المصطفی

جلسه هفتاد و هشتم (یکشنبه، 96.11.15)                             بسمه تعالی

أما القسم الأول... ج2، ص278

گفتیم شک در مکلف به، شبهه وجوبیه، دو قسم است: متباینین و اقل و اکثر.

قسم اول: متباینین

در متباینین مانند مباحث گذشته یا شبهه حکمیه است یا موضوعیه، منشأ شبهه حکمیه هم یا فقدان نص است یا اجمال نص یا تعارض نصین. پس چهار مسأله باید بررسی شود: شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین با منشأ 1. فقدان نص، 2. اجمال نص، 3. تعارض نصین یا 4. موضوع خارجی.

مسأله اول: فقدان نص معتبر

فرد یقین دارد ظهر جمعه در عصر غیبت یک تکلیف وجوب نماز دارد لکن بعض فقهاء فتوا داده‌اند نماز جمعه است و بعضی فتوا داده‌اند نماز ظهر است، هر چه فحص کرد نص معتبر پیدا نکرد که مکلف‌به کدام است، پس شک دارد مکلف‌به نماز جمعه است یا نماز ظهر (متباینین) منشأ شبهه هم فقدان نص معتبر است، وظیفه چیست؟

دو حکم باید بررسی شود یکی مخالفت قطعیه و دیگری موافقت قطعیه:

حکم اول: مخالفت قطعیه

اگر علم داشتیم به حرمت مخالفت قطعیه مثل اینکه اجماع یا ضرورت دین یا مذهب قائم شد که ظهر جمعه نمی‌تواند هم نماز ظهر را ترک کند هم نماز جمعه را، مسافر سر چهار فرسخ نمی‌تواند هم نماز قصر را ترک کند هم نماز تمام را، اینجا تکلیف روشن است و مسلما مخالفت قطعی حرام است، نمی‌تواند هم برائت از وجوب ظهر جاری کند هم برائت از وجوب جمعه.

به عبارت دیگر اجماع دلیل خاص است بر اینکه حق مخالفت قطعیه ندارد، اما سؤال این است که اگر اجماع نباشد، اگر دلیل خاص نباشد آیا می‌توان در هر دو طرف علم اجمالی (متباینین) برائت از وجوب جاری کرد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال دو قول مطرح شده:

قول اول: (شیخ) حرام است.

 مشهور و مرحوم شیخ می‌فرمایند مخالفت قطعیه (إجراء برائت در هر دو طرف) حرام است.

دلیل: عقلا می‌گویند وقتی یقین به اصل وجوب داری شک در مکلف‌به اگر هر دو طرف را رها کنی قطعا مولا را معصیت کرده‌ای. تفاوتی ندارد این یقین و علم شما علم تفصیلی به تکلیف باشد یا علم اجمالی در هر صورت نمی‌توانی با دستور مولا مخالفت قطعی کنی.

قول دوم: اگر اجماع باشد حرام است.

مرحوم خوانساری و مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین می‌فرمایند اگر اجماع قائم شد بر حرمت مخالفت قطعیه مانند همان مثال ظهر و جمعه، مخالفت قطعیه حرام است اما اگر اجماعی در مسأله نبود مخالفت قطعیه اشکال ندارد.

حکم دوم: موافقت قطعیه

آیا در محل بحث، موافقت قطعیه (هم نماز ظهر بخواند هم جمعه، هم قصر بخواند هم تمام) واجب است یا می‌تواند یکی را امتثال کند مثلا فقط ظهر بخواند؟ به دو قول اشاره می‌کنند: 1ـ وجوب موافقت قطعیه. 2ـ جواز موافقت احتمالیه (البته قائل به تفصیل هم داریم):

قول اول: (شیخ) واجب است.

مرحوم شیخ موافقت قطعیه را واجب می‌دانند زیرا مقتضی موجود و مانع مفقود است. قبل توضیح وجود مقتضی یک مقدمه اصولی:

مقدمه اصولی: اشتراک احکام بین عالم و جاهل

در دیدگاه فقهای شیعه أحکام الله واقعی مشترکند بین عالم و جاهل، (البته ثواب و عقاب مشترک بین عالم و جاهل نیست * ) به عبارت دیگر تعلق تکالیف به مکلفان مشروط به علم نیست، به سه دلیل: 1ـ اجماع. 2ـ روایات متواتر. 3ـ دلیل عقلی ( لزوم دور از اختصاص احکام به عالم). دلیل سوم نیاز به توضیح دارد که بهترین توضیح را در کتاب اصول فقه خوانده‌ایم. مرحوم شیخ در رسائل همینجا مختصرا اشاره به دور می‌کنند. در انتهای کفایة هم خواهید خواند که مرحوم آخوند در مباحث اجتهاد و تقلید به اختصار می‌فرمایند: "تواتر الأخبار و إجماع أصحابنا الأخیار على أن له تبارک و تعالى فی کل واقعة حکما یشترک فیه الکل‏" کفایة چاپ آل البیت ص469. اما مرحوم مظفر در ج2، ص32 در مقدمه یازدهم از پانزده مقدمه‌ای که ابتدای مقصد سوم تبیین کرده‌اند، به صورت دقیق و روشن و جداگانه این بحث را تبیین فرموده و می‌فرمایند احکام مشترک است بین عالم و جاهل، به عبارت دیگر محال است احکام الله واقعی مقید به علم باشد زیرا دور محال پیش می‌آید.

بیان دور: اگر بگوییم وجوب نماز مقید است به علم به آن، یعنی تا وقتی مکلف علم به وجوب پیدا نکرده، نماز بر او واجب نیست، خوب از آن طرف هم زمانی علم پیدا می‌کند به وجوب نماز که اول واجب شده باشد، پس:

نماز واجب نمی‌شود مگر اینکه مکلف علم به وجوب پیدا کند و مکلف علم به وجوب پیدا نمی‌کند مگر زمانی که نماز واجب شود. وجوب نماز متوقف بر علم به وجوب شد، علم به وجوب هم متوقف بر وجوب نماز شد.

وجود متقضی: مکلف یقین و علم به اصل تکلیف وجوب دارد هر چند علم او اجمالی است یعنی مکلف شخصِ حکم را نمی‌داند و مردد است بین وجوب ظهر یا جمعه، پس جاهل به شخص حکم است اما احکام الله مشترک بین عالم و جاهل است وقتی اصل حکم و تکلیف را می‌داند و ذمه او مشغول به تکلیف شده، اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی لذا باید هر دو عمل را انجام دهد تا فراغ یقینی پیدا کند.

عدم مانع: گفتیم مقتضی تکلیف موجود است، حال می‌گوییم مانعی هم از تنجّز این تکلیف نیست لذا موافقت قطعیه واجب است.

توضیح عدم مانع از تنجّز تکلیف: در محل بحث مکلف از طرفی علم دارد به اصل وجوب و از طرف دیگر جهل دارد به ظهر یا جمعه، تنها چیزی که ممکن است مانع شود از تنجّز و ثبوت تکلیف برای این مکلف، جهل او به شخصِ ظهر یا جمعه است، این جهل هم هیچ مانعیتی ندارد و باید موافقت قطعیه کند و هر دو عمل را انجام دهد، زیرا این جهل و تردید نه مانع عقلی است نه شرعی:

اما مانع عقلی: گفته شده فرد جاهل به شخصِ حکمِ جمعه یا ظهر عقلا تکلیف ندارد. این مطلب به دو بیان ارائه شده که مرحوم شیخ هر دو بیان را نقد می‌کنند:

بیان اول: شرط امتثال تکلیف، و انجام عمل در خارج، علم تفصیلی به حکم است، وقتی مکلف نمی‌داند جمعه بر او واجب است یا ظهر پس قادر نیست بر امتثال و وظیفه‌ای ندارد می‌تواند برائت از تکلیف جاری نماید. (إذا انتفی الشرط إنتفی المشروط)

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند برای انجام تکلیف عقل نمی‌گوید باید علم تفصیلی باشد، همینقدر که علم اجمالی دارد کافی است و می‌تواند با انجام هر دو عمل، تکلیف را امتثال کند. شاهدش این است که همه علماء معتقدند تکلیف به مجمل صحیح است، به طور مثال دو کتاب در اتاق قرار دارد، اگر مولا به عبد بگوید کتاب را بیاور و توضیح ندهد که کدام یک از دو کتاب، عقلا و علماء می‌گویند بر عبد لازم است هر دو کتاب را بیاورد نه اینکه اصل دستور را ترک کند. پس جهل به شخصِ تکلیف ظهر یا جمعه باعث ترک اصل تکلیف نمی‌شود.

بیان دوم: شرط اصل تکلیف علم است، مکلفی که نمی‌داند ظهر واجب است یا جمعه اصلا تکلیفی ندارد، به عبارت دیگر محال است خداوند شخص جاهل را مورد خطاب قرار دهد زیرا دستور دادن به مخاطب جاهل لغو و بی اثر است.

نقد: بیان دوم هم سه اشکال دارد:

اولا: در وجود مقتضی توضیح دادیم احکام مشترک بین عالم و جاهل است، پس توجه خطاب به جاهل اشکالی ندارد.

ثانیا: لازم می‌آید مخالفت قطعیه با علم اجمالی به ثبوت اصل تکلیف.

ثالثا: اگر جهل مانع از تکلیف باشد باید بگویید جاهل مقصّر هم تکلیف ندارد، در این صورت مکلف به دنبال آموختن احکام نمی‌رود تا چیزی بر او واجب نشود در حالی که تمام علماء می‌گویند جاهل مقصر هم تکلیف دارد هم عقاب.

نتیجه: مرحوم شیخ انصاری بعد از اثبات حرمت مخالفت قطعیه، ثابت کردند موافقت قطعیه واجب است لوجود المقتضی و عدم المانع.

تحقیق:

* در همان ابتدای بحث مرحوم مظفر اشاره کرده‌اند به اینکه چرا ثواب و عقاب مشترک نیست. می‌فرمایند: فإذا لم یحصل العلم و لا ما یقوم مقامه بعد الفحص و الیأس لایتنجّز علیه التکلیف الواقعی... این عبارت سه خطی را یادداشت نمایید و به همراه توضیح ارائه دهید.

نکته:

توجه به اصول فقه، یادداشت برداری و خلاصه نویسی نکات و مرور آنها امری ضروری برای طلبه است. تا انتهای رسائل و کفایه و ابتدای درس خارج طلبه بی نیاز از مطالب اصول فقه نیست. بهترین راهکار برای مرور مطالب آن (چه برای کسی که اصول فقه را خوب خوانده و چه برای کسی که ضعیف خوانده) همین مراجعات جزئی است که در قالب مقدمات اصولی بیان می‌کنیم. هر جا در رسائل اشاره به بحثی می‌شود که در اصول فقه هم خوانده‌اید با مراجعه به اصول فقه و نوشتن خلاصه‌ای از آن بحث مورد نظر و جمع آوری این نکات مراجعه شده در قالب یک فایل یا فیش، می‌توانید در اوقات معطلی مانند اتوبوس، صف دکتر یا سلمانی، و موارد مشابه با همراه داشتن این نوشته‌ها یا تصویر آنها در موبایل مطالب را مرور نمایید تا حضور ذهن شما تقویت شود (این حضور ذهن تا آخر عمر برای کسی که در هر رشته از مطالب دینی می‌خواهد کار کند ضروری است) با تقید به این نکته بعد از اتمام رسائل حجم زیادی از مطالب اصول فقه را مرور کرده‌اید. مخصوصا الآن که مراجعه کنید چون سطع دریافتتان از مطلب نسبت به قبل افزایش یافته (سن، عقل و درک و تجربه شما بالا رفته) در فهم مطالب آن راحت‌تر خواهید بود. همین روش نسبت به ادبیات و فقه هم مطرح خواهد بود.

جلسه هفتاد و نهم (دوشنبه، 96.11.16)                                بسمه تعالی

و دعوی أنّ مرادهم تکلیف الجاهل... ج2، ص281، س4

گفتیم نسبت به شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه بین متباینین با فقدان نص مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است. دلیل مرحوم شیخ بر وجوب موافقت قطعیه وجود مقتضی و عدم مانع بود. گفتیم مانع، یا عقلی است یا شرعی، توضیح دادند مانع عقلی وجود ندارد، قبل از نفی مانع شرعی از یک اشکال پاسخ می‌دهند.

اشکال: مستشکل می‌خواهد ثابت کند جهل مانع عقلی از وجوب موافقت قطعیه است. بیان مطلب:

اشتراک احکام بین عالم و جاهل را قبول داریم اما این قاعده می‌گوید جاهل هم مکلّف است، لکن جهل او مانع از وجوب عمل به تکلیف است. مستشکل با یک مثال کلامش را توضیح می‌دهد. مثل آنجا که فرد جنب مکلف به نماز هست اما نماز در حال جنابت از او خواسته نشده بلکه اول باید با غسل کردن جنابت را مرتفع کند سپس نماز به جای آورد، در ما نحن فیه هم جاهل به شخصِ نماز (نمی‌داند نماز ظهر واجب است یا جمعه) مکلف است اما باید ابتدا جهل خود را برطرف کند تا بتواند تکلیف را امتثال کند، و فرض ما در مسأله اول فقدان نص است یعنی مکلف هر چه فحص کرده نص معتبر شرعی پیدا نکرده لذا می‌گوییم جهل مکلف به شخصِ حکم مانع از وجوب امتثال تکلیف است.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند این اشکال در اصل همان بیان اول در مانع عقلی است که در صفحه قبل نقد کردیم. شما می‌گویید شرط ایجاد و امتثال مأموربه در خارج از بین رفتن جهل است، جواب دادیم چنین شرطی وجود ندارد زیرا عقل می‌گوید با وجود اجمال کلام مولا می‌توانید آن را امتثال کنید به این نحو که هم نماز ظهر بخوانید هم نماز جمعه. در جنابت می‌گوییم تا زمانی که جنب است نمی‌تواند نماز را امتثال کند اینجا هم می‌گوییم تا زمانی که جاهل است نمی‌تواند شخصِ حکم را امتثال کند اما می‌تواند موافقت قطعیه کند.

اما مانع شرعی

ثابت کردیم مانع عقلی از وجوب موافقت قطعیه وجود ندارد. حال می‌گوییم مانع شرعی هم وجود ندارد زیرا هیچ آیه و روایتی نداریم که بگوید در علم به اصل تکلیف و جهل به شخصِ حکم مکلف می‌تواند اصل تکلیف را رها کند به عبارت دیگر هیچ آیه و روایتی نمی‌گوید جهل به شخصِ حکم، عذر شرعی است برای ترک تکلیف. همچنین بارها گفته‌ایم أدله برائت هم در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود زیرا اگر أدله برائت در یک طرف از متباینین (ظهر و جمعه) جاری شود ترجیح بلامرجح است و اگر در هر دو طرف جاری شود منجر به مخالفت قطعیه می‌شود که قطعا حرام است.

یک مؤید از روایات هم می‌آورند که امام کاظم علیه السلام در صحیحه عبد الرحمن بن حجّاج دستور به احتیاط می‌دهند. *

تا اینجا گفتیم نسبت به موافقت قطعیه دو قول است: قول اول نظریه مرحوم شیخ بود که فرمودند موافقت قطعیه واجب است زیرا مقتضی موجود و مانع مفقود است.

قول دوم: جواز موافقت احتمالیه

قائلین به جواز موافقت احتمالی و کفایت امتثال یکی از دو محتمل، سه دلیل دارند:

دلیل اول: جواز شرعی در موارد مشابه

دلیل اول را مرحوم شیخ در قالب اشکال و جواب مطرح می‌فرمایند:

فإن قلت: (اشکال به وجوب موافقت قعطیه) مرحوم شیخ فرمودند علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجّز و ثابت است لذا موافقت قطعیه و خواندن نماز ظهر و جمعه (احتیاط کردن) واجب است، قائل به جواز موافقت قطعیه می‌گوید ما قبول داریم علم تفصیلی علّت تامه است برای ثبوت تکلیف اما علم اجمالی علّت تامه ثبوت تکلیف و احتیاط (موافقت قطعیه) نیست زیرا مواردی داریم خود شارع با وجود علم اجمالی فرموده تکلیف ندارید، پس روشن می‌شود که علم اجمالی علّت تامه وجوب احتیاط نیست. خوب دلیل دیگری هم بر وجوب احتیاط و موافقت قطعیه نداریم لذا به حکم أدله برائت می‌گوییم موافقت قطعیه و انجام هر دو عمل (ظهر و جمعه) واجب نیست و اگر مکلف احتیاط و موافقت قطعیه نکرد عقاب ندارد زیرا بیان و نص معتبر نداشت.

نتیجه اینکه در محل بحث سه راه‌کار وجود دارد:

1ـ موافقت قطعی و احتیاط. توضیح دادیم دلیل بر وجوب این راه نداریم.

2ـ مخالفت قطعی و ترک اصل تکلیف. این هم عند العقلا مذموم و باطل است زیرا یقین به اصل تکلیف وجوب داریم.

3ـ موافقت احتمالیه. نهایتا آنچه واجب است همین راه سوم و موافقت احتمالیه است.

به دو مورد از مواردی که شارع اجازه مخالفت با علم اجمالی داده (البته در قلت) اشاره می‌کنند:

مورد اول: موارد استصحاب در شریعت. فرد به مرز چهار فرسخ رسیده، علم اجمالی به وجوب نماز دارد اما نمی‌داند قصر بر او واجب است یا تمام، شارع می‌فرماید حالت سابقه وجوب تمام را استصحاب کن و تمام بخوان، شارع نفرموده موافقت قطعیه و احتیاط واجب است.

مورد دوم: موارد جواز تخییر در شرعیت. اگر یک فقیه فتوا به وجوب نماز جمعه داد و فقیه دیگر فتوا به وجوب نماز ظهر داد، مکلف یقین دارد تکلیف وجوب نماز دارد لکن نمی‌داند ظهر است یا جمعه، اینجا فقهاء می‌گویند مکلف مخیر است یکی را انتخاب کند. پس موافقت قطعیه واجب نیست.

نقد دلیل اول:

قلت: مرحوم شیخ انصاری در مقام جواب از استدلال و اشکال می‌فرمایند علم اجمالی مانند علم تفصیلی علت تامه تنجّز و ثبوت تکلیف است. آنچه علم تفصیلی را علت تامه قرار داده برای ثبوت تکلیف همان وجود علم و انکشاف نسبت به تکلیف واقعی است، خوب این علم و انکشاف در علم اجمالی هم هست فقط انکشاف در علم تفصیلی تام و در علم اجمالی ناقص است اما علم و انکشاف در هر دو هست. بله در بعض موارد شارع به جهتی (مانند کاشفیت قوی از واقع یا مصلحت تسهیل یا امثال آن) یک طرف در علم اجمالی را بدل ظاهری برای حکم واقعی قرار می‌دهد لذا ما مکلف به امتثال همان یک طرف هستیم و بر ترک طرف دیگر عقاب نخواهیم داشت. مانند همان دو موردی که مثال زده شد، در استصحاب شارع امتثال یک احتمال (مثلا وجوب نماز تمام) را از مکلف خواسته است. اما این موارد به دلیل خاص است و جایی که دلیل خاص نداریم علم اجمالی سبب وجوب موافقت قطعیه خواهد بود.

فإن الواقع... نتیجه اینکه وقتی علم داریم به اصل تکلیف وجوب نماز در ظهر جمعه هر چند شخص حکم را ندانیم چاره‌ای نیست مگر اینکه یا موافقت حقیقی و قطعی کنیم با دستور شارع و به احتیاط عمل نماییم، یا اگر شارع با دلیل خاص اجازه ترک یک طرف را داده است موافقت حکمی کنیم با دستور شارع و یک طرف را (مثلا حالت سابقه را) بدل ظاهری از حکم واقعی بدانیم. یعنی بنا بگذاریم بر اینکه إن شاء الله واقع همین طرف است. البته در شبهه محصوره در صفحه 213 کتاب توضیح دادیم مقصود از این بدلیت این است که یک طرف در ظاهر بدل از حکم الله واقعی باشد نه اینکه نتیجه بگیریم پس طرف دیگر حکم الله نیست یا نمی‌تواند باشد.

تحقیق:

* تأمل کنید با اینکه مرحوم شیخ از صحیحه عبدالرحمن تعبیر به دلیل می‌کنند (یدلّ علی وجوب الإحتیاط) چرا آن را مؤید دانستیم.

جلسه هشتادم (سه‌شنبه، 96.11.17)                                     بسمه تعالی

و مما ذکرنا یظهر... ج2، ص283، س5

گفتیم نسبت به شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین متباینین با منشأ فقدان نص، مخالفت قطعیه حرام است اما نسبت به موافقت قطعیه دو قول بود، یک قول نظر مرحوم شیخ انصاری و مشهور بود مبنی بر وجوب موافقت قطعیه به دلیل وجود مقتضی و فقدان مانع.

قول دوم جواز موافقت احتمالیه و إکتفاء به امتثال یکی از دو محتمَل بود، قائلین به قول دوم سه دلیل دارند، دلیل اول آنها را مرحوم شیخ انصاری در قالب إن قلت بیان و نقد کردند. دو دلیل دیگر باقی مانده یکی روایات و دیگری عدم امکان قصد قربت در تعبدیات. مرحوم شیخ دلیل دوم را بیان و ردّ می‌کنند و به مناسبت کلامی از محقق خوانساری و میرزای قمی را در حدود هفت صفحه مطرح و نقد می‌کنند سپس وارد دلیل سوم می‌شوند.

