خیار شرط :: المصطفی

چهارمین قسم از اقسام هفت‌گانه خیار که مرحوم شیخ انصاری بررسی می‌فرمایند خیار غبن است. در این قسم از خیار هم دو مطلب کلی دارند: 1. بیان چهار نکته در طرح بحث. 2. پنج مسأله در بررسی احکام و مسقطات این خیار.

مطلب اول: طرح بحث

در این مطلب چهار نکته بیان می‌کنند: 1. معنای لغوی و اصطلاحی. 2. لحاظ مجموعه شرائط. 3. بیان دو خصوصیت. 4. أدله مشروعیت.

نکته اول: معنای لغوی و اصطلاحی غبن

به گفته جوهری در صحاح اللغة ماده غ ب ن به معنای خدعه، نیرنگ و فریب است لکن دو کاربرد دارد:

1ـ غبْن به معنای خدعه و نیرنگ در معامله است. 2ـ غَبَن به معنای خدعه و خیانت در مشورت است.

در اصطلاح فقهاء غبن به دو گونه تعریف شده که مقصود یکی است. بعضی گفته‌اند غبن یعنی تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر. و بعضی هم گفته‌اند تملیک ماله بما ینقص علی قیمته مع الجهل. البته هر دو بُعد ما یزید و ما ینقص در غبن مطرح است. *

به کسی که ضرر کرده مغبون گفته می‌شود و به کسی که ضرر زده غابن گفته می‌شود هر چند غابن جاهل به قیمت باشد و هر چند در صورت جهل دیگر خدعه و فریبکاری نیست اما به جهت اینکه غالبا در غبن خدعه هم هست به او هم غابن گفته می‌شود.

نکته دوم: لحاظ مجموعه شرائط

مقصود از ما یزید و ما ینقص این است که باید مجموعه شرائط حاکم بر معامله را بررسی کنند و ببینند بایع قیمت را بیش از واقعیت گفته که مشتری مغبون شده باشد یا مشتری قیمتی کمتر از واقعیت مطرح کرده که بایع مغبون شده باشد یا چنین نبوده است.

توضیح ما یزید: اگر کتاب صد هزار تومانی را نسیه به صد و ده هزار تومان بفروشد غبن نیست و مشتری مغبون نشده است.

توضیح ما ینقص: اگر کتاب صد هزار تومانی را در یک بیع الخیار به نود هزار تومان بخرد غبن نیست و بایع مغبون نشده است. مثلا اگر بایع کتاب صد هزار تومانی‌اش را به هفتاد هزار تومان بفروشد با این شرط که اگر تا یک هفته خواست بتواند بیع را فسخ کند، اینجا بایع مغبون نیست زیرا مبیعی که در آن خیار شرط مطرح می‌شود قیمتش پائین‌تر است از مبیع در بیع بدون شرط.

نکته سوم: عدم تسامح و جهل

غبن در جایی ثابت است که دو خصوصیت وجود داشته باشد:

خصوصیت اول: مقدار زیادی، مما لایتسامح باشد که عرف تسامح نکنند. این خصوصیت وابسته به عرف است نه مفهوم غبن.

خصوصیت دوم: مغبون جاهل به قیمت واقعی باشد. این خصوصیت از مفهوم غبن به دست می‌آید. لذا در غبن سه صورت خواهیم داشت: 1. هر دو جاهل به قیمت باشند. 2. در بیع به بیش از قیمت واقعی، مشتری جاهل باشد. 3. در بیع به کمتر از قیمت، بایع جاهل باشد.

نکته چهارم: أدله مشروعیت خیار غبن

مرحوم شیخ شش دلیل را بررسی می‌کنند و در پایان دلیل اول و پنجم را می‌پذیرند.

دلیل اول: اجماع.

مرحوم شیخ این دلیل را می‌پذیرند. تعدادی از فقهاء هم ادعای اجماع را پذیرفته‌اند. جمعی از فقهاء هم در مسأله سکوت کرده‌اند، همچنین شهید اول فرموده‌اند که محقق در مجلس درسشان خیار غبن را انکار می‌کرده‌اند. اما اینها نمی‌تواند به عنوان مخالف در مسأله مطرح باشد. مرحوم اسکافی هم مخالف است در مسأله که شاذ است و مضر به اجماع نیست. ذیل این دلیل مرحوم شیخ از کتاب نهج الحق مرحوم علامه حلی نام می‌برند که در کل مکاسب فقط در همین یک مورد استناد می‌کنند معرفی آن را در انتهای جزوه جلسه بعد می‌آورم.

تحقیق:

* تعریف علامه حلی در تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص97: أن یبیع بدون ثمن المثل أو یشتری بأکثر منه و لا یعرف القیمة.

جلسه بیست و پنجم (سه‌شنبه، 98.08.21) بسمه تعالی

و استدلّ فی التذکرة ... ص158، 8

دلیل دوم: آیه تجارة عن تراض

کلام در بررسی شش دلیل بر مشروعیت خیار غبن بود. دلیل اول اجماع بود که مرحوم شیخ پذیرفتند.

دومین دلیل بر مشروعیت خیار تمسک به آیه تجارة عن تراض است که مرحوم علامه حلی به آن تمسک کرده‌اند. قبل از بیان استدلال:

مقدمه فقهی: اقسام خصوصیات مبیع

عناوین و خصوصیاتی که در معامله یک مبیع مورد ملاحظه و توجه قرار می‌گیرد بر دو قسم است:

قسم اول: عناوین و خصوصیات دخیل در ماهیت مبیع. اینها خصوصیاتی هستند که اگر مفقود شوند سبب تغییر در ماهیت مبیع و بطلان عقد می‌شوند. مانند اینکه مشتری پراید خریده اما موقع تحویل، یک پراید وانت به او بدهند.

قسم دوم: عناوین و خصوصیات غیر دخیل در ماهیت مبیع. اینها خصوصیاتی هستند که اگر هم رعایت نشوند سبب تغییر ماهیت و بطلان عقد نمی‌شود بلکه مشتری خیار دارد. مثل اینکه ماشین سفید خریده اما ماشین سیاه به او تحویل دهند.

مرحوم علامه حلی فرموده آیة إلا أن تکون تجارة عن تراض دلالت می‌کند معامله باید با رضایت طرفین باشد و طبیعتا فرد مغبون راضی به معامله نیست لذا برای جبران ضررش حق خیار خواهد داشت.

مرحوم علامه حلی در تذکرة الفقهاء توضیح نداده اند چگونه این آیه دلالت بر ثبوت خیار غبن دارد. مرحوم شیخ انصاری کلام علامه را چنین توجیه و تبیین می‌فرمایند که در تمام معاملات، عنوان و خصوصیت تساوی بین ثمن و مثمن به عنوان شرط ارتکازی (پیش فرض) نزد عقلا وجود دارد که مقدار ثمن و پولی که پرداخت می‌کنند باید برابر با ارزش مبیعی باشد که دریافت می‌کنند، در بیع غبنی با این عنوان و خصوصیت تساوی (شرط ارتکازی) مخالفت شده است اما چون مخالفت با این عنوان منجر به تغییر در ماهیت مبیع نیست بیع باطل نخواهد بود و از آنجا که نمی‌توانیم مشتری را مجبور و ملزَم کنیم به چیزی که راضی و ملتزم نبوده لذا مشتری حق خیار دارد و بیعشان لازم نیست بلکه جائز است، حال اگر مشتریِ مغبون بعد از اطلاع از غبن، رضایت داد معامله صحیح و تمام خواهد بود اما اگر رضایت نداد خیار غبن خواهد داشت. چنانکه در بیع فضولی و مکرَه هم چنین است که اگر مالک، معامله فضول را اجازه داد بیع صحیح و تمام است یا اگر مکرَه که از روی اکراه و اجبار به بیعی راضی شده بود سپس با رغبت خودش اعلام رضایت کرد بیع صحیح است. *

نقد دلیل دوم:

مرحوم شیخ استدلال به آیه تجارة عن تراض بر مشروعیت خیار غبن را نمی‌پذیرند و سه اشکال به آن وارد می‌دانند:

اولا: خصوصیت تساوی را که به عنوان پیش فرض بیان کردید در اصل صفت مبیع نیست بلکه داعی و انگیزه بر بیع است و تخلّف داعی هم موجب خیار فسخ نمی‌شود. مثل اینکه فردی دوچرخه گران قیمتی را به انگیزه شرکت در مسابقه خریده است یک ساعت بعد از بیع متوجه شود مجوز شرکت در مسابقه را ندارد، تخلف داعی و انگیزه، سبب ثبوت خیار و حق فسخ نیست که بتواند معامله را فسخ کند **

ثانیا: انگیزه از معامله هم همیشه برابری ثمن با مثمن نیست بلکه احتیاج به مبیع ممکن است موجب پرداخت دو برابر ثمن هم بشود.

ثالثا: اگر هم تساوی ثمن و مثمن یک خصوصیتِ مطرح باشد در صورتی تخلفش خیار می‌آورد که مذکور در عقد باشد. ***

دلیل سوم: لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل

دلیل سوم تمسک به ابتدای آیۀ تجارة عن تراض است. صدر آیه 29 سوره مبارکه نساء می‌فرماید أکل مال به باطل جایز نیست. مشتری که کتاب را از روی جهل به بیش از قیمت واقعی خریده سه حالت دارد:

حالت اول: بعد اطلاع از غبن راضی نباشد، اگر بگوییم مشتریِ مغبون، خیار و حق فسخ ندارد تصرف بایع در ثمن، أکل مال به باطل است پس برای اینکه اکل مال به باطل نباشد می‌گوییم مشتری خیار غبن دارد.

حالت دوم: بعد اطلاع از غبن، راضی باشد که در این حالت أکل مال به باطل نیست.

حالت سوم: مشتری از غبن اطلاع ندارد، اینجا آیه می‌گوید غابن أکل مال به باطل کرده اما به اجماع فقهاء تا قبل اطلاع و اعلام نظر مشتری تصرفش در ثمن اشکال ندارد.

نقد دلیل سوم:

مرحوم شیخ سه اشکال به استدلال مذکور وارد می‌دانند:

اشکال اول: "لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل" معارض دارد لذا قابل استدلال نیست.

توضیح مطلب: با این توضیح شما از آیه باید بگوییم صدر و ذیل آیه در تعارض است زیرا صدر آیه (لاتأکلوا) می‌گوید اگر مشتری بعد اطلاع از غبن، راضی به بیع نیست، أکل مال به باطل خواهد بود در حالی که ذیل آیه (إلا أن تکون تجارة عن تراض) می‌گوید مشتری در حین عقد راضی بوده پس معامله صحیح است. صدر آیه می‌گوید بیع باطل و ذیل آیه می‌گوید بیع صحیح است، تعارضا تساقطا، شک داریم این معامله صحیح و لازم است یا نه رجوع می‌کنیم به أصالة اللزوم و می‌گوییم بیع لازم و غیر قابل فسخ است. پس "لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل" نتوانست خیار بیاورد.

اشکال دوم: آیه "لاتأکلوا" حتی بدون فرض تعارض هم قابل استدلال نیست. توضیح مطلب: روشن است که همیشه قرینه بر ذو القرینة مقدم است، یا در تعارض بین خاص و عام، به خاص عمل می‌کنیم، مثلا در مثال: أکرم العلماء، لاتکرم الفساق من العلماء، نسبت به عالم فاسق، دلیل خاص مقدم است و به آن عمل می‌کنیم. در ما نحن فیه جمله "لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل" مستثنی منه است و "إلا أن تکون تجارة عن تراض" مستثنی است، مستثنی قرینه بر مستثنی منه و مقدم بر آن است و باید به ذیل آیه که مستثنی است عمل نمود. یعنی أکل مال به باطل حرام است مگر اینکه مشتری راضی باشد، در ما نحن فیه مشتری لحظه عقد راضی به بیع بوده پس بیعشان صحیح است و خیاری وجود ندارد و شک هم نداریم که اصالة اللزوم جاری کنیم. ****

اشکال سوم إن شاء الله خواهد آمد.

تحقیق:

* مرحوم امام به این تقریب کلام علامه توسط شیخ اشکال دارند، ضمن آن نکاتی دارند کتاب البیع ج4، ص396: فیه:- مضافاً إلىٰ أنّه علىٰ فرض تمامیّته، یکون الخیار خیار تخلّف الوصف، لا خیار الغبن، و مضافاً إلى ...

** مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص401، داعی بودن را قبول دارند لکن مرحوم خوئی قبول ندارند. مصباح الفقاهة ج6 ص291

*** مرحوم خوئی در نقد این جواب در مصباح الفقاهة ج6، ص291: می‌فرمایند: إذا کان مأخوذا فیه ضمنا و بالدلالة الالتزامیة فلا شبهة فی انه بمنزلة أخذه فی العقد‌ صریحا. ـ مرحوم شهیدی اشکال دیگری هم به کلام علامه حلی دارند: ایشان در هدایة الطالب ص453 س29 می‌فرمایند: و فیه مضافا إلى ما ذکره المصنّف بقوله و یضعّف إلى آخره أنّ هذا الاستدلال لا یتمّ إلّا بضمیمة قاعدة نفی الضّرر لإثبات عدم جواز إلزام المشتری المغبون بما لم یرض به و معه لا یحتاج إلى آیة التّراضی کما لا یخفى‌.

**** در عبارت کتاب ص160، س2 کلمه "لایخرج" آمده که یخرج صحیح است.

معرفی اجمالی چند کتاب

انتهای جزوه جلسه قبل عرض کردم مرحوم شیخ انصاری تنها در یک مورد به کتاب نهج الحق از مرحوم علامه حلی استناد می‌کنند در بحث دیروز بود. در جزوه دیروز فضا وجود نداشت برای معرفی این کتاب. لذا عرض می‌کنم کتاب نهج الحق و کشف الصدق کتابی است عقائدی که مرحوم علامه حلی با محوریت اصول دین مباحث عقیدتی امامیه را به اختصار بیان کرده‌اند. در انتهای کتاب دو قسمت هم ضمیمه فرموده‌اند یکی مربوط به کلیات مباحث اصولی نزد شیعه با عنوان "المسألة السابعة فیما یتعلق بأصول الفقه، و دیگری "المسألة الثامنة فیما یتعلق بالفقه" در این قسم تاخیر به معتقدات فقهی امامیه و مواردی از اجماعات آنان اشاره فرموده‌اند.

بر این کتاب عقائدی مرحوم علامه حلی یکی از عالمان ایرانی اهل سنت به نام فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی ردّیة‌ای نگاشت به نام "إبطال نهج الباطل و إهمال کشف العاطل" و ضمن به اصطلاح نقد مطلب مرحوم علامه توهین‌های فراوانی هم به شخصیت ایشان دارد، و آشکارا یکی از علتهای دشمنی‌اش با مرحوم علامه را تشیع سلطان محمد خدابنده توسط علامه حلی اعلام می‌کند و به مرحوم علامه فحاشی می‌کند، مرحوم محمد حسن مظفر برادر برزگتر مرحوم محمد رضا مظفر صاحب کتاب اصول فقه که بعد از فوت پدر در کودکی مرحوم محمد رضا، متکفل امورات برادر کوچکتر خود بوده‌اند نقدی بر کتاب او نگاشتند با عنوان "دلائل الصدق لنهج الحق" که بسیار مفید و قابل استفاده است و قبلا هم به دوستان توصیه کرده‌ام بعد از مباحث کتاب گرانسنگ المراجعات مرحوم شرف الدین به مطالعه و مباحث بحش امامت این کتاب دلائل الصدق اهتمام داشته باشند. اما فضل بن روزبهان با وجود توهین‌ها و دشمنی‌های فراوان با شیعه و عالمان شیعه به خصوص مرحوم علامه حلی، کتابی دارد به زبان فارسی به نام وسیلة الخادم إلی المخدوم در صلوات چهارده معصوم. او صلواتیه‌ای برای چهارده معصوم نگاشته و سپس به شرح آن می‌پردازد که بعضی از او تعبیر می‌کنند به سنی دوازده امامی در انتهای کتاب در شرح صلوات بر امام زمان7 شعری سروده که زیبا است و ابتدای آن چنین است:

در رهی دیدم مهی حیران آن ماهم هنوز عمر رفت و من مقیم آن سر راهم هنوز

چون نسیم صبحگاهی بر من بی دل گذشت من نسیم وصل آن مه را هواخواهم هنوز

جلسه بیست و ششم (چهارشنبه، 98.08.22) بسمه تعالی

یمکن أن یقال: إنّ آیة... ص160، س4

سومین دلیل بر مشروعیت خیار غبن تمسک به آیه " لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ" بود. مرحوم شیخ در نقد این استدلال سه اشکال مطرح می‌فرمایند. در اشکال اول فرمودند این صدر آیه با ذیلش تعارض دارد. در اشکال دوم فرمودندحتی اگر تعارض را هم مطرح نکنیم باز هم تمسک به فراز مذکور از آیه قابل استدلال نیست. اما اشکال سوم.

اشکال سوم: پذیرش تعارض و عدم استدلال به آیه.

قبل از توضیح مطلب به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تبیین عدم قول به فصل (اجماع مرکب)

چند اصطلاح اصولی است که محتوایی تقریبا شبیه به هم دارد: اجماع مرکب، احداث قول ثالث، قول به عدم فصل و عدم قول به فصل. اجماع از جهت مبدأ و کیفیت تحقق بر دو گونه است: اجماع بسیط و اجماع مرکب.

ـ اجماع بسیط مانند اجماع فقهاء شیعه بر اینکه سن بلوغ دختر 9 سالگی است.

ـ اجماع مرکب به این معنا است که تمام فقهاء در إفتاء به یک مسأله دو دسته شده‌اند، اگر فقیه بخواهد نظریه سومی (مثل اینکه قائل به تفصیل شود) مطرح کند با اجماع مخالفت کرده است. مثال: نیمی از فقهاء می‌فرمایند بازی بیلیارد حرام است و نیم دیگری می‌گویند مکروه است، اینجا ممکن است ادعا شود به اجماع فقهاء این کار مباح نیست، پس فتوای به إباحة مخالفت با اجماع مرکب فقهاء است. (توجه کنید که بین عدم قول به فصل و قول به عدم فصل تفاوت است) *

مرحوم شیخ انصاری با ضمیمه اجماع مرکب به هر کدام از صدر و ذیل آیه، تعارض را نسبت به محل بحث ثابت می‌کنند و بعد از تساقط، أصالة اللزوم جاری می‌کنند و می‌فرمایند آیه مذکور نمی‌تواند حق فسخ و خیاری به نام خیار غبن را ثابت کند. توضیح مطلب:

نسبت به ذیل آیه یعنی جمله " إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" می‌فرمایند:

الف: قدر متیقن از آیه تراضی صورتی است که مشتری از زیادی قیمت اطلاع دارد با این وجود مبیع را می‌خرد که قطعا بیع صحیح است.

ب: فقهاء در حکم بیعِ غبنی بین اطلاع مشتری از غبن و عدم اطلاع از آن تفصیل نداده‌اند بلکه یک حکم واحد دارند.

نتیجه: با عدم قول به فصل از جانب فقهاء نتیجه می‌گیریم هر چند مشتری از غبن مطلع نباشد، اما چون حین العقد رضایت بوده، بیع صحیح است و خیار نیست.

نسبت به صدر آیه یعنی جمله "لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ"

الف: قدر متیقن از دلالت آیه این است که در صورت وجود خدعه و جهل مشتری بیعشان أکل مال به باطل است و مشتری خیار دارد.

ب: فقهاء در حکم أکل مال به باطل، بین جهل (خدعه) و عدم جهل تفاوت نگذاشته‌اند و قائل به تفصیل نشده‌اند.

نتیجه: با عدم قول به فصل نتیجه می‌گیریم چه مشتری جاهل باشد چه نباشد، حرمت أکل مال به باطل هست و خیار هست. **

پس آیه تراضی با ضمیمه عدم قول به فصل گفت حتی در صورت جهل مشتری به غبن، بیع صحیح است و خیار نیست اما آیه نهی با ضمیمه عدم قول به فصل گفت در صورت جهل مشتری به غبن أکل مال به باطل هست و خیار وجود دارد.

این صدر و ذیل آیه تعارض و تساقط می‌کنند. شک داریم که آیا مشتری حق فسخ دارد یا نه، أصالة اللزوم حکم می‌کند بیعی که مشتریِ مغبونِ جاهل انجام داده لازم و صحیح و غیر قابل فسخ است پس أصالة اللزوم می‌گوید معامله لازم است و حق فسخ نیست.

نتیجه: با استدلال به "لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل" نمی‌توان مشروعیت خیار غبن را ثابت نمود.

دلیل چهارم: روایات تلقّی رکبان

روایات باب تلقی رکبان مثل "فإن تلقّی متلقٍّ فصاحب السلعة بالخیار إذا دخل السوق" میگوید اگر فردی قبل از رسیدن کاروان تجاری به شهر و اطلاعشان از قیمت واقعی، جنس را از آنان خریداری کند، فروشنده تا زمانی که به شهر برسد حق فسخ دارد. طبیعتا حق فسخ به جهت خصوصیت رُکبان نیست لذا نتیجه می‌گیریم اگر در معامله‌ای مشتری مغبون شد حق فسخ خواهد داشت. ***

نقد دلیل چهارم: ضعف سندی

مرحوم شیخ انصاری نسبت به دلالت این روایات اشکالی نمی‌بینند اما روایت تسننیة است و سندا قابل استدلال نیست.

دلیل پنجم: لاضرر و لاضرار فی الإسلام

می‌فرمایند أقوی دلیل بر خیار غبن همین دلیل است که دلالت می‌کند خداوند حکم ضرری جعل نکرده و به افراد هم اجازه إضرار به یکدیگر نداده است. اگر مشتریِ مغبون حق فسخ نداشته باشد ضرر بر او است، پس جبران این ضرر با جعل خیار غبن است. لذا حدیث لاضرر دو مدلول دارد:

1ـ مختص مورد غبن نیست بلکه هر گونه ضرری را دفع می‌کند. (مثل تبعض صفقة)

2ـ مختص باب بیع نیست بلکه در باب اجاره هم جاری است همچنین در صلحی که مبتنی بر مسامحه نباشد. (زیرا عموما اصل صلح مبنی بر مسامحه است.)

تحقیق:

* مراجعه کنید به معالم الأصول، ص150، اصول فقه مرحوم مظفر، ج2، ص227، حلقات شهید صدر، حلقه ثالثه، ج2، 150

** سؤال: مگر شما در حالت سوم ذیل استدلال به آیه نفرمودید قبل اطلاع مشتری به اجماع علما اکل مال به باطل نیست پس چگونه اینجا میگویید اکل مال به باطل هست.

مرحوم خوئی به اشکال سوم مرحوم شیخ سه نقد وارد می‌دانند. مصباح الفقاهة ج6، ص293.

*** برای مطالعه روایت مذکور با مضامین مختلف مراجعه کنید به: غنیة النزوع، ص224؛ کتاب الخلاف، ج3، ص42؛ سرائر، ج2، ص237؛ مستدرک وسائل، ج13، ص281؛ صحیح مسلم، ج3، ص337، ح17؛ سنن نسائی، ج7، ص257؛ سنن بیهقی، ج5، ص348.

مرحوم علامه حلی و یکی از وجوه خدمات عظیم ایشان

در جلسات قبل به مناسبت ذکر نام کتاب نهج الحق و کشف الصدق از مرحوم علامه حلی در عبارت مکاسب مرحوم شیخ انصاری به معرفی مختصر این کتاب پرداختیم. مرحوم علامه حلی این کتاب را به تقاضای سلطان محمد خدابنده نگاشته و کتاب را به او تقدیم نموده است. در ابتدای کتاب بعد از خطبه و حمد و ثنای الهی می‌فرمایند: وضعنا هذا الکتاب خشیة لله ، ورجاء لثوابه ، وطلبا للخلاص من ألیم عقابه ، بکتمان الحق ، وترک إرشاد الخلق وامتثلت فیه مرسوم سلطان وجه الأرض ، الباقیة دولته إلى یوم النشر والعرض ، غیاث الملة والحق والدین ، : " أولجایتو خدابنده محمد " خلد الله ملکه إلى یوم الدین ، وقرن دولته بالبقاء والنصر والتمکین ، وجعلت ثواب هذا الکتاب واصلا إلیه ، أعاد الله تعالى برکاته علیه ، بمحمد وآله الطاهرین ، صلوات الله علیهم أجمعین.

علاوه بر این مرحوم علامه کتاب منهاج الکرامة و کشف الیقین خود را نیز به سلطان محمد خدابنده تقدیم نموده است. این کتابها با موضوع عقائدی نگاشته شده و جالب است که در کتب فقهی استدلالی مرحوم علامه چنین تقدیم و تقدیرنامه‌هایی خطاب به سلطان وجود ندارد. یکی از وجوه عظمت در خدمات مرحوم علامه حلی نه فقط به مکتب و مذهب تشیع بلکه به عالم اسلام، مسأله تشیع سلطان است. بعد از اینکه سلطان مسلمان می‌شود و مذهب تسنن اختیار می‌نماید در جریان سه طلاقه نمودن همسرش از عالمان مذاهب أربعه استفتاء نمود و آنان برای غلبه بر یکدیگر وجوه ضعف و مخالفات با شریعت در مذهب یکدیگر را رسوا نمودند و سبب رنجش و عصبانیت سلطان از دین شدند تا حدی که از مسلمانی پشیمان شد. وثائقی موجود است که مادر سلطان مسیحی بوده است و حتی نامه‌نگاریهایی از جانب کلیسا و امپراطوری روم موجود است که سلطان را دعوت به مسیحیت کرده اند تا تمام دنیا (امپراطوری روم و ایران) به دین واحد درآیند. اما بعض اطرافیان سلطان، علامه حلی را به او معرفی نمودند و مرحوم علامه با حضور نزد سلطان و نشر عقائد امامیه سبب تشیع سلطان شد و دو کتاب معروف ایشان به نام نهج الحق و منهاج الکرامة هم مورد نقد تند عالمان اهل سنت قرار گرفت و توهین های فراوانی به ایشان کردند از جمله فضل بن روزبهان که جلسه قبل اشاره کردم حتی إبائی نداشتند که اعلام کنند علت فحاشی‌هایشان سببیت ایشان در تشیع سلطان بوده است. ابن تیمیه که معاصر علامه بود کتاب مهم خودش "منهاج السنة" را در نقد کتاب منهاج الکرامة علامه نوشت. می‌توان گفت تلاش علامه حلی نه تنها سبب إعتلای مذهب اهل بیت: بلکه سبب بقاء اسلام شد. جناب آقای رسول جعفریان در کتابچه‌ای که در نقد مطالب غیر محققانه موجود در مدخل "الجایتو" در دائرة المعارف بزرگ اسلامی در سال 1380 نگاشته‌اند رساله‌ای به نام "فوائد الجایتو" را هم ضمیمه نموده‌اند. این رساله به قلم سلطان محمد خدابنده است که کیفیت تشیع خویش را گزارشگری می‌کند. سلطان علاقه شدیدی به مرحوم علامه داشت لذا با تأسیس مدرسه سیاره برای مرحوم علامه حلی خواستار همراهی ایشان با سلطان در بعض سفرها شد. سطلان محمد خدابنده نخستین سلطان امامی مذهب است که در سطحی گسترده در ایران آن روز به نشر مکتب اهل بیت: پرداخت و دستور داد در مأذنه ها اذان با حیّ علی خیر العمل گفته شود و سکه به نام دوازده امام زد و فرمان به حذف نام خلفاء اهل سنت و صحابه از خطبه ها و جایگزینی آن با نام اهل بیت را داد.

جریان حضور مرحوم علامه نزد سلطان در جمع عالمان مذاهب أربعة خواندنی است (روضة المتقین، ج9، ص30 و أعیان الشیعة، ج5، ص399) که وقتی وارد شدند کفشهایشان را برداشتند و در کنار سلطان نشستند، و در جواب اعتراض عالمان اهل سنت که این رفتار، بی ادبی است فرمودند کفشهایم را همراه آوردم زیرا می‌ترسیدم حنفی ها آن را بربایند چرا که ابو حنیفه کفشهای رسول خدا را ربود ...

جلسه بیست و هفتم (شنبه، 98.08.25) بسمه تعالی

هذا و لکن یمکن الخدشة... ص161، س10

گفتیم در خیار غبن دو مطلب است، مطلب اول بیان چهار نکته بود و نکته چهارم هم در بررسی أدله مشروعیت خیار غبن بود. چهار دلیل بیان شد که فقط دلیل اول یعنی اجماع مورد قبول مرحوم شیخ انصاری قرار گرفت.

دلیل پنجم تمسک به حدیث لاضرر بود که اصل استدلال به آن بیان شد. مرحوم شیخ به این دلیل اشکال دارند:

نقد دلیل پنجم:

مرحوم شیخ در مقام نقد استدلال به لاضرر می‌فرمایند فقهاء حدیث لاضرر را دلیل مشروعیت خیار غبن نمی‌دانند زیرا حدیث لاضرر می‌گوید مشتریِ مغبون مجبور به پذیرش ضرر و غبن نیست بلکه با استفاده از خیار غبن می‌تواند ضرر خود را جبران کند. پس حدیث رفع مطلق است و می‌گوید مشتری می‌تواند به هر شیوه‌ای از حق خیار استفاده کند و ضرر خود را جبران کند بدون اینکه ضرری به بایع وارد نماید، در حالی که فقهاء معتقدند جبران ضررِ مغبون و استفاده از حق خیار، شیوه خاصی دارد. پس روشن می‌شود دلیل مشروعیت خیار غبن نزد فقهاء دلیلی غیر از حدیث لاضرر است. حدیث لاضرر خیار را ثابت می‌کند اما به چه کیفیتی؟ چند احتمال است.

کیفیت استفاده از خیار

توضیح مطلب: مغبون بعد از اینکه فهمید ضرر کرده چگونه ضرر خود را جبران کند؟ سه احتمال است:

احتمال اول: تخییر بین امضاء یا فسخ

مشهور معتقدند مغبون فقط مخیر است بین إمضاء عقد به همان نحو ضرری یا فسخ عقد. مغبون نمی‌تواند مبیع را نزد خود نگه دارد و ما به التفاوت بگیرد. *

احتمال دوم: تخییر بین امضاء یا ما به التفاوت

قبل از بیان احتمال اول یک مقدمه کوتاه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: بیع محاباتی، بیع مرابحه

سه اصطلاح فقهی را توضیح می‌دهیم:

1. مرض موت: مقصود بیماری است که به سبب همان بیماری فرد از دنیا می‌رود، این اصطلاح از جمله در کتاب الوصیة و کتاب الإرث بکار می‌رود.

2. بیع محاباتی: یعنی اینکه مشتری به جهت کمک مالی به بایع، عمدا جنس را به بیشتر از قیمت واقعی بخرد.

3. بیعی که در آن بایع قیمت خرید (رأس المال) و به تبع آن مقدار سود دریافتی را اعلام می‌کند اقسامی دارد:

بیع مرابحه: بایع قیمت خرید را اعلام می‌کند و درصد سودی که می‌خواهد بگیرد را هم اعلام می‌کند.

بیع تولیه: بایع قیمت خرید را به مشتری اعلام می‌کند و به همان قیمت هم مبیع را می‌فروشد.

بیع مواضعه: بایع قیمت خرید را اعلام می‌کند و به کمتر از آن به مشتری می‌فروشد.

احتمال دوم این است که مغبون مخیر است بین إمضاء کامل عقد به همان نحو یا أخذ ما به التفاوت نهایتا اگر بایع راضی به پرداخت مابه التفاوت نباشد و مدعی تبعّض صفقة باشد، او هم خیار تبعّض صفقة دارد.

این احتمال هم به جا است و نظیر این حکم در فقه وجود دارد و فقهاء می‌فرمایند اگر فردی در مرض موتش وسیله‌ای را به نحو محاباتی بخرد، ورثۀ مشتری می‌توانند بعد از موت مشتری به بایع مراجعه کنند و ما به التفاوت را پس بگیرند. **

البته علامه حلی به این حکم فقهی اشکال کرده و فرموده‌اند از حکم مذکور لازم می‌آید قسمتی از عوض (ثمنی که بایع اضافه گرفته) و تمام معوّض (مبیع) نزد یک طرف (مشتری مغبون) جمع شود، در حالی که در معاوضات باید تمام عوض نزد یک طرف و تمام معوّض نزد طرف مقابل باشد.

احتمال سوم: اول ما به التفاوت، اگر نداد حق فسخ

مغبون ابتدا حق دارد ما به التفاوت دریافت کند و در صورت عدم تمکینِ غابن، مشتریِ مغبون می‌تواند بیع را فسخ کند.

این احتمال هم نمونه فقهی دارد، آنجا که بایع در بیع مرابحه بگوید کتاب را ده هزار تومان خریده‌ام و به دوازده هزار تومان می‌فروشم، و مشتری بعد از بیع متوجه شد بایع دروغ گفته و کتاب را به پنج هزار تومان خریده بوده، اگر بایع ما به التفاوت از رأس المال را (پنج هزار تومان) به علاوه سود آن مقدار ما به التفاوت (هزار تومان) را به مشتری بازگرداند، مشتری حق فسخ بیع را ندارد. اینجا در حقیقت گویا بایع مخیر است بین رد ما به التفاوت به مشتری یا قبول فسخ از جانب مشتری.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند طبق احتمال دوم و سوم وقتی غابن حاضر به پرداخت ما به التفاوت است دیگر مغبون حق فسخ کردن بیع را نخواهد داشت.

بیان سه نکته:

مرحوم شیخ ذیل احتمالات سه گانه به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: ما به التفاوت غرامت است.

اولین نکته پاسخ به یک سؤال است:

سؤال: ما به التفاوتی که مغبون دریافت می‌کند تحت چه عنوان فقهی داخل است؟

جواب: سه نظریه است که نظریه دوم را بعد از ورود به نکته دوم و در صفحه بعد بیان می‌کنند:

نظریه اول: مرحوم فخر المحققین و محقق ثانی معتقدند هبه مستقله است.

در احتمال اول گفتیم مشهور می‌فرمایند در خیار غبن فرد مغبون مستحق دریافت ما به التفاوت نیست و اگر غابن ما به التفاوت را هم پرداخت کند باز هم مشتری مخیر است بین إمضاء بیع غبنی یا فسخ کامل.

