المصطفی

المصطفی
بایگانی
آخرین نظرات

۱۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مباحث الفاظ» ثبت شده است

جلسه 20 (سه‌شنبه، 1402.08.02)                                       بسمه تعالی

التاسع: الحقیقة الشرعیة، ص38

امر نهم: حقیقت شرعیه

مرحوم آخوند در نهمین امر از امور سیزده‌گانه در مقدمه کفایه به بحث از حقیقت شرعیه می‌پردازند و چهار مطلب را بررسی می‌کنند:

1. ذکر دو قسم در وضع تعیینی. 2. بیان مدعا و دلیل. 3. احتمال منتفی بودن حقیقت شرعیه. 4. ثمره بحث حقیقت شرعیه.

قبل از بیان مطالب مرحوم آخوند یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم.

مقدمه اصولی: اقسام مناشئ معنای حقیقی

شکل‌گیری یک معنای حقیقی برای یک لفظ چند منشأ می‌تواند داشته باشد از جمله:

1. حقیقت لغویه. آن است که واضع یک لغت را برای یک معنا وضع می‌کند.

2. حقیقت عرفیه. آن است که عرف مردم و اهل لسان لفظی را برای معنایی وضع می‌کنند.

3. حقیقت شرعیة. آن است که شارع (رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم) لفظی را برای معنای خاصی وضع می‌کنند.

4. حقیقت متشرعیة. آن است که متدینان و متشرّعان در یک جامعه اسلامی، لفظی را برای معنایی (مرتبط با احکام شرعی) وضع می‌کنند.

در این امر بحث از وقوع و عدم وقوع حقیقت شرعیه است.

مطلب اول: دو قسم در وضع تعیینی

در امر دوم فرمودند وضع یا تعیینی است یا تعیّنی، حال می‌فرمایند وضع تعیین هم بر دو قسم است:

قسم اول: وضع تعیینی تصریحی

واضع، یک لغت و لفظ را وضع می‌کند و سپس اعلام و تصریح می‌کند. مثلا به اقوام و اداره ثبت احوال اعلام می‌کند نام فرزندم را خدیجه نهادم و با همین نام به فرزندش شناسنامه می‌دهند.

قسم دوم: وضع تعیین استعمالی

واضع یک لغت و لفظ را استعمال می‌کند در معنایی که معنای موضوع‌له نیست یعنی تا کنون این لفظ برای این معنا وضع نشده بوده، چنانکه وقتی یک لفظ برای یک معنا وضع می‌شود هم با استعمال آغاز می‌شود. به این قسم از وضع تعیینی می‌گوییم وضع تعیینی استعمالی، یعنی واضع اعلام نمی‌کند که باید این لفظ در این معنا استفاده شود بلکه یک موشک اختراع می‌کند و در مراسم رونمایی می‌گوید شما شاهد موشک فتّاح هستید. طبیعتا شنوندگان از این به بعد این موشک را با همین نام می‌شناسند.

تفاوت بین این دو قسم آن است که در قسم اول فقط نیاز به اعلام و تصریح واضع داریم که به دنبال آن وضع ایجاد و انشاء می‌شود، اما در قسم دوم برای تحقق وضع تعیینی استعمالی نیاز به یک قرینه داریم که در مثال ما همان مراسم رونمایی است، یعنی در این مراسم اعلام نمی‌شود از این به بعد از این موشک با نام فتّاح یاد کنید بلکه فقط می‌گوید شما شاهد موشک فتّاح هستید، پس قرینه‌ای که در قسم دوم نیاز است یک قرینه حالیه یا همان مراسم رونمایی است که حاضران و شنوندگان به وضع تعیینی استعمالی از جانب واضع پی می‌برند.

در ادامه مرحوم آخوند از دو اشکال جواب می‌دهند:

اشکال اول: وجود قرینه سبب می‌شود معنای این لفظ یک معنای مجازی باشد.

جواب: خیر، در معنای مجازی لزوم قرینه برای این است که متوجه شویم متکلم معنای مجازی را اراده کرده است مثل اینکه می‌گوید رأیتُ أسداً فی المکتبه (شیری در اداره دیدم) "فی المکتبه" قرینه است که مقصود از أسد، رجل شجاع است اما در قسم دوم وضع تعیینی که از نیاز به قرینه سخن گفتیم این قرینه برای دلالت بر وضع است یعنی مراسم رونمایی از موشک قرینه می‌شود که وقتی نام فتّاح استعمال شد، سایرین اطلاع پیدا کنند گوینده در صدد وضع تعیینی نام فتاح برای این موشک است اما نه بالتصریح و الزام دیگران به تعبیّت بلکه با استعمال لفظ فتّاح برای این موشک خاص که البته به دنبال آن سامعین هم تبعیّت خواهند کرد.

پس عملکرد قرینه در معنای مجازی مربوط به مراد متکلم است اما در اینجا مربوط به وضع واضع است.

اشکال دوم:

مستشکل به قسم دوم وضعی تعیینی اشکالی وارد می‌کند که قبل طرح آن یک مقدمه ادبی منطقی بیان می‌کنیم:

مقدمه ادبی منطقی: استعمال تابع وضع است

در امر سوم نیز اشاره کردیم که استعمال بر سه قسم است، حقیقی، مجازی و غلط. روشن است که استعمال تابع وضع واضع است یعنی تا زمانی که معنای حقیقی وضع نشده باشد استعمال این لفظ در این معنا، امکان ندارد. لذا استعمال چه حقیقی چه مجازی قبل از وضع یک لفظ در یک معنا، امکان نخواهد داشت. وضع معنای مجازی هم هر چند به نظر مرحوم آخوند تابع طبع انسانی است (که در امر سوم تبیین شد) اما طبع انسانی تا معنای موضوع‌له و حقیقی وجود نداشته باشد نمی‌تواند مناسبتی با آن کشف کند و معنای مجازی را بسازد.

مستشکل می‌گوید شما در قسم دوم فرمودید: "باستعمال اللفظ فی غیر ما وضع له" ابتدا لفظ استعمال می‌شود سپس وضع شکل می‌گیرد، در حالی که در مقدمه گفتیم تا زمانی که وضع انجام نشده باشد استعمال و استفاده از معنای حقیقی امکان ندارد و به تبع آن استعمال مجازی هم ممکن نخواهد بود، لذا استعمالی که در قسم دوم وجود دارد یک استعمال غلط است.

جواب:

مرحوم آخوند می‌فرمایند استعمال لفظ منحصر در سه قسم حقیقی، مجازی و غلط نیست بلکه قسم چهارمی از استعمال هم داریم که استعمال طبعی است و در امر چهارم با عنوان استعمال لفظ در لفظ از آن سخن گفتیم و توضیح دادیم این استعمال لفظ در نوع، صنف، مثل یا شخص خودش لزوما تابع وضع نیست بلکه به صرف اینکه عرف، این استعمال را مطابق طبع بیابد استعمال مُجاز و صحیح است هر چند نه در قسم استعمال حقیقی قرار گیرد نه در قسم استعمال مجازی.[1]

فافهم

مرحوم جزائری مروّج در منتهی الدرایة، ج1، ص94 می‌فرمایند: لعله إشارة إلى امتناع الوضع التعیینی بنفس الاستعمال، لاستلزامه اجتماع الضدین، و ذلک لأنّ الوضع یقتضی تصور اللفظ استقلالا، و الاستعمال الّذی حقیقته إفناء اللفظ فی المعنى یقتضی تصور اللفظ مرآتاً، فقصد إنشاء الوضع بنفس الاستعمال یستلزم الجمع بین لحاظی الاستقلالیة و الآلیة، و هو ممتنع لتضاد اللحاظین‏.

مطلب دوم: حقیقت شرعیه مصداق وضع تعیینی استعمالی

بعد از اینکه در مطلب اول اثبات فرمودند یک قسع وضع تعیینی داریم به نام وضع تعیینی استعمالی، می‌فرمایند مبحث حقیقت شرعیه هم از مصادیق همین وضع تعیینی استعمالی است به این بیان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اولین بار لفظ صلاة را در مجموعه افعال خاصی استعمال می‌کنند و به مردم می‌فرمایند صلّوا کما رأیتمونی أصلّی. مردم متوجه وضع لفظ صلاة در معنای جدید می‌شوند.

دلیل: تبادر معانی شرعی از بعض الفاظ در محاورات عصر تشریع

می‌فرمایند از محاورات و پرسش و پاسخ‌های موجود در روایات عصر تشریع و حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کشف می‌کنیم متبادَر به ذهن مردم از الفاظی مانند صلاة، صوم و حج همین معانی شرعیه نماز، امساک خاص در روزه و اعمال خاص در حج بوده است نه دعا، صرف خودداری (که حتی به اسبی که از راه رفتن خودداری می‌کند هم صائم گفته می‌شد) و قصد.

پس اراده معانی شرعیه از این الفاظ به دنبال وضع تعیینی شارع بوده است.

اما اینکه این وضع تعیینی استعمالی بوده به این دلیل است که گزارشی مطرح نشده مبنی بر اینکه شارع (پیامبر) مردم را جمع کرده باشند برای تصریح به وضع الفاظ مذکور در معانی شرعیه بلکه به نحو وضع تعیینی استعمالی بوده که مردم را از وضع لفظ صلاة در نماز مطلع کرده‌اند و مسلمانان و متشرعه هم از ایشان تبعیّت کرده‌اند.

مؤید:

قبل از توضیح مؤیدی که مرحوم آخوند بیان می‌کنند یک مقدمه ادبی از علم معانی بیان، اشاره می‌کنیم.

مقدمه ادبی: علاقه جزء و کل در مجاز مرسل

در جلسات قبل چندین با از وجود علاقه بین معنای مجازی و حقیقی سخن گفتیم. در این مقدمه به توضیح یکی از علاقه‌های مجاز می‌پردازیم که علاقه جزء و کل است. به این معنا که لفظ وضع شده برای کل را در جزء استعمال کنیم مانند: "یَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِی آذَانِهِمْ" روشن است تمام انگشت را نمی‌توان در گوش فرو کرد بلکه انامل و نوک انگشت را در گوش می‌کنند پس کل (إصبع) در جزء (انمله) استفاده شده است. همچنین آیه شریفه "قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ"

همینطور ممکن است لفظ وضع شده برای جزء در کل استفاده شود مانند رقبة که به معنای گردن است اما در عبد بکار می‌رود یا مثالی که در علامت دوم معنای حقیقی (صحت حمل) اشاره کردیم که حضرت امیر نامه نوشتند و فرمودند " عینی بالمغرب کتب الیّ یُعلمنی..."

در علاقه جزء و کل دو شرط باید رعایت شود:

الف: جزء و کل مربوط به امور واقعیه باشد مانند مثالهایی که بیان کردیم نه از امور اعتباریه مانند صلاة.

ب: جزء از اجزاء رئیسه و مهمِ کل باشد.

در توضیح بیشتر این مقدمه مراجعه کنید به کتاب مطوّل تفتازانی (م791ه‍ ق).[2]

مرحوم آخوند می‌فرمایند استعمال الفاظ شرعی مانند صلاة اگر به وضع تعیینی استعمالی و حقیقت شرعیه نباشد پس باید بگوییم استعمال مجازی است در حالی که هیچیک از علاقات مجاز بین لفظ صلاة در شریعت به معنای نماز و لفظ صلاة به معنای دعا وجود ندارد.

اشکال: بین صلاة به معنای دعا و نماز علاقه جزء و کل وجود دارد. دعاء جزئی از نماز است لذا استعمال لفظ صلاة در نماز یک استعمال مجازی است نه حقیقت شرعیه.

جواب: چنانکه در مقدمه توضیح دادیم می‌فرمایند صلاة از امور اعتباریه شرعیه است که شارع از یک مجموعه افعالی با لفظ صلاة یاد کرده است در حالی که علاقه جزء و کل مربوط به امور واقعیه است نه امور اعتباری.

هذا کلّه بناءً علی کون ...، ص39، س6

مطلب سوم: احتمال منتفی بودن بحث حقیقت شرعیه و نقد آن

مرحوم آخوند می‌فرمایند ما اثبات کردیم کیفیت وضع در حقائق شرعیه (الفاظی مانند صلاة، صوم و حج) از نوع تعیینی استعمالی است، لکن این مطلب در صورتی است که معتقد باشیم وضع این الفاظ در معانی جدید شرعی مربوط به شریعت اسلام باشد و الا اگر این الفاظ در همین معانی در ادیان و شرایع قبل هم بکار رفته باشند طبیعتا برای ما نه حقیقت شرعیه بلکه حقیقت لغویه خواهد بود.

مرحوم آخوند برای اثبات سابقه این الفاظ در ادیان سابق و مستحدث نبودن معانی فعلی آنها، سه آیه قرآن را ذکر می‌کنند که قبل ذکر آنها دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اول فقهی: روزه در ادیان پیش از اسلام

در آئین یهود روزه‌های واجب متعددی وجود دارد که مهمترین آنها روزه یوم کیپور است که 24 ساعت از غروب آفتاب تا غروب آفتاب روز بعد است. در شامگاه آن مراسم تورات خوانی دارند و تا به صبح به عبادت می‌پردازند و معافیت افراد در این روز از روزه گرفتن کمتر است مثلا فرد مریض و زن باردار هم معاف از روزه نیست هر چند در سایر روزه‌های واجب معافیتهایی وجود دارد.

همچنین روزانه سه نوبت نماز واجب دارند. ریش تراشیدن بر مردان حرام است. سن تکلیف دختران 12 سالگی و پسران 13 سالگی است. احکام شرعی بسیار زیادی در آئین یهود وجود دارد که بعضا با احکام اسلامی شباهت‌هایی دارد.

یهودیان فلسفه روزه را این می‌دانند که حضرت موسی در زمان دریافت ده فرمان، نخورد و نیاشامید.

در مسیحیّت اولین حکم از جانب خدا را را روزه می‌دانند و روزه را درمان بیماریهای روحی می‌شمارند. در مسیحیت 167 روز روزه واجب دارند که صرفا نوعی تغییر رژیم غذایی است نه امساک از مطلق خوردن و آشامیدن، مثلا باید از خوردن گوشت مثل ماهی پرهیز کنند و الا غذاهای گیاهی ممنون نیست. مهترین روزه در مسیحیت 50 روز است که قبل عید پاک انجام می‌دهند.

سن تکلیف با غسل تعمید در کودکی آغاز می‌شود لکن کودکان روزه نمی‌گیرند بلکه از خوراکیهایی که دوست دارند مثل شکلات پرهیز داده می‌شوند.

در آئین زرتشت 4 روز روزه در ماه دارند که نخوردن لحم است همچنین در چهار روز ابتدای فوت نزدیکان نیز تا چهار روز خوردن گوشت ممنوع است و باید غذای ساده بخورند مثل سیب زمینی. بلوغ دختر و پسر در 15 سالگی است.

این نکات را از رئیس انجمن کلیمیان، رئیس انجمن أرامنه و رئیس انجمن زرتشتیان ایران در یک جلسه‌ای در ماه مبارک رمضان با موضوع روزه در ادیان شنیده‌ام، لکن می‌توانید به منابعی مربوطه نیز مراجعه کنید از جمله:

ـ یهودیّت، مسیحیّت و اسلام اثر حجة الإسلام و المسلمین حسین توفیقی.

ـ آشنایی با ادیان بزرگ اثر حجة الإسلام و المسلمین حسین توفیقی.

ـ تاریخ جامع ادیان اثر جان بایر ناس.

مقدمه دوم لغوی: صلاة، صوم و حج در لغت و ادیان سابق

کلمه صلاة در لغت به دو معنا آمده است یکی دعاء و دیگری تبعیّت از دیگری. چنانکه در شرح لمعه کتاب السبق و الرمایة خوانده‌ایم که به اسب پیشتاز مُجلِّی و به اسب بعد او مصلّی گفته می‌شود.[3]

جمعی از لغویان از جمله خلیل بن احمد فراهیدی (م170ه‍ ق) معتقدند صلاة به معنای کنیسه و عبادتگاه یهودیان بوده است. او می‌نویسد: و صَلَواتُ الیَهود: کنائِسهُم واحدُها صلاة.

نماز بین یهودیان تِفیلا خوانده می‌شود.

نماز در آئین یهود صرفا قرائت دعایی مخصوص و رو به قبله (بیت المقدس) در حال قیام است بدون هیچ رکوع و سجودی.

کاربرد لفظ صلاة مربوط به زبان آرامی و دارای حدود سه هزار سال سابقه است.

نویسنده معجم مفردات المشترک السامی فی اللغة العربیة می‌نویسد: "واژه «صَلّی» (salla) در آرامی عهد قدیم به صورت (sla ) و در سریانی به شکل (salli) و در حبشی به شکل  (salaya)  به کار رفته است. همچنین واژه «صلاه» (salah) در حبشی به شکل (salot) و در سریانی به شکل (sluta) به کار رفته است."[4]

کلمه صوم در لغت به معنای خودداری کردن و کلمه حج در لغت به معنای قصد و کلمه زکات در لغت به معنای رشد و پاکی آمده است. هر سه لغت ریشه در زبانهای آرامی و سریانی دارند.

آیه یکم: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ. (سوره مبارکه بقره، آیه 183).

این آیه به روشنی تصریح می‌کند که روزه در ادیان پیش از اسلام هم بوده است پس بکارگیری لفظ صوم در امساک مخصوص، مربوط به ادیان پیش از اسلام است و وضع لفظ صوم در معنای امساک خاص، مربوط به اسلام نیست.

آیه دوم: وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَى کُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ. (سوره مبارکه حج، آیه 22.

خداوند در این آیه به حضرت ابراهیم (بعد از تجدید بنای کعبه توسط ایشان و حضرت اسماعیل) دستور می‌دهد لزوم انجام حج را به مردم اعلام کن. پس بکارگیری لفظ حج در همین اعمال طواف و وقوف مربوط به ادیان پیش از اسلام است.

آیه سوم: وَأَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیّاً. (سوره مبارکه مریم، آیه 31)

پس روشن است که الفاظی مانند: صلاة، صوم، حج و زکات را نمی‌توان مصداقی برای الفاظ دال بر معنای حقیقت شرعیه دانست.

سؤال:

(و اختلاف الشرایع فیها) مسلّم است که شیوه اقامه نماز در اسلام با ادیان قبل اسلام متفاوت است و اختلافاتی دارد لذا همین اختلاف کفایت می‌کند برای اینکه بگوییم صلاة و نماز در اسلام با سایر ادیان متفاوت بوده لذا لفظ صلاة در این معنای جدید اسلامی، مستحدث است و مصداق حقیقت شرعیه می‌باشد.

پاسخ:

مرحوم آخوند می‌فرمایند معنای این واژگان در اسلام و ادیان پیش از آن تفاوت ماهوی ندارد، نهایتا اختلاف و تفاوت از حیث شیوه انجام عمل و أجزاء و شرائط عمل داشته‌اند که این مقدار از تفاوت هم سبب تفاوت در ماهیت نمی‌شود چنانکه در شریعت ما نیز صلاة حالات و شیوه‌های مختلفی دارد، نماز صبح دو رکعت است اما نماز ظهر چهار رکعت است یا نماز میّت اصلا رکوع و رکعت ندارد لکن همه‌شان صلاة هستند. مرحوم آخوند در چند خط بعد یک فتأمل دارند که نکاتی را متذکر خواهیم شد.

ثم لایذهب علیک ...، ص39، س15

می‌فرمایند به صرف اینکه احتمال دهیم این الفاظ یک معنای شرعی جدید ندارند بلکه مربوط به ادیان سابق هستند باعث می‌شود سه نکته مورد توجه قرار گیرد:

یکم: دیگر حقیقت شرعیه در شریعت اسلام نخواهیم داشت.

دوم: أدله‌ای که جمعی از اصولیان از جمله مرحوم صاحب فصول و مرحوم صاحب قوانین بر اثبات حقیقت شرعیه ارائه داده‌اند حتی اگر دلیلیّتشان را هم بپذیریم و آنها را نقد نکنیم، باز هم در صورتی قابلیّـ استدلال دارند که این احتمال وجود نداشته باشد (لولا هذا الإحتمال)

سوم: نظر کسانی که کیفیت وضع در حقیقت شرعیه را از نوع وضع تعیّنی می‌دانند هم مردود خواهد بود و اصلا وضع در معنای شرعی جدید ندارند که گفته شود وضع تعیینی است یا تعیّنی، بلکه در شریعت اسلام صرفا با یک استعمال مواجیه نه وضع جدید.

و مع الغضّ عنه ...، ص40، س1

اگر از احتمال وجود این الفاظ در شرایع سابقه چشم پوشی کنیم و معتقد به حقیقت شرعیه باشیم، انصاف این است که نکته سوم صحیح است یعنی کیفیت وضع این الفاظ حقیقت شرعیه به صورت وضع تعیّنی بوده است پس اگر کسی حصول وضع به صورت حقیقت شرعیه در زمان شارع در لسان شارع و سایر مسلمانان معاصر با شارع را انکار کند زورگویی نموده است.

بله حصول وضع در خصوص لسان شارع (به نحو وضع تعیینی) مورد قبول نیست.

فتأمل

اشاره است به اینکه اگر حقیقت شرعیه ثابت باشد، طبق همان توضیحات و دلیلی که ابتدای این امر ارائه دادیم باید معتقد به وضع تعیینی استعمالی باشیم نه وضع تعیّنی.

البته اینکه بعد فتأمل وارد می‌شوند در بررسی ثمره بحث از حقیقت شرعیه مؤید این است که همچنان معتقدند حقیقت شرعیه داریم و معنای این الفاظ در ادیان سابق منطبق بر محتوای اسلامی اینها نیست.

نکات مهمی در جلسه بعد در پایان این امر اشاره خواهم کرد.

 

جلسه 22 (شنبه، 1402.08.06)                                           بسمه تعالی

و أما الثمرة بین القولین ...، ص40، س3

مطلب چهارم: ثمره بحث از حقیقت شرعیه

مرحوم آخوند در پایان امر نهم به بیان ثمره اختلاف اقوال در بحث حقیقت شرعیه نسبت به فتاوای فقهی می‌پردازند.

به عنوان مثال اگر فرضا دو دستور از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به نماز به ما رسیده باشد که "صلّوا کما رأیتمونی أصلّی" (این روایت سند معتبر ندارد و صرفا به عنوان مثال مطرح می‌کنیم) که مثلا وضع تعیینی استعمالی لفظ صلاة در معنای نماز به عنوان حقیقت شرعیه است؛ بعد از مدتیفرضا وارد شده باشد "صلّوا عند رؤیة الهلال". (هر دو مثال فرضی است)

سؤال این است که اگر قرینه‌ای نبود و نسبت به دستور دوم شک کردیم که مقصود از صلاة همان معنای لغوی (دعاء) است یا در معنای مستحدث و حقیقت شرعیه (افعال مخصوص) استعمال شده، وظیفه چیست؟ خواندن نماز یا دعا کردن؟

در پاسخ به این سؤال دو حالت تصویر می‌شود:

حالت اول: زمان صدور هر کدام از دو دستور برای ما روشن است.

به صورت که در سال اول هجرت کلمه صلاة را به نحو وضع تعیینی استعمالی (چنانکه مرحوم آخوند فرمودند) یا به نحو وضع تعیّنی (که بعض دیگر معتقدند) در همین اعمال خاص به عنوان یک معنای جدید و حقیقت شرعیه وضع کردند و سپس در سال دوم هجرت فرمودند صلّوا عند رؤیة الهلال. در این حالت:

ـ قائلین به ثبوت حقیقت شرعیه معتقدند چون در سال اول لفظ صلاة به عنوان حقیقت شرعیه تثبیت شده لذا هر استعمالی نسبت به لفظ صلاة بعد از آن مربوط به معنای جدید شرعی (حقیقت شرعیه) خواهد بود. پس در دستور دوم هم صلاة حمل بر نماز می‌شود نه دعاء.

ـ قائلین به عدم حقیقت شرعیه در این مثال باید صلاة در دستور دوم را حمل بر معنای لغوی کنند زیرا حقیقت شرعیه‌ای مبنی بر اینکه مقصود از صلاة نماز باشد نداشته‌ایم لذا باید استعمالات صلاة را حمل بر معنای لغوی (دعاء) کنیم مگر اینکه قرینه‌ای باشد که حمل بر نماز شود.

حالت دوم: زمان صدور اوامر حضرت معلوم نیست.

در این حالت دو نگاه وجود دارد:

نگاه اول: قائلین به عدم حقیقت شرعیه: حمل بر معنای لغوی می‌شود.
نگاه دوم: قائلین به حقیقت شرعیه

طبق نظر قائلین به حقیقت شرعیه دو قول مطرح است:

قول اول: جمعی (مانند مرحوم آخوند): دستور دوم مجمل است

بعضی مانند مرحوم آخوند می‌فرمایند دستور به "صلّوا عند رؤیة الهلال" برای ما مجمل و غیر قابل امتثال خواهد بود زیرا نمی‌دانیم مقصود شارع از کلمه صلاة در این جمله، نماز (حقیقت شرعیه) است یا دعاء (حقیقت لغویه). لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند فیه اشکالٌ.

قول دوم: دستور دوم مجمل نیست

بعضی خواسته‌اند حتی طبق قول به حقیقت شرعیه هم معنای صلاة در این جمله را از اجمال خارج کنند که منجر به شکل‌گیری دو نظریه بین قائلین به حقیقت شرعیه در صورت جهل به تاریخ دو دستور مذکور شده است که معنای صلاة در صلّوا عند رؤیة الهلال چیست؟

نظریه اول: به معنای نماز به دلیل أصالة تأخر الإستعمال عن الوضع

ممکن است گفته شود نمی‌دانیم دستور صلّوا عند رؤیة الهلال چه زمان بوده:

ـ اگر قبل از وضع و حقیقت شرعیه شدن در نماز بوده، باید حمل بر معنای لغوی کنیم.

ـ اگر بعد وضع و حقیقت شرعیه شدن در نماز بوده، باید حمل بر معنای شرعیه کنیم.

أصالة تأخر الإستعمال می‌گوید اصل این است که استعمال متأخر و بعد از وضع معنای حقیقت شرعیه انجام شده است لذا لفظ صلاة در این جمله باید حمل بر معنای نماز شود.

نقد نظریه اول:

مرحوم آخوند می‌فرمایند این کلام باطل است. قبل از بیان کلام ایشان یک مقدمه کوتان اصولی بیان می‌کنیم.

مقدمه اصولی: بطلان اصل مثبِت

در مباحث اصول و فقه بارها تکرار شده است و در جای مناسب توضیح بیشتر خواهیم داد اما اینجا به اختصار لازم است توجه شود که در تنبیه ششم از تنبیهات اسصتحاب رسائل خوانده‌ایم که اصول عملیه نمی‌توانند لوازم عقلی شان را ثابت کنند به تعبیر علمی، لوازم عقلیه اصول عملیه حجت نیست و اگر با اجراء یک اصل عملی به دنبال اثبات لازمه عقلی آن باشیم به این اصل عملی اصل مثبت گفته می‌شود که باطل است. مثال اصل مثبت را بعد مقدمه توضیح می‌دهیم.

مرحوم آخوند دو اشکال به نظریه اول وارد می‌دانند:

اشکال اول: اصل مذکور معارض دارد

می‌فرمایند اصل تأخر استعمال از وضع یک معارض دارد که اصل تأخر وضع از استعمال باشد. به این معنا که اصل این است که وضع متأخر از استعمال انجام شده یعنی شارع ابتدا صلاة را در معنای لغوی استعمال کرده سپس معنای شرعی جدید را به عنوان حقیقیت شرعیه برای آن وضع کرده است.

اشکال دوم: اصل مذکور، چه اصلی است؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند اصل تأخّر استعمال چه اصلی است؟ دو احتمال دارد:

احتمال اول: استصحاب باشد.

ممکن است مستدل بگوید اصل تأخر استعمال، یک استصحاب و اصل تعبدی شرعی است. با این توضیح که:

ـ یقین داریم یک زمانی پیامبر لفظ صلاة را استعمال نکرده بودند و نفرموده بود صلّوا عند رؤیة الهلال.

ـ شک داریم تا زمان وضع جدید و حقیقت شرعیه این استعمال انجام شده یا نه؟

استصحاب جاری کرده و می‌گوییم تا زمان دستور صلّوا عند رؤیة الهلال وضع اتفاق نیافتاده بود پس این استعمال بعد از وضع حقیقت شرعیه محقق شده است لذا صلّوا عند رؤیة الهلال در معنای شرعی نماز انجام شده است. (استعمال متأخر از وضع انجام شده)

نقد: اصل مثبت است

می‌فرمایند این استصحاب اصل مثبت است لذا حجت نمی‌باشد.

توضیح مطلب این است که استصحاب و إبقاء یقین سابق می‌گوید پیامبر تا قبل از وضع جدید و حقیقت شرعیه این استعمال را انجام نداده بودند، اما این مطلب کافی نیست لذا عقل به دنبال آن می‌گوید اگر این استعمال قبل وضع نبوده پس بعد وضع و متأخر از وضع بوده است و در مقدمه گفتیم لوازم عقلی اصول عملیه حجت نیست.

به عبارت دیگر مدعای مستدل این است که استعمال متأخر از وضع بوده است در حالی که با استصحاب، فقط این نکته ثابت می‌شود که استعمال قبل از وضع نبوده است اما اینکه استعمال متأخر و بعد وضع بوده است را عقل می‌گوید نه استصحاب.

احتمال دوم: اصل عقلائی باشد

ممکن است مستدل بگوید اصل تأخر استعمال یک اصل عقلائی است مانند اصالة الظهور یعنی عقلا هرگاه شک کردند که یک استعمال مقدم بر وضع بوده یا مؤخر از وضع، بنا را بر تأخر استعمال از وضع می‌گذارند لذا در ما نحن فیه باید بگوییم صلاة در صلّوا عند رؤیة الهلال در معنای حقیقت شرعیه و نماز استعمال شده است.

نقد: چنین اصل عقلائی وجود ندارد

مرحوم آخوند می‌فرمایند طبق بنائات عقلائیه نمی‌توان چنین مبنایی را ثابت کرد.

نظریه دوم: به معنای دعاء به دلیل أصالة عدم النقل

مستدل می‌گوید نسبت به تاریخ صدور صلّوا عند رؤیة الهلال از پیامبر شک داریم نمی‌دانیم وقتی که پیامبر این استعمال را انجام دادند لفظ صلاة از معنای لغوی نقل پیدا کرده بود یا نه؟ أصالة عدم النقل می‌گوید صلاة هنوز از معنای لغوی دعاء نقل پیدا نکرده بود لذا این صلّوا در معنای لغوی استعمال شده است.

نقد: یقین به نقل داریم پس اصل جاری نیست

می‌فرمایند أصالة عدم النقل زمانی جاری است که شک در اصل نقل داشته باشیم در حالی که ما یقین به اصل نقل داریم و شک ما مربوط به زمان نقل از معنای لغوی به معنای شرعی است یعنی شک در تقدّم و تأخر وضع و استعمال است. وقتی شک در اصل نقل نداریم أصالة عدم النقل هم جاری نخواهد بود.

فتأمل

جمعی از محشین کفایه فتأمل را اینگونه تفسیر کرده‌اند که چنین ثمره‌ای برای مبحث حقیقت شرعیه تصور نمی‌شود زیرا اصلا روایتی که یکی از الفاظ شرعیه در آن بکار رفته باشد و شک کنیم که مقصود حقیقت لغویه است یا حقیقت شرعیه نداریم. لذا ثمره مذکور سالبه به انتفاء موضوع است.

 

چند نکته مهم

در پایان بحث از حقیقت شرعیه و ثمره آن، توجه به چند نکته مهم مفید است که البته محل بحث تفصیلی از این نکات در ما بعد الکفایه و مقطع خارج است لکن توجه به این نکات اولا ثابت می‌کند بحث از حقیقت شرعیه به جا و صحیح و دارای ثمره است و ثانیا افق تازه‌ای در بحث از ثمره حقیقت شرعیه فرا روی محقق می‌گشاید:

نکته اول: تفاوت ماهوی بین ماهیات شرعیه اسلام و سایر ادیان

به چند نکته توجه کنید:

یکم: زبان عبری و عربی هر دو از شاخه‌های زبان و لغت سامی و به عبارتی دارای ریشه واحد هستند.

دوم: طبق شواهد و قرائن قرآنی و غیر قرآنی حضرت عیسی شریعت به معنای احکام شرعی مستقلی از شریعت حضرت موسی نداشته‌اند و کتاب ایشان مجموعه‌ای از نکات اخلاقی بوده نه نسخ احکام شرعی شریعت حضرت موسی لذا حضرت عیسی در شریعت و احکام فقهی تابع شریعت حضرت موسی بوده‌اند.

سوم: در بحث حقیقت شرعیه مهم ریشه‌یابی الفاظ و لغاتی مانند صلاة، صوم، حج زکات و ... در زبانهای سامی و همه ادیان پیش از اسلام نیست بلکه مهم توجه به کاربرد این الفاظ در آئین یهود است. به ویژه که یهودیان در عصر جاهلی و آغاز عصر تشریع اسلامی در مکه، مدینه و منطقه حجاز پراکنده بوده‌ و ارتباطات اجتماعی گسترده‌ای با اعراب جاهلی داشته‌اند.

چهارم: ادیان پیش از اسلام از جمله یهودیت از نظر قرآن دینی تحریف شده هستند که آنچه از دستورات شرعی و الفاظ مربوط به عناوین شرعی آنان باقی مانده محرّف است و امکان اعتماد و اطمینان به آنچه باقی مانده و انتساب آن به شارع نیست.

پنجم: نمازی که یهودیان به عنوان یک عمل واجب سه بار در روز انجام می‌دهند چیزی غیر از دعا و قرائت متنی خاص در حالت ایستاده و رو به قبله (بیت المقدس) نیست، و از نظر شرائط و ارکان شباهت بسیار اندک و غیر قابل اعتنایی به نماز مسلمانان دارد.

ششم: جمعی از فقهاء شیعه نسبت به صدق لفظ صلاة بر نماز میّت هم اشکال دارند و صلاة المیّت را مجازا نماز بشمار می‌آورند زیرا فاقد ارکان و شرائط نماز (از طهارت، رکوع، سجود، تشهد و ...) است. و در بعض روایات از نماز میّت به عنوان تکبیر، تسبیح و تهلیل یاد شده است مانند این روایت امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند: إِنَّمَا هِیَ تَکْبِیرٌ وَ تَسْبِیحٌ وَ تَحْمِیدٌ وَ تَهْلِیلٌ.[5]

هفتم: در قرآن کلمه صلاة در معانی مختلفی بکار رفته است، هم در معنای حقیقت لغویه هم در معنای مجازی هم حقیقت شرعیه:

الف: عمل مشرکان: وَمَا کَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ إِلَّا مُکَاءً وَتَصْدِیَةً (انفال، 35) در این آیه صلاة در معنای لغوی دعاء بکار رفته است.

ب: عمل همه موجودات: یُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّیْرُ صَافَّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِیحَهُ (نور، 41) در این آیه حتی بر فعل پرندگان نیز صلاة اطلاق شده که روشن است ماهیتی متفاوت از صلاة واجب در شریعت اسلام دارد.

ج: دعاء حضرت زکریا: فَنَادَتْهُ الْمَلَائِکَةُ وَهُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی فِی الْمِحْرَابِ (آل عمران، 39)

د: حتی در سوره برائت که در سال نهم هجرت نازل شده هر دو کاربرد صلاة در حقیقت لغویه و شرعیه را شاهد هستیم: وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ (برائت، 103)، وَیَتَّخِذُ مَا یُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ (آیه 99)، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ (آیه 11)

نتیجه نکته اول این است که اگر نسبت به معنای یکی از کاربردهای صلاة در قرآن یا روایات شک کردیم که مقصود معنای لغوی است یا شرعی، اگر قرینه‌ای وجود داشت که تکلیف روشن است و الا تفاوت نظریه در حقیقت شرعیه مثمر ثمر خواهد بود.

نکته دوم: توجه به عناوینی مانند زکات، وقف، قرض، صدقه، ربا و ...

اگر از نکته اول دست برداریم و بپذیریم کثرت استعمال مع القرینه یا بدون قرینه در رابطه با الفاظی مثل صلاة، صوم و حج باعث می‌شود در هیچ آیه یا روایتی ابهامی در کاربرد این الفاظ وجود نداشته باشد که نیاز به بحث اصولی حقیقت شرعیه باشد، باز هم ادعا می‌کنیم بحث حقیقت شرعیه و انتخاب مبنا در این مبحث اصولی برای کشف معانی بکار رفته در کلام پیامبر و سپس در کلام اهل بیت علیهم السلام مورد نیاز است زیرا عناوین و الفاظ شرعی منحصر در صوم و صلاة نیست و عناوین و الفاظ متعددی داریم که برداشت معنا از آنها به روشنی و وضوح کاربردهای صلاة نیست. الفاظی مانند زکات، وقف، قرض، ربا، صدقه، ربا، غنا، رشوه، غش، ارث، طلاق، نکاح، حق، ملک، معصیت و ...

جالب است که بعض این عناوین مانند وقف اصلا در ادیان سابق وجود نداشته است.

نکته سوم: نمونه فقهی

شیخنا الأستاد حفظه الله موارد متعددی برای تطبیقات فقهی بحث حقیقت شرعیه ذکر می‌فرمودند از جمله اینکه در روایت معتبر پیامبر می‌فرمایند: ادرأوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ، ولا کفالة ، ولا یمین فی حد.[6]

در فقه بحث است که عنوان "حدود" از نظر لغوی یا اصطلاح شرعی شامل تعزیرات هم می‌شود یا نه؟ ممکن است گفته شود بر اساس روایات اهل بیت حدود شامل تعزیرات هم می‌شود. اگر ثابت شود که در زمان پیامبر حدود شامل تعزیرات نمی‌شده، کلام پیامبر اطلاق نخواهد داشت که در جمع بین روایات یا در موارد شک به اطلاقش تمسک کنیم و بگوییم حدود أعم از تعزیرات است.



[1]. این مدعا در بیان متخصصان علم معانی بیان مثل سیالکوتی نیز وجود دارد که استعمال ممکن است علاوه بر حقیقی و مجازی یک نوع دیگر صحیح هم داشته باشد. ایشان در اواخر کتاب حاشیة السیالکوتی علی کتاب المطوّل، ص543 می‌فرمایند: (قوله لوقوعه فى صحبته) اى لوقوع الشئ فى صحبة الغیر فى قصد المتکلم بان یکون ذکر الغیر سابقا اما محققا او مقدرا وقصد المتکلم وقوع شئ فى صحبته فاندفع ما یتوهم من ان الوقوع فى صحبته بعد الذکر فکیف یکون علة له قال الشارح رحمه الله تعالى فى شرحه للمفتاح سواء کان بینهما شئ من العلاقات المعتبرة فى المجاز کاطلاق السیئة على جزاء السیئة المسبب عنها المترتب علیها او لا کاطلاق الطبخ على خیاطة الجبة والقمیص ومن ههنا قوى اشکال المشاکلة بانها لیست بحقیقة وهو ظاهر ولا مجاز لعدم العلاقة ولا محیص سوى التزام قسم ثالث فى الاستعمال الصحیح او القول بان الوقوع المذکور نوع من العلاقة فیکون مجازا انتهى اقول القول بکونه مجازا ینافى کونه من المحسنات البدیعة وانه لا بد فى المجاز من اللزوم بین المعنیین فى الجملة فتعین الوجه الاول ولعل السر فى ذلک ان فى المشاکلة نقل المعنى من لباس الى لباس فان اللفظ بمنزلة اللباس ففیه اراءة المعنى بصورة عجیبة فیکفیه الوقوع فى الصحبة فیکون محسنا معنویا وفى المجاز نقل اللفظ من معنى الى معنى فلا بد من علاقة مصححة للانتقال والتغلیب ایضا من هذا القسم اذ فیه ایضا نقل المعنى من لباس الى لباس آخر لنکتة ولذا کان وظیفة المعانى وان صرح الشارح رحمه الله فیما سبق بکونه من باب المجاز فالحقیقة والمجاز والکنایة اقسام للکلمة اذا کان المقصود استعمال الکلمة فى المعنى واما اذا کان المقصود نقل المعنى من لفظ الى آخر فهو لیس شیئا منها.

ایشان مثال اطبخوا لی جُبّة و قمیصا را از باب مشاکله می‌دانند که فقیری بود لباس نداشت دوستانش به او می‌گفتند هر غذایی دوست داری بگو برایت بپزیم.

[2]. المطوّل، ص355: و من المجاز المرسل (تسمیة الشى‌ء باسم جزئه) یعنى ان فى هذه التسمیة مجازا مرسلا و هو اللفظ الموضوع لجزء الشى‌ء عند اطلاقه على ذلک الشى‌ء لا ان نفس التسمیة مجاز ففى العبارة تسامح (کالعین) و هى الجارحة المخصوصة (فى الربیئة) و هى الشخص الرقیب و العین جزء منه و ذلک لان العین لما کانت هى المقصودة فى کون الرجل ربیئة لان غیرها من الاعضاء مما لا یغنى‌ ...

[3]. یطلق على السابق المجلی و المصلی هو الذی یحاذی رأسه صلوى السابق. الروضه البهیه ده جلدی، ج4 ، ص428.

[4]. معجم مفردات المشترک السامی فی اللغة العربیة، حازم علی کمال الدین، ص247.

[5]. من لایحضره الفقیه، ج1، ص170.

[6]. وسائل الشیعه، ج27، ص47.

نمودار کفایه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۰۲ ، ۱۰:۲۹
سید روح الله ذاکری

الثامن: أحوال اللفظ، ص37

امر هشتم: احوال لفظ

هشتمین امر از امور سیزده‌گانه مقدمه کفایه مربوط به احوال لفظ است. در این امر به سه نکته کوتاه اشاره می‌کنند:

نکته اول: یک لفظ غیر از معنای حقیقی، پنج حالت دیگر هم دارد

معنای اصلی هر لفظ همان معنای حقیقی است لکن جدای از توجه به حقیقی و موضوع‌له بودن معنای یک لفظ، در تحلیل رابطه لفظ و معنا، پنج حالت قابل بررسی است:

1. تجوز یا همان معنای مجازی. (استعمال اللّفظ فی غیر ما وضع له). که از دلالت لفظ بر یک معنای مجازی سخن می‌گوییم.

2. اشتراک لفظی بودن.[1] مثل لفظ عین که برای چشم و چشمه وضع شده است. از دلالت لفظ بر دو معنای مستقل سخن می‌گوییم.

3. تخصیص خوردن. لفظی مثل علماء که معنای موضوع‌له‌اش عام است لکن تخصیص خورده و اختصاص به بعض افرادش پیدا کرده است. مثل اینکه مولا بگوید از نظر من فرد آگاه به علم جفر و رمل از تحت عنوان و لفظ علماء خارج است.

4. منقول بودن از یک معنای دیگر. لفظ صلاة از معنای دعا نقل پیدا کرده و معنای جدیدی که افعال مخصوص باشد را می‌رساند.

5. اضمار یعنی در تقدیر بودن. مانند آیه شریفه قرآن که "وَ اسْئَلِ الْقَرْیَة" که کلمه اهل در تقدیر است.

نکته دوم: در دوران بین حمل بر معنای حقیقی و یکی از پنج حالت، معنای حقیقی مقدم است

می‌فرمایند اگر نسبت به یک لفظ در یک حدیث شک کردیم که مقصود و مراد امام معصوم، معنای حقیقی آن لفظ بوده یا معنای مجازی، در این صورت أصالة الحقیقه جاری است و می‌گوییم مراد متکلم معنای حقیقی بوده مگر اینکه قرینه‌ای وجود داشته باشد که دلالت کند مقصود گوینده معنای مجازی بوده نه معنای حقیقی که در این صورت همان قرینه متَّبَع است.

ـ اگر شک کردیم این لفظ یک معنای حقیقی دارد یا مشترک لفظی است، اصل عدم اشتراک است مگر اینکه قرینه بر اشتراک باشد.

ـ اگر شک کردیم این لفظ دلالتش بر عموم باقی است یا تخصیص خورده، اصل عدم تخصیص است مگر قرینه بر تخصیص باشد.

ـ اگر شک کردیم لفظ بیع از معنای حقیق‌اش نقل پیدا کرده یا نه، اصل عدم نقل است مگر قرینه باشد.

ـ اگر شک کردیم دلالت لفظ بر معنا نیاز به إضمار و تقدیر گرفتن دارد یا نه، اصل عدم تقدیر است مگر قرینه باشد.

نکته سوم: دوران بین سایر حالات یک لفظ، غیر معنای حقیقی

اگر در موردی بین دو تا از حالات پنج‌گانه مذکور تعارض شود مثلا امر دائر باشد بین اینکه لفظ را حمل کنیم بر معنای مجازی‌اش یا اینکه آن را تخصیص بزنیم، اینکه کدام عنوان بر دیگری مقدم است و علت آن چیست، اصولیان استحسانات و نکاتی که نیکو می‌شمرده‌اند را بیان کرده‌اند لکن هیچکدام نمی‌توانند به عنوان دلیل، مدعای آنان در ترجیح یک حالت بر حالت دیگر را اثبات کنند. بله اگر در تعارض این حالات، لفظ ظهور در یکی از آنها داشت، طبیعتا أصالة الظهور حکم می‌کند که معنای ظاهری لفظ مقدم است.

یک مثال از مرحوم سید مجاهد طباطبائی نقل می‌کنیم که مطلب روشن‌تر شود. ایشان در مفاتیح الأصول، ص88 می‌فرمایند: کما إذا أورد لا یجب إکرام الطوال (اکرام افراد قد بلند واجب نیست) و أکرم زیدا الطّویل فإنه لا یجوز العمل بظاهرهما لتنافیهما (دلیل اول می‌گوید اکرام زید بلند قد واجب نیست اما دلیل دوم می‌گوید واجب است) فیجب ارتکاب التّأویل فی أحدهما و ذلک ممکن بأحد وجهین:

أحدهما تخصیص‏ الطوال بمن عدا زید الطویل المأمور بإکرامه. (ارتکاب تخصیص)

ثانیهما حمل قوله أکرم على الاستحباب الّذی هو معنى مجازی للأمر. (تجوّز)

بعضی ارتکاب تخصیص را اولی دانسته و بعضی هم ارتکاب تجوّز را اولی دانسته‌اند.



[1]. در المنطق مرحوم مظفر خوانده‌ایم که: وهو اللفظ الذی تعدد معناه وقد وضع للجمیع کلا على حدة ، ولکن من دون أن یسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر مثل (عین) الموضوع لحاسة النظر وینبوع الماء والذهب وغیرها ومثل (الجون) الموضوع للأسود والأبیض والمشترک کثیر فی اللغة العربیة.

نمودار کفایه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۰۲ ، ۲۱:۴۰
سید روح الله ذاکری

این نمودارها مربوط به تدریس روزانه کفایه در سال تحصیلی 1402-1403 می‌باشد.

برای دسترسی به جزوه کفایه به این صفحه مراجعه کنید.

نمودارها در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۲ ، ۱۷:۵۲
سید روح الله ذاکری

جلسه 16 (سه‌شنبه، 1402.07.25)                                       بسمه تعالی

السادس: وضع المرکبات ...، ص34

امر ششم: وضع مرکبات

مرحوم آخوند در ششمین امر از امور سیزده‌گانه مقدمه کفایه به تفاوت وضع مفردات و مرکّبات و جمل می‌پردازند. ابتدا یک مقدمه:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۰۲ ، ۱۰:۴۲
سید روح الله ذاکری

جلسه 14 (یکشنبه، 1402.07.23)                                       بسمه تعالی

الأمر الخامس ...، ص32

امر پنجم: آیا دلالت، تابع اراده است؟

در این امر مرحوم آخوند دو نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: بیان مدعا و دلیل

موضوع سخن در امر پنجم این است که می‌دانیم وقتی اهل یک لغت از الفاظ وضع شده در آن لغت استعمال می‌کنند هم لفظ را اراده می‌کنند هم معنای آن را، اما سؤال این است که آیا واضعی که یک لفظ را برای معنایش وضع کرده گفته این لفظ را برای این معنا وضع می‌کنم با این قید و شرط که مراد متکلم باشد (متکلم آن معنا را اراده کرده باشد) یا واضع چنین قیدی مطرح نکرده و کاری نداشته که استعمال کنندگانِ این لفظ، معنای آن را هم اراده می‌کنند یا نه؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۰۲ ، ۰۵:۵۰
سید روح الله ذاکری

جلسه 11 (سه‌شنبه، 1402.07.18)                                       بسمه تعالی

الرابع: اطلاق اللفظ ...، ص30

امر چهارم: استعمال لفظ در لفظ نه در معنا

استعمال لفظ به دو صورت ممکن است:

یکم: استعمال لفظ در معنای خودش.

تمام مباحثی که تا الآن داشتیم از این قسم بود که مثلا لفظ جدار را می‌گوید و معنایش که دیوار است را اراده می‌کند. لفظ ضَرَبَ را می‌گوید و معنایش که فعل زدن باشد را اراده می‌کند. اکثر استعمالات از همین قسم هستند.

دوم: استعمال لفظ به عنوان یک لفظ نه نه استعمال برای رساند معنای لفظ

بحث در امر چهارم مربوط به همین قسم دوم است.

در امر چهارم چند نکته بیان می‌فرمایند:

نکته اول: اقسام

استعمال لفظ در لفظ بر چهار قسم است که با بیان مثال روشن خواهد شد:

قسم اول: استعمال لفظ در نوع خودش.

مثال: به بکر گفته می‌شود " أَخَذَ زیدٌ کتابک" بکر با زبان عربی آشنا نیست و نمی‌داند "أَخَذَ" دال بر کدام زمان است، گذشته یا حال یا آینده، به او می‌گوییم: "ضَرَبَ فعلُ ماضٍ" ضرب فعل ماضی است. اینجا لفظ ضرب نه در معنای زدن بلکه در نوع خودش یعنی وزن فَعَلَ از اوزان فعل ماضی است بکار رفته. پس کسی که ضرب را در این جمله بکار برده مقصودش معنای آن نبوده بلکه فقط نوع و هیئت فعل ماضی را می‌خواسته آموزش دهد که همان فَعَلَ است. اینگونه به مخاطبش فهماند که "أَخَذَ" فعل ماضی و مربوط به زمان گذشته است.

قسم دوم: استعمال لفظ در صنف خودش

در همان مثال قبل فرض کنیم فرد نمی‌داند "زید" که به صورت مرفوع بعد از فعل أخذ آمده چه جایگاهی دارد فاعل است یا مفعول، برای اینکه آموزش دهیم اسم مرفوع بعد از فعل، فاعل خواهد بود می‌گوییم: "زیدٌ فی (ضَرَبَ زیدٌ) فاعلً" پس اینجا قصد نداریم از معنای زید یا شخص زید سخن بگوییم بلکه قصد آموزش جایگاه فاعل در جمله را داریم که بکر بتواند تشخیص دهد کلمه زید در آن جمله فاعل بوده یا مفعول. پس اینجا لفظ زید در صنف خودش استفاده شده است.

قسم سوم: استعمال لفظ در مثل خودش

در همان مثال قبلی چون مخاطب جایگاه زید در جمله را نمی‌داند می‌گوییم "زیدٌ فی (ضَرَبَ زیدٌ) فاعلً" اینجا زیدِ اول استعمال شده در مثل خودش که زید دوم باشد یعنی به معنا و شخص زید کاری نداریم فقط برای اینکه نقش زید در جمله ضرب زیدٌ روشن شود از مثل همان کلمه زید استفاده کردیم و گفتیم زید در جمله ضرب زیدٌ فاعل است. پس مقصودمان از گفتن زید اول، اشاره به مثلش بود که همان زید دوم در جمله باشد.

قسم چهارم: استعمال در شخص خودش

متکلم می‌گوید: "زیدٌ لفظٌ" و مقصودش از زید همین کلمه و همین  ز ی د  است که می‌گوید مثال برای لفظ همین لفظ زید است.

نکته دوم: بررسی صحت اقسام چهارگانه

می‌فرمایند استعمال لفظ در هر چهار قسم صحیح است لکن به استعمال قسم چهارم اشکالی شده که باید جواب دهیم.

صحت استعمال در سه قسم اول

سه قسم اول صحیح است و نیاز به وضع واضع ندارد به همان دلیلی که جلسه قبل هم توضیح دادند با عنوان حُسن استعمال بالطبع.

توضیح مطلب: انتهای امر قبلی فرمودند صحت استعمال لفظ در نوع یا صنف یا مثلش مربوط می‌شود به حُسن و نیکو بودن این استعمال نزد اهل لسان و به وضع واضع ارتباطی ندارد. پس چون بالوجدان و در نفس خودمان می‌یابیم که استعمال لفظ در نوع یا صنف یا مثل خودش مطابق طبع است چنین استعمالی صحیح و بدون اشکال است. شاهد بر اینکه صحت هر استعمالی متوقف بر وضع واضع نیست استعمال عرف از الفاظ مهمل است.

الفاظ مهمل مثل دَهشم که معکوس مشهد است توسط هیچ واضعی وضع نشده و با وجود اینکه وضع ندارند استعمالشان در لسان عرف منافر طبع نیست و حتی می‌توان فرض کرد که در جایگاه نوع یا صنفه یا مثل لفظ هم قرار گیرند مخصوصا که می‌تواند مثال برای قسم چهارم نیز باشد.

اشکال: الفاظ مهملات وضع دارند و همین شیوه خواندن مشهد به صورت معکوس توسط واضع وضع شده است.

جواب: می‌فرمایند این حرف کما تری است یعنی احدی نمی‌تواند ادعا کند الفاظ مهملات توسط واضع وضع شده‌اند بلکه استعمال مهملات دلیلی ندارد الا حسن استعمال و تطابق با طبع اهل لسان آن هم با انگیزه خاص و در موارد مخصوص.

البته کلام مرحوم آخوند تکمله‌ای هم دارد که بعد بررسی قسم چهارم خواهد آمد.

بررسی قسم چهارم

مرحوم آخوند معتقد به صحت آن هستند لکن به جهت اشکالی که از جانب صاحب فصول به این استعمال شده می‌فرمایند باید با پاسخ از اشکال، توجیه و تأویلی برای این قسم استعمال بیان کنیم.

دو اشکال از صاحب فصول:

قبل توضیح اشکال مرحوم صاحب فصول دو مقدمه منطقی بیان می‌کنیم:

مقدمه منطقی اول: استحاله اتحاد متضایفین

در المنطق مرحوم مظفر خوانده‌ایم که (عبارات به صورت گزینش شده است):

إذا قسنا لفظاً إلى لفظ أو إلى ألفاظ، فلا تخرج تلک الألفاظ المتعددة عن أحد قسمین :

١. (ترادف) أن تکون موضوعة لمعنى واحد. مثل : أسد و سبع و لیث، هرة و قطة، إنسان و بشر.

٢. (تباین) أن یکون کل واحد منها موضوعاً لمعنى مختص به، مثل : کتاب ، قلم ، سماء ، أرض.

و الألفاظ المتباینه: المثلان، المتخالفان و المتقابلان.

و للتقابل أربعة اقسام: 1. نقیضین 2. ملکه و عدمها 3. ضدین 4. متضایفین

تقابل المتضایفین مثل الأب و الإبن، الفوق و التحت، المتقدم و المتأخر، العلة و المعلول و الخالق و المخلوق و أنت إذا لاحظت هذه الأمثله تجد أنّ شیئا واحدا، لایصح أن یکون موضوعا للمتضایفین من جهة واحده فلایصح أن یکون شخصٌ أباً و إبناً لشخص واحد.

نکته مهم این مقدمه آن است که اتحاد متضایفین از جهت واحده محال است. امکان ندارد یک شیء از جهت واحد هم دال باشد هم مدلول.

مقدمه منطقی دوم: ارکان قضیه لفظیه

هر قضیه لفظیه و جمله‌ای که یصح السکوت علیه است:

یا منطبق بر یک واقعیت و وجود خارجی است مثل زیدٌ قائمٌ که در خارج زید ایستاده است.

یا منطبق بر یک وجود ذهنی است مثل الإنسان کلیٌّ.

و هر قضیه لفظیه (چه منطبق بر خارج باشد چه بر ذهن) سه رکن دارد: موضوع، محمول و نسبت بین آن دو.

نتیجه اینکه محال است یک قضیه صرفا حاوی دو رکن باشد، مثلا محمول و نسبت باشد چنین چیزی محال است.

مرحوم صاحب فصول دو اشکال به قسم چهارم دارند و می‌فرمایند استعمال لفظ در شخص خودش محال است زیرا دو اشکال دارد:

اشکال اول: مستلزم اتحاد دال و مدلول است

توضیح مطلب این است که وقتی گفته می‌شود: "زیدٌ لفظٌ" اگر زید در شخص خودش یعنی همین ز ی د استفاده شود لازم می‌آید که زید دلالت کند بر زید و این هم اتحاد دال و مدلول است که در مقدمه اول گفتیم اتحاد متضایفین محال است.

اشکال دوم: تشکیل قضیه از دو جزء

اگر بگویید زید در هیچ چیزی استعمال نشده است می‌گوییم لازم می‌آید قضیه مذکور (زیدٌ لفظً) بدون موضوع باشد یعنی این قضیه بجای اینکه سه رکن و جزء داشته باشد (موضوع که زید باشد و محمول که لفظٌ باشد و نسبت بین ایندو) دو جزء دارد و در مقدمه دوم گفتیم چنین چیزی محال است زیرا نسبت بین دو طرف قضیه، بدون وجود دو طرف قابل تصویر و تحقق نیست.

خلاصه اشکال این شد که اگر لفظ (مثلا زید) در شخص خودش بکار رود یا اتحاد دال و مدلول لازم می‌آید یا ترکیب شدن قضیه از دو جزء به جای سه جزء.

قلت: یمکن ان یقال ...، ص31، س4

 مرحوم آخوند می‌فرمایند می‌توانیم از این اشکال جوابی بدهیم و توجیحی مطرح کنیم که استعمال لفظ در شخص خودش هم موجّه باشد.

اما جواب از اشکال اول:

آنچه مرحوم صاحب فصول فرمودند و در مقدمه اول هم تبیین شد این بود که موضوع در متضایفین ممکن نیست در خارج متحّد باشد، مرحوم آخوند می‌فرمایند لزوم تعدد و تغایر در موضوع متضایفین را قبول داریم اما این تعدد لازم نیست حتما در وجود خارجی و ذات آن دو باشد بلکه تعدد و تغایر اعتباری بین متضایفین هم کفایت می‌کند و مشکل اتحاد را حل می‌کند.

توضیح مطلب این است که در وجود لفظی زید در مثال "زیدٌ لفظٌ" می‌گوییم لفظ زید در شخص خودش استعمال شده اما از این جهت که توسط متکلم تلفّظ شده می‌گوییم دالّ است و از این جهت که دلالت بر شخص خودش می‌کند مدلول است. پس در وجود خارجی یک لفظ بیشتر نیست اما از جهتی دال و از جهتی مدلول است.

مرحوم محقق اصفهانی[1] در شرح همین قسمت از کفایه می‌فرمایند اینگونه نیست که متضایفین مطلقا تقابل داشته باشند و اتحادشان محال باشد بلکه در صورتی اتحادشان محال است که متضایفین تنافی در وجود داشته باشند مثل علیّت و معلولیّت که امکان ندارد وجود یک شیء هم علّت باشد هم معلول. اما اگر تنافی در اعتبار باشد اتحادشان محال نیست مثل عالمیّت و معلومیّت که من عالم هستم به نفس خودم، از این جهت که درک می‌کنم می‌شود عالم و از این جهت که خودم را درک کرده‌ام می‌شوم معلوم.

مرحوم آخوند هم می‌خواهند بفرمایند اتحاد بین دال و مدلول در وجود اشکال ندارد و همینکه تغایر اعتباری دارند کفایت می‌کند. لفظ زید در مثال "زیدٌ لفظٌ" از این جهت که توسط متلکّم تلفظ شده دال است و از این جهت که بر شخص این لفظ دلالت می‌کند مدلول است.

جواب از اشکال دوم:

آنچه مرحوم صاحب فصول فرمودند و در مقدمه دوم هم تبیین شد این بود که قضیه لفظیه الزاما نیاز به سه جزء دارد: موضوع، محمول و نسبت، مرحوم آخوند می‌فرمایند در ما نحن فیه هر سه جزء محقق است. در عبارت مرحوم آخوند چنین تعبیری آمده که: "غایة الأمر أنّه نفس الموضوع لا الحاکی عنه" این عبارت را به عنوان مقدمه استدلال مرحوم آخوند توضیح می‌دهیم.

لفظی که موضوع قضیه در کلام انسان قرار می‌گیرد و انسان قصد تفهیم آن به مخاطب را دارد بر دو قسم است:

قسم اول: گاهی این لفظ را به عنوان واسطه و حاکی استفاده می‌کند به این بیان که وقتی می‌خواهد بگوید دوچرخه خریدم لازم نیست خود دوچرخه را حاضر کند و بگوید این را خریدم بلکه می‌تواند از واسطه‌ای به نام لفظ "دوچرخه" استفاده کند و مقصودش را به مخاطب تفهیم کند.

قسم دوم: گاهی این لفظ را نه به عنوان واسطه بلکه به عنوان موضوع استفاده می‌کند به این بیان که قصد متکلم این است که همین لفظ را به مخاطب تفهیم کند در محل بحث که می‌گوید: "زیدٌ لفظٌ" کاربرد زید از قسم اول نیست که حکایت از چیزی کند یا واسطه برای تفهیم چیزی باشد، خیر بلکه همین "زیدٌ" موضوع است همین تلفّظ موضوع است.

حال جواب مرحوم آخوند روشن است که می‌فرمایند در جمله "زیدٌ لفظٌ" قضیه ما دو جزئی نیست، فاقد موضوع نیست بلکه همین "زیدٌ" موضوع است، و "لفظٌ" محمول است و نسبت بین آنها هم برقرار است.

عبارت "لولا اعتبار الدلاله فی البین" در عبارت مرحوم آخوند اشاره به همان قسم اول دارد یعنی می‌فرمایند اگر کسی بگوید کاربرد الفاظ فقط از قسم اول است و لزوما همه الفاظ حاکی هستند اشکال پابرجا است اما بالوجدان درک می‌کنیم که کاربرد لفظ بر دو قسم است و اگر این کاربرد از قسم دوم باشد أجزاء ثلاثه در قضیه، محقق و تمام است.

نکته سوم: بررسی دخول اقسام چهارگانه در محل بحث (استعمال)

در نکته اول اقسام چهارگانه استعمال لفظ در لفظ را ذکر کردند و در نکته دوم صحت این اقسام را بررسی فرمودند. در نکته سوم می‌خواهند بفرمایند قسم چهارم از محل بحث یعنی استعمال (لفظ در لفظ) خارج است و قسم سوم (استعال لفظ در مثل خودش) داخل در محل بحث است و قسم دوم و اول نیز در یک صورت داخل محل بحث و در صورت دیگر خارج از محل بحث خواهند بود. اما توضیح مطلب:

الف: خروج قسم چهارم از محل بحث (استعمال)

و علی هذا می‌فرمایند البته این جوابی که از اشکال دوم صاحب فصول دادیم باعث می‌شود اینگونه اطلاقات و کاربردها مثل "زیدٌ لفظٌ" از محل بحث خارج شوند زیرا در امر چهارم بحث ما در این است که آیا استعمال لفظ در لفظ صحیح است یا نه؟ و بررسی می‌کنیم که آیا استعمال لفظ در شخص خودش صحیح است یا نه؟ در حالی که در جواب از اشکال دوم ثابت کردیم لفظ "زید" در چیزی استعمال نشده بلکه خودش موضوع قرار گرفته، به عبارت دیگر زید مستعمل فیه ندارد که بحث کنیم آیا استعمال این لفظ در این مستعمل فیه صحیح است یا نه بلکه خود "زید" را به عنوان موضوع به مخاطب القاء کردیم نه اینکه واسطه باشد برای تفهیم چیزی یا تفهیم مستعمل فیه به مخاطب.

سپس مرحوم آخوند با تعبیر "بل" ادعای بالاتری می‌کنند و می‌فرمایند این جواب ما نه تنها باعث میشود کاربرد لفظ در شخص خودش از محل بحث خارج شود بلکه نسبت به نوع و صنف نیز همین مطلب جاری است که توضیحش خواهد آمد.

 

جلسه 13 (شنبه، 1402.07.22)                                           بسمه تعالی

بل یمکن أن یقال ...، ص31، س12

در این قسمت به بررسی دخول اسم اول و دوم در محل بحث (استعمال) می‌پردازند و لابلای آن به صورت کوتاه به حکم قسم سوم اشاره می‌کنند لکن ما حکم قسم سوم را جدا کرده و ابتد ذکر می‌کنیم.

ب: صحت استعمال در قسم سوم

قبل از بیان صورت دوم به حکم قسم سوم (استعمال لفظ در مثل خودش) اشاره می‌کنند و می‌فرمایند قسم سوم، از مصادیق محل بحث (استعمال لفظ در لفظ) و شبیه استعمال لفظ در معنی است زیرا در مثال "زیدٌ فی (ضَرَبَ زیدٌ) فاعلً" زید دقیقا در مثل خودش بکار رفته یعنی واسطه شده برای فهماندن این نکته که مثل کلمه زید که در "ضرب زیدٌ" هست جایگاه فاعلی دارد. پس در این صورت لفظ زید یک مستعمل فیه دارد که مثلش باشد.

ج: دخول قسم اول و دوم در محل بحث در یک صورت

مرحوم آخوند در ابتدای بحث از امر چهارم فرمودند به دلیل حسن استعمال عند طبع اهل اللغه معتقدیم استعمال لفظ در لفظ اگر استعمال لفظ در نوع یا صنف خودش باشد صحیح است. اینجا در تبیین بیشتر آن، مطلبی دارند که قبل از توضیح کلام ایشان مقدمه ادبی اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی ـ ادبی: حکم استعمال لفظ در یک فرد از کلی

مرحوم آخوند در امر دوازدهم از امور سیزده‌گانه مقدمه کفایه که بحث از استعمال لفظ در اکثر از معنا است، در ج1، ص56 در بیان حقیقت استعمال می‌فرمایند: "أنّ حقیقة الإستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنی، بل جعله وجها و عنوانا له، بل بوجهٍ نفسُه کأنه الملقی، و لذا یسری إلیه قبحه و حسنه". با توجه به این کلام می‌گوییم:

تصور یک فرد از افراد کلی به دو صورت ممکن است:

صورت یکم: فردی از افراد حیوان مثلا کبوتر را با تمام خصوصیاتش که مثلا چه نژاد و جنسیتی دارد تصور می‌کند و از لفظ کبوتر در کلامش استفاده می‌کند و در مورد آن صحبت می‌کند.

صورت دوم: فردی از افراد حیوان مثلا کبوتر را به عنوان یکی از افراد کلی  حیوان تصور می‌کند نه با خصوصیات فردی، مثلا به این صورت که از او نسبت به حیوان سؤال شده او هم کبوتر را به عنوان یک فرد از افراد حیوان به مخاطب نشان می‌دهد، صرفا به عنوان یک فرد از طبیعت و کلی حیوان نه به عنوان یک فرد جزئی با خصوصیات خاص به خود.

نکته مهم این است که اگر استفاده از لفظ صرفا برای انطباق کلی بر فرد باشد (که صورت دوم بود) چنین چیزی در واقع استعمال نیست زیرا این انطباق به حکم عقل و در ذهن محقق می‌شود و ارتباطی به استعمال لفظ و تلفّظ آن ندارد.

مرحوم آخوند نسبت به قسم اول و دوم می‌فرمایند در همان مثال "ضَرَبَ فعلُ ماضٍ" لفظ "ضرب" به دو صورت قابل تصور و مورد قصد متکلم می‌تواند باشد:

صورت اول: لفظ، خودش موضوع است.

(بل یمکن ان یقال) می‌فرمایند "ضرب" یک فرد و یکی از مصادیق کلی فعل ماضی است پس اینگونه نیست که لفظی باشد و در معنایی استعمال شده باشد بلکه متکلم فقط می‌خواهد به مخاطب بفهماند که همین ض ر ب یکی از افراد فعل ماضی است نه اینکه ضرب را در صنف یا نوع‌اش استفاده کرده باشد. به عبارت دیگر اینگونه نیست که لفظ ضرب را در معنای خاصی استفاده کرده باشد که مصداق استعمال لفظ در معنا بشود، خیر بلکه لفظ ضرب را در همین ض ر ب استفاده کرده که در این صورت اصلا استعمال محقق نشده و چنانکه به قسم چهارم اشکال کردیم در این صورت هم می‌گوییم لفظ ضرب صرفا خودش موضوع قرار گرفته و به مخاطب القاء و عرضه شده است لذا هیچ استعمالی شکل نگرفته است و از محل بحث (استعمال لفظ در لفظ) خارج است.

(فلا یکون فی البین) به عبارت دیگر لفظ ضرب صرفا به عنوان یک فرد از افراد کلی فعل ماضی تصور شده و در مقدمه گفتیم تطبیق کلی بر فرد کار عقل است و در ذهن انجام می‌شود و ارتباطی به استعمال و تلفّظ کلمات ندارد لذا مستعمل‌فیه هم وجود ندارد.

مرحوم آخوند در عبارت "نعم فی ما إذا أرید ..." به حکم قسم سوم (استعمال لفظ در مثل خودش) اشاره می‌کنند و پس از آن به بیان صورت دوم می‌پردازند لکن ما ابتدا صورت دوم را هم تکمیل می‌کنیم سپس حکم قسم سوم را ذکر می‌کنیم.

صورت دوم: لفظ به عنوان حاکی از کلّی، موضوع قرار گرفته است.

(اللهم الا ان یقال) می‌فرمایند لفظ ضرب هر چند فردی از کلی فعل ماضی است که می‌توانیم از آن به نوع یا صنف تعبیر کنیم لکن اینجا صرف تطبیق کلی بر فرد نیست که گفته شود کار ذهن است و به استعمال زبانی ربطی ندارد، بلکه فرض این است که مقصود از لفظ ضرب حکایت‌گری و مرآتیّت برای فعل ماضی است که در این صورت لفظ ضرب به عنوان یک لفظ دال بر فعل ماضی بکار رفته پس مستعملٌ فیه دارد لذا استعمال محقق است. اگر مقصود از ضرب این صورت باشد مانند کاربرد لفظ در لفظی مثل خودش خواهد بود که آنجا هم گفتیم مستعملٌ فیه وجود دارد. مرحوم آقا ضیاء عراقی اینجا به مرحوم آخوند اشکال می‌کنند که شما در وجه استحاله قسم چهارم وضع فرمودید امکان ندارد خاص، مرآة و حاکی از کلی و عام باشد. [2]

بالجمله خلاصه کلام اینکه لفظ ضرب در مثال محل بحث به دو صورت امکان دارد توسط متکلم قصد شود، اگر مقصود متکلم صورت دوم باشد که گفتیم استعمال محقق است و اگر از صورت اول باشد که گفتیم از حیطه استعمال خارج است.

لذا می‌بینیم استعمالات لفظ در لفظ در محاورات عرفی هم بر اساس همین دو صورت است به این بیان که استعمال لفظ در لفظ معمولا از صورت اول نیست بلکه از صورت دوم است لکن گاهی اوقات استعمال لفظ در لفظ نمی‌تواند از صورت دوم باشد یعنی نمی‌توان شخص لفظ ض ر ب را تلفظ نمود و آن را یک فرد و مرآة و حاکی از فعل ماضی دانست زیرا در ادبیات عرب خوانده‌ایم در جمله "ضرب فعل ماضٍ" کلمه "ضرب" اسم و مسندالیه است و فعل به شمار نمی‌رود و اینجا باید بگوییم ضرب در نوع خودش بکار رفته است که باعث خروج از محل بحث می‌شود که توضیح داده شد.

نتیجه اینکه در قسم اول و دوم امکان دارد مقصود از تلفظ به لفظ، صورت دوم باشد که داخل محل بحث (استعمال لفظ در لفظ) باشد و امکان دارد به شکل صورت اول باشد که از مبحث استعمال خارج باشد. همچنین قسم چهارم هم از محل بحث خارج است، فقط می‌ماند قسم سوم که استعمال لفظ در مثل خودش بود که در تمام حالات صحیح است و داخل محل بحث خواهد بود.



[1]. نهایة الدرایه، چاپ جدید، ج1، ص65: التحقیق أن المفهومین المتضایفین لیسا متقابلین مطلقا، بل التقابل فی قسم خاص من التضایف، و هو ما إذا کان بین المتضایفین تعاند و تناف فی الوجود، کالعلیة و المعلولیة مما قضى البرهان بامتناع اجتماعهما فی وجود واحد، لا فی مثل العالمیة و المعلومیة، و المحبّیة و المحبوبیة؛ فإنهما یجتمعان فی الواحد غیر ذی الجهات کما لا یخفى. و الحاکی و المحکی- و الدال و المدلول‏ کاد أن یکون من قبیل القسم الثانی؛ حیث لا برهان على امتناع حکایة الشی‏ء عن نفسه.

[2]. مرحوم آقا ضیاء عراقی در نهایة الأفکار، ج1، ص62 به حکم مرحوم آخوند در هر دو صورت مذکور اشکال وارد می‌کنند و می‌فرمایند:

فانه لو کان ذلک من باب جعل شخص اللفظ الملقى خارجا امارة لنوعه أو صنفه لامن باب الاستعمال الذی مرجعه إلى جعل شخص اللفظ مرآة وفانیا فیما یستعمل فیه فلا مانع عن صحته، ضرورة امکان جعل الشخص والجزئی الخارجی امارة لنوعه لکى ینتقل المخاطب من الشخص إلى نوعه وصنفه ثم الحکم على النوع من ذلک المرئى والموجود الخارجی الجزئی من دون ان یترتب علیه محذور اصلا. بل ولئن تأملت ترى صحة الاطلاق على النحو المزبور بنحو یعم الحکم شخص اللفظ المذکور ایضا، فانه بعد ما لم یکن ذلک من باب الاستعمال بل من باب القاء الفرد وجعله امارة لنوعه فامکن الحکم علیه ایضا بما انه فرد ومصداق للکلى، کما هو واضح. واما لو کان الاطلاق المزبور من باب الاستعمال الذی مرجعه إلى جعل اللفظ فانیا فی المعنى ففیه اشکال ینشأ من امتناع کون الفرد والجزئی مرآة للطبیعی والکلى من جهة ان الفرد والکلى وان کانا متحدین وجودا خارجا ولکنهما متغایران مفهوما وذهنا، و مع تغایرهما وتباینها لا یمکن حکایة الفرد بما انه فرد وجزئی عن الطبیعی والکلى، کیف ولازمه هو امکان القسم الرابع من الاقسام الاربعة المتصورة فی الوضع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام لا امتناعه کما التزموا به، فان عمدة ما اوجب مصیرهم إلى امتناعه انما هو هذه الجهة من عدم امکان حکایة الفرد والجزئی بما هو فرد عن الکلى و الطبیعی کى یصح جعله آلة لملاحظة المعنى العام الکلى. وحینئذ فإذا امتنع ذلک هناک یلزمه القول فی المقام بامتناع اطلاق اللفظ وارادة جنسه أو نوعه أو صنفه ایضا إذا کان من باب استعمال. هذا إذا لم یرد من الطبیعی والنوع ما یشمل شخص اللفظ المذکور، واما إذا ارید به ما یعم هذا الفرد ایضا فامر الاستحالة اوضح، لانه مضافا إلى ما ذکر یترتب علیه محذور اجتماع اللحاظین فی شخص اللفظ المذکور: اللحاظ الآلی، و اللحاظ الاستقلالی، وهو کما عرفت من المستحیل.

ظاهرا اشکال ایشان به صورت دوم و اینکه لازم می‌آید قسم چهارمِ وضع محال نباشد، به مرحوم آخوند وارد است.

نمودار کفایه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۰۲ ، ۰۵:۳۴
سید روح الله ذاکری

مباحث خارج اصول آیة الله حاج شیخ جواد مروی حفظه الله

مباحث اصول عملیه (دوره دوم) 97-98

متن                 صوت

 

مبحث اجتهاد و تقلید (دوره دوم)97-98 (چهارشنبه‌ها)

متن                          صوت

  

مقدمات علم اصول، مباحث الفاظ و حجج (از 1391 تا 1397)

متن                    صوت

  

صوت و متن مباحث مربوط به ابتدای سال شمسی 1398 به بعد را

در سایت استاد به نشانی

www.ostadmarvi.ir

پیگیری نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۱۳
سید روح الله ذاکری

 226-93.06.18

 227-93.06.19

 228-93.06.22

 229-93.06.23

 230-93.06.24

 231-93.06.25

 232-93.06.26

 233-93.06.29

 234-93.06.30

 235-93.06.31

 236-93.07.01

 237-93.07.02

 238-93.07.05

 239-93.07.06

 240-93.07.07

 241-93.07.08

 242-93.07.09

 243-93.07.14

 244-93.07.15

 245-93.07.16

 246-93.07.19

 247-93.07.20 ---

 248-93.07.22 ---

 249-93.07.23 ---

 250-93.07.26 ---

 251-93.07.27 ---

 252-93.08.17

 253-93.08.18

 254-93.08.19

 255-93.08.20

 256-93.08.21

 257-93.08.24

 258-93.08.25

 259-93.08.26

 260-93.08.27

 261-93.09.01

 262-93.09.04

 263-93.09.05

 264-93.09.08

 265-93.09.10

 266-93.09.11

 267-93.09.12

 268-93.09.15

 269-93.09.16

 270-93.10.06

 271-93.10.07

 272-93.10.08

 273-93.10.09

 275-93.10.14--

 276-93.10.15--

 277-93.10.16--

 284-93.10.27

 285-93.10.28

 286-93.10.29

 287-93.10.30

 288-93.11.01

 289-93.11.04

 290-93.11.05

 291-93.11.06

 292-93.11.07

 293-93.11.08

 294-93.11.12

 295-93.11.13

 296-93.11.14

 297-93.11.15

 298-93.11.18

 299-93.11.19

 300-93.11.20

 301-93.11.21

 302-93.11.25

 303-93.11.26

 304-93.11.27

 305-93.11.28

 306-93.11.29

 307-93.12.02

 308-93.12.03

 309-93.12.04

 310-93.12.05

 311-93.12.06

 312-93.12.09 ...

 313-93.12.10 ...

