در مذمت علم بدون عمل (نکته‌ای در پایان کلاس)

در پایان کلاس فقه (مکاسب) چهارشنبه، 11 بهمن 1402 نکته‌ای در باب مذمت علم بدون عمل و اخلاص بیان شد و شعری با همین مضمون از کتاب نان و حلوای مرحوم شیخ بهائی قرائت شد که توصیه می‌کنم حتما این کتاب را ببینید و از اشعار ایشان استفاده کنید.

دریافت فایل صوتی

یکی از وجوه عظمت شخصیّت أمیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیهما السلام

به مناسبت 13 رجب و میلاد مولی الموحّدین، یعسوب الدین، قائد غرّ المحجّلین، مولای ما أمیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیهما السلام در پایان بحث مکاسب چهارشنبه، 1402.11.04 به دو نکته اشاره کردم:

الف: یکی از وجوه عظمت شخصیّت أمیر مؤمنان علیه السلام

ب: بهره‌گیری از فرصت ایام البیض

فایل صوتی

مقصد اول: اوامر/ فصل 2: صیغه امر

جلسه 69 (یکشنبه، 1402.11.01)                                       بسمه تعالی

الفصل الثانی: فی ما یتعلق ...، ص100

مرحوم آخوند بعد از اتمام امور 13‌گانه در مقدمه کفایه وارد مباحث اصلی اصول و مقاصد هشت‌گانه شدند. مباحث مقصد اول (اوامر) را در 13 فصل دسته‌بندی کرده‌اند. ذکر عناوین این 13 فصل از این جهت که بدانیم هر بحثی در کجا مطرح شده و هر سؤالی که در ذهن شما ممکن است ایجاد شود در کدام قسمت پاسخش خواهد آمد لذا عناوین این 13 فصل را ذکر می‌کنیم:

مقصد اول: اوامر/فصل 1: ماده امر

جلسه 63 (شنبه، 1402.10.23)[1]                                         بسمه تعالی

مقصد اول: اوامر

ابتدای بحث کفایه اشاره کردیم شیوه دسته‌بندی مرحوم آخوند نسبت به مباحث اصولی چنین است که تمام مطالبشان را ضمن یک مقدمه، هشت مقصد و یک خاتمه بیان می‌کنند. مقدمه با بیان سیزده امر به اتمام رسید. در مقصد اول با عنوان "اوامر" مباحث مختلفی را ضمن سیزده فصل ارائه می‌دهند.

الأوّل فیما یتعلق بمادة الأمر، ... ص89

فصل اول: ماده امر

در فصل اول از چهار جهت به بررسی و تحلیل ماده امر یعنی "الف"، "میم" و "راء" می‌پردازند:

جهت اول: معنای کلمه امر

 در جهت اول، سه نکته بیان می‌فرمایند:

نکته اول: در لغت دو معنا دارد: طلب و شیء

بعضی برای ماده امر تا پانزده معنا ذکر کرده‌اند که مرحوم آخوند به بعض آنها اشاره می‌کنند:

ـ به معنای طلب: أمره بکذا (یعنی طلب منه کذا)

ـ به معنای شأن: شغله أمر کذا (یعنی شغله شأن کذا) (فلان مسأله او را به خود مشغول ساخت)

ـ به معنای فعل: و ما أمر فرعون برشید. (یعنی و لیس فعل فرعون بصالح)

ـ به معنای فعل عجیب: فلمّا جاء أمرنا. (یعنی زمانی که وقت انجام کار عجیب ما رسید)

ـ به معنای شیء: رأیتُ الیوم أمرا عجیباً. (امروز چیز عجیبی دیدم)

ـ به معنای حادثة: حدث فی کربلاء أمر عظیم. (یعنی حدث فی کربلاء حادثة عظیمة)

ـ به معنای غرض: جاء زیدٌ لأمر کذا (یعنی لغرض کذا)

مرحوم آخوند می‌فرمایند ماده امر دو معنای موضوع‌له بیشتر ندارد یکی طلب و دیگری شیء. سایر معانی که ذکر شده مانند فعل، حادثه، غرض و امثال آن همه مصادیق معنای شیء هستند. چنانکه معادل شیء در زبان فارسی که کلمه "چیز" است یک معنای موضوع‌له دارد اما در مصادیق مختلف بکار می‌رود. گاهی گفته می‌شود یک چیزی خریدم و با قرائن معلوم می‌شود کتاب خریده یا دفتر یا قلم خریده است. در اینجا هم چنین است یعنی:

ـ در مثال "جاء زیدٌ لأمر کذا" کلمه امر در معنای غرض استعمال نشده که گفته شود موضوع‌له کلمه امر "غرض" است بلکه کلمه امر در معنای شیء استعمال شده لکن "لام" دلالت می‌کند بر اینکه مقصود از شیء، غرض است. بله در این مثال مدخول لام مصداق غرض است یعنی کلمه امر که لام بر آن داخل شده همان معنای شیء است که در اینجا بر غرض تطبیق پیدا کرده است. پس سبب اینکه بعضی "غرض" را یکی از معانی "امر" دانسته‌اند اشتباه مفهوم به مصداق است. غرض، معنای امر نیست بلکه یکی از مصادیقی است که کلمه امر به معنای شیء در آن بکار می‌رود.

ـ در مثال "فلمّا جاء أمرنا" کلمه امر به معنای شیء، مصداق تعجب قرار گرفته است نه اینکه در مفهوم و معنای تعجب بکار رفته باشد پس "امر" وضع نشده برای دلالت بر مفهوم تعجب بلکه "امر" به معنای شیء است که بر تعجب تطبیق پیدا کرده است.

ـ در مثال حادثه و شأن هم کلمه امر به معنای شیء است که لکن قرائن خارجیه دلالت می‌کند "امر" مصداق حادثه و شأن قرار گرفته.

فافهم

مقصود این است که در مثال "لأمر کذا" لام یک قرینه لفظی است بر اینکه "امر" در مصداق غرض بکار رفته است اما ممکن است در مواردی هم قرینه لفظیه نباشد بلکه قرینه حالیه یا مقامیّه دلالت کند. مثل اینکه در زبان فارسی گفته می‌شود زید برای خرید کتاب نهج البلاغه اقدام کرد اما پول نداشت به من زنگ زد و من چیزی به او دادم. اینجا قرینه مقامیه می‌گوید "چیز" مصداق پول قرار گرفته است.

نقل و نقد کلام صاحب فصول

مرحوم صاحب فصول مانند مرحوم آخوند فرموده‌اند کلمه "امر" دو معنای موضوع‌له دارد لکن این دو معنا یکی طلب است و دیگری شأن.

