المصطفی

الثامن: أحوال اللفظ، ص37

امر هشتم: احوال لفظ

هشتمین امر از امور سیزده‌گانه مقدمه کفایه مربوط به احوال لفظ است. در این امر به سه نکته کوتاه اشاره می‌کنند:

نکته اول: یک لفظ غیر از معنای حقیقی، پنج حالت دیگر هم دارد

معنای اصلی هر لفظ همان معنای حقیقی است لکن جدای از توجه به حقیقی و موضوع‌له بودن معنای یک لفظ، در تحلیل رابطه لفظ و معنا، پنج حالت قابل بررسی است:

1. تجوز یا همان معنای مجازی. (استعمال اللّفظ فی غیر ما وضع له). که از دلالت لفظ بر یک معنای مجازی سخن می‌گوییم.

2. اشتراک لفظی بودن.[1] مثل لفظ عین که برای چشم و چشمه وضع شده است. از دلالت لفظ بر دو معنای مستقل سخن می‌گوییم.

3. تخصیص خوردن. لفظی مثل علماء که معنای موضوع‌له‌اش عام است لکن تخصیص خورده و اختصاص به بعض افرادش پیدا کرده است. مثل اینکه مولا بگوید از نظر من فرد آگاه به علم جفر و رمل از تحت عنوان و لفظ علماء خارج است.

4. منقول بودن از یک معنای دیگر. لفظ صلاة از معنای دعا نقل پیدا کرده و معنای جدیدی که افعال مخصوص باشد را می‌رساند.

5. اضمار یعنی در تقدیر بودن. مانند آیه شریفه قرآن که "وَ اسْئَلِ الْقَرْیَة" که کلمه اهل در تقدیر است.

نکته دوم: در دوران بین حمل بر معنای حقیقی و یکی از پنج حالت، معنای حقیقی مقدم است

می‌فرمایند اگر نسبت به یک لفظ در یک حدیث شک کردیم که مقصود و مراد امام معصوم، معنای حقیقی آن لفظ بوده یا معنای مجازی، در این صورت أصالة الحقیقه جاری است و می‌گوییم مراد متکلم معنای حقیقی بوده مگر اینکه قرینه‌ای وجود داشته باشد که دلالت کند مقصود گوینده معنای مجازی بوده نه معنای حقیقی که در این صورت همان قرینه متَّبَع است.

ـ اگر شک کردیم این لفظ یک معنای حقیقی دارد یا مشترک لفظی است، اصل عدم اشتراک است مگر اینکه قرینه بر اشتراک باشد.

ـ اگر شک کردیم این لفظ دلالتش بر عموم باقی است یا تخصیص خورده، اصل عدم تخصیص است مگر قرینه بر تخصیص باشد.

ـ اگر شک کردیم لفظ بیع از معنای حقیق‌اش نقل پیدا کرده یا نه، اصل عدم نقل است مگر قرینه باشد.

ـ اگر شک کردیم دلالت لفظ بر معنا نیاز به إضمار و تقدیر گرفتن دارد یا نه، اصل عدم تقدیر است مگر قرینه باشد.

نکته سوم: دوران بین سایر حالات یک لفظ، غیر معنای حقیقی

اگر در موردی بین دو تا از حالات پنج‌گانه مذکور تعارض شود مثلا امر دائر باشد بین اینکه لفظ را حمل کنیم بر معنای مجازی‌اش یا اینکه آن را تخصیص بزنیم، اینکه کدام عنوان بر دیگری مقدم است و علت آن چیست، اصولیان استحسانات و نکاتی که نیکو می‌شمرده‌اند را بیان کرده‌اند لکن هیچکدام نمی‌توانند به عنوان دلیل، مدعای آنان در ترجیح یک حالت بر حالت دیگر را اثبات کنند. بله اگر در تعارض این حالات، لفظ ظهور در یکی از آنها داشت، طبیعتا أصالة الظهور حکم می‌کند که معنای ظاهری لفظ مقدم است.

یک مثال از مرحوم سید مجاهد طباطبائی نقل می‌کنیم که مطلب روشن‌تر شود. ایشان در مفاتیح الأصول، ص88 می‌فرمایند: کما إذا أورد لا یجب إکرام الطوال (اکرام افراد قد بلند واجب نیست) و أکرم زیدا الطّویل فإنه لا یجوز العمل بظاهرهما لتنافیهما (دلیل اول می‌گوید اکرام زید بلند قد واجب نیست اما دلیل دوم می‌گوید واجب است) فیجب ارتکاب التّأویل فی أحدهما و ذلک ممکن بأحد وجهین:

أحدهما تخصیص‏ الطوال بمن عدا زید الطویل المأمور بإکرامه. (ارتکاب تخصیص)

ثانیهما حمل قوله أکرم على الاستحباب الّذی هو معنى مجازی للأمر. (تجوّز)

بعضی ارتکاب تخصیص را اولی دانسته و بعضی هم ارتکاب تجوّز را اولی دانسته‌اند.