شبهه وجوبیه :: المصطفی

کلام در شبهه حکمیه تحریمیه بود. فرمودند اصولیان معتقد به برائت و جواز ارتکاب هستند لکن اخباریان احتیاط را واجب می‌دانند و حکم می‌کنند به وجوب ترک مورد مشکوک و مشتبه به شبهه تحریمیه. بررسی أدله اصولیان به پایان رسید.

قول دوم: وجوب احتیاط (اخباریان)

أخباریان به سه دلیل تمسک کرده‌اند بر وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه، کتاب، سنت و عقل.

دلیل اول: آیات

به دو طائفه و گروه از آیات تمسک کرده‌اند: 1. آیات ناهیه از قول به غیر علم. 2. آیات دال بر لزوم احتیاط

طائفه اول: آیات ناهیه از قول به غیر علم

می‌فرمایند آیات متعددی در قرآن به صراحت یا اشاره می‌گوید "لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ" یعنی تا چیزی را علم نداری نگو، در شبهات تحریمیه هم ما حکم مورد مشکوک و مشتبه مانند شرب تتن را نمی‌دانیم پس اگر مانند اصولیان حکم کنیم به برائت و عدم تکلیف شارع این إفتراء و دروغ بستن به شارع است زیرا ندانسته به شارع نسبت داده‌ایم که حکم شارع إباحه و برائت است.

اشکال: اگر سخن بدون جایز نیست لذا قول اصولیان مبنی بر إباحه و برائت قول بلا علم و باطل است، خب سخن شما هم قول بلا علم است که حکم می‌کنید به وجوب احتیاط.

جواب: اخباریان پاسخ می‌دهند که ما هیچ نسبتی به شارع نداده‌ایم زیرا ما به مکلف می‌گوییم انجام مشکوک الحرمه مثل شرب تتن را ترک کن تا مخالف با حکم الله رفتار نکنی، پس ما نگفتیم شرب تتن حرام است بلکه گفتیم این کار را انجام نده لکن اصولیان می‌گویند شرب تتن از نظر شرعی و شارع مجاز و حلال می‌باشد.

طائفه دوم: آیات دال بر لزوم احتیاط

أخباریان می‌گویند آیات متعددی از قرآن دلالت می‌کنند بر وجوب احتیاط از جمله:

ـ "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ"

ـ "جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَ‏ جِهادِه‏"

این آیات دلالت می‌کنند که رعایت تقوا در بالاترین حدّش که احتیاط است واجب می‌باشد. مرحوم شهید اول هم در کتاب ذکری در مبحث قضاء نمازهایی که صحیح انجام داده لکن در سالهای بعد شک می‌کند، فرموده‌اند اشکالی ندارد که احتیاط کند و دوباره آن نمازها را (مثلا نمازهایی که ابتدای بلوغ خوانده و همان موقع هم تلاشش در رعایت احکام نماز بوده) بخواند و تشریع نیست. پس مرحوم شهید اول هم از این آیات مشروعیت احتیاط را برداشت کرده‌اند.

همچنین آیاتی مانند:

ـ "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم"

ـ "لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ"

مستدل می‌گوید طبق آیه شریفه إلقاء در هلاکت حرام است و ارتکاب شبهه و مورد مشکوک هم القاء و انداختن نفس است در هلاکت پس جایز نیست و احتیاط واجب است. همچنین آیه شریفه:

ـ "فَإِنْ تَنازَعْتُمْ‏ فی‏ شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِر".

و الجواب أما عن الآیات الناهیة ... ص63، س4

نقد تمسک به آیات

مرحوم شیخ انصاری استدلال به هر دو طائفه از آیات را نقد می‌فرمایند:

اما نقد استدلال به طائفه اول:

جواب نقضی: می‌فرمایند اگر قائل شدن به برائت، قول بلاعلم است و إفتراء بر خداوند و حرام می‌باشد چگونه است که خود شما اخباریان در شبهه حکمیه وجوبیه و در شبهات موضوعیه قائل به برائت هستید. پس قول شما به برائت در آن دو موضع هم قول بلا علم و باطل است. هر توجیهی شما برای قولتان به برائت د رآن دو موضع بیان کنید ما هم برای برائت در شبهه تحریمیه بیان می‌کنیم.

جواب حلّی: ما هم مفاد آیه را کاملا قبول داریم که قول بدون علم و بدون دلیل تشریع و حرام و إفتراء بر خدا است. لکن قول اصولیان به برائت قول بلاعلم و بدون دلیل نیست بلکه دلیل شرعی اقامه نمودیم بر اینکه حکم شرع در شبهه تحریمیه، برائت است.

اما نقد استدلال به طائفه دوم:

اولا: می‌فرمایند ارتکاب مورد مشکوک و مشتبه، مخالف با تقوا نیست زیرا تقوا یعنی فعل واجبات و ترک محرمات، پس ارتکاب شبهه هیچ منافاتی با رعایت تقوا ندارد. *

ثانیا: اگر بپذیریم که مقصود آیه از تقوا یعنی انجام تمام واجبات و مستحبات و ترک تمام محرمات و مکروهات باز هم می‌گوییم صیغه امر در آیاتی مانند آیه شریفه "إتّقوا الله حقّ تقاته" اصلا دال بر وجود نیست بلکه دلالت می‌کند بر استحباب به این معنا که آیه شریفه خطاب به تمام مسلمانان می‌فرماید "یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ" تلاش کنید بالاترین مرحله تقوا و جهاد فی سبیل الله را کسب کنید، آیا بر تمامی مسلمانان و مؤمنان واجب است که بالاترین درجه کمال را کسب کنند و تالی تلو معصوم شوند و پای در جای پای معصومان بگذارند؟

قطعا چنین نیست پس رعایت بالاترین درجه تقوا و رعایت حق واقعی تقوا واجب نیست بلکه مستحب و راجح است.

کلامی هم که از مرحوم شهید اول نقل کردند و استشهاد ایشان به آیات را ذکر کردند اتفاقا کاملا تأیید کلام ما است که ایشان می‌فرمایند این آیات دلالت می‌کند بر مشروعیت احتیاط نه وجوب احتیاط در حالی که اخباریان به دنبال اثبات وجوب احتیاط هستند.

اما در خصوص آیه تهلکه، که خداوند متعال فرمود "لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ" در معنا و مقصود از هلاکت دو احتمال است:

احتمال اول: هلاکت به معنای عقاب است.

بنابر این احتمال می‌گوییم طبق آیه شریفه إلقاء و افکندن در عقاب، حرام و دفع عقاب واجب است، لکن ما در شبهه تحریمیه ثابت کردیم با أدله شرعیه مانند روایات و حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان که ارتکاب در شبهه تحریمیه عقاب ندارد. پس ارتکاب شبهه تحریمیه إلقاء در تهلکه نیست تا عقاب داشته باشد و دفع آن واجب باشد.

احتمال دوم: هلاکت به معنای ضرر دنیوی است.

اگر هلاکت به معنای ضرر دنیوی باشد جلسات قبل هم اشاره کردیم که شبهه موضوعیه خواهد بود زیرا رفع شبهه ارتباطی به شارع و حکم خداوند ندارد بلکه با دقت و شناخت موضوع خارجی شبهه برطرف می‌شود، در شبهه موضوعیه هم تمام علماء اصولی و اخباری بالإتفاق قائل به برائت و عدم وجوب احتیاط هستند.

نتیجه تمسک به آیات:

هیچ‌کدام از ایات شریفه قرآن دلالت بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه ندارد پس دلیل اول اخباریان بر وجوب احتیاط نقد شد.

تحقیق:

* گفته شده واژه تقوا در قرآن 17 بار و مشتقات آن بیش از 200 بار بکار رفته است.

مراجعه کنید به کتب لغت متعدد و معنای لغوی تقوا را یادداشت کنید.

سپس ذیل آیات قرآن به تفاسیری مانند المیزان، مجمع البیان و تبیان مراجعه کنید.

بعد از آن به روایات در کتب مرجع حدیثی مانند کافی و مانند خطبه همام در نهج البلاغه مراجعه کنید.

در پایان به کتب مرجع در زمینه اخلاق مراجعه کنید. فعلا نامی از کتاب خاصی نمی‌برم تا شما به صورت آزاد تلاش خودتان را انجام دهید سپس جهت دهی جزئی خواهم کرد.

جلسه نودم (مجازی، سه‌شنبه، 98.12.27) بسمه تعالی

و من السنة طوائف ... ص63، س14

کلام در بررسی أدله اخباریان مبنی بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه بود.

گفتیم آنان به سه دلیل (آیات، روایات و عقل) تمسک کرده‌اند. دلیل اول (آیات) مطرح و استدلال به آن نقد شد.

دلیل دوم: روایات

عالمان اخباری به چهار طائفه از روایات تمسک کرده‌اند:

طائفه اول: روایات دال بر حرمت قول و عمل بلاعلم

مرحوم شیخ انصاری نمونه‌ای از این روایات نمی‌آورند لذا به دو نمونه اشاره می‌کنیم:

نمونه اول: عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا یَعْلَمُونَ.

زراره می‌گوید از امام باقر علیه السلام سؤال کردم حق خداوند بر بندگان چیست؟ فرمودند اینکه گفتار بندگان (و نسبت امر و حکمی به خدا) بر اساس علم باشد و هر جا علم آگاهی نداشتند توقف کنند (و چیزی را به خدا و دین نسبت ندهند)

نمونه دوم: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِی النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی الْجَنَّةِ وَ قَالَ علیه السلام الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ وَ حُکْمُ الْجَاهِلِیَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُکْمَ اللَّهِ حَکَمَ بِحُکْمِ الْجَاهِلِیَّةِ.

امام صادق علیه السلام فرمودند قاضی‌ها چهار دسته‌اند، سه دسته از آنان در آتش و فقط یک دسته از آنان در بهشت خواهند بود، اما آنان که در آتش‌اند عبارت‌اند از: یکم: فردی که قضاوت ظالمانه کند و حال آن که می‌داند قضاوت و گفتارش ظلم و جور است، پس او در آتش خواهد بود، دوم: فردی که قضاوتش ظالمانه، ناحق و نا صواب باشد اما نمی‌داند که اشتباه قضاوت کرده، او هم در آتش است، سوم: فردی که به حق و صواب قضاوت کرده اما از روی نا آگاهی و عدم علم، او هم در آتش خواهد بود، چهارم: فردی که آگاهانه بر اساس حق و صواب قضاوت کند در بهشت است. حضرت فرمودند حکم کردن دو قسم است: یا بر اساس حکم الله است یا حکم جاهلیت و شیطانی است، اگر کسی در طریق حکم الله نبود پس در طریق حکم شیطانی و جاهلی است.

پس روایات طائفه اول می‌گویند هر کسی که بدون علم و آگاهی حکمی را به خدا نسبت دهد (قول بلا علم) در آتش خواهد بود، لذا اصولیان که در مورد شبهه حکمیه تحریمیه که حکم الله را نمی‌دانند، حکم به اباحه و حلیّت می‌کنند و این هم قول بلا علم است و باطل. لذا در موارد شبهه تحریمیه باید بدون نسبت دادن حکمی به خدا معتقد شویم به وجوب احتیاط زیرا طبق حدیث دوم حتی اگر قول اباحه مطابق با واقع هم باشد باز هم چون قول بلا علم است، باطل و نادرست خواهد بود.

نقد طائفه اول:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این دسته از روایات دقیقا همان محتوای دسته اول از آیات را بیان می‌کنند لذا نقد استدلال اخباریان در این طائفه از روایات همان دو جوابی است که به استدلال به طائفه اول از آیات دادیم که اجمالا چنین بود:

جواب نقضی: خود شما اخباریان هم در شبهه حکمیه وجوبیه و شبهه موضوعیه قائل به برائت و إباحه هستید هر جوابی از اشکال قول بلا علم آنجا می‌دهیم ما هم اینجا همان جواب را می‌دهیم.

جواب حلّی: ادعا اباحه توسط اصولیان قول بلا علم نیست بلکه قول از روی علم و آگاهی و بر اساس أدله و حجت شرعی است.

طائفه دوم: روایات دال بر وجوب توقف

عالمان اخباری می‌فرمایند روایات بسیار زیادی داریم که می‌گویند هر جا حکم الله بر شما مشتبه و مشکوک بود واجب است توقف کنید و هیچ حکمی را به خدا نسبت ندهید. مدعای اصولیان بر خلاف مقتضای این روایات است زیرا آنان در مورد شبهه حکمیه تحریمیه که شک در حکم الله دارند حکم به برائت کرده و إباحة را حکم الله می‌دانند لکن اخباریان بر اساس این روایات عمل نموده، توقف و احتیاط می‌کنند و هیچ حکمی را به دین و خدا نسبت نمی‌دهند.

البته کیفیت بیان این محتوا در این روایات متفاوت است بعض این روایات به دلالت مطابقی تصریح به این معنا و وجوب توقف دارد بعضی هم به دلالت التزامی (مانند روایت ششم روایت جمیل) چنین محتوایی دارند که در هر صورت وجوب احتیاط در موارد شبهات را ثابت می‌کنند.

مرحوم شیخ انصاری به جهت اهمیت و محوریت این روایات در استدلال اخباریان، 9 روایت را نقل و بررسی می‌کنند:

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

قبل توضیح این روایت یک مقدمه رجالی، درایه‌ای بیان می‌کنیم:

مقدمه رجالی درایه‌ای: معنای مقبوله

در جلسات گذشته کتاب "الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة" از مرحوم شهید اول را معرفی کردیم. ایشان در این کتاب از صفحه 77 تا 90 به تبیین مصطلحات متداول بین علماء نسبت به احادیث می‌پردازند، در صفحه 90 و هجدهمین و آخرین قسم از این اصطلاحات به تعریف اصطلاح مقبوله پرداخته و می‌فرمایند (قسمت‌هایی از عبارتشان گزینش شده):

المقبول هو الحدیث الذی تلقوه بالقبول ، والعمل بالمضمون، من غیر التفات إلى صحته وعدمها. و المقبول : کحدیث عمر بن حنظلة، فی حال المتخاصمین من أصحابنا ، و أمرهما بالرجوع إلى رجل ، قد روى حدیثهم ، وعرف أحکامهم.

و إنما وسموه ، بالمقبول لان فی طریقه محمد بن عیسى، و داوود بن الحصین و هما : ضعیفان. و عمر بن حنظلة : لم ینص الأصحاب فیه، بجرح و لا تعدیل لکن أمره عندی سهل، لأنی حقّقت توثیقه من محل آخر، و إن کانوا قد أهملوه و مع ما ترى فی هذا الاسناد، قد قبلوا الأصحاب متنه و عملوا بمضمونه بل جعلوه عمدة التفقه ، و استنبطوا منه شرائطه کلها وسموه مقبولا و مثله فی تضاعیف أحادیث الفقه کثیر.

روایت مفصّل است لکن قسمتهایی از متن روایت چنین است: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیىٰ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ علیه السلام عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ ... قَالَ: یَنْظُرَانِ إِلىٰ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوىٰ حَدِیثَنَا، وَنَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، وَعَرَفَ أَحْکَامَنَا، فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً؛ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً، فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللّٰهِ وَعَلَیْنَا رَدَّ، وَالرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللّٰهِ و هُوَ عَلىٰ حَدِّ الشِّرْکِ بِاللّٰهِ ... قَالَ: إِذَا کَانَ ذٰلِکَ، فَأَرْجِهْ حَتّىٰ تَلْقىٰ إِمَامَکَ؛ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ.

عمر بن حنظله می‌گوید از امام صادق علیه السلام سؤآل کردم دو نفر از شیعیان نزاعی در مسأله بدهکاری یا میراث پیدا می‌کنند چه کنند حضرت فرمودند باید به فقیه شیعه مراجعه کنند تا بین آنان حکم کند، دوباره سؤال کرد اگر هر کدام به یک فقیه مراجعه کردند و این دو فقیه بر خلاف یکدیگر حکم و قضاوت نمودند و هر کدام هم فتوا و حکم خود را مستند به یک روایت می‌نمود وظیفه چیست؟ حضرت راه‌کارهایی برای ترجیح یکی بر دیگری بیان فرمودند و در پایان سؤال می‌کند که اگر از تمام جهات مساوی بودند وظیفه چیست؟ حضرت به عنوان جمله پایانی روایت می‌فرمایند: در چنین حالتی عمل نمودن را به تأخیر اندازد تا به امام زمانش دسترسی پیدا کند، زیرا توقف (احتیاط) و عدم ارتکاب در موارد شبهه بهتر است از فرورفتن در هلاکت و تشریع و سرخود عمل نمودن.

نقد اشکال وارد شده بر استدلال به "الوقوف عند الشبهات"

جمله "الوقوف عند الشبهات خیر من الإقتحام فی الهلکات" در چند روایت آمده است. مرحوم شیخ انصاری دو اشکالی که به استدلال به این فراز وارد شده را نقل و نقد می‌فرمایند. یک اشکال را اینجا و یک اشکال را بعد بیان چند روایت دیگر با هیمن مضمون، نقد می‌کنند:

اشکال: مرحوم صاحب قوانین و مرحوم ملا أحمد نراقی در مناهج الأحکام فرموده‌اند: روایت توقف را واجب نموده، اما متعلق توقف را بیان نفرموده، یعنی نفرموده که در چه چیزی توقف کنید، لذا اینکه توقف در چه چیز واجب است دو احتمال دارد:

احتمال اول: توقف در حکم کردن، واجب است.

اگر مقصود اخباریان وجوب توقف در حکم الله واقعی است، می‌گوییم تمام اصولیان و اخباریان معقتدند در موارد شبهه ما حکم الله را نمی‌دانیم و نمی‌توانیم بگوییم حکم واقعی برائت یا احتیاط است و همه توقف می‌کنند.

اگر مقصودشان وجوب توقف در حکم ظاهری است، می‌گوییم در حکم ظاهری نه اصولی توقف می‌کند نه اخباری، بلکه اصولی به عنوان حکم ظاهری می‌گوید برائت جاری است و اخباری می‌گوید احتیاط جاری است.

پس احتمال اول و توقف در حکم نمی‌تواند صحیح باشد.

احتمال دوم: توقف در عمل کردن، واجب است.

مرحوم صاحب قوانین می‌فرمایند اگر مقصود توقف در عمل باشد این هم معنا ندارد زیرا باعث ارتفاع نقیضین می‌شود. چگونه ممکن است در مقام عمل انسان توقف کند، هم انجام بدهد هم انجام ندهد.

نتیجه اینکه صاحب قوانین می‌فرماند وجوب توقف در این روایت مجمل است و نمی‌توان به این روایت استدلال نمود.

پاسخ مرحوم شیخ انصاری:

می‌فرمایند روایت مجمل نیست و عرف می‌گوید توقف کن یعنی احتیاط کن مثلا نمی‌دانی حکم شرب تتن، بیلیارد و امثال اینها چیست توقف کن یعنی احتیاط کن و این امور را انجام نده.

جلسه نود و یکم (مجازی، چهارشنبه، 98.12.28) بسمه تعالی

و نحوها صحیحة جمیل ... ص64، س14

کلام در استدلال اخباریان به روایات بود. فرمودند به چهار طائفه از روایات استدلال شده است. یک طائفه و نقد آن گذشت.

طائفه دوم روایاتی بود که توقف نمودن در موارد شبهه و شک را واجب می‌دانست. یک روایت که مقبوله عمر بن حنظله بود گذشت.

روایت دوم: صحیحه جمیل بن درّاج

در بعض منابع متن روایت همین متنی است که در کتاب آمده لکن در روایت دیگری (که صاحب وسائل هر دو را آورده‌اند) امام صادق علیه السلام ابتدا می‌فرمایند الوقوف عند الشبهة خیر من الإقتحام فی الهلکة سپس ادامه می‌دهند به درستی که پشتوانه هر امر حقّی، حقیقتی و پشتوانه هر امر صحیحی، نوری است، پس آنچه موافق کتاب خدا است را بگیرید و آنچه مخالف کتاب خدا است را رها کنید.

پس طبق این کلام نورانی حضرت امر شبهه‌ناک و مشتبه هیچ حقیقت و نوری پشتوانه‌اش نیست و مرتکب شدن امر مشکوک حرکت در مسیر ظلمت و هلاکت است.

روایت سوم: روایات زهری، سکونی و عبدالأعلی

در روایات سه راوی مذکور هم چنین آمده که: "توقف در موارد شبهه بهتر است از فرورفتن در هلاکت، اینکه حدیثی را که روایت نشده‌ای (برای تو نقل نشده و اعتقاد به صحتش و انتسابش به معصوم نداری) رها کنی بهتر است از اینکه روایات بسیار زیاد نقل کنی.

روایت چهارم: روایت أبی شیبه و موثقه سعد

همچنین در روایت أبی شیبه از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام و موثقه سعد از امام باقر علیه السلام می‌گوید توافق نکنید در نکاح بر موارد شبهه، (اگر احتمال می‌دهید ازدواج با یک خانمی حرام است مثلا به این جهت که خواهر رضاعی شما است) باید توقف کنید، تا حدیث به اینجا می‌رسد که به درستی که توقف نمودن در مورد شبهه بهتر است از فرورفتن در هلاکت.

نقد اشکال وارد شده بر استدلال به "الوقوف عند الشبهة"

یک اشکال بر استدلال به فراز مذکور جلسه قبل از مرحوم صاحب قوانین نقل و نقد شد. مرحوم شیخ انصاری اشکال دومی را هم به این فراز نقل و نقد می‌کنند. گفته شده مرحوم ابن زهره در غنیة النزوع إلی علمَی الأصول و الفروع به استدلال اخباریان به این فراز از روایت که "الوقوف عند الشبهة خیر من الإقتحام فی الهلکة" اشکال کرده‌اند این عبارات دلالتی بر وجوب توقف و احتیاط ندارد بلکه نهایتا می‌توانند دلالت کنند بر استحباب احتیاط و توقف زیرا در این روایات کلمه خیر بکار رفته است، یعنی احتیاط نمودن بهتر است نه اینکه واجب است (خیر أفعل تفضیل است). استحباب احتیاط را هم همه عالمان قبول دارند که الإحتیاط حسنٌ علی کلّ حال.

پاسخ مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این روایات ظهور دارد در وجوب احتیاط به سه قرینه:

قرینه اول: کلمه خیر دو کاربرد دارد:

الف: گاهی کلمه "خیر" و أفعل تفضیل به کار می‌رود برای مقایسه بین دو عمل نیک و خیر که گفته می‌شود یکی از دیگری بهتر است، اینجا بهتر بودن به معنای مستحب بودن است.

ب: گاهی کلمه خیر و أفعل تفضیل به کار می‌رود برای مقایسه بین یک عمل خیر و یک عمل شرّ، در این صورت کلمه خیر دال بر وجوب خواهد بود، چنانکه در استعمالات عرفی هم چنین مواردی داریم مثلا گفته می‌شود واکسن بزنی بهتر است از اینکه یک عمر فلج باشی، یا این داروی تلخ را بخوری بهتر است از اینکه یک ماه در بستر بیماری بیافتی. یعنی باید واکسن بزنی و این داروی تلخ را بخوری. در ما نحن فیه هم مقایسه است بین خیرِ احتیاط و شرّ هلاکت، و اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند توقف بهتر است یعنی واجب است.

پس معنای افعل تفضیل در ما نحن فیه این نیست که هلاکت خوب است اما احتیاط بهتر است بلکه کاربرد دوم است و معنا چنین خواهد بود که هلاکت شرّ محض است لذا احتیاط واجب است.

مرحوم شیخ انصاری سپس مثالهایی برای استعمالات روایی کاربرد دوم بیان می‌کنند از جمله کلام نورانی أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما السلام که در مواجهه با تحیّر گمراهی، خویشتن داری بهتر است از سوار شدن بر موج خطرها. در این تعبیر کلمه "خیر" به معنای "بهتر" در مقایسه بین خیر محض و شرّ محض به کار رفته که قطعا به معنای وجوب خویشتن‌داری است نه استحباب آن.

قرینه دوم: وقوف عند الشبهه در بعض روایات مانند مقبوله عمر بن حنظله به عنوان علت برای فعل امرِ "فأرجه" آمده حضرت فرمودند: "فَأَرْجِهْ حَتّىٰ تَلْقىٰ إِمَامَکَ؛ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ" پس علت وجوب تأخیر انداختن تا زمان دسترسی به امام معصوم، وقوف عند الشبهه است، وقتی یک امری واجب باشد قطعا علتش هم واجب است (علة الواجب واجبٌ)، زمانی که تأخیر انداختن واجب است، علتش که وقوف و احتیاط است هم واجب خواهد بود.

قرینه سوم: وقوف عند الشبهه در بعض روایات مانند صحیحه جمیل بن درّاج مقدمه برای یک واجب قرار گرفته است و "مقدمة الواجب واجبة". در صحیحه جمیل، امام صادق علیه السلام فرمودند در موارد شبهه توقف کنید و این توقف مقدمه است برای اینکه احکام موافق قرآن را انجام دهید و احکام مخالف آن را ترک کنید. موافقت کتاب الله واجب است پس مقدمه آن یعنی احتیاط نمودن هم واجب است.

روایت پنجم: موثقه حمزة بن طیّار

حمزة بن طیّار در حال عرضه بعضی از سخنان امام باقر بر امام صادق علیهما السلام بود که حضرت وسط کلام او فرمودند دیگر ادامه نده و ساکت باش، در مواردی که نمی‌دانید چاره‌ای ندارید الا اینکه دست نگه دارید و توقف کنید تا أئمه هدی شما را به قصد و میانه‌روی راهنمایی کنند و جهالت را از شما دور کنند و حق را به شما بنمایانند، چنانکه خداوند متعال فرمود از اهل ذکر سؤال کنید.

روایت ششم: روایت جمیل بن درّاج

او نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند امور مردم بر سه قسم است بعضی از امور حق و حلال بودنشان آشکار است و بعضی از امور باطل و حرام بودنشان آشکار است و بعضی از امور محل اختلاف و شبهه است که آنان را به خدا واگذار (مرتکب نشو و احتیاط کن)

روایت هفتم: روایت جابر

او از امام باقر علیه السلام نقل میکند که هرگاه امری بر شما مشتبه و مشکوک شد توقف کنید و پاسخ آن را به ما واگذار کنید تا برای شما بیان کنیم آنچه را خداوند برای ما بیان کرده است.

روایت هشتم: روایت زراره

او از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که حق خداوند بر بندگان آن است که چیزی را که می‌دانند (از دین و حکم الله است) بگویند و در چیزی که نمی‌دانند (از دین و حکم الله است) توقف کنند.

روایت نهم: روایت مسمعی

محمد بن عبدالله مسمعی از احمد بن حسن میثمی در روایت مفصلی نقل می‌کند که از امام رضا علیه السلام سؤال شد در مورد اختلاف در نقل حدیث که یک حدیث چیزی را حلال می‌شمارد و حدیث دیگر همان را حرام می‌شمارد، چه باید کرد؟ حضرت پاسخ مفصلی دادند و در جمله پایانی حدیث فرمودند هر جا هیچ یک از ملاکات مذکور وجود نداشت امر را به ما واگذار کنید چرا که ما أولی هستیم به بیان حق و از پیش خود حکمی را به خدا نسبت ندهید بلکه در مقام عمل توقف کنید و در مقام علم و اگاهی هم دنبال جستجو باشید تا راه‌کاری از جانب ما برای شما بیان شود.

نتیجه استدلال به روایات: اخباریان می‌گویند اخبار بسیار زیادی از جمله روایات مذکور دلالت می‌کنند در موارد شبهه و شک واجب است توقف و احتیاط کنیم پس عقیده اصولیان مبنی بر حکم به إباحه و برائت در موارد شبهه بر خلاف مضمون این روایات است.

مرحوم شیخ انصاری در مقام جواب از این طائفه دوم برمی‌آیند که خواهد آمد ان شاء الله.

به مناسبت چهارشنبه و پایان سال شمسی

فقط به یک نکته کوتاه بسنده می‌کنم که فرصت تعطیلات مفصلی که به جهت کرونا از یک ماه قبل پیش آمده و لااقل تا 17 روز دیگر (15 فروردین) و به احتمال زیاد فراتر از آن ادامه داشته باشد فرصت خوبی است که برای چندمین بار در رفتار، کردار و برنامه‌ریزی زندگی خودمان در تمام ابعاد (أعم از بُعد فردی و معنوی و سلوک با خداوند متعال در مناجات‌های شبانه ماه رجب و سپس شعبان و سپس ماه مبارک رمضان یا بُعد خانوادگی و سلوک با خانواده و تکریم و تقویت روحی آنان و تربیت اولاد) تأمل کنیم و ببینیم که آیا کوتاهی‌های ما در این امور واقعا به مسأله کمبود وقت و گرفتاریهای زندگی مربوط می‌شود یا به بی عُرضگیِ ناشی از بی توجهی به برنامه داشتن در زندگی مربوط می‌شود.

امیدوارم بعد از تعطیلات مربوط به کرونا چنین نباشد که بگوییم سپری شدن این تعطیلات مفصل، فراگیر و عام البلوی و بی سابقه بر ما (برای چندمین بار) ثابت کرد که علت عقب افتادگی‌ها، درجا زدن‌ها و سهل‌انگاری‌های علمی، عملی و معنوی، ول‌انگاری و بی توجهی خودمان است نه کمبود وقت و نه هزار بهانه دیگر. خَابَ الْوَافِدُونَ عَلَى غَیْرِکَ ... بَابُکَ مَفْتُوحٌ لِلرَّاغِبِینَ ... اللَّهُمَّ فَاهْدِنِی هُدَى الْمُهْتَدِینَ وَ ارْزُقْنِی اجْتِهَادَ الْمُجْتَهِدِینَ وَ لاَ تَجْعَلْنِی مِنَ الْغَافِلِینَ الْمُبْعَدِینَ وَ اغْفِرْ لِی یَوْمَ الدِّینِ‏.

جلسه نود و دوم (مجازی، شنبه، 99.01.16) بسمه تعالی

به امید اینکه عنایات حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و کریمه اهل بیت سلام الله علیها شامل حالمان شود بحث را در سال شمسی جدید آغاز می‌کنیم.

و الجواب: أن بعض هذه ... ص67، س13

کلام در نقد استدلال اخباریان به روایات برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه بود. طائفه دوم، روایاتی بودند که توقف و احتیاط در مواجهه با شبهه و شک را واجب می‌شمردند. روایات مفصل با مضامین مختلفی را مرحوم شیخ اشاره کردند.

نقد طائفه دوم:

مرحوم شیخ انصاری نقد و جواب خودشان را به سه بیان توضیح می‌دهند:

بیان اول:

روایات توقف به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته یکم: روایاتی که دلالت می‌کنند بر وجوب توقف، لکن به بحث شبهه تحریمیه ارتباطی ندارند.

دسته دوم: روایاتی که هر چند مربوط به شبهه تحریمیه‌اند لکن اصلا دلالت بر وجوب ندارند بلکه نهایتا استحباب توقف را ثابت می‌کنند.

اما روایات دسته اول (دال بر وجوب توقف و بی ارتباط به شبهه تحریمیه):

این روایات را می‌توان در سه گروه دسته بندی کرد:

گروه اول: روایاتی که می‌گویند توقف واجب است تا زمان از بین رفتن شک و شبهه.

گروه اول روایاتی هستند که می‌گویند در موارد شبهه واجب است توقف کنی تا زمانی که شک شما برطرف شود چه با دسترسی به امام زمان و پرسیدن حکم الله از ایشان (مانند روایت هفتم و نهم) و چه با مراجعه به طریق مورد تأیید امام معصوم که نوّاب عامه و فقهاء باشند (مانند روایت اول، پنجم، هفتم و نهم) روشن است که این روایات شامل شبهه تحریمیه مورد بحث ما نمی‌شود زیرا اطمینان داریم که به امام معصوم دسترسی نداریم.

گروه دوم: روایاتی که می‌گویند: توقف در مورد مشتبه واجب است زیرا در کتاب و سنت احکام بیان شده است یعنی حق ندارید به رأی خودتان (مثل قیاس) عمل کنید. (مانند روایت نهم) و باید در کتاب و سنت جستجو کنید تا حکم مورد مشتبه را بیابید. (مانند روایت دوم) این گروه هم از بحث ما خارج‌اند زیرا فرض بحث ما در جایی است که کتاب و سنت را فحص کرده‌ایم و حکم مورد مشتبه را نیافته‌ایم علاوه بر اینکه ما اصولیان در اعتقاد به برائت تابع رأی خود نیستیم بلکه ثابت کردیم أدله شرعیه از کتاب و سنت و اجماع و عقل حکم به برائت می‌کنند.

گروه سوم: روایاتی که می‌گویند توقف واجب است به این جهت که مسأله از مباحث اعتقادی و مربوط به اوصاف الله و الرسول و الأئمة علیهم السلام السلام است. مانند روایتی از زراره که: لوْ أَنَّ اَلْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ یَجْحَدُوا لَمْ یَکْفُرُوا.

این گروه هم از بحث ما خارج‌اند زیرا بحث ما در احکام شرعی و فروعات فقهی است نه مباحث کلامی و اعتقادی.

اما روایات دسته دوم (مرتبط با شبهه تحریمیه و دال بر استحباب):

این دسته از روایات هم هر چند مرتبط با بحث شبهه تحریمیه هستند لکن نمی‌توانند مدعای اخباریان که وجوب احتیاط است را ثابت کنند بلکه نهایتا استحباب احتیاط را ثابت می‌کنند.

مثلا روایتی که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند "أورعُ النّاس مَن وَقَفَ عِندَ الشُبهة" ظاهر این روایات به روشنی دلالت می‌کند که توقف و احتیاط در موارد شبهه شیوه با ورع‌ترین و با تقوا ترین مردم است، و از آنجا که واجب نیست انسان با ورع‌ترین و با تقواترین باشد بلکه فقط مستحب است، پس وقوف عند الشبهة هم مستحب خواهد بود.

مشابه همین روایت است کلام امیرمؤمنان علیه السلام که "لَا وَرَعَ کَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ" همچنین کلام دیگر حضرت امیر علیه السلام که: "خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَکَتَ عَنْ أَشْیَاءَ لَمْ یَسْکُتْ عَنْهَا نِسْیَاناً لَهَا فَلَا تُکَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَکُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَکُ وَ الْمَعَاصِی حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ یَرْتَعْ حَوْلَهَا یُوشِکْ أَنْ یَدْخُلَهَا‌"

فراز مورد استشهاد این است که حضرت می‌فرمایند هر کسی موارد شبهه را ترک کند پس به طریق أولی موارد حرام بیّن را تارک خواهد بود. حضرت نمی‌فرمایند ترک موارد شبهه واجب است بلکه می‌فرمایند اگر موارد شبهه را ترک کرد طبیعتا یک پله بالاتر است از کسی که فقط حرام بیّن را ترک می‌کند.

همچنین کلام نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله که می‌فرمایند خط قرمز خداوند حلال و حرامش است، پس بهتر است مشتبهات را ترک کنید که ناخواسته وارد خط قرمز خداوند نشوید. پس ارتکاب شبهه، خط قرمز خداوند نیست بلکه ترک مشتبه به این جهت مفید و مستحب است که انسان را از نزدیک شدن به خط قرمز و ارتکاب حرام باز می‌دارد. یا این کلام نورانی حضرتش که هر کس از مشتبهات دوری کند دین خود را منزّه ساخته است.

نتیجه بیان اول:

فرمودند اخبار احتیاط بر دو دسته‌‌اند یا احتیاط را مستحب می‌دانند پس هر چند مربوط به بحث شبهه تحریمیه باشند نمی‌توانند مدعای اخباریان که وجوب توقف و احتیاط است را ثابت کنند؛ و یا احتیاط را واجب می‌دانند لکن ارتباطی به بحث شبهه تحریمیه و ما نحن فیه ندارند زیرا علت وجوب احتیاط و توقف در آن روایات ذکر شده مثل اینکه مورد مشکوک از مسائل عقیدتی باشد نه احکام شرعی یا امکان دسترسی به امام معصوم وجود داشته باشد.

معرفی اجمالی کتاب "الدعوات"

مرحوم قطب راوندی متولد کاشان و متوفای 573، محدث، مفسّر، متکلم، فقیه، فیلسوف و مورخ شیعه از شاگردان مرحوم شیخ طبرسی (صاحب مجمع البیان) و پدر خواجه نصیر الدین طوسی و استاد مرحوم ابن شهر آشوب مازندرانی است. یکی از آثار ایشان کتاب "فقه القرآن" است در موضوع آیات الأحکام که یکی از موضوعات و شیوه‌های کار در فقه و قرآن است که لازم است شما مورد مطالعه و تأمل قرار دهید همچنین شرح نهج البلاغه هم دارند. مدفن ایشان در حرم مطهر حضرت معصومه، وسط صحن امام رضا علیه السلام است و سنگ قبر ایشان از سطح زمین بالاتر آورده شده است. ایشان کتابی دارند به نام "سلوة الحزین" (آرام‌بخش محزون) مشهور به "الدعوات". مجموعه‌ای از دعا و آداب دعا است. در صفحه 54 نقل می‌کنند:

عن زین العابدین علیه السلام قال : ضمّنی والدی علیه السلام إلى صدره یوم قتل والدماء تغلی و هو یقول : یا بنی احفظ عنی دعاء علّمتنیه فاطمة علیها السلام و علّمها رسول الله صلى الله علیه وآله ، و علّمه جبرئیل علیه السلام فی الحاجة و المهم و الغم و النازلة إذا نزلت و الأمر العظیم الفادح.

حضرت سجاد علیه السلام نقل می‌فرمایند پدرم روز عاشورا مرا به سینه چسبانید و دعایی که مادم از پدرش و ایشان از جبرئیل آموخته بود را برای رفع همّ و غمّ و بلا به من تعلیم فرمود که چنین بگو، (ما هم برای رفع این بلیّه بزرگ که مردم ایران و جهان را گرفتار و مشغول ساخته می‌خوانیم):

"بِحَقِّ یس وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ ، وَبِحَقِّ طهٰ وَالْقُرْآنِ الْعَظِیمِ ، یَا مَنْ یَقْدِرُ عَلَىٰ حَوائِجِ السَّائِلِینَ ، یَا مَنْ یَعْلَمُ ما فِی الضَّمِیرِ ، یَا مُنَفِّسَ عَنِ الْمَکْرُوبِینَ ، یَا مُفَرِّجَ عَنِ الْمَغْمُومِینَ ، یَا راحِمَ الشَّیخِ الْکَبِیرِ ، یَا رازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِیرِ ، یَا مَنْ لَا یَحْتاجُ إِلَى التَّفْسِیرِ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ".

جلسه نود و سوم (مجازی، یکشنبه، 99.01.17) بسمه تعالی

و ملخّص الجواب عن تلک ... ص69، س8

کلام در پاسخ از استدلال اخباریان بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه به طائفه دوم از روایات بود. طائفه دوم روایاتی بودند که می‌فرمودند احتیاط توقف و احتیاط در ارتکاب مشتبه و مشکوک واجب است.

گفتیم مرحوم شیخ نقد و جوابشان را از این طائفه، به سه بیان توضیح می‌دهند. بیان اول گذشت.

بیان دوم:

قبل از توضیح بیان دوم یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: امر و نهی ارشادی و مولوی

نسبت به اوامر و نواهی ارشادی و مولوی به دو نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: معنای ارشادی و مولوی

اوامر و نواهی خداوند متعال بر دو قسم است:

1. امر و نهی ارشادی. حکم شرعی مطابق درک عقل را ارشادی (ارشاد به حکم عقل) می‌نامیم، مانند حکم عقل به قبح ظلم لذا اگر شارع هم از ظلم نهی کرده و آن را حرام شمرده است می‌گوییم نهی شارع ارشادی است همچنین است نسبت به حُسن عدل.

2. امر و نهی مولوی. حکم شرعی که عقل از درک آن عاجز باشد (مانند وجوب نماز و حج) آن را مولوی می‌نامیم.

نکته دوم: دو تفاوت بین حکم ارشادی و مولوی

تفاوت اول: ثواب و عقاب

طبق نظر عدلیّه (شیعه و معتزله) احکام تابع مصالح و مفاسد است، اگر عملی واجب شده قطعا مصلحت ملزِمه داشته و اگر حرام شده قطعا مفسده ملزمه داشته است. امتثال امر مولوی ثواب و عقاب دارد اما امتثال امر ارشادی ثواب و عقاب مستقل ندارد.

ثواب و عقاب مربوط به دستگاه تقنین (قانون‌گذاری) و تشریع شارع است و عقل ثواب و عقابی ندارد، لذا در امتثال امر ارشادی اگر فرد عملش مطابق واقع باشد مصلحت آن عمل را درک می‌کند و إلا ثواب جداگانه‌ای برای امتثال حکم عقل ندارد (زیرا اصلا کار عقل قواب و عقاب نیست بلکه تقبیح و تحسین است)، همچنین در نهی ارشادی هم عقابی علاوه بر مفسده ذاتی عمل نیست.

تفاوت دوم: ذکر علت یا حکمت

حکم ارشادی معمولا به همراه ذکر علت یا حکمت امر یا نهی بیان می‌شود اما امر مولوی معمولا بدون ذکر علت حکم (امر یا نهی) بیان می‌شوند. *

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند روایاتی که حکم به وجوب احتیاط می‌کنند و امر می‌کنند به توقف در موارد شبهه و شک، اوامر ارشادی هستند نه مولوی. مانند اینکه طبیب به مریض می‌گوید خوردن ترشی برای شما مضرّ است سپس دستور می‌دهد ترشی نخور، این دستور طبیب به "ترشی نخور" یک دستور ارشادی است زیرا وقتی مریض می‌داند ترشی برای او مضرّ است عقل خود مریض می‌گوید نخور، لذا امر طبیب به او می‌شود امر ارشادی.

لذا ادعا می‌کنیم اخبار دال بر وجوب احتیاط اوامر ارشادی هستند زیرا:

اولا: حکمت وجوب توقف در این روایات بیان شده است و عقل هم آن را می‌فهمد مانند امکان دریافت جواب از امام معصوم.

ثانیا: احتیاط نکردن و ترک این امر واجب، عقاب مستقلی ندارد بلکه اگر مرتکب چنان شبهه‌ای شد عقاب خواهد داشت نه اینکه بر ترک حکم عقل هم عقاب داشته باشد.

فالمطلوب فی تلک الأخبار ... ص69، س8

حال که ثابت کردیم امر شارع در اخبار احتیاط یک امر ارشادی است باید ببینیم ارشاد به کدام حکم عقل است زیرا عقل در بعضی از موارد احتیاط را لازم (و واجب) می‌داند و در بعض موارد احتیاط را راجح (و مستحب) می‌داند به عبارت دیگر عقل هلاکت را دو قسم می‌بیند:

قسم اول: هلاکت و عقاب أخروی و لزوم احتیاط

قسم اول مواردی است که عقل درک می‌کند لزوم احتیاط را و شرع هم حکم می‌کند به وجوب احتیاط:

مورد اول: در موارد شبهه محصوره و علم اجمالی که فرد یقین دارد یکی از این دو ظرف نجس است اما نمی‌داند کدام یک، در این مورد عقل حکم می‌کند به اینکه حق ندارید هر دو ظرف را استفاده کنید بلکه باید احتیاط کرده و از هر دو ظرف اجتناب کنید.

مورد دوم: در مواردی که شبهه بدویّة است یعنی هنوز فحص از حکم شرعی نکرده‌ایم لذا علم اجمالی به حکم نداریم بلکه صرفا شک داریم گوشت خرچنگ حلال است یا حرام، در این مورد، فرد می‌تواند حکم را از امام معصوم بپرسد یا از آیات و روایات حکم شرعی خود را به دست آورد. پس اینجا هم عقل درک می‌کند که احتیاط لازم است.

مورد سوم: بعضی از مسائل عقیدتی لازم است با برهان و تعقّل برای انسان ثابت شود مانند توحید و نبوت و معاد اما بعض مسائل عقیدتی چنین لزومی ندارند مانند فشار قبر. در بعضی از مسائل عقیدتی انسان احتمال می‌دهد چنین اعتقادی مثلا نسبت به اوصاف خداوند، منجر به کفر شود و خداوند هم اراده نکرده حتما انسان معتقد باشد به آن عقیده بلکه اراده کرده با دلیل محکم و روشن عقلی یا حجت معتبر شرعی چنان عقیده‌ای داشته باشد حال که شک و شبهه دارد در این موارد عقل می‌گوید اگر حجت شرعی و عقلی نداری لازم است احتیاط کنی و معتقد به این مطلب نباشی تا وقتی که مسأله برای تو عقلا یا شرعا روشن شود.

پس در چنین مواردی چون عقل احتمال هلاکت و عقاب أخروی می‌بیند احتیاط را لازم می‌شمارد و امر شارع هم ارشادی است.

قسم دوم هم جلسه بعد خواهد آمد.

(بنا به درخواستِ به جای بعض دوستان که در کلاس مجازی با توجه به نقائص و اشکالات ذاتی آن، حجم مطلب و زمان کلاس کمتر باشد، تلاش بر این است که این خواسته مورد ملاحظه قرار گیرد.)

تحقیق:

* برای توجه به این نکته در امر ارشادی مراجعه کنید به اصول فقه مرحوم مظفر، ج1، ص237 مبحث ملازمه بین حکم عقل و شرع.

همچنین مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارح الأنظار (چاپ مجمع الفکر) که تقریرات مباحث الفاظ درس‌های شیخ انصاری است و توسط مرحم کلانتری تقریر شده می‌فرمایند:

ج1، ص218: فاعلم: أنّ الإتیان بالمقدّمة العلمیّة فی مورد الاحتیاط اللازم إنّما هو بواسطة تحصیل العلم بوجود ما هو المأمور به فی الواقع؛ و العلم بالامتثال و إن کان من الامور الواجبة التی یستقلّ بها العقل، إلّا أنّ‏ ذلک‏ الوجوب‏ وجوب عقلیّ إرشادی لا یترتّب على امتثاله مصلحة زائدة على مصلحة المأمور به، و لا على مخالفته عقاب آخر غیر العقاب اللازم على تقدیر ترک المأمور به، و إذا کان حال ذی المقدّمة على هذه المثابة فکیف یعقل‏... عبارت را تکمیل کنید تا ابتدای "و ممّا ذکرنا یظهر فساد."

ج2، ص423: و الحکم الشرعی المطابق لحکم العقل أیضا هو إرشادی، إذ لا حکم تشریعیّ کما هو توهّمه بعضهم، و إذ هو فاسد؛ لأنّ المراد من الإرشاد فی الأوامر و النواهی المسوقة لبیان ذلک‏ لیس إلا... تا "و أما الشرع" عبارت را تکمیل کنید.

معرفی اجمالی کتاب دعائی "مصباح کفعمی"

یکی از کتب معتبر، مرجع و معروف دعائی شیعه کتاب "جُنة الأمان الواقیة و جَنّة الإیمان الباقیة" معروف به "مصباح کفعمی" از مرحوم تقی الدین ابراهیم کفعمی (840-905ه‍) از بزرگان شیعه در منطقه جبل عامل در جنوب لبنان است. ایشان کتاب دیگری هم در زمینه دعا دارند با عنوان البلد الأمین. یکی از منابع مهم مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب مفاتیح الجنان و گردآوری أدعیه در آن مصباح کفعمی است. قبل از ایشان مرحوم شیخ طوسی (متوفای 460ه‍) کتابی با موضوع أدعیه نگاشتند با عنوان "مصباح المتهجّد" لذا برای عدم اشتباه کتاب مرحوم کفعمی معروف است به مصباح کفعمی. ایشان کتاب را در پنجاه فصل تنظیم نموده‌اند، فصل اول را با اشاره به احکام وصیت آغاز نموده‌ و سپس آداب کسب طهارت و ورود به مسجد و نماز و ... در فصل پنجاهم نیز از آداب دعا و دعا کننده سخن گفته‌اند. ایشان در فصل 29، ص389 (چاپ أعلمی) دعایی از امام سجاد علیه السلام نقل می‌کنند که خواندنش در گرفتاری به ویروس کرونا لازم است:

إِلَهِی کَیْفَ أَدْعُوکَ وَ أَنَا أَنَا وَ کَیْفَ أَقْطَعُ رَجَائِی مِنْکَ وَ أَنْتَ أَنْتَ إِلَهِی إِذَا لَمْ أَسْأَلْکَ فَتُعْطِیَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی أَسْأَلُهُ فَیُعْطِیَنِی إِلَهِی إِذَا لَمْ أَدْعُکَ فَتَسْتَجِیبَ لِی فَمَنْ ذَا الَّذِی أَدْعُوهُ فَیَسْتَجِیبَ لِی إِلَهِی إِذَا لَمْ أَتَضَرَّعْ إِلَیْکَ فَتَرْحَمَنِی‌ فَمَنْ ذَا الَّذِی أَتَضَرَّعُ إِلَیْهِ فَیَرْحَمَنِی إِلَهِی فَکَمَا فَلَقْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ نَجَّیْتَهُ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُنَجِّیَنِی مِمَّا أَنَا فِیهِ وَ تُفَرِّجَ عَنِّی فَرَجاً عَاجِلًا غَیْرَ آجِلٍ بِفَضْلِکَ وَ رَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

جلسه نود و چهارم (مجازی، دوشنبه، 99.01.18) بسمه تعالی

و إن کان الهلاک المحتمل ... ص70، س4

مرحوم شیخ انصاری در نقد استدلال اخباریان به طائفه دوم از روایات (روایات دال بر وجوب توقف و احتیاط) فرمودند امر به احتیاط در این روایات ارشادی است یعنی ارشاد به حکم عقل است. حکم عقل هم دو قسم است. قسم اول این بود که عقل احتمال هلاکت به معنای عقاب أخروی می‌داد لذا حکم می‌کرد به لزوم احتیاط در مواردی که جلسه قبل توضیح داده شد. پس امر به احتیاط در روایات مذکور، ارشاد به این حکم است است.

قسم دوم: هلاکت و مفسده (نه عقاب) و حکم به رجحان احتیاط

قسم دوم مواردی است که عقل درک می‌کند حُسن و رُجحان احتیاط (نه لزوم احتیاط) را و حکم شرع هم ارشاد به آن است:

مورد اول: عقل می‌گوید انجام دادن مورد مشتبه و مشکوک ممکن است شما را به خط قرمز خداوند و ارتکاب معصیت نزدیک‌تر کند پس بهتر است مشتبه را مرتکب نشوی و انجام ندهی که مبادا به حرام و معصیت نزدیک شوی.

مورد دوم: عقل می‌گوید اگر موارد مشتبه و مشکوک را ترک نکنی ممکن است مبتلای به ضرر دنیوی بشوی مثل اینکه اگر از اموال ظالمان استفاده کنی و برای استیفای حق خودت از بیت المال و خزانه، به مال آنان دست درازی کنی مبتلای به ظلم و ستم آنان خواهی شد لذا بهتر است حتی در صورت امکان برداشتن از بیت المال باز هم آن را ترک کنی.

حال که عقل رُجحان ترک اینچنین مواردی را درک می‌کند پس امر شارع در روایات به ترک چنین موارد شبهه‌ای، امر ارشادی خواهد بود. وقتی امر ارشادی باشد در مقدمه گفتیم خصوصیت امر ارشادی آن است که عقاب مستقل ندارد، یعنی اگر این امر شارع به ترک شبهه را اعتنا نکردیم و مشکوک را مرتکب شدیم عقاب نخواهیم داشت.

و ما نحن فیه و هی ... ص70، 13

سؤال: بحث ما یعنی شبهه حکمیه تحریمیه، مصداق کدام حکم عقل است؟ به عبارت دیگر در شبهه حکمیه تحریمیه عقل احتیاط را لازم می‌داند یا راجح؟ به عبارت سوم احتمال هلاکتی که در روایات آمده مقصود احتمال هلاکت از عقاب است یا از مفسده؟

جواب: می‌فرمایند بحث ما مصداق قسم دوم یعنی حکم عقل به رجحان احتیاط و احتمال مفسده و ضرر دنیوی است.

احتمال هلاکتی که عقل در ارتکاب مشتبه و مشکوک به شبهه تحریمیه می‌دهد، احتمال هلاکت و عقاب أخروی (قسم اول) نیست زیرا تمام اخباریان و اصولیان قبول دارند که صرف مخالفت با حرام واقعی در صورت جهل به آن هیچ عقابی ندارد، به عبارت دیگر قبح عقاب بلابیان را همه قبول دارند، بله اخباریان ادعا می‌کنند بیان از جانب شارع وارد شده و احتیاط را واجب دانسته، اما برای ما مهم این است که عقل هیچ عقاب و هلاکتی در ارتکاب شبهه حکمیه تحریمیه نمی‌بیند، حال وقتی امر شارع به وجوب احتیاط ارشاد به این حکم عقل باشد نهایتا ثابت می‌کند احتیاط راجح است.

به عنوان مثال عقل می‌گوید حال که بین أدله شرعیه فحص کردید و بیان و دلیلی بر حرمت شرب تتن و سیگار کشیدن پیدا نکردید عقابی وجود نخواهد داشت و ارتکاب آن جایز است، چنانکه عقل در شبهه حکمیه وجوبیه و شبهه موضوعیه نیز همین حکم را دارد و توقف و احتیاط را واجب نمی‌داند و بدون بیان از جانب شارع، احتمال عقاب أخروی نمی‌دهد.

و بالجملة فمفاد هذه ... ص71، س3

نتیجه اینکه اخبار وجوب توقف ارشاد می‌کنند به حکم عقل، حکم عقل هم در بعضی از شبهات مانند علم اجمالی در شبهه محصوره، احتمال عقاب و در نتیجه لزوم احتیاط است، و در بعضی از موارد مانند شبهه حکمیه تحریمیه صرفا رجحان احتیاط است نه الزام به آن.

پس روایات فقط می‌گویند جایی که احتمال هلاکت و عقاب می‌دهید احتیاط واجب است، عقل می‌گوید این احتمال هلاکت و عقاب در شبهه حکمیه تحریمیه نیست پس الزامی هم به احتیاط نیست.

بنابراین روایات وجوب احتیاط، ارشاد به حکم عقل در قسم اول هستند و اصلا ارتباطی به قسم دوم از حکم عقل و شبهه تحریمیه ندارند.

فإن قلت: إن المستفاد ... ص71، س8

اشکال: مستشکل می‌گوید ما ثابت می‌کنیم در شبهه حکمیه تحریمیه امر مولوی به احتیاط و توقف داریم نه امر ارشادی، به عبارت دیگر امر موجود در روایات به وجوب احتیاط یک امر مولوی است نه ارشادی.

توضیح مطلب: مستشکل می‌گوید توجه به دو نکته لازم است:

الف: روایات مذکور با صراحت می‌گویند در تمام موارد شک و شبهه، احتمال هلاکت هست لذا امر می‌کنند به احتیاط و "قِف، عند الشبهة"

ب: در لسان روایات هر جا شارع سخن از هلاکت می‌گوید، مقصودش عقاب أخروی است زیرا اصلِ پاداش و عقاب مربوط به بهشت و جهنم و آخرت است، پس متبادر از هلاکت در روایات هلاکت أخروی و عقاب است.

با توجه به این دو نکته می‌گوییم شارع در این روایات فرموده در موارد شبهه، احتمال عقاب و هلاکت باقی است پس هر چند حکم الله برای ما مجهول باشد باز هم احتمال عقاب هست، حال با مجهول بودن حکم الله واقعی، شارع باید برای نجات ما از هلاکت و عقاب یک حکم ظاهری قرار دهد زیرا با وجود جهل به حکم الله چه معنا دارد خداوند باز هم سخن از هلاکت بگوید (و بر تکلیف مجهول ما را هلاک و عقاب گرداند)، لذا می‌گوییم شارع در این روایات یک حکم ظاهری مولوی بیان کرده که وجوب احتیاط است.

نتیجه اینکه امر موجود در روایات مذکور، امر وجوبی مولوی است نه ارشادی استحبابی.

قلت: إیجاب الإحتیاط ... ص71، س13

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند شما می‌گویید احتیاط واجب شرعی مولوی است، از شما سؤال می‌کنیم وجوب احتیاط یک وجوب نفسی است یا غیری؟

ـ اگر می‌گویید وجوب احتیاط، وجوب غیری و مقدمی است یعنی مقدمه است برای دور ماندن از معصیت و عقاب، می‌گوییم به حکم عقل عقابی وجود ندارد که مقدمه‌اش واجب باشد، عقل می‌گوید عقاب بلابیان قبیح است، وقتی حکم واقعی برای ما معلوم نیست پس عقاب واقعی هم وجود ندارد، وقتی عقاب واقعی به عنوان ذی المقدمه وجود نداشت چگونه مقدمه‌اش واجب شود. لذا اگر بگویید احتیاط واجب مولوی غیری است لازم می‌آید که بدون ذی المقدمه و با وجود جهل به حکم واقعی، شارع عقاب داشته باشد.

ـ اگر می‌گویید وجوب احتیاط، وجوب نفسی ظاهری است پس باید بگویید امتثال آن ثواب دارد و صرف مخالفت با این امر نفسی ظاهری عقاب دارد در حالی که صریح این روایات می‌گویند عقاب فقط در صورتی است که مخالفت با حکم واقعی و ارتکاب حرام واقعی اتفاق بیافتد نه مخالفت با حکم ظاهری.

نتیجه اینکه امر به وجوب احتیاط در این روایات نه امر وجوبی مولوی است بلکه امر استحبابی ارشادی است.

مطلب بعدی بیان سوم از جواب مرحوم شیخ انصاری به اخباریان است که خواهد آمد إن شاء الله.

معرفی اجمالی کتاب دعائی مُهج الدَعوات و منهج العبادات

کتاب دیگری در باب أدعیه و اعمال، کتاب مرحوم سید بن طاووس است با عنوان "مُهَج الدَعَوات و مَنهَج العبادات". مرحوم رضی الدین أبوالقاسم سید علی بن طاووس (۵۸۹_۶۶۴ ه‍) ایشان بزرگترین عالم دعائی شیعه هستند که بیشترین تألیفات و تحقیقات را در زمینه أدعیه داشته‌اند. ایشان در 75 سالگی از دنیا رفتند و در حرم حضرت أمیر علیه السلام به خاک سپرده شدند.

از جمله شاگردان ایشان پدر مرحوم علامه حلی و مرحوم علامه حلی بوده‌اند.

مشهورترین کتاب ایشان نزد شیعیان کتاب "اللهوف علی قتلی الطفوف" در مقتل حضرت سید الشهداء علیه السلام است.

جلسه چهل و سوم امسال تحصیلی (دوشنبه، 98.09.25) در شخصیت و آثار ایشان نکاتی بیان کردم.

دسته بندی مطالب کتاب در نوع خود جالب توجه است. کتاب را با بیان حرزهای یک یک أئمه آغاز نموده، سپس قنوت هر یک از أئمه را جمع نموده و پس از آن دعاهای اهل بیت علیهم السلام را می‌آورند و در پایان به دعاء بعض انبیاء هم اشاره شده است. ایشان این کتاب را در سال 662 (دو سال قبل از فوتشان) نگاشته‌اند.

در صفحه 400 (چاپ أعملی) چند دعا ذکر می‌کنند تحت عنوان: " من ألفاظ دعوات جرت فی خاطری فی الخلوات". دعائی که از اهل بیت رسیده باشد دعای مأثور می‌گویند که بهتر است انسان از دعاهای روایت شده و معتبر استفاده کند و البته به هیچ وجه هم دست در متن دعا نبرد و تغییر ندهد چنانکه گاهی متأسفانه از بعض مداح‌ها دیده می‌شود.

در صفحه 60 ضمن اشاره به أحراز أئمه حرزی دارند که خواندنش در این ایام ابتلاء به بلا و مصیبت کرونا مفید است:

حرز الجواد علیه‌السلام یا نُورُ یا بُرْهانُ یا مُبینُ یا مُنیرُ یا رَبِّ اکْفِنی الشُّرُورَ وَآفاتِ الدُّهورَ وَأَسْأَلُکَ النَّجاةَ یَوْمَ یُنْفَخُ فی الصُّورِ.

جلسه نود و پنجم (مجازی، سه‌شنبه،99.01.19) بسمه تعالی

هذا کله مضافا إلی ... ص71، س‌آخر

گفته شد مرحوم شیخ انصاری از استدلال اخباریان به اخبار وجوب توقف که طائفه دوم بود، جوابی با سه بیان دارند. بیان اول و دوم گذشت.

بیان سوم:

قبل از تبیین جواب یک مقدمه کوتاه اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام شبهه

شک و شبهه از جهتی بر دو قسم است: شبهه حکمیه (اشتباه در حکم) و شبهه موضوعیه (اشتباه در موضوع).

هر یک از این دو قسم هم یا شبهه وجوبیه است یا تحریمیه. پس چهار قسم شبهه داریم:

1. شبهه حکمیه تحریمیه. 2. شبهه حکمیه وجوبیه. 3. شبهه موضوعیه تحریمیه. 4. شبهه موضوعیه وجوبیه.

بحث ما و نزاع اصولی و اخباری در قسم اول یعنی شبهه حکمیه تحریمیه است و الا در سه قسم دیگر هم اصولیان و هم اخباریان قائل به برائت می‌باشند.

بیان سوم در جواب مرحوم شیخ انصاری این است که می‌فرمایند امر موجود در روایاتِ طائفه دوم به احتیاط و توقف از دو حال خارج نیست یا امر ارشادی است چنانکه ما می‌گوییم یا امر مولوی است چنانکه اخباریان می‌گویند دیگر شقّ ثالثی ندارد.

اگر امر موجود در این روایات را حمل کنیم بر امر مولوی لازم می‌آید تخصیص اکثر که از مولای حکیم قبیح است.

توضیح مطلب: اگر طبق گفته اخباریان این اخبار را حمل کنیم بر وجوب مولوی مضمون روایات چنین می‌شود "قِف عند الشبهة" یعنی واجب است توقف و احتیاط در برخورد با تمام شبهه‌ها. در مقدمه گفتیم شبهه از جهتی چهار قسم است که در سه قسم از آنها نه اصولی نه اخباری قائل به وجوب احتیاط نیستند. بنابراین وجوب توقف و احتیاط عند الشبهه را باید سه بار تخصیص بزنیم و بگوییم توقف و احتیاط در شبهات واجب است الا شبهات حکمیه وجوبیه و شبهات موضوعیه تحریمیه و شبهات موضوعیه وجوبیه. فقط یک مورد و یک قسم تحت امر به توقف باقی ماند و این هم تخصیص اکثر و قبیح است.

نتیجه می‌گیریم پس امر موجود در این روایات به احتیاط و توقف یک امر ارشادی است، یعنی ارشاد است به حکم عقل لکن در هر مورد باید تشخیص دهیم که عقل چه حکمی دارد، حکم می‌کند به لزوم (وجوب) احتیاط (در جایی که احتمال هلاکت و عقاب أخروی می‌دهد) یا حکم می‌کند به رجحان (استحباب) احتیاط (در جایی که احتمال مفسده و ضرر دنیوی می‌دهد).

البته روایات مذکور نیز همین را می‌گویند یعنی بعضی از روایات که می‌گویند توقف و احتیاط کنید مقصودشان وجوب احتیاط است و بعضی مقصودشان رجحان و استحباب احتیاط است. برای هر کدام دو نمونه ذکر می‌کنند:

الف: روایاتی که امر به احتیاط در آنها دلالت بر وجوب دارد:

نمونه اول: مقبوله عمر بن حنظله می‌گوید احتیاط کنید، حال علت احتیاط چیست؟ علتش لزوم توقف در مواجهه با دو روایت متعارضی است که هیچ ترجیحی بر یکدیگر ندارند. پس احتیاط کردن علت قرار گرفته برای یک امر واجب یعنی وجوب عمل نکردن به دو روایت متعارض. عقل می‌گوید وقتی معلول (عمل نکردن به دو روایت متعارض متساوی) واجب است علت آن هم (مطلوبیت احتیاط) واجب خواهد بود.

نمونه دوم: صحیحة جمیل که می‌گوید احتیاط کنید، حال جهت احتیاط چیست؟ جهتش این است که احتیاط نمودن مقدمه است برای کنار گذاشتن حکم مخالف قرآن. پس کنار گذاشتن حکم مخالف قرآن ذی المقدمه است و مقدمه آن احتیاط نمودن است، عقل می‌گوید وقتی ذی المقدمه واجب باشد، مقدمه آن هم واجب خواهد بود.

ب: روایاتی که امر به احتیاط در آنها دلالت بر استحباب دارد:

نمونه اول: روایت زهری که می‌گوید احتیاط کنید، حال جهت احتیاط چیست؟ جهتش این است که احتیاط نمودن مقدمه است برای ترک کردن روایتی که معلوم نیست از اهل بیت صادر شده یا نه. کنار گذاشتن روایتی که معلوم نیست از اهل بیت صادر شده یا نه واجب نیست بلکه راجح و مستحب است، عقل می‌گوید وقتی ذی المقدمه مستحب است پس مقدمه آن هم که احتیاط نمودن است، مستحب است.

نمونه دوم: موثقه سعد بن زیاد می‌گوید در نکاح شبه‌ناک احتیاط کنید زیرا احتمال می‌دهید این خانم مثلا خواهر رضاعی شما باشد، اینجا شبهه موضوعیه است یعنی نمی‌داند این موضوع خارجی و این خانم بر او حلال است یا حرام، در شبهات موضوعیه به اتفاق اصولی و اخباری احتیاط واجب نیست، پس امر به احتیاط در این روایت و خیر شمردن احتیاط (خیرٌ من الإقتحام فی الهلکة) واجب نیست بلکه مستحب می‌باشد.

نتیجه اینکه اخبار طائفه دوم که امر به احتیاط می‌کنند یک امر ارشادی هستند یعنی ارشاد به حکم عقل، و عقل در شبهه حکمیه تحریمیه می‌گوید عقاب بلا بیان قبیح است لذا احتمال عقاب نیست که احتیاط واجب باشد بلکه صرفا احتمال ضرر و مفسده است که گفتیم عقلا احتیاط در آنها راجح است نه واجب طبق توضیحاتی که دو جلسه قبل دادیم.

در ادامه بحث مرحوم شیخ انصاری به جوابهای دیگر به استدلال اخباریان از جابن سایر علماء را مطرح می‌کنند و آنها را نقد می‌فرمایند.

معرفی اجمالی صحیفه سجادیه

به مناسبت این ایام که چند کتاب دعائی را معرفی کردم مناسب است که مهم‌ترین، معتبرترین، متقن‌ترین، پرمحتواترین و زیباترین کتاب دعائی یعنی صحیفه سجادیه را مورد توجه قرار دهیم.

کتابی که وقتی مرحوم آیة الله مرعشی در سال 1353ه‍ ق‌ برای مفتی مصر شیخ جوهر طنطاوی، صاحب تفسیر معروف الجواهر فرستاد، او در پاسخ نوشت: "من الشقاء إنا إلى الآن لم نقف على هذا الأثر القیم الخالد، من مواریث النبوة وأهل البیت، و إنی کلما تأملتها رأیتها فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق.

به تعبیر شخنا الأستاد یک نشانه بلندای عرفان مکتب اهل بیت در أدعیه رسیده از آنان این نکته است که اهل بیت در مخاطب قرار دادن مردم به دنبال "کلّم الناس علی قدر عقولهم" بودند، لذا در مباحث اعتقادی میزان درک و تعقّل مخاطب را در نظر می‌گرفتند و جواب می‌دادند، به دو نمونه اشاره می‌کنم:

نمونه اول: در روایت اصول کافی (کتاب التوحید، باب حدوث العالم، حدیث5) وقتی سؤال شد که آیا خداوند می‌تواند دنیا را در یک تخم مرغ قرار دهد بدون آنکه دنیا کوچک شود یا تخم مرغ بزرگ؟ امام صادق علیه السلام در جواب دَیَصانی در قالب یک جواب ساده فرمودند بله چنانکه تو دنیا را می‌توانی با یک عدسی کوچک چشمت ببینی پس دنیا را در یک عدسی قرار داده است.

نمونه دوم: اما در جواب سؤالی مشابه، به فرد دیگر در قالب یک بیان فلسفی می‌فرمایند این کار محال است و محال لاشیء است و قدرت خدا به لاشیء تعلق نمی‌گیرد.

اما وقتی اهل بیت می‌خواهند در قالب دعا با خداوند مناجات کنند دیگر مخاطب مردم نیستند بلکه مخاطب خدا و خالق قادر مقتدر علّام الغیوب است و آنجا است که عظمت و بلندای عرفان شیعی، خود را نشان می‌دهد و امام سجاد علیه السلام اوج استدلالهای فلسفی عرفانی را در یک لَمحه از دعای ابوحمزه ثمالی بیان می‌کنند که: بِکَ عَرَفتُکَ وَ أنْتَ دَلَلْتَنِی عَلیکَ وَ دَعوتَنِی إلَیکَ وَ لُولا أنْتَ لم أدْرِ مَا أنْت.

با توجه به این مقدمه باید گفت آنچه جای تأسف دارد بی‌خبری ما نسبت به دریای معارف و معنویتی است که در صحیفه سجادیه موج می‌زند.

در پایان جلسه امروز هم برای دفع آفات و بلاهای معنوی و روحی و جسمی و جلب رحمت پروردگار با فرازهای ابتدایی دعای هجدهم صحیفه سجادیه همراه می‌شویم، دعایی که حضرتشان هرگاه خطری از ایشان دفع می‌شد یا خواسته‌ای زود برآورده می‌شد می‌خواندند و نگاهی است که برای ما جدید و جالب است که حضرت زمان رفع خطر و برآورده شدن حاجتشان خداوند را چنین مورد خطاب قرار می‌دهند که جای تأمل و تعمّق بسیار دارد. کل دعا چهار خط بیشتر نیست که حتما در آن تأمل کنید.

اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ عَلَى حُسْنِ قَضَائِکَ ، وبِمَا صَرَفْتَ عَنِّی مِنْ بَلَائِکَ ، فَلَا تَجْعَلْ حَظِّی مِنْ رَحْمَتِکَ مَا عَجَّلْتَ لِی مِنْ عَافِیَتِکَ فَأَکُونَ قَدْ شَقِیتُ بِمَا أَحْبَبْتُ وسَعِدَ غَیْرِی بِمَا کَرِهْتُ ...

جلسه نود و ششم (مجازی، چهارشنبه، 99.01.20) بسمه تعالی

و قد یجاب عن أخبار التوقف ... ص73

مرحوم شیخ انصاری بعد از تبیین جواب خودشان به سه بیان و نقد استدلال اخباریان به طائفه دوم از اخبار که امر به احتیاط و توقف می‌کردند، وارد بررسی پنج جواب دیگر به استدلال اخباریان می‌شوند که این جوابها را قبول ندارند.

بررسی و نقد پنج جواب به استدلال اخباریان

جواب اول:

بعضی از اصولیان در دفاع از برائت و ردّ وجوب احتیاط، استدلال کرده‌اند که اخبار دال بر وجوب احتیاط می‌گویند در فتوا دادن احتیاط کنید و بدون علم فتوا ندهید در حالی که ما اصولیان بر اساس علم و أدله شرعیه فتوای به برائت می‌دهیم البته نه علم به حکم واقعی بلکه علم به حکم ظاهری.

بنابراین اخبار توقف شامل بحث برائت نمی‌شود.

نقد جواب اول:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند جواب مذکور صحیح نیست زیرا شما روایات را اینگونه تفسیر کردید که در مقام فتوا احتیاط کنید و فتوای بدون علم ندهید، در حالی که روایات مربوط به مقام فتوا نیستند بلکه مربوط به مقام عمل هستند یعنی روایات می‌گویند در مورد شبهه عمل نکنید بلکه احتیاط کرده و ترک نمایید.

بله ممکن است این روایات شامل فتوا دادن مجتهد هم بشود زیرا فتوا دادن مجتهد هم عمل مجتهد است در مورد مشتبه الحکم پس این روایات به مجتهد هم می‌گوید فتوا دادن شما عمل کردن در مورد مشکوک و مشتبه الحکم است لذا احتیاط و توقف کن.

پس نتیجه اینکه جواب اول کافی نیست و مجتهد هم باید از إفتاء به غیر علم پرهیز کند.

جواب دوم:

گفته شده روایاتی که اخباریان تمسک کردند بر اثبات وجوب احتیاط همه ضعیف السند هستند.

نقد جواب دوم:

می‌فرمایند گفتیم بین این روایات، احادیثی هست که مقبوله، صحیحه و موثقه هستند پس نمی‌توان ادعا نمود تمام آن روایات ضعیف السند هستند.

جواب سوم:

گفته شده این روایات ارتباطی به بحث شبهه تحریمیه و برائت در آن ندارند بلکه این روایات در مقام نهی از عمل بر اساس قیاس هستند، یعنی این روایات می‌گویند در مواردی که نصّ و روایتی از اهل بیت به شما نرسیده، بر اساس قیاس و رأی خودتان عمل نکنید. پس مقصود از وجوب توقف، وجوب توقف در قیاس نمودن است نه إجراء برائت در شبهه تحریمیه.

نقد جواب سوم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در یکی از روایات امر به احتیاط و نهی از عمل به قیاس بود اما دهها روایت هستند که دلالت می‌کنند بر امر به احتیاط به طور مطلق نه در خصوص عمل بر اساس قیاس. مانند همان کلیشه پرتکرار که "الوقوف عند الشبهات خیر من الإقتحام فی الهلکات" یا "أورع الناس من وقف عند الشبهة"

جواب چهارم بحث دارد که إن شاء الله خواهد آمد.

معرفی اجمالی کتاب إقبال الأعمال

در ادامه معرفی کتب مرجع و معتبر دعائی، پنجمین کتابی که آشنایی با آن ضروری و کتابشناسی آن و شخصیت‌شناسی مؤلف آن برای شما مفید است، کتاب "إقبال الأعمال" یکی دیگر از آثار و تألیفات متعدد دعائی مرحوم سید بن طاووس (متوفای 664ه‍) است.

دو جلسه قبل کتاب مهج الدعوات و منهج العبادات از ایشان را معرفی کردم و در مورد شخصیت ایشان و آثار و تألیفات و اساتید و شاگردان ایشان هم دو جلسه قبل هم در جلسه چهل و سوم نکاتی گذشت.

شیوه دسته بندی مطالب در این کتاب با کتب قبلی که معرفی شد تفاوت دارد، در این کتاب مرحوم سید بن طاووس أدعیه را بر اساس اعمال ماه‌های سال قمری تنظیم فرموده و از محرم آغاز و به ذی الحجة ختم نموده‌اند، مفصل‌ترین فصل هم فصل مربوط به اعمال ماه مبارک رمضان است.

کتابهایی که معرفی می‌کنم را لااقل در حد مراجعه به فهرست یک کتاب‌شناسی مختصر پنج خطی انجام دهید که در پایان معرفی کتاب‌های معتبر و مرجع دعائی بتوانید یک کار مقایسه‌ای در تفاوت شیوه گردآوری ادعیه در این کتب انجام دهید که در حد اطلاعات عمومی برای شما ضروری است که برای اطلاع از هر دعای معروف و غیر معروفی به چه کتاب و کدام منبع دعائی مراجعه کنید.

به مناسبت میلاد با سعادت آقا و مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به یک نکته از کتاب إقبال الأعمال در ماه شعبان المعظم اشاره می‌کنم.

در صفحه 220 (چاپ أعلمی) از جدشان مرحوم شیخ طوسی و غیر از آن روایتی نقل می‌کنند از کمیل بن زیاد که کمیل می‌گوید ما مولایم امیرمؤمنان علیه الصلوة و السلام در مسجد بصره و در جمعی نشسته بودیم از حضرت سؤال شد معنای آیه "فِیهَا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیم" حضرت فرمودند مقصود شب نیمه ماه شعبان است، قسم به کسی که جانم در ید قدرت او است در آن شب خیر و شر یک سال بندگان تقسیم می‌شود، و هیچ بنده‌ای نیست در آن شب که خدا را به دعاء خضر بخواند الا اینکه خداوند حوائج او را برآورده سازد.

کمیل می‌گوید شب هنگام به منزل حضرت مراجعه کردم فرمودند چرا آمده‌ای؟ گفتم برای دعاء خضر، فرمودند همنشینی طولانی تو با ما بر من لازم گردانید که آن دعا را به تو بیاموزم که در هر شب جمعه هم بخوانی.

برای اجابت دعاها و رفع گرفتاریها به خصوص گرفتاری‌های پیش آمده به واسطه ویروس کرونا فراز پایانی این دعا را قرائت می‌کنیم:

یا سَرِیعَ الرِّضَا اغْفِرْ لِمَنْ لا یَمْلِکُ إِلَّا الدُّعاءَ، فَإِنَّکَ فَعَّالٌ لِما تَشاءُ، یامَنِ اسْمُهُ دَواءٌ، وَذِکْرُهُ شِفاءٌ، وَطاعَتُهُ غِنىً، إِرْحَمْ مَنْ رَأسُ مالِهِ الرَّجاءُ وَسِلاحُهُ البُکاءُ، یا سَابِغَ النِّعَمِ یا دافِعَ النِّقَمِ، یا نُورَ المُسْتَوْحِشِینَ فِی الظُّلَمِ، یا عالِماً لا یُعَلَّمُ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَافْعَلْ بِی ما أَنْتَ أَهْلُهُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالأَئِمَّةِ المَیامِینَ مِنْ آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِیْمَاً کَثِیْرَاً.

جلسه نود و هفتم (مجازی، شنبه، 99.01.23) بسمه تعالی

و منها: أنها معارضة بأخبار البرائة ... ص74، س2

کلام در نقل و نقد پنج جوابی بود که به استدلال اخباریان به روایات امر به احتیاط و توقف داده شده لکن مرحوم شیخ انصاری آنها را قبول ندارند. سه جواب با نقدشان گذشت.

جواب چهارم:

گفته شده اخبار دال بر برائت در شبهه حکمیه تحریمیه با أخبار دال بر احتیاط تعارض می‌کنند، زیرا اخبار برائت می‌گویند در موارد شبهه احتیاط واجب نیست و برائت جاری کنید و مجاز هستید مرتکب شوید، اخبار احتیاط می‌گویند احتیاط واجب است و حق ارتکاب ندارید. این دو دسته اخبار که مورد استدلال اصولیان و اخباریان است تعارض می‌کنند و در مورد تعارض هم باید به روایاتی که مرجّح دارند عمل نمود، به نظر ما اخبار برائت دو مرجح دارند لذا مقدم می‌شوند:

مرجّح یکم: مرجح داخلی. یعنی اخبار برائت از حیث سند و دلالت قوی‌تر از اخبار احتیاط هستند.

مرجح دوم: مرجح خارجی. یعنی آیات، اجماع و دلیل عقل، مرجّح اخبار برائت هستند زیرا آنها هم حکم به برائت را تأیید می‌کنند.

اگر هم اشکال شود که از مزیّت‌ها و مرجّح داخلی و خارجی در اخبار احتیاط هم وجود دارند نهایتا اخبار احتیاط و برائت متکافئ و برابر خواهند بود و هیچکدام بر دیگری ترجیح نخواهد داشت لذا نوبت می‌رسد به تخییر زیرا روایات می‌گویند در خبرین متعارضین إذن فتخیّر، ما اصولیان هم بعد از تخییر جانب برائت را أخذ و انتخاب می‌کنیم.

نقد جواب چهارم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مستدل پنج معا را مطرح کرد که همه آنها اشکال دارد:

اشکال اول: نقد مدعای تعارض بین اخبار برائت و احتیاط.

می‌فرمایند اخبار برائت و احتیاط هیچ تعارضی ندارند زیرا:

ـ اکثر اخبار برائت، آیات دال بر برائت، دلیل عقلی و بعضی از تقریرات اجماع همه می‌گویند عقاب بلا بیان قبیح است، پس اخبار برائت می‌گویند هر جا حکم واقعی را نمی‌دانستید عقابی هم وجود ندارد.

ـ اخبار احتیاط می‌گویند ما حکم ظاهری هستیم و وظیفه مکلف در زمان تحیّر و شک را معیّن می‌کنیم.

پس اخبار برائت در حیطه حکم واقعی سخن می‌گویند و اخبار احتیاط در حیطه حکم ظاهری لذا هیچ تعارضی وجود ندارد.

به عبارت دیگر در مباحث قبل بارها اشاره کردیم أدله وجوب احتیاط اگر تمام باشد و اخباریان بتوانند مدعایشان را ثابت کنند، این أدله وارد خواهند بود بر اصل عملی برائت.

توضیح مطلب اینکه أدله برائت می‌گویند هر جا حکم و بیانی از جانب خداوند نرسیده بود شما آزاد هستید که مرتکب شوید، أدله احتیاط می‌گویند ما بیان هستیم و حکم الله ظاهری را برای شما بیان می‌کنیم که وجوب احتیاط است، لذا وقتی بیان ثابت شود دیگر نوبت به إجراء قبح عقاب بلا بیان نمی‌رسد. بنابراین می‌گوییم نه تنها تعارضی بین اخبار برائت و احتیاط نیست بلکه اگر أدله احتیاط تمام باشد و حجیتشان ثابت شود وارد خواهد بود بر اصل عملی برائت. چنانکه گفته شده الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل، اصل عملی زمانی حجت شرعی به حساب می‌آید که دلیل شرعی معتبر و أماره بر حکم شرعی وجود نداشته باشد.

اشکال دوم: نقد ادعای تعارض بین مرسله فقیه و أدله احتیاط

در بین روایات دال بر برائت یک روایت بود که آن هم مرسله فقیه "کلُّ شیء مُطلَقٌ حَتّی یَرِدَ فیهِ نَهی" که روایت هفتم بود و همانجا گفتیم این روایت از حیث دلالت و محتوا توان تعارض با اخبار احتیاط را دارد زیرا این حدیث تصریح می‌کند حکم هر شیء حلّیت است مگر اینکه در خصوص هر شیء نهی‌ای وارد شود پس نهی عمومی و حکم به احتیاط عام و کلّی هم فائده ندارد.

لکن این روایت هم توان تعارض با اخبار احتیاط را ندارد زیرا این خبر مرسله است در حالی که اخبار توقف و احتیاط هم مقبوله دارد هم صحیحه هم موثقه، دیگر اینکه این روایت یکی است اما در مقابل اخبار دال بر احتیاط زیاد هستند پس هم ترجیح سندی هم ترجیح به شهرت روایی موافق با روایات احتیاط است و با استدلال مذکور نمیتوان بین مرسله فقیه و اخبار توقف تعارض تصویر نمود.

اشکال سوم: نقد ادعای أقوی بودن اخبار برائت (نقد مرجح داخلی)

می‌فرمایند ادعا شد که اخبار برائت از حیث دلالت و محتوا قوی‌تر هستند از اخبار احتیاط و این نکته مرجّحی برای مقدم کردن اخبار برائت دانسته شد، این نکته هم به نظر ما صحیح نیست و چنین قوّتی وجود ندارد و هر دو دسته متکافئ و مساوی‌اند.

اشکال چهارم: نقد مرجح خارجی

همچنین گفته شد کتاب و عقل هم می‌گویند عقاب بلا بیان قبیح است لذا در مقابل اخبار احتیاط قرار میگیرند و می‌شوند مرجّح خارجی برای تقویت اخبار برائت، این ادعا هم صحیح نیست زیرا گفتیم که آیات و عقل می‌گویند هر جا بیانی نسبت به حکم الله نداشتی آزاد هستی و برائت جاری کن، اما اخبار احتیاط می‌گویند ما بیان حکم الله ظاهری هستیم پس تعارضی بین آیات و عقل با اخبار احتیاط نیست به محض اثبات صحت اخبار احتیاط، آیات و عقل ساکت خواهند بود نه اینکه تعارضی به وجود آید.

اشکال پنجم: نقد ادعای تخییر عند التکافئ

ادعا شد اگر هم اخبار برائت و احتیاط تعارض کنند، از حیث اعتبار سندی و دلالی متکافئ و مساوی هستند و وظیفه تخییر است و ما جانب برائت را انتخاب می‌کنیم. اشکال این ادعا هم آن است که:

اولا: ما تکافئ و تساوی را قبول نداریم زیرا اخبار احتیاط مرجّح دارند.

چنانکه می‌دانیم یکی از مرجّحات در خبرین متعارضین، مخالف با عامه است. گفته شده تمام اهل سنت در شبهه تحریمیه معتقد به برائت هستند، لذا اخبار دال بر وجوب احتیاط مخالف با عامه هستند و این سبب ترجیح این روایات بر روایات برائت خواهد بود.

ثانیا: اگر هم ترجیح مذکور را نپذیرید و بگوییم باز هم اخبار برائت و احتیاط، متعارض و متکافی و مساوی هستند می‌گوییم در تساوی دو خبر متعارض وظیفه تخییر نیست بلکه یک دسته از روایات می‌گویند در تعارض وظیفه تخییر است (إذن فتخیّر) اما یک دسته دیگر از روایات می‌گویند در تعارض وظیفه احتیاط و توقف است و ما به این دسته از روایات عمل می‌کنیم.

ثالثا: اگر هم بگویید وظیفه تخییر است نه احتیاط می‌گوییم در تخییر اصولی ها به جانب برائت عمل می‌کنند اما اخباریان به جانب احتیاط عمل می‌کنند و اشکالی به اخباری‌ها وارد نیست.

جواب پنجم خواهد آمد.

معرفی اجمالی کتاب المراقبات

جلسات گذشته چند کتاب مرجع دعائی معرفی کردم، برای تنوع و همچنین معرفی کتابی برای تعمّق و تأمل در مضامین أدعیه در جلسه امروز کتاب "المراقبات" مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی أعلی الله مقامه الشریف را معرفی می‌کنم. ایشان در سال 1343ق (1304ش) رحلت فرمودند و در قبرستان شیخان قم مدفون شدند. از شاگردان خاص مرحوم حسینقلی همدانی در نجف اشرف بودند. نقل شده مرحوم امام خمینی أعلی الله مقامه الشریف دو جلسه در درس اخلاق ایشان شرکت کرده بودند و ابتدای ورودشان به ایران پس از تبعیدهای خارج کشور، وقتی به قم وارد شدند و خیل عظیم مردم برای استقبال مرحوم امام در حرم و اطراف حرم گردآمده بودند مرحوم امام ابتدا به قبرستان شیخان رفتند و بعد از زیارت اهل قبور، با حنک عمامه‌شان سنگ قبر مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی را پاک کردند در جواب اعتراض بعض حاضران که مرد منتظر شما هستند فرمودند می‌خواهم با این کار اثر سوء این استقبال مردمی در نفسم را سرکوب کنم.

این کتاب ارزشمند که ترجمه‌های متعددی هم دارد بر اساس ماه‌های سال قمری تدوین شده و عنوان هر فصل را اختصاص به مراقبات یک ماه قمری داده‌اند که با ماه محرم آغاز و به ماه ذی‌الحجة خاتمه می‌یابد. در پایان هم خاتمه‌ای در بیان چند نکته دارند. محتوای کتاب نه ذکر أدعیه بلکه برنامه‌ای برای خودسازی است البته با برداشت‌های لطیف از عبارات أدعیه مأثوره. مطالعه این کتاب را خصوصا در این دو هفته باقیمانده از ماه شعبان و قبل ورود به ماه مبارک رمضان توصیه می‌کنم البته نه توصیه بنده بلکه توصیه بزرگانی همچون مرحوم امام است. ایشان در فصل هشتم که مربوط به مراقبات ماه شعبان است ضمن اشاره به مناجات شعبانیه و نعمت عظیم شمردن آن می‌فرمایند: و بالجملة هذه المناجاة من مهمّات أعمال هذا الشهر بل للسالک أن لا یترک بعض فقراته فی تمام السنة ، ویکثر المناجاة بها فی قنوتاته ، وسائر حالاته السنیّة ولا تغفل عن قولک حین تقول : «و أنر أبصار قلوبنا بضیاء نظرها إلیک ، حتّى تخرق أبصار القلوب حجب النور ، فتصل إلى معدن العظمة ، وتصیر أرواحنا معلَّقة بعزّ قدسک» و لیتأمّل هل بقلبه بصر یدرک به النور؟ و ما حجب النور؟ و ما المحتجب بالنور المتّصف بمعدن العظمة؟ حتّى یعلم ما یقول، و ما یستدعی من ربّه أن یعطیه، فإنّ الإنسان إذا لم یعرف ما یسأل ربّه أصلا لا یصدق علیه أنّه سأل ربّه الفلان، بل یصدق أنّه قرأ الألفاظ ، و القارئ للألفاظ غیر الداعی و السّائل.

جلسه نود و هشتم (مجازی، یکشنبه، 99.01.24) بسمه تعالی

و منها: أنّ أخبار البرائة أخص ... ص75

جواب پنجم:

پنجمین جوابی که به اخباریان داده شده و مرحوم شیخ انصاری وارد نمی‌دانند، این است که گفته شده رابطه بین اخبار برائت و اخبار احتیاط عام و خاص مطلق است لذا اخبار برائت، اخبار احتیاط را تخصیص زده و در مورد شبهه حکمیه تحریمیه به روایات برائت عمل می‌کنیم نه روایات وجوب احتیاط.

توضیح مطلب: روایات احتیاط عام و روایات برائت خاص هستند آن هم به نحو عام و خاص مطلق زیرا:

ـ روایات احتیاط به نحو عموم می‌گویند: "قِفوا عند الشبهة" یعنی در مواجهه با تمام موارد مشتبه باید توقف نمود چه شبهه موضوعیه، چه شبهه حکمیه، چه تحریمیه و چه وجوبیه و چه شبهه اعتقادیه.

ـ روایات برائت در خصوص شبهه تحریمیه می‌گویند در موارد شبهه تحریمیه إباحه و برائت جاری است.

در جمع بین این دو دسته روایات عام و خاص می‌گوییم در تمام موارد شبهه احتیاط واجب است الا در موارد شبهه تحریمیه که احتیاط واجب نیست و برائت جاری است.

نقد جواب پنجم:

مرحوم شیخ انصاری چند اشکال به جواب مذکور وارد می‌دانند:

اشکال اول: نسبت به اکثر اخبار برائت رابطه ورود است نه تخصیص.

قبل تبیین نقد مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی تکراری بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تفاوت ورود و تخصیص

در جلسه شصت و سوم امسال تحصیلی، صفحه 123 جزوه ضمن یک مقدمه مفصل چهار اصطلاح حکومت، ورود و تخصیص و تخصص را توضیح دادیم لکن اینجا فقط به دو اصطلاح احتیاج داریم، ورود و تخصص.

ورود: نوعی رابطه بین دو دلیل است که آمدن یک دلیل سبب می‌شود موضوع دلیل دیگر از بین برود.

مثال: شک داریم در حکم شرب تتن، چون شک داریم باید به اصول عملیه مراجعه کنیم، أصالة الإباحة می‌گوید حکم آن إباحة است، پس موضوع شد شرب تتن مشکوک، اگر بعد از آن دلیل و أماره‌ای پیدا کردیم که می‌گفت شرب تتن حرام است این دلیل دوم می‌شود وارد بر دلیل اول زیرا با آمدن دلیل و أمارة دیگر موضوع دلیل اول که شرب تتن مشکوک الحکم بود از بین می‌رود و شکی باقی نمی‌ماند لذا دیگر حق نداریم به اصول عملیه مراجعه کنیم.

این نکته مهم است که در ورود اصلا تعارضی بین دو دلیل نیست که نیاز باشد قواعد باب تعارض از جمله مرجحات را بررسی کنیم بلکه در مثال مذکور دلیل دوم اصلا اجازه نمی‌دهد موضوع دلیل اول شکل بگیرد تا بعد از آن نوبت به تعارض برسد. اما در تخصیص تعارض ابتدایی وجود دارد که به نحو عام و خاص بین آنها جمع می‌شود.

تخصیص: نوعی رابطه بین دو دلیل است که یک دلیل، حکم موجود در دلیل دیگر را محدود می‌کند.

مثال: دلیل اول: أکرم العلماء. دلیل دوم: لاتکرم العالم الفاسق. در نگاه اول این دو دلیل نسبت به حکم عالم فاسق با یکدیگر تعارض دارند لکن جمع بین آن دو به این نحو است که أکرم العلماء إلا الفساق من العلماء.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند جلسه قبل توضیح دادیم رابطه بین اکثر روایات برائت و روایات احتیاط نه تعارض و عام و خاص بلکه ورود است، أدله برائت زمانی إجراء می‌شوند که بیانی از جانب شارع نرسیده باشد اما روایات احتیاط می‌گویند ما بیانِ حکم الله ظاهری هستیم لذا موضوع أدله برائت که شک و جهل به حکم الله است از بین می‌رود و أدله برائت قابل إجراء نیستند. پس با وجود أدله احتیاط و فرض حجیت آنها اصلا أدله برائت قابل تمسک نیستند که نوبت به تعارض و رابطه تخصیص برسد.

خلاصه اشکال اینکه اکثر اخبار برائت تعارضی با اخبار احتیاط ندارند که بین آنها جمع کنیم به نحو عام و خاص مطلق.

اشکال دوم: نسبت به خصوص مرسله فقیه

در خصوص مرسله فقیه که حدیث هفتم از روایات مثبِت برائت بود، یعنی "کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی" به چهار نکته توجه ‌شود:

الف: در جلسه 63 گذشت که برای شبهه و شک در حکم شرعی سه نوع منشأ قابل تصویر است: فقدان نصّ، اجمال نص، تعارضین نصّین

ب: مرسله فقیه که می‌گوید هر شیءای حلال است تا زمانی که دلیل دال بر حرمت در یک شیء به شما برسد، هر چند از نظر محتوا اختصاص به شبهه حکمیه تحریمیه دارد لکن فقط شامل مورد فقدان نص و اجمال می‌شود نه تعارض نصّین، زیرا مرسله فقیه از موردی سخن می‌گوید که اصلا روایتی نرسیده یا روایت واضح الدلاله‌ای نرسیده است نه جایی که روایت رسیده لکن تعارض دارد.

ج: اخبار توقف از نظر منشأ شبهه هم عام هستند یعنی می‌گویند در تمام موارد شبهه احتیاط واجب است چه منشأ شبهه فقدان نص باشد چه اجمال نص و چه تعارض نصّین.

د: چه اخباریان که در شبهه تحریمیه قائل به وجوب توقف احتیاط هستند و چه اصولیان که در شبهه تحریمیه قائل به برائت هستند، هر دو گروه تفاوتی بین منشأ شبهه قائل نیستند یعنی منشأ شبهه چه فقدان نص باشد و چه اجمال نص و چه تعارض نصّین اخباریان قائل به توقف و اصولیان قائل به برائت هستند.

مرحوم شیخ انصاری با توجه به نکات مذکور می‌فرمایند ما برای تعیین تکلیف در مورد تعارض نصین به مرسله فقیه که مراجعه می‌کنیم اینم مرسله ساکت است و شامل تعارض نصّین نمی‌شود لذا به اخبار احتیاط مراجعه می‌کنیم و این اخبار شامل مورد تعارض نصّین می‌شوند و می‌گویند در شبهه ناشی از تعارض نصّین هم احتیاط واجب است، حال با توجه به نکته "د" می‌گوییم به اجماع مرکب تفاوتی در حکم وجوب احتیاط بین فقدان نص و تعارض نصّین نیست زیرا احدی از عالمان چه اخباری‌ و چه اصولی بین حکم شبهه در فقدان نص و تعارض نصین تفصیل نداده‌اند، حال که در مورد تعارض نصّین أدله توقف می‌گویند احتیاط واجب است و مرسله فقیه نسبت به آن ساکت است می‌گوییم چنانکه در تعارض نصّین احتیاط واجب است پس در فقدان نصّ هم احتیاط واجب خواهد بود.

نتیجه اینکه در فقدان نص هم باید قائل به وجوب احتیاط شویم نه برائت.

فتأمل ... ممکن است اشاره باشد به اینکه چرا از اجماع مرکب به نفع اخباری‌ها استفاده کردید بلکه می‌توان به نفع اصولی ها استفاده نمود به این بیان که تفاوتی در حکم شبهه بین فقدان نص و تعارض نصّین نیست و در فقدان نص مرسله فقیه می‌گوید برائت جاری است پس در تعارض نصین هم حکم برائت خواهد بود. *

اشکال سوم: رابطه تباین و تعارض است نه عام و خاص

می‌فرمایند بین مرسله فقیه و اخبار توقف تباین و تعارض برقرار است و نمی‌توان آن دو را عام و خاص دانست زیرا اخبار توقف که شامل تمام موارد شبهه از موضوعیه و حکمیه، وجوبیه و تحریمیه و اعتقادیه می‌شوند همه را می‌توان به نوعی به خصوص شبهه تحریمیه برگرداند مثلا در شبهه وجوبیۀ نماز جمعه بگوییم حکم به برائت و إباحة در وجوب جمعه محتمل الحرمه است لذا احتیاط واجب است، در نتیجه اخبار توقف می‌گویند در شبهه تحریمیه احتیاط واجب است و مرسله فقیه (کل شیء مطلق) می‌گوید احتیاط واجب نیست، این هم تعارض است و امکان جمع به نحو عام و خاص بینشان وجود ندارد.

فتأمل ... ممکن است اشاره به این باشد که این برداشت از روایات احتیاط خلاف ظاهر آنها است و روایات احتیاط إباء دارند از اینکه برگردانده شوند به خصوص شبهه تحریمیه بلکه نمی‌توان دلالت ظاهر این روایات بر شبهه وجوبیه و حکمیه و موضوعیه را انکار نمود.

تحقیق:

* مرحوم تنکابنی در إیضاح الفرائد، ج2، ص70 می‌فرمایند مرحوم شیخ انصاری در مجلس درسشان وجه تأمل را این نکته دانستند که تمسک به اجماع مرکب صحیح نیست زیرا بعض اصولیان در فقدان نص برائتی هستند لکن در تعارض نصّین قائل به برائت نیستند.

معرفی اجمالی کتاب عدة الداعی و نجاح الساعی

جمال‌الدین احمد بن فَهْد حِلّی (۷۵۷-۸۴۱ه‍) از علماء و بزرگان شیعه است که مرحوم شیخ انصاری در موارد متعددی از مکاسب به کتاب "المهذب البارع فی شرح المختصر النافع" ایشان ارجاع می‌دهند. مرحوم ابن فهد حلّی در کربلا از دنیا رفتند و کنار خیمه‌گاه به خاک سپرده شدند که الآن مدفن ایشان گنبد و بارگاه مختصری هم دارد. کتاب عدة الداعی و نجاح الساعی در زمینه دعا و مباحث مرتبط با آن است، این کتاب در شش باب تنظیم شده که عناوین باب‌ها چنین است: 1. فی الحثّ على الدعا و یبعث علیه العقل و النقل. 2. فی أسباب الإستجابة. 3. فی الداعی. 4. فی کیفیة الدعاء و له آداب. 5. فیما الحق بالدعاء و هو الذکر. 6. فی تلاوة القرآن. این کتاب چند ترجمه هم دارد. یک ویژگی این کتاب توجه نویسنده به مباحث پیرامونی دعا از دو دیدگاه عقل و نقل است. در صفحه 28 شعری را نقل می‌کنند:

یَا مَنْ یَرَى مَا فِی اَلضَّمِیرِ وَ یَسْمَعُ أَنْتَ اَلْمُعَدُّ لِکُلِّ مَا یَتَوَقَّعُ

یَا مَنْ یُرَجَّى لِلشَّدَائِدِ کُلِّهَا یَا مَنْ إِلَیْهِ اَلْمُشْتَکَى وَ اَلْمَفْزَعُ

یَا مَنْ خَزَائِنُ مُلْکِهِ فِی قَوْلِ کُنْ اُمْنُنْ فَإِنَّ اَلْخَیْرَ عِنْدَکَ أَجْمَع

جلسه نود و نهم (مجازی، دوشنبه، 99.01.25) بسمه تعالی

الثالثة: ما دلّ علی وجوب ... ص76

گفتیم اخباریان برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه به چهار طائفه از روایات استدلال کرده‌اند، طائفه اول روایات دال بر نهی از قول بلاعلم بود، طائفه دوم هم روایات دال بر وجوب توقف عند الشبهه بود، استدلال به این دو طائفه نقد شد.

طائفه سوم: روایات دال بر وجوب احتیاط

طائفه سوم روایاتی است که با صراحت و با دلالت مطابقی در موارد شبهه امر به احتیاط می‌کنند، این طائفه روایات زیادی هستند که مرحوم شیخ انصاری به هفت روایت اشاره می‌کنند:

روایت اول: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج قبل از توضیح محتوای این روایت یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: حکم صید در احرام

حاجی وقتی محرم می‌شود اموری بر او حرام می‌شود که در غیر احرام بر او حلال بوده است. یکی از این امور که شارع مقدس هم نسبت به آن بیش از سایر امور سخت‌گیری کرده و انجام دادن آن هم از جهت محرم بودن حرام است هم از جهت انجام آن در محدوده حرم (محدوده جغرافیایی بزرگتر از شهر مکه) مسأله صید و شکار است. در سوره مبارکه مائده آیه 95 می‌فرماید:

الف: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. صید در حال احرام حرام است و کسی که عمدا در احرام شکار کند باید کفاره‌ای معادل آن از چهار پایان بدهد. (شتر یا گاو یا گوسفند)

ب: وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزیزٌ ذُو انْتِقامٍ. کسی که عمدا برای بار دوم در احرام شکار کند (چنان گناه عظیمی مرتکب شده که جای مجازات و کفاره‌اش در این دنیا نیست بلکه) خداوند در قیامت از او انتقام خواهد گرفت.

عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید از امام هفتم علیه السلام سؤال کردم دو نفر محرم با یکدیگر یک حیوان را شکار کرده‌اند آیا بر هر کدام جداگانه و مستقل کفاره صید واجب می‌شود یا بر هر دو با هم یک کفاره صید واجب می‌شود؟ حضرت فرمودند هر کدام مستقلا باید کفاره دهد، عبدالرحمن می‌گوید به حضرت عرض کردم بعض اصحاب ما این سؤال را از من پرسید و جواب و حکم شرعی‌اش را نمی‌دانستم، حضرت فرمود هر گاه چنین شد (که حکم بر شما مشکوک بود) احتیاط کنید تا زمانی که سؤال کنید و حکم را متوجه شوید.

روایت دوم: موثقه عبدالله بن وضّاح * می‌گوید به امام هفتم علیه السلام نامه نوشتم زمانی که قرص خورشید از چشم ما پنهان می‌شود و نزدیک رسیدن شب می‌شود، و تاریکی شب در آسمان بلند می‌شود و خورشید را نمی‌بینیم و بالای کوه سرخی خورشیدِ پشت کوه را در آسمان می‌بینیم، مؤذن‌های اهل سنت اذان می‌گویند، در این هنگام آیا می‌توانم نماز مغرب بخوانم یا اگر روزه داشته باشم می‌توانم افطار کنم یا صبر کنم تا سرخی خورشید (حمرة مشرقیة) هم از آسمان برود؟ حضرت در جواب من مرقوم فرمودند صبر کن تا سرخی خورشید هم از بین برود (که این کار مطابق با احتیاط است) و در امور دین‌ات بر اساس احتیاط رفتار کن.

اخباریان می‌فرمایند تعبیر حضرت به "تأخذ بالحائطة لدینک" دلالت می‌کند بر اینکه حضرت یک معیار کلی بیان می‌کنند نه برای خصوص مورد سؤال لذا حضرت به طور کلی می‌فرمایند در دین خودت طریقه احتیاط را پیش بگیر، چنانکه در صحبت‌های عامیانه هم گفته می‌شود "چنین می‌بینم که به دِینت وفا کنی و خوت را خلاص نمایی" که برای وفاء به دین یک ملاک می‌دهد که خلاصی نفس باشد.

روایت سوم: صحیحه منقول از مفید ثانی ** امام رضا فرمودند که أمیرالمؤمنین علیهما السلام به کمیل بن زیاد فرمودند دین تو برادر تو است پس احتیاط کن در دینت به آن مقداری که می‌خواهی. (بعد توضیح می‌دهند که یعنی هر مقدار که می‌توانی) نسبت به سند این حدیث تعبیر مرحوم شیخ انصاری "کالصحیح" است و خودشان توضیح میدهند در سند روایت علی بن محمد کاتب است که بعضی او ار تضعیف کرده‌اند لکن به این جهت که شیخ مفید ثانی که یک فرد ثقه است از او نقل کرده پس حدیث با معتبر می‌دانیم. ***

روایت چهام: حدیث عنوان بصری امام صادق علیه السلام فرمودند آنچه را نمی‌دانی از علماء بپرس، و مبادا سؤال پرسیدنت از علماء به جهت تخریب و آزمایش باشد (مثل اینکه جواب سؤال را می‌داند اما برای اینکه فرد را در جمع تخریب کند سؤال می‌پرسد) و مبادا به رأی خودت عمل کنی و پایبند به احتیاط باش در تمام امور زند‌گی‌ات تا وقتی که راه برای احتیاط کردن داری، و فرار کن از فتوای به رأی دادن چنانکه از شیر فرار می‌کنی، و گردن خودت را محل عبور دیگران (برای رسیدن به بهشت) قرار نده.

روایت پنجم: مرسله شهید اول شیعه و اهل سنت نقل کرده‌اند از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که موارد شک را رها کن و به سمتی حرکت کن که تو را به شک و شبهه نمی‌اندازد، به درستی که تو از دست نخواهی داد چیزی را که برای خدا ترک کنی.

روایت ششم: مرسله دومی از شهید اول با دقت مسائل را بررسی کن و در امور دینت به طریقه احتیاط عمل کن.

روایت هفتم: مرسله‌ای از اهل بیت علیهم السلام کسی که در مسیر احتیاط گام بردارد، پایش بر صراط نمی‌لغزد. ****

تحقیق:

* نسبت به سند این روایت مرحوم شیخ انصاری تعبیر می‌کنند به موثقه علی الأقوی، به این جهت که نسبت به سلیمان بن داود در سند این روایت است بین بزرگان رجالی شیعه اختلاف است، مرحوم نجاشی او را ثقه و مرحوم ابن غضائری او را ضعیف می‌شمارند، مرحوم شیخ انصاری به نظر مرحوم نجاشی که خرّیط فن رجال هستند اعتنا نموده لذا از روایت تعبیر به موثقه نموده و آن را معتبر می‌شمارد.

** تعبیر به (شیخ) مفید علی الإطلاق مقصود شیخ مفید عالم بزرگ شیعه است متوفای 413ه‍ است، مقصود از مفید ثانی پسر مرحوم شیخ طوسی است، البته تعبیر مفید نسبت به بعض دیگر از علماء هم بکار رفته که با پسوند است مانند مفید نیشابوری.

*** این مسأله مربوط به مبانی رجالی است که جمعی از بزرگان قبول ندارند که نقل هر ثقه‌ای علامت توثیق و وثاقت یک راوی باشد.

**** بعض شارحان فعل أرسل را در روایت آخر معلوم خوانده‌اند و فاعلش را شهید اول دانسته‌اند لکن باید مجهول خواند زیرا دو روایت قبلی در کتاب "ذکری" شهید اول نقل شده اما روایت اخیر، نه در کتب شهید اول و نه در سایر مجامیع روایی نیست. جالب است که در جامع أحادیث الشیعة، ج2، ص332 این روایت را از رسائل شیخ انصاری به نقل از شهید اول ذکر می‌کند که عرض کردم اشتباه است.

معرفی اجمالی کتاب شریف کافی

در ادامه معرفی کتب مرجع دعائی و ملاحظه أدعیه مأثوره این جلسه یک کتاب حدیثی معتبر که متضمن بعض أدعیه مأثوره هم هست را اشاره می‌کنم هر چند با نام کتاب کافی آشنا هستید اما آشنایی تفصیلی با این کتاب برای هر طلبه‌ای ضروری است. کتاب شریف "الکافی" نتیجه بیست سال فعالیت و تلاش مرحوم أبوجعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفی 329 هجری و زنده در عصر غیبت صغری و معاصر سفرای امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این کتاب یکی از قوی‌ترین، معتبرترین، قدیمی‌ترین مجامیع روایی شیعه است که در طول قرن‌های متمادی همچنان جایگاه و عظمت خود را حفظ نموده است. مرحوم شیخ مفید (336-413ه‍) معمار کلام شیعی در کتاب تصحیح إعتقادات الإمامیة، ص70 می‌فرمایند: هو من أجل کتب الشیعة و أکثرها فائدة. شهید ثانی (مستشهد به سال 966ه‍) در کتاب رسائل (شهید ثانی)، ج2، ص1145: بعد تعبیر از ایشان به الإمام السعید، در توصیف کتاب کافی شریف می‌فرمایند: الذی لم یُجمع فی الإسلام مثلُه. مرحوم کلینی کتاب شریف کافی را در سه بخش اصلی تنظیم کرده‌اند: اصول (مربوط به روایات اعتقادی)، فروع (مربوط به روایات فقهی) و روضه (مربوط به روایات تاریخی و سیره اهل بیت علیهم السلام و متفرقه). این کتاب مجموعه 16 هزار حدیث است که روایات آن از مجموعه روایات صحاح ستة اهل سنت هم بیشتر است.

بخش اصول کافی مشتمل است بر 8 باب اصلی که عناوین‌شان چنین است: کتاب العقل و الجهل؛ کتاب فضل العلم؛ کتاب التوحید؛ کتاب الحجة؛ کتاب الایمان و الکفر؛ کتاب الدعاء؛ کتاب فضل القرآن؛ کتاب العشرة. بخش فروع هم مشتمل بر 26 کتاب تقریبا با عناوین و ترتیب متداول در کتب فقهی. فهرست بخش روضه کافی را بررسی کنید و عناوینی که به نظرتان جالب می‌آید را یادداشت کنید برای مراجعات بعدی به این کتاب. یکی از قسمتهای مهم این کتاب که مربوط به صحبت ما می‌شود کتاب الدعاء، ششمین کتاب در اصول کافی است، قسمت اصول کافی ترجمه‌های متعددی هم دارد. اشراف بر عناوین جزئی در اصول و روضه کافی برای شما لازم است. روایات زیادی را در کتاب الدعاء در ابواب مختلف گردآوری کرده‌اند که بسیار قابل استفاده است. جلسات قبل هم عرض کردم مأثور بودن یک دعا مهم‌ترین معیار در اهمیت آن است که در این کتاب این ویژگی وجود دارد.

(به این نکته توجه کنید که آدرس دادن در کتب حدیثی به خصوص کتب مرجع علاوه بر آدرس دادن به جلد و صفحه و شماره حدیث در اصل باید بر اساس نام کتاب، شماره باب و شماره حدیث در آن باب باشد زیرا این کتب در چاپهای متعدد و متفاوت در بازار و کتابخانه‌ها و نرم‌افزارها موجود است که گاهی صرف آدرس به جلد و صفحه فائده ندارد لذا در کنار آن باید بر اساس دسته بندی کتاب هم آدرس دهی شود.) مرحوم کلینی در اصول کافی شریف، کتاب الدعاء، باب الحرز و العوذة، حدیث یکم، ج2، ص568، چاپ اسلامیه از امام صادق علیه السلام این دعا را برای رفع نگرانی و وحشت توصیه فرمودند به خواندن:

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ تَوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَ أَنَّهُ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّٰهَ بٰالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدْراً اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی فِی کَنَفِکَ وَ‌ الکافی فِی جِوَارِکَ وَ اجْعَلْنِی فِی أَمَانِکَ وَ فِی مَنْعِکَ.

جلسه صدم (مجازی، سه‌شنبه، 99.01.26) بسمه تعالی

و الجواب: أما عن الصحیحة ... ص78، س4

استدلال اخباریان به طائفه سوم از روایات تبیین شد که فرمودند طبق روایات مذکور احتیاط کردن در موارد شبهه واجب است.

نقد طائفه سوم:

مرحوم شیخ انصاری یک یک روایات را بررسی می‌کنند، استدلال به بعضی را با ضعف سند و بعضی را با ضعف دلالت، نقد می‌کنند.

نقد صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

مرحوم شیخ انصاری سند این حدیث را معتبر می‌دانند لکن دلالتش را مثبِت مدعای اخباریان نمی‌دانند و می‌فرمایند این حدیث ارتباطی به بحث شبهه حکمیه تحریمیه ندارد.

قبل بیان نقد مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام شک در مکلفٌ‌به

در بیان احکام شرعی توسط شارع یک تکلیف داریم (احکام خمسه تکلیفیه) و یک مکلف‌به (موضوع تکلیف مانند صلاة در أقیموا الصلاة). مکلف گاهی در اصل حکم شرعی شک می‌کند و نمی‌داند مثلا حرمت است یا إباحه و گاهی در مکلّفٌ‌به شک می‌کند و نمی‌داند آنچه مثلا حرام شده کدام است. شک در مکلفٌ‌به (موضوع) یا به عبارت دیگر مشکوک، ممکن است دارای افراد (اطراف) باشد، افراد یا اطراف شک در مکلفٌ‌به دو قسم است:

1ـ دوران بین متباینین: یعنی دو طرف شک هر کدام هویت مستقل دارد و امتثال مستقل برایش فرض می‌شود.

مانند دورانِ وجوب بین نماز ظهر و جمعه در روز جمعه که یقین دارد ظهر جمعه یک نماز بر او واجب است لکن نمی‌داند نماز ظهر است یا نماز جمعه، این دو نماز دو امر متباین به حساب می‌آیند. علما در اینجا احتیاط را واجب می‌دانند.

2ـ دوران بین اقل و اکثر: یعنی دو طرف شک نسبتشان به یکدیگر اقل و اکثر است، این قسم دو صورت دارد:

الف: اقل او اکثر استقلالی: به این معنا که مشکوک دو طرف اقل و اکثر دارد و حکم نسبت به هر طرف مستقلا قابل امتثال است. حکم (وجوب) نسبت به طرف أقل، یقینی است و امتثال أقل قطعا مجزی و صحیح است و شک در اصل نسبت به مقدار مازاد بر اقل می‌باشد.

مثال: یقین دارد به زید بدهکار است و أداء دین واجب شده اما نمی‌داند صد هزار تومان بوده یا صد و ده هزار تومان، اینجا یقینا صد هزار تومان را بدهکار است و اگر صد هزار تومان پرداخت کند قطعا به همان اندازه ذمه‌اش بریء شده و وظیفه را انجام داده است. مثال دیگر: یقین دارد نماز صبح از او قضا شده اما نمی‌داند یک نماز صبح قضا شده یا دو نماز صبح. مشهور در اقل و اکثر استقلالی برائت جاری می‌کنند نسبت به اکثر یعنی امتثال اقل را کافی می‌دانند.

نکته مهم: اقل و اکثر استقلالی برمی‌گردد به شک در تکلیف یعنی شک دارد در اصل وجوبِ اکثر که برائت جاری می‌کند.

ب: اقل و اکثر ارتباطی: مشکوک دو طرف اقل و اکثر دارد اما یک حکم (وجوب) بیشتر وجود ندارد و به تبع آن فقط یک امتثال یا یک عصیان هم بیشتر فرض نمی‌شود، این حکم مثلا وجوب یا به أقل تعلق گرفته یا به اکثر.

مثال: مانند اینکه نمی‌داند نماز 9 جزئی (بدون سوره) بر او واجب است (اقل) یا نماز 10 جزئی (با سوره) (اکثر). اینجا اگر نمازِ صحیح عند الشارع نماز 10 جزئی (اکثر) باشد طبیعتا با خواندن نماز 9 جزئی (اقل) تکلیفش را امتثال نکرده، پس اینجا دو طرف شک به یکدیگر مرتبط هستند نه مستقل. مشهور علما در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط (اتیان اکثر) را واجب می‌دانند. *

نکته مهم: اقل و اکثر ارتباطی برمی‌گردد به شک در مکلّفٌ‌به، یعنی یقین به تکلیف دارد شک در مصداق آن که باید احتیاط کند.

در حدیث اول عبدالرحمن بن حجاج سؤال کرد که دو نفر با یکدیگر یک حیوانی را شکار کرده‌اند، یقین دارند به وجوب کفاره لکن شک دارند در اینکه یک کفاره بر هر دوی آنها واجب است یعنی هر کدام نصف شتر مثلا (اقل) یا هر کدام باید یک کفاره و یک شتر بدهد (اکثر) حضرت فرمودند "إذا أصبتم مثل هذا" "هرگاه به مثل این مورد برخورد کردید"، باید دقت کنیم مقصود حضرت از مثل هذا چیست و مشارٌ الیه هذا کدام است؟

دو احتمال دارد یا مقصود حضرت مثل این موردِ صید و شکار دو نفر با یکدیگر است، یا مقصود حضرت جهل و شک در حکم است.

احتمال اول: مشارٌ الیه "هذا" همین واقعه و مسأله صید است

شک در همین واقعه صید و شکار دو نفر با یکدیگر هم دو حالت دارد زیرا:

یا شک در اصل تکلیف (اقل و اکثر استقلالی) است یا مکلفٌ‌به (اقل و اکثر ارتباطی) که طبق هیچ کدام اخباریان نمی‌توانند با استدلال به این روایت، وجوب احتیاط در ما نحن فیه را ثابت کنند.

حالت اول: شک در اقل و اکثر استقلالی

حالت اول این است که یقین دارند نصف شتر مثلا بر هر دو واجب است (اقل) لکن نمی‌دانند اکثر از آن یعنی یک شتر کامل بر هر کدام واجب است یا خیر؟ در مقدمه گفتیم به اجماع علماء وظیفه در اقل و اکثر استقلالی برائت است نسبت به اکثر زیرا در اصلِ وجوبِ اکثر شک دارد لذا می‌شود شبهه حکمیه وجوبیه که همه علماء اخباری و اصولی می‌گویند برائت جاری است.

اگر هم کسی به حکم همین حدیث و امثال آن بگوید در اقل و اکثر استقلالی احتیاط واجب است زیرا حضرت می‌فرمایند فعلیکم بالإحتیاط، می‌گوییم این حدیث به ما نحن فیه ارتباطی ندارد زیرا در این حدیث اصل حکم را می‌داند نسبت به اقل و اکثر شک دارد در حالی که ما نحن فیه اولا: شبهه تحریمیه است نه وجوبیه و ثانیا: اصل حرمت در ما نحن فیه مشکوک است لکن در حدیث اصل وجوب معلوم است.

حالت دوم: شک در اقل و اکثر ارتباطی

حالت دوم این است که مورد صید بحث از اقل و اکثر ارتباطی باشد یعنی اگر اکثر (هر کدام یک شتر) واجب باشد دیگر امتثال أقل (هر کدام نصف شتر) کفایت نمی‌کند، در اقل و اکثر ارتباطی هم قبول داریم جمعی از اصولیان می‌فرمایند احتیاط و امتثال اکثر واجب است لکن ارتباط به بحث ما که شبهه حکمیه تحریمیه است ندارد، در ما نحن فیه اصل حکمِ حرمت مجهول است در حالی که در مثال صید و مورد روایت، اصل حکمِ وجوب معلوم است.

علاوه بر اینکه ظاهر روایت و امر به احتیاط جایی است که فرد تفحص از حکم شرعی نداشته و حضرت می‌فرمایند تا قبل از اینکه سؤال کنی و از حکم شرعی آگاه شوی، احتیاط کن اما بحث ما در جایی است که فرد (مجتهد) تفحص کرده و دسترسی به حکم الله ندارد.

احتمال دوم: مشارٌ الیه "هذا" حکم مشکوک است.

اگر مقصود حضرت از این جمله که "هرگاه به مثل این مورد برخورد کردید" این باشد که "هرگاه شک در حکم شرعی داشتید" احتیاط بر شما واجب است، اینجا هم دو حالت ممکن است داشته باشد:

حالت اول: امام کاظم علیه السلام به عبد الرحمن می‌فرمایند اگر کسی از شما سؤالی از حکم شرعی پرسید احتیاط کنید یعنی به سؤال کننده فتوا دهید به احتیاط و حکم الله (ظاهری) را همین وجوب احتیاط بدانید.

حالت دوم: مقصود امام کاظم علیه السلام از امر به احتیاط این است که هر گاه حکم شرعی را از شما پرسیدند و شما نمی‌دانستید احتیاط کنید و فتوا ندهید حتی فتوای به احتیاط هم ندهید و بگویید نمی‌دانم.

اشکال در هر دو حالت هم این است که :

اولا: روایت در مورد شبهه وجوبیه است و بحث ما در شبهه تحریمیه.

ثانیا: در روایت بحث از یقین به تکلیفِ وجوب و شک در مکلفٌ‌به است در حالی که بحث ما از شک در اصل تکلیف است.

نتیجه اینکه روایت اول نتوانست ثابت کند در شبهه حکمیه تحریمیه احتیاط واجب است.

تحقیق:

* برای تعریف اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی مراجعه کنید به حلقات شهید صدر، حلقه سوم ذیل عنوان التقسیم الرئیسی للأقل و الأکثر. در چاپ جامعه مدرسین ج2، ص421 تعریف ایشان را یادداشت نمایید.

فکر کنید و برای صور مذکور در مقدمه مثالهای دیگری یادداشت کنید برای هر دو حالت حرام و واجب.

بیان یک روایت از کافی شریف

جلسه قبل کتاب کافی شریف را اجمالا معرفی کردیم. روایتی در این کتاب است که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دعائی به أمیر مؤمنان علیه الصلوة و السلام می‌آموزند برای دفع بلا. متن روایت در کتاب الدعاء، باب الحرز و العوذة، حدیث چهاردهم، ج2، ص573، چاپ اسلامیه چنین است: عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ قَالَ لِی رَسُولُ اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم یَا عَلِیُّ ألَا أُعَلِّمُکَ کَلِمَاتٍ إِذَا وَقَعْتَ فِی وَرْطَةٍ أَوْ بَلِیَّةٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ولَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ. فَإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ یَصْرِفُ بِهَا عَنْکَ مَا یَشَاءُ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ.

جلسه صد و یکم (مجازی، چهارشنبه، 99.01.27) بسمه تعالی

و أما عن الموثقة فبأنّ ... ص79، س11

نقد موثقه عبدالله بن وضّاح

کلام در نقد استدلال اخباریان به طائفه سوم از روایات بر اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه بود. در طائفه سوم به هفت روایت اشاره شد که مرحوم شیخ انصاری استدلال به آنها را بعضی سندا و بعضی دلالتا نقد می‌کنند. نقد صحیحه عبدالرحمن گذشت.

موثقه عبدالله بن وضّاح می‌گفت هنگام غروب که خورشید از چشمان ما پنهان می‌شود و سرخی نور آن در مشرق آسمان باقی است، آیا وقت اذان مغرب داخل شده که بتوانم نماز بخوانم یا روزه را افطار کنم؟ تنتظر حتی تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدینک.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این حدیث هم ارتباطی به شبهه حکمیه تحریمیه ندارد. ابتدا به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: وقت مغرب شرعی

نسبت به وقت مغرب شرعی بین شیعه و اهل سنت یک اختلاف روشنی وجود دارد که مشهور شیعه زمان مغرب شرعی و اذان مغرب را با ذهاب حمرة مشرقیه (از بین رفتن سرخی نور خورشید در شرق آسمان و کم شدن این نور در طرف مغرب) می‌دانند و اهل سنت خفاء شمس پشت کوه را کافی می‌دانند که اختلاف زمانی بین این دو نظریه حدود بیست دقیقه می‌شود که اهل سنت زودتر اذان مغرب می‌گویند و روزه را افطار می‌کنند. اما بین فقهاء شیعه هم اختلاف مشابهی وجود دارد یعنی دو قول است:

قول اول: بعض قدماء مانند شیخ صدوق و شیخ طوسی نظرشان مشابه اهل سنت است که زمان مغرب شرعی با خفاء شمس است.

قول دوم: مشهور فقهاء شیعه مغرب شرعی را با ذهاب حمره مشرقیه می‌دانند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند طبق هر دو قول فقهاء روایت را بررسی می‌کنیم:

قول اول: کفایت خفاء شمس در مغرب شرعی

می‌فرمایند طبق این قول باید بگوییم روایت مربوط به شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه تحریمیه به دو دلیل:

دلیل اول: ظاهر روایت این است که راوی می‌گوید خورشید را نمی‌بینیم اما سرخی نورش در آسمان پیدا است، این تعبیر نشان می‌دهد چه بسا خورشید پشت کوه نرفته و در آسمان است لکن ابرها مانع دیدن خورشید شده و فقط قرمزی نور خورشید در آسمان دیده می‌شود، لذا سؤال راوی از شبهه موضوعیه است که نمی‌داند خورشید در آسمان هست یا پشت کوه رفته، شاهد بر احتمال بقاء خورشید در آسمان جمله "ترتفع فوق الجبل حمرة" است که نشان می‌دهد نور خورشید در آسمان و بالای کوه پخش بوده است.

دلیل دوم: نمی‌توان حکم امام کاظم علیه السلام به احتیاط را در شبهه حکمیه دانست زیرا امام معصوم از حکم الله آگاه است و معنا ندارد وقتی فرد از وظیفه شرعی خودش سؤال می‌کند او را حواله به احتیاط بدهند.

بنابراین حکم حضرت به وجوب احتیاط، در شبهه موضوعیه است که کاملا صحیح و به جا است که انسان در مورد شک و شبهه در موضوع خارجی (که مثلا خورشید در آسمان است یا پشت کوه) احتیاط کند.

سؤال: فقها با استناد به روایات می‌گویند در شبهه موضوعیه احتیاط واجب نیست پس چرا در این روایت با اینکه می‌گویید مربوط به شبهه موضوعیه است باز هم حضرت حکم به وجوب احتیاط نموده‌اند؟

جواب: ظاهر روایت حکم به استحباب احتیاط است چنانکه حضرت می‌فرمایند: "أری لک أن تنتظر" بهتر است که منتظر باشی و احتیاط کنی، لکن می‌گوییم در بعض موارد از شبهه موضوعیه احتیاط واجب است به جهت استصحاب، یعنی هر جا در شبهه موضوعیه یقین سابق به اصل تکلیف داشتیم استصحاب بقاء تکلیف جاری است. در محل بحث استصحاب به سه بیان جاری است:

یکم: استصحاب عدم اللیل. پنج دقیقه قبل یقینا شب نبود شک دارد خفاء شمس و شب شده؟ استصحاب می‌کند عدم اللیل و بقاء روز را.

دوم: استصحاب اشتغال ذمه به صوم. یقین دارد تا پنج دقیقه قبل امساک بر او واجب بود و ذمه‌اش مشغول به وجوب صوم بود، شک دارد الآن این اشتغال ذمه و وجوب امساک همچنان باقی است یا از بین رفته، اصل بقاء اشتغال ذمه است.

سوم: استصحاب اشتغال ذمه به نماز مغرب. یقین دارد پنج دقیقه قبل اگر نماز مغرب می‌خواند صحیح نبود و ذمه‌اش از وجوب نماز مغرب فارغ نمی‌شد، شک دارد اگر الآن نماز مغرب بخواند ذمه‌اش از وجوب نماز مغرب بریء می‌شود؟ اصل بقاء اشتغال ذمه است.

تا اینجا طبق قول اول، روایت سخن از شبهه موضوعیه می‌گوید و وجوب احتیاط در آن به جهت استصحاب.

و یحتمل بعیدا أن یراد ... ص80، س4

قول دوم: لزوم ذهاب حمره مشرقیه

مشهور فقهاء شیعه که معتقدند زمان مغرب شرعی و اذان مغرب با ذهاب حمره مشرقیه است نه صرفا خفاء خورشید پشت کوه، این حدیث را چنین تفسیر می‌کنند که راوی پرسیده خورشید پشت کوه رفته و از نظرها پنهان شده، آیا همین خفاء خورشید کافی است و مغرب شرعی داخل شده یا باید صبر کنیم تا حمره مشرقیه هم از بین برود، پس راوی از حکم شرعی سؤال می‌کند که مغرب شرعی با خفاء شمس محقق می‌شود یا ذهاب حمرة مشرقیة هم لازم است؟ حضرت می‌فرمایند احتیاط و صبر کنید تا حمره مشرقیه از بین برود.

سؤال: امام معصوم با اینکه از حکم الله آگاه‌اند چرا تکلیف شرعی راوی را بیان نمی‌کنند و به جای تصریح به حکم شرعی می‌فرمایند: "تأخذ بالحائطة لدینک"؟ جواب: جهت آن تقیه امام کاظم علیه السلام از دشمنان است. به دو قرینه:

قرینه یکم: با توجه به اینکه لا اقل در قسمتی از زمان امامت امام کاظم علیه السلام فشار بسیار شدیدی علیه شیعه بوده و به شدت شیعیان را سرکوب و نابود می‌کردند لذا اگر حضرت بر خلاف نظر حاکمیت اهل سنت صراحتا می‌فرمودند باید صبر کنید و همراه اهل سنت نماز نخوانید و افطار نکنید برای حضرت و شیعیان خطر آفرین بود لذا حضرت با تعبیری جواب دادند که هم راوی شیعه احتیاط کند و قبل وقت افطار نکند هم در ظاهر با تعبیر "أری لک" جواب دادند که نشان از استحبابِ تأخیر دارد که مخالف اهل سنت هم نباشد.

قرینه دوم: سؤال راوی و جواب حضرت مکاتبه و نامه‌نگاری است و در آشکار شدن ارتباطات شیعیان با امام معصوم، کشف نامه و دست خط یا مُهر حضرت بزگترین سند بر مخالفت شیعیان با حاکمیت و به خطر افتادن جان امام و شیعیان است، لذا حضرت بر اساس احتیاط و به نوعی موافق اهل سنت نظر داده‌اند و الا چه بسا حکم لزوم تأخیر تا ذهاب حمره مشرقیه بوده اما آن را در قالب احتیاط بیان فرموده‌اند

نتیجه: موثقه یا مربوط به شبهه موضوعیه است یا حکمیه، در شبهه حکمیه هم یا دال بر استحباب است یا تقیةً صادر شده.

توجه به دعاهای قرآنی

در ادامه معرفی بعضی از کتب مرجع در زمینه دعا و برای ختم به خیر این مبحث به سراغ قرآن می‌رویم. تا اینجا با کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام و منابع معتبر نقل آنها آشنا شدیم، بسیاری از دعاهای اهل بیت علیهم السلام از فرازهای قرآنی بهره گرفته‌اند و به نوعی می‌توان بعضی از جملات و فرازهای أدعیه اهل بیت علیهم السلام را تفسیر آیات قرآن به ویژه آیات دعائی یا دعاهای قرآنی دانست لذا تأمل در أدعیه اهل بیت علیهم السلام زمینه فهم دقیق‌تر آیات قرآن را فراهم می‌کند. از کتاب‌شناسی مختصر کتب معرفی شده غافل نشوید. بعد از ارائه زحمتی که کشیده‌اید (در گروه مباحثات رسائل2) به مقایسه کتب مذکور خواهیم پرداخت. در پایان به تعدادی از دعاهای قرآنی اشاره می‌کنم که اشتغال زبان و دل به آنها سراسر نور و برکت است. البته توصیه می‌کنم در ماه مبارک رمضان که یک هفته به آغازش مانده علاوه بر تقیّد به خواندن و قرائت قرآن، یک دور مستقل را هم برای تأمل و دقت در آیات و استخراج موضوعی آیات از قبیل آیات مربوط به دعاء و ذکر اختصاص دهید. رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ﴿بقرة201﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ‌ ﴿آل‏عمران53﴾ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلَى وَالِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَ أَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ‌ ﴿نمل 19﴾ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿آل‏عمران‏8) رَبَّنَا إِنَّکَ جَامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لاَ رَیْبَ فِیهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُخْلِفُ الْمِیعَادَ ﴿آل‏عمران‏، 9﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿آل‏عمران16﴾ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَاماً وَ قُعُوداً وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار ﴿آل‏عمران‏، 191﴾ رَبَّنَا إِنَّکَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ وَ مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿آل‏عمران‏، 192﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیاً یُنَادِی لِلْإِیمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا؛ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ کَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ؛ رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِکَ وَ لاَ تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّکَ لاَ تُخْلِفُ الْمِیعَادَ ﴿آل‏عمران‏192-194﴾ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِینَ‌ ﴿مؤمنون‏، 109﴾ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِینَ‌ ﴿المؤمنون‏، 118﴾ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ ﴿تحریم‏، 8﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیمَانِ وَ لاَ تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّکَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ‌ ﴿حشر، 10﴾ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی ﴿قصص‏، 16﴾ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ‌ ﴿أعراف‏، 23﴾ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ‌ ﴿بقرة، 250﴾ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْراً وَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِینَ‌ ﴿أعراف 126﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِی أَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ‌ ﴿آل‏عمران‏، 147﴾ رَبِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ‌ ﴿مؤمنون‏، 97﴾ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً وَ هَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً ﴿کهف‏، 10﴾ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطَاناً نَصِیراً ﴿إسراء، 80﴾ رَبِّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلاً مُبَارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ‌ ﴿مؤمنون‏، 29﴾ رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ ﴿قصص‏، 24﴾ رَبِّ هَبْ لِی حُکْماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ‌؛ وَ اجْعَلْ لِی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ‌؛ وَ اجْعَلْنِی مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیمِ‌ ﴿شعراء، 83-85﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ‌ ﴿إبراهیم‏، 41﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴿نوح‏، 28﴾ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً ﴿فرقان‏، 74﴾ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ ﴿آل‏عمران‏، 38﴾ رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلاَةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿إبراهیم‏، 40﴾.

جلسه صد و دوم (مجازی، شنبه، 99.01.30) بسمه تعالی

و أما عن روایة الأمالی ... ص80، س13

نقد روایت أمالی مفید ثانی

در نقد استدلال اخباریان به روایات طائفه سوم و اثبات وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه به روایت أمالی مفید ثانی رسیدیم.

روایت چنین بود که أمیر المؤمنین علیه السلام به کمیل بن زیاد فرمودند: "أخوک دینک فاحتط لدینک" اخباریان می‌گویند "فاحتط" فعل امر است پس حضرت أمیر احتیاط در دین و موارد شبهه را واجب می‌دانند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این حدیث قابل استدلال برای اثبات وجوب احتیاط نیست زیرا در مقصود این حدیث چهار احتمال است که فقط احتمال اول مطابق مدعای اخباریان است و آن هم تالی فاسد دارد. احتمالات چهارگانه در "فاحتط" موجود در حدیث:

احتمال اول: امر مولوی وجوبی

بگوییم مقصود از "فاحتط" امر مولوی وجوبی است لذا احتیاط کردن هم واجب است هم مطلق و در تمام موارد شک و شبهه از جمله شبهه تحریمیه است.

این احتمال مفید برای مدعای اخباریان (وجوب احتیاط) هست.

اشکال این احتمال آن است که مستلزم تخصیص اکثر است زیرا به اتفاق اخباری و اصولی در شبهه حکمیه وجوبیه، شبهه موضوعیه تحریمیه و شبهه موضوعیه وجوبیه احتیاط واجب نیست، پس با پذیرش احتمال اول مجبوریم امر مولوی وجوبی به احتیاط را تخصیص اکثر اکثر بزنیم و بگوییم احتیاط واجب است الا در سه مورد از چهار مورد شبهه. و تخصیص اکثر هم نه تنها قبیح و از مولای حکیم محال است بلکه ظاهر حدیث هم که تعبیر دین و وجوب احتیاط در دین در آن آمده اصلا تخصیص بردار نیست چه رسد به تخصیص اکثر. (به تعبیر فنی حدیث آبی از تخصیص است)

احتمال دوم: امر مولوی استحبابی

دومین احتمال این است که حضرت می‌فرمایند احتیاط در تمام موارد شک و شبهه مستحب است، پس فعل امر "احتط" دال بر طلب ندبی و استحبابی است نه وجوبی.

این احتمال مفید برای مدعای اخباریان نیست زیرا آنان به دنبال اثبات وجوب احتیاط‌اند نه استحباب آن.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این احتمال هم تالی فاسد دارد زیرا طبق این برداشت باید بگوییم در تمام موارد، احتیاط کردن مستحب است در حالی که ما موارد متعددی هم داریم که احتیاط کردن واجب است نه مستحب. لذا باز باید حدیث را تخصیص بزنیم یعنی بگوییم احتیاط در تمام موارد شبهه مستحب است الا در بعضی از موارد که واجب است. در نقد احتمال اول هم گفتیم حدیث آبی از تخصیص است و تخصیص پذیر نیست.

احتمال سوم: امر به احتیاط امر ارشادی است.

این احتمال هم مفید برای مدعای اخباریان نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این احتمال می‌تواند مقصود از روایت باشد و هیچ اشکالی ندارد که امر به احتیاط، ارشاد به حکم عقل باشد و عقل تعیین کند کجا احتیاط لازم و واجب است و کجا احتیاط بهتر است نه واجب. (توضیح این مطلب در نقد شیخ انصاری بر طائفه دوم از اخبار در جلسه 93 گذشت)

احتمال چهارم: امر به احتیاط مولوی و مقصود مطلق الطلب است.

این احتمال هم مفید برای مدعای اخباریان نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این احتمال هم می‌تواند صحیح باشد که طبق حدیث فقط مطلوبیت احتیاط بیان شده باشد و واجب یا مستحب بودن آن را از قرائن خاجی، آیات، روایات یا حکم عقل کشف کنیم که آیا ترک احتیاط آنقدر ضرر دارد که شارع راضی به ترک احتیاط نیست یا ضرر اندکی دارد که ترک احتیاط هم مفسده ملزمه ندارد، همچنین در فعل احتیاط که گاهی شارع مصلحت ملزمه و زیادی در رعایت احتیاط می‌بیند که احتیاط را واجب می‌گرداند و یا مصلحت کمتری می‌بیند که احتیاط را متسحب می‌شمارد. پس کشف الزام به فعل یا ترک احتیاط وجوبا یا ندبا از سایر أدله معتبر قابل استخراج است.

در خصوص شبهه تحریمیه هم أدله برائت می‌گویند احتیاط واجب نیست بلکه مستحب است.

هذا و الذی یقتضیه النظر ... ص81، س5

تا اینجا مرحوم شیخ فرمودند دو احتمال سوم و چهارم قابل برداشت از روایت أمالی مفید ثانی هست و اشکالی هم به آن وارد نیست. حال می‌فرمایند دقت نظر و تأمل بیشتر ما را به این نتیجه می‌رساند که امر به احتیاط در روایت به معنای طلب استحبابی است زیرا حدیث از بالاترین مرتبه احتیاط سخن می‌گوید که أحدی از مسلمانان قائل نیست که رعایت بالاترین درجه احتیاط در تمام امور واجب است. دو قرینه بر دلالت روایت بر أعلی مراتب احتیاط وجود دارد:

قرینه اول: حضرت در پایان کلام نورانی‌شان فرمودند "بما شئت" این تعبیر به این معنا نیست که احتیاط کن هر جور و هر جا که دوست داری، بلکه "بما شئت" یعنی "ما استطعتم" چنانکه در نقد استدلال اخباریان به طائفه دوم از آیات (در جلسه 89) گفتیم "فاتقوا الله ما استطعتم" یعنی هر مقدار که می‌توانی یعنی بالاترین درجه احتیاط را رعایت کن اینجا هم چنین است که "فاحتط لدینک بما شئت" یعنی تا می‌توانی احتیاط را سرلوحه کارت قرار ده.

قرینه دوم: دومین قرینه تنظیری است که در روایت مطرح شده، حضرت أمیر علیه السلام فرمودند نسبت به دینت چنان احتیاط کن که نسبت به برادرت مراعات احتیاط را داری، روشن است که فرد نسبت به برادرش تلاش می‌کند بالاترین مرتبه احتیاط را مورد ملاحظه قرار دهد، پس نسبت به دین هم سزاوار است بالاترین درجه احتیاط را رعایت کند.

از ترکیب این دو قرینه روشن می‌شود که هر مقدار انسان احتیاط کند به جا است، بله در بعض امور رعایت بالاترین درجه احتیاط لازم نیست مانند خرج کردن مال یا معاشرت با دوستان.

نتیجه اینکه روایت أمالی شیخ مفید ثانی (ولد مرحوم شیخ طوسی) هم مفید برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه نیست.

و مما ذکرنا یظهر الجواب ... ص81، س15

نقد چهار روایت آخر

مرحوم شیخ تا اینجا سه روایت را دلالتا نقد فرمودند. می‌فرمایند سایر روایات یعنی چهار روایت باقی مانده:

اولا: ضعیف السند و مرسله هستند.

ثانیا: امر به احتیاط در آنها امر ارشادی است نه مولوی، یعنی ارشاد به حکم عقل است و هر جا عقل احتیاط را لازم بداند طبق روایت احتیاط واجب است و هر جا عقل احتیاط را راجح بداند طبق روایت مستحب خواهد بود. توضیح ارشادی بودن هم در جواب مرحوم شیخ به طائفه دوم از روایات مورد استدلال اخباریان (جلسه 93) گذشت.

کلامی از مرحوم محقق حلی صاحب معارج باقی مانده که خواهد آمد.

جلسه صد و سوم (مجازی، یکشنبه، 99.01.31) بسمه تعالی

نعم، یظهر من المحقق فی المعارج ... ص81، س‌آخر

مرحوم شیخ انصاری استدلال اخباریان به طائفه سوم از اخبار (هفت روایت) را نقد فرمودند، سه روایت اول را نقد دلالی و چهار روایت بعدی را نقد سندی و دلالی فرمودند.

نقد کلام مرحوم محقق

مرحوم محقق حلّی صاحب شرایع در کتاب اصولی‌شان با عنوان معارج الأصول نسبت به روایت پنجم فرموده‌اند سند این روایت معتبر است و فقط اشکال دلالی دارد یعنی دلالت بر مدعای اخباریان ندارد.

روایت پنجم مرسله منقول از شهید اول بود که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند" "دَع ما یُریبک إلی ما لایریبک" موارد شک را رها کن و به سمتی حرکت کن که تو را به شک و شبهه نمی‌اندازد.

مرحوم محقق در معارج سند این حدیث را معتبر می‌دانند و در نقد استدلال اخباریان به این حدیث فرموده‌اند:

اولا: این روایت خبر واحد است و مسأله احتیاط که محل بحث ما است یک مسأله اصولی است و مسائل علم اصول جای عمل به خبر واحد نیستند.

ثانیا: اگر بخواهیم طبق این روایت فتوا دهیم باید بگوییم احتیاط در تمام امور واجب است. خود این فتوا یک امر مشتبه و مورد شبهه است زیرا مکلف را الزام کرده‌ایم به سخت‌ترین کار در تمام موارد شبهه، و شاید چنین چیزی در واقع واجب نباشد، لذا فتوای به وجوب احتیاط در تمام امور خودش خلاف احتیاط است و باید ترک شود.

در نتیجه مرحوم محقق می‌فرمایند این روایت سندا معتبر و دلالتا غیر قابل استناد برای اخباریان است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: مسأله احتیاط یک مسأله اصولی نیست بلکه مربوط به مقام عمل و فعل مکلف است که در فقه تعیین تکلیف می‌شود.

ثانیا: این روایت خبر واحد نیست زیرا روایات متعددی با این مضمون وجود دارد لذا چه بسا بتوان ادعای تواتر نمود بر دعوت به ترک موارد شبهه.

ثالثا: اگر هم روایت مذکور خبر واحد باشد باز هم در علم اصول و مسأله اصولی قابل استناد است، خبر واحد در اصول اعتقادی قابل اعتنا و استناد نیست نه در مسأله اصولی.

رابعا: اگر روایت سندا و دلالتا تمام باشد دیگر فتوای به احتیاط، یک امر مشتبه و مشکوک نیست، وقتی روایات دلالت کند بر وجوب احتیاط در تمام امور، دیگر شکی در وظیفه خودمان نداریم و روشن است که وظیفه وجوب احتیاط خواهد بود.

نتیجه: اخباریان با استناد به طائفه سوم از روایات هم نتوانستند ثابت کنند احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه واجب است.

طائفه چهارم: اخبار تثلیث

چهارمین و آخرین طائفه از روایات که مورد استدلال اخباریان برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه قرار گرفته معروف است به اخبار تثلیث.

اخبار تثلیث روایاتی هستند که وضعیت مواجهه مکلف با امور را بر سه قسم می‌کنند: حلال، حرام و مشتبه. این روایات می‌گویند اموری که حلال بودن یا حرام بودنشان معلوم است، مکلف وظیفه خود را می‌داند اما اموری که بر مکلف مشکوک و مشتبه است باید ترک شود و مکلف باید احتیاط کند.

به عنوان نمونه به سه روایت اشاره می‌کنن:

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

عمر بن حنظله می‌گوید از امام صادق علیه السلام سؤال کردم دو نفر از شیعیان نزاعی در مسأله بدهکاری یا میراث پیدا می‌کنند چه کنند؟ حضرت فرمودند باید به فقیه شیعه مراجعه کنند تا بین آنان حکم کند نه قاضی جور.

دوباره سؤال کرد اگر هر کدام به یک فقیه مراجعه کردند و این دو فقیه بر خلاف یکدیگر حکم و قضاوت نمودند و هر کدام هم فتوا و حکم خود را مستند به یک روایت می‌نمود وظیفه چیست؟ حضرت راه‌کارهایی برای ترجیح یکی بر دیگری بیان فرمودند از جمله أعدل بودن، أفقه بودن، أصدق بودن و أورع بودن و در صورت تساوی، أخذ به روایتی که مشهور است و کنار گذاشتن روایت شاذ، و فرمودند روایتی که مشهور و مورد اتفاق است شک و شبهه‌ای در آن نیست.

سپس امام صادق علیه السلام فرمودند: امور بر سه قسم است:

اموری که جواز و صلاح در آنها روشن است، اموری که ممنوعیت و بطلان در آنها روشن است و اموری که مشکل و مشتبه هستند که باید علم به تکلیف و وظیفه در آن امور به خدا و رسول واگذار شود.

در ادامه حضرت فرمودند نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند (امور سه قسم است) حلال آشکار، حرام آشکار و شبهاتی که نمی‌دانید مصداق حلال‌اند یا حرام، پس هر که موارد شبهه را ترک کند از محرمات نجات یافته و هر که موارد شبهه را مرتکب شود در محرمات واقع شده و به دلیلی که نمی‌داند وارد هلاکت شده است.

مرحوم شیخ انصاری ابتدا کیفیت استدلال به حدیث را تبیین می‌کنند سپس وارد نقد آن می‌شود. *

تحقیق:

* توجه به متن کامل روایت در تبیین استدلال اخباریان و فهم نقد مرحوم شیخ انصاری در جلسه بعد مفید است:

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ؟

قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ.

قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ؟

قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ.

قُلْتُ فَإِنْ کَانَ کُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُمْ-

قَالَ الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یَلْتَفِتْ إِلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ

قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ

قَالَ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ

قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمَا مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ

قَالَ یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ

قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ

فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً

قَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ

قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً

قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ.

جلسه صد و چهارم (مجازی، دوشنبه، 99.02.01) بسمه تعالی

وجه الدلالة: أنّ الإمام علیه السلام ... ص83، س‌1

کلام در استدلال اخباریان به طائفه چهارم از روایات بر اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه بود. جلسه قبل طرح بحث فرمودند و به مقبوله عمر بن حنظله به عنوان نمونه‌ای از این طائفه روایات اشاره کردند لکن تبیین استدلال به روایات باقی ماند.

تبیین استدلال اخباریان

مرحوم شیخ انصاری در تبیین کیفیت استدلال اخباریان به روایات تثلیث می‌فرمایند نسبت به مقبوله عمر بن حنظله که نقل شد سه فراز از آن دلالت می‌کند بر اینکه در موارد شبهه اجتناب لازم است.

فراز اول: فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ

امام صادق علیه السلام فرمودند: "فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه، وإنما الأمور ثلاثة..." حضرت می‌فرمایند حدیث مشهور را أخذ و حدیث شاذ را ترک کن، به چه دلیل؟ به چه علت و به چه ملاک؟ زیرا "فإن المجمع علیه لاریب فیه". در مقصود از این جمله دو احتمال است:

احتمال اول: مجمعٌ علیه یعنی مشهور بودن، اطمینان و ظن می‌آورد که روایت حجت است، گویا حضرت فرموده‌اند: أنّ الشاذ فیه ریبٌ. پس حدیث غیر مشهور و شاذ حدیثی است که مشکوک البطلان است، شک و شبهه در آن داریم.

احتمال دوم: مجمع علیه یعنی مشهور بودن یک روایت، قرینه قطعیه است بر صحت حدیث لذا شاذ و غیر مشهور بودن، قرینه قطعیه است بر بطلان حدیث.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند احتمال اول صحیح است. یعنی شهرتِ یک روایت باعث نمی‌شود روایت شاذ بدون شک باطل باشد (باعث نمی‌شود روایت شاذ قطعی البطلان باشد) به سه دلیل:

اولا: اگر مشهور بودن حدیث باعث شود قطع پیدا کنیم حدیث مقابل آن باطل است، یعنی شاذ بودن یک روایت دلیل قطعی بر بطلان آن باشد نباید حضرت قبل از اشاره به این قرینه قطعیه، چند قرینه ظنی مانند أعدل بودن، أصدق بودن و أورع بودن اشاره کنند بلکه جا داشت حضرت در مقایسه دو روایتی که یکی مشهور و یکی شاذ است همان ابتدا به قرینه قطعیه شهرت اشاره کنند نه اینکه ذکر قرائن ظنی را بر قرینه قطعی مقدم بدارند. پس مقصود از شاذ بودن حدیث قطع به بطلان آن نیست.

ثانیا: عمر بن حنظله در مرحله بعد از ذکر مرجحات توسط امام صادق علیه السلام سؤال می‌کند هر دو روایت مشهورند، خوب اگر شهرت به معنای قطعی بودن یک روایت باشد، چگونه ممکن است دو روایت مشهور و قطعی الصدور با هم تعارض کنند؟ پس مقصود از شاذ بودن حدیث، قطع به بطلان آن نیست.

ثالثا: اگر شاذ بودن حدیث به معنای قطع به بطلان آن بود معنا نداشت حضرت امور را بر سه قسم بدانند، زیرا احادیث یا مشهور و قطعی الصحة هستند یا شاذ و قطعی البطلان هستند دیگر حالت سوم معنا ندارد. پس معلوم می‌شود شاذ بودن حدیث به معنای قطع به بطلان آن نیست بلکه شک و شبهه در بطلان است که می‌شود حالت سوم در امور مذکور.

و الحاصل أنّ الناظر فی الروایة ... ص83، س7

نتیجه استدلال به مقبوله چنین است که اخباریان می‌گویند حدیث شاذ، مشتبه و مشکوک است و حضرات معصومان فرموده‌اند هر امر مشتبه و مشکوکی باید ترک شود چون مشتبه است، پس احتیاط کردن در شبهه حکمیه تحریمیه واجب است.

فراز دوم: مَن تَرَکَ الشُّبَهاتِ نَجا مِنَ المُحَرَّماتِ

اخباریان می‌گویند به فرموده حضرت نجات از حرام واجب است، مقدمه آن هم ترک شبهات است، می‌دانیم که مقدمه واجب، واجب است، پس ترک شبهات واجب خواهد بود.

فراز سوم: مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ

ارتکاب شبهات، مبتلا شدن به محرمات را به دنبال دارد و ترک محرمات هم واجب است، پس ترک شبهات هم واجب خواهد بود.

روایت دوم: صحیحه جمیل بن درّاج

در جلسه نود و یکم، روایت ششم خواندیم که جمیل بن درّاج از امام صادق از آبائشان از نبی گرامی اسلام علیهم السلام نقل فرمودند که: عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فِی کَلَامٍ طَوِیلٍ الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَکَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ- وَ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَکَ غَیُّهُ فَاجْتَنِبْهُ- وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِیهِ فَرُدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

امام صادق علیه السلام فرمودند امور مردم بر سه قسم است بعضی از امور حق و حلال بودنشان آشکار است و بعضی از امور باطل و حرام بودنشان آشکار است و بعضی از امور محل اختلاف و شبهه است که آنان را به خدا واگذار (مرتکب نشو و احتیاط کن)

روایت سوم: مرسله شیخ صدوق

در جلسه نود و دوم گذشت که مرحوم شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه نقل فرموده‌اند:

خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَکَتَ عَنْ أَشْیَاءَ لَمْ یَسْکُتْ عَنْهَا نِسْیَاناً لَهَا فَلَا تُکَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَکُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَکُ وَ الْمَعَاصِی حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ یَرْتَعْ حَوْلَهَا یُوشِکْ أَنْ یَدْخُلَهَا‌.

حضرت امیر خطبه‌ای ایراد فرمودند و ضمن آن بیان کردند که خداوند حدود (و محرماتی) در ارتباط با مکلفان دارد که نباید از آنها عبور کرد، و اموری را واجب گردانیده که نباید در اتیان آنها کوتاهی کنید، و نسبت به بعض امور هم سکوت کرده لکن نه از روی نسیان و فراموشی بلکه تکلیف و الزامی برای شما قرار نداده از روی رحمت، پس در چنین اموری می‌توانید وارد شوید و انجام دهید. سپس حضرت فرمودند امور بر سه قسم‌اند، بعضی حلال آشکار و بعضی حرام آشکار و بعضی موارد مشتبه و مشکوکی است که نمی‌دانید داخل در حرام است یا حلال، هر کسی موارد شبهه را ترک کند پس به طریق أولی موارد حرام بیّن را تارک خواهد بود. معصیتها خط قرمز خداوند هستند و هر کس (با ارتکاب مشتبهات) به معاصی نزدیک شود امکان دارد که مبتلای به معصیت و حرام شود.

نتیجه اینکه احادیث تثلیث دلالت می‌کنند بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه.

نقد مرحوم شیخ انصاری خواهد آمد. إن شاء الله.

جلسه صد و پنجم (مجازی، سه‌شنبه، 99.02.02) بسمه تعالی

و الجواب عنه: ما ذکرنا سابقا ... ص84، س‌1

استدلال اخباریان به طائفه چهارم از اخبار که معروف به اخبار تثلیث بودند تبیین شد. اخباریان ادعا نمودند این اخبار می‌گوید امور بر سه قسم است، حلال بیّن، حرام بیّن و شبهات که در شبهات امر شده‌ایم به احتیاط و ترک آنها. پس احتیاط در موارد شبهه واجب است.

نقد طائفه چهارم:

جواب و نقد مرحوم شیخ انصاری یک نکته تکراری است. می‌فرمایند امر به احتیاط در این روایات امر ارشادی است یعنی شارع مقدس ارشاد می‌کند به حکم عقل و در جلسه نود و سوم و نود و چهارم در نقد استدلال به طائفه دوم گفتیم که حکم عقل در این موارد بر دو قسم است:

قسم اول: هلاکت و عقاب أخروی.

هر جا عقل حکم به احتمال وجود هلاکت أخروی داشت مانند ارتکاب اطراف شبهه محصوره، در این موارد عقل درک می‌کند لزوم ترک را و شارع هم در این روایات امر کرده به پیروی از این درک عقل لذا این درک عقل به لزوم ترک از نگاه شارع می‌شود حکم به وجوب ترک مشتبه خواهد بود.

قسم دوم: مفسده و ضرر غیر أخروی

هر جا عقل وجود مفسده و ضرری غیر از هلاکت و عقاب أخروی را درک کرد مانند ضرر دنیوی، در این موارد عقل درک می‌کند رجحان ترک را، شارع هم در این روایات امر کرده به پیروی از عقل لذا وقتی عقل درک می‌کند رجحان را، شارع هم ترک را مستحب می‌شمارد.

بنابراین هر جا طبق قسم دوم عقل حکم به رجحان ترک نمود و مکلف مرتکب شد، از قضا در واقع هم حرام باشد، در این صورت هیچ عقابی نخواهد بود زیرا به اتفاق اخباری و اصولی عقاب بلا بیان قبیح است و شارع هم صرفا به تبعیّت از عقل حکم نموده پس هیچ عقابی تصویر نمی‌شود.

و إذا تبیّن لک أنّ المقصود ... ص84، س8

حال اگر این امر ارشادی را بخواهیم بر مقبوله عمر بن حنظله تطبیق دهیم باید چنین بگوییم که در مقبوله سخن از دو روایت متعارض بود، یکی مشهور و دیگری شاذ، امام صادق علیه السلام تعارض مشهور و شاذ را تشبیه کردند به کلام پیامبر که امور یا بیّن و آشکارند یا مشتبه، پس ممکن است در بعض موارد عقل حکم کند به رجحان ترک مشتبه (برای رهایی از وقوع در حرام احتمالی) و در بعض موارد هم عقل حکم کند به وجوب ترک مشتبه مانند حکم عقل به وجوب طرح و کنارگذاشتن خبر شاذ زیرا عقل می‌گوید بین دو خبر متعارض باید به خبری عمل کنی که أقرب و نزدیک‌تر به واقع باشد و دورتر از شک و شبهه، پس اگر به خبر شاذ عمل کند به حکم عقل به خبر غیر حجت عمل نموده و از نگاه شارع به خبر نا معتبر عمل نموده لذا عملش باطل است.