مرحوم فخر المحققین پسر مرحوم علامه حلی در إیضاح و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد از طرفی نظر مشهور را تأیید می‌کنند که مشتری مستحق دریافت ما به التفاوت نیست و از طرف دیگر می‌فرمایند مشتری می‌تواند أرش دریافت کند. برای جمع بین نظر مشهور و مجاز بودن دریافت أرش توسط مغبون این دو فقیه فرموده‌اند ما به التفاوت هبة مستقله است و ارتباط به اصل بیع ندارد پس اگر هم غابن أرش را پرداخت کند باز هم بیع غبنی محقق است و مشتری خیار دارد.

نظریه دوم: جزئی از عوض و ثمن است.

اشکال این نظر همان است که ذیل احتمال دوم، از علامه حلی بیان شد که اگر ما به التفاوت را جزئی از ثمن بدانیم لازم می‌آید قسمتی از عوض (ثمنی که بایع اضافه گرفته) و تمام معوّض (مبیع) نزد یک طرف (مشتری مغبون) جمع شود، در حالی که در معاوضات باید تمام عوض نزد یک طرف و تمام معوّض نزد طرف مقابل باشد.

نظریه سوم: غرامت است.

مرحوم شیخ معتقدند ما به التفاوت غرامتی است که غابن باید به مغبون بدهد زیرا غابن به مشتری ضرر رسانده و برای جبران این ضرر باید غرامت بپردازد.

ثمره فقهی این اختلاف نظریه هم آنجا ظاهر می‌شود که اگر غرامت باشد لازم نیست غابن ما به التفاوت را از عین ثمن پرداخت کند در حالی که در مسأله أرش در معیب باید از عین ثمن پرداخت می‌شد.

تحقیق:

* این که این احتمال اول نظر مشهور است را در صفحه 162، سطر 8 اشاره می‌کنند و در صفحه 164، سطر 9 تصریح می‌کنند.

** برای بیع محاباتی مراجعه شود به جواهر الکلام ج28، ص474 بحث منجّزات مریض. مرحوم سید صاحب عروه هم رساله‌ای در منجزات مریض دارند. مرحوم شیخ انصاری هم رساله‌ای با عنوان منجّزات المریض دارند.

جلسه بیست و هشتم (یکشنبه، 98.08.26) بسمه تعالی

و من هنا ظهر الخدشة... ص163، س9

کلام در بررسی دلیل پنجم (لاضرر و لاضرار فی الإسلام) بر مشروعیت خیار غبن بود. در نقد استدلال فرمودند سه احتمال در کیفیت استفاده از حق خیار وجود دارد. احتمال اول نظریه مشهور بود که مغبون مخیر است بین إمضاء همان بیع غبنی و بین فسخ بیع یعنی حق گرفتن أرش ندارد. احتمال دوم این بود که مغبون مخیر است بین إمضاء بیع غبنی یا دریافت ما به التفاوت. احتمال سوم هم این بود که می‌تواند ما به التفاوت دریافت کند و اگر غابن قبول نکرد می‌تواند بیع را فسخ کند.

ذیل احتمالات سه گانه، به چند نکته اشاره می‌کنند. نکته اول در قالب یک سؤال و جواب بود و فرمودند ما به التفاوتی که در احتمال دوم و سوم مطرح است به عنوان غرامت می‌باشد نه جزئی از عوض و نه هبه مستقله.

نکته دوم: با بذل أرش دیگر خیار باقی نمی‌ماند.

گفتیم مشهور در خیار غبن معتقدند احتمال اول صحیح است، یعنی مغبون یا می‌تواند بیع غبنی را إمضاء کند و یا فسخ نماید و در هر صورت حق مطالبه أرش ندارد، اما مرحوم شیخ انصاری فرمودند دو احتمال دیگر هم ممکن است مطرح شود که در آنها مغبون می‌تواند ما به التفاوت را مطالبه کند.

دومین نکته هم پاسخ به یک سؤال است:

سؤال: اگر غابن ما به التفاوت را به مشتری پرداخت کرد آیا مشتری همچنان حق خیار دارد یا خیر؟

جواب: در مسأله دو قول است:

قول اول: با بذل أرش دیگر خیار و حق فسخ باقی نمی‌ماند.

مرحوم شیخ انصاری در عبارت و حاصل الإحتمالین می‌فرمایند وقتی مغبون، أرش را دریافت کرد دیگر حق خیار و حق فسخ ندارد و بیع لازم شده است زیرا در احتمال سوم گفتیم مرحله اول أرش مطرح است و اگر غابن أرش را پرداخت کرد دیگر نوبت به فسخ عقد نمی‌رسد.

قول دوم: با بذل أرش خیار و حق فسخ باقی می‌ماند.

مرحوم فخر المحققین و مرحوم محقق ثانی معتقدند حتی با وجود دریافت أرش، باز هم مغبون حق فسخ معامله را دارد.

دو دلیل بر این ادعایشان اقامه کرده‌اند که مرحوم شیخ مطرح و نقد می‌کنند.

دلیل اول: استصحاب.

به استصحاب تمسک کرده‌اند تا ثابت کنند دریافت ما به التفاوت توسط مغبون باعث نمی‌شود حق فسخ مغبون ساقط شود.

مشتری قبل از دریافت ما به التفاوت، یقینا خیار و حق فسخ داشت. (متیقن)

بعد از دریافت ما به التفاوت شک داریم همچنان خیار دارد یا نه؟ (مشکوک)

استصحاب می‌کنیم بقاء خیار مغبون را.

پس پرداخت و بذل ما به التفاوت، مانع از غبنی بودن بیع نیست لذا همچنان حق فسخ باقی است چون اصل بیع، غبنی بود.

نقد دلیل اول:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مرحوم فخر المحققین ثبوت خیار برای مغبون را متیقن گرفته و خواسته با استصحاب، بقاء آن را ثابت کند در حالی که اصل ثبوت خیار مشکوک است. زیرا احتمال دارد اصل ثبوت خیار فقط در صورت امتناع غابن از بذل ما به التفاوت باشد، که احتمال سوم می‌گفت. لذا طبق احتمال سوم می‌گوییم وقتی غابن ما به التفاوت را پرداخت کند اصلا مشتریِ مغبون خیار و حق فسخ ندارد.

پس بذل أرش توسط بایع غابن از ابتدا مانع ثبوت خیار است نه اینکه خیار یقینا ثابت باشد بعد شک کنیم در رفع آن که آیا با بذل ما به التفاوت خیار مرتفع شده یا به حال خود باقی است. پس متیقنی وجود ندارد که استصحاب شود، مستدل ابتدا باید ثابت کند قبل از بذل ما به التفاوت یقینا خیار هست. و نمی‌تواند این را ثابت کند زیرا با بذل أرش طبق احتمال سوم، دیگر حق فسخی نیست.

عبارت کتاب: أن الشک فی اندفاع الخیار... یعنی شک داریم در اینکه آیا بذلِ ما به التفاوت، از همان ابتدا حق فسخ را دفع می‌کند و مانع شکل گیری حق فسخ می‌شود یا نه؟ نه اینکه شک داشته باشیم حق فسخی که یقینا آمد، توسط بذل ما به التفاوت مرتفع شده یا نه؟

دلیل دوم:

تکرار همان کلام قبل است که ما به التفاوت، هبة مستقله است و ارتباط به اصل بیع ندارد پس وقتی غابن ما به التفاوت را به عنوان یک هبه مستقل از بیع پرداخت کرد است، بیعی که غبنی بود همچنان غبنی هست و مشتری خیار دارد.

شاهد اینکه ما به التفاوت هبه مستقل است و ارتباطی به بیعشان ندارد این است که اگر غابن با این نیت که مغبون مستحق دریافت این هبه است آن را پرداخت کند بر مغبون دریافت آن جایز نیست زیرا مغبون به جهت غبن و ضررش مستحق هبه نیست. مثل این است که غریبه‌ای به مغبون هبه‌ای بدهد این چه ارتباطی به بیع دارد. یا اینکه غریبه‌ای هبه غابن را قبول کند چه ارتباطی به مغبون دارد. پس این هبه کاملا مستقل از بیع است و با گرفتن آن باز هم بیغ غبنی و خیار باقی است.

نقد دلیل دوم:

در نکته اول گفتیم با استفاده از حدیث لاضرر می‌گوییم ما به التفاوت هبه نیست بلکه غرامتی است که غابن باید برای از بین بردن ضررِ مشتریِ مغبون پرداخت کند.

ثم إن الظاهر أن تدارک ... ص164، س5

نکته سوم: احتمال دوم و سوم أولی است.

ذیل استدلال به حدیث لاضرر نسبت به اینکه فرد مغبون چگونه ضرر را از خودش دفع کند سه احتمال مطرح کردند، سؤال این است که کدام‌یک از این احتمالات أولی است؟

می‌فرمایند در احتمال اول مغبون برای جبران ضرر فقط می‌توانست بیع را فسخ کند، اما در احتمال دوم و سوم هم امکان دریافت ما به التفاوت وجود دارد هم امکان فسخ. پس احتمال دوم و سوم أولی از احتمال اول است زیرا:

بنابر احتمال اول که کلام مشهور است و پرداخت ما به التفاوت را اجازه نمی‌دهد مشتری بیع را فسخ می‌کند در این صورت ممکن است غابن ضرر کند چون شاید مبیع مثلا یک بخاری نفتی بوده که سالها در انبار بایع مانده بوده و بایع بعد مدتها یک مشتری پیدا کرده تا جنسش را تبدیل به پول کند، طبق حدیث لاضرر او هم نباید ضرر کند. پس احتمال اول موجب ضرر بایع می‌شود.

اما طبق احتمال دوم و سوم اگر غابن ما به التفاوت را بپردازد هم بایع ضرر نمی‌کند هم مشتری زیرا هم بایع جنسش را فروخته هم مشتری قیمت منصفانه پرداخت کرده است.

إلا أن یعارض ذلک... ص164، س10

در عبارت بالا ثابت کردیم احتمال دوم و سوم أولی از احتمال اول هستند اما ممکن است هم نسبت به بایع هم نسبت به مشتری در هر سه احتمال ضرر وجود داشته باشد و دیگر نتوانیم بگوییم احتمال دوم و سوم أولی از احتمال اول هستند.

توضیح مطلب: ممکن است مشتری دنبال خریدن مثلا یک تلفن همراه گران قیمت بوده، تجمل و گرانی برای او موضوعیت داشته و می‌خواسته گوشی بیست میلیون تومانی بخرد حالا که در بیع غبنی گوشی دو میلیونی را بیست میلیون تومان خریده، چنین گوشی به درد مشتری نمی‌خورد و اگر مشتری را منع کنیم از حق فسخ و مجبور کنیم به دریافت ما به التفاوت مشتری ضرر می‌کند.

پس اگر مشتری ملزَم و مجبور به دریافت ما به التفاوت باشد او ضرر می‌کند زیرا نگه داشتن گوشی دو میلیون تومانی به درد او نمی‌خورد و اگر بایع ملزم به قبولِ فسخ باشد و پس گرفتن جنس باشد او ضرر می‌کند، در نتیجه بگوییم دو ضرر تعارضا تساقطا در نتیجه نمی‌توان گفت قطعا احتمال دوم و سوم از احتمال اول أولی هستند.

فتأمل .. اشاره است به اینکه این مطالب همه‌اش از باب داعی و انگیزه است که اگر بایع و مشتری به انگیزه‌شان از بیع دست نیافتند نه حق فسخ برای مشتری می‌آورد و نه حق بذل ما به التفاوت برای بایع و نه عرفا ضرر شمرده می‌شود. *

در پایان باید اشاره کنیم که مرحوم شیخ انصاری دلالت حدیث لاضرر بر اثبات خیار را قبول می‌کنند و نسبت به کیفیت استفاده از حق خیار هم احتمال سوم را می‌پذیرند که اگر بایع ما به التفاوت را بذل نکرد، مشتری حق فسخ عقد را دارد. در پایان مطلب اول (آخر صفحه 165) به نظرشان تصریح می‌کنند.

تحقیق:

* مرحوم شهیدی هم به این وجه تأمل اشاره دارند. هدایة الطالب جزء3، ص458 لعله اشارة إلی أن تخلف الغرض لیس من الضرر فی العرف و اللغة.

جلسه بیست و نهم (دوشنبه، 98.08.27) بسمه تعالی

و قد یستدل علی الخیار... ص164، س13

دلیل ششم: روایات

ششمین دلیل بر مشروعیت خیار غبن تمسک به روایات است. مرحوم شیخ به چهار روایت اشاره می‌کنند:

روایت اول: غبن المسترسِل سحتٌ. فریب دادن کسی که در معامله به انسان اعتماد کرده است و أکل مال او حرام است.

روایت دوم: غبن المؤمن حرامٌ. فریب دادن محرم حرام است.

روایت سوم: لاتغبن المسترسل، فإنّ غبنه لایحلّ. فردی که به تو اعتماد کرده را فریب نده، چرا که فریب او حرام است.

روایت چهارم: إیّما مسلمٍ استرسل إلی مسلمٍ فغبنه فهو کذا. هر مسلمانی که اعتماد کند به مسلمان دیگر و فریبش دهد فهو کذا.

استرسال به معنای أنس گرفتن و اطمینان کردن و اعتماد نمودن به دیگری است.

نقد دلیل ششم:

قبل از بیان نقد مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه لغوی کوتاه اشاره می‌کنیم:

مقدمه لغوی: کاربرد کلمه "سُحت" و "غبن"

به معنای سه لغت اشاره می‌کنیم یکی کلمه سحت دیگری کلمه غبن و سوم کلمه استرسال

کلمه "سُحت" بیشترین کاربردش در قرآن (مانند أکلهم السحت در سوره مبارکه مائده آیه 62) روایات، لغت و عرف به معنای قبح و حرمت در معاوضات و کسب است.

ابتدای مبحث خیار غبن توضیح دادیم ماده "غ ب ن" دو کاربرد دارد: 1. "غَبْن" به سکون باء به معنای خدعه و نیرنگ در معامله. 2. "غَبَن" به فتح باء به معنای فریب در مشاوره.

کلمه استرسال نیز به معنای استئناس و أنس گرفتن و اطمینان کردن و اعتماد داشتن است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این روایات نمی‌توانند مشروعیت خیار غبن را ثابت کنند زیرا این روایات دو طائفه هستند:

طائفه اول: روایاتی که تعبیر "سحت" در آنها بکار رفته، مانند روایت اول.

طائفه دوم: روایاتی که کلمه "سحت" در آنها نیامده مانند روایات دوم تا چهارم.

اما طائفه دوم ظهور در غَبَن به فتح باء به معنای فریب و خیانت در مشورت و مشاوره دارند نه معامله.

نهایتا اگر شک داشته باشیم مقصود کدام معنای از ماده غ ب ن است می‌گوییم در روایات طائفه اول قرینه بر تعیین معنای خدعه در بیع نداریم بلکه معنای ظاهری شان فریب در مشاوره است لذا قابل استدلال نیست. (إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال)

اما نسبت به کلمه غبن در طائفه اول قرینه داریم که باید غَبْن به سکون باء خوانده شود و مربوط به خدعه در معاملات است. قرینه هم کلمه سحت است که معمولا در روایات باب امور مالی بکار رفته است مانند ثمن الخمر سحت، أجور القضاة سحت، الرشوة سحت.

البته انصاف این است که کلمه سحت هم قرینیت ندارد زیرا وجه تشبیه به سحت روشن نیست که چرا در روایت اول، غبن تشبیه به سحت شده است، نسبت به تشبیه غبن به سحت در روایت اول سه احتمال است:

احتمال اول: غابن مانند آکل سحت، مستحق عقاب است به خاطر خدعه، اما اینکه مغبون خیار دارد یا نه ساکت است.

احتمال دوم: غابن مانند آکل سحت، با دریافت مقدار اضافه، فعل حرام انجام داده و ضامن است و به خیار ارتباط ندارد.

احتمال سوم: غابن با دریافت ثمن (مجموع مقدار منصفانه از ثمن و مقدار زائد) مانند آکل سحت فعل حرام انجام داده آن هم در صورتی که مشتریِ مغبون مطلع شود و بیع را فسخ کند و بایع همچنان پول مشتری را استفاده کند.

می‌فرمایند دو احتمال اول أولی است زیرا در احتمال سوم که شیوه جبران هم مطرح شده نیاز به اضافه کردن نکات بیشتری از خارج متن روایت است. لا اقل هر سه احتمال برابرند و إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.

نظریه مرحوم شیخ در دلیل مشروعیت خیار غبن

مرحوم شیخ در پایان نکته چهارم و مطلب اول می‌فرمایند دلیل عمده بر مشروعیت خیار غبن، اجماع معتضَد به شهرت محققه است.

حدیث لا ضرر هم می‌تواند خیار غبن را ثابت کند لکن طبق احتمال سوم یعنی مغبون در صورتی حق فسخ دارد که غابن از بذل ما به التفاوت امتناع کند و اگر غابن ما به التفاوت را پرداخت کرد، مغبون حق فسخ نخواهد داشت.

مطلب اول که طرح بحث و اثبات مشروعیت خیار غبن بود تمام شد وارد مطلب دوم و بیان پنج مسأله در احکام خیار غبن می‌شوند.

در اینجا مفید است خصوصا برای دوستان جدید به بعض منابع مطالعاتی دربارۀ مکاسب مرحوم شیخ هرچند سال قبل هم اشاره شد.

منابع مطالعاتی:

بعضی از کتبی که شرح یا حاشیه بر مکاسب شمرده می‌شوند مانند:

ـ مصباح الفقاهة مرحوم خوئی (از ابتدای مکاسب است)

ـ هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب از مرحوم شهیدی (از ابتدای مکاسب است)

ـ هدی الطالب از مرحوم مروج (از ابتدای بیع)

ـ ارشاد الطالب از مرحوم تبریزی (از ابتدای مکاسب)

ـ حاشیة المظفر علی المکاسب (از ابتدای بیع)

ـ حاشیة المکاسب از مرحوم آخوند (از ابتدای بیع)

ـ حاشیة کتاب المکاسب از حاج آقا رضا همدانی (از ابتدای بیع)

ـ حاشیة المکاسب از سید محمد کاظم یزدی صاحب عروة (از ابتدای مکاسب)

ـ حاشیه المکاسب از میرزا محمد تقی شیرازی (از ابتدای مکاسب)

ـ حاشیة المکاسب از مرحوم ایروانی (از ابتدای مکاسب)

ـ حاشیة المکاسب از محقق عراقی (مقرر: نجم آبادی) (از ابتدای مکاسب)

ـ حاشیة کتاب المکاسب از محقق اصفهانی (از ابتدای بیع)

ـ منیة الطالب از محقق نائینی (مقرر: مرحوم خوانساری) (از ابتدای مکاسب)

بعضی از حواشی مهم و متمایز

ـ حاشیه مرحوم میرزا حبیب الله رشتی شاگرد مرحوم شیخ که در اواخر حیات مرحوم شیخ مباحث مکاسب را تدریس می‌کرده‌اند، توسط شاگردان مرحوم رشتی گردآوری شده است. این کتاب در تفسیر فافهم و فتأمل در کلام شیخ اجمالا دقت بیشتری دارد.

ـ حاشیه بیع و خیارات از مرحوم محمد رضا مظفر صاحب اصول فقه. استفاده از این کتاب به تطبیق مبانی و تکمیل آشنایی با أنظار ایشان در فقه کمک می‌کند. همچنین کتاب البیع مرحوم امام و مصباح الفقاهة مرحوم خوئی با بیان نکات اضافه و در مواردی نقد استدلال مرحوم شیخ برای تقویت روحیه نقادی شما مفید است.

بعضی از کتبی که با موضوع مکاسب محرمه نگاشته شده:

ـ المکاسب المحرمه از امام خمینی (ره)

ـ المکاسب المحرمه از مرحوم آیة الله اراکی

ـ دراسات فی المکاسب المحرمه از آقای منتظری

بعضی از کتبی که با موضوع بیع نگاشته شده:

ـ کتاب البیع مرحوم امام خمینی (ره)

ـ کتاب البیع از مرحوم آقا مصطفی خمینی

ـ أنوار الفقاهة -کتاب البیع- از مرحوم کاشف الغطاء

ـ أنوار الفقاهة -کتاب البیع- آیة الله مکارم شیرازی

بعضی از کتب شرحی که ساده و در مواردی قابل نقد است:

ـ منهاج الفقهاهة از آیة الله سید صادق روحانی (از ابتدای مکاسب)

ـ ایصال الطالب إلی المکاسب از مرحوم سید محمد شیرازی (از ابتدای مکاسب)

ـ عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب از سید تقی طباطبائی قمی (از ابتدای مکاسب)

ـ مکاسب با حاشیه مرحوم کلانتر (از ابتدای مکاسب)

بعضی از منابع مهم فقهی مرحوم شیخ:

ـ مقابس الأنوار مرحوم کاظمی

ـ مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة از فاضل جواد (حسینی عاملی)

ـ جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام از مرحوم محمد حسن نجفی

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۱۷:۲۲

سید روح الله ذاکری

خلاصه خیار شرط

بازگشت به فهرست

جلسه بیست و چهارم (دوشنبه، 98.08.20) بسمه تعالی

خلاصه مبحث خیار شرط

مرحوم شیخ انصاری در خیار شرط هفت مسأله بیان فرمودند که اجمال آنها چنین است:

مسأله اول: بیان دو نکته: 1. می‌تواند شروع زمان خیار را متصل به لحظه تحقق عقد قرار دهد یا منفصل از لحظه عقد و بگوید خانه‌ام را می‌فروشم به شرطی که از یک هفته دیگر تا یک ماه حق فسخ داشته باشم. 2. تعیین و مشخص نمودن مدت خیار شرط لازم است.

مسأله دوم: فرمودند اقسام جهالت نسبت به زمان در خیار شرط سه قسم است:

1. ذکر مدت خیار شرط به نحو اجمالی، کتابم را به شما میفروشم به شرطی که تا بازگشت حجاج حق فسخ داشته باشم.

2. خیار شرط را مطرح کند بدون ذکر و نامی از مدت آن. کتابم را به شما میفروشم به شرطی که حق فسخ داشته باشم.

3. خیار شرط را مطرح کند و مدت آن را مطلق بگذارد. کتابم را به شما میفروشم به شرطی که تا مدتی حق فسخ داشته باشم. مشهور و مرحوم شیخ انصاری در هر سه قسم فرمودند بیع باطل است به جهت لزوم غرر .

مسأله سوم: اگر زمان خاصی را جهت آغاز و مبدأ خیار شرط مطرح کرده باشند همان متّبَع است و الا شروع خیار من حین العقد است.

مسأله چهارم: جعل خیار برای اجنبی جایز است چه یک نفر چه چند نفر. دلیل: اطلاق أدله خیار شرط مانند "المسلمون عند شروطهم".

مسأله پنجم: عمل کردن به نظر اجنبی است. إجرای نظر اجنبی به دو شیوه ممکن است که حکمشان یکی است:

1. شرط استئمار: یکی از متعاقدین یا هر دو میتوانند عقد و بیع را مشروط کنند به کسب تکلیف از اجنبی مثل اینکه مشتر ی بگوید خانه را از شما میخرم به شرطی که تا سه روز از پدرت کسب تکلیف کنی که بیع را إمضاء یا فسخ کنی .

2. شرط اطاعت: شرط کرده اگر پدرت بدون مشورت خواهی امر به امضاء یا فسخ عقد کرد، موظّف به إجرای دستور پدر باشی. 2 نکته:

الف: اجنبی حق فسخ ندارد بلکه فقط به بایع یا مشتری (مستأمِر) امر می‌کند و بایع در مقام اجراءِ امر او، بیع را إمضاء یا فسخ می‌کند.

ب: مستأمِر (بایع) خود حق مستقل فسخ یا إمضاء ندارد و باید فسخ یا إمضائش به امر اجنبی باشد.

مسأله ششم: بیع الخیار یا بیع شرط. این مسأله دو مطلب داشت:

مطلب اول: فرمودند بیع الخیار از مصادیق خیار شرط است و معنای آن چنین است که بیعٌ فی الخیار یا بیعٌ فیه الشرط. سه دلیل بر مشروعیت آن اقامه فرمودند که اجماع، أدله عامه مانند "المؤمنون عند شروطهم" و أدله خاصه بود که به چهار روایت اشاره فرمودند.

مطلب دوم: بیان هشت امر در بررسی جزئیات احکام بیع الخیار:

امر اول: در بیع الخیار به چهار صورت می‌توان شرط نمود که با ردّ ثمن توسط بایع، مشتری ملزَم به ردّ مبیع باشد: زیرا ردّ ثمن می‌تواند: 1. قید برای تحقق خیار باشد. 2. قید برای استفاده از حق خیار باشد. 3. فسخ فعلی باشد. 4. به معنای وجوب إقالة بر مشتری باشد.

امر دوم: می‌فرمایند ثمنی که بازگرداندنش در بیع الخیار سبب فسخ بیع می‌شود دو صورت دارد: یا ثمن کلی فی الذمه است. یا عین خارجی است. هر کدام از این دو صورت نیز بر دو قسم است زیرا بایع یا ثمن را قبض کرده یا قبض نکرده است. از ضرب این دو قسم در یکدیگر چهار صورت پدید می‌آید که حکم هر صورت را به تفصیل بررسی فرمودند.

امر سوم: ردّ ثمن، فسخ فعلی و بی نیاز از لفظ است.

امر چهارم: مسقطات بیع الخیار: 1. إسقاط حق الخیار. 2. إنقضاء مدت و عدم ردّ ثمن. 3. تصرف

امر پنجم: تلف مبیع و ثمن. در دو مرحله نکاتی بیان کردند: مرحله اول: (تلف مبیع بر عهده مشتری است) 1. نماء و تلف مبیع بر مشتری است. 2. با تلف مبیع خیار بایع باقی است. 3. مشتری حق إتلاف مبیع را ندارد. مرحله دوم: (تلف ثمن) صورت 1: تلف ثمن دست مشتری قبل فسخ: خسارت ثمن بر عهده مشتری است. صورت2: تلف ثمن قبل از ردّ.

در پایان فرمودند به طور کلی هر جا ثمن تلف شود: اگر مشتری را ضامن بدانیم، بیع خود بخود فسخ خواهد شد و نیاز نیست بایع بگوید "فسختُ"، زیرا ثمن بر عهده مشتری است و بایع مبیع را از او پس می‌گیرد. اگر بایع را ضامن بدانیم همچنان حق خیار بایع باقی است و هرگاه (در مهلت مقرّر) بدل ثمن را به مشتری داد مبیع را پس می‌گیرد.

امر ششم: اگر بایع معین نکرد که در غیاب مشتری به چه کسی ثمن را ردّ کند، حاکم شرع ولیّ و قائم مقام مشتری است.

امر هفتم: در این امر هم به بررسی ردّ بعض ثمن در چهار صورت مختلف پرداختند.

امر هشتم: خیار شرط می‌تواند توسط بایع یا توسط مشتری یا توسط هر دو با هم مطرح شود

مسأله هفتم: این مسأله بررسی وجود خیر شرط در معاوضات مختلف بود در دو مرحله: 1. در هیچ یک از ایقاعات خیار شرط مجاز نیست. 2. عقود هم بر سه قسم‌اند: 1. عقدی که بالإجماع خیار شرط در آن مشروع نیست. (نکاح) 2. عقودی که در آنها اختلاف است که شش مورد بررسی شد و نتیجه گرفتند در وقف و صدقه خیار شرط مجاز نیست. عقد صلح هم اگر نقش یک ایقاع را إیفاء کند خیار شرط در آن مجاز نیست و اگر نقش عقد را إیفاء کند خیار شرط در آن مجاز است، و در ضمان و رهن و بیع صرف هم خیار شرط هست. 3. عقودی که بالإجماع در آنها خیار شرط مجاز است که همه اقسام بیع غیر از بیع صرف باشد مانند: اجاره، مزارعة، مساقاة. در پایان بحث از عقود هم به پنج نکته اشاره فرمودند: 1. در قسمت قولی خیار شرط مجاز است. 2. در معاطات خیار شرط مجاز نیست. 3. در مهریه خیار شرط مجاز نیست. 4. در سبق و رمایه خیار شرط مجاز است. 5. در پایان به عنوان قانون کلی فرمودند هر جا فسخ عقد در قالب إقالة مشروع باشد خیار شرط هم مشروع خواهد بود.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۱۷:۱۹

سید روح الله ذاکری

مسأله هفتم: خیار شرط در سایر معاوضات

بازگشت به فهرست

جلسه نوزدهم (یکشنبه، 98.08.12) بسمه تعالی

مسألة: لا إشکال و لاخلاف... ص147

مسأله هفتم: خیار شرط در سایر معاوضات

ابتدای مبحث خیار شرط در آغاز سال تحصیلی عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری مباحث خیار شرط را در هفت مسأله بررسی می‌فرمایند که عناوین مسائل هفت‌گانه چنین بود: 1. اتصال یا انفصال زمان خیار به عقد. 2. جهالت مدت. 3. مبدأ خیار شرط. 4. واگذار نمودن خیار به اجنبی. 5. شرط مشورت خواهی و استئمار از اجنبی. 6. بیع الخیار. (ضمن این مسأله مسقطات هم مطرح میشود) 7. جریان خیار شرط در معاوضات لازمه إلا ما خرج بالدلیل.

قبل از ورود به مطالب مسأله هفتم به سه مقدمه فقهی پرکاربرد اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی اول: اقسام احکام شرعی

مرحوم شهید اول در ابتدای کتاب القواعد و الفوائد، قاعده دوم می‌فرمایند: تمام احکام و مسائل شرعی ینحصر فی أربعة أقسام: العبادات، و العقود، و الإیقاعات و الأحکام. در توضیح وجه این حصر در امور چهارگانه می‌فرمایند احکام شرعی بر دو قسم است:

1. آثار آن مربوط به آخرت است که عبادات نام دارد و بر دو گونه است:

الف: نیاز به الفاظ خاص دارد مانند صلاة.

ب: نیاز به الفاظ خاص ندارد مانند صوم.

2. غالب آثارش مربوط به دنیا است (معاملات بالمعنی الأعم) که بر دو گونه است:

الف: انجامش نیاز به لفظ خاص ندارد مانند: صید، أطعمه، قصاص و دیات. که أحکام نام دارد.

ب: انجامش نیاز به لفظ خاص دارد که به دو شیوه است:

ـ بیان لفظ خاص، از یک طرف است مانند: طلاق، عتق، لعان و خلع (13مورد) که إیقاع نام دارد.

ـ بیان لفظ خاص، از دو طرف است مانند: نکاح، وکالت و مضاربه، (21 مورد) که عقد نام دارد.

مقدمه فقهی دوم: اقسام و تعداد عقود و ایقاعات

مرحوم یحیی بن سعید حلّی در نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، ص89 می‌فرمایند عقود بر سه قسم است:

1. لازم من الطرفین که 16 عقد است، مانند: بیع، إجارة، مزارعة، مساقاة، ضمان، کفالة، صلح، نکاح.

2. جائز من الطرفین که 12 عقد است، مانند: ودیعة، عاریة، وکالت، جعالة، شرکة، وصیة و مضاربه.

3. لازم من طرفٍ و جائز من طرف آخر که 11 عقد است، مانند رهن که از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایز است. *

مقدمه فقهی سوم: توضیح چند اصطلاح از معاملات

در مباحث احکام و همچنین در شرح لمعه با عناوین ابواب معاملات آشنا شده‌ایم که مرور عبارت شرح لمعه در اینجا مفید است:

ـ مزارعة: معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم.

ـ مساقاة: معاملة على الأصول بحصة من ثمرها.

ـ جعالة: صیغة ثمرتها تحصیل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فیهما أی فی العمل و العوض.

ـ مضاربة: هی أن یدفع مالا إلى غیره لیعمل فیه بحصة معینة من ربحه... و أهل الحجاز یسمونها قراضا من القرض و هو القطع.

ـ عاریة: تثمر جواز التصرف فی العین بالانتفاع مع بقاء الأصل غالبا.

ـ ودیعة: هی استنابة فی الحفظ. **

در مسأله هفتم در صدد بررسی جریان خیار شرط در سایر عقود و ایقاعات هستند به عبارت دیگر آیا جواز شرطِ خیار، مختص بیع است یا در سایر عقود و ایقاعات هم جاری است؟ به سه مثال توجه کنید:

مثال اول: در عقد نکاح آیا زوجه می‌تواند بگوید به شرطی همسر شما می‌شوم که تا یک ماه حق فسخ نکاح داشته باشم.

مثال دوم: در ایقاعی مانند طلاق آیا مرد می‌تواند بگوید به شرطی شما را طلاق می‌دهم که تا یک سال حق فسخ طلاق داشته باشم.

مثال سوم: در ایقاعی مانند إبراء ذمه آیا فرد می‌تواند به بدهکار بگوید ذمه شما را از قرض یک میلیون بریّ میکنم به شرطی که تا یک هفته اگر خواستم آن را فسخ کنم و دوباره ذمه شما مشغول باشد به پرداخت قرض.

مرحوم شیخ ابتدا به کلماتی از فقهاء اشاره می‌کنند سپس وارد تحقیق در مسأله می‌شوند. در اشاره به کلمات فقهاء دو نکته دارند:

الف: خیار شرط اختصاص به بیع ندارد و در سایر معاوضات لازم مانند إجارة، صلح (در صلح اختلاف است)، مزارعة و مساقات هم جاری است. بله در عقود جائز مانند وکالت، جعالة، قراض، عاریة و ودیعة جاری نیست.

ب: دلیل بر جواز شرط خیار در معاوضات لازم همان "المؤمنون عند شروطهم" است که می‌گوید باید به شرط پایبند باشند و البته اطلاق دارد که در تمام عقود خیار شرط جایز است چه عقود لازم من الطرفین و چه جائز من الطرفین و چه لازم من طرفٍ واحد. البته این اطلاق مقیّد شده و باید گفت در عقود جائز من الطرفین یا جائز من طرفٍ واحد اصلا نیاز به شرط فسخ نداریم زیرا عقد جائز خود بخود در معرض فسخ قرار دارد و طرفین یا یک طرف بدون شرط خیار هم می‌توانند عقد جائز را فسخ نمایند.