دلیل دوم: روایات

روایاتی داریم که دلالت می‌کند بر کفایت موافقت احتمالیه، از جمله:

روایت امام صادق علیه السلام که "مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ." می‌فرمایند تکلیف و حکمی را که خداوند مخفی کرده از مردم (آنچه را مردم نمی‌دانند) از عهده آنان برداشته شده، خوب در ما نحن فیه مکلف نمی‌داند نماز جمعه بر او واجب است یا نه، حدیث می‌گوید تکلیف نداری، مکلف نمی‌داند نماز ظهر بر او واجب است یا نه، حدیث می‌گوید تکلیف نداری، بله اگر هر دو عمل را ترک کند می‌شود مخالفت قطعیه که حرام است لذا می‌گوییم یکی از دو عمل را انجام دهد کفایت می‌کند.

همچنین در کتاب عوالی اللئالی به نبی گرامی اسلام نسبت داده شده که "النَّاسُ فِی سَعَةٍ مَا لَمْ یَعْلَمُوا‌" مردم تا زمانی که علم به یک حکم شرعی ندارند مکلف به آن نیستند.

نقد دلیل دوم:

قبل از بیان کلام مرحوم شیخ دو مقدمه اصولی را اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: مقدمه علمیه

در جلسه 47 امسال صفحه 87 جزوه یک مقدمه گفتیم و اصطلاح "مقدمه علمیه" را توضیح دادیم. خلاصه‌اش این بود که وقتی علم و یقین دارد به وجود تکلیف، عقل حکم می‌کند باید یقین پیدا کنی به امتثال، (اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی). دو مثال زدیم یکی شستن صورت و دستها مقداری بیش از آنچه در وضو واجب است تا مقدمه شود برای یقین به شستن مقدار واجب. مثال دیگر هم نماز خواندن به چهار طرف برای کسی که اطلاع از جهت قبله ندارد برای حصول یقین به امتثال تکلیف.

مقدمه اصولی دوم: واجب نفسی و غیری

در کتاب اصول فقه مبحث اوامر در بحث صیغه امر ج1، ص77 خواندیم که واجب یا نفسی است یا غیری. فرمودند: "الواجب النفسی هو الواجب‏ لنفسه‏ لا لأجل واجب آخر کالصلاة الیومیة و یقابله الواجب الغیری کالوضوء فإنه إنما یجب مقدمة للصلاة الواجبة لا لنفسه إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء."

نتیجه دو مقدمه این است که وجوب مقدمه علمیه از باب وجوب غیری است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این روایات یک منطوق دارند یک مفهوم:

منطوق: این است که هر آنچه را علم ندارید تکلیف هم ندارید.

مفهوم: این است که هر گاه علم پیدا کردید تکلیف دارید، پس علم تکلیف می‌آورد مطلقا چه علم تفصیلی چه علم اجمالی.

طبق منطوق باید بگوییم فرد علم به وجوب خصوص نماز جمعه ندارد پس تکلیف ندارد، علم به وجوب خصوص نماز ظهر ندارد پس تکلیف ندارد، اما مفهوم می‌گوید علم اجمالی به وجوب داری پس تکلیف داری، این تعارض بین منطوق و مفهوم است، دو راه برای رفع تعارض وجود دارد:

یکم: بگوییم این روایات مربوط به شک بدوی است و اصلا شامل علم اجمالی نمی‌شود، این روایات می‌گویند هر جا شک بدوی نسبت به تکلیف داشتی برائت جاری کن و تکلیف نداری.

دوم: بگوییم منطوق این روایات می‌گوید علم به وجوب نفسی نماز جمعه نداری پس تکلیف نداری، علم به وجوب نفسی نماز ظهر نداری پس تکلیف نداری از طرف دیگر مفهوم این روایات با ضمیمه حکم عقل مبنی بر وجوب غیری مقدمه علمیه، می‌گوید اگر علم داشتی به وجوب غیری نماز جمعه، تکلیف وجوب داری، اگر علم داشتی به وجوب غیری نماز ظهر، تکلیف وجوب داری.

پس طبق این روایات ثابت شد هم نماز جمعه واجب است هم نماز ظهر.

منطوق گفت نماز جمعه وجوب نفسی ندارد مفهوم گفت وجوب غیری دارد.

منطوق گفت نماز ظهر وجوب نفسی ندارد، مفهوم گفت وجوب غیری دارد.

پس هیچ تعارضی بین منطوق و مفهوم وجود ندارد چنانکه  ثابت شد که هر دو عمل را باید انجام دهد.

هیچ اشکالی ندارد یک شیء وجوب نفسی نداشته باشد اما وجوب غیری داشته باشد مانند وضوء.

جلسه هشتاد و یکم (96.11.18)                                          بسمه تعالی

و اعلم أنّ المحقق القمی;... ج2، ص284، س5

گفته شد قائلین به جواز موافقت احتمالیه در شک مکلف‌به، شبهه وجوبیه متباینین با فقدان نص، سه دلیل دارند، دلیل اول نوعی قیاس ما نحن فیه به باب استصحاب و تخییر بود، دلیل دوم هم تمسک به روایات بود که نقد شد، قبل از ورود به دلیل سوم کلامی از مرحوم میرزای قمی و محقق خوانساری که از قائلین به این قول هستند نقل و نقد می‌کنند.

کلام میرزای قمی;

مرحوم میرزای قمی مدعایشان کفایت موافقت احتمالیه و امتثال یکی از ظهر یا جمعه در ما نحن فیه است لذا به محقق خوانساری اشکال می‌کنند که چرا در مثال ظهر و جمعه ایشان قائل به وجوب احتیاط و موافقت قطعیه شده‌اند. قبل از بیان کلامشان یک مقدمه اصولی با استفاده از کلمات مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین از غیر محل بحث بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی کلامی: تأخیر بیان از وقت حاجت و خطاب

در علم کلام و اصول دو اصطلاح مورد توجه است: تأخیر بیان از وقت حاجت و تأخیر بیان از وقت خطاب:

1ـ تأخیر بیان از وقت حاجت: مرحوم میرزای قمی در قوانین می‌فرمایند: "قانون: ذهب أصحابنا و جمیع أهل العدل إلى إمتناع تأخیر بیان المجمل عن وقت الحاجة لاستلزامه تکلیف ما لا یطاق" عدلیّه (شیعه و معتزله) معتقدند اگر مولا اعلام کرده برای روز اول ماه شوال تکلیفی دارد و الآن زمان عمل مکلف (اول شوّال) رسیده اما شارع وظیفه مکلف را سوم شوّال بیان کند، و بگوید در اول این ماه شوال هم باید به دستورم عمل کنی چنین کاری از مولای حکیم قبیح و محال است زیرا لازم می‌آید تکلیف به ما لایطاق.

2ـ تأخیر بیان از وقت خطاب: می‌فرمایند تأخیر بیان از وقت خطاب هیچ اشکالی ندارد مصداق بارز آن هم عام و خاص و مطلق و مقید در کلام شارع و عقلا است. هیچ اشکالی ندارد الآن که شارع و مولای عرفی در حال صحبت و خطابه است یک دستور عامی بدهد که "صلّ نافلة الظهر فی کل وقت" و خاص را در ان موقع بیان نکند، چند ماه بعد قبل از اینکه مخاطب به سفر برود بفرماید: "لاتصل نافلة الظهر فی السفر". (به این قسم اصطلاحا تأخیر البیان إلی وقت الحاجة هم گفته می‌شود) *

مرحوم میرزای قمی سه نکته در کلامشان مطرح می‌کنند:

نکته اول: می‌فرمایند دلیل ما بر کفایت موافقت احتمالیه آن است که اگر مولای حکیم وظیفه و تکلیفی را که در واقع معین و روشن است از ما بخواهد اما تکلیف را مجمل بیان کند به نوعی که مکلف نتواند از این کلام مجمل مقصود مولا را بفهمد که وظیفه او ظهر است یا جمعه، این از مولا حکیم قبیح است زیرا تأخیر بیان از وقت حاجت است. ظهر جمعه شده مکلف می‌خواهد به وظیفه‌اش عمل کند لکن اجمال کلام مولا مانع انجام تکلیف است.

پس در ما نحن فیه چون علم اجمالی دارد به اصل وجوب، حق ندارد هر دو عمل را ترک کند اما دلیلی هم بر موافقت قطعیه و وجوب احتیاط و عمل به هر دو طرف (ظهر و جمعه) نداریم، لذا امتثال یک محتمل کافی خواهد بود.

نکته دوم: سپس می‌فرمایند ما در بحث دلیل انسداد ثابت کردیم باب علم به احکام شرعیه بر ما منسد است لذا خداوند علم به واقع و عمل مطابق واقع را از ما نخواسته بلکه اکتفا کرده به ظن، وظیفه ما عمل به ظنون معتبر است اگر مطابق واقع بود فبها و اگر طبق نظر شیعه که از مخطّئة هست (در مقابل مصوّبه) مطابق واقع نبود معذوریم. پس وقتی باب علم منسد است مجبور به عمل بر اساس علم نیستیم و عمل بر اساس ظن کافی است، در این صورت چرا بگوییم موافقت قطعیه واجب است برای حصول علم به واقع.

نکته سوم: بله یک استثناء هست که اگر در موردی اجماع یا نص خاص داشتیم که حتی با اجمال دلیل باز هم مولا عمل مطابق واقع را از ما می‌خواهد و مولا نفرموده فقط اگر علم تفصیلی داشتی مکلّف هستی بلکه فرموده در این مورد باید هر طور شده تکلیف واقعی را امتثال کنی، طبیعتا احتیاط و موافقت قطعیه واجب است و اگر عمل از تعبدیات باشد دیگر قصد تعیین عمل در نیت شرط نیست، اما چنین استثنائی در خارج مصداق ندارد، و موردی نداریم که بتوانیم ثابت کنیم یقینا شارع موافقت قطعیه را از ما خواسته است.

پس در هر صورت کلام محقق خوانساری دقیق نیست زیرا اگر دلیل خاص بر احتیاط نداشته باشیم که نداریم باید بگوییم احتیاط واجب نیست و اگر دلیل خاص بر وجوب احتیاط و موافقت قطعیه داشتیم باید بگوییم احتیاط واجب است نه اینکه مانند محقق خوانساری بگوییم "لایبعد القول بالإحتیاط" نه خیر در مورد نص خاص باید بگوییم احتیاط واجب است.

مرحوم شیخ انصاری در ادامه بحث عبارت محقق خوانساری را هم ذکر می‌کنند سپس به نقد کلام هر دو بزرگوار می‌پردازند.

تحقیق:

* مراجعه کنید به قوانین الأصول با چاپ جدید از مؤسسة الإحیاء الکتب الإسلامیة ج2، ص217، با چاپ رحلی قدیم (چاپ سنگی) ج2، ص341. روی جلد چاپهای جدید نام کتاب اینگونه ذکر شده: "القوانین المحکمة فی الأصول المتقنة" ایشان دو دلیل برای جواز تأخیر بیان از وقت خطاب ذکر می‌کنند، که عبارتشان چنین شروع می‌شود: "لنا علی الجواز مطلقاً..." این دو دلیل را یادداشت کرده و ارائه دهید.

به مناسبت دهه فجر

سه نکته در پیروزی و سربلندی این انقلاب مؤثر بود:

1ـ شخص و شخصیت مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف.

2ـ از زمان پیروزی انقلاب تا بعد از جنگ آنچه سبب بی اثر شدن تلاشهای بی وقفه تمامی دنیا و استکبار شد اتحاد مردم با محوریت ارزشهای انقلاب بود.

3ـ دلگرمی مردم به خطوط ترسیم شده در انقلاب و پیگیری رسیدن به اهداف.

در مورد نکته اول و شخصیت مرحوم امام خمینی:

نکته محوری در این رابطه جمع بین علم و عمل است. فرمود: "من إتخذ الحق لجاما إتخذه الناس إماما".

اندیشمند و روزنامه نگار عرب می‌نویسد: ان الخمینی حیّر الغرب و ازعج الشرق و احرج العرب و شغل العالم.

نکاتی از زوایای زندگی فردی و اجتماعی مرحوم امام توسط نزدیکان و اطرافیان ایشان نقل شده که به چند مورد اشاره می‌کنم

روحانیت علما و عملا جایگاه محوری در پیشبرد مکتب اهل بیت: و این انقلاب عظیم داشت و طلاب باید با تأسی به اهل بیت: و درس گرفتن از عملکرد مرحوم امام در مقام شناخت و انجام وظیفه باشند. مهمترین کارکرد روحانیت در فرهنگ‌سازی و ترسیم خطوط مکتب اهل بیت: است که متأسفانه از سوی بعضی طلاب در مواردی، مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. در مسائلی مانند آواز خوانی با لباس پیغمبر9 در کنار نوازندگان، یا تبلیغ‌های نادرست و مخرّب معارف دین در مسأله ازدواج مجدد. فقط یک جمله عرض می‌کنم که اگر کسی احساس میکند که توان الگو شدن دارد چرا برای تحقق مقدمات ازدواج دو دختر و پسر مجرد  الگو نمیشود؟ چرا برای تغییر دیدگاه های غلط جامعه و فرهنگ تجمل گرایی و توقعات بیجا و نوع نگرشهای دیگرگون شده، که مانع بزرگی برای ازدواج دختر و پسر مجرد است جهاد نمیکند؟ چرا برای جلوگیری از طلاق و جدایی ازدواج کرده‌ها عمر خویش را صرف نظریه پردازی و اقدام عملی نمی‌کند؟ و از این قبیل سؤالات؛ به ویژه در این مسأله که تقابل شدید بین دیدگاه عمومی غالب زنان جامعه ایران با چنین تبلیغ‌ها و الگوسازی هایی برای ازدواج مجدد وجود دارد.

برای مطالعه در نکته دوم و پی بردن به دیدگاه دشمنان انقلاب و کیفیت دشمنی آنان، مطالعه کتاب "استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم " که ترجمه از زبان انگلیسی است مفید خواهد بود.

جلسه هشتاد و دوم (شنبه، 96.11.21)                                  بسمه تعالی

و ما ذکره قدس الله سرّه قد وافق... ج2، 285،س8

گفتیم قائلین به جواز موافقت احتمالیه در شک مکلف‌به، شبهه وجوبیه دوران بین متباینین با فقدان نص، سه دلیل دارند، دلیل اول نوعی قیاس ما نحن فیه به باب استصحاب و تخییر بود، دلیل دوم هم تمسک به روایات بود که هر دو دلیل تبیین و نقد شد، گفتیم قبل از ورود به دلیل سوم کلامی از مرحوم میرزای قمی و محقق خوانساری که از قائلین به این قول هستند نقل و نقد می‌کنند، کلام مرحوم صاحب قوانین هم گذشت، در این جلسه به بیان کلام محقق خوانساری می‌پردازند سپس هر دو کلام را نقد خواهند کرد.

کلام محقق خوانساری:

می‌فرمایند کلام مرحوم میرزای قمی (متوفای 1231) در بعض نکاتش موافق با کلام مرحوم خوانساری (متوفای 1098) در مشارق الشموس فی شرح الدروس است. کلام شارح دروس در کتاب الطهارة مبحث تطهیر مخرج غائط، سه نکته دارد:

نکته اول: اگر بر اساس نص خاص یا اجماع، یقین پیدا کردیم به وجوب یک فعل معین در شریعت (نماز صبح)، یا وجوب یک فعلی تا زمان معینی (وجوب امساک تا اذان مغرب)، قطعا باید عمل را به نحوی اتیان کنیم که یقین کنیم واجب امتثال شده است. (اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی).

نکته دوم: اگر یقین به تکلیفِ وجوب داشتیم لکن اجمال نص موجب شک در مکلف‌به شد مثل تردید بین ظهر و جمعه یا تردید در غایت و نهایتِ وجوب امساک بین غروب آفتاب و اذان مغرب (ذهاب حمره مشرقیه)، از طرفی هم یقین داریم انجام این دو تکلیف مشروط به علم نیست، در این صورت احتیاط واجب است و باید موافقت قطعیه کند هم ظهر بخواند هم جمعه، و در مثال دوم هم باید صبر کند تا حکم مغیّی (وجوب امساک) مرتفع شود، یعنی ذهاب حمره مشرقیه محقق شود.

روشن شد که در صورت اجمال نص مرحوم خوانساری بر خلاف مرحوم میرزای قمی فرمودند احتیاط و موافقت قطعیه واجب است.

نکته سوم: اگر به جهت وجود نص یا اجماع یقین پیدا کردیم به اصل تکلیفِ وجوب، لکن در مورد نص دو روایت متعارض داشتیم که یکی می‌گفت ظهر واجب است یکی می‌گفت جمعه واجب است یا در مورد فقدان نص اجتمع الأمة علی قولین (وجوب ظهر یا جمعه) بود، اینجا سه راه‌کار وجود دارد:

یکم: هر دو طرف شک را ترک کنیم. این راه باطل است زیرا یقین به اصل وجوب می‌گوید تارک هر دو مستحق عقاب است.

دوم: هر دو طرف شک را اتیان کنیم (موافقت قطعیه). این راه هم دلیلی بر وجوبش نداریم.

سوم: موافقت احتمالیه کنیم و یکی را انجام دهیم. می‌فرمایند ظاهرا تکلیفی بیش از این نداریم، چه مشترک باشند در امری (اقل و اکثر باشند مانند تردید بین نماز بدون سوره و با سوره) یا متباین باشند. (مانند ظهر و جمعه یا وجوب أداء دین و إزاله نجاست از مسجد)

حکم نسبت به مثال روزه (غایة معینه) هم همین است.

نتیجه: مرحوم خوانساری فرمودند در شک مکلف‌به شبهه وجوبیه چه اقل و اکثر و چه متباینین اگر منشأ شک اجمال نص باشد، موافقت قطعیه واجب است اما اگر منشأ شک تعارض نصین یا فقدان نص باشد موافقت احتمالیه کافی است. مرحوم میرزای قمی هم فرمودند در شبهه وجوبیه دوران بین متباینین با فقدان یا اجمال یا تعارض نصین، موافقت احتمالیه کافی است.

پس نکته دوم از کلام محقق خوانساری مخالف مرحوم میرزای قمی و نکته سوم موافق است.

و أنت خبیرٌ بما فی هذه الکلمات... ج2، ص286، س12

مرحوم شیخ انصاری به مدعای هر دو بزرگوار اشکال دارند.

نقد کلام مرحوم میرزای قمی:

چهار اشکال به کلام ایشان وارد می‌دانند:

اشکال اول: مرحوم میرزای قمی فرمودند: "اگر مولای حکیم وظیفه و تکلیفی را که در واقع معین و روشن است از ما بخواهد اما تکلیف را مجمل بیان کند به نوعی که مکلف نتواند از این کلام مجمل مقصود مولا را بفهمد که وظیفه او ظهر است یا جمعه، این از مولا حکیم قبیح است زیرا تأخیر بیان از وقت حاجت است". اشکالش این است که اجمال و تردید از ناحیه مولا و شارع نیست زیرا شارع تکلیف را معین فرموده و به همان نحو توسط أئمه معصومین: ابلاغ فرموده، عامل تردید و اجمال بین ظهر و جمعه شارع نیست که بگویید لازم می‌آید تأخیر بیان از وقت حاجت بلکه شارع تکلیف را بتمامه بیان کرده، اسباب خارجی و ظلم ظالمین سبب اجمال و تردید ما شده، حال وظیفه مکلف این است که به عمومات و قواعد کلی که شارع برای حالت تردید مقرر فرموده مراجعه کند مانند برائت یا احتیاط شرعی، و اگر قوانین کلی شرعی هم نبود باید به حکم عقل عمل نماید.

به نظر ما عقل در یقین به اصل تکلیف و شک در مکلف‌به می‌گوید احتیاط واجب است زیرا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

اشکال دوم: می‌گوییم محل بحث ما صورتی است که اگر هم تأخیر بیان از وقت حاجت باشد هیچ اشکالی ندارد و دلیلی بر قبح آن نداریم، آن هم جایی است که مکلف بتواند با احتیاط نمودن تکلیف را امتثال کند. در ما نحن فیه اشکالی ندارد مولا مثلا روز چهارشنبه بفرماید ظهر جمعه یک وجوب داری که یا ظهر است یا جمعه و بعدا به تو خواهم گفت کدام است، تا ظهر جمعه هم مولا هیچ کدام را تعیین نکند و رفع اجمال ننماید، اینجا چون مکلف می‌تواند با احتیاط نمودن و خواندن هر دو نماز به وظیفه یقینی خودش عمل نماید، تأخیر بیان از وقت حاجت هیچ اشکالی ندارد و استحاله عقلی ندارد.

جلسه هشتاد و سوم (دوشنبه، 96.11.23)                               بسمه تعالی

أما ما ذکره تبعا للمحقق المذکور... ج2، ص287، س8

مرحوم شیخ انصاری بعد از اثبات وجوب موافقت قطعیه در صورت شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین متباینین با منشأ فقدان نص، وارد شدند در بررسی سه قول دوم مبنی بر کفایت موافقت احتمالیه. دلیل اول و دوم بررسی و نقد شد. ذیل دلیل دوم وارد شدند در نقل کلامی از مرحوم میرزای قمی و محقق خوانساری در کفایت موافقت احتمالیه. با نقد کلام مرحوم میرزای قمی نقد کلام محقق خوانساری هم روشن می‎شود. گفتیم پنج اشکال به کلام مرحوم میرزای قمی وارد می‌دانند که دو اشکال گذشت.