فتأمل چه بسا اشاره به این باشد که نسبت به دو خبر متعارض که یکی مشهور و دیگری شاذ است عقل می‌گوید به شاذ عمل نکن زیرا حجت نیست، و شارع هم می‌گوید خبر شاذ معتبر نیست، امام صادق علیه السلام خبر شاذ را تشبیه کردند به امر مشتبه، پس چنانکه به حکم عقل عمل به خبر شاذ حجت نیست پس ارتکاب امر مشتبه هم صحیح نیست، لذا ترک امر مشتبه و احتیاط نمودن واجب است و الا تشبیه امام صادق علیه السلام صحیح نخواهد بود. البته مرحوم شیخ از این اشکال در فتأمل، خط بعد پاسخ می‌دهند.

و یؤید ما ذکرنا من أنّ النبوی ... ص84، س16

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند هر چند اخباریان از ظاهر حدیث، وجوب احتیاط را برداشت کنند باز هم می‌گوییم سه مؤید داریم که حدیث را نمی‌توان حمل بر وجوب احتیاط نمود:

مؤید اول: مَن تَرَکَ الشُّبَهاتِ نَجا مِنَ المُحَرَّماتِ

نبی گرامی اسلام فرمودند : "من ترک الشبهات" هر که شبهات (امور مشتبه به حرام) را ترک کند، این تعبیر عام است و شامل شبهه حکمیه و موضوعیه می‌شود، یعنی طبق این روایت باید در شبهه حکمیه تحریمیه و موضوعیه تحریمیه احتیاط واجب باشد در حالی که به اتفاق اخباری و اصولی احتیاط در شبهه موضوعیه تحریمیه واجب نیست. (تعبیر به ترک دلالت می‌کند مقصود شبهه تحریمیه است نه وجوبیه)

سؤال: ممکن است گفته شود شبهات تحریمیه (امور مشتبه به حرام) در کلام حضرت عام است لکن تخصیص خورده به شبهات حکمیه و اصلا شامل شبهات موضوعیه نمی‌شود لذا حضرت در خصوص شبهه حکمیه تحریمیه می‌فرمایند احتیاط واجب است.

جواب: می‌فرمایند چنین تخصیصی دو اشکال دارد:

اولا: تخصیص اکثر است. زیرا روشن است که موارد و مصادیق شبهه موضوعیه تحریمیه از شبهه حکمیه تحریمیه بیشتر است، اگر تمام موارد شبهه تحریمیه هزار مورد باشد، هفتصد مورد آن مربوط به شبهه موضوعیه تحریمیه است و سیصد مورد مربوط به شبهه حکمیه تحریمیه است، لذا اگر شما بخواهید عام (شبهه تحریمیه) را تخصیص بزنید و شبهه موضوعیه تحریمیه را از تحت آن خارج کنید و فقط شبهه حکمیه تحریمیه باقی بماند لازم می‌آید خارج نمودن و تخصیص اکثر که قبیح است و از مولای حکیم محال.

ثانیا: نبی گرامی اسلام فرمودند "إنما الأمور ثلاثة" امور بر سه قسم‌اند یا حلال بیّن یا حرام بیّن یا شبهات. این تعبیر عام است و آبی از تخصیص یعنی إباء دارد از اینکه تخصیص بخورد زیرا ظهور در حصر دارد، این است و جز این نیست که امور بر سه قسم‌اند، این شبهات عام است اگر بگوییم شبهه موضوعیه از تحت آن خارج است معنای کلام حضرت چنین خواهد بود که امور چهار قسم است، حلال بیّن، حرام بیّن، مشتبه به شبهه حکمیه، مشتبه به شبهه موضوعیه، لکن شبهه موضوعیه خارج می‌شود و فقط شبهه حکمیه می‌ماند، پس جدا کردن شبهه موضوعیه به این معنا است که شبهه را دو قسم با دو حکم متفاوت کرده‌اید که لازم می‌آید امور به جای سه قسم، چهار قسم باشند و این مخالف تصریح حضرت است.

اگر اخباریان بگویند همچنان امور سه قسم است زیرا دلیل داریم شبهه موضوعیه تحت حلال بیّن داخل است پس امور بر سه قسم باقی ماند (1. حلال بیّن و شبهه موضوعیه 2. حرام بیّن 3. مشتبهات، که مقصود شبهه حکمیه تحریمیه است).

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در این صورت پاسخ ما این است که شبهه حکمیه تحریمیه تحت حلال بیّن داخل است و ما هم دلیل شرعی داریم بر اینکه ارتکاب مشتبه به شبهه حکمیه تحریمیه اشکالی ندارد و حلال است.

خلاصه مؤید اول این شد که اگر احتیاط را واجب مولوی بدانیم لازم می‌آید در شبهه موضوعیه تحریمیه هم احتیاط واجب باشد در حالی که فقهاء چنین فتوایی نمی‌دهند چه اصولی و چه اخباری.

مؤید دوم خواهد آمد.

جلسه صد و ششم (مجازی، چهارشنبه، 99.02.03) بسمه تعالی

الثانی: أنّه رتّب علی ارتکاب ... ص85، س8

کلام در نقد استدلال اخباریان به روایات تثلیث برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه بود، مرحوم شیخ نصاری فرمودند طلب و امر به احتیاط در کلیشه تثلیث که در روایات مختلفی تکرار شده یک امر ارشادی است علاوه بر اینکه این امر دلالت بر وجوب احتیاط ندارد، به جهت سه مؤید در خود این روایات. مؤید یکم گذشت.

مؤید دوم: مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ

قبل از تبیین قرینه دوم یک مقدمه اصولی کوتاه بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام عموم

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ابتدای مبحث عام و خاص، ج1، ص139 تحت عنوان "اقسام العام" خوانده‌ایم که عام از نظر کیفیت تعلق حکم به افراد و مصادیقش بر سه قسم است:

1. عام استغراقی: و هو أن یکون الحکم شاملا لکل فرد فرد. به این صورت که در امر "أکرم کلّ عالم" یک یک افراد عالم وجوب اکرام دارند و هر تعداد را که امتثال کند به همان اندازه تکلیف را اتیان نموده است. پس هر فرد یک اطاعت و عصیان مستقل دارد.

2. عام مجموعی: هو أن یکون الحکم ثابتا للمجموع بما هو مجموع فیکون المجموع موضوعا واحدا، کوجوب الإیمان بالأئمة فلا یتحقق الامتثال إلا بالإیمان بالجمیع.

3. عام بدلی: و هو أن یکون الحکم لواحد من الأفراد على البدل فیکون فرد واحد فقط على البدل موضوعا للحکم فإذا امتثل فی واحد سقط التکلیف نحو أعتق أیة رقبة شئت. فإن قال قائل إن عد هذا القسم الثالث من أقسام العموم فیه مسامحة ظاهرة لأن البدلیة تنافی العموم إذ المفروض أن متعلق الحکم أو موضوعه لیس إلا فردا واحدا فقط. نقول فی جوابه فالعموم فی هذا القسم معناه عموم البدلیة أی صلاح کل فرد لأن یکون متعلقا أو موضوعا للحکم.

دومین مؤید بر اینکه روایت دلالت بر وجوب احتیاط نمی‌کند این است که الف و لام کلمه "الشبهات" در عبارت "مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ" مقصود عام استغراقی است یا عام مجموعی؟ اگر عام استغراقی باشد یعنی ارتکاب هر شبهه‌ای ارتکاب حرام و هلاکت را به دنبال دارد، اگر عام مجموعی باشد یعنی ارتکاب مجموعه و تمام شبهات با هم هست که منجر به حرام و هلاکت است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند عام استغراقی است نه مجموعی:

"الشبهات" عام مجموعی نیست:

اولا: به جهت قرینه مقابله.

در این روایات دو طرف وجود دارد یک طرف که حکمش روشن و بیّن است و طرف دیگر که حکمش مردد و مشتبه است، این دو طرف در تقابل با یکدیگر هستند، مقصود از امور بیّن یا حلال و حرام بیّن چیست؟ مقصود اموری است که یک یک شان حلال است یا تک تک شان حرام است، نه اینکه مجموعه‌شان با هم حلال باشد یا مجموعه‌شان با هم حرام باشد پس در یک طرفِ تقابل (یعنی طرف بیّن) مقصود مجموعی نیست لذا در طرف دیگر هم (یعنی طرف مشتبه) مقصود از عامِ "الشبهات" عام مجموعی نیست. (یعنی اینگونه نیست که محرمات در صورتی حرام باشند که همه را با هم مرتکب شود، خیر، ارتکاب یک یک محرمات حرام است.)

ثانیا: به جهت استشهاد امام علیه السلام

حضرت در تعارض بین دو خبر که یکی مشهور و دیگری شاذ است استشهاد کردند به کلام نبی گرامی اسلام، یعنی حضرت تشبیه کردند خبر شاذ را به مورد مشتبه، خبر شاذ یک مورد است لذا مقصود از شبهه هم یک شبهه و یک مشتبه است نه مجموع شبهات.

"الشبهات" عام استغراقی است:

یعنی مقصود این است که هر کسی یک مورد مشتبه را مرتکب شود در حرام واقع شده و هلاک شده است، این هم که صحیح نیست و نمی‌توان گفت کسی که یک مورد مشتبه را مرتکب شده پس مرتکب حرام واقعی شده است.

سؤال: چگونه نبی گرامی اسلام به نحو عام استغراقی فرموده‌اند "مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ"؟

پاسخ: حضرت "ارتکب المحرمات" را در معنای مجازی آن استعمال کرده‌اند نه معنای حقیقی؟

سؤال: کدام علاقه مجاز در اینجا وجود داشته که استعمال مجازی را مطرح می‌کنید؟

پاسخ: مجاز مشارفت، یعنی ارتکاب شبهات و حتی یک مشتبه انسان را مشرِف قرار می‌دهد بر ارتکاب حرام واقعی.

تا اینجا نتیجه این شد که مقصود از "الشبهات" عام استغراقی است نه مجموعی.

حال مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اخباریان برای اثبات وجوب احتیاط با تمسک به این روایات باید یک کبرای کلی را ثابت کنند که اشراف به وقوع در حرام حتی با عدم علم به حرام، محرّم و حرام است اگر بتوانند اثبات کنند اشراف بر حرام هم حرام است طبیعتا احتیاط و ترک شبهه واجب خواهد بود اما به هیچ وجه نمی‌توان اثبات کرد اشراف بر ارتکاب حرام هم حرام است.

فردی که در آستانه درب ورود به مجلس حرام و مجلس شراب ایستاده، مشرف بر حرام است اما أحدی نمی‌گوید که او مرتکب حرام شده است.

نتیجه اینکه این روایات دلالت بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه ندارند.

مؤید سوم: سایر روایات

سومین مؤید مرحوم شیخ انصاری بر عدم دلالت اخبار تثلیث بر وجوب احتیاط، سایر روایاتی است که با همین کلیشه تثلیث و شبیه به آن مطلب را بیان می‌کنند و ظهور دارند در استحباب احتیاط در شبهات و همه عالمان چه اصولی و چه اخباری رجحان احتیاط را قبول دارند.

به پنج روایت اشاره می‌کنند که بعضی تکراری و بعضی غیر تکراری است و در عبارت خواهیم خواند.

بررسی استدلال اخباریان به روایات برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه تمام شد.

نتیجه این شد که اخباریان به چهار طائفه از روایات تمسک کردند:

طائفه اول: روایات دال بر حرمت قول و عمل بلاعلم.

طائفه دوم: روایات دال بر وجوب توقف.

طائفه سوم: روایات دال بر وجوب احتیاط.

طائفه چهارم: روایات تثلیث

مرحوم شیخ انصاری استدلال به تمام این طوائف و روایات را نقد فرمودند مهمترین نقدشان بر طائفه دوم، سوم و چهارم ارشادی بودن امر در این روایات بود.

نوبت می‌رسد به بررسی سومین و آخرین دلیل اخباریان بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه که دلیل عقل است و خواهد آمد.

جلسه صد و هفتم (مجازی، شنبه، 99.02.06) بسمه تعالی

و أما العقل، فتقریره بوجهین ... ص87

در مبحث شبهه حکمیه تحریمیه و وظیفه مکلف، فرمودند دو قول وجود دارد، اصولی‌ها که معتقد به برائت و جواز ارتکاب هستند و اخباری‌ها که معتقد به وجوب احتیاط‌اند. اصولی ها با تمسک به أدله أربعة در صدد اثبات مدعای خویش برآمدند و اخباری ها نیز به کتاب، سنت و عقل تمسک نموده‌اند، مرحوم شیخ انصاری استدلال آنان به کتاب و سنت را به تفصیل مورد بررسی و نقد قرار دادند.

دلیل سوم: عقل

استدلال اخباریان به دلیل عقل به دو تقریر و دو بیان مطرح شده است که قبل تبیین آن به یک سؤال پاسخ می‌دهیم.

سؤال: سؤال و جواب آن در مطلب فعلی رسائل وجود ندارد لکن مرحوم شیخ انصاری در ابتدای رسائل مبحث قطع این سؤال و بعض جواب‌های آن را مطرح فرمودند. *

سؤال این است که علی ما هو المعروف، آقایان اخباری حجیت عقل و استدلال به آن برای اثبات وظیفه شرعی را قبول ندارند پس چگونه به دلیل عقلی برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه تمسک نموده‌اند؟

جواب: در پاسخ به نکات مختلفی می‌توان اشاره نمود:

اولا: تمسک اخباریان به دلیل عقل برای إسکات اصولی‌هاست و إلا خودشان قبول ندارند.

ثانیا: تمسک اخباریان به دلیل عقل بر اساس مؤدی و محتوای دلیل عقل فطری است که در اصل، استدلال به فطرت (فطریات) است.

ثالثا: گفته شده تمسک آنان به دلیل عقل در خصوص محتوای عقل بدیهی است و اخباریان هم بدیهیات عقلی را قبول دارند.

رابعا: چنانکه ابتدای رسائل اشاره شد، کلام عقل اگر مقرون به نقل باشد و با روایات تأیید شده باشد مورد قبول آقایان اخباری است.

بیان اول: علم اجمالی به محرمات کثیره

قبل از توضیح بیان اول اخباریان یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: علم اجمالی و شک بدوی

آگاهی ما نسبت به حکم شرعی سه شکل کلی پیدا می‌کند:

1. گاهی علم تفصیلی (و یقین) دارم به حکم شرعی، بدون هیچ ابهام، شک و احتمال خلافی مثال: یقین دارم مالک کتابم هستم.

2. گاهی شک داریم به حکم شرعی یعنی نمی‌دانیم معامله ارز دیجیتال (بیت کوین) حلال است یا حرام، اینجا ابهامِ محض است.

3. گاهی علم اجمالی داریم یعنی آگاهی و اطلاع ما از حکم شرعی یک بهره‌ای از علم دارد یک بهره‌ای از شک به این صورت که علم و یقین دارم یکی از این دو کتاب ملک من است پس یقین دارم به ملکیت نسبت به یکی از این دو کتاب این علم است، لکن کدام یک از این دو کتاب نمی‌دانیم این شک، ابهام و اجمال است.

اصطلاح انحلال علم اجمالی یعنی جدا شدن بُعد علم و اجمال. می‌شود یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. شک بدوی یعنی شک ابتدایی، شک در اولین مواجهه، که حکمش برائت است.

بیان اول از دلیل عقل در استدلال اخباریان، نتیجه‌ای است که از دو نکته به دست می‌آورند:

نکته اول: قبل از اینکه به أدله شرعیه مراجعه کنیم علم اجمالی داریم که أشیاء و أفعال حرام در شریعت اسلام زیاد است، پس یقین داریم به اشتغال ذمه به محرمات کثیره‌ای.

نکته دوم: اشتغال یقینی به تکلیف مستلزم برائت یقینی است، لذا مکلف باید به گونه‌ای رفتار کند که یقین به امتثال و اجتناب از محرمات پیدا کند یا یقین به عدم عقاب پیدا کند.

نتیجه: مجتهد وقتی به أدله شرعیه مراجعه می‌کند قسمتی از محرمات واقعی را می‌شناسد و اجتناب می‌کند لکن قسمتی از موارد هم همچنان مشکوک است لذا می‌گوییم برائت یقینی از اشتغال ذمه و یا یقین به عدم عقاب نسبت به جمیع محرمات شرعی حاصل نمی‌شود مگر با احتیاط نمودن و ترک جمیع موارد معلوم الحرمه و مشتبه الحرمه.

فإن قلت: بعد مراجعة الأدلة ... 287، س12

اشکال: مستشکل می‌گوید ما قبول داریم که قبل از مراجعه به أدله شرعیه علم اجمالی داریم به وجود محرمات بسیاری در شریعت، لکن وقتی به أدله مراجعه می‌کنیم علم اجمالی ما منحل می‌شود به یک علم تفصیلی و یک شبهه بدویه.

علم تفصیلی به اینکه موارد معلومی از أشیاء و أفعال حرام‌اند.

شک بدوی در اینکه آیا بعض امور اندک از أشیاء و افعال حرام هستند یا نه؟

در موارد علم تفصیلی و یقین به حرمت، اجتناب واجب است لکن در مورد شک بدوی دیگر علم اجمالی نداریم که احتیاط را واجب گرداند، شما با تمسک به علم اجمالی احتیاط را واجب شمردید، در حالی که نسبت به موارد مشکوک علم اجمالی وجود ندارد.

مثال: اگر فرض کنیم محرمات شرعی صد مورد باشد، از این صد مورد ما نسبت به 90 مورد یقین به حرمت داریم، نسبت به ده مورد باقیمانده علم نداریم نمی‌دانیم این ده مورد کدام فعل یا کدام شیء است، لذا نسبت به هر مورد مشکوکی مانند سیگار کشیدن شک بدوی داریم نه علم اجمالی.

نتیجه اینکه علم اجمالی به وجود محرمات کثیره در اشیاء و افعال ما، که اجتناب و احتیاط را بر ما واجب می‌گرداند مربوط به قبل از مراجعه به أدله شرعیه است لکن بعد از مراجعه به أدله شرعیه دیگر علم اجمالی منحل می‌شود و باقی نیست.

جواب: قبل از تبیین جوابِ اخباری ها یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی کلامی: معنای تخطئه و تصویب

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ج2، ص39، ذیل مقدمه سیزدهم با عنوان "الأمارة طریق أو سبب" اجمالا با دو عنوان تخطئه و

تصویب آشنا شده‌ایم.

امامیه معتقد به تخطئه هستند که از آنان به مخطِّئه یاد می‌شود و اهل سنت معتقد به تصویب هستند که از آنان به مصوِّبه یاد می‌شود. تخطئه از خطا و اشتباه کردن و تصویب از صواب و درست بودن أخذ شده است.

مخطّئه معتقدند خداوند متعال در هر موضوع و شیء و فعلی یک حکم واحد ثابت دارد، که ممکن است مجتهد با استفاده از أدله ظنیه شرعیه به آن دست پیدا کند و آن را کشف کند و ممکن است استنباط مجتهد به خطا رود و مطابق واقع نباشد.

در مقابل، مصوّبه معتقدند هر حکمی را که مجتهد از أدله شرعیه استنباط کرد همان حکم الله خواهد بود حتی اگر فتاوای مجتهدان مخالف یکدیگر باشد خداوند به تعداد فتاوای آنان حکم شرعی و واقع، جعل و تشریع می‌کند.

اخباری‌ها در جواب مستشکل می‌فرمایند بعد مراجعه به أدله تفصیلیه از کتاب و سنت باز هم علم اجمالی ما باقی است لذا همچنان احتیاط واجب خواهد بود.

توضیح مطلب: وقتی یک مجتهد به أدله شرعیه مراجعه می‌کند با دو گونه از أدله مواجه خواهد بود:

گونه یکم: أدله‌ای که برای مجتهد علم و قطع به حکم الله می‌آورد. در این گونه از أدله روشن است که هیچ اجمالی وجود ندارد بلکه علم تفصیلی و یقین داریم به حرمت اموری که از این أدله به دست می‌آید لکن چنین أدله‌ای اندک‌اند که هم سندا هم دلالتا قطعی باشند.

گونه دوم: أدله ظنیه که برای مجتهد صرفا ظن به حکم الله می‌آورد، اکثر أدله شرعیه چنین هستند که برای مجتهد ظن به حکم شرعی می‌آورند یعنی بسیاری از أدله هم سندا هم دلالتا ظنی هستند حتی اگر سندا هم قطعی باشد باز هم دلالتشان ظنی خواهد بود، أدله ظنیه هم نمی‌توانند علم اجمالی ما به وجود محرمات را منحل کنند زیرا طبق عقیده امامیه (مخَطِّئة) أمارات ظنیه و أدله شرعی ظنی طریق به واقع هستند نه واقع نما، ممکن است مطابق واقع باشند ممکن است مطابق واقع نباشند، مممکن است مجتهد خطا کرده و یک حرامی را درست استنباط نکرده باشد یا ممکن است یک حرامی باشد که در این روایاتِ موجود بیان نشده باشد یا روایت آن به ما نرسیده باشد.

نتیجه: در مواجهه با أدله قطعیه (سند و دلالت قطعی) علم تفصیلی و قطع داریم به حرمت، در مواجهه با أدله ظنیه هم که اکثر أدله شرعیه را تشکیل می‌دهد ما علم اجمالی داریم به وجود محرماتی در شریعت و این علم اجمالی حاصل از مراجعه به أدله ظنیه حتی بعد از کشف تعداد زیادی از محرمات نسبت به مقدار باقی‌مانده از محرمات همچنان باقی است و منحل نمی‌شود.

به عبارت دیگر دلیل قطعی و علم تفصیلی وقتی آمد دیگر جای علم اجمالی نیست، علم تفصیلی با علم اجمالی منافات دارد، اما دلیل ظنی با علم اجمالی سازگار است هیچ اشکالی ندارد ما به أدله ظنیه مراجعه کنیم و همچنان علم اجمالی داشته باشیم به حرمت بعض أشیاء یا بعض افعال، و با وجود علم اجمالی و اشتغال یقینی، احتیاط واجب خواهد بود تا برائت یقینی حاصل شود.

یک نکته از پاسخ اخباریان باقی می‌ماند که خواهد آمد.

تحقیق:

* عبارت رسائل، ج1، ص54: فإن قلت: قد عزلت العقل عن الحکم فی الاصول و الفروع، فهل یبقى له حکم فی مسألة من المسائل؟

قلت: أمّا البدیهیّات فهی له وحده، و هو الحاکم فیها. و أمّا النظریات: فإن وافقه النقل و حکم بحکمه قدّم حکمه على النقل وحده، و أمّا لو تعارض هو و النقلی‏ فلا شکّ عندنا فی ترجیح النقل و عدم، الالتفات إلى ما حکم به العقل.

جلسه صد و هشتم (مجازی، یکشنبه، 99.02.07) بسمه تعالی

نعم لو اعتبر الشارع ... ص 88، س14

اخباریان استدلال کردند به اینکه قبل مراجعه به أدله علم اجمالی داریم به وجود محرمات کثیره‌ای در شریعت لذا همین علم اجمالی سبب وجوب احتیاط خواهد بود. مستشکل اشکال کرد که این علم اجمالی مربوط به قبل از مرجعه به أدله است، لکن بعد از مراجعه به أدله علم اجمالی ما منحل می‌شود به یک علم تفصیلی و شک بدوی، لذا دیگر علم اجمالی باقی نمی‌ماند که سبب وجوب احتیاط شود.

اخباریان در جواب گفتند بعد مراجعه به أدله شرعیه هم علم اجمالی همچنان باقی است چون طبق نظر امامیه ممکن است بعض محرمات باشد که در این روایات نباشد لذا صرف مراجعه به أدله سبب از بین رفتن علم اجمالی نمی‌شود.

نکته پایانی جواب اخباریان این است که مُصَوِّبة معتقدند هر حکم شرعی که مجتهد با دلیل ظنی به آن رسید، حکم الله است و اگر هم حکم الله واقعی متفاوت از آن بود خداوند یک حکم شرعی مطابق آن جعل می‌کند و قرار می‌دهد لذا همیشه تمام فتاوای مجتهدان حتی فتاوایشان که با یکدیگر مخالف است، حکم الله خواهد بود و خداوند به تعداد فتاوای مجتهدان حکم واقعی خواهد داشت.

در نعم، اخباری می‌گوید بله اگر کسی از مصوّبه باشد دیگر احتیاط بر او واجب نخواهد بود زیرا علم اجمالی در دلیل ظنی نخواهد داشت بلکه تمام احکامی که مجتهد از أدله ظنیه استنباط می‌کند مطابق حکم الله واقعی است.

اخباری در پایان جواب از اشکال یک مثال هم بیان می‌کند:

مثال: علم اجمالی داریم چند گوسفند در این گله غصبی و حرام است، سپس بینه قائم شود بر اینکه گوسفندان سیاه غصبی و گوسفندان سفید مباح هستند، نسبت به گوسفندان سیاه و سفید شک داریم که آیا بین آنها هم گوسفند حرام هست یا نه؟ در این صورت هر چند تعدادی از حرامها معلوم شده لکن این دلیل نمی‌شود که باقی گوسنفدان همه مباح باشند خیر همچنان احتمال حرمت در گوسفندان سیاه و سفید می‌دهیم لذا احتیاط در آنها واجب است.

بله اگر شارع بفرماید در تشخیص محرمات فقط به أدله ظنیه و بیّنه موجود اعتنا کن و توجه به بینه کافی است، دیگر همان محرماتی که بینه معرفی کرد و تشخیص داد کافی است و ما نسبت به غیر آنها از مشکوک الحرمة‌ها علم اجمالی نخواهیم داشت و احتیاطی هم واجب نخواهد بود و تکلیفی نداریم.

و الجواب: أولا منع تعلق تکلیف ... ص89

نقد بیان اول:

جواب مرحوم شیخ انصاری از بیان اول اخباریان در حکم عقل نیاز به ذکر یک مقدمه دارد:

مقدمه اصولی کلامی: تصویب اشعری و معتزلی

جلسه قبل ضمن یک مقدمه معنای تخطئه و تصویب را اشاره کردیم. در این جلسه به یک تقسیم در مبنای تصویب اشاره می‌کنیم:

اهل سنت که قائل به تصویب هستند خود بر دو دسته‌اند:

تصویب اشعری: اشاعره معتقدند که خداوند اصلا حکم مجعول و تشریع شده‌ای ندارد بلکه حکمش همان است که مجتهد استنباط می‌کند و فتوا می‌دهد.

تصویب معتزلی: معتزله معقدند که خداوند در لوح محفوظ حکمی جعل فرموده لکن اگر اجتهاد و استنباط مجتهد به آن نرسید و بر خلاف آن فتوا داد، خداوند حکم واقعی‌اش را تغییر می‌دهد و مطابق فتوای مجتهد قرار می‌دهد. به این تقریر و تبیین از تصویب، شبه تصویب هم گفته شده است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اخباریان در بیان اولشان از دلیل عقل از ضمیمه دو نکته نتیجه گرفتند وجوب احتیاط را. به نظر ما نکته دوم آنان اشکال دارد.

اولا: اخباریان در نکته دوم فرمودند اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، یقین داریم یک محرماتی در شریعت هست لذا واجب است نسبت به همه محرمات احتیاط کنیم چه تکلیف و حکم الله به ما رسیده باشد چه نرسیده باشد و صرفا مشکوک باشد.

اشکال این است که اگر علم به حکم الله واقعی داشتیم که مطلب تمام است اما اگر علم به حکم الله نداشتیم موظّف هستیم از طریق أمارات وظیفه خود را به دست آوریم یعنی تنها وظیفه ما عمل بر اساس أمارات ظنیه‌ای است که شارع حجت دانسته، حال اگر در این أمارات جستجو کردیم و هیچ دلیلی بر حرمت سیگار کشیدن پیدا نکردیم دیگر تکلیف و وظیفه‌ای نسبت به سیگار کشیدن نداریم و این کار حرام نخواهد بود حتی اگر در واقع حرام باشد باز هم عقابی نیست زیرا ما موظف بودیم از أمارات حکم شرعی مان را استنباط کنیم و این راه را رفتیم و دلیلی بر حرمت سیگار کشیدن یافت نشد.

به عبارت دیگر ما موظف نبودیم که حتما به حکم واقعی برسیم بلکه موظف بودیم به أمارات و أدله ظنیه عمل کنیم، وقتی هم بین أمارات ظنیه دلیلی پیدا نکردیم بر حرمت سیگار کشیدن دیگر وظیفه‌ای نداریم یعنی سیگار کشیدن مباح خواهد بود.

ثانیا: ادعای اخباریان را می‌پذیریم و می‌گوییم مکلّف و موظف هستیم که طبق واقع عمل کنیم یعنی حتما باید حکم الله واقعی را امتثال کنیم و در صورت وجود علم اجمالی با احتیاط کردن یقین کنیم عمل ما مخالف واقع نباشد.

اما اشکال دوم این است که در مبحث علم اجمالی خواهد آمد مواردی از شک و شبهه داریم که به اجماع اصولی و اخباری حکم می‌کنیم به انحلال علم اجمالی و واجب نبودن احتیاط پس کلّیت ادعای اخباریان که هر جا علم اجمالی بود احتیاط واجب است، صحیح نمی‌باشد.

به عبارت دیگر در بعضی از موارد وجود علم اجمالی اثری ندارد و احتیاط را واجب نمی‌کند، به دو مورد اشاره می‌کنند.

هر گاه مشتبه و مشکوک ما محصوره باشد مثلا دو طرف داشته باشد که نمی‌دانیم الف نجس است یا ب، و به هر دلیلی مثل بیّنه ثابت شود که اجتناب از ظرف الف (به جهت نجاست بول) واجب است، در اینجا فقط همان ظرف الف که معلوم النجاسه است وجوب اجتناب دارد و نسبت به ظرف ب دیگر علم اجمالی نداریم و شک بدوی است لذا احتیاط هم واجب نیست. این مسأله را ضمن دو مورد می‌توان نشان داد:

مورد اول: ابتدا علم تفصیلی است سپس علم اجمالی می‌آید.

مثال: علم تفصیلی (قطع) داریم ظرف الف به سبب اصابت بول نجس شده، سپس یک ظرف دیگر (ب) هم کنار ظرف الف قرار می‌گیرد، می‌بینیم که یک قطره خون افتاد علم اجمالی داریم یا در ظرف الف افتاد یا در ظرف ب در این صورت اجتناب از ظرف الف که قطعا واجب بوده و هست، لذا علم اجمالی ما به نجاست یکی از این دو ظرف به خون، منحل شد به یک علم تفصیلی (به نجاست ظرف الف) و یک شک بدوی (به نجاست ظرف ب) لذا نسبت به ظرف ب أصالة الطهاره جاری می‌کنیم و این أصالة الطهاره در ظرف الف جاری نمی‌شود که دو أصالة الطهاره تعارض و تساقط کنند.

مورد دوم: ابتدا علم اجمالی و سپس علم تفصیلی است.

مثال: مانند همان مثال گوسفندان که گذشت: علم اجمالی داریم چند گوسفند در این گله غصبی و حرام است، سپس علم تفصیلی پیدا می‌کنیم (مثلا به واسطه بینه) گوسفندان سیاه غصبی و گوسفندان سفید مباح هستند، نسبت به گوسفندان سیاه و سفید شک داریم که آیا بین آنها هم گوسفند حرام هست یا نه؟ در این صورت دیگر علم اجمالی ما باقی نمانده است بلکه نسبت به گوسفندان سیاه و سفید شک بدوی داریم که أصالة الحلیة جاری است.

نتیجه اینکه اخباریان ادعا کردند هر جا علم اجمالی باشد وجوب اجتناب هم خواهد بود، ما ثابت کردیم که ممکن است علم اجمالی باشد اما اجتناب واجب نباشد بلکه علم اجمالی منحل شود به علم تفصیلی و شک بدوی.

جلسه صد و نهم (مجازی، دوشنبه، 99.02.08) بسمه تعالی

الوجه الثانی: أن الأصل ...، ص90، س7

بیان دوم:

قبل از تبیین دومین بیان و تقریر از دلیل عقل در استدلال اخباریان برای اثبات وجوب احتیاط، یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اصل اولیه در أشیاء

نسبت به اینکه اصل اولیه در اشیاء چیست اختلافی بین علما وجود دارد، به عبارت دیگر با قطع نظر از نگاه شرع، عقل نسبت به أشیاء و افعال و امور چه حکمی دارد؟ در پاسخ به این سؤال سه قول است:

قول اول: إباحه

مشهور اصولیان می‌گویند اصل اولیه همه اشیاء و افعال اباحه است و مجاز به ارتکاب آنها هستیم. أدله متعددی دارند از جمله قاعده لطف. به این بیان که از باب لطف بر شارع واجب است که با بیان واجبات و محرمات، انسان را از مفسده دور و به طاعت نزدیک کند، حال اگر در مورد شیء یا فعلی شارع هیچ مفسده‌ای بیان نکرده بود معلوم می‌شود ارتکاب آن بی اشکال و مباح است.

قول دوم: حظر و منع

جمعی از اخباریان می‌گویند اصل اولیه در اشیاء حظر و ممنون بودن است. در مقام استدلال هم می‌گویند همه عالم و تمام أشیاء ملک خدا است و برای تصرف در ملک دیگران نیاز به اجازه است، تا زمانی که خداوند اجازه به استفاده از شیء یا ارتکاب فعلی را نداده حق تصرف نداریم و ممنوع هستیم.

قول سوم: توقف

بعضی از علماء معتقدند اصل اولیه در اشیاء توقف است، نه قول اول را قبول می‌کنند نه قول دوم را لذا توقف می‌کنند و در مقام عمل هم احتیاط می‌کنند. دلیل: چنانکه انجام کار حرام و دارای مفسده عقاب دارد و ممنوع است انجام کاری که در آن ایمن از مفسده نیستیم (احتمال مفسده می‌دهیم) هم ممنوع است. *

بیان دوم از دلیل عقلی اخباریان این است که می‌فرمایند جوار ارتکاب موارد مشتبه دلیل می‌خواهد و ما دلیلی بر جواز نداریم لذا رجوع می‌کنیم به اصل اولی در اشیاء که به نظر ما حکم عقل در تمام اشیاء منع و حظر است. لذا حق ارتکاب موارد مشتبه را نداریم و این (أصالة الحظر) همان محتوای وجوب احتیاط و عدم ارتکاب است. لذا سیگار کشیدن چون دلیل بر جوازش نداریم باید از آن اجتناب کرد. (دلیل بر جواز نداریم زیرا موضوع بحث ما شک با فقدان نص است)

سؤال: آیات و روایاتی که اصولیان اقامه می‌کنند بر جواز ارتکاب و اباحه باعث می‌شود نوبت به اصل اولیه نرسد، به عبارت دیگر وقتی آیه و روایت تکلیف ما را روشن می‌کند نوبت به اصل اولیه نمی‌رسد.

جواب: اخباریان می‌فرمایند روایات برائت و جواز با روایات احتیاط و حظر، تعارض و تساقط می‌کنند، پس دستمان از آیات و روایات کوتاه است لذا باید برویم سراغ اصل اولیه عقلی که حظر و منع در أشیاء و افعال است.

اگر هم أصالة المنع و الحظر در اشیاء را نپذیرید لااقل باید قائل به توقف در مسأله شویم که البته نتیجه توقف هم همان احتیاط است.

و الجواب: بعد تسلیم ... ص91، س5

نقد بیان دوم

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: تمسک شما به أصالة الحظر مورد اختلاف است و جمع کثیری از علماء آن را قبول ندارند لذا ادعای شما مبنایی است و مبنای شما در جای خودش توسط علماء نقد شده است.

ثانیا: اگر هم مبنای شما را بپذیریم و بگوییم اصل اولیه و حکم عقل در موارد مشتبه این است که دفع ضرر واجب است باز هم می‌گوییم نوبت به این اصل نمی‌رسد زیرا اصولیان با أدله اربعه اثبات می‌کنند شارع در موارد مشکوک، اجازه ارتکاب داده است.

ثالثا: اگر بپذیریم اصل اولیه در اشیاء حظر است و بپذیریم که آیات و روایات دلالت بر برائت و جواز ارتکاب نمی‌کنندو باید از حکم عقل تبعیت کرد که حکم می‌کند به دفع ضرر محتمل (ضرری که ایمن از مفسده آن نیستیم)، در این صورت هم می‌گوییم مقصود شما از حکم عقل به دفع ضرر و مفسده چیست؟

ـ اگر مقصودتان حکم عقل به دفع هلاکت و عقاب اخروی محتمل است که ما هم قبول داریم، ما هم می‌گوییم دفع عقاب محتمل واجب است لکن تا زمانی که از دلیل شرعی فحص نکرده باشد و مأیوس از دست یافتن به دلیل نشده، اما در ما نحن فیه که مجتهد فحص کرده و به دلیل شرعی دست نیافته عقل حکم می‌کند به قبح عقاب بلا بیان.

ـ اگر مقصودتان حکم عقل به دفع ضرر محتمل باشد (نه عقاب اخروی) در این صورت ما قبول نداریم چنین چیزی را زیرا عقل به طور کلی چنین حکمی ندارد که باید هر گونه ضرر دنیوی احتمالی را از خود دفع نمود بلکه در بعض موارد حتی نسبت به ضرر قطعی هم عقل حکم می‌کند به ارتکاب عملی که قطع به ضرر در آن هست مانند دفاع از وطن و ناموس و جنگیدن به خاطر دفاع از آن، و شرع هم این حکم عقل را تأیید نموده و در مواردی هم شرع امر به ارتکاب ضرر دنیوی نموده مانند پرداخت زکات یا جهاد.

رابعا: اگر هم بپذیریم که عقل حکم می‌کند به اینکه دفع ضرر دنیوی لازم است، اما شرع چنین دستوری ندارد زیرا بحث از ضرر دنیوی مربوط به شبهه موضوعیه است که به اتفاق اخباری و اصولی احتیاط در آن واجب نیست.

مثلا آنچه را عقل می‌گوید ترک کن ضرر رساندن به بدن است و نسبت به سیگار کشیدن شک داریم که آیا مصداق إضرار به نفس هست یا نه پس شبهه موضوعیه است و در شبهه موضوعیه به اجماع علماء احتیاط واجب نیست.

بررسی اقوالی در شبهه حکمیه تحریمیه با منشأ فقدان نص تمام شد.

مرحوم شیخ انصاری هر سه دلیل أخباریان بر وجوب احتیاط را نقد کردند. نسبت به أدله اصولیان بر برائت هم دلالت هیچکدام از آیات هفت‌گانه را نپذیرفتند، اما دلالت روایات، اجماع و عقل را بر برائت پذیرفتند.

در پایان بحث شش تنبیه اشاره می‌کنند که ان شاء الله بعد تعطیلات ماه مبارک رمضان بحث را ادامه خواهیم داد، این چند جلسه از ماه مبارک رمضان را هم به جهت تعطیلی تبلیغ حضوری به سبب ویروس کرونا ادامه دادیم. زمان شروع جلسات بعد از ماه مبارک و کیفیت برگزاری آن (حضوری یا مجازی) تابع اعلام رسمی شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهد بود.

تحقیق:

* برای تفصیل مطلب و أدله اقوال مراجعه کنید به مطارح الأنظار (تقریرات مباحث الفاظ مرحوم شیخ انصاری) ج2، ص411 (چاپ مجمع الفکر)، ذیل مباحث أدله عقلیه که عنوانش چنین است: " أصلٌ، اختلف الآراء فی أنّ الأصل فی الأفعال الاختیاریّة التی لا ضرورة فیها عقلا هل هو الإباحة أو الحظر؟ على أقوال: ... تا صفحه 411 می‌رسند به مطلب مذکور.

نکته‌ای به مناسبت ماه مبارک رمضان

در این ایامِ فرصتهای ناب دعا و مناجات مشمول دعاهای شما باشم، بنده هم انجام وظیفه خواهم نمود.

چون خودم عامل نیستم لذا تذکر و موعظه‌ام برای شما بی اثر و برای خودم تاریکی است لکن اگر این فرصت سهل الوصول ماه مبارک رمضان برای جلب رضایت پروردگار با مناجات و توجه به تربیت خود و خانواده از دستمان برود خسارتی بزرگ خواهد بود.

از مراجعه به کتب دعائی که معرفی شد غافل نشوید.

درک سحر توفیق بزرگی است، گاهی گفته می‌شود مگر شلوغی و خلوتی برای خداوند تفاوتی دارد که باید در خلوت سحر سراغ خدا برویم، جوابش این است که یک طرف مناجات و تضرع خدا است که تفاوتی ندارد لکن طرف اصلی بنده است که او نیاز به خلوت کردن با خودش و جدا شدن از دغدغه های متعارف روز مره دارد تا بتواند در ارتباط گرفتن با خدا توفیق بیشتری کسب کند و حجاب‌ها و مزاحمت‌های فکری را از خودش دور کند که در سحر فراهم تر است.

۰ نظر

۰ ۲۹ خرداد ۹۹ ، ۱۹:۳۶

سید روح الله ذاکری

رسائل 3

متن ارائه شده، جزوه روزانه کلاسی بوده که بر اساس فهرست کتاب رسائل و به همان صورت جلسه بندی ارائه شده است.

فایل کامل pdf به همراه فهارس را از اینجا دانلود کنید.

فهرست مطالب بر اساس فهرست کتاب رسائل (مباحث رسائل 3 ـ شبهه وجوبیه)

المقصد الثالث فی الشک

الموضع الأول: الشک فی نفس التکلیف

المطلب الأول: الشبهة التحریمیة

»»» المطلب الثانی: الشبهة الوجوبیة

المسألة الأولی: الشبهة الوجوبیة من جهة فقدان النص

المسألة الثانیة: الشبهة الوجوبیة من جهة إجمال النص

المسألة الثالثة: الشبهة الوجوبیة من جهة تعارض النصین

المسألة الرابعة: الشبهة الوجوبیة من جهة إشتباه الموضوع

المطلب الثالث: دوران الأمر بین المحذورین

المسألة الأولی: الدوران بین المحذورین من جهة فقدان النص

المسألة الثانیة: الدوران بین المحذورین من جهة إجمال النص

المسألة الثالثة: الدوران بین المحذورین من جهة تعارض النصین

المسألة الرابعة: الدوران بین المحذورین من جهة إشتباه الموضوع

الموضع الثانی: الشک فی المکلف به

المطلب الأول: إشتباه الحرام بغیر الواجب

المسأة الأولی: الإشتباه من جهة إشتباه الموضوع

المقام الأول: فی الشبهة المحصورة

المقام الثانی: فی الشبهة غیر المحصورة

تنبیهات

المطلب الثانی: إشتباه الواجب بغیر الحرام

القسم الأول: دوران الأمر بین المتباینین

القسم الثانی: دوران الأمر بین الأقل و الأکثر

تنبیهات

۰ نظر

۰ ۱۲ شهریور ۹۸ ، ۰۸:۲۷

سید روح الله ذاکری

شک در مکلف‌به/ شبهه وجوبیه/ متباینین

خلاصه مباحث دوران بین متباینین

در

شبهه وجوبیه شک در مکلف‌به

در رساله شک از کتاب رسائل،

ادامه مطلب...

۰ نظر

سید روح الله ذاکری

نظر مرحوم شیخ انصاری در مبحث شک در تکلیف

خلاصه نظریه شیخ در صور مختلف شک در تکلیف

ادامه مطلب...

۰ نظر

سید روح الله ذاکری

شک در مکلف‌به/ شبهه وجوبیه/دوران بین اقل و اکثر/ تنبیهات

جلسه صد و بیست و دوم (دوشنبه،97.02.17) بسمه تعالی

و ینبغی التنبیه علی امور... ص361

مرحوم شیخ انصاری بعد از اتمام مطالب قسم دوم یعنی جزء ذهنی (در اقل و اکثر) با عنوان تنبیهات به بیان چهار تنبیه می‌پردازند:

تنبیهات اقل و اکثر

در این عنوان چهار امر و تنبیه بیان می‌شود:

تنبیه اول: شک در رکنیّت

اگر یقین داشتیم شیءای جزء عبادت است اما شک داشتیم جزء رکنی است یا غیر رکنی وظیفه چیست؟

در مسأله چهار قول است:

قول اول: جزء مشکوک رکن نماز است به دلیل إجراء أصالة الرکنیة. اصل رکن بودن هر جزئی است.

قول دوم: جزء مشکوک رکن نماز نیست به دلیل إجراء أصالة عدم الرکنیة. اصل این است که هر شیءای صرفا جزء است نه رکن.

قول سوم: اگر در شک در جزئیت که مسأله قبل بود برائتی شدیم (مانند شیخ انصاری) اینجا هم حکم به برائت و عدم رکنیت می‌کنیم، و اگر احتیاطی شدیم (مانند علامه حلی و صاحب قوانین) اینجا هم احتیاط کرده و می‌گوییم رکن است.

قول چهارم: آثار رکنیّت متفاوت است لذا بعض آثار رکنیت را مترتب می‌کنیم اما بعض آثار دیگر رکنیّت را نفی می‌کنیم.

مرحوم شیخ می‌فرمایند قبل از بررسی اقوال باید معنای رکنیّت مورد تحلیل قرار گیرد:

معنای رکنیّت

می‌فرمایند اصطلاح رکن یک اصطلاح و حقیقت شرعیه یا یک اصطلاح وارد در روایات نیست که برای تحلیل معنای آن سراغ روایات برویم بلکه یک اصطلاح عرفی است که فقهاء به کار برده‌اند. پس برای تفسیر آن هم باید ببینیم مقصود فقهاء از رکن چیست؟

دو تعریف برای رکن ارائه شده:

تعریف اول: ما تبطل العبادة بنقصه عمدا أو سهواً. رکن عبادت چیزی است که با انجام ندادنش چه عمدا و چه سهوا عمل باطل است.

تعریف دوم: رکن چیزی است که زیاد یا کم کردنش عمدا یا سهوا سبب بطلان عمل می‌شود.

می‌فرمایند تعریف اول مناسب‌تر است.

حال با توجه به دو تعریف مذکور هر جزئی که در أدله شرعیه ثابت شود نقصان (انجام ندادنش) یا زیاد کردن آن موجب إخلال به عبادت است رکن خواهد بود.

بنابراین مهم آن است که بررسی کنیم حکم إخلال به جزء در طرف نقیصه یا زیادة چیست؟

زمانی که جزئیت یک شیء ثابت شد اگر عمدا یک جزء ترک شود اصل و قاعده اولیه بطلان عمل خواهد بود حال اگر آن جزء سهوا اتیان نشود آیا باز هم اصل بطلان عمل است؟

و إلّا لم یکن جزءاً یعنی اگر ترک عمدی آن موجب بطلان عمل نشود که دیگر جزء نخواهد بود.

پس حکم شک در رکنیّت را در سه مسأله بررسی می‌کنیم:

مسأله اول: آیا ترک سهوی یک جزء سبب بطلان عبادت است؟

مسأله دوم: آیا زیاد (و تکرار) نمودن عمدی یک جزء سبب بطلان عمل است؟

مسأله سوم: آیا زیاد (و تکرار) نمودن سهوی یک جزء سبب بطلان عبادت است؟

بهره‌مندی از فرصت عظیم ماه مبارک رمضان

از آیات و روایات متعدد استفاده می‌شود نفس انسان تطوّر و اقبال و ادبار دارد و به همین جهت احتیاج مکرّر به تذکر دارد احتیاج به بازسازی دوره‌ای دارد. یکی از ایامی که فرصت مغتن برای بازسازی اخلاقی و معنوی است ایام ماه مبارک رمضان است که به آن نزدیک شده‌ایم. حدیث مشهوری است که إن لله فی أیام دهرکم نفحات ألا فتعرّضوا لها. نبی گرامی اسلام در آستانه ماه مبارک رمضان می‌فرمودند: "ایهاالناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکة والرحمة والمغفرة شهر هو عندالله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات". ماه مبارک رمضان از جهات عدیده فردی و اجتماعی بهترین فرصت است برای اصلاح نفس و افسار زدن به هوانفس برای منع از طغیان‌ها، بهترین فرصت است برای ایجاد معنویت و توجه به خدا و اهل بیت علیهم السلام که امید است لااقل بتوانیم بعض حالات ماه مبارک رمضان را در طول سال هم به یادگار نگه داریم. یکی از آن مطالب توجه به نماز شب است.

مرحوم سید رضا هندی در قصیده کوثریه معروفش که جا دارد انسان آن را حفظ کند که مرحوم آیة الله حکیم فرمودند ای کاش ثواب مستمسک العروة من در نامه عمل او نوشته شود و ثواب این قصیده‌اش در نامه عمل من. قصیده ای که اینگونه آغاز می‌شود:

أ مفلّج ثغرک أم جوهر

قد قال لثغرک صانعه

و رحیق رضابک أم سکّر

إنّا أعطیناک الکوثر

میرسد به اینجا که در مورد نماز شب میگوید:

بکِّر للسُکر قُبَیل الفجر

فصفّوا الدهر لمن بکّر

إن شاء الله از این فرصت عظیم و لایوصف بتوانیم به نحو احسن استفاده کنیم.

نکات مهم قبل از شروع کتاب کفایة

یک تفاوت مهم کتاب کفایة الأصول مرحوم آخوند محمد کاظم خراسانی که سال آینده إن شاء الله خواهید خواند با کتاب رسائل مرحوم شیخ أعظم انصاری آن است که کتاب کفایه جامع عناوین مباحث اصول از ابتدا تا انتها است در حالی که کتاب رسائل قسمت مباحث الفاظ را ندارد. به عبارت دیگر شما در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر در جلد اول مباحث الفاظ (مانند مطلق و مقید، عام و خاص و ...) و مباحث ملازمات عقلیه را در پایه پنجم خوانده‌اید سال آینده که در سطحی بالاتر دوباره مباحث الفاظ را در کتاب کفایه خواهید خواند نزدیک به چهار سال ذهن شما از مباحث الفاظ فاصله گرفته است. لذا توصیه می‌کنم در فرصت تابستان قسمتی از وقت خود را به مرور مباحث جلد اول اصول فقه اختصاص دهید. لذا نسبت به کفایه به دو نکته توجه کنید:

نکته اول: کتاب کفایه یک دوره کامل اصول است. مناسب است در فرصت تابستان در زمینه تاریخ علم اصول و جایگاه کتاب کفایه در سیر کتب درسی حوزه‌های علمیه شیعی مطالعاتی داشته باشید. همچنین کفایة و مرحوم آخوند را بر اساس معیارهای ارائه شده در جلسه 21، صفحه 38 جزوه کتاب‌شناسی و شخصیت‌شناسی کنید.

نکته دوم: هر گونه نقصی که در اصول خواندن شما در پایه‌های قبل بوده با خوب خواندن کتاب کفایه قابل جبران است. توصیه أکید می‌کنم به تصمیم جدی برای خلاصه نویسی مطالب کفایه در سال تحصیلی آینده. قبل از ورود به هر مبحث جزئی در کتاب کفایه قبل از آن همان مباحث را در کتاب اصول فقه مطالعه نمایید تا ذهنتان آماده شود. برای کارکردن با کتاب حلقات شهید صدر لازم نیست مستقلا و جدای از مباحث کفایه آن را مباحثه یا نوار گوش کنید بلکه هر مبحث را که در کفایه می‌خوانید هم زمان در حلقات هم مطالعه کنید و یک یا دو جلسه در پایان هر هفته همان محدوده خوانده شده در کفایة را از مطالب حلقات مباحثه و نکته برداری کنید.

از سال تحصیلی آینده باید نسبت به انتخاب درس خارج و حضور در کلاسهای منتخب خارج برای تست، در ایام تعطیلی درس روزانه خودتان دغدغه پیدا کنید تا همزمان با اتمام پایه دهم استاد درس خارج را هم انتخاب کرده باشید.

البته در فرصت عظیم ماه مبارک و فرصت تابستان از مطالعات قرآنی و حدیثی هم غافل نشوید.

اگر به بنده بگویند آخرین دیدار تو با جمع دوستان است و فقط یک توصیه به دوستان می‌توانی داشته باشی عرض می‌کنم تا جایی که می‌توانید به مباحثه‌تان اهمیت دهید که درمان بسیاری از مشکلاتی است که متأسفانه بسیاری از طلبه‌ها مبتلا هستند در علمیّت و حتی معنویّت لذا واقعا با دغدغه و وسواس نسبت به مباحثه توجه کنید.

بسمه تعالی

از آنجا که جلسات سال تحصیلی 96-97 تمام شد ادامه مباحث کتاب تا انتهای رسائل بخش 3 که حدود سی صفحه هست البته نه به تفصیل قبل اما برای کمک به فهم مطلب جزوه ارائه می‌شود.

المسألة الأولی: فی ترک الجزء سهوا... ص363

مرحوم شیخ انصاری فرمودند در تنبیه اول از تنبیهات اقل و اکثر سه مسأله بیان می‌کنند:

مسأله اول: ترک سهوی جزء

اگر مکلف نسبت یه یک جزء شک داشته باشد که رکن نماز هست یا نه صرفا جزء است، می‌فرمایند اقوی این است که در صورت ترک سهوی آن جزء هم نماز باطل خواهد بود.

دلیل: هر آنچه جزء نماز و مأموربه است یعنی امتثال آن الزامی است و ترک آن موجب بطلان مأموربه می‌شود چه عمدا ترک شود چه سهوا، حال فردی که سهوا یک جزء نماز مانند سوره را ترک کرده یعنی مأموربه را که نماز با سوره بوده انجام نداده عقل می‌گوید پس نمازش باطل و إعادة نماز واجب خواهد بود.

اشکال: شما به طور مطلق فرمودید ترک هر جزئی از نماز سبب بطلان نماز می‌شود، اشکال ما این است که أجزاء نماز سه قسم‌اند:

قسم اول: أجزائی که نص خاص می‌گوید جزء نماز است مطلقا (چه در حال ذُکر و توجه چه در حال غفلت) مانند "لاصلاة إلا بفاتحة الکتاب" این دلیل می‌گوید فاتحه جزء نماز است و اگر انجام نشود نماز انجام نشده، در این قسم قبول داریم ترک این جزء سبب بطلان عمل می‌شود.

قسم دوم: گاهی با یک دلیل لبّی مانند اجماع جزئیت یک جزء ثابت می‌شود، اگر جزئیت سوره برای نماز با اجماع ثابت شود، شک داریم سوره جزء نماز است مطلقا یعنی چه در حال ذُکر چه در حال غفلت یا نه سوره فقط در حال ذُکر و توجه جزء نماز است، دلیل لبی قدر متیقن دارد و قدر متیقن از اجماع این است که جزئیت سوره اختصاص به حالت ذُکر و توجه دارد، پس اگر سهوا آن را ترک کرد نماز باطل نخواهد بود.

قسم سوم: جزئیت را از یک حکم تکلیفی انتزاع کرده باشیم مثل اینکه از فاقرؤوا ما تیسّر من القرآن استفاده کنیم وجوب قرائت در نماز را، از این حکم تکلیفیِ وجوب قرائت انتزاع می‌کنیم جزئیت سوره را در نماز حال می‌گوییم علماء اجماع دارند که حکم تکلیفی مختص به حال ذُکر است پس اگر چنین جزئی را سهوا امتثال نکرد اشکال نخواهد داشت.

نتیجه اشکال این شد که در دو قسم از أجزاء نماز ترک سهوی موجب بطلان نخواهد بود.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند در قسم دوم و سومی هم که ادعا کردید جزئیت اختصاص به حال ذُکر دارد کلام شما را قبول نداریم و می‌گوییم در قسم دوم و سوم هم جزئیت، مطلق است و ترک سهوی آن هم موجب بطلان می‌شود.

اما در قسم دوم که فرمودید اگر دلیل جزئیت لبّی باشد در این صورت قدر متقن از اجماع آن است که در حال ذُکر فقط واجب است، این کلام شما دو احتمال دارد:

احتمال اول: مقصودتان این است که در حال نسیان وظیفه واقعی شخص عوض می‌شود و خداوند می‌فرماید چون ناسی هستی وظیفه‌ات نماز بدون سوره است. اشکال این احتمال آن است که خطاب به فرد ناسی ممکن نیست فردی که توجه به یک تکلیف ندارد که خداوند نمی‌تواند او را مخاطب قرار دهد.

احتمال دوم: مقصودتان این است که وقتی نمازش را بدون یک جزء خواند شارع می‌فرماید این نماز فاقد جزء کافی است و نیاز به إعادة نیست، این کلام اشکال ندارد اما نیاز به دلیل خاص است که بگوید همین نماز فاقد جزء بدل از مأموربه است، دلیل خاص هم نداریم لذا أصالة عدم البدلیة جاری می‌کنیم و می‌گوییم اصل این است که نماز فاقد جزء بدل و جانشین مأموربه (نماز واجد جزء) نیست.

و مما ذکرنا ظهر... ص365

سؤال: مواردی داریم که شارع عمل فاقد جزء را بدل از عمل اصلی قرار داده حتی اگر بعدا کشف خلاف شود، مثلا اگر اول وقت نماز آب نداشت و با تیمم نماز خواند سپس آب پیدا کرد فقهاء می‌فرمایند همین نماز بدون وضو و ناقص کافی است.

یا اگر دو شاهد عادل شهادت دهند این ظرف آب، پاک است و با آن نماز خواند بعد فهمید نجس بوده فقهاء می‌فرمایند إعادة نماز واجب نیست. پس به همان دلیل که فقهاء این عمل ناقص را مجزی و کافی می‌دانند در ما نحن فیه هم میگوییم جزئی را که فراموش کرده و عمل را ناقص انجام داده کفایت از واجبش می‌کند.

جواب: در دو موردی که مثال زدید نص خاص و امر شرعی داریم بر کفایت عمل ناقص.

سؤال: امر شرعی نداریم اما امر عقلی هست، عقل می‌گوید هر چند یک جزء را فراموش کردی اما نباید اصل عمل را ترک کنی و باید همان‌مقدار که می‌دانی را انجام دهی. پس امر عقلی هست دلالت می‌کند بر کفایت این عمل ناقص.

جواب: عقل در حین عمل که نمی‌گوید نماز ناقصت مجزی و کافی است زیرا اگر در حین عمل به مکلف بگوید، خوب مکلف توجه پیدا می‌کند و دیگر ناسی نخواهد بود، اگر هم می‌گویید عقل بعد از عمل می‌گوید عمل ناقصت مجزی است، میگوییم عقل چنین چیزی نمی‌گوید. عقل می‌گوید هر مقدار می‌توانی باید وظیفه را انجام دهی اما نمی‌گوید اگر بعد از نماز هم فهمیدی نماز ناقص خواندی باز هم عمل ناقصت کافی و مجزی است.

خلاصه نقد شیخ به قسم دوم در کلام مستشکل این شد که در حال فراموشی تکلیف متوجه انسان نیست و عمل را که انجام داده مأموربه نبوده لذا تکرار عمل واجب است.

أما ما ذکره من أن الدلیل... ص365، س16

اما در قسم سوم که فرمودید از حکم تکلیفی، جزئیت را انتزاع می‌کنید میگوییم وجوب جزء را یک وجوب نفسی می‌دانید یا وجوب غیری؟ اگر وجوب نفسی بدانید که از محل بحث خارج است زیرا قبلا گفته‌ایم أجزاء واجب مقدمه داخلیه‌اند و وجوب غیری دارند. اگر وجوب غیری بدانید درست است که ناسی امر و وجوبی ندارد، اما چون امر و تکلیف مسبَّب از جزئیت است پس هر چند امر و خطابی متوجه ناسی نباشد اما جزئیت باقی است و اگر مأموربه را بدون جزء انجام داد نمازش باطل است.

فإن قلت: مستشکل می‌گوید قبول داریم که در ترک جزء، اصل اولی بر بطلان و عدم صحت نماز و عدم امتثال امر است اما یک اصل ثانوی داریم که سبب صحت عمل ناسی می‌شود که نماز را بدون یک جزء انجام داده، آن هم حدیث رفع است که می‌گوید رفع عن أمتی الخطأ و النسیان، پس ناسیِ یک جزء در نماز تکلیف جدیدی ندارد و إعادة لازم نیست.

قلت: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اولا: حدیث رفع فقط عقاب را برمی‌دارد نه جمیع آثار شرعیه را و جزئیت باقی است و باید نماز را با همه أجزائش انجام دهد. ثانیا: اگر هم حدیث رفع جمیع آثار و احکام شرعیه را بردارد می‌گوییم حدیث رفع رافع اموری است که جعلش به دست شارع باشد در حالی که جزئیت را عقل انتزاع کرده و وضعش به دست شارع نبود که با حدیث رفع آن را بردارد.

و دعوی: مستشکل برای دفاع از اشکال خود می‌گوید ما قبول داریم که حدیث رفع اموری را بر می‌دارد که وضع و جعلش به دست شارع باشد و در ما نحن فیه هم چنین است. شارع امری دارد به یک کلّ مانند صلّ، تحقق و عدم تحقق این امر به کل، وابسته به تحقق أجزاء است، اگر أجزاء انجام شود امر شارع امتثال شده و اگر یک جزء امتثال نشود امر هم امتثال نشده، پس امر به کل که وابسته به جزء است جعلش دست شارع بوده پس رفعش هم دست شارع است و شارع در حدیث رفع فرموده جزئی را که فراموش کردی دیگر تکلیف نداری.

مدفوعة: شیخ انصاری می‌فرمایند شما بالأخره می‌خواهید با حدیث رفع نسیان یک جزء را بی اشکال بدانید، خوب شارع که در حدیث رفع نامی از جزء نیاورده، عقل است که جزئیت را از کلّ انتزاع می‌کند پس جزئیت مجعول شارع نیست لذا شارع هم نمی‌تواند آن را رفع نماید. جزئیت یک اثر عقلی است و چنانکه در اصول عملیه می‌گوییم لوازم عقلی‌شان حجت نیست و اصل مثبت می‌شود اینجا هم می‌گوییم جزئیت حکم عقل است نه مجعول شارع.

بله اگر دلیل شرعی خاص داشته باشیم که بگوید نسیان یک جزء در نماز موجب بطلان نماز نمی‌شود به آن پایبند هستیم و عمل می‌کنیم و إلا با قواعد اصولی نمی‌توان صحت نماز با یک جزء فراموش شده را ثابت نمود.

نعم یمکن بله روایاتی در باب نماز داریم که می‌گویند فراموشی أجزاء خاصی از نماز باعث اعاده می‌شود و الا سایر اجزاء در صورت فراموشی نیاز به إعادة نماز نیست. احادیثی مانند حدیث لاتعاد.

تمام کلام تا اینجا در مورد جزء منسی بود حال اگر مکلف یک شرط از شرائط نماز را فراموش کرد تمام مطلب همان است که در جزء گفتیم یعنی سه مرحله مورد بررسی داشتیم:

1ـ اصل اولی بطلان عمل که ثابت شد. 2ـ اصل ثانوی برائت و حدیث رفع که رد شد. 3ـ اصل ثانوی مورد قبول که روایات خاص و دلیل شرعی بود که در خصوص نماز می‌گفت عمل صحیح است.

مسأله دوم: زیاده عمدی جزء

گفتیم ذیل تنبیه اول سه مسأله مطرح می‌شود: حکم ترک سهوی یک جزء، حکم زیادی عمدی یک جزء و حکم زیادی سهوی یک جزء. مسأله اول تمام شد و نتیجه گرفتیم قاعده اولیه در عبادتی که یک جزئش فراموش شود بطلان است مگر نص خاص داشته باشیم بر صحت آن.

اما مسأله دوم بررسی حکم زیادی عمدی یک جزء در عبادت است. با ملاحظه رابطه بین یکی از أجزاء نماز و زیاد نمودن آن چهار حالت به وجود می‌آید:

حالت اول: نماز مشروط است به اینکه (به شرط شیء) جزئی خاص در آن تکرار شود مانند سجده.

حالت دوم: نماز مشروط است به اینکه جزئی خاص در آن تکرار نشود (لابشرط) مانند تکبیرة الإحرام.

حالت سوم: نماز نسبت به زیادی آن جزء یا عدم زیادی لابشرط است یعنی هم می‌توان زیاد کرد هم زیاد نکرد مانند ذکر رکوع و سجده.

حالت چهارم: حکم زیادی یک جزء در نماز مشکوک است نمی‌دانیم کدام یک از سه حالت قبل است.

محل بحث در حالت چهارم است با دو شرط:

شرط اول: زیاد کردن یک جزء به معنای تکرار یکی از أجزاء نماز باشد مثل تکرار رکوع یا سجده.

شرط دوم: به قصد زیاده باشد پس اگر در نماز به جهت شنیدن آیه سجده دار سجده کرد از محل بحث خارج است و زیاده عمدی نیست.

زیادی عمدی با قصد زیاده هم سه صورت دارد:

صورت اول: قصدش از زیاد نمودن این است که در نماز تکرار آن جزء واجب است. مثل اینکه رکوع را تکرار می‌کند.

صورت دوم: قصدش از زیاد نمودن این است که تکرار یک جزء به منزله یک عمل شمرده می‌شود مثل اینکه گمان می‌کند دوبار رکوع انجام دادن هر دو با هم یک جزء در نماز شمرده می‌شود.

صورت سوم: قصدش از زیاد نمودن تکرار به عنوان بدل است منشأ این زیاد نمودن هم یا اقتراح و صلاحدید خود او است مثل اینکه سوره توحید را شروع کرد دید کوچک است یک سوره دیگر هم اضافه نمود. یا اینکه گمان می‌کرد عملش فاسد بوده مثلا یک آیه از سوره را جا انداخته بوده می‌خواهد دوباره بخواند.

مرحوم شیخ برای بیان حکم این سه صورت می‌فرمایند:

اما حکم صورت اول: این صورت دو فرض دارد:

فرض اول: قبل از ورود به نماز قصد زیاد نمودن دارد و در نماز هم زیاد کرد. اینجا عمل باطل است.

فرض دوم: در أثناء نماز قصد زیاد نمودن کرد و زیاد نمود. اینجا هم عمل باطل است.

دلیل بطلان این دو فرض: آنچه را انجام داد مأموربه نبود و آنچه مأموربه بود را انجام نداد.

اما حکم صورت دوم و سوم: در این دو صورت اختلاف است:

قول اول: نظریه مرحوم شیخ این است که عمل صحیح است زیرا در اصل شک ما در صحت عمل به این نکته بازمی‌گردد که آیا چنین زیاده‌ای مانع عمل هست یا نه؟ شک داریم در مانعیت زیاده، یعنی شک داریم آیا نماز مشروط است به عدم زیاده این جزء یا نه؟ أصالة البرائة از این شرط (شرط عدم زیاده) جاری است در نتیجه عمل صحیح است.

قول دوم: محقق حلی در کتاب معتبر معتقدند چون این نوع زیاده مغایر با هیئت مأموربه شرعی است پس عمل باطل است. به عبارت دیگر این قول یک صغری و کبری دارد:

صغری: این زیاده عمدی مغیِّر هیئت عبادت است.

کبری: هر چیزی که مغیِّر عبادت است مبطل است.

نتیجه: این زیاده عمدی مبطل است.

نقد قول دوم: مقصودتان از هئیت مأموربه چیست:

اگر مقصود هیئت شرعی مأموربه است، هیئت مورد نظر شارع، در این صورت صغرای قیاس شما باطل است زیرا اول بحث است که اصلا این زیاده مغیِّر عبادت هست یا نه؟ این را باید ثابت کنید.

اگر مقصودتان هیئت عرفی مأموربه است که معمولا نمازگزاران به آن هیئت نماز می‌خوانند، کبرای قیاستان باطل است زیرا به چه دلیل هئیت عرفی مهم و لازم المراعات است.

و نظیر الإستدلال... ص372، س3

بعد از ابطال قول دوم می‌فرمایند بعضی با ما هم‌نظرند که عمل صحیح است لکن استدلال باطلی دارند. استدلال کرده‌اند به استصحاب که قبل از زیادی عمدی یقین داریم نماز صحیح بود بعد از انجام زیادی عمدی شک داریم نماز همچنان صحیح است یا نه، استصحاب می‌کنیم صحت نماز را.

مرحوم شیخ می‌فرمایند استصحاب در اینجا جاری نیست زیرا مستصحب شما از دو حال خارج نیست:

حالت اول: آنچه استصحاب می‌کنید صحت مجموعه نماز است. این باطل است زیرا هنوز نماز تمام نشده که یقین به صحت داشته باشید.

حالت دوم: آنچه را استصحاب می‌کنید صحت أجزاء قبلی است. این هم باطل است زیرا ما شک در صحت أجزاء سابق نداریم که استصحاب جاری کنیم. پس شک لاحق وجود ندارد.

فإن قلت: مکلف وقتی أجزائی از نماز را انجام داد یقین دارد به صحت لکن وقتی یک جزء را عمدا زیاد نمود دیگر یقین به صحت نماز ندارد و شک دارد که آیا نمازش صحیح است یا نه یعنی شک دارد أجزاء قبلی نماز هم صحیح و دارای اثر هستند یا به جهت زیاده عمدی آنها هم باطل و بی اثر شدند. پس شک لاحق تصویر شد لذا می‌توان استصحاب جاری نمود.

قلت: اصل کلام شما صحیح است و معنایش این است که أجزاء صحیح قبلی تا وقتی سایر أجزاء به نحو صحیح به آنها ملحق نشود آن أجزاء هم فائده‌ای ندارند، پس همچنان یقین به صحت أجزاء سابق داریم نه اینکه صحتشان مشکوک باشد.

در ادامه مباحث کتاب فقط به بیان نکات مهم و کلیدی بحث اکتفاء می‌کنیم:

تفاوت بین مانع و قاطع

مانع چیزی است که وجودش منافات دارد با صحت نماز، به تعبیر مرحوم شیخ انصاری مانع چیزی است که نبود آن در تمام آنات نماز شرط است و اگر یک آن محقق شود هیئت اتصالیه نماز منتفی می‌شود زیرا یک شرط نماز منتفی شده است.

قاطع چیزی است که نبودش شرط صحت نماز نیست اما اگر محقق شود هیئت اتصالیه نماز را از بین می‌برد و سبب بطلان نماز می‌شود.

المسألة الثالثة: فی ذکر الزیادة... ص384

مسأله سوم: زیادة سهوی

سومین مسأله از مسائل شک در رکنیت و آخرین مسأله از تنبیه اول بررسی پاسخ به این سؤال است که آیا زیاده سهوی در نماز سبب بطلان می‌شود؟

مانند مسأله قبل اشاره‌ای می‌کنند به سه قسم زیادی در أجزاء:

قسم اول: أجزائی که نسبت به تکرار شدن به شرط شیءاند یعنی واجب است تکرار شوند مانند سجده.

قسم دوم: أجزائی که نسبت به تکرار شدن لابشرط‌اند مانند ذکر رکوع و سجده.

قسم سوم: أجزائی که نسبت به تکرار شدن بشرط لا هستند مانند رکوع.

قسم اول از محل بحث خارج است، قسم دوم نیز از محل بحث خارج است زیرا وقتی چیزی زیادی عمدی‌اش مبطل نباشد به طریق أولی زیادی غیر عمدی (سهوی) آن مبطل نخواهد بود. پس محل بحث قسم سوم است که اموری که زیادی عمدی‌شان موجب بطلان عبادت می‌شود اگر سهوا آن را زیاد کند چه حکمی دارد؟

می‌فرمایند نتیجه‌ای که از مطالب مذکور در دو مسأله قبل گرفتیم این شد که اصل کلی در أجزاء عبادات آن است که کم کردن عمدی و سهوی یک جزء مخلّ و مبطل عبادت است و زیاد کردن عمدی و سهوی آن مبطل عبادت نیست. مگر اینکه نص خاص داشته باشیم بر خلاف این دو اصلی که مطرح شد. مانند حدیث لاتعاد که می‌گوید کم و زیاد کردن جزئی در صلاة موجب بطلان نمی‌شود الا در پنج مورد: طهور، وقت، قبله، رکوع و سجود که اگر عمدا زیاد انجام دهد اینها را، نماز باطل است، اگر سهوا هم زیاد کند نماز باطل است اما غیر این پنج جزء را اگر سهوا کم کند اشکالی ندارد با اینکه گفتیم اصل در عبادات این است که نقصان جزء سبب بطلان عمل است اما حدیث لاتعاد نص خاص است که می‌گوید نقصان سهوی غیر از پنج جزء مذکور سبب بطلان عمل نیست.

فتلخّص من جمیع ما ذکرنا... ص384، س14

تنبیه اول در رابطه با این مسأله بود که اگر شک کردیم یک جزئی در نماز رکن هست یا نه وظیفه چیست؟ به سه مسأله پرداختیم و نکاتی نتیجه گرفتیم حال به سؤال اصلی بازمی‌گردیم که عند الشک در رکنیّت یک جزء چه باید گفت؟

می‌فرمایند گفتیم دو تفسیر و معنا برای رکن مطرح است:

تفسیر اول: چیزی که انجام ندادن آن حتی سهوا موجب بطلان عمل می‌شود. با این تفسیر باید بگوییم اصل در تمام أجزاء مشکوک، رکنیّت است زیرا در مسأله اول ثابت کردیم طبق قاعده اولیه نقصان هر جزئی سبب بطلان عمل است.

تفسیر دوم: رکن چیزی است که کم یا زیاد کردن آن عمدا یا سهوا موجب بطلان عبادت است. بنابر این تفسیر باید بگوییم در کم کردن یک جزء اصل رکنیت آن جزء و در صورت زیاد کردن یک جزء اصل عدم رکنیت آن جزء است.

البته این کلام در مورد نماز تفاوت پیدا می‌کند چون توضیح دادیم نص خاص بر خلاف این اصل اولی حکم می‌کند و می‌گوید لاتعاد الصلاة إلا من خمسة.

الأمر الثانی: إذا ثبت جزئیة... ص387

تنبیه دوم: تمکّن و تعذّر از جزء

دومین تنبیه در باب اقل و اکثر این است که وقتی ثابت شد مسأله‌ای جزء یا شرط یک عمل است:

آیا جزئیت و شرطیت مطلق است یعنی شارع نامی از تمکن و عدم تمکّن نیاورده بنابراین اگر مکلف معذور از انجام یک جزء بود، کل عمل ساقط خواهد شد زیرا شارع مطلقا عمل کامل را از ما خواسته وقتی یک جزء معذور شد دیگر عمل مورد نظر شارع قابل امتثال نیست و کل عمل ساقط است.

یا جزئیت و شرطیت مقید به حال تمکّن است؟ یعنی اگر مکلف توان انجام جزء را داشت تمام عمل را باید انجام دهد و اگر از انجام یک جزء عاجز شد، مابقی أجزاء وجوبشان باقی است و باید مابقی أجزاء را امتثال کند. مقتضای اصل و قاعده اولیه در این مسأله چیست؟

طبیعی است اگر دلیل خاص و یقین داشتیم به مطلق بودن یا مقیّد بودن بر همان اساس حکم می‌کنیم، اما اگر در موردی شک کردیم جزئیت یک جزء به نحو مطلق است یا مقیّد دو قول است:

قول اول: مقتضای اصول عملیه و قواعد اطلاق است. یعنی با تعذر از یک جزء اصل عمل ساقط است.

قول دوم: مقتضای اصول و قواعد تقیید است. یعنی جزئیت اختصاص به زمان تمکّن مکلف دارد و با تعذر از جزء فقط جزء فقط تکلیف به جزء ساقط است و سایر أجزاء لازم الإتیان است..

دلیل قول اول: أصالة البرائة.

وقتی مکلف معذور شد از انجام یک جزء شک داریم آیا تکلیف وجوبی نسبت به اصل عمل دارد یا نه؟ شک در اصل تکلیف وجوب است برائت جاری می‌کنیم. پس وقتی جزئیت مطلق ذکر شده و مقید به حال تمکّن نشده نمی‌دانیم مکلفی که عاجز از اتیان تمامی أجزاء است اصلا تکلیف دارد یا نه برائت جاری می‌کنیم.

دلیل قول دوم: استصحاب.

قبل از تعذر یک جزء یقین داریم تکلیف وجوب بر عهده ما آمده بود، بعد از تعذر شک داریم آیا همچنان تکلیف وجوب باقی است یا نه، استصحاب وجوب جاری می‌کنیم. علاوه بر اینکه مقتضای اصول، تقیید است و در صورت تعذر از یک جزء تکلیف به سایر أجزاء باقی است، روایات هم همین را بیان می‌کنند:

روایت اول: روایت نبوی9 إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. هرگاه شما را امر به کاری کردم هر مقدار می‌توانید باید انجام دهید.

روایت دوم: روایت علوی7 المیسور لایسقط بالمعسور. آن مقدار از تکلیف که در توان فرد است ساق نمی‌شود با تعذر بعض أجزاء.

روایت سوم: روایت علوی7 ما لایُدرَک کله لایترک کلّه. عملی که بعض أجزائش قابل انجام نیست نباید کلّش ترک شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند استدلال به این سه روایت بر مطلوب ثابت است و حتی اطفال هم محتوای مذکور در این روایات را درک می‌کنند چنانکه مثل معروف فارسی هم می‌گوید: آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.

تا اینجا بحث از اطلاق و تقیید نسبت به شک در جزئیت بود اما نسبت به شک در شرطیّت به نظر مرحوم شیخ شرائط دو قسم‌اند:

قسم اول: شرائطی که عرف هر چند با مسامحه نبودشان را مخلّ به اصل عمل نمی‌داند، این شرائط حکم مقیّد را دارند یعنی اگر شرط متعذّر شد اصل عمل باقی است. مانند قبله یا ستر عورت نسبت به نماز.

قسم دوم: شرائطی که عرف حتی با مسامحه هم عمل فاقد آن شرط را به منزله واجد شرط حساب نمی‌کند، در این صورت حکم مطلق را دارند یعنی اگر شرط رعایت نشود اصل عمل منتفی خواهد بود مانند شرط ایمان در رقبه، یا شرط ناطق بودن در برابر ناهق یا آب انار در مقابل آب آلبالو. عرف می‌گوید اگر طبیب گفته آب انار بخور نمی‌توانی آب آلبالو بخور که آن هم قرمز رنگ و ترش است.

نتیجه تنبیه دوم تا اینجا این شد که مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر شک کردیم جزء یا شرطی مطلق است یا مقید به حال تمکّن اصل و قاعده اولیه این است که شرط یا جزء مطلق است یعنی اگر یک جزء از کل، متعذّر شد تمام عمل ساقط است.

اما قاعده ثانویه و مقتضای روایات این است که جزء و شرط به نحو مقیّد به تمکّن هستند یعنی اگر یک جزء یا یک شرط در عمل متعذّر بود مابقی أجزاء عمل را واجب است اتیان کند به حکم سه روایت در جزء و یک روایت عبدالأعلی در شرط.

و روشن است که وقتی دلیل اجتهادی و قاعده ثانوی در مسأله داریم نوبت به قاعده اولیه و اصل عملی نمی‌رسد مگر اینکه کسی در سند روایات چهارگانه تشکیک کند و قاعده ثانوی را نپذیرد که در این صورت باید بر اساس قاعده اولیه عمل نمود.

فرعان: ص398

در پایان تنبیه دوم دو فرع ذکر می‌کنند:

فرع اول: اگر امر دائر شد بین ترک جزء یا ترک شرط کدام‌یک ترک شود، به عبارت دیگر اگر انجام عمل متوقف شد که یا شرط را رها کند یا جزء را کدام یک را فدا کند؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند ترک شرط أولی است زا ترک جزء زیرا اگر جزء را ترک کند به نوعی اصل عمل ترک شده اما اگر شرط را ترک کند یکی از مسائل پیرامونی و غیر اصلی عمل ترک شده است. مثال: اگر فرض کنیم ثواب قرائت زیارت عاشورا در صورتی است که در یک مجلس خوانده شود نه اینکه نصف آن در یک مجلس و نصف دیگرش را چند ساعت بعد یا فردایش بخواند، فرد وقت کم دارد یا باید کلّا زیارت عاشورا را نصفه بخواند و جزء را ترک کند تا یک مجلس باشد، یا اینکه دو قسمت کند و در دو مجلس بخواند تا تمام أجزاء را خوانده باشد اما شرط اتحاد مجلس ترک شود، می‌فرمایند بهتر است تمام زیارت عاشورا را بخواند و و هیچ جزئی ترک نشود و شرط اتحاد مجلس را ترک کند.

فرع دوم: شارع برای بعض اعمال بدل اضطراری قرار داده مثلا برای عاجز از وضو تیمم تشریع نموده است. سؤال این است که اگر فرد می‌تواند وضوی ناقص بگیرد (بدون شستن صورت) آیا وضوی ناقص مقدم است یا بدل اضطراری‌اش که تیمم باشد؟ دو احتمال است:

احتمال اول: بدل اضطراری مقدم است زیرا بدلیت، برای حالت عجز از عمل اختیاریِ کامل است و فرد، عاجز از عمل اختیاری کامل است.

احتمال دوم: عمل ناقص مقدم است زیرا این عمل نسبت به عمل تام، ناقص شمرده می‌شود اما در مقابل عمل اضطراری کامل است زیرا دیگر جزء متعذر را واجب نیست انجام دهد پس مثلا وضوی بدون شستن صورت مقدم است بر تیمم.

الأمر الثالث: لو دار الأمر ... ص399

تنبیه سوم: دوران بین شرطیت و جزئیت

می‌فرمایند اگر در موردی شک داشتیم وجود یک امر در عملی، از باب جزئیت است یا از باب شرطیت، یعنی امر مشکوک جزء عمل است یا شرط عمل؟ در این صورت اصل و قاعده کلی نداریم که بگوییم مثلا أصالة الجزئیة یا أصالة الشرطیة جاری است لذا نسبت به هر کدام از جزئیت یا شرطیت باید بررسی کنیم جزء بودن مطابق با اصل اولی در باب جزء هست یا نه همچنین نسبت به شرطیت.

الأمر الرابع: لو دار الأمر... ص400

تنبیه چهارم: شرط یا مانع، جزء یا زائد

مرحوم شیخ انصاری در چهارمین و آخرین تنبیه از تنبیهات اقل و اکثر به دو مطلب اشاره می‌کنند:

مطلب اول: حکم تردید بین شرطیت و مانعیت

شرط چیزی است که وجودش در مأموربه لازم است، مانع هم چیزی است که نبود و عدمش در مأموربه لازم است. حال اگر نسبت به یک شیء یقین داشتیم در مأموربه دخالت دارد اما شک کردیم وجودش در مأموربه لازم است (شرط است) یا عدمش (مانع است) وظیفه چیست؟ برای توضیح بحث دو مثال بیان می‌کنند:

مثال اول: نسبت به قرائت در نماز ظهر روز جمعه بعضی از فقهاء فرموده‌اند جهر و بلند خواندن قرائت لازم و شرط است، بعضی فرموده‌اند جهر مانع است، پس یقین به مدخلیت جهر در نماز ظهر جمعه داریم اما نمی‌دانیم جهر شرط آن است یا مانع و مبطِل آن.

مثال دوم: رکعت سوم و چهارم نماز می‌توان به جای تسبیحات أربعة، حمد را خواند، حال اگر مصلِّی قرائت حمد را انتخاب کرد، "بسم الله الرحمن الرحیم" آن باید به إخفات گفته شود یا می‌تواند به جهر باشد، پس امر دائر است بین شرطیت و مانعیت جهر به بسم الله.

مطلب دوم: حکم تردید بین جزئیت و زیادی مبطل

این مطلب را هم در قالب مثال بیان می‌کنند: مثال: یقین داریم سوره جزء نماز است و یقین داریم زیادی عمدی سوره مبطل نماز است حال اگر فرد قرائت سوره را شروع نمود شک کرد حمد را خوانده یا نه؟ تدارک حمد واجب است یا نه؟ اگر حمد را نخوانده باشد به عنوان جزء نماز تدارک آن واجب است و اگر حمد را خوانده باشد تکرار آن زیادی مبطل نماز است.

مرحوم شیخ انصاری هر دو مطلب را با یکدیگر بررسی می‌کنند و می‌فرمایند:

در مسأله دو قول است بعضی قائل به تخییر شده‌اند و بعضی هم قائل به احتیاط.

و التحقیق: می‌فرمایند قول حق در مسأله تفصیل است به این بیان که:

اگر نسبت به شک در شرطیت و جزئیت قائل به برائت شدیم و معتقد بودیم مخالفت التزامیه با علم اجمالی اشکالی ندارد، قائل به تخییر خواهیم شد (چنانکه در دوران بین محذورین حکم به تخییر می‌کنیم اینجا هم در دوران بین شرطیت و مانعیت حکم به تخییر می‌کنیم که نتیجه‌اش می‌شود برائت)

و اگر نسبت به جزئیت در باب اقل و اکثر قائل به احتیاط بودیم نه برائت، یا اینکه مخالفت التزامی را حرام دانستیم در اینجا هم باید قائل به احتیاط شویم زیرا ما نحن فیه از قبیل متباینین (ظهر و جمعه) است که باید قائل به احتیاط شد. توضیح دلیل: وقتی شک داریم این شیء شرط است یا مانع، شرطیت و مانعیت دو شیء مباین و متغایر هستند لذا دوران بین آن دو مثل دوران بین متباینین است که در آن احتیاط واجب می‌باشد به این نحو که دوبار باید عمل را انجام دهد یک بار با شرط مشکوک و یک بار بدون شرط مشکوک.

المطلب الثالث: فی اشتباه الواجب بالحرام... ص403

مطلب سوم: دوران بین محذورین

مرحوم شیخ انصاری فرمودند در مبحث شک از کتاب رسائل دو مقام از بحث است:

1ـ شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر) 2ـ شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب).

در مقام اول دو موضع از بحث بود: 1ـ شک در اصل تکلیف. 2ـ شک در مکلف به.

بحث در موضع دوم بود که گفتیم در موضع دوم حکم و نوع تکلیف (وجوب یا حرمت) برای فرد روشن است اما نمی‌داند این وجوب به کدام فرد تعلق گرفته است. به عبارت دیگر یقین به تکلیف و شک در مکلف‌به دارد. در این موضع هم مانند بحث از شک در تکلیف سه مطلب است: شبهه تحریمیة، شبهه وجوبیة و دوران بین محذورین.

مطلب اول و دوم تمام شد به اختصار به مطلب سوم یعنی دوران بین محذورین می‌پردازند:

شک در مکلف‌به، دوران بین محذورین سه صورت دارد که حکم دو صورت در شک در اصل تکلیف (مطلب سوم از موضع اول) گذشت:

صورت اول: یک امر است نمی‌داند واجب است یا حرام. مثل دفن کافر، نمی‌داند فعلش واجب است یا حرام، یا ترکش واجب است یا حرام.

صورت دوم: دو امر است "الف" و "ب" یا "الف" واجب است و "ب" حرام نیست و یا "ب" حرام است و "الف" واجب نیست.

این دو صورت همان شک بین واجب و حرام در اصل تکلیف است که نمی‌داند تکلیف وجوب متوجه او است یا تکلیف حرمت، این بحث در گذشته مطرح شد و فرمودند وظیفه تخییر است.

صورت سوم: صورت محل بحث این است که دو فعل است یکی قطعا حرام و دیگری قطعا واجب است، اما در مکلف‌به شک دارد یعنی نمی‌داند متعلق وجوب کدام است و متعلق حرمت کدام است. پس یقین به اصل تکلیف و شک در مکلف‌به است.

حکم این صورت محل بحث این است که مکلف مخیر است در انتخاب یکی از دو طرف فعل یا ترک می‌تواند "الف" را انجام دهد و "ب" را ترک کند یا "الف" را ترک کند و "ب" را انجام دهد.

سؤال: تخییر که شما فرمودید منجر به موافقت احتمالیه می‌شود زیرا مثلا فرد "الف" را انجام می‌دهد و "ب" را ترک می‌کند احتمال دارد واقع عکس آن باشد، بهتر است به جای موافقت احتمالیه قائل شویم به احتیاط و موافقت قطعیه با یک طرف به این بیان که بگوییم هر دو طرف را انجام دهد تا یقین کنیم با حکم وجوب موافقت کرده یا هر دو را ترک کند که یقین کنیم با تکلیف حرمت موافقت کرده است.

جواب: اگر قائل به موافقت احتمالیه شویم دو احتمال موافقت و دو احتمال مخالفت است یعنی وقتی الف را انجام دهد و ب را ترک کند:

دو احتمال موافقت است: 1ـ احتمال دارد الف واجب باشد که آن را انجام داده. 2ـ احتمال دارد ب حرام باشد که آن را ترک کرده.

دو احتمال مخالفت است: 1ـ احتمال دارد الف حرام باشد که آن را انجام داده. 2ـ احتمال دارد ب واجب باشد که آن را ترک کرده.

اما اگر قائل به موافقت قطعیه شویم یک موافقت قطعیه است با یک مخالفت قطعیه:

اگر هر دو فعل را انجام دهد یقینا یک حرام مرتکب شده و اگر هر دو فعل را ترک کند یقینا یک واجب را ترک کرده.

روشن است که مخالفت احتمالیه بهتر و أولی است از مخالفت قطعیه. منشأ این اولویت هم حکم عقل است که می‌گوید دفع عقاب محتمل واجب است و قطعا امکان ندارد انسان برای دفع عقاب احتمالی خود را مبتلا به عقاب قطعی کند. پس راه دفع عقاب قطعی ارتکاب عقاب احتمالی است.

نتیجه اینکه مرحوم شیخ در مطلب سوم قائل به تخییر شدند.

به دعای خیرتان بسیار محتاجم.

و السلام علی من اتبع الهدی

17 اردیبهشت 1397

20 شعبان المعظم 1439

۱ نظر

۰ ۰۴ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۲۷

سید روح الله ذاکری

شک در مکلف‌به/ شبهه وجوبیه/دوران بین اقل و اکثر

جلسه نود و هفتم (شنبه، 96.12.19) بسمه تعالی

الثانی: فیما إذا دار الأمر فی الواجب... ج2، ص315

قسم دوم: دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)

در خلاصه مذکور در جزوه جلسه قبل گذشت بحث رساله شک در جایی بود که شک حالت سابقه ندارد، شک در مکلف‌به و شبهه وجوبیه، است که دو قسم بود: متباینین و اقل و اکثر، مباحث قسم اول تمام شد.

بحث در شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه دوران بین اقل و اکثر است. قبل از ورود به بحث توجه به سه مقدمه اصولی لازم است:

مقدمه اصولی اول: اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی

ابتدای بحث متباینین در جلسه 77، صفحه 147 جزوه، مقدمه مفصلی در تعریف متباینین و اقل و اکثر و مثال برای شبهه وجوبیه و تحریمیه بیان کردیم، گفتیم اقل و اکثر دو قسم دارد: استقلالی و ارتباطی:

الف: اقل و اکثر استقلالی: مکلف چه اقل را انجام دهد چه اکثر را به همان اندازه ثواب (در واجب) و عقاب (در حرام) خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر در واقع اکثر واجب باشد و فرد اقل را اتیان کند به همان اندازه ثواب دارد و بریء الذمه شده، به همین جهت گفته شده استقلالی که اقل می‌تواند وجودی مستقل از اکثر داشته باشد.

مثال: یقین دارد به زید بدهکار است اما نمی‌داند صد درهم است یا صد و ده درهم. نذر کرده بوده در این ماه قمری نماز شب او ترک نشود، یقین دارد تعدادی نماز شب او قضا شده اما نمی‌داند دو مورد بوده یا چهار مورد.

ب: اقل و اکثر ارتباطی یک فعل است که اقل و اکثر در قالب همان یک عمل قابل تصویر است، اکثر همان اقل است با ضمیمه شئ اضافه‌ای، لذا اگر در واقع اکثر واجب یا حرام بوده اما اقل را انجام دهد، نه واجب را امتثال کرده نه حرام مرتکب شده. پس اقل هویت مستقل از اکثر ندارد. مثال: یقین دارد نماز واجب است اما نمی‌داند نماز بدون سوره و 9 جزئی (اقل) بر او واجب است یا با سوره و 10 جزئی (اکثر). *

مقدمه اصولی دوم: محل بحث در ارتباطی است.

اینجا محل بحث در اقل و اکثر ارتباطی است زیرا در اقل و اکثر استقلالی به اجماع علماء نسبت به اکثر برائت جاری است. از شک در اقل و اکثر ارتباطی هم می‌توان تعبیر نمود به شک در جزئیت یک شیء برای مأموربه. مثلا شک در جزئیت سوره برای نماز.

مقدمه سوم اصولی فلسفی: اقسام جزء

جزء، از نگاه موطِن و محل تحقق آن دو قسم است:

1. جزء خارجی: چیزی که تحقق خارجی مأموربه وابسته به آن و در خارج قابل اشاره است. مثل سوره که جزء نماز است در خارج.

2. جزء ذهنی: نام دیگر جزء ذهنی "قید" است، قید هم بر دو قسم است:

الف: خود قید در ذهن است لکن منشأ انتزاع آن در خارج و چیزی غیر از مأموربه است. مثال: نماز مقید به طهارت است، و این قید طهارت از وضوء انتزاع شده که وضو چیزی غیر از نماز است. پس قید طهارت ذهنی است نه خارجی.

ب: خود قید در ذهن است لکن منشأ انتزاع آن در خارج است و وجود خارجی منشأ انتزاع مطابق با مأموربه است:

مثال اول: حکم شرعی چنین است: "أعتق رقبة مؤمنة". رقبه مقید شده به قید ایمان و منشأ انتزاع این قید در خارج، همان مأموربه یعنی رقبة است، رقبه و مؤمنه در خارج یکی است.

مثال دوم: بر کسی که روزه ماه مبارک رمضان را شکسته است کفاره واجب شده، کفاره مقید شده به اطعام مسکین، منشأ انتراع قید اطعام مسکین در خارج همان مأموربه به یعنی کفاره است. **

می‌فرمایند شک بین اقل و اکثر در اصل شک در این است که شیئ (سوره) جزء مأموربه هست یا نه؟ جزء مشکوک دو قسم است:

1ـ جزء خارجی است مانند إستعاذة (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) گفتن یا سوره یا قنوت که شک دارد در جزئیت سوره برای نماز.

2ـ جزء ذهنی است که قید نام دارد (تقیّد جزء ذهنی است) جزء ذهنی (قید) دو قسم است:

الف: منشأ انتزاعش در خارج متفاوت با مأموربه است. شک دارد نماز مقیّد به طهارت هست یا نه؟ منشأ انتزاع قید طهارت، وضو است که چیزی غیر از نماز است، و نهایتا مقید بودن نماز به طهارت منجر می‌شود به وجوب وضوء برای نماز.

ب: منشأ انتزاع قید در خارج متفاوت با مأموربه نیست بلکه یکی از خصوصیتهای مأموربه است. دو مثال بیان می‌کنند:

مثال اول: شک دارد عتق رقبة مقیّد یه ایمان هست یا نه؟ قید ایمان یکی از خصوصیات مأموربه به یعنی رقبه است و در خارج قید ایمان در همان شخص رقبة قابل صدق است. اینجا شک دارد در جزئیت قید ایمان برای رقبة.

مثال دوم: شک دارد کفاره إفطار عمدی روزه، یک شیء معین (إطعام) است یا مردد بین سه گزینه است. پس قید تعیین از مصادیق کفاره در خارج انتزاع شده و چیزی غیر از مأموربه (مصداق کفاره) نیست. اینجا شک دارد در جزئیت قید تعیین در کفاره.

پس بحث از اقل و اکثر یعنی شک در جزئیت یک شیء برای واجب، و جزء هم سه قسم است، منشأ شک در هر کدام از این سه قسم فقدان، اجمال، تعارض نصین (که این سه را شبهه حکمیه می‌دانیم) یا موضوع خارجی است که مجموعا سه قسم ضرب در چهار منشأ شک می‌شود دوازده مسأله لکن شیخ انصاری همه را در قالب دو قسم (جزء خارجی و ذهنی) مطرح می‌کنند:

قسم اول: شک در جزء خارجی

گفتیم این قسم چهار مسأله دارد زیرا منشأ شک یکی از چهار عامل است:

مسأله اول: فقدان نص معتبر

بعضی از فقهاء فتوا داده‌اند گفتن "أعوذ بالله من الشیطان الرجیم" در رکعت اول نماز و قبل از شروع سوره واجب است. هر چه فحص کردیم نص معتبر پیدا نکردیم، شک داریم آیا گفتن إستعاذة جزء نماز است یا خیر، وظیفه چیست؟ در مقام جواب دو قول مطرح شده:

قول اول: احتیاط واجب است و باید این جزء مشکوک هم اتیان شود.

قول دوم: نسبت به جزء مشکوک برائت جاری است هم برائت عقلی هم برائت نقلی. این قول مشهور بین خاصة و عامة است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در بین قدماء کسی را نیافتم که قائل به قول اول باشد. برای بررسی أدله اقوال پنج مطلب بیان می‌کنند:

بررسی أدله اقوال

برای بررسی أدله اقوال پنج مطلب بیان می‌کنند: 1ـ برائت عقلی از اکثر. 2ـ استصحاب عدم وجوب اکثر. 3ـ أدله وجوب احتیاط. 4ـ برائت نقلی از اکثر. 5ـ بررسی چند اصل در اثبات برائت از اکثر. البته ترتیب منطقی اقتضا می‌کرد أدله هر کدام از دو قول تفکیک شود.

مطلب اول: برائت عقلی از اکثر

کسی که می‌داند واجبی دارد که دارای أجزاء است، نسبت به یک جزء اضافه مثلا إستعاذة شک دارد و هر چه فحص کرد دلیل معتبری بر جزئیت آن پیدا نکرد لذا جزء مشکوک را ترک کرد، عقل می‌گوید قبیح است مولا او را مؤاخذه کند بر ترک جزء مشکوک. تفاوتی هم ندارد مولا اصلا دلیلی بر جزئیت إستعاذة بیان نکرده باشد یا بیان کرده باشد و بر ما مخفی باشد در هر دو صورت عقل حکم به برائت می‌کند. چنانکه قائلین به احتیاط هم نباید تفاوتی قائل شوند بین جایی که مولا دلیل بیان نکرده باشد یا بیان کرده و بر ما مخفی مانده باشد در هر دو صورت باید بگویند احتیاط واجب است.

تحقیق:

* نسبت به تعاریف و اقسام اقل و اکثر چند منبع در همان جلسه 77، صفحه 147 جزوه، معرفی شد که علاوه بر آن می‌توانید ذیل عنوان اقل و اکثر در کتاب کفایة الأصول مرحوم آخوند صفحه 363 (چاپ آل البیت) به حواشی آن مانند حاشیه مرحوم مشکینی، منتهی الدرایة فی شرح الکفایة از مرحوم جزائری مروج، و حاشیه مرحوم کمپانی با عنوان نهایة الدرایة مراجعه بفرمایید.

** نسبت به این مقدمه دو نکته را توجه داشته باشید:

اولا: به عنوان یکی از مطالب فلسفی دخیل در فهم علم اصول در دفتر یا برگه ها یا فایلی که قبلا گفته‌ام برای علوم دخیل در علم اصول داشته باشید، یادداشت نمایید.

ثانیا: دوستانی که علاقه به مباحث فلسفی دارند می‌توانند بحث را از جهات مختلف پیگیری نمایند از جمله تفاوت بین جزء و شرط. مراجعه کنید به مطالب مرحوم سبزواری در شرح منظومه ذیل این بیت که: "للشی‏ء غیر الکون فی الأعیان - کون بنفسه لدى الأذهان‏" و این شعر که: "تقیّدٌ جزءٌ و قید خارج".

جلسه نود و هشتم (یکشنبه، 96.12.20) بسمه تعالی

فإن قلت: إن بناء العقلا علی... ج2، ص318، س10

مرحوم شیخ انصاری فرمودند حکم شک در جزئیّت جزء خارجی در فقدان نص، برائت است و اتیان جزء مشکوک لازم نیست، به دلیل برائت عقلی و نقلی. استدلال به برائت عقلی توضیح داده شد که عقل عقاب بر عدم إتیان جزء مشکوک را تقبیح می‌کند زیرا عقاب بلابیان قبیح است و بیان هم به مکلف نرسیده. در ادامه بحث چند اشکال مترتب بر یکدیگر را بیان و پاسخ می‌دهند:

اشکال: بر خلاف آنچه شما فرمودید، بناء عقلا در شک در جزئیت یک شیء، بر وجوب احتیاط است. دو مثال بیان می‌کنیم:

مثال اول: طبیب برای رفع دل درد مثلا دستور می‌دهد مریض چند گیاه دارویی را ترکیب کند و معجون ساخته شده را استفاده کند، اگر مریض شک کند در اینکه مثلا "ریشه شیرین بیان" هم جزء دستور پزشک بود یا نه؟ فرض این است که چه طبیب گفته باشد چه نگفته باشد، "ریشه شیرین بیان" ضرری به حال مریض ندارد، در صورت ترک آن جزء، عقلاء مریض را مذمت می‌کنند.

مثال دوم: پدر به فرزند دستور می‌دهد وسائل سفر را آماده کند و وسائل مورد نیاز را هم نام می‌برد، پسر شک می‌کند پدر کتاب رسائل را هم ذکر کرد یا نه؟ اگر آن را بر ندارد عقلا مذمتش می‌کنند.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند مثالهای شما ارتباطی به محل بحث ما ندارد.

اما مثال اول: مثال اول از محل بحث خارج است زیرا:

اولا: ما گفتیم عقل، مکلفی را که فحص از دلیل برای جزء مشکوک نموده و دلیلی پیدا نکرده مستحق مؤاخذه و عقاب نمی‌داند، شما اگر به این دلیل اشکال دارید باید ثابت کنید استحقاق عقاب هست در حالی که در مثال اول اصلا بحث عقاب نیست بلکه دستور طبیب است که امر ارشادی است و ثواب و عقاب ندارد.

ثانیا: بحث ما در اطاعت محض از امر مولا است در حالی که دستور طبیب صرفا برای رسیدن به خاصیّت و درمان مورد نظر است لذا اگر فرد احراز کرد که در مثال "ریشه شیرین بیان" برای رفع دل درد مفید است می‌تواند به معجون اضافه کند حتی اگر هم طبیب نگفته باشد لذا وقتی صرف خاصیت مهم بود نه امر طبیب اگر طبیب نه با جمله دستوری بلکه با جمله خبری هم بگوید مثلا این گیاه‌های دارویی را ترکیب می‌کنی و می‌خوری، باز هم برای مریض لازم است نسبت به جزء مشکوک احتیاط کند و اگر ضرر ندارد "ریشه شیرین بیان" هم اضافه کند زیرا ملاک، رسیدن به خاصیت مطلوب است و با اضافه کردن "ریشه شیرین بیان" هم به خاصیت مطلوب می‌رسد.

اما مثال دوم: خوب اگر شرایط دستور پدر مانند ما نحن فیه باشد که فرد فحص کرده و به بیانی از جانب مولا دست پیدا نکرده اگر پدر، پسر خود را بر ترک جزء مشکوک عقاب کند مذمت می‌شود زیرا اگر پدر متمکن از رفع شک و بیان جزئیات دستورش باشد حتی از راه‌های غیر متعارف باید بیان می‌کرد، لذا وقتی بیان نکرده یا بیان کرده و پسر بعد از فحص هم دسترسی به بیان پیدا نکرده حق عقاب هم ندارد.

نعم (قبول وجوب احتیاط در بعض موارد)

می‌فرمایند قبول می‌کنیم یک جا احتیاط واجب است آن هم در صورتی است که یقین داریم هدف مولا و طبیب از دستور دادن رسیدن به غرض خاصی است و شک در محصِّل غرض داشته باشیم.

توضیح مطلب: طبیب دستور به تهیه معجونی داده به غرض اسهال صفراء (روان کردن کار کیسه صفراء) و خروج راحت محتویات آن است برای از بین بردن درد، در اینجا اگر یقین داریم مأموربه إسهال الصفراء است نه أجزاء معجون، یا یقین داشتیم مأموربه أجزاء معجون است اما غرض از معجون برای طبیب مهم است در این صورت باید جزء مشکوک هم اتیان شود زیرا وقتی یقین داریم غرض طبیب و مولا در هر صورت باید محقق شود، باید به گونه‌ای عمل کنیم که یقین کنیم به تحصیل غرض، که با احتیاط کردن ممکن است.

به این استثناء ذیل مسأله چهارم (شبهه موضوعیه) می‌پردازند و می‌گویند در اکثر موارد شک در احکام شرعی، اطلاع از غرض شارع نداریم که تحصیل غرض با احتیاط کردن واجب باشد، لذا چون غرض مولا برای ما روشن نیست عند الشک در جزئیت یک شیء برائت جاری می‌کنیم. *

فإن قلت: ... (اشکال به نعم) ج2، ص319، س10

قبل از بیان اشکال یک مقدمه کلامی بیان می‌کنیم:

مقدمه کلامی: دو اصطلاح در باب وجوب لطف

در بعض مباحث اصولی مانند اجماع، اصطلاح کلامی به کار می‌رود با عنوان قاعده لطف. مرحوم علامه حلی در کشف المراد فی شرح تجرید الإعتقاد صفحه 444 (چاپ جامعه مدرسین) می‌فرمایند: اللطف هو ما یکون المکلف معه أقرب إلی فعل الطاعة و أبعد من فعل المعصیة. **

تعبیر کلامی دیگری که در علم اصول هم کاربرد دارد چنین است "الواجبات الشرعیة ألطاف فی الواجبات العقلیة" در تفسیر آن احتمالاتی است از جمله اینکه احکام و واجبات شرعیه لطف‌اند و ما را نزدیک می‌کنند به واجبات عقلیة.

توضیح مطلب: عقل می‌گوید اطاعت مولا واجب است، سرکشی و عصیان مولا قبیح است، حال وقتی یک حکم شرعی می‌گوید نماز واجب است و "إن الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر" یعنی می‌گوید نماز می‌تواند انسان را از منکر و عصیان مولا بازدارد. پس غرض از واجبات شرعیه این است که زمینه را فراهم کنند برای عمل به واجبات عقلیه که اطاعت از مولا باشد. ***

مستشکل می‌گوید شما در "نعم" پذیرفتید اگر شک در محصِّل غرض مولا داشتیم احتیاط واجب است. ادعای ما این است که شک در تمام واجبات شرعیه از همین قبیل است یعنی شک در محصِّل غرض مولا است لذا احتیاط واجب است. اشکال به دو بیان تقریر شده:

بیان اول: مستشکل می‌گوید اوامر شرعی تابع غرض و مصلحت در مأموربه (یعنی در متعلق امر) است. اگر نماز واجب شده خود نماز مصلحت داشته، مصلحت در یک واجب شرعی هم به دو صورت قابل کشف است:

1. از خود عنوان مأموربه می‌توان استفاده کرد، مثل اینکه مولا به صورت جمله خبریه بفرماید: إن الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر.

2. شارع تصریح به غرض نماید، مثل اینکه بفرماید صلّ لأجل أن تنهی عن الفحشاء و المنکر.

نتیجه اینکه یقین داریم مولا از واجب کردن نماز غرضی دارد، حال شک داریم این غرض با نماز 9 جزئی حاصل می‌شود یا با نماز 10 جزئی، باید احتیاط کرده و جزء مشکوک را هم اتیان کنیم تا یقین به تحصیل غرض مولا پیدا کنیم.

بیان دوم: بیان اول فقط ثابت کرد مولا غرض دارد اما بیان دوم چیستی غرض را هم روشن می‌کند و می‌گوید غرض از واجبات شرعیه فراهم نمودن زمینه برای اطاعت حکم عقل مبنی بر طاعت مولا و دوری از عصیان مولا است، غرض تقرّب انسان به انجام واجبات عقلیه است، پس لطف (و قرب به واجبات عقلیه) یا مأموربه است یا غرض آمر از امر است که در هر دو صورت باید یقین کنیم به حصول لطف، شک داریم لطف و قرب به واجبات عقلیه، با نماز 9 جزئی محقق می‌شود یا با نماز 10 جزئی اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی لذا باید احتیاط نمود و جزء مشکوک را انجام داد. جواب مرحوم شیخ خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* مراجعه کنید به رسائل ج2، ص352 که بحث مسأله چهارم و شبهه موضوعیه در سی صفحه بعد است. مطالب مسأله چهارم دو صفحه است مطالعه نمایید و هر مقدار از مطلب را دریافت کردید یادداشت کنید.

** دلیل بر وجوب لطف را در همان صفحه از کشف المراد ملاحظه کنید و ارائه دهید. همچنین مراجعه کنید به کتاب گوهر مراد ص249.

*** برای تفسیر جمله مذکور مراجعه کنید به کتاب گوهر مراد صفحه 250. همچنین کتاب إیضاح الفرائد ج2، ص295 از مرحوم تنکابنی شاگرد مرحوم شیخ انصاری. نسبت به این مقدمه دو نکته را توجه داشته باشید:

اولا: به عنوان یکی از مطالب کلامی دخیل در فهم علم اصول در دفتر یا برگه ها یا فایلی که قبلا گفته‌ام برای علوم دخیل در علم اصول داشته باشید، یادداشت نمایید.

ثانیا: دوستانی که علاقه به مباحث کلامی دارند می‌توانند بحث را در منابع مطرح شده پیگیری نمایند و با منابع بیشتری آشنا شوند و مطالب اضافه‌ای گردآوری کنند.

معرفی اجمالی کتاب:

کتاب گوهر مراد اثر مرحوم عبدالرّزاق لاهیجی (متوفای 1072ه‍ ق) شاگرد و داماد مرحوم ملاصدرا که استادشان لقب فیّاض به ایشان دادند. داماد دیگر مرحوم ملاصدرا مرحوم فیض کاشانی است. کتاب گوهر مراد از کتب کلامی معتبر، جامع و به زبان فارسی است.

جلسه نود و نهم (دوشنبه، 96.12.21) بسمه تعالی

قلت: أوّلاً مسألة البرائة ... ج2، ص319، س17

مرحوم شیخ فرمودند حکم شک در جزئیت شیء برائت از وجوب است، سپس با یک نعم و استدراک فرمودند اگر در جایی یقین به غرض مولا داشتیم و شک کردیم غرض مولا با عمل فاقد جزء مشکوک هم محقق می‌شود یا فقط با عمل واجد جزء مشکوک محقق می‌شود، احتیاط جاری است و باید جزء مشکوک هم اتیان شود زیرا یقین به اشتغال ذمه به غرض داریم باید یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم.

مستشکل گفت ما در تمام موارد شک در احکام شرعی در اصل شک در محصّل غرض داریم پس در شک در جزئیت باید قائل به وجوب احتیاط باشیم نه برائت.

جواب: مرحوم شیخ دو جواب بیان می‌کنند که قبل از توضیح آن یک مقدمه کلامی را اشاره می‌کنیم:

مقدمه کلامی: افعال الله معلّل به أغراض‌اند

نسبت به افعال الله و اینکه منشأ آنها غرض خاصی است یا نه، سه نظریه بین عالمان اسلامی مطرح است:

نظریه اول: أشاعره معتقدند أفعال الله معلّل به أغراض نیست و لازم نیست که مأموربه مصلحت و منهی‌عنه مفسده داشته باشد. از آنجا که اشاعره معتقد به حسن و قبح عقلی نیستند می‌گویند أشیاء ذاتا مصلحت یا مفسده ندارند و چنین نیست که کفاره دادن مصلحتی داشته باشد که خداوند به جهت وجود مصلحت آن را واجب کرده باشد.

طبق این مبنا دیگر شک در تحصیل غرض مولا معنا ندارد زیرا اصلا غرضی وجود ندارد که ما شک کنیم در تحصیل آن.

نظریه دوم: به بعضی از علماء إمامیة مانند مرحوم سید صدر شارح وافیة، مرحوم آقا جمال خوانساری، صاحب فصول و صاحب قوانین نسبت داده شده که افعال الله (اوامر و نواهی) تابع مصالح و مفاسد است اما این مصلحت و مفسده ممکن است در متعلق امر باشد مانند مصلحت داشتن نفس نماز و روزه و ممکن است مصلحت در متعلق نباشد مثل اوامر امتحانیّة که مصلحت در انجام یک عمل نیست بلکه مصلحت در خود امر کردن است تا بتواند مطیع بودن عبد را معین کند.

طبق این مبنا هم وقتی مصلحت در صرف امر کردن باشد، ما یقین می‌کنیم با امر نمودن، غرض شارع محقق شده دیگر شک در تحصیل غرض مولا نداریم که احتیاط واجب باشد.

نظریه سوم: مشهور عدلیّة (شیعه و معتزله) معتقدند اوامر و نواهی شارع تابع مصلحت و مفسده در متعلق است، یعنی هیچ کاری را شارع واجب نمی‌کند إلا اینکه متعلق امر (نماز) مصلحت ملزمه داشته و هیچ فعلی تحریم نشده الا اینکه متعلق نهی (دروغ) مفسده ملزمه داشته است.

اولا: دلیل شما أخص از مدعا است.

مدعی: حکم شک در جزئیت احتیاط است. دلیل: تحصیل غرض لازم است.

مستشکل به طور مطلق ادعا کرد نسبت به شک در جزئیت، احتیاط واجب است زیرا شک در محصِّل غرض داریم، می‌گوییم این دلیل فقط طبق مبنای مشهور عدلیه صحیح است اما طبق مبنای اول و دوم مذکور در مقدمه صحیح نیست زیرا اشاعره معتقدند اصلا غرضی وجود ندارد که در تحصیل آن شک کنیم. پس مدعا شامل تمام مبانی می‌شود اما دلیل فقط شامل مبنای سوم.

ثانیا: جواب اصلی این است که حتی طبق مبنای سوم هم کلام مستشکل صحیح نیست و با اینکه اوامر شرعی تابع مصالح و أغراض هستند باز هم احتیاط کردن واجب نیست. توضیح مطلب:

الف: روشن است که واجبات تعبدیّة زمانی لطف و محصِّل غرض شارع‌اند که با تمام أجزاء و شرائط از جمله قصد قربت انجام شوند. نماز بدون قصد قربت قطعا غرض شارع را تأمین نمی‌کند و فائده‌ای ندارد.

ب: لطف و تحصیل غرض شارع فقط با امتثال تفصیلی ممکن است، در ما نحن فیه (شک در جزئیت شیء مشکوک) که نمی‌داند نماز 9 جزئی واجب است یا 10 جزئی، اگر اقل را انجام دهد نمی‌تواند بگوید یقینا مأموربه همین است لذا نمی‌تواند قصد قربت و قصد وجه کند، اگر هم اکثر را اتیان کند باز هم نمی‌تواند بگوید یقینا مأموربه همین است و لذا نمی‌تواند قصد قربت و قصد وجه کند، پس با وجود شک بین اقل و اکثر یقین به تحصیل غرض شارع ممکن نیست به عبارت دیگر با وجود شک، احتیاط واجب نیست.

نتیجه: حال که تحصیل غرض و احتیاط واجب نیست و مخالفت قطعیه و رها کردن عمل هم جایز نیست صرفا می‌تواند با انجام اقل از مخالفت قطعیه فرار کند و در همان هم قصد قربت کند. *

سؤال: آیا می‌توان گفت حالا که نه در اتیان اقل قصد وجه و قربت ممکن است نه در اتیان اکثر پس بهتر است که اکثر را انجام دهد نه اقل را.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اصلا قاعده لطف ارتباط به ما نحن فیه ندارد و چه قاعده لطف را قبول کنیم چه قبول نکنیم در هر صورت مکلف اقل را باید انجام دهد زیرا قدر متیقن از واجب همین اقل است و با انجام آن می‌تواند از عصیان و مخالفت قطعیه نجات پیدا کند، اتیان اکثر هم واجب نیست و شارع نمی‌تواند بر ترک اکثر ما را عقاب کند زیرا وقتی بعد از فحص دلیل و بیان بر وجوب اکثر پیدا نکردیم برائت جاری است و مؤاخذه بدون بیان قبیح است. به عبارت دیگر علم اجمالی ما به وجوب یک مرکب ذو أجزاء منحل شد به یک علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در جزئیت شیء مشکوک که در شک بدوی برائت جاری است.

تحقیق:

* جهت آشنایی با کفایة الأصول که سال دیگر إن شاء الله خواهید خواند، مراجعه کنید به کفایة ص364 (چاپ آل البیت) و در آنجا نقد مرحوم آخوند به هر دو جواب مرحوم شیخ انصاری را ببینید که با این عبارت شروع می‌شود: "و توهم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصیلا و الشک فی وجوب الأکثر بدوا ..."

جلسه صدم (سه‌شنبه، 96.12.22) بسمه تعالی

فإن قلت: إنّ ما ذکر فی... ج2، ص321، س8

مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر شک کردیم در جزئیت یک شیء در واجب (اقل و اکثر ارتباطی) برائت نسبت به جزء مشکوک (اکثر) جاری است، از دو اشکال پاسخ دادند.

اشکال سوم: مستشکل می‌گوید شما در مبحث قبلی که دوران بین متباینین بود فرمودید احتیاط واجب است و ظهر و جمعه را باید انجام دهد، دلیل شما وجود مقتضی و عدم مانع بود اینجا هم عینا همان مطلب جاری است و باید قائل به وجوب احتیاط شوید.

توضیح مطلب این است که شما برای وجوب احتیاط در متباینین فرمودید:

مقتضی موجود است زیرا علم اجمالی داریم به ثبوت تکلیف پس مقتضی احتیاط موجود است.

مانع مفقود است زیرا آنچه ممکن است مانع ثبوت و تنجّز تکلیف باشد جهل تفصیلی به واجب است یعنی تفصیلا نمی‌دانیم کدام‌یک بر ما واجب است اما جهل تفصیلی مانع وجوب احتیاط نیست نه در مرحله امتثال عبد نه در مرحله توجه خطاب از جانب شارع:

در مرحله امتثال حق ندارد هر دو را ترک کند و مخالفت قطعیه نماید، انجام هر دو هم ممکن است و موجب عسر و حرج نمی‌شود.

در مرحله توجه خطاب شارع هم اشکالی وجود ندارد زیرا اگر بگوییم خطاب شارع متوجه جاهل نمی‌شود لازم می‌آید جاهل مقصّر هم خطاب و تکلیفی نداشته باشد در حالی که به اجماع علماء تکلیف در حق جاهل مقصّر ثابت است.

نتیجه: چنانکه در دوران بین متباینین قائل به وجوب احتیاط شدید در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی هم قائل به وجوب احتیاط شوید.

قلت: مرحوم شیخ در مقام جواب می‌فرمایند در ما نحن فیه، جهل تفصیلی عقلا مانع از توجه خطاب شارع به مکلف است.

زیرا اینجا یک اقل داریم یک اکثر، نسبت به اکثر جهل تفصیلی داریم و نمی‌دانیم خصوص اکثر واجب باشد، عقل می‌گوید عقاب بلابیان قبیح است لذا قبیح است شارع ما را به جهت ترک اکثر (جزء مشکوک) مؤاخذه و عقاب نماید.

سؤال: اگر نسبت به اکثر بیان تفصیلی (که خصوص اکثر واجب است) نداریم و عقاب قبیح است خوب نسبت به اقل هم بیان تفصیلی نداریم و عقاب باید قبیح باشد، چرا شما قبح عقاب بلابیان را در اکثر جاری می‌کنید در اقل جاری نمی‌کنید؟ اگر قبح عقاب بلا بیان هم در اکثر جاری شود هم در اقل با یکدیگر تعارض می‌کنند و برای رفع تعارض دو راه داریم یا تساقط است که می‌شود مخالفت قطعیه یا احتیاط است و هو المطلوب.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند ما نسبت به اکثر بیان نداریم اما نسبت به اقل بیان و علم تفصیلی داریم، یقین داریم اقل مطلوب شارع است یا مستقلا (یعنی نماز بدون استعاذه) یا اقل مطلوب شارع است در ضمن اکثر (یعنی 9 جزئی که همراه جزء دهم باشد) پس در هر صورت چون نسبت به اقل یقین به تکلیف داریم در صورت ترک اقل عقاب شارع قبیح نیست.

و ما ذکر فی المتباینین... ج2، ص322، س1

در متباینین گفتیم احتیاط واجب است و جهل تفصیلی به خصوص ظهر یا خصوص جمعه مانع تکلیف و عقاب شارع نیست. به دو دلیل:

اول: اگر جهل به خصوصیت ظهر یا جمعه بودن، هم ظهر را از عهده ما بردارد هم جمعه را، سبب مخالفت قطعیه با علم اجمالی می‌شود.

دوم: اگر جهل به خصوصیت ظهر یا جمعه بودن تکلیف را از عهده ما بردارد باعث می‌شود جاهل مقصّر هم به جهت جهلش تکلیف نداشته باشد و معذور باشد در حالی که معذور بودن جاهل مقصّر خلاف مشهور امامیه و اجماع مسلمین است.

همین دو دلیل که در متباینین سبب وجوب احتیاط شد، در ما نحن فیه (اقل و اکثر ارتباطی و شک در جزئیت) سبب وجوب احتیاط نیست:

اما دلیل اول: در ما نحن فیه احتیاط واجب نیست زیرا ما علم داریم به وجوب اقل، یعنی چه اقل واجب باشد چه اکثر، قطعا مکلف اقل را باید انجام دهد، در متباینین نمی‌توانستیم بگوییم یک طرف را قطعا باید انجام دهد، اما اینجا می‌گویم یک طرف یعنی اقل را قطعا باید انجام دهد چه جزء دهم واجب باشد چه واجب نباشد.

پس اینکه علم تفصیلی دارم اقل بر عهده من ثابت است، نمی‌تواند اتیان اکثر را بر من واجب کند زیرا ملاک عقل دفع عقاب است و اینجا با انجام دادن اقل عقاب دفع می‌شود.

اما دلیل دوم: در ما نحن فیه هم می‌گوییم جاهل مقصر معذور نیست و تکلیف دارد اما نه از باب علم اجمالی به اینکه یا اقل واجب است یا اکثر، بلکه جاهل مقصر علم اجمالی دارد در شریعت اسلام یک واجبات و محرماتی دارد (به این می‌گوییم علم اجمالی کبیر) و اگر توجه به آنها نکند اخلال در شریعت بوجود می‌آید لذا جاهل مقصر تکلیف دارد به جهت علم اجمالی کبیر نه به جهت علم اجمالی صغیر (علم اجمالی به خصوص نماز با استعاذه یا بدون استعاذه) پس در ما نحن فیه علم اجمالی منحل شده به علم تفصیلی و شک بدوی، مکلف علم تفصیلی به وجوب اقل دارد، دیگر علم اجمالی از بین رفت. در متباینین چون علم اجمالی بود می‌گفتیم احتیاط واجب است و جاهل مقصر عقاب دارد اما اینجا اصلا علم اجمالی وجود ندارد بلکه فقط یک علم تفصیلی است به وجوب اقل و یک شک بدوی نسبت به اکثر.

نتیجه: در ما نحن فیه ابتدا علم اجمالی هست اما نمی‌تواند وجوب احتیاط بیاورد زیرا منحل می‌شود به یک علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر که نسبت به وجوب اکثر برائت جاری است.

یک سؤال و جواب ذیل مطلب باقی است که خواهد آمد إن شاء الله.

جلسه صد و یکم (چهارشنبه، 96.12.23) بسمه تعالی

و دوران الإلزام فی الأقلّ بین... ص322، س21

خلاصه بحث این شد که فرمودند حکم شک در جزئیت شیء مشکوک، وجوب اقل و برائت از اکثر است. دلیل هم برائت عقلی و نقلی بود. در تبیین برائت عقلی نتیجه این شد که آنچه سبب وجوب احتیاط می‌شود علم اجمالی است و علم اجمالی در ما نحن فیه منحل می‌شود به یک علم تفصیلی در اقل و شک بدوی در اکثر لذا برائت از اکثر جاری است.

سؤال: شما می‌فرمایید علم اجمالی منحل می‌شود و علم تفصیلی داریم اقل قطعا واجب است. ما یک علم اجمالی در ما نحن فیه تصویر می‌کنیم و به دنبال آن قائل به وجوب احتیاط می‌شویم. توضیح مطلب: ما هر چند علم تفصیلی به اصل وجوب اقل داشته باشیم باز هم مردد هستیم که وجوب اقلّ وجوب نفسی مستقل است یا وجوبش مقدّمی است برای رسیدن و عمل نمودن به اکثر؟ علم اجمالی داریم اقل یا واجب است نفسیّاً یا واجب است مقدمیّاً، پس علم اجمالی تصویر شد، باید قائل به وجوب احتیاط شوید.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قبول داریم در وجوب نفسی یا مقدّمی بودن اقل تردید داریم اما خود شما هم می‌گوییم وجوب اقل یا نفسی است یا مقدمی یعنی وجوب اقل را پیش فرض گرفته‌اید، یعنی وجوب اقل معلوم بالتفصیل است و عقل میگوید جایی که علم به وجوب داری نباید عمل را ترک کنی چه علم اجمالی به وجوب و چه علم تفصیلی، هر جا هم شک بدوی داری برائت جاری است. حال در ما نحن فیه سه وضعیت داریم:

الف: علم تفصیلی داریم اقل واجب است. عقل می‌گوید باید آن را اتیان کنی.

ب: شک بدوی داریم در وجوب جزء مشکوک (اکثر). عقل می‌گوید لازم نیست آن را اتیان کنی.

ج: علم اجمالی داریم به یک واجب نفسی که یا اقل است یا اکثر. این علم اجمالی قبل از تحلیل مسأله وجود داشت اما بعد منحل شد به همان علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر.

سپس می‌فرمایند هر جا علم اجمالی ما منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی حکم همین است که معلوم بالتفصیل واجب است و در مشکوک بدویّاً برائت جاری است. یک مثال فقهی هم بیان می‌کنند که اگر دو ظرف است "الف" و "ب"، یقین و علم تفصیلی داریم ظرف "الف" نجس است، بعد علم اجمالی پیدا می‌کنیم یکی از دو ظرف خمر است، فتوا چنین است که ظرف "الف" نجس است چون علم تفصیلی به نجاست داریم، ظرف "ب" هم طاهر است زیرا علم اجمالی منحل شد به یک علم تفصیلی در ظرف "الف" و یک شک بدوی در ظرف "ب".

و مما ذکرنا یظهر أنه یمکن... ص323، س9

مرحوم شیخ در مسأله اول (فقدان نص) برای بررسی اقوال، پنج مطلب دارند، یک مطلب را تا اینجا توضیح دادند که استدلال به برائت عقلی از اکثر بود. چهار مطلب دیگر باقی مانده است:

مطلب دوم: استصحاب عدم وجوب اکثر

مرحوم شیخ فرمودند دلیل بر برائت از اکثر در ما نحن فیه برائت عقلی و نقلی است. تبیین برائت عقلی تمام شد. قبل از ورود به اثبات برائت نقلی، یک دلیل دیگر برای برائت از اکثر بیان می‌کنند که به طور کامل قبول ندارند آن هم استصحاب عدم وجوب اکثر است.

توضیح مطلب: یقین داریم قبل از ورود وقت نماز (یا قبل بلوغ یا در ازل)، اکثر (نماز با إستعاذة) واجب نبود، بعد از ورود وقت نماز شک داریم اکثر واجب است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم وجوب اکثر را، استصحاب می‌گوید اتیان اکثر برای ما واجب نیست. دو نکته باید توجه شود:

الف: اگر گفته شود ما همین استصحاب را در اقل جاری می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم اقل واجب نیست، در نتیجه دو استصحاب در اقل و در اکثر تعارض و تساقط می‌کنند. می‌گوییم این استصحاب در أقلّ جاری نیست زیرا نسبت به اقل یقین و علم تفصیلی به وجوب داریم، شکی نیست که استصحاب جاری کنیم.

ب: در دوران بین متباینین (ظهر و جمعه) می‌گفتیم نمی‌شود فقط در یک طرف أصل جاری کرد زیرا ترجیح بلامرجح است، بلکه جریان اصل (برائت) در هر دو تعارض و تساقط می‌کند، اما اینجا اشکالی ندارد اصل عملی فقط در اکثر جاری شود زیرا نسبت به اقل علم تفصیلی و یقین داریم نه شک.

پس هر چند در وجوب نفسی یا غیری (مقدمی) اقلّ تردید و علم اجمالی داریم اما نسبت به اصل وجوب أقلّ چنانکه توضیح داده شد علم تفصیلی داریم لذا امکان ندارد برائت از أقل جاری کنیم. أدله‌ای داریم که وجوب أجزاء (اقل) را در نماز یقینا ثابت می‌کنند: آیاتی مانند "وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ" در سوره مدثر آیه 3 که اشاره به تکبیرة الإحرام دارد، آیه "وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِینَ" در سوره بقره آیه 238 که اشاره به قیام در نماز دارد، "فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ" در سوره مزمل آیه 20 که اشاره به قرائت در نماز دارد (البته بعضی گفته‌اند این آیه اشاره به تلاوت قرآن دارد و بعض هم گفته‌اند اشاره به اصل نماز دارد) و آیه "ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا" در سوره حج آیه 77 که دال بر وجوب رکوع و سجده است. پس این آیات دلالت می‌کند یک یک أجزاء نمار خطاب تفصیلی دارند و مثلا أقیموا الصلاة می‌گوید نماز با این اجزاء واجب است اما یک روایت نا معتبر یا فتوای بعض فقهاء بر وجوب إستعاذة در نماز سبب شده شک کنیم نماز بدون استعاذة (اقل) واجب است یا نماز با استعاذة (اکثر)، نتیجه جریان برائت در اکثر است.

لکن الإنصاف أن التمسک ... ص324، س2

در نقد استصحاب عدم وجوب اکثر (که نوعی استصحاب عدم ازلی است) می‌فرمایند جریان آن کم فائده است و نیازی به آن نداریم زیرا استصحاب عدم وجوب اکثر به دو هدف ممکن است إجراء شود و هر دو هدف کم فائده است:

هدف اول: نفی اثر مطلق وجوب در اکثر (نفی عقاب در ترک اکثر). استصحاب کنیم عدم وجوب اکثر را تا نتیجه بگیریم ترک اکثر عقاب ندارد، یعنی کاری نداریم به اینکه وجوب نفسی است یا غیری بلکه مطلق وجوب را از اکثر نفی می‌کنیم، نتیجه این می‌شود که وجوب اکثر اثر (عقاب) ندارد. مرحوم شیخ می‌فرمایند: ما قبول داریم استصحاب عدم وجوب در اقل جاری نیست زیرا یقین داریم اقل واجب است اما إجراء استصحاب عدم وجوب در اکثر هم فائده‌ای ندارد زیرا برای اثبات و احراز عدم عقاب در ترک اکثر دو راه وجود دارد:

راه اول: از استصحاب استفاده کنیم و بگوییم یقین داریم قبل از اسلام (یا در ازل) فلان کار واجب یا حرام نبود و ترک یا فعلش عقاب نداشت الآن شک داریم، استصحاب می‌کنیم و احراز می‌کنیم الآن هم عقابی بر ترک آن وجود ندارد.

راه دوم: همین که وجوب اکثر ثابت نباشد و شک در آن داشته باشیم کافی است و بارها گفته‌ایم حکم عقل قطعی این است که در شک بدوی برائت جاری است و عقاب ندارد دیگر نیاز نداریم عدم عقاب را با استصحاب ثابت کنیم.

روشن است که راه دوم ساده‌تر و مقدم است و نوبت به راه اول نمی‌رسد. در مباحث ظن در ج1 ص127 هم گذشت که وقتی دلیلی بر حجیت یک شیء (وجوب اکثر) نداشتیم شک در حجیّت مساوی است با عدم حجیت. شک بدوی در وجوبِ اکثر مساوی است با عدم وجوبِ اکثر دیگر نیازی به إجراء أصالة عدم الحجیة نداریم.

هدف دوم: نفی اثر وجوب نفسی اکثر. یعنی بگوییم در ازل، اکثر (نماز با إستعاذه) وجوب نفسی مستقل نداشت و ترک کردن آن عقاب نداشت الآن شک داریم، استصحاب کنیم همچنان اکثر وجوب نفسی مستقل ندارد و ترک کردن آن هم عقاب ندارد، خوب این استصحاب جاری نیست زیرا تعارض می‌کند با استصحاب عدم وجوب نفسی اقل.

نتیجه: اگر جهت إجراء استصحابِ عدم وجوبِ اکثر، نفی اثر وجوب نفسی اکثر باشد جاری نیست و معارض دارد و اگر جهت إجراء استصحاب نفی عقاب باشد نیازی به استصحاب نداریم و بی فائده است؛ بله در یک مورد هست که استصحاب عدم وجوب اکثر جاری است و فائده هم دارد آن هم موردی است که با استصحاب عدم وجوب، بخواهیم یک اثر عارضی غیر از عقاب را نفی کنیم مثل اینکه نذر کرده هر واجبی را که انجام داد از باب شکر یک درهم صدقه دهد، نماز با إستعاذه خواند، شک دارد واجب همین بوده که یک درهم صدقه دهد یا واجب این نبوده است، اینجا می‌تواند استصحاب کند عدم وجوب اکثر را و فائده‌اش این است که صدقه بر او واجب نیست. ( اینجا تأمل کنید ببینید می‌توان به مرحوم شیخ انصاری اشکال کرد که إجراء استصحاب در همین مورد نذر هم فائده ندارد و طبق مبنای خودشان چه اقل را انجام دهد چه اکثر را باز هم باید صدقه دهد)

استفاده از فرصت فرهنگی تعطیلات نوروز

به مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم در پایان درسشان عرض شد نصیحتی بفرمایید طلاب آماده رفتن به سفر تبلیغی هستند ایشان فرمودند به مردم موقع رفتن به سفر می‌گوییم شما را به خدا می‌سپاریم اما به شما می‌گویم خدا را به شما می‌سپارم. توجه کنیم در این ایام ارتباط با اقوام و خویشاوندان، عمل ما با گفتار ما و دستوارت دین مطابق باشد، چرا که: دو صد گفته چون نیم کردار نیست. در زمینه مباحث روز جامعه مانند حجاب و شبهات آن و وظیفه حکومت اسلامی که در سخنان مقام معظم رهبری هم اشاره شد مطالعه کنیم تا در مقابل سؤال و شبهه دیگران بتوانیم پاسخگو باشیم. می‌توان با نکات و تمثی‌های اخلاقی مختصر و زیبا گاهی مجلس غیبت و تهمت را منوّر به نور معارف اهل بیت نمود.

جلسه صد و دوم (شنبه، 97.01.18)[1] بسمه تعالی

ثمّ بما ذکرنا فی منع جریان... ص325 س1

مطلب سوم: أدله وجوب احتیاط

شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه دو قسم اصلی داشت: متباینین و اقل و اکثر. در متباینین فرمودند با فقدان نص، اجمال نص و شبهه موضوعیه، احتیاط (موافقت قطعیه) واجب است و در تعارض نصین وظیفه تخییر است.

در اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در جزء خارجی (نه ذهنی) با منشأ فقدان نص دو قول بود: 1. وجوب احتیاط. 2. برائت از اکثر (نظر شیخ). گفتیم در بررسی اقوال و أدله آنها پنج مطلب دارند:

1. استدلال به برائت عقلی برای اثبات عدم وجوب اکثر (عدم وجوب اتیان جزء مشکوک مانند إستعاذة در نماز)

2. تبیین استدلال به استصحاب عدم وجوب اکثر.

3. أدله قائلین به وجوب احتیاط در ما نحن فیه.

4. استدلال به برائت نقلی برای اثبات عدم وجوب اکثر.

5. بررسی چند اصل در اثبات برائت از اکثر.

نتیجه مطلب اولشان این شد که علم اجمالی به جزئیت شیء مشکوک (استعاذة) منحل به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر می‌شود و به دلیل قبح عقاب بلا بیان مؤاخذه نمودن مکلف بر ترک اکثر قبیح است.

در مطلب دوم هم استدلال به استصحاب عدم وجوب اکثر بعد از حکم عقل و انحلال علم اجمالی را فاقد ثمره دانستند.

اما مطلب سوم (بحث امروز) بیان پنج دلیل برای قائلین به وجوب احتیاط و نقد آنها است. باید توجه داشت ضمن سه اشکال در مطالب گذشته دو دلیل قائلین به احتیاط اشاره و نقد شد. یک دلیلشان بناء عقلا در اوامر أطباء و موالی عرفیه بود، دلیل دیگر هم قیاس حکم وجوب احتیاط در دوران بین متباینین به اقل و اکثر بود که نقد شد. اگر این دو دلیل را هم به حساب آوریم مجموعا هفت دلیل برای قول وجوب احتیاط در ما نحن فیه مطرح کرده‌اند.

بررسی پنج دلیل قول به وجوب احتیاط و نقد آنها:

دلیل اول: استصحاب اشتغال ذمه

مکلف قبل از اتیان اقل یقین دارد ذمه او مشغول به تکلیف (نماز) شده است، أقلّ (نماز بدون استعاذه) را امتثال می‌کند، شک دارد فراغ ذمه حاصل شد یا نه؟ استصحاب می‌کند اشتغال ذمه به اتیان اکثر را.

دلیل دوم: قاعده اشتغال

مکلف مثلا اول اذان یقین به اشتغال ذمه و تکلیف (وجوب نماز) دارد، اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، فراغ یقینی هم فقط با اتیان اکثر محقق می‌شود. در دلیل اول توجه به حالت یقین سابق بود اما در این دلیل توجه به وضعیت فعلی اشتغال ذمه است.

دلیل سوم: اشتراک حاضر و غائب در احکام

مستدل می‌گوید در جای خودش ثابت شده احکام شرعی مشترک است بین حاضران در عصر نص و ما غائبان، وظیفه حاضران امتثال تفصیلی و عمل به حکم واقعی بوده، پس وظیفه ما هم امتثال تفصیلی و عمل به حکم واقعی است که با احتیاط نمودن میسّر است.

دلیل چهارم: دفع عقاب محتمل

عقل حاکم به دفع عقاب محتمل است و در ترک احتیاط و ترک عمل به اکثر، احتمال عقاب می‌رود پس احتیاط واجب است. به عبارت دیگر عمل به اکثر واجب است از باب مقدمه علمیه یعنی اتیان اکثر مقدمه است برای علم به امتثال تکلیف واقعی.

دلیل پنجم: لزوم قصد قربت

در تعبدیات قصد قربت رکن عمل است، با اتیان اقل (نماز بدون استعاذة) یقین پیدا نمی‌کند مطلوب واقعی را انجام داده لذا قصد قربت هم امکان ندارد، اما اگر اکثر را امتثال کند از دو حال خارج نیست یا تکلیف واقعی اکثر است که با قصد قربت انجام داده یا تکلیف واقعی اقل است که باز هم در ضمن همین اکثر بوده و با قصد قربت انجام داده است. (شبیه همان مثل معروف که: "چون که صد آمد نود هم پیش ما است") پس با اتیان اکثر یقین می‌کند واجب واقعی را با قصد قربت انجام داده است.

فإن الأوّل مندفعٌ... ص325، س14

مرحوم شیخ انصاری هر پنج دلیل را نقد می‌کنند:

نقد دلیل اول:

اولا: با اینکه در متباینین قائل به وجوب احتیاط شدیم، اما استدلال به استصحاب اشتغال را نقد کردیم که وقتی عقل حکم به وجوب احتیاط می‌کند نوبت به استصحاب اشتغال نمی‌رسد، اینجا هم می‌گوییم وقتی عقل حکم به برائت از اکثر می‌کند دیگر شک نداریم تا بتوانیم استصحاب جاری کنیم.

ثانیا: علم اجمالی در اقل و اکثر منحل می‌شود به یک علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر، نتیجه هم برائت از اکثر است. با این بیان، یقین سابق به اشتغال ذمه وجود ندارد تا استصحاب شود، زیرا یقین سابق ما، وجوب أقل است اقل را که انجام داد، وجوب اکثر هم یقین سابق ندارد تا استصحابش کنیم. یقین سابق به وجوب اقل که اثر و فائده‌ای در وجوب اکثر (وجوب احتیاط) ندارد.

نعم می‌فرمایند بله اگر کسی بر خلاف مشهور اصولیان شیعه معتقد باشد:

اولا: اصل مثبت حجت است (مثبِتات اصول عملیه حجت‌اند). بنابراین قبل اتیان اقل یقین داریم به اشتغال ذمه، بعد اتیان اقل شک می‌کنیم، استصحاب می‌کنیم اشتغال ذمه را، اینجا استصحاب فقط اشتغال ذمه را ثابت کرد نه وجوب اتیان اکثر را. وجوب اتیان اکثر لازمه عقلی اشتغال ذمه است.

ثانیا: در استصحاب یقین سابق لازم نیست بلکه احتمال سابق کافی است یعنی با اینکه یقین سابق به وجوب اکثر نداریم اما همین‌که احتمال وجوب اکثر و اشتغال ذمه می‌دهیم برای استصحاب کافی است و اشتغال ذمه را استصحاب می‌کنیم.

اگر کسی این دو مبنای باطل را قبول کند ممکن است استصحاب اشتغال جاری شود اما می‌گوییم حتی با اعتقاد به این دو مبنای باطل هم نمی‌توان استصحاب اشتغال ذمه را ثابت نمود زیرا بالأخره در استصحاب یک حالت سابقه باید تصویر شود در حالی که وجوب اکثر در ما نحن فیه هیچ حالت سابقه‌ای ندارد.

توضیح مطلب: علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر، اشتغال ذمه به وجوب اقل یقینا ثابت است اما نسبت به وجوب اکثر هیچ حالت سابقه‌ای وجود ندارد زیرا فرض مسأله فقدان نص است و قبح عقاب بلابیان می‌گوید وجوب اکثر بیان ندارد و چیزی به نام وجوب اکثر نداریم بنابراین احتمال شرعی وجوب اکثر هم نمی‌رود تا بتوانید استصحاب کنید.

نقد دلیل دوم:

می‌فرمایند دو جلسه قبل در "إن قلت" سوم، همین اشکال بیان شد و به تفصیل جواب دادیم که در ما نحن فیه فقط اشتغال یقینی به اقل داریم، نسبت به اکثر اشتغال یقینی نیست، شک بدوی است و برائت جاری خواهد بود.

نقد سایر أدله خواهد آمد إن شاء الله.

جلسه صد و سوم (یکشنبه، 97.01.19) بسمه تعالی

و أمّا الثالث ففیه: أن مقتضی... ص326، س12

در مطلب سوم مرحوم شیخ انصاری پنج دلیل برای قائلین به وجوب احتیاط و لزوم اتیان اکثر بیان فرمودند، نقد دو دلیلش گذشت.

نقد دلیل سوم:

دلیل سوم بر وجوب احتیاط تمسک به اشتراک احکام بین حاضرین در عصر نص و زمان نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و غائبین بود. گفته شد چنانکه بر حاضرین امتثال حکم واقعی واجب است بر ما غائبین در عصر نص هم امتثال حکم واقعی واجب است، و زمانی می‌توانیم بگوییم حکم واقعی را امتثال کرده‌ایم که اکثر را اتیان نماییم.

مرحوم شیخ انصاری در نقد این دلیل می‌فرمایند در صورتی حاضر و غائب در احکام و تکالیف مشترکند که شرائط و وضعیت یکسانی داشته باشند. روشن است که هر حکمی برای حاضرین بوده برای ما غائبین ثابت نیست وظیفه حاضران در زمان حضرت شرکت در جنگ أُحد بوده است این تکلیف که بر غائبان واجب نیست، حتی مسلمانان در عصر نص هم از همه جهت احکامشان مشترک نیست، مسلمان اهل مکه اگر در سفر پنج روزه به مدینه و خدمت حضرت مشرّف می‌شد وظیفه‌اش نماز شکسته بود در حالی که اهل مدینه وظیفه‌شان نماز تمام بوده. پس صرف اشتراک احکام بین حاضر و غائب بدون توجه به شرایط و وضعیت حاضران و غائبان بی معنا است.

علاوه بر اینکه اصلا خود حاضران در زمان حضرت هم اگر شک می‌کردند نماز بدون استعاذه (اقل) واجب است یا نماز با استعاذة (اکثر) معلوم نیست وظیفه شان وجوب احتیاط بوده باشد، اگر مستدل در دلیل سوم ادعا می‌کند وظیفه حاضران هم در صورت شک در جزئیتِ استعاذة، وجوب احتیاط و عمل به اکثر بوده، ادعای بدون دلیل و اصل نکته مورد اختلاف است.

نقد دلیل چهارم:

دلیل چهارم دفع عقاب محتمل و وجوب اتیان اکثر از باب مقدمه علمیه بود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وجوب مقدمه فرع وجوب ذی المقدمه است. ابتدا باید وجوب ذی المقدمه ثابت بشود تا مقدمه‌اش واجب شود. در ما نحن فیه علم اجمالی ما منحل شد به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر، یقین داریم اقل (به عنوان ذی المقدمه) واجب است و آن را اتیان می‌کنیم اما نسبت به اکثر اصلا علم به وجوبش نداریم که مقدمه‌اش (جزء مشکوک یا همان إستعاذة) واجب باشد. دو جلسه قبل هم گفتیم اگر علم اجمالی منحل شود به علم تفصیلی در اقل و شک بدوی در اکثر، به اجماع علما در شک بدوی برائت جاری است. آنجا مثال زدیم اگر دو ظرف است "الف" و "ب"، یقین داریم ظرف "الف" نجس است، بعد علم اجمالی پیدا می‌کنیم یکی از دو ظرف خمر است، فتوا چنین است که ظرف "الف" نجس و ظرف "ب" طاهر است زیرا علم اجمالی به خمریت یکی از دو ظرف منحل شد به یک علم تفصیلی به نجاست ظرف "الف" و یک شک بدوی در نجاست ظرف "ب". *

نعم می‌فرمایند بله اگر کسی قائل باشد حتی با انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی باز هم احتیاط واجب است اینجا هم می‌تواند بگوید احتیاط و اتیان اکثر واجب است اما چنین سخنی قابل گفتن نیست زیرا وقتی قبول کنیم علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی در اقل و شک بدوی در اکثر دیگر خود بخود قضیه روشن است که اتیان اقل واجب است و نسبت به اکثر چون شک بدوی است برائت جاری خواهد بود. در پایان نقد دلیل چهارم مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل إجراء برائت عقلی از اکثر در مورد انحلال علم اجمالی نیاز به تأمل بیشتری دارد. **

نقد دلیل پنجم:

دلیل پنجم بر وجوب احتیاط این بود که در تعبدیات نمی‌توانیم اقل را با قصد قربت انجام دهیم زیرا یقین نداریم اقل نزد شارع مطلوبیت ذاتی دارد (مقصود از مطلوبیت ذاتی، وجوب نفسی است، یعنی نمی‌دانیم اقل وجوب نفسی دارد یا وجوب مقدمی دارد و مقدمه رسیدن به اکثر است) اما اگر اکثر را با قصد قربت امتثال کردیم، چه در واقع اقل واجب باشد و چه اکثر در هر صورت واجب را با قصد قربت انجام داده‌ایم.

قبل از نقد دلیل پنجم یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: تفاسیر مختلف از معنای قصد قربت

در شرح لمعه، کتاب الطهار، بحث واجبات وضوء به عنوان اولین واجب در وضوء بحث نیت مطرح شده و شهید ثانی به چند تفسیر از قصد قربت اشاره می‌کنند و در ج1، ص320 (چاپ ده جلدی) می‌فرمایند: و التقرب به إلى اللّٰه تعالى: بأن یقصد فعله لله امتثالا لأمره أو موافقة لطاعته، أو طلبا للرفعة عنده بواسطته تشبیها بالقرب المکانی، أو مجردا عن ذلک فإنه تعالى غایة کل مقصد.

البته عالی‌ترین شکل قصد قربت همان است که امیر المؤمنین علیه الصلوة و السلام فرمودند: "الٰهی ما عَبَدتُکَ خَوفاً من نارِک و لا طَمَعاً فی جَنَّتِک بَل وَجَدتُکَ أهلاً للعبادة فَعَبَدتُک". ***

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ما اقل را انجام می‌دهیم با قصد قربت و اشکالی هم ندارد زیرا قصد قربت معانی مختلفی دارد از جمله: قصد تقرب به مولا؛ قصد رسیدن به نعیم و بهشت، قصد تخلص از عقاب و البته در مقدمه گفتیم عالی‌ترین شکل قصد قربت کلام حضرت امیر علیه السلام است که "وَجَدتُکَ أهلاً للعبادة فَعَبَدتُک".

خلاصه مطلب اینکه می‌توان اقل را انجام داد با قصد تخلص از عقاب که نوعی قصد قربت است و اشکالی هم ندارد زیرا یقین داریم انجام اقل واجب است چه در واقع، مطلوب ذاتی و واجب نفسی باشد و چه واجب مقدمی و غیری باشد، در هر صورت واجب (اقل) را با قصد قربت اتیان کرده‌ایم، قصد وجه (وجوب) هم که لازم نیست.

مطلب سوم از پنج مطلب ذیل بررسی اقوال، پنج دلیل قول به وجوب احتیاط بود که تبیین و نقد شد. جلسه بعد وارد مطلب چهارم (برائت نقلی از اتیان اکثر) خواهیم شد إن شاء الله.

تحقیق:

* مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد فی شرح الفرائد ج5، ص437 می‌فرمایند مثال فقهی مذکور تناسب با محل بحث ندارد البته در پایان کلامشان به نوعی تمثیل را توجیه و تصحیح می‌کنند. قسمتی از عبارتشان چنین است: "إن المثال أجنبیّ عن المقام..." مطلب سه خطی ایشان را مراجعه کنید.

** ‏ مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد فی شرح الفرائد ج5، ص437 می‌فرمایند: "ثمّ إن الوجه فی تأمّل شیخنا العلّامة قدس سره فی حکم العقل بالبراءة على ما یستفاد من قوله: (نعم لو ثبت أن ذلک) إلخ و صرّح به فی مجلس البحث هو أن الوجه فی المصیر إلى الاحتیاط..."

ایشان با توضیح نکته‌ای که مرحوم شیخ انصاری در مجلس درسشان مطرح کرده‌اند وجه تأمل را توضیح می‌دهند و البته در پایان عبارتشان هم می‌فرمایند: "فلا ینبغی تخصیص التأمّل فی ذلک من جهة العقل فتأمل." مطلب ایشان را مراجعه کنید.

*** مرحوم شیخ بهائی این جمله معروف حضرت را در دیوان شعرشان با نام "نان و حلوا" چنین تفسیر می‌کنند:

نان و حلوا چیست؟ ای نیکو سرشت این عبادتهای تو بهر بهشت

نزد اهل حق، بود دین کاستن در عبادت، مزد از حق خواستن

رو حدیث ما عبدتک، ای فقیر از کلام شاه مردان، یاد گیر

چشم بر اجر عمل، از کوری است طاعت از بهر طمع، مزدوری است

خادمان، بی‌مزد گیرند این گروه خدمت با مزد، کی دارد شکوه؟

عابدی کاو اجرت طاعات خواست گر تو ناعابد نهی نامش، رواست

تا به کی بر مزد داری چشم تیز! مزد از این بهتر چه خواهی، ای عزیز

کاو تو را از فضل و لطف با مزید از برای خدمت خود آفرید

با همه آلودگی، قدرت نکاست بر قدت تشریف خدمت کرد راست

جلسه صد و چهارم (دوشنبه، 97.01.20) بسمه تعالی

و أما الدلیل النقلی فهو الأخبار... ص328، س2

مطلب چهارم: برائت نقلی از اتیان اکثر

بحث در شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در (جزئیت) جزء خارجی با منشأ فقدان نص بود، دو قول مطرح شد: یکی وجوب احتیاط و لزوم اتیان اکثر (اتیان جزء مشکوک مثلا استعاذه در نماز) و دیگری برائت از اتیان اکثر که نظر مشهور است. گفتیم برای بررسی این دو قول مرحوم شیخ انصاری پنج مطلب بیان می‌کنند: 1. اثبات برائت از اکثر با دلیل عقل، 2. اثبات برائت از اکثر با استصحاب. 3. تبیین و نقد پنج دلیل بر وجوب احتیاط و اتیان اکثر. این سه مطلب تمام شد.

مطلب چهارم استدلال به روایات برای اثبات برائت از وجوب اکثر (واجب نبودن جزء مشکوک) است.

می‌فرمایند روایات صحیح السند و واضح الدلاله برائت از اکثر (اتیان جزء مشکوک) را ثابت می‌کنند، حتی کسانی که دلیل عقلی بر برائت از اکثر را نپذیرفتند و عقلا قائل به وجوب احتیاط شده‌اند و حتی با انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر باز هم احتیاط را واجب دانستند با پذیرش این روایات نهایتا قائل به برائت از اکثر شده‌اند.

مرحوم شیخ انصاری دو حدیث را مورد بررسی قرار می‌دهند:

حدیث اول: حدیث حجب

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند هر تکلیفی که آگاهی و علم به آن از بندگان پوشیده شده، از عهده مکلفان برداشته شده است. در ما نحن فیه علم به وجوب إستعاذة (جزء مشکوک یا همان اکثر) بر بندگان پوشیده شده و نصی بر وجوب آن نداریم لذا تکلیفی هم نسبت به إستعاذة در نماز نخواهیم داشت.

سؤال: ما علم به وجوبِ خصوصِ أقل هم نداریم پس وجوب أقل هم باید از مکلفان برداشته شود؟

جواب: ما علم به وجوب أقل داریم، یقین داریم اصل نماز بدون استعاذة واجب است یا واجب نفسی (یعنی در واقع همین اقل واجب باشد) یا واجب غیری و مقدمی (یعنی در واقع اکثر واجب است و اتیان اقل مقدمه وصول به اکثر است)

حدیث دوم: حدیث رفع

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ9(رُفِعَ) وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعُ خِصَالٍ (أَشْیَاء) الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ الطِّیَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِی التَّفَکُّرِ فِی الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ یُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ یَد.

مرحوم شیخ انصاری ابتدای بحث برائت در رسائل ج2، ص36 این حدیث را به طور کامل ذکر کردند و فقرات مختلف آن را تفسیر و تبیین نمودند. اینجا هم با اشاره به دو مبنا که در آدرس مذکور بحث کردند می‌فرمایند طبق فراز "ما لایعلمون" در فرمایش نبی گرامی اسلام9 یا تکلیفِ وجوبِ جزء مشکوک (إستعاذة) از امت برداشته شده چون علم به وجوبش نداریم، یا عقاب و مؤاخذة بر ترک عمدی جزء مشکوک از جاهل برداشته شده، با اینکه اگر در واقع نماز با إستعاذة واجب باشد این فرد کلّ نماز با إستعاذة را ترک کرده است اما طبق حدیث، این فرد جاهل عقاب نخواهد داشت. پس مرفوع (رفع شده، برداشته شده) در حدیث رفع را چه تکلیف شارع بدانیم چه عقاب شارع در هر صورت حدیث رفع می‌گوید جزء مشکوک واجب نیست و ترک آن عقاب نخواهد داشت.

روایات دیگری هم هست مانند الناس فی سعة ما لایعملون که ثابت می‌کنند برائت از اکثر را.

مرحوم شیخ انصاری برای بررسی بیشتر دو روایت مذکور، دو نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: نقد کلام شریف العلماء

مرحوم محمد شریف آملی مازندرانی حائری معروف به شریف العلماء مازندرانی متوفای 1246 و مدفون در کربلای معلّی، از اساتید مرحوم شیخ انصاری بوده‌اند. یکی از شاگردان ایشان به نام سید ابراهیم قزوینی متوفای 1262 مباحث خارج ایشان را در کتابی با عنوان ضوابط الأصول (مجموع 134 ضابطه) تقریر نموده است. مرحوم شریف العلماء جریان مثل حدیث رفع در ما نحن فیه یعنی اقل و اکثر (ارتباطی) را قبول ندارند، بیانی دارند که مرحوم شیخ انصاری مطرح و نقد می‌کنند. فهم کلام مرحوم شریف العلماء و نقد مرحوم شیخ نیاز به بیان چند مقدمه کوتاه اصولی دارد:

مقدمه اصولی اول: عقاب در ترک مقدمه و ذی المقدمة

به ضرورت اسلام کسی که واجب شرعی و ذی المقدمة را ترک کند مستحق عقاب است، همچنین به اتفاق علماء کسی که مقدمه واجب مثل وضو را ترک کند مستحق عقاب مستقل نیست یعنی تارک وضو که تارک الصلاة هم هست، مستحق دو عقاب نیست بلکه تارک الصلاة یک عقاب خواهد داشت.

مقدمه اصولی دوم: مرفوع در حدیث رفع

رُفع ما لایعلمون می‌گوید خداوند در مواردی از جمله عدم علم و آگاهی، چیزی را رفع کرده، سؤال این است که مرفوع در حدیث رفع چیست؟ چه چیزی را به عنوان مرفوع در حدیث مقدَّر بگیریم؟ شیخ انصاری ابتدای بحث برائت ج2، ص32 دو مبنا را در پاسخ به این سؤال اشاره کردند که در دو جلسه آینده ج2، ص334 هم خواهد آمد:

مبنای اول: مشهور معتقدند مؤدّای حدیث رفع، رفع مؤاخذة و عقاب است یعنی جاهلِ تارکِ تکلیف شرع، عقاب ندارد.

مبنای دوم: بعضی معتقدند مؤدای حدیث رفع، رفع جمیع آثار شرعیه است چه تکلیفی چه وضعی.