فنقول: أما الإیقاعات... ص148، س11

از این قسمت وارد تحقیق خودشان در مسأله شده و می‌فرمایند المؤمنون عند شروطهم اطلاق دارد و شرط خیار را در تمام عقود و ایقاعات تجویز می‌کند اما مواردی از اطلاق این حدیث خارج شده‌اند و خیار شرط در آنها راه ندارد که به طور کلی 15 مورد را در دو مرحله (ایقاعات و عقود) بررسی می‌کنند. (در پایان بحث و قبل ورود به خیار غبن به عنوان قانون کلی می‌فرمایند هر جا تقایل جایز باشد فسخ هم جایز است)

مرحله اول: عدم جریان خیار شرط در ایقاعات

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند خیار شرط در هیچ یک از ایقاعات جاری نیست. برای این مدعی چهار دلیل را بررسی می‌کنند:

دلیل اول: اجماع

مرحوم ابن ادریس در سرائر ادعای اجماع فرموده‌اند بر عدم ورود خیار شرط در ایقاعات.

دلیل دوم: توجه به ماهیت شرط

مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامة دلیلی بیان می‌کنند که مرحوم شیخ انصاری عین عبارتشان را نقل کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند برداشت عرف و اشاره بعض روایات (مانند البیّعان بالخیار) از تعبیر شرط این است که یک نکته بین دو نفر مطرح شود که یکی در مقابل دیگری شرط مطرح می‌کند، در حالی که ایقاعات قائم به یک نفر هستند و معنا ندارد فرد علیه خودش شرطی مطرح کند.

نقد دلیل دوم:

آنچه از روایات استفاده می‌شود این است که شرط باید قائم به دو شخص باشد که معمولا شرط به نفع یکی و علیه دیگری است و در ایقاعات هم دو شخص داریم مثل طلاق که یک مطلِّق (مرد) و یک مطلَّقة (زن) داریم. یا در عتق که یک معتِق (مولا) و یک معتَق (عبد) داریم. مرحوم فاضل جواد تصور کردند شرط قائم به دو نفری است که موجِب و قابل باشند، (یعنی عقدی که ایجاب و قبول دارد) در حالی که فقهاء با تمسک به "المؤمنون عند شروطهم" فتوا می‌دهد در عتق رقبه هم با اینکه ایقاع است اما مولا می‌تواند شرطی مطرح کند و بگوید تو را آزاد می‌کنم به شرطی که تا یکسال برای من کار کنی. پس دلیل دوم مانع خیار شرط در ایقاعات نیست.

تحقیق:

* سال گذشته در فقه 5 ذیل مباحث وجوب تفقه در مسائل تجارات در جلسه هشتاد و چهارم سه کتاب معرفی کردیم: از جمله کتاب بسیار مفید و خوش سلیقه نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر از مرحوم یحیی بن سعید حلّی; متوفی 690ه‍ نوۀ دختری مرحوم ابن ادریس حلّی و پسر عموی محقق حلی صاحب شرایع الإسلام و یکی از اساتید مرحوم علامه حلی. کتاب مذکور یکی از آثار کم نظیر در فقه شیعه است که ایشان با اشراف کاملشان نسبت به فقه شیعه قسمتی از اشباه و نظائر را از ابتدای کتاب الطهاره تا انتهای کتاب دیات گردآوری نموده‌اند و یکی از کارهای با سلیقه‌ای است که باید با این شیوه نگارش آشنا شوید. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، ج5، 85 در مباحث خیار حیوان با تعبیر "و الحلیّین الستة" از مرحوم یحیی بن سعید حلی و کتاب نزهة الناظر یاد کرده و استناد فرموده‌اند.

** به رساله عملیه و توضیح المسائل مرجع تقلیدتان یا رساله عملیه مرحوم امام مراجعه کنید و تعریف اصطلاحات مذکور را یادداشت کرده ارائه دهید.

پیش تحقیق:

برای دلیل سوم مرحوم شیخ انصاری مراجعه کنید به چند کتاب لغت از جمله قاموس المحیط، کتاب العین و معجم مقاییس اللغة و معنای کلمه "شرط" را یادداشت کرده ارائه دهید.

جلسه بیستم (دوشنبه، 98.08.13) بسمه تعالی

فالأولی الإستدلال علیه... ص149، س8

دلیل سوم: تمسک به لغت و عرف

مرحوم شیخ انصاری فرمودند در ایقاعات خیار شرط جاری نیست، گفتیم چهار دلیل را بررسی می‌کنند، دو دلیل گذشت و دلیل دوم را نقد فرمودند. سومین دلیل بر عدم جریان خیار شرط در ایقاعات تمسک به لغت و دیدگاه عرفی است. لغویینی مانند فیروزآبادی در قاموس المحیط می‌گویند: "الشرط: إلزام الشیء و إلتزامه فی البیع و نحوه." یعنی شرط الزامِ (دیگری) یا التزامِ (خود شخص به) چیزی است که ضمن بیع یا عقد دیگری باشد. پس شرط لغتا و عرفا در مواردی صادق است که مانند بیع، عقد باشد نه ایقاع.

دلیل چهارم: عدم دلیل بر مشروعیت فسخ در ایقاعات

مرحوم شیخ انصاری ابتدا مدعایشان را بیان می‌کنند، سپس به یک سؤال پاسخ می‌دهند و بعد از آن دلیلشان را توضیح می‌دهند.

مدعای مرحوم شیخ انصاری این است که اصل فسخ در ایقاعات مشروع نیست چه رسد به اینکه بخواهند با شرط کردن، در یک ایقاع حق فسخ و خیار ایجاد کنند.

سؤال: اگر در ایقاعات حق فسخ راه ندارد چگونه است که می‌بینیم در طلاق رجعی بعد از اینکه مرد، همسرش را طلاق داد تا قبل از إتمام عدة زن، حق فسخ طلاق و رجوع به همسرش را دارد با اینکه طلاق هم ایقاع است.

جواب: رجوع در طلاق رجعی، از محل بحث خارج است و اصلا حق فسخ نیست بلکه یک حکم شرعی است که فقط در طلاق رجعی است نه بائن. پس رجوع در طلاق رجعی حق مرد نیست بلکه حکم شرعی است که شارع برای مرد مطلِّق جعل کرده است.

دو شاهد می‌آورند بر اینکه رجوع در طلاق رجعی حکم است نه حق:

شاهد اول: اگر رجوع، حق بود باید در غیر طلاق رجعی از سایر اقسام طلاق هم ثابت می‌بود در حالی که در غیر طلاق رجعی چنین حکمی وجود ندارد.

شاهد دوم: اگر رجوع، حق بود باید قابل اسقاط می‌بود در حالی که قابل اسقاط نیست و مرد اگر هم بگوید حق رجوع را إسقاط کردم فائده‌ای ندارد و همچنان حق رجوع خواهد داشت.

اما دلیل مرحوم شیخ بر عدم مشروعیت فسخ در ایقاعات مرکب از سه نکته است:

الف: مشروعیت فسخ و حق خیار، نیاز به دلیل شرعی دارد زیرا المؤمنون عند شروطهم شامل شروط غیر شرعی نمی‌شود چنانکه در روایات آمده است که: " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ"

ب: عقود از نگاه شارع ذاتا با حق فسخ قابل جمع هستند، شاهدش این است که شارع إقالة (فسخ با رضایت طرفین) را در عقود جایز می‌داند، خیار مجلس و خیار حیوان را ثابت می‌داند. (در پایان مسأله هفتم می‌فرمایند قانون کلی داریم هر جا تقایل جایز باشد فسخ هم جایز است)

ج: در ایقاعات نه تنها دلیل شرعی بر جواز فسخ نداریم بلکه اجماع داریم در ایقاعات فسخ جایز نیست.

سؤال: "المؤمنون عند شروطهم" اطلاق دارد و شامل تمام شروط در تمام معاوضات أعم از عقود و ایقاعات می‌شود و می‌گوید به هر شرطی که قبول کردید باید پایبند باشید چه در عقود چه در ایقاعات. اگر هم شک داشتیم که آیا تعبیر "شروطهم" شامل ایقاعات می‌شود یا نه می‌گوییم اطلاق "المؤمنون عند شروطهم" شامل ایقاعات هم می‌شود.

جواب: "المؤمنون عند شروطهم" شروطی که شک در صحتشان داریم را شامل نمی‌شود زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل است که باطل می‌باشد. (دلیل می‌گوید أکرم العلماء اگر شک کنیم زید عالم هست یا نه و علماء شامل زید هم می‌شود یا نه نمی‌توانیم به عام و أکرم العلماء تمسک کنیم بگوییم زید هم عالم است و اکرامش واجب)

به عبارت دیگر وقتی علم نداریم (شک داریم) که فسخ کردن می‌تواند مانع استمرار ایقاع شود، نمی‌توانیم به "المؤمنون عند شروطهم" تمسک کنیم و بگوییم چون حق فسخ به عنوان شرط مطرح شده پس لازم المراعات است و حق فسخ ثابت است.

به عبارت سوم هم لزوم، در ایقاعات و هم جواز، در عقدهای جائز، یک حکم شرعی است که قابل إسقاط نیست یعنی در عقود جائز هرچقدر هم که فرد بگوید من حق فسخ خودم را إسقاط کردم فائده ندارد و حق فسخ یا همان جواز در ذات عقود جائز هست. پس حال که لزوم در ایقاعات یک حکم شرعی است، از بین بردن این حکم شرعی و این لزوم هم نیاز به حکم و دلیل شرعی دارد و حال آنکه دلیل شرعی بر امکانِ نقضِ لزوم (فسخ کردن) در ایقاعات نداریم. *

نتیجه: مرحوم شیخ انصاری با سه دلیل ثابت کردند خیار شرط در ایقاعات راه ندارد.

قبل از ورود به مرحله دوم و بررسی جریان حق فسخ در عقود به یک نکته اشاره می‌کنند.

نکته:

قبل از توضیح مطلب مرحوم شیخ یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: کاربردهای عقد صلح

یکی از عقودی که در موارد مختلفی به کار می‌آید و مشکل گشا است، عقد صلح است.

عقد صلح می‌تواند در قالب‌های مختلف از عقود و ایقاعات ایفای نقش کند.

مثال از عقود: در عقد اجاره برای رهایی از صیغه اجاره، و جزئیات مختص به عقد اجاره می‌توانند همان را در قالب عقد صلح مطرح کنند یعنی با یکدیگر مصالحه کنند که ثمن معینی را پرداخت کند در مقابل منفعت یک ماهه خانه.

مثال از ایقاعات: إبراء ذمه یک ایقاع است که می‌توان آن را در قالب صلح انجام داد به این صورت که به فردی جنسی فروخته و از او مقداری پول طلبکار است، صلح می‌کند بر اینکه یک میلیون بگیرد و ذمه بدهکار را إبراء و فارغ کند، اینجا دو حالت دارد:

حالت اول: اگر عالم به مقدار بدهکاری باشند در اصل بیع در قالب صلح اتفاق افتاده است.

حالت دوم: اگر جاهل به مقدار پول باشند هر چند در ظاهر ایجاب و قبول دارد و عقد صلح است اما نتیجه و عملکرد ایقاع و إبراء ذمه محقق شده است. لذا اگر بدهکار و طلبکار نمی‌دانند مقدار قرض و دین چقدر است میتوانند مصالحه کنند و مثلا طلبکار یک میلیون تومان بگیرد و ذمه بدهکار را بریّ کند.

البته باید توجه داشت که هر یک از عقود یک مزایایی دارند و احکام چارچوب بندی شده هر کدام از عقود، امتیازاتی است که شامل حال طرفین می‌شود مانند خیار حیوان در بیع حیوان و اگر طرفین با مصالحه کار را پیش بردند از مزایای آن احکام خاص محروم خواهند بود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بر اساس توضیحاتی که در دلیل چهارم داده شد، اگر عقدی مثل صلح هر چند در ظاهر عقد است و ایجاب و قبول دارد اما در واقع محتوا و هویت ایقاع را داشته باشد خیار شرط در آن راه نخواهد داشت.

مرحوم صیمری در کتاب غایة المرام فی شرح شرایع الإسلام در مقام استدلال بر این نکته فرموده‌اند اصل عقد صلح را شارع به این جهت امضاء کرده و مجاز دانسته که رفع منازعه و درگیری نماید، حال اگر بخواهند در همین عقد صلحی که در قالب ایقاع قرار گرفته است شرط کنند که حق فسخ داشته باشد باعث بازگشت خصومت و درگیری می‌شود که با هدف اصلی از صلح و وجه مشروعیت صلح سازگار نیست.

دلیل "المؤمنون عند شروطهم" نیز شامل شروطی می‌شود که مخالف مقتضای عقد نباشد، صلحی که برای إبراء ذمه محقق شده به جهت رفع خصومت است و نمی‌توان با شرط فسخ مصالحه، خصومت را بازگرداند زیرا بر خلاف مقتضای صلح است.

و الکبری المذکورة ... ص151، س1

می‌فرمایند کبرای مذکور در کلام مرحوم صیمری که فرمودند: "کلّ شرط ینافی مشروعیة العقد، غیر لازمٍ" در حقیقت همان بیانی است که ما در دلیل چهارم اشاره کردیم که "إن مشروعیة الفسخ لابدّ لها من دلیل". اگر هم شک داشتیم در مشروعیت خیار شرط در ایقاعات قبل از این نکته اخیر حکم شک را هم بیان کردیم که با وجود شک نمی‌توان به "المؤمنون عند شروطهم" تمسک نمود زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیة دلیل است.

در ادامه مرحوم شیخ وارد مرحله دوم از بحث می‌شوند که بررسی عقود است و خواهد آمد.

تحقیق:

* مراجعه کنید به مصباح الفقاهة مرحوم خوئی، ج6، ص267 که کلامی در نقد مبنای شیخ و استادشان مرحوم نائینی دارند.

جلسه بیست و یکم (سه‌شنبه، 98.08.14) بسمه تعالی

و أما العقود فمنها... ص151، س4

مرحله دوم: بررسی خیار شرط در عقود

خیار شرط در عقود بر سه قسم است:

1. در بعض عقود بالإجماع خیار شرط داخل نیست که مورد آن عقد نکاح است.

2. در بعض عقود اختلاف است که خیار شرط جاری است یا خیر مانند وقف و صلح.

3. وجود خیار شرط در بعض عقود إجماعی است، مانند بیع و اجاره.

مرحوم شیخ انصاری در این سه قسم بحث را مجموعا در سیزده مورد بررسی می‌کنند.

قسم اول: خیار شرط در نکاح نیست اجماعا.

در عقد نکاح خیار شرط مشروع نیست زیرا شارع برای فسخ نکاح شرائط و راه معینی به نام طلاق قرار داده است و إقاله هم در طلاق جایز نیست لذا نشان می‌دهد عقد نکاح با غیر از طلاق قابل فسخ نیست.

قسم دوم: موارد مختلف‌فیه

در این قسم، شش مورد را بررسی می‌فرمایند:

مورد اول: در وقف، خیار شرط مجاز نیست.

اولین مورد از موارد اختلافی، وقف است. *

آیا در وقف، خیار شرط جایز است که بگوید خانه‌ام را وقف می‌کنم به شرطی که تا یک ماه اگر خواستم آن را فسخ کنم و ملک خودم باشد؟ می‌فرمایند در وقف شرط خیار جایز نیست. به چهار دلیل تمسک شده:

دلیل اول: اجماع.

نقد دلیل اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مسأله مخالف هست از جمله مشایخ ثلاثه (شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ طوسی). **

دلیل دوم: در دلیل دوم با یک صغری و کبری نتیجه می‌گیرند وقف قابل فسخ نیست.

صغری: الوقف مشروط بقصد القربة لله.

کبری: و کل ما کان لله فهو غیر قابلٍ للإسقاط و الفسخ.

نتیجه: الوقف غیر قابل للفسخ.

نقد دلیل دوم: می‌فرمایند کلیت کبری صحیح نیست. (البته صغری هم مورد اختلاف است و بعضی مانند شهید ثانی قبول ندارند.) ***

چه بسا مقصود از قاعده‌ای که در کبرای دلیل مطرح شد این باشد که بدون اشتراط فسخ نمی‌توان فسخ نمود اما در صورت شرط خیار، قابل فسخ باشد. پس بالأخره کلیت کبری نیاز به اثبات دارد.

دلیل سوم: این دلیل هم نتیجه یک صغری و کبری است:

صغری: الوقف فکّ ملکٍ بغیر عوض. وقف یعنی رها سازی و دست کشیدن از ملکیت بدون دریافت عوض.

کبری: کل فکّ ملک بغیر عوض لایصلح للفسخ. در تمام موارد دست کشیدن از ملکیت بدون دریافت عوض، قابلیت فسخ نیست.

نتیجه: الوقف لایصلح للفسخ.

نقد دلیل سوم: مرحوم شیخ می‌فرمایند کلیت کبری صحیح نیست زیرا مواردی در شریعت داریم که فک ملک است اما فسخ و رجوع هم صحیح است مانند إعراض از ملک.

دلیل چهارم: تمسک به موثقه اسماعیل بن فضل. روایت می‌گوید فردی ملکش را وقف کرده با این شرط که اگر احتیاج پیدا کردم، وقت را فسخ کنم و به ملک خودم برگردد، بعد از دنیا رفته است، حضرت فرمودند این ملک از آن ورثه است، یعنی وقف صحیح نبوده است.

نقد دلیل چهارم: می‌فرمایند این روایت دلالت بر مدعی ندارد زیرا تفسیر صحیح جمله "إن احتجتُ الیها فأنا أحق بها" این است که میگوید ملک را وقف عام کردم اما اگر احتیاج پیدا کردم وقف خودم باشد. اینکه حضرت فرمودند وقف صحیح نیست به این جهت است که وقف بر نفس و بر خود، باطل است نه اینکه شرط خیار علت بطلان وقف باشد. شاهد بر این تفسیر هم برداشت مرحوم شیخ حر عاملی است که روایت را در وسائل در باب سوم از ابواب کتاب الوقوف و الصدقات حدیث چهارم آورده و عنوان باب چنین است: بَابُ أَنَّ شَرْطَ الْوَقْفِ إِخْرَاجُ الْوَاقِفِ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَقِفَ عَلَى نَفْسِهِ. ****

مرحوم شیخ اینجا تصریح به نظرشان ندارند اما در مورد بعدی که صدقه است می‌فرمایند حکم صدقه مانند وقف است و خیار شرط در آن جاری نیست، و حداقل این است که نسبت به جریان خیار شرط در وقف شک داریم و نمی‌توان مشروعیت چنین شرطی را ثابت کرد.

تحقیق:

* مرحوم امام در کتاب البیع ج4، ص386 می‌فرمایند اگر هم قائل شویم وقف نیاز به قبول دارد باز هم ایقاع است نه عقد. ضرورة أن اعتبار القبول لیس لأجل أن الوقف معاقدة بین الواقف و الموقوف علیه بل لأن تملک المنفعة علی ما قیل لابد فیه من قبول و لامعنی لتملک القهری ... مع أنه لادلیل علی هذا المدعی. بل لو سلم کونه من العقود فلیس من العقود التی لها بقاء اعتباراً و لو شک فی ذلک کفی فی عدم صحته. ایشان در تحریر الوسیلة ج2، ص60 در مورد شرط قبول می‌فرمایند: الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامة و اما الوقف الخاص فالأحوط إعتباره فیه .... لکن الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف الخاص ایضا کما ان الأحوط رعایة القبول فی الوقف العام.

مرحوم خوئی هم در مصباح الفقاهة (المکاسب)، ج‌6، ص: 273‌ میفرمایند: الوقف أنه على قسمین الأوّل أن یکون تحریرا و فکا للملک کالمساجد و نحوها فهو مثل العتق فیکون من الأمور العدمیة فبالوقف بعدم الملکیة و یفکها و یجعلها محررة و یجرى فیه جمیع ما ذکرناه فی الطّلاق و العتق و الإبراء فلا یمکن فیه جعل الخیار لکونه منافیا لمفهوم التّحریر بحسب الارتکاز العرفی. فإنّه لا معنى للتّحریر مع کونه مختارا فی إرجاعه إلى ملکه...

** نسبت به مقصود از تعبیر "مشایخ ثلاثه" در صفحه152، سطر5 سه تفسیر مطرح شده: 1. بعض محشین میگویند شیخ مفید، شیخ صدوق و شیخ طوسی است. 2. بعض محشین می‌گویند مقصود اصحاب کتب أربعة یعنی شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی است. 3. در پاورقی کتاب هم آدرس داده به شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی. مرحوم شیخ انصاری معمولا از این اصطلاح اصحاب کتب أربعة را اراده می‌کنند در جایی که قرینه هم هست مثلا می‌فرمایند ما رواه المشایخ الثلاثة که مقصود اصحاب کتب أربعة است. در ما نحن فیه روایت نیست که بگوییم تفسیر دوم صحیح است، در کتاب کافی هم این بحث نیامده و تعبیر از سید مرتضی به شیخ هم معهود نیست لذا به نظر می‌رسد همان تفسیر اول صحیح باشد.

*** شهید ثانی می‌فرمایند: لعدم دلیل صالح علی اشتراطها (القربة) و إن توقّف علیها الثواب. الروضة البهیة، ج3، ص165.

**** مراجعه شود به کلام مرحوم خوئی که شبیه همین تفیسر است. مصباح الفقهاهه ج6، ص 273.

به مناسبت شهادت امام حسن عسکری7

در آستانه شهادت مظلومانه امام حسن عسکری7 والد آقا و مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار داریم حدیث زیبایی از حضرت نقل شده که سالهای قبل هم برای شما اشاره کرده‌ام.

در اهمیت ترک معاصی توجه به کلامی از مرحوم میرزا محمد بهاری همدانی شاگرد مرحوم حسینقلی همدانی (استاد مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی که استاد اخلاق مرحوم امام بودند) در رساله تذکرة المتقین ص42 مفید است که می‌فرمایند: إن السالک سبیل التقوی یجب علیه مراعاة أمور: الأول: ترک المعاصی و هو الذی بُنی علیه قوام التقوی و أُسّس علیه أساس الآخرة و الأولی و ما تقرّب المقرّبون بشیء أعلی و أفضل منه. و من هنا یسأل موسی علی نبینا و آله و علیه السلام الخضر ماذا فعلتَ حتی أُمرتُ أن أتعلّم منک؟ و کیف بلغتَ هذه المرتبة؟ قال بترک المعصیة.

معصیت فقط دروغ، غیبت، و دزدی نیست بلکه یکی از معصیتهایی که بعضی از ما طلبه‌ها و چه بسا خیلی از ما ها در این ایام و دوران مبتلا هستیم کوتاهی در انجام وظیفه و تلاش و کوشش علمی و تحقیقاتی است لااقل به اندازه‌ای که دشمن تلاش می‌کند. به ویژه با جایگاهی که آقا امام حسن عسگری علیه الصلوة و السلام برای عالم دین و طلبه ترسیم فرموده‌اند که وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ الْیَتامى‏ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: حَثَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بِرِّ الْیَتَامَى- لِانْقِطَاعِهِمْ عَنْ آبَائِهِمْ. فَمَنْ صَانَهُمْ صَانَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ أَکْرَمَهُمْ أَکْرَمَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ مَسَحَ یَدَهُ بِرَأْسِ یَتِیمٍ رِفْقاً بِهِ- جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِی الْجَنَّةِ بِکُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ تَحْتَ یَدِهِ قَصْراً- أَوْسَعَ‏ مِنَ‏ الدُّنْیَا بِمَا فِیهَا وَ فِیهَا مَا تَشْتَهِی‏ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ‏، وَ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ‏ وَ أَشَدُّ مِنْ یُتْمِ هَذَا الْیَتِیمِ، یَتِیمٌ إِنْقَطَعَ‏ عَنْ إِمَامِهِ لَا یَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَیْهِ، وَ لَا یَدْرِی کَیْفَ حُکْمُهُ فِیمَا یُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِینِهِ أَلَا فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا، وَ هَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِیعَتِنَا- الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا یَتِیمٌ‏ فِی حِجْرِهِ، أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِیعَتَنَا کَانَ مَعَنَا فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَى. (تفسیر امام حسن عسگری علیه السلام، ص 338، ح 213؛ منیة المرید ص114)

قطعا به چنین جایگاهی بدون زحمت و تلاش خستگی ناپذیر نمی‌توان رسید.

به شما عزیزان تأکید می‌کنم از مطالعه و به خصوص مباحثه دروس غافل نشوید و سهل انگاری نکنید که اولین اثرش ضعف علمی و دومین اثرش ضعف روشی است، وقتی عادت کنید به مباحثه نکردن دیگر با روش ناقص به پیش می‌روید و باز کردن فضای مباحثه با سختی هایی که دارد برایتان راحت نخواهد بود با اینکه هر چه به پیش می‌روید احتیاجتان به مباحثه بیشتر خواهد بود.

جلسه بیست و دوم (شنبه، 98.08.18) بسمه تعالی

و أما حکم الصدقة ... ص152، س8

مورد دوم: در صدقه خیار شرط نیست.

کلام در بررسی شش موردی مختلف فیه بین فقهاء بود که خیار شرط در آنها راه دارد شرعا یا خیر.

دومین مورد صدقه است. آیا می‌توان در صدقه دادن شرط کرد که اگر مثلا تا یک هفته خواستم پولم را پس بگیرم؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند حکم صدقه هم مانند حکم وقف است یعنی خیار شرط در آن مجاز نیست.

ابتدا دو نظریه متضاد از مرحوم علامه حلی نقل میکنند:

یکم: در صدقة خیار شرط باطل است.

علامه در کتاب تذکرة الفقهاء مبحث "وقف" فرموده‌اند در وقف باید باإلزام باشد لذا نمی‌تواند برای خودش خیار شرط قرار دهد، چنانکه عتق و صدقة هم اگر به همراه خیار شرط باشد باطل هستند.

دوم: در صدقه خیار شرط مجاز است.

علامه حلی در مبحث "خیار شرط" می‌فرمایند در هبه مقبوضه (هدیه‌ای که هدیه گیرنده آن را دریافت کرده) اگر چهار شرط وجود داشته باشد هبه جائز و قابل رجوع و فسخ است:

1. هبه به أجنبی باشد (به أقرباء نباشد).

2. هبه غیر معوضه باشد.

3. هبه با قصد قربت نباشد.

4. متهب (هبه گیرنده) در آن تصرف نکرده باشد.

با این چهار شرط، هبه جائز است و خیار شرط در آن راه دارد، اما اگر یکی از این چهار شرط وجود نداشته باشد هبه لازمه خواهد بود. سپس می‌فرمایند خیار شرط در هبه لازمه هم داخل و مجاز است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهرا ایشان صدقة را هم از مصادیق هبة لازمه می‌دانند لذا خیار شرط در صدقة هم مجاز است.

نظریه مرحوم شیخ: می‌فرمایند أقوی این است که در صدقه خیار شرط راه ندارد.

دلیل: قاعده کلی می‌گوید ما کان لله لایُرجع فیه، یعنی ما کان لله یک حکم لزومی دارد که دیگر قابل فسخ نیست چنانکه جواز در عقود جائزه حکم است نه حق یعنی قابل اسقاط نیست. *

نهایتا اگر شک داشتیم که خیار شرط شرعا سببیت دارد برای فسخ، اصل عدم سببیت است. **

توهم: در مورد شک می‌گوییم شک داریم آیا خیار شرط شرعا می‌تواند سبب برای جواز فسخ باشد یا خیر، تمسک می‌کنیم به المؤمنون عند شروطهم و می‌گوییم شرعا می‌تواند سبب فسخ باشد.

اندفاع: می‌فرمایند این کلام باطل است زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیۀ دلیل و باطل است. (انتهای جزوه دو جلسه قبل هم اشاره شد) ***

مورد سوم: در صلح تفصیل است.

در مورد جریان خیار شرط در صلح سه قول است:

قول اول: علامه فرموده‌اند در صلح خیار شرط جاری است مطلقا، مرحوم ابن فهد حلّی هم ادعای اجماع بر آن نموده‌اند.

قول دوم: شیخ طوسی فرموده‌اند جاری نیست مطلقا.

قول سوم: مرحوم محقق ثانی و مرحوم صیمری معتقدند به تفصیلی که در نکته ذیل ایقاعات (مرحله اول) بیان شد که اگر ایقاع در قالب صلح انجام شود خیار در آن راه ندارد و اگر عقد لازم در قالب صلح انجام شود خیار شرط در آن مجاز است.

مرحوم شیخ انصاری معتقد به قول سوم هستند.

دلیل: مواردی که صلح در حقیقت ایقاعی مثل إبراء ذمه است شک داریم آیا شرطِ خیار، شرعا می‌تواند سبب برای ایجاد حق فسخ و از بین بردن اثر آن ایقاع باشد یا نه می‌گوییم اصل عدم سببیت است. ****

مورد چهارم: در ضمان خیار شرط است.

چهارمین مورد از مواردی که جریان خیار شرط در آنها مورد اختلاف است، مسأله ضمان می‌باشد. *****

می‌فرمایند قانون کلی داریم هر جا تقایل ممکن است فسخ هم ممکن است. لذا اقوی این است که خیار شرط در ضمان جاری است بنابر این مبنا که تقایل در ضمان ممکن است. ******

مورد پنجم: در رهن خیار شرط هست.

پنجمین مورد از مواردی که جریان خیار شرط در آنها مورد اختلاف است مسأله رهن می‌باشد. *******

رهن معمولا به عنوان پشتوانه قرض گرفته می‌شود. آیا راهن می‌تواند در عقد رهن شرط خیار فسخ کند؟ مثلا فرد ده میلیون تومان یک ساله قرض بگیرد و بگوید این ماشین را برای پشتوانه قرضی که از شما گرفتم گرو می‌گذارم به شرطی که اگر تا یک هفته خواستم بتوانم ماشین را پس بگیرم، آیا در صورت قبول مرتهن این رهن صحیح است؟

مرحوم صیمری در غایة المرام فرموده‌اند جواز فسخ با مقتضای عقد رهن منافات دارد زیرا رهن وثیقه و پشتوانۀ دین است و شرط پس گرفتن آن، یعنی وجود نداشتن وثیقه.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند نهایتِ دلالت این دلیل آن است که رهن عقد لازم است و راهن باید چیزی گرو بگذارد، اما اشکالی ندارد که طرفین با رضایت خودشان خیار را شرط کنند و مرتهن خودش بپذیرد که رهن را پس دهد این اشکالی ندارد. (مخصوصا که اقاله در رهن جایز است و مرحوم شیخ انصاری به عنوان قانون کلی معتقدند هر جا اقاله جایز است فسخ هم جایز است.) ********

تحقیق:

* مراجعه شود به کتاب البیع ج4، ص388. حاشیه مرحوم یزدی ج2، ص33 س32. حاشیه کمپانی ج2، ص50 س29.

** مراجعه کنید به کتاب البیع مرحوم امام، ج4، ص388 (پاورقی 1) و ج4، ص377، که می‌فرمایند: للشبهة المصداقیة.

*** مرحوم خوئی هم در مورد صدقة هم نظر با مرحوم شیخ هستند. مصباح الفقاهة، ج6، ص283.

**** مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج6، ص287 می‌فرمایند: و الحاصل معنی السقوط و الإبراء هو فراغ ذمة من علیه الحق من الحق إلی الأبد فاشتراط التوقیت فی ذلک مناف لذلک فلایکون حینئذ إسقاطا و إبراءً.

***** تعریف ضمان از شرح لمعه: المراد به الضمان بالمعنى الأخص قسیم الحوالة و الکفالة، لا الأعم الشامل لهما و هو التعهد بالمال أی الالتزام به من البری‌ء من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه. و بقید المال خرجت الکفالة فإنها تعهد بالنفس، و بالبری‌ء الحوالة بناء على اشتراطها بشغل ذمة المحال علیه للمحیل بما أحال به. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج4، ص113. (چاپ کلانتر)

****** مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج6، ص287 می‌فرمایند: اما الضمان‌ و هو عند الخاصة عبارة عن انتقال الدین من ذمة المدیون إلى ذمة الضامن فیکون ذمة المدیون بریئا و یکون ذلک أیضا مثل الإبراء کما هو واضح.

تأمل کنید طبق این عبارت و با توجه به مبنای مرحوم شیخ در صلح چه باید گفت؟

******* شهید ثانی در تعریف رهن می‌فرمایند: هو وثیقة للدین و الوثیقة فعیلة بمعنى المفعول أی موثوق به لأجل الدین. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج4، ص51 (چاپ کلانتر)

******** مرحوم امام بر خلاف مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در رهن اقاله و خیار صحیح نیست. عبارت مرحوم امام در کتاب البیع ج4، ص389: و أمّا الرهن، فلا یصحّ شرط الخیار فیه؛ لأنّه مخالف لماهیّته التی هی الاستیثاق على الدین، فأیّ استیثاق مع تمکّن الراهن من حلّه بمجرّد الإرادة و الإنشاء؟! نعم، لا تبعد صحّته معلّقة علىٰ أمر یوجب رفع الحاجة إلى الاستیثاق.

ثمّ إنّ الرهن لمّا کان جائزاً من قبل المرتهن، فلا معنىٰ للتقایل فیه؛ لأنّ التقایل فیما کان زمام أمره بید الطرفین، بحیث لا ینفسخ إلّا باجتماعهما علیه، و أمّا ما کان قابلًا للانفساخ بفسخهما، أو فسخ أحدهما، فلا یجری فیه التقایل. فلا یتوهّم أنّ الرهن ممّا یصحّ فیه التقایل، و لا یصحّ فیه جعل الخیار، و هو نقض للکبرى المدّعاة.

جلسه بیست و سوم (یکشنبه، 98.08.19) بسمه تعالی

و منه: الصرف، فإن صریح ... ص154، س‌آخر

مورد ششم: در بیع صرف خیار شرط هست.

ششمین و آخرین مورد از مواردی که جواز خیار شرط در آنها مورد اختلاف بین فقهاء است مسأله بیع صرف است.

آیا در بیع صرف (طلا و نقره) خیار شرط صحیح است؟ در مسأله دو قول است:

قول اول: خیار شرط جاری نیست بالإجماع.

مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابن زهرة و مرحوم ابن ادریس معتقدند خیار شرط در بیع صرف، شرعا مجاز نیست، و مدعی اجماع‌اند.

دلیل: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند شاید دلیل آقایان استدلالی باشد که مرحوم علامه حلی در تذکره برای شافعی که قائل به همین قول است آورده‌اند که در بیع صرف، تقابض در مجلس شرط است و جهتش هم این است که با تقابض، ارتباط متبایعین با ثمن و مثمن قطع شود و بیع لازم شود، حال اگر خیار شرط و حق فسخ برای خود قرار دهند با شرط شرعیِ تقابض منافات دارد و همچنان عُلقه و ارتباط متبایعین با ثمن و مثمن باقی می‌ماند و قطع نمی‌شود. (علقه بین مشتری و ثمن، بایع و مثمن که قبل از معامله بود) پس لازمه شرط تقابض در بیع صرف قطع ارتباط بین متبایعین با ثمن و مثمن است اما لازمه وجود خیار شرط، بقاء این ارتباط است، پس وجود خیار شرط با بیع صرف سازگاری ندارد.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند ادعای تلازم بین شرط تقابض با قطع ارتباط متبایعین با ثمن و مثمن را قبول نداریم.

جهت اینکه شارع تقابض را در بیع صرف واجب کرده در روایات نیامده است. شاید دلیلش این باشد که بیع منجر به ربا نشود مثل اینکه بایع دو گرم طلا را به دو گرم طلا فروخت اگر همانجا تقابض نباشد دو گرم طلا بدهد و هفته دیگر دو گرم طلا را تحویل بگیرد ممکن است هفته دیگر قیمت طلا بالا رفته باشد و موجب ربا شود. پس نمی‌توان گفت شرط شرعی تقابض حتما به دلیل عدم حق خیار است.

قول دوم: جواز خیار شرط در بیع صرف

مرحوم شیخ انصاری معتقدند خیار شرط در بیع صرف جاری است. دلیل آن هم تمسک به المؤمنون عند شروطهم است که شامل شرط خیار در بیع صرف هم می‌شود و مانعی از تمسک به اطلاق این حدیث وجود ندارد.

قسم سوم: مواردی که اجماعا خیار شرط هست.

می‌فرمایند سایر عقود و اقسام بیع غیر از بیع صرف به اجماع فقهاء خیار شرط در آنها جاری است. مواردی را نام می‌برند از جمله: اجاره، مزارعه و مساقات. می‌فرمایند در این سه مورد به اجماع فقهاء خیار شرط مجاز است.

بیان چند نکته:

در پایان بحث به پنج نکته اشاره می‌فرمایند:

نکته اول: خیار شرط در قسمت قولی هست.

قبل از توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: تبیین قسمت و اقسام آن

در این مقدمه فقهی به چند نکته کوتاه اشاره می‌کنیم:

1. فقهاء می‌فرمایند: القسمة هی تمییز الحق من غیره.

2. قسمت متفرّع بر شرکت است. وقتی چند نفر شراکتاً و بدون تعیین سهم در خارج، مالک مالی باشند مسأله قسمت مطرح می‌شود.

3. تحقق قسمت به دو صورت است:

قسمت قولی: یعنی بعد از قسمت کردن، به یکدیگر می‌گویند این سهم من و آن سهم تو.

قسمت فعلی: مثل اینکه با انجام قرعه سهم هر کدام را معین می‌کنند.

4. قسمت از این جهت که ارزش سهم هر کدام در خارج مساوی هست یا نه بر دو قسم است:

قسم اول: قسمت بدون ردّ. یک زمین کشاورزی هزار متری را بین دو نفر تقسیم می‌کنند و هر دو قسمت هم از نظر ارزش مالی مساوی است. در این حالت بر هیچ یک لازم نیست چیزی پرداخت کنند.

قسم دوم: قسمت با ردّ. مثل اینکه یک خانه زمینش به شک مستطیل است، از جلو به خیابان و از پشت به کوچه راه دارد، چون عرض زمین کم است نمی‌توانند زمین را از عرض نصف کنند و مجبورند زمین را از طول نصف کنند یعنی نصفی که به کوچه راه دارد ملک یکی و نصفی که به خیابان راه دارد ملک دیگری باشد. روشن است که قسمت طرف خیابان با ارزش‌تر است لذا فردی که این قسمت را مالک می‌شود باید ما به التفاوت با قسمت دیگر را به طرف مقابل ردّ و پرداخت کند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مسأله قسمت، چه نیاز به ردّ باشد چه نیاز به ردّ نباشد، حکمش دو صورت دارد:

صورت اول: در قسمت قولی خیار شرط جاری است. بگوید: لک ما عندک و لی ما عندی بشرط أن یکون لی الخیار مدة أسبوع.

صورت دوم: در قسمت فعلی خیار شرط جاری نیست، زیرا دلیل داریم خیار شرط باید ضمن عقد مطرح شود و طرح خیار هم با قول است، لذا اگر قسمت به نحو فعلی مثلا با قرعه محقق شود خیار شرط در آن وارد نخواهد بود. *

نکته دوم: خیار شرط در معاطات نیست.

می‌فرمایند با توضیحی که در قسمت فعلی دادیم و گفتیم خیار شرط باید ضمن عقد قولی باشد روشن می‌شود در معاطات که إنشاء فعلی است خیار شرط نیست چه قائل باشیم به لزوم معاطات از ابتدای تحقق و چه قائل باشیم معاطات مفید إباحه تصرف (و جواز) است لکن بعد از تصرف یا تلف تبدیل به لزوم می‌شود. **

نکته سوم: در مهریه خیار شرط نیست.

علامه حلی در تذکره و شیخ طوسی در مبسوط فرموده‌اند در مهریه خیار شرط جاری است، و چه بسا دلیل علامه حلی وجود موارد جواز فسخ در مهریه است مانند زمانی که ولیّ دختر او را به کمتر از مهر المثل به نکاح کسی درآورد که گفته شده دختر می‌تواند این مهریه را قبول نکند و آن را فسخ کند.

و فیه نظرٌ مرحوم شیخ این دلیل را قبول ندارند زیرا در این مورد اصلا حق فسخ وجود ندارد زیرا ولیّ به عنوان فضولی است و دختر می‌تواند مقدار مهریه را قبول نکند و مقدار بالاتری پیشنهاد دهد و این اصلا عقد جامع الشرائطی نبوده که بخواهد فسخ شود. ***

نکته چهارم: در سبق و رمایه خیار شرط هست.

ظاهرا مرحوم شیخ انصاری نظر شیخ طوسی را می‌پذیرند که در سبق و رمایه خیار شرط هست، به جهت اطلاق المؤمنون عند شروطهم.

أقول: و الأظهر بحسب القواعد... ص156، س9

نکته پنجم: قانون کلی در دخول خیار شرط

می‌فرمایند مواردی را از عقود بررسی کردیم اما قانون کلی آن است که هر عقدی دو حالت دارد:

حالت اول: در هر تعهد و قراردادی که بعد از اتمام عقد، شرعا امکان إقاله با رضایت طرفین وجود داشته باشد، امکان خیار شرط هم هست چه برای یک نفر چه برای هر دو متعاقدین.

دلیل: می‌فرمایند وقتی در موردی ثابت شد شرعا مجاز به إقالة (فسخ مع التراضی) هستند یعنی شرعا امکان فسخ عقد وجود دارد، لذا وقتی خیار شرط در آن عقد مطرح شد المؤمنون عند شروطهم می‌گوید وفای به شرط و عهد واجب است. پس وقتی حین العقد راضی به خیار شرط بودند، همین کافی است و باید به آن پایبند باشند و حق اعتراض ندارند هر چند بعد از عقد یک نفر رضایت بالفعل به فسخ و خیار نداشته باشد. مهم حین العقد است که هر دو به حق فسخ راضی بوده‌اند لذا باید به آن پایبند باشند. ****

حالت دوم: در هر عقدی که شرعا إقالة جایز نبود خیار شرط هم جایز نیست.

دلیل: وقتی در یک تعهد، إقالة مجاز نباشد یعنی امکان فسخ در آن تعهد وجود ندارد چه فسخ با استفاده از إقالة باشد چه با استفاده از خیار شرط باشد، پس حتی اگر با رضایت خودشان هم حین العقد خیار شرط مطرح شود به جهت ایجاد حق فسخ است اما این رضایت طرفینی به تنهایی فائده ندارد زیرا از نظر شارع در آن مورد قابلیت و امکان فسخ عقد وجود نداشته است. بنابراین صرف رضایت طرفین حین العقد به خیار شرط کافی نیست و این رضایت سبب نمی‌شود که این فسخ و خیار از نظر شارع هم مؤثر در ایجاد حق خیار باشد.

مباحث خیار شرط تمام شد. حتما این مباحث را خلاصه گیری کرده و ارائه دهید.

تحقیق:

* مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج6، ص289 به استدلال مرحوم شیخ انصاری اشکال دارند. کلامشان را یادداشت و ارائه کنید.

** مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص390، و مرحوم شهیدی ذیل این مطلب شیخ انصاری، استدلال شیخ را قبول ندارند.

*** مرحوم شهیدی در هدایة الطالب در توضیح تعبیر "و فیه نظرٌ" می‌فرمایند: لعلّ وجهه أنّ المشروع فی المثال إنّما هو من قبیل الرّدّ لما قد وقع فضولا الّذی هو دفع لا من قبیل الفسخ الّذی هو رفع فلا یجوز قیاس أحدهما على الآخر‌.

**** مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص390 قانون کلی را قبول دارند اما دلیل مرحوم شیخ را نه، و یک نکته جالب هم بیان می‌کنند.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۱۷:۱۷

سید روح الله ذاکری

امر هفتم و هشتم: ردّ بعض ثمن، شرط خیار توسط مشتری

بازگشت به فهرست

جلسه هجدهم (شنبه، 98.08.11) (بعد تعطیلات ماه صفر) بسمه تعالی

السابع: إذا أطلق اشتراط... ص145

کلام در سومین خیار از کتاب الخیارات، مبحث خیار شرط بود که مرحوم شیخ انصاری در هفت مسأله مباحث آن را بررسی می‌کنند. مسأله ششم در بیع الخیار یا بیع شرط بود که فرمودند جزئیات احکام آن را در هشت امر بررسی می‌فرمایند.

امر هفتم: ردّ بعض ثمن

ردّ ثمن از این حیث که کلّ ثمن یا بعض آن توسط بایع ردّ و بازگردانده می‌شود چند صورت دارد:

صورت اول: بایع شرط می‌کند تا یک سال هرگاه کلّ ثمن را یک جا به مشتری برگرداند حق فسخ داشته باشد. (این صورت در کتاب تصریح نشده). حکم این صورت روشن است، بایع زمانی حق فسخ دارد که تمام ثمن را یک جا به مشتری ردّ کند.

صورت دوم: بایع در بیان شرط، تصریح به کلّ یا بعض ثمن نکند و به طور مطلق بگوید تا یک سال هرگاه ثمن را بازگرداندم حق فسخ داشته باشم، در این صورت چند حکم ثابت خواهد بود:

حکم یکم: بایع زمانی حق فسخ دارد که جمیع ثمن را در مهلت مقرّر ردّ کند و با ردّ قسمتی از ثمن حق فسخ نخواهد داشت.

حکم دوم: اگر بایع نصف ثمن را فعلا آورده و به مشتری بدهد، مشتری حق تصرف در آن را ندارد زیرا همچنان ملک بایع است.

حکم سوم: اگر نصف ثمنی که بایع به مشتری داده تلف شود دو حالت دارد:

الف: مشتری آن را به عنوان ثمن دریافت کرده است، در این حالت مشتری ضامن تلف خواهد بود.

ب: مشتری تصریح کرده آنرا امانت نزد خود نگه می‌دارد تا وقتی که کلّ ثمن تکمیل شود، در این حالت ضامن نیست.

صورت سوم: بایع در فروش خانه‌اش شرط کرد که تا یک سال هر قسمتی از ثمن را ردّ کرد به همان اندازه از 6 دانگ خانه را پس بگیرد، در این صورت باید طبق شرط عمل کنند. *

و للمشتری خیار التبعیض...ص145، س13

ذیل صورت سوم به یک سؤال پاسخ می‌دهند که قبل از بیان آن یک مقدمه فقهی بیان می‌کنم:

مقدمه فقهی: معنای خیار تبعّض صفقة

یکی از عناوینی که بعض فقهاء مانند شهید اول به عنوان یک خیار مستقل به آن پرداخته‌اند و بعضی مانند مرحوم شیخ انصاری ذیل مباحث خیار عیب به آن پرداخته‌اند عنوان خیار تبعّض صفه است. هر گاه بایع جنسی را به مشتری فروخت و مشتری زمان تحویل متوجه شد به قسمتی از مبیع دسترسی ندارد مثل اینکه تلف شده یا شرایط مذکور در عقد را ندارد، مشتری حق خیار دارد یعنی می‌تواند بیع را فسخ کند و کل ثمن را پس بیگرد یا بیع را امضاء نموده و أرش بگیرد. به این حق الخیار، خیار تبعّض صفقه گویند که احکام تفصیلی آن در خیار عیب خواهد آمد. پس خلاصه مقدمه اینکه اجمالا اگر مشتری به انگیزه تسلط بر کل یک مبیع معامله کرده و بعد از معامله خود را مجبور به استفاده از مبیع ناقص ببیند، حق خیاری دارد با عنوان خیار تبّعض صفقة. **

سؤال: اگر بایع در مهلت یک ساله‌اش تمام ثمن را تکمیل کرد و خانه را گرفت حرفی نیست اما اگر بایع در مهلت یک ساله به اندازه نصف ثمن را ردّ کند و نصف خانه را پس بگیرد، آیا مشتری خیار تبعّض صفقه دارد؟

جواب: می‌فرمایند مشتری خیار تبعّض صفقة دارد چه در جایی که مهلت بایع تمام شود و فقط نصف ثمن را ردّ کرده باشد و چه در جایی که مهلت بایع باقی مانده لکن قصد ردّ تمام ثمن را ندارد.

(نکته: ممکن است ابهامی مطرح شود که معنا ندارد مشتری خیار تبعّض صفقة داشته باشد زیرا خودش با پذیرفتن شرط بایع، بر این تبعّض إقدام نموده؛ در رفع این ابهام باید توجه داشت مسأله در جایی است که بنا بوده بایع تمام ثمن را بازگرداند اما مشتری ملزم باشد حتی به صورت جزء جزء ثمن را از بایع قبول کند اما نه اینکه در پایان مهلت، ثمن و مثمن تبعیض و تقسیم شود) ***

صورت چهارم: بایع می‌تواند شرط کند اگر در مهلت یک ساله قسمت معینی از ثمن را مثلا نصف یا جزء غیر معین از ثمن را برگرداند بتواند تمام بیع را کاملا فسخ نماید، در این صورت هم می‌فرمایند مشتری در صورت قبول، باید به آن ملتزم باشد و روشن است که بعد از فسخ بایع هم موظف است ردّ ثمن را تکمیل نماید و ثمن به طور کامل به مشتری مسترد گردد.

الثامن: کما یجوز للبایع... ص145

امر هشتم: شرط خیار توسط مشتری

در آخرین امر از امور هشت‌گانه در مسأله ششم (بیع الخیار) می‌فرمایند تا کنون موضوع و مثالهای بحث بیع الخیار را از دیدگاه بایع بیان می‌کردیم اما باید توجه داشت که تمام بحثها نسبت به مشتری هم جاری است. به این صورت که مثلا آقای مشتری قصد خرید یک منزل در شهر قم دارد اما همسرش برای بازدید از خانه حضور ندارد، به بایع می‌گوید خانه‌ات را به شرطی می‌خرم که اگر تا یک ماه منزلت را بازگرداندم بتوانم بیع را فسخ کرده و پولم را پس بگیرم. ****

ذیل این مطلب به دو نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: ردّ عین یا بدل

می‌فرمایند اگر مشتری به طور مطلق گفت: "هر گاه مثمن را بازگرداندم"، این جمله انصراف دارد به ردّ عین مثمن اما اگر شرط کرد که در صورت فقدان عین، مجاز به ردّ بدل آن باشد هم شرط صحیح و متّبَع است.

البته روشن است چنانکه در امر دوم (صفحه132 کتاب و جلسه 8 جزوه) گذشت اگر عین مبیع موجود باشد حق رد بدل ندارد زیرا ماهیت و مقتضای فسخ، ترادّ العینین است یعنی بازگرداندن عین ثمن و مثمن و اگر شرط کنند که با وجود عین مثمن، مشتری بتواند بدل مثمن را بازگرداند این شرط مخالف شرع بلکه مخالف عرف و معنای حقیقی فسخ است که ترادّ العینین باشد. *****

اشکال: مستشکل در اشکال مقدرّ می‌گوید شما فرمودید شرطِ ردّ بدل با وجود عین مثمن، بر خلاف شرع، عرف و حقیقت فسخ است زیرا فسخ یعنی ترادّ العینین و عین ثمن و مثمن باید ردّ شود، در حالی که نمونه فقهی داریم که فقهاء تقیّدی به ترادّ العینین ندارند و فرموده‌اند اگر جنس مثلی بود می‌تواند شرط کند در صورت تلف، قیمت آن را پرداخت کند یا اگر قیمی بود می‌تواند شرط کند در صورت تلف، مثل آن را پرداخت کند. پس با اینکه عین، مثلی است می‌تواند شرط کند بدل آن (یعنی قیمت) را پرداخت کند. پس بگوییم در ما نحن فیه هم شرط ردّ بدل با وجود عین صحیح است.

پاسخ: مرحوم شیخ انصاری قیاس باب مثلی و قیمی را به باب فسخ مع الفارق می‌دانند. در بحث مثلی و قیمی هیچ خلاف شرعی اتفاق نمی‌افتد زیرا شرط ردّ بدل در باب مثلی و قیمی به دو صورت ممکن است مطرح شود:

صورت اول: بگویند اگر مثلی تلف شد طبق شرع و عرف ذمه تلف کننده مشغول به مثل است اما می‌تواند إبراء ذمه را با پرداخت قیمت انجام دهد. این صورت صحیح است و خلاف مقتضای عقد نیست و اشکالی ندارد زیرا إبراء ذمه به هر طریق ممکن است حتی می‌تواند بدون گرفتن مثل یا قیمت ذمه فرد را تبرّعاً و مجّاناً فارغ کند.

صورت دوم: بگویند اگر مثلی تلف شد ضامن قیمت باشم و اگر قیمی تلف شد ضامن مثل باشم. این خلاف مقتضای عقد و خلاف حکم شرع است لذا باطل می‌باشد.

فتأمل: حکم صورت اول زمانی صحیح است که در عقد تصریح کنند جایگزین کردنِ مثل با قیمت بر وجه إبراء ذمه است نه ضمان. زیرا مقتضای عقد، تبادل مثلی با مثلی و قیمی با قیمی است و خلاف آن نیاز به تصریح در متن عقد دارد و الا خلاف شرع خواهد بود.

نکته دوم: حق فسخ همزمان متبایعین در بیع الخیار

نه تنها هر یک از بایع یا مشتری به تنهایی می‌توانند برای خود خیار فسخ قرار دهند که همزمان هم می‌توانند شرط خیار کنند.

تحقیق

* مرحوم شهیدی نسبت به این صورت و حکم آن اشکالی مطرح می‌کنند و از آن پاسخ می‌دهند. کلام ایشان را مراجعه کنید در هدایة الطالب، ج3، ص449. قسمتی از عبارتشان چنین است: أقول قد یستشکل فی صحّة ذلک...

** برای مطالعه قسمتی از مباحث خیار تبعّض صفقة در مکاسب مرحوم شیخ انصاری مراجعه کنید به مکاسب، مبحث خیارات، خیار هفتم (خیار عیب)، ج5، ص308 به بعد. همچنین مراجعه کنید به الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة شهید ثانی، کتاب المتاجر، مبحث خیار، خیار سیزدهم (خیار تبعّض صفقة)، ج3، ص510 (چاپ کلانتر)

*** مراجعه کنید به حاشیة المکاسب مرحوم یزدی بر مکاسب، ج2، ص30، و حاشیة المکاسب مرحوم ایروانی، ج2، ص25.

**** نسبت به دلیل بر جواز چنین شرطی از جانب مشتری اشاره به دلیل نمی‌کنند. البته روشن است که همان أدله مربوط به بایع اینجا هم جاری است. مراجعه کنید به مصباح الفقاهة مرحوم خوئی، ج6، ص263 و دو دلیل در کلام ایشان را یادداشت کرده ارائه دهید.

***** مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج6، ص264 با پذیرفتن اشکال مرحوم شیخ راهکار شرط ضمنی را مطرح می‌کنند. مرحوم امام هم در کتاب البیع، ج4، ص371 برخلاف مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: یجوز التصریح بردّ البدل و لو مع وجود العین لأن اشتراط ثبوت الخیار بردّ البدل لامانع منه و إنما الإشکال العقلی فی اشتراط کون الفسخ موجبا لرجوع بدل العین الموجودة. مقصود مرحوم امام از اشکال عقلی را یادداشت کرده و ارائه دهید.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۲۴ آبان ۹۸ ، ۱۷:۱۳

سید روح الله ذاکری

امر ششم: ردّ ثمن به غیر مشتری

بازگشت به فهرست

السادس: لا إشکال فی القدرة... ص141

امر ششم: ردّ ثمن به غیر مشتری

ششمین امر از امور هشتگانه در بیان احکام بیع الخیار در رابطه به بررسی حکم ردّ ثمن به غیر مشتری است. مسأله دو صورت دارد:

صورت اول: بایع در عقد تصریح کرده که خانه را به شما می‌فروشم به شرطی که اگر تا یک سال ثمن را به خودت، یا (در صورت نبود شما) به وکیلت یا حاکم شرع یا عدول از مؤمنین بازگرداندم حق فسخ داشته باشم.

در این صورت بایع مجاز است وقتی دسترسی به مشتری نداشت ثمن را به یکی از افراد مذکور واگذار کند و بیع را فسخ نماید.

صورت دوم: بایع در عقد تصریح نکرده که اگر مشتری در دسترس نبود چه کند بلکه صرفا گفته هر گاه ثمن را به مشتری برگرداندم حق خیار داشته باشم، حال اگر ردّ ثمن ممکن نبود:

یا عقلا رد ثمن به مشتری امکان نداشت مثل اینکه مشتری غائب بود یا از دنیا رفته بود.

یا شرعا ردّ ثمن به مشتری امکان نداشت مثل اینکه مشتری مجنون یا مفلس شده بود.

در رابطه با حکم ردّ ثمن به غیر مشتری در صورت دوم دو قول است:

قول اول: مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین در کتاب جامع الشتات که پاسخ به سؤالاتی است که از ایشان پرسیده‌اند، فرموده است که ردّ ثمن به حاکم هم کافی است و ردّ ثمن محقق شده است.

قول دوم: مرحوم سید مجاهد طباطبائی صاحب کتاب مناهل فرموده‌اند در صورت دوم ردّ ثمن به حاکم شرع کافی نیست.

شیخ انصاری قبل از بررسی اقوال و أدله آنها کلامی از صاحب حدائق را نقل و نقد می‌کنند سپس به تحقیق خودشان در مسأله می‌پردازند.

کلام صاحب حدائق و نقد آن

مرحوم محدث بحرانی در الحدائق الناظرة فی أحکام العترة الطاهرة نسبت به محل بحث عبارتی دارند که بین دو مطلب خلط کرده‌اند لذا مرحوم شیخ انصاری می‌خواهند با نقل عبارت ایشان به تفاوت بین آن دو مطلب توجه دهند.

صاحب حدائق فرموده‌اند اگر ذو الخیار (بایع) بخواهد ثمن را ردّ و بیع را فسخ کند اصلا حضور من علیه الخیار (مشتری) لازم است یا نه؟

می‌فرمایند در مسأله دو قول است:

قول اول: مشهور بلکه اجماع بین فقهاء این است که حضور مشتری (خصم) لازم نیست و اگر مشتری غائب بود بایع می‌تواند تا قبل از اتمام مهلت، ردّ ثمن را قصد کند و ثمن را به عنوان امانت نزد خود محفوظ بدارد تا وقتی مشتری برگشت به او تحویل دهد، سپس بیع را فسخ کند و لازم هم نیست بر این کار شاهد بگیرد.

قول دوم: علماء اهل سنت و مرحوم ابن جنید از فقهاء شیعه فرموده‌اند بله حضور مشتری لازم است و اگر بایع بخواهد بیع را فسخ کند باید شاهد بگیرد.

سپس صاحب حدائق فرموده‌اند هر چند فقهاء اتفاق نظر دارند بر اینکه حضور مشتری و شاهد گرفتن لازم نیست اما این کلام مشهور مخالف با روایات است زیرا روایات باب بیع الخیار می‌گوید بایع باید ثمن را به مشتری ردّ کند و مشتری هم حاضر باشد. (در هیچکدام از روایات باب نیامده است که بایع می‌تواند به غیر مشتری ردّ کند یا ثمن را نزد خود به عنوان امانت محفوظ بدارد) نتیجه اینکه اگر بایع در مهلت مقرّر در عقد نتوانست ثمن را به دست مشتری برساند حق خیار او از بین می‌رود.

أقول: لم أجد فیما رأیت... ص142، س14

مرحوم شیخ انصاری چند اشکال به این کلام صاحب حدائق وارد می‌دانند:

اشکال اول: اینکه ایشان در قول اول فرمودند مشهور بلکه اجماعی است بین فقهاء که بایع می‌تواند ثمن را نزد خود به عنوان امانت محفوظ بدارد و بیع را فسخ کند صحیح نیست زیرا من ندیدم احدی از علماء اصلا متعرض مسأله غائب بودن مشتری شده باشند چه رسد به اینکه راهکار امانت را مطرح کرده باشند.

اشکال دوم: ما دو مسأله داریم که صاحب حدائق بین آنها خلط کرده‌اند:

الف: حضور مشتری در لحظه فسخِ بیع توسط بایع.

ب: حضور مشتری در لحظه ردّ ثمن.

فقهاء اهل سنت معتقدند حضور مشتری در لحظه فسختُ گفتن بایع لازم است، در مقابل آنان فقهاء شیعه فرموده‌اند لحظه فسختُ گفتنِ بایع، حضور مشتری لازم نیست، و این فسختُ گفتن بایع غیر از مسأله حضور مشتری لحظه ردّ ثمن است که صاحب حدائق برداشت کرده و به فقهاء شیعه نسبت داده‌اند که حضور مشتری لحظه ردّ ثمن لازم نیست. پس هیچ منافاتی ندارد که یک فقیه معتقد باشد حضور مشتری لحظه ردّ ثمن لازم است اما حضور مشتری لحظه فسختُ گفتن بایع لازم نیست.

اشکال سوم: صاحب حدائق فرمودند روایات باب دلالت می‌کند بعد از اینکه بایع ثمن را به مشتری ردّ نمود، حضور مشتری لحظه فسختُ گفتن بایع هم لازم است، این کلام هم صحیح نیست زیرا هیچ یک از روایات باب نمی‌فرماید مشتری باید لحظه فسختُ گفتن حاضر باشد بلکه مورد روایات این است که روات می‌پرسند پول را به مشتری پس داده و مبیع را مطالبه نموده است، تکلیفشان چیست؟ پس صرف اینکه راوی مورد حضور مشتری لحظه فسخ را سؤال کرده سبب نمی‌شود روایات را تخصیص بزنیم و بگوییم فقط شامل حضور مشتری است. این جمله معروف است که مورد، مخصّص نیست. پس دو فعل وجود دارد یکی ردّ ثمن یکی فسخ بیع، و روایات از حضور مشتری موقع ردّ ثمن سخن گفته‌اند نه موقع فسخ بیع.

بله اگر ردّ ثمن را فسخ فعلی بدانیم طبیعتا باید مشتری حاضر باشد لکن مهم این است که فقهاء و اصحاب لزوم حضور مشتری را انکار نکرده‌اند مخصوصا اگر معتقد باشند که ردّ ثمن فسخ فعلی است که در این صورت باید مشتری حاضر باشد.

جلسه هفدهم (چهارشنبه، 98.07.17) بسمه تعالی

و کیف کان فالأقوی... ص143، س10

کلام در این بود که اگر مشتری غائب بود آیا بایع می‌تواند به فرد دیگری مانند حاکم شرع ثمن را ردّ کند و بیع را فسخ نماید؟ فرمودند دو قول در مسأله است، مرحوم میرزای قمی قائل به جواز ردّ به حاکم شرع بودند و مرحوم سید مجاهد قائل به عدم جواز بودند.

تحقیق شیخ در مسأله

می‌فرمایند در صورتی که بایع در عقد بیع معین نکرد که در غیاب مشتری به چه کسی ثمن را ردّ کند، حاکم شرع ولیّ و قائم مقام مشتری است و می‌تواند ثمن را تحویل بگیرد.

دلیل: بایع شرط کرده بود در صورت ردّ ثمن تا یک سال، بتواند بیع را فسخ کند، این شرط ظهور دارد در اینکه ملاک و معیار بازگشت پول به ملکیت مشتری و بازگشت مبیع (خانه) به ملکیت بایع است، پس مهم این است که پول دوباره به ملک مشتری درآید و در ذمه بایع نماند، و وقتی بایع ثمن را به حاکم شرع به عنوان ولیّ مشتری پرداخت می‌کند، ثمن به ملک مشتری درآمده است و شرط محقق شده لذا می‌تواند بیع را فسخ نماید.

شاهد بر این نظریه آن است که اگر مشتری در زمان خیار بایع از دنیا برود، فقهاء می‌فرمایند بایع می‌تواند ثمن را به ورثه او ردّ کند و بیع را فسخ نماید، دلیل چنین فتوایی این است که بایع برای فسخ بیع ابتدا ثمن را از ملکیت خود خارج نماید. همچنین اگر بایع در زمان خیار از دنیا برود، ورثه بایع حق دارند ثمن را به مشتری ردّ کرده و بیع را فسخ کنند. که نشان می‌دهد شخص بایع و مشتری موضوعیت ندارد.

مرحوم شیخ انصاری دو اشکال به مدعی و دلیلشان وارد کرده و پاسخ می‌دهند:

و لیس ذلک لأجل إرثه ...ص143، س14

اشکال اول: این اشکال مقدّر در عبارت است و مرحوم شیخ به جواب تصریح کرده‌اند. مستشکل می‌گوید قیاس ورثه به حاکم شرع مع الفارق است و نمی‌تواند جواز ردّ ثمن به حاکم شرع را ثابت کند.

توضیح مطلب: اگر بایع مجاز است با موت مشتری در زمان خیار، ثمن را به ورثه مشتری ردّ کند و بیع را فسخ نماید به این جهت است که خود ورثه در جایگاه مالک مبیع قرار دارند در حالی که حاکم شرع صرفا حافظ اموال است نه مالک اموال.

جواب: دلیل تشبیه و قیاس ما صرفا این نیست که حق خیارِ بایع به ورثه ارث رسیده است بلکه دلیلش این است که شخصیت بایع دخالت در ردّ ثمن و جواز فسخ ندارد بلکه مهم این است که ثمنی که از ملک مشتری خارج شده بود دوباره به ملک او درآید از جانب هر فردی که باشد چه بایع چه ورثه بایع چه ولیّ بایع.

به عبارت دیگر در عقد بیع سخن از مشتری و بایع آمده است در حالی که بعد از فوت هر یک از بایع یا مشتری، ورثه آنان به جای بایع و مشتری می‌نشینند، دلیل بر جواز این جانشینی صرفا مسأله ارث نیست بلکه ملاکش این است که شخصیت بایع دخالتی در ردّ ثمن ندارد، مهم آن است که صرفا ثمن به ملکیت جانب مشتری بازگردد چه بایع بر گرداند چه ورثه او و چه مشتری تحویل بگیرد چه ورثه‌اش.

اشکال دوم: در جای خودش ثابت شده ولایت حاکم شرع و جواز تصرف او در اموال دیگران باید بر اساس مصلحت و حفاظت اموال دیگران باشد و چه بسا اگر حاکم شرع از طرف مشتری ثمن را تحویل بگیرد، این کار به ضرر مشتری باشد و مشتری مایل به فسخ معامله‌اش نباشد. پس حاکم شرع ولیّ مشتری در قبض و تحویل گرفتن ثمن نیست لذا ملکیتی برای مشتری نسبت به ثمن (مدفوع) حاصل نمی‌شود حتی بعد از فسخ بایع زیرا فسخ بایع متوقف بر تحویل ثمن به مشتری بود و مشتری هم غائب است، حاکم شرع هم مصلحت مشتری را نمی‌داند که از طرف مشتری ثمن را دریافت نماید.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند تصرف حاکم شرع در اموال دیگران بر دو قسم است:

قسم اول: تصرف اختیاری و ابتدایی. مانند اینکه حاکم شرع بخواهد با مال مجنون چیزی برایش بخرد یا مالش را برایش بفروشد، یا اموال فرد غائب که چندین سال از کشورش دور بوده را بفروشد، در این قسم باید حاکم شرع مصلحت مولّی علیه را رعایت کند.

قسم دوم: تصرف غیر اختیاری. در این قسم لازم نیست حاکم شرع مصلحت غائب را مراعات کند.

محل بحث ما از قسم دوم است که مشتری غائب است و بیع الخیار انجام داده و شرط بایع را پذیرفته که تا یک سال هرگاه بایع ثمن را ردّ کرد مشتری باید مبیع را به بایع بازگرداند، حال بایع می‌خواهد ثمن را ردّ کند، اگر خود مشتری هم حاضر بود حق نداشت به مصلحت خودش فکر کند و ثمن را نپذیرد، بلکه باید به شرطی که پذیرفته پایبند باشد و ثمن را بگیرد و مبیع را بازگرداند.

بنابراین وقتی مشتری خودش حق در نظر گرفتن مصلحتش را ندارد به طریق أولی نیازی نیست که حاکم شرع مصلحت مشتری را در نظر بگیرد، پس حاکم شرع از طرف مشتری ثمن را دریافت می‌کند و بایع بیع را فسخ می‌نماید.

مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: قبل از توضیح آن به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: معنای حِسبة

یکی از معانی لغوی حسبة، حساب کردن و محاسبه نمودن است. در اصطلاح به معنای نظارت بر حُسن اجرای احکام شرعی اجتماعی به خصوص امر به معروف و نهی از منکر است. در تاریخ ابداع این اصطلاح اختلاف است و بعضی آن را مربوط به قرون اولیه اسلامی می‌دانند که توسط حاکمان اهل سنت سازمانی حکومتی شکل گرفت که اعضای آن مسؤول اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بودند. از آنجا که حکومت و حاکمیت در اختیار شیعه و فقهاء شیعه نبود کمتر به این عنوان پرداخته می‌شده تا اینکه شهید اول در کتاب دروس ج2، ص47 از کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر به کتاب الحسبة یاد نمود. از بین محدثین هم مرحوم فیض کاشانی در الوافی عنوان حسبة را علاوه بر کتاب امر به معروف و نهی از منکر به چندین کتاب دیگر از جمله حدود و دیات سرایت داده‌اند. امروزه نیروی انتظامی و قسمتی از فعالیتهای شهرداریها مشابه مسؤولیتهای سازمان حسبة قدیم است. محتسب و مدح یا ذمّ آن در شعر شاعران فارسی زبان مانند سعدی و حافظ بسیار به چشم می‌خورد. *

مرحوم شیخ انصاری در نکته اول می‌فرمایند حال که معیار، مالکیت مشتری بر ثمن است نه تملیک ثمن به شخص مشتری، روشن می‌شود که بایع می‌تواند در صورت غائب بودن مشتری، ثمن را به عدول مؤمنین واگذار کند تا از باب حِسبه و خیرخواهی اجتماعی برای مشتری حفظ کنند تا بازگردد. **

نکته دوم: اگر پدر که ولیّ فرزند است با پول فرزند خردسالش برای او کتابی را به نحو بیع الخیار بخرد، آیا بایع می‌تواند ثمن را به جای پدر به جدّ پدری این طفل که او هم بر این طفل ولایت دارد ردّ نماید؟

در مقام جواب فقط به سه احتمال اشاره می‌کنند: 1. مطلقا جایز است. 2. مطلقا جایز نیست. 3. اگر دسترسی به پدر ندارد مجاز است.

نکته سوم: قبل از بیان نکته سوم هم به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: مزاحمت بین حکم دو حاکم شرع

یکی از نکات مطرح در مباحث ولایت فقیه این است که اگر یک فقیه و مجتهد جامع الشرایط به عنوان حاکم شرع در موضوعی دخالت کرد مثلا نسبت به یک موقوفه‌ای که متولی ندارد إعمال ولایت کرد، آیا مجتهد دیگر می‌تواند بر خلاف نظر و عمل او إعمال ولایت کند یا خیر.

سومین نکته این است که اگر صغیری باشد که ولیّ ندارد و ولیّ او حاکم شرع است، حاکم شرع برای این صغیر منزلی به بیع الخیار خرید، آیا بایع می‌تواند برای ردّ ثمن به جای رجوع به حاکم شرع مذکور به حاکم شرع دیگری مراجعه کند؟

می‌فرمایند اشکالی ندارد زیرا دو عمل متفاوت است یکی بیع و دیگری فسخ، بیع الخیار را حاکم شرع اول بنابر مصالح فرد صغیر انجام داده لذا حاکم شرع دوم می‌تواند با قبول ثمن و حفظ آن برای صغیر، به شرطی که حاکم شرع اول در بیع الخیار پذیرفته عمل نماید و ثمن را گرفته و خانه را بازگرداند در این صورت رفتار حاکم شرع دوم هیچ مزاحمتی با عملکرد حاکم اول ندارد. پس حتی بنابر نظر کسانی که مزاحمت حاکم دوم را برای حاکم اول مجاز نمی‌دانند باز هم در ما نحن فیه مزاحمتی وجود ندارد زیرا با توضیحی که ابتدای بحث امروز دادیم اصلا دریافت ثمن یک تصرف اختیاری نیست تا دخالت و مزاحمت در حکم حاکم اول به حساب آید.

سؤال: وقتی حکام شرع دوم ثمن را دریافت کرد، باید به حاکم شرع اول بازگرداند یا می‌تواند نزد خود حفظ نماید؟

جواب: می‌فرمایند دو احتمال است:

احتمال اول: لازم است ثمن را به حاکم شرع اول بازگرداند.

احتمال دوم: این ثمن یک ملک جدیدی برای صغیر است که حاکم اول در آن دخالتی نداشت لذا حاکم دوم می‌تواند خودش حفظ کند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند أظهر این است که حفظ ثمن توسط حاکم دوم مزاحمت با حاکم اول است لذا حق حفظ آن را ندارد.

تحقیق:

* شهید مطهری در کتاب فقه و حقوق شان مطالبی در این رابطه دارند که مطالعه‌اش مفید است. مجموعه آثار، ج20، ص191.

** برای مطالعه در زمینه بحث از ولایت عدول مؤمنین مراجعه کنید به کتاب البیع مرحوم امام، ج2، ص671.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۱۸ مهر ۹۸ ، ۰۹:۰۴

سید روح الله ذاکری

امر پنجم: تلف مبیع و ثمن

بازگشت به فهرست

جلسه پانزدهم (دوشنبه، 98.07.15) بسمه تعالی

جلسه چهاردهم جزوه داده نشد. (یکشنبه شهادت امام حسن مجتبی7 بود)

الخامس: لو تلف المبیع... ص139

امر پنجم: تلف مبیع و ثمن

پنجمین امر از امور هشت‌گانه‌ای که مرحوم شیخ انصاری برای بیان جزئیات مبحث بیع الخیار بیان می‌کنند، مربوط به حکم تلف مبیع یا ثمن در بیع الخیار است.

مطالب امر پنجم در دو مرحله بیان می‌شود:

مرحله اول: تلف مبیع بر عهده مشتری

بیع الخیار این بود که بایع می‌گوید خانه‎ام را به شما می‌فروشم به شرطی که اگر مثلا تا یک سال پول را برگرداندم بتوانم بیع را فسخ کنم. سؤال این است که اگر در یک سالی که بایع به عنوان مهلت ردّ ثمن شرط کرده، مبیع نزد مشتری تلف شد، خسارت تلف مبیع را چه کسی باید جبران کند؟

مرحوم شیخ در پاسخ به این سؤال سه نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: نماء و تلف مبیع بر مشتری است

چنانکه نماء مبیع در طول یک سال مهلت معین شده، برای مشتری است همچنین اگر در طول این یک سال مبیع تلف شود، خسارت بر عهده مشتری است چه تلف قبل از ردّ ثمن باشد چه بعد از ردّ ثمن.

نکته دوم: با تلف مبیع خیار بایع باقی است

وقتی مبیع تلف شد، آیا خیار بایع تا مهلت مقرّر باقی است یا نه؟ می‌فرمایند دو احتمال است:

احتمال اول: خیار بایع باقی است و هرگاه بایع ثمن (عین یا بدلش طبق احکامی که گذشت) را برگرداند می‌تواند بیع را فسخ نموده و مبیع را که تلف شده اگر قیمی بوده قیمتش را و اگر مثلی بوده مثلش را از مشتری مطالبه کند. مرحوم شیخ این احتمال را قبول دارند.

احتمال دوم: خیار بایع از بین می‌رود زیرا اصل انجام بیع الخیار توسط بایع به این جهت بود که با ردّ ثمن دوباره مالک عین مبیع و خانه‌اش بشود حال که خانه از بین رفته است دیگر خیار داشتن بایع او را به هدفش نمی‌رساند. *

نکته سوم: مشتری حق إتلاف مبیع را ندارد

اگر گفتیم با تلف مبیع خیار بایع از بین می‌رود، آیا مشتری می‌تواند عمدا مبیع را تلف کند تا خیار بایع ساقط شود؟

می‌فرمایند مشتری چنین حقی ندارد زیرا با قبول بیع الخیار ملتزم شده تا یک سال اگر بایع ثمن را برگرداند عین مبیع را بازگرداند، و برگرداندن عین مبیع هم متوقف است بر اینکه عین مبیع باقی باشد. لذا تلف عمدی مبیع بر مشتری حرام است، اما اگر مبیع تلف شد خیار بایع هم از بین می‌رود.

مرحله دوم: تلف ثمن

اگر ثمن تلف شود مثل اینکه دزد تمام ثمن را سرقت کند، حکم چیست؟ می‌فرمایند تلف ثمن دو صورت دارد:

صورت اول: تلف ثمن دست مشتری قبل فسخ

بایع ثمن را تهیه کرده و به مشتری تحویل داده اما می‌گوید فردا می‌آیم برای فسخ بیع، لکن قبل از رسیدنِ روز بعد ثمن تلف می‌شود. قبل از بررسی حکم این صورت به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: تلف مبیع در زمان خیار

در مسأله هفتم از احکام خیار یک قانون کلی در معاملات بررسی خواهد شد که "تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له" یعنی اگر در بیعی که خیار وجود دارد، در زمان خیار مبیع تلف شود تکلیف چیست؟ مثال: در بیع حیوان، مشتری تا سه روز خیار دارد، اگر این حیوان یک روز بعد از بیع مرد و تلف شد خسارت بر عهده چه کسی است؟

فقهاء با بیان این قانون کلی می‌فرمایند اگر مبیع در زمان خیار تلف شد خسارتش بر عهده کسی است که خیار نداشته است، در مثال حیوان بایع خیار ندارد لذا اگر حیوان بعد از یک روز مرد خسارتش بر عهده بایع است و بایع باید پول مشتری را برگرداند.

نسبت به این قانون کلی اختلافاتی وجود دارد که به دو مورد اشاره می‌کنیم:

اختلاف اول: آیا این قاعده در ثمن هم جاری است؟ یعنی می‌توان گفت "تلف الثمن فی زمن الخیار ممن لا خیار له"؟ به عبارت دیگر آیا به طور کلی می‌توان گفت: "التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له".

ـ صاحب جواهر می‌فرمایند این قاعده در مورد ثمن جاری نمی‌شود و اگر ثمن تلف شد خسارتش بر عهده کسی است که موقع تلف مالک ثمن بوده است چه خیار داشته باشد چه نداشته باشد.

دلیل مرحوم صاحب جواهر روایت معاویة بن میسره است که ابتدای مسأله بیع الخیار در جلسات قبل گذشت. در آن روایت آمده بود نماء ثمن برای بایع است و تلف مبیع هم بر عهده مشتری است، صاحب جواهر می‌فرماید طبق این حدیث اگر ثمن تلف شد بر عهده بایع است چون بایع مالک ثمن است.

ـ مرحوم شیخ انصاری در مقابل مرحوم صاحب جواهر فی الجمله می‌فرمایند تلف الثمن فی زمن الخیار ممّن لاخیار له.

اختلاف دوم: نسبت به محل جریان این قاعده هم اختلاف است که آیا در تمام خیارات است یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این قاعده در سه خیار جاری است: خیار حیوان، خیار شرط و خیار مجلس که البته در خیار مجلس هم اشکال دارند.

صورت اول این است که بایع ثمن را به مشتری ردّ کرده لکن هنوز بیع را فسخ نکرده است و ثمن نزد مشتری تلف شد، دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند خسارت ثمن بر عهده مشتری است.

دلیل: مشتری در بیع شرط خیار ندارد و قاعده کلی می‌گوید "تلف الثمن و المبیع فی زمن الخیار ممّن لا خیار له" بایع خیار داشته اما مشتری خیار نداشته لذا خسارت بر عهده مشتری است.

قول دوم: مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند خسارت ثمن بر عهده بایع است لذا بایع اگر می‌خواهد خانه‌اش را پس بگیرد باید دوباره ثمن را به مشتری پرداخت کند.

دلیل: اولا: قاعده مذکور را فقط نسبت به مبیع جاری می‌دانیم نه ثمن.

ثانیا: قاعده دیگری هم داریم که می‌گوید "أنّ الخراج بالضمان" یعنی درآمد و نماء هر جنس از آنِ کسی که ضمانت هم بر عهده او است، در ما نحن فیه درآمد و خراج ثمن از آن بایع است چون هنوز بیع را فسخ نکرده بود، پس ضمانت هم بر عهده بایع است.

مرحوم شیخ انصاری قول اول را قبول دارند و تحقیق در مسأله و نقد کلام صاحب جواهر را در مبحث احکام خیار بیان می‌کنند.

صورت دوم خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* مرحوم امام عبارتی دارند در تأیید احتمال دوم در کتاب البیع، ج4، ص354 که می‌فرمایند:

لو تلف المبیع فالظاهر سقوط الخیار، لا لتعلّقه- مطلقاً، أو فی خصوص المقام بالعین، و لا لکون الخیار عبارة عن ردّ الثمن و استرداد المثمن. بل لخصوصیّة فی بیع الخیار؛ و هی معهودیّة رجوع نفس العین بردّ الثمن‌ أو مثله؛ فإنّ بیع الخیار بحسب النوع الذی یشذّ خلافه، إنّما یقع على المبیع- الذی یکون لصاحبه علاقة به بخصوصه بالثمن الذی هو محلّ احتیاجه؛ لیصرفه فیما یحتاج إلیه، فیبیع داره التی هی ظلّ رأسه، و ضیعته التی هی قرّة عینه.

در ادامه ایشان روایات را هم بأقوی دلالة دال بر همین مطلب می‌دانند.

خلاصه توضیحشان نسبت به روایات را در دو خط ارائه دهید.

جلسه شانزدهم (سه‌شنبه، 98.07.16) بسمه تعالی

و إن کان التلف قبل الردّ... ص141، س6

کلام در امر پنجم در بررسی حکم تلف بود. مرحله دوم بحث از حکم تلف ثمن بود که گفتیم دو صورت دارد، صورت اول این بود که ثمن بعد از ردّ و قبل از فسخ، دست مشتری تلف شود که مرحوم شیخ فرمودند خسارت بر عهده مشتری است به این جهت که تلف الثمن فی زمن الخیار ممن لاخیار له.

صورت دوم: تلف ثمن قبل از ردّ

دومین صورت این است که ثمن نزد بایع بوده و هنوز به مشتری ردّ نکرده بود که سرقت شد و دیگر بایع دسترسی به ثمن ندارد.

در تلف ثمن قبل از ردّ هم صوری وجود دارد که مرحوم شیخ به یک صورت، آن هم بر اساس یک مبنا اشاره می‌کنند و اصل بحث را در مسأله هفتم احکام خیار بررسی خواهند نمود.

در حکم این صورت دوم یعنی تلف قبل ردّ می‌فرمایند در صورتی که از بین احتمالات پنج‌گانه در ماهیت ردّ ثمن معتقد باشیم به احتمال اول که تا قبل از ردّ ثمن خیاری وجود ندارد، طبیعتا قانون "التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له" جاری نخواهد بود زیرا طبق احتمال اول تا قبل از ردّ ثمن اصلا خیاری وجود ندارد. پس بایع مالک ثمن بوده و ثمن هم نزد او تلف شده لذا خود بایع ضامن است یعنی اگر می‌خواهد بیع را فسخ کند باید بدل ثمن را تأمین کند.

مرحوم شیخ به این نظریه دو اشکال وارد می‌دانند:

اشکال اول: (اشکال مبنائی) می‌فرمایند ما در مباحث گذشته ثابت کردیم احتمال اول باطل است وگفتیم مشهور معتقد به احتمال دوم هستند که خیار در بیع الخیار از لحظه عقد ثابت می‌شود.

اشکال دوم: (اشکال بنائی) می‌فرمایند حتی اگر احتمال اول را هم صحیح بدانیم و بگوییم قبل از ردّ ثمن اصلا خیاری وجود ندارد باز هم کلام مستدل که گفت تلف بر عهده بایع است، صحیح نمی‌باشد زیرا قانون "التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له" شامل ما نحن فیه هم می‌شود و مشتری را ضامن می‌داند و مستدل باید این از این اشکال پاسخ دهد.

توضیح مطلب: روایاتی که می‌گویند ضمانت تلف بر عهده کسی است که خیار ندارد اطلاق دارند هم شامل موردی می‌شوند که خیار از لحظه بیع و متصل به عقد محقق شود هم شامل موردی می‌شوند که خیار منفصل از عقد و بعد از ردّ ثمن محقق شود، لذا در ما نحن فیه هر چند طبق احتمال اول از احتمالات پنج‌گانه بایع قبل از ردّ ثمن خیار نداشته باشد اما بالأخره در بیع شرط، ذو الخیار بایع است نه مشتری پس می‌گوییم تلف الثمن فی زمن الخیار ممن لاخیار له ثابت می‌کند که تلف ثمن بر عهده مشتری است.

البته بررسی نظریه نهایی و جزئیات مطلب در بحث احکام خیار خواهد آمد.

در پایان به یک نکته کوتاه اشاره می‌کنند که به طور کلی هر جا ثمن تلف شود:

ـ اگر مشتری را ضامن بدانیم، بیع خود بخود فسخ خواهد شد و نیاز نیست بایع بگوید "فسختُ"، زیرا ثمن بر عهده مشتری است و بایع مبیع را از او پس می‌گیرد.

ـ اگر بایع را ضامن بدانیم همچنان حق خیار بایع باقی است و هرگاه (در مهلت مقرّر) بدل ثمن را به مشتری داد مبیع را پس می‌گیرد.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۱۸ مهر ۹۸ ، ۰۹:۰۲

سید روح الله ذاکری

امر چهارم: مسقطات بیع الخیار

بازگشت به فهرست

جلسه دهم (یکشنبه، 98.07.07) بسمه تعالی

الرابع: یسقط هذا الخیار... ص135

امر چهارم: مسقطات بیع الخیار

چهارمین امر از امور هشت‌گانه در بیان جزئیات و احکام بیع الخیار بررسی مسقطات حق الخیار است.

بایع خانه‌اش را فروخته به شرط اینکه تا یک ماه اگر ثمن را برگرداند بتواند بیع را فسخ کند، چگونه این حق خیار ساقط می‌شود و از بین می‌رود؟ مرحوم شیخ انصاری سه مسقط را بررسی می‌کنند:

مسقط اول: إسقاط حق الخیار

سؤال: آیا بایع در زمانی که مهلت برای ردّ ثمن و فسخ بیع دارد، بگوید "أسقطتُ حقی" حق خودم را إسقاط کردم، حق خیار او ساقط می‌شود یا خیر؟

جواب: می‌فرمایند پاسخ به این سؤال مبتنی بر این است که در ماهیت ردّ ثمن به کدام یک از احتمالات پنج‌گانه معتقد باشیم. توضیح مطلب: در امر اول از امور هشت‌گانه مربوط به بیع الخیار فرمودند اینکه ماهیت ردّ ثمن چیست و با ردّ ثمن چه اتفاقی می‌افتد پنج احتمال است: 1. ردّ ثمن محقق کننده خیار است. 2. ردّ ثمن عامل جواز استفاده از حق خیار است. 3. ردّ ثمن فسخ فعلی است. 4. ردّ ثمن برابر با انفساخ عقد است. 5. ردّ ثمن به معنای وجوب إقالة بر مشتری است. مرحوم شیخ فرمودند غیر از احتمال چهارم سایر احتمالات صحیح و قابل تمسک است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند طبق احتمال اول و دوم گفتن: "أسقطتُ خیاری" توسط بایع، مسقط حق خیار او خواهد بود.

تبیین مطلب طبق احتمال دوم روشن است. در احتمال دوم گفتیم با عقد بیع حق خیار آمد اما إعمال خیار و فسخ نمودن عقد متوقف است بر ردّ ثمن، و ردّ ثمن عامل جواز استفاده از حق خیار است. بنابراین از ابتدای عقد حق خیار آمده است و بایع می‌تواند قبل از ردّ ثمن این حق خود را إسقاط کند.

اما طبق احتمال اول که با تحقق بیع هنوز حق خیار نیامده است و بعد از ردّ ثمن حق خیار برای بایع ثابت می‌شود آیا بایع می‌تواند قبل از ردّ ثمن حق خیار خود را إسقاط کند؟

برای پاسخ به این سؤال به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم که در جلسه چهارم هم مورد اشاره قرار گرفت:

مقدمه فقهی: مبدأ خیار حیوان و خیار شرط

در مباحث خیار حیوان و خیار شرط بین فقهاء اختلاف است در اینکه مبدأ و آغاز این حق خیار از چه زمانی است؟

مشهور فقهاء و مرحوم شیخ انصاری زمان آن را از لحظه عقد می‌دانستند اما بعضی از فقهاء هم مانند مرحوم شیخ طوسی زمان آن را از لحظه تفرقّ از مجلس می‌دانستند. در جلسه چهارم توضیحاتی نسبت به دلیل آقایان گذشت.

مرحوم علامه حلی می‌فرمایند اگر ما مبدأ خیار را از لحظه تفرق از مجلس عقد بدانیم، تا زمانی که متبایعین در مجلس عقد حضور دارند حق خیار محقق نشده است و لذا قبل از تفرّق نمی‌توان حق خیار را ساقط کرد چون حق خیار هنوز شکل نگرفته است.

سؤال این بود که طبق احتمال اول که تا قبل از ردّ ثمن حق الخیار نیامده است، آیا إسقاط خیار توسط بایع صحیح است یا خیر؟

در جواب می‌فرمایند دو احتمال است:

احتمال اول: قبل ردّ ثمن هم إسقاط خیار صحیح است.

دلیل: سبب اصلی تحقق خیار، عقد بیع است، بله این سبب مقیّد به قید ردّ ثمن شده بود، پس اشکالی ندارد که هر چند قید ردّ ثمن محقق نشده است اما اصل سبب خیار که عقد بیع است محقق شده و می‌توان خیار را إسقاط نمود.

احتمال دوم: قبل ردّ ثمن إسقاط خیار ممکن نیست.

دلیل: قبل از ردّ ثمن اصلا حق خیار شکل نگرفته تا بایع بتواند آن را إسقاط نماید. مرحوم علامه حلی برای تبیین این دلیل فرموده‌اند فقهائی که معتقدند مبدأ خیار حیوان از لحظه تفرق از مجلس است معنایش این است که قبل از تفرّق اصلا خیاری نیست که قابل إسقاط باشد. پس این فقهاء نمی‌توانند فتوا دهند به جواز إسقاط خیار قبل از ردّ ثمن.

نقد احتمال دوم:

مرحوم شیخ می‌فرمایند مرحوم علامه حلّی ما نحن فیه و ردّ ثمن را تشبیه کردند به باب خیار حیوان و تحقق خیار از لحظه تفرق اما به نظر ما بین لحظه تفرق در خیار حیوان و ردّ ثمن در بیع الخیار تفاوت است و اشکالی ندارد در بیع الخیار بگوییم قبل از ردّ ثمن هم بایع می‌تواند خیار خود را إسقاط کند اما در خیار حیوان قبل از تفرّق نمی‌تواند خیار خود را إسقاط کند.

توضیح مطلب:

ـ در بیع الخیار سبب تحقق خیار، ردّ ثمن است که در اختیار بایع است، و تمکّن از سبب (ردّ ثمن) تمکّن از مسبَّب (حق خیار) است. لذا تسلّط بایع بر ردّ ثمن یعنی تسلّط بر مسبَّب که خیار باشد بنابراین می‌تواند قبل از ردّ ثمن خیار خود را إسقاط نماید.

ـ اما در خیار حیوان سبب تحقق خیار، تفرّق از مجلس است و این تفرّق در اختیار یک نفر نیست که بگوییم او مسلط بر سبب است بلکه تفرق از مجلس در خیار حیوان بستگی به هر دو طرف (بایع و مشتری) دارد.

مسقط دوم: إنقضاء مدت و عدم ردّ ثمن

زمانی را که بایع شرط کرده بود برای مهلت ردّ ثمن که مثلا یک سال بود، اگر در این مهلت معین شده ثمن را ردّ نکند و بازنگرداند، با پایان مهلت حق خیار بایع هم ساقط می‌شود.

به دو نکته ذیل این مسقط اشاره می‌کنند:

نکته اول: اگر ثمنی که بایع دریافت کرده مثلی باشد مانند گندم، ردّ ثمن به ردّ مثل آن است لذا اگر به جای گندم عدس بازگرداند فائده‌ای ندارد و ردّ ثمن محقق نشده و خیار نخواهد داشت.

نکته دوم: اگر ثمنی را که بایع از مشتری گرفته بود مثلا گندم صحیح بود اما وقتی که خواست ثمن را به مشتری ردّ کند گندم معیب داد، در این صورت می‌فرمایند ردّ ثمن و حق خیار محقق شده اما مشتری حق دارد به بایع رجوع کند و از او بخواهد که ثمن معیوب را تبدیل کند به ثمن صحیح.

مسقط سوم: تصرف

یکی از مسقطات در سایر خیارات مسأله تصرف است، اما آیا در بیع الخیار هم تصرف بایع در ثمن مسقط حق خیار او است یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این سؤال و بیان مطالبشان پنج نکته دارند:

نکته اول: مسقطیّت قطعی تصرف در سه مورد

تصرف بایع در ثمن در سه مورد قطعا مسقط حق خیار او است:

مورد اول: در بیع الخیار شرط کرده بود که اگر عین ثمن را ردّ کند حق خیار داشته باشد، در این صورت تصرف در عین ثمن موجب سقوط حق خیار او خواهد شد.

مورد دوم: در امر دوم در بعض صور و احتمالات گفتیم اگر به طور مطلق شرط کرده ردّ ثمن را و این اطلاق را به ردّ عین ثمن حمل کردیم در این صورت هم تصرف در ثمن موجب سقوط حق خیار است زیرا در عین تصرف نموده است.

مورد سوم: ثمن کلی فی الذمه بوده اما ردّ ثمن را به طور مطلق بیان کرده بودند و تصریح نکرده بودند که ردّ عین باشد یا بدل، و این اطلاق را چنانکه در امر دوم گذشت حمل کنیم بر ردّ عین ثمن که در این صورت هم حق خیار او ساقط می‌شود.

دلیل بر مسقط بودن این سه مورد روایاتی است که به طور مطلق می‌گویند تصرفی که کاشف از رضایت به عقد باشد موجب سقوط حق خیار است. البته این روایت در باب خیار حیوان وارد شده که لکن اصحاب در غیر خیار حیوان مانند خیار شرط و مجلس هم به این روایات عمل نموده و تصرف کاشف از رضایت قبل از تفرق از مجلس را مسقط خیار مجلس دانسته‌اند همچنین در خیار شرط.

جلسه یازدهم (دوشنبه، 98.07.08) بسمه تعالی

و ظاهر المحکی عن المحقق... ص136، س2

در امر چهارم کلام در مسقطات خیار است. مرحوم شیخ انصاری بعد از قبول مسقط بودن إسقاط حق الخیار و إنقضاء مهلت، به بررسی مسقط بودن تصرف می‌پردازند. گفتیم ذیل مسقط سوم که تصرف است پنج نکته بیان می‌کنند. نکته اول بیان سه موردی بود که قطعا تصرف در آنها مسقط است.

نکته دوم: کلام مقدس اردبیلی در عدم مسقطیت تصرف

مرحوم مقدس اردبیلی فرموده‌اند در بیع الخیار، تصرف بایع در ثمن مسقط حق خیار او نیست به دو دلیل:

دلیل اول: حکمت جعل خیار جواز تصرف است.

حکمت جعل بیع الخیار عند العقلاء که مورد امضاء شارع هم قرار گرفته این است که بایع به پول احتیاج دارد لذا بالإجبار منزلش را حتی به کمتر از قیمت می‌فروشد تا از پول آن استفاده کند و البته شرط می‌کند اگر تا یک سال پول را برگرداند بتواند با فسخ بیع، خانه‌اش را پس بگیرد.

پس هدف از بیع الخیار آن است که در مدت مهلت یک ساله هم بایع در ثمن تصرف کند هم مشتری در خانه تصرف کند و از منافع خانه بهره‌مند شود. بایع به محض انجام بیع الخیار در پول تصرف می‌کند اگر بنا باشد این تصرف او مسقط حق خیار باشد دیگر جعل خیار و انجام بیع الخیار لغو و بی فائده می‌شود، با اینکه در 99 درصد موارد بیع الخیار بایع نیاز به تصرف فوری در ثمن و پول دارد.

دلیل دوم: موثقه اسحاق بن عمار

دومین دلیل مرحوم مقدس اردبیلی موثقه اسحاق بن عمار که در ابتدای بحث بیع الخیار به عنوان روایت اول از چهار روایت مذکور مورد اشاره قرار گرفت. در این روایت راوی به امام صادق7 عرض می‌کند فردی به جهت نیاز به پول، خانه‌اش را می‌فروشد و شرط می‌کند اگر تا یک سال پول را برگرداند بتواند بیع را فسخ نموده و خانه را پس بگیرد، حضرت فرمودند اگر پول را برگرداند، مشتری باید خانه را به او پس بدهد. پس در این روایت:

اولا: تصریح شده به اینکه بایع به جهت نیاز به پول و تصرف در ثمن خانه‌اش را می‌فروشد.

ثانیا: وقتی راوی سؤالش را مطرح می‌کند حضرت نمی‌پرسند آیا در ثمن تصرف کرده یا نه بلکه حضرت می‌فرمایند مشتری باید خانه را به بایع پس بدهد. پس این موثقه هم دلالت می‌کند بر اینکه تصرف در ثمن، مسقط حق خیار بایع نیست.

نکته سوم: تحلیل مرحوم بحرالعلوم از کلام مقدس اردبیلی

مرحوم علامه طباطبایی (سید بحرالعلوم) مدعای مرحوم مقدس اردبیلی را قبول دارند لکن می‌فرمایند ظاهر کلام مرحوم مقدس اردبیلی با اجماع فقهاء سازگار نیست زیرا فقهاء اجماع دارند که در خیارات یکی از مسقطات شایع حق الخیار، تصرف ذو الخیار در ثمن یا مثمن است، پس اگر مانند مرحوم مقدس اردبیلی بگوییم در بیع الخیار، تصرف مسقط نیست با این اجماع مسلم، مخالفت نموده‌ایم.

مرحوم سید بحرالعلوم در کتاب مصابیحشان می‌فرمایند ما تحلیلی ارائه می‌دهیم که هم کلام مرحوم مقدس اردبیلی مخالف اجماع نباشد هم تصرف بایع حق خیار او را ساقط نکند و حکمت جعل خیار هم حفظ شود.

توضیح مطلب: مرحوم بحر العلوم گویا می‌فرمایند ما از آن پنج احتمال در ماهیت ردّ ثمن که در امر اول گذشت معتقد به احتمال اول هستیم یعنی تا قبل از ردّ ثمن اصلا حق خیار برای بایع وجود ندارد، پس از طرفی فقهاء می‌فرمایند اگر ذو الخیار در زمان خیار در ثمن یا مثمن تصرف کرد حق خیارش ساقط می‌شود و از طرف دیگر ما معقتدیم بایع تا قبل از ردّ ثمن اصلا حق خیار نداشته است لذا اگر هم تا قبل از ردّ ثمن، تصرفی انجام دهد مسقط حق خیار او نیست چون اصلا حق خیار هنوز نیامده بود که ساقط شود.

و لاینافی شئ مما ذکر... بله اگر بایع بعد از ردّ ثمن دوباره در ثمن و پول تصرف کند این تصرفش مسقط حق خیار او است زیرا تصرفِ بعد از تحقق خیار است.

و إن کان قادرا علی... مرحوم سید بحرالعلوم می‌فرمایند معقتدیم قبل از ردّ ثمن بایع خیار ندارد، هر چند قبل از ردّ ثمن قادر است که با ردّ ثمن، خیار را برای خودش ایجاد کند اما این قدرت بر ایجاد خیار سبب نمی‌شود که بگوییم قبل ردّ ثمن خیار دارد زیرا:

اولا: بایع تا ثمن را ردّ نکرده حق خیارش بالقوه است و حق خیار بالقوه فائده ندارد، مهم این است که حق خیار با ردّ ثمن به فعلیّت برسد.

ثانیا: همین قدرت بالقوه هم همه جا وجود ندارد، مثلا اگر بایع خانه‌اش را در بیع الخیار بفروشد و شرط کند بعد از گذشت یک سال از زمان عقد، بایع برای یک روز حق خیار داشته باشد، خوب در این یک سال بایع حق ردّ ثمن را ندارد لذا حق خیار بالقوه هم ندارد.

نتیجه اینکه مرحوم طباطبایی فرمودند تصرفی که قبل از ردّ ثمن باشد مسقط خیار نیست و تصرف بعد از ردّ ثمن مسقط حق خیار هست.

نکته چهارم: اشکال صاحب جواهر به مرحوم بحر العلوم

مرحوم صاحب جواهر به بیان مرحوم سید بحر العلوم اشکال دارند. سید بحر العلوم فرمودند بایع تا قبل از ردّ ثمن حق خیار ندارد. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند اگر چنین باشد سه اشکال دارد:

اولا: لازم می‌آید جهالت در مبدأ خیار.

توضیح مطلب: اگر بگوییم آغاز خیار در بیع الخیار زمانی است که بایع ثمن را ردّ کند باعث می‌شود مبدأ و زمان شروع خیار شرط برای متبایعین مجهول باشد زیرا نمی‎دانند بایع چه زمانی ثمن را ردّ خواهد نمود و حال آنکه در مسأله اول بیع الخیار گفتیم باید مدت خیار (ابتدا و انتهای آن) روشن باشد.

ثانیا: عرف می‌گوید وقتی بیع الخیار محقق شد، شروع حق خیار از لحظه عقد است تا انتهای زمانی که شرط شده مثلا یک سال. وقتی بایع می‌گوید خانه‌ام را به شما می‌فروشم به شرطی که تا یک سال حق خیار داشته باشم یعین از هیمنلحظه عقد حق خیار داشته باشم تا یک سال.

ثالثا: مرحوم شیخ طوسی معتقدند ملکیت متعاقدین بر ثمن و مثمن زمانی است که از مجلس عقد متفرق شوند، فقهاء این کلام ایشان را نقد کرده و فرموده‌اند روایاتی که بعض آنها در ابتدای مسأله بیع الخیار ذکر شد دلالت می‌کنند بر اینکه متعاقدین از لحظه عقد مالک می‌شوند، در موثقه اسحاق بن عمار حضرت فرمودند غلة و نماء خانه بعد از بیع الخیار، از آن مشتری است، پس شیخ طوسی معتقدند تا زمانی که خیار هست، مالکیت نیست اما فقهاء فرموده‌اند از لحظه عقد هم مالکیت هست هم خیار.