 314-93.12.16

 315-93.12.17

 316-93.12.18

 317-93.12.19

 318-93.12.20

 319-93.12.23

 320-93.12.24

 321-94.01.15

 322-94.01.16

 323-94.01.17

 324-94.01.18

 325-94.01.19

 326-94.01.22

 327-94.01.23

 328-94.01.24

 329-94.01.25

 330-94.01.26

 331-94.01.29

 332-94.01.30

 333-94.01.31

 334-94.02.01

 335-94.02.05

 336-94.02.06

 337-94.02.07

 338-94.02.08

 339-94.02.09

 340-94.02.15

 341-94.02.16

 342-94.02.19

 343-94.02.20

 344-94.02.21

 345-94.02.22

 346-94.02.23

 347-94.02.27

 348-94.02.28

 349-94.02.29

 350-94.02.30

 351-94.03.02

 352-94.03.03

 353-94.03.04

 354-94.03.05

 355-94.03.06

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۵۶
سید روح الله ذاکری

 115-92.06.23

 116-92.06.24

 117-92.06.25

 118-92.06.27

 119-92.06.30

 120-92.06.31

 121-92.07.01

 122-92.07.02

 123-92.07.03

 124-92.07.06

 125-92.07.07

 126-92.07.08

 127-92.07.09

 128-92.07.10

 129-92.07.13

 130-92.07.15

 131-92.08.27

 132-92.08.28

 133-92.08.29

 134-92.09.02

 135-92.09.03

 136-92.09.04

 137-92.09.05

 138-92.09.06

 139-92.09.09

 140-92.09.10

 141-92.09.11

 142-92.09.12

 142-92.09.13 شماره جلسه اشتباها تکرار شده

 143-92.09.16

 144-92.09.17

 145-92.09.18

 146-92.09.20

 147-92.09.23

 147-92.10.15

 148-92.10.16

 149-92.10.17

 150-92.10.18

 151-92.10.21

 152-92.10.22

 153-92.10.23

 154-92.10.24

 155-92.10.25

 156-92.10.30

 159-92.11.01

 160-92.11.02

 161-92.11.05

 162-92.11.06

 163-92.11.07

 164-92.11.08

 165-92.11.09

 166-92.11.12

 167-92.11.13

 168-92.11.14

 169-92.11.16

 170-92.11.19

 171-92.11.20

 172-92.11.26

 173-92.11.27

 174-92.11.28

 175-92.11.29

 176-92.11.30

 177-92.12.03

 178-92.12.04

 179-92.12.05

 180-92.12.06

 181-92.12.07

 182-92.12.10

 183-92.12.11

 184-92.12.12

 185-92.12.13

 186-92.12.14

 187-92.12.17

 188-92.12.18

 189-92.12.19

 190-92.12.20

 191-92.12.21

 192-93.01.17

 193-93.01.18

 194-93.01.19

 195-93.01.20

 196-93.01.23

 197-93.01.24

 198-93.01.25

 199-93.01.26

 200-93.01.27

 201-93.01.30

 202-93.02.01

 203-93.02.02

 204-93.02.03

 205-93.02.06

 206-93.02.07

 207-93.02.08

 208-93.02.09

 209-93.02.10

 210-93.02.14

 211-93.02.15

 212-93.02.16

 213-93.02.17

 214-93.02.20

 215-93.02.21

 216-93.02.22

 217-93.02.27

 218-93.02.28

 219-93.02.29

 220-93.02.30

 221-93.02.31

 222-93.03.03

 223-93.03.05

 224-93.03.10

 225-93.03.12

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۵۳
سید روح الله ذاکری

(صوت جلسات در پایان هفته روی وبلاگ قرار می‌گیرد)

مقدمات علم اصول، مباحث الفاظ سال اول 91-92

مباحث الفاظ سال دوم 92-93

مباحث الفاظ سال سوم 93-94

      مبحث دوزادهم: نواهی(سال چهارم 94-95)

        * اجتماع امر و نهی

                 ـ فروعات فقهیه 

                 ـ عبادات مکروهه و نکات پایانی

           * دلالت نهی بر فساد

   مبحث سیزدهم: مفاهیم

             * مفهوم شرط

             * مفهوم وصف، لقب، غایت، استثناء و حصر (سال پنجم 95-96)

    مبحث چهاردهم: عام و خاص

    مبحث پانزدهم: مطلق و مقید

    مبحث شانزدهم: مجمل و مبیّن

مباحث حجج و أمارات

    مبحث قطع

        اقسام قطع (سال ششم  96-97)

        تنزیل أمارات و اصول عملیه منزله قطع

           موافقت التزامیه با قطع

           علم اجمالی

     مبحث أمارات ظنیة

        حجیت سیره

          حجیت عرف

          حجیت ظواهر (قرآن و قول لغوی)، إجماع

          حجیت شهرت

          حجیت خبر واحد (سال تحصیلی 97-98)

              آیات

              روایات

             سیرۀ عقلاء و دلیل عقل

             تنبیهات خبر واحد

               تنبیه اول و دوم

               تنبیه سوم (حجیت أخبار مع الواسطه)

            قیاس

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۴۰
سید روح الله ذاکری

 001-91.06.19

 002-91.06.20

 003-91.06.21

 004-91.06.25

 005-91.06.26

 006-91.06.27

 007-91.06.28

 008-91.06.29

 009-91.07.01

 010-91.07.02

 011-91.07.03

 012-91.07.04

 013-91.07.05

 014-91.07.08

 015-91.07.09

 016-91.07.10

 017-91.07.11

 018-91.07.12

 019-91.07.15

 020-91.07.16

 021-91.07.17

 022-91.07.18

 023-91.07.19

 024-91.09.11

 025-91.09.12

 026-91.09.13

 027-91.09.14

 028-91.09.15

 029-91.09.18

 030-91.09.19

 031-91.09.21

 033-91.09.25

 034-91.09.26

 035-91.09.27

 036-91.09.28

 037-91.09.29

 038-91.10.02

 039-91.10.03

 040-91.10.04

 041-91.10.05

 042-91.10.06

 043-91.10.09

 044-91.10.10

 045-91.10.26

 046-91.10.27

 047-91.10.30

 048-91.11.02

 049-91.11.03

 050-91.11.04

 051-91.11.07

 052-91.11.08

 053-91.11.09

 054-91.11.14

 055-91.11.15

 056-91.11.16

 057-91.11.17

 058-91.11.18

 059-91.11.23

 060-91.11.24

 061-91.11.25

 062-91.11.28

 063-91.11.29

 064-91.11.30

 065-91.12.01

 066-91.12.02

 067-91.12.05

 068-91.12.06

 069-91.12.07

 070-91.12.08

 071-91.12.09

 072-91.12.12

 073-91.12.13

 074-91.12.14

 075-91.12.15

 076-91.12.16

 077-91.12.20

 078-91.12.21

 079-91.12.22

 080-91.12.23

 081-92.01.17

 082-92.01.18

 083-92.01.19

 084-92.01.20

 085-92.01.21

 086-92.01.27

 087-92.01.28

 088-92.01.31

 089-92.02.01

 90-92.02.02

 091-92.02.03

 092-92.02.04

 093-92.02.07

 094-92.02.08

 095-92.02.09

 096-92.02.10

 097-92.02.15

 098-92.02.16

 099-92.02.17

 100-92.02.18

 101-92.02.21

 102-92.02.22

 103-92.02.23

 104-92.02.25

 105-92.02.28

 106-92.02.29

 107-92.02.30

 108-92.02.31

 109-92.03.01

 110-92.03.04

 111-92.03.05

 112-92.03.06

 113-92.03.07

 114-92.03.08

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۷ ، ۰۸:۵۱
سید روح الله ذاکری

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مبحث شانزدهم: مجمل و مبین

اصولیان بدأً به سید مرتضی در الذریعة در پایان مبحث اطلاق و تقیید بحث مجمل و مبین را بررسی می‌کنند.

نکته اول: مجمل و مبین اصطلاح خاص اصولی نیست.

مجمل و مبین اصطلاح خاص اصولی نیست بلکه به همان معنای لغوی است که مبیّن یعنی کلامی که ظهور دارد به حسب متفاهم عرفی قالب برای معنای مخصوصی است و کلام مجمل کلامی است که ظهور در یک معنا ندارد و قالب برای معنای مخصوصی نمی‌باشد. تعابیر و تعاریف علماء با السنه مختلفه هم اشاره به همین معنا دارد. گاهی آن را با آثار تعریف می‌کنند مانند مرحوم عراقی که می‌فرمایند مجمل عبارت است از کلامی که لایُستطرق به إلی الواقع و لا یکون حجة، مجمل کلامی است که طریقیت به واقع ندارد و حجت نیست و مبین کلامی است که واقع‌نمایی دارد. یعنی وقتی کلامی ظهور در معنای خاصی داشت این ظهور حجت و طریق الی الواقع است و الا لایستطرق الی الواقع و لایکون حجة.

نکته دوم: قدماء از اصولیان میگویند اجمال بر دو قسم است در مفرد و جمله. مانند السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما که اجمال در مفردات است. قطع یعنی چه و ید به چه معنا است، گاهی اجمال در هیئات است که میگویند لاء نفی جنس با اسم و خبرش ظهور در چه معنایی دارد، برای نفی صحت است یا کمال یا حقیقت. سپس آنچه قدماء اصولیان در بحث مجمل و مبین متصدی تعرضش می‌شوند این است که مصادیقی را از اجمال در مفرد و مصادیقی را از اجمال در جمله بیان می‌کنند و یک یک بحث می‌کنند. آیه سرقت، آیه أحلت لکم بهیمة الأنعام، لاصلاة الا بطهور.

متأخران به درستی می‌گویند بحث از مصادیق معمولا یا بحث لغوی است یا فقهی لذا فقیه در مظان خودش باید در این موارد بحث کند. بعض اعلام این بحث را به همین جا ختم می‌کنند. اما مهم این است که بعضی نکته سومی اضافه میکنند که به نظر ما مطلوب است.

نکته سوم: شهید صدر در مباحث الأصول ج3، ص444 می‌فرمایند مهم این است که بحث کنیم ضابطه و میزان برای رفع اجمال مجمل به دلیل مبیّن چیست؟ به عبارت دیگر اجمال در مفردات و هیئات معمولا با مباحث زبانشناختی و لغوی و بحث از ظهورات عرفی قابل ارتفاع است، لکن أدله‌ای داریم که اجمال با نگاه به لغت یا یک هیئت در ادب عربی حل نمی‌شود، آیا طریقه دیگری برای حل این اجمال‌ها وجود دارد؟ و اگر طریقی نبود چه باید کرد؟ اجمال یا بالذات است یا بالعرض:

اجمال بالذات این است که کلمه‌ای در دلیل أخذ شده که به خاطر عدم قرینه یا اسقاط قرینه سبب اجمال این کلمه شده، مانند الکرّ ستة مأة رطل، این رطل با توجه با أرطال مختلفی که هست از عراقی، مکی و مدنی که از نظر حجم متفاوتند، و اگر در روایت قرینه‌ای بوده اسقاط شده.

اجمال بالعرض این است که هیوت و مفردات یک جمله لو خلّی و نفسه اجمال ندارند لکن دلیل دیگری وارد شده و اجمال از آن به این دلیل سرایت کرده است. مثال: أکرم العلماء فی حدّ ذاته نه هیئات نه مفرداتش هیچ اجمالی ندارد، اکرام علماء واجب است دال بر عموم باشد یا اطلاق که ما گفتیم اجمالی ندارد لکن دلیل دیگر آمده که لاتکرم الفساق منهم و نمی‌دانیم فاسق مرتکب کبیره است یا أعم از مرتکب صغیره است؟ لذا نسبت به مرتکبین صغیره نمی‌دانیم العلماء نسبت به آنها شمول دارد و مبیّن است یا اجمال دارد.

دلیل مبیّن که در مقابل مجمل وجود دارد گاهی دلیل دیگری سبب رفع اجمال مجمل می‌شود چه اجمال بالذات چه بالعرض، مثل اینکه یک دلیل می‌گوید صلاة اللیل مأمورٌبه یا مطلوبٌ، نمی‌دانیم مطلوبیت وجوبی است یا استحبابی؟ گاهی دلیل مبیّنی با بیان خصوصیت رفع اجمال می‌کند و اجمال برطرف میشود میگوید واجب نیست، گاهی اجمال ذاتی باقی می‌ماند و قابل ارتفاع نیست یعنی دلیل دیگری نداریم آن را مبیّن کند اینجا چه کنیم؟ مولا فرموده أکرم زیداً و زید مردد است بین ابن عمرو و ابن بکر، اینجا در حقیقت یک علم اجمالی درست می‌شود توسط این دلیل مجمل برای ما یعنی این مقدار مسلم است که علم اجمالی داریم یا اکرام زید بن عمرو بر من واجب است یا اکرام زید بن بکر، از دلیل مجمل یک علم اجمالی تأسیس شد، قواعد علم اجمالی را اینجا باید إجرا کنیم، قدر متیقن در بین نداریم تا علم اجمالی مثلا منحل شود چون دوران امر بین متباینین است، حجت اجمالیه موجود است و احتیاط ممکن است لذا واجب است احتیاط به إکرام کلا الزیدین، این کیفیت تعامل با یک دلیل مجمل. گاهی اجمال قابل ارتفاع نیست و قدر متیقن در بین است که حجت اجمالیه أخذ به قدر متیقن است و نسبت به مابقی عام فوقانی داریم و اگر نبود به اصول عملیه مراجعه می‌کنیم.

در اجمال بالعرض در مباحث الفاظ و باب تعارض بررسی اجمال بالعرض شده است به این معنا که گاهی قرینه‌ای برای حمل دلیل اول بر خلاف ظاهر داریم، ابتدا اجمال است اما دلیل دوم قرینیت هم دارد و مبیّن اجمال است بر دلیل اول مانند مباحث عام و خاص، مطلق و مقید، باب ورود، حکومت و امثال آن، به عبارت دیگر دلیل ثانوی که اختلال در دلیل اولی ایجاد کرده گاهی یک ظهور ثانوی هم به آن دلیل می‌دهد که یعنی خودش اجمال را برطرف کرده و ظهور دومی برای دلیل ایجاد کرده، مطلق و مقید، عام و خاص، دلیل وارد و حاکم چنین است. گاهی سبب اجمال در دلیل اول شده اما به شکلی است که اجمال آن را نمی‌تواند برطرف کند این می‌شود تعارض مستقر که احکام و خصوصیات باب تعارض جاری است.

بحث اصولی قابل ذکری در مجمل و مبین علاوه بر این نیست.

مباحث الفاظ و مدالیل لفظی علم اصول تمام شد. قسم دوم و مهم در مباحث اصول بحث حجج و أمارات خواهیم شد.



[1]. جلسه 99، مسلسل 561، شنبه، 96.01.26. سه شنبه هفته قبل 13 رجب 1438 هجری و میلاد امیر مؤمنان علیه الصلوة و السلام و چهارشنبه هم به جهت ایام البیض حوزه تعطیل بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۶ ، ۰۸:۰۸
سید روح الله ذاکری

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مبحث پانزدهم: مطلق و مقید

کلام در مباحث دلالات لفظی در صیغ پرکاربردی بود که در ابواب مختلف این الفاظ بکار میرود و مدالیل آنها باید روشن شود. مانند صیغه امر و نهی و الفاظ عام و خاص. یکی از مباحث دلالات لفظی بحث از مطلق و مقید است. چند مطلب بیان می‌شود:

مطلب اول: در مختلَف مباحث جزائیات و الفاظی در أدله بکار می‌رود که بر نحوی از اطلاق سریان و شمول دلالت می‌کند. مثلا موارد فراوانی داریم که حکم تعلق میگیرد به اسماء اجناس و موضوع حکم اسم جنس است مانند أعتق رقبة. گاهی هم این لفظ مقید می‌شود به قید متصل که أعتق رقبة مؤمنة و گاهی مقید می‌شود به قید منفصل لاتعتق رقبة کافرة. از جهتی بحث اطلاق و تقیید مانند بحث عام و خاص است. آنجا هم الفاظ دال بر شمول داشتیم، اینجا هم الفاظی داریم دال بر اطلاق و شمول، لذا از جهتی بحث اطلاق و تقیید مانند بحث عام و خاص است. لکن تمایز و اختلاف هم بین این دو عنوان وجود دارد که سبب شده اصولیان بعد از بحث عام و خاص یک عنوان ویژه‌ای را مطرح کنند که بحث مطلق و مقید باشد.

مطلب دوم: ظاهرا اصولیان از کلمه اطلاق یک مفهوم ویژه‌ای را که تناسبی با معنای لغوی نداشته باشد اراده نمی‌کنند، مطلق فی الجمله یعنی لفظ دال بر ارسال سعه و استیعاب. لکن اصولیان تعاریفی را برای مطلق ذکر کرده‌اند و گاهی صفحات انبوهی را در بررسی این تعاریف گذرانده‌اند که ثمره خاص ندارد. ما به یکی دو تعریف اشاره می‌کنیم و بعد تعریف مختار را بیان می‌کنیم.

تعریف اول: مشهور گفته‌اند مطلق ما دلّ علی معنیً شایعٍ فی جنسه. گویا فرض کرده‌اند یک جنسی در اینجا وجود دارد مانند جنس رقبه و لفظی که دلالت کند بر معنا و ما به الإشتراکی که آن معنا در همه افراد شیوع داشته باشد به آن می‌گویند مطلق، مثلا رقبه لفظی است که دال بر هویت و معنایی است که قابل انطباق بر همه رقبه‌ها است. فرد اول دوم دهم، با اینکه خصوصیات فردیه مختلف است، مشخصات فردیه متفاوت است اما لفظی که بر معنا و ما به الإشتراکی دلالت می‌کند که آن معنا شیوع دارد در جنس و بر کل واحدٍ منطبق است به آن لفظ میگوییم مطلق. به عبارت دیگر لفظی مطلق است که دلالت می‌کند بر معنایی که آن معنا به طور مساوی صادق بر همه افراد آن جنس است و هر فردی با هر مشخصات فردیه.

نقد: یک مناقشه این تعریف این است که بعدا بررسی خواهیم کرد اطلاق و شمول دو نوع است: افرادی که شمول جنس بر افراد است و احوالی که در معرف به الف و لام عهد و علم شخص، میگوید محمد را اکرام کن این علم شخص است اما سریان و اطلاق دارد که قائم باشد یا جالس. در عام هم شمول افرادی و اطلاق احوالی داریم.

چنانکه فقیه از اطلاق افرادی استفاده و بحث میکند، اطلاق احوالی هم در بسیاری موارد مستند فقیه قرار می‌گیرد. تعریفی که آقایان از مطلق کرده‌اند فقط شامل اطلاق افرادی می‌شود، ما دلّ علی معنیً شایع فی جنسه یعنی اطلاق افرادی. در علم شخص که جنس ندارد که دال بر شمول در جنس باشد. پس شمول احوالی از تعریف خارج است.

مطلب سوم: الفاظی داریم مانند اسم جنس که دلالت می‌کند بر شمول و اطلاق و سریان، أعتق رقبة ما می‌فهمیم یک لفظی موضوع حکم است که این لفظ سریان و شمول دارد، بحث مهم این است که در مثل اینگونه الفاظ مانند اسم جنس آیا این اطلاق و شمول و سریان مستند به وضع است یا مستند به شیء دیگر است؟ به این معنا که آیا چنانکه الفاظ عموم وضع شده بودند برای استیعاب و شمول که البته استیعاب و شمول در مدخول ایجاد میکردند. أکرم کل عالم بالوضع دلالت می‌کند که هر عالمی را باید اکرام کرد، بحث این است که آیا شمولی که از اسم جنس استفاده می‌شود، مستند به وضع است؟ یعنی واضع اسم جنس را وضع کرده برای ماهیتی که در آن ماهیت شمول و سریان است که ظاهرا قبل از مرحوم سلطان العلماء از کلمات اصولیان استفاده می‌شود که اسم جنس وضع شده برای ماهیتی که اطلاق و شمول جزء آن ماهیت است. لذا قدما می‌گفته‌اند اگر مطلق استعمال شود با قرینه متصله در مقید، استعمالش مجازی است، بعد مرحوم سلطان العلماء با تحقیقی که ایشان داشته‌اند فرموده‌اند اسم جنس اگر دلالت کند بر استیعاب و شمول بالوضع نیست بلکه به کمک یک قرینه عام است که نامش را مقدمات حکمت می‌گذاریم. طبق نظر ایشان و متأخرین از اصولیان الفاظ مطلق مانند اسم جنس دلالتشان بر شمول بالوضع نیست و با مقدمات حکمت است، آنگاه مهم این است که یک ثمره مهم در این مبحث شکل میگیرد که اگر گفتیم الفاظ مطلق مانند الفاظ عام دلالتشان بر عموم و سریان و شمول بالوضع است، اگر تعارض شد بین عام و مطلق دو ظهورند هر دو بالوضع هستند، یکی مقدم بر دیگری نیست و دنبال سایر مرجحات بگردیم یا مثلا تساقط کنند لکن اگر گفتیم دلالت اطلاق بر شمول به حکم مقدمات حکمت است و تعارض شد بین عام و مطلق اینجا بلافاصله فقیه می‌گوید دلالت عام بر شمول بالوضع است، بعدا تحلیل می‌کنیم گویا گوینده با زبان خودش تصریح میکند مقصودم عموم و شمول است، در مطلق اگر دلالت بر اطلاق به قرینه مقدمات حکمت بود، مقدمات حکمیت هویتش این است که مولا سکوت کرد پس این اطلاق را اراده کرده است، آنگاه اصولی و فقیه میگوید دلالت عام بر عموم دلالت وضعی لفظی است و دلالت لفظ مطلق بر اطلاق به مقدمات حکمت یعنی دلالت سکوتی است، دلالت وضعی لفظی بر دلالت سکوتی به مقدمات حکمت مقدم است و در حقیقت عام میگوید مولا سکوت نکرده و منِ عام بیان هستم لذا دلیل عام قید مطلق میشود. و این ثمره در صدها مورد در فقه اثر دارد.

پس باید این نکته مهم تحلیل شود که دلالت الفاظی مانند اسم جنس، بر سریان و شمول بالوضع است یا به مقدمات حکمت؟ برای توضیح مطلب چند نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: هر ماهیتی را اگر ملاحظه کنیم با وصفی از اوصاف، ماهیت در وجود خارجی اش دو قسم است زیرا هر ماهیتی در وجود خارجی یا به این وصف متصف است یا نه، هر انسانی یا عالم است یا لاعالم. لذا در وجود خارجی هر ماهیتی دو حالت بیشتر ندارد یا متصف به وصف است یا عدم آن. لکن در وجود ذهنی ماهیت چند قسم برایش متصور است بین مناطقه فلاسفه و اصولیان اختلاف است، محقق اصفهانی در نهایة الدرایة چاپ قدیم ج1، ص351 حاشیه 556 می‌فرمایند ماهیت علی اقسام خمسة است و به تبع ایشان مرحوم خوئی در حاشیه اجود و محاضرات می‌فرمایند ماهیت پنج قسم است.



[1]. جلسه 82، مسلل 544، شنبه، 95.12.07.

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

محقق اصفهانی می‌فرمایند:

قسم اول ماهیت مهمله است که هر ماهیتی که نگاه شود به آن مقصورا إلی ذاتها و ذاتیاتها بدون نظر به خارج از ذات یقال لها ماهیت مهملة.

قسم دوم: ماهیت ملاحظه می‌شود با نظر به خارج از ذات و به امر زائد بر ذات و این امر زائد مقسم بودن ماهیت است برای اقسامی، یقال لها ماهیت لابشرط مقسمی.

قسم سوم: ماهیت ملاحظه می‌وشد با امر و صفتی خارج از ذات و می‌گوییم ماهیت مشروط به این صفت است، مانند صلاة با صفت طهارت می‌گوییم لوحظ این ماهیت بشرط شیء، گاهی صفت ملاحظه می‌شود ماهیت مشروط به عدم آن است، نزد اصولیان نامیده میشود ماهیت بشرط لا مانند صلاة نسبت به قهقهه.

قسم چهارم: ماهیت در کنار آن صفت یا صفات ملاحظه می‌شود اما این ماهیت نه وجود و نه عدم این صفات در هویت آن دخیل نیست مانند ماهیت صلاة نسبت به پوشیدن عبا، که گفته می‌شود ماهیت لابشرط است نسبت به این صفت که گفته میشود لابشرط قسمی.

پس ماهیت یا مهمله است یا لابشرط مقسمی است یا لابشرط قسمی است یا بشرط شیء و یا بشرط لا است.

بعد این مقدمه

گاهی اسماء اجناس مانند رقبه که وضع شده‌اند برای ماهیت و برای معنا آیا وضع شده‌اند برای ماهیت با قید اطلاق و شمول که اطلاق جزء موضوع له است یا نه؟ هب قدما نسبت داده شده که اسماء اجناس وضع شده‌اند برای ماهیت با قید اطلاق، ماهیت با قید اطلاق از آن اقسام خمسه که در مقدمه گفتیم کدام قسم است دو نحوه بیان شده است:

بعضی گفته‌اند از بعض عبارات قدما استفاده می‌وشد که اسم جنس وضع شده برای ماهیت بشرط شیء یعنی ماهیت ملاحظه شده با قید اطلاق و شمول و سریان، وضع شده اسم جنس برای ماهیت مقید به این سریان، بعضی گفته‌اند مقصود قدما این است که اسماء اجناس وضع شده است برای ماهیت اما به نحو لابشرط قسمی، یعنی قیود لحاظ شده است رقبه نسبت به قید ایمان و بیاض و سواد ثم لوحظ اطلاق و سریان ماهیت نسبت به این قیود، و این که چه این قیود باشند یا نه ماهیت بر آن صادق است. میشود الفاظ وضع شده برای ماهیت به عنوان لابشرط قسمی.

عرض می‌کنیم: بعد از قدما از زمان سلطان العلماء گویا نگاه محققان این است که اسماء اجناس وضع شده‌اند برای ذات المعنا، اطلاق اگر از اسماء اجناس استفاده میشود به دال دیگری است غیر از وضع، آنگاه در اینکه وضع شده اند اسماء اجناس برای ذات المعنا و ذات الماهیه کدام یک از اقسام خمسه ای است که در مقدمه اشاره کردیم باز بین متأخران اختلافات زیادی است. محقق اصفهانی و مرحوم خوئی و جمعی از اصولیان میگویند اسماء اجناس وضع شده‌اند برای ماهیت مهمله، یعنی ماهیتی که فقط لحاظ به ذات و ذاتیات آن ماهیت است، و هیچ یک از خصوصیات و تعینات ذهنیه و خارجیه جزء موضوع‌له نیست، لذا استعمال اسم جنس در همه اقسام ماهیت استعمال حقیقی است، استعمال شود اسم جنس در لابشرط مقسمی، ذات و ذاتیات هست و مشکلی ندارد و استعمال حقیقی است، استعمال شود اسم جنس در لابشرط قسمی استعمال حقیقی است در ذات و ذاتیات استعمال شده، استعمال شود ماهیت در بشرط شیء در بشرط لا همه جا استعمال حقیقی است.

بعضی می‌گویند موضوع‌له اسماء اجناس ذات ماهیت است، شما میگویید ماهیت مهمله، آقایان ادعا میکنند ماهیت مهمله همان لابشرط مقسمی است و چیز دیگری نیست لذا اسماء اجناس وضع شده‌اند برای ماهیت به نحو لابشر مقسمی. کلام ملاهادی در شرح منظومه که وحدت بین ماهیت مهمله و لابشرط مقسمی است.

بعضی می‌گویند موضوع‌له ذات المعنا است نه ماهیت مهمله و نه ماهیت معتبره به نحو لابشرط مقسمی بلکه ماهیتی که لحاظ شده است به نحو لابشرط قسمی، لکن این لحاظ مصحح وضع است نه اینکه قید موضوع‌له باشد.

بعضی هم می‌گویند اصلا ماهیت لابشرط مقسمی نداریم، یک اعتبار مستقل در مقابل اعتبارات ثلاثه نداریم مقسم لاتحقق له الا فی ضمن احد اقسامه فلا معنی لوضع لفظ برای لابشرط مقسمی.

فعلا به این اختلافات و تدقیقات منطقی و فلسفی ورود نمیکنیم هر چند بحث لطیف و دقیقی است و اندکی در مباحث تعریف و شرح الاسمی بودن اشاره کردیم اما ورود به این مباحث اینجا ثمره ندارد و مهم این است که بدانیم وضع اسماء اجناس برای ذات الماهیه چه ثمری دارد هر نامی که بر آن بگذاریم و وضع الفاظ برای ماهیت به قید اطلاق آن هم چه به نحو ماهیت بشرط شیء یا لابشرط قسمی چه ثمره ای دارد و کدام صحیح است؟ توضیح خواهیم داد که اگر نظریه قدما یا منسوب به قدما را قبول کنیم که اطلاق حین الوضع لحاظ شده است و واضع گفته است لفظ رقبه را وضع میکنم برای این معنا که سریان دارد در مؤمنه و غیر مؤمنه چه آثاری دارد یا تعبیر کنند واضع لفظ رقبه را وضع کرده برای رقبه بشرط اطلاق، بالأخره قید اطلاق و سریان به یکی از دو نحو قید موضوع له باشد یا مبنای متأخرین در هر پوششی مطر شود مهم نیست. مهم این است هک لفظ رقبه وضع شده برای این ذات بدون هیچ لحاظ دیگری حال چه به نحو ماهیت مهمله چه به نحو مهمله و لابشرط مقسمی که واحدند یا قید سریان لحاظ شده و قید موضوع له نیست که بعضی میگویند.



[1]. جلسه 83، مسلسل 545، یکشنبه، 95.12.08

*******************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم به مشهور قبل سلطان العلماء نسبت داده شده که اسم جنس وضع شده برای ماهیت مقیدا به ارسال و اطلاق و بعد سلطان العلماء محققان گفته اند اسم جنس وضع شده برای ذات الماهیه و اطلاق از قرائن خارحیه عامه استفاده میشود که میگوییم مقدمات حکمیت. از نظر ظهور هر دو دلالت است بر سریان و اطلاق اما تفاوت این دو نظریه در آثار است. در این مورد به چند نکته و سپس به نظریه مختار که نظریه متأخرین است اشاره خواهیم کرد.

نکته اول: اگر اطلاق و شمول طبق نسبت به قدما جزء موضوع‌له باشد، الفاظ مطلقه وقتی همراه قید در کلام استعمال می‌شوند أعتق رقبة مؤمنة، این استعمال از دو حال خارج نیست، یا لفظ مطلق که رقبة هست در معنای موضوع‌له خودش استعمال شده که این می‌شود تناقض. معنا چنین میشود که عتق کن رقبه‌ای را که ماهیت مرسله و مطلقه است در عین حال مؤمنه است، این تناقض است. و اگر می‌گویید رقبه در معنای موضوع‌له‌اش استعمال نشده است، در معنای مجازی استعمال شده به قرینه مؤمنه، هذا ما یکذّبه اللغة و الوجدان. کدام لغوی می‌گوید استعمال رقبه، ذات الرقبة در رقبه مؤمنه مقیدا بالإیمان استعمال مجازی است. لذا جای این سؤا لاست که برای سلطان العلماء هم پیش آمده که نباید ارسال قید موضوع له باشد.

ان قلت: در عام هم ممکن است همین مشکل را کسی تصویر کند بگوید الفاظ عموم وضع شده‌اند برای شمول مع ذلک عامی که مخصص متصل دارد همین دو احتمال و همین تناقض انجا مطرح می‌شود که از جهتی عام وضع شده برای شمول و از جهتی در اکرم کل عالم عادل محدود شده و مخصَّص شده است و مقصود همه علماء نیست بلکه عالم عادل است، آنجا هم می‌شود تناقض.

پاسخ این است که این اشکال در باب عام وجود ندارد. در تعریف عام گفته شد الفاظ عموم سعه و شمول را در مدخول خودشان ایجاد میکنند، کل همه جا معنایش یکی است یعنی همه، هر. این مدخول کل است که گاهی توسعه دارد میگوید اکرم کل عالم، گاهی مدخول مضیق است میشود اکرم کل عالم عادل، کل در معنای خودش استعمال شده که همان معنای حقیقی‌اش است. اما در الفاظ مطلق این مشکل قابل تصویر است. اگر رقبه وضع شده برای ماهیت به قید ارسال وقتی میگوید اعتق رقبة مؤمنه رقبه یعنی رقبه با قید ارسال در عین حال مراد شما رقبه مقید به مؤمنه باشد تناقض میشود.[2] پس در قرینه متصله اشکال وارد است.

نکته دوم: اگر مدلول یا قسمتی از مدلول یک لفظ مدلول وضعی باشد، مدلول وضعی با ذکر لفظ دال بر آن یعنی خود آن مدلول ذکر شده است چون این لفظ وضع شده برای آن. مثلا کتاب موضوع‌له اش معلوم است، اگر مولا گفت اشتر لی کتابا یعنی ذکر کرده گویا موضوع‌له کتاب را. حال اگر گفت اشتر لی کتابا و کتاب برای او خریدند اعتراض کند چرا کتاب آوردی مقصود من از کتاب دفتر بوده است شما اعتراض می‌کنند که اگر منظورت دفتر بود چرا گفتی کتاب. در باب مطلقات مولا گفت أعتق رقبة و فرد از این أعتق رقبة برداشت اطلاق کردید مولا اگر گفت مقصود من مقیّد بوده است شما به مولا اعتراض میکنید پس چرا سکوت کردی و قید را نگفتی. معلوم میشود دال بر سریان سکوت مولا است عدم ذکر قید است این یک امر وجدانی عرفی است، مولا مطلقی بگوید مرادش مقید باشد عرف اعتراض میکند چرا سکوت کرد و قید را نگفت. معلوم میشود اطلاق مدلول وضعی نیست بلکه عدم ذکر قید است. سکوت از ذکر قید یعنی اطلاق، اما در عموم چنین نیست، مولا میگوید اعتق أیة رقبة شئت. لفظ عام آورد، هر بنده‌ای که میخواهی آزاد کند و مشا بنده رومی آزاد کردید مولا گفت مقصود من این بنده نبوده است، میگویید اگر مقصودتان فرم خاصی از بنده بود چرا گفتی أیة رقبة شئت. پس در عموم عرفا شمول از لفظ استفاده میشود یعنی بالوضع است، در مطلقات شمول از سکوت استفاده می‌شود، این خود بهترین دلیل است که شمول در باب مطلقات مدلول وضعی نیست بلکه مدلول سکوتی است.

نکته سوم: دو ظهور متفاوت را که تعارض بینشان است مقایسه کنید. مولا فرمود اکرم العلماء یا اکرم العالم که هر دو به نظر ما مطلق است و جمع محلی به لام وضع در عموم نشده. سپس مولا گفت لاتکرم کل فاسق. اینجا نسبت به زید که عالم فاسق است اکرم میگوید اکرام کن لأنه عالم و لاتکرم کل فاسق میگوید اکرامش نکن هر فاسقی را نباید اکرام کنی و زید هم فاسق است. حال این دو نظریه در اینجا چنین تطبیق میشود که اگر مانند مشهور قبل سلطان العلماء قائل شدی دلالت مطلق بر اطلاق و شمول بالوضع است و دلالت عام هم بالوضع است اکرم العالم به دلالت وضعی ذکری میگوید زید را اکرام کن و لاتکرم کل فاسق هم به دلالت وضعی لفظی میگوید زید فاسق را اکرام نکن دو دلالت مساوی تعارضا تساقطا. اما از زمان سلطان العلماء به بعد تحلیل متفاوت میشود میگویند اکرم العالم دلالتش بر وجوب اکرام زید بالإطلاق است یعنی دلالت سکوتی است اگر همین یک دلیل بود زید را اکرام میکردید مولا میگفت چرا زید را اکرام کردی میگوید جناب مولا چرا سکوت کردی شما که در مقام بیان بودید پس میشود دلالت سکوتی. لاتکرم کل فاسق میوشد دلالت وضعی، گویا مولا دارد مدلول را ذکر میکند که زید فاسق را اکرام نکن. لاتکرم کل فاسق میگوید من بیان هستم، پس سکوت نیست لذا دلالت عام اقوی است چون دلالت بیانی است اذا جاء البیان دلالت سکوتی نمیماند، مولا نسبت به زید سکوت نکرد بلکه گفت. پس در تعارض بین عام و مطلق به نظر مشهور دلالت عموم چون بالوضع است بر دلالت اطلاقی مقدم است.[3]

نتیجه: بدون نگاه‌های دقیق منطقی فلسفی و تصویر اقسام ماهیت عرفا دلالت عام بر شمول دلالت لفظی وضعی است و دلالت الفاظ مطلق مانند اسم جنس بر شمول وضعی نیست بلکه وجدانا دلالت سکوتی است. پس اطلاق در مطلقات قید موضوع‌له نیست بلکه موضوع له در باب مطلقات ذات ماهیت است حال نامش را به تعبیر بعضی ماهیت لیسیده بدون هیچ لحاظ بگذارید.

یک ثمره دیگری مرحوم خوئی در بحث قرآن بین عام و مطلق اشاره کردند که ما قبول نداریم که بعد از تعطیلات فاطمیه ممکن است وارد شویم.



[1]. جلسه 84، مسلسل 546، دوشنبه، 95.12.09.

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مرحوم خوئی دو ثمره متقارب به یکدیگر را به مناسبت در مبحث تعادل و تراجیح بر تحلیل بحث مطلق که اطلاق در مطلق به دلالت سکوتی است دو ثمره دیگر را بیان میکنند در مصباح الأصول ج3، ص517. در فقه هم در موارد معتنابهی به این دو ثمره ملتزم هستند.

ثمره اول: می‌فرمایند اگر دلیل قرآنی با دلیل روایی تعارض کردند و بینهما عامین من وجه بود اینجا در ماده اجتماع دلیل قرآنی با دلیل روایی تساقط نمی‌کنند بلکه عام قرآنی در مورد اجتماع مقدم است بر عام روایی زیرا هرچند این دو عام از نظر ظهور متساوی هستند نسبت به ماده اجتماع اما صادق است که این خبر از نظر دلالت مخالف با قرآن است و روایات می‌گوید خبر مخالف قرآن زخرفٌ باطلٌ و لم نقله. اما اگر خبر مخالف با اطلاق آیه قرآن بود نه عموم، نمی‌توان خبر مخالف با اطلاق آیه قرآن را ساقط کرد و به اطلاق آیه قرآن عمل نمود. وجهش این است که می‌فرمایند أدله‌ای که می‌گوید خبر مخالف با قرآن زخرف و باطل است مقصود کلام الله و قول الله است یعنی آنچه را خداوند فرموده است، اطلاق منشأش عدم ذکر قید است این عقل و عقلا هستند که از عدم ذکر قید یک سریان برداشت می‌کنند، قول الله که نیست، روایات می‌گوید خبر مخالف قول الله را کنار بگذار و قول الله بر خبر مقدم است نه سکوت خداوند، لذا اگر بین روایت و عام قرآنی تعارض شد به نحو عموم من وجه هر چند روایت هم عام باشد و ظهورین متساوی باشند اما عام قرآنی در مورد اجتماع مقدم است چون مخالفش زخرف و باطلی است که لم نقله. اما اگر روایتی با اطلاق آیه‌ای مخالف بود آیه مقدم نیست، زیرا خبر مخالف قول الله باطل است و اطلاق ناشی از عدم ذکر قید است لذا مدلول لفظی نیست، بنابراین خبر مخالف با مطلق قرآنی خبر مخالف با قرآن نیست.

ثمره دوم: می‌فرمایند اگر دو خبر تعارض کردند در اصول میگوییم یکی از مرجحات موافقة الکتاب است مرحوم خوئی می‌فرمایند موافقة الکتاب یعنی موافقت با عام قرآنی که مدلول لفظی است لذا اگر یکی از خبرین متعارضین موافق با یک اطلاق قرآنی بود، اطلاق قرآن مرجح خبر متعارض نمی‌شود چون اطلاق دلالت سکوتی است و خبر موافق قرآن یعنی خبر موافق با قول الله و اطلاق هم قول الله نیست بلکه سکوت است. دهها مثال فقهی دارد یک مورش این است که مستند کتاب الحج ج2، ص203 که قبلا بررسی کردیم و اشکال هم کردیم به ایشان در فقه و در اصول هم جایی دیگر که شاید بحث تعادل و تراجیح بود نقد کرده‌ایم. مثال این است که اگر مکی از مکه خارج شده رفته مسافرت به مصر، در برگشت از میقات می‌خواهد برای حج واجبش محرم شود، وظیفه‌اش حج إفراد است یا تمتع؟ آقایان می‌گویند دو طائفه روایت داریم نسبت به این مورد بینشان تعارض است یک طائفه می‌گوید کسی که از مواقیت می‌خواهد محرم شود وظیفه‌اش تمتع است چه مکی باشد چه غیر مکی. طائفه دوم می‌گوید مکی وظیفه‌اش حج افراد است اطلاق دارد چه از مکه محرم شود چه از میقات. این دو عام دو ماده افتراق دارند یک ماده اجتماع. ماده اجتماع مکی است که از میقات میخواهد محرم شود، أدله مواقیت میگوید تمتع انجام دهد و أدله مکی به اطلاقش میگوید این شخص مکی است باید حج افراد انجام دهد اینجا صاحب ریاض فرموده است این دو عام تعارض می‌کنند یک عام موافق قرآن است، آیه قرآن وقتی حج تمتع[2] را بیان می‌کند میگوید ذلک لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام پس مکی که اهلش حاضری المسجد الحرام است وظیفه اش افراد است، این آیه موافق با یک طائفه است که به آن عمل میکنیم و میگوییم در مورد اجتماع وظیفه حج إفراد است.

مرحوم خوئی اینجا اشکال میکنند و مبنایشان را هم توضیح می‌دهند. می‌فرمایند در اصول توضیح دادیم در باب تعارض که قرآن باید مرجح باشد یعنی چه. قرآن که مرجح است در جایی است که دلالت قرآن دلالت لفظی باشد اما اگر دلالت قرآن بر یک مطلبی به اطلاق بود اطلاق دلالت لفظی نیست پس قاعده ترجیح به قرآن جاری نیست لأن الإطلاق مستفاد من قید عدمی و العدمی لیس من القرآن. نتیجه این است که در بحث حج آیه مطلق است اطلاق قرآنی مرجح نیست لذا تعارض و تساقط میکنند و به عام فوقانی مراجعه میکنیم که لله علی الناس حج البیت، این حج چه افراد چه قران چه تمتع لذا بر مکی که خارج حرم میخواهد محرم شود وظیفه تخییر است. ایشان فتوای به این مطلب می‌دهند.

نتیجه اینکه با این مبنای اصولی ایشان اطلاق دلالت سکوتی است، آنگاه دلالت لفظی قرآن مرجع است یا مرجح است عند التعارض دلالت اطلاق قرآن نه مرجع است نه مرجح. این هم در فقه بسیار اثر دارد.

عرض می‌کنیم: این تحلیل ایشان به هیچ وجه قابل قبول نیست. به عبارت دیگر ما می‌پذیریم اطلاق دلالت سکوتی است اما مشکل این است که این نتیجه‌ای که مرحوم خوئی گرفته اند و برداشتی که از دلالت سکوتی دارند صحیح نیست. می‌فرمایند اطلاق دلالت سکوتی است پس دلالت لفظی نیست پس نمیشود به گوینده انتساب داد این کلام مغالطه است. آقایانی که می‌گویند اطلاق دلالت سکوتی است دلالت سکوتی حیثیت تعلیلیه است برای اطلاق نه حیثیت تقییدیه، به این معنا که مولا و قائل میگوید أعتق رقبة مقدمات حکمت میگوید در مقام بیان بوده است قیدی نیاورده، سکوت کرده نگفته رقبة مؤمنة و نتیجه می‌گیریم مراد جدی گوینده با این سکوتش سعه و شمول بوده است عدم البیان علت می‌شود برای ظهور این کلام در شمول چون ظهور از سکوت مولا استفاده میشود اضعف از ظهور کلامی است قبول داریم ظهور سکوتی معنایش این است که چون مولا قید را نگفته است پس اراده کرده شمول را و اگر عامی در مقابلش بود میگوییم مولا تصریح کرده پس سکوت نکرده، این ثمره صحیح است اما اینکه بگوییم اطلاق دلالت سکوتی است و انتسابش به مولا غلط است این صحیح نیست و این کلام عجیبی است. اطلاق میتواند انتساب به گوینده داشته باشد، مگر از احل الله البیع ایشان استفاده نمیکنند که قید به بیع خاص زده نشده پس مراد جدی مولا سریان به همه بیع‌ها است الا ما خرج. لذا خود مرحوم خوئی در باب معاملات در شرط مخالف قرآن روایات میگوید اگر شرطی مخالف قرآن بود کأن لم یکن است و شاید معامله را هم کالعدم قرار دهد علی اختلاف شما میگویید شرط مخالف با اطلاق قرآن را شرط مخالف با قرآن نمیدانید.

نتیجه اینکه این بیان ایشان که در فقه هم موارد معتنابهی ثمره مترتب میکنند ثمره صحیحی نیست.

مرحوم خوئی در محاضرات ج3، ص144 به مناسبت بحثی دارند و عجیب است که در آن بحث نظریه‌ای را ارائه می‌دهند درست بر خلاف این نظریه، به مناسبت آیه کریمه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل را به مناسبت بحث اصولی مطرح میکنند بعد میگویند فرض کنید که تعارض باشد بین این دلیل و ادله اجزاء و شرائط میگویند قد ذکرنا فی محله که اگر تعارض شد بین اطلاق کتاب و اطلاق غیر کتاب از احادیث مثلا فیقدم اطلاق الکتاب زیرا أدله‌ای که می‌گوید خبر مخالف قرآن را طرح کنید شامل خبر مخالف با مطلقات قرآن هم می‌شود، اگر خبری مخالف مطلقات قرآن هم بود می‌شود مخالف قرآن. در مصباح و فقه میگویند خبر مخالف با مطلق قرآنی خبر مخالف قرآن نیست اما در محاضرات میفرمایند خبر مخالف با اطلاق کتاب هم خبر مخالف قرآن است. مهم این است که در فقه به این نظر محاضرات ملتزم نیستند. اولا قد ذکرنا میگویند محلش باب تعارض است و در آنجا هم تصریح دارند خبر مخالف مطلق قرآنی اصلا مخالف نیست. مع ذلک به این مسأله ملتزم نیستند بلکه به همان کلام اول معتقدند و در فقه ملتزم هستند.



[1]. جلسه 85، مسلسل 547، شنبه، 95.12.14.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بررسی مقدمات حکمت

گفتیم أسماء اجناس وضع شده اند برای ماهیت مهمله بلا قید اطلاق و ارسال. پس دلالت این مطلقات و اسماء اجناس بر اطلاق و شمول احتیاج به قرینه دارد اگر در مواردی قرائن خاصه بود بر اطلاق یا عدم اطلاق بحثی نیست اما گفته می‌شود که ما قرینه عامه داریم در جمیع محاورات عرفیه که به کمک این قرینه عامه استفاده می‌کنیم اطلاق و شمول و سریان را در اسماء اجناس. اصولیان اسم این قرینه عامه را که قابل تطبیق بر موارد کثیره است نامش را مقدمات حکمت گذاشته‌اند که با کمک گرفتن از مقدمات حکمت و نتیجه جریان آنها استفاده اطلاق است از اسماء اجناس. این مقدمات حکمت را علی ما ذکره مرحوم آخوند در کفایه اشاره می‌کنیم سپس در هر مقدمه توضیحاتی را مطرح می‌کنیم تا به نتیجه برسیم.

ابتدا کلام مرحوم آخوند که می‌فرمایند مقدمات حکمت سه تا است:

مقدمه اول: احراز کنیم متکلم در مقام بیان تمام المراد است نه در مقام اهمال و اجمال. گاهی از قرائنی استفاده می‌کنیم که گوینده تمام مرادش را نمی‌خواهد بیان کند اما به جهتی تمام المراد موکول به بعد است اینجا اطلاق گیری نمی‌شود، مثلا دو مریض شرح حالی را برای پزشک ذکر می‌کنند، به یک مریض می‌گوید لازم نیست از دارو استفاده کنی به مریض دیگر میگوید إشرب الدواء، روشن است که متکلم در مقام بیان تمام المراد نیست تا بگویید گفت إشرب الدواء نگفت چه دوائی پس جمله اطلاق دارد هر دوایی دم دست بود کافی است. اینجا مشخص است که قسمت تفصیلی مراد باقی مانده و فعلا در مقابل آنکه گفته دوا نمیخواهد گفته شما دوا باید بخوری.

مقدمه دوم: اطلاق و شیوع وقتی قابل استفاده است که قرینه بر تقیید نداشته باشیم، اگر قرینه بر تقیید بود، تقیید بالفعل ذکر شد یا قرینه‌ای آورد که می‌خواهد تقیید بزند کلامش را، اطلاق نخواهد بود. مثلا میگوید کتابفروشی میخواهی بروی اشتر کتابا لی سأصفه لک، این اطلاق ندارد که هر کتابی به سلیقه خودت.

مقدمه سوم: قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. توضیح کلام مرحوم آخوند این است که هر مطلقی ممکن است دو نوع قدر متیقن داشته باشد که یقینا این معنا مراد گوینده است:

1ـ قدر متیقن خارجی است. از خارج یقین داریم که حتما این مصداق مقصود گوینده است، گوینده متدین متعبد میگوید اکرم عالما، قدر متیقن خارجی مجتهد جامع الشرایط است، که متیقنا این مورد مصداق این مطلق است از نظر گوینده. این قدر میتقن خارجی مانع تمسک به اطلاق نیست.

2ـ گاهی قدر متیقن در مقام تخاطب و مقام محاوره و گفتگو است قدر متقین در مقام تخاطب و گفتگو مانند اینکه در یک منطقه ای آن چه که مورد تخاطب و گفتگو و محاوره است فرض کنید آب شیرین است، اگر در این مورد گوینده ای بگوید جئنی بماء می‌فرمایند قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق می‌شود. مثال دیگر: کسی سؤال می‌کند هل علیّ أن أُکرم العالم الفاسق، گوینده پاسخ می‌دهد أکرم العالم، با قطع نظر از سؤال و مقام گفتگو قدر متیقن خارجی از اکرام عالم اکرام عالم عادل است، اما با توجه به سؤال و مقام تخاطب قدر متیقن از این جمله اکرام عالم فاسق است، یعنی گوینده می‌خواهد جواب دهد به این سؤال و قدر متیقن در مقام پاسخ‌گویی این است که مراد گوینده این است که اکرام کن عالم فاسق را. لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر قدر متیقن در مقام تخاطب داشتیم مانع از اطلاق می‌شود.

نتیجه: هر جا در جملات کاربرد اسم جنس دیدید أعتق رقبة، أطعم فقیرا، لاتهن مسکینا، سه نکته را ملاحظه کنید سپس اطلاق استفاده کنید، در مقام بیان باشد قرینه بر تقیید نباشد و قدر متیقن در مقام گفتگو نباشد، از سکوت مولا نسبت به ذکر قید میتوان نتیجه گرفت اطلاق را نسبت به مصادیق رقبه، فقیر و مسکین.

ما در هر مقدمه ملاحظات مختصری را اشاره می‌کنیم تا روشن شود مقدمات حکمت چیست که بعضی میگویند اینها یک مقدمه است.

تبیین مقدمه اول: نسبت به مقدمه اول چند نکته را اشاره می‌کنیم:

نکته اول: اینکه در کلمات گفته میشود در استفاده اطلاق باید مولا در مقام بیان باشد معنایش این نیست که گاهی گوینده در مقام تفهیم نیست بلکه می‌خواهد تمرین دهد برای کسی که لکنت زبان دارد یا آواز خوب بخواند یا به فارسی زبان بگوید شعر انگلیسی تکرار کن، در مقام بیان بودن این نیست بلکه از مقابلش روشن می‌شود. می‌گویند مولا در مقام بیان تمام المراد باشد نه در مقام تشریع و اجمال و اهمال. گاهی گویندگان مناسبت حمک و موضوع و شرایط مختلف ایجاب می‌کند که می‌خواهند مطلبی را به دیگران بگویند در مقام تفهیم هستند اما فعلا نمی‌خواهند تمام المقصودشان را بیان کنند. مثلا در مقام قانون‌گذاری، قانونگذار می‌گوید مصلحت دیدم مالیان بر ارزض افزوده را برای شما قرار دهم، این می‌خواهد چیزی را به مردم بیان کند اما نه در مقام بیان تمام مرادش که این مقدار مالیات چه مقدار باشد و به چه میزان این را نمی‌خواهد بگوید. لذا آن که در مقام بیان اصل قانون و تشریع است جزئیات را به اجمال واگذار می‌کند اینجا جای اطلاق گیری نیست که برود یک درصد مالیات بدهد بگوید شما نگفتید چد درصد من یک درصد دادم تمام شد.[2]

نکته دوم: چگونه استفاده کنیم گوینده در مقام بیان تمام المراد است نه اصل اخبار از یک قانون اجمالا؟ مشهور بین اصحاب این است که سیره عقلائیه قائم است بر اینکه در محاورات اگر متکلمی قرینه لفظی یا لبّی مقرون با کلامش نباشد سیره می‌گوید این متکلم در مقام بیان تمام المرادش هست و نمی‌خواهد مخاطب را إحاله به مجهول دهد. این سیره عقلائیه در کلام شارع مقدس هم مؤیَّد به سیره متشرعه موجود است یعنی روش شارع مقدس هم این است که به مردم وقتی پاسخ می‌دهند و دستورات دینی را مطرح می‌کنند می‌خواهند مراد خودشان را و تمام المراد را به مردم تفهیم کنند و مردم را إحالة به مجهول نمی‌دهند.

لذا هر جا در هر کلامی که قرینه لفظیه یا لبیه یا مناسبت حکم و موضوع پیدا نکردیم که شارع مقدس در مقام اصل تشریع است شما میتوانید بگویید اصل عقلائی این است که شارع در مقام بیان است و شما مقدمه اول از مقدمات حکمت را میتوانید استفاده کنید.

نکته سوم: مراد موالی از جهات مختلف، متعدد است: گاهی از یک جهت احراز میکنیم مولا در مقام بیان است و از آن جهت بستر اصالة الإطلاق فراهم است، اما گاهی شک می‌کنیم مولا از جهت دیگر هم در مقام بیان هست یا نه؟ آیا پس از اثبات اینکه مولا از یک جهت در مقام بیان سات اگر از جهت دیگر شک کردیم آیا می‌توانیم به همین سیره عقلائیه و قاعده کلی تمسک کنیم بگوییم از جهت دوم هم مولا در مقام بیان است، اینجا قبول نداریم که توضیحش خواهد آمد.



[1]. جلسه 86، مسلسل 548، یکشنبه، 95.12.15.

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مثالی که برای نکته سوم در اصول بیان میشود این است که کلوا مما أمسکن، می‌دانیم از جهت حلیت أکل لحم صید و اینکه احتیاج به ذَبح ندارد مولا در مقام بیان است، شک داریم آیا از جهت حکم طهارت محلی که کلب معلَّم آن محل را با دندان گزیده است هم مولا در مقام بیان است؟ اینجا سیره عقلا نمی‌تواند اثبات کند از این جهت هم گوینده در مقام بیان است، زیرا سیره عقلا برای اخراج کلام از لغویت همین که احراز کرد من جهة در مقام بیان است دیگر خروج از لغویت است و دیگر سیره عقلائی نداریم یا حداقل سیره عقلا مشکوک است که آیا من جهة ثانیه و ثالثه بگوییم اصل این است که مولا در مقام بیان است؟ خیر چنین نیست.

نکته چهارم: سیره عقلا که میگویند متکلم در مقام بیان است لذا استفاده شمول می‌کنیم مادامی است که قرینه متصله یا منفصله بر تقیید نباشد، اگر قرینه متصله بر تقیید بود مانع می‌شود از اصل انعقاد ظهور در سعه و شمول، گویا وقتی مولا گفت أعتق رقبة مؤمنة تا قبل از اینکه مؤمنه را بگوید مخاطب ممکن بود تخیل کند گوینده سکوت کرده و دلالت سکوتی بر اطلاق شکل بگیرد، اما تا مؤمنة را گفت روشن می‌شود انی دلالت سکوتی یک تخیل بوده است و وجود نداشته لذا با عطف به قید متصلا معلوم میشود اسم جنس در ماهیت مرسل و مطلق استعمال نشده. اما اگر قرینه منفصله باشد مانند عام و خاص است که دلالت استعمالیه سکوتیه در اطلاق شکل میگیرد مولا گفت أعتق رقبة قرینه متصل نیاورد مسلما سکوت مولا از ذکر قرینه علامت این است که مولا این ماهیت را در ماهیت مهمله استعمال کرده است. اما به مجردی که قرینه منفصله آورد کشف می‌شود که اراده جدیه مولا هماهنگ با اراده استعمالیه نبوده است. اراده جدیه مولا بر تقیید است. بنابراین اگر این لفظ مطلق قرینه متصله و منفصله‌ای نداشت، مخاطب استنتاج می‌کند که متکلم می‌خواست معنایی را به من تفهیم کند در مقام بیان بود، نصب نکرد قرینه متصله و منفصله را، کشف می‌کنیم مراد استعمالی با مراد جدی، مقام ثبوت با مقام اثبات هماهنگ است و گوینده اراده کرده ماهیت بلاقید را، چون سکوت کرده و هذا معنی الإرسال و الإطلاق که از این دو مقدمه استفاده می‌شود.[2]

مشهور می‌گویند با این دو نکته مقدمات حکمت تمام است، مولا در مقام بیان بوده و قرینه بر خلاف نیاورد پس اراده جدیه مولا همان اطلاق و ارسال است. مرحوم آخوند یک استدراک دارند که شده یک مقدمه سوم. می‌فرمایند یک قرینه‌ای داریم بر عدم الإطلاق که از آن قرینه نباید غفلت شود، و آن هم قدر متیقن در مقام تخاطب است، اگر شما نسبت به مطلق فحص کردید و قید مؤمنة پیدا نکردید نه متصلا نه منفصلا، لکن یک سؤال در مقام گفتگو شکل گرفته بود که محور گفتگوها آن سؤال بود و سؤال این بود که آیا عتق رقبة مؤمنة واجب است یا خیر؟ مولا گفت أعتق رقبة، این قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق می‌شود، و نمی‌توانید بگویید اعتق رقبة مطلق است.

اینجا به چند نکته باید دقت شود:

نکته اول: مرحوم خوئی در محاضرات ج5، ص371 مثالی برای قدر متیقن در مقام تخاطب مطرح می‌کنند، موثقه ابن بکیر قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَکِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ کِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِی وَبَرِ کُلِّ شَیْ‌ءٍ حَرَامٍ أَکْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِی وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْکَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّیَ فِی غَیْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَکْلَهُ

زراره از امام صادق علیه السلام سؤال می‌کند نماز در پوست روباه و فَنَک که قسمی از روباه است که کوچکتر از روباه معمولی است و پوست گرانقیمتی دارد و سنجاب آیا نماز در پوست و وبر اینها صحیح است یا نه؟ زراره میگوید امام کتابی را درآوردند و معتقد بودند که کتاب پیامبر است و این جمله را خواندند که نماز در موارد مذکور صحیح نیست.

مرحوم خوئی می‌فرمایند جواب اطلاق دارد که هر چیزی باشد اما قدر متیقن در مقام تخاطب داریم که سؤال از ثعالب و فنک و سنجاب و اینها است و نمی‌توان این را سرایت داد به سایر موارد لذا قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق می‌شود.

عرض می‌کنیم این ادعا عجیب است زیرا این مثال از باب اطلاق نیست بلکه عموم وضعی است، مگر مرحوم آخوند در دلالت عموم وضعی بر شمول مقدمات حکمت جاری می‌کنند که قدر متیقن در مقام تخاطب داشته باشد؟ عام وضعی باتنصیص دال بر شمول است و صد تا قدر متیقن هم باشد به عام وضعی خدشه وارد نمی‌کند.

مثال دیگری می‌توان مطرح کرد که صحیحه زراره در بحث قاعده تجاوز و فراغ است. صحیحه مبسوطی است از امام علیه السلام سؤال می‌کند که رجل شکّ فی الأذان و قد دخل فی الإقامة حضرت فرمودند اعتنا نکند دوباره سؤال کرد شکّ فی الإقامه و دخل فی التکبیر حضرت فرمودند اعتنا نکند، شکّ فی التکبیر دخل فی القرائة حضرت فرمودند اعتنا نکند شکّ فی القرائة دخل فی الرکوع حضرت فرمودند اعتنا نکند، بعد حضرت فرمودند یا زراره إذا خرجتَ من شیءٍ و دخلتَ فی غیره فشکّک لیس بشیء. جواب امام به ظاهر اطلاق دارد و اسم جنس است که اگر خارج شدی از شیء و داخل شدی در غیرش این شیء جزء باشد یا عمل باشد هر چه، مطلقا چه در باب حج باشد چه در صلاة فشکّک لیس بشیء. اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، تمام گفتگو حول محور صلاة بوده، أذان اقامه قرائت رکوع سجود همه این گفتگوها در مقام صلاة بوده، این قدر متیقن در مقام تخاطب آیا باعث میشود که به اطلاق کلام حضرت نتوانیم تمسک کنیم یا قدر متیقن در مقام تخاطب مانع اطلاق نمی‌شود إذا خرجت من شیء چه در صلاة چه حج و چه غیرش فشکّک لیس بشیء.

 


[1]. جلسه 87، مسلسل 549، دوشنبه، 95.12.16.

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بررسی مقدمه سوم:

مرحوم آخوند فرمودند برای ثبوت اطلاق نباید قدر متیقن در مقام تخاطب باشد. این نظریه نقضا و حلا مورد مناقشه است:

اشکال نقضی: مواردی داریم که مسلما قدر متیقن در مقام تخاطب هست مع ذلک خود مرحوم آخوند به اطلاق بعد از قدر متیقن در مقام تخاطب عمل می‌کند و تمسک می‌کند. مثال: در أدله استصحاب که آیا استصحاب در شک در مقتضی مطلقا جاری است یا اختصاص دارد به بقاء طهارت؟ شیخ انصاری با مطالبی در شک در مقتضی استصحاب را جاری نمی‌دانند اما مرحوم آخوند با تمسک به إن الشک لایُنقض الیقین، استصحاب را در شک در مقتضی قابل جریان می‌داند، لذا بعد از یک سال مرد شک می‌کند آیا زوجیت این خان منقطعه بوده و با مضی سال تمام شده یا زوجیت دائمه بوده که بدون طلاق زائل نمی‌شود، مرحوم آخوند استصحاب بقاء زوجیت را جاری می‌دانند، دلیلشان إن الشک لاینقض الیقین است. إن الشک لاینقض الیقین قدر متیقن در مقام تخاطب دارد، مورد گفتگو بقاء طهارت است با خفقه و خفقتان، حضرت فرمودند اعتنا نکند و بقاء بر طهارت بگذارد زیرا إن الشک لاینقض الیقین. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است چرا ایشان در غیر بقاء طهارت مانند بقاء زوجیت هم به اطلاق تمسک می‌کنند. همچنین در موارد زیاد دیگر.

اشکال حلّی: آنگاه که یک دلیل إلقاء می‌شود مخاطب ممکن است به هر دلیل یک یقین پیدا کند، بگوید یقین دارم حصه‌ای از افراد داخل در مدلول این دلیل هست، متکلمین برای بیان مرادشان روشی دارند، این یقین من که از خارج یا از مقام تخاطب و گفتگو پیدا شده است چه دخالتی در اراده گوینده و کیفیت اراده او دارد، گوینده‌ای که در مقام بیان است باید ما تعلق به ارادته را یا مطلق یا مقید به مخاطب إلقاء کند، لذا اگر اراده او مختص به قسم خاصی و حصه خاصی از مطلق است باید نصب قرینه کند چه متصل چه منفصل. اینکه مجرد یقین مخاطب که بعضی افراد حتما در مراد مولا داخل است این که نمی‌تواند قرینه بر تعیین مراد مولا باشد، لذا اگر از سوی مولا قرینه ای اقامه نشود بر مراد خودش، یقین من نمیتواند دخیل در کیفیت اراده مولا باشد. بنابراین قدر متیقن در مقام تخاطب که من یقین دارم این مصداق چون مورد گفتگو بوده داخل در مراد مولا است، این یقین من اطلاق مطلق را دچار خدشه نمی‌کند. لذا اگر سؤالی کرده از مولا که آیا فلان عالم را باید اکرام کنم یا فلان حصه از علماء را مثلا أدباء را باید اکرام کنم یا نه و مولا گفت أکرم العلماء، بله یقین دارم چون مولا سؤال من را جواب می‌دهد پس حصه أدباء داخل در این علماء است اما این یقین من نمی‌تواند محدودیت در اراده مولا درست کند زیرا فرض این است که مولا کلام را مطلق آورده بدون قید، پس یقین من به وجود یک حصه در اراده مولا، سبب محدودیت کلام مولا نخواهد شد.[2]

اشکالی که مرحوم نائینی در أجود التقریرات ج2، ص531 به مرحوم آخوند وارد کرده‌اند اشکال خوبی است. می‌فرمایند اگر قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است، ملاک چیست؟ ملاک این است که یقین دارم این مورد داخل مقصود مولا است، یقین را از تخاطب فهمیدم، می‌فرمایند اگر ملاک این است چرا شما قدر متیقن خارجی را تصریح می‌کنید از محل بحث خارج است، چه فرقی دارند با هم؟ اگر یقین من به اراده مولا یک فرد یا یک حصه را سبب محدودیت اطلاق بشود، تفاوتی بین قدر متیقن در مقام تخاطب و قدر متیقن خارجی نیست. اگر در مقام تخاطب مولا کلمه‌ای نگفته اما من یقین دارم وقتی مولا می‌گوید أکرم عالما حتما سید مورد نظر او است. این یقین اگر هم منشأش مقام تخاطب نباشد باید مانع اطلاق شود در حالی که شما میگویید قدر متیقن خارجی مانع اطلاق نمیشود.

ما اضافه می‌کنیم به نظر ما اگر متیقنی در مقام تخاطب وجود داشته باشد و مولا کلامش را مطلق بیاورد در محاوره مطابق با آن قدر متیقن سخن نگوید دلالت کلام مولا بر اطلاق اقوی است، فرد سؤال می‌کند ادیب را اکرام کنم؟ یا مولا می‌گوید بله یا میگوید أکرم العالم، وقتی در مقام جواب جمله مطلق ذکر می‌شود نشانه این است که میخواهد به مخاطب بگوید اکرام من ملاک دارد که ادیب هم آن ملاک را دارد، اکرام من ملاکش علم است و ادیب همان ملاک را دارد لذا پس از قدر متیقن در مقام تخاطب ذکر اطلاق و کلام دال بر شمول به نظر ما دلالت جمله را بر شمول أقوی قرار می‌دهد از موردی که مسبوق به ذکر حصه نبوده باشد.

نتیجه: ثابت شد مقدمه سوم که مرحوم آخوند برای استفاده اطلای از اسماء اجناس ذکر کردند نه برهان مطابق آن است نه حتی خود ایشان در فقه ملتزم به این معنا نشده‌اند. پس مقدمات حکمت را می‌توان با تسامح گفت دو مقدمه است: 1ـ مولا در مقام بیان باشد. 2ـ قرینه متصل یا منفصل بر تقیید نیاورده باشد. از سکوت مولا استفاده می‌کنیم حکم را مولا متعلق کرده بر طبیعتی که ارسال و اطلاق است، و هر حصه‌ای از آن متعلق حکم قرار گرفته است.

چنانکه مرحوم نائینی هم اشاره دارند مما ذکرنا ظهر اینکه بعضی مقدمه چهارمی را اضافه کرده‌اند که مقدمه‌ای در عرض سایر مقدمات نیست بلکه سبب و علت است برای بعض مقدمات، گفته شده یکی از ممقدمات حکمت این است که اگر گوینده بعض الأفراد را دون بعضی مقصودش بوده است، این ترجیح بالمرجح است و اگر حکم برای بعض افراد ثابت بوده بدون تعین این إغراء به جهل است، اگر تعین است و ذکر نکرده ترجیح بلا مرجح است و اگر حکم معینا روی بعض افراد است و نخواسته قید را بگوید إغراء به جهل است. این مطلب مقدمه‌ای از مقدمات حکمت نیست بلکه علت است برای بعض مقدمات که چرا میگویید اگر مولا قید را می‌خواست می‌گفت این علتش این است که اگر قید مقصودش باشد و نگوید این إغراء به جهل است.

تا اینجا هویت مقدمات حکمت فی الجمله روشن شد. نکته‌ای را بعدا توضیح خواهیم داد که انصراف و مانعیتش از اطلاق مطلبی است که متفق‌علیه بین اصولیان است هر چند فی الجمله در مصادیق و کیفیت مانعیت انصراف از اطلاق ممکن است بحثهایی باشد اما اینکه انصراف قرینه است بر عدم الإطلاق فی الجمله صحیح است و آقایان هم قبول دارند.



[1]. جلسه 88، مسلسل 550، سه شنبه، 95.12.17.

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

ذکر چند تنبیه

تنبیه اول: معنای انصراف

بعضی می‌گویند انصراف یعنی انتقال ذهن به حصه‌ای از حصص معنا یا بعضی از افراد معنا آنگاه که لفظ اطلاق می‌شود. این انتقال ذهن به قسمی از حصص معنا گاهی یک انتقال بدوی است که به سرعت هم زائل می‌شود، مثلا گوینده کلمه حرم را بکار می‌برد، چون مخاطب به تازگی زیارت أباعبدالله الحسین رزقنا الله تعالی بوده بلافاصله ذهنش انصراف پیدا میکند به حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یا فرض کنید گوینده حکمی را بر موضوعی مترتب می‌کند المجتهد یجب اکرامه، مخاطب چون مقلد مجتهد خاصی است یا تازه مجتهدی را دیده است ذهن انتقال پیدا میکند به این فرد از معنا، اینگونه انتقالات که یک انتقال بدوی است و به مناسبت‌ها ایجاد می‌شود کسی تفوه نکرده است که اطلاق مطلق را مقید می‌کند، خیر اینها تصورات زودگذر است.

گاهی انصراف مستقر است یعنی ذهن انس خاصی دارد به حصه‌ای از حصص یک معنا، که وقتی لفظ به کار می‌رود ذهن گویا از آن لفظ همان حصه به نظرش می‌آید، این انصراف مستقر ممکن است دو منشأ داشته باشد:

الف: این انصراف که سبب یک علقه و رابطه بین لفظ و این حصه از معنا شده است منشأش غلبه استعمال لفظ است در این حصه هر چند به مرتبه وضع تعینی نرسیده اما کثرت استعمال باعث شده است یک علقه و رابطه ویژه‌ای بین این لفظ و این حصه معنا پیدا شود. مثلا کلمه طالب یعنی کسی که به دنبال چیزی است یا دانش پژوه چه دانشگاهی باشد چه حوزوی، اما جمع ین مفرد که کلمه طلبه است، کثرت استعمال پیدا کرده در یک حصه خاصی که دانش‌پژوه دینی باشد به شکلی که این کثرت استعمال در این معنا سبب شده ذهن علقه خاصی بین این لفظ و این حصه خاصه ببیند لذا وقتی گفته می‌شود طلبه به ذهن مطلق دانش‌پژوه خطور نمی‌کند، بلکه انصراف دارد به دانش‌پژوه علوم دینی، اگر انصراف و علقه لفظ با حصه‌ای از معنا منشأش کثرت استعمال و شیوع اراده این حصه خاصه از این لفظ باشد اینجا وقتی این لفظ بکار می‌رود هر چند در ظاهر مطلق باشد اما گویا این لفظ مقید است به یک تقیید وقتی می‌گوید أعن الطلبة و عاونهم گویا گفته أعن طلاب علوم الدین و عاونهم، گویا یک تقیید لفظی کنار این مطلق آورده است لذا انصرافی که ناشی از کثرت استعمال باشد در حکم یک قرینه لفظیه است و گفته میشود یکی از ارکان مقدمات حکمت برای اطلاق تمام نیست و گویا متکلم قرینه آورده بر تقیید. مثال دیگر: در فقه عنوان ما لایؤکل لحمه احکامی دارد، انسان مصداق ما لایؤکل لحمه است بلکه از ابرز مصادیق آن است لکن در فقه روایات آنقدر این کلمه در حصه خاصه بکار رفته که غیر از انسان باشد، که وقتی حکمی از احکام بر ما لایؤکل لحمه مترتب می‌شود این ما لایؤکل انصراف دارد به غیر انسان، گویا عرف خاص فقه و فقهاء حکم می‌کند انسان از ماهیت ما لایؤکل لحمه خارج است.

لذا این انصراف که ناشی می‌شود از کثرت استعمال گویا یک قید لفظی است و لذا انصراف حتی جلوی عموم عام را هم می‌گیرد و با اینکه عموم عام بالوضع است و تصریح به شمول است اما انصراف ناشی از کثرت استعمال جلوی عموم عام را هم می‌گیرد چون قید لفظی است و گویا در کنار عام مولا یک قید ذکر کرده است. لذا در همان مثالی که مرحوم خوئی برای مطلق ذکر کردند ما گفتیم صحیح نیست بلکه ماثل برای عام است اما از این جهت به همان مثال دقت کنید، إن الصلاة فی وبر کل شیء حرام أکله فالصلاة فی وبره و شعره و کل شیء منه فاسدٌ. این روایت عام است و می‌گوید نماز در هر شیء حرام الأکل در وبر و مو و هر شیءای از او نماز باطل است این عام تخصیص خورده لذا احدی فتوا نمیدهد اگر موی انسان همراهش بود نماز باطل است.

پس انصراف اگر علقه و رابطه بین لفظ و حصه خاصه باشد این علقه منشأش کثرت استعمال باشد این لامحاله می‌شود قید لفظی و مانع مقدمات حکمت می‌شود اما اگر انصراف منشأش غیر از کثرت استعمال سبب دیگری باشد مثلا گاهی غلبه وجودی بعض المصادیق سبب می‌شود ذهن مأنوس و مألوف با همین غالب الوجود بشود و این غلبه وجودی و کثرت احتکاک با بعض افراد سبب شود که وقتی آن لفظ بکار می‌رود همان حصه خاصه به ذهن بیاید. این انصراف نمیتواند مطلقا یک قید حساب شود برای اطلاق. مثال: کسی که در عراق است با ماء دجله و فرات أنس دارد اگر گوینده‌ای حکمی را بر ماء مترتب کرد هر چند این علقه برای مخاطب ایجاد شده به جهت لبه وجودی که وقتی متکلم میگویدماء به ذهن او انصراف پیدا کرد آب دجله و فرات اما این انصراف که منشأش غلبه وجودی نه کثرت استعمال است در حکم تقیید مطلق نیست. بله اگر غلبه وجودی به حدی باشد که قلّت و ندرت یک مصداق باعث شود یک عرفی این مصداق را به خاطر ندرت وجود از مصادیق مطلق خارج کند، حکم عرف به خروج یک مصداق از مصادیق یک ماهیت هر چند منشأش ندرت وجود باشد در حکم قرینه لفظیه است. در منطقه‌ای که مردم ماهی نمی‌خورند و ماهی نیست چه برسد به میگو، گوینده‌ای بگوید اشتر اللحم و مخاطب برود میگو بخرد اینجا ندرت وجود به حدی است که عرف این مصداق را از مصادیق ماهیت اخراج می‌کند اینجا انصراف شکل میگیرد.[2]

در بحث انصراف مهم این است که قلّما موضوع حکم یا آیه و روایتی که یک ادعای انصرافی نسبت به موضوع نباشد، تضلع در لغت، فقه اللغه و فقه الحدیث و عرف فقهی بسیار جایگاه ویژه دارد در تشخیص درست فقیه نسبت به مسأله انصراف. چه بسا مواردی که در فقه می‌بینیم فقیهی ادعای انصراف می‌کند و فقیه دیگر قطع به اطلاق پیدا می‌کند و فقیهی متحیر است و احتیاط می‌کند، منشأ این اختلافات این است که در ضابطه و تشخیص انصراف دچار مشکل هستند. حاشیه عروة الوثقی را در مسأله و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین مراجعه کنید که هل المسح بظاهر الکف مجزٍ أم یجب أن یکون المسح بباطن الکف. آیا با پشت دست میتوان مسح کرد یا نه؟ جمعی میگویند آیه اطلاق دارد که م امسحوا سواء المسح بباطن الکف أو بظهره، بعضی هم ادعای انصراف می‌کنند و می‌گویند المسح منصرف الی وضع باطن الکف علی الجسم. بعضی هم اشکال می‌کنند که این انصراف مستند به غلبه وجودی است و ارتباطی به کثرت استعمال ندارد چون متعارف است مسح بباطن الکف لسهولته و موافقته للطبع لذا تا میگویند مسح انصراف پیدا میکند به ذهن که وضع باطن الکف علی الجسم است پس منشأش کثرت استعمال نیست لذا میگویند آیه گفته المسح مجزٍ سواء بباطن الکف أم بظاهره. بعضی در مباحث تحلیلی نتوانسته‌اند به این نتیجه برسند که انصراف در آیه هست یا نه؟ لذا توضیح المسائل را ببینید آنانکه میگویند احوط این است که مسح بباطن الکف باشد یعنی نتوانسته اند اطلاق یا انصراف آیه را حل کنند.

نتیجه: گاهی انسان اطمینان دارد به انصراف، ما لایؤکل لحمه منصرف است به غیر انسان اینجا لاکلام فی التقیید که قید لفظی خواهد بود و مانع مقدمات حکمت می‌شود.

گاهی کثرت استعمال در حصه به حدی است که هم سنگ شده با کثرت استعمال در مطلق یعنی میبیند این لفظ هم فراوان استعمال میشود در حصه خاصه هم در اعم از آن. مثال: لفظ صعید هم در مطلق وجه الأرض زیاد استعمال میشود هم در تراب خالص گفته تیمموا صعیدا طیبا، نمیدانیم تراب خالص است یا مطلق وجه الأرض است، اینجا ما یصلح للقرینیة وجود دارد دلیل لفظی میشود مجمل در نتیجه أخذ به قدر متیقن می‌کنیم که همان تراب خالص باشد و نسبت به مازاد غیر از حصه خاصه دلیل اجمال دارد و مراجعه به اصول عملیه خواهد شد.



[1]. جلسه 89، مسلسل 551، چهارشنبه، 95.12.18.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

تنبیه دوم: لازم نیست من جمیع الجهات در مقام بیان باشد.

تنبیه دوم که مرحوم آخوند به عنوان تنبیه مستقل ذکر کرده‌اند لکن ما ضمن توضیح مقدمات اشاره کردیم این است که اگر دانستیم از جهتی گوینده در مقام بیان است و شک کردیم آیا از جهات دیگر گوینده در مقام بیان است یا نه، ما اصل و قاعده کلی نداریم که ثابت کنیم گوینده من جمیع الجهات در مقام بیان است، وجهش هم گفتیم این است که من جهة واحده که گوینده در مقام بیان بود عقلا می‌گویند کلام از لغویت و اهمال خارج شده و از جهات دیگر در مقام بیان بودن بدون قرینه خاصه قابل اثبات نیست. لذا کلوا مما أمسکن از جهت تذکیه مسلما در مقام بیان است که ما أخذه الکلب المعلَّم فهو لیس بمیتة. اما موضع عَضّ او پاک است یا نه؟ خونی که بر روی آن گوشت با دندان گرفت کلب معلم آمده است پاک است یا نه؟ اصل عقلائی هم نداریم بلکه معمولا چنین نیست اصلا که هر گوینده‌ای از جمیع جهات در مقام بیان باشد که بگوییم حتی لازم نبوده دست ها شسته شود چون فرموده کلوا.

نتبیه سوم: اطلاق شمولی و بدلی

شکی نیست که اطلاق گاهی شمولی است مانند أحل الله البیع و شامل فرد ألف، ب و ج، می‌شود و گاهی اطلاق بدلی است مانند أعتق رقبة، این یا آن، گاهی در دلیل واحد اطلاق از جهت موضوع شمولی است و از جهت متعلق حکم بدلی است مانند أکرم العالم به لحاظ اکرام مسمای اکرام کافی است هر چند به یک سلام به لحاظ موضوع که عالم باشد اطلاق شمولی است عالم الف ب ج، گاهی به لحاظ متعلق هم اطلاق شمولی است مانند لاتکذب و لاتشرب الخمر. سؤال این است که با اینکه دال بر اطلاق در تمام موارد شیء واحد و مقدمات حکمت است پس چگونه می‌شود با وحدت این مقدمات نتیجه مختلف می‌شود، مقدمات حکمت را جاری میکنید یک جا اطلاق شمولی و یک جا اطلاق بدلی را نتیجه می‌گیرید. بین اصولیان اختلاف است. مرحوم عراقی می‌فرمایند اصل در اطلاق بدلیت است و شمولیت احتیاج به قرینه دارد، محقق اصفهانی عکس ایشان می‌فرمایند اصل در اطلاق شمولیت است و بدلیت نیاز به قرینه دارد.

عرض می‌کنیم: به نظر ما نسبت به موضوع و متعلق هر کدام را باید بررسی کرد و از نگاه ما مقدمات حکمت با یک قرینه دیگر باید ترکیب شود و از آن قرینه دیگر است که گاهی شمولیت استفاده می‌کنیم و گاهی بدلیت. اگر مطلقی موضوع حکم باشد موضوع حکم با نداشتن تنوین تنکیر و وحدت همیشه اطلاقش شمولی است. زیرا وقتی گوینده طبیعتی را به عنوان موضوع حکم در دلیلش أخذ می‌کند روشن است این طبیعت بما هی وجود ذهنی موضوع حکم نیست. بلکه بما هی فانٍ فی الخارج است. طبیعت بما هی فانٍ فی الخارج در هر فردی از افراد موجود است، نسبت طبیعت به افراد نسبت آباء است به أبناء، لامحاله اگر حکم روی موضوعی قرار گرفت، ثبوت حکم برای طبیعت فی کل موردٍ یعنی شمولیت، بله اگر در موضوع قید وحدت أخذ شد و نگفت أعتق الرقبة بلکه گفت أعتق رقبة این تنوین قید وحدت دال است بر وجود اول از طبیعت، وجود اول که ایجاد شد دیگر بر وجود ثانی و ثالث صادق نیست و امتثال تمام شد. پس اگر مطلق موضوع حکم بود شمولیت از آن استفاده می‌شود مگر اینکه قید وحدت داشته باشد که آن وقت دال بر بدلیت است اما اگر اطلاق در متعلق حکم باشد أکرم العالم که وجوب اکرام متعلق حکم است، متعلق حکم اگر حکم مان صیغه امر باشد اطلاق متعلق بدلی است اگر صیغه نهی باشد اطلاق شمولی است، وجهش را در باب اوامر و نواهی به تفصیل بیان کرده‌ایم که امر به ایجاد طبیعت به وجود اول محقق می‌شود اما نهی طلب ترک است و ترک متعلق لایتحقق إلا بانعدام جمیع الأفراد.

پس قاعده کلی این است که اطلاق در موضوع همیشه شمولی است مگر اینکه تنوین وحدت داشته باشد و در متعلق اگر صیغه امر باشد اطلاق بدلی است و به اولین فرد محقق می‌شود و اگر صیغه نهی باشد متعلق صیغه نهی اطلاق شمولی است زیرا مولا نهی می‌کند از ایجاد کذب و به حکم عقل انعدام طبیعت به انعدام همه افراد است لذا این قرینه را ضمیمه میکنید به مقدمات حکمت.

تنبیه چهارم:

این تنبیه در فقه بسیار پر کاربرد است که حمل مطلق بر مقید باشد. اگر مطلق و مقیدی داشتیم گاهی تنافی بین این دو ممکن است دیده شود و برای رفع تنافی و جمع آن دو چه باید کرد؟ مطلق و مقید گاهی در الزامیات است و گاهی در غیر الزامیات است مثلا در مستحبات است. در این دو شیوه حمل و جمع متفاوت است. اما در الزامیات صور مختلفی تصویر می‌شود:

صورت اول: مقیَّد متصل است به مطلق به هر لسانی که باشد، گاهی مقید ما جزء خود جمله مطلق است که أعتق رقبة مؤمنة، اینجا بدون اشکال اصلا مقدمات حکمت شکل نمی‌گیرد زیرا یکی از مقدمات حکمت عدم القرینة بود و اینجا قرینه بر تقیید است، لذا نه دلالت استعمالی و به تبعش نه دلالت جدی بر اطلاق شکل نمی‌گیرد، هکذا اگر قید را متصل با جمله مستقل بیان کند، أعتق رقبة و لتکن تلک الرقبة مؤمنة، اینجا هم ظهور دلیل دوم در شرطیت اگر جمله مثبت باشد یا در مانعیت است اگر جمله منفی باشد، این ظهور جمله دوم حاکم بر دلیل اول است أعتق رقبة و لتکن تلک الرقبة مؤمنه عرف میگوید ارشاد به شرطیت است و باز اطلاق شکل نمیگیرد چون قرینه بر تقیید است. یا بگوید اعتق رقبة لاتعتق رقبة کافره که ارشاد به مانعیت است و مطلق را مقید می‌کند. اینجا بحث نیست.