اشکال سوم: می‌فرمایند در صدر و ذیل کلام مرحوم میرزای قمی تناقض است. ایشان در نکته پایانی کلامشان یک استثناء مطرح فرمودند که اگر اجماع یا نص خاص داشتیم بر وجوب موافقت قطعیه طبیعتا موافقت قطعیه در آن صورت خاص واجب است.

اشکال این است که همه قبول دارند حکم عقل قابل تخصیص و استثناء بردار نیست. مرحوم میرزای قمی از طرفی در ابتدای کلامشان فرمودند عقلا امکان ندارد مولا یک تکلیف مجمل بیان کند و مکلف را از اجمال و تحیّر خارج نکند زیرا لازم می‌آید تأخیر بیان از وقت حاجت پس اگر تکلیف مجمل باشد موافقت قطعیه واجب نیست زیرا تکلیف مشروط به علم تفصیلی است و این فرد علم تفصیلی ندارد، اما در پایان کلامشان با نعم این حکم عقل را تخصیص زدند و فرمودند در یک جا تکلیف به مجمل قبیح نیست و تکلیف مشروط به علم تفصیلی نیست بلکه علم اجمالی هم می‌توانند سبب وجوب موافقت قطعیه شود آن هم جایی که اجماع یا نص خاص داشته باشیم بر وجوب موافقت قطعیه. خوب روشن است که حکم عقل تخصیص بردار نیست، چگونه ایشان در ابتدای کلام به حکم عقل تمسک می‌کنند سپس آن را تخصیص و استثناء می‌زنند.

نتیجه این است که شما با قاعده عقلی قبح تأخیر بیان از وقت حاجت خواستید ثابت کنید علم تفصیلی به حکم شرعی شرط عقلی برای موافقت قطعیه با تکلیف است و اگر تکلیف مجمل بود موافقت قطعیه واجب نیست، لکن با نعم این قاعده عقلی را نقض کردید.

اشکال چهارم: شما در بیان استثناء فرمودید: "لو... ورد النص علی وجوب شیء... من دون اشتراطه بالعلم به" یعنی اگر خطابی از جانب شارع وارد شود و مشروط به علم تفصیلی به تکلیف نباشد؛ خوب مگر امکان دارد تکلیف شرعی مشروط به علم باشد؟ ثابت کردیم اگر تکلیف مشروط به علم باشد دور بوجود می‌آید. (علم به حکم شرعی متوقف بر خطاب شرعی است اگر خطاب شرعی هم متوقف و مشروط به علم به حکم باشد لازم می‌آید توقف علم به حکم شرعی بر علم به حکم شرعی که دور است و محال)

نعم، بعد إختفاء هذا الخطاب... ج2، ص287، س18

اشکال: از طرفی فرمودید احکام اطلاق دارد و مشترک بین عالم و جاهل است از طرف دیگر اجمال در خطاب را پذیرفتید، وظیفه ما در مقابل با تکلیف مجمل چیست؟

پاسخ: مرحوم شیخ با عبارت نعم بعد إختفاء... می‌خواهند از این اشکال مقدر پاسخ دهند، می‌فرمایند حکم شارع مطلق است و شامل عالم و جاهل است و در واقع یکی از ظهر یا جمعه واجب است، لکن اگر خطاب و حکم واقعی به جهت فقدان نص برای ما مجمل و مخفی شد و ندانستیم کدام یک از ظهر یا جمعه واجب است شارع به سه روش می‌تواند با دلیل ثانوی رفع اجمال نماید:

طریق اول: شارع بفرماید موافقت قطعیه لازم است، شارع بدون اینکه معین کند کدام یک از ظهر یا جمعه واجب است با یک خطاب مطلق دیگر بفرماید به آن تکلیف مجمل عمل کن، یعنی احتیاط کن و هر دو را انجام بده.

طریق دوم: شارع تصریح کند مخالفت با تکلیف واقعی اشکال ندارد که دو وجه دارد:

وجه اول: شارع بفرماید در صورتی امتثال تکلیف واجب است که علم تفصیلی داشته باشی به حکم، و چون خطاب برای شما مجمل است تکلیف نداری و برائت در هر دو طرف شک جاری است. با این تصریح شارع، مخالفت قطعیه مجاز خواهد بود.

وجه دوم: شارع بگوید قطع به امتثال تکلیف لازم نیست بلکه انجام یکی از دو محتمل کافی است و اتیان یکی از دو محتمل را بدل از حکم واقعی قرار دادم، یعنی فقط برائت در یک طرف جاری کن که می‌شود موافقت (یا مخالفت) احتمالیه.

می‌فرمایند وجه اول که جریان برائت در هر دو طرف است در ما نحن فیه امکان ندارد زیرا علم اجمالی داریم به ثبوت تکلیف، پس نمی‌توانیم در مورد تکلیف مجمل بگوییم هیچ حکمی نداریم زیرا مخالفت قطعیه با علم اجمالی است.

وجه دوم هم دلیل بر إجراء برائت در یک طرف و إکتفاء به امتثال یک محتمل نداریم.

حال که در ما نحن فیه (فقدان نص) شارع نه خطابی دارد که مخالفت قطعیه را تجویز کند نه خطابی دارد که موافقت احتمالیه را تجویز کند نتیجه این است که عقل حکم می‌کند به وجوب احتیاط و موافقت قطعیه با علم اجمالی.

با این حکم عقل مبنی بر وجوب احتیاط، نیازی به حکم شارع نداریم زیرا حکم شارع ارشادی خواهد بود. البته چنین حکم ارشادی در روایات مختلفی هم وارد شده است.

جلسه بعد وارد اشکال پنجم به کلام مرحوم میرزای قمی خواهیم شد.

پیش تحقیق:

برای جلسه بعد ذیل اشکال پنجم به کلام مرحوم میرزای قمی باید به دو نکته توجه داشت:

1ـ تقسیم اوامر شارع به مولوی و ارشادی.

2ـ وجود یا عدم ثواب و عقاب در اوامر ارشادی.

به همین جهت به چند عبارت از مرحوم شیخ انصاری در رسائل و کتاب مطارح الأنظار مراجعه کنید و عبارات مذکور در ذیل را تکمیل نمایید. سپس نظر مرحوم شیخ را جمع‌بندی کنید:

ـ در ابتدای سال تحصیلی و آغاز بحث شبهه وجوبیه ذیل تنبیه دوم جلد2، صفحه 150 مرحوم شیخ نکاتی بیان کردند. مراجعه کنید به جزوه جلسه پنجم، چهارشنبه، 96.06.15 و مطالب آن جلسه را مجدد مطالعه نمایید.

همچنین در رسائل ج2، ص70: أنّ الأمر بالتوقّف‏ فی‏ هذه الشبهة لا یفید استحقاق العقاب على مخالفته؛ لأنّ المفروض کونه للارشاد، فیکون المقصود منه التخویف عن لحوق غیر العقاب من المضارّ المحتملة: ... عبارت را تا "و ما نحن فیه" تکمیل کنید.

ـ مرحوم شیخ در مطارح الأنظار (چاپ جدید) می‌فرمایند:

ج1، ص218: فاعلم: أنّ الإتیان بالمقدّمة العلمیّة فی مورد الاحتیاط اللازم إنّما هو بواسطة تحصیل العلم بوجود ما هو المأمور به فی الواقع؛ و العلم بالامتثال و إن کان من الامور الواجبة التی یستقلّ بها العقل، إلّا أنّ‏ ذلک‏ الوجوب‏ وجوب عقلیّ إرشادی لا یترتّب على امتثاله مصلحة زائدة على مصلحة المأمور به، و لا على مخالفته عقاب آخر غیر العقاب اللازم على تقدیر ترک المأمور به، و إذا کان حال ذی المقدّمة على هذه المثابة فکیف یعقل‏...   عبارت را تکمیل کنید تا ابتدای   "و ممّا ذکرنا یظهر فساد."

ج2، ص423: و الحکم الشرعی المطابق لحکم العقل أیضا هو إرشادی، إذ لا حکم تشریعیّ کما هو توهّمه بعضهم، و إذ هو فاسد؛ لأنّ المراد من الإرشاد فی الأوامر و النواهی المسوقة لبیان ذلک‏ لیس إلا...   تا "و أما الشرع" عبارت را تکمیل کنید.

جلسه هشتاد و چهارم (سه‌شنبه، 96.11.24)                           بسمه تعالی

و أما ما ذکره من إستلزام ذلک... ج2، ص288، س15

مرحوم صاحب قوانین قائل به جواز موافقت احتمالیه در ما نحن فیه بودند. مرحوم شیخ انصاری عبارت ایشان را در قالب سه نکته ارائه نمودند و با پنج اشکال آن را نقد می‌کنند که چهار اشکال گذشت.

اشکال پنجم: قبل از توضیح اشکال پنجم یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: قصد قربت، وجه و  تعیین

یکی از مباحثی که ضمن صیغه امر در باب اوامر مطرح است بررسی دو عنوان تعبدی و توصلی است. اصولیان معمولا بعد از تبیین تعبدیّات و تفکیک آن از توصلیات، به استدلال دربارۀ لزوم یا عدم لزوم قصد قربت، قصد وجه و قصد تعیین بحث می‌کنند. در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر هم در ج1، ص71 با عنوان "محل الخلاف من وجوب قصد القربة" اجمالا با این عناوین آشنا شده‌اید. *

اما معنای این سه اصطلاح:

قصد قربت: انگیزه عمل، تقرّب به خداوند با اطاعت نمودن از دستور خدا باشد نه ریا و غیر خدا. به عبارت دیگر قصد قربت، قصد امتثال امر مولا است. لزوم یا عدم لزوم قصد قربت، محور تفکیک تعبدیات و توصلیات است. (جلسه پنجم امسال در صفحه 9 جزوه چهار معنا برای تعبدی و توصلی بیان کردیم و در جلسه هفتم صفحه 11 جزوه هم اشاره شد که مرحوم شیخ انصاری قصد قربت را به معنای قصد امتثال امر می‌دانند نه قصد مطلوبیت عند المولا.)

قصد وجه: یعنی وجه و دلیل انجام یک عمل عبادی چیست؟ وجوب آن عمل است یا استحباب آن؟

قصد تعیین: یعنی انجام دهنده یک عمل خاص عبادی، قصد کند معیّنا همین عمل بر عهده او است نه عمل دیگر.

آخرین اشکال به کلام مرحوم میرزای قمی آن است که ایشان ضمن نکته سوم‌شان که از پذیرش وجوب موافقت قطعیه در فرض وجود اجماع و نص خاص صبحت کردند داخل پرانتز فرمودند: "المستلزم ذلک الفرض لإسقاط قصد التعیین فی الطاعة" یعنی اگر هم در یک مورد استثناءً وجوب موافقت قطعیه را بپذیریم سبب می‌شود که قصد تعیین را هم معتبر ندانیم زیرا زمانی که نص خاص یا اجماع بگویند باید هر دو عمل را انجام دهی (وجوب موافقت قطعیه)، با اینکه یکی از این دو حکم واقعی است، مکلف نمی‌تواند قصد تعیین نماید. وقتی نماز ظهر می‌خواند نمی‌تواند بگوید معینا نماز ظهر بر من واجب است و وقتی هم نماز جمعه می‌خواند نمی‌تواند بگوید معینا نماز جمعه بر من واجب است.

اشکال این کلام مرحوم میرزای قمی آن است که علت عدم امکان قصد تعیین در موافقت قطعیه (انجام هر دو عمل)، اصل وجود شک و تردید است نه موافقت قطعیه. همین که فرد شک دارد ظهر جمعه نماز ظهر بر او واجب است یا جمعه سبب می‌شود نتواند قصد تعیین کند، چه قائل باشیم به کفایت موافقت احتمالیه و چه معتقد باشیم به وجوب موافقت قطعیه. پس عدم امکان قصد تعیین ارتباطی به موافقت قطعیه ندارد.

 سؤال: با توجه به کلام شما قصد تعیین به جهت وجود شک قابل تصور نیست، اما قصد وجه و قصد قربت چطور؟ آیا وقتی می‌خواهد موافقت قطعیه کند می‌تواند در انجام هر یک از ظهر و جمعه، قصد قربت و قصد وجه داشته باشد؟

جواب: قبل از بیان جواب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: امر ارشادی و مولوی، ثواب و عقاب

جلسه قبل با عنوان پیش تحقیق، چند عبارت از کلمات مرحوم شیخ انصاری در رسائل و مطارح الأنظار را اشاره کردیم که دوستان مراجعه کنند برای پاسخ به دو سؤال: یکی جهت تقسیم اوامر و نواهی شارع به مولوی و ارشادی، و دیگری وجود یا عدم ثواب و عقاب در اوامر ارشادی. با توجه به عباراتی که جلسه قبل اشاره شد می‌گوییم:

حکم شرعی مطابق درک عقل را ارشادی (ارشاد به حکم عقل) می‌نامیم و اگر عقل از درک آن عاجز باشد آن را مولوی می‌نامیم. طبق نظر عدلیّه (شیعه و معتزله) احکام تابع مصالح و مفاسد است، اگر عملی واجب شده قطعا مصلحت ملزمه داشته و اگر حرام شده قطعا مفسده ملزمه داشته است. امتثال امر مولوی ثواب و عقاب دارد اما امتثال امر ارشادی ثواب و عقاب ندارد. ثواب و عقاب مربوط به دستگاه تقنین شارع است و عقل ثواب و عقابی ندارد، لذا در امتثال امر ارشادی اگر فرد عملش مطابق واقع باشد مصلحت آن عمل را درک می‌کند و إلا ثواب جداگانه‌ای ندارد، همچنین در نهی ارشادی هم عقابی علاوه بر مفسده ذاتی عمل نیست.

مرحوم شیخ می‌فرمایند قصد قربت و قصد وجه به دو طریقه ممکن است:

طریق اول: در انجام هر کدام از نماز ظهر و جمعه نیت می‌کند هم وجوب را هم قصد قربت را. به این بیان که:

قصد وجوب (قصد وجه) نیاز به تصویر حکم تکلیفی وجوب دارد، خوب در ما نحن فیه گفتیم موافقت قطعیه از باب مقدمه علمیة واجب است و عقل حکم می‌کند به وجوب احتیاط، پس وجوب هست لذا قصد وجوب مشکلی ندارد.

اما قصد قربت: وقتی وجوب یک عمل در شریعت ثابت شد طبیعتا در انجام هر یک از ظهر و جمعه می‌تواند قصد قربت و امتثال امر شارع هم داشته باشد.

اشکال طریق اول: هر دو بُعد قصد وجوب و قصد قربت در این طریق اشکال دارد:

اما قصد وجوب: قصد وجه یعنی نیت وجوب به عنوان حکم الله واقعی در یک عمل، در حالی که وجوب مقدمه علمیه یک وجوب مقدّمی عقلی است و ارتباطی به وجوب ذی‌المقدمه به عنوان وجوب واقعی ندارد و فرد وقتی که نماز جمعه می‌خواند نمی‌تواند بگوید آنچه بر من واجب است همین است و لاغیر، پس قصد وجه ممکن نیست.

اما قصد قربت: خواندن نماز جمعه به جهت یقین به فراغ ذمه است (مقدمه علمیه)، خواندن نماز ظهر هم به جهت یقین به فراغ ذمه است، زیرا اگر ذمه فرد مشغول باشد احتمال عقاب می‌دهد، پس خواندن هر یک از دو نماز از باب وجوب مقدمی عقلی است و وجوب مقدمی هم وجوب و امر ارشادی است نه مولوی، لذا ثواب و عقاب ندارد که قصد قربت معنا پیدا کند. خلاصه کلام اینکه علت انجام هر یک از دو عمل وجوب مقدمی است که یک وجوب ارشادی است و در مقدمه گفتیم امتثال امر ارشادی ثواب ندارد و عملی که ثواب ندارد و طاعت شمرده نشود نمی‌تواند مقرِّب إلی الله باشد.

طریق دوم: وقتی نماز جمعه می‌خواند نیت کند آنچه بر او واجب است و تقرّبا الی الله انجام می‌دهد یا همین عمل است یا نماز ظهر، به عبارت دیگر این‌گونه نیت کند که نماز جمعه می‌خوانم احتیاطا قربة الی الله، همچنین در خواندن نماز جمعه.

مرحوم شیخ از این طریقه دفاع می‌کنند لذا از یک اشکال هم جواب می‌دهند:

اشکال: قصد وجه و قربت باید در هر عمل جداگانه مطرح شود یعنی وقتی می‌خواهد نماز جمعه بخواند باید قصد کند این عمل بر او واجب است نه عمل دیگر، چنین چیزی هم ممکن نیست زیرا فرد یقین ندارد وظیفه او حتما نماز جمعه است و چیزی هم به نام قصد وجه مردد بین ظهر و جمعه که شما فرمودید نداریم. پس از طرفی هر کدام از دو عمل که واجب باشد عبادت است و نیاز به قصد قربت دارد، قصد قربت مردد بین ظهر و جمعه هم نداریم، پس طریقه دوم هم باطل است.

جواب: می‌فرمایند قصد وجه در خصوص هر عمل اگر هم لازم باشد در عبادات واقعیه و مواردی است که انسان علم تفصیلی به واقع دارد اما در جایی که علم اجمالی و تردید است و از باب مقدمه علمیه انجام می‌دهد، لازم نیست به صورت معین در هر کدام از دو عمل قصد قربت کند بلکه همین مقدار که قصد قربت مردد بین دو عمل کند کافی است زیرا او در اصل قصد کرده تقرب به خدا را با واجب واقعی که البته نمی‌داند واجب واقعی کدام یک از دو عملی است که انجام می‌دهد و این هم خللی به نیت وارد نمی‌کند.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به کتاب اصول فقه و مطالعه مبحث مورد نظر، آن را خلاصه‌گیری نموده و ارائه دهید.

جلسه هشتاد و پنجم (چهارشنبه، 96.11.25)                          بسمه تعالی

و مما ذکرنا یندفع توهّم... ج2، ص290، س7

گفتیم نسبت به شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین متباینین با منشأ فقدان نص، مخالفت قطعیه حرام است اما نسبت به موافقت قطعیه دو قول بود، مرحوم شیخ انصاری فرمودند موافقت قطعیه واجب است به دلیل وجود مقتضی و فقدان مانع؛ قول دوم جواز موافقت احتمالیه و إکتفاء به امتثال یکی از دو محتمَل بود، اشاره کردیم قائلین به قول دوم سه دلیل دارند، دلیل اول نوعی قیاس به باب استصحاب و تخییر بود دلیل دوم هم تمسک به روایات و أدله برائت بود که بیان و نقد کردند، به مناسبت کلامی از محقق خوانساری و میرزای قمی را مطرح و نقد کردند. حال وارد دلیل سوم می‌شوند و می‌فرمایند از مطلب جلسه قبل نقد دلیل سوم هم روشن می‌شود:

دلیل سوم: لزوم تشریع

مستدل می‌گوید موافقت قطعیه در ما نحن فیه منجر به تشریع و بدعت می‌شود زیرا واجبات دو قسم است، تعبدیات و توصلیات:

قسم اول: از آنجا که تعبدیات نیاز به قصد قربت و امتثال امر دارند، وقتی فرد می‌خواهد احتیاط کند و موافقت قطعیه نماید یعنی ه ردو طرف مشکوک را باید امتثال کند و در امتثال هر دو هم باید قصد قربت کند، در حالی که وقتی ظهر را انجام می‌دهد نمی‌تواند قصد قربت کند زیرا معلوم نیست نماز ظهر مأموربه باشد، وقتی نمی‌داند شارع به نماز ظهر امر کرده یا نه اگر قصد قربت کند و نیت کند شارع امر کرده، این بدعت و تشریع و نسبت دادن بی دلیل یک حکم به شارع و حرام است. همچنین وقتی نماز جمعه بخواند همین شبهه تشریع وارد است. حال برای رهایی از تشریع و بدعت باید یکی از دو طرف علم اجمالی را انجام دهد یعنی موافقت احتمالیه کند، زیرا اگر موافقت قطعیه (احتیاط) کند یقینا مرتکب بدعت و تشریع شده و یکی از دو نمازی که خوانده مصداق إدخال ما لیس من الدین فی الدین بوده، در حالی که در موافقت احتمالیه وقتی فقط یک طرف را انجام می‌دهد یقین به تشریع و بدعت ندارد و صرفا احتمال مخالفت وجود دارد.

قسم دوم: در توصلیات موافقت قطعیه و احتیاط نمودن هیچ اشکالی بوجود نمی‌آورد زیرا قصد قربت شرط نیست لذا می‌تواند مثلا هم کافر را دفن کند هم إزاله نجاست از مسجد نماید.

نقد دلیل سوم:

مرحوم شیخ در دفاع از وجوب موافقت قطعیه دو جواب می‌دهند که جواب دوم مهمتر است:

جواب اول: وقتی ثابت کردیم موافقت قطعیه واجب است، از طرف دیگر اگر در انجام هر دو عمل قصد قربت کنیم تشریع و بدعت است، لذا می‌گوییم مکلف دو راه دارد:

یکم: وجوب قصد قربت را ترجیح دهیم و بگوییم یکی از دو عمل را انجام دهد تا امکان قصد قربت باشد و یکی از دو عمل را رها کند.