نتیجه اینکه فقهاء هم معقتدند خیار از لحظه عقد موجود است لذا کلام مرحوم سید بحرالعلوم که فرمودند تحقق خیار از لحظه ردّ ثمن است صحیح نمی‌باشد.

مرحوم شیخ انصاری بعد از این نکات چهارگانه و بیان کلام سه تن از فقهاء (مرحوم مقدس اردبیلی، مرحوم سید بحر العلوم و مرحوم صاحب جواهر) وارد نکته پنجم می‌شوند که تحقیق خودشان و نقد کلمات مذکور است که إن شاء الله خواهد آمد.

جلسه دوازدهم (سه‌شنبه، 98.07.09) بسمه تعالی

أقول: فی أصل الإستظهار... ص137، س7

کلام در نکات پنج‌گانه مسقطات بیع الخیار بود. نسبت به مسقطیت تصرف، به کلام سه تن از فقهاء اشاره فرمودند، حال در نکته پنجم ابتدا مناقشات کلمات مذکور و سپس تحقیق و نظریه خودشان را مطرح می‌فرمایند.

نکته پنجم: دیدگاه مرحوم شیخ انصاری

می‌فرمایند هم برداشت از ظاهر کلام مرحوم مقدس اردبیلی هم نقد مرحوم بحرالعلوم و هم مناقشه صاحب جواهر دارای ایراداتی است.

نقد کلام مرحوم مقدس اردبیلی

ایشان فرمودند تصرف مسقط خیار در بیع الخیار نیست زیرا با حکمت بیع الخیار منافات دارد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مبحث خیار حیوان به تفصیل روایات را بررسی کردیم که تصریح کردند به اینکه تصرف در ثمن و مثمن اگر کاشف از رضایت به لزوم عقد باشد، باعث سقوط حق خیار حیوان است. از آنجا که در این روایات ملاک و معیار مطرح شده بود و علت سقوط خیار این بود که کاشف از رضایت به لزوم عقد است لذا فقهاء این علت را تعمیم و سرایت دادند به سایر خیارات و فرمودند در تمام خیارات هر جا تصرف کاشف از رضایت به لزوم عقد انجام شد، خیار و حق فسخِ ذوالخیار ساقط خواهد شد.

پس روایات مذکور به طور مطلق می‌گویند تصرفِ کاشف از رضایت به لزوم عقد، مسقط حق خیار است، حال اگر بنا باشد در موردی تصرف مسقط حق خیار نباشد نیاز به دلیل خاص داریم که مقیّد آن روایات باشد و بعض موارد را استثناء کند و بگوید در این مورد خاص، تصرف مسقط خیار نیست.

سؤال: پس حکمت جعل خیار در بیع الخیار که مرحوم مقدس اردبیلی توضیح دادند چه می‌شود؟ بایع بیع الخیار را برای احتیاج به پول انجام داده اگر بنا باشد در ثمن و پول تصرف نکند تا حق خیارش از بین نرود دیگر بیع الخیار چه سودی برایش دارد؟

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند هیچ منافاتی با حکمت جعل خیار وجود ندارد و ما هم قبول داریم که بناء و بنیان این بیع الخیار بر تصرف بایع در ثمن است و سه جهت است که مانع سقوط حق خیارِ بایع است:

جهت اول: معمولا ثمن کلی فی الذمه است.

در جلسات قبل هم اشاره کردیم اکثر معاملات خصوصا در زمان ما به نحو کلی فی الذمه انجام می‌شود چه معاملات بزرگ چه کوچک، یعنی مثلا کتاب را می‌خرد و ثمن را به ذمه می‌گیرد که مثلا پنجاه هزار تومان پرداخت کند وقتی معامله کردند مشتری دست می‌کند در جیبش و با پرداخت پول ذمه‌اش را بریّ می‌کند. وقتی ثمن در معامله به نحو کلی فی الذمه بود ظهور دارد در اینکه ردّ عین ثمن مهم نیست و بایع می‌تواند بدل آن را برگرداند.

لذا ما در امر دوم توضیح دادیم اگر ثمن کلی فی الذمه باشد و به طورت مطلق شرط کرده باشند ردّ ثمن را آن را حمل می‌کنیم بر اینکه هم شامل عین ثمن می‌شود هم بدل آن و لذا اگر بایع متمکّن از ردّ عین ثمن نبود، ردّ بدل آن هم کافی است.

حال که اکثر معاملات به نحو کلی فی الذمه انجام می‌شوند پس تصرف بایع در عین ثمن، کاشف از رضایت به لزوم عقد و سقوط خیار نیست و هیچ منافاتی ندارد که بگوییم بایع حق تصرف دارد و تا زمانی که مهلت مثلا یک ساله او باقی است حق خیارش هم پابرجا است. این مدعا از موثقه اسحاق بن عمار هم به دست می‌آید به دو بیان:

بیان اول: بگوییم اصلا مورد و موضوع سؤال در روایت بایعی است که به جهت احتیاج به پول و تصرف در ثمن، بیع الخیار انجام داده است و حضرت فرمودند حق خیار دارد.

بیان دوم: بگوییم روایت تصریح نکرده به اینکه بیع الخیار به جهت احتیاج به تصرف در ثمن است بلکه به صورت مطلق فرموده بایع خیار دارد لکن این اطلاق انصراف دارد به جایی که انجام بیع الخیار به جهت احتیاج به تصرف در ثمن است چنانکه در 99 درصد بیع الخیارها هدف بایع، تصرف در ثمن است.

جهت دوم: توافق طرفین بر بقاء خیار

اینکه بایع مجاز به تصرف در ثمن باشد و حق خیار او هم ساقط نشود ممکن است به این جهت باشد که توافق کرده‌اند بر اینکه بایع مجاز به تصرف باشد و خیار او هم باقی باشد یعنی توافق کرده‌اند بر اینکه تصرف بایع در ثمن را کاشف از رضایت به لزوم عقد ندانند.

جهت سوم: علم به عدم لزوم عقد

سومین جهتی که هم بایع مجاز به تصرف است هم حق خیار او ساقط نمی‌شود ممکن است این نکته باشد که آنقدر عرف در انجام بیع الخیار تصرف در عین ثمن را مسقط خیار نمی‌داند که برای همه معلوم و یقینی شده که صرف تصرف بایع کاشف از رضایت به لزوم عقد نیست. در جهت دوم توافق می‌کردند بر اینکه تصرف کاشف از رضایت نباشد و در جهت سوم اصلا احتیاج به توافقشان هم نیست بلکه یک نوع شرط ارتکازی است که تمام عقلا در معامله بیع الخیار مرتکز و ثابت شده در ذهنشان که بایع مجاز به تصرف در ثمن است و خیار او هم باقی است.

پس هم می‌توانیم معتقد باشیم به مسقط بودن تصرفی که کاشف از رضایت است و هم معتقد باشیم به اینکه تصرف در بیع الخیار مسقط خیار نیست زیرا کاشف از رضایت نیست. بنابراین کلام مرحوم مقدس اردبیلی که از ابتدا انکار کردند و فرمودند تصرف بایع در ثمن مسقط نیست صحیح نمی‌باشد زیرا مسقط بودن تصرف یک تعبد شرعی نیست که به صورت مطلق بگوییم هر تصرفی مسقط حق خیار است، خیر مسقط بودنِ تصرف وابسته با کشف رضایت فرد به لزوم عقد است.

نقد کلام علامه طباطبایی

مرحوم شیخ انصاری در نقد کلام مرحوم سید بحرالعلوم صاحب مصابیح می‌فرمایند ایشان ادعا کردند تا قبل از ردّ ثمن خیاری وجود ندارد لذا هر گونه تصرف بایع در ثمن هم مسقط حق خیار نخواهد بود.

دو اشکال به این ادعا وارد است:

اشکال اول: از روایات و برداشت فقهاء و فتاوایشان دو نکته مسلّم و روشن است:

الف: فسخ فعلی مانند فسخ قولی مسقط حق خیار است.

ب: هر جا فسخ قولی شرعا ممکن و مجاز باشد، فسخ فعلی هم ممکن و مجاز است.

ما در مسقط اول ثابت کردیم إسقاط قولی و گفتن أقسقطتُ حقی قبل از ردّ ثمن ممکن و مجاز است، بنابراین وقتی قبل از ردّ حق فسخ قولی وجود دارد حق فسخ فعلی هم وجود دارد و بایع می‌تواند با فعلِ تصرف، حق خیار خود را ساقط کند که مسقط فعلی خواهد بود. پس اینکه علامه طباطبایی فرمودند قبل از ردّ حق خیار نیست لذا تصرف مسقط خیار نیست صحیح نمی‌باشد.

اشکال دوم: در امر اول توضیح دادیم نسبت به ماهیت ردّ ثمن پنج احتمال است، کلام شما که می‌فرمایید تا قبل از ردّ بایع حق خیار ندارد مطابق با احتمال اول است، شما به چه دلیل احتمال اول را صحیح می‌دانید در حالی که متعارف بین مردم و حتی متعارف بین فقهاء در ماهیت ردّ ثمن، احتمال دوم است که می‌گوید حق خیار از لحظه عقد محقق می‌شود لکن اجازه استفاده از حق خیار مقیّد است به ردّ ثمن و اگر در مهلت معین شده ثمن را بازگرداند می‌تواند از حق خیارش استفاده کند و معامله را فسخ کند.

پس ادعای شما مبتنی بر مبنای خودتان است که احتمال اول را قبول دارید نه مبنای عموم فقها که احتمال دوم را قبول دارند.

البته برای اینکه بحث مبنایی هم نشود می‌گوییم نسبت به اینکه حق خیار قبل از ردّ ثمن وجود دارد یا نه باید ببینیم بایع شرطی را که مطرح کرده به چه نحو بوده است:

ـ اگر ردّ ثمن را در جمله شرطیه خودش قید برای حق خیار قرار داده روشن می‌شود که قبل از ردّ ثمن خیار نخواهد داشت.

ـ و اگر ردّ ثمن را در جمله شرطیه خودش قید برای فسخ قرار داده روشن می‌شود قبل از ردّ ثمن هم خیار دارد اما استفاده از حق خیار متوقف و مقیّد به ردّ ثمن است.

نعم لو جعل الخیار... ص138، س13

بله در یک مورد کلام شما صحیح است خودتان هم اشاره فرمودید که قبل از ردّ حق خیار ندارد آن هم جایی است که حق خیار را در یک زمان معین و محدودی قرار داده باشند مثلا گفته باشد اگر روز اول فروردین سال بعد ثمن را به شما بازگرداندم حق حق خیار داشته باشم. در این صورت خیاری نیست تا تصرف، مسقط آن باشد مگر اینکه در این صورت هم بگوییم چون بایع مسلط بر سبب خیار است که بیع باشد پس مسلط بر خود خیار هم هست لذا نمیتوان گفت قبل از ردّ حق خیار ندارد.

جلسه سیزدهم (چهارشنبه، 98.07.10) بسمه تعالی

و أما المناقشة فی تحدید... ص138، س16

کلام در بررسی تصرف به عنوان مسقط سوم بود، مرحوم مقدس اردبیلی فرمودند در خصوص بیع الخیار، تصرف بایع در ثمن مسقط حق خیار او نیست، در نقد این کلام مرحوم سید بحرالعلوم طباطبایی فرمودند تصرفش مسقط نیست زیرا تا قبل از ردّ ثمن اصلا خیاری وجود ندارد که با تصرف ساقط شود. مرحوم صاحب جواهر در اشکال به ایشان فرمودند اگر قبل از ردّ ثمن خیار نباشد لازم می‌آید جهالت در مبدأ خیار زیرا در لحظه بیع نمیدانند چه زمانی ردّ ثمن انجام می‌شود یعنی نمی‌دانند چه زمانی خیار آغاز می‌شود پس مدت خیار مجهول است و بیع غرری و باطل خواهد بود.

نقد کلام صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر سه اشکال به کلام صاحب مصابیح وارد دانستند: 1. لزوم جهالت مدت خیار. 2. مخالفت با عرف. 3. مخالفت با برداشت فقهاء. مرحوم شیخ انصاری هر سه دلیل را نقد می‌فرمایند.

اما نقد لزوم جهالت مدت خیار

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند صرف اینکه معلوم نباشد بایع چه زمانی ثمن را ردّ خواهد کرد، موجب جهالت مدت خیار نیست زیرا مدت خیار معلوم است و آن هم از لحظه عقد تا مثلا یک سال است، پس در این بازه زمانی هرگاه بایع اراده کند ثمن را بازگرداند مجاز است به این کار، اصل شرط ردّ ثمن در بیع الخیار همین است که دست بایع باز باشد که در بازه زمانی معین شده هرگاه اراده کرد، بتواند ثمن را بازگرداند پس اصلا بنا نیست در بیع الخیار لحظه ردّ ثمن روشن و معین باشد بلکه معلوم بودن بازه زمانی که بنا است در آن ردّ ثمن محقق شود کافی است.

بله مرحوم علامه در تذکره عبارتی دارند که در ظاهر ممکن است مؤید کلام صاحب جواهر باشد. مرحوم علامه فرموده‌اند اگر تصریح به مبدأ زمانی خیار شرط نکنند و به طور مطلق بگویند تا یک سال خیار داشته باشد، و ما هم بگوییم این اطلاق را حمل بر شروع از لحظه عقد کنیم نمی‌توانیم خیار شرط را از لحظه تفرق قرار دهیم زیرا سبب جهالت مدت خیار می‌شود به این جهت که ملعوم نیست لحظه تفرقشان چه زمانی خواهد بود. ممکن است صاحب جواهر بفرمایند کلام علامه هم مانند مدعای ما است ما هم می‌گوییم هرچند خیار را از لحظه عقد تصور کنیم اما چون زمان ردّ ثمن توسط بایع از قبل معلوم نیست لذا موجب جهالت در مدت خیار و بطلان بیع می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند صاحب جواهر نمی‌توانند کلام مرحوم علامه حلی را با مدعای خودشان تشبیه کنند زیرا بین مدعای مرحوم علامه و صاحب جواهر تفاوت است. تفاوت هم این است که در بحث تفرق، جهالت وجود دارد چون تفرّق در اختیار یک نفر نیست بلکه در اختیار هر دو متبایعین است، مثلا بایع ممکن است از لحظه خروج خودش از مجلس عقد مطلع باشد اما از لحظه خروج مشتری مطلع نیست و ممکن است مشتری قبل از بایع از مجلس عقد خارج شود لذا جهالت در مبدأ خیار وجود دارد، اما در ما نحن فیه مسأله ردّ ثمن تنها در اختیار بایع است و بایع هم برای خودش خیار قرار داده که در یک سال هر لحظه اراده کرد بیع را فسخ کند.

اما نقد استشهاد به حکم عرف

صاحب جواهر فرمودند عرف می‌گوید خیار از لحظه عقد است نه از لحظه ردّ ثمن. مرحوم شیخ در نقد این کلام هم می‌فرمایند خیارات دو قسم‌اند: 1. خیاری که زمان و مدتش به جعل و حکم شارع است مانند خیار حیوان که سه روز است. 2. خیاری که به جعل متبایعین است مانند خیار شرط. در ما نحن فیه اول باید کیفیت جعل خیار توسط متبایعین را تعیین کنیم سپس برسیم به فهم و برداشت عرف از آن. وقتی خود متبایعین اختلاف نظر یا شک دارند که آیا قبل از ردّ ثمن خیار هست یا نیست، عرف چه حکمی می‌تواند داشته باشد!

اما نقد استشهاد به فهم اصحاب

مرحوم شیخ طوسی فرموده بودند که از لحظه عقد متبایعین مالک ثمن و مثمن نمی‌شوند، اصحاب به شیخ طوسی اشکال کردند که روایات می‌گویند متبایعین از لحظه عقد مالک می‌شوند با اینکه خیار هم وجود دارد. پس اصحاب از روایات چنین فهمیده‌اند که از لحظه عقد خیار وجود دارد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ممکن است کلام فقهاء ارتباطی به ما نحن فیه نداشته باشد زیرا جعل خیار در مسأله بیع الخیار بر دو قسم است: 1. خیار متصل به عقد که بایع شرط می‌کند حق فسخ داشته باشد از لحظه عقد تا یک سال. 2. خیار منفصل از عقد. بایع شرط می‌کند تا یک هفته بعد خیار نباشد اما از یک هفته بعد تا سه روز حق خیار داشته باشد. پس اینجا خیار منفصل و جدای از عقد است و همه فقهاء این نوع خیار را قبول دارند و می‌فرمایند در خیار منفصل در مدت یک هفته اول طرفین مالک ثمن و مثمن می‌شوند و بیع لازم است و خیاری نیست اما وقتی یک هفته تمام شد بیع جایز می‌شود و حق خیار شروع می‌شود. از عبارات مرحوم شیخ طوسی استفاده می‌شود ایشان به طور کلی معتقدند چه در خیار متصل چه منفصل تا زمانی که خیار باقی است متبایعین مالک ثمن و مثمن نمی‌شوند. چه بسا اصحاب و فقهاء در خصوص خیار منفصل به شیخ طوسی اشکال گرفته‌اند که چرا می‌گویید در خیار منفصل هم (که هفته اول خیاری نیست) متبایعین مالک نمی‌شوند با اینکه روایات باب بیع الخیار مانند موثقه اسحاق بن عمار می‌گویند متبایعین مالک می‌شوند.

به مناسبت چهارشنبه: نکاتی در انتخاب استاد درس خارج

در سال گذشته گاهی برای شما تعبیر کرده‌ام که در مسیر آموزشی طلبه تا ورود به درس خارج سه پایه بحران وجود دارد که نیاز به مدیریت ویژه دارد. یکم: پایه 4 که خروج از فضای ادبیات و ورود به فضای فقه نیمه استدلالی است. دوم: پایه هفت که خروج از فضای برنامه ریزی شده مدرسه و ورود به فضای آزاد دروس حوزوی است که زحمت انتخاب استاد و هم مباحثه و هماهنگی ساعت کلاسها و مباحثات همه بر عهده خود طلبه است و اگر از قبل آمادگی نداشته باشد، پایه هفت را با یک تحیر و سرگردانی شروع خواهد کرد که چه بسا تا پایان سال تحصیلی مربوط به پایه هفت او باقی بماند. سوم: خروج از فضای آموزشی کتاب محور و ورود به فضایی که حتی نسبت به انتخاب موضوع هم تحیّر وجود دارد. در پایه هفت لااقل نسبت به کتاب و موضوع دغدغه‌ای نیست و همه رسائل و مکاسب با محدوده های مشخصی را می‌خوانند اما در دروس خارج موضوعات مختلفی از ابواب عبادات و معاملات است که ممکن است بر تحیّر فردی که خود را آماده ورود به درس خارج نکرده تأثیرگذار باشد.

لذا توصیه اکید می‌کنم از همین آغاز سال تحصیلی و پایه دهم دغدغه انتخاب استاد درس خارج‌تان را داشته باشید که برای سال آینده اولا: تحیّری که در پایه هفت تجربه کردید تکرار نشود. ثانیا: این فرصت تقریبا یک ساله، زمان زیاد و مناسبی است که با مشورت‌های فراوان و تجربه درسهای أعلام و بزرگان با فراغ بال مسیر علمی آینده خودتان را مشخص و برنامه ریزی کنید.

در این زمینه باید به تفصیل ابتدا اهداف طلبه و اهداف دوره خارج معین شود سپس بر اساس آن ها به بحث پرداخت لکن فعلا به اختصار نکاتی به عرض می‌رسانم و تفصیل بیشتر در جلسات بعد ان شاء الله.

به دو محور اصلی باید توجه داشت و اولویت بندی نمود: 1. استاد. 2. موضوع بحث. به این نکات توجه کنید:

1. بُعد اخلاقی. البته بنده کمتر از آنم که در این نکته نسبت به أعلام و بزرگان مطلبی عرض کنم اما قابل انکار نیست که ویژگیهای اخلاقی و تربیتی استاد به صورت ناخودآگاه در انسان اثرگذار است. و الحمدلله کثیری از اساتید در این زمینه موفق‌اند.

2. بُعد اشتغالات علمی. استادی اولویت انتخاب دارد که کمترین اشتغالات غیر علمی را داشته باشد.

3. بُعد روشی. مهم‌ترین نکته در بُعد روش، مسأله شاگردپروری است. استاد باید به تحقیقات و سؤالات طلبه مخصوصا طلبه سال اول خارج بها دهد، چه در کلاس، چه قبل یا بعد کلاس و یا به ارائه تحقیق مکتوب توسط طلبه. توجه اجمالی استاد به مباحث عقائدی، تفسیری، حدیثی، تاریخی و اجتماعی به مناسبت مطالب فقهی، اصولی هم از مزایای یک استاد است که شاگرد تک بُعدی رشد نکند.

4. بُعد موضوع بحث. باید توجه داشت که موضوع بحث در فقه چه از ابواب عبادات باشد مانند صوم و صلاة چه از ابواب معاملات باشد و چه از مباحث معاملات به روز مانند مباحث بانکی باشد یا غیر آن، اولویت انتخاب نیست زیرا بُعد روشی بسیار با اهمیت‌تر از موضوع بحث است. شما در درس خارج مهم‌ترین نکته ای که باید بیاموزید مسأله روش اجتهاد و استنباط است. گاهی شبهه‌ای مطرح می‌شود نسبت به موضوع دروس خارج که ابواب عبادات به ویژه کتابهایی مانند صلاة و خمس و حج و... بسیار تکراری و کار شده است لذا توصیه میکنند به طلاب برای ورود به مباحث جدید مانند مباحث فقه پزشکی یا بانکداری یا محیط زیست و امثال اینها. توجه داشته باشید برای طلبه‌ای که در آغاز مقطع خارج است اصلا کار در چنین موضوعاتی صلاح نیست زیرا دست او از مراجعه به منابع و آموختن شیوه کار اجتهادی در فروع فقهی کوتاه است و مبتلا به تحیّر فزاینده‌ای خواهد شد که نه روش را می‌آموزد نه به هدفی که ترسیم کرده می‌رسد. چنانکه در دانشگاه و رشته‌های پزشکی هم چنین نیست که دانشجویی که تازه از مقطع عمومی فارغ التحصیل شده را مشغول کنند به مطالعه و تحقیق و انجام أعمال جراحی سنگین و تخصصی که تا کنون سایر جراحان ماهر و اساتید هم کمتر آن را انجام داده و تجربه روشن و عملیاتی ندارند. نسبت به موضوع لازم است هم در قسمتی از ابواب معاملات هم در قسمتی از ابواب عبادات در درس خارج فقه شرکت کنید چون تا اندازه ای سیر مباحث و استدلال‌ها در این دو متفاوت است. در ابواب عبادات بیشتر روایات و تعبدیات مطرح است و در ابواب معاملات بیشتر مباحث استدلال‌های عرفی و عقلایی مطرح است.

تشخیص و انتخاب استاد نیاز به مشارکت حداقل پنج جلسه‌ای در کلاس به همراه تحقیق و مطالعه و سروکله زدن با استاد دارد.

توجه کنید که به هر رشته تخصصی علاقه‌مند باشید باز هم باید شیوه کار تحقیقی فقهی (توجه به احکام شریعت) اصولی (توجه به شیوه برداشت از متن) و واکاوی لایه‌های مختلف معارف در متون آیات و روایت و تراث شیعی، را بیاموزید.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۱۸ مهر ۹۸ ، ۰۹:۰۰

سید روح الله ذاکری

امر سوم: ردّ ثمن، فسخ فعلی بی نیاز از لفظ است

بازگشت به فهرست

امر سوم: ردّ ثمن، فسخ فعلی بی نیاز از لفظ است

سومین امر از امور هشت‌گانه در مسأله ششم (بیع الخیار) این است که آیا ردّ ثمن برای فسخ بیع الخیار کافی است یا نیاز به گفتن "فسختُ" هم هست؟

توضیح مطلب: فرد خانه‌اش را به شرطی فروخته که اگر تا یک ماه پول را برگرداند، خانه‌اش را پس بگیرد، حال قبل از یک ماه پول را برمی‌گرداند، آیا همین ردّ ثمن فسخ فعلی (رفتاری) است و بیع از بین می‌رود یا علاوه بر ردّ ثمن نیاز است که فروشنده خانه "فسختُ" هم بگوید؟

در مسأله دو قول است:

قول اول: علاوه بر ردّ ثمن نیاز به "فسختُ" گفتن هم هست به سه دلیل:

دلیل اول: بیع الخیار یکی از اقسام خیار شرط است و در خیار شرط لازم است فرد برای فسخ معامله "فسختُ" بگوید پس در اینجا (بیع الخیار) هم لازم است.

دلیل دوم: فعل در صورتی به جای "فسختُ" گفتن می‌نشیند که دال بر فسخ باشد اما صرف ردّ ثمن دال بر فسخ نیست.

دلیل سوم: ردّ ثمن خودِ فسخ نیست بلکه صرفا مقدمه فسخ و علامت این است که فرد اراده کرده فسخ بیع را و اراده فسخ غیر از خود فسخ است. (اراده غیر از مراد است)

قول دوم: (مرحوم شیخ انصاری) ردّ ثمن عرفا فسخ فعلی شمرده می‌شود لذا در مبحث ما که بیع الخیار است وقتی عرف ببیند فروشندۀ خانه، پول مشتری را فراهم کرده و جلوی مشتری قرار می‌دهد می‌گوید بایع با این فعلش بیع را فسخ کرد و دیگر نیاز به فسختُ گفتن نیست. مرحوم شیخ دو مؤید بیان می‌کنند:

مؤید اول: فقهاء در موارد دیگر با کمترین فعلی که دلالت خفی بر فسخ نمودن داشته باشد فسخ فعلی را محقق می‌دانند و نیازی به فسخ قولی نمی‌بینند، مثلا اگر فردی کتابی را فروخته و دو روز خیار شرط برای خودش گذاشته است، حال اگر قبل از اتمام دو روز کتابی که فروخته را بدون اطلاع مشتری دوباره در معرض فروش قرار دهد فقهاء می‌فرمایند این عمل دلالت می‌کند بیع قبلی را فسخ نموده است و نیاز به فسختُ گفتن نیست. پس در ما نحن فیه که بایع پول را تهیه کرده و به مشتری اطلاع داده و تقدیم می‌کند به طریق أولی فسخ فعلی شمرده می‌شود.

حال تفاوتی ندارد این ردّ ثمن و فسخ فعلی را نوعی معاطات بدانیم که ثمن را تملیک کرده و بدون گفتن کلمه‌ای خانه را تملک می‌کند یا اینکه این ردّ ثمن را اعلام رضایت بدانیم به اینکه پول ملک مشتری و مبیع ملک بایع باشد. در هر صورت این فعل ردّ ثمن دلالت می‌کند بر اینکه بیعشان فسخ شده است.

مؤید دوم: ظاهر روایاتی است که در آنها فقط صحبت از فعل ردّ ثمن است مثل روایت معاویة بن میسره که حضرت نمی‌فرمایند باید فسختُ هم بگوید بلکه با ردّ ثمن حضرت می‌فرمایند فسخ محقق شده است.

با این توضیحات نقد دلیل اول و دوم قول اول روشن شد اما نقد دلیل سوم: ما ادعا می‌کنیم ردّ ثمن توسط بایع دلالت می‌کند بر اینکه بایع اراده کرده مبیع ملک خودش و ثمن ملک مشتری باشد و در فسخ فعلی هم مهم دلالتِ عفل بر این اراده است نه بیشتر از آن.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۱۸ مهر ۹۸ ، ۰۸:۵۸

سید روح الله ذاکری

امر دوم: اقسام ثمن در بیع الخیار

بازگشت به فهرست

جلسه هشتم (سه‌شنبه، 98.07.02) بسمه تعالی

الثانی: الثمن المشروط ردّه... ص131

امر دوم: اقسام ثمن در بیع الخیار

دومین امر از امور هشت‌گانه در مبحث بیع الخیار در رابطه با اقسام ثمن در بیع الخیار و احکام آنها است.

می‌فرمایند ثمنی که بازگرداندنش در بیع الخیار سبب فسخ بیع می‌شود دو صورت دارد:

1. ثمن کلی فی الذمه است. یعنی مشتری وقتی خانه را خرید بر ذمه می‌گیرد که پول را از اموالش پرداخت کند و مثلا با کارت بانکی پول را پرداخت می‌کند. پس اول ثمن به ذمه تعلق گرفت سپس ذمه‌اش را با پرداخت از حساب بانکی بریّ کرد.

2. ثمن عین خارجی است. یعنی 300 میلیون پول در مقابل بایع و مشتری هست و مشتری می‌گوید با این ثمن موجود خانه‌ات را می‌خرم.

هر کدام از این دو صورت نیز بر دو قسم است:

1. بایع ثمن را قبض کرده است. چه ثمن معین خارجی باشد و چه در ذمه مشتری بالأخره مشتری پول را پرداخت و بایع قبض کرد.

2. بایع ثمن را قبض نکرده است. اگر ثمن معین خارجی است هنوز بایع پول را برنداشته و اگر در ذمه مشتری بوده هنوز مشتری پول را به بایع پرداخت نکرده است.

از ضرب این دو قسم در یکدیگر چهارم قسم شکل می‌گیرد که از این قرار است:

قسم اول: ثمن کلی فی الذمه بوده و به بایع پرداخت شده و بایع قبض کرده است.

قسم دوم: ثمن کلی فی الذمه بوده و هنوز بایع قبض نکرده است.

قسم سوم: ثمن عین خارجی است و به بایع پرداخت شده است.

قسم چهارم: ثمن عین خارجی است و هنوز بایع آن را قبض نکرده است.

مرحوم شیخ حکم این چهار قسم را در سه مرحله بیان می‌کنند:

مرحله اول: حکم قسم دوم و چهارم

بیان حکم دو قسم است که اگر بایع هنوز ثمن را قبض نکرده است چه ثمن کلی فی الذمه باشد چه عین خارجی، پس صیغه عقد بیع الخیار تمام شده اما هنوز پول روی میز است و بایع برنداشته و قبض نکرده یا اگر کلی فی الذمة است هنوز مشتری به بایع پرداخت نکرده است، در این دو صورت آیا بایع حق فسخ بیع را دارد؟ می‌فرمایند دو احتمال است:

احتمال اول: بایع حق فسخ دارد هر چند ردّ ثمن انجام نشده و به عبارت دیگر هنوز قبض ثمن اتفاق نیافتاده که ردّ ثمن محقق بشود (بایع هنوز پول را نگرفته که بخواهد به مشتری برگرداند) دلیل وجود خیار این است که در بیع شرط یا بیع الخیار می‌گوییم باید بایع ثمن را به مشتری بازگرداند تا مشتری هم خانه را به بایع پس بدهد، بنابراین مهم این است که ثمن نزد مشتری باشد تا خانه به ملک بایع برگردد و در دو قسم مذکور ثمن نزد مشتری است لذا بایع هم حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معامله را فسخ نکرد تا مهلت بیع الخیارش تمام شد دیگر بیع لازم و غیر قابل فسخ خواهد بود.

احتمال دوم: بایع هنوز حق خیار پیدا نکرده است زیرا در بیع الخیار به دنبال ردّ ثمن می‌تواند بیع را فسخ کند، اما بایع هنوز ثمن را قبض هم نکرده چه رسد به ردّ ثمن، پس تا ردّ ثمن اتفاق نیافتد بایع نمی‌تواند بیع را فسخ کند.

مرحله دوم: حکم قسم سوم

در جایی که ثمن عین خارجی و 300 میلیون اسکناس حاضر بوده و بایع هم قبض کرده است، حال اگر چند روز بعد و در زمان مهلت معین شده بایع پول و ثمن را به مشتری برگرداند آیا حق فسخ معامله را دارد؟ می‌فرمایند باید بررسی کنیم ردّ ثمن در بیع الخیار (یا همان بیع شرط) به چه شکلی مطرح شده زیرا چهار صورت در آن ممکن است:

صورت اول: چون ثمن معین خارجی بوده، شرط کرده بودند بایع عین ثمن را برگرداند.

صورت دوم: شرط کرده بودند اگر توانست باید عین ثمن را برگرداند و اگر به هر جهتی نتوانست عین ثمن را برگرداند بدل و مثلش را برگرداند چه علت ناتوانی در ردّ عین ثمن مربوط به بایع نباشد (لا منه) یا أعم از اینکه علتش بایع یا غیر بایع باشد (أو مطلقا)

صورت سوم: شرط کرده بودند بایع مخیر است عین ثمن را برگرداند یا بدل آن را برگرداند حتی در صورت تمکن از ردّ عین ثمن.

صورت چهارم: به صورت مطلق شرط کردند ردّ ثمن را و تصریح به ردّ عین ثمن یا بدل آن نکردند.

اما حکم این صور چهارگانه:

حکم صورت اول: در صورت اول بایع فقط زمانی خیار دارد که عین ثمن را برگرداند.

سؤال: اگر عامل تلف عین ثمن، بایع نباشد آیا می‌توانیم بگوییم بایع همچنان خیار دارد؟

جواب: دو احتمال است که مرحوم شیخ احتمال اول را قبول دارند:

احتمال اول: (شیخ) خیار ندارد زیرا شرط خیار، ردّ عین ثمن بود و با از بین رفتن عین ثمن دیگر امکان ردّ عین و تحقق خیار نیست.

احتمال دوم: درست است که به طور مطلق شرط کردند ردّ عین ثمن را و اگر عین ثمن نبود شرط رعایت نشده اما عرف می‌گوید این شرط انصراف دارد به جایی که خود بایع عین را تلف کند لذا اگر بایع عامل تلف عین ثمن نبوده همچنان خیار برای بایع ثابت است.

حکم صورت دوم: به همان کیفیت که در صورت دوم شرط کرده‌اند (لا منه أو مطلقا) بایع مجاز است به جای عین ثمن بدلش را رد کند و بیع را فسخ نماید.

حکم صورت سوم: می‌فرمایند صورت سوم اصلا باطل و اشتباه است زیرا فسخ کردن در لغت یعنی ترادّ العینین، یعنی بازگرداندن دو عین (ثمن و مثمن) پس تا وقتی بایع می‌تواند عین ثمن را برگرداند معنا ندارد او را مجاز به ردّ بدل و مثل آن کنیم.