مرحوم آخوند می‌فرمایند با توضیحاتی که دادیم روشن شد کلمه "امر" دو معنا دارد یکی طلب و دیگری شیء و این قرائن خاحیه هستند که دلالت می‌کنند شیء بر شأن، حالت یا کیفیت تطبیق پیدا کرده و مصداق شأن قرار گرفته است یعنی می‌توانیم در این جمله به جای کلمه أمر، کلمه شأن را بکار بریم.

خلاصه جهت اول این شد که از نظر مرحوم آخوند کلمه "امر" در لغت دو معنا دارد یکی طلب (فی الجمله یعنی اصل طلب مورد قبول است لکن جزئیاتی مانند طلب عالی از دانی یا طلب با قول یا اشاره و امثال این نکات در ادامه خواهد آمد) و دیگری شیء.

و أما بحسب الإصطلاح، ...، ص 90

نکته دوم: معنای اصطلاحی "امر" در اصول

بعضی به مشهور اصولیان نسبت داده‌اند که "امر" در اصطلاح علم اصول به معنای "قول مخصوص" (یعنی صیغه إفعل) است. مرحوم آخوند به تبع مرحوم صاحب فصول این نسبت را نقل و نقد می‌کنند.

مرحوم آخوند در نقد نسبت مذکور می‌فرمایند اگر "امر" در معنای اصطلاحی و نزد اصولیان به معنای قول مخصوص باشد اشکالی به آن وارد است. قبل از توضیح اشکال، یک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه ادبی اصولی: معنای اشتقاق

یکی از مباحثی که از ادبیات عرب و مباحث فقه اللغه به علم اصول سرایت کرده و البته عالمان اصولی با دقتهای علمی این بحث را بسط داده و منشأ ابداعات و برداشتهای نو از مباحث ادبی شده‌اند مبحث مبدأ اشتقاق است.[2] در مبحث مشتق مقدماتی در این رابطه بیان کردیم. نکته لازم به ذکر در اینجا این است که مبدأ اشتقاق باید حاوی معنای حدثی باشد به عنوان مثال "ضرب" به معنای "زدن" دال بر حدث و وقوع یک فعل است که می‌توانیم از آن فعل ماضی، مضارع، اسم فاعل و مفعول بسازیم اما لفظ "جدار" به معنای دیوار دلالتی بر حدث و وقع یک فعل ندارد لذا نمی‌تواند مبدأ اشتقاق قرار گیرد و لفظ دیگری از آن ساخته شود.[3]

همچنین در امر چهارم از امور مربوط به مقدمات کفایه خواندیم که گاهی لفظ در لفظ استعمال می‌شود نه در معنا. یکی از مثالهایی که آنجا مطرح کردیم این بود که به بکر گفته می‌شود " أَخَذَ زیدٌ کتابک" بکر با زبان عربی آشنا نیست و نمی‌داند "أَخَذَ" دال بر کدام زمان است، گذشته یا حال یا آینده، به او می‌گوییم: "ضَرَبَ فعلُ ماضٍ" ضرب فعل ماضی است. اینجا لفظ "ضرب" نه در معنای زدن بلکه در نوع خودش یعنی وزن فَعَلَ که از اوزان فعل ماضی است بکار رفته. پس کسی که ضرب را در این جمله بکار برده مقصودش معنای آن نبوده بلکه فقط نوع و هیئت فعل ماضی را می‌خواسته آموزش دهد که همان فَعَلَ است. اینگونه به مخاطبش فهماند که "أَخَذَ" فعل ماضی و مربوط به زمان گذشته است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اصولیان "امر" در معنای اصطلاحی و اصولی را مبدأ مشتقات می‌دانند و اسم فاعل، اسم مفعول و صیغه امر را مشتق شده از آن می‌دانند. اگر گفته شود "امر" به معنای قول مخصوص یا همان صیغه "إفعل" است پس معنای "امر" همان لفظ "امر" است یعنی "امر" در معنای خودش بکار نرفته بلکه در لفظ صیغه إفعل بکار رفته است و اگر چنین باشد حاوی معنای حدثی نیست و نمی‌توان از "امر" مشتقاتی به دست آورد در حالی که اصولیان معتقدند "امر" در معنای اصطلاحی اصولی مبدأ اشتقاق است.

به عبارت دیگر اگر "امر" دال بر لفظ خاص باشد پس در معنای خاص استعمال نشده، و چیزی که در معنای (حدثی) خاص استعمال نشود نمی‌تواند مبدأ اشتقاق باشد در حالی که به اعتقاد اصولیان "امر" مبدأ اشتقاق قرار می‌گیرد.

فتدبّر

اشاره به نقد کلام قبل است به این معنا که به چه دلیل می‌گویید "امر" به معنای اصطلاحی مبدأ اشتقاق است چه بسا "امر" به معنای لغوی مبدأ اشتقاق باشد.

و یمکن أن یکون مرادهم ...، ص90

مرحوم آخوند به تبع مرحوم صاحب فصول از اشکال مذکور جواب می‌دهند و کلام نسبت داده شده به اصولیان را توجیه می‌کنند و می‌فرمایند می‌توانیم امر را به معنای قول مخصوص (صیغه إفعل) بدانیم و مبدأ اشتقاق هم قرار گیرد.

می‌فرمایند ممکن است مقصود اصولیان از اینکه "امر" به معنای قول مخصوص (صیغه إفعل) است این بوده که "امر" به معنای طلب به قول مخصوص است که در طلب معنای حدثی وجود دارد و می‌تواند مبدأ اشتقاق باشد.

بنابراین "امر" به معنای طلب کردن با قول مخصوص (صیغه إفعل) است نه نفس قول مخصوص اما مضاف یعنی "طلب" در کلامشان حذف شده است و به جای "الطلب بالقول المخصوص" گفته‌اند "القول المخصوص". پس به جای تعبیر به "طلب" تعبیر کرده‌اند به قول مخصوص و "صیغه إفعل" که دلالت کننده بر طلب است.

نعم بله اگر فرد عالی از دانی با قول مخصوص یعنی "صیغه إفعل" چیزی بخواهد در این صورت "صیغه إفعل" یکی از مصادیق دستور دادن بشمار می‌آید. اما اینکه بگوییم معنای صیغه إفعل مطلق طلب است و شامل عالی از دانی و دانی از عالی می‌شود یا بگوییم طلب مخصوص است که طلب عالی از دانی باشد در مباحث بعد می‌آید.

