المصطفی

المصطفی
بایگانی
آخرین نظرات

۱۰ مطلب در مهر ۱۴۰۲ ثبت شده است

الأمر السابع: أمارات الوضع ...، ص35

امر هفتم: علائم تشخیص معنای حقیقی از مجازی

بدون شک یکی از ظرافتها و اسباب زیبایی هر زبان وجود معنای حقیقی و مجازی برای الفاظ است. جیمز بیل (James Glenn Beall) یکی از سیاستمداران آمریکایی کتاب معروفی دارد با عنوان عقاب و شیر که در مورد روابط ایران و امریکا است، به زبان فارسی هم ترجمه شده و در مورد روحانیت شیعه هم نکات جالب توجهی دارد. (عقاب مجازا در امریکا و شیر مجازا در ایران بکار رفته است).

در امر سوم اشاره‌ای به معنای حقیقی و مجازی و سه نوع استعمال کردیم و گفتیم استعمال اللفظ فى معناه الموضوع له، حقیقةٌ, و استعماله فى غیره المناسب له، مجازٌ, و فى غیر المناسب غلطٌ. همچنین کتاب اساس البلاغه را هم به اختصار معرفی کردیم.

سؤال: بعد از شناخت وضع و اقسام و احکام آن، اگر نسبت به معنای یک لفظ شک کردیم که معنای حقیقی لفظ است یا معنای مجازی، تکلیف چیست؟ آیا علائم و راه‌هایی برای تشخیص آن وجود دارد؟

مرحوم اصفهانی در هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، ج1، ص213 پنج علامت را ذکر می‌کنند، عناوین آنها را یادداشت کرده و ارائه دهید.

مرحوم آخوند در پاسخ به این سؤال به بررسی سه علامت (تبادر، عدم صحت سلب و إطّراد) می‌پردازند.

علامت اول: تبادر

ذیل این علامت چهار نکته بیان می‌کنند: تعریف، دلیل، اشکال و جواب، حکم مورد شک.

نکته اول: تعریف تبادر

تبادر یعنی سبقت گرفتن یک معنا به ذهن بدون قرینه بعد از شنیدن لفظ.

اولین معنایی که بعد از شنیدن لفظ به ذهن ما می‌آید را معنای متبادَر می‌گوییم.

نکته دوم: دلیل بر علامت حقیقت بودن تبادر

همین انسباق المعنی الی الذهن بلا قرینه نشان می‌دهد این معنا یک معنای حقیقی و موضوع‌له بوده که بدون نیاز به قرینه به ذهن ما رسیده است.

 

جلسه 17 (شنبه، 1402.07.29)                                           بسمه تعالی

چهارشنبه دروس حوزه‌های علمیه در اعتراض به جنایات رژیم اشغالگر قدس به خصوص بمباران بیمارستان المعمدانی غزه تعطیل بود.

لایقال: الموقوف علیه ...، 35، س11

نکته سوم: بیان اشکال و پاسخ آن

اشکال: لزوم دور در استدلال

مستشکل می‌گوید می‌دانیم که مرحله وضع مقدم بر مرحله استعمال و تبادر است. اشکال دور و توقف الشیء علی نفسه چنین است که:

ـ از طرفی تا علم به معنای حقیقی و موضوع‌له نداشته باشیم، این معنا به ذهن ما تبادر نمی‌کند. (این مورد اتفاق همه است)

ـ از طرف دیگر مرحوم آخوند می‌گویند تبادر علامت علم به معنای حقیقی و موضوع له است.

پس تبادر متوقف بر علم به وضع است و علم به وضع هم متوقف بر تبادر است، و هذا دورٌ واضح.

به عبارت دیگر انسباق المعنی الی الذهن می‌خواهد ثابت کند این معنایی که زودتر به ذهن آمده معنای حقیقی و موضوع‌له است اما تا علم به وضع لفظ در این معنا نداشته باشیم تبادر محقق نمی‌شود لذا فردی که معنای اسد را نمی‌داند هر چه فریاد بزنید الأسد او چیزی متوجه نمی‌شود، پس تبادر بدون علم به وضع و معنای موضوع له محقق نمی‌شود و علم به وضع و معنای موضوع‌له نیز بدون تبادر محقق نمی‌شود.

قسمت اول در دور یعنی توقف تبادر بر علم به وضع که قطعی و روشن است، مشکل در قسمت دوم دور است که شما ادعا می‌کنید تبادر علامت وضع است، لذا برای دفع اشکال دور باید از قسمت دوم آن که علامت بودنِ تبادر برای وضع است دست بردارید.

جواب:

قبل از بیان جواب مرحوم آخوند یک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه: اصطلاح علم اجمالی در عمل اصول، منطق و فلسفه

تعبیر "علم اجمالی" از دو جزء ترکیب شده یکی علم (یقین) و دیگری اجمال (عدم یقین) است، اما اینکه چطور علم با اجمال قابل جمع است از سه نگاه در سه علم قابل توجه است:

اصطلاح اول: در علم اصول

اصطلاح علم اجمالی در علم اصول در مباحثی مانند قطع و اشتغال به تفصیل مورد توجه قرار می‌گیرد. مثال اصولی علم اجمالی این است که فرد یقین و علم دارد نجاست (مثلا یک قطره خون) در اینجا افتاد اما نمی‌داند در ظرف الف افتاد یا در ظرف ب، پس اصل وقوع را یقین دارد لکن نسبت به اطراف که این ظرف است یا آن ظرف شک و اجمال دارد.

اصطلاح دوم: در علم منطق

به درک اجمالی از نتیجه یک صغری و کبرا در منطق، علم اجمالی گفته می‌شود. مثلا گفته می‌شود العالَم متغیّرٌ و کلّ متغیّرٍ حادث. قبل از بیان نتیجه شما یک درک اجمالی از نتیجه این قضیه و صغری و کبری دارید که در منطق به آن علم اجمالی گفته می‌شود.

اصطلاح سوم: در فلسفه

گفته شده مبدع اصطلاح علم اجمالی شیخ الرئیس بوعلی سینا است. انسان در ذهن خودش معلومات فراوانی دارد أعم از خاطرات گذشته یا اطلاعات علمی و غیر علمی مانند آدرسها و تلفن افراد گوناگون، لکن این مقدار از توجه مجمل و مختصر و مبهم است لکن به محض اینکه نام مسجد جمکران را می‌شنود، معلومات سابق او در رابطه با مسجد جمکران در ذهنش به تفصیل ظاهر می‌شود، از معلومات موجود در ذهن که در این لحظه مورد توجه ما نیست در فلسفه تعبیر می‌شود به علم اجمالی ارتکازی و به محض توجه بالفعل به یک نکته، علم به آن نکته تبدیل می‌شود به علم تفصیلی.

گفته شده منشأ ابداع اصطلاح علم اجمالی در فلسفه و منطق اشکالاتی بوده که به شکل اول منطقی وارد شده و مرحوم ابن سینا برای جواب از اشکال دور در شکل اول، این اصطلاح را عنوان کرد و بین علم اجمالی ارتکازی با علم تفصیلی تفکیک نمود.

مرحوم آخوند در پاسخ از اشکال دور می‌فرمایند انسباق المعنی الی الذهن به دو صورت ممکن است تصویر شود زیرا فردی که با استفاده از تبادر قصد دارد علم به معنای حقیقی و موضوع‌له لفظ پیدا کند دو حالت دارد یا در سابق اجمالا معنای لفظ را می‌دانسته یا نمی‌دانسته:

حالت اول: مستعلِم است.

اگر در سابق معنای موضوع‌له را می‌دانسته لکن الآن به دنبال کسب علم تفصیلی به معنای موضوع‌له است، میگوییم موقوف علیه در علم تفصیلی غیر از موقوف علیه در علم اجمالی است و با وجود این تغایر، اشکال دور برطرف می‌شود.

توضیح مطلب این است که علم تفصیلی به معنای حقیقی و موضوع‌له متوقف است بر تبادر اما تبادر متوقف است بر علم اجمالی ارتکازی به معنای حقیقی نه بر علم تفصیلی.

به عبارت دیگر به تعبیر مرحوم آخوند موقوف علیه غیر از موقوف علیه است یعنی علم تفصیلی به معنای حقیقی، موقوف (و متوقف) است بر تبادر، (تبادر شد موقوف علیه)، و تبادر موقوف و متوقف است بر علم اجمالی، پس علم اجمالی موقوف علیه است. اگر علم تفصیلی متوقف بر تبادر باشد و تبادر هم متوقف بر علم تفصیلی باشد دور لازم می‌آید اما گفتیم علم تفصیلی متوقف بر تبادر است و تبادر هم متوقف بر علم اجمالی است فلا دور.

به عبارت سوم: اشکال دور دو طرف دارد که با تفکیک بین علم اجمالی و تفصیلی ثابت می‌کنیم هر طرف بر طرف دیگر توقف ندارد.

ـ تبادر متوقف بر علم اجمالی به وضع است.

ـ علم تفصیلی به وضع هم متوقف است بر تبادر.

خط سیر کشف معنای حقیقی چنین است که »» علم اجمالی به وضع »» تبادر »» علم تفصیلی به وضع.

حالت دوم: جاهل به وضع و معنای موضوع‌له

اگر در سابق معنای موضوع‌له را نمی‌دانسته و می‌خواهد با مراجعه به اهل لسان از معنای موضوع‌له اطلاع پیدا کند بسیار روشن است که هیچ دوری وجود ندارد زیرا مثلا نمی‌داند معنای لفظ أسد چیست، از یک عرب زبان سؤال می‌کند أسد یعنی چه؟ هر معنایی که به ذهن یک عرب زبان انسباق و تبادر پیدا می‌کند و آن را به سؤال کننده اعلام می‌کند همان معنای موضوع له است. پس علم پیدا کردن جاهل به معنای موضوع له متوقف است بر علم دیگران به معنای موضوع له و علم دیگران به معنای موضوع‌له متوقف است بر تبادر، لذا کاملا روشن است که دور وجود ندارد زیرا دور در صورتی است که دو طرفِ دور نسبت به یک شخص شکل بگیرد.

ثمّ إنّ هذا فی ما لو ...، ص36، س1

نکته چهارم: حکم شک در حقیقی بودن معنا

فرمودند تبادر یعنی انسباق المعنی الی الذهن بلا قرینة. حال اگر با شنیدن یک لفظ معنایی به ذهن آمد لکن شک کردیم این معنا بلا قرینه به ذهن انسباق پیدا کرده که علامت حقیقی بودن این معنا باشد یا اینکه قرینه‌ای دخالت داشته، در این صورت وظیفه چیست؟

در این رابطه به دو نظریه اشاره می‌شود:

نظریه اول: (مرحوم آخوند) معنا مجمل خواهد بود

مرحوم آخوند نظر خودشان را بیان فرمودند که در صورتی تبادر علامت حقیقت است که بدون قرینه باشد لذا شک در وجود قرینه، باعث می‌شود تبادر، علامت بودن خودش را از دست بدهد و انسباق یک معنی به ذهن نشانه حقیقی بودن معنا نباشد.

نظریه دوم: با أصالة الحقیقه حمل بر معنای حقیقی می‌کنیم

در مقابل مرحوم آخوند، مرحوم میرزای قمی[1] معتقدند اگر شک در حقیقی بودن معنای متبادَر به ذهن پیدا کردیم می‌توانیم با ضمیمه نمودن اصل لفظی أصالة عدم القرینة یا همان أصالة الحقیقة ادعا کنیم همین معنای متبادَر به ذهن، معنای حقیقی است.

نقد نظریه دوم

مرحوم آخوند این کلام ایشان را باطل می‌دانند. قبل از تبیین کلام مرحوم آخوند یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: محل جریان اصول لفظیه

در اصول الفقه مرحوم مظفر، ج1، ص28 خوانده‌ایم که: اعلم ان الشک فی اللفظ على نحوین:

1. الشک فی وضعه لمعنى من المعانی.

2. الشک فی المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، کأن یشک فی ان المتکلم أراد بقوله (رأیت اسدا) معناه الحقیقی أو معناه المجازی، مع العلم بوضع لفظ الاسد للحیوان المفترس و بأنه غیر موضوع للرجل الشجاع.

اما ( النحو الاول ) فقد کان البحث السابق معقودا لأجله , لغرض بیان العلامات المثبتة للحقیقة أو المجاز , أى المثبتة للوضع أو عدمه . و هنا نقول : ان الرجوع الى تلک العلامات و اشباهها کنص أهل اللغة أمر لابد منه فى اثبات أوضاع اللغة أیة لغة کانت , و لا یکفى فى اثباتها ان نجد فى کلام أهل تلک اللغة استعمال اللفظ فى المعنى الذى شک فى وضعه له , لأن الاستعمال کما یصح فى المعنى الحقیقى یصح فى المعنى المجازى , و ما یدرینا لعل المستعمل اعتمد على قرینة حالیة أو مقالیة فى تفهیم المعنى المقصود له فاستعمله فیه على سبیل المجاز . و لذا اشتهر فى لسان المحققین حتى جعلوه کقاعدة قولهم: "ان الاستعمال اعم من الحقیقة و المجاز".

و من هنا نعلم بطلان طریقة العلماء السابقین لأثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله فى لسان العرب , کما وقع ذلک لعلم الهدى السید المرتضى قدس سره فانه کان یجرى أصالة الحقیقة فى الاستعمال , بینما ان أصالة الحقیقة انما تجرى عند الشک فى المراد لا فى الوضع , کما سیأتى .

اما (النحو الثانی) فالمرجع فیه لاثبات مراد المتکلم الاصول اللفظیة ... أصالة الحقیقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم التقدیر، أصالة الظهور.

خلاصه مقدمه این شد که اگر معنای موضوع‌له برای ما معلوم نباشد محل جریان اصل لفظی نخواهد بود زیرا استعمال أعم از حقیقت و مجاز است. اما اگر معنای موضوع‌له برای ما روشن باشد فقط شک داریم آیا گوینده همان معنای حقیقی یا عام یا مطلق را اراده کرده یا نه؟ با تمسک به أصالة العموم یا أصالة الإطلاق یا أصالة الحقیقة یا أصالة الظهور ثابت می‌کنیم که همین معنای ظاهری مراد و مقصود متکلم بوده است.

همین مطلب را مرحوم آخوند[2] در مباحث آینده اینگونه بیان می‌فرمایند: المتیقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور فی تعیین المراد، لا فی تعیین کیفیة الاستعمال، وأنه على نحو الحقیقة أو المجاز ... و بالجملة : أصالة الظهور إنّما یکون حجة فیما إذا شک فیما أُرید ، لا فیما إذا شک فی إنّه کیف أُرید.