ذیل حکم صورت سوم به یک فرع فقهی اشاره‌ای گذرا دارند که اگر ثمن مثلی بود (مثلا گندم بود) آیا می‌تواند به جای آن قیمت را بپردازد یا اگر قیمی بود آیا می‌تواند به جای آن مثلش را بپردازد؟ دو وجه است بر جواز یا عدم جواز که باید در جای خودش بررسی شود.

أما الثالث، فمقتضی ظاهر... ص132، س12

مقصود از این عبارت بیان حکم صورت چهارم است زیرا مرحوم شیخ در عبارت حکم صورت سوم را در همان بیان صور مسأله مطرح کردند و باقی ماند بیان حکم صورت اول، دوم و آخر لذا مقصودشان در اینجا از ثالث همان صورت چهارم در صور چهارگانه است.

حکم صورت چهارم: صورت چهارم این بود که به صورت مطلق شرط کردند ردّ ثمن را. در این صورت دو احتمال است:

احتمال اول: شرط ردّ ثمن ظهور دارد در ردّ عین ثمن.

احتمال دوم: شرط ردّ ثمن ظهور در ردّ عین ثمن ندارد بلکه مانند کلی فی الذمه است که بر عهد و ذمه بایع لازم است ردّ ثمن کلی یعنی اگر 300 میلیون تومان گرفته، بر عهده‌اش است که 300 میلیون تومان پرداخت کند چه از عین ثمن چه غیر آن.

مرحله سوم که بیان حکم قسم اول است (ثمن کلی فی الذمه بوده و به بایع پرداخت شده و بایع قبض کرده است) خواهد آمد.

جلسه نهم (شنبه، 98.07.06) بسمه تعالی

و إن کان الثمن کلیّاً... ص133، س1

دومین امر از امور هشت‌گانه در بیع الخیار، بحث اقسام ثمن در بیع الخیار و احکام آن بود. چهار قسم برای ثمن تصویر شد که حاصل ضرب دو قسم (ثمن کلی فی الذمه و ثمن معین خارجی) در دو قسم (بایع دریافت کرده یا نه) بود. گفتیم مرحوم شیخ احکام این چهار قسم را در سه مرحله بیان می‌کنند. مرحله اول بیان حکم قسم دوم و چهارم، مرحله دوم بیان حکم قسم سوم بود که گذشت.

مرحله سوم: حکم قسم اول

قسم اول این بود که ثمن کلی است نه معین خارجی و بایع هم ثمن را دریافت نموده است. این قسم هم دو صورت دارد:

صورت اول: ثمنی که مشتری پرداخت می‌کند به نحو کلی است و بایع هم به نحو کلی فی الذمه دریافت کرده است یعنی دو معامله انجام شده است. مثال برای این صورت همان مطلبی است که در روایت سعید بن یسار (در چهار روایت ابتدای مسأله ششم) آمده بود که تاجری دو معامله انجام می‌دهد:

معامله اول: تاجر بایع است و کالای تجاری را به مشتری روستایی می‌فروشد، مشتری پول ندارد لذا ذمه مشتری به بایع بدهکار است که مثلا صد دینار پرداخت کند. (این یک دین و ذمه)

معامله دوم: روستایی بایع است و در مقابل معامله قبلی، زمین خودش را به تاجر می‌فروشد به این شرط که اگر تا یک سال صد دینار را برگرداند زمینش را پس بگیرد. (این هم دین و ذمه دوم)

در معامله دوم فرد روستایی که خانه را ضمن عقد بیع الخیار فروخته، بایع است، ثمن هم کلی بوده و به ذمه مشتری (تاجر) تعلق گرفته، پس ثمن در هر دو معامله کلی و در ذمه بوده است، حال اگر بایع (فرد روستایی) بخواهد ثمن را در مهلت یک سال به مشتری بازگرداند بدهد و زمینش را پس بگیرد، ردّ ثمن را باید با أداء ما فی الذمة‌اش انجام دهد یعنی صد دینار پرداخت کند تا زمینش را بگیرد.

سؤال: ثمنی که بایع به مشتری بازمی‌گرداند را عین ثمن بدانیم یا بدل ثمن؟

جواب: بعضی گفته‌اند عین ثمن است اما مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بدل ثمن است زیرا اصل ثمن کلی بود که به ذمه تعلق گرفته بود و چون در مقابل معامله اول و یک دین (ذمه) انجام شده بود، این دینِ مشتری، ملک بایع شده بود و گویا ثمن دیگر تلف شده، پس مراد به شرط ردّ ثمن، ردّ بدلِ ثمن است، ثمن کلی و در ذمه بوده اما صد دیناری که بایع پرداخت می‌کند بدل آن به شمار می‌رود.

صورت دوم: ثمنی که مشتری پرداخت می‌کند به نحو کلی است اما این ثمن را بر پولهای خارجی موجود تطبیق کرده و پرداخت نموده است، لذا بایع پول دریافت نموده است. در این صورت برخلاف صورت قبل، فقط یک معامله انجام شده است بایع مجبور به فروش خانه بوده لذا خانه‌اش را به این شرط فروخته که اگر تا یک سال پول را برگرداند بتواند خانه راپس بگیرد، مشتری هم ثمن را پول یا دینارهای موجود قرار نداد بلکه به ذمه گرفت و سپس با پرداخت پولِ خانه ذمه‌اش را بریّ نمود. حال اگر بایع بخواهد ثمن را بازگرداند تا معامله فسخ شود حکم چیست؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند برای کیفیت ردّ ثمن و حکم آن باید بررسی کنیم شرط، به چه نحوی مطرح شده است:

حالت اول: بایع با مشتری شرط کرد که اگر تا یک سال عین پول شما را بازگرداندم بتوانم بیع را فسخ کنم، در این حالت روشن است که بایع باید عین ثمن را بازگرداند و الا حق فسخ ندارد.

حالت دوم: شرط کرد عین را پس می‌دهم و الا بدلش را برمی‌گردانم، در این صورت هم باید به همین نحو عمل نمایند که عین را پرداخت کند و در صورت تعذّر از پرداخت عین، بدل را می‌تواند بازگرداند.

حالت سوم: شرط را به صورت مطلق بیان کرده و عین یا بدل را مطرح نکرده است. مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت متبادَر از معامله به نحو بیع الخیار آن است که فردی که بیع الخیار انجام می‌دهد به پول نیاز دارد و دیگر عین ثمن را نزد خود نگه نمی‌دارد لذا می‌تواند بدل را هم برگرداند یا به نحو مطلق (عین باقی باشد یا نباشد می‌تواند بدل آن را بدهد) یا در صورتی که عین نبود می‌تواند بدل را بازگرداند.

می‌فرمایند روایاتی مانند روایت معاویة بن میسره دلالت بر همین حکم دارند زیرا در آنها مهلت سه سال داده شده و معمولا در این سه سال بایع از ثمن استفاده می‌کند و عین آن را باقی نمی‌گذارد. در هر صورت قدر متیقن از روایات این است که اگر عین ثمن باقی نبود مشکلی پیش نمی‌آید و بایع می‌تواند بدل آن را پرداخت نماید و منزلش را پس بگیرد.

تحقیق:

* یکی از عناوینی که هم در فقه هم در حقوق خصوصی و بین الملل پرکاربرد است عنوان تهاتر است. برای تعریف و توضیح آن به دو ماده از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران توجه کنید:

ماده 264: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود: 1. وفای به عهد. 2. إقالة. 3. إبراء. 4. تبدیل تعهد. 5. تهاتر. 6. مالکیت فی الذمه.

ماده 294: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به طریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر می‌شود...

مثال مذکور در روایت سعید بن یسار می‌تواند مصداق تهاتر باشد. برای توضیح بیشتر مطلب و معنای سایر عناوین مراجعه کنید به قانون مدنی، ضمن مباحث عقود و معاملات، فصل ششم.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۱۸ مهر ۹۸ ، ۰۸:۵۳

سید روح الله ذاکری

امر اول: ماهیت ردّ ثمن در بیع الخیار

بازگشت به فهرست

جلسه هفتم (دوشنبه، 98.07.01) بسمه تعالی

إذا عرفت هذا فتوضیح المسألة... ص129، س5

گفتیم در مسأله ششم با عنوان بیع الخیار، مرحوم شیخ دو مطلب بیان می‌کنند. مطلب اول طرح بحث، معنای بیع الخیار و أدله مشروعیت آن بود که گذشت.

مطلب دوم: بیان هشت امر

مرحوم شیخ انصاری در مطلب دوم با بیان هشت امر، جزئیاتی از احکام و مسائل مربوط به بیع الخیار و نکاتی در رابطه با مسقطات خیار شرط بیان خواهند نمود.

امر اول: ماهیت ردّ ثمن در بیع الخیار

در مطلب اول فرمودند بیع الخیار یکی از اقسام خیار شرط است. در این امر اول می‌خواهند بررسی کنند که در بیع الخیار ماهیت ردّ ثمن چیست و چه کاری انجام می‌دهد یا به عبارت دیگر متعلق شرط در بیع الخیار چیست؟ در پاسخ به این سؤال پنج احتمال است که هر کدام از این احتمالات مبتنی بر برداشت از روایات است:

احتمال اول: ردّ ثمن، قید برای تحقق خیار

احتمال اول این است که شرط ردّ ثمن که توسط بایع مطرح شده، قید و شرط است برای تحقق خیار. یعنی بایع می‌گوید خانه را به شما می‌فروشم به شرطی که اگر تا شش ماه دیگر معادل پول شما را آوردم حق خیار داشته باشم و بتوانم بیع را فسخ کنم. لذا از ابتدای بیع‌شان حق خیار نیامده بلکه زمانی حق خیار و فسخ دارد که ثمن را بازگرداند.

احتمال دوم: ردّ ثمن، قید برای استفاده از حق خیار

دومین احتمال این است که به محض انجام بیع الخیار، حق فسخ محقق می‌شود لکن زمانی می‌تواند از این حق استفاده کند که ثمن را ردّ نماید. پس ردّ ثمن قید است برای استفاده از حق خیار و فسخ نمودن بیع.

احتمال سوم: ردّ ثمن فسخ فعلی است.

در احتمال سوم می‌فرمایند محتمل است که ردّ ثمن را فسخ فعلی بدانیم (در مقابل فسخ قولی که با فسختُ گفتن انجام می‌شود) پس به محض ردّ ثمن بیع فسخ خواهد شد و دیگر نیاز به گفتن فسختُ هم نیست. می‌فرمایند مرحوم طباطبایی صاحب ریاض هم روایات را بر همین احتمال سوم حمل نموده‌اند. *

احتمال چهارم: ردّ ثمن قید برای انفساخ عقد

در احتمال سوم ردّ ثمن، فسخ فعلی دانسته شد، که گویا بایع حق فسخ دارد و إعمال این حق فسخ با ردّ ثمن است، اما در احتمال چهارم می‌فرمایند ردّ ثمن هویتی قوی‌تر از فسخ دارد و ردّ ثمن را مساوی با انفساخ عقد می‌دانیم. پس بایع با ردّ ثمن مسلط بر سبب انفساخ عقد است نه اینکه فعل یا قول بایع بیع را فسخ کند بلکه بایع ثمن را ردّ می‌کند و ردّ ثمن عامل انفساخ (فسخ خود بخودی) عقد است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهر روایت معاویة بن میسرة هم همین احتمال است زیرا در این روایت در سؤال راوی چنین آمده بود که: "فشرط أنّک إن أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک" این تعبیر دلالت می‌کند ردّ ثمن مساوی با انفساخ عقد است که حضرت هم تأیید فرمودند. البته می‌توان این جمله روایت را بر احتمال سوم هم حمل نمود که ردّ ثمن و اتیان مال، فسخ فعلی از جانب بایع باشد.

همچنین می‌توان روایت سعید بن یسار و موثقه اسحاق بن عمار را هم دال بر احتمال سوم دانست، در صحیحه سعید بن یسار در جواب حضرت آمده: "إن جاء بالمال فرُدّ علیه" و در موثقه اسحاق بن عمار هم چنین آمده که: "إن جاء بثمنها رُدّها علیه" این دو تعبیر می‌تواند دلالت کند ردّ ثمن فسخ فعلی از جانب بایع شمرده شود.

همچنین می‌فرمایند از عبارت مرحوم ابن زهره در غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع چنین به دست می‌آید که ایشان این احتمال را پذیرفته‌اند زیرا ایشان علاوه بر اینکه بحث بیع الخیار را در باب خیار شرط مطرح نکرده‌اند عبارتشان هم ظهور دارد در اینکه ردّ ثمن مساوی با انفساخ عقد است.

احتمال پنجم: ردّ ثمن به معنای وجوب إقالة است بر مشتری

قبل از بیان احتمال پنجم به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنم که در جزوه دیروز تقاضا کردم دوستان مراجعه کنند.

مقدمه فقهی: معنا و کارکرد إقالة در بیع

در شرح لمعه، ج3، صفحه 286 (چاپ کلانتر) در آداب بیع و تجارت نکاتی در استحباب إقالة بیان می‌کنند و در ج3، ص546 در خاتمه کتاب المتاجر می‌فرمایند: "الإقالة فسخ لا بیع عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة" إقالة در لغت به معنای نقض و فسخ بیع است. در اصطلاح فقهی آن است که در معامله‌ای که یکی از طرفین از معامله راضی نیست بلکه نادم و پشیمان است اما حق خیار هم ندارد تا بتواند معامله را فسخ کند، اگر به طرف مقابل پیشنهاد فسخ معامله را بدهد بر طرف مقابل مستحب است که پیشنهاد فسخِ فرد نادم را بپذیرد و معامله را إقالة و فسخ کند. همچنین مرحوم شهید ثانی در ابتدای بحث اقاله به این روایت اشاره می‌فرمایند که: "أَیُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِی بَیْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ." (وسائل الشیعة، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب3، حدیث 2، ج17، ص386.)

احتمال پنجم این است که شرط ردّ ثمن یعنی بایع شرط می‌کند اگر تا شش ماه معادل پول مشتری را برگرداند بر مشتری إقالة نمودن بیع واجب باشد و مشتری با پذیرش این شرط علیه خودش ملتزم شده که هر گاه ثمن را دریافت کرد بیع را اقاله کرده و خانه را بازگرداند.

مرحوم ابن حمزه در الوسیلة إلی نیل الفضیلة بیانشان از بحث بیع الخیار مطابق همین احتمال است.

بنابر احتمال پنجم اگر بایع در مدت معیّن پول را برگرداند اما مشتری از إقالة نمودن و فسخ کردن امتناع کرد، بایع به حاکم شرع مراجعه می‌کند و حاکم شرع می‌تواند مشتری را مجبور به إقالة کند یا خود حاکم شرع از طرف مشتری بیع را إقالة و فسخ کند و اگر این دو ممکن نبود خود بایع مستقلا حق فسخ بیع را خواهد داشت.

ذیل احتمال چهارم فرمودند روایت سعید بن یسار و اسحاق بن عمار می‌تواند دال بر احتمال سوم باشد، اینجا هم می‌فرمایند نسبت به این دو روایت و تعبیر "فرّدّ علیه" در روایت سعید بن یسار و تعبیر "رُدّها علیه" در روایت اسحاق بن عمار که هر دو فعل امر است و دال بر وجوب ردّ، دو برداشت دیگر هم ارائه شده:

برداشت اول: که شیخ قبول دارند این است که وجوب ردّ کنایه از ملزومش باشد که همان إقالة است. وجوب ردّ لازم و وجوب إقالة ملزوم است، حضرت از تعبیر وجوب ردّ که لازم است قصد کرده‌اند ملزوم آن را که وجوب إقالة باشد.

برداشت دوم: بعضی از اصحاب معتقدند این دو روایت دلالت بر احتمال اول و دوم می‌کنند به این بیان که وجوب ردّ خانه به بایع در این دو روایت کنایه است از اینکه بایع با ردّ ثمن، بیع را فسخ می‌کند و بعد از فسخ، مالک مبیع می‌شود. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این برداشت صحیح نیست.

و الأظهر فی کثیر من العبارات.... ص131، س4

می‌فرمایند وقتی به عبارات فقهاء مانند محقق حلی و علامه حلی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم مقصودشان از شرط ردّ ثمن در بیع الخیار، احتمال دوم است که با تحقق بیع حق خیار ثابت می‌شود اما زمانی حق استفاده از آن را دارد که در مهلت تعیین شده ثمن را بازگرداند.

لکن هر پنج احتمال صحیح است و اگر مطابق با هر کدام از پنج احتمال مذکور شرط ردّ ثمن را مطرح کنند بیع صحیح و خیار ثابت است، الا اینکه احتمال چهارم اشکالی دارد که آن را باطل می‌گرداند. قبل از بیان اشکال یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: توقف مسبَّبات بر اسباب شرعیه

در فقه ثابت شده مسبَّبات برای مشروع بودنشان نیاز به اسباب شرعی دارند چه این مسبَّبات یک امر وجودی باشد چه عدمی (ایجابی یا سلبی). اگر زید بخواهد مالک کتاب شما بشود (مالکیت مسبّب و یک امر وجودی است) نیاز به یک سبب شرعی دارد که مثلا بیع یا هبه باشد. و اگر مالکیت بکر بر کتاب بخواهد از بین برود (رفع مالکیت مسبَّب و یک امر سلبی است) نیاز به یک سبب شرعی دارد مثل موت.

اشکال احتمال چهارم: انفساخ یعنی فسخ خودبخودی و بدون سبب، اگر بگوییم با ردّ ثمن انفساخ اتفاق می‌افتد قاعده توقف مسبَّبات بر اسباب شرعیه را نقض کرده‌ایم. چه انفساخ بنفسه (خود بخود) و چه انعقاد بنفسه بر خلاف قاعده توقف مسبَّبات بر اسباب شرعیه است.

نتیجه امر اول: در بیع الخیار به چهار صورت مختلف می‌توان شرط نمود که با ردّ ثمن توسط بایع، مشتری ملزَم به ردّ مبیع باشد. **

تحقیق:

* مراجعه کنید به ریاض المسائل در چاپ جامعه مدرسین، ج8، ص189، و در چاپ آل البیت ج8، ص303 و ببینید مرحوم صاحب ریاض احتمال سوم را ظاهر روایات می‌دانند یا احتمال چهارم را. عبارت کوتاه ایشان را یادداشت کرده و ارائه دهید.

** مرحوم خوئی در مصباح الفقهاهة، ج6، ص227-228 تمام پنج احتمال را به دو وجه برمی‌گردانند. خلاصه کلامشان را ارائه دهید.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۰۳ مهر ۹۸ ، ۰۸:۵۲

سید روح الله ذاکری

مسأله ششم: بیع الخیار (بیع شرط)

بازگشت به فهرست

مسألة: من أفراد خیار الشرط... ص127

مسأله ششم: بیع الخیار

مرحوم شیخ انصاری در ششمین مسأله از مسائل هفت‌گانه خیار شرط دو مطلب کلی دارند که ذیل هر کدام به نکاتی اشاره می‌فرمایند، مطلب اولشان در طرح بحث و مطلب دومشان در بیان هشت امر است.

مطلب اول: طرح بحث

در این مطلب سه نکته را تبیین می‌فرمایند:

نکته اول: بیع الخیار از مصادیق خیار شرط است.

می‌فرمایند یکی از مصادیق خیار شرط که تا کنون پنج مسأله آن گذشته است عنوان "بیع الخیار" می‌باشد و شرعا جایز است.

نکته دوم: معنای بیع الخیار

می‌فرمایند در تعبیر "بیع الخیار" یک "فی" در تقدیر است یعنی بیعٌ فیه الخیار، یا بیعٌ فیه الشرط. مثل اینکه فرد می‌گوید خانه ام را (مثلا به جهت نیاز به پولش) به شما می‌فروشم به شرطی که اگر تا یک سال توانستم این پول را تأمین کنم و برگردانم، منزلم را بازگردانی.

معمولا چنین معامله‌ای بین افرادی که با یکدیگر آشنایی و برای هم خیرخواهی دارند انجام می‌شود.

نکته سوم: دلیل بر جواز بیع الخیار

به سه دلیل تمسک می‌کنند:

دلیل اول: اجماع

مرحوم علامه حلی و دیگران ادعای اجماع بر مشروعیت بیع الخیار دارند البته اهل سنت آن را جایز نمی‌دانند.

دلیل دوم: أدله عامه مشروعیت خیار شرط

مانند "المسلمون عند شروطهم" که این نوع شرط را هم شامل می‌شود.

دلیل سوم: روایات خاصه

متن چهار روایت را می‌آورند که در آنها امام صادق و امام باقر علیهما السلام حکم جواز و مشروعیت بیع الخیار را بیان می‌کنند.

پیش تحقیق:

برای بحث فردا مراجعه کنید به شرح لمعه، کتاب المتاجر، در خاتمة آن عنوان "إقالة" توضیح داده شده، در دو خط خلاصه‌اش را بیاورید.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۰۳ مهر ۹۸ ، ۰۸:۴۸

سید روح الله ذاکری

مسأله پنحم: شرط استئمار از اجنبی

بازگشت به فهرست

جلسه ششم (یکشنبه، 98.06.31) بسمه تعالی

مسألة: یجوز لهما اشتراط الإستئمار... ص125

مسأله پنجم: شرط استئمار از اجنبی

پنجمین مسأله از مسائل هفتگانه باب خیار شرط شبیه به مسأله قبل است. در مسأله چهارم فرمودند متبایعین می‌توانند برای اجنبی حق خیار جعل کنند یعنی فرد ثالثی (اجنبی) یک حق مستقل خیار شرط داشته باشد که اگر در زمان خیار گفت فسختُ، نافذ باشد. اما در مسأله پنجم بحث از این است که از نظر اجنبی تبعیت کنند و حرف او را إجرا کنند.

إجرای نظر اجنبی به دو شیوه ممکن است که حکمشان یکی است:

شیوه اول: شرط إستئمار.

یکی از متعاقدین یا هر دو می‌توانند عقد و بیع را مشروط کنند به کسب تکلیف از اجنبی مثل اینکه مشتری بگوید خانه را از شما می‌خرم به شرطی که تا سه روز از پدرت کسب تکلیف کنی که بیع را إمضاء یا فسخ کنی.

استئمار از باب استفعال به معنای طلب امر نمودن و کسب تکلیف کردن است. مستأمِر کسی است که طلب امر و کسب تکلیف کرده چه بایع باشد چه مشتری و در مثال ما بایع است. مستأمَر کسی است که از او طلب امر شده که در مثال ما پدر است. مشروط علیه کسی است که شرط استئمار علیه او مطرح شده است که در مثال ما بایع است. حتی بایع می‌تواند علیه مشتری چنین شرطی مطرح کند و بگوید خانه را به شرطی به تو می‌فروشم که از اجنبی (مثلا پدر) کسب تکلیف کنی.

شیوه دوم: شرط اطاعت

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند شبیه شرط استئمار است جایی که شرط نکرده از اجنبی (مثلا پدر) طلب امر کند بلکه شرط کرده اگر پدرت بدون مشورت خواهی امری کرد نسبت به امضاء یا فسخ عقد، موظّف به إجرای دستور پدر باشی.

دو نکته محوری در شرط استئمار:

ب: مستأمِر (بایع) خود حق مستقل فسخ یا إمضاء ندارد و باید فسخ یا إمضائش به امر اجنبی باشد.

سپس مرحوم شیخ انصاری وارد می‌شوند در بیان احکام بعض صور مسأله:

صورت اول: اگر فردی که موظّف بود به استئمار و کسب تکلیف (در مثال ما بایع)، بدون کسب تکلیف از اجنبی (پدر) بیع را فسخ کند نافذ نیست.

دلیل: زیرا اصلا خیاری برای بایع مستأمِر جعل نشده بود بلکه فقط شرط شده بود از اجنبی کسب تکلیف کند و امر او را اطاعت نماید.

صورت دوم: اگر بایع (مستأمِر) از پدر کسب تکلیف کرد و او بیع را إجازه داد دیگر بایع حق فسخ کردن بیع را ندارد.

دلیل: زیرا غرض از شرط استئمار صرفا کسب تکلیف نبوده بلکه اطاعت از تکیلف پدر بوده است و پدر (مستأمَر) امر به إمضاء بیع نموده است. اگر هم مستأمِر بگوید غرض من صرفا کسب تکلیف بوده نه اطاعت از پدر باز هم حق فسخ نخواهد داشت چون اصلا حق فسخ مستقلی برای او جعل نشده است.

صورت سوم: اگر پدر (مستأمَر) امر به فسخ نمود، بر مستأمِر (یا همان مشروط علیه که در مثال ما بایع است) واجب نیست حتما بیع را فسخ کند بلکه به جهت امر پدر فقط مالک حق فسخ می‌شود که می‌تواند از این حق استفاده کند یا استفاده نکند.

دلیل: در مثال محل بحث سه نفر مطرح هستند: 1. بایع (مشروط‌علیه یا همان مستأمِر). 2. مشتری (شرط کننده). 3. پدر (مستأمَر).

اگر در صورت سوم فسخ کردن بر بایع واجب باشد این وجوب یا باید از ناحیه حق پدر بیاید یا حق مشتری؛ پدر (مستأمَر) که گفتیم اصلا سلطنت بر فسخ ندارد و نمی‌تواند مستقلا بگوید فسختُ چه رسد به اینکه فسخ را واجب کند. بایع هم فرضا مایل به فسخ نیست.

طرف مقابل یعنی مشتری هم دو حالت دارد:

حالت اول: مشتری راضی و مایل به فسخ معامله نیست، در این صورت هیچ دلیلی بر الزام بایع به فسخ نداریم نه از جانب پدر نه متبایعان.

حالت دوم: مشتری راضی و مایل به فسخ معامله است، در این صورت اگر بتوانیم ثابت کنیم که وقتی مشتری علیه بایع شرط استئمار مطرح کرد، عرف می‌گوید گویا مشتری گفته اگر اجنبی امر به فسخ نمود باید معامله فسخ شود و بایع حق بی اعتنایی به نظر پدر (مستأمَر) را ندارد، اگر چنین چیزی ثابت شود مشتری حق فسخ خواهد داشت.

توضیح مطلب: می‌فرمایند می‌توانیم شرط استئمار را اینگونه تبیین کنیم که وقتی مشتری به بایع می‌گوید به شرطی این خانه را از تو می‌خرم که تا سه روز از پدر کسب تکلیف کنی و امر او را اطاعت کنی در نگاه عرف چنین است که گویا مشتری گفته اگر پدر امر به فسخ معامله کرد، تو باید معامله را فسخ کنی. با این توضیحات هر کسی شرط استئمار را مطرح کند گویا خود را مسلط بر فسخ بیع کرده در صورتی که اجنبی نظرش به فسخ تعلق بگیرد.

و الحاصل... برای رفع کامل ابهام از مطلب مرحوم شیخ توضیحات‌شان را اینگونه خلاصه‌گیری می‌کنند که:

هر کسی که علیه طرف مقابلش در بیع شرط استئمار کند، طرف مقابل باید از اجنبی کسب تکلیف کند و امر اجنبی را اطاعت کند، حال اگر اجنبی امر به فسخ معامله نمود گویا خود شرط کننده، مالک حق فسخ شده است. و اگر هم هر دو بایع و مشتری علیه دیگری شرط استئمار مطرح کنند هر دو مالک حق فسخ شده‌اند. مثال اگر مشتری علیه بایع شرط استئمار از پدر را مطرح کرد، بایع باید از پدر کسب تکلیف کند و اگر پدر امر به فسخ معامله کرد گویا مشتری مالک حق فسخ شده که می‌تواند از این حقش استفاده کند یا استفاده نکند.

نسبت به شیوه دوم که شرط اطاعت ابتدایی از اجنبی بود هم حکم همین است که فردی که این شرط را علیه طرف مقابل مطرح کرده است در صورتی که اجنبی امر به فسخ کند، شرط کننده مالک حق فسخ خواهد بود چه شرط کننده فقط یک طرف باشد چه هر دو طرف (بایع و مشتری) باشند.

نکته: آیا در این بحث لازم است مستأمَر (اجنبی) وقتی از او کسب تکلیف می‌کنند مصلحت و منافع مستأمِر (کسب تکلیف کننده) را مراعات کند یا به هر طرف از فسخ یا امضاء با رعایت مصلحت یا بدون آن نظر داد باید اطاعت شود؟

می‌فرمایند کلام همان است که در مسأله قبل اشاره کردیم که در اصل شرط استئمار دلالتی بر لزوم مراعات مصلحت وجود ندارد مگر اینکه با قرینه حالیة یا مقالیّة و یا تبادر عرفی ثابت کنیم که شرط استئمار به جهت تشخیص مصلحت در بیع بوده است که در این صورت مراعات مصلحت لازم است.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۱۴

سید روح الله ذاکری

مسأله چهارم: جعل خیار برای اجنبی

بازگشت به فهرست

جلسه پنجم (شنبه، 98.06.30) بسمه تعالی

مسألة: یصحّ جعل الخیار للأجنبی... ص122

مسأله چهارم: جعل خیار برای اجنبی

چهارمین مسأله از مسائل هفتگانه خیار شرط دربارۀ دادن حق خیار به اجنبی است. در این مسأله به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: جواز جعل خیار برای اجنبی

سؤال این است که آیا متعاقدین می‌توانند برای شخصی غیر از خودشان حق خیار و حق فسخ جعل کنند؟

در مقام جواب مرحوم شیخ می‌فرمایند در مسأله دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ و مشهور آن را جایز می‌دانند مثلا بگوید کتاب را به می‌فروشم به شرطی که برادرم تا سه روز خیار داشته باشد. مرحوم علامه در تذکره ادعای اجماع بر این قول نموده‌اند و مثال زده‌اند به اینکه اگر عبد را بفروشد و خیار برای خود عبد قرار دهد بیع صحیح است به اجماع فقهاء، در این مثال عبد اجنبی از متعاقدین است.

قول دوم را مرحوم شیخ در پایان مسأله اشاره می‌کنند.

نکته دوم: جواز جعل خیار برای چند اجنبی

می‌فرمایند هر یک از متعاقدین می‌توانند خیار شرط را برای چند نفر مطرح کنند که دو صورت دارد:

صورت اول: به نحو مستقل. مثلا مشتری بگوید ماشین را می‌خرم به شرطی که سه برادرم تا سه روز خیار شرط داشته باشند (که مثلا هر کدام در زمینه‌ای تخصص دارند و هدفش اظهار نظر آنان نسبت به ماشین است).

در این صورت هر یک از اجنبی ها یک حق مستقل نسبت به فسخ معامله پیدا می‌کنند. حال اگر بین برادرها اختلاف نظر باشد قول فاسخ مقدم خواهد بود حتی اگر اول یک نفر اجازه دهد سپس دیگری فسخ کند باز هم قول فاسخ مقدم است زیرا فردی که اجازه داده یک حق مستقل داشته و بیع را تأیید کرده و اجازه داده اما نفر دیگر حق مستقلی دارد و اگر فسخ کند بیع ملغی خواهد بود و اجازه‌های قبلی بی اثر خواهد بود.

صورت دوم: به نحو وکالت. مثلا مشتری بگوید ماشین را می‌خرم به شرطی که تا سه روز خیار شرط داشته باشم و سه برادرم را هم وکیل می‎کنم در استفاده از این حق.

در این صورت اگر وکلاء اختلاف نظر داشتند قول کسی مقدم است که اولین اظهار نظر را به عنوان وکیل مطرح کند زیرا در این صورت یک حق فسخ بیشتر نیست که برای موکل است، حال اگر یکی از وکلاء این حق فسخ را استفاده کرد و مثلا اجازه داد و بیع را لازم نمود دیگر شخصیت حقوقی وکیل بجای موکل از حق خیار استفاده نموده و بیع را اجازه داده و لازم کرده، بعد از این هم دیگر فسخ امکان ندارد زیرا چه وکیل چه موکل یک بار حق استفاده از حق خیار را دارند که مورد استفاده قرار گرفت و گویا وکالت به اتمام رسید.

ذیل نکته دوم عبارت دو نفر از بزرگان را هم برای تأیید نظریه‌شان می‌آورند:

عبارت اول: از مرحوم ابن حمزه در الوسیلة إلی نیل الفضیلة. (البته نسبت به این عبارت تحلیلها و ایراداتی هست که بعضا محشین هم اشاره کرده‌اند) ایشان در عبارتشان به سه قسم خیار شرط اشاره می‌کنند که مرحوم شیخ انصاری فقط دو قسم را از عبارتشان آورده‌اند:

قسم اول: اگر یک حق خیار برای هر دو بایع و مشتری شرط شد دو صورت دارد:

الف: یا هر دو اتفاق نظر دارند نسبت به استفاده از این حق که فسخ کنند یا امضاء، نظرشان نافذ و مقبول است.

ب: یا نسبت به کیفیت استفاده از این یک حق اختلاف نظر دارند، یکی فسخ و دیگری امضاء را می‌خواست، بیعشان باطل خواهد بود زیرا نمی‌شود یک حق مستقل خود بخود نیمی برای بایع و نیمی برای مشتری باشد و آنان هم اختلاف نظر داشته باشند.

قسم دوم: اگر حق خیار برای غیرشان (اجنبی) قرار دادند و آن اجنبی هم راضی بود که خیار داشته باشد، بیع نافذ است و طبق شرطشان خیار برقرار خواهد بود، اما اگر اجنبی راضی نبود خیار داشته باشد، مبتاع بالخیار یعنی مشتری که به دنبال خیار شرط و حق فسخ است خودش خیار دارد و مختار است بین فسخ و امضاء.

هر چند نسبت به عبارت ایشان تحلیل‌ها و ایراداتی است اما مهم این محل شاهد است که ایشان جعل خیار برای اجنبی را قبول دارد.

عبارت دوم: از مرحوم شهید اول در دروس است که فرموده‌اند اشتراط خیار برای اجنبی جایز است در سه حالت:

الف: خیار شرط فقط برای اجنبی قرار داده شود که در این صورت اعتراضی به نظر او نخواهد بود چه فسخ کند چه امضاء کند.

ب: خیار شرط هم برای اجنبی هم برای بایع و مشتری قرار داده شود.

ج: خیار شرط برای اجنبی و برای یکی از بایع یا مشتری قرار داده شود.