و کیف کان در هر صورت اگر نسبت مذکور به اصولیان صحیح باشد و لفظ "امر" از معنای لغوی به معنای اصطلاحی اصولی نقل داده شده باشد با توجیه مذکور می‌توان کلامشان را پذیرفت و البته نزاعی نسبت به نام‌گذاری برای "امر" در اصطلاح اصولی نداریم چرا که مقصود از "امر" و معنای عرفی و لغوی آن روشن است لذا اگر در جایی قرینه داشتیم که "امر" در معنای خاص و اصطلاحی بکار رفته فبها و اگر قرینه نبود بر همان معنای عرفی و لغوی حمل می‌کنیم.

خلاصه کلام مرحوم آخوند در جهت دوم این شد که "امر" در اصطلاح اصولی یعنی طلب و درخواست با صیغه إفعل و معنای طلب یک معنای حدثی است لذا "امر" به معنای طلب (قول مخصوص) می‌تواند مبدأ اشتقاق هم قرار گیرد و اشکالی به این معنای اصطلاحی وارد نیست.

و قد استعمل فی ...، ص90

نکته سوم: انسباق اطلاقی ماده "امر" در طلب

قبل از بیان مطلب مرحوم آخوند دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تعارض احوال لفظ

در مباحث مقدمه کفایه، امر هشتم مرحوم آخوند از احوال لفظ سخن گفتند. در سومین نکته فرمودند اگر جدای از معنای حقیقی لفظ، مردّد بودیم که لفظ را حمل بر معنای مجازی کنیم یا حمل بر اشتراک لفظی یا تخصیص یا اضمار، راه‌کار قابل اطمینانی وجود ندارد زیرا أدله‌ای که اقامه شده مثلا بر تقدیم معنای مجازی یا تقدیم اشتراک لفظی تمام نیست و معارض دارد یعنی جمعی از اصولیان معنای مجازی را مقدم دانسته‌اند و بعضی اشتراک لفظی یا غیر آن را. به عبارت دیگر مرحوم آخوند نسبت به تعارض احوال لفظ متوقف هستند.

مقدمه اصولی: اقسام تبادر

انسباق یک معنا به ذهن با شنیدن یک لفظ و به عبارت دیگر تبادر یک معنا بر دو قسم است:

یکم: انسباق و تبادر از حاقّ لفظ.

یعنی به محض شنیدن لفظ أسد معنای حیوان مفترس به ذهن خطور می‌کند. این نوع تبادر دو ویژگی دارد:

الف: این تبادر، همان ظهور داشتن یک لفظ در یک معنا است که حجت می‌باشد.

ب: این تبادر علامت وضع است یعنی علامت حقیقی و موضوع‌له بودن معنا برای آن لفظ است.

دوم: انسباق و تبادر اطلاقی

یعنی به محض شنیدن یک لفظ، یک معنای خاص به ذهن خطور می‌کند لکن منشأ خطور این معنا حاقّ لفظ خود لفظ نیست بلکه عوامل خارجی مثل کثرت استعمال یا افضلیّت افراد بودن و امثال اینها دخالت دارد. مثلا لفظ "قائد" یا "رهبر" وضع نشده برای دلالت بر مقام معظم رهبری لکن به محض شنیدن این لفظ، شخصیت ایشان به ذهن سامع می‌آید.

این نوع انسباق حجت است زیرا منشأش هر چیزی که باشد بالأخره در بین مردم ظهور پیدا کرده در یک معنای خاص و ظهور هم حجت است. اما این انسباق و تبادر علامت وضع نیست

 خلاصه مقدمه این شد که انسباق و تبادر از حاق لفظ هم حجت است هم علامت وضع اما انسباق اطلاقی حجت هست اما علامت وضع یک لفظ در آن معنا نیست.

 مرحوم آخوند می‌فرمایند ماده "امر" در کتاب و سنت در معانی گوناگونی استعمال شده اما اینکه این استعمالات مختلف، همه‌شان استعمالات حقیقی هستند یعنی ماده "امر" چندین معنای حقیقی دارد یا اینکه بعض این استعمالات مجازی هستند یا مشترک لفظی یا معنوی هستند دلیل قاطعی نداریم و أدله‌ای هم که ارائه شده در مقدمه اول گفتیم اطمینان آور نیست لذا نمی‌توانیم یکی از این حالات (حقیقی یا مجازی یا مشترک لفظی یا معنوی بودن) را بر سایرین ترجیح دهیم. نهایتا لفظ مجمل می‌شود و برای خروج از تحیّر باید به اصول عملیه مراجعه کنیم.

نعم، بله اگر ماده "امر" در استعمالات مختلفش یک انسباق اطلاقی داشت، انسباق اطلاقی هر چند علامت وضع نیست اما از مصادیق ظهور و حجت می‌باشد لذا می‌توانیم ماده امر را بر آن معنا حمل کنیم. مثلا ماده امر انسباق اطلاقی دارد در معنای طلب لذا حمل لفظ امر بر معنای طلب و دستور معتبر و حجت می‌باشد اما حمل ماده ام ربر معنای "حادثه" یا "شأن" و امثال اینها معتبر نیست.

(پس ماده "امر" وضع شده برای دلالت بر دو معنای طلب و شیء اما اشکال ندارد که انسباق اطلاقی و ظهور در معنای طلب داشته باشد)

جلسه 64 (یکشنبه، 1402.10.24)                                       بسمه تعالی

الجهة الثانیة: الظاهر إعتبار ...، ص91

جهت دوم: اعتبار علو در معنای امر

دومین جهت از جهات چهارگانه ذیل ماده امر این است که دستور دهنده از نظر جایگاه اجتماعی و شخصیّتی سه حالت ممکن است داشته باشد، یا عالی به دانی دستور می‌دهد یا دانی به عالی و یا مساوی به مساوی دستور می‌دهد.

سؤال: آیا به هر سه حالت مذکور امر گفته می‌شود؟

جواب: سه قول است:

قول اول: آخوند: علوّ در معنای امر معتبر است

مرحوم آخوند می‌فرمایند به دستوری امر گفته می‌شود که از عالی به دانی باشد و الا اگر دانی از عالی طلب کند معنایش امر و دستور نیست بلکه مجازا به آن امر می‌گوییم. تفاوتی هم ندارد که دستور دهنده تکبّر داشته باشد و خودش را برتر ببیند یا چنین نباشد. همچنین تفاوتی ندارد که فرد عالی با لسان دستور کلامش را بیان کند یا با لسان تقاضا و تواضع.

دلیل: صحت سلب امر از دانی

مرحوم آخوند می‌فرمایند عرفا می‌توانیم عنوان امر را از طلب دانی از عالی سلب کنیم و همین کفایت می‌کند بر اینکه عرفا "امر" ظهور داشته باشد در اعتبار علوّ و عالی بودن آمر.