مرحوم آخوند می‌فرمایند کلام صاحب قوانین صحیح نیست زیرا نمی‌دانیم ذکر این معنای خاص مستند به لفظ است یا مستند به قرینه، و چنانکه در مقدمه توضیح دادیم استعمال أعم از حقیقت و مجاز است، ممکن است گویندۀ الفاظ با اعتماد به یک قرینه‌ای لفظ را در معنای مجازی استعمال کرده باشد پس صرف استعمال لفظ نمی‌تواند دلالت بر حقیقی یا مجازی بودن معنای یک لفظ داشته باشد در نتیجه نمی‌دانیم.

ثمّ إنّ عدم صحّة السلب ...، ص36، س5

علامت دوم: عدم صحت سلب

دومین علامت از علامتهای تشخیص معنای حقیقی از مجازی، صحّت حمل یا عدم صحت سلب است. مرحوم آخوند سه نکته دارند:

نکته اول: تبیین استدلال

قبل از بیان مطلب مرحوم آخوند یک مقدمه منطقی بیان می‌کنیم:

مقدمه منطقی: حمل اولی ذاتی و شایع صناعی

با تقسیم حمل به اولی ذاتی و شایع صناعی آشنا هستید. به سه نکته در این رابطه دقت کنید:

الف: تاریخچه این تقسیم

بعضی معتقدند مرحوم ملاصدرا (م1050ه‍ ق) مبدع این تقسیم بوده در حالی که قبل او مرحوم محقق دوانی (م918ه‍ ق) به این تقسیم تصریح کرده است.

ب: معنای این دو عنوان

در المنطق مرحوم مظفر، خوانده‌ایم که[3] در هر قضیه حملیه یک موضوع داریم و یک محمول. بین موضوع و محمول همیشه یک اتحاد و یک تغایر وجود دارد، از همین جهت حمل بر دو قسم است:

قسم اول: حمل اولی ذاتی = اتحاد در مفهوم و مصداق اما تغایر در اعتبار (به اجمال و تفصیل)

در مثال "الإنسان حیوانٌ ناطقٌ" مفهوم و مصداق "انسان" و "حیوان ناطق" یکی است لکن تغایرشان به اعتبار است یعنی یعنی مفهوم در "انسان" به اجمال و در "حیوان ناطق" به تفصیل بیان شده است.

قسم دوم: حمل شایع صناعی = اتحاد در مصداق و تغایر در مفهوم

در مثال "زیدٌ انسانٌ" روشن است که زید و انسان در وجود و مصداق یکی هستند اما در مفهوم و ماهیّت متفاوت‌اند، انسان قابل صدق بر کثیرین است اما زید تنها قابل صدق بر فرد واحد است.

ج: وجه تسمیه

وجه تمسیه حمل اولی ذاتی این است که شیء بر ذات خود حمل می‌شود و قضایای مشتمل بر این حمل از قضایای اوّلی است که فقط نیاز به تصور موضوع و محمول دارد.

وجه تسمیه حمل شایع صناعی هم شیوع و تداول این حمل در صناعات و علوم مختلف است.

تبیین اصل نکته اول را اشاره خواهیم کرد.

 

جلسه 18 (یکشنبه، 1402.07.30)                                        بسمه تعالی

مرحوم آخوند در نکته اول از علامت عدم صحت سلب می‌فرمایند وقتی در حقیقی بودن یا نبودن یک معنا برای یک لفظ شک داشتیم، لفظ را موضوع قرار می‌دهیم و معنا را بر آن حمل می‌کنیم، اگر حمل صحیح بود یا به عبارت دیگر اگر سلب معنا از لفظ صحیح نبود متوجه می‌شویم این معنای حقیقی لفظ است اما اگر حمل صحیح نبود یا سلب این معنا از لفظ صحیح بود متوجه می‌شویم این معنای حقیقی لفظ نیست.

مثال حمل اولی ذاتی: نمی‌دانیم حیوان ناطق معنای حقیقی انسان هست یا نه؟ می‌گوییم الإنسان حیوانٌ ناطق، با توجه به علم اجمالی که از معنای حیوان ناطق داریم می‌بینیم حمل این معنا بر لفظ انسان صحیح است. نتیجه می‌گیریم معنای حقیقی و موضوع‌له انسان، همان حیوان ناطق است.

در همین مثال اگر لفظ انسان را از معنای حیوان ناطق سلب کنیم می‌بینیم این سلب صحیح نیست و عرف قبول نمی‌کند که الانسان لیس بحیوان ناطق، نتیجه می‌گیریم پس حیوان ناطق معنای حقیقی لفظ انسان است و الا سلب صحیح بود.

مثال حمل شایع صناعی: نمی‌دانیم اطلاق و استعمال لفظ انسان برای زید حقیقی است یا مجازی؟ حمل انجام داده و می‌گوییم "زیدٌ انسانٌ" می‌بینیم با علم اجمالی ارتکازی ما سازگار است نتیجه می‌گیریم پس این استعمال حقیقی است. همچنین در بُعد سلب می‌گوییم "زیدٌ لیس بإنسان" می‌بینیم این سلب صحیح نیست پس استعمال در معنای حقیقی بوده است. اما نسبت به کلمه اسد نمی‌دانیم برای معنای رجل شجاع وضع شده یا نه؟ از صحت سلب استفاده می‌کنیم و می‌گوییم "الرجل الشجاع لیس بأسدٍ" می‌بینیم از نظر عرف این سلب صحیح است و می‌توانیم بگوییم مرد شجاع شیر نیست. پس معلوم می‌شود رجل شجاع معنای حقیقی أسد نیست.

تفاوت بین استفاده از حمل اولی ذاتی با شایع صناعی در این است که:

ـ وقتی حمل اولی ذاتی صحیح باشد نتیجه می‌گیریم لفظ منطبق بر معنا است (علامة کونه نفس المعنی). انسان همان حیوان ناطق است.

ـ وقتی حمل شایع صناعی صحیح باشد نتیجه می‌گیریم آن معنا یکی از مصادیق حقیقی آن لفظ است. (علامة کونه من مصادیقه)

کما أنّ صحة سلبه ...، ص36، س12

نکته دوم: عدم تفاوت بین دو مبنا در معنای مجازی

قبل از توضیح نکته دوم یک مقدمه ادبی اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه ادبی اصولی: دو نظریه در معنای مجازی

نسبت به اینکه حقیقت و هویت معنای مجازی چیست چند نظریه بین أدباء (در علم معانی بیان) و اصولیان مطرح است که به دو نظریه اشاره می‌کنیم:

نظریه یکم: مجاز در کلمه

مشهور أدباء و اصولیان قائلند استعمال لفظ در غیر موضوع­له که مناسب با معنای حقیقی است مجاز است. اگر این مناسبت از جهت مشابهت باشد مانند زیدٌ أسدٌ نامش استعارة است و اگر سایر علاقات باشد مجاز مرسل نام دارد. مثال: لفظی که برای جزء وضع شده را در کل استعمال کند. نامه امیر المؤمنین علیه السالم که عینی بالمغرب کتب الیّ یُعلمنی...

نظریه دوم: حقیقت ادعائیه سکاکی

سکاکی در مجاز مرسل نظری مانند مشهور أدباء دارد لکن در استعاره (علاقه مشابهت) معتقد است لفظ دو معنای حقیقی دارد یکی معنای حقیقی اصلی مانند حیوان مفترس برای أسد و دیگری حقیقت ادعائی یعنی وقتی می‌گوید رأیتُ أسدا فی المکتب، یک شیر در اداره دیدم، اینجا أسد در رجل شجاع بکار رفته اما این رجل شجاع معنای مجازی أسد نیست بلکه با مشابه سازی ذهنی و عقلی معتقدیم أسد دو فرد دارد یکی حیوان مفترس و دیگری رجل شجاع. پس إدعائاً می‌گوییم رجل شجاع هم معنای موضوع‌له برای أسد است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند همانطور که گفتیم صحت حمل (عدم صحت سلب) علامت حقیقت است کذلک می‌گوییم صحت سلب هم ثابت می‌کند که این فرد از معانی حقیقه نیست. چه قائل به مبنای مشهور (مجاز در کلمه) باشیم و چه قائل به حقیقت ادعائیه سکاکی باشیم. پس طبق مبنای سکاکی هم اگر جمله سلبیه "الرجل الشجاع لیس بأسدٍ" صحیح باشد یعنی سلب أسد از رجل شجاع صحیح باشد نشان می‌دهد که رجل شجاع معنای حقیقی (حقیقت ادعائیه) اسد نیست.

نکته سوم: اشکال دور و جواب آن اینجا هم جاری است

می‌فرمایند همان اشکال دور که به علامت تبادر وارد شده بود اینجا هم مطرح شده و جواب همان است که در علامت قبل گفتیم.

اشکال دور چنین است که:

ـ صحت حمل (عدم صحت سلب) متوقف است بر علم به وضع (و معنای موضوع‌له). (این را همه قبول دارند)

ـ علم به وضع (و معنای موضوع‌له) متوقف است بر صحت حمل. (این را مرحوم آخوند می‌گوید که موجب دور می‌شود)

می‌فرمایند جواب نیز همان است که گفتیم برای مستعلم می‌گوییم:

ـ صحت حمل متوقف است بر علم اجمالی به وضع.

ـ علم تفصیلی به وضع متوقف است بر صحت حمل.

برای جاهل به معنای موضوع‌له نیز هیچ دوری پیش نمی‌آید زیرا علم جاهل به معنای موضوع‌له متوقف است بر علم دیگران به معنای موضو‌ع‌له فلا دور.

ثمّ إنه قد ذکر الإطّراد ...، ص37، س2

علامت سوم: إطّراد

سومین راه تشخیص معنای حقیقی یک لفظ و تمییز آن از معنای مجازی، إطّراد است. به عبارت دیگر إطراد یک لفظ در یک معنا علامت حقیقت و عدم إطّراد علامت مجازی بودن معنا است. مرحوم آخوند در این علامت به دو نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: معنای اطراد

در اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم[4] که اطراد یعنی اینکه استعمال یک لفظ در یک معنای خاص آنقدر شیوع و تداول داشته باشد که در حالات مختلف، زمانهای گوناگون و در افراد و مصادیق متعدد جریان داشته باشد. به دو مثال دقت کنید:

مثال یکم: کلمه عالم به معنای صاحب علم است می‌خواهیم بررسی کنیم آیا صاحب علم معنای حقیقی عالم است یا خیر؟ می‌‌گوییم، این لفظ برای هر صاحب علمی بکار می‌رود و مختص به مثلا زید یا مختص به یک علم خاص نیست همچنین در زمانهای گوناگون و در حالات مختلف افراد، بر آنها عالم صدق می‌کند. این کثرت و شیوع استعمال، سبب می‌شود کشف کنیم معنای حقیقی عالم، صاحب علم است.

مثال دوم: کلمه رقبة در مباحث فقهی و بعض روایات به معنای عبد و برده است لکن در بعضی از حالات، کاربرد این کلمه صحیح نیست مثلا عرب نمی‌گوید جائت الرقبة، یا ذهبت الرقبة. پس از عدم اطراد و عدم شیوع لفظ رقبه در حالات و افراد مختلف کشف می‌کنیم معنای حقیقی رقبه برده نیست بلکه معنای حقیقی آن حفظ و محافظت است. هر چند در قرآن به معنای برده هم بکار رفته لکن اطراد و شیوع در معنای حفظ دارد چنانکه در قرآن می‌فرماید: " إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبًا" أی مراقباً و ناظراً.

 

جلسه 19 (دوشنبه، 1402.08.01)                                        بسمه تعالی

نکته دوم: اشکال و جواب

اشکال: جریان إطّراد در معنای مجازی

اگر صرف إطّراد و شیوع کاربرد یک لفظ در یک معنا علامت حقیقت باشد، همین شیوع را در معانی مجازی هم شاهد هستیم. مثلا استعمال لفظ أسد در رجل شجاع در زمانها و حالات و افراد مختلف شیوع دارد. پس إطّراد نمی‌تواند علامت تشخیص معنای حقیقی و تمییز آن از معنای مجازی باشد.

جواب:

مرحوم آخوند دو جواب مطرح می‌کنند که جواب اول از خودشان و جواب دوم از مرحوم صاحب فصول است که آن را نقد می‌فرمایند.

جواب اول: (آخوند) إطراد در معنای مجازی محقق نیست

مرحوم آخوند می‌فرمایند معیار در تحقق إطراد، ملاحظه نوع معنا است نه صنف یا شخص معنا لذا در معنای حقیقی ملاحظه نوع، وجود دارد لکن در معنای مجازی ملاحظه نوع نیست بلکه ملاحظه صنف یا شخص است لذا کثرت استعمال در معنای مجازی، إطّراد نمی‌باشد.

توضیح مطلب این است که در مثال "عالم" ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم معنای صاحب علم برای این لفظ شیوع دارد یعنی نوع صاحب علم در هر جایی و برای هر کسی و در هر زمانی قابل صدق است لذا کشف می‌کنیم معنای حقیقی عالم، صاحب علم است.

 اما تحقق معانی مجازی وابسته به علقه بین آن و بین معنای حقیقی است (که بعضی این علاقات را بیست و پنج مورد می‌دانند). به عنوان مثال یکی از علاقات مجاز، علاقه مشابهت است، اگر هر نوع مشابهتی بین أسد و غیر أسد سبب جواز استفاده از کلمه أسد شود اشکال مستشکل وارد است و معنای مجازی هم إطّراد خواهد داشت لکن چنین نیست یعنی به فردی که شباهتش به شیر در بوی بد دهانش است أسد گفته نمی‌شود، یا به فردی که شباهتش به شیر در رنگ پوستش است أسد گفته نمی‌شود یا به گربه‌ای که شباهتش به شیر در نوع خمیازه کشیدنش است أسد گفته نمی‌شود.

بله در یک صنف خاص از مشابهت مثل شجاعت می‌توانیم برای رجل شجاع از أسد استفاده کنیم، اما چنین چیزی إطّراد نیست.

پس جواب مرحوم آخوند این شد که إطّراد و کثرت استعمال لفظ در یک معنا در حالات و افراد و زمانهای مختلف علامت حقیقی بودن معنا است و چنین چیزی در معنای مجازی محقق نیست لذا صرف کثرت استعمال لفظ أسد در معنای مجازی رجل شجاع مصداق إطراد نیست زیرا علاقه مشابهت بین أسد و رجل منحصر در شجاعت است و شامل سایر مشابهت‌ها نمی‌شود.

جواب دوم: (منسوب به صاحب فصول)

به صاحب فصول نسبت داده شده[5] که در مقام جواب فرموده‌اند در تعریف إطّراد یک قید اضافه می‌کنیم که باعث می‌شود إطّراد مربوط به خصوص معنای حقیقی باشد نه معنای مجازی.

میگوییم إطّراد، صرف کثرت و شیوع استعمال لفظ در یک معنا نیست بلکه یک قید دارد که بدون قرینه یا علی وجه الحقیقه باشد در حالی که در معانی مجازی اگر هم کثرت و شیوع استعمال باشد، این استعمال با کمک قرینه و علی وجه المجاز است لذا شیوع و کثرت استعمال در معنای مجازی اصلا اطراد نیست چون قید اطراد را ندارد.