مقدمه اصولی سوم: مقدمه داخلیه و خارجیه

در اصول فقه مرحوم مظفر مبحث غیر مستقلات عقلیه بحث مقدمه واجب ج1، ص269و270 خوانده‌ایم مقدمه اقسامی دارد از جمله مقدمه وجوب (مقدمه وجوبیه) و مقدمه واجب (مقدمه وجودیه) عبارت مرحوم مظفر بعد از واجب نفسی و غیری، چنین بود:

مقدمة الوجوب... هی ما یتوقف علیها نفس‏ الوجوب‏ بأن تکون شرطا للوجوب... مثالها الاستطاعة بالنسبة إلى الحج...

مقدمة الواجب و تسمى المقدمة الوجودیة و هی ما یتوقف علیها وجود الواجب... کالوضوء بالنسبة إلى الصلاة و السفر بالنسبة إلى الحج. مقدمه وجودیة هم دو قسم است مقدمه داخلیه و خارجیه که می‌فرمایند:

المقدمة الداخلیة هی جزء الواجب المرکب کالصلاة. و إنما اعتبروا الجزء مقدمة فباعتبار أن المرکب متوقف فی وجوده على أجزائه فکل جزء فی نفسه هو مقدمة لوجود المرکب... المقدمة الخارجیة و هی کل ما یتوقف علیه الواجب و له وجود مستقل خارج عن وجود الواجب‏. *

مرحوم شریف العلماء فرموده‌اند حدیث رفع ظهور در نفی وجوب نفسی دارد یعنی می‌گوید در صورت جهل، تکلیف وجوب نفسی از عهده شما برداشته شده مثل اینکه مکلف شک کند دعاء عند رؤیة الهلال وجوب نفسی دارد یا نه؟ حدیث رفع می‌گوید واجب نیست، اما حدیث رفع شامل شک در وجوب غیری نمی‌شود لذا اگر فرد شک کرد إستعاذة جزء نماز هست یا نه؟ إستعاذة وجوب غیری دارد یا خیر؟ حدیث رفع جاری نمی‌شود. دلیل تفاوت بین واجب نفسی و غیری این است که حدیث رفع می‌گوید در صورت جهل، مؤاخذه و عقاب برداشته شده، خوب روشن است که عقاب در ترک اصل واجب و ذی المقدمه مطرح است و ترک مقدمه اصلا عقاب ندارد که خداوند در صورت جهل مکلف، عقاب را بردارد. نتیجه اینکه استدلال به مثل حدیث رفع در ما نحن فیه صحیح نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قبول داریم که ترک مقدمه و واجب غیری، عقاب مستقل ندارد اما ترک مقدمه منشأ و علت است برای ترک ذی المقدمه یعنی وقتی مکلف یک جزء واجب (مثل رکوع) را ترک کند سبب ترک کل واجب شده است پس با این نگاه ترک جزء عقاب به دنبال دارد و اخبار برائت هم عقاب بر ترک جزء را برداشته‌اند.

نعم بله اگر اخبار برائت مثل حدیث رفع فقط ظهور داشتند در رفع عقاب از ترک شیءای که خود آن شیء قابلیت عقاب داشته باشد، در این صورت کلام مرحوم شریف العلماء صحیح بود زیرا ترک جزء عقاب مستقل ندارد، لکن با این وجود باز هم می‌گفتیم عقاب بر ترک جزء داخلی صحیح است زیرا ترک جزء منجرّ به ترک کل می‌شود بلکه ترک جزء عین ترک کل است و ترک کل هم عقاب دارد پس ترک جزء هم عقاب دارد.

نتیجه کلام مرحوم شیخ این شد که حدیث رفع شامل ما نحن فیه (شک در جزئیت) هم می‌شود، شک داریم إستعاذة در نماز واجب است یا نه به عبارت دیگر شک داریم ترک إستعاذة در نماز عقاب دارد یا نه؟ حدیث رفع می‌گوید عقاب ندارد.

فافهم نقد قبل نیست بلکه می‌خواهند بفرمایند کلّ دو حیثیت دارد یعنی به کلّ دو نگاه می‌توان داشت: 1. یک یک أجزاء کنار هم قرار گرفته را کل می‌گوییم. 2. هیئت قائم به تمام أجزاء و مجموعه أجزاء را کل می‌گوییم. بنابر نگاه اول ترک یک جزء علت ترک کل نیست زیرا ممکن است یک جزء را ترک کند اما ده جزء دیگر را انجام دهد. اما بنابر نگاه دوم به محض اینکه یک جزء (رکوع) را ترک کرد هیئت و شکل کلّ (نماز) از بین رفت و دیگر انجام دادن سایر اجزاء هم نمی‌تواند کلّ را محقق سازد. مقصود در ما نحن فیه نگاه دوم است.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به آدرس داده شده از کتاب اصول فقه، وجه تسمیه مقدمه داخلیة (یک خط) را یادداشت نموده و توضیح دهید.

جلسه صد و پنجم (سه‌شنبه، 97.01.21) بسمه تعالی

ثم إنه لو فرضنا عدم تمامیة... ص330، س1

چهارمین مطلب در مسأله، اثبات برائت از اکثر (جزء مشکوک) با روایات بود. دو حدیث حجب و رفع اشاره شد. گفتیم مرحوم شیخ برای بررسی این دو حدیث دو نکته بیان می‌کنند. نکته اول نقل و نقد کلام استادشان مرحوم شریف العلماء بود.

نکته دوم: نقد کلام صاحب فصول

دومین نکته را می‌توان پاسخ به یک سؤال دانست:

سؤال: از طرفی اخبار برائت مانند حدیث حَجب می‌گویند اتیان اکثر (جزء مشکوک) واجب نیست، از طرف دیگر أدله‌ای برای احتیاط إقامه شده از جمله حکم عقل به وجوب احتیاط که می‌گوید اتیان اکثر واجب است، رابطه روایات با حکم عقل به احتیاط چگونه است؟

جواب: می‌فرمایند دو قول در مسأله است:

قول اول: مرحوم شیخ: أخبار برائت حاکم بر احتیاط است. *

نظریه مرحوم شیخ این است که علم اجمالی بین اقل و اکثر منحل شد به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر، اگر کسی حکم عقل به برائت از اکثر (که در مطلب اول به تفصیل ثابت کردیم) را تمام نداند و ردّ نماید، و با وجود انحلال علم اجمالی و شک بدوی در وجوب اکثر باز هم بگوید نسبت به اکثر عقلاً احتیاط واجب است می‌گوییم روایات برائت مانند حدیث حجب حاکم و مقدم است بر احتیاط عقلی زیرا وقتی شارع در اخبار برائت می‌گوید جاهل به وجوب اکثر عقاب ندارد دیگر معنا ندارد عقل حکم کند به وجوب احتیاط زیرا حکم عقل مبتنی است بر دفع عقاب محتمل، در اینجا هم شارع می‌گوید عقابی نیست پس عقل نمی‌تواند برای نجات از عقاب محتمل، احتیاط را واجب بداند. **

قول دوم: صاحب فصول: أدلة احتیاط حاکم بر روایات برائت است.

مرحوم (شیخ محمد حسین اصفهانی) صاحب فصول در دو موضع از کتاب الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة این مطلب را بیان می‌کنند: یکی در صفحه 51 مبحث صحیح وأعم و ثمره آن، دیگری در صفحه 364 تحت عنوان "فصل و من الأدلة العقلیة أصل العدم عند عدم الدلیل‏". ***

قبل از توضیح کلامشان به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اخبار برائت و احکام تکلیفی و وضعی

اخبار برائت مانند حدیث رفع از دو جهت مورد بررسی قرار می‌گیرند یکی رفع حکم تکلیفی مانند وجوب یا حرمت، دیگری رفع حکم وضعی مانند جزئیت و شرطیّت. مرحوم صاحب فصول بین حکم تکلیفی و وضعی تفاوت قائل‌اند و می‌فرمایند اخبار برائت نمی‌توانند حکم تکلیفی را رفع کنند اما می‌توانند حکم وضعی را رفع نمایند. توضیح مطلب:

اخبار برائت می‌گویند اگر شک کردی در وجوب استعاذه در نماز چون جاهل به حکم وجوب استعاذه هستی پس تکلیف وجوب نداری، اما قاعده اشتغال و عقل حکم می‌کند باید نماز را با استعاذه بخوانی زیرا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی پس اخبار برائت و حدیث رفع نمی‌توانند حکم تکلیفی وجوب جزء مشکوک را بردارند.

اما نسبت به حکم وضعی قضیه متفاوت است زیرا اخبار برائت می‌گویند اگر شک کردی در جزئیت سوره در نماز خداوند حکم وضعی جزئیت را از شما برداشته است، عقل هم حکم به جزئیت سوره در نماز ندارد، لذا اخبار برائت جاری است و جزئیت سوره در نماز را برمی‌دارد. نتیجه اینکه "ما" در "رفع ما لایعلمون" مقصود حکم تکلیفی نیست بلکه مقصود حکم وضعی است.

با توجه به مقدمه، مرحوم صاحب فصول دو مدعی دارند یکی در حکم تکلیفی و دیگر در حکم وضعی:

مدعای اول صاحب فصول:

در اقل و اکثر و شک در تکلیف وجوب یک شیء اخبار برائت (از اتیان اکثر) جاری نیست و باید احتیاط نمود به سه دلیل:

دلیل اول: قاعده اشتغال. می‌فرمایند عقل می‌گوید یقینا ذمه مکلف مشغول به نماز است، نمی‌داند نماز بدون إستعاذة واجب است یا با إستعاذة، اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، عقل می‌گوید نماز با إستعاذه بخوان تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنی. به عبارت دیگر عقل می‌گوید دفع عقاب محتمل واجب است، اگر إستعاذه را ترک کند احتمال عقاب هست لذا باید نماز با استعاذه بخواند. وقتی عقل تکلیف ما را روشن نمود دیگر جاهل به حکم إستعاذة نیستیم که حدیث حجب و حدیث رفع بگویند جزء مشکوک (إستعاذة) واجب نیست.

دلیل دوم: استصحاب اشتغال. می‌فرمایند قبل از اتیان اقل یقین داریم به اشتغال ذمه به نماز، بعد از اتیان اقل شک پیدا می‌کنیم فراغ ذمه حاصل شد یا نه، استصحاب می‌کنیم اشتغال ذمه سابق را و باید اکثر را هم اتیان کند تا یقین به قراغ ذمه پیدا کند، لذا با وجود استصحاب نمی‌توان به اخبار برائت عمل کرد زیرا موضوع اخبار برائت "ما لایعلمون" و "ما حجب الله علمه" است، استصحاب اشتغال می‌گوید من بیان، علم و حکم ظاهری هستم و می‌گویم اتیان اکثر واجب است دیگر جاهل به حکم إستعاذه نیستید که برائت جاری کنید.

پس بین استصحاب اشتغال ذمه و اخبار برائت در ما نحن فیه باید گفت استصحاب اشتغال حاکم و مقدم است بر اخبار برائت یعنی ما به استصحاب عمل می‌کنیم و اخبار برائت را کنار می‌گذاریم، اگر به اخبار برائت عمل کنیم (مانند شیخ انصاری) و استصحاب را کنار بگذاریم لازم می‌آید استصحاب که یک بیان و حکم ظاهری حجت است را کنار بگذاریم و نه تنها استصحاب بلکه تمام أدله ظنیة مانند خبر واحد و شهادت عدلین که بیان و حکم ظاهری و حجت بودنشان را پذیرفته بودیم باید کنار گذاشته شود زیرا أدله ظنیة علم آور نیستند و اخبار برائت می‌گویند هر جا علم نداری تکلیفی نداری.

سؤال: چه اشکالی دارد بگوییم اخبار برائت مقدم و حاکم‌اند لکن اگر در جایی دلیل ظنی حجت قائم شد، اخبار برائت را تخصیص می‌زنیم و می‌گوییم "رفع ما لایعلمون" جاری است الا زمانی که خبر واحد یا شهادت عدلین تکلیف را بیان کنند که در این صورت برائت جاری نیست زیرا بیان آمده است.

جواب: صاحب فصول می‌فرمایند اگر دلیل حجیت خبر واحد، اخبار برائت را تخصیص بزند پس دلیل حجیت استصحاب هم می‌تواند اخبار برائت را تخصیص بزند و بگوید وقتی استصحاب اشتغال ذمه جاری شد، در حکم بیان شارع است و دیگر "رفع ما لایعلمون" جاری نیست.

دلیل سوم: اخبار احتیاط. روایات باب احتیاط می‌گوید در موارد شبهه باید احتیاط نمود، بنابراین اخبار احتیاط بیان هستند و ما را از عدم علم خارج می‌کند لذا اخبار برائت مانند "رفع ما لایعلمون" جاری نیست.

نکته اصلی صاحب فصول در هر سه دلیل این است که هر کدام از این سه دلیل باعث می‌شوند موضوع حدیث رفع که جهل و ما لایعلمون است از بین برود و دیگر اخبار برائت و حدیث رفع در اقل و اکثر جاری نخواهد بود.

نقد مرحوم شیخ به سه دلیل صاحب فصول جلسه بعد خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* مرحوم آشتیانی شاگرد مرحوم شیخ انصاری در بحر الفوائد ج5، ص443 می‌فرمایند تعبیر به حکومت مسامحه است و دقیقتر تعبیر به ورود است. قسمتی از عبارت ایشان: "لایخفی علیک أن التعبیر بالحکومة فی المقام لایخلو عن مسامحة لعدم..."

مرحوم تنکابنی شاگرد دیگر مرحوم شیخ انصاری نیز همین اشکال را دارند در إیضاح الفرائد ج2، ص303 می‌فرمایند: "لا یخفى انّه لا بدّ فى الحکومة من النظر و التفسیر فهى تخصیص بلسان التفسیر و کلّ ذلک غیر متطرق فى الدّلیل العقلى اذ ..." توضیح یک خطی دلیل ایشان در نفی رابطه حکومت و اثبات رابطه ورود را یادداشت کرده و توضیح دهید.

مناسب است تعریف حکومت و ورود را از اصول فقه یادداشت نموده و توضیح دهید.

** مرحوم اعتمادی در شرح رسائل ج2، ص429 ذیل این کلام شیخ انصاری نکته مفیدی دارند، می‌فرمایند: "أنّ للعقل حکمان فی باب العلم الاجمالی، أحدهما: حرمة المخالفة القطعیة، و الثانی: وجوب الاحتیاط. أمّا الأوّل فهو حکم منجز غیر قابل للردع لاستقلال العقل بقبح اذن الشارع فی المخالفة القطعیة لرجوعه إلى التناقض أو الإذن فی المعصیة الذی استقل العقل بقبحه، و أمّا الثانی فهو معلّق على عدم إذن الشارع فی المخالفة الاحتمالیة، لأنّ حکم العقل بوجوب الاحتیاط إنّما هو من أجل وجوب دفع العقاب المحتمل، و مع إذن الشارع مثلا فی ترک الأکثر یرتفع احتمال العقاب فینتقی موضوع حکم العقل‏."

*** هر دو عبارت را مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد ج5، ص443 تا 447 به تفصیل آورده‌اند.

جلسه صد و ششم (چهارشنبه، 97.01.22) بسمه تعالی

أقول قد ذکرنا فی المتباینین... ص331، س1

نسبت به تحلیل رابطه بین اخبار برائت مثل حدیث رفع و أدله احتیاط مرحوم صاحب فصول فرمودند أدله احتیاط مقدم‌اند لکن دو مدعا داشتند که فعلا بحث در مدعای اول ایشان است. فرمودند أدله احتیاط مقدم‌اند بر حدیث رفع و اخباری که ثابت می‌کنند برائت از حکم تکلیفی وجوب را (نه حکم وضعی) در بحث اقل و اکثر جاری نمی‌شوند زیرا سه دلیلی که جلسه قبل توضیح دادیم بیان هستند و می‌گویند اتیان اکثر واجب است، دیگر نوبت نمی‌رسد به إجراء حدیث رفع که حکم جاهل را بیان می‌کند.

نقد مدعای اول صاحب فصول:

مرحوم شیخ انصاری قائل به تقدیم اخبار برائت بر أدله احتیاط هستند و می‌فرمایند هر سه دلیل صاحب فصول مناقشه دارد ابتدا دلیل دوم و سپس دلیل اول و سوم را نقد می‌کنند:

نقد دلیل دوم: مثبتات و لوازم عقلی اصول عملیه حجت نیست.

شما گفتید قبل از اتیان اقل یقین به اشتغال ذمه دارد بعد از ایتان اقل شک دارد آیا هنوز ذمه‌اش مشغول است یا نه؟ استصحاب می‌کند اشتغال ذمه را اما این مقدار استدلال شما را تمام نمی‌کند بلکه باید بگویید حال که ذمه مشغول است پس اتیان اکثر واجب است، وجوب اتیان اکثر لازمه عقلی اشتغال ذمه است، اگر وجوب اتیان اکثر حالت سابقه داشت و آن را استصحاب می‌کردید صحیح بود اما شما اشتغال ذمه را استصحاب می‌کنید و لازمه عقلی آن که اتیان اکثر است را نتیجه می‌گیرید و این هم اصل مثبت و باطل است. *

مرحوم شیخ بعد از نقد دلیل سوم نکته‌ای دارند که اینجا بیان می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند حتی اگر اصل مثبت هم حجت باشد باز هم استصحاب اشتغال جاری نیست زیرا استصحاب یک حالت سابقه نیاز دارد و با انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر، حالت سابقه اشتغال یقینی فقط به اقل تعلق می‌گیرد و در وجوب اکثر صرفا احتمال و شک بدوی به اشتغال ذمه هست یعنی صرفا احتمال عقاب است که اخبار برائت می‌گویند به احتمال عقاب اعتنا نکن.

نقد دلیل اول: دلیل اول تمسک به قاعده اشتغال بود که مبنایش حکم عقل به دفع عقاب محتمل است. اشکالش این است که وقتی شارع در حدیث رفع و اخبار برائت می‌فرماید اتیان مشکوک را از شما نمی‌خواهم، یا به عبارت دیگر وقتی شارع می‌گوید ترک جزء مشکوک عقاب ندارد، دیگر معنا ندارد عقل به خاطر احتمال عقاب بگوید احتیاط واجب است، شارع می‌گوید عقابی در کار نیست.

مثل جاهل به قبله که باید به چهار طرف نماز بخواند، حال اگر شارع فرمود در بین چهار جهت مثلا اگر به جهت شمال نماز نخواندی عقاب نداری، حال اگر قبله واقعی همان جهت شمال بود دیگر عقابی در ترک آن وجود ندارد زیرا خود شارع فرموده ترک آن عقاب ندارد.

نقد دلیل سوم: صاحب فصول فرمودند أخبار احتیاط مقدم‌اند بر اخبار برائت، مرحوم شیخ می‌فرمایند ضمن بحث شبهه تحرمیه در شک در اصل تکلیف (ابتدای بحث شک در سال گذشته) گفتیم اخبار احتیاط یک حکم مولوی تعبدی را بیان نمی‌کنند بلکه ارشادند به حکم عقل، حکم عقل هم دفع عقاب محتمل است و اخبار برائت می‌گوید احتمال عقاب وجود ندارد. پس اخبار برائت مقدم شدند بر اخبار احتیاط.

و بالجمله تا اینجا مدعای اول صاحب فصول نقد شد.

تحقیق:

* مرحوم محمد حسین بن عبدالرحیم صاحب الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة ذیل استدلال به استصحاب اشتغال فرمودند اگر به اخبار برائت عمل کنیم لازم می‌آید استصحاب که یک بیان و حکم ظاهری حجت و از أدله ظنیة است را کنار بگذاریم. مرحوم شیخ انصاری اصل استصحاب را نقد کردند اما نقد خصوص این نکته را مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد ج5، ص451 نقد فرموده‌اند که قسمتی از عبارتشان چنین است: "لا معنى له عند من له أدنى تأمّل لوجود الفرق البیّن بینهما بما لا یخفى على الأوائل، فإن حجیّة الأدلّة الظنّیة لیست من حیث احتمال الضرر و العقاب، بل من حیث کشفها عن الواقع ظنّا و لو بحسب النوع و الطبع و دلیل اعتبارها إنما دلّ علیه من هذه الحیثیّة و الجهة و حاصل مفاده ... و العجب کل العجب من اشتباه هذا الفرق البیّن علیه مع ما علیه من مقام العلم."

به مناسبت شهادت امام کاظم علیه الصلوة و السلام

حضرت در کلامی نورانی خطاب به هشام بن حکم موعظه‌های متعددی دارند که یک قسمت از روایت چنین است:

یا هشامُ ، إنّ العاقِلَ نَظَرَ إلَى الدُّنیا و إلى أهلِها فعَلِمَ أنّها لا تُنالُ إلاّ بِالمَشَقَّةِ ، و نَظَرَ إلَى الآخِرَةِ فعَلِمَ أنّها لا تُنالُ إلاّ بِالمَشَقَّةِ ، فطَلَبَ بِالمَشَقَّةِ أبقاهُما. کافی، ج1، ص18.

حضرت می‌فرمایند چه دنیا چه آخرت به دست نمی‌آید إلا با سختی و زحمت، پس عاقل کسی است که زحمت و سختی را برای ماندگارترِ از آندو صرف کند.

توجه کامل به آخرت در کنار توجه به مسائل تربیتی، اهمیت دادن به جوانان شیعه و رسیدگی به نیازمندان از سیره حضرت یک الگوی کامل ساخته است. در اوج سختی و گرفتاری تلاش کردن و خدمت به دین و مکتب در زوایای زندگانی حضرت قابل مشاهده است.

یک نمونۀ آن، مطالعه در کیفیت حضور حضرت در آخرین زندان با زندانبانی فردی قسیّ القلب به نام سندی بن شاهک بوده که حضرت در زیر زمین منزلش محبوس بوده‌اند، دو نکته در این رابطه سزاوار مطالعه است:

الف: توجه حضرت به تبلیغ عملی در تربیت جامعه و تقویت مکتب. یکی از عالمان شیعه فردی است به نام أبوالفتح محمود و معروف به کشاجم، این عالم شیعی نواده سندی بن شاهک آخرین زندانبان امام کاظم علیه السلام است.

ب: توجه حضرت به ارتباط با خدا.

متأسفانه ماه رجب هم رو به پایان است، تلاش کنیم در فرصت باقیمانده این ماه و ماه شعبان برای ورود به دریای بی‌کران رحمت پروردگار در ماه مبارک رمضان خودمان را آماده کنیم و مقدمات اسباب مغفرت و چشیدن لذت عبادت را فراهم سازیم.

اینکه چه چیزی در زندگی روزمره ما دغدغه ذهنمان باشد بسیار اهمیت دارد، مقصودم بی توجهی به مسائل زندگی و خانواده نیست اما این نکته مهم است که ذهن ما به طور عادی و مداوم مشغول مسائل دنیایی است یا دغدغه آخرت هم داریم.

برای تبیین دغدغه داشتن در امور معنوی و ذهنی مثالی بیان می‌کنم:

ثعالبی در ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب می‌نویسد: "حمام منجاب، منجاب امرأة کان لها حمام بالبصرة لم یر مثله، وکان یغل غلةً کثیرة، وکانت تأتی إلیه وجوه الناس، وفیه یقول الشاعر: یا رب قائلةٍ یوماً و قد تعبت ... کیف الطریق إلى حمام منجاب!" تفصیل جریان را در کشکول مرحوم شیخ بهائی مطالعه کنید که می‌فرمایند: "احتضر بعض المترفین وکان کلما قیل له قل: لا إله إلا الله، یقول هذا البیت: یا رب قائلة یوما و قد تعبت * أین الطریق إلى حمام منجاب و سبب ذلک أن امرأة عفیفة ..."

مرحوم کفعمی عالم بزرگ دعائی شیعه در کتاب محاسبة النفس که کتاب مختصر و جالبی است که مطالعه آن را به دوستان توصیه می‌کنم می‌فرمایند: یا نفس: و من العجب أنه لو أخبرک طفل: بأن عقربا فی جیبک لرمیت بثوبک، أو حیة فی إزارک لرمیت بأطمارک. أفکان قول الأنبیاء و الأبدال، أقل عندک من قول الأطفال؟! أم صار حر نار جهنم وزقومها، أحقر عندک من العقرب و سمومها؟! و لا جرم فلو انکشف للبهائم علانیتک و سریرتک، لضحکوا من غفلة سیرتک.

جلسه صد و هفتم (یکشنبه، 97.01.26) بسمه تعالی

و أضعف من ذلک ... ص332، س10

اثبات برائت از اکثر (جزء مشکوک) با روایات، چهارمین مطلبی بود که ذیل اقوال در اقل و اکثر (ارتباطی) وارد شدیم. گفتیم مرحوم شیخ ذیل دو حدیث حجب و رفع دو نکته بیان می‌کنند. نکته اول نقد کلام استادشان مرحوم شریف العلماء و نکته دوم نقد کلامی از صاحب فصول بود. صاحب فصول دو مدعا داشتند، در مدعای اول فرمودند أدله احتیاط حاکم و مقدم‌اند بر اخبار برائت از جمله حدیث رفع لذا حدیث رفع نمی‌تواند حکم تکلیفیِ وجوب را بردارد بلکه احتیاط و اتیان اکثر واجب است. مرحوم شیخ آن را نقد کردند.

مدعای دوم صاحب فصول:

صاحب فصول در مدعای دوم بیانی دارند که نتیجه‌اش جواز تمسک به اخبار برائت است و در نتیجه هم نظر با شیخ انصاری می‌فرمایند در ما نحن فیه برائت جاری است.

قبل از تبیین مدعای دوم صاحب فصول دو مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: حکم وضعی و کیفیت جعل آن

حکم شرعی به دو قسم کلی تقسیم می‌شود: حکم تکلیفی (مانند وجوب و حرمت) و حکم وضعی (مانند جزئیت و شرطیت). فقهاء غیر از أحناف، احکام تکلیفیة را خمسة می‌دانند اما أحناف معتقد به احکام تکلیفیه ثمانیة هستند. *

بدون شک حکم تکلیفی مجعول مستقیم شارع است، یعنی شارع مستقلا وجوب نماز و حرمت دروغ را جعل نموده است. اما نسبت به احکام وضعیه بین عالمان اختلاف است که آیا احکام وضعی هم مجعول مستقیم شارع‌اند یا احکام وضعی از احکام تکلیفیه انتزاع و أخذ می‌شوند؟

مرحوم شیخ انصاری معتقدند احکام وضعیه جعل مستقل ندارند و مجعول شرعی نیستند. شارع می‌فرماید یجب الصلاة مع الرکوع، یجب الصلاة مع السورة، ما از این حکم تکلیفی انتزاع می‌کنیم جزئیت سوره و رکوع را برای نماز که یک حکم وضعی است.

مقدمه دوم اصولی: مرفوع در حدیث رفع

در جلسه 104 اشاره شد بین عالمان اختلاف است که حدیث رفع چه چیزی را رفع کرده است؟ صاحب فصول در بحث صحیح و أعم از کتابشان صفحه 51 می‌فرمایند حدیث رفع مطلق آثار و احکام را رفع کرده و برمی‌دارد چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی، البته در بحث برائت و اشتغال صفحه 364 از این نظر عدول کرده و می‌فرمایند حدیث رفع فقط احکام تکلیفیه را رفع می‌کند اما رافع حکم وضعی نیست، یعنی اگر در وجوب شیء شک کردیم حدیث رفع می‌گوید واجب نیست اما اگر در جزئیت شیء شک کردیم حدیث رفع ساکت است و رافع حکم وضعی نیست.

مرحوم شیخ انصاری معتقدند حدیث رفع فقط حکم تکلیفی را رفع می‌کند و حکم وضعی اصلا مجعول شارع نیست که در حدیث رفع، در موارد عدم علم و شک در یک حکم وضعی آن را بردارد. چیزی که جعل و وضعش به دست شارع نیست رفعش هم به دست شارع نیست.

صاحب فصول در مدعای دومشان می‌فرمایند هر گاه شک کردی در جزئیت یک شیء (إستعاذه جزء نماز هست یا نه؟) اخبار برائت می‌گویند برائت جاری است و جزء نیست، أدله احتیاط هم کاری به حکم وضعی ندارند و فقط نسبت به حکم تکلیفی می‌گفتند احتیاط کن پس شامل حکم وضعی نمی‌شوند در نتیجه نسبت به شک در جزئیت، فقط برائت جاری است، لذا إستعاذة جزء نماز نیست.

خلاصه هر دو مدعای مرحوم صاحب فصول این شد که حدیث رفع هم احکام تکلیفیه را بر می‌دارد هم احکام وضعیه را، لکن نسبت به احکام تکلیفیه أدله احتیاط حاکم‌اند و اخبار برائت جاری نیست اما نسبت به احکام وضعیه فقط اخبار برائت جاری است.

سؤال: صاحب فصول به چه دلیل معتقدند حدیث رفع هم رافع حکم تکلیفی است هم رافع حکم وضعی؟

جواب: صاحب فصول می‌فرمایند عالمان شیعه هم در موارد شک در حکم تکلیفی و هم حکم وضعی به دو اصل تمسک می‌کنند که این دو اصل دلیلی غیر از حدیث رفع ندارد:

1ـ أصالة العدم، عالمان هر جا شک کردند چه شک در حکم تکلیفی و چه شک در حکم وضعی می‌گویند اصل عدم آن حکم است.

2ـ عدم الدلیل دلیل العدم، هر جا دلیل بر حکم تکلیفی یا وضعی پیدا نکردی بنابگذار بر اینکه حکمی نیست چه تکلیفی چه وضعی.

صاحب فصول می‌فرمایند ما هر چه در کلمات عالمان مرور کردیم دلیلی برای این دو اصل غیر از اخبار برائت و حدیث رفع پیدا نکردیم پس با تمسک به حدیث رفع معتقد به این دو اصل شده‌اند.

نقد مدعای دوم:

کلام صاحب فصول در مدعای دوم شامل دو قسمت بود، در قسمت اول فرمودند حدیث رفع هم رافع حکم تکلیفی است هم رافع حکم وضعی. البته ایشان در مباحث برائت و اشتغال از این مبنا عدول کرده و حدیث رفع را فقط شامل احکام تکلیفی دانسته‌اند و اگر بر مبنایشان باقی بودند به تفصیل آن را نقد می‌کردیم و ثابت می‌کردیم اولا: حدیث رفع فقط رافع حکم تکلیفی است و ثانیا: جزئیت و حکم وضعی اصلا مجعول شارع نیست تا در حدیث رفع آن را رفع کند.

اما در قسمت دوم که فرمودند دلیل اینکه حدیث رفع هم شامل حکم تکلیفی است هم حکم وضعی، دو اصل است یکی "أصالة العدم" دیگری "عدم الدلیل دلیل العدم" مرحوم شیخ در نقد آن می‌فرمایند به دو نکته باید توجه شود:

1. دلیل عالمان شیعه در تمسک به آن دو اصل، اخبار برائت و حدیث رفع نیست.

2. اصلا ارتباطی بین اخبار برائت و این دو اصل نیست و علماء شیعه تفاوت بین این دو را توضیح داده‌اند.

توضیح نکته اول:

مبنای حجیت "أصالة العدم" حدیث رفع نیست بلکه بناء عقلاء است که هر جا شک کردند در وجود یک حکم یا وجود یک جزء، بنا بر عدم می‌گذارند، مانند أصالة عدم الجزئیة. شاهدش این است که علماء حتی در موارد شک در احکام لفظیه هم به این اصل تمسک می‌کنند مانند أصالة عدم القرینة در حالی که خود شما هم قبول دارید حدیث رفع فقط شامل احکام شرعیه است نه احکام لفظیه.

همچنین "عدم الدلیل دلیل العدم" به تصریح خود علماء دلیل حجیتش حدیث رفع نیست شما چگونه به علماء چنین نسبتی می‌دهید. علمائی مانند شیخ طوسی، ابن زهره، محقق حلی و علامه حلی، شهید اول و دیگران تصریح می‌کنند مبنای این اصل که "عدم الدلیل دلیل العدم" حصول قطع یا حصول ظن است. علما می‌فرمایند چه در حکم تکلیفی و وضعی چه در غیر آن وقتی فحص و جستجو کردیم و دلیل بر آن پیدا نکردیم یا یقین پیدا می‌کنیم به اینکه دلیلی نیست که یقین حجت است یا ظن و اطمینان پیدا می‌کنیم، که ظن هم در صورت نبود یقین، حجت است. پس مدرک این اصل دوم هم اخبار برائت نیست.

توضیح نکته دوم خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتاب أصول العامة للفقه المقارَن صفحه 58 که در ذیل معرفی اجمالی می‌شود. در این کتاب تعریف حکم تکلیفی و وضعی، اعتباری یا انتزاعی بودن حکم وضعی، و نکات پیرامونی در این مبحث را مطالعه و نکته برداری کنید. همچنین توضیح ایشان در حکم شرعی از نگاه أحناف (پیروان مذهب حنفی) را مطالعه کنید.

معرفی اجمالی کتاب:

أصول العامة للفقه المقارَن کتاب معروفی است از مرحوم سید محمد تقی حکیم (۱۳۴۱ ـ ۱۴۲۳ق/۱۳۰۱ ـ ۱۳۸۱ش) دربارۀ مباحث اصولی در تطبیق و مقارنه مباحث فقهی شیعه و اهل سنت. چنانکه در مقدمه کتاب می‌فرمایند آن را برای تدریس در دانشکده فقه (زیر مجموعه منتدی النشر که مرحوم محمد رضا مظفر تأسیس کرده بودند) برای طلاب سال سه و چهار تدوین کرده‌اند. در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌اید که در مباحث حجج وقتی نام استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع از حجج شرعیه اهل سنت نام ‌می‌برند طلبه را به همین کتاب مرحوم حکیم ارجاع داده و می‌فرمایند: "و نحیل الطلّاب على محاضرات «مدخل الفقه المقارن» الّتی ألقاها استاذ المادّة فی کلّیة الفقه الأخ السیّد محمد تقی الحکیم، فإنّ فیها الکفایة." آشنایی با این کتاب و مخصوصا سبک کار ایشان برای طلاب مفید است. کتابشناسی آن را بر اساس سرفصلهایی که در صفحه 38 این جزوه، جلسه 21 بیان شد ارائه دهید.

جلسه صد و هشتم (دوشنبه، 97.01.27) بسمه تعالی

و بالجمله فلم نعثر علی... ص334، س8

مرحوم صاحب جواهر برای اثبات اینکه اخبار برائت هم رافع حکم تکلیفی است هم رافع حکم وضعی به دو اصل در کلمات فقهاء تمسک کردند و فرمودند "أصالة العدم" و "عدم الدلیل دلیل العدم" هیچ مستندی غیر از اخبار برائت نمی‌تواند داشته باشد و این دو اصل، هم در حکم تکلیفی هم در حکم وضعی جاری می‌شوند پس اخبار برائت که مستند این دو اصل است هم عند العلماء در همه احکام تکلیفی و وضعی جاری می‌شود. مرحوم شیخ دو نکته در نقد آن داشتند یکی اینکه ثابت کردند مستند این دو اصل اخبار برائت نیست.

توضیح نکته دوم:

مرحوم شیخ می‌فرمایند اصلا ارتباطی بین این دو اصل و اخبار برائت نیست که صاحب فصول اخبار برائت را دلیل و مستند این دو اصل بدانند، زیرا روایت حَجب و امثال آن (الناس فی سعة ما لایعلمون) طبق نظر همه علما به روشنی دال بر رفع مؤاخذه بر ترک حکم تکلیفی است نه حکم وضعی، حضرت فرموده‌اند آنچه علمش بر عباد محجوب و مخفی است ترک کردنش مؤاخذه ندارد یعنی ترک آن حکم تکلیفی، مؤاخذه ندارد پس ارتباط به حکم وضعی ندارد.

نسبت به حدیث نبوی رفع هم علما دو دسته‌اند:

اکثر اصولیان قائل‌اند حدیث رفع هم فقط مؤاخذه بر ترک حکم تکلیفی را برمی‌دارد و ارتباط به حکم وضعی ندارد.

بعضی معتقدند حدیث رفع هم رافع حکم تکلیفی است هم رافع حکم وضعی. بنا بر قول این دسته از علما که حدیث رفع را شامل حکم وضعی هم می‌دانند باز حدیث رفع نمی‌تواند مستند آن دو اصل قرار گیرد زیرا آن دو اصل در جایی جاری است که اصلا اقتضاء حکم نباشد اما حدیث رفع در جایی جاری است که اقتضاء حکم باشد.

توضیح مطلب: أصالة العدم و عدم الدلیل دلیل العدم، در جایی جاری می‌شوند که اصلا نمی‌دانیم اقتضاء حکم شرعی هست یا نه؟ مثلا نمی‌دانیم اصلا حکم حرمتی نسبت به بازی فوتبال هست یا نه، اینجا می‌گوییم اصل عدم حرمت است. اما حدیث رفع در جایی جاری است اقتضاء حکم باشد، کلمه رفع یعنی اینکه احتمال و اقتضاء وجود حکم هست اما شارع می‌گویند به آن اعتنا نکن، مثل اینکه شارع فرموده الخمر حرامٌ، شک داریم در مورد اضطرار هم حرمت خمر هست یا نه برائت جاری می‌کنیم، پس در موارد جهل و اضطرار و نسیان اقتضاء وجود حکم و تکلیف هست لکن شارع در حدیث رفع فرموده حکمی ندارید و اگر حدیث رفع نبود باید حکم حرمت را در همه حالات اضطرار و نسیان هم جاری می‌دانستیم لکن حدیث رفع در مصادیقی مانند جهل، نسیان و اضطرار حاکم بر دلیل حرمت شرب خمر خواهد بود و حکم حرمت را برمی‌دارد.

نعم یمکن التمسک بها... ص335، س9

اشکال: مرحوم شیخ انصاری فرمودند دو اصل مذکور فقط در موردی جاری است که اقتضاء حکم نباشد و حدیث رفع در موردی جاری است که اقتضاء حکم باشد پس حدیث رفع مستند حجیت آن دو اصل نیست، اشکال این است که مواردی داریم حتی اقتضاء وجود حکم هم نیست و صرفا یک توهم تکلیف است اما حدیث رفع جاری است، شرب تتن مانند شرب خمر نیست که حکم حرمت داشته باشد، صرف توهم اقتضاء حرمت است اما نسبت به شرب تتن علماء هم به حدیث رفع تمسک می‌کنند هم أصالة عدم الحرمة جاری می‌کنند. پس کلام صاحب فصول صحیح است که مستند أصالة العدم، حدیث رفع است.

لکن تصادق بعض موارد... ص335، س15

جواب: اگر رابطه بین مورد جریان دو اصل مذکور با مورد جریان حدیث رفع تساوی بود یعنی مورد جریانشان یکی بود کلام صاحب فصول صحیح بود اما رابطه بین آنها عام و خاص من وجه یعنی تباین جزئی است (یک وجه افتراق و دو وجه اشتراک):

وجه اشتراک: مواردی که هم حدیث رفع جاری است هم أصالة العدم مثل حکم شرب تتن.

وجه افتراق اول: موردی که حدیث رفع جاری است اما أصالة العدم جاری نیست، مانند حکم شرب خمر در اضطرار.

وجه افتراق دوم: موردی که حدیث رفع جاری نیست اما أصالة العدم جاری است، مانند أصالة عدم القرینة.

وقتی رابطه دو اصل مذکور و حدیث رفع و اخبار برائت تباین جزئی است یعنی موردی داریم که دو اصل مذکور جاری می‌شوند اما حدیث رفع و اخبار برائت جاری نیستند از اینجا روشن می‌شود مستند دو اصل مذکور حدیث رفع نیست.

ثم إنّ فی الملازمة التی... ص335، س17

مرحوم شیخ در پایان نقد کلام صاحب فصول به یک نکته دیگر ایشان هم اشکال می‌کنند.

صاحب فصول در مدعای اولشان (در جلسه 105 تبیین شد) فرمودند أدله احتیاط حاکم بر اخبار برائت هستند به سه دلیل (قاعده اشتغال، استصحاب اشتغال و اخبار احتیاط). ضمن استدلال به استصحاب اشتغال فرمودند استصحاب یک حکم ظاهری و بیان شرعی است که با إجراء آن دیگر جهل نداریم که حدیث رفع بگوید رفع ما لایعلمون پس نسبت به اکثر باید احتیاط کرد. سپس یک ملازمه‌ای را مطرح فرمودند که اگر استصحاب اشتغال با اینکه بیان ظاهری شمرده می‌شود حاکم و مقدم بر اخبار برائت نباشد و کنار گذاشته شود، سایر أدله ظنیه که بیان ظاهری هستند مانند خبر واحد هم باید کنار گذاشته شوند و حجت نخواهند بود. پس تا زمانی که أدله ظنیه و استصحاب جاری باشد نوبت به إجراء حدیث رفع و اخبار برائت نمی‌رسد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند قبول داریم که أمارات حاکم بر برائت هستند اما ملازمه‌ای بین حجیت خبر واحد با إجراء استصحاب اشتغال نیست زیرا خبر واحد از أمارات و طریق إلی الواقع است که مکلف را از حالت شک و تحیّر خارج می‌کنند اما استصحاب از اصول عملیه است که صرفا وظیفه شاک و متحیّر را در مقام عمل بیان می‌کند و ناظر به حکم الله واقعی نیست و شک در حکم شرعی همچنان باقی می‌ماند.

فافهم در بعض نسخ دارد فافهم و اغتنم که دال بر دقت در مطلب است.

جلسه صد و نهم (سه‌شنبه، 97.01.28) بسمه تعالی

و أعلم أنّ هنا أصولاً... ص336، س2

بحث در شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در (جزئیت) جزء خارجی با منشأ فقدان نص بود، دو قول مطرح شد: 1ـ وجوب احتیاط و اتیان اکثر (استعاذه) 2ـ برائت از اتیان اکثر که نظر مشهور و شیخ انصاری است. گفتیم برای بررسی این دو قول مرحوم شیخ انصاری پنج مطلب بیان می‌کنند: 1. اثبات برائت از اکثر با دلیل عقل. 2. اثبات برائت از اکثر با استصحاب. 3. تبیین و نقد پنج دلیل بر وجوب احتیاط و اتیان اکثر. 4ـ اثبات برائت از اکثر با روایات. این چهار مطلب تمام شد.

مطلب پنجم: نقد تمسک به سه اصل بر برائت

بعضی از علما به سه اصل عملی تمسک کرده‌اند برای اثبات برائت از اکثر مرحوم شیخ انصاری اصل برائت از اکثر را با دلیل عقل و نقل ثابت کردند و تمسک به این سه اصل را دارای اشکال می‌دانند لذا به بررسی آنها می‌پردازند:

اصل اول: استصحاب عدم وجوب اکثر

این اصل یک اصل حکمی و استصحاب عدم ازلی است، لذا برای تبیین آن یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: استصحاب عدم ازلی

بحث از استصحاب عدم ازلی در تألیفات متأخران دو جای علم اصول مطرح می‌شود یکی در بحث عام و خاص و دیگری در تنبیهات استصحاب. مرحوم شیخ انصاری بحث مستقلی از آن ندارند لکن می‌توان گفت ایشان استصحاب عدم ازلی را حجت نمی‌دانند چنانکه مشهور اصولیان متأخر مانند مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی و مرحوم امام هم آن را حجت نمی‌دانند، هر چند ممکن است از بعض مباحث فقهی مرحوم شیخ انصاری حجیت استصحاب عدم ازلی را برداشت نمود. در مقابل، مرحوم آخوند و مرحوم خوئی قائل به حجیت استصحاب عدم ازلی هستند. معنای اصطلاح "أزلی" به معنای مصطلح در فلسفه و علوم عقلی نیست که در مقابل أبد قرار می‌گیرد بلکه مقصود از ازل در این اصطلاح اصولی، حالت سابقه یقینی به عدم یک صفت است. مثال: یقین دارد زید قبل از به دنیا آمدن فاسق نبود، یقین دارد شرب تتن قبل از بلوغ بر زید حرام نبود الآن شک دارد حرام شده است یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم فسق و عدم حرمت را.

در جلسه 101 (آخرین جلسه در سال شمسی گذشته) صفحه 195 جزوه، این استصحاب را توضیح دادیم که یقین دارد قبل از بلوغ یا قبل ورود وقت نماز، إستعاذة بر زید واجب نبود، حال شک دارد إستعاذة بر او واجب است یا خیر، استصحاب می‌کند عدم وجوب را.

نقد اصل اول:

در همان مطالب گذشته نقد این استصحاب به تفصیل مطرح شد و مختصرا این بود که اگر جهت إجراء استصحابِ عدم وجوبِ اکثر، نفی اثر وجوب نفسی اکثر باشد جاری نیست و معارض دارد و اگر جهت إجراء استصحاب نفی عقاب باشد نیازی به استصحاب نداریم و بی فائده است زیرا با دلیل عقل و روایات این نکته ثابت شد.

اصل دوم: استصحاب عدم وجوب جزء مشکوک

این هم یک اصل حکمی است، یقین دارد قبل از بلوغ جزء مشکوک بر او واجب نبود، الآن شک دارد استصحاب می‌کند عدم وجوب را.

نقد اصل دوم:

این استصحاب هم قابل جریان نیست. در اینکه مقصود از وجوب چیست که می‌گویید یقین سابق داریم به عدم وجوب 3 احتمال است: 1ـ وجوب نفسی جزء. 2ـ وجوب غیری عقلی جزء. 3ـ وجوب غیری شرعی جزء. این سه احتمال را هم نقد می‌کنیم:

احتمال اول: مقصود وجوبِ نفسیِ جزء باشد.

اشکالش این است که وجوب نفسی جزء، عین وجوب کلّ نماز است زیرا در نماز یک وجوب نفسی که بیشتر نداریم، یقین سابق به عدم وجوب نفسی جزء یعنی یقین سابق به عدم وجوب اکثر (کل) که در استصحاب قبلی نقد کردیم.

احتمال دوم: مقصود از وجوب، وجوب غیری و مقدمی باشد این هم دو احتمال دارد:

الف: وجوب غیری و مقدمی به معنای لابدیّت عقلیه باشد. به این بیان که انسان عقلا ناچار است برای تحقق یک کل، ابتدا أجزاء آن را انجام دهد، (أجزاء، مقدمه داخلیه‌اند) پس اینکه می‌گویید یقین سابق داریم جزء مشکوک واجب نبوده، مقصودتان این است که یقین سابق دارید جزء مشکوک وجوب مقدمی عقلی نداشته است.

اشکالش این است که وجوب مقدمی عقلی لازمه وجوب کلّ است، یعنی اگر استعاذه جزء (داخلی) نماز باشد خوب لابدیت عقلی دارد و اگر جزء نماز نباشد لابدیّت عقلی ندارد، با وجود این تلازم دیگر چرا بحث از اصل حکمی (وجوب جزء مشکوک) می‌کنید بلکه باید بحث کنید از اصل موضوعی (جزئیت شیء مشکوک)، بجای اینکه بگویید اصل، عدم وجوب جزء مشکوک است بگویید اصل، عدم جزئیت جزء مشکوک است، اگر هم اصل موضوعی جزئیت مقصودتان باشد سومین اصلی است که آن را نقد خواهیم کرد.

ب: وجوب غیری و مقدمی شرعی مقصودتان باشد.

اشکالش این است که در این صورت هر چند وجوب مقدمی جزء می‌تواند جدا از وجوب نماز بیان شود (یک بار بگوید صلّ و بار دیگر بگوید صلّ مع الإستعاذة) و تلازم عقلی نیست، لکن نتیجه استصحاب این است که استعاذة وجوب مقدمی شرعی ندارد، این که ثمره شرعی ندارد، شما به دنبال آن یک نتیجه عقلی می‌گیرید که پس واجب بر ما همان أقل است. این هم اصل مثبت و باطل است.

اصل سوم: استصحاب عدم جزئیت

این یک اصل موضوعی است یعنی ما حکم شرعی را استصحاب نمی‌کنیم بلکه می‌گوییم یقین داریم قبل از وجوب نماز در شریعت اسلام إستعاذة جزء نماز نبود، شک داریم آیا الآن استعاذة جزء نماز هست یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم جزئیت إستعاذة را. وقتی جزئیت نبود طبیعتا وجوبی هم نخواهد بود.

نقد اصل سوم:

مرحوم شیخ این اصل را هم نقد و رد می‌کنند. قبل تبیین کلام مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: موضوع خارجی و اعتباری

روشن است که هر حکمی موضوع می‌خواهد، موضوعات احکام دو قسم‌اند:

1ـ موضوع خارجی. این موضوع ذاتا در خارج محقق است بدون توجه به احکام اسلام مانند خمر که شارع حکم حرمت را بر آن حمل می‌کند.

2ـ موضوع اعتباری یا اختراعی. این موضوع ذاتا در خارج نیست بلکه صرفا یک اعتبار است از جانب عرف یا شارع. مثلا نماز یک ماهیت خارجی ندارد لکن شارع اعتبار می‌کند مجموعه تکبیر، قرائت، رکوع، سجود و تشهد را به عنوان یک موضوع و حکم وجوب را بر آن حمل می‌کند. همچنین مانند اعتبار ملکیت بر یک شیء از جانب عرف و عقلا.

برای حکم کردن نسبت به موضوع اعتباری سه مرحله وجود دارد: 1ـ التفات از جانب آمر. 2ـ اعتبار یا همان اختراع و ملاحظه أجزاء موضوع. 3ـ امر کردن. *

اصل عدم جزئیت شیء مشکوک هم سه احتمال دارد که هر سه باطل است. توضیح مطلب خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* برای مطالعه بیشتر در این مطلب مراجعه کنید به حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایة الأصول ج1، ص143 (ذیل مبحث حقیقت شرعیه). مراجعه به این کتاب از جهاتی مفید است یکی اینکه سال آینده که وارد کفایه شوید ان شاء الله یکی از حواشی مهم کفایه همین کتاب است که باید از الآن با آن آشنایی اجمالی پیدا کنید و نکته دیگر اینکه نکات مفید اینچنینی در توضیح مطالب اصولی زیاد دارند. این کتاب ابتدا در حاشیه کفایه به صورت دور نویس چاپ می‌شد لذا حجم کتاب کفایه چاپ سنگی دو جلد می‌شد. اما در سالهای اخیر با حروفچینی کامپیوتری (متن کفایه بالای صفحه و حواشی پایین صفحه) در پنج جلد به چاپ رسیده است.

جلسه صد و دهم (چهارشنبه، 97.01.29) بسمه تعالی

و منها أصالة عدم جزئیة الشیء... ص336، س12

سومین اصلی که برای اثبات برائت از اکثر مورد استدلال قرار گرفته بود استصحاب عدم جزئیت شیء مشکوک بود که یک اصل موضوعی است. یقین دارد قبل از اسلام، إستعاذة جزء نماز نبوده است (نمازی نبوده که إستعاذة جزء آن باشد) الآن شک دارد إستعاذه جزء نماز هست یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم جزئیت را.

برای تبیین نقد مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه گفتیم که خلاصه‌اش این بود موضوعات اعتباری و اختراعی که توسط معتبِر جعل می‌شود مانند صلاة که توسط شارع جعل شده و یا مالکیت که توسط عرف و عقلا جعل شده، برای اینکه موضوع یک حکم قرار گیرند سه مرحله به ترتیب طی می‌شود: 1ـ مرحله التفات و توجه معتبِر (اعتبار یا اختراع کننده) به کلیّت موضوع. 2ـ مرحله اعتبار یا اختراع و در نظر گرفتن أجزاء موضوع مانند أجزاء نماز. معتبِر اجزائی که در ابتدای امر ارتباطی به یکدیگر ندارند مانند تکبیر، قرائت، رکوع، سجود، تشهد و سلام را در نظر می‌گیرد و مجموعه اینها را یک مرکب اعتبار می‌کند. 3ـ مرحله أمر و دستور دادن.

مرحوم شیخ در نقد اصل سوم می‌فرمایند جزئیت به تنهایی را که نمی‌توان بدون توجه به کل و مرکبش در نظر گرفت، اگر به یک شیء می‌گوییم جزء، اول باید مرکب را در نظر بگیریم تا بتوانیم أجزائش را تصور کنیم. جزء یک مفهوم اضافی است و با اضافه به کل معنا پیدا می‌کند پس خود جزئیت به طور مستقل یک امر حادث مسبوق به عدم (استصحاب عدم ازلی) نیست بلکه باید موضوع بودن یک جزء (سوره) را با توجه به کل (نماز) بررسی نمود. می‌فرمایند اینکه می‌گویید اصل، عدم جزئیت شیء مشکوک است (اصل عدم موضوعیت شیء مشکوک است)، موضوع قرار گرفتن یک شیء سه مرحله دارد در کلام شما هم سه احتمال است (عکس سه مرحله‌ای که در مقدمه بیان شد را پیگیری می‌کنند) می‌گوییم مراد شما از عدم جزئیت چیست؟

احتمال اول: عدم جزئیت در مرحله امر

اگر مقصود شما از شک در جزئیت این است که شک دارید شارع به سوره به عنوان جزء مرکب (صلاة) امر کرده یا نه، استصحاب جاری می‌کنید و می‌گویید قبل از اسلام شارع به نمازی که سوره جزئش باشد امر نکرده بود، الآن شک داریم استصحاب می‌کنیم می‌گوییم شارع به نمازی که سوره جزئش باشد امر نکرده است. پس سوره جزء نماز نیست.

اشکالش این است که می‌شود اصل مثبت، زیرا با استصحاب ثابت می‌کنید شارع به نمازی که سوره جزئش باشد امر نکرده است، نتیجه عقلی می‌گیرید که پس به نمازی امر کرده که سوره جزئش نیست و این هم لازمه عقلی و اصل مثبت است.

احتمال دوم: عدم جزئیت در مرحله اعتبار یا اختراع

اگر مقصود شما از شک در جزئیت این است که شک دارید شارع در مرحله اعتبار و اختراع اصلا سوره را به عنوان یک جزء از أجزاء نماز ملاحظه و اعتبار کرده یا نه؟ استصحاب می‌کنید و می‌گویید اصل این است که شارع در زمان اختراعِ این مرکب، سوره را به عنوان جزء آن اعتبار و اختراع نکرده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند إجراء این اصل در ظاهر مشکلی ندارد اصل مثبت هم نمی‌شود زیرا می‌گوییم یقین داریم شارع اقل (نماز بدون سوره یا استعاذه) را ملاحظه و اعتبار کرده است، شک داریم جزء مشکوک را هم اعتبار کرده یا نه می‌گوییم اصل عدم اعتبار جزء مشکوک است، یقین به وجوب اقل می‌گوید نماز (اقل) را اتیان کن.

به عبارت دیگر برای وجوب اقل در مرکبی مانند نماز در مرحله اعتبار و اختراع شارع دو نکته لازم است: جنس وجودی و فصل عدمی:

جنس أقل (وجود أجزاء اقل) را ثابت کرد زیرا یقین داریم أجزاء اقل مثل تکبیر، رکوع و سجود در نماز واجب است.

فصل أقل (عدم جزئیت جزء مشکوک مثلا سوره) را هم با أصل عدم جزئیت ثابت کرد.

نتیجه می‌شود وجوب أقل و اصل مثبت نیست (از لازمه عقلی برای وجوب أقل استفاده نشد)

لکن اشکالش این است که همین مطالبی که در نفی اکثر گفتید را در نفی أقل می‌گوییم و تعارض می‌کنند. توضیح مطلب:

الف: جزء و کل (مرکب) با یکدیگر معنا پیدا می‌کنند، اگر سوره جزء نماز باشد یعنی همه أجزاء به علاوه سوره، یک مرکب را تشکیل می‌دهند و اگر سوره جزء نماز نباشد یعنی سایر أجزاء غیر از سوره یک مرکب را تشکیل می‌دهند.

ب: جزء و کل (مرکب) یک جعل بیشتر ندارند، شارع جعل می‌کند نمازی را که أجزائش تکبیر، رکوع، سجده و... است.

ج: شک در جزئیت جزء مساوی است با شک در مرکب بودن اکثر. یعنی وقتی شک دارم سوره جزء نماز است یا نه در اصل شک دارم اکثر (نماز با سوره) جعل شده است یا نه؟

نتیجه: اشکال این است که همین سیر استدلال را که شما برای نفی اکثر بکار بردید ما برای نفی اقل بکار می‌بریم در نتیجه تعارض و تساقط می‌کنند. به این بیان که شما گفتید شک داریم مرکبی را که شارع ملاحظه، اعتبار و جعل کرده أجزاء به علاوه سوره است یا نه گفتید اصل این است که اعتبار و اختراع شارع أجزاء به علاوه سوره نیست ما هم می‌گوییم شک داریم مرکبی را که شارع اعتبار و اختراع کرده أجزاء بدون سوره است یا نه؟ می‌گوییم اصل این است که اعتبار و اختراع شارع أجزاء بدون سوره نیست.

در نتیجه این دو اصل: 1ـ اصل عدم اعتبار و اختراع مرکب با سوره (اکثر) 2ـ اصل عدم اعتبار مرکب بدون سوره (اقل) تعارض و تساقط می‌کنند و باید برای اثبات برائت از اکثر برویم سراغ همان دلیل عقلی و نقلی.

احتمال سوم خواهد آمد إن شاء الله.

به مناسبت چهارشنبه و آغاز ماه شعبان المعظّم

باید توجه کنیم اینکه اصلا توفیق درک ماه رجب و شعبان را پیدا کردیم خودش فی نفسه یک امتیاز و فرصت است.

حضرت امیر علیه الصلوة و السلام فرمودند الفرصة تمرّ مرّ السحاب فانتهزوا فرص الخیر.

توجه به وقت و زمان از موارد تأکیدات اهل بیت علیهم السلام در روایات فراوانی است با عناوینی همچون فرصت، عمر، نظم و امثال آن. انسان بدون نظم نمی‌تواند به مقصود و هدف برسد. گاهی انسان تأمل می‌کند می‌بیند عمر و وقت نزد او از بی ارزش‌ترین امور شده است. گاهی سر سفره بعد از غذا کنار بشقاب پلو خودش و فرزندش را نگاه می‌کند مبادا دانه برنجی افتاده باشد روی سفره، مبادا اسراف شود، به بچه تذکر می‌دهد این کار خوبی است اما آیا یک دقیقه وقت و عمر ما آن هم در چنین ماه‌هایی به اندازه یک دانه برنج ارزش ندارد که با دقت و توجه دقائق و ساعات عمر را استفاده کنیم. ایجاد روحیه نظم و انضباط می‌تواند زمینه‌ساز موفقیتهای گوناگون باشد.

خیلی باید مراقب باشیم وسوسه شیطان ما را نا امید از ادامه راه درس و بحث و کوشش نکند. در مسائل علمی هرگاه دیدید بی حوصله شده‌اید یا انگیزه ادامه دادن ندارید به مباحثه‌تان دقت کنید که ریشه ضعف را در آنجا بخشکانید. بارها گفته‌ام مباحثه خوب نشان دهنده حضور مفید در کلاس، مطالعه و تحقیق و دقت خوب است.

گاهی ممکن است وسوسه شوید که دیگر این درسها را برای چه بخوانم من که به جایی نرسیدم با اینها. نسبت به قضاوت کردن و محاسبه کردن خودتان خلط بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت نکنید، در اهداف کوتاه مدت مثل اهداف سالانه خودتان را با سختگیری محاسبه کنید امسال چه کردم یا در ماه محرم گذشته برای تبلیغ رفتن چه کردم برای ماه مبارک رمضان و محرم آینده خودم را آماده کرده ام یا نه؟ اما نسبت به اهداف بلند مدت که خدمت گسترده تری به مکتب و مذهب است هنوز زود است و باید زمان بیشتری بگذرد، معلومات و مهارتهای بیشتری کسب کنید البته با مدیریت زمان و عدم اتلاف انرژی جوانی. در سایر مراکز علمی دنیا هم همین است که یک دانشجوی پزشکی که برای رسیدن به مرحله دکتری باید مثلا هشت سال درس بخواند در سال چهارم بگوید من که الآن بعد از چهار سال تحصیل در مقطع دکتری نمی‌توانم جراحی کنم پس به جایی نرسیدم و رها کنم، خیر باید بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تفکیک نمود. در محاسبه خودتان هم فقط به کاستیها توجه نکنید کارهای مفید و تقیدات به برنامه و نکات مثبت در مرور گذشته را هم مد نظر داشته باشید صرفا بیان نا امیدی نباشد. محاسبه دو بعد دارد هم باید تشویق امرو خیر و مثبت باشد هم توبیخ امور منفی و نادرست.

یکی از فرصتهای خیر در این ماه شعبان المعظم توجه به مناجات و راز و نیاز است.

بعضی از بزرگان می‌فرمایند برای شب قدر از شب قدر باید آماده شد یعنی شب قدر که تمام شد باید تلاش کند زمینه جلب رحمت پروردگار را تا شب قدر آینده فراهم کند. لااقل این ایام باقیمانده تا شب قدر را دریابیم و خودمان را به اشک ریختن در سحر وادار کنیم.

نبی گرامی اسلام9 می‌فرمایند: اُحِبُّ الصبیانَ لِخَمْسٍ : اَلاْوَّلُ، اِنَّهُمْ هُمُ الْبَکّاؤُونَ، وَ الثّانى، یَتَمَرَّغُونَ فِى التُّرابِ، وَ الثّالِثُ: یَخْتَصِمُونَ مِنْ غَیْرِ حِقْدٍ، وَ الرّابِـعُ، لایَدَّخِرُونَ لِغَدٍ شَیْئاً، وَ الْخامِسُ، یَعمُرون ثُمَّ یُخرِبُونَ. این حدیث را در کتاب المواعظ العددیة از مرحوم آیة الله مشکینی مطالعه کنید و این کتاب را تهیه کنید کتاب مفیدی است که مواعظ عددی اهل بیت: را گردآوری نموده‌اند.

جلسه صد و یازدهم (شنبه، 97.02.01) بسمه تعالی

و منه یظهر عدم جواز... ص338، س10

گفتیم سه احتمال در مقصود از اصل عدم جزئیت شیء مشکوک که یک اصل موضوعی است وجود دارد، دو احتمال نقد شد.

احتمال سوم: اگر مقصود از اصل عدم جزئیت شیء مشکوک، اصل عدم التفات شارع به جزئیت شیء مشکوک باشد دو اشکال دارد:

اولا: اصل مثبت است زیرا اصل استصحاب می‌گوید التفات به جزء مشکوک نبوده خوب اینکه اثر شرعی ندارد، عقل است که می‌گوید پس التفات به اقلّ بوده است لذا أقلّ واجب می‌باشد این هم اصل مثبت و باطل است.

ثانیا: عدم التفات نسبت به شارع عقلا محال است و نمی‌توان گفت شارع از جزئیت شیء مشکوک غافل بوده است، چه شک در جزئیت شیءای در واجبات باشد چه در مستحبات.

فتأمل اشاره به نقد اشکال دوم است، صحیح است که عدم التفات نسبت به شارع عقلا امکان ندارد اما اشکالی هم ندارد که شارع تعمدا به نکته‌ای توجه نکند مانند اینکه مصلّی در حال نماز با بینی نفس بکشد یا با دهان، شارع چنین نکته‌ای را در أجزاء موضوعش (نماز) اصلا لحاظ نکرده اما معنایش این نیست که غافل بوده است. پس اشکال دوم وارد نیست اما اشکال اول به حال خود باقی است.

خلاصه مسأله اول:

گفتیم در شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی) و شک در جزئیت شیء خارجی با منشأ فقدان نص دو قول است، قائلین به احتیاط مجموعا هفت دلیل ارائه دادند (دو إن قلت و پنج دلیل مستقل) و مرحوم شیخ همه نقد فرمودند و خودشان قائل شدند به برائت از اکثر. فرمودند اتیان جزء مشکوک (إستعاذة) واجب نیست به دو دلیل یکی برائت عقلی و دیگری برائت شرعی (روایات). از روایات هم دو حدیث حَجب و رفع را مطرح کردند و دو کلام مرحوم شریف العلماء و صاحب فصول را هم نقد فرمودند.

المسألة الثانیة: ما إذا کان الشک... ص339

مسأله دوم: اجمال نص

دومین مسأله در شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در جزئیت شیء خارجی، بررسی حکم شک با منشأ اجمال نص است. در این مسأله چند مطلب بیان می‌کنند:

مطلب اول: تحریر محل نزاع و مدعا

نص شرعی وارد شده لکن یکی از الفاظ آن سبب اجمال در فهم مقصود شارع شده به نوعی که دوران امر مشکوک بین اقل و اکثر می‌شود. در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم * که اجمال اسبابی دارد که مرحوم شیخ به دو سبب آن اشاره می‌کنند و برای هر کدام مثال بیان می‌کنند:

سبب اول: اجمال در معنای عرفی. گاهی ممکن است مجمل بودن معنا نزد عرف سبب اجمال در روایت شود مانند اینکه زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده که حضرت فرموده‌اند: " إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ." در غُسل واجب است غَسل و شستن ظاهر بدن، نسبت به یک جزء مثل داخل لاله گوش یا داخل ناف شک می‌کند که از ظاهر بدن شمرده می‌شود که شستنش واجب باشد (اکثر) یا از باطن بدن است که شستن آن واجب نیست (أقل).

سبب دوم: اجمال در معنای شرعی. گاهی ممکن است مجمل بودن معنای شرعی یک لفظ سبب اجمال در مکلف‌به و به تبع آن اجمال در حکم شرعی شود. مثال: فقیهی که در علم اصول مبنای صحیحی را قبول دارد نه أعمی، معتقد است کلمه صلاة وضع شده برای صلاة صحیحه تام الأجزاء، حال شک دارد "أقیمو الصلاة" یا "إن الصلاة کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً" مقصود صلاة با سوره است (اکثر) یا فاقد سوره (أقل). اینجا هر چند معنای لغوی یا عرفی روشن باشد اما معنای شرعی لفظ صلاة اجمال دارد.

نظر مرحوم شیخ در این مسأله هم برائت از اکثر است به همان دلیل عقلی و نقلی که در مسأله اول بیان کردند.

مطلب دوم: پاسخ به چند اشکال

مطلب دوم را هم می‌توان بیان أدله قائلین به احتیاط و نقد آن دانست، هم می‌توان بیان چند اشکال به مدعای مرحوم شیخ دانست که نقد می‌فرمایند:

اشکال اول: در مسأله اول چون فقدان نص بود، برائت جاری است اما در این مسأله چون نص شرعی معتبر داریم باید مانند دوران بین متباینین قائل به وجوب احتیاط شویم زیرا نص شرعی می‌گویند نماز واجب است پس یقین به اشتغال ذمه داریم، و اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی لذا باید احتیاط نمود و اکثر را انجام داد.

حتی بعض فقهاء ذیل مبحث صحیح و أعم در علم اصول می‌فرمایند یکی از ثمرات اختلاف نظر در صحیح و أعم در أجزاء عبادات محقق می‌شود که آقایان صحیحی اگر شک کردند در جزئیت یک شیء در عبادات، واجب است احتیاط کنند لکن قائلین به أعم می‌توانند أصالة البرائة از اتیان اکثر جاری نمایند.

جواب: مرحوم شیخ انصاری جوابشان را به دو بیان ارائه می‌دهند:

بیان اول: ما قبلا هم گفتیم در متباینین قائل به احتیاط هستیم به این جهت که علم اجمالی باقی است لکن در اقل و اکثر علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی به اقل (وجوب شستن همه اعضا غیر از باطن گوش) و شک بدوی در اکثر (باطن گوش) و در شک بدوی برائت جاری است. پس احتیاط معنا ندارد و آنچه در غسل واجب است شستن ظاهر بدن است چه از باب وجوب نفسی چه وجوب مقدمی (شستن اقل مقدمه باشد برای انجام اکثر) و باطن گوش ظاهر بدن نیست، دلیل شرعی چیزی از باطن گوش نمی‌گوید لذا شستن آن واجب نیست.

بیان دوم: در متباینین مانند شک در وجوب نماز جمعه و ظهر، در هر طرف که اصل برائت از وجوب جاری می‌کردیم معارض با طرف دیگر بود و دو اصل برائت تعارض و تساقط می‌کردند احتیاط واجب بود، و فرقی نمی‌کرد یک نص شرعی مجمل داشته باشیم ( مانند الصلاة الوسطی) یا دو نص متعارض شرعی داشته باشیم (مانند یجب صلاة الظهر، یجب الجمعة) یا حتی اگر نص شرعی هم نباشد و فقط یقین داشته باشیم یکی از ظهر یا جمعه واجب است، لکن در اینجا اصل برائت نسبت به اکثر جاری است چون شک بدوی است اما نسبت به اقل برائت جاری نیست زیرا یقین و علم تفصیلی داریم به وجوب أقل.

پاسخ از بحث ثمره صحیح و اعم را هم در اشکال سوم و نکات ذیل آن بیان می‌کنند.

فإن قلت: إذا کان متعلق...ص341، س1

اشکال دوم: شمای مرحوم شیخ در مسأله چهارم شک در جزئیت در شبهه موضوعیه در صفحه 352 خواهید گفت که وقتی مطلوب مولا و مفهوم خطاب روشن و شک در مصداق خطاب باشد، وظیفه احتیاط است. خوب این ادعا را ما همین‌جا مطرح می‌کنیم که مطلوب مولا روشن است که غُسل است، لکن در مصداق غُسل در خارج شک دارید 9 جزء دارد یا ده جزء، باید احتیاط نمود و اکثر را انجام داد تا یقین به انجام وظیفه پیدا شود و الا اگر اقل را انجام دهد و به انجام وظیفه احتمالی اکتفا کند، و خلاف واقع باشد مستحق عقاب است.

جواب: در مسأله چهارم خواهد آمد که ما یقین به مطلوب و مفهوم خطاب مولا داریم و شک در مصداق خارجی آن است؛ لکن در اینجا خطاب و امر مولا به کلّی مطلوب تعلق نگرفته بلکه به مصداق غسل تعلق گرفته و فرموده یجب الغسل، همین غسل برای ما مردد است بین 9 جزء یا ده جزء، پس اینجا در اصلِ مفهوم و مطلوب شارع شک داریم لذا علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در اکثر و نسبت به اکثر برائت جاری است و عقابی وجود ندارد.

تحقیق:

* مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه بعد از بحث عام و خاص و مطلق مقید در عنوان المجمل و المبیّن می‌فرمایند اسباب اجمال زیاد است و به پنج سبب اشاره می‌کنند و مثال می‌زنند. ضمن خلاصه‌گیری از دو صفحه مطلب ایشان به اختصار پنج سبب مذکور در کلامشان به همراه مثال را یادداشت کرده و توضیح دهید.

جلسه صد و دوازدهم (یکشنبه، 97.02.02) بسمه تعالی

و نظیر هذا توهم أنه إذا... ص341، س13

اشکال سوم: این اشکال را به دو جهت مطرح می‌کنند: یکی اینکه از ذیل اشکال اول پاسخ دهند و دوم اینکه مبنایی از مرحوم وحید بهبهانی را نقد نمایند.

اشکال سوم: قائلین به وضع الفاظ عبادات در صحیح، مفهوم نماز برایشان روشن است که تام الأجزاء و الشرائط است و شک در مصداق خارجی آن دارند که در خارج باید نماز 9 جزئی خواند یا ده جزئی، برای یقین به اتیان وظیفه باید احتیاط نمود و اکثر را انجام داد.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند مستشکل بین مفهوم و مصداق خلط کرده، مفهوم نماز هم در اینجا برای ما روشن نیست، نمی‌دانیم نماز تام الأجزاء و الشرائط نزد شارع به چه معنا است، نماز تام الأجزاء 9 جزئی است یا ده جزئی؟

فافهم اشاره به دقت در مطلب است که توضیحش سه صفحه بعد (ص344) خواهد آمد.

ذیل اشکال اول گفته شد یک ثمره در اختلاف مبنای صحیحی و أعمی این است که قائل به صحیح باید احتیاط کند و قائل به أعم لازم نیست احتیاط کند می‌گوییم می‌توان توجیه نمود و گفت مثل مرحوم وحید بهبهانی(متوفی 1205ق) که قائل شده‌اند به وجوب احتیاط، قبول داریم ایشان صحیحی است نه أعمی اما ایشان نفرموده قائلین به صحیح باید احتیاط کنند بلکه ایشان چون مبنایشان وجوب احتیاط در شک در جزئیت است لذا در اینجا هم فرموده‌اند احتیاط واجب است.

پس قول به وضع الفاظ عبادات در صحیح تلازم ندارد با قول به وجوب احتیاط زیرا فقهاء با اینکه قائل به مبنای صحیح هستند اما طومارها و نوشته‌هایشان پُر است از إجراء برائت در شک در جزئیت شیء مشکوک در عبادات.

و التحقیق أنّ ما ذکروه ثمرة للقولین...ص342، س7

تبیین و نقد کلام مرحوم وحید بهبهانی

با وجود توجیه کلام مرحوم وحید بهبهانی لکن مرحوم شیخ انصاری می‌خواهند اصل ارتباط بحث صحیح و أعم به وجوب یا عدم وجوب احتیاط را نقد کنند. برای روشن‌تر شدن مطلب یک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مبنای صحیحی و أعمی

در اصول فقه مرحوم مظفر ج1، ص37 ذیل بحث حقیقت شرعیه و از ملحقات آن بحثی را خوانده‌ایم با عنوان صحیح و أعم. بعضی معتقدند الفاظ عبادات مانند صلاة وضع شده برای صلاة صحیح و تام الأجزاء و بعضی معتقدند الفاظ عبادات وضع شده برای أعم از صحیح و فاسد یعنی نماز وضع شده برای . ثمره اختلاف قول بین صحیحی و أعمی آنجا ظاهر می‌شود که در شک در جزئیت یک شیء برای عبادات قائل به صحیح باید احتیاط کند و قائل به أعم لازم نیست احتیاط کند. به این بیان که قائل به صحیح شک دارد نماز بدون سوره همان نماز تام الأجزاء و الشرائط هست یا نه؟ باید احتیاط کند و اکثر (نماز با سوره) را اتیان کند. اما قائل به أعم می‌گوید صلاة هم بر صحیح (تام الأجزاء) صادق است هم بر فاسد و فاقد یک جزء، پس اقیموا الصلاة اطلاق دارد، هم نماز فاقد سوره صلاة است هم نماز واجد سوره. اما طبق مبنای صحیحی صلاة اطلاق ندارد و فقط شامل صلاة صحیحه می‌شود. *

مرحوم وحید بهبهانی می‌فرمایند در موضوع‌له الفاظ عبادات دو مبنا است:

مبنای اول: شارع در وضع الفاظ عبادات، اول تمام أجزاء نماز را لحاظ کرده سپس لفظ صلاة را برای آن وضع کرده، پس اگر یکی از أجزاء انجام نشود نماز صحیح نیست و اصلا صلاة انجام نشده است. بنابر این مبنا گفته شده هرگاه شک کنیم در جزئیت یک شیء برای نماز گویا مفهوم نماز روشن است که صلاة تام الأجزاء است اما مصداق آن مجمل است که نماز ده جزئی فاقد سوره است یا نماز یازده جزئی واجد سوره، واجب است احتیاط نموده و نماز با سوره خواند.

نقد مبنای اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند هر چند دلیل أقیموا الصلاة مجمل است اما چون علم اجمالی ما منحل شد به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر، قاعده قبح عقاب بلا بیان می‌گوید در شک بدوی برائت جاری است نه احتیاط. اینکه گفتید یقین به مفهوم و شک در مصداق داریم این هم صحیح نیست دو صفحه بعد نقدش می‌کنیم که اینجا ما در مفهوم شک داریم و اصلا نمی‌دانیم مفهوم نماز نزد شارع ده جزئی است یا یازده جزئی، به عبارت دیگر نمی‌دانیم شارع مفهوم نماز را برای چه چیزی وضع کرده است.

مبنای دوم: وضع الفاظ عبادات در أعم. مرحوم وحید بهبهانی توضیح می‌دهند چگونه قول به أعم باعث می‌شود نسبت به شک در جزئیت سوره احتیاط واجب نباشد. مرحوم شیخ آن را نقل و سپس نقد می‌کنند. دو اصطلاح در عبارت آمده که نیاز به توضیح دارد:

یکم. مقوِّم: جزئی است که با نبودش واجب هم نیست مانند ارکان نماز، پس مقوّم یعنی ارکان یک عبادت (و یک ماهیت).

دوم. مقسِّم: جزئی است که نبودنش باعث عدم نماز نیست بلکه باعث تقسیم اوصاف یک ماهیت مانند نماز می‌شود. مثل جزئیت قیام در نماز. نماز نشسته نماز هست اما نماز تقسیم می‌شود به ایستاده و نشسته. پس جزء مقسم نسبت به ارکان، نوعی قید زائد و اضافه است.

برای این دو اصطلاح یک مثال عرفی می‌زنند می‌فرمایند در "سریر" به معنای تخت یک ارکان و مقوّم داریم که چهار پایه و یک صفحه روی آن است، یک مقسِّم داریم که مثل تکیه‌گاه داشتن تخت است، تکیه‌گاه داشتن یک قید زائد بر اصل تخت است.

با توجه به این دو اصطلاح تفاوت اصلی مبنای صحیح و اعم در این است که صحیحی می‌گوید صلاة یعنی عمل تام الأجزاء و الشرائط، پس همه أجزاء نماز رکن نماز و مقوّم آن هستند و هر کدام از أجزاء نباشد صلاة نیست، لذا اگر شک کردیم سوره در نماز واجب است یا نه در اصل در حقیقت نماز و مقوّمات و ارکان آن شک کرده‌ایم، در این صورت لفظ صلاة اطلاق ندارد که هم شامل فاقد سوره بشود هم شامل واجد سوره.

اما أعمّی می‌گوید لفظ صلاة برای یک قدر مشترک بین صحیح و فاسد وضع شده است یعنی أجزائی که هم در صحیح هست هم در فاسد، نماز یازده جزئی فقط پنج رکن و مقوِّم دارد، اگر یک رکن نباشد ماهیت صلاة نیست، اما سایر أجزاء مقسّم‌اند. قیام جزء مقسِّم نماز است، اگر قیام در نماز نباشد باز هم نماز هست. کلمه صلاة از نگاه به قیام اطلاق دارد هم عمل فاقد آن، صلاة است هم عمل واجد آن، به عبارت دیگر أجزاء نماز مجموعه ارکانی است (مثل تکبیر، رکوع، سجده) که قیدها و تقییداتی در کنار آن اضافه شده مانند قیام.

نتیجه اینکه اگر نسبت به یک جزء (مثلا رکوع) شک داشتیم جزء مقوّم نماز هست یا نه؟ در این صورت احتیاط واجب است زیرا ما یقین داریم نماز بر ما واجب است اما نمی‌دانیم نماز با رکوع یا بدون رکوع، اینجا نمی‌توانیم به أصالة الإطلاق تمسک کنیم و بگوییم لفظ صلاة اطلاق دارد و مقید به قید رکوع نشده پس عمل بدون رکوع هم نماز هست، خیر باید احتیاط نمود و جزء مشکوک را انجام داد.

اما اگر نسبت به یک جزئی مثل سوره یا جلسه استراحت بین دو سجده شک داشتیم جزء مقسّم نماز و قیدی از قیود نماز هست یا نه؟ در این صورت احتیاط واجب نیست زیرا در اصل شک داریم نماز مقید به سوره یا جلسه استراحت شده است یا نه؟ أصالة الإطلاق می‌گوید چنین قیدی وجود ندارد و عمل بدون آن هم صلاة است.

خلاصه کلام مرحوم وحید بهبهانی این شد که آقایان صحیحی تمام أجزاء نماز را رکن و مقوِّم می‌دانند لذا معتقدند عند الشک فی جزئیّة شیء، احتیاط واجب است اما آقایان أعمّی معتقدند اگر شک در أجزاء مقوِّم نماز بود احتیاط واجب است و اگر شک در أجزاء مقسِّم نماز بود نسبت به جزء مشکوک برائت جاری است. (البته معمولا شک در اجزاء مقسّم عبادات مانند نماز است)

مرحوم شیخ در ادامه یک اشکالی که به این بیان وارد شده را جواب می‌دهند و از مرحوم بهبهانی دفاع می‌کنند، سپس اصل ادعای مرحوم وحید بهبهانی را نقد می‌کنند.

تحقیق:

* مرحوم مظفر در این بحث أعمی هستند. ضمن مراجعه به کتاب اصول فقه توضیح دهید چهار دلیلی که برای قول به أعم می‌توان ارائه نمود کدام است.

جلسه صد و سیزدهم (دوشنبه، 97.02.03) بسمه تعالی

نعم هنا توهّمٌ نظیر ما ذکرناه... ص344، س14

مرحوم وحید بهبهانی (م 1205) و به تبع ایشان شاگردشان مرحوم محمد تقی اصفهانی (م 1248) صاحب هدایة المسترشدین فرمودند ثمره نزاع صحیح و أعم این است که صحیحی باید قائل به وجوب احتیاط و اتیان اکثر باشد و أعمی قائل به برائت از اکثر شود. یک اشکال به کلام مرحوم وحید بهبهانی وارد شده شیخ آن را پاسخ می‌دهند سپس اصل مدعای مرحوم بهبهانی را رد می‌کنند.

اشکال: مستشکل می‌گوید مرحوم وحید بهبهانی فرمودند قائل به أعم اگر شک در مقوّم داشت احتیاط واجب است و نمی‌تواند به اطلاق لفظ صلاة تمسک کند بگوید مقید به سوره نشده پس نماز بدون سوره هم کافی است خیر باید سوره را هم بخواند، و اگر شک در مقسِّم داشت احتیاط واجب نیست و می‌تواند به أصالة الإطلاق تمسک کند بگوید کلمه صلاة در "أقیموا الصلاة" مطلق است شامل نماز بدون سوره هم می‌شود پس نماز بدون سوره هم کافی است. ما می‌گوییم حتی اگر شک در مقسِّم هم باشد باز احتیاط واجب است و أصالة الإطلاق جاری نیست.

توضیح مطلب: به اجماع ثابت شده بلکه ضرورت دین اقتضا دارد شارع به عمل فاسد امر نمی‌کند بلکه مأموربه همیشه باید عمل صحیح باشد، عمل صحیح هم یعنی عمل تام الأجزاء، حال شک داریم سوره در نماز واجب است یا نه؟ واجب است عمل را به گونه‌ای انجام دهیم که یقین کنیم به اتیان تمام أجزاء و این هم تنها با احتیاط و اتیان اکثر مقدور است.

به عبارت دیگر به اجماع و ضرورت یقین داریم غرض شارع به نماز صحیح تعلق گرفته، شک داریم غرض شارع با نماز فاقد سوره حاصل می‌شود یا نه؟ (شک در محصِّل غرض) باید نماز با سوره بخوانیم تا یقین به تحصیل غرض شارع پیدا کنیم.

مثال: مولا فرمود "أعتق مملوکا مؤمنا" چنانکه یقین به مملوک بودن لازم است، یقین به مؤمن بودن هم لازم است هرچند در معنای ایمان شک داشته باشیم، باید عتقی انجام دهیم که یقین کنیم هم مملوک است هم مؤمن.

پاسخ: مرحوم شیخ می‌فرمایند این کلام مستشکل مغالطه و خلط بین مفهوم و مصداق و باطل است.

توضیح مطلب: شارع نفرموده "أقیموا الصلاة الصحیحة" بلکه فرموده "أقیموا الصلاة" شارع صلاتی از ما می‌خواهد که در أدله دیگر أجزائش را برای ما روشن کرده مثلا فرموده نماز باید تشهد داشته باشد، پس نماز بدون تشهد می‌شود نماز فاسد نماز با تشهد می‌شود صحیح، حال نسبت به یک جزئی شک داریم که جزء نماز هست یا نه؟ دلیلی هم از جانب شارع نیامده. از طرفی مطلوب شارع انجام دادن أجزائی است که با دلیل، جزء بودنشان ثابت شده از طرف دیگر دلیلی نداریم بر اینکه فلان شیء هم جزء نماز است، در این صورت أصالة الإطلاق می‌گوید لفظ صلاة مقید به آن جزء نشده پس انجام دادنش لازم نیست (احتیاط کردن لازم نیست)

و هذه المغالطة جاریةٌ فی... ص345، س12

می‌فرمایند این کلام مستشکل همان مغالطه و خلط بین مفهوم و مصداق است زیرا اگر مستشکل بگوید کلمه صلاة در "أقیموا الصلاة" اطلاق ندارد و فقط شامل صلاة صحیحة می‌شود لازمه‌ای دارد که خود مستشکل هم ملتزم نمی‌شود. لازمه کلام مستشکل این است که هیچ مطلقی نداشته باشیم زیرا در کنار هر مطلقی مثل صلاة در "أقیموا الصلاة" و رقبة در "أعتق رقبةً" وقتی قید صحیحه بگذارید دیگر اطلاق ندارد و در هر جزئی شک کردیم باید آن جزء را انجام دهیم و دیگر تمسک به أصالة الإطلاق امکان ندارد در حالی که در موارد بسیار زیادی فقهاء عند الشک به أصالة الإطلاق تمسک می‌کنند و وجوب یک شیء را نفی می‌کنند.

و بالجمله فاندفاع هذا التوهم... ص345، س16

مرحوم شیخ انصاری وارد نقد کلام مرحوم وحید بهبهانی می‌شوند و می‌فرمایند شما ادعا کردید طبق مبنای اعمی هر جا شک در مقسِّم (قید زائد بر ارکان) باشد أصالة الإطلاق جاری است و نتیجه می‌گیریم برائت از جزء مشکوک و قید زائد را. این کلام شما صحیح نیست و اینگونه نیست که در همه موارد شک أصالة الإطلاق جاری باشد تا برائت جاری کنید.

تبیین جواب مرحوم شیخ نیاز به یک مقدمه اصولی دارد:

مقدمه اصولی: مقدمات حکمت در أصالة الإطلاق

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر مبحث مطلق و مقید تحت عنوان المسألة الخامسة: مقدمات الحکمة، ج1، ص184 خوانده‌ایم که تفاوت عام و خاص با مطلق و مقید در کیفیت استفاده شمول است. شمول در عام از الفاظ خاص آن استفاده می‌شود مانند کلّ و جمیع، اما شمول در مطلق از مقدمات حکمت استفاده می‌شود. می‌فرمایند مشهور مقدمات حکمت را سه تا می‌دانند:

1ـ امکان اطلاق و تقیید (مانند قصد قربت امکان اطلاق ندارد زیرا امکان تقیید قبل از تعلق حکم نیست)

2ـ عدم نصب قرینه بر خلاف ظاهر.

3ـ متکلم در مقام بیان باشد. *

یکی از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشد. دو مثال در عبارت مرحوم شیخ انصاری اشاره شده:

مثال اول: طبیب به مریض می‌گوید: "یجب علیک شرب الدواء" مریض نمی‌تواند بگوید طبیب امر کرده من دارو بخورم پس هر دارویی خوردم صحیح است چون کلمه دواء اطلاق دارد. خیر در این مثال دواء اطلاق ندارد زیرا طبیب در مقام بیان چیستی دارو نبود بلکه فقط می‌خواست مریض را از ترک دارو برحذر دارد.

مثال دوم: مولا به عبد می‌گوید "یجب علیک المسافره غداً" عبد نمی‌تواند بگوید کلمه "المسافرة" اطلاق دارد و به هر مکانی که رفتم صحیح است، خیر مولا در مقام بیان مکان سفر نبوده فقط می‌خواست عبد آماده باشد برای سفر.

مرحوم شیخ می‌فرمایند کلمه "الصلاة" در أقیموا الصلاة اطلاق ندارد زیرا مولا در مقام بیان جزئیات نماز نیست و فقط قصدش اشاره به وجوب آن در شریعت مقدس اسلام است. پس نمی‌توانید با تمسک به آن بگویید چون مولا نامی از سوره یا جلسه استراحت نیاورده پس جزء نماز نبوده و برائت از اکثر جاری کنید، خیر مولا اصلا در مقام بیان أجزاء نماز نبوده چنانکه در تمام اوامر وارد در قرآن در مقام امر به عبادت چنین است که قصدش بیان جزئیات حج، زکات و امثال آن نیست. پس تمسک أعمّی به اطلاق کلام و نتیجه‌گیری برائت در شک در جزء مقسِّم صحیح نیست.

کلام مرحوم شیخ یک نتیجه گیری هم دارد که خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به کتاب اصول فقه در آدرس مذکور، بحث قدر متیقن در مقام تخاطب را مطالعه کرده و توضیح دهید.

جلسه صد و چهاردهم (سه‌شنبه، 97.02.04) بسمه تعالی

و بالجملة فحیث لایقبح... ص346، س8

شیخ انصاری نسبت به تمسک أعمی به أصالة الإطلاق با استفاده از مقدمه مذکور در جلسه قبل فرمودند شارع در آیات شریفه‌ای مثل "أقیموا الصلاة" در مقام بیان جزئیات نماز نیست لذا نمی‌توان لفظ "صلاة" را از نظر جزئیات مطلق دانست و بگوییم هم شامل فاقد سوره می‌شود هم واجد سوره.

در تبیین این کلامشان می‌فرمایند هیچ قبحی ندارد که متکلم کلامی کلّی بیان کند که از نظر جزئیاتش مجمل و مهمل باشد اما از همان نظر کلّی که نمازی در شریعت وجود دارد دستور به آن صحیح است و قبحی ندارد. لذا وقتی در مقام بیان جزئیات نبود نمی‌توانیم أصالة الإطلاق یا به عبارت دیگر أصالة عدم التقیید جاری کنیم و بگوییم شارع صلاة را مقید به سوره نکرده پس سوره واجب نیست. پس صرف ذکر نکردن قیود و جزئیات ثابت نمی‌کند مولا، مطلق را اراده کرده بلکه باید اراده مطلق در کلام مولا ثابت شود.

پس اطلاق ثابت نمیشود الا با ضمیمه دو نکته:

الف: بعد از دستور به صلاة، جزء و قیدی برای آن بیان نکرده باشد.

ب: اراده کرده باشد مطلق را یعنی در مقام بیان باشد.

و إلا اگر شارع اراده نکرده مطلق را و قیدی هم برای واجب نیاورد، مثلا نزد خودش اراده کرده نماز مقید به سوره را اما برای مخاطب خود اسمی از سوره نبرده است، اینجا مکلف دانستنِ مخاطب به قیدی که در کلام مولا بیان نشده قبیح است زیرا شارع بیان نکرده است.

پس اگر یقین داشته باشیم مولا در آیه شریفه "أقیموا الصلاة" در مقام بیان جزئیات نماز نیست ذکر نکردن جزئیات در خصوص این آیه هیچ اشکالی ندارد هر چند در واقع یک سری جزئیاتی را هم واجب بداند.

نتیجه: مقتضای تدبّر در مطلقات وارده در قرآن کریم آن است که خداوند در این مطلقات در مقام بیان جزئیات و کیفیت عبادت نیست بلکه غالب دستورات عبادی قرآن چنین است که قبلا آن عبادت و أجزاء و شرائطش در لسان نبی گرامی اسلام9 مطرح شده است سپس خداوند برای تأکید و اشاره به همان عمل می‌فرمایند "أقیموا الصلاة" یا "لله علی الناس حج البیت" یا "کتب علیکم الصیام". *

مهمترین دلیل بر اثبات برائت از اکثر برای أعمی تمسک به أصالة الإطلاق بود که نقد شد، به أدله دیگری هم تمسک شده که یا بطلانشان واضح است یا فقط در موارد جزئی و خاصی مفید هستند.

نظر شیخ انصاری در دیدگاه صحیحی و أعمّی

مرحوم وحید بهبهانی دو مدعا داشتند: 1ـ صحیحی باید احتیاط کند. 2ـ أعمی در شک در جزء مقوّم باید احتیاط کند و در شک در جزء مقسّم به حکم أصالة الإطلاق برائت از جزء مشکوک (اکثر) جاری می‌کند. مرحوم شیخ در مدعای اول فرمودند خلط بین مفهوم و مصداق است و در مدعای دوم فرمودند شارع در مطلقات قرآنی در مقام بیان نیست لذا أصالة الإطلاق جاری نیست.

در مقام نتیجه گیری از ثمره اختلاف صحیحی و أعمی در ما نحن فیه می‌فرمایند:

صحیحی‌ها اگر شک کنند در جزئیت یک شیء برای عبادتی مانند نماز و دلیلی بر جزئیت پیدا نکنند کلام مجمل خواهد بود و از دلیل آن عبادت نه می‌توان جزئیت مثلا جلسه استراحت را ثابت کرد نه می‌توان عدم جزئیت را ثابت کرد، بلکه باید در بحث اقل و اکثر مبنا انتخاب کنند که در شک در اقل و اکثر با منشأ اجمال دلیل قائل به وجوب احتیاط‌اند یا برائت از اکثر. ما معتقد هستیم به برائت از اکثر.

أعمی ها هم در شک در جزئیت اگر بتوانند ثابت کنند مولا در دلیل آن عبادت در مقام بیان جزئیات بوده و کلامش را مطلق گذاشته (قید جزئیت جلسه استراحت را نیاورده) می‌توانند به أصالة الإطلاق (أصالة عدم التقیید) تمسک کنند و معتقد به برائت از اکثر شوند.

فافهم اشاره به این است که گفتیم تمام مطلقات قرآنی در مقام بیان نیستند، در تمسک به روایات هم باید در مقام بیان بودن، ثابت شود، اگر ثابت نشد مولا در مقام بیان است به اصل لفظی أصالة الإطلاق نمی‌توانیم تمسک کنیم بلکه باید اصل عملی برائت جاری کنیم.

مسأله سوم: تعارض نصّین

سومین مسأله در شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در جزئیت شیء خارجی، بررسی حکم شک با منشأ تعارض نصّین است.

یک روایت می‌گوید سوره جزء نماز است و روایت دیگر می‌گوید سوره جزء نماز نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اکثر اصحاب به طور مطلق فرموده‌اند در تعارض دو دلیل متکافئ و همسان، وظیفه تخییر است. از این کلامشان برداشت می‌کنیم در تمام موارد تعارض حکم به تخییر می‌کنند چه در متباینین چه در اقل و اکثر و چه تعارض در جزئیت چه در غیر جزء. پس مخیریم به یکی از دو حدیث عمل نماییم. **

مرحوم شیخ می‌فرمایند روشن است که اگر دلیل اجتهادی و روایت معتبری داشته باشیم که اطلاق داشته باشد و عمل واجب را مقید به جزء مشکوک نکرده باشد ما بر اساس أصالة الإطلاق حکم به برائت از وجوب آن جزء می‌کنیم و متعارضین را کنار می‌گذاریم.

توضیح مطلب: روایت الف می‌گوید سوره جزء نماز است. روایت ب می‌گوید سوره جزء نماز نیست. اگر روایت دیگری باشد که به طور مطلق بگوید نماز واجب است (و در مقام بیان هم باشد لذا اطلاقش ثابت باشد) روشن است که دلیل الف و ب به تعارض تساقط می‌کند و اصطلاحا می‌رویم سراغ عام فوقانی که همان روایت مطلق باشد، با تمسک به اطلاق آن و عدم تقیید نماز به سوره، می‌گوییم نماز بدون سوره هم صحیح است.

البته فرض اینکه عام فوقانی در مسأله وجود داشته باشد از مباحث مقصد سوم (شک) خارج است زیرا پیش فرض همه علما در مبحث شک آن است که دلیل اجتهادی و آیه و روایتی در مسأله نبوده که رافع شک باشد. بله ممکن است دلیل اجتهادی (روایت) بگوید سوره جزء نماز است و دلیل اجتهادی دیگری بگوید سوره جزء نماز نیست، دلیل اجتهادی داریم لکن مبتلای به معارض است و دلیل اجتهادی مبتلا به معارض فائده‌ای ندارد، باید روایتی پیدا کرد که هم اطلاق داشته باشد هم معارض نداشته باشد، چنین چیزی هم از مباحث شک خارج است زیرا در مبحث شک پیش فرض علماء این است که اگر دلیل اجتهادی بدون معارض نباشد وظیفه تخییر است یا برائت یا احتیاط یا إباحة.

تحقیق:

* مرحوم شیخ انصاری در نقد تلازم بین قول به صحیح و أعم و وجوب احتیاط و عدم وجوب فرمودند: "فاندفاع هذا التوهم غیر خفیّ بأدنی إلتفات" این مطالب را در کتاب مطارح الأنظار ج1، ص47 که تقریرات اصول مرحوم شیخ انصاری به قلم مرحوم کلانتری است مطالعه کنید. آنجا ذیل بحث صحیح و أعم و ثمره آن، به این بحث هم می‌پردازند و در مقام نقد در ج1، ص65 می‌فرمایند: "هذا أمر لا یکاد یختلف فیه من له درایة بأدنى المطالب النظریّة".

ضمن مراجعه به مطارح الأنظار مدعا و دلیل مرحوم شیخ در مبنای صحیح و أعم را ذکر کنید.

** نسبت به تخییر ابتدایی یا استمراری در جلسه 36 صفحه 65 جزوه خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری اشاره شد.

جلسه صد و پانزدهم (چهارشنبه، 97.02.05) بسمه تعالی

فإن قلت: فأیّ فرق بین... ص349، س1

کلام در مسأله سوم از موارد شک به نحو اقل و اکثر (ارتباطی) در جزء خارجی بود. فرمودند مشهور در مورد تعارض نصین قائل به تخییر‌اند. مرحوم شیخ انصاری در جلسه قبل نکته‌ای مطرح کردند که منشأ اشکال و جواب شده و ادامه بحث در این مسأله در مورد همین اشکال و جواب است. فرمودند در متعارضین دو حالت داریم:

حالت اول: دلیل مطلق سالم از تعارض (بدون معارض) در بین نباشد، در این حالت حکم به تخییر می‌کنیم.

حالت دوم: دلیل مطلق بدون معارض باشد، در مقام بیان هم باشد، تخییر را رها کرده به مطلق عمل می‌کنیم.

دلیل مطلق: أقیموا الصلاة (صلّ)

دلیل الف: صلاة مقیّد است به وجود سوره دلیل ب: صلاة مقیّد است به عدم سوره

فرمودند در حالت دوم دو دلیل به تعارض کنار می‌روند و أقیموا الصلاة می‌گوید نماز مطلق است و مقید به سوره نشده است.

اشکال: مستشکل می‌گوید معیار مشهور برای حکم به تخییر، وجود تعارض است چرا شما بحث دلیل مطلق را مطرح کردید، وقتی با متعارضین مواجهیم باید حکم به تخییر کنیم، دلیل مطلقی باشد یا نباشد. به عبارت دیگر چرا بین وجود و عدم دلیل مطلق فرق می‌گذارید و دو حالت درست می‌کنید:

حالت اول: غیر از متعارضین دلیل مطلقی در بین نیست. اینجا می‌فرمایید وظیفه تخییر است.

حالت دوم: غیر از متعارضین دلیل مطلقی هست، اینجا می‌گویید باید به مطلق عمل نمود و دلیل مطلق مانع عمل به تخییر است.

اگر معیار تعارض است در هر دو حالت تعارض وجود دارد و باید حکم به تخییر کنیم.

توضیح مطلب: مستشکل می‌گوید وقتی دو دلیل مساوی (متکافئ) تعارض می‌کنند دو مبنا بیشتر نیست:

مبنای اول: تساقط. با این مبنا اگر دلیلِ مطلقی هم نباشد، نباید حکم به تخییر کنید بلکه تساقط کرده و وظیفه برائت یا احتیاط است.

مبنای دوم: تخییر. (چنانکه مشهور می‌گویند) با این مبنا اگر دلیلِ مطلق هم باشد وظیفه تخییر است نه عمل به دلیل مطلق. محتوای دلیل مطلق مثل محتوای دلیل "ب" است، شما وقتی به دلیل مطلق عمل کنید گویا به دلیل "ب" که یکی از متعارضین بود عمل کرده‌اید در حالی که طبق مبنایتان باید حکم به تخییر می‌کردید.

پس بود و نبود دلیل مطلق اهمیت ندارد، در متعارضین یا باید قائل به تساقط بود یا قائل به تخییر.

جواب: برای تبیین جواب مرحوم شیخ دو مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: دلیل ثالث در متعارضین

مرحوم شیخ در انتهای رسائل مبحث تعادل و تراجیح می‌فرمایند اگر دو دلیل متعارض بودند و دلیل سومِ عام یا مطلقی هم وجود داشت که حکمش موافق با یکی از متعارضین بود، وظیفه چیست؟ مثال:

دلیل الف: أکرم زیداً دلیل ب: لاتکرم زیداً

دلیل مطلق یا عام: أکرم العلماء

فرض این است که زید عالم است، یعنی دلیل عام موافق با دلیل الف است، در حکم این مسأله دو نظریه است:

نظریه اول: دلیل عام مرجّح است. دلیل عام موافق با دلیل الف است لذا دلیل الف مرجح دارد و مقدم است و تعارضی نخواهد بود.

نظریه دوم: دلیل عام مرجع است. دلیل الف و ب تعارض و تساقط می‌کنند باید به دلیل عام مراجعه کرد.

مقدمه اصولی دوم: دلیل حجیت اصول لفظیه

در بحث دلیل حجیت اصول لفظیه مانند أصالة الإطلاق، أصالة العموم و ... دو مبنا است:

مبنای اول: تعبد به بناء عقلا است، چون عقلا زمان شک در تقیید می‌گویند اصل عدم تقیید است ما هم متعبد به بناء عقلائیم.

مبنای دوم: اصول لفظیه ظهور سازی می‌کنند و در جای خودش ثابت شده ظواهر حجت‌اند. لفظ مطلق ظهور در اطلاق دارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند وقتی دو دلیل متعارض‌اند و یک دلیل ثالثِ مطلق موافق با یکی از متعارضین وجود دارد، دو مبنا داریم:

مبنای اول: دلیل ثالث (مطلق) مرجّح یکی از متعارضین است. در این صورت اصلا تعارضی باقی نمی‌ماند که مستشکل بگوید باید قائل به تخییر شوید. دلیل "ب" می‌گفت نماز مقیّد به سوره نیست، دلیل مطلق هم همین را می‌گوید، دیگر دلیل "الف" و دلیل "ب" متعارضین متساوی و متکافئ نیستند که حکم به تخییر کنیم.

مبنای دوم را در جلسه شنبه بیان خواهیم کرد إن شاء الله.

نکته: اهمیت استفاده از عمر

در صحبت قبل به نکات مختصری دربارۀ عمر، زمان و اهمیت آن، جوانی و سلامتی اشاره کردم.

فرصت مغتنم جوانی، سلامتی، امنیت و مکتب اهل بیت: را باید قدر دانست و إلا امام رضا علیه السلام فرمودند: اَحسِنوا جِوارَ النِّعَمِ فَاِنّها وَحشِیَّةٌ ما نَأَتْ عَنِ قَومٍ فَعادَتْ اِلَیهِم. نعمتها را قدر بدانید که نعمت گریزپا است، اگر از دست قومی بگریزد بازگشتی در آن نیست.

بحمدالله رشادت‌ها و شهادت‌های جوانان غیور این مملکت در دفاع از کیان مکتب اهل بیت: هم شاهد گویا برای درک رنج‌های فراوان شیعه و عالمان و بزرگان این مکتب در راه استمرار مذهب است هم إتمام حجتی است برای ما که از فرصت موجود چگونه بهره می‌بریم.

توصیه می‌کنم زندگانی و کیفیت شهادت مرحوم قاضی نورالله شوشتری از عالمان بزرگ شیعه را مطالعه کنید. مرحوم آیة الله مرعشی نجفی در ج1، ص158 مقدمه کتاب إحقاق الحق ایشان که از منابع کلامی مرجع نزد عالمان است کیفیت شهادتشان را توضیح می‌دهند. ایشان از شوشتر به مشهد مشرف شدند و بعد از کسب مقامات علمی و عملی در کنار مضجع شریف امام رؤوف در سال 993 به قصد خدمت به مکتب و مذهب عازم دیار هند شدند که در آن زمان اکبر شاه تیموری پادشاهی می‌کرد. ... تفصیل جریان را مطالعه کنید.[2]

در کیفیت شهادت ایشان می‌فرمایند: أمر بتجریده عن اللباس وضربه بالسیاط الشائکة إلى أن انتثر لحم بدنه الشریف وقضى نحبه شهیدا وحیدا فریدا غریبا بین الأعداء متأسیا بجده سید الشهداء وإمام المظلومین أبی عبد الله الحسین علیه الصلاة والسلام ، وفی بعض المجامیع المخطوطة أنه بعد ما ضربوه بتلک السیاط وضعوا النار الموقدة فی إناء من الصفر أو الحدید على رأسه الشریف حتى غلى مخه ولحق بأجداده الطاهرین ، وکانت تلک الفجیعة سنة 1019 .

چند توصیه:

1ـ نسبت به مباحثه اگر تا الآن نتوانستید به مطلوب خودتان برسید إحیاء مباحثه در فرصت باقیمانده هم می‌تواند زمینه مباحثه در سال آینده درسی را فراهم کند.

2ـ توجه به خانواده: الف: برای نظراتشان احترام قائل باشیم. ب: طلاب شهرستانی مدیون خانواده‌هایشان هستند به جهت حضور در غربت. ج: کمک کردن قابل توجه در خانه در روزهای پنج‌شنبه و جمعه. د: معاشرت با همسر و اولاد بر اساس تکریم آنان.

3ـ توجه به سلامت خود و خانواده، ورزش و تفریح.

3ـ در تربیت اولاد که بسیار دقیق، ظریف و پر زحمت است دقت کنیم. رفتار و تربیت اولاد ما بازتاب عملکرد ما است، پس در زندگی اخلاق‌مدارانه و اهل بیت پسند، بکوشیم.

جلسه صد و شانزدهم (شنبه، 97.02.08) بسمه تعالی

و إن قلنا إنهما متکافئان... ص349، س15

بحث در تعارض نصین نسبت به جزئیت شیء مشکوک بود، یک روایت و دلیل می‌گفت نماز مقیّد به سوره است و دلیل دیگر می‌گفت نماز مقیّد به سوره نیست، مرحوم شیخ فرمودند اگر یک دلیل مطلق در بین باشد باید به آن عمل نمود و دو دلیل متعارض، تساقط می‌کنند.

اشکالی مطرح شد که در جلسه قبل گذشت مستشکل در یک قسمت از اشکالش گفت مشهور معتقدند در نصّین متعارضین وظیفه تخییر است، پس بر خلاف کلام مرحوم شیخ انصاری باید بگوییم چه دلیل مطلق باشد چه نباشد چون دو خبر متعارض داریم باید قائل به تخییر بین آنها شویم نه اینکه به دلیل مطلق عمل کنیم.

برای جواب مرحوم شیخ انصاری دو مقدمه اصولی در جلسه قبل بیان کردیم. بعد ازمقدمه فرمودند دو مبنا در ما نحن فیه است:

مبنای اول این است که دلیل مطلق، مرجّح یکی از متعارضین (در مثال ما دلیل مطلق مرجّح دلیل "ب") است وقتی یک طرف ترجیح پیدا کرد دیگر تعارض از بین می‌رود و تعارضی نیست که قائل به تخییر شویم.

مبنای دوم: بعضی معتقدند دلیل مطلق مرجع است یعنی بعد از تعارض دو دلیل و تساقط آنها، تعبدا باید به دلیل مطلقِ موجود رجوع کرد نه اینکه ظهور عرفی دلیل مطلق، مُرجّح یکی از دو طرف تعارض باشد. پس بنابر مبنای دوم بر خلاف نظر مستشکل می‌گوییم باید به دلیل مطلق و أصالة الإطلاق عمل نمود و نباید قائل به تخییر شویم زیرا اخبار تخییر می‌گویند در صورتی که دلیل شرعی برای خروج از تعارض نداشتی، و تعارض مستقر شد، آنگاه مخیّری، اما در ما نحن فیه دلیل مطلق یک دلیل شرعی است و نوبت به تخییر بین متعارضین نمی‌رسد چه تخییر عقلی و چه تخییر شرعی. صورت مسأله چنین می‌شود:

دلیل مطلق: صلّ (أصالة الإطلاق: چه با سوره چه بدون سوره)

دلیل (مقیِّد) الف: صلاة مقیّد است به وجود سوره متعارضین دلیل (مقیِّد) ب: صلاة مقیّد است به عدم سوره

اخبار تخییر

و الفرق بین هذا الأصل... ص350، س3

سؤال: چرا بین اصل لفظی (أصالة الإطلاق) با اصل عملی (برائت و احتیاط) تفاوت می‌گذارید؟

در دوران بین أصالة الإطلاق (دلیل مطلق) و اخبار تخییر، به أصالة الإطلاق عمل می‌کنید نه به اخبار تخییر در متعارضین

اما در دوران بین أصالة البرائة یا أصالة الإحتیاط و اخبار تخییر، حکم به تخییر می‌کنید و به أصالة الإحتیاط توجه نمی‌کنید.

خلاصه اینکه چرا أصالة الإطلاق را بر اخبار تخییر مقدم می‌کنید لکن أصالة الإحتیاط را بر اخبار تخییر مقدم نمی‌کنید؟

جواب: می‌فرمایند اصل برائت و احتیاط یک اصل عملیه فرعیه هستند برای زمانی که دلیل شرعی نباشد، اما أصالة الإطلاق می‌گوید دلیل مطلق حجت و دلیل شرعی است و تا وقتی دلیل شرعی هست نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. به عبارت دیگر وقتی أصالة الإطلاق و دلیل مطلق به عنوان حجت شرعی موجود هست نوبت به تخییر نمی‌رسد و وظیفه معلوم است، اما اگر دلیل مطلق نداشتیم اخبار تخییر می‌گویند تا وقتی دو روایت متعارض هست مخیّری و همین اخبار تخییر حجت و دلیل شرعی‌اند و نوبت به اصول عملیه مثل احتیاط نمی‌رسد زیرا اصول عملیه در جایی جاری می‌شوند که نص و دلیل شرعی نباشد.

خلاصه اینکه دلیل مطلق (أصالة الإطلاق) یک حکم اوّلی است اما تخییر یک حکم ثانوی است، تا وقتی حکم اولی هست نوبت به حکم ثانوی نمی‌رسد.

هذا و لکن الإنصاف... ص350،س12

تا اینجا مرحوم شیخ انصاری نتیجه گرفتند اگر دلیل مطلقی در بین باشد أصالة الإطلاق حاکم و مقدم است بر اخبار تخییر و اگر دلیل مطلق نبود، به اخبار تخییر عمل می‌کنیم و نوبت به اصول عملیه مثل برائت و احتیاط نمی‌رسد.

اما در ادامه از مدعایشان دست برداشته و می‌گویند انصاف این است که اخبار تخییر حاکم و مقدم‌اند بر أصالة الإطلاق و دلیل مطلق.

می‌فرمایند همانطور که دلیل مطلق (أصالة الإطلاق) یک حکم و حجت شرعی است، اخبار تخییر هم می‌گوییند یکی از دو خبر متعارض دلیل و حجت شرعی‌اند، و این حجت شرعی می‌تواند دلیل مطلق را تقیید بزند.

به عبارت دیگر همه علماء قبول دارند خبر واحد به عنوان یک حجت و دلیل شرعی می‌تواند روایت مطلق را تقیید بزند، اینجا هم اخبار تخییر می‌گویند یکی از متعارضین حجت و دلیل شرعی است و می‌تواند دلیل مطلق را تقیید بزند و بر آن مقدم شود، پس نتیجه این است که اخبار تخییر مقیِّد دلیل مطلق و مقدم هستند و ما به دلیل مطلق تقیید خورده عمل می‌کنیم. به طور مثال اگر به مقتضای اخبار تخییر ما دلیل "ب" را انتخاب کردیم، صلّ می‌گفت نماز واجب است مطلقا (چه باسوره چه بدون سوره)، دلیل "ب" آن را تقیید می‌زند می‌گوید نماز بدون سوره واجب است.

فالظاهر یک سؤال دیگر به وجود می‌آید:

سؤال: اگر همه علماء قبول دارند که اولا: اخبار تخییر می‌گوید یکی از متعارضین حجت شرعی است. ثانیا: این حجت و دلیل شرعی می‌تواند دلیل مطلق را تقیید بزند و بر اطلاق مقدم شود پس چرا مشهور علما در صورتی که علاوه بر متعارضین یک دلیل مطلق هم وجود داشته باشد معتقدند به دلیل مطلق باید عمل نمود و تخییر را کنار گذاشت؟

جواب: می‌فرمایند علت عمل مشهور به دلیل مطلق (أصالة الإطلاق) و تقدیم آن بر تخییر این است که مشهور دلیل مطلق را مرجِّح یکی از متعارضین می‌دانند (نه مرجع) و با ترجیح یکی از متعارضین دیگر تعارض از بین می‌رود، وقتی تعارض نبود صحبت از تخییر هم بی معنا است.

اما اینکه کدام یک از دو مبنای مرجع بودن دلیل مطلق یا مرجِّح بودن آن صحیح است و به چه دلیل، در مباحث تعادل و تراجیح خواهد آمد. *

خلاصه مسأله سوم:

مرحوم شیخ انصاری فرمودند نسبت به شک در جزئیت یک شیئ با منشأ نصّین متعارضین، اگر دلیل مطلق ورای متعارضین وجود نداشت وظیفه تخییر است لکن اگر دلیل مطلقی در بین بود اخبار تخییر می‌گویند یکی از متعارضین حجت و دلیل شرعی است، ما هستیم و دو حجت و دلیل شرعی: 1. دلیل مطلق که أصالة الإطلاق آن را حجت کرد. 2. دلیل مقیِّد (یکی از متعارضین) که اخبار تخییر آن را حجت کرد. نتیجه این است که به دلیل مطلق بعد از تقیید عمل می‌کنیم.

تحقیق:

* برای رسیدن به جواب این سؤال یا به محل بحث تعادل و تراجیح مراجعه کنید یا به إیضاح الفرائد مرحوم تنکابنی که شرح مفیدی برای رسائل است مراجعه کنید در ج2، ص323 که می‌فرمایند: سیجی‏ء فى باب التعادل و الترجیح انّ المطلق‏...

مطلب چهار خطی ایشان را یادداشت کرده و در جلسه بعد توضیح دهید.

جلسه صد و هفدهم (یکشنبه، 97.02.09) بسمه تعالی

المسألة الرابعة: فیما إذا شک فی... ص352

مسأله چهارم: شبهه موضوعیه

چهارمین مسأله شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین اقل و اکثر (ارتباطی)، شک در جزئیت شیء خارجی، بررسی حکم شک با منشأ موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) است. در این مسأله به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: تحریر محل بحث

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر در موردی حکم روشن است، مفهوم موضوع هم روشن است لکن شک و تردید در مصداق موضوع است، در چنین صورتی وظیفه چیست؟ محل بحث را با بیان دو مثال توضیح می‌دهند:

مثال اول: شارع مقدس فرموده روزه یک ماه قمری واجب است. پس یقین داریم حکم شرعی وجوب است، موضوع آن هم یقینی است که یک ماه قمری یعنی بین الهلالین است بین دو رؤیت هلال ماه. پس هم حکم برای ما روشن و مبیِّن است هم مفهوم موضوع، لکن مصداق موضوع برای ما مشتبه شده و به جهت مسائل خارجی نمی‌دانیم ماه مبارک 30 روزه و اکثر است یا 29 روزه و اقل.

مثال دوم: شارع مقدس فرموده صلّ مع الطهارة. حکم شرعی وجوب است، موضوع آن هم طهارت است، مفهوم طهارت هم برای ما روشن است که رافع للحدث و مبیح للصلاة است. لکن در مصداق موضوع (طهارت) شک داریم شستن دستها قبل از صورت واجب است یا نه؟ نمی‌دانیم واجب بر ما اکثر (وضو با شستن دستها در ابتدا) است یا اقل (وضو بدون شستن دستها)

نکته دوم: مدعی و دلیل

می‌فرمایند احتیاط واجب است و باید اکثر را اتیان نمود.

دلیل: مفهوم موضوع و حکم شارع روشن و مبیّن است، غرض شارع برای ما روشن است که به صوم یک ماه قمری تعلق گرفته، شک داریم آیا با 29 روز روزه غرض شارع تحصیل می‌شود یا نه؟ شک در محصِّل غرض شارع داریم احتیاط واجب است و باید به گونه‌ای عمل کنیم که یقین به امتثال تکلیف و تحصیل غرض پیدا کنیم. به عبارت دیگر مرحوم شیخ انصاری دو دلیل دارند:

اول: بعد از اتیان اقل شک داریم وظیفه شرعی را انجام داده‌ایم یا نه؟ اصل عدم اتیان وظیفه شرعی است. (استصحاب اشتغال ذمه)

دوم: قاعده اشتغال. یقین به اشتغال ذمه داریم نمی‌دانیم با اتیان اقل فراغ ذمه حاصل می‌شود یا نه، اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

نکته سوم: چرا حکم به برائت نمی‌کنید؟

در نکته سوم به یک سؤال پاسخ می‌دهند.

سؤال: شما در مسأله اول و دوم که فقدان و اجمال نص بود (شبهه حکمیه) فرمودید شک داریم اتیان اکثر واجب است یا نه برائت جاری می‌کنیم، چرا در اینجا برائت از اکثر جاری نمی‌کنید؟

جواب: می‌فرمایند دو مسأله اول شبهه حکمیه بود یعنی در اصل وجوب اکثر شک داشتیم و عقل می‌گفت اتیان اکثر واجب نیست به جهت قبح عقلاب بلا بیان، نقل و روایات هم می‌گفتند رفع ما لایعلمون و ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، اما در این جا حکم و تکلیف برای ما روشن است متعلق تکلیف هم روشن است شک در مصداق خارجی و محصِّل غرض است لذا نمی‌توان برائت عقلی یا نقلی جاری نمود.

پس وقتی مکلف یقین دارد به وجوب یک مرکب ذو أجزاء و مفهوم أجزاء هم برایش روشن است اگر شک کند یکی از أجزاء را اتیان کرده است یا نه هم عقل می‌گوید باید یقین به امتثال تکلیف پیدا کنی هم استصحاب می‌گوید تا قبل از اتیان اقل یقین به وجوب أجزاء داشتی بعد از اتیان اقل شک داری وجوب أجزاء ساقط شد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء وجوب أجزاء را.

خلاصه بحث شک در جزئیت جزء خارجی

خلاصه مبنای مرحوم شیخ انصاری این شد که نسبت به شک با منشأ فقدان و اجمال نص برائت، و با منشأ تعارض نصین تخییر و با منشأ موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) احتیاط جاری است.

أما القسم الثانی و هو الشک... ص354

قسم دوم: جزء ذهنی

تا اینجا بحث شک در اقل و اکثر نسبت به جزئیت شیء خارجی بود، قسم اول از اقسام اقل و اکثر تمام شد و وارد قسم دوم یعنی جزء ذهنی می‌شوند. در جلسه 97 و صفحه 187 جزوه ضمن بیان مقدمه اصولی توضیح دادیم خود جزء ذهنی هم که نام دیگر آن "قید" است، دو قسم دارد:

یکم: خود قید در ذهن است لکن منشأ انتزاع آن در خارج و چیزی غیر از مأموربه است. مثال: نماز مقید به طهارت است، و این قید طهارت از وضوء انتزاع شده که وضو چیزی غیر از نماز است. پس قید طهارت ذهنی است نه خارجی.

دوم: خود قید در ذهن است لکن منشأ انتزاع آن در خارج است و وجود خارجی منشأ انتزاع مطابق با مأموربه است. مثال: در "أعتق رقبة مؤمنة" رقبه مقید شده به قید ایمان و منشأ انتزاع این قید در خارج، همان مأموربه یعنی رقبة است، رقبه و مؤمنه در خارج یکی است.

حال سؤال این است که اگر شک کردیم در جزئیت یک جزء ذهنی وظیفه چیست؟ بین علما اختلاف است:

قول اول: مرحوم شیخ انصاری معتقدند حکم شک در هر دو قسم جزء ذهنی مانند حکم شک در جزء خارجی است. به عبارت دیگر در هر دو قسم جزء ذهنی نسبت به شک با منشأ فقدان و اجمال نص، برائت جاری است، با منشأ تعارض نصین تخییر و در شبهه موضوعیه احتیاط واجب است.

قول دوم خواهد آمد إن شاء الله.

جلسه صد و هجدهم (دوشنبه، 97.02.10) بسمه تعالی

و قد یفرّق بینهما بإلحاق... ص354، س8

گفتیم جزء ذهنی یا همان قید دو قسم است:

1. منشأ انتزاع جزء ذهنی در خارج و مغایر با مأموربه است. مانند شک در جزئیت شستن دستها قبل صورت برای طهارت (وضو) نسبت به نماز. پس طهارت یک قید و جزء ذهنی برای نماز است، و منشأ انتزاع طهارت، وضو است که در خارج چیزی غیر از نماز است. نمی‌داند شستن دستها قبل از صورت جزء وضو هست (اکثر) یا نه (اقل). به عبارت دیگر شک دارد قید طهارت به نحو اکثر واجب شده یا اقل.

2. منشأ انتزاع جزء ذهنی در خارج و مطابق با مأموربه است. مانند شک در جزئیت قید ایمان برای رقبة در أعتق رقبةً. نمی‌داند قید ایمان جزء و قید رقبة هست (اکثر) یا نه (اقل) یعنی نمی‌داند قید عتق رقبه به نحو اکثر واجب شده یا اقل.

گفتیم نسبت به حکم شک در جزئیت جزء ذهنی برای واجب دو قول است:

قول اول: نظریه مرحوم شیخ انصاری بود که فرمودند در هر دو قسم حکم همان است که در جزء خارجی و بحث اقل و اکثر گذشت.

قول دوم: مرحوم صاحب قوانین و علامه حلی قائل به تفصیل بین دو قسم جزء ذهنی هستند و می‌فرمایند در قسم اول برائت (همان حکم اقل و اکثر در جزء خارجی) و در قسم دوم احتیاط (همان حکم متباینین) جاری است.

دلیل: دلیل قول دوم را به دو بیان اشاره می‌کنند:

بیان اول:

بیان استدلال در قسم اول از جزء ذهنی: می‌فرمایند در قسم اول چون منشأ انتزاع طهارت (وضو) چیزی غیر از مأموربه (نماز) است در اصل شک ما در اقل و اکثرِ أجزاء طهارت به شک در جزء خارجی برمی‌گردد، شک داریم شستن دست جزء خارجی وضو هست یا نه، طبیعتا باید همان احکام شک در جزء خارجی مطرح شود که برائت در صورت فقدان و اجمال نص بود. بله نسبت به نماز یقین به حکم و وجوب داریم شک در تکلیف نیست اما نسبت به وضو نمی‌دانیم به نحو اکثر واجب شده یا اقل در اینجا عقل و نقل حکم به برائت می‌کنند:

عقل می‌گوید چون جزئیت شستن دستها قبل صورت توسط شارع بیان نشده پس قبح عقاب بلابیان می‌گوید واجب نیست.

شرع می‌گوید چون علم به جزئیت شستن دستها قبل صورت از شما محجوب شده (حدیث حجب) و علم به آن نداری (حدیث رفع) پس تکلیف نداری.

پس وقتی با عقل و شرع ثابت شد شستن دستها قبل صورت جزء خارجی وضو (منشأ انتزاع طهارت) نیست، تقیّد و جزئیت ذهنی آن هم منتفی می‌شود به إنتفاء منشأ انتزاعش.

بیان استدلال در قسم دوم: می‌فرمایند در قسم دوم چون منشأ انتزاع همان مأموربه ما است و نسبت به مأموربه هم یقین به تکلیف داریم لذا قاعده اشتغال ذمه اجازه نمی‌دهد در هیچ صورتی برائت جاری کنیم زیرا اگر رقبة کافرة آزاد کنیم شک داریم وظیفه شرعیه یقینی مان را انجام دادیم یا خیر؟ قاعده اشتغال می‌گوید اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

نکته: فرق قسم اول و قسم دوم در نگاه مرحوم علامه حلی و مرحوم میرزای قمی این است که:

در قسم اول (که منشأ انتزاع غیر از مأموربه است) دو تکلیف مجزا و مستقل داریم یکی وضو یکی نماز. نسبت به نماز یقین به تکلیف داریم نسبت به وضو به نحو اکثر شک داریم برائت جاری می‌کنیم. اما در قسم دوم یک تکلیف بیشتر نیست نمی‌دانیم مطلق رقبة است یا رقبة مؤمنة لذا احتیاط واجب است.

بیان دوم:

در قسم اولِ جزء ذهنی، برائت عقلی و شرعی می‌گوید آن مقدار که یقین به تکلیف داری باید امتثال کنی اما اگر شک در کلفت و مشقت زائد بر اصل تکلیف داشتی مثل اینکه شک داشتی علاوه بر اصل نماز که وجوبش یقینی است، تسلیم هم جزء نماز هست یا نه، بر ترک آن عقابی نیست. در قسم اول هم یقین به وجوب اصل نماز دارد نمی‌داند علاوه بر نماز، وضوء به نحو اکثر واجب است یا وضوء به نحو اقل، شستن دستها قبل صورت کلفت و مشقت زائد بر اصل وضو و نماز است و عقل و شرع آن را نفی می‌کند.

در قسم دوم جزء ذهنی که مکلف یقین دارد عتق رقبه بر او لازم است و شک دارد رقبه باید مؤمنه باشد یا نه، اگر مکلف رقبه کافره آزاد کند احتمال می‌دهد عتق رقبه مؤمنه واجب باشد لذا با عتق رقبه کافره اصلا تکلیف را امتثال نکرده پس احتیاط و یقین به فراغ ذمه واجب است. پس در قسم دوم جزء ذهنی که نمی‌دانیم مطلق رقبه بر ما واجب است یا رقبه مقیّد به قید مؤمنة، احتیاط و اتیان اکثر و مقیّد بر ما واجب است چنانکه در متباینین (جمعه و ظهر) احتیاط واجب بود.

و کأنّ هذا هو السرّ فیما... ص355، س15

مرحوم شیخ می‌فرمایند همین توضیحات مورد نظر مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین بوده که استدلال علامه حلی را تأیید نموده‌اند و از استدلال ایشان دفاع کرده‌اند. بعضی به علامه حلی اعتراض کرده‌اند که چرا در قسم دوم از جزء ذهنی قائل به وجوب احتیاط و اتیان اکثر شده‌اند. مستشکل گفته است که وقتی یقین به اشتغال ذمه به قید ایمان نداریم پس تحصیل فراغ ذمه و احتیاط هم لازم نیست.

مرحوم میرزای قمی در جواب از اشکال و در دفاع از علامه حلی فرموده‌اند ما در قسم دوم و مثال أعتق رقبة یقین داریم ذمه ما مشغول به عتق رقبه است حال یا رقبة مطلق باید آزاد شود یا رقبة مقید به قید ایمان، وقتی نمی‌دانیم کدام یک بر ما واجب است و یقین به تکلیف و اشتغال ذمه به عتق داریم باید فراغ ذمه یقینی پیدا کنیم و این هم فقط با امتثال مقیّد (رقبة مؤمنة) ممکن است زیرا قدر مشترک بین رقبة مؤمن و کافر نداریم که همان قدر مشترک را امتثال کنیم و قید ایمان را رها کنیم.

جلسه صد و نوزدهم (سه‌شنبه، 97.02.11) بسمه تعالی

هذا و لکن الإنصاف عدم خلوّ... ص356، س8

مرحوم میرزای قمی فرمودند بین دو قسم جزء ذهنی (قید) تفاوت است و در قسم اول (که منشأ انتزاع قید در خارج مغایر با مأموربه است) برائت جاری می‌کنیم (در فقدان و اجمال نص) و در قسم دوم (که منشأ انتراع قید در خارج مطابق با مأموربه است) احتیاط جاری می‌کنیم.

نقد قول دوم: مرحوم شیخ در نقد قول دوم چند نکته دارند:

اولا: می‌فرمایند شما در بیان دومتان فرمودید أدله برائت نفی می‌کنند کلفت و مشقت زائد را یعنی رفع ما لایعلمون می‌گوید قید زائد مشکوک لازم نیست امتثال شود، وقتی ملاک، مشقت زائد بودنِ قید مشکوک است دیگر تفاوتی ندارد قید زائد در وجود خارجی با مأموربه مطابق باشد یا نباشد. به عبارت دیگر تفاوتی ندارد قید مشکوکِ زائد، در جزئی از أجزاء طهارت ( و وضو) باشد که با نماز مغایر است یا در جزئیت ایمان باشد که با رقبه مطابق است، به صرف اینکه شک داریم قید زائد بر اصل واجب باید امتثال شود یا نه، أدله برائت می‌گوید لازم نیست امتثال شود پس دیگر احتیاط در قسم دوم هم صحیح نیست زیرا قید ایمان یک مشقت زائد بر اصل عتق رقبة است که به جهت مشکوک بودن أدله برائت می‌گوید امتثال این قید واجب نیست.

ثانیا: شما برای تفصیل بین دو قسم فرمودید در قسم اول دو وجود مستقل داریم یکی وضو (طهارت) و یکی نماز اما در قسم دوم یک وجود مستقل بیشتر نیست که رقبة باشد، علت این ادعای شما هم این بود که در قسم اول یک مقدمه داریم (وضو) و یک ذی المقدمه (نماز) اما در قسم دوم یک واجب بیشتر نیست. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این ادعای شما هم صحیح نیست زیرا در هر دو قسم یک مأموربه داریم که یا فاقد شرط (جزء ذهنی) است یا واجد شرط.

توضیح مطلب: فرد باید برای إقامة نماز باید وضو بگیرد حال اگر وقت نماز شده و فاقد طهارت است باید تحصیل طهارت کند و وضو بگیرد. همچنین اگر منحصرا عتق رقبه مؤمنة بر فرد واجب باشد و در خارج هم رقبه مؤمنه نباشد و فقط رقبه کافره هست، چنانکه برای نماز باید وضو بگیرد برای این عتق هم باید اول تلاش کند و رقبه را هدایت کند تا مؤمن شود سپس او را آزاد کند.

پس صرف اینکه شارع به نمازی امر کند که مشروط به وضو است دلیل نمی‌شود وضو مغایر با نماز باشد و ایجاد دو شیء مستقل بر مکلف واجب باشد، خیر نماز مشروط به وضو است یا فرد وضو دارد یا ندارد عمل یک چیز بیشتر نیست، نماز با طهارت باشد یا بدون طهارت یک عمل و وجود بیشتر نیست، همینطور در رقبه که مؤمنه باشد یا کافره، یک عتق بیشتر نیست.

نتیجه اشکال دوم این است که تفاوت گذاشتن بین شروط (أجزاء ذهنی) باطل است و در خارج با یک وجود بیشتر مواجه نیستیم، نماز با طهارت یا هست یا نیست چنانکه رقبه مؤمنه یا هست یا نیست.

پس حکم تمام اقسام شرط واحد است چه شرط را به جزء خارجی ملحق کنیم که حکمش برائت باشد و چه شرط را به متباینین ملحق کنیم که حکمش احتیاط باشد.

و أما ما ذکره المحقق القمی می‌فرمایند از میرزای قمی تعجب میکنیم که ایشان در بحث متباینین (جمعه و ظهر) که ما و دیگران قائل به احتیاط شدیم ایشان برائت جاری کردند و در قسم دوم جز ذهنی که بسیاری از علماء قائل به برائت هستند ایشان قائل به احتیاط شدند.

در آستانه میلاد به سعادت ولی الله الأعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف

توجه به چند نکته نسبت کیفیت تشویق و ترغیب مردم به انتظار فرج مهم است:

ـ تشویق و ترغیب به انتظار فرج و اهمیت و جایگاه آن نیاز به توضیح ندارد اما باید توجه داشت به گونه‌ای باشد که اگر هزار سال دیگر هم طول کشید مردم در اعتقاد به مهدویت ضعیف نشوند.

ـ تعبیر فوکو یاما در کنفرانس تلاویو به دو بال برای شیعه (امام حسین و حضرت حجت علیهما السلام)

ـ کاشان از مکانهای عریق شیعی همسنگ قم. خاستگاه جریان نه ربیع

ـ آثار البلاد و أخبار العباد قزوینی متوفی682 قرن 7 در ص432: قاشان: مدینة بین قم وأصفهان. أهلها شیعة إمامیة غالیة جداً. وألف أحمد بن علی ابن بابه القاشانی کتاباً ذکر فیه فرق الشیعة، فلما انتهى إلى الإمامیة وذکر المنتظر قال: من العجب أن فی بلادنا قوماً، وأنا شاهدتهم على هذا المذهب، ینتظرون صباح کل یوم طلوع القائم علیهم، ولا یقنعون بالانتظار بل یرکبون خیلهم متوشحین بالسیوف شاکین السلاح، ویخرجون من مساکنهم إلى خارج البلد مستقبلین للإمام، کأنهم قد أتاهم برید أخبرهم بوروده، فإذا طلع النهار عادوا متأسفین وقالوا: الیوم أیضاً ما جاء!

ـ رساله فیروزیه میرزا عبدالله افندی ص6: و لکن آخر الأمر رفته رفته به علت دیر شدن ظهور حضرت صاحب الأمر و از راه غلبه نمودن شیاطین إنس و جن و ... جماعت اهل کاشان باز چنان سنی متعصب شدند که از اهل سنت نیز سنی تر می‌نمودند.

ـ در اواخر قرن 8 و اوائل 9 کتاب ابطال نهج الباطل فضل بن روزبهان خوانده میشده در کاشان.

عباراتی دارد البانی از عالمان معاصر اهل سنت که به او بخاری دوران گفته شده مطالعه‌اش برایتان مفید است: در کتاب سلسلة الأحادیث الصحیحة ج4، ص42 ذیل حدیث شریف: " لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما، بعث الله رجلا منی، اسمه اسمی، فیملؤها قسطا وعدلا، کما ملئت جورا وظلما ". می‌نویسد:

واعلم یا أخی المسلم أن کثیر من المسلمین الیوم قد انحرفوا عن الصواب فی هذا الموضوع، فمنهم من استقر فی نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدی! وهذه خرافة وضلالة ألقاها الشیطان فی قلوب کثیر من العامة، وبخاصة الصوفیة منهم، ولیس فی شیء من أحادیث المهدی ما یشعر بذلک مطلقا، بل هی کلها لا تخرج عن أن النبی صلى الله علیه وسلم بشر المسلمین برجل من أهل بیته، ووصفه بصفات بارزة أهمها أنه یحکم بالإسلام وینشر العدل بین الأنام، فهو فی الحقیقة من المجددین الذین یبعثهم الله فی رأس کل مائة سنة کما صح عنه صلى الله علیه وسلم ، فکما أن ذلک لا یستلزم ترک السعی وراء طلب العلم والعمل به لتجدید الدین، فکذلک خروج المهدی لا یستلزم التواکل علیه وترک الاستعداد والعمل لإقامة حکم الله فی الأرض، بل على العکس هو الصواب، فإن المهدی لن یکون أعظم سعیا من نبینا محمد صلى الله علیه وسلم الذی ظل ثلاثة وعشرین عاما وهو یعمل لتوطید دعائم الإسلام، وإقامة دولته فماذا عسى أن یفعل المهدی لو خرج الیوم فوجد المسلمین شیعا وأحزابا، وعلماءهم - إلا القلیل منهم - اتخذهم الناس رؤسا! لما استطاع أن یقیم دولة الإسلام إلا بعد أن یوحد کلمتهم ویجمعهم فی صف واحد، وتحت رایة واحدة، وهذا بلا شک یحتاج إلى زمن مدید الله أعلم به، فالشرع والعقل معا یقتضیان أن یقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمین، حتى إذا خرج المهدی، لم یکن بحاجة إلا أن یقودهم إلى النصر، وإن لم یخرج فقد قاموا هم بواجبهم، والله یقول: * (وقل اعملوا فسیرى الله عملکم ورسوله) *. ومنهم - وفیهم بعض الخاصة - من علم أن ما حکیناه عن العامة أنه خرافة ولکنه توهم أنها لازمة لعقیدة خروج المهدی، فبادر إلى إنکارها، على حد قول من قال: " وداونی بالتی کانت هی دواء "! وما مثلهم إلا کمثل المعتزلة الذین أنکروا القدر لما رأوا أن طائفة من المسلمین استلزموا منه الجبر!! فهم بذلک أبطلوا ما یجب اعتقاده، وما استطاعوا أن یقضوا على الجبر! وطائفة منهم رأوا أن عقیدة المهدی قد استغلت عبر التاریخ الإسلامی استغلالا سیئا، فادعاها کثیر من المغرضین، أو المهبولین، وجرت من جراء ذلک فتن مظلمة، کان من آخرها فتنة مهدی (جهیمان) السعودی فی الحرم المکی، فرأوا أن قطع دابر هذه الفتن، إنما یکون بإنکار هذه العقیدة الصحیحة! وإلى ذلک یشیر الشیخ الغزالی عقب کلامه السابق! وما مثل هؤلاء إلا کمثل من ینکر عقیدة نزول عیسى علیه السلام فی آخر الزمان التی تواتر ذکرها فی الأحادیث الصحیحة، لأن بعض الدجاجلة ادعاها، مثل میرزا غلام أحمد القادیانی، وقد أنکرها بعضهم فعلا صراحة، کالشیخ شلتوت، وأکاد أقطع أن کل من أنکر عقیدة المهدی ینکرها أیضا، وبعضهم یظهر ذلک من فلتات لسانه، وإن کان لا یبین. وما مثل هؤلاء المنکرین جمیعا عندی إلا کما لو أنکر رجل ألوهیة الله عز وجل بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة! (فهل من مدکر ) .

برگرد ای توسل شب زنده دارها پایان بده به گریه ی چشم انتظارها

از یک خروش ناله ی عشاق کوی تو حاجت روا شوند هزاران هزارها

یکبار نیز پشت سرت را نگاه کن دل بسته این پیاده به لطف سوارها

ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن خیری ندیده ایم از این اختیارها

باید برای دیدن تو "مهزیار" شد یعنی گذشتن از همگان "محض یار" ها

دیگر برای تو صدقه رد نمیکنم بیهوده نیست اینکه گره خورده کارها

یکبار هم مسیر دلم سوی تو نبود اما مسیر تو به من افتاده بارها

شب ها بدون آمدنت صبح می شوند برگرد ای توسل شب زنده دارها

این دست ها به لطف تو ظرف گدایی اند یا ایها العزیز تمام ندارها

ـــــــــــــ

رسیده سن حضورت به سن نوح اما شمارِ مردم کشتی نکرده تغییری

شبیه کودک زاری شدم که در بازار... تو دست گمشده ها را مگر نمی گیری

جلسه صد و بیستم (شنبه، 97.02.15) بسمه تعالی

و ممّا ذکرنا یظهر الکلام... ص357، س16

بحث در جزء ذهنی از اقل و اکثر بود. مرحوم شیخ تا اینجا نظریه‌شان این شد که بین جزء خارجی و ذهنی تفاوتی نیست و فرمودند هرگاه در اقل و اکثر (ارتباطی) شک کردیم در جزئیت یک شیئ (چه به عنوان جزء خارجی چه جزء ذهنی):

در فقدان و اجمال نص برائت از اکثر (و عدم احتیاط) جاری است.

در تعارض نصین حکم به تخییر نمودند.

در شبهه موضوعیه نیز وظیفه عمل به احتیاط است.

مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث از شک در جزء ذهنی سه نکته بیان می‌کنند:

1. دوران بین تعیین و تخییر.

2. حکم شک در شرطیت.

3. شک در شرطیت یا جزئیت مسَبَّب باشد از یک حکم تکلیفی.

نکته اول: دوران بین تعیین و تخییر

عنوان دوران بین تعیین و تخییر در مباحث قبل هم مورد اشاره بوده است. مرحوم شیخ می‌فرمایند از مطالب گذشته در إجراء أصالة البرائة نسبت به شک در قید زائد، حکم دوران بین تعیین و تخییر هم روشن می‌شود. بحث دوران را با یک مثال توضیح می‌دهند: در کفّارة روزه ماه مبارک رمضان شک دارد خصوص عتق رقبة بر او واجب است یا مخیر است بین یکی از کفارات سه‌گانه (عتق، إطعام شصت مسکین و صوم ستین یوما) از مباحث قبل روشن شد که دو وجه در مسأله وجود دارد:

یا باید بگوییم حکم این شک همان حکم شک بین مطلق و مقیّد است که گفتیم اصل برائت از قید زائد است، تعیین قید زائد است؛

یا باید بگوییم حکم این شک همان حکم شک بین متباینین است که احتیاط واجب بود (ماند شک بین ظهر و جمعه)

مرحوم شیخ می‌فرمایند نه تنها دو وجه فرضی بلکه دو قول در مسأله وجود دارد:

قول اول: قول به تخییر.

دلیل: گفته شود تعیین یک کفاره، قید زائد و مشقت بر مکلف است و سلب اختیار از او کلفت زائد است لذا با أصالة الإطلاق یا همان برائت از تقیید می‌گوییم اصل برائت ذمه از تعیین است لذا مکلف مختار است در انتخاب هر یک از سه کفاره. به عبارت دیگر ما علم نداریم خصوص عتق رقبه بر مکلف واجب باشد و حدیث حجب می‌گوید ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، پس تکلیف به تعیین عتق برداشته شده وقتی تعیین عتق برداشته شد حدیث سعة می‌گوید الناس فی سعة ما لایعلمون می‌گوید هر کدام از سه گزینه را خواست انتخاب کند. بله روشن است که نمی‌توان با تمسک به حدیث حجب و حدیث رفع اصل تکلیف کفاره را کنار گذاشت و برائت در اصل تکلیف جاری کرد زیرا وجوب یک کفاره یقین است.

پس این قول می‌گوید جانب تخییر مقدم است.

قول دوم: قول به تعیین.

دلیل: چه وظیفه مکلف به طور معین عتق رقبه باشد و چه مخیر باشد بین عتق رقبه اطعام و صوم، در هر صورت یقین داریم با عتق رقبة می‌تواند تکلیف را امتثال کند اما ممکن است با اطعام یا صوم تکلیفش ساقط نشود، لذا اشتغال یقینی ذمه به تکلیف اقتضاء دارد فراغ یقینی را و باید گفت جانب تعیین مقدم است.

به عبارت دیگر قول اول برائت ذمه از تعیین جاری کرد می‌گوییم اصل برائت ذمه از تعیین معارض است با اصل برائت ذمه از تخییر. شما گفتید اصل این است که کفاره معین نیست بلکه مخیّر است ما می‌گوییم اصل این است که کفاره مخیر نیست بلکه معیّن است.

افراد مورد تردید هم (عتق، اطعام و صوم) نه وجه مشترک خارجی دارند که بگوییم بعضی از أجزاء خارجی این سه مورد مشترک است لذا همان قدر مشترک انجام شود و نه وجه مشترک ذهنی دارند.

معرفی اجمالی کتاب:

یکی از اموری که به جهات مختلف برای طلاب ضروری است توجه به کاربرد مطالب اصولی در فقه به طور خاص، یا در معارف دین (فقه، تفسیر، کلام و ...) به طور عام است. توجه به کاربرد قواعد اصولی:

1ـ انگیزه طلبه در فراگیری علم اصول را بالا می‌برد.

2ـ باعث تثبیت مطالب اصولی در ذهن و عدم فراموشی آنها می‌شود.

3ـ طلبه با کارورزی قواعد اصولی به زوایای فقهی اصولی مباحث آشنا می‌شود.

4ـ باکارورزی قواعد اصولی راه برای تطبیق آن قواعد در مسائل نوپدید و استنباطات جدید باز می‌شود.

در هر صورت عملیاتی شدن و بکارگرفتن دانش اصول‌ فقه اندوخته شده و تطبیق اصول بر فروع در مرحله عمل و استخراج معارف دین بسیار برای طلبه شیرین است.

برای رسیدن به این هدف چند راه‌کار وجود دارد از جمله:

ـ یادداشت برداری از اصول و قواعدی که به مرور فرا می‌گیرد و توجه به مثالهای کتاب درسی هر چند اندک باشد.

ـ تطبیق ذهنی مثالهای بیشتر و مطرح نمودن با استاد.

ـ مراجعه به کتبی که با این هدف نگاشته شده از جمله:

القواعد و الفوائد فی الفقه و الأصول و العربیّة، از شهید اول.

تمهید القواعد از شهید ثانی. (در ادب عرفی، فقه و اصول)

الأصول الأصلیّة و القواعد الشرعیة، از مرحوم عبدالله شبّر متوفای 1242. (مشتمل بر قواعد فقهی و اصولی مستفاد از روایات است)

المعجم التطبیقی للقواعد الأصولیة فی الفقه الإمامیة زیر نظر جناب آقای محمد حسن ربّانی بیرجندی. این کتاب هر چند نیاز به تکمیل و اصلاح دارد اما می‌تواند در این مسیر مفید باشد. این کتاب کار جمعی گروهی از پژوهشگران در دفتر تبلیغات اسلامی مشهد است که مجموعه کتب مهم فقهی متأخران، از زمان علامه حلّی; تا صاحب جواهر; (مجموعه 18 کتاب مشهور فقه شیعه) را بررسی کرده و تطبیقات فقهی برای قواعد اصولی را از محتوای این کتب استخراج نموده است. این کتاب را بر اساس معیارها و سرفصلهای کتابشناس که در جلسه 21 صفحه 38 جزوه ارائه شد کتاب‌شناسی نموده و ارائه دهید.

جلسه صد و بیست و یکم (یکشنبه، 97.02.16) بسمه تعالی

و المسألة فی غایة الإشکال... ص358، س12

نکته اول ذیل بحث اقل و اکثر در جزء ذهنی حکم دوران بین تعیین و تخییر بود. دو قول و دلیلشان بیان شد.

نظریه مرحوم شیخ انصاری تقویت تقدیم جانب تعیین است و حکم مسأله را ملحق به متباینین می‌دانند لذا چند نکته در نقد قول به تخییر بیان می‌کنند:

یکم: قول به تقدیم جانب تخییر صحیح نیست زیرا عقل حکم به برائت ذمه از جانب تعیین نمی‌کند. توضیح مطلب: عقل می‌گوید علم اجمالی داریم به ثبوت تکلیف وجوب، شک داریم مکلف‌به معینا عتق است یا مخیر بین عتق و اطعام و صوم است، اگر فرد إطعام کند عقلا نمی‌توان گفت بریء الذمة شده است. به عبارت دیگر اشتغال ذمه یقینی داریم اما با إطعام برائت ذمه یقینی حاصل نمی‌شود.

دوم: چنین نیست که عتق رقبة چیزی غیر از مکلف‌به و جزء یا شرط مکلف‌به باشد بلکه اگر در واقع فقط عتق رقبة واجب باشد، این عتق عین مکلف‌به است پس نمی‌توان دست از اتیان مکلف‌به برداشت.

سوم: برائت شرعی هم که قائل به تخییر تمسک کرد صحیح نیست زیرا اگر مستدل بگوید أخبار برائت مانند حدیث حَجب و رفع می‌گویند مالایعلمون تکلیف ندارد و ما علم به تعیین نداریم پس تخییر ثابت است می‌گوییم ما علم به تخییر هم نداریم پس تعیین ثابت است. پس بین أصالة عدم التعیین و أصالة عدم التخییر تعارض و تساقط جاری می‌شود چنانکه جلسه قبل هم توضیح داده شد.

نتیجه: مرحوم شیخ می‌فرمایند با توجه به این سه نکته می‌گوییم حکم به وجوب احتیاط (مانند دوران بین متباینین) و تقدیم جانب تعیین أقوی است.

نکته دوم: حکم شک در شرطیت

دومین نکته ذیل بحث اقل و اکثر و شک در جزء ذهنی بررسی حکم شک در شرطیت است. قبل از بیان مطلب یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: أمور دخیل در واجبات

معمولا چهار چیز در هر واجبی دخالت دارد:

1ـ جزء. چیزی است که در اتیان واجب دخالت دارد و دخیل در ماهیت واجب است، مانند رکوع در نماز.

2ـ شرط. چیزی است که در اتیان واجب دخالت دارد اما دخیل در ماهیت واجب نیست، مانند طهارت در نماز.

3ـ مانع. چیزی که نبود آن در واجب دخیل و شرط است و اگر قبل یا حین العمل محقق شود باعث بطلان مأموربه خواهد شد، مانند حدث که اگر قبل نماز یا حین نماز حادث شود مانع از تحقق نماز خواهد بود.

4ـ قاطع. چیزی که اگر قبل عمل محقق شود خللی به واجب وارد نمی‌کند اما اگر حین العمل محقق شود سبب بطلان واجب خواهد شد، مانند قهقهه در نماز.

مرحوم شیخ انصاری شانزده صفحه دیگر در مسأله دوم از تنبیه اول یعنی در صفحه 374 کتاب اشاره به تفاوت بین مانع و قاطع دارند. مرحوم خوئی معتقدند مانع و قاطع تفاوتی ندارند. *

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند حکم شک در شرطیت مانند حکم شک در جزئیت است. پس باید در شک در شرطیت یک شیء در واجب با منشأ فقدان و اجمال نص برائت جاری است و می‌گوییم شرط نیست، در تعارض نصین تخییر و در شبهه موضوعیه احتیاط واجب است.

همچنین اگر شک کرد در مانعیت مثلا حدث برای نماز میت أصالة عدم المانعیة جاری است، یعنی شک داریم آیا نماز میت مشروط به عدم و نبود حدث شده یا نه؟ أصالة عدم المانعیة می‌گوید حدث مانع نماز میت نیست.

همچنین اگر شک کرد در قاطعیّت یک شیء برای واجب أصالة عدم القاطعیة جاری است. یعنی اگر یقین دارد قهقهه جزء ماهیت نماز نیست، حال اگر شک کرد آیا قهقهه باعث قطع هیئت اتصالیة در نماز می‌شود یا نه (قاطعیت دارد یا نه) در این صورت استصحاب می‌کند بقاء هیئت اتصالیه نماز را، یعنی یقین داشت تا قبل از قهقهه زدن، هیئت اتصالیه نماز موجود بود بعد از قهقهه شک می‌کند همچنان هیئت اتصالیه باقی است یا از بین رفت، استصحاب می‌کند بقاء هیئت اتصالیه را، نتیجه می‌شود أصالة عدم القاطعیة.

نکته سوم: شک در شرطیت و جزئیت مسبَّب از یک حکم تکلیفی

شرطیت و جزئیت یک حکم وضعی است. گاهی منشأ شک در شرطیت یا جزئیت یک شیء در واجب، شک در حکم تکلیفی است. مثال: نمی‌داند مولا فرموده: "یجب السورة فی الصلاة" یا نفرموده، اگر فرموده باشد نتیجه می‌گیرد جزئیت سوره را در نماز و إلا فلا.

می‌فرمایند در این صورت بحث از جزئیت و شرطیت معنا ندارد بلکه باید بحث از همان حکم تکلیفی و منشأ شک کنیم. زیرا اگر ثابت کردیم آن حکم تکلیفی هست خود بخود به دنبالش جزئیت هم می‌آید و اگر ثابت کردیم حکم تکلیفی نیست طبیعتا جزئیت هم منتفی خواهد بود. علت این مسأله هم این است که تا زمانی که اصل در شک در سبب جاری می‌شود نوبت به جریان اصل در مسبب نمی‌رسد. به عبارت دیگر اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی.

به عنوان مثال اگر ما شک در اصل وجوب داشتیم أصالة البرائة عن التکلیف جاری می‌شود و نوبت به أصالة عدم الجزئیة نمی‌رسد و دیگر بحث نمی‌کنیم از احتیاط یا برائت نسبت به جزء مشکوک بلکه به اصل حاکم اعتنا می‌کنیم که در ناحیه سبب جاری می‌شود اگر اصل احتیاط و وجوب در ناحیه سبب (حکم تکلیفی) جاری شد نسبت به جزء هم همان جاری است و اگر اصل برائت در ناحیه سبب (حکم تکلیفی) جاری شد نسبت به جزء هم همان برائت جاری خواهد بود.

پس در جایی که شک در جزئیت و شرطیت ناشی از شک در حکم تکلیفی است بحث از جزئیت و شرطیت معنا ندارد و باید از خود سبب و حکم تکلیفی بحث نمود.

خلاصه بحث اقل و اکثر

مرحوم شیخ انصاری در بحث از اقل و اکثر (ارتباطی) در شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه فرمودند چه شک در جزئیت جزء ذهنی باشد و چه شک در جزئیت جزء ذهنی باشد و چه شک در شرطیت یک شیء برای واجب باشد حکم آن است که در فقدان و اجمال نص، برائت از وجوب مشکوک جاری است، در تعارض نصّین تخییر و در شبهه موضوعیه هم احتیاط واجب خواهد بود.

تحقیق:

* برای تبیین مانع و قاطع و دیدگاه مرحوم خوئی که عینیت آن دو است مراجعه کنید به کتاب مصباح الأصول ج3، ص211 (این کتاب در چاپ‌های جدید جلد دوم است. در چاپهای قدیم مصباح الأصول فقط جلد دوم و سوم بود که مباحث الفاظ را ندارد.) قسمتی از عبارت ایشان چنین است: ان القاطع لیس إلا هو المانع بعینه، فان الأمور المعتبرة فی الصلاة... .

[1]. بعد از تعطیلات نوروز و امتحانات پایان ترم اول.

[2]. شهید اول نسبت به تعبیر علیه الصلوة و السلام برای ائمه اهل بیت در غایة المراد می‌فرمایند: عض أهل الخلاف منع من لفظ الصلاة على غیر الأنبیاء. و من العجب المنع فی حقّ علی علیه السلام و أبنائه و قد قال تعالى «وَ أَنْفُسَنٰا وَ أَنْفُسَکُمْ»، و کانت النفس المدعوّة علیّا علیه السلام

۲ نظر

۰ ۰۴ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۲۱

سید روح الله ذاکری

شک در مکلف‌به/ شبهه وجوبیه/دوران بین متباینین

جلسه هفتاد و هشتم (یکشنبه، 96.11.15) بسمه تعالی

أما القسم الأول... ج2، ص278

گفتیم شک در مکلف به، شبهه وجوبیه، دو قسم است: متباینین و اقل و اکثر.

قسم اول: متباینین

در متباینین مانند مباحث گذشته یا شبهه حکمیه است یا موضوعیه، منشأ شبهه حکمیه هم یا فقدان نص است یا اجمال نص یا تعارض نصین. پس چهار مسأله باید بررسی شود: شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین با منشأ 1. فقدان نص، 2. اجمال نص، 3. تعارض نصین یا 4. موضوع خارجی.

مسأله اول: فقدان نص معتبر

فرد یقین دارد ظهر جمعه در عصر غیبت یک تکلیف وجوب نماز دارد لکن بعض فقهاء فتوا داده‌اند نماز جمعه است و بعضی فتوا داده‌اند نماز ظهر است، هر چه فحص کرد نص معتبر پیدا نکرد که مکلف‌به کدام است، پس شک دارد مکلف‌به نماز جمعه است یا نماز ظهر (متباینین) منشأ شبهه هم فقدان نص معتبر است، وظیفه چیست؟

دو حکم باید بررسی شود یکی مخالفت قطعیه و دیگری موافقت قطعیه:

حکم اول: مخالفت قطعیه

اگر علم داشتیم به حرمت مخالفت قطعیه مثل اینکه اجماع یا ضرورت دین یا مذهب قائم شد که ظهر جمعه نمی‌تواند هم نماز ظهر را ترک کند هم نماز جمعه را، مسافر سر چهار فرسخ نمی‌تواند هم نماز قصر را ترک کند هم نماز تمام را، اینجا تکلیف روشن است و مسلما مخالفت قطعی حرام است، نمی‌تواند هم برائت از وجوب ظهر جاری کند هم برائت از وجوب جمعه.

به عبارت دیگر اجماع دلیل خاص است بر اینکه حق مخالفت قطعیه ندارد، اما سؤال این است که اگر اجماع نباشد، اگر دلیل خاص نباشد آیا می‌توان در هر دو طرف علم اجمالی (متباینین) برائت از وجوب جاری کرد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال دو قول مطرح شده:

قول اول: (شیخ) حرام است.

مشهور و مرحوم شیخ می‌فرمایند مخالفت قطعیه (إجراء برائت در هر دو طرف) حرام است.

دلیل: عقلا می‌گویند وقتی یقین به اصل وجوب داری شک در مکلف‌به اگر هر دو طرف را رها کنی قطعا مولا را معصیت کرده‌ای. تفاوتی ندارد این یقین و علم شما علم تفصیلی به تکلیف باشد یا علم اجمالی در هر صورت نمی‌توانی با دستور مولا مخالفت قطعی کنی.

قول دوم: اگر اجماع باشد حرام است.

مرحوم خوانساری و مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین می‌فرمایند اگر اجماع قائم شد بر حرمت مخالفت قطعیه مانند همان مثال ظهر و جمعه، مخالفت قطعیه حرام است اما اگر اجماعی در مسأله نبود مخالفت قطعیه اشکال ندارد.