دوم: وجوب موافقت قطعیه را ترجیح دهیم و بگوییم در انجام این دو فعل قصد قربت لازم نیست.

می‌فرمایند راه دوم بهتر است زیرا در راه اول یک واجب را کلاً رها کردیم اما در راه دوم فقط یک جزء واجب که قصد قربت باشد رها می‌شود. پس انجام یک واجب دارای أجزاءِ متعدد، بهتر است از انجام دادن یک جزء (قصد قربت) زیرا موافقت قطعیه و انجام هر دو عمل یقینا واجب است، حال در مقام امتثال ممکن نیست در هر دو قصد قربت کند، خوب قصد قربت ساقط می‌شود زیرا المیسور لایسقط بالمعسور، (آن مقدار از واجب که قابل امتثال است ساقط نمی‌شود با یک جزء معسور و متعذّر، اگر قصد قربت نمودن معسور است آن را رها کنید) پس به اتیان ذات واجب اکتفا می‌کند و قصد قربت را در ما نحن فیه کنار می‌گذارد.

این جواب صحیح نیست زیرا اولا: قصد قربت در تعبدیات به منزله هویت عمل است و بدون آن دیگر عمل، عبادت نخواهد بود و قطعا امتثال امر محقق نخواهد شد. ثانیا: شما برای رهایی از تشریع باز گرفتار تشریع شدید، زیرا با اینکه یقین داریم این عمل عبادی است و باید با قصد قربت انجام شود می‌گویید قصد قربت نمی‌خواهد خوب تشریع فقط إدخال ما لیس من الدین فی الدین نیست بلکه إخراج ما کان مسلّما فی الدین من الدین هم تشریع و بدعت است. شارع می‌گوید قصد قربت لازم است شما می‌گویید لازم نیست.

جواب دوم: جواب اصلی مرحوم شیخ این جواب است که با دو بیان مطرح می‌کنند:

بیان اول: می‌فرمایند هم موافقت قطعیه واجب است هم قصد قربت در هر دو امکان دارد. نسبت به قصد تعیین جلسه قبل گفتیم به جهت وجوب موافقت قطعیه قصد تعیین ساقط است و اشکالی هم ندارد، اینجا هم می‌گوییم اصل قصد قربت ثابت است اما تعیین در قصد قربت لازم نیست. به عبارت دیگر وقتی به جهت شک در مأموربه نمی‌توانیم در هر کدام معینا قصد قربت کنیم به صورت کلی قصد قربت می‌کنیم و می‌گوییم نماز ظهر می‌خوانم به قصد امتثال واجب واقعی که یا ظهر است یا جمعه قربة الی الله، همچنین نماز جمعه می‌خوانم به قصد امتثال واجب واقعی که یا ظهر است یا جمعه قربة إلی الله.

قصد وجه هم به همین صورت انجام خواهد شد یعنی در خواندن هر یک از ظهر و جمعه قصدش این است که یا ظهر بر او واجب است یا جمعه.

نکته:

"نمایشگاه کتاب دین" با شرکت تعداد معتنابهی از ناشران داخلی و خارجی از 25 بهمن تا 5 اسفند در مصلی قم برگزار می‌شود، علاقه‌مندان به تهیه کتاب از فرصت تخفیف مناسب در این نمایشگاه استفاده کنند.

به مناسبت شهادت حضرت زهرا3 (95 روز)

یکی از مباحث پرکاربرد، محوری، پر استفاده و مورد توجه مردم در جریان حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها مسأله فدک است. برای پاسخ به سؤآل جوانان یا شبهات مغرضین که چرا حضرت دنبال مال دنیا بودند یا اینکه اگر حق حضرت بود چرا امیر مؤمنان علیه السلام در زمان خلافت و حکومت ظاهری‌شان آن را باز پس نستاندند. باید توجه داشت که مسأله فدک در نگاه اهل بیت به هیچ وجه یک مسأله مالی نبوده. با مطالعه دو خطبه معروف حضرت به روشنی می‌توان دریافت اصل تقابل حضرت بر اساس غصب جایگاه خلافت نبی گرامی اسلام است. توجه دادن به عدم مشروعیت حاکمیت فردی است که به ظلم فدک را غصب می‌کند در حالی ذره‌ای حق و لیاقت چنین جایگاه و چنین کاری را ندارد.

مرحوم شرف الدین در کتاب شریف المراجعات که قبلا توصیه به مباحثه آن (هفتهای یک جلسه) کرده بودم در مراجعه (نامه) 104 در مقام بیان استشهادات اهل بیت، بزرگان شیعه و اهل سنت بر احتجاجات علیه حاکمیت غاصب نسبت به دو خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرمایند: وللزهراء علیها السلام حجج بالغة ، وخطبتاها فی ذلک سائرتان، کان أهل البیت یلزمون أولادهم بحفظهما کما یلزمونهم بحفظ القرآن.

جریانی بین امام کاظم علیه السلام و هارون الرشید در تاریخ ثبت است که: ان هارون الرشید کان یقول لموسى بن جعفر : حُدَّ فدکا حتى أردها إلیک ، فیأبى حتى ألح علیه فقال ( ع ) : لا آخذها إلا بحدودها قال : وما حدودها ؟ قال : ان حددتها لم تردها ؟ قال : بحق جدک إلا فعلت ، قال اما الحد الأول فعدن ، فتغیر وجه الرشید وقال : أیها ، قال : والحد الثانی سمرقند ، فأربد وجهه . والحد الثالث إفریقیة ، فاسود وجهه وقال : هیه . قال : والرابع سیف البحر مما یلی الجزر وأرمینیة ، قال الرشید : فلم یبق لنا شئ ، فتحول إلى مجلسی قال موسى : قد أعلمتک اننی إن حددتها لم تردها فعند ذلک عزم على قتله . مناقب ابن شهر آشوب، ج3، ص435؛ بحار ج29، ص200.

سلیمان کتّانی نویسنده عرب زبان مسیحی لبنانی در سیره و زندگانی حضرت کتابی دارد با عنوان "فاطمة الزهراء وتر فی غمد" فاطمه زهرا سلام الله علیها شمشیری در نیام که با مقدمه مرحوم امام موسی صدر توسط مجمع جهانی اهل بیت به چاپ رسیده است. در صفحه 211 این کتاب می‌نویسد: و الارض ما استحقت من فاطمه غیر بسمتین طافتا علی ثغرها کما تطوف السخریه علی فم حکیم أمام کومة من الجهلة أو شرمذة من الأّفّاکین. و البسمة الأولی تذوّقها ثغر فاطمه و الألم یعصر قلبها حول فراش أبیها یطوف حوله شبح الموت و کانت بسمة فیها کلّ الغبطة و کلّ الرضا، لقد شهدت لها بهذه البسمة ...

دنیا لیاقت نداشت بیش از دو لبخند بر لبان فاطمه ببیند ...

در پایان توجه به مرثیه زیبایی از مرحوم کمپانی به جا است که می‌فرمایند:

نالۀ وا أبتا می‌رسد از سوخته‌ای                     کز دل مادر گیتی ببرد صبر و قرار

جورها دید پس از دورِ پدر از دوران                نه مساعد ز مهاجر، نه معین از انصار

بت پرستی به در کعبۀ مقصود و امید              آتشی زد که بر افروخته تا روز شمار

شرر آتش و آن صورت مهوش عجب است      نور حق کرده تجلّی مگر از شعلۀ نار

   بند در گردن مرد افکن عالم افکند              بت پرستی که همی داشت به گردن زُنّار

جلسه هشتاد و ششم (شنبه، 96.11.28)                                بسمه تعالی

و الحاصل أن نیة الفعل هو قصده... ج2، ص291، س14

قائلین به موافقت احتمالیه سه دلیل داشتند، دلیل اول نوعی قیاس به باب استصحاب و تخییر بود، دلیل دوم تمسک به روایات و أدله برائت بود، دلیل سوم لزوم تشریع از موافقت قطعیه بود. مرحوم شیخ فرمودند این دلیل سوم دو جواب دارد که جواب دومشان را به دو بیان توضیح می‌دهند. بیان اول گذشت.

بیان دوم: قبل از توضیح این بیان یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: ثواب در یک مقدمه ارشادی

دو جلسه قبل (جلسه 84) اشاره کردیم ضمن مقدمه‌ای به تبیین امر ارشادی و مولوی و اینکه در امر ارشادی ثواب و عقاب نیست پرداختیم. و عباراتی از رسائل و مطارح الأنظار مرحوم شیخ آوردیم اما سؤالی مطرح می‌شود که اگر وجوب ارشادی ثواب و عقاب ندارد پس چرا طهارات ثلاث (وضو، غسل و تیمم) که مقدمه نماز‌اند و وجوبشان ارشادی است، ثواب دارند. مخصوصا در تیمم که اشکال قوی‌تر است زیرا اصل طهارت ذاتی تیمم هم مورد تردید است.

علما از این اشکال پاسخ داده‌اند قسمتی از عبارات مرحوم شیخ انصاری در این بحث را سه جلسه قبل (جلسه 83) ذکر کردیم مرحوم شیخ انصاری در مطارح الأنظار سه وجه برای پاسخ به این سؤال ذکر می‌کنند. مرحوم مظفر هم در اصول فقه برای این سؤال، جواب دارند. *

بیان دوم این است که برای نیت و قصد قربت در هر فعل باید به کیفیت وجوب آن توجه نمود، به عبارت دیگر باید دید صفت و خصوصیتی که بر اساس آن وجوب یک عمل ثابت شده چه بوده است؟ آیا این عمل به نحو معین و مشخص واجب شده یا به نحو مردد و غیر معین. صفت نماز صبح این است وجوب مشخص و بدون تردید است لذا نمازگزار هم به همان نحو قصد قربت می‌کند، اما در ما نحن فیه وجوب نماز ظهر یا جمعه مورد تردید است، پس وقتی صفت وجوب در هر کدام از ظهر و جمعه به نحو تردید است، قصد قربت در آن عمل هم به همان نحو و صفت واجب است و باید انجام شود.

پس قصد قربت در ما نحن فیه یعنی همان قصدی که در طریقه دوم دو جلسه قبل اشاره کردیم که قصد می‌کند نماز جمعه می‌خوانم به قصد امتثال امر واقعی که یا ظهر است یا جمعه قربة الی الله، همین‌طور در خواندن نماز ظهر. پس اینگونه قصد قربت نمودن تشریع نخواهد بود زیرا قصد قربت بر همان اساس و صفتی است که عمل واجب شده است.

بله ایراد تشریع به کسانی وارد است که می‌گویند باید در هر یک از ظهر و جمعه به خصوص قصد قربت کند به عنوان یک واجب ظاهری. وقتی ظهر می‌خواند بگوید نماز ظهر می‌خوانم به عنوان واجب ظاهری قربة الی الله، و برای جمعه خواندن هم این گونه نیت کند که نماز جمعه می‌خوانم به عنوان واجب ظاهری قربة الی الله.

بنابر این مبنا در هر کدام جداگانه و بدون تردید قصد قربت می‌کند که طبیعتا یکی از دو قصد قربت (در یکی از ظهر و جمعه) تشریع خواهد بود. مانند اینکه فردی در وقت نماز ظهر شک کند نمازش را خوانده یا نه؟ فقهاء می‌گویند باید دوباره نماز ظهر بخواند، خوب اگر در واقع نماز ظهرش را خوانده بود دوباره خواندنش تشریع می‌شود.

البته می‌توان از این فتوای فقهاء و آن مبنای وجوب ظاهری دفاع نمود به این بیان که تشریع در صورتی محقق می‌شود که فرد در هر عمل نیت وجوب واقعی عند الله کند، در حالی که بنابر مبنای وجوب ظاهری و مثال فقهی مذکور به قصد دو واجب واقعی انجام نداده بلکه به قصد دو واجب ظاهری انجام می‌دهد پس بنابر آن مبنا هم تشریع نخواهد بود.

و لکنّک عرفت... اما دقت نظر اقتضا دارد این دفاع هم صحیح نباشد زیرا قصد قربت در دو واجب ظاهری از باب وجوب مقدمه علمیه است، و گفتیم وجوب مقدمی امر ارشادی است که ثواب و عقاب ندارد، و چیزی که ثواب و عقاب ندارد طاعت نیست تا بتوان به سبب آن قصد قربت الی الله نمود.

نتیجه: کیفیت صحیح قصد قربت این شد که در هر یک از دو عمل نیت کند انجام واجب واقعی را که مردد است بین یکی از دو عمل.

فإن قلت: مستشکل می‌گوید شمای شیخ انصاری فرمودید راه فرار از تشریع قصد قربت به نحو مردد است، ما ثابت می‌کنیم وجوب ظاهری بالخصوص در هر یک از دو عمل مستقلا وجود دارد لذا هم قصد قربت بالخصوص در هر یک از دو عمل ممکن است هم قصد وجوب ممکن است، تشریع هم نخواهد بود. توضیح مطلب:

قصد قربت بالخصوص در عمل اول: مثلا فرض کنید اول نماز ظهر می‌خواند می‌گوید: نماز ظهر می‌خوانم واجب بر من قربة الی الله، خوب این عمل بالخصوص واجب است لذا می‌تواند قصد وجوب و قربت بالخصوص هم داشته باشد. دلیل بر وجوب این عمل، اجماع است. چه کسانی که موافقت قطعیه را واجب می‌دانند چه کسانی که از باب حرمت مخالفت قطعیه و جواز موافقت احتمالیه انجام یک عمل را واجب می‌دانند معتقدند یک نماز بر او واجب است، پس این نماز اول که نماز ظهر است بر  فرد واجب است لذا قصد وجوب و قربت می‌کند.

قصد قربت بالخصوص در عمل دوم: در مثال ما عمل دومش نماز جمعه است، دلیل بر وجوب بالخصوص این عمل دوم هم استصحاب است که به سه بیان مطرح شده که نتیجه همه یکی است:

بیان اول: فرد قبل از انجام عمل اول یقین به اشتغال ذمه داشت، بعد از آن شک دارد، استصحاب می‌کند بقاء اشتغال ذمه به تکلیف را لذا عمل دوم هم بر او وجوب ظاهری خواهد داشت.

بیان دوم: شک دارد با انجام عمل اول واجب واقعی را اتیان کرده یا نه؟ تا قبل انجام عمل اول یقین داشت واجب واقعی را انجام نداده بود حالا هم شک دارد واجب واقعی را انجام داده یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء واجب واقعی را، پس انجام عمل دوم هم واجب است.

بیان سوم: قبل از انجام عمل اول یقین داشت یک وجوب واقعی بر عهده او است بعد انجام عمل اول شک دارد آن وجوب ساقط شد یا نه، استصحاب می‌کند بقاء وجوب واقعی را.

نتیجه: هر دو عمل را انجام می‌دهد قصد وجوب و قربت مستقل در هر عمل هم دارد تشریع هم نیست زیرا دلیل شرعی بر وجوب دارد.

قلت: مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل وجوب عمل اول در بیان شما اجماع بود، خوب این اجماع مدرکی است، مدرک و مستند این اجماع حکم عقل است، زیرا عقل است که می‌گوید از باب مقدمه علمیه باید هر دو عمل را انجام دهید، وقتی وجوب به حکم عقل ثابت شد می‌شود امر ارشادی که ثواب و عقاب ندارد و عملی که ثواب و عقاب ندارد طاعت نیست که بتوان قصد قربت و وجوب عند الله نمود.

نسبت به عمل دوم هم می‌گوییم دلیل وجوب آن هم وجوب موافقت قطعیه از باب مقدمه علمیه و حکم عقل است نه استصحاب.

استصحاب شما هم سه بیان داشت،

اشکال بیان اول: به بیان اول از استصحاب دو اشکال وارد است:

اشکال اول: بارها گفتیم عقل حکم می‌کند به وجوب موافقت قطعیه، مکلف بعد از انجام عمل اول شک ندارد بلکه قطع دارد عمل دوم هم به حکم عقل واجب است، پس دیگر جای استصحاب نیست زیرا فرض این است که یقین به وجوب دارد نه شک در وجوب.

اشکال دوم: اگر هم با استصحاب ثابت کنید که فرد قبل از انجام عمل اول یقین به اشتغال ذمه داشت، بعد از آن شک دارد، استصحاب می‌کند بقاء اشتغال ذمه به تکلیف را، هنوز مسأله تمام نشده بلکه باید حکم عقل ضمیمه شود، یعنی باز عقل است که می‌گوید اشتغال ذمه یقینی برائت یقینی می‌خواهد لذا باید نماز دوم را هم بخواند؛ پس روشن شد انجام عمل دوم هم به حکم عقل شد نه استصحاب.

اشکال بیان دوم و سوم: اشکال این دو بیان هم این است که اصل مثبت می‌شود و در مباحث استصحاب ثابت خواهیم کرد لوازم و مثبتات اصول عملیه حجت نیست. در بیان دوم استصحاب کردید بقاء واجب واقعی را، لازمه عقلی‌اش این است که پس عمل دوم (نماز جمعه) هم واجب است، در بیان سوم استصحاب کردید بقاء وجوب واقعی را، لازمه عقلی‌اش این است که پس عمل دوم (جمعه)هم وجوب دارد.

نکته: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بله موردی داریم که استصحاب می‌تواند وجوب شرعی را ثابت کند لکن ارتباط به ما نحن فیه ندارد. فقهاء فرمودند مکلفی که داخل وقت شک کرد نمازش را خوانده یا نه، فتوا دادند باید دوباره نماز را بخواند، زیرا ابتدای دخول وقت یقین داشت نماز نخوانده شک دارد نماز خواند یا نه؟ بنابر یقین سابق می‌گذارد که نماز نخوانده.

 ممکن است توهم شود اینجا با استصحاب ثابت کرد عدم اتیان نماز ظهر، اما اینکه باید دوباره نماز بخواند، لازمه عقلی و اصل مثبت است. جواب این است که وقتی با استصحاب ثابت کرد نماز نخوانده دیگر شارع است که می‌گوید "أقیموا الصلاة" نه عقل، در حالی که در بیان دوم و سوم شارع نمی‌گفت نماز جمعه (عمل دوم) بخوان بلکه عقل می‌گفت.

در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب خواهد آمد که لازمه عقلی حجت نیست اما لازمه شرعی حجت است. **

مسأله اول فقدان نص تمام شد. خلاصه مطالب این مسأله را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.

تحقیق:

* کلام مرحوم شیخ انصاری و مرحوم مظفر را در پاسخ به سؤال مذکور بیاورید.

** مراجعه کنید به تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب و مختصری از مدعا و دلیل شیخ را یادداشت کرده ارائه دهید.

جلسه هشتاد و هفتم (شنبه، 96.12.05)[1]                               بسمه تعالی

المسألة الثانیة: ما إذا اشتبه الواجب... ج2، ص295

گفتیم مرحوم شیخ انصاری در رساله شک کتاب رسائل دو مقام از بحث دارند، شک بدون حالت سابقه یا با حالت سابقه، در مقام اول دو موضع از بحث دارند، شک در اصل تکلیف و شک در مکلف‌به، نسبت به شک در مکلف‌به سه مطلب بود: شبهه تحریمیه، وجوبیه و دوران بین محذورین؛ در مطلب دوم (شبهه وجوبیه) اطراف شبهه دو قسم بود: متباینین و اقل و اکثر، نسبت به متباینین چهار مسأله است زیرا منشأ شک فقدان، اجمال یا تعارض نصّین است که شبهه حکمیه‌اند و مسأله چهارم که منشأ شک موضوع خارجی است و شبهه موضوعیه نامیده می‌شود. مسأله اول تمام شد.

خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری در مسأله اول این شد که مخالفت قطعیه حرام است به دلیل مخالفت با علم اجمالی و موافقت قطعیه واجب است به دلیل وجود مقتضی (علم به اصل تکلیف) و عدم مانع عقلی و شرعی.

مسأله دوم: اجمال نص

رسیدیم به بحث از شک بدون حالت سابقه، در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین با منشأ اجمال نص.

می‌فرمایند در یقین به اصل تکلیف که نص خاص معتبر هم وارد شده لکن اجمال این نص باعث شده شک کنیم بین چند متباینین که کدام یک به عنوان مأموربه (مکلف‌به) بر من واجب است، برای تبیین بحث دو مثال می‌آورند، قبل از بیان مثال اول یک مقدمه لغوی:

مقدمه لغوی: معانی کلمه عین

زُبیدی در تاج العروس من جواهر القاموس نقل می‌کند بعضی تا سی و پنج معنا برای کلمه عین ذکر کرده‌اند سپس این معانی را با مثالهایی بیان می‌کند. معانی مختلف این کلمه در قرآن و روایات نیز به کار رفته، بعض آیات قرآن: "عَیْنٌ جٰارِیَةٌ"، "عَلىٰ أَعْیُنِ النّٰاسِ"، "وَ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنٰا"، "حُورٌ عِینٌ"، "وَ کَأْسٍ مِنْ مَعِینٍ". بعض روایات: "ما أبیَن الحق لذی عینین"، "یا بُنی اختر المجالس على عینیک"، "من تاب قبل أن یعاین فکذا". بعض معانی مشهور عین: چشم، چشمه، جاسوس، طلا و نقره. *

مثال اول: یک مثال عرفی است که مولا فرموده "إئتنی بعینٍ" مخاطب مردد و مجمل است که مقصود مولا طلا بوده یا نقره.