نقد جواب دوم:

مرحوم آخوند در نقد جواب دوم می‌فرمایند قبول داریم اضافه کردن قید "بدون هیچ قرینه" یا "علی وجه الحقیقه" باعث می‌شود اطراد شامل معنای مجازی نباشد و اشکال مستشکل وارد نباشد اما یک اشکال مهمتری به وجود می‌آید که دور باشد. شما می‌گویید:

ـ أطراد (شیوع استعمال علی وجه الحقیقه) متوقف است بر علم به وضع

ـ علم به وضع متوقف است بر اطراد (شیوع استعمال علی وجه الحقیقه). و هذا دورٌ واضح.

سؤال: آیا همان جواب از دور که در دو علامت قبل داده شد را می‌توانیم اینجا هم مطرح کنیم؟ به این بیان که بگوییم:

ـ تحقق اطراد (شیوع استعمال علی وجه الحقیقه) متوقف است بر علم اجمالی به وضع.

ـ علم تفصیلی به وضع متوقف است بر اطراد (شیوع استعمال علی وجه الحقیقه.

پاسخ: مرحوم آخوند می‌فرمایند جوابی که آنجا دادیم مناسب اینجا نیست زیرا در همان طرف اول دور اگر فرض این باشد که استعمال علی وجه الحقیقه است دیگر نیازی نداریم برای اثبات حقیقی بودن معنا به إطّراد تمسک کنیم.

خلاصه امر هفتم این شد که مرحوم آخوند سه علامت برای تشخیص معنای حقیقی از مجازی بیان فرمودند و هر سه علامت را قبول دارند. (تبادر، عدم صحت سلب و اطراد)

تحقیق:

مرحوم امام در جمع‌بندی بحث از علائم حقیقت و مجاز در تهذیب الأصول (چاپ سه جلدی قدیم)، ج1، ص43 می‌فرمایند: "فتحصل مما مر ان التبادر هو العلامة و غیره مسبوق به أو راجع إلیه."



[1]. قوانین الأصول، ج1، ص14: ... ینبه على ما ذکرنا البناء على أصالة الحقیقة فیما لم یظهر قرینة المجاز ...

[2]. کفایة الأصول، ج1، ص321، فصل فی تعقّب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده.

[3]. المنطق، ص 84: لا بد فی الحمل من اتحاد من جهة و التغایر من جهة أخری کیما یصح الحمل. ولذا لا یصح الحمل بین المتباینین اذ لا اتحاد بینهما.

ثم ان هذا الاتحاد اما أن یکون فی المفهوم فالمغایرة لا بد أن تکون اعتباریة ... مثل قولنا : (الانسان حیوان ناطق) فان مفهوم الانسان ومفهوم حیوان ناطق واحد الا ان التغایر بینهما بالاجمال والتفصیل وهذا النوع من الحمل یسمی حملا ذاتیا اولیاً.

و اما ان یکون الاتحاد فی الوجود والمصداق والمغایرة بحسب المفهوم. ویرجع الحمل حینئذ الى کون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصادیقه. مثل قولنا: (الانسان حیوان) فان مفهوم انسان غیر مفهوم حیوان ولکن کل ما صدق علیه الانسان صدق علیه الحیوان. وهذا النوع من الحمل یسمی (الحمل الشایع الصناعی) أو (الحمل المتعارف) لانه هو الشایع فی الاستعمال المتعارف فی صناعة العلوم.

[4]. اصول الفقه، ج1، ص34: ان اللفظ لا تختص صحة استعماله فى المعنى المشکوک بمقام دون مقام و لا بصورة دون صورة , کما لا یختص بمصداق دون مصداق .

[5]. بعضی از محشین از جمله محقق مجمع الفکر در پاورقی کفایه جواب دوم را به مرحوم صاحب فصول نسبت می‌دهند در حالی که مرحوم صاحب فصول هم جواب دوم را ذکر کرده‌اند هم نقد آن را لذا نقدی که مرحوم آخوند بر جواب دوم وارد کردند در کلام مرحوم صاحب فصول تصریح شده است. پس نمی‌توان کلام مرحوم آخوند را نقد صاحب فصول دانست. عبارت مرحوم اصفهانی در الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیه، ص38: إن اعتبر الاستعمال مطلقا انتقض بالمجاز کما عرفت و إن قید بکونه على وجه الحقیقة أو من غیر تأویل کما فعلنا لزم الدور لأن العلم بصحة استعمال اللفظ حیثما یتحقق ذلک المعنى حقیقة أو من غیر تأویل مبنی على العلم بأنه موضوع لذلک المعنى أو لخصوصیات أفراده فلو توقف العلم بذلک على العلم بالاطراد لزم الدور فإن قیل یمکن العلم بصحة الاستعمال على الوجه المذکور بمراجعة الوجدان أو بملاحظة محاورات أهل اللسان على ما مر البیان فلا یلزم الدور قلنا فإذا علمنا المعنى الذی صح باعتباره الاستعمال حقیقة أو من غیر تأویل فقد کفانا علامة لکون اللفظ حقیقة فی ذلک المعنى و لم نحتج إلى اعتبار کونه بحیث یصح استعماله حیثما یتحقق ذلک المعنى على وجه الحقیقة و کان هذا هو السر فی عدم اعتبار المتقدمین إیاه علامة للحقیقة و إن اعتبروا عدم الاطراد علامة للمجاز ثم أقول و الأظهر عندی أن یفسر الاطراد بأن یکون المعنى الذی صح باعتباره استعمال اللفظ على الحقیقة أو من غیر تأویل فی موارده المعلومة من حیث القدر المشترک بحیث یصح أن یستعمل کذلک فی موارده المشکوکة فیستعلم من ذلک‏ ...

نمودار کفایه

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۰۲ ، ۰۵:۳۸
سید روح الله ذاکری

این نمودارها مربوط به تدریس روزانه کفایه در سال تحصیلی 1402-1403 می‌باشد.

برای دسترسی به جزوه کفایه به این صفحه مراجعه کنید.

نمودارها در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۲ ، ۱۷:۵۲
سید روح الله ذاکری

جلسه 16 (سه‌شنبه، 1402.07.25)                                       بسمه تعالی

السادس: وضع المرکبات ...، ص34

امر ششم: وضع مرکبات

مرحوم آخوند در ششمین امر از امور سیزده‌گانه مقدمه کفایه به تفاوت وضع مفردات و مرکّبات و جمل می‌پردازند. ابتدا یک مقدمه:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۰۲ ، ۱۰:۴۲
سید روح الله ذاکری

جلسه 14 (یکشنبه، 1402.07.23)                                       بسمه تعالی

الأمر الخامس ...، ص32

امر پنجم: آیا دلالت، تابع اراده است؟

در این امر مرحوم آخوند دو نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: بیان مدعا و دلیل

موضوع سخن در امر پنجم این است که می‌دانیم وقتی اهل یک لغت از الفاظ وضع شده در آن لغت استعمال می‌کنند هم لفظ را اراده می‌کنند هم معنای آن را، اما سؤال این است که آیا واضعی که یک لفظ را برای معنایش وضع کرده گفته این لفظ را برای این معنا وضع می‌کنم با این قید و شرط که مراد متکلم باشد (متکلم آن معنا را اراده کرده باشد) یا واضع چنین قیدی مطرح نکرده و کاری نداشته که استعمال کنندگانِ این لفظ، معنای آن را هم اراده می‌کنند یا نه؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۰۲ ، ۰۵:۵۰
سید روح الله ذاکری

جلسه 11 (سه‌شنبه، 1402.07.18)                                       بسمه تعالی

الرابع: اطلاق اللفظ ...، ص30

امر چهارم: استعمال لفظ در لفظ نه در معنا

استعمال لفظ به دو صورت ممکن است:

یکم: استعمال لفظ در معنای خودش.

تمام مباحثی که تا الآن داشتیم از این قسم بود که مثلا لفظ جدار را می‌گوید و معنایش که دیوار است را اراده می‌کند. لفظ ضَرَبَ را می‌گوید و معنایش که فعل زدن باشد را اراده می‌کند. اکثر استعمالات از همین قسم هستند.

دوم: استعمال لفظ به عنوان یک لفظ نه نه استعمال برای رساند معنای لفظ

بحث در امر چهارم مربوط به همین قسم دوم است.

در امر چهارم چند نکته بیان می‌فرمایند:

نکته اول: اقسام

استعمال لفظ در لفظ بر چهار قسم است که با بیان مثال روشن خواهد شد:

قسم اول: استعمال لفظ در نوع خودش.

مثال: به بکر گفته می‌شود " أَخَذَ زیدٌ کتابک" بکر با زبان عربی آشنا نیست و نمی‌داند "أَخَذَ" دال بر کدام زمان است، گذشته یا حال یا آینده، به او می‌گوییم: "ضَرَبَ فعلُ ماضٍ" ضرب فعل ماضی است. اینجا لفظ ضرب نه در معنای زدن بلکه در نوع خودش یعنی وزن فَعَلَ از اوزان فعل ماضی است بکار رفته. پس کسی که ضرب را در این جمله بکار برده مقصودش معنای آن نبوده بلکه فقط نوع و هیئت فعل ماضی را می‌خواسته آموزش دهد که همان فَعَلَ است. اینگونه به مخاطبش فهماند که "أَخَذَ" فعل ماضی و مربوط به زمان گذشته است.

قسم دوم: استعمال لفظ در صنف خودش

در همان مثال قبل فرض کنیم فرد نمی‌داند "زید" که به صورت مرفوع بعد از فعل أخذ آمده چه جایگاهی دارد فاعل است یا مفعول، برای اینکه آموزش دهیم اسم مرفوع بعد از فعل، فاعل خواهد بود می‌گوییم: "زیدٌ فی (ضَرَبَ زیدٌ) فاعلً" پس اینجا قصد نداریم از معنای زید یا شخص زید سخن بگوییم بلکه قصد آموزش جایگاه فاعل در جمله را داریم که بکر بتواند تشخیص دهد کلمه زید در آن جمله فاعل بوده یا مفعول. پس اینجا لفظ زید در صنف خودش استفاده شده است.

قسم سوم: استعمال لفظ در مثل خودش

در همان مثال قبلی چون مخاطب جایگاه زید در جمله را نمی‌داند می‌گوییم "زیدٌ فی (ضَرَبَ زیدٌ) فاعلً" اینجا زیدِ اول استعمال شده در مثل خودش که زید دوم باشد یعنی به معنا و شخص زید کاری نداریم فقط برای اینکه نقش زید در جمله ضرب زیدٌ روشن شود از مثل همان کلمه زید استفاده کردیم و گفتیم زید در جمله ضرب زیدٌ فاعل است. پس مقصودمان از گفتن زید اول، اشاره به مثلش بود که همان زید دوم در جمله باشد.

قسم چهارم: استعمال در شخص خودش

متکلم می‌گوید: "زیدٌ لفظٌ" و مقصودش از زید همین کلمه و همین  ز ی د  است که می‌گوید مثال برای لفظ همین لفظ زید است.

نکته دوم: بررسی صحت اقسام چهارگانه

می‌فرمایند استعمال لفظ در هر چهار قسم صحیح است لکن به استعمال قسم چهارم اشکالی شده که باید جواب دهیم.

صحت استعمال در سه قسم اول

سه قسم اول صحیح است و نیاز به وضع واضع ندارد به همان دلیلی که جلسه قبل هم توضیح دادند با عنوان حُسن استعمال بالطبع.

توضیح مطلب: انتهای امر قبلی فرمودند صحت استعمال لفظ در نوع یا صنف یا مثلش مربوط می‌شود به حُسن و نیکو بودن این استعمال نزد اهل لسان و به وضع واضع ارتباطی ندارد. پس چون بالوجدان و در نفس خودمان می‌یابیم که استعمال لفظ در نوع یا صنف یا مثل خودش مطابق طبع است چنین استعمالی صحیح و بدون اشکال است. شاهد بر اینکه صحت هر استعمالی متوقف بر وضع واضع نیست استعمال عرف از الفاظ مهمل است.

الفاظ مهمل مثل دَهشم که معکوس مشهد است توسط هیچ واضعی وضع نشده و با وجود اینکه وضع ندارند استعمالشان در لسان عرف منافر طبع نیست و حتی می‌توان فرض کرد که در جایگاه نوع یا صنفه یا مثل لفظ هم قرار گیرند مخصوصا که می‌تواند مثال برای قسم چهارم نیز باشد.

اشکال: الفاظ مهملات وضع دارند و همین شیوه خواندن مشهد به صورت معکوس توسط واضع وضع شده است.

جواب: می‌فرمایند این حرف کما تری است یعنی احدی نمی‌تواند ادعا کند الفاظ مهملات توسط واضع وضع شده‌اند بلکه استعمال مهملات دلیلی ندارد الا حسن استعمال و تطابق با طبع اهل لسان آن هم با انگیزه خاص و در موارد مخصوص.

البته کلام مرحوم آخوند تکمله‌ای هم دارد که بعد بررسی قسم چهارم خواهد آمد.

بررسی قسم چهارم

مرحوم آخوند معتقد به صحت آن هستند لکن به جهت اشکالی که از جانب صاحب فصول به این استعمال شده می‌فرمایند باید با پاسخ از اشکال، توجیه و تأویلی برای این قسم استعمال بیان کنیم.

دو اشکال از صاحب فصول:

قبل توضیح اشکال مرحوم صاحب فصول دو مقدمه منطقی بیان می‌کنیم:

مقدمه منطقی اول: استحاله اتحاد متضایفین

در المنطق مرحوم مظفر خوانده‌ایم که (عبارات به صورت گزینش شده است):

إذا قسنا لفظاً إلى لفظ أو إلى ألفاظ، فلا تخرج تلک الألفاظ المتعددة عن أحد قسمین :

١. (ترادف) أن تکون موضوعة لمعنى واحد. مثل : أسد و سبع و لیث، هرة و قطة، إنسان و بشر.

٢. (تباین) أن یکون کل واحد منها موضوعاً لمعنى مختص به، مثل : کتاب ، قلم ، سماء ، أرض.

و الألفاظ المتباینه: المثلان، المتخالفان و المتقابلان.

و للتقابل أربعة اقسام: 1. نقیضین 2. ملکه و عدمها 3. ضدین 4. متضایفین

تقابل المتضایفین مثل الأب و الإبن، الفوق و التحت، المتقدم و المتأخر، العلة و المعلول و الخالق و المخلوق و أنت إذا لاحظت هذه الأمثله تجد أنّ شیئا واحدا، لایصح أن یکون موضوعا للمتضایفین من جهة واحده فلایصح أن یکون شخصٌ أباً و إبناً لشخص واحد.

نکته مهم این مقدمه آن است که اتحاد متضایفین از جهت واحده محال است. امکان ندارد یک شیء از جهت واحد هم دال باشد هم مدلول.