قول دوم: مهم استعلاء است، عالی باشد یا نه

(کما أنّ الظاهر) قول دوم می‌گوید مهم این است که شخص آمر خود را برتر از طرف مقابل بداند چه واقعا برتر باشد یا نباشد.

نقد قول دوم:

می‌فرمایند عرفا استعلاء کفایت نمی‌کند بلکه مهم برتر بودن واقعی است لذا اگر فردِ عالی با تواضع و فروتنی درخواستی از فرد دانی داشت باز هم عرفا امر شمرده می‌شود هر چند استعلاء ندارد.

قول سوم: یا عالی باشد یا استعلاء داشته باشد

(أمّا احتمال اعتبار) قول سوم می‌گوید مهم این است که یکی از علوّ یا استعلاء وجود داشته باشد تا بر طلب این فرد، امر صدق کند.

دلیل این قول آن است که اگر پسر به پدرش امر کند عرف او را توبیخ می‌کند و می‌گوید چرا به پدرت امر کردی، پس عرف امر از دانی به عالی که به همراه استعلاء بوده را هم امر به شمار می‌آورد که پسر را به خاطر امر کردن توبیخ می‌کند.

نقد قول سوم:

مرحوم آخوند در نقد دلیل قول سوم می‌فرمایند قبول داریم عرف پسر را توبیخ می‌کند اما نه به این جهت که کلام پسر را امر به شمار می‌آورد بلکه عرف، پسر را به این جهت توبیخ می‌کند که خود را از پدرش برتر دیده است. پس اگر عرف در مقام توبیخ می‌گوید چرا به پدرت امر کردی، معنایش این نیست که کلام پسر خطاب به پدر را امر به شمار آورده بلکه معنایش این است که چرا خودت را در جایگاه آمر قرار دادی. پس کلام پسر را حقیقتا امر به حساب نمی‌آورد.

در هر صورت همین که سلب "امر" از این کلام پسر صحیح است نشان می‌دهد طلب دانی از عالی حقیقتا امر نیست.

الجهة الثالثة: لایبعد ...، ص91

جهت سوم: مقصود از طلب در ماده امر

در جهت اول فرمودند ماده امر ظهور دارد در معنای طلب، در اینجا به یک سؤال پاسخ می‌دهند.

سؤال: طلب سه قسم است: وجوبی، ندبی و مطلق المطلب که قدر مشترک بین وجوب و ندب است و صرفا اصل طلب را مطرح می‌کند. سؤال این است که ماده امر که ظهور در طلب دارد مقصود کدام قسم از طلب است؟

جواب: مرحوم آخوند به دو قول اشاره می‌کنند:

قول اول: آخوند: طلب وجوبی است

مرحوم آخوند می‌فرمایند ماده امر ظهور دارد در طلب وجوبی یعنی مخاطب حق ترک مأموربه را ندارد. به یک دلیل و چهار مؤید:

دلیل: تبادر

مرحوم آخوند چهار مؤید هم برای مدعایشان ارائه می‌دهند:

مؤیّد اول: آیه شریفه  "فَلیَحذَرِ ٱلَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَن أَمرِهِ" اگر این امر به معنای امر ندبی و استحبابی بود وجوب حذر (منع) معنا نداشت پس مقصود از امر در این آیه همان امر وجوبی است که با وجوب حذر سازگار است.

مؤید دوم: حدیث شریف لولا أن أشقّ علی أمّتی لأمرتهم بالسواک. ابتدای حدیث دلالت می‌کند مقصود از أمر، أمر وجوبی است.

مؤید سوم: بریره کنیز عایشه بود که با اذن او با یک عبد ازدواج کرد و چند فرزند داشتند، عایشه بریرة را آزاد کرد و او دیگر به خانه شوهر نرفت و نمی‌خواست با یک برده زندگی کند، شوهر بریره به رسول خدا شکایت کرد که همسر من از وقتی آزاد شده دیگر به خانه نمی‌آید و حاضر نیست با من زندگی کند، رسول خدا به بریره فرمودند به خانه شوهر برگرد، او از حضرت سؤال کرد: "أتأمرنی" آیا مرا امر می‌فرمایید، (آیا بر من واجب می‌کنید؟) حضرت فرمودند نه من فقط وساطت می‌کنم بریره هم گفت اگر اختیار دارم، دیگر با او زندگی نمی‌کنم.

ماده امر در سؤال بریره به معنای وجوب است که سؤال می‌کند آیا بر من واجب می‌کنید.

مؤید چهارم: صحت احتجاج

(مرحوم حکیم این مؤید چهارم را دلیل دوم بر مدعای آخوند می‌دانند در حالی که خود مرحوم آخوند در بحث مبحث دوم از مباحث ذیل صیغه امر از آن تعبیر به مؤیّد دارند و می‌فرمایند: یؤیّده عدم صحة الإعتذار عن المخالفة ...)

مؤید چهارم این است که اگر مولا به عبد بگوید: "آمرک أن تدخل المسجد" و عبد هم اعتنا نکند، عقلاء عبد را مؤاخذه و توبیخ می‌کنند که چرا امر مولایت را ترک کردی؟! همین صحت مؤاخذه و صحت احتجاج علیه عبد نشان می‌دهد عرف ماده امر را ظاهر در وجوب می‌داند. چنانکه در آیه شریفه هم خداوند متعال در مؤاخذه شیطان می‌فرماید: "مَا مَنَعَکَ أَلَّا تَسجُدَ إِذ أَمَرتُکَ".

قول دوم: مطلق طلب (قدر مشترک بین وجوب و ندب)

گفته شده ماده امر وضع شده برای مطلق طلب و دلالت بر صرف درخواست، اما اینکه طلب ندبی است یا وجوبی، باید از قرائن فهمیده شود و ماده امر دلالتی بر خصوص وجوب یا استحباب ندارد.

قول دوم برای اثبات مدعای خودش سه دلیل مطرح کرده که مرحوم صاحب فصول هر سه دلیل را تبیین و نقد کرده‌اند و مرحوم آخوند به تبع ایشان و با مقداری تفاوت، این سه دلیل را ذکر و نقد می‌کنند.

دلیل اول: صحت تقسیم امر به ندبی و وجوبی

(و تقسیمه) مستدل می‌گوید روشن است که امر بر دو قسم است یا امر وجوبی است یا استحبابی، همین که امر را می‌توانیم به وجوبی و استحبابی تقسیم کنیم نشان می‌دهد مقسَم و ماده امر دال بر معنای عام (مطلق الطلب) است که می‌توان آن را به دو قسم تقسیم نمود. اگر امر به معنای طلب وجوبی بود طبیعتا تقسیم طلب وجوبی به وجوب و استحباب باطل بود.