حکم دوم: موافقت قطعیه

آیا در محل بحث، موافقت قطعیه (هم نماز ظهر بخواند هم جمعه، هم قصر بخواند هم تمام) واجب است یا می‌تواند یکی را امتثال کند مثلا فقط ظهر بخواند؟ به دو قول اشاره می‌کنند: 1ـ وجوب موافقت قطعیه. 2ـ جواز موافقت احتمالیه (البته قائل به تفصیل هم داریم):

قول اول: (شیخ) واجب است.

مرحوم شیخ موافقت قطعیه را واجب می‌دانند زیرا مقتضی موجود و مانع مفقود است. قبل توضیح وجود مقتضی یک مقدمه اصولی:

مقدمه اصولی: اشتراک احکام بین عالم و جاهل

در دیدگاه فقهای شیعه أحکام الله واقعی مشترکند بین عالم و جاهل، (البته ثواب و عقاب مشترک بین عالم و جاهل نیست * ) به عبارت دیگر تعلق تکالیف به مکلفان مشروط به علم نیست، به سه دلیل: 1ـ اجماع. 2ـ روایات متواتر. 3ـ دلیل عقلی ( لزوم دور از اختصاص احکام به عالم). دلیل سوم نیاز به توضیح دارد که بهترین توضیح را در کتاب اصول فقه خوانده‌ایم. مرحوم شیخ در رسائل همینجا مختصرا اشاره به دور می‌کنند. در انتهای کفایة هم خواهید خواند که مرحوم آخوند در مباحث اجتهاد و تقلید به اختصار می‌فرمایند: "تواتر الأخبار و إجماع أصحابنا الأخیار على أن له تبارک و تعالى فی کل واقعة حکما یشترک فیه الکل‏" کفایة چاپ آل البیت ص469. اما مرحوم مظفر در ج2، ص32 در مقدمه یازدهم از پانزده مقدمه‌ای که ابتدای مقصد سوم تبیین کرده‌اند، به صورت دقیق و روشن و جداگانه این بحث را تبیین فرموده و می‌فرمایند احکام مشترک است بین عالم و جاهل، به عبارت دیگر محال است احکام الله واقعی مقید به علم باشد زیرا دور محال پیش می‌آید.

بیان دور: اگر بگوییم وجوب نماز مقید است به علم به آن، یعنی تا وقتی مکلف علم به وجوب پیدا نکرده، نماز بر او واجب نیست، خوب از آن طرف هم زمانی علم پیدا می‌کند به وجوب نماز که اول واجب شده باشد، پس:

نماز واجب نمی‌شود مگر اینکه مکلف علم به وجوب پیدا کند و مکلف علم به وجوب پیدا نمی‌کند مگر زمانی که نماز واجب شود. وجوب نماز متوقف بر علم به وجوب شد، علم به وجوب هم متوقف بر وجوب نماز شد.

وجود متقضی: مکلف یقین و علم به اصل تکلیف وجوب دارد هر چند علم او اجمالی است یعنی مکلف شخصِ حکم را نمی‌داند و مردد است بین وجوب ظهر یا جمعه، پس جاهل به شخص حکم است اما احکام الله مشترک بین عالم و جاهل است وقتی اصل حکم و تکلیف را می‌داند و ذمه او مشغول به تکلیف شده، اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی لذا باید هر دو عمل را انجام دهد تا فراغ یقینی پیدا کند.

عدم مانع: گفتیم مقتضی تکلیف موجود است، حال می‌گوییم مانعی هم از تنجّز این تکلیف نیست لذا موافقت قطعیه واجب است.

توضیح عدم مانع از تنجّز تکلیف: در محل بحث مکلف از طرفی علم دارد به اصل وجوب و از طرف دیگر جهل دارد به ظهر یا جمعه، تنها چیزی که ممکن است مانع شود از تنجّز و ثبوت تکلیف برای این مکلف، جهل او به شخصِ ظهر یا جمعه است، این جهل هم هیچ مانعیتی ندارد و باید موافقت قطعیه کند و هر دو عمل را انجام دهد، زیرا این جهل و تردید نه مانع عقلی است نه شرعی:

اما مانع عقلی: گفته شده فرد جاهل به شخصِ حکمِ جمعه یا ظهر عقلا تکلیف ندارد. این مطلب به دو بیان ارائه شده که مرحوم شیخ هر دو بیان را نقد می‌کنند:

بیان اول: شرط امتثال تکلیف، و انجام عمل در خارج، علم تفصیلی به حکم است، وقتی مکلف نمی‌داند جمعه بر او واجب است یا ظهر پس قادر نیست بر امتثال و وظیفه‌ای ندارد می‌تواند برائت از تکلیف جاری نماید. (إذا انتفی الشرط إنتفی المشروط)

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند برای انجام تکلیف عقل نمی‌گوید باید علم تفصیلی باشد، همینقدر که علم اجمالی دارد کافی است و می‌تواند با انجام هر دو عمل، تکلیف را امتثال کند. شاهدش این است که همه علماء معتقدند تکلیف به مجمل صحیح است، به طور مثال دو کتاب در اتاق قرار دارد، اگر مولا به عبد بگوید کتاب را بیاور و توضیح ندهد که کدام یک از دو کتاب، عقلا و علماء می‌گویند بر عبد لازم است هر دو کتاب را بیاورد نه اینکه اصل دستور را ترک کند. پس جهل به شخصِ تکلیف ظهر یا جمعه باعث ترک اصل تکلیف نمی‌شود.

بیان دوم: شرط اصل تکلیف علم است، مکلفی که نمی‌داند ظهر واجب است یا جمعه اصلا تکلیفی ندارد، به عبارت دیگر محال است خداوند شخص جاهل را مورد خطاب قرار دهد زیرا دستور دادن به مخاطب جاهل لغو و بی اثر است.

نقد: بیان دوم هم سه اشکال دارد:

اولا: در وجود مقتضی توضیح دادیم احکام مشترک بین عالم و جاهل است، پس توجه خطاب به جاهل اشکالی ندارد.

ثانیا: لازم می‌آید مخالفت قطعیه با علم اجمالی به ثبوت اصل تکلیف.

ثالثا: اگر جهل مانع از تکلیف باشد باید بگویید جاهل مقصّر هم تکلیف ندارد، در این صورت مکلف به دنبال آموختن احکام نمی‌رود تا چیزی بر او واجب نشود در حالی که تمام علماء می‌گویند جاهل مقصر هم تکلیف دارد هم عقاب.

نتیجه: مرحوم شیخ انصاری بعد از اثبات حرمت مخالفت قطعیه، ثابت کردند موافقت قطعیه واجب است لوجود المقتضی و عدم المانع.

تحقیق:

* در همان ابتدای بحث مرحوم مظفر اشاره کرده‌اند به اینکه چرا ثواب و عقاب مشترک نیست. می‌فرمایند: فإذا لم یحصل العلم و لا ما یقوم مقامه بعد الفحص و الیأس لایتنجّز علیه التکلیف الواقعی... این عبارت سه خطی را یادداشت نمایید و به همراه توضیح ارائه دهید.

نکته:

توجه به اصول فقه، یادداشت برداری و خلاصه نویسی نکات و مرور آنها امری ضروری برای طلبه است. تا انتهای رسائل و کفایه و ابتدای درس خارج طلبه بی نیاز از مطالب اصول فقه نیست. بهترین راهکار برای مرور مطالب آن (چه برای کسی که اصول فقه را خوب خوانده و چه برای کسی که ضعیف خوانده) همین مراجعات جزئی است که در قالب مقدمات اصولی بیان می‌کنیم. هر جا در رسائل اشاره به بحثی می‌شود که در اصول فقه هم خوانده‌اید با مراجعه به اصول فقه و نوشتن خلاصه‌ای از آن بحث مورد نظر و جمع آوری این نکات مراجعه شده در قالب یک فایل یا فیش، می‌توانید در اوقات معطلی مانند اتوبوس، صف دکتر یا سلمانی، و موارد مشابه با همراه داشتن این نوشته‌ها یا تصویر آنها در موبایل مطالب را مرور نمایید تا حضور ذهن شما تقویت شود (این حضور ذهن تا آخر عمر برای کسی که در هر رشته از مطالب دینی می‌خواهد کار کند ضروری است) با تقید به این نکته بعد از اتمام رسائل حجم زیادی از مطالب اصول فقه را مرور کرده‌اید. مخصوصا الآن که مراجعه کنید چون سطع دریافتتان از مطلب نسبت به قبل افزایش یافته (سن، عقل و درک و تجربه شما بالا رفته) در فهم مطالب آن راحت‌تر خواهید بود. همین روش نسبت به ادبیات و فقه هم مطرح خواهد بود.

جلسه هفتاد و نهم (دوشنبه، 96.11.16) بسمه تعالی

و دعوی أنّ مرادهم تکلیف الجاهل... ج2، ص281، س4

گفتیم نسبت به شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه بین متباینین با فقدان نص مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است. دلیل مرحوم شیخ بر وجوب موافقت قطعیه وجود مقتضی و عدم مانع بود. گفتیم مانع، یا عقلی است یا شرعی، توضیح دادند مانع عقلی وجود ندارد، قبل از نفی مانع شرعی از یک اشکال پاسخ می‌دهند.

اشکال: مستشکل می‌خواهد ثابت کند جهل مانع عقلی از وجوب موافقت قطعیه است. بیان مطلب:

اشتراک احکام بین عالم و جاهل را قبول داریم اما این قاعده می‌گوید جاهل هم مکلّف است، لکن جهل او مانع از وجوب عمل به تکلیف است. مستشکل با یک مثال کلامش را توضیح می‌دهد. مثل آنجا که فرد جنب مکلف به نماز هست اما نماز در حال جنابت از او خواسته نشده بلکه اول باید با غسل کردن جنابت را مرتفع کند سپس نماز به جای آورد، در ما نحن فیه هم جاهل به شخصِ نماز (نمی‌داند نماز ظهر واجب است یا جمعه) مکلف است اما باید ابتدا جهل خود را برطرف کند تا بتواند تکلیف را امتثال کند، و فرض ما در مسأله اول فقدان نص است یعنی مکلف هر چه فحص کرده نص معتبر شرعی پیدا نکرده لذا می‌گوییم جهل مکلف به شخصِ حکم مانع از وجوب امتثال تکلیف است.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند این اشکال در اصل همان بیان اول در مانع عقلی است که در صفحه قبل نقد کردیم. شما می‌گویید شرط ایجاد و امتثال مأموربه در خارج از بین رفتن جهل است، جواب دادیم چنین شرطی وجود ندارد زیرا عقل می‌گوید با وجود اجمال کلام مولا می‌توانید آن را امتثال کنید به این نحو که هم نماز ظهر بخوانید هم نماز جمعه. در جنابت می‌گوییم تا زمانی که جنب است نمی‌تواند نماز را امتثال کند اینجا هم می‌گوییم تا زمانی که جاهل است نمی‌تواند شخصِ حکم را امتثال کند اما می‌تواند موافقت قطعیه کند.

اما مانع شرعی

ثابت کردیم مانع عقلی از وجوب موافقت قطعیه وجود ندارد. حال می‌گوییم مانع شرعی هم وجود ندارد زیرا هیچ آیه و روایتی نداریم که بگوید در علم به اصل تکلیف و جهل به شخصِ حکم مکلف می‌تواند اصل تکلیف را رها کند به عبارت دیگر هیچ آیه و روایتی نمی‌گوید جهل به شخصِ حکم، عذر شرعی است برای ترک تکلیف. همچنین بارها گفته‌ایم أدله برائت هم در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود زیرا اگر أدله برائت در یک طرف از متباینین (ظهر و جمعه) جاری شود ترجیح بلامرجح است و اگر در هر دو طرف جاری شود منجر به مخالفت قطعیه می‌شود که قطعا حرام است.

یک مؤید از روایات هم می‌آورند که امام کاظم علیه السلام در صحیحه عبد الرحمن بن حجّاج دستور به احتیاط می‌دهند. *

تا اینجا گفتیم نسبت به موافقت قطعیه دو قول است: قول اول نظریه مرحوم شیخ بود که فرمودند موافقت قطعیه واجب است زیرا مقتضی موجود و مانع مفقود است.

قول دوم: جواز موافقت احتمالیه

قائلین به جواز موافقت احتمالی و کفایت امتثال یکی از دو محتمل، سه دلیل دارند:

دلیل اول: جواز شرعی در موارد مشابه

دلیل اول را مرحوم شیخ در قالب اشکال و جواب مطرح می‌فرمایند:

فإن قلت: (اشکال به وجوب موافقت قعطیه) مرحوم شیخ فرمودند علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجّز و ثابت است لذا موافقت قطعیه و خواندن نماز ظهر و جمعه (احتیاط کردن) واجب است، قائل به جواز موافقت قطعیه می‌گوید ما قبول داریم علم تفصیلی علّت تامه است برای ثبوت تکلیف اما علم اجمالی علّت تامه ثبوت تکلیف و احتیاط (موافقت قطعیه) نیست زیرا مواردی داریم خود شارع با وجود علم اجمالی فرموده تکلیف ندارید، پس روشن می‌شود که علم اجمالی علّت تامه وجوب احتیاط نیست. خوب دلیل دیگری هم بر وجوب احتیاط و موافقت قطعیه نداریم لذا به حکم أدله برائت می‌گوییم موافقت قطعیه و انجام هر دو عمل (ظهر و جمعه) واجب نیست و اگر مکلف احتیاط و موافقت قطعیه نکرد عقاب ندارد زیرا بیان و نص معتبر نداشت.

نتیجه اینکه در محل بحث سه راه‌کار وجود دارد:

1ـ موافقت قطعی و احتیاط. توضیح دادیم دلیل بر وجوب این راه نداریم.

2ـ مخالفت قطعی و ترک اصل تکلیف. این هم عند العقلا مذموم و باطل است زیرا یقین به اصل تکلیف وجوب داریم.

3ـ موافقت احتمالیه. نهایتا آنچه واجب است همین راه سوم و موافقت احتمالیه است.

به دو مورد از مواردی که شارع اجازه مخالفت با علم اجمالی داده (البته در قلت) اشاره می‌کنند:

مورد اول: موارد استصحاب در شریعت. فرد به مرز چهار فرسخ رسیده، علم اجمالی به وجوب نماز دارد اما نمی‌داند قصر بر او واجب است یا تمام، شارع می‌فرماید حالت سابقه وجوب تمام را استصحاب کن و تمام بخوان، شارع نفرموده موافقت قطعیه و احتیاط واجب است.

مورد دوم: موارد جواز تخییر در شرعیت. اگر یک فقیه فتوا به وجوب نماز جمعه داد و فقیه دیگر فتوا به وجوب نماز ظهر داد، مکلف یقین دارد تکلیف وجوب نماز دارد لکن نمی‌داند ظهر است یا جمعه، اینجا فقهاء می‌گویند مکلف مخیر است یکی را انتخاب کند. پس موافقت قطعیه واجب نیست.

نقد دلیل اول:

قلت: مرحوم شیخ انصاری در مقام جواب از استدلال و اشکال می‌فرمایند علم اجمالی مانند علم تفصیلی علت تامه تنجّز و ثبوت تکلیف است. آنچه علم تفصیلی را علت تامه قرار داده برای ثبوت تکلیف همان وجود علم و انکشاف نسبت به تکلیف واقعی است، خوب این علم و انکشاف در علم اجمالی هم هست فقط انکشاف در علم تفصیلی تام و در علم اجمالی ناقص است اما علم و انکشاف در هر دو هست. بله در بعض موارد شارع به جهتی (مانند کاشفیت قوی از واقع یا مصلحت تسهیل یا امثال آن) یک طرف در علم اجمالی را بدل ظاهری برای حکم واقعی قرار می‌دهد لذا ما مکلف به امتثال همان یک طرف هستیم و بر ترک طرف دیگر عقاب نخواهیم داشت. مانند همان دو موردی که مثال زده شد، در استصحاب شارع امتثال یک احتمال (مثلا وجوب نماز تمام) را از مکلف خواسته است. اما این موارد به دلیل خاص است و جایی که دلیل خاص نداریم علم اجمالی سبب وجوب موافقت قطعیه خواهد بود.

فإن الواقع... نتیجه اینکه وقتی علم داریم به اصل تکلیف وجوب نماز در ظهر جمعه هر چند شخص حکم را ندانیم چاره‌ای نیست مگر اینکه یا موافقت حقیقی و قطعی کنیم با دستور شارع و به احتیاط عمل نماییم، یا اگر شارع با دلیل خاص اجازه ترک یک طرف را داده است موافقت حکمی کنیم با دستور شارع و یک طرف را (مثلا حالت سابقه را) بدل ظاهری از حکم واقعی بدانیم. یعنی بنا بگذاریم بر اینکه إن شاء الله واقع همین طرف است. البته در شبهه محصوره در صفحه 213 کتاب توضیح دادیم مقصود از این بدلیت این است که یک طرف در ظاهر بدل از حکم الله واقعی باشد نه اینکه نتیجه بگیریم پس طرف دیگر حکم الله نیست یا نمی‌تواند باشد.

تحقیق:

* تأمل کنید با اینکه مرحوم شیخ از صحیحه عبدالرحمن تعبیر به دلیل می‌کنند (یدلّ علی وجوب الإحتیاط) چرا آن را مؤید دانستیم.

جلسه هشتادم (سه‌شنبه، 96.11.17) بسمه تعالی

و مما ذکرنا یظهر... ج2، ص283، س5

گفتیم نسبت به شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین متباینین با منشأ فقدان نص، مخالفت قطعیه حرام است اما نسبت به موافقت قطعیه دو قول بود، یک قول نظر مرحوم شیخ انصاری و مشهور بود مبنی بر وجوب موافقت قطعیه به دلیل وجود مقتضی و فقدان مانع.

قول دوم جواز موافقت احتمالیه و إکتفاء به امتثال یکی از دو محتمَل بود، قائلین به قول دوم سه دلیل دارند، دلیل اول آنها را مرحوم شیخ انصاری در قالب إن قلت بیان و نقد کردند. دو دلیل دیگر باقی مانده یکی روایات و دیگری عدم امکان قصد قربت در تعبدیات. مرحوم شیخ دلیل دوم را بیان و ردّ می‌کنند و به مناسبت کلامی از محقق خوانساری و میرزای قمی را در حدود هفت صفحه مطرح و نقد می‌کنند سپس وارد دلیل سوم می‌شوند.

دلیل دوم: روایات

روایاتی داریم که دلالت می‌کند بر کفایت موافقت احتمالیه، از جمله:

روایت امام صادق علیه السلام که "مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ." می‌فرمایند تکلیف و حکمی را که خداوند مخفی کرده از مردم (آنچه را مردم نمی‌دانند) از عهده آنان برداشته شده، خوب در ما نحن فیه مکلف نمی‌داند نماز جمعه بر او واجب است یا نه، حدیث می‌گوید تکلیف نداری، مکلف نمی‌داند نماز ظهر بر او واجب است یا نه، حدیث می‌گوید تکلیف نداری، بله اگر هر دو عمل را ترک کند می‌شود مخالفت قطعیه که حرام است لذا می‌گوییم یکی از دو عمل را انجام دهد کفایت می‌کند.

همچنین در کتاب عوالی اللئالی به نبی گرامی اسلام نسبت داده شده که "النَّاسُ فِی سَعَةٍ مَا لَمْ یَعْلَمُوا‌" مردم تا زمانی که علم به یک حکم شرعی ندارند مکلف به آن نیستند.

نقد دلیل دوم:

قبل از بیان کلام مرحوم شیخ دو مقدمه اصولی را اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: مقدمه علمیه

در جلسه 47 امسال صفحه 87 جزوه یک مقدمه گفتیم و اصطلاح "مقدمه علمیه" را توضیح دادیم. خلاصه‌اش این بود که وقتی علم و یقین دارد به وجود تکلیف، عقل حکم می‌کند باید یقین پیدا کنی به امتثال، (اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی). دو مثال زدیم یکی شستن صورت و دستها مقداری بیش از آنچه در وضو واجب است تا مقدمه شود برای یقین به شستن مقدار واجب. مثال دیگر هم نماز خواندن به چهار طرف برای کسی که اطلاع از جهت قبله ندارد برای حصول یقین به امتثال تکلیف.

مقدمه اصولی دوم: واجب نفسی و غیری

در کتاب اصول فقه مبحث اوامر در بحث صیغه امر ج1، ص77 خواندیم که واجب یا نفسی است یا غیری. فرمودند: "الواجب النفسی هو الواجب‏ لنفسه‏ لا لأجل واجب آخر کالصلاة الیومیة و یقابله الواجب الغیری کالوضوء فإنه إنما یجب مقدمة للصلاة الواجبة لا لنفسه إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء."

نتیجه دو مقدمه این است که وجوب مقدمه علمیه از باب وجوب غیری است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این روایات یک منطوق دارند یک مفهوم:

منطوق: این است که هر آنچه را علم ندارید تکلیف هم ندارید.

مفهوم: این است که هر گاه علم پیدا کردید تکلیف دارید، پس علم تکلیف می‌آورد مطلقا چه علم تفصیلی چه علم اجمالی.

طبق منطوق باید بگوییم فرد علم به وجوب خصوص نماز جمعه ندارد پس تکلیف ندارد، علم به وجوب خصوص نماز ظهر ندارد پس تکلیف ندارد، اما مفهوم می‌گوید علم اجمالی به وجوب داری پس تکلیف داری، این تعارض بین منطوق و مفهوم است، دو راه برای رفع تعارض وجود دارد:

یکم: بگوییم این روایات مربوط به شک بدوی است و اصلا شامل علم اجمالی نمی‌شود، این روایات می‌گویند هر جا شک بدوی نسبت به تکلیف داشتی برائت جاری کن و تکلیف نداری.

دوم: بگوییم منطوق این روایات می‌گوید علم به وجوب نفسی نماز جمعه نداری پس تکلیف نداری، علم به وجوب نفسی نماز ظهر نداری پس تکلیف نداری از طرف دیگر مفهوم این روایات با ضمیمه حکم عقل مبنی بر وجوب غیری مقدمه علمیه، می‌گوید اگر علم داشتی به وجوب غیری نماز جمعه، تکلیف وجوب داری، اگر علم داشتی به وجوب غیری نماز ظهر، تکلیف وجوب داری.

پس طبق این روایات ثابت شد هم نماز جمعه واجب است هم نماز ظهر.

منطوق گفت نماز جمعه وجوب نفسی ندارد مفهوم گفت وجوب غیری دارد.

منطوق گفت نماز ظهر وجوب نفسی ندارد، مفهوم گفت وجوب غیری دارد.

پس هیچ تعارضی بین منطوق و مفهوم وجود ندارد چنانکه ثابت شد که هر دو عمل را باید انجام دهد.

هیچ اشکالی ندارد یک شیء وجوب نفسی نداشته باشد اما وجوب غیری داشته باشد مانند وضوء.

جلسه هشتاد و یکم (96.11.18) بسمه تعالی

و اعلم أنّ المحقق القمی;... ج2، ص284، س5

گفته شد قائلین به جواز موافقت احتمالیه در شک مکلف‌به، شبهه وجوبیه متباینین با فقدان نص، سه دلیل دارند، دلیل اول نوعی قیاس ما نحن فیه به باب استصحاب و تخییر بود، دلیل دوم هم تمسک به روایات بود که نقد شد، قبل از ورود به دلیل سوم کلامی از مرحوم میرزای قمی و محقق خوانساری که از قائلین به این قول هستند نقل و نقد می‌کنند.

کلام میرزای قمی;

مرحوم میرزای قمی مدعایشان کفایت موافقت احتمالیه و امتثال یکی از ظهر یا جمعه در ما نحن فیه است لذا به محقق خوانساری اشکال می‌کنند که چرا در مثال ظهر و جمعه ایشان قائل به وجوب احتیاط و موافقت قطعیه شده‌اند. قبل از بیان کلامشان یک مقدمه اصولی با استفاده از کلمات مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین از غیر محل بحث بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی کلامی: تأخیر بیان از وقت حاجت و خطاب

در علم کلام و اصول دو اصطلاح مورد توجه است: تأخیر بیان از وقت حاجت و تأخیر بیان از وقت خطاب:

1ـ تأخیر بیان از وقت حاجت: مرحوم میرزای قمی در قوانین می‌فرمایند: "قانون: ذهب أصحابنا و جمیع أهل العدل إلى إمتناع تأخیر بیان المجمل عن وقت الحاجة لاستلزامه تکلیف ما لا یطاق" عدلیّه (شیعه و معتزله) معتقدند اگر مولا اعلام کرده برای روز اول ماه شوال تکلیفی دارد و الآن زمان عمل مکلف (اول شوّال) رسیده اما شارع وظیفه مکلف را سوم شوّال بیان کند، و بگوید در اول این ماه شوال هم باید به دستورم عمل کنی چنین کاری از مولای حکیم قبیح و محال است زیرا لازم می‌آید تکلیف به ما لایطاق.

2ـ تأخیر بیان از وقت خطاب: می‌فرمایند تأخیر بیان از وقت خطاب هیچ اشکالی ندارد مصداق بارز آن هم عام و خاص و مطلق و مقید در کلام شارع و عقلا است. هیچ اشکالی ندارد الآن که شارع و مولای عرفی در حال صحبت و خطابه است یک دستور عامی بدهد که "صلّ نافلة الظهر فی کل وقت" و خاص را در ان موقع بیان نکند، چند ماه بعد قبل از اینکه مخاطب به سفر برود بفرماید: "لاتصل نافلة الظهر فی السفر". (به این قسم اصطلاحا تأخیر البیان إلی وقت الحاجة هم گفته می‌شود) *

مرحوم میرزای قمی سه نکته در کلامشان مطرح می‌کنند:

نکته اول: می‌فرمایند دلیل ما بر کفایت موافقت احتمالیه آن است که اگر مولای حکیم وظیفه و تکلیفی را که در واقع معین و روشن است از ما بخواهد اما تکلیف را مجمل بیان کند به نوعی که مکلف نتواند از این کلام مجمل مقصود مولا را بفهمد که وظیفه او ظهر است یا جمعه، این از مولا حکیم قبیح است زیرا تأخیر بیان از وقت حاجت است. ظهر جمعه شده مکلف می‌خواهد به وظیفه‌اش عمل کند لکن اجمال کلام مولا مانع انجام تکلیف است.

پس در ما نحن فیه چون علم اجمالی دارد به اصل وجوب، حق ندارد هر دو عمل را ترک کند اما دلیلی هم بر موافقت قطعیه و وجوب احتیاط و عمل به هر دو طرف (ظهر و جمعه) نداریم، لذا امتثال یک محتمل کافی خواهد بود.

نکته دوم: سپس می‌فرمایند ما در بحث دلیل انسداد ثابت کردیم باب علم به احکام شرعیه بر ما منسد است لذا خداوند علم به واقع و عمل مطابق واقع را از ما نخواسته بلکه اکتفا کرده به ظن، وظیفه ما عمل به ظنون معتبر است اگر مطابق واقع بود فبها و اگر طبق نظر شیعه که از مخطّئة هست (در مقابل مصوّبه) مطابق واقع نبود معذوریم. پس وقتی باب علم منسد است مجبور به عمل بر اساس علم نیستیم و عمل بر اساس ظن کافی است، در این صورت چرا بگوییم موافقت قطعیه واجب است برای حصول علم به واقع.

نکته سوم: بله یک استثناء هست که اگر در موردی اجماع یا نص خاص داشتیم که حتی با اجمال دلیل باز هم مولا عمل مطابق واقع را از ما می‌خواهد و مولا نفرموده فقط اگر علم تفصیلی داشتی مکلّف هستی بلکه فرموده در این مورد باید هر طور شده تکلیف واقعی را امتثال کنی، طبیعتا احتیاط و موافقت قطعیه واجب است و اگر عمل از تعبدیات باشد دیگر قصد تعیین عمل در نیت شرط نیست، اما چنین استثنائی در خارج مصداق ندارد، و موردی نداریم که بتوانیم ثابت کنیم یقینا شارع موافقت قطعیه را از ما خواسته است.

پس در هر صورت کلام محقق خوانساری دقیق نیست زیرا اگر دلیل خاص بر احتیاط نداشته باشیم که نداریم باید بگوییم احتیاط واجب نیست و اگر دلیل خاص بر وجوب احتیاط و موافقت قطعیه داشتیم باید بگوییم احتیاط واجب است نه اینکه مانند محقق خوانساری بگوییم "لایبعد القول بالإحتیاط" نه خیر در مورد نص خاص باید بگوییم احتیاط واجب است.

مرحوم شیخ انصاری در ادامه بحث عبارت محقق خوانساری را هم ذکر می‌کنند سپس به نقد کلام هر دو بزرگوار می‌پردازند.

تحقیق:

* مراجعه کنید به قوانین الأصول با چاپ جدید از مؤسسة الإحیاء الکتب الإسلامیة ج2، ص217، با چاپ رحلی قدیم (چاپ سنگی) ج2، ص341. روی جلد چاپهای جدید نام کتاب اینگونه ذکر شده: "القوانین المحکمة فی الأصول المتقنة" ایشان دو دلیل برای جواز تأخیر بیان از وقت خطاب ذکر می‌کنند، که عبارتشان چنین شروع می‌شود: "لنا علی الجواز مطلقاً..." این دو دلیل را یادداشت کرده و ارائه دهید.

به مناسبت دهه فجر

سه نکته در پیروزی و سربلندی این انقلاب مؤثر بود:

1ـ شخص و شخصیت مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف.

2ـ از زمان پیروزی انقلاب تا بعد از جنگ آنچه سبب بی اثر شدن تلاشهای بی وقفه تمامی دنیا و استکبار شد اتحاد مردم با محوریت ارزشهای انقلاب بود.

3ـ دلگرمی مردم به خطوط ترسیم شده در انقلاب و پیگیری رسیدن به اهداف.

در مورد نکته اول و شخصیت مرحوم امام خمینی:

نکته محوری در این رابطه جمع بین علم و عمل است. فرمود: "من إتخذ الحق لجاما إتخذه الناس إماما".

اندیشمند و روزنامه نگار عرب می‌نویسد: ان الخمینی حیّر الغرب و ازعج الشرق و احرج العرب و شغل العالم.

نکاتی از زوایای زندگی فردی و اجتماعی مرحوم امام توسط نزدیکان و اطرافیان ایشان نقل شده که به چند مورد اشاره می‌کنم

روحانیت علما و عملا جایگاه محوری در پیشبرد مکتب اهل بیت: و این انقلاب عظیم داشت و طلاب باید با تأسی به اهل بیت: و درس گرفتن از عملکرد مرحوم امام در مقام شناخت و انجام وظیفه باشند. مهمترین کارکرد روحانیت در فرهنگ‌سازی و ترسیم خطوط مکتب اهل بیت: است که متأسفانه از سوی بعضی طلاب در مواردی، مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. در مسائلی مانند آواز خوانی با لباس پیغمبر9 در کنار نوازندگان، یا تبلیغ‌های نادرست و مخرّب معارف دین در مسأله ازدواج مجدد. فقط یک جمله عرض می‌کنم که اگر کسی احساس میکند که توان الگو شدن دارد چرا برای تحقق مقدمات ازدواج دو دختر و پسر مجرد الگو نمیشود؟ چرا برای تغییر دیدگاه های غلط جامعه و فرهنگ تجمل گرایی و توقعات بیجا و نوع نگرشهای دیگرگون شده، که مانع بزرگی برای ازدواج دختر و پسر مجرد است جهاد نمیکند؟ چرا برای جلوگیری از طلاق و جدایی ازدواج کرده‌ها عمر خویش را صرف نظریه پردازی و اقدام عملی نمی‌کند؟ و از این قبیل سؤالات؛ به ویژه در این مسأله که تقابل شدید بین دیدگاه عمومی غالب زنان جامعه ایران با چنین تبلیغ‌ها و الگوسازی هایی برای ازدواج مجدد وجود دارد.

برای مطالعه در نکته دوم و پی بردن به دیدگاه دشمنان انقلاب و کیفیت دشمنی آنان، مطالعه کتاب "استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم " که ترجمه از زبان انگلیسی است مفید خواهد بود.

جلسه هشتاد و دوم (شنبه، 96.11.21) بسمه تعالی

و ما ذکره قدس الله سرّه قد وافق... ج2، 285،س8

گفتیم قائلین به جواز موافقت احتمالیه در شک مکلف‌به، شبهه وجوبیه دوران بین متباینین با فقدان نص، سه دلیل دارند، دلیل اول نوعی قیاس ما نحن فیه به باب استصحاب و تخییر بود، دلیل دوم هم تمسک به روایات بود که هر دو دلیل تبیین و نقد شد، گفتیم قبل از ورود به دلیل سوم کلامی از مرحوم میرزای قمی و محقق خوانساری که از قائلین به این قول هستند نقل و نقد می‌کنند، کلام مرحوم صاحب قوانین هم گذشت، در این جلسه به بیان کلام محقق خوانساری می‌پردازند سپس هر دو کلام را نقد خواهند کرد.

کلام محقق خوانساری:

می‌فرمایند کلام مرحوم میرزای قمی (متوفای 1231) در بعض نکاتش موافق با کلام مرحوم خوانساری (متوفای 1098) در مشارق الشموس فی شرح الدروس است. کلام شارح دروس در کتاب الطهارة مبحث تطهیر مخرج غائط، سه نکته دارد:

نکته اول: اگر بر اساس نص خاص یا اجماع، یقین پیدا کردیم به وجوب یک فعل معین در شریعت (نماز صبح)، یا وجوب یک فعلی تا زمان معینی (وجوب امساک تا اذان مغرب)، قطعا باید عمل را به نحوی اتیان کنیم که یقین کنیم واجب امتثال شده است. (اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی).

نکته دوم: اگر یقین به تکلیفِ وجوب داشتیم لکن اجمال نص موجب شک در مکلف‌به شد مثل تردید بین ظهر و جمعه یا تردید در غایت و نهایتِ وجوب امساک بین غروب آفتاب و اذان مغرب (ذهاب حمره مشرقیه)، از طرفی هم یقین داریم انجام این دو تکلیف مشروط به علم نیست، در این صورت احتیاط واجب است و باید موافقت قطعیه کند هم ظهر بخواند هم جمعه، و در مثال دوم هم باید صبر کند تا حکم مغیّی (وجوب امساک) مرتفع شود، یعنی ذهاب حمره مشرقیه محقق شود.

روشن شد که در صورت اجمال نص مرحوم خوانساری بر خلاف مرحوم میرزای قمی فرمودند احتیاط و موافقت قطعیه واجب است.

نکته سوم: اگر به جهت وجود نص یا اجماع یقین پیدا کردیم به اصل تکلیفِ وجوب، لکن در مورد نص دو روایت متعارض داشتیم که یکی می‌گفت ظهر واجب است یکی می‌گفت جمعه واجب است یا در مورد فقدان نص اجتمع الأمة علی قولین (وجوب ظهر یا جمعه) بود، اینجا سه راه‌کار وجود دارد:

یکم: هر دو طرف شک را ترک کنیم. این راه باطل است زیرا یقین به اصل وجوب می‌گوید تارک هر دو مستحق عقاب است.

دوم: هر دو طرف شک را اتیان کنیم (موافقت قطعیه). این راه هم دلیلی بر وجوبش نداریم.

سوم: موافقت احتمالیه کنیم و یکی را انجام دهیم. می‌فرمایند ظاهرا تکلیفی بیش از این نداریم، چه مشترک باشند در امری (اقل و اکثر باشند مانند تردید بین نماز بدون سوره و با سوره) یا متباین باشند. (مانند ظهر و جمعه یا وجوب أداء دین و إزاله نجاست از مسجد)

حکم نسبت به مثال روزه (غایة معینه) هم همین است.

نتیجه: مرحوم خوانساری فرمودند در شک مکلف‌به شبهه وجوبیه چه اقل و اکثر و چه متباینین اگر منشأ شک اجمال نص باشد، موافقت قطعیه واجب است اما اگر منشأ شک تعارض نصین یا فقدان نص باشد موافقت احتمالیه کافی است. مرحوم میرزای قمی هم فرمودند در شبهه وجوبیه دوران بین متباینین با فقدان یا اجمال یا تعارض نصین، موافقت احتمالیه کافی است.

پس نکته دوم از کلام محقق خوانساری مخالف مرحوم میرزای قمی و نکته سوم موافق است.

و أنت خبیرٌ بما فی هذه الکلمات... ج2، ص286، س12

مرحوم شیخ انصاری به مدعای هر دو بزرگوار اشکال دارند.

نقد کلام مرحوم میرزای قمی:

چهار اشکال به کلام ایشان وارد می‌دانند:

اشکال اول: مرحوم میرزای قمی فرمودند: "اگر مولای حکیم وظیفه و تکلیفی را که در واقع معین و روشن است از ما بخواهد اما تکلیف را مجمل بیان کند به نوعی که مکلف نتواند از این کلام مجمل مقصود مولا را بفهمد که وظیفه او ظهر است یا جمعه، این از مولا حکیم قبیح است زیرا تأخیر بیان از وقت حاجت است". اشکالش این است که اجمال و تردید از ناحیه مولا و شارع نیست زیرا شارع تکلیف را معین فرموده و به همان نحو توسط أئمه معصومین: ابلاغ فرموده، عامل تردید و اجمال بین ظهر و جمعه شارع نیست که بگویید لازم می‌آید تأخیر بیان از وقت حاجت بلکه شارع تکلیف را بتمامه بیان کرده، اسباب خارجی و ظلم ظالمین سبب اجمال و تردید ما شده، حال وظیفه مکلف این است که به عمومات و قواعد کلی که شارع برای حالت تردید مقرر فرموده مراجعه کند مانند برائت یا احتیاط شرعی، و اگر قوانین کلی شرعی هم نبود باید به حکم عقل عمل نماید.

به نظر ما عقل در یقین به اصل تکلیف و شک در مکلف‌به می‌گوید احتیاط واجب است زیرا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

اشکال دوم: می‌گوییم محل بحث ما صورتی است که اگر هم تأخیر بیان از وقت حاجت باشد هیچ اشکالی ندارد و دلیلی بر قبح آن نداریم، آن هم جایی است که مکلف بتواند با احتیاط نمودن تکلیف را امتثال کند. در ما نحن فیه اشکالی ندارد مولا مثلا روز چهارشنبه بفرماید ظهر جمعه یک وجوب داری که یا ظهر است یا جمعه و بعدا به تو خواهم گفت کدام است، تا ظهر جمعه هم مولا هیچ کدام را تعیین نکند و رفع اجمال ننماید، اینجا چون مکلف می‌تواند با احتیاط نمودن و خواندن هر دو نماز به وظیفه یقینی خودش عمل نماید، تأخیر بیان از وقت حاجت هیچ اشکالی ندارد و استحاله عقلی ندارد.

جلسه هشتاد و سوم (دوشنبه، 96.11.23) بسمه تعالی

أما ما ذکره تبعا للمحقق المذکور... ج2، ص287، س8

مرحوم شیخ انصاری بعد از اثبات وجوب موافقت قطعیه در صورت شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین متباینین با منشأ فقدان نص، وارد شدند در بررسی سه قول دوم مبنی بر کفایت موافقت احتمالیه. دلیل اول و دوم بررسی و نقد شد. ذیل دلیل دوم وارد شدند در نقل کلامی از مرحوم میرزای قمی و محقق خوانساری در کفایت موافقت احتمالیه. با نقد کلام مرحوم میرزای قمی نقد کلام محقق خوانساری هم روشن می‎شود. گفتیم پنج اشکال به کلام مرحوم میرزای قمی وارد می‌دانند که دو اشکال گذشت.

اشکال سوم: می‌فرمایند در صدر و ذیل کلام مرحوم میرزای قمی تناقض است. ایشان در نکته پایانی کلامشان یک استثناء مطرح فرمودند که اگر اجماع یا نص خاص داشتیم بر وجوب موافقت قطعیه طبیعتا موافقت قطعیه در آن صورت خاص واجب است.

اشکال این است که همه قبول دارند حکم عقل قابل تخصیص و استثناء بردار نیست. مرحوم میرزای قمی از طرفی در ابتدای کلامشان فرمودند عقلا امکان ندارد مولا یک تکلیف مجمل بیان کند و مکلف را از اجمال و تحیّر خارج نکند زیرا لازم می‌آید تأخیر بیان از وقت حاجت پس اگر تکلیف مجمل باشد موافقت قطعیه واجب نیست زیرا تکلیف مشروط به علم تفصیلی است و این فرد علم تفصیلی ندارد، اما در پایان کلامشان با نعم این حکم عقل را تخصیص زدند و فرمودند در یک جا تکلیف به مجمل قبیح نیست و تکلیف مشروط به علم تفصیلی نیست بلکه علم اجمالی هم می‌توانند سبب وجوب موافقت قطعیه شود آن هم جایی که اجماع یا نص خاص داشته باشیم بر وجوب موافقت قطعیه. خوب روشن است که حکم عقل تخصیص بردار نیست، چگونه ایشان در ابتدای کلام به حکم عقل تمسک می‌کنند سپس آن را تخصیص و استثناء می‌زنند.

نتیجه این است که شما با قاعده عقلی قبح تأخیر بیان از وقت حاجت خواستید ثابت کنید علم تفصیلی به حکم شرعی شرط عقلی برای موافقت قطعیه با تکلیف است و اگر تکلیف مجمل بود موافقت قطعیه واجب نیست، لکن با نعم این قاعده عقلی را نقض کردید.

اشکال چهارم: شما در بیان استثناء فرمودید: "لو... ورد النص علی وجوب شیء... من دون اشتراطه بالعلم به" یعنی اگر خطابی از جانب شارع وارد شود و مشروط به علم تفصیلی به تکلیف نباشد؛ خوب مگر امکان دارد تکلیف شرعی مشروط به علم باشد؟ ثابت کردیم اگر تکلیف مشروط به علم باشد دور بوجود می‌آید. (علم به حکم شرعی متوقف بر خطاب شرعی است اگر خطاب شرعی هم متوقف و مشروط به علم به حکم باشد لازم می‌آید توقف علم به حکم شرعی بر علم به حکم شرعی که دور است و محال)

نعم، بعد إختفاء هذا الخطاب... ج2، ص287، س18

اشکال: از طرفی فرمودید احکام اطلاق دارد و مشترک بین عالم و جاهل است از طرف دیگر اجمال در خطاب را پذیرفتید، وظیفه ما در مقابل با تکلیف مجمل چیست؟

پاسخ: مرحوم شیخ با عبارت نعم بعد إختفاء... می‌خواهند از این اشکال مقدر پاسخ دهند، می‌فرمایند حکم شارع مطلق است و شامل عالم و جاهل است و در واقع یکی از ظهر یا جمعه واجب است، لکن اگر خطاب و حکم واقعی به جهت فقدان نص برای ما مجمل و مخفی شد و ندانستیم کدام یک از ظهر یا جمعه واجب است شارع به سه روش می‌تواند با دلیل ثانوی رفع اجمال نماید:

طریق اول: شارع بفرماید موافقت قطعیه لازم است، شارع بدون اینکه معین کند کدام یک از ظهر یا جمعه واجب است با یک خطاب مطلق دیگر بفرماید به آن تکلیف مجمل عمل کن، یعنی احتیاط کن و هر دو را انجام بده.

طریق دوم: شارع تصریح کند مخالفت با تکلیف واقعی اشکال ندارد که دو وجه دارد:

وجه اول: شارع بفرماید در صورتی امتثال تکلیف واجب است که علم تفصیلی داشته باشی به حکم، و چون خطاب برای شما مجمل است تکلیف نداری و برائت در هر دو طرف شک جاری است. با این تصریح شارع، مخالفت قطعیه مجاز خواهد بود.

وجه دوم: شارع بگوید قطع به امتثال تکلیف لازم نیست بلکه انجام یکی از دو محتمل کافی است و اتیان یکی از دو محتمل را بدل از حکم واقعی قرار دادم، یعنی فقط برائت در یک طرف جاری کن که می‌شود موافقت (یا مخالفت) احتمالیه.

می‌فرمایند وجه اول که جریان برائت در هر دو طرف است در ما نحن فیه امکان ندارد زیرا علم اجمالی داریم به ثبوت تکلیف، پس نمی‌توانیم در مورد تکلیف مجمل بگوییم هیچ حکمی نداریم زیرا مخالفت قطعیه با علم اجمالی است.

وجه دوم هم دلیل بر إجراء برائت در یک طرف و إکتفاء به امتثال یک محتمل نداریم.

حال که در ما نحن فیه (فقدان نص) شارع نه خطابی دارد که مخالفت قطعیه را تجویز کند نه خطابی دارد که موافقت احتمالیه را تجویز کند نتیجه این است که عقل حکم می‌کند به وجوب احتیاط و موافقت قطعیه با علم اجمالی.

با این حکم عقل مبنی بر وجوب احتیاط، نیازی به حکم شارع نداریم زیرا حکم شارع ارشادی خواهد بود. البته چنین حکم ارشادی در روایات مختلفی هم وارد شده است.

جلسه بعد وارد اشکال پنجم به کلام مرحوم میرزای قمی خواهیم شد.

پیش تحقیق:

برای جلسه بعد ذیل اشکال پنجم به کلام مرحوم میرزای قمی باید به دو نکته توجه داشت:

1ـ تقسیم اوامر شارع به مولوی و ارشادی.

2ـ وجود یا عدم ثواب و عقاب در اوامر ارشادی.

به همین جهت به چند عبارت از مرحوم شیخ انصاری در رسائل و کتاب مطارح الأنظار مراجعه کنید و عبارات مذکور در ذیل را تکمیل نمایید. سپس نظر مرحوم شیخ را جمع‌بندی کنید:

ـ در ابتدای سال تحصیلی و آغاز بحث شبهه وجوبیه ذیل تنبیه دوم جلد2، صفحه 150 مرحوم شیخ نکاتی بیان کردند. مراجعه کنید به جزوه جلسه پنجم، چهارشنبه، 96.06.15 و مطالب آن جلسه را مجدد مطالعه نمایید.

همچنین در رسائل ج2، ص70: أنّ الأمر بالتوقّف‏ فی‏ هذه الشبهة لا یفید استحقاق العقاب على مخالفته؛ لأنّ المفروض کونه للارشاد، فیکون المقصود منه التخویف عن لحوق غیر العقاب من المضارّ المحتملة: ... عبارت را تا "و ما نحن فیه" تکمیل کنید.

ـ مرحوم شیخ در مطارح الأنظار (چاپ جدید) می‌فرمایند:

جلسه هشتاد و چهارم (سه‌شنبه، 96.11.24) بسمه تعالی

و أما ما ذکره من إستلزام ذلک... ج2، ص288، س15

مرحوم صاحب قوانین قائل به جواز موافقت احتمالیه در ما نحن فیه بودند. مرحوم شیخ انصاری عبارت ایشان را در قالب سه نکته ارائه نمودند و با پنج اشکال آن را نقد می‌کنند که چهار اشکال گذشت.

اشکال پنجم: قبل از توضیح اشکال پنجم یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: قصد قربت، وجه و تعیین

یکی از مباحثی که ضمن صیغه امر در باب اوامر مطرح است بررسی دو عنوان تعبدی و توصلی است. اصولیان معمولا بعد از تبیین تعبدیّات و تفکیک آن از توصلیات، به استدلال دربارۀ لزوم یا عدم لزوم قصد قربت، قصد وجه و قصد تعیین بحث می‌کنند. در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر هم در ج1، ص71 با عنوان "محل الخلاف من وجوب قصد القربة" اجمالا با این عناوین آشنا شده‌اید. *

اما معنای این سه اصطلاح:

قصد قربت: انگیزه عمل، تقرّب به خداوند با اطاعت نمودن از دستور خدا باشد نه ریا و غیر خدا. به عبارت دیگر قصد قربت، قصد امتثال امر مولا است. لزوم یا عدم لزوم قصد قربت، محور تفکیک تعبدیات و توصلیات است. (جلسه پنجم امسال در صفحه 9 جزوه چهار معنا برای تعبدی و توصلی بیان کردیم و در جلسه هفتم صفحه 11 جزوه هم اشاره شد که مرحوم شیخ انصاری قصد قربت را به معنای قصد امتثال امر می‌دانند نه قصد مطلوبیت عند المولا.)

قصد وجه: یعنی وجه و دلیل انجام یک عمل عبادی چیست؟ وجوب آن عمل است یا استحباب آن؟

قصد تعیین: یعنی انجام دهنده یک عمل خاص عبادی، قصد کند معیّنا همین عمل بر عهده او است نه عمل دیگر.

آخرین اشکال به کلام مرحوم میرزای قمی آن است که ایشان ضمن نکته سوم‌شان که از پذیرش وجوب موافقت قطعیه در فرض وجود اجماع و نص خاص صبحت کردند داخل پرانتز فرمودند: "المستلزم ذلک الفرض لإسقاط قصد التعیین فی الطاعة" یعنی اگر هم در یک مورد استثناءً وجوب موافقت قطعیه را بپذیریم سبب می‌شود که قصد تعیین را هم معتبر ندانیم زیرا زمانی که نص خاص یا اجماع بگویند باید هر دو عمل را انجام دهی (وجوب موافقت قطعیه)، با اینکه یکی از این دو حکم واقعی است، مکلف نمی‌تواند قصد تعیین نماید. وقتی نماز ظهر می‌خواند نمی‌تواند بگوید معینا نماز ظهر بر من واجب است و وقتی هم نماز جمعه می‌خواند نمی‌تواند بگوید معینا نماز جمعه بر من واجب است.

اشکال این کلام مرحوم میرزای قمی آن است که علت عدم امکان قصد تعیین در موافقت قطعیه (انجام هر دو عمل)، اصل وجود شک و تردید است نه موافقت قطعیه. همین که فرد شک دارد ظهر جمعه نماز ظهر بر او واجب است یا جمعه سبب می‌شود نتواند قصد تعیین کند، چه قائل باشیم به کفایت موافقت احتمالیه و چه معتقد باشیم به وجوب موافقت قطعیه. پس عدم امکان قصد تعیین ارتباطی به موافقت قطعیه ندارد.

سؤال: با توجه به کلام شما قصد تعیین به جهت وجود شک قابل تصور نیست، اما قصد وجه و قصد قربت چطور؟ آیا وقتی می‌خواهد موافقت قطعیه کند می‌تواند در انجام هر یک از ظهر و جمعه، قصد قربت و قصد وجه داشته باشد؟

جواب: قبل از بیان جواب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: امر ارشادی و مولوی، ثواب و عقاب

جلسه قبل با عنوان پیش تحقیق، چند عبارت از کلمات مرحوم شیخ انصاری در رسائل و مطارح الأنظار را اشاره کردیم که دوستان مراجعه کنند برای پاسخ به دو سؤال: یکی جهت تقسیم اوامر و نواهی شارع به مولوی و ارشادی، و دیگری وجود یا عدم ثواب و عقاب در اوامر ارشادی. با توجه به عباراتی که جلسه قبل اشاره شد می‌گوییم:

حکم شرعی مطابق درک عقل را ارشادی (ارشاد به حکم عقل) می‌نامیم و اگر عقل از درک آن عاجز باشد آن را مولوی می‌نامیم. طبق نظر عدلیّه (شیعه و معتزله) احکام تابع مصالح و مفاسد است، اگر عملی واجب شده قطعا مصلحت ملزمه داشته و اگر حرام شده قطعا مفسده ملزمه داشته است. امتثال امر مولوی ثواب و عقاب دارد اما امتثال امر ارشادی ثواب و عقاب ندارد. ثواب و عقاب مربوط به دستگاه تقنین شارع است و عقل ثواب و عقابی ندارد، لذا در امتثال امر ارشادی اگر فرد عملش مطابق واقع باشد مصلحت آن عمل را درک می‌کند و إلا ثواب جداگانه‌ای ندارد، همچنین در نهی ارشادی هم عقابی علاوه بر مفسده ذاتی عمل نیست.

مرحوم شیخ می‌فرمایند قصد قربت و قصد وجه به دو طریقه ممکن است:

طریق اول: در انجام هر کدام از نماز ظهر و جمعه نیت می‌کند هم وجوب را هم قصد قربت را. به این بیان که:

قصد وجوب (قصد وجه) نیاز به تصویر حکم تکلیفی وجوب دارد، خوب در ما نحن فیه گفتیم موافقت قطعیه از باب مقدمه علمیة واجب است و عقل حکم می‌کند به وجوب احتیاط، پس وجوب هست لذا قصد وجوب مشکلی ندارد.

اما قصد قربت: وقتی وجوب یک عمل در شریعت ثابت شد طبیعتا در انجام هر یک از ظهر و جمعه می‌تواند قصد قربت و امتثال امر شارع هم داشته باشد.

اشکال طریق اول: هر دو بُعد قصد وجوب و قصد قربت در این طریق اشکال دارد:

اما قصد وجوب: قصد وجه یعنی نیت وجوب به عنوان حکم الله واقعی در یک عمل، در حالی که وجوب مقدمه علمیه یک وجوب مقدّمی عقلی است و ارتباطی به وجوب ذی‌المقدمه به عنوان وجوب واقعی ندارد و فرد وقتی که نماز جمعه می‌خواند نمی‌تواند بگوید آنچه بر من واجب است همین است و لاغیر، پس قصد وجه ممکن نیست.

اما قصد قربت: خواندن نماز جمعه به جهت یقین به فراغ ذمه است (مقدمه علمیه)، خواندن نماز ظهر هم به جهت یقین به فراغ ذمه است، زیرا اگر ذمه فرد مشغول باشد احتمال عقاب می‌دهد، پس خواندن هر یک از دو نماز از باب وجوب مقدمی عقلی است و وجوب مقدمی هم وجوب و امر ارشادی است نه مولوی، لذا ثواب و عقاب ندارد که قصد قربت معنا پیدا کند. خلاصه کلام اینکه علت انجام هر یک از دو عمل وجوب مقدمی است که یک وجوب ارشادی است و در مقدمه گفتیم امتثال امر ارشادی ثواب ندارد و عملی که ثواب ندارد و طاعت شمرده نشود نمی‌تواند مقرِّب إلی الله باشد.

طریق دوم: وقتی نماز جمعه می‌خواند نیت کند آنچه بر او واجب است و تقرّبا الی الله انجام می‌دهد یا همین عمل است یا نماز ظهر، به عبارت دیگر این‌گونه نیت کند که نماز جمعه می‌خوانم احتیاطا قربة الی الله، همچنین در خواندن نماز جمعه.

مرحوم شیخ از این طریقه دفاع می‌کنند لذا از یک اشکال هم جواب می‌دهند:

اشکال: قصد وجه و قربت باید در هر عمل جداگانه مطرح شود یعنی وقتی می‌خواهد نماز جمعه بخواند باید قصد کند این عمل بر او واجب است نه عمل دیگر، چنین چیزی هم ممکن نیست زیرا فرد یقین ندارد وظیفه او حتما نماز جمعه است و چیزی هم به نام قصد وجه مردد بین ظهر و جمعه که شما فرمودید نداریم. پس از طرفی هر کدام از دو عمل که واجب باشد عبادت است و نیاز به قصد قربت دارد، قصد قربت مردد بین ظهر و جمعه هم نداریم، پس طریقه دوم هم باطل است.

جواب: می‌فرمایند قصد وجه در خصوص هر عمل اگر هم لازم باشد در عبادات واقعیه و مواردی است که انسان علم تفصیلی به واقع دارد اما در جایی که علم اجمالی و تردید است و از باب مقدمه علمیه انجام می‌دهد، لازم نیست به صورت معین در هر کدام از دو عمل قصد قربت کند بلکه همین مقدار که قصد قربت مردد بین دو عمل کند کافی است زیرا او در اصل قصد کرده تقرب به خدا را با واجب واقعی که البته نمی‌داند واجب واقعی کدام یک از دو عملی است که انجام می‌دهد و این هم خللی به نیت وارد نمی‌کند.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به کتاب اصول فقه و مطالعه مبحث مورد نظر، آن را خلاصه‌گیری نموده و ارائه دهید.

جلسه هشتاد و پنجم (چهارشنبه، 96.11.25) بسمه تعالی

و مما ذکرنا یندفع توهّم... ج2، ص290، س7

گفتیم نسبت به شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین متباینین با منشأ فقدان نص، مخالفت قطعیه حرام است اما نسبت به موافقت قطعیه دو قول بود، مرحوم شیخ انصاری فرمودند موافقت قطعیه واجب است به دلیل وجود مقتضی و فقدان مانع؛ قول دوم جواز موافقت احتمالیه و إکتفاء به امتثال یکی از دو محتمَل بود، اشاره کردیم قائلین به قول دوم سه دلیل دارند، دلیل اول نوعی قیاس به باب استصحاب و تخییر بود دلیل دوم هم تمسک به روایات و أدله برائت بود که بیان و نقد کردند، به مناسبت کلامی از محقق خوانساری و میرزای قمی را مطرح و نقد کردند. حال وارد دلیل سوم می‌شوند و می‌فرمایند از مطلب جلسه قبل نقد دلیل سوم هم روشن می‌شود:

دلیل سوم: لزوم تشریع

مستدل می‌گوید موافقت قطعیه در ما نحن فیه منجر به تشریع و بدعت می‌شود زیرا واجبات دو قسم است، تعبدیات و توصلیات:

قسم اول: از آنجا که تعبدیات نیاز به قصد قربت و امتثال امر دارند، وقتی فرد می‌خواهد احتیاط کند و موافقت قطعیه نماید یعنی ه ردو طرف مشکوک را باید امتثال کند و در امتثال هر دو هم باید قصد قربت کند، در حالی که وقتی ظهر را انجام می‌دهد نمی‌تواند قصد قربت کند زیرا معلوم نیست نماز ظهر مأموربه باشد، وقتی نمی‌داند شارع به نماز ظهر امر کرده یا نه اگر قصد قربت کند و نیت کند شارع امر کرده، این بدعت و تشریع و نسبت دادن بی دلیل یک حکم به شارع و حرام است. همچنین وقتی نماز جمعه بخواند همین شبهه تشریع وارد است. حال برای رهایی از تشریع و بدعت باید یکی از دو طرف علم اجمالی را انجام دهد یعنی موافقت احتمالیه کند، زیرا اگر موافقت قطعیه (احتیاط) کند یقینا مرتکب بدعت و تشریع شده و یکی از دو نمازی که خوانده مصداق إدخال ما لیس من الدین فی الدین بوده، در حالی که در موافقت احتمالیه وقتی فقط یک طرف را انجام می‌دهد یقین به تشریع و بدعت ندارد و صرفا احتمال مخالفت وجود دارد.

قسم دوم: در توصلیات موافقت قطعیه و احتیاط نمودن هیچ اشکالی بوجود نمی‌آورد زیرا قصد قربت شرط نیست لذا می‌تواند مثلا هم کافر را دفن کند هم إزاله نجاست از مسجد نماید.

نقد دلیل سوم:

مرحوم شیخ در دفاع از وجوب موافقت قطعیه دو جواب می‌دهند که جواب دوم مهمتر است:

جواب اول: وقتی ثابت کردیم موافقت قطعیه واجب است، از طرف دیگر اگر در انجام هر دو عمل قصد قربت کنیم تشریع و بدعت است، لذا می‌گوییم مکلف دو راه دارد:

یکم: وجوب قصد قربت را ترجیح دهیم و بگوییم یکی از دو عمل را انجام دهد تا امکان قصد قربت باشد و یکی از دو عمل را رها کند.

دوم: وجوب موافقت قطعیه را ترجیح دهیم و بگوییم در انجام این دو فعل قصد قربت لازم نیست.

می‌فرمایند راه دوم بهتر است زیرا در راه اول یک واجب را کلاً رها کردیم اما در راه دوم فقط یک جزء واجب که قصد قربت باشد رها می‌شود. پس انجام یک واجب دارای أجزاءِ متعدد، بهتر است از انجام دادن یک جزء (قصد قربت) زیرا موافقت قطعیه و انجام هر دو عمل یقینا واجب است، حال در مقام امتثال ممکن نیست در هر دو قصد قربت کند، خوب قصد قربت ساقط می‌شود زیرا المیسور لایسقط بالمعسور، (آن مقدار از واجب که قابل امتثال است ساقط نمی‌شود با یک جزء معسور و متعذّر، اگر قصد قربت نمودن معسور است آن را رها کنید) پس به اتیان ذات واجب اکتفا می‌کند و قصد قربت را در ما نحن فیه کنار می‌گذارد.

این جواب صحیح نیست زیرا اولا: قصد قربت در تعبدیات به منزله هویت عمل است و بدون آن دیگر عمل، عبادت نخواهد بود و قطعا امتثال امر محقق نخواهد شد. ثانیا: شما برای رهایی از تشریع باز گرفتار تشریع شدید، زیرا با اینکه یقین داریم این عمل عبادی است و باید با قصد قربت انجام شود می‌گویید قصد قربت نمی‌خواهد خوب تشریع فقط إدخال ما لیس من الدین فی الدین نیست بلکه إخراج ما کان مسلّما فی الدین من الدین هم تشریع و بدعت است. شارع می‌گوید قصد قربت لازم است شما می‌گویید لازم نیست.

جواب دوم: جواب اصلی مرحوم شیخ این جواب است که با دو بیان مطرح می‌کنند:

بیان اول: می‌فرمایند هم موافقت قطعیه واجب است هم قصد قربت در هر دو امکان دارد. نسبت به قصد تعیین جلسه قبل گفتیم به جهت وجوب موافقت قطعیه قصد تعیین ساقط است و اشکالی هم ندارد، اینجا هم می‌گوییم اصل قصد قربت ثابت است اما تعیین در قصد قربت لازم نیست. به عبارت دیگر وقتی به جهت شک در مأموربه نمی‌توانیم در هر کدام معینا قصد قربت کنیم به صورت کلی قصد قربت می‌کنیم و می‌گوییم نماز ظهر می‌خوانم به قصد امتثال واجب واقعی که یا ظهر است یا جمعه قربة الی الله، همچنین نماز جمعه می‌خوانم به قصد امتثال واجب واقعی که یا ظهر است یا جمعه قربة إلی الله.

قصد وجه هم به همین صورت انجام خواهد شد یعنی در خواندن هر یک از ظهر و جمعه قصدش این است که یا ظهر بر او واجب است یا جمعه.

نکته:

"نمایشگاه کتاب دین" با شرکت تعداد معتنابهی از ناشران داخلی و خارجی از 25 بهمن تا 5 اسفند در مصلی قم برگزار می‌شود، علاقه‌مندان به تهیه کتاب از فرصت تخفیف مناسب در این نمایشگاه استفاده کنند.

به مناسبت شهادت حضرت زهرا3 (95 روز)

یکی از مباحث پرکاربرد، محوری، پر استفاده و مورد توجه مردم در جریان حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها مسأله فدک است. برای پاسخ به سؤآل جوانان یا شبهات مغرضین که چرا حضرت دنبال مال دنیا بودند یا اینکه اگر حق حضرت بود چرا امیر مؤمنان علیه السلام در زمان خلافت و حکومت ظاهری‌شان آن را باز پس نستاندند. باید توجه داشت که مسأله فدک در نگاه اهل بیت به هیچ وجه یک مسأله مالی نبوده. با مطالعه دو خطبه معروف حضرت به روشنی می‌توان دریافت اصل تقابل حضرت بر اساس غصب جایگاه خلافت نبی گرامی اسلام است. توجه دادن به عدم مشروعیت حاکمیت فردی است که به ظلم فدک را غصب می‌کند در حالی ذره‌ای حق و لیاقت چنین جایگاه و چنین کاری را ندارد.

مرحوم شرف الدین در کتاب شریف المراجعات که قبلا توصیه به مباحثه آن (هفتهای یک جلسه) کرده بودم در مراجعه (نامه) 104 در مقام بیان استشهادات اهل بیت، بزرگان شیعه و اهل سنت بر احتجاجات علیه حاکمیت غاصب نسبت به دو خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرمایند: وللزهراء علیها السلام حجج بالغة ، وخطبتاها فی ذلک سائرتان، کان أهل البیت یلزمون أولادهم بحفظهما کما یلزمونهم بحفظ القرآن.

جریانی بین امام کاظم علیه السلام و هارون الرشید در تاریخ ثبت است که: ان هارون الرشید کان یقول لموسى بن جعفر : حُدَّ فدکا حتى أردها إلیک ، فیأبى حتى ألح علیه فقال ( ع ) : لا آخذها إلا بحدودها قال : وما حدودها ؟ قال : ان حددتها لم تردها ؟ قال : بحق جدک إلا فعلت ، قال اما الحد الأول فعدن ، فتغیر وجه الرشید وقال : أیها ، قال : والحد الثانی سمرقند ، فأربد وجهه . والحد الثالث إفریقیة ، فاسود وجهه وقال : هیه . قال : والرابع سیف البحر مما یلی الجزر وأرمینیة ، قال الرشید : فلم یبق لنا شئ ، فتحول إلى مجلسی قال موسى : قد أعلمتک اننی إن حددتها لم تردها فعند ذلک عزم على قتله . مناقب ابن شهر آشوب، ج3، ص435؛ بحار ج29، ص200.

سلیمان کتّانی نویسنده عرب زبان مسیحی لبنانی در سیره و زندگانی حضرت کتابی دارد با عنوان "فاطمة الزهراء وتر فی غمد" فاطمه زهرا سلام الله علیها شمشیری در نیام که با مقدمه مرحوم امام موسی صدر توسط مجمع جهانی اهل بیت به چاپ رسیده است. در صفحه 211 این کتاب می‌نویسد: و الارض ما استحقت من فاطمه غیر بسمتین طافتا علی ثغرها کما تطوف السخریه علی فم حکیم أمام کومة من الجهلة أو شرمذة من الأّفّاکین. و البسمة الأولی تذوّقها ثغر فاطمه و الألم یعصر قلبها حول فراش أبیها یطوف حوله شبح الموت و کانت بسمة فیها کلّ الغبطة و کلّ الرضا، لقد شهدت لها بهذه البسمة ...

دنیا لیاقت نداشت بیش از دو لبخند بر لبان فاطمه ببیند ...

در پایان توجه به مرثیه زیبایی از مرحوم کمپانی به جا است که می‌فرمایند:

نالۀ وا أبتا می‌رسد از سوخته‌ای کز دل مادر گیتی ببرد صبر و قرار

جورها دید پس از دورِ پدر از دوران نه مساعد ز مهاجر، نه معین از انصار

بت پرستی به در کعبۀ مقصود و امید آتشی زد که بر افروخته تا روز شمار

شرر آتش و آن صورت مهوش عجب است نور حق کرده تجلّی مگر از شعلۀ نار

بند در گردن مرد افکن عالم افکند بت پرستی که همی داشت به گردن زُنّار

جلسه هشتاد و ششم (شنبه، 96.11.28) بسمه تعالی

و الحاصل أن نیة الفعل هو قصده... ج2، ص291، س14

قائلین به موافقت احتمالیه سه دلیل داشتند، دلیل اول نوعی قیاس به باب استصحاب و تخییر بود، دلیل دوم تمسک به روایات و أدله برائت بود، دلیل سوم لزوم تشریع از موافقت قطعیه بود. مرحوم شیخ فرمودند این دلیل سوم دو جواب دارد که جواب دومشان را به دو بیان توضیح می‌دهند. بیان اول گذشت.

بیان دوم: قبل از توضیح این بیان یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: ثواب در یک مقدمه ارشادی

دو جلسه قبل (جلسه 84) اشاره کردیم ضمن مقدمه‌ای به تبیین امر ارشادی و مولوی و اینکه در امر ارشادی ثواب و عقاب نیست پرداختیم. و عباراتی از رسائل و مطارح الأنظار مرحوم شیخ آوردیم اما سؤالی مطرح می‌شود که اگر وجوب ارشادی ثواب و عقاب ندارد پس چرا طهارات ثلاث (وضو، غسل و تیمم) که مقدمه نماز‌اند و وجوبشان ارشادی است، ثواب دارند. مخصوصا در تیمم که اشکال قوی‌تر است زیرا اصل طهارت ذاتی تیمم هم مورد تردید است.

علما از این اشکال پاسخ داده‌اند قسمتی از عبارات مرحوم شیخ انصاری در این بحث را سه جلسه قبل (جلسه 83) ذکر کردیم مرحوم شیخ انصاری در مطارح الأنظار سه وجه برای پاسخ به این سؤال ذکر می‌کنند. مرحوم مظفر هم در اصول فقه برای این سؤال، جواب دارند. *

بیان دوم این است که برای نیت و قصد قربت در هر فعل باید به کیفیت وجوب آن توجه نمود، به عبارت دیگر باید دید صفت و خصوصیتی که بر اساس آن وجوب یک عمل ثابت شده چه بوده است؟ آیا این عمل به نحو معین و مشخص واجب شده یا به نحو مردد و غیر معین. صفت نماز صبح این است وجوب مشخص و بدون تردید است لذا نمازگزار هم به همان نحو قصد قربت می‌کند، اما در ما نحن فیه وجوب نماز ظهر یا جمعه مورد تردید است، پس وقتی صفت وجوب در هر کدام از ظهر و جمعه به نحو تردید است، قصد قربت در آن عمل هم به همان نحو و صفت واجب است و باید انجام شود.

پس قصد قربت در ما نحن فیه یعنی همان قصدی که در طریقه دوم دو جلسه قبل اشاره کردیم که قصد می‌کند نماز جمعه می‌خوانم به قصد امتثال امر واقعی که یا ظهر است یا جمعه قربة الی الله، همین‌طور در خواندن نماز ظهر. پس اینگونه قصد قربت نمودن تشریع نخواهد بود زیرا قصد قربت بر همان اساس و صفتی است که عمل واجب شده است.

بله ایراد تشریع به کسانی وارد است که می‌گویند باید در هر یک از ظهر و جمعه به خصوص قصد قربت کند به عنوان یک واجب ظاهری. وقتی ظهر می‌خواند بگوید نماز ظهر می‌خوانم به عنوان واجب ظاهری قربة الی الله، و برای جمعه خواندن هم این گونه نیت کند که نماز جمعه می‌خوانم به عنوان واجب ظاهری قربة الی الله.

بنابر این مبنا در هر کدام جداگانه و بدون تردید قصد قربت می‌کند که طبیعتا یکی از دو قصد قربت (در یکی از ظهر و جمعه) تشریع خواهد بود. مانند اینکه فردی در وقت نماز ظهر شک کند نمازش را خوانده یا نه؟ فقهاء می‌گویند باید دوباره نماز ظهر بخواند، خوب اگر در واقع نماز ظهرش را خوانده بود دوباره خواندنش تشریع می‌شود.

البته می‌توان از این فتوای فقهاء و آن مبنای وجوب ظاهری دفاع نمود به این بیان که تشریع در صورتی محقق می‌شود که فرد در هر عمل نیت وجوب واقعی عند الله کند، در حالی که بنابر مبنای وجوب ظاهری و مثال فقهی مذکور به قصد دو واجب واقعی انجام نداده بلکه به قصد دو واجب ظاهری انجام می‌دهد پس بنابر آن مبنا هم تشریع نخواهد بود.

و لکنّک عرفت... اما دقت نظر اقتضا دارد این دفاع هم صحیح نباشد زیرا قصد قربت در دو واجب ظاهری از باب وجوب مقدمه علمیه است، و گفتیم وجوب مقدمی امر ارشادی است که ثواب و عقاب ندارد، و چیزی که ثواب و عقاب ندارد طاعت نیست تا بتوان به سبب آن قصد قربت الی الله نمود.

نتیجه: کیفیت صحیح قصد قربت این شد که در هر یک از دو عمل نیت کند انجام واجب واقعی را که مردد است بین یکی از دو عمل.

فإن قلت: مستشکل می‌گوید شمای شیخ انصاری فرمودید راه فرار از تشریع قصد قربت به نحو مردد است، ما ثابت می‌کنیم وجوب ظاهری بالخصوص در هر یک از دو عمل مستقلا وجود دارد لذا هم قصد قربت بالخصوص در هر یک از دو عمل ممکن است هم قصد وجوب ممکن است، تشریع هم نخواهد بود. توضیح مطلب:

قصد قربت بالخصوص در عمل اول: مثلا فرض کنید اول نماز ظهر می‌خواند می‌گوید: نماز ظهر می‌خوانم واجب بر من قربة الی الله، خوب این عمل بالخصوص واجب است لذا می‌تواند قصد وجوب و قربت بالخصوص هم داشته باشد. دلیل بر وجوب این عمل، اجماع است. چه کسانی که موافقت قطعیه را واجب می‌دانند چه کسانی که از باب حرمت مخالفت قطعیه و جواز موافقت احتمالیه انجام یک عمل را واجب می‌دانند معتقدند یک نماز بر او واجب است، پس این نماز اول که نماز ظهر است بر فرد واجب است لذا قصد وجوب و قربت می‌کند.

قصد قربت بالخصوص در عمل دوم: در مثال ما عمل دومش نماز جمعه است، دلیل بر وجوب بالخصوص این عمل دوم هم استصحاب است که به سه بیان مطرح شده که نتیجه همه یکی است:

بیان اول: فرد قبل از انجام عمل اول یقین به اشتغال ذمه داشت، بعد از آن شک دارد، استصحاب می‌کند بقاء اشتغال ذمه به تکلیف را لذا عمل دوم هم بر او وجوب ظاهری خواهد داشت.

بیان دوم: شک دارد با انجام عمل اول واجب واقعی را اتیان کرده یا نه؟ تا قبل انجام عمل اول یقین داشت واجب واقعی را انجام نداده بود حالا هم شک دارد واجب واقعی را انجام داده یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء واجب واقعی را، پس انجام عمل دوم هم واجب است.

بیان سوم: قبل از انجام عمل اول یقین داشت یک وجوب واقعی بر عهده او است بعد انجام عمل اول شک دارد آن وجوب ساقط شد یا نه، استصحاب می‌کند بقاء وجوب واقعی را.

نتیجه: هر دو عمل را انجام می‌دهد قصد وجوب و قربت مستقل در هر عمل هم دارد تشریع هم نیست زیرا دلیل شرعی بر وجوب دارد.

قلت: مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل وجوب عمل اول در بیان شما اجماع بود، خوب این اجماع مدرکی است، مدرک و مستند این اجماع حکم عقل است، زیرا عقل است که می‌گوید از باب مقدمه علمیه باید هر دو عمل را انجام دهید، وقتی وجوب به حکم عقل ثابت شد می‌شود امر ارشادی که ثواب و عقاب ندارد و عملی که ثواب و عقاب ندارد طاعت نیست که بتوان قصد قربت و وجوب عند الله نمود.

نسبت به عمل دوم هم می‌گوییم دلیل وجوب آن هم وجوب موافقت قطعیه از باب مقدمه علمیه و حکم عقل است نه استصحاب.

استصحاب شما هم سه بیان داشت،

اشکال بیان اول: به بیان اول از استصحاب دو اشکال وارد است:

اشکال اول: بارها گفتیم عقل حکم می‌کند به وجوب موافقت قطعیه، مکلف بعد از انجام عمل اول شک ندارد بلکه قطع دارد عمل دوم هم به حکم عقل واجب است، پس دیگر جای استصحاب نیست زیرا فرض این است که یقین به وجوب دارد نه شک در وجوب.

اشکال دوم: اگر هم با استصحاب ثابت کنید که فرد قبل از انجام عمل اول یقین به اشتغال ذمه داشت، بعد از آن شک دارد، استصحاب می‌کند بقاء اشتغال ذمه به تکلیف را، هنوز مسأله تمام نشده بلکه باید حکم عقل ضمیمه شود، یعنی باز عقل است که می‌گوید اشتغال ذمه یقینی برائت یقینی می‌خواهد لذا باید نماز دوم را هم بخواند؛ پس روشن شد انجام عمل دوم هم به حکم عقل شد نه استصحاب.

اشکال بیان دوم و سوم: اشکال این دو بیان هم این است که اصل مثبت می‌شود و در مباحث استصحاب ثابت خواهیم کرد لوازم و مثبتات اصول عملیه حجت نیست. در بیان دوم استصحاب کردید بقاء واجب واقعی را، لازمه عقلی‌اش این است که پس عمل دوم (نماز جمعه) هم واجب است، در بیان سوم استصحاب کردید بقاء وجوب واقعی را، لازمه عقلی‌اش این است که پس عمل دوم (جمعه)هم وجوب دارد.

نکته: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بله موردی داریم که استصحاب می‌تواند وجوب شرعی را ثابت کند لکن ارتباط به ما نحن فیه ندارد. فقهاء فرمودند مکلفی که داخل وقت شک کرد نمازش را خوانده یا نه، فتوا دادند باید دوباره نماز را بخواند، زیرا ابتدای دخول وقت یقین داشت نماز نخوانده شک دارد نماز خواند یا نه؟ بنابر یقین سابق می‌گذارد که نماز نخوانده.

ممکن است توهم شود اینجا با استصحاب ثابت کرد عدم اتیان نماز ظهر، اما اینکه باید دوباره نماز بخواند، لازمه عقلی و اصل مثبت است. جواب این است که وقتی با استصحاب ثابت کرد نماز نخوانده دیگر شارع است که می‌گوید "أقیموا الصلاة" نه عقل، در حالی که در بیان دوم و سوم شارع نمی‌گفت نماز جمعه (عمل دوم) بخوان بلکه عقل می‌گفت.

در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب خواهد آمد که لازمه عقلی حجت نیست اما لازمه شرعی حجت است. **

مسأله اول فقدان نص تمام شد. خلاصه مطالب این مسأله را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.

تحقیق:

* کلام مرحوم شیخ انصاری و مرحوم مظفر را در پاسخ به سؤال مذکور بیاورید.

** مراجعه کنید به تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب و مختصری از مدعا و دلیل شیخ را یادداشت کرده ارائه دهید.

جلسه هشتاد و هفتم (شنبه، 96.12.05)[1] بسمه تعالی

المسألة الثانیة: ما إذا اشتبه الواجب... ج2، ص295

گفتیم مرحوم شیخ انصاری در رساله شک کتاب رسائل دو مقام از بحث دارند، شک بدون حالت سابقه یا با حالت سابقه، در مقام اول دو موضع از بحث دارند، شک در اصل تکلیف و شک در مکلف‌به، نسبت به شک در مکلف‌به سه مطلب بود: شبهه تحریمیه، وجوبیه و دوران بین محذورین؛ در مطلب دوم (شبهه وجوبیه) اطراف شبهه دو قسم بود: متباینین و اقل و اکثر، نسبت به متباینین چهار مسأله است زیرا منشأ شک فقدان، اجمال یا تعارض نصّین است که شبهه حکمیه‌اند و مسأله چهارم که منشأ شک موضوع خارجی است و شبهه موضوعیه نامیده می‌شود. مسأله اول تمام شد.

خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری در مسأله اول این شد که مخالفت قطعیه حرام است به دلیل مخالفت با علم اجمالی و موافقت قطعیه واجب است به دلیل وجود مقتضی (علم به اصل تکلیف) و عدم مانع عقلی و شرعی.

مسأله دوم: اجمال نص

رسیدیم به بحث از شک بدون حالت سابقه، در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین با منشأ اجمال نص.

می‌فرمایند در یقین به اصل تکلیف که نص خاص معتبر هم وارد شده لکن اجمال این نص باعث شده شک کنیم بین چند متباینین که کدام یک به عنوان مأموربه (مکلف‌به) بر من واجب است، برای تبیین بحث دو مثال می‌آورند، قبل از بیان مثال اول یک مقدمه لغوی:

مقدمه لغوی: معانی کلمه عین

زُبیدی در تاج العروس من جواهر القاموس نقل می‌کند بعضی تا سی و پنج معنا برای کلمه عین ذکر کرده‌اند سپس این معانی را با مثالهایی بیان می‌کند. معانی مختلف این کلمه در قرآن و روایات نیز به کار رفته، بعض آیات قرآن: "عَیْنٌ جٰارِیَةٌ"، "عَلىٰ أَعْیُنِ النّٰاسِ"، "وَ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنٰا"، "حُورٌ عِینٌ"، "وَ کَأْسٍ مِنْ مَعِینٍ". بعض روایات: "ما أبیَن الحق لذی عینین"، "یا بُنی اختر المجالس على عینیک"، "من تاب قبل أن یعاین فکذا". بعض معانی مشهور عین: چشم، چشمه، جاسوس، طلا و نقره. *

مثال اول: یک مثال عرفی است که مولا فرموده "إئتنی بعینٍ" مخاطب مردد و مجمل است که مقصود مولا طلا بوده یا نقره.

مثال دوم: آیه 238 سوره مبارکه بقرة: " حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ" بعض روایات صلاة وسطی را به نماز جمعه تفسیر نموده‌اند و بعض روایات آن را به نماز ظهر تفسیر کرده‌اند زیرا وسط روز است یا وسط نمازهای روز (صبح و عصر) است.

می‌فرمایند در منشأ اجمال نص هم حکم همان حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه است که در مسأله قبل تبیین شد، بلکه در اینجا به طریق أولی باید قائل به حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی باشیم زیرا در مسأله اول با اینکه فقدان نص بود گفتیم به جهت علم اجمالی موافقت قطعیه (احتیاط) واجب است اینجا که نص هم ثابت است به طریق أولی حکم جاری است.

فتأمل، نقد أولویت است زیرا ملاک حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعیه، علم اجمالی بود که در دو مسأله مساوی است. **

بعد از تبیین محل بحث می‌فرمایند همان اقوال، اشکالات و جوابهایی که در مسأله اول مطرح شد اینجا هم جاری است، لذا می‌گوییم نسبت به موافقت قطعیه دو قول مطرح است:

قول اول: نظریه مرحوم شیخ انصاری است که موافقت قطعیه واجب است به دلیل وجود مقتضی و عدم مانع.

قول دوم: صاحب قوانین به تبع محقق خوانساری قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه‌اند. أدله‌شان مفصل گذشت اما سه دلیل به اختصار:

دلیل اول: اجمال نص باعث جهل مکلف به تکلیف می‌شود، و عقاب جاهل قبیح است، پس جاهل تکلیف (وجوب احتیاط) ندارد.

نقد: اگر می‌تواند جهل و اجمال را با یک دلیل منفصل رفع نماید و علم تفصیلی به حکم پیدا کند، تکلیف دارد و عقاب او قبیح نیست.

دلیل دوم: تکلیف نمودن کسی که عاجز از رفع اجمال و عاجز از تحصیل علم تفصیلی به حکماست ، قبیح است، لذا تکلیف (احتیاط) ندارد.

نقد: فرد عاجز از علم تفصیلی به حکم است اما عاجز از احتیاط (خواندن ظهر و جمعه) و امتثال قطعی حکم نیست، پس تکلیف دارد.

دلیل سوم: صاحب قوانین فرمودند تکلیف مجمل موجب تأخیر بیان از وقت حاجت است که قبیح می‌باشد، پس احتیاط واجب نیست.

جواب: گفتیم اولا سبب اجمال، شارع نبوده. ثانیا با احتیاط کردن می‌توان تکلیف را امتثال کرد پس تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست.

بررسی کلام محقق خوانساری

در جلسه 82 و صفحه 285 کتاب، کلام محقق خوانساری ذیل سه نکته تبیین شد، آنجا در نکته دوم و سوم فرمودند در صورت اجمال نص احتیاط واجب است و در صورت تعارض یا فقدان نص احتیاط واجب نیست. حال در اینجا می‌فرمایند قسمتی از کلام محقق خوانساری مطابق قول ما به وجوب احتیاط (موافقت قطعیه) است، ایشان ضمن بحث از شک در اقل و اکثر ارتباطی و اثبات برائت و عدم تکلیف نسبت به جزء مشکوک، عبارتی دارند که مناسب با بحث ما است، فرموده‌اند: اگر مکلف یقین به اصل تکلیف نسبت به عنوان خاصی داشته باشد لکن معنای آن عنوان را نداند و همین سبب تردید و اجمال او گردد، احتیاط (موافقت قطعیه) بر او واجب است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر این عبارت وجوب احتیاط با اجمال نص است، لکن با دقت در کلامشان متوجه می‌شویم موردی که ایشان معتقد به وجوب احتیاط هستند با آنچه ما معتقد به وجوب احتیاط در آن هستیم متفاوت است لذا کلام ما و ایشان مخالف یکدیگر است.

قبل از بیان چرایی تفاوت بین قول ایشان با نظریه مرحوم شیخ، یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: خطابات شارع و غائبین در عصر نص

در مباحث الفاظ علم اصول ذیل بحث عام و خاص یکی از عناوین مورد بحث، بررسی خطابات شفاهی شارع است. چند نکته:

1ـ مکلفان سه قسم‌اند یا در زمان تخاطب و بیان احکام توسط نبی گرامی اسلام9جزو حاضرین در جلسه بوده‌اند یا جزو غائبین یا مانند ما از معدومین در زمان خطاب بوده‌اند. اما نسبت به اینکه ما مخاطب حقیقی خطابات شارع هستیم یا نه دو مبنا است:

مبنای اول: غائبین و معدومین مخاطب حقیقی و مستقیم شارع نیستند بلکه طبق نص خاص و قواعد اشتراک احکام بین حاضر و غائب می‌گوییم آنان هم مکلف به تکالیف هستند.

مبنای دوم: غائبین و معدومین مخاطب حقیقی و مستقیم شارع هستند.

2ـ شارع مقدس در قرآن چند گونه خطاب دارد، ظاهر بعض خطابها عام است مانند "لله علی الناس حج البیت" این خطابات قطعا شامل هر سه دسته حاضر، غائب و معدوم می‌شود، ظاهر بعض خطابها حاضرین هستند مانند: "کتب علیکم الصیام".

3ـ مقصود حضرت برای مخاطبانشان مجمل نبوده و اجمال در خطاب نسبت به حاضرین خلاف حکمت و غرض از تشریع است که شارع حکم شرعی را معمّا گونه بیان کند که مخاطبین متوجه نشوند، اما اجمال نسبت به ما امکان دارد زیرا ما مخاطب مستقیم احکام نبوده‌ایم بلکه با أدله خاصه شمول احکام نسبت به ما ثابت می‌شود لذا امکان دارد به جهت از بین رفتن قرائن پیرامونی برای ما که در عصر نص معدوم بودیم خطاب شارع دچار اجمال شود. ***

مرحوم شیخ می‌فرمایند در ما نحن فیه دو مسأله است:

مسأله اول: اگر به هر جهتی کلام برای مخاطبِ حاضر مجمل بود، آیا احتیاط بر او واجب است؟

مسأله دوم: اگر خطاب و تکلیف برای حاضرین معلوم بوده لکن به جهاتی مانند حذف قرائن پیرامونی برای ما مجمل شده، آیا احتیاط (موافقت قطعیه) بر ما واجب است؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر عبارت محقق خوانساری وجوب احتیاط در مسأله اول است اما بحث ما وجوب احتیاط در مسأله دوم است.

نتیجه اینکه بین مسأله اجمال نص با فقدان نص تفاوت است:

طبق مبنای اول در تکلیف معدومین که مخاطب مستقیم نیستند بنابراین در زمان صدور نص که مخاطب نبوده‌اند در زمان وصول و رسیدن نص به معدومین هم چون نص مجمل است گویا نصی به آنان نرسیده است پس مسأله از قبیل فقدان نص خواهد بود.

طبق مبنای دوم در تکلیف معدومین که مخاطب مستقیم هستند بنابر این مبنا صورت فقدان نص با اجمال نص متفاوت خواهد بود (زیرا در اجمال نص بالأخره نص به آنان رسیده). در هر صورت به نظر ما هم در فقدان هم در اجمال نص موافقت قطعیه واجب است.

فافهم اشاره به نقد برداشت از کلام محقق خوانساری دارد که ظاهر کلام این است که ایشان در صدد بیان حکم شرعی برای حاضرین نیستند بلکه دنبال استنباط و بیان حکم شرعی برای کسانی هستند که در عصر نص مخاطب مستقیم شارع نبوده‌اند.

تحقیق:

* مطالب چند کتاب لغت را بیاورید، از جمله معجم مقاییس اللغة (ابن فارس در صدد ریشه‌یابی معانی لغات است)، أساس البلاغة (زمخشری در پی تفکیک معنای حقیقی از مجازی است) و مجمع البحرین (مرحوم طریحی توجه به تمثیل از آیات و روایات دارند).

** در تفسیر وجه تأمل دو عبارت را بیاورید: 1ـ بحر الفوائد ج5، ص363 (8 جلدی) که اینگونه تمام می‌شود: "فالفرق فاسد علی کل تقدیر"؛ 2ـ حاشیه مرحوم آخوند بر رسائل ص250 که در قسمتی از آن می‌فرمایند: "تعلّق التّکلیف معلوم فی کلتی المسألتین‏"

*** مراجعه کنید به اصول فقه و مطارح الأنظار جلد2. مشابه این بحث در رسائل ج1، ص166 در حجیت ظواهر گذشت.

جلسه هشتاد و هشتم (یکشنبه، 96.12.06) بسمه تعالی

المسألة الثالثة: ما إذا إشتبه الواجب... ج2، ص298

مسأله سوم: تعارض نصّین

شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین چهار مسأله داشت، دو مسأله آن (فقدان و اجمال نص) گذشت.

مسأله سوم آن است که مکلف یقین به اصل تکلیفِ وجوب دارد لکن شک دارد مأموربه (مکلف‌به) او چیست؟ منشأ شک هم تعارض دو نصّ معتبر است. مرحوم شیخ می‌فرمایند مثال بحث بعضی از مسائل قصر و اتمام در نماز مسافر است. در وسائل الشیعة کتاب الصلاة، باب اول از ابواب صلاة مسافر حدیث 8 و 9 دو روایت متعارض است:

یک روایت می‌گوید قصر نماز در سیر به اندازه یک روز است، روایت دیگر می‌گوید قصر نماز در سیر به اندازه دو روز است. فرد به اندازه یک روز مسیر را پیموده است، یقین دارد نماز عشاء بر او واجب است اما نمی‌داند نمازش قصر است یا تمام.

نظر مرحوم شیخ: مرحوم شیخ انصاری مانند مشهور معتقدند در این مسأله فرد مخیر است.

دلیل: روایات باب تخییر (اخبار علاجیه) می‌گویند احتیاط کردن لازم نیست و مخیر است در انجام یکی از دو عمل.

از دو اشکال هم پاسخ می‌دهند:

اشکال اول: روایات تخییر جاری نیست زیرا معارض‌اند با روایاتی که می‌گوید مخیر نیستی بلکه به طرف مطابق احتیاط عمل کن.

جواب: می‎فرمایند بحث ما در متباینین (قصر و اتمام) است و هیچ‌یک مطابق احتیاط نیست، پس روایاتی که می‌گوید به طرفی عمل کن که مطابق احتیاط است در محل بحث ما جاری نیست و اخبار تخییر بدون معارض جاری خواهد بود.

اشکال دوم: روایات احتیاط می‌گویند به گونه‌ای عمل کن که مطابق احتیاط باشد و قطع به امتثال پیدا کنی، لذا در اینجا باید هم قصر بخواند هم اتمام، پس حکم به تخییر صحیح نیست.

جواب: قبلا هم در مباحث اشتغال گذشت که اخبار احتیاط نه سنداً نه دلالتاً توان معارضه با اخبار تخییر را ندارند.

دو سؤال را پاسخ می‌دهیم که در عبارت مرحوم شیخ انصاری نیامده:

سؤال: مرحوم شیخ در فقدان و اجمال نص قائل به وجوب موافقت قطعیه شدند، چرا اینجا نمی‌فرمایند هر دو نص تعارض و تساقط می‌کنند می‌رویم سراغ حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه؟

پاسخ: وقتی نص خاص (روایات تخییر) تکلیف را روشن می‌کند و می‌گوید مخیّر هستی نوبت به حکم عقل برای خروج از تحیّر نمی‌رسد.

مسأله چهارم: شبهه موضوعیه

چهارمین و آخرین مسأله در شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین متباینین بررسی شبهه موضوعیه است. به عبارت دیگر اگر تکلیف وجوب معلوم و یقینی بود، لکن یک عارضه خارجی باعث شک و شبهه در مکلف‌به شده است، وظیفه چیست؟ نکته مهم این است که نه ایجاد شبهه به نص و شارع مربوط است نه رفع شبهه، بلکه شک و شبهه از یک امر خارجی عارض شده است. سه مثال دارند:

مثال اول: یقین دارد یک نماز از او قضا شده (یقین به تکلیف)، حتی ممکن است قبلا معلوم بوده برایش که چه نمازی بوده لکن الآن به جهت فاصله زمانی زیاد فراموش کرده نماز فائت کدام‌یک از نمازهای یومیه بوده است.

مثال دوم: یقین دارد باید به جهت قبله نماز بخواند اما به جهت عدم آشنایی با مسائل نجومی نمی‌داند جهت قبله کدام طرف است.

مثال سوم: یقین دارد به وجوب وضو با آب مطلق، دو ظرف آب دارد به جهت عارضه تاریکی نمی‌تواند تشخیص دهد کدام یک مطلق و کدام یک مضاف است،.

در مسأله دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ: مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه (احتیاط) واجب است.

یعنی در مثال اول یک نماز ثنائیة و یک ثلاثیة و یک رباعیة بخواند، در مثال دوم هم به چهار طرف نماز بخواند و در مثال سوم هم با هر دو آب وضو بگیرد.

دلیل: می‌فرمایند چنانکه در شبهه تحریمیه محصوره با منشأ شک در موضوع خارجی (در جلسه 45، صفحه 83 جزوه و صفحه 210 جلد دوم رسائل) گذشت:

مخالفت قطعیه حرام است زیرا وقتی علم اجمالی داریم قضای نماز فائت بر من واجب است هر چند تفصیلا جاهل است که چه نمازی بوده، لکن علم به تکلیف دارد پس اگر مخالفت قطعی کند با تکلیف إقض ما فات، عقاب خواهد داشت.

موافقت قطعیه هم واجب است زیرا اشتغال یقینی به تکلیف داریم، عقل می‌گوید از باب مقدمه علمیه (مقدمه علم به امتثال تکلیف، انجام هر دو طرف شک است) باید هر دو طرف را امتثال کند تا یقین به فراغ ذمه پیدا شود، پس اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

قول دوم: صاحب قوانین: موافقت احتمالیه کافی است.

دلیل: ایشان در تمام صور شک در مکلفٌ‌به شبهه وجوبیه یک دلیل کلّی دارند که معتقدند تکلیف به مجمل قبیح است زیرا لازم می‌آید تأخیر بیان از وقت حاجت. در ما نحن فیه مکلف نمی‌داند تکلیف وجوب قضا به چه نمازی تعلق گرفته اگر فرد را تکلیف کنید به وجوب احتیاط، لازم می‌آید هم تکلیف داشته باشد هم نداند چه تکلیفی دارد، و این هم عقلا قبیح است.

نقد قول دوم: می‌فرمایند دو جواب قبلا دادیم که:

اولا: اجمال از ناحیه شارع نیست که لازم بیاید تأخیر بیان از وقت حاجت بلکه اجمال و اشتباه از ناحیه موضوع خارجی و مکلف است.

ثانیا: اجمال هم که باشد چون احتیاط (عمل به هر دو طرف) و قطع به امتثال ممکن است لذا تأخیر بیان از وقت حاجت هیچ قبحی ندارد.

ثالثا: اشکال جدید این است که اصلا در شبهه موضوعیه تکلیف مجملی وجود ندارد، بلکه تکلیف معلوم است، حتی مکلف‌به هم در مواردی معلوم بوده و می‌دانسته چه نمازی از او قضا شده لکن به جهت عروض یک مسأله خارجی مانند فراموشی، مصداق نماز فائت را فراموش کرده، پس اصلا اجمالی در تکلیف نیست و جایی که اصل تکلیف روشن است اشتغال یقینی هست، پس فراغ ذمه یقینی هم لازم است. "إقض ما فات" عام است یعنی چه علم تفصیلی داشته باشی که چه نمازی از شما قضا شده یا جهل تفصیلی داشتی و ندانستی چه نمازی از شما فوت شده، قضاء نماز واجب است.

مؤید نظریه شیخ انصاری

می‌فرمایند یک روایت هم مؤید نظر ما است که موافقت قطعیه واجب است، روایت چنین است که حسین بن سعید می‌گوید: "سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لَا یَدْرِی أَیَّتُهَا هِیَ؟ قَالَ یُصَلِّی ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ رَکْعَتَیْنِ فَإِنْ کَانَتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْعِشَاءَ کَانَ قَدْ صَلَّى وَ إِنْ کَانَتِ الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَقَدْ صَلَّى."

سؤال شده از امام صادق علیه السلام که فردی یک نمازش قضا شده و نمی‌داند کدام‌یک از نمازهای یومیه بوده، وظیفه‌اش چیست؟ حضرت جواب فرمودند یک سه رکعتی یک چهار رکعتی و یک دو رکعتی بخواند. بعد حضرت توضیح می‌دهند که با خواندن این سه نماز قطعا وظیفه را انجام داده و بعد از اشتغال ذمه یقینی، برای او یقین به فراغ ذمه حاصل می‌شود.

پس این روایت هم تأیید می‌کند وجوب موافقت قطعیه در شبهات موضوعیه را.

سؤال: این روایت در باب صلاة، آن هم شک در خصوص نماز فائت است، چگونه از آن برای تمام شبهات موضوعیه استفاده می‌کنید؟

جواب: هر گاه برای یک حکم علتی ذکر شود، هر جا آن علت محقق باشد حکم هم خواهد بود. مانند اینکه وقتی حرمت شرب خمر تعلیل می‌شود به إسکار، یعنی هر جا إسکار باشد حرمت خواهد بود چه مایع باشد چه جامد. در روایت مذکور هم حضرت نفرمودند یقین دارد یک نماز از او قضا شده پس یک نماز قضا بخواند که موافقت احتمالیه کرده باشد، بلکه می‌فرمایند خواندن سه نماز بر او واجب است به این علت که نماز فوت شده هر کدام از نمازهایش بوده باشد اینگونه با موافقت قطعیه بریء الذمه خواهد شد.

مشهور هم همین علیت و تعلیل را از روایت برداشت کرده‌اند زیرا این علت را به موردی غیر از مورد مذکور در روایت هم سرایت داده‌اند و در مورد مسافری که یقین دارد یک نمازش قضا شده لکن نمی‌داند کدام نماز بوده فرموده‌اند یک نماز دو رکعتی و یک نماز سه رکعتی بخواند برئ الذمة می‌شود و لازم نیست سه نماز بخواند چون تمام نمازهای مسافر یا دو رکعتی است یا سه رکعتی.

وجه تأیید: وجه اینکه مرحوم شیخ این روایت را مؤید دانستند نه دلیل ممکن است یکی از این دو وجه باشد که:

وجه اول: علت قضاء سه نماز، یقین به برائت ذمه نیست زیرا یقین به برائت ذمه با خواندن پنج نماز حاصل می‌شود نه سه نماز. *

وجه دوم: سند روایت مرفوعه است.

مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد می‌فرمایند این روایت نه تنها مؤید بلکه دلیل بر مطلب است. **

تحقیق:

* وجه اول را مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل ج4، ص78 بیان می‌کنند، آن را مطالعه کنید سپس ببینید نقدی بر آن به ذهنتان می‌رسد؟

** بحر الفوائد ج5، ص370: "جعل ما ورد فی باب الفائتة المرددة دلیلاً ... أولی من جعله مؤیّداً..." ایشان وجه اول برای مؤید بودن را نقد می‌کنند. هشت خط عبارت ایشان که خیلی روشن و ساده است را یادداشت کرده با ضمیمه برداشت خودتان، ارائه دهید.

جلسه هشتاد و نهم (دوشنبه، 96.12.07) بسمه تعالی

و ینبغی التنبیه علی أمور... ج2، ص301

تنبیهات هفتگانه

مسائل چهارگانه شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین، تمام شد. مرحوم شیخ انصاری نتیجه گرفتند اگر منشأ شک فقدان، اجمال یا موضوع خارجی باشد احتیاط و موافقت قطعیه واجب است اما در تعارض نصّین وظیفه تخییر است.

قبل از ورود به بحث اقل و اکثر هفت تنبیه بیان می‌کنند:

تنبیه اول: شک در شرط واجب

قبل از بیان مطلب به سه مقدمه اصولی در بیان چند اصطلاح پرکاربرد در فقه و اصول اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: شک در اصل واجب یا شرط آن

شک در مکلف‌به از نظر متعلق شک دو قسم است:

الف: شک در اصل واجب. می‌داند نماز قضا بر او واجب است اما نمی‌داند نمازی که قضا شده دو رکعتی بوده یا سه رکعتی.

ب: شک در شرط واجب. می‌داند رو به قبله بودن شرط نماز است اما نمی‌داند قبله کدام طرف است. طاهر بودن لباس شرط نماز است اما نمی‌داند کدام لباسش طاهر است.

پس بعد از یقین به اصل تکلیف، گاهی شک فرد مربوط به اصل عمل می‌شود و گاهی مربوط به شرطی از شرایط عمل.

مقدمه دوم اصولی: اقسام شرط از حیث علم مکلف

شرائط واجبات از نظر دخالت علم و جهل مکلف دو قسم است:

شرط واقعی: شرطی که تحقق واقعی یک واجب مشروط به آن است و اگر آن شرط رعایت نشود در واقع عمل انجام نشده است. به عبارت دیگر علم و جهل مکلف در این شرط موضوعیت ندارد. مانند طهارت نسبت به نماز که اگر از روی جهل یا نسیان بدون وضو نماز خواند، باطل است و باید إعادة یا قضا کند.

شرط علمی (ذُکری): شرطی است که علم و جهل مکلف در آن موضوعیت دارد، یعنی اگر مکلف عالم و ملتفت بود لازم المراعاة است و الّا اگر از روی جهل یا نسیان شرط را رعایت نکرد عمل صحیح است. مانند جهر و إخفات در نماز که اگر نماز صبح را نسیانا به إخفات خواند و بعد نماز یادش آمد، نمازش صحیح است. یا بعضی مثال می‌زنند به نجس بودن لباس نمازگزار که اگر نمی‌دانست و بعد از نماز متوجه نجس بودن لباس شد، نماز صحیح است. همینطور مباح بودن آب وضو.

(البته بین شرط علمی و ذُکری هم می‌توان تفاوت قائل شد. ذُکری یعنی علاوه بر علم، ذُکر و التفات هم داشته باشد)

مقدمه سوم: انصراف و اهمیت منشأ آن

دو اصطلاح تبادر و انصراف در مباحث ظهورات الفاظ پرکاربرد است، در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که:

تبادر: هو انسباق المعنی من نفس اللفظ مجردا عن کلّ قرینة. سبقت گرفت یک معنا به ذهن در استعمال بدون قرینه. *

انصراف: انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصادیق معناه أو بعض أصنافه یمنع من التمسک بالإطلاق و إن تمت مقدمات الحکمة مثل انصراف المسح فی آیتی التیمم و الوضوء إلى المسح بالید و بباطنها خاصة. صرف و توجه ذهن از یک لفظ به بعضی از مصادیق یا اصناف معنایش باعث شکل‌گیری ظهوری جدید در لفظ می‌شود. در اصطلاح انصراف مهم برای فقیه این است که منشأ آن را بیابد، اگر منشأ انصراف، کثرت استعمال لفظ در یک معنای خاص باشد و این کثرت استعمال ظهور جدیدی برای لفظ ساخته باشد، حجت است و این ظهور جدید در یک معنای خاص می‌تواند جلوی اطلاق لفظ را بگیرد؛ اما اگر منشأ انصراف ناشی از لفظ نباشد بلکه ناشی از عامل خارجی باشد مانند غلبه وجودی یک معنا کإنصراف الذهن من لفظ الماء فی العراق إلی ماء دجلة و فرات، یا أکمل أفراد بودن یک معنی مثل انصراف ذهن از طلب به اکمل افراد آن که طلب وجوبی باشد، در این صورت حجت نیست. **

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مسأله چهارم توضیح دادیم که اگر شک مکلف که منشأش موضوع خارجی است در مصداق ذات الواجب باشد احتیاط واجب است، شک دارد مکلف‌به نماز قصر است یا تمام، منشأ شک هم موضوع خارجی است گفتیم واجب است احتیاط و موافقت قطعیه که هر دو نماز را بخواند. سؤال این است که اگر شک مکلف در مصداق شرط یک واجب باشد نه ذات واجب، آیا باز هم احتیاط نمودن واجب است؟ مثال: رو به قبله بودن، طهارت داشتن، یا طهارت بدن و لباس، شرط نماز هستند نه جزء و ذات نماز، اگر مکلف در قبله، یا طهارت لباسش شک کند باز هم احتیاط واجب است که به چهار طرف نماز بخواند، با هر دو آب مشکوک وضو بگیرد، یا با هر دو لباس نماز بخواند، یا احتیاط واجب نیست و می‌توان بین شک در ذات واجب با شک در شرط واجب تفاوت قائل شد؟ به عبارت دیگر اگر موضوع خارجی که منشأ شک مکلف شده، مصداق بودن برای شرط واجب باشد احتیاط واجب است؟ در مسأله دو قول است:

قول اول: مرحوم ابن ادریس: احتیاط واجب نیست.

قول دوم: شیخ انصاری و مشهور: احتیاط واجب است.

منشأ این اختلاف دو قول به یک اختلاف مبنای دیگر باز می‌گردد که شرایط واجبات شرط واقعی هستند یا شرط علمی؟

مبنای اول: شرط واقعی‌اند. در این صورت احتیاط واجب خواهد بود، اگر استقبال قبله شرط واقعی نماز باشد یعنی علم و جهل مکلف دخالت ندارد چه علم داشته باشد چه جاهل و چه شاک باشد باید حتما نماز رو به قبله بخواند، در این صورت باید به چهار طرف نماز بخواند تا یقین کند وظیفه‌اش را انجام داده است.

مبنای دوم: شرط علمی‌اند. در این صورت احتیاط واجب نیست زیرا مراعات این شرط بر جاهل یا شاک واجب نیست.

تفاوت دو قول و دو مبنا در مثال فقهی ساتر در نماز روشن است، مرحوم ابن ادریس معتقدند شرایط نماز شرط علمی‌اند لذا اگر دو لباس دارد یکی نجس است و نمی‌داند کدام است، چون علم ندارد شرط ساتر طاهر برداشته می‌شود و می‌تواند عاریا نماز بخواند. اما مشهور می‌گویند احتیاط، واجب است و باید دو نماز بخواند یکی با لباس "الف" و دیگری با لباس "ب"

بل النزاع فیما کان من هذا القبیل... در این عبارت مرحوم شیخ می‌خواهند اشاره کنند به این نکته که راه صحیح بررسی علت اختلاف دو قول توجه به مبنایی است که باعث اختلاف شده است، به عبارت دیگر ما دو نوع بحث داریم:

بحث اول: منشأ اختلاف فتوا با مرحوم ابن ادریس در بحث شک در مصداقِ شرطِ واجب، مسأله شرط علمی یا واقعی بودن است.

بحث دوم: (لا بکفایة الفعل) منشأ اختلاف فتوا با صاحب قوانین در بحث شک در مصداق اصل واجب، موافقت احتمالیه یا قطعیه است.

در این تنبیه منشأ اختلاف فتوا را باید در بحث اول (شرط علمی یا واقعی بودن) جستجو نمود و أدله آن را بررسی و نقد کرد لذا می‌گوییم:

دلیل قول و مبنای اول: مرحوم ابن ادریس شرایط واجب را شرط علمی دانستند دو دلیل ( بر سقوط شرط مجهول یا مشکوک) دارند:

دلیل اول: انصراف.

روایاتی که شرایط نماز را بیان می‌کنند اطلاق دارند هم شامل عالم به آن شرط می‌شود هم ظان هم شاک اما انصراف دارند به اکمل افراد که فرد عالم باشد. توضیح مطلب: روایات مثلا می‌فرمایند یجب ستر العورة فی الصلاة. شرط ستر عورت مطلق است و می‌گوید ساتر شرط نماز است چه مکلف عالم به این شرط است، یا علم اجمالی به وجود این شرط دارد یا شاک است، اما این شرط انصراف دارد به أکمل افرادش که فرد عالم باشد، پس اگر فرد علم به این شرط ندارد ستر عورت در نمازش واجب نیست و می‌تواند عاریا نماز بخواند. (البته روشن است که به دور از نگاه ناظر محترم)؛ همچنین در مثال شرطیت ترتیب بین نماز ظهر و عصر قضا شده.

دلیل دوم: سقوط قصد وجه و تعیین

می‌فرمایند اگر علم به شرط لازم (و احتیاط نمودن) لازم باشد دیگر قصد وجه و قصد تعیین در واجب ممکن نیست. اگر فرد بخواهد به چهار طرف نماز بخواند نمی‌تواند قصد وجه و قصد تعیین کند چون نمی‌داند کدام یک از اینها واجب واقعی هستند، پس دو راه داریم:

راه اول: قصد وجه و تعیین را کنار بگذاریم و احتیاط نموده به چهار طرف نماز بخوانیم تا شرط قبله مراعات شود.

راه دوم: پایبند به قصد وجه و قصد تعیین باشیم و دست از احتیاط برداریم و فقط به یک طرف نماز بخوانیم با قصد وجه و تعیین.

نتیجه راه اول این است که شرط قبله شرط واقعی باشد، نتیجه راه دوم این است که شرط قبله شرط علمی باشد.

مرحوم ابن ادریس می‌فرمایند روش دوم مقدم و أولی است.

نقد هر دو دلیل خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* مراجعه کنید به اصول فقه، ج1، ص23، علائم حقیقت و مجاز، علامت اول: تبادر. کلاً یک صفحه مطلب دارد خلاصه کنید.

** مراجعه کنید به اصول فقه، ج1، ص189 مبحث مطلق و مقید (تنبیه دوم ذیل مقدمات حکمت)دو صفحه مطلب دارد خلاصه کنید.

جلسه نود (سه‌شنبه، 96.12.08) بسمه تعالی

و کلا الوجهین ضعیفان... ج2، ص302، س5

در تنبیه اول از هفت تنبیه ذیل بحث شبهه وجوبیه در متباینین بیان شد که مرحوم ابن ادریس معتقدند اگر شک مربوط به یکی از شروط واجبات بود احتیاط (موافقت قطعیه) واجب نیست و موافقت احتمالیه کافی است. دو دلیل داشتند که مرحوم شیخ نقد می‌فرمایند:

نقد دلیل اول: دلیل اول این بود که ادله شرایط در واجبات انصراف دارند به اینکه شرط علمی هستند، اشکال این است که:

اولا: چنانکه در مقدمه جلسه قبل اشاره کردیم در اصول ثابت شده أکملیّت افراد نمی‌تواند منشأ انصراف لفظ مطلق به یکی از مصادیقش باشد. پس اصل ادعای انصراف باطل است. و زمانی که انصراف وجود نداشت لفظ (ستر العورة) بر اطلاقش باقی است و دلالت می‌کند نماز در هر صورت مشروط به مثل ستر عورت است چه فرد علم تفصیلی داشته باشد به این شرط چه علم اجمالی چه شک و جهل.

ثانیا: اگر ادعای انصراف شما صحیح باشد و شرایط واجبات را شرط علمی بدانیم دیگر از بحث شک در مکلف‌به خارج خواهید شد، زیرا در واقع شرط قبله برای شاک مطرح و واجب نیست که بحث کنیم به چهار طرف نماز بخواند (و احتیاط کند) یا به یک طرف کافی است.

نقد دلیل دوم: مرحوم ابن ادریس فرمودند امتثال قصد وجه و تعیین أولی از احتیاط و مراعات شرط قبله است. اشکال این است که:

اولا: به چه دلیل شما مراعات قصد وجه و تعیین را مقدم کردید بر مراعات شرط قبله (که به جهت مراعات شرط قبله احتیاط واجب شد)

ثانیا: قصد وجه، قصد تعیین و جزمیّت (قطعیّت) در قصد قربت همه اینها در صورتی است که فرد متمکن از انجامش باشد و در صورت مراعات شرط قبله و به چهار طرف نماز خواندن، فرد متمکن از انجام این امور نیست، پس مراعات شرط قبله و احتیاط نمودن اولی است از انجام این امور.

و السرّ فی تعیّنه للسقوط... می‌فرمایند در ما نحن فیه دو دسته شرط داریم:

دسته اول: شرط قبله.

دسته دوم: شرط قصد وجه، قصد تعیین، جزمیّت در قصد قربت (نه اصل قصد قربت)

مرحوم ابن ادریس فرمودند امتثال دسته دوم مقدم است لذا از دسته اول و شرط قبله و احتیاط نمودن و نماز خواندن به چهار طرف دست بر می‌داریم، در مقابل مرحوم شیخ ادعا فرمودند دسته اول مقدم است و باید شرط قبله مراعات شود و احتیاطا به چهار طرف نماز بخواند که یقین کند شرط قبله را امتثال کرده. می‌فرمایند سرّ اینکه ما دسته اول را مقدم کردیم این است که رتبه این دو دسته شرط مساوی نیست بلکه رتبه دسته اول مقدم است زیرا شرط قبله در نماز در هر حال لازم است اما شرط دسته دوم در صورتی واجب است که فرد متمکن از امتثالش باشد، وقتی در ما نحن فیه مکلف عاجز از امتثال دسته دوم است، پس دسته دوم ساقط می‌شود و مراعاتش لازم نیست.

به عبارت دیگر قبلا[2] هم اشاره شد جزمیّت در قصد قربت تابع کیفیت وجوب یک عمل است، وقتی یک عمل به نحو احتیاطی و موافقت قطعیه با اتیان جمیع اطراف واجب شده پس قصد قربت در آن هم به همین شکل مردد بین انجام دو عمل خواهد بود و جزمیّت در آن لازم نیست، قصد وجه و قصد تعیین نیز همینطور به ویژه که نسبت به اصل وجوب قصد وجه و تعیین هم اختلاف است.

خلاصه کلام شیخ انصاری در تنبیه اول این شد که اصل اولیه در شرایط واجبات این است که شرط واقعی‌اند نه شرط علمی، و در شک در شرط واقعی (در اصل شرط واقعی شک ندارد یعنی یقین دارد نماز مشروط به قبله است بلکه در جهت قبله در خارج شک دارد) هم از باب مقدمه علمیه باید احتیاط و موافقت قطعیه نمود تا یقین به امتثال تکلیف و دفع ضرر محتمل حاصل شود. بله اگر در مورد شرطی دلیل داشتیم که شرط علمی است طبیعتا از محل بحث خارج است و دیگر نسبت به آن شرط احتیاط و موافقت قطعیه واجب نخواهد بود.

تنبیه دوم: کیفیت نیّت در شرط واجب

دومین تنبیه از تنبیهات هفتگانه ذیل شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین متباینین بحثی تکراری در کیفیت قصد قربت است.

سؤال این است که در تنبیه اول از طرفی ثابت کردیم چنانکه در شک نسبت به مصداق اصل واجب (نماز صبحش قضا شده یا نماز ظهرش) گفتیم احتیاط و موافقت قطعیه واجب است، در شرایط واجبات هم احتیاط واجب است و مثلا در شک نسبت به قبله هم باید به چهار طرف نماز بخواند، از طرف دیگر قصد قربت جزء هویت یک عمل عبادی است، سؤال این است که در چهار نماز به چهار طرف کیفیت قصد قربت چگونه خواهد بود؟

می‌فرمایند کیفیت قصد قربت به همان نحو است که قبلا[3] توضیح دادیم، در هر کدام از نمازهایی که می‌خواند نیت می‌کند آن عمل را برای احراز امتثال واجب واقعی انجام می‌دهد که یا همان عمل یا عمل بعدش واجب واقعی او می‌باشد. و می‌تواند این نیت را خلاصه کند در این عبارت که این نماز را انجام می‌دهم احتیاطا قربة الی الله.

پس رکن نیت این شد که یا به این عمل یا به عمل دیگرش واجب را امتثال خواهم کرد، لذا باید دقت کرد در انجام هر یک از چهار نماز به چهار طرف همین نیت و عزم بر امتثال فرد دیگر را داشته باشد چون عزم بر امتثال سایر اطراف شبهه هم جزء نیت بود و بدون این عزم، نیت باطل است. بنابراین کسی که فقط می‌خواهد نماز به یک طرف بخواند دیگر دنبال امتثال واجب واقعی نیست بلکه امکان دارد همین یک نمازی که به یک جهت می‌خواند واجب واقعی باشد و احتمال دارد واجب واقعی نباشد، پس نمی‌تواند بگوید در هر صورت (قبله به هر طرفی باشد) من وظیفه را امتثال کرده‌ام.

بله در صورتی که فرد شک دارد نسبت به عبادی بودن یک عمل، مثل اینکه احتمال می‌دهد جنب باشد لذا غسل جنابت که یک عمل تعبدی است بر او واجب باشد، در اینجا نیت می‌کند غسل جنابت می‌کنم به قصد امتثال امر واقعی احتیاطا قربة الی الله، اینجا هم قصد و نیتش احتیاطی است اما طرف دیگری ندارد که آن را هم نیت کند و عزم بر انجام طرف دیگر داشته باشد. البته این صورت که طرف دیگر ندارد از محل بحث ما که علم اجمالی (وجود اطراف) است خارج می‌باشد.

جلسه نود و یکم (چهارشنبه، 96.12.09) بسمه تعالی

الثالث: أن الظاهر أنّ وجوب کلّ... ج2، ص305

تنبیه سوم: وجوب عقلی احتیاط در ما نحن فیه

سومین تنبیه از تنبیهات هفتگانه ذیل شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین مربوط به اثبات عقلی بودن وجوب موافقت قطعیه و اتیان تمام محتملات است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند حال که در شبهه وجوبیه دوران بین متباینین ثابت کردیم در فقدان نص، اجمال نص و شبهه موضوعیه موافقت قطعیه واجب است و هر دو محتمل باید امتثال شود، این وجوب احتیاط عقلی است یا شرعی؟ دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ انصاری: وجوب عقلی است.

دلیل: از باب مقدمه علمیه و وجوب دفع ضرر محتمل باید همه اطراف شبهه را اتیان کند مثلا هم نماز جمعه بخواند هم نماز ظهر. نتیجه اینکه اگر هم روایتی حکم به احتیاط کند امر ارشادی خواهد بود.

قول دوم: وجوب مولوی شرعی است.

قائلین به این قول دو دلیل دارند:

دلیل اول: روایات وجوب احتیاط یا روایت حسین بن سعید[4] در وجوب قضاء نماز با خواندن سه نماز دو، سه و چهار رکعتی، ثابت می‌کنند شرعا احتیاط واجب است که یک وجوب مولوی خواهد بود.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند در مباحث برائت (که سال گذشته خوانده‌اید) به تفصیل استدلال کردیم که چون عقل حکم به وجوب احتیاط دارد این روایات وجوب ارشادی خواهند بود نه مولوی.

دلیل دوم: دلیلی است مرکّب از اجماع و استصحاب که در چند جلسه قبل[5] به تفصیل گذشت. خلاصه کلام این بود که فرد نمی‌داند ظهر واجب است یا جمعه، قطعا یکی از این دو عمل به اجماع علما واجب است و فرد حق مخالفت قطعیه ندارد، پس یک عمل واجب شد به دلیل اجماع، عمل دیگر هم واجب است به حکم استصحاب که سه بیان داشت یکی از آنها این بود که تا قبل از اتیان یک عمل یقین داشت به اشتغال ذمه، بعد از انجام یکی از دو عمل شک دارد آیا ذمه‌اش فارغ شد یا نه، استصحاب می‌کند بقاء اشتغال ذمه به تکلیف را. استصحاب هم یک دلیل شرعی برگرفته از لاتنقض الیقین بالشک است، نتیجه این است که انجام هر دو عمل واجب خواهد بود شرعا.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند در همان بحث چند جلسه قبل تمسک به این دلیل را نقد کردیم و گفتیم با استصحاب فقط می‌توان ثابت کرد بقاء اشتغال ذمه را، اما استصحاب نمی‌گوید عمل دوم واجب است بلکه عقل می‌گوید حال که با استصحاب ثابت شد اشتغال ذمه داری پس عمل دوم هم واجب است، این هم اصل مثبت است و در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب ثابت خواهیم کرد که اصل مثبت (لوازم عقلی اصول عملیه) حجت نیست هر چند لوازم شرعی آنها حجت است.

ثمره بحث

می‌فرمایند ثمره اختلاف دو قول در این تنبیه هم به نوعی از مطالب چند جلسه قبل روشن می‌شود که طبق نظر ما که وجوب عقلی را پذیرفتیم و اوامر شارع را ارشادی دانستیم، امتثال حکم عقل به وجوب احتیاط و امتثال امر ارشادی مولوی ثواب و عقاب مستقل ندارد و فقط بر اتیان یا ترک واقع است که ثواب و عقاب مطرح می‌شود لذا وضعیت مکلف چند حالت دارد:

حالت اول: مکلف همه اطراف علم اجمالی را ترک می‌کند، نه نماز جمعه می‌خواند نه نماز ظهر. اینجا فقط یک عقاب دارد بر ترک واقع.

حالت دوم: مکلف یک طرف (مثلا نماز جمعه) را ترک می‌کند و یک طرف (نماز ظهر) را انجام می‌دهد و اتفاقا همان طرفی که ترک کرده در واقع واجب باشد، در این حالت هم یک عقاب دارد بر ترک واقع.

حالت سوم: مکلف یک طرف (مثلا نماز جمعه) را ترک می‌کند و یک طرف (نماز ظهر) را انجام می‌دهد و اتفاقا همان طرفی که ترک کرده مطابق واقع نبود یعنی آن طرفی که انجام داده مطابق واقع در آمد، در این حالت به جهت ترک یکی از دو محتمل عقاب ندارد؛ بله ممکن است به جهت تجری در این حالت سوم فرد را به خاطر ترک یکی از دو محتمل (مخالفت احتمالیه با حکم عقل) مستحق عقاب بدانیم اما مبتنی است بر این مبنی که تجری عقاب دارد یا نه که ما در گذشته[6] گفتیم متجری عقاب ندارد حتی اگر یقین داشته به حرمت یک کاری که در واقع حرام نبوده باز هم عقاب ندارد و فقط قبح فاعلی دارد که اصل بحث هم در عنوان تجری مطرح شده بود.

تنبیه چهارم: إجزاء موافقت احتمالیه در کشف تطابق با واقع

گفتیم احتیاط (موافقت قطعیه) و اتیان جمیع محتملات عقلا واجب است و در قبله مشکوک باید به چهار طرف نماز بخواند، حال اگر فرد با همان نیّتی که توضیح دادیم که عمل را انجام می‌دهد احتیاطا قربة الی الله، به یک طرف نماز خواند و قبل از نماز به سه طرف دیگر اطمینان یا یقین پیدا کرد قبله همان طرفی است که نماز خوانده، در این صورت این نمازش مجزی است و کفایت از واقع می‌کند و دیگر نیاز نیست به سه طرف باقی‌مانده هم نماز بخواند، زیرا فرد وظیفه واقعی را با قصد قربتی که بر عهده‌اش بوده، امتثال کرده است؛ هر چند در حین خواندن نماز نمی‌دانست واجب واقعی و قبله همین طرف است. مهم این بود که یقین یا اطمینان پیدا کند نماز را به جهت قبله خوانده است، و این یقین و اطمینان هم به دو صورت ممکن است محقق شود:

صورت اول: با امتثال جمیع اطراف و نماز خواندن به چهار طرف.

صورت دوم: به یک طرف نماز خوانده اما بعد از نماز یقین یا اطمینان پیدا کند که قبله به همین طرف بوده است.

در هر دو صورت واجب واقعی را انجام داده و چیز دیگری بر عهده‌اش نیست.

به مناسبت تعطیلات نوروز و امتحانات ترم اول

یکم: نسبت به ایام نوروز و ارتباط با خانواده‌ها باید به شدت توجه کنیم مبادا رفتار ما و معاشرت ما سبب تضعیف جایگاه دین و روحانیت در نگاه مردم شود. مردم به دقت رفتارهای ما را مورد توجه قرار می‌دهند هر چند گاهی خود ما غافل از موشکافی‌های آنان هستیم. مخصوصا در تطبیق گفتار با رفتارمان، تطبیق قول با فعل‌مان، تطبیق علم با عمل‌مان، خیلی باید توجه کنیم در صله رحم‌ها و دید و بازدیدها نسبت نماز اول وقت، نسبت به اختلاط نادرست، نسبت به تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی و اوضاع اجتماعی، به خصوص نسبت به غیبت، تهمت و دروغ باید شدیدا رعایت کنیم و به دستورات دین عمل نماییم و الگوی خانواده و فامیل خودمان باشیم.

دوم: طبیعت انسان به گونه‌ای است که گاهی دچار بی حالی و کسالت روحی می‌شود یا در امور مادی و دنیایی احساس عقب ماندگی می‌کند یا در امور زندگی احساس سختی و گرفتاری می‌کند که همه اینها باعث سست شدن در انجام وظائف و درس خواندن یا شک کردن نسبت به توجه خدا و اهل بیت: به خودش می‌شود در موارد زیادی برای برطرف شدن این حالات یک نکته مفید است که انسان در سه جا آمادگی زیادی برای تحول روحی دارد: بیمارستان، قبرستان و زندان، هر از گاهی به قبرستان و بیمارستان سر بزنیم به آسایشگاه معلولان و افراد کم توان ذهنی سر بزنیم هم به آنان خدمت و توجهی بکنیم هم به خودمان...

سوم: نسبت به پایبندی به تقویم آموزش در برگزاری جلسات کلاس و اعتراض بعض دوستان به عدم تعطیلی کلاس در روزهایی که گاهی بعضی کلاسهای دیگر تعطیل‌اند، به چند نکته باید توجه کنیم:

اولا: نگاه طلبه‌ها و بزرگان دین به تلاش علمی در مسیر پیشرفت و نیل به اهداف تبلیغی و تقویت مکتب اهل بیت: نگاه انجام وظیفه است، خوب درس خواندن ما و تلاش برای کسب توفیق خدمت به جامعه و دین نوعی واجب شرعی است، طبیعتا ترک وظیفه و ترک واجب (حتی برای یک جلسه) بدون حجت شرعی امکان ندارد.

ثانیا: صرف پایبندی به قانون حتی اگر بر خلاف میل و راحت‌طلبی همه ما باشد، خود موضوعیت دارد و نشان دهنده تقیّد به نظم و انضباط و قانون‌مداری است که بدون آن هیچ فرد و جامعه‌ای به صلاح نخواهد رسید.

ثالثا: یکی از اعتراضات عمومی در ذهن طلبه‌ها که به جا و وارد است کثرت تعطیلات حوزه به ویژه در مقایسه با حوزه قدیم قم و ایران و حوزه نجف می‌باشد، عقلانی بودن اعتراض و منصفانه و مفید بودن انتقاد، اقتضاء دارد ابتدا از خودمان شروع کنیم.

لذا دوستانی که مجرد هستند حتما قدر بدانند فرصت فراغ بال را و به نحو احسن از آن برای تلاش علمی و حضور در امتحانات پیش‌رو استفاده کنند و دوستان متأهل هم سعی کنند با توجه به میل و رغبت خانواده‌شان به سفر و رفتن نزد خانواده و رساندن آنان به شهرستان در غیر از ایام امتحانات توجه ویژه‌ای به خانواده داشته باشند تا نسبت به حضور شما در ایام امتحانات در قم راضی باشند. البته گفته شده إن شاء الله از سال آینده امتحانات از ایام نوروز جدا خواهد شد.

جلسه نود و دوم (شنبه، 96.12.12) بسمه تعالی

الخامس: لو فرض محتملات الواجب... ج2، ص308

تنبیه پنجم: حکم محصوره و غیرمحصوره

پنجمین تنبیه از تنبیهات هفتگانه ذیل شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین مربوط به حکم شبهه محصوره و غیر محصوره در محل بحث است. در تنبیه اول بیان شد که شبهه وجوبیه مکلف‌به دوران بین متباینین شک یا در مصداق اصل واجب است (نماز ظهر یا جمعه) یا در مصداق شرط واجب (طرف قبله). حال در این تنبیه می‌فرمایند هر کدام از آن دو حالت هم دو صورت دارد:

صورت اول: اطراف شبهه محصوره است.

صورت دوم: اطراف شبهه غیر محصوره است.

از ضرب دو حالت در دو صورت چهار صورت به دست می‌آید که حکم دو صورت اول روشن است و اشاره نمی‌کنند:

صورت اول: شبهه محصوره و شک در مصداق اصل واجب است، احتیاط (موافقت قطعیه) واجب است، هم ظهر بخواند هم جمعه.

صورت دوم: شبهه محصوره و شک در مصداق شرط واجب است، احتیاط واجب است، به چهار طرف نماز بخواند تا یقین کند به قبله.

صورت سوم: شبهه غیر محصوره و شک در مصداق شرط واجب است.

مثال اول: صد لباس دارد که می‌تواند به عنوان ساتر در نماز استفاده کند در دسترس مکلف است و یقین دارد فقط یکی از آنها پاک است، پس اولا: اطراف شبهه غیر محصوره است، ثانیا: شک در مصداق شرط واجب (ساتر طاهر در نماز) است، اینجا می‌فرمایند اگر مراعات شرط، واجب باشد موجب عسر و حرج است زیرا فرضا اگر فرد می‌خواهد نماز ظهر و عصر بخواند، صد دست لباس مشکوک هم هست که فقط یکی از آنها پاک است، در صورت وجوب احتیاط باید صد نماز ظهر و صد نماز عصر بخواند و این هم علاوه بر اینکه موجب عسر و حرج است، اصلا در وقت نماز ظهر زمان کافی ندارد. پس حال که مکلف توان امتثال شرط را ندارد، شرط از عهده او برداشته می‌شود اما اصل واجب باقی است یعنی بدون ساتر نماز می‌خواند زیرا شرطِ نماز، ساتر طاهر بود که میسّر نیست، لذا صلاة عاریا می‌خواند.

مثال دوم: عموما فقهاء در قبله مشکوک نماز به چهار طرف را کافی می‌دانند، اما اگر کسی مبنایش این باشد که اختلاف اندک هم در درجه قبله جایز نیست و باید به جهت قبله نماز بخواند، و قبله را هم نمی‌داند در این صورت 360 درجه محدوده شک در قبله است، اگر به هر 5 درجه یک نماز بخواند می‌شود 72 نماز ظهر و 72 نماز عصر که غیر محصوره و معسور است لذا شرط قبله ساقط است.

پس تکلیف این صورت هم روشن شد که شرط ساقط است و احتیاط واجب نیست.

صورت چهارم: شبهه غیر محصوره و شک در مصداق اصل واجب است.

مثل اینکه نذر کرده یک روز خاصی از سال 97 را روزه بگیرد، اما فراموش کرده کدام روز بوده است، اگر احتیاط (موافقت قطعیه) واجب باشد باید تمام سال (غیر از دو روز حرام) را روزه بگیرد که موجب عسر و حرج است، لذا احتیاط بر او واجب نیست اما حق مخالفت قطعیه هم ندارد، نمی‌تواند هیچ روزی را روزه نگیرد زیرا در این صورت با علم اجمالی به وجوب یک روز روزه مخالفت کرده است.

و لو قلنا... حتی کسانی که در شبهه تحریمیه غیر محصوره (شک در حرمت یکی از پانصد بطری آب) هم قائل به جواز ارتکاب کل اطراف بودند و می‌گفتند مخالفت قطعیه تدریجیه اشکال ندارد، اینجا می‌گویند مخالفت قطعیه حرام است و نمی‌تواند تمام اطراف را ترک کند زیرا تفاوت شبهه تحریمیه با وجوبیه این است که:

در شبهه تحریمیه تا آخرین فرد را مرتکب نشده نمی‌توان گفت مخالفت قطعیه کرده است و نسبت به آخرین فرد هم بعد از ارتکاب می‌توان گفت معصیت کرده است نه قبل از ارتکاب.

اما در شبهه وجوبیه به محض اینکه قصد کرد هیچ یک از واجبات را انجام ندهد عصیان و مخالفت قطعیه نموده که حرام است. *

لذا حتی کسانی که در شبهه تحریمیه غیر محصوره قائل به جواز ارتکاب همه اطراف علم اجمالی هستند در شبهه وجوبیه غیر محصوره قائل به حرمت ترک جمیع اطراف هستند.

دو سؤال مطرح می‌کنند:

سؤال اول: بالأخره در این صورت چهارم (شبهه غیر محصوره و شک در مصداق اصل واجب) وظیفه چیست؟

جواب: مرحوم شیخ دو احتمال با دلیلش بیان می‌کنند:

احتمال اول: انجام یک فرد کفایت می‌کند، در مثال بالا یک روز روزه بگیرد کافی است.

دلیل: از طرفی شبهه غیر محصوره است و احتیاط موجب عسر و حرج است، لذا موافقت قطعیه (از باب مقدمه علمیه) واجب نیست، از طرف دیگر مخالفت قطعیه هم حرام است، برای فرار از مخالفت قطعیه می‌گوییم یک روز روزه بگیرد کافی است.

احتمال دوم: (نظر شیخ انصاری) باید به مقداری که به عسر و حرج نمی‌افتد اطراف علم اجمالی را انجام دهد. در مثال بالا به تعدادی از روزهای سال روزه بگیرد که به عسر و حرج نیافتد.

دلیل: مرحوم شیخ در مقام استدلال می‌فرمایند: اگر در موردی نص خاص شرعی داشته باشیم که یک روز روزه کافی است تبعیّت می‌کنیم اما اگر چنین نص خاصی نباشد از طرفی علم اجمالی به وجوب روزه، می‌گوید واجب است تمام سال را روزه بگیری و طبق حکم عقل به دفع ضرر محتمل و مقدمه علمیة تا زمانی که عسر و حرج بوجود نیامده و مانع وجوب نشده باید روزه بگیرد مثلا یک ماه روزه گرفت بعد هرگاه منجر به عسر و حرج شد دیگر تکلیف از او برداشته می‌شود، پس هر مقداری که برایش مقدور است باید روزه بگیرد تا زمانی که یقین کند تکلیف ندارد، این یقین به عدم تکلیف هم از دو راه می‌آید:

یکم: موافقت قطعیه کند لذا یقین پیدا می‌کند به اینکه دیگر تکلیفی ندارد.

دوم: بعد از انجام یک ماه روزه، دلیل عسر و حرج بگوید دیگر تکلیف ندارد.

و هذا الحکم مطّردٌ...

سؤال دوم: شما احتمال دوم را انتخاب کردید و فرمودید هر مقدار ممکن است باید انجام دهد، تا زمانی که مانعی به نام عسر و حرج بیاید که تکلیف را برمی‌دارد، سؤال این است که اگر در مواردی بعض افراد معین از واجب غیر مقدور شد حکم چیست؟

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند مسأله دو صورت دارد:

صورت اول: عروض مانع در بعض اطراف غیر معین علم اجمالی

در مثال مذکور فرد یقین دارد که اگر بخواهد تمام سال را روزه بگیرد در ایام نا مشخصی دچار سنگ کلیه و مشکلات گوارشی می‌شود، در این صورت چون معلوم نیست کدام روز است باید به همان دلیل مذکور در احتمال دوم تا زمانی که مشکلی پیش نیامده روزه بگیرد و هرگاه متوجه شد روزه گرفتنش سبب ایجاد بیماری می‌شود آن را ترک کند.

صورت دوم: عروض مانع در بعض اطراف معین علم اجمالی

در مثال مذکور که احتیاطا باید کل سال را روزه بگیرد، اگر یقین داشته باشد روزه گرفتن در تابستان که روزها بلند است او را مبتلا به زخم معده می‌کند، در این صورت دو قول است:

قول اول: مشهور معتقدند باز هم وجوب کل اطراف باقی است و باید به همان دلیل مذکور در احتمال دوم، تمام روزها را روزه بگیرد تا زمانی که مانعی بیاید و تکلیف را بردارد.

قول دوم: در مثال مذکور، وجوب روزه در ایام تابستان ندارد، نسبت به ایام دیگر هم که علم اجمالی نداریم تا روزه واجب باشد پس أصالة البرائة جاری خواهد بود. لذا قول اول صحیح نیست. (البته یک روز را باید روزه بگیرد که مخالفت قطعیه نشود) **

تحقیق:

* مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد ج5، ص380 با این کلام شیخ انصاری مخالف‌اند و می‌فرمایند: "... فإذا قلنا بعدم تأثیر العلم الإجمالی فی الشبهة الغیر المحصورة، حتی فی المقام فلیس فی ترک الکل مخالفة منجّز من الشارع فتأمل." قبل از عبارت مذکور را کامل کنید و بعد از تأمل و مباحثه عبارت، بفرمایید به نظر شما اشکال ایشان به مرحوم شیخ انصاری وارد است یا نه؟

** مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد ج5، ص383 علاوه بر اینکه به انتساب قول اول به مشهور اشکال دارند، می‌فرمایند در اینجا باید همان تفصیلی مطرح شود که در شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه محصوره ذیل تنبیه پنجم بیان شد و مرحوم شیخ انصاری شش صورت مطرح کردند که اول علم اجمالی آمده است یا اول اضطرار محقق شده. قسمتی از عبارت بحر الفوائد: "فما عن المشهور فی الکتاب و إن لم نتحقّقه من اطلاق القول بوجوب الإحتیاط..."

جلسه نود و سوم (یکشنبه، 96.12.13) بسمه تعالی

السادس: هل یشترط فی تحصیل... ج2، ص310

تنبیه ششم: احتیاط با تمکن از علم تفصیلی

ششمین تنبیه از تنبیهات هفتگانه ذیل شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین مربوط به احتیاط (موافقت قطعیه) با وجود تمکّن از تحصیل علم تفصیلی است. تا اینجا شیخ انصاری فرمودند چه شک در مصداق اصل واجب باشد یا در مصداق شرط واجب باشد احتیاط (موافقت قطعیه) واجب است.

مکلفی که علم اجمالی دارد به وجوب نماز به یکی از چهار طرف (قبله)، دو حالت نسبت به او متصوّر است:

حالت اول: قادر بر علم تفصیلی به قبله نیست زیرا نه خود آشنای به قبله است نه فرد آگاه به جهت قبله وجود دارد.

حالت دوم: قادر بر علم تفصیلی به قبله هست و می‌تواند با سؤال از بیّنة یا طرق شرعی دیگر علم به جهت قبله پیدا کند.

سؤال: اگر مکلفی که علم اجمالی دارد به وجوب یکی از ظهر یا جمعه، قصر یا إتمام و یا یکی از چهار جهت، قادر بر تحصیل علم تفصیلی و سؤال از دیگران هست، آیا باید علم تفصیلی کسب کند و حق ندارد چند بار عمل را تکرار نماید یا باز هم مجاز است احتیاط کند؟

به عبارت دیگر: آیا شرط عمل بر اساس احتیاط، عدم تمکّن از علم تفصیلی است؟

به عبارت سوم: آیا وقتی امتثال تفصیلی ممکن است نوبت به امتثال اجمالی می‌رسد؟ مثل اینکه می‌تواند با پرسیدن جهت قبله یک نماز بخواند اما پرسیدن را کسر شأن خود می‌داند آیا می‌تواند بدون پرسیدن جهت قبله به چهار طرف نماز بخواند؟

جواب: در مسأله دو قول است:

قول اول: مشهور معتقدند در صورت تمکّن از علم تفصیلی نمی‌تواند احتیاط کند و عمل را چند بار به چهار جهت تکرار کند، بلکه باید با تحصیل علم تفصیلی و سؤال از دیگران به جهت قبله واقعی نماز بخواند.

دلیل: در عبادات قصد وجه و تعیین لازم است و اگر فرد احتیاطا به چهار طرف نماز بخواند نمی‌تواند قصد وجه (قصد وجوب همان طرفی که می‌خواهد نماز بخواند) و تعیین (قصد کند معینا همین طرف بر من واجب است) نماید (که قبلا چندین بار توضیح داده شد).

پس وقتی متمکّن از علم تفصیلی است و با سؤال از دیگران هم قبله واقعی را پیدا میکند هم می‌تواند قصد وجه و تعیین نماید، در این صورت جایز نیست قصد وجه و تعیین را ترک کند.

قول دوم: با وجود تمکّن از علم تفصیلی می‌تواند بر اساس علم اجمالی و احتیاط، عمل را چند بار تکرار کند و موافقت قطعیه نماید.

مرحوم شیخ انصاری اینجا بین دو قول نظری انتخاب نمی‌کنند اما در رسائل ج2، ص409 ذیل عنوان: "الخاتمة فیما یعتبر فی العمل بالأصل" (ابتدای رسائل 4) قول اول را انتخاب می‌کنند و دلیل دیگری ارائه می‌دهند. *

فرع:

در پایان این تنبیه می‌فرمایند بنابر نظر مشهور (قول اول) اگر در یک عمل مثل نماز دو علم اجمالی و دو تردید داشت: 1ـ جهت قبله را نمی‌داند، 2ـ دو لباس دارد و علم اجمالی دارد یکی نجس است، مثل اینکه می‌خواهد در اتاق هتل نماز صبح بخواند اما هم جهت قبله را نمی‌داند هم یکی از دو لباسی که دارد نجس است و نمی‌داند کدام است، در این صورت باید هشت نماز بخواند چهار نماز به چهار جهت با لباس "الف" و چهار نماز با لباس "ب". اگر یکی از این دو تردید را می‌تواند با سؤال کردن برطرف کند و تبدیل به علم تفصیلی نماید، مثلا می‌تواند با سؤال کردن علم تفصیلی به لباس طاهر پیدا کند باید از آن جهت علم تفصیلی کسب کند و فقط چهار نماز بخواند به چهار جهت با لباس طاهر و حق ندارد هشت نماز بخواند.

نتیجه اینکه هر فرد از نظر علم به مکلف‌به سه حالت دارد:

حالت اول: متمکن از علم تفصیلی و رفع تردید است که باید علم تفصیلی تحصیل کند.

حالت دوم: متمکن از علم تفصیلی نیست که احتیاط و موافقت قطعیه انجام می‌دهد.

حالت سوم: از جهت طهارت متمکن از علم تفصیلی است اما از جهت قبله نه، اینجا هر مقدار می‌تواند باید علم تفصیلی تحصیل کند.

تنبیه هفتم: مشتبه دو امر مترتب باشد

هفتمین و آخرین تنبیه ذیل بحث دوران بین متباینین در شبهه وجوبیه مکلف‌به، اشاره به تقسیم جدید برای کیفیت تردید و امتثال است.

می‌فرمایند ممکن است در مواردی علاوه بر اینکه مکلف‌به مردد است که نماز قصر است یا تمام، مکلف‌به یا همان مشتبه دو امر مترتب بر یکدیگر باشند. مثال: فرد نمی‌داند وظیفه او قصر است یا تمام، وقت ظهر است می‌خواهد نماز ظهر و عصر بخواند، نماز ظهر و عصر مترتب بر یکدیگرند یعنی اول باید ظهر بخواند و بعد از آن عصر را. یا اینکه در قبله مردد بین جهات أربع است و می‌خواهد نماز ظهر و عصر بخواند، اینجا چهار طریقه در کیفیت احتیاط و موافقت قطعیه تصویر می‌شود، مرحوم شیخ ابتدا به دو طریقه اشاره می‌کنند سپس در ضمن استدلال بر طریقه دوم به طریقه سوم اشاره می‌کنند و در پایان طریقه چهارم را توضیح می‌دهند.

طریقه اول: ابتدا نماز ظهر را هم شکسته هم تمام بخواند سپس نماز عصر را هم شکسته و تمام بخواند.

این طریقه به اجماع فقهاء صحیح است زیرا فرد ابتدا قطعا تکلیف واقعی نسبت به نماز ظهر را امتثال کرده (علم تفصیلی پیدا کرده به اتیان جمیع محتملات نماز ظهر) سپس امتثال قطعی نسبت به نماز عصر نموده (و جمیع محتملات نماز عصر را اتیان کرده) است. **

طریقه دوم: ابتدا یک محتمل را در هر دو مشتبه اتیان کند سپس محتمل دیگر را در هر دو مشتبه به جا آورد. مثل اینکه ابتدا ظهر و عصر را شکسته بخواند سپس ظهر و عصر دیگری به نحو تمام بخواند. در این طریقه مهم این است که دو مشتبه را به صورتی انجام دهد که مسانخ و هم جنس یکدیگر باشند یعنی اول ظهر شکسته و عصر شکسته سپس ظهر تمام و همجنس آن یعنی عصر تمام بخواند.

تحقیق:

* مرحوم شیخ انصاری در رسائل ج2، ص409 ذیل عنوان: "الخاتمة فیما یعتبر فی العمل بالأصل" (ابتدای رسائل 4) می‌فرمایند: "یعدّ تکرار العبادة- لإحراز الواقع- مع التمکّن من العلم التفصیلیّ به أجنبیّا عن سیرة المتشرّعة، بل من أتى بصلوات غیر محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة- بأن صلّى فی موضع تردّد فیه القبلة بین أربع جهات، فی خمسة أثواب أحدها طاهر، ساجدا على خمسة أشیاء أحدها ما یصحّ السجود علیه، مائة صلاة- مع التمکّن من صلاة واحدة یعلم فیها تفصیلا اجتماع الشروط الثلاثة، یعدّ فی الشرع و العرف لاعبا بأمر المولى." مدعی و دلیل شیخ انصاری در عبارت مذکور را یادداشت کرده و در بحث فردا بیان کنید.

مرحوم آخوند در کفایة الأصول چاپ آل البیت ص375 در نقد دلیل مرحوم شیخ انصاری ذیل عنوان "خاتمة فی شرایط الأصول" می‌فرمایند: "و توهم کون التکرار عبثا و لعبا بأمر المولی و هو بنافی قصد الإمتثال المعتبر فی العبادة فاسدٌ لوضوح ..." این عبارت دو خط دیگر ادامه دارد، پنج کار را انجام دهید:

یکم: دو خط دیگر را یادداشت کنید و عبارت کفایه را کامل نمایید.

دوم: برداشت خودتان از عبارت مرحوم آخوند را بنویسید.

سوم: بین کلام مرحوم شیخ انصاری و کلام مرحوم آخوند قضاوت نمایید.

چهارم: نقد مرحوم آخوند به مرحوم شیخ انصاری را ذیل عبارت رسائل که بالا آوردم در حاشیه رسائل هم می‌توانید ببینید. درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد (چاپ جدید) ص271.

پنجم: مرحوم آخوند قصد وجه را معتبر نمی‌دانند. در کفایه چاپ آل البیت صفحه 365 و 366 توضیحاتی دارند از جمله می‌فرمایند: "أن إعتبار قصد الوجه من رأس مما یقطع بخلافه" با یادداشت ادامه این عبارت نظر مرحوم آخوند را توضیح دهید.

معرفی اجمالی چند کتاب:

** مرحوم شیخ انصاری در متن رسائل نام چند کتاب را ذکر می‌کنند:

الموجز الحاوی لتحریر الفتاوی از مرحوم ابن فهد حلّی متوفای 841ه‍ که کتاب فقهی است.

کشف الإلتباس عن موجز أبی العباس از مرحوم مفلح صَیمری متوفای 900ه‍ که شرح کتاب الموجز است.

مسالک الأفهام فی شرح شرایع الإسلام از شهید ثانی متوفای 965ه‍ که کتاب فقهی است.

روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان از شهید ثانی در شرح کتاب علامه حلی. کتاب فقهی است.

المقاصد العَلیّة فی شرح الرسالة الألفیة از شهید ثانی، کتاب فقهی است.

نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام از علامه حلی متوفای 726ه‍ کتاب فقهی است.

مدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلام از سید محمد موسوی عامِلی متوفای 1009ه‍ کتاب فقهی است.

در مورد هر کدام از این کتب که توانستید یک کتاب‌شناسی مختصر و شخصیت‌شناسی مختصر نسبت به مؤلف آن انجام دهید. در جزوه جلسه 21 سرفصلهای کتاب‌شناسی و مقصود اجمالی از آن تبیین شد.

جلسه نود و چهارم (دوشنبه، 96.12.14) بسمه تعالی

قولان متفرعان علی القول... ج2، ص313، س1

تنبیه هفتم بررسی مواردی بود که علاوه بر تردید در مکلف‌به (قصر یا تمام)، مکلف‌به یا همان مشتبه دو امر مترتب بر یکدیگر باشند مانند ترتب نماز عصر بر اتیان نماز ظهر، گفتیم چهار طریقه در کیفیت احتیاط و موافقت قطعیه تصویر می‌شود، طریقه اول این بود که ابتدا نماز ظهر را به قصر و تمام بخواند سپس نماز عصر را به قصر و تمام بخواند. این طریقه به اجماع علما صحیح است.

طریقه دوم این بود که ابتدا نماز ظهر و عصر را به قصر بخواند سپس نماز ظهر و عصر را به تمام بخواند. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر در تنبیه قبل معتقد به قول دوم شدیم و گفتیم احتیاط و امتثال اجمالی صحیح است حتی با تمکن از علم تفصیلی، در این صورت این طریقه دوم هم مانند طریقه اول صحیح و کافی است، اما اگر قائل به قول اول شدیم و گفتیم مراعات علم تفصیلی واجب است یعنی تا وقتی توان تحصیل علم تفصیلی دارد و با سؤال کردن می‌تواند از طهارت لباس یا جهت قبله اطلاع پیدا کند، حق ندارد احتیاط و امتثال اجمالی کند نسبت به طریقه دوم دو قول خواهیم داشت که مبتنی بر دو مبنا هستند. قبل از بیان دو قول به یک مقدمه برگرفته از کلمات مرحوم شیخ انصاری اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: عدم جواز احتیاط با تمکن از علم تفصیلی

در تنبیه ششم گفتیم مشهور معتقدند تا زمانی که تحصیل علم تفصیلی ممکن است و می‌تواند امتثال تفصیلی (بدون تکرار) داشته باشد نباید با تکرار عمل، احتیاط و امتثال اجمالی نماید، وقتی می‌تواند با سؤال کردن اطلاع از لباس طاهر یا جهت قبله پیدا کند و علم تفصیلی را مراعات کند حق ندارد با امتثال اجمالی به چهار طرف نماز بخواند و احتیاط نماید. حال اینان که می‌گویند مراعات علم تفصیلی واجب است، نسبت به دلیل وجوب مراعات علم تفصیلی دو مبنا دارند:

مبنای اول: علت وجوبِ مراعاتِ علم تفصیلی از بین رفتن تردید است، لذا تا جایی که ممکن است باید تردید در نماز و تکرار آن را از بین ببرد تا بتواند قصد تعیین نماید. فرد حکم قصر و اتمام را نمی‌داند قبله را هم نمی‌داند حال در نماز عشاء مثلا این فرد باید 8 نماز بخواند (قصر به چهار طرف و اتمام به چهار طرف) اما می‌تواند با سؤال کردن از جهت قبله مطلع شود، طبق این مبنا باید قبله را سؤال کند که فقط دو نماز (یکی قصر و دیگری اتمام) بخواند نه 8 نماز و لااقل نسبت به قبله تردید را از بین ببرد.

مبنای دوم: علت وجوب مراعاتِ علم تفصیلی صرف وجود علم تفصیلی است نه از بین رفتن تردید.

می‌فرمایند نسبت به طریقه دوم دو قول است:

قول اول: طریقه دوم صحیح است.

قول دوم: طریقه دوم باطل است.

هر کدام از این دو قول مبتنی بر یک مبنا است، پس گویا در مسأله دو مبنا است:

مبنا و قول اول: علت وجوبِ مراعات علم تفصیلی، از بین رفتن تردید و تکرار عمل و امکان قصد تعیین است.

پس این مبنا می‌گوید اگر در موردی، بتوان با علم تفصیلی از تکرار واجب (مثلا به چهار طرف نماز خواندن) جلوگیری کرد حق ندارد عمل را با تکرار انجام دهد و اگر در موردی کسب علم تفصیلی هم نتواند از تکرار عمل جلوگیری کند، دیگر کسب علم تفصیلی و اعتناء به آن لازم نیست.

بنابراین دو حالت قابل تصویر است که باید بررسی کنیم ما نحن فیه (طریقه دوم) کدام یک از این دو حالت است:

حالت اول: بی اعتنایی به علم تفصیلی موجب تکرار بیشتر عمل در واجب می‌شود، مثل اینکه فرد قبله را نمی‌داند دو لباس هم دارد که یکی طاهر است اما نمی‌داند کدام طاهر است، نسبت به نماز صبح این فرد باید هشت نماز بخواند (با لباس "الف" به چهار طرف، و با لباس "ب" به چهار طرف) خوب اگر لااقل متمکّن از تحصیل علم تفصیلی نسبت به لباس باشد می‌تواند تکرار نسبت به لباس را از بین ببرد و با لباس طاهر به چهار طرف نماز بخواند نه هشت نماز. در این صورت باید علم تفصیلی به دست آورد و افراد مردد را تقلیل دهد.

حالت دوم: بی اعتنایی به علم تفصیلی موجب تکرار بیشتر نمی‌شود، به عبارت دیگر وجود و عدم یک علم تفصیلی مساوی است.

حال باید ببینیم طریقه دوم مصداق حالت اول است یا دوم؟

قائل به مبنای اول می‌گوید طریقه دوم، از مصادیق حالت دوم است که بی اعتنایی به علم تفصیلی منجر به تکرار عمل نمی‌شود لذا طریقه دوم صحیح است.

توضیح مطلب: در طریقه اول مکلف دو نماز ظهر یکی شکسته و یکی تمام می‌خواند بعد می‌رفت سراغ نماز عصر، یعنی علم تفصیلی پیدا می‌کرد واجب ظهر را انجام داده بعد می‌رفت سراغ نماز عصر، اما در طریقه دوم این گونه است که فقط ظهر را شکسته خوانده هنوز علم تفصیلی ندارد که واجب واقعی ظهر را اتیان کرده، نماز عصر را شکسته می‌خواند می‌فرمایند با اینکه فرد می‌تواند به طریقه اول عمل کند و علم تفصیلی به اتیان ظهر پیدا کند بعد نماز عصر را اتیان کند اما تحصیل این علم تفصیلی لازم نیست و می‌تواند به طریقه دوم عمل کند. دلیل اینکه می‌تواند به علم تفصیلی اعتنا نکند این است که توجه به علم تفصیلی و عمل به طریقه اول مانع تکرار عمل نمی‌شود، چه فرد به علم تفصیلی توجه کند و مثل طریقه اول نماز بخواند یا به علم تفصیلی توجه نکند و مانند طریقه دوم نماز بخواند در هر دو طریقه، بالأخره چهار نماز خوانده است و شرط ترتب هم رعایت شده یعنی اگر در واقع نماز شکسته واجب بوده مکلف ظهر و سپس عصر را شکسته خوانده و اگر در واقع نماز تمام واجب بوده باز هم مکلف اول ظهر و سپس عصر تمام خوانده است و بالأخره یا نماز شکسته واجب بوده یا نماز تمام.

خلاصه اینکه بین طریقه اول و دوم از نظر: الف: ترتب عصر بر ظهر و ب: تعداد تکرار عمل، تفاوتی نیست و هر دو طریقه صحیح است.

ذیل این مطلب یک سؤال و جواب است سپس وارد بیان قول و مبنای دوم می‌شوند که قائل است به بطلان طریقه دوم، إن شاء الله خواهد آمد.

جلسه نود و پنجم (سه‌شنبه، 96.12.15) بسمه تعالی

و من ذلک یظهر عدم... ج2، ص313، س14

بحث در هفتمین و آخرین تنبیه ذیل دوران بین متباینین بود، در بحث دیروز گفتیم:

واجب مشتبه (مثلا بین قصر و اتمام) اگر دو امر مترتب باشند (مثل نماز عصر که مترتب بر نماز ظهر است) به چندین طریق می‌توان آن را اتیان کرد که چهار طریق را بررسی می‌کنند:

طریقه اول: ابتدا نماز ظهر را قصرا و إتماما بخواند سپس نماز عصر را قصرا و إتماما بخواند، این طریقه به اجماع علما صحیح است.

طریقه دوم: ابتدا نماز ظهر و عصر را شکسته بخواند سپس نماز ظهر و عصر را تمام بخواند.

در طریقه دوم دو قول است که مبتنی بر دو مبنا است، قول و مبنای اول این بود که زمانی مراعات علم تفصیلی و تحصیل آن واجب است که عمل بر اساس علم تفصیلی مانع از تکرار عمل بشود، اما در طریقه دوم مانع تکرار عمل نمی‌شود و اصلا تفاوتی بین طریقه اول و دوم از نظر تعداد تکرار عمل وجود ندارد.

بحث امروز پاسخ به یک اشکال و سپس بیان قول و مبنای دوم در طریقه دوم است.

اشکال به قول و مبنای اول: مکلف زمانی می‌تواند نماز عصر بخواند که یقین داشته باشد نماز ظهر را مطابق واقع اتیان کرده است، حال در طریقه دوم مکلف قبل از خواندن نماز ظهر یقین داشت ذمه‌اش مشغول به نماز ظهر بود، بعد از خواندن نماز ظهرِ شکسته شک دارد نماز ظهر واقعی را اتیان کرده که بتواند نماز عصر بخواند یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء اشتغال ذمه به نماز ظهر را، پس اول باید نماز ظهر را شکسته و تمام بخواند تا یقین کند به اتیان نماز ظهر، بعد نماز عصر بخواند این همان طریقه اول است.