مقدمه منطقی دوم: ارکان قضیه لفظیه

هر قضیه لفظیه و جمله‌ای که یصح السکوت علیه است:

یا منطبق بر یک واقعیت و وجود خارجی است مثل زیدٌ قائمٌ که در خارج زید ایستاده است.

یا منطبق بر یک وجود ذهنی است مثل الإنسان کلیٌّ.

و هر قضیه لفظیه (چه منطبق بر خارج باشد چه بر ذهن) سه رکن دارد: موضوع، محمول و نسبت بین آن دو.

نتیجه اینکه محال است یک قضیه صرفا حاوی دو رکن باشد، مثلا محمول و نسبت باشد چنین چیزی محال است.

مرحوم صاحب فصول دو اشکال به قسم چهارم دارند و می‌فرمایند استعمال لفظ در شخص خودش محال است زیرا دو اشکال دارد:

اشکال اول: مستلزم اتحاد دال و مدلول است

توضیح مطلب این است که وقتی گفته می‌شود: "زیدٌ لفظٌ" اگر زید در شخص خودش یعنی همین ز ی د استفاده شود لازم می‌آید که زید دلالت کند بر زید و این هم اتحاد دال و مدلول است که در مقدمه اول گفتیم اتحاد متضایفین محال است.

اشکال دوم: تشکیل قضیه از دو جزء

اگر بگویید زید در هیچ چیزی استعمال نشده است می‌گوییم لازم می‌آید قضیه مذکور (زیدٌ لفظً) بدون موضوع باشد یعنی این قضیه بجای اینکه سه رکن و جزء داشته باشد (موضوع که زید باشد و محمول که لفظٌ باشد و نسبت بین ایندو) دو جزء دارد و در مقدمه دوم گفتیم چنین چیزی محال است زیرا نسبت بین دو طرف قضیه، بدون وجود دو طرف قابل تصویر و تحقق نیست.

خلاصه اشکال این شد که اگر لفظ (مثلا زید) در شخص خودش بکار رود یا اتحاد دال و مدلول لازم می‌آید یا ترکیب شدن قضیه از دو جزء به جای سه جزء.

قلت: یمکن ان یقال ...، ص31، س4

 مرحوم آخوند می‌فرمایند می‌توانیم از این اشکال جوابی بدهیم و توجیحی مطرح کنیم که استعمال لفظ در شخص خودش هم موجّه باشد.

اما جواب از اشکال اول:

آنچه مرحوم صاحب فصول فرمودند و در مقدمه اول هم تبیین شد این بود که موضوع در متضایفین ممکن نیست در خارج متحّد باشد، مرحوم آخوند می‌فرمایند لزوم تعدد و تغایر در موضوع متضایفین را قبول داریم اما این تعدد لازم نیست حتما در وجود خارجی و ذات آن دو باشد بلکه تعدد و تغایر اعتباری بین متضایفین هم کفایت می‌کند و مشکل اتحاد را حل می‌کند.

توضیح مطلب این است که در وجود لفظی زید در مثال "زیدٌ لفظٌ" می‌گوییم لفظ زید در شخص خودش استعمال شده اما از این جهت که توسط متکلم تلفّظ شده می‌گوییم دالّ است و از این جهت که دلالت بر شخص خودش می‌کند مدلول است. پس در وجود خارجی یک لفظ بیشتر نیست اما از جهتی دال و از جهتی مدلول است.

مرحوم محقق اصفهانی[1] در شرح همین قسمت از کفایه می‌فرمایند اینگونه نیست که متضایفین مطلقا تقابل داشته باشند و اتحادشان محال باشد بلکه در صورتی اتحادشان محال است که متضایفین تنافی در وجود داشته باشند مثل علیّت و معلولیّت که امکان ندارد وجود یک شیء هم علّت باشد هم معلول. اما اگر تنافی در اعتبار باشد اتحادشان محال نیست مثل عالمیّت و معلومیّت که من عالم هستم به نفس خودم، از این جهت که درک می‌کنم می‌شود عالم و از این جهت که خودم را درک کرده‌ام می‌شوم معلوم.

مرحوم آخوند هم می‌خواهند بفرمایند اتحاد بین دال و مدلول در وجود اشکال ندارد و همینکه تغایر اعتباری دارند کفایت می‌کند. لفظ زید در مثال "زیدٌ لفظٌ" از این جهت که توسط متلکّم تلفظ شده دال است و از این جهت که بر شخص این لفظ دلالت می‌کند مدلول است.

جواب از اشکال دوم:

آنچه مرحوم صاحب فصول فرمودند و در مقدمه دوم هم تبیین شد این بود که قضیه لفظیه الزاما نیاز به سه جزء دارد: موضوع، محمول و نسبت، مرحوم آخوند می‌فرمایند در ما نحن فیه هر سه جزء محقق است. در عبارت مرحوم آخوند چنین تعبیری آمده که: "غایة الأمر أنّه نفس الموضوع لا الحاکی عنه" این عبارت را به عنوان مقدمه استدلال مرحوم آخوند توضیح می‌دهیم.

لفظی که موضوع قضیه در کلام انسان قرار می‌گیرد و انسان قصد تفهیم آن به مخاطب را دارد بر دو قسم است:

قسم اول: گاهی این لفظ را به عنوان واسطه و حاکی استفاده می‌کند به این بیان که وقتی می‌خواهد بگوید دوچرخه خریدم لازم نیست خود دوچرخه را حاضر کند و بگوید این را خریدم بلکه می‌تواند از واسطه‌ای به نام لفظ "دوچرخه" استفاده کند و مقصودش را به مخاطب تفهیم کند.

قسم دوم: گاهی این لفظ را نه به عنوان واسطه بلکه به عنوان موضوع استفاده می‌کند به این بیان که قصد متکلم این است که همین لفظ را به مخاطب تفهیم کند در محل بحث که می‌گوید: "زیدٌ لفظٌ" کاربرد زید از قسم اول نیست که حکایت از چیزی کند یا واسطه برای تفهیم چیزی باشد، خیر بلکه همین "زیدٌ" موضوع است همین تلفّظ موضوع است.

حال جواب مرحوم آخوند روشن است که می‌فرمایند در جمله "زیدٌ لفظٌ" قضیه ما دو جزئی نیست، فاقد موضوع نیست بلکه همین "زیدٌ" موضوع است، و "لفظٌ" محمول است و نسبت بین آنها هم برقرار است.

عبارت "لولا اعتبار الدلاله فی البین" در عبارت مرحوم آخوند اشاره به همان قسم اول دارد یعنی می‌فرمایند اگر کسی بگوید کاربرد الفاظ فقط از قسم اول است و لزوما همه الفاظ حاکی هستند اشکال پابرجا است اما بالوجدان درک می‌کنیم که کاربرد لفظ بر دو قسم است و اگر این کاربرد از قسم دوم باشد أجزاء ثلاثه در قضیه، محقق و تمام است.

نکته سوم: بررسی دخول اقسام چهارگانه در محل بحث (استعمال)

در نکته اول اقسام چهارگانه استعمال لفظ در لفظ را ذکر کردند و در نکته دوم صحت این اقسام را بررسی فرمودند. در نکته سوم می‌خواهند بفرمایند قسم چهارم از محل بحث یعنی استعمال (لفظ در لفظ) خارج است و قسم سوم (استعال لفظ در مثل خودش) داخل در محل بحث است و قسم دوم و اول نیز در یک صورت داخل محل بحث و در صورت دیگر خارج از محل بحث خواهند بود. اما توضیح مطلب:

الف: خروج قسم چهارم از محل بحث (استعمال)

و علی هذا می‌فرمایند البته این جوابی که از اشکال دوم صاحب فصول دادیم باعث می‌شود اینگونه اطلاقات و کاربردها مثل "زیدٌ لفظٌ" از محل بحث خارج شوند زیرا در امر چهارم بحث ما در این است که آیا استعمال لفظ در لفظ صحیح است یا نه؟ و بررسی می‌کنیم که آیا استعمال لفظ در شخص خودش صحیح است یا نه؟ در حالی که در جواب از اشکال دوم ثابت کردیم لفظ "زید" در چیزی استعمال نشده بلکه خودش موضوع قرار گرفته، به عبارت دیگر زید مستعمل فیه ندارد که بحث کنیم آیا استعمال این لفظ در این مستعمل فیه صحیح است یا نه بلکه خود "زید" را به عنوان موضوع به مخاطب القاء کردیم نه اینکه واسطه باشد برای تفهیم چیزی یا تفهیم مستعمل فیه به مخاطب.

سپس مرحوم آخوند با تعبیر "بل" ادعای بالاتری می‌کنند و می‌فرمایند این جواب ما نه تنها باعث میشود کاربرد لفظ در شخص خودش از محل بحث خارج شود بلکه نسبت به نوع و صنف نیز همین مطلب جاری است که توضیحش خواهد آمد.

 

جلسه 13 (شنبه، 1402.07.22)                                           بسمه تعالی

بل یمکن أن یقال ...، ص31، س12

در این قسمت به بررسی دخول اسم اول و دوم در محل بحث (استعمال) می‌پردازند و لابلای آن به صورت کوتاه به حکم قسم سوم اشاره می‌کنند لکن ما حکم قسم سوم را جدا کرده و ابتد ذکر می‌کنیم.

ب: صحت استعمال در قسم سوم

قبل از بیان صورت دوم به حکم قسم سوم (استعمال لفظ در مثل خودش) اشاره می‌کنند و می‌فرمایند قسم سوم، از مصادیق محل بحث (استعمال لفظ در لفظ) و شبیه استعمال لفظ در معنی است زیرا در مثال "زیدٌ فی (ضَرَبَ زیدٌ) فاعلً" زید دقیقا در مثل خودش بکار رفته یعنی واسطه شده برای فهماندن این نکته که مثل کلمه زید که در "ضرب زیدٌ" هست جایگاه فاعلی دارد. پس در این صورت لفظ زید یک مستعمل فیه دارد که مثلش باشد.

ج: دخول قسم اول و دوم در محل بحث در یک صورت

مرحوم آخوند در ابتدای بحث از امر چهارم فرمودند به دلیل حسن استعمال عند طبع اهل اللغه معتقدیم استعمال لفظ در لفظ اگر استعمال لفظ در نوع یا صنف خودش باشد صحیح است. اینجا در تبیین بیشتر آن، مطلبی دارند که قبل از توضیح کلام ایشان مقدمه ادبی اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی ـ ادبی: حکم استعمال لفظ در یک فرد از کلی

مرحوم آخوند در امر دوازدهم از امور سیزده‌گانه مقدمه کفایه که بحث از استعمال لفظ در اکثر از معنا است، در ج1، ص56 در بیان حقیقت استعمال می‌فرمایند: "أنّ حقیقة الإستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنی، بل جعله وجها و عنوانا له، بل بوجهٍ نفسُه کأنه الملقی، و لذا یسری إلیه قبحه و حسنه". با توجه به این کلام می‌گوییم:

تصور یک فرد از افراد کلی به دو صورت ممکن است:

صورت یکم: فردی از افراد حیوان مثلا کبوتر را با تمام خصوصیاتش که مثلا چه نژاد و جنسیتی دارد تصور می‌کند و از لفظ کبوتر در کلامش استفاده می‌کند و در مورد آن صحبت می‌کند.

صورت دوم: فردی از افراد حیوان مثلا کبوتر را به عنوان یکی از افراد کلی  حیوان تصور می‌کند نه با خصوصیات فردی، مثلا به این صورت که از او نسبت به حیوان سؤال شده او هم کبوتر را به عنوان یک فرد از افراد حیوان به مخاطب نشان می‌دهد، صرفا به عنوان یک فرد از طبیعت و کلی حیوان نه به عنوان یک فرد جزئی با خصوصیات خاص به خود.

نکته مهم این است که اگر استفاده از لفظ صرفا برای انطباق کلی بر فرد باشد (که صورت دوم بود) چنین چیزی در واقع استعمال نیست زیرا این انطباق به حکم عقل و در ذهن محقق می‌شود و ارتباطی به استعمال لفظ و تلفّظ آن ندارد.

مرحوم آخوند نسبت به قسم اول و دوم می‌فرمایند در همان مثال "ضَرَبَ فعلُ ماضٍ" لفظ "ضرب" به دو صورت قابل تصور و مورد قصد متکلم می‌تواند باشد:

صورت اول: لفظ، خودش موضوع است.

(بل یمکن ان یقال) می‌فرمایند "ضرب" یک فرد و یکی از مصادیق کلی فعل ماضی است پس اینگونه نیست که لفظی باشد و در معنایی استعمال شده باشد بلکه متکلم فقط می‌خواهد به مخاطب بفهماند که همین ض ر ب یکی از افراد فعل ماضی است نه اینکه ضرب را در صنف یا نوع‌اش استفاده کرده باشد. به عبارت دیگر اینگونه نیست که لفظ ضرب را در معنای خاصی استفاده کرده باشد که مصداق استعمال لفظ در معنا بشود، خیر بلکه لفظ ضرب را در همین ض ر ب استفاده کرده که در این صورت اصلا استعمال محقق نشده و چنانکه به قسم چهارم اشکال کردیم در این صورت هم می‌گوییم لفظ ضرب صرفا خودش موضوع قرار گرفته و به مخاطب القاء و عرضه شده است لذا هیچ استعمالی شکل نگرفته است و از محل بحث (استعمال لفظ در لفظ) خارج است.

(فلا یکون فی البین) به عبارت دیگر لفظ ضرب صرفا به عنوان یک فرد از افراد کلی فعل ماضی تصور شده و در مقدمه گفتیم تطبیق کلی بر فرد کار عقل است و در ذهن انجام می‌شود و ارتباطی به استعمال و تلفّظ کلمات ندارد لذا مستعمل‌فیه هم وجود ندارد.

مرحوم آخوند در عبارت "نعم فی ما إذا أرید ..." به حکم قسم سوم (استعمال لفظ در مثل خودش) اشاره می‌کنند و پس از آن به بیان صورت دوم می‌پردازند لکن ما ابتدا صورت دوم را هم تکمیل می‌کنیم سپس حکم قسم سوم را ذکر می‌کنیم.

صورت دوم: لفظ به عنوان حاکی از کلّی، موضوع قرار گرفته است.

(اللهم الا ان یقال) می‌فرمایند لفظ ضرب هر چند فردی از کلی فعل ماضی است که می‌توانیم از آن به نوع یا صنف تعبیر کنیم لکن اینجا صرف تطبیق کلی بر فرد نیست که گفته شود کار ذهن است و به استعمال زبانی ربطی ندارد، بلکه فرض این است که مقصود از لفظ ضرب حکایت‌گری و مرآتیّت برای فعل ماضی است که در این صورت لفظ ضرب به عنوان یک لفظ دال بر فعل ماضی بکار رفته پس مستعملٌ فیه دارد لذا استعمال محقق است. اگر مقصود از ضرب این صورت باشد مانند کاربرد لفظ در لفظی مثل خودش خواهد بود که آنجا هم گفتیم مستعملٌ فیه وجود دارد. مرحوم آقا ضیاء عراقی اینجا به مرحوم آخوند اشکال می‌کنند که شما در وجه استحاله قسم چهارم وضع فرمودید امکان ندارد خاص، مرآة و حاکی از کلی و عام باشد. [2]

بالجمله خلاصه کلام اینکه لفظ ضرب در مثال محل بحث به دو صورت امکان دارد توسط متکلم قصد شود، اگر مقصود متکلم صورت دوم باشد که گفتیم استعمال محقق است و اگر از صورت اول باشد که گفتیم از حیطه استعمال خارج است.