صورت دوم: مقیُّد منفصل باشد از مطلق و در حکم متخالفین باشند یکی مثبت یکی منفی یکی امر یکی نهی باشد، أکرم العالم و لاتکرم العالم الفاسق أعتق رقبة و لاتعتق رقبة کافره. دو مثال آوردیم یکی برای اطلاق شمولی یکی برای بدلی که ممکن است تفاوت باشد. اگر متخالفین منفصل باشند چه اطلاق شمولی چه بدلی، ظهور عرفی میگوید مطلق را بر اطلاقش نمیتوان باقی گذاشت و باید حملش کنیم بر مقید زیرا أکرم العالم اگر به اطلاقش باشد یعنی عالم فاسق را هم اکرام کن، لاتکرم العالم الفاسق یعنی عالم فاسق را اکرام نکن و جمع بین اینها ممکن نیست، لذا لاتکرم العالم الفاسق قرینه است و اطلاق در اکرم العالم جاری نمیشود، لذا مراد جدی گوینده از اکرم العالم اکرام عالم غیر فاسق است. پس این صورت دوم اگر متخالفین باشند مقید قرینه است بر عدم اراده اطلاق از مطلق و مطلق حمل بر مقید میشود مانند عام و خاص.

صورت سوم: مطلق و مقید در الزامیات، منفصل و متوافقین است، یا هر دو مثبت‌اند یا منفی و اطلاق هم اطلاق شمولی است نه بدلی. مثال: مولا فرمود أکرم العالم بعد به قرینه منفصل فرمود أکرم العالم العادل، یا هر دو منفی: لاتکرم الفاسق بعد بفرماید لاتکرم الکاذب.

کاذب خاص است نسبت به فاسق. اینجا مطلق حم بر مقید نمیشود و نمیتوان گفت مقصود مولا فقط اکرام عالم عادل است و لاغیر و اطلاق محدود شده، زیرا در صورت دوم که ما تقیید می‌زدیم علتش این بود که متخالفین بودند و مقید قرینه می‌شد که مولا گفته است من اکرام عالم فاسق را نمیخواهم دیگر سکوت نکرده، اما وقتی هر دو متوافقین هستند یکی نافی دیگری نیست، چه اشکالی دارد مولا دو مطلوب داشته باشد یکی با تأکید بیشتر که اکرم العالم و اکرم العالم العادل. متخالفین نیستند که مجور باشیم در مطلق تصرف کنیم. پس در این صورت مطلق حم بر مقید نمیشود و هر دو را به ظاهر باقی میگذاریم و عمل میکنیم.

اینجا یک استثناء دارد. این در صورتی است که مقید مفهوم مخالف نداشته باشد و اگر مقید مفهوم مخالف داشت مفهوم مخالف هم حجت است، مفهوم مخالف مقید با منطوف مطلق تعارض میکنند و تنافی دارند و مثبت و منفی هستند اینجا لامحاله بخاطر وجود مفهوم باید مطلق را حمل بر مقید کنیم. این مطلب را با نکتهای از مرحوم خوئی توضیح خواهیم داد.



[1]. جلسه 90، مسلسل 552، شنبه، 95.12.21.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در اطلاق شمولی و متوافقین در یک صورت حمل مطلق بر مقید خواهد بود و آن هم صورتی است که مقید مفهوم مخالف داشته باشد، که بدون شبهه رابطه می‌شود رابطه نفی و اثبات بین اطلاق منطوق و مفهوم مقیّد لذا جای حمل مطلق بر مقید است. مثال: مولا بگوید اکرم العالم سپس به قید منفصل بگوید إنما الواجب إکرام العالم العادل که اینجا روشن است قید مفهوم حصر دارد یعنی لایجب إکرام غیر العالم العادل این مفهوم قرینه بر تقیید مطلق می‌شود، مفهوم شرط هم همین است که بگوین اکرم العالم بعد بگوید ان کان العالم عادلا فأکرمه.

در مورد قید و وصف مرحوم خوئی در محاضرات ج5، ص381 می‌فرمایند در اغلب موارد اگر مقید ما وصف معتمد بر موصوف باشد در همین صورت سوم که هر دو مثبت یا هر دو منفی باشند، اینجا هم مقید مطلق را تقیید می‌زند. میفرمایند قید و وصف در کلام سائل است و از جهت اینکه سائل توهم میکند قیدی مانع از شمول است سؤال میکند از شارع با قید معتمد بر موصوف، شارع فرموده الماء مطهّر که اطلاقش شامل آب دریا می‌شود اما سائل به جهت اینکه آب دریا شور است و فکر می‌کند آب دریا مطهر نیست سؤال می‌کند هل ماء البحر مطهّرٌ حضرت می‌فرمایند بله، اینجا مقیّد مطلق را تقیید نمی‌کند. یا در موردی توهم دخالت یک قید است که شارع و گوینده می‌داند وقتی گفته است أکرم جیرانی ممکن است توهم کند همسایه مخالف را نباید اکرام کرد، لذا مولا دوباره میگوید اکرم جیرانی المخالفین فی المذهب، اینجا قید، مقیّد اطلاق نمیشود و حمل نمی‌کنیم مطلق را بر مقید بلکه قید برای دفع توهم است. اما اگر قرینه‌ای نداشتیم بر اینکه اتیان القید برای رفع توهم است، اینجا هر چند دو دلیل مثبتین باشند، ما حمل می‌کنیم مطلق را بر مقید. می‌فرمایند لذا ما قائلیم اگر مولا اطلاق شمولی را بیان کرد أکرم العالم سپس فرمود أکرم العالم العادل اینجا اگر قرینه نداشته باشیم که قید برای رفع توهم است ما حمل میکنیم مطلق را بر مقیدو میگوییم مقصود گوینده این است که فقط اکرام عالم عادل واجب است زیرا اگر این قید مفهوم نداشته باشد و حمل مطلق بر مقید نکنید بگویید مولا مقصودش این است که همچنان اکرام عالم مطلقا واجب است بعد دوباره گفته اکرم العالم العادل اینجا ذکر قید لغو است، اگر حمل مطلق بر مقید نشود مراد جدی مولا همچنان اکرام مطلق عالم است پس قید عادل را برای چه چیز آورد، قید عادل میشود لغو، لذا برای خروج قید از لغویت ما در این صورت حمل مطلق بر مقید می‌کنیم و می‌گوییم مقصود مولا این است که اکرام عالم عادل فقط لازم است نه مطلق اکرام العالم. در فقه ملتزم به این مبنا نیستند.

عرض می‌کنیم: در بحث مفهوم وصف توضیح داده شد که یک بحث این است که اصل در قیود احترازیت است، این مطلب را گفتیم مورد قبول است و مشکلی ندارد اما احترازیت قیود مربوط به شخص الحکم است نه سنخ الحکم، به عبارت دیگر در آن بحث توضیح دادیم قید که در کلام اخذ میشود گاهی قید موضوع است و گاهی قید متعلق است و گاهی قید الحکم است. اگر احراز شد که قید، قید الحکم است و سبب انحصاری است مفهوم دار می‌شود، مفهوم بالجمله دارد و این مفهوم بالجمله است که می‌تواند سنخ الحکم را مقید کند نه مفهوم فی الجمله. در کلمات مرحوم خوئی اینجا خلطی شده است، یعنی تصور اینکه مفهوم در وصف مفهوم بالجمله است و وصف دال بر انتفاء سنخ الحکم است خلط شده با احترازیت قیود. لذا اینکه قید ذکرش در کلام لغو نیست مطلبی است و بعدا توضیح میدهیم به جهت تأکید بیشتر ممکن است مولا بگوید اکرم العالم العادل اما وصف دلالت بر انتفاء سنخ الحکم ندارد تا بگوییم ذکر این قید سبب انتفاء سنخ الحکم است از العالم الفاسق لذا اکرم العالم را در دلیل دیگر تقیید می‌زند. فعلیه ما علیه المشهور که میگویند حمل میکنیم مقید را بر افضل الأفراد هو الحق و مطلب مرحوم خوئی که این قید اطلاق مطلق را تقیید می‌زند و در نتیجه اگر کسی مطلق عالم را اکرام کند هر چند عالم فاسق امتثال مولا نکرده است قابل قبول نیست و در فقه هم ایشان موارد زیادی ملتزم به این معنا نیستند.

صورت چهارم: اگر در الزامیات مقید منفصل و متوافقین و اطلاق بدلی باشد مولا فرمود اعتق رقبة و فرمود اعتق رقبة مؤمنه که اطلاق هم بدلی است گاهی از خارج علم داریم به تعدد حکم و یقین داریم دو حکم متعدد است اینجا حمل معنا ندارد دو وظیفه به عهده انسان آمده و هر دو را باید امتثال کند إن افطرت فأعتق رقبة و إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة. اینجا تعدد سبب ظهور دارد در تعدد حکم دلیل میگوید در افطار وجوب عتق رقبة است مطلقا چه کافر چه مؤمن، در ظهار وجوب عتق رقبه مؤ»نه است و حکم مطلق بر مقید نمیشود و ارتباط به هم ندارند دو امتقال مستقل میطلبد. گاهی یقین داریم حکم واحد است که مشکل اینجا است مولا فرمود ان افطرت فأعتق رقبة بعد دوباره فرمود ان افطرت فأعتق رقبة مؤمنه، اینجا مسلما وحدت حکم است که میدانیم در افطار عمدی انسان یک وظیفه بیشتر ندارد، در مثال مناقشه نکنید که دو وظیفه مستقل داشته باشد، فعلا یقین داریم به کفاره واحده در این جا صورت سومی هم هست که اشاره می‌کنیم که گاهی هم شک داریم آیا حکم واحد است یا متعدد، مولا سبب را بیان نکرده که بفهمیم حکم واحد است یا متعدد بلکه یک بار گفته اعتق رقبه دوباره فرموده اعتق رقبة مؤمنة نمیدانیم یک تکلیف با دو زبان بیان شده تا حمل مطلق بر مقید کنیم یا افضل الأفراد یا نه دو تکلیف است که به دو زبان بیان شده و دو وظیفه داریم. این هم خواهد آمد. اما فعلا حالت دوم این بود که یقین داریم وحدت حکم است حالا بخاطر وحدت سبب یا هر دلیل دیگر که موارد زیادی چنین است که از خارج یقین داریم حکم واحد است از خارج اما دو لسان دارد، اینجا عرفا حکم واحد موضوع واحد می‌خواهد و یک حکم دو موضوع را برنمی‌تابد حال در افطار عمدی واجب عتق رقبه است مطلقا هر چند فاسق یا وظیفه فرد عتق رقبه مؤمنه است؟ اینجا در مقام ثبوت دو وجه جمع ممکن است فرض شود: یکی جمع حکمی و دیگری جمع موضوعی.

جمع حکمی این است که در حکم تصرف کنیم بگوییم هر چند ظاهر اعتق رقبة مؤمنه این است که عتق رقبه مؤمنه واجب است اما ما دست از این وجوب در مقید برمیداریم و حملش میکنیم بر استحباب و افضل الأفراد و نتیجه این است که عتق مطلق رقبه واجب است، و عتق رقبه مؤمنه افضل است لذا در جمع حکمی اگر شد فقیه میگوید عتق الرقبه واجب و الأفضل عتق الرقبة المؤمنه.

جمع موضوعی این است که در موضوع مطلق تصرف میکنیم که حال که حکم واحد است نمیتواند دو موضوع داشته باشد ما مطلق را حمل بر مقید کنیم بگوییم مقصود و مراد جدی مولا این است که عتق فقط عتق رقبه مؤمنه باید باشد. در مباحث تعادل و تراجیح اثبات شده اذا دار الأمر بین جمع موضوعی و جمع حکمی و لاقرینة خاصه فی البین، جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی است. لذا جمع موضوعی را می‌گویند جمع عرفی است إذا دار الأمر بین جمع موضوعی و جمع حکمی لذا در این صورت حمل میکنیم مطلق را بر مقید و خلاصه وجهش این است که اطلاق معنایش این است که عدم القرینة علی الخلاف است، اگر حکم واحد است عرف این مقید را قرینه بر مطلق میبیند لذا عرف تقیید موضوعی قائل است نه تقیید حکمی در اطلاق بدلی. مثال: میگوید اگر مهمان آمد پذیرائی لازم نیست بعد میگوید اگر عالم سید آمد پذیرایی کن اینجا عرف دو حالت دارد میتواند پذیرائی کند از عالم سید و آن را حمل کند بر ترجیح و ممکن است جمع موضوعی کند بگوید یک بار مولا گفت میتوانی از میهمان پذیرایی نکنی و از عالم سید پذیرائی کن یعنی باید پذیرائی کنی پس از دیگران پذیرائی نکن الا عالم سید. پس عرف وقتی امر در اطلاق بدلی دائر شود بین جمع موضوعی و حکمی جمع موضوعی را مقدم میداند.

مشکل در صورت سوم است که اگر ندانیم حکم واحد است یا متعدد که محاضرات ج5، ص377 را ببینید تا وارد شویم.



[1]. جلسه 91، مسلسل 553، یکشنبه، 95.12.22.

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

صورت سوم این بود که ندانیم حکم واحد است یا متعدد. گفته شده اعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة احتمال می‌دهیم دو وظیفه مستقل داشته باشیم و احتمال می‌دهیم وظیفه واحد باشد. مرحوم خوئی در محاضرات می‌فرمایند در مقام ثبوت چهار احتمال در نگاه به این دو دلیل وجود دارد:

احتمال اول: حمل کنیم مطلق را بر مقید بنابراین وظیفه فقط عتق رقبه مؤمنه است، مطلق برای ضرب قانون بوده و اراده استعمالی مطلق است و اراده جدی مقید است.

احتمال دوم: مقید را حمل کنیم بر أفضل الأفراد بگوییم عتق رقبة مطلقا واجب است اما أعتق رقبة مؤمنة امر حمل بر استحباب شود و عتق رقبة مؤمنة أفضل است.

احتمال سوم: بنا بگذاریم بر تعدد تکلیف لکن از قبیل واجبٌ فی ضمن واجب آخر. مثال: مکلفی نذر می‌کند نمازش را در مسجد بخواند یا با جماعت، طبیعی صلاة بر او واجب است به نحو اطلاق چه در خانه چه در مسجد، خصوصیت کون فی المسجد واجب دوم است، اثرش هم این است که اگر نمازش را در مسجد خواند هر دو واجب را امتثال کرده و اگر نمازش را در خانه خواند یک واجب را امتثال کرده اما موضوع واجب دوم ساقط شده و دیگر نماز در مسجد موضوع ندارد. لذا استحقاق عقاب دارد کفاره حنث نذر دارد اما واجب اول انجام شده است. این واجب ضمن واجب دیگر است. در ما نحن فیه هم ثبوتا چنین گفته شود که عتق رقبه یک واجب است اما این واجب لازم است ضمن رقبه مؤمنه انجام شود. لذا اگر کسی رقبة کافره را عتق کرد وجوب اول محقق شده، موضوع وجوب دوم ساقط شده است استحقاق عقاب دارد.

احتمال چهارم: بگوییم هر دو متعدد است نه واجب ضمن واجب بلکه دو واجب مستقل است از یکدیگر، به تعبیر مرحوم خوئی چگونه است اگر مولا بگوید آب بیاور لباسم را بشویم مطلق است بعد بگوید آب شیرین بیاور تا بیاشامم.

مرحوم خوئی می‌فرمایند در مقام اثبات باید بررسی کنیم کدام احتمال صحیح است. احتمال دوم را خلاف ظاهر می‌دانند، ظهور صیغه امر در وجوب است، شما می‌گویید اعتق رقبة مؤنه حمل بر استحباب شود این قرینه ندارد. احتمال سوم تعدد تکلیف از قبیل واجبٌ فی ضمن واجب آخر باشد این هم قرینه ندارد، أعتق رقبة ظهورش در استقلالی بودن واجب است و ارتباط به واجب دیگر ندارد، أعتق رقبة مؤمنة هم ظهور دارد در استقلال، أحد الوجوبین ظرفٌ للآخر به حیثی که آثار شرعی بر آن مترتب شود احتیاج به قرینه دارد. اما احتمال چهارم که دو واجب مستقل باشند ما سؤال می‌کنیم دو واجب مستقلا آیا با عتق رقبة مؤمنة هر دو واجب امتثال می‌شود یا نه؟ اگر هر دو امتثال می‌شود یعنی می‌گویید رقبة مؤمنة را که عتق کردی مصداق رقبة که هست، اعتق رقبه را انجام داده رقبة مؤمنة هم که هست پس هر دو امتثال شده اگر میگویید هر دو امتثال میشود سؤال این است که ذکر مطلق اعتق رقبه لغو نیست؟ ممکن است بگویید موالی گاهی داعی دارند بر ذکر اینگونه و میگویند غذا بپز بعد دوباره میگوید برنج بپز، این دو واجب مستقل است. اگر برنج پخت هر دو را امتثال کرده گویا میخواهد بگوید اگر برنج نپختی یک غذای دیگر درست کن لااقل یعنی لغویت لازم نمیآید. اگر چنین تصویری باشد مرحوم خوئی میفرمایند امر مطلق بنابرانی تصویر باید امر ترتبی باشد یعنی گویا باید اینگونه بگوید که برنج درست کن و اگر اینکار را نکردی یک غذایی بپز، این هم خلاف ظاهر اطلاق در امر مطلق است. ندارد لو عصیت عتق الرقبة المؤمنة فأعتق أیة رقبة شئت، این تصویر هم ترتب است که ترتب خلاف ظاهر اطلاق امر است. و اگر میگویید دو واجب مستقل است و دو امتثال می‌خواهد یک رقبة مطلقا و یک رقبة مؤمنة می‌فرمایند آیا رقبة مؤمنة مصداق مطلق هست یا نه؟ بدون شبهه مصداق مطلق است، اگر مصداق مطلق باشد معنایش این است که تخییر بین أقل و اکثر است، عتق کن رقبة مؤمنة را یا عتق کن رقبه کافره یا رقبه مؤمنه را. رقبه مؤمنة علی أی تقدیر متعلق حکم است و رقبه کافره را عتق نکردی اشکال ندارد، رقبه کافره چگونه عِدل واجب است که عدم امتثالش اشکال نداشته باشد. لذا این نگاه هم که دو واجب مستقل‌اند با این بیان مورد اشکال است. و مرحوم خوئی نتیجه می‌گیرند که از این فروض اربعه ه رجا شک داریم حکم واحد است یا متعدد تنها فرض قابل تصویر و قابل تطبیق در مقام اثبات فرض اول است که حمل المطلق علی المقید باشد. لذا هر جا شک کردیم حکم واحد است یا متعدد قاعده اقتضا میکند حمل مطلق بر مقید شود و بگوییم حکم واحد است.

در مقابل مرحوم خوئی بعضی از اصولیان از جمله تلمیذ ایشان شهید صدر می‌فرمایند چنین نیست بلکه آنجا که شک داشت آیا حکم واحد است یا متعدد، اصل این است که حکم متعدد است، دو حکم مستقل است، ثمره بین نظریه شهید صدر و مرحوم خوئی این است که اگر در این مثالها عتق رقبة مؤمنة متعذر شد و نبود طبق نگاه مرحوم خوئی تکلیف ساقط است چون مطلق بر مقید حمل شده و یک تکلیف بیشتر نداشتیم، طبق نگاه شهید صدر که قائل‌اند به اینکه اصل تعدد حکم است میگویند دو وظیفه است: رقبة مؤمنة متعذر و عتق مطلق الرقبة اشکالی ندارد و ملتزم به آن خواهیم شد.

نمی‌خواهیم فعلا دلیل شهید صدر و دلیل رباعی مرحوم خوئی را نقد کنیم اما نگاهی که به مسأله داریم فی الجمله این است که به مرحوم خوئی عرض می‌کنیم شما احتمال دوم را که حمل مقید بر افضل الآفراد است خدشه کردید که بلاقرینه است، ما در بحث مطلق و مقید در غیر الزامیات توضیح خواهیم داد که اتفاقا این حمل در این صورت صحیح است و قرائنی هم بر آن وجود دارد، اگر مطلق و مقید ما بدلی و منفصل بودند در أدله شرعیه حمل مقید بر أفضل الأفراد به کمک قرائنی که اشاره خواهیم کرد بدون اشکال است لذا اینکه شما فرمودید احتمال دوم خلاف ظاهر است چنین نیست و خلاف ظاهر نخواهد بود.

تقریبا اصول کلی حمل مطلق بر مقید در الزامیات اشاره شد بعض نکات ریز که در مستحبات و بعض تطبیقات فقهی باشد بیش از دو روز طول میکشد که انشاء الله باشد برای بعد تعطیلات نوروز. دوشنبه چهارده فروردین ان شاء الله.



[1]. جلسه 92، مسلسل 554، دوشنبه، 95.12.23.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در تنبیهات مطلق و مقید بود، در تنبیه چهارم مبحث حمل مطلق بر مقید که از مباحث پر ثمر در فقه است گفتیم گاهی مطلق و مقید در الزامیات است و گاهی در غیر الزامیات است؛ در الزامیات صور مسأله را ذکر کردیم که به أهم آن ها اشاره می‌کنیم. گفتیم گاهی مطلق و مقید منفصل متخالفین هستند یکی مثبت و دیگری منفی است، أکرم العالم، لاتکرم العالم الفاسق. اگر مطلق و مقید متخالفین باشند بدون شبهه تنافی بینهما ثابت است به این معنا که نسبت به عالم فاسق دلیل أکرم العالم می‌گوید اکرام او واجب است و دلیل لاتکرم العالم الفاسق میگوید اکرامش حرام است، عرفا مقید قرینه بر مطلق است، و دیگر د رمطلق مقدمات حکمت جاری نمی‌شود و مطلق را بر مقید حمل میکنیم میگوییم مقصود مولا این است که مدلول جدی این است که عالم غیر فاسق باید اکرام شود و عالم فاسق نباید اکرام شود. تفاوتی ندارد چه اطلاق شمولی باشد مانند همین مثال اکرم العالم یا بدلی باشد أعتق رقبة و لاتعتق رقبة کافرة.

صورت دوم این بود که مطلق و مقید متوافقین باشند، اینجا یک تقسیم باید لحاظ شود که یا اطلاق شمولی است و به تعبیر بعض اصولیان مانند مرحوم نائینی و مرحوم خوئی حکم تعلق گرفته به مطلق الموجود مانند أحل الله البیع و أحل الله البیع بالصیغة العربیة مثلا و یا اطلاق بدلی است که حکم تعلق گرفته به صرف الوجود مانند أعتق رقبة، اگر اطلاق شمولی باشد و متوافقین، مثل لاتکرم الفاسق و لاتکرم شارب الخمر، اینجا مطلق و مقید متنافی و مخالف نیستند تا از اطلاق دست برداریم و آن را حمل بر مقید کنیم، ذکر خاص یا به جهت اهمیت است یا افضل الأفراد بوده یا به جهت ابتلاء مکلف به آن است، و دلیل نداریم که مطلق را حمل کنیم بر مقید. در طرف مثبت هم چنین است مانند أحل الله البیع و أحل الله البیع بالصیغة العربی.

بله اگر مقید مفهوم داشته باشد تخالف ایجاد میشود، لذا جای حمل مطلق بر مقید است. مانند: أحل الله البیع، و إنما احل الله البیع الغیر الربوی. مفهومش این است که بیع ربوی حلال نیست. مفهوم مقید با منطوق مطلق در تنافی است و آن را قید می‌زند.

اما اگر متوافقین بودند و اطلاق بدلی بود یا به تعبیر مرحوم نائینی و مرحوم خوئی حکم تعلق گرفته بود به صرف الوجود مانند أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة. اینجا سه صورت متصور است: یا از خارج یقین داریم حکم واحد است، یا قرینه داریم بر تعدد حکم و یا شک داریم.

صورت اول: یقین داریم حکم واحد است که در این صورت حمل می‌شود مطلق بر مقید زیرا تنافی دارند. إن ظاهرت فأعتق رقبة و إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، اینجا قبلا توضیح دادیم جمع عرفی به این است که رقبة حمل شود بر رقبة مؤمنة که می‌گوییم موضوع کفاره ظهار عتق رقبة مؤمنة است.

اشکال: در گذشته توضیح دادیم چرا جمع حکمی نمی‌کنید که در أعتق رقبةً مؤمنة تصرف کنید و عتق را حمل کنید بر استحباب بجای وجوب بگویید عتق رقبة مؤمنة أفضل و مستحب است.

جواب: در گذشته گفتیم إذا دار الأمر بین جمع موضوعی و جمع حکمی، جمع موضوعی مقدم است لذا در موضوع تصرف میکنیم میگوییم اعتق رقبة مقید شده به قید ایمان. اما اگر علم داشتیم حکم متعدد است وجهی نیست برای حمل مطلق بر مقید زیرا دو حکم‌اند و دو موضوع دارند. مانند إن ظاهرت فأعتق رقبة و إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة. در ظهار می‌گوید عتق رقبة واجب است مطلقا چه مؤمنة چه کافره و در افطار عتق رقبه مؤمنه واجب است. کل واحد امتثال خاص دارد و تنافی ندارند لذا حمل مطلق بر مقید غلط است و به هر دو مستقلا عمل میکنیم.

اما اگر شک داشتیم در اینجا که اطلاق بدلی است حکم واحد است یا متعدد، مانند اعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة، نمیدانیم دو وظیفه بر عهده ما آمده یا وظیفه واحده است، قبلا گفتیم مرحوم خوئی در مقام ثبوت احتمالات اربعه فرض کردند و سه احتمال را نفی کردند و یک احتمال را تقویت کردند که وحدت مطلوب است و حمل مطلق بر مقید میگوییم عتق رقبة مؤمنة فقط واجب است، ما گفتیم تبعا لمشهور اصولیان که در این صورت حمل مطلق بر مقید نمیشود بلکه مقید حمل میشود بر افضل الأفراد.

تفاوت این دو نظریه هم این شد که در همین مثال اگر عتق رقبه مؤمنة متعذر شد به نظر مرحوم خوئی مکلف دیگر وظیفه‌ای ندارد، وظیفه عتق رقبه مؤمنه بود با حمل مطلق بر مقید و آن هم متعذر است و ساقط است به نظر ما دو وظیفه داشت عتق اصل رقبه واجب و مؤمنه بودن افضل الأفراد بود، افضل الأفراد متعذر شد مطلق رقبه عتقش متعذر نیست وظیفه او عتق مطلق رقبه خواهد بود.

حال چرایی حمل بر افضل الافراد را در بحث از مستحبات توضیح خواهیم داد.

قدماء اصولیان مانند سید مرتضی، شیخ طوسی، محقق حلی صاحب شرایع، صاحب معالم و وحید بهبهانی هر کدام از نگاهی حمل مطلق بر مقید را با یک تقسیماتی ذکر کرده‌اند. برای اینکه با روش تقسیم قدماء آشنا شوید که وقتی در فقه به حمل مطلق بر مقید در کلمات این بزرگان می‌رسیم فی الجمله آشنا باشیم که چه می‌کنند ما مختصرا به تقسیمی که شیخ أعظم انصاری قدس الله روحه الزکیة در مطارح الأنظار اشاره کرده‌اند که اشتراکاتی با تقسیمات قدماء دارد اشاره می‌کنیم، بعد مقارنه کنید با تقسیمی که ما اشاره کردیم.

مرحوم شیخ انصاری در مطارح الأنظار در بحث مطلق و مقید خلاصه کلامشان این است که اگر مطلق و مقیدی داشتیم یا متعلق این دو متحد است یا مختلف، متعلق متحد است مثل اینکه متعلق وجوب عتق است، و اختلاف در متعلق مانند أطعم فقیرا و أُکسُ فقیرا هاشمیاً و علی اقتدیرین یا سبب حکم ذکر می‌شود یا نه، در اعتق رقبة سبب ذکر نشده اما در إن ظاهرت فأعتق رقبه سبب ذکر شده و وقتی سبب ذکر میشود یا سبب متحد است و هر دو ان ظاهرت است یا مختلف است.

این اقسام را ضمن پنج صورت شیخ انصاری حکمش را بیان میکنند که مختصر اشاره می‌کنیم:

صورت اول: متعلق حکم متعدد است مانند أطعم فقیرا، أکس فقیرا هاشمیاً. می‌فرمایند اگر متعلق حکم متعدد باشد که با هم تنافی ندارند، حمل مطلق بر مقید نمی‌شود و تنافی نیست تا یکی را حمل بر دیگری کنیم، اطعام مطلق فقیر واجب است و پوشاندن فقیر هاشمی لازم است، سبب ذکر شود یا نشود وقتی متعلق دو تا است تنافی نیست.

بله یک استثناء بیان می‌کند مرحوم شیخ که گاهی دلیل مقید موضوع دلیل مطلق را محدود میکند، چون موضوع آن را محدود کرده موجب تقیید می‌شود لامحاله و خود بخود، مانند: أعتق رقبةً، لایملک الإنسان الرقبة الکافرة بلکه باید کشته شود، اینجا دلیل دوم می‌گوید انسان مالک رقبه کافره نیست لذا لاعتق الا فی ملک، پس رقبه کافره را نمی‌تواند آزاد کند چون مالک نمیشود پس گویا اعتق رقبة میشود أعتق رقبة مؤمنة زیرا فرد مالک رقبه کافره نمیشود.



[1]. جلسه 93، مسلسل 555، دوشنبه، 96.01.14، بعد از تعطیلات نوروز.

********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

صورت دوم: متعلق حکم در مطلق و مقید متحد و سبب متعدد است. إن ظاهرت فأعتق رقبة؛ إن قتلت نفسا خطأً فأعتق رقبة مؤمنة. مشهور می‌فرمایند تعدد سبب موجب تعدد حکم است. دو حکم است که یکی موضوعش مطلق و یکی موضوعش مقید است، اگر ظهار بود کفاره‌اش عتق رقبة است مطلقا و اگر قتل نفس بود کفاره‌اش عتق رقبة مؤمنه است، با هم تنافی ندارند که مطلق را حمل بر مقید کنیم. مرحوم سید مرتضی در الذریعة فرموده‌اند محل نزاع بین اصولیان همین صورت است و تعبیر سید در ذریعه این است که اگر اختلاف به اطلاق و تقیید باشد اما جنس واحد باشد مانند کفارات، آیا حمل مطلق بر مقید می‌شود یا نه، سید در ذریعة می‌فرمایند علماء شیعه حمل مطلق بر مقید در صورت تعدد سبب، نمی‌کنند چون تنافی نیست.

جمعی از علماء اهل سنت از شافعیه اینجا نکته خاصی دارند که اگر سبب متعدد و متعلق واحد بود در آیات قرآن موجب می‌شود هر چند اسباب متعدد است حمل کنیم مطلقات را بر مقید. مثلا در کفاره قتل اگر گفته شده عتق رقبه مؤمنه واجب است سبب میشود در مطلق کفارات که در قرآن آمده عتق رقبه حتی در کفاره ظهار موضوع رقبه را مقید کنیم به قید ایمان و حمل کنیم مطلق را بر مقید. یک استدلال دارند و یک استشهاد. استدلال کرده‌اند به این نکته که إن القرآن کلها بمنزلة کلمة واحدة صادر من متکلم واحد لذا در سخن یک گوینده حمل مطلق بر مقید می‌شود و اگر در کفاره قتل قرآن فرمود رقبه مؤمنة در کفاره ظهار هم که فرموده عتق رقبة مطلق را حمل میکنیم بر مقید و می‌گوییم رقبه مؤمنه. استشهاد کرده‌اند به بحث شهادت در سوره طلاق آیه دوم که می‌فرمایند شاهد بگیرید ذوی عدل منکم، اینجا شاهد باید عادل باشد، گفته‌اند در تمام آیات دیگر قرآن که إشهاد مطرح شده است در هر موضوعی حتی غیر از طلاق می‌گوییم در إشهاد عدالت معتبر است که حمل مطلق بر مقید باشد. علماء شیعه پاسخ داده‌اند که شما استدلال را که إن القرآن کلها بمنزلة کلمة واحده معنایش را نفهمیدید بلکه قرآن کلها بمنزله کلام واحد صادر من متکلم واحد معنایش این است که در قرآن تناقض نیست، یک متکلم حکیم این مطالب را فرموده لذا تناقض ندارد. اما معنایش این نیست که هر مقیدی با هر سببی که بود هر چند تنافی نداشت با یک مطلق دیگر باید حمل کنیم همه مطلقات را بر این مقید چون گوینده واحد است، مگر گوینده واحد در موارد مختلف احکام مختلف ندارد، لذا اگر در قتل گفته شده حکم وجوب عتق رقبه مؤمنة است در ظهار گفته شده عتق مطلق رقبه است چون گوینده واحد گفته است معنا ندارد ظهار را هم مانند قتل بدانیم و بگوییم کفاره‌شان یکی است.

در باب شهادت هم اطلاق و تقیید نیست بلکه أدله خاصه داریم که در باب شهادت مطلقا عدالت معتبر است نه اینکه آیه طلاق باعث شود شهادت در تمام موارد مقید شود به عدالت.

نتیجه اینکه در صورت دوم اگر متعلق متحد بود و سبب متعدد بود شیخ انصاری و مشهور می‌فرمایند بلکه ادعای اجماع شده که حمل مطلق بر مقید نمی‌شود.

صورت سوم: متعلق و سبب در مطلق و مقید هر دو متحد و مثبتین هستند. إن ظاهرت فأعتق رقبة؛ إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة. می‌فرمایند اجحماع داریم که مطلق حمل می‌شود بر مقید. به این بیان که در عالم ثبوت سه احتمال متصور است:

احتمال اول: از ظهور صیغه امر در وجوب تعیینی دست برداریم و قائل شویم به وجوب تخییری. فرد در ظهار مخیر است بین عتق رقبة مطلقا یا عتق رقبة مؤمنة.

احتمال دوم: مقید یعنی عتق رقبه مؤمنه را حمل کنیم بر افضل الافراد.

احتمال سوم: مطلق را بر مقید حمل کنیم و بگوییم مراد جدی مولا به حکم قرینه أعتق رقبة مؤمنة مطلق را تقیید می‌زند وظیفه در ظهار فقط عتق رقبة مؤمنة است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند حمل بر تخییر و وجوب تخییری صحیح نیست بلکه محال است زیرا تخییر اقتضاء دارد مباینت بین معطوف و معطوف علیه را، أعتق رقبة أو رقبة مؤمنة، بین کلی و فرد مباینت معنا ندارد. حمل مقید بر افضل الأفراد هم صحیح نیست زیرا صیغه امر وضع شده برای وجوب ما در غیر موضوع‌له‌اش صیغه امر را استعمال کنیم یک استعمال مجازی و خلاف ظاهر است لکن اگر حمل کنیم مطلق را بر مقید هیچ مجازی قائل نشده‌ایم زیرا اسم جنس وضع شده برای ماهیت مهمله، ارسال و اطلاق به حکم مقدمات حکمت استفاده می‌شود، اینجا سبب و حکم واحد است، مقید قرینه می‌وشد که مطلق مراد جدی مولا از آن اطلاق نیست و مستعمل فیه‌اش همان ماهیت مهمله است لذا حمل مطلق بر مقید سبب مجازیت نمی‌شود.

نتیجه این که متعین احتمال سوم است که حمل مطلق بر مقید باشد.

صورت چهارم: متعلق و سبب متحد است مطلق و مقید منفی هستند نه مثبت، در یک دلیل مولا فرموده لاتکرم الفاسق و در دلیل دیگر فرموده لاتکرم شارب الخمر. می‌فرمایند در این صورت هم حمل مطلق بر مقید جایز نیست بلا خلاف، که بگوییم لاتکرم الفاسق تقیید میشود به شارب الخمر چنین نیست زیرا مقتضی برای حمل مطلق بر مقید وجود ندارد زیرا مقتضی برای تصرف در مطلق و حمل مطلق بر مقید تنافی بین مطلق و مقید است و در ما نحن فیه هیچ تنافی بین مطل و مقید وجود ندارد به این جهت که انتفاء حکم از یک طبیعت هیچ منافاتی ندارد با انتفاء حکم از حصه‌ای از آن طبیعت بلکه گاهی به جهت عوامل و انگیزه‌هایی گوینده انتفاء حکم را بر روی حصه می‌برد، یک بار گفته لاتکرم الفاسق بار دیگر مبتلا به انسان فسق خاص است که شارب خمر باشد میگوید لاتکرم شارب الخمر اینها تنافی ندارند تا تقیید بزنیم و بگوییم لاتکرم الفاسق مقصود فقط شارب الخمر است لذا هم به مطلق عمل می‌کنیم هم به مقید. بعد استثناء می‌زنند که بله اگر مقید مفهوم داشته باشد دوران امر است بین اینکه مفهوم مقید مطلق را تقیید بزند و مطلق حمل بر مقید شود یا مفهوم را الغاء کنیم. مفهوم قابلیت الغاء ندارد و حجت است، لذا مفهوم مقید میتواند مطلق را تقیید بزند. مثال: لاتکرم الفاسق؛ إنما یحرم إکرام شارب الخمر، اینجا مفهوم حصر می‌گوید لایحرم إکرام غیر شارب الخمر که منطوق مطلق را تقیید می‌زند که لاتکرم الفاسق الشارب الخمر.

صورت پنجم: مطلق و مقید از نظر لسان مختلف‌اند یکی منفی و یکی مثبت است، أعتق رقبة؛ لاتعتق رقبة کافره. می‌فرمایند ظاهر نهی این است که متعلق نهی مبغوض مولا است، عتق رقبه کافره نباید انجام شود دیگر نه میتاند واجب تعیینی باشد نه واجب عینی نه تخییری. عتق رقبة کافره مبغوض مولا است و لامحاله بین مطلق و مقید تنافی است در عتق رقبه کافره، جمع عرفی حمل مطلق است بر مقید لذا میگویند مراد جدی مولا از آن اعتق رقبة مقصود رقبه غیر کافره است لذا بدون شبهه در مطلق و مقید متنافیین مطلق حمل بر مقید خواهد شد.

این تقسیم را مقایسه کنید با تقسیم ما و دو نکته و دو تفاوت را استفاده کنید.[2]

یک بحث باقی مانده که حمل مطلق بر مقید باشد در غیر الزامیات از مستحبات و مکروهات خواهد آمد.



[1]. جلسه 94، مسلسل 556، سه شنبه، 96.01.15.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مطلق و مقید در غیر الزامیات

اگر مطلق و مقیدی باشد گفته میشود فقهاء هم به مطلق بإطلاقه عمل میکنند هم به ممقید، و مقید را حمل میکنند بر افضل الأفراد و مرتبه عالیه استحباب. مانند: زر الحسین علیه السلام؛ زر الحسین علیه السلام مغتسلا؛ زر الحسین علیه السلام مغتسلا بماء الفرات.

اشکال: تفاوت الزامیات و غیر الزامیات چیست که اگر امر وجوبی باشد مانند طُف بالبیت؛ طف بالیت مع الوضوء؛ میگویند حکم واحد است و ظهور در تقیید دارد و اقتضاء جمع عرفی این است که طواف بدون وضو مشروع نیست، چرا در مستحبات مطلق بر مقید حمل نمی‌شود؟

جواب: مرحوم آخوند در کفایه دو وجه در پاسخ اشاره می‌کنند:

وجه اول: در مستحبات غالبا اختلاف مراتب وجود دارد لذا دلیل مقید حمل بر مرتبه خاصه می‌شود بر خلاف واجبات.

اشکال: به مرحوم آخوند اشکال شده که اولا غلبه اختلاف مراتب در مستحبات اول کلام است و اگر هم غلبه باشد موجب ظن است و الظن لایغنی من الحق شیئا.

ما بررسی میکنیم در بعض موارد غلبه را قبول داریم اشاره خواهیم کرد.

وجه دوم: قاعده تسامح در ادله سنن اقتضاء دارد دلیل مطلق را به اطلاقش باقی بگذاریم. مثلا یک دلیل می‌گوید صلاة اللیل مستحبٌ و اطلاق دارد چه در نیمه اول شب چه در نیمه دوم. دلیل دوم می‌گوید صلّ صلاة اللیل فی النصف الأخیر من اللیل. گفته می‌شود حمل مطلق بر مقید نمی‌کنیم که بگوییم نماز شب فقط در نصف اخیر مشروع است بلکه عمل می‌کنیم به اطلاق صلّ اللیل یا صلاة اللیل مستحبٌ به جهت قاعده تسامح در أدله سنن.

عرض می‌کنیم: این وجه دوم چند اشکال دارد:

اولا: اگر مطلق و مقید جمع عرفی‌شان به تقیید مطلق است معنایش این است که نماز شب در قسمت اول شب مستحب نیست، پس کجا است خبری که بلغ با آن خبر ثواب در خواندن نماز شب در اول شب تا به آن خبر عمل کنید و ثواب ببرید.

ثانیا: فرض کنید قاعده تسامح در ادله سنن میگوید خبر ضعیف در مستحبات حجت است مانند خبر صحیح، اگر این ثواب را خبر صحیح به شما می‌گفت و عمل می‌کردید ثواب می‌دادند خبر ضعیف هم اگر ثوابی را گفت شما عمل کردید ثواب را به شما می‌دهند، اما آیا اخبار من بلغ چنین مفادی هم دارد که اگر دو خبر صحیح بودند یکی مطلق و یکی مقید حمل نکن مطلق را بر مقید یا حمل کن، اخبار من بلغ در این مقام نیستند و ساکتند. لذا خود مرحوم آخوند هم یک حاشیه منه دارند که این اشکال را بیان می‌کنند.

ثالثا: ما در گذشته مباحث مفصلی را مطرح کردیم نسبت به قاعده تسامح در ادله سنن که نظر مشهور را نسبت به این قاعده در مستحبات نقد کردیم.[2]

به نظر ما در مستحبات باید تفصیل قائل شویم چنانکه بعض اعلام هم اشاره کرده اند به این بیان که گاهی مقیدات در مستحبات ظهور دارد رد ارشاد به شرطیت یا جزئیت یا مانعیت، اگر أدله مستحبات ظاهرش دلیل مقید ارشاد به شرطیت یا مانعیت یا جزئیت بود بدون شبهه حمل می‌شود مطلق بر مقید و مثل واجبات است و هیچ فرقی با واجبات ندارد. مثال: صلاة اللیل مستحبٌ؛ دلیل دیگر با این لسان وارد شد که ولیکن صلاة اللیل فی النصف الأخیر من اللیل، اینجا ظهور دلیل ارشاد به شرطیت است و حمل مطلق بر مقید می‌شود و یشترط کون صلاة اللیل فی النصف الأخیر من اللیل. یا دلیل گفت طُف بالبیت ما شئت، و لیکن طوافک مع الوضوء اینجا دلیل مقید ارشاد به جزئیت است؛ یا مثال برای مانعیت: یک دلیل می‌گوید اقامه مستحب است و دلیل دیگر میگوید لاتقرأ الإقامة جالسا که بدون شبهه ارشاد به مانعیت است و تقیید ثابت است، یعنی اقامه در حال جلوس مستحب نیست. اما اگر مقید در مستحبات امر به ذات المقید بود نه ارشاد به شرطیت و مانعیت و جزئیت بلکه صرف امر به ذات المقید است که زر الحسین علیه السلام و زر الحسین علیه السلام مغتسلا، به نظر ما در مستحبات در این صورت حمل نمیشود مطلق بر مقید هر چند فرض این است که حکم واحد است بلکه حمل میشود بر افضل الأفراد.

مرحوم خوئی دلیلی اقامه می‌کنند که بین واجبات و مستحبات تفاوت است زیرا در واجبات ترخیص بر ترک نداریم، أعتق و أعتق رقبة مؤمنة. یقین داریم به اصل وظیفه، عتق رقبة باید انجام شود، یک دلیل میگوید باید مؤ»نه باشد و دلیل دیگر میگوید لازم نیست مؤمنه باشد، تنافی است لذا حمل مطلق بر مقید می‌شود اما در مستحبات تنافی وجود ندارد، زر الحسین علیه السلام و زر الحسین علیه السلام فی یوم الجمعه، چون تنافی نیست و اصل زیارت هم قابل ترک است لذا حمل مطلق بر مقید نمی‌شود بلکه بر افضل الأفراد حمل می‌کنیم.

عرض می‌کنیم: در مستحبات هم مخصوصا اگر اطلاق بدلی باشد مانند صل اللیل و صلها فی النصف الأخیر اینجا هم تنافی ثابت است. صلاة لیل در نصف اخیر طبق دلیل مطلق مشروع است و طبق دلیل مقید مشروع نیست لذا تنافی ثابت است. بله به نظر ما در مستحبات چه اطلاق شمولی باشد و چه بدلی در این موارد مطلق بر مقید حمل نمیشود هب جهت قانون غلبه که مرحوم آخوند کفتند لکن به این بیان که با استقصاء مستحبات در شریعت اطمینان پیدا میکنیم به اختلاف مراتب در مستحبات لذا اگر امر در مستحبی تعلق گرفت به مرتبة خاصة منه، این کثرت مراتب و تعلق اوامر به مراتب افضل در مستحبات به وضوح قرینه اطمینانیه است که در مستحبات به اطلاق مطلق دست نمی‌زنیم و مقیدات را حمل بر مراتب فاضله و بالاتر خواهیم کرد.



[1]. جلسه 95، مسلسل 557، چهارشنبه، 96.01.16.

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

تنبیه پنجم:

چنانکه در بحث عام و خاص هم اشاره شد، در مواردی که گفتیم مطلق بر مقید حمل می‌شود، در یک فرض است که حمل مطلق بر مقید مشکل دارد و باید به دنبال راه حل دیگری بود. آن هم موردی است که اطمینان داریم مطلق به اطلاقش در مقام إفتاء ذکر شده نه مقام تعلیم، سپس بعد وقت عمل به مطلق مقیِّدی برای آن ذکر شده، اگر مقیّد ترخیصی نبود و حکم الزامی بود به نظر ما حمل مطلق بر مقید صحیح نیست و مشکل دارد، لذا یا مقید را باید حمل کنیم بر افضل الأفراد، اگر مقید مثبت باشد، یا مقید را حمل کنیم بر کراهت اگر منفی باشد. به عبارت دیگر اینجا جای تصرف در اطلاق مطلق نیست و باید در هیئت مقید دخل و تصرف کنیم.

مثال عرفی: در مقام إستفتاء و عمل فرد سؤال کرد آیا عتق مطلق رقبة در کفاره ظهار مجزی است؟ زراره نیست که بخواهد چیزی یاد بگیرد و مقام تعلیم باشد، و امام هم در مقام إفتاء فرمودند بله أعتق رقبةً، سپس یک ماه بعد به فرد دیگری که او هم در مقام عمل بود و سؤآل کرد عتق مطلق رقبة در کفاره ظهار مجزی است یا نه و حضرت بفرمایند أعتق رقبة مؤمنة. اگر اینجا جهت صدور هم روشن باشد و تقیه نباشد، اینجا حمل مطلق بر مقید صحیح نیست و جمع عرفی هم نیست، زیرا اگر حمل کنیم مطلق را بر مقید معنایش این است که وظیفه اصلی و مراد جدی امام این است که در کفاره ظهار عتق رقبة مؤمنة واجب است اما به سائل اول که این سؤال را مطرح کرد امام وظیفه واقعی را نگفته‌اند، موکول کردند تقیید را در مقام إفتاء و وقت عمل به آینده، این قطعا مستهجن است، لذا در اینگونه موارد که اطمینان داریم مطلق در مقام إفتاء ذکر شده نه تعلیم و جهت هم روشن است که صدور مطلق تقیه‌ای نبوده است اینجا حمل مطلق بر مقید نباید بشود، بلکه مقید را اگر مثبت است حمل میکنیم بر افضل الأفراد در هیئت مقید دخل و تصرف میکنیم و میگوییم اعتق رقبة مؤمنة یعنی افضل عتق رقبه مؤمنه در کفاره ظهار است و اگر منفی است که لاتعتق رقبة کافره نهی را حمل میکنیم بر نهی تنزیهی و میگوییم عتق رقبة کافره در کفاره ظهار مکروه است.

این مطلبی را که اینجا به عنوان تنبیه عرض می‌کنیم در اصول معمولا بیان نمی‌کنند و میگویند حمل مطلق بر مقید، لکن در فقه می‌بینیم آقایان وقتی به بعض موارد می‌رسند و با این چالش مواجه می‌شوند همین نظریه را مطرح می‌کنند. لذا سه مثال فقهی بیان می‌کنیم:

مثال اول: در مبحث صلاة الرجل مع محاذاة المرأة المصلیّة أو تقدمها علی الرجل، فی مجلس واحد یا فی بیت واحد، اختلاف فقهی ناشی از اختلاف روایات است. طائفه‌ای از روایات منع می‌کند مطلقا نباید مرد با محاذات زن مصلیة نماز بخواند طایفه ای از روایت مجوز است مطلقا صحیحه جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال لابأس أن تصلی المرأة بحذاء الرجل و هو یصلی. طائفه سومی داریم که مفصل و مقید است موثقه عمار سؤال می‌کند عن الرجل یستقیم له أن یصلی و بین یدیه إمرأة تصلی؟ قال لایصلی حتی یجعل بینه و بینها اکثر من عشرة ذراع یا أذرع. یا صحیحه محمد بن مسلم فی المرأة تصلی عند الرجل؟ قال إذا کان بینهما حاجز فلا بأس.

لذا جمعی از فقهاء إعمال قاعده اصولی می‌کنند که حمل مطلق بر مقید باشد. هم اخبار مجوزه هم اخبار مانعه را که هر دو مطلق هستند را حمل می‌کنند بر اینکه در صورتی جایز است که حاجز یا فاصله ده ذراع باشد. مرحوم حائری در کتاب الصلاة در همین مبحث پس از اینکه ایشان روایات را مطرح می‌کنند که علی القاعده حمل مطلق بر مقید باید بشود می‌فرمایند به نظر ما مقتضای قاعده این است که به جای حمل مطلق بر مقید ما روایاتی را که می‌گوید جایز نیست زن و مرد به محاذات هم نماز بخوانند را باید حمل کنیم بر کراهت، و تقیید أخبار مجوزه به وجود حائل یا بعد ده ذراع صحیح نیست و حمل مطلق بر مقید صحیح نیست با اینکه قاعده حمل مطلق بر مقید است. دلیلشان این است که اما تقیید هذه بصورة وجود الحائل أو البعد عشرة أذرع ففیه إن التصرف فی هیئة المقیّد أهون من التصرف فی مادة المطلق الوارد فی مقام البیان. ایشان می‌فرمایند یک مطلق داریم و یک مقید، یجوز صلاة الرجل بمحاذاة المرأة مطلقا که صحیحه جمیل باشد، مقید داریم که میگوید لایجوز یا لاتصلی الا اینکه حاجز یا فاصله ده ذراع باشد، تا الآن در اصول میخواندیم که اگر بخواهد مقید را حمل بر کراهت کنید اگر منفی است یا حمل کنید بر استحباب اگر مثبت است که یک وجه جمع باشد و وجه جمع دیگر حمل مطلق بر مقید است و حمل مطلق بر مقید جمع موضوعی است عرف میگوید این مقدم است. حمل امر را بر استحباب و نهی را بر کراهت مجازی است و درست نیست. اما مرحوم حائری میفرمایند اینجا نکته است است که حمل مطلق بر مقید را کنار میزند اینکه مطلق در مقام بیان بوده این به نظر ما مسامحه است زیرا در مقام تعلیم هم مقام بیان است بلکه مقصود این است که در مقام إفتاء بوده، مسلما روایات مطلقه در مقام عمل است راوی میخواهد نماز بخواند میگوید نماز بخوانیم زن و مرد کنار هم امام میفرمایند اشکال ندارد بعدا بجای اینکه به جمیل قیدش را امام ذکر کنند بروند به اسحاق بن عمار در موثقه اسحاق بگویند که لاتصلی الا بینکما حاجز میگویند این را عرف مستهجن میداند قبلا مثال میزدیم که پزشک به مریض اول نسخه را ناقص بگوید و در نسخه نفر دیگر تکمیلش کند این مستهجن است.

پس اصل نگاه مرحوم حائری در کتاب الصلاة ص 88درست است و به مباحث فقهی کار نداریم میفرمایند التصرف فی هیئة المقید و صیغه نهی را حمل بر کراهت کنیم اهون است از تصرف در ماده مطلق که وارد در مقام إفتاء و بیان است.

مثال دوم: از مرحوم حائری در کتاب الصلاة در ص70 من یصلی عاریا کیف یصلی .. یک طائفه روایت میگوید قائما مطلقا سواء ناظر باشد یا نه طائفه دیگر میگوید قاعدا مطلقا، یک طائفه مقید است که إن لم یؤمن من رؤیة احد یصلی قاعدا و إن أمن یصلی قائما، اینجا ظاهرا حمل مطلق بر مقید است که طریقه عرفی است. در بحث اصولی اش گفتیم شیخ انصاری میفرماید در مطلق و مقید سه احتمال است یکی حمل کنیم مطلق و مقید را بجای وجوب تعیینی بر وجوب تخییری بگوییم مخیر است بین عتق رقبه و عتق رقبه مؤمنه شیخ فرمودند تخییر بین طبیعی و فرد درست نیست یا یکی را حمل کنیم بر استحباب که مؤمنه را حمل بر استحباب کنیم فرمودد عرفی نیست لذا حمل میکنیم مطلق را بر مقید و میگوییم فقط عتق رقبه مؤمنه واجب است. اینجا هم علی القاعده چنین است که روایات مطلق حمل میشود بر مقید و چنانکه جمعی میگویند تفصیل میدهیم که اگر ناظر محترم هست قاعدا نماز بخواند و الا قائما اما مرحوم حائری میفرمایند اگر اینجا قائل شویم به تخییر بین قیام و جلوس و حمل کنیم عند وجود الناظر که مستحب است جلوس و عند عدمه مستحب است قیام بهتر است. بعد میگویند ان قلت چرا اوامر را حمل بر تخییر کردید و امر در مقید را حمل بر استحباب کردید چرا حمل مطلق بر مقید نکردید؟ میفرمایند و هذا أهون من التقیید فی المطلقات الواردة فی مقام البیان. ایشان برداشتشان این است که روایات مطلقه در مقام بیان است و به نظر ما تعبیر مسامحه است یعنی در مقام إفتاء است و معنا ندارد در مقام افتاء مطلق را به فردی و قید وجوبی را به فرد دیگر بگویند. اینجا بجای حمل مطلق بر مقید در هیئت مطلق دست می‌بریم.[2]

یکی از اعلام نجف حفظه الله[3] کما نسب الیه فتوا میدهند که در جلود مشکوک التذکیة مطلقا چه از بلاد اسلام و چه کفر باشد نماز جایز است. از ایشان سؤال شده که ما موثقه عمار داریم که میگوید تفصیل است از امام سؤال میکند با جلود میشکوک میتوان نماز خواند؟ حضرت میفرمایند اگر در ارض اسلام ساخته شده نماز میتوانی بخوانی، این مقید است چرا شما به مطلق فتوا میدهید. ایشان میفرمایند علی ما نقل از اعلام تلامذه ایشان میفرمایند ما روایت صحیحه ای داریم جعفر ابن محمد بن یونس از امام سؤال میکند پوستی است لا أعلم تذکیه است یا میته است امام میفرمایند صل فیه ما لم تعلم انه میتة، این روایت مطلق است در مقام إفتاء هم هست قیدی ندارد، حضرت نگفتند که اگر این جلد در غیر ارض اسلام ساخته شده لاتصل فیه، این مطلق در مقام افتاء ذکر شده و معنا ندارد قیدش در موثقه عمار بیاید و استهجان عرفی دارد لذا آن را حمل بر افضلیت میکنیم که افضل این است که اگر جلد از بلاد کفر است در آن نماز نخوانی نه اینکه نماز در آن باطل باشد. این محقق در اصولشان را نمیدانم اما در فقه میگویند اگر مطلق در مقام افتاء باشد و جهت مسلم باشد[4] حمل مطلق بر مقید نمیشود.



[1]. جلسه 96، مسلسل 558، شنبه، 96.01.19.

********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

تنبیه ششم: اطلاق مقامی

در طی بعض مباحث فقهی و اصولی گاهی تمسک میشود به اطلاق مقامی در قبال اطلاق لفظی، مخصوصا در بعض موارد مستدل تصریح می‌کند حال که اطلاق لفظی نسبت نفی قید جاری نیست تمسک می‌کنیم به اطلاق مقامی. اطلاق مقامی که در رتبه متأخر از اطلاق لفظی مورد استناد قرار می‌گیرد به چه معنا است؟ و تفاوتش با اطلاق لفظی چیست؟

قبلا توضیح دادیم اطلاق لفظی آن است که ماهیت و حقیقتی در خطاب أخذ می‌شود که ممکن است قیود مختلفی کنار آن أخذ شود، جریان مقدمات حکمت مقتضی آن است که این طبیعت مأخوذ در خطاب بدون قید مراد است چون قید طبیعت ذکر نشده است.

فرقی هم ندارد این طبیعت مأخوذ در خطاب موضوع حکم باشد مانند عالم در أکرم العالم، رقبة در أعتق رقبة، یا این طبیعت مأخوذ متعلق حکم باشد مانند اکرام در أکرم العالم و قید ندارد که اکرام با سلام یا با إطعام. حتی گاهی خود حکم طبیعتش أخذ می‌شود بدون قید مانند إغتسل للجمعه و إغتسل قید ندارد که مقدمة للغیر بخلاف وضو که میگوید توضأ للصلاة. بالأخره طبیعت هر جا أخذ شد قید مناسب با آن که أخذش ممکن بود أخذ نشد میگوییم این طبیعت ملفوظ مطلق است.

اما اطلاق مقامی از طبیعت مأخوذ در خطاب بدون قید استفاده نمیشود بلکه اطلاق مقامی از مقام و موقعیت متکلم با ضم قرائنی شما سریان استفاده می‌کنید. دو مثال بیان می‌کنیم: مثال اول: سبک مدیر یک اداره این است که هر روز صبح که وارد اداره می‌شود در جلسه شورای معاونین وظائف معاونین را مکتوب به دست آنها می‌دهد، اگر یک روز سه وظیفه به یک معاونی داد و اصلا کار به الفاظ نداریم که طبیعت أخذ شده یا نه، میگوییم امروز سه وظیفه مشخص برای این معاون مکتوب کرد، مقام و روش او اقتضاء دارد این معاون امروز وظیفه چهارم ندارد. مثال دیگر که هم اطلاق لفظی دارد هم اطلاق مقامی: روش مولایی این است که هر روز صبح به خدمتکار منزلش وظائف خرید او را بیان می‌کند، امروز مولا به خدمتکار می‌گوید إشتر اللحم و الخبز، این کلام یک اطلاق لفظی دارد که طبیعت لحم و خبز باشد، نه قرینه صارفه است نه قراداد گذشته‌ای که چه گوشت و نانی باشد، همینجا یک اطلاق دیگر هم هست که ارتباطی به اخذ الطبیعة بلا قید ندارد، این خدمتکار میگوید امروز سبزی خریدن وظیفه من نیست آیا اطلاق لحم بدون قید میگوید سبزی نخر؟ خیر، اطلاق طبیعت خبز بدون قید میگوید سبزی نخر؟ خیر، این یک اطلاق دیگری است که میگوید مولا روشش این بود که هر روز صبح وظیفه خرید مرا یادآوری میکرد، مولایی که در این مقام است و به من نگفت سبزی بخر من از مقام اطلاق مولا استفاده می‌کنم که سبزی خریدن لازم نیست. این را می‌گویند اطلاق مقامی.

اطلاق مقامی مانند مقدمات حکمت نیست که یک سکه رایج و یک قانون سائر داشته باشد که همه جا قابل تطبیق باشد و اطلاق لفظی اینگونه است که احراز کنید طبیعتی را مولا گفت در مقام بیان بود و قیدی نیاورد یعنی آن طبیعت مراد است بدون هیچ قیدی اما آیا همه موالی اول صبح به خدمتگذارانشان وظائف را بیان می‌کنند که هر مولایی اگر نگفت بگوییم اطلاق مقامی اقتضا دارد تا آخر شب وظیفه دیگری نباشد، خیر، اطلاق مقامی به حکم قرائن مختلف در موارد مختلف متفاوت است. در حجیت اطلاق مقامی مع القرینة شکی نیست مهم احراز قرینه است و الا دقیقا مانند اطلاق لفظی اگر به حکم قرینه از مولایی توانستیم بفهمیم که در مقام بیان وظائف یک عبد یا خصوصیات او است، وظیفه‌ای و خصوصیتی را بیان نکند عقل و عقلا به روشنی میگویند در این مقام و جایگاه بوده است و نگفته پس نخواسته است. نهایتا قرائنی که اطلاق مقامی را ثابت می‌کند مختلف است و در کارورزی فقهی در موارد مختلف انسان به قرائن مثبت اطلاق مقامی باید مسلط شود و توجه داشته باشد. و چه بسا ممکن است قرینه ای کسی بر اطلاق مقامی در موردی قبول نکند لذا اطلاق مقامی را قبول نکند.

مثال: گاهی اطلاق مقامی از جمع یک موارد انبوه با یکدیگر به دست می‌آید و گاهی از نگاه به مورد خاص. در فقه بحثی داریم که آیا مانند قصد قربت، قصد وجه و قصد تمییز در عبادات معتبر است یا نه؟ در بحث اطلاق و تقیید خوانده‌اید که جمعی مانند مرحوم آخوند می‌گویند انقسامات ثانویه مانند قصد قربت، وجه و تمییز چون بعد تعلق حکم است فرع بر حکم است و أخذ آنها در متعلق تکلیف محال است. قصد وجوب و استحباب بعد از وجوب و استحباب قابل فرض است لذا محال است مولا انقسامات ثانویه را در متعلق تکلیف أخذ کند و بگوید صل مع قصد القربة و الوجه و التمییز. لذا مرحوم آخوند و اتباعشان می‌فرمایند اگر شک کردید آیا قصد وجه و قصد تمییز در عبادات دخیل است یا نه ما اطلاق لفظی نداریم و اصلا محال است مولا در دلیل چنانکه میگوید صلّ مع الرکوع بفرماید صلّ مع قصد الوجه. وقتی اطلاق لفظی نداشتیم شک کردیم یا قصد تمییز و قصد وجه در عبادات لازم است یا نه و فرض این است که اطلاق لفظی هم نداریم، أصالة الإشتغال میگوید هر چه را احتمال می‌دهیم در واجب یا در غرض مولا دخیل است باید آن را اتیان کنیم، پس قاعده اشتغال میگوید قصد تمییز و وجه در عبادات لازم است. اینجا مرحوم آخوند و مرحوم عراقی و مرحوم خوئی می‌فرمایند فرض کنید نه در دلیل اولیه نه در دلیل ثانوی به متمم الجعل مولا نتواند قصد وجه و تمییز را نفی کند نوبت به اصالة الإشتغال نمیرسد بلکه به اطلاق مقامی تمسک میکنیم و میگوییم قصد وجه و قصد تمییز در عبادات لازم نیست. آقایان می‌گویند از طرفی خصوصیاتی مانند قصد تمییز و وجه من خواسته مولا را انجام بدهم به قصد وجوب یا استحباب، عامه مردم در اوامر عرفیه غافل از این خصوصیات هستند میگوید مولا گفته نان بخر، خریدی آوردی تمام است دیگر قصد را کار ندارد، از جهت دیگر هر چند به اطلاق لفظی در خطابات شرعی مولا نمی‌توانست بگوید صلّ مع قصد التمییز اما نکته‌ای را که عرف از آن غافل است اگر دخیل در غرض مولا هست مولا باید به نحوی هر چند با إخبار ذکر کند، لذا اگر مولا قصد تمییز را معتبر میداند در عبادات باید هر چند با اخبار بفرماید بندگان من قصد تمییز در مصلحت من دخیل است، حال آقایان می‌گویند ما تمام اوامر و إخبارات شرعی را بررسی کرده‌ایم و یک جا هم پیدا نمیکنیم که حتی به لسان دخالت در غرض مولا از قصد تمییز و وجه که عرف از آن غالفند نامی برده باشد، لذا اطلاق مقامی اقتضا دارد که قصد تمییز و قصد وجه در مأموربه مولا دخیل نباشد. اینجا چند قرینه ضمیمه شد و پالایش و پویش شد تمام اوامر مولا و یک جا مولا نفرموده این قید دخیل در غرض من است. لذا این آقایان می‌فرمایند نوبت به أصالة الإشتغال برای لزوم قصد وجه و تمییز در عبادات نمی‌رسد به دلیل اطلاق مقامی فی جمیع الأدلة است.



[1]. جلسه 97، مسلسل 559، یکشنبه، 96.01.20.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

اطلاق مقامی گاهی از کلام واحد استفاده می‌شود مثال: امام علیه السلام در مقام بیان أجزاء الصلاة است و می‌فرمایند الفاتحة جزء من الصلاة و الرکوع جزء من الصلاة و السجود جزء و هکذا و هیچ نامی از سوره برده نمی‌شود، در مقام بیان أجزاء عدم ذکر سوره به اطلاق مقامی دلال می‌کند بر عدم جزئیت سوره در نماز. یا روایتی داریم که راوی سؤال می‌کند از امام علیه السلام که فردی طواف واجبش را فراموش کرد و سایر اعمال را انجام داد برگشت به شهر خودش و واقع النساء چه کند، حضرت در مقام بیان وظیفه او می‌فرمایند یک فرد را توکیل کند تا از طرف او طواف فریضه را انجام دهد و مشکلی ندارد، حضرت نفرموده‌اند تا نائب طواف انجام نداده است این مرد از محرمات اجتناب کند، در مقام بیان وظیفه کسی هستند که طواف فریضه‌اش را فراموش کرده است، اجتناب از محرمات احرام را امام ذکر نمی‌کنند پس اطلاق مقامی اقتضاء دارد وظیفه این فرد اجتناب از محرمات نیست.

مرحوم شهید صدر در بحوث ج1، 427 برای اطلاق لفظی و مقامی در مقام تعریف این دو می‌فرمایند اطلاق لفظی آنجا است که یک صورت ذهنیه در ذهن متکلم است و کلام متکلم صادر می‌شود در مقام تعبیر از این صورت ذهنیه، اگر شک کردیم که آیا این صورت ذهنیه مقید به قیدی هست یا نه، می‌گوییم ظهور جمله در این است که متکلم تمام مرادش را با خطاب بیان می‌کند و با عدم ذکر قید نتیجه می‌گیریم همان صورت ذهنیه بلاقید مطلوب مولا است پس بنابراین یک صورت ذهنیه موجود است در ذهن گوینده شک اریم آیا این صورت ذهنیه را فی حالة خاصه خواسته است یا نه؟ می‌گوییم قید نیاورد پس این صورت ذهنیه را از ما مطلق خواسته است این اطلاق لفظی است اما در اطلاق مقامی مولا نمی‌خواهد قیدی را از یک صورت ذهنیه نفی کند بلکه با اطلاق مقامی می‌خواهیم چیزی را نفی کنیم که اگر بود یک صورت ذهنیه مستقل بود در کنار سایر صور ذهنیه که در کلام مذکور است. مثالی که دیروز بیان کردیم از مولایی که روشش این است که تمام وظیفه عبد را ابتدای صبح بیان میکند و به این عبد مولا گفته اشتر الخبز و اشتر اللحم شک داریم یک صورت ذهنیه مستقل دیگر را مولا از این عبد خواسته یا نه؟ مثلا اشتر البقل، اطلاق مقامی نفی صورت مستقله ذهنیه میکند به کمک قرائن.

این بیان ایشان با بیان ما تنها اختلاف در تعبیر دارد و الا در حقیقت ماهیت و محتوا یکی است. همان تعبیری که دیروز اشاره کردیم و به نظر ما آن تعبیر احسن از تعبیر ایشان است ما گفتیم گاهی یک طبیعت در خطاب مولا اخذ میشود و شک داریم در تقید آن خطاب ملفوظ به قیدی و مقدمات حکمت میگوید اگر قید مقصود مولا بود میگفت، از اینکه نگفته میفهمیم طبیعت ملفوظ ماهیت مبهمه مقصود مولا است و قید ندارد. گاهی هم به حکم قرائن طبایعی ذکر شده شک داریم آیا طبیعت دیگر مورد نظر گوینده میباشد یا نه به کمک ضم قرائن نتیجه میگیریم اگر طبیعت دیگر مقصود بود باید این گوینده در این مقام از آن طبیعت دیگر یاد می‌کرد و جایش اینجا بود، از اینکه یاد نکرده است معلوم میشود آن طبیعت دیگر مقصود نیست.

مثال: مرحوم حکیم در مستمسک ج2، ص128 بحثی دارند در بحث تغسیل میت که آیا آلات تغسیل میت من السریر، ید الغاسل و غیر ذلک با غسل میت پاسک میشود یا احتیاج به تطهیر مستقل دارد؟ ایشان با تمسک به اطلاق مقامی می‌فرمایند با تغسیل میت آلات و ادوات موجود پاک میشود زیرا روایات این باب چنین است که نجاست قبلی اینها بیان میشود سپس غسل میت سبب طهارت بدن میت میشود ذکر میشود نسبت به این آلات مانند سریر، سکوت روایت با در مقام بیان بودن خود گویا است که همراه با طهارت بدن میت آن سریر و ید غاسل و امثال این آلات هم پاک خواهد شد.

تا اینجا فی الجمله اطلاق مقامی و دلیل بر حجیتش که در حقیقت همان دلیل بر حجیت اطلاق لفظی است اشاره شد.

بله در فقه مواردی هم داریم که بین فقهاء اختلاف می‌شود آیا اطلاق مقامی وجود دارد یا نه، موارد اختلاف مقامی مانند بحث اطلاق لفظی است. همانگونه که در اطلاق لفظی مواردی داریم که بعض فقهاء می‌گویند روایت در مقام بیان است پس اطلاق گیری میکنند بعضی میگویند از این جهت در مقام بیان نیست و اطلاق لفظی ندارد، اطلاق مقامی هم چنین است که باید با کارورزی مواردش روشن شود. مثال: مستمسک مرحوم حکیم ج2، ص18 در کیفیت تطهیر اوانی متنجسه به غیر ولوغ کلب و خنزیر. اگر ظرفی متنجس شد با دم یا با نجاست دیگر چند بار این ظرف را بشوییم تا پاک شود؟ جمعی از فقهاء از جمله مرحوم حکیم تمسک می‌کنند به اطلاق مقامی و می‌گویند غَسل آنیه متنجسه به غیر ولوغ کلب و خنزیر مرة واحدة کافی است به این دلیل که غسل و شستن و تطهیر از قذارات یک مفهوم عرفی است اگر شارع کیفیت خاصه در غسل داشت مانند آنیه‌ای که ولغ فیه الکلب و الخنزیر کیفیت خاصه‌اش را بیان میکرد، در ظروف متنجس به سایر نجاسات شارع فرموده فقط تطهیر، کیفیت تطهیر را بیان نکرده است معلوم میشود در بیان این کیفیت امر را موکول به عرف کرده، عرف تطهیر مرة واحده در مورد قذارات را کافی میداند پس اطلاق مقامی اقتضا دارد که ما تطهیر مرة واحده را در تطهیر متنجسات به غیر ولوغ کلب و خنزیر مجاز بدانیم.

صاحب جواهر اطلاق مقامی را قبول نمی‌کنند.

از توضیحات روشن شد که اطلاق مقامی همانند اطلاق لفظی از ادله‌ای است که حاکم و وارد بر اصول عملیه است، اصول عملیه در حقیقت در جایی است که أدله اجتهادی قاصر است و حکم واقعی معلوم نیست ما به رفع ما لایعلمون تمسک میکنیم میگوییم این حکم در ظاهر مرفوع است چون حکم واقعی را نمیدانیم و اطلاق مقامی مانند اطلاق لفظی طریق به حکم واقعی است، میگوییم وظیفه مولا این است که در این جایگاه که در مقام بیان اجزاء نماز است تشهد و رکوع و سجود و فاتحة الکتاب را فرموده است، اگر سوره جزء نماز بود باید آن را ذکر میکرد پس از عدم ذکر عدم جزئیت را رسانده است. مانند قید ایمان در أعتق رقبة که اگر واقعا قید بود باید مولا بیان میکرد پس از عدم ذکر عدم تقد را می‌فهمیم. اطلاق مقامی همانند اطلاق لفظی دلیل اجتهادی است و با وجود اطلاق مقامی شک در حکم نداریم که مراجعه کنیم به اصالة البرائة یا استصحاب و امثال آن. لذا اطلاق مقامی مقدم بر اصول عملیه است بدون شبهه.

تنبیهات مبحث اطلاق و تقیید تمام شد. یک بحث ذیل مباحث اطلاق و تقیید به عنوان تتمه بسیار مختصر اشاره میکنند با عنوان مجمل و مبین که ان شاء الله شنبه وارد خواهیم شد و بعد آن مباحث الفاظ تمام میشود و وارد مباحث حجج و امارات خواهیم شد که مقدمه‌اش هم ورود به مبحث قطع خواهد بود.

ادامه روز شنبه ان شاء الله.



[1]. جلسه 98، مسلسل 560، دوشنبه، 96.01.21.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۵ ، ۱۶:۳۰
سید روح الله ذاکری

 بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مبحث چهاردهم: عام و خاص

گفتیم در مباحث الفاظ بحث از قالبها و هیئتهایی است که اختصاص ندارد به بابی دون بابی و کاربرد فراوان دارد مثلا صیغه امر ظاهر است در چه معنایی، ظهور صیغه نهی چیست امر عقیب حظر به چه معنا است، شرط، وصف و غایت ظهور در مفهوم دارند یا نه؟ پس در مباحث دلالات از هیئتهای پرکاربرد در آیات و روایات بحث می‌شود. یکی از این هیئات هیئت عام و خاص یا عموم و خصوص است، معنای عموم چیست؟ تفاوت عام و مطلق در دلالت کدام است؟ و الفاظ دال بر عموم چیست؟

در این بحث هر چند بحث ما از دلالت الفاظ عام و خاص است و ظهور آنها لکن به مناسبت بحث می‌شود از مطالبی که مربوط به باب حجج یا باب تعارض است از نگاهی، اما چون محورشان عام و خاص است به این مناسبت در همین مباحث دلالات لفظی از اینها هم بحث میکنیم. مثال: یکی از مباحث این است که آیا عام مخصَّص حجت است در باقی یا خیر؟ این مربوط به بحث حجج است اما همین‌جا بحث می‌کنیم. یا بحث می‌کنیم اگر عام و خاصی متنافیین و متعارضین بودند، أکرم العلماء و لاتکرم الفساق، لونی از تعارض است و همنی‌جا بحث می‌کنیم اگر عام و خاص متنافی بودند رفع تنافی چگونه است؟

در مبحث عام و خاص مطالبی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

مطلب اول: تعریف، اقسام و أدوات

حاوی سه نکته است: 1ـ تعریف عام و عموم. 2ـ اقسام عموم. 3ـ الفاظ و أدوات و هیئات دال بر عموم کدام است؟

نکته اول: تعریف عموم

معنای لغوی عموم، سعة و شمول است. اما در اصطلاح اصولیان تعاریف فراوانی برای عموم ذکر شده، نقض و ابرام فراوان شده است و ما ورود به این تعاریف و نقض و ابرام‌ها نداریم فقط یک تعریف را محور قرار می‌دهیم که از محقق خراسانی است در کفایه و بعض اشکالات که باعث می‌شود فهم معنای عموم در اصطلاح به ذهنمان نزدیک شود اشاره می‌کنیم و تعریف مختار را بیان خواهیم کرد.

محقق خراسانی ابتدا که بحث همیشگی شان را مطرح میکنند که تعاریف لفظی و شرح الإسمی است و جز علام الغیوب حقائق را کسی نمیداند لذا تعریف نمیکنیم. ما اوائل اصول گفتیم خلط بین تعریف حقیقی و شرح الإسمی است و نقد کردیم. بعد می‌فرمایند شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه. اگر مفهومی داشتیم که شامل میشد همه افرادی که آن مفهوم بر آن افراد منطبق است اگر همه افرادی را که مفهوم آن ها را شامل می‌شود این مفهوم منطبق بر آنها بود می‌گوییم عام.

به این تعریف از نگاه‌های مختلف اشکالاتی شده است:[2]

اشکال اول: مرحوم بروجردی در تقریرات اصولشان می‌فرمایند العلماء عام است و از جهت دیگر افرادی که این عموم بر انها منطبق است زید، عمرو، و بکر هستند. گفتید عموم یعنی مفهومی که بر این افراد صادق باشد، سؤال می‌کنیم آیا مفهوم العلماء بر زید صادق است؟ آیا زید علماء است، خیر. پس اینکه گفتید مفهومی که به افراد منطَبقَش صدق کند و شامل باشد عام است شامل جمع محلی به لام نمی‌شود.

اشکال دوم: یکی از نگاه‌های عمده در بحث عام تفاوت بین عام و مطلق است که در جای خودش خواهیم گفت آثاری هم دارد در فقه، این تعریف شما باید به شکلی باشد که شامل مطلق نشود در حالی که این تعریف شما شامل مطلق شمولی می‌شود. اکرم العالم مفرد محلی به لام اطلاق شمولی دارد و تعریف عام شما بر مطلق شمولی صادق است. یعنی العالم شامل می‌شود جمیع افراد منطبق بر خودش را، به عبارت دیگر خواهد آمد که استیعاب و شمول گاهی به حسب مدلول لفظی است از یک کلمه یا هیئتی وضعا و لغتا شمول میفهمیم اکرم کل عالم کلمه کل وضع شده برای استیعاب جمیع افراد مدخولش و گاهی یک استیعاب و شمول داریم که لفظ وضع نشده برای استیعاب و شمول بلکه لفظ خاصیتی دارد که به کمک تحلیل عقلی شمول از آن استفاده می‌کنیم. در جاب خودش می‌گوییم اگر شمول بالوضع بود فرق دارد از نظر آثار با اینکه شمول به تحلیل عقلی باشد. در مفرد محلی به لام شمول به تحلیل عقلی است نه وضع. عالم در لغت وضع نشده برای کلُ فردٍ فردٍ من أفراد العالم بلکه اسم جنس است که وضع شده برای طبیعت. اینکه طبیعت اگر ذکر شد و بدون قید بود تحلیل عقلی میگوید شمول دارد. پس شمول در مفرد محلی به لام بالوضع نیست. بین شمول به تحلیل عقلی و بین شمول به وضع و دلالت لفظی و وضعی از نظر آثار تفاوت است. مستشکل میگوید عام را باید به گونه ای تعریف کنید که شامل اطلاق شمولی نشود. در حالی که تعریف شما شامل اطلاق شمولی هم میشود.[3]

اشکال سوم: مرحوم محقق داماد در تقریرات اصولشان محاضرات ج1، ص437 آورده اند.[4]

می‌دانید عموم بر دو قسم است گاهی عموم به مفهوم اسمی است مانند کلمه کل، جمیع و تمام. گاهی عموم به مفهوم حرفی است و هیئت دال بر عموم است مانند نکره در سیاق نفی که باید بررسی شود که نکره در سیاق نفی عموم است یا اطلاق. در عموم اسمی مانند اکرم کل عالم تحلیل کنید دو کلمه داریم یکی کلمه کل و دیگری کلمه عالم. عالم حاکی از طبیعت است ذات الطبیعظ نه افراد، شمول افرادی ندارد، کل مفهوم دومی است که وقتی اضافه می‌شود به عالم میفهماند شمول عالم تمام افراد طبیعت را، مفهوم کل یکی از معانی اش در فارسی یعنی هر، محقق داماد می‌فرمایند تعریف محقق خراسانی شامل عمومات اسمی نمیشود به خاطر اینکه لفظ کل که عام اسمی است عموم و استیعاب را در مفهوم دیگر ثابت می‌کند نه در معنای خودش، لفظ کل آمد میفهماند که این کل سبب شمول و استیعاب افراد عالم شده است نه استیعاب افراد خودش. پس اینکه محقق خراسانی فرمودند مفهوم عام سبب شمول جمیع افراد خودش میشود در عام اسمی چنین نیست و شامل میشود و استیعاب قرار میدهد در مفهوم دیگر و استیعاب را میرساند به مفهوم دیگری که مفهوم عالم باشد. مراجعه کنید به مباحث دلیل لفظی ج3، ص220 حاق اشکال را از عبارت هر دو محقق یادداشت کنید.



[1]. جلسه 17، مسلسل 479، دوشنبه، 95.08.03.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مرحوم شهید صدر این اشکال را در عموم اسمی که مطرح کرده‌اند به عموم به معنای حرفی هم همین اشکال را توسعه داده‌اند. می‌فرمایند العلماء که الف و لام عموم حرفی هست کلمه علماء بدون الف و لام تعریف دال بر شمول و استغراق جمیع افرادش نیست لذا میگویید اقل جمع ثلاثه است، استیعاب و شمول علماء جمیع افراد خودش را از ناحیه ورود الف و لام تعریف است بر علماء. وقتی الف و لام بر علماء وارد می‌شود می‌شود العلماء، این الف و لام استیعاب و شمول را به علماء می‌دهد لذا اکرم العلماء می‌شود استیعاب علماء و تمام العلماء. این سه اشکال از بین اشکالات وارده بر تعریف محقق خراسانی اشکالات مهمی است.

به جهت این سه اشکال به نظر ما بهتر این است که عموم را چنین تعریف کنیم که العموم ما وُضع لإشراب الإستیعاب لمدخوله. عموم أدات اسمی یا حرفی است که وضع شده‌اند برای اشراب استیعاب در مدخولشان. با این تعریف اشکالاتی که ذکر شد و اشکالات دیگر برطرف می‌شود.

اولا: با قید وضع خارج می‌شود اگر اشراب استیعاب به تحلیل عقلی و مقدمات حکمت باشد مانند الف و لام وارده بر مفرد که توضیحش خواهد آمد که اطلاق و استیعاب دارد اما این اطلاق و استیعاب بالوضع نیست بلکه به اطلاق و مقدمات حکمت و تحلیل عقلی است. اشکال محقق داماد و شهید صدر هم برطرف می‌شود زیرا ما مثل محقق خراسانی نگفتیم عموم استیعاب افراد خودش را دارد، بلکه عموم کلماتی است که اشراب می‌کنند استیعاب را در مفهوم دیگری. کل، به مفهوم عالم استیعاب می‌بخشد، الف و لام به مفهوم علماء استیعاب می‌بخشد، لذا این دو اشکال هم برطرف میشود.