مثال دوم: آیه 238 سوره مبارکه بقرة: " حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ" بعض روایات صلاة وسطی را به نماز جمعه تفسیر نموده‌اند و بعض روایات آن را به نماز ظهر تفسیر کرده‌اند زیرا وسط روز است یا وسط نمازهای روز (صبح و عصر) است.

می‌فرمایند در منشأ اجمال نص هم حکم همان حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه است که در مسأله قبل تبیین شد، بلکه در اینجا به طریق أولی باید قائل به حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی باشیم زیرا در مسأله اول با اینکه فقدان نص بود گفتیم به جهت علم اجمالی موافقت قطعیه (احتیاط) واجب است اینجا که نص هم ثابت است به طریق أولی حکم جاری است.

فتأمل، نقد أولویت است زیرا ملاک حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعیه، علم اجمالی بود که در دو مسأله مساوی است. **

بعد از تبیین محل بحث می‌فرمایند همان اقوال، اشکالات و جوابهایی که در مسأله اول مطرح شد اینجا هم جاری است، لذا می‌گوییم نسبت به موافقت قطعیه دو قول مطرح است:

قول اول: نظریه مرحوم شیخ انصاری است که موافقت قطعیه واجب است به دلیل وجود مقتضی و عدم مانع.

قول دوم: صاحب قوانین به تبع محقق خوانساری قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه‌اند. أدله‌شان مفصل گذشت اما سه دلیل به اختصار:

دلیل اول: اجمال نص باعث جهل مکلف به تکلیف می‌شود، و عقاب جاهل قبیح است، پس جاهل تکلیف (وجوب احتیاط) ندارد.

نقد: اگر می‌تواند جهل و اجمال را با یک دلیل منفصل رفع نماید و علم تفصیلی به حکم پیدا کند، تکلیف دارد و عقاب او قبیح نیست.

دلیل دوم: تکلیف نمودن کسی که عاجز از رفع اجمال و عاجز از تحصیل علم تفصیلی به حکماست ، قبیح است، لذا تکلیف (احتیاط) ندارد.

نقد: فرد عاجز از علم تفصیلی به حکم است اما عاجز از احتیاط (خواندن ظهر و جمعه) و امتثال قطعی حکم نیست، پس تکلیف دارد.

دلیل سوم: صاحب قوانین فرمودند تکلیف مجمل موجب تأخیر بیان از وقت حاجت است که قبیح می‌باشد، پس احتیاط واجب نیست.

جواب: گفتیم اولا سبب اجمال، شارع نبوده. ثانیا با احتیاط کردن می‌توان تکلیف را امتثال کرد پس تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست.

بررسی کلام محقق خوانساری

در جلسه 82 و صفحه 285 کتاب، کلام محقق خوانساری ذیل سه نکته تبیین شد، آنجا در نکته دوم و سوم فرمودند در صورت اجمال نص احتیاط واجب است و در صورت تعارض یا فقدان نص احتیاط واجب نیست. حال در اینجا می‌فرمایند قسمتی از کلام محقق خوانساری مطابق قول ما به وجوب احتیاط (موافقت قطعیه) است، ایشان ضمن بحث از شک در اقل و اکثر ارتباطی و اثبات برائت و عدم تکلیف نسبت به جزء مشکوک، عبارتی دارند که مناسب با بحث ما است، فرموده‌اند: اگر مکلف یقین به اصل تکلیف نسبت به عنوان خاصی داشته باشد لکن معنای آن عنوان را نداند و همین سبب تردید و اجمال او گردد، احتیاط (موافقت قطعیه) بر او واجب است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر این عبارت وجوب احتیاط با اجمال نص است، لکن با دقت در کلامشان متوجه می‌شویم موردی که ایشان معتقد به وجوب احتیاط هستند با آنچه ما معتقد به وجوب احتیاط در آن هستیم متفاوت است لذا کلام ما و ایشان مخالف یکدیگر است.

قبل از بیان چرایی تفاوت بین قول ایشان با نظریه مرحوم شیخ، یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: خطابات شارع و غائبین در عصر نص

در مباحث الفاظ علم اصول ذیل بحث عام و خاص یکی از عناوین مورد بحث، بررسی خطابات شفاهی شارع است. چند نکته:

1ـ مکلفان سه قسم‌اند یا در زمان تخاطب و بیان احکام توسط نبی گرامی اسلام9جزو حاضرین در جلسه بوده‌اند یا جزو غائبین یا مانند ما از معدومین در زمان خطاب بوده‌اند. اما نسبت به اینکه ما مخاطب حقیقی خطابات شارع هستیم یا نه دو مبنا است:

مبنای اول: غائبین و معدومین مخاطب حقیقی و مستقیم شارع نیستند بلکه طبق نص خاص و قواعد اشتراک احکام بین حاضر و غائب می‌گوییم آنان هم مکلف به تکالیف هستند.

مبنای دوم: غائبین و معدومین مخاطب حقیقی و مستقیم شارع هستند.

2ـ شارع مقدس در قرآن چند گونه خطاب دارد، ظاهر بعض خطابها عام است مانند "لله علی الناس حج البیت" این خطابات قطعا شامل هر سه دسته حاضر، غائب و معدوم می‌شود، ظاهر بعض خطابها حاضرین هستند مانند: "کتب علیکم الصیام".

3ـ مقصود حضرت برای مخاطبانشان مجمل نبوده و اجمال در خطاب نسبت به حاضرین خلاف حکمت و غرض از تشریع است که شارع حکم شرعی را معمّا گونه بیان کند که مخاطبین متوجه نشوند، اما اجمال نسبت به ما امکان دارد زیرا ما مخاطب مستقیم احکام نبوده‌ایم بلکه با أدله خاصه شمول احکام نسبت به ما ثابت می‌شود لذا امکان دارد به جهت از بین رفتن قرائن پیرامونی برای ما که در عصر نص معدوم بودیم خطاب شارع دچار اجمال شود. ***

مرحوم شیخ می‌فرمایند در ما نحن فیه دو مسأله است:

مسأله اول: اگر به هر جهتی کلام برای مخاطبِ حاضر مجمل بود، آیا احتیاط بر او واجب است؟

مسأله دوم: اگر خطاب و تکلیف برای حاضرین معلوم بوده لکن به جهاتی مانند حذف قرائن پیرامونی برای ما مجمل شده، آیا احتیاط (موافقت قطعیه) بر ما واجب است؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر عبارت محقق خوانساری وجوب احتیاط در مسأله اول است اما بحث ما وجوب احتیاط در مسأله دوم است.

نتیجه اینکه بین مسأله اجمال نص با فقدان نص تفاوت است:

طبق مبنای اول در تکلیف معدومین که مخاطب مستقیم نیستند بنابراین در زمان صدور نص که مخاطب نبوده‌اند در زمان وصول و رسیدن نص به معدومین هم چون نص مجمل است گویا نصی به آنان نرسیده است پس مسأله از قبیل فقدان نص خواهد بود.

طبق مبنای دوم در تکلیف معدومین که مخاطب مستقیم هستند بنابر این مبنا صورت فقدان نص با اجمال نص متفاوت خواهد بود (زیرا در اجمال نص بالأخره نص به آنان رسیده). در هر صورت به نظر ما هم در فقدان هم در اجمال نص موافقت قطعیه واجب است.

فافهم اشاره به نقد برداشت از کلام محقق خوانساری دارد که ظاهر کلام این است که ایشان در صدد بیان حکم شرعی برای حاضرین نیستند بلکه دنبال استنباط و بیان حکم شرعی برای کسانی هستند که در عصر نص مخاطب مستقیم شارع نبوده‌اند.

تحقیق:

* مطالب چند کتاب لغت را بیاورید، از جمله معجم مقاییس اللغة (ابن فارس در صدد ریشه‌یابی معانی لغات است)، أساس البلاغة (زمخشری در پی تفکیک معنای حقیقی از مجازی است) و مجمع البحرین (مرحوم طریحی توجه به تمثیل از آیات و روایات دارند).

** در تفسیر وجه تأمل دو عبارت را بیاورید: 1ـ بحر الفوائد ج5، ص363 (8 جلدی) که اینگونه تمام می‌شود: "فالفرق فاسد علی کل تقدیر"؛ 2ـ حاشیه مرحوم آخوند بر رسائل ص250 که در قسمتی از آن می‌فرمایند: "تعلّق التّکلیف معلوم فی کلتی المسألتین‏"

*** مراجعه کنید به اصول فقه و مطارح الأنظار جلد2. مشابه این بحث در رسائل ج1، ص166 در حجیت ظواهر گذشت.

جلسه هشتاد و هشتم (یکشنبه، 96.12.06)                            بسمه تعالی

المسألة الثالثة: ما إذا إشتبه الواجب... ج2، ص298

مسأله سوم: تعارض نصّین

شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین چهار مسأله داشت، دو مسأله آن (فقدان و اجمال نص) گذشت.

مسأله سوم آن است که مکلف یقین به اصل تکلیفِ وجوب دارد لکن شک دارد مأموربه (مکلف‌به) او چیست؟ منشأ شک هم تعارض دو نصّ معتبر است. مرحوم شیخ می‌فرمایند مثال بحث بعضی از مسائل قصر و اتمام در نماز مسافر است. در وسائل الشیعة کتاب الصلاة، باب اول از ابواب صلاة مسافر حدیث 8 و 9 دو روایت متعارض است:

یک روایت می‌گوید قصر نماز در سیر به اندازه یک روز است، روایت دیگر می‌گوید قصر نماز در سیر به اندازه دو روز است. فرد به اندازه یک روز مسیر را پیموده است، یقین دارد نماز عشاء بر او واجب است اما نمی‌داند نمازش قصر است یا تمام.

نظر مرحوم شیخ: مرحوم شیخ انصاری مانند مشهور معتقدند در این مسأله فرد مخیر است.

دلیل: روایات باب تخییر (اخبار علاجیه) می‌گویند احتیاط کردن لازم نیست و مخیر است در انجام یکی از دو عمل.

از دو اشکال هم پاسخ می‌دهند:

اشکال اول: روایات تخییر جاری نیست زیرا معارض‌اند با روایاتی که می‌گوید مخیر نیستی بلکه به طرف مطابق احتیاط عمل کن.

جواب: می‎فرمایند بحث ما در متباینین (قصر و اتمام) است و هیچ‌یک مطابق احتیاط نیست، پس روایاتی که می‌گوید به طرفی عمل کن که مطابق احتیاط است در محل بحث ما جاری نیست و اخبار تخییر بدون معارض جاری خواهد بود.

اشکال دوم: روایات احتیاط می‌گویند به گونه‌ای عمل کن که مطابق احتیاط باشد و قطع به امتثال پیدا کنی، لذا در اینجا باید هم قصر بخواند هم اتمام، پس حکم به تخییر صحیح نیست.

جواب: قبلا هم در مباحث اشتغال گذشت که اخبار احتیاط نه سنداً نه دلالتاً توان معارضه با اخبار تخییر را ندارند.

دو سؤال را پاسخ می‌دهیم که در عبارت مرحوم شیخ انصاری نیامده:

سؤال: مرحوم شیخ در فقدان و اجمال نص قائل به وجوب موافقت قطعیه شدند، چرا اینجا نمی‌فرمایند هر دو نص تعارض و تساقط می‌کنند می‌رویم سراغ حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه؟

پاسخ: وقتی نص خاص (روایات تخییر) تکلیف را روشن می‌کند و می‌گوید مخیّر هستی نوبت به حکم عقل برای خروج از تحیّر نمی‌رسد.

مسأله چهارم: شبهه موضوعیه

چهارمین و آخرین مسأله در شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین متباینین بررسی شبهه موضوعیه است. به عبارت دیگر اگر تکلیف وجوب معلوم و یقینی بود، لکن یک عارضه خارجی باعث شک و شبهه در مکلف‌به شده است، وظیفه چیست؟ نکته مهم این است که نه ایجاد شبهه به نص و شارع مربوط است نه رفع شبهه، بلکه شک و شبهه از یک امر خارجی عارض شده است. سه مثال دارند:

مثال اول: یقین دارد یک نماز از او قضا شده (یقین به تکلیف)، حتی ممکن است قبلا معلوم بوده برایش که چه نمازی بوده لکن الآن به جهت فاصله زمانی زیاد فراموش کرده نماز فائت کدام‌یک از نمازهای یومیه بوده است.

مثال دوم: یقین دارد باید به جهت قبله نماز بخواند اما به جهت عدم آشنایی با مسائل نجومی نمی‌داند جهت قبله کدام طرف است.

مثال سوم: یقین دارد به وجوب وضو با آب مطلق، دو ظرف آب دارد به جهت عارضه تاریکی نمی‌تواند تشخیص دهد کدام یک مطلق و کدام یک مضاف است،.

در مسأله دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ: مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه (احتیاط) واجب است.

یعنی در مثال اول یک نماز ثنائیة و یک ثلاثیة و یک رباعیة بخواند، در مثال دوم هم به چهار طرف نماز بخواند و در مثال سوم هم با هر دو آب وضو بگیرد.

دلیل: می‌فرمایند چنانکه در شبهه تحریمیه محصوره با منشأ شک در موضوع خارجی (در جلسه 45، صفحه 83 جزوه و صفحه 210 جلد دوم رسائل) گذشت:

مخالفت قطعیه حرام است زیرا وقتی علم اجمالی داریم قضای نماز فائت بر من واجب است هر چند تفصیلا جاهل است که چه نمازی بوده، لکن علم به تکلیف دارد پس اگر مخالفت قطعی کند با تکلیف إقض ما فات، عقاب خواهد داشت.

موافقت قطعیه هم واجب است زیرا اشتغال یقینی به تکلیف داریم، عقل می‌گوید از باب مقدمه علمیه (مقدمه علم به امتثال تکلیف، انجام هر دو طرف شک است) باید هر دو طرف را امتثال کند تا یقین به فراغ ذمه پیدا شود، پس اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

قول دوم: صاحب قوانین: موافقت احتمالیه کافی است.

دلیل: ایشان در تمام صور شک در مکلفٌ‌به شبهه وجوبیه یک دلیل کلّی دارند که معتقدند تکلیف به مجمل قبیح است زیرا لازم می‌آید تأخیر بیان از وقت حاجت. در ما نحن فیه مکلف نمی‌داند تکلیف وجوب قضا به چه نمازی تعلق گرفته اگر فرد را تکلیف کنید به وجوب احتیاط، لازم می‌آید هم تکلیف داشته باشد هم نداند چه تکلیفی دارد، و این هم عقلا قبیح است.

نقد قول دوم: می‌فرمایند دو جواب قبلا دادیم که:

اولا: اجمال از ناحیه شارع نیست که لازم بیاید تأخیر بیان از وقت حاجت بلکه اجمال و اشتباه از ناحیه موضوع خارجی و مکلف است.

ثانیا: اجمال هم که باشد چون احتیاط (عمل به هر دو طرف) و قطع به امتثال ممکن است لذا تأخیر بیان از وقت حاجت هیچ قبحی ندارد.

ثالثا: اشکال جدید این است که اصلا در شبهه موضوعیه تکلیف مجملی وجود ندارد، بلکه تکلیف معلوم است، حتی مکلف‌به هم در مواردی معلوم بوده و می‌دانسته چه نمازی از او قضا شده لکن به جهت عروض یک مسأله خارجی مانند فراموشی، مصداق نماز فائت را فراموش کرده، پس اصلا اجمالی در تکلیف نیست و جایی که اصل تکلیف روشن است اشتغال یقینی هست، پس فراغ ذمه یقینی هم لازم است. "إقض ما فات" عام است یعنی چه علم تفصیلی داشته باشی که چه نمازی از شما قضا شده یا جهل تفصیلی داشتی و ندانستی چه نمازی از شما فوت شده، قضاء نماز واجب است.

مؤید نظریه شیخ انصاری

می‌فرمایند یک روایت هم مؤید نظر ما است که موافقت قطعیه واجب است، روایت چنین است که حسین بن سعید می‌گوید: "سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لَا یَدْرِی أَیَّتُهَا هِیَ؟ قَالَ یُصَلِّی ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ رَکْعَتَیْنِ فَإِنْ کَانَتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْعِشَاءَ کَانَ قَدْ صَلَّى وَ إِنْ کَانَتِ الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَقَدْ صَلَّى."

سؤال شده از امام صادق علیه السلام که فردی یک نمازش قضا شده و نمی‌داند کدام‌یک از نمازهای یومیه بوده، وظیفه‌اش چیست؟ حضرت جواب فرمودند یک سه رکعتی یک چهار رکعتی و یک دو رکعتی بخواند. بعد حضرت توضیح می‌دهند که با خواندن این سه نماز قطعا وظیفه را انجام داده و بعد از اشتغال ذمه یقینی، برای او یقین به فراغ ذمه حاصل می‌شود.

پس این روایت هم تأیید می‌کند وجوب موافقت قطعیه در شبهات موضوعیه را.

سؤال: این روایت در باب صلاة، آن هم شک در خصوص نماز فائت است، چگونه از آن برای تمام شبهات موضوعیه استفاده می‌کنید؟

جواب: هر گاه برای یک حکم علتی ذکر شود، هر جا آن علت محقق باشد حکم هم خواهد بود. مانند اینکه وقتی حرمت شرب خمر تعلیل می‌شود به إسکار، یعنی هر جا إسکار باشد حرمت خواهد بود چه مایع باشد چه جامد. در روایت مذکور هم حضرت نفرمودند یقین دارد یک نماز از او قضا شده پس یک نماز قضا بخواند که موافقت احتمالیه کرده باشد، بلکه می‌فرمایند خواندن سه نماز بر او واجب است به این علت که نماز فوت شده هر کدام از نمازهایش بوده باشد اینگونه با موافقت قطعیه بریء الذمه خواهد شد.

مشهور هم همین علیت و تعلیل را از روایت برداشت کرده‌اند زیرا این علت را به موردی غیر از مورد مذکور در روایت هم سرایت داده‌اند و در مورد مسافری که یقین دارد یک نمازش قضا شده لکن نمی‌داند کدام نماز بوده فرموده‌اند یک نماز دو رکعتی و یک نماز سه رکعتی بخواند برئ الذمة می‌شود و لازم نیست سه نماز بخواند چون تمام نمازهای مسافر یا دو رکعتی است یا سه رکعتی.

وجه تأیید: وجه اینکه مرحوم شیخ این روایت را مؤید دانستند نه دلیل ممکن است یکی از این دو وجه باشد که:

وجه اول: علت قضاء سه نماز، یقین به برائت ذمه نیست زیرا یقین به برائت ذمه با خواندن پنج نماز حاصل می‌شود نه سه نماز. *

وجه دوم: سند روایت مرفوعه است.

مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد می‌فرمایند این روایت نه تنها مؤید بلکه دلیل بر مطلب است. **

تحقیق:

* وجه اول را مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل ج4، ص78 بیان می‌کنند، آن را مطالعه کنید سپس ببینید نقدی بر آن به ذهنتان می‌رسد؟

** بحر الفوائد ج5، ص370: "جعل ما ورد فی باب الفائتة المرددة دلیلاً ... أولی من جعله مؤیّداً..." ایشان وجه اول برای مؤید بودن را نقد می‌کنند. هشت خط عبارت ایشان که خیلی روشن و ساده است را یادداشت کرده با ضمیمه برداشت خودتان، ارائه دهید.

جلسه هشتاد و نهم (دوشنبه، 96.12.07)                               بسمه تعالی

و ینبغی التنبیه علی أمور... ج2، ص301

تنبیهات هفتگانه

مسائل چهارگانه شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین، تمام شد. مرحوم شیخ انصاری نتیجه گرفتند اگر منشأ شک فقدان، اجمال یا موضوع خارجی باشد احتیاط و موافقت قطعیه واجب است اما در تعارض نصّین وظیفه تخییر است.

قبل از ورود به بحث اقل و اکثر هفت تنبیه بیان می‌کنند:

تنبیه اول: شک در شرط واجب

قبل از بیان مطلب به سه مقدمه اصولی در بیان چند اصطلاح پرکاربرد در فقه و اصول اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: شک در اصل واجب یا شرط آن

شک در مکلف‌به از نظر متعلق شک دو قسم است:

الف: شک در اصل واجب. می‌داند نماز قضا بر او واجب است اما نمی‌داند نمازی که قضا شده دو رکعتی بوده یا سه رکعتی.

ب: شک در شرط واجب. می‌داند رو به قبله بودن شرط نماز است اما نمی‌داند قبله کدام طرف است. طاهر بودن لباس شرط نماز است اما نمی‌داند کدام لباسش طاهر است.

پس بعد از یقین به اصل تکلیف، گاهی شک فرد مربوط به اصل عمل می‌شود و گاهی مربوط به شرطی از شرایط عمل.

مقدمه دوم اصولی: اقسام شرط از حیث علم مکلف

شرائط واجبات از نظر دخالت علم و جهل مکلف دو قسم است:

شرط واقعی: شرطی که تحقق واقعی یک واجب مشروط به آن است و اگر آن شرط رعایت نشود در واقع عمل انجام نشده است. به عبارت دیگر علم و جهل مکلف در این شرط موضوعیت ندارد. مانند طهارت نسبت به نماز که اگر از روی جهل یا نسیان بدون وضو نماز خواند، باطل است و باید إعادة یا قضا کند.