لذا می‌بینیم استعمالات لفظ در لفظ در محاورات عرفی هم بر اساس همین دو صورت است به این بیان که استعمال لفظ در لفظ معمولا از صورت اول نیست بلکه از صورت دوم است لکن گاهی اوقات استعمال لفظ در لفظ نمی‌تواند از صورت دوم باشد یعنی نمی‌توان شخص لفظ ض ر ب را تلفظ نمود و آن را یک فرد و مرآة و حاکی از فعل ماضی دانست زیرا در ادبیات عرب خوانده‌ایم در جمله "ضرب فعل ماضٍ" کلمه "ضرب" اسم و مسندالیه است و فعل به شمار نمی‌رود و اینجا باید بگوییم ضرب در نوع خودش بکار رفته است که باعث خروج از محل بحث می‌شود که توضیح داده شد.

نتیجه اینکه در قسم اول و دوم امکان دارد مقصود از تلفظ به لفظ، صورت دوم باشد که داخل محل بحث (استعمال لفظ در لفظ) باشد و امکان دارد به شکل صورت اول باشد که از مبحث استعمال خارج باشد. همچنین قسم چهارم هم از محل بحث خارج است، فقط می‌ماند قسم سوم که استعمال لفظ در مثل خودش بود که در تمام حالات صحیح است و داخل محل بحث خواهد بود.



[1]. نهایة الدرایه، چاپ جدید، ج1، ص65: التحقیق أن المفهومین المتضایفین لیسا متقابلین مطلقا، بل التقابل فی قسم خاص من التضایف، و هو ما إذا کان بین المتضایفین تعاند و تناف فی الوجود، کالعلیة و المعلولیة مما قضى البرهان بامتناع اجتماعهما فی وجود واحد، لا فی مثل العالمیة و المعلومیة، و المحبّیة و المحبوبیة؛ فإنهما یجتمعان فی الواحد غیر ذی الجهات کما لا یخفى. و الحاکی و المحکی- و الدال و المدلول‏ کاد أن یکون من قبیل القسم الثانی؛ حیث لا برهان على امتناع حکایة الشی‏ء عن نفسه.

[2]. مرحوم آقا ضیاء عراقی در نهایة الأفکار، ج1، ص62 به حکم مرحوم آخوند در هر دو صورت مذکور اشکال وارد می‌کنند و می‌فرمایند:

فانه لو کان ذلک من باب جعل شخص اللفظ الملقى خارجا امارة لنوعه أو صنفه لامن باب الاستعمال الذی مرجعه إلى جعل شخص اللفظ مرآة وفانیا فیما یستعمل فیه فلا مانع عن صحته، ضرورة امکان جعل الشخص والجزئی الخارجی امارة لنوعه لکى ینتقل المخاطب من الشخص إلى نوعه وصنفه ثم الحکم على النوع من ذلک المرئى والموجود الخارجی الجزئی من دون ان یترتب علیه محذور اصلا. بل ولئن تأملت ترى صحة الاطلاق على النحو المزبور بنحو یعم الحکم شخص اللفظ المذکور ایضا، فانه بعد ما لم یکن ذلک من باب الاستعمال بل من باب القاء الفرد وجعله امارة لنوعه فامکن الحکم علیه ایضا بما انه فرد ومصداق للکلى، کما هو واضح. واما لو کان الاطلاق المزبور من باب الاستعمال الذی مرجعه إلى جعل اللفظ فانیا فی المعنى ففیه اشکال ینشأ من امتناع کون الفرد والجزئی مرآة للطبیعی والکلى من جهة ان الفرد والکلى وان کانا متحدین وجودا خارجا ولکنهما متغایران مفهوما وذهنا، و مع تغایرهما وتباینها لا یمکن حکایة الفرد بما انه فرد وجزئی عن الطبیعی والکلى، کیف ولازمه هو امکان القسم الرابع من الاقسام الاربعة المتصورة فی الوضع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام لا امتناعه کما التزموا به، فان عمدة ما اوجب مصیرهم إلى امتناعه انما هو هذه الجهة من عدم امکان حکایة الفرد والجزئی بما هو فرد عن الکلى و الطبیعی کى یصح جعله آلة لملاحظة المعنى العام الکلى. وحینئذ فإذا امتنع ذلک هناک یلزمه القول فی المقام بامتناع اطلاق اللفظ وارادة جنسه أو نوعه أو صنفه ایضا إذا کان من باب استعمال. هذا إذا لم یرد من الطبیعی والنوع ما یشمل شخص اللفظ المذکور، واما إذا ارید به ما یعم هذا الفرد ایضا فامر الاستحالة اوضح، لانه مضافا إلى ما ذکر یترتب علیه محذور اجتماع اللحاظین فی شخص اللفظ المذکور: اللحاظ الآلی، و اللحاظ الاستقلالی، وهو کما عرفت من المستحیل.

ظاهرا اشکال ایشان به صورت دوم و اینکه لازم می‌آید قسم چهارمِ وضع محال نباشد، به مرحوم آخوند وارد است.

نمودار کفایه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۰۲ ، ۰۵:۳۴
سید روح الله ذاکری

الثالث: استعمال اللفظ ...، ص29

امر سوم: کیفیت استعمال مجازی

قبل از ورود به مطلب مرحوم آخوند یک مقدمه اصولی کوتاه را اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام استعمال

در اصول فقه مرحوم مظفر، ج1، ص19 بعد از مبحث وضع، ذیل عنوان الاستعمال حقیقیٌ و مجازی، با اقسام استعمال آشنا شدیم که می‌فرمودند:

استعمال اللفظ فى معناه الموضوع له حقیقةٌ, (مانند استعمال أسد در حیوان مفترس)

و استعماله فى غیره المناسب له مجازٌ, (مانند استعمال أسد در رجل شجاع)

و فى غیر المناسب غلطٌ. و هذا أمر محل وفاق. (مانند استعمال أسد در زنبور)

یکی از کتب لغت معتبر که در مقام تعیین و تفکیک بین معنای حقیقی و مجازی است کتاب أساس البلاغة از زمخشری است.

سؤال: صحت استعمال لفظ در معنای مجازی یعنی معنایی که مناسبت با معنای حقیقی دارد، بر چه اساسی است؟

جواب: دو قول است:

قول اول: به وضع واضع است.

مرحوم صاحب قوانین[1] می‌فرمایند واضع یک معنای حقیقی برای لفظ وضع کرده سپس 25 علاقه مجاز برای مناسبت و ارتباط بین معنای حقیقی و مجازی بیان کرده مثل علاقه جزء و کل و اعلام کرده هر کدام از این 25 علاقه وجود داشت، استعمال مجازی لفظ (در غیر ما وضع له لکن مناسب با معنای حقیقی) هم صحیح خواهد بود. أساس البلاغة زمخشری یکی از کتبی است که در صدد کشف و اعلام این معانی مجازی برآمده است.

قول دوم: آخوند: واگذار به طبع انسان است

مرحوم آخوند می‌فرمایند استعمال مجازی ارتباطی به واضع ندارد بلکه وابسته به سلیقه، طبع و پسند انسان است.

دلیل بر این مدعا وجدان و إدراک نفسانی است می‌بینیم انسانها:

ـ هر جا بین معنای حقیقی و مجازی ارتباطی ببینند استعمال مجازی را روا می‌شمارد هر چند واضع آن را منع کند.

ـ و هر جا بین معنای حقیقی و مجازی ارتباطی نبیند، چنین استعمالی را مستهجن می‌شمارد هرچند واضع به آن توصیه کند. مثل اینکه واضع علاقه مجاورت را معتبر شمرده و بین طلبه و کتاب ارتباط مجاورت برقرار است، اما عرف به طلبه، کتاب نمی‌گوید یا به کتاب، طلبه نمی‌گوید. همچنین واضع علاقه حال و محلّ را معتبر شمرده که بین انسان و ماشین وجود دارد لکن عرف به ماشین نمی‌گوید انسان و چنین استعمالی را مستهجن می‌شمارد)

پس صحت استعمال چیزی نیست الا همان حَسَن و نیکو شمرده شدن در طبیعت انسانی اهل هر زبان.



[1]. قوانین الأصول یا القوانین المحکمة فی الأصول، ج1، ص25 (چاپ رحلی قدیم) و ج1، ص75 (چاپ جدید). می‌فرمایند: إنّ المجاز على ما حقّقوه هو ما ینتقل فیه عن الملزوم إلى اللازم فلا بدّ فیه من علاقة واضحة توجب الانتقال‏.

نمودار کفایه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۰۲ ، ۰۵:۲۸
سید روح الله ذاکری

امر دوم: وضع و اقسام آن

در دومین امر از امور سیزده‌گانه در مقدمه کفایه هفت مطلب دربارۀ وضع و اقسام آن بیان می‌کنند که عناوین آنها چنین است: 1. تعریف وضع. 2. اقسام وضع. 3. امکان قسم سوم. 4. استحاله قسم چهارم 5. بررسی وقوع اقسام ثلاثه. 6. کیفیت وضع در جمله خبریّة و انشائیة. 7. کیفیت وضع اسماء اشاره، ضمائر و موصولات.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۰۲ ، ۰۵:۱۹
سید روح الله ذاکری

جلسه 2 (سه‌شنبه، 1402.07.04)                                         بسمه تعالی

مرحوم آخوند کتاب شریف کفایه و به عبارت دیگر تمام محتوای علم اصول را در یک مقدمه، هشت مقصد و یک خاتمه دسته‌بندی نموده‌اند. عناوین این مطالب از این قرار است:

مقدمه: شامل 13 امر در موضوعاتی همچون موضوع علم، موضوع علم اصول فقه، مبحث وضع، و ...

مقصد اول: اوامر؛ مقصد دوم: نواهی؛ مقصد سوم: مفاهیم؛ مقصد چهارم: عام و خاص؛ مقصد پنجم: مطلق و مقید، مجمل و مبین؛ مقصد ششم: امارات معتبر شرعی و عقلی (مانند احکام قطع و ظن، اجماع، خبر واحد، قیاس)؛ مقصد هفتم: اصول عملیه؛ مقصد هشتم: تعارض ادله شرعیه (تعادل و تراجیح)؛ خاتمه: اجتهاد و تقلید.

(آدرس دهی بر اساس چاپ مجمع الفکر است.)

أما المقدمة ففی بیان أمور...، ج1، ص21

مقدمه: بیان 13 امر

مرحوم آخوند در این مقدمه در رابطه با 13 امر نکاتی بیان می‌کنند که از مسائل علم اصول به شمار نمی‌آیند بلکه مثلا مربوط به مباحث ادب عربی یا منطق است لکن از آنجا که بحث از مسائل علم اصول نیاز به إتخاذ مبنا در این امور سیزده‌گانه دارد و در جای خودش (مباحث ادبی) هم بحث مستوفا و مجتهدانه مطرح نشده لذا علماء اصول در ابتدای ورود به مباحث اصولی به بررسی این امور می‌پردازند.

امر اول: موضوع علم، موضوع و تعریف علم اصول

در امر اول مرحوم آخوند پنج مطلب بیان می‌کنند: 1. چیستی موضوع هر علم. 2. چیستی مسائل هر علم. 3. ملاک تمایز بین علوم. 4. موضوع علم اصول. 5. تعریف علم اصول.

مطلب اول: چیستی موضوع هر علم

در این رابطه سه نکته را تبیین می‌فرمایند:

نکته یکم: هر علم نیاز به موضوع مختص خود دارد

این ادعا که هر علمی نیاز به موضوعی مختص به خود دارد در عبارت کفایه تصریح نشده بلکه با پیش فرض گرفتن آن، به نکته دوم و تبیین موضوع هر علم می‌پردازند.[1]

نکته دوم: موضوعُ کلّ علمٍ، ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیّة

هر علمی نیاز به موضوع دارد اما سؤال این است که موضوع هر علمی چه چیزی است؟ برای پاسخ به این سؤال و تبیین اصطلاح "عوارضه الذاتیه" که در کتب اصولی بکار می‌رود نیاز به بیان یک مقدمه منطقی فلسفی است که عموم شارحان کفایه نیز به آن اشاره کرده‌اند.

مقدمه منطقی فلسفی: اقسام حمل عرض بر معروض

در جمله "الإنسان ضاحکٌ" یا "زیدٌ قائمٌ" یک عرض (یا صفت یا همان محمول) داریم که "قائمٌ" است و یک معروض (یا موصوف یا همان موضوع) داریم که "زید" است. اتصاف یک شیء به یک صفت، یا به عبارت دیگر حمل یک عرض بر معروض (موضوع) یا عارض شدن یک عرض بر یک معروض، هشت قسم دارد. این تقیسمات در موارد متعددی از علم اصول بکار می‌آید که ذکر آن در همینجا ما را در موارد دیگر بی‌نیاز خواهد کرد.

اقسام حمل عرض بر معروض:

ـ حمل بدون واسطه (قسم اول)

عرض بر معروض حمل می‌شود بدون اینکه نیاز به واسطه‌ای باشد. مثال: "الأربعة زوجٌ" زوجیّت بر أربعه حمل شده بدون اینکه نیاز به اثبات نکته دیگری باشد. پس زوج بودن جزء ذات أربعه است و نیازی به واسطه وجود ندارد.

ـ حمل با واسطه

حمل عرض بر معروض به صورت مستقیم ممکن نیست چون مثل قسم اول نیست که عرض جزء ذات معروض باشد پس نیاز به واسطه دارد، حال این واسطه خودش بر چند قسم است:

یکم: واسطه، جزء ذات معروض و جنس آن است. (قسم دوم)

چیزی که می‌خواهد واسطه شود برای حمل عرض بر یک معروض، خودش جزء ذات معروض و موضوع است مثلا جنس آن است نه فصل. مثال: "الإنسان متحرّکٌ" حرکت به انسان نسبت داده شده چون از اقسام حیوان است پس می‌توان حرکت را به او نسبت داد لذا اگر انسان یک جماد بود نمی‌توانستیم بگوییم "الإنسانُ متحرّکٌ".

دوم: واسطه، جزء ذات معروض و فصل آن است. (قسم سوم)

مثال: "الإنسانُ متکلمٌ" نسبت دادن تکلّم به انسان به واسطه ناطق بودن او است و ناطقیّت فصل انسان است.

سوم: واسطه، یک امر خارجی است.