نقد دلیل اول: این صرفا یک نوع استعمال است

مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول داریم وقتی ماده امر مقسَم قرار می‌گیرد مقصود مطلق الطلب است اما به چه دلیل ادعا می‌کنید همیشه ماده امر دال بر مطلق الطلب است چه مقسَم باشد چه نباشد. پس این صرفا یک استعمال است و استعمال هم أعم از حقیقت و مجاز است. (یعنی صرف استعمال نمی‌تواند دلیل بر حقیقی بودن معنای مستعمل فیه باشد)

دلیل دوم: تقدیم قدر مشترک در تعارض احوال

(و أمّا ما أفید) ظاهرا مرحوم علامه حلی اولین فردی است که به این دلیل استدلال کرده و فرموده‌اند ماده امر بدون شک هم در وجوب استعمال می‌شود هم در استحباب، این استعمال از سه حالت خارج نیست:

الف: استعمال در وجوب، حقیقی و در استحباب مجازی باشد.

ب: ماده امر مشترک لفظی باشد بین وجوب و ندب یعنی یک لفظ امر است که برای دو معنا وضع شده است.

ج: ماده امر مشترک معنوی باشد بین وجوب و ندب یعنی موضوع‌له‌اش مطلق طلب است که هم در وجوب است هم در استحباب.

مرحوم علامه می‌فرمایند از بین این سه حالت، حالت سوم را انتخاب می‌کنیم زیرا از طرفی اشتراک معنوی در لغت عرب بیشتر است، از طرف دیگر اشتراک لفظی یا حمل بر معنای مجازی دلیل خاص می‌خواهد و خلاف ظاهر است.

نقد دلیل دوم:

مرحوم آخوند می‌فرمایند در امر هشتم از امور مقدماتی کفایه و همچنین در یک صفحه قبل (در مقدمه ذیل نکته سوم از جهت اول) اشاره کردیم که در تعارض احوال لفظ بین حقیقت، مجاز، اشتراک لفظی یا معنوی ما متوقف هستیم و دلیلی بر ترجیح یکی از این حالتها بر دیگری نداریم.

دلیل سوم: اطلاق امر بر فعل مندوب

سومین دلیل یک قیاس شکل اول منطقی است مرکب از یک صغری و کبری:

صغری: فعل المندوب طاعة. مسلّما انجام عمل مستحبی طاعت و بندگی خدا شمرده می‌شود.

کبری: و کلّ طاعة مأموربه. هر طاعتی هم مورد امر خداوند قرار گرفته است.

نتیجه: فعل المندوب مأموربه. هر عمل مستحبی مورد امر خداوند قرار گرفته است.

اینکه عمل مستحبی مورد امر قرار گرفته یعنی مورد طلب خداوند است. پس به واجب و مستحب، طلب و امر تعلق می‌گیرد و از این نتیجه می‌گیریم ماده امر وضع شده برای مطلق طلب که مشترک است بین وجوب و ندب.

نقد دلیل سوم:

مرحوم آخوند می‌فرمایند به حکم تبادر گفتیم امر ظهور در طلب وجوبی دارد و حقیقت در وجوب است، حال شما که در کبرای استدلالتان می‌گویید هر طاعتی مأموربه است:

ـ اگر مقصودتان از مأموربه همین معنای حقیقی است، کبرایتان باطل است زیرا هر طاعتی واجب نیست بلکه طاعت مستحب هم داریم.

ـ اگر مقصودتان از مأموربه همان مطلق طلب و قدر مشترک بین وجوب و ندب است که نمی‌تواند مدعایتان را ثابت کند زیرا استعمال أعم از حقیقت و مجاز است. اینکه در این جمله "مأموربه" به معنای مطلق طلب استعمال شده دلیل نمی‌شود که معنای حقیقی ماده امر، مطلق طلب باشد.

خلاصه جهت سوم این شد که به نظر مرحوم آخوند ماده امر ظهور دارد در طلب وجوبی (عالی از دانی)

الجهة الرابعة: الظاهر ...، ص93

جهت چهارم: طلب حقیقی و انشائی

در این چهارمین و آخرین جهت بحث از ماده امر به چند نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: امر و طلب انصراف دارند به انشائی و اراده به حقیقی

قبل از ورود به توضیحات مرحوم آخوند به دو مقدمه اشاره می‌کنیم:

مقدمه منطقی: حمل اولی ذاتی و شایع صناعی

در امر هفتم از امور سیزده‌گانه مقدمه کفایه (علامت‌های تشخیص معنای حقیقی از مجازی) ذیل علامت دوم (صحت سلب) مقدمه‌ای اشاره کردیم و علاوه بر بیان تاریخچه تقسیم حمل، به اولی ذاتی و شایع صناعی و وجه تسمیه آنها گفتیم:

حمل اولی ذاتی یعنی اتحاد در مفهوم و مصداق و تغایر در اعتبار (به اجمال و تفصیل) مثل "الإنسان حیوانٌ ناطقٌ" که مفهوم و مصداق "انسان" و "حیوان ناطق" یکی است لکن تغایرشان به اعتبار است یعنی مفهوم در "انسان" به اجمال و در "حیوان ناطق" به تفصیل بیان شده است.

و حمل شایع صناعی یعنی اتحاد در مصداق و تغایر در مفهوم مثل "زیدٌ انسانٌ" که زید و انسان در وجود و مصداق یکی هستند اما در مفهوم و ماهیّت متفاوت‌اند، انسان قابل صدق بر کثیرین است اما زید تنها قابل صدق بر یک فرد است.

مقدمه اصولی: امر، طلب یا اراده حقیقی و انشائی

الفاظ امر، طلب و اراده در معنایشان دو مرحله وجود دارد:

حقیقی: امر، طلب یا اراده‌ای است که فرد خواسته‌ای دارد اما ابراز نکرده است. آب می‌خواهد اما چیزی نمی‌گوید.

انشائی: امر، طلب یا اراده‌ای است که فرد خواسته‌ای دارد و آن را اظهار و إنشاء می‌کند.

(رابطه طلب حقیقی و انشائی عموم من وجه است یعنی گاهی طلب حقیقی هست و انشائی نیست یعنی ابراز نشده، گاهی طلب حقیقی نیست اما انشاء شده مثل اوامر امتحانیه و گاهی هم حقیقی است هم انشائی مثل واجبات شریعت)

سؤال: گفتید ماده امر ظهور دارد در طلب وجوبی عالی از دانی، اما آیا شامل طلب حقیقی هم می‌شود؟

جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند خیر، طلب حقیقی را امر به شمار نمی‌آوریم بلکه فقط طلب انشائی که اظهار شده است را امر می‌نامیم البته تفاوتی ندارد که امر با صیغه إفعل بیان شود یا مثلا با جمله خبریه در مقام انشاء و تفاوت ندارد با ماده طلب بیان شود یا ماده امر و با اشاره باشد یا با قول یا کتابت.