نسبت به دفع اشکال مرحوم بروجردی تأمل کنید.

دو نکته نسبت به تعریف:

الف: گفتیم عموم کلمه‌ای است که استیعاب و شمول را اشراب می‌کند در مدخول خودش، تفاوتی ندارد این استیعاب و شمول مدخول از نوع استیعاب افرادی باشد یا از نوع استیعاب اجزائی باشد. در بحث ادوات عموم توضیح خواهیم داد که برخی از ادوات عموم دو کاربرد دارند در جملات. گاهی استیعاب و شمول افرادی را بیان می‌کنند، أکرم کل العلماء یعنی اکرام کن همه علماء را یعنی فرد فرد از علما را که استیعاب افرادی است. اما گاهی همین کلمه کل برای استیعاب اجزائی مدخول بکار میرود میگوید أکلت کل السمکة، پس استیعاب چه استیعاب افرادی چه استیعاب اجزائی أداة استیعاب اگر شمول را در مدخول اثبات کرد میشود عموم چه شمول افرادی چه اجزائی.[2]

ب: با تعریفی که ذکر کردیم اسماء أعداد خارج است. به تعریف محقق خراسانی اشکالی شده که شامل أسماء عدد می‌شود، صم ثلاثین یوماً، ثلاثین هم کلمه ای است که زیر مجموعه خودش را دربر میگیرد پس آیا عشرة و ثلاثین هم از الفاظ عموم است؟ اسماء أعداد هر چند دلالت بر تعداد و شماره دارد که تعدد هم در آن دخیل است لذا استثناء از آن هم جایز است، لکن چنین نیست که استیعاب و شمول همه افراد یا اجزاء مدخولش را داشته باشد، وقتی میگوید اکرم عشرة من العلماء، عشرة استیعاب تمام افراد مدخولش که العلماء باشد را ندارد بلکه دلالت می‌کند بر تعداد مشخصی از مدخولش، عام این نیست بلکه عام باید استیعاب داشته باشد جمیع افراد مدخول را لذا با این تعریف ما أسماء أعداد از عموم عام د راصطلاح علم اصول خارج است.[3]

نکته دوم: اقسام عموم

اصولیان میگویند عموم بر سه قسم است: استغراقی، مجموعی و بدلی. عموم استغراقی آن است ه افراد عام فی عرض واحد لحاظ میشوند به وصف الکثرة. کلّ فردٍ فردٍ از افراد علما اگر ملاحظه شد تحت این عنوان میشود عام استغراقی. گاهی عموم لحاظ میشود به نحو مجموع یعنی تمام افراد و کثرات تبدیل به یک واحد می‌شوند و مولا همه‌شان را یک واحد تلقی میکند و حکم بر آن معین می‌کند. میگوید ایمان بیاور به أئمه إثنا عشر. تفاوت هم با قسم اول یکی از تفاوتها این است که در عام مجموعی یک اطاعت و عصیان است که به مجموع تعلق گرفته اما در استغراقی هر فردی یک اطاعت و عصیان دارد.

قسم سوم عام بدلی است که مولا افراد و کثرات را لحاظ میکند لکن احد الأفراد لابعینه مورد نظر مولا است نه کل افراد در عرض هم نه مجموع به عنوان یک واحد بلکه مولا میگوید ذاک أو ذاک أو ذاک. یک دائره میکشد همه افراد لحاظ میشوند اما هر کدام از اینها را میگوییم عام بدلی

نکته محل بحث که ممکن است ثمره فقهی هم داشته باشد این است که تقسیم عام به سه قسم آیا با فرض تعلق حکم است یا نه قبل از تعلق حکم ذات عام فی نفسه این سه تقسیم را دارد و اختلاف شده بین اصولیان:

محقق خراسانی و دیگران معتقدند عام قبل از تعلق حکم سه تقسیم ندارد بلکه عموم یعنی شمول، آنگاه که حکم به موضوع اضافه میشود نسبت بین حکم و موضوع برا یعام سه حالت درست میکند. تحلیلشان این است که ما در این تقسیم حتما باید به حکم نگاه کنیم، حکم یا به عام تعلق میگیرد به نحو مجموع میگوید آمن بالأئمة الإثنا عشر، یا حکم اکرم کل العلما باید گفته شود تا بگوییم وجوب اکرام تعلق گرقته است به فرد فرد از علما و عام ما شده مجموعی یا مولا بفرماید اکرم أی عالم شئت حکم تعلق بگیرد به احد الأفراد علی البدل تا بشود عام بدلی.

نتیجه اینکه از نگاه محقق خراسانی تقسیم عام به سه قسم تقسیم ذات عام نیست بلکه تقسیم برای عام است بعد تعلق حکمی که بر عام وارد شده است.



[1]. جلسه 18، مسلسل 480، سه شنبه، 95.08.04.

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض می‌کنیم: چنانکه بعض محققان مانند محقق خوئی و مرحوم شهید صدر و دیگران می‌فرمایند این نظریه قابل قبول نیست، مخصوصا که اثر فقهی هم دارد. اگر این اقسام مربوط به عام است بعد تعلق حکم، آیا حکم که واسطه است در تقسیم عام به این اقسام واسطه در ثبوت است یا واسطه در عروض است؟ اگر حکم واسطه در ثبوت است یعنی حکم علت انقسام موضوع است به این سه قسم، اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی وارد است که می‌فرمایند مگر در اصول بارها نمی‌گویید که رتبه حکم مؤخر از موضوع است و موضوع گویا علت است و حکم معلول است آیا معنا دارد معلول که مؤخر است سبب تشخص و انقسام موضوعی شود که مقدم است؛ و این تأثیر ما هو المتأخر فی المتقدم و دور است.

و اگر می‌گویید حکم واسطه در عروض است برای تقسیم عام به سه قسم چنانکه این نظریه در توجیه کلام محقق خراسانی از کلمات علامه طباطبایی در تعلیقه کفایه ص160 استفاده می‌شود معنایش این است که این تقسیم اولا و بالذات تقسیم حکم است واقعا. ثانیا و بالعرض تقسیم عام است و مجازا می‌گوییم عام سه قسم است در حالی که حکم بر سه قسم است. این هم که خلاف وجدان است، وجدانا عموم بر سه قسم است نه حکم مترتب بر آن. لذا شما می‌بینید هر چند بدون این که حکمی مفروض باشد اگر کسی بگوید جمیع العلماء، کلّ عالم، مجموع العلماء، سه معنای متفاوت برداشت می‌شود بدون هیچ حکمی.مجموع العلماء عام مجموعی و جمیع العلماء عام استغراقی و أی واحد من العلماء عام بدلی است. پس این نکته که انقسام عام به سه قسم پس از لحاظ حکم است صحیح نمی‌باشد.

علاوه بر اینکه در مرحله ملاک که بارها گفته‌ایم قبل مرحله جعل حکم است همین سه قسم را به روشنی می‌یابید. گاهی ملاک و مصلحت در جمیع افراد عام است، هنوز مولا حکم جعل نکرده میبیند کلّ فردٍ من أفراد العلماء ملاک و مصلحت دارد بعد میگوید پس حکم را روی همه افراد ببرم که عام استغراقی باشد همینطور در عام مجموعی و بدلی.

نتیجه: بدون شک قبل مرحله تعلق حمک این انقسام ثلاثی برای ذات عام وجود دارد.

محقق عراقی در نهایة الأفکار ج1، ص505 یک تفصیل و تعدیلی در کلام استادشان محقق خراسانی قائل شده‌اند ضمن چند نکته:[2]

نکته اول: اصل استیعاب و شمول در تصورش نه احتیاج به لحاظ حکم است و نه لحاظ ملاک بلکه اگر حکم و ملاکی هم نبود و فقط ذات عام بود، استیعاب و شمول از آن استفاده می‌شود. نهایتا می‌فرمایند دو قسم از اقسام عموم که استغراقیت یا مجموعیت است دیگر از ذات عام استفاده نمی‌شود، اینها از کیفیت تعلق حکم به عموم استفاده می‌شود. به عبارت دیگر در این دو قسم حرف استاد را قبول می‌کنند. استغراقیت و مجموعیت از ذات عام استفاده نمی‌شود از کیفیت تعلق حکم به عموم استفاده می‌شود. لکن عموم بدلی معنایی دارد که با ذات عام برخورد دارد، از کیفیت تعلق حکم استفاده نمی‌شود. اما قسمت اول کلامشان این است که ذات عموم یک جنس است یعنی شمول اما این که شمول به نحو استغراق است یا حکم واحد است بر مجموع تعلق گرفته است این را ما بعد از تعلق حکم استفاده می‌کنیم. گاهی به جمله نگاه می‌کنیم هر فردی از افراد عام موضوع حکم است علی حده می‌شود استغراق و گاهی مجموعه به عنوان یک واحد موضوع حکم است می‌وشد عام مجموعی، پس استغراق و مجموعیت از تعلق حکم استفاده می‌شود.

نکته دوم: لکن عام بدلی خصوصیتی دارد که از ذات عام استفاده می‌شود. عام استغراقی و مجموعی یک ماهیت و جنس دارند با دو فصل اما عام بدلی در جنسش هم با آن دو عموم متفاوت است. علامت تفاوت این است که عام مجموعی و استغراقی با عطف به واو تحلیل می‌شود میگوییم مقصود مولا این است که اکرم زیدا و عمروا و بکرا مستقلا. در عام مجموعی میگوید اکرم زیدا و بکرا و عمروا مجموعا اما عام بدلی چنین است که مولا گفته أکرم زیدا أو عمروا أو بکرا. به عبارت دیگر استیعاب و شمول در عام استغراقی و مجموعی عرضی است، اما استیعاب در عام بدلی طولی است. لذا دو استیعاب داریم استیعاب عرضی بخواهد معلوم شود مجموعی است یا استغراقی باید از تعلق حکم بفهمیم لکن استیعاب طولی را از خود عام می‌فهمیم و احتیاج به تعلق حکم ندارد.

پس محقق عراقی قسمت اول کلام محقق خراسانی را قبول کردند اما عموم بدلی را از ذات عام استفاده کردند.

نکته سوم: البته این نکته استطرادی است که می‌فرمایند روشن شد عام بدلی هم استیعاب دارد اما شمولش طولی است یعنی گویا مولا پنجاه نفر عالم را در طول یکدیگر ملاحظه می‌کند و میگوید هر کدام را اکرام کردی وظیفه را انجام دادی پس باز هم استیعاب است. بنابراین کلامی که بعض بزرگان که مانند محقق نائینی فرمودند باطل است. محقق نائینی میفرمایند اطلاق عموم بر عام بدلی مسامحه است. عام بدلی عام نیست و متعلق حکم واحد است، می‌فرمایند در عام بدلی به حکم کاری نداریم آیا در أیّ عالم شئت یک استغراق و شمول نیست و مولا صد عالم را لحاظ نکرده است.



[1]. جلسه 19، مسلسل 481، چهارشنبه، 95.08.05.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

آنچه که در تضعیف کلام محقق خراسانی گفته شد به کلام محقق عراقی هم در بعد اول مطالبشان وارد است. استغراقی بودن عام یا مجموعی بودن آن تابع حکم نیست بلکه استغراقیت حکم و انحلال حکم به تعداد افراد یا مجموعی بودن حکم تابع موضوع است و مطلب عکس کلام محقق عراقی است. اگر مولا موضوع را لحاظ کند به نحو کلُّ فردٍ فردٍ و هر فرد ملاک داشته باشد حکم را متعلق میکند به عام به نحو استغراق. و اگر مجموع عام ذو ملاک واحد باشد حکم را معلق می‌کند به نحو عام مجموعی. پس بر خلاف گفته ایشان استغراقیت و مجموعیت حکم تابع موضوع است نه اینکه به عکس باشد.

چند مطلب را بیان می‌کنیم:

مطلب اول: چون اشکال بر کلام محقق خراسانی بسیار روشن است که تقسیم عام به لحاظ حکم نیست بلکه به لحاظ ذات عام است یکی از اساتید ما حفظه الله علی ما فی تقریراته، کلام محقق خراسانی را توجیه کرده‌اند تحقیق الأصول ج4، ص241. می‌فرمایند استاد در دوره لاحقه اصولشان[2] در توجیه کلام محقق خراسانی فرمودند هر چند ظاهر کلام محقق خراسانی این است که عموم که به سه قسم تقسیم میشود به جهت اختلاف در کیفیت تعلق حکم است لکن در کلام محقق خراسانی که دقت میکنیم معلوم میشود مقصودشان این نیست. می‌فرماند محقق خراسانی در فصل لاحق تصریح دارند ما الفاظی داریم وضع شده برای عموم از جمله لفظ کل وضع شده برای عموم استغراقی. استاد می‌فرمایند اگر کسی نظرش این است که لفظ کل وضع شده برای عموم استغراقی آیا معقول است بگوید استغراق از کیفیت تعلق حکم استفاده می‌شود. اینکه تناقض است، در فصل سابق گفته شود استغراقیت و مجموعیت جزء موضوع‌له نیست و از کیفیت تعلق حمک به دست می‌آید اما در همان صفحه بفرماید کلّ وضع شده باری عموم استغراقی، این که تناقض است، پس معلوم می‌شود این ظاهر عبارت محقق خراسانی که استغراق و مجموعیت از کیفیت تعلق حکم استفاده میشود مراد ایشان نیست. دیگر نمیگویند مقصود محقق خراسانی چیست.[3]

عرض می‌کنیم: اگراین ادعا درست باشد ما قبول می‌کنیم که آن ظاهری که محقق اصفهانی فهمیده از کلام محقق خراسانی و محقق عراقی و محقق داماد و علامه طباطبائی در تعلیقه کفایه فرموده اند کلام آخوند درست نیست اما اگر این ادعا درست باشد . اما محقق خراسانی در فصل لاحق که ادوات عموم را بیان میکنند کجا میگویند کل وضع شده برای عموم استغراقی.[4] پس این ادعا که در فصل لاحق محقق خراسانی مطلبی را گفته اند که مشکل را حل میکند که کل وضع شده برای عموم استغراقی خیر در فصل لاحق هم میگویند کل وضع شده برای عموم اما نسبت به استغراقیت و مجموعیت در فصل لاحق ساکتند و در فصل سابق هم میگویند از کیفیت تعلق حکم فهمیده میشود.

مطلب دوم این است که محقق عراقی در مطلب سومشان اشکال کرده اند به محقق نائینی و اشکال وارد است. محقق نائینی عام بدلی را انکار کرده‌اند و فرموده‌اند در عام بدلی یک وجوب است که به یک حکم تعلق گرفته. یکی از این علماء را اکرام کن یک وجوب است پس عام بدلی یعنی چه؟ عام بدلی نداریم.

به نظر ما اشکال محقق عراقی صحیح است با توضیح صاحب منتقی الأصول که می‌فرمایند عام بدلی بدون شک سعه و استیعاب طولی دارد، مولا افراد عالم را ملاحظه می‌کند و میبیند ملاک اکرام در همه اینها هست، اما طولا، یعنی مکلف هر کدام را انتخاب کند تکلیف امتثال شده، لذا استیعاب ثابت است اما حکم رفته روی یکی از علماء اما استیعاب هم وجود دارد. جالب این است که توجه به این تقسیم چنانکه صاحب منتقی الأصول می‌گویند برای توجه به این نکته است که اگر جایی عام بدلی داشتیم اکرم أی عالم شئتَ، و یک مطلق داشتیم که لاتکرم الفاسق، همه بحث این است که ظهور عام بدلی در استیعاب لفظی است، ظهور لاتکرم الفاسق به اطلاق و مقدمات حکمت است، ظهور عام در عموم بدلی أقوی است از ظهور مطلق در اطلاق چنانکه بعدا خواهد آمد. همه بحث عام بدلی تصویرش برای این ثمره است. محقق نائینی خودشان این ثمره را قبول دارند پس در این صورت تفاوت عام بدلی و اطلاق ثابت است، ما در اسم گذاری هم نزاع نداریم هر چه می‌خواهید نام گذاری کنید.

سؤال: چند جلسه بررسی کردیم که آیا استفاده استغراقیت و مجموعیت یا بدلیت از ذات عام است یا از عام است بعد از تعلق حکم. این چه ثمره فقهی دارد. این یک تحلیل زبان شناختی است که در مباحث تحلیل زبان باید بررسی شود اما در اصول چه فائده ای برای استنباط حکم شرعی دارد. پس بالأخره از ضمیمه حکم به عام میفهمیم استغراقی یا بدلی یا مجموعی است هر جا هم نفهمیدیم میگوییم چه باید کرد. جواب این است که بر این بحث ثمره عملی مترتب است که در پایان این مطلب بیان می‌کنیم.

حال که فهمیدیم عام یا استغراقی است یا مجموعی یا بدلی، اگر شک کردیم در یکی از این سه قسم تکلیف چیست؟ مثلا مولا فرموده است اکرم العلماء یا أکرم کل العلماء ما نمی‌دانیم این کل العلماء به نحو عام مجموعی است که آثار عام مجموعی را داشته باشد، آثار عام مجموعی این است که این مجموع یک حکم واحد است اگر همه را امتثال کردیم امر مولا امتثال شده است و اگر فقط بعضی را امتثال کردیم وظیفه انجام نشده و اگر بعض این مجموعه امتثالش متعذر شد چون امر به مرکب ارتباطی تعلق گرفته است در صورت تعذر بعض اجزاء مرکب ارتباطی کل مرکب ساقط است و وجوب اکرام ندارد مگر قرینه خاصه باشد مانند نماز که لاتترک بحال.

شک داریم أکرم کل العلماء آیا عام مجموعی است با این آثار یا عام استغراقی است به این معنا که هر فردی از افراد علماء یک وجوب اکرام دارد و اگر پنجاه نفر از علماء را اکرام کردیم و پنجاه نفر را اکرام نکردیم پنجاه حکم امتثال شده بقیه را باید امتثال کنیم و اگر ده نفر از علماء امتثالش ممکن نبود بقیه امتثالشان لازم است و باید امتثال شود این میشود عام استغراقی حال شک داریم اکرم کل العلماء یعنی اکرم مجموع العلماء تا بشود عام مجموعی یا معنایش اکرم جمیع العلماء است تا بشود عام استغراقی. آیا ما یک قاعده لفظیه ای داریم که مشکل را حل کند بگوییم طبق این قاعده لفظیه عموم حمل شود بر عام استغراقی یا مجموعی یا بدلی یا خیر؟ اگر دستمان از قاعده لفظی کوتاه است شک داریم حمک وجوب اکرام جعل شده به نحو عام استغراقی یا مجموعی یا بدلی اصول عملیه چه مفادی دارد. مبانی و أنظار مختلف است:

مبنای اول: بعض اعلام از تلامذه مرحوم امام حفظه الله در مباحث خارجشان که در المحصول ج2، ص455 آمده است[5] بعد از اینکه کلامی را از محقق نائینی نقل می‌کنند که اصل لفظی یعنی ظهور کلام این است که عام استغراقی است و ما به این مسأله  خواهیم رسید ایشان می‌فرمایند این کلام محقق نائینی موضوعیت ندارد و این بحث اصلا جایگاه ندارد و مطرح کردنش اشتباه است زیرا الفاظ عموم هر کدام معنای معینی دارد لذا ما اگر شک کردیم به جمله نگاه میکنیم کدام یک از ادات عموم آمده و ادات را حمل میکنیم بر معنای خودش لذا مشکل حل است و شکی باقی نمیماند. پس اصل این مطلب موضوع ندارد.

عرض میکنیم: بعض الفاظ عموم را قبول داریم خودشان ذاتا ظهور دارند یا در استغراقیت یا در مجموعیت مثلا کلمه جمیع ظهور دارد در استغراق، و کلمه مجموع ظهور دارد در عام مجموعی، لکن بعض الفاظ در هر دو معنا استعمال میشود که وقتی در روایات به کار رفت این شک پیدا میشود که مقصود امام کدام است. مانند جمع محلی به لام، کلمه کلّ در بعض کاربردهایش، نمیدانیم استغراقی است یا مجموعی، پس حداقل در برخی از الفاظ عموم این بحث کاربرد دارد که بررسی کنیم اگر مولا گفت اکرم العلماء ظهور لفظی در عام استغراقی است یا مجموعی.

مبنای دوم: صاحب منتقی الأصول هم بعد نقد کلام محقق نائینی می‌فرمایند حق این است که الفاظ عمومی که محتمل الأمرین است مانند کل و جمع محلی به لام، الفاظ عموم محتمل الأمرین اگر قرینه حالیه یا مقالیه نباشد مجمل هستند نه ظهور در استغراقیت دارند نه مجموعیت لذا کلام میشود مجمل باید مراجعه کنیم به اصول عملیه.



[1]. جلسه 20، مسلسل 482، یکشنبه، 95.08.09. دیروز به جهت رحلت آیة الله سید محمد تقی قمی حوزه قم و نجف تعطیل بود.

[5]. أنّ الأصل اللفظی لا موضوع له، لما عرفت من أنّ لکلّ من الأقسام ألفاظاً معیّنة، فیحمل کلّ لفظ على معناه، وأمّا النکرة الواقعة تحت النفی، فالمتبادر منه هو الاستغراقی. المحصول فی علم الأصول. آیة الله سبحانی.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مبنای سوم: محقق نائینی می‌فرمایند ظهور عام در عموم استغراقی است اگر قرینه‌ای بر مجموعیت نباشد. عام مجموعی یعنی حکم تعلق گرفته است به مستوعب به شرط انضمام، یعنی این مجموعه را یک واحد حساب می‌کنند منضما به یکدیگر و باید این پیکره اتیان شود بر خلاف عام استغراقی که لابشرط است نسبت به انضمام، پس بنابراین انضمام افراد به یکدیگر امر زائدی است که ثبوتا و اثباتا غیر از استغراق است، و برای اثبات آن نیاز به قرینه داریم، بنابراین هر جا شک کردیم عامی استغراقی است یا مجموعی، لحاظ مجموع نیاز به قید زائد دارد به حیثی که در کلام به قید انضمام اشاره نشده است حکم می‌کنیم به عدم قید انضمام. لذا اگر شک کردیم مثلا اکرم العلماء، آیا به نحو استغراق است یا مجموعه منضما به هم لحاظ شده است چون قید انضمام وجود ندارد حکم می‌کنیم که عموم استغراقی است. این زمانی است که استیعاب به دلیل لفظی باشد. اما اگر استیعاب به دلیل لبی ثابت بود اجماع یا سیره قائم شده بود که این حکم به نحو استیعاب است، اجماع می‌گفت اکرام علما واجب است و شک کردیم آیا به نحو استغراق است یا عام مجموعی است؟ مثلا اجماع داریم کفاره یمین صوم سه روز است شک داریم آیا صوم سه روز به نحو استغراق است، هر روزی لابشرط از دیگری است پس سه روز کفاره قسم را یک روزش را شنبه بگیرد و یکی را سه شنبه و دیگری را جمعه. کلّ یوم لابشرط از انضمام دیگری است لذا تفریق بین آنها جایز است. یا نه این صوم سه روز به نحو عام مجموعی بیان شده باشد که در این جا عام مجموعی یعنی اثبات توالی، یعنی سه روز روزه باید متوالی و به شرط انضمام باشد. فرض کنید دلیل لفظی هم نداریم که حملش کنیم بر استغراق، نوبت میرسد به مراجعه به اصول عملیه نگاه ما چنین است که می‌گوییم یقین داریم به صوم سه روز، شک داریم در قید زائد، آیا شرط انضمام را هم مولا جعل کرده است یا نه؟ رفع ما لایعلمون می‌گوید شرط انضمام وجود ندارد، پس بنابراین بر طبق اصول عملیه هم اگر نوبت به اصول عملیه رسید شرط انضمام کلفت زائده است و حدیث رفع آن را نفی می‌کند.

ثمره فقهی

نظریه محقق خراسانی در اینکه اقسام ثلاثه بعد از لحاظ و جعل حکم است ثمره پیدا میکند.

اگر قائل شدیم استغراقیت و مجموعیت از کیفیات حکم است، شک ما به گونه دیگر می‌شود، یقین دارم حکمی به من تعلق گرفته است که صوم ثلاثة ایام باشد، شک دارم آیا با عدم توالی امتثال این حکم محقق است یا خیر؟ شک در فراغ ذمه دارم اصالة الإشتغال میگوید باید متوالی باشد.

اگر استغراقیت و مجموعیت را از انقسامات موضوع بدانیم در شک در مجموعیت اصالة البرائة جاری میکنیم و اگر استغراقیت و مجموعیت را از شؤون تعلق حکم بدانیم مانند محقق خراسانی، اگر شک در مجموعیت پیدا شد و نوبت به اصول عملیه رسید اصالة الإشتغال حاکم است.[2]

نکته سوم: أدوات و هیئات دال بر عموم

شکی نیست در اینکه در هر زبانی الفاظی داریم که وضع شده‌اند برای عموم و شمول و استیعاب در زبان عربی هم چنین است لذا جایی برای بعض شبهات و تشکیکاتی که بعض اصولیان اهل سنت مطرح کرده‌اند و به مبعض کتب شیعه هم متسرّب شده نمی‌ماند. استحساناتی بیان کرده اند و ادعا شده لفظ موضوع برای عموم در زبان عربی نداریم. مثلا: گفته شده قدر متیقن از مراد از أدوات عام خصوص است، وقتی کسی میگوید أکرم العلماء قدر متیقن اراده مجموعه خاص است. پس خصوص قطعی است و عموم مشکوک است، لذا مقطوع أولی است که موضوع‌له لفظ باشد از مشکوک. انی که اصلا قابل گفتن نیست زیرا همه الفاظ چنین است که قدر متیقن دارد، و این دلیل نمیشود بگوییم موضوع له لفظ همان قدر متیقن است. (قوانین را نگاه کنید)

یا گفته شده دلیل داریم ما من عام إلا و قد خُصّ، اگر موضوع‌له الفاظ عموم استیعاب و شمول باشد لازمه‌اش این است که استعمال لفظ عام در خاص مجاز باشد. از طرف دیگر می‌گویید همه عامها تخصیص خورده است یعنی تمام الفاظ عموم استعمالشان مجازی است پس استعمال حقیقی نداریم. آیا کسی میتواند بگوید الفاظ عموم وضع شده اند در معنایی که هیچگاه در آن معنی استعمال نشده اند.

عرض میکنیم اراده جدیه غیر از اراده استعمالیه است. عام که تخصیص می‌خورد اراده استعمالی همان عموم است لذا هیچ استعمال مجازی در اکرم العلما الا الفساق وجود نخواهد داشت.

فعلیه این استحسانات و تخیلات که الفاظی که وضع شده‌اند برای عموم نداریم، استحسانی است که وجدان و تتبع در هر لغت به وضوح دلالت بر ردّ آن میکند. لذا لفاظ دال بر عموم وجود دارد که باید بررسی شود.

مورد اول: کلمه کل

شکی نیست لفظ کل وضع شده برای عموم و شمول لأن المتبادر منه فی اللغظ العربیة الإستیعاب. کلام در بعض نکات پیرامونی است:

نکته اول: ضمن تعریف عموم گفتیم استیعاب گاهی استیعاب افرادی است که عموم شامل می‌شود افراد مفهومی را که بر آن مفهوم داخل شده است. مانند کلمه کل در این مثالها که اکرم کل عالم، اشتریت کل کتاب کان فی یده، قرأت کل سورة من القرآن.

و گاهی استیعاب اجزائی است. شمول یعنی شمول اجزاء مفهوم دیگر که أداة عموم بر آنها وارد شده مانند کلمه کل در این مثال که قرأت کل الکتاب. دیگر کل فردٍ من أفراد الکتاب نیست. أکلت کل السمکة. دو سؤال:

سؤال اول: آیا ضابطه‌ای هست که کل در کجا برای استیعاب افرادی است و در کجا برای استیعاب اجزائی است.[3]

سؤال دوم: اگر کل هم برای استیعاب افرادی است هم اجزائی کیفیت وضع کل چگونه است؟ آیا وضع شده برای استیعاب افرادی و استعمالش در اجزائی نیاز به قرینه دارد یا عکس است یا مشترک لفظی است بین هر دو؟ مراجعه کنید به انظار شهید صدر.



[1]. جلسه 21، جلسه 483، دوشنبه، 95.08.10.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

شهید صدر در مباحث الأصول ج3، ص225 به این دو سؤال جواب می‌دهند. نسبت به سؤال اول می‌فرمایند ضابطه این است که اگر مدخول کل معرفه باشد، استیعاب أجزائی است، أکلت کل السمکة. و اگر مدخولش نکرده باشد استیعاب افرادی است مانند قرأت کلّ کتاب کان فی المکتبة. در مورد تحلیل این مسأله که چرا اگر مدخول نکره است استیعاب افرادی است و اگر معرفه است استیعاب اجزائی است، ابتدا تحلیلی را از محقق عراقی نقل و نقد می‌کنند.

مطلبی که به محقق عراقی نسبت می‌دهند این است که ایشان گفته‌اند اگر کل بر سر اسمی در بیاید که الف و لام عهد دارد استیعابش اجزائی است زیرا الف و لام عهد برای تشخص و تعین مدخول است، الکتاب یعنی کتاب معین جزئی، السمکة یعنی ماهی مشخص، وقتی الف و لام متعلقش را جزئی و مشخص کرد دیگر استیعاب افرادی ندارد، کل بر این اسم که وارد شد استیعاب را می‌رساند، استیعاب افرادی که نیست پس لامحاله استیعاب اجزائی است. به عبارت دیگر گویا محقق عراقی می‌گویند صحیح است که کل وضع شده برای استیعاب افرادی، شمول افراد مدخول لکن اگر مدخول کل الف و لام عهد داشت دیگر شمول افرادی غلط است. پس لامحاله میگوییم شمول اجزائی.

شهید صدر در نقد این تحلیل می‌فرمایند طبق نگاه شما هر جا کل مدخولش الف و لام عهد داشت استیعاب اجزائی است مانند اکلت کل السمکة، و استیعاب اجزائی به جهت الف و لام است و اگر الف و لام نبود یا الف و لام جنس بود استیعاب اجزائی است در حالی که این کلام صحیح نیست. جایی داریم الف و لام عهد نیست و استیعاب اجزائی است، قرأت کل کتاب زیدٍ، بعد میتواند استثناء کند بعد بگوید الا ده صفحه را پس استیعاب اجزائی است. الف و لام جنس با استیعاب اجزائی هم مانند اینکه فردی مسأله می‌گوید که لاتأکل کل الشاة، تمام اعضاء گوسفند را نباید بخوری.

شهید صدر در بیان تحلیل خودشان می‌فرمایند طبق قاعده اولیه باید بگوییم کل وضع شده برای استیعاب اجزائی زیرا مدخول کل چه مفرد باشد و چه جمع باشد چه تثنیه باشد دلالت آن بر اجزاء خودش مسلم است اصلا دلالت هر لفظی بر اجزاء خودش مسلم است. لفظ یخچال دلالت بر أجزائش می‌کند همینطور کتاب. پس چون هر لفظی مسلم دال بر اجزاء خودش هست به طبع اولیه کلمه کل وقتی بر الفاظ وارد می‌شود معنای اولیه‌اش استیعاب اجزاء است. لذا اگر جایی کل دلالت کرد بر استیعاب افراد آنجا باید دنبال دلیل و تحلیل بگردیم لذا می‌فرمایند اگر مدخول کل نکره باشد و نکره معمولا تنوینی دارد که ظهور در فردیت دارد بدون کل مانند اینکه بگوید أکرم عالماً، تنوین عالما یعنی فردی از افراد عالم را اکرام کن. پس به جهت تنوین نکره مدلولش فردیت شد حالا کل اگر وارد شد بر اسمی که تنوین نکرده داشت مدخول دال بر فردیت بود و کل هم میشود استیعاب در افراد لذا أکرم کل عالم یعنی اکرام کن هر فردی از افراد عالم را. می‌فرمایند کل هم بر مفرد وارد میشود هم بر جمع. اگر بر مفرد وارد شد ظهور اولیه‌اش استیعاب اجزائی است زیرا هر مدخولی أجزائی دارد و شامل آنها می‌شود اما اگر تنوین نکره داشت مدخول کل آنگاه ظهور پیدا میکند در استیعاب افرادی. اما اگر مدخول کل تثنیه باشد که قرأت کل الکتابین اینجا باز کل ظهور در استیعاب اجزائی دارد زیرا کتابین محدودیت فردی دارد و تکثر افرادی ندارد. پس چون از نظر فردیت استیعاب ندارد قرأت کل الکتابین استیعاب اجزائی است یعنی همه صفحات کتاب را خواندم لذا استثناء اجزائی هم متصور است. اما اگر کل بر جمع یا ما بحکم الجمع مانند اسم جمع وارد شد ممکن است کل برای استیعاب اجزائی باشد و ممکن است کل برای استیعاب افرادی باشد و لایبعد که بگوییم اظهر اول است که کل برای استیعاب اجزائی است اگر بر جمع وارد شد. مثلا أکرم کل العلماء، ممکن است علماء را پیکره واحد دارای اجزاء و مراتب ببیند، که میشود استیعاب اجزائی و ممکن است استیعاب افرادی باشد یعنی کلَ فردٍ من أفراد العلماء.

پس طبق نظر شهید صدر وضع اولیه کل برای استیعاب اجزائی است و اگر بر مفرد وارد شد و تنوین نکره داشت استیعاب افرادی است و الا اجزائی است و اگر بر جمع وارد شد اظهر این است که استیعاب اجزائی است و اگر بر تثنیه وارد شد حتما استیعاب اجزائی است.

به نظر ما هم اصل تحلیل محقق عراقی و هم اصل تحلیل شهید صدر قابل مناقشه است.

محقق عراقی مفروض گرفته‌است اصل در کل استیعاب افرادی است الا ما خرج. در تحلیل ما خرج میگوید هر جا الف و لام عهد باشد میشود استیعاب اجزائی شهید صدر به عکس تحلیل میکنند که اصل در کل استیعاب اجزائی است. اگر تنوین نکره بود میشود استیعاب افرادی. اشکال ما این است که دلیل بر این تحلیل ها چیست؟ اینکه شهید صدر دلیلی هم می‌آورند که خیلی عجیب است. می‌فرماند چون مدخول کل و هر کلمه‌ای بر اجزاء خودش دلالت می‌کند پس کل برای استیعاب اجزائی است خوب اگر هر کلمه ای بر أجزاء خودش دلالت میکند چرا کل را بیاوریم اینکه لغو است.[2] چون هر مدخول کل دال بر اجزاء است پس استیعاب هم به لحظا اجزاء است این دلیل قابل قبول نیتس لذا حق این است که لفظ کل وضع شده برای جنس استیعاب، این که استیعاب افرادی است یا اجزائی است باید از مدخول استفاده شود. با این نگاه میتوان تحلیل کرد که اگر مدخول کل نکره باشد دلالت می‌کند بر اینکه استیعاب افرادی است. اینجا تحلیل شهید صدر اشکالی ندارد که چون مدخول تنوین نکره دارد دلالت میکند بر فردیت، کل مثبت استیعاب در فردیت است. اما اگر مدخول کل معرفه باشد چه معرف به الف و لام باشد و چه معرف به اضافه باشد اگر معرفه بودن سبب تشخص شد و اگر مدخول کل وجود خارجی شخصی بود آن وقت کل دلالت میکند بر استیعاب اجزاء بجمیعها و نه بعضها لذا میگوید اکلت السمکة یعنی حتی رأس سمکه را هم خورده است. و اگر مدخول کل جمع باشد عجیب است از شهید صدر که فرموده اند در این صورت دو احتمال است یا استیعاب اجزائی است یا افرادی، و اظهر استیعاب اجزائی است. تتبع استعمالات ادب عربی[3] و لذا اگر مدخول کل جمع باشد به هیچ وجه احتمالی که ظهور عرفی برای آن درست کنید در استیعاب اجزائی وجود ندارد. امکانش را رد نمیکنیم اما اظهریت را نمیپذیریم.

بله ارگ کل بر اسم عدد وارد شود ایشان هم در کلامشان اشاره دارند که اینجا در یک کاربرد استیعاب اجزائی است که میگوید اکرم کل العشره یعنی عشره را یک واحد دیده است. مجموعه به شرط انضمام دیده یعنی همه اجزاء عشره را اکرام کن اما اگر گفته شود أکرم کل واحد من العشره میشود استیعاب افرادی گویا هر یک از عشره را یک واحد دیده و یک فرد دیده میگوی اکرم کل واحد من العشره .

نتیجه: کلمه کل وضع شده برای اصل استیعاب و استیعاب افرادی یا اجزائی از قرائن و به کمک مدخول استفاده میشود.



[1]. جلسه 22، مسلسل 484، سه شنبه، 95.08.11.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بحث مهم دیگری در مورد ادات عموم و کلمه کل هست اشاره میکنیم و بعد از بحث جمع محلی به لام بررسی می‌کنیم. بحث این است که آنگاه که کل بر مدخولش درآمد و شد أکرم کل عالم، آیا برای استفاده استغراق و استیعاب از این جمله ما احتیاج داریم ابتدا در مدخول کل اصالة الإطلاق جاری کنیم و بگوییم قید عادل را مولارنیاورده است پس مراد نیست آنگاه استیعاب را نتیجه بگیریم یا با وجود أداة عموم نیاز به أصالة الإطلاق در مدخول نداریم. مشهور اصولیان قائل‌اند با وجود کل نیاز به جریان أصالة الإطلاق در مدخول نداریم. محقق نائینی در مقابل مشهور فرموده‌اند ابتدا باید أصالة الإطلاق در مدخول جاری کنیم، مراد مولا از مدخول معلوم شود بعد کل استیعاب ما یراد من المدخول است. خلاصه به أصالة الإطلاق احتیاج داریم.

کلام محقق عراقی را بررسی و نقد خواهیم کرد و حق نظریه مشهور است که با بودن کلمه کل احتیاج به أصالة الإطلاق در مدخول نداریم.

مورد دوم: جمع محلی به لام

از ادوات عموم یا هیئات دال بر عموم جمع محلی به لام است، مشهور قائل‌اند که جمع محلی به لام وضع شده برای دلالت بر استیعاب تمام الأفراد. کلمه علما که جمع است بدون الف و لام وضع شده برای ماده أقل الجمع لابشرط از زیاده، بر سه عالم ه مصادق است و بر سی عالم هم صادق است. اما وقتی الف و لام بر آن وارد شد وضع در استیعاب و تمام العلماء شده است. أکرم العلماء یعنی أکرم جمیع العلماء.

در مقابل جمعی از اصولیان می‌گویند جمع محلی به لام برای عموم وضع نشده است به شمول لفظی دال بر عموم نیست، بلکه دلالتش بر عموم به اطلاق و مقدمات حکمت و به دلالت سکوتی است. این اثر فقهی هم دارد.

محقق خراسانی معتقدند دلالت جمع محلی به لام بر شمول و استیعاب دلالت لفظی نیست بلکه دلالت سکوتی یعنی اطلاق و مقدمات حکمت است مانند مفرد محلی به لام. دلیلشان این است که العلماء را تحلیل کنیم، یک الف و لام است و یک جمع. الف و لام که فی نفسه دال بر استیعاب نیست، شاهدش این است که همین الف و لام بر سر مفرد در می‌آید العالم یعنی جنس عالم نه تمام عالم. مدخول الف و لام هم که علماء کسی نگفته دال بر استیعاب و تمام است بلکه به سه نفر هم می‌گویند علماء. اگر گفته شود ترکیب الف و لام با جمع وضع ثانوی شده برای عموم و وضع مستقل دارد را احدی قائل نیست. پس چنین وضعی نداریم.[2]

در مقابل مشهور اصولیان که قائل‌اند جمع محلی به لام که وضع شده برای عمم به وجوهی تمسک کرده اند:

وجه اول: گفته شده این وضع به الف و لام نسبت داده می‌شود که الف و لام وضع شده برای استغراق و استیعاب.

عرض می‌کنیم: این دلیل به این شکل صحیح نیست زیرا اگر اصل اولیه در الف و لام وضع برای استغراق و استیعاب است معنایش این است که اگر الف و لام در تعریف اسم جنس مانند العالم المرأة الرجل استفاده شد باید استعمال مجازی باشد در حالی که چنین نیست. یا حتی در عهد ذکری و ذهنی هم نمیتوان گفت استعمال الف و لام مجاز است و خلاف وجدان لغوی است. لذا این ادعا که الف و لام برای استغراق است لذا استیعاب از الف و لام فهمیده می‌شود قابل قبول نیست.

مؤید اینکه الف و لام برای استیعاب مدخولش وضع نشده است این است که اگر مولا گفت اکرم العلماء العدول اینجا دو مدخول است یکی علما یکی عدول، یک الف و لام بر سر علما در آمده و یکی بر عدول، اگر الف و لام وضع شده برای استغراق این جمله باید تناقض و اشتباه باشد، زیرا از طرفی الف و لام بر علماء درآمده و شما میگویید الف و لام وضع شده برای استیعاب اکرم العلماء یعنی اکرم تمام العلماء یعنی جمیع العلماء، فردی یک بار بگوید أکرم تمام العلماء یعنی سواء العدول و الفساق بعد بگوید العدول. الف و لام دو مدخول ندارد بر خلاف کل است. اگر کسی گفت اکرم کل عالم عادل صفت و موصوف مدخول کل است و هچ مشکلی ندارد اما اینجا الف و لام العملاء دو مدخول ندارد بلکه یک مدخول دارد، اکرم العلماء یعنی همه علماء چه فاسق چه عادل اکرامشان کن. بعد اگر بگوید عدول می‌شود تناقض. لذا ظهور عرفی هم میگوید کلمه الف و لام برای استیعاب و جمیع و تمام وضع نشده است.معلوم میشود معنای دیگری دارد.

وجه دوم: بعض محققین از جمله محقق خوئی که قبول دارند جمع محلی به لام مفید عموم لفظی است می‌فرمایند الف و لام وضع شده برای تعیین و تشخص دادن به مدخول، این تشخص مقصود جزئی خارجی نیتس بلکه معین کردن مدخول است. گاهی تعیین به نحو جنس است لیس الذکر کالأنثی، جنس ذکر مانند جنس أنثی نیست. گاهی تعیین عهدی است أنظر الی الرجل و اکرم الرجل؛ اکرم الرجل یعنی اکرم هذا الرجل. در جمع محلی به لام الف و لام معنای موضوع له اش تعیین است لکن لازمه اش استغراق و استیعاب است. به این نحو که اکرم العلماء فرض این است که الف و لام عهد نیست و الا از محل بحث خارج بود. تعیین جنس هم در جمع خلاف ظهور عرفی است، مفرد محلی برای تعیین جنیس است اما در جمع محلی بگوییم اکرم العلماء یعنی جنس علما خلاف ظهور عرفی است. لذا از طرفی جمع غالبا مرآت برای افراد است، علماء یعنی سه نفر یا ده نفر بر هر کدام از این مراتب علماء صادق است. تعیین در جمع تعیین افرادی است لذا تعیین افرادی اعلی مرتبه را شامل میشود یعنی جمیع افراد را. لذا میگوییم الف و لام وضع شده برای تعیین در مفرد تعیین جنسی است گاهی تعیین عهدی است در جمع محلی تعیین، تعیین افرادی است یعنی جمیع الأفراد.

اشکال: اگر الف و لام برای تعیین است چرا میگویید تعیین جمیع الأفراد و بالاترین مرحله را میگیرید. بگویید الف و لام برای تعیین اقل الأفراد است.

آقایان میگویند در اقل الأفراد تعیین نمیشود چون اقل جمع یعنی سه نفر، این سه نفر یا آن سه نفر تعیین نمیشود لذا ناچاریم بگوییم الف و لام برای تعیین است و تعیین یعنی جمیع مراتب و افراد. پس بسیاری از اشکالات جواب داده میشود هم در مفرد محلی هم جمع محلی موضوع الف و لام یکی است. نهایت به حمک قرینه مدخول گاهی تعیین جنسی است و گاهی تعیین افرادی است و گاهی تعیین عهدی.



[1]. جلسه 23، مسلسل 485، چهارشنبه، 95.08.12.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض می‌کنیم: بیان محقق خوئی و محقق نائینی تحلیل است از سوی آقایان که اگر الف و لام برای تعیین جنس یا تعیّن عهدی نبود مقصود جمیع الأفراد است. این تحلیل باید با قرائنی به حد ظهور برسد و اینجا است که تأمل داریم که الف و لام برای تعین آن هم تعین به نحو جمیع الأفراد یک ادعای بدون دلیل است. توضیح مطلب این است که قبول داریم الف و لام در مقابل تنوین نکره که برای بدلیت است الف و لام آن بدلیت را نفی می‌کند و فی الجمله دال بر شمول است. مثلا اگر گفت أکرم علماءً یعنی دانشمندانی را اکرام کن، حداقل سه نفرند اما کدام یک، معلوم نیست. اما اگر بجای تنوین الف و لام آورد، أکرم العلماء این نکره زدوده می‌شود و معنایش این است که دانشمندان را اکرام کند اما همه بحث این است که آیا مقصود اکرام تمام دانشمندان است یعنی الف و لام یا صیغه العلماء یعنی جمیع العلماء، این از کجا است؟ ممکن است ادعا شود استفاده شمول به اطلاق و مقدمات حکمت است عرف می‌گوید مولا گفته است أکرم العلماء و قید عدول نیاورده، از اینکه سکوت کرده و قید عدول نیاورده استفاده می‌کنیم همه علماء واجب الإکرامند بخلاف مانند أکرم کل العلماء که احتیاج به اطلاق نداریم. مولا به لفظ فرموده تمام علماء و لفظ کل دلالت بر استیعاب می‌کند. لذا دلیل محقق نائینی و محقق خوئی که الف و لام برای تعین است و اینجا تعین یعنی جمیع الأفراد این قابل مناقشه است.

به نظر ما دلیل عمده‌ای که دلالت می‌کند جمع محلی به لام وضع نشده برای عموم نه الف و لام، نه ترکیب بین الف و لام بعلاوه عام این است که سؤال می‌کنیم آیا این جمله صحیح است یا نه که أکرم کل العلماء. بدون شبهه این جمله در زبان عربی صحیح است و فراوان هم بکار می‌رود. این جمله دلالت دارد بر اینکه جمع محلی به لام وضع نشده برای عموم و الا اگر برای عموم وضع شده بود أدات عموم بر أدات عموم وارد نمی‌شود. آیا صحیح است گفته شود أکرم کل جمیع العلماء. به تعبیر محقق اصفهانی لازم می‌آید عروض تعین بر تعین و این غلط است. زیرا تعین بر لاتعین عارض می‌شود.

لاینقضی تعجبی از مرحوم شهید صدر در مباحث دلیل لفظی ج3، ص246 از این استدلال پاسخ داده‌اند که اجتماع مثلین نیست. شمول بر شمول داخل نشده زیرا می‌گویند قبلا گفتیم الف و لام و جمع برای استیعاب افرادی است و قبلا اشاره کردیم کل اگر بر سر جمع درآید ممکن است استیعاب افرادی باشد و ممکن است استیعاب اجزائی باشد، اما اظهر این است که کل وقتی بر سر جمع درمیآید استیعاب اجزائی را می‌فهماند. اینجا أکرم کل العلماء با دو ابزار عموم میخواهیم استیعاب را بفهمانیم، با الف و لام در جمع استیعاب افرادی را می‌فهمانیم و کل بر العماء در می‌آید برای فهماندن استیعاب اجزائی، پس اکرم کل العلماء نه تأکید است نه تکرار است نه اجتماع مثلین است. بلکه اجتماع دو استیعاب اجزائی و افرادی.

عرض می‌کنیم: یک بار با الف و لام گفته میشود همه افراد علماء واجب الإکرام هستند آن وقت همین کلُّ فردٍ فردٍ را جزء حساب کنیم. لذا گویا هر فرد جزئی از اجزاء این پیکره حساب شده و اجزاء علما یعنی کلُّ فردٍ من افراد العلماء. آیا عرف در اکرم کل العلماء استیعاب اجزائی و افرادی میفهمد یا ما برای حل مشکلمان اینگونه تعبیر میکنیم.

به نظر ما این توجیه شهید صدر خلاف اصطلاح است و عرف این را قبول ندارد. و خود اینکه کل بر العلماء وارد می‌شود بهترین دلیل است بر اینکه الف و لام وضع برای عموم نشده است.

استدلال شده است بر دلالت جمع محلی به لام بر عموم لفظی به دلیل دیگری که صحت استثناء از جمع محلی به لام خود مفهِم این است که جمع محلی به لام وضع شده است برای عموم. فرض کنید در بلد صد عالم است، آیا صحیح است مولا بگوید أکرم العلماء إلا زیدا، همین استثناء را فرض کنید که بگوید الا نفر اول یا الا نفر سوم، یا الا نفر صدم، آیا اخراج یکی از علماء بین یک تا صد صحیح است یا نه؟ بدون شبهه صحیح است، استثناء یعنی إخراج ما کان داخلاً، لذا استثناء دلالت دارد از یک تا صد داخل در مستثنی منه بوده است که حال با استثناء میتوانید اخراجشان کنید پس صحت استثناء از عام مجموعی أحسنُ دلیلٍ بر اینکه عام مجموعی وضع شده برای استیعاب و استغراق جمیع افراد.

عرض می‌کنیم: نقضا و حلا این دلیل قابل جواب است. اما نقضا سؤال می‌کنیم در مفرد محلی به لام همین استثناء ممکن است با اینکه محققان قبول ندارند مفرد محلی به لام وضع شده باشد برای عموم، والعصر إن الإنسان لفی خسر إلا الذین آمنوا، آیا الإنسان که مفرد محلی به لام است مورد استثناء قرار گرفته یا نه،[2] اینجا بدون شبهه استثناء از مفرد محلی به لام است با اینکه مفرد محلی به لام دلالتش بر شمول به اطلاق و مقدمات حکمت است. هر جوابی دارید اینجا هم می‌گوییم. ثانیا: جواب حلی که شهید صدر و دیگران اشاره دارند این است که استثناء از مدلول استعمالی کلمه است یعنی کلمه در هر معنایی که استعمال شد استثناء از آن مدلول است، در ما نحن فیه استثناء قرینه است که مستثنی منه استعمال شده است در معنایی که شامل مستثنی هم می‌شود، در این نزاعی نداریم، در اینکه جمع محلی به لام می‌تواند استعمال شود در جمیع المراتب آن وقت بعض المراتب را استثناء کنید، میتواند استعمال شود در بعض المراتب یک مورد را استثناء کنید. استعمال نمیتواند علامت وضع باشد شما استثناء را کاشف از وضع میگیرید و چنینن نیست. نهایتا صحت استثناء قرینه است بر اینکه اینجا مدلول استعمالی مستثنی منه معنایی است که شامل مستثنی هم میشود این هم بحثی ندارد.

پس این دلیل هم ثابت نکرد وضع جمع محلی به لام را در معنایی که مستوعب جمیع المراتب است.

شاهد بر این که جمع محلی وضع برای عموم نشده این است که گاهی جمع محلی به کار می‌رود و مولا در مقام بیان نیست از جمع محلی شما استغراق و جمیع را نمی‌فهمید، مثلا کسی سؤال می‌کند از چه کسانی تقلید کنم گوینده می‌گوید قلّد الفقهاء، اگر این جمله وضع شده باشد برای عموم معنایش این است که قلّد جمیع الفقهاء، در حالی که می‌فهمیم که مولا در مقام بیان استیعاب نیست بلکه می‌خواهد فی الجمله بگوید از فقیه تقلید کن اما یک قیود دیگر هم دارد، این قلّد الفقهاء با اینکه مولا در مقام بیان نیست عدم دلالتش بر استیعاب هیچ محذوری برای شما ایجاد نمیکند و معلوم میشود جمله وضع نشده برای استیعاب. اما اگر مولا بگوید أکرم کل الفقهاء یا بگوید قلّد کل الفقهاء بعد اگر بگوید مقصودم فقهاء عادل است، گفته می‌شود این نوع صحبت کردن صحیح نیست که بعد از این مواردی را خارج کنی. پس الف و لام وضع برای استیعاب نشده و کل وضع شده برای استیعاب.



[1]. جلسه 24، مسلسل 486، شنبه، 95.08.15.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

یکی از دوستان از بعض افاضل نقل کردند که جمع محلی به لام وضع شده برای استیعاب به معنای حرفی و کل برای استیعاب است به معنای اسمی، لذا ورود أحدهما علی الآخر مشکل ندارد و اجتماع مثلین هم نمی‌شود.

عرض می‌کنیم: استیعاب به معنای حرفی و اسمی در هویت استیعاب با یکدیگر تفاوتی ندارند، لذا در موارد دیگر اگر فرض کنیم نسبت ابتدائیه را با حرف مِن اثبات می‌کنیم، حرف من وضع شده برای نسبت ابتدائیه و الی برای نسبت انتهائیه، آیا ورود کلماتی که معانی اسمی این نسب را دلالت می‌کنند بر این نسب قابل قبول است؟ یعنی کسی بگوید الإبتداء الی البصرة الإنتهاء الی الکوفه آیا معنا دارد؟ پس این توجیه که الف و لام برای نسبت استیعابیه است و کل وضع شده برای استیعاب به معنای اسمی لذا دخول کل که استیعاب اسمی است بر جمع محلی به لام که استیعاب حرفی است اشکال ندارد متوجه نشدیم مقصود این قائل چیست.[2]

نتیجه: در جمع محلی به لام أدله‌ای که اقامه شد بر اینکه جمع محلی به لام وضع شده برای عموم این أدله مشکل داشت، بنابراین ادعای اینکه جمع محلی به لام وضع شده برای عموم قابل اثبات نیست. بله با اطلاق و مقدمات حکمت می‌تواند بدون ذکر قرینه مفید اطلاق و شمول سکوتی باشد.

با این توضحیات روشن شد استدلالی که مرحوم امام در تهذیب الأصول ج1، ص 467 بر وضع جمع محلی به لام برای عموم دارند قابل اشکال است.[3]

مرحوم امام می‌فرمایند جمع محلی به لام وضع شده برای عموم لکن نمی‌توان گفت دال بر این معنا الف و لام است یا خود جمع، خیر الف و لام دال بر عموم نیست چون همین الف و لام در مفرد محلی به لام وجود دارد اما از آن استفاده عموم نمی‌شود، خود جمع محلی به لام هم کسی نمیتواند ادعا کند مفید عموم است، بلکه عموم استفاده میشود از تعریف و معرفه نمودن جمع، هر جمعی که معرفه شد مفید عموم است به این بیان که جمع قبل از معرفه شدن در شمول عرض عریض و مراتبی دارد از سه تا بی‌نهایت. آنگاه که لام که وضع شده برای تعریف بر سر جمع درآید از ترکیب بین الف و لام و جمع استفاده عموم می‌کنیم به این معنا که اگر ادات تعریف بر جمع وارد شود و جمع را از نکره بودن در آورد، لامحاله تشخص جمع در صورتی است که انگشت اشاره به بالاترین مراتبش باشد. و الا اگر بگویید الف و لام برای تعریف جمع است لکن مرتبه ادنی را میگیرد یعنی سه عالم، کدام سه عالم، این معرفه نمی‌شود، أکرم العلماء اگر گفتیم جمیع علماء تشخص و معرفه بودن پیدا می‌شود. لذا می‌فرمایند از تعریف الجمع استفاده می‌کنیم عموم را.

عرض می‌کنیم: در نکته محوری استدلال ایشان بین کلام مرحوم امام و محقق نائینی و محقق خوئی تفاوتی نیست. مرتبه ادنی معرفه نمی‌شود. بله می‌توان گفت در بعض جهات متفاوت است. محقق نائینی و محقق خوئی می‌فرمایند الف و لام وضع شده برای تعیین در ورود به جمع، تعیین یعنی اعلی المراتب، گویا معنا را به الف و لام نسبت میدهند. مرحوم امام از این انتساب استیحاش دارند زیرا این اشکال میشود که الف و لام در مفرد دال بر عموم نیست چگونه در جمع دال بر عموم است، مرحوم امام میفرمایند ترکیب بین الف و لام و جمع که مفید تعریف الجمع است دال بر عموم است. اشکال کلام امام این است که پس هیئت جمع محلی وضع جدید دارد غیر از وضع مفردات در حالی که خود ایشان در باب وضع به تبع محقق خراسانی و دیگران تصریح دارند وضع هیئت غیر از وضع مفردات قابل قبول نیست.[4]

لذا اشکالاتی که بر نظریه محقق نائینی و محقق خوئی وارد بود بر کلامات مرحوم امام هم وارد است که:

اولا: این یک تحلیل است که باید ببینیم آیا ظهور عرفی با این تحلیل همراه است یا نه؟ ما قرائنی داشتیم که ظهور عرفی با این تحلیل همراه نیست.

ثانیا: اشکال مهم این بود که مرحوم امام به آن توجه نکردند که اگر تعریف الجمع مفید عموم است دیگر ورود لفظ عموم دیگر بر این هیئت دال بر عموم به چه معنا و توجیه است؟

هب نظر ما الف و لام تعریف بر مفردو جمع که وارد میشود برای نفی کردن نکره بودن مدخول است، لکن این معرفه بودن عنوان مشیر به چه مرتبه‌ای است؟ الف و لام دلالت ندارد. اگر اطلاق و شمول استفاده میکنیم در جمع محلی مانند مفرد محلی، باید به اطلاق و مقدمات حکمت باشد.[5]

مورد سوم: نکره در سیاق نفی یا نهی

دو نظریه بین اصولیان معروف است، که البته نظریه سومی هم مطرح خواهیم کرد:

نظریه اول: نکره در سیاق نهی یا نفی وضع شده برای عموم، یعنی به دلالت لفظیه وضعیه دال بر عموم است.

نظریه دوم: نکره در سیاق نهی یا نفی به اطلاق و مقدمات حکمت دال بر شمول است به دلالت سکوتی نه لفظی.

قائلین به نظریه دوم میگویند فرض کنید مولا گفته لاتعتق رقبة، اینجا ببینید این استیعاب و استغراق که منکر استفاده آن نیستیم، دال بر آن چیست؟ یک اسم جنس داریم و یک نهی، اسم جنس که رقبه است بدون تنوین وضع شده برای طبیعت، رقبة یعنی بنده، چه یکی چه صد تا و دال بر استغراق نیست. اگر با تنوین به کار رود، تنوین هم دال بر بدلیت است، بنده‌ای از بین بنده‌ها. استغراق و شمول عرضی را تنوین نکره دلالت ندارد. الفاظ نهی و نفی هم وضع شده‌اند برای نفی مدخول و زجر از مدخول، بنابراین دال بر استغراق و استیعاب کدام لفظ است مستدل می‌گوید لفظی نیست. نه نفی وضع شده برای استغراق و استیعاب و نه طبیعت چنین وضعی دارد و نه تنوین نکره. لذا دال بر استغراق و استیعاب دال وضعی نیست. بلکه دلالت بهاطلاق و مقدمات حکمت است. مولا در مقام بیان بوده نگفته لاتعتق رقبة کافره معلوم میشود عتق هیچ رقبه ای را نمیخواهد و الا اگر عتق رقبه مسلم را میخواست قید میآورد که لاتعتق رقبة کافره. پس نکره در سیاق نفی یا نهی دلالتش بر شمول به اطلاق و مقدمات حکمت است.

کلمات امام در تهذیب و محقق نائینی و محقق خوئی را ببینید.



[1]. جلسه 25، مسلسل 487، یکشنبه، 95.08.16.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

چند مثال برای محل بحث: لاضرر و لاضرار فی الإسلام. ما جَعل علیکم فی الدین من حرج، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. لاتلبس شیئا مما لایؤکل فی الصلاة. لایغتب بعضکم بعضا.

منشأ این ادعا این است که گفته می‌شود از طرفی نکره اگر در سیاق اثبات باشد دلالت بر عموم و شمول نمی‌کند، عالم در أکرم عالما نکره است اما دال بر عموم نیست بلکه اطلاق بدلی است مانند صم یوما. زیرا اسم جنس منوّن با تنوین نکرده غالب برای شمول نیست بلکه تنوین دال بر قید وحدت هم هست، اکرم عالما یعنی یک عالمی را. اما عکس آن همین نکره وقتی در سیاق نفی یا نهی قرار می‌گیرد میگویند شمولیت را می‌فرمایند نه بدلیت را، ما رأیت احدا، یعنی هیچ فردی را ندیدم، دیگر دال بر اطلاق بدلی نیست. بحث این است که کیفیت استفاده چگونه است؟

جمعی ادعای می‌کنند نکره در سیاق نفی وضع شده برای استیعاب و شمول. جلسه قبل اشکال منتقدین را بر این مبنا اشاره کردیم، مستشکلین می‌گویند در بحث وضع برای عموم باید یک دالّی باشد که دلالت کند بر عموم، ما این مورد را بررسی می‌کنیم. محقق خراسانی و محقق خوئی و دیگران می‌گویند در لاتکرم فاسقا چند کلمه است، لفظ نفی یا نهی وضع شده برای زجر از مدخول، نه برای استعیاب، نکره هم وضع شده برای جنس و استیعاب نیست، تنوین هم دال بر وحدت و بدلیت است نه استیعاب، پس دلالت بر استیعاب و عموم در نکره در سیاق نفی چیست؟ پس ادعای اینکه نکره در سیاق نفی و نهی وضع شده برای عموم صحیح نیست.

بله در موارد دیگر نکره منوّن را بعض أداة تبدیلش می‌کنند به استیعاب چون خود آن أداة وضع شده‌اند برای استیعاب مانند کل. أکرم کلّ عالم، اینجا استیعاب است چون کل وضع شده برای استیعاب مدخولش، اینجا قبول داریم اما در لاتکرم فاسقا، فاسقا که دال بر استیعاب نیست، لاتکرم هم وضع شده برای زجر عن المدخول نه استیعاب و شمول، پس استیعاب از کجا آمد.

کسانی که وضع نکره در سیاق نفی را برای استیعاب نپذیرفته‌اند، می‌گویند منکر نیستیم که یک نحوه شمولیتی در نکره در سیاق نفی هست، اما این شمولیت بالوضع نیست بلکه به اطلاق و مقدمات حکمت است، آن هم با این بیان که می‌گویند نفی و نهی وضع شده‌اند برای زجر یا اعلام انتفاء طبیعت، لکن انتفاء طبیعت به انتفاء جمیع الأفراد است، چنانکه اثبات طبیعت به اثبات یک فرد است اما انتفاء طبیعت به انتفاء جمیع الأفراد است لذا اطلاق و مقدمات حکمت میگوید مولا گفته لاتعتق رقبة و قید ایمان نیاورده معلوم میشود عتق هیج رقبه ای لازم نیست. پس استیعاب و شمول در نکره در سیاق نفی به اطلاق و مقدمات حکمت است.

عرض می‌کنیم: ما قائلیم در نکره در سیاق نهی و نفی یک دال ثالثی است بر استیعاب نه وضع است و نه مقدمات حکمت است به تعبیر معهودش، بلکه اسم این دال را چنانکه در استثناء از منفی اشاره کردیم نامش را می‌گذاریم دلالت عقلیه مستند به وضع.

چنانکه اشاره کرده‌اند باید ببینیم استیعاب از کجا استفاده می‌شود؟ استفاده استیعاب با این تحلیل است که نفی و نهی وضع شده برای زجر و اعلام انتفاء طبیعت مدخول. این مدلول وضعی یک مدلول عقلی دارد، عقل حکم می‌کند إنتفاء طبیعت به إنتفاء جمیع الأفراد است لذا اگر این استیعاب نفی‌ای در این موارد استفاده میشود به دلالت عقلیه مستند به وضع است. و این دلالت عقلیه از نظر ظهور در مرحله مؤخر از دلالت وضعیه و مقدم بر اطلاق و مقدمات حکمت است و این نگاه ما ثمره فقهی هم دارد که اگر نکره در سیاق نفی و نهی مورد تعارض قرار بگیرد باید ببینیم طرف تعارض آن از جهت کیفیت استیعاب چگونه است؟ اگر طرف مقابل آن، عام وضعی بود در محل تعارض و اجتماع عام دال بر استیعاب بالوضع مقدم است بر نکره در سیاق نفی و نهی، مثلا مولا در موصل گفت لاتکرم رجلا فی هذا البلد، نکره در سیاق نهی مفید استیعاب به دلالت عقلیه مستند به وضع است، بعد گفت أکرم کل محبّ لأهل البیت، زید در موصل و محب اهل بیت است، اینجا لاتکرم رجلا شامل زید است به دلالت عقلیه مستند به وضع، اما أکرم کل محبّ لأهل البیت شامل زید است به دلالت لفظیه وضعیه، دلالت لفظیه وضعیه أظهر از دیگری و مقدم است. مثال دیگر: لاتکرم رجلا فی هذا البلد بعد گفت أکرم الکریم، فردی اهل آن بلد و کریم است. در ماده اجتماع أکرم الکریم به اطلاق و مقدمات حکمت میگوید زید باید اکرام شود، لاتکرم رجلا فی هذا البلد می‌گوید من بیان هستم و زید رانباید اکرام کنی، لذا از تحت أکرم الکریم زید خارج است.

نتیجه: به نظر ما وقوع نکره در سیاق نفی و نهی دلالتش بر استیعاب به دلالت وضعیه لفظیه نیست و اطلاق و مقدمات حکمت هم مسامحه است بلکه به دلالت عقلیه مستند به وضع است. این دلالت عقلیه اگر با دلیل دال بر عموم باللفظ و الوضع تعارض کرد آن مقدم است. اگر با اطلاق و مقدمات حکمت تعارض کرد، مدلول به دلالت عقلیه مستند به وضع مقدم است.

نتیجه مبحث أدوات این شد: أدوات اسمی دال بر عموم داریم مانند کل، جمیع و مجموع لکن هیئات که ادعا می‌شد وضع شده برای عموم، جمع محلی به لام، مفرد محلی به لام و نکره در سیاق نفی و نهی اینها به دلالت وضعیه لفظیه دال بر عموم نیستند.

دو نکته بیان میکنیم

نکته اول: قدما از اصولیان یا حتی فقهاء گاهی در تعابیرشان از مطلق شمول مسامحةً تعبیر به عموم می‌کنند. حتی می‌بینیم مانند أحل الله البیع میگویند مفرد محلی به لام دال بر عموم است، قائل هم داریم که دال بر عموم است بالوضع اما همه کسانی که این اصطلاح را بکار می‌برند اصطلاح حقیقی نیست بلکه مقصودشان شمول د رمقابل بدلیت است احل الله البیع نه اینکه حلال و روا و گذرا است یک بیعی بلکه جنس بیع است. لذا گاهی فقهاء در اصطلاحات فقهی‌شان از جمع مضاف هم تعبیر به عموم می‌کنند با اینکه اکثریت قریب به اتفاق اصولیان جمع مضاف را وضع شده برای عموم نمی‌دانند، لاتبطلوا صدقاتکم بالمن و الأذی، اعمال یا صدقات جمع مضاف است که از اسباب عموم اصطلاحی نیست و تعریف به اضافه سبب عموم لفظی نیست بلکه احتیاج به اطلاق و مقدمات حکمت است. از این اطلاق و دلالت سکوتی هم گاهی تعبیر می‌کنند به عموم لذا اگر در کلمات قدماء مخصوصا در فقه اگر کلمه عموم آمد اشتباه نشود که بعد گفته شود عام است و بر اطلاق مقدم است.

نکته دوم: اگر کل بر مدخولی وارد شود مانند أکرم کل عالم هر عالمی حتی فاسق باشد واجب الإکرام است. اما آیا برای استفاده عموم از کل احتیاج داریم در مدخول آن اصالة الإطلاق جاری کنیم که محقق نائینی فرموده است یا برای استفاده استیعاب از کل و اینکه اکرام هر المی لازم است هر چند فاسق باشد احتیاج به اصالة الإطلاق در مدخول نداریم؟



[1]. جلسه 26، مسلسل 488، سه شنبه، 95.08.18. دیروز هفتم صفر 1438 شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و تعطیل بود.

********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در دلالت کل بر عموم مدخول و استیعاب همه افراد گفته شده است که نیاز دارمی باز هم به اطلاق و مقدمات حکمت، زیرا گفته‌اند کل وضع شده برای استیعاب و شمول آنچه را که از لفظ مدخول اراده شده است، پس ابتداءً باید قبل از استفاده استیعاب از کل، در مورد مدخول کل مقدمات حکمت را جاری کنیم، بگوییم اکرم کل عالمٍ ابتدا عالم را بررسی کنیم، مولا نگفته است عالم عادل، پس ما یراد من المدخول عالم عادل نیست بلکه مطلق عالم است، آنگاه کل این اطلاق را تبدیل به استیعاب می‌کند، لذا گفته‌اند گویا مدخول عموم همه جا نیاز به اطلاق و مقدمات حکمت دارد.

عرض می‌کنیم: این ادعا که از بعض کلمات محقق خراسانی بنابر یک احتمال، و بعض کلمات محقق نائینی استفاده میشود صحیح نیست. در مواردی که أدات عموم نداریم مانند مفرد محلی به لام، برای استفاده شمول نیاز به مقدمات حکمت داریم مولا فرموده اکرم العالم یعنی جنس عالم، قید عدالت نیاورد در مقام باین بود و از سکوت مولا شمول را استفاده کردیم. اما جایی که أدواتی مانند کل وجود دارد ما در تعریف عموم توضیح دادیم که کل، استیعاب را در مدخولش اشراب می‌کند، اگر کل استیعاب را در مدخولش اشراب می‌کند دیگر چرا در مدخول مقدمات حکمت جاری کنیم. وجه اشتباهی که شده این است که گویا محقق نائینی مانند محقق خراسانی در أدات عموم استیعاب را در خود ادوات دیده‌اند، لذا می‌گویند کل دال بر استیعاب است، اما مدخولش را چه کنیم؟ شمول را از کجا به دست آوریم پس احتیاج داریم به اطلاق و مقدمات حکمت. ما توضیح دادیم در تعریف عموم که أداة عموم مدخولشان هر چه باشد جنس باشد یا فصل یا نوع یا مقید یا غیر مقید، کل که وارد شد استیعاب را به مدخول می‌دهد لذا مدخول استیعاب را از کل می‌گیرد و دیگر احتیاج به اطلاق و مقدماتحکمت در مدخول ندارد.

نکته مهم و ثمره علمی این بحث این است که در جای خودش به محقق نائینی این اشکال وارد است که ده‌ها مورد در فقهتعارض بین عام و مطلق را می‌فرمایید عام مقدم است چون دلالتش بر عموم لفظی وضعی است اما اطلاق دلالت سکوتی و مقدمات حکمت است. اگر مدخول عام برای شمولش احتیاج به مقدمات حکمت دارد پس هر عامی مطلق است و هر عامی برای دلالتش یک اطلاق و مقدمات حکمت می‌خواهد پس هیچ‌جا در مقام تعارض عام را بر مطلق نمی‌توانید مقدم کنید زیرا هر عامی در کنارش یک مقدمات حکمت هست زیرا همیشه شمول مدخول مهم است و این را از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده کنید.

نکته سوم: بعض دوستان سؤال می‌کردند قائل داریم که مفرد محلی به لام وضع شده برای عموم، چرا مطرح نشد؟

پاسخ این استک ه وقتی جمع محلی به لام را گفتیم وضع برای عموم نشده به طریق أولی همان دلیل دلالت می‌کند که مفرد محلی هم وضع نشده برای عموم بلکه در مفرد محلی أدل است. میگوییم الف و لام برای تعیین است و مفرد مدخول آن هم که دال بر تکثر نیست. پس تکثر أفرادی را از کجا آوردید وقتی دالّ ندارد. پس آنچه شیخ طوسی در کتب فقهی و اصولی شان میگویند که مفرد محلی وضع شده برای عموم استغراقی دلیل ندارد و انکار محقق در معارج و کثیری از متأخرین به جا است. حال مفرد محلی چه مشتق باشد مانند العالم و چه جامد باشد مانند الزوج، الزوجه و الأب و الإبن.

نکته چهارم: الفاظی که ادعا شد وضع شده برای استیعاب و استغراق افرادی، گاهی ممکن است در الفاظ دال بر عموم از جهات دیگر اطلاق و مقدمات حکمت هم باشد، بین این جهات نباید خلط شود، که در فقه این خلط اتفاق افتاده. گاهی الفاظ عموم اطلاق احوالی یا ازمانی دارند، باید بدانیم عموم گاهی افرادی است اما اطلاق احوالی یا زمانی است. مثال: مولا گفت أکرم کل العلماء، استیعاب و شمول وضعی دارد نسبت به همه افراد علماء چه زید چه عمرو و چه بکر، اما اکرام عالم در حال قیام، قعود و در سفر و حضر لازم است این شمول احوالی به عموم لفظی نیست بلکه به اطلاق و مقدمات حکمت است. مولا فرمود یک یک علماء را اکرام کنید نگفت در حال قیام یا حضر، لذا معلوم می‌شود اکرامشان در مطلق احوال لازم است. اگر دلیلی گفت اکرام نکنید علماء را در حال سفر تعبیر نشود این دلیل عموم را از بین میبرد بلکه این دلیل با اطلاق کار دارد نه عموم. لذا یک دلیل داریم أوفوا بالعقود، وفای به عقد‌ها لازم است. خروج عقد هبه از این دلیل به تخصیص است، أوفوا بالعقود استیعاب افرادی دارد یک فرد خارج شد و دلیل تخصیص خورد اما دلیل دیگر می‌گوید البیّعان بالخیار ما لم یفترقا، در زمان خیار بیع از تحت این دلیل خارج است. نمیگوییم البیعان بالخیار تخصیص زده بلکه میگوییم تقیید کرده اطلاق زمانی را. اوفوا بالعقود نگفته الآن یا تا صد سال از اینکه قید زمان نیاورده استفاده میکنیم اطلاق زمانی را. مولا گفت یک عقد بیع است که بیع حیوان باشد و سه روز خیار است، یعنی در این سه روز وجوب وفا نیست این نبودن وجوب وفاء در سه روز نامش تخصیص نیست بلکه تقیید اطلاق زمانی است و همین نکته آثار فراوان فقهی دارد.



[1]. جلسه 27، مسلسل 489، چهارشنبه، 95.08.19.

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مطلب دوم:

آیا عام بعد التخصیص حجت است در تمام الباقی یا خیر؟

به عنوان مقدمه توجه شود که اگر عامی تخصیص خورد به مخصص متصل یا منفصل. أکرم العلماء، لاتکرم الفساق منهم. بدون شک ظهور خاص مقدم بر عام است. به عبارت دیگر با اینکه هر دو ظهوراند و هر کدام حجت و شمول دلیل حجیت هستند لکن خاص را قرینه قرار می‌دهیم بر اینکه مراد از عام، عموم نبوده بلکه عدول بوده است. وجه تقدیم هم یا ورود است یا حکومت یا قرینیت خاص است برای عام.[2]

سؤال اصلی این است که آنگاه که عام تخصیص خورد چرا عام در سایر موارد غیر از تخصیص حجت باشد، مشکل این است که گفته شده أکرم العلماء بعد مولا فرموده لاتکرم الفلاسفه، اینجا لاتکرم الفلاسفه منهم قرینه است که عام در تمام موضوع‌له استعمال نشده است، استعمال عام نه در معنای حقیقی بلکه در معنای مجازی است. معنای مجازی هم مراتب مختلف دارد، العلماء الا الفلاسفه میگویند ممکن است مقصود فقط فقهاء باشد، ممکن است فقهاء و علماء اخلاق باشند، یا أدبا باشند و ممکن است مجموع علماء غیر از فلاسفه باشند، هر کدام معنای مجازی است. به چه دلیل می‌گویید عام بعد از تخصیص حجة است در تمام الباقی، خیر ممکن است گفته شود که مجمل است.[3]

این بحث در دو مورد از سه مورد تخصیص قابل تصویر است:

1ـ آنجا که مخصص منفصل است، تخصیص قرینه صارفه است که معنای حقیقی عام اراده نشده اما در اراده معنای مجازی کدام معنا و مرتبه از مجاز مورد نظر بوده، لذا مجمل خواهد بود.

2ـ اگر تخصیص متصل باشد اما با جمله مستقل. اینجا هم محل سؤال است. در یک مجلی بفرماید اکرم العلماء بعد بگوید لاتکرم الفساق منهم. ظهور در جمله اول در تمام العلماء شکل گرفت، ثم از قسمتی رفع ید کردیم، چرا ظهور داشته باشد در تمام الباقی با اینکه مجازات مختلف قابل تصویر است.

3ـ تخصیص در پوشش قید است. فرموده اکرم کل عالم عادل، اینجا محل نزاع نیست و اشکالی وجود ندارد زیرا استعمال مجازی تصویر نمیشود و از ابتدا کلمه کل وارد شده بر یک مدخول محدود و مقید، و به آن استیعاب داده است. اینجا از محل بحث خارج است.

در دو مورد اول که نزاع تصویر دارد بعض اصولیان شبهه‌ای که مطرح کرده‌اند که آیا عام حجت است در تمام باقی یا حجت نیست شبهه این است که مولا ابتدا عام را ذکر کرد، أکرم العلماء و بعد مخصص منفصل آورد لاتکرم الفلاسفة، سؤال اول این است که آیا مولا أکرم العلماء را که استعمال کرد لفظ را در عموم استعمال کرد یا نه، مراد عموم بود یا نه؟ اگر مراد از اول عموم باشد که کذب می‌شود و مولا دروغ گفته که بگوید اکرام کن تمام علما را حتی فلاسفه را اما در نیتش این است که بگوید فلاسفه اکرام ندارند.[4]

سؤال این است که آنجا که عام مخصص دارد مستشکل می‌گوید عام در عموم استعمال نشده چون اگر در عموم استعمال شده بود دروغ است. پس لامحاله عام در معنای حقیقی استعمال نشده است، اصالة الحقیقه جاری نیست و ما قرینه صارفه داریم از معنای حقیقی. از جهت دیگر معانی مجازی متعدد است و مولا می‌تواند أکر العلماء بکار برد و استعمال کند علماء را در نحاة، یا در فقهاء، هر کدام مرتبه‌ای از مجاز است، می‌تواند استعمال کند در أوسع المجازات که هم را شامل بشود غیر از فلاسفه. ما قرینه معیِّنه نداریم که العلماء وضع شده باشد برای أوسع المجازات، لذا نتیجه می‌گیریم هر عامی بعد التخصیص مجمل است و حجت در تمام الباقی نیست.بلکه اینجا باید قدر متیقن أخذ کرد.

این تحلیلی است که توسط جمعی از اصولیان اهل سنت ارائه شده.

هم بعض عالمان اهل سنت و هم اصولیان از شیعه جواب‌هایی را مطرح کرده‌اند. عمده آنها سه جواب است که جواب اول پاسخ عمومی است که بسیاری از اصولیان مخصوصا اهل سنت می‌گویند اما اشکال دارد. دو پاسخ هم اصولیان شیعه مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی دارند.

جواب اول: بعضی گفته اند قرینه داریم که باید مراد أوسع المجازات باشد. قرینه این است که در موارد دیگر می‌گویید إذا دار الأمر بین معانی مختلف مجازی أقرب المجازات إلی المعنی الحقیقی باید اراده شود، و در ما نحن فیه أقرب المجازات إلی المعنی الحقیقی همان أوسع المجازات است. لذا می‌گوییم عام بعد التخصیص استعمال شده در اوسع المجازات.[5]

جواب دوم: پاسخ داده شده که أوسع المجازات أقرب المجازات است لذا قائل می‌شویم عام استعمال شده در أوسع المجازات.

این مبنا را نقد کنید.

عالمان اصولی ما فی الجمله این مبنا را قبول ندارند و گفته‌اند اصل محذور را قبول نداریم، و استعمال مجازی نیست. بلکه در باب تخصیص عام همچنان استعمال شده در عموم و تخصیص از مراد جدی است نه مراد استعمالی. دو تحلیل بر این مطلب ارائه شده است. کفایه را ببینید همچنین کلمات محقق نائینی را.



[1]. جلسه 28، مسلسل 490، شنبه، 95.08.22.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض می‌کنیم: این ادعای بعض قدماء اصولی صحیح نیست. زیرا:

اولا: أقرب المجازات در باب استعمال به معنای حقیقی تفسیر خاصی دارد. أقرب المجازات به معنای حقیقی در باب استعمالات یعنی لفظ بعد از معنای حقیقی مأنوس‌تر باشد با این معنای مجازی به نحوی که ذهن به این معنا انس پیدا کند، اگر بداند معنای حقیقی مراد نیست.

در باب تخصیص عام به هیچ وجه تمام باقی چنین نیست یعنی اگر کسی به شما بگوید علماء در معنای حقیقی‌اش استعمال نشده است آیا بلافاصله انس ذهنی به این معنا قرار می‌گیرد که مقصود از علماء غیر از فلاسفه است؟ یعنی همیشه این لفظ انس ذهنی پیدا می‌کند در غیر تخصیص؟ آیا چنین چیزی معنا دارد؟[2] پس اولا این ادعا که تمام الباقی اقرب المجازات است باطل است.

ثانیا: اصلا چه کسی میگوید استعمال عام مخصَّص مجاز است؟ عرف تخصیص به مخصص را سبب استعمال مجازی در عام نمی‌داند و این کاربرد یک لغت در معنای مجازی نیست.

پس باید تحلیل دیگری ارائه داد که تخصیص با عموم عام چه می‌کند که هم آن را مضیق میکند هم عرف عام در آن زبان چنین چیزی به ذهنش خطور نمی‌کند.

اما نسبت به تحلیلی که بعض محققین اصولی شیعه مطرح کرده‌اند، فعلا تحلیل محقق خراسانی را که با مختصر تغییری قبول داریم اشاره میکنیم سپس به بررسی و نقد سایر تحلیل‌ها اگر فرصت بود می‌پردازیم.