گاهی واسطه حمل یک عرض بر یک معروض، چیزی است که خارج از ذات معروض و موضوع است یعنی جنس و فصل آن نیست بلکه یک امر خارجی است. این امر خارجی بر چند قسم است:

الف: امر خارجی أعم از معروض است. (قسم چهارم)

مثال: "الکتاب متحیّزٌ" یعنی کتاب مکان اشغال می‌کند، حمل کردن "تحیّز" بر کتاب به واسطه یک امر خارجی است که جسم بودن است و این جسم بودن أعم از کتاب است یعنی میز و صندلی و دیوار هم جسم هستند کتاب هم جسم است.

ب: امر خارجی مساوی با معروض است. (قسم پنجم)

مثال: "الإنسان ضاحکٌ" یعنی انسان می‌خندد، گفته شده نسبت دادن ضحک به انسان به واسطه تعجّب است یعنی انسان می‌خندد چون تعجّب می‌کند. تعجّب جزء ذات انسان نیست بلکه یک امر خارجی و مساوی با انسان است.

ج: امر خارجی أخص از معروض است. (قسم ششم)

مثال: "الحیوان متکلّمٌ" حیوان سخن می‌گوید، به چه دلیل؟ زیرا ناطق است، ناطق واسطه حمل تکلّم بر حیوان است. این واسطه یک امر خارجی است یعنی جزء ذات حیوان نیست و أخص از حیوان است یعنی حیواناتی هستند که تکلّم ندارند.

د: امر خارجی مباین با معروض است. (قسم هفتم)

مثال: "الماء حارٌّ" آب داغ است، داغ بودن جزء ذات آب نیست پس واسطه‌ای وجود دارد که آتش باشد، این واسطه که یک امر خارجی است، مباین و بی ارتباط به آب است.

ه‍: إسناد عرض به معروض، مجازی است. (قسم هشتم)

مثال: "زیدٌ متحرّکٌ" زید در قطار نشسته و قطار در حرکت است، در این مثال زید نشسته و ساکن است و نسبت دادن تحرّک به زید یک نسبت مجازی است نه حقیقی لکن این حمل و نسبت، به واسطه حرکت قطار است.

جمع‌بندی اقسام هشت‌گانه مذکور چنین است که در قسم اول اصلا واسطه‌ای وجود نداشت، قسم دوم تا هفتم واسطه بود لکن یک واسطه حقیقی بود یعنی إسناد مثلا تحیّز به کتاب، اسناد حقیقی بود چون کتاب حقیقتا جسم است، قسم هشتم هم واسطه بود لکن یک واسطه مجازی بود یعنی إسناد حرکت به زید که در قطار نشسته یک اسناد مجازی است.

توضیح دو اصطلاح:

ـ واسطه در ثبوت: مرحوم آخوند واسطه در اقسام دوم تا هفتم را از نوع واسطه در ثبوت می‌دانند یعنی تحیّز برای کتاب ثابت است حقیقتا. جسم بودن واسطه است برای ثبوت تحیّز برای کتاب.

ـ واسطه در عروض: مرحوم آخوند واسطه در قسم هشتم را واسطه در عروض می‌دانند یعنی حرکت برای زید که داخل قطار نشسته حقیقتا ثابت نیست بلکه مجازا بر زید عارض شده و مجازا به زید إسناد داده شده است.

ـ مرحوم آخوند تمام هفت قسم اول را عرض ذاتی می‌دانند اما مشهور علماء منطق و اصول فقط جایی که عرض بدون واسطه باشد یا با واسطه امر مساوی باشد را عرض ذاتی می‌دانند.

نکته دوم این است که می‌فرمایند موضوع هر علم چیزی است که در آن علم از عوارض ذاتی آن بحث می‌شود،[2] یعنی اموری که یا بدون واسطه بر موضوع حمل می‌شوند یا اگر با واسطه حمل می‌شوند واسطه در عروض نیستند بلکه واسطه در ثبوت‌اند، پس موضوع علم شامل واسطه در عروض یعنی قسم هشتم نمی‌شود. در علم پزشکی از عوارض ذاتی بدن انسان بحث می‌شود (قسم اول تا هفتم در مقدمه) اما از عوارضی که مجازاً به بدن انسان نسبت داده شود بحث نمی‌شود.[3]

نکته سوم: رابطه موضوع علم با موضوعات مسائلش، رابطه کلی و افراد است

از طرفی مرحوم آخوند در نکته اول فرمودند هر علمی نیاز به موضوع دارد، از طرف دیگر می‌دانیم مسائل مختلفی که در یک علم مطرح هستند نیز موضوعات متفاوتی دارند، سؤال این است که رابطه بین موضوع علم با موضوعات مسائل آن علم چه نوع رابطه‌ای است؟

به عنوان مثال موضوع علم نحو کلمه و کلام است اما علم نحو ابواب و مسائل مختلفی دارد از قبیل مرفوعات، منصوبات و مجرورات، هر کدام از این مسائل یک موضوع مستقل دارند مثلا موضوع سخن در مرفوعات فاعل و در منصوبات مفعول است.

مثال دیگر: موضوع علم فقه فعل مکلف است اما در کتاب الصوم از امساک و در کتاب الحج از مناسک و اعمال خاصی بحث می‌شود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند نسبت و رابطه بین موضوع کلی برای یک علم و موضوعات مسائل آن علم رابطه کلی و افراد است. مثل رابطه انسان و زید که انسان کلی است و زید فرد آن و این دو در خارج عین یکدیگر و یکی هستند اما از نظر مفهوم متفاوت‌اند یعنی مفهوم انسان با مفهوم زید تفاوت دارد. پس در فقه نیز موضوع کلی، فعل مکلف است که افرادی دارد و هر کدام از افراد فعل مکلف در باب مخصوص به خود از آن بحث می‌شود. صلاة، صوم و حج در خارج عینا فعل مکلف هستند هر چند مفهوم فعل مکلف و مفهوم صلاة تفاوت دارد.[4]

نکته چهارم: موضوع یک علم نیاز به عنوان خاص ندارد

مرحوم آخوند این نکته را با چند خط فاصله در عبارت "ثمّ إنه ربما لایکون لموضوع العلم..." توضیح می‌دهند یعنی بعد از مطلب سوم، لکن بهتر است که در همینجا به عنوان نکته چهارم مورد توجه قرار گیرد.

مرحوم آخوند بعد اینکه اثبات کردند هر علمی نیاز به موضوع مختص به خود دارد می‌فرمایند نیازی نیست که این موضوع حتما یک عنوان و یک اسم مخصوص داشته باشد، مهم این است که یک موضوع برای علم وجود داشته باشد اما اینکه چه عنوانی داشته باشد اهمیتی ندارد. مثل اینکه کاروارن شما برای سفر حج نیاز به پرواز با هواپیما دارد، و بالأخره با یک هواپیما پرواز می‌کنید اینکه اسم هواپیما را بدانید یا نه اهمیتی ندارد، یک دارو برای بیماری شما وجود دارد و می‌توانید استفاده کنید اما اینکه نامش را هم بدانید یا نه اهمیتی ندارد.

و المسائل عبارة عن ...، ج1، ص21، س7

مطلب دوم: چیستی مسائل هر علم

در این مطلب دو نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: جامع بین مسائل یک علم، غرض از آن علم است

گفتیم علم نحو مجموعه‌ای از مسائل است، علم اصول مجموعه مسائلی از قبیل حجیّت قطع، ظن، شک و ... است، علم فقه مجموعه مسائلی از قبیل احکام صلاة، صوم، حج و ... است.

سؤال این است که چه عاملی باعث شده این حدود صد مسأله کنار یکدیگر قرار گیرند و یک علم به نام علم اصول را تشکیل دهند؟ همچنین در سایر علوم جامع بین قضایا و مسائل متشتّت و گوناگون چیست؟ (نخ متصل کننده این دانه‌های تسبیح چیست؟)

مرحوم آخوند جواب می‌دهند که جامع بین آنها غرضی است که برای رسیدن به آن غرض، یک علم تدوین می‌شود. مثلا غرض از تدوین علم فقه، کشف نظر شارع در احکام شرعی مربوط به فعل مکلف است، پس جامع مسائل و قضایای متشتّته، غرض از علم است.

نکته دوم: تداخل دو علم در بعض مسائل اشکالی ندارد

با توجه به نکته اول می‌فرمایند طبیعی است که قسمتی از مسائل دو علم تداخل و تشابه داشته باشند یعنی یک مسأله هم از مسائل علم اصول باشد هم از مسائل علم فقه، چون هم در رسیدن به غرض از علم فقه کمک می‌کند هم در رسیدن به غرض از علم اصول. (فراتر از مثال مرحوم آخوند ممکن است گفته شود بعضی از مسائل در سه علم دخالت داشته باشند، مثلا مسأله تجرّی ممکن است گفته شود از مسائل علم کلام است یا گفته شود از مسائل علم فقه است یا از مسائل علم اصول باشد. همچنین مرحوم آخوند در کفایه، مبحث اجتماع امر و نهی می‌فرمایند[5] ممکن است بعضی آن را از مسائل علم اصول بدانند یا از مسائل علم فقه یا علم کلام.)

جلسه 3 (چهارشنبه، 1402.07.05)                                       بسمه تعالی

لایقال: علی هذا یمکن ...، ص21، س11

اشکال: مستشکل می‌گوید شما فرمودید ممکن است بعضی از مسائل دو علم، تداخل کنند، یعنی چند مسأله باشد که در دو علم مطرح باشد، اشکال کلامتان این است که پس ممکن است تمام مسائل دو علم تداخل داشته باشند یعنی مثلا تمام مسائل علم هیئت همان مسائل علم نجوم باشند به عبارت دیگر مجموعه بیست مسأله باشد که هم هدف و غرض از علم هیئت را برآورده می‌کند هم غرض از علم نجوم را؛ در حالی که می‌دانیم اینها دو علم هستند نه یک علم پس باید مسائلشان متفاوت باشد.

جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند:

اولا: چنین فرضی که تمام مسائل دو علم عین یکدیگر باشند بعید است.

ثانیا: چنین چیزی امتناع عادی دارد که دو علم در تمام مسائلشان مشترک باشند. (هر چند عقلا ممکن باشد).

ثالثا: اگر چنین چیزی فرض شود که مجموعه مثلا بیست مسأله، دو غرض (یکی استدلالات مربوط به هیئت و فاصله ستارگان و دیگری ستاره‌شناسی) را تأمین کند در این صورت دیگر عقلا دو علم جداگانه تدوین نمی‌کنند بلکه یک علم تدوین می‌شود که برای تأمین دو غرض متفاوت از آن استفاده می‌شود. اما اینکه دو علم در یک یا دو مسأله تداخل داشته باشند هیچ اشکالی ندارد و در این صورت تدوین دو علم جداگانه، یک تدوین به جا و صحیح خواهد بود.[6]

و قد انقدح بما ذکرنا ...، ص22، س4

مطلب سوم: ملاک تمایز بین علوم

مرحوم آخوند به سه مبنا در رابطه با ملاک تمایز بین علوم اشاره می‌فرمایند:

مبنای اول: به اختلاف أغراض است (آخوند)

مرحوم آخوند می‌فرمایند ملاک و معیار در تفاوت و تمایز بین علوم مختلف، اختلاف أغراض است، غرض حفظ لسان از خطای در گفتار سبب شکل‌گیری و تدوین علم نحو شده است، غرض کشف احکام شریعت مقدس اسلام سبب تدوین علم فقه شده و غرض یادگیری شیوه استنباط از متن سبب تدوین علم اصول شده است.

مبنای دوم: به اختلاف موضوعات است

بعضی از بزرگان از جمله مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی در شرح الإشارات[7] و در کتاب أساس الإقتباس[8] معتقدند سبب تمایز علوم، اختلاف بین موضوعات در علوم مختلف است. موضوع علم نحو کلمه و کلام و موضوع علم اصول أدله أربعه است لذا علم نحو از علم اصول تمایز پیدا می‌کند.

مبنای سوم: به اختلاف محمولات است.

ممکن است گفته شود[9] تمایز علوم به اختلاف محمول‌ها در مسائل هر علمی است. در علم نحو گفته می‌شود الفاعلٌ مرفوعٌ اما در علم اصول گفته می‌شود صیغة الأمر ظاهرٌ فی الوجوب. پس محمول در یک مسأله نحوی "مرفوعٌ" است و در یک مسأله اصولی "ظاهرٌ فی الوجوب" است. لذا این دو علم تمایز پیدا می‌کنند.

نقد مبنای دوم و سوم:

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات یا محمولات در مسائل آن علم باشد لازم می‌آید به تعداد ابواب مختللف در علوم (باب مرفوعات، باب منصوبات و ... در علم نحو یا کتاب الصوم و کتاب الحج در علم فقه) هر کدام یک علم جداگانه به شمار آیند زیرا موضوع در کتاب الصوم، امساک و در کتاب الحج مناسک مخصوص است بلکه بالاتر باید بگویند هر مسأله از مسائل علوم مثل علم نحو یک علم مستقل است زیرا هر مسأله موضوع و محمول مخصوص خودش را دارد، مثل الفاعلٌ مرفوعٌ، المفعول منصوبٌ، یا الطواف واجبٌ فی الحج، الصید حرامٌ للمُحرم.

پس نه اختلاف موضوع و محمول سبب تمایز علوم است نه وحدت موضوع و محمول سبب یکی شدن علوم می‌شود، یعنی اگر یک موضوع یا یک محمول در مسائل دو علم مورد ملاحظه قرار گیرد سبب نمی‌شود این دو علم یکی باشند.

نکته بعدی در عبارت مرحوم آخوند مربوط به عنوان برای موضوع عله است که در نکته چهارم از مطلب اول توضیح دادیم.

و قد انقدح بذلک ...، ص22، س12

مطلب چهارم: موضوع علم اصول

قبل از بیان کلام مرحوم آخوند، توجه به سه مقدمه اصولی مفید است:

مقدمه اصولی اول: اقوال در موضوع علم اصول

در دومین صفحه از جلد دوم اصول فقه مرحوم مظفر با سه قول در رابطه با موضوع علم اصول آشنا شده‌ایم:

قول اول: موضوع علم اصول أدله أربعه با وصف حجیّت است.

مرحوم صاحب قوانین می‌فرمایند ما در علم کلام حجیّت کتاب، سنت، اجماع و عقل را ثابت می‌کنیم سپس در علم اصول از أدله أربعه با وصف حجیّت (دلیلیّت) بحث می‌کنیم، یعنی موضوع علم اصول، أدله أربعه‌ای است که حجیت یا همان دلیلیّتشان ثابت شده است.

قول دوم: موضوع علم اصول أدله أربعه بما هی هی است یعنی صرف کتاب، سنت، اجماع و عقل نه کتابِ حجت نه سنتِ حجت. قائل این قول مرحوم صاحب فصول بودند.

قول سوم: موضوع علم اصول خصوص أدله أربعه نیست.