(و إن أبیت) البته اگر کسی اصرار داشته باشد که امر هم شامل طلب حقیقی می‌شود هم طلب انشائی، می‌گوییم آنچه مسلّم است این است که ماده امر انصراف دارد به طلب انشائی.

لفظ طلب نیز همینطور است یعنی طلب حقیقی داریم (که ابراز نشده) و طلب انشائی (که ابراز شده) است و ماده طلب انصراف دارد به طلب انشائی یعنی طلبی که توسط مطالبه کننده ابراز شده است.

لفظ اراده نیز همینطور است یعنی اراده حقیقی داریم (که ابراز نشده) و اراده انشائی داریم (که ابراز شده).

تفاوت لفظ طلب با اراده

طلب انصراف دارد به طلب انشائی اما اراده انصراف دارد به اراده حقیقی یعنی عکس طلب است. وقتی گفته می‌شود مولا روزه را طلب کرده یعنی طلب انشائی که ابراز شده اما وقتی گفته می‌شود مولا نماز شب را اراده کرده است یعنی اراده حقیقی که هنوز ابراز نشده است.

همین تفاوت بین طلب و اراده باعث شده بعضی (مانند مرحوم اصفهانی صاحب هدایة المسترشدین) به اشتباه تصور کنند طلب و اراده ماهیتا متفاوت‌اند و مانند اشاعره معتقد شوند ماهیت و معنای طلب و اراده متفاوت است در حالی که به اعتقاد مشهور علماء شیعه و معتزله معنای طلب و اراده یکی است.

مرحوم آخوند کلامشان در نکته اول را با اصطلاح حمل شایع صناعی (اتحاد مصداقی و تغایر مفهمومی) آغاز می‌کنند که البته تأثیری در اصل بحث ندارد لکن ما برای رفع ابهام از بحث، ابتدا مطلبشان را توضیح دادیم حال به تبیین این اصطلاح می‌پردازیم. می‌فرمایند طلبی که محل بحث ما است طلب حقیقی نیست (هر چند طلب حقیقی به حمل شایع صناعی طلب شمرده می‌شود) بلکه طلب انشائی است. توضیح این کلامشان چنین است که:

ـ اگر یکی از مصادیق طلب حقیقی را موضوع قرار دهیم و کلمه طلب را بر آن حمل کنیم، حمل شائع صناعی است. مثال: مولا تشنه است و میل شدید به نوشیدن آب دارد اما ابراز نکرده است، می‌گوییم "الرغبة الشدیدة إلی شرب الماء، طلبٌ" این حمل شایع صناعی است.

ـ اگر یکی از مصادیق طلب انشائی را موضوع قرار دهیم نمی‌توانیم "طلبٌ" را بر آن حمل کنیم بلکه فقط "طلبٌ انشائیٌ" (طلب با قید انشاءی) قابل حمل بر آن است زیرا وقتی موضوع و مصداق، طلب انشائی باشد لامحاله محمول هم باید انشائی باشد. مثلا مولا خواسته خودش را ابراز کرده و فرموده: "إشتر کتابا" اینجا باید بگوییم: "إشتر کتاباً طلبٌ إنشائیٌ" و نمی‌توانیم بگوییم: "إشتر کتاباٌ طلبٌ" که شامل طلب حقیقی هم بشود خیر حتما باید قید انشائی هم باشد و بگوییم "إشتر کتاباً طلبٌ إنشائیٌ"

فلا بأس بصرف ...، ص94

نکته دوم: اتحاد طلب و اراده

نکته اولی که مرحوم آخوند اشاره فرمودند هم مربوط به علم اصول بود هم لازم بود ذکر شود اما نکات بعدی علاوه بر اینکه مربوط به علم کلام است نه علم اصول، نیازی هم به ذکرشان نبود لکن مرحوم آخوند با اینکه در کتاب فوائد الأصول[4] به تفصیل توضیح داده‌اند و همچنین در حاشیه رسائل[5] هم به آن پرداخته‌اند، می‌فرمایند حواله دادن به آن کتاب خالی از زحمت برای خوانندگان نیست لذا توضیح آن مطالب در اینجا خالی از فائده نخواهد بود. قبل از توضیح مطلب یک مقدمه در باب ملل و نحل اشاره می‌کنیم:

مقدمه تاریخی (ملل و نحل): مذاهب اهل سنت

اهل سنت از نظر فقهی به چهار مذهب اصلی تقسیم می‌شوند: مالکیّة، شافعیة، حنفیّة و حنبلی‌ها.

اما از نظر اعتقادی دو مذهب شایع بین آنان حاکم است یکی اشعری (اشاعره) و دیگری معتزله. (معتزله به مباحث عقلی بیشتر گرایش دارند لذا در بعضی از عقائد شبیه شیعه هستند.)

پس روشن شد که تقسیم بندی فکری در مباحث فقهی با عقیدتی در اهل سنت متفاوت است.

در رابطه با معنای طلب و اراده دو قول را ذکر می‌کنند:

قول اول: مشهور شیعه و مرحوم آخوند: به یک معنا هستند

می‌فرمایند به اتفاق علماء شیعه و معتزله (بر خلاف اشاعره) طلب و اراده به یک معنا هستند و از نظر معنایی متحداند. طلب و اراده یعنی خواست. این خواست و میل گاهی ابراز نمی‌شود که می‌گوییم طلب یا اراده حقیقی و گاهی ابراز می‌شوند که می‌گوییم طلب یا اراده انشائی.

(و بالجمله) طلب و اراده از حیق معنا و از حیث انشاء و ایجاد دستور و از حیث تحقق خارجی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. بله یک تفاوت بین آن دو اظهر من الشمس و أبین من الأمس[6] است زیرا اگر طلب به صورت مطلق بکار رفت (مثلا گفته شد زید از بکر خرید کتاب را طلب نمود) انصراف به طلب انشائی دارد و اگر اراده به صورت مطلق بکار رفته (مثلا گفته شد زید اراده کرد به بکر امر کند) انصراف به اراده حقیقی دارد لکن اراده حقیقی همان طلب حقیقی و اراده انشائی همان طلب انشائی است.