محقق خراسانی مقدمه‌ای در کلامشان دارند:

مقدمه اصولی ادبی: انواع دلالت

در کاربرد الفاظ و محاورات سه نوع دلالت قابل تصور است:

1ـ دلالت تصوریه. انتقال و خطور معنای موضوع‌له است به ذهن انسان از سماع لفظ. این دلالت فقط یک شرط دارد که فرد علم به معنا داشته باشد. به مجردی که این لفظ را بشنود معنا به ذهن خطور میکند هر چند مراد گوینده معنای حقیقی نباشد و بلکه هر چند گوینده هیچ قصدی نداشته باشد یا حتی قاصد نباشد مانند یک طوطی.

2ـ دلالت تفهیمیه یا استعمالیه که گاهی تعبیر میشود به تصدیقیه.[3] یعنی لفظ و جمله القاء میشود و ظهور دارد در اینکه متکلم قصد دارد تفهیم معنایش را به مخاطب. این دلالت تفهیمیه وقتی است که احراز شود متکلم در مقام تفهیم است و قرینه متصل نیاورد. فرد قضاوت میکند که این جمله بکار رفته است توسط گوینده در این معنا. شرطش این است که علم به معنای موضوع‌له داشته باشد و بداند متکلم در مقام تفهیم است و قرینه متصل نیاورده.

3ـ دلالت تصدیقیه. یعنی از این عبارت، مخاطب چنین برداشت میکند که مراد جدی مولا همین دلالت مستعمل‌فیه است. شوخی یا تقیه نمیکند و خلاف واقع را اراده نکرده. این مرحله سوم را میگوییم کشف اراده جدیه از سخنان گوینده.

سؤال: مگر میشود بین مرحله دوم و سوم تفاوت قائل شد؟ دلالت استعمالیه دارد جملات که غیر از دلالت جدیه است این هب چه معنا است؟

جواب: کسی در هر زبانی به مطالبی که با هزل بیان میشود بر کنایات به استعارات و در زبانها که توجه کند فرق این دو دلالت و وجود این دو دلالت برایش روشن میشود. چند نفر نشسته‌اند بچه‌ای دوست دارد این جمع را پراکنده کند فریاد میزند خانه همسایه آتش گرفته، اینجا دو دلالت است اما دلالت قسم سوم نیست. دلالت تفهیمیه هست که اگر بچه خواب هم بود به ذهن انسان خطور میکرد، دلالت استعمالیه هم هست که میخواسته این را به شما القاء کند، اما مراد جدی نیست. هم دلالت تفهیمیه هم استعمالیه هست لکن اراده جدیه با اراده استعمالیه تطابق ندارد. در کنایات هم همین است مانند زید کثیر الرماد یا زاغ سیاه مرا چوب نزدن.

پس اگر به استعارات و کنایات دقت کنیم به روشنی در می‌یابیم که این سه دلالت در هر جمله‌ای هست. آنگاه وقتی یک عبارت برای ما حجت است گوینده مؤاخذه میکند چرا امتثال نکردی که این سه دلالت باشد اول تفهیمیه دوم استعمالیه سوم جدیه، ما احراز کنیم همان معنای مستعمل‌فیه مراد جدی گوینده است. آنگاه آن ظاهر حجت است. مکانیزم اینها روشن است. دلالت تفهیمیه وابسته به وضع است.[4] بعد نوبت میرسد به اینکه استعمال کرده گوینده لفظ را در این معنا یا خیر؟ اصالة الحقیقه میگوید ظاهر این است که قرینه ای نیامده و این لفظ استعمال شده در معنای حقیقی. در مرحله سوم باید دید معنای حقیقی را اراده کرده یا نه؟ اصل عقلایی تطابق بین مقام ثبوت و اثبات میگوید گوینده قرینه نیاورده و در مقام تقیه نبوده حکمت دیگری اقتضاء ندارد، پس مراد جدی او همین معنای مستعمل فیه است.

بعد مقدمه

خلاصه نظریه محقق خراسانی این است که در عام مخصص فعلا در مخصص منفصل لفظ عام همیشه استعمال میشود در معنا یحقیقی. اکرم جمیع العلماء مخصص منفصل با اراده استعمالیه کار ندارد و اراده استعمالیه در عموم همچنان ثابت است. مخصص منفصل اراده جدی مولا را از بین میبرد که لفظ العلماء هر چند استعمال در همه علماء شده لکن مراد جدی نیست بلکه غیر فلاسفه است. نتیجه میگیریم اولا عام در موارد تخصیص منفصل همچنان استعمال شده در معنای حقیقی و مجاز در کار نیست اما اراده جدی مولا تقسیم شده است و منشعب شده مخصص قرینه است اراده جدی مولا تعلق گرفته به عدم اکرام فلاسفه و اکرام سایر علماء.

پس انشقاق در اراده جدیه است و ارتباط به عالم استعمال ندارد و عمومات بعد التخصیص استعمال شده‌اند در مراد جدی.

سؤالی که باید پاسخ داده شود این است که دلیل این کار و تکفیک اراده جدی و استعمالی چیست؟



[1]. جلسه 29، مسلسل 491، یکشنبه، 95.08.23.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

دلیل تفکیک اراده جدی و استعمالی آن است که در هر موردی از موارد تغایر بین مدلول جدی و مدلول استعمالی یک تحلیل خاص نهفته است. در کنایه یک تحلیلی است و در توریه و مجاز گویی و امثال آن تحلیل‌های دیگر است. اما در خصوص عام و خاص که چرا مدلول استعمالی عموم ابتدا بکار می‌رود بعد تخصیص از آن با مدلول جدی، دو نکته در آن وجود دارد یک نکته بلاغی و دیگر نکته هویتی و معنوی.

نکته بلاغی این است که روش کاربرد عام و خاص از اطناب کلام جلوگیری میکند. ده طائفه از علماء در یک شهری هستند مقصود جدی گوینده این است که هشت طائفه اکرام شوند و دو طائفه اکرام نشوند، ممکن است. به جای بیان هشت جمله از یک جمله استفاده میکند.

برای بیان اثر و نکته دوم توجه به این مقدمه مفید است.

شارع مقدس، نبی گرامی اسلام و ائمه اهل البیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین دارای دو وظیفه و ویژگی هستند: 1ـ ویژگی بیان قواعد و مقررات برای زندگی مردم. 2ـ دستگیری عملی و إفتاء. کسانی که فقط وظیفه دوم را بر عهده دارند لازم نیست کلیاتی را به مردم إلقاء کنند بلکه افراد سؤال می‌کنند که من این معامله و قرارداد خاص را انجام دادم بگویید درست است یا غلط، وظیفه مسأله گو و مفتی بیان فتوا است در این مورد جزئی اما آنان که در مقام بیان قواعد و مقررات دستورات زندگی هستند وظیفه‌شان ضرب القاعده است. باید ضوابط کلی را به دیگران تعلیم دهند، ضوابط کلی بیان شود و مخصصات این ضوابط هم بیان شود تا در مقام برداشت از این کلمات در موارد شک مردم به قواعد عمومی مراجعه کنند، آنکه در مقام تعلیم قواعد است می‌گوید أحل الله البیع، إلا بیع ربوی و مجهول. این یک قاعده عمومی ارائه می‌دهد که در مقام تعلیم این قاعده عمومی کاربرد خودش را دارد. أوفوا بالعقود بعد می‌گوید إلا قرار داد ربوی.

بنابراین کسانی که در جایگاه بیان قواعد و مقررات برای انسانها هستند در مقام ضرب القاعده بهترین روش عام و شامل استفاده از الفاظ عام سپس تخصیص است. لذا حکمت هویتی این روش هم بسیار صحیح است، ضمن اینکه حکمت‌های دیگر هم وجود دارد که در مقام إحصاءشان نیستیم. لفظ عموم را استعمال می‌کند، مدلول استعمالی عام است اما در مقام تقیه است، بعدا که تقیه مرتفع شد تخصیص می‌زند مدلول جدی خودش را روشن می‌کند که تمام مدلول استعمالی است یا نه؟ سؤال می‌کنند همه علماء واجب الإکرام هستند؟ میگوید بله بعداً میگوید الا عالمی که نسبت به مسائل اهل بیت مکابره دارد یا متزلزل در مسائل دینی‌اش هست.

نتیجه: در مواردی که عام مخصص داریم که فراوان است الفاظ عموم استعمال شده در معنای عموم و دلالت استعمالی بر عموم است. آیا مراد جدی مولا همین مستعمل فیه است؟ اگر تخصیص منفصل هم نیاورد بناء عقلا است بر أصالة التطابق بین مقام ثبوت و اثبات، می‌گوییم مراد جدی هم همین عموم است. وقتی مخصص منفصل آورد مخصص مفهم این است که مراد جدی مولا تمام مراد استعمالی نیست و این مورد مخصص از مراد جدی خارج شده است.

اشکال: اگر با تخصیص مراد جدی مولا دچار تردید و تضییق شد از کجا کشف می‌کنید ما بقی تمام مراد جدی مولا است. اصالة التطابق بین مراد جدی و استعمالی با تخصیص از بین رفت به چه دلیل می‌گویید تمام ما بقی مراد جدی است؟

جواب: اصل عقلایی تطابق بین مراد جدی و استعمالی در عمومات جاری است در هر فردی از افراد، وقتی مولا می‌گوید اکرم کل العلماء چگونه مراد جدی مولا را اثبات میکنید، مقدمه چینی می‌کنید که مولا گویا گفت اکرم الأدباء، أکرم الفقهاء، أکرم الحکماء، أکرم الفلاسفه، پس مراد جدی مولا اکرام هر فردی از افراد عموم است. تخصیص یک فرد را از تحت أصالة التطابق خارج می‌کند، در موارد دیگر این استثناء از مراد جدی محقق نشده پس أصالة التطابق در سایر افراد بین مراد جدی و استعمالی کاملا ثابت است لذا مراد جدی نسبت به غیر تخصیص وجود خواهد داشت.

پس مستعمل‌فیه در عام مخصص همان عموم است، لذا دیروز اشاره کردیم عرف از عام با تخصیص، مجازیت استفاده نمیکند، از طرف دیگر نسبت به سایر افراد غیر از مورد تخصیص عقلا میگویند مراد جدی مولا است پس نه استعمال مجازی است و هم به حکم اصالة التطابق عام در مابقی افراد غیر از مورد مخصص حجت خواهد بود.

چند نکته باقی مانده که به عنوان بحث نظری اشاره می‌شود:

نکته اول: تحلیل نظریه شیخ انصاری و تفاوتش با نظریه محقق خراسانی.

نکته دوم: محقق نائینی طبق مبنای خودشان که هر عامی در مدخولش احتیاج به مقدمات حکمت دارد اینجا برای حجیت عام در باقی یک تحلیل خاص ارائه می‌دهد چون مبنای ایشان را قبلا ابطال کردیم این تحلیل ایشان هم که علی المبنا است قابل قبول نخواهد بود.

نکته سوم: مرحوم شهید صدر برای تحلیل کیفیت حجیت عام در باقی بین نظر محقق خراسانی و شیخ انصاری متزلزل هستند. با تحلیل ما تزلزل شهید صدر جایگاه ندارد و حق با تحلیل محقق خراسانی است.

حق این است که العام حجة فی تمام الباقی.

ادامه بحث ان شاء الله بعد تعطیلات دهه آخر صفر روز چهارم ربیع الأول



[1]. جلسه 30، مسلسل 492، دوشنبه، 95.08.24.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مطلب سوم: اجمال مخصص

 بعد اینکه اثبات کردیم عام بعد التخصیص حجت است فی الباقی حال بحث این است که اگر خاص ما مجمل بود احتمال می‌دهیم قسمی از تحت عام به واسطه خاص خارج شده است، آیا اجمال مخصص ضرر می‌رساند به تمسک به عام و به حجیت عام یا ضرر نمی‌رساند. این یک بحث کاربردی و مهم است که در فقه آثار زیادی دارد، ابتدا نمایی از اجمال خاص را اشاره می‌کنیم بعد در هر قسمی وارد می‌شویم مطالب مهمش را بیان می‌کنیم.

اجمال مخصص یا به نحو شبهه مفهومیه است یا شبهه مصداقیه، أکرم العلماء و لاتکرم الفساق منهم. یا مفهوم فاسق مجمل است که فقط مرتکب کبیره است یا مطلق عاصی، یا اجمال در مفهوم نیست بلکه در تطبیق بر مصادیق است، مفهوم فاسق مشخص است مطلق من یرتکب المعصیة، لکن آیا زید فاسق و عاصی است یا خیر؟

قسم اول: اجمال مخصص در شبهه مفهومیه

اگر اجمال مخصص از جهت شبهه مفهومیه باشد چهار قسم برای اجمال خاص متصور است، زیرا مخصص یا متصل است یا منفصل، و در هر دو گاهی اجمال به نحو اقل و اکثر است، که فاسق مطلق عاصی است یا فقط مرتکب کبیره است. گاهی اجمال بین متباینین است مولا فرموده اکرم العلماء الا زیدا نمیدانیم مقصود زید بن بکر است یا زید بن خالد است.

صورت اول: مخصص متصل مجمل دائر بین اقل و اکثر.

 مولا گفته اکرم کل العلماء غیر الفساق. یا اکرم العلماء الا الفساق. فاسق هم اجمال دارد نمیدانیم مرتکب کبیره است یا مطلق عاصی فاسق است. اینجا نسبت به افرادی که مرتکب کبیره نیستند آیا به عموم عام میشود تمسک کرد یا نه؟

پاسخ این است که اینجا اجمال مخصص به عام سرایت میکند و تمسک به عام در مورد مشکوک صحیح نیست. خلاصه دلیل این است که در کلام ما یصلح للقرینیه وجود دارد و این ما یصلح للقرینیه سبب اجمال عام میشود، نمیدانیم که مولا در این جمله که فرموده است علماء غیر فاسق را اکرام کن آیا زید مرتکب صغیره عالم فاسق است یا نیست، پس بنابراین گویا شبهه مصداقیه دلیل محسوب می‌شود و خواهیم گفت که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه‌اش صحیح نیست. پس این مخصص متصل ما یصلح للقرینیه است و سبب اجمال عام میشود. بعد از اجمال عام نوبت می‌رسد به مراجعه به اصول عملیه که خاص دو صورت مهم پیدا می‌کند:

الف: عام حکم الزامی و خاص حکم ترخیصی است. اکرم العلماء الا الفساق فلا یجب اکرامهم. نسبت به مرتکب صغیره شک در تکلیف داریم با اجمال دلیل و نمی‌دانیم آیا مرتکب صغیره واجب الإکرام است یا نه؟ شک در جعل حکم الزامی و مجرای برائت است.

ب: گاهی هم عام حکم الزامی است هم خاص، أکرم العلماء إلا الفساق فلایجوز اکرامهم. اینجا چون دلیل اجمال دارد نمی‌دانیم مرتکب صغیره اکرامش واجب است یا حرام، دوران امر بین محذورین است با اجمال دلیل و در مباحث اصول عملیه توضیح داده شده که انتخاب مبنا باید بشود آیا در دوران امر بین محذورین تخییر است یا به اصل دیگر باید مراجعه شود.

شهید صدر یکی دو شبهه را طرح و نقد میکنند که ممکن است در آینده اشاره کنیم.

صورت دوم: مخصص منفصل مجمل دائر بین اقل و اکثر.

مشهور علماء قائل‌اند در مورد شک به عموم عام مراجعه می‌شود مطلقا، مطلقا در مقابل ملاحظه‌ای است که بعدا ذکر می‌کنیم و اجمال مخصص به عام سرایت نمیکند. مثالش همین مثال معروف است که بعدا مثال فقهی هم میزنیم. مولا فرمود اکرم العلماء ثم به دلیل منفصل گفت لاتکرم الفساق منهم. خلاصه دلیل مشهور این است که در مطالب گذشته توضیح دادیم مخصص منفصل چگونه در عام تصرف می‌کند ظهور عام را در عموم از بین نمیبرد بلکه مخصص منفصل دخل و تصرفش در مراد جدی مولا است. مراد جدی به معنای ثانی که قبلا توضیح دادیم. با این نگاه وقتی مولا دلیل عام را ذکر کرد أکرم العلماء علی فرض اینکه جمع محلی مفید عموم باشد که ما انکار کردیم، این اکرم العلماء قید متصل ندارد لذا عموم ثابت و مستقر است گویا مولا فرموده است اکرام کن علماء را چه عادل باشند چه فاسق و چه مرتکب صغیره باشند یا کبیره، پس مقتضی حجیت در عام به خاطر ظهورش در عموم ثابت است نسبت به مرتکب کبیره ما یقین داریم مخصص آمده است قرینه أقوی است آن را از تحت اراده جدی مولا خارج کرده است لذا در مرتکب کبیره دلیل خاص میگوید از تحت اراده جدی مولا خارج است و عام دیگر نسبت به آن حجت نیست. اما نسبت به مرتکب صغیره دلیل خاص فرض این است که اجمال دارد و نمی‌دانیم آیا مانعی سبب شده است که مرتکب صغیره از تحت اراده جدی مولا بر وجوب اکرام خارج شود یا نه اخراج نشده است؟ با شک در وجود مانع ظهور عام نسبت به مرتکب صغیره ثابت است سواء مراد استعمالی یا جدی در عموم لذا مقتضی برای انعدام حجیت عام وجود ندارد، نسبت به مرتکب صغیره اگر مخصص منفصل بود به عموم عام تمسک می‌کنیم.

ما یک ملاحظه داریم بر کلام مشهور که کاربرد فقهی دارد بعدا اشاره می‌کنیم.

بعض اعلام حفظه الله قائل شده‌اند در مخصص منفصل هم اگر اجمال وجود داشت تمسک به عموم عام صحیح نیست. بیانی دارند که این بیان در کلمات دیگران هم تکرار شده است، شهید صدر هم به عنوان یک شبهه بررسی و نقد می‌کنند.

این محقق می‌فرمایند فرقی در اجمال عام و عدم تمسک به عام بین مخصص متصل و منفصل نیست اینجا هم سبب اجمال عام می‌شود زیرا با مخصص منفصل در حقیقت از تحت عام خارج می‌شود ما هو مسمی بالفاسق که فلاتکرمه. پس گویا جمع بین عام و خاص دو مدلول درست می‌کند ما هو مسمی بعالم غیر فاسق أکرمه و ما هو مسمی بعالم فاسق لاتکرمه. در مرتکب صغیره ما شک داریم آیا مسمی به عالم غیر فاسق است یا به عالم فاسق است، می‌شود شبهه مصداقیه دلیل که محققین از اصولیان قبول دارند تمسک به عموم عام نمیشود. پس اینجا هم نسبت به مرتکب صغیره نمیتوانید به عموم عام تمسک کنید.

عرض می‌کنیم این بیان چنانکه شهید صدر هم اشاره دارند صحیح نیست و مثبت اجمال عام نیست زیرا اگر أدله اینچنین بود که این محقق فرموده است یا بعض دیگر، ما هو مسمی بالفاسق فلا تکرمه بله در صورت اجمال مرتکب صغیره شبهه مصداقیه‌اش می‌شد. نمیدانیم مرتکب صغیره مسمای به فاسق هست یا نه لکن در جای خودش ثابت شده حکم به عناوین واقعیه تعلق میگیرد و موضوع مرآة به واقع است. گویا دلیل چنین است که ما هو فاسقٌ واقعا فلاتکرمه نه ما هو مسمی بالفاسق، اگر تعلق حکم به موضوعات چنین است دیگر خاص سبب اجمال عام نمیشود. دلیل عام میگوید ما هو عالم واقعا فأکرمه، عموم هم دارد که حتی مرتکب صغیره. مخصص منفصل میگوید آن که واقعا فاسق است اکرامش نکن، مرتکب کبیره واقعا فاسق است اکرامش نمیکنیم لکن نسبت به مرتکب صغیره شک داریم فاسق واقعی است یا نه پس دلیل خاص آن را شامل نمیشود و نسبت به آن اجمال دارد ظهور عام می‌گوید مرتکب صغیره وجوب اکرام دارد لذا اگر مخصص منفصل بود و مجمل بود دوران امر بین اقل و اکثر بود اجمال مخصص علی قول مشهور به عام سرایت نمیکند. این نظر مشهور است ما ملاحظه ای داریم که آثار فقهی دارد که فردا اشاره مکنیم.



[1]. جلسه 31، مسلسل 493، یکشنبه، 95.09.14، چهارم ربیع الأول 1438، بعد از تعطیلات دهه آخر صفر.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نظرما تفصیل در مسأله است.

تحقیق این است که بارها در فقه و اصول گفته شده که علماء، بسیاری از احکام تخصیص را بر حکومت هم مترتب می‌کنند، لذا در ما نحن فیه باید تفصیلی قائل شویم[2] بین حکومت تنزیلیه و تفسیریه در سه مورد:

 مورد اول: اگر دلیل منفصل ما که ناظر به عام بود دلیل حاکم بود، گاهی به تعبیر محقق عراقی حکومت، حکومت تنزیلیه است یعنی دلیل محکوم را توسعه می‌دهد یا تضییق می‌کند، در این صورت قبول داریم که دلیل حاکم اگر اجمال داشت اجمالش به عام سرایت نمی‌کند مانند مخصص منفصل است. مولا فرمود اکرم العلماء و بعد گفت الفاسق لیس بعالمٍ، أکرم العلماء ظهور در عموم دارد، دلیل منفصل می‌گوید فاسق عالم نیست یعنی حکماً من فاسق را در حکم عالم نمی‌دانم، فاسق مردد است بین أقل و اکثر، مرتکب صغیره را نمی‌دانم فاسق است یا نه؟ اینجا دلیل حاکم معلوم نیست شامل مرتکب صغیره بشود، اما ظهور اکرم العلماء شامل این مورد میشود که مرتکب صغیره را اکرام کن، آن ظهور بلا مانع است و تمسک به عام با وجود این دلیل منفصل حاکم و مجمل اشکالی ندارد. اینجا نظر مشهور صحیح است.

مورد دوم: اگر دلیل منفصل دلیل حاکم بود و حکومت تفیسریه داشت مولا فرموده أکرم العلماء دلیل حاکم منفصل آمده است به نحو حکومت تفسیریه العلماء هم الفقهاء، فقهاء مجمل است امرش دائر بین اقل و اکثر است و نمی‌دانیم آیا فقیه به مجتهد مطلق اختصاص دارد یا شامل متجزی هم میشود، آیا آن قانون جاری است که دلیل حاکم منفصل است در مجتهد متجزی نسبت به دلیل حاکم شک داریم فقیه است یا نه شاملش نمیشود ولی عالم که هست بگوییم اکرم العلماء میگوید اکرامش کن اینجا را قبول نداریم زیرا اجمال دلیل حاکم سرایت میکند به دلیل محکوم زیرا حکومت تفسیریه مفسِّر را جایگزین مفسَّر میکند میگوید وقتی گفتم اکرم العلماء مقصودم اکرم الفقهاء بود، پس گویا عام هم با دلیل حاکم میشود مجمل، لذا نسبت به مجتهد متجزی دیگر تمسک به دلیل عام هم جایز نیست.[3] پس فعلا در یک مورد می‌گوییم دلیل خاص منفصل اگر مجمل بود و رابطه حکومت تفسیری بود نه تنزیلی، اجمال دلیل منفصل به عام سرایت می‌کند.[4]

مورد سوم: اگر لسان دلیل منفصل تفسیر نیست لکن با قرائنی استفاده میکنیم در حکم تفسیر است که اینجا هم اجمال به عام سرایت میکند. مثال فقهی که البته برای مطلق و مقید است اما مطلق و مقید با عام و خاص در این حکم مساوی هستند. آیه فمن تمتع بالعمره الی الحج فما استیسر من الهدی، جمعی از علماء و فقهاء از جمله بعض متأخرین میگویند آیه شریفه اطلاق دارد. از نظر مکان هدی اطلاق دارد، هدیش در وطنش باشد یا در بلد فقیر نشین باشد[5] از جهت دیگر دلیل منفصلی داریم که لاذَبح و لاهدی إلا فی منی، در مورد این دلیل منفصل یک شبهه مفهومیه داریم که آیا منی وضع شده برای وادی فقط یا برای اعم از وادی و صفح الجبل،[6] می‌گویند نمیدانیم، نسبت به صفح الجبل شک پیدا میکنیم نمیدانیم منا هست یا نه؟ چون شک داریم دلیل منفصل مخصص شامل صفح الجبل نمیشود، اگر کسی در صفح الجبل ذبح کرد ذبحش صحیح است یا نه؟ این جمع فقهاء میگویند مخصص منفصل است اجمال دارد و شبهه مفهومیه است و اجمال به نحو اقل و اکثر است، اجمال مخصص به عام و مطلق سرایت نمیکند، تمسک میکنیم به اطلاق فما استیسر من الهدی و فتوا میدهیم ذبح در صفح االجبل اشکال ندارد. و صریحا فتوا میدهند.

عرض میکنیم: این مورد هم از مواردی است که اجمال دلیل منفصل به عام و مطلق سرایت می‌کند و تمسک به اطلاق مطلق و عموم عام نمی‌شود. دو نکته باید دقت شود: این دلیل لاهدی الا فی منی مخصص نیست بلکه حاکم است، زیرا اگر مخصص اصطلاحی باشد موجب تخصیص اکثر است و مستهجن. گویا مولا در فما استیسر من الهدی چنین فرموده که اطلاق دارد و هدی جایز است در هر مکانی وطن خودت باشد یا وطن فقیر یا مکه یا مشعر و منی بعد با دلیل مخصص همه امکنه خارج شود از تحت اطلاق مطلق و فقط منی مانده است که میشود تخصیص اکثر. پس رابطه دلیل دوم با اول رابطه تفسیر است و میگوید آن دلیل اجمال دارد و آن دلیل در مقام بیان از نظر مکان نیست میگوید هدی بر متمتع لازم است و مکان ذکر نشده دلیل دوم میگوید فی منی، گویا دلیل چنین میشود که فما استیسر من الهدی فی منی، آن وقت منی مشکوک است که صفح الجبل منی است یا نه، نه به عام و نه به دلیل خاص نمیتوان تمسک کرد.

لذا مورد سوم جایی است که دلیل منفصل ظهورش حکومت تفسیریه نیست اما به جهت یک قرینه ما رابطه این دلیل منفصل را با دلیل عام یا مطلق رابطه تفسیریه می‌دانیم و اجمال این مخصص یا این دلیل منفصل به مطلق و عام هم سرایت خواهد کرد.

به نظر ما تا اینجا مشهور گفتند مخصص منفصل مجمل بین اقل و اکثر اجمال به عام سرایت نمیکند در مورد مشکوک به عموم عام تمسک میکنیم و دلیل حاکم را هم مانند دلیل مخصص میدانند، ما گفتیم در دو مورد اجمال به عام سرایت میکند یکی جایی که دلیل منفصل حکومت تفسیریه دارد و دوم آنجا که در حکم تفسیر است.

در پایان این مورد نکته ای ذکر میکنیم که در نتیجه گیری ممکن است مورد دیگری هم استثناء شود که بیان می‌کنیم.

نکته: یکی از اساتذه ما علی ما فی تقریرات بحثه تحقیق الأصول ج4 ص 267 بعد اینکه می‌فرمایند ما قبول داریم از نظر برهان و فن و استدلال اجمال مخصص منفصل شبهه مفهومیه اقل و اکثر ارتباطی به عام سرایت نمی‌کند به همان دلیلی که آقایان میگویند که مخصص منفصل مانع از حجیت عام است در جایی که خودش حجت باشد به هر مقدار که مخصص منفصل دلالت داشته باشد از حجیت عام می‌کاهد به این جهت که مخصص دلیل اقوی است اما اگر در جایی مخصص منفصل نسبت به موردی اجمال داشت و دلالت نداشت، جلوی ظهورعام را در عموم نمی‌تواند بگیرد و در مورد مشکوک به عموم عام باید تمسک کرد، مثال میزنند که مرتکب کبیره از تحت عام خارج است، زیرا مسلما دلیل منفصل بر او دلالت میکند، اما در مرتکب صغیره دلیل خاص دلالت ندارد و مشکوک است لذا مشکوک الحجیه حجیت نیست پس نمیتواند جلوی عموم عام را بگیرد، می‌فرمایند فنیباً مسأله درست است. لکن شبهه‌ای را مطرح میکنند که مقرر میگوید در هر دو دوره بحثشان این شبهه را مطرح کرده اند و نتیجه میگیرند بر خلاف مشهور ما متوقفیم در مخصص منفصل مجمل دوران امر بین اقل و اکثر در مورد مشکوک به عموم عام تمسک نمیکنیم مطلقا، و بالأخره در مقابل مشهور ادعا میکنند این شبهه باعث شده بگوییم اجمال مخصص به عام سرایت میکند.[7]



[1]. جلسه 32، مسلسل 494، دوشنبه، 95.09.15.

[7]. لکنْ تبقى شبهة- طرحها الأُستاذ فی الدورتین- و حاصلها: إن الکاشف عن الإرادة الجدیّة هی السیرة العقلائیّة، و کأنّ العقلاء فی مثل المقام یتوقّفون! نظیر ما لو قال: اشتر لی قطعةً من السجّاد، ثم قال: لا تشتر السجّاد من صنائع کرمان، فشکّ فی أنه یمنع من خصوص السجّاد المصنوع فی داخل البلد أو الأعمّ منه و من المصنوع فی حوالیه من القرى و الأریاف؟ فالظاهر: أنه یتوقّف عن الشراء مطلقاً حتى یستوضحه عن المراد؟ إذن، فإن مقتضى القاعدة هو الاحتیاط و التوقّف، لا الأخذ بالعام فی الزائد على القدر المتیقن ... خلافاً للمشهور.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

شبهه‌ای که مطرح شده حاوی دو نکته است:

نکته اول: حجیت عموم نیزا به اثبات دو نکته دارد: 1ـ اراده استعمالیه متکلم در عموم. 2ـ تطابق بین اراده جدیه و استعمالیه.

ایشان می‌گویند در مخصص منفصل مجمل نسبت به مورد مشکوک از نظر فنی مانند مشهور مشی می‌کنیم که در مورد عالم مرتکب کبیره هر چند اراده استعمالی برای اکرامش وجود دارد اما لاتکرم الفساق میگوید مولا اراده جدی بر اکرام مرتکب کبیره ندارد لذا اکرم العالم نسبت به مرتکب کبیره حجت نیست. نسبت به مرتکب صغیره دلیل نداریم که اراده جدی مولا بر اخراج او است چون مخصص مجمل است، اصل عقلایی می‌گوید که در اکرم العلماء استعمال کرد العلماء را در مرتکب صغیره و أصالة التطابق بین مراد جدی و استعمالی می‌گوید اراده جدی مولا بر اکرام عالم مرتکب صغیره است.

نکته دوم: این أصالة التطابق و کشف مراد جدی مولا که حجت ساز است یک بناء و سیره عقلائیه است. در ما نحن فیه ما به بناء عقلا که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم اگر عام ما مخصص منفصل مجمل دائر بین اقل و اکثر داشت در مورد مشکوک أصالة التطابق جاری نمی‌کنند و به عام عمل نمی‌کنند بلکه متوقف‌اند، لذا أصالة التطابق در مورد مشکوک نداریم چون بناء عقلا نداریم. دلیلشان بر این معنا ذکر یک مثال و إحاله به وجدان است. مثال این است که مولا میگوید إشتر لی قطعة من السجاد، یک قالیچه برای من بخر بعد در دلیل منفصل گفت قالیچه بافت کرمان نخر، شک بین اقل و اکثر پیدا می‌کنیم که آیا مقصود مولا صنایع شهر کرمان است یا شامل نواحی اطراف شهر کرمان و به تعبیری استان کرمان هم می‌شود، می‌فرمایند طبق نظر مشهور به عموم عام تمسک می‌شود اما بناء عقلا عکس این است و عقلا در اینجا توقف می‌کنند و بدون استفسار مورد مشکوک را داخل عموم عام نمی‌دانند.

نتیجه اینکه این شبهه باعث شده در هر دو دوره اصولشان در تمسک به عموم عام محل بحث متوقف باشند.

عرض می‌کنیم: مطلب ایشان با یک توجیه آن هم فقط در یک مورد صحیح است، اما قابل تعمیم به همه موارد نیست. به عبارت دیگر در این بیان بین عموم عام و اطلاق بدلی خلط شده است، ممکن است کسی در اطلاق بدلی با یک بیانی که اشاره می‌کنیم این حرف را مطرح کند اما در عموم عام چنین نیست. جالب است که مثالشان هم اگر مثال استاد باشد مثال اطلاق بدلی است نه عموم عام. در اطلاق بدلی ممکن است کسی ادعا کند که اطلاق مبتنی بر مقدمات حکمت است، در اطلاق استفاده شمول از سکوت مولا است، لذا ممکن است حتی قرینه منفصل بر اطلاق بدلی بگوید من بیان هستم، لذا جلوی شمول مطلق را بگیرد و عقلاء شمولی برای دلیل مطلق قائل نباشند تا در مورد مشکوک به آن تمسک کنند، مثل اینکه مولا گفته إشتر لی قطعة من السجاد، از اینکه سکوت کرد متصلا و منفصلا[2] اینجا سکوت مولا مثبت این است که قالیچه را از هر جا می‌خواهی بخر چون سکوت کرده، قرینه منفصل این است که احتمال میدهیم این بیان گفته باشد از اطراف کرمان هم قالیچه نخر لذا سکوت مولا ما یصلح للقرینیة دارد و ما دست نگه می‌داریم حتی چون تکلیف واحد است عقلا از باب احتیاط بگویند از غیر استان کرمان بخر تا قطعا امتثال شده باشد اما اگر دلیل ما دلیل عام باشد چه عام شمولی چه بدلی دلالت عموم دلالت لفظی است مولا بگوید از هر شهری یک قالیچه بخر این میشود دلیل عام، مخصص بگوید از صنایع کرمان نخر، شک دارد شهر کرمان را گفته یا اطراف آن هم شامل می‌شود. اینجا ببینیم بناء عقلا چگونه است، اینجا لامحاله عقلا میگویند در دلیل عام مولا گفته است از هر شهر یک قالیچه بخر دلیل عام انحلالی است و از چهار شهر استان کرمان هم بخر از شهر کرمان هم بخر، عقلاء میگویند مخصص یقینا دلالت میکند از شهر کرمان نخر، شک داریم از شهرهای استان هم نباید بخرد، دلیل نخریدن از شهرهای استان کرمان مجمل و مشکوک است نمیدانیم چنین هست یا نه، دلیل عام ظهورش مستحکم است، و ظهور استعمالی تمام است و مراد جدی است چون قرینه مطمئنه بر خلاف نیاورده. لذا به این محقق می‌گوییم در اطلاق بدلی مثال شما فنیّاً و عقلائیا ممکن است صحیح باشد به اطلاق بدلی تمسک نمی‌کنند، لکن در عموم عام این ادعا که بناء عقلا بر توقف است به نظر ما ادعای بلا دلیل است بلکه بناء عقلا بر عمل به عموم عام است.

در این صورت مهم که اجمال مخصص منفصل دوران امر بین اقل و اکثر ما فی الجمله نظر مشهور را قبول کردیم و دو مورد را استثناء کردیم. محقق خوئی و شهید صدر مانند مشهور سیر میکنند ما قائل به تفصیل شدیم و البته در بسیاری از موارد نظر مشهور صحیح است.

صورت سوم: مخصص متصل مجمل دائر بین متباینین

مولا فرموده اکرم العلماء الا زیدا نمیدانیم آیا مقصود از این زید، زید بن عمرو است یا زید بن بکر، زید سید یا عام، آیا می‌توانیم نسبت به زیدها به عموم عام تمسک کنیم؟ نسبت به غیر زید که مانعی نیست و دلیل شامل است اما دو زید مشکوک نسبت به هر دو یا أحدهما تمسک به عموم عام جایز است یا نه؟ بدون شبهه تمسک به عموم عام جایز نیست زیرا شما اگر اینگونه بگویید که شک دارم آیا زید عام از تحت عموم خارج شد یا زید سید؟ اینگونه بگوییم که موردی که مشکوک الخروج است ان شاء الله از تحت عام خارج نشده، میگوییم از یک نکته غفلت شد، علم اجمالی داریم به خروج احد الفردین از تحت عام و مخصص متصل را انصراف دهید به یک فرد خاص بلا قرینه ترجیح بلامرجح است و هر دو را خارج کنید خلاف علم اجملی است لذا چاره‌ای نیست جز اینکه ظهور عام حتی ظهور استعمالی در اکرام علما غیر از زیدین ثابت است نسبه زیدین حتی ظهور استعمالی اش در اکرام آنها یا أحدهما المعین قابل اثبات نیست لذا در این صورت اجمال مخصص متصل دوران امر بین متباینین به عموم عام هم سرایت خواهد کرد.

حال که نسبت به زیدین مجمل شد وظیفه عملیه چیست؟

گاهی عام حکم الزامی و خاص ترخیصی است اکرم العلما الا زیدا فلایجب اکرامه. اینجا اصالة البرائه نسبت به کل واحد منهما جاری نیست به جهت اینکه مخالفت با علم اجمالی است، در أحدهما المعین هم برائت جاری کنیم ترجیح بلامرجح است لذا اصالة الإحتیاط میگوید هر دو را اکرام کن تا به وظیفه عمل کرده باشی.

اما اگر عام و خاص الزامی بود مانند اکرم العلماء و لاتکرم زیدا یقین داریم اکرام یک زید واجب است داخل در عموم عام است و اکرام یک زید هم حرام است. مردد است بین زید بن عمرو و زید بن بکر که اینجا تمسک به عموم عام نشاید و مخصص مجمل است دوران امر بین محذورین و احتیاط هم ممکن نیست اینجا احتمال می‌دهیم هر زیدی اکرامش واجب یا حرام باشد و مصداق دوران امر بین محذورین است که سابقا تکلیف در دوران بین محذورین را بیان کرده‌ایم.



[1]. جلسه 33، مسلسل 495، سه شنبه، 95.09.16.

********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

صورت چهارم: مخصص منفصل دائر بین متباینین

اکرم العلماء و لاتکرم زیداً و زید امرش دائر است بین زید بن عمرو و زید بن بکر.

در این صورت چهارم هم عام در حکم مجمل است و تمسک به آن در مورد مشکوک نمی‌توان داشت. توضیح مطلب این است که هر چند قبول داریم مخصص منفصل ظهور عام را از بین نمی‌برد، ظهور استعمالی عام در عموم است لذا ممکن است کسی اینگونه توهم کند که مولا وقتی گفت اکرم العلماء گویا گفته است أکرم زید بن عمرو و أکرم زید بن بکر، پس ظهور استعمالی عموم فی کل فردٍ من المشتبهین هست، و فرض این است که مخصص ما هم مجمل است، نمی‌دانیم مولا کدام زید را اخراج کرده، پس إخراج کل واحدٍ مشکوک است و مخصص فی کل واحد منهما مشکوک الحجیه هست و ظهور عام ثابت است، به عام تمسک کنیم بگوییم إحراک کل واحد من المشتبهین واجب است و عام حجت است. این نگاه مشکلش این است که در ما نحن فیه یک مانع دیگری داریم که عام را حکما مجمل قرار می‌دهد. مانع این است که علم اجمالی داریم که یکی از این دو فرد از تحت عام خارج شده است و اراده جدیه مولا بر عدم اکرام یکی از دو زید است لذا نمیتوانید اثبات کنید که هر دو مشتبه به ظهور استعمالی و تطابق با اراده جدیه تحت عام داخل هستند، خیر علم اجمالی داریم که یکی از آن دو از تحت عام خارج است، لذا نه می‌توانیم به حکم عام تمسک کنیم برای یکی از این دو مشتبه و بگوییم زید بن عمرو تخصیص نخورده و داخل تحت عام است به اراده جدیه، چرا زید بن بکر نباشد، این ترجیح بلا مرجح است. هر دو را هم تحت عام داخل کنیم غیر معقول است و مخالف علم اجمالی به تخصیص است، لذا عام ما در حکم مجمل خواهد بود در این صورت نسبت به مشتبهین. فعلیه اگر عام ما الزامی بود و خاص ترخیصی بود در حقیقت علم اجمالی دارد یکی از زیدین واج بالإکرام است و دیگری اکرامش واجب نیست. تخشخیص زید واجب الإکرام به خاطر اجمال مخصص ممکن نیست لذا چون احتیاط ممکن است باید احتیاط نمود به اکرام هر دو. اما اگر خاص هم حکم الزامی داشت علم اجمالی داریم یک زید واجب الاکرام است و یکی محرم الإکرام کدام یک واجب الإکرام و کدام محرم الإکرام است نمیدانیم میشود دوران امر بین محذورین که احکام آن جاری است.

پس اجمال مخصص و شبهه مفهومیه چهار صورت داشت که در سه صورت گفتیم در موارد مشتبه عام یا مجمل است یا در حکم اجمال است مخصص متصل باشد چه اقل و اکثر چه متباینی عام مجمل است و اگر مخصص منفصل باشد دوران امر بین متبایینین است و عام در حکم اجمال است. در یک صورت گفتیم مشهور میگویند اجمال خاص به عام سرایت نمیکند مطلقا مخصص منفصل دوران بین اقل و اکثر هر چند بعض متأخرین از اساتید ما قائل به اجمال وبدند گفتیم فی الجمله قول مشهور را قبول داریم که مخصص منفصل شبهه مفهومیه دوران بین اقل و اکثر فی الجمله اجمال به عام سرایت نمیکند.

قسم دوم: اجمال مخصص در شبهه مصداقیه

در این قسم هم چهار صورت شبهه مفهومیه قابل تصویر است. یا مخصص متصل است یا منفصل و گاهی دوران بین اقل و اکثر است و گاهی بین متباینین. اینجا هم در سه صورت مانند شبهه مفهومیه مشهور قائل هستند که اجمال مخصص به عام سرایت می‌کند که این سه صورت را بعدا تبیین می‌کنیم. مهم در شبهه مصداقیه یک صورت است که مخصص ما در شبهه مصداقیه منفصل است و امر دائر است بین اقل و اکثر که آیا اجمال خاص به عام سرایت می‌کند یا نه؟ مشهور متقدمین قائل بودند مانند شبهه مفهومیه، در شبهه مصداقهی هم مخصص منفصل دوران بین اقل و اکثر در مورد مشتبه به عموم عام تمسک میکنیم و تفاوتی با شبهه مفهومیه ندارد. اما محققین از متأخرین قائل‌اند بر خلاف شبهه مفهومیه در شبهه مصداقیه دوران امر بین اقل و اکثر نمیتوان به عموم عام تمسک کرد.[2] مثال: أکرم العلماء به دلیل منفصل فرمود لاتکرم الفساق منهم، معنا و مفهوم فاسق روشن است و شبهه مفهومیه نداریم، فاسق یعنی مرتکب کبیره و شک در مصداق است دوران بین اقل و اکثر، ده عالم هستند که نه تا یقینا فاسق است نسبت به نفر دهم شک دارد.[3]

متقدمین یک نگاهشان این است که طبق موازین نسبت به فرد مشتبه ما به عموم عام میتوانیم تمسک کنیم چون مقتضی موجود و مانع مفقود است، مقتضی موجود است زیرا فرض انفصال مخصص است. در گذشته گفتیم مخصص منفصل با ظهور استعمالی عام کاری ندارد، با اراده جدیه کار دارد لذا وقتی مولا فرمود اکرم العلماء مخصص متصل نیاورد گویا نسبت به هر فردی از افراد علماء در عام حکم انحلالی است و یک اکرم آورده است حتی زید مشکوک الفسق پس یک اکرم زیدا داریم و ظهور استعمالی عام در فرد مشکوک تمام است مقتضی موجود است، آیا مانعی هست که باعث شود این ظهور عام شامل زید نشود و ما یُتصور أنه مانعٌ وجود مخصص است، مخصص نسبت به علمائی که مرتکب کبیره‌اند و متیقن الفسق‌اند تمام است اراده جدیه مولا در مخصص منفصل می‌گوید متیقنالفسق‌ها از تحت عام خارج‌اند، اما آیا مخصص ما زید مشکوک الفسق را می‌گیرد؟ خیر. شک داریم آیا زید فاسق است یا نه پس دلیل لاتکرم الفساق او را شامل نمیشود . عموم عام ظهور داشت به حکم انحلال در اکرم زیدا الذی هو مشکوک الفسق و این عموم مانع ندارد و ثابت است لذا میگویند در شبهه مصداقیه عام مخصص منفصل دوران بین اقل و اکثر به عموم عام میتوان تمسک کرد. در مقابل این تحلیل بعضی پاسخ داده‌اند، این انظار را تحلیل خواهیم کرد. بعضی جواب داده‌اند که اینجا نکته‌ای است که به جهت آن عموم عام دچار اجمال می‌شود. می‌گویند مخصص منفصل که آمد در حقیقت عام را به دو شعبه و دو صنف تقسیم می‌کند می‌گوید ما دو صنف عالم داریم از دیدگاه این مولا یکی عالم غیر فاسق که واجب الإکرام است صنف دوم عالم فاسق است که لاتکرمه خوب نسبت به زید شک داریم آیا عالم غیر فاسق است که فأکرمه یا عالم فاسق است که فلاتکرمه، پس شک داریم آیا عام اقتضاء شمول این زید را دارد و آیا عام در این زید حجت است یا نه؟ زیرا موضوع عام با آمدن مخصص منفصل تفاوت پیدا کرد و عام شد عالم غیر فاسق، نتیجه اینکه از این نگاه میگویند رد شبهات مصداقیه تمسک به عموم عام نمیشود.



[1]. جلسه 34، مسلسل 496، چهارشنبه، 95.09.17.

*******************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

محققین از متأخران نگاهی دیگری دارند که تمسک به عام در این صورت در شبهه مصداقیه جایز نیست و عام مجمل است. امروز توضیحی را از نگاه قائلین به عدم جواز أخذ به عام مطرح می‌کنیم و سپس کلامی از محقق عراقی را توضیح می‌دهیم.

کسانی که می‌گویند جایز نیست تمسک به عام در این شبهه مصداقیه حاوی چند نکته است:

نکته اول: احکام شرعیه جعلشان به نحو قضیه حقیقیه است و قضیه حقیقیه هیچگاه متکفل بیان صغری و موضوع خودش نیست لذا میگویند قضیه حقیقیه به منزله قضیه شرطیه است، چگونه اگر کسی گفت اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، نمیگویند گفته که روز شده و خورشید طلوع کرده است. قضیه حقیقیه هم چنین است که وقتی مولا میگوید اکرم العلماء یعنی اذا وُجد عالمٌ فأکرمه، اما این قضیه دلالت کند که زید عالم است یا عمرو عالم نیست نه قضیه حقیقیه متکفل نفی یا اثبات صغرای خودش نیست.

نکته دوم: قبلا اشاره شد مخصص منفصل قرینه است بر مراد جدی مولا. یعنی کارش این است که موضوع عام را در اراده جدیه مولا محدود میکند یعنی مخصص منفصل که کنار عام آمد معنایش این است که مولا در اراده جدیه‌اش اکرام همه علما را نمیخواسته است بلکه میخواسته است اکرام علمائی را که فاسق نیستند و فقط گاهی مولا اراده جدیه‌اش را را با دال واحد بیان میکند و گاهی در بیان اراده جدیه تعدد دال است.

نکته سوم: با توجه به این دو نکته موضوع عام این است که بعد از تخصیص در مقام جعل گویا مولا یک حکم جعل کرده برای عالمی که فاسق نیست و یک حکم جعل شده است در خاص برای عالمی که فاسق است لذا ما نسبت به زید شک داریم آیا فاسق است یا نه نه دلیل عام متکفل بیان موضوع است بگوید زید فاسق نیست پس اکرامش کن و نه دلیل خاص متکفل بیان موضوع خودش است بگوید زید فاسق است اکرامش نکن پس نه به عموم عام میشود تمسک کرد نه به دلیل عام و نه به دلیل خاص. به عبارت دیگر اصالة العموم شدنش اثبات حکم است برای موضوعی که مولا آن را جعل کرده و به اراده جدیه اراده کرده است. اگر زید مصداق آن موضوع یعنی عالم غیر فاسق، أصالة العموم شاملش میشود اما زیدی که شک داریم مصداق عام هست یا خاص، أدله هم ناظر به بیان موضوع نیست لذا هم دلیل عام او را شامل نمیشود هم دلیل خاص و نسبت به این مصداق اجمال دارد. دلیل را به بیان دیگر توضیح میدهیم که مخصص منفصل که وارد شد از دو حال خارج نیست یا موضوع عام را تحدید می‌کند اراده جدیه مولا را محدود میکند یا نه، اگر بگویید موضوع عام را محدود نمیکند لامحاله میشود تعارض بین دلیل عام و دلیل خاص، دلیل عام بگوید همه را اکرام کن محدود هم نشده دلیل خاص بگوید فاسق را اکرام نکن، اگر موضوع عام را محدود نکنید به عدم الفسق میشود تعارض بین دو دلیل تضاد بین مصلحت و مفسده در بعض افرا موضوع. پس لامحاله موضوع عام مقید میشود در مقام جعل به عدم الخاص و عام عنوان جدید پیدا میکند. موضوع عام میشود عالم غیر فاسق و موضوع خاص میشود عالم فاسق و شبهه مصداقیه باشد زید را شک داریم جزء موضوع عام است تا وجوب اکرام باشد یا جزء خاص است که وجوب اکرام نباشد أدله در مقام بیان موضوع نیستند پس مجمل‌اند.

محقق عراقی در نهایة الأفکار احتمالا ص522 کلامی دارند که با آن می‌خواهند نظر قدماء را احیاء کنند هر چند بعد از آن دست بر میدارند و جوابی میدهند که نه جواب کارساز است نه اصل کلامشان. می‌فرمایند نکته محوری کسانی که می‌گویند اجمال مخصص در شبهه مصداقیه به عام سرایت میکند نکته محوری کلامشان این است که مخصص منفصل منوّع و محدّد موضوع عام است، موضوع عام را محدود می‌کند، می‌فرمایند اصلا چنین نیست بلکه مخصص منفصل به موضوع عام عنوان جدید نمی‌دهد بلکه همان عنوان عمومش باقی است. در پرانتز چند خط بحث دارند که بر خلاف مطلق و مقید که ممکن است مقید به مطلق موضوع جدید بدهد. ابتدا مثالیدارنید بعد مخصص منفصل را به آن مثال قیاس میکنند. می‌فرمایند فرض کنیم مولا گفته اکرم علماء البلد، علماء بلد دو صنف اند که یک دسته شیوخ و یک دسته شباب، وضعی شد که شیوخ همه فوت کردند و شباب ماندند، می‌فرمایند آیا موت شیوخ و محدود شدن علماء به شباب باعث می‌شود موضوع عام محدود شود؟ آیا می‌گویید از امروز شنبه دلیل مولا اینگونه است که قیدی دارد که أکرم العلماء الشباب و موضوع عام محدود شده؟ می‌فرمایند هیچ فردی چنین حرفی نمی‌زند. بعد می‌فرمایند تخصیص یک نوع موت است، موت تشریعی است، چنانکه موت تکوینی به عام عنوان جدید نمی‌دهد موت تشریعی هم به عام عنوان جدید نمی‌دهد، أکرم العلماء بعد آمدن مخصص همان أکرم العلماء است. کسی که یقینا فاسق است از تحت عموم خارج است. مشکوک الفسق داخل در تحت علماء است. اصلا موضوع عام محدود نمی‌شود. لذا در شبهه مصداقیه به عموم عام می‌توان تمسک کرد.

عرض می‌کنیم هم اصل بیان محذور دارد هم قیاس مخصص منفصل به مثال موت تکوینی مع الفارق است. مشکل اصل تحلیل این است که میگویند مخصص منفصل موضوع عام را محدود نمی‌کند، لازمه‌اش آن است که مولا دو قضیه فرموده أکرم العلماء موجبه کلیه است، لاتکرم العالم الفاسق سالبه جزیئه است، هم موجبه کلیه به شمولش باقی است هم سالبه جزئیه. موجبه کلیه با سالبه جزئیه منتناقض هستند. پس دلیل عقلی کاملا مبیّن این است که این سالبه جزئیه موضوع آن موجبه کلیه را محدود کرده و الا تناقض ثابت است. اما قیاس تخصیص به موت هم عجیب است. موت بعض الأفراد عام ارتباطی به مقام جعل ندارد بلکه در مقام تطبیق است، روشن است که مقام تطبیق نمی‌تواند مقام جعل را محدود کند، زیرا علماء امروز هشت نفرند فردا ده نفرند، مثال به موت مثال مقام تطبیق است که در مقام تطبیق مقام جعل محدود نمیشود اما شما مقام تطبیق را اصل قرار داده اید و مقام جعل را بر آن قیاس کرده اید. مخصص منفصل مقام جعل است و تخصیص کشف میکند مولا در مقام جعل موضوعش را محدود کرده است و تضییق در مقام جعل بلاشبهه سبب تضییق میشود و قیاسش به مقام موت افراد در خارج و بعد جعل اصطلاح کنیم که تخصیص موت تشریعی است این چه اصطلاحی است.



[1]. جلسه 35، مسلسل 497، شنبه، 95.09.20.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نظریه بعدی از مرحوم نهاوندی صاحب تشریح الأصول است که مرحوم حائری در درر و مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه و مرحوم امام هم به این نظریه اشاره می‌کنند. می‌فرمایند در هر عامی دو نوع شمول است: أفرادی و أحوالی. عموم أفرادی آن است که می‌گوید کلُّ فرد من أفراد العلماء واجب الإکرام‌اند، عموم أحوالی می‌گوید این فرد حکم را دارد در هر حالتی. به عبارت دیگر بعض حالات یقین داریم از تحت عام خارج شده است مثلا در أکرم العلماء و مخصص منفصل لاتکرم الفساق یقین داریم زیدی که حالت او جهل است و عمروی که حالت او فسق واقعی است از تحت دلیل خارج است لکن افرادی که معلوم العداله و مشکوک الفسق‌اند تحت عموم احوالی عام داخل هستند از طرف دیگر خاص فقط افرادی را خارج می‌کند که یقینا فاسق هستند لذا حالت علم به فسق از تحت عام خارج است و سایر حالات تحت عموم احوالی عام داخل اند، موارد مشتبه مصداقا با تمسک به عموم احوالی عام قابل استدلال خواهد بود.

عرض می‌کنیم: محققان نقد کرده‌اند. اولا: قبلا هم اشاره کرده‌ایم اگر کسی این تعبیر را داشته باشد یا از عبارتش استفاده شود که عام عموم احوالی دارد خلاف اصطلاح است، عام اطلاق احوالی دارد یعنی وقتی مولا فرمود اکرم العلماء جمع محلی به لام مفید عموم بود، بالوضع هر فردی را شامل میشود گویا گفته أکرم زیدا، أکرم بکراً. لکن اینکه زید در همه حالات وجوب إکرام دارد به عموم نیست بلکه اطلاق احوالی است یعنی مولا سکوت کرد، چون حالت خاصی را نگفت از سکوت مولا اطلاق احوالی استفاده میکنیم.

ثانیا: مهم این است که عموم احوالی فرع بر عموم افرادی است یعنی ابتدا باید ثابت کنیم که یک فرد تحت عام باقی خواهد بود بعد بگوییم حال که این فرد تحت عام باقی است حالالت مختلفش تفاوت ندارد، اگر در موردی شک داشتیم در عموم افرادی معنا ندارد به عموم احوالی که مترتب بر آن است تمسک کنیم، در محل بحث توضیح دادیم جلسه قبل که با آمدن مخصص منفصل عام ما موضوعش محدود می‌شود، أکرم عالما لیس بفاسقٍ، پس زیدی که مشکوک الفسق است، عموم افرادی شامل او نیست لذا نمی‌توان به عموم احوالی تمسک نمود.

ثالثا: ممکن است کلام ایشان را در تشریح الأصول توجیه کنیم به این بیان که مولا وقتی می‌گوید أکرم العلماء طولیا دو فرد را شامل است: 1ـ وقتی مخصص منفصل هم آمده اگر زید متیقن العدالة است، واقعا أکرم العلماء به عنوان واقعی شامل این زید میشود، و اگر زید رد مرحله دوم مشکوک العدالة و الفسق بود باز هم مولا یک حکم ظاهری دارد به وجوب اکرام زیدی که مشکوک العدالة و الفسق است. معنای این توجیه که لعل از بعض کلمات شهید صدر هم این تحلیل استفاده شود این است که دلیل عام و أکرم العلماء متکفل دو حکم است، برای آنکه عالم عادل واقعی است یک حکم واقعی وجوب إکرام است، برای مشکوک العدالة و الفسق هم یک حکم ظاهری وجوب اکرام هست. می‌گوییم اگر ما دو دلیل داشتیم یکی متکفل حکم واقعی بود روی موضوع واقعی و یک دلیل هم متکفل حکم ظاهری بود مانند رفع ما لایعلمون و أدله احکام واقعیه، کلام ایشان صحیح بود میگفتیم تتن واقعی یک حکم دارد که حرمت است، تتنی که مشکوک الحکم است حکم ظاهری‌اش جواز است. اینجا هر چند شبهه مصداقیه است اما بگوییم اگر زید عادل واقعی بود وجوب اکرام واقعی دارد و اگر مشتبه بود وجوب اکرام ظاهری بود. اگر دلیل بر این معنا داشتیم قبول میکردیم اما نکته این است که آیا دلیل واحد مانند کارم العلماء میتواند هم متکفل بیان حکم واقعی باشد هم متکفل بیان حکم ظاهری باشد. یعنی دو موضوع مختلف هم هست. عالم متیقن العدالة حکم واقعی اش این است و عالم مشکوک الفسق حکم ظاهری‌اش چنین است.

نتیجه: دلیل مرحوم نهاوندی صاحب تشریح الأصول چه این توجیه باشد چه تمسک به عموم احوالی باشد صحیح نیست.

دلیل سوم برای تمسک به عام در شبهه مصداقیه[2] استدلال به استصحاب حکم عام است برای مورد مشکوک. گویا مستدل می‌گوید شما میگویید در مورد مشکوک به عام هم نمیتوان در شبهه مصداقیه تمسک کرد، ما به استصحاب بقاء حکم عام تمسک میکنیم میگوییم تا قبل از آمدن مخصص زید مشکوک العدالة و الفسق داخل اکرم العلماء بود و داخل حکم عام بود، شک داریم این دلیل مخصص هل أخرج زید را از تحت عام یا نه، استصحاب میکنیم بقاء حکم عام را میگوییم ان شاء الله داخل است.

عرض می‌کنیم: این بیان در حقیقت تمسک به استصحاب نیست بلکه استدلال قاعده یقین و شک ساری است و در بحث استصحاب به تفصیل توضیح داده ایم که دو قاعده دیگر است که بعض اصولیان خواسته‌اند با أدله استصحاب این دو قاعده را هم اثبات کنند و أدله استصحاب متکفل اثبات این دو قاعده نیست و هیچ دلیل دیگری هم بر اثبات این دو قاعده نداریم که یکی‌اش قاعده یقین و شک ساری است. توضیح مطلب: در استصحاب شرط است که در زمان شک یقین هم محفوظ است لذا ظاهر لاتنقض الیقین بالشک یعنی یقین فعلی را به شک فعلی نقض نکن اما متعلقهای آنها از نظر زمان متفاوت است اما شک ساری این است که ما فکر میکردیم یقینی موجود بوده است الآن این شک به خود یقین سرایت کرده و شک داریم آیا واقعا یقینی بوده است یا نه؟ در ما نحن فیه قبل از تخصیخ منفصل ما فکر می‌کردیم اصالة التطابق جاری است میگوید مشکوک الفسق و العداله را اکرام کن، حال که مخصص منفصل آمده صحیح است که اراده استعمالیه را مخدوش نکرده است اما شک داریم آیا اراده جدیه مولا و اصالة التطابق بر این بوده که زید مشکوک الفسق وجوب اکرام داشته است یا نه این نبوده، این میشود قاعده یقین و شک ساری که شک آمده در یقین گذشته سرایت کرده و خلل ایجاد کرده، قاعده یقین و شک ساری دلیل بر حجیت ندارند. لذا استصحاب بقاء حکم عام صحیح نیست.

دلیل چهارم:[3] دلیل چهارم بر جواز تمیک به عام در شبهه مصداقیه تمسک به قاعده مقتضی و مانع است به این بیان که ظاهر عنوان عام این است که مقتضی برای حکم در همه افراد آن وجود دارد، و ظاهر مخصص این است که مانع است از شمول حکم مورد تخصیص را، حال در ما نحن فیه یقین داریم به مقتضی حکم و شک داریم آیا مخصص و مانع مشکوک الفسق را از تحت مقتضی خارج کرده یا نه؟ مقتضی حکم موجود است، شک در مانع داریم اصل عدم مانع است، پس مقتضی تام است.

عرض می‌کنیم: این بیان عبارةٌ أخری است از قاعده مقتضی و مانع. قاعده مقتضی و مانع قاعده‌ای است که عالم محقق مرحوم شیخ هادی طهرانی از أدله استصحاب شمرده است. در مباحث قبل ثابت کردیم به هیچ وجه نه دلیل استصحاب متکفل اثبات این قاعده است نه دلیل دیگر بر آن داریم. مع ذلک برای اینکه بعض آقایان استدلال‌های سید صاحب عروه را در بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه به قاعده مقتضی و مانع برگردانده اند، جلسه بعد نگاه سید صاحب عروه را با ملاحظه بعض مطالب فقهی‌شان بررسی می‌کنیم.



[1]. جلسه 36، مسلسل 498، یکشنبه، 95.09.21.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بعض اصولیان با بررسی بعضی از موارد فقهی که در عروة الوثقی آمده است ادعا کرده‌اند که سید صاحب عروة در شبهات مصداقیه به عموم عام تمسک می‌کنند. به بعض موارد آن اشاره می‌کنیم:

مورد اول: اگر خانمی یقین داشت دم أقل من الدرهم است و شک داشت آیا این دم از مستثنیات است یا نه؟ عموماتی داریم که مفادشان این است که با لباس نجس نمی‌شود نماز خواند، از این عمومات استثناء شده است دم أقل من الدرهم. اگر دم أقل از درهم بود در نماز معفو است. از جهت دیگر روایاتی داریم که دم الحیض مانع صلاة است مطلقا هر چند أقل از درهم باشد. مشهور دم نفاس و استحاضه را هم به دم حیض ملحق کرده‌اند. پس شک دارد از دماء ثلاثه است که نماز باطل باشد یا از مصادیق عفو عام است که نمازش صحیح باشد، شبهه مصداقیه است. سید در عروة فرموده‌اند لابأس بالصلاة فیها. جمعی گفته‌اند بدون شک این تمسک به عام رد شبهه مصداقیه است پس معلوم می‌شود سید آن را قبول دارد.

مورد دوم: مصلّی در لباسش خونی دیده و شک دارد أقل من الدرهم است یا به اندازه درهم است؟ روایاتی داریم که به طور عموم می‌گوید صلاة در ثوب متنجس باطل است، چه دم باشد چه غیر دم، مطلق و عام است. مخصصی دارد این روایات که دم أقل من الدرهم معفو است زید شک دارد این خون روی لباسش أقل من الدرهم است و از مصادیق مخصص است تا در مخصص داخل باشد و نمازش صحیح باشد، یا دم به مقدار درهم است مصداق عام باشد، نمازش صحیح نیست. مرحوم سید در عروة می‌فرمایند نماز در این صورت در این لباس جایز نیست یا احوط بطلان نماز است. گفته شده سید تمسک کرده به عام در شبهه مصداقیه.

در مقابل تمسک این آقایان به این دو مورد محقق خوئی می‌فرمایند از کتاب النکاح عروة الوثقی مسأله پنجاه استفاده می‌شود که مرحوم سید در آن مسأله که خواهیم رسید، فتوایی می‌دهد و می‌گویند گمان نکنید این فتوای من از باب تمسک به عام در شبه مصداقیه است بلکه ملاک دیگر دارد. محقق خوئی می‌فرمایند از این کلام سید صاحب عروة نتیجه می‌گیریم در موارد دیگر هم شما توهم کردید سید صاحب عروة تمسک به عام در شبهه مصداقیه نموده است بلکه دلیل نکته دیگری است. اما در مورد اول دو وجه برای کلام مرحوم سید قابل تصویر است که اینجا یک وجه را اشاره می‌کنیم. می‌فرمایند ممکن است تمسک مرحوم سید به استصحاب عدم أزلی باشد، یقین دارد خون أقل من الدرهم است و شک دارد دماء ثلاثه است یا نه؟ دم أقل من الدرهم محرز بالوجدان است، عدمُ کونه من الدماء الثلاثه را با استصحاب عدم أزلی مرحوم سید اثبات میکند، این دم وقتی نبود از دماء ثلاثه نبود، الآن دم هست شک داریم از آن سه قسم هست یا نه؟ استصحاب عدم ازلی میگوید این دم از دماء ثلاثه نیست. موضوع ثابت شد، دم أقل من الدرهم ثابت شد از دماء ثلاثه نیست پس موضوع عفو ثابت شد. پس ارتباط به تمسک به عام در شبهه مصداقیه ندارد. ممکن است اینجا به اصالة البرائة تمسک کنیم. اما در مورد دوم فرد شک داشت دم اقل من الدرهم است یا نه؟ ممکن است نظر مرحوم سید به جریان یک اصل است، اصالة عدم کون هذا الدم اقل من الدرهم. پس معفو نیست و نماز با این خون نمی‌تواند بخواند.

عرض می‌کنیم: عجیب است از ایشان. مرحوم سید صاحب عروة در کتاب عروة هر جا ممکن است یک مسأله فقهی مبتنی بر استصحاب عدم ازلی نتیجه‌ای داشته باشد با کمال صراحت رد می‌کنند. و گویا از امتیازات سید صاحب عروة عدم تمسک به استصحاب عدم ازلی و عدم حجیت آن است، چگونه محقق خوئی چنین توجیهی مطرح می‌فرمایند.

مورد سوم: در مسأله پنجاه از مسائل نکاح سید صاحب عروه عبارتی دارند که به روشنی مستند ایشان بیان شده است.[2] زید شبحی را از دور می‌بیند یا داخل اتاق کسی است نمی‌داند محرم او است یا أجنبی است، نگاه به او جایز است یا نه؟ می‌فرمایند الظاهر وجوب الإجتناب عنه. تحلیل ایشان این است که عامی داریم وجوب غض بصر. قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ. مؤمن مطلقا باید چشم پوشی کند، مخصص می‌گوید إلا من المماثل أو المحرم. در ما نحن فیه یک شبهه مصداقیه تصویر شده است. خانمی که در اتاق است را نمی‌داند محرم او است تا در مخصص وارد شود و نظر به او جایز باشد یا محرم نیست تا نظر حرام باشد، سید می‌فرمایند ظاهر وجوب اجتناب است و می‌فرمایند گمان نکنید این وجوب اجتناب از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، زیرا ما آن را قبول نداریم، بلکه فمع الشک یُعمل بمقتضی العموم وجوب غض البصر لا من باب التمسک بالعموم فی الشبهة المصداقیة بل لإستفادة شرطیة الجواز بالمماثلة أو نحو ذلک فلیس التخصیص فی المقام من قبیل التنویع حتی یکون من موارد اصالة البرائه بل من قبیل المقتضی و المانع. مرحوم سید می‌فرمایند اینجا از باب قاعده مقتضی و مانع است. معلوم می‌شود به قاعده مقتضی و مانع در شبهات مصداقیه حداقل در بعض موارد می‌شود تمسک کرد و حکم عام را نتیجه گرفت بدون تمسک به عام. توضیح و نقدش خواهد آمد.



[1]. جلسه 37، مسلسل 499، دوشنبه، 95.09.22.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در کلام سید صاحب عروه از جمله حتی یتمسک بأصالة البرائة ممکن است استفاده کنیم سید در شبهه مصداقیه و اجمال مخصص استفاده کنیم که در شبهه مصداقیه می‌گویند تمسک به عام جایز نیست و باید به اصول عملیه مراجعه نمود. پس این جمله قرینه است که در شبهه مصداقیه سید با مشهور متأخرین همراه است. اما نسبت به دلیل مرحوم سید نظرشان این است که مخصص که برای عام بیان می‌شود بر دو قسم است: 1ـ مخصص موجب تنویع عام می‌شود، موضوع عام را محدود می‌کند، مثلا مانند اکرم العلماء و لاتکرم الفساق، اینجا نقیض خاص می‌شود قید موضوع عام و منوّع و محدّد آن است. گویا موضوع عام می‌شود أکرم العلماء غیر الفساق، یک عنوان جدید پیدا می‌کند، اما در بعض موارد مخصص عنوان جدید نمیتواند به عام بدهد و اگر مخصصی عنوان جدید به عام ندهد شبهه مصداقیه معنا ندارد که آیا داخل در خاص است یا عام محدود است. ظاهرا میفرمایند در ما نحن فیه مخصص ما به شکلی است که منوع عام نیست و موضوع عام را محدود نمیکند و موضوع جدید به عام نمیدهد زیرا اینجا عام و مخصص ما نفی و اثبات نیستند مانند أکرم العلماء و لاتکرم الفساق نیستند، اینجا هم عام ما دلیل ایجابی و اثباتی است هم خاص ما دلیل ایجابی و اثباتی است، خاص بیان یک شرط است نه محدد موضوع لذا از شبهه مصداقیه خارج است. در یک دلیل مولا می‌گوید یجب غض النظر این دلیل اثباتی است. مخصص هم یک دلیل اثباتی است که می‌گوید یجوز النظر الی المماثل و المحرم، گویا به این بیان می‌گوید که یشترط فی جواز النظر کون المنظور إلیه مماثلا أو محرما. این تخصیص که لسانش با لسان عمومات لسان اثباتی است، منوّع و مقسّم نیست بلکه بیان شرط یک حکم است. در این موارد سید صاحب عروة می‌فرماید اصلا شبهه مصداقیه و تمسک به عام یا عدم تمسک بحثش نیست. بلکه اینجا از قاعده مقتضی و مانع کمک می‌گیریم به مقتضای عموم عمل می‌کنیم. می‌گوییم بخاطر دلیل عام اقتضاء وجوب غض نظر هست، شک داریم در این مورد مشکوک آیا مانعی از وجوب غض نظر پیدا شده یا نه؟ مانعی از وجوب غض نظر نسبت به این مورد مشکوک وجود ندارد دلیلی نداریم به این مشتبه نگاه جایز است، لذا به مقتضای عموم عام عمل می‌کنیم که غض نظر باشد. پس نتیجه می‌گیریم: مرحوم سید در شبهه مصداقیه مانند مشهور متأخیرن به عام عمل نمی‌کند و به استحصاب عدم ازلی عمل نمیکند بلکه اینجا را از شبهه مصداقیه خارج می‌دانند و میگویند عام ما موضوعش محدود نشده با کمک از قاعده مقتضی و مانع به مقتضای عموم عام عمل می‌کنیم.

ما این توجیه را برای ذیل کلام سید بیان کردیم اما مع ذلک هم در نکته‌ای که ایشان تصریح دارند که در ما نحن فیه مخصص ما منوّع عام نیست و محدود نمی‌کند موضوع عام را هم در این نکته اشکال جدی است هم در تمسک به قاعده مقتضی و مانع، اما این بیان ایشان که خاص در ما نحن فیه مقسم و منوع عام نیست، بیان عجیبی است. مگر مخصص وقتی محدود کننده مووضع عام است که رابطه بین مخصص و بین عام نفی و اثبات باشد، این صحیح نیست. یعنی بنابراین اگر مولا گفت أکرم العلماء در دلیل دوم با پوشش اثباتی گفت و لیکن العلماء عدولا، آیا شما می‌گویید چون مخصص و عام هر ود اثباتی هستند خاص عام را محدود نمی‌کند. وجدانا و لیکن العلماء عدولا مراد جدی از عام را محدود میکند. علاوه بر اینکه در ما نحن فیه واقعیت دو دلیل نفی و اثبات است. یجب غض النظر للرجال. یجوز النظر الی المماثل و المحرم یعنی غض نظر واجب نیست. جواز عبارت دیگر عدم وجوب است.

لذا بعض محققین از محشین عروه اشکال میکنند ما متوجه تفاوت اینجا با لاتکرم الفساق چی شد.

ثالثا: شما تعبیر می‌کنید دلیل دوم شرط حساب می‌شود و بعد می‌

ویید به قاعده مقتضی و مانع تمسک می‌کنیم میگوییم در قاعده مقتضی و مانع باید اقتضا تمام باشد شک در مانع باشد اگر شک در شرط داشته باشیم شک در مقتضی داریم نمیتوانیم به قاعده مقتضی و مانع تمسک کنیم.

اما تمسک به قاعده مقتضی و مانع ما ذیل مباحث استصحاب بررسی کردیم و خلاصه‌اش این است که تمسک به قاعده مقتضی و مانع برای اثبات حکم شرعی به هیچ وجه مورد ندارد. وجه این است که آقایان می‌گویند اگر انسان یقین داشت مقتضی شیء هست، شک در حصول مانع داشت، اینجا بگوید ان شاء الله مانع نیست و مقتضی اثر کرده است. مثلا: اینجا یک چوبی بوده نمیدانیم رطوبت داشته یا نه آتشی هم بوده شک داریم آیا مانع که رطوبت باشد در این چوب بوده است یا نه؟ بگو ان شاء الله مانع نبوده و چوب آتش گرفته است. دلیل بر این قاعده دو دلیل عمده است. بعضی به أدله استصحاب تمسک کرده اند برای تأیید قاعده مقتضی و مانع و میگویند ببینید یقین به مقتضی و شک در مانع داریم لاتنقض الیقین بالشک. گفتیم مفاد أدله استصحاب و کلمه نقض آنجا است که یقین به عین چیزی تعلق میگیرد که شک به آن تعلق گرفته است غایة الأمر یقین به آن تعلق گرفته حدوثا و شک در بقاء آن داریم اینجا نقض صدق میکند اما یقین به الف داریم شک در ب داریم بخاطر یقین به الف شک در ب به این شک اعتنا نکن بگو مانعی نیست و مقتضی اثر کرده است این نقض یقین به شک نیست که لاتنقض شاملش بشود.

جمعی تمسک کرده‌اند برای اثبات قاعده مقتضی و مانع به سیره و بناء عقلا که اگر وجود مقتضی یک معلول بود و شک در وجود مانع داشتند سیره عقلا این است که میگویند ان شا الله مانع نیست و معلول وجود دارد. میگوییم این سیره نه تنها مسقر نیست بلکه خلاف آن ثابت است. محقق خوئی در بحث استصحاب مثال زیبایی می‌گویند که کسی تیری انداخت و فردی هم در راه دوری بود اما مقتضی رسیدن تیر به او وجود داشت شک داریم آن فرد نشست که تیر به او نخورد یا تیر منحرف شد یا نه؟ بگوییم پس طرف از دنیا رفته اموال را تقسیم کنیم عقلا چنین نمیگویند بلکه تفحص میکنند. فعلیه نتیجه اینکه بناء عقلا هم بر اعتماد و تکیه کردن بر قاعده مقتضی و مانع ثابت نیست بلکه در مواردی عدم ثبوت روشن است.

پس اینکه با استناد به قاعده مقتضی و مانع نمیتوان اثبات کرد وجود حکم مقتضی را با شک در مانع.

نتیجه: کسانی که قائل اند تمسک به عام در شبهه مصداقیه درست است ادله اربعه ای داشتند که وافی به مقصود نیست.



[1]. جلسه 38، مسلسل 500، سه شنبه، 95.09.23.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

فی الجمله گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. بعض اصولیان تفاصیلی مطرح کرده‌اند که به أهم آنها اشاره می‌کنیم:

تفصیل اول: مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی می‌فرمایند مخصص مجمل گاهی لفظی و گاهی لبی است. اگر مخصص لفظی باشد در مورد مشکوک به عام تمسک نمی‌کنیم که توضیحاتش بیان شد، اما اگر مخصص لبی باشد اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند و در مصداق مشکوک به عموم عام فی الجمله می‌توان تمسک کرد. بیان مطلب این است که نه شیخ انصاری در مطارح بلکه محقق خراسانی میفرمایند مخصص لبی دو قسم است: گاهی حکم عقل ضروری است و که مانند قرینه متصله است، یعنی قرینه‌ای است که متکلم در مقام گفتگو به این قرینه لبیه می‌تواند اعتماد کند و لازم نیست تصریح کند، اینجا این مخصص لبی در حکم مخصص متصل است و سبب می‌شد ظهور عام فقط در همین مورد مخصص شکل می‌گیرد و اگر این مخصص و حکم عقل ضروری مصداقا اجمال داشت، اجمال به عام سرایت می‌کند. مثلا مولا فرموده أکرم الضیوف، قرینه لبیّه متصله داریم که اگر مهمان جاسوس بود مولا اکرام او را نخواسته است، اینجا اگر شک کردیم که زید جاسوس است یا نه به عموم عام نمی‌توان تمسک کرد، می‌فرمایند اجمال قرینه لبیه ضروریه به عام سرایت می‌کند، گویا مولا گفته أم الضیوف غیر الجواسیس، اما اگر مخصص لبی در حکم قرینه منفصله بود مانند اینکه اجماع یا حکم عقل نظری، سیره و امثال اینها دلیل عام را تخصیص بزند، محقق خراسانی می‌فرمایند اگر مخصص ما لفظی بود و شبهه مصداقیه قبول داریم اجمال به عام سرایت می‌کند و نسبت به فرد مشتبه نه به عام می‌توان تمسک کرد نه به دلیل مخصص لفظی، اما اگر مخصص ما اجماع، سیره یا حکم عقل نظری بود در مصداق مشکوک عام حجت است و به عموم عام تمسک می‌کنیم. در مقام استدلال می‌فرمایند مخصص لفظی در کنار عام قرار می‌گیرد و به تعدد دال و مدلول موضوع عام را محدود می‌کند لکن در مخصص لبّی چنین نیست. کلام عام إلقاء شده است و همچنان عام است مگر موردی که قطع و علم به خلاف داریم، اگر علم به خلاف نداریم و دلیل لفظی هم نیست که موضوع عام را محدود کند تمسک می‌کنید به عموم عام. مثال: مولا فرموده است اکرم جیرانی فرد از راه سیره یا حکم عقل نظری محاسبه کردید و قطع پیدا کردید که مولا دوست ندارد کسی را که دشمن او است اکرام شود، موردی را که قطع دارید دشمن مولا است اکرام نمی‌کنید یقین دارید ملاک اکرام را ندارد، اما در مواردی که مشکوک العداوة هست فرض این است که مخصص لفظی نداریم، مخصص لبی قدر متیقن را شامل می‌شود و نسبت به مشکوک العداوة همسایه مشکوک العداوة، أکرم جیرانی بر حجیتش باقی است، أصالة العموم می‌گوید مشکوک العداوة را اکرام کن.

به عبارت دیگر ما در ما نحن فیه یک دلیل لفظی واحد داریم که أکرم جیرانی حکم عقل نظری چون مخصص لفظی که نیست، حکم عقل نظری مثلا می‌گوید همسایه دشمن ملاک اکرام ندارد آن را کنار بگذار معذوری اکرامش نکن، اما مشکوک العداوة آیا ملاک اکرام دارد یا نه؟ شک در ملاک داریم اما عموم لفظی ثابت است، تحدید هم که نشده اگر اکرام نکنید مولا می‌گوید من که گفتم أکرم جیرانی چرا این فرد را با اینکه همسایه بود اکرام نکردید و عذر مشکوک بودن ملاک را هم مولا قبول نمی‌کند. لذا محقق خراسانی می‌فرمایند اگر مخصص منفصل لبی بود در شبهه مصداقیه‌اش به عموم عام تمسک خواهیم کرد.

تفصیل دوم: محقق نائینی ملاحظاتی به نظریه محقق خراسانی دارند و تفصیل جدیدی را گویا در مسأله ابدااع می‌کنند، در تحلیل أنظار محقق خراسانی می‌فرمایند ما قسمت اول کلام محقق خراسانی را قبول داریم که اگر مخصص حکم عقلی ضروری بود جلوی ظهور عام را می‌گیرد و حکم قرینه متصله را دارد و عموم عام دچار اجمال است. اما اینکه فرمودند در مخصص لبی که حکم عقل نظری یا اجما عو سیره است با مخصص لفظی فرق دارد محقق نائینی ابتدا می‌فرمایند چه فرق فارقی دارد، این را تبیین نکردید، مخصص لفظی و مخصص لبی مگر تفاوتشان چیست مخصص لفظی موضوع عام را محدود می‌کرد، مخصص لبی هم می‌تواند همین کار را بکند. بعد خودشان وارد تحلیل می‌شوند و می‌فرمایند مخصص لبی در عالم اثبات سه نحوه است، گاهی مانند مخصص لفظی به عام عنوان جدید می‌دهد و عنوان قبلی اش را محدود میکند، این مخصص لبی بدون شبهه مانند مخصص لفظی است. چنانکه مخصص لفظی در شبهه مصداقیه سبب اجمال عام میشود مخصص لبی هم سبب اجماع عام میشود اگر عنوان جدید بدهد. مثال: دلیل عام میگوید أنظروا إلی رجلٍ قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، مطلقا چه عادل باشد چه فساق، اجماع قائم شد که این رجل باید عادل هم باشد، بدون شبهه این دلیل لبی به این گونه موضوع عام را محدود می‌کند، اگر اینجا خود مولا می‌گفت یلزم هذا الرجل أن یکون عادلا مگر چه کاری انجام می‌داد چنانکه مخصص لفظی به تعدد دال و مدلول موضوع عام را محدود میکرد مخصص لبی هم همین کار را میکند. اجماع میگوید این مرد باید عادل هم باشد کاشف اجماع باشد یا دلیل عقل یا لفظ باشد برای ما مکشَف مهم است. در این صورت اگر شک کردیم در عدالت فردی، نمیتوان به عموم عام تمسک نمود. مورد دوم: محقق نائینی می‌فرمایند گاهی مخصص لبی در حقیقت مخصص نیست، برای فهم ملاک حکم است، اولا ملاک حکم را تفهیم می‌کند بعد می‌گوید ملاک در بعض افراد نیست، در این صورت مخصص نمی‌تواند موضوع عام را قید بزند زیرا ملاک حکم نمیتواند قید حکم باشد. لذا می‌گوید ملاک حکم این است، بعد میگوید یقین دارم در بعض موارد هست و در بعض موارد مشکوک است و ملاک عموم عام را از بین نبرده بلکه در مواردی که مشکوک است عموم لفظی هست و ملاک محدد موضوع نیست لذا در این موارد در مورد مشکوک میتوان به عموم عام تمسک کرد.