نتیجه: طریقه دوم صحیح نیست زیرا شرط ترتّب رعایت نمی‌شود، ترتب یعنی اول وظیفه واقعی ظهر را انجام دهد بعد عصر را بخواند.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند ترتب بین نماز ظهر و عصر یعنی اینکه مکلف زمانی می‌تواند نماز عصر واقعی را اتیان کند که نماز ظهر واقعی را اتیان کرده باشد، خوب وقتی مکلف نماز ظهر شکسته خواند سپس عصر شکسته خواند، یا در واقع نماز شکسته بر او واجب است که ترتب را مراعات کرده و ظهر و عصر شکسته خوانده، امتثال امر شده است، یا در واقع نماز تمام واجب است که عمل قبلی کلاً بی فائده است مکلف دوباره ظهر و عصر تمام می‌خواند پس هیچ اشکالی از نظر ترتیب وجود ندارد.

و لذا لایجوز الإتیان... اگر مکلف اول ظهر شکسته بخواند بعد عصر شکسته و تمام بخواند سپس ظهر تمام بخواند ترتب رعایت نشده و باطل است.

نتیجه: طریقه دوم صحیح است زیرا همانطور که می‌تواند اول نماز شکسته بخواند همان‌گونه هم می‌تواند بعد از آن عصر شکسته بخواند و این ظهر و عصر شکسته مشترک‌اند در اینکه احتمال دارد واجب واقعی باشند یا واجب واقعی نباشند و اگر بنا باشد استصحاب اشتغال ذمه جاری شود یا اصل عدم فعل واجب واقعی جاری شود در هر دو جاری است.

أو أن الواجب مراعاة العلم التفصیلی... ج2، ص314، س1

قول و مبنای دوم: طریقه دوم باطل می‌باشد زیرا مبنایمان این است که صرف علم تفصیلی مهم است و فرد تا می‌تواند باید بر اساس علم تفصیلی عمل کند، اهمیتی ندارد که علم تفصیلی مانع تکرار عمل می‌شود یا نه. پس مکلف باید اول ظهرِ شکسته و تمام بخواند تا علم تفصیلی پیدا کند به انجام نماز ظهر، سپس نماز عصر شکسته و تمام بخواند. اما در طریقه دوم وقتی نماز عصر شکسته می‌خواند یقین و علم تفصیلی ندارد که نماز ظهر را مطابق واقع خوانده یا نه.

پس هر چند فرد از نظر قصر و اتمام تردید دارد و باید عمل را تکرار کند اما لااقل می‌تواند نماز ظهر را به گونه‌ای بخواند که علم تفصیلی پیدا کند وظیفه را امتثال کرده بعد نماز عصر بخواند، این هم با طریقه اول ممکن است نه طریقه دوم.

مرحوم شیخ انصاری در پایان طریقه دوم یک قید هم اضافه می‌کنند و می‌فرمایند طریقه دوم که ظهر و عصر شکسته می‌خواند مقصود این است که در وقت مشترک نماز ظهر و عصر این کار را انجام می‌دهد. با تبیین طریقه سوم وجه اضافه نمودن این قید روشن‌تر می‌شود.

أمّا إذا تحقق الأمر بالظهر فقط.... ج2، ص314، س10

طریقه سوم: در وقت مختص نماز ظهر (مثلا چهار دقیقه اول اذان ظهر) ظهر و عصر شکسته بخواند و بعد از آن هم ظهر و عصر تمام بخواند، می‌فرمایند طریقه سوم باطل است.

توضیح مطلب: گفتیم اگر واجب مشتبه، دو امر مترتب بر یکدیگر باشند مثل نماز ظهر و عصر، چهار طریقه برای اتیان واجب مورد بررسی قرار می‌گیرد. سومین طریقه آن است که فرد در ابتدای اذان ظهر که مثلا به اندازه چهار دقیقه وقت مختص نماز ظهر است، در این چهار دقیقه نماز ظهر و عصر شکسته بخواند، می‌فرمایند ممکن است بگوییم این طریقه نماز خواندن باطل است زیرا امکان دارد در واقع نماز تمام بر این فرد واجب باشد و چهار دقیقه اول وقت مختص نماز ظهر باشد.

به عبارت دیگر اینکه فرد هم نماز عصر شکسته باید بخواند هم نماز عصر تمام از باب مقدمه علمیه است یعنی با این کار علم پیدا کند به امتثال امر مولا به نماز عصر، خوب اگر در واقع نماز تمام واجب باشد، این فرد در وقت مختص نماز ظهر که مثلا چهار دقیقه است، دو دقیقه ظهر شکسته خوانده و دو دقیقه عصر شکسته خوانده، در حالی که در وقت مختص به ظهر اصلا نماز عصر امر شرعی ندارد پس وقتی در دو دقیقه دوم، نماز عصر شکسته می‌خواند کاری انجام می‌دهد که اصلا امر ندارد.

(طبق مبنای دوم که می‌گفت صرف علم تفصیلی و امتثال تفصیلی مهم است این مسأله کاملا روشن است که تا می‌تواند باید به صورتی نماز بخواند که یقین به ترتب عصر بر ظهر پیدا کند که این هم فقط طریقه اول است اما در این طریقه سوم هر چند می‌توان گفت اگر وظیفه شکسته بوده نمازش صحیح است و اگر وظیفه إتمام بوده نمازش صحیح است لکن باز می‌شود احتمالی و اَگَری، در حالی که در طریقه اول هیچ احتمال و اگر وجود ندارد.)

بل الأصل عدم الأمر... مقصود استصحاب است که قبل از اذان یقین دارد امر به نماز عصر نداشت، بعد اذان در وقت مختص نماز ظهر شک دارد نماز عصر امر دارد یا نه، استصحاب می‌کند عدم امر نسبت به نماز عصر را. *

نتیجه: اگر مکلف در وقت مختص نماز ظهر، (یکی از محتملات نماز عصر را بخواند یعنی نماز عصر شکسته بخواند) کار غیر شرعی است زیرا امر نداشته است.

طریقه چهارم: ابتدا نماز ظهر شکسته بخواند سپس نماز عصر تمام بخواند بعد از آن ظهر تمام و عصر شکسته بخواند.

این طریقه هم باطل است زیرا گفتیم نماز عصر مترتب بر نماز ظهر است، اگر در واقع نماز تمام واجب باشد این فرد که نماز ظهر شکسته می‌خواند سپس وارد عصر می‌شود در وقت مختص نماز ظهر وارد نماز عصر شده، یعنی اصلا نماز عصر تمام امر نداشته که او شروع به خواندن عصر تمام نموده است.

أما ما لایحتمله... اما آن جایی که مانند صورت اول و دوم وقتی محتملات نماز عصر را انجام می‌دهد می‌توان امر به عصر را تصویر نمود دیگر أصالة عدم الأمر جاری نیست و نمی‌تواند ثابت کند عمل نامشروع و ممنوع است.

خلاصه بحث دوران بین متباینین و هفت تنبیه را در جلسه فردا بیان می‌کنیم إن شاء الله.

تحقیق:

* مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل ج4، ص100 نکته‌ای دارند نسبت به تعبیر "بل الأصل عدم الأمر" و می‌فرمایند از باب مماشاة با خصم بیان شده، عبارت شش خطی ایشان را مراجعه و تأمل کنید.

پیش مطالعه:

در جلسه 77 جزوه صفحه 147 ابتدای بحث از متباینین در شبهه وجوبیه، مقدمه‌ای در اقسام اقل و اکثر (ارتباطی و استقلالی) با مثالهایش تبیین شد، برای بحث بعدی دوباره آن را مطالعه کنید.

جلسه نود و ششم (چهارشنبه، 96.12.16) بسمه تعالی

خلاصه مباحث دوران بین متباینین

در رساله شک بحث در جایی بود که شک حالت سابقه ندارد، بعدِ بحث از موضع اول (شک در اصل تکلیف) وارد بحث از موضع دوم (شک در مکلف‌به) شدند، و فرمودند سه مطلب دارد: شبهه تحریمیة، وجوبیه، دوران بین محذورین، ذیل مطلب دوم (شبهه وجوبیة) فرمودند مکلف‌به دو قسم است: یا متباینین هستند یا اقل و اکثر، در قسم اول (متباینین) چهار مسأله بود زیرا منشأ شک بدون حالت سابقه در مکلف‌به شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه) و یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) بود، بعد از بررسی چهار مسأله به تبیین هفت تنبیه پرداختند و قسم اول (دوران بین متباینین) تمام شد. خلاصه بحث شبهه وجوبیه متباینین چنین بود که:

مسأله اول (فقدان نص): مرحوم شیخ انصاری فرمودند:

مخالفت قطعیه (إجراء برائت در هر دو طرف) حرام است زیرا مخالف با علم اجمالی به وجود تکلیف است.

موافقت قطعیه واجب است زیرا مقتضی (علم اجمالی) موجود و مانع عقلی و شرعی هم مفقود است.

مسأله دوم (اجمال نص): این مسأله مانند مسأله اول مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است.

مسأله سوم (تعارض نصین): فرمودند مکلف مخیر است به دلیل روایات باب تخییر.

مسأله چهارم (شبهه موضوعیه):

مانند شک در قبله که مخالفت قطعیه حرام است زیرا یقین به وجود تکلیف دارد و موافقت قطعیه (احتیاط) واجب است لذا باید به چهار طرف نماز بخواند به این دلیل که اشتغال یقینی به تکلیف داریم، عقل می‌گوید از باب مقدمه علمیه (مقدمه علم به امتثال تکلیف، انجام هر دو طرف شک است) باید هر دو طرف را امتثال کند تا یقین به فراغ ذمه پیدا شود، پس اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

سپس هفت تنبیه بیان فرمودند که خلاصه آنها چنین بود:

تنبیه اول: در شبهه موضوعیه، حرمت مخالفت و وجوب موافقت جاری است چه شک در مصداق اصل واجب باشد (نماز قصر یا تمام) چه شک در مصداق شرط واجب باشد (جهت قبله).

تنبیه دوم: کیفیت نیت و قصد قربت در انجام اطراف علم اجمالی چنین است که در انجام هر یک از اطراف علم اجمالی باید قصد قربت داشته باشد به همان عمل در حال انجامش یا با انجام سایر اطراف، که به طور خلاصه می‌شود انجام عمل احتیاطا.

تنبیه سوم: وجوب موافقت قطعیه، وجوب عقلی است و روایات احتیاط دال بر آن هم امر ارشادی هستند که ثواب و عقاب مستقل ندارند.

تنبیه چهارم: اگر شروع کرد به انجام تمام اطراف علم اجمالی (نماز به چهار طرف) و بعد از اولین عمل متوجه شد قبله همان طرف بوده دیگر مجزی است واقع است و نیاز به تکرار نماز به سه جهت دیگر نیست.

تنبیه پنجم: اگر شبهه موضوعیه محصوره باشد چه شک در مصداق اصل واجب (قصر و اتمام) چه شک در مصداق شرط واجب (طهارت یا نجاست لباس مصلّی) در هر صورت احتیاط و موافقت قطعیه واجب است.

اگر شبهه موضوعیه غیر محصوره باشد در صورت شک در مصداق شرط واحب مانند قبله، هب جهت عسر و حرج شرط ساقط است اما مشروط باقی است و باید یک نماز بخواند. مثال: صد لباس ساتر دارد یقین دارد 99 تا نجس و یکی پاک است نمی‌داند لباس پاک کدام است، خواندن صد نماز معسور است لذا شرط ساتر طاهر ساقط است و یک نماز می‌خواند عاریا.

اگر شبهه موضوعیه غیر محصوره باشد در صورت شک در مصداق اصل واجب باید به مقداری که منجر به عسر و حرج نمی‌شود عمل را اتیان کند. مثال: نذر کرده روزه یک روز معین در سال 97 را اما فراموش کرد کدام روز بوده، چون موافقت قطعیه واجب است باید تمام سال (غیر عیدین) را روزه بگیرد اما هر زمان روزه گرفتن معسور شد، عسر و حرج تکلیف را برمی‌دارد و ادامه لازم نیست.

تنبیه ششم: مشهور معتقدند احتیاط نمودن (امتثال اجمالی و به چهار طرف نماز خواندن) در صورتی جایز است که نمی‌تواند با سؤال کردن یا سایر طرق شرعی به حکم واقعی برسد، لذا اگر می‌تواند با سؤال کردن قبله را پیدا کند حق ندارد به چهار طرف نماز بخواند.

تنبیه هفتم: اگر مشتبه دو امر مترتب بر یکدیگر باشند مانند نماز عصر که مترتب بر ظهر است، و فرد هم وظیفه قصر یا اتمام را نمی‌داند در این صورت کیفیت انجام نماز ظهر و عصر که مشکوک بین قصر و اتمام است چند طریق هاست که چهار طریقه عبارت‌اند از:

طریقه اول: ظهر را شکسته و تمام بخواند سپس عصر را شکسته و تمام بخواند. به اجماع علماء این قسم صحیح است زیرا هم علم تفصیلی مراعات شده (بعد از خواند ظهر به قصر و اتمام یقین و علم تفصیلی پیدا کرد به انجام ظهر سپس اقدام به خواندن عصر نمود) هم ترتب نماز عصر بر نماز ظهر اتیان شده که بالأخره نماز عصر بعد از ظهر واقع شد.

طریقه دوم: ظهر و عصر شکسته بخواند سپس ظهر و عصر تمام بخواند (در وقت مشترک). دو مبنا بود:

مبنای اول: مراعات علم تفصیلی فقط به جهت جلوگیری از تکرار عمل واجب است، در طریقه دوم مراعات کردن یا نکردن علم تفصیلی تأثیری در تکرار عمل ندارد پس نیاز نیست به علم تفصیلی اعتنا کرد و حتما مانند طریقه اول نماز خواند لذا طریقه دوم صحیح است.

مبنای دوم: صرف مراعات علم تفصیلی اهیمت دارد نه مانعیت از تکرار، لذا باید مثل طریقه اول نماز بخواند و طریقه دوم باطل است.

طریقه سوم: ظهر و عصر شکسته بخواند در وقت مختص به نماز ظهر، و سپس ظهر و عصر تمام. این طریقه هم باطل است.

طریقه چهارم: ظهر شکسته بخواند و عصر تمام سپس ظهر تمام و عصر شکسته، این طریق مسلما باطل است زیرا ترتیب رعایت نشده.

میلاد با سعادت حضرت زهرا 3

در آستانه میلاد با سعادت حضرت صدیقة طاهره زهرای مرضیه توجه به یک نکته إن شاء الله مفید خواهد بود:

خداوند متعال در سوره مبارکه واقعه آیات 77 تا 79 می‌فرماید: "إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَریمٌ، فی‏ کِتابٍ مَکْنُونٍ، لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ.

با تمسک به قرآن و تفاسیر اهل سنت یک نکته مهم باید مورد توجه قرار گیرد: ذیل این آیات شریفه فخر رازی (543-606 ق) صاحب تفسیر مفاتیح الغیب از مفسّران، متکلمان و از علماء بزرگ اهل سنت در ج29، ص431 به بعد چند نکته دارد که بین آن نکات دو نکته برای ما مهم است:

1ـ بعد از اشکال و جوابهایی نتیجه می‌گیرد مکنون یعنی محفوظ و مصون از تغییر و تبدیل که مقصود لوح محفوظ است.

2ـ در مقصود از مطهّرون عموم تفاسیر اهل سنت می‌گویند مقصود کسانی است که با وضو هستند، و حتی در فقه امثال شافعی و دیگرانشان تمسک می‌کنند به همین آیه که لایجوز مسّ المصحف للمحدث، بعد فخررازی اشکال می‌کند که اگر مقصود از کتاب مکنون لوح محفوظ باشد با این معنای از مطهّرون سازگار نیست، لذا توضیح می‌دهد که مقصود از مطهّرون: "هم الملائکة طهرهم الله فی أول أمرهم و أبقاهم کذلک طول عمرهم و لو کان المراد نفی الحدث لقال: لا یمسه إلا المطهرون أو المطهرون، بتشدید الطاء و الهاء، و القراءة المشهورة الصحیحة المطهرون‏ من التطهیر." می‌گوید اگر مراد نفی حدث و وضو گرفتن بود باید یا می‌فرمود مُتَطَهِّرون یا می‌فرمود مُطَّهِّرون در حالی که قرائت مشهور و صحیح مُطَهَّرون است. پس مقصود رفع حدث نیست بلکه مقصود ملائکه است.

ما این دو نکته او را قبول داریم غیر از تطبیق مطهرون بر ملائکه، بکله می‌گوییم الف و لام در "المطهّرون" یا به اطلاق یا به الف و لام عهد دلالت دارد بر مصادیق آیه تطهیر که "ُ إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً" نتیجه اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها مصداق مطهّرون در آیه شریفه " لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ" خواهند بود.

ـ فخر رازی در ابتدای تفسیرش ج1، ص92 ذیل عنوان "فی اللطائف المستنبطة من قولنا أعوذ بالله من الشیطان الرجیم‏" می‌نویسد:

"... النکتة السادسة: قال تعالى: لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‏ فالقلب لما تعلق بغیر اللّه و اللسان لما جرى بذکر غیر اللّه حصل فیه نوع من اللوث، فلا بد من استعمال الطهور."

حال باید به کلام نورانی امام صادق علیه السلام توجه نمود که فرمودند: " اعراب القلوب على أربعة أنواع : رفع ، وفتح ، وخفض ، ووقف ، فرفع القلب فی ذکر الله تعالى ، وفتح القلب فی الرضى عن الله ، وخفض القلب فی الاشتغال بغیر الله ، ووقف القلب فی الغفلة عن الله تعالى" سپس توضیحاتی دارند حضرت و بعد از آن می‌فرمایند: "فعلامة الرفع ثلاثة أشیاء : وجود الموافقة ، وفقد المخالفة ، ودوام الشوق ، وعلامة الفتح ثلاثة أشیاء : التوکل ، والصدق ، والیقین ، وعلامة الخفض ثلاثة أشیاء : العجب ، والریاء ، والحرص ، وعلامة الوقف ثلاثة أشیاء : زوال حلاوة الطاعة ، وعدم مرارة المعصیة ، والتباس علم الحلال والحرام ". مستدرک وسائل ج12، ص169.

توجه کنیم اگر چه در مباحث فقه و اصول توصیه اکید می‌شود به خوب درس خواندن و در مباحث اصول این چند وقت دائم سخن از حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه بود، اینها مهم است و تحصیلش شرعا بر ما لازم است اما اصل مطلب و محتوای حقیقی و راه نجات همان است که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند در علامات رفع و فتح قلب که نمونه بارز و آشکار آن مادر بزرگوارشان صدیقه طاهره، زهرای مرضیه سلام الله علیها هستند.

امیدواریم خداوند متعال به برکت وجود حضرتش ما را از رهپویان مکتبشان قرار دهد و علما و عملا مورد توجه و تأیید حضرتش قرار گیریم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد9.

[1]. بعد از تعطیلات دهه فاطمیه سلام الله علیها به روایت 95 روز (جمادی الثانی 1439)

[2]. در جلسه 86، صفحه 165 جزوه و صفحه 291 کتاب. در بیان دوم از جواب دوم از دلیل سوم قائلین به کفایت موافقت احتمالیه.

[3]. در جلسه 86، صفحه 165 جزوه و صفحه 291 کتاب. در بیان دوم از جواب دوم از دلیل سوم قائلین به کفایت موافقت احتمالیه.

[4]. در جلسه 88، صفحه 170 جزوه و صفحه 300 کتاب گذشت.

[5]. در جلسه 86، صفحه 165 جزوه و صفحه 293 کتاب گذشت.

[6]. در جلسه 55، صفحه 103 جزوه و صفحه 231 کتاب گذشت.

۰ نظر

۰ ۰۴ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۱۱

سید روح الله ذاکری

شک در مکلف‌به/ شبهه وجوبیه

جلسه هفتاد و هفتم (شنبه، 96.11.14) بسمه تعالی

المطلب الثانی: فی اشتباه الواجب... ج2، ص277

کتاب رسائل در سه رساله قطع، ظن و شک تدوین شده است. دسته بندی کلی رساله شک تا اینجا به این نحوه بود:

بحث شک در دو مقام است: 1ـ بدون حالت سابقه 2ـ با حالت سابقه. بررسی مقام اول در دو موضع:

موضع اول: در اصل تکلیف (در سه مطلب):

1. شبهه تحریمیه: (در چهار مسأله)

منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه) یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) برائت جاری است.

2. شبهه وجوبیه: (در چهار مسأله)

منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه) یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) برائت جاری است.

3. دوران بین محذورین: (در چهار مسأله)

منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، موضوع خارجی (توقف) تعارض نصین (قائل به تخییر)

موضع دوم: در مکلف‌به (در سه مطلب):

1. شبهه تحریمیه (در دو مقام):

یکم: شبهه محصوره: (در چهار مسأله)

منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه) یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) (مخالفت قطعی حرام، موافقت قطعی واجب)

دوم: شبهه غیر محصوره: (در چهار مسأله)

منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه) یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) (جواز ارتکاب بعض، حرمت مخالفت قطعی)

2. شبهه وجوبیه (در دو قسم):

یکم: دوران بین متباینین (در چهار مسأله):

منشأ فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه) یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه)

دوم: دوران بین اقل و اکثر

مطلب دوم: شبهه وجوبیه

دومین مطلب ذیل بحث شک در مکلف‌به، بررسی شبهه وجوبیه است (دوران بین واجب و غیر حرام). مکلف یقین به اصل حکم وجوب دارد اما در مکلف‌به (متعلق وجوب) شک دارد.

برای فهم دقیق کلام مرحوم شیخ انصاری دو مقدمه یکی اصولی و دیگری حقوقی بیان می‌کنیم:

مقدمه اول اصولی: متباینین و اقل و اکثر (استقلالی و ارتباطی)

شبهه یا تحریمیه است یا وجوبیه، اطراف علم اجمالی هم یا متباینین‌اند یا اقل و اکثر، اقل و اکثر هم یا استقلالی است یا ارتباطی.

ـ متباینین: اطراف علم اجمالی (در شبهه تحریمیه و وجوبیه) دو موضوع متباین و غیر مرتبط‌اند که باید حکمشان بررسی شود:

مثال وجوب: یقین دارد ظهر جمعه در عصر غیبت، یک عملی بر او واجب است اما شک دارد نماز ظهر است یا نماز جمعه. یا در مسافرت سر چهار فرسخ رسیده، نمی‌داند وظیفه‌اش قصر است یا إتمام. (این قسم محل بحث اینجا است)

مثال حرمت: یقین دارد یکی از دو إناء (شبهه محصوره) یا یکی از هزار إناء (شبهه غیر محصوره) نجس است. حکمشان گذشت.

ـ اقل و اکثر: اقل و اکثر دو قسم دارد: استقلالی و ارتباطی:

الف: اقل و اکثر استقلالی: مکلف چه اقل را انجام دهد چه اکثر را به همان اندازه ثواب (در واجب) و عقاب (در حرام) خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر در واقع اکثر واجب باشد و فرد اقل را اتیان کند به همان اندازه ثواب دارد و بریء الذمه شده و اگر در واقع اکثر حرام باشد و او اقل را مرتکب شده به همان اندازه عقاب خواهد داشت. *

مثال وجوب: یقین دارد به زید بدهکار است اما نمی‌داند صد درهم است یا صد و ده درهم. نذر کرده بوده در این ماه قمری نماز شب او ترک نشود، یقین دارد تعدادی نماز شب او قضا شده اما نمی‌داند دو مورد بوده یا چهار مورد.

مثال حرمت: یقین دارد جنب و حائض یک حکم حرمت در قرائت قرآن دارند اما شک دارد حرمت فقط تعلق گرفته به خواندن آیه سجده دار (اقل) یا تمام آن سوره (اکثر).

نکته: در شبهه تحریمیه اقل و اکثر استقلالی، علم اجمالی منحل می‌شود به یک علم تفصیلی و شک بدوی به این بیان که اقل (آیه سجده دار) معلوم الحرمة است نسبت به اکثر شک بدوی دارد در حرمت، برائت از حرمت اکثر جاری می‌کند.

ب: اقل و اکثر ارتباطی یک فعل است که اقل و اکثر در قالب همان یک عمل قابل تصویر است، اکثر همان اقل است با ضمیمه شیئ اضافه‌ای، لذا اگر در واقع اکثر واجب یا حرام بوده اما اقل را انجام دهد، نه واجب را امتثال کرده نه حرام مرتکب شده. **

مثال وجوب: یقین دارد نماز واجب است اما نمی‌داند نماز بدون سوره و 9 جزئی (اقل) بر او واجب است یا با سوره و 10 جزئی (اکثر).

مثال حرمت: یقین دارد ساختن مجسمه ذی روح حرام است، شک دارد ساختن کل اعضاء (اکثر) حرام است یا ساختن نیم تنه بالا (اقل) هم حرام است.

نکته: در شبهه تحریمیه اقل و اکثر ارتباطی مقدار اکثر معلوم الحرمة است، نسبت به اقل شک بدوی دارد که اصلا ساختن نیم تنه بالا حرمت دارد یا نه؟ شک بدوی است و محل جریان أصالة البرائة. ***

مقدمه دوم حقوقی: مثال حقوقی تباین و اقل و اکثر

یک مثال برای بحث اقل و اکثر در اطراف شبهه، ماده 225 قانون تجارت است که می‌گوید: "تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود. اگر مبلغ بیش از یکدفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر، مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبراست." ****

مرحوم شیخ انصاری بر خلاف مطلب اول (شبهه تحریمیه) در اینجا یعنی شبهه وجوبیه تقسیم بندی جدیدی بیان می‌کنند و می‌فرمایند شک در مکلف‌به دو قسم است زیرا اطراف شبهه یا متباینین هستند یا اقل و اکثر.

اگر اطراف شبهه متباینین باشند حکم در چهار مسأله بررسی خواهد شد زیرا منشأ شبهه و شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه)و یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) است. اگر هم اطراف شبهه اقل و اکثر باشند اقسامی دارد که خواهد آمد. (تا حدود 27 قسم برای اقل و اکثر قابل تصویر است لکن مبتلابه و مهم از آنها فقط پنج قسم است که در جای خودش خواهد آمد.)

توضیح و مثال اقسام متباینین و اقل و اکثر در مقدمه توضیح داده شد.

قبل از ورود به اصل بحث دو سؤال را جواب می‌دهند:

سؤال اول: دو مثال (ظهر و جمعه، قصر و اتمام) که برای شبهه وجوبیه متباینین اشاره کردید، در اصل مثال برای اقل و اکثرند زیرا در ظهر جمعه شک دارد واجب او یک واجب دو رکعتی است (نماز جمعه) یا واجب چهار رکعتی است، در نماز قصر و اتمام شک دارد واجب او دو رکعتی است یا چهار رکعتی، پس در اصل شک او به اقل و اکثر بازمی‌گردد.

جواب: تباین نماز ظهر با جمعه روشن است، نماز جمعه یک عمل مستقل دو رکعتی است و نماز ظهر هم یک عمل مستقل چهار رکعتی است و نمی‌توان دو رکعت آخر نماز ظهر را ادامه دو رکعت نماز جمعه به حساب آورد، همچنین نماز قصر و اتمام. البته جزئیات مسأله در بحث اقل و اکثر خواهد آمد. *****

سؤال دوم: چرا در مطلب قبل (شبهه تحریمیه) بحث اقل و اکثر را مطرح نکردید با اینکه مثال فقهی دارد؟ (در مقدمه اشاره شد)

جواب: می‌فرمایند در شبهه تحریمیه فقط در صورت تباین بین علماء اختلاف است که احکامش را در دو عنوان محصوره و غیر محصوره بررسی کردیم، اما در شبهه تحریمیه دوران بین اقل و اکثر اختلافی بین فقهاء نیست و همه بالإجماع قائل‌اند اگر اقل و اکثر استقلالی باشند حرمت أقل (قرائت آیه سجده دار برای جنب و حائض) قطعی و یقینی است و نسبت به اکثر (کل سوره) شک بدوی دارد و برائت از تکلیف جاری است. و اگر اقل و اکثر ارتباطی باشد حرمت اکثر (ساختن مجسمه کل بدن) قطعی و یقینی است نسبت به اقل (ساخت یک عضو) شک بدوی داریم أصالة البرائة جاری است. در عبارت کتاب (لأن الأکثر معلوم الحرمة و الشک فی حرمة الأقل) به حکم اقل و اکثر ارتباطی اشاره شده و در نسخه بدلی که در پاورقی آمده به حکم اقل و اکثر استقلالی اشاره دارد که در مقدمه با "نکته" اشاره شد.

البته در شبهه وجوبیه دوران بین اقل و اکثر هم برائت از اکثر جاری می‌شود که احکامش در قسم دوم خواهد آمد.

تحقیق:

* شهید صدر، حلقات ج2، ص423: انّ ما یتمیّز به الاکثر على الاقل من الزیادة على‏ تقدیر وجوبه‏ یکون‏ واجبا مستقلا عن وجوب الاقل.‏

** شهید صدر، حلقات ج2، ص423: انّ هناک وجوبا واحدا له امتثال واحد و عصیان واحد، و هو إمّا متعلّق بالاقل أو بالاکثر.

*** برای تقسیمات بیشتر در مسأله با توجه به فقدان، اجمال، تعارض نصین یا شبهه موضوعیه در متباینین و اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی به همراه مثال مراجعه کنید به شرح الرسائل از مرحوم اعتمادی، ج2، ص367.

**** اقل و اکثر (استقلالی یا ارتباطی) را بر ماده مذکور از قانون تجارت در مطالعه و مباحثه تطبیق داده و با اولویت نوشته، ارائه دهید.

***** مرحوم آشتیانی در بحر الفواند ج5، س317 (چاپ 8جلدی) توضیحاتی در این رابطه دارند که می‌توانید مراجعه کنید.

۰ نظر

۰ ۰۴ فروردين ۹۸ ، ۰۷:۴۸

سید روح الله ذاکری

شک در مکلف‌به/ شبهه تحریمیه موضوعیه/ شبهه محصوره

جلسه سی و هفتم (سه‌شنبه، 96.09.14) بسمه تعالی

قبل از ورود به بحث شک در مکلف به تذکر یک نکته در بحث تخییر مفید است.

نکته: تخییر در مسأله اصولی یا فقهی

سؤال: وقتی بر اساس دلیل در متعارضین قائل به تخییر شدیم سؤال این است که این تخییر فقهی است یا اصولی؟ به عبارت دیگر فردی که مخیر است و حق انتخاب دارد مکلف و مقلِّد است یا مجتهد و مرجع تقلید؟

پاسخ: برای پاسخ به این سؤال ابتدا مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تخییر اصولی و فقهی

در مباحث اصول * توضیح داده می‌شود که نسبت به حکم شرعی دو بُعد مطرح است: :

یکی بُعدِ حجیتِ حکم شرعی و دیگری بُعدِ عمل به حکم شرعی.

بُعد حجیت را تخییر در مسأله اصولی و بُعد عمل به آن را تخییر در مسأله فقهی می‌نامیم.

به عبارت دیگر اگر از روایات باب تعارض استفاده کنیم که انسان در انتخاب حجت شرعی از این دو روایت مخیّر است، انتخاب یکی از دو روایت عمل مجتهد است و مکلف توجهی به این مطالب ندارد لذا می‌گوییم تخییر در مسأله اصولی، اما اگر از روایات باب تعارض استفاده کنیم انسان در مقام عمل به حکم شرعی مخیّر است، مقام عمل برای عموم مکلفین (چه مجتهد و چه مقلد) است لذا می‌گوییم تخییر در مسأله فقهی.

نتیجه اینکه اگر تخییر را تخییر در مسأله اصولی بدانیم حق انتخاب با مجتهد است و وقتی مجتهد یکی از دو طرف را انتخاب کرد مقلّد او باید به همان طرف عمل کند و دیگر مقلّد حق انتخاب و تخییر ندارد، اما اگر تخییر را تخییر در مسأله فقهی بدانیم هم مجتهد هم مکلف هر دو حق انتخاب دارند و لازم نیست مقلّد پایبند به انتخاب مجتهد و مرجع تقلیدش باشد.

در پاسخ به سؤال باید گفت جمعی از اصولیان معتقد به تخییر فقهی هستند که باید در جای خودش بررسی و تحلیل شود.

گفتیم در مبحث شک دو مقام از بحث بود: 1ـ شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر) 2ـ شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب)، در مقام اول دو موضع از بحث بود: 1ـ شک در اصل تکلیف. 2ـ شک در مکلف به. بعد از بررسی مطالب موضع اول وارد بحث از موضع دوم می‌شوند که شک در مکلف‌به باشد.

الموضع الثانی فی الشک فی المکلف‌به... ج2، ص195

موضع دوم: شک در مکلف به

اینجا بحث به این صورت است که حکم و نوع تکلیف (وجوب یا حرمت) برای فرد روشن است یقین دارد مثلا یک تکلیف وجوب دارد اما نمی‌داند این وجوب به فرد نماز جمعه تعلق گرفته یا نماز ظهر؟ به عبارت دیگر یقین به تکلیف وجوب دارد اما نسبت به مکلف‌به شک دارد که ظهر است یا جمعه. در این موضع هم مانند بحث از شک در تکلیف سه مطلب مورد بحث است: شبهه تحریمیة، شبهه وجوبیة و دوران بین محذورین.

مطلب اول: شبهه تحریمیه

دوران بین حرام و غیر واجب، با این توضیح که مکلف یقین دارد حرمت بر عهده او آمده اما فرد و مکلف‌به را نمی‌داند. یقین دارد از این دو ظرف یکی خمر و یکی سرکه است یعنی یقین دارد یکی (خمر) حرام و یکی (سرکه) غیر حرام (مباح) است، پس حکم (تحریم) مسلّم است اما فرد آن را نمی‌داند که کدام یک از دو ظرف است.

در این مطلب هم مانند مباحث گذشته چهار مسأله است زیرا منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین یا امر خارجی است.

مسأله اول: اشتباه در موضوع خارجی

حکم تحریم را یقین دارد مثل یقین به حرمت خمر و شک در فرد آن (مکلف‌به) دارد، منشأ این شک هم اشتباه و مشتبه شدن موضوع خارجی است. روشن است که شبهه موضوعیه است چون حکم را می‌داند و موضوع مشتبه شده است.

سؤال: در دوازده مسأله قبلی از شبهه تحریمیه، وجوبیة و دوران بین محذورین در شک در اصل تکلیف، همیشه ابتدا از شبهه حکمیه بحث می‌کردید که منشأش فقدان یا اجمال یا تعارض نص بود بعد بحث از شبهه مضوعیه (شک با منشأ موضوع خارجی) را مطرح می‌فرمودید چرا اینجا عکس آن عمل می‌کنید یعنی ابتدا از شبهه موضوعیه (شک با منشأ موضوع خارجی) بحث می‌کنید؟

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند لإشتهار العنوان فی کلام العلماء که در جهت این اشتهار هم در آینده و مرور مباحث روشن خواهد شد.

شبهه نسبت به فردِ حرام اگر شبهه موضوعیه باشد که مسأله اول است، دو قسم در آن متصور می‌باشد:

قسم اول: شبهه محصوره: یقین به حرمت دارد و شک در فرد و موضوع خارجی دارد لکن افراد این شک و شبهه محصور و قابل شمارش هستند که مثلا دو یا ده تا است. مثل اینکه یقین دارد به حکم حرمت خمر، در مقابل او دو ظرف قرار دارد که نمی‌داند کدام یک از این دو خمر است.

قسم دوم: شبهه غیر محصوره: افراد مشکوک غیر محصوره‌اند و عرفا قابل شمارش نیستند. مانند اینکه یقین دارد یک ظرفی از ظرفهای سرکه موجود در سرکه فروشی‌های قم، خمر است.

البته اینکه تعریف دقیق شبهه محصوره و غیر محصوره چیست و ملاک تشخیص و تفاوت گذاشتن بین آن دو چیست در مباحث بعد و باب تنبیهات خواهد آمد.

پس در شک در مکلف‌به، شبهه تحریمیه، با منشأ موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) دو مقام از بحث وجود دارد: 1ـ شبهه محصوره. 2ـ شبهه غیر محصوره.

تحقیق:

* برای توضیح مختصر تخییر در مسأله اصولی و فقهی مراجعه کنید به أوثق الوسائل فی شرح الرسائل ج3، ص360. البته توضیح کامل‌تر در کتاب بحوث فی علم الأصول ج7، ص393 آمده که تقریرات درس خارج شهید صدر است. (غیر از کتاب حلقات)

معرفی اجمالی کتاب:

به مناسبت میلاد مسعود نبی گرامی اسلام، رحمة للعالمین حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و و سلم آشنایی و استفاده از یک کتاب معتبر در زندگینامه حضرت و اهل بیت ایشان مفید است. کتاب حیاة القلوب علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه متوفای 1110 در قصص أنبیاء و اهل بیت: است که به زبان فارسی نگاشته شده و بارها به چاپ رسیده است. انتشارات سرور قم چندین بار این کتاب را در پنج جلد تجدید چاپ نموده است.

جلسه سی و هشتم (شنبه، 96.09.18) بسمه تعالی

أما المقام الأول فی ... ج2، ص199.

گفتیم در مبحث شک بدون حالت سابقه، شک در مکلف‌به، شبهه تحریمیه، با منشأ موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) دو مقام از بحث وجود دارد: 1ـ شبهه محصوره. 2ـ شبهه غیر محصوره.

مقام اول: شبهه محصوره

در شبهه محصوره که جلسه قبل توضیحش گذشت، به دو سؤال اصلی باید پاسخ داده شود قبل از توضیح این دو سؤال دو مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اول اصولی: شک بدوی و علم اجمالی

وقتی مکلف از جهل کامل به حکم شرعی خارج می‌شود و توجه به وظیفه شرعی خود می‌نماید از سه حال خارج نیست یا شک بدوی به حکم شرعی پیدا می‌کند یا علم اجمالی به حکم پیدا می‌کند یا علم تفصیلی.

شک (یا شبهه) بدوی آن است که فقط احتمال تکلیف می‌دهد اما اینکه این تکلیف، الزام (وجوب یا حرمت) است یا غیر الزام (کراهت و استحباب) جاهل است، پس شک دارد که اصلا تکلیف الزامی متوجه او هست یا تکلیف الزامی ندارد و حکم او اباحه است؟ مثل اینکه شک دارد در حرمت سیگار کشیدن. در مباحث گذشته خواندیم که اصولیان در تمام موارد شک در اصل تکلیف (شبهه تحریمیه و وجوبیه) قائل به برائت هستند. پس شک بدوی هیچ بهره‌ای از علم (انکشاف واقع) در آن نیست.

علم اجمالی آن است که مکلف علم و یقین به تکلیف الزامی دارد اما متعلق حکم (مکلف به) را نمی‌داند، در علم اجمالی همیشه بهره‌ای از علم و یقین وجود دارد که یقین دارد یکی از این دو ظرف نجس است، اما نقصانی از شک (عدم العلم) هم در علم اجمالی هست یعنی نمی‌داند کدامیک نجس است. پس علم اجمالی وسط بین شک بدوی و علم تفصیلی است که می‌گوییم شبهه مقرون به علم اجمالی)

علم تفصیلی هم یعنی انکشاف تام که در ابتدای رسائل بحث قطع خواندیم. در علم تفصیلی هیچ شک و جهلی وجود ندارد مانند اینکه یقین دارد حکم خمر حرمت است یا یقین دارد این مایع مقابل او خمر است.

مقدمه دوم اصولی: ضابطه محصوره و غیر محصوره

مرحوم شیخ در اینجا ضابطه تشخیص محصوره یا غیر محصوره بودن اطراف شبهه را بیان نمی‌کنند اما ذیل مباحث شبهه غیر محصوره در تنبیه دوم ج2، ص268 می‌فرمایند: "إن غیر المحصور ما بلغ کثرة الوقائع المحتملة للتحریم إلی حیث لایعتنی العقلاء بالعلم الإجمالی الحاصل فیها. نظر و دلیل شیخ در همان جا بررسی خواهد شد.

در شبهه محصوره دو سؤال اصلی باید پاسخ داده شود لذا دو مقام از بحث وجود دارد:

1ـ آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام است؟ به عبارت دیگر آیا در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره، مجاز هستیم همه اطراف را مرتکب شویم و هر دو ظرفی که علم به نجاست یکی داریم را بیاشامیم که در این صورت قطعا با علم اجمالی مخالفت کرده‌ایم.

2ـ بر فرض که مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام باشد و حق نداشته باشیم که هر دو طرف را مرتکب شویم و استفاده کنیم اما آیا موافقت قطعیه با علم اجمالی واجب است؟ به عبارت دیگر آیا اجتناب از همه اطراف علم اجمالی شبهه محصوره واجب است؟ یعنی نباید حتی یکی از اطراف علم اجمالی را هم مرتکب شویم تا یقین کنیم که با علم اجمالی موافقت کرده‌ایم، یا اینکه مجاز هستیم از یک طرف اجتناب کنیم و در طرف دیگر مثلا برائت یا اصل طهارت جاری کنیم؟

مقام اول: بررسی مخالفت قطعیه

می‌خواهیم بررسی کنیم آیا در شک در مکلف به شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره، مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام است یا مجاز است و می‌توانیم هر دو طرف شبهه را مرتکب شویم؟ در پاسخ به این سؤال پنج قول است که فعلا به دو قول اشاره می‌کنند:

قول اول: مشهور از جمله مرحوم شیخ می‌فرمایند: مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز نیست (حرام است).

قول دوم: مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است لذا مکلف می‌تواند هر دو طرف را مرتکب شود.

دلیل قول اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند مقتضی حرمت موجود و مانع از حرمت مفقود است لذا باید حکم نمود به حرمت مخالفت قطعیه.

تبیین وجود مقتضی حرمت:

ما أدله شرعی فراوانی داریم که می‌فرمایند إجتنب عن الخمر یا إجتنب عن الغیبة، خوب این أدله می‌گویند از خمر اجتناب کن چه علم تفصیلی به خمریّت داشته باشی چه علم اجمالی، پس اگر علم اجمالی داشت یکی از دو ظرف خمر است باید اجتناب کند.

اشکال: این روایات می‌گویند از معلوم الخمریة اجتناب کن یعنی وجوب اجتناب در صورتی است که علم تفصیلی داری این ظرف خمر است نه علم اجمالی.

جواب: می‌فرمایند: اولا: به چه دلیل می‌گویید این روایات اختصاص دارد به معلوم الخمریة و علم تفصیلی، دلیلی وجود ندارد.

ثانیا: اگر بگوییم این روایات اختصاص به علم تفصیلی دارد و شامل علم اجمالی نمی‌شود یک تالی فاسد و نتیجه باطلی دارد که خود مستشکل هم ملتزم به آن نمی‌شود. اگر بگوییم "إجتنب عن الخمر" یعنی فقط مایعی که علم تفصیلی به خمریّت آن داری حرام است، معنایش این است که اگر علم اجمالی به خمریّت داشتی باید در واقع حلال باشد در حالی که أحدی از علماء نمی‌گوید مایعی که علم اجمالی به خمریّت آن داریم حلال واقعی است. حتی کسانی که می‌گویند الفاظ برای معانی معلوم وضع شده‌اند یعنی مثلا لفظ خمر برای مایع مسکر با قید علم وضع شده، مقصودشان این است که چه علم اجمالی باشد چه علم تفصیلی. پس اگر هم کسی بگوید لفظ "خمر" یعنی معلوم الخمریة، این معلوم الخمریة هم شامل معلوم بالتفصیل می‌شود هم معلوم بالإجمال.

(نکته: اگر انسان مجاز باشد به ارتکاب اطراف علم اجمالی در نتیجه همه محرمات را می‌تواند با یک شبهه سازی ساده مرتکب شود، لیوان خمر معلوم بالتفصیل را با لیوان سرکه جابجا کند تا مشتبه شود بعد هر دو را مرتکب شود، البته شیخ یک نقدی به این کلام دارند که خواهد آمد در ج2، ص208، س‌آخر)

نتیجه اینکه مقتضی برای حرمت مخالفت قطعیه موجود است و نباید همه اطراف را در علم اجمالی مرتکب شود.

تبیین عدم المانع

فرض می‌کنیم مقتضی حرمت مخالفت قطعیه موجود است، حال باید ثابت شود مانعی هم نیست. (اگر ثابت کردیم کاغذ اقتضاء سوختن را دارد باید ثابت کنیم رطوبت که مانع از سوختن است مفقود است) آیا مانعی از حرمت مخالفت قطعیه با علم اجمالی وجود دارد؟

اگر مانعی از حرمت مخالفت قطعیه وجود داشته باشد یا مانع عقلی است یا مانع شرعی:

مانع عقلی وجود ندارد زیرا عقل می‌گوید وقتی علم و یقین داری یکی از این دو ظرف خمر است حق نداری از هر دو استفاده کنی و با حکم مولا مخالفت کنی، پس عقل مشکلی ندارد نه با عموماتی مانند قف عند الشبهة و نه با روایات خاصه‌ای مانند إجتنب عن الخمر و می‌گوید به این تکلیف توقف و حرمت عمل کن و از خمر اجتناب کن حتی خمری که علم اجمالی به آن داری. حتی اگر فرد مخالفت کرد با علم اجمالی عقل حکم می‌کند مستحق عقاب است زیرا مولا بیان (إجتنب عن الخمر) دارد و می‌تواند بر ترک تکلیف عقاب کند.

مانع شرعی داریم یا نه؟ بعضی از علما به روایات تمسک کرده‌اند که ثابت کنند مانع شرعی داریم از حرمت مخالفت قطعیه. به عبارت دیگر دو روایت می‌آورند که ثابت کنند مخالفت با علم اجمالی اشکال ندارد و محتوای این دو روایت مانند هم است که می‌فرماید: "کل شی‏ء حلال حتى تعرف أنه حرام بعینه‏" این روایت می‌فرماید حکم اولیه در همه چیز حلیّت است تا زمانی که علم تفصیلی پیدا کنی به حرمت، نتیجه این است که چه شک بدوی داشته باشی به حرمت یک شیء یا علم اجمالی داشتی به حرمت (یکی از این دو ظرف مثلا) اصل حلال بودن استفاده از مشتبه است. ("حتی تعرف أنه حرام" از علم تفصیلی سخن می‌گوید لذا در مقابل علم تفصیلی می‌ماند شک بدوی و علم اجمالی که این دو ذیل کل شئ لک حلال باقی می‌مانند)

مؤید علمائی که به این روایات استدلال کرده‌اند مثالهای مطرح در این روایات است، یعنی می‌گویند مثالها مطلق آورده شده و هم شامل شبهه و شک بدوی می‌شود هم شامل علم اجمالی و در هر دو مورد می‌گوید می‌توانید مرتکب شوید. مثل اینکه فرموده‌اند لباسی خریداری می‌کنی اما احتمال می‌دهی دزدی باشد، یا مملوکی را می‌خواهی خریداری کنید اما احتمال میدهی حرّ باشد یا با زنی می‌خواهی ازدواج کنی که احتمال می‌دهی خواهر رضاعی تو باشد در همه این موارد به شک و شبهه اعتنا نکن چه شک بدوی چه شک در قالب علم اجمالی. مخصوصا که در تمام این مثالهایی که زده شد غالبا افراد علم اجمالی دارند البته به نحو شبهه غیر محصوره که یکی از لباسهای موجود در بازار قم دزدی است و با اینکه علم اجمالی دارند حضرت می‌فرمایند می‌توانی مرتکب شوی و اشکالی ندارد.

مرحوم شیخ انصاری استدلال این عالمان به روایات را نقد می‌کنند و نتیجه می‌گیرند مانع شرعی از حرمت مخالفت قطعیه نداریم و این روایات نمی‌گویند مخالفت با علم اجمالی مجاز است که خواهد آمد إن شاء الله.

جلسه سی و نهم (یکشنبه، 96.09.19) بسمه تعالی

و لکن هذه الأخبار و أمثالها... ج2، ص201، س9

مرحوم شیخ انصاری و مشهور قائل شدند به حرمت مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه موضوعیه محصوره، گفتیم بعضی به دو روایت تمسک کرده‌اند تا ثابت کنند مخالفت با علم اجمالی اشکال ندارد، روایاتی که می‌گفت تا زمانی که علم تفصیلی به حکم شرعی نداری، (چه علم اجمالی داشته باشی چه شک بدوی) ارتکاب اطراف شبهه اشکال ندارد و مورد مشتبه بر شما حرام نیست.

نقد تمسک به روایات کل شیء لک حلال

قبل از بیان نقد مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: حجیت مفهوم

در مبحث مفاهیم از کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خواندیم چنانکه منطوق و معنای ظاهری یک آیه یا روایت حجت و تکلیف آور است مفهوم جمله هم در مواردی (مانند مفهوم شرط، مفهوم غایت و مفهوم حصر) حجت و تکلیف آور است. در مواردی که مفهوم حجت است، این امکان وجود دارد که بین مفهوم و منطوق تعارض اتفاق بیافتد. *

مرحوم شیخ در مقام جواب می‌فرمایند این روایات مربوط به شبهه بدوی است و از بحث ما که علم اجمالی است خارج است زیرا اگر مربوط به علم اجمالی باشند بین منطوق و مفهوم این روایات تعارض بوجود می‌آید.

توضیح مطلب: منطوق و معنای لفظی روایت این است که "هر شئ‌ای بر شما حلال است تا علم به حرمت پیدا کنی، مستدل جلسه قبل گفت این منطوق مطلق است یعنی هر چیزی حلال است چه شک بدوی در اصل تکلیف داشته باشی چه علم اجمالی به تکلیف. از طرف دیگر مفهوم غایت در جمله "حتی تعرف الحرام منه بعینه" می‌گوید اگر علم به حرمت داشتید دیگر این شیء حلال نیست. خوب ما در علم اجمالی روشن است که علم به حرمت داریم، علم به وجود نجس یا خمر در این بین این دو ظرف داریم و می‌دانیم یک حرامی هست، پس مفهوم می‌گوید چون می‌دانید در بین این دو ظرف (معلوم به اجمال) حرام هست پس استفاده نکن، منطوق را هم گفتید مطلق است می‌گوید چه شک بدوی چه علم اجمالی داشته باشی به حکم، حلال است و استفاده کن، نتیجه اینکه اگر منطوق مطلق باشد هم شامل شک بدوی هم علم اجمالی بشود تناقض بین منطوق و مفهوم بوجود می‌آید منطوق می‌گوید در علم اجمالی از هر دو ظرف استفاده کن، مفهوم می‌گوید استفاده نکن.

قطعا اهل بیت: به گونه‌ای صحبت نمی‌کنند که منجر به تناقض شود، تنها راه حل تعارض این است که بگوییم مقصود از "کل شیء لک حلال" شبهه بدوی است و شامل علم اجمالی نمی‌شود در این صورت در شبهه بدوی منطوق می‌گوید تا علم نداری و شک‌ات ابتدایی است استفاده بر تو حلال است و اگر شک تبدیل به علم (اجمالی یا تفصیلی) به حرمت شد، استفاده نکن و حرام است.

نتیجه این شد که این حدیث از محل بحث ما که علم اجمالی است خارج می‌باشد.

شش اشکال به این جواب شیخ انصاری وارد شده که ایشان تبیین و نقد می‌فرمایند:

اشکال اول: در حدیث یک کلمه "بعینه" آمده، این کلمه می‌گوید هر شیءای حلال است تا زمانی که علم داشته باشی خود این شیء و این فرد خارجی حرام است یعنی علم تفصیلی داشته باشی به حرمت این شیء به خصوص و معین، و در علم اجمالی که نمی‌دانیم ظرف اول نجس است یا نه، و نمی‌دانیم ظرف دوم نجس است یا نه؟ پس حکم حرمت زمانی است که شخص و عین یک شیء را بدانی حرام است و در علم اجمالی چنین علم تفصیلی نداریم پس حرام نیست.

به عبارت دقیق‌تر مستشکل می‌گوید شمای مرحوم شیخ فرمودید اگر حدیث شامل علم اجمالی باشد مستلزم تناقض است زیرا منطوق می‌گوید هر چیزی حتی معلوم به اجمال حلال است و استفاده کن مفهوم می‌گوید معلوم به اجمال را استفاده نکن و حرام است. اشکال ما این است که منطوق شامل علم اجمالی هست و می‌گوید در شک بدوی و شبهات علم اجمالی هر شیء حلال است اما اصلا مفهوم حدیث شامل علم اجمالی نمی‌شود، در حدیث یک کلمه "بعینه" آمده که قید برای حرمت است، یعنی تا زمانی که عینا و تفصیلا علم به حکم حرمت نداری بنابگذار بر حلیّت، حرمت زمانی هست که علم تفصیلی باشد با این بیان دیگر تناقضی نیست زیرا منطوق می‌گوید در مورد علم اجمالی استفاده کن و مفهوم هم کاری با علم اجمالی ندارد بلکه از علم تفصیلی سخن می‌گوید.

جواب اشکال اول: مرحوم شیخ هر دو حدیث در استدلال مستدل را نقد می‌کنند. ابتدا بر اساس حدیث اول جواب می‌دهند.

حدیث اول این بود که: "کل شیء حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه"

می‌فرمایند کلمه "بعینه" در این روایت قید برای حرمت نیست که شمای مستشکل بیان کردید بلکه تأکید برای ضمیر در "أنّه" است یعنی امام علیه السلام می‌خواهند تأکید کنند که هر شیء حلال است تا زمانی که علم به حرمت عینا برایت موجود باشد، یعنی خودِ علم به حرمت مهم است نه اینکه علم به حرمت یک فرد معین و تفصیلی داشته باشی، بلکه علم به خودِ حکم حرمت داشته باشی یعنی ظن نباشد یقین و علم باشد. بنابراین در علم اجمالی هم علم به عین حرمت و خودِ حکم حرمت داریم پس حق ندارد اطراف علم اجمالی را مرتکب شود.

کلمه "بعینه" در موارد زیادی برای تأکید بکار می‌رود مانند اینکه گفته می‌شود: "رأیت زیدا نفسه بعینه" یعنی خودِ زید را دیدم و اشتباه نکردم، اینجا هم حضرت می‌فرمایند حکم حرمت در صورتی است که خود علم به حکم باشد نه شک یا ظن، یعنی علم به حرمت باشد که در علم اجمالی هم علم به حرمت هست پس باید از اطراف علم اجمالی اجتناب کند و این تأکید هم به جهت اهمیت مسأله است که فقط علم است (چه تفصیلی چه اجمالی) که می‌تواند حکم حرمت بیاورد و در موارد شک بدوی مردم مبتلای به وسواس نشوند.

و إلا یعنی اگر "بعینه" تأکید نباشد بلکه قید برای حرام باشد که مستشکل گفت، دیگر کلمه "بعینه" لغو و بی فائده می‌شود. اگر مقصود حضرت از "حتی تعرف أنه حرام بعینه" این باشد که هر شئ‌ای را که علم داری به حرمت این شیء حرام است عین این شیئ. خوب معلوم است که هر شیءای را که علم داریم به آن شیء علم به خود آن شیء داریم دیگر، معنا ندارد که بعد از علم به یک شیء دوباره حضرت بفرمایند علم به عین آن شیء داشته باشی.

در علم اجمالی ما علم داریم ظرف زید نجس و ظرف عمرو طاهر است اما دو ظرف با هم مشتبه شده، اینجا بالأخره علم داریم ظرف زید نجس است، چون علم به نجاست هست باید از اطراف علم اجمالی اجتناب کرد.

بله اگر این دو ظرف را کنار هم قرار دهیم می‌گوییم یکی از ایندو نجس و حرام است لابعینه در این صورت فرد و شخص حرام معین نیست اما حکم نجس و حرام معلوم و معین است که ظرف زید بود.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به کتاب اصول فقه به طور خلاصه یادداشت کنید چند مفهوم بحث شد و کدامیک حجت بود.

جلسه چهلم (دوشنبه، 96.09.20) بسمه تعالی

و أما قوله علیه السلام فهو... ج2، ص202، س6

مرحوم شیخ فرمودند مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی در شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره، حرام است چون مقتضی موجود و مانع مفقود است. بعضی به دو روایت تمسک کردند تا نشان دهند این دو روایت مانع از حرمت مخالفت قطعیه هستند و حکم می‌کنند به جواز مخالفت قطعیه و ارتکاب اطراف علم اجمالی. شیخ انصاری در پاسخ به اشکال اول، استدلال به حدیث اول را نقد کردند.

حدیث دوم: کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه.

مستدل گفت مقصود از "حتی تعرف الحرام منه بعینه" علم تفصیلی است یعنی در مورد علم تفصیلی به حرمت تکلیف شما وجوب اجتناب است اما علم اجمالی و شک بدوی ذیل "فهو لک حلال" باقی می‌مانند. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما مثل شما قبول داریم جمله "حتی تعرف الحرام منه بعینه" بر خلاف حدیث قبل، دلالت بر علم تفصیلی دارد به جهت وجود "منه" که فاصله انداخته بین "تعرف الحرام" (علم به حرام) و "بعینه" زیرا ضمیر منه به شئ برمی‌گردد و "بعینه" قید برای معرفة الحرام است یعنی ظهور دارد در شناخت حرام به صورت شخصی و تأکید می‌کند حلیّت تا زمانی است که عینا شخص حرام را بشناسی. طبیعتا در علم اجمالی به حرمت یکی از دو مورد، ما نمی‌دانیم مورد حرام ظرف الف است یا ب، پس حکم حرمت مختص جایی است که تفصیلا بدانیم یک ظرف خمر و حرام است، و در مقابل اگر علم اجمالی یا شک بدوی داشتیم تحت قسمت اول حدیث باقی می‌ماند که "فهو لک حلال".

اما اشکال استدلال به این حدیث چنین است که باید از ظهور این حدیث در علم اجمالی دست برداریم و بگوییم حکم حلیّت مختص به شک بدوی است زیرا اگر این حدیث بگوید در اطراف علم اجمالی و شبهه محصوره مجاز به مخالفت قطعیه هستی و می‌توانی همه اطراف را مرتکب شوی و استفاده کنی، دو تالی فاسد و دو مشکل دارد:

اولا: اینکه می‌شود تناقض با أدله احکام که می‌گوید إجتنب عن الخمر یا إجتنب عن الغیبة زیرا این روایات در دو جلسه قبل توضیح دادیم أدله احکام می‌گویند خمر حرام است و من در اطراف علم اجمالی علم و یقین دارم در (یکی از دو ظرف) مقابل من خمر وجود دارد پس اجتناب لازم است. أدله احکام می‌گوید از اطراف علم اجمالی اجتناب کن و مشتبه الخمریة را مرتکب نشو، اما حدیث "حتی تعرف الحرام منه بعینه" می‌گوید از اطراف علم اجمالی اجتناب نکن و مشتبة الخمریة را مرتکب شو؛ این تناقض است و حل تعارض به این است که بگوییم روایت محل بحث فقط شامل شک بدوی می‌شود و می‌گوید فقط در شک بدوی حکم حلیّت است.

ثانیا: اینکه می‌شود تناقض و تعارض بین همین دو حدیثی که شمای مستدل تمسک کردید؛ دیروز (ضمن بیان تناقض بین منطوق و مفهوم) توضیح دادیم "حتی تعرف أنه حرام" شامل علم اجمالی هم می‌شود و می‌گوید ارتکاب اطراف علم اجمالی حرام است حال اگر این حدیث "حتی تعرف الحرام منه بعینه" دلالت کند بر اینکه ارتکاب اطراف علم اجمالی حرام نیست تعارض و تناقض است بین روایاتی که خود مستدل تمسک کرد.

اشکال دوم: مستشکل می‌گوید شما الآن در أولا فرمودید تناقض می‌شود بین "حتی تعرف الحرام منه بعینه" با أدله احکام، ما می‌گوییم تناقضی نیست. قبل بیان کلام مستشکل یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: حکم ظاهری و واقعی

در دومین صفحه از کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که حکم یا واقعی است یا ظاهری و به تبع آن دلیل بر حکم شرعی هم یا اجتهادی است یا فقاهتی. وقتی حکم واقعی یک شئ مجهول بود برای خروج از تحیر به حکم ظاهری تمسک می‌کنیم. مثال می‌زدند به اختلاف فقهاء در وجوب أذان و إقامه برای نماز. پس در حکم ظاهری ما دسترسی به حکم واقعی نداریم و امکان دارد حکم ظاهری که بر اساس أدله مشروع و حجت به دست آورده‌ایم مخالف با حکم واقعی باشد. در واقع إقامه واجب باشد اما مجتهد حکم کند به إباحه به عنوان حکم ظاهری.

مستشکل می‌گوید تناقضی وجود ندارد زیرا أدله احکام مانند إجتنب عن الخمر حکم واقعی خمر را بیان کرده است و روایت "کل شئ فیه حلال و حرام ..." حکم ظاهری را برای زمان شک و تحیّر بیان می‌کند و اشکالی ندارد که حکم واقعی حرمت باشد اما حکم ظاهری و عند الشک حلیّت باشد لذا تناقضی نیست که شمای شیخ انصاری به خاطر تناقض بین "إجتنب عن الخمر" و "حتی تعرف الحرام منه بعینه" دست از ظهور حتی تعرف الحرام بردارید خیر هر دو را قبول داریم.

به عبارت دیگر إجتنب عن الخمر می‌گوید حکم واقعی خمر حرمت است چه مکلف علم تفصیلی داشته باشد چه علم اجمالی و چه شک بدوی، اما "کل شئ حلال" می‌گوید کسی که شک بدوی دارد حکم ظاهری خمر برای او حلیّت است. نسبت به شک بدوی در خمر "إجتنب عن الخمر" حکم واقعی حرمت را می‌گوید و "کل شئ حلال" حکم ظاهری حلیّت را، چنانکه در شک بدوی هیچ تناقضی بین دو روایت نیست در علم اجمالی هم تناقضی نیست که یک روایت بگوید خمر معلوم بالإجمال حرامٌ واقعا و دیگری بگوید حلالٌ ظاهرا.

جواب: قبل توضیح جواب مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مبنای طریقیت و سببیت در حجیت أمارات

در ابتدای جلد دوم اصول فقه و 15 مقدمه‌ای که برای مباحث حجج بیان می‌کنند، در مقدمه 13 و 14 خوانده‌ایم نسبت به حجیّت أمارات دو مبنای مشهور وجود دارد یکی طریقیت و دیگری سببیت. مبنای طریقیت معتقد است حکم ظاهری صرفا طریق و رساننده ما به حکم واقعی است حال ممکن است مطابق واقع باشد یا نه، اگر مطابق واقع نباشد مصلحت واقع از ما فوت می‌شود، مبنای سببیت هم معتقد است اگر حکم ظاهری که مجتهد بیان کرده با حکم واقعی متفاوت بود خداوند مطابق آن حکم ظاهری یک حکم جعل می‌کند که واقع و مصلحتش از مکلف فوت نشود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند وقتی حکم ظاهری خمر، حلیّت است که فرد جهل به حکم دارد یا شک بدوی دارد اینجا برائت جاری می‌کند و حکمش حلیّت است، اما اگر فرد علم و یقین دارد به وجود خمر در یکی از این دو ظرف دیگر جهل یا شک بدوی نیست که بگوییم حکم ظاهری، بلکه اینجا فرد عالم است لکن اجمالا، پس حکم ظاهری اصلا برای عالم به حکم (هر چند اجمالا) جاری نیست، پس تناقض پا برجا است که "إجتنب عن الخمر" می‌گوید خمر معلوم بالإجمال حرام است و "کل شئ لک حلال" در حدیث دوم می‌گوید حلال است. لذا چنانکه توضیح دادیم باید از ظهور حدیث دوم دست برداریم.

اشکال سوم: قبل از بیان اشکال به مقدمه کوتاهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تفصیل بین مخالفت دفعی و تدریجی

گفتیم در بحث مخالفت قطعیه چند قول است مرحوم شیخ قائل به حرمت و بعضی قائل به جواز شدند یک قول به تفصیل در مسأله این است که مخالفت قطعیه با علم اجمالی اگر دفعی باشد مثل اینکه هر دو ظرف را مخلوط کند و بیاشامد حرام است، اما اگر یک روز ظرف الف و روز بعد ظرف ب را بیاشامد، مخالفت تدریجی اشکال ندارد.

مستشکل که در محل بحث قائل به تفصیل است می‌گوید علت حرمت مخالفت قطعیه آن است که عقل می‌گوید قبیح است مولا اذن به ترک مأموربه دهد. وقتی مولا مفسده ملزمه دیده در خمر و آن را حرام کرده است عقلا قبیح است که به مکلف اجازه دهد از خمر استفاده کند، پس علت حرمت مخالفت قطعیه این است که عقل می‌گوید اذن شارع به مخالفت با دستورش قبیح است. عقل هم زمانی حکم به این قبح می‌کند که مکلف به صورت دفعی و یک مرتبه دو طرف علم اجمالی را مرتکب شود اما ابتدا یک ظرف را استفاده کند، صرف خوردن ظرف الف مخالفت قطعی با حکم مولا نیست همچنین صرف خوردن ظرف ب مخالفت قطعی با حکم مولا نیست زیرا نمی‌توانیم بگوییم هر کدام از ظرف الف و ب جداگانه خمر است. پس مکلف در استفاده از هر ظرف به طور جداگانه علم به مخالفت با شارع ندارد لذا ارتکاب تدریجی اطراف علم اجمالی اشکالی نخواهد داشت. بله بعد از اینکه هر دو ظرف را خورد علم پیدا میکند به مخالفت اما عقل او را تقبیح نمیکند بلکه عقل میگفت در حال خوردن هر ظرف جداگانه نباید مخالفت قطعی با دستور مولا کنی، اینجا مخالفت تدریجی است نه دفعی.

اگر ارتکاب تدریجی اطراف علم اجمالی اشکال داشته باشد باید در شبهه غیر محصوره هم از تمام اطراف آن اجتناب کرد در حالی که فقهاء در شبهه غیر محصوره فتوا به حرمت ارتکاب نمی‌دهند. همچنین در مواردی از فقه مخالفت تدریجی را شاهد هستیم مانند تخییر استمراری بین دو خبر یا فتوای دو مجتهد مساوی که در نتیجه منجر به چنین مخالفتی می‌شود چنانکه در مباحث قبل هم گذشت.

جواب مرحوم شیخ خواهد آمد إن شاء الله.

جلسه چهل و یکم (سه‌شنبه، 96.09.21) بسمه تعالی

قلت: إذن الشارع فی... ج2؛ ص204، س1

اشکال سوم این بود که در ارتکاب دفعی و یک مرتبه مخالفت قطعیه پیش می‌آید و نظریه مشهور و شیخ انصاری که حرمت مخالفت قطعیه هست صحیح می‌باشد اما در ارتکاب تدریجی مخالفت قطعیه بوجود نمی‌آید که حرام باشد.

جواب اشکال سوم: مرحوم شیخ می‌فرمایند جلسات قبل توضیح دادیم "إجتنب عن الخمر" هم شامل علم تفصیلی می‌شود هم شامل خمر معلوم بالإجمال، و عقل هم عمل به "أجتنب" و پرهیز از خمر معلوم بالإجمال را لازم می‌داند، پس اگر شارع مخالفت تدریجی با إجتنب عن الخمر را مجاز بداند با حکم عقل به عدم اذن منافات خواهد داشت.

نعم می‌فرمایند بله اگر دلیل خاص داشته باشیم که شارع اجازه دهد در اطراف علم اجمالی یک طرف را حلال ظاهری بدانیم و مرتکب شویم و طرف دیگر هم حرام ظاهری بدانیم (جایگزین و بدل از حرام واقعی) و ترک کنیم، در این صورت مخالفت قطعیه نمی‌شود و مهم این است که باید دلیل خاص داشته باشیم بر این مسأله و فقط در بعض موارد دلیل خاص داریم لذا به طور کلی نمی‌توانیم بگوییم در اطراف علم اجمالی ارتکاب یک طرف مجاز است، خیر بلکه نیاز به دلیل خاص دارد و جایی که دلیل خاص داریم گویا شارع ما را مخیر گذاشته در انتخاب یک طرف به عنوان حلال ظاهری و انتخاب طرف مقابل به عنوان حرام ظاهری. (یک طرف را شارع بدل ظاهری از حرام واقعی قرار می‌دهد یعنی می‌گوید چون شک داری و متحیّر هستی یک طرف را در ظاهر بدل حرام واقعی بدان)

مهم این است که مدعای ما که حرمت مخالفت قطعیه و حرمت ارتکاب هر دو طرف بود ثابت شد.

با این توضیحات حدیث دوم را باید اینگونه معنا نمود که "کل شئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی ... حلال است تا زمانی که علم پیدا کنی ارتکاب این یک ظرف فقط حرام است (علم تفصیلی) و یا علم پیدا کنی در ارتکاب این فرد همراه با طرف دیگر در مجموع مرتکب حرام شده‌ای (علم اجمالی).

اشکال چهارم: قبل از بیان اشکال یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام ارتکاب مشتبه

ارتکاب امر مشتبه بر دو قسم است:

قسم اول: فرد می‌تواند مشتبه را دفعتا مرتکب شود یا تدریجا. هر دو مایع را مخلوط کند دفعتا بنوشد یا اول یکی سپس دیگری را.

قسم دوم: فرد نمی‌تواند مشتبه را دفعتا مرتکب شود بلکه فقط تدریجا امکان ارتکاب هست. مثال: خواندن کتب ضلال بر فردی که هدف و توان پاسخ‌گویی ندارد حرام است، حال اگر کتاب ضلال بودن که سبب انحراف فرد از دین می‌شود مشتبه شود در یکی از دو کتاب، اینجا ارتکاب دفعی که در آن واحد هر دو کتاب را بخواند ممکن نیست بلکه تدریجا امکان دارد اول کتاب الف و بعد کتاب ب را مطالعه نماید، یعنی مرتکب حرام شود تدریجا لکن در اینجا روشن است که مکلف وقتی کتاب الف را مطالعه می‌کند خود بخود کتاب "ب" را ترک کرده و اگر کتاب "ب" را می‌خواند خود بخود کتاب الف را ترک کرده است.

(این اشکال چهارم در واقع قول به تفصیل دیگری است در مسأله که می‌شود قول چهارم) مستشکل می‌گوید شمای شیخ انصاری در نعم فرمودید حتی برای ارتکاب یک طرف با اینکه مخالفت قطعیه نمی‌شود حتما نیاز به اذن شارع داریم لکن ما می‌گوییم در بعض موارد نیاز به دلیل خاص و اذن صریح شارع نداریم و حتی اگر شارع اذن به ارتکاب هر دو طرف هم بدهد اشکالی ایجاد نمی‌کند و همان تخییری که شما گفتید محقق می‌شود. آن مورد هم جایی است که فرد مشتبه از قسم دوم در مقدمه و از اموری باشد که در حال ارتکابِ یک طرف، خود بخود تارکِ طرف دیگر است در این صورت بگوییم گویا این فرد مخیر شده بین انتخاب حلال و حرام و آن طرفی را که مرتکب می‌شود در حق او حلال است و طرف دیگر را که خود بخود تارک است همان طرف حرام است. ترک حرام حتی در خواب هم محقق می‌شود و نه نیاز قصد و توجه دارد نه نیاز به قصد امتثال پس همینکه خود بخود تارکّ طرف دیگر است به دستور شارع اعتنا کرده و حرام را ترک نموده و مخالفت قطعیه نشده است.

جواب اشکال چهارم: مرحوم شیخ می‌فرمایند "إجتنب عن الخمر" یا "إجتنب عن کتب الضلال" می‌گوید حتی از خمر معلوم بالإجمال و مشتبه بین دو طرف هم اجتناب کن، وقتی شرع و عقل می‌گویند باید از هر دو طرف اجتناب کنی، جواز ارتکاب یک طرف نیاز به دلیل شرعی دارد که شارع بفرماید یک طرف را بنابر حرام واقعی بگذار و طرف دیگر را می‌توانی مرتکب شوی، لذا صرف اینکه مثلا در زمان مطالعه کتاب ضالة الف، خود بخود تارک کتاب "ب" هست کفایت نمی‌کند بلکه باید شارع اذن در فعل یک طرف بدهد تا مجاز باشیم به ارتکاب آن. و طبیعتا اگر یک طرف را شارع اجازه ارتکاب داد قطعا باید طرف دیگر را ترک کنیم زیرا اگر شارع اجازه دهد طرف دیگر را هم مرتکب شویم مخالفت قطعیه می‌شود و دیگر دستور "إجتنب عن کتب الضلال" لغو خواهد شد.

نتیجه اینکه اگر شارع اجازه داده و فرمود یک طرف از اطراف علم اجمالی را بدل ظاهری از حلال واقعی بدان و طرف دیگر را بدل ظاهری از حرام واقعی بدان، این صحیح است و اشکالی ندارد اما اگر شارع چنین چیزی نفرموده و دلیل خاص نداریم، وظیفه ما عمل به "إجتنب عن کتب الضلال" است که شامل هر دو طرف علم اجمالی می‌شود و هر دو را باید ترک نماید.

پس این قول به تفصیل هم نقد شد.

باید توجه داشت وقتی می‌گوییم در مثال "إجتنب عن الخمر" یا "إجتنب عن کتب الضلال" عقل می‌گوید باید هر دو طرف را ترک کنی، این حکم غیر مستقل عقلی است یعنی وقتی شارع به طور مطلق فرمود "إجتنب عن الخمر" که هم شامل علم تفصیلی می‌شود هم شامل علم اجمالی، عقل حکم کرد به اجتناب از علم تفصیلی و اطراف علم اجمالی، حال اگر همان شارع بگوید در بعض موارد خاص مجاز به ارتکاب یک طرف هستی، عقل هم بر اساس حکم شارع حرکت خواهد کرد و تناقضی بین حکم عقل و شرع پیش نمی‌آید.

جلسه چهل و دوم (چهارشنبه، 96.09.22) بسمه تعالی

فإن قلت الإذن فی أحدهما... ج2، ص205، س5

مرحوم شیخ انصاری در شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره قائل به حرمت مخالفت قطعیه شدند، و دلیلشان وجود مقتضی در أدله احکام (مانند إجتنب عن الخمر) و عدم مانع عقلی و شرعی بود. بعضی فرمودند مانع شرعی از حرمت مخالفت قطعیه وجود دارد و به احادیثی مانند کل شیء لک حلال تمسک کردند و نتیجه گرفتند مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی (یعنی ارتکاب همه اطراف) شرعا اشکالی ندارد، مرحوم شیخ از این استدلال جواب دادند و شش اشکال وارد به جوابشان را هم پاسخ می‌دهند.

اشکال پنجم: مرحوم شیخ در نقد اشکال چهارم فرمودند حتی در امور تدریجی که امکان ارتکاب دفعی وجود ندارد باز هم نمی‌توان تصویر کرد که شارع اذن به ارتکاب هر دو طرف بدهد هر چند در دو واقعه جداگانه.

مستشکل برای تصویر جواز اذن شارع به ارتکاب هر دو طرف در دو واقعه جداگانه می‌گوید مسلّم است که فقهاء در مواردی معتقدند به تخییر استمراری و معنای تخییر استمراری آن است که نسبت به دفن کافر مثلا در واقعه اول جانب فعل و ارتکاب را انتخاب کند و در واقعه دوم جانب ترک و اجتناب را انتخاب کند، وقتی در مجموع به این دو عمل با هم نگاه می‌کنیم می‌بینیم یکی از این دو عمل مخالفت قطعی با حکم شرعی است زیرا حکم شرعی دفن کافر یا وجوب است یا حرمت، با این وجود فقهاء اشکالی نمی‌بینند و معتقد به جواز این مخالفت قطعیه هستند، در ما نحن فیه (صورت تدریجی که امکان ارتکاب یک دفعه وجود ندارد) هم همین‌گونه مشی می‌کنیم و می‌گوییم کتاب اول را که به تنهایی مورد توجه قرار می‌دهیم حرام قطعی نیست بلکه می‌گوییم کتاب اول را می‌تواند مطالعه کند و بنابگذارد بر اینکه کتاب اول حلال ظاهری است پس کتاب دوم حرام ظاهری خواهد بود، این واقعه تمام می‌شود نوبت می‌رسد به کتاب دوم، نسبت به کتاب دوم هم می‌گوییم بنابگذارد حلال ظاهری است و آن را مطالعه کند و کتاب اول حرام ظاهری خواهد بود، در واقعه قبلی بناگذاشته بود کتاب اول حلال ظاهری است اما آن واقعه دیگر تمام شده هر چه بوده الآن مکلف هست و واقعه دوم، لذا در واقعه دوم می‌تواند بنا بگذارد که کتاب اول حرام ظاهری بوده است و کتاب دوم حلال ظاهری است.

پس باید هر واقعه را جداگانه بررسی کرد، در هر واقعه که اذن به مطالعه یک کتاب داریم خود به خود متوقف بود بر اجتناب از کتاب دیگر، در این صورت اصلا نیاز نداریم تصویر کنیم که شارع از طرف دیگر منع کرده است، پس اجازه دارد کتاب اول را مطالعه کند و چون خود بخود کتاب دوم را ترک می‌کند نیاز به نهی و منع شارع از کتاب دوم نیست و دیگر شارع گویا نهی از کتاب دوم نکرده، وقتی هم کتاب دوم را مطالعه می‌کند می‌گوییم خود بخود کتاب اول را ترک کرده و شارع نهیی از کتاب اول ندارد.

نتیجه اینکه دقیقا مانند تخییر استمراری معتقد می‌شویم به در هر واقعه و ارتکاب، جداگانه حکم را بررسی می‌کنیم هر چند در نهایت از بالا که نگاه می‌کنیم می‌بینم مخالفت قطعیه با علم اجمالی شده است.

جواب اشکال پنجم: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در هر صورت و به هر نحوی که اذن شارع به ارتکاب هر دو طرف را تصویر کنیم چه در دو واقعه، چه در امور تدریجی که امکان ارتکاب دفعی ندارد، در هر صورت اگر در نهایت از جانب شارع مجاز باشیم به ارتکاب هر دو طرف علم اجمالی، این قطعا مخالف است با أدله حرمت در أحکام مانند "إجتنب عن الخمر" یا "إجتب عن کتب الضلال" زیرا هدف و غرض شارع دوری مکلف از مفسده خمر و کتب ضلال است و با توضیحی که مستشکل داد این غرض شارع نقض می‌شود زیرا مکلف با ارتکاب هر دو طرف علم اجمالی قطعا مبتلای به مفسده‌ای شده است که شارع از آن نهی کرده بود.

اما اینکه مستشکل به حکم تخییر استمراری تمسک کرد هم می‌فرمایند تخییر استمراری به جهت نص و دلیل خاص آن هم فقط در دو مورد است نه در همه جا، در دو مورد است که شارع استثنائا حکم به تخییر استمراری فرموده:

1ـ یکی در باب خبرین متعارضین که یقین (سبق) به تکلیف ندارد و یکی می‌گوید دفن کافر واجب است و دیگری می‌گوید حرام است، حتی احتمال دارد در واقع هر دو خبر هم اشتباه باشد و حکم آن اباحه باشد، اینجا دلیل خاص می‌گوید "إذاً فتخیّر". وجود دلیل بر این صورت در مباحث قبل در دوران بین محذورین گذشت.

2ـ در جایی که یقین (سبق) به تکلیف دارد شک در مکلف به و شبهه وجوبیه است، نمی‌داند روز جمعه نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، اینجا هم دلیل خاص می‌گوید هر هفته و هر دفعه می‌تواند یکی از این دو را انجام دهد و طرفی را که انجام می‌دهد (مثلا نماز ظهر) بدل از طرف دیگر (نماز جمعه) است. اثبات دلیل خاص در این صورت هم در مبحث شبهه غیر محصوره خواهد آمد.

اما در عکس شبهه وجوبیه، یعنی در شبهه تحریمیه که یقین به تکلیف حرمت دارد و شک در مکلف‌به نمی‌توانیم بگوییم یک طرف مثلا ظرف الف را مرتکب شود و بگوید ظرف ب بدل باشد برای حرام واقعی و من ظرف ب را مرتکب نمی‌شوم، خیر این حق انتخاب و جواز ارتکابِ حتی یک طرف، در شبهه تحریمیه دلیل خاص می‌خواهد که نداریم.

تا اینجا نتیجه این شد که در شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره، مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی حرام است حتی ارتکاب یک طرف هم نیاز به دلیل خاص دارد و مجاز نیست.

رحلت مرحوم آیة الله شیخ محمد حسین غروی اصفهانی

فردا سالگرد رحلت فقیه، اصولی و فیلسوف کبیر مرحوم آیة الله شیخ محمد حسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی از شاگردان برجسته مرحوم آخوند خراسانی، به تاریخ شمسی در سال 1321 است. دقت در زوایای زندگی ایشان از نظر علمی و معنوی و مطالعه شیوه زندگی علمی و معنوی ایشان از زبان شاگردانشان همچون مرحوم آیة الله بهجت، توجه ویژه ایشان به معنویات و رضایت اهل بیت در کنار درس و بحث، پرورش شاگردان ممتازی مانند مرحوم آیة الله میلانی، مرحوم آیة الله خوئی، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه امینی، مرحوم مظفر، مرحوم آیة الله بهجت و ...، می‌تواند الگو و حجت بر ما باشد. دیوان اشعار فارسی و عربی ایشان و مدایح و مراثی ایشان برای اهل بیت علیهم السلام بسیار عالمانه و پرمحتوا است.

در توجه به وظیفه‌مان در مقابل مکتب، مذهب و امام زمان7 در هر دو بعد علمی و معنوی نباید از توجه لحظه به لحظه در اعمال و رفتارمان نسبت به رضایت حضرت غافل شویم. در امر درس و بحث دقت داشته باشیم که مباحثه نبض فعالیتهای علمی و تحقیقی ما است، چنانکه پزشک با سنجش نبض فرد به یک سری اطلاعات در مورد سلامت یا بیماری فرد پی می‌برد، می‌توان با سنجش مباحثه به سلامت یا عدم سلامت روند فعالیتهای علمی خودمان پی ببریم.

مرحوم آیة الله بهجت نسبت به استادشان مرحوم اصفهانی می‌فرمایند: " آقا شیخ محمدحسین طوری بود که اگر کسی به فعالیت‌های علمی‌اش توجه می‌کرد، تصور می‌کرد در شبانه روز هیچ کاری غیر از مطالعه و تحقیق ندارد، و اگر کسی از برنامه‌های عبادی ایشان اطلاع پیدا می‌کرد، فکر می‌کرد غیر از عبادت به کاری نمی‌پردازد. مرحوم آقا شیخ محمدحسین در روضه‌شان مقید بود که خود پای سماور بنشیند، و خود او همه کفش‌ها را جفت کند."

نسبت به تقیدشان به سوره قدر در روز جمعه و امثال این عبادات نکاتی بیان شده که مطالعه خواهد کرد. از پسر ایشان نقل شده که در زمان طفولیت اولاد مرحوم اصفهانی گاهی ایشان در منزلی که یک اتاق بیشتر نداشت و بچه ها مشغول بازی بودند، عبا به سر میکشید و مشغول مطالعه میشد.

تا ضعف و نقص خودمان را نپذیریم به فکر اصلاح نمی‌افتیم و تا خودمان را اصلاح نکنیم نمی‌توانیم اطرافیان و جامعه را اصلاح کنیم و وظیفه‌مان در مقابل مکتب و امام زمان علیه السلام را انجام دهیم.

به دو نکته‌ای که به طور قطع و مسلم از روایات استفاده می‌شود باید توجه داشت:

1ـ مذموم بودن تسویف و امروز و فردا کردن در انجام امور و وظائف.

2ـ توجه به عیب دیگران و غافل شدن از عیوب خود.

وجود نقص و ضعف در برنامه آموزشی حوزه و نظام پرورشی طلاب، و نکاتی از این قبیل نمی‌تواند حجت و بهانه‌ای برای کم کاری و سهل‌انگاری در انجام وظیفه ما باشد.

از وسوسه‌های شیطان و استفاده از دو عامل مذکور توسط شیطان نباشد غافل شد.

ان شاء الله خداوند متعال توفیق شناخت وظیفه و عمل به آن عنایت فرماید.

جلسه چهل و سوم (شنبه، 96.09.25) بسمه تعالی

فإن قلت: إن المخالفة القطعیة... ج2، ص207، س1

مرحوم شیخ انصاری نسبت به شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره فرمودند مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی حرام است و دلیلشان وجود مقتضی در أدله احکام (مانند إجتنب عن الخمر) و عدم مانع عقلی و شرعی بود. بعضی فرمودند احادیثی مانند "کل شیء لک حلال" مانع شرعی از حرمت مخالفت قطعیه هستند پس مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی (یعنی ارتکاب همه اطراف) شرعا اشکالی ندارد، مرحوم شیخ از این استدلال جواب دادند. شش اشکال به جوابشان وارد شده که پنج اشکال را جواب دادند.

اشکال ششم: این شک اشکال نقضی است که مستشکل می‌گوید مورد بسیار زیادی در فقه داریم فوق حدّ إحصاء، که فقهاء فتوا می‌دهند به جواز مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی. مستشکل هفت مثال فقهی بیان می‌کنند و مرحوم شیخ هم پاسخ می‌دهند.

مثال اول: در مورد شبهه غیر محصوره که مثلا یقین دارد یک ماست از ماست‌های لبنیاتی‌های قم نجس است، فقهاء فتوا می‌دهند به جواز استفاده از همه ماست‌های لبنیاتی‌های قم و این هم مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی است.

مثال دوم: قبل از توضیح این مثال یک مقدمه فقهی از لمعه اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: بکارگیری بل اضراب در اقرار

در لمعه و شرح آن خوانده‌ایم که می‌فرمایند:" (لو قال: هذه الدار لزید، بل لعمرو دفعت إلى زید) عملا بمقتضى إقراره الأول (و غرم لعمرو قیمتها)، لأنه قد حال بینه، و بین المقر به بإقراره الأول فیغرم له، للحیلولة الموجبة للغرم (إلا أن یصدقه زید) فی أنها لعمرو فتدفع إلى عمرو من غیر غرم. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج6، ص421، چاپ کلانتر.

فردی در حضور قاضی إقرار می‌کند کتاب در دست او ملک زید است و سپس می‌گوید نه ملک عمرو است، "هذا الکتاب لزیدٍ بل لعمرو" اینجا قاضی حکم می‎کند که باید کتاب را به زید بدهد و قیمت آن را به عمرو، خوب قاضی علم اجمالی دارد که یا گرفتن کتاب از مُقِرّ حرام است یا گرفتن قیمت، اما حکم می‌کند به گرفتن هر دو طرف علم اجمالی از مقرّ.

مثال سوم: در همان مثال دوم فقهاء می‌فرمایند جایز است که فرد ثالثی کتاب مذکور را از زید بخرد و پولی را هم که نزد عمرو بود مثلا هدیه بگیرد، بعد مجموعه آن کتاب و پول را در خرید یک کتاب دیگری استفاده کند، یقین پیدا می‌کند قمستی از هزینه کتابی که خریده حرام بوده و در ملک مقرّ است. در حالی که فقهاء فتوا می‌دهند جایز است در هر دو (کتاب و پول) تصرف کند و یک شیئ واحد بخرد.

مثال چهارم: باز در همان مثال سوم قبلی اگر فرد بگوید "هذا الکتاب لزیدٍ بل لعمروٍ بل لخالد" قاضی حکم می‌کند کتاب را به زید دهد و به اندازه قیمت کامل کتاب، به عمرو و به اندازه قیمت کامل کتاب به خالد بدهد. باز هم اینجا یقین داریم آنچه بر زید واجب است دادن کتاب است در حالی که او را مجبور می‌کنند یک بر قیمت کتاب را به عمرو دهد و یک بار دیگر قیمت کتاب را به عمرو دهد.

مستشکل در مقام توضیح می‌گوید چگونه است که شما معتقدید روایات "کل شئ لک حلال" شامل علم اجمالی نمی‌شود چون اگر شامل همه اطراف علم اجمالی بشود و همه اطراف را حلال بدانیم مخالفت قطعیه با علم اجمالی می‌شود، اما در روایت: "إقرار العقلاء علی أنفسهم جایز" می‌گویید این دلیل شامل همه اطراف علم اجمالی‌اش می‌شود هم شامل اقرار به نفع زید می‌شود هم اقرار به نفع عمرو در حالی که قطعا فقط یکی از دو یا سه اقرار صحیح است اما می‌گویید مقرّ باید هم کتاب را به زید بدهد هم قیمت کتاب را به عمرو و خالد بپردازد پس در "کل شئ لک حلال" هم همینگونه مشی کنید و بگویید در علم اجمالی مجاز است همه اطراف را مرتکب شود.

مثال پنجم: زید می‌گوید هر دو جلد این کتاب دو جلدی ملک من است و عمرو هم می‌گوید هر دو جلد ملک من است، قاضی حکم می‌کند به تنصیف یعنی یک جلد را به زید بدهند و یک جلد را به عمرو؛ با اینکه یقین داریم هر دو جلد یا ملک زید است یا ملک عمرو.

مثال ششم: در باب صلح اگر دو مودِّع (امانت گذارنده) داشته باشیم، زید یک درهم و عمرو دو درهم نزد ودعی (کسی که امانت قبول کرده) گذاشته‌اند و یک درهم نزد ودعیّ بدون افراط و تفریط تلف شد، قاضی حکم می‌کند از دو درهم باقی مانده یک درهم را به عمرو بدهند و درهم دیگر را نصف کنند، نیمی از آن را به زید و نیمی از درهم را به عمرو بدهند، در حالی که قطعا این یک درهم به طور کامل ملک یک نفر بود، و در این حکم قاضی یک نصف درهم به غیر مالکش داده شده است.

مثال هفتم: یقین داریم بین زید و عمرو بیع محقق شده اما این دو نسبت به ثمن یا مثمن اختلاف دارند یکی می‌گوید قلم را معامله کردیم یکی می‌گوید دفتر را معامله کردیم، در این صورت هم قاضی حکم می‌کند به انفساخ بیع، یعنی پول مشتری برگردانده می‌شود و جنس فروشنده هم به او پس داده می‌شود با اینکه یقین داریم یک معامله‌ای محقق شد و مشتری مالک پولش نیست و فروشنده هم مالک جنسش نیست، حال اگر کسی برود قلم و دفتر را از فروشنده بخرد، پول مشتری را هم مثلا هدیه بگیرد و با مجموع اینها یک کتاب بخرد، یقین پیدا می‌کند تصرف در این کتابی که خریده تصرف در مال دیگری و غصب و حرام است.

نتیجه: مستشکل می‌گوید به همان دلیل که در این هفت مثال و انبوه مثالهای دیگر حکم قاضی یا فتوای مجتهد به جواز مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی را صحیح می‌دانید باید در محل بحث هم مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی را مجاز بدانید.

قلت: مرحوم شیخ از تمام مثالها جواب می‌دهند و دو ملاک کلی در تفاوت بین ما نحن فیه و مثالهای مذکور بیان می‌کنند:

ـ نسبت به شبهه غیر محصوره می‌فرمایند فتوای جواز ارتکاب جمیع اطراف ملاکی دارد که این ملاک در شبهه محصوره (ما نحن فیه) نیست لذا نباید حکم این دو مورد را به یکدیگر قیاس کنید. در مباحث شبهه غیر محصوره ج2، ص257 توضیح خواهند داد که فقهاء به شش دلیل قائل به جواز ارتکاب هستند، ملاک‌هایی مانند خروج از محل إبتلا و عسر و حرج باعث تفاوت بین حکم در شبهه محصوره با غیر محصوره می‌شود. همچنین در ص266 تنبیه اول نظریه خودشان که قول به عدم جواز ارتکاب جمیع اطراف است را تبیین می‌کنند.

ـ نسبت به مواردی که مربوط به حکم قاضی بود هم به این جهت است که دلیل خاص می‌گوید قاضی موظف است بر اساس اسباب ظاهری مانند اقرار، قسم، شاهد و بیّنه حکم کند نه علم اجمالی خودش، پس گویا قاضی به عنوان نماینده زید و عمرو کتاب و پول را از مقِرّ می‌گیرد و به آنها واگذار می‌کند، بنابراین حکم قاضی منجر به مخالفت قطعیه برای خود قاضی نخواهد شد زیرا قاضی نمی‌خواهد آن کتاب و پول را برای خودش بگیرد و در هر دو تصرف کند که مخالفت با علم اجمالی‌اش پیش بیاید. مانند همان مثال "واجدی المنی فی الثوب المشترک" که در مباحث قطع[1] گذشت، آنجا فرمودند مجتهد هم می‌تواند به زید بگوید مجاز هستی وارد مسجد شوی، هم می‌تواند به عمرو بگوید مجازی وارد مسجد شوی، زیرا هر کدام وظیفه عملیه خودشان را دارند و وظیفه یکی به دیگری ارتباط ندارد.

ـ اما موردی که گفته شد شخص ثالث می‌تواند هم کتاب را و هم قیمت آن را بگیرد و در هر دو تصرف کند با اینکه یقین دارد یکی از کتاب و قیمتش را از کسی گرفته که مالکش نبوده، اینجا هم:

اولا: بعضی از فقهاء می‌فرمایند چنین کاری جایز نیست زیرا آن شخص ثالث یقین به مخالفت قطعیه پیدا می‌کند.

ثانیا: در مباحث قطع ج1، ص82 در توجیه دوم از شبهه‌ای مانند شبهه محل بحث، گذشت که بعضی مبنایشان این است که حکم ظاهری برای هر شخص، نسبت به دیگری حکم واقعی خواهد بود. مثل اینکه اگر زید بر اساس اسباب ظاهری مانند اقرار یا قسمِ آقای بکر، مالی به دست آورد هر چند مالکیت زید برای خود زید حکم ظاهری است اما دیگران مانند خالد (شخص ثالث) باید مالکیت زید را یک حکم واقعی بدانند و آثار مالکیت واقعی را بر آن مترتب کنند. بنابر این مبنا دیگر شخص ثالث (خالد) هم می‌تواند کتاب را از زید بخرد هم قیمت را از عمرو بگیرد و در هر دو تصرف کند. این بحث مبنایی است و اگر مستشکل مبنا را قبول ندارد باید اصل مبنا را نقد نماید. یک مثال هم برای این مبنا بیان می‌کنند:

اگر زید خودش مجتهد است یا مرجع تقلیدِ زید بگوید بیع به صیغه فارسی صحیح است و زید خانه‌ای را با إجراء صیغه فارسی خریداری کرد، حال عمرو می‌خواهد خانه را از زید بخرد اما مرجع تقلید عمرو می‌گوید بیع به صیغه فارسی باطل است، اینجا می‌فرمایند حکم ظاهری صحت و جواز برای زید در حق عمرو حکم واقعی خواهد بود و عمرو باید آثار صحت و مالکیت را بر بیع زید جاری کند.

مثال دیگر: زید و عمرو واجدی المنی فی الثوب المشترک و مسافر هستند، زید حاضر است، دو رکعت اول نماز ظهر خود را به زید اقتدا می‌کند و دو رکعت دوم را به عمرو، اشکالی هم ندارد زیرا حکم طهارت ظاهری هر کدام از آن دو در حق زید حکم واقعی است.

ـ نسبت به مثال (ششم) صلح در مباحث قطع ج1، ص83 گذشت، این حکم تعبدی است لکن دو توجیه هم مطرح است: الف: آن را یک صلح قهری و اجبار شرعی بدانیم بین دو ودیعه گذار. ب: بواسطه اختلاط دو مال با یکدیگر شراکت بین دو مالک ایجاد می‌شود و مالی که در باب شراکت تلف می‌شود از ملک هر دو شریک تلف شده است. البته بعضی از فقهاء هم معتقدند باید با قرعه تعیین تکلیف نمود.

نتیجه: مرحوم شیخ دو ملاک برای تفاوت مثالهای مذکور با ما نحن فیه (شبهه محصوره) بیان فرمودند: 1ـ وجود دلیل خاص در آن مثالها. 2ـ برای شخصی که جمع می‌کند بین دو طرف، مخالفت قطعیه پیش نمی‌آید.

جلسه چهل و چهارم (یکشنبه، 96.09.26) بسمه تعالی

خصوصا إذا قصد من ارتکاب... ج2، ص208، س9

مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث از حکم مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی به دو نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: کلامی از صاحب فصول و صاحب حدائق

صاحب فصول و صاحب حدائق برای نقد قول به جواز مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی فرموده‌اند اگر مخالفت قطعیه در شبهه تحریمیه مجاز باشد غرض مولا از تحریم محرمات نقض خواهد شد و هر فردی می‌تواند با مشتبه سازی علم تفصیلی خود، حرام الهی را مرتکب شود مثل اینکه در یک لیوان خمر بریزد و در لیوان دیگر سرکه سپس بدون دقت جای این دو را چند بار عوض کند تا نتواند تشخیص دهد کدام یک خمر بود سپس به جهت قول به جواز مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی هر دو را بنوشد. مثال دیگری هم بیان می‌کنند به ایجاد چنین شبهه‌ای بین زوجة و أجنبیة.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهرا این اشکال وارد نباشد و کسانی که قائل به جواز مخالفت قطعیه هستند چنین چیزی را قبول ندارند یعنی در مواردی که فرد عمدا ایجاد شبهه می‌کند به قصد ارتکاب حرام، مجاز به مخالفت قطعیه نیست. لااقل نسبت به بعض موارد قطعا چنین شبهه سازی عمدی را قبول ندارند آن هم موارد دماء و فروج است که شارع نهایت اهتمام را برای تقیّد به حدود الهی اعلام کرده است.

نکته دوم: اشاره به تفصیلی دیگر در مسأله

مرحوم شیخ ضمن اشاره به تفصیل سوم یا قول پنجم در مسأله می‌فرمایند تا اینجا صحبت ما از شبهه و تردید در علم اجمالی به جهت یک عنوان حرام بود، یعنی یقین داشتیم عنوان خمر در یکی از این دو لیوان محقق شده است. لکن بعضی قائل به تفصیل در حکم مخالفت قعطیه با علم اجمالی شده‌اند به این بیان که گاهی شبهه و علم اجمالی بین دو عنوان حرام است، مثل اینکه یقین دارد ارتکاب یکی از این دو ظرف حرام است یا به جهت خمر بودن یا به جهت مغصوب بودن.

صاحب حدائق فرموده‌اند اگر تردید در علم اجمالی به جهت یک عنوان حرام (خمریّت) باشد یعنی نمی‌داند کدام یک از این دو ظرف حرام است اجتناب از هر دو طرف علم اجمالی واجب است اما اگر تردید در علم اجمالی به جهت دو عنوان حرام باشد (خمریّت یا غصبیّت) اجتناب از هر دو واجب نیست.

مرحوم شیخ می‌فرمایند چنانکه در مباحث قطع ج1، ص94 اشاره کردیم این تفصیل هم باطل است. زیرا وقتی انسان اجمالا یقین و علم دارد یک حرام بین این دو ظرف دارد مخالفت قطعیه و ارتکاب هر دو طرف، حرام است عقلا و شرعا چه تردید در یک عنوان حرام باشد یا دو عنوان. خلاصه اینکه اگر صاحب حدائق می‌خواهند بفرمایند در تردید بین دو عنوان مجاز به ارتکاب هر دو ظرف است که چندین صفحه بحث کردیم و ثابت کردیم این مخالفت قطعیه است و حرام. اما اگر مقصودشان این است که احتیاط واجب نیست و فقط یک طرف را می‌تواند مرتکب شود، این را هم به زودی نقد خواهیم کرد و ثابت می‌کنیم که حتی یک طرف را هم نمی‌تواند استفاده کند.

خلاصه اقوال در حکم مخالفت قطعیه:

قول اول: شیخ انصاری و مشهور قائل شدند به حرمت مخالفت قطعیه مطلقا.

قول دوم: مخالفت قطعیه جایز است مطلقا.

قول سوم: مخالفت قطعیه تدریجیه مجاز است نه دفعی.

قول چهارم: مخالفت قطعیه تدریجیه‌ای که امکان ارتکاب دفعی در آن نیست جایز است.

قول پنجم: اگر تردید و اشتباه در صدق یک عنوان باشد مخالفت قطعیه حرام است و اگر تردید بین دو عنوان باشد مجاز است.

بحث از مخالفت قطعیه تمام شد از جلسه بعد إن شاء الله وارد می‌شویم در حکم موافقت قطعیه با اطراف علم اجمالی.

کتابخانه شناسی

برای آشنایی دوستان با کتابخانه‌های موجود در قم به تعدادی از آنها که بیشتر برای طلاب مفید هستند اشاره می‌کنم:

الف: کتابخانه‌های نزدیک حرم و مرکز شهر که یا مختص طلاب‌اند یا فضایی مجزّا برای طلاب و کتب مورد نیاز آنان فراهم نموده‌اند:

1ـ کتابخانه مرحوم آیة الله بروجردی، در دو طبقه با دو سالن مجزا و قفسه باز علاوه بر کتاب، دسترسی به نرم‌افزارهای اسلامی و سایتهای مفید نیز فراهم است. آدرس: صحن مسجد أعظم حرم. ساعت کار 7صبح تا 9 شب (پنج شنبه 7صبح تا 7شب). تلفن: 37837744

2ـ کتابخانه مرحوم آیة الله گلپایگانی (مدرسه آیة الله گلپایگانی) این کتابخانه در زیرزمین مدرسه دارای دو بخش عمومی و امانی است. ساعت کار: 7:30 صبح تا 8 شب. تلفن: 7703077.

3ـ کتابخانه مرحوم آیة الله مرعشی، کتابخانه‌ای کم نظیر در جهان از حیث کثرت نسخ خطی و فراوانی کتب موجود در آن. این کتابخانه علاوه بر بخش مورد استفاده عموم، فضایی مختص طلاب به صورت قفسه باز و ارائه شروح و حواشی مختلف کتب حوزوی فراهم نموده است. آدرس: خیابان ارم روبروی پاساژ قدس، تلفن:7741970. ساعت کار 7 صبح تا 9 شب، شنبه‌ها ویژه خواهران.

4ـ کتابخانه مرحوم آیة الله حائری. این کتابخانه در مدرسه فیضیه در چندین طبقه به صورت قفسه باز و موضوعات گسترده به همراه فضایی مجزا برای استفاده از نرم‌افزارهای اسلامی و سایتهای مفید به طلاب محترم خدمات ارائه می‌دهد. تلفن: 37741483

5ـ کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه، خیابان ارم مقابل حرم مطهر. (دو فضای مستقل برای آقایان و بانوان)

ب: کتابخانه های تخصصی: (کتابخانه‌هایی که علامت ستاره دارند صبح مخصوص بانوان و عصر تا شب مخصوص آقایان است)

کتابخانه تخصصی: فقه، اصول و حقوق، خیابان سمیه، تلفن: 7732010 *

کتابخانه تخصصی: کلام، فلسفه، منطق: بلوار امین، کوچه 17تلفن: 2932069 * (موقتا تعطیل است)

کتابخانه تخصصی ادبیات عرب، فارسی و ... : خیابان سمیه، تلفن : 7732014 *

کتابخانه تخصصی حدیث: خیابان سمیه، تلفن: 7733026 *

کتابخانه تخصصی علوم قرآن: دور شهر، تلفن: 7738081 *

کتابخانه تخصصی تاریخ: سه راه یزدان شهر، تلفن: 7731355

کتابخانه اهل قلم، خیابان معلم، تلفن: 371160 (داخلی 1256)

کتابخانه تخصصی امام حسین علیه السلام، تلفن: 37739680

کتابخانه تخصصی حدیث مؤسسه دار الحدیث: مقابل دانشگاه آزاد، شهرک جهاد، ت: 7176417

کتابخانه تخصصی فقه و اصول مرکز فقهی ائمه اطهار 2-7832480

کتابخانه تخصصی امام خمینی(ره)، تلفن: 37742247 کتابخانه تخصصی پژوهشکده حج و زیارت، تلفن: 37740800

کتابخانه تخصصی جهاد و شهادت، تلفن 37105 داخلی 151-506

کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب (پردیسان)، تلفن: 32802610

کتابخانه تخصصی صاحب الزمان علیه السلام، (جمکران) تلفن: 37732212

کتابخانه تخصصی فقه و اصول مرکز فقهی ائمه اطهار، میدان معلم، تلفن 37749494

کتابخانه تخصصی مذاهب اسلامی، تلفن 32935011 کتابخانه تخصصی مؤسسه شیعه شناسی، تلفن: 32804636

کتابخانه زبانهای خارجی و منابع اسلامی، تلفن 37839111 کتابخانه مجمع عالی حکمت اسلامی، تلفن 37757610

کتابخانه مدرسه اسلامی هنر، تلفن: 37830782 کتابخانه مطالعات اسلامی زن و خانواده، تلفن: 32907610

برای آشنایی با سایر کتابخانه‌های عمومی و تخصصی شهر قم و کتابخانه‌های موجود در پردیسان و همچنین برای آشنایی با بعضی از کتابخانه‌های سراسر کشور و جستجوی اینترنتی در منابع این کتابخانه‌ها مراجعه کنید به سایت: www.lib.ir

جلسه چهل و پنجم (دوشنبه، 96.09.27) بسمه تعالی

و أما المقام الثانی: فالحق فیه... ج2، ص210، س1

مقام دوم: وجوب موافقت قطعیه

مرحوم شیخ انصاری فرمودند در مبحث شک بدون حالت سابقه، شک در مکلف‌به، شبهه تحریمیه، با منشأ موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) دو مقام از بحث وجود دارد: الف: شبهه محصوره. ب: شبهه غیر محصوره. نسبت به شبهه محصوره هم فرمودند دو مقام از بحث وجود دارد:

1ـ بررسی حکم مخالفت قطعیه بود که نتیجه گرفتند حرام است زیرا علم اجمالی منجِّز تکلیف است و حرمت برای اطراف علم اجمالی ثابت است به اقتضاء أدله احکام مانند إجتنب عن الخمر.

2ـ مقام دوم بررسی حکم موافقت قطعیه است. وقتی گفتیم مخالفت قطعیه و ارتکاب هر دو طرف حرام است، آیا موافقت قطعیه هم واجب است؟ یعنی اجتناب از هر دو طرف واجب است یا نه مکلف می‌تواند یک طرف را مرتکب شود و از طرف دیگر اجتناب کند که می‌گوییم موافقت احتمالیه (احتمال دارد واقع همان باشد که مکلف عمل کرده یعنی همان طرفی را که استفاده کرده حلال باشد)

در مسأله چند قول است:

قول اول: مشهور و شیخ انصاری می‌فرمایند: موافقت قطعیه واجب است.

قول دوم: موافقت قطعیه واجب نیست بلکه می‌تواند یک طرف را اجتناب کند و طرف دیگر را مرتکب شود.

قول سوم: وقتی حرام برای ما مشتبه شد و نمی‌دانستیم باید هر دو طرف را ترک کرد یا می‌توان فقط یکی را ترک کرد، دلیل القرعة لکل امر مشکل را إجراء کنیم.

البته قول به تفصیل هم داریم که خواهد آمد.

دلیل بر وجوب موافقت قطعیه

مرحوم شیخ ابتدا بر قول اول استدلال می‌کنند سپس وارد بررسی دلیل قول دوم می‌شوند. می‌فرمایند در مقام اول توضیح دادیم که أدله اولیه احکام مانند "إجتنب عن الخمر" اقتضاء دارد از خمر معلوم بالتفصیل و معلوم بالإجمال باید اجتناب کرد مانع عقلی و شرعی هم برای حرمت وجود ندارد، پس تکلیف منجَّز و ثابت است، و اجتناب از هر دو طرف واجب خواهد بود.

به عبارت دیگر وقتی گفتیم مخالفت قطعیه حرام است یعنی یقین دارم به اشتغال ذمه نسبت به حرمت خمر، اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، فراغ یقینی زمانی حاصل می‌شود که از هر دو مشتبه اجتناب کند.

دو اشکال به این دلیل وارد شده که مرحوم شیخ بیان کرده و پاسخ می‌دهند:

اشکال اول: مستشکل می‌گوید ما به ظرف الف نگاه می‌کنیم شک در نجاست یا خمریّت آن داریم، أصالة الحلیة می‌گوید استفاده‌اش برای شما حلال است؛ نسبت به ظرف دوم هم شک داریم أصالة الحلیة جاری می‌کنیم، إجراء أصالة الحلیة یک قاعده فقهی است که جداگانه در هر مشتبه جاری می‌شود لکن اینجا به جهت اینکه علم اجمالی عارض شده بر نجاست یکی از دو ظرف لذا إجراء أصالة الحلیة در هر دو طرف منجر به تعارض می‌شود و برای رفع تعارض قائل می‌شویم به إجراء أصالة الحلیة به نحو علی البدل و تخییر بین دو طرف. یعنی چون علم اجمالی داریم یکی از این دو نجس است پس آصالة الطهاره را هم فقط در یکی غیر معین از این دو طرف جاری می‌کنیم. نتیجه این که موافقت قطعی (اجتناب از دو طرف) واجب نیست و مخالفت احتمالی (اجتناب از یک طرف) کفایت می‌کند.

جواب: مرحوم شیخ دو جواب دارند:

اولا: می‌فرمایند نمی‌توانیم أصالة الحلیة در اینجا جاری کنیم زیرا ما یقین به اشتغال ذمه به حرمت خمر داریم و این یقین برای ما منجِّز و تکلیف آور است، حکم عقل هم در چنین موردی این است که اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، فراغ ذمه یقینی زمانی حاصل می‌شود که موافقت قطعیه کرده و از هر دو طرف اجتناب کند. پس أصالة الإشتغال مقدم است بر أصالة الحلیة.

ثانیا: در مباحث استصحاب خواهد آمد که تعارض دو اصلی که هیچکدام بر دیگری مقدم نیست (مانند تعارض دو أصالة الحلیة در ما نحن فیه) منجر به تساقط می‌شود نه تخییر.

اشکال دوم و پاسخ از آن إن شاء الله خواهد آمد.

فصل زمستان، فصل بهار عبادت و مناجات

در اواخر فصل پاییز و اول فصل زمستان قرار داریم. بعض مردم در تدارک آماده شدن برای شب یلدا (طولانی‌ترین شب سال از غروب آخرین روز پاییز تا اولین صبح زمستان) هستند، از کشاورزی که در بندرعباس و مناطق گرمسیر از سه ماه قبل در تدارک کشت هندوانه برای شب یلدا و کسب درآمد است تا افرادی که در تدارک شب نشینی‌های آن هستند. یکی از راه‌های ساده برای بررسی وضعیت معنوی و پی‌بردن به نقائص و اشکالات کارمان مقایسه کردن امور معنوی به امور مادی است. فردی که برای دیدن یک فیلم یا سریال یا مسابقه فوتبال برنامه ریزی می‌کند، تنقلات تهیه می‌کند و خانه را خلوت می‌کند، عوامل حواس‌پرتی را جمع می‌کند، زمان پخش برنامه هم با دقت نگاه می‌کند و سخن گفتن حتی یک بچه را هم برنمی‌تابد، اگر نسبت به امام زمان علیه السلام، خواسته حضرتش، عوامل خوشنودی حضرت و دور شدن از اسباب غفلت از حضرت همین مقدار اهمیت بدهد، منتظر رسیدن وقت نماز باشد، منتظر رسیدن وقت سحر و مناجات باشد به توفیقات یزرگی دست خواهد یافت.

ما با عقلمان توحید و لزوم آن را درک کرده‌ایم اما سرازیر کردن آن از عقل به قلب، نیازمند حرکت کردن از حیطه نظر به حیطه عمل است که خداوند متعال مکرر در قرآن کریم فرموده: "الذین آمنوا و عملوا الصالحات".

تحقق این مهم و چشیدن لذت عبادت و مناجات میسر نیست الا با قدم گذاشتن در وادی عمل، و البته کاری مهم و سخت است.

بزرگان توصیه می‌کنند بر استفاده حداکثری از فرصت زمستان که شبها طولانی تر است، هم فرصت کافی برای استراحت است هم فرصت مغتنم برای بهره‌مندی از فیوضات و فضائل مناجات سحر.

برای رسیدن به هدف راهی نیست جز تلاش در مسیر درس خواندن و عمل به وظیفه و توجه مضاعف به راز و نیاز با خالق متعال که مبادا همین اصطلاحات و مسائل علمی ما را از توجه به وظیفه اصلی و سلوک الی الله باز دارد. بزرگان ما بهترین الگو در این مسیرند مرحوم آیة الله العظمی میلانی و حالات ایشان در نماز شب و حضور قلبشان در هر لحظه و حالت، برای ما بسیار درس آموز است. هدایت یافتن پورفسور بلون (بول ون) بلژیکی و داستان اسلام آوردن و تشیع او به سبب همین توجه وافر مرحوم میلانی به مناجات سحر و دعای پر مغز و محتوای أبو حمزه ثمالی بوده است.

لااقل سعی کنیم پیگیری در امور مادی و حسرت خوردن‌ها نسبت به امور دنیایی را در امور معنوی‌مان هم ایجاد کنیم تا آرام آرام اشتغال بیش از حد به امور دنیا و غفلت از مناجات جای خود را به دل‌مشغولی‌های معنوی و توجه به رضای خداوند متعال و حضرت حجت علیه السلام بدهد. إن شاء الله.

جلسه چهل و ششم (سه‌شنبه، 96.09.28) بسمه تعالی

فإن قلت: قوله کل شئ... ج2، ص212، س4

مرحوم شیخ فرمودند موافقت قطعیه با اطراف علم اجمالی واجب است زیرا با وجود "إجتنب عن الخمر" عقل حکم می‌کند به اشتغال یقینی ذمه به تکلیف و فراغ یقینی فقط با موافقت قطعیه حاصل خواهد شد. دو اشکال را پاسخ می‌دهند، اشکال اول گذشت.

اشکال دوم: قبل از بیان آن یک مقدمه اصولی را توضیح می‌دهیم:

مقدمه اصولی: استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنی

در ابتدای کتاب اصول فقه، مرحوم مظفر چهارده مقدمه بیان می‌کنند، عنوان مقدمه سیزدهم ترادف و اشتراک است، ذیل این بحث در ج1، ص32 می‌فرمایند: وإنّما وقع البحث والخلاف فی جواز إرادة أکثر من معنىً واحد من المشترک فی استعمالٍ واحد، على أن یکون کلّ من المعانی مراداً من اللفظ على‏حدة وکأنّ اللفظ قد جُعل للدلالة علیه وحده. وللعلماء فی ذلک أقوال وتفصیلات کثیرة لا یهمّنا الآن التعرّض لها. وإنّما الحقّ عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال.

در مقام استدلال بر مطلب می‌فرمایند استعمال لفظ در یک معنا یعنی فناء لفظ در معنا و زمانی که یک لفظ در یک معنا فانی شد، فناء در معنای دیگر به طور همزمان محال است. در مقام تشبیه می‌فرمایند: ألاترى أنّه لا یمکن أن یقع لک أن تنظر فی مرآة واحدة إلى صورة تسع المرآة کلَّها وتنظر- فی نفس الوقت- إلى صورة اخرى تسعها أیضاً؛ إنّ هذا لمحال. *

مستشکل می‌خواهد با استفاده از روایات "کل شئ لک حلال حتی تعرف انه حرام" ثابت کند موافقت قطعیه واجب نیست بلکه موافقت احتمالیه کفایت می‌کند، زیرا در مقابل علم تفصیلی دو قسم شک وجود دارد:

قسم اول: شک بدوی بدون هیچ علمی. در شک بدوی ممکن است ما فقط نسبت به یک ظرف شک بدوی داشته باشیم و ممکن است شک نسبت به بیشتر از یک ظرف باشد. مثل اینکه شک دارم این ظرف واحد خمر است یا نه یا دو شک مستقل نسبت به دو ظرف در نفس تحقق پیدا کند، نسبت به ظرف "الف" شک بدوی دارم خمر است یا نه؟ و نسبت به ظرف "ب" هم شک بدوی دارم خمر است یا نه؟ مهم این است که در شک بدوی اشکالی ندارد در هر دو ظرف حلیت جاری کنیم و بنا بگذاریم بر حلال بودن زیرا احتمال دارد هیچیک از این دو ظرف خمر نباشد.

قسم دوم: شک به همراه علم که می‌گوییم علم اجمالی. در علم اجمالی در همان مثال دو ظرف، ما یک شک داریم و یک علم، علم به خمریت یک ظرف و شک در تعیین خمر. اینجا عقلا امکان ندارد در هر دو ظرف حلیت جاری کنیم زیرا علم و یقین داریم یکی از آن دو خمر است.

مستشکل می‌فرماید: "کل شئ لک حلال" شامل هر دو قسم شک می‌شود به این بیان که:

نسبت به شک بدوی می‌گوید شما رخصت و جواز ارتکاب داری، در ظرف "الف" شک دارد، روایت می‌گوید حلال است، در ظرف "ب" هم شک دارد می‌گوید حلال است، تنافی و تناقضی هم پیش نمی‌آید چون ممکن است در واقع هر دو حلال باشند.

نسبت به علم اجمالی هم روایت می‌گوید رخصت و جواز ارتکاب داری لکن وقتی در یک طرف حلیّت جاری کردیم باید بنا بگذاریم بر حرمت طرف دیگر زیرا عقلا امکان ندارد در طرف دیگر هم معتقد به حلیّت شویم چون یقین داریم یکی از دو ظرف خمر است.

خلاصه کلام اینکه شارع مقدس با "کل شئ لک حلال" می‌فرماید شما می‌توانی شک و احتمال حرام بودن را ملغی و منتفی کنی، در شک بدوی و مثال مذکور ما دو شک داریم لذا می‌توانیم به روایت تمسک کنیم و بگوییم هر دو شک را منتفی می‌کنیم و می‌گوییم ظرف "الف" معینا موضوع حلال است و ظرف "ب" هم معینا موضوع حلال است. لکن در علم اجمالی فقط یک شک داریم پس بر اساس روایت یک ظرف را مخیریم حلال بدانیم لذا وقتی مثلا گفتیم ظرف "الف" موضوع حکم حلال است دیگر باید ظرف "ب" را موضوع حکم حرمت بدانیم. یعنی نسبت به یک ظرف إلغاء حرمت و در ظرف دیگر إعمال حرمت کرده‌ایم.

نتیجه اینکه موافقت قطعیه (اجتناب از هر دو) واجب نیست و طبق روایات موافقت احتمالیه (اجتناب از یکی) کافی است.

سؤال: این کلام شما منجر می‌شود به استعمال لفظ "حلال" در اکثر از معنای واحد که محال است، طبق تفسیر شما شارع کلمه "حلال" را هم به معنای حلیت تعیینی (در شک بدوی) استعمال کرده هم حلیّت تخییری در یک طرف (در علم اجمالی).

پاسخ: مستشکل می‌گوید "حلالٌ" در یک معنا بیشتر استعمال نشده است آن هم ملغی و منتفی کردن شک است، لکن در تطبیق این کلام نسبت به شک بدوی ما چون در دو ظرف شک بدوی داریم طبیعتا در هر دو، احتمال خمر بودن را منتفی میدانیم اما در علم اجمالی یک شک داریم و توضیح دادیم به جهت حکم عقل نمی‌توانیم در هر دو ظرف حلیت جاری کنیم، لذا در تطبیق روایت در علم اجمالی چون یک شک فقط تصویر می‌شود پس یک حلیت داریم که طبیعتا این حلیت مخیر است بین دو ظرف.

جواب اشکال دوم: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: معنای ظاهری روایات این است که هر جا شک داشتی در حکم حلال یا حرام بودن بنابگذار بر حلّیت، دیگر روایت ظهور ندارد در اینکه این ظرف را موضوع حکم حلّیت بدان.

ثانیا: سلّمنا که روایت می‌گوید مورد مشکوک را موضوع حکم حلّیت بدان، خوب این نکته در هر دو طرف شک جاری است یعنی روایت می‌گوید هر جا شک داری بگو موضوع حلّیت است، نسبت به ظرف "الف" شک داری بگو موضوع حلّیت است، در ظرف "ب" شک داری بگو موضوع حلّیت است، چنین چیزی هم به اعتراف خود شما فقط در شک بدوی ممکن است نه علم اجمالی، پس حکم حلّیت در روایت شامل علم اجمالی نمی‌شود.

به عبارت دیگر روایت می‌گوید مشکوک را حلال بدان، نمی‌گوید بین دو مشکوک مخیر هستی یکی را حلال بدانی و دیگری را حرام، این هم شامل شک بدوی می‌شود نه علم اجمالی. پس روایت هیچ اشاره‌ای به تخییر ندارد.

فتدبّر شاید اشاره به این باشد که مستشکل نگفت معنای ظاهری روایت تخییر بین دو مشکوک در علم اجمالی است بلکه مستشکل ادعا نمود حکم مشکوک حلّیت است لکن به حکم عقل در شک بدوی می‌شود حلیّت تعیینی و در علم اجمالی می‌شود حلّیت تخییری، پس تعیین و تخییر را مستشکل از ظاهر روایت برداشت نکرد بلکه از حکم عقل استفاده نمود.

در هر صورت اشکال شیخ انصاری به مستشکل وارد است که "إجتنب عن الخمر" به حکم عقل دلالت می‌کند بر اشتغال یقینی به تکلیف حرمت و اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی لذا موافقت قطعیه واجب است و حق ارتکاب هیچ طرفی را ندارد. یعنی مرحوم شیخ انصاری منکر تخییر عقلی در اینجا معلوم بالإجمال هستند.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به اصول فقه به این سؤال پاسخ دهید که حکم استعمال لفظ در اکثر از معنا در تثنیه و جمع چیست؟

جلسه چهل و هفتم (چهارشنبه، 96.09.29) بسمه تعالی

احتج من جوّز ارتکاب ما عدا... ج2، ص214، س1

گفتیم در شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره دو مقام از بحث وجود دارد، مقام اول در اثبات حرمت مخالفت قطعیه بود، مقام دوم در بررسی موافقت قطعیه است. فرمودند سه قول است، قول اول نظر مشهور و شیخ انصاری بر وجوب موافقت قطعیه بود که بر آن استدلال آوردند. قول دوم جواز موافقت احتمالیه بود.

أدله قول دوم: جواز موافقت احتمالیه

قائلین به این قول دو دلیل دارند که مرحوم شیخ بیان و نقد می‌کنند:

دلیل اول:

مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین (متوفی 1231ه‍) و مرحوم ملا احمد نراقی (1185-1245ه‍) در مناهج الأحکام و الأصول که قائل به جواز مخالفت احتمالیه هستند در دلیل اول دو مدعا دارند که برای هر کدام دلیل ارائه می‌دهند:

مدعای اول و دلیل: جواز ارتکاب یک إناء

دلیل: می‌فرمایند حدیث "کل شئ لک حلال" دلالت می‌کند بر جواز ارتکاب یکی از دو طرف شبهه، زیرا این حدیث می‌گوید مورد مشکوک و مشتبه بر شما حلال است، ظرف "الف" مشکوک و مشتبه است پس استفاده از آن حلال است.

مدعای دوم و دلیل: عدم جواز ارتکاب إناء دیگر

دلیل: می‌فرمایند حدیث "کل شئ حلال" شامل إناء دوم نمی‌شود، در توضیح این دلیل سه بیان ارائه شده که محتوای آنها یکی است:

بیان اول: صاحب قوانین می‌فرمایند علم به ارتکاب حرام، حرام است.

می‌فرمایند ظرف اول را مجاز بودی مرتکب شوی، اما اگر ظرف دوم را هم مرتکب شوی علم پیدا می‌کنی به ارتکاب حرام، و علم به ارتکاب حرام هم حرام است.

بیان دوم: مرحوم نراقی می‌فرمایند ارتکاب حرام، حرام است.

می‌فرمایند اگر ظرف دوم را هم مرتکب شود قطعا مرتکب حرام شده است و ارتکاب حرام هم بر مکلف حرام است.

بیان سوم: مرحوم نراقی می‌فرمایند لازمه ارتکاب ظرف دوم، ارتکاب حرام است.

گفته شده اگر ظرف دوم را هم مرتکب شود لازمه‌اش ارتکاب حرام است، زیرا آنچه حرام است ارتکاب یک ظرف به شرط اجتماع با ظرف دیگر است؛ وقتی إناء دوم را هم مرتکب شود اجتماع دو إناء محقق شده پس حرام خواهد بود اما ارتکاب یک ظرف به شرط انفراد (یعنی ارتکاب یک ظرف به شرط عدم ارتکاب ظرف دیگر) مشکوک و مشتبه است که "کل شئ حلال" می‌گوید حلال است.

جواب از دلیل اول:

مرحوم شیخ انصاری در جواب از دلیل اول هر دو مدعا را نقد می‌کنند:

نقد مدعای اول: می‌فرمایند در اطراف شبهه نمی‌توان دو گونه برخورد کرد، یا باید بگویید علم اجمالی در دو طرف شبهه اثر دارد و منجِّز تکلیف حرمت است، دیگر هیچ کدام از دو طرف شبهه را نباید مرتکب شود و "کل شئ لک حلال" جاری نیست، یا بگویید علم اجمالی بی اثر است و تکلیفی نمی‌آورد که در این صورت مکلف می‌تواند هر دو طرف را مرتکب شود. دیگر اینکه علم اجمالی باشد منجّز و تکلیف آور هم باشد اما نصفه و نیمه این ادعای بلادلیل است.

نقد مدعای دوم:

مدعای دوم این بود که ظرف دوم را حق ندارد مرتکب شود. این مدعا به سه بیان مطرح شده بود که هر سه را نقد می‌کنند:

نقد بیان اول: بیان اول این بود که علم به ارتکاب حرام، حرام است، این کلام در ظاهرش کلام عجیبی است و شاید ما متوجه مقصود مرحوم میرزای قمی نمی‌شویم، لذا می‌گوییم نسبت به مقصود میرزای قمی سه احتمال است که البته هر سه احتمال باطل است:

احتمال اول: بگوییم مقصود همین معنای ظاهری عبارت است که میرزای قمی می‌فرمایند علم به ارتکاب حرام، حرام است.

اشکال این است که مسلما ارتکاب حرام، حرام است، اما علم به ارتکاب حرام که حرام نیست. فرد الآن علم پیدا می‌کند یک ساعت پیش مرتکب غیبت شد، علم به ارتکاب غیبت و ارتکاب حرام که حرام نیست.

بله در یک مورد علم به ارتکاب حرام، حرام است که البته از محل بحث ما خارج است، آن هم جایی است که زید در کار فرد دیگر تجسس می‌کند تا علم پیدا کند که مرتکب حرام می‌شود یا نه، اینجا این علم به ارتکاب حرام، حرام است زیرا مصداق تجسس است، تازه اینجا هم خود تجسس حرام است چه علم پیدا کند به اینکه فرد دیگر مرتکب حرام شده چه علم پیدا نکند.

احتمال دوم: بگوییم مقصود ایشان غیر از ظاهر عبارتشان است. یعنی می‌خواهند بفرمایند عقل می‌گوید مخالفت علمیه و یقینی با حکم مولای حقیقی یا مولای عرفی قبیح و حرام است اما مخالفت احتمالیه عند العرف اشکالی ندارد. به عبارت دیگر اگر انسان علم و یقین پیدا کند به حرام، ارتکاب جایز نیست اما اگر علم پیدا نکرد و فقط احتمال حرمت می‌داد می‌تواند مرتکب شود.

قبل از بیان اشکال شیخ انصاری به این احتمال یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مقدمه علمیه

یکی از مباحثی که ذیل بحث از مقدمه واجب در اصول فقه خوانده‌اید تقسیمات مقدمه است. در کفایة هم ص92 (چاپ آل البیت) خواهید خواند که مقدمه از چهار جهت مختلف تقسیماتی دارد، تقسیم سوم آن تقسیم مقدمه است به مقدمه وجود، مقدمه صحت، مقدمه وجوب و مقدمه علم. مقصود از مقدمه علمیه آن است که فرد برای حصول علم و یقین به انجام واجب به عنوان مقدمه فعلی را انجام دهد. دو مثال اول: فرد برای اینکه یقین کند مقدار واجب شستن صورت در وضو را انجام داده، مقداری از اطراف صورت را هم می‌شوید که مقدمه شود برای حصول علم به اتیان واجبش. مثال دوم: فردی که اطلاع از قبله ندارد برای اینکه علم پیدا کند به استقابل قبله به چهار طرف نماز بخواند. آقایان علما می‌فرمایند انجام مقدمه علمیه واجب است. مرحوم آخوند در کفایة الأصول می‌فرمایند: المقدمة العلمیة و إن استقل العقل بوجوبها إلا أنه من باب وجوب الإطاعة إرشادا لیؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز لا مولویا من باب الملازمة و ترشح الوجوب علیها من قبل وجوب ذی المقدمة. *

اشکال این است که لازمه کلام شما مخالفت با مقدمه علمیة است. وقتی تکلیف منجِّز حرمت شرب خمر داریم فعلی که مقدمه می‌شود برای علم به شرب خمر بر ما حرام است. اگر فرد هر دو ظرف را بیاشامد یقین و علم به ارتکاب حرام پیدا می‌کند، نوشیدن یک ظرف هم مقدمه علم به ارتکاب حرام است، اگر بگویید نوشیدن یک ظرف اشکال ندارد با اجماع علما در لزوم رعایت مقدمه علمیه مخالفت کرده‌اید.

احتمال سوم: بگوییم مقصود ایشان از علم به ارتکاب حرام، علم تفصیلی به ارتکاب حرام است، یعنی وقتی فرد یک ظرف را مرتکب شد علم تفصیلی به ارتکاب حرام ندارد لذا ارتکاب یک ظرف و اجتناب از ظرف دیگر اشکال ندارد و موافقت احتمالیه صحیح است.

اشکال این است که منجر می‌شود به مخالفت قطعی تدریجی، زیرا وقتی ظرف اول را مرتکب می‌شود علم تفصیلی به حرام ندارد، همچنین زمانی که ظرف دوم را مرتکب می‌شود حین الإرتکاب یقین و علم تفصیلی ندارد که همین ظرف دوم حرام است، پس هر دو ظرف را می‌تواند مرتکب شود و این هم مخالفت قطعی تدریجی است نه مخالفت احتمالی.

شیخ انصاری یک إن أرید (احتمال) چهارم هم مطرح می‌کنند که همان احتمال اول است.

نقد بیان دوم: مرحوم نراقی فرمودند وقتی مجموع را مرتکب شود علم به حرام پیدا میکند پس ارتکاب یک طرف اشکال ندارد.

اشکالش این است که علت حرمت مجموع دو ظرف با هم چیست؟ خوب روشن است علت حرمت، وجود یک ظرف حرام بین دو ظرف است، پس ارتکاب یک ظرف هم حرمت را به دنبال دارد و ارتکاب ظرف دیگر دخالتی در حرمت ندارد، بله ارتکاب ظرف دیگر مقدمه است برای علم پیدا کردن به ارتکاب حرام، خوب در بالا گفتیم علم به ارتکاب حرام، حرام نیست.

نقد بیان سوم: مرحوم نراقی فرمودند ارتکاب یک ظرف به شرط اجتماع با ظرف دیگر حرام است نه به تنهایی.

اشکالش این است که گفتیم ارتکاب یک ظرف هم حرام است چه ظرف دوم را هم مرتکب بشود یا نه، بله شرط اجتماع که ایشان مطرح کردند شرط است برای علم به ارتکاب حرام (یعنی وقتی یک ظرف را مرتکب شد احتمال مخالفت می‌دهد اما وقتی ظرف دوم را هم مرتکب شد و جمع کرد بین هر دو ظرف علم پیدا می‌کند به ارتکاب حرام) و باز در بالا گفتیم علم به ارتکاب حرام، حرام نیست.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به کفایة الأصول فقط عنوان سایر تقسیمات در مقدمه واجب را یادداشت نمایید.

جلسه چهل و هشتم (شنبه، 96.10.02) بسمه تعالی

الثانی: ما دلّ علی جواز تناول... ج2، ص216، س5

گفتیم نسبت به شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره مقام دوم بررسی حکم موافقت قطعیه است. فرمودند سه قول است، قول اول نظر مشهور و شیخ انصاری بر وجوب موافقت قطعیه بود که بر آن استدلال آوردند. قول دوم از مرحوم صاحب قوانین و مرحوم نراقی مبنی بر جواز موافقت احتمالیه بود که یک دلیل‌شان بیان و نقد شد.

دلیل دوم: نص خاص

می‌فرمایند در محل بحث نص خاص می‌گوید موافقت احتمالیه کافی است. از طرفی روایاتی داریم که می‌گویند جمیع اطراف علم اجمالی را می‌توانید مرتکب شوید و از طرف دیگر روایاتی داریم که حرام واقعی مانند خمر را ممنوع و تحریم می‌کنند، جمع بین این دو دسته روایات اقتضاء می‌کند بگوییم حکم ظاهری آن است که نسبت به یک طرف مجاز به ارتکاب هستیم و نسبت به طرف دیگر باید اجتناب کنیم که می‌شود همان موافقت احتمالیه. مانند روایاتی که می‌گویند در اشتباه قبله می‌توانید به بعضی از جهات أربع نماز بخوانید و نماز به بعضی از جهات را ترک کنید. تعداد این روایات زیاد است مانند موثقه سماعة.

سماعة از امام صادق علیه السلام پرسیده است فردی برای بنی أمیه کار کرده[2] و از این راه حقوق و مالی به دست آورده که مال حرام است. اما این مال را در راه خیر مانند صدقه، صله رحم و کمک به خویشاوندان و حج مصرف می‌کند با این توجیه که "إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ" یعنی این کارهای خیر آن گناهان و اثر سوء اموال حرام را خنثی کند. حضرت فرمودند خود این صدقه هم کار حرام است و با معصیت نمی‌توان معصیت را پوشانید، بعد حضرت فرمودند اگر این مال حرام با اموال حلال خودش که محصوره هم هست مخلوط شود و قابل تمییز و جداسازی نباشند "فلا بأس" اشکالی در استفاده از این مال نیست و می‌تواند در آن تصرف کند.

سؤال: ظاهر روایت می‌گوید در شبهه محصوره فرد می‌تواند جمیع اطراف علم اجمالی را مرتکب شود و این هم مخالفت قطعیه با علم اجمالی است که خود شمای مرحوم صاحب قوانین و مرحوم نراقی هم مخالفت قطعیه را به حکم عقل حرام می‌دانید.

پاسخ: مستدِّل که استدلال به حدیث را قبول دارد در پاسخ می‌گوید:

اولا: روایت نمی‌گوید همه اطراف علم اجمالی را مرتکب شود زیرا در روایت آمده: "وَ هُوَ یَتَصَدَّقُ مِنْهُ" و "مِن" برای تبعیض است یعنی قسمتی از آن مال را صدقه دهد، پس روایت نمی‌گوید همه اطراف علم اجمالی را می‌توانی مرتکب شوی.

ثانیا: اگر هم ظهور روایت را در جواز تصرف در جمیع اطراف علم اجمالی بپذیریم می‌گوییم دو دسته روایت داریم: دسته اول این موثقه سماعة و امثال آن است که می‌گوید می‌توانی جمیع اطراف علم اجمالی را مرتکب شوی و دسته دوم روایاتی است که می‌گوید از حرام واقعی باید اجتناب کنی مانند "إجتنب عن الخمر" راه‌کار جمع بین این دو دسته روایات آن است که بگوییم نسبت به یک طرف از اطراف علم اجمالی به موثقه سماعة عمل می‌کنیم و می‌گوییم ارتکاب آن اشکالی ندارد و نسبت به طرف دیگر علم اجمالی به أدله احکام عمل می‌کنیم که می‌گوید: "إجتنب عن الخمر" لذا یک ظرف را حلال ظاهری می‌دانیم و ظرف دیگر را هم خمر ظاهری (و بدل از خمر واقعی) پس جمع بین روایات اقتضاء دارد بگوییم در اطراف علم اجمالی موافقت احتمالیه کافی است.

نقد دلیل دوم:

مرحوم شیخ انصاری در نقد دلیل دوم می‌فرمایند در معنای موثقه سماعة سه احتمال است:

احتمال اول: جواز مخالفت قطعیه و ارتکاب جمیع اطراف علم اجمالی که معنای ظاهری روایت است.

گفتیم این احتمال به نظر ما و مستدِّل باطل است. اینکه مستدل در پاسخ به سؤال گفت من تبعیضیه ثابت می‌کند که تصرف در بعض مال حلال است نه در کلّ مال، این صحیح نیست زیرا حضرت می‌فرماینند اگر مال حرام با مال حلال مخلوط شد "فلابأس" اشکالی ندارد در آن تصرف کنی، یعنی اشکالی ندارد در کل این مال تصرف کنید حضرت نفرمودند تصرف در بعض این مال بی اشکال است.

علاوه بر اینکه ظاهر روایت هم دلالت می‌کند بر تصرف این در جمیع این مال زیرا مقداری از مال را که مثلا صدقه داده و مابقی را نزد خود نگه داشته، هم صدقه دادن تصرف در مال است هم نگه داشتن نزد خودش تصرف در مال است. پس روایت تصرف در کل مال حلال مخلوط به حرام را تجویز می‌کند و این هم مخالفت قطعیه است که خود مرحوم صاحب قوانین هم قبول ندارند.

احتمال دوم: همان کلام مستدل که موثقه می‌گوید بعض اطراف علم اجمالی را می‌توانی مرتکب شوی و مابقی بر تو حرام است.

احتمال سوم: بگوییم روایت نص خاص است و حضرت در خصوص این مورد می‌فرمایند مجاز به ارتکاب همه اطراف علم اجمالی هستی نظیر باب ربا که دلیل خاص داریم اگر مقداری مال ربوی ندانسته با مال حلالش مخلوط شود و قابل تمییز نباشد، تصرف در همه آن مال جایز است.

وقتی احتمال اول نفی شد دیگر دو احتمال بعدی مساوی هستند چرا صاحب قوانین معتقد به احتمال دوم هستند و موافقت احتمالیه را در همه موارد نتجیه می‌گیرند، خوب به احتمال سوم عمل کنند که اختصاص موافقت احتمالیه به مورد خاص است. نهایت مسأله این است که إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.

سپس مرحوم شیخ انصاری وارد بررسی تفصیلی چنین روایاتی می‌شوند و می‌فرمایند روایاتی که دلالت می‌کنند ارتکاب مشتبهات حلال است سه طائفه هستند و هیچ کدام دلالت بر مدعای صاحب قوانین (لزوم موافقت احتمالیه یا جواز مخالفت احتمالیه) ندارند:

طائفه اول: روایاتی که محتوایشان از قبیل "کل شئ لک حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه" است.

این طائفه فقط شامل شبهات بدویة است و ارتکاب مشکوک به شبهه بدویة را حلال می‌داند نه شبهات مقرون به علم اجمالی و اگر شامل شبهات مقرون به علم اجمالی هم بشود متعذِّر است زیرا چنانکه مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد ج4، ص156 می‌فرمایند لازم می‌آید استعمال لفظ در اکثر از معنا که در دو جلسه قبل ضمن مقدمه‌ای توضیح دادیم محال است. اگر "کل شئ لک حلال" هم شامل شک بدوی شود که می‌گوید اگر در دو طرف، شک بدوی داری می‌توانی هر دو را مرتکب شوی، هم شامل علم اجمالی شود که بگوید فقط یکی از دو طرف را علی البدل می‌توانی مرتکب شوی، این استعمال لفظ واحد است در دو معنا.

طائفه دوم: روایاتی که دلالت می‌کنند بر جواز ارتکاب هر دو طرف، در شبهه محصوره

یکی از روایات این طائفه هم همان موثقه سماعة بود که توضیح و نقدش الآن گذشت.

تحقیق:

ـ روایاتی که در ادامه بحث مرحوم شیخ انصاری اشاره می‌کنند را مراجعه کنید و متن کامل آنها را یادداشت نمایید.

جلسه چهل و نهم (یکشنبه، 96.10.03) بسمه تعالی

و منها ما دلّ علی جواز... ج2، ص218، س‌آخر

گفتیم مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند روایاتی که دلالت می‌کنند ارتکاب مشتبهات حلال است سه طائفه هستند و هیچ کدام دلالت بر مدعای صاحب قوانین (لزوم موافقت احتمالیه یا جواز مخالفت احتمالیه) ندارند، طائفه اول و دوم گذشت.

طائفه سوم: روایاتی که می‌گویند اگر پولی از عامل (کارمند سلطان جائر)، سارق و سلطان جائر به تو رسید با اینکه علم اجمالی داری به وجود حرام در آن مال، اما می‌توانی در آن تصرف کنی. گویا این روایات می‌گویند اجتناب از همه اطراف علم اجمالی صحیح نیست.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این طائفه هم موارد خاصه‌ای است که دلیل خاص داریم بر جواز تصرف در اطراف علم اجمالی. مثلا قاعده ید و جواز أخذ از مسلمان می‌گوید تصرف در ان مال برای تو جائز است، یا قاعده صحت می‌گوید تصرف مسلمان در یک مال را حمل بر صحت کن و عند الشک بگو إن شاء الله از خود او و حلال است.

در عبارت رسائل مرحوم شیخ بررسی این روایات را در آینده وعده می‌دهند و البته در رسائل چنین بحث نمی‌آید و مرحوم شیخ در مکاسب چاپ مجمع الفکر ج2، ص178 به بررسی این روایات و اثبات این مدعایشان، پرداخته‌اند. قسمتی از عبارت مکاسب چنین است:

فالروایة إمّا من أدلّة حلّ مال السلطان، المحمول بحکم الغلبة إلى الخراج و المقاسمة، و إمّا من أدلّة حلّ المال المأخوذ من المسلم؛ لاحتمال کون المعطی مالکاً له، و لا اختصاص له بالسلطان‌ أو عماله أو مطلق الظالم أو غیره، و أین هذا من المطلب الذی هو حِلّ ما فی ید الجائر مع العلم إجمالًا بحرمة بعضه، المقتضی مع حصر الشبهة للاجتناب عن جمیعه؟ *

نتیجه: این طوائف از روایات موارد خاصه‌ای است که مانع از قاعده عقلیه لزوم اجتناب از اطراف علم اجمالی نمی‌شود. عقل می‌گوید باید دستور شارع مبنی بر لزوم امتثال أدله محرمات واقعی مانند "إجتنب عن النجس" را امتثال کنی لذا در اطراف علم اجمالی به حکم عقل:

اولا: دفع ضرر قطعی موجود بین مشتبهین واجب است.

ثانیا: وقتی امتثال تکلیف یقینی متوقف است بر اجتناب از هر دو مشتبه در علم اجمالی، اطاعت مولا به ترک مشتبهین لازم است.

پس به این دو دلیل عقلی باید گفت عقل حکم می‌کند به لزوم اجتناب از اطراف شبهه محصوره، مخصوصا که دو طائفه از روایات و هچنین فتاوای اصحاب هم مؤیّد این قاعده عقلی هستند:

مؤید اول: روایاتی که دلالت می‌کنند بر اجتناب از هر دو مشتبه در اطراف علم اجمالی. مانند روایت نبوی منقول از عوالی اللئالی که: " مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ‌" یا روایت "أترکوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس" یعنی از مورد مشتبه پرهیز کنید تا مبتلای به حرام نشوید.

و یا عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ‌ السَّمْنِ- وَ الْجُبُنِّ نَجِدُهُ فِی أَرْضِ الْمُشْرِکِینَ بِالرُّومِ أَ نَأْکُلُهُ؟ فَقَالَ أَمَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَدْ خَلَطَهُ الْحَرَامُ فَلَا تَأْکُلْ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَکُلْهُ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ".

و یا روایت تثلیث که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ ".

حضرت می‌فرمایند اثر ارتکاب حرام هلاکت است، لکن این ارتکاب و به تبع آن هلاکت دو صورت دارد:

صورت اول: هلاکت و منقصت دنیوی، اگر امر مشتبه از موارد شک بدوی باشد چون فرد نمی‌داند اصلا این مایع نجس و حرام است یا نه، استفاده‌اش حلال است لکن در صورتی که در واقع نجس باشد مرتکب چیزی شده که منقصت و مفسده ذاتی داشته و طبیعتا اثر وضعی و دنیایی خود را می‌گذارد لکن حرام مرتکب نشده هر چند مستحب است از مشکوک به شبهه بدویّة هم اجتناب کند.

صورت دوم: اگر مشتبه از موارد علم اجمالی باشد و فرد آن را مرتکب شود هلاکت اخروی و عقاب را به دنبال دارد و عقل می‌گوید دفع عقاب محتمل لازم است پس باید از همه اطراف شبهه محصوره اجتناب کرد تا مبتلای به عقاب و هلاکت نشود.

روایات دیگری را هم مرحوم شیخ اشاره می‌کنند که در متن خواهیم خواند.

تحقیق:

* عبارت مذکور از مکاسب را مراجعه نمایید و مدعا و دلیل مرحوم شیخ را با دسته بندی مطلب یادداشت نمایید.

جلسه پنجاهم (دوشنبه، 96.10.04) بسمه تعالی

و فائدة الإستدلال بمثل هذا... ج2، ص220، س1

مرحوم شیخ انصاری در پایان استدلال به مؤید اول یک سؤال را پاسخ می‌دهند:

سؤال: شمای شیخ انصاری ثابت کردید قاعده عقلی اجتناب از همه اطراف علم اجمالی را لازم می‌داند، دیگر چه نیازی به استدلال به این روایات است؟

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند استدلال به این روایات مانند خبر تثلیث ضرورت دارد. قبل از تبیین جواب مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی اصولی: عنوان اولیه و ثانویه

در بعضی از مباحث اصول مانند مبحث حکومت در ابتدای جلد4 رسائل و مبحث قاعده لاضرر و همچنین در فقه اصطلاحی وجود دارد به نام عنوان اولی یا عنوان ثانوی، یا حکم اولیه و حکم ثانویه. همیشه عناوین ثانویة بر عناوین اولیه مقدم‌اند. توضّأ للصلاة، حکم اولیه وضو برای نماز واجب را بیان می‌کند، اما رفع وجوب وضو در صورت ضرر به عنوان قاعده ثانوی شناخته می‌شود که در مقام عمل، باید به قاعده ثانویه عمل نمود. پس حکمی که به عنوان ثانویه تعلق می‌گیرد مقدم است بر حکمی که به عنوان اولیه تعلق می‌گیرد.

مرحوم شیخ انصاری در مورد وجه پرداختن به روایات در این مؤید اول می‌فرمایند هر چند ما با قاعده عقلی لزوم اجتناب از مشتبه الخمریة در اطراف علم اجمالی را ثابت کردیم اما این حکم مستقل عقلی نیست بلکه عقل بر اساس دلیل قطعی "إجتنب عن الخمر" چنین حکمی دارد. در مقابل "إجتنب عن الخمر" که یک حکم اولی است روایاتی مانند "کل شئ حلال" وجود دارد که حکم ثانویه هستند، و گفتیم حکم ثانوی مقدم است بر حکم اولی لذا در مقام عمل عند الشک باید به "کل شئ حلال" به عنوان حکم ثانوی عمل نمود. و باید فتوا داد به جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی.

اما فائده بحث از اخباری مانند حدیث تثلیث این است که این احادیث هم یک حکم ثانوی هستند، و در نتیجه دو حکم ثانوی تعارض خواهند کرد، حکم ثانوی "کل شئ حلال" می‌گوید اطراف علم اجمالی را می‌توانی مرتکب شوی اما حدیث تثلیث می‌گوید اطراف علم اجمالی را مرتکب نشو، وقتی این دو دسته روایات را با یکدیگر ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم اخبار تثلیث مخصص "کل شئ لک حلال" هستند زیرا "کل شئ لک حلال" می‌گوید هر مشکوکی بر تو حلال است چه مشکوک به شبهه بدویه چه مشکوک در علم اجمالی، اما خبر تثلیث "کل شئ لک حلال" را تخصیص میزند و می‌گوید هر مشتبهی بر تو حلال است الا مشکوک و مشتبه در علم اجمالی.

وقتی "کل شئ لک حلال" نسبت به علم اجمالی تخصیص خورد و دیگر شامل اطراف علم اجمالی نشد، تکلیف ما نسبت به اطراف علم اجمالی را "إجتنب عن الخمر" روشن می‌کند که به حال خودش باقی است و از تخصیص خوردن سالم مانده و می‌گوید اجتناب از معلوم بالإجمال واجب است.

فتأمل ممکن است وجه تأمل این باشد که بگوییم رابطه بین حکم ثانوی حلیّت در "کل شئ لک حلال" با حکم ثانوی عدم حلیّت در اخبار تثلیث عام و خاص نیست بلکه تباین است و این دو قابل جمع با یکدیگر نیستند لذا تعارض و تساقط می‌کنند و حکم اولیه "إجتنب عن الخمر" باقی می‌ماند که بر اساس آن عقل می‌گوید از اطراف علم اجمالی باید پرهیز نمود.

مؤید دوم: سیره معصومان و عالمان

مؤید دوم بر لزوم اجتناب از اطراف شبهه محصوره (و بطلان قول صاحب قوانین و مرحوم نراقی در جواز ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی) کلامی است از صاحب حدائق که فرموده‌اند موارد فراوانی در سیره معصومان (قول و تقریر)، اصحاب اهل بیت:، عالمان شیعه و حتی اهل سنت است که می‌بینیم اجتناب از مشتبهین را لازم می‌دانند. به بعضی از موارد اشاره می‌کنند:

مورد اول: نسبت به دو ظرف آب متشبه که یکی حلال و یکی حرام است، هم روایت هم فتوای تمام علما می‌فرماید اجتناب از آن دو مطلقا لازم است چه هر دو را با هم استفاده کند چه به صورت تدریجی و جداگانه.

مورد دوم: دو لباس دارد که یکی از آنها یقینا نجس است و نمیداند کدام است، اگر برای نماز لباس دیگری ندارد فتوا می‌دهند که در هر دو لباس باید نماز بخواند تا یقین کند به موافقت قطعیه با امر مولا.

مورد سوم: یقین دارد قطره خونی روی پایین لباسش افتاد اما نمی‌داند دقیقا کدام نقطه است، فقها می‌فرمایند باید احتیاط کند و همه قسمتهای مشکوک را بشوید تا یقین به طهارت پیدا کند. پس روایات می‌گویند حق ندارد در لباسش أصالة الطهاره جاری کند و بگوید حالا که علم اجمالی دارم و نجاست برایم مشکوک است پس بنا را بر طهارت (أصالة الطهاره) می‌گذارم.

مورد چهارم: چند گوسفند رو به قبله و با حفظ شرایط شرعی ذبح شده‌اند اما یقین داریم یکی از اینها قبل از ذبح مرده و میتة بوده و حالا شک داریم کدام یک بوده است، اینجا حق تصرف در هیچکدام را ندارد و باید همه را به اهل کتاب (یهودی و مسیحی *) بفروشد البته به صورتی باید بفروشد که مخالف با أدله حرمت بیع میتة نباشد، مثلا به این نحو که قصد کند فقط حیوان مذکّی (تذکیه و ذبح شرعی شده) را می‌فروشد، یا اینکه مثلا از فروش غیر مذکی، قصد کند فروش پشم حیوان را، که معامله أجزاء غیر ذی روح میتة حلال است.

مورد پنجم: روایتی است که مرحوم شیخ به عنوان مؤید هم قبول ندارند بلکه می‌فرمایند فقط ارتباط اندکی با بحث ما دارد.

قبل از بیان این مورد یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: حکم حیوان موطوئه

در شرح لمعه کتاب الأطعمة و الأشربة ج7، ص294 (چاپ کلانتر) خوانده‌ایم که: "یحرم من الحیوان ذوات الأربع، و غیرها على الأقوى الذکور و الإناث موطوء الإنسان و نسله المتجدد بعد الوطء ... و یجب ذبحه و إحراقه بالنار.

این روایت مربوط به سؤالی است که یحیی ابن أکثم قاضی القضات حکومت مأمون از امام جواد علیه السلام پرسید که بعض مناظرات او با حضرت و رسوایی او و مخالفان امام جواد علیه السلام معروف است، او به حضرت عرض می‌کند فردی صاحب گله گوسفند است روزی می‌بیند چوپان با یکی از گوسفندان عمل حرام انجام می‌دهد و به محض دیدن صاحب گله، گوسفند را بین گله رها می‌کند، اینجا صاحب گله علم اجمالی دارد به وجود غنم موطوئه در بین گله، وظیفه چیست؟ حضرت فرمودند گوسفندان را به دو دسته تقسیم کند و قرعه بیاندازد هر دسته که قرعه به نامش در آمد را کنار بگذارد و دسته دیگر را دو قسم کند و همینطور ادامه دهد تا یک گوسفند باقی بماند و همان گوسفند را موطوئه به حساب آورد و تصرف در ما بقی جایز است.

کیفیت تمسک به حدیث توضیحی دارد که إن شاء الله خواهد آمد.

معرفی اجمالی کتاب:

* کتاب آشنایی با ادیان بزرگ نوشته آقای حسین توفیقی برای مطالعه اجمالی در ادیان بزرگ دنیا، خصوصا آئین یهود و مسیحیت مناسب است. در صفحه 111 این کتاب اشاره مختصری به احکام گسترده شریعت یهود دارد از نمازهای یومیه و روزه واجب تا طهارت و نجاست و احکام مفصلی مربوط به خوردن گوشت حیوانات.

جلسه پنجاه و یکم (سه‌شنبه، 96.10.05) بسمه تعالی

و هی حجة القول بوجوب القرعة... ج2، ص223، س8

پنجمین و آخرین مورد از موارد تأیید وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی در سیره اهل بیت: و عالمان روایت مربوط به غنم موطوئه بود. مرحوم شیخ می‌فرمایند قائلین به هر سه قول در مسأله موافقت قطعیه به این حدیث تمسک کرده‌اند:

قائلین به قول سوم (وجوب قرعه) به این روایت تمسک کرده‌اند برای اثبات قولشان که حضرت در مورد مشتبهین در علم اجمالی دستور به انجام قرعه داده‌اند. لکن چنین استدلالی صحیح نیست زیرا تا اینجا توضیح دادیم طبق اصول و قواعد عقلی و شرعی (روایات) باید از اطراف علم اجمالی اجتناب نماییم نه اینکه با قرعه یکی از اطراف را مرتکب شویم.

قائلین به قول اول (وجوب اجتناب از همه اطراف علم اجمالی) به این حدیث تمسک کرده‌اند به این بیان که روایت می‌فرماید باید از همه اطراف اجتناب کنی مگر اینکه حجت شرعی داشته باشد بر جواز ارتکاب فقط یک طرف، پس بدون حجت شرعی اجتناب از همه اطراف علم اجمالی (موافقت قطعیه) واجب است.

در پایان می‌فرمایند انصاف این است که این روایت مفید برای استدلال بر قول دوم (جواز ارتکاب یک طرف از صاحب قوانین و مرحوم نراقی) است. زیرا این روایت می‌گوید بالأخره در علم اجمالی مجاز هستی یک طرف را مرتکب شوی لکن بهتر و مستحب است آن یک طرف را با قرعه به دست آوری.

اما بنابر نظر مشهور (وجوب اجتناب از همه اطراف) یا باید گفت که مشهور از عمل به این روایت اعراض کرده‌اند به جهت ضعف سند، یا فقط در مورد خاص که غنم موطوئه باشد به آن عمل نموده‌اند.

نتیجه مباحث اخیر این شد که مرحوم شیخ فرمودند علاوه بر اینکه دلیل عقلی می‌گوید دفع ضرر و عقاب محتمل واجب است و أدله حاکم مانند "إجتنب عن الخمر" به حکم عقل دلالت می‌کنند بر وجوب اجتناب از همه اطراف علم اجمالی اما دو مؤید از روایات هم ذکر کردند که روایت اخیر در بحث قرعه را حتی مؤید هم ندانستند. *

و ینبغی التنبیه علی أمور... ج2، ص225

تنبیهات

در پایان بحث از شبهه محصوره بعد از اثبات حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه 9 تنبیه بیان می‌کنند:

تنبیه اول: هیچ تفصیلی در مسأله صحیح نیست.

قبل از توضیح این تنبیه و بیان محل نزاع یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام مشتبه در علم اجمالی

در مبحث علم اجمالی وقتی دو امر بر انسان مشتبه شود، دو طرف علم اجمالی که مشتبه شده صوری دارد که اینجا به دو صورت اشاره می‌کنند:

صورت اول: هر دو مشتبه از یک ماهیت و حقیقت باشند، مانند دو ظرف آب موجود که نمی‌دانیم کدام یک نجس است.

صورت دوم: دو مشتبه از دو ماهیت و حقیقت باشند، مانند دو ظرف مایع که یکی سرکه است و یکی خمر که مشتبه شده است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند به حکم أدله‌ای مانند "إجتنب عن الخمر" یا إجتنب عن النجس" که عام هستند معتقدیم اجتناب از جمیع اطراف علم اجمالی واجب است چه مشتبهین ماهیت و حقیقت واحده باشند یا دو ماهیت باشند.

صاحب حدائق قائل به تفصیل بین دو صورت مذکور در مقدمه شده‌اند که شیخ انصاری می‌خواهند آن را نقد کنند. این قول به تفصیل در کتاب حدائق در مقام نقد کلامی از صاحب مدارک بیان شده است.