مرحوم آخوند با ذکر دلیل بر مدعای خودشان علاوه بر اثبات مدعایشان، به نقد قول اشاعره نیز اشاره می‌کنند.

دلیل: وجدان

قبل از توضیح استدلال مرحوم آخوند بر مدعایشان، یک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه کلامی: مراحل صدور یک فعل از انسان

انسان قبل از انجام هر کاری چهار مرحله در نفس خودش طی کرده است که در مرحله پنجم می‌بینیم یک عملی از او سر زد و واقع شد. این پنج مرحله چنین است که:

یکم: خطور به ذهن. (برای تحقق فعل آب خوردن، ابتدا آب به ذهنش خطور می‌کند)

دوم: میل به انجام عمل. (ممکن است مثلا سمّ به ذهن انسان خطور کند اما میل به آن پیدا نکند)

سوم: مفید بودن را تصدیق می‌کند. (در ذهنش تصدیق می‌کند که آب برای او مفید است)

چهارم: رفع موانع. (موانع رسیدن به آب را مرتفع می‌سازد مثلا خود را به ظرف آب می‌رساند.)

پنجم: اراده (یا همان طلب) انجام عمل. (با تحریک عضلات آب را برمی‌دارد و می‌آشامد یا امر می‌کند به آوردن آب)

مرحوم آخوند می‌فرمایند نفس انسان برای انجام دادن کار چهار صفت و چهار مرحله را پشت سر می‌گذارد (خطور، میل، تصدیق و رفع موانع) این چهار مرحله که شکل گرفت اراده نوشیدن آب محقق می‌شود و دیگر غیر از اراده نوشیدن آب صفت دیگری (و چیز دیگری) به نام طلب وجود ندارد، پس بالوجدان می‌بینیم این اراده که توضیح دادیم چیزی غیر از طلب نیست، یعنی به وجدان خودمان که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم برای اراده آب خوردن و تحریک عضلات یا طلب آب آوردن، غیر از چهار مرحله مذکور که منتهی به شوق مؤکّد و اراده در نفس انسان شد، مرحله دیگری به نام طلب وجود ندارد، پس طلب همان اراده و اراده همان طلب است.

(و کذا الحال) در این قسمت مرحوم آخوند به نکته‌ای اشاره می‌کنند که نیاز به بیان یک مقدمه دارد:

مقدمه کلامی: صفت تکلّم در خداوند

به اتفاق تمام متکلمان مسلمان یکی از صفات ثبوتیه خداوند متعال تکلم است. یعنی خداوند متکلّم است اما در معنای تکلم و کیفیت متکلّم بودن خداوند بین اندیشمندان مسلمان اختلاف است که به سه قول اشاره می‌کنیم:

قول اول: حنابله معتقدند کلام خدا قدیم است (حادث نیست) و تکلّم خدا معاذ الله مانند تکلّم انسانها است که یک عضوی برای صحبت کردن لازم است و از آن صدا تولید می‌شود و مثلا می‌توان صدای خدا را با دستگاه، ضبط و پخش نمود.

قول دوم: علماء شیعه و معتزله معتقدند خداوند در أشیاء دیگر مثل درخت ایجاد صوت و کلام می‌کند و مثلا با حضرت موسی سخن می‌گوید و روشن است که این صفت و این تکلم، حادث است نه قدیم. (چون مثلا حضرت موسی و درخت حادث است) البته بعضی از فلاسفه شیعه تبیین دقیق‌تری دارند.

قول سوم: اشاعره از اهل سنت معتقدند کلام خدا لفظ و صوت نیست بلکه یک صفت و حالت نفسانی است که قائم به ذات خدا و قدیم است. اشاعره این صفت را به انسان هم تعمیم می‌دهند و می‌گویند انسان موقع سخن گفتن بعد از اراده، یک صفت نفسانی پیدا می‌کند به نام کلام نفسی و با طیّ مرحله اراده و سپس کلام نفسی است که انسان سخن می‌گوید.

مرحوم آخوند (در پاراگراف و کذا الحال) می‌فرمایند اینکه گفتیم برای امر کردن غیر از صفت اراده صفت و مرحله دیگری در نفس انسان وجود ندارد مخصوص امر کردن نیست بلکه در سایر موارد تکلّم نیز همینطور است که مثلا وقتی انسان می‌خواهد جمله خبریه بکار برد و خبر دهد هزاران مسلمان در غزه توسط رژیم اشغالگر قدس به قتل رسیدند یا وقتی انسان می‌خواهد امید و آرزوی آزادی فلسطین را بیان کند به همین صورت است که ابتدا علم پیدا می‌کند به آن خبر سپس می‌گوید "قُتل آلاف مسلم فی غزّه" دیگر مرحله‌ای به نام کلام نفسی وجود ندارد. یا ابتدا آزادی فلسطین را آرزو می‌کند سپس می‌گوید امیدوارم قدس به زودی آزاد شود. و بین آرزو و گفتن این جمله مرحله دیگری به نام کلام نفسی وجود ندارد. چنانکه بین اراده و خوردن آب یا بین اراده و امر به آوردن آب مرحله دیگری به نام طلب وجود ندارد.

شاعر (أخطل) شعری سروده که با دیدگاه اشاعره سازگار است، او گفته: کلام و سخن در قلب است و زبان و تکلم نشانه و کاشف از آن است. اشاعره می‌گویند غیر از کلام لفظی و سخن گفتن، یک کلام نفسی در قلب هم داریم.

مرحوم آخوند می‌خواهند بفرمایند بالوجدان چیزی به نام کلام نفسی که اشاعره می‌گویند نداریم و هر چه هست همان اراده است.

و قد انقدح بما حقّقناه ...، ص95

قول دوم: اشاعره: از نظر معنا متفاوت‌اند

اشاعره معتقدند بین طلب و اراده تفاوت ماهیتی و معنایی وجود دارد و به عبارت دیگر طلب و اراده دو مرحله نفسانی متفاوت‌اند.

دلیل: اوامر امتحانیه و اعتذاریه

اشاعره برای مدعایشان أدله‌ای اقامه کرده‌اند که مرحوم آخوند به یک دلیلشان اشاره می‌کنند.

اشاعره معتقدند در موارد اوامر امتحانیه و اعتذاریه می‌بینیم اراده نیست اما طلب هست.

در اوامر امتحانیه چنین است که پدر برای امتحان کردن فرزندش که مشغول نگاه کردن تلوزیون است می‌گوید الآن برو دفتر بخر، پدر اصلا اراده نکرده خرید دفتر را بلکه فقط می‌خواهد فرزندش را امتحان کند که حرف شنوی دارد یا خیر، پس در اوامر امتحانیه اراده نیست اما طلب و دستور هست، متوجه می‌شویم طلب با اراده متفاوت است.