مورد سوم: اگر شک داریم دلیل لبی برای بیان ملاک است یا قید موضوع را بیان می‌کند در این صورت هم اجمال مخصص سرایت نمی‌کند به عام و عام حجت خواهد بود.

پس نتیجه اینکه اگر مخصص لبی موضوع عام را قید زد اجمال سرایت میکند و اگر برای بیان ملاک بود یا شک کردیم محدد موضوع است یا برای بیان ملاک در این دو مورد به عموم عام می‌توان تمسک کرد.



[1]. جلسه 39، مسلسل 501، چهارشنبه، 95.09.24.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

به نظر ما هر دو تفصیل اشکالاتی دارد که ابتدا نقد می‌کنیم سپس نظر مختار را مطرح می‌کنیم.

نقد تفصیل اول: اصل نگاه محقق خراسانی و شیخ انصاری این است که مخصص لفظی ظهور عام را محدود می‌کند، إکرام کن عالم غیر فاسق را و اکرام نکن عالم فاسق را. لامحاله فرد مشکوک نمی‌دانیم داخل در عام است یا خاص، هر دو مجمل می‌شود، اما در مخصص لبی می‌گویند مخصص لبی لفظ نیست بلکه یقین کرده‌ایم عالم فاسق در تحت مخصص داخل است به حکم اجماع یا سیره یا حکم عقل، افراد متیقن در مخصص داخل‌اند و افراد مشکوک را یقین نداریم مخصص آنا را از تحت عام خارج کرده یا نه، همچنان تحت عام داخل‌‌اند.

عرض می‌کنیم مخصص لفظی و لبی از این جهت لسانشان واحد است. گاهی لفظ میگویند اکرام نکن عالم فاسق را و گاهی سیره می‌گوید اکرام عالم فاسق مطلوب مولا نیست. اجماع می‌گوید اکرام عالم فاسق مطلوب مولا نیست و عقل حکم می‌کند مولا به گونه‌ای است که اکرام عالم فاسق مبغوض او است، هیچ تفاوتی در عنوان مخصص بین مخصص لفظی و لبی نیست. چنانکه مخصص لفظی موضوع عام را محدود می‌کند مخصص لبی هم عام را محدود میکند.

نقد تفصیل دوم: عرض می‌کنیم عجیب است که محقق نائینی به اشکال وارد بر شیخ انصاری و محقق خراسانی توجه دارند اما میفرمایند مخصص لبی بر سه قسم است، گاهی مخصص لبی مانند لفظی یک قید به عام می‌دهد و عام را محدود می‌کند می‌شود مانند مخصص لفظی. مثلا اجماع داریم قید عدالت در وجوب اکرام شرط است، میگوید این قید عدالت موضوع عام را محدود میکند. لکن می‌گویند قسم دوم مخصص لبی ما بیان ملاک است و ملاک نمی‌تواند قید موضوع شود لذا موضوع عام محدود نیست، و مورد مشکوک را شامل می‌شود. عرض می‌کنیم در این صورت هم موضوع عام محدود است و باز تمسک به عام صحیح نیست زیرا اگر مخصص لبی ملاک را بیان کند، ملاک عبارت دیگر است از سبب و علتی که به خاطر آن علت حکم به این موضوع تعلق گرفته است و در جای خودش ثابت شده و قبول دارید که العلة تعمّم و تخصّص یعنی اینکه علت موضوع را مقیَّد می‌کند یا توسعه می‌دهد. مگر شما نمی‌گویید اگر مولا گفت لاتأکل الرمان بعدا فهمیدید ملاک و سبب و علت حموضت رمّان است چون رمّان ترش است و ترشی برای بیماری فرد بد است گفته لاتأکل الرمان. این ملاک و علت لامحاله از یک طرف توسعه میدهد و از یک طرف محدود میکند که اگر انار شیرین بود اشکال ندارد و اگر غیر انار هم ترش بود اشکال دارد. لذا گر مولا گفت اکرم العلماء بعدا با اجماع یا با سیره یا دلیل عقل فهمیدیم که ملاک وجوب اکرام علماء عدالت آنها است، انی ملاک بدون شبهه موضوع عام را محدود میکند لذا در قسم دوم هم که اصل تفصیل محقق نائینی بود که اگر مخصص لبی برای بیان ملاک باشد موضوع عام محدود نمیشود و در شبهه مصداقیه میتوان به آن تمسک کرد خیر اینجا مووضع این میوشد که گویا مولا فرموده اکرم العالم لأحل عدالته. اگر شک کردی زید عادل است یا نه نمیتوان به عموم عام تمسک نمود لذا تفصیل محقق نائینی هم صحیح نیست.

تفصیل مختار:

یک تفصیل را در مخصص لبی میتوان مطرح کرد که شهید صدر به بیانی به این تفصیل اشاره دارند و محقق خوئی هم چه بسا همین تفصیل را بیان می‌کنند. قبل از آن یک نکته بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تطبیق عام بر مصادیق در قضایای حقیقیه و خارجیه

ابتدا باید توجه داشت که دلیل عام از نگاهی بر دو قسم است: گاهی مقام تطبیق عام بر مصادیق وظیفه مولا نیست بلکه وظیفه مکلف است. که در قضایای حقیقیه و قسمتی از قضایای خارجیه وضعیت چنین است که مولا می‌گوید اکرم العلماء. تطبیق عام بر مصادیق وظیفه مولا نیست بلکه موکول به مخاطب است. بسیاری از عمومات و اطلاقات چنین است. اما مواردی داریم که از قرائن استفاده می‌کنیم که وظیفه تطبیق همه بر عهده مولا است و به مکلف ارتباط ندارد. فی الجمله در بعض قضایای خارجیه وضعیت چنین است. مثال: مولا به عبد می‌گوید أکرم هؤلاء العشرة. روشن است که خود مولا عناوین و أغراضی که لزوم اکرام می‌آورده را ملاحظه کرده و دیده در این ده نفر آن عناونی لازم الإکرام وجود دارد و خودش تطبیق داده و به من گفته این ده تا را اکرام کن.

می‌گوییم اگر عام مولا از قسم دوم بود یعنی از مواردی بود که وظیفه تطبیق به عهده مولا بود، اگر در این موارد مخصص لفظی آورد شبهه مصداقیه داشت، در شبهه مصداقیه‌اش به عموم عام تمسک نمی‌کنیم، مثلا مولا فرمود أکرم هؤلاء العشره بعد فرمود لاتکرم الفاسق منهم، اینجا رفتید بررسی کردید دو نفر فاسق بودند اینها از تحت عشره خارج است، یک نفر مشکوک است لذا نمیتوان به عام تمسک کرد زیرا این قید لفظی کنار عام قرار میگیرد که أکرم هؤلاء العشرة إذا کانوا عدولا. اما اگر در اینجا که وظیفه تطبیق بر عهده خود مولا است مخصص لبی باشد و شبهه مصداقیه داشت، تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه اینجا میتوانید داشته باشید. مولا فرموده أکرم هؤلاء العشرة اجماع به شما گفت مولای شما اکرام فاسق را نمی‌خواهد، یا حکم عقل نظری گفت مولای شما از اکرام عدو اهل بیت خوشش نمیآید. موردی را که یقین داریم داخل مخصص لبی است از تحت عام خارج میکنیم اما آنجا را که شک داریم آیا یکی از این ده نفر از کسانی است که مولا اکرام او را نمی‌خواهد یا از آنها نیست اینجا چون وظیفه تطبیق بر عهده مولا بوده فرض این است که مولا گفته أکرم هؤلاء العشره شک شما فائده ندارد. تصریح مولا گویا فرموده أکرم هذا الفرد و شما شک دارید آیا اجماع سبب خروج این فرد شده یا نه، أکرم به حال خود باقی است و وظیفه تطبیق هم بر عهده شما نیست، نسبت به مورد مشکوک چشم پوشی میکنم و واجب الإکرام خواهد بود.

نتیجه: اگر وظیفه تطبیق و مصداق یابی بر عهده مکلف بود چه مخصص لفظی باشد و چه لبی اجمال به عموم عام سرایت می‌کند، اگر وظیفه تطبیق بر عهده مولا بود در بعض قضایای خارجیه، اگر مخصص لفظی بود شبهه مصداقیه داشت اجمال به عام سرایت می‌کند و اگر مخصص لبی بود و تطبیق بر عهده مولا بود و موردی شک کردیم، فقط تمسک به عموم عام میشود در اینجا و اجمال مخصص شبهه مصداقیه به عموم عام سرایت نخواهد کرد.



[1]. جلسه 40، مسلسل 502، یکشنبه، 95.09.28. دیروز 17 ربیع الأول 1438 میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تعطیل بود.

********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته: گفته می‌شود آنجا که تطبیق بر مصادیق به عهده مولا است چه فرقی است بین مخصص لفظی و لبّی که در مخصص لفظی اگر تطبیق بر عهده مولا است گفته می‌شود اجمال به عام سرایت می‌کند اما اگر مخصص لبّی است اجمال به عام سرایت نمی‌کند.

پاسخ این است که آنجا که تطبیق بر عهده مولا است اگر مخصص لفظی آورده شود، مخصص لفظی کاشف است که امر تطبیق را در این عنوان مخصص مولا به عبد موکول کرده است. لذا سبب می‌شود عام ما از نظر عنوان محدود شود. گویا مانند مواردی است که تطبیق بر عهده خود مکلف است. مانند مثال دیروز که مولا می‌فرمایند أکرم هذه العشره تطبیق عناوین بر عهده مولا است و خودش این ده نفر را انتخاب کرده بعد میگوید لاتکرم الفساق منهم، وقتی مولا این مخصص را اعلام کرد یعنی تطبیق را در خصوص این صفت بر عهده مخاطب گذاشته است. این صفت و عنوان که در کلام مولا آمد و تطبیق را به عبد داد معنایش این است که دو قسم درست شد و دو عنوان برای حکم مولا درست شد گویا مولا فرموده اکرم العشره إذا کانوا غیر فساق. شبهه مصداقیه درست میشود که نمیدانیم زید جزء آن ده نفر فاسق است یا نه نمیتوان اکرامش کرد. اما اگر مخصص لبی بود هیچگاه تطبیق را بر عهده مکلف واگذار نمی‌کند. اما اگر مخصص لبی بود، مخصص لبی مفادش این نیست که در قضیه خارجیه تطبیق را بر عهده مکلف گذاشته است. مثلا در همین مثال مولا گفت اکرم هذه العشره بعد اجماع یا سیره قائم شد که این مولا اکارم عالم فاسق را برنمی‌تابد، نسبت به فردی که یقینا فاسق است اکرامش بر شما لازم نیست، در موالی عرفیه ممکن است به مولا بگوید شما نسبت به یک فرد اشتباه کردید با اینکه قطعا اکرام فاسق را نمیخواهید اینجا حجت علیه مولا دارد اما نسبت به مشکوک الفسق فرض این است که مولا مخصص لفظی نگفته تا تطبیق را بر عهده شما گذاشته باشد در مشکوک الفسق مولا اگر او را اکرام نکردی علیه شما میتواند محاجة کند بگوید من که گفتم اکرم هذه العشره حالا آن را که یقین داشتی فاسق است قبول اما من که نگفتم عنوانی را تطبیق بده نگفتم لاتکرم الفساق، مشکوک الفسق جزء این ده تا هست و من گفتم اینها را اکرام کن چرا اکرام نکردی. لذا آنجا که تطبیق اولا و بالذات بر عهده مولا است مخصص لبی تطبیق مولوی را دگرگون نمیکند میگوییم جناب مولا شما گفتی اکرم هذه العشره و این هم یکی از ده تا است اکرام دارد هر چند مشکوک است.

ذیل بحث شبهه مصداقیه مخصص بحث بسیار مهمی مطرح است که ثمره فقهی فراوان هم دارد و دو جایگاه دارد یکی در استصحاب یکی در شبهه مصداقیه مخصص اینجا عنوان میکنیم. تا الآن به این نتیجه رسیدیم که در شبهه مصداقیه مخصص یا در تمام موارد تمسک به عام مجاز نیست یا تفصیلی که ما گفتیم در نود و پنج درصد موارد تمسک به عام جایز نیتس اما در پنج درصد بگویید جایز است اما نتیجه گرفتیم در اکثر موارد در فرد مشکوک تمسک به عام جایز نیست.

سؤال: آیا می‌شود حکم عام را برای این فرد مشکوک با یک اصل عملی موضوعی که اصل استصحاب است اثبات کنیم و مشکله را در این فرد مشکوک حل کنیم، همان حکم عام را به آن بدهیم با اصل استصحاب، یا خیر؟

توضیح مطلب: تا اینجا نتیجه گرفتیم اکرم العلماء، لاتکرم الفساق منهم مخصص لفظی و لبی عام را محدود می‌کند موضوع عام میشود أکرم العالم غیر الفاسق. نسبت به زید شک داریم که آیا فاسق است تا تحت خاص داخل باشد یا فاسق نیست تا تحت عام بماند، عام و خاص مجمل است، گفته می‌شود یک اصل استصحاب تصویر می‌کنیم و مشکل را حل می‌کنیم که این زید بالوجدان عالم هست، شک داریم فاسق است یا نه حالت سابقه درست می‌کنیم که زید قبل از تکلیف فاسق نبود شک داریم الآن فاسق شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم الفسق را، ضم وجدان به اصل موضوع عام را ثابت می‌کند میگوییم زید عالم است وجدانا و فاسق نیست تعبدا به حکم استصحاب پس زید شد عالم غیر فاسق که در حکم عام داخل است. مشکل حل شد. آنجا که برای فرد مشکوک حالت سابقه متصور است ظاهرا مشکلی در استصحاب نیست، لذا قابل جریان است اما مشکل آنجا است که گاهی در عام با عنایت به مخصص یک وصفی کنار عام قرار می‌گیرد با الهام از مخصص، که آن وصف، وصف ملازم با ذات است و آن وصف حالت سابقه ندارد. مثالی که شهید صدر می‌زنند این است که أکرم کل فقیر، بعد در مخصص بگوید لاتکرم الفقیر الأموی. شبهه مصداقیه پیدا شد که زیدِ فقیر را نمی‌دانیم أموی است یا نه، شبهه مصداقیه است. أکرم کل فقیر مقید شد أکرم کل فقیر غیر أموی، نمیدانیم زید فقیر اموی است که نباید اکرامش کرد یا فقیر غیر اموی است که باید اکرامش کرد. صفت اموی ملازم با ذات و این زید فقیر است و حالت سابقه ندارد، که بگوییم زید قبل از تکلیفش اموی نبود، خیر اگر اموی است از اول تکون نطفه اش اموی است، محط بحث این است که آیا در این صفتی که ملازم عنوان عام و ذات هست، آیا با استصحاب عدم ازلی می‌توانی مشکل را حل کنیم یا نه؟ بگوییم این زید وجدانا فقیر است وقتی زید نبود امویّت زید هم نبود، الآن شک داریم با وجود زید امویّت حادث شد یا نه؟ حالت عدم ازلی را استصحاب میکنیم میگوییم الآن هم ان شاء الله این امویت حادث نشده نتیجه میگیریم زید فقیر غیر اموی است. پس در حکم عام داخل است و اکرامش واجب است. همه بحث این است که آیا اگر مخصص ما صفتی به عام داد که عنوان ذاتی و ملازم عام بود استصحاب عدم نعتی جاری نیست اما آیا استصحاب عدم ازلی جاری است تا نتیجه بگیریم زید غیر اموی است پس اکرامش واجب است؟

بحث مبسوطی اینجا مطرح است که آیا استصحاب عدم ازلی برای دخول فرد مشکوک در موضوع عام جاری است یا خیر؟ محقق خراسانی و محقق خوئی میفرمایند مطلقا استصحاب عدم ازلی اینجا جاری است. در مقابل بعض اصولیان مانند محقق نائینی می‌فرمایند استصحاب عدم ازلی مطلقا جاری نیست و مشکل فرد مشکوک را حل نمی‌کند. بعض اصولیان هم قائل به تفصیل هستند مثلا می‌گویند استصحاب عدم ازلی حکم خاص را نفی میکند اما استصحاب حکم عام صحیح نیست. بعض اصولیان که نگاه فلسفی دارند می‌گویند اگر این وصف از عوارض وجود است استصحاب عدم ازلی جاری است و اگر از عوارض ماهیت است استصحاب عدم ازلی جاری نیست. مثال دیگر ار کلام محقق خراسانی بیان می‌کنیم. دلیل عام می‌گوید المرأة تری الحمرة إلی خمسین سنة، اطلاق دارد، دلیل مخصص قرشیه را از این اطلاق خارج کرده است، القرشیه تری الدم إلی ستین، یک مصداق خاص مشکوک است آیا قرشیه است تا بعد پنجاه سال باز دم مرئی را حکم به حیض کند تا شصت سال، یا قرشیه نیست که تا بعد از پنجاه سال دم مرئیه را حکم به استحاضه کند. بعضی گفته اند با استصحاب عدم ازلی حکم عام را برای این زن ثابت میکنیم. موضوع مطلق و عام محدود شد، بالوجدان إمرأة است وقتی نبود قرشیه نبود شک داریم با وجودش قرشیت وجود گرفت یا نه استصحاب عدم قرشیت میگوید این خانم غیر قرشی است و بعد خمسین هر دمی ببیند استحاضه است.



[1]. جلسه 41، مسلسل 503، دوشنبه، 95.09.29.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

از کسانی که بالجمله استصحاب عدم ازلی را جاری نمی‌دانند علی الإطلاق محقق نائینی است، در أجود التقریرات ج1، ص465 سه نکته را محقق نائینی ذکر می‌کنند و از این سه نکته نتیجه می‌گیرند استصحاب عدم ازلی جاری نیست مطلقا و اشکال دارد.

نکته اول: تخصیص عام سبب میشود که موضوع عام مقید شود به عدم المخصص، اگر عنوان وجودی بود عدمش میآید در کنار عام به عنوان قید أخذ میشود و اگر مخصص عنوان عدمی داشت نقیض آن که یک عنوان وجودی است در کنار موضوع عام قرار میگیرد. علت اینکه مخصص باعث محدودیت موضوع عام به عدم آن میشود، که اکرم العلماء مقید به عدم فسق میشود، این است که قبلا هم اشاره کرده‌ایم عام لامحاله انقساماتی دارد و علما فاسق و عادل دارد وقتی که مولا حکم را روی عام میبرد نسبت به این قیدها مراد جدی مولا از دو حال خارج نیست یا اطلاق است نسبت به این قیدها میگوید مراد جدی من این است که عالم چه فاسق چه عادل باید اکرامش کرد و یا تقیید است نسبت به این قیدها که مراد جدی من اکرام عالم غیر فاسق است. یکی از این دو حال است زیرا اهمال مولای حکیم نسبت به قیود موضوع حکمش خلاف حکمت و محال است. در ما نحن فیه تا مخصص نیامده فکر میکنیم مراد جدی مولا اطلاق دارد، وقتی مخصص آمد لامحاله موضوع عام در اراده جدی مولا محدود میشود و إلا اگر محدود نشود تناقض است که مولا بگوید اراده جدی من این است که عالم فاسق و عادل باید اکرام بشوند دوباره با مخصص بگوید مراد جدی من این است که عالم فاسق اکرام نشود این تناقض است. لامحاله مخصص مراد جدی مولا را از عام محدود میکند به غیر خودش و الا مستلزم تناقض است.

نکته دوم: می‌فرمایند در معقول ثابت شده وجود عرض را به دو شکل میتوانیم لحاظ کنیم که همین را گاهی مسامحتا میگویند دو وجود، وجود محمولی و وجود نعتی. گاهی فی حد ذاته ما به یک عرض وجود را نسبت میدهیم و لحاظ میکنیم وجودش را، میگوییم البیاض موجودٌ، این را میگوییم وجود محمولی. گاهی همین عرض را بما أنه قائم بمعروض و نعتٌ لمحله حساب میکنیم میگوییم الجدار أبیضٌ، اینجا هم وجود عرض لحاظ شده اما وجود نعتی است نه محمولی. یعنی عرض لحاظ شده بما أنه نعت لمحله. صفت قائم به موصوف است. عدم هم بر دو قسم است همین دو قسم در عدم هم میآید عدم محمولی و نعتی که دو لحاظ مستقل و متغایرند گاهی میگوییم البیاض معدومٌ که عدم محمولی است و به محل توجه نکرده‌ایم. عرض را با محل لحاظ نکرده‌ایم اما گاهی میگوییم لیس هذا الجدار ابیض، این میشود عدم نعتی، عدم عرض را لحاظ کرده‌ایم در یک محل که میشود عدم نعتی، در وجود محمولی و عدم محمولی محل نیاز نیست و صرف الوجود و صرف العدم است البیاض موجود البیاض معدوم. اما چه وجود چه عدم اگر نعتی شدند هر دو احتیاج دارند به محل و بدون لحاظ محل نه وجود نعتی صحیح است نه عدم نعتی. وقتی میگویید این دیوار سفید است وجود نعتی عرض باید دیوار باشد و الا غلط است بگویید این دیوار سفید است و دیوار نباشد . در عدم نعتی هم چنین است که بگوید این دیوار سفید نیست بگویند کدام دیوار بگویید دیواری نیست این اشتباه است. چنانچه وجود نعتی احتیاج دارد به محل عدم نعتی هم احتیاج دارد به محل عدم نعتی بدون محل صحیح نیست و قابل تصویر نیست.

نکته سوم: می‌فرمایند آنگاه که عام و مخصص داریم، مخصص یک عنوان عدمی می‌دهد به عام ما، سؤال این است که این عنوان عدمی، عدم نعتی است یا عدم محمولی؟ میفرمایند عدم نعتی است. یعنی عرض قائم به محل است. در همان مثال ما که تصدق علی الفقیر و لاتتصدق علی الفقیر الأموی. موضوع عام محدود می‌شود میشود تصدق علی الفقیر الغیر الأموی، این غیر الأموی عدم است اما عدم نعتی است. محل دارد یعنی عرض قائم بر فقیر است، فقیری که غیر اموی است به او صدقه بده دیواری که سفید نیست سفیدش کن، این غیر الأبیض عدم نعتی است اینجا هم غیر الأموی هم عدم نعتی است برای فقیر. پس عدمی که از مخصص استفاده میشود و در کنار عنوان عام قرار میگیرد لامحاله عرض قائم بر آن عنوان میشود میشود عدم نعتی که محلش همان عنوان عام است. به عبارت دیگر شما گفته‌اید در قضیه حقیقیه تبدیل میشود به قضیه شرطیه مثلا وقتی میگویید تصدق علی الفقیر الغیر الأموی د رحقیقت چنین است که إذا کان الفقیر غیر أموی فتصدق، محل و عرض اینجا دقت شود که محل فقیر است و غیر اموی عرض قائم بر آن است لذا میشود عدم نعتی نه محمولی.

بعد از تبیین این سه نکته استدلال محقق نائینی این است که می‌فرمایند این عدمی که در موضوع عام أخذ شده عدم نعتی است و عدم نعتی زمانی تصویر دارد که موضوعش باشد اگر موضوعش نباشد عدم نعتی تصویر ندارد. وقتی استصحاب کنید میگویید روزی که این فقیر نبود اموی نبود مگر معنا دارد موضوع نباشد اما شما عدم نعتی را فرض کنید. اگر عدم محمولی بود بدون موضوع بود و فرض میکردید هیچ اموی در دنیا نیست این عدم محمولی بود اما وقتی عدم نعتی شد اینگونه باید تصویر شود که این زید فقیر روزی باشد اموی نباشد بعد استصحاب بقاء کنید این قابل تصویر نیست. قید ملازم است و هر لحظه که زید وجود گرفت این قید با او وجود میگیردو

پس استصحاب عدم ازلی به عنوان عدم نعتی غلط است چون موضوع ندارد و عدم نعتی هر جا فرض شد باید موضوعش باشد. شما تصویر میکنید عدم نعتی را بدون موضوع و این غلط است.

إن قلت: اگر کسی بگوید عدم محمولی را استصحاب میکنیم و نتیجه میگیریم عدم نعتی را. اول میگوییم روزی بود هیچ اموی در دنیا نبود بعد شک میکنیم این فقیر اموی بود یا نه بعد استصحاب میکنیم عدم نعتی را یعنی عدم محمولی را فرض میکنیم بعد عدم نعتی را استصحاب میکنیم اولا این تغیار در متیقن و مشکوک است ثانیا اگر متیقن عدم محمولی باشد مشکوک هم عدم محمولی باشد نتیجه بگیرد عدم نعتی را میشود اصل مثبت. روزی بود اموی نبود پس با وجود این فقیر امویت شکل نگرفت این لازمه عقلی آن است و میشود اصل مثبت.

نتیجه اینکه از نگاه محقق نائینی استصحاب عدم ازلی قابل جریان نیست چون استحصحاب عدم نعتی که ممکن نیست چون موضوعش نیست استصحاب عدم محمولی هم دچار اشکال است پس چیزی به نام استصحاب عدم ازلی نخواهیم داشت.



[1]. جلسه 42، مسلسل 504، سه شنبه، 95.09.30.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض می‌کنیم: بیان محقق نائینی نگاه محوری نافین و مثبتین شده است. هر یک از آقایان از جهتی با نگاه به یکی از این سه مقدمه خواسته نظریه محقق نائینی را نفی کند.

محقق عراقی و محقق اصفهانی ناظر به نکته اول مطالبی دارند: محقق عراقی در نهایة الأفکار ج2، ص527 با نقد مقدمه اول محقق نائینی مطالبی دارند. در طرح بحث می‌فرمایند در شبهه مصداقیه چه مخصص لفظی و چه لبی، عام هم مجمل میشود نسبت به این مصداق، آیا یک اصل موضوعی داریم که جاری کنیم تا وضع فرد مشکوک روشن شود؟ مراد از اصل موضوعی استصحاب عدم الفسق و عدم أمویت است که جریان استصحاب در موضوع است. می‌فرمایند جریان یا عدم جریان این استصحاب مبتنی بر این نکته است که ما عام بعد تخصیص را معنون به عنوان جدید بدانیم و مخصص یک قید به موضوع عام اضافه کند یا نه. اگر مانند محقق نائینی قائل شویم که بعد از تخصیص موضوع عام مقید میشود که الفقیر الغیر الفاسق باشد می‌فرمایند استصحاب جاری است، زید وجدانا فقیر است شک داریم فاسق است یا نه استصحاب عدم الفسق جاری میکنیم و با ضم وجدان به اصل نتیجه میگییریم زید فقیر غیر فاسق است و استصحاب عدم ازلی جاری است لکن محقق عراقی می‌فرمایند بنابر مسلک ما این اصل موضوعی و استصحاب عدم جاری نمی‌شود، زیرا می‌فرمایند قبلا بیان کردیم مخصص به عام عنوان جدید نمی‌دهد و قید جدید اضافه نمی‌کند، بلکه رابطه عام با مخصص چنین می‌شود که أکرم العلماء لاتکرم الفساق، فساق خارج شده‌اند و ما بقی افراد داخل تحت عام هستند اما موضوع عام مقید نمی‌شود هر چند به حکم عقل ما بقی افراد غیر فاسق‌اند این را قبول داریم اما لاتکرم الفساق قیدی به عام اضافه نمیکند که اکرام عالم غیر فاسق لازم است تا شما استصحاب کنید عدم فسق را، و اگر اینگونه استصحاب کنید و بگویید موضوع عام باقی الأفراد است، شک داریم زید جزء باقی افراد است تا أکرم شاملش بشود یا جزء مخصص است؟ بگویید استصحاب می‌کنم عدم فسق را پس زید جزء باقی افراد است و فاسق نیست، این می‌شود اصل مثبت، لذا محقق عراقی می‌فرمایند از نگاه ما که عام با وجود مخصص قید جدید به آن اضافه نمیشود استصحاب عدم فسق برای اینکه نتیجه بگیریم پس زید مشکوک جزء باقی الأفراد است و جزء موضوع عام می‌شود اصل مثبت. لذا استصحاب عدم ازلی به نظر محقق عراقی نباید جاری باشد برای اثبات حکم عام. پرا مخصص به عام قید جدید اضافه نمی‌کند؟ دلیلش را قبلا از محقق عراقی نقل کردیم که می‌فرمایند تخصیص موت تشریعی است چنانکه موت تکوینی سبب محدودیت موضوع عام نمیشود موت تشریعی هم سبب تقیید موضوع عام نمیشود، موضوع عام یعنی اکرام باقی الأفراد واجب است.

این مبنای محقق عراقی را قبلا نقد کردیم و اشاره کردیم عام بعد از تخصیص سبب می‌شود اراده جدی مولا از این موضوع مقید شود گویا مولا بعد تخصیص فرموده است اکرام عالم غیر فاسق واجب است و اکرام عالم فاسق حرام است، عام قید پیدا میکند، پس استصحاب عد مالقید قابل تصویر است. پس نکته اول ایشان درست است.

محقق اصفهانی دو اشکال به کلمات محقق نائینی دارند، فعلا اشکال اول را بیان می‌کنیم که در نهایة الدرایة سه جلدی ج1، ص341 حاشیه 529 مطلبی دارند که مانند محقق عراقی مقدمه اول محقق نائینی را منکر می‌شوند. خلاصه کلام محقق اصفهانی این است که مولا فرموده أکرم العلماء بعد لاتکرم الفساق، مخصص به عام قید جدید نمیدهد و موضوع را تغییر نمی‌دهد، موضوع علماء در عام بشود عالم غیر فاسق. به این دلیل که ما در بحث اوامر توضیحی داریم که مولا یک بعث حقیقی دارد و یک بعث انشائی، در نفس بعث حقیقی اکرام زید را می‌خواهد و با بعث انشائی آن را اظهار می‌کند که أکرم زیداً. پس همه جا موضوع حکم در بعث انشائی همان موضوع بعث حقیقی است و الا خلف است، مولا بعث انشائی‌اش را ببرد روی صوم بگوید صم بعد که فرد سحری خورد و روزه گرفت مولا بگوید مقصود حقیقی من صلاة بود چرا روزه گرفتی، این خلاف حکمت است. پس همان موضوع بعث انشائی باید موضوع بعث حقیقی باشد تا انگیزه شود و جعل داعی شود انسان به دنبال مطلوب حقیقی مولا برود. وقتی این نکته مسلم شد که محال است موضوع بعث حقیقی متغایر باشد با موضوع بعث انشائی محقق اصفهانی میفرمایند شما که میگویید مخصص یک قید اضافه میکند به موضوع عام معنایش این است که بعث حقیقی مولا روی عالم غیر فاسق است اما بعث انشائی‌اش روی عام است گفته اکرم العلماء و بعث حقیقی‌اش عالم غیر فاسق است و لازمه‌اش این است که بعث حقیقی با انشائی متغایر باشد و این در مولای حکیم محال است. لذا مخصص فقط اخراج میکند بعض الأفراد را و عنوان جدید به عام نمیدهد. اگر عنوان جدید بدهد لازمه اش تغایر بین بعث حقیقی و انشائی است که محال است. شاهد بر اینکه خاص عنوان جدید به عام نمیدهد این است که اگر مخصص ما یک فرد باشد مولا بگوید اکرم العلماء و لاتکرم زیدا آیا این مخصص به عام عنوان جدید میدهد، گویا مقصود مولا اکرام علماء غیر زید است نه خیر مخصص فقط اخراج است و عنوان جدید نمیدهد به عام. پس اگر عام عنوان جدید نداشت موضوع عام نشد اکرم عالم غیر فاسق را و غیر فاسق جزء موضوع عام نیست استصحاب چه چیزی میخواهید جاری کنید.

عرض می‌کنیم: لاینقضی تعجبی از محقق اصفهانی. نسبت به اصل مطلب ایشان که بعث حقیقی حتما باید مطابق بعث انشائی باشد و الا خلف است، در مواردی که قرینه بر خلاف نداریم حرف ایشان صحیح است. به عبارت دیگر اینگونه گفتیم که اصل و قاعده تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی است، هر چه را گفته همان را اراده کرده است. وقتی میگوید صم یعنی وجوب صوم نه صلاة، اما چه اشکالی دارد رد خطابات عرفیه مولا به جهتی و حکمتی بعث انشائی داشته باشد اما مراد جدی و بعث حقیق‌اش یک مقدار با این بعث انشائی متغایر باشد و اگر غلط نباشد و قرینه نباشد چه اشکالی دارد. مثلا در عناوین مشیر در عرف معهود است که مولا میگوید اکرم هذا الجالس این فردی را که نشسته اکرام کن، بعث انشائی به جالس تعلق گرفته اما این جالس عنوان مشیر است و بعث حقیقی به جالس تعلق نگرفته همین فرد اگر ایستاده بود باید اکرامش کرد. فعلیه تغایر بین بعث انشائی و حقیقی اگر حکمت اقتضاء کند و قرینه بر آن داشته باشیم استحاله ای ندارد که خلاف برهان باشد. در ما نحن فیه مولا ابتدا فرموده است اکرم العلماء، بعث انشائی است به عموم هم هست و حکمت هم اقتضا میکرده که میخواسته ضرب قانون کند یا مقام تقیه است و فساق و غیر فساق جمع هستند و الآن هم باید حکم را بگوید میگوید اکرم العلماء بعث انشائی به عموم است بعد قرینه میآورد میگوید لاتکرم الفساق منهم از این لاتکرم الفساق استفاده میکنیم که بعث حقیقی و اراده جدی مولا به اکرام عالم غیر فاسق بوده است. حکمت هم همین را اقتضا دارد قبلا تحلیل کردیم خلاف استعمالات هم نیس و حتی مجاز هم نیست چه مشکلی دارد اتفاقا ما از محقق اصفهانی سؤال میکنیم و اشکال را به ایشان برمیگردانیم که ما قبلا گفته ایم اهمال در حالات موضوع بر مولای حکیم محال است، مولا بگوید اکرم العلماء بپرسیم عادل یا فاسق بگوید نمیدانم پس اهمال که محال است حال که مولا فرموده أکرم العلماء و یک روز بعد گفت لاترکم الفساق سؤال میکنیم بعث حقیقی مولا وقتی عام را میگفت روی چه چیز رفته بود؟ روی العلماء بالإهمال یا بعث حقیقی روی علماء رفت هرچند فاسق باشند که با خاص تعارض دارد پس لامحاله بعث حقیقی باید روی عالم غیر فاسق رفته باشد

نتیجه: اینکه ادعا کردید تخالف بین بعث حقیقی و بعث انشائی محال است و مشکل دارد اصلا چنین نیست و برهان اقتضا دارد تخالف بین بعث حقیقی و انشائی باشد. لذا مخصص قرینه است که موضوع عام در اراده جدی مولا محدود بوده و مولا گویا اراده جدی اش این بوده که اکرام عالم غیر فاسق جایز است. پس نکته اول محقق نائینی صحیح است.

شاهد محقق اصفهانی هم باطل است که اگر مولا گفت اکرم العلماء الا زیدا که اگر فرد از تحت عام خارج شد عنوان جدید نمیدهد میگوییم عنوان جدید میدهد زیرا مولا وقتی عام را میگفت مراد جدی اشت اکرام علماء بود به همراه زید یا بدون زید یا نسبت به زید اهمال داشت، اهمال مولا محال است، اگر مراد جدی این بوده که زید را هم اکرام کند دوباره بگوید اکرام نکن میشود تناقض. پس مراد جدی مولا اکرام علماء غیر زید بوده اما اراده استعمالیه و جدی متفاوت بوده است.



[1]. جلسه 43، مسلسل 505، چهارشنبه، 95.10.01.

*******************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

محقق خوئی در محاضرات ج5، ص218 ابتدا نظریه استادشان محقق نائینی را تبیین و نکته اول و دوم آن را می‌پذیرند و ضمن نقد نکته سوم بر خلاف استادشان نتیجه می‌گیرند که استصحاب عدم ازلی جاری است. می‌فرمایند نکته اول محقق نائینی صحیح است و قبول داریم تخصیص که بر عام وارد می‌شود چه متصل و چه منفصل، چه مخصص نوعی را خارج کند یا صنفی یا فردی را خارج کند، لامحاله مخصص موجب تعنون موضوع عام است به یک عنوان مخصوص، به عبارت دیگر مخصص یک قید را به عام اضافه می‌کند و در کنار موضوع عام قرار می‌دهد، دلیلش هم این است که اهمال در واقع محال است و معقول نیست مولای حکیم حکمش نسبت به یک قید مهمل باشد. پس یا نسبت به قیدی که در مخصص آورده است موضوع عامش مطلق است که موجب تناقض است و یا مقید به عدم آن است که فهو المطلوب و راه سومی هم نیست. نکته دوم را هم می‌فرمایند قبول داریم که یک وجود نعتی داریم و یک وجود محمولی و عرضی. یک عدم نعتی داریم و یک عدم محمولی. عدم نعتی با فرض وجود موضوع است و وجود نعتی هم با فرض وجود موضوع است. نسبت به نکته سوم محقق نائینی توضیح و نقد دارند. در مقام توضیح می‌فرمایند موضوع حکم اگر مرکب باشد دارای چند قسم است: یا مرکب است از دو جوهر، إذا وُجد زیدٌ و وجد عمرو فتصدّق. یا دو عرض، إذا نام زیدٌ و قام عمرو فتصدق. یا یک جوهر و یک عرض است.

محقق نائینی و محقق خوئی می‌فرمایند اگر موضوع حکم مرکب بود از دو جوهر که یک جزئش بالوجدان بود و جزء دیگرش را شک داشتیم استصحاب جاری می‌شود و موضوع حکم تمام می‌شود. یقین دارد زید هست و شک دارد در وجود عمرو که جزء موضوع بود. وجود زید وجدانی است وجود عمرو را هم استصحاب می‌کند. اما اگر موضوع دو عرض باشد قید می‌زنیم قائم به دو جوهر اینجا هم یکی متیقن و دیگری مشکوک باشد استصحاب جاری است. می‌گوید إذا نام زیدٌ و قام عمروٌ فافعل کذا، نوم زید وجدانی و قیام عمرو مشکوک است استصحاب قیام جاری می‌کند و صحیح است. اما اگر موضوع حکم یک جوهر و یک عرض بود اینجا دو قسم است که گاهی عرض قائم به موضوع دیگری است غیر از جوهری که در عنوان عام ذکر شده، می‌گوید إذا وُجد زید و لم یَنُم عمرو فاذهب الی البیت. وجود زید وجدانی است و در عدم عمرو که مشکوک است استصحاب جاری می‌کند این هم اشکالی ندارد. محقق خوئی می‌فرمایند تا اینجا نظریه استادمان را قبول داریم.

محقق نائینی همه بحثشان این است و اصل استصحاب عدم ازلی اینجا تصویر میشود که موضوع عام یک جوهر است و یک عرض قائم به همان جوهر، می‌گوید المرأة الغیر القرشیة حکمها کذا، غیر قرشی عرض قائم به همان جوهر است که در عام ذکر شده که مرأة باشد. آیا در این عرضی که قائم به همان جوهر است استصحاب عدم ازلی می‌توانیم جاری کنیم یا نه؟ محقق نائینی می‌فرمایند استصحاب عدم ازلی در این عرض قائم به این جوهر جاری نمی‌شود اینها توضیحات محقق خوئی است که خوب توضیح می‌دهند. می‌فرمایند در این مورد این عرضی که در کنار این جوهر ذکر شده است و یک امر عدمی است باید عدم نعتی باشد و استصحاب عدم ازلی در عدم نعتی جاری نمیشود. یا حالت سابقه ندارد که اگر بخواهد به عدم محمولی تبدیل کند میشود اصل مثبت. مثال برای عدم نعتی: تصدق علی الفقیر الغیر الأموی. محقق نائینی می‌فرمایند نسبت به زید شک داریم که آیا فقیر متصف به غیر اموی است یا نه؟ این عنوان که حالت سابقه ندارد، چه زمانی بود زید فقیر غیر متصف به اموی بود، اینکه حالت سابقه ندارد که گفته شود غیر اموی را در ازل استصحاب می‌کنم، این می‌شود عدم محمولی و اصل مثبت زیرا یک زمانی اموی در عالم نبود پس الآن این زید غیر اموی است و واسطه می‌خورد. لذا چیزی به عنوان استصحاب عدم ازلی نداریم.

محقق خوئی اینجا وارد نقد می‌شوند و می‌فرمایند از بیانات استادمان فقط یک نکته را قبول نداریم که اگر جوهر بود و عدم العرض قائم به آن جوهر بود این عدمی که در کلام ذکر شده است به نظر ما عدم محمولی است نه نعتی. اگر عدم محمولی بود استصحاب جاری است و مشکلی هم ندارد، می‌فرمایند ابتدا دوباره توضیح می‌دهیم کلام محقق نائینی را. می‌فرمایند محقق نائینی که عدم نعتی درست میکنند چنین است که موضوعی که در عام ذکر شده که تصدق علی الفقراء، این فقیر در واقع نسبت به قید أموی مهمل نیست، نسبت به قید اموی یا اطلاق است که حتی اگر هم اموی است صدقه بده، اگر اطلاق باشد تناقض میشود با مخصص که موضوع عام میگوید صدقه بده حتی به فقیر اموی بعد خاص بگوید به فقیر اموی صدقه نده. پس لامحاله عام ما موضوعش مقید است به عدم خاص که می‌شود عدم نعتی. فقرائی را صدقه بده که غیر اموی هستند این شد عدم نعتی که استصحابش جاری نیست یا اصل مثبت است. بعد از بیان مجدد نسبت به کلام استادشان دو اشکال بیان می‌کنند در محاضرات ج5، ص223:

اشکال نقضی: می‌فرمایند با این بیان شما در این عرض که قائم به همین جوهر است میگویید استصحاب جاری نیست و لازمه اش این است که هر جا موضوع مرکب داشته باشید هر چند دو جوهر یا دو عرض یا عرض قائم به غیر این جوهر باشد در هیچ جا در موضوع مرکب استصحاب جاری نباشد زیرا طبق این بیان شما همه موضوعات مرکب جزء دومش یا وجود نعتی است یا عدم نعتی. شما میگویید هر جا وجود یا عدم نعتی بود استصحاب جاری نیست. مثلا دو جوهر که مولا گفت إذا وُجد زیدٌ و وجد عمرو فتصدق، ما میگوییم آیا وجود زید که جزء موضوع است نسبت به وجود عمرو مهمل است یا مطلق یا مقید، لامحاله شما می‌گویید وجود زید مهمل از وجود عمرو نیست چون مولای حکیم است و مطلق هم نیست و الا تناقض میشود پس مقید است، وجود زید مقیداً به وجود عمرو موضوع حکم است. وجود زید مقید شد به وجود عمرو شد وجود نعتی، موضوع یک وجود نعتی دارد و شما در اجراء استصحاب دچار اشکال میشوید. موضوع صدقه یک جوهر است با یک وجود نعتی وجود زید متصف به وجود عمرو را میخواهیم استصحاب کنید، اینکه حالت سابقه ندارد، وجود عمرو را استصحاب کنید بگویید پس زید متصف به وجود عمرو هست این میشود اصل مثبت. لذا همان اشکالی که شما در عرض قائم به جوهر مطرح کردید در همه صور اگر موضوع مرکب باشد یک وجود یا عدم نعتی و اینها باعث میشود استصحاب در آن جاری نباشد. پس با این نگاه شما در هیچ موضوع مرکبی استصحاب جاری نیست.

اشکال حلی: می‌فرمایند این قیودی که در موضوع مرکب اخذ میشود چه متصل باشد در کلام مولا و چه منفصل باشد این قیود نعتی نیستند و وجود و عدم محمولی هستند و خود شمای محقق نائینی می‌فرمایید اگر قید عدمی قید محمولی بود استصحاب در آن جاری می‌شود که جلسه بعد تبیین خواهیم نمود.



[1]. جلسه 44، مسلسل 506، شنبه، 95.10.04.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

محقق خوئی در محاضرات ج5، ص227 در تبیین اشکال حلی ابتدا بین قیود عدمی که در موضوع دلیل أخذ می‌شود با قیود وجودی تفاوت می‌گذارند و می‌فرمایند اگر قید مأخوذ در دلیل قید وجودی باشد و عرض برای همان موضوع باشد لامحاله وجود نعتی است و کلام محقق نائینی را قبول داریم اما در قیود عدمی، عدم، عدم محمولی است نه عدم نعتی. می‌فرمایند به این دلیل که هر عرضی در خارج وجودش عین وجود آن است در موضوعش و محال است عرضی بدون موضوع محقق شود. حقیقت وجود عرض متقوم به موضوعش هست در خارج در مقابل وجود جوهر که فی ذاته است و غنی عن الموضوع است. لذا اگر در باب وجود می‌گوییم وجود محمولی عرض یا وجود نعتی عرض، اینها دو وجود نیستند بلکه دو لحاظ هستند، عرض اگر بخواهد در خارج وجود بگیرد باید محل داشته باشد و در ضمن موضوعش باشد. پس اینکه می‌گوییم وجود محمولی عرض، یعنی لحاظ می‌کنیم عرض را بنفسه بدون اضافه به موضوعش و الا وجود خارجی‌اش باید در محل باشد. و اگر می‌گوییم وجود نعتی یعنی لحاظ می‌کنیم آن را بالإضافة الی موضوعه و الا در خارج یک وجود بیشتر نیتس که وجود العرض فی محله است. بعد می‌فرمایند اگر دو جوهر در دلیل اخذ شد اینها دو وجود مستقل هستند وجود نعتی برای یکدیگر نیستند در واقع، اگر دو عرض بود برای دو محل باز دو وجود مستقل هستند و هر کدام وجود محمولی مستقل دارد اما اگر عرض با موضوع خودش ذکر شد، عرضی که قائم بر موضوع است لامحاله وجودش نعتی است و غیر از این چیزی نیست. ما در قید وجودی قبول داریم وقتی مولا می‌فرماید أکرم العلماء العدول بعنی عالم متصف به عدالت را باید اکرام کنی چون عرض قائم به معروض است و لامحاله وجود نعتی‌اش اینجا جزء موضوع است لذا اگر زید مشکوک بود فسق و عدالتش، اگر حالت سابقه اتصاف به عدالت داشت قابل استصحاب است اما اگر زید الآن عالم است دیروز عالم نبود اما عادل بود، شک داریم امروز عادل است یا نه؟ استصحاب عدالت تنها وجود محمولی و است و فائده ندارد، شما استصحاب کنید عدالت زید را میگویید پس امروز زید عالم متصف به عدالت است واجب است او را اکرام کنیم میشود اصل مثبت. عالم متصف به عدالت حالت سابقه نداشت فقط عدالت حالت سابقه داشت و اگر عدالت را استصحاب کنیم میشود اصل مثبت. در وجود میگویند قبول داریم هر قید وجودی که عرض باشد در کنار معروضش ذکر شود میشود وجود نعتی لذا اگر وجود نعتی اش الت سابقه داشت استصحاب میشود و وجد محمولی اشت میشود اصل مثبت. اما اگر قیودی که در کنار موضوع أخذ میشود قید عدمی بود، محقق نائینی شاه بیت کلامشان این بود که عدمی که در کنار موضوع به عنوان قید ذکر میوشد عدم نعتی است، استصحاب عدم ازلی اش فائده ندارد زیرا حالت سابقه ندارد اما محقق خوئی میفرمایند اگر عدم در کنار یک موضوع به عنوان قید ذکر شد عدم نعتی نیست بلکه عدم محمولی است و استصحابش هم مشکلی ندارد. بیان کلام محقق خوئی این است که می‌فرمایند محقق نائینی قیاس کردند قید عدمی را به قید وجودی و فرمودند چگونه وجود عرض بدون معروض قابل تصور نیست، این عرض قائم به معروض است وجود نعتی است، عدم هم همین است، عدم قرشیت به عنوان عدم نعتی موضوع می‌خواهد که موضوعش وجود المرأة است. مرأة متصف به عدم القرشیة وقتی این زن نبود مرأة متصف به عدم القرشیة نبود لذا استصحاب جاری نیست اگر بگویید عدم القرشیه را استصحاب میکنیم محق قنائینی گفتند اصل مثبت است محقق خوئی میفرمایند خیر، عدم که به عنوان قید موضوع در کلام اخذ میشود عدم نعتی نیست زیرا این وجود قید است که احتیاج به موضوع دارد قوام وجود به موضوع است و در خارج وجود عرض محل میخواهد اما عدم العرض احتیاج به محل ندارد. یک عدم است که از ازل بوده و همین عدم مستمر است چه مووضع باشد و چه نباشد شما میگویید این خانم وقتی نبود قرشی نبود عدم القرشیة ثابت بود در ازل، الآن هم که هست عدم القرشیة او یک حالت جدید نیست بلکه همان عدم القرشیة سابق است لذا موضوع تغییر نکرده است. عدم قرشیت چه عدم ازلی و چه عدم نعتی، یک عدم است و شما خلط کردید بین وجود و عدم. وجود عرض باید قائم به موضوع باشد اما عدم موضوع نمیخواهد.

نتیجه اینکه نکته محوری کلام شش هفت صفحه‌ای محقق خوئی این است که در عدم القید که موضوع به آن متصف است عدم ازلی همان عدمی است که موضوع مقید به آن است و با این عدمی که در موضوع اخذ شده هیچ تفاوتی ندارد و به عبارت دیگر همان عدم محمولی که در ازل فرض کردید الآن هم همان عدم جزء موضوع قرار گرفته است. به عبارت دیگر اگر عدم قید موضوع باشد یک قضیه سالبه محصله شکل گرفته است یعنی گویا مولا فرموده کل امرأة لاتکون قرشیة فیری الحمرة إلی خمسین، این خانم زمانی هم که نبود قبل از تکوین عدم القرشیه ثابت بود الآن هم که وجود گرفته است همان عدم القرشیة است و این عدم استمرار همان عدم است و متغایر با آن نیست لذا چون استمرار آن است بنابراین استصحاب بقاء آن همان بقاء عدم ازلی است لذا در قیود عدمیه با این بیان استصحاب عدم ازلی جاری خواهد بود.

ما نقدی بر کلام محقق خوئی و تأیید کلام محقق نائینی داریم که قبل از بیان آن مطلبی را هم از شهید صدر بیان می‌کنیم و بعد از تبیین نظریه ایشان مدعایمان را توضیح دهیم.

تفاوت کلام شهید صدر و نظریه محقق خوئی این است که محقق خوئی از کلماتشان استفاده میشود که امکان دارد قید عدمی که در کنار موضوع اخذ میوشد عدم نعتی باشد اما ما میگوییم بخاطر این که عدم نیاز به محل ندارد عدم العرض محل نمیخواهد عدم، عدم نعتی نیست بلکه عدم محمولی است و استصحاب جاری است. شهید صدر به محقق نائینی اشکال میکنند که اصلا محال است در قضیه قید عدمی که اخذ میشود عدم نعتی باشد و باید عدم محمولی باشد و لامحاله استصحاب جاری است. بیان مطلب خواهد آمد.



[1]. جلسه 45، مسلسل 507، یکشنبه، 95.10.05.

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مرحوم شهید صدر در نقد کلام محقق نائینی مطالب مبسوطی دارند که نکات مهم آن را بیان میکنیم. مدعای ایشان این است که اینکه محقق نائینی فرمودند عدمی که أخذ میشود در موضوعات احکام عدم نعتی است، اصلا ممکن نیست، بلکه ما یُؤخذ قیدا فی الموضوعات به عنوان قید عدمی حتما عدم محمولی است لذا استصحاب عدم ازلی جاری است.

می‌فرمایند اینکه مرحوم نائینی فرمودند عدم القید نعتی است نه محمولی، در معنای نعتی بودن سه احتمال است:

احتمال اول: مقصود وجود رابط است که در معنای حرفی تبیین شده که وجود گاهی فی نفسه است یعنی وجودی که ماهیت دار است و اضافه میشود به ماهیت، جوهر باشد یا عرض، وجود انسان یا وجود علم هر دو فی نفسه‌اند یعنی ماهیت دارند. گاهی وجود را میگویند لافی نفسه، مراد وجودی است که اضافه به ماهیت نمیشود بلکه وجودی است که مضمحل است در دو وجود دیگر و بلاماهیت است. میگوییم زیدٌ قائمٌ، زید ایستاده است. "است" در زبان فارسی همان وجود رابط است بین زید و قائم که وجودی است غیر از زید و قائم، اما ماهیت ندارد و مضمحل در دو وجود دیگر است. وجود رابطه بین وصف و موصوف است و مفاد کان ناقصه است. وجود رابط در کان تامه معنا ندارد و در فارسی نمیگوییم زید هست است بلکه میگوییم زید هست، زیرا یستحیل الربط بین الشیء و نفسه. این غیر از شیء است، وصف است، اگر خواستید حمل کنید بر موصوف احتیاج به رابط دارد. محقق خوئی در رساله لباس مشکوک مراد از نعتیت را در محل بحث ما همان وجود رابط می‌دانند.[2]

شهید صدر می‌فرمایند اگر اینکه محقق نائینی می‌فرماید قید مأخوذ در کنار موضوع یک وجود رابط دارد در قیود وجودیه، نعیتیت با این احتمال و تفسیر معنا دارد. أکرم العالم العادل، یک وجود رابط بین عالم و عادل فرض می‌شود در قیود وجودیه درست است اما در قیود عدمیه وجود رابط غلط است زیرا لایعقل وجود رابط بین عدم و محل باشد، زیرا گفتیم وجود رابط مضمحل در دو وجود است طرفینش وجود است نمی‌تواند وجود رابط قوامش به عدم باشد. وجود رابط بین محل و عدم معقول نیست. لذا این احتمال که بگوییم هر جا موضوع قید عدمی دارد یعنی وجود رابط بین محل دو وجود عدمی است این احتمال معقول نیست.

به عبارت دیگر در وجودین وجود رابط معقول است اما بین عدم و وجود اگر وجود رابط باشد یعنی تقوم وجود به عدم و هذا محال لذا در مفاد لیس ناقصه لیس زید بعالم فلاسفه نمیگویند وجود رابط است بلکه سلب شیء عن شیء است نه وجود یک رابط. لذا اگر محقق نائینی و دیگران میخواهند بگویند بین قید عدمی و محلش نعتیت یعنی وجود رابط است این کلام باطل است. مفاد این جملات سالبه سلب الربط است نه وجود الربط.

احتمال دوم: معنای نعتیت یعنی وجود رابطی نه رابط. این احتمال را محقق نائینی در رساله لباس مشکوک مطرح کرده‌اند. وجود رابطی در بحث معنای حرفی تبیین کردیم که أعراض هر چند از جهتی مانند جواهر وجود فی نفسه دارند یعنی ما‌هیتی دارند که مستقلا قابل تعقل هستند لکن به ملاحظه مرحله تحقق و عینیت خارجی وجودشان فی غیره است یا تعبیر کنید لغیره است. وجود فی نفسه عرض عین وجود آن است فی موضوعه.لذا همیشه عرض نعت معروض است و این معنای وجود رابطی است که خود این عرض که وجود رابطی است طرف نسبت وجود رابط قرار می‌گیرد و تفاوتش با وجود رابط روشن است. بگوییم تبعیة العرض لمحله معنایش وجود رابطی است یعنی عرض قائم به معروض در تحقق خارجی. اگر نعتیت به این معنا است، در قیود وجودی این معنا قابل تصویر است که العلماء العدول. عدالت خودش وجود رابطی است یعنی وجود قائم به محل است لکن اگر قید ما قید عدمی باشد شهید صدر می‌فرمایند معقول نیست قید عدمی وجود رابطی باشد زیرا لازمه‌اش این است که وجود محل برای عدم شود، عدم قائم باشد به یک امر وجودی که محل وجود است محل مرأة است و عدم القرشیة قائم به آن باشد این لایعقل است و نمیشود عدم قائم بر محل باشد. لذا نعتیتی به معنای وجود رابطی هم ممکن نیست.

احتمال سوم: شهید صدر در مباحث معنای حرفی تبیین کرده اند که در عینیت خارجی در معانی حرفی چیزی به عنوان وجود رابط نمی‌پذیرند. آنجا می‌فرمایند نسب مفاهیم نفس الأمری هستند که تحصیص و تضییق می‌کنند مفاهیم دیگر را.[3] می‌فرمایند عالَمی داریم غیر از عالم خارج که می‌گوییم عالم نفس الأمر. نسبت ها می‌آیند مفاهیم دیگر را در عالم نفس الأمر تضییق می‌کنند. صرف تضییق یک مفهوم آخر و محدودیت آن می‌شود نعتیت. مثلا: ماهیت العلماء ماهیت موسعی است، عدول که در کنار آن قرار می‌گیرد سه وجود نداریم در خارج که یکی صفت یکی موصوف و دیگری وجود رابط باشد بلکه مفهوم دوم می‌آید تحصیص و تضییق می‌کند مفهوم اول را. لذا در امور اعتباری و انتزاعی این نعتیت و تضییق هست، فوقیت آسمان در امور انتزاعی، در امور اعتباری هم همین معنا هست. اگر نعتیت به معنای تضییق دائره موضوع و تحدید آن است در عالم نفس الأمر می‌فرمایند نعتیت به این معنا قریب به ذهن است مثلا و شاید مراد کسانی که میگویند وجود رابط یا رابطی مسامحه باشد و مقصودشان نعتیتی به این معنا باشد. میفرمایند اگر هم نعتیت به این معنا باشد میگوییم وجود میتواند وجود تضییق کند دائره وجود دیگر را اما قید عدمی نمیتواند این رابطه را با محل وجودی بر قرار کند و آن را تضییق کند. علت آن را در مباحث دلیل لفظی ج3 ص335 تبیین می‌کنند. خلاصه کلام اینکه شهید صدر می‌فرمایند عدم که در کنار یک موضوع به عنوان قید اخذ شود نه به معنای وجود رابط است نه وجود رابطی است و نه عدم میتواند تحصیص و محدود کند وجود دیگر را لذا عدم مأخوذ در موضوعات عدم محمولی است. گویا مولا دو نکته را در کنار هم موضوع حکم دیده است مرأة و عدم قرشیت اینجا نعتیت ممکن نیست و نمیتواند عدم نعتی باشد لذا عدم محمولی است لذا استصحاب عدم ازلی این قید دوم همیشه جاری است و با این استصحاب میتوانیم قید عدمی را ثابت کنیم که موضوع عام ثابت شود. در پایان میفرمایند لو سلمنا و از همه این مطالب دست برداریم و بگوییم عدم میتواند عدم نعتی هم باشد قید عدمی اگر عارض بر یک موضوع شد باز هم استصحاب عدم ازلی اش جاری است زیرا عدم نعتی ادامه همان عدم محمولی است که کلام محقق خوئی بود. خلاصه کلام اینکه شهید صدر میفرمیاند اولا عدم باید در موضوع محمولی باشد ثانیا اگر هم عدم نعتی فرض کردید بقاءً همان عدم محمولی است و این ایده در صدها مورد در فقه اثر دارد.



[1]. جلسه 46، مسلسل 508، دوشنبه، 95.10.06.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

به نظر ما حق با محقق نائینی است هر چند در بعض تعابیر و اصطلاحات در کلمات ایشان مسامحه شده و نظریه محقق خوئی و شهید صدر قابل نقد است. فعلا دو نکته مهم که در اصل بحث دخالت دارد را اشاره می‌کنیم:

نکته اول: ما با شهید صدر همراهیم که نعتیت در قیود عدمی نه به معنای وجود رابط است نه وجود رابطی بلکه نعتیت همان تحصیص و تضییقی است که عرض برای معروضش ایجاد می‌کند. اما اشکال مرحوم شهید صدر که مفهوم عدمی نمی‌تواند یک مفهوم وجودی را تحصیص و تضییق کند در همه جا صحیح نیست بلکه چنانکه موصوف و منعوت به تعبیر ایشان، به صفات وجودی می‌تواند نعت داده شود و تحصیص شود مانند عدالت، فسق و قرشیت، اگر عدمی مضاف الی الوجود باشد و حالتی از حالات آن محل باشد آن محل به فقدان این صفت هم می‌تواند متصف بشود و در حقیقت معروض، موصوف و منعوت ما دو حالت دارد: گاهی واجد این صفت است و گاهی فاقد آن. فاقدیت صفت هم حالتی از حالات آن است لذا هر چیزی که واقعیت داشته باشد مانند عدم یک صفت و ارتباط با معروض داشته باشد و حالتی در آن محسوب شود میتواند نعت آن واقع شود لذا عدم الفسق و عدم القرشیه یک واقعیتی است ذهن آن را درک می‌کند و چنانکه وجود این صفات واقیعتی است که ذهن درک میکند و میتواند واقعیت به منعوت بدهد عدم مضاف به این صفات هم قابل اضافه به موضوع و معروض است و حالت آن قرار میگیرد مانند عدم قرشیت این مرأة. آیه بقرة لافارض و لابکر عوان بین ذلک.

پس نکته محوری شهید صدر که عدم این صفات نمیتواند مفهوم وجودی را تضییق کند صحیح نیست و وجدانا این قابلیت هست.

نکته دوم: نکته محوری کلمات محقق خوئی این بود که موضوع مقید به قید عدمی در حقیقت سالبه محصله است، الجدار لیس بأبیض. این سالبه محصله چه به انتفاء محمول باشد و چه به انتفاء موضوع باشد هر دو صحیح است ما بگوییم الجدار لیس بأبیض و جداری نباشد اینجا سالبه به انتفاء موضوع است و سالبه محصله است. بگوییم الجدار لیس بأبیض و جدار هست بیاض نیست این سالبه به انتفاء محمول است و باز سالبه محصله درست است و استصحاب عدم ازلی صحیح است. ما تا این جا را قبول داریم اما نتیجه کلام شما این نیست که پس استصحاب عدم ازلی جاری است. زیرا از یک نکته غلفت شد که در باب استصحاب خود شما هم روی این نکته اصرار دارید و صحیح است که در استصحاب نیاز داریم به وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه عرفا و الا نقض یقین به شک نیست اگر وحدت عرفیه نباشد و استصحاب جاری نیست. همه اشکال این است که محقق خوئی می‌گویند وقتی که مرأة‌ای نبود قرشیت نبود، الآن هم که مرأة هست استصحاب می‌کنیم عدم قرشیت را. قضیه متیقنه سالبه به انتفاء موضوع است، وقتی زنی نبود قرشیت هم نبود، قضیه مشکوکه که می‌خواهیم استصحاب کنیم سالبه به انتفاء محمول است، حالا هم که خانمی هست قرشیت نیست، سؤال ما از محقق خوئی این است که آیا عرف قضیه سالبه به انتفاء موضوع و سالبه به انتفاء محمول را یک قضیه میداند یا دو قضیه. شما یک نکته را ثابت کردید که قضیه سالبه محصله با سالبه به انتفاء موضوع هم صحی است اما ثابت نکردید عرفا قضیه سالبه محصله به انتفاء موضوع و سالبه محصله به انتفاء محمول یک قضیه است. اگر این دو عرفا وحدت داشتند متیقنه شما سالبه به انتفاء موضوع و مشکوک سالبه به انتفاء محمول اگر این دو یکی بودند عرفا استصحاب شما جاری است اما همه بحث این است که عرف نمیگوید سالبه به انتفاء موضوع همان سالبه به انتفاء محمول است هر چند شما با دقت عقلیه تلاش کنید که بگویید اینها یک عدم است اما عرف میگوید یک قضیه داریم هزاران سال پیش زنی نبود پس قرشیت نبود این قضیه متیقنه است و مشکوکه این است که الآن این خانم هست و قرشیت نیست این را عرف با آن یک قضیه نمی‌داند.

عمده اشکال ما این است که وحدت قضیتین باید احراز شود عرفا تا استصحاب جاری شود و این دو قضیه را عرف متغایر میداند. عرف میگوید موضوع این قضیه با موضوع آن قضیه فرق میکند آن قضیه زنی نبود و قرشیت نبود اینجا زنی هست و قرشیت نیست.

به نظر ما نکته‌ای که محقق خوئی و قائلین به جریان استصحاب عدم ازلی باید ثابت کنند وحدت قضیتین است و قضیه سالبه به انتفاء موضوع و سالبه به انتفاء محمول، این وحدت همین مقدار عرفا محرز نباشد و مشکوک باشد نمی‌تواند استصحاب نمود.

نکته سوم: سلّمنا که بگوییم سالبه محصله به انتفاء موضوع با سالبه محصله به انتفائ محمول وحدت دارند، مشکل دیگر این است که خطاب عام را در استصحاب را با فهم عرفی ملاحظه کنید. من کان علی یقین فشکّ فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. عرف عام غیر مشوب به کلمات مرحوم شهید اول که برای اولین بار استصحاب عدم ازلی را مطرح کرد و عرف غیر مشوب به حوزه قم و نجف از این حالت سابقه منتقل نمی‌وشد به حالت سابقه قبل وجود موضوع که بشود استصحاب عدم ازلی که ادعای صحیح مرحوم بروجردی است. مرحوم بروجردی می‌فرمایند علی فرض وحدت این ظهور، ظهور عرفی نیست که حالت سابقه قبل وجود موضوع را عرف به عنوان حالت سابقه لحاظ کند.

پس علی فرض وحدت قضیتین عرف نگاه به این استصحاب را نقض یقین به شک نمیداند لذا ادله استصحاب شامل استصحاب عدم ازلی نمیشود.[2]



[1]. جلسه 47، مسلسل 509، سه شنبه، 95.10.07.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته چهارم: در استصحاب عدم ازلی این است که در کلمات محقق خوئی و شهید صدر اشاره به مطلبی شده که هر چند به اصل بحث ما مرتبط نیست بیان می‌کنیم. محقق خوئی وقتی فرمودند عدم مأخوذ در موضوعات ممکن است عدم نعتی یا عدم محمولی باشد و اگر عدم محمولی و سالبه محصله بود استصحاب عدم ازلی جاری است. این سؤال را مطرح کرده‌اند که چگونه ثابت کنیم در لسان أدله عدم محمولی است و نه عدم نعتی با اینکه هر دو ممکن است. وجوهی را ذکر کرده‌اند که به اختصار به سه وجه اشاره می‌کنیم و البته این وجوه را هم مثمر ثمر نمی‌دانیم:

وجه اول: فرموده‌اند عام چه مخصصش در پوشش استثناء باشد أکرم العلماء إلا الفساق و چه جمله مستقله متصل باشد أکرم العلماء و لاتکرم الفساق منهم، و چه مخصص منفصل باشد، همه این مخصصات اخراج میکنند قسمتی را از عام و بیش از اخراج اصلا عنوان اضافه به عام نمی‌دهد که راجع به آن عنوان بحث کنید که محمولی است یا نعتی.

در نقد این کلام چند بار تکرار کردیم که لبّا اهمال نسبت به قیود دخیل در موضوع برای مولای حکیم ممکن نیست اطلاق دلیل عام با ذکر قید تناقض دارد پس لامحاله تقید عام به این قید خواهد بود.

وجه دوم: شهید صدر هم در مباحث ج2، ص343 میفرمایند عرفا عام مانند مقتضی حکم است و خاص مانند مانع است. فقر مقتضی وجوب تصدق و اموی بودن مانع از وجوب تصدق است. آنچه که لازم است در حکم وجود مقتضی و عدم المانع است نگفته‌اند عدم نعتی مانع، بلکه صرف عدم المانع کافی است، و صرف عدم المانع یعنی سالبه محصله پس قید به نحو سالبه محصله است.

نقد این کلام هم این است که اولا قبول نداریم این تحلیل را که خاص به منزله مانع است، ثانیا: سلمنا اما عدم المانع کافی است به نحو سالبه محصله، اشکال اصلی این بود که متیقن ما سالبه محلصله به انتفاء موضوع است و قضیه مشکوکه سالبه محصله به انتفاء محمول است و اتحاد این دو را عرفا اثبات کنید بعد استصحاب کنید.

وجه سوم: نسبت بین عدم نعتی و عدم محمولی اقل و اکثر است. می‌گویند صحیح است که عدم نعتی و عدم محمولی متلازمین هستند از حیث صدق خارجی، در خارج عدم القرشیة چه مرأة‌ای باشد و چه نباشد عدم القرشیه ضمن هر دو می‌تواند مصداق پیدا کند اما از نظر مفهومی بین عدم نعتی و عدم محمولی اقل و اکثر است. عدم نعتی میشود اکثر و عدم محمولی میشود اقل زیرا عدم نعتی عبارت است از عدم محمولی با یک قید زائد که مضاف الی الموضوع است، عدم محمولی قید اضافه به موضوع را ندارد اما عدم نعتی دارد، فإذا دار الأمر بینهما نمیدانیم این قید را مولا به عنوان عدم نعتی أخذ کرد یا عدم محمولی، أصل اعتبار عدم معلوم است مولا یک قید عدمی را معتبر کرده است، نمیدانیم به نحو عدم محمولی اعتبار شد یا عدم نعتی یعنی قید اضافه به موضوع را دارد یا ندارد؟ ناعتیت که اضافه به موضوع است قید زائد است و اصالة العموم وجود قید زائد را نفی میکند، که تقریبا شهید صدر هم این نکته محقق خوئی را قبول دارند.

عرض میکنیم اولا عنوانین به حسب مفهوم متباینی هستند نه اقل و اکثر، محمولیت و نعتیت است. ثانیا: فرض کنید که عدم محمولی قید زائد نمیخواهد و عدم مأخوذ هم به نحو عدم محمولی است نتیجه میگیرید پس قضیه سالبه محصله شکل گرفته است. اشکال اصلی ما برمیگردد که قضیه متیقنه سالبه محصله به انتفاء موضوع است و قضیه مشکوکه سالبه محصله به انتفاء محمول است وحدت قضیتین احراز نشده.

نتیجه اینکه این بیانات هم کا گاهی در عبارات و کتب قسط وافری از مباحث را به خود اختصاص داده مثبت مدعای آقایان نیست.

دو مثال فقهی:

مثال اول: برای اصل استصحاب عدم ازلی. شخصی ماهی خریده است شک دارد فلس دارد یا نه؟ گاهی در سوق المسلمین است ممکن است بگوییم قاعده سوق المسلمین جاری میکند و اماره بر حلیت است و نوبت به جریان اصل عملی نمی‌رسد. گاهی در سوق المسلمین نیست، کشور عربی است که مطمئن است که مطلق مأکولات دریایی را حلال میدانند، شک دارد آیا فلس دارد یا نه؟ اگر قائل شویم به استصحاب عدم ازلی اینجا جاری میکند وقتی این ماهی نبود فلس هم نداشت سالبه به انتفاء موضوع نتیجه میگیرد سالبه به انتفاء محمول، الآن هم که این ماهی هست فلس ندارد داخل می‌شود در عموم لاتأکل ما لافلس له. اگر استصحاب عدم ازلی را جاری ندانست محقق نائینی میفرمایند و مرحوم امام و دیگران نوبت میرسد به اصالة الحل.

مثال دوم: آبی است که حالت سابقه ندارد و از لحظه تکوّن آن شک داریم مطلق است یا مضاف، اگر استصحاب عدم ازلی جاری شد میگوییم در ازل این ماء مطلق نبوده است، الآن هم که وجود گرتفه شک در اطلاقش داریم استصحاب عدم اطلاق میکنیم و تمام آثار و احکام اطلاق الماء را از آن نفی می‌کنیم.

اشکال: این استصحاب معارض است با استصحاب ازلی عدم مضاف بودن آب.

می‌گوییم این استصحاب دوم جاری نیست زیرا در أدله و روایات آثار شرعیه نفیا و اثباتا بر اطلاق الماء مترتب شده است نه اضافة الماء. ماء مضاف در لسان أدله موضوع حکم قرار نگرفته است و در أدله بر موضوع ماء مضاف اثری مترتب نشده و اثر شرعی ندارد.

لذا یک استصحاب عدم ازلی داریم و استصحاب عدم اطلاق ماء، اگر این استصحاب را جاری بدانید نتیجه میگیرید این مایع ماء است وجدانا و مطلق نیست تعبدا با استصحاب عدم ازلی، تمام آثار اطلاق الماء را نفی میکنید، اما اگر استصحاب عدم ازلی را جاری ندانستیم کما هو الحق[2] نوبت میرسد به اصول طولیه و نگاه به آنها. مثلا اگر لباس نجسی را با این آب شست شک میکند نجاست این لباس زائل شد یا نه؟ درست است که شک سببی و مسببی است که آب مطلق بود که پاک شود یا نه که پاک نشود و در سبب اصل جاری نیست میشود استصحاب عدم ازلی، نسبت به مسبب که این لباس باشد استصحاب بقاء خبث و نجاست در لباس جاری است، قبل از شستن این لباس نجس بود استصحاب بقاء خبث میکنیم. یا فرض کنید با این آب وضو گرفت و نماز خواند با ماء مشکوک الإطلاق و الإضافه وضو گرفته است شک داریم وضویش صحیح است یا نه اصل سببی جاری نیست استصحاب عدم الإطلاق استصحاب عدم ازلی جاری نیست. شک داریم آیا با این صلاة وظیفه را امتثال کرد یا نه اصالة الإشتغال میگوید باید دوباره وضو بگیرد و دوباره این نماز را اعاده کند.



[1]. جلسه 48، مسلسل 510، چهارشنبه، 95.10.08.

*******************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

می‌خواستیم مثال فقهی را بحث کنیم که بعض اعلام در فقه این مبنای اصولی شان در استصحاب عدم ازلی را پایبند نیستند اما دیدیم به زودی در مبحث فقه ذیل محرمات احرام بحث صید بر و بحر نمونه‌هایی را بیان خواهیم کرد لذا به همانجا حواله می‌دهیم.

در بحث استصحاب عدم ازلی صاحب کفایه تحت عنوان وهم و إزاحه مطلبی دارند که اشاره می‌کنیم:

اما ارتباط این عنوان با سایر مطالب فصل این است که اصل بحث در شبهه مصداقیه عام بود، آیا وضع شبهه مصداقیه می‌تواند روشن شود یا نه؟ دو طریق را تا کنون مطرح کردیم یکی تمسک به عام بود در شبهه مصداقیه که بیان کردیم چه مصخصص لفظی باشد و چه لبّی باشد با تمسک به عام وضع آن روشن نمی‌شود مگر در یک مورد که تطبیق به دست مولا باشد و مخصص لبی باشد که گفتیم ممکن است به عموم عام تمسک شود.

طریق دوم برای روشن شدن وضع شبهات مصداقیه تمسک به استصحاب عدم ازلی بود که با این استصحاب میگفتند فرد مشکوک ر موضوع عام داخل است و حکم عام را دارد. این وجه را هم بررسی کردیم و گفتیم به نظر ما استصحاب عدم ازلی جاری نیست.

دو طریق دیگر است که در بعض موارد گفته شده با طیّ یکی از این دو طریق وضع شبهه مصداقیه عام را میشود روشن کرد. در این وهمٌ و إزاحةٌ محقق خراسانی میخواهد به این موراد اشاره کنند که یکی دو طریق دیگر هم هست. پس ارتباط این بحث با مباحث گذشته روشن است و اشکال بعض محشین که اشکال می‌کنند به محقق خراسانی ارتباطی نیست وارد نیست.

بحثی است که در اصل در فقه مطرح است اما محقق خراسانی در اصول میفرمایند اگر در بعض موارد شبهه مصداقیه عام داشتیم با تطبیق بعضی از عناوین ثانویه می‌توانیم وضع شبهه مصداقیه عام را روشن کنیم. توضیح طریق این است که گاهی عام ما به جهتی از جهات مجمل می‌شود نه به جهت وجود مخصص مجمل، که محقق خراسانی هم به این قید اشاره دارند بلکه مثلا به دلیل یک ادعای انصراف که اثبات هم نمی‌شود عام می‌شود مجمل. مثال: آیه کریمه قرآن که یا أیها الذین آمنوا إذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. بعض فقهاء می‌گویند آیه کریمه انصراف دارد به ماء مطلق پس وضو با آب مضاف صحیح نیست. بعضی می‌گویند نسبت به آب مضاف آیه اجمال دارد نمی‌دانیم وضو با آب مضاف مشروع است یا نه؟ شبهه مصداقیه عام می‌شود، مخصص هم ندارد اما به جهت انصراف عام اجمالی پیش آمده که آیه شامل غَسل با آب مضاف هم می‌شود یا نه؟

بعض آقایان گفته‌اند می‌توانیم حکم عام را بر این مصداق مشکوک با تمسک به عناوین ثانویه اثبات کنیم که شبهه برطرف شود. زید نذر می‌کند وضو بگیرد با ماء مضاف آیه کریمه در باب نذر داریم فلیوفوا نذورهم از این اطلاق کشف میکنیم که وضوء با آب مضاف که نذر شده است باید وفاء به نذر شود، اگر وفاء به این نذر لازم است یعنی نذر مشروع است، فعلیه استفاده میکنیم وضو با ماء مضاف مشروع است. شبهه مداقیه برطرف شد با تمسک به عناوین ثانویه.

اصل جواب محقق خراسانی این است که این نحو استدلال به هیچ وجه وضع شبهه مصداقیه را حل نمی‌کند، اگر کسی چنین توهمی کرده باطل است، زیرا عناوین ثانویه بر دو قسم است: یک قسم از عناوین ثانویه در کنار عنوان ثانوی یک قید واقعی اخذ شده است مانند باب نذر و اطاعت والدین و اطاعت مولا نسبت به عبد. قید مشروعیت نذر این است که عمل باید مشروع یا راجح باشد، اگر عمل فی نفسه راجح نباشد نذر آن عمل صحیح نیست. اطاعت والدین و مولا لازم است به شرطی که متعلق اطاعت عمل حرام نباشد بلکه مباح بمعنی الأعم باشد. در اینگونه عناوین ثانویه که یک قید واقعی در کنارش ذکر شده است روشن است به هیچ وجه با تمسک به عنوان ثانوی وضع شبهه مصداقیه روشن نمیشود. زیرا گفتید نذر کرده است با آب مضاف وضو بگیرد گفتید وفاء واجب است زیرا دلیل داریم ولیوفوا نذورهم و این دلیل اطلاق ندارد، این دلیل میگوید وفاء به نذر واجب است اگر متعلقش راجح باشد شما از کجا میدانید وضو با آب مضاف راجح است که بعد بگویید وفاء به این نذر لازم است پس رجحان را ثابت کنید این استدلال، دور است. میگویید وفاء کن به نذر پس متعلق راجح است از آن طرف میگویید متعلق نذر باید راجح باشد به دلیل وفاء به نذر. این عناوین ثانویه وضع شبهه مصداقیه عام مجمل را نمی‌تواند برطرف کند زیرا خودش در حقیقت تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. ادله نذر مقید به راجح بودن نذر است اینجا شک در تعلق دارد پس ولیوفوا نذورهم شاملش نیست.[2]

اما اگر ادله عناوین ثانویه مقید به عنوان اولی نباشند مانند لاضرر و لاحرج. اصلا تصویر نمیشود که عنوان ثانوی بیاید اجمال را از شبهه مصداقیه عنوان اولی زائل کند، اینجا نسبت دیگری بین عنوان اولی و ثانوی است یا تخصیص است یا حکومت است بالأخره با لاحرج نمیتوان اجمال را از دلیل اول زائل کرد.

پس طریق اول که گفته شده شبهه مصداقیه با تمسک به عناوین ثانویه وضعش روشن میشود قابل قبول نیست.

طریق دوم: نگاه این است که می‌توان به نحوی شبهه مصداقیه عام را وضعش را روشن کرد و آن را تحت موضوع عام قرار داد بحثی است که در اصول عنوان شده است تحت این عنوان که إذا دار الأمر بین التخصیص و التخصص فنحکم بالتخصص. در رابطه این بحث با شبهه مصداقیه عام به مثال دقت شود. مولا گفته أکرم العلماء دلیلی دلالت می‌کند اکرام زید به عینه واجب نیست مطمئن هستیم مولا گفته لاتکرم زیدا لکن نمیدانیم آیا خروج زید از تحت اکرم العلماء تخصصی است یا بالتخصیص. شک ما در حقیقت در این است که آیا زید از مصادیق علماء است که خروجش تخصیصی است یا اصلا عالم نیست؟ جمعی از اصولیان می‌فرمایند با یک اصل مشکل را حل می‌کنیم، أصالة العموم اقتضا دارد که خروج زید را تخصصی بدانیم و بگوییم علماء تخصیص نخورده است و زید جاهل بوده که خارج شده لذا وضع این شبهه مصداقیه روشن می‌شود.

شیخ انصاری و جمعی از اصولیان طرفدار همین نظریه هستند که اصلی داریم اصالة عدم التخصیص لإثبات التخصص که ثمره فقهی هم دارد. خلاصخ استدلال مرحوم شیخ این است که در حقیقت شک داریم آیا أکرم العلماء تخصیص خورده است یا نه؟ أصالة العموم و تطابق بین مراد جدی و استعمالی می‌گوید أکرم العلماء هیچ تخصیصی نخورده است، اگر اکرم العلماء تخثیث نخورده است پس به حکم عقل خروج زید از این دلیل تخصصی است.

اشکال: اگر گفته شود شما در استصحاب میگفتید اصل مثبت حجت نیست، أصالة العموم جاری می‌کنید و می‌گویید اصل این است که اکرم العلماء عام است پس خروج زید تخصصی است می‌شود اصل مثبت.

مرحوم شیخ و من تبعشان می‌فرمایند اینجا اصل مثبت اشکال ندارد زیرا لوازم عقلی اصول در اصول عملیه حجت نیست اما اصول لفظیه مانند اصاله العموم و اصالة الإطلاق و هر آنچه مصداق حجیت ظهور باشد لوازم عقلی‌اش هم حجت است. لذا اصالة العموم در اکرم العلماء جاری میکنیم و میگوییم تخصیص نخورده پس خروج زید از تحت دلیل وجوب إکرام خروح تخصصی است. اصالة عدم التخصیص لإثبات التخصص.