به عنوان مقدمه می‌گوییم صاحب مدارک موافقت قطعیه (وجوب اجتناب از همه اطراف علم اجمالی) را واجب نمی‌دانند اما صاحب حدائق مانند شیخ انصاری واجب می‌دانند لکن تفصیلی در مسأله قائل می‌شوند.

صاحب مدارک فرموده‌اند مؤید اعتقاد به عدم اجتناب از همه اطراف علم اجمالی، فتاوای اصحاب است که اگر قطره خونی به طرف ظرف آب چکید و شک کرد که داخل ظرف آب افتاد یا بیرون ظرف آب، می‌تواند از ظرف آب استفاده کند و پاک است. صاحب مدارک می‌فرمایند از این فتوا می‌توانیم استفاده کنیم ارتکاب مورد مشتبه در شبهه محصوره اشکال ندارد.

صاحب حدائق دو اشکال به این کلام صاحب مدارک وارد کرده‌اند:

اشکال اول: فتوای اصحاب در مورد شبهه غیر محصوره است و ارتباطی به بحث شبهه محصوره ندارد. وقتی شک دارد قطره خونی افتاد یا داخل ظرف آب یا بیرون ظرف آب، خوب این بیرون ظرف همه نقاط اطراف را شامل می‌شود نمی‌داند روی کدام نقطه از میز یا کدام نقطه از فرش یا کدام نقطه از زمین و... افتاد این هم شبهه غیر محصوره است.

اشکال دوم: اگر هم بگوییم بحث از شبهه محصوره است باز هم فتوای اصحاب مؤید کلام صاحب مدارک نیست و ثابت نمی‌کند در شبهه محصوره می‌توان بعض اطراف را مرتکب شد بلکه بر اساس این فتوا باید قائل به تفصیل در مسأله بشویم به این بیان که:

اگر مشتبهین از یک ماهیت و حقیقت بودند مانند دو ظرف آب که علم اجمالی داریم یکی نجس است، اجتناب از هر دو واجب است، و قاعده مذکور در کلام فقهاء مبنی بر وجوب اجتناب از همه اطراف در شبهه محصوره این صورت را می‌گوید.

اما اگر مشتبهین از دو ماهیت و حقیقت بودند اجتناب از همه اطراف واجب نیست، لذا در مثال علم اجمالی به نجاست یکی از ظرف آب یا اطراف آن، چون ظرف آب و فرش دو ماهیت و حقیقت هستند لذا ارتکاب اطراف شبهه اشکال ندارد.

تحقیق:

* برای اطلاع از وجه تأیید در پنج مورد روایتی که گذشت مراجعه کنید به أوثق الوسائل ج3، ص412. البته وجه مؤید بودن مورد پنجم یعنی روایت قرعه را خود شیخ انصاری توضیح دادند که این روایت برای قول دوم مفید است.

معرفی اجمالی کتاب:

به مناسبت میلاد امام حسن عسگری علیه السلام که فردا است و لزوم توجه به تبلیغ و خدمت به مذهب و مکتب و انجام وظیفه‌مان در مقابل فرزند بزرگوار ایشان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف کتاب سخن و سخنوری از مرحوم محمد تقی فلسفی کتابی است مناسب برای آشنایی با فنون مورد نیاز در امر تبلیغ و بیان مطالب چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی و منبر.

خرید و مطالعه این کتاب و استفاده از مطالب و مثالهای زیبای ایشان را به شما توصیه می‌کنم.

جلسه پنجاه و دوم (چهارشنبه، 96.10.06) بسمه تعالی

و فیه بعد منع کون ما حکاه... ج2، ص226، س5

گفتیم مرحوم صاحب حدائق تفصیلی مطرح کردند در جواز ارتکاب یکی از اطراف شبهه محصوره اگر اطراف علم اجمالی از یک ماهیت باشند (دو ظرف آب) و عدم جواز اگر دو ماهیت متفاوت باشند (خمر و سرکه، یا ظرف آب و فرش). اما نقد مرحوم شیخ انصاری:

نقد مرحوم شیخ بر کلام صاحب حدائق

نقد اشکال اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند فتوایی که صاحب مدارک به آن تمسک کردند قطعا مربوط به شبهه محصوره است نه غیر محصوره. مخصوصا که برداشت فقهاء از روایتی در همین باب، محصوره بودن شبهه را تأیید می‌کند: "سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِکَ الدَّمِ قَطْراً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ‌ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً یَسْتَبِینُ فِی الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَیْئاً بَیِّناً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ." علی بن جعفر از برادرشان امام کاظم7 می‌پرسد مردی از بینی‌اش خون آمده و خواست با فشار خون را خارج کند و قمستی از آن خون به صورت قطرات ریزی به ظرف آبی که در مقابلش بود پاشید، آب داخل ظرف پاک است یا نجس؟ فقهاء فرموده‌اند اینجا در اصل سؤال سائل از این است که خون یا داخل ظرف افتاده با به قسمت بیرونی ظرف خورده. بنابراین روشن است که تردید بین داخل ظرف و بیرون ظرف نمی‌تواند شبهه غیر محصوره باشد. (در صفحه 236 ذیل تنبیه سوم، متن کامل روایت و تفسیر آن خواهد آمد)

نقد اشکال دوم: نسبت به تفصیلی که صاحب حدائق بیان کردند مرحوم شیخ دو اشکال دارند:

اولا: أدله احکام مانند "إجتنب عن الخمر" که می‌گویند از مشتبهین اجتناب کنید اطلاق دارند و می‌گویند اجتناب واجب است چه مشتبهین از یک ماهیت باشند یا دو ماهیت متفاوت. همچنین حکم عقل هم به وجوب دفع ضرر محتمل مطلق است و هر دو را شامل می‌شود.

ثانیا: تفصیل صاحب حدائق یک ضابطه کلی و صحیحی ندارد که چگونه تشخیص دهیم مشتبهین دو ماهیت متفاوت دارند یا نه؟ به عنوان مثال اگر سرکه و خمر را از نظر جنس حساب کنیم هر دو یک ماهیت جنسیّة دارند که مایع بودن است، اگر از نظر نوع حساب کنیم دو ماهیت نوعیه دارند که یکی خمر است یکی سرکه، حتی می‌توانیم همه مشتبهات را تحت ماهیتی با عنوان شیء قرار دهیم بگوییم ماهیت همه‌شان شیء بودن است پس ماهیتشان مشترک است. بالأخره معلوم نیست از نظر صاحب حدائق خمر و سرکه یا آب و ظرف یا آب و فرش ماهیتشان متفاوت است یا نه و معیارشان چیست؟

نعم هنا شیئ آخر... ج2، ص226، س‌آخر

مرحوم شیخ با یک نعم می‌خواهند مقداری از اشکالشان به صاحب حدائق را پس بگیرند و به نوعی قائل به تفصیل جدیدی شوند و البته سپس با و الأقوی دوباره آن را نقد کنند. می‌فرمایند مشتبهین از نگاه ماهیت، حکم و عنوان، به چهار قسم تقسیم می‌شوند:

قسم اول: مشتبهین در ماهیت مختلف اما در حکم شرعی و عنوان متّفق‌اند. مثال: سرکه و خمر، اگر مایعی مشتبه بود و نمی‌دانستیم سرکه است یا خمر، ماهیت این دو متفاوت است اما یک حکم برای یک عنوان داریم که لاتشرب باشد. می‌فرمایند در این قسم حق ارتکاب هیچ‌یک از اطراف را نداریم زیرا یک تکلیف لاتشربِ منجّز داریم.

قسم دوم: مشتبهین در ماهیت و حکم مختلف هستند اما در عنوان مشترک‌اند. مثال: علم اجمالی دارد یا لباسش نجس است که نمی‌تواند نماز بخواند یا محل سجده‌اش نجس است، اگر لباس نجس باشد حکم لاتلبسه فی الصلاة است، و اگر محل سجده نجس باشد حکم لاتسجد علیه است. در این قسم مانند صاحب حدائق می‌گوییم می‌تواند یک طرف را مرتکب شود زیرا یک تکلیف منجّز نداریم بلکه هم در مکلف‌به مردد است هم در تکلیف بین لاتلبس و لاتسجد تردید است.

قسم سوم: مشتبهین ماهیتشان یکی است لکن در عنوان و حکم شرعی متفاوت‌اند. مثال: دو ظرف آب است علم اجمالی دارد یا یک ظرف نجس است و یا ظرف دیگر غصبی است، پس علم اجمالی دارد یا تکلیفش إجتنب عن النجس است یا لاتغصب، در این قسم هم چون تکلیف منجِّز نداریم و تکلیف مردد است پس اجتناب از جمیع اطراف، واجب نیست.

قسم چهارم: مشتبهین هم در ماهیت هم در حکم هم در عنوان مختلف‌اند. مثال: علم اجمالی دارد یا این زن أجنبیة است و یا این مایع خمر است، اینجا دو ماهیت است إمرأة و خمر، حکم این دو هم متفاوت است لاتنظر الی الأجنبیة و لاتشرب، عنوان هم متفاوت است یکی أجنبیة یکی خمر، در این قسم هم چون تکلیف مردد است و تکلیف منجِّز نداریم ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی جایز است.

نتیجه اینکه باید تفصیل داد بین قسم اول که اجتناب از همه اطراف واجب است و سه قسم بعد که اجتناب از همه اطراف واجب نیست.

سؤال: ممکن است گفته شود ما در سه قسم اخیر یک تکلیف واحد منجّز می‌توانیم تصویر کنیم و بگوییم در همه موارد مثل نجس، غصب، خمر و أجنبیة، یک تکلیف "إجتنب عن الحرام" داریم، پس اجتناب از همه اطراف واجب است.

جواب: ما گفتیم به حکم عقل غیر مستقل اجتناب از همه اطراف علم اجمالی واجب است، عقل غیر مستقل تابع دستور شارع است یعنی عقل می‌گوید چون شارع نسبت به خمر واقعی دستور مستقیم داده که "إجتنب عن الخمر" پس برای دفع ضرر محتمل از اطراف علم اجمالی اجتناب کن، اما در "إجتنب عن الحرام" یک دستور مستقل شرعی نداریم که عقل به جهت امتثال آن بگوید از همه اطراف اجتناب کن به عبارت دیگر شارع نفرموده "إجتنب عن الحرام" بلکه این "إجتنب عن الحرام" یک دستور انتزاعی است که شمای مستشکل از أدله احکام مانند حرمت خمر و غصب و ... انتزاع و استخراج کرده‌اید، آنچه معتبر و مهم است جعل و دستور مستقیم شارع است که به عنوان تکلیف منجز باید امتثال شود و در سه قسم اخیر ما چنین تکلیف مستقل منجِّزی نداریم بلکه تکلیف همچنان مردد است.

و الأقوی: مرحوم شیخ ابتدا تفصیل صاحب حدائق را نقد کردند بعد تفصیل دیگری در مسأله بیان فرمودند و این تفصیل را کامل توضیح دادند و تثبیت کردند حال می‌خواهند ضمن نقد قول به تفصیل بفرمایند در تمام اقسام اجتنباب از جمیع الأطراف واجب است. *

می‌فرمایند أقوی این است که در تمام اقسام چهارگانه هم مخالفت قطعیه حرام است هم موافقت قطعیه واجب است.

اما دلیل حرمت مخالفت قطعیه در تمام اقسام آن است که عقل و عرف حکم می‌کنند شما نسبت به مشتبهین یقینا یک تکلیف حرمت از جانب شارع دارید که مردد است بین مشتبهین پس باید از هر دو مشتبه اجتناب کرد.

پس هر چند مشتبهین مردد است اما مخالفت قطعی و ارتکاب هر دو طرف، قطعا حرام است. عقل و عرف تفاوتی نمی‌بیند بین اینکه یک ظرف باشد نمی‌داند همین یک ظرف نجس است یا غصبی است، ارتکاب در اینجا مخالفت قطعی با حرام است در ما نحن فیه هم چنین است که اصل حرمت را می‌داند اما تفصیل آن را که نجاست است یا غصبیت نمی‌داند، به صرف یقین به وجود حرام عقل و عرف حکم می‌کنند به اجتناب از همه اطراف.

نکته‌ای هم که در مورد نواهی واقعی و انتزاعی در شریعت گفته شد نقد دارد زیرا وقتی مکلف آگاه می‌شودکه در شریعت مقدس اسلام محرمات متعددی وجود دارد مجموعه این دستورات شارع به ترک را می‌توان عقلا و عرفا یک دستور و یک نهی جامع به حساب آورد و به شارع نسبت داد که فرموده است "إجتنب عن الحرام" و در لزوم اجتناب از حرام تفاوتی نیست بین حرام معلوم بالتفصیل و معلوم بالإجمال. پس چنانکه بعد از دستور شارع به "إجتنب عن الخمر" عقل و عرف می‌گویند معنا ندارد شارع اجازه به ارتکاب هر دو ظرف مشتبه الخمریة بدهد، همچنین بعد از انتزاع "إجتنب عن الحرام" هم عقل و عرف می‌گویند معنا ندارد شارع اذن به ارتکاب هر دو طرف و مخالفت قطعیه با اطراف علم اجمالی بدهد. این نسبت به حکم مخالفت قطعیه، حکم موافقت قطعیه هم خواهد آمد إن شاء الله.

نکته: منهج شناسی مرحوم شیخ

* یکی از نکاتی که باید ضمن خواندن رسائل و مکاسب مورد توجه طلبه باشد روش علمی و منهج استدلالی مرحوم شیخ انصاری در کیفیت ورود و خروج نسبت به مطلب، تقدیم و تأخیر یک استدلال، توجه به کتاب فقهی یا لغوی یا حدیثی خاص، نقد یک استدلال یا مکتب فقهی یا تأثر از یک مکتب فقهی و روش خاص و... می‌باشد. مختصرا اشاره می‌کنم که در همین مطلب می‌توان گوشه‌ای از منهج شیخ انصاری را مشاهده نمود که در صدد آموزش به طلبه هستند تا خلاقیت ذهنی و جولان فکری طلبه را در تحلیل دقیق مطالب و توجه به زوایای تأثیر گذار در مسأله پرورش دهند تا هم در مقام استنباط حکم به اشتباه نیافتد هم در تحلیل آیات و روایات مختلف مربوط به اقتصاد، سیاست، اجتماع، محیط زیست، روانشناسی و .... به خطا نرود.

نکته:

تا انتهای ترم اول ده جلسه باقی مانده، خودمان را آماده کنیم در پایان ترم که در خلوت خودمان محاسبه می‌کنیم در این نیم سال تحصیلی چه کردم، با اهمیت دادن به مطالعه و مباحثه (لااقل مباحثه یک اصول و یک فقه) در مقابل وجدانمان سرافکنده نباشیم و چنانکه موقع نقد حوزه و دیگران با قدرت گلایه می‌کنیم در نقد رفتار خودمان و اصلاح آن هم با قدرت عمل نماییم.

در جزوه دیروز کتابی از مرحوم محمد تقی فلسفی از مبارزان علیه رژیم طاغوت در زمینه کسب مهارتهای تبلیغ معرفی کردم. توجه به این نکته ضروری است که بقاء انقلاب اسلامی بیشتر از حدوث آن، احتیاج به تلاش و کوشش دارد و در مرحله اول بر عهده ما طلبه‌ها است که به ندای یاری طلبی امام زمانمان، ندای حقیقت طلبان دنیا، ندای کمک خواهی انقلاب و ندای رهبری معظم انقلاب در مسلح شدن به سلاح علم و ایمان لبیک بگوییم و دین خود را به خونهای شهداء صدر اسلام، شهداء کربلا، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مدافع حرم و تمامی حق طلبان عالم أداء نماییم و کسی که در این راه تلاش کند قطعا توفیق رفیق او خواهد بود. باشد که رستگار شویم.

جلسه پنجاه و سوم (شنبه، 96.10.09) بسمه تعالی

و أما الموافقة القطعیة... ج2، ص228، س6

گفته شد مرحوم شیخ انصاری در شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره بعد از اثبات حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه 9 تنبیه دارند که در تنبیه اول نقد تفصیلی از صاحب حدائق را بیان می‌کنند. بعد از نقد تفصیل صاحب حدائق خودشان هم یک تفصیل چند بُعدی ارائه دادند و فرمودند این تفصیل هم قابل پذیرش نیست و با این تفاصیل نمی‌توان مخالفت قطعیه را تجویز کرد. در این جلسه می‌خواهند ثابت کنند با این تفصیل حتی نمی‌توان دست از موافقت قطعیه هم برداشت.

پس مرحوم شیخ قائل‌اند موافقت قطعیه با اطراف علم اجمالی واجب است و هیچ تفصیلی هم پذیرفته نیست.

دلیل: از طرفی در این موارد هم تکلیف منجّز داریم، علم اجمالی داریم به وجود حرام در یکی از دو طرف، از طرف دیگر نه أدله حلیّت مانند "کل شیئ لک حلال" در این تفاصیل جاری است نه أدله برائت عقلی یا نقلی.

اما برائت نقلی (شرعی) جاری نیست زیرا إجراء برائت در اطراف علم اجمالی از سه صورت خارج نیست:

صورت اول: برائت شرعی را در هر دو طرف علم اجمالی جاری کنیم، این صورت مخالفت قطعی با دستور "إجتنب عن الحرام" خواهد بود که با حکم عقل و شرعی تنافی دارد.

صورت دوم: برائت شرعی را فقط در یک طرف معین جاری کنیم، این صورت هم منجر به ترجیح بلا مرجح خواهد شد چرا در طرف "الف" برائت جاری کنیم در طرف "ب" جاری نکنیم یا چرا در طرف "ب" جاری کنیم در طرف "الف" جاری نکنیم.

صورت سوم: برائت شرعی را در یکی علی البدل (لابعینه) جاری کنیم، این صورت هم صحیح نیست زیرا گفتیم در روایات مانند "کل شیء لک حلال" اثری از جواز ارتکاب یک طرف علی البدل نمی‌بینیم، این بدلیت را از عقل هم نمی‌توان استفاده نمود زیرا عقل در اطراف علم اجمالی می‌گوید تکلیف منجّز داری و باید اجتناب کنی.

اما برائت عقلی جاری نیست زیرا:

اولا: برائت عقلی موضوعش قبح عقاب بلابیان است، در اینجا عقل می‌گوید بیان داریم "إجتنب عن الخمر" "إجتنب عن الحرام" و سایر أدله احکام بیان هستند، پس اگر شارع مکلف را بر ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی عقاب کند عقل هیچ منعی نمی‌بیند و عقاب شارع را قبیح نمی‌داند.

ثانیا: عقل حکم می‌کند به دفع ضرر و عقاب محتمل، در اطراف علم اجمالی اگر یکی را مرتکب شود احتمال عقاب و ضرر هست، پس عقل می‌گوید حق ارتکاب هیچ طرفی را نداری.

و بالجملة می‌فرمایند نتیجه بحث در تنبیه اول این شد که هیچ تفصیلی در اطراف علم اجمالی وجود ندارد و حکم به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه مطلق است و استثناء بردار نیست و تفصیل بین اتحاد ماهیت، حکم و عنوان با اختلاف ماهیت، حکم و عنوان وجود ندارد.

تفکیک بین حکم مخالفت قطعی و مخالفت احتمالی هم ممکن نیست زیرا حکم در این بحث از دو حال خارج نیست:

یکم: یا باید حکم به جواز مخالفت داد که دیگر فرقی بین مخالفت قطعیة و احتمالیة نیست و باید بگوید مخالفت قطعیة هم جایز است.

دوم: یا باید حکم به عدم جواز مخالفت داد که در این صورت مخالفت احتمالیة هم حرام خواهد بود. (مانند نظر شیخ و مشهور)

الثانی: أن وجوب الإجتناب... ج2، ص229

تنبیه دوم: وجوب اجتناب عقلی یا شرعی (ارشادی یا مولوی)

در مباحث قبل از جمله تنبیه اول ثابت کردیم اجتناب از اطراف علم اجمالی واجب است، سؤالی که در این تنبیه به آن پاسخ داده می‌شود آن است که این وجوب اجتناب یک حکم عقلی است یا شرعی به عبارت دیگر یک امر ارشادی است یا مولوی.

قبل از ورود به بحث یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: امر مولوی و ارشادی

در مورد معنا و تفاوت دو امر مولوی و ارشادی در یک موضوع باید توجه داشت که عقل در آن موضوع درک و حکمی دارد یا خیر؟ اگر عقل نسبت به موضوع درکی نداشت و لولا خطاب شارع توان ادراک حسن یا قبح یک عمل را ندارد، و از طرفی هم شارع در آن موضوع، حکمی صادر کرده است، این حکم اعم از امر یا نهی را حکم و امر مولوی می‌نامیم. اما اگر عقل نسبت به موضوعی خاص درکی داشت و به دنبال این درک، حکمی ارائه داد مانند حُسن عدل یا قبح ظلم، در این صورت امر شارع را ارشادی می‌نامیم زیرا اگر در این موارد هم امر شارع را مولوی بدانیم لازم می‌آید لغویت در امر و نهی شارع به این بیان که هر گونه امر یا نهی برای انبعاث و تحریک مکلف است در مقابل عمل، وقتی عقل با بیان حکم به قبح یا حسن، این انبعاث و تحریک را بوجود آورده دیگر ایجاد عین همان کاری که عقل قبلا انجام داده لغو و بیهوده است و کار لغو از مولای حکیم محال است.

تفاوت اثر در مولوی یا ارشادی بودن امر آن است که اگر ما یک فعلی را عقلا قبیح دانستیم دیگر شارع نهی مستقلی در آن مورد ندارد و به تبع این نکته عقاب مستقل هم نخواهد داشت. اما اگر نهی مولوی داشته باشیم طبیعتا به دنبال ترک نهی شارع عقاب خواهد آمد.

اگر ما وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی را با دلیل عقلی ثابت کردیم نتیجه این خواهد بود که دیگر شارع امر مولوی به اجتناب ندارد، پس اگر یک طرف را مرتکب شد و اتفاقا آن طرف خمر نبود، عقابی نخواهد داشت زیرا نسبت به خصوص مشتبه اول امر مولوی مستقل به اجتناب از جانب شارع نداشتیم که با ترک آن عقاب شویم، عقل هم مرتکب حرام واقعی را مستحق عقاب می‌داند نه مرتکب عنوان مشتبه را، حکم عقل به لزوم اجتناب به این دلیل بود که مکلف مبتلای به حرام واقعی نشود، پس بعد از ارتکاب این یک طرف، نه عقاب شرعی نه عقلی وجود ندارد. بله اگر طرف دیگر را هم مرتکب شود چون مخالفت قطعیه پیش می‌آید شرعا یک عقاب خواهد داشت.

اگر ما وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی را با دلیل شرعی ثابت کردیم نتیجه این است که شارع امر مولوی به اجتناب دارد و اگر فرد یک طرف را مرتکب شد هر چند آن یک طرف حرام واقعی نباشد بالأخره از دستور مولا به اجتناب از هر دو سرپیچی کرده و یک عقاب بر آن عمل خواهد داشت، بعد اگر طرف دیگر را هم مرتکب شد (که منجر به مخالفت قطعیه می‌شود) یک عقاب دیگر هم اضافه خواهد شد. پس بر ارتکاب هر کدام از دو طرف علم اجمالی یک عقاب مستقل خواهد داشت.

در مسأله دو قول است: بعضی مانند شیخ انصاری قائل به ارشادیت هستند و بعضی هم قائل به مولویت.

قول اول: شیخ انصاری: وجوب اجتناب امر ارشادی است.

نتیجه این مبنای شیخ انصاری این خواهد شد که اگر فردی هر دو طرف را مرتکب شد نهایتا یک عقاب بیشتر نخواهد داشت.

دلیل: استدلال مرحوم شیخ انصاری آن است که عقل حکم می‌کند به دفع ضرر و عقاب محتمل یا مقطوع، شارع هم به تبع آن فرموده "تحرّز عن الوقوع فی معصیة النهی عن الخمر" از وقوع در عصیان و سرکشی نسبت به نهی از شرب خمر پرهیز کن (مشتبه را ترک کن) بعد از ارتکاب یک طرف که اتفاقا حرام واقعی هم نبود، امر مولا به تحرّز، ارشادی و به جهت عدم ارتکاب حرام واقعی بود و مخالفت با حکم واقعی هم نشده که عقاب داشته باشد، عقل هم می‌گوید حرام واقعی را مرتکب نشده، پس مکلف مبتلای به مفسده نشده است تا مستحق عقاب باشد.

نتیجه اینکه فرقی نیست چه ما وجوب اجتناب را حکم عقل بدانیم و چه بگوییم حکم شرعی ارشادی است در هر دو صورت این حکم به دلیل عدم ابتلاء به مفسده واقعی است، و زمانی که ارتکاب یک طرف اتفاقا مصادف حرام واقعی نشد دیگر عقابی نیست.

جلسه پنجاه و چهارم (یکشنبه، 96.10.10) بسمه تعالی

و أما حکمهم بوجوب دفع الضرر... ج2، ص230، س5

گفتیم در تنبیه دوم از تنبیهات نه‌گانه ذیل شبهه محصوره می‌خواهند به این سؤال پاسخ دهند که وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی از جانب شارع امر ارشادی است یا مولوی؟ دو قول در مسأله است، قول اول نظریه مرحوم شیخ انصاری بود که وجوب اجتناب را امر ارشادی می‌دانستند. امروز دو اشکال وارد بر نظریه‌شان را بیان کرده و پاسخ می‌دهند سپس دو دلیل قائلین به مولوی بودن امر را هم اشاره و نقد می‌کنند.

در اشکال اول مستشکل می‌خواهد ثابت کند در ارتکاب مشتبه حتی اگر در واقع حرام نباشد، شرعا عقاب وجود دارد.

در اشکال دوم می‌خواهد ثابت کند در ارتکاب مشتبه حتی اگر در واقع حرام نباشد هم عقلا عقاب وجود دارد.

اشکال اول: شمای مرحوم شیخ فرمودید وجوب اجتناب به حکم عقل است و امر شارع هم ارشادی است لذا اگر تخلف کرد و یکی از مشتبهین را مرتکب شد و اتفاقا مصادف با حرام واقعی نبود عقاب ندارد زیرا عقل می‌گوید حکم من به جهت اجتناب از حرام واقعی بود و این فرد که مرتکب حرام واقعی نشده، امر شارع هم چون ارشادی است ثواب و عقاب ندارد، ما می‌گوییم می‌توانیم یک حکم حرمت شرعی مولوی ارتکاب مشتبهین تصویر کنیم که در نتیجه فرد حتی با ارتکاب یک طرف و عدم إصابة به واقع هم عقاب شود.

توضیح مطلب: عالمان شیعه می‌فرمایند اگر در موردی مثل خوردن شیءای یا انجام فعلی قطع یا ظن و اطمینان به ضرر دنیوی داری ارتکاب آن مورد هم حرام است هم عقاب دارد حتی اگر در واقع اشتباه می‌کرده و ضرری نداشته باشد پس ملاکِ حکم به اجتناب در ضرر دنیوی، احتمال ضرر است خوب همین حکم را در ما نحن فیه که ضرر أخروی است جاری می‌کنیم و می‌گوییم اگر یک مشتبه را مرتکب شد و در واقع هم خمر نبود چون احتمال حرمت و ضرر اخروی می‌داد مرتکب حرام شده و عقاب خواهد داشت.

جواب: قیاس ضرر أخروی به دنیوی مع الفارق است، به دو تفاوت بین حکم ضرر دنیوی و أخروی اشاره می‌کنیم:

تفاوت اول: در ضرر دنیوی سه حالت فرض می‌شود:

حالت اول: اینکه فرد علم تفصیلی به ضرر دارد، خوب اینجا یقینا ارتکاب آن حرام است و عقاب دارد. در ما نحن فیه علم تفصیلی ندارد.

حالت دوم: فرد ظن معتبر و اطمینان به ضرر دارد، در ضرر دنیوی شارع هر ظن معتبر به ضرر را طریق شرعی و أماره به ضرر واقعی می‌داند، لذا با ضرر مظنون معامله ضرر مقطوع می‌کند و ارتکاب آن عقاب خواهد داشت. در ما نحن فیه ظن به حرمت یک مشتبه ندارد.

حالت سوم: فرد شک دارد این شیء یا این فعل ضرر دنیوی دارد یا خیر، در این صورت حکم شارع إباحه و جواز ارتکاب است مثلا به جهت مصلحت تسهیل بر مردم که اگر از تمام موارد مشکوک الضرر در ضرر دنیوی هم بخواهند اجتناب کنند عسر و حرج پیش می‌آید پس حتی اگر در واقع هم ضرر دنیوی داشته باشد، شارع در مشکوک الضرر اجتناب را واجب نکرده است.

پس تفاوت اول این شد که نسبت به شک در ضرر دنیوی شارع اجازه ارتکاب داده حتی اگر در واقع ضرر داشته باشد اما در ضرر اخروی اگر مشکوک در واقع ضرر (عقاب و عذاب به دنبال) داشته باشد عقلا ممکن نیست شارع اجازه ارتکاب بدهد و بعد عذاب هم بکند.

تفاوت دوم: در ضرر دنیوی مواردی داریم که یقینا ضرر هست اما شارع اجازه ارتکاب داده به جهت دست‌یابی به یک مصلحت أهم اخروی، مانند جهاد و خمس که قطعا ضرر دنیوی هستند اما شارع اجازه داده بلکه امر کرده به ارتکاب این ضرر دنیوی. اما در ضرر أخروی چنین نیست و عقلا امکان ندارد شارع هم به مکلف اجازه انجام یک فعل دارای ضرر اخروی را بدهد و در عین حال مکلف را هم عذاب کند.

بله ما (شیخ انصاری) قبول کردیم به حکم عقل دفع ضرر اخروی چه ضرر قطعی و چه ضرر مشکوک و محتمل، واجب است اما اگر مشتبه را مرتکب شد و مصادف واقع نبود (در واقع حرام نبود) عقلا مستحق عقاب نیست زیرا عقل می‌گوید وجوب اجتناب به جهت نجات از حرام بود و در ما نحن فیه فرد مرتکب حرام نشده تا عقاب داشته باشد.

نتیجه اینکه در باب ضرر دنیوی حاکم شارع است و هر گونه مصلحت بداند امر می‌کند یک جا ضرر دنیوی قطعی را می‌گوید باید انجام دهی یک جا ضرر دنیوی مشکوک را هم ممکن است بگوید حق ارتکاب ندارد (مانند موارد دماء و فروج) اما در ضرر أخروی حاکم عقل است و عقل هم ملاکش نجات از حرام واقعی است نه صرف اجتناب از مشتبه پس هر چند ارتکاب مشتبه نزد عقل صحیح نیست اما اگر مرتکب مشتبه شد و در واقع حرام نبود عقلا مستحق عقاب نیست.

بله ممکن است از باب تجری چنین فردی را مذمت نمود که مباحثش گذشت و در ادامه همین بحث هم اشاره خواهد شد.

اشکال دوم: مستشکل می‌گوید شمای شیخ انصاری می‌گویید در عقاب اخروی ملاک، احتمال عقاب نیست بلکه اگر مرتکب حرام واقعی شد عقاب دارد و صرف ارتکاب مشتبه عقاب ندارد، ما می‌گوییم موردی داریم که عالمان شیعه صرفا احتمال عقاب را ملاک می‌دانند نه إصابه به واقع را خوب در محل بحث هم باید بگوییم صرف احتمال حرام و ارتکاب مشتبه هم عقاب دارد.

قبل از توضیح کلام مستشکل مقدمه کلامی بیان می‌کنیم:

مقدمه کلامی: قاعده وجوب شک منعم

یکی از قواعد عقلی که در اصل از مباحث علم کلام است لکن در فقه و اصول هم کاربرد دارد مسأله وجوب شکر منعم است. در علم کلام ضمن استدلال بر وجوب شناخت خدا در کنار تمسک به دفع عقاب محتمل، به این قاعده تمسک شده است. در فقه در اثبات اصل وجوب عبادت و توبه از معصیت به این قاعده تمسک شده و در اصول هم در کنار تمسک به حکم عقل به دفع عقاب محتمل، به قاعده وجوب شکر منعم در مباحثی مانند علم اجمالی و شبهه محصوره تمسک شده است.

این قاعده می‌گوید شکر منعم واجب است حتی اگر احتمال عقاب هم نباشد. در اینکه معنای شکر چیست و نعمت کدام است مباحث دقیقی است که اگر درست تفسیر و تحلیل نشود منجر به ایجاد شبهاتی خواهد شد.

مستشکل می‌گوید به اعتقاد علماء معتزله و امامیه اگر کافری صرفا احتمال داد این جهان خالقی و این نعمتها منعِمی دارد، برای دفع عقاب محتمل و عدم عصیان منعِم شناخت خدا و اطاعت از او بر این کافر واجب است و اگر آنها را ترک کند عقلا مستحق عقاب است. همین حکم عقل را در ما نحن فیه هم جاری می‌کنیم و می‌گوییم وقتی احتمال می‌دهد یکی از مشتبهین حرام باشد حق ارتکاب ندارد و اگر مرتکب شد مستحق عقاب است حتی اگر اتفاقا موردی را که مرتکب شده حرام وخمر نباشد.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند باز هم قیاس ما نحن فیه به حکم وجوب شکر منعم مع الفارق است زیرا:

اگر مقصودتان فتوای فقهاء به وجوب شکر منعم است که می‌گویند به صرف احتمال ضرر در ترک شکر منعم تارک شکر منعم مستحق عقاب است این فتوا به این جهت است که فقهاء بعد از استدلالات عقلی یقین دارند به وجود منعم و وجوب شکر او، لذا نسبت به فقهاء دیگر صرف احتمال ضرر نیست بلکه فقهاء یقین دارند به ضرر در ترک شکر منعم.

اگر مقصودتان احتمالی است که کافر می‌دهد یعنی فرد کافر عقلا احتمال می‌دهد منعمی باشد پس به صرف احتمال، واجب است برای جلوگیری از عصیان منعِم، او را بشناسد و الا به حکم عقل عقاب می‌شود، خوب اولا بعضی اصلا قبول ندارند که دفع ضرر محتمل عقلا واجب است. ثانیا: آنان هم که قبول دارند عقلا دفع ضرر محتمل واجب است باز هم می‌گویند بر این کافر واجب است شناخت و اطاعت خدا و اگر شناخت خدا را رها کند مستحق عقاب است زیرا قطعا مرتکب عصیان و سرکشی در مقابل مولا شده و حرام واقعی را مرتکب شده است. پس علت وجوب دفع ضرر و عقاب بر تارک شکر، مبتلا شدن به عصیان مولا است خوب در ما نحن فیه که فرد یک مشتبه را مرتکب شده و حرام واقعی نبوده یعنی مبتلا به عصیان مولا نشده پس دلیلی بر استحقاق عقاب وجود ندارد.

جلسه پنجاه و پنجم (دوشنبه، 96.10.11) بسمه تعالی

و قد یتمسک لإثبات الحرمة... ج2، ص231، س17

گفته شد در تنبیه دوم از تنبیهات نه‌گانه ذیل شبهه محصوره می‌خواهند به این سؤال پاسخ دهند که وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی از جانب شارع امر ارشادی است یا مولوی؟ دو قول در مسأله بود، قول اول (شیخ انصاری) گفت امر ارشادی است.

قول دوم: وجوب اجتناب امر مولوی است.

دو جلسه قبل در ابتدای تنبیه دوم گفتیم بنابر این قول اگر کسی یک مشتبه را مرتکب شود، مرتکب حرام شده و عقاب دارد چون اجتناب از مشتبه بر او واجب بوده است، و اگر طرف دوم را هم مرتکب شود دو عقاب خواهد داشت. قول دوم دو دلیل دارد:

دلیل اول: از چند نکته تشکیل شده است: الف: ارتکاب یک طرف در علم اجمالی تجری و جرأت بر مخالفت مولا است. ب: تجری قبیح است عقلا. ج: کلما حکم به العقل حکم به الشرع، اگر عقل حکم به قبح می‌کند شارع هم حکم به حرمت خواهد کرد.

نتیجه: ارتکاب یک طرف در علم اجمالی شرعا حرام است. پس حرمت شرعی به عنوان یک امر مولوی به اجتناب ثابت شد.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند: ما در مباحث علم اجمالی در ابتدای کتاب رسائل توضیح دادیم اگر مکلف مشکوکی را مرتکب شود و بعدا بفهمد حرام واقعی نبوده این نه تنها عقاب ندارد و قبیح نیست بلکه اگر یقین داشت به حرمت و مرتکب شد سپس فهمید اشتباه کرده و در واقع حرام نبوده باز هم مرتکب حرام نشده و عقاب ندارد.

مرحوم علامه حلی هم هر چند در نهایة الوصول إلی علم الأصول مردد هستند اما در تذکرة فتوا می‌دهند به عدم حرمت و عدم عقاب به همین جهت که در واقع مرتکب حرام نشده است. علامه در تذکره ج2، ص391 می‌فرمایند: "لو أخّر حتى مضى إمکان الأداء و مات لم یکن عاصیا، و یقضی الولی لأن التقدیر أنه موسع یجوز له ترکه فلا یعاقب على فعل الجائز"

دلیل دوم: أدله احتیاط می‌گویند وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی یک امر مولوی است، به عبارت دیگر عدم احتیاط و عدم اجتناب در اطراف علم اجمالی شرعا حرام است پس امر مولوی ثابت شد که می‌گوید باید از مشتبه اجتناب کند.

نقد: أدله احتیاط هم می‌گویند احتیاط واجب است به این جهت که مرتکب حرام نشوی، چه دو روایت نبوی9 "أترکوا ما لابأس به حذراً عما به البأس" و "من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات" و چه روایات اهل بیت: مانند "إن الوقوف عند الشبهة أولی من الإقتحام فی الهلکة" در همه اینها علت وجوب اجتناب از مشتبه و عدم ارتکابِ حتی یک طرف به جهت نجات از حرام است، خوب در محل بحث ما فرد یک طرف را مرتکب شده و اتفاقا حرام هم نبوده، پس وقتی به حرام نیافتاده دلیلی بر حرمت و عقاب وجود ندارد.

خلاصه تنبیه دوم: امر به وجوب اجتناب از مشتبهین امر ارشادی است لذا اگر فرد حکم عقل به وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی را تخلف کرد و یک مشتبه را مرتکب شد و اتفاقا مصادف با حرام واقعی نبود به حکم عقل هیچ عقابی ندارد زیرا مرتکب حرام نشده است.

الثالث: أنّ وجوب الإجتناب... ج2، ص233

تنبیه سوم: شرایط تنجز تکلیف اجتناب از مشتبهین

تا اینجا مرحوم شیخ فرمودند اجتناب از هر دو طرف در اطراف علم اجمالی به حکم عقل واجب است چون تکلیف منجّز و قطعی در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره وجود دارد، فرد یقین دارد یکی از دو ظرف نجس است، عقل با توجه به دلیل إجتنب عن النجس می‌گوید اجتناب از نجس واجب است چه نجس معلوم بالتفصیل چه معلوم بالإجمال. در تنبیه سوم می‌خواهند سه شرط بیان کنند برای تنجّز تکلیف در اطراف علم اجمالی که اگر هر کدام از این سه شرط محقق نشود تکلیف منجّز نخواهیم داشت و دیگر وجوب اجتناب نخواهد بود. به عبارت دیگر مواردی هست که هم شبهه محصوره است هم علم اجمالی وجود دارد اما ارتکاب اطراف علم اجمالی اشکال ندارد زیرا تکلیف منجّزی نیست. این سه شرط اجمالا عبارت‌اند از:

1ـ علم اجمالی تکلیف "إجتنب" جدید بیاورد. 2ـ دو طرف مقدور مکلف باشد. 3ـ دو طرف مبتلابه مکلف باشد. اما توضیح این سه شرط:

شرط اول: علم اجمالی تکلیف منجّز جدید بیاورد.

اگر فرضا علم تفصیلی داشتیم به حرمت هر کدام از مشتبهین، باید تکلیف منجّز جدید برای آن تصویر شود و الا اگر با وجود علم تفصیلی تصویر تکلیف جدید ممکن نباشد، اجتناب از مشتبهین (معلوم بالإجمال) لازم نیست. چند مثال می‌زنند که بحث روشن شود:

مثال: یک طرف شبهه ظرف آبی است که از قبل پاک بوده و طرف دیگر شبهه ظرف بول یا مایع متنجّس است، یک طرف شبهه لباسی است که تمامش از قبل نجس شده بوده و طرف دیگر لباس پاک است، یک طرف شبهه آب کری است که با افتادن یک قطره بول متنجس نمی‌شود و طرف دیگر آب قلیلی است که متنجس می‌شود، اگر قطره‌ای بول روی یکی از این دو طرف شبهه افتاد، نسبت به یک طرف (طرف نجس یا طرف آب کر) اصلا تکلیف منجّز جدیدی نیامده است، علم اجمالی ما سبب نشده تکلیف منجز برای طرف متنجس شکل بگیرد زیرا قبل از افتادن بول هم اجتناب از مایع متنجس واجب بود بعد از افتادن قطره بول هم واجب است، فقط ما هستیم و ظرف مایعی که از قبل طاهر بوده، خوب اینجا علم اجمالی تکلیف جدید نمی‌آورد لذا همچنان می‌گوییم اجتناب از نجس معلوم بالتفصیل واجب است و اجتناب از طرف دیگر واجب نیست.

دلیل: دلیل اینکه اجتناب از طرف مشکوک واجب نمی‌باشد آن است که تا الآن صحبت از شک در مکلف به بود و گفتیم در شک در مکلف به تحریمیه موضوعیه محصوره اجتناب واجب است اما اینجا ما هستیم و فقط یک طرف که نمی‌دانیم قطره بول داخل آب پاک افتاده یا نه؟ این شک در اصل تکلیف است که آیا نسبت به این ظرف آب تکلیف حرمتی دارم یا نه؟ شک در یک طرف شک بدوی است و أصالة الطهارة یا أصالة الحلیّة جاری است.

شک ما اصلا کاری به طرف معلوم النجاسة ندارد و نمی‌تواند برای ظرف بول یا متنجس تکلیف جدیدی بیاورد زیرا تحصیل حاصل است.

یکی از آثار این شرط اول را در تنبیه پنجم ذیل صور اضطرار به ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی خواهیم خواند.

شرط دوم: دو طرف مقدور باشد.

اگر یکی از دو طرف مشتبهین عادتا مقدور مکلف نباشد، در خصوص آن طرف تکلیف منجزّی برای مکلف وجود ندارد.

مثال: در سالن انتظار فرودگاه یک توریست شیعه پیرو شیخ زکزاکی حفظه الله در حال حرکت به سمت پرواز نیجریه است و زید هم در حال حرکت به سمت پرواز عراق و عتبات عالیات، زید بعد پرواز متوجه می‌شود در تماس با توریست اهل نیجریه قطره خونی از بینی او چکیده است، نمی‌داند روی لباس خودش افتاد یا لباس او، اینجا استفاده از لباس توریستی که به کشورش بازگشته عادتا مقدور زید نیست و تکلیف به غیر مقدور هم قبیح است، لذا در اینجا هم در اصل شک ما شک در مکلف‌به نیست بلکه زید نسبت به لباس خودش شک بدوی در اصل تکلیف دارد که آیا شستن لباس برای نماز واجب است یا نه؟ در شک بدوی برائت جاری است و اجتناب واجب نمی‌باشد.

دلیل: دلیل اینکه تکلیف به طرف غیر مقدور تعلق نمی‌گیرد آن است که فرد خود بخود غیر مقدور را تارک است، دیگر نهی او از غیر مقدور لغو و تحصیل حاصل است. به عبارت دیگر خطاب و توجه تکلیف حرمت از جانب شارع برای انبعاث و تحریک مکلف به ترک کردن است، خوب در غیر مقدور خود بخود مکلف تارک است و نیازی به خطاب و تکلیف شارع نیست.

شرط سوم: دو طرف مبتلی‌به باشد.

اگر یکی از مشتبهین عادتا مبتلی‌به نباشد هر چند عقلا إبتلاء ممکن باشد، سبب می‌شود اجتناب از طرف مبتلی‌به هم واجب نباشد.

مثال: زید هدیه‌ای به بکر و خالد می‌دهد، بکر یقین دارد یکی از این دو هدیه از مال حرام تهیه شده، اما هدیه‌ای که خالد گرفته عادتا مبتلی‌به بکر نیست، در این صورت با تکلیف منجز و قطعی نسبت به هدیه بکر وجود ندارد پس شک بدوی در اصل تکلیف دارد آیا هدیه خودش از مال حرام بوده یا نه، برائت جاری است.

دلیل: تکلیف فرد نسبت به غیر مبتلی‌به مستهجن است و فرد خود بخود غیر مبتلی‌به را تارک است لذا نهی او تحصیل حاصل خواهد بود. به عبارت دیگر خطاب و توجه تکلیف حرمت از جانب شارع برای انبعاث و تحریک مکلف به ترک کردن است، خوب در غیر مبتلی‌به خود بخود مکلف تارک است و نیازی به خطاب و تکلیف شارع نیست.

بله شارع می‌تواند به صورت معلق و مشروط، تکلیفی را بر عهده فرد قرار دهد و بگوید اگر آن مشتبه مورد ابتلاء شما قرار گرفت اجتناب از آن واجب است، چنین تکلیفی اشکال ندارد اما تکلیف منجّز نیست، و آنچه در مشتبهین اجتناب را واجب می‌کند تکلیف منجّز است.

ذیل این شرط سوم نکته‌ای بیان می‌کنند که إن شاء الله خواهد آمد.

جلسه پنجاه و ششم (سه‌شنبه، 96.10.12) بسمه تعالی

و هذا باب واسع...ج2، ص234، س‌آخر

گفتیم وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی سه شرط دارد: 1ـ ایجاد تکلیف منجّز جدید توسط علم اجمالی. 2ـ مقدور بودن. 3ـ مبتلی‌به بودن برای مکلف. برای شرط سوم یک نکته بیان می‌کنند و سپس چند مثال دیگر هم مطرح می‌کنند:

می‌فرمایند این شرط سوم سبب می‌شود در خیلی از موارد شبهه محصوره اجتناب لازم نباشد و کار بر مکلف سخت نشود. چند مثال می‌زنند که دو مورد را اشاره می‌کنیم:

مثال اول: علم اجمالی دارد یا لباس خودش نجس است یا لباس زید هر کدام از این دو فرد می‌توانند در لباس خودشان أصالة الطهارة جاری کنند و تعارضی هم بین دو أصالة الطهارة پیش نمی‌آید زیرا هر کدام نسبت به لباس طرف دیگر تکلیفی ندارد. وقتی زید در لباس خودش أصالة الطهاره جاری می‌کند گویا دیگر تکلیفی به نام نجاست یا طهارت لباس عمرو اصلا وجود ندارد، همچنین در طرف لباس عمرو.

مثال دوم: اگر مردی دو همسر دارد یکی را طلاق داده هم خودش هم همسرانش شک دارند کدام یک را طلاق داده، اینجا از دو بُعد قابل دقت است:

بُعد اول: نسبت به تکلیف زوجة. همسر اول یقین دارد یا او را طلاق داده یا هوویش را، الآن می‌خواهد از اموال شوهر به عنوان نفقه استفاده کند آیا حق دارد یا نه؟ شک دارد الآن زوجه هست که از نفقه استفاده کند یا زوجه نیست می‌توان أصالة عدم الطلاق جاری کند و خود را همچنان زوجه بداند، هر کدام از دو همسر اگر جداگانه أصالة عدم الطلاق جاری کنند تعارضی هم پیش نمی‌آید زیرا رابطه زوجیت بین مرد و همسر دوم مبتلی‌به همسر اول نیست لذا هر کدام از دو همسر می‌توانند به علم اجمالی به طلاق و عدم زوجیت اعتنا نکنند و همچنان مطالبه نفقه نمایند.

بُعد دوم: خود مرد که علم اجمالی دارد یکی از دو زنش را طلاق داده حق نگاه کردن به هیچکدام را ندارد زیرا هر دو همسر مبتلی‌به او است و نمی‌تواند در هر دو همسر اصل عدم بینونت (عدم طلاق) جاری کند زیرا إجراء دو اصل نسبت به هر دو همسر تعارض می‌کنند و مخالف با علم اجمالی او است.

نعم بله اگر مسأله و وضعیت به گونه‌ای باشد که همسریِ همسر اول ارتباط پیدا کند به همسر دوم نمی‌تواند اصل عدم طلاق جاری کند. به عنوان مثال اگر همسر اول که اصل عدم طلاق جاری کرده و صد هزار تومان از مال شوهر به عنوان نفقه برداشته، پول را به همسر دوم هدیه دهد، و همسر دوم هم که با إجراء اصل عدم طلاق صد هزار تومان از مال شوهر به عنوان نفقه برداشته، مجموع دویست هزار تومان را پرداخت کند و یک شیءای بخرد علم اجمالی دارد به وجود حرام در این مال و إجراء أصل عدم طلاق توسط همسر اول ارتباط پیدا می‌کند به همسر دوم.

و مما ذکرنا یندفع ما تقدم... ج2، ص235، س15

ذیل بحث إبتلاء به پنج مطلب اشاره می‌کنند:

مطلب اول: نقد کلامی از صاحب مدارک

می‌فرمایند در تنبیه اول کلامی از صاحب مدارک نقل کردیم که ایشان قائل به جواز ارتکاب در اطراف شبهه محصوره بودند مؤیدشان هم فتوای اصحاب به جواز ارتکاب در موردی بود که شک دارد قطره خون داخل آب افتاد یا به بیرون ظرف خورد، صاحب مدارک فرمودند چون این مثال علم اجمالی در شبهه محصوره است و فقهاء فتوا به جواز ارتکاب مشتبه داده‌اند پس باید فتوا داد در علم اجمالی شبهه محصوره ارتکاب اطراف اشکالی ندارد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند با توضیح این شرط سوم (إبتلاء) روشن می‌شود که وجه فتوای اصحاب و مشهور به جواز ارتکاب در آن مورد بخصوص، خروج ظرف است از مورد إبتلاء. پس فقها معتقد به جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی نیستند بلکه در خصوص موردی که یک طرف از محل إبتلاء خارج باشد فتوا به جواز ارتکاب می‌دهند و این هم مطلب صحیحی است. در مثال ظرف آب، آنچه مورد إبتلاء مکلف است آب داخل ظرف است که آن را بنوشد یا با آن وضو بگیرد یا یک متنجس را بشوید و طاهر کند، اما بیرون ظرف مورد ابتلاء مکلف نیست اینکه نقطه‌ای از بیرون ظرف نجس باشد یا طاهر باشد مکلف کاری با آن ندارد. بله اگر حالتی پیش بیاید که بیرون ظرف هم مبتلی‌به مکلف باشد وجوب اجتناب از هر دو طرف خواهد آمد.

می‌فرمایند مؤید این برداشت ما که ارتکاب مورد غیر مبتلی‌به جایز است، همان صحیحه علی بن جعفر از امام کاظم علیهما السلام است که در تنبیه اول هم اشاره شد که فردی از بینی‌اش خون آمده و خواست با فشار خون را از بینی‌اش خارج کند لذا قطرات ریزی از خون پاشید، نمی‌داند داخل آب افتاد یا به بیرون ظرف چسبید، حضرت فرمودند اگر داخل آب خون می‌بیند از آن پرهیز کند و الا پاک است.

برداشت مشهور این بود که راوی می‌پرسد شخصی شک دارد خون داخل ظرف افتاده یا به بیرون ظرف چسبیده، اینجا تردید بین ظرف و آب داخل آن از موارد شبهه محصوره است، که حضرت فرمودند اگر خون داخل آب نمی‌بیند آب پاک است. علت این نکته خروج قسمت بیرونی ظرف از محل إبتلاء است.

البته مرحوم شیخ طوسی از این صحیحه علی بن جعفر برداشتی خلاف مشهور داشته‌اند، شیخ طوسی در استبصار ج1، ص23 می‌فرمایند: "فالوجه فی هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا کان ذلک الدم مثل رأس الابرة التی لا تحسّ و لا تدرک فانّ مثل ذلک معفو عنه." برداشت شیخ طوسی این است که روایت می‌گوید اگر خون بسیار اندک بود و در آب محو شد، آن آب پاک است و می‌توان استفاده نمود.

مطلب دوم: معیار تشخیص مورد إبتلاء

می‌فرمایند اصل تشخیص اینکه یک شیء مورد إبتلاء فرد هست یا نه کاری سخت است.

مواردی داریم که یقین داریم به خروج از إبتلاء مانند اینکه قطره خونی از بینی‌اش چکید نمی‌داند روی لباسش افتاد یا روی کبوتری افتاد که پرواز کرد و رفت، اینجا قطعا آن کبوتر خارج از محل إبتلاء است و اجتناب از لباس واجب نیست. موارد مبتلی‌به هم روشن است اما موارد متعددی هم هست که انسان تردید پیدا می‌کند که مبتلی‌به هست یا نه؟ مثل اینکه نمی‌داند قطره خون روی لباسش افتاد یا روی سنگ پله، خوب ممکن است به ذهن برسد که سنگ پله مبتلی‌به فرد نیست اما بعید هم نیست که در آینده برای سجده یا تیمم بخواهد از آن سنگ استفاده کند، اینکه ممکن است در آینده مورد إبتلاء باشد حکمش چیست؟ بگوییم الآن حکم مورد إبتلاء را دارد و اجتناب از آن واجب است یا نه چون فعلا مبتلی به نیست پس وجوب اجتناب هم ندارد.

می‌فرمایند معیاری که ممکن است گره گشا باشد این است که در هر موردی بررسی کنیم اگر فرد یقین به نجاست داشت آیا تکلیف به اجتناب از آن شیء بدون قید إبتلاء به جا و حَسَن بود یا نه؟ اگر چنین تکلیفی عرفا به جا و حَسَن بود که شارع بگوید از این سنگ پله که نجس شده اجتناب کن (به صورت مطلق بگوید نه اینکه شارع بفرماید اگر این سنگ پله مورد إبتلاء تو بود از آن اجتناب کن) معلوم می‌شود مورد إبتلاء است و الا اگر چنین تکلیفی به جا و حَسَن نبود معلوم می‌شود مورد إبتلاء مکلف نیست. مثل اینکه اگر گفته شود از نجاست گچبری بکار رفته در سقف پرهیز کن، خوب اینجا عرف می‌گوید نجاست گچبری بکار رفته در سقف به من چه ارتباط دارد و تکلیف به اجتناب از آن لغو و بی ثمر است پس می‌فهمیم این مورد از إبتلاء مکلف خارج است.

البته در پایان می‌فرمایند: إلّا أن تشخیص ذلک مشکلٌ جدّاً.

نکته:

یکی از الزامات عالم طلبگی توجه به مباحث عقیدتی و کلامی است. توانایی پاسخ به شبهات ساده‌ای که به ذهن بسیاری از افراد می‌رسد را نمی‌توان کار تخصصی در علم کلام نامید و به بهانه عدم علاقه، شانه از زیر بار مسؤلیت پاسخگویی خالی کرد. سؤالات و شبهاتی که در خیلی از موارد هم نمی‌توان گفت ناشی از غرض و مرض است. طلبه باید با فراگیری کلیات مباحث کلام شیعی بتواند پاسخگوی سؤالات و شبهات ساده کلامی باشد که حتی ممکن است فرزند خردسال خودش از او بپرسد.

إن شاء الله جلسه فردا در این باب صحبت خواهم کرد. اجمالا یکی از این دست شبهات را مطرح می‌کنم تا به جواب آن فکر کنید. کلیپ‌های متعددی در فضای مجازی وجود دارد که فیلم کوتاهی از فضاهای بسیار زیبای طبیعت به همراه امکانات رفاهی شیک و لوکس در بلندترین نقطه یک درّه مرتفع و سرسبز را به تصویر می‌کشد و زیر این کلیپ یک جمله می‌نویسند: "از بهشت چی بگم که اینا مسلمون بشن" یا "آخه از بهشت چی بهشون بگم که ندیده باشن".

جلسه پنجاه و هفتم (چهارشنبه، 96.10.13) بسمه تعالی

نعم یمکن أن یقال عند الشک... ج2، ص237، س8

مرحوم شیخ انصاری برای وجوب اجتناب در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره، سه شرط بیان فرمودند، ذیل شرط سوم که إبتلاء بود گفتیم چند مطلب بیان می‌کنند، دو مطلب بیان شد.

مطلب سوم: مقتضای اصول عملیه عند الشک

مرحوم شیخ انصاری در مطلب دوم معیار تشخیص مورد ابتلاء را بیان فرمودند که اگر عرفا تکلیف نسبت به هر طرف جداگانه به جا و حَسَن بود بدون قید إبتلاء معلوم می‌شود آن طرف مورد إبتلاء است و إلا فلا. حال در مطلب سوم می‌فرمایند اگر کسی نتوانست با این معیار مورد ابتلاء بودن را تشخیص دهد و در خود معیار هم شک کرد که بالأخره وقتی علم اجمالی دارد قطره خون داخل ظرف افتاده یا بیرون ظرف، داخل ظرف افتاده یا روی زمین، بیرون ظرف و روی زمین مورد ابتلاء هست یا نه؟ به عبارت دیگر شک کرد تکلیف منجّز نسبت به بیرون ظرف و زمین به جا و حَسَن هست یا نه، اصل عملی عند الشک در إبتلاء چیست؟

می‌فرمایند در ما نحن فیه اصل عملی عند الشک، برائت است، زیرا در اصل تکلیف منجّز نسبت به زمین و بیرون ظرف شک دارد، برائت جاری می‌کند و می‌گوید تکلیفی ندارد، وقتی تکلیف نداشت یعنی محل إبتلائش نیست و وقتی یک طرف از محل إبتلاء خارج شد دیگر اجتناب از آب داخل ظرف که مورد إبتلاء بود هم واجب نیست.

إجراء برائت هم یک قانون کلی است که در هر جایی که شک در اصل تکلیف منجّز باشد جاری است، به عنوان مثال:

مورد اول: اگر در جایی شک کرد نسبت به یک شیء تکلیف منجّز دارد یا تکلیف مشروط و مقید است به امر معلوم العدم. مثال: مولا فرموده أکرم العالم، شک دارد مولا قید عادل را هم اضافه کرده یا نه؟ اگر مولا قید عادل را هم آورده باشد عدالت زید محقق العدم و معلوم العدم است، معلوم است که زید عادل نیست و لذا اکرامش هم واجب نخواهد بود، اما اگر قید عادل نباشد اکرام زید واجب است.

مورد دوم: علم دارد تکلیف مولا معلق و مقید به قیدی است لکن شک دارد آن قید محقق شده که تکلیف منجّز و ثابت شود یا نه. مثال این مورد دوم بحث ما نحن فیه است که علم دارد تکلیف تنجیزی مولا مقید به إبتلاء است لکن شک دارد نسبت به یک طرف به طور کلی مورد ابتلاء هست یا نه؟

مورد سوم: علم دارد تکلیف مولا معلق و مقید به قیدی است لکن نسبت به یک فرد خاص شک دارد که این فرد از افراد آن قید هست یا نه. مثال این مورد هم بحث ما نحن فیه است که یقین دارد تکلیف تنجیزی مولا مقید به إبتلاء است اما نمی‌داند این بیرون ظرف یا روی زمین از افراد إبتلاء هست یا نه؟

پس خلاصه مطلب سوم این شد که اگر در مقام عمل شک کرد در معیار إبتلاء یا تشخیص مورد إبتلاء، برائت جاری است و می‌تواند طرفی که مورد إبتلاء او است را مرتکب شود.

مطلب چهارم: مقضای اصل لفظی عند الشک

در این مطلب می‌خواهند مطلب سوم را نقد کنند قبل از توضیح این مطلب یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تقدم اصول لفظیه بر اصول عملیه

اصول علمیه (برائت، اشتغال، تخییر، استصحاب) عند الشک جاری است اما اگر بتوانیم با إجراء اصل لفظی (مانند أصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة الحقیقة و...) شک را مرتفع کنیم نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد، زیرا وقتی متن و الفاظ یک آیه یا روایت عموم یا اطلاق داشتند و شامل فرد مشکوک می‌شدند دیگر تکلیف روشن است.

مرحوم شیخ از تمسک به اصول عملیه دست برداشته و می‌فرمایند در ما نحن فیه عند الشک اصل لفظی جاری است و مشکل را حل می‌کند و نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. توضیح مطلب: مولا فرموده إجتنب عن النجس یا إجتنب عن الحرام، یقین داریم این دلیل لفظی تقیید خورده و یک مورد از آن خارج شده یعنی إجتنب عن الحرام الا اینکه مورد ابتلاء نباشد، یعنی اگر مورد ابتلاء نبود دیگر إجتنب هم نیست، حال مکلف شک دارد بیرون ظرف مبتلی به او هست یا نه؟ به عبارت دیگر شک دارد قید إبتلاء به چه معنا است آیا معنای إبتلاء شامل بیرون ظرف هم می‌شود یا نه؟ این قید إبتلاء مجمل شد، مرحوم شیخ می‌فرمایند وقتی قید مجمل بود اطلاقِ مطلق به حال خودش باقی است (اجمال قید به عام سرایت نمی‌کند).

یک دلیل مطلق داریم می‌گوید "إجتنب عن النجس" این دلیل اطلاق دارد شامل مبتلی‌به و غیر مبتلی‌به می‌شود.

یک دلیل مقیِّد داریم که می‌گوید اگر مبتلی‌به نبود اجتناب لازم نیست. (إجتنب عن النجس إلا ما کان خارجا عن محل الإبتلاء)

شک داریم بیرون این ظرف مبتلی‌به من هست که بگوییم تحت اطلاق حکم "إجتنب" باقی است یا مبتلی‌به من نیست، می‌گوییم یقین داریم تحت اطلاق "إجتنب" بود نمی‌دانیم از اطلاق "إجتنب" خارج شد یا نه، می‌گوییم همچنان تحت اطلاق و حکم "إجتنب" باقی است. به عبارت علمی اصولی می‌فرمایند قید إبتلاء مجمل است اما اجمال قید به مطلق سرایت نمی‌کند و هر جا شک کردیم فردی یا موردی توسط قید از تحت مطلق خارج شده یا نه می‌گوییم مطلق به اطلاقش باقی است و شامل مشکوک هم می‌شود و فرد مشکوک همان حکم مطلق را دارد. *

پس قاعده کلی آن است که هر جا یقین داشتیم یک مشتبه (ظرف مقابل رئیس جمهور عراق) خارج از محل إبتلاء است دیگر علم اجمالی نسبت به آن مشتبه منجّز نیست و ارتکاب مشتبه مبتلی‌به که ظرف خودم باشد اشکال ندارد، اما اگر شک کردم بیرون ظرف من مورد إبتلاء من هست یا نه، به اطلاق "إجتنب عن النجس" تمسک می‌کنم و می‌گویم علم اجمالی منجّز است و اجتناب واجب است.

نتیجه: اصل در مسأله إبتلاء وجوب إجتناب از اطراف علم اجمالی است الا جایی که یقین داشته باشیم یک مشتبه مورد إبتلاء نیست در این صورت از مشتبهی که مورد إبتلاء است اجتناب لازم نیست.

مطلب پنجم: مقتضای أدله شرعیه

مرحوم شیخ به نوعی دست از مطلب سوم و چهارم برمی‌دارند و می‌فرمایند چه بسا بتوانیم بگوییم نه نوبت به اصول عملیه می‌رسد نه اصول لفظیه بلکه تکلیف ما با مراجعه به دلیل شرعی صحیحه علی بن جعفر روشن می‌شود و شکی نمی‌ماند که به اصل تمسک کنیم، زیرا صحیحه علی بن جعفر را خیلی بعید است بگوییم مربوط به شبهه محصوره نیست یا بگوییم مورد خاص است و عمومیت ندارد، خیر این صحیحه مربوط به شبهه محصوره است و معیار کلی می‌توان از آن به دست آورد که هر جا مانند داخل ظرف و بیرون ظرف باشد می‌توان بیرون ظرف را غیر مبتلی‌به شمرد، لذا بگوییم در چنین مواردی تکلیف منجز نداریم و اجتناب از مبتلی‌به واجب نیست.

فافهم اشاره به این است که اگر هم صحیحه علی بن جعفر را مربوط به مورد خاص ندانیم از این حدیث هم یک معیار روشنی در تشخیص إبتلاء و عدم إبتلاء به دست نیامد.

تحقیق:

* مرحوم شیخ ذیل مباحث شبهه غیر محصوره در ج2، ص343 و 344 مطالبی دارند که به نوعی برگشت از این مبنا است و می‌گویند در شرایط خاصی اجمال قید به مطلق سرایت می‌کند و تمسک به مطلق جایز نیست. می‌فرمایند قید گاهی مقوّم است و گاهی مقسّم اگر مقوم باشد اجمال قید سبب اجمال مطلق می‌شود و تمسک به مطلق صحیح نخواهد بود.

معرفی اجمالی کتاب:

دیروز مقام معظم رهبری در دیدار با تعدادی از خانواده‌های شهدا نسبت به اغتشاشات اخیر در بعضی از شهرها جمله مهمی خطاب به آنان فرمودند که "مانع از دشمنی دشمن ایجاد روحیه شجاعت و شهامت در جوانها و مردم است که شهدای شما نمونه بارز آن بودند" در جزوه دیروز اشاره کردم رکن کار طلبه و مهم‌ترین وظیفه طلبه توجه به مسائل عقیدتی و کلامی در حد عمومی است اگر تمایل به کار تخصصی در این حیطه ندارد. طلبه عنوان خاص است برای کسی که در مقام تبلیغ و دفاع از مذهب و مکتب است.

کتاب المراجعات از مرحوم سید عبد الحسین شرف الدین موسوی عامِلی (۱۲۹۰-۱۳۷۷ه‍.ق) کتابی است که باید شما آن را مباحثه کنید و مهارتهای مختلفی را از این کتاب کسب نمایید. بعد از کتابشناسی آن و شخصیت‌شناسی مؤلف، برنامه ریزی کنید برای مباحثه هفتگی این کتاب (لااقل هفته‌ای یک مباحثه دو ساعته)

شیخ ابراهیم زکزاکی که در نیجریه در حدود بیست سال چیزی نزدیک به 25 میلیون نفر را شیعه کرده است، الگوی کار جهادی در مباحث عقیدتی و شیعی است. اجتماع شیعیان نیجریه دوسال قبل در اربعین، که منجر به دستگیری ایشان از سوی دولت نیجریه و به شهادت رساندن بعضی از شیعیان آنجا شد، بزرگترین اجتماع شیعیان در جهان بعد از کربلا بوده است.

جلسه پنجاه و هشتم (شنبه، 96.10.16) بسمه تعالی

الرابع: أن الثابت فی کل من... ج2، ص239

تنبیه چهارم: آثار وضعی در مشتبهین (حکم ملاقی)

گفتیم مرحوم شیخ انصاری بعد از اثبات حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه با اطراف علم اجمالی در شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره، 9 تنبیه بیان می‌کنند. سه تنبیه تمام شد. در مطالب قبل از تنبیهات و همچنین در سه تنبیه گذشته بحث در مورد حکم تکلیفی اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره بود که حرمت مخالفت و وجوب موافقت ثابت شد، در تنبیه چهارم به بررسی اثر علم اجمالی نسبت به حکم وضعی می‌پردازند.

قبل از تبیین مطالب این تنبیه یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تقسیمات حکم

برای حکم تقسیمات متعددی در فقه و اصول مطرح است، از جمله تقسیم حکم به مولوی و ارشادی، ظاهری و واقعی، اولی و ثانوی، تأسیسی و إمضائی، عقلی و شرعی، تکلیفی و وضعی. حکم شرعی از جهت کیفیت جعل دو قسم است:

1ـ احکام خمسه تکلیفیة احکامی هستند که مستقیما به افعال عباد تعلق می‌گیرند، و از خطاب مولا استفاده می‌شود، مانند وجوب أداء دین و حرمت خلف وعده. *

2ـ حکم وضعی حکمی است که مستقیما جعل و اعتبار شارع و بعث و زجر به آن تعلق نگرفته است و غیر مستقیم از خطاب مولا استفاده می‌شود. مانند ملکیت و زوجیت. **

مرحوم شیخ انصاری در رسائل می‌فرمایند حکم وضعی تابع حکم تکلیفی است و جعل مستقل ندارد. ***

در مبحث حکم وضعی دو اصطلاح دیگر هم بکار می‌رود با عنوان اثر وضعی و اثر شرعی:

اثر شرعی آن است که مستقیما توسط شارع مقدس جعل شده، مانند حدّ برای شرب خمر، ضمان و قصاص و....

اثر وضعی در بعضی از کاربردها مقصود آثار تکوینی یک فعل یا یک شیئ است مانند مستی حاصل از شرب خمر یا تیرگی قلب به سبب لقمه حرام.

تا کنون نسبت به حکم تکلیفی مشتبهین بحث کردیم و گفتیم از باب مقدمه علمیه (اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی) به ترک حرام (خمر) و عمل حداکثری به "إجتنب عن الخمر یا عن الحرام" حکم تکلیفی ما در قبال مشتبهین حرمت ارتکاب یا وجوب اجتناب از هر دو طرف است، با این وجود اگر مکلف بعد از علم اجمالی عمدا یا نسیانا یکی از مشتبیهن را مرتکب شد دو حالت دارد:

حالت اول: آن مشتبه همان حرام واقعی بوده، در تنبیه دوم گفتیم در این حالت حکم تکلیفی حرمت و عقاب برای او ثابت است. اینجا هم اضافه می‌کنیم اثر وضعی هم بر آن ثابت است.

حالت دوم: مشتبهی که مرتکب شده حرام واقعی نبود، در این صورت در تنبیه دوم گفتیم حرام مرتکب نشده و عقاب هم ندارد اما سؤال این است که آیا سایر آثار وضعی ارتکاب حرام از قبیل حدّ شرعی شرب خمر یا ضمانت یا قصاص برای مرتکب این مشتبهی که حرام واقعی نبوده ثابت است؟

مرحوم شیخ نظریه‌شان این است که وجوب اجتناب از مشتبهین را از باب مقدمه علمیه ثابت کردیم اما آثار شرعیه وضعی را نمی‌توان از باب مقدمه علمیه بر هر دو مشتبه جاری نمود زیرا دلیلی بر آن نداریم. أدله شرعیه فقط می‌گوید اثر شرعی مانند حدّ اختصاص به شرب خمر دارد و این فرد هم مرتکب شرب خمر نشده است، پس اگر یک مشتبه را مرتکب شد و اتفاقا حرام واقعی نبود و شک کردیم اثر شرعی حدّ، ضمان یا قصاص را به دنبال دارد یا نه، أصالة العدم جاری می‌کنیم و می‌گوییم اصل این است که موجب حدّ را انجام نداده یا اصل عدم وجوب حدّ است.

پس بر مشتبهین غیر از حکم تکلیفی سایر آثار شرعیه مترتب نمی‌شود.

و هل یحکم بتنجس ملاقیه؟... ج2، ص239، ص9

پس گفتیم غیر از حکم تکلیفی سایر آثار شرعیه بر مشتبهین مترتب نمی‌شود اما یکی از آثار شرعی که مورد بحث و اختلاف شده اثر شرعی نجاست ملاقی یکی از مشتبهین است. روشن است که نجاست یک حکم و اثر وضعی است. اگر پارچه‌ای با آب یکی از دو ظرف مشتبه ملاقات کرد آیا اثر وضعی نجاست را بر این پارچه مترتب کنیم و بگوییم پارچه نجس است یا نه؟

مرحوم شیخ انصاری برای پاسخ به این سؤال چهار صورت را بررسی می‌کنند، صورت اول را به تفصیل و سه صورت بعد را در صفحه آخر این تنبیه به اختصار. اما خلاصه این چهار صورت:

1ـ علم اجمالی داریم به نجاست یکی از مشتبهین، بعد از آن یک ملاقی (به کسر) با یکی از مشتبهین برخورد می‌کند.

2ـ برای هر یک از مشتبهین یک ملاقی (به کسر) فرض کنیم، یکی با ظرف "الف" و دیگری با ظرف "ب" برخورد کند.

3ـ قبل از شکل‌گیری علم اجمالی پارچه‌ای با یکی از مشتبهین ملاقات کرد، سپس ملاقی (به فتح) یعنی اصل آن مشتبه مثلا "الف" از بین رفت و بعد از آن علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست این ملاقی (به کسر) یا آن مشتبه دوم.

4ـ علم اجمالی داریم به نجاست یکی از مشتبهین، پارچه‌ای با یکی از مشتبهین برخورد کرد سپس ملاقی (به فتح) و مشتبه از بین رفت.

صورت اول: ملاقی با یک مشتبه بعد علم اجمالی

فعلا بحث در بررسی صورت اول است (دو یا سه جلسه بعد به سه صورت اخیر خواهیم رسید إن شاء الله) که علم اجمالی داریم یکی از این دو ظرف (مشتبهین) نجس است، پارچه‌ای با یکی از مشتبهین ملاقات کرد و مرطوب شد، آیا این ملاقی (به کسر) نجس است؟

در پاسخ به این سؤال دو قول مطرح شده که مبتنی بر دو مبنا است که نجاست از خطاب و دستور مولا استفاده می‌شود تا حکم تکلیفی باشد یا مستقیم از خطاب و دستور مولا استفاده نمی‌شود تا حکم وضعی باشد؟

قول اول: ملاقی با یکی از مشتبهین نجس است. حتی اگر ملاقات به چند واسطه باشد یعنی پارچه با یکی از دو مایع مشتبه ملاقات کند بعد کتابی با این پارچه مرطوب ملاقات و تماس پیدا کند. به دو دلیل تمسک شده:

دلیل اول: مرحوم سید أبو المکارم بن زهرة فرموده‌اند: دلیل "إجتنب عن النجس" عام است هم شامل نجس می‌شود هم شامل ملاقی نجس. به عبارت دیگر أدله‌ای مانند آیه شریفه " وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ‌" می‌فرمایند از پلیدی و نجاست پرهیز کن، خوب چه زمان یقین پیدا می‌کنیم به این دستور مولا عمل نموده‌ایم؟ زمانی که هم از مشتبه النجاسة هم از ملاقی با نجس پرهیز کنیم. پس پرهیز از ملاقی واجب است و ملاقی هم نجس خواهد بود. ****

دلیل دوم: روایتی است که راوی سؤال می‌کند موشی در ظرف روغن افتاد و مرد، آیا روغن‌ها نجس است؟ امام باقر علیه السلام جواب می‌فرمایند که "إن الله سبحانه حرّم المیتة" خداوند میته را حرام فرموده است یعنی روغنها نجس است. با دقت در پاسخ حضرت متوجه می‌شویم حکم ملاقی با نجس آنقدر روشن و واضح بوده که حضرت نمی‌فرمایند چون روغنها با نجس (میتة) ملاقات کرده نجس است بلکه حضرت فقط می‌فرمایند خداوند میتة را نجس دانسته و حرام نموده است، یعنی لازمه کلام حضرت این است که روغن‌ها نجس است زیرا با نجس ملاقات کرده است. خوب در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره که به حکم عقل و شرع اجتناب از هر دو مشتبه واجب است، یعنی باید با هر کدام از مشتبهین معامله نجس نمود و از هر دو اجتناب کرد، بنابراین با ملاقی یکی از مشتبهین هم باید معامله نجس نمود و از آن اجتناب کرد.

قول دوم: ملاقی با یکی از مشتبهین نجس نیست.

دلیل: "إجتنب عن النجس" فقط می‌گوید اجتناب از عین نجس واجب است. نجاست یک حکم وضعی سببی است یعنی دلیل داریم که ملاقات با نجس سبب نجاست است و شرب خمر موجب ثبوت حدّ است، همچنین دلیل داریم اجتناب از مشتبه النجاسة در علم اجمالی هم واجب است، اما دلیلی نداریم بر اینکه ملاقات با مشتبه هم سبب نجاست باشد، چنانکه دلیل نداریم شرب مشتبه هم موجب حدّ شرعی باشد. پس شک داریم ملاقی با مشتبه نجس است یا نه، أصالة الطهارة یا أصالة الإباحة جاری می‌شود و ملاقی پاک خواهد بود.

مرحوم شیخ قول دوم را انتخاب می‌کنند و دو دلیل قول اول را نقد می‌فرمایند.

تحقیق:

* برای تعریف حکم تکلیفی و وضعی مراجعه کنید به تقریرات مباحث اصول مرحوم نائینی در فوائد الاصول، ج‏4، ص: 384.

** برای تعریف حکم تکلیفی و وضعی مراجعه کنید به ابتدای حلقه ثانیة شهید صدر، دروسٌ فی علم الأصول، ج2، ص12.

*** مراجعه کنید به رسائل، ج3، صفحات 125 تا 127 ضمن قول هفتم از اقوال استصحاب (که معمولا خوانده نمی‌شود) و دلیل مرحوم شیخ بر این مدعا را یادداشت کرده و ارائه کنید.

**** با مراجعه به غنیة النزوع از مرحوم أبو المکارم بن زهره دو کار را انجام دهید:

الف: ضمن اشاره به نام کامل این کتاب، آن را کتاب‌شناسی کنید. کیفیت کتاب‌شناسی را در جلسه 21 صفحه 38 جزوه توضیح دادم.

ب: بررسی کنید آیا ایشان فقط به دلیل اول تمسک کرده‌اند یا دلیل دیگری هم دارند.

جلسه پنجاه و نهم (یکشنبه، 96.10.17) بسمه تعالی

و الأقوی هو الثانی... ج2، ص240، س11

در تنبیه چهارم گفته شد آثار شرعیه مشتبهین در ارتکاب یک طرف که اتفاقا مصادف واقع نبوده مترتب نمی‌شود. اما نسبت به خصوص اثر شرعی نجاست ملاقی یکی از مشتبهین بین فقها اختلاف است، بعضی قائل به نجاست ملاقی بودند و بعضی هم عدم نجاست.

مرحوم شیخ می‌فرمایند قول أقوی عدم نجاست ملاقی است. دلیل قول دوم دیروز تبیین شد، اما دو دلیل قول اول باید نقد شود:

نقد قول اول: قول اول دو دلیل داشت که توسط مرحوم سید بن زهره و علامه حلی مطرح شده بود:

نقد دلیل اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند "إجتنب عن النجس" یا آیه شریفه " وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ‌" نهایت دلالتشان این است که از عین نجس اجتناب کن، اگر هم در موردی علم اجمالی داشتیم به حکم عقل و امر ارشادی مولا اجتناب از هر دو مشتبه واجب است که مباحثش مفصل گذشت، پس این أدله نمی‌گویند ملاقی با نجس هم نجس است چه رسد به اینکه ملاقی با مشتبه نجس باشد، بله اگر در ملاقی نجس أجزائی از عین نجاست بود اجتناب واجب است اما دلیلی بر وجوب اجتناب از ملاقی مشتبه نداریم و باید بنا بر طهارت گذاشت. *

نعم بله اگر در موردی دلیل خاص داشتیم که ملاقی با مشتبه، محکوم به نجاست است تابع دلیل خاص هستیم اما به طور کلی نمی‌توان ملاقی با مشتبه را نجس دانست. یکی از آن موارد خاص رطوبتی است که از فرد خارج شود در حالی که إستبراء نکرده است، این رطوبت مشکوک و مشتبه به نجاست است، حال اگر لباس فرد با این رطوبت مشتبه ملاقات کرد نص خاص می‌گوید لباس محکوم به نجاست است زیرا ظاهر این است که بول در مجری مانده بوده و این رطوبت همان بول است لذا بر اساس این ظاهر حال می‌گوییم محکوم به نجاست است و نمی‌توان أصالة الطهارة جاری کرد. پس از اینکه شارع فرموده بعد از خروج رطوبت مشتبه وضو بگیر می‌فهمیم بنا را بر ظاهر حال و بول بودن گذاشته است.

لا أنه أوجب نه اینکه شارع فرموده باشد وضو واجب است به صرف خروج بلل و رطوبت مشتبه که قائل به قول اول بگوید در تمام موارد مشتبه طبق این دلیل باید بگوییم محکوم به نجاست است خیر بلکه اینجا چون ظاهر حال بول بودن است شارع فرموده وضو بگیر و تحصیل طهارت کن، پس این حکم اختصاص به رطوبت مشتبه قبل از استبراء دارد نه هر رطوبتی.

با این توضیح روشن شد که تعجب صاحب حدائق هم به جا نیست. صاحب حدائق فرموده‌اند تعجب می‌کنیم چرا فقهاء در ملاقی با یکی از اطراف شبهه محصوره فرموده‌اند أصالة الطهارة جاری است اما در خصوص بلل و رطوبت مشتبه فرموده‌اند محکوم به نجاست است، روشن شد که دلیل خاص سبب حکم به نجاست در بلل مشتبه شده است.

نقد دلیل دوم: دلیل دوم تمسک به روایتی از امام باقر علیه السلام بود. متن روایت چنین است: "أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِی خَابِیَةٍ فِیهَا سَمْنٌ أَوْ زَیْتٌ فَمَا تَرَى فِی أَکْلِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَأْکُلْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ أَنْ أَتْرُکَ طَعَامِی مِنْ أَجْلِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّکَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ وَ إِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِینِکَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَیْتَةَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ." جابر جعفی می‌گوید فردی آمد نزد امام باقر علیه السلام و سؤال کرد موشی افتاده داخل خمره‌ای از روغن حیوانی جامد یا روغن گیاهی مایع، (و مرده است) خوردن چنین روغنی چه حکمی دارد؟ امام باقر علیه السلام فرمودند آن را نخور. آن مرد گفت یک موش کوچک ناچیزتر از آن است که من به خاطر آن از طعام (چندین ماه) خودم استفاده نکنم، حضرت فرمودند تو با این سخنت موش را کوچک نشمردی بلکه حکم خدا را کوچک شمرده چرا که خداوند متعال میتة هر چیزی (حتی میته حلال گوشت) را تحریم کرده است.

کیفیت استدلال قائلین به قول اول چنین است که حضرت فرمودند اگر از این طعام استفاده کنی حکم خدا را کوچک شمرده‌ای، خوب روشن است که روغن با میتة ملاقات پیدا کرده و چون حکم ملاقی هم همان حکم نجاست میتة است حضرت فرمودند از روغن‌ها اجتناب کن و الا اگر حکم ملاقی، نجاست نبود که حرمتی نبود و به دنبال آن استخفاف به حکم الله هم نبود. پس لازمه نجاست و حکم به اجتناب از هر چیز، نجاست و وجوب اجتناب از ملاقی آن است.

اولا: این روایت ضعیف السند است. علت ضعف سند هم وجود عمرو بن شمر در سند این روایت است. تعدادی از بزرگان علم رجال او را تضعیف کرده‌اند از جمله مرحوم نجاشی در مورد او می‌گوید: "عمرو بن شمر، أبو عبد الله الجعفی عربی ، روى عن أبی عبد الله علیه السلام ، ضعیف جدّا"

ثانیا: روایت ارتباط به ما نحن فیه ندارد زیرا حضرت می‌فرمایند: "إن الله حرّم المیتة من کل شیئ" ظاهر روایت این است که خداوند میته را حرام فرموده خوب اگر بگویید پس ملاقی میته هم حرام است برداشت باطلی است زیرا بنابر این برداشت باید گفت هر چیزی با میته ملاقات کرد باید حرام باشد مثلا اگر کتابی به بدن میته موش برخورد کرد باید استفاده از این کتاب حرام باشد در حالی که قطعا این برداشت صحیح نیست، بلکه برداشت صحیح آن است که بگوییم "حرّم" در این فراز از روایت دال بر حرمت تکلیفی نیست بلکه به معنای "نَجَّس" (مثلا حرمت وضعی) است یعنی خداوند میته هر چیزی را نجس شمرده است، پس ملاقی با نجس هم نجس است. در این صورت هم می‌گوییم روایت ارتباط به ما نحن فیه ندارد زیرا روایت می‌گوید ملاقی نجس، نجس است نه ملاقی مشتبه که محل بحث است. پس روایت نمی‌تواند ثابت کند ملاقی مشتبه هم نجس است.

و ارتکاب التخصیص ممکن است گفته شود ما کلمه "حرّم" را به معنای ظاهری‌اش که تحریم باشد می‌گیریم لکن می‌گوییم متعلق حرام دو قسم است:

1ـ نجاسات. 2ـ غیر نجاسات، می‌گوییم متعلق حرام در روایت تخصیص خورده و غیر نجاسات خارج شده‌اند یعنی روایت می‌گوید خداوند نجاسات را تحریم کرده پس ملاقی نجس را هم تحریم کرده است.

می‌فرمایند این تخصیص صحیح نیست زیرا:

اولا: این برداشت با ظاهر روایت سازگار نیست همچنین با تعبیر "من کلّ شیئ" که تصریح به شمول است سازگار نمی‌باشد.

ثانیا: این تخصیص مستهجن است زیرا مستلزم تخصیص اکثر می‌باشد، روشن است که محرمات غیر نجس بسیار بیشترند از محرمات نجس، حال اگر شما با تخصیص بیشتر افراد را از تحت "حرّم" خارج کنید منجر به تخصیص اکثر خواهد شد که از مولای حکیم قبیح است.

ثالثا: اگر چنین برداشتی صحیح باشد منجر می‌شود به نجس دانستن ملاقی نجس نه نجاست ملاقی مشتبه.

نتیجه اینکه روایت نمی‌تواند ثابت کند ملاقی با مشتبه هم نجس است.

تحقیق:

* مرحوم امام در مکاسب محرمه دلیل دیگری هم بر نقد تمسک به آیه شریفه "وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ‌" بیان کرده و می‌فرمایند: "لعلّ الأقرب أن یکون الأمر، بهجر الأوثان أو عبادتها، و أمّا النجس المعهود، فمن البعید إرادته فی أول سورة نزلت علیه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم على ما قیل أو بعد إقرأ، قبل تأسیس الشریعة، أصولا و فروعا، على ما یشهد به الذوق السلیم." مکاسب محرمه، ج1، ص53. همچنین به ذیل این آیه در تفاسیر مراجعه کنید و کلام مفسرّان را یادداشت نمایید از جمله المیزان فی تفسیر القرآن، ج20، ص81. فخر رازی در مفاتیح الغیب، ج‏30، ص: 700 می‌گوید: احتج من جوز المعاصی على الأنبیاء بهذه الآیة، قال لولا أنه کان مشتغلا بها و إلا لما زجر عنها بقوله: وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ و الجواب المراد منه الأمر بالمداومة على ذلک الهجران، کما أن المسلم إذا قال: اهدنا فلیس معناه أنا لسنا على الهدایة فاهدنا، بل المراد ثبتنا على هذه الهدایة، فکذا هاهنا.

معرفی اجمالی کتاب:

یکی از مجموعه کتبی که الآن لازم است اجمالا آشنا شوید و در سالهای بعد مورد استفاده بیشتر قرار دهید کتبی است با عنوان آیات الأحکام. در این زمینه کتب متعدد بین شیعه و اهل سنت نگاشته شده است. یکی از کتب شیعه در این زمینه کتاب "کنز العرفان فی فقه القرآن" از فاضل مقداد سیوری متوفی 826 است. این سبک نگارش کتاب مربوط به جمع‌آوری آیاتی از قرآن است که به بیان احکام شرعی اشاره دارد. این کتب به گونه‌های مختلفی نگاشته شده بعضی بر اساس ترتیب ابواب فقه و بعضی بر اساس ترتیب آیات قرآن. نسبت به تعداد چنین آیاتی اختلاف است، مشهور است که آیات الأحکام پانصد تا است که البته دقیق نیست. مرحوم فاضل مقداد سیوری در ج1، ص54 این کتاب به پنج حکم شرعی مستفاد از این آیه اشاره می‌کنند. این احکام را یادداشت کنید. (این کتاب در کتابخانه‌ها از جمله کتابخانه مدرسه آیة الله گلپایگانی، اینترنت و نرم افزارهای علوم اسلامی موجود است.) نام چند کتاب دیگر از کتب آیات الأحکام را هم یادداشت نمایید.

جلسه شصتم (دوشنبه، 96.10.18) بسمه تعالی

فإن قلت: وجوب الإجتناب... ج2، ص242، س5

مرحوم شیخ هم در استدلال بر عدم نجاست ملاقی مشتبه و هم در نقد دو دلیل قول اول فرمودند ما دلیل بر نجاست أعیان نجسه و نجاست ملاقی نجس (در صورت وجود رطوبت) داریم اما بر نجاست ملاقی مشتبه (ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی) دلیلی نداریم.

اشکال: مستشکل می‌گوید قبول داریم دلیل مستقل بر اثبات نجاست ملاقی مشتبه نداریم اما وقتی شیئ‌ای با یکی از مشتبهین برخورد کرد، خود ملاقی هم می‌شود یکی از اطراف علم اجمالی و چنانکه از مشتبهین اجتناب واجب بود از ملاقی هم اجتناب واجب است. توضیح مطلب: فرض می‌کنیم قبل از ملاقات لباس با یکی از مشتبهین، علم اجمالی ما دو طرف داشت، ظرف الف و ظرف ب اما بعد از ملاقات پارچه با ظرف الف علم اجمالی ما گویا سه طرف دارد و از هر سه طرف باید اجتناب کرد، پس وجوب اجتناب از متلاقیین (ملاقات کننده و ملاقات شونده) هم ثابت شد و دیگر نمی‌توانید در ملاقی مشتبه أصالة الطهارة جاری کنید.

مستشکل برای روشن‌تر شدن کلام خود یک مثال دیگر هم می‌زند که اضافه شدن به اطراف علم اجمالی اشکالی ندارد و تکثیر اطراف علم اجمالی سبب می‌شود حکم اجتناب هم تکثیر شود چنانکه اگر آب ظرف الف را به دو قسم تقسیم کنیم سبب تکثیر اطراف علم اجمالی می‌شود و حکم وجوب اجتناب بر همه اطراف جاری خواهد بود.

جواب: مرحوم شیخ انصاری از این اشکال جواب می‌دهند و می‌فرمایند ملاقِی یکی از مشتبهین (لباسی که با مایع یکی از دو ظرف آب مشتبه به نجاست برخورد کرده) هیچگاه یکی از اطراف علم اجمالی نخواهد بود به این دلیل که جریان أصالة الطهاره در ملاقَی (به فتح) معارض است با جریان أصالة الطهارة در طرف دیگر علم اجمالی و امکان ندارد ما با اینکه یقین به نجاست یکی از دو ظرف داریم در هر دو أصالة الطهارة جاری کنیم زیرا می‌شود مخالفت قطعیه با علم اجمالی، اما إجراء أصالة الطهارة در ملاقِی (به کسر) تعارضی با ملاقَی (به فتح) ندارد زیرا طهارت در ملاقِی (به کسر) جاری است اما در ملاقَی (به فتح) جاری نیست. مرحوم شیخ برای تبیین کلامشان مقدمه نسبتا طولانی را توضیح می‌دهند:

مقدمه اصولی: جریان اصل در شک سببی و مسببی

در مباحث مربوط به شک یکی از اصطلاحات شایع در فقه و اصول شک در ناحیه سبب و مسبَّب است. گاهی برای انسان شک در شیئ‌ای ایجاد می‌شود که وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم این شک ما ناشی از شک دیگری است، پس دو شک تصویر شد یکی سبب برای ایجاد شک دیگر شده، به شک اول می‌گوییم شک سببی و به شک دیگری که به دنبال آن پیدا شده می‌گوییم شک مسببی.

وقتی دو شک وجود داشت که یکی سبب و دیگری مسبب بود، باید در ناحیه سبب اصل عملی جاری کنیم و با إجراء اصل عملی در ناحیه سبب دیگر شک در مسبب از بین می‌رود و نوبت به إجراء اصل در ناحیه مسبب نمی‌رسد.

در علت تقدیم اصل سببی بر مسببی اختلاف است و چند دلیل بیان شده از جمله: 1ـ اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی. 2ـ اصل سببی وارد است بر اصل مسببی 3ـ سیره عقلا. 4ـ صحیحه‌ای از زراره در باب استصحاب.

گاهی إجراء اصل در سبب محذور و مشکلی ندارد، نوبت به مسبب نمی‌رسد و گاهی إجراء اصل در سبب محذور دارد که نوبت به إجراء اصل در مسبب خواهد رسید، همچنین گاهی اصل سببی و مسببی موافق هستند و گاهی مخالف‌اند. این حالات مختلف را مرحوم شیخ انصاری در قالب سه صورت با مثال تبیین می‌کنند:

صورت اول: اصل در سبب جاری می‌شود که مخالف با اصل در مسبب است.

مثال: آب قلیلی دارد که مشکوک الطهارة است (شک دارد آب پاک است یا نجس) از طرفی هم یقین دارد لباسش نجس شده، لباس نجس را با آب مشکوک الطهارة می‌شوید، سپس شک می‌کند لباسش پاک شده یا نه؟ نسبت به هر کدام از آب و لباس یک اصل مخالف با دیگری مطرح است، نسبت به آبِ مشکوک، أصالة الطهارة مطرح است، نسبت به لباس استصحاب نجاست مطرح است که یقین دارد لباسش نجس بود نمی‌داند بعد شستن با این آب مشکوک پاک شد یا نه استصحاب می‌گوید بنا بگذار بر نجاست لباس. شک در طهارت لباس مسبب است از شک در طهارت آب، یعنی اگر تکلیف آب روشن شود تکلیف لباس هم روشن می‌شود. وظیفه این است که در ناحیه سبب که آب باشد أصالة الطهارة جاری می‌کند نتیجه می‌گیرد آب پاک است لذا دیگر تکلیف لباس هم روشن می‌شود یعنی شکی در طهارت لباس نخواهد داشت.

صورت دوم: اصل در سبب جاری می‌شود که موافق با اصل در مسبب است.

مثال: لیوان آبی است شک دارد شرب این آب حلال است یا نه، این شک مسبّب و ناشی است از اینکه شک دارد این آب طاهر است یا نه؟ نسبت به شرب آب شک (مسببی) دارد أصالة الحلیة جاری است، نسبت به طهارت آب شک (سببی) دارد أصالة الطهارة جاری است، اینجا أصالة الطهارة در سبب جاری می‌کند دیگر تکلیف مسبّب و نوشیدن آب هم روشن می‌شود که حلیّت است.

صورت سوم: اصل در مسبب جاری می‌شود برای این صورت دو مثال می‌زنند:

مثال اول: دو ظرف آب دارد که هر کدام نصف مقدار کر هستند، ظرف الف یقینا نجس است چون چند قطره خون در آن ریخته و ظرف ب یقینا طاهر است، برای اینکه آب نجس هم تطهیر و پاک شود این دو ظرف را در حوض خالی ریخت که با یکدیگر جمع شوند و به مقدار کر شود، بعد از مخلوط شدن شک دارد این آب داخل حوض پاک است یا نجس؟ این شک مسبب و ناشی است از شک در اینکه آیا نجاست آب نجس غلبه کرده بر تمام آب و رنگ و بو را تغییر داده لذا نجس است یا آب پاک غلبه کرده لذا پاک است، پس شک در غلبه نجاست شک سببی است و محل جریان أصالة عدم الغلبة است و شک در طهارت آب مخلوط شده در حوض شک مسببی است که أصالة الطهاره جاری است.

اینجا اصل در ناحیه سبب قابل جریان نیست زیرا معارض دارد، اگر در ناحیه سبب بگوییم اصل عدم غلبه نجاست ظرف الف است، همین اصل در ظرف ب هم جاری است یعنی اصل عدم غلبه طهارت ظرف ب است. پس خود شک در ناحیه سبب دو بُعد دارد که معارض هستند و بعد از تعارض تساقط می‌کنند، نوبت می‌رسد به اصل در ناحیه مسبب که معارض هم ندارد و باید بگوییم اصل طهارت آب حوض است.

مثال دوم: دو ظرف آب دارد علم اجمالی دارد یکی نجس است نمی‌داند کدام یک هست، یک لباس نجس هم دارد که می‌خواهد آن را بشوید و طاهر کند، لباس نجس را یک بار با ظرف الف می‌شود بار دوم با ظرف ب می‌شوید، شک پیدا می‌کند لباسش طاهر شده یا نجس است، این شک مسبب و ناشی است از اینکه اول لباس را با آب نجس شسته بعد با آب پاک، (شستن با آب پاک مؤخر بوده) که در این صورت لباس پاک است یا اول لباس را با آب پاک شسته بعد با آب نجس، (شستن با آب نجس مؤخر بوده) که در این صورت لباس نجس است، پس شک در طهارت لباس شک مسببی است و شک در تقدیم و تأخیر ظرف نجس شک سببی است.

اینجا اصل در ناحیه سبب قابل جریان نیست زیرا معارض دارد، اگر بگوید اصل تأخّر ظرف طاهر است، تعارض پیدا می‌شود با اصل تأخّر ظرف نجس، پس در ناحیه سبب در هر دو بُعد سبب (ظرف الف و ب) اصل تأخر جاری می‌شود و تعارض و تساقط می‌کنند نوبت می‌رسد به إجراء اصل در مسبب که شک دارد لباسش طاهر است یا نه، أصالة الطهارة می‌گوید لباس طاهر است. (نسبت به لباس نمی‌توان عند الشک استصحاب کرد و گفت حالت سابقه‌اش نجاست بوده الآن هم بگوییم نجس است، زیرا یقین داریم آن نجاست لباس با شستن با آب طاهر که مردد بین ظرف الف و ب هست از بین رفته و دیگر حالت سابقه نجاست باقی نمانده است.)

بعد از بیان مقدمه می‌فرمایند شک در ناحیه ملاقِی مسبب و ناشی است از شک در ناحیه ملاقَی، و در مقدمه گفتیم تا زمانی که اصل سببی جاری باشد نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد اما در اینجا إجراء اصل در ناحیه سبب (ملاقَی) محذور و مشکل دارد زیرا اگر در ملاقَی (ظرف الف) أصالة الطهارة جاری کنیم معارض خواهد بود با أصالة الطهارة در ظرف ب لذا إجراء أصل طهارت در هر دو مشتبه تعارض و تساقط می‌کند نوسبت می‌رسد به إجراء اصل در ناحیه مسبب که ملاقِی باشد، شک داریم ملاقِی نجس است یا پاک، أصالة الطهارة می‌گوید پاک است.

نتیجه اینکه برای حکم ملاقی (لباسی که با مایع یکی از دو ظرف مشتبه به نجاست برخورد کرده) دلیلی بر نجاستش نداریم، أصالة الطهارة هم بدون مشکل جاری است و ثابت می‌کند ملاقِی با مشتبه طاهر و پاک است.

نعم در این قسمت مرحوم شیخ به یک توهم پاسخ می‌دهند:

توهم شده که ما نسبت به مشتبهین نمی‌توانستیم در هر دو أصالة الطهارة جاری کنیم زیرا مخالفت قطعیه با علم اجمالی بود، همچنین نمی‌توانستیم فقط در یکی از مشتبهین أصالة الطهارة جاری کنیم زیرا ترجیح بلامرجح بود، اما می‌گوییم إجراء أصالة الطهارة در ملاقِی باعث ترجیح جانب ملاقَی شود یعنی وقتی ملاقِی را طاهر دانستیم بگوییم ملاقَی (ظرف الف) هم طاهر خواهد بود.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند أصالة الطهارة در مشتبهین یعنی ظرف الف (ملاقَی) و ظرف ب با تعارض از بین رفت و تساقط نمود و الساقط لایعود، چیزی که ساقط شده دیگر قابل تمسک نیست، لذا احدی از فقهاء هم قائل نشده به إجراء أصالة الطهارة در ملاقَی.

فالتحقیق: می‌فرمایند خلاصه کلام این شد که هر گاه دو اصل (در ناحیه سبب) با یکدیگر تعارض و تساقط کردند نوبت می‌رسد به اصل در ناحیه مسبب، هر چند اگر اصل در ناحیه سبب جاری می‌شد نوبت به إجراء اصل در ناحیه مسبب نمی‌رسید اما وقتی اصل سببی به تعارض تساقط کرد نوبت به اصل مسببی می‌رسد و تفاوتی هم ندارد اصل در ناحیه سبب موافق با اصل در ناحیه مسبب باشد یا مخالف آن. فافهم و اغتنم در اینجا فافهم اشاره به دقت در مطلب است.

جلسه شصت و یکم (سه‌شنبه، 96.10.19) بسمه تعالی

نعم لو حصل للأصل فی هذا... ج2، ص244، س2

در ابتدای بحث حکم ملاقی مشتبه، در جزوه جلسه پنجاه و هشتم روز شنبه اشاره کردیم مرحوم شیخ به چهار صورت در مسأله ملاقی مشتبه اشاره می‌کنند که صورت اول را به تفصیل در چهار صفحه و نیم بررسی کردند و سه صورت بعد را در صفحه آخر این تنبیه به اختصار اشاره می‌کنند.

صورت اول این بود که ابتدا علم اجمالی دارد به نجاست یکی از مشتبهین، سپس یک شیء (ملاقِی) با یکی از مشتبهین برخورد می‌کند، فرمودند اجتناب از ملاقی واجب نیست زیرا دلیل بر نجاست ملاقی و اجتناب از آن نداریم و در ملاقِی أصالة الطهارة جاری است.

صورت دوم: هر مشتبه یک ملاقِی دارد.

صورت دوم آن است که علم اجمالی داریم یکی از این دو ظرف آب نجس است، لباس من با ظرف الف برخورد می‌کند و دست من با ظرف ب، پس دو ملاقِی داریم با دو مشتبه، حال وظیفه چیست؟

در صورت قبل ضمن مقدمه‌ای مرحوم شیخ توضیح دادند چه در ناحیه سبب و چه در ناحیه مسبب اگر ما دو اصل در عرض هم داشتیم (یعنی دو اصلی که در ناحیه سبب جاری باشد یا دو اصلی که در ناحیه مسبب جاری باشد) با یکدیگر تعارض و تساقط می‌کنند، در صورت اول گفتیم در ناحیه سبب أصالة الطهارة در هر دو مشتبه جاری می‌شود و تعارض و تساقط می‌کنند، نوبت می‌رسد به اصل مسببی که أصالة الطهارة در ملاقی بود. اما در صورت دوم دو أصالة الطهارة در دو مشتبه تعارض و تساقط می‌کنند همچنین دو أصالة الطهارة هم در دو ملاقی تعارض و تساقط می‌کنند لذا نه در ناحیه سبب أصالة الطهارة جاری است نه در ناحیه مسبب (ملاقِی).

نتیجه اینکه در صورت دوم اجتناب از هر دو ملاقی واجب است.

صورت سوم: اول ملاقات، بعد از بین رفتن ملاقَی و سپس علم اجمالی

صورت سوم آن است که دو ظرف آب در مقابل فرد قرار دارد شبهه و علم اجمالی هم ندارد، سپس پارچه‌ای با ظرف الف ملاقات کرد و بعد از ملاقات هم ظرف الف از بین رفت، سپس علم اجمالی پیدا کرد یکی از دو ظرف (یا ظرف الف که مفقود شد یا ظرف ب) نجس بوده، در این صورت ملاقِی ظرف الف در حکم خود ظرف الف است پس باید هم از ملاقِی اجتناب کند هم از ظرف ب زیرا علم اجمالی دارد یا ملاقی نجس است یا ظرف ب، لذا از هر دو باید اجتناب کند.

دلیل: دلیل بر اینکه در این صورت سوم اجتناب از ملاقی واجب است با توجه به دو نکته روشن می‌شود:

الف: در جلسه قبل ضمن مقدمه گفتیم اگر دو اصل معارض بودند تساقط کرده و از بین می‌روند اما اگر یک اصل معارض نداشت همچنان جاری خواهد بود.

ب: در تنبیه سوم گفتیم یکی از شرایط تنجّز تکلیف در شبهه محصوره و علم اجمالی آن است که همه اطراف شبهه مبتلا به باشد، لذا اگر یکی از اطراف علم اجمالی مبتلی‌به نباشد نسبت به طرف دیگر أصل (مثلا أصالة الطهارة) جاری است.

با توجه به این دو نکته می‌گوییم نسبت به مشتبهین و دو ظرف الف و ب، ظرف الف که مفقود شده و از إبتلاء مکلف خارج شده است لذا أصالة الطهاره در ظرف ب جاری می‌شود، ظرف الف هم نیست که أصالة الطهارة در ظرف الف معارض با أصالة الطهارة در ظرف ب باشد، از طرف دیگر نسبت به ملاقی هم اگر أصالة الطهارة جاری کنیم تعارض می‌کند با أصل طهارت در ظرف ب، نمی‌توانیم هم ظرف ب را طاهر بدانیم هم ملاقی را، زیرا در اصل یقین داریم یکی از این دو نجس است، پس وقتی أصالة الطهارة در ملاقِی جاری نشد وظیفه اجتناب از ملاقِی خواهد بود.

فمحصّل ما ذکرنا پس روشن شد که معیار جریان یا عدم جریان أصالة الطهارة در ملاقی آن است که این أصالة الطهارة معارض دارد یا نه، اگر مانند صورت اول جریان أصالة الطهارة در ملاقِی معارض نداشت حکم می‌کنیم به طهارت ملاقی اما اگر مانند صورت دوم و سوم أصالة الطهارة در ملاقِی معارض داشت (در صورت دوم، تعارض بین طهارت دو ملاقی بود و در صورت سوم تعارض بین ملاقی و ظرف ب بود) دیگر نمی‌توانیم در ملاقِی أصالة الطهارة جاری کنیم و آن را طاهر بدانیم.

صورت چهارم: اول علم اجمالی سپس ملاقات سپس فقدان ملاقَی

صورت چهارم آن است که اول علم اجمالی دارد به نجاست یکی از مشتبهین (یکی از دو ظرف الف و ب) سپس پارچه ملاقات می‌کند با ظرف الف، بعد از ملاقات ظرف الف (ملاقَی) از بین می‌رود، در این صورت اجتناب از ظرف ب واجب است اما اجتناب از ملاقِی واجب نیست.

دلیل: وقتی فرد علم اجمالی پیدا کرد به نجاست یکی از دو ظرف، هر دو طرف مورد إبتلاء او است لذا دو تکلیف منجّز دارد نسبت به هر کدام از دو ظرف، یک اجتناب از ظرف الف و یک اجتناب از ظرف ب، وقتی پارچه با ظرف الف ملاقات می‌کند تا اینجا مانند صورت اول است یعنی دو اصالة الطهارة در ناحیه سبب (یعنی مشتبهین) تعارض و تساقط می‌کنند لذا در هیچکدام از دو ظرف أصالة الطهارة جاری نشد، جریان أصالة الطهارة در ملاقِی (مسبب) بدون معارض جاری است و ملاقِی پاک است، حال وقتی ملاقَی یعنی ظرف الف از بین برود، تکلیف منجّز وجوب اجتناب از ظرف ب همچنان باقی است. نتیجه این است که اجتناب از ظرف ب واجب است اما اجتناب از ملاقِی واجب نیست و ملاقِی طاهر خواهد بود.

فتأمل جیّداً که اشاره به دقت در مطلب است.

تنبیه چهارم از تنبیهات نه‌گانه شبهه محصوره تمام شد.

جلسه شصت و دوم (چهارشنبه، 96.10.20) بسمه تعالی

الخامس: لو اضطر إلی... ج2، ص245

تنبیه پنجم: اضطرار به ارتکاب بعض اطراف

گفته شد مرحوم شیخ انصاری بعد از اثبات حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه با اطراف علم اجمالی در شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره، 9 تنبیه بیان می‌کنند. چهار تنبیه گذشت.

تنبیه پنجم بررسی حکم صورت اضطرار مکلف به ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی است. این اضطرار شش صورت دارد که البته حکم تعدادی از صورتها مشترک است. این شش صورت از ضرب دو حالت اضطرار در سه زمان حصول علم اجمالی به دست می‌آید، به عبارت دیگر برای تشخیص حکم در وضعیت اضطرار، دو مؤلّفه اصلی مورد توجه است یکی حالت اضطرار یکی زمان حصول علم اجمالی:

اضطرار به ارتکاب دو حالت دارد:

الف: مضطر به استفاده یکی از مشتبهین به طور معین است، مانند اینکه ظرف "الف" دارو و ظرف "ب" آب است و یقین دارد یکی نجس است، فرد به طور معین مضطر به استفاده از دارو است.

ب: مضطر به استفاده یکی از مشتبهین به طور غیر معین است، مانند اینکه دو مایع هست یکی یقینا نجس است و نمی‌داند کدام است لکن برای رفع عطش و نجات از مرگ، مضطر شده به استفاده یکی از آن دو.

زمان حصول علم اجمالی به نجاست هم سه حالت دارد:

1ـ اول مضطر به استفاده شد سپس علم اجمالی به نجاست یکی از دو مایع پیدا کرد.

2ـ هم زمان با اضطرار، علم اجمالی پیدا کرد.

3ـ اول علم اجمالی پیدا کرد سپس مضطر شد به استفاده یکی از مشتبهین.

از ضرب دو حالت اضطرار در سه زمان حصول علم اجمالی شش صورت به دست می‌آید:

صورت اول: اول اضطرار به بعض معین سپس علم اجمالی

فرد اول مضطر شد به استفاده ظرف معین دارو از دو ظرف موجود، بعد از حصول اضطرار و قبل از استفاده از ظرف، علم اجمالی پیدا کرد یکی از آن دو نجس است، اینجا مجاز به استفاده از ظرف دارو است و اجتناب از ظرف دیگر هم واجب نیست یعنی می‌تواند هر دو ظرف را استفاده کند.

دلیل: در تنبیه سوم گفتیم شرط اول برای وجوب اجتناب در اطراف علم اجمالی، ایجاد تکلیف منجزّ در اطراف، توسط علم اجمالی است، در صورت اول به جهت وجود اضطرار مکلف به ظرف دارو، اصلا تکلیف منجز نسبت به ظرف دارو ندارد، لذا شک نسبت به ظرف دیگر هم می‌شود شک بدوی و در آن أصالة الطهارة جاری است، و اجتناب از ظرف دیگر هم واجب نیست.

صورت دوم: اضطرار به بعض معین همزمان با علم اجمالی

همزمان با تحقق اضطرار به استفاده از ظرف معین (دارو) علم اجمالی پیدا می‌کند به نجاست یکی از دو ظرف، حکم این صورت مانند صورت قبل است که می‌تواند از دارو استفاده کند و اجتناب از ظرف دیگر هم واجب نیست.

دلیل: همان دلیل صورت اول است که لحظه حصول علم اجمالی، اضطرار مانع تعلق علم اجمالی به ظرف معین دارو است، لذا از ابتدا به ظرف دارو تکلیف منجز تعلق نمی‌گیرد و سبب می‌شود شک در ظرف دیگر شک بدوی باشد که أصالة الطهارة جاری است.

صورت سوم: اول علم اجمالی سپس اضطرار به بعض معین

ابتدا فرد علم اجمالی دارد یا ظرف دارو نجس است یا ظرف آب، سپس اضطرار پیدا می‌کند به استفاده از ظرف دارو، اینجا استفاده از ظرف دارو مجاز است اما استفاده از ظرف آب جایز نیست.

دلیل: علم اجمالی تکلیف منجّز "إجتنب عن النجس" می‌آورد و به حکم عقل از باب مقدمه علمیه (اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی) اجتناب از هر دو واجب است تا علم پیدا کند به امتثال تکلیف، اما وقتی به استفاده از دارو اضطرار پیدا کرد، فقط دارو را می‌تواند استفاده کند اما اجتناب از ظرف آب همچنان بر او واجب می‌ماند. پس دلیل شرعی که اجازه می‌دهد انسان در حال اضطرار از نجس و حرام استفاده کند فقط شامل حال ظرف دارو است و رفع وجوب اجتناب از ظرف آب نمی‌باشد.

صورت چهارم: اول اضطرار به بعض غیر معین سپس علم اجمالی

صورت پنجم: اضطرار به بعض غیر معین همزمان با علم اجمالی

صورت ششم: اول علم اجمالی سپس اضطرار به بعض غیر معین

حکم در هر سه صورت مذکور جواز ارتکاب یک فرد غیر معین از مشتبهین است به جهت اضطرار، و وجوب اجتناب از سایر اطراف علم اجمالی است.

دلیل: می‌فرمایند در صورت اول و دوم گفتیم در حالت اضطرار به فرد معین اگر اول اضطرار بود بعد علم اجمالی دلیل شیخ انصاری خیلی روشن بود که وقتی اضطرار از اول هست اصلا علم اجمالی تکلیف منجز نمی‌آورد، اما در این سه صورت حتی اگر اول اضطرار باشد بعد علم اجمالی بیاید باز هم اجتناب از فرد غیر مضطرالیه واجب خواهد بود و به طریق اولی اگر علم اجمالی همزمان یا قبل از اضطرار حاصل شود باز هم اجتناب از فرد غیر مضطر واجب خواهد بود.

توضیح مطلب: وقتی اول اضطرار است بعد علم اجمالی می‌آید مثال چنین است که دو ظرف آب دارد در ابتدا نه علم به نجاست أحدهما دارد نه اضطرار به شرب یکی برای نجات از مرگ، سپس مثلا به جهت جراحت و شدت خونریزی اضطرار پیدا می‌کند به نوشیدن یکی از دو ظرف آب، بعد از تحقق اضطرار هنوز آب نخورده علم اجمالی پیدا می‌کند قطره خونی در یکی از دو ظرف افتاد و أحدهما نجس شد، خوب اگر اضطرار به یک فرد معین بود می‌گفتیم شارع قطعا اجازه ارتکاب ظرف معین مضطر را داده است نسبت به ظرف دیگر میشود شک بدوی، اما در اینجا فرد مضطر به استفاده یکی از دو ظرف آب به نحو غیر معین است لذا وقتی علم اجمالی پیدا کرد به نجاست أحدهما یقین دارد یکی از دو ظرف نجس است، چون اضطرار به یک ظرف غیر معین است این اضطرار نمی‌تواند مانع تنجز تکلیف به جهت علم اجمالی شود، تکلیف منجز به اجتناب از حرام واقعی شکل می‌گیرد اما شارع اجازه می‌دهد فقط یک ظرف غیر معین را به جهت اضطرار استفاده کند اما ظرف دیگر همچنان امکان دارد نجس واقعی باشد و دلیلی برای جواز ارتکاب نخواهد داشت.

یک اشکال به این کلامشان مطرح است که تبیین کرده و پاسخ می‌دهند.

پیش تحقیق:

با استفاده از فرصت تعطیلی پنجشنبه و جمعه برای آماده شدن ذهنتان با مطلبی که هفته بعد وارد خواهیم شد مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر ابتدای جلد دوم، مرحوم مظفر در آغاز مقصد سوم (مباحث حجج) پانزده مقدمه بیان می‌کنند که عنوان مقدمه دهم "مقدمات دلیل انسداد" است. این مقدمه و بحث انسداد کلاً دو صفحه است این دو صفحه را خلاصه گیری‌نموده و ارائه دهید.

نکته:

امروز چهارشنبه است اما نکته‌ای نمی‌گوییم، شنبه آغاز ترم دوم این سال تحصیلی است ان شاء الله نکات مهمی در آغاز هفته آینده در رابطه با توجه به دو بُعد علم و عمل، بررسی وضعیت خودمان، تلاش برای پیشرفت و چرایی نیاز به فقه و اصول بیان خواهم کرد.

جلسه شصت و سوم (شنبه، 96.10.23) بسمه تعالی

فإن قلت: ترخیص ترک بعض... ج2، ص246، س1

گفتیم در تنبیه پنجم که بررسی حکم اضطرار در ارتکاب یکی از مشتبهین است شش صورت برای اضطرار بیان می‌کنند. این شش صورت از ضرب دو حالت اضطرار (به یک طرف معین یا غیر معین) در سه زمان حصول علم اجمالی (قبل یا بعد یا همزمان با اضطرار) ایجاد می‌شود که خلاصه شش صورت این شد اگر ابتدا اضطرار پیدا کرد به استفاده از یک ظرف، همزمان با اضطرار یا بعد از اضطرار علم اجمالی به نجاست أحدهما آمد، اجتناب از ظرف دیگر واجب نیست اما اگر اول علم اجمالی آمد سپس اضطرار به معین محقق شد، یا کلا مضطر به یک ظرف غیر معین بود (چه علم اجمالی قبل یا بعد یا همزمان با اضطرار بوجود آمده باشد) استفاده از ظرف دیگر حرام است. پس در دو صورت ارتکاب ظرف دیگر علاوه بر مورد مضطرّالیه، جایز و در چهار صورت حرام است.

نسبت به چهار صورتی که فرمودند ارتکاب طرف دیگر (غیر مضطرالیه) حرام است یک اشکال مطرح شده که پاسخ می‌دهند:

إن قلت: مستشکل می‌گوید از طرفی شارع نسبت به فرد مضطر إلیه اجازه ارتکاب داده از طرف دیگر امکان دارد نجس و حرام واقعی همین ظرف مضطرّالیه باشد، پس معلوم می‌شود تحفّظ بر واقع و امتثال حکم واقعی برای شارع در این صورت مهم نبوده و الا اجازه ارتکاب مضطرّالیه که ممکن است حرام واقعی باشد را نمی‌داد. حال که در موارد اضطرار به یک طرف شارع تکلیفی نسبت به مضطرّالیه ندارد بگوییم در همه صور شش‌گانه اجتناب از طرف دیگر هم واجب نیست و شارع اجتناب از حرام واقعی را نخواسته است.

قلت: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند چندین بار اشاره کردیم آنچه ما را وادار می‌کند به اجتناب از اطراف علم اجمالی، مقدمه علمیه است. علم دارم به وجود حرام بین مشتبهین، عقل می‌گوید دفع ضرر محتمل واجب است، لذا اجتناب از همه اطراف را واجب دانستیم تا علم و یقین حاصل کند به اجتناب از حرام واقعی، حال اگر هیچ طرف مضطرّالیه نبود تحصیل علم به اجتناب از حرام واقعی واجب بود یعنی باید به نوعی رفتار می‌کرد که یقین کند از حرام واقعی اجتناب کرده، این هم ممکن نبود الا با اجتناب از هر دو طرف، اما در صورت اضطرار به یک طرف خداوند تحصیل علم به اجتناب را از ما نخواسته چون خودش اجازه داده برای رفع اضطرار یک طرف را مرتکب شویم، اما دلیلی نداریم که بگوییم دیگر حرام واقعی نسبت به طرف غیر مضطرّالیه وجود نداریم خیر همچنان که در غیر صورت اضطرار عقل می‌گفت باید از محتمل الحرمة اجتناب کنی بعد از اضطرار به یک طرف هم عقل می‌گوید فرد دیگر همچنان محتمل الحرمة است و به جهت دفع ضرر محتمل باید از آن اجتناب کنی.

به عبارت دیگر ما دو نکته داریم:

الف: وجوب تحصیل علم به اجتناب از حرام واقعی به حکم عقل.

ب: حکم واقعی حرمت نجس.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: اگر به جهت اضطرار، شارع وجوب تحصیل علم را از ما نخواسته باشد و اجازه ارتکاب یک طرف را داده باشد اما همچنان حکم دیگر باقی است که احتمال دارد طرف غیر مضطرّالیه نجس باشد و امتثال حکم واقعی إجتنب عن النجس لازم باشد.

خلاصه مطلب اینکه اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد (صورت ششم) که خیلی روشن است اول علم اجمالی تکلیف منجز اجتناب از هر دو طرف را آورد و هر چند ارتکاب یک طرف به جهت اضطرار مجاز باشد، وجوب اجتناب از طرف دیگر باقی است و اگر هم اضطرار قبل علم اجمالی یا همزمان با علم اجمالی باشد شارع تحصیل علم به اجتناب از نجس را از ما نخواسته اما حکم واقعی إجتنب عن النجس همچنان باقی است لذا باید از طرف غیر مضطرّالیه هم اجتناب کرد.

مرحوم شیخ یک تنظیر اصولی هم دارند برای جوابشان و می‌فرمایند اینکه گفتیم در مورد اضطرار شارع فقط اجتناب از یک طرف محتمل الحرمة را از ما خواسته است نظیر این مسأله اصولی است که شارع در مسأله حجت بر حکم شرعی با اینکه راه‌های مختلفی برای امتثال حکم واقعی وجود دارد چه از راه یقینی و حجت مانند پرسیدن از امام معصوم در عصر حضور و چه راه غیر یقینی و غیر حجت مانند قیاس اما در بین راه‌های مختلف شارع به عمل به اطمینان و ظن هم اکتفا نموده است و تحصیل علم به واقع را از ما نخواسته بلکه اکتفا کرده به امتثال تکلیف محتمل که از راه ظن معتبر به دست آمده هر چند احتمال مخالفت با واقع دارد.

نتیجه: هم در محل بحث هم در مسأله طریق شرعی برای رسیدن به حکم شرعی می‌بینیم شارع مقدس به احتمال تکلیف هم اعتنا دارد در موارد اضطرار می‌گوید اجتناب از یک طرف (غیر مضطر) هم کافی است و در راه‌های رسیدن به حکم شرعی می‌گوید اهتمام به یکی از طرق شرعی مانند استصحاب یا تخییر هم کافی است.

به مناسبت بحث از طرق شرعی تحصیل حکم شرعی، نکته‌ای را مرتبط با بحث انسداد مطرح می‌کنند که در جزوه جلسه قبل گفتیم از فرصت تعطیلی پنج‌شنبه و جمعه استفاده کنید برای مطالعه مبحث انسداد در کتاب اصول فقه (2 صفحه) فردا إن شاء الله وارد این نکته خواهیم شد.

گزارش اجمالی ترم اول:

امروز اولین جلسه از ترم دوم سال تحصیلی 96-97 است. بررسی و محاسبه ترم اول از جهات گوناگون چه مربوط به کلاس چه مربوط به مطالعه و تحقیق و مطالعه کار پسندیده بلکه لازمی است. به همین مناسبت به قسمتی از آمار فعالیتهای علمی ترم 1 اشاره می‌کنیم، آماری که در صورت عدم مطالعه، تحقیق و مباحثه شما عزیزان نسبت به درس، در حدّ اعداد و ارقامی بیش نیست.

تعداد 62 جلسه درسی در ترم اول برگزار کردیم که در این جلسات نزدیک به 40 کتاب اجمالا معرفی و موارد متعددی در کلاس آورده شد. این کتب در موضوعاتی مانند فقه، اصول، اخلاق، تفسیر، کلام، أدعیة، جغرافیا، تراجم، تبلیغ و سخنوری، ادیان و قانون اساسی، مدنی و مجازات اسلامی بود. با توجه به علاقه بعض دوستان به هر رشته‌ای از رشته‌های علوم اسلامی در ضمن مطالب اشاره‌هایی برای تحقیق و پیگیری علاقه‌شان در ضمن ارتباط با مباحث اصولی مطرح شد. بیش از 60 تحقیق از مطالب متن کتاب و نکات پیرامونی إرجاع داده شد. هر هفته نکته اخلاقی و در مناسبتها به فراخور حال مطالبی بیان شد. صفحات جداگانه‌ای در مورد شیوه کتابشناسی، کتابخانه شناسی (معرفی اجمالی کتابخانه‌های مفید برای تحقیق طلاب در قم) و روش تحصیل (کلاس، مطالعه، تحقیق، مباحثه و یادداشت‌برداری) ارائه شد. 2 جلسه (هفتگی) کنفرانس مرور خلاصه نظرات مرحوم شیخ از ابتدای ترم، توسط دو نفر از عزیزان حاضر در بحث ارائه و به دنبال آن سؤالات تشریحی و تستی طراحی شده توسط آنان توزیع شد و به جهت عدم استقبال حاضران در پاسخ مکتوب (و کتاب‌باز) به سؤالات این طرح رها شد. چهار جلسه کلاس تحقیق صبح پنج‌شنبه در مدرسه آیة الله گلپایگانی برگزار شد.

جلسه شصت و چهارم (یکشنبه، 96.10.24) بسمه تعالی

و مما ذکرنا تبیّن أن مقتضی... ج2، ص246، س17

در تنبیه پنجم ذیل جوابی که مرحوم شیخ از اشکال دادند یک تنظیر اصولی هم اشاره کردند به طرق شرعیه برای وصول به تکالیف واقعیه، به این مناسبت یک اشکال به قائلین انسداد مطرح می‌کنند که به اصل بحث صور شش‌گانه اضطرار و علم اجمالی مربوط نیست.

قبل از بیان اشکال مرحوم شیخ به قائلین انسداد باب علم لازم است یک مقدمه اصولی بیان کنیم:

مقدمه اصولی: مقدمات انسداد باب علم

در هر دو جلسه قبل اشاره کردیم که بحث مقدمات انسداد در اصول فقه را دوباره مرور نمایید. مرحوم مظفر در ابتدای مقصد سوم و مباحث حجج پانزده مقدمه بیان می‌کنند که در مقدمه هشتم و نهم به طور اشاره و در مقدمه دهم به تفصیل مقدمات دلیل انسداد را توضیح می‌دهند. سؤال اصلی این بحث آن است که ما برای دست‌یابی به حکم شرعی راه‌های گوناگونی داریم:

1ـ از طریق علم پیدا کردن به احکام به تکالیفمان عمل کنیم.

2ـ با حصول ظن به احکام، تکالیفمان را به دست آوریم.

3ـ با حصول شک می‌توان به تکلیف دست‌پیدا کرد.

4ـ صرفا با وهم و احتمال 20 درصد هم می‌توان به حکم شارع رسید.

طریق صحیح دستیابی به حکم شرعی کدام است؟

به طور کلی علما دو دسته‌اند:

الف: مشهور متأخرین (اصطلاح انفتاح و انسداد مربوط به دوره متأخر است و از زمان مرحوم میرزای قمی به بعد شایع شد) قائل به انفتاح باب علم (یقین) و علمی (ظن معتبر) هستند.

ب: بعضی از اصولیان مانند مرحوم میرزای قمی قائل به انسداد باب علم و علمی به احکام شرعی هستند لذا معتقد به حجیت مطلق ظن هستند. قائلین به انسداد باب علم می‌گویند چون راه علم به احکام شرعی منسد است پس مطلق ظنون (چه ظن خاص و معتبر و چه ظن غیر معتبر) حجت است.

در این رابطه مباحث مختلفی مطرح است لکن مهم‌ترین نکته‌ای که مرحوم مظفر هم در اصول فقه در مقدمه دهم بیان می‌کنند مقدمات دلیل انسداد است یعنی دلیل قائلین به انسداد باب علم یا دلیل بر حجیت مطلق ظن چیست؟

دلیل انسداد از چهار مقدمه تشکیل شده که با این مقدمات نتیجه می‌گیرند حجیت مطلق ظن را:

مقدمه اول: در عصر غیبت باب علم (یقین) و علمی (ظن خاص) به احکام شرعی منسد است. (انفتاحیون این مقدمه را قبول ندارند)

مقدمه دوم: یقین داریم مانند بهائم رها نشده‌ایم و تکالیف شرعی برای ما ثابت است.

مقدمه سوم: راه رسیدن به حکم شرعی و فراغ ذمه از علم اجمالی به ثبوت حکم در هر مسأله‌ای یکی از چهار امر است:

الف: تقلید از عالم انفتاحی. این مورد که صحیح نیست زیرا انسدادی قائل به خطا بودن عقیده به انفتاح است.

ب: احتیاط کردن در تمام مسائل. این هم اولا: موجب عسر و حرج می‌شود. ثانیا: به اجماع علما احتیاط واجب نیست.

ج: در هر مسأله به أصالة البرائة یا احتیاط یا اصول عملیه دیگر مراجعه کنیم. برائت هم مخالف با علم اجمالی به تکالیف است.

د: در هر مسأله‌ای که ظن حاصل می‌شود به ظن عمل نموده و در سایر مسائل مطابق اصول عملیه رفتار کنیم.

مقدمه چهارم: وقتی سه حالت اول نقد شد امر منحصر می‌شود در حالت چهارم "د"

نتیجه: گفتیم چهار راه برای رسیدن به حکم شرعی و عمل نمودن به آن وجود دارد: علم، ظن، شک و وهم. قائل به انسداد می‌گوید علم که منتفی است، در بین سه مورد باقی مانده روشن است که ظن (مثلا احتمال 90 درصد) ترجیح دارد بر شک (پنجاه پنجاه) و وهم (احتمال 10 درصد) و تا وقتی می‌توان از طریق راجح (فرد برتر) به حکم رسید نمی‌توان سراغ طریق مرجوح رفت زیرا تقدیم مرجوح بر راجح عقلا بر مولای حکیم قبیح است.

پس طریق ظن به احکام شرعیه معتبر است مادامی که دلیل قطعی بر بطلان عمل به ظن نداشته باشیم و اگر دلیل متواتر و قطعی قائم شد بر بطلان ظنی مانند قیاس به چنین ظنی عمل نخواهیم کرد.

مرحوم شیخ انصاری می‌خواهند از همان راهی که در جلسه قبل ثابت کردند اجتناب از طرف غیر مضطر الیه در چهار صورت آخر واجب است و مکلف باید بعد از ارتکاب فرد مضطرالیه احتیاط کند و از غیر مضطرالیه اجتناب نماید، قائلین به انسداد را ملزم کنند به لزوم احتیاط در موارد انسداد باب علم. باید توجه داشت که مرحوم شیخ انصاری قائل به انسداد نیستند.

قائلین به انسداد می‌گویند برای وصول به حکم الله در هر مسأله شرعی، عقلا چهار طریق ممکن است مطرح شود:

1ـ از راه علم به حکم شرعی. 2ـ ظن به حکم شرعی (ظن مطلق یا ظن خاص). 3ـ عمل بر اساس شک و اصول عملیه. 4ـ عمل به وهم و اعتنا به هر حکم شرعی موهوم.

باب علم که منسدّ است، نسبت به موارد شک هم اگر اصل برائت جاری باشد که با علم اجمالی به وجود تکلیف شرعی منافات دارد و اگر اصل احتیاط باشد: اولا: احتیاط در تمام مسائل موجب عسر و حرج است. ثانیا: به اجماع علما احتیاط در تمام مسائل واجب نیست. عمل به وهم نیز فراغ یقینی از تکلیف نمی‌آورد، پس باقی می‌ماند عمل بر اساس ظن.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ما مثل بحث دیروز در صورت اضطرار به غیر معین، که می‌گفتیم ارتکاب مضطرالیه غیر معین جایز است و ارتکاب فرد جایز نیست، می‌گوییم یک علم اجمالی داریم به ثبوت تکلیف در هر واقعه و مسأله‌ای، و عقلا بر ما لازم است برای رسیدن به این حکم شرعی تلاش کنیم، این علم اجمالی اطرافی دارد یعنی اجمالا علم دارم یا موظف هستم به حرکت بر اساس علم یا ظن یا شک یا وهم. در نگاه قائلین به انسداد یکی از این اطراف مضطرالیه است و باید کنار گذاشته شود، آن هم راه علم است، خوب وقتی از باب اضطرار یک طرف را جدا کردیم، همچنین به جهت دلیل معتبر طریق ظن به حکم شرعی را هم حجت دانستیم، دو طرف دیگر برای علم اجمالی باقی می‌ماند که شک و وهم باشد، و طبق استدلال جلسه قبل گفتیم نسبت به افراد غیر مضطر الیه و افرادی که دلیل بر جواز ارتکاب نداریم باید احتیاط نمود. در اینجا هم باید قائل به انسداد در مورد شک و وهم بر اساس احتیاط عمل نماید در حالی که قائل به انسداد می‌گوید عمل به احتیاط واجب نیست و بر اساس اصول عملیه رفتار می‌کند. این رفتار بر اساس اصول عملیه صحیح نیست.

نعم می‌فرمایند بله اگر قائل به انسداد بعد از اینکه ادعا نمود احتیاط واجب نیست با دلیل عقلی یا اجماع ثابت کند تنها راه رسیدن به حکم شرعی عمل بر اساس ظن (ظن مطلق یا خصوص ظن خاص) و اصلا شک و وهم طریق به حکم شرعی نیستند (یک مبنا در بحث انسداد) و طرف علم اجمالی ما قرار نمی‌گیرند در این صورت اشکال ما وارد نیست زیرا از طرفیت علم اجمالی خارج شدند؛ یا اینکه قائل به انسداد دلیل اقامه کند بر اینکه هر جا علم اجمالی داشتیم و شک کردیم در مکلف‌به در اطراف علم اجمالی اصلا احتیاط لازم نیست (مبنای دیگر در بحث انسداد) اشکال ما وارد نخواهد بود. لکن مهمترین کلام و دلیل آنان عدم وجوب احتیاط است و به همین جهت مطلق ظنون را حجت می‌دانند و دلیل عقلی یا اجماع اقامه نمی‌کنند بر مدعایشان که موارد شک و وهم اصلا طرف علم اجمالی نیستند یا اینکه احتیاط در شک در مکلف‌به واجب نیست.

جلسه شصت و پنجم (دوشنبه، 96.10.25) بسمه تعالی

السادس: لو کان المشتبهات... ج2، ص248.

تنبیه ششم: تحقق تدریجی مشتبه

تنبیه ششم از تنبیهات نه‌گانه ذیل شبهه محصوره پاسخ به یک سؤال است که آیا وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره فقط در حالتی است که مشتبهین (اطراف علم اجمالی) تحققشان دفعی باشد (دو ظرف آب موجود در مقابل فرد) یا شامل تحقق تدریجی هم می‌شود؟

مرحوم شیخ سه مثال برای بحث مطرح می‌کنند و ضمن پاسخ به سؤال، حکم شرعی این سه مثال را هم بررسی می‌کنند:

مثال اول: زن وقتیّة عددیة بوده یعنی هم می‌دانسته که در هر ماه سه روز حائض است هم می‌دانسته این سه روز کدام یک از سه روزهای یک ماه است یعنی می‌دانسته مثلا سه روز اول در ماه حائض می‌شده یا سه روز دوم یا سه روز سوم تا پایان ماه. این زن الآن عددیة است (یقین دارد ایام حیض او سه روز است) اما فراموش کرده کدام یک از سه روزهای در ماه بوده که مضطربه نام دارد، همچنین یقین دارد در تمام این ماه فعلی خون می‌بیند که طبیعتا سه روزش حیض و ما بقی استحاضه خواهد بود، ابتدای ماه این زن علم اجمالی دارد یکی از سه روزهای این ماه او حائض است اما نمی‌داند کدام یک؟ اطراف این علم اجمالی ه تدریجی الوجود است یعنی الآن که اول ماه است علم اجمالی دارد یکی از سه روزها حائض است اما نمی‌داند سه روز اول است که به تدریج خواهد آمد یا سه روز دوم که به تدریج خواهید آمد یا سه روزهای بعدی. تا الآن می‌گفتیم اجتناب از همه اطراف علم اجمالی واجب است، در اینجا آیا بگوییم در تمام ماه و تمام اطراف علم اجمالی ورود این زن به مسجد و قرائت سور عزائم بر او حرام است و بر زوج او مباشرت حرام است، یا خیر؟

مثال دوم: تاجری است که در هر روز معاملات متعددی انجام می‌دهد، علم اجمالی دارد یکی از این معاملات او ربوی و حرام خواهد بود اما نمی‌داند کدام یک هست، این معاملات هم تدریجی الوجودند، آیا اجتناب از تمام معاملات امروز بر این تاجر حرام است و باید از همه اطراف اجتناب کند؟

مثال سوم: فردی نذر کرده یا قسم خورده بر ترک مباشرت در یک شب خاص این هفته، لکن آن شب خاص را فراموش کرده است، آیا اجتناب از مباشرت در همه شبهای این هفته بر او واجب است؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند چنانکه در تنبیه سوم گفتیم و در تنبیهات بعد از آن هم تکرار کردیم معیار برای اجتناب از اطراف علم اجمالی وجود تکلیف منجّز است، هر گاه مکلف بالفعل تکلیف منجّز برایش تصویر شد لامحاله اجتناب از جمیع اطراف علم اجمالی واجب است و اگر تکلیف منجز فعلی نداشت دیگر اجتناب از همه اطراف بر او واجب نیست پس صرف دفعی یا تدریجی الوجود بودن اطراف علم اجمالی اهمیت در حکم ندارد.

لذا در مثال اول می‌گویند اجتناب زوج از جمیع اطراف علم اجمالی واجب نیست زیرا آیه شریفه "فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحیضِ‏ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْن‏" می‌فرماید مردی که مبتلای به حائض است (زوجه‌اش بالفعل حائض است) اجتناب بر او واجب می‌باشد، روز اول ماه نمی‌توانیم بگوییم این زن حائض است پس خود بخود زوج او مبتلا و مواجه با حائض بالفعل و یقینی، نیست که شارع اجتناب از حائض را بر او واجب کند. به عبارت دیگر وقتی در سه روز اول نمی‌توانیم قطعا بگوییم این زن حائض است پس شوهر او مبتلا و مواجه با حائض نیست و زوج تارک مباشرت با حائض است دیگر امر به اجتناب از حائض تحصیل حاصل و از مولای حکیم محال است. نتیجه اینکه نسبت به مباشرت با این زن تکلیف منجّزی نیست که اجتناب از اطراف علم اجمالی واجب باشد.

به تفاوت این حکم با موردی که اطراف علم اجمالی بالفعل موجود بود مانند دو ظرفی که در مقابل مکلف بود و یقین داشت یکی نجس است دقت کنید، تفاوت این است که در مورد ظرف یقین دارد همین الآن یک تکلیف منجز، ثابت و بالفعل بر عهده‌اش آمد اما در محل بحث روز اول تکلیف منجّز و ثابت و بالفعل نیامد بلکه تکلیف مشروط و معلّق آمد، یعنی خدا فرموده اگر زوجه حائض بود اجتناب کن، در سه روز اول یقین ندارد زوجه‌اش حائض است پس تکلیف منجز و ثابت به اجتناب ندارد. خلاصه اینکه چون تکلیف منجّز نیست پس وجوب اجتناب از جمیع اطراف هم نیست.

در مثال دوم تکلیف فعلی منجز وجود دارد زیرا حکم حرمت ربا قبل از معامله به این مکلف تعلق گرفته، این فرد قبل از اینکه معاملات امروز را شروع کند شارع مقدس فرموده: "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا" پس چون تکلیف منجز هست باید از جمیع معاملات آن روزش اجتناب کند.

در مثال سوم هم تکلیف فعلی منجز وجود دارد زیرا به محض این که فرد نذر کرد یا قسم خورد حکم حرمت حنث قسم و وجوب أداء نذر آمد هر چند زمان أداء نذر نرسیده باشد، لذا اگر یقین دارد قسم خورده بر ترک مباشرت در یکی از ایام این هفته اما شک دارد برای کدام روز این هفته بوده، اجتناب از مباشرت در همه ایام این هفته واجب است.

تفاوت اساسی بین مثال اول با مثال سوم که در اولی فرمودند تکلیف منجز نداریم اما در مثال سوم فرمودند تکلیف منجز داریم، آن است که زمان حیض در مثال اول قید حکم است یعنی حکم اعتزال و دوری جستن از حائض مقید شده است به زمان حیض لذا اگر این زمان نباشد دیگر حکم نیست، وقتی نمی‌توان گفت حائض است پس وجوب اعتزال نیست؛ اما در مثال سوم زمان ظرف حکم است نه قید، قسم خورده یا نذر کرده ترک مباشرت در روز خاصی را و فراموش کرده، آن روز خاص ظرف زمانی بوده برای امتثال نذر یا قسمش، لذا یقین دارد به محض خواندن صیغه نذر، ناذر بر او صادق است و ذمه‌اش مشغول شد به تکلیف حرمت تخلف نذر یا حرمت حنث قسم، و برای فراغ ذمه لازم است جمیع اطراف را ترک کند.

همچنین در مثال تاجر وقتی فرد بالفعل تاجر و شغل او تجارت است پس بالفعل تاجر است و "حرّم الربا" به او تعلق گرفته و مشروط نیست بلکه این فرد عرفا تاجر است حتی اگر خواب باشد، و بر فرد تاجر معامله ربوی حرام است لذا وقتی علم اجمالی دارد به ربوی بودن یکی از معاملات امروزش، اجتناب از جمیع اطراف بر او واجب است.

و حیث قلنا بعدم وجوب الإحتیاط... ج2، ص249، س9

حکم مخالفت قطعیه در مثال اول

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند گفتیم اگر تکلیف منجز بالفعل وجود نداشت موافقت قطعیه با اطراف علم اجمالی واجب نیست، لازم نیست از همه اطراف اجتناب کند. اینجا سه سؤال پیوسته به یکدیگر مطرح می‌شود:

سؤال اول: آیا مخالفت قطعیه جایز است؟

آیا می‌توان در مثال اول حکم نمود به جواز مباشرت برای زوج در تمام سه روزهای یک ماه یعنی جواز مباشرت در تمام اطراف علم اجمالی؟ یا نه باید بگوییم یکی از سه روزها و یکی از معاملات را باید ترک کند مابقی را حق ارتکاب دارد؟

جواب: می‌فرمایند مخالفت قطعیه اشکالی ندارد زیرا دلیلی نداریم بر حرمت مخالفت قطعیه در جایی که تکلیف بالفعل ندارد، لذا در هر موردی باید عند الشک به اصل عملی مناسب همان مورد عمل نمود.

بنابراین در مثال اول نسبت به زن حائض در سه روز اول شک دارد زوجه او حائض است یا نه استصحاب می‌کند طهارت قبلش را لذا مباشرت جایز است، سه روز دوم هکذا تا روز 27 ماه می‌تواند استصحاب کند، لکن در سه روز آخر دیگر نمی‌تواند استصحاب کند زیرا علم دارد یا این سه روز حائض است یا سه روزهای قبل، همچنین نمی‌تواند بگوید چون روزهای قبل با استصحاب حکم کرد به طهارت پس این سه روز حائض است زیرا می‌شود اصل مثبت (استصحاب طهارت در روزهای قبل نمی‌تواند حیض سه روز آخر را ثابت کند چون لازمه عقلی است) نسبت به سه روز آخر شک دارد در حکم حرمت مباشرت، أصالة البرائة عن التکلیف جاری می‌کند یا شک دارد در جواز مباشرت أصالة الإباحة جاری می‌‌کند.

اما نسبت به مثال دوم می‌فرمایند اگر فرضا در این مثال هم حکم کنیم به جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی، آن تاجر هم می‌تواند نسبت به تمام معاملاتش أصالة الإباحة جاری کند.

البته باب معاملات یک تفاوتی دارد که بحث جواز از صحت جدا است. یعنی معاملات این تاجر جایز است و مرتکب حرام نشده اما معاملاتش صحیح است یا فاسد؟ می‌فرمایند ثابت کرده‌ایم اصل در معاملات بر فساد است لذا أصالة الفساد می‌گوید شک داری این معاملات صحیح هستند یا فاسد و بی اثرند، بنابگذار بر فساد این معاملات. نتیجه اینکه این معاملات حرام نبودند اما صحیح هم نیستند یعنی سبب نمی‌شود تاجر مالک ثمن بشود و مشتری هم مالک مثمن. چنانکه اگر فرد یک معامله می‌خواهد انجام دهد و جاهل است به ربوی بودن این معامله فقها می‌فرمایند کار حرامی مرتکب نشده اما معامله‌اش اثر هم ندارد و سبب انتقال ملکیت ثمن و مثمن بین بایع و مشتری نمی‌شود. همچنین بنابر قول کسانی که بیع صبی را صحیح می‌دانند اگر صغیر معامله ربوی انجام داد تکلیف و عقاب ندارد لکن معامله‌اش فاسد و بی اثر است.

جلسه شصت و ششم (سه‌شنبه، 96.10.26) بسمه تعالی

و لیس هنا مورد التمسک... ج2، ص250، س1

در مثال تاجر فرمودند اگر فرضاً کسی قائل شود تکلیف منجزی ندارد، مخالفت قطعیه و ارتکاب تمام معاملاتی که یقین دارد یکی از آنها ربوی است جایز است، زیرا در هر معامله أصالة الإباحة جاری است لکن أصالة الفساد می‌گوید این معامله اثر ندارد و فاسد است شرعا.

سؤال دوم: با اصل عملی إباحة نتیجه گرفتید انجام معامله حرام نیست، با تمسک به أصالة العموم در أوفوا بالعقود هم نتیجه بگیرید صحت عقد و وجوب وفاء به آن را. به عبارت دیگر شک داریم معاملات این تاجر صحیح است و اثر انتقال ملکیت را دارد یا نه؟ أوفوا بالعقود می‌گوید به عقدهایت وفا کن، لذا عند الشک می‌گوییم وفاء به عقد واجب و عقد هم صحیح است.

جواب: می‌فرمایند اصل عملی إباحة جاری است اما اصل لفظی عموم جاری نیست زیرا می‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه. بیان مطلب: شارع فرموده "أوفوا بالعقود" این دلیل تخصیص خورده به "عقد ربوی" حال تاجر نمی‌داند این معامله‌اش مصداق أوفوا بالعقود است که صحیح و دارای اثر باشد یا نه؟ این شبهه مصداقیه است که در اصول ثابت شده تمسک به عام (أوفوا بالعقود) در شبهه مصداقیه جایز نیست پس نمی‌توانید با تمسک به عام "أوفوا بالعقود" نتیجه بگیرید صحت معامله و دارای اثر بودن آن را. (دلیل بطلان در 3 خط بعد)

سؤال سوم: چرا بین اصل عملی و لفظی تفاوت می‌گذارید، اگر اصل عملی إباحة جاری است باید اصل لفظی عموم هم جاری باشد؟

جواب: می‌فرمایند اصول عملیه با لفظیه تفاوت دارند.

فتأمل اشاره به توضیح تفاوت اصول عملیه با اصول لفظیه است. اصل عملی عند الشک جاری است و تمام است لکن اصل لفظی مبتنی بر ظهورات الفاظ است، باید اول معنای ظاهری عموم در أوفوا بالعقود و شمول آن نسبت به فرد مشکوک ثابت بشود تا بعد بتوانیم به أصالة العموم تمسک کنیم، در اینجا علم اجمالی به ربوی بودن یکی از این معاملات سبب می‌شود که ندانیم اصلا این معامله مصداق عقد شرعی هست که وفاء به آن واجب باشد یا نه؟ وقتی ظهور أوفوا بالعقود نسبت به هر یک از معامله‌های این تاجر مشکوک است، عموم شکل نمی‌گیرد که به أصالة العموم تمسک کنیم. *

السابع: قد عرفت أن المانع... ج2، ص251

تنبیه هفتم: علم اجمالی در مکلف واحد

هفتمین تنبیه از تنبیهات نه‌گانه ذیل شبهه محصوره به قسم جدیدی از مشتبه می‌پردازد. قبل از ورود به مطلب چند مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اول اصولی: اقسام مشتبه در علم اجمالی

اطراف علم اجمالی یا همان مشتبه سه قسم است:

قسم اول: مشتبه شیئ است (یعنی شبهه در مکلف‌به است)، مثل اینکه نمی‌داند ظرف "الف" نجس است یا ظرف "ب".

یا مشتبه شخص است (یعنی مکلف). این قسم هم دو صورت دارد:

قسم دوم: تردید و شبهه بین دو شخص است، مثل واجدی المنی فی الثوب المشترک، فرمودند جداگانه أصالة الطهارة جاری می‌کنند.

قسم سوم: تردید در یک شخص است، فقط مثالش خنثی است که مردد است بین رعایت احکام مرد یا زن.

مقدمه دوم زیست شناسی: خنثی و تِرَنس

یکی از مباحثی که هم در روایات و فقه مورد بحث و بررسی بوده و هست هم در زیست شناسی هم در روان‌پزشکی، عنوان ترنس (تراجنسیتی) به معنای افراد دارای هویت جنسی متناقض (یا نا متعارف). خداوند در موارد مختلفی از جمله سوره نجم آیه 45 می‌فرماید: "خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثى‏" هر چند نظریه‌ای مطرح شده که خنثی را جنسبیت سومی به شمار می‌آورد اما طبق ظواهر شریعت انسان یا مذکر است یا مؤنث. بعضی از اختلالات ژنتیکی سبب می‌شود غیر از مرد و زن متعارف، افرادی با عنوان خنثی یا ترنس به دنیا بیایند. ترنس اقسامی دارد اما اجمالا بعضی از افراد ترنس جسمشان کاملا سالم و دارای مشخصه‌های کاملا مردانه یا کاملا زنانه است اما روان و ویژگیهای اخلاقی رفتاری آنان عکس جسمشان است، یعنی جسم مردانه با روحیات و خلقیات کاملا زنانه یا به عکس، چنین افرادی از آن جهت که جسمشان مرد است خانواده و جامعه آنان را مرد می‌شناسد و از او رفتارهای مردانه انتظار دارد و مثلا در مدرسه پسرانه پذیرش می‌شود در حالی که به هیچ وجه روحیات او با چنین شرایطی سازگار نیست و به شدت تحت فشار یک تناقض قرار می‌گیرد. فرد خنثی گاهی هر دو دستگاه تناسلی مردانه و زنانه را دارا است، چنین افرادی که عموما هم قابلیت باردار شدن ندارند دو قسم‌اند: 1ـ خنثی مشکل. 2ـ خنثی غیر مشکل. خنثی غیر مشکل کسی است که با علائمی که در فقه هم مطرح است مانند تقدم خروج بول از یک دستگاه تناسلی یا شمارش تعداد دنده‌ها می‌توان جنسیت او را تشخیص داد و در احکام شرعی هم بنا برهمان بگذارد. نسبت به خنثی مشکل که طبق علائم مذکور هم نمی‌توان تشخیص داد نکاتی هست:

1ـ از نظر اصل وجوب نماز، روزه، حج و امثال اینها تردیدی وجود ندارد اما در جزئیات و فروعاتش باید به فتاوای فقهاء رجوع نمود.

2ـ تغییر جنسیت در فقه شیعه مجاز شمرده شده اما گفته شده عموما اهل سنت قائل به عدم جواز هستند با تمسک به أدله‌ای از جمله آیه 119 سوره نساء "وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ‏ اللَّه‏" همچنین گفته شده در نگاه مسیحیت امری ممنوع است. 3ـ بعد تغییر جنسیت نسبت به مسائل مربوط به بعد آن، حکم عنوان جدید را باید رعایت کند. 4ـ نسبت به ارث بردن خنثی‌ای که تغییر جنسیت داده مهم مراعات حکم زمان موت مورّث است. 5ـ اگر خنثی‌ای که تغییر جنسیت داده متأهل باشد، نکاح او منفسخ خواهد شد. 6ـ حکم شهادت دادن او در دادگاه تابع وضعیت فعلی او است. 7ـ در بعض از صور که منجر به عسر و حرج روحی روانی و اجتماعی شود ممکن است تغییر جنسیت واجب شود. مباحث فراوانی در این رابطه مطرح است که مورد بحث و بررسی فقهاء است از جمله: الف: مسأله عدّة انفساخ نکاح در زن شوهر داری که مرد شده یا مردی متأهلی که زن شده. ب: مسأله تغییر در روابط خانوادگی مانند خواهر، برادر، عمو، دائی و امثال اینها. ج: اگر به عنوان زن ازدواج کرده بود بعد از تغییر جنسیت به مردانگی، مستحق مهریه هست یا نه؟ د: در قراردادهایی که جنسیت مطرح است بعد از تغییر جنسیت یک طرف قرارداد آیا طرف مقابل خیار دارد یا خیر؟ خیار تخلف شرط است یا خیار دیگر؟ ***

مقدمه سوم اصولی: حذف متعلق دال بر عموم نیست

گفته شده حذف متعلّق دال بر عموم است. در آیه 1 سوره مائده "أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعامِ‏" فرموده چهارپایان بر شما حلال است و نفرموده چه چیزِ چهار پایان حلال است از حذف متعلقِ حلیّت می‌فهمیم تمام امور مربوط به چهار پایان از أکل و بیع و استفاده از آنها و .... حلال است. در آیه 23 سوره نساء "حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ‏" متعلق حرمت بیان نشده پس همه رفتارهای نسبت به مادر از قبیل ازدواج، آزار و قتل و... حرام است. در مقابل مشهور و مرحوم شیخ انصاری معتقدند حذف متعلق دال بر عموم نیست بلکه سبب اجمال کلام می‌شود. و یا باید قرینه بر یک برداشت اقامه شود یا به قدر متیقن اکتفا شود (مثل نکاح در أمهات) **

تنبیه هفتم بحث از خنثی مشکل است (در ج1،ص99 هم گذشت) که علم اجمالی دارد یا محرمات مرد را باید رعایت کند مانند پوشیدن طلا یا احکام زن را باید رعایت کند مانند پوشاندن بدن از نامحرم. آیا اجتناب از جمیع اطراف علم اجمالی بر خنثی واجب است؟ به عبارت دیگر باید فتوا دهیم خنثی نه با مرد می‌تواند ازدواج کند نه با زن، هم احکام مرد را رعایت کند هم احکام زن را یا خیر؟ دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند وظیفه خنثی مشکل احتیاط و اجتناب از جمیع اطراف است. در تنبیه اول گفتیم در علم اجمالی تفاوتی ندارد که یک عنوان مثل خمریّت مردد باشد بین دو طرف یا دو عنوان مثل نجاست و غصیبت مردد باشد بین دو طرف، علم اجمالی داشت یا محل سجده‌اش نجس است یا لباسش غصبی است، گفتیم باید از جمیع اطراف اجتناب کند و تکلیف منجّز دارد، اینجا هم مردد است بین دو عنوان مرد و زن که باید از محرمات بر هر دو اجتناب کند و واجبات بر هر دو را انجام دهد. به زن و مرد نامحرم نگاه نکند.

سؤال: حکم دیگران نسبت به خنثی چگونه است؟ آیا زنها می‌توانند به او نگاه کنند؟ آیا مردها می‌توانند به او نگاه کنند؟

جواب: می‌فرمایند مرد شک دارد می‌توانند به موی خنثی نگاه کنند؟ أصالة الإباحة می‌گوید مجاز است به خنثی نگاه کنند همینطور زنها.

اشکال: دو آیه در قرآن داریم که مخالف با این جواب شما است:

آیه اول: سوره نور آیه 30 " قُلْ‏ لِلْمُؤْمِنینَ‏ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ" در آیه نفرموده مردان از چه کسی چشم بپوشند، فقط از زنها یا شامل غیر زنها هم می‌شود؟ حذف متعلقِ غضِّ نظر دال بر عموم است یعنی از هر کسی غیر مرد باید چشم بپوشد از جمله از خنثی.

جواب: می‌فرمایند ثابت کردیم حذف متعلق دال بر عموم نیست. آیه نسبت به اینکه مردان از چه چیزی چشم پوشی کنند اجمال دارد، نسبت به چشم پوشی از زنها دلیل قطعی داریم اما نسبت به چشم پوشی از خنثی شک داریم، أصالة الحلیّة می‌گوید حلال و مباح است.

تحقیق:

* فکر کنید و مثال دیگری برای بحث تدریجی الوجود بیاورید.

** مطارح الأنظار شیخ انصاری چاپ مجمع الفکر ج2، ص303 در "هدایة: هل التحلیل و التحریم المضافین إلى الأعیان یلازم الاجمال أم لا؟" به عنوان مذکور ذیل بحث مجمل و مبیّن مراجعه کنید و مدعی و دلیل شیخ را که دو خط است بیاورید.

*** یکی از منابع مهم در نگاه روانپزشکی به این مسأله کتاب "کاپلان و سادوک" است.

معرفی اجمالی کتاب:

شیخ انصاری قسم مربوط به مباحث حجج (قطع، ظن و شک) از علم اصول را در رسائل تألیف کرده‌اند اما مباحث الفاظ (مباحث جلد اول اصول فقه مرحوم مظفر مانند عام و خاص، مطلق و مقید، اجتماع امر و نهی و مبحث ضد) را تألیف نفرمودند. شاگرد ایشان مرحوم أبو القاسم کلانتری متوفی 1281 دوره کامل اصول شیخ از جمله مباحث الفاظ را تقریر کرده‌اند با عنوان "مطارح الأنظار" که هر چند اتقان بالایی ندارد اما اجمالا برای دسترسی به آراء شیخ انصاری در مباحث الفاظ مفید است مخصوصا در تطبیق با مباحث جلد اول کفایة.

جلسه شصت و هفتم (چهارشنبه، 96.10.27) بسمه تعالی

و عدم جواز التمسک بعموم... ج2، 252، س3

مرحوم شیخ فرمودند خنثی باید احتیاط کند و از زن نامحرم و مرد نامحرم اجتناب کند اما زن‌ها می‌توانند به او نگاه کنند و مردها هم می‌توانند مثلا به موهای او نگاه کنند. اشکال شد دو آیه قرآن خلاف این سخن شما است. آیه اول اشاره و نقد شد.

آیه دوم: سوره نور آیه 31 " قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِن‏... لا یُبْدینَ زینَتَهُنَ‏ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِن‏" در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید بر زنان واجب است به نامحرم نظر نکنند... و حرام است زینتشان را آشکار کنند الا برای شوهرانشان، پدرانشان و...، پس اظهار زینت بر زنان حرام است مطلقا چه اظهار برای مردان چه زنان و چه برای خنثی، فقط افراد معینی (مثل شوهر و پدر و زنان مانند خودشان) در آیه استثناء شده‌اند اما خنثی تحت عموم حرمت اظهار زینت باقی می‌ماند.