شرط علمی (ذُکری): شرطی است که علم و جهل مکلف در آن موضوعیت دارد، یعنی اگر مکلف عالم و ملتفت بود لازم المراعاة است و الّا اگر از روی جهل یا نسیان شرط را رعایت نکرد عمل صحیح است. مانند جهر و إخفات در نماز که اگر نماز صبح را نسیانا به إخفات خواند و بعد نماز یادش آمد، نمازش صحیح است. یا بعضی مثال می‌زنند به نجس بودن لباس نمازگزار که اگر نمی‌دانست و بعد از نماز متوجه نجس بودن لباس شد، نماز صحیح است. همینطور مباح بودن آب وضو.

(البته بین شرط علمی و ذُکری هم می‌توان تفاوت قائل شد. ذُکری یعنی علاوه بر علم، ذُکر و التفات هم داشته باشد)

مقدمه سوم: انصراف و اهمیت منشأ آن

دو اصطلاح تبادر و انصراف در مباحث ظهورات الفاظ پرکاربرد است، در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که:

تبادر: هو انسباق المعنی من نفس اللفظ مجردا عن کلّ قرینة. سبقت گرفت یک معنا به ذهن در استعمال بدون قرینه. *

انصراف: انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصادیق معناه أو بعض أصنافه یمنع من التمسک بالإطلاق و إن تمت مقدمات الحکمة مثل انصراف المسح فی آیتی التیمم و الوضوء إلى المسح بالید و بباطنها خاصة. صرف و توجه ذهن از یک لفظ به بعضی از مصادیق یا اصناف معنایش باعث شکل‌گیری ظهوری جدید در لفظ می‌شود. در اصطلاح انصراف مهم برای فقیه این است که منشأ آن را بیابد، اگر منشأ انصراف، کثرت استعمال لفظ در یک معنای خاص باشد و این کثرت استعمال ظهور جدیدی برای لفظ ساخته باشد، حجت است و این ظهور جدید در یک معنای خاص می‌تواند جلوی اطلاق لفظ را بگیرد؛ اما اگر منشأ انصراف ناشی از لفظ نباشد بلکه ناشی از عامل خارجی باشد مانند غلبه وجودی یک معنا کإنصراف الذهن من لفظ الماء فی العراق إلی ماء دجلة و فرات، یا أکمل أفراد بودن یک معنی مثل انصراف ذهن از طلب به اکمل افراد آن که طلب وجوبی باشد، در این صورت حجت نیست. **

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مسأله چهارم توضیح دادیم که اگر شک مکلف که منشأش موضوع خارجی است در مصداق ذات الواجب باشد احتیاط واجب است، شک دارد مکلف‌به نماز قصر است یا تمام، منشأ شک هم موضوع خارجی است گفتیم واجب است احتیاط و موافقت قطعیه که هر دو نماز را بخواند. سؤال این است که اگر شک مکلف در مصداق شرط یک واجب باشد نه ذات واجب، آیا باز هم احتیاط نمودن واجب است؟ مثال: رو به قبله بودن، طهارت داشتن، یا طهارت بدن و لباس، شرط نماز هستند نه جزء و ذات نماز، اگر مکلف در قبله، یا طهارت لباسش شک کند باز هم احتیاط واجب است که به چهار طرف نماز بخواند، با هر دو آب مشکوک وضو بگیرد، یا با هر دو لباس نماز بخواند، یا احتیاط واجب نیست و می‌توان بین شک در ذات واجب با شک در شرط واجب تفاوت قائل شد؟ به عبارت دیگر اگر موضوع خارجی که منشأ شک مکلف شده، مصداق بودن برای شرط واجب باشد احتیاط واجب است؟ در مسأله دو قول است:

قول اول: مرحوم ابن ادریس: احتیاط واجب نیست.

قول دوم: شیخ انصاری و مشهور: احتیاط واجب است.

منشأ این اختلاف دو قول به یک اختلاف مبنای دیگر باز می‌گردد که شرایط واجبات شرط واقعی هستند یا شرط علمی؟

مبنای اول: شرط واقعی‌اند. در این صورت احتیاط واجب خواهد بود، اگر استقبال قبله شرط واقعی نماز باشد یعنی علم و جهل مکلف دخالت ندارد چه علم داشته باشد چه جاهل و چه شاک باشد باید حتما نماز رو به قبله بخواند، در این صورت باید به چهار طرف نماز بخواند تا یقین کند وظیفه‌اش را انجام داده است.

مبنای دوم: شرط علمی‌اند. در این صورت احتیاط واجب نیست زیرا مراعات این شرط بر جاهل یا شاک واجب نیست.

تفاوت دو قول و دو مبنا در مثال فقهی ساتر در نماز روشن است، مرحوم ابن ادریس معتقدند شرایط نماز شرط علمی‌اند لذا اگر دو لباس دارد یکی نجس است و نمی‌داند کدام است، چون علم ندارد شرط ساتر طاهر برداشته می‌شود و می‌تواند عاریا نماز بخواند. اما مشهور می‌گویند احتیاط، واجب است و باید دو نماز بخواند یکی با لباس "الف" و دیگری با لباس "ب"

بل النزاع فیما کان من هذا القبیل... در این عبارت مرحوم شیخ می‌خواهند اشاره کنند به این نکته که راه صحیح بررسی علت اختلاف دو قول توجه به مبنایی است که باعث اختلاف شده است، به عبارت دیگر ما دو نوع بحث داریم:

بحث اول: منشأ اختلاف فتوا با مرحوم ابن ادریس در بحث شک در مصداقِ شرطِ واجب، مسأله شرط علمی یا واقعی بودن است.

بحث دوم: (لا بکفایة الفعل) منشأ اختلاف فتوا با صاحب قوانین در بحث شک در مصداق اصل واجب، موافقت احتمالیه یا قطعیه است.

در این تنبیه منشأ اختلاف فتوا را باید در بحث اول (شرط علمی یا واقعی بودن) جستجو نمود و أدله آن را بررسی و نقد کرد لذا می‌گوییم:

دلیل قول و مبنای اول: مرحوم ابن ادریس شرایط واجب را شرط علمی دانستند دو دلیل ( بر سقوط شرط مجهول یا مشکوک) دارند:

دلیل اول: انصراف.

روایاتی که شرایط نماز را بیان می‌کنند اطلاق دارند هم شامل عالم به آن شرط می‌شود هم ظان هم شاک اما انصراف دارند به اکمل افراد که فرد عالم باشد. توضیح مطلب: روایات مثلا می‌فرمایند یجب ستر العورة فی الصلاة. شرط ستر عورت مطلق است و می‌گوید ساتر شرط نماز است چه مکلف عالم به این شرط است، یا علم اجمالی به وجود این شرط دارد یا شاک است، اما این شرط انصراف دارد به أکمل افرادش که فرد عالم باشد، پس اگر فرد علم به این شرط ندارد ستر عورت در نمازش واجب نیست و می‌تواند عاریا نماز بخواند. (البته روشن است که به دور از نگاه ناظر محترم)؛ همچنین در مثال شرطیت ترتیب بین نماز ظهر و عصر قضا شده.

دلیل دوم: سقوط قصد وجه و تعیین

می‌فرمایند اگر علم به شرط لازم (و احتیاط نمودن) لازم باشد دیگر قصد وجه و قصد تعیین در واجب ممکن نیست. اگر فرد بخواهد به چهار طرف نماز بخواند نمی‌تواند قصد وجه و قصد تعیین کند چون نمی‌داند کدام یک از اینها واجب واقعی هستند، پس دو راه داریم:

راه اول: قصد وجه و تعیین را کنار بگذاریم و احتیاط نموده به چهار طرف نماز بخوانیم تا شرط قبله مراعات شود.

راه دوم: پایبند به قصد وجه و قصد تعیین باشیم و دست از احتیاط برداریم و فقط به یک طرف نماز بخوانیم با قصد وجه و تعیین.

نتیجه راه اول این است که شرط قبله شرط واقعی باشد، نتیجه راه دوم این است که شرط قبله شرط علمی باشد.

مرحوم ابن ادریس می‌فرمایند روش دوم مقدم و أولی است.

نقد هر دو دلیل خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* مراجعه کنید به اصول فقه، ج1، ص23، علائم حقیقت و مجاز، علامت اول: تبادر. کلاً یک صفحه مطلب دارد خلاصه کنید.

** مراجعه کنید به اصول فقه، ج1، ص189 مبحث مطلق و مقید (تنبیه دوم ذیل مقدمات حکمت)دو صفحه مطلب دارد خلاصه کنید.

جلسه نود (سه‌شنبه، 96.12.08)                                           بسمه تعالی

و کلا الوجهین ضعیفان... ج2، ص302، س5

در تنبیه اول از هفت تنبیه ذیل بحث شبهه وجوبیه در متباینین بیان شد که مرحوم ابن ادریس معتقدند اگر شک مربوط به یکی از شروط واجبات بود احتیاط (موافقت قطعیه) واجب نیست و موافقت احتمالیه کافی است. دو دلیل داشتند که مرحوم شیخ نقد می‌فرمایند:

نقد دلیل اول: دلیل اول این بود که ادله شرایط در واجبات انصراف دارند به اینکه شرط علمی هستند، اشکال این است که:

اولا: چنانکه در مقدمه جلسه قبل اشاره کردیم در اصول ثابت شده أکملیّت افراد نمی‌تواند منشأ انصراف لفظ مطلق به یکی از مصادیقش باشد. پس اصل ادعای انصراف باطل است. و زمانی که انصراف وجود نداشت لفظ (ستر العورة) بر اطلاقش باقی است و دلالت می‌کند نماز در هر صورت مشروط به مثل ستر عورت است چه فرد علم تفصیلی داشته باشد به این شرط چه علم اجمالی چه شک و جهل.

ثانیا: اگر ادعای انصراف شما صحیح باشد و شرایط واجبات را شرط علمی بدانیم دیگر از بحث شک در مکلف‌به خارج خواهید شد، زیرا در واقع شرط قبله برای شاک مطرح و واجب نیست که بحث کنیم به چهار طرف نماز بخواند (و احتیاط کند) یا به یک طرف کافی است.

نقد دلیل دوم: مرحوم ابن ادریس فرمودند امتثال قصد وجه و تعیین أولی از احتیاط و مراعات شرط قبله است. اشکال این است که:

اولا: به چه دلیل شما مراعات قصد وجه و تعیین را مقدم کردید بر مراعات شرط قبله (که به جهت مراعات شرط قبله احتیاط واجب شد)

ثانیا: قصد وجه، قصد تعیین و جزمیّت (قطعیّت) در قصد قربت همه اینها در صورتی است که فرد متمکن از انجامش باشد و در صورت مراعات شرط قبله و به چهار طرف نماز خواندن، فرد متمکن از انجام این امور نیست، پس مراعات شرط قبله و احتیاط نمودن اولی است از انجام این امور.

و السرّ فی تعیّنه للسقوط... می‌فرمایند در ما نحن فیه دو دسته شرط داریم:

دسته اول: شرط قبله.

دسته دوم: شرط قصد وجه، قصد تعیین، جزمیّت در قصد قربت (نه اصل قصد قربت)

مرحوم ابن ادریس فرمودند امتثال دسته دوم مقدم است لذا از دسته اول و شرط قبله و احتیاط نمودن و نماز خواندن به چهار طرف دست بر می‌داریم، در مقابل مرحوم شیخ ادعا فرمودند دسته اول مقدم است و باید شرط قبله مراعات شود و احتیاطا به چهار طرف نماز بخواند که یقین کند شرط قبله را امتثال کرده. می‌فرمایند سرّ اینکه ما دسته اول را مقدم کردیم این است که رتبه این دو دسته شرط مساوی نیست بلکه رتبه دسته اول مقدم است زیرا شرط قبله در نماز در هر حال لازم است اما شرط دسته دوم در صورتی واجب است که فرد متمکن از امتثالش باشد، وقتی در ما نحن فیه مکلف عاجز از امتثال دسته دوم است، پس دسته دوم ساقط می‌شود و مراعاتش لازم نیست.

به عبارت دیگر قبلا[2] هم اشاره شد جزمیّت در قصد قربت تابع کیفیت وجوب یک عمل است، وقتی یک عمل به نحو احتیاطی و موافقت قطعیه با اتیان جمیع اطراف واجب شده پس قصد قربت در آن هم به همین شکل مردد بین انجام دو عمل خواهد بود و جزمیّت در آن لازم نیست، قصد وجه و قصد تعیین نیز همینطور به ویژه که نسبت به اصل وجوب قصد وجه و تعیین هم اختلاف است.

خلاصه کلام شیخ انصاری در تنبیه اول این شد که اصل اولیه در شرایط واجبات این است که شرط واقعی‌اند نه شرط علمی، و در شک در شرط واقعی (در اصل شرط واقعی شک ندارد یعنی یقین دارد نماز مشروط به قبله است بلکه در جهت قبله در خارج شک دارد) هم از باب مقدمه علمیه باید احتیاط و موافقت قطعیه نمود تا یقین به امتثال تکلیف و دفع ضرر محتمل حاصل شود. بله اگر در مورد شرطی دلیل داشتیم که شرط علمی است طبیعتا از محل بحث خارج است و دیگر نسبت به آن شرط احتیاط و موافقت قطعیه واجب نخواهد بود.

تنبیه دوم: کیفیت نیّت در شرط واجب

دومین تنبیه از تنبیهات هفتگانه ذیل شک در مکلف‌به شبهه وجوبیه دوران بین متباینین بحثی تکراری در کیفیت قصد قربت است.

سؤال این است که در تنبیه اول از طرفی ثابت کردیم چنانکه در شک نسبت به مصداق اصل واجب (نماز صبحش قضا شده یا نماز ظهرش) گفتیم احتیاط و موافقت قطعیه واجب است، در شرایط واجبات هم احتیاط واجب است و مثلا در شک نسبت به قبله هم باید به چهار طرف نماز بخواند، از طرف دیگر قصد قربت جزء هویت یک عمل عبادی است، سؤال این است که در چهار نماز به چهار طرف کیفیت قصد قربت چگونه خواهد بود؟

می‌فرمایند کیفیت قصد قربت به همان نحو است که قبلا[3] توضیح دادیم، در هر کدام از نمازهایی که می‌خواند نیت می‌کند آن عمل را برای احراز امتثال واجب واقعی انجام می‌دهد که یا همان عمل یا عمل بعدش واجب واقعی او می‌باشد. و می‌تواند این نیت را خلاصه کند در این عبارت که این نماز را انجام می‌دهم احتیاطا قربة الی الله.

پس رکن نیت این شد که یا به این عمل یا به عمل دیگرش واجب را امتثال خواهم کرد، لذا باید دقت کرد در انجام هر یک از چهار نماز به چهار طرف همین نیت و عزم بر امتثال فرد دیگر را داشته باشد چون عزم بر امتثال سایر اطراف شبهه هم جزء نیت بود و بدون این عزم، نیت باطل است. بنابراین کسی که فقط می‌خواهد نماز به یک طرف بخواند دیگر دنبال امتثال واجب واقعی نیست بلکه امکان دارد همین یک نمازی که به یک جهت می‌خواند واجب واقعی باشد و احتمال دارد واجب واقعی نباشد، پس نمی‌تواند بگوید در هر صورت (قبله به هر طرفی باشد) من وظیفه را امتثال کرده‌ام.

بله در صورتی که فرد شک دارد نسبت به عبادی بودن یک عمل، مثل اینکه احتمال می‌دهد جنب باشد لذا غسل جنابت که یک عمل تعبدی است بر او واجب باشد، در اینجا نیت می‌کند غسل جنابت می‌کنم به قصد امتثال امر واقعی احتیاطا قربة الی الله، اینجا هم قصد و نیتش احتیاطی است اما طرف دیگری ندارد که آن را هم نیت کند و عزم بر انجام طرف دیگر داشته باشد. البته این صورت که طرف دیگر ندارد از محل بحث ما که علم اجمالی (وجود اطراف) است خارج می‌باشد.

جلسه نود و یکم (چهارشنبه، 96.12.09)                                بسمه تعالی

الثالث: أن الظاهر أنّ وجوب کلّ... ج2، ص305

تنبیه سوم: وجوب عقلی احتیاط در ما نحن فیه

سومین تنبیه از تنبیهات هفتگانه ذیل شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین مربوط به اثبات عقلی بودن وجوب موافقت قطعیه و اتیان تمام محتملات است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند حال که در شبهه وجوبیه دوران بین متباینین ثابت کردیم در فقدان نص، اجمال نص و شبهه موضوعیه موافقت قطعیه واجب است و هر دو محتمل باید امتثال شود، این وجوب احتیاط عقلی است یا شرعی؟ دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ انصاری: وجوب عقلی است.

دلیل: از باب مقدمه علمیه و وجوب دفع ضرر محتمل باید همه اطراف شبهه را اتیان کند مثلا هم نماز جمعه بخواند هم نماز ظهر. نتیجه اینکه اگر هم روایتی حکم به احتیاط کند امر ارشادی خواهد بود.

قول دوم: وجوب مولوی شرعی است.

قائلین به این قول دو دلیل دارند:

دلیل اول: روایات وجوب احتیاط یا روایت حسین بن سعید[4] در وجوب قضاء نماز با خواندن سه نماز دو، سه و چهار رکعتی، ثابت می‌کنند شرعا احتیاط واجب است که یک وجوب مولوی خواهد بود.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند در مباحث برائت (که سال گذشته خوانده‌اید) به تفصیل استدلال کردیم که چون عقل حکم به وجوب احتیاط دارد این روایات وجوب ارشادی خواهند بود نه مولوی.

دلیل دوم: دلیلی است مرکّب از اجماع و استصحاب که در چند جلسه قبل[5] به تفصیل گذشت. خلاصه کلام این بود که فرد نمی‌داند ظهر واجب است یا جمعه، قطعا یکی از این دو عمل به اجماع علما واجب است و فرد حق مخالفت قطعیه ندارد، پس یک عمل واجب شد به دلیل اجماع، عمل دیگر هم واجب است به حکم استصحاب که سه بیان داشت یکی از آنها این بود که تا قبل از اتیان یک عمل یقین داشت به اشتغال ذمه، بعد از انجام یکی از دو عمل شک دارد آیا ذمه‌اش فارغ شد یا نه، استصحاب می‌کند بقاء اشتغال ذمه به تکلیف را. استصحاب هم یک دلیل شرعی برگرفته از لاتنقض الیقین بالشک است، نتیجه این است که انجام هر دو عمل واجب خواهد بود شرعا.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند در همان بحث چند جلسه قبل تمسک به این دلیل را نقد کردیم و گفتیم با استصحاب فقط می‌توان ثابت کرد بقاء اشتغال ذمه را، اما استصحاب نمی‌گوید عمل دوم واجب است بلکه عقل می‌گوید حال که با استصحاب ثابت شد اشتغال ذمه داری پس عمل دوم هم واجب است، این هم اصل مثبت است و در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب ثابت خواهیم کرد که اصل مثبت (لوازم عقلی اصول عملیه) حجت نیست هر چند لوازم شرعی آنها حجت است.

ثمره بحث

می‌فرمایند ثمره اختلاف دو قول در این تنبیه هم به نوعی از مطالب چند جلسه قبل روشن می‌شود که طبق نظر ما که وجوب عقلی را پذیرفتیم و اوامر شارع را ارشادی دانستیم، امتثال حکم عقل به وجوب احتیاط و امتثال امر ارشادی مولوی ثواب و عقاب مستقل ندارد و فقط بر اتیان یا ترک واقع است که ثواب و عقاب مطرح می‌شود لذا وضعیت مکلف چند حالت دارد:

حالت اول: مکلف همه اطراف علم اجمالی را ترک می‌کند، نه نماز جمعه می‌خواند نه نماز ظهر. اینجا فقط یک عقاب دارد بر ترک واقع.

حالت دوم: مکلف یک طرف (مثلا نماز جمعه) را ترک می‌کند و یک طرف (نماز ظهر) را انجام می‌دهد و اتفاقا همان طرفی که ترک کرده در واقع واجب باشد، در این حالت هم یک عقاب دارد بر ترک واقع.

حالت سوم: مکلف یک طرف (مثلا نماز جمعه) را ترک می‌کند و یک طرف (نماز ظهر) را انجام می‌دهد و اتفاقا همان طرفی که ترک کرده مطابق واقع نبود یعنی آن طرفی که انجام داده مطابق واقع در آمد، در این حالت به جهت ترک یکی از دو محتمل عقاب ندارد؛ بله ممکن است به جهت تجری در این حالت سوم فرد را به خاطر ترک یکی از دو محتمل (مخالفت احتمالیه با حکم عقل) مستحق عقاب بدانیم اما مبتنی است بر این مبنی که تجری عقاب دارد یا نه که ما در گذشته[6] گفتیم متجری عقاب ندارد حتی اگر یقین داشته به حرمت یک کاری که در واقع حرام نبوده باز هم عقاب ندارد و فقط قبح فاعلی دارد که اصل بحث هم در عنوان تجری مطرح شده بود.