در اوامر اعتذاریه چنین است که مولا از عبد خودش یا صاحب کار از کارگر خودش راضی نیست و به دنبال عذر و بهانه‌ای می‌گردد که او را جریمه کند و البته مورد توبیخ عقلا هم قرار نگیرد، دستوری به کارگر می‌دهد که می‌داند انجام نمی‌دهد. در اینجا طلب و دستور هست اما اراده واقعی نیست.

نقد دلیل اشاعره

مرحوم آخوند نقد خودشان را به دو بیان مطرح می‌کنند:

بیان اول: خلط بین حقیقی و انشائی

مرحوم آخوند می‌فرمایند در اوامر امتحانیه و اعتذاریه، اراده و طلب حقیقی وجود ندارد بلکه فقط طلب و اراده انشائی محقق است. به عبارت دیگر در اوامر امتحانیه و اعتذاریه چنانکه اراده حقیقی نیست طلب حقیقی هم نیست، و آنچه هست فقط طلب انشائی است و طلب انشائی همان اراده انشائی است. پس تفاوتی بین طلب و اراده وجود ندارد و اشتباه شما این است که تفاوت بین حقیقی و انشائی را به طلب و اراده مرتبط کردید. پس شما ثابت نکردید بین طلب انشائی با اراده انشائی تفاوتی وجود دارد.

(عبارت کتاب باید اینگونه خوانده شود: و قد انقدح بما حقّقناه ما فی استدلال الأشاعره، من الخلل. یعنی مِن بیان از ما است)

بیان دوم: خلط بین اراده حقیقی با طلب انشائی

مرحوم آخوند می‌فرمایند در اوامر امتحانی و اعتذاری اراده حقیقی نداریم و طلب انشائی داریم، خب این را که ما هم قبول داریم و واقعیّت هم همین است که گریزی از آن نیست اما مدعای ما این است که اراده حقیقی همان طلب حقیقی است پس اگر در اوامر امتحانیه و اعتذاریه اراده حقیقی نداریم، یعنی طلب حقیقی نداریم و اگر طلب انشائی داریم یعنی اراده انشائی داریم.

نتیجه اینکه اشاعره نتوانستند ثابت کنند طلب غیر از اراده است.

(ثم إنه یمکن) در پایان مرحوم آخوند می‌فرمایند ممکن است ادعا کنیم نزاع بین اشاعره و عدلیه یک نزاع لفظی است و در واقع هر دو یک چیز می‌گویند. یعنی هر دو قبول دارند که طلب و اراده یکی است یعنی طلب انشائی همان اراده انشائی است و طلب حقیقی همان اراده حقیقی است و آنچه اشاعره می‌گویند این است که طلب انشائی مغایر است با اراده حقیقی یا اراده انشائی مغایر است با طلب حقیقی و این را ما هم قبول داریم پس دیگر نزاعی نیست.

به عبارت دیگر ما می‌گوییم طلب و اراده یکی است و متحداند، اشاعره می‌گویند طلب (انشائی) با اراده (حقیقی) مغایرند پس هر دو یک چیز می‌گوییم.

فافهم

اشاره است به اینکه نزاع اشاعره و عدلیه لفظی نیست بلکه از أدله و توضیحات اشاعره متوجه می‌شویم که ماهیت و معنای طلب را غیر اراده می‌دانند یعنی معتقدند اراده حقیقی با طلب حقیقی متفاوت است. برای مطالعه دیدگاه شیعه، أدله اشاعره و نقد آنها مراجعه کنید به:

الف: هدایة المسترشدین، ج1، ص582: و احتجّت الأشاعرة بوجوه: أحدها: أنّ اللّه تعالى أمر الکافر بالإیمان إجماعا ...

ب: شوارق الإلهام فی شرح تجرید الکلام، (از مرحوم عبدالرزّاق لاهیجی از علماء شیعه) ج5، ص291: المسألة الرّابعة: فی إرادته تعالى ...

ج: البیان، (مرحوم خوئی)، ص406: اتفقت الاشاعرة على وجود نوع آخر من الکلام غیر النوع اللفظی المعروف وقد سموه بالکلام النفسی ... ایشان به تفصیل این مدعای اشاعره را نقد می‌کنند و در پایان می‌فرمایند: أن الکلام النفسی أمر خیالی بحت لا دلیل على وجوده من وجدان أو برهان. و کلامشان را با حدیثی از امام صادق علیه السلام به اتمام می‌رسانند که فرمودند: "... إن الکلام صفة محدثة لیست بأزلیة ، کان الله عز وجل ولا متکلم."

ادامه بحث خواهد آمد ان شاء الله.

---

[1]. محدوده زمانی ترم اول به پایان رسیده اما در یک هفته پیش رو که ایام امتحانات است شش جلسه بحث را مجازی ادامه می‌دهیم که به انتهای محدوده ترم اول برسیم و با شروع ترم دوم از ابتدای فصل دوم یعنی صیغه امر که ابتدای محدوده درسی ترم دوم است بحث را پیگیری کنیم.

[2]. شیخنا الاستاد می‌فرمودند دکتر تمام حسّآن در کتاب اللغة العربیه معناها و مبناها که کتاب خوبی است و چندین جایزه در مصر گرفت، مباحث مروبط به اشتقاق را از منابع اصولیان شیعه مانند صاحب ضوابط (مرحوم سید ابراهیم موسوی قزوینی) و یا عالمان قبل ایشان تا زمان مرحوم ناینی گرفته است و در مواردی حدود یک صفحه همان عبارات و الفاظ علماء اصولی ما را استفاده کرده بدون اینکه منبع آن را ذکر کند.

[3]. سیبویه در اولین صفحه از مطالب الکتاب، به این نکته اشاره دارد. ج1، ص12 (چاپ چهار جلدی) تحت عنوان هذا باب علم الکَلِمُ من العربیة. یا ج1، ص9 (چاپ دو جلدی)

[4]. فوائد الأصول، فائده دوم، صفحه 23 فی إتحاد الطلب و الإرادة.

[5]. درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، صفحه 117: ... تخیّلوا انّ مراد أصحابنا أصحاب الإمامیّة و المعتزلة فی اتّحاد الطّلب و الإرادة هو اتّحاد الإرادة الخارجیّة ...

[6]. ضرب المثلی است که اشاره دارد به اینکه انسان به آنچه روز قبل برایش اتفاق افتاده کاملا اشراف و احاطه علمی دارد هر چند دو روز قبل نمی‌دانست دیروز چه اتفاقی برای او خواهد افتاد.