جواب: می‌فرمایند برای نگاه زن به خنثی و حرمت اظهار زینت نمی‌توان به عموم این آیه تمسک کرد زیرا تمسک به عام است در شبهه مصداقیه که بطلان آن در اصول ثابت شده است. توضیح مطلب: در اصول فقه مرحوم مظفر هم اشاره شده اگر مولا فرمود أکرم العلماء و شک داشتیم زید مصداق عالم هست تا اکرامش واجب باشد یا نه، نمی‌توانیم بگویم أکرم العلماء عام است و شامل زید هم می‌شود. (به عبارت دیگر دلیل موضوع ساز نیست) دلیل بر این مطلب را در جلسه قبل در جواب سؤال سوم و تبیین "فتأمل" در کلام شیخ توضیح دادیم. حال در ما نحن فیه خداوند فرموده زنان زینتشان را آشکار نکنند الا برای شوهران، پدران و... طوائفی که در آیه ذکر شده است. شک داریم آیا خنثی مصداق مرد است که اظهار زینت در مقابل او حرام باشد یا مصداق مرد نیست، نمی‌توانیم با تمسک به عام بگوییم مرد است پس اظهار زینت برای خنثی حرام است، زیرا می‌شود تمسک به عام (حرمت اظهار زینت) در شبهه مصداقیة (مصداق خنثی).

فرمودند بر خنثی رعایت نمودن یک سری احکام واجب است از جمله می‌فرمایند بر خنثی تزویج (انتخاب زوجه) و تزوّج (انتخاب زوج) حرام است زیرا باید زن یا مرد بودن خودش احراز شود لذا اگر بخواهد زن بگیرد و صیغه نکاح بخواند شک داریم این عقد سبب زوجیت شد یا نه اصل عدم تأثیر عقد است یعنی استصحاب می‌کنیم عدم زوجیت قبل از عقد را پس همچنان این زن بر خنثی حرام است.

و یمکن أن یقال: بعدم... ج2، ص252، س9

گفتیم نسبت به وظیفه خنثی دو قول است قول اول نظر مرحوم شیخ بود که فرمودند احتیاط واجب است.

قول دوم: قول دوم کلام صاحب حدائق است که در جلد اول صفحه 99 در مباحث قطع سال گذشته هم به آن پرداختند. مرحوم صاحب حدائق می‌فرمایند در غیر مسأله نکاح، احتیاط بر خنثی واجب نیست و احکام مختص زنان و مختص مردان متوجه خنثی نمی‌شود، زیرا:

دلیل اول: خطابات شرعی برای زنان متوجه کسی است که زن بودنش محرز است و انصراف دارد از خنثی و شامل خنثی نمی‌شود، همچنین خطابات شرعی مربوط به مردان. شاهد بر این ادعا آن است که روایات متعدد می‌گویند تشبّه مرد به زن و تشبّه زن به مرد حرام است و فقهاء از این روایات استفاده می‌کنند پوشیدن لباس مختص مرد بر زنان حرام است و بالعکس، پس خطابات شارع ظهور دارند در مواردی که زن و مرد بودن محرز است. خنثی نه مرد بودنش محرز است نه زن بودنش پس این احکام متوجه او نیست و از خنثی انصراف دارد.

دلیل دوم: زمانی یک تکلیف و خطاب شارع متوجه مکلف می‌شود که ماهیت خطاب و تکلیف برای مکلف تفصیلا روشن باشد، مثلا بداند خطاب "إجتنب" دارد حال چه دو "إجتنب" مردد بین دو شیئ "إجتنب عن الخمر" یا "إجتنب عن الغصب" چه یک "إجتنب" مردد بین دو شیئ "إجتنب عن کلیهما" در حالی که نسبت به اصناف انسان (مرد و زن) یک خطاب متوجه مردها و احکامشان است و خطاب دیگر متوجه زنها و احکامشان است، خنثی نمی‌داند زن و نمی‌داند مرد است، نمی‌داند خطاب زن یا مرد متوجه او هست یا نه؟ خطاب و تکلیفی ندارد.

نقد دلیل اول: دو اشکال به دلیل اول وارد است: اولا: در اصول ثابت شده اگر منشأ انصراف ظهور لفظ باشد حجت است اما اگر منشأ انصراف عوامل خارجیه باشد حجت نیست. اینجا منشأ انصراف اشتباه خارجی است که خنثی نمی‌داند مرد است یا زن. ثانیا: مرحوم شیخ می‌فرمایند نسبت به احکام مشترک چه می‌گویید مانند حرمت زنا، این أدله شامل خنثی هم می‌شود و انصراف از خنثی ندارد.

نقد دلیل دوم: علم تفصیلی به توجه خطاب لازم نیست همین‌مقدار که علم اجمالی دارد یا خطاب مختص مردان متوجه او است یا خطاب مختص زنان متوجه او است کفایت می‌کند علم اجمالی است در اطراف شبهه محصوره و احتیاط واجب است زیرا ملاک وجوب احتیاط علم اجمالی بود که نمی‌توانست نسبت به هر دو طرف أصالة البرائة جاری کند، اینجا هم نمی‌تواند هم نسبت به احکام و محرمات مختص مردان أصالة البرائة جاری کند هم نسبت به احکام و محرمات مختص به زنان، جریان اصل در هر دو طرف تعارض و تساقط می‌کند لذا احتیاط بر خنثی واجب است و باید از محرمات مختص زنان و مردان اجتناب کند. پس علم اجمالی دارد یا مرد است و باید بدن خود را از نگاه زنان حفظ کند یا زن است و باید بدن خود را از نگاه مردان حفظ کند، علم اجمالی تکلیف منجّز می‌آورد که وجوب حفظ بدن از نگاه است. حکم خنثی مثل فردی است که نمی‌داند نماز شکسته بخواند یا تمام باید احتیاط کند نه اینکه بگوید هیچ نمازی نمی‌خوانم.

تنبیه هشتم: أصالة الحرمة در اطراف علم اجمالی

قبل از ورود به مطلب، دو مقدمه اصولی که یکی از آنها خلاصه‌ای از مطالب قبل است اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: تعارض اصل عملی در اطراف شبهه محصوره

مرحوم شیخ در صفحه 228 کتاب (جلسه53) فرمودند جریان اصل در اطراف علم اجمالی از سه حالت خارج نیست: یا در هر دو اصل مثلا طهارت جاری شود که منجر به مخالفت قطعیه است یا در یکی اصل جاری شود که ترجیح بلامرجح است و یا در هیچکدام که این حالت سوم صحیح است. یعنی إجراء أصل در هر کدام از اطراف علم اجمالی معارض است با إجراء همان اصل در طرف دیگر. پس إجراء اصل به خاطر تعارض، کالعدم است. وظیفه عملِ بر اساس احتیاط و اجتناب از هر دو است.

مقدمه اصولی دوم: تعارض دو أصالة الحرمة

در مباحث گذشته مثالهایی که می‌زدیم بررسی جریان أصالة الإباحة یا أصالة الطهارة در اطراف علم اجمالی بود، که می‌گفتیم یقین دارد یکی از دو ظرف نجس است آیا می‌توان هم در ظرف "الف" هم در ظرف "ب" أصالة الطهارة جاری نمود؟ حال می‌گوییم گاهی ممکن است در اطراف علم اجمالی اصل حرمت تصویر شود، مثل اینکه دو ظرف است یقین داریم هر دو خمر بودند، یقین داریم یکی سرکه شده لکن نمی‌دانیم کدام است، استصحاب حرمت در هر کدام تصویر می‌شود.

در تنبیه هشتم به دو سؤال پاسخ می‌دهند:

سؤال اول: تا الآن گفتیم جریان أصالة الطهارة در هر دو طرف علم اجمالی ممکن نیست زیرا تعارض و تساقط می‌کنند. آیا می‌توان أصالة الحرمة در هر دو طرف جاری نمود یا دو أصالة الحرمة هم تعارض و تساقط می‌کنند؟

جواب: می‌فرمایند در مسأله دو قول است:

قول اول: مشهور و شیخ انصاری می‌فرمایند خیر. یک اصل در هر دو طرف علم اجمالی جاری نمی‌شود زیرا تعارض و تساقط می‌کنند و وجود این دو اصل کالعدم است چه أصالة الطهارة بشد چه أصالة الحرمة. هر دو تعارض و تساقط می‌کنند و باید احتیاط نمود.

قول دوم: در صفحه 214 کتاب (جلسه47) خواندیم که بعضی با تمسک به روایاتی مانند جواز تصرف در مال حلال مخلوط به حرام می‌گفتند موافقت احتمالیه با اطراف علم اجمالی کافی است، یا به عبارت دیگر می‌گفتند مخالفت احتمالیه اشکالی ندارد، اینان معتقدند بین أصالة الإباحة یا أصالة الحلیّة با أصالة الحرمة تفاوت است. إجراء أصالة الطهارة در هر دو طرف علم اجمالی (مشتبهین) منجر به مخالفت قطعیه با علم اجمالی می‌شود اما فقط در یک طرف می‌توانیم طهارت جاری کنیم و مرتکب شویم که می‌شود مخالفت احتمالیه، اما اگر مشتبهین محل جریان أصالة الحرمة باشند دیگر إجراء اصل در هر دو طرف مخالفت قطعی با علم اجمالی نیست لذا باید در هر دو طرف اصل حرمت جاری نمود و مخالفت احتمالیه جایز نیست. مثال: فرد یقین دارد هر دو ظرف خمر بود، یقین دارد یکی سرکه و پاک شده اما نمی‌داند کدام است، اینجا می‌توانیم در هر دو طرف أصالة الحرمة (استصحاب حرمت و خمریّت) جاری کنیم و مخالفت با دستور مولا نمی‌شود، یکی از این دو قطعا خمر است و مولا اجتناب از یکی را لازم می‌داند، اگر ما بگوییم مکلف از هر دو اجتناب کند این مخالفت عملی با دستور مولا نیست بلکه عمل بر طبق احتیاط است.

بله مخالفت التزامی با دستور مولا هست زیرا در واقع یکی سرکه و مباح است و ما حکم کردیم به خمریت و نجاست هر دو ظرف لکن مخالفت التزامیة اشکالی ندارد.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند شما برای جواز مخالفت احتمالیه به روایات تمسک کردید، خوب:

اولاً: روایات عام است می‌گوید ارتکاب یک مشتبه جایز است چه أصالة الطهارة و أصالة الحلیّة جاری شود و چه أصالة الحرمة.

ثانیا: اگر هم بگویید که روایات تخصیص خورده و فقط شامل أصالة الطهارة می‌شود نه أصالة الحلیة دیگر از محل نزاع و اختلاف بین ما و شما خارج می‌شود زیرا ما و شما یک نظریه داریم که وجوب اجتناب از هر دو طرف است. چند مثال هم مرحوم شیخ بیان می‌کنند: اگر یقین دارد این دو زن أجنبیة هستند و نگاه به آن دو حرام است، بعد یقین پیدا کرد یکی از این دو زن محرم او شده اما نمی‌داند کدام یک است، اینجا طبق قول دوم اصل حرمت (استصحاب حرمت نظر) به هر دو جاری است و اجتناب از نظر به هر دو واجب است و طبق قول اول تعارض و تساقط می‌کنند و اجتناب از نظر به هر دو واجب است. همین بیان در مثالهای بعد به ترتیب در قالب أصالة حرمة الأکل، أصالة حرمة التصرف، أصالة حرمة القتل، و أصالة حرمة التصرف تطبیق می‌کند.

تحقیق:

شنبه ان شاء الله بحث شبهه محصوره تمام می‌شود، خلاصه آراء شیخ در شبهه محصوره و 9 تنبیه را آماده کرده و ارائه نمایید.

جلسه شصت و هشتم (شنبه، 96.10.30) بسمه تعالی

و ربما یقال: إن الظاهر أن محل... ج2، ص255، س3

بحث در تنبیه هشتم بود گفته شد در این تنبیه دو سؤال مطرح می‌شود، سؤال اول و پاسخش این شد که چنانکه نمی‌توان در همه اطراف علم اجمالی أصالة الطهارة جاری کرد و منجر به تعارض و تساقط می‌شود همچنین نمی‌توان در همه اطراف أصالة الحرمة جاری نمود.

سؤال دوم: تا الآن در کلیت بحث علم اجمالی در شبهه محصوره گفتیم اختلاف نظر است مشهور و شیخ معتقد به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه‌اند و بعضی قائل به جواز مخالفت احتمالیه هستند. آیا می‌توانیم بگوییم این اختلاف نظر فقط در مسائلی مانند امور مالی و طهارت و نجاست است و الا در دماء و فروج و أعراض اختلافی نیست و همه معتقدند اجتناب از هر دو واجب است زیرا شارع در این امور اهتمام خاصی دارد و راضی به ارتکاب هیچ طرفی نیست؟

جواب: این جا هم دو قول است:

قول اول: صاحب قوانین معتقدند در موارد دماء و فروج و أعراض بدون شبهه همه قائل‌اند موافقت قطعیه واجب است و باید احتیاط کرده و از هر دو طرف اجتناب نمود.

قول دوم: مرحوم شیخ و مشهور معتقدند هیچ تفاوتی نیست و در همه موارد ملاک یکی است، یعنی ملاک مشتبهین به شبهه محصوره است یا در همه جا اجتناب از هر دو واجب است یا در همه جا ارتکاب یک طرف جایز است.

تنبیه نهم: تکثیر مشتبهین

اگر دو ظرف آب است که علم اجمالی داریم یکی نجس است، ظرف "الف" سفید و ظرف "ب" مثلا سبز رنگ است لکن ظرف "الف" با ظرف دیگری اشتباه شد و ندانستیم ظرف الف کدام یک از این دو ظرف سفید بود، در این صورت می‌فرمایند به نوعی سبب تکثیر اطراف علم اجمالی می‌شود و همچنان اجتناب از همه اطراف علم اجمالی واجب است.

دلیل: مکلف در علم اجمالی بین ظرف "الف" و "ب" یک "إجتنب عن النجس" داشت و از باب مقدمه علمیه واجب بود از هر دو ظرف اجتناب کند، الآن اجتناب از هر دو ظرف سفید مقدمه است برای امتثال مقدمه علمیه. به عبارت دیگر مقدمةُ المقدمةِ مقدمةٌ. به همان دلیل که اجتناب از هر دو ظرف "الف" و "ب" واجب بود الآن اجتناب از هر سه ظرف واجب است.

بحث شبهه محصوره و تنبیهات نه گانه ذیل آن تمام شد.

چکیده بحث شبهه محصوره

خلاصه مدعا و دلیل شیخ انصاری از ابتدای بحث شبهه محصوره چنین شد که فرمودند:

ـ مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام است زیرا مقتضی حرمت موجود و مانع مفقود است.

دلیل: مقتضی أدله اولیه احکام‌اند که "إجتنب عن الحرام" اجتناب واجب است از معلوم بالتفصیل و معلوم بالإجمال. مانع هم یا مانع عقلی است یا شرعی، عقل هیچ اشکالی در اجتناب از همه اطراف نمی‌بیند؛ دلیل شرعی هم روایات "کل شیئ لک حلال" بود که نقد شد.

ـ موافقت قطعیه با علم اجمالی واجب است. دلیل: دفع ضرر و عقاب محتمل واجب است. مؤید روایی هم ذکر کردند.

تنبیه اول: تفصیل بین اتحاد ماهیت، حکم و عنوان با اختلاف ماهیت، حکم و عنوان وجود ندارد و در هر صورت احتیاط واجب است.

تنبیه دوم: امر به وجوب اجتناب از مشتبهین امر ارشادی است لذا اگر فرد حکم عقل به وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی را تخلف کرد و یک مشتبه را مرتکب شد و اتفاقا مصادف با حرام واقعی نبود به حکم عقل هیچ عقابی ندارد زیرا مرتکب حرام نشده است.

تنبیه سوم: بیان سه شرط برای وجوب اجتناب: 1ـ علم اجمالی تکلیف منجّز جدید بیاورد. 2ـ هر دو مقدور باشد. 3ـ هر دو مبتلابه باشد.

تنبیه چهارم: بررسی حکم ملاقی یکی از مشتبهین بود که چهار صورت داشت:

ـ صورت اول: ابتدا علم اجمالی دارد به نجاست یکی از مشتبهین، سپس یک شیء (ملاقِی) با یکی از مشتبهین برخورد می‌کند، فرمودند اجتناب از ملاقی واجب نیست زیرا دلیل بر نجاست ملاقی و اجتناب از آن نداریم و در ملاقِی أصالة الطهارة جاری است.

ـ صورت دوم: هر مشتبه یک ملاقی دارد، اینجا هم اجتناب از هر دو ملاقی واجب است چنانکه اجتناب از هر دو مشتبه واجب است.

ـ صورت سوم: اول ملاقات، بعد از بین رفتن ملاقَی و سپس علم اجمالی. از هر دو باید اجتناب کند.

دلیل: معیار جریان یا عدم جریان أصالة الطهارة در ملاقی آن است که این أصالة الطهارة معارض دارد یا نه، اگر مانند صورت اول جریان أصالة الطهارة در ملاقِی معارض نداشت حکم می‌کنیم به طهارت ملاقی اما اگر مانند صورت دوم و سوم أصالة الطهارة در ملاقِی معارض داشت (در صورت دوم، تعارض بین طهارت دو ملاقی بود و در صورت سوم تعارض بین ملاقی و ظرف ب بود) دیگر نمی‌توانیم در ملاقِی أصالة الطهارة جاری کنیم و آن را طاهر بدانیم.

ـ صورت چهارم: علم اجمالی سپس ملاقات سپس فقدان ملاقَی. اجتناب از ظرف "ب" واجب اما اجتناب از ملاقِیِ ظرف "الف" واجب نیست.

دلیل: علم اجمالی تکلیف منجز جدید آورد لذا اجتناب از ظرف "ب" واجب است اما در ملاقِی أصالة الطهارة بلا معارض جاری است.

تنبیه پنجم: صور اضطرار به ارتکاب یک طرف علم اجمالی:

اضطرار شش صورت دارد که از ضرب دو حالت اضطرار (به یک طرف معین یا غیر معین) در سه زمان حصول علم اجمالی (قبل یا بعد یا همزمان با اضطرار) ایجاد می‌شود. اگر ابتدا اضطرار پیدا کرد به استفاده از یک ظرف، همزمان با اضطرار یا بعد از اضطرار علم اجمالی به نجاست أحدهما آمد، اجتناب از ظرف دیگر واجب نیست زیرا علم اجمالی تکلیف منجز نیاورد، اما اگر اول علم اجمالی آمد سپس اضطرار به معین محقق شد، یا کلا مضطر به یک ظرف غیر معین بود (چه علم اجمالی قبل یا بعد یا همزمان با اضطرار بوجود آمده باشد) استفاده از ظرف دیگر حرام است. زیرا علم اجمالی تکلیف منجز می‌آورد، پس در دو صورت ارتکاب ظرف دیگر علاوه بر مورد مضطرّالیه، جایز و در چهار صورت حرام است.

تنبیه ششم: تحقق تدریجی اطراف علم اجمالی بود که فرمودند معیار برای اجتناب از اطراف علم اجمالی وجود تکلیف منجّز است، هر گاه مکلف بالفعل تکلیف منجّز برایش تصویر شد لامحاله اجتناب از جمیع اطراف علم اجمالی واجب است و اگر تکلیف منجز فعلی نداشت دیگر اجتناب از همه اطراف بر او واجب نیست پس صرف دفعی یا تدریجی الوجود بودن اطراف علم اجمالی اهمیت در حکم ندارد.

سه مثال زدند به حائض و تاجر و نذر، در مثال اول تکلیف منجز تصویر نمی‌شد اما در دو مثال بعد تصویر می‌شد.

تنبیه هفتم: فرمودند علم اجمالی در مکلف واحد (خنثی) همان حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه را دارد. لذا بر حنثی احتیاط واجب است.

تنبیه هشتم: أصالة الحرمة هم مانند أصالة الطهارة در همه اطراف علم اجمالی در موارد خودش جاری می‌شود و تعارض و تساقط می‌کنند نتیجه می‌شود وجوب احتیاط.

تنبیه نهم: اگر یک ظرف طاهر با یکی از اطراف علم اجمالی اشتباه شد، اجتناب از هر سه ظرف واجب است به همان ملاک اصلی در علم اجمالی که وجوب اجتناب از باب مقدمه علمیة بود اینجا هم از باب مقدمه اتیان مقدمه علمیة اجتناب از هر سه ظرف واجب است.

[1]. فرائد الأصول، ج1، ص80 و 96.

[2]. در بعض نسخ روایت چنین دارد "مِنْ عَمَلِ بَنِی أُمَیَّةَ" در بعض نسخ هم "من عُمّال بنی أمیة" دارد. نسخه "من عمل" بهتر است زیرا در دو صفحه بعد به روایتی اشاره می‌کنند که در آن "عامل" آمده و برای اینکه آن مورد تکرار به شمار نیاید اینجا بنا را بر نسخه "مِن عمل" می‌گذاریم.

۰ نظر

۰ ۰۳ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۲۵

سید روح الله ذاکری

شک در تکلیف/ دوران بین محذورین/ مسأله دوم تا چهارم

جلسه سی و پنجم (یکشنبه، 96.09.12) بسمه تعالی

المسألة الثانیة: إذا دار الأمر... ج2، ص190، س1

گفتیم در مبحث شک بدون حالت سابقه و جایی که شک در اصل تکلیف است سه مطلب بررسی می‌شود: شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه و دوران بین محذورین، و در هر کدام از سه مطلب باید چهار مسأله تحلیل شود زیرا منشأ شک فقدان یا اجمال یا تعارض نصین و یا امر خارجی است. در مطلب سوم یعنی دوران بین محذورین مسأله اول که طولانی‌تر بود تمام شد و شیخ انصاری قائل به توقف شدند.

مسأله دوم: منشأ اجمال نص

قبل بیان مطلب دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اول اصولی: معانی صیغه امر

در اصول فقه مرحوم مظفر ج1، ص63 ابتدای بحث از صیغه امر (همچنین صیغه نهی) خوانده‌ایم که صیغه إفعل در معانی مختلفی بکار می‌رود: مانند طلب و بعث حقیقی مثل "أقیموا الصلاة" یا تهدید مثل "إعملوا ما شئتم"(سوره فصّلت آیه 40) یا فرموده: "وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْت‏"(سوره إسراء آیه 64) یا "تَمَتَّعْ‏ بِکُفْرِکَ" (سوره زمر آیه 8) یا تعجیز و معانی دیگر. همچنین فرمودند صیغه یا همان هیئت امر فقط دال بر نسبت خاصة طلبیة است. *

مقدمه دوم ادبی: کلمات أضداد

در هر زبان لغاتی وجود دارند که اصطلاحا گفته می‌شود لغات اضداد، یعنی دارای دو معنای متضاد یکدیگرند. در فارسی مانند "فراز کردن" که هم به معنای بستن است هم گشودن. در زبان عربی هم هر چند بعضی مخالف وجود أضداد هستند اما مشهور وجود أضداد را می‌پذیرند و بعضی تعداد چنین کلماتی را تا چهارصد مورد شمرده‌اند که تعدادی از کلمات هم در قرآن آمده است. در موضوع کلمات أضداد کتابهای متعددی هم نگاشته شده، از جمله توسط ابن سکیت أهوازی (186-244ه‍) عالم بزرگ شیعی معاصر امام هادی علیه السلام، همچنین از إبن انباری متوفی 577ه‍ با عنوان الأضداد و دیگران. کلمات أضداد مانند: "عسعس" به معنای رو کردن و پشت کردن تاریکی شب، "جون" هم به معنای سیاه هم به معنای سفید، مثال فقهی مشهور آن کلمه قُرء است که به دو معنای متضاد پاکی و ناپاکی استعمال شده است.

در مسأله دوم که منشأ شک بین وجوب یا حرمت یک فعل اجمال نص می‌باشد، این اجمال دو قسم است:

قسم اول: حکم موجود در روایت (نص و دلیل) مجمل است. مانند اینکه صیغه امر استفاده شده لکن اجمال دارد نمی‌دانیم برای طلب حقیقی است یا برای تهدید است.

قسم دوم: حکم روشن است اما موضوع آن اجمال دارد. مثل اینکه یک ماده لغوی مانند "رغبت" اگر با "فی" متعدی شود به معنای انجام دادن و ایجاد انگیزه است و اگر با "عن" متعدی شود به معنای ترک و دوری کردن است. حال روایتی با دو نسخه از راویان حدیث یا کتب حدیث به ما رسیده است که حکم روشن است که مثلا وجوب است اما موضوع اجمال دارد نمی‌دانیم متعلق وجوب و الزام ترغیب به فعل نکاح یا طلاق است یا دوری از آن. مرحوم شیخ انصاری مثال می‌زنند به اینکه مولا فرموده "تحرَّز" یعنی دوری کن اما موضوع این حکم مشکوک است نمی‌دانیم تحرّز از فعل صوم است یا ترک صوم.

می‌فرمایند حکم و أدله در اجمال نص همان است که در مسأله اول و فقدان نص گذشت که مرحوم شیخ قائل به توقف شدند.

مسأله سوم: منشأ تعارض أدله

منشأ شک بین وجوب و حرمت وجود دو روایت صحیح السند است که مثلا یکی دلالت می‌کند بر وجوب روزه در یوم الشک (که نمی‌داند آخر ماه مبارک رمضان یا اول شوال و عید فطر است) و دیگری دلالت بر حرمت این روزه دارد؛ در این جا دو قول است:

قول اول: مشهور قائل به تخییر هستند به دو دلیل:

دلیل اول: روایاتی که در چاره جویی میان دو روایت متعارض بیان شده‌اند اهل بیت: در این روایات می‌فرمایند "إذاً فتخیّر" این اطلاق دارد تعارض به هر نحوی باشد که شامل تعارض بین وجوب و حرمت هم می‌شوند.

دلیل دوم: روایاتی که در خصوص تعارض بین وجوب و حرمت بیان شده و حکم به تخییر شده است. مانند روایت علی بن مهزیار: " اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی رِوَایَاتِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ صَلِّهَا فِی الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَوَقَّعَ علیه السلام مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّةٍ عَمِلْتَ." (البته این روایت یک بحث فقهی دارد که مربوط به نافله صبح باشد)

قول دوم: علامه حلی و قاضی عضد الدین إیجی در شرح مختصر و آمدی معتقدند جانب حرمت مقدم است. دلیل بر تقدیم جانب حرمت هم شش دلیل است که پنج دلیل آن در مسأله اول بیان و نقد شد.

دلیل ششمی هم دارند که می‌گویند نهی و حرمت دلالت بر ترک جمیع افراد (مثلا ترک جمیع افراد شرب خمر) می‌کند اما وجوب با یک بار انجام دادن محقق می‌شود پس توجه به حرمت اهمیت بیشتری دارد زیرا مولا در نهی کردن توجهش به جمیع افراد است. **

نقد این دلیل هم آن است که در مباحث اوامر و نواهی در اصول فقه خوانده‌ایم که امر و نهی تعلق می‌گیرند به طبیعت یک شیء و از این نظر با یکدیگر تفاوتی ندارند که سبب ترجیح شود، پس دلالت نهی بر ترک جمیع الأفراد جدای از مدلول صیغه نهی است.

حال که مشهور قائل به تخییر هستند، این تخییر بدوی است یا استمراری؟ می‌فرمایند همان سه قول جلسه قبل اینجا هم مطرح است. مرحوم شیخ قائل به تخییر استمراری شدند (بنابر فرض اینکه کسی قول به تخییر را قبول کند) و دلیلشان هم حکم عقل بود.

جلسه قبل سه دلیل بر تخییر بدوی بیان و نقد فرمودند، اینجا دو دلیل بر تخییر استمراری بیان و نقد می‌کنند:

دلیل اول: روایاتی که می‌گویند "إذاً فتخیّر" اطلاق دارند چه در واقعه و برخورد اول باشد چه در برخوردهای بعدی، هر زمان که با شک بین وجوب و حرمت مواجه شدید حکم تخییر است چه در برخورد اول چه در برخورد دوم به بعد، پس روایت فقط نفرموده در برخورد اول مخیر هستید.

نقد دلیل اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند این دلیل صحیح نیست زیرا سیاق روایات دلالتی بر برخورد اول و دوم ندارد و در اصل برای خروج مکلف از تحیّر و شک فرموده‌اند "إذاً فتخیّر" و زمانی که مکلف در اولین برخورد یک طرف از وجوب یا حرمت را انتخاب کرد دیگر از تحیّر خارج شده و از آن به بعد تحیّری ندارد که دوباره "إذاً فتخیّر" جاری شود و باز هم تخییر را نتیجه بگیرد خیر در همان واقعه و برخورد اول تکلیفش روشن شد و از تحیّر خارج شد. لذا این دلیل نمی‌تواند استمراری بودن را ثابت کند.

دلیل دوم: تمسک به استصحاب تخییر است، مکلف در واقعه اول حکمش تخییر بود الآن در واقعه دوم و سوم شک می‌کند آیا حکم تخییر باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء همان حکم تخییر در واقعه اول را.

إلا أن یدّعی أن موضوع... مرحوم شیخ ابتدا اشکالی به این دلیل دوم وارد می‌کنند سپس یک فتأمل دارند که إن شاء الله خواهد آمد.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به اصول فقه مرحوم مظفر در آدرس داده شده از اوامر و نواهی، سایر معانی صیغه و هیئت امر و نهی را با مثال و مدعی و دلیل مرحوم مظفر را یادداشت نمایید.

** دلیل ششم را مرحوم شیخ در رسائل نیاورده‌اند و فقط می‌فرمایند "لما هو أضعف منه" تبیین دلیل ششم را در قوانین الأصول ج1، ص350، س3، چاپ إحیاء الکتب الإسلامیة، مطالعه و یادداشت نمایید.

جلسه سی و ششم (دوشنبه، 96.09.13) بسمه تعالی

نعم یمکن هنا استصحاب التخییر... ج2، ص192، س4

گفتیم مرحوم شیخ و مشهور در دوران بین محذورین با منشأ تعارض نصّین معتقد به تخییر بین وجوب و حرمت‌اند، اما این تخییر ابتدایی است یا استمراری؟ در انتهای مسأله اول فرمودند تخییر استمراری صحیح است به حکم عقل، اینجا دو دلیل بر تخییر استمراری اقامه فرمودند که رسیدیم به نقد دلیل دوم. دلیل دوم استصحاب تخییر بود، مکلف در واقعه اول حکمش تخییر بود الآن در واقعه دوم و سوم شک می‌کند آیا حکم تخییر باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء همان حکم تخییر در واقعه اول را.

نقد دلیل دوم: مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل دوم ثابت کرد در واقعه اول وظیفه تخییر بوده و در واقعه دوم به بعد هم استصحاب کرد بقاء همان تخییر را و نتیجه گرفت تخییر استمراری است اما اشکالش عدم بقاء موضوع است یعنی در استصحاب باید موضوع در متیقن و مشکوک یکسان باشد و اینجا چنین نیست لذا استصحاب جاری نیست. به عبارت دیگر مستصحَب (آنچه استصحاب شده) یک موضوع داشت و یک حکم، موضوعش مکلف متحیر بود و حکمش تخییر، پس یقین داریم یا لااقل قدر متیقن این است که موضوع استصحاب یا همان متیقن دیروز در واقعه اول، مکلف متحیر بود، اما الآن در واقعه دوم (مشکوک) دیگر مکلف متحیر نیست بلکه با انتخاب در واقعه اول از تحیر خارج شد، پس مکلف در واقعه اول (متیقن) مکلف متحیر بود، اما در واقعه دوم (مشکوک) مکلف متحیر نیست، پس موضوع در متیقن و مشکوک یکسان نیست لذا استصحاب جاری نخواهد بود. (مکلف در برخورد اول متحیّر بود و از امام صادق علیه السلام راه نجات خواست حضرت فرمودند تخییر، دیگر در واقعه دوم تحیر ندارد و نمی‌رود سراغ حضرت)

فتأمل اشاره است به اینکه چه بسا نقد دلیل دوم وارد نباشد زیرا هر چند در استصحاب بقاء موضوع شرط است اما بقاء موضوع به دقت عقلی ملاک نیست بلکه همینقدر در نگاه عرف بگویند موضوع باقی است کفایت می‌کند، در اینجا هم عرف می‌گوید مکلف در واقعه دوم همان مکلف در واقعه اول است و تحیّر صرفا یکی از حالات موضوع است و تغییر حالت زید مثل خواب و بیداری و قیام و قعود سبب تفاوت در زید نیست، پس جریان استصحاب بقاء تخییر صحیح است.

مرحوم شیخ سپس می‌فرمایند اگر اشکال به استصحاب تخییر را وارد بدانیم نتیجه این خواهد شد که لازم است مکلف به همان حکمی که در واقعه اول انتخاب کرده پایبند باشد (تخییر ابتدایی) و دیگر در زمان و واقعه دوم مخیر نخواهد بود زیرا تحیّری نیست.

نتیجه مسأله سوم: به نظر شیخ انصاری در دوران بین محذورین با منشأ تعارض نصین وظیفه تخییر ابتدایی است زیرا دلیل شرعی داریم بر تخییر و این دلیل شرعی هم ثابت می‌کند تخییر را برای متحیّر و در واقعه دوم متحیّری وجود ندارد و باید به انتخاب اول ملتزم باشد.

تفاوت نظر مرحوم شیخ در مسأله اول که فرمودند تخییر استمراری صحیح است و اینجا که فرمودند تخییر ابتدایی صحیح است این است که در مسأله اول (فقدان نص) فرمودند اگر کسی قائل به تخییر شود باید تخییر استمراری باشد آن هم به حکم عقل نه استصحاب، اینجا چون مورد وجود نص و تعارض نصّین است و دلیل شرعی بر تخییر داریم می‌فرمایند دلیل شرعی "إذن فتخیّر" دلالت می‌کند بر تخییر ابتدایی نه استمراری (با توضیحی که در بالا داده شد)

مسأله چهارم: اشتباه موضوع

دوران بین محذورین با منشأ موضوع خارجی، یعنی در اصل حکم برای ما روشن و موضوع مشکوک است، در سه مسأله قبل مستقیما حکم مشکوک بود و شبهه حکمیه بود اما این مسأله شبهه موضوعیه است و شک در موضوع است که این شک به حکم هم سرایت می‌کند یعنی وقتی موضوع مشکوک و مردد باشد حکمی هم که به آن می‌خواهد تعلق بگیرد مورد تردید قرار خواهد گرفت.

مرحوم شیخ می‌فرمایند بعضی از علماء دو مثال برای مسأله چهارم مطرح کرده‌اند که به نظر ما صحیح نیست و به عبارت دیگر شک ما با إجراء یک اصل موضوعی برطرف می‌شود و منجر به شک در اصل تکلیف نمی‌شود.

مثال اول: فرد نابینا است مثلا و نسبت به خانم شک دارد همسرش است که مباشرت بر او واجب باشد (بالأصالة یعنی مثلا بیش از چهار ماه از عدم مباشرت می‌گذرد؛ أو لعارضٍ یعنی وجوب مباشرت به جهت نذر یا عهد و قسم است) یا اجنبیة است که مباشرت بر او حرام باشد، پس شک در موضوع (حلیلة بودن یا نبودن این زن) سبب شک در حکم می‌شود که مباشرت بر او واجب است یا حرام؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند این مثال صحیح نیست زیرا اینجا یک اصل موضوعی (اصل در ناحیه موضوع) جاری است و شک از بین می‌رود، زیرا اصل عدم زوجیت این زن و مرد است و به تبع آن اصل عدم وجوب مباشرت است، پس اگر شک کردیم در حلیلة و زوجة بودن این زن، باید بناگذاشته شود بر عدم زوجیت، در نتیجه حکم هم روشن خواهد شد که مباشرت با این زن حرام است چون زوجه او نیست.

مثال دوم: فرد قسم خورده سرکه بخورد (یا برای درمان بیماری شدید و توصیه پزشک بر فرد واجب شده سرکه بخورد) اما شک دارد این مایع موجود در خارج و مقابل او سرکه است یا خمر؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اصل عدم تعلق قسم است بر شرب این مایع در مقابل او، و همچنین شک دارد بالأخرة شرب این مایع حلال است یا نه أصالة الإباحة می‌گوید شرب این مایع مباح و حلال است؛ در نتیجه با إجراء دو اصل إباحة و عدم الحلف شک در حکم از بین رفت و دیگر مورد دوران بین وجوب و حرمت نیست.

مثال صحیح: می‌فرمایند مثال صحیح برای محل بحث (دوران بین محذورین با منشأ شبهه موضوعیه) آن است که بگوییم مولا فرموده أکرم العدول، بعد از آن دوباره فرموده لاتکرم الفسّاق، حال مکلفی که می‌خواهد این دستور را امتثال کند نسبت به زید (موضوع خارجی) شک دارد که مصداق عدول است تا اکرامش واجب باشد یا مصداق فسّاق است تا اکرامش حرام باشد؟

حال به نظر شیخ انصاری در دوران و شک بین محذورین با منشأ موضوع خارجی قول صحیح، توقف است چنانکه در مسأله اول (فقدان نص) قائل به توقف شدیم زیرا دلیلی بر ترجیح جانب حرمت یا وجوب یا تخییر شرعی بین آندو نداریم.

می‌فرمایند وقتی در مسأله اول قائل به توقف شدیم به طریق أولی اینجا باید قائل به توقف باشیم زیرا در مسأله اول با اینکه توقف، مخالفت التزامی و قلبی با حکم الله بود معتقد شدیم به توقف اما اینجا دیگر مخالفت التزامی با حکم الله هم نیست.

توضیح مطلب: در دوران بین محذورین با منشأ فقدان نص قائل شدیم به توقف و این مخالفت قلبی با حکم خدا است زیرا یقین داریم یا حکم خداوند وجوب است یا حرمت با این وجود دلیل اقامه کردیم بر توقف و اینکه وظیفه نه وجوب است نه حرمت اما در اینجا فرد قلبا ملتزم است به وجوب اکرام عادل و حرمت اکرام فاسق اما شک در فرد خارجی است، پس اینجا مخالفت التزامی پیش نمی‌آید.

بلکه مخالفت عملیه قطعی و حتی مخالفت عملیه اجمالی هم پیش نمی‌آید زیرا در مقام عمل هم در شبهه موضوعیه بالأخره یا انجام می‌دهد (که می‌شود عمل جانب به وجوب) یا ترک می‌کند (که می‌شود عمل به جانب حرمت) پس قول به توقف در این مسأله چهارم نه منجر به مخالفت التزامیه می‌شود نه مخالفت عملیه. البته مخالفت عملیه در این مسأله چهارم معنا ندارد اما اگر هم مخالفت عملیه بشود اشکالی ندارد که در بحث شبهه محصوره در شبهات موضوعیه خواهد آمد.

نکته پایانی: حکم شک در اصل تکلیف غیر الزامی

سال گذشته در شبهه تحریمیه خواندیم و در اولین جلسه امسال هم اشاره کردیم که بحث از شبهه تحریمیه و وجوبیه و دوران بین محذورین (وجوب و حرمت) نسبت به تکلیف الزامی است اما چرا این بحث نسبت به شبهه کراهتیه، ندبیّة و دوران بین استحباب و کراهت مطرح نمی‌شود، سه دلیل اشاره شده بود: دلیل اول: مانند صاحب قوانین بگوییم تکلیف و کلفت فقط در الزامیات است. دلیل دوم: غیر الزامیات هم تکلیف‌اند اما حکم صور دیگر از همین سه قسم به دست می‌آید. دلیل سوم: در تکالیف غیر الزامی اصلا اختلاف نیست که بحث شود. مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث از موضع اول که شک در اصل تکلیف بود می‌فرمایند این بحث نسبت به استحباب و کراهت هم جاری است لذا در شبهه کراهتیّة (دوران بین کراهت و إباحة) و شبهه ندبیّة (دوران بین استحباب و إباحة) و دوران بین استحباب و کراهت حکم مانند شبهه تحریمیه، وجوبیه و دوران بین وجوب و حرمت، خواهد بود.

سؤال: در شبهات تحریمیه و وجوبیه برائت جاری می‌کردیم و نتیجه می‌گرفتیم مکلف عقاب نخواهد شد، اما در حکم غیر الزامی مانند استحباب و کراهت که اصلا عقابی نیست تا برائت جاری کنید، پس إجراء أصالة البرائة در حکم غیر الزامی سالبه به إنتفاء موضوع است.

پاسخ: در فتدبّر می‌فرمایند در غیر الزامیات أصالة عدم التکلیف جاری است که نتیجه‌اش می‌شود همان برائت.

خلاصه بحث از موضع اول: شک در اصل تکلیف

گفتیم بعد از رساله قطع و ظن بحث در شک است. در مبحث شک دو مقام از بحث بود: 1ـ شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر) 2ـ شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب)، در مقام اول دو موضع از بحث بود: 1ـ شک در اصل تکلیف. 2ـ شک در مکلف به.

موضع اول سه مطلب داشت: 1ـ شبهه تحریمیه. 2ـ شبهه وجوبیه. 3. دوران بین محذورین. در هر کدام از سه مطلب چهار مسأله بود زیرا منشأ شک فقدان، اجمال یا تعارض نص یا موضوع خارجی بود. در هشت مسأله شبهه تحریمیه و وجوبیه قائل به برائت شدند و در دوران بین محذورین با منشأ فقدان یا اجمال نص و موضوع خارجی قائل به توقف و در تعارض نصین قائل به تخییر شدند.

۰ نظر

۰ ۰۳ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۱۲

سید روح الله ذاکری

شک در تکلیف/ دوران بین محذورین/ مسأله اول: با منشأ فقدان نص

جلسه بیست و سوم (چهارشنبه، 96.08.03) بسمه تعالی

المطلب الثالث: فیما إذا دار الأمر... ج2، ص177

مطلب سوم: دوران بین محذورین (تخییر)

سیر بحث از ابتدای مبحث شک چنین بود که در رساله شک بحث در دو مقام است: 1ـ شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر). 2ـ حکم شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب). در برائت بحث در دو موضع است: شک در اصل تکلیف، شک در مکلف به. در شک نسبت به اصل تکلیف سه مطلب بود: 1ـ شبهه تحریمیة (دوران بین حرمت و غیر وجوب). 2ـ شبهه وجوبیة (دوران بین وجوب و غیر حرمت). 3ـ دوران بین محذورین (وجوب و حرمت) در هر کدام از این سه مطلب چهار مسأله هست زیرا منشأ شک یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین و یا موضوع خارجی است. چهار مسأله شبهه تحریمیه و چهار مسأله شبهه وجوبیه تمام شد و مرحوم شیخ انصاری و اصولیان قائل به إجراء برائت از وجوب شدند.

مطلب سوم بحث از دوران بین محذورین یعنی واجب و حرام است. در این مطلب هم چهار مسأله مطرح است:

مسأله اول: منشأ فقدان نص

مکلف شک دارد فعل خاصی واجب است یا حرام، منشأ شک هم فقدان نص است بر تعیین یکی از وجوب و حرمت، پس می‌داند این فعل یا واجب است یا حرام و اما نمی‌داند تکلیفش معینا کدام است. مثال: تمام فقهاء اتفاق نظر دارند بر اینکه نسبت به دفن کافر تکلیف الزامی هست اما نمی‌داند وجوب دفن است یا حرمت دفن، یا مصلّی می‌داند اگر به او سلام کنند یک تکلیف الزامی دارد اما نمی‌داند وجوب جواب سلام است یا حرمت جواب سلام. پس اولا یقین دارد حکمی غیر از وجوب یا حرمت نیست، ثانیا نمی‌داند کدام یک از وجوب و حرمت ثابت است. *

در اینجا آیا باید برائت از تکلیف الزامی (وجوب و حرمت) جاری کرد و گفت نه واجب است نه حرام بلکه مثلا اباحه است یا اصل دیگری غیر از برائت جاری است؟

قبل از ورود به اصل بحث، برای تنقیح محل نزاع می‌فرمایند نسبت به یک مورد هیچ اختلافی بین فقهاء نیست، قبل از بیان آن یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: علم تفصیلی مستقل و متولَّد از علم اجمالی

در ابتدای رسائل ج1، ص79 خوانده‌ایم که مرحوم شیخ میفرمایند علم تفصیلی دو قسم است:

1ـ علم تفصیلی مستقل که وقتی متوجه شیء می‌شود ابتداءً علم تفصیلی به حکم یا موضوع پیدا می‌کند.

2ـ علم تفصیلی متولَّد از علم اجمالی. یعنی ابتدا فرد علم اجمالی دارد اما از دل همین علم اجمالی یک علم تفصیلی برای مکلف حاصل می‌شود. مثال: زید در حال نماز علم اجمالی دارد یا محدِث است یا مستدبِر قبله، از این علم اجمالی یک علم تفصیلی به دست می‌آید که پس یقینا نمازش باطل است.

فرمودند وقتی می‌گوییم قطع و علم تفصیلی حجت است تفاوتی ندارد علم تفصیلی مستقل باشد یا متولَّد از علم اجمالی در هر دو صورت حجت است و حق مخالفت با آن را ندارد، البته اگر مخالفت صرفا التزامی و در مقام اعتقاد باشد نه عمل اشکالی ندارد. (مرحوم شیخ در همان بحث هشت مورد را اشاره کردند که فتوای فقهاء منجر به مخالفت با علم اجمالی متولّد می‌شود و سه توجیه در صفحات 82 و 83 برای چنین فتاوایی بیان فرمودند.)

مورد اتفاق همه علماء است که اگر هر یک از وجوب و حرمت اثر خاصی داشت قطعا می‌توان اثر هر یک را با أصالة العدم (استصحاب عدم) نفی کرد و کنار گذاشت البته به این شرط که إجراء أصالة العدم منجر به مخالفت با علم تفصیلی متولَّد از علم اجمالی نشود.

مثال: پدر امر کرده اگر یک فعل واجب را انجام دادم یک درهم صدقه دهم شکراً و اگر حرامی مرتکب شدم یک دینار صدقه دهم زجراً، حال میت کافر را دفن کرده، نمی‌داند حکم این دفن چیست، اگر دفن میت کافر واجب باشد فعل واجب انجام داده . باید یک درهم صدقه دهد و اگر حرام باشد مترکب حرام شده و باید یک دینار صدقه دهد.

اینجا می‌تواند نسبت به اثر هر کدام از وجوب (صدقه یک درهم) و حرمت (صدقه یک دینار) استصحاب عدم جاری کند:

بگوید تا قبل از دفن یقین دارد عمل واجبی انجام نداده بود که صدقه یک درهم واجب شود، بعد دفن شک دارد آیا عمل واجب انجام داده یا نه، استصحاب می‌کند عدم وجوب را و می‌گوید صدقه یک درهم بر من واجب نیست.

همچنین بگوید قبل از دفن میت کافر، مرتکب حرام نشده بود که صدقه یک دینار واجب شود، شک دارد با دفن میت کافر مرتکب حرام شده یا نه، استصحاب می‌کند عدم حرمت را لذا صدقه یک دینار بر او واجب نیست.

إجراء استصحاب در هر دو طرف اشکال ندارد مگر زمانی که منجر شود به مخالفت با علم تفصیلی متولَّد از علم اجمالی ما. اینجا علم اجمالی دارد دفن میت کافر یا واجب است یا حرام حال اگر فرد یک درهم را نزد خود نگه دارد و بگوید پرداختش بر من واجب نیست و یک دینار را هم نزد خود نگه دارد و بگوید پرداختش بر من واجب نیست، و با هر دو درهم و دینار یک دوره کتاب بخرد، اینجا علم اجمالی داشت به وجوب یا حرمت، و از این علم اجمالی یک علم تفصیلی به دست آمد که تصرف در درهم و دینار با هم حرام است در این صورت نمی‌تواند استصحاب جاری کند زیرا مخالفت با علم تفصیلی متولَّد از علم اجمالی است.

تحقیق:

* برای مثالهای بیشتر فقهی در محل بحث مراجعه کنید به التعلیقة على فرائد الأصول از مرحوم لاری، ج‏2، ص: 347.

معرفی اجمالی کتاب:

به مناسبت چهارشنبه و روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها آشنا شدن با کتابی در عظمت مصائب سید الشهداء حضرت أباعبدالله الحسین علیه السلام مفید است. آنطوان بارا نویسنده عرب زبان مسیحی لبنانی کتابی دارد با نام "الحسین فی الفکر المسیحی" می‌نویسد: "قسیس مسیحی قال: لو کان الحسین لنا لرفعنا فی کل بلد بیرقا و لنصبنا له فی کل قریة منبرا و لدعونا الناس الی المسیحیة باسم الحسین."

جلسه بیست و چهارم (شنبه، 96.08.06) بسمه تعالی

و إنما الکلام هنا فی حکم... ج2، ص178، س9

بحث در شک بین وجوب و حرمت (دوران بین محذورین) بود، بعد از طرح بحث و روشن شدن این نکته که احتیاط و موافقت قطعیه در این مسأله ممکن نیست زیرا بالأخره یا فعل مردد بین واجب و حرام را انجام می‌دهد یا ترک می‌کند، اگر انجام دهد احتمال می‌دهد حرام باشد، اگر ترک کند احتمال می‌دهد واجب باشد پس احتیاط ممکن نیست.؛ مرحوم شیخ می‌فرمایند باید ببینیم اینجا هم مانند شبهه تحریمیه و وجوبیه، برائت جاری است یا اصلی دیگر. قبل از ورود به بحث یک مقدمه فقهی و دو مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اول، فقهی: حرام تعبدی

چنانکه بعضی از واجبات تعبدی هستند و نیاز به قصد قربت دارند در محرمات هم مواردی داریم که نیاز به قصد قربت دارد، مانند روزه که امساک و کف النفس است اما همین امساک که ترک خوردن و آشامیدن است باید با قصد قربت باشد. همچنین در تروک و محرمات احرام بعضی از فقهاء معتقدند لحظه مرحم شدن و لبیک گفتن باید با قصد قربت محرمات را ترک نماید. *

مقدمه دوم، اصولی: اقسام محذورین (تعبدی یا توصلی)

فعلی که شک داریم واجب است یا حرام، از نظر تعبدی یا توصلی بودن سه حالت دارد:

الف: چه واجب باشد چه حرام، قصد قربت نمی‌خواهد و توصلی است، مانند دفن کافر.

ب: چه واجب باشد و چه حرام، قصد قربت می‌خواهد و تعبدی است، مثل اینکه نماز جمعه در عصر غیبت مردد باشد بین وجوب و حرمت که در هر دو صورت باید با قصد قربت انجام دهد یا مثلا ترک کند.

ج: یکی از وجوب یا حرمتش معینا تعبدی و دیگری توصلی است مثل اینکه جواب سلام بر مصلّی اگر واجب باشد تعبدی است و اگر حرام باشد توصلی است و نیاز به قصد قربت ندارد.

مقدمه سوم، اصولی: تنجّز علم اجمالی

در مبحث قطع اوائل کتاب اشاره شده و در بحث علم اجمالی و أصالة الإشتغال هم خواهد آمد که علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجِّز و تکلیف آور است و مخالفت قطعیه با آن جایز نیست. مثال: علم اجمالی دارد ظهر جمعه یک واجب دارد یا نماز ظهر است یا نماز جمعه، اگر هیچ کدام را نخواند می‌شود مخالفت قطعی و یقینی با علم اجمالی و تکلیف شرعی که حرام است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در دوران بین محذورین هر کدام از وجوب و حرمت از نظر تعبدی یا توصلی بودن سه صورت دارند:[1]

صورت اول: هر دو بُعد توصلی است.

فعل مردد، چه واجب باشد چه حرام، توصلی است در این صورت نسبت به اینکه وظیفه چیست، چهار قول است:

قول اول: إباحة ظاهریة. در هر کدام از وجوب و حرمت جداگانه برائت جاری است یعنی می‌گوییم اصل عدم وجوب دفن کافر و اصل عدم حرمت دفن کافر است.

ذیل قول اول عبارتی دارد که "و مرجعه إلی إلغاء الشارع..." این عبارت در بعض نسخ بعد از قول دوم آمده که در پاورقی هم توضیح داده و همین چینش صحیح است و ضمیر "مرجعه" به توقف برمی‌گردد.

قول دوم: توقف. در مقام فتوا توقف کنیم نه ظاهرا نه واقعا نمی‌دانیم واجب است یا حرام یا مباح، اما در مقام عمل به حکم عقل مخیر خواهیم بود به هر کدام خواستیم عمل کنیم. پس اگر بگوییم در مقام عمل شرعا باید جانب وجوب ترجیح داده شود یا جانب حرمت ترجیح داده شود، ترجیح بلامرجح است بلکه تخییر عقلی جاری است.

قول سوم: تقدیم حرمت. باید به طرف حرمت عمل نمود و فتوا دهیم به حرمت فعل مردد بین محذورین.

قول چهارم: تخییر. یعنی بالأخره واجب است به یک طرف عمل کنیم اما مخیریم هر کدام را خواستیم انتخاب کنیم. (تخییر شرعی)

صورت دوم و سوم: فعلِ مردد چه واجب باشد چه حرام، هر دوی آنها یا یکی معین از آن دو تعبدی است.

در این صورت فقط دو قول اخیر در صورت قبل، اینجا مطرح است یعنی قول به إباحه و توقف مطرح نیست. دلیل بر اینکه نمی‌توان در این صورت قائل به إباحه یا توقف شد این است که اگر قائل به إباحه یا توقف شویم مستلزم مخالفت قطعیه با علم اجمالی است. توضیح مطلب: فرضا جواب سلام تعبدی است اگر فتوا دهیم به إباحة یا توقف از دو حال خارج نیست یا مکلف در نماز آن را انجام می‌دهد یا ترک می‌کند:

الف: اگر انجام دهد چون حکم به إباحه کردیم مکلف جواب سلام را بدون قصد قربت می‌دهد زیرا عمل مباح که قصد قربت ندارد، پس اگر جواب سلام در نماز واجب باشد مکلف امتثال آن با قصد قربت را ترک کرده و با تکلیف شارع مخالفت کرده است. و اگر این عمل حرام باشد که باز آن را انجام داده و مخالفت نموده است.

ب: اگر انجام ندهد یا عمل واجب است یا حرام، اگر واجب بوده که آن را انجام نداده و مخالفت کرده و اگر حرام تعبدی بوده و باید با قصد قربت آن را ترک می‌کرده، قصد قربت هم نکرده چون قائل به اباحه شدیم، پس باز هم وظیفه‌اش را انجام نداده است.

در هر صورت مخالفت قطعیه پیش می‌آید که مخالفت قطعیه با تکلیف شارع حرام است.

فعلا بحث در صورت اول (وجوب و حرمت توصلی) است. برای قول اول (إباحه و إجراء برائت) دلیلی بیان می‌کنند:

دلیل قول اول: برائت عقلی و شرعی

می‌فرمایند چه برائت عقلیه را در نظر بگیریم که موضوعش "قبح عقاب بلابیا"ن است چه برائت شرعیه را در نظر بگیریم که "رُفع مالایعلمون" و "ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم" باشد در هر دو صورت نه نسبت به وجوب بیان معین و روشن دارم نه نسبت به حرمت، پس نتیجه‌ی إجراء برائت به عنوان یک حکم ظاهری و برای خروج مکلف از تحیّر، می‌شود إباحة و در این صورت دفن کافر نه واجب است نه حرام بلکه مباح خواهد بود.

به این دلیل بر إجراء برائت شش اشکال وارد شده که مرحوم شیخ جواب می‌دهند:

اشکال اول: می‌دانیم که در دوران بین وجوب و حرمت، جنس تکلیف الزام است، نوع تکلیف وجوب یا حرمت است و فرد تکلیف نماز جمعه یا نماز ظهر است. حال اگر نوع تکلیف بر ما روشن باشد مثلا وجوب برای ما روشن باشد اما اجمال در فرد تکلیف باشد که نمی‌دانیم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، اینجا به اتفاق علماء حق مخالفت با این علم اجمالی را ندارد و نمی‌تواند برائت از وجوب جاری کند زیرا علم اجمالی دارد وجوبی بر عهده او آمده است. در محل بحث هم که جنس تکلیف یعنی الزام برای فرد روشن است حق ندارد در نوع تکلیف یعنی وجوب یا حرمت برائت جاری کند زیرا علم اجمالی دارد تکلیف الزامی بر عهده او تعلق گرفته است و نمی‌تواند هم در ناحیه وجوب برائت جاری کند هم در ناحیه حرمت برائت جاری کند زیرا می‌شود مخالفت قطعی با تکلیف الزامی.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر نوع تکلیف مثلا وجوب معلوم باشد کلام شما صحیح است و زمانی که یقین دارد یا نماز جمعه بر او واجب است یا نماز ظهر نمی‌تواند در هر دو برائت جاری کند و هم نماز ظهر را ترک کند هم نماز جمعه را زیرا مخالفت قطعیه لازم می‌آید. اما در ما نحن فیه فقط جنس تکلیف یعنی الزام را می‌داند و در هر صورت فرد یا فعل را انجام می‌دهد که می‌شود اعتنا به احتمال وجوب یا انجام نمی‌دهد که می‌شود اعتنا به جانب حرمت پس در هر صورت مخالفت قطعیه بوجود نخواهد آمد.

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتاب مناسک حج مرحوم شیخ انصاری که در ابتدای بیان محرمات احرام در ص32 چاپ مجمع الفکر می‌فرمایند: "مقصد چهارم در تروک احرام است چون دانستى که حقیقت احرام توطین نفس است بر ترک امورى که خواهد آمد، پس ناچار است از معرفت آن امور، بلکه احوط مراجعت آنها است پیش از نیّت احرام تا قصد کفّ از آنها نماید، بلى التفات به آنها تفصیلا در وقت نیّت احرام لازم نیست." آشنایی با این کتاب برای شما مفید است.

معرفی اجمالی کتاب:

کتاب مناسک حج مرحوم شیخ انصاری به زبان فارسی تألیف شده و بزرگانی همچون میرزاى شیرازى، آخوند خراسانى، سید محمد کاظم یزدى و سید ابو الحسن اصفهانى بر آن حاشیه زده‌اند. آشنایی با این کتاب از جهات مختلفی برای شما مفید است از جمله اینکه کتاب مکاسب در ابواب معاملات است و عموما تطبیق نظریات اصولی شیخ در باب معاملات را شاهد هستید اما از آنجا که فقهاء معمولا احکام حج را جدا از رساله توضیح المسائل تدوین می‌کنند لذا برای آشنایی با تطبیق نظریات اصولی مرحوم شیخ انصاری در ابواب عبادات به ویژه کتاب الحج رجوع به این کتاب مفید است.

جلسه بیست و پنجم (یکشنبه، 96.08.07) بسمه تعالی

و أما دعوی وجوب الإلتزام... ج2، ص180، س4

گفتیم به دلیل قول إباحة ظاهریه (إجراء برائت) شش اشکال وارد شده که مرحوم شیخ جواب می‌دهند. اشکال اول و جوابش گذشت.

اشکال دوم: أدله متعددی از آیات و روایات داریم که می‌گویند باید مطیع حکم خدا بود و به آن التزام و انقیاد داشت، مانند: "أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُول‏" در محل بحث علم اجمالی داریم یا حکم خدا وجوب است یا حرمت، در حالی که شما بر خلاف حکم خدا قائل به إباحة و برائت شدید.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند التزام به حکم الله دو قسم است:

الف: اگر مقصود شما التزام عملی است که در قول به إباحه هم وجود دارد زیرا فرد در مقام عمل یا فعل مشکوک را انجام می‌دهد که می‌شود مطابق احتمال وجوب، یا فعل مشکوک را ترک می‌کند که می‌شود مطابق احتمال حرمت.

ب: اگر مقصود شما الترام قلبی و اعتقادی است هم دو نقد دارد:

اولا: ابتدای رسائل ج1، ص85 فرمودند: "وجوب الالتزام بالحکم الواقعی مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت لأن الالتزام بالأحکام الفرعیة إنما یجب مقدمة للعمل و لیست کالأصول‏ الاعتقادیة یطلب فیها الالتزام و الاعتقاد من حیث الذات‏" پس التزام قلبی در اصول اعتقادات لازم است اما در احکام فرعیه شریعت اسلام التزام قلبی واجب نیست.

(وقتی بر اساس استدلال می‌گویند التزام قلبی واجب نیست نگاه حداقلی به واجبات و کف تقوا و إسقاط وظیفه شرعی است که باید ملحوظ داشت و خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: "فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجارَةُ" و إلا از نظر فقه الأخلاق و با نگاه به قبولی اعمال که مرحله بالاتر از إسقاط وظیفه است، روشن است که هر چه توجه، حضور قلب و التزام قلبی در اطاعت و انقیاد برابر اوامر شرعی بیشتر باشد فرد به هدف خلقت و قرب إلی الله نزدیکتر خواهد بود که خداوند می‌فرماید: " اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ" و در شأن مولای متقیان امیر مؤمنان فرمود: "وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ")

ثانیا: سلّمنا که التزام قلبی لازم باشد باز هم در ما نحن فیه وجود دارد زیرا اعتقاد به آنچه علم دارد لازم است، اگر علم تفصیلی دارد مثلا به حرمت گوشت خرچنگ باید قلبا هم به این تکلیف شرعی معتقد باشد، اگر علم اجمالی دارد که نسبت به دفن کافر یک تکلیف الزامی دارد اما نمی‌داند وجوب است یا حرمت، همین مقدار که اعتقاد قلبی به وجود تکلیف الزامی دارد کافی است و منافاتی ندارد با اینکه در ظاهر و مقام عمل برای خروج از تحیّر معتقد به إباحة ظاهریه باشد.

اشکال سوم: این اشکال در اصل بیان دیگری از اشکال دوم است. قبل از توضیح آن یک مقدمه اصولی را اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اجماع مرکب (احداث قول ثالث)

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر با یک اصطلاح آشنا شده‌اید با عنوان "إحداث قول ثالث" یا "اجماع مرکب" در معالم الأصول ص150 چنین می‌فرمایند: " إذا اختلف‏ أهل‏ العصر على قولین لا یتجاوزونهما فهل یجوز إحداث قول ثالث‏؟" بعد می‎فرمایند: "و المتجه على أصولنا المنع مطلقا لأن الإمام فی إحدى الطائفتین فرضا قطعا فالحق مع واحدة منهما و الأخرى على خلافه و إذا کانت الثانیة بهذه الصفة فالثالثة کذلک بطریق أولى‏". *

مستشکل می‌گوید آیات و روایات تأکید می‌کنند که طرح و کنار گذاشتن حکم الله واقعی حرام است. مانند آیه شریفه: "وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ‏ اللَّهُ‏ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُون‏" (سوره مائده آیه 44) و قائلین به برائت با اینکه علم اجمالی دارند یا فعل مشکوک، واجب است یا حرام اما هر دو را طرح کرده و قائل به اباحه می‌شوند. کنار گذاشتن وجوب و حرمت و عمل به اباحه هم نزد همه علما باطل است زیرا همه معتقدند احداث قول ثالث جایز نیست. پس از حجیت اجماع مرکب یا به عبارت دیگر از عدم جواز احداث قول ثالث نتیجه می‌گیریم نمی‌توان هر دو طرف وجوب و حرمت را در دوران بین محذورین کنار گذاشت و معتقد شد به شیء ثالث به نام إباحة.

جواب: مرحوم شیخ مانند جواب اشکال دوم می‌فرمایند آنچه حرام است طرح و کنار گذاشتن حکم الله در مقام عمل است، و چنین چیزی در ما نحن فیه اتفاق نمی‌افتد زیرا فرد یا فعل مشکوک (دفن کافر) را انجام می‌دهد که می‌شود موافق با جانب وجوب یا انجام نمی‌دهد که می‌شود موافق با جانب حرمت، در مقام التزام و اعتقاد قلبی هم:

اولا: در ما نحن فیه مکلف معتقد است به وجود تکلیف عندالله و چون به آن تکلیف واقعی دسترسی ندارد معتقد به إباحه شده است، پس اعتقاد به وجود تکلیف محقق است.

ثانیا: در ما نحن فیه که مکلف علم تفصیلی به حکم الله ندارد و صرفا احتمال وجوب یا حرمت می‌دهد دلیلی بر وجوب التزام و اعتقاد قلبی به حکم الله واقعی مشکوک نداریم. پس التزام قلبی تابع علم تفصیلی است هر جا علم تفصیلی باشد به تلازم عقلی اعتقاد قلبی هم می‌تواند مطرح شود و یک صغری و کبری شکل می‌گیرد.

صغری: لحم الأرنب حرام بالعلم التفصیلی.

کبری: کل معلوم الحرمة تفصیلا یجب الإلتزام به.

نتیجه: یجب الإلتزام بحرمة لحم الأرنب.

اما اگر علم تفصیلی نباشد چگونه ممکن است عقل معتقد باشد حکم مشکوک حکم الله است. الترام قلبی هم یک حکم شرعی نیست که بگویید حتی با جهل به حکم واقعی باز هم باید اعتقاد و التزام قلبی داشته باشد.

نتیجه اینکه در ما نحن فیه صرفا اعتقاد و التزام به وجود تکلیف عند الله کافی است.

اشکال چهارم: قول به اباحه باطل است و باید قائل به قول چهارم یعنی تخییر شرعی شویم به این دلیل که در أدله باب تعارض خواهد آمد اگر دو روایتی که سندا حجت هستند با یکدیگر تعارض کنند یک روایت بگوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است و روایت دیگر بگوید حرام است، نص خاص می‌‎گوید وظیفه تخییر است و حق ندارد هر دو روایت معتبر را طرح کند. از این روایات تنقیح مناط می‎کنیم و می‌گوییم معیار به ما می‌دهند که هر گاه فعلی حکمش مردد بود بین وجوب و حرمت واجب است به یک طرف عمل کنیم مخیّراً و حق نداریم هر دو را طرح کنیم حتی اگر هیچکدام از احتمال وجوب یا حرمت دلیل معتبر هم نداشته باشند مثل ما نحن فیه که صورت فقدان نص است.

جواب از این اشکال خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* بعد از مطالعه و مباحثه عبارت معالم مراجعه کنید به عبارت مرحوم شهید صدر در حلقه سوم از حلقات (ج2، ص150 چاپ جامعه مدرسین) در عنوان الإجماع البسیط و المرکب. همچنین نظریه مرحوم مظفر در اصول فقه ج2، ص227 در آخرین نکته ذیل عنوان "القاعدة فی المتعارضین التساقط أو التخییر" در مورد نفی قول ثالث را یادداشت کرده و بیاورید.

پیش مطالعه:

مراجعه کنید به اصول فقه مرحوم مظفر ج2، ص39. ایشان در ابتدای مباحث حجة در ابتدای جلد دوم پانزده مقدمه اشاره می‌کنند، مقدمه سیزدهم عنوانش چنین است: "الأمارة طریقٌ أو سبب" توضیح دو مبنای طریقیت و سببیت در حجیت أمارات را مطالعه کنید و نظریه و دلیل مرحوم مظفر در این مسأله را یادداشت نمایید تا جلسه بعد در نقد اشکال چهارم استفاده کنیم.

جلسه بیست و ششم (دوشنبه، 96.08.08) بسمه تعالی

فإنه یمکن أن یقال... ج2، ص181، س‌آخر

جواب اشکال چهارم: اشکال چهارم این بود که همانطور که دو روایتی که سندا حجت هستند و متعارضند را نمی‌توان کنار گذاشت و باید قائل به تخییر شد در محل بحث هم نمی‌توان هر دو حکم را در دوران بین محذورین کنار گذاشت و باید قائل به برائت شد.

قبل از بیان جواب مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مبنای طریقیت و سببیت در حجیت أمارات

در اصول فقه ابتدای جلد دوم، مقدمه سیزدهم خوانده‌ایم که حجیت أمارات مانند خبر ثقه از چه جهت است؟

منبای طریقیت: مشهور شیعه معتقدند أمارات طریقند برای وصول به حکم الله و کشف حکم واقعی، اگر مؤدای أمارة مطابق واقع بود منجِّز و تکلیف آور است و اگر مطابق واقع نبود مکلف در امتثال آن عقاب نخواهد شد. اصلاحا أمارة منجِّز و معذِّر است.

پس طبق این مبنا ما یک حکم واقعی بیشتر نداریم که یا فتوای مجتهد مطابق آن هست یا نه.

مبنای سببیت: اهل سنت معتقدند اگر مؤدای أمارة مطابق واقع بود فبها و اگر مطابق واقع نبود شارع بر طبق فتوای مجتهد مصلحت جعل می‌کند تا مصلحت واقعی که از مکلف فوت شده، جبران شود. پس أمارة سبب جعل مصلحت شد. پس طبق این مبنا فتوای مجتهد همان کارآیی حکم واقعی را دارد و مصلحت فتوا با مصلحت واقع برابر است و چیزی از مکلف فوت نشده است

مبنای سومی را هم در اصول فقه خوانده‌اید با عنوان مصلحت سلوکیه که از مرحوم شیخ انصاری است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: قیاس باب تعارض به محل بحث صحیح نیست و یک تفاوت اساسی وجود دارد. تخییر در باب تعارض به این جهت است که هر دو روایت برای ما حجت بالفعل هستند و اگر نص خاص و دلیل شرعی بر تخییر هم نداشته باشیم عقل حکم می‌کند در مقابل دو حجت که نمی‌توانی به هر دو عمل کنی باید یکی را انتخاب کنید نه اینکه هر دو را رها نمایی.

علاوه بر اینکه نص خاص هم بر تخییر در خبرین متعارضین داریم که اهل بیت: می‌فرمایند موالی ما باید به روایاتی که اصحاب ثقه ما نقل می‌کنند عمل کنند و در خبرین متعارضین که عمل به هر دو ممکن نیست "بأیّهما أخذتَ من باب التسلیم وسعک".

اما در ما نحن فیه به جهت فقدان نص نه تنها با دو حجت معتبر مواجه نیستیم بلکه یقین داریم یکی از دو طرف وجوب و حرمت خلاف واقع و لاحجة است و تخییر بین حجة و لاحجة معنا ندارد. هر چند التزام قلبی به تکلیف عندالله داریم و در مقام عمل هم بالأخره یا انجام می‌دهد که همراهی با طرف وجوب خواهد بود و یا ترک می‌کند که همراهی با طرف حرمت شمرده می‌شود اما نمی‌توان قائل به تخییر شد.

ثم إن هذا الوجه... می‌فرمایند البته وجه تفاوتی که در جواب از اشکال چهارم بین باب تعارض و ما نحن فیه بیان کردیم که در باب تعارض هر دو خبر حجت بالفعل هستند اما در ما نحن فیه دو حجت معتبر نداریم، این وجه تفاوت بنابر نظر شیعه صحیح نیست زیرا مشهور علماء شیعه در حجیت أمارات قائل به طریقیت هستند و طبق این مبنا ممکن نیست که همزمان هر دو روایت متعارض حجت باشند لذا اصل اولیه در باب تعارض، تساقط هر دو روایت است. بله طبق مبنای اهل سنت (سببیت) هر دو خبر متعارض را می‌توان حجت دانست. پس جواب شما مطابق نظر اهل سنت صحیح است نه دیدگاه شیعه.

سپس می‌فرمایند این نقد به جواب ما وارد نیست زیرا بالأخره احتمال وجود چنین تفاوتی بین باب تعارض و ما نحن فیه وجود دارد یعنی احتمال دارد که حکم به تخییر در باب تعارض به جهت وجود دو حجت بالفعل باشد و إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال. وقتی احتمال وجود تفاوت بین باب تعارض و ما نحن فیه می‌دهیم دیگر نمی‌توان این دو را به یکدیگر قیاس نمود.

فافهم: نقد کلام قبل است که فرمودند "یصلح فارقا بین المقامین" یعنی می‌خواهند بگوید "لایصلح فارقا بین المقامین" وقتی تفاوت بین تعارض و ما نحن فیه باطل است و هر دو از یک باب هستند دیگر نمی‌توان گفت إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال زیرا یک احتمال باطل نمی‌تواند استدلال را از بین ببرد.

اشکال پنجم: بیان دیگری از اشکال چهارم است. مستشکل می‌گوید اگر دو مجتهد مساوی در یک موضوع یکی فتوای به وجوب داد و دیگری فتوای به حرمت، مقلِّد مخیر است در رجوع به هر کدام که خواست، و حق ندارد هر دو فتوا را کنار بگذارد. لذا در ما نحن فیه هم که دوران امر بین محذورین است مکلف حق ندارد هم احتمال وجوب و هم احتمال حرمت را کنار گذاشته و إباحة جاری کند.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند همان جواب اشکال چهارم اینجا جاری است که در اختلاف فتوا بین دو مجتهد مساوی، مقلِّد با دو حجت مساوی مواجه است که نص خاص و عقل حکم می‌کنند به تخییر چون نه می‌تواند به هر دو عمل کند و نه می‌تواند هر دو حجت را کنار بگذارد، اما در ما نحن فیه مواجه با دو حجت مساوی نیست بلکه اولا: فقدان نص است، ثانیا: یقین دارد یکی از این‌دو ممکن است حجت باشد نه هر دو.

اشکال ششم: ذیل اشکال سوم مستشکل به حجیت اجماع مرکب یا همان عدم جواز إحداث قول ثالث تمسک کرد، که وقتی نسبت به مسأله‌ای فقط دو قول در امت اسلام باشد، قطعا امام زمان7 هم یکی از دو قول را قبول دارند و اگر فردی هر دو قول (مثلا وجوب و حرمت) را رد کند و قول سومی (إباحة) را مطرح کند این کار إحداث قول ثالث است که جایز نمی‌باشد.

جواب: مرحوم شیخ دو جواب به این اشکال می‌دهند:

اولا: جواب تکراریست. مستشکل می‌گوید نباید قول به وجوب و حرمت را کنار زد و قائل به قول سومی به نام إباحه شد، می‌گوییم التزام به اجماع مرکب و عدم إحداث قول ثالث یا در مقام عمل است یا در مقام اعتقاد. در مقام عمل ما ملتزم به اجماع مرکب هستیم زیرا مکلف در مقام عمل فعل مردد بین وجوب و حرمت را یا انجام می‌دهد که می‌شود همراهی با وجوب، و یا آن را ترک می‌کند که می‌شود همراهی با حرمت پس مخالفت عملی با قول امام زمان7 نیست. جلسه قبل گفتیم نسبت به التزام قلبی به تکلیف هم دلیل شرعی نداریم چه این تکلیف از اجماع مرکب و عدم إحداث قول ثالث به دست آمده باشد یا از راه دیگر.

ثانیا: شمای مستشکل ادعا کردید إحداث قول ثالث جایز نیست، می‌گوییم بعضی از علماء این ادعا را قبول ندارند و معتقدند اگر قول سوم مطابق با یک اصل باشد می‌توان در مورد شک، معتقد به قول سومی شد که مطابق با اصل است.

برای تبیین این جواب دوم به کلامی از مرحوم شیخ طوسی تمسک می‌کنند که إن شاءالله در جلسه بعد خواهد آمد.

پیش مطالعه:

برای تبیین جواب دوم و بررسی کلام شیخ طوسی در عدة الأصول که جلسه بعد وارد خواهیم شد، مراجعه کنید به مبحث قطع که سال گذشته خوانده‌اید، آنجا پیدا کنید در کدام قسمت مرحوم شیخ انصاری به کلام شیخ طوسی تمسک کردند و فرمودند شیخ طوسی معتقد است مخالفت با اجماع مرکب و إحداث قول ثالث در صورتی که قول ثالث مطابق با أصل عملی باشد اشکال ندارد.

جلسه بیست و هفتم (سه‌شنبه، 96.08.09) بسمه تعالی

علی أن ظاهر کلام الشیخ... ج2، ص183، س8

در اشکال ششم چنانکه در اشکال سوم هم اشاره شد مستشکل ادعا نمود قول به إباحه و برائت در دوران بین محذورین، إحداث قول ثالث و بر خلاف اجماع مرکب است لذا حجت نیست. مرحوم شیخ دو جواب دادند و در جواب دوم فرمودند به نظر بعض علماء اگر قول ثالث مطابق و موافق با اصلی مانند برائت باشد در این صورت مخالفت با إجماع مرکب و إحداث قول ثالث هیچ اشکالی ندارد. یکی از قائلین به جواز إحداث قول ثالث مرحوم شیخ طوسی است که عبارت ایشان را از کتاب عدة الأصول‌شان ذکر می‌کنند. البته این نظر شیخ طوسی را مرحوم شیخ انصاری ابتدای رسائل ج1، انتهای ص79 هم اشاره کردند. قبل از توضیح کلام شیخ طوسی یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام تخییر

اصطلاح تخییر از جهات مختلفی تقسیم شده است یک جهت از نگاه منشأ و حاکم به تخییر است که یا عقلی است یا شرعی، در جلسه یازدهم ضمن یک مقدمه اصولی تعریف مرحوم مظفر در اصول فقه از تخییر عقلی و شرعی در واجبات را بیان کردیم، جهت دیگر تقسیم تخییر شرعی است با نگاه به حکم الله واقعی که یا تخییر ظاهری است یا واقعی:

تخییر ظاهری: فرد بعد از فحص، جاهل به حکم الله واقعی است مانند دوران امر بین دو خبر متعارض که وظیفه ظاهری مکلف برای خروج از تحیّر، تخییر است. اینجا ممکن است مجتهد بعدا با دسترسی به دلیل شرعی فتوای دیگری بدهد و تخییر ظاهری را نقض کند.

تخییر واقعی: حکم به تخییر حکم مسلّم شرعی است، مانند تخییر بین خصال کفارة إفطار عمدی در ماه مبارک. در تخییر واقعی چون ناظر به حکم الله واقعی است معمولا نقض معنا ندارد. وقتی مجتهد حکم می‌کند در کفارة إفطار عمدی ماه مبارک رمضان مخیر است بین إطعام و صوم این حکم قابل نقض و تغییر نیست زیرا این حکم برای رفع تحیّر نبوده بلکه حکم شرعی واقعی بوده است.

مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند در مسأله إحداث قول ثالث، (فقهاء نسبت به دفن کافر دو دسته‌اند، یک دسته فتوا به وجوب و دسته دیگر فتوا به حرمت می‌دهند) دو قول وجود دارد:

قول اول: هر دو دسته تعارض و تساقط می‌کند و بعد از تساقط باید رفت سراغ حکم عقل که بعضی می‌گویند حکم عقل حرمت (حظر) است و بعضی می‌گویند حکم عقل إباحة است.

شیخ طوسی می‌فرمایند: هذا المذهب لیس بقویّ عندی، زیرا تساقط یعنی طرح و نفی قول امام7 که داخل یکی از دو دسته است.

قول دوم: تساقط جایز نیست بلکه مخیر هستیم در عمل به هر کدام از دو قول زیرا هیچ‌کدام ترجیح بر دیگری ندارند.

شیخ طوسی می‌فرمایند: هذا الذی یقوی فی نفسی، زیرا قول به تخییر در اینجا مانند قول به تخییر در باب تعارض خبرین است.

مهم این است که بررسی کنیم مقصود شیخ طوسی از تخییر، تخییر ظاهری است یا واقعی؟

اگر مقصود تخییر ظاهری باشد إحداث قول ثالث نخواهد بود و اگر مقصود تخییر واقعی باشد إحداث قول ثالث است.

توضیح مطلب: دو جلسه قبل ضمن مقدمه‌ای با نقل عبارت معالم الأصول توضیح دادیم وجه بطلان إحداث قول ثالث این است که وقتی همه فقهاء در یک مسأله فقهی دو دسته باشند و قول سومی وجود نداشته باشد، طبیعتا نظر امام7 هم مطابق با یکی از این دو دسته است، حال اگر مجتهدی قائل به قول سومی بشود قطعا با قول امام7 مخالفت نموده است. پس إحداث قول ثالث جایز نیست. از طرف دیگر تخییر ظاهری، فقط وظیفه عملی مکلف در خروج از تحیّر است و کاری با حکم واقعی و نظر امام7 ندارد زیرا در تخییر ظاهری دسترسی به حکم واقعی نیست، پس اگر إحداث قول ثالث همان قول به تخییر ظاهری باشد مخالفتی با قول امام7 ندارد و بی‌اشکال است. اما در تخییر واقعی چون حکم تخییر به عنوان حکم واقعی به خدا نسبت داده می‌شود، اگر در مقابل هر دو دسته از أمّت قائل به تخییر واقعی بشود، چون این تخییر واقعی حکم شرعی است می‌شود احداث قول ثالث و مخالفت با نظر امام7 که مطابق با یکی از دو دسته أمّت بود. (1. وجوب 2. حرمت 3. تخییر بین وجوب و حرمت)

شیخ طوسی در عدة الأصول در اختلاف أمّت بین دو قول، قائل به تخییر شده‌اند، دو برداشت وجود دارد:

برداشت اول: (تخییر ظاهری) مرحوم سلطان العلماء در حاشیه بر معالم الأصول و به تبع ایشان مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب فصول می‌فرمایند مقصود تخییر ظاهری است لذا إحداث قول ثالث نخواهد بود.

یک قرینه بر این مدعایشان بیان می‌کنند که شیخ طوسی ذیل قول دوم می‌فرمایند: "ذلک (قول به تخییر) یجری مجری خبرین إذا تعارضا" این عبارت می‌گوید که قول به تخییر در جایی که اجماع مرکب هست، مانند تخییر در باب تعارض خبرین است. خوب در جلسات قبل توضیح دادیم در باب تعارض، تخییر ظاهری است و برای خروج مکلف از تحیّر بین دو خبر صحیح السند، و در تعارض خبرین معنا ندارد کسی قائل به تخییر واقعی باشد (که حکم الله تخییر بین هر دو خبر باشد زیرا قطعا یکی از دو ورایت متعارض مخالف حکم واقعی است) لذا وقتی مقصود شیخ طوسی تخییر ظاهری باشد دیگر إحداث قول ثالث (قول به تخییر ظاهری) مخالفت با قول امام7 نیست چون تخییر ظاهری نظری به واقع و قول امام7 ندارد.

برداشت دوم: مرحوم شیخ انصاری معتقدند عبارت شیخ طوسی دال بر تخییر واقعی است. دو قرینه اقامه می‌کنند:

قرینه اول: محقق حلّی در معارج الأصول در نقد قول شیخ طوسی به تخییر فرموده‌اند: "لأن التخییر أیضا طرح لقول الإمام7" قول به تخییر هم مخالفت با قول امام7 در اجماع مرکب است. خوب کدام تخییر مخالف با قول امام می‌شود؟ گفتیم تخییر واقعی است که مخالف با قول امام معصوم در إجماع مرکب است. پس برداشت محقق حلی از عبارت شیخ تخییر واقعی است.

قرینه دوم: مرحوم شیخ طوسی بعد از نقل دو قول در مسأله ثمره تفاوت بین دو قول را اینگونه تبیین می‌کنند که:

طبق قول اول (تساقط و رجوع به إباحه و برائت) اگر بالفرض اختلاف بین أمّت از بین رفت و همه بر یک قول واحد (از دو قول مورد اختلاف) اجماع کردند اولا: اشکالی به این اجماعشان وارد نیست و این اجماع ناقض قول به تساقط نیست زیرا تساقط یک حکم ظاهری بود و الآن حکم واقعی و نظر امام7 با اجماع امت بر یک قول کشف شده. ثانیا: قول دیگر باطل خواهد بود.

طبق قول دوم که قائل نشویم به تساقط بلکه قائل شویم به تخییر بین هر دو قول، نمی‌توان فرض کرد اختلاف بین أمّت از بین برود و اتفاق نظر پیدا کنند بر یکی از دو قول مورد اختلاف زیرا اگر اتفاق نظر پیدا کنند بر یک قول معنایش این است که امام7 موافق با همان قول هستند و قول دیگر باطل است، وقتی قول دیگر باطل باشد مخالف فرض اولیه خواهد شد، فرض اولیه حجیت هر دو قول بر اساس تخییر بود.

قرینه دوم این شد که به عقیده شیخ طوسی ثمره قول دوم این است که اگر امت بعد از اختلاف، اجماع بر یکی از دو قول (مثلا حرمت یا وجوب) پیدا کردند این اجماع ناقض قول به تخییر است.

شیخ انصاری سؤال می‌کنند به نظر شیخ طوسی این اجماع ناقض کدام قسم از تخییر است؟ روشن است که قول به اجماع ناقض تخییر واقعی است نه ظاهری. زیرا گفتیم تخییر ظاهری ناقض قول امام7 نیست و تخییر واقعی است که به عنوان حکم الله مطرح است و نمی‌شود ما حکم الله واقعی را تخییر (بین وجوب و حرمت) بدانیم سپس بگوییم حکم الله واقعی مثلا وجوب است زیرا تمام امت هم‌نظر شده‌اند بر وجوب.

و کیف کان... نتیجه جواب از اشکال ششم این شد که قول به إباحه، إحداث قول ثالث نیست به این دلیل که ظاهر عبارات علما این است که إحداث قول ثالث جایز نیست زیرا منجر می‌شود به مخالفت عملی با قول امام7 و در قول به إباحه بین محذورین مخالفت عملی با نظر امام7 نمی‌شود زیرا یا فرد فعل مشکوک را انجام می‌دهد که می‌شود همراهی با وجوب یا انجام نمی‌دهد که می‌شود همراهی با حرمت و امام7 هم در یکی از این دو دسته هستند.

فتأمل: اشکال به برداشت از عبارات علماء است که عبارات علماء مطلق است و می‌گوید إحداث قول ثالث یعنی مخالفت با قول امام7 چه موجب طرح عملی بشود چه موجب طرح عملی نشود.

جلسه بیست و هشتم (چهارشنبه، 96.08.10) بسمه تعالی

و لکن الإنصاف أنّ أدلة الإباحة... ج2، ص185، س3

گفتیم در مسأله دوران بین محذورین و شک بین وجوب و حرمت با منشأ فقدان نص و صورتی که هر دو بُعد وجوب و حرمت توصلی باشند چهار قول در مسأله بود: 1. إباحة ظاهریة. 2. توقف 3. ترجیح جانب حرمت. 4. تخییر شرعی. قول اول إباحة (برائت یا همان تخییر عقلی) بود، دلیل بر این قول برائت عقلی و شرعی بود، شش اشکال بر این استدلال وارد شد و مرحوم شیخ جواب دادند هر چند جواب خودشان به اشکال چهارم و ششم را قانع کننده ندانستند.

دلیل قول دوم: توقف (شیخ انصاری)

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند انصاف این است که نمی‌توان قائل به برائت شد زیرا روایات دال بر برائت دو دسته است:

دسته اول: روایاتی که مربوط به باب شبهه تحریمیه است. روایاتی مانند: "کلّ شیء لک حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه" این روایات ظاهرشان دلالت می‌کند بر دوران امر بین حرمت و غیر وجوب (حرمت و حلیت یا همان إباحة)، که محتوای شبهه تحریمیه بود، پس این روایات ارتباطی به محل بحث که دوران بین وجوب و حرمت است ندارند.

دسته دوم: روایاتی که شامل ما نحن فیه می‌شوند مانند: "الناس فی سعة ما لایعلمون" اما نهایتا دلالت می‌کنند بر اینکه موقع شک در حکم انسان آزاد است و مجبور به امتثال حکم خاصی نیست، و بر فعل یا ترک آن عمل عقاب نمی‌شود، اینکه فرد آزاد است هم با قول به برائت سازگار است هم با قول به تخییر حال کدام یک را قائل شویم برائت یا تخییر، دلیل بر هیچ‌کدام نداریم که بگوید واجب است مثلا تخییر را انتخاب کنید، لذا قائل به توقف می‌شویم و می‌گوییم در واقع و نفس الأمر حکمی برای دفن کافر ثابت است عند الله اما نمی‌دانیم لذا فقط ملتزم خواهیم بود به وجود حکمی نزد خداوند اما نه از حکم واقعی اطلاع داریم نه از حکم ظاهری.

سؤال: مگر امکان دارد مسأله‌ای که حکم واقعی‌اش را نمی‌دانیم و متحیّریم، حکم ظاهری هم نداشته باشد و ما در تحیّر رها شویم؟

جواب: در خصوص دوران بین محذورین وقتی حکم واقعی را نمی‌دانیم نیازی هم به حکم ظاهری نداریم که مثلا دلیل شرعی اقامه کنیم بر اینکه وظیفه و حکم ظاهری چیست، زیرا عقل می‌گوید نمی‌توانید هر دو (وجوب و حرمت) را انجام دهید و نمی‌توانید هر دو را هم ترک کنید و در مقام عمل یا آن فعل را انجام می‌دهید یا ترک می‌کنید، پس عملا به حکم عقل یکی از دو اتفاق (فعل یا ترک) خواهد افتاد. وقتی عقل تکلیف ما را روشن می‌کند نیازی به حکم ظاهری شارع و اثبات تخییر یا برائت از روایات هم نداریم.

یک نمونه هم ذکر می‌کنند برای عدم نیاز به حکم ظاهری، مثل جایی که مردد است یک عملی واجب است یا مستحب، خوب هر چند حکم واقعی برای ما مجهول است اما اصل مطلوبیت ثابت است و همین‌مقدار برای رفع تحیر کافی است. در ما نحن فیه هم چون دلیلی نداریم که واجب کند بر ما قول به برائت یا قول به تخییر را لذا معتقد می‌شویم به توقف بین محذورین و در مقام عمل هم به حکم عقل تحیّری نخواهیم داشت که محتاج حکم ظاهری باشیم.

بررسی قول سوم و چهارم:

قول سوم ترجیح جانب حرمت و قول چهارم تخییر شرعی بود. مرحوم شیخ نظریه خودشان را که توقف شد، بیان کردند حال برای تکمیل بحث و استدلال خودشان باید دو قول دیگر هم بررسی و نقد شود.

أدله قول سوم:

قول سوم این است که ما در دوران بین محذورین موظفیم یکی از دو طرف را انتخاب کنیم و آن هم فقط جانب حرمت است. پنج دلیل برای قول سوم بیان و نقد می‌فرمایند.

دلیل اول: قبل از توضیح دلیل اول یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دوران بین تعیین و تخییر

در اصول این بحث مطرح است که اگر در موردی امر دائر شد بین تعیین یا تخییر می‌فرمایند جانب تعیین مقدم است. مثال: اگر مکلف شک داشته باشد مولا معینا فرموده "صلّ" یا مخیّرا فرموده "صلّ أو صُم" خوب روشن است که قدر متیقن و مقدار یقینی وجوب نماز است و اگر فرد نماز را اتیان کند یقین به فراغ ذمه پیدا می‌کند.

مستدل می‌گوید بحث دوران بین محذورین از مصادیق بحث دوران بین تعیین و تخییر است زیرا در مسأله دو قول داریم بعضی می‌گوید معینا باید جانب حرمت را أخذ کرد، بعضی می‌گویند مخیرید بین أخذ به حرمت یا وجوب، لذا اگر جانب حرمت را أخذ کنیم و ترجیح دهیم قطعا فراغ ذمه پیدا می‌کنیم و احتیاط اقتضاء می‌کند انسان جانب تعیین حرمت را أخذ نماید که قدر متیقن است.

به مناسبت أربعین و روز چهارشنبه

یک هفته دیگر تا أربعین باقی‌مانده بعض دوستان آماده سفر به عتبات و شرکت در مراسم عظیم پیاده‌روی أربعین هستند که امیدواریم حال که چنین توفیق و لیاقتی نصیبشان شده همه ما را هم از دعای خیرشان فراموش نفرمایند.

ما در تعظیم مراسم اربعین تابع کاروان اسرا و شخص آقا امام سجاد علیه السلام هستیم.

اربعین برای کاروان اسرا و پیروان اهل بیت: صرفا بازگشت و بازخوانی یک حادثه نیست بلکه فرصتی دوباره برای ذوب شدن در امامت و معرفت جایگاه عظیم اهل بیت در هدایت بشریت است.

از دو منبع تربیتی مهم نباید غافل شد:

منبع اول: زیارت اربعین که از امام صادق علیه السلام نقل شده و در فراز مشهوری از آن چنین می‌خوانیم: "فَاَعْذَرَ فىِ الدُّعآءِ وَ مَنَحَ النُّصْحَ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فیک لِیَسْتَنْقِذَ عِبادَک مِنَ الْجَهالَةِ وَ حَیْرَةِ الضَّلالَةِ"

او نیز در دعوت مردم جاى عذر و بهانه اى نگذارد و بی ‌دریغ خیرخواهى کرد و جان خود را در راه تو داد ...

فرمود بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک نفرمود لیستنقذ الإسلام یا لیستنقذ المسلمین بلکه این خون توان هدایت تمامی عباد و بشریت را دارد.

منبع دوم: دعای عرفه امام حسین علیه السلام است که در فرازی از آن می‌خوانیم: ابتدأتنی بالنعم قبل ان اکون شیئا مذکورا بعد میرسند به اینکه ... لَمْ تُخْرِجْنِی لِرَأْفَتِکَ بِی وَ لُطْفِکَ لِی [بِی‏] وَ إِحْسَانِکَ إِلَیَّ فِی دَوْلَةِ أَئِمَّةِ الْکُفْرِ الَّذِینَ نَقَضُوا عَهْدَکَ وَ کَذَّبُوا رُسُلَکَ بعد از چیزهایی شکر می‌کنند که شاید ما یک بار هم از آنها شکر نکرده باشیم إِلَی الدُّنْیَا تَامّاً سَوِیّاً وَ حَفِظْتَنِی فِی الْمَهْدِ طِفْلًا صَبِیّاً هر آن در گهواره احتمالش بود حتی با آب دهان خودم خفه شوم آنقدر ضعیف بودم که اگر به روی دهانم می افتادم و خفه میشدم نمیتوانستم خود را برگردانم حضرت یک یک نام میبرند از گوش و چشم و بینی و دهان و دندان و استخوان و وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ عَصَبِی وَ قَصَبِی وَ عِظَامِی وَ مُخِّی وَ عُرُوقِی وَ جَمِیعُ [جَمِیعِ‏] جَوَارِحِی

حضرت به ما یاد می‌دهند در ارتباط با خداوند متعال و سایر افراد جامعه مخصوصا نزدیکان هم قدر شناس باشیم هم سعی کنیم در امور خیر و خوبیها و نکات مثبت جزئی نگر باشیم به عکس امور منفی و بدی که از اطرافیانمان در مورد خودمان شاهدیم.

یک نکته معنوی اگر از این محرم و صفر برای خودمان نگاه داریم و تعهد به انجامش داشته باشیم دستمان را میگیرند.

در انتها خطاب به آقا و مولایمان عرضه بداریم:

جز بر آن تیغ دو ابروی تو سر نفروشم غرقۀ درد ولی زخم جگر نفروشم

زندگی بی نمک روضه تو شیرین نیست نمک شور تو بر کوه شکر نفروشم

دل به شبهای عزاداری تو خوش کردم جامه مشکی خود را به سحر نفروشم

گریه آباد شدم خانه ات آباد حسین! به دو صد درّ و گهر دیده‌ی تر نفروشم

دستهایم عوض کرببلا...؛ می ارزد ببُریدش، که پرم را به ضرر نفروشم

جلسه بیست و نهم (چهارشنبه، 96.09.01-3ربیع الأول 1439) بسمه تعالی

و لکن الإنصاف أنّ أدلة الإباحة... ج2، ص185، س3

سیر بحث از ابتدای مبحث شک چنین بود که فرمودند در رساله شک بحث در دو مقام است:

1ـ حکم شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر). 2ـ حکم شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب).

فرمودند بحث از برائت در دو موضع است: شک در اصل تکلیف، شک در مکلف به. در شک نسبت به اصل تکلیف سه مطلب بود:

1ـ شبهه تحریمیة (دوران بین حرمت و غیر وجوب). 2ـ شبهه وجوبیة (دوران بین وجوب و غیر حرمت). 3ـ دوران بین محذورین (وجوب و حرمت) در هر کدام از این سه مطلب چهار مسأله بود زیرا منشأ شک فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین و یا موضوع خارجی بود. در هشت مسأله شبهه تحریمیه و وجوبیه مرحوم شیخ انصاری و اصولیان قائل به إجراء برائت شدند.

قبل از تعطیلات دهه آخر صفر وارد بحث از دوران بین محذورین (تخییر) با منشأ فقدان نص شدیم سه صورت کلی وجود داشت:

1ـ هر دو بُعدِ شک یعنی وجوب و حرمت، توصلی هستند. 2ـ یا هر دو بُعدِ شک تعبدی هستند. 3ـ یکی معینا تعبدی است.

وارد شدیم به صورتی که هر دو بُعدِ وجوب و حرمت، توصلی باشند.

چهار قول در مسأله بود: 1. إباحة ظاهریة. 2. توقف 3. ترجیح جانب حرمت. 4. تخییر شرعی.

قول اول إباحة (برائت یا همان تخییر عقلی) بود، دلیل بر این قول برائت عقلی و شرعی بود، شش اشکال بر این استدلال وارد شد و مرحوم شیخ جواب دادند هر چند جواب خودشان به اشکال چهارم و ششم را قانع کننده ندانستند.

دلیل قول دوم: توقف و تخییر عقلی (شیخ انصاری)

شیخ انصاری می‌فرمایند انصاف این است که در دوران بین محذورین (توصلیین) برائت صحیح نیست (مثال: دوران بین وجوب و حرمت در دفن کافر یا دوران بین وجوب و حرمت در قتل یک فرد) زیرا روایات برائت دو دسته‌اند:

دسته دوم: روایاتی که شامل ما نحن فیه می‌شوند مانند: "الناس فی سعة ما لایعلمون" اما دلالت می‌کنند بر اینکه موقع شک در حکم انسان آزاد است و مجبور به امتثال حکم خاصی نیست، و بر فعل یا ترک آن عمل عقاب نمی‌شود، محتوای این روایات که می‍گوید فرد آزاد است هم با قول به برائت سازگار است هم با قول به تخییر حال کدام یک را قائل شویم برائت یا تخییر، دلیل بر هیچ‌کدام نداریم که بگوید واجب است مثلا تخییر را انتخاب کنید، لذا قائل به توقف می‌شویم و می‌گوییم در واقع و نفس الأمر حکمی برای دفن کافر ثابت است اما نمی‌دانیم لذا فقط ملتزم هستیم به وجود حکمی نزد خدا اما نه از حکم واقعی اطلاع داریم نه از حکم ظاهری.

یک نمونه هم ذکر می‌کنند برای عدم نیاز به حکم ظاهری، مثل جایی که مردد است یک عملی واجب است یا مستحب، خوب هر چند حکم واقعی برای ما مجهول است اما اصل مطلوبیت ثابت است و همین‌مقدار برای رفع تحیر کافی است. در ما نحن فیه هم نه دلیل بر قول به برائت داریم نه دلیل بر قول به تخییر، لذا معتقد می‌شویم به توقف بین محذورین و در مقام عمل هم به حکم عقل تحیّری نخواهیم داشت که محتاج حکم ظاهری باشیم.

بررسی قول سوم و چهارم:

قول سوم ترجیح جانب حرمت و قول چهارم تخییر شرعی بود. مرحوم شیخ نظریه خودشان را که توقف شد، بیان کردند حال برای تکمیل بحث و استدلال خودشان باید دو قول دیگر را هم بررسی و نقد کنند.

أدله قول سوم:

قول سوم این بود که در دوران بین محذورین موظفیم یکی از دو طرف را انتخاب کنیم و آن هم فقط جانب حرمت است. قائلین به این قول پنج دلیل دارند که مرحوم شیخ بیان و نقد می‌فرمایند. (دلیل ششمی هم دارند که در مسأله سوم ص191، س5 خواهد آمد)

دلیل اول: قبل از توضیح دلیل اول یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دوران بین تعیین و تخییر

مستدل می‌گوید بحث دوران بین محذورین از مصادیق بحث دوران بین تعیین و تخییر است زیرا در مسأله دو قول داریم بعضی می‌گویند معینا باید جانب حرمت را أخذ کرد، بعضی می‌گویند مخیرید بین أخذ به حرمت یا وجوب، لذا اگر جانب حرمت را أخذ کنیم و ترجیح دهیم قطعا فراغ ذمه پیدا می‌کنیم و احتیاط اقتضاء می‌کند انسان معینا جانب حرمت را أخذ نماید که قدر متیقن است.

دلیل دوم: روایات اهل بیت علیهم السلام می‌گویند: "قف عند الشبهة" در مواجهه با شبهه توقف کنید، یعنی مورد شبهه‌ناک را مرتکب نشوید و ترک کنید، خوب حرمت هم همین است که انسان فعل مشکوک را مرتکب نشود و ترک کند. پس قف عند الشبهة یعنی در دوران بین محذورین که امر بر ما مشتبه شده قائل به حرمت شویم و امر مشتبه را مرتکب نشویم.

دلیل سوم: استدلال به این دلیل که به تعبیر مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد یک قاعده عقلی و عقلائی است از دو نکته تشکیل شده:

الف: بارها در اصول فقه (از جمله در مبحث بررسی حجیت قیاس) و رسائل خوانده‌ایم که احکام تابع مصالح و مفاسد است. اگر فعلی واجب شده، مصلحت ملزمه داشته و اگر حرام شده مفسده ملزمه داشته است.

ب: اگر امر دائر شود بین دفع مفسده و جلب منفعت، عقل، عقلاء و شارع حکم می‌کنند دفع مفسده أولی است از جلب منفعت، زیرا اگر در واقع مفسده داشته و فرد مرتکب شود، مبتلا به ضرر شده است اما اگر مصلحت بوده و ترک کرده باشد چیزی از دست نداده است بلکه شیء اضافه‌ای را تحصیل نکرده است.

مستدل (مرحوم علامه حلی) می‌گوید در دوران بین محذورین جانب حرمت یعنی مرتکب نشدن و مبتلا نشدن به مفسده، و جانب وجوب یعنی جلب منفعت، و شارع و عقلاء می‌گویند دفع مفسده (تقدیم جانب حرمت) أولی است از جلب منفعت (تقدیم جانب وجوب).

شاهدی هم از روایات و کتاب "غرر الحکم" می‌آورند که در مرسله * أمیر المؤمنین7 اینگونه وارد شده که: "إجتناب السیّئات أولی من إکتساب الحسنات" اجتناب از سیئه یعنی تقدیم جانب حرمت بهتر است از إکتساب حسنة و جلب منفعت.

تحقیق:

* کتاب الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة از شهید ثانی را در جلسه هشتم امسال اجمالا معرفی کردیم. تعریف حدیث مرسل را از این کتاب یادداشت کنید. بعد به این سؤال پاسخ دهید که چرا از این روایت غرر الحکم تعبیر به مرسله شده است.

معرفی اجمالی کتاب:

کتاب "غرر الحکم و درر الکلم" از أبوالفتح آمِدی از علماء قرن ششم. تلفظ صحیح لفظ آمِد به کسر میم است (در این زمینه مراجعه کنید به کتابی که در زمینه مسائل جغرافیا و شناخت اماکن معتبر است با نام "مراصد الاطلاع على أسماء الأمکنة والبقاع" ج1، ص6 از ابن شمائل القطیعی البغدادی، الحنبلی م 739ه‍ . آمِد یکی از شهرهای منطقه دیار بکر است (در جنوب شرقی ترکیه امروزی و در شمال عراق و تلّعفر و شمال سوریه) در کنار رود دجله که در سال 20 هجری فتح شده است. مراجعه کنید به معجم البلدان یاقوت حموی م 626ه‍ ج1، ص56) نسبت به مذهب مؤلف کتاب اختلاف است ایشان هر چند در آغاز کتابشان تعبیر می‌کند به أمیر المؤمنین علی بن أبیطالب علیه السلام اما چند خط بعد (ص14) تعبیر می‌کند به کرّم الله وجهه، لذا بعضی او را غیر شیعی دانسته‌اند؛ اما مرحوم علامه مجلسی در بحار الأنوار ج1، ص186 می‌فرمایند: "فاضل عالم محدث إمامیّ شیعی عدّه جماعة من الفضلاء من جملة أجلّاء العلماء الإمامیة منهم ابن شهر آشوب."

پیش تحقیق:

ـ با استفاده از فرصت تعطیلی پایان هفته مراجعه کنید به تفسیر المیزان، ج4، ص331 ذیل آیه 31 سوره مبارکه نساء. معیار و ملاک تقسیم معصیت به کبیره و صغیره را مطالعه نمایید و نظر علامه طباطبائی را یادداشت کنید. همچنین در مورد نظر مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف در کتاب تحریر الوسیلة، تأمل کنید که به کدام مبحث این کتاب باید مراجعه کنید و کلام ایشان را نیز یادداشت نمایید تا یکی دو جلسه بعد در نقد شاهدی که برای دلیل سوم ارائه شد به این مطلب بپردازیم.

جلسه سی‌ام (شنبه، 96.09.04) بسمه تعالی

و لأنّ إفضاء الحرمة ... ج2، ص186، س4

جلسه قبل ضمن تشریح مختصر سیر بحث از ابتدای مبحث شک تا اینجا گفتیم بعد از شبهه تحریمیه و وجوبیه، وارد دوران بین محذورین و مسأله اول آن یعنی فقدان نص شدیم که سه صورت داشت فعلا در صورت اول هستیم که هر دو بُعدِ وجوب و حرمت توصلی هستند مانند دوران امر بین وجوب یا حرمت دفن کافر، یا دوران امر بین وجوب قتل (مهدور الدم بودن) یا حرمت قتل (محقون الدم بودن) یک فرد، گفته شد چهار قول است، قول اول إباحه بود که نقد شد، قول دوم توقف بود که نظریه مرحوم شیخ انصاری بود با دلیلش جلسه قبل گذشت، قول سوم این بود که در دوران بین محذورین موظفیم یکی از دو طرف را انتخاب کنیم و آن هم فقط جانب حرمت است. قائلین به این قول پنج دلیل داشتند که سه دلیلشان بیان شد. امروز دو دلیل دیگر آنان بیان می‌شود و سپس مرحوم شیخ وارد نقد این پنج دلیل می‌شوند.

دلیل چهارم: این دلیل که مانند دلیل سوم در عبارات علامه حلی در نهایة الوصول * اشاره شده را ضمن دو نکته تبیین می‌کنیم:

الف: مقصود از نهی در شریعت اجتناب از یک فعل، و مقصود از وجوب، ارتکاب یک فعل است.

ب: نهی شارع را بدون قصد و توجه حتی در خواب می‌توان امتثال نمود، مثل ترک شرب خمر، اما انجام واجب نیاز به قصد و توجه دارد.

نتیجه: اگر در دوران بین وجوب و حرمت جانب حرمت را انتخاب و مقدم کنیم در هر صورت (با قصد و توجه یا بدون قصد و توجه) خواسته شارع را امتثال کرده‌ایم اما اگر جانب وجوب را مقدم کنیم رسیدن به مقصود شارع و اتیان آن نیاز وجود شرایطی مانند قصد و توجه دارد.

دلیل پنجم: با إستقراء در فقه به این نتیجه اطمینانی می‌رسیم که در موارد دوران بین محذورین شارع جانب حرمت را مقدم داشته و به امتثال نهی بیشتر بها داده است. سه مثال فقهی برای کلامشان بیان می‌کنند، قبل از مثال اول و دوم یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: أیام إستظهار در دم حیض

بیان چند نکته در احکام دم حیض:

الف: در لمعه خوانده‌ایم أقل مقدار حیض سه روز و اکثر آن ده روز است. (اگر کمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز شد استحاضه خواهد بود. حائض باید نماز را ترک کند اما مستحاضه ضمن انجام غسل و احکام مربوطه به خود باید نماز و روزه‌اش را انجام دهد)

ب: خانمی که مضطربه (یعنی نظم عادت ماهانه او به هم ریخته)، یا مبتدئه است (یعنی اولین بار خون دیدن او است) روز اول و روز دوم تا قبل اتمام سه روز که خون می‌بیند شک دارد خون حیض است که نماز و روزه بر او حرام باشد یا خون حیض نیست که نماز و روزه بر او واجب باشد، این خون قبل از اتمام سه روز اول را اصطلاحا أیام استظهار اول می‌گویند. در دوران بین وجوب و حرمت نماز در ایام استظهار اول گفته شده نماز خواندن بر این خانم حرام است. (اصطلاح استظهار از روایات گرفته شده است)

ج: خانمی که عادت ماهیانه او وقتیه عددیه است یعنی وقت و تعداد روزش در ماه معلوم است که مثلا هفت روز اول ماه است در این هفت روز واجب است نماز را ترک کند، اگر بیشتر از هفت روز دم دید اصطلاحا گفته می‌شود ایام استظهار آخر. یعنی هر چه بعد از هفت روز خون ببیند از روز هفتم تا پایان ده روز (مجموعه سه روز) را ایام استظهار آخر می‌گویند. در ایام استظهار آخر این زن شک دارد حائض نیست لذا نماز و روزه بر او واجب است یا حائض است و نماز بر او حرام است؟ گفته شده نماز خواندن بر او حرام است.

مثال اول: شارع در أیام استظهار اول فرموده جانب حرمت را مقدم کند و نماز نخواند.

مثال دوم: شارع در أیام إستظهار آخر فرموده جانب حرمت را مقدم کند و نماز نخواند.

مثال سوم: دو ظرف آب دارد که یکی نجس است اما نمی‌داند کدام نجس است، فقهاء می‌فرمایند برای وضو گرفتن باید جانب حرمت را بگیرد و هر دو را ترک کند و تیمم نماید.

نقد أدله قول سوم

مرحوم شیخ پنج دلیل قول سوم (تقدیم جانب حرمت) را از إنتها به إبتدا نقد می‌کنند یعنی از نقد دلیل پنجم شروع می‌کنند:

نقد دلیل پنجم:

اولا: با سه مثال فقهی إستقراء و اطمینان حاصل نمی‌شود که در انبوه موارد دوران بین محذورین جانب حرمت را مقدم کنیم.

ثانیا: حتی همین سه مثال شما هم از محل بحث خارج است زیرا در این سه مثال دلیل خاص می‌گوید جانب حرمت مقدم شود و شامل سایر موارد نمی‌شود. قیاس حکم موارد خاص به ما نحن فیه (فقدان نص معتبر) مع الفارق است. اما نقد هر یک از سه مثال:

ـ نسبت به أیام إستظهار آخر می‌گوییم:

اولا: مشهور فتوا به حرمت نماز نمی‌دهند بلکه می‌فرمایند وظیفه‌اش انجام اعمال مستحاضه (خواندن نماز با غسل) و ترک محرمات بر حائض (مثل ورود به مسجد) است. پس مشهور جانب وجوب و نماز خواندن را گرفته‌اند.

ثانیا: فقهائی هم که فرموده‌اند نماز خواندن در أیام استظهار آخر حرام است به جهت دلیل خاص و استصحاب بقاء حیض چنین فتوائی داده‌اند. روز هفتم یقین داشته حائض است و نماز خواندن حرام است روز هشتم که خون می‌بیند شک دارد حائض است یا نه استصحاب می‌کند بقاء حیض و حرمت نماز خواندن را. استصحاب بقاء حیض مخصوص این مورد است نه همه جا.

ـ نسبت به أیام إستظهار اول می‌گوییم:

علی القاعده فقهاء باید نسبت به دو روز اول استصحاب طهارت جاری می‌کردند زیرا فرد یقین دارد قبل رؤیت دم طاهر بوده و نماز بر او واجب بوده است، الآن بعد دو روز رؤیت دم شک دارد همچنان طاهر است و نماز بر او واجب می‌باشد یا نه؟ باید استصحاب بقاء طهارت جاری کند اما فقهاء به جهت دلیل خاصی که در شرح لمعه ج1، ص372 (چاپ ده جلدی مرحوم کلانتر) خوانده‌ایم با عنوان قاعده "متی أمکن کونه حیضاً حُکم به" یعنی هر خونی که امکان دارد حیض باشد باید بنابر حیض بگذارد، بنابر این قاعده ** فقهاء جانب حرمت را مقدم کرده و فرموده‌اند نماز در أیام إستظهار اول، حرام است. خوب روشن است که این قاعده مربوط به باب طهارت و دماء ثلاثه است و در غیر آن جاری نیست.

ـ نسبت به مثال سوم توضیحی دارند که إن شاء الله خواهد آمد.

تحقیق

* ضمن مراجعه به نهایة الوصول إلی علم الأصول ج5، ص329 و یادداشت عبارت ایشان در محل بحث، آن را کتابشناسی و علامه حلی را به اختصار شخصیت شناسی نمایید. (سرفصل‌های کتابشناسی به تفصیل در جلسه 21 و صفحه 38 جزوه توضیح داده شد) این کتاب در زمان تحقیق و چاپ رسائل توسط انتشارات مجمع الفکر به چاپ نرسیده بود لذا در پاورقی به نسخه خطی آن آدرس‌دهی شده، اما بعد از آن در سال 1431ه‍ این کتاب توسط انتشارات آل البیت به چاپ رسیده که به مرور مجلدات آن ارائه شده، اما مؤسسه انتشارات امام صادق علیه السلام آن را در پنج جلد به چاپ رسانیده و در نرم افزار اصول هم موجود است.

** در عبارت رسائل دارد به جهت اطلاقات و قاعده "کل ما أمکن" چنانکه بعض محشین می‌فرمایند روایات از این جهت اطلاق ندارند پس اینجا باید واو "و قاعدة" را عطف تفسیری بدانیم. در پاورقی 8 چاپ مجمع الفکر برای اطلاقات آدرس به روایتی داده، مراجعه کنید آیا اصلا اطلاقی در روایت آدرس داده شده وجود دارد یا هیچ اشاره‌ای در جواب حضرت نسبت به اطلاق وجود ندارد.

معرفی اجمالی کتاب:

نهایة الوصول إلی علم الأصول از حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلّی معروف به علامه حلی متوفی 726 ه‍ است. (در فقه و اصول هر جا علامه به صورت مطلق گفته می‌شود عموما مراد علامه حلی است.) شخصیت شناسی و شناخت اجمالی کتب علامه حلّی از اموری است که بر هر طلبه‌ای لازم و ضروری است. جایگاه علمی، اجتماعی و سیاسی علامه حلی، خدمات ایشان به مکتب اهل بیت:، هدایت یافتن سلطان محمد خدابنده از مکتب خلفا و نجات او از دام مسیحیت امپراطوری روم و إبقاء اسلام توسط علامه و شکل‌گیری اولین حاکمیت رسمی شیعی در ایران، نکات بسیار مهم و دقیقی است که توجه به آن از ابعاد مختلف برای طلبه لازم است. عظمت آثار علمی، ذو فنون بودن، تلاش علمی بی‌وقفه و شخصیت علمی و معنوی ایشان حتی در اعتراف‌های عالمان بزرگ اهل سنت، افتخاری بس بزرگ است که باعث می‌شود هر لحظه از زندگانی ایشان الگویی جامع برای ما باشد. تلاش بی‌وقفه ایشان از کودکی تا پایان عمر، در سفر و حضر، در علوم مختلف در جایگاه‌های اجتماعی و سیاسی، حجتی زنده برای ما است. إن شاء الله به شرط حیات و توفیق، به مناسبت در فرصت‌های مختلف به معرفی قسمت اندکی از شخصیت ایشان خواهیم پرداخت.

جلسه سی و دوم (سه‌شنبه، 96.09.07) بسمه تعالی

و أما ترک الإنائین المشتبهین... ج2، ص187، س2

نقد مثال سوم: در جواب از مثال إنائین مشتبهین سه جواب دارند که قبل بیان آن یک مقدمه کوتاه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: حرمت ذاتی و تشریعی

کیفیت تعلق حکم حرمت به یک فعل دو قسم است:

1. حرام ذاتی: حکم حرمت مستقیما و بدون واسطه به ذات فعل شرب خمر تعلق گرفته است.

2. حرام تشریعی: حکم حرمت به خود فعل تعلق نگرفته بلکه عنوان دیگر باعث حرمت این فعل شده مثلا روایت نمی‌گوید وضو گرفتن با آب نجس حرام است بلکه می‌گوید با آب طاهر وضو بگیر، پس وضو با آب نجس می‌شود تشریع و بدعت در دین و حرام.

جواب اول: می‌فرمایند مثال سوم از محل بحث خارج است و اصلا دوران بین محذورین نیست زیرا بحث دوران بین محذورین در جایی است که امر دائر باشد بین وجوب و حرام ذاتی نه حرام تشریعی. یعنی نمی‌دانیم دفن کافر حرام ذاتی است یا واجب است در حالی که در بحث وضو، حرمت وضو با آب نجس حرمت تشریعی است نه ذاتی. لذا اگر فقهاء می‌گویند با آب نجس وضو نگیر به جهت دلیل خاص است که فرموده وضو باید با آب طاهر باشد پس وضو با آب نجس تشریع و بدعت در دین است. روایت سماعة: "عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ."

جواب دوم: می‌فرمایند فرض می‌کنیم جواب اول صحیح نیست و سلمنا که نسبت به وضو با آب نجس حرمت ذاتی داریم و روایات می‌گویند "لاتتوضّأ بالماء النجس" اما باز هم قیاس إنائین مشتبهین به بحث دوران بین محذورین مع الفارق است زیرا وضو واجبی است که بدل دارد لذا اگر مکلف فقط آب نجس دارد شارع فرموده با آب نجس وضو نگیر، بلکه تیمم کن، اما در محل بحث دوران بین محذورین مثل دفن کافر که بدلی وجود ندارد، پس قیاس حکم شرعی وضوء دارای بدل به دفن کافر فاقد بدل، مع الفارق و اشتباه است. مثال دیگر برای إنائین مشتبهین: فقط دو ظرف آب دارد نمی‌داند کدامیک از جنس طلا است اینجا هم باید تیمم کند.

جواب سوم: در این جواب هم می‌خواهند بگویند اگر هم وضو با آب نجس حرام ذاتی باشد مثال إنائین مشتبهین اصلا دوران بین محذورین و ترجیح جانب حرمت نیست بلکه نص خاص می‌گوید وضو لازم نیست و تیمم کن. توضیح جواب:

می‌دانیم به حکم عقل، عقلا و شارع مخالفت قطعیه با واجب جایز نیست، مکلف یقین دارد وضو با آب پاک بر او واجب است اما نمی‌داند ظرف الف پاک است یا ظرف ب، فقیه برای اینکه مکلف مبتلا به حرام (وضو با آب نجس) نشود، (برای موافقت قطعیه با جانب حرمت) بگوید هر دو ظرف را رها کن و تیمم انجام بده، این می‌شود مخالفت قطعیه با واجب، چون واجبی با عنوان وضو با آب پاک داشت و به جهت احتمال نجاست و حرمت، قطعا واجب را ترک کرده و سراغ تیمم رفته پس برای اعتنا به حکم حرمت، مخالفت قطعیه با وجوب کرده است و این کار عند العلماء و العقلاء و قتئل به قول سوم باطل است.

پس اگر می‌بینیم فقهاء فتوا به ترک وضو و انجام تیمم می‌دهند به جهت نص خاص است که می‌گوید تیمم بدل وضو است و گویا واجبش را انجام داده است، و الا اگر دوران بین محذورین بود که نباید فتوایشان منجر به مخالفت قطعیه با واجب شود.

نتیجه نقد دلیل پنجم که إستقراء بود: ثابت کردیم حکم در مثالهای مستدل به جهت دلیل خاص است نه قاعده کلی دوران بین محذورین.

نقد دلیل چهارم:

مرحوم شیخ پنج دلیل قول سوم (ترجیح جانب حرمت) را از إنتها شروع به نقد فرمودند. دلیل پنجم نقد شد، دلیل چهارم این بود که امتثال جانب حرمت راحت‌تر و ساده‌تر از امتثال واجب است پس جانب حرمت را مقدم کنیم. مرحوم شیخ می‌فرمایند این دلیل شما باعث می‌شود بگوییم تعیین جانب وجوب سخت است و آن را کنار بگذرایم، اما سهولت و راحتی که شما دنبالش هستید فقط با ترجیح جانب حرمت به دست نمی‌آید بلکه تخییر بین حرمت و وجوب سهولت و راحتی بیشتری دارد زیرا علاوه بر سهولت جانب حرمت حق انتخاب هم به فرد داده‌ایم. پس چرا شمای قول سوم فرمودید باید جانب حرمت مقدم شود طبق دلیل چهارم باید بگوییم مخیر است بین وجوب و حرمت.

نقد دلیل سوم:

دلیل سوم این بود که دفع المفسدة (تقدیم جانب حرمت) أولی من جلب المنفعة (تقدیم جانب وجوب). با این توضیح که عرف می‌گوید هر چند ممکن است با ورود به این دره خطرناک طلا به دست بیاوری اما مفسده حیوانات درنده آنجا مهم‌تر است لذا از مصلحت و خیر طلا بگذر و مفسده مرگ را از خودت دور کن.

مرحوم شیخ در مقام جواب می‌فرمایند: ممکن است در امور دنیوی کلام شما صحیح باشد (که البته در امور دنیوی هم کلیّت ندارد و افراد بسیاری ریسک معاملات در بورس یا سرمایه‌گذاری در مؤسسه مالی فرشتگان که این ایام سر و صدایش برپاست را تحمل می‌کنند) اما در امور اخروی و دوران بین حرام و واجب چنین نیست زیرا وقتی می‌گوییم فعل نماز مصلحت ملزمه دارد یعنی ترک نماز مفسده دارد که مکلف نباید با ترک نماز مبتلا به مفسده شود. پس در دوران بین واجب و حرام نمی‌توانید بگویید مصلحت جانب وجوب را رها می‌کنیم و به مفسده جانب حرمت اعتنا می‌کنیم، خیر در ترک مصلحت در جانب وجوب هم مفسده است.

نتیجه اینکه نمی‌توانیم برای فرار از مفسده ارتکاب حرام، جانب حرمت را ترجیح دهیم و بگوییم دفن کافر حرام است و واجب نیست زیرا اگر دفن کافر واجب باشد قطعا با ترک واجب مبتلا به مفسده شده‌ایم.

مخصوصا که این دلیل سوم یک تالی فاسد و نتیجه باطلی دارد که اگر بگوییم دفع مفسده (توجه به حرمت) أولی است از جلب منفعت (توجه به وجوب) لازم می‌آید دفع مفسدۀ أصغر صغائر (کوچکترین گناه صغیره) أولی باشد از جلب منفعت و مصلحت مهم‌ترین واجبات، و أحدی حتی مستدل هم ملتزم به این کلام نیست. مثال: یکی از أولیاء الله در حال غرق شدن است و نجات جان او متوقف است بر غصب نیم ساعته یک قایق، طبق کلام مستدل باید گفت دفع مفسده غصب أولی است از نجات جان ولیّ خدا.

پس روشن شد که در ترک واجب هم مفسده است، حتی در روایات هم ترک نماز از أکبر کبائر شمرده شده است. *

بله در دوران بین حرام و مستحب کلام مستدل صحیح است که جانب حرمت مقدم شود به جهت دفع مفسده، زیرا در ترک مستحب مفسده‌ای نیست.

تحقیق:

* در جلسه 29 روز چهارشنبه قبل یک پیش تحقیق داده شد در تفاوت بین گناه کبیره و صغیره و مراجعه به تحریر الوسیلة مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف و تفسیر المیزان، ج4، ص331 چاپ مؤسسه أعلمی ذیل آیه 31 سوره مبارکه نساء. نتیجه آن تحقیق را به این مطلب ضمیمه کنید. مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه: "إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما" چند نکته دارند از جمله اینکه می‌فرمایند:

ـ الکبر معنى إضافی لا یتحقق إلا بالقیاس إلى صغر ومن هنا کان المستفاد من قوله کبائر ما تنهون عنه أن هناک من المعاصی المنهى عنها ما هی صغیرة فیتبین من الآیة أولا أن المعاصی قسمان صغیرة وکبیرة وثانیا أن السیئات فی الآیة هی الصغائر لما فیها من دلالة المقابلة على ذلک. نعم العصیان والتمرد کیفما کان کبیر وأمر عظیم بالنظر إلى ضعف المخلوق المربوب فی جنب الله عظم سلطانه غیر أن القیاس فی هذا الاعتبار إنما هو بین الانسان وربه لا بین معصیة ومعصیة فلا منافاة بین کون کل معصیة کبیرة باعتبار وبین کون بعض المعاصی صغیرة باعتبار آخر. وکبر المعصیة إنما یتحقق بأهمیة النهى عنها إذا قیس إلى النهى المتعلق بغیرها.

ـ ایشان به ده مبنا در تقسیم معاصی به صغیره و کبیره اشاره و نقد می‌کنند و مبنای خودشان این است که: "ومن هنا یتضح معنى ما تقدم أن کبر المعصیة إنما یعلم من شدة النهى الواقع عنها بإصرار أو تهدید بالعذاب."

نکته:

در اهمیت ترک معاصی توجه به کلامی از مرحوم میرزا محمد بهاری همدانی شاگرد مرحوم حسینقلی همدانی (استاد مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی که استاد اخلاق مرحوم امام بودند) در رساله تذکرة المتقین، ص42 مفید است که می‌فرمایند: إن السالک سبیل التقوی یجب علیه مراعاة أمور: الأول: ترک المعاصی و هو الذی بُنی علیه قوام التقوی و أُسّس علیه أساس الآخرة و الأولی و ما تقرّب المقرّبون بشیء أعلی و أفضل منه. و من هنا یسأل موسی علی نبینا و آله و علیه السلام الخضر ماذا فعلتَ حتی أُمرتُ أن أتعلّم منک؟ و کیف بلغتَ هذه المرتبة؟ قال بترک المعصیة.

معصیت فقط دروغ، غیبت، و دزدی نیست بلکه یکی از معصیتهایی که بعضی از طلبه‌ها به خصوص قشر جوان در این ایام مبتلا هستند کوتاهی در انجام وظیفه و تلاش و کوشش علمی و تحقیقاتی است لااقل به اندازه‌ای که دشمن تلاش می‌کند. به ویژه با جایگاهی که آقا امام حسن عسگری علیه الصلوة و السلام که دیروز شهادت ایشان بود برای عالم دین و طلبه ترسیم فرموده‌اند که وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ الْیَتامى‏ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: حَثَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بِرِّ الْیَتَامَى- لِانْقِطَاعِهِمْ عَنْ آبَائِهِمْ. فَمَنْ صَانَهُمْ صَانَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ أَکْرَمَهُمْ أَکْرَمَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ مَسَحَ یَدَهُ بِرَأْسِ یَتِیمٍ رِفْقاً بِهِ- جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِی الْجَنَّةِ بِکُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ تَحْتَ یَدِهِ قَصْراً- أَوْسَعَ‏ مِنَ‏ الدُّنْیَا بِمَا فِیهَا وَ فِیهَا مَا تَشْتَهِی‏ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ‏، وَ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ‏ وَ أَشَدُّ مِنْ یُتْمِ هَذَا الْیَتِیمِ، یَتِیمٌ إِنْقَطَعَ‏ عَنْ إِمَامِهِ لَا یَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَیْهِ، وَ لَا یَدْرِی کَیْفَ حُکْمُهُ فِیمَا یُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِینِهِ أَلَا فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا، وَ هَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِیعَتِنَا- الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا یَتِیمٌ‏ فِی حِجْرِهِ، أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِیعَتَنَا کَانَ مَعَنَا فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَى. (تفسیر امام حسن عسگری علیه السلام، ص 338، ح 213؛ منیة المرید ص114)

جلسه سی و سوم (چهارشنبه، 96.09.08) بسمه تعالی

أما الأخبار الدالة علی التوقف... ج2، ص188، س9

گفتیم در دوران بین محذورین توصلیین قائل به قول سوم (ترجیح جانب حرمت) پنج دلیل داشت رسیدیم به نقد دلیل دوم.

نقد دلیل دوم:

دلیل دوم تمسک به روایات "قف عند الشبهة" بود که مستدل گفت امر به توقف در این روایات یعنی اجتناب از مورد شبهه که محتوای حرمت هم همین اجتناب است پس ترجیح با جانب حرمت است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ذیل روایات مذکور یک علتی برای امر به توقف بیان شده که "الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ" یعنی اگر در مورد شبهه توقف کنی و مرتکب فعل مشکوک نشوی بهتر است زیرا به هلاکت و مفسده نمی‌افتی، پس این روایات ظهور دارند در اینکه چون در ترک فعل مشتبه ضرری نیست پس آن را ترک کن. این ترک کردن با شبهه تحریمیه سازگار است نه دوران بین محذورین زیرا در دوران بین محذورین امکان دارد در ترک کردن هم ضرر و هلاکت باشد یعنی امکان دارد آن فعل مشتبه واجب بوده و با ترک آن مبتلا به ضرر شود.

خلاصه کلام اینکه روایات توقف عند الشبهه ظهور در مواردی دارند که اگر فعل مشتبه را ترک کند احتمال ضرر نمی‌رود، لذا ترک بهتر است، اما در دوران بین محذورین اگر فعل را ترک کند امکان دارد واجب بوده و فرد مبتلا به ضرر و هلاکت شود.

در پایان می‌فرمایند مرحوم سید صدر شارح وافیة جدای از اخبار توقف، به روایات وجوب احتیاط تمسک کرده‌اند برای ترجیح جانب حرمت در حالی که در دوران بین محذورین اصلا احتیاط ممکن نیست که فرد هر دو طرف را امتثال کند، هم کافر را دفن کند هم دفن نکند.

نقد دلیل اول:

دلیل اول این بود که در شک بین تعیین حرمت یا تخییر بین حرمت و وجوب (دوران بین تعیین و تخییر) عقل و عقلا می‌گویند عمل به جانب تعیین یقینا صحیح است. قبل از بیان نقد شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: عدم شک در حکم عقل

درک عقل به عنوان یکی از أدله شرعیة احکامی دارد، از جمله:

ـ عقل کلیات را درک می‌کند و درک جزئیات بما هی جزئی کار عقل نیست بلکه کار حس است. به عبارت دیگر انسان دارای دو نوع دستگاه ادراکی است، یکی عقل و دیگری حس؛ عقل کلیاتی مانند قبح ظلم را درک می‌کند و حس جزئیاتی مانند حرارت این جسم خارجی جزئی را درک می‌کند.

ـ شک در حکم و درک عقل راه ندارد. عقل یا چیزی را درک نمی‌کند مانند تعبدیات شرعی (علت وجوب نمازهای یومیه) یا کامل درک می‌کند مانند قبح ظلم و حسن عدل، اما دیگر عقل در چیزی شک نمی‌کند که بگوید نمی‌دانم اجتماع نقیضین محال هست یا نه؟ پس حکم عقل که تابع قطع و یقین است یا هست یا نیست.

در مباحثی از علم اصول به این نکته پرداخته شده که شک در حکم عقل راه ندارد از جمله:

مرحوم شیخ انصاری در بحث تنبیهات استصحاب تنبیه سوم می‌فرمایند: استصحاب حکم عقل معنا ندارد زیرا ما شک در حکم عقل پیدا نمی‌کنیم که یقین سابق را استصحاب کنیم. عبارت رسائل ج3، ص215، س1: "أن المتیقن السابق إذا کان مما یستقل به العقل کحرمة الظلم و قبح التکلیف بما لا یطاق و نحوهما من المحسنات و المقبحات العقلیة فلا یجوز استصحابه لأن الاستصحاب إبقاء ما کان و الحکم العقلی موضوعه‏ معلوم‏ تفصیلا للعقل الحاکم به فإن أدرک العقل بقاء الموضوع فی الآن الثانی حکم به حکما قطعیا کما حکم أولا و إن أدرک ارتفاعه قطع بارتفاع ذلک الحکم‏"

مرحوم آخوند در کفایه بحث انسداد ص322 (چاپ آل البیت) می‌فرمایند: "لعدم‏ تطرق‏ الإهمال‏ و الإجمال فی حکم العقل".

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در دوران بین محذورین که نص معتبر هم نداریم محل إجراء حکم عقل است، و عقل هم یا به صورت قطعی حکم می‌کند به تعیین جانب حرمت یا به صورت قطعی حکم می‌کند به تخییر بین حرمت و وجوب، شک و تردید در حکم عقل راه ندارد و معنا ندارد عقل مردد باشد بین تعیین و تخییر و از بین این دو یکی را انتخاب کند که شمای مستدل می‌گویید مردد است بین تعیین و تخییر لذا جانب تعیین را انتخاب می‌کند خیر چنین نیست.

بله در احکام شرعیه توقیفیة که نص وجود دارد و عقل چیزی درک نمی‌کند و نمی‌فهمد که چرا نماز صبح واجب شده و چرا دو رکعت است چون راهی برای درک و حکم عقل نیست آنجا معنا دارد انسان شک کند در اینکه جانب تعیین مقدم است یا تخییر.

إلا أن یقال... ج2، ص189، س1

گفتیم شک در حکم عقل راه ندارد اما ممکن است قائل به ترجیح جانب حرمت بگوید وقتی عقل نگاه می‌کند می‌بیند احتمال دارد جانب حرمت برای شارع ترجیح داشته باشد چه به سبب روایاتی که شارع گفته در شبهات توقف کنید و چه به سبب هر یک از أدله پنج‌گانه که اقامه کردیم، عقل مجموعه اینها را که می‌بیند حکم می‌کند به احتیاط و ترجیح جانب حرمت.

جواب این ادعا هم روشن شد که گفتیم اولا هر یک از پنج دلیل نقد و إبطال شد دیگر قابل استدلال نیست. ثانیا: وقتی بحث ما در دوران بین محذورین در فقدان نص معتبر است عقل حکم به تخییر می‌کند و دیگر دلیلی نمی‌بیند برای ترجیح جانب حرمت.

نتیجه: قول سوم پنج دلیل داشت بر ترجیح جانب حرمت که همه آنها نقد شد.

نقد قول چهارم:

قول چهارم قول به تخییر بین محذورین توصلیین بود. مرحوم شیخ اشاره‌ای به نقد آن نمی‌کنند اما از نقد اقوال روشن شد که تخییر هم یا دلیلش روایات "قف عند الشبهه" است یا روایات احتیاط و گفتیم که این أدله شامل بحث دوران بین محذورین نمی‌شوند.

نتیجه اینکه مرحوم شیخ انصاری در دوران بین محذورین توصلیین قائل به توقف شدند و البته به دنبال توقف تخییر عقلی جاری است.

بعد بررسی اقوال یک بحث فرضی دارند که اگر کسی قائل به تخییر شد این تخییر بدوی است یا استمراری که إن شاء الله خواهد آمد.

اشاره به بعض فتاوا در مورد غسل و دفن میت کافر

مرحوم سید کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی در ج2، ص30 (چاپ جامعه مدرسین همراه با تعلیقات) می‌فرمایند: "لا یجوز تغسیل الکافر و تکفینه و دفنه بجمیع أقسامه من الکتابیّ و المشرک و الحربیّ و الغالی و الناصبیّ و الخارجیّ و المرتدّ الفطریّ و الملّیّ إذا مات بلا توبة. و عموم آقایانی که حاشیه‌شان بر عروه در این چاپ اشاره شده مانند مرحوم امام قدس سرّه، مرحوم آیة الله گلپایگانی، مرحوم آیة الله نائینی، مرحوم آیة الله بروجردی، مرحوم آیة الله خوئی و دیگران ذیل این عبارت حاشیه‌ای ندارند و این حکم را قبول دارند. آیة الله سید موسی شبیری زنجانی در المسائل الشرعیة ص129 و 131 در مسأله 548 و 563 می‌فرمایند: "لا یجوز تغسیل الکافر و تکفینه و دفنه." مرحوم آیة الله بهجت در وسیلة النجاة ص93 مسأله 331 در مورد غسل کافر می‌فرمایند: "لا یجوز تغسیل الکافر".

تحقیق:

صاحب جواهر در جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام ج4، ص83 می‌فرمایند: "لا یجوز تغسیل الکافر بإجماع الأمة"

اما نسبت به دفن کافر در ج‌21، ص: 133‌ می‌فرمایند: "یجب مواراة الشهید و غیره من المؤمنین دون الحربی و غیره من الکفار بلا خلاف و لا إشکال، بل قیل لا یجوز دفنه بلا‌ إشکال فیه، و إن کان فیه نظر بل منع، للأصل السالم عن معارضة حرمة التشریع بعد أن کان الدفن من المعاملة لا من العبادات، فهو حینئذ فی الکافر و غیره من الحیوانات حتى الکلب و الخنزیر على مقتضى الأصول.

ـ این عبارت صاحب جواهر را مطالعه و مباحثه نمایید و توضیح دهید که مقصود از "للأصل السالم" و مقتضی الأصول" چیست؟

معرفی اجمالی کتاب:

جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام در 43 جلد از مرحوم محمد حسن نجفی متوفی 1266ه‍ است که 32 سال تدوین این اثر یگانه و جامع تمام ابواب فقه شیعه به طول انجامید و جمله معروف مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف که فقه ما باید فقه جواهری باشد اشاره به عظمت این کتاب از نظر علمی، استدلالی، جامعیت مباحث فقهی و آراء و أنظار فقهاء و مباحث دقیق و موشکافانه موجود در این کتاب است. ایشان که مرجع علی الإطلاق شیعه بودند در بیماری قبل از رحلتشان در جمعی که علماء بر بالین ایشان حاضر بودند مرحوم شیخ انصاری را به عنوان مرجع پس از خود معین فرمودند و زعامت شیعه پس از خود را به شیخ انصاری سپردند. آشنایی با این کتاب برای طلبه در دوره سطح لازم است و استفاده از آن در دوره خارج برای طلبه شبه ضروری است.

جلسه سی و چهارم (شنبه، 96.09.11) بسمه تعالی

ثم لو قلنا بالتخییر... ج2، ص189، س4

بحث در دوران بین محذورین توصلیین، و فقدان نص معتبر بود، بعد از بیان اقوال چهارگانه و انتخاب قول دوم (توقف) و نقد سایر اقوال و أدله آنها مرحوم شیخ انصاری یک بحث فرضی را بیان می‌کنند بنابر انتخاب نظریه تخییر. قبل از بیان آن یک مقدمه اصولی:

مقدمه اصولی: تخییر بدوی و استمراری

در مباحث تخییر در اصول دو اصطلاح است که در فقه هم کاربردهای متعددی دارد، زیرا تخییر از نگاه به دوام حق انتخاب مکلف دو قسم است: *

قسم اول: تخییر بدوی یا ابتدایی. یعنی مکلف در مواجهه با تخییر و حق انتخاب، فقط در اولین گزینش و اولین مرتبه‌ای که می‌خواهد به یک طرف تخییر عمل کند، حق انتخاب دارد و بعد از اینکه یک طرف را انتخاب کرد تا آخر عمر باید بر همان انتخاب باقی بماند. مثال: اگر مجتهد در بحث دوران بین محذورین فتوا دهد به تخییر بین دفن کافر یا عدم دفن او و مکلف در اولین برخورد با جنازه یک کافر آن را دفن کرد و طرف وجوب را انتخاب نمود تا آخر عمر و در برخوردهای بعدی با جنازه کافر هم باید بر اساس همان انتخاب اول عمل نماید و نمی‌تواند آن را ترک کند و به جانب حرمت عمل نماید..

قسم دوم: تخییر استمراری. یعنی مکلف در هر مرتبه که می‌خواهد به حکم شرعی که مخیر است عمل نماید، حق انتخاب مستقل دارد، لذا در مثال مذکور می‌تواند جنازه کافر الف را دفن کند اما جنازه کافر ب را دفن نکند.

این مسأله در ابواب مختلفی از فقه مطرح است، از جمله:

ـ در تخییر بین دو مجتهد جامع الشرایط مساوی.

ـ در تخییر بین قرائت حمد و تسبیحات أربعة در رکعت سوم و چهارم نماز.

ـ در تخییر بین قصر و اتمام در سفر به أماکن أربعة (مکه، مدینه، مسجد کوفه و حائر حسینی علیه السلام).

ـ در تخییر بین نماز ظهر و نماز جمعه در ظهر جمعه.

می‌فرمایند اگر در دوران بین محذورین قائل به تخییر ** شدیم باید بررسی کنیم که تخییر ابتدائی است یا استمراری؟ سه قول است:

قول اول: تخییر إبتدائی مطلقا (در مقابل قول به تفصیل). برای این قول به سه دلیل اشاره می‌کنند.

قول دوم: تخییر استمراری مطلقا. برای این قول به دو دلیل در مسأله سوم (تعارض نصین) اشاره می‌کنند.

قول سوم: اگر از اول بنا بر این گذاشت که در تمام موارد امتثال به آنچه انتخاب کرده پایبند باشد و همان انتخاب را استمرار دهد در این صورت تخییر استمراری است و می‌تواند در موارد بعدی انتخابش را عوض کند. اما اگر از اول بنابراین گذاشت که در هر موردی یک طرف را انتخاب کند و همیشه انتخاب خود را عوض کند، در این صورت تخییر ابتدائی است و حق ندارد در موارد ابتلای بعدی انتخاب خود را عوض نماید. ***

أدله قول اول: قول اول به سه دلیل تمسک کرده بر تخییر إبتدائی:

دلیل اول: در دوران امر بین تعیین و تخییر، جانب تعیین مقدم است. در امتثال دوم به بعد امر دائر است بین اینکه معینا همان انتخاب قبلی را انجام دهد یا همچنان مخیر است بین وجوب و حرمت؟ جانب تعیین مقدم است یعنی همان انتخاب قبلی أولی است.

نقد دلیل اول: می‌فرمایند تخییر بین محذورین حکم عقل مستقل است و جلسه قبل گفتیم در مستقلات عقلیه شک معنا ندارد، عقل یا حکم به تعیین می‌کند یا تخییر، وقتی حکم به تخییر کرد در تمام موارد امتثال همان حکم تخییر جاری است که می‌شود تخییر استمراری.

دلیل دوم: تمسک به استصحاب است. دیروز مثلا وجوب را انتخاب کرد، الآن شک دارد همچنان حکم وجوب بر او باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء همان حکم قبلی (وجوب) را.

نقد دلیل دوم: اولا: شما استصحاب کردید گزینه وجوب را که دیروز انتخاب کرده بود اما استصحاب شما معارض دارد، استصحاب می‌کنیم تخییر قبلی را، دیروز که شک داشت، حکمش تخییر بین وجوب و حرمت بود امروز در امتثال بعدی شک دارد وظیفه‌اش همان تخییر است یا نه؟ استصحاب می‌کند تخییر قبل را که می‌‌شود تخییر استمراری و در تعارض با استصحاب وجوب است.

ثانیا: گفتیم محل بحث از مستقلات عقلیه است و در مستقلات عقلیه هم شک معنا ندارد که شما استصحاب جاری کنید.

دلیل سوم: بنابر تخییر استمراری مخالفت قطعیه با حکم واقعی بوجود می‌آید. وقتی در اولین مورد امتثال، یک طرف را انتخاب کرد اگر در موارد بعدی همان را انجام دهد صرفا احتمال می‌دهد مخالف واقع باشد احتمال هم دارد موافق حکم واقعی باشد اما اگر در روز اول طرف فعل (وجوب) را انتخاب کرد و در روز دوم طرف ترک (حرمت) را انتخاب کرد یقین پیدا می‌کند یکی از دو عملش مخالف حکم واقعی بوده است زیرا حکم واقعی دفن کافر یا وجوب است یا حرمت وقتی طرف وجوب را انتخاب کند و کافر را دفن نماید و فردا طرف حرمت را انتخاب کند و کافر را دفن نکند قطعا در یکی از دو عملش با حکم واقعی مخالفت کرده است، پس احتیاط اقتضاء می‌کند به همان امتثال اول پایبند باشد.

نقد دلیل سوم: قبل از بیان نقد مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی برگرفته از عبارت شیخ بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مخالفت قطعیه دفعی و تدریجی

مخالفت قطعیه با دستور مولا دو قسم است:

1ـ مخالفت قطعیه دفعیة، مانند اینکه علم اجمالی دارد ظهر روز جمعه یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه اگر هر دو را ترک کند مخالفت قطعیه کرده است در یک دفعه و آن واحد.

2ـ مخالفت قطعیه تدریجیة، مانند اینکه در دوران بین محذورین مثل دفن کافر، امروز مکلف طرف وجوب را بگیرد و کافر را دفن کند، فردا دوباره جنازه کافری می‌بیند این بار جانب حرمت را می‌گیرد و کافر را دفن نمی‌کند. از آنجا که حکم واقعی یکی است و این فرد دو عمل انجام داده یک بار جانب حرمت و یک بار جانب وجوب را گرفته، با حکم واقعی قطعا مخالفت کرده اما این مخالفت به صورت تدریجی و در دو امتثال و دو روز اتفاق افتاد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند تخییر استمراری اگر منجر به مخالفت قطعیه تدریجیة بشود اشکالی ندارد زیرا هر روز مکلف یک تکلیف شرعی مستقل دارد، دیروز که با جنازه کافر مواجه شد یک تکلیف داشت که تخییر بود و جانب وجوب را مثلا انتخاب کرد، امروز هم که با جنازه کافر دیگری مواجه شده یک تکلیف دیگر دارد که باز هم تخییر است و جانب حرمت را انتخاب می‌کند، هر چند در نتیجه یک از این دو عمل قطعا مخالف حکم واقعی است اما مهم این است که هر مورد، تکلیف مستقل بوده و مکلف هم به وظیفه‌اش عمل کرده است. جواز مخالفت قطعیه تدریجیه نمونه فقهی هم دارد که به چند مثال اشاره می‌کنند:

مثال اول: مجتهدی چندین سال معتقد به حرمت ماهی اوزون برون (خاویار) باشد سپس نظرش تغییر کند و قائل به حلیت شود.

مثال دوم: فقهاء می‌فرمایند اگر مکلف تا دیروز به جهت تقلید از مجتهد الف مثلا شیعه بودن را برای ذبح کننده حیوان حلال گوشت و تذکیه آن شرط نمی‌دانست و امروز به جهت فوت مجتهد الف، از مجتهد ب تقلید می‌کند که شیعه بودن را شرط می‌داند، اینجا باید به فتوای مجتهد ب عمل نماید و اشکالی هم پیش نمی‌آید.

نتیجه: می‌فرمایند اگر در دوران بین محذورین قائل به تخییر باشیم، قول به تخییر استمراری صحیح خواهد بود. دلیل: چنانکه عقل در مورد و روز اول مستقلا حکم به تخییر کرد به همان ملاک در مورد و روز دوم هم مستقلا حکم به تخییر می‌کند.

خلاصه مسأله اول: در دوران بین محذورین توصلیین با منشأ فقدان نص معتبر، مرحوم شیخ انصاری قائل به توقف شدند که نتیجه‌اش می‌شود تخییر عقلی بین محذورین.

تحقیق:

* تعریف تخییر بدوی و استمراری را از حلقات شهید صدر ج2، ص600، سه صفحه مانده به پایان کتاب و حلقه ثالثه، بیاورید.

** مراجعه کنید به بحر الفوائد ج5، ص109 (چاپ مؤسسة التاریخ العربی) مرحوم آشتیانی می‌فرمایند: "لا یخفى علیک أنّ الوجوه الثلاثة المذکورة إنّما تطرق فی المقام على القول باستفادة التخییر فیه من الأخبار الواردة فی باب تعارض الخبرین‏ ... و أمّا إذا کان التخییر عقلیّا فقد عرفت مرارا أنّه لا یعقل التّردّد و الشک فی حکمه حتّى ترجع فیه إلى الأصل...

*** برای کیفیت تفسیر عبارت مرحوم شیخ انصاری که فرمودند: "أو بشرط البناء علی الإستمرار" به نحوی که در جزوه تفسیر شد مراجعه کنید به حاشیه مرحوم حاج آقا رضا همدانی بر رسائل ص189 (چاپ یک جلدی انتشارات مهدی موعود علیه السلام) با نام حاشیة فرائد الأصول یا الفوائد الرضویة علی الفرائد المرتضویة.

[1]. مرحوم شیخ در عبارت می‌فرمایند: "فإنّ فی المسألة وجوها ثلاثة" این وجوه ثلاثه را دو گونه می‌توان تفسیر نمود:

1ـ مقصود سه قول است که در ادامه اشاره می‌کنند. اشکال این تفسیر این است که مرحوم شیخ بعد از این عبارت به چهار قول اشاره میکنند.

2ـ مقصود سه صورت در مسأله است که در متن جزوه هم با عنوان سه صورت اشاره شده. این تفسیر هر چند با ظاهر عبارت که بعد می‌فرمایند و "محل هذه الوجوه" سازگار نیست اما به نظر می‌رسد بهتر از تفسیر اول است. البته در اوثق الوسائل میگویند در صورت اول شش قول است نه چهار قول که در کتاب آمده.

۰ نظر

۰ ۰۳ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۰۷

سید روح الله ذاکری

شک در تکلیف/ شبهه وجوبیه/ مسأله چهارم: شبهه موضوعیه

جلسه هفدهم (یکشنبه، 96.07.23) بسمه تعالی

المسألة الرابعة: دوران الأمر بین... ج2، ص169

مسأله چهارم: شبهه موضوعیه

مسأله چهارم از مسائل چهارگانه شبهه وجوبیه، شک بین وجوب و غیر حرام است و منشأ شک اشتباه در امور خارجی و موضوعات است. قبل از ورود به بحث دو مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: شبهه حکمیه و موضوعیه

در اوامر شرعی یک موضوع داریم و یک حکم، گاهی سه عنوان وجود دارد، حکم، متعلق حکم و موضوع حکم. در مثال أقیموا الصلاة، حکم وجوب است و متعلق حکم قیام و اقامه نمودن است و موضوع هم نماز. در مثال "إقض ما فات" حکم وجوب، متعلق حکم قضاء و موضوع هم ما فات است. در اصول فقه مرحوم مظفر ج2، ص271 ابتدای مقصد چهارم در اصول عملیه خوانده‌اید شک و شبهه از جهت متعلقش (شیء مشکوک) دو قسم است:

شبهه حکمیه: أن یکون المتعلق حکما کلیا کالشک فی حرمة التدخین‏.

شبهه موضوعیه: أن یکون المتعلق موضوعا خارجیا کالشک فی طهارة ماء معین أو فی أن هذا المائع المعین خل أو خمر.

در شبهه حکمیه منشأ شبهه یا فقدان نص، یا اجمال نص و یا تعارض نصین است، مثل اینکه شک دارد در حکم بازی بیلیارد، اما در شبهه موضوعیه حکم شرعی روشن و موضوع مشکوک است، مفهوم شراب و سرکه را می‌داند، حکم آن دو را هم می‌داند اما نمی‌داند این مایعی که در خارج موجود است شراب است یا سرکه؟

مقدمه اصولی دوم: اقسام مقدمه واجب

مقدمه واجب اقسامی دارد که با بعض آنها در مبحث مقدمه واجب در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر آشنا شده‌اید:

مقدمه وجودیه: وجود یافتن واجب متوقف بر این مقدمه است. مانند طی مسافت که مقدمه انجام حج است.

مقدمه وجوبیه: وجوبِ واجب متوقف بر این مقدمه است. مانند استطاعت نسبت به حج که وجوب حج متوقف بر آن است.

مقدمه صحت: صحت ذی المقدمه متوقف بر این مقدمه است. مانند صحت نماز که متوقف بر طهارت (وضو) است.

مقدمه علمیة: علم و یقین به امتثال ذی المقدمه متوقف بر این مقدمه است. مانند اقامه نماز به چهار طرف در زمانی که قبله را نمی‌داند، در صورتی علم پیدا می‌کند به انجام وظیفه که به چهار طرف نماز بخواند. (این قسم در اصول فقه نبود)

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در شبهه وجوبیه موضوعیه اصولیان و اخباریان قائل به برائت هستند چنانکه در شبهه تحریمیه موضوعیه قائل به برائت بودند. أدله أربعه بر برائت و اشکالات و جوابهای آن هم که در شبهه تحریمیه گذشت، اینجا جاری است. مثال: دلیل شرعی می‌گوید إقض ما فات، وجوب قضاء نماز فائت را یقین دارد اما نمی‌داند نماز صبحش را داخل وقت خوانده یا خارج وقت و فوت شده است.

اشکال: مستشکل این اشکال را در شبهه تحریمیه موضوعیه ج2، ص121 هم مطرح کرد، می‌گوید ما یقین به اصل تکلیف داریم که وجوب قضاء نماز فائت است، از طرفی به حکم عقل اتیان مقدمه علمیه هم لازم است، پس نمی‌توانید به دلیل عقل از أدله أربعه تمسک کنید و برائت جاری کنید، زیرا عقل می‌گوید اگر یقین به وجوب داری و شک در افراد آن، یقین به وجوب قضا داری و نمی‌دانی نماز صبح امروز خارج وقت و مصداق نماز فائت بود که قضایش واجب باشد یا نه؟ باید تمام أفراد محتمل را انجام دهی تا مقدمه باشد برای علم و یقین به امتثال تکلیف، نتیجه اینکه نمی‌توانید به حکم عقل برائت جاری کنید.

جواب: مرحوم شیخ در آنجا فرمودند وجوب مقدمه علمیه به حکم عقل زمانی است که علم به تکلیف داشته باشیم چه علم تفصیلی چه علم اجمالی، وقتی علم به تکلیف داشتیم برای علم به تحقق تکلیف باید مقدمه آن را اتیان کنیم، وقتی علم به وجوب شستن صورت در وضو داشتم باید برای علم به امتثال تکلیف، بیشتر از مقدار واجب را بشویم تا مقدمه شود برای علم به امتثال تکلیف، در حالی که اینجا فرد نسبت به موضوع اصلا علم ندارد، نمی‌داند نمازش قضا شده یا نه وقتی علم به فوت نماز ندارد، چگونه خواندن قضا مقدمه شود برای علم به انجام فائت.

به مناسبت شهادت حضرت زین العابدین

آقا امام سجاد علیه الصلوة و السلام توجه به جریان معروف شعر فرزدق در مقابل هشام بن عبدالملک و مرور آن شعر را تذکر می‌دهم: این جریان در کتب مختلف شیعه و سنی نقل شده است. در کتاب طبقات الشافعیة الکبری از سبکی متوفای 771 در ج1، ص291، چنین می‌خوانیم:

حجّ هشام بن عبد الملک فی زمن عبد الملک أو الولید فطاف بالبیت فجهد أن یصل إلى الحجر فیستلمه فلم یقدر علیه فنصب له منبر وجلس علیه ینظر إلى الناس ومعه أهل الشام إذ أقبل علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب رضی الله عنهم وکان من أحسن الناس وجها وأطیبهم أرجا فطاف بالبیت فلما بلغ الحجر تنحى له الناس حتى یستلمه فقال رجل من أهل الشام من هذا الذی قد هابه الناس هذه الهیبة فقال هشام لا أعرفه مخافة أن یرغب فیه أهل الشام وکان الفرزدق حاضرا فقال الفرزدق لکنی أعرفه قال الشامی من هو یا أبا فراس فقال الفرزدق : (بعضی از فرازهای شعر چنین است:)

هذا الذی تعرف البطحاء وطأته والبیت یعرفه والحل والحرم

هذا ابن خیر عباد الله کلهم هذا التقى النقی الطاهر العلم

إذا رأته قریش قال قائلها إلى مکارم هذا ینتهی الکرم

یغضی حیاء ویغضی من مهابته فما یکلم إلا حین یبتسم

هذا ابن فاطمة إن کنت جاهله بجده أنبیاء الله قد ختموا

فلیس قولک من هذا بضائره العرب تعرف من أنکرت والعجم

ما قال لا قط إلا فی تشهده لولا التشهد کانت لاؤه نعم

برای درک عمیق‌تر این جریان باید مراجعه نمود به کتب تراجم اهل سنت در شرح حال فرزدق و جایگاه او و قبیله‌اش، عظمت فصاحت و بلاغت شعر فرزدق در بین عرب.

جلسه هجدهم (سه‌شنبه، 96.07.25) بسمه تعالی

و من ذلک یعلم أنه ... ج2، ص169، س8

مرحوم شیخ انصاری در مسأله چهارم از شبهه وجوبیه فرمودند نسبت به شک در تکلیف وجوبی شبهه موضوعیه برائت جاری است (وقتی موضوع ثابت نباشد به تبع آن حکم هم ثابت نخواهد بود)

قبل از ورود به مطلب امروز یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: معنای اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی

در بیان احکام شرعی توسط شارع یک تکلیف داریم (احکام خمسه تکلیفیه) و یک مکلف‌به (موضوع تکلیف مانند صلاة در أقیموا الصلاة). شک در مکلفٌ‌به (موضوع) یا به عبارت دیگر مشکوک، ممکن است دارای افراد (اطراف) باشد، دوران امر بین اطراف شک دو قسم است:

1ـ دوران بین متباینین: یعنی دو طرف شک هر کدام هویت مستقل دارد و امتثال مستقل برایش فرض می‌شود. مانند دورانِ وجوب بین نماز ظهر و جمعه در روز جمعه.