تنبیه چهارم: إجزاء موافقت احتمالیه در کشف تطابق با واقع

گفتیم احتیاط (موافقت قطعیه) و اتیان جمیع محتملات عقلا واجب است و در قبله مشکوک باید به چهار طرف نماز بخواند، حال اگر فرد با همان نیّتی که توضیح دادیم که عمل را انجام می‌دهد احتیاطا قربة الی الله، به یک طرف نماز خواند و قبل از نماز به سه طرف دیگر اطمینان یا یقین پیدا کرد قبله همان طرفی است که نماز خوانده، در این صورت این نمازش مجزی است و کفایت از واقع می‌کند و دیگر نیاز نیست به سه طرف باقی‌مانده هم نماز بخواند، زیرا فرد وظیفه واقعی را با قصد قربتی که بر عهده‌اش بوده، امتثال کرده است؛ هر چند در حین خواندن نماز نمی‌دانست واجب واقعی و قبله همین طرف است. مهم این بود که یقین یا اطمینان پیدا کند نماز را به جهت قبله خوانده است، و این یقین و اطمینان هم به دو صورت ممکن است محقق شود:

صورت اول: با امتثال جمیع اطراف و نماز خواندن به چهار طرف.

صورت دوم: به یک طرف نماز خوانده اما بعد از نماز یقین یا اطمینان پیدا کند که قبله به همین طرف بوده است.

در هر دو صورت واجب واقعی را انجام داده و چیز دیگری بر عهده‌اش نیست.

به مناسبت تعطیلات نوروز و امتحانات ترم اول

یکم: نسبت به ایام نوروز و ارتباط با خانواده‌ها باید به شدت توجه کنیم مبادا رفتار ما و معاشرت ما سبب تضعیف جایگاه دین و روحانیت در نگاه مردم شود. مردم به دقت رفتارهای ما را مورد توجه قرار می‌دهند هر چند گاهی خود ما غافل از موشکافی‌های آنان هستیم. مخصوصا در تطبیق گفتار با رفتارمان، تطبیق قول با فعل‌مان، تطبیق علم با عمل‌مان، خیلی باید توجه کنیم در صله رحم‌ها و دید و بازدیدها نسبت نماز اول وقت، نسبت به اختلاط نادرست، نسبت به تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی و اوضاع اجتماعی، به خصوص نسبت به غیبت، تهمت و دروغ باید شدیدا رعایت کنیم و به دستورات دین عمل نماییم و الگوی خانواده و فامیل خودمان باشیم.

دوم: طبیعت انسان به گونه‌ای است که گاهی دچار بی حالی و کسالت روحی می‌شود یا در امور مادی و دنیایی احساس عقب ماندگی می‌کند یا در امور زندگی احساس سختی و گرفتاری می‌کند که همه اینها باعث سست شدن در انجام وظائف و درس خواندن یا شک کردن نسبت به توجه خدا و اهل بیت: به خودش می‌شود در موارد زیادی برای برطرف شدن این حالات یک نکته مفید است که انسان در سه جا آمادگی زیادی برای تحول روحی دارد: بیمارستان، قبرستان و زندان، هر از گاهی به قبرستان و بیمارستان سر بزنیم به آسایشگاه معلولان و افراد کم توان ذهنی سر بزنیم هم به آنان خدمت و توجهی بکنیم هم به خودمان...

سوم: نسبت به پایبندی به تقویم آموزش در برگزاری جلسات کلاس و اعتراض بعض دوستان به عدم تعطیلی کلاس در روزهایی که گاهی بعضی کلاسهای دیگر تعطیل‌اند، به چند نکته باید توجه کنیم:

اولا: نگاه طلبه‌ها و بزرگان دین به تلاش علمی در مسیر پیشرفت و نیل به اهداف تبلیغی و تقویت مکتب اهل بیت: نگاه انجام وظیفه است، خوب درس خواندن ما و تلاش برای کسب توفیق خدمت به جامعه و دین نوعی واجب شرعی است، طبیعتا ترک وظیفه و ترک واجب (حتی برای یک جلسه) بدون حجت شرعی امکان ندارد.

ثانیا: صرف پایبندی به قانون حتی اگر بر خلاف میل و راحت‌طلبی همه ما باشد، خود موضوعیت دارد و نشان دهنده تقیّد به نظم و انضباط و قانون‌مداری است که بدون آن هیچ فرد و جامعه‌ای به صلاح نخواهد رسید.

ثالثا: یکی از اعتراضات عمومی در ذهن طلبه‌ها که به جا و وارد است کثرت تعطیلات حوزه به ویژه در مقایسه با حوزه قدیم قم و ایران و حوزه نجف می‌باشد، عقلانی بودن اعتراض و منصفانه و مفید بودن انتقاد، اقتضاء دارد ابتدا از خودمان شروع کنیم.

لذا دوستانی که مجرد هستند حتما قدر بدانند فرصت فراغ بال را و به نحو احسن از آن برای تلاش علمی و حضور در امتحانات پیش‌رو استفاده کنند و دوستان متأهل هم سعی کنند با توجه به میل و رغبت خانواده‌شان به سفر و رفتن نزد خانواده و رساندن آنان به شهرستان در غیر از ایام امتحانات توجه ویژه‌ای به خانواده داشته باشند تا نسبت به حضور شما در ایام امتحانات در قم راضی باشند. البته گفته شده إن شاء الله از سال آینده امتحانات از ایام نوروز جدا خواهد شد.

جلسه نود و دوم (شنبه، 96.12.12)                          بسمه تعالی

الخامس: لو فرض محتملات الواجب... ج2، ص308

تنبیه پنجم: حکم محصوره و غیرمحصوره

پنجمین تنبیه از تنبیهات هفتگانه ذیل شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین مربوط به حکم شبهه محصوره و غیر محصوره در محل بحث است. در تنبیه اول بیان شد که شبهه وجوبیه مکلف‌به دوران بین متباینین شک یا در مصداق اصل واجب است (نماز ظهر یا جمعه) یا در مصداق شرط واجب (طرف قبله). حال در این تنبیه می‌فرمایند هر کدام از آن دو حالت هم دو صورت دارد:

صورت اول: اطراف شبهه محصوره است.

صورت دوم: اطراف شبهه غیر محصوره است.

از ضرب دو حالت در دو صورت چهار صورت به دست می‌آید که حکم دو صورت اول روشن است و اشاره نمی‌کنند:

صورت اول: شبهه محصوره و شک در مصداق اصل واجب است، احتیاط (موافقت قطعیه) واجب است، هم ظهر بخواند هم جمعه.

صورت دوم: شبهه محصوره و شک در مصداق شرط واجب است، احتیاط واجب است، به چهار طرف نماز بخواند تا یقین کند به قبله.

صورت سوم: شبهه غیر محصوره و شک در مصداق شرط واجب است.

مثال اول: صد لباس دارد که می‌تواند به عنوان ساتر در نماز استفاده کند در دسترس مکلف است و یقین دارد فقط یکی از آنها پاک است، پس اولا: اطراف شبهه غیر محصوره است، ثانیا: شک در مصداق شرط واجب (ساتر طاهر در نماز) است، اینجا می‌فرمایند اگر مراعات شرط، واجب باشد موجب عسر و حرج است زیرا فرضا اگر فرد می‌خواهد نماز ظهر و عصر بخواند، صد دست لباس مشکوک هم هست که فقط یکی از آنها پاک است، در صورت وجوب احتیاط باید صد نماز ظهر و صد نماز عصر بخواند و این هم علاوه بر اینکه موجب عسر و حرج است، اصلا در وقت نماز ظهر زمان کافی ندارد. پس حال که مکلف توان امتثال شرط را ندارد، شرط از عهده او برداشته می‌شود اما اصل واجب باقی است یعنی بدون ساتر نماز می‌خواند زیرا شرطِ نماز، ساتر طاهر بود که میسّر نیست، لذا صلاة عاریا می‌خواند.

مثال دوم: عموما فقهاء در قبله مشکوک نماز به چهار طرف را کافی می‌دانند، اما اگر کسی مبنایش این باشد که اختلاف اندک هم در درجه قبله جایز نیست و باید به جهت قبله نماز بخواند، و قبله را هم نمی‌داند در این صورت 360 درجه محدوده شک در قبله است، اگر به هر 5 درجه یک نماز بخواند می‌شود 72 نماز ظهر و 72 نماز عصر که غیر محصوره و معسور است لذا شرط قبله ساقط است.

پس تکلیف این صورت هم روشن شد که شرط ساقط است و احتیاط واجب نیست.

صورت چهارم: شبهه غیر محصوره و شک در مصداق اصل واجب است.

مثل اینکه نذر کرده یک روز خاصی از سال 97 را روزه بگیرد، اما فراموش کرده کدام روز بوده است، اگر احتیاط (موافقت قطعیه) واجب باشد باید تمام سال (غیر از دو روز حرام) را روزه بگیرد که موجب عسر و حرج است، لذا احتیاط بر او واجب نیست اما حق مخالفت قطعیه هم ندارد، نمی‌تواند هیچ روزی را روزه نگیرد زیرا در این صورت با علم اجمالی به وجوب یک روز روزه مخالفت کرده است.

و لو قلنا... حتی کسانی که در شبهه تحریمیه غیر محصوره (شک در حرمت یکی از پانصد بطری آب) هم قائل به جواز ارتکاب کل اطراف بودند و می‌گفتند مخالفت قطعیه تدریجیه اشکال ندارد، اینجا می‌گویند مخالفت قطعیه حرام است و نمی‌تواند تمام اطراف را ترک کند زیرا تفاوت شبهه تحریمیه با وجوبیه این است که:

در شبهه تحریمیه تا آخرین فرد را مرتکب نشده نمی‌توان گفت مخالفت قطعیه کرده است و نسبت به آخرین فرد هم بعد از ارتکاب می‌توان گفت معصیت کرده است نه قبل از ارتکاب.

اما در شبهه وجوبیه به محض اینکه قصد کرد هیچ یک از واجبات را انجام ندهد عصیان و مخالفت قطعیه نموده که حرام است. *

لذا حتی کسانی که در شبهه تحریمیه غیر محصوره قائل به جواز ارتکاب همه اطراف علم اجمالی هستند در شبهه وجوبیه غیر محصوره قائل به حرمت ترک جمیع اطراف هستند.

دو سؤال مطرح می‌کنند:

سؤال اول: بالأخره در این صورت چهارم (شبهه غیر محصوره و شک در مصداق اصل واجب) وظیفه چیست؟

جواب: مرحوم شیخ دو احتمال با دلیلش بیان می‌کنند:

احتمال اول: انجام یک فرد کفایت می‌کند، در مثال بالا یک روز روزه بگیرد کافی است.

دلیل: از طرفی شبهه غیر محصوره است و احتیاط موجب عسر و حرج است، لذا موافقت قطعیه (از باب مقدمه علمیه) واجب نیست، از طرف دیگر مخالفت قطعیه هم حرام است، برای فرار از مخالفت قطعیه می‌گوییم یک روز روزه بگیرد کافی است.

احتمال دوم: (نظر شیخ انصاری) باید به مقداری که به عسر و حرج نمی‌افتد اطراف علم اجمالی را انجام دهد. در مثال بالا به تعدادی از روزهای سال روزه بگیرد که به عسر و حرج نیافتد.

دلیل: مرحوم شیخ در مقام استدلال می‌فرمایند: اگر در موردی نص خاص شرعی داشته باشیم که یک روز روزه کافی است تبعیّت می‌کنیم اما اگر چنین نص خاصی نباشد از طرفی علم اجمالی به وجوب روزه، می‌گوید واجب است تمام سال را روزه بگیری و طبق حکم عقل به دفع ضرر محتمل و مقدمه علمیة تا زمانی که عسر و حرج بوجود نیامده و مانع وجوب نشده باید روزه بگیرد مثلا یک ماه روزه گرفت بعد هرگاه منجر به عسر و حرج شد دیگر تکلیف از او برداشته می‌شود، پس هر مقداری که برایش مقدور است باید روزه بگیرد تا زمانی که یقین کند تکلیف ندارد، این یقین به عدم تکلیف هم از دو راه می‌آید:

یکم: موافقت قطعیه کند لذا یقین پیدا می‌کند به اینکه دیگر تکلیفی ندارد.

دوم: بعد از انجام یک ماه روزه، دلیل عسر و حرج بگوید دیگر تکلیف ندارد.

و هذا الحکم مطّردٌ...

سؤال دوم: شما احتمال دوم را انتخاب کردید و فرمودید هر مقدار ممکن است باید انجام دهد، تا زمانی که مانعی به نام عسر و حرج بیاید که تکلیف را برمی‌دارد، سؤال این است که اگر در مواردی بعض افراد معین از واجب غیر مقدور شد حکم چیست؟

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند مسأله دو صورت دارد:

صورت اول: عروض مانع در بعض اطراف غیر معین علم اجمالی

در مثال مذکور فرد یقین دارد که اگر بخواهد تمام سال را روزه بگیرد در ایام نا مشخصی دچار سنگ کلیه و مشکلات گوارشی می‌شود، در این صورت چون معلوم نیست کدام روز است باید به همان دلیل مذکور در احتمال دوم تا زمانی که مشکلی پیش نیامده روزه بگیرد و هرگاه متوجه شد روزه گرفتنش سبب ایجاد بیماری می‌شود آن را ترک کند.

صورت دوم: عروض مانع در بعض اطراف معین علم اجمالی

در مثال مذکور که احتیاطا باید کل سال را روزه بگیرد، اگر یقین داشته باشد روزه گرفتن در تابستان که روزها بلند است او را مبتلا به زخم معده می‌کند، در این صورت دو قول است:

قول اول: مشهور معتقدند باز هم وجوب کل اطراف باقی است و باید به همان دلیل مذکور در احتمال دوم، تمام روزها را روزه بگیرد تا زمانی که مانعی بیاید و تکلیف را بردارد.

قول دوم: در مثال مذکور، وجوب روزه در ایام تابستان ندارد، نسبت به ایام دیگر هم که علم اجمالی نداریم تا روزه واجب باشد پس أصالة البرائة جاری خواهد بود. لذا قول اول صحیح نیست. (البته یک روز را باید روزه بگیرد که مخالفت قطعیه نشود) **

تحقیق:

* مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد ج5، ص380 با این کلام شیخ انصاری مخالف‌اند و می‌فرمایند: "... فإذا قلنا بعدم تأثیر العلم الإجمالی فی الشبهة الغیر المحصورة، حتی فی المقام فلیس فی ترک الکل مخالفة منجّز من الشارع  فتأمل." قبل از عبارت مذکور را کامل کنید و بعد از تأمل و مباحثه عبارت، بفرمایید به نظر شما اشکال ایشان به مرحوم شیخ انصاری وارد است یا نه؟

** مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد ج5، ص383 علاوه بر اینکه به انتساب قول اول به مشهور اشکال دارند، می‌فرمایند در اینجا باید همان تفصیلی مطرح شود که در شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه محصوره ذیل تنبیه پنجم بیان شد و مرحوم شیخ انصاری شش صورت مطرح کردند که اول علم اجمالی آمده است یا اول اضطرار محقق شده. قسمتی از عبارت بحر الفوائد: "فما عن المشهور فی الکتاب و إن لم نتحقّقه من اطلاق القول بوجوب الإحتیاط..."

جلسه نود و سوم (یکشنبه، 96.12.13)                                  بسمه تعالی

السادس: هل یشترط فی تحصیل... ج2، ص310

تنبیه ششم: احتیاط با تمکن از علم تفصیلی

ششمین تنبیه از تنبیهات هفتگانه ذیل شک در مکلف‌به، شبهه وجوبیه، دوران بین متباینین مربوط به احتیاط (موافقت قطعیه) با وجود تمکّن از تحصیل علم تفصیلی است. تا اینجا شیخ انصاری فرمودند چه شک در مصداق اصل واجب باشد یا در مصداق شرط واجب باشد احتیاط (موافقت قطعیه) واجب است.

مکلفی که علم اجمالی دارد به وجوب نماز به یکی از چهار طرف (قبله)، دو حالت نسبت به او متصوّر است:

حالت اول: قادر بر علم تفصیلی به قبله نیست زیرا نه خود آشنای به قبله است نه فرد آگاه به جهت قبله وجود دارد.

حالت دوم: قادر بر علم تفصیلی به قبله هست و می‌تواند با سؤال از بیّنة یا طرق شرعی دیگر علم به جهت قبله پیدا کند.

سؤال: اگر مکلفی که علم اجمالی دارد به وجوب یکی از ظهر یا جمعه، قصر یا إتمام و یا یکی از چهار جهت، قادر بر تحصیل علم تفصیلی و سؤال از دیگران هست، آیا باید علم تفصیلی کسب کند و حق ندارد چند بار عمل را تکرار نماید یا باز هم مجاز است احتیاط کند؟

به عبارت دیگر: آیا شرط عمل بر اساس احتیاط، عدم تمکّن از علم تفصیلی است؟

به عبارت سوم: آیا وقتی امتثال تفصیلی ممکن است نوبت به امتثال اجمالی می‌رسد؟ مثل اینکه می‌تواند با پرسیدن جهت قبله یک نماز بخواند اما پرسیدن را کسر شأن خود می‌داند آیا می‌تواند بدون پرسیدن جهت قبله به چهار طرف نماز بخواند؟

جواب: در مسأله دو قول است:

قول اول: مشهور معتقدند در صورت تمکّن از علم تفصیلی نمی‌تواند احتیاط کند و عمل را چند بار به چهار جهت تکرار کند، بلکه باید با تحصیل علم تفصیلی و سؤال از دیگران به جهت قبله واقعی نماز بخواند.

دلیل: در عبادات قصد وجه و تعیین لازم است و اگر فرد احتیاطا به چهار طرف نماز بخواند نمی‌تواند قصد وجه (قصد وجوب همان طرفی که می‌خواهد نماز بخواند) و تعیین (قصد کند معینا همین طرف بر من واجب است) نماید (که قبلا چندین بار توضیح داده شد).

پس وقتی متمکّن از علم تفصیلی است و با سؤال از دیگران هم قبله واقعی را پیدا میکند هم می‌تواند قصد وجه و تعیین نماید، در این صورت جایز نیست قصد وجه و تعیین را ترک کند.

قول دوم: با وجود تمکّن از علم تفصیلی می‌تواند بر اساس علم اجمالی و احتیاط، عمل را چند بار تکرار کند و موافقت قطعیه نماید.

مرحوم شیخ انصاری اینجا بین دو قول نظری انتخاب نمی‌کنند اما در رسائل ج2، ص409 ذیل عنوان: "الخاتمة فیما یعتبر فی العمل بالأصل" (ابتدای رسائل 4) قول اول را انتخاب می‌کنند و دلیل دیگری ارائه می‌دهند. *

فرع:

در پایان این تنبیه می‌فرمایند بنابر نظر مشهور (قول اول) اگر در یک عمل مثل نماز دو علم اجمالی و دو تردید داشت: 1ـ جهت قبله را نمی‌داند، 2ـ دو لباس دارد و علم اجمالی دارد یکی نجس است، مثل اینکه می‌خواهد در اتاق هتل نماز صبح بخواند اما هم جهت قبله را نمی‌داند هم یکی از دو لباسی که دارد نجس است و نمی‌داند کدام است، در این صورت باید هشت نماز بخواند چهار نماز به چهار جهت با لباس "الف" و چهار نماز با لباس "ب". اگر یکی از این دو تردید را می‌تواند با سؤال کردن برطرف کند و تبدیل به علم تفصیلی نماید، مثلا می‌تواند با سؤال کردن علم تفصیلی به لباس طاهر پیدا کند باید از آن جهت علم تفصیلی کسب کند و فقط چهار نماز بخواند به چهار جهت با لباس طاهر و حق ندارد هشت نماز بخواند.

نتیجه اینکه هر فرد از نظر علم به مکلف‌به سه حالت دارد:

حالت اول: متمکن از علم تفصیلی و رفع تردید است که باید علم تفصیلی تحصیل کند.

حالت دوم: متمکن از علم تفصیلی نیست که احتیاط و موافقت قطعیه انجام می‌دهد.

حالت سوم: از جهت طهارت متمکن از علم تفصیلی است اما از جهت قبله نه، اینجا هر مقدار می‌تواند باید علم تفصیلی تحصیل کند.

تنبیه هفتم: مشتبه دو امر مترتب باشد

هفتمین و آخرین تنبیه ذیل بحث دوران بین متباینین در شبهه وجوبیه مکلف‌به، اشاره به تقسیم جدید برای کیفیت تردید و امتثال است.

می‌فرمایند ممکن است در مواردی علاوه بر اینکه مکلف‌به مردد است که نماز قصر است یا تمام، مکلف‌به یا همان مشتبه دو امر مترتب بر یکدیگر باشند. مثال: فرد نمی‌داند وظیفه او قصر است یا تمام، وقت ظهر است می‌خواهد نماز ظهر و عصر بخواند، نماز ظهر و عصر مترتب بر یکدیگرند یعنی اول باید ظهر بخواند و بعد از آن عصر را. یا اینکه در قبله مردد بین جهات أربع است و می‌خواهد نماز ظهر و عصر بخواند، اینجا چهار طریقه در کیفیت احتیاط و موافقت قطعیه تصویر می‌شود، مرحوم شیخ ابتدا به دو طریقه اشاره می‌کنند سپس در ضمن استدلال بر طریقه دوم به طریقه سوم اشاره می‌کنند و در پایان طریقه چهارم را توضیح می‌دهند.

طریقه اول: ابتدا نماز ظهر را هم شکسته هم تمام بخواند سپس نماز عصر را هم شکسته و تمام بخواند.