محقق خراسانی و اعلام ثلاثه و دیگران این نظریه را قبول نداریند و میگویند وضع این شبهه مصداقیه را با اصاله عدم التخصیص و اثبات التخصص نمیتوانید حل کنید و این اصل جاری نمیشود. نهایت برای این که چرا این اصل قابل جریان نیست بیانات مختلف است و ترتیب منطقی اقتضاء میکند ابتدا بیان محقق عراقی را مطرح کنیم.



[1]. جلسه 49، مسلسل 511، شنبه، 95.10.11.

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

محقق عراقی به دو بیان تمسک کرده‌اند بر عدم جریان اصل عدم تخصیص لإثبات التخصص:

بیان اول: این بیان را شهید صدر در مباحث دلیل لفظی ج3، ص354 به محقق عراقی در مقالات الأصول نسبت می‌دهند. مراجعه کنید که چنین بیانی در مقالات الأصول هست یا نه.[2] فرموده‌اند تمسک به عام در شبهه مصداقیه را ثابت کردیم که ممکن نیست زیرا خطابات برای بیان کبرا هستند و صغرای قضیه ارتباطی به گوینده خطاب ندارد در قضایای حقیقیه، مولا می‌گوید أکرم العلماء، این دلیل وجودا و عدما متکفل بیان صغرا نیست که زید من العلماء هست یا نه. به عبارت دیگر قبلا گفته شده دلیل متکفل بیان صغرای خودش نمی‌باشد و از جای دیگر باید بفهمیم زید عالم است یا نه. همین بیان در ما نحن فیه جاری است. شما اصالة العموم جاری میکنید و نتیجه میگیرید أکرم العلماء عام است پس زیدی که از تحت آن خارج شده عالم نیست و زید جاهل خارج شده، خروج زید تخصصی است. شما می‌خواهید با جریان أصالة العموم نفی مصداق کنید و بگویید این زید خارجی عالم نیست. أصالة العموم نه اثبات صغرا می‌کند و نه نفی صغرا. أصالة العموم کاری ندارد که زید عالم است یا جاهل. دلیل متکفل صغرای قیاس نیست نه نفیا و نه اثباتا.

عرض می‌کنیم: اگر این کلام محقق عراقی باشد، این بیان تمام نیست زیرا بین ما نحن فیه و تمسک به عام در شبهه مصداقیه تفاوت است. وجه تفاوت این است که در شبهه مصداقیه عام فرض این است که دو دلیل داریم، موضوع هر کدام روشن است، عالم غیر فاسق را واجب است اکرام کند و عالم فاسق را اکرام نکن، شک دارم زید عالم فاسق است یا غیر فاسق، دخول زید تحت هر دو دلیل مشکل دارد، أصالة العموم هم کارساز نیست چون یقین به تخصیص دارد، یقینا مولا گفته لاتکرم عالم فاسق را و تخصیص مسلم است، اما در ما نحن فیه مولا فرموده لاتکرم زیدا نمی‌داند لاتکرم زیدا مخصص عام است یا تخصص است و تخصیص نیست، شک دارد در اصل تخصیص و أصالة العموم نفی تخصیص می‌کند، از طرف دیگر لوازم عقلی أصالة العموم هم فرض این است که حجت است و نتیجه می‌گیریم عموم اکرم العلماء اقتضاء دارد تخصیص نخورده پس خروج زید تخصصی است.

نتیجه اینکه این بیان محقق عراقی برای نفس أصالة العموم لإثبات التخصص صحیح نیست.

بیان دوم: محقق عراقی در نهایة الأفکار بیانی دارند که همسان با بیان محقق خراسانی است که در جای خودش توضیح می‌دهیم.

قائلین به جریان أصالة العموم برای اثبات تخصص دو بیان فنی دیگر هم دارند:

بیان اول: مناطقه حداقل در بعض قضایا عکس الحمل قائل هستند. ما به عکس الحمل قضیه تمسک می‌کنیم نتیجه می‌گیریم أصالة العموم لإثبات التخصص جاری است. فرض این است که مولا فرموده أکرم العلماء، عکس الحملش این است که فمن لیس بواجب الإکرام لیس بعالم. از طرف دیگر زید مسلما واجب الإکرام نیست، عکس الحمل می‌گوید پس زید عالم نیست. با تمسک به عکس الحمل قضیه نتیجه گرفتیم تخصص را.

عرض می‌کنیم: این بیان صحیح نیست زیرا ظهور عرفی داشتن قضایا در عکس الحمل صحیح نیست. أکرم العملماء ظهور عرفی ندارد که فمن لیس بواجب الإکرام لیس بعالم.

بیان دوم: اصولیان معتقدند قضایای حقیقیه در حکم قضیه شرطیه است. اکرم العلماء یعنی إن کانوا علماء فأکرمهم، در قضیه شرطیه ملازمه است بین شرط و جزاء لذا میگفتیم مفهوم دارد، معنای ملازمه این سات که إن لم یکن الزید عالما فلایجب اکرامه. در جعل ملازمه از انتفاء لازم پی به انتفاء ملزوم می‌بریم و بالعکس. در ما نحن فیه همین قانون را تطبیق میکنیم: مولا گفته أکرم العلماء قضیه حقیقیه در حکم قضیه شرطیه است یعنی جعل ملازمه شده بین عالم و وجوب اکرام، هر کسی واجب الإکرام نیست یعنی عالم نیست لذا نتیجه می‌گیریم زید مسلما واجب الإکرام نیست پس زید عالم نیست. پس اکرم العلماء بر عمومش باقی است و تخصص اثبات میشود. یک تشبیه هم دارند. می‌فرمایند چطور در تکوینیات جعل ملازمه است بین مقدم و تالی، در تکوینیات وقتی میگویند کلّ نار حارّ، چطور ملازمه می‌بینید، اگر دیدید نور و شعله ای است از دور گمان کردید آتش است دست را روی آن میگیرید میبینید گرم نمیکند از عدم حرارت میفهمید آتش نیست. همین جعل ملازمه در قضایای اعتباریه است بین عالم و وجوب اکرام ملازمه است لذا اگر وجوب اکرام نبود پس عالم نیست و نتیجه میگیرید لاتکرم زیدا تخصص است.

عرض میکنیم: این بیان هم صحیح نیست زیرا جعل ملازمه در قضایای حقیقیه به این دلیل بود که میگفتید چون قضیه حقیقیه در حکم قضیه شرطیه است پس مانند قضیه شرطیه جعل ملازمه است. می‌گوییم آقایان اشتباه برداشت کرده‌اند. اینکه اصولیان میگویند قضیه حقیقیه در حکم قضیه شرطیه است تنزیل به لحاظ جمیع الآثار نیست، توجه نکردید به مقصود اصولیان، مقصود اصولیان تنزیل به لحاظ اثر واحد است نه جمیع الآثار. یعنی میگویند چنانکه قضیه شرطیه با فرض تحقق موضوع است اگر زید آمد اکرامش کن فرض میشود تحقق موضوع، قضیه حقیقیه هم به تحقق موضوع در خارج اشاره ندارد مانند قضیه شرطیه است در فرض تحقق موضوع. أکرم العلماء یعنی اگر عالمی بود اکرامش کن اما نمیگوید عالم در خارج هست. پس تنزیل قضیه حقیقیه به شرطیه به لحاظ اثر واحد است و الا اگر تنزیل بلحاظ جمیع الآثار بود هر قضیه ای باید مفهوم می‌داشت. چون در قضیه شرطیه ملازمه هست میگویید مفهوم دارد اگر این ملازمه در هر قضیه حقیقیه ای باشد پس لقب هم باید مفهوم داشته باشد در حالی که احدی قائل نیست.

بعد از نقد این بیانها برمیگردیم به بیانی که شیخ انصاری تمسک کردند بر جریان اصالة العموم و حجیت لوازم آن که اگر اکرم العلماء تخصیص نخورده لازمه‌اش این است که خروج زید تخصصی است و اشکال محقق عراقی هم وارد نیست. از این بیان مرحوم شیخ انصاری محقق خراسانی در کفایه جوابی دارند که تقریبا همان جواب توسط محقق نائینی و محقق عراقی و محقق خوئی بازسازی شده است.



[1]. جلسه 50، مسلسل 512، یکشنبه، 95.10.12.

[2]. عبارت شهید صدر در مباحث الدلیل اللفظی (بحوث فی علم الأصول) ج3، ص 354: و من هنا حاول أحد تلامذة هذا العلم و هو المحقق العراقی (قده) أَنْ یبرز هذه النکتة بما حاصله:

انَّ العقلاء یفککون فی حجیة الظهور بین الشبهة الحکمیة التی یراد فیها تعیین حکم الفرد و بین الشبهة المصداقیة التی یراد فیها تعیین عنوان الفرد مع العلم بحکمه و ذلک لعدم نظر الخطاب إلى تعیین صغرى الحکم نفیاً أو إثباتاً و انما نظره تماماً إلى إثبات الکبرى‏ و هو الحکم على تقدیر تحقق موضوعه، و قد جعل هذه النکتة منشأ لأمرین عدم حجیة العام فی الشبهة المصداقیة و عدم حجیته فی نفی التخصیص و إثبات التخصص، و من هنا یتحد فی نظره ملاک هذا البحث و البحث السابق فانه لا فرق بینهما إِلَّا من ناحیة انَّ المقصود من أصالة العموم فی السابق إدخال المشکوک فی العام و فی المقام إخراجه عنه مصداقاً و هذا لیس بفارق.

و هذا الکلام غیر تام فانَّ عدم نظر الدلیل إلى إثبات الصغرى نفیاً و إثباتاً انما یجدی فی عدم حجیة أصالة العموم فی المسألة السابقة لإثبات حکم العام فی الفرد المشکوک بتقریب تقدم لا فی المقام

نسبت صحیح نیست زیرا در مقالات الأصول ج1، ص154 آنچه آمده این است که: انّ ذلک مبنیّ على حجیّة أصالة العموم و الإطلاق فی ما شک فی مصداقیّة شی‏ء للعام مع الجزم بخروجه عن الحکم و هو ممنوع. و لقد اعترف هو - طاب ثراه- أیضا فی بحث العام و الخاصّ من الکفایة بأنّ المسلّم من حجیّة أصالة العموم أو الإطلاق صورة الشک فی الخروج مع الجزم بالمصداقیّة. و أمّا فی فرض العکس کما نحن فیه لا نسلّم حجیّة الأصل المسطور فراجع کلماته.

**********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

خلاصه کلام آقایان در نقد کلام شیخ انصاری[2] این است که حجیت اصالة العموم یا أصالة عدم التخصیص با آیه و روایت ثابت نشده که به اطلاقش اخذ کنیم بلکه اصالة العموم و اصالة عدم التخصیص ثابت است به سیره عقلائیه، و سیره عقلائیه در اعتنا به عموم آنجا که شک در مراد باشد قطعا جاری است اما اگر در کیفیت اراده باشد با علم به مراد سیره‌ای قائم بر عمل به اصالة العموم نداریم. ما نحن فیه چنین است که می‌دانیم زید قطعا از تحت وجوب اکرام خارج است شک داریم در کیفیت این خروج که به نحو تخصیص است یا تخصص، سیره عقلا در این مورد کشف کیفیت اراده مولا از تمسک به اصالة العموم، عقلا کیفیت اراده مولا را استفاده نمیکنند، به عبارت دیگر قبول داریم اصالة العموم و مثبتات آن حجت است و مدلول التزامی و لازمه عقلی اصول لفظیه حجت است بر خلاف اصول عملیه، اما این حجیت مدالیل التزامی آنجا است که عقلا مدلول مطابقی برای دلیل قائل باشند، اگر به حکم سیره عقلا مدلول مطابقی نباشد نوبت به مدلول التزامی نمیرسد. دو مثال بیان میکنیم برای تمسک و عدم تمسک:

مثال اول: مولا می‌گوید بع جمیع کتبی الموجود فی المکتبة، ده کتاب نفیس هم دارد که عبد می‌فروشد، مولا حق اعتراض ندارد، عقلا به أصالة العموم تمسک می‌کنند.

مثال دوم: مولا می‌گوید بع جمیع کتبی فی المکتبة، یک کتاب را برمی‌دارد می‌گوید لاتبع هذا الکتاب. عبد شک می‌کند نهی مولا به این جهت بود که کتاب وقفی و امانتی است یا ملک مولا است اما احتیاج دارد. این شک عبد در حقیقت دوران امر بین تخصص و تخصیص است، اگر کتاب وقفی یا امانی است لاتبع تخصص است و اگر ملک او است و نیاز دارد می‌شود تخصیص. آیا عقلا در اینجا به دلیل عام تمسک می‌کنند و می‌گویند مولا عموم را اراده کرده است پس این کتاب مکاسب که استثناء شده ملک مولا نیست، وقفی یا امانی است، عقلا چنین سیره‌ای ندارند در تمسک به أصالة العموم. عقلا میگویند ما می‌دانیم مراد مولا اخراج این مورد است اما جهت آن را که تخصیص است یا تخصص نمی‌دانیم. شیخ انصاری به أصالة العموم تمسک می‌کنند و میگویند این کتاب تخصصا خارج شده و ملک مولا نیست.[3]

پس چنانکه محقق خراسانی و معظم محققین بعد ایشان میفرمایند تمسک به اصالة العموم برای اثبات تخصص نیاز دارد به سیره عقلا بر اعتماد به اصالة العموم در این مورد و چون اصل مراد معلوم است و مسلما این کتاب اخراج شده از حکم، شک در کیفیت اراده است عقلا در شک در کیفیت اراده أصالة العموم قائل نیستند.

پس در دوران امر بین تخصیص و تخصص بعض اصولیان سه طریق مطرح کردند برای اینکه نتیجه بگیریم تخصص را یکی تمسک به عکس الحمل قضیه بود که گفتیم صحیح نیست و دوم تمسک به این نکته بود که قضیه حقیقیه در حکم قضیه شرطیه است و در بطنش یک ملازمه دارد و از ملازمه تخصص را استفاده میکنیم که باطل شد . بیان سوم تمسک به اصالة العموم بود برای اثبات تخصص که شیخ انصاری فرمودند، این بیان هم رد شد با نگاه محقق خراسانی و دیگران. البته توضیح ما از کلمات محقق خوئی در محاضرات ج5، ص243 بود.[4]

دو نکته باید توجه شود:

نکته اول: مرحوم شهید صدر بر خلاف همه آقایان بعد از شیخ انصاری که تحلیلشان این است که أصالة العموم نمیتواند جاری شود نتیجه بگیریم تخصص را بالأخره نمیدانیم لاتکرم زیدا تخصیص است یا تخصص و اجمال همچنان هست، شهید صدر مطلب دیگری دارند که در آن منحصرند و با بیانی میفرمایند در ما نحن فیه به کمک یک توضیح نتیجه میگیریم در بسیاری موراد تخصیص است، لاتکرم زیدا را حمل بر تخصیص میکنیم. در بعض موارد هم تخصص است، این نگاه شهید صدر بر خلاف همه آقایان است. ایشان در مباحث دلیل لفظی ج3، ص356 بیانی دارند که فردا مطرح می‌کنیم.[5]

نکته دوم: محقق نائینی و محقق خوئی می‌فرمایند این که محقق خراسانی و دیگران می‌گویند أصالة العموم برای اثبات تخصص جاری نمی‌شود یک مورد استثناء دارد و در یک مورد أصالة العموم برای اثبات تخصص جاری می‌شود.

محقق خوئی می‌فرمایند گاهی متعلق و مصداق مشکوک، فرد واحد است و نمی‌دانیم خروجش تخصیص است یا تخصص، می‌دانیم مولا گفته لاتکرم زیدا و یک مصداق دارد پس یقین داریم زید از عام خارج شد اما تخصیص است یا تخصص، میگویند نمیتوانید از راه اصاله العموم تخصص را نتیجه بگیرید، اما گاهی مصداق شبهه متعدد است که مولا گفته أکرم العلماء بعد گفته لاتکرم زیدا و ما دو زید داریم یکی عالم و دیگری جاهل، نمی‌دانیم آیا این اخراج منطبق بر زید عالم است پس دلیل تخصیص خورده یا منطبق بر زید جاهل است که تخصص بوده است. محقق نائینی و محقق خوئی می‌فرمایند اگر مورد شبهه متعدد بود تمسک به أصالة العموم برای اثبات تخصص صحیح است و میگوییم زید جاهل خارج شده است، أکرم العلماء بر عموم باقی است و زید عالم را باید اکرام کنیم.

در تبیین مطلب می‌فرمایند قبول داریم که زید مخرَج مردد است بین عالم و جاهل حتی علم اجمالی داریم که یا اکرام زید عالم حرام است یا اکرام زید جاهل، لکن أصالة العموم اینجا موجب انحلال علم اجمالی است و تبدیل می‌شود به دو علم تفصیلی نتیجه میگیریم زید جاهل اکرامش حرام و زید عالم اکرامش واجب است میفرمایند اصالة العموم در اکرم العلما جاری است و خطاب منحل است و گویا مولا گفته اکرم زیدا العالم با وجود این علم بر اساس اصالة العموم علم اجمالی منحل است و علم تفصیلی دارد به وجوب اکرام زید عالم، این یک مدلول التزامی دارد که حال که اکرام او واجب است و اکرام زید جاهل حرام است. نتیجه میگیریم مدلول مطابقی اکرام زید عالم است و مدلول التزامی اش این است که اکرام جاهل حرام است. میگوییم زید عالم را باید اکرام کرد به حکم اکرام العلماء و لاتکرم زیدا مربوط به زید جاهل است. پس برای اثبات تخصص از اصالة العموم استفاده کردیم.[6]

عرض می‌کنیم: لایمکن المساعده بر کلام محقق نائینی و محقق خوئی. نکته مهم اشکال این است که شما فرمودید مستند أصالة العموم بناء عقلا است و دلیل لبی است، ما سؤال میکنیم آیا عقلا در چنین موردی به عموم تمسک میکنند، مولا گفته است اکرم العملماء بعد گفته لاتکرم زیدا نمیدانیم مراد مولا زید جاهل است یا زید عالم، عقلا نمیگویند ان شاءالله مولا زید جاهل را اخراج کرده با تمسک به عموم.

نتیجه: اگر دوران امر بین تخصیص یا تخصص بود چه مصداق و مورد شبهه فرد واحد باشد و چه مورد شبهه متعدد باشد تمسک به اصالة العموم برای اثبات تخصص جایگاهی نخواهد داشت.



[1]. جلسه 51، مسلسل 513، دوشنبه، 95.10.13.

[2]. مطارح الأنظار (جدید) ج2، ص150: إذا علمنا أنّ زیدا مثلا ممّن لا یجب إکرامه و شککنا فی أنّه عالم و خصّص فی هذا المورد أو لیس عالما فلا تخصیص، و أصالة عدم التخصیص تقول: إنّه‏ لیس بعالم. بل و لو تردّد زید بین شخصین: أحدهما عالم، و الآخر جاهل، و سمعنا قول القائل: «لا تکرم زیدا» نحکم بأنّه زید الجاهل، لأصالة عدم التخصیص، فنقول: إنّ کلّ عالم یجب إکرامه بالعموم، و ینعکس بعکس النقیض إلى قولنا: کلّ من لم یجب إکرامه لیس بعالم، و هو المطلوب.

و على ذلک جرى دیدنهم فی الاستدلالات الفقهیّة، کاستدلالهم على طهارة ماء الغسالة على أنّها لا ینجّس المحلّ، فإن کان نجسا غیر منجّس یلزم تخصیص قولنا: کلّ نجس ینجّس.

[3]. محاضرات ج5، ص240: إذا قال له بع جمیع کتبی ثم قال لا تبع الکتاب الفلانی و نشک فی أنه وقف أو عاریة أو أنه ملکه فعلى الأول یکون خروجه من باب التخصص و على الثانی من باب التخصیص فلا یمکن التمسک بأصالة العموم لإثبات التخصص، لعدم إحراز جریان السیرة على التمسک بها فی مثل المقام، و من هذا القبیل الملاقی لماء الاستنجاء حیث ان أمره یدور بین أن یکون خروجه عن عموم ما دل على انفعال الملاقی للماء النجس بالتخصیص أو التخصص.

[4]. محاضرات ج5، ص239: حجیة أصالة عدم التخصیص لم تثبت بآیة أو روایة حتى نأخذ بإطلاقها فی أمثال المورد و انما هی ثابتة بالسیرة القطعیة من العقلاء. فإذاً بطبیعة الحال تتبع حجیتها فی کل مورد جریان السیرة منهم على العمل بها فی ذلک المورد، و قد ثبت جریان سیرتهم فیما إذا أحرز فردیة شی‏ء لعام و شک فی خروجه عن حکمه ففی مثل هذا المورد لا مانع من التمسک بها

[5]. لا دلالة للعام أو المطلق بحسب الحقیقة على نفی التخصیص فی الخطابات المتعارفة، نعم إذا کان الخطابان أو أحدهما مجعولین على نهج القضایا الخارجیة فلا یبعد صحة التمسّک بالدلالة المنعقدة حینئذٍ لکون الخطاب ناظراً إلى الوضع الخارجی للأفراد فلو قال (أکرم کلّ جیرانی) و ثبت بعد ذلک عدم وجوب إکرام زید فلا یبعد صحة استکشاف عدم کونه من جیرانه عرفاً و ترتیب آثار ذلک علیه من نفس الخطاب العام‏

[6]. محاضرات، ج5، ص245: فان أصالة العموم و ان لم تکن ناظرة إلى بیان حال الافراد إلا انها مع ذلک توجب انحلال هذا العلم الإجمالی بیان ذلک هو أن لها دلالة مطابقیة و دلالة التزامیة، فبالأولى تدل على وجوب إکرام زید العالم، و بالثانیة تدل على انتفاء الحرمة عنه و إثباتها لزید الجاهل باعتبار أن مثبتاتها حجة، و على هذا فلا محالة ینحل هذا العلم الإجمالی إلى علمین تفصیلیین هما: العلم بوجوب إکرام زید العالم، و العلم بحرمة إکرام زید الجاهل فلا تردد حینئذ.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مرحوم شهید صدر تفصیل خاصی دارند که در حقیقت نه بیان مرحوم شیخ را بتمامه قبول دارند و نه کلام متأخرین از اصولیان را. می‌فرمایند خطاب عام و خاص گاهی هر دو به نحو قضیه حقیقیه است که أغلب موارد همین‌گونه است. گاهی هر دو به نحو قضیه خارجیه است و گاهی یکی حقیقیه و یکی خارجیه است. اگر خطابین به نحو قضیه حقیقیه است، در قضیه حقیقیه تطبیق و مصداق یابی بر عهده مکلفین است نه مولا، أکرم العلماء قضیه حقیقیه است چه کسی عالم هست و چه کسی عالم نیست بر عده مکلف است. اگر خطابین به نحو قضیه حقیقیه است اینجا شیخ انصاری می‌فرمود یک خطاب عام داریم اکرم العلماء و خاص لاتکرم زیدا نمیدانیم خروج زید تخصیص است یا تخصص، شیخ فرمودند خروج تخصصی است به جهت جریان أصالة العموم. مشهور در مقابل شیخ انصاری می‌گفتند اصلی نداریم که مشخص کند خروج زید تخصیص است یا تخصص. شهید صدر می‌فرمایند اگر خطابین به نحو قضیه حقیقیه باشد خروج به نحو تخصیص است. می‌فرمایند ما یک عام داریم که أکرم العلماء، قضیه حقیقیه موضوعش را تطبیق نمی‌دهد و مشخص نمی‌کند، مانند قضیه شرطیه است، منحل می‌شود به تعداد مکلفین به نحو قضیه شرطیه، إن کان زیدٌ عالما فأکرمه، إن کان بکرٌ عالما فأکرمه و هکذا، در مقابل یک خاص داریم که لاتکرم زیداً، می‌فرمایند این خاص ما هم اطلاق دارد لاتکرم زیدا چه عالم باشد چه نباشد. بین این خاص و عام تنافی است، اگر زید عالم باشد عام می‌گوید فأکرمه، اطلاق خاص می‌گوید اگر عالم هم باشد اکرامش نکن، ما در بحث عام و خاص گفته‌ایم در تنافی بین عام و خاص همیشه دلیل خاص مقدم است و خاص قرینه و عام ذو القرینة است و قرینه بر ذوالقرینة مقدم است. در نتیجه به خاص عمل می‌کنیم و مدلولش این است که هر چند زید عالم است او را اکرام نکن پس شد تخصیص. لاتکرم زیدا و لو کان عالما. نتیجه می‌گیریم اگر دو قضیه حقیقه بود و خاص هم اطلاق دارد که زید عالم باشد یا نباشد اکرامش نکن.

اما اگر هر دو خطاب قضیه خارجیه باشد یا یکی خارجیه باشد می‌فرمایند لایبعد که نظر شیخ انصاری صحیح باشد و با تمسک به أصالة العموم اثبات کنیم تخصص را. مثلا مولا فرموده أکم کلّ جیرانی، این قضیه خارجیه است که تطبیق به دست مولا است، بعد مولا فرمود لاتکرم زیدا، شک داریم این زید همسایه است که مولا می‌گیود او را اکرام نکنید پس اکرم جیرانی تخصیص خورده یا همسایه نیست و خروجش تخصصی است. شهید صدر می‌گویند چون تطبیق بر عهده خود مولا است پس گویا مولا گفته است هر کسی همسایه من است واجب الإکرام است و هر کسی واجب الإکرام نیست همسایه من نیست. حال که گفته لاتکرم زیدا یعنی احراز کرده است که زید همسایه نیست، اینجا به أصالة العموم تمسک میکنیم چون تطبیق به دست مولا است و میگوییم مولا هدفش اکرام هر همسایه‌ای است پس اگر گفته لاتکرم زیدا پس همسایه نیست. پس اینجا اصالة العموم اثبات میکند تخصص را.

عرض می‌کنیم: چه بگوییم لاینقضی تعجبی بگوییم.[2] هر دو بعد کلامشان تأمل دارد، نسبت به بعد اول که فرمودند اگر هر دو قضیه حقیقیه باشد یک اطلاق برای خاص درست کردیم و نتیجه گرفتید پس خروج تخصیص است که عبارتشان این هست که بما أن الدلیل الخاص مقدم علی العام فلامحاله یکون التخصیص متعینا. می‌گوییم اولا: نتیجه این بیان شما تخصیص تنها نیست بلکه نتیجه هم تخصیص است هم تخصص و نتیجه عجیبی می‌شود. یعنی زید چه عالم است از تحت اکرم العلماء خارج شده و چه جاهل است از تحت اکرم العلماء خارج شده اگر عالم است تخصیص است و اگر جاهل است تخصصی است و خاص اگر اطلاق داشته باشد نتیجه هم تخصیص است هم تخصص نه فقط تخصیص که ایشان گفتند.

ثانیا: این تصویر خروج از بحث است زیرا فرض بحث این است که دوران امر بین تخصیص یا تخصص است نمی‌دانیم آیا خروج زید موضوعی است یعنی جاهل است و خارج شده یا خروج حکمی است، صحیح است که در قضایای حقیقیه تطبیق بر عهده عبد است اما بحث این است که شک در این است که خروج زید تخصیص است یا تخصص، شما این را اثبات نکردید بلکه میگویید چه تخصیص چه تخصص خارج شده است این را که از ابتدا میدانستیم که زید خارج شده، می‌خواستیم وجه خروج روشن شود و شما چنین نتیجه‌ای نگرفتید.

ثالثا: و هو المهم چنین اطلاقی در دلیل خاص وجود ندارد زیرا در حقیقت در قضایای حقیقیه صحیح است که تطبیق بر عهده عبد است ما ملاک جعل حکم به ید مولا است همه سؤال این است که اگر میگوییم خروج تخصیص است یا تخصص معنایش این است که آیا زید ملاک علم را دارد لأجل ملاک دیگر اخراج شده مثلا مولا ملاک دیگری داشت هکه عداوت نسبت به اهل بیت است میگوید أکرم جیرانی یا میگوید أکرم العلماء اما زید چون عدو اهل بیت است ملاک دیگر برای اخراجش هست، لذا زید هر چند جاهل باشد به ملاک عداوت خارج شده است. یا نه ملاک همین علم است و زید ملاک علم را ندارد و تخصصا خارج شده است. خروج تخصیصی یا تخصصی و دوران امر بین این دو برمیگردد به بحث تشخیص ملاک و نمیتوانید د رتشخیص ملاک اطلاق قائل شوید و معنا ندارد، چون اهمال محال است باید کشف شود که ملاک عداوت است برای خروج پس تخصیص است، یا نه ملاک عدم علم است پس تخصص است، در عالم ثبوت اطلاق معنا ندارد.

اما بعد دوم کلامشان اگر دو خطاب قضیه خارجیه است یا أحدهما قضیه خارجیه است أصالة العموم برای اثبات تخصص جاری است این أعجب از بعد اول تفصیل ایشان است و یک ادعای بلادلیل است. بسیار خوب در قضیه خارجیه تطبیق به ید مولا است و ما پذیرفتیم اما آنجا که تطبیق به ید مولا است و قضیه خارجیه است لامحاله مولا می‌تواند تخصیص داشته باشد لذا لاتکرم زیدا و أکرم جیرانی شما اصالة العموم جاری میکنید برای اثبات تخصص. اولا میگوییم خاص شما چرا اطلاق ندارد، شما که در مورد قبلی میگفتید خاص اطلاق دارد که لاتکرم زیدا و لو کان عالما اینجا چرا اطلاق را قائل نیستید که لاتکرم زیدا و لو کان جاراً. ثانیا: تمسک به عموم در قضیه خارجیه مگر سیره عقلا است؟ شما در قضیه حقیقیه تمسک به عموم را قبو لنکردید و قبول دارید سیره عقلا در تمسک به عموم نیست اگر شک در مراد از کیفیت خروج باشد. چرا اینجا نمیپذیرید. آیا زید همسایه است مولا گفته اکرامش نکن، ملاک دیگر بوده، یا نه زید همسایه نیست بلکه با همسایگان کثرت ارتباط دارد میگوید اکرامش نکن، اینجا ملکف زید را اکرام نمیکند اما آیا به عموم تمسک میکند میگوید پس زید همسایه است و مولا گفته اکرامش نکن به چه دلیل و از کجا چنین ادعایی میکنید.

لذا واقعا این تفصیل شهید صدر در هر دو بعد قابل تأمل است. یا باید مطلقا کلام شیخ انصاری را گفت و به اصالة العموم تمسک کنند برای اثبات تخصص یا باید کلام مشهور را گفت که حق با مشهور است که سیره عقلا در تمسک به اصالة العموم برای اثبات تخصص نیست چه قضیه خارجیه باشد چه حقیقیه.

ثمره بحث را در کلام محقق خوئی ببینید. بحث بعدی: فحص از مخصص منفصل در تمسک به عام لازم است یا نه؟



[1]. جلسه 52، مسلسل 514، سه شنبه، 95.10.14.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۵ ، ۱۹:۴۲
سید روح الله ذاکری

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مفهوم وصف

مورد دومی که اختلاف شده جمله مفهوم دارد یا خیر بحث وصف است.

مطلب اول: تحریر محل نزاع

برای تحریر محل نزاع پنج نکته را اشاره می‌کنیم:

نکته اول: مراد از وصف اصولی تنها نعت نحوی که از توابع شمرده می‌شود نیست بلکه هر قیدی را که انسان یا شارع در کلامش ذکر می‌کند چه نعت نحوی مانند أکرم العالم العادل، یا حال مانند أکرم زیدا عالما یا جار و مجرور مانند صلّ فی المسجد یا ظرف مانند صُم یوم الجمعة، وصف اصولی بر آن اطلاق می‌شود البته سه قید است که هر چند تعریف مفهوم وصف هم ممکن است بر آنها صدق کند اما بخاطر اهمیتشان و تفاوت حکمشان با سایر اوصاف مستقلا از آنها بحث می‌شود که عبارتند از غایت و حصر و استثناء و عدد.

نکته دوم: بحث مفهوم وصف در هر قید مذکور در کلام جاری است چه قید متعلق حکم مانند أکرم زیدا بإطعامه، یا قید موضوع مانند أکرم الفقیر العادل. لذا اسماء مشتق جاری بر ذوات مانند اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبهه صیغه مبالغه اسم آلة همه در بحث مفهوم وصف داخل است. اسماء جامد جاری بر ذوات مانند أبیض و أسود و أحمر در محل بحث داخل‌اند. أسماء منسوب مانند خراسانی، حجازی هم داخل در بحث است.

نکته سوم: در بحث مفهوم وصف کلام در وصفی است که به همراه موصوف و معتمِد بر موصوف در کلام آمده است. نه وصفی که خودش مستقلا موضوع حکم باشد. لذا اگر وصفی بدون ذکر موصوف خودش مستقلا موضوع حکم بود در اصطلاح اگر بخواهیم بحث کنیم مفهوم دارد یا نه نمیگوییم مفهوم وصف بلکه میگوییم مفهوم لقب مثلا مولا گفت أکرم رجلا آیا دلالت دارد که لاتکرم إمرأة این را در اصطلاح میگوییم مفهوم لقب. لذا در اوصاف معتمد بر موصوف دو نحوه مفهوم قابل لحاظ است که نباید با هم خلط شود ذیل نکات هم اشاره میکنیم بعض شافعیه خلط کرده‌اند این دو مفهوم را. مولا میگوید أکرم رجلا عادلا، گاهی می‌گوییم مفهوم این جمله این است که لاتکرم إمرأة می‌شود مفهوم لقب، چون إنتفاء حکم عند إنتفاء موصوف و موضوع است. گاهی می‌گوییم مفهوم این جمله این است که لاتکرم الرجل الفاسق این می‌شود مفهوم وصف، موضوع که الرجل است باقی است و صفت منتفی شده حکم هم منتفی میشود. پس محل بحث وصف معتمد بر موصوف است.

نکته چهارم: وصفی که معتمد بر موصوف است و به همراه موصوف در کلام ذکر می‌شود این صفت و موصوف رابطه‌شان با یکدیگر چهار قسم ممکن است تصور شود:

قسم اول: وصف مساوی با موصوف است، أکرم انسانا متعجبا. (هر انسانی متعجب است)

قسم دوم: وصف أعم از موصوف است، أکرم انسانا ماشیا. (هر انسانی ماشٍی هست اما هر ماشی انسان نیست.)

قسم سوم: وصف أخص مطلق از موصوف است. اکرم انسانا شاعرا. (هر شاعری انسان است اما هر انسانی شاعر نیست.)

قسم چهارم: رابطه وصف و موصوف عام و خاص من وجه است. فی الغنم السائمة زکاة دو ماده افتراق است: غنم است سائمة نیست بلکه معلوفة است، سائمة است اما غنم نیست، الإبل السائمة، عنم سائمة هم ماده اجتماع.

از این اقسام اربعة آیا در بحث مفهوم وصف همه این اقسام در محل نزاع داخل است؟ پاسخ این است که دو قسم اول از محل بحث خارج است زیرا با انتفاء وصف موصوف هم از بین میرود در حالی که مفهوم وصف یعنی اینکه وصف از بین برود اما موصوف بماند.[2]

دو قسم اخیر در محل بحث داخل است. مثلا در قسم چهارم ماده افتراق هست وصف منتفی شده موصوف باقی است فی الغنم المعلوفة زکاةٌ أم لا؟

بعض عالمان شافعی به نقل شیخ انصاری در مطارح الأنظار[3] از این دلیل مفهومی اتخاذ کرده‌اند و تعبیر کرده‌اند به مفهوم وصف که در واقع مفهوم وصف نیست بلکه مفهوم لقب است. گفته‌اند فی الغنم السائمة زکاةٌ به مفهوم وصف دلالت می‌کند که فی الإبل المعلوفة لیس زکاةٌ، إبل معلوفة لایُعدّ در این مثال از مفهوم وصف بلکه انتفاء حکم است به انتفاء موضوع و هذا یُعدّ من مفهوم اللقب دون مفهوم الوصف.

نکته پنجم: چنانکه در بحث مفهوم شرط توضیح داده‌ایم و دوباره ضمن أدله قائلین به مفهوم وصف اشاره خواهیم کرد تارة إنتفاء شخص الحکم است و تارة إنتفاء سنخ حکم و طبیعی حکم و کلی حکم است به جمیع أفراده. نه در بحث شرط و نه در بحث وصف إنتفاء شخص الحکم بإنتفاء شرط و به إنتفاء وصف از مبحث مفاهیم نیست. ما که می‌گوییم أکرم العالم العادل مفهوم دارد یا نه؟ مقصودمان این است که آیا وصف و أخذ آن در کلام دلالت می‌کند بر اینکه کل حصه‌های وجوب اکرام عالم فاسق منتفی است، و گویا مولا با این جمله می‌خواهد اعلام کند من وجوب اکرام را به هر ملاکی و به هر کیفیتی برای عالم فاسق جعل نکرده‌ام به حیثی که اگر اکرام عالم فاسق هر چند به ملاک سیادت دوباره جعل شود با این مفهوم در تضاد است. محل بحث این است که آیا جمله وصفیه یک مدلول دومی دارد که انتفاء طبیعی حکم بجمیع أفراده از این موصوف بدون وصف باشد، اما اینکه از جمله وصفیه استفاده کنیم شخص این حکم منوط به عالم عادل است و فی الجمله عالم فاسق این وجوب به او تعلق نگرفته این امر روشنی است که ربطی به مفهوم وصف ندارد و به دلالت عقلی ثابت است. این نکته را با توضیح کامل و تفاوت بین انتفاء شخص حکم و انتفاء طبیعی حکم ذیل أدله قائلین به وجود مفهوم برای وصف که یکی از أدله شان تمسک به احترازیت قیود است کاملا تبیین خواهیم کرد.

مطلب دوم: جمله وصفیه مفهوم دارد یا خیر؟

به نظر ما حق این است که بر خلاف جمله شرطیه، جمله وصفیه اگر بدون قرینه بکار رود هیچ دلالتی بر مفهوم ندارد البته جمله وصفیه لامحاله دال بر إنتفاء شخص الحکم هست که توضیح خواهیم داد.

أدله قائلین بر مفهوم وصف را ذکر و نقد می‌کنیم و همچنین بعض اصولیان که در مدعا با ما شریکند أدله ای ذکر کرده اند که وافی به مقصود نیست که تبیین خواهیم کرد و سپس وارد بعض تطبیقات فقهی می‌شویم.



[1]. جلسه اول سال تحصیلی 95-96، مسلسل 463، سه شنبه، 95.06.16، سال پنجم مباحث الفاظ.

[3]. مطارح الانظار، ج‏2، ص: 80

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

در مفهوم شرط به تفصیل گفتیم دلالت جمله شرطیه بر مفهوم مبتنی بر سه نکته است: رابطه بین شرط و جزاء باید رابطه لزومیة باشد نه اتفاقیه، و این رابطه به نحو علیت منحصره است، آن هم شرط علت منحصره است برای طبیعی جزاء و حکم.

لازمه جمع بین این سه نکته این است که اگر شرط که علت منحصره است برای طبیعی جزاء منتفی شود بطبیعة الحال، طبیعی حکم و جزاء هم منتفی خواهد شد. این سه نکته را در مفهوم شرط از أداة شرط و هئیت ترکیبیه شرط و جزاء و اطلاق جزاء استفاده کردیم.

لکن در جمله وصفیه اثبات این سه نکته به عنوان یک ضابطه کلی تطبیق نمی‌شود، لذا نمی‌توانیم بگوییم جمله وصفیه مفهوم دارد. توضیح مطلب این است که فرض کنید مولا فرموده است اکرم الفقیر العادل، نهایت مدلول این جمله این است که موضوع وجوب اکرام فقیر عادل است بخاطر ملاک خاصی این حکم شخصی مولا تعلق گرفته به موضوع فقیر عادل اما اینکه وجوب اکرام بشخصه و هر وجوب اکرام دیگری متوقف بر عدالت است و مولا هر چند به ملاک دیگر انشاء نمی‌کند وجوب اکرام را بر فقیر غیر عادل که مثلا سید باشد، این جمله دلالت بر اینکه عدالت علت منحصره برای طبیعی وجوب اکرام است ندارد.

به عبارت دیگر در باب مفهوم شرط یک نسبت توقفیه و تعلیلیه بین شرط و طبیعی جزاء تصویر می‌کردیم و از آن نسبت تعلیلیه انحصاریه برای طبیعی حکم مفهوم می‌گرفتیم، در جمله وصفیه باید بررسی کنیم این نسبت توقفیه و تعلیلیه که یک معنای حرفی است از کجا می‌خواهد استفاده شود؟

نهایت دلالت هیئت حکم یعنی أکرم، نسبت طلبیه است نه نسبت توقفیه. ترکیب صفت با موصوف هم دلالت بر نسبت تعلیلیه انحصاریه نمی‌کند زیرا صفت که به موصوف اضافه میشود سبب تضییق موضوع می‌شود، موضوع وجوب اکرام گاهی عالم است موسع است مطلق فقیر است و گاهی قید عدالت در کنار این موضوع قرار می‌گیرد و موضوع را تضییق می‌کند، که فقیر عادل باشد، اما نفی ما عدا نمی‌کند. بعبارت دیگر انکار نمی‌کنیم که از تضییق موضوع استفاده می‌کنیم که این حکم شخصی وجوب اکرام رفته روی موضوع فقیر عادل، اگر عدالت نبود این وجوب اکرام نیست از باب سالبه به انتفاء موضوع اما این مفهوم نیست، بلکه معنای مفهوم آن است که گویا مولا طبیعی وجوب اکرام را برده روی فقیر عادل و اگر عدالت نبود مولا دیگر وجوب اکرام را برای فقیر سید فاسق جعل نمی‌کند، لذا اگر گفت و أکرم فقیر سید فاسق را در تعارض با دلیل اول قرار می‌گیرد. این نگاه در بحث مفهوم از جمله وصفیه نه از هیئت امر و نه از هیئت اضافه صفت به موصوف استفاده نمی‌شود لذا در جمله وصفیه ترکیب کلام دلالت بر اینکه وصف علت منحصره برای طبیعی حکم است وجود ندارد در نتیجه مفهوم معنا نخواهد داشت.

مطلب سوم: بررسی و نقد أدله قائلین به مفهوم وصف

دلیل اول: احترازیت قیود همان مفهوم است.

 گفته شده اصل در قیود احترازیت است و الا ذکر قید لغو خواهد بود و احترازی بودن یعنی مفهوم داشتن و انتفاء حکم با إنتفاء قید. وقتی میگوید اکرم فقیر العادل اگر نخواهد وجوب را با انتفاء عدالت منتفی کند این قید لغو است.

عرض می‌کنیم: جوابهایی داده شده اما به نظر ما باید چنین گفت که قاعده احترازیت قیود در غالب موارد یک امر مسلم و قابل قبولی است، لکن اثبات نمی‌کند مفهوم را به معنای اصطلاحی. چنانکه در بحث مفهوم شرط هم به بیان دیگر تبیین کردیم قبول داریم هر قیدی در کلام احترازی است مگر قرینه‌ای اقامه شود بر توضیحی بودن، اساس این اصل و قاعده را هم در بحث مفهوم شرط به بیاناتی توضیح دادیم که عبارت است از تطابق بین مقام اثبات و ثبوت، به این بیان که اگر مولا موضوع حکمش مقید به عدالت نمی‌بود لبّا و ثبوتا پس چرا قید عدالت را آورد، اگر مقصود نیست یعنی در مقام ثبوت تفاوتی ندارد وجوب اکرام هم به عالم عادل تعلق گرفته هم به عالم فاسق پس چرا اثباتا گفته اکرم العالم العادل، پس احترازیت این است که آنچه را که در مقام اثبات گفته است همان را در مقام ثبوت اراده کرده است و الا لم یقل، پس اصل احترازیت بر اساس تطابق مقام اثبات و ثبوت اصل مسلمی است و قابل قبول است. نکته‌ای که غفلت شده و این مسأله با بحث مفهوم خلط شده این است که باید بررسی کرد که آیا از ظاهر کلام استفاده میشود که شخص حکم به این موضوع مضیق تعلق گرفته است یا طبیعی حکم، ما قبول داریم در جمله وصفیه شخص این حکم مُنشأ به فقیر عادل تعلق گرفته است اما این مفهوم نیست، ما می‌پذیریم الآن مولا انشاء کرده است وجوب اکرام را بر فقیر عادل، لکن این کلام نفی نمی‌کند که ممکن است به ملاک دیگر فردی از فاسق هم باشد یک وجوب اکرام دیگر داشته باشد، اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند این درست اما مفهوم این است که اثبات کنیم مقصود از این حکم طبیعی حکم است و گویا مولا اعلام میکند من انشاء نمیکنم هیچ وجوب اکرامی را مگر بر فقیر عادل، این از کجای جمله وصفیه استفاده میشود. در جمله شرطیه از أداة شرط و اطلاق جزاء استفاده میکردیم که مولا با جمله شرطیه دارد اعلام میکند که من هیچ وجوب اکرامی جعل نمیکنم مگر در صورت مجیء زید که مفهوم استفاده میکردیم که اگر حافظ قرآن بود اکرام لازم نیست. اما در جمله وصفیه احترازیت قیود مسلم است یعنی الآن شخص این حکم رفته روی فقیر عادل لکن اینکه هر وجوب اکرامی از ناحیه مولا فقط به ملاک عدالت است و مولا وجوب اکرامی را به ملاک سیادت و به ملاک کبر سن و هنر و غیره جعل نمی‌کند این از جمله وصفیه استفاده نمیشود. فعلیه احترازیت قیود امر مسلمی است و ربطی به بحث مفهوم ندارد.

دلیل دوم: در بعض کلمات محقق عراقی و دیگران اشاره شده که علما در مباحث اصول و فقه در تنافی بین مطلق و مقید، مطلق را حمل می‌کنند بر مقید و ملاک تقیید مطلق مفهوم وصف است و الا اگر وصف مفهوم نداشته باشد تقیید مطلق غلط است. تقیید مطلق را که همه قبول دارند پس مفهوم وصف را هم همه باید قبول داشته باشند. مولا می‌گوید إن ظاهرت فأعتق رقبة و إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة. اینکه عتق رقبة کافرة مجزی نیست بر اساس مفهوم وصف است. جمله دوم که مقید است جمله وصفیه است و این مفهوم دارد یعنی لایجزی عتق الرقبة الکافرة. از این مفهوم است که شما برای رقبة مطلق یک قید می‌سازید و می‌گویید دلیل اول مطلق نیست.



[1]. جلسه دوم، مسلسل 464، چهارشنبه، 95.06.17

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض می‌کنیم: این دلیل مثبت مدعا نیست. حمل مطلق بر مقید هیچ ارتباطی به مفهوم وصف ندارد.

جواب نقضی: اگر حمل مطلق بر مقید به جهت مفهوم وصف باشد در عام استغراقی هم همین ملاک وجود دارد پس باید فقهاء قائل شوند به حمل عام استغراقی بر خاص. مولا فرموده لاتشرب الخمر، در دلیل دیگر فرموده لاتشرب الخمر المتخذ من العنب. این دلیل دوم وصف و موصوف است، اگر ملاک حمل مطلق بر مقید، وصف است و مفهوم وصف، در اینجا هم یک جمله وصفیه داریم الخمر المتخذ من العنب، فرض این است که طبق ادعای شما مفهوم وصف این است که لایحرم خمر المتخذ من غیر العنب. این مفهوم باید لاتشرب الخمر را قید بزند و نتیجه این شود که لاتشرب الخمر المتخذ من العنب. فقهاء در این مثال عام را بر خاص حمل نمیکنند. پس ملاک حمل مطلق بر مقید مفهوم وصف نیست و الا در عام استغراقی هم باید چنین میبود.

جواب حلی: وجه حمل مطلق بر مقید در موارد حمل ملاک دیگری دارد. اگر دو دلیل باشد که یکی مطلق و دیگری مقید، از خارج علم داریم به وحدت حکم و جعل، می‌دانیم مولا یک جعل بیشتر ندارد. مثلا در باب ظهار إن ظاهرت فأعتق رقبة و إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة. یک جعل و حکم است، یا آن حکم مطلق است با تمسک به اصالة الإطلاق یا وظیفه عتق رقبه مؤمنه است. اینجا اگر بخواهید اصالة الإطلاق در اعتق رقبه جاری کنید احتیاج دارد به اجراء مقدمات حکمت که یکی از آنها این است که قرینه بر خلاف مطلق نداشته باشیم. قید ایمان میشود بیان و با وجود بیان اصالة الإطلاق دراعتق رقبة جاری نمیشود. لذا به حکم این قرینه میفهمیم مراد جدی مولا مطلق رقبه نبوده پس اگر حمل مطلق بر مقید میشود ربطی به مفهوم وصف ندارد و به این جهت است که اصالة الإطلاق در دلیل مطلق جاری نمیشود زیرا مقدمات حکمت جاری نیست.

پس ما یُترائی از کلمات شیخ بهائی و بعض کلمات محقق عراقی که ممکن است وجه حمل مطلق بر مقید مفهوم وصف باشد صحیح نیست.

دلیل سوم: وصف دال بر علیت انحصاری سنخ حکم است.

محقق اصفهانی با اینکه در فقه و حاشیه مکاسبشان قائل به مفهوم وصف بالجمله نیستند اما در نهایة الدرایة می‌فرمایند ممکن است با بیانی استفاده کنیم که وصف مفهوم دارد. مطلب ایشان مقداری مغلق است و حاوی سه نکته:

نکته اول: می‌فرمایند گاهی ممکن است قرینه خاصه داشته باشیم که وصف علت است برای ثبوت حکم برای یک موضوعی، بالاتر از قرینه خاصه ممکن است از اصل احترازیت قیود استفاده کنیم که هر قیدی که در کلام ذکر میشود متمم قابلیت قابل است یعنی این قید میگوید اگر عدالت نباشد حکم وجوب اکرام بر فقیر مترتب نمیشود. قید احترازی یعنی اینکه سبب و علت ترتب حکم وجوب اکرام بر فقیر صفت عدالت است. پس یا به حکم قرینه خاصه یا عامه وصف علت است برای جعل حکم.

نکته دوم: ادعا می‌کنند وصف ظهور دارد در اینکه علت انحصاری است. در کیفیت دخالت وصف در حکم در مانند أکرم الفقیر العادل، چند احتمال است:

1ـ صفت عدالت مستقلا و منحصرا در وجوب اکرام دخیل است.

2ـ یک قدر جامعی از صفات در وجوب اکرام دخیل است مثلا قدر جامع بین عدالت و سیادت.

3ـ صفت عدالت با صفت سیادت مثلا هر کدام مستقلا دخیل در حکم است و علت برای وجوب اکرام است.

می‌فرمایند همه احتمالات خلاف ظاهر است الا احتمال اول. اینکه بگوییم قدر جامعی هست که دخیل در حکم است خلاف ظاهر است زیرا اگر قدر جامع دخیل بود مولا باید آن را ذکر میکرد چرا خصوص عدالت را ذکر کرد. اگر صفت عدالت و سیادت هر کدام مستقلا دخیل در حکم است این هم دو محذور دارد که هم خلاف ظاهر است هم خلاف قاعده فلسفی است که الواحد لایصدر الا من الواحد وجوب اکرام یک حکم است اگر از دو علت صادر شود هم از سیادت هم از صفت عدالت سبب تأثیر کثیر در واحد میشود که محال است. ذیل نکته دوم می‌فرمایند فرض کنید قاعده الواحد را قبول نکنید و بگویید در واحد شخصی است و در واحد نوعی قاعده الواحد نداریم. حرارت واحد نوعی است که یک فردش که خورشید است یک علتی دارد و فرد دیگرش علت دیگر دارد که الکتریسیته است. اما بالأخره خلاف ظاهر است زیرا ظاهر وصف این است که فقط همین وصف دخیل در حکم است و الا مولا بیان میکرد.

نکته سوم: ظهور حکم در جمله وصفیه این است که مقصود سنخ الحکم است نه شخص الحکم.

نتیجه این است که هر جا وصف نباشد سنخ الحکم نیست و هذا معنی مفهوم الوصف.

عرض می‌کنیم: در نکات ثلاثه‌شان مناقشه است.

نقد نکته اول: اینکه فرمودند به حکم احترازیت یا قرینه خاصه وصف علت برای حکم است، می‌گوییم وصف خاصیتش در جمله وصفیه تضییق موضوع است و جنبه اثباتی دارد. یعنی دلیل می‌خواهد بگوید وجوب اکرام موضوعش موسع و مطلق فقیر نیست بلکه موضوعش مضیق و فقیر عادل است. قبول داریم این وصف در شخص الحکم دخیل است یعنی مفادش این است که این وجوب اکرام را مولا مترتب بر فقیر عادل کرده اما اینکه وجوب اکرام دیگری بر فقیر سید فاسق مولا جعل نمی‌کند علیت برای سنخ حکم این از وصف استفاده نمی‌شود. اگر نگاه شما به این علیت همین تضییق موضوع است، از این نگاه باید لقب هم مفهوم داشته باشد. مولا فرموده اکرم الفقیر و صفت فقر دخالت در این حکم دارد زیرا نفرمود اکرم الغنی، اگر فقیر نباشد این وجوب اکرام مولا نیست. اگر مفهوم چنین است پس لقب هم باید مفهوم داشته باشد.

نقد نکته دوم: ذکر وصف همیشه برای نفی دخالت سایر اوصاف نیست گاهی ذکر وصف برای این است که همین فرد مورد نیاز مخاطب است و الا حکم روی قدر جامع رفته است مثلا مولا اکرام مطلق علما را می‌خواهد اما الآن یک ادیب وارد شده بر مکلف و مولا میگوید اکرم الأدیب چون مبتلا به مخاطب این است فردا اگر فقیه وارد شود میگوید اکرم الفقیه، پس جعل روی مطلق عالم رفته به جهت ابتلاء مکلف همان فرد ذیل حکم ذکر میشود این اشکالی ندارد. در مفهوم شرط مثال زدیم یک جا در روایت میگوید بول الشاة طاهر، یک جا میگوید بول البقر طاهر، یک جعل عمومی هم دارد که بول ما یؤکل لحمه باطلٌ.

نقد نکته سوم: به فرض که نکته اول و دوم ایشان صحیح باشد اما مهم این است که وصف علت برای سنخ الحکم باشد تا مفهوم داشته باشد و به چه دلیل ایشان ادعا می‌کنند که ظاهر جمله وصفیه این است که وصف علت برای سنخ الحکم است و این نه تنها ادعای بلا دلیل است بلکه ما دلیل اقامه میکنیم در جمله وصفیه سنخ الحکم و اطلاق در حکم جاری نمیشود.



[1]. جلسه سوم، مسلسل 465، شنبه، 95.06.20.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در جمله وصفیه عکس مدعای محقق اصفهانی در نکته سوم صحیح است. اگر در جمله‌ای حکم و موضوع ذکر شود، چه موضوع یک کلمه باشد و چه صفت و موصوف باشد، چه جمله اسمیه باشد و چه طلبیه فعلیه باشد، صرف تعلق حکم به یک موضوع، ظاهر است در عدم اطلاق حکم یعنی حکم شخصی است نه طبیعی الحکم. مثال: مولا فرمود اکرم زیدا یا اکرام زیدٍ واجبٌ، آیا شما از این جمله استفاده میکنید که کل حصه‌های وجوب اکرام برای زید ثابت است یا استفاده می‌کنید که یک شخص وجوب اکرام بر زید مترتب شده است. اگر این جمله ظهور داشت در اینکه تمام حصه‌های وجوب اکرام برای زید ثابت است آن وقت انتفائش میشود مفهوم، یعنی جمله مفهوم دارد که تمام حصص وجوب اکرام از غیر زید منتفی است، لکن ظهور این جمله اثبات حکم شخصی جزئی است برای این موضوع. مثال دیگر: الرمان حامضٌ، معنایش این نیست که همه درجات ترشی برای انار ثابت است، و هیچ درجه ترشی در غیر آن نیست. یا وقتی گفته میشود المصباح منیر معنایش این نیست که تمام مراتب نور برای این چراغ ثابت است که معنایش این بشود که همه درجات نورانیت در غیر مصباح وجود ندارد. اگر وصف هم در کنار این موضوع باشد مطلب چنین است. اکرم العالم العادل معنایش این است که درجه ای و حصه ای از وجوب اکرام برای عالم عادل ثابت است. اما اینکه کل حصص وجوب اکرام فقط برای عالم عادل ثابت است از کجا جمله وصفیه و با کدام دالّ دلالت میکند بر طبیعی حکم.

نتیجه: نکته سوم در کلام محقق اصفهانی که ظهور جمله وصفیه در این است که حکم یعنی سنخ و طبیعی حکم چنین ظهوری در جمله وصفیه نیست.

دلیل چهارم: روایات خاصه

برای اثبات مفهوم وصف به بعض أدله و روایات خاصه تسمک شده است. در پایان بحث مفهوم وصف اشاره خواهیم کرد که مشکلی ندارد به حکم بعض قرائن خاصه وصف خاصی در یک روایتی مفهوم داشته باشد. محل بحث موارد خاصه نیست بلکه محل بحث این است که آیا ذکر الوصف بلا قرینة دلالت دارد بر إنتفاء سنخ الحکم یا خیر؟

ما با بیانات گذشته اثبات کردیم صرف ذکر وصف در یک جمله وصفیه هیچ دلالتی بر انتفاء سنخ حکم به إنتفاء وصف ندارد.

مطلب چهارم: نقد بعض أدله منکرین مفهوم وصف

محقق نائینی هر چند در مدعی مانند ما منکر مفهوم وصفند اما دلیلشان قابل نقد است. ایشان در أجود التقریرات ص434 بیان مبسوطی ضمن سه نکته دارند:[2]

نکته اول: می‌فرمایند قیودی را که متکلمین در کلامشان ذکر می‌کنند بر سه قسم است: قید موضوع، قید متعلق و قید حکم یا نسبت حکمیه در کلام است که محقق نائینی از این نسبت حکمیه تعبیر میکنند به ماده منتسبه.[3]

نکته دوم: قیود اگر اثبات شود قید حکم است یا نسبت حکمیه یا ماده منتسبه حتما مفهوم دارد اما اگر قید، قید موضوع یا قید متعلق حکم باشد مفهوم ندارد جهتش این است که اگر قید، قید حکم باشد با انتفاء قید حکم منتفی میشود و انتفاء حکم یعنی مفهوم اما اگر قید، قید موضوع یا متعلق باشد، موضوع را تضییق می‌کند و متعلق را تضییق میکند، سبب انتفاء حکم از افراد دیگر نمیشود.

نکته سوم: می‌فرمایند در اوصاف و قیودی که در جملات ذکر میشود قید زمان، مکان، وصف جامد، وصف مشتق، نسبت، صفات، ظهورشان این است که یا قید موضوع‌اند یا قید متعلق‌اند. نه قید برای نسبت حکمیه بنابراین این قیود مفهوم نخواهند داشت. لذا میگوییم ظاهر جمله وصفیه این است که مفهوم ندارد و دلیلش هم این است که اوصاف قید موضوع یا متعلق حکم‌اند.

عرض میکنیم: از توضیحات گذشته روشن می‌شود نقد این بیان زیرا:

اولا: اگر هم قیدی در کلام ذکر شود که نه قید موضوع باشد نه متعلق بلکه قید حکم باشد، نسبت حکمیه و ماده منتسبه یا هر اصطلاح دیگری، مع ذلک باز هم وصف مفهوم ندارد. مثال: مولا فرمود اکرم زیدا عند مجیئه، عند مجیء را قید وجوب اکرام بگیرید که ظاهرش همین است معنایش این است که وجوب اکرام زید ثابت است عند مجیئه. آیا این جمله دلالت می‌کند عند حفظ قرآن زید وجوب اکرام نیست، عند مرض زید وجوب اکرام دیگری مولا جعل نمیکند. عند رجوعه من کربلا وجوب اکرام دیگری جعل نمیکند. لذا این قید حکم، قید شخص حکم است و شخص حکم منتفی است با انتفاء این قید اما ثابت نمی‌کند کل حصص وجوب اکرام ثابت است عند مجیئه. لذا اگر نیامد اما حافظ قرآن شد دیگر هیچ حصه اکرامی برای او جعل نشده است. دقیقا مانند اینکه مولا بگوید اکرم زیدا یوم الجمعه، یوم الجمعه ظرف برای وجوب باشد، وجوب اکرام ثابت است در روز جمعه، آیا اگر مولا روز شنبه هم دوباره گفت اکرم زیدا یوم السبت با این اکرام یوم الجمعه منافات و تعارض دارد؟ عرف میگوید یک وجوب اکرام را روز جمعه مولا جعل کرد و دوباره روز شنبه وجوب اکرام دوم جعل کرد و اشکالی ندارد.[4]

ثانیا: این کلام شما در مفهوم وصف مخالف است با قاعده‌ای که در بحث مفهوم شرط ترکیز و اثبات کردید. آنجا تصریح کردید که صرف نسبت توقفیه و تعلیلیه بین یک شیء و یک حکم ملازم با مفهوم نیست بلکه باید ثابت کنیم علت، علت انحصاری است تا مفهوم ثابت شود، چگونه اینجا میگویید صرف رجوع قید به حکم معنایش این است که این قید علت حکم است و با نفی این قید حکم منتفی میشود شاید علت دیگر بیاید جای آن را بگیرد، اینجا از آن کلامتان رفع ید کردید.

ثالثا: علت انحصاریه تنها هم ملازم با مفهوم نیست در اول بحث مفهوم وصف توضیح دادیم مگر اینکه علت، علت برای طبیعی حکم باشد نه شخص حکم که در بیان مختار خودمان توضیح دادیم.

لذا تا ثابت نکنید در جملات وصفیه مقصود از حکم کل حصص حکم و طبیعی حکم است و این قید، قید برای طبیعی حکم است اثبات مفهوم نخواهد شد.



[1]. جلسه چهارم، مسلسل 466، سه شنبه، 95.06.23. یکشنبه روز عرفه و دوشنبه عید قربان و تعطیل بود.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

مطلب پنجم: نقد تمسک به روایات برای مفهوم وصف

در کلمات بعض اخباریین تمسک به روایات برای اثبات مفهوم وصف مطرح شده است. پاسخ اصلی این است که در این روایات قرینه داریم بر اینکه وصف مفهوم دارد و این هم صحیح است.

مثال اول: گفته شده موثقه عمار در وسائل الشیعة باب چهارم از ابواب أسئار، حدیث دوم موثقه عمار کل ما أُکل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب منه. گفته شده از این روایت فقهاء مفهوم وصف برداشت کرده اند که روایت دلالت می‌کند ما لایؤکل لحمه لایجوز التوضی به و الشرب منه. صاحب حدائق در ج1، ص432 در مقام اشکال می‌فرمایند این بیان مبتنی بر مفهوم وصف است و اصح این است که وصف مفهوم ندارد.

عرض می‌کنیم: اگر کسی استدلال کرده است اینجا به مفهوم وصف جهتش این است که وصف در این مورد وقع فی سیاق التحدید. در بحث مفهوم حصر بررسی خواهیم کرد اگر کلام دال بر تحدید باشد ممکن است از آن مفهوم استفاده شود لذا می‌بینیم مانند شیخ طوسی با اینکه در کتاب عده تصریح می‌کند که وصف مفهوم ندارد مع ذلک در استبصار از این موثقه مفهوم استفاده می‌کند و این استفاده مفهوم نه به جهت صرف وصف مذکور در کلام است بلکه به جهت تحدید است که در حدیث آمده کل ما أکل لحمه فتوضأ من سؤره.

مثال دوم: در کلمات بعض اخباریین آمده است که می‌گویند فقهاء در وصف به فی الغنم السائمة زکاة توجه دارند و میگویند این وصف مفهوم دارد لذا به حکم این روایت و مفهومش میگویند لیس فی الغنم المعلوفة زکاة. ألیس هذا من مفهوم الوصف.

عرض می‌کنیم: اصلا این تعبیر با این شکل که فقط وصف و موصوف است و لاغیر در نصوص باب زکات نیامده، نصوصی آمده که از آن نصوص به دلیل دیگر استفاده مفهوم میشود. بعض نصوص باب زکات به مفهوم حصر دلالت می‌کند که حیوان معلوفه زکات ندارد، مثلا صحیحه فضلاء عن أبی جعفر و أبی عبدالله علیهما السلام در باب زکات إبل روایت این است که إنما الصدقة علی السائمة الراعیة، اگر فقیه مفهوم بگیرد بگوید حیوان معلوفة زکات ندارد این به مفهوم حصر است نه وصف. بعض روایات به منطوقشان دلالت می‌کنند که غیر سائمة زکات ندارد صحیحه زراره باب هشتم ابواب ما یجب الزکاة حدیث نهم سألت أبا جعفر علیه السلام عن صدقات الأموال فقال فی تسعة أشیاء لیس فی غیرها شیء ... الإبل و البقر و الغنم السائمة و الراعیة و لیس فی شیء من الحیوان غیر هذه الثلاثة اشیاء شیء. این روایت به منطوق دلالت میکند که غیر از ابل سائمه و غنم سائمه و بقر سائمه زکات ندارد. پس این فتوا هم از سوی فقهاء در فقه مبتنی بر مفهوم وصف نیست.

بعضی در بحث حجیت خبر عادل به مفهوم وصف در آیه نبأ تمسک کرده اند در بحث حجیت خبر واحد آمده که استدلال به مفهوم شرط است نه مفهوم وصف.

نتیجه: موارد خاصه‌ای هم که استدلال شده برای مفهوم وصف به آنها، اینها هم نمیتواند مثبت مفهوم وصف باشد علی الإطلاق و بدون قرینه.

مفهوم لقب

در علوم ادب می‌خوانیم که علَم گاهی مصدّر است به أب و إبن و أم. إبن أبی عمیر، ام کلثوم، ابوذر. گاهی چنین نیست اما در معنایش جهت مدح یا ذم اشراب شده است مانند کلمه محمد اگر اشاره نام مبارک حضرت باشد و کلمه محمود. در اصطلاح ادب علمی که مصدر به اب و ابن و ام نیست و جهت مدح و ذم در آن اشراب شده را میگویند لقب و در اصطلاح اصولی وقتی میگوییم مفهوم لقب مراد این لقب در اصطلاح علوم ادب نیست مانند وصف هم که مقصود وصف نحوی نبود، بلکه در اصطلاح اصولی هر کلمه ای که تعبیر میکند از یک شیء یا یک ذاتی وصف هم نیست برای شیء دیگر میگوییم لقب. مانند رجل و مرأة و علم شخص و کنیه یا لقب اصطلاحی مانند محمود.[2]

اگر لقب متعلق حکم قرار گرفت اسم دال بر شیء یا ذات و صفت برای غیر هم نیست آیا دلالت بر مفهوم می‌کند یا نه؟

در روایت داریم الطلاق بید من أخذ بالساق، اینجا حکم وضعی طلاق تعلق گرفته است به زوج، آیا این کلیشه دال بر مفهوم است یعنی از این جمله میتوان یک مدلول کلی نفی‌ای استفاده کرد به این معنا که بگوییم مدلول اثباتی این جمله این است که طبیعی حکم سنخ حکم تعلق به این موضوع و لقب گرفته است گویا مولا با این جمله چنین اعلام میکند که تمام حصص مجعوله از طلاق به ید زوج است، لذا این جمله یک مفهوم خواهد داشت که هیچ حصه‌ای از حصص طلاق به دست غیر زوج نیست. باز همان نکته که در مفهوم وصف بر آن ترکیز کردیم باید توجه شود که بحث ما در شخص الحکم نیست. إنتفاء شخص حکم به إنتفاء این موضوع است نه به دلالت لفظی بلکه به دلالت عقلی بدون شبهه. یعنی این جمله دلالت دارد اگر زوج نبود طلاق صادر از او نیست. این مسلم است اما آیا این جمله دلالت می‌کند بین تمام حصص این حکم با این موضوع رابطه انحصاری است یعنی تمام حصص طلاق به ید زوج است و در نتیجه اگر دلیلی در موردی گفت طلاق به ید حاکم شرع است با مفهوم این دلیل در تعارض واقع شده یا چنین مدلولی نداریم.

پاسخ این است که به همان تحلیل که در مفهوم وصف اشاره کردیم تعلق حکم به یک لقب یا یک موضوع به هیچ وجه و در هیچ زبانی چه با جمله اسمیه و جه با جمله انشائیه طلبیه مانند أکرم زیدا هیچ دلالتی بر ربط انحصاری و تعلیق انحصاری بین موضوع و طبیعة الحکم نخواهد داشت. هیچ هیئت یا معنای اسمی که این تعلیق انحصاری را ثابت کند در اینگونه جملات وجود ندارد.

دلالت لقب بر مفهوم اضعف است از دلالت وصف بر مفهوم زیرا در وصف ممکن است کسی بگوید یک پله طی شده است و الوصف مشعر بالعلیه و القیود احترازیه و امثال اینها اما در موضوع حکم و به اصطلاح اصولی لقب همین مرحله هم قابل تصویر نیست لذا میبینیم هر جا فقهاء میخواهند مفهومی را أردئ المفاهیم بدانند میگویند هذا من قبیل مفهوم لقب است.

مفهوم غایت

چهارمین مورد از مفاهیم که آثار فقهی فراوانی دارد مفهوم غایت است. در ادب عربی بعض جملات در آنها غایت و أمدی ذکر شده است که معمولا این غایت و أمد در زبان عربی با کلمه حتی و إلی بیان می‌شود. فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم إلی المرافق. أتموا الصیام إلی اللیل. کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الأبیض من الخیط الأسود. صم من اول الشهر الی الیوم العاشر. در این جملاتی که مغیی به غایت است که معمولا اداة غایت حتی و الی است آیا این جملات مفهوم دارد یا خیر؟

در بحث مفهوم غایت دو بحث مستقل مورد بررسی است که بحث دوم از نگاهی متفرع بر بحث اول است:

1ـ یک بحث دلالت منطوقی است که آیا غایت داخل در مغیی و در حکم منطوق است یا غایت خارج از مغیی و از حکم منطوق است. مثلا مولا فرموده است صم إلی الیوم العاشر. بحث این است که روز دهم که غایت صوم است داخل در حکم مغیی یعنی وجوب روزه است یا نه؟

2ـ چه اثبات کنیم غایت حکما داخل در مغیی است یا خارج از آن است آیا جملات غائیه مفهوم دارند یا خیر؟ آیا جمله دلالت میکند بعد از تحقق غایت طبیعی حکم و سنخ حکم منتفی است؟ مثلا در مثال صوم مولا که فرمود صم الی الیوم العاشر من الشهر آیا مدلول دومی دارد که دیگر صوم از روز دهم به بعد مطلقا هر چند به ملاک دیگر واجب نیست یا نه جمله مغیی به غایت اثبات شخص حکم است الی الغایة و نسبت به ما بعد الغایة این جمله ساکت است و دلالتی بر نفی طبیعت حکم نخواهد داشت.

قبل از ورود به بحث اول مقدمه ای بیان میکنیم که هم فی الجمله در بحث اول مورد استفاده است هم دوم.



[1]. جلسه پنجم، مسلسل 467، چهارشنبه، 95.06.24.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بیان مقدمه‌ای برای دو مبحث مفهوم غایت

مقدمه فقهی: اقسام غایت

غایت چهار قسم است:

1ـ رجوع می‌کند به موضوع. مانند إغسلوا وجوهکم و أیدیکم إلی المرافق که مرافق قید برای أیدی است.

2ـ رجوع می‌کند به متعلق حکم. مانند صم إلی اللیل که إلی اللیل غایت برای صوم است که متعلق حکم است.

3ـ رجوع می‌کند به حکمی که مستفاد است از مدلول هیئت و نسبت حکمیه که معنای حرفی است، صم حتی تصبح شیخا.

4ـ رجوع می‌کند به حکمی که مستفاد از مفهوم اسمی مذکور در کلام است، الصوم واجب إلی عشرة ایام. الی عشرة ایام غایت برای وجوب است که وجوب از معنای اسمی و إفرادی کلمه واجبٌ استفاده شده.

بعد مقدمه

بحث اول: آیا غایت داخل در مغیی است یا خیر؟

در بعض موارد بحث این است که آیا غایت حقیقتا داخل در مغیی است یا نه مانند إغسلوا وجوهکم و أیدیکم إلی المرافق. بحث این است که آیا مرافق حقیقتا جزء أیدی است یا خارج از آن است؟

در بعض موارد می‌دانیم غایت موضوعا داخل در مغیی نیست، ام بحث است که غایت حکما داخل در مغیی است یا نه؟ مثال: گفته می‌شود أتموا الصیام إلی اللیل. صوم مغیی و لیل غایت است، می‌دانیم موضوعا لیل معنا ندارد داخل در صوم باشد، متغایراند با هم. اما حکم صوم یمتد بجزء اول از أجزاء لیل یا به مجرد دخول لیل قطع می‌شود.

در بعض موارد روشن است که غایت داخل در مغیی نیست نه موضوعا و نه حکما و از محل نزاع خارج است مانند کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر. اصلا معنا ندارد بحث شود که غایت داخل در مغیی است یعنی با اینکه علم دارید شیء نجس است اما طاهر است این اصلا قابل تصویر نیست.

لذا محل نزاع در مواردی است که دخول غایت در مغیی موضوعا یا حکما قابل تصویر باشد و موجب اجتماع ضدین نشود. در این موارد بحث شده است آیا غایت داخل در مغیی است یا نه؟ بعض أدباء و اصولیان می‌گویند قاعده اولیه دخول غایت است در حکم مغیی یا موضوع مغیی. بعضی میگویند قاعده عدم دخول غایت است در مغیی و بعض أدباء و اصولیان تفصیل داده‌اند بین أداة غایت. به زمخشری نسبت داده شده و استحسن این تفصیل را محقق نائینی در أجود التقریرات که اگر أداة غایت حتی باشد ظهور دارد که غایت داخل در مغیی است. اگر أداة غایت إلی باشد ظهور دارد در اینکه غایت داخل در مغیی نیست. قائلین به این تفصیل گفته اند از استقراء موارد استعمال حتی به این نتیجه می‌رسیم که حتی ظهور دارد در اینکه فرد ما بعد خودش در موضوع یا حکم ما قبل داخل است و اصلا در جایی استعمال می‌شود که در آن مورد ما بعد حتی یا فرد قوی است، عرف توهم می‌کند داخل در این حکم نیست ماند مات الناس حتی الأنبیاء. گاهی بخاطر ضعف بعض افراد عرف گمان میکند داخل در مغیی نیستند مانند جاء الناس حتی المشاة. لذا محقق نائینی در أجود میفرمایند این تفصیل حسن است که ما بگوییم اگر اداة غایت حتی است غایت داخل در مغیی است و اگر أداة غایت إلی است غایت در مغیی داخل نیست. هم أدباء هم اصولیان به این تفصیل اشکال کرده‌اند که در این بیان بین حتی جارة غائیة و حتی عاطفه خلط شده است. حتی عاطفه چون أداة عطف است ظهور دارد در جمع بین معطوف و معطوفٌ علیه در حکم لذا از نظر ادبی هم تابع ما قبل است در اعراب و میگوییم مات الناس حتی الأنبیاءُ به رفع. لکن در حتی جاره که غائیه هست محل نزاع و بحث است که آیا غایت داخل در مغیی است یا نه؟ بعض تفاصیل دیگر هم در مسأله گفته شده که ادعای بلادلیل است و نیاز به ذکر ندارد.[2]

مهم یک قول در مسأله است که نظر جمعی از اصولیان مانند محقق خراسانی و محقق اصفهانی و محقق خوئی است. ادعا می‌کنند تبعا لنجم الأئمه عالم دقیق شیعی علوم ادب عربی صاحب شرح بر کافیه و شافیة که ظهور جمله غائیه در این است که غایت خارج از مغیی است. به این جهت که غایة الشیء یعنی حد الشیء و به دست عرف دهید حد الشیء خارج از محدوده است لذا فهم عرفی ارتکاز عرفی به تعبیر محقق خوئی در محاضرات ج5، ص136 بر این است که ظاهر عدم دخول غایت است در مغیی.

عرض می‌‌کنیم: نه نگاه محقق خراسانی که از معنای غایت خواستند به این نتیجه برسند و نه تمسک به ارتکاز عرفی کارساز نیست. توضیح مطلب این است که:

اولا: قبول می‌کنیم شما فرمودید غایة الشیء یعنی حد الشیء و محدوده یک شیء، ثبوتا در محدوده شیء دو احتمال است گاهی جزء اخیر خود شیء به عنوان محدوده شیء بیان میشود، در این صورت غایت داخل در مغیی است میگوید خانه شما تا کجا است این به دو شکل میتواند جواب دهد گاهی اشاره میکند به آخرین آجر منزل خودش و میگوید حد منزل من تا اینجا است که اینجا غایت داخل در مغیی است گاهی اشاره میکند به آجر منزل همسایه و میگوید منزل من تا اینجا است که میشود غایت خارج از مغیی. پس باز تعریف غایت به حد الشیء و تعبیر به اینکه حد خارج از محدوده است ادعای بلا دلیل است و در کلمه حد هم دو معنا متصور است.

ثانیا: در بعض موارد این ضابطه قابل تطبیق نیست آنجا که بحث از دخول غایت است در مغیی موضوعا این تحلیل شما مقبول است سلمنا که از اشکالاتش بگذریم، اما آنجا که بحث از دخول غایت است در مغیی حکما و نه حقیقتا این تحلیل شما کارساز نیست و ما از کجا بدانیم غایت الشیء یعنی حد الشیء، ظهور دارد در اینکه حکما داخل در آن نیست.

فعلیه به نظر ما قاعده کلیه و یک ضابطه‌ای که ظهور ساز باشد از نظر دلالی با تمسک به آن بتوانیم اثبات کنیم آیا غایت موضوعا یا حکما داخل در مغیی است چنین ضابطه ظهور سازی نداریم. لذا از نظر استدلال فقهی هر جا قرینه داشتیم غایت داخل در مغیی است حکما یا موضوعا بر همان اساس عمل میکنیم و الا کلام مجمل است و قابل تمسک نیست که بگوییم غایت حکما داخل در مغیی هست یا نه؟ مولا فرموده صم إلی عشرة أیام نمیدانیم صوم روز دهم واجب است یا نه اگر غایت داخل در مغیی باشد واجب است و الا فلا. بدون قرینه نمیتوانیم نتیجه بگیریم. آیه کریمه و امسحوا برؤسکم و أرجلکم إلی الکعبین، آیا قبة القدم که غایت برای مسح شده است داخل در مغیی است که فقهیا مسح قبة القدم واجب باشد یا نه که مسح کعبین واجب نباشد مانند محقق خوئی طبق بیان اصولی شان حکم می‌کنند لکن ما میگوییم اگر دلیل دیگری داشتیم بر اینکه این کعبین و قبة القدم مسحش واجب است فبها و الا آیه اجمال دارد و شک داریم قبة القدم مسحش واجب است یا نه أصالة البرائة عن الوجوب میگوید واجب نیست.

نتیجه: به نظر ما در بحث منطوقی دخول غایت در مغیی ما قاعده عمومی از قواعد دلالات نداریم که حکم کند به مسأله لذا اگر قرینه داشتیم فهو المتبع و الا اجمال و رجوع به أدله فوقانی یا اصول عملیه است.

کلام مرحوم امام در تهذیب الأصول ج1، ص456 المقام الثانی را مطالعه کنید.



[1]. جلسه ششم، مسلسل 468، شنبه، 95.06.27.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

بحث دوم: آیا غایت مفهوم دارد؟

یعنی اگر مولا گفت صم حتی تصبح شیخا آیا مفهوم دارد که در صورت شیخوخت هیچ یک از افراد صوم بر او واجب نیست هر چند به ملاکات دیگر یا خیر؟ در چنانکه در مفهوم وصف گفتیم بحث ما در انتفاء شخص الحکم نیست. شخص الحکم با انتفاء موضوع و وصف هم از بین می‌رود چه رسد به انتفاء غایت. مهم این است که آیا طبیعی و سنخ حکم به جمیع افرادش با انتفاء غایت منتفی می‌شود یا خیر؟

بعض اصولیان قائل‌اند غایت مطلقا مفهوم دارد بلکه اقوی المفاهیم است حتی از مفهوم شرط.

بعض اصولیان مانند سید مرتضی و شیخ طوسی قائل‌اند تعلیق حکم بر غایت دال بر مفهوم نیست، تنها جنبه اثباتی دارد که حکم تا این غایت ثابت است و اگر غایت منتفی شد در ما بعد الغایة حکم منتفی است یا نه دلیل دیگر می‌خواهد.

بعض اصولیان مانند محقق خوئی فرموده‌اند اگر غایت قید موضوع یا قید متعلق باشد مفهوم ندارد، اگر قید حکم باشد چه حکم با هیئت و نسبت طلبیه ابراز شده باشد یا با معنای اسمی و کلمه واجب یا مستحبٌ بیان شده باشد مفهوم دارد.

بعض دیگر فرموده‌اند اگر غایت، غایت برای موضوع یا متعلق یا حکم به معنای اسمی باشد مفهوم ندارد و اگر غایت، غایت حکم باشد و حکم از هیئت استفاده شود مفهوم دارد.

قول دیگری هم از کلمات بعض اساتید ما در مسجد اعظم حفظه الله استفاده می‌شود چنانکه مقرر نوشته که فرموده‌اند غایت اگر قید حکم باشد چه حکم از هیئت استفاده شود یا از معنای اسمی إفرادی یا غایت قید متعلق باشد مفهوم دارد. اگر قید موضوع باشد مفهوم ندارد.

ما ابتدا اشاره می‌کنیم به نظر صاحب کفایه سپس همین نگاه را محقق نائینی و محقق خوئی با تغییراتی ادامه داده‌اند و این مسیر را توضیح می‌دهیم بعد بر می‌گردیم که این سیر توسط أعلام کجایش مشکل دارد و به نظر ما کدام قطعه از این قطعات دیده نشده و سپس نظریه مختار را بیان می‌کنیم.