2ـ دوران بین اقل و اکثر: یعنی دو طرف شک نسبتشان به یکدیگر اقل و اکثر است، این قسم دو صورت دارد:

الف: اقل او اکثر استقلالی: به این معنا که مشکوک دو طرف اقل و اکثر دارد و حکم نسبت به هر طرف مستقلا قابل تصور است. حکم (وجوب) نسبت به طرف أقل یقینی است و امتثال أقل قطعا مجزی و صحیح است و شک در اصل نسبت به مقدار مازاد بر اقل می‌باشد. مثال: یقین دارد به زید بدهکار است و أداء دین واجب شده اما نمی‌داند صد هزار تومان بوده یا صد و ده هزار تومان، اینجا یقینا صد هزار تومان را بدهکار است و اگر صد هزار تومان پرداخت کند قطعا به همان اندازه ذمه‌اش فارغ شده و وظیفه را انجام داده است. مثال دیگر: یقین دارد نماز صبح از او قضا شده اما نمی‌داند یک نماز صبح قضا شده یا دو نماز صبح.

ب: اقل و اکثر ارتباطی: مشکوک دو طرف اقل و اکثر دارد اما یک حکم (وجوب) بیشتر وجود ندارد و به تبع آن فقط یک امتثال یا عصیان هم بیشتر فرض نمی‌شود، که این وجوب یا به أقل تعلق گرفته یا به اکثر، مانند اینکه نمی‌داند نماز 9 جزئی (بدون سوره) بر او واجب است یا نماز 10 جزئی (با سوره). اینجا اگر نمازِ صحیح عند الشارع نماز 10 جزئی باشد طبیعتا نماز 9 جزئی امتثال تکلیف نخواهد بود. *

امروز می‌فرمایند حتی اگر یقین به تکلیف هم داشته باشیم لکن شک بین اقل و اکثر استقلالی باشد نسبت به اکثر برائت جاری است. به عبارت دیگر شک داریم اصلا تکلیف به اکثر تعلق گرفته یا نه لذا برائت جاری خواهد بود. مثال: فرد یقین دارد نمازی از او قضا شده و "إقض ما فات" می‌گوید قضاء نماز واجب است، لکن شک دارد یک نماز صبح از او قضا شده یا دو نماز صبح، نسبت به اکثر (دو نماز) شک در اصل تکلیف دارد پس برائت جاری است.

اشکال: در شبهه وجوبیه اقل و اکثر استقلالی نمی‌توان برائت جاری نمود بلکه قاعده اشتغال و احتیاط جاری است. ما یقین داریم قضاء نماز واجب است فقط زمانی یقین به فراغ ذمه پیدا می‌کنیم که تمام تعداد مشکوک را قضا کنیم زیرا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی. امر "إقض ما فات" به واقع تعلق گرفته نه به آنچه من علم دارم که مقدار اقل باشد، یعنی باید تعدادی که واقعا از من فوت شده را قضا کنم، پس برای اینکه یقین به امتثال تکلیف پیدا کنم، از باب مقدمه علمیه باید حداکثر مقدار مشکوک را انجام دهم تا مقدمه شود برای حصول علم به امتثال تکلیف واقعی.

جواب: در "إقض ما فات" مانند تمام اوامر دیگر یک حکم داریم (وجوب قضاء) و یک موضوع "مافات" زمانی امتثال تکلیف بر ما لازم است که علم به حکم و موضوع داشته باشیم هر چند علم اجمالی. در "إقض ما فات" علم تفصیلی به حکمِ وجوب قضا داریم همچنین علم تفصیلی به اقل یعنی یک نماز فائت داریم، اما نسبت به اکثر (دو نماز فائت) نه علم تفصیلی داریم نه علم اجمالی بلکه نسبت به اکثر شک بدوی در وجوبش داریم وقتی شک در اصل وجوب اکثر داریم باید برائت جاری نمود.

وقتی اصل تکلیف نسبت به اکثر ثابت نیست چگونه شمای مستشکل می‌گویید به عنوان مقدمه علم به امتثال تکلیف، باید اکثر را انجام داد اصلا تکلیفی ثابت نیست که مقدمه علمیه‌اش واجب باشد.

سؤال: شمای شیخ انصاری از کجا می‌گویید باید نسبت به اکثر علم داشته باشیم، آنچه در دلیل "إقض ما فات" آمده این است که نمازهایی که در واقع از فرد فوت شده باید قضا شود نفرموده "إقض ما علمتَ بفوته" نفرموده نمازهایی را که علم داری قضا کن، پس هر چند اکثر مشکوک است اما باید احتیاط کنیم و اکثر را امتثال کنیم.

پاسخ: قبول داریم "إقض ما فات" می‌گوید "ما فات" واقعی را باید قضا کنی، آن تعدادی که واقعا از شما فوت شده باید قضا کنی، اما "إقض ما فات" زمانی منجِّز و تکلیف آور است که این "ما فات" در عالم خارج مصداق داشته باشد یعنی باید نمازی فوت شود تا قضائش واجب باشد، حال اگر برای مکلف تفصیلا یا اجمالا فوت یک نماز صبح معلوم باشد خوب قضائش واجب است اما اگر نماز دوم نه تفصیلا نه اجمالا روشن نیست بلکه نسبت به آن شک بدوی داریم دیگر مصداق "ما فات" نیست و "إقض ما فات" شاملش نمی‌شود. پس آنچه قضائش واجب است نمازی است که علم به فوتش دارد، این هم دیگر نیاز به مقدمه علمیه ندارد باید خود این نماز را قضا کند و نسبت به اکثر، تکلیف و وجوبی نیست که به جهت مقدمه علمیه بخواهد آن را امتثال کند.

بله جریان یک اصل را باید در جلسات بعد بررسی کنیم آن هم استصحاب عدم اتیان فی الوقت است. یقین دارد ابتدای وقت، نماز دوم (اکثر) را نخواند، شک داریم آیا تا آخر وقت خوانده بوده، استصحاب می‌کنیم عدم اتیان را نتیجه می‌گیریم اتیان اکثر واجب است. می‌فرمایند بررسی این اصل سه صفحه دیگر در انتهای صفحه 173 به بعد خواهد آمد.

هذا و لکن المشهور بین الأصحاب... ج2، ص170، س12

تا اینجا گفتیم به أدله أربعه در شبهه وجوبیه موضوعیه و شک در اقل و اکثر استقلالی، برائت از وجوب نسبت به اکثر جاری است، اما یک مشکل در حیطه فتاوای جمعی از فقهاء وجود دارد که بر خلاف اصل برائت، حکم به وجوب احتیاط و اتیان اکثر نموده‌اند که باید حل شود. فقهاء از زمان شیخ مفید تا زمان شهید ثانی فتوا می‌دهند در جایی که یقین به فوت نمازش دارد اما نمی‌داند مقدار أقل (مثلا 10 نماز) از او فوت شده یا اکثر (مثلا20 نماز) بعضی فرموده‌اند بنابر قاعده اشتغال (اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی) باید آنقدر نماز قضا بخواند که یقین کند ذمه‌اش فارغ شده و بعضی برای اینکه عسر و حرج پیش نیاید رخصت داده و گفته‌اند یقین به فراغ ذمه لازم نیست اما باید آنقدر نماز قضا بخواند که اطمینان پیدا کند به انجام وظیفه. به چند متن از این فتاوا در عبارت اشاره می‌کنند.

البته همین فقهاء در موارد دیگری از اقل و اکثر استقلالی فتوای به اتیان اقل داده و برائت از اکثر جاری می‌کنند، از جمله در:

مورد اول: اگر یقین دارد بدهکار است شک بین اقل (یک میلیون) و اکثر (دو میلیون) دارد، فقط أداء أقل بر او واجب است.

مورد دوم: اگر شک دارد فقط نماز عصرش قضا شده یا علاوه بر آن نماز ظهر هم قضا شده، فقط اتیان اقل (نماز عصر) واجب است.

مورد سوم: اگر پسر بزرگتر در تعداد نماز قضاء والدینش که از دنیا رفته‌اند شک دارد، فقط مقدار أقل بر او واجب است نه اکثر.

مورد چهارم: اگر شک دارد یک سال نماز استیجاری بر عهده‌اش بوده یا دو سال، فقط مقدار أقل بر او واجب است. **

اما در هر صورت در خصوص قضاء نماز خودِ شخص، فتوا به وجوب اتیان اکثر داده‌اند که باید وجه آن را بررسی و تحلیل کنیم.

تحقیق:

فکر کنید و برای صور مذکور در مقدمه مثالهای دیگری یادداشت کنید برای هر دو حالت حرام و واجب.

** مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد فی شرح الفرائد ج5، ص76 نسبت به تفاوت در فتاوا بین اصل مسأله و این چهار مورد تأمل دارند اما با کمال ادب و احترام نسبت به استادشان شیخ انصاری می‌فرمایند: و إن لم أقف على الفرق عندهم بعد التتبّع بحسب وسعی و بضاعتی، لکنّه قدس سره مصدّق فی حکایته جدّا فإنّه عالم بمواقع کلماتهم و محالّها مع أنّ مثله یصدّق قطعا فیما کان إخباره عن حدس و استنباط أیضا. وجه تأمل ایشان را که در ادامه عبارت مذکور آمده یادداشت کنید.

جلسه نوزدهم (شنبه، 96.07.29) بسمه تعالی

و ربما یظهر عن بعض المحققین... ج2، ص172، س5

خلاصه مطلب تا اینجا این شد که در شبهه وجوبیه موضوعیه دوران بین اقل و اکثر استقلالی فرمودند اقل را باید اتیان کند و نسبت به اکثر (شک در اصل تکلیف نسبت به اکثر) برائت جاری است. بعد فرمودند فقهاء بسیاری معتقدند اگر مکلف شک کند یک نماز قضاء صبح دارد یا دو نماز قضاء صبح، بر خلاف إجراء أصالة البرائة، فرموده‌اند قاعده اشتغال جاری است و باید از باب احتیاط، اکثر را انجام دهد. و جالب اینکه در چهار موردی که جلسه قبل اشاره شد فرموده‌اند نسبت به اکثر برائت جاری است.

سؤال اصلی بحث امروز این است که چرا فقهاء نسبت به شک مکلف در نماز قضاء خودش فرموده‌اند باید اکثر را انجام دهد اما در مواردی مانند شک پسر بزرگتر در نماز قضاء والدینش که از دنیا رفته‌اند برائت از اکثر جاری کند و اتیان اقل کافی است. اگر ملاک قاعده اشتغال است همه جا باید بفرمایند اتیان اکثر واجب است و اگر ملاک برائت است همه جا باید بگویند برائت از اکثر جاری است.

جواب: مرحوم شیخ برای پاسخ به این سؤال و بیان جهت این تفاوت فتوا چهار توجیه نقل می‌کنند:

توجیه اول: از مرحوم وحید بهبهانی *

برای بیان کلام ایشان یک مقدمه برگرفته از عبارتشان بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام علم اجمالی

مرحوم وحید بهبهانی می‌فرمایند علم دو قسم است یا تفصیلی یا اجمالی. علم اجمالی هم بر دو قسم است:

الف: علم اجمالی تدریجی: فرد مرتبه اول که نماز صبحش قضا می‌شود علم تفصیلی دارد به قضا، مرتبه دوم که نماز صبحش قضا می‌شود باز علم تفصیلی دارد به این نماز همینطور در مرتبه‌های بعد، لکن غفلت و یادداشت نکردن به مرور زمان باعث می‌شود این علم تفصیلی‌اش تبدیل به علم اجمالی شود، یعنی زمانی که نمازش قضا شد علم تفصیلی داشت اما الآن بعد گذشت سالها دیگر عدد نمازهای قضایش را فراموش کرده لذا علم تفصیلی‌اش به تعداد نمازهای قضا تبدیل به علم اجمالی میشود. این را تعبیر می‌کنیم به علم اجمالی تدریجی که با مرور زمان و تدریجا محقق می‌شود.

ب: علم اجمالی دفعی: می‌فرمایند پسر بزرگتر اطلاع قبلی از قضاء نماز پدرش ندارد و به محض اینکه پدرش از دنیا می‌رود دفعةً ذهنش مشغول می‌شود به اینکه پدر چه تعداد نماز قضا داشته، علم اجمالی پیدا می‌کند یا 10 نماز پدر قضا شده بوده یا 20 نماز.

در وجه تفاوت فتوای فقهاء مرحوم بهبهانی در "مصابیح الظلام" ج9، ص447 تا 450 می‌فرمایند نماز قضای خود فرد مصداق علم اجمالی تدریجی است که ابتدا علم تفصیلی داشت به تعداد نمازهای قضایش اما به مرور زمان فراموش کرد و الآن شک دارد یک نماز صبح بوده یا دو نماز، اینجا باید اکثر را انجام دهد به چهار دلیل:

اولا: اطلاقاتی مثل إقض ما فات می‌گوید قضاء نماز واجب است، اطلاق دارد هم شامل اقل هم اکثر می‌شود، پس اکثر باید اتیان شود.

ثانیا: یقین دارد اول وقت نماز صبحش را نخوانده بود شک دارد بالأخره نماز صبحش را در آخر وقت خوانده یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم اتیان نماز صبح را پس باید اکثر را اتیان کند.

ثالثا: اجماع علماء می‌گوید قضاء نماز واجب است پس انجام اکثر واجب است.

رابعا: اگر استصحاب مذکور پذیرفته نشود لا اقل قاعده اشتغال می‌گوید باید اکثر را اتیان کند تا یقین به فراغ ذمه حاصل شود.

نتیجه اینکه چون قبلا یقین به تکلیف نماز قضا داشته پس باید آنقدر بخواند (اکثر را اتیان کند) تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند و فراموشی و شک باعث نمی‌شود تکلیف نماز قضا که قطعا بر ذمه او ثابت شده بود، از عهده‌اش برداشته شود.

اما نماز در موارد دیگر مانند نماز قضای والدین علم اجمالی‌اش به نماز قضا، علم اجمالی دفعی است یقین سابق و تکلیف یقینی به تعداد نمازها وجود ندارد، پس اشکالی ندارد نسبت به اکثر برائت از وجوب جاری کند و همان مقدار اقل که یقینی هست را انجام دهد.

نتیجه: وجه تفاوت این شد که حکم به اتیان اکثر در مسأله مورد بحث به جهت علم اجمالی تدریجی است که منجر به جریان قاعده اشتغال می‌شود و حکم در سایر موارد به اتیان اقل به جهت علم اجمالی دفعی است که منجر به جریان برائت می‌شود.

نقد شیخ انصاری: می‌فرمایند وقتی جلسه گذشته توضیح دادیم قاعده اصولی اقتضاء دارد در اقل و اکثر استقلالی علم اجمالی ما منحل می‌شود به علم تفصیلی نسبت به إتیان أقل و شک بدوی نسبت به اتیان اکثر، به نظر همه علماء باید در شک بدوی در اصل تکلیف برائت جاری نمود. دیگر علم اجمالی باقی نمی‌ماند نسبت به اکثر که تقسیم به دفعی و تدریجی شود علاوه بر اینکه این تقسیم برای علم اجمالی هم بر اساس استحسان و بدون دلیل است.

توجیه دوم: استصحاب عدم اتیان

گفته شده اگر فرد یقین داشت نمازش را خوانده تکلیفی ندارد، اما اگر یقین دارد ابتدای وقت نماز را نخوانده الآن شک می‌کند انتهای وقت نماز را خواند یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم اتیان نماز را. پس به حکم استصحاب باید اکثر را اتیان کند زیرا استصحاب می‌گوید در امتثال نماز دوم (اکثر) شک داری اصل عدم اتیان است و باید قضا کنی.

در ادامه مرحوم شیخ دو اشکالی که به این توجیه وارد شده را جواب می‌دهند و فعلا از این توجیه دفاع می‌کنند اما بعد ضمن نقد توجیه سوم این توجیه هم نقد خواهد شد. جواب از دو اشکال را جلسه بعد إن شاء الله بیان خواهیم کرد.

تحقیق:

* نسبت به اینکه مقصود از بعض المحققین در عبارت مرحوم شیخ انصاری چه کسی است، بعضی مانند مرحوم قمی در قلائد الفرائد ج1، ص405 و مرحوم خوانساری در تسدید القواعد فى حاشیه الفرائد ص358، می‌فرمایند مقصود مرحوم وحید بهبهانی است. بعضی مانند مرحوم تبریزی در أوثق الوسائل ج3، ص312 می‌فرمایند مقصود مرحوم شیخ بهائی است. بعضی هم مانند مرحوم مدنی تبریزی در درر الفوائد فی شرح الفرائد، ج‏3، ص: 351 مردد بین مرحوم بهبهانی، شیخ بهائی و مرحوم بحر العلوم هستند.

ظاهرا صحیح این است که مقصود از بعض المحققین مرحوم وحید بهبهانی (متوفی 1205 یا 1206) است. علت اینکه بعضی مانند محقق کتاب رسائل در چاپ مجمع الفکر به اشتباه مطلب را به کتاب "المصابیح" مرحوم سید محمد مهدی طباطبائی معروف به بحر العلوم (۱۱۵۵-۱۲۱۲) نسبت داده‌اند چه بسا این نکته باشد که صاحب مفتاح الکرامه ج9، ص865 برای نقل این عبارتی که شیخ انصاری هم آورده‌اند فرموده: "قال الاستاذ دام ظلّه فی المصابیح". و هم مرحوم وحید بهبهانی هم مرحوم بحر العلوم از اساتید صاحب مفتاح الکرامه هستند. جالب است که محقق کتاب رسائل چاپ مجمع الفکر در انتهای نقل کلام بعض المحققین در پاورقی شماره 2 صفحه 173 میگوید این مطلب را در کتاب مصابیح پیدا نکردیم.

پس مقصود از بعض المحققین مرحوم وحید بهبهانی در "مصابیح الظلام" ج9، صفحات 447 تا 450 نه مرحوم بحر العلوم در "المصابیح". در اینجا متن اصلی از کتاب مصابیح الظلام است، صاحب مفتاح الکرامه از این کتاب نقل کرده و مرحوم شیخ انصاری هم از مفتاح الکرامه نقل کرده‌اند. مفید است این سه کتاب را در نقل عبارات مذکور در رسائل مقایسه کنید و به اختلافهای متعددی که البته مخلّ به معنا نیست پی ببرید. (مخصوصا مقایسه بین عبارت مصابیح الظلام با مفتاح الکرامة)

گفته شده نسخه خطی کتاب "المصابیح" از سید بحر العلوم در کتابخانه مرحوم آیة الله گلپایگانی موجود است.

معرفی اجمالی کتاب:

ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد از مرحوم محمد باقر سبزواری (1017-1090). کتاب إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان از علامه حلی یک کتاب فقهی است که مرحوم سبزواری آن را شرح نموده‌اند. کتاب دیگر مرحوم سبزواری الکفایة فی الفقه یا کفایة الأحکام است که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب موارد متعددی از آن مطلب نقل می‌کنند. دو کتاب به نام کفایه در علم فقه و اصول معروف است، کفایه در اصول اثر مرحوم آخوند است که بعد از رسائل خوانده می‌شود و کفایة مشهور در فقه همین کفایه مرحوم سبزواری است. مرحوم سبزواری کتاب جالبی به زبان فارسی دارند با عنوان "روضة الأنوار عباسی" (در اخلاق و شیوه کشورداری). ایشان معاصر شاه عباس دوم بوده‌اند. (زمان حکومت شاه عباس دوم 1052-1077 بوده است)

مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامة از سید جواد عاملی متوفی 1226. این کتاب در چاپ قدیم 11 جلد و در چاپ جدید 23 جلد است. این کتاب که نوشتن آن سی سال به طول انجامیده اثری فاخر از بُعد تتبع آراء فقهاء و دسته بندی آنها است.

جلسه بیستم (یکشنبه، 96.07.30) بسمه تعالی

و ربما یوجّه الحکم فیما... ج2، ص173، س15

گفتیم فقها در شک در تعداد نماز قضای خودِ فرد اتیان اکثر را واجب می‌دانند و در سایر موارد برائت از اکثر جاری می‌کنند، با اینکه هر دو مصداق اقل و اکثر استقلالی است، چند توجیه برای این تفاوت بیان شده. توجیه اول از مرحوم وحید بهبهانی بود که بیان و نقد شد.

توجیه دوم که در انتهای جزوه دیروز هم اشاره شد استصحاب عدم اتیان نماز است با این توضیح که گفته شده وقتی فرد یقین دارد ابتدای وقت نماز را نخوانده (عدم اتیان نماز در اول وقت) الآن شک می‌کند انتهای وقت نماز را خواند یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم اتیان نماز را. پس به حکم استصحاب باید اکثر را اتیان کند زیرا استصحاب می‌گوید در امتثال نماز دوم (اکثر) شک داری اصل عدم اتیان است و باید قضا کنی.

دو اشکال به این توجیه وارد شده که شیخ جواب می‌دهند و دفاع می‌کنند، اما بعد ضمن نقد توجیه سوم این توجیه هم نقد خواهد شد.

اشکال اول: قبل از بیان اشکال یک مقدمه اصولی باید تبیین شود:

مقدمه اصولی: اصل مثبت

بین أمارات معتبره شرعیه مانند بیّنه و خبر واحد ثقة با اصول عملیه تفاوتهایی است از جمله اینکه مشهور اصولیان متأخر معتقدند مثبتات (لوازم عقلیه) أمارات حجت است اما مثبتات و لوازم عقلیه اصول عملیه حجت نیست. بحث از اصل مثبت (مثبتات اصول عملیه) در تمام اصول عملیه جاری است اما معمولا اصولیان از آن در تنبیهات استصحاب بحث می‌کنند. در کتاب رسائل هم مرحوم شیخ انصاری در ج3، ص233 تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب به بررسی آن پرداخته‌اند.

مثال: زید برای شناخت یک موضوع فقهی (مثل شناخت یک گونه جانوری در احکام أطعمه و أشربه) به بیابان و کویر رفته، یقین داریم دیروز زید در بیابان زنده بود، امروز شک داریم آیا زنده است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم حیات زید را. استصحاب مستقیما ثابت می‌کند زید زنده است اما اگر بگوییم پس زید نیاز به آب و غذا دارد این لازمه عقلی حیات زید است. نیاز زید به آب و غذا را نمی‌توانیم با استصحاب حیات زید ثابت کنیم زیرا اصول عملیه لوازم عقلی‌شان را ثابت نمی‌کنند. یقین سابق به حیات زید بود، شک لاحق هم در حیات زید است، مستصحب ما حیات زید است و نیاز به آب و غذا لازمه حیات زید خواهد بود.

مستشکل می‌فرماید دلیل وجوب قضاء نماز "إقض ما فات" است که می‌گوید هر جا فوت نماز ثابت شد قضاء واجب است. حال اگر این فوت مستقیما با استصحاب ثابت می‌شد اشکالی نداشت اما در توجیه دوم ابتدا مستقیما با استصحاب ثابت کردند عدم اتیان اکثر را بعد نتیجه گرفتند لازمه عقلی عدم اتیان، فوت نماز است، در حالی که اصول عملیه لوازم عقلی‌شان را ثابت نمی‌کنند و حجت نیست.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند این اشکال وارد نیست زیرا فوت لازمه عقلی عدم الإتیان نیست بلکه فوت همان عدم الإتیان است و اینها دو تعبیر از یک محتوا هستند. با مراجعه به روایات و عبارات اصحاب روشن است که معنای فوت نماز همان ترک نماز و عدم اتیان است و هر سه کلمه "فوت"، "ترک" و "عدم اتیان" یک معنا دارند و اینگونه نیست که فوت لازمه عقلی عدم اتیان باشد.

اشکال دوم: استصحابی که در توجیه دوم بیان شد جاری نیست زیرا فرد الآن بعد از وقت نماز شک دارد در نماز روزهای گذشته، و دلیل خاص می‌گوید اگر بعد از وقت نماز، شک کردی نماز را خوانده‌ای یا نه؟ به شک خودت اعتنا نکن و بگو ان شاء الله خوانده‌ای. پس نمی‌توان با استصحاب ثابت کرد که نماز (اکثر) را نخوانده است زیرا تا نص خاص داریم نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل خاصی که می‌گوید بعد از وقت نماز به شک خودت اعتنا نکن مربوط به شک در اصل تکلیف است در حالی که بحث ما در این مسأله چهارم در شبهه موضوعیه و شک در مکلفٌ‌به است. (شک در موضوع و مکلف‌به منشأ شک در تکلیف شده است). پس استصحاب می‌تواند جاری شود.

مرحوم شیخ فعلا توجیه دوم را نقد نمی‌کنند لکن در نقد توجیه سوم این استصحاب هم نقد خواهد شد.

توجیه سوم: استصحاب اشتغال ذمه

توجیه سومی که برای تفاوت فتوای فقهاء در نماز قضای خود فرد که حکم به اتیان اکثر کرده‌اند و سایر موارد که حکم به اتیان اقل نموده‌اند باز هم تمسک به استصحاب است با بیانی دیگر. قبل از توضیح توجیه سوم یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تبعیت قضاء للأداء

در اصول فقه مرحوم مظفر ج1، ص96 در آخرین مطلب باب اوامر قبل از نواهی خوانده‌ایم که: "هل یتبع القضاء الأداء؟" در آنجا بحث این بود که اگر یک واجب موقت در وقت و زمان خودش اتیان نشد، وجوب قضاء از همان دلیل أداء فهمیده می‌شود یا دلیل دیگری بر وجوب قضا باید وجود داشته باشد؟ سه قول در مسأله بود (1ـ قضاء تابع أداء هست. 2ـ تابع نیست. 3ـ تفصیل) منشأ اختلاف اقوال هم این بود که مطلوب مولا در دلیل أداء، واحد است یا متعدد؟

قول اول: قضاء تابع أداء است و نیاز به امر جدید ندارد زیرا وقتی مولا می‌گوید صلّ الصبح دو مطلوب و خواسته از ما دارد: 1ـ اصل خواندن نماز. 2ـ رعایت وقت مخصوص نماز. اگر در صورتی مکلف مطلوب دوم مولا را رعایت نکرد و در وقت نماز نخواند، مطلوب اول مولا باقی است و اصل خواندن نماز را باید همچنان امتثال کند. پس همان دلیل أداء دلالت کرد بر لزوم قضاء نماز.

قول دوم: قضاء تابع أداء نیست بلکه نیاز به امر جدید دارد زیرا وقتی مولا می‌گوید صلّ الصبح یک مطلوب بیشتر ندارد آن هم نماز در وقت صبح است، پس اگر در وقت صبح نماز از مکلف فوت شد دیگر مولا خواسته‌ای از ما ندارد، اگر قضاء واجب باشد باید دلیل دیگری باشد که بگوید "إقض ما فات". *

توجیه سوم برای فتوای فقهاء به وجوب اتیان اکثر در نماز قضای خود فرد، تمسک به استصحاب مطلوبیت یا استصحاب اشتغال است. توضیح مطلب: در بحث قضا دو مبنا است اگر ما معتقد باشیم قضاء تابع أداء است یعنی مولا دو مطلوب دارد یکی اصل نماز یکی وقت آن، اگر هم مانند اکثر فقهاء معتقد باشیم قضاء تابع أداء نیست و دلیل دیگری دارد یعنی یک دلیل می‌گوید داخل وقت نماز بخوان دلیل دیگری می‌گوید "إقض ما فات" یعنی اگر وقت را رعایت نکردی تا آخرین زمان تمکّن یعنی تا آخر عمر باید اصل نماز را اتیان کنی قضاءً، پس طبق هر دو مبنا اصل مطلوبیت نماز ثابت است، حال مکلف نسبت به اکثر شک دارد آیا وقت نماز را رعایت کرد و داخل وقت نماز را خواند یا نه؟ می‌گوییم یقین داریم در سابق (وقت أداء) اصل نماز مطلوب مولا بود حال شک داریم مکلف نماز را خوانده که این مطلوب اتیان شده باشد یا نخوانده، استصحاب می‌کنیم بقاء مطلوبیت را و می‌گوییم اصل نماز همچنان مطلوب مولا است و مکلف باید اکثر را اتیان کند تا یقین کند مطلوب مولا را انجام داده است زیرا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی. پس اصل، (استصحاب) بقاء مطلوبیت، یا (استصحاب) اشتغال ذمه یقینی سابق یا (استصحاب) عدم امتثال در وقت است که عبارة أخری یکدیگرند.

بقاء مطلوبیتی را که استصحاب کردیم در موارد فقهی دیگر هم جاری است:

مورد اول: اگر قبل از اتمام وقت نماز شک کند که نمازش را خوانده است یا نه، همه فقهاء می‌فرمایند اصل مطلوبیت نماز باقی است لذا باید نماز را انجام دهد.

مورد دوم: اگر فرد یقین دارد قرض و دین فوری بر عهده اوست که باید سریعا پرداخت کند، حال اگر عصیان کرد و فورا پرداخت نکرد باز هم فقهاء می‌فرمایند اصل مطلوبیت و کلی أداء دین باقی است و باید قرض را پرداخت کند.

مورد سوم: جواب سلام واجب فوری است، اگر بعد شنیدن سلامٌ علیکم عصیان کرد و جواب نداد و فوریت جواب را از بین برد، باز هم فقهاء می‌فرمایند اصل مطلوبیت باقی است و اگر شک کرد که در لحظه بعد هم جواب سلام واجب است یا نه باید جواب دهد.

نقد این توجیه خواهد آمد.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به بحث مذکور در اصول فقه که فقط دو صفحه است، نظریه مرحوم مظفر در آن بحث را بیان کنید.

پیش مطالعه:

مراجعه کنید به کتاب وسائل الشیعة در چاپ 30 جلدی ج4، ص75 باب 18 از ابواب أعداد الفرائض و نوافلها و ما یناسبها حدیث 2 حدیث را که نصف صفحه است یادداشت کنید و در معنای تمام آن دقت نمایید. ابتدای آن چنین است: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ- مَا لَا یَدْرِی مَا هُوَ مِنْ کَثْرَتِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ- قَالَ فَلْیُصَلِّ حَتَّى‌ لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّى مِنْ کَثْرَتِهَا ...

جلسه بیست و یکم (دوشنبه، 96.08.01) بسمه تعالی

هذا و لکن الإنصاف ضعف هذا التوجیه... ج2، ص175، س6

نقد توجیه سوم:

مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به توجیه سوم وارد می‌کنند:

اشکال اول: قبل از بیان اشکال مقدمه‌ای را ذکر می‌کنیم:

مقدمه اصولی: ارکان استصحاب

در اصول فقه مرحوم مظفر ابتدای بحث استصحاب ج2، ص278 ذیل عنوان "مقومات الإستصحاب" در بیان هفت رکن استصحاب خوانده‌ایم که رکن پنجم استصحاب وحدث متعلق یقین و شک است. می‌فرمایند: أن الشک یتعلق بنفس ما تعلّق به الیقین. یعنی متیقن و مشکوک باید یک چیز باشد. در همان چیزی که سابقا یقین داشتم باید الآن شک پیدا کنم. دیروز یقین داشت به حیات زید اگر امروز شک داشته باشد در عدالت زید اینجا متعلق یقین و شک متفاوت شد و استصحاب جاری نمی‌‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در مسأله تبعیت قضا للأداء مثل مشهور اصولیان می‌گوییم قول دوم صحیح است که امر به قضاء تابع امر أداء نیست بلکه دو امر مستقل‌اند یکی وجوب صلاة أداءً و یکی وجوب نماز فوت شده (قضا).

بنابر قول دوم (عدم تبعیت) اصلا استصحاب شما جاری نخواهد شد زیرا یکی از ارکان استصحاب این است که متیقن و مشکوک واحد باشند در حالی که متیقن شما مطلوبیت در امر أداء و مشکوک شما مطلوبیت در امر قضاء است و این دو متفاوتند. توضیح مطلب این است توجیه سوم گفت امر قضاء تابع أداء باشد یا نه، کلی مطلوبیت مسلّم است یقین داریم مولا کلی مطلوبیت در زمان أداء را از ما خواسته، شک داریم این مطلوبیت را امتثال کرده‌ایم و ساقط شده یا امتثال نکرده‌ایم و باقی است، استصحاب می‌کنیم بقاء مطلوبیت را. اشکال ما این است که طبق قول دوم (عدم تبعیت قضاء للأداء) امر و مطلوبیت نماز أداء (صلّ الصبح) با امر و مطلوبیت قضاء (إقض ما فات) متفاوت و متغایر است، وقتی فرد نماز صبح را نخواند و قضا شد یقین داریم دیگر "صلّ الصبح" از بین رفت و دیگر نه مطلوبیتش باقی است نه خصوص وقت نماز صبح، پس متیقن شما مطلوبیتی بود که در دلیل أداء وجود داشت و آن هم یقینا از بین رفت، دیگر شک در بقاء آن نداریم که استصحاب کنیم.

مرحوم شیخ یک شاهد و یک مؤید می‌آورند بر تأیید قول دوم:

شاهد: در أدله شرعیه می‌بینیم شارع مقدس بین امر به صلاة در وقت (أداء) و امر به قضاء تفاوت گذاشته و هر کدام را با دلیل جداگانه بیان کرده است. امر به صلاة در وقت مانند آیه: أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کٰانَ مَشْهُوداً (سوره مبارکه إسراء آیه 78) و امر به قضاء مانند روایت امام باقر علیه السلام: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ یُصَلِّیهَا الرَّجُلُ فِی کُلِّ سَاعَةٍ- صَلَاةٌ فَاتَتْکَ فَمَتَى ذَکَرْتَهَا أَدَّیْتَهَا ...

مؤید: روایاتی که می‌گویند هر فریضه و هر واجبی بدل دارد که قضائش باشد، روشن است که بدل با مبدل‌منه متفاوت و متغایر است، اگر شیء با بدلش یکی باشند که دیگر بدلیّت صحیح نیست پس امر به قضا تابع امر به أداء نیست و مغایرند. البته یکی از واجبات هست که هیچ بدلی ندارد و هیچ روایتی نداریم بگوید ولایت أمیر مؤمنان7 هم بدل دارد بلکه روایات می‌گویند اگر بین رکن و مقام شبها عبادت کند و روزها روزه بگیرد و از شدت عبادت بدنش مانند مشک خشکیده شود اگر ولایت حضرت را نداشته باشد همه این عباداتش جانشین و بدل ولایت حضرت نخواهد شد.

نتیجه اینکه قول دوم صحیح است نه قول اول که می‌گفت در نماز واجب مولا دو خواسته از ما دارد یکی کلی مطلوبیت و دیگری نماز در وقت خاص (فرد خاصی از نماز) یا کلی روزه و روزه در وقت خاص یا کلی جواب سلام و فوریت در جواب؛ خیر مطلوبیتی که یقین داشتیم نسبت به دلیل أداء بود که دلیل أداء هم با اتمام وقتش یقینا از بین رفت و نمی‌توان با استصحاب یا قاعده اشتغال بقاء مطلوبیت را نتیجه گرفت.

سرفصلهای کتابشناسی

یکی از کارهایی که در کنار تعلّم برای طالب هر علم لازم است، آشنایی با منابع، کتب مرجع وتراث عالمان گذشته و معاصر در آن علم و شخصیت نویسندگان آنها است. اگر این آشنایی با تراث شیعی و کتاب‌شناسی و شخصیت‌شناسی نه به صورت خام بلکه در کنار یادگیری مبنای یک عالم در کتاب درسی انجام شود، علاوه بر حرکت از سطح به عمق در یک مطلب، و جلوگیری از یکنواختی و خستگی در درس خواندن آثار دیگری هم به دنبال دارد از جمله:

ـ فراهم نمودن مقدمات انجام تحقیق و ایجاد روحیه پژوهش

ـ اشراف به منابع و نویسندگان صاحب‌نظر در موضوع و علم مورد نظر

ـ آشنا شدن با سیر تکامل یک مبحث یا نظریه بین عالمان و یا نزد یک متخصص و عالم

ـ بررسی جامع نظرات یک نویسنده در کتب مختلفش برای عدم انتساب تک بُعدی یک نظریه به مؤلف.

ـ آشنایی با تاریخ یک علم یا یک مبحث علمی

ـ آمادگی برای ورود به درس خارج

* روشن است که آثار مذکور در هر سطح علمی به فراخور حال طلبه و محقق، مورد انتظار است و به مرور زمان إرتقاء پیدا می‌کند.

ضمن اختصاص دفتر، برگه‌های کلاسوری و یا یک پرونده دیجیتالی و جمع‌آوری تحقیقات کتابشناسی، به چند مطلب باید توجه داشت:

الف: شناسنامه کتاب:

نام کامل کتاب، نام مؤلف، تاریخ ولادت، تاریخ وفات، ناشر، تاریخ نشر، تعداد جلد، تاریخ تألیف، موضوع کتاب

ب: مؤلف کتاب:

ـ زندگی‌نامه مختصر و یادداشت نکات بارز در زندگی علمی مؤلف که معمولا توسط محقق در ابتدای کتاب می‌آید. (لازم نیست در اولین مراجعه همه نکات بررسی شود بلکه به مرور زمان و در مراجعات متعدد در طول سالیان متمادی باید اضافه و تکمیل شود.)

ـ اساتید بارز و تأثیرگذار در روش علمی نویسنده

ـ شاگردان برجسته مکتب درسی مؤلف

ـ کتابهای دیگر مؤلف به تفکیک علوم مختلف مانند اصول، فلسفه، فقه و ...

ـ سیره فردی (علمی و معنوی) و اجتماعی مؤلف.

(نسبت به شخصیت‌شناسی وقت زیادی اختصاص ندهید آنچه مهم است محتوای تحقیق و تأمل کردن شما در مطلب است لذا در آینده و مراجعات بعدی هم می‌توانید حجم تحقیق در شخصیت‌شناسی را بالا ببرید. نسبت به شخصیت‌شناسی باید با کتب تراجم آشنا شوید که در آینده توضیح خواهم داد)

ج: محتوای کتاب

ـ موضوع کتاب مربوط به کدام علم است.

ـ کتاب مورد تحقیق و سایر کتب مؤلف شرح است یا مستقل.

ـ در اولین مراجعه و تحقیق فقط به رؤوس مطالب و سرفصلهای کتاب که در فهرست ذکر شده اکتفا شود.

اگر در فهرست عنوان یا مطلبی توجه شما را به خود جلب کرد مراجعه کنید و آن عنوان را یادداشت کنید.

ـ زمان تألیف کتاب در صورت ذکر در مقدمه توسط محقق. (دانستن زمان تألیف مخصوصا نسبت به عالمانی که کتب متعدد دارند برای دانستن آخرین نظریه یک عالم مفید است.)

ـ یادداشت کردن مطلبی که به آن جهت به کتاب مراجعه شده است. (توجه داشته باشید که هم در کتاب درسی‌تان اشاره کنید که به این منبع مراجعه کرده‌اید و در کجا یادداشت برداری کرده‌اید، هم در متن تحقیق اشاره کنید این تحقیق برای چه مطلبی و کدام نکته در کتاب درسی انجام شده است و اینها را دقیق آدرس دهی کنید تا در آینده سردرگم نشوید.)

ـ محتوای مراجعه را در مباحثه‌تان هم مطرح کنید تا برداشت خودتان از متن آن کتاب را راستی‌آزمایی کنید و اگر نکته‌ای در نقد یا تأیید آن مطلب به ذهنتان رسید حتما یادداشت نمایید. مراجعه پژوهشی خود را در کلاس یا جلسه تحقیق پنج‌شنبه‌ها مطرح کنید یا آن را به صورت مکتوب به بنده بدهید تا مطالعه کنم و نکات تکمیلی در کیفیت پژوهش را برای شما بیان کنم.

ـ نکات دیگری هم در آینده ضمیمه خواهد شد.

جلسه بیست و دوم (سه‌شنبه، 96.08.02) بسمه تعالی

و أما ثانیا: فلأن عموم ما دل... ج2، ص175، س16

اشکال دوم: گفتیم مرحوم شیخ سه اشکال به توجیه سوم (استصحاب اشتغال ذمه) دارند. قبل از بیان اشکال دوم دو مقدمه اصولی:

مقدمه اصولی اول: قاعده تجاوز و فراغ

در اینکه تجاوز و فراغ دو قاعده مستقل است یا یک قاعده هستند بین اصولیان اختلاف است، مرحوم آخوند در کفایه اینها را دو قاعده می‌دانند اما مرحوم شیخ انصاری در رسائل ج3، ص342 در الموضع السادس، آنها را یک قاعده می‌دانند. تفاوت اجمالی در این است که اگر فرد شک کند عملی که انجام داده صحیح بوده یا نه، مثلا بعد وضو شک کند صورتش را صحیح شسته یا نه، در سجده شک کند قرائت را صحیح خوانده یا نه، قاعده فراغ می‌گوید به شک خودت اعتنا نکن و بنا بر صحت بگذار، اما اگر در اصل انجام عمل شک کند، مثلا بعد از طلوع آفتاب و اتمام وقت نماز صبح شک کند نماز صبحش را خواند یا نه، قاعده تجاوز می‌گوید به شک خودت اعتنا نکن و بنابر انجام عمل بگذار. *

مقدمه اصولی دوم: تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز

مرحوم شیخ انصاری ذیل بحث استصحاب در عنوان "تعارض الإستصحاب مع غیره" به بررسی قاعده فراغ و تجاوز و تعارض آن با استصحاب می‌پرداند و در ج3، ص325 می‌فرمایند استصحاب توان تعارض با قاعده فراغ و تجاوز را ندارد و اینها مقدم بر استصحاب‌اند. مثال: اگر بعد از وضو شک کند صورتش را شست یا نه، قاعده فراغ و تجاوز می‌گویند به شک خودت اعتنا نکن و بگو شسته‌ای اما استصحاب می‌گوید تا قبل از وضو، صورت را نشسته بودی الآن شک داری استصحاب کن و بگو صورت را نشسته‌ای.

اشکال دوم این است که تا زمانی که دلیل خاص و روایات قاعده تجاوز می‌گویند به شک اعتنا نکن نوبت به إجراء استصحاب اشتغال نمی‌رسد. اینکه گفته شد روایات قاعده تجاوز مربوط به شک در اصل تکلیف است نه مکلفٌ‌به صحیح نیست و سخن بی سند و دلیل است بلکه این روایات هم شامل شک در تکلیف می‌شود هم شامل شک در مکلفٌ‌به. این شمول دو مؤید هم دارد:

مؤید اول: بعض روایات باب تجاوز می‌گویند: "إنما الشک فی شیء لم تجزه" این شک اطلاق دارد هم شامل شک در تکلیف است هم مکلفٌ‌به.

مؤید دوم: ظاهر حال مسلم این است که نسبت به واجباتش (تکلیف و مکلفٌ‌به اش) توجه دارد لذا اگر شک کرد که نمازش را خوانده یا قضا شده بنامی‌گذارد بر اینکه خوانده است و دیگر نماز دوم (اکثر) بر او واجب نیست.

اشکال سوم: اشکال نقضی است که اگر استصحاب اشتغال جاری است و نتیجه‌اش وجوب اتیان اکثر است، پس چرا در نماز قضای پدر و مادر فقهاء فتوا به وجوب اتیان اکثر نمی‌دهند؟ پس معلوم می‌شود جهت فتوای فقهاء به وجوب اکثر در قضای نماز خود فرد، استصحاب اشتغال ذمه به اکثر نیست. البته فقهاء در یک مورد از نماز قضای أبوین فتوا به اتیان اکثر داده‌اند که از محل بحث ما خارج است، آن هم صورتی است که پدر در زمان حیاتش شک بین اقل و اکثر در نماز قضای خودش دارد و در همان زمان حیات، خود را مکلف به اتیان اکثر می‌داند و بنابر اکثر می‌گذارد، در این صورت پسر بزرگتر که می‌خواهد وظیفه پدر را انجام دهد باید همان اکثر را اتیان کند که بر عهده پدر واجب بود.

خلاصه مطلب اینکه توجیه سوم هم نتوانست وجهی برای تفاوت إفتاء فقهاء در نماز قضاء خود فرد با نماز قضای والدین ارائه دهد.

توجیه چهارم: وجود نص خاص

استناد به یک حدیث خاص در اثبات وجوب اتیان اکثر در نماز قضاء خود فرد. در وسائل الشیعة چاپ 30 جلدی ج4، ص75 باب 18 از ابواب أعداد الفرائض و نوافلها و ما یناسبها حدیث 2 روایتی نصف صفحه‌ای آمده که آغازش چنین است: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا یَدْرِی مَا هُوَ مِنْ کَثْرَتِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ فَلْیُصَلِّ حَتَّى‌ لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّى مِنْ کَثْرَتِهَا ... راوی می‌گوید از امام صادق علیه السلام سؤال کردم فردی نمازهای نافله زیادی را ترک کرده است برای جبران آنها چه کند؟ حضرت فرمودند آن قدر نماز نافله بخواند که قابل شمارش نباشد. این روایت هر چند در مورد نماز مستحبی و نافله است اما حضرت یک معیار برای نماز قضا بیان کرده‌اند که هر جا علم به تعداد نماز قضا نداری باید به اکثر عمل کنی و به اقل اکتفا نکن.

سؤال: در روایت صراحتاً حکم نماز نافله و مستحبی بیان شده و شامل محل بحث که نماز واجب است نمی‌شود.

جواب: وقتی نماز مستحبی این مقدار اهمیت دارد که حضرت نسبت به قضائش بفرمایند اکثر را اتیان کن، به طریق أولی در شک نسبت به تعداد نماز قضاء واجب باید قائل به اتیان اکثر شد چرا که نماز واجب سزاوارتر به اهمیت است.

فتأمل: اشاره به نقد توجیه چهارم است که:

اولا: قیاس حکم در قضاء نافله مستحب به قضاء نماز واجب مع الفارق است زیرا در نماز نافله، اصلش مستحب و قابل ترک است چه رسد به قضائش، در حالی که قضاء نماز، واجب است. به عبارت دیگر حضرت در این روایت حکم به وجوب اتیان اکثر نکرده‌اند پس نمی‌توانید بگویید با استفاده از اولویت بگویید در نماز واجب اتیان اکثر لازم است. حتی نمی‌توانیم به صورت اطمینانی بگوییم وقتی در قضاء نماز نافله اتیان اکثر مستحب است به طریق أولی در قضاء نماز واجب اتیان اکثر مستحب است به جهت اشکال دوم که:

ثانیا: اتیان نماز قضاء نافله مستحب به اندازه‌ای که قابل شمارش نباشد ممکن است فرد را به عسر و حرج نیاندازد زیرا نماز مستحب را می‌توان در حالت راه رفتن، نشسته، خوابیده با حداقل قرائت و اذکار خواند، در حالی که این حجم غیر قابل شمارش در نماز واجب موجب عسر و حرج می‌شود و واجب نخواهد بود.

خلاصه کلام: در شک بین اقل و اکثر استقلالی علم اجمالی فرد منحل شد به یک علم تفصیلی نسبت به اقل و یک شک بدوی نسبت به اکثر، لذا در شک بدوی نسبت به اکثر همه فقهاء باید قائل به برائت از وجوب اکثر باشند.

خلاصه شبهه وجوبیه:

گفته شد در مبحث شک دو مقام از بحث وجود دارد:

1ـ حکم شک بدون لحاظ حالت سابقه که شامل برائت، اشتغال و تخییر است.

2ـ حکم شک با لحاظ حالت سابقه که استصحاب است.

در مقام اول بحث برائت بود که فرمودند دو موضع از بحث است: الف: شک در اصل تکلیف. ب: شک در مکلف به.

در شک نسبت به اصل تکلیف سه مطلب بود:

1ـ شبهه تحریمیة (دوران بین حرمت و غیر وجوب).

2ـ شبهه وجوبیة (دوران بین وجوب و غیر حرمت).

3ـ دوران بین محذورین (وجوب و حرمت)

در هر کدام از این سه مطلب چهار مسأله هست زیرا منشأ شک یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین و یا موضوع خارجی است. پس از ابتدای بحث شک در اصل تکلیف تا اینجا هشت مسأله بیان شده، چهار مسأله در شبهه تحریمیه و چهار مسأله در شبهه وجوبیه. در هر هشت مسأله مرحوم شیخ انصاری و اصولیان قائل به إجراء برائت از وجوب شدند.

تحقیق:

* برای اطلاع بیشتر از مضمون قاعده فراغ و تجاوز، تفاوت آندو، مسأله اصولی هستند یا فقهی و نکات دیگر، هم به آدرس داده شده از رسائل مراجعه کنید هم به کتاب قواعد فقهیه مرحوم بجنوردی ج1، ص315. این کتاب در پایین همین صفحه معرفی شده است.

پیش مطالعه:

مراجعه کنید به رسائل ج1، ص79 آنجا که مرحوم شیخ اقسام علم اجمالی را توضیح میدهند می‌فرمایند گاهی علم اجمالی از یک علم تفصیلی متولد شده، أنه إذا تولّد من العلم الإجمالی العلم التفصیلی بالحکم الشرعی فی موردٍ ... معنا و حکم علم اجمالی متولَّد از علم تفصیلی در کلام مرحوم شیخ انصاری را مطالعه نمایید.

معرفی اجمالی کتاب:

القواعد الفقهیة از مرحوم حسن بجنوردی (م1353ش) کتابی است در هفت جلد که برای آشنایی با مجموعه قواعد فقهی، أدله آنها و نقد و بررسی آنها مفید است. در این کتاب مجموعه 62 قاعده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته که منبع خوبی برای تحقیق و آشنایی با قواعد است به ویژه برای کسانی که با محل طرح این قواعد در کتب فقهی و اصولی آشنایی ندارند.

۰ نظر

۰ ۰۳ فروردين ۹۸ ، ۲۰:۵۲

سید روح الله ذاکری

شک در تکلیف/ شبهه وجوبیه/ مسأله سوم: تعارض نصین

جلسه پانزدهم (چهارشنبه، 96.07.19) بسمه تعالی

مسأله سوم: تعارض نصین

المسألة الثالثة فیما اشتبه حکمه... ج2، ص165

مسأله سوم از مسائل چهارگانه شبهه وجوبیه این است که در حکم یک فعل شک دارد بین وجوب و غیر حرام و منشأ شک هم تعارض دو دلیل معتبر است. قبل از ورود به بحث یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم.

مقدمه اصولی: مبحث تعارض در اصول

در جلد دوم کتاب اصول فقه باب نهم مبحث تعادل و تراجیح خوانده‌ایم که تعارض یعنی تکاذب دو دلیل، به نوعی که امکان ندارد در آن واحد هر دو حکم شرعی ثابت باشد. یکی از شروط تعارض هم این بود که یک دلیل یا هر دو نباید قطعی السند باشند زیرا تعارض دو دلیل قطعی محال است و دلیل ظنی هم نمی‌تواند با دلیل قطعی تعارض کند. همچنین در مبحث تعارض مسائل مختلفی در کتب اصولی بررسی می‌شود از جمله:

آیا مفهوم می‌تواند با منطوق تعارض کند؟ آیا اصل با ظاهر می‌تواند تعارض کند؟ تعارض بین بیش از دو دلیل به چه کیفیت است؟ تفاوت تعارض با تزاحم چیست؟ قاعده اولیه در تعارض تساقط است یا نه؟ مرجحات باب تعارض چیست؟

نمونه‌ای از تعارض دو روایت: مشهور فقهاء سن بلوغ پسر را بر اساس روایات پانزده سالگی می‌دانند از طرفی روایتی داریم که سن بلوغ پسر را سیزده سالگی می‌داند، عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که: "سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً" یک روایت سن بلوغ را سیزده سالگی و دیگری پانزده سالگی می‌داند و این تعارض است. ^*

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مبحث تعارض نصین مسائل و مقامات مختلفی از بحث وجود دارد لکن آنچه در این مسأله سوم مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم آن است که آیا در مواجهه با دو دلیل شرعی متعارض واجب است توقف کنیم و احتیاط نماییم یعنی به هر دو دلیل عمل نماییم و در مثال سن بلوغ بگوییم از سیزده سالگی مکلف می‌شود که به هر دو روایت عمل کرده باشد یا احتیاط واجب نیست و به هر کدام بخواهیم می‌توانیم عمل کنیم؟

در این مسأله هم می‌فرمایند مشهور اصولیان و اخباریان معتقدند احتیاط واجب نیست، اما محدث بحرانی صاحب حدائق و محدث أسترآبادی صاحب الفوائد المدنیة در این مسأله هم معتقد به وجوب احتیاط هستند.

شیخ انصاری چهار دلیل از قائلین به وجوب احتیاط نقل و نقد می‌کنند سپس یک دلیل بر عدم وجوب احتیاط اقامه نموده و از اشکالات وارد بر آن جواب می‌دهند.

أدله قائلین به وجوب احتیاط:

دلیل اول: روایاتی که می‌گویند قف عند الشبهه. این روایات اطلاق دارد و می‌گوید چه در شبهات تحریمیه و چه وجوبیه و چه با منشأ فقدان یا اجمال یا تعارض نصین یا امر خارجی واجب است توقف نموده و احتیاط کرد.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند اولا: این روایات امر مولوی نیست بلکه ارشاد به حکم عقل است و عقل هم می‌گوید در شبهات وجوبیه احتیاط واجب نیست زیرا در اصل تکلیف وجوب شک داریم و عقاب بلابیان قبیح است. در صورتی شارع می‌تواند عقاب کند که یک بیان و دلیل شرعی بدون معارض به دست ما برسد. ثانیا: سلّمنا که این روایات امر مولوی است نه ارشاد به حکم عقل، اما این روایات به طور مطلق می‌گویند توقف واجب است، روایات دیگری داریم که می‌گویند اگر دو طرف تعارض دو روایت بود شما مخیر هستید بأیهما أخذتَ من باب التسلیم وسعک، پس رابطه این دو دسته روایت اطلاق و تقیید است و نتیجه این است که در موارد شبهه توقف و احتیاط واجب است مگر زمانی که منشأ شبهه تعارض دو روایت باشد که در این صورت احتیاط واجب نیست و فرد شاک مخیر است.

دلیل دوم: روایات خاصه‌ای داریم که در خصوص باب تعارض امر به احتیاط و توقف می‌کنند.

نقد: می‌فرمایند در این روایات یک قیدی ذکر شده که "حتی تلقی إمامک" و این قید نشان می‌دهد حکم مذکور در این روایات مربوط به زمان حضور امام معصوم است پس شامل عصر غیبت نمی‌شود.

دلیل سوم: روایتی از کتاب عوالی اللئالی ابن ابی جمهور أحسائی که قبلا هم اشاره شده در فرازی از این حدیث آمده: "فخذ بما فیه الحائطة لدینک و اترک ما خالف الإحتیاط"

نقد: قبول داریم که این روایت مانند روایت اول عام نیست بلکه در خصوص باب تعارض دو روایت وارد شده اما اولا: این حدیث سندا ضعیف است و در مجامیع حدیثی شیعه وجود ندارد و نسبت به مصنِّف و مصنَّف اشکال وجود دارد و در اعتبار نویسنده و کتاب تردید جدی است. ثانیا: تعارض مطرح شده در این روایت و پاسخ حضرت ناظر به زمان حضور و دسترسی به امام معصوم است نه عصر غیبت.

دلیل چهارم: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که ابتدای روایت در مورد شک در مکلف به است که دو نفر محرم در حال احرام صید کردند اصل تکلیف حرمت روشن است اما راوی نمی‌داند وظیفه شرعی و مکلف‌به چیست، اما در پایان روایت حضرت یک ملاک کلی بیان می‌فرمایند که: "إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعلیکم بالإحتیاط حتی تسألوا عنه و تعلموا". هر جا حکم را ندانستید باید احتیاط و توقف کنید.

نقد: می‌فرمایند اشکال این حدیث هم اختصاصش به زمان حضور امام معصوم است و شامل ما و عصر غیبت نمی‌شود.

تحقیق:

* تأمل کنید و مثال واقعی فقهی دیگر برای تعارض ذکر کنید چه تعارض مستقر و چه تعارض بدوی که منجر به جمع بین متعارضین مثل عام و خاص می‌شود. می‌توانید به اصول فقه مرحوم مظفر مراجعه کنید.

معرفی اجمالی کتاب:

به مناسبت ایام عزای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و روز چهارشنبه آشنایی با کتابچه مختصری از مرحوم کراجکی از علماء بزرگ شیعه متوفی 449 مفید است هم به جهت تاریخی هم به جهت مطالب استدلالی کلامی.

امیر المؤمنین در نهج البلاغه می‌فرمایند: "و اعلموا انکم لن تعرفوا الرشد، حتی تعرفوا الذی ترکه" لذا باید توجه داشت عظمت حرکت أباعبدالله الحسین علیه السلام شناخته نمی‌شود الا با شناخت دقیق دشمن حضرت و شیوه‌های سرکوبی دشمنان حضرت.

رساله التعجب در پایان کتاب کنز الفوائد منتشر می‌شده. ایشان از شاگردان شیخ مفید معمار کلام شیعی و مرحوم سید مرتضی بوده‌اند. ایشان در صفحه 116 از کتاب التعجب که توسط انتشارات فدک به چاپ رسیده می‌فرمایند: ومن عجیب قولهم: إن أحدا لم یشر بهذا الحال، ویستبشر بما جرى فیها من الفعال، وقد رأوا ما جرى قرره شیوخهم، ورسمه سلفهم، من تبجیل کل من نال من الحسین صلوات الله علیه فی ذلک الیوم منالا، وآثر فی القتل به أثرا، وتعظیمهم لهم، وجعلوا ما فعلوه سمة لأولادهم.

فمنهم فی أرض الشام: بنو السراویل، وبنو السرج، وبنو سنان، وبنو الملحی، وبنو الطشتی، وبنو القضیبی، وبنو الدرجی.

وأما بنو السراویل: فأولاد الذی سلب سراویل الحسین (علیه السلام).

وأما بنو السرج: فأولاد الذین أسرجت خیله لدوس جسد الحسین (علیه السلام)، ووصل بعض هذه الخیل إلى مصر، فقلعت نعالها من حوافرها وسمرت على أبواب الدور لیتبرک بها و جرت بذلک السنة عندهم حتی صاروا یتعمّدون عمل نظیرها علی أبواب دور اکثرهم.

واما بنوسنان: فأولاد الذی حمل الرمح الذی علس سنانه رأس الحسین علیه السلام.

و اما بنو المکبّری: فأولاد الذی کان یکبّر خلف رأس الحسین علیه السلام.

وأما بنو الطشتی: فأولاد الذی حمل الطشت الذی ترک فیه رأس الحسین (علیه السلام)، وهم بدمشق مع بنی الملحی معروفون.

وأما بنو القضیبی: فأولاد الذی أحضر القضیب إلى یزید لعنه الله لنکت ثنایا الحسین (علیه السلام).

وأما بنو الدرجی: فأولاد الذی ترک الرأس فی درج جیرون (2)، وهذا لعمرک هو الفخر باب من أبواب دمشق إلى الواضح، لولا أنه فاضح.

جلسه شانزدهم (شنبه، 96.07.22) بسمه تعالی

و مما یدل علی الأمر بالتخییر.. ج2، ص166، س7

دلیل قائلین به تخییر (عدم وجوب احتیاط)

گفته شد در شبهه وجوبیه با منشأ تعارض نصین بعض از اخباریان قائل به وجوب احتیاط بودند که چهار دلیلشان را مرحوم شیخ نقل و نقد فرمودند، امروز یک دلیل و روایت برای قائلین به عدم وجوب احتیاط بیان می‌کنند و پنج اشکال وارد بر آن را هم جواب می‌دهند و نهایتا این دلیل را بر عدم وجوب احتیاط می‌پذیرند.

قبل از توضیح دلیل، مقدمه‌ای ذکر می‌کنیم:

مقدمه رجالی درایه‌ای: معنای توقیع، حمیری

توقیع در لغت به معنای نوشتن یا امضاء کردن ذیل نامه است و در اصطلاح علوم حدیث به معنای جواب نامه و سؤال توسط امام معصوم است که عمده توقیعات مربوط به امام زمان علیه السلام است.

یکی از اصحاب اهل بیت و راویان بزرگ شیعه محمد بن عبدالله بن جعفر حمیرى قمى زنده به سال 308هـ‌ق است. حمیری منسوب به یکی از قبایل یمن است. چند توقیع از ناحیه مقدسه در جواب سؤالات و نامه‌های او صادر شده است. او در سلسله سند یکی از روایات معروف شیعه است که: "أن الحسین بن علی بن أبی طالب7 دخل یوما إلى الحسن7 فلما نظر إلیه بکى، فقال له: ما یبکیک یا أبا عبد الله؟ قال: أبکى لما یصنع بک. فقال له الحسن7: إن الذی یؤتى إلی سمّ یدس إلی فاقتل به، ولکن لا یوم کیومک یا أبا عبد الله، یزدلف إلیک ثلاثون ألف رجل، یدعون أنهم من أمة جدنا محمد9... (أمالی شیخ صدوق)

مرحوم طبرسی در احتجاح، توقیعی نقل فرموده‌اند که حمیری از ناحیه مقدسه به صورت مکتوب سؤال پرسید که بین فقهاء و اصحاب ما اختلاف شده است بعضی می‌گویند بعد از تشهد رکعت دوم و برای بلند شدن رکعت سوم باید تکبیر گفته شود و بعضی هم گفته‌اند تکبیر واجب نیست و می‌تواند بگوید بحول الله و قوته أقوم و أقعد. حضرت حجت7 در جواب مرقوم فرمودند: در این مسأله بین شما دو نقل است، یک نقل می‌گوید در نماز از هر حالتی که به حالت دیگر می‌خواهد برود باید تکبیر بگوید و نقل دوم می‌گوید وقتی بعد از سجده دوم تکبیر گفت و نشست سپس برای رکعت بعد بلند شد لازم نیست برای این قیام بعد از قعود تکبیر بگوید، بنابر نقل دوم بعد از تشهد اول که می‌خواهد بلند شود لازم نیست تکبیر بگوید، این دو نقل تعارض دارند یکی می‌گوید برای بلند شدن بعد تشهد، تکبیر گفتن لازم است یکی می‌گوید لازم نیست، حضرت می‌فرمایند: بأیهما أخذت من باب التسلیم کان صوابا. یعنی شما در مواجهه با دو روایت متعارض مخیر هستید به هر کدام عمل نمایید و احتیاط واجب نیست.

مرحوم شیخ پنج اشکال به استدلال به این روایت بیان می‌کنند و جواب می‌دهند:

اشکال اول: این حدیث مربوط به تعارض نیست بلکه رابطه دو نقل، عام و خاص است، نقل اول می‌گوید برای انتقال از هر حالت به حالت دیگر باید تکبیر بگویی، روایت دیگر می‌گوید الا در حالت بلند شدن از تشهد که در خصوص این حالت تکبیر لازم نیست.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر حدیث عام و خاص است و اشکال وارد است اما وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم سؤال حمیری از بلند شدن از تشهد برای قیام بوده که تکبیر لازم دارد یا نه؟ حال امام در نقل اول، این سؤال و اختلاف را نقل به مضمون کرده‌اند یعنی می‌خواهند بفرمایند نقل اول می‌گوید در همه موارد انتقال از یک حالت به حالت دیگر از جمله در بلند شدن از تشهد، تکبیر لازم است، پس گویا در نقل اول می‌گوید خصوص بلند شدن از تشهد، تکبیر می‌خواهد روایت دوم می‌گوید تکبیر نمی‌خواهد پس تعارض است.

اشکال دوم: چرا حضرت در این توقیع با بیان حکم واقعی شبهه حمیری را برطرف نکرده‌اند و دستور به تخییر داده‌اند؟

جواب: اولا: این توقیعات آخرین ارتباطات شیعیان با امام معصوم بوده است لذا چنانکه از زمان امام کاظم علیه السلام اهل بیت شیعیان را برای عصر غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم آماده می‌کردند حضرت هم می‌خواهند راهکار حل تعارض روایات را به حمیری بیاموزند. ثانیا: چه بسا حکم واقعی در مسأله همین عدم وجوب تکبیر بوده لذا حضرت فرموده‌اند مخیر هستی تکبیر بگویی یا نه.

اشکال سوم: حضرت بین دو طرف مسأله که تعارض است فرمودند مخیر هستی، یک طرف تعارض می‌گوید تکبیر واجب است و طرف دیگر می‌گوید واجب نیست، خوب اگر فرد از باب تخییر، وجوب را انتخاب کرد و به قصد وجوب تکبیر گفت در حالی که در واقع واجب نبوده، این می‌شود إغراء به جهل و مبتلا کردن مخاطب به جهالت، و این کار هم از معصوم آن هم در بیان احکام شرعی قبیح است.

جواب: در اصول ثابت شده (در اصول فقه مرحوم مظفر هم خوانده‌ایم) که قصد وجه یعنی قصد وجوب نمودن در عبادات واجب نیست.

اشکال چهارم: این حدیث مربوط به شک در مکلفٌ‌به است نه شک در تکلیف پس از بحث ما خارج است. در حدیث فرد یقین به وجوب نماز دارد و شک او مربوط به این است که مکلفٌ‌به فرد، نماز با تکبیر است یا نماز بدون تکبیر.

جواب: اولا: هر کسی از فقهاء که قائل به تخییر در شک در مکلف‌به شده در شک در تکلیف هم قائل به تخییر شده است. پس نمی‌شود کسی در شک مکلف‌به قائل به تخییر باشد اما در شک در تکلیف قائل به تخییر نباشد. ثانیا: اگر فقیهی بر اساس این حدیث نسبت به شک در مکلف‌به با اینکه یقین به اصل تکلیف داریم حکم کند به تخییر به طریق اولی در شک در تکلیف که اصل تکلیف هم مشکوک است حکم به تخییر خواهد نمود.

اشکال پنجم: قبل از توضیح این اشکال هم مقدمه‌ای بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دو اصطلاح ناقل و مقرّر

در مبحث تعارض در علم اصول اصطلاحی وجود دارد که در فقه هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن دو اصطلاح خبر ناقل و خبر مقرر است. هر گاه دو روایت با یکدیگر تعارض کنند خبر موافق با اصل را مقرر و خبر مخالف با اصل را ناقل گویند.^*

اگر روایتی بگوید عصیر زبیب حرام است و روایت دیگر بگوید حرام نیست، روایتی که می‌گوید حرام نیست موافق است با اصل برائت، پس به این حدیث می‌گوییم مقرّر چون مفاد اصل برائت را تقریر و تأیید نمود، اما روایتی که می‌گوید عصیر زبیب حرام است را می‌گوییم خبر ناقل زیرا حکم اصل برائت را نقل و تغییر داد به حرمت.

بین اصولیان اختلاف است که در تعارض دو خبری که یکی ناقل و دیگری مقرر است کدام مقدم است و ترجیح دارد، بعضی خبر ناقل را ترجیح می‌دهند و بعضی خبر مقرّر را، بعضی هم این را ملاک ترجیح نمی‌دانند.

اشکال پنجم این است که فقهاء در سه مورد قائل به تخییر نیستند بلکه بینشان اختلاف است:

مورد اول: در تعارض دو خبر ناقل و مقرّر قائل به تخییر نیستند بلکه می‌گویند خبر ناقل مقدم است.

مورد دوم: در تعارض روایت مفید وجوب با روایت مفید اباحه بعضی روایت مفید وجوب را ترجیح می‌دهند.

مورد سوم: در تعارض بین روایت مفید اباحه با روایت مفید حرمت، اکثر بلکه کل فقهاء روایت مفید حرمت را ترجیح می‌دهند.

پس معلوم می‌شود از این روایت تخییر را برداشت نکرده‌اند.

جواب: این اختلافات در مورد تعارض و ترجیح یکی از دو روایت متعارض بدون نگاه به روایات است. معمولا فقهاء و اصولیان در بحث تعارض دو مرحله از بحث دارند، یک مرحله بحث قاعده اولیه در تعارض یا تراجیح است که بدون توجه به روایات می‌خواهند ببینند قاعده اولیه چیست؟ چنانکه در اصول فقه خوانده‌اید مرحوم مظفر می‌فرمایند محققان از اصولیان معتقدند قاعده اولیه در متعارضین تساقط است نه ترجیح ناقل و امثال آن، لذا این اختلافات مربوط به قاعده اولیه در تعارض ناقل و مقرر، و امثال اینها است. اما مهم مرحله دوم بحث است که با توجه به روایات نظر می‌دهند و مفاد روایات را می‌پذیرند.

تحقیق:

* برای اطلاع از دلیل هر یک از دو قول مراجعه کنید به معالم الأصول، ص349 اواخر کتاب، قسمت ترجیح به امور خارجی، مورد سوم. بعد از مراجعه دلیل هر یک از دو قول را بیاورید. همچنین نظر صاحب معالم را نیز معین کنید که کدام قول است.

معرفی اجمالی کتاب:

معالم الأصول یا معالم الدین و ملاذ المجتهدین از تنها پسر شهید ثانی به نام شیخ حسن معروف به صاحب معالم (959-1011). هدف صاحب معالم از تألیف کتاب معالم الدین چنانکه خودشان در مقدمه کتاب می‌فرمایند تألیف یک دوره فقه شیعه بوده است، لکن چنین تألیفی را نیازمند به یک مقدمه در بیان دو مقصد می‌دانسته‌اند: 1ـ در بیان امور ده‌گانه در فضیلت علم و شرف علم فقه و... 2ـ تحقیق مهمات المباحث الأصولیة التی هی الأساس لبناء الأحکام الشرعیة. اما ایشان بعد از اتمام این مقدمه و آغاز کتاب الطهاره که در دو جلد به چاپ رسیده موفق بر اتمام کتاب الطهاره هم نشدند و رحلت فرمودند. در اهمیت بخش اصولی این کتاب همین بس که مرحوم سید محسن أمین در کتاب شریف أعیان الشیعة ج5، ص96 می‌فرمایند: صار علیه المعول فی التدریس من عصره إلى الیوم بعد ما کان التدریس فی الشرح العمیدی على تهذیب العلامة والحاجبی والعضدی. این کتاب در سیر تطور علم اصول نزد شیعه و همچنین کتب درسی حوزه‌های شیعی جایگاه مهمی دارد. با مراجعه به این کتاب ضمن کتابشناسی آن، رؤوس مطالب را از فهرست، یادداشت نمایید.

۰ نظر

۰ ۰۳ فروردين ۹۸ ، ۲۰:۴۸

سید روح الله ذاکری

شک در تکلیف/ شبهه وجوبیه/ مسأله اول: با فقدان نص

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه اول (شنبه، 96.6.11)

با استعانت از پروردگار و ذیل توجهات حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضرت معصومه سلام الله علیها سال تحصیلی 96-97 را آغاز می‌کنیم.

شبهه وجوبیه ج2، ص141

کتاب رسائل (فرائد الأصول) مرحوم شیخ انصاری از سه رساله قطع، ظن و شک تشکیل شده است. مبحث قطع و ظن گذشت.

در مبحث شک گفته شد دو مقام از بحث وجود دارد:

1ـ حکم شک بدون لحاظ حالت سابقه که شامل برائت، اشتغال و تخییر است.

2ـ حکم شک با لحاظ حالت سابقه که استصحاب است.

مقام اول: برائت، اشتغال و تخییر

این مقام در دو موضع بررسی می‌شود: شک در اصل تکلیف. 2ـ شک در مکلف به.

موضع اول: شک در تکلیف

گفته شد در بحث شک در تکلیف سه مطلب مورد بحث است زیرا:

1. یا شک داریم این شیء حرام است یا نه (دوران بین حرمت با استحباب یا اباحه یا کراهت) که میگوییم شبهه تحریمیه

2. یا شک داریم واجب است یا نه (دوران بین وجوب با کراهت یا استحباب یا اباحه) که میگویم شبهه وجوبیه.

3. یا شک داریم واجب است یا حرام که میگوییم دوران بین محذورین.

علت اینکه فقط این سه قسم مطرح شد نه صور دیگر مانند شک بین استحباب و کراهت که مثلا بگوییم شبهه استحبابیه و امثال آن یکی از سه دلیل است:

دلیل اول: مانند صاحب قوانین بگوییم تکلیف و کلفت فقط در الزامیات است.

دلیل دوم: غیر الزامیات هم تکلیف‌اند اما حکم صور دیگر از همین سه قسم به دست می‌آید.

دلیل سوم: در تکالیف غیر الزامی اصلا اختلاف نیست که بحث شود.

مطلب اول: شبهه تحریمیه

در این مطلب چهار مسأله بود زیرا منشأ شبهه تحریمیه، عدم نص یا اجمال نص یا تعارض نصین یا امر خارجی است.

مطلب دوم: شبهه وجوبیه

در این مطلب هم چهار مسأله وجود دارد زیرا منشأ شبهه وجوبیه، عدم نص یا اجمال نص یا تعارض نصین یا امر خارجی است.

مسأله اول: شبهه وجوبیه با فقدان نص معتبر.

مرحوم شیخ مثال می‌زنند به اینکه نص غیر معتبر یا فتوای جماعتی دلالت می‌کند بر وجوب دعاء عند رؤیة الهلال یا وجوب استهلال، شک می‌کنیم چنین وجوبی ثابت است یا خیر؟

در این مسأله تمام اصولیان و مشهور اخباریان معتقد به برائت می‌باشند.

مرحوم شیخ به چهار عبارت از عالمان اخباری اشاره می‌کنند که دو عبارت دلالت می‌کند بر برائت و دو عبارت دلالت می‌کند بر وجوب احتیاط:

عبارت اول: صاحب وسائل الشیعة می‎فرمایند هر گاه شک در اصل تکلیف وجوب بود برائت جاری است اما هرگاه اصل وجوب ثابت بود و شک در مکلف به بود مثل اینکه اصل وجوب نماز را می‌دانیم بین ظهر و جمعه مردد هستیم باید احتیاط کرد و هر دو را انجام داد.

عبارت دوم: صاحب حدائق در دو کتابشان مطلبی در این مورد بیان می‌کنند:

الف: در حدائق الناظرة فی أحکام العترة الطاهرة می‌فرمایند برائت دو قسم است یکی در شبهه تحریمیه یکی در شبهه وجوبیه، سپس می‌فرمایند در شبهه وجوبیه احدی قائل نشده اصل وجوب است بلکه باید برائت جاری نمود.

ب: در الدرر النجفیه من الملتقطات الیوسفیه هم می‌فرمایند اگر عند الشک قائل به وجوب باشیم بدون دلیل معتبر، این حکم حرجی و تکلیف بمالایطاق است.

عبارت سوم: صاحب حدائق چندین صفحه بعد از عبارت مذکور می‌فرمایند احتیاط گاهی واجب و گاهی مستحب است، احتیاط واجب جایی است که مکلف مردد در اصل حکم و تکلیف باشد (ابتدا حکم را مطلق می‌گویند که شامل شبهه وجوبیه و تحریمیه می‌شود لکن بعد مثال برای شبهه وجوبیه می‌زنند که محل بحث است) که منشأ شک یا تعارض أدله است یا اجمال نص یا فقدان نص یا در بعض شبهات موضوعیه که شک دارد مثلا این صوت مطرب تحت حکم کلی غناء وارد است یا نه، احتیاط واجب است، أو نحو ذلک یعنی جایی که یقین به تکلیف و شک در مکلف به است.

احتیاط مستحب هم جایی است که دلیل شرعی معتبر داریم بر عدم تکلیف، لکن احتمال وجود تکلیف هم داده می‌شود که بهتر است احتیاط کند مانند أخذ جوائز سلطان جائر.

در مواردی هم احتیاط حرام است زیرا تشریع خواهد بود آن هم جایی است که سبب شک یا تردید وجود ندارد و می‌داند حکم شریعت حلیت مال مأخوذ از سوق المسلمین است اما صرفا احتمال عدم حلیت می‌دهد که اینجا اگر از باب احتیاط بگوید استفاده نمی‌کنم و حلال نمی‌دانم این تشریع و حرام است.

سپس به تبیین دوباره وجوب احتیاط در شبهه وجوبیه با فقدان نص می‌پردازند.

جلسه دوم (یکشنبه، 96.06.12) بسمه تعالی

و ممن یظهر منه وجوب الإحتیاط هنا ... ج2، ص144، 15

عبارت چهارم: نقل کلام محدث أسترآبادی از کتاب الفوائد المدنیّة مبنی بر وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه.

برای تبیین روان عبارت محدث استرآبادی یک مقدمه اصولی با دو نکته اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اصطلاح برائت اصلیة و حسن و قبح ذاتی

نکته اول: اصطلاح برائت اصلیه یا برائت عقلیه یا به عبارت دیگر استصحاب عدم التکلیف به این معنا است که ابتدای بعثت پیامبر9 اگر شک در وجوب یک موردی داشته باشیم، استصحاب می‌کنیم عدم وجوب قبل از بعثت را.

نکته دوم: نسبت به حسن و قبح ذاتی که در اصول فقه خوانده‌ایم سه دیدگاه اشراه می‌شود:

الف: اشاعره منکر درک عقل نسبت به حسن و قبح اشیاء هستند. (منکر حسن و قبح ذاتی)

ب: اخباریان حسن و قبح ذاتی را قبول دارند لکن میگویند ملازمه‌ای بین حسن و قبح عقلی با وجوب و حرمت شرعی نیست (کلما حکم به العقل حکم به الشرع را قبول ندارند)

ج: اصولیان قائل به حسن و قبح عقلی (درک عقل نسبت به حسن و قبح ذاتی) و ملازمه هستند.

محدث استرآبادی می‌فرمایند إجراء برائت اصلیه دو بُعد دارد: قبل اکمال دین و بعد آن.

الف: بعد از إکمال دین و پذیرش روایات متواتر مبنی بر اینکه خداوند برای تمام امور و أشیاء حکم شرعی صادر فرموده معنا ندارد با استصحاب بگوییم حکم جدیدی پیدا نکردیم لذا قبل بعثت واجب نبوده الآن هم استصحاب کنیم عدم وجوب را.

ب: قبل از إکمال دین هم اشاعره و اخباریان می‌توانند برائت اصلیه جاری کنند اما اصولیان خیر. بیان مطلب:

اشاعره منکر حسن و قبح عقلی هستند و اخباریان هم که قبول دارند میگویند ملازمه‌ای بین حکم عقل و شرع نیست در نتیجه عقل نمی‌تواند حکم شرعی را درک کند در نتیجه اگر اوائل بعثت و قبل اکمال دین شک کنیم در حکمی مثلا در وجوب زکات، عقل که درکی ندارد، حکمی از جانب شارع هم پیدا نمیکنیم می‌گوییم برائت اصلیه جاری است و چنانکه قبلا واجب نبوده الآن هم واجب نیست.

اما اصولیان که قائل به ملازمه هستند برای هر موردی حسن یا قبح و به تبع آن حکم شرعی قائل خواهند بود لذا نمی‌توانند برائت جاری کنند. به عبارت دیگر نزد اصولیان چون عقل حکم دارد پس بیان دارد و نمی‌توانند به برائت که عدم البیان است تمسک نمایند.

اشکال: محدث أسترآبادی می‌فرمایند اصولیان ممکن است اشکال کنند که از باب ملازمه می‌گوییم در مسأله ای که نتوانستیم حکمش را پیدا کنیم حکم عقل برائت است پس به حکم ملازمه حکم شارع هم برائت خواهد بود. پس برائت ثابت شد و منافاتی هم با حسن و قبح عقلی و ملازمه، ندارد.

جواب: می‌فرمایند هیچ عاقلی چنین سخنی نمی‌گوید زیرا احکام شارع تابع مصالح و مفاسد است و إقتضاء احکام از نظر مصلحت و مفسده متفاوت است و همیشه حکم شارع تابع برائت نیست که هر جا به حکم نرسیدیم برائت جاری کنیم. قبح این کلام مانند این است که کسی بگوید اجسام از نظر مقدار جاذبه و در بالا و پایین رفتن یکسانند.

* تحقیق:

1. در رابطه با شناخت اخباریان و وجوه ممیزه آنان با اصولیان و بزرگانشان یکی از راه‌های آن مراجعه به کتب تراجم و تألیفات آنان است لکن در ابتدای کار می‌توانید به کتبی که مستقلا در این خصوص تألیف شده مراجعه کنید مانند کتاب "اخباریگری" (تاریخ و عقاید) اثر آقای ابراهیم بهشتی چاپ انتشارات دارالحدیث مراجعه کنید.

همچنین در رابطه با وجه تسمیه اخباریان در کتاب قلائد الفرائد ج1، ص71 مرحوم غلامرضا قمی شاگرد شیخ انصاری ذیل بحث قطع حاصل از مقدمات عقلیه در ابتدای رسائل می‌فرماید: أقول: یعجبنی أن أذکر فی المقام، ما استفدته من المصنّف رحمه اللّه فی مجلس درسه، و هو أمران: أحدهما: فی بیان وجه تسمیة الفرقة المرقومة بالأخباریّ، و هو أحد الأمرین:

الأوّل: کونهم عاملین بتمام الأقسام من الأخبار من الصحیح و الحسن و الموثّق و الضعیف، من غیر أن فرّقوا بینها فی مقام العمل، فی قبال المجتهدین. و الثانی: إنّهم لمّا أنکروا ثلاثة من الأدلّة الأربعة، و خصّوا الدلیل بالواحد منها أعنی الأخبار، فلذلک سمّوا بالاسم المذکور. و وجه منعهم حجّیّة الکتاب و الإجماع، محرّر فی محلّه. و وجه منعهم حجّیّة العقل.

2. کتابشناسی کتاب الفوائد المدنیة اثر محدث استرآبادی

به همراه این کتاب که چاپ انتشارات جامعه مدرسین است "الشواهد المکیه" اثر مرحوم موسوی عاملی که حاشیه نقدی بر فوائد المدنیة است چاپ شده است.

جلسه سوم (دوشنبه، 96.06.13) بسمه تعالی

أقول قد عرفت فیما تقدم ... ج2، ص147، س6

چهار عبارت از علماء اخباری نقل شد که دو عبارت تصریح می‌کرد به لزوم احتیاط در شبهات وجوبیه و خلاصه عبارت چهارم از مرحوم استرآبادی این شد که قبل از اکمال دین فقط اشعری و اخباری می‌توانند به برائت اصلیه تمسک کنند نه اصولی، بعد از اکمال دین هم هیچ‌یک نمی‌توانند به برائت اصلیه تمسک کنند زیرا دلیل داریم تمام احکام بیان شده و در موارد شبهه باید توقف کرد. پس در شبهات تحریمیه و وجوبیه باید احتیاط نمود. در پایان هم نسبت به مخالفین خودشان فرمودند من حکم بغیر ما أنزل الله تعالی فأولئک هم الکافرون.

نقد ادعای محدث استرآبادی

شیخ انصاری می‌فرمایند نکته محوری در نقد کلام ایشان آن است که اصولیان با إجراء برائت در شبهه وجوبیه می‌خواهند بگویند وقتی حکم شرعی به ما نرسیده وظیفه‌ای نداریم نه اینکه حکمی در واقع وجود ندارد.

تمام آنچه ایشان از اکمال دین و عدم اکمال، حسن و قبح عقلی و قانون ملازمه بین حکم عقل و شرع بیان کردند تا بگویند اصولیان با جریان برائت اصلیه معتقدند در واقع حکمی وجود ندارد، باطل محض است زیرا احدی از اصولیان با إجراء برائت در شبهه وجوبیه نمی‌گوید در واقع و لوح محفوظ هم حکمی برای این مورد مشکوک وجود ندارد، خیر بلکه اصولیان می‌گویند حال که به حکم شرعی دسترسی پیدا نکرد وظیفه‌ای در قبال آن ندارد.

شیخ انصاری میفرمایند بله نسبت به أصالة البرائة دو مبنا است:

مبنای اول: بعضی مانند صاحب معالم و شیخ بهائی أصالة البرائة را جزء أمارات ظنیه می‌دانند که نتیجه این قول آن است که با جریان أصالة البرائة در شبهه وجوبیه، ظن پیدا می‌کنیم در واقع نسبت به این مشکوک حکمی وجود ندارد. اما طبق همین مبنا هم اشکال مرحوم استرآبادی وارد نیست زیرا اینان می‌گویند با أجراء برائت ظن پیدا می‌کنیم حکم واقعی هم برائت و اباحه (عدم الحکم) است نه اینکه واقع خالی از حکم باشد.

مبنای دوم: نظر شیخ انصاری و جمعی از علما بود که اصالة البرائة اماره ظنیه نیست بلکه اصل عملی است حتی استصحاب را هم اصل عملی میدانند نه اماره ظنیه، پس ادعا نمی‌کنند که با إجراء برائت ظن پیدا کردند که در واقع حکمی نیست، خیر فقط می‌گویند بعد فحص و یأس وظیفه‌ای نسبت به واقع نداریم.

نظریه شیخ انصاری:

در شبهه وجوبیه با منشأ فقدان نص، أصالة البرائة جاری است یکی به جهت أدله اربعة که در شبهه تحریمیه گذشت و شامل شبهه وجوبیه هم می‌شود، دوم به جهت اجماع مرکب به این بیان که هر کسی که در شبهات تحریمیه قائل به برائت شده است در شبهات وجوبیه هم معتقد به برائت است و قول به فصل در مسأله نداریم.

* تحقیق:

نسبت به معنای اجماع مرکب مراجعه کنید به حلقات شهید صدر حلقه ثالثه ج2، ص150 (چاپ جامعه مدرسین) ایشان تفاوت اجماع بسیط و مرکب را در کمتر از نصف صفحه توضیح می‌دهند و اجماع مرکب را دو قسم می‌کنند یک قسم را معتبر و قسم دیگر را نامعتبر می‌دانند، بعد از مراجعه به حلقات (دروسٌ فی علم الأصول) و یادداشت عبارت ایشان به دو سؤال پاسخ دهید:

دو قسم اجماع مرکب در عبارت ایشان کدام است؟
دلیل ایشان بر عدم حجیت قسم دوم اجماع مرکب چیست؟

* معرفی اجمالی کتاب

کتاب کشف القناع عن وجوه حجیة الإجماع اثر ارزشمند مرحوم شیخ اسدالله تستری (شوشتری) که مرحوم شیخ در جلد اول رسائل در مباحث بررسی حجیت اجماع به تفصیل هفت صفحه عین عبارت ایشان را نقل نمودند و این نشان از اهمیت جایگاه کتاب و نویسنده آن دارد.

این کتاب فعلا جامع‌ترین کتاب در موضوع اجماع است که تمام أدله شیعه و اهل سنت در بحث اجماع را به تفصیل مورد بحث و بررسی نقادانه قرار داده و طلبه را با یک سیر جامع و چند بُعدی (اقوال اهل سنت و شیعه) آشنا می‌سازد.

آشنایی با این کتاب و کتابشناسی آن توصیه می‌شود.

جلسه چهارم (سه‌شنبه، 96.06.14) بسمه تعالی

و ینبغی التنبیه علی أمور ... ج2، ص149

ذیل مسأله اول (شبهه وجوبیه با منشأ فقدان نص) به سه تنبیه اشاره می‌کنند که نکات مفید و مهمی مطرح خواهد شد.

تنبیه اول: وجوب نفسی مستقل

قبل از بیان مطلب یک مقدمه اصولی مطرح می‌کنیم:

مقدمه اصولی: بعض تقسیمات واجب

در کتاب اصول فقه باب اوامر خوانده‌ایم که واجب اقسامی دارد از جمله:

واجب نفسی و غیری: واجب نفسی یعنی: الواجب لنفسه لالواجب آخر کالصلاة الیومیة و یقابله الواجب الغیری کالوضوء.

واجب اصلی و تبعی: واجب اصلی یعنی ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالکلام کوجوبی الصلاة و الوضوء المستفادین من قوله تعالی""أقیموا الصلاة" و "فاغسلوا وجوهکم". واجب تبعی یعنی: ما لم تقصد إفادة وجوبه بل کان من توابع ما قصدت إفادته و هذا کوجوب المشی إلی السوق المفهوم من أمر المولی بوجوب شراء اللحم.

اصطلاح دیگری هم در تقسیمات واجب به کار می‌رود با عنوان واجب مستقل و واجب ضمنی. واجب مستقل یعنی فعلی که آمر مستقیما انجام آن را طلب نموده مانند نماز، اما واجب ضمنی واجبی است که انجام آن فعل به صورت مستقل و جدا، مورد نظر آمر نیست مانند رکوع در نماز.

نکته مهم این است که وجوب تبعی و وجوب غیری، وجوبی جدای از وجوب اصلی و وجوب نفسی دارند، اما وجوب ضمنی، وجوبی جدا از وجوب استقلالی ندارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند گفتیم که بحث ما در شبهه وجوبیه در شک در تکلیف است نه مکلف‌به. بنابراین بحث ما در شبهه وجوبیه و شک در وجوب یک شیء در جایی است که واجب مستقل باشد نه واجب ضمنی، لذا اگر شک ما در واجب ضمنی بود مانند اینکه شک داشتیم سوره جزء نماز هست یا نه این مورد از محل بحث خارج است زیرا اینجا در اصل یقین به تکلیف داریم که اصل نماز باشد و شک در مکلف‌به داریم یعنی نمی‌دانیم نمازی که بر ما واجب است نماز با سوره است یا بدون سوره.

نتیجه اینکه شک در وجوب ضمنی از بحث شبهه وجوبیه خارج است هر چند به نظر ما در شک در ملکف به هم مانند شک در تکلیف (شبهه وجوبیه) برائت جاری است، لکن اصولیان در شبهه وجوبیه شک در تکلیف بالإجماع قائل به برائت هستند اما در شک در مکلف به اختلاف است.

* تحقیق

در انتهای عبارت تنبیه اول که مرحوم شیخ می‌فرمایند "خارج عن هذه المسألة الإتفاقیة" مرحوم سید محمد سعید حکیم در التنقیح که شرح رسائل است می‌فرمایند: "کیف یدعى الاتفاق فیها مع اعترافه بأن الظاهر ثبوت الخلاف فی المسألة؟!"

مقصودشان از اعتراف به خلاف در مسأله عبارت صفحه قبل در رسائل است که شیخ فرمودند فالظاهر أن المسأله خلافیة.

برای نقد کلام مرحوم حکیم مراجعه کنید به بحر الفوائد فی شرح الفرائد مرحوم آشتیانی ج5، ص 13 که ذیل عبارت شیخ نکته‌ای دارند که جواب از اشکال مرحوم حکیم است. عبارت بحر الفوائد را که: "استظهار کون المسأله خلافیة .." یادداشت نموده و در مباحثه بررسی کنید.

* معرفی اجمالی با کتاب

برای آشنایی بیشتر با اقسام واجب که در مقدمه اشاره شد مراجعه به کتاب اصطلاحات الأصول مرحوم آیة الله مشکینی مفید است.

جلسه پنجم (چهارشنبه، 96.06.15) بسمه تعالی

الثانی: أنه لا إشکال فی رجحان ... ج2، ص150

تنبیه دوم: بررسی رجحان احتیاط

مرحوم شیخ انصاری در شبهات تحریمیه فرمودند برائت جاری است و احتیاط لازم نیست، لکن مسلما احتیاط نمودن رجحان دارد، و بهتر است مکلف مرتکب فعل مشتبه الحرمة نشود. می‌فرمایند در شبهه وجوبیه هم گفتیم برائت جاری است اما احتیاط نمودن رجحان دارد و بهتر است مکلف فعل مشکوک الوجوب را انجام دهد لکن نسبت به احتیاط در شبهه وجوبیه قائل به تفصیل هستند. قبل از بیان تفصیل ایشان یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تفاوت واجب تعبدی و توصلی

نسبت به عنوان واجب تعبدی و توصلی چهار اصطلاح و معنا وجود دارد:

1ـ در توصلی مهم انجام عمل است چه توسط مکلف بالمباشرة، چه بالتسبیب، چه متبرعا و توسط دیگران، اما تعبدی فقط با فعل مکلف به صورت مباشر ساقط می‌شود.

2ـ در توصلی وظیفه مکلف ساقط می‌شود هرچند به حصه غیر اختیاریة، یعنی اگر عمل را قهرا و اضطرارا هم انجام داد وظیفه ساقط است مانند أداء امانت اما در تعبدی فقط با حصه اختیاریه باید انجام شود.

3ـ در توصلی با انجام عمل وظیفه ساقط است حتی اگر ضمن حرام انجام شود، در تعبدی نباید بر عمل عنوان حرامی صادق باشد.

4ـ واجب توصلی قصد قربت نمی‌خواهد اما واجب تعبدی قصد قربت می‌خواند.

نسبت به قصد قربت در واجب تعبدی در اوائل باب اوامر در کتاب اصول فقه خوانده‌ایم که بعضی می‌گویند قصد قربت یعنی قصد امتثال امر مولا، اما بعضی هم آن را تفسیر می‌کنند به قصد مطلوبیت نزد مولا کفایت میکند و همین که احتمال دهد این عمل محبوب مولا است برای قصد قربت کافی است.

تفصیل شیخ انصاری چنین است که سه قسم کلی برای بررسی رجحان احتیاط در شبهه وجوبیه بیان می‌کنند:

قسم اول: واجبات توصلی. چه تردید در شبهه وجوبیه بین وجوب (مصلحت ملزمه) و استحباب (مصلحت غیر ملزمه) باشد یا وجوب و اباحه یا وجوب و کراهت (مفسده غیر ملزمه) در هر سه صورت احتیاط کردن رجحان دارد، زیرا دوران امر است بین مصلحت ملزمه و نهایتا مفسده غیر ملزمه که روشن است ارتکاب مصلحت ملزمه احتمالیه رجحان دارد و حتی اگر مکلف با قصد محبوبیت نزد مولا عمل را انجام داد مثلا شک داشت دفن کافر واجب است یا مکروه، به احتمال محبوبیت عند المولا انجام داد به جهت انقیادش، ثواب هم دارد.

مخصوصا به بر قول کسانی که در شبهه تحریمیه گفتند احتیاط لازم است و اگر کسی تجری کند و فعل مشتبهی که در واقع هم حرام نیست را مرتکب شود به جهت تجری عقاب دارد، پس اینان در اینجا باید به طریق أولی بگویند انجام مشتبه الوجوب به احتمال محبوبیت نزد مولا ثواب خواهد داشت.

وجه اولویت این است که در تجری هر چند با واقع مخالفت نکرده باشد خود تجری قبح فاعلی دارد و در حکم معصیت است اما امتثال به قصد احتمال محبوبیت عند المولا (نه قصد امتثال امر) به نوعی خود انقیاد است.^* (شیخ انصاری در عبارت می‌فرمایند لأنه إنقیاد و إطاعة حکمیة، که باید با توجه به قرینه جمله بناءً علی أنه فی حکم الإحتیاط همینگونه که گفتیم معنا نمود) مرحوم آخوند در تعلیقه رسائل می‌فرمایند وجه اولویت این است که دائره رحمت پروردگار أوسع است از عقاب، در عقاب به استحقاق اکتفا میکند اما در ثواب علاوه بر استحقاق ثواب می‌دهد پس در تعلق ثواب اولی است)

قسم دوم: واجبات تعبدی. در واجبات تعبدی دو صورت داریم:

صورت اول: شبهه و دوران امر بین وجوب و استحباب که بدون شک می‌تواند با قصد قربت و امر مولا انجام دهد و ثواب هم دارد.

صورت دوم: شبهه و دوران امر بین وجوب و کراهت، یا وجوب و اباحه که اینجا دو قول و دو وجه مبتنی بر دو مبنای متفاوت است:

قول اول: (بنابر این مبنا که تعبدی بودن عمل متوقف بر امر شارع و قصد امتثال امر شارع است) احتیاط رجحان ندارد زیرا اگر به قصد امر مولا عمل مشکوک را انجام دهد چون احتمال دارد مکروه یا مباح باشد یعنی خداوند به آن امر نکرده باشد، قصد امر نمودن می‌شود تشریع.

دو اشکال به این قول وارد شده و مستشکل می‌خواهد ثابت کند اینجا احتیاط رجحان دارد:

اشکال اول: شما گفتید احتیاط کردن ثواب دارد خوب همین ثواب داشتن بدون علت که نیست علتش وجود امر مولا است. پس میتواند قصد امر کند و تشریع نخواهد بود.

جواب: تلازمی بین ثواب و امر شارع نیست. إعطاء ثواب به عبد به جهت امر مولا نیست بلکه به جهت انقیاد عبد است که حتی در جایی که احتمال امر هم داده، دنبال تقرب به خداوند بوده است. لذا بعضی از علما تعبیر دقیقتری بکار می‌برند و میگویند این انقیاد ثواب ندارد بلکه تفضلا خدا به این فرد مطیع پاداش و اجر می‌دهد.

اشکال دوم: مگر شمای شیخ انصاری نگفتید عقل میگوید احتیاط اینجا حسن است خوب ما قانون ملازمه را ضمیمه می‌کنیم میگوییم کلما حکم به العقل حکم به الشرع و می‌گوییم چنانکه عقل امر به احتیاط دارد شارع هم امر به احتیاط دارد پس تشریع نخواهد بود.

جواب: ما قبلا در شبهه تحریمیه گفتیم در مستقلات عقلیه اوامر شارع ارشادی است حتی در جایی که یقین به امری از جانب شارع داشته باشد چه رسد به اینجا که مشکوک و مشتبه است، و در اوامر ارشادی موافقت و مخالفت فقط نسبت به حکم عقل بررسی میشود و دیگر بر ارشاد شارع به حکم عقل ثواب و عقاب دومی مترتب نمی‌شود. پس باز هم احتیاط در اینجا تشریع خواهد بود.

شاهدی هم ذکر می‌کنند بر اینکه صرف امر ارشادی شارع سبب نمیشود یک عمل عبادت (تعبدی) باشد و بتوان آن را با قصد امتثال امر انجام داد. شاهدشان آیه "أطیعوا الله و رسوله" است که ارشاد به حکم عقل است و سبب نمی‌شود تمامی دستورات شارع تعبدی باشد.

قول دوم: بگوییم در تعبدیات صرفا قصد محبوبیت کافی است و نیاز به قصد امتثال امر نیست، می‌توان در صورت دوم قائل شویم به رجحان احتیاط زیرا قصد امر نیاز نیست که تشریع بشود، بلکه همین مقدار که عقل تشخیص داد احتمال مطلوبیت را، برای عبادت بودن کافی است لذا گاهی عالمان و صالحان در مقام فتوا و عمل، عبادتی را إعاده می‌کنند به جهت اینکه خبر ضعیفی وارد شده بر انجام عمل به کیفیت دیگر لذا برای اینکه مقید به خبر ضعیف هم باشد خود را به زحمت انداخته و دوباره عمل را انجام می‌هند که این دوباره انجام دادن امر ندارد و صرفا به جهت مطلوبیت عند الله انجام می‌دهند.

* تحقیق

در مورد وجه اولویت در ص150 سطر 4 مرحوم حکیم در التنقیح که شرح رسائل است در ج3، ص238 می‌فرمایند وجه اولویت روشن نیست. لکن مرحوم مجدد شیرازی شاگرد شیخ انصاری در تقریراتشان ج4، ص121 توضیحی دارند برای اولویت که مراجعه کنید. همچنین مرحوم آخوند صاحب کفایه در شرحشان بر رسائل با عنوان درر الفوائد ص224 توضیحی دارند مراجعه کنید یک خط مطلب ایشان را یادداشت کنید و ببینید آیا مرحوم آخوند مطلب را از مرحوم مجدد شیرازی گرفته‌اند یا نکته دیگری می‌گویند. در پایان دقت کنید وجهی که بیان کردیم با وجه مذکور در این کتب تفاوت دارد یا نه؟

* معرفی اجمالی کتاب

کتاب درر الفوائد یکی از شروحی است که برای آمادگی ورود به کفایه و آشنایی با نظرات مرحوم آخوند خراسانی لازم است مراجعه شود که البته تعلیقه مختصری است.

جلسه هفتم (دوشنبه، 96.06.20) بسمه تعالی

مرحوم شیخ انصاری به کلامی از شهید اول در ذکری استشهاد می‌کنند مبنی بر اینکه حتی در دوران بین وجوب و کراهت هم می‌توان با قصد امتثال امر احتیاط نمود. چند آیه مثال می‌زنند از جمله آیه شریفه: "وَ الَّذینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى‏ رَبِّهِمْ راجِعُون‏" ترجمه آیه: "کسانی که آنچه از دستورات به آنان رسیده است را اتیان و امتثال می‌کنند در حالی که قلبهای آنان نسبت به روزی که نزد پروردگاشان بازخواهند گشت نگران است.^*

و التحقیق أنه إن قلنا ... ج2، ص152، س6

شیخ انصاری بعد از تبیین دو قول در مسأله وارد می‌شوند در ارائه تحقیق خودشان لکن قبل از بیان آن مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم که تمام فهم مطلب شیخ بر این مقدمه متوقف است:

مقدمه اصولی: اشکال دور در قصد امتثال امر

در اصول فقه ذیل بحث تعبدی و توصلی با دو اصطلاح آشنا شدیم: 1ـ تقسیمات اولیه واجب که تقسیم واجب قبل از تعلق امر به آن بود مانند تقسیم نماز به واجد سوره و فاقد سوره. 2ـ تقسیمات ثانویه واجب که تقسیم واجب بعد از تعلق امر به آن بود. فرمودند در تقسیمات اولیه واجب اگر شک کردیم در تقیید واجب به شئ‌ای اصالة الإطلاق جاری است اما در تقسیمات ثانویه اطلاق ممکن نیست لذا تقیید هم ممکن نیست. بحث قصد امتثال امر از تقسیمات ثانویه واجب است. مرحوم مظفر می‌فرمایند قصد امتثال امر امکان ندارد در دلیل خود واجب بیان شود و مولا بگوید صلّ مع قصد القربة زیرا دور است و باطل با این توضیح که: "لأن قصد امتثال الأمر فرع وجود الأمر فکیف یعقل أن یکون الأمر مقیدا به و لازمه أن یکون الأمر فرع قصد الأمر و قد کان قصد الأمر فرع وجود الأمر فیلزم أن یکون المتقدم متأخرا و المتأخر متقدما و هذا خف أو دور.

بیان مطلب: رابطه موضوع و حکم شبیه رابطه علت و معلول است، تا زمانی که تمام أجزاء علت تامه محقق نشود معلول هم محقق نخواهد شد، مانند وجود کاغذ، عدم رطوبت، ملاقات با آتش برای تحقق معلولِ سوختن، همچنین تا تمام أجزاء موضوع تصور نشود حکم بر آن حمل نخواهد شد. همیشه اول باید موضوع را تصور کرد بعد حکم را بر آن مترتب نمود حال اگر قصد امتثال امر از أجزاء نماز باشد شارع باید ابتدا تمام أجزاء نماز را تصور کند تا بتواند آن را واجب نماید، خوب اگر یکی از أجزاء نماز قصد امتثال امر باشد شارع هنوز امر به نماز نکرده لذا نمی‌تواند این جزء را تصور کند تا امر کند. پس از طرفی قصد امتثال امر متوقف است بر وجود امر (که شارع بگوید صلّ) و وجود یافتن امر هم متوقف است بر تصور أجزاء آن از جمله قصد امتثال امر.

برای نجات از دور مرحوم نائینی راهکار متمم الجعل را مطرح نموده‌اند. با این توضیح که ایشان و بعض دیگر از اصولیان می‌فرمایند خداوند باید در یک امر بفرماید صلّ بعد در دستور دیگری بفرماید إفعل تلک الصلاة مع قصد القربة این امر دوم تتمیم می‌کند امر اول را و نتیجه این می‌شود که هم قصد امتثال امر در واجبات تعبدی لازم است هم اشکال دور در یک امر شارع پیش نمی‌آید.

این اشکال دور و پاسخ آن در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل هم مطرح است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: اگر قول و مبنای دوم را بپذیریم که در تعبدی بودن عمل و قصد قربت، احتمال محبوبیت عند المولا کافی است دیگر احتیاط صحیح خواهد بود و تشریع و بدعت نیست، زیرا در دوران بین وجوب و کراهت احتمال محبوبیت هست، احتمال دارد واجب باشد یعنی احتمال دارد محبوب مولا باشد. اما اگر قول و مبنای اول را بپذیریم که می‌گوید در واجبات تعبدی قصد قربت به معنای قصد امتثال امر مولا لازم است، در دوران بین وجوب و کراهت امر مولا ثابت و قطعی نیست که بتوان قصد امتثال امر نمود زیرا ممکن است آن عمل مکروه و مبغوض مولا باشد.

اشکال: مستشکل می‌گوید آیاتی که شهید اول در ذکری مثال زدند "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم‏" دلالت می‌کند بر اینکه خداوند امر کرده به احتیاط تا جایی که برای فرد ممکن است، وقتی امر به احتیاط ثابت شد دیگر طبق مبنای اول هم می‌توان قصد امتثال امر نمود.

جواب: شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: این آیات امر ارشادی هستند و گفتیم اطاعت و معصیت یا ثواب و عقاب مستقل از حکم عقل ندارند.

ثانیا: اگر امر مولوی باشند دیگر نمی‌توان این آیات را امر شارع به احتیاط شمرد زیرا مستلزم دور است که در مقدمه توضیح داده شد. به این بیان که شمای مستشکل می‌گویید "إتّقوا الله" یعنی یجب الإحتیاط، موضوع، احتیاط است و حکم آن وجوب است، خوب موضوع که احتیاط است یعنی انجام دادن عمل با تمام أجزاء و شرائط و یکی از شرائط احتیاط نمودن قصد امتثال امر (قصد قربت) کردن است وقتی شارع هنوز حکم وجوب را نگفته باید تمام أجزاء از جمله قصد امتثال امر را تصور کند در حالی که هنوز امر نکرده تا بتواند قصد امتثال امر را تصور کند، پس امر شارع به وجوب احتیاط متوقف است بر تصور قصد امتثال امر در حالی که تا شارع امر به احتیاط نکرده امکان ندارد قصد امتثال امر. پس قصد امتثال امر متوقف شد بر قصد امتثال امر و این دور است و باطل.

نتیجه اینکه این آیات مانند "إتّقوا الله" نمی‌توانند امر به احتیاط در واجبات تعبدی باشند.

اللهم إلا أن یقال ... ج2، ص152، س13

مرحوم شیخ از کلام خودشان در "ثانیا" دو جواب (یکی نقضی و دیگری حلّی) می‌دهند و از اشکال دور دست برمی‌دارند و به نوعی از شهید اول دفاع می‌کنند:

جواب نقضی: می‎فرمایند اشکال دور نه تنها در بحث ما که شبهه وجوبیه و شک در وجوب مثلا دعاء عند رؤیة الهلال وارد است بلکه همین اشکال در اوامر واقعی و یقینی مانند أقیموا الصلاة هم وارد است که اگر قصد امتثال امر را به عنوان جزء یا شرط نماز بدانیم شارع نمی‌تواند قبل از اینکه امر کند به نماز، قصد امتثال امر را لحاظ کند زیرا اشکال دور که در مقدمه توضیح دادیم پیش می‌آید.

جواب حلّی: به عبارتی می‌خواهند بگویند هر جوابی که به اشکال دور در اوامر یقینی و واقعی می‌دهید در اینجا که امر مشکوک و مشتبه (شبهه وجوبیه) هست هم می‌دهیم. آن جواب هم این است که شارع در یک امر فرموده صلّ و در امر دومی فرموده صل تلک الصلاة مع قصد القربة. در محل بحث (آیاتی مانند "إتّقوا الله") هم معنای امر به تقوا و احتیاط این است که امر خداوند تعلق گرفته به انجام دادن نماز با تمام أجزاء و شرایطش بدون توجه به قصد قربت و قصد قربت یا همان قصد امتثال امر را از دلیل دیگری غیر از صلّ و إتّقوا می‌فهمیم که مرحوم نائینی نامش را متمّم الجعل می‌گذاشتند.

مؤید اینکه مبنای اول در اصل بحث صحیح است یعنی قصد قربت به معنای قصد امتثال امر است نه احتمال محبوبیت، و در ما نحن فیه هم امر داریم و دیگر اشکال بدعت و تشریع هم وارد نیست این است که می‌بینیم فقهاء در مقام بیان حکم شرعی در رساله عملیه‌شان در موارد شبهات وجوبیه نمی‌گویند این عمل را احتیاطا انجام دهد به احتمال مطلبوبیت بلکه می‌گویند این عمل را به قصد استحباب انجام دهد یعنی وجود امر از جانب شارع را قبول دارند.

خلاصه نظریه شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری به کلام شهید ثانی و استفاده از آیه شریفه "إتّقوا الله" دو جواب اولا و ثانیا دادند بعد به ثانیا با اللهم إلا أن یقال جواب نقضی و حلی دادند لکن اشکال اولشان همچنان باقی است لذا کلام شهید اول را نهایتا نپذیرفتند زیرا در صورتی کلام شهید اول صحیح است که این آیات را اوامر مولوی بدانیم و با کمک این آیات وجود امر و به دنبال آن قصد امتثال امر را تصحیح کنیم در حالی که در جلسه دیروز به طور خلاصه و در شبهات تحریمیه با توضیح بیشتر فرمودند اوامر شارع به احتیاط مانند همین آیات، امر ارشادی هستند نه مولوی پس نمیتوان با این آیات امری از جانب شارع تصویر نمود.

پس به نظر شیخ انصاری تا اینجا قصد امتثال امر لازم است اما با آیات آمره به تقوا نمی‌توان امر شارع به احتیاط در شبهه وجوبیه دوران بین وجوب و کراهت یا اباحه را تصویر نمود تا بتوان قصد امتثال امر کرد.

* معرفی اجمالی کتاب

دوستانی که علاقه به مطالعات ادبی و یا علوم قرآن و حدیث دارند یکی از منابع مهم در تشخیص معنای دقیق الفاظ موجود در کتاب و سنت، آشنایی با کتب فروق اللغه است که تفاوتهای ریشه‌ای و بنیادین لغات عربی را بیان می‌کنند. در این موضوع کتابهای مختلفی نگاشته شده از جمله فروق اللغة از احمد بن فارس صاحب کتاب لغت معروف "معجم مقاییس اللغة" همچنین أبوالهلال عسگری کتابی دارد با نام فروق اللغویة که در صفحه 273 شماره 703 به تفاوت معنایی بین دو کلمه خوف و وجل اشاره کرده است. همچنین قبل از آن به تفاوت خوف با هول و خوف با فزع اشاره نموده‌است. مراجعه نمایید و خلاصه اختلاف معنایی این چند لفظ را اشاره کنید. به عنوان مثال دیگر هم در کتب مشابه تفاوت معنای دقیق یأس در آیه شریفه "لا یَیْأَسُ‏ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکافِرُون‏" با قنوط در آیه شریفه"قُلْ یا عِبادِیَ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیعا" را بیابید.

جلسه هشتم (سه‌شنبه، 96.06.21) بسمه تعالی

بررسی قاعده تسامح در أدله سنن یا أخبار من بلغ ج2، ص153

مرحوم شیخ انصاری تا اینجا نتیجه گرفتند وقتی قصد قربت در واجبات تعبدی را به معنای قصد امتثال امر دانستیم زمانی در شبهه وجوبیه دوران بین وجوب با کراهت یا وجوب با اباحه می‌توان احتیاط نمود و فعل مشکوک را انجام داد که بتوانیم امر مولوی از جانب خداوند را ثابت کنیم تا زمان انجام عمل تعبدی بتوانیم قصد امتثال امر داشته باشیم. برای تصویر امر از جانب شارع شهید اول در ذکری به آیاتی مانند "إتّقوا الله" تمسک کردند.

در بحث امروز می‌فرمایند بعضی با تمسک به قاعده تسامح در أدله سنن یا همان أخبار من بلغ خواسته‌اند ثابت کنند در شبهه وجوبیه دوران امر بین واجب تعبدی با کراهت یا إباحه، می‌توان امر مولوی از جانب خداوند را ثابت کرد و به دنبال آن قصد امتثال امر درست شود.

مستدل می‌گوید منشأ شبهه در محل بحث شبهه وجوبیه گاهی شهرت فتوائی، اجماع یا هر داعی نفسانی دیگری ممکن است باشد اما اگر منشأ شبهه یک روایت ضعیف السند باشد اینجا به راحتی می‌توان امر شارع را ثابت کرد و به تبع آن هنگام اتیان عمل و احتیاط کردن، قصد امتثال امر نمود.

کیفیت استدلال به اخبار من بلغ

روایاتی مشهور بین شیعه و اهل سنت است که می‌گوید: "من بلغه عن النبی9 شیء من الثواب فعمله، کان أجر ذلک له و إن کان رسول الله9 لم یقله." برای تفسیر صحیح این روایت باید به یک مقدمه اصولی توجه نمود:

مقدمه اصولی: اقسام دلالات سیاقیه

در اصول فقه انتهای بحث مفاهیم خوانده‌ایم که بعضی دلالت‌ها و برداشت‌ها در جملات وجود دارد که نه از قسم مفهوم است نه از قسم منطوق که به آنها دلالات سیاقیه می‌گویند. دلالت اقتضا، تنبیه و اشاره. مرحوم مظفر در تعریف دلالت اقتضاء فرمودند: دلالة الاقتضاء و هى أن تکون الدلالة مقصودة للمتکلم بحسب العرف , و یتوقف صدق الکلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة علیها. مثالها قوله9 : لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام, فان صدق الکلام یتوقف على تقدیر الأحکام و الاثار الشرعیة لتکون هى المنفیة حقیقة , لوجود الضرر و الضرار قطعا عند المسلمین .

به دلالت اقتضاء باید گفت مقصود از "شئ من الثواب" خود ثواب نیست بلکه عملی است که ثواب به دنبال دارد به دو قرینه:

1ـ ضمیر فعمله نمی‌تواند به ثواب برگردد زیرا "فعمل الثواب" انجام دادن ثواب بی معنا است، بلکه باید کلمه عمل را در تقدیر گرفت.

2ـ "ذلک" در کان أجر ذلک له نمی‌تواند به ثواب برگردد چون بی‌معنا می‌شود بلکه به عمل برمیگردد یعنی اجر آن عمل برای اوست.

أخبار من بلغ می‌گوید اگر کسی بر اساس روایت ضعیفی کار خیر یا دعا یا زیارتی انجام داد خداوند به او ثواب می‌دهد حتی اگر در واقع چنین دستوری در شریعت نباشد؛ وجود ثواب تلازم دارد با وجود امر از جانب خدا و الا معنا ندارد خداوند ثواب بدهد به فعلی که از آن نهی کرده باشد. به عبارت دیگر اخبار من بلغ می‌گوید اگر در روایت ضعیف السندی امر به کار خیری مطرح شده بود و مکلف به آن امر عمل نمود، خداوند به او ثواب می‌دهد و گویا خداوند چنین امری داشته است و الا اگر مورد نهی و مبغوض خدا بود ثواب نمی‌داد.

(در کتاب اقبال الأعمال مرحوم سید بن طاووس در ج3، ص 47 به صورت مرسل به روایت امام صادق علیه السلام تمسک می‌کنند اما بعد از آن در صفحه 170 می‌فرمایند: "وإذا لم نذکر اسنادا لکلها فسوف نذکر أحادیث مسندة عن الثقات انه من بلغه اعمال صالحة وعمل بها فإنه یظفر بفضلها ، وقد قدمناها فی أول المهمات ، وإنما أعددناها هاهنا فی المراقبات." و به چند روایت به صورت مسند تمسک می‌کنند)

نقد شیخ انصاری:

مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به این استدلال وارد می‌کنند:

اشکال اول: اشکالی که بر آن پافشاری دارند این است که تلازمی بین وجود ثواب با وجود امر شرعی (استحباب شرعی) نیست. به عبارت دیگر اگر هم بر اساس اخبار من بلغ بپذیریم ثواب داشتن عمل خاصی را، این دلالتی ندارد بر وجود امر شارع به آن عمل. امکان دارد عملی دستور شرعی و استحباب نداشته باشد اما شارع بر انجام آن ثواب دهد. مثال عرفی: پدر در هوای گرم تابستان وارد منزل می‌شود، فرزند بدون اینکه پدر امر کرده باشد ناگفته لیوان آب خنک برای پدر می‌آورد اینجا هر چند امر نبوده اما پدر خوشحال می‌شود و پاداش و اجر می‌دهد.

اشکال دوم: همان اشکال دور که دیروز توضیح داده شد. بیان مطلب: شما می‌خواهید با اخبار من بلغ وجود امر شارع و به دنبال آن قصد امتثال امر را ثابت کنید و این دور است زیرا موضوع در این روایات "من بلغه شئ من الخیر" است و کار خیر یعنی کاری که قصد قربت هم در آن باشد، پس تحقق موضوع متوقف بر امر شارع شد و امر و حکم شارع هم متوقف بر تحقق موضوع و قصد امتثال امر شد و این دور و باطل است که دیروز به تفصیل توضیح داده شد.

جواب از اشکال دوم: می‌فرمایند دیروز از این اشکال جواب دادیم که می‌توان لزوم قصد امتثال امر را از دلیل دیگر (مثلا متمم الجعل) استفاده نمود و دور هم بوجود نمی‌آید.

اشکال سوم: اثر یک عمل به سه نحو ممکن است در روایت مطرح شود:

الف: مثلا روایت بگوید عملٌ فیه العقاب. اگر این کار را انجام دهی عقاب دارد یعنی حرام است و از محل بحث ما خارج است.

ب: روایت بگوید عملٌ فی فعله الثواب و فی ترکه العقاب. عمل واجب است که در فعلش ثواب و در ترکش عقاب است.

ج: روایت بگوید عملٌ فیه الثواب. یعنی فعلی که مستحب باشد که ترکش عقاب ندارد.

اخبار من بلغ به صورت سوم تعبیر کرده شئ فیه الثواب که معلوم می‌شود این اخبار موردی را می‌گویند که مستحب باشد و از محل بحث ما که شبهه وجوبیه است خارج می‌باشد.

جواب از اشکال سوم: شیخ انصاری می‌فرمایند اشکال وارد نیست زیرا روایت مطلق است یعنی عملی که ثواب دارد و روایت به عقابش کاری ندارد خوب عمل واجب هم ثواب دارد پس اطلاق حدیث شامل شبهات وجوبیه هم می‌شود.

از آنجا که مرحوم شیخ اشکال اول را وارد می‌دانند در ادامه به توضیح اشکال اول می‌پردازند که إن شاء الله بیان خواهیم کرد.

* معرفی اجمالی چند کتاب:

1ـ کتاب "الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة" از شهید ثانی. به اعتقاد جمعی از علما اولین کتابی است در علم درایه که به صورت دسته بندی شده به معظم مباحث این علم در پرداخته است. طلبه باید از زمان لمعه خواندن با این کتاب آشنا باشد هم به جهت مرجع بودن این کتاب هم به این جهت که اصطلاحات درایه‌ای شهید ثانی در شرح لمعه را فرامی‌گیرد باید بداند که مقصود از آن اصطلاحات مانند مرسله، مقطوعه، صحیحه چیست. آن را کتابشناسی کنید و ارائه دهید. (این کتاب کم حجم توسط انتشارات بوستان کتاب چاپ شده)

2ـ عدة الداعی و نجاح الساعی از ابن فهد حلّی متوفی 841. شیخ انصاری به آثار مرحوم ابن فهد حلی توجه دارند هم در مکاسب به کتاب المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ایشان در موارد بسیاری ارجاع می‌دهند هم در رسائل به دو کتاب ایشان عدة الداعی در این بحث و دیگری الموجز (الرسائل العشر) در ج2، ص 312 ارجاع می‌دهند. محور اصلی این کتاب چنانکه از نامش پیداست بحث دعا و سؤالات و شبهات در بارۀ دعا است. آن را کتابشناسی کنید و ارائه دهید.

3ـ إقبال الأعمال از سید بن طاووس متوفی 664 بزرگترین عالم دعائی شیعه که تألیفات بسیاری در أدعیه و زیارات دارد. علاوه بر اینکه آشنایی با این کتاب برای طلبه لازم است نکته مهمتر آشنایی با تفاوتها در سبک نگارش کتب معروف دعایی شیعه است که مرحوم شیخ عباس قمی هم در مفاتیح الجنان از آنها استفاده نموده‌اند مانند مصباح مرحوم کفعمی، مفتاح الفلاح فی عمل الیوم واللیلة من الواجبات والمستحبات والآداب از مرحوم شیخ بهائی، مهج الدعوات و منهج العبادات از مرحوم سید بن طاووس و سایر کتب دعائی که برای پیدا کردن دعا، زیارت یا حرز خاص به کدام کتاب باید مراجعه نمود.

* تحقیق:

به کتاب "الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة" اثر شهید ثانی مراجعه کنید و معنای دو اصطلاح صحیحه و مرسله را که در درس امروز آمده یادداشت و بیان کنید. همچنین تعریف و تفاوت دو علم رجال و درایه را بیاورید. (تعریف علم درایه در صفحه 51 این کتاب آمده)

جلسه نهم (چهارشنبه، 96.06.22) بسمه تعالی

و أما الإیراد الأول ... ج2، ص155، س11

توضیح و تثبیت اشکال اول

جلسه گذشته بیان شد که برای اثبات وجود امر از جانب شارع در شبهه وجوبیه و صحت احتیاط، به اخبار من بلغ تمسک شده بود که می‌توانیم اخبار من بلغ را همان امر شرعی بدانیم و به قصد امتثال آن عمل را احتیاطا انجام دهیم. مرحوم شیخ انصاری دیروز سه اشکال به این استدلال بیان کردند و سپس اشکال دوم و سوم خودشان را رد فرمودند اما اشکال اول را همچنان وارد می‌دانند و امروز آن را توضیح می‌دهند.

اشکال اول این بود که ما قبول می‌کنیم اخبار من بلغ اثبات می‌کند ثواب را برای کسی که احتیاط کرده و به روایت ضعیف هم عمل نموده است، اما اثبات ثواب تلازمی با اثبات امر از جانب شارع ندارد، ممکن است فعلی ثواب داشته باشد اما امر مستقل شرعی هم نداشته باشد. در مقام توضیح می‌فرمایند ظاهر اخبار من بلغ دو نکته را اشاره دارد یکم: بلوغ و رسیدن خبر ضعیف به فرد، دوم: رسیدن به ثواب با انجام دادن آن.

از مستدل سؤال می‌کنیم مقصود شما از تمسک به اخبار من بلغ چیست؟

یا مقصود شما اثبات ثواب برای انجام عمل است یا مقصود اثبات امر شارع به انجام عمل است.

اگر مقصود اثبات ثواب باشد این را عقل هم درک می‌کند کسی که از باب انقیاد به آداب شرعی عملی انجام دهد مستحق مدح و ثواب است دیگر نیاز به امر شارع نیست و اگر هم امر شارع را ثابت کنید می‌شود امر ارشادی و دیگر امر مستقل نیست تا بتوان بواسطه آن قصد امتثال امر شارع نمود.

اگر مقصود اثبات امر شارع است این امر شارع یا ارشادی است که گفتیم مانند اوامر احتیاط یک امر مستقل نیست که امتثال مستقل و قصد امتثال امر داشته باشد، و اگر مولوی باشد که از آن تعبیر می‌شود به استحباب، این هم در اخبار من بلغ نیست بلکه در اخبار من بلغ فقط ثواب دادن مطرح شده که ثواب دادن هم تلازمی با وجود امر مولوی شارع ندارد. پس وقتی اصل وجود ثواب ارشاد به حکم عقل بود لازمه آن (امر شارع) هم ارشاد به حکم عقل خواهد بود. چنانکه آیاتی مانند: "وَ مَنْ یُطِعِ‏ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ" ارشاد به حکم عقل هستند. البته این آیات می‌گویند اطاعت حقیقی و یقینی و مطابق واقع، پاداشش بهشت است چنانکه عقل هم درک می‌کند و اخبار من بلغ می‌گویند انقیاد به روایت مشکوک و ضعیف که در حکم اطاعت مولا است ثواب دارد چنانکه عقل هم درک می‌کند.

* معرفی اجمالی دو کتاب:

1ـ رساله التسامح فی أدلة السنن از شیخ انصاری که در این رساله به تفصیل مباحث مربوط به این قاعده را بررسی نموده‌اند. این رساله را مرحوم تبریزی در أوثق الوسائل عینا آورده‌اند که 27 صفحه است ذیل همین مباحث اخبار من بلغ در أوثق الوسائل ج3، ص262.

2ـ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال از مرحوم شیخ صدوق متوفی 381 که کتاب حدیثی است که در دو بخش کلی تدوین شده بخش اول بیان چند فصل در ثواب اعمال مختلف و بخش دوم در عقاب اعمال مختلف.

* تحقیق

یکی از احادیث مناسب بحث اخبار من بلغ در کتاب ثواب الأعمال و عقاب الأعمال شیخ صدوق این روایت است که: "حدثنی محمد بن

موسى بن المتوکل قال حدثنی محمد بن جعفر عن سهل بن زیاد عن یعقوب بن یزید عن محمد بن حمزة عمن حدّثه عن أبی عبد الله علیه السلام قال : من لقى حاجا فصافحه کان کمن استلم الحجر. ص78 سند این روایت مقطوعه است. مثال دیگری بیاورید.

برای جلسه بعد:

مراجعه کنید به المنطق مرحوم مظفر، الباب السادس (الصناعات الخمس) الفصل الأول (صناعة البرهان) تعریف برهان لمّی و إنّی را بیاورید. همچنین در نهایة الحکمة در مقدمات ابتدای کتاب آخرین مقدمه آن به آن اشاره شده است.

جلسه دهم (شنبه، 96.06.25) بسمه تعالی

و أما ما یتوهم من أنّ استفادة ... ج2، ص156، س11

خلاصه کلام مرحوم شیخ انصاری در نقد استدلال به أخبار من بلغ این شد که این اخبار نهایتا دال بر وجود ثواب در عمل هستند که تلازمی با وجود امر مولوی شارع ندارد. مستشکل دو اشکال به این کلام شیخ وارد نموده که شیخ انصاری مطرح و نقد می‌کنند. در پایان هم یک نکته بیان می‌کنند و تنبیه دوم تمام می‌شود:

اشکال اول: یک اشکال نقضی است، مستشکل می‌گوید چگونه ادعا می‌کنید وجود ثواب در یک عمل تلازمی با وجود امر شارع ندارد در حالی که مواردی داریم که فقهاء صرفا ذکر ثواب داشتن عملی در یک روایت را دال بر استحباب آن عمل می‌دانند. به عنوان نمونه در روایت وارد شده است که إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: مَنْ سَرَّحَ لِحْیَتَه سَبْعِینَ مَرَّةً وعَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً لَمْ یَقْرَبْه الشَّیْطَانُ أَرْبَعِینَ یَوْماً. هر کس هفتاد بار ریش خود را شانه کند و یک یک بشمارد، تا چهل روز شیطان به او نزدیک نخواهد شد. فقهاء از این حدیث استحباب شرعی (و امر ندبی مولوی) شانه زدن ریش را برداشت می‌کنند خوب ما هم از اخبار من بلغ استفاده می‌کنیم امر شرعی را. (این روایت که در کتاب وسائل الشیعة در ابواب آداب الحمام و التنظیف و الزینة آمده سندا هم ضعیف است یک علت آن وجود سهل ابن زیاد در سند آن است. همچنین مرحوم علامه مجلسی در مرآة العقول ج22، ص386 می‌فرمایند: ضعیفٌ علی المشهور. البته این روایت به همین جهت ضعفش مصداق أخبار من بلغ است.)

جواب: قبل از بیان جواب شیخ انصاری یک مقدمه منطقی بیان می‌کنیم:

مقدمه منطقی: برهان لمّی و إنّی

در المنطق مرحوم مظفر، الباب السادس (الصناعات الخمس) الفصل الأول (صناعة البرهان) تعریف برهان لمّی و إنّی به تفصیل بیان شده است که به اختصار می‌توان گفت: برهان لمی استدلال و رسیدن از علت به معلول است مانند: استدلال به بالا رفتن درجه حرارت (علت) بر انبساط آهن (معلول)، و برهان إنّی یعنی استدلال و رسیدن از معلول به علت مانند: استدلال به انبساط آهن (معلول) بر وجود حرارت (علت). همچنین مرحوم سبزواری در منظومه و شرح آن می‌فرمایند:

برهاننا بال‍ لِّمِّ و الإنِّ قُسِم علمٌ من العلّةِ بالمعلول: لِمّ‏

و عکسُه إنٌّ و لِمٌّ أسبقٌ و هو بإعطاء الیقین أوثقٌ

و در مقام شرح آن (شرح مزجی) می‌فرمایند: (برهاننا باللمّ و الإنّ قُسِم) فما هو (علم من العلة بالمعلول لم) و یقال له البرهان اللمی (و عکسه) و هو العلم بالعلة من المعلول (إن) و یقال له البرهان الإنی. (و لمّ أسبق) بالشرف من الإنّ (و هو) أی البرهان اللمی (بإعطاء الیقین أوثق) لأن العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول المعین و العلم بالمعلول مستلزم للعلم بعلة ما. (این عبارت را مباحثه کنید)

می‌فرمایند قبول داریم در این چنین روایات امر شرعی استنباط می‌شود زیرا در این روایات ثواب بر خود عمل مترتب شده و چون احکام تابع مصالح و مفاسد است به طریق إنّی (رسیدن از معلول به علت) می‌فهمیم اگر ثوابی هست پس علتش، یعنی امر شرعی بوده است، به عبارت دیگر اطاعت یا حقیقی است یا حکمی، اگر اطاعت حقیقی باشد یعنی به جهت ثواب و وجود دستور شرعی کاری را انجام داده باشد مطیع است و امر شارع هم تصویر می‌شود، به عبارت سوم عقل چیزی از مستحب بودن یک عمل مانند شانه زدن درک نمی‌کند که بگویید اینجا امر ارشادی است بلکه فقط شارع می‌گوید ثواب دارد و این هم امر شرعی است، اما در أخبار من بلغ ثواب بر عمل و اطاعت حقیقی مترتب نشده بلکه بر اطاعت حکمی و إنقیاد و اشتیاق به عملی که احتمال می‌دهد پیامبر فرموده باشند ثواب داده می‌شود و عقل حسن این إنقیاد را درک می‌کند لذا ثواب شارع هم می‌شود ارشاد به حکم عقل.

نکته اصلی جواب شیخ این است که در روایاتی که مستشکل مثال زد عقل درکی ندارد پس امر شرعی تصویر می‌شود اما در اخبار من بلغ عقل هم حسن انقیاد را درک می‌کند پس امر شرعی مولوی تصویر نمی‌شود.

اشکال دوم: مستشکل می‌گوید با دو نکته ثابت می‌کنیم نسبت به اخبار من بلغ نه عقل درک دارد نه امر شرعی مولوی ثابت است:

الف: در اخبار من بلغ حکم شده به ثواب برای عامل و عقل فقط حُسن عمل و پاداش را درک می‌کند نه ثواب که یک اصطلاح شرعی است. ب: مهمتر اینکه اخبار من بلغ مقدار و اندازه ثواب را برای عمل مشخص می‌کند (ثواب بالغ یا همان ثواب مسموع یا ثواب مذکور در روایت ضعیف) و عقل چیزی از میزان ثواب درک نمی‌کند.

جواب: مرحوم شیخ دو جواب می‌دهند:

اولا: سلّمنا که عقل ثواب را درک نمی‌کند مهم این است که اخبار من بلغ تصریح دارند حتی اگر پیامبر9 و شارع دستور به عملی خاص نداده باشند، انجامش ثواب دارد و این هم بدین معنا است که ثواب بیان شده در آنها تفضلی از جانب خدا است نه ثواب اطاعت و امتثال امر شارع و این تفضل هم هیچ تلازمی با امر مولوی شرعی ندارد.

ثانیا: عقل میزان ثواب را هم درک می‌کند به این بیان که اول عقل می‌گوید احتیاط کردن و انقیاد در برابر مولا حسن است، بعد روایت ضعیف می‌گوید تسریح لحیه فلان مقدار ثواب دارد، پس گویا عقل می‌گوید انجام بده تا آن مقدار ثواب را به دست آوری، (تا اینجا عقل آن مقدار ثواب را درک کرد و هنوز امر شرعی یعنی اخبار من بلغ نیامده) سپس اخبار من بلغ یا آیه شریفه "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" امر ارشادی به همان سخن عقل می‌کنند که عمل را انجام بده تا آن ثواب مضاعف و تفضل را به دست آوری. (در آیه شریفه ده برابر ثواب دادن تفضل است نه اینکه عمل کننده مستحق ده برابر ثواب باشد)

و الحاصل أنه کان ... می‌فرمایند خلاصه کلام اینکه مستشکل باید محل بحث شبهه وجوبیه را به روایات ثواب بر نیت خیر قیاس می‌کرد که آن روایات تفضل خداوند بر نیت خیر را ثابت می‌کند نه قیاس به روایاتی مانند تسریح لحیه که دنبال بیان مستحبات است.

نکته: ثمره مولوی یا ارشادی بودن امر شارع

نسبت به اخبار من بلغ دو مبنا اشاره شد:

1ـ بعضی مانند مرحوم آخوند صاحب کفایه معتقدند اخبار من بلغ دال بر امر مولوی هستند.

2ـ بعضی مانند مرحوم شیخ انصاری معتقدند اخبار من بلغ دال بر امر ارشادی هستند.

اگر قبول کردیم اخبار من بلغ امر مولوی شرعی است و استحباب را ثابت می‌کند باید آثار استحباب را هم مترتب نمود. دو مثال:

مثال اول: اگر وضو امر شرعی و استحباب داده باشد اثرش این است که رافع حدث است، حال اگر خبر ضعیفی بگوید روز اول محرم وضو گرفتن مستحب است طبق مبنای اول این وضو هم ثواب دارد هم رافع حدث است و لکن طبق مبنای مرحوم شیخ ثواب دارد اما رافع حدث نیست زیرا استحبابش با اخبار من بلغ ثابت نشده است.

فتأمل: اشاره به نقد این ثمره است. صاحب أوثق الوسائل می‌گویند ما مواردی داریم با اینکه وضو مستحب شرعی است اما رافع حدث نیست مانند وضوی جنب و حائض. این تفسیر صحیح نیست بلکه کلام مرحوم آخوند در تعلیقه رسائل بهتر است که می‌فرمایند وضو مستحب نفسی است و هر زمان انسان وضو بگیرد رافع حدث است نسبت به جنب و حائض هم مانع آمده و الا اصل اقتضاء رفع حدث در وضو هست.

مثال دوم: در فقه خوانده‌ایم که اگر برای مسح کشیدن رطوبت دست خشک شد می‌تواند از آب موجود در محاسنش دست را مرطوب کند. همچنین اگر ریشها خیلی بلند و مسترسل باشد شستن تمام ریش در وضو لازم نیست. حال اگر روایت ضعیفی گفت شستن ریشهای مسترسل و بلند در وضو ثواب دارد، اگر از این ثواب کشف کنیم که پس مستحب است یعنی جزء اعمال وضو است می‌توانیم در صورت خشک شدن رطوبتِ دست، از رطوبت موجود در ریش استفاده کنیم اما اگر گفتیم شتسن ریشهای بلند فقط ثواب دارد و مستحب نیست یعنی جزء وضو نیست در این صورت نمی‌توانیم از رطوبت موجود در ریش برای مسح استفاده کنیم چون آب موجود در آن جزء آب وضو نیست. البته در ادامه نکته‌ای می‌گویند که سبب می‌شود این ثمره در مثال دوم از بین برود. می‌فرمایند در خصوص این مثال اگر هم بگوییم شستن ریش مسترسل مستحب است باز هم دلیل نمیشود که جزء وضو باشد و نتیجتا نمیتوان با رطوبت آن مسح کرد حتی اگر مستحب شرعی هم باشد.

فافهم که در این مورد روایت ضعیفی هم نداریم که دلالت کند شستن لحیه مسترسل در وضو ثواب دارد یا مستحب است.

* تحقیق: به مناسبت نزدیک شدن به ماه محرم بررسی کنید آیا می‌توان با تمسک به اخبار من بلغ هر مصیبت یا فضیلت خودساخته‌ای برای اهل بیت8ثابت نمود یا حق این است که این اخبار من بلغ شامل غیر حکم شرعی نمی‌شود.

جلسه یازدهم (شنبه، 96.07.15- 16 محرم 1439) بسمه تعالی

الثالث: أن الظاهر إختصاص ... ج2، ص159، س1

بعد از دو رساله قطع و ظن وارد رساله شک از رسائل مرحوم شیخ أعظم انصاری شدیم، در مبحث شک دو مقام از بحث وجود داشت: 1ـ بررسی حکم شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر). 2ـ بررسی حکم شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب).

در مقام اول دو موضع از بحث بود: الف: شک در اصل تکلیف. ب: شک در مکلف به.

موضع اول (شک در اصل تکلیف) در سه مطلب باید بررسی می‌شد زیرا این شک سه حالت داشت:

1. شک بین حرام و غیر واجب (دوران بین حرمت با استحباب یا اباحه یا کراهت) که میگوییم شبهه تحریمیه.

2. شک بین واجب و غیر حرام (دوران بین وجوب با استحباب یا اباحه یا کراهت) که میگویم شبهه وجوبیه.

3. شک بین واجب و حرام که میگوییم دوران بین محذورین.

در مطلب اول (شبهه تحریمیه) چهار مسأله مطرح شد زیرا منشأ شبهه، عدم نص، اجمال نص، تعارض نصین یا امر خارجی بود.

در مطلب دوم (شبهه وجوبیه) که از آغاز سال تحصیلی جدید وارد بحث از آن شدیم عینا همان چهار مسأله مطرح است. در مسأله اول که شبهه وجوبیه با منشأ فقدان نص معتبر بود مرحوم شیخ انصاری قائل به برائت شدند و فرمودند سه تنبیه ذیل مسأله اول بیان می‌فرمایند. تنبیه اول این بود که در شبهه وجوبیه بحث بر سر واجبی است که وجوب مستقل دارد (مانند نماز) نه وجوب ضمنی (مانند سوره) لذا شک و شبهه وجوبیه در جزئیت سوره برای نماز از محل بحث (شک در تکلیف) خارج و داخل در شک در مکلف به است.

تنبیه دوم هم این بود که هر چند در شبهه وجوبیه قائل به برائت شدیم اما در واجبات توصلی مطلقا احتیاط نمودن راجح است، اما در واجبات تعبدی اگر شک و دوران بین واجب و مستحب بود احتیاط راجح است چون امکان قصد قربت به معنای قصد امتثال امر وجود دارد اما در شک بین وجوب و اباحه یا وجوب و کراهت دلیلی بر وجود امر شرعی مولوی از جانب شارع نداریم که قصد امتثال امر کنیم، اخبار من بلغ هم نهایتا امر ارشادی هستند لذا احتیاط در این مورد جای ندارد.

تنبیه سوم: عدم إجراء برائت در بعض صور

در این تنبیه توضیح می‌دهند إجراء برائت در شبهه وجوبیه فقط در بعض صور است. قبل ورود به مطلب دو مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: تقسیم واجب به تعیینی و تخییری

مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه، ج1، ص90 انتهای باب اوامر شش تقسیم برای واجب ذکر می‌کنند از جمله تقسیم واجب به تعیینی و تخییری. فرمودند: الواجب التعیینی ما تعلق به الطلب بخصوصه و لیس له عِدل فی مقام الإمتثال کالصلاة و الصوم. و الواجب التخییری ما کان له عِدل و بدیل فی عرضه... کالصوم الواجب فی کفارة إفطار شهر رمضان عمدا فإنه واجب و لکن یجوز ترکه و تبدیله بعتق رقبة أو إطعام ستین مسکینا.

نمونه‌ای از واجب تخییری در قانون مجازات اسلامی: ماده 704: "هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دوسال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد." ^* اینجا قاضی مخیر است در محکوم کردن بین هر کدام از موارد مذکور.

واجب تعیینی دو قسم است که در کتاب اصول فقه نیامده بود:

1ـ واجب تعیینی بالأصالة و ذاتی، که از ابتداء جعل توسط شارع، انجامش بر هر مکلف تعیینا واجب است. مانند نماز.

2ـ واجب تعیینی بالعرض که شارع ابتدا حکم را به نحو تخییری جعل نموده لکن بعدا به جهت عارضی مانند از بین رفتن سایر افراد واجب، تبدیل به تعیینی شده است. مثل اینکه حکم، تخییر بین عتق و إطعام بوده لکن الآن برده‌ای وجود ندارد برای عتق.

واجب تخییری هم دو قسم است که مرحوم مظفر در اصول فقه توضیح می‌دهند:

1ـ تخییر عقلی: إنّ أطراف الواجب التخییری إن کان بینها جامع یمکن التعبیر عنه بلفظٍ واحد، فإنّه یمکن أن یکون البعث فی مقام الطلب نحو هذا الجامع. مثاله: قول الاستاذ لتلمیذه: "اشتر قلماً" الجامع بین أنواع الأقلام من قلم الحبر وقلم الرصاص‏

2ـ تخییر شرعی: و إن لم یکن هناک جامع مثل ذلک... یقال صُم أو أطعم أو أعتق یسمی... شرعیا. ^**

مقدمه اصولی دوم: حدیث رفع و امتنان

مرحوم شیخ ابتدای بحث برائت ج2، ص35 فرمودند أدله برائت و حدیث رفع، در مقام امتنان است و خداوند منت بر بندگان نهاده و نسبت به آنان در موارد شک در تکلیف توسعه قائل شده و حکم به برائت فرموده است پس اگر در موردی إجراء برائت مخالف امتنان و موجب ضیق و سختی بر مکلفان بود برائت جاری نیست.

مرحوم شیخ می‌فرمایند إجراء برائت در شبهه وجوبیه فقط در بعض صور است. اقسام آن را بررسی می‌کنیم:

قسم اول: شک در وجوب تعیینی بالأصالة. شک دارد نماز اول ماه واجب است تعیینا و بالأصالة یا خیر؟ برائت جاری است.

قسم دوم: شک در وجوب تعیینی بالعرض. نمی‌داند وجوب إطعام ستین مسکین به عنوان کفاره إفطار عمدی ماه رمضان بر عهده‌اش هست یا نه؟ اگر کفاره إفطار عمدی به او تعلق گرفته باشد، عتق که ممکن نیست، الآن هم شصت روز روزه نمی‌تواند بگیرد لذا شک دارد إطعام ستین مسکین به عنوان واجب تعیینی بالعرض بر او واجب است یا نه برائت جاری است.

قسم سوم: شک در وجوب تخییری یک عمل. یقین دارد کفاره صوم ستین بر او واجب شده لکن نمی‌داند مخیر است بین روزه و إطعام ستین یا مخیر نیست؟ به عبارت دیگر شک دارد إطعام ستین مسکین به عنوان واجب تخییری بر او واجب است یا مباح؟ با توجه به مقدمه دوم می‌فرمایند حدیث رفع در مقام امتنان است، مکلف شک دارد إطعام ستین بر او وجوب تخییری دارد یا نه؟ اگر برائت جاری کند بگوید وجوب تخییری ندارد یعنی فقط صوم ستین بر او واجب است، اینجا برائت جاری نمی‌شود زیرا این إجراء برائت موجب تضییق بر عباد است، وقتی برای امتثال واجب فقط یک گزینه در اختیار مکلف باشد (صوم ستین تعیینا) این تضییق بر مکلف و خلاف امتنان است. پس اینجا برائت جاری نیست و نتیجه این خواهد شد که إطعام ستین هم به عنوان واجب تخییری مطرح خواهد بود. ^***

و فی جریان أصالة عدم الوجوب ... ج2، ص159، س7

سؤال: شما فرمودید در قسم سوم برائت جاری نیست و نتیجه گرفتید واجب تخییری ثابت است (در مثال ما بین صوم ستین و إطعام ستین) سؤال این است که آیا امکان دارد با تمسک به استصحاب عدم وجوب، تخییری بودن را رد کنیم؟ یعنی بگوییم یقینا قبل از اسلام إطعام ستین مسکین واجب نبوده الآن شک داریم إطعام ستین (به عنوان واجب تخییری) واجب شده یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم وجوب را و نتیجه این می‌شود که واجب بر مکلف فقط صوم ستین باشد تعیینا و إطعام، واجب (تخییری) نیست.

جواب: میفرمایند باید تفصیل داد زیرا تخییر دو قسم است:

الف: تخییر عقلی، اگر شارع با یک عنوان کلی و جامع بگوید "کفّر" (نگفته کدام فرد کفاره اطعام یا صیام یا شیء دیگر) تخییر را عقل می‌فهمد و می‌گوید إطعام ستین هم یکی از افراد کفاره است و هر فرد کفاره را امتثال کردی وظیفه‌ات را انجام داده‌ای. حال شک داریم شارع به صورت کلی گفته "کفّر" یا خصوص وجوب صوم را بیان کرده و گفته "صم شهرین" در این حالت نسبت به إطعام ستین، شک در حکم نداریم که استصحاب جاری کنیم. دو طرف شک یکی کلی کفاره و دیگری وجوب صوم است و کاری به إطعام ندارد.

سؤال: تا اینجا نتیجه این شد که در تخییر عقلی نه برائت جاری است نه استصحاب عدم وجوب، پس چه اصلی جاری است؟

جواب: اینجا در اصل شک داریم آیا با إطعام ستین مسکین وظیفه شرعی را امتثال کرده‌ام یا نه؟ اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، یقین به وجوب کفاره دارد و با انجام فرد مشکوک (إطعام) یقین به برائت ذمه پیدا نمی‌کند لذا باید تعیینا همان صوم شهرین را انجام دهد. پس اگر اطعام کرد اصل عدم سقوط وظیفه است.

تحقیق:

* با مراجعه به قانون مجازات اسلامی دو نمونه دیگر از مواد قانونی قبل و بعد از ماده مذکور بیاورید.

** مرحوم مظفر تخییر شرعی را هم دو قسم می‌کنند آن را بیاورید و بگویید کدام قسم واجب تخییری را در مقابل تعیینی می‌دانند.

*** برای تبیین این نکته که إجراء برائت خلاف امتنان است رجوع کنید به بحر الفوائد فی شرح الفرائد ج5، ص58 (چاپ إحیاء تراث)

معرفی اجمالی کتاب و نرم افزار

مجموعه کتب قوانین در جمهوری اسلامی ایران بخصوص در فقه باید مورد مراجعه شما باشد. قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و خانواده را که به صورت کتابچه‌های جداگانه است تهیه کنید. همچنین نرم افزار لوح حق توسط مجلس شورای اسلامی با حجم کم تولید شده و مجموعه قوانین کشورها را گردآوری کرده‌اند و رایگان می‌توانید از اینترنت دانلود کنید.

جلسه دوازدهم (یکشنبه، 16/07/96) بسمه تعالی

و أما إذا کان الشک ... ج2، ص159، س‌آخر

ب: تخییر شرعی، شک دارم مولا خصوص صوم را به عنوان کفاره واجب کرده و فرموده صُم یا فرموده صُم أو أطعم که بشود واجب تخییری، اینجا استصحاب عدم وجوب جاری است و اصل عدم وجوبِ خصوصِ اطعام است، وقتی حکم تکلیفی وجوب محقق نبود طبیعتا لازمه آن که حکم وضعی سقوط تکلیف باشد هم محقق نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر فرد به عنوان کفاره، إطعام کند شک دارد که تکلیف یقینی خود را انجام داده یا نه، اصل عدم سقوط واجب است با انجام دادن اطعام.

نتیجه اینکه در تخییر شرعی اصل عدم وجوب جاری است و وظیفه فرد وجوب تعیینی صوم است.

نکته: قبل از بیان آن به دو مقدمه کوتاه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی اول: سقوط واجب با فعل مباح

در فقه مواردی هست که انجام دادن یک فعل مباح باعث می‌شود یک عمل واجب از انسان ساقط شود. مثال: سقوط وجوب روزه ماه مبارک رمضان با انجام دادن سفرِ مباح. یا مثال بهتر اینکه سفر باعث می‌شود وجوب نماز تمام از فرد ساقط شود و دیگر قضا هم ندارد.

مقدمه فقهی دوم: بدل اختیاری و اضطراری

در فقه و شرح لمعه خوانده‌اید در واجب تخییری تا زمانی که بدل اختیاری ممکن است نمی‌تواند بدل اضطراری عمل را انجام دهد. مثال: نماز فرادی با قرائت صحیح واجب است، یک بدل اختیاری دارد که شرکت در نماز جماعت است و یک بدل اضطراری دارد که خواندن نماز فرادی بدون قرائت بر عاجز از قرائت و یادگیری آن است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر فرد یقین داشت به اینکه فعل خاصی مسقط یک عمل واجب است و لکن شک دارد این فعل خاص، خودش هم واجب است که سبب سقوط واجب دیگر می‌شود یا خود این فعل خاص مباح است، اینجا که فرد شک دارد این فعل خاص واجب است یا مباح، می‌تواند نسبت به وجوب برائت جاری کند و بگوید اصل عدم وجوب است پس این فعل، مباح است و مسقط واجب هم هست. در این صورت هم فرقی ندارد که شک در وجوب تعیینی بالأصالة باشد یا تعیینی بالعرض یا وجوب تخییری، در هر صورت می‌تواند نسبت به وجوب برائت جاری کند و نتیجه بگیرد وجوب تعیینی یا تخییری نیست و این فعل خاص مباح است و مسقط واجب.

مرحوم شیخ دو مثال برای این بحث مطرح می‌کنند یکی را می‌پذیرند و در دیگری اشکال دارند:

مثال اول: وقتی فرد یقین دارد سفر، مسقط وجوب روزه ماه مبارک رمضان است، جدش به او دستور می‌دهد به رفتن سفر در روز پنجم ماه مبارک رمضان حال اگر شک کرد سفر به دستور جد بر او واجب است و مسقط روزه، یا این سفر مباح است و مسقط روزه، گفتیم برائت از وجوب سفر جاری می‌کند و می‌گوید سفر مباح است اما در هر صورت این سفر مسقط وجوب روزه خواهد بود.

و ربما یتخیل من هذا القبیل... ج2، ص160، س7

مثال دوم: مثالی که شیخ انصاری قبول ندارند این است که گفته شده یقین داریم شرکت در نماز جماعت سبب سقوط وجوب قرائت در نماز می‌شود حال شک داریم فردی که عاجز از قرائت صحیح و یادگیری آن است، شرکت کردنش در نماز جماعت واجب است یا مستحب، یعنی شک داریم اقتدا به جماعت بر این فرد واجب است و مسقط وجوب قرائت، یا مستحب است و مسقط وجوب قرائت، گفته‌اند اینجا برائت جاری می‌کنیم از وجوب تخییری، به این بیان که یقین دارد قرائت صحیح واجب است نمی‌داند شرکت در جماعت بر فرد عاجز به عنوان بدل وجوب قرائت واجب است و فرد مخیر است بین قرائت صحیح یا حضور در جماعت، یا اینکه حضور در جماعت برای عاجز از قرائت مستحب است، می‌گویند برائت جاری میکنیم از وجوب و می‌گوییم شرکت در جماعت، عمل مستحبی است که وجوب قرائت صحیح را ساقط می‌کند.

اینکه نماز جماعت را برای عاجز از قرائت مستحب بدانیم یا واجب، ثمره‌اش این است که اگر نماز جماعت بر او واجب تخییری باشد (تخییر بین قرائت صحیح و شرکت در جماعت) طبیعتا چون متعذر و عاجز از قرائت است واجب تخییری تبدیل به واجب تعیینی بالعرض می‌شود و واجب است در نماز جماعت شرکت کند.

نقد: می‌فرمایند قبل از مثال اول توضیح دادیم بحث در جایی بود که یقین داشتیم یک عمل، مسقطِ واجب است اما شک داشتیم این عمل، واجب است و مسقط واجب هم هست یا مستحب است و مسقط واجب، در حالی که در مثال دوم چنین شکی نداریم که نماز جماعت واجب است یا مستحب بلکه یقین داریم نماز جماعت به تخییر عقلی یکی از افراد کلی أقیموا الصلاة است. شارع فرموده أقیموا الصلاة عقل می‌گوید مخیری در خانه بخوانی یا در کوچه یا مسجد یا فرادی یا جماعت. پس نماز جماعت عِدل نماز فرادی و یکی از افراد واجب است، پس نماز جماعت وجوب تخییری دارد یقینا.

اگر هم می‌بینید در روایات از نماز جماعت به عنوان یک عمل مستحب یاد شده است مقصود این است که نماز جماعت أفضل الأفرادِ واجب تخییری است، شما در انجام واجبتان مخیرید بین نماز فرادی و جماعت لکن افضل این است که واجب خود را در قالب جماعت انجام دهید و کسی هم که عاجز از قرائت است این واجب تخییری برای او تبدیل می‌شود به واجب تعیینی بالعرض.

خلاصه اینکه این مثال دوم از محل بحث (شک در واجب یا مستحب بودن فعل مسقط وجوب) خارج است.

اشکال: در صورتی نماز جماعت بر فرد عاجز از قرائت واجب تعیینی بالعرض می‌شود که بدل دیگری نباشد در حالی که فرد عاجز سه گزینه دارد نه دو گزینه: 1ـ قرائت صحیح. 2ـ شرکت در جماعت. 3ـ خواندن نماز بدون قرائت صحیح است و به هر نحوی که بتواند تلفظ کند زیرا المیسور لایسقط بالمعسور، یعنی هر مقداری که می‌تواند را باید انجام دهد. پس شرکت در جماعت بر عاجز واجب نیست.

جواب: ضمن نقل کلامی از فخر المحققین فرزند علامه حلی رحمهما الله می‌فرمایند نماز بدون قرائت بدل اضطراری است و تا زمانی که شرکت در جماعت به عنوان بدل اختیاری وجود دارد نوبت به بدل اضطراری نمی‌رسد. پس شرکت در جماعت بر او واجب است.^*

ثم إن الکلام فی الشک... ج2، ص161، س15

می‌فرمایند تمام آنچه در واجب تعیینی و تخییری گفتیم در واجب عینی و کفایی هم جاری است. در شک در وجوب تعیینی برائت جاری بود و در شک در وجوب تخییری برائت جاری نبود.

در اینجا هم اگر شک کرد در وجوب عینی یک عمل برائت جاری است. اگر شک کرد عمل خاصی وجوب کفایی دارد یا مباح است برائت جاری نیست. مثال: فرد نماز می‌خواند و در همان فضا چند نفر دیگر هم نشسته‌اند، فردی وارد می‌شود و سلام می‌کند، نمازگزار شک دارد فرد وارد شده به او سلام کرده که بر مصلّی جواب سلام واجب عینی باشد، یا به جمع سلام کرده که جواب سلام واجب کفایی باشد و با جواب دیگران ساقط می‌شود، برائت از وجوب کفایی جاری نیست و همچنان جواب سلام بر او هم وجوب کفایی دارد.

فافهم اشاره است به وجود فرق بین واجب تخییری و واجب کفایی. در واجب تخییری فرمودند اگر برائت از وجوب جاری کنیم خلاف امتنان است و موجب تضییق بر بندگان میشود که بخواهند تعیینا فقط یک عمل (صوم شهرین) را انجام دهند، اما در واجب کفایی ممکن است إجراء برائت از وجوب کفایی توسط فرد نه موجب تضییق بر خود او باشد نه تضییق بر دیگر مکلفان.

تحقیق

جلسه قبل برای واجب تخییری از قانون مجازات اسلامی مثال بیان کردیم، برای واجب کفایی مثالی از قوانین جمهوری اسلامی ایران بیاورید، غیر از مثالهای فقهی.

* به إیضاح الفوائد مراجعه کنید و ببیند در انتهای عبارتی که مرحوم شیخ انصاری از إیضاح نقل کردند نظر مرحوم فخر المحققین بدل بودن است یا مسقط بودن.

معرفی اجمالی کتاب

کتاب إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد از مرحوم فخر المحققین محمد بن حسن بن یوسف حلیّ پسر علامه حلی است که شرح قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام از علامه است. علامه حلی کتاب قواعد را به درخواست پسرشان فخر المحققین در سن پنجاه سالگی نگاشته‌اند. فخر المحققین از عالمانی است که در ابتدای سن بلوغ مجتهد مسلم بوده‌اند. شهید اول در زمره شاگردان فخر المحققین است. مرحوم شیخ انصاری از این کتاب در مواردی از رسائل و موارد فراوانی از مکاسب مطلب نقل می‌کنند. تألیفات فخر المحققین بیشتر حاشیه بر کتب والدشان است. همچنین دو کتاب اصولی مبادئ الأصول و تهذیب الأصول والدشان را شرح نموده‌اند.

۰ نظر

۰ ۰۲ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۲۷

سید روح الله ذاکری

المصطفی

مکتب اهل بیت علیهم السلام

مکتب خلفا

حج و عمره

نرم افزار

اصول فقه (مرحوم مظفر)

جزوه‌های دروس

جزوه‌های مکاسب

جزوه‌های رسائل

جزوه های کفایه

کفایه نموداری

چکیده‌های کفایه

پژوهش

فقهی اصولی

مرتبط با مکاسب

مرتبط با رسائل

مرتبط با کفایه

دانلود کتاب

بزرگان و علماء

کتابشناسی

مناسبتها

نکاتی در پایان کلاس

کشکول

اشعار

مدیحه

مرثیه

نجوا

آیة الله حاج شیخ جواد مروی

سخنرانی‌ها

فقه، اصول و رجال

شیخ انصاری

مکاسب

فقه

آیة الله حاج شیخ جواد مروی

اصول

رسائل

پایه 9

حج

خیارات

فرائد الاصول

پایه 8

مکاسب 6

حجج و أمارات

ذاکری

مکاسب 3

حجیت خبر واحد

خیار شرط

پایه 10

خبر واحد

خارج اصول

جزوه مکاسب

استصحاب

کفایه

رسائل 2

رسائل 4

مباحث الفاظ

آخوند