این طریقه به اجماع فقهاء صحیح است زیرا فرد ابتدا قطعا تکلیف واقعی نسبت به نماز ظهر را امتثال کرده (علم تفصیلی پیدا کرده به اتیان جمیع محتملات نماز ظهر) سپس امتثال قطعی نسبت به نماز عصر نموده (و جمیع محتملات نماز عصر را اتیان کرده) است. **

طریقه دوم: ابتدا یک محتمل را در هر دو مشتبه اتیان کند سپس محتمل دیگر را در هر دو مشتبه به جا آورد. مثل اینکه ابتدا ظهر و عصر را شکسته بخواند سپس ظهر و عصر دیگری به نحو تمام بخواند. در این طریقه مهم این است که دو مشتبه را به صورتی انجام دهد که مسانخ و هم جنس یکدیگر باشند یعنی اول ظهر شکسته و عصر شکسته سپس ظهر تمام و همجنس آن یعنی عصر تمام بخواند.

تحقیق:

* مرحوم شیخ انصاری در رسائل ج2، ص409 ذیل عنوان: "الخاتمة فیما یعتبر فی العمل بالأصل" (ابتدای رسائل 4) می‌فرمایند: "یعدّ تکرار العبادة- لإحراز الواقع- مع التمکّن من العلم التفصیلیّ به أجنبیّا عن سیرة المتشرّعة، بل من أتى بصلوات غیر محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة- بأن صلّى فی موضع تردّد فیه القبلة بین أربع جهات، فی خمسة أثواب أحدها طاهر، ساجدا على خمسة أشیاء أحدها ما یصحّ السجود علیه، مائة صلاة- مع التمکّن من صلاة واحدة یعلم فیها تفصیلا اجتماع الشروط الثلاثة، یعدّ فی الشرع و العرف لاعبا بأمر المولى." مدعی و دلیل شیخ انصاری در عبارت مذکور را یادداشت کرده و در بحث فردا بیان کنید.

مرحوم آخوند در کفایة الأصول چاپ آل البیت ص375 در نقد دلیل مرحوم شیخ انصاری ذیل عنوان "خاتمة فی شرایط الأصول" می‌فرمایند: "و توهم کون التکرار عبثا و لعبا بأمر المولی و هو بنافی قصد الإمتثال المعتبر فی العبادة فاسدٌ لوضوح ..." این عبارت دو خط دیگر ادامه دارد، پنج کار را انجام دهید:

یکم: دو خط دیگر را یادداشت کنید و عبارت کفایه را کامل نمایید.

دوم: برداشت خودتان از عبارت مرحوم آخوند را بنویسید.

سوم: بین کلام مرحوم شیخ انصاری و کلام مرحوم آخوند قضاوت نمایید.

چهارم: نقد مرحوم آخوند به مرحوم شیخ انصاری را ذیل عبارت رسائل که بالا آوردم در حاشیه رسائل هم می‌توانید ببینید. درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد (چاپ جدید) ص271.

پنجم: مرحوم آخوند قصد وجه را معتبر نمی‌دانند. در کفایه چاپ آل البیت صفحه 365 و 366 توضیحاتی دارند از جمله می‌فرمایند: "أن إعتبار قصد الوجه من رأس مما یقطع بخلافه" با یادداشت ادامه این عبارت نظر مرحوم آخوند را توضیح دهید.

معرفی اجمالی چند کتاب:

** مرحوم شیخ انصاری در متن رسائل نام چند کتاب را ذکر می‌کنند:

الموجز الحاوی لتحریر الفتاوی از مرحوم ابن فهد حلّی متوفای 841ه‍ که کتاب فقهی است.

کشف الإلتباس عن موجز أبی العباس از مرحوم مفلح صَیمری متوفای 900ه‍ که شرح کتاب الموجز است.

مسالک الأفهام فی شرح شرایع الإسلام از شهید ثانی متوفای 965ه‍ که کتاب فقهی است.

روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان از شهید ثانی در شرح کتاب علامه حلی. کتاب فقهی است.

المقاصد العَلیّة فی شرح الرسالة الألفیة از شهید ثانی، کتاب فقهی است.

نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام از علامه حلی متوفای 726ه‍ کتاب فقهی است.

مدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلام از سید محمد موسوی عامِلی متوفای 1009ه‍ کتاب فقهی است.

در مورد هر کدام از این کتب که توانستید یک کتاب‌شناسی مختصر و شخصیت‌شناسی مختصر نسبت به مؤلف آن انجام دهید. در جزوه جلسه 21 سرفصلهای کتاب‌شناسی و مقصود اجمالی از آن تبیین شد.

جلسه نود و چهارم (دوشنبه، 96.12.14)                                بسمه تعالی

قولان متفرعان علی القول... ج2، ص313، س1

تنبیه هفتم بررسی مواردی بود که علاوه بر تردید در مکلف‌به (قصر یا تمام)، مکلف‌به یا همان مشتبه دو امر مترتب بر یکدیگر باشند مانند ترتب نماز عصر بر اتیان نماز ظهر، گفتیم چهار طریقه در کیفیت احتیاط و موافقت قطعیه تصویر می‌شود، طریقه اول این بود که ابتدا نماز ظهر را به قصر و تمام بخواند سپس نماز عصر را به قصر و تمام بخواند. این طریقه به اجماع علما صحیح است.

طریقه دوم این بود که ابتدا نماز ظهر و عصر را به قصر بخواند سپس نماز ظهر و عصر را به تمام بخواند. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند  اگر در تنبیه قبل معتقد به قول دوم شدیم و گفتیم احتیاط و امتثال اجمالی صحیح است حتی با تمکن از علم تفصیلی، در این صورت این طریقه دوم هم مانند طریقه اول صحیح و کافی است، اما اگر قائل به قول اول شدیم و گفتیم مراعات علم تفصیلی واجب است یعنی تا وقتی توان تحصیل علم تفصیلی دارد و با سؤال کردن می‌تواند از طهارت لباس یا جهت قبله اطلاع پیدا کند، حق ندارد احتیاط و امتثال اجمالی کند نسبت به طریقه دوم دو قول خواهیم داشت که مبتنی بر دو مبنا هستند. قبل از بیان دو قول به یک مقدمه برگرفته از کلمات مرحوم شیخ انصاری اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: عدم جواز احتیاط با تمکن از علم تفصیلی

در تنبیه ششم گفتیم مشهور معتقدند تا زمانی که تحصیل علم تفصیلی ممکن است و می‌تواند امتثال تفصیلی (بدون تکرار) داشته باشد نباید با تکرار عمل، احتیاط و امتثال اجمالی نماید، وقتی می‌تواند با سؤال کردن اطلاع از لباس طاهر یا جهت قبله پیدا کند و علم تفصیلی را مراعات کند حق ندارد با امتثال اجمالی به چهار طرف نماز بخواند و احتیاط نماید. حال اینان که می‌گویند مراعات علم تفصیلی واجب است، نسبت به دلیل وجوب مراعات علم تفصیلی دو مبنا دارند:

مبنای اول: علت وجوبِ مراعاتِ علم تفصیلی از بین رفتن تردید است، لذا تا جایی که ممکن است باید تردید در نماز و تکرار آن را از بین ببرد تا بتواند قصد تعیین نماید. فرد حکم قصر و اتمام را نمی‌داند قبله را هم نمی‌داند حال در نماز عشاء مثلا این فرد باید 8 نماز بخواند (قصر به چهار طرف و اتمام به چهار طرف) اما می‌تواند با سؤال کردن از جهت قبله مطلع شود، طبق این مبنا باید قبله را سؤال کند که فقط دو نماز (یکی قصر و دیگری اتمام) بخواند نه 8 نماز و لااقل نسبت به قبله تردید را از بین ببرد.

مبنای دوم: علت وجوب مراعاتِ علم تفصیلی صرف وجود علم تفصیلی است نه از بین رفتن تردید.

می‌فرمایند نسبت به طریقه دوم دو قول است:

قول اول: طریقه دوم صحیح است.

قول دوم: طریقه دوم باطل است.

هر کدام از این دو قول مبتنی بر یک مبنا است، پس گویا در مسأله دو مبنا است:

مبنا و قول اول: علت وجوبِ مراعات علم تفصیلی، از بین رفتن تردید و تکرار عمل و امکان قصد تعیین است.

پس این مبنا می‌گوید اگر در موردی، بتوان با علم تفصیلی از تکرار واجب (مثلا به چهار طرف نماز خواندن) جلوگیری کرد حق ندارد عمل را با تکرار انجام دهد و اگر در موردی کسب علم تفصیلی هم نتواند از تکرار عمل جلوگیری کند، دیگر کسب علم تفصیلی و اعتناء به آن لازم نیست.

بنابراین دو حالت قابل تصویر است که باید بررسی کنیم ما نحن فیه (طریقه دوم) کدام یک از این دو حالت است:

حالت اول: بی اعتنایی به علم تفصیلی موجب تکرار بیشتر عمل در واجب می‌شود، مثل اینکه فرد قبله را نمی‌داند دو لباس هم دارد که یکی طاهر است اما نمی‌داند کدام طاهر است، نسبت به نماز صبح این فرد باید هشت نماز بخواند (با لباس "الف" به چهار طرف، و با لباس "ب" به چهار طرف) خوب اگر لااقل متمکّن از تحصیل علم تفصیلی نسبت به لباس باشد می‌تواند تکرار نسبت به لباس را از بین ببرد و با لباس طاهر به چهار طرف نماز بخواند نه هشت نماز. در این صورت باید علم تفصیلی به دست آورد و افراد مردد را تقلیل دهد.

حالت دوم: بی اعتنایی به علم تفصیلی موجب تکرار بیشتر نمی‌شود، به عبارت دیگر وجود و عدم یک علم تفصیلی مساوی است.

حال باید ببینیم طریقه دوم مصداق حالت اول است یا دوم؟

قائل به مبنای اول می‌گوید طریقه دوم، از مصادیق حالت دوم است که بی اعتنایی به علم تفصیلی منجر به تکرار عمل نمی‌شود لذا طریقه دوم صحیح است.

توضیح مطلب: در طریقه اول مکلف دو نماز ظهر یکی شکسته و یکی تمام می‌خواند بعد می‌رفت سراغ نماز عصر، یعنی علم تفصیلی پیدا می‌کرد واجب ظهر را انجام داده بعد می‌رفت سراغ نماز عصر، اما در طریقه دوم این گونه است که فقط ظهر را شکسته خوانده هنوز علم تفصیلی ندارد که واجب واقعی ظهر را اتیان کرده، نماز عصر را شکسته می‌خواند می‌فرمایند با اینکه فرد می‌تواند به طریقه اول عمل کند و علم تفصیلی به اتیان ظهر پیدا کند بعد نماز عصر را اتیان کند اما تحصیل این علم تفصیلی لازم نیست و می‌تواند به طریقه دوم عمل کند. دلیل اینکه می‌تواند به علم تفصیلی اعتنا نکند این است که توجه به علم تفصیلی و عمل به طریقه اول مانع تکرار عمل نمی‌شود، چه فرد به علم تفصیلی توجه کند و مثل طریقه اول نماز بخواند یا به علم تفصیلی توجه نکند و مانند طریقه دوم نماز بخواند در هر دو طریقه، بالأخره چهار نماز خوانده است و شرط ترتب هم رعایت شده یعنی اگر در واقع نماز شکسته واجب بوده مکلف ظهر و سپس عصر را شکسته خوانده و اگر در واقع نماز تمام واجب بوده باز هم مکلف اول ظهر و سپس عصر تمام خوانده است و بالأخره یا نماز شکسته واجب بوده یا نماز تمام.

خلاصه اینکه بین طریقه اول و دوم از نظر: الف: ترتب عصر بر ظهر و ب: تعداد تکرار عمل، تفاوتی نیست و هر دو طریقه صحیح است.

ذیل این مطلب یک سؤال و جواب است سپس وارد بیان قول و مبنای دوم می‌شوند که قائل است به بطلان طریقه دوم، إن شاء الله خواهد آمد.

جلسه نود و پنجم (سه‌شنبه، 96.12.15)                                بسمه تعالی

و من ذلک یظهر عدم... ج2، ص313، س14

بحث در هفتمین و آخرین تنبیه ذیل دوران بین متباینین بود، در بحث دیروز گفتیم:

واجب مشتبه (مثلا بین قصر و اتمام) اگر دو امر مترتب باشند (مثل نماز عصر که مترتب بر نماز ظهر است) به چندین طریق می‌توان آن را اتیان کرد که چهار طریق را بررسی می‌کنند:

طریقه اول: ابتدا نماز ظهر را قصرا و إتماما بخواند سپس نماز عصر را قصرا و إتماما بخواند، این طریقه به اجماع علما صحیح است.

طریقه دوم: ابتدا نماز ظهر و عصر را شکسته بخواند سپس نماز ظهر و عصر را تمام بخواند.

در طریقه دوم دو قول است که مبتنی بر دو مبنا است، قول و مبنای اول این بود که زمانی مراعات علم تفصیلی و تحصیل آن واجب است که عمل بر اساس علم تفصیلی مانع از تکرار عمل بشود، اما در طریقه دوم مانع تکرار عمل نمی‌شود و اصلا تفاوتی بین طریقه اول و دوم از نظر تعداد تکرار عمل وجود ندارد.

بحث امروز پاسخ به یک اشکال و سپس بیان قول و مبنای دوم در طریقه دوم است.

اشکال به قول و مبنای اول: مکلف زمانی می‌تواند نماز عصر بخواند که یقین داشته باشد نماز ظهر را مطابق واقع اتیان کرده است، حال در طریقه دوم مکلف قبل از خواندن نماز ظهر یقین داشت ذمه‌اش مشغول به نماز ظهر بود، بعد از خواندن نماز ظهرِ شکسته شک دارد نماز ظهر واقعی را اتیان کرده که بتواند نماز عصر بخواند یا نه؟ استصحاب می‌کند بقاء اشتغال ذمه به نماز ظهر را، پس اول باید نماز ظهر را شکسته و تمام بخواند تا یقین کند به اتیان نماز ظهر، بعد نماز عصر بخواند این همان طریقه اول است.

نتیجه: طریقه دوم صحیح نیست زیرا شرط ترتّب رعایت نمی‌شود، ترتب یعنی اول وظیفه واقعی ظهر را انجام دهد بعد عصر را بخواند.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند ترتب بین نماز ظهر و عصر یعنی اینکه مکلف زمانی می‌تواند نماز عصر واقعی را اتیان کند که نماز ظهر واقعی را اتیان کرده باشد، خوب وقتی مکلف نماز ظهر شکسته خواند سپس عصر شکسته خواند، یا در واقع نماز شکسته بر او واجب است که ترتب را مراعات کرده و ظهر و عصر شکسته خوانده، امتثال امر شده است، یا در واقع نماز تمام واجب است که عمل قبلی کلاً بی فائده است مکلف دوباره ظهر و عصر تمام می‌خواند پس هیچ اشکالی از نظر ترتیب وجود ندارد.

و لذا لایجوز الإتیان... اگر مکلف اول ظهر شکسته بخواند بعد عصر شکسته و تمام بخواند سپس ظهر تمام بخواند ترتب رعایت نشده و باطل است.

نتیجه: طریقه دوم صحیح است زیرا همانطور که می‌تواند اول نماز شکسته بخواند همان‌گونه هم می‌تواند بعد از آن عصر شکسته بخواند و این ظهر و عصر شکسته مشترک‌اند در اینکه احتمال دارد واجب واقعی باشند یا واجب واقعی نباشند و اگر بنا باشد استصحاب اشتغال ذمه جاری شود یا اصل عدم فعل واجب واقعی جاری شود در هر دو جاری است.

أو أن الواجب مراعاة العلم التفصیلی... ج2، ص314، س1

قول و مبنای دوم: طریقه دوم باطل می‌باشد زیرا مبنایمان این است که صرف علم تفصیلی مهم است و فرد تا می‌تواند باید بر اساس علم تفصیلی عمل کند، اهمیتی ندارد که علم تفصیلی مانع تکرار عمل می‌شود یا نه. پس مکلف باید اول ظهرِ شکسته و تمام بخواند تا علم تفصیلی پیدا کند به انجام نماز ظهر، سپس نماز عصر شکسته و تمام بخواند. اما در طریقه دوم وقتی نماز عصر شکسته می‌خواند یقین و علم تفصیلی ندارد که نماز ظهر را مطابق واقع خوانده یا نه.

پس هر چند فرد از نظر قصر و اتمام تردید دارد و باید عمل را تکرار کند اما لااقل می‌تواند نماز ظهر را به گونه‌ای بخواند که علم تفصیلی پیدا کند وظیفه را امتثال کرده بعد نماز عصر بخواند، این هم با طریقه اول ممکن است نه طریقه دوم.

مرحوم شیخ انصاری در پایان طریقه دوم یک قید هم اضافه می‌کنند و می‌فرمایند طریقه دوم که ظهر و عصر شکسته می‌خواند مقصود این است که در وقت مشترک نماز ظهر و عصر این کار را انجام می‌دهد. با تبیین طریقه سوم وجه اضافه نمودن این قید روشن‌تر می‌شود.

أمّا إذا تحقق الأمر بالظهر فقط.... ج2، ص314، س10

طریقه سوم: در وقت مختص نماز ظهر (مثلا چهار دقیقه اول اذان ظهر) ظهر و عصر شکسته بخواند و بعد از آن هم ظهر و عصر تمام بخواند، می‌فرمایند طریقه سوم باطل است.

توضیح مطلب: گفتیم اگر واجب مشتبه، دو امر مترتب بر یکدیگر باشند مثل نماز ظهر و عصر، چهار طریقه برای اتیان واجب مورد بررسی قرار می‌گیرد. سومین طریقه آن است که فرد در ابتدای اذان ظهر که مثلا به اندازه چهار دقیقه وقت مختص نماز ظهر است، در این چهار دقیقه نماز ظهر و عصر شکسته بخواند، می‌فرمایند ممکن است بگوییم این طریقه نماز خواندن باطل است زیرا امکان دارد در واقع نماز تمام بر این فرد واجب باشد و چهار دقیقه اول وقت مختص نماز ظهر باشد.

به عبارت دیگر اینکه فرد هم نماز عصر شکسته باید بخواند هم نماز عصر تمام از باب مقدمه علمیه است یعنی با این کار علم پیدا کند به امتثال امر مولا به نماز عصر، خوب اگر در واقع نماز تمام واجب باشد، این فرد در وقت مختص نماز ظهر که مثلا چهار دقیقه است، دو دقیقه ظهر شکسته خوانده و دو دقیقه عصر شکسته خوانده، در حالی که در وقت مختص به ظهر اصلا نماز عصر امر شرعی ندارد پس وقتی در دو دقیقه دوم، نماز عصر شکسته می‌خواند کاری انجام می‌دهد که اصلا امر ندارد.

(طبق مبنای دوم که می‌گفت صرف علم تفصیلی و امتثال تفصیلی مهم است این مسأله کاملا روشن است که تا می‌تواند باید به صورتی نماز بخواند که یقین به ترتب عصر بر ظهر پیدا کند که این هم فقط طریقه اول است اما در این طریقه سوم هر چند می‌توان گفت اگر وظیفه شکسته بوده نمازش صحیح است و اگر وظیفه إتمام بوده نمازش صحیح است لکن باز می‌شود احتمالی و اَگَری، در حالی که در طریقه اول هیچ احتمال و اگر وجود ندارد.)

بل الأصل عدم الأمر... مقصود استصحاب است که قبل از اذان یقین دارد امر به نماز عصر نداشت، بعد اذان در وقت مختص نماز ظهر شک دارد نماز عصر امر دارد یا نه، استصحاب می‌کند عدم امر نسبت به نماز عصر را. *

نتیجه: اگر مکلف در وقت مختص نماز ظهر، (یکی از محتملات نماز عصر را بخواند یعنی نماز عصر شکسته بخواند) کار غیر شرعی است زیرا امر نداشته است.

طریقه چهارم: ابتدا نماز ظهر شکسته بخواند سپس نماز عصر تمام بخواند بعد از آن ظهر تمام و عصر شکسته بخواند.

این طریقه هم باطل است زیرا گفتیم نماز عصر مترتب بر نماز ظهر است، اگر در واقع نماز تمام واجب باشد این فرد که نماز ظهر شکسته می‌خواند سپس وارد عصر می‌شود در وقت مختص نماز ظهر وارد نماز عصر شده، یعنی اصلا نماز عصر تمام امر نداشته که او شروع به خواندن عصر تمام نموده است.

أما ما لایحتمله... اما آن جایی که مانند صورت اول و دوم وقتی محتملات نماز عصر را انجام می‌دهد می‌توان امر به عصر را تصویر نمود دیگر أصالة عدم الأمر جاری نیست و نمی‌تواند ثابت کند عمل نامشروع و ممنوع است.

خلاصه بحث دوران بین متباینین و هفت تنبیه را در جلسه فردا بیان می‌کنیم إن شاء الله.

تحقیق:

* مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل ج4، ص100 نکته‌ای دارند نسبت به تعبیر "بل الأصل عدم الأمر" و می‌فرمایند از باب مماشاة با خصم بیان شده، عبارت شش خطی ایشان را مراجعه و تأمل کنید.

پیش مطالعه:

در جلسه 77 جزوه صفحه 147 ابتدای بحث از متباینین در شبهه وجوبیه، مقدمه‌ای در اقسام اقل و اکثر (ارتباطی و استقلالی) با مثالهایش تبیین شد، برای بحث بعدی دوباره آن را مطالعه کنید.