مرحوم مظفر که قائل به قول سوم هستند در ابتدای جلد دوم فرمودند: "أنّ الموضوع الذی یبحث عنه فی هذا المقصد هو «کلّ شیء یصلح أن یدّعى أنّه دلیل وحجّة» ، فیعمّ البحث کلّ ما [یصلح أن] یقال : إنّه حجّة ، فیدخل فیه البحث عن حجّیّة خبر الواحد ، والظواهر ، والشهرة ، والإجماع المنقول ، والقیاس ، والاستحسان ، ونحو ذلک ، بالإضافة إلى البحث عن أصل الکتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل."

همچنین مرحوم مظفر در ابتدای جلد اول نیز فرمودند: " ان هذا العلم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص , بل یبحث عن موضوعات شتّى تشترک کلها فى غرضنا المهم منه , و هو استنباط الحکم الشرعى . فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص ( الادلة الاربعة ) فقط"

مقدمه اصولی دوم: تبیین اصطلاح سنّت

در رابطه با تعبیر سنّت به عنوان یکی از أدله أربعه، دو تفسیر وجود دارد:

تفسیر یکم: معنای اصلی سنت، قول، فعل یا تقریر معصوم است یعنی سخن یا رفتاری که مستقیما از معصوم صادر شده است. طبق این تفسیر احادیث و روایات سنّت نیستند بلکه حاکی و نقل کننده سنت (گفتار و رفتار معصوم) خواهند بود.

تفسیر دوم: معنای سنت چیزی است که به معصوم انتساب دارد چه مستقیما سخن یا رفتار معصوم باشد چه حاکی سنت و روایتی باشد که مثلا زراره از امام صادق علیه السلام نقل و حکایت می‌کند.[10]

مقدمه اصولی سوم: موضوع بحث در تعادل و تراجیح

یکی از مباحث مهم علم اصول، تعادل و تراجیح یا همان تعارض أدله است، تمام مطالب در این مبحث مرتبط با تعارض دو خبر واحد یا خبر واحد و آیه قرآن است. فقط قسمت اندکی در انتهای این مبحث به تعارض بین دو اجماع اشاره می‌شود.[11]

مرحوم آخوند در رابطه با موضوع علیم اصول، دو مبنا را مورد بررسی قرار می‌دهند:

مبنای اول: (مرحوم آخوند) کلی منطبق بر موضوعات مسائل علم اصول

در رابطه با موضوع علم اصول این است که چنانکه در نکات قبل هم اشاره کردند نیازی نداریم بگوییم موضوع علم اصول یک نام یا یک عنوان خاص دارد بلکه موضوع علم اصول یک کلّی است که منطبق بر موضوعات مسائل مختلف در این علم است پس نه قول کسانی که می‌گویند موضوع علم اصول أدله أربعه بما هی أدله (با وصف حجیّت) است صحیح می‌باشد نه قول کسانی که می‌گویند موضوع علم اصول أدله أربعه بما هی هی است.

مرحوم آخوند برای این مدعایشان یک دلیل و یک مؤید دارند:

دلیل مبنای اول: در قسمتی از مسائل اصول سخن از عوارض ذاتی سنت نیست

در مطلب اول، نکته دوم فرمودند موضوع هر علم "ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه"  است در حالی که در قسمتی از مسائل علم اصول سخن از عوارض ذاتی أدله أربعه نیست پس سنت نمی‌تواند موضوع علم اصول باشد.

مرحوم آخوند برای تبیین استدلال خودشان وارد بررسی و نقد مبنای دوم می‌شوند که معتقد است موضوع علم اصول أدله أربعه است.

مبنای دوم: موضوع علم اصول أدله أربعه است.

جمعی از اصولیان و بلکه مشهور اصولیان معقتدند موضوع علم اصول أدله أربعه است.

نقد مبنای دوم:

مرحوم آخوند در نقد مبنای دوم می‌‌فرمایند یکی از أدله أربعه "سنت" است، و در اینکه مقصود از سنت چیست دو دیدگاه وجود دارد و ما طبق هر دو دیدگاه توضیح می‌دهیم که موضوع علم اصول أدله أربعه نیست و مبنای دوم باطل است:

دیدگاه اول: سنت، عین قول یا فعل یا تقریر معصوم است نه حاکی از سنت.

دیدگاه اول چنانکه در مقدمه توضیح دادیم معتقد است مقصود از سنت در أدله أربعه، قول یا فعل مستقیم امام معصوم است.

نقد مبنای دوم بر اساس دیدگاه اول: در اصول بحث از حاکی سنت است نه خود سنت

مرحوم آخوند می‌فرمایند می‌دانیم که مهمترین مباحث و مسائل علم اصول مربوط به سنت و حجیّت خبر واحد و تعارض بین أدله (تعادل و تراجیح) است اما طبق این دیدگاه اول، باید بگوییم این دو مبحث مهم از مسائل علم اصول نیستند زیرا موضوع در این دو مبحث مهم اصولی، حاکی از سنت است نه خود سنت. پس دیدگاه اول که می‌گوید مقصود از سنت، خود سنت است نه حاکی سنت باید دو مبحث مهم اصولی (تعادل تراجیح و حجیّت خبر واحد) را از مباحث اصول کنار بگذارد چون در این دو مبحث به حاکی سنت پرداخته می‌شود نه خود سنت. به عبارت دیگر طبق دیدگاه اول باید بگوییم موضوع علم اصول أدله أربعه نیست زیرا یکی از أدله أربعه، سنت است در حالی که در علم اصول از سنت بحث نمی‌شود بلکه از حاکی سنت (خبر زراره) بحث می‌شود.

 

جلسه 4 (شنبه، 1402.07.08)                                             بسمه تعالی

دفاعیه مرحوم شیخ انصاری: در اصول بحث از خود سنت است

مرحوم شیخ انصاری معتقدند در مباحث اصولی به دنبال این هستیم که آیا با خبر واحد (با حاکی سنت)، سنت ثابت می‌شود یا خیر، در مبحث تعادل تراجیح دنبال این هستیم که از بین این دو خبر و دو حاکیِ سنتِ متعارض، سنت ثابت می‌شود یا خیر.

پس همچنان موضوع علم اصول أدله أربعه از جمله سنت است لکن برای کشف سنت، از طریق حاکی سنت پیش می‌رویم.

جواب مرحوم آخوند:

قبل از بیان جواب مرحوم آخوند به مرحوم شیخ انصاری سه مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اول، ادبی: کان تامه و ناقصه

"کان" دو کاربرد دارد:

کان تامه: زمانی که از اصل وجود یک شیء می‌خواهیم خبر دهیم بکار می‌رود مانند کان زیدٌ. یعنی زید وجود داشت.

کان ناقصه: زمانی که وجود یک شیء مفروض است و از حالات و اوصاف آن می‌خواهیم خبر دهیم کاربرد کان، ناقصه خواهد بود. مانند کان زیدٌ مُجِدّاً یعنی زید کوشا بود.

وجه تسمیه شان آن است که کان تامه نیاز به خبر ندارد و معنایش تمام است، لکن در کان ناقصه، تا زمانی که خبر نیاید معنا ناقص است.

مقدمه دوم، اصولی: معنای ثبوت تعبدی

در رابطه با کشف دیدگاه و حکم شارع گاهی انسان یقین و علم دارد، در این صورت می‌گوییم یقین، کاشف از حکم شارع است. مثل یقین به کاشفیت قرآن از حکم شرعی. اما گاهی کاشفیّت یک شیء از حکم شارع یقینی نیست مثل خبر واحد که نمی‌توانیم قاطعانه و یقینی بگوییم حکم شارع همین است زیرا احتمال خطا هم در آن وجود دارد. پس اصطلاحا خبر واحد کاشف از واقع نیست اما شارع با دستور "صدّق العادل" فرموده خبر واحد را حکم من بدان که از آن تعبیر می‌شود به ثبوت تعبّدی، یعنی چون شارع دستور داده، تعبّدا و بدون چون و چرا کلام شارع را می‌پذیریم و خبر واحد را حجت می‌دانیم.

دقت کنید اگر ما خودمان از دو لب مبارک امام معصوم حکم الله را بشنویم اینجا قطعا بر ما حجت است و تعبّد در کار نیست اما اگر واسطه خورد و مثل زراره برای ما نقل کرد از باب صدّق العادل و تعبّد، حجیت آن را می‌پذیریم.

مقدمه سوم، منطقی: مبادی و مسائل علوم

مبادی هر علم یعنی پیش‌فرضهایی که در یک علم پذیرفته شده و سایر استدلالها بر آن مطالب بنیانگذاری می‌شود و جای اثبات آن پیش فرضها در یک علم دیگر است. به عنوان مثال همین امور سیزده‌گانه که در مقدمه کفایه می‌خوانیم از مبادی علم اصول است نه از مسائل علم اصول. همچنین بحث از وجود موضوع هم جزء مبادی یک علم است نه مسائل علم.

مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی در أساس الإقتباس، ص393 می‌فرماید: "هر علمى را سه چیز بود موضوع و مبادى و مسائل:

و موضوع علم آن چیز بود که علم مشتمل بر بحث از اعراض ذاتى او بود.

و مبادى علم قضایائى بود که براهین آن علم مؤلَّف از آن قضایا باشد، و در آن علم بر آن قضایا برهان نگویند، یا از جهت وضوح یا از جهت آنک آن قضایا مسائل علمى دیگر بود بلندتر یا فروتر از آن در مرتبه.

و مسائل آن قضایا بود که در آن علم برهان بر آن گویند بل علم مشتمل بر آن براهین باشد.

پس موضوع ما علیه البرهان یا ما فیه البرهان بود و مبادى ما منه البرهان و مسائل ما له البرهان."

مرحوم آخوند می‌فرمایند توضیح دادیم موضوع هر علم از جمله علم اصول چیزی است که از عوارض ذاتی آن بحث می‌کنیم، بحث از عوارض یعنی مفاد کان ناقصه در حالی که بحث از ثبوت سنت، مفاد کان تامه است.

به عبارت دیگر طبق فرمایش مرحوم شیخ انصاری بحث حجیّت خبر واحد و تعارض، بحث از ثبوت سنت است در حالی که گفتیم بحث از اصل وجود و ثبوت، مفاد کان تامه است در حالی که ما در مسائل علم اصول نه از اصل وجود سنت (کان تامه) بلکه از عوارض آن (کان ناقصه) بحث می‌کنیم. پس توجیه مرحوم شیخ انصاری هم کارساز نیست و اگر موضوع علم اصول أدله أربعه باشد مهمترین مباحث اصولی مانند حجیّت خبر واحد و تعارض أدله از مسائل علم اصول خارج خواهند بود.

لایقال: مستشکل به جواب مرحوم آخوند اشکال می‌کند که اگر از ثبوت واقعی سنت بحث می‌کردیم اشکال شما وارد بود و بحث می‌شد مفاد کان تامه و خارج از عوارض موضوع و مسائل علم اصول در حالی که در مبحث حجیّت خبر واحد از ثبوت تعبّدی سنت بحث می‌کنیم یعنی از عارضه‌ای به نام تعبّد بحث می‌کنیم که آیا شارع نسبت به سنّت ما را متعبّد به پذیرش خبر واحد کرده است یا خیر و این هم بحث از مفاد کان ناقصه و از عوارض موضوع و مسائل علم اصول است.

فإنّه یقال: مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرمایند قبول داریم که بحث از ثبوت تعبدی، بحث از عوارض و از مسائل علم اصول و مفاد کان ناقصه است اما ما در علم اصول از ثبوت تعبدی سنت بحث نمی‌کنیم بلکه از ثبوت تعبّدی حاکی سنت یعنی خبر واحد بحث می‌کنیم.

خلاصه کلام اینکه:

ـ بحث از ثبوت واقعی، یا همان مفاد کان تامه یا همان وجود سنت، بحث از عوارضِ سنت نیست که بتواند موضوع علم اصول باشد.

ـ بحث از ثبوت تعبّدی، یا همان مفاد کان ناقصه یا همان حجیّت خبر واحد هر چند بحث از عوارض است لکن بحث از عوارض سنت نیست بلکه بحث از عوارض خبر واحد و حاکی سنت است.

نتیجه اینکه بنابر این دیدگاه اول که سنت را عین قول، فعل و تقریر معصوم بدانیم سنت به عنوان یکی از أدله أربعه نمی‌تواند موضوع علم اصول قرار گیرد زیرا توضیح دادیم تعریف موضوع (ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه) بر سنت صادق نیست.

دیدگاه دوم: سنت، أعم از عین یا حاکی از قول، فعل یا تقریر معصوم است.

بعضی مانند مرحوم اصفهانی صاحب فصول و مرحوم اصفهانی صاحب هدایة المسترشدین (که برادر هستند) قائل به دیدگاه دوم‌اند.

نقد مبنای دوم بر اساس دیدگاه دوم: در مباحث الفاظ بحث از عرض أعم است نه مساوی

مرحوم آخوند می‌فرمایند کسانی که می‌گویند موضوع علم اصول أدله أربعه است، اگر سنت را شامل حاکی از سنت هم بدانند فائده‌ای ندارد و نمی‌تواند ثابت کند موضوع علم اصول أدله أربعه است.

قبل از تبیین کلام مرحوم آخوند دو مقدمه باید مورد توجه قرار گیرد:

مقدمه اول: عرض ذاتی از نگاه مشهور

در مطلب اول، نکته دوم مقدمه مفصلی در توضیح اقسام عرض بیان کردیم و گفتیم به نظر مرحوم آخوند هفت نوع از عرض‌ها عرض ذاتی‌اند (قسم اول تا هفتم) و یک قسم عرض مجازی اما مشهور علماء منطق و اصول معتقدند عرض ذاتی فقط در جایی است که یا عرض بدون واسطه حمل شود یا اگر با واسطه حمل می‌شود باید واسطه یک امر مساوی با معروض باشد (قسم پنجم) لذا اگر عروض عرض بر معروض با واسطه یک امر اعم از معروض باشد (قسم چهارم) به نظر مشهور، عرض ذاتی نیست و خارج از مسائل علم است.

مقدمه دوم: عرض عام بودن بعض مباحث علم اصول

حدود نیمی از مباحث علم اصول که از آنها به مباحث الفاظ تعبیر می‌شود مانند باب اوامر و نواهی بحثشان مربوط به عرض أعم است با این توضیح که در باب اوامر نتیجه می‌گیریم اوامر موجود در روایات و خبر واحد ظهور در وجوب دارد، اثبات این عرض یعنی "ظهور در وجوب" برای صیغه امر موجود در آیات و روایات با استفاده از یک واسطه أعم است یعنی ما در علم اصول بحث می‌کنیم هر صیغه امری ظهور در وجوب دارد چه صیغه امر از شارع در آیات و روایات صادر شده باشد چه صیغه امر از مولای عرفی و یک وزیر صادر شده باشد.