محقق خراسانی صاحب کفایه[2] تفصیل داده‌اند که اگر غایت قید موضوع یا متعلق باشد مفهوم ندارد و اگر قید حکم باشد مفهوم دارد. می‌فرمایند اگر غایت قید موضوع یا متعلق باشد به حسب قواعد عربی، این غایت موضوع و متعلق را مقید میکند گویا میشود یک وصف در کلام و وصف هم مفهوم ندارد، پس در این صورت غایت نه بالوضع دلالت دارد بر انتفاء حکم و نه قرینه غالب داریم بر انحصار حکم در این غایت لذا مفهومی نیست. اما اگر غایت قید برای حکم باشد معنایش این است که اگر این غایت حاصل شد حکم مرتفع است و حکمی نیست. و خود این معنا، معنای مفهوم است. مفهوم این است که یک شرط یا قید یا وصف در کلام آورده شود و سبب ارتفاع حکم گردد، غایت هم به وضوح این کار را انجام می‌دهد. مثال می‌زنند کل شیء حلال حتی تعرف أنه حرام معنایش این است که وقتی فهمیدی حرام است دیگر حلال نیست. ارتفاع حکم در مغیی است به ارتفاع غایت.

محقق نائینی در اجود التقریرات ج2، ص437 تفصیلی را در بحث مفهوم غایت دارند که حاوی چهار[3] نکته است:

نکته اول: ملاک مفهوم داشتن چنانکه در مفهوم وصف و شرط بیان شد این است که قیود در کلام اگر قید برای کلمات بودند یعنی مفهوم إفرادی، بدون وجود نسبت، آن قیود مفهوم ندارد، و از آنجا که وصف در کلام ظهور دارد در اینکه قید مفهوم افرادی و موضوع یا قید متعلق است لذا مفهوم ندارد. و هر قیدی که قید مفهوم ترکیبی، هیئت ترکیبیه یا ماده منتسبه در کلام بود مفهوم دارد و از آنجا که شرط در کلام قید مفهوم ترکیبی هستند لذا مفهوم دارد مانند إن جائک زید فأکرمه، مجیء زید قید نسبت طلبیه است در فأکرم.[4]

نکته دوم: نسبت به أداة غایت مانند حتی و الی یک وضع غالب در زبان عربی پیدا نمیکنیم که بگوییم غالبا غایت، قید برای مفهوم إفرادی و کلمات است پس مانند وصف مفهوم ندارد، یا غایت غالبا قید برای نسبت ترکیبیه و ماده منتسبه است پس مانند مفهوم شرط مفهوم دارد. بلکه غایات امر وسط بین اوصاف و شرائط است.[5]

نکته سوم: از جهت ظهور استعمالی معمولا غایت برای محدود کردن فعل گذشته یا نسبت طلبیه و حکمیه گذشته میآید، اگر چنین باشد هر غایتی که نسبت حکمیه را محدود کرد ملحق به مفهوم شرط است[6] و ظاهرش این است که مفهوم دارد.[7]

نتیجه: نظریه محقق نائینی نسبت به اقسام غایت که در مقدمه بحث مفهوم غایت گذشت چنین است که اگر غایت قید موضوع بود مفهوم ندارد چون مفهوم إفرادی است. اگر غایت برای متعلق بود باز هم مفهوم ندارد چون قید برای مفهوم إفرادی است و اگر حکم در کلام ذکر شد به مفهوم إفرادی و اسمی که الصوم واجب الی اللیل مفهوم ندارد زیرا غایت هر چند قید حکم است اما این حکم مفهوم إفرادی است که در کلام ذکر شده است لذا غایت مفهوم ندارد. بله اگر غایت قید برای مفهوم ترکیبی و نسبت حکمیه بود مانند اینکه مولا بفرماید صم الی اللیل. الی اللیل قید است برای نسبت طلبیه ای که از صیغه امر استفاده میشود در این صورت غایت مفهوم دارد.[8]

محقق خوئی در حاشیه اجود ج2، ص436 نظریه‌شان را در دو مرحله ثبوت و اثبات بیان می‌کنند:

مرحله اول:[9] میفرمایند ابتدا باید تحلیل کنیم غایت ثبوتا کجا مفهوم دارد بعد در عالم اثبات بررسی کنیم غایات از قسمی است که مفهوم دارد یا خیر و چگونه است؟ در مقام ثبوت نظریه محقق خراسانی را ارائه میدهند که اگر غایت قید برای موضوع یا متعلق باشد در حقیقت میشود از صغریات وصف، موضوع یا متعلق یک قید خورده است میشود وصف، و گفتیم وصف مفهوم ندارد لکن اگر غایت، قید برای حکم باشد ثبوتا چنین غایتی مفهوم دارد به همان دلیل محقق خراسانی که غایتی که قید حکم است معنایش این است که حکم منتفی است عند انتفاء الغایة و انتفاء حکم عند انتفاء الغایة همان مفهوم است و بعد ترقی میکنند میفرمایند در بحث مفهوم شرط به تعبیر ما به زحمت ثابت میکردیم شرط قید حکم است لذا با انتفاء آن حکم منتفی است اما در غایت اگر غایت برای حکم باشد ظهورش اقوی است در انتفاء حکم عند انتفاء الغایة لذا دلالت غایت بر مفهوم اقوی خواهد بود از دلالت شرط بر مفهوم.

مرحله دوم:[10] در عالم اثبات سؤال این است که غایات که با حتی و الی معمولا در جملات ذکر میشود آیا ظهورش این است که این غایت قید موضوع است یا قید متعلق است یا قید حکم است، اینجا محقق خوئی یک تحلیل خاصی برای مقام اثبات ارائه می‌دهند که اگر درست باشد هم در فقه پرکاربرد است هم این نگاه اثباتی را محقق خراسانی و محقق نائینی هم به این شکل نداشتند.



[1]. جلسه هفتم، مسلسل 469، یکشنبه، 95.06.28.

[2]. کفایة الأصول، ص208 (چاپ آل البیت)

[3]. مقرر: استاد در مقام تبیین مطلب به سه نکته اشاره فرمودند اما نکته چهارم در عبارت محقق نائینی آن است که: نعم فیما إذا قامت قرینة على دخول الغایة فی حکم المغیا کما فی مثل سر من البصرة إلى الکوفة کان ظهور القید فی نفسه فی رجوعه إلى الجملة معارضا بظهور کونه قیداً للمعنى الأفرادی من جهة مناسبة ذلک لدخول الغایة فی حکم المغیا فیکون الظهوران متصادمین فان کان أحدهما أظهر من الآخر قدم ذلک و إلّا لم ینعقد للکلام ظهور أصلا.

[4]. ملاک الدلالة على المفهوم هو کون القید راجعا إلى الجملة الترکیبیة کما ان ملاک عدم الدلالة على المفهوم هو رجوع القید إلى المفهوم الأفرادی و لذلک بنینا على ظهور الجملة الشرطیة فی المفهوم دون الوصفیة

[5]. فالأدوات الموضوعة للدلالة على کون مدخولها غایة بما انها لم توضع لخصوص تقیید المفاهیم الإفرادیة کالوصف و لا لخصوص تقیید الجمل الترکیبیة کأدوات الشرط تکون بحسب الوضع امراً متوسطاً بین الوصف و أدوات الشرط فی الدلالة على المفهوم و عدمها فهی بحسب الوضع لا تکون ظاهرة فی المفهوم فی جمیع الموارد و لا غیر ظاهرة فیه فی جمیعها

[7]. لکنها بحسب التراکیب الکلامیة لا بد ان تتعلق بشی‏ء و المتعلق لها هو الفعل المذکور فی الکلام لا محالة فتکون حینئذ ظاهرة فی کونها من قیود الجملة لا من قیود المفهوم الأفرادی فتلحق بأدوات الشرط من هذه الجهة فتکون ظاهرة فی المفهوم‏

[9]. التحقیق فی هذا المقام ان یقال ان الأدوات الموضوعة للدلالة على کون مدخولها غایة لا بد من ان تتعلق بشی‏ء فی الکلام لیکون ما بعدها غایة و قیداً له و علیه فان کان القید قیدا للموضوع و محدداً له کما فی قوله تعالى و اغسلوا وجوهکم و أیدیکم إلى المرافق أو کان قیداً لمتعلق الحکم و موجباً لتضییقه فدلالة الکلام على المفهوم تبتنى على دلالة التقیید بالوصف على المفهوم و عدمها لأن التقیید بالغایة حینئذ من إحدى صغریات التقیید بالوصف إذ المراد بالوصف فی ذلک المبحث لیس خصوص الوصف المصطلح علیه فی علم النحو بل المراد به مطلق ما یکون قید الموضوع الحکم أو لمتعلقه فی الکلام و لو کان التقیید بمثل الجار و المجرور و نحوه و اما إذا کان القید فی الکلام قیدا لنفس الحکم و غایة له استلزم ذلک دلالة الکلام على انتفاء الحکم عند تحقق غایته بل لا یبعد ان یقال ان دلالة تقیید الحکم بغایة ما على المفهوم أقوى من دلالة تعلیق الحکم على الشرط على المفهوم هذا بحسب مقام الثبوت

[10]. اما بحسب مقام الإثبات فإن کان الحکم المذکور فی القضیة مستفاداً من الهیئة کان الکلام فی نفسه ظاهراً فی رجوع القید إلى متعلق الحکم إذ الظاهر هو رجوع القید فی الکلام إلى المعنى الحدثی فرجوعه إلى الموضوع خلاف الظاهر کما ان رجوعه إلى مفاد الهیئة و ان کان امراً ممکناً فی نفسه إلّا انه على خلاف المتفاهم العرفی ما لم تقم قرینة علیه و علیه فما أفاده شیخنا الأستاذ قدس سره من ظهور الکلام فی رجوع القید إلى مفاد الجملة المساوق لرجوعه إلى نفس الحکم المعبر عنه فی کلامه بتقیید المادة المنتسبة لیس على ما ینبغی و اما إذا کان الحکم المذکور فی القضیة مستفاداً من مادة الکلام فان لم یذکر متعلق الحکم فی الکلام کما فی قولنا یحرم الخمر إلى ان یضطر إلیه المکلف فلا ینبغی الشک فی ظهور الکلام فی رجوع القید إلى نفس الحکم و اما إذا کان المتعلق مذکوراً فیه کما فی قولنا یجب الصیام إلى اللیل فلا یکون للکلام ظهور فی رجوع القید إلى الحکم أو إلى متعلقه فلا یکون له دلالة على المفهوم لو لم تقم قرینة فی الکلام أو من الخارج علیها

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

در مرحله دوم می‌فرمایند ملاک در وجود مفهوم این است که:

اگر قبل أداة غایت نسبت حکمیه بود و متعلق این حکم صریحا در کلام ذکر نشده بود غایت قید حکم است. مانند صم إلی أن تصیر شیخا.

اگر نسبت حکمیه در کلام نبود و قبل غایت متعلق حکم صریحا در کلام ذکر شد، چون متعلق در کلام ذکر شده، غایت قید متعلق است نه حکم لذا مفهوم ندارد. مانند الصوم مقیّد الی اللیل.

اگر حکم مستفاد قبل از اداة از ماده وجوب یا حرمت) استفاده شود نه از هیئت امر یا نهی، نسبت حکمیه نیست و دلیل دو حالت دارد:

گاهی حکم از ماده استفاده میشود و متعلق حکم محذوف است: یحرم الخمر إلی أن تضطر الیه. متعلق حکم که شرب است محذوف است در این صورت می‌فرمایند قید به حکم بازمی‌گردد و جمله مفهوم دارد که اگر مضطر شدی شرب خمر دیگر حرام نیست.

اما اگر حکم از ماده افرادی استفاده شود و متعلق هم در کلام آمده بود: یجب الصیام إلی اللیل، امر مشتبه است نمی‌دانیم قید به حکم رجوع می‌کند یا متعلق حکم لذا نمی‌دانیم که این جمله مفهوم دارد یا خیر؟ محقق خوئی برای مقام اثبات در حقیقت این ضابطه را داده‌اند که اگر نسبت حکمیه بود متعلق صریحا در کلام ذکر نشده بود جمله مفهوم دارد و اگر متعلق ذکر شده بود نمی‌دانیم قید، قید حکم است یا متعلق، جمله مفهوم ندارد. و اگر حکم از ماده استفاده شده بود باز تفصیل داده‌اند که اگر متعلق ذکر نشده بود جمله مفهوم دارد چون قید حکم است و اگر متعلق ذکر شده بود امر مشتبه است نمیدانیم غایت قید متعلق است یا حکم جمله مفهوم ندارد.

عرض میکنیم: محقق خوئی هم مانند محقق نائینی و محقق خراسانی از نکته محوری بحث غفلت نموده‌اند که غایت قید سنخ الحکم است یا خیر و به چه دلیل تا مفهوم ثابت شود.

مکتب قم بدأً به مرحوم حائری و سپس مرحوم امام توجه به این نکته محوری داشته‌اند که غایت اگر غایت برای شخص الحکم باشد مفهوم ندارد و اگر غایت برای سنخ الحکم باشد مفهوم دارد. مرحوم امام در تهذیب الأصول ج1، ص454 برای تثبیت نظریه مکتب قم، مطالب مبسوطی دارند حاوی پنج نکته:

نکته اول: ابتدا مطلبی را از استادشان مرحوم حائری نقل میکنند و می‌فرمایند استاد ما مرحوم حائری در درر سابقا قائل بودند که در غایات همه جا مقصود از حکم سنخ الحکم است لذا غایت مفهوم دارد. وقتی مولا یک جمله انشائیه را بکار می‌برد یعنی انشاء می‌کند حقیقة الطلب را نه طلب شخصی و جزئی را، حقیقة الطلب اطلاق دارد که اگر انشاء کرد طلبی را و غایتی هم برای آن ذکر کرد معنایش این است که این غایت، قید حقیقة الطلب است و حقیقت این طلب با همه افرادش مقید به این غایت است. گویا مولا میفرماید تمام صوم‌های واجب مغیی به شیخوخت است اگر پیر شدی هیچ فرد صوم را بر تو واجب نمی‌کنم. لذا صم حتی تصیر شیخا یا الصوم واجب الی ان تصیر شیخا مفهوم دارد.

نکته دوم: مرحوم امام می‌فرمایند سپس مرحوم حائری از این نظریه‌شان عدول کردند و فرمودند ما دلیل نداریم که در جملات غائیه مقصود سنخ الحکم باشد بلکه دلیل داریم که مقصود شخص الحکم است لذا جمله غائیه مفهوم ندارد. دلیلشان وجدان است. می‌فرمایند وجدان حکم می‌کند در جملات غائیه مقصود شخص حکم است نه طبیعة الحکم. برای وجدان مثال می‌زنند که اگر کسی بگوید به عبدش إجلس من الصبح إلی الزوال، اگر سنخ الحکم باشد یعنی ظهر به بعد به هیچ وجه جلوس در مدرسه را برای تو الزام نمی‌کنم. اما اگر همین مولا بلافاصله بگوید لکن إذا جاء زیدٌ فاجلس إلی الغروب. این جمله دوم باید در تعارض با جمله اول باشد اگر مفهوم داشته باشد. مرحوم حائری میفرمایند در حالتی که عرف بین این دو جمله هیچ تنافی نمیبیند و میگوید جمله اول درست است به یک ملاک تا ظهر در مدرسه باشید کافی است اما ممکن است به یک ملاک دیگر وجوب دیگر برایت جعل کنم یعنی مفهوم ندارد و شخص الحکم است. لذا وجدان حکم میکند که در غایات غایت قید شخص الحکم است لذا جملات غائیه مفهوم ندارد.

نکته سوم: مرحوم امام در مقام قضاوت می‌فرمایند ما کبرای کلی که در کلام مرحوم حائری آمده را قبول داریم که اگر اقامه دلیل شد که حکم در جملات غائیه سنخ و طبیعة الحکم است لا محاله عرف می‌گوید با ارتفاع غایت جنس حکم منتفی است و جمله مفهوم دارد. مثال از ما است که اگر مولا بگوید من به تمام جهات میگویم فقط تا ظهر در مدرسه باش به همه ملاکها اما بعد بگوید اگر زید آمد بعد از ظهر هم بمان. میفرمایند اگر از دلیل استفاده کردید سنخ الحکم است جمله مفهوم دارد و جمله بعدی مناقض است اما اگر در جملات غائیه مقصود سنخ الحکم نباشد شخص الحکم باشد بدون شبهه جملات غائیه مفهوم ندارد و دال بر إنتفاء شخص الحکم عند إنتفاء الغایة است.

نکته چهارم: می‌فرمایند اگر در جملات غائیه فهمیدید غایت به حکم برمیگردد لامحاله ظهور عرفی دارد در اینکه سنخ الحکم مراد است و جمله مفهوم دارد لکن اگر غایت قید حکم نبود بلکه قید موضوع یا متعلق بود مقصود سنخ الحکم نیست بلکه شخص الحکم است. لذا جمله غائیه مفهوم ندارد.

نکته پنجم: در مقام اثبات میزان تام نداریم و نمیتوانیم قاعده‌ای بیان کنیم که غایت قید موضوع است یا متعلق یا حکم. مقامات، ترکیبات، مناسبات و قرائن متفاوت است.

تا اینجا أنظار پنج نفر از اعلام از مکتب نجف و قم بررسی شد، ما ابتدا تحلیل خودمان را از مفهوم غایت ارائه میدهیم و در حقیقت مدعای مکتب قم و کبرای کلی را قبول داریم که اگر غایت قید سنخ الحکم بود مفهوم دارد و اگر غایت شخص الحکم بود مفهوم ندارد بعد در مقام اثبات چرا غایت اگر به حکم برگردد قید سنخ الحکم است که مرحوم امام ادعا کردند اما تحلیلی برای آن ارائه ندادند، بررسی میکنیم اگر غایت قید حکم است به چه دلیل قید سنخ الحکم است و به چه بیان؟ سپس اشاره ای به مقام اثبات خواهیم داشت و در پایان اشاره میکنیم به نظریه احد الأعلام حفظه الله استادمان در مسجد اعظم که در تقریرات به ایشان نسبت داده شده اگر غایت قید متعلق هم باشد باز هم مفهوم دارد.



[1]. جلسه هشتم، مسلسل 470، دوشنبه، 95.06.29.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

به نظر ما در مقام ثبوت:

اگر غایت قید موضوع یا متعلق باشد مفهوم ندارد بلکه جمله دلالت می‌کند بر توقف شخص حکم بر این موضوع مقید یا متعلق محدود. مثال: مولا فرموده یجب الصوم إلی اللیل، و قرینه دارید که إلی اللیل غایت برای صوم است نه وجوب، در این صورت یک متعلق دارید به علاوه غایت و یک حکم دارید گویا جمله چنین است که الصوم إلی اللیل واجبٌ، این جمله قطعا مفهوم ندارد چون روشن است که منطوق دلالت نمی‌کند بر شمول جمیع افراد وجوب تا اینکه مفهوم إنتفاء سنخ الحکم باشد، جمله دلالت می‌کند روزه تا شب واجب است آیا این منطوق دلالت می‌کند همه افراد وجوب مربوط به صوم الی اللیل است تا بعد مفهوم بگیرید اگر صوم إلی اللیل نبود هیچ فردی از افراد واجب نیست، منطوق دال بر اطلاق حکم نیست تا مفهوم داشته باشد، منطوق می‌گوید شخص این حکم مربوط به صوم إلی اللیل است اما همه واجبات خلاصه نمیشود در صوم الی اللیل. لذا اگر غایت قید متعلق یا موضوع باشد اطلاق حکم در منطوق استفاده نمی‌شود پس نفی حکم هم مطلقا به عنوان مفهوم وجود ندارد.

اما اگر غایت قید حکم باشد، این وجوب می‌خواهد از مفهوم ترکیبی و نسبت حکمیه استفاده شود یا وجوب از مفهوم إفرادی یا کلمه استفاده شود، به نظر ما در این صورت حکم اطلاق دارد و مفهوم ثابت است. مثال: صم حتی تصیر شیخا، یا یجب الصوم حتی تصیر شیخا. در این صورت همان ملاک که در مفهوم شرط وجود داشت در باب غایت هم وجود دارد یعنی یک جمله مستقل و یک نسبت تامه و یک موضوع و محمول شکل می‌گیرد که این نسبت تامه و این موضوع و محمول یک اطلاق در حکم درست می‌کند، جمله صم حتی تصیر شیخا یک غایت و مغیی دارد و جمله چنین می‌شود که وجوب الصوم مغیی باللیل یا بالشیخوخة. اینجا أصالة الإطلاق در موضوع درست میشود که وجوب الصوم باشد، ظاهر این است که میگوید جنس وجوب صوم مغیی به لیل است پس اگر صومی بود مغیی به لیل نبود عرف می‌گوید این جمله کاذب است و این معنای اطلاق حکم است. مثال دیگر: مولا گفت اکرم الفقیر الی أن یکون فاسقا و قید هم قید وجوب است، لامحاله یک حکم داریم که مغیی به غایت است، می‌شود وجوب اکرام الفقیر مغیی بالفسق، اینجا عرف میگوید اگر فردی از اکرام مغیی به فسق نباشد این جمله مولا دروغ است. در جمله شرطیه اینگونه تحلیل کردیم که إن جائک زیدٌ فأکرمه می‌گفتیم مجیء زید علت شده برای وجوب اکرام، معنایش این است که مولا گفته است وجوب إکرام زیدٍ متوقف علی مجیئه، این جمله را که به عرف بدهیم میگوید اگر وجوب اکرام متوقف بر حفظ قرآن باشد این جمله کاذب است، اما اگر قید موضوع بود نتیجه این میشد که زید الجائی یجب اکرامه، اگر قید موضوع بود اثبات شیء نفی ما عدا نمیکرد. زید جائی اکرامش واجب است.

این تحلیل به تمام معنی الکلمة در باب غایت هم قابل تطبیق است و غایت اگر قید موضوع یا متعلق باشد شما جمله را تبدیل کنید به یک موضوع و محمول، حکم در طرف محمول قرار می‌گیرد و غایت در طرف موضوع قرار می‌گیرد و أصالة الإطلاق در حکم جاری نمی‌شود الصوم إلی اللیل واجبٌ، یک وجوب برای صوم الی اللیل ثابت است. وجوب دیگری برای صلاة یا امساک لیل ثابت نیست این جمله دلالت ندارد و میگوید اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند این معنایش این است که حکم اطلاق ندارد. لکن اگر غایت قید حکم باشد معادله عکس است یعنی حکم در طرف موضوع قرار میگیرد در جمله این حکم معلل و مغیی میشود، ظهور جمله تامه اگر حکم مغیی شد به غایتی و متوقف شد بر شرطی یعنی شرط و غایت دیگر نیست و این معنای اطلاق حکم است.

لذا به نظر ما در مقام ثبوت اگر ثابت شد غایة قید حکم است یک نسبت تامه ایجاد میشود و حکم مطلقا این غایت را دارد و غایت دیگر نیست مفهوم درست میشود و تفاوتی ندارد چه حکم در پوشش هیئت و نسبت حکمیه ابراز شود و چه در پوشش معنای اسمی ابراز شود.

بنابراین ادعای محقق نائینی که تفصیل دادند و فرمودند اگر غایت قید حکم باشد به مفهوم ترکیبی و نسبت حکمیه، مفهوم دارد و اگر غایت قید حکم باشد به معنای اسمی مفهوم ندارد سؤال این است که چه تفاوتی است بین ابراز حکم به هئیت ترکیبی با هیئت افرادی، در هر دو مورد توقف الحکم است علی الغایة است و حکم در طرف موضوع و غایت در طرف محمول قرار میگیرد و اطلاق در جانب موضوع که حکم است ثابت است وجدانا لذا مفهوم ثابت میشود هر چند غایت قید حکم باشد به معنای اسمی کلمه.

مقام اثبات را که غایت قید حکم است یا موضوع یا متعلق تحلیل خواهیم کرد.

فعلا بعد از تبیین مقام ثبوت، تحلیل میکنیم نظریه بعض اساتیدمان را حفظه الله علی نقله تلمیذشان صاحب تحقیق الأصول در ج4، ص231 در بحث مفهوم غایت. ایشان ابتدا روایت موثقه سماعة را در باب صوم مطرح می‌کنند امام در این موثقه استدلال کرده‌اند به مفهوم غایت. از این موثقه و استدلال امام ایشان یک نتیجه می‌گیرند که اگر مقرر صحیح نگاشته باشد خیلی عجیب است. می‌فرمایند روى الکلینی فی الصحیح عن سماعة قال: «سألته عن رجلین قاما فنظرا إلى الفجر، فقال أحدهما: هو ذا (فجر صادق طالع شد)، و قال الآخر: ما أرى شیئاً. قال علیه السلام: فلیأکل الذی لم یستبن له الفجر، و قد حرم على الذی زعم أنه رأى الفجر. إنّ اللَّه عزّ و جلّ یقول: «کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ اْلأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ اْلأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ»

مستدل می‌گوید[2] امام علیه السلام برای دو حکم جواز و حرمت أکل به آیه کریمه استدلال کرده‌اند، برای جواز أکل منطوق آیه می‌گوید هنوز فجر نشده کلوا و اشربوا، پس بر آن فرد خوردن جایز است و برای حرمت أکل برای فرد دیگر استشهاد به مفهوم غایت در آیه است که حرام است خوردن چون تبین لک الخیط الأبیض من الخیط الأسود. ایشان می‌فرمایند:

اولا:  در این آیه کریمه حکم بیان شده است به مفهوم ترکیبی و مدلول هیئت کلوا واشربوا، پس آیه مفهوم دارد. بعد میفرمایند از این استدلال امام به مفهوم غایت دو نتیجه می‌گیریم، 1ـ کسانی که مانند صاحب کفایه میفرمایند اگر غایت قید متعلق است مفهوم ندارد خلاف این نص سخن گفته اند اینجا غایت قید متعلق است و مفهوم هم دارد. 2ـ اگر حکم ثابت در منطوق نسبت حکمیه بود نه مدلول افرادی، مفهوم دارد لذا ایشان استفاده میکنند غایت اگر غایت حکم باشد چه حکم مدلول هیئت باشد و چه به معنای اسمی باشد و اگر غایت قید متعلق باشد حتما مفهوم دارد به حکم این آیه کریمه و استشهاد امام به این آیه.

عرض می‌کنیم: از این آیه یک مورد برای مفهوم غایت استفاده میشود و آن همان موردی است که همه بر آن اتفاق نظر دارند، یعنی آنجا که حکم با مفهوم ترکیبی استفاده شود و غایت هم قید نسبت حکمیه باشد، جواز اکل و شرب که از کلوا و اشربوا استفاده میشود غایتش طلوع فجر است، طلوع فجر غایت است برای نسبت طلبیه جوازیه، این هم که مخالف ندارد. چگونه شما از این روایت و استشهاد امام استفاده کردید اگر غایت قید متعلق است نه حکم باز هم غایت مفهوم دارد. اینجا غایت قید حکم است و همه میگویند مفهوم دارد. اینکه بگوییم از این استشهاد معلوم میشود غایت اگر قید متعلق هم باشد مفهوم دارد پس کلام صاحب کفایه خلاف این نص است، چنین دلالتی وجود ندارد.

ثانیا: گویا میفرمایید اگر حکم مفهوم اسمی هم داشت با این استدلال ما روشن میشود غایت برای حکم به مفهوم اسمی نه هیئت ترکیبی مفهوم دارد، ما از کجا این را بفهمیم این استدلال لسانش یک چیز است که غایت در این مورد قید حکم است و حکم با هیئت ترکیبی است و امام مفهوم استفاده کرده اند از کجا میتوان فهمید که اگر به مفهوم اسمی هم باشد غایت مفهوم دارد.

پس تفصیلی که نسبت داده شده به استاد ما قابل اثبات نیست.



[1]. جلسه نهم، مسلسل 471، شنبه، 95.07.03.

[2]. فقد استدلّ الإمام علیه السلام بالآیة و استظهر منها المفهوم، و الحکم فیها لیس بمدلولٍ اسمی، إذ لیس فی الآیة کلمة «یجب» أو «یحرم» و نحوهما، بل الحکم مدلول للهیئة و هو «کُلُوا وَاشْرَبُوا». فالقول بأن الغایة إنْ کانت قیداً للمتعلّق فلا مفهوم- کما ذهب إلیه فی (الکفایة)- ینافی النص، و القول بعدم المفهوم إنْ کان الحکم مفاد الهیئة ساقط.

فتلخص: إنّ الحق مع المیرزا فی ما ادّعاه و إنْ لم یتم دلیله.

إذن، للغایة مفهومٌ سواء کانت غایةً للحکم أو للمادة التی وقع علیها الحکم، و سواء کان الحکم مدلولًا للهیئة أو مستفاداً من المادّة التی هی مدلول اسمی کالوجوب و الحرمة.

و هذا مقتضى القاعدة و الارتکاز العرف أیضاً.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته: ذیل بحث از مقام ثبوت محقق نائینی در مباحثی از تزاحم و ابواب دیگر به مناسبت مطلبی بیان می‌کنند و مصداقی برای آن مطلب کلی‌شان مطرح می‌کنند که مناسب است اینجا بررسی شود.

محقق نائینی می‌فرمایند اگر تعارض شد بین دو دلیل که أحدهما دلالت می‌کرد بر شمول بالوضع و دلیل دیگر دلالت می‌کرد بر شمول به اطلاق و مقدمات حکمت ما دلّ علی الشمول بالوضع مقدم است بر ما دلّ علی الشمول بالإطلاق. لکن مهم این است که این کبری را در یک مورد اینگونه تطبیق می‌دهند که اگر معارضه شد بین مفهوم غایت و شرط، مفهوم غایت مقدم است بر مفهوم شرط عند التعارض زیرا مفهوم غایت بالوضع است و جمله شرطیه دلالتش بر مفهوم به اطلاق و مقدمات حکمت است.

عرض می‌کنیم: به نظر ما این بیان مرحوم نائینی و این مورد تطبیق برای کبرای کلی صحیح نیست، در مقام تعارض مفهوم غایت هیچ ترجیحی بر مفهوم شرط ندارد. وجه توهم در کلام ایشان عدم توجه به یک نکته است که قبلا در تحلیل مفهوم غایت و اینکه مدرسه نجف بدأً به محقق خراسانی و محقق نائینی در مقابل مدرسه قم قرار دارند. مدرسه نجف در مفهوم غایت به این نکته توجه نکرده‌اند که غایت وقتی مفهوم دارد که قید حکم باشد و مراد از حکم در منطوق سنخ الحکم باشد، لذا گمان کرده‌اند غایت وضع شده برای اینکه قید الحکم باشد، پس دلالت غایت بر مفهوم بالوضع است و دلالت شرط بر مفهوم بالإطلاق است در حالی که ما در تحلیل أنظار مکتب نجف و قم اشاره کردیم رکن رکین دلالت غایت بر مفهوم مانند باب شرط این است که دو محور اثبات شود:

1ـ غایت قید حکم باشد مانند اینکه شرط، شرط الحکم باشد.

2ـ مقصود از حکم در جمله غائیه سنخ و طبیعی حکم باشد.

با تمسک به أصالة الإطلاق اثبات کردیم در جملات غائیه مقصود از حکم سنخ الحکم است. توضیح دادیم اگر غایت قید حکم باشد یک نسبت تامه درست می‌شود موضوعش حکم است و محمولش مغیی به غایت و می‌شود وجوب الصیام مغیی به دخول اللیل، گفتیم أصالة الإطلاق میگوید اگر وجوب الصیام مغیی با غایت دیگر بود مولا ذکر میکرد و ذکر نکرده، وجوب صیام مغیی به همین غایت است لذا اطلاق وجوب صیام را استفاده میکردیم. فعلیه چنانکه مفهوم شرط مبتنی بر جریان اصالة الإطلاق و جریا مقدمات حکمت در حکم است مفهوم غایت هم مبتنی است بر جریان أصالة الإطلاق در حکم و مقصود از حکم سنخ الحکم باشد. پس مدعای محقق نائینی که در دهها مورد اثر فقهی دارد در تعارض بین مفهوم غایت و مفهوم شرط، مفهوم غایت مقدم است چون دلالتش بر انتفاء حکم بالوضع است، صحیح نیست.[2]

نظر مختار در مقام اثبات

در جملات غائیه و جملاتی که با حتی و إلی جاره بیان می‌شود ظهور قوی استعمالی این است که غایت قید حکم است مگر آنجا که قرینه‌ای قائم شود که غایت قید متعلق یا موضوع است. شاهد بر این معنا تتبع استعمالات جملات غائیه است که در این استعمالات انبوه به وضوح غایت قید برای حکم و نسبت حکمیه قرارداده شده است. و شاید آنچه را که أدبا در حروف جر بیان می‌کنند که حروف جاره متعلق می‌خواهد و متعلقش فعل موجود یا مقدر قبل از حروف جاره است این قاعده در مورد حتی و إلی که أداة غایت است وقتی تحلیل شود منتج همین نتیجه است که فعل قبل از حتی و إلی یا مشتقات قبل از دو حرف جر که نسبت حکمیه و حکم از آنها استفاده می‌شود حتی و إلی جزء متعلقات آنها است یعنی قید همان فعل و مشتق و نسبت حکمیه است.[3] به همین نکته اشاره دارد محقق اصفهانی اما نه در نهایة الدرایة بلکه در حاشیه مکاسب ج2، ص424 که و لاتقربوا مال الیتیم إلا بالتی هی أحسن حتی یبلغ أشده. این جمله غائیه می‌گویند دو احتمال در آن هست:

احتمال اول: غایت قید برای موضوع باشد. الیتیم حتی یبلغ أشدّه حرامٌ التقرب الی ماله که میشود قید موضوع.

احتمال دوم: حتی یبلغ أشّده قید حکم باشد. یحرم القرب إلی مال الیتیم حتی یبلغ أشده. قید برای حرمت قرب باشد.

می‌فرمایند هر چند دو احتمال در مسأله هست اما ظاهر این است که غایت قید حکم است نه اینکه قید موضوع باشد تعلیلی هم دارند که فإن متعلقات القضیة راجعة إلی النسبة الحکمیه لا جزء الموضوع أو المحمول بذاتهما. می‌فرمایند این متعلقی که به نحو شرط یا قید در کلام ذکر می‌شود ظهور جمله این است که این تعلق از آن نسبت حکمیه است نه تعلق موضوع باشد که اگر تعلق موضوع بود و جزء الموضوع در ادب عربی به لسان دیگر باید بیان می‌شد.

به نظر ما در مقام اثبات ظاهر این است که غایت قید برای حکم است مگر آنجا که قرینه داشته باشیم که غایت قید موضوع یا متعلق است.[4]

نقد کلام محقق خوئی نسبت به مقام اثبات

عرض می‌کنیم تصویر و تشقیقات ایشان در مسأله دچار اشکال جدی است که به دو اشکال اشاره می‌کنیم:

اشکال اول: محقق خوئی فرمودند اگر حکم مستفاد از هیئت بود غایت امرش دائر است بر گردد به حکم یا به موضوع یا به متعلق مانند اتموا الصیام الی اللیل فرمودند رجوع غایت به موضوع قابل تصویر نیست. یا غایت قید حکم است و نسبت حکمیه یا غایت قید متعلق است اتموا الصیام الی اللیل یا الی اللیل قید صیام است یا وجوب اتمام بعد فرمودند متفاهم عرفی این است که قید یرجع به متعلق حکم نه به نسبت حکمیه لذا جمله مفهوم ندارد. این ادعایشان در حاشیه اجود و در محاضرات است.

طبق بیان ما مسأله به عکس است. ظهور غایت آنجا که حکم مستفاد از هیئت است یا حتی از معنای اسمی است ظهور غایت در این است که قید حکم است و نسبت حکمیه و مفهوم هم دارد. شاهدش این است که خود محقق خوئی که در اصول این مبنا را بنیانگذاری میکنند ایشان در کتاب الصوم در موسوعه ج21، ص437 بحث مبسوطی را مطرح میکنند در اتموا الصیام الی اللیل می‌فرمایند: و بالجمله مقتضی مفهوم الغایة أنه ما لم یدخل اللیل لایجوز الإفطار. شما که میگویید غایت مفهوم ندارد چرا به آن تمسک می‌کنید.

اشکال دوم: فرمودند اگر حکم به مفهوم اسمی اشاره شد و متعلق هم ذکر شد غایت مجمل است نمی‌دانیم به حکم برمی‌گردد یا به متعلق این هم ادعا است که اگر مولا گفت یجب الصیام الی اللیل اینجا ظهور جمله در این است که این غایت الی اللیل غایت برای وجوبی است که از یجب استفاده میشود نه غایت برای صیام. و هذا ما یصرّح به فی کلمات الأدباء که آن تصریح برگرفته شده از همین ظهور است که ادعا کردیم.

نتیجه:

1ـ غایت ممکن است در مقام ثبوت قید حکم چه به معنای اسمی و چه به معنای هیئت و معنای حرفی و ممکن است قید موضوع یا متعلق باشد.

2ـ اگر غایت قید موضوع یا متعلق بود لامفهوم له. اگر غایت قید حکم بود لامحاله حکم در طرف موضوع قرار میگیرد و اصالة الإطلاق در حکم جاری میشود غایت مفهوم پیدا میکند.

3ـ در مقام اثبات ظاهر این است که غایات قید حکم‌اند لذا اصل این است که غایت مفهوم دارد مانند مفهوم شرط و غایت قید موضوع یا متعلق بودن خلاف ظاهر است و نیاز به قرینه دارد.

4ـ در استفاده مفهوم از غایت نیاز به جریان أصالة الإطلاق در حکم داریم لذا دلالت غایت بر مفهوم بالوضع نیست بلکه به اطلاق است مانند دلالت شرط بر مفهوم لذا عند التعارض مفهوم غایت ترجیحی بر مفهوم شرط ندارد.

این بحث تطبیقات فقهی دارد که ممکن است اشاره کنیم.



[1]. جلسه دهم، مسلسل 472، یکشنبه، 95.07.04.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

بیان چند تطبیق فقهی

مورد اول: مسافری که در سفر بوده وقت داخل شده و وظیفه‌اش نماز قصر بوده است، نماز نخوانده و به منزل برگشته، آیا بعد از رجوع وظیفه‌اش خواندن نماز قصر است یا تمام. برای وجوب خواندن نماز تمام تمسک شده به مفهوم غایت در روایات صحیحه‌ای که مفادش این است که المسافر یقصّر حتی یدخل بیته أو أهله أو منزله. گفته شده هر چند در لحظه دخول وقت وجوب صلاة قصرا به این فرد تعلق گرفته است لکن وجوب قصر مغیی است به دخول بیتش، مفهومش این است که فإذا دخل بیته لایقصر الصلاة.

مورد دوم: در تعلق زکات به مال زکوی گفته‌اند شرط است که این مال زکوی در قبض انسان باشد، بر اشتراط قبض استدلال شده است به مفهوم غایت در صحیحه عمر بن یزید باب پنجم ابواب من تجب علیه الزکاة: فإذا کان لایقدر علی أخذه فلیس علیه زکاة حتی یقبضه. اینجا غایت برای حکم ذکر شده است فإذا قبضه فعلیه الزکاة.[2]

مورد سوم: در زکات انعام شرط شده وجوب زکات با مضی حول است من وقت ینتج، دلیل بر این نظریه مفهوم غایت در صحیحه زراره است که لیس فی صغار الإبل شیء حتی یحول علیها الحول من یوم تنتج. فإذا حال علیه الحول فعلیه الزکاة.

مورد چهارم: در بحث تکلم در نماز به کلام آدمی که سجده سهو لازم است استدلال شده به مفهوم غایت در موثقه عمار لیس علیه سجدة السهو حتی یتکلم بشیء مفهومش این است که فإذا تکلم بشیء فعلیه سجدة السهو. مرحوم نراقی در مستند ج7، ص 231 میفرمایند دلّ بمفهوم الغایة الذی هو أقوی المفاهیم علی وجوب سجدة السهو بعد التکلم.

مفهوم استثناء

استثناء یعنی اخراج، اقتطاع، قطع و جدا کردن شیئی از شیئی. برای تحریر محل نزاع دو نکته بیان میکنیم:

نکته اول: اقسام إلا

در کتب ادبی گفته میشود إلا بر دو قسم است، وصفیه به معنای غیر. لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو کان معنا رجلٌ إلا زیدٌ لغلبنا. لک عندی عشرةُ دراهم إلا درهمٌ. در بحث مفهوم استثناء اگر از إلا استثنائیه بحث میکنیم إلا وصفیه به معنای غیر از محل بحث خارج است زیرا در حقیقت یک وصف است برای موضوع یا متعلق. اگر از مفهومش بخواهد بحث شود داخل در مفهوم وصف است.

نکته دوم: اقسام استثناء

استثناء بر دو قسم است:

1ـ استثناء از سلب و نفی است. لایجوز تصدیق المخبر إلا الثقة. مستثنی منه حکم سلبی است. از آن اقتطاع و استثناء می‌کنیم.

2ـ استثناء از ایجاب است. مستثنی منه ایجاب است. اکرم الفقراء إلا فساقهم.

در هر دو قسم بحث است که آیا استثناء سواء از ایجاب یا سلب مفهوم دارد یا خیر؟ یعنی آیا سنخ حکم از مستثنی نفی می‌شود حکم قبلی، لایجوز تصدیق مخبر إلا ثقة، فإنه یجوز تصدیقه، اکرم الفقراء إلا فساقهم. آیا این جمله مفهوم دارد؟ یعنی استفاده میکنیم فلا یجب اکرام فساق الفقراء. این جمله دو مدلول دارد که لایجب اکرام فساق الفقراء یا نه نسبت به اکرام فساق از فقراء این دلیل ساکت است میگوید به فساق از فقراء کاری ندارم و اثبات یا نفیش به دلیل دیگر است.

این دو قسم از استثناء را به جهتی جداگانه باید بحث کرد زیرا در روش استدلال متفاوت است و حتی قائل به تفصیل بین این دو قسم هم داریم مانند شهید صدر.

اما قسم اول که استثناء از سلب و نفی است. نسبت به این قسم لااشکال در ثبوت مفهوم برای این جمله به این معنا که ظهور إلا در اخراج مستثنی است از حکم مستثنی منه در نتیجه نفی در نفی می‌شود اثبات و ثابت میکند حکم مستثنی منه از مستثنی منتفی است و نفی در نفی اثبات غیر از انتفاء حکم گذشته برای مستثنی است. میگوید خراسانی ها نیامدند جز زید یعنی زید آمد. دلالت استثناء در موارد سلب بر مفهوم گفته شده است احتیاج به دلیل ندارد و قضایا قیاساتها معها. لکن بعض اصولیان مانند صاحب فصول به دلیلی استدلال کرده‌اند.[3]

صاحب فصول فرموده‌اند استثناء از نفی مفهوم دارد و الدلیل علیه کلمة التوحید است لا إله إلا الله، ملاک برای اینکه شخصی قائل به وحدانیت است را اسلام کلمه توحید قرار داده، این جمله در صورتی علامت توحید است که استثناء مفهوم داشته باشد و إلا علامت توحید نیست. اگر این جمله مفهوم نداشته باشد یعنی الهی نیست إلا الله یعنی نسبت به الله ساکت هستیم ممکن است الله باشد اما نسبت به الله ساکتیم اگر مفهوم نباشد باید به دلیل دیگر ثابت کرد. لذا میفرمایند اگر مفهوم در این جمله نباشد اثبات نمیشود وجود الله این مفهوم است که ثابت می‌کند لا إله الا الله. هیچ معبودی نیست مگر خدا یعنی الله که هست. نفی حکم سابق است که نفی در نفی میشود اثبات. پس از اینکه اقرار به وجود خدا با کلمه توحید است معلوم میشود استصناء از نفی مفهوم دارد.[4]

در مقابل به جناب ابی حنیفه نسبت داده شده که قائل است استثناء از نفی مفهوم ندارد و اثبات نیست و گفته شاهدش این است که نبی مکرم اسلام فرموده لا صلاة إلا بطهور، اگر استثناء از نفی اثبات باشد و مفهوم داشته باشد معنای جمله این است که هویت صلاة نیست مگر به طهور که مفهومش میشود اینکه اگر طهور باشد هویت صلاة هست. این هم صحیح نیست که اگر طهور باشد صلاة هست. آیا اگر کسی وضو گرفت صدق صلاة میکند. پس معلوم میشود این جمله مفهوم ندارد. و ساکت است نسبت به صدق صلاة.

در جواب او گفته اند این گونه جملات در حقیقت استثناء نیست بلکه ارشاد به شرطیت است. لاصلاة إلا بطهور یعنی نماز جامع و کامل بدون طهور نمیشود. به حیثی که اگر طهور نباشد صلاتی نیست. در مقام بیان صرف شرطیت است. لذا اینجا از این گونه استثنائات توقع مفهوم نداریم.

اما قسم دوم که آیا استثناء از ایجاب مفهوم دارد یا نه؟ اکرم الفقراء الا فساقهم. آیا این دلیل دو مدلول دارد که یجب اکرام الفقراء و لایجب اکرام الفساق که جمله دوم میشود مدلول مفهومی که لاتکرم فساق الفقراء یا نه این جمله یک مدلول بیشتر ندارد که واجب است اکرام فقراء غیر فاسق. نسبت به فقراء فاسق چگونه است؟ این جمله ساکت است ممکن است به یک ملاک دیگر مولا فساق فقراء را به ملاک سیادت واجب الإکرام بداند. مشهور اصولیان در قسم دوم هم قائل به مفهوم اند. بعض محققین از اصولیان در این قسم دوم مناقشه کرده‌اند. حداقل مانند شهید صدر در بعض کلماتشان حلقه ثالثه با مباحث درس خارج مقارنه شود تاریخیا هم بررسی شود که ظاهرا حلقه ثالثه بعد از مباحث خارج است. در بحوث قائل به مفهوم اند و در حلقه ثالثه قائلند مفهوم ندارد. ایشان در یک بحث میفرمایند استثناء از نفی بدون شبهه مفهوم دارد که قسم اول بود و استثناء از نفی اثبات است. لکن در استثناء از ایجاب ملاکِ داشتن مفهوم ثابت نیست لذا نمیتوانیم ادعا کنیم استثناء از ایجاب دارای مفهوم است. در بعض دیگر از کلماتشان تصریح دارند استثناء سواء من النفی أو من الإیجاب مفهوم دارد.

ممکن است نسبت به قسم دوم ادله بعض اعلام را اشاره کنیم و بعد نظریه خودمان را بیان کنیم.


[1]. جلسه 11، مسلسل 473، دوشنبه، 95.07.05.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

اشاره کردیم استثناء گاهی وصف است برای موضوع یا متعلق و استثناء ربطی به حکم و نسبت حکمیه ندارد که از این استثناء چه به عنوان إلا یا به عنوان غیر تعبیر میکنند به وصفیه، مانند أکرم العالم غیر الفاسق که غیر الفاسق اقتطاع و اخراج است و با یک مفهوم اسمی وصف برای عالم است یا مانند لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا یعنی غیر الله. اگر استثناء قید و وصف برای یک موضوعی باشد می‌شود مانند سایر قیود موضوع و داخل در مفهوم وصف که قبلا بررسی شد.

اما اگر استثناء به لحاظ حکم و نسبت حکمیه باشد أکرم العلماء إلا الفساق منهم که فساق إخراج حکمی است از تحت العلماء. در این استثناء بحث است که مفهوم دارد یا خیر؟

به عبارت دیگر همان بحثی که در مفهوم غایت مطرح بود اینجا هم مطرح است که آیا استثناء اخراج است از شخص الحکم یا سنخ الحکم، یعنی نقیض سنخ الحکم که برای مستننی منه ثابت است را برای مستثنی اثبات کن تا بشود مفهوم. در مبحث استثناء چنانکه سابق هم اشاره شد به جهت تفاوت در شیوه استدلال استثناء را به دو قسم تقسیم می‌کنیم:

قسم اول: استثناء از سلب و نفی مفهوم دارد.

مانند لایجب إکرام العلماء إلا الفقهاء منهم. بدون شک اگر استثناء از سلب و نفی باشد حتما دلالت بر مفهوم دارد و مفادش این است که سنخ نقیض حکم مستثنی منه برای مستثنی ثابت است. یعنی گویا این دلیل حاوی دو حکم است: لایجب إکرام العلماء و یجب إکرام الفقهاء من العلماء. دلیل بر این مطلب این است که اگر استثناء از سلب و نفی باشد ملاکی را که در باب مفهوم ذکر کرده‌ایم اینجا کاملا قابل تطبیق است. ملاک در باب مفهوم این بود که در منطوق اثبات کنیم سنخ الحکم را، آنگاه مفهوم هم می‌شود إنتفاء سنخ الحکم و قابل اثبات است. اگر استثناء از سلب و نفی باشد سنخ الحکم در منطوق استفاده می‌شود به دلالت عقلیه مستند به دلالت وضعیه. در مفهوم شرط و غایت سنخ الحکم را استفاده می‌کردیم به اطلاق و مقدمات حکمت اما در مفهوم استثناء از سلب مسأله بالاتر است، به دلالت عقلیه مستند به دلالت وضعیه استفاده میکنیم سنخ الحکم را. توضیح مطلب این است که در مستثنی منه وقتی جمله سالبه است سلب الطبیعة به إنتفاء جمیع الأفراد است، به إنتفاء جمیع حصص است، وقتی گفته می‌شود لایجب اکرام العلماء به دلالت وضعیه دلالت میکند که همه حصص و افراد وجوب اکرام از علما سلب شده است. وقتی در مستنی منه سنخ الحکم وسلب طبیعت و سلب جمیع افراد اکرام مورد ملاحظه بود مستثنی نفی در نفی است که می‌شود اثبات، یعنی همان سنخ الحکم که در مستثنی منه نفی شده بود همان سنخ الحکم برای مستثنی اثبات می‌شود. در حقیقت مستثنی اثبات همان حکمی است که در مستثنی منه نفی شده، اگر آن سنخ باشد اثبات حکم هم در مستثنی سنخ الحکم است و اگر شخص باشد هم همینطور. و اگر مستثنی منه جمله سالبه باشد سلب طبیعت به سلب جمیع افراد است پس مقصود در مستثنی منه سلب همه حصص اکرام است از علما و نفی در نفی اثبات است و مستثنی میشود اثبات سنخ الحکم برای مستثنی منه که این همان مفهوم است. لذا گفتیم اگر استثناء از سلب و نفی باشد لامحاله استثناء دال بر اثبات سنخ الحکم است آن هم به دلالت عقلیه مستند به وضع لذا مفهوم دارد.

بله در مواردی استثناء از نفی است لکن قرینه داریم که با استثناء نمی‌خواهند عموم سلب را اثبات کنند، استثناء برای بیان شرطیت مستثنی برای مستثنی منه است، اگر چنین قرینه ای بود استثناء از سلب معنا ندارد. چند مثال را اصولیان مانند محقق خوئی مطرح می‌کنند:

مثال اول: لاصلاة إلا بطهور، جناب ابوحنیفه میگفت اگر مفهوم داشته باشد طهور همه صلاة است و اثبات سنخ الحکم است برای طهور پس مفهوم ندارد. پاسخ این است که اینجا جمله استثناء از سلب مقصود استثناء از عموم السلب نیست بلکه به عبارت علمی استثناء از سلب العموم است و نفی عموم اثبات به نحو موجبه جزئیه است و به عبارت روان تر مولا د رمقام بیان عموم السلب نیست بلکه در مقام بیان شرطیت است و میخواهد بگوید در ماهیت صلاة طهور شرط است، وقتی با کلیشه استثناء در مقام بیان شرطیت است دیگر مفهوم ندارد.

مثال دوم: لاآکل الطعام إلا مع الملح، این جمله اثبات سنخ الحکم برای مستثنی نیست که هر غذای نمکی را من میخورم بلکه میخواهد بگوید غذایی را که میخورد باید نمک داشته باشد و بیان شرطیت است و مفهومی نیست.

مثال سوم: لاأقرأ کتابا إلا کتاب الفقه، مفهوم ندارد اگر مفهوم داشت یعنی همه کتابهای فقهی را میخوانم، خیر میگوید من ذوقم چنین است که فقط کتاب فقهی میخوانم نه اینکه همه کتابهای فقهی را میخوانم.

نتیجه اینکه در قسم اول اثبات کردیم علی القاعده اگر استثناء از سلب و نفی باشد استثناء مفهوم دارد و دال بر اثبات سنخ الحکم است برای مستثنی مگر در جایی که قرینه داشته باشیم جمله استثناء از عموم السلب نیست و برای بیان شرطیت است.[2]

قسم دوم: استثناء از ایجاب

مانند أکرم العلماء الا الفساق منهم. آیا این جمله مفهوم دارد یا خیر اگر مفهوم داشته باشد یعنی هیچ حصه‌ای از حصص اکرام برای عالم فاسق ثابت نیست عالم فاسق سنخ حکم اکرام از او منتفی است. اگر بخواهیم در این قسم مفهوم را اثبات کنیم لامحاله باید در منطوق اثبات کنیم سنخ الحکم را تا بعد بگوییم مفهوم نفی سنخ الحکم است از مستثنی تا بشود مفهوم. اینجا برای اثبات اینکه در مستثنی منه مقصود سنخ الحکم است مقداری چالش وجود دارد لذا قبال هم گفتیم میبینیم فردی مانند شهید صدر در دروس خارج‌شان در این قسم برای استثناء مفهوم قائل می‌شوند و لکن در حلقه سوم که علی ما ذکره یکی از اعاظم تلامذه ایشان آخرین انظار ایشان است [3] قائل میشوند استثناء از جمله موجبه مفهوم ندارد.

شاید آن تحلیل و نگاهی که سبب شده بعض محققان بگویند این جمله مفهوم ندارد این است که گفته اند ما وقتی این جمله را تحلیل می‌کنیم استثناء در این جمله قید موضوع است و در این صورت می‌شود یک وصف و ما در جای خودش ثابت کردیم وصف مفهوم ندارد. به این بیان که گویا می‌گویند أکرم العلماء إلا الفساق منهم برگشتش به این است که مولا گفته است یجب إکرام العلماء المستثنی منهما الفساق، المخرَج عنهم الفساق، لذا دو نکته دارند: 1ـ اینجا در مستثنی منه سلب الحکم نیست که بگویید سلب الطبیعة بسلب جمیع الأفراد است پس مقصود سنخ حکم است. پس اولا یجب اکرام العلماء مقصود سنخ الحکم نیست شاید شخص الحکم باشد. 2ـ یجب إکرام العلماء المستثنی منهم الفساق، علمائی که از آنها فساق استثناء شده‌اند اکرامشان واجب است، این المستثنی منهم الفساق صفت برای علماء است، مگر شما قائل به مفهوم وصفید، اثبات شیء که نفی ما عدا نمیکند، و دلالت نمیکند وجوب اکرام برای طوائف دیگر ثابت نیست. لذا جمعی از محققان ادعا میکنند که استثناء اگر از ایجاب باشد دال بر مفهوم و انتفاء سنخ الحکم نمیباشد، نسبت به مستثنی و اثبات سنخ الحکم برای آن جمله ساکت است و مولا بیانی ندارد.

عرض می‌کنیم این بیان که چه بسا دلیل کلام شهید صدر هم همین باشد تمام نیست و به نظر ما حق این است که جمله اسثتنائیه از ایجاب هم دال بر مفهوم و انتفاء سنخ الحکم است برای مستثنی.



[1]. جلسه 12، مسلسل 474، دوشنبه، 95.07.26. بعد از تعطیلات دهه اول محرم 1438.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در استثناء از ایجاب تصور اینکه متکلم با این استثناء در صدد اخراج مستثنی است از موضوع که یک مفهوم اسمی است و استثناء به لحاظ حکم نیست در نتیجه این قید جزء الموضوع است و هر موضوعی اگر منتفی شد شخص الحکم منتفی میشود غلط است زیرا اگر مستثنی قید برای موضوع باشد معنایش این است که متکلم در این جمله می‌خواهد اعلام کند که إن الفساق لیسوا من العلماء یعنی ادعاءً و مجازا با این جمله می‌خواهد فساق را از علماء اخراج کند و ربطی به حکم و نسبت حکمیه ندارد. جمله حاوی استثناء هیچ ظهور عرفی ندارد در اخراج بعض الموضوع مجازا و ادعاء لذا أکرم العلماء إلا الفساق مفادش این نیست که إن الفساق لیسوا من العلماء و یجب إکرام العلماء. عرف اینجا معنای مجازی و اخراج موضوعی نمی‌فهمد بلکه عرف در باب استثناء به روشنی تحلیلش این است که اخراج مستثنی از مستثنی منه به لحاظ حکم است. گویا مراد جدی متکلم این است که یجب إکرام العلماء و هذا الإکرام خرج منه الفساق. وقتی تحلیل جمله استثنائیه ایجابیه به این شکل باشد أصالة الإطلاق در حکم مستثنی منه جاری است و مفاد جمله این است که همان اکرام و سنخ آن که برای علماء ثابت بوده است این سنخ الحکم برای فساق از آنها ثابت نیست و هذا معنی المفهوم.

نتیجه: دو قسم استثناء داریم: 1ـ استثناء از سلب و نفی که به حکم دلالت عقلیه مبتنی بر دلالت وضعیه مفهوم دارد. 2ـ استثناء از ایجاب که اخراج مستثنی است به لحاظ حکم و نسبت حکمیه و بر اساس ترکیب کلام باید گفت مقصود از مستثنی منه سنخ حکم است لذا استثناء در حقیقت اخراج سنخ حکم است نسبت به مستثنی و هذا معنی المفهوم.

البته قبول داریم دلالت قسم دوم بر مفهوم أضعف از قسم اول است زیرا در قسم اول دلالت برمی‌گشت به دلالت وضعیه هر چند مع الواسطه و در قسم دوم دلالت بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است.

نکته: مرحوم شهید صدر نکته ای را در کتاب مباحث دلیل لفظی ج3، ص214 در پایان مفهوم استثناء اشاره می‌کنند که بیان آن مفید است. می‌فرمایند در کیفیت مفهوم در باب استثناء باید یک نکته دقت شود که در ضمن مثال بیان می‌کنند. دلیل می‌گوید أکرم العلماء إلا الفساق منهم ما میگوییم استثناء از ایجاب مفهوم دارد و چنین است که الفساق من العلماء یا العلماء الفساق لایجب إکرامهم بأی حصة من حصص وجوب الإکرام. گویا این دلیل مدلول التزامی اش این است که عنوان عالم فاسق وجوب اکرام ندارد.

حال اگر دلیل دوم وارد شد به این شکل که إذا زارک العالم الفاسق فأکرمه، طبعا تعارض و تنافی است بین آن مفهوم و این منطوق، میگوید یک بار گفتی عالم فاسق به هیچ عنوان اکرام ندارد اما دوباره میگویی اگر عالم فاسق به زیارتت آمد اکرامش کن. احکام تعارض و مرجحات آن جاری است.

اما اگر دلیل دوم گفت اکرم الفقیر الفاسق و زید هم عالم فاسق است هم فقیر فاسق اینجا بین دو دلیل تعارض نیست بلکه اجتماع امر و نهی است به تعبیر ما. زیرا مفهوم حکم را بر عنوان خاص عالم فاسق مترتب کرده است که وجوب اکرام ندارد این منافاتی ندارد با اینکه فقیر فاسق وجوب اکرام داشته باشد. پس در مقام جعل تعارضی ندارند بلکه ممکن است در مقام امتثال تزاحم شود.

مفهوم حصر

آیا حصر حکم بر موضوع معین دال بر مفهوم است که هیچ موضوع دیگری این حکم را نخواهد داشت، یا مفهوم استفاده نمیشود.

حصر حکم بر موضوع یا با أداة است مانند إنما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها. حصر زکات در اصناف ثمانیه. یا با هیئت و صیغه و ترکیب کلام مانند تقدیم ما حقه التأخیر. مثل إیاک نعبد و إیاک نستعین. در هر دو صورت آیا حصر مفید مفهوم است؟

در بحث مفهوم حصر مهم بحث از صغریات أداة حصر است نه کبرای إفاده حصر. لذا میگوییم حصر حکم در یک موضوع دال بر مفهوم است به این معنا که سنخ الحکم منوط به این موضوع است و سایر موضوعات این سنخ الحکم را ندارد بلکه من أقوی المفاهیم مفهوم حصر است.

دلالت جمله حصریه بر مفهوم به جهت وجود دو رکن است:

 1ـ تعلیق الحکم علی هذا الموضوع. 2ـ مقصود از حکم سنخ الحکم است نه شخص الحکم.



[1]. جلسه 13، مسلسل 475، سه شنبه، 95.07.27.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گذشت که إنتفاء شخص الحکم با إنتفاء موضوع، امر مسلمی است و احتیاج به أداة حصر هم ندارد. پس أداة حصر که می‌گوید فقط اکرام از آن زید است اگر حمل شود بر إنتفاء شخص الحکم لغو است، بدون حصر هم إنتفاء شخص الحکم با إنتفاء موضوع ثابت است. لذا اگر پس از حصر باز هم إنتفاء شخص الحکم باشد ذکر حصر و أداة آن لغو است پس وقتی أداة حصر گفت إنما الإکرام لزیدٍ اگر مقصود این باشد که شخص اکرام مربوط به عمرو نیست این روشن است، نیاز به أداة حصر ندارد. پس لامحاله أداة حصر می‌خواهد بفهماند حصر سنخ الحکم را در این موضوع یعنی همه اقسام اکرام برای زید ثابت است نه غیر او.

مهم در بحث أدوات حصر بحث صغروی است که کدام أداة و ترکیب کلامی دال بر حصر است؟ اصولیان و علماء بلاغت و مفسران چند مورد را مطرح می‌کنند:

مورد اول: إنما

بعض اصولیان و مفسران قائل‌اند که إنما دال بر حصر نیست، منکرین دلالت إنما بر حصر دو گروه‌اند بعضی از راه مکابره و عناد و لجاج با حق و یک مطلب اعتقادی دلالت إنما را بر حصر منکر شده‌اند بعضی با استدلال به این نتیجه رسیده‌اند.

 از گروه اول فخر رازی است که ذیل آیه 55 سوره مائده که إنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمونوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یکی از أدله تشیع برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام آیه ولایت است. سه رکن در استدلال شیعه وجود دارد: 1ـ انما دال بر حصر است 2ـ ولیّ به معنای محب نیست بلکه اولی به تصرف است. 3ـ أداء زکات در رکوع نماز است نه در حالت خضوع. با اثبات این سه رکن شیعه ولایت حضرت علی علیه السلام را نتیجه می‌گیرد.

فخر رازی در تفسیر کبیرش ذیل این آیه کریمه مطالب زیادی دارد، مهمترین مطلبش در رد نظریه امامت شیعه مستند به این آیه کریمه این است که میگوید لانسلم کلمة إنما للحصر[2] دلیل او دو آیه قرآن است: دلیل اول: سوره یونس آیه 24 إنما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء میگوید اگر انما دال بر حصر باشد آیه میگوید مثل حیات دنیا فقط مانند آب باران است و مقطعی است اگر دال بر حصر باشد یعنی مثل حیات دنیا فقط مانند آب باران است در حالی که میتوان برای دنیا مثالهای دیگر مانند خواب یا خیال زد. دلیل دوم در سوره محمد آیه 36 إنما الحیاة الدنیا لهو و لعب منحصرا حیات دنیا لهو و لعب استو اینگونه نیست بلکه گاهی حیات دنیا جهاد و شهادت است.[3]

عرض میکنیم: به کتاب خودش تفسیر کبیر ذیل آیه 60 سوره توبه مراجعه شود إنما لصدقات للفقراء و المساکین و ابن السبیل ج16، ص105 میگوید آیه دلالت دارد که صدقات فقط از آن این هشت گروه است و لاغیر. و ذلک مجمع علیه بعد میگوید فلفظة إنما تفید الحصر و یدل علیه وجوهٌ، دلیل اول: میگوید کلمه إنما مرکب است از إنّ و ما نافیه، إن برای اثبات است و ما نافیه برای نفی است وقتی با هم ترکیب میشوند هم باید این کلمه معنای اثباتی اش محفوظ باشد هم معنای نفیی آن محفوظ باشد معنایش این است که این حکم برای موضوع مذکور ثابت است و برای غیر آن ثابت نیست. این است و جز این نیست. و هذا معنی الحصر. دلیل دوم: به کلام ابن عباس و بعض صحابه تمسک میکند که از انما حصر فهمیده اند دلیل سوم: به آیه قرآن تمسک میکند إنما الله اله واحد. دلیل چهارم: به اشعار شعراء عرب از جمله أعشی و فرزدق تمسک میکند و إنما یدافع عن احسابهم أنا أو مثلی و نتیجه می‌گیرد فثبت بهذه الوجوه أن کلمة إنما للحصر.[4]

بین اصولیان که با استدلال انکار کرده اند ظهور انما را در حصر مگر با قرینه شیخ انصاری است در مطارح الأنظار ص 188. میفرمایند هر چند بعض لغویین گفته اند انما ظهور در حصر دارد لکن ما که قول لغوی را حجت نمی‌دانیم که به آن تمسک کنیم از طرف دیگر بحث تبادر هم در اینجا مشکل دارد به عبارت دیگر در أداة شرط میفرمایند میتوانیم قبول کنیم که به دلیل تبادر أداة شرط مفهوم از آنها استفاده میشود اما در انما به تبادر برای افاده حصر نمیتوانیم تمسک کنیم زیرا ما که عربی اصیل نیستیم وفارسی زبانیم لذا از جهت دیگر انما مرادف فارسی ندارد تا به مرادف فارسی اش برگردیم و در آن تبادر را بسنجیم،[5] بخلاف أداة شرط که چون مرادف فارسی دارد با برگردان فارسی میتوانیم ظهور را به دست آوریم و بگوییم در عربی هم چنین ظهوری دارد. نتیجه این است که انما دال بر حصر نیست.[6]



[1]. جلسه 14، مسلسل 476، چهارشنبه، 95.07.28.

[3]. لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْوَلَایَةَ الْمَذْکُورَةَ فِی الْآیَةِ غَیْرُ عَامَّةٍ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ کَلِمَةَ (إِنَّمَا) لِلْحَصْرِ، وَالدَّلِیلُ عَلَیْهِ قَوْلُهُ إِنَّما مَثَلُ الْحَیاةِ الدُّنْیا کَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ [یُونُسَ: 24] وَلَا شَکَّ أَنَّ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا لَهَا أَمْثَالٌ أُخْرَى سِوَى هَذَا الْمَثَلِ، وَقَالَ إِنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَلَهْوٌ [مُحَمَّدٍ: 36] وَلَا شَکَّ أَنَّ اللَّعِبَ وَاللَّهْوَ قَدْ یَحْصُلُ فِی غَیْرِهَا.

[6]. الإنصاف أنه لا سبیل لنا إلى ذلک فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة و لا یعلم بما هو مرادف لها فی عرفنا حتى یستکشف منها ما هو المتبادر منها بخلاف ما هو بأیدینا من الألفاظ المترادفة قطعا لبعض الکلمات العربیة کما فی أداة الشرط و أما النقل المذکور فاعتباره فی المقام موقوف على اعتبار قول اللغوی فی تشخیص الأوضاع على تقدیر أن لا یکون ذلک منهم اجتهادا و لم یثبت ذلک إلاّ على تقدیر اعتبار مطلق الظن کما قرر فی محله و قد یتمسک بأن العلماء لا یزالون یتمسّکون بحدیث إنما الأعمال بالنیات بفساد العمل بلا نیة کاعتمادهم على قوله الولد لمن أعتق فی مثله و هو لا یجدی شیئا إذ بعد الغض عما فیه لا یزید عن مجرد الاستعمال.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

عرض می‌کنیم: این که فرمودند راه تبادر برای ما بسته است، چون عرب نیستیم دو احتمال دارد:

1ـ ایشان تبادر را در هر زبانی اختصاص می‌دهند به کسانی که آن لسان زبان مادرزادی‌شان است لذا اگر کسی زبانی را به تعلیم و تعلم آموخته بود دیگر نمی‌تواند تبادر داشته باشد. اگر مقصود این احتمال باشد که قابل قبول نیست زیرا چه بسا افرادی داریم که با تعلم یک زبان در تسلط بر خصوصیات آن زبان و معانی لغات بسیار جلوترند از کسانی که زبان مادری شان است. لغتشناسان معروف و ادباء معروف ادب عربی غیر عربند. مانند ابن خالویه ملقب به ذو النونین ادیب لغوی و مفسر و راوی شیعه ایرانی که سهم عظیمی در ادب عربی دارد.[2]

 2ـ ممکن است مقصود شیخ انصاری شخص خودشان باشد که اگر چنین است باز هم راه تبادر بسته نیست. در بحث تبادر توضیح دادیم که تبادر اطرادی ممکن است به این نحو که کسی که عالم به لغت نیست به علماء آن لغت مراجعه کند و معنای این کلمه را از آنها استفسار کند، از تبادر معنا به ذهن عالم به لغت یا زبان، اطمینان پیدا کند به معنای حقیقی و متبادَر یک کلمه.

نتیجه: با ضمیمه دو نکته به یکدیگر ظهور إنما در حصر کاملا مسلم و مبرهن است:

الف: تصریح ادبا و عالمان بلاغت در زبان عربی.

ب: تتبع استعمالات در زبان عربی به وضوح یرشدنا که إنما ظهور در حصر خواهد داشت.

البته باید دقت نمود که إنما د رغالب موارد ترکیب إنّ با ماء کافه است و دال بر حصر است و مفهوم دارد اما در بعض موارد إنما ترکیب إنّ است با ماء موصوله که کسی عالم به ادب عرب باشد میفهمد. دال بر حصر نیست مانند انما توعدون لآت، این برای تأکید است نه حصر. دیگر در تحلیل اینکه إنما چرا دال بر حصر است نیازی نیست وارد شویم و بعض تحلیل ادبی را مطرح کنیم که آیا انما کلمه واحد است و وضع شده برای حصر الشیء بشیء، یا تحلیلی که علماء بلاغت و ادب ذکر می‌کنند بعضشان که إنما مرکب است از إن و ماء نافیه، إن برای اثبات است و ماء نافیه برای نفی است، نفی و اثبات ممتنع است بر موضوع واحد واقع شود، تناقض است لذا اثبات به موضوع مذکور تعلق می‌گیرد و نفی به موضوع غیر مذکور تعلق میگیرد، میشود حصر . مرحوم طبرسی رد مجمع البیان ذیل انما ولیکم الله میگوید انما مخصصة لما اثبت بعده نافیة لما لم یثبت که همین معنا است. چه این را بگوییم و چه بگوییم انما کلمه واحده است دال بر حصر و فقطیت بالأخره ظهورش در حصر مسلم است و بحث تحلیلی از منشأ ظهور هم خیلی ثمره ندارد.

دو نمونه تطبیق فقهی را اشاره میکنیم:

نمونه اول: اختلاف شده آیا طلاق به هر صیغه ای که دال بر فراق و جدایی باشد ثابت میشود یا نه؟ مرد به همسرش بگوید انتِ خلیّة انت بریّة و غیر آن، یک اختلاف مهم بین شیعه و اهل سنت است مذهب تشیع قائل ا‌اند الا من شذ مانند شهید ثانی که طلاق فقط به صیغه انتِ طالق واقع میشود نه به سایر الفاظ. خلافا للعامه قاطبة که فتوا میدهند طلاق به همه الفاظ ظاهر در این معنا واقع میشود حتی به افعال. شهید ثانی در مسالک بحثی دارند که آیا به سایر الفاظ طلاق واقع میشود یا نه میگویند منکرین به معتبره محمد بن مسلم و مفهوم حصر آن تمسک میکنند که انما الطلاق إن یقول أنتِ طالق. شهید ثانی در این مفهوم حصر تشکیک می‌کنند میفرمایند روایت حلبی داریم که الطلاق أن یقول لها أنتِ طالق بدون أداة حصر و میفرمایند إنما در کلمات فصحاء عرب مجرد از حصر هم آمده لذا میگویند میتوانیم بگوییم طلاق به صیغ دیگر هم واقع می‌شود. اگر مفهوم حصر را قبول کردیم مانند مشهور فتوا میدهیم که طلاق به غیر این صیغه واقع نمیشود.[3]

نمونه دوم: تعیین مصب قاعده تجاوز است. بحث مبسوطی است در جای خودش که قاعده تجاوز بعد از تجاوز از شیء است حال ورود به مقدمات عمل بعدی است یا به خود عمل بعدی در جای خودش باید بیاید. مهم این است که اگر از محل تجاوز کردی و شک کردی شکت را اعتنا نکند و کلا شک است. استدلال به مفهوم حصر است در روایت معتبر إنما الشک إذا کنت فی شیء لم تَجُزه، مفهوم حصرش میگوید لا اثر للشک مطلقا إذا کنت فی شیء جاوزته. اگر مانند شیخ انصاری و مرحوم امام در بعض انظارشان ظهور انما را در حصر دچار مشکل بدانیم در این مباحث فقهی باید به شکل دیگر مشی کرد.

مورد دوم: بل اضراب

بل اضرابیه فی الجمله گاهی دلالت می‌کند که مضروب‌عنه را غفلتا یا خطأ گفته‌ام. جاء زیدٌ بل عمروٌ. گاهی برای تأکید مضروب عنه است میگیود زید فاضلٌ بل فقیهٌ. بل ترقی است. سوم بل برای ردع و ابطال مضروب‌عنه است أم یقولون به جنة بل جائهم بالحق.

در دو قسم اول مفهوم معنا ندارد. بحث در قسم سوم است که آیا دلالت دارد بر حصر حکم در این موضوع خاص یا خیر؟ بعضی ادعای دلالت بر حصر کرده اند.

به نظر ما ظهور اولیه یا وضع نمیتواند این معنا را اثبات کند. بله به حکم قرائن ممکن است گاهی از اوقات از بل اضرابیه حصر استفاده شود اما ظهور بل در اضراب برایش دلیل نداریم.



[1]. جلسه 15، مسلسل 477، شنبه، 95.08.01.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مورد سوم: أنّما

آیا کلمه أنما دال بر حصر و قصر هست تا مفهوم داشته باشد؟

بعض أدبا تصریح دارند که أنما مانند إنما دالّ بر حصر است، بعضی وجوه هم ذکر کرده‌اند اما به نظر ما چنانکه محقق خوئی هم اشاره دارند دلیل قانع کننده‌ای که ظهور أنما را در حصر اثبات کند نداریم، از تتبع موارد استعمال أنما هم ظهور غالب در حصر وجود ندارد لذا دلالت این کلمه بر حصر اول کلام است مگر به حکم قرائن.

هیئات دال بر حصر

اما نسبت به هیئات نیز چند مورد برای دلالت بر حصر مطرح شده است:

مورد اول: تقدیم ما حقه التأخیر

عمده در بین هیئات تقدیم ما حقّه التأخیر است که در مثل تقدیم مفعول بر فاعل مانند ایاک نعبد و ایاک نستعین ظهور این قضیه در حصر با تصریح أدبا و بُلغا و تتبع موارد استعمال قابل قبلو است اما مطلقا تقدیم ما حقه التأخیر مفید این معنا نیست.

مورد دوم: تعریف مسند إلیه

تعریف مسند الیه مفید عموم است. ما قریب به آنچه شهید صدر اشاره کرده‌اند میگوییم اگر مسند إلیه الف و لام عموم و استغراق داشت، و مسند نسبت به آن أخص بود این کلیشه و هیئت هم ظهور در حصر دارد مثلا سؤال می‌کند گفتی علما را اکرام کن علما کیان‌اند میگوید العلماء هم الفقهاء. این مسند الیه که الف و لام دارد العلماء و مسند پس از آن اخص است که فقهاء باشد این کلیشه هم دلالت دارد بر إفاده حصر در زبان عربی.

موارد دیگری هم گفته شده که مراجعه کنید.

نکته ای در مفهوم استثناء

در بحث مفهوم استثناء بعض اصولیان قائل شده‌اند دلالت استثناء بر انتفاء حکم از باب مفهوم نیست بلکه منطوق است. أکرم العلماء إلا النحوی، منطوقش حاوی دو حکم است، یجب اکرام العلماء و لایجب اکرام النحوی، به این بیان که استثناء وضع شده برای اخراج و اخراج یعنی نفی حکم مستثنی منه از مستثنی پس این نفی حکم به دلالت منطوقیه است نه مفهومیه. سؤال این است که چه فرقی دارد، اگر جمله دلالت کرد بر انتفاء حکم از مستثنی چه این دلالت به منطوق باشد یا به مفهوم؟ پاسخ این است که از نظر آثار تفاوت دارد. در جای خودش اشاره خواهیم کرد که در مواردی از جمله تمسک به اطلاق لفظی اگر معنایی جزء دلالات منطوقی باشد به أصالة الإطلاق در آن می‌توان تمسک کرد و اگر جزء دلالات مفهومی باشد معلوم نیست بتوان به أصالة الإطلاق تمسک کرد از جمله در حدیث لاتعاد اثرش روشن میشود.

باید اینجا مورد توجه قرار گیرد چون در جای خودش ذکر نکردیم اما حالا بخاطر پیگیری دوستان بررسی میکنیم.

این نظریه که دلالت استثناء بر انتفاء الحکم دلالت منطوقی است نه مفهومی هر چند بعض اصولیان گفته‌اند قابل قبول نیست. زیرا می‌گویند ما به أصالة الإطلاق در مستثنی تمسک می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم انتفائ حکم را از مطلق مستثنی پس این دلالت منطوقی است نه مفهومی.

عرض می‌کنیم خود این آقایان در تعریف مفهوم می‌گویند دلالت کلام بر آن حکمی که در محل نطق نیتس و مدلول التزامی است این را گفتند مفهوم. در مفهوم استثناء دقیقا این ضابطه حاکم است به عبارت دیگر در بحث مفهوم نکته محوری این بود که ابتدا تشخیص دهیم حکم مذکور در کلام شخص الحکم است یا سنخ الحکم است، با أصالة الإطلاق در حکم منطوق نتیجه می‌گرفتیم إنتفاء هم انتفاء سنخ الحکم است و هذا معنی المفهوم. در مفهوم استثناء هم همین ملاک است که مولا گفته أکرم العلماء إلا النحاة و منطوق میگوید مولا نسبت به اکرام نحاة ساکت است یعنی اخراج کرده است مستثنی را از مستثنی منه به لحاظ حکم. این اخراج یک لازمه دارد که ثبوت حکم آخری است مطلقا برای مستنثی و این لازمه که مدلول التزامی منطوق شمرده می‌شود این لازمه مفهوم است و ثبوت حکم دیگر برای مستثنی که این ثبوت حکم دیگر برای مستثنی حکم دیگر مطلق در صورتی است که ابتدا اصالة الإطلاق در حمک مستثنی منه جاری شود بعد نتیجه میگیریم پس این حکم با اخراج مستثنی از آن فقط تعلق گرفته است به مستثنی منه لذا لازمه اش این است که مستثنی حکم دیگر سنخی دارد و هذا معنی المفهوم. فعلیه این ادعا که انتفائ حکم در باب استثناء از باب منطوق است ادعای درستی نیست و انتفاء حکم لازمه اخراج مستثنی است و لازمه جریان أصالة الإطلاق در حکم مستثنی منه است.[2]

مفهوم عدد

بعضی از اصولیان من القدماء گفته‌اند عدد مفهوم دارد. اگر مولا گفت صم ثلاثین یوما بحث این است که قبول داریم شخص الحکم محدود به این موضوع است و این صوم موضوعش سی روز است و دیگر در ماه بعد این صوم وجود ندارد إنتفاء شخص الحکم است و این مفهوم نیست. بحث این است که آیا عدد مذکور شود در کلام دلالت دارد که سنخ الحکم مقید به این عدد است لذا صوم دیگری را دیگر مولا در ماه بعد جعل نمی‌کند لذا اگر در ماه بعد گفت صم یومین میشود معارض با این مفهوم دلیل صم ثلاثین یوما یا خیر؟ بعضی گفته‌اند عدد مفهوم دارد و دال است بر انتفاء سنخ الحکم از مازاد بر این عدد.

عرض می‌کنیم عدد فی نفسه مانند سایر قیدها و وصف ها و موضوعاتی است که در کلام ذکر میشود یعنی دلالت میکند این حکم شخصی موقوف بر این عدد است اما دلیلی نداریم که اذا ذکر العدد فی اکلام مقصود سنخ الحکم است و لازمه اش این است که در غیر این عدد سنخ الحکمی نیست. لذا عدد فی نفسه مفهوم ندارد.

بله منشأی که شبهه شده، متقدمین از اصولیان بعضشان گفته اند عدد مفهوم دارد آن است که بعض موارد استعمال عدد را در أدله شرعی بررسی کرده‌اند و دیده‌اند در این موارد مسلما مفهوم ثابت است و این را تعمیم داده‌اند، وجه ثبوت مفهوم عدد در بعض موارد این است که قرائنی در کلام داریم متکلم در مقام تحدید و حصر و قصر حکم است بر این موضوع، این روشن است که هر جا قرینه بود که مولا در صدد بیان این مطلب است که سنخ الحکم محدود به این موضوع است اگر چنین قرینه ای از خارج داشتیم بدون شبهه لازمه اش این است که پس سنخ الحکم در غیر این موضوع ثابت نیست. حال اینکه مولا در مقام تحدید است چه جواب مولا با عدد باشد و چه با غیر عدد. مانند اینکه مولا میگوید أکرم العلماء از مولا سؤال میکنید من العلماء حال مولا میخواهد تعریف کنند و حدود و ثغور بیان کند که العلماء هم الفقهاء. لذا جمله دال بر حصر است. حال همین مقام تحدید گاهی با عدد است که سؤال میکند در یک رکعت نماز چند سجده است؟ اما در مقام تحدید و حصر الحکم به یک موضوع میفرمایند در هر رکعت دو سجده است یعنی هیچ وجوب سجده ثالثه در یک رکعت نیست این مفهوم عدد نیست بلکه در مقام تحدید و حصر بودن مولا است.

نتیجه عدد فی نفسه مفهوم ندارد الا اذا کان المولا فی مقام التحدید فلافرق در مفهوم بین عدد یا غیر آن.



[1]. جلسه 16، مسلسل 478، یکشنبه، 95.08.02.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۵ ، ۱۷:۰۲
سید روح الله ذاکری