کلام مرحوم آخوند این است که:

الف: مشهور اصولیان معتقدند موضوع هر علم "ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه" است.

ب: عرض با واسطه یک امر أعم از معروض، به نظر مشهور اصولیان عرض ذاتی نیست.

ج: مشهور اصولیان موضوع علم اصول را أدله أربعه (از جمله سنت) می‌دانند.

د: در مباحث الفاظ علم اصول مانند باب اوامر و نواهی سخن از عرضِ أعمِ از خبر واحد است.

نتیجه: اگر موضوع علم اصول أدله أربعه از جمله سنت باشد، مباحث الفاظ از مسائل علم اصول نخواهد بود زیرا بحث در آنها مربوط به عرض أعم از خبر واحد است نه عرض مساوی، در حالی که مشهور اصولیان مباحث الفاظ را از مسائل مهم علم اصول می‌دانند.

خلاصه کلام اینکه چه سنت را به معنای اول یعنی عین قول، فعل و تقریر امام معصوم بدانیم و چه به معنای دوم یعنی حاکی از قول، فعل و تقریر معصوم بدانیم، أدله اربعه نمی‌توانند موضوع علم اصول باشند چون مسائل علم اصول نه از سنت بلکه از حاکی سنت بحث می‌کنند و بحث از حاکی سنت نیز مربوط به عرض أعم است نه عرض مساوی.

مؤید:

مرحوم آخوند برای مدعای خودشان که فرمودند موضوع علم اصول یک کلی منطبق بر موضوعات مسائل علم اصول است و نقد اینکه موضوع علم اصول أدله أربعه باشد علاوه بر دلیلی که تا اینجا بیان فرمودند یک مؤید هم دارند و می‌فرمایند مؤید اینکه موضوع علیم اصول أدله أربعه نیست آن است که اصولیان در تعریف علم اصول می‌فرمایند: "هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحکام الشرعیة" پس اصولیان نمی‌گویند: "هو العلم بالقواعد الممهّدة من الأدلة الأربعة لاستنباط الأحکام الشرعیة".

* دوستان به وجه مؤید بودن این نکته فکر کنند و در کلاس توضیح دهند.

 

جلسه 5 (یکشنبه، 1402.07.08)                                         بسمه تعالی

و إن کان الأولی تعریفه ...، ص23، س18

مطلب پنجم: تعریف علم اصول

تعریف مشهور از علم اصول این بود که "هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحکام الشرعیة" مرحوم آخوند این تعریف را قبول ندارند و می‌فرمایند بهتر است علم اصول را اینگونه تعریف کنیم که "صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام أو التی ینتهی الیها فی مقام العمل" اما به چه دلیل مرحوم آخوند از تعریف مشهور عدول کردند؟ برای پاسخ به این سؤال به دو مقدمه توجه کنید:

مقدمه اصولی اول: دو دیدگاه در دلیل انسداد

در کتاب اصول الفقه، ابتدای جلد دوم، مقدمه دهم از مقدمات پانزده‌گانه ابتدای مباحث الحجة با مقدمات دلیل انسداد آشنا شده‌ایم. البته در رسائل هم مرحوم شیخ انصاری به تفصیل به این بحث پرداخته‌اند که فقط چند صفحه ابتدای این بحث در حوزه خوانده می‌شود. مرحوم آخوند نیز در کفایه ج2، ص92 به بعد ضمن چند صفحه مختصر به دلیل انسداد اشاره می‌کنند. در اصول فقه مقدمات دلیل انسداد را چهار مقدمه دانستند اما در کفایه مرحوم آخوند پنج مقدمه مطرح می‌کنند. عبارت هر دو کتاب را یادداشت کرده و ارائه دهید.

اگر فرض کنیم مقدمات دلیل انسداد تمام و جاری باشد نتیجه‌اش حجیّت مطلق ظن است لکن در این رابطه دو مبنا است:

مبنای اول: حجیّت ظن علی الکشف

یعنی بعد از تمامیّت مقدمات انسداد، عقل کشف می‌کند شارع، مطلق ظن را حجت دانسته است.

مبنای دوم: حجیّت ظن علی الحکومة

یعنی بعد تمامیت مقدمات انسداد، عقل مستقلا و بدون نظر به دیدگاه شارع، مطلق ظن را حجت می‌شمارد.[12]

مقدمه اصولی دوم: مباحث خارج از طریق استنباط

مرحوم محقق اصفهانی در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج1، ص40 در توضیح همین بحث مرحوم آخوند می‌فرمایند بعضی از مسائل علم اصول مانند خبر واحد یا مباحث الفاظ مانند اوامر و نواهی در طریق استنباط حکم شرعی قرار دارند لکن سه مسأله از مسائلی که نه تنها در علم اصول مطرح می‌شوند بلکه از مسائل مهم علم اصول هم هستند در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمی‌گیرند:

مسأله اول: در مبحث ظن علی الحکومه در مباحث انسداد اصلا حکم شرعی وجود ندارد که به دنبال استنباط آن باشیم، بلکه صرفا حکم عقل است.

مسأله دوم: در مباحث اصول عملیه عقلیه (مثل برائت عقلی) نیز اصلا حکم شرعی وجود ندارد که به دنبال استنباط آن باشیم بلکه صرفا حکم عقل است.

مسأله سوم: در اصول عملیّه شرعیه حکمیه. در علم اصول از آنها بحث می‌کنیم لکن وقتی مثل أصالة الحلّ جاری باشد این أصالة الحلّ در واقع خودش یک حکم شرعی است نه اینکه در طریق استنباط حکم شرعی قرار گیرد.

شبهه موضوعیه (حکم خمر و سرکه را می‌داند لکن نمی‌داند این مایع خارجی سرکه است یا خمر)، اصلا از مسائل علم اصول نیست بلکه یک مسأله فقهی است که طردا للباب در علم اصول مطرح است.

نکته مهم این است که چرا از این سه مسأله در علم اصول بحث می‌کنیم؟

پاسخ این است که به جهت خروج مجتهد و به تبع او مقلّد از تحیّر و بلاتکلیفی.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اشکال تعریف مشهور به "هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحکام الشرعیة" این است که شامل سه مسأله از مسائل مهم علم اصول نمی‌شود یعنی در دو مبحث ظن علی الحکومه و مباحث اصول عملیه عقلیه اصلا حکم شرعی وجود ندارد که با استفاده این مطالب اصولی به دنبال استنباط آن حکم شرعی باشیم. همچنین در مباحث اصول عملیه در شبهات حکمیه هم مفاد بحث اصولی (مثل أصالة الحلیّة) خودش حکم شرعی است دیگر در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمی‌گیرد.

پس در تعریف علم اصول می‌فرمایند فنی است که با کمک آن قواعدی به دست می‌آید که این قواعد می‌توانند در طریق استنباط حکم شرعی قرار گیرند یا این قواعد در مقام عمل منتهی به حکم شرعی شوند. پس با این جمله اخیر، مرحوم آخوند آن سه مسأله را داخل مسائل علم اصول قرار دادند.

دو تفاوت دیگر در تعریف مشهور و مرحوم آخوند هست که توجه به آنها مفید است:

یکم: مشهور فرموند "هو العلم" اما مرحوم آخوند فرمودند "صناعة" تعبیر مرحوم آخوند دقیقتر است زیرا علم مجموعه معلوماتی است که ممکن است بکارگیری هم نشود و مورد فراموشی قرارگیرد لکن صناعة یعنی علمی که آنقدر مورد عمل قرارگرفته و بکاربسته شده که تبدیل به ملکه، حرفه و شغل فرد شده است. در این رابطه آشنایی با سه منبع برای شما مفید است:

الف: جرجانی در کتاب التعریفات، ج1، ص58 می‌نویسد: الصناعة ملکة نفسانیة یصدر عنها الافعال الاختیاریة من غیر رویة.

ب: تهانوی هندی در کشّاف اصطلاحات الفنون، ج2، ص1097 می‌نویسد: قد یقال کلّ علم مارسه الرجل حتى صار کالحرفة له یسمّى صناعة له.

مرحوم علامه حلی نیز در کتاب الجوهر النضید، ص232 از صناعت به مکله نفسانیه تعبیر می‌کنند.

دوم: مشهور فرمودند "لإستنباط الأحکام" مرحوم آخوند فرمودند "فی طریق استنباط الأحکام" شیخنا الأستاد می‌فرمودند در تعبیر مشهور ممکن است فردی این قواعد را بیاموزد اما برای استنباط احکام و فتوا دادن استفاده نکند لذا تعریف مشهور شامل حال او نمی‌شود اما تعریف مرحوم آخوند شامل او می‌شود که بالأخره قواعدی آموخته که قابلیّت و طریقیّت برای استنباط را دارند هر چند بالفعل به استنباط احکام نپردازد.



[1]. دلیل بر اینکه مرحوم آخوند هر علم را نیازمند به موضوع مختص خود می‌دانند عبارتی است از ایشان در مبحث مفهوم شرط که می‌فرمایند: لا بدّ من الربط الخاص بین العلة والمعلول ، ولا یکاد یکون الواحد بما هو واحد مرتبطاً بالاثنین بما هما اثنان ، ولذلک أیضاً لا یصدر من الواحد إلّا الواحد. ج1، ص278.

غرض از هر علم متفاوت است، مثلا غرض از علم نحو صیانة اللسان عن الخطأ فی الکلام است؛ غرض از علم منطق را در کتاب المنطق مرحوم مظفر خوانده‌ایم که: آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فی الفکر. پس هر علم یک غرض دارد، و این غرض معلول موضوع آن علم است. و از آنجا که از نظر فلسفی جمعی از جمله مرحوم آخوند معتقدند که یک معلول نمی‌تواند بیش از یک علت داشته باشد، پس موضوع هر علم یک چیز بیشتر نیست.

[2]. در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ج1، ص7 خوانده‌ایم که در مخالفت با این نظر مرحوم آخوند فرمودند: ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لا بد له من موضوع یبحث عن عوارضه الذاتیة فی ذلک العلم، کما تسالمت علیه کلمة المنطقیین، فان هذا لا ملزم له ولا دلیل علیه.

[3]. مرحوم علامه طباطبائی در حاشیة الکفایة، ج1، ص11 به این مبنای مرحوم آخوند اشکال وارد می‌دانند و معتقدند در مباحث اعتباری تفاوتی بین واسطه در عروض و واسطه در ثبوت نیست. ایشان می‌فرمایند: المحمول فی القضایا الاعتباریة غیر ذاتی لموضوعه بالضرورة ... فالتمایز فی العلوم الاعتباریة بالأغراض دون الموضوعات، و محمولات المسائل لا یجب فیها کونها ذاتیة بل الواجب صحة الحمل مع الدخل فی الغرض المطلوب.

[4]. البته این ادعای مرحوم آخوند مورد نقد قرار گرفته و در مقابل ایشان ادعا شده که در بعضی از علوم رابطه موضوع علم با موضوعات مسائلش رابطه کلی و افراد نیست بلکه رابطه کل و جزء است.

مرحوم آقا ضیاء عراقی در نهایة الأفکار، ج1، ص12 می‌فرمایند: .... فی مثل العلوم الأدبیة و النقلیّة بنحو العینیة و من قبیل نسبة الکل إلى اجزائه، لا جرى جمیع العلوم فی ذلک على منوال واحد و القول بان النسبة بین موضوع العلم و موضوعات المسائل بقول مطلق على نحو الاتحاد کما فی الکلی و افراده و الطبیعی و مصادیقه، کما أفاده فی الکفایة.

به تبع ایشان مرحوم امام نیز مشابه همین کلام را دارند. تهذیب الأصول، ج1، ص13 (چاپ سه جلدی)

[5]. الثالث [فی کون مسألة الاجتماع أصولیة] أنه حیث کانت نتیجة هذه المسألة مما تقع فی طریق الاستنباط کانت المسألة من المسائل الأصولیة لا من مبادئها الأحکامیة و لا التصدیقیة و لا من المسائل الکلامیة و لا من المسائل الفرعیة و إن کانت فیها جهاتها کما لا یخفى ضرورة ... . کفایه، ج1، ص211، چاپ مجمع الفکر

[6]. مثلا موضوع طب، بدن انسان باشد و موضوع ورزش هم بدن انسان باشد و در بعض مسائل مشترک باشند.

[7]. شرح الإشارات، ج1، ص479: العلوم تتناسب و تتخالف بحصب موضوعاتها.

[8]. أساس الإقتباس، ص400: فصل شانزدهم در اختلاف و اشتراک علمها: سبب اختلاف علمها یا اختلاف موضوعات بود- یا اختلاف اعتبارات یک موضوع ...

[9]. مرحوم مشکینی در حاشیة الکفایة، ج1، ص53 می‌فرمایند: لم یدّعه أحد. یعنی أحدی چنین ادعایی نکرده است.

[10]. مرحوم آخوند در کفایه، ج2، ص87، س3 (چاپ مجمع الفکر) نقل می‌فرمایند که مرحوم اصفهانی صاحب هدایة المسترشدین حاکی از سنت را هم در جایگاه سنت قرار می‌دهند.

[11]. مرحوم شیخ انصاری در انتهای کتاب رسائل، ج4، ص158 به تعارض دو اجماع اشاره می‌کنند.

[12]. برای توضیح بیشتر نسبت به این دو اصطلاح مراجعه کنید به بحر الفوائد فی شرح الفرائد از مرحوم آشتیانی، جزء 1، صفحه 229 با چاپهای رحلی قدیمی. ابتدای عبارتشان چنین است: إمّا أن یقرّر على وجه الکشف أو الحکومة.

نمودار امر اول

نمودار کفایه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۰۲ ، ۱۶:۳۹
سید روح الله ذاکری

به مناسبت میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام

نکاتی در انتهای بحث کفایه (جلسه 6 مورخ 1402.07.10) مطرح شد که در صورت تمایل می‌توانید از فایل صوتی استفاده نمایید.

در روایات مختلفی از پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام چنین وارد شده که أدّبوا اولادکم علی ثلاث خصال: حبّ نبیّکم و حبّ اهل بیت نبیّکم و قراءة القرآن. در این رابطه دو مثال در محبت اهل بیت خصوصا آقا أمیرالمؤمنین علیه السلام مطرح شد یکی جریانی از دختر ابوالأسود دوئلی و دیگری جریان شهادت حجر بن عدی.

دانلود فایل صوتی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۰۲ ، ۱۱:۴۳
سید روح الله ذاکری

چهار نکته مقدماتی و ضروری:

قبل از ورود به مطالب کتاب شریف کفایة الأصول مرحوم آخوند أعلی الله مقامه الشریف، توجه به چهار نکته لازم است. (1. تلاش در تحصیل. 2.تفاوت اجمالی سه کتاب اصول فقه، رسائل و کفایه. 3. شخصیت شناسی مرحوم آخوند. 4.شیوه فراگیری کفایه الاصول):

روی ادامه مطلب کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۰۲ ، ۱۸:۰۷
سید روح الله ذاکری