در این دو صورت اخیر هم اگر اجنبی مخالفت کرد با بیع و بیع را فسخ کرد ممکن است این فعلِ فسخِ اجنبی را معتبر بدانیم تا مطرح کردن اجنبی هم بی فائده نباشد.

مرحوم شیخ انصاری در توضیح کلام شهید اول و برای استشهاد بر اینکه شهید اول هم حق خیار و فسخ برای اجنبی را قبول دارند می‌فرمایند (باید فسخ نمودن اجنبی معتبر و مقدم باشد حتی اگر مالک اجازه کرده باشد زیرا) اگر معتبر نباشد فسخ کردن اجنبی حتی با اجازه و امضاء مالک نسبت به بیع، و مفروض این است که اجازه اجنبی نافذ نیست اگر مالک فسخ کرده باشد، دیگر ذکر اجنبی بی فائده است. در توضیح عبارت مرحوم شیخ عرض می‌کنیم مرحوم شیخ انصاری در تبیین کلام شهید اول می‌خواهند بفرمایند فسخ و اجازه نسبت به اجنبی و مالک دو حالت دارد: 1. اجنبی فسخ کند و مالک اجازه دهد. 2. اجنبی اجازه دهد و مالک فسخ کند. باید در هر دو حالت بگوییم قول فاسخ مقدم است چه فاسخ اجنبی باشد چه مالک. در حالت دوم که قول اجنبی معتبر نیست، اگر در حالت اول هم قول اجنبی معتبر نباشد که دیگر وجود خیار برای اجنبی چه فائده‌ای خواهد داشت.

نکته سوم: لزوم مراعات مصلحت توسط اجنبی

می‌فرمایند وقتی حق خیار برای اجنبی جعل شد آیا لازم است که اجنبی در اظهار نظرش نسبت به فسخ یا امضاء عقد، مصلحت جاعل خیار را مراعات کند یا خیر؟ در مقام جواب می‌فرمایند هر چند مقتضای جعل خیار برای اجنبی صرفا حَکَم قرار دادن اجنبی است در فسخ و امضاء و دیگر رعایت مصلحت لازم نیست اما به دو دلیل استدلال شده بر لزوم رعایت مصلحت.

دلیل اول: تبادر. وقتی یکی از متعاقدین برای خودش خیار شرط قرار می‌دهد این جعل خیار قطعا برای بررسی مصلحت و منافعش در این معامله است و زمانی که این حق خیار را به اجنبی واگذار می‌کند، هر چند به طور مطلق به اجنبی واگذار کرده نه مقید به رعایت مصلحت، اما متبادَر به ذهن این است که اصل جعل حق خیار برای رعایت مصلحت است و واگذاری آن به اجنبی خبره و کارشناس هم برای تشخیص مصلحت انجام شده است.

دلیل دوم: امانت بودن جعل خیار. بعضی برای لزوم رعایت مصلحت گفته‌اند اجنبی در ما نحن فیه أمین است و فرد أمین باید مراعات مصلحت را داشته باشد تا خائن نباشد.

نقد دلیل دوم: مرحوم شیخ انصاری این دلیل را قبول ندارند زیرا صدق أمانت بر این جعل خیار محل تأمل است.

قول دوم:

در ابتدای مسأله گفتیم نسبت به جعل خیار برای اجنبی دو قول است که یک قول نظر مشهور و مرحوم شیخ انصاری بر جواز بود اشاره شد. قول دوم را در پایان مسأله اشاره می‌کنند.

قول دوم این است که جعل خیار برای اجنبی مشروع و صحیح نیست زیرا با بررسی احکام شریعت به این نتیجه می‌رسیم که فقط در سه مورد از معاملات خیار فسخ وجود دارد و آن سه مورد هم شامل اجنبی نمی‌شود. سه مورد عبارت‌اند از:

مورد اول: تفاسخ. یعنی خود بایع و مشتری (متعاقدین) با رضایتشان عقد را فسخ کنند که به آن إقاله هم می‌گوییم.

مورد دوم: حق خیار در اصل آن بیع یا عقد قرار داده شده باشد مانند خیار مجلس و شرط که طبیعتا حق خیار برای طرفین عقد است.

مورد سوم: حق فسخ بالعرض ثابت شود نه بالأصالة. مثل اینکه در مسأله ششم از مسائل خیار شرط بحث بیع الخیار خواهیم خواند که صحیح است متعاقدین اینگونه معامله کنند که مثلا مشتری بگوید خانه را (برای نیاز به پولش) می‌فروشم به شرطی که اگر تا یک سال پول را به تو برگرداندم بیع فسخ شود.

در این سه مورد، شارع برای خود متعاقدین خیار قرار داده نه اجنبی.

نقد قول دوم: مرحوم شیخ می‌فرمایند نه شرعا نه عقلا دلیلی بر این قول وجود ندارد و أدله مشروعیت خیار شرط مانند "المسلمون عند شروطهم" دلالت می‌کنند که حق خیار شرط شامل اجنبی هم می‌شود. نمونه فقهی‌اش هم این است که در مباحث احکام خیار خواهیم خواند که زن از عین زمین شوهر، ارث نمی‌برد حال اگر شوهر زمین را فروخته و برای خود تا یک هفته خیار فسخ قرار داد و یک روز بعد از معامله از دنیا رفت، این حق فسخ به ورثه او از جمله زن ارث می‌رسد و زن حق اظهار نظر نسبت به فسخ یا اجازه عقد دارد با اینکه این خانم از متعاقدین نبوده اما حق فسخ خواهد داشت.

خلاصه مسأله چهارم:

جعل خیار برای اجنبی جایز است چه یک نفر چه چند نفر. دلیل: اطلاق أدله مشروعیت خیار شرط مانند "المسلمون عند شروطهم"

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۳۰ شهریور ۹۸ ، ۱۷:۵۹

سید روح الله ذاکری

مسأله سوم: مبدأ خیار شرط

بازگشت به فهرست

جلسه چهارم (چهارشنبه، 98.06.27) بسمه تعالی

مسألة: مبدأ هذا الخیار... ص120

گفتیم در قسم سوم از اقسام خیار (خیار شرط) هفت مسأله بیان می‌کنند که سه مسأله اول مربوط به مبحث زمان در خیار شرط است.

مسأله سوم: مبدأ خیار شرط

قبل از بیان مطلب، به یک مقدمه فقهی اشاره می‎کنیم:

مقدمه فقهی: زمان آغاز خیار حیوان

در سومین مسأله از مبحث خیار حیوان مرحوم شیخ انصاری اشاره فرمودند که نسبت به آغاز زمان خیار حیوان دو قول است:

قول اول: مشهور و شیخ انصاری فرمودند با تحقق عقد و معامله حیوان، خیار حیوان هم آغاز می‌شود.

قول دوم: بعضی مانند شیخ طوسی معتقدند خیار حیوان بعد از اتمام زمان خیار مجلس و متفرق شدن متعاقدین آغاز می‌شود.

قول دوم به چهار دلیل تمسک کرد که مرحوم شیخ انصاری هر چهار دلیل را نقد فرمودند. یکی از أدله قول دوم لزوم لغویت بود. به این بیان که وقتی مشتری با تحقق عقد حق فسخی به نام خیار مجلس دارد دیگر لغو است که در همان زمان یک حق فسخ دیگر هم تحت عنوان خیار حیوان به او داده شود. پس برای عدم لغویت معتقد می‌شویم به شروع خیار حیوان از لحظه اتمام خیار مجلس که همان تفرق باشد.

نسبت به آغاز زمان خیار شرط دو صورت مطرح است:

صورت اول: زمان خاصی را برای شروع خیار اعلام نمی‌کنند.

مثلا می‌گوید کتاب را به شما می‌فروشم به شرطی که تا سه روز خیار داشته باشم. در این صورت دو قول است که قول دوم را بعد از بیان صورت دوم اشاره می‌کنند:

قول اول: آغاز خیار شرط با تحقق عقد خواهد بود.

دلیل: تبادر. عرف می‌گوید از اطلاق کلام متعاقدین که زمان خاصی برای شروع خیار شرط بیان نکردند به ذهن تبادر می‌کند زمان شروع خیار همان لحظه اول تحقق عقد است.

قول دوم: این قول را بعد از صورت دوم می‌آورند.

صورت دوم: زمان خاصی را برای شروع خیار اعلام می‌کنند.

مثلا می‌‌گوید کتاب را به شما فروختم به شرطی که از فردا تا سه روز خیار داشته باشم. در این صورت روشن است که امروز خیار شرط وجود ندارد و از طلوع فجر فردا (یا طلوع شمس فردا علی اختلافٍ) خیار شرط آغاز می‌شود.

سؤال: حال که جایز است زمان آغاز خیار شرط منفصل و جدای از زمان عقد باشد، آیا جایز است متعاقدین مبدأ خیار شرط را زمان انقضاء خیار حیوان قرار دهند؟ مثلا بگوید این حیوان را از شما می‌خرم به شرطی که از لحظه انقضاء خیار حیوان تا یک هفته خیار شرط داشته باشم.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند مسأله مبنایی است، و چنانکه در مقدمه هم اشاره کردیم دو مبنا وجود دارد:

الف: اگر زمان آغاز خیار حیوان را از لحظه عقد بدانیم چنین کاری جایز است زیرا جهالتی نیست یعنی لحظه آغاز و اتمام خیار حیوان روشن است و به تبع آن لحظه آغاز خیار شرط هم روشن خواهد بود که بعد از سه روز خیار شرط شروع می‌شود.

ب: اگر زمان آغاز خیار حیوان را مانند مرحوم شیخ طوسی از لحظه تفرق از مجلس بدانیم دیگر بیع مبتلای به جهالت می‌شود زیرا وقتی لحظه تفرق از مجلس روشن نباشد، لحظه آغاز خیار حیوان هم روشن نیست و به تبع آن لحظه اتمام خیار حیوان و آغاز خیار شرط هم مشخص نخواهد بود. لذا بنابر مبنای دوم بیع غرری و باطل خواهد بود.

قول دوم در صورت اول:

صورت اول این بود که متعاقدین زمانی را برای آغاز خیار شرط مطرح نکرده‌اند، قول دوم می‌گوید اگر زمانی را برای شروع خیار شرط مشخص نکردند مبدأ خیار شرط از لحظه تفرق و جدایی از مجلس عقد است. به عبارت دیگر شروع خیار شرط همزمان با اتمام خیار مجلس است.

دلیل: قائلین به این قول به پنج دلیل تمسک کرده‌اند که چهار دلیل را در بحث خیار حیوان، مسأله سوم، مرحوم شیخ انصاری بیان و نقد فرمودند. یک دلیل هم در اینجا مطرح و نقد می‌شود.

مرحوم ابن ادریس حلی در مقام استدلال بر قول خودشان فرموده‌اند ثمره جعل خیار، ایجاد حق فسخ است لذا اگر مانند قول اول معتقد باشیم از همان لحظه عقد که خیار مجلس محقق شد خیار شرط هم آغاز می‌شود لازم می‌آید لغو بودن خیار شرط در زمان مجلس. فرد یک حق فسخ به جهت مجلس عقد داشت، دیگر حق فسخ دوم لغو خواهد بود. لذا متبادر به ذهن این است که مبدأ خیار شرط عند الإطلاق از حین تفرق از مجلس است که تداخل حق خیار ها و لغویت لازم نمی‌آید.

به عبارت دیگر جعل خیار برای جلوگیری از لزوم عقد است و یک امتیازی است که به صاحب خیار اجازه فسخ معامله را می‌دهد، حال اگر عقدی به جهت مثلا خیار مجلس هنوز لازم نشده است یعنی طرفین این امتیاز فسخ معامله را دارند، دیگر چه فائده‌ای دارد که دوباره در قالب خیار شرط هم این امتیاز تکراری به آنها داده شود؟ لذا برای فرار از لغویت می‌گوییم مبدأ خیار شرط عند الإطلاق، لحظه تفرق از مجلس عقد است.

نقد قول دوم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: بنابر استدلال شما باید بگوییم مبدأ خیار شرط عند الإطلاق (وقتی تصریح به زمان آغاز آن نکرده‌اند) زمانی است که هیچ خیاری برای طرفین تصور نشود، مثلا اگر مبیع حیوان باشد باید بگوییم خیار شرط بعد از انقضاء همه خیارات است تا لغویت لازم نیاید، در حالی که أحدی از فقهاء چنین فتوایی نداده‌اند.

ثانیا: اگر فردی جاهل به خیار مجلس و حکم آن باشد، معامله‌ای انجام می‌دهد و برای خود شرط خیار می‌کند بدون اینکه به زمان آغاز خیار شرط اشاره کند، در این صورت طبق مدعای شما آغاز خیار شرط از لحظه تفرق از مجلس خواهد بود در حالی که متعاقدین توجهی به خیار مجلس ندارند و گمان می‌کنند خیار شرط از لحظه عقد شروع می‌شود. به عبارت دیگر ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

توضیح مطلب:

آنچه را قصد کرده بودند (شروع خیار شرط از لحظه عقد) واقع نشد و آنچه واقع شد (شروع خیار شرط از لحظه تفرق) قصد نکرده بودند.

نتیجه: زمان آغاز خیار شرط عند الإطلاق، لحظه عقد خواهد بود به دلیل تبادر.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۲۹ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۲۵

سید روح الله ذاکری

مسأله دوم: اقسام جهالت در خیار شرط

بازگشت به فهرست

مسأله دوم: اقسام جهالت در خیار شرط

دومین مسأله از مسائل هفتگانه خیار مجلس مانند مسأله اول و سوم به بحث زمان در خیار شرط می‌پردازد.

در این مسأله به بررسی اقسام جهالت مدت در خیار شرط و حکم شرعی آنها می‌پردازند.

جهالت مدت در خیار شرط بر سه قسم است:

قسم اول: ذکر مدت خیار شرط به نحو اجمالی مانند اینکه بگوید کتابم را به شما می‌فروشم به شرطی که تا بازگشت حجاج حق فسخ داشته باشم.

قسم دوم: خیار شرط را مطرح کند بدون ذکر و نامی از مدت آن مانند اینکه بگوید کتابم را به شما می‌فروشم به شرطی که حق فسخ داشته باشم.

قسم سوم: خیار شرط را مطرح کند و زمان و مدت آن را به طور مطلق بیان کند مثل اینکه بگوید کتابم را به شما می‌فروشم به شرطی که تا مدتی حق فسخ داشته باشم.

در مسأله قبل فرمودند قسم اول به اجماع علماء باطل است زیرا مدت به نحو اجمال تعیین شده است.

اما نسبت به قسم دوم و سوم سه قول است:

قول اول: مشهور از جمله شیخ انصاری معتقدند در قسم دوم و سوم هم بیع باطل است.

قول دوم: شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و جمع دیگری از فقهاء معتقدند در قسم دوم و سوم چون اصل خیار مطرح شده و فقط مدت دقیقش معلوم نیست عقد صحیح است و زمان آن هم تا سه روز خواهد بود به دو دلیل:

دلیل اول: اجماعی که سید مرتضی و ابن زهره و دیگران ادعا فرموده‌اند.

دلیل دوم: مرحوم شیخ طوسی فرموده‌اند روایاتی داریم که دلالت بر چنین حکمی دارند. در تبیین استدلال به این روایات دو بیان مطرح است:

بیان اول: مستدل می‌گوید هر چند روایاتی که شیخ طوسی ادعا فرموده‌اند را ندیده‌ایم و ایشان هم ذکر نکرده اند اما همین که شیخ طوسی خبر داده اند از وجود روایاتی بر این که هرگاه خیار شرط مطرح شد اما زمان آن تعیین نشد، خیار تا سه روز خواهد بود، این روایات در حکم روایات مرسل (بدون سند) خواهد بود که با ضمیمه اجماع منقولِ فقهاء نسبت به حکم این روایات، ارسال و ضعف سند آنها جبران می‌شود و اطمینان پیدا می‌کنیم چنین روایات و حکمی وجود دارد.

بیان دوم: مرحوم علامه حلی فرموده‌اند مقصود شیخ انصاری روایات باب خیار حیوان بوده است. در توضیح این کلام مرحوم طباطبایی و مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامة و دیگران معتقدند در قسم دوم و سوم بیع صحیح است زیرا اصل مدت در بیع ذکر شده محدوده آن هم در روایات سه روز بیان شده لذا هیچ جهالت و غرری در بین نیست، چنانکه فقهاء می‌فرمایند اگر حیوانی را معامله کردند و از خیار حیوان سخنی به میان نیاوردند یا اصلا از حکم سه روز خیار حیوان در شریعت اطلاع نداشتند باز هم تا سه روز خیار حیوان به حکم روایات آن، باقی است.

پس در ما نحن فیه هم چون اصل خیار شرط را ذکر کرده‌اند و زمان را اشاره نکرده اند به حکم روایاتی که شیخ طوسی ادعا فرمودند می‌گوییم در قسم دوم و سوم بیع صحیح است و خیار تا سه روز خواهد بود.

به تعبیر فاضل جواد در مفتاح الکرامة با توجه به روایات مذکور جهل به مدت خیار شرط منجر به علم می‌شود.

در ادامه مرحوم شیخ این کلام و استدلال را نقد می‌فرمایند که إن شاء الله خواهد آمد.

تحقیق:

* مراجعه کنید به مکاسب ج6، ص89 ذیل عنوان "مسألة فی حکم الشرط الفاسد‌" این بحث را اوائل فقه 7 می‌خوانید.

جلسه سوم (سه‌شنبه، 98.06.26) بسمه تعالی

و فیه ما تقدم فی المسألة... ص117، س‌آخر

کلام در بررسی حکم دو قسم از اقسام سه گانه جهالت زمان در خیار شرط بود، گفتیم اگر اصلا ذکری از مدت در خیار شرط نشود و فقط بگوید بعتک علی أن یکون لی الخیار، یا به صورت مبهم و مطلق ذکر شود و بگوید بعتک علی أن یکون لی الخیار مدةً، سه قول است، مشهور و مرحوم شیخ انصاری فرمودند بیع غرری و باطل است، در مقابل ایشان دو قول دیگر مطرح است، قول دوم این بود که بیع صحیح است و زمان خیار هم تا سه روز است دلیلشان هم تمسک به روایاتی بود که مرحوم شیخ طوسی فقط اشاره کرده بودند.

نقد قول دوم:

مرحوم شیخ انصاری در نقد قول دوم به دو نکته اشاره می‌کنند:

نکته یکم: می‌فرمایند آنچه مسلم است و در مطالب قبل در مسأله تعذر تسلیم هم بر آن استدلال کرده‌ایم این است که غرر یک موضوع عرفی است و بیعی را که عرف غرری و دارای جهالت دانست، از نگاه شارع مطلقا باطل است. اگر بخواهیم یک بیع خاص را از تحت عموم نهی النبی6 عن الغرر خارج و استثناء کنیم باید دلیل خاص داشته باشیم در حالی که در ما نحن فیه چنین روایاتی نداریم که ثابت کند زمان خیار شرط محدود به 3 روز است. بله در بعض موارد در وصیت مبهم شارع مقدس در روایات محدوده معین فرموده است که مثلا اگر وصیت کننده به صورت مبهم گفت قسمتی از مال من را بعد از مرگم به زید بدهید شرعا حمل بر یک دهم یا یک هفتم شده است.

نکته دوم: می‎فرمایند روایاتی که توسط مرحوم شیخ طوسی ادعا شد که دلالت می‌کنند بر تحدید و محدود کردن به سه روز هم وجود خارجی ندارد و حتی خود شیخ طوسی در دو کتاب حدیثی معروفشان تهذیب و استبصار که روایات فقهی را گرآورده‌اند اشاره‌ای به این روایات نکرده‌اند. و ظاهرا مقصود ایشان همان روایات تعیین سه روز در بحث خیار حیوان است که در بعض آنها تعبیر شده به "شرط أو لم یشترط" این تطبیق روایات باب خیار حیوان بر خیار شرط هم اجتهاد مرحوم شیخ طوسی است که برای ما قابل پذیرش نیست.

اما اینکه خواستند با ضمیمه اجماعات منقول فقهاء به کلام شیخ طوسی یک مخصص برای نهی النبی6 عن الغرر پیدا کنند و ادعای وجود روایات در کلام شیخ طوسی را معتبر جلوه دهند این کلام هم صحیح نیست زیرا اگر اجماع را جابر ضعف بدانیم به دو طریقه است:

طریقه اول: سند روایتی ضعیف باشد که بخواهیم با ضمیمه اجماع منقول آن را معتبر بشماریم.

طریقه دوم: سند روایتی صحیح باشد اما دلالتش ضعیف باشد که بخواهیم با ضمیمه اجماع منقول به روایت استدلال کنیم.

در حالی که در ما نحن فیه اصلا روایتی وجود ندارد دال بر قول دوم که بخواهیم با ضمیمه نمودن اجماع، ضعف روایت را جبران کنیم و با کمک آن روایت عموم نهی النبی6 عن الغرر را تخصیص بزنیم.

پس منجبر (روایات 3 روز) اصلا وجود ندارد و باید به خود جابر (اجماع) تکیه کنیم که آیا با اجماع می‌توان عموم نهی غرر را تخصیص زد یا نه نسبت به اجماع منقول هم می‌گوییم:

اولا: اجماع منقول حجت نیست.

ثانیا: مرحوم ابن زهره و قاضی ابن براج معمولا در ادعای اجماع تابع مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصار هستند و خودشان تحقیق مستقل نکرده‌اند، اجماعات مرحوم سید مرتضی در انتصار هم در جای خودش در رسائل بحث حجیت اجماع اشاره کرده‌ایم که شرایط حجیت اجماع را ندارد چرا که یک جهت ضعف ادعای اجماع ایشان صرف بیان تقابل بین امامیه و اهل سنت بوده است نه تحصیل دقیق اجماع بین امامیه. *

نعم قد روی فی کتب العامة ... ص118، س17

می‌فرمایند بله یک روایتی در مجامیع حدیثی اهل سنت (سنن بیهقی) نقل شده است که حنّان بن منقذ به جهت ضربه‌ای که به سرش خورده بود به نوعی حواس‌پرتی مبتلا شده بود که در معاملات فریب می‌خورد، نبی گرامی اسلام به او فرموند هر گاه معامله‌ای انجام دادی به طرف مقابلت بگو: "لاخلابة" یعنی بدون خدعه و فریب با من معامله کن، و به او فرمودند وقتی چنین گفتی در معاملاتت تا سه روز خیار و حق فسخ خواهی داشت. ممکن است کسی به این روایت برای تقویت قول دوم استناد کند.

لکن اشکال در این روایت هم اولا: ضعف سند است. ثانیا: ضعف دلالت که این روایت هیچ ارتباطی به خیار شرط ندارد بلکه مربوط به غبن است و نمیتواند مستند برای خروج و تخصیص قاعده نهی از غرر باشد. حتی در خیار غبن هم أحدی از فقهاء فتوا نداده که خیار غبن تا سه روز است.

نتیجه اینکه قول دوم که حق خیار تا سه روز بود باطل شد.

قول سوم:

قول سوم این است که اگر در خیار شرط مدت ذکر نشد یا به طور مطلق ذکر شد (قسم دوم و سوم) شرط مجهول، غرری و باطل است اما عقد بیع صحیح خواهد بود. پس اگر گفت بعتک کتابی علی أن یکون لی الخیار مدة، بیع صحیح است و شرط لازم المراعاة نیست.

دلیل: دلیل قول سوم این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست.

نقد قول سوم:

مرحوم شیخ می‌فرمایند:

اولا: این مسأله مبنایی است که شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه.

ثانیا: حتی اگر معتقد باشیم شرط فاسد مفسد عقد نیست باز هم در اینجا نمی‌توانیم عقد را صحیح بدانیم زیرا در صورتی شرطِ فاسد مفسِد عقد نیست که لطمه‌ای به اصل عقد و بیع نزند اما اگر فساد شرط موجب فساد عقد باشد قطعا مفسِد عقد خواهد بود.

به دو مثال توجه کنید:

مثال اول: فرد می‌گوید خانه‌ام را به شما می‌فروشم به شرطی که یک سوم گیلاس مشروب بنوشی. اینجا شرط فاسد است اما خللی در اصل معامله کتاب ایجاد نمی‌کند و طبق مبنای آقایان می‌توان گفت شرط فاسد مفسد عقد نیست.

مثال دوم: فرد می‌گوید کتابم را به شما می‌فروشم به شرطی که تا مدتی خیار و حق فسخ داشته باشم. در این مثال که محل بحث ما است دقیقا بیع مجهول و غرری است و نمی‌توان گفت شرط فاسد مفسِد عقد نیست. پس در ما نحن فیه اصل عقد غرری است و اصلا کاری نداریم به اینکه فساد از شرط به عقد سرایت کند بلکه خود عقد بیع غرری و مجهول و باطل خواهد بود.

پس قول سوم هم نتوانست مدعای خود را ثابت کند.

خلاصه مسأله دوم:

فرمودند اقسام جهالت نسبت به زمان در خیار شرط سه قسم است:

قسم اول: ذکر مدت خیار شرط به نحو اجمالی، (کتابم را به شما می‌فروشم به شرطی که تا بازگشت حجاج حق فسخ داشته باشم.)

قسم دوم: خیار شرط را مطرح کند بدون ذکر و نامی از مدت آن. (کتابم را به شما می‌فروشم به شرطی که حق فسخ داشته باشم.)

قسم سوم: خیار شرط را مطرح کند و مدت آن را مطلق بگذارد. (کتابم را به شما می‌فروشم به شرطی که تا مدتی حق فسخ داشته باشم.)

مشهور و مرحوم شیخ انصاری در هر سه قسم فرمودند بیع باطل است به جهت لزوم غرر.

تحقیق:

* کتاب الإنتصار فی انفرادات الإمامیة‌ از مرحوم سید مرتضی را بر اساس معیارهای کتابشناسی که در هر دو سال گذشته ذکر کردیم کتاب‌شناسی کنید.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۲۹ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۲۳

سید روح الله ذاکری

مسأله اول: اتصال و انفصال زمان خیار شرط

بازگشت به فهرست

تمام مباحث خیار شرط را در هفت مسأله بررسی می‌فرمایند که عناوین مسائل هفت‌گانه چنین است:

1. اتصال یا انفصال زمان خیار به عقد. 2. جهالت مدت. 3. مبدأ خیار شرط. 4. واگذار نمودن خیار به اجنبی. 5. شرط مشورت خواهی و استئمار از اجنبی. 6. بیع الخیار. (ضمن این مسأله مسقطات هم مطرح میشود) 7. جریان خیار شرط در معاوضات لازمه إلا ما خرج بالدلیل.

از این هفت مسأله، سه مسأله اول در مورد مبحث زمان در خیار شرط است.

مسأله اول: اتصال و انفصال زمان خیار از عقد، تعیین مدت خیار

در این مسأله دو نکته بیان می‌کنند:

نکته یکم: صحت اتصال یا انفصال زمان خیار از عقد

زمان آغاز خیار شرط دو حالت دارد:

حالت یکم: متصل به عقد باشد مثلا می‌گوید از همین الآن تا یک روز حق فسخ داشته باشم. این حالت قطعا صحیح است.

حالت دوم: منفصل و جدای از عقد باشد مثلا بگوید این کتاب را به شما می‌فروشم به شرطی که از فردا تا سه روز حق فسخ داشته باشم، فقهاء شیعه بالإتفاق معتقد به صحت این شرط هستند.

دلیل: عموم أدله شرط. أدله مشروعیت خیار شرط عام است و هر دو حالت را شامل می‌شود.

شافعی معتقد است زمان خیار شرط نمی‌تواند منفصل و جدای از عقد باشد و چنین شرطی باطل است زیرا بیعی که به نحو لزوم واقع شده را نمی‌توان تبدیل به جائز نمود. معنا ندارد بیع به نحو لازم محقق شود بعد با رسیدن زمان خیار دوباره جائز شود.

مرحوم علامه حلی در نقد استدلال شافعی دو جواب مطرح فرموده‌اند:

اولا: چه اشکالی دارد در امور اعتباری مثل بیع معتقد شویم بیع بعد از لزوم تبدیل به جایز شود؟

ثانیا: جواب نقضی است که خیار تأخیر و خیار رؤیت را شما قبول دارید و در آنها مسأله همینطور است که اول بیع لازم سپس جائز میشود.

نکته دوم: تعیین مدت خیار، لازم است.

می‌فرمایند زمان پایان خیار شرط باید معین باشد و نمی‌تواند بگوید مثلا تا زمان بازگشت حاجی‌ها من حق فسخ داشته باشم به سه دلیل:

دلیل اول: اجماع.

دلیل دوم: غرری شدن معامله.

این دلیل مورد قبول شیخ انصاری است که مجهول بودن مدت زمان خیار سبب غرری شدن و بطلان معامله می‌باشد.

سؤال: عرف و عقلا در بعض موارد مسامحه میکنند و مثلا می‌گویند منزلی را که به تو فروختم تا یکی دو روز دیگر تحویل میدهم؛ اینجا هم بگوید تا یکی دو روز دیگر خیار شرط داشته باشم یا تا قدوم حاج.

جواب: اولا: عرف اگر نیاز فوری نداشت یا با منافعش در تضاد نبود یا احتمال کلاهبرداری نمی‌داد چنین می‌کند و الا در مواردی برای یک ساعت و دو ساعت هم دعوا میکند مثل مواردی که برای پاس شدن چک باید موجودی حسابش را تکمیل کند.

ثانیا: با تتبع ادله ابواب معاملات میفهیم شارع به چنین مسامحه ای راضی نیست به این جهت که باب تشاح و نزاع بسته شود و ملاک در غرر هم نظر شارع است نه عرف. و إلا لم یکن بیع الجزاف... اگر ملاک در غرر، مسامحات عرفی بود که خیلی از بیع‌هایی که عرف غرر به حساب نمی‌آورد باید شرعا مجاز می‌بود در حالی که می‌بینیم بیع گزاف، ما تعذّر تسلمیه و ثمنی که احتمال تفاوت اندکی دارد، یا جهالت زمان در بیع سلم از نظر عرف غرری نیست اما از نظر شرع غرری و باطل است.

با این توضیحات مقصود مرحوم کاشف الغطاء روشن می‌شود که فرموده‌اند: دائره غرر در شرع أضیق است از دائره غرر در عرف.

البته روشن است که برای فهم معنای غرر باید به عرف مراجعه کرد، و تفاوتی بین معنای شرعی و عرفی نیست، بلکه از نظر حکم، شارع سخت‌گیری بیشتری از عرف دارد، یعنی بعض مواردی را که عرف غرر و جهالت نمی‌شمارد، شارع غرری و باطل می‌داند. (اگر موارد و اقسام بیع‌ها را روی یک صفحه بنویسیم و از دو نگاه عرف و شرع بخواهیم با رسم دائره، بیع‌های صحیح و غیر غرری را جدا کنیم، دائره شرع تنگ‌تر و کوچکتر خواهد بود و در موارد اندکی حکم به صحت خواهد کرد اما دائره عرف أوسع است.) ***

بله در موارد نادری هم عرف هم شارع تسامح می‌کنند مانند تفاوت بسیار اندک در سنگ ترازوها که گاهی بر اثر خراشیدگی ایجاد می‌شود.

مؤید ما، موثقة غیاث بن ابراهیم است که تصریح می‌کند به لزوم معلوم بودن زمان در معاملاتی که به نوعی زمان در آنها مطرح است و در بیع سلم اگر بگوید مبیع را وقت دیاس (گندم کوبی) یا حصاد (درو) خواهم داد صحیح نیست زیرا زمان مبهم است.

تحقیق:

* مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرمایند قول به عدم محدودیت زمانی "عندنا" یعنی إمامیه است. بعض اهل سنت مخالف‌اند، برای اطلاع از این اختلاف مراجعه کنید به "کتاب الخلاف" مرحوم شیخ طوسی، ج3، ص31، مسأله 42. کل عبارت ایشان را می‌آورم زیرا در کتاب‌شناسی آن مفید است. خیار الشرط یجوز بحسب ما یتفقان علیه من المدة و إن کثر و به قال ابن أبی لیلى، و أبو یوسف، و محمد. و قال محمد و مالک: یجوز بقدر الحاجة، فإن کان المبیع ثوبا أو دارا أو نحو هذا، جاز یوما و لا یزاد علیه. و إن کان قریة أو ما لا ینقلب إلا فی مدة، جاز الشهر و الشهرین و قدر الحاجة و قال أبو حنیفة و الشافعی و الثوری: لا تجوز الزیادة على ثلاثة أیام، و یجوز أقل من ذلک.

دلیلنا: قوله علیه السلام: "المؤمنون عند شروطهم" و هذا عام، و المنع من ذلک یحتاج إلى دلیل. و أیضا علیه إجماع الفرقة، و أخبارهم متواترة بها. و أیضا قوله تعالى "وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا" فأطلق البیع على کل حال.

** مراجعه کنید به مکاسب، ج6، ص25 و خلاصه‌ی از توضیح مرحوم شیخ ذیل صحیحه ابن سنان را در کلاس مطرح کنید.

*** مرحوم شهیدی در هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، در محل بحث می‌فرمایند تعبیر مرحوم کاشف الغطاء را در بحث بیع صاع من الصبرة توضیح دادیم. عبارتشان در آنجا (ج2، ص358) چنین است: "لعلّ دائرة المعاملات الخالیة عن الغرر الشّرعی أی المحکومة بالصّحّة أضیق و أقلّ من دائرة المعاملات الخالیة عن الغرر العرفی لأنّ المعاملات المشتملة على الغرر الشّرعی أی المحکومة بالبطلان لأجل الغرر الشّرعی أوسع و أکثر من المعاملة المشتملة على الغرر و من هنا یظهر أنّه لو قال و لعلّ الدّائرة فی الشّرع أوسع لکان أحسن."

جلسه دوم (دوشنبه، 98.06.25) بسمه تعالی

و ربما یستدل علی ذلک... ص115، س1

گفتیم در مسأله اول از مسائل هفتگانه خیار شرط به دو نکته اشاره می‌کنند. در نکته اول فرمودند تفاوتی ندارد آغاز زمان در خیار شرط متصل به عقد باشد یا منفصل از عقد. در نکته دوم هم فرمودند تعیین مدت زمان خیار شرط لازم است و اگر بگوید مثلا کتابم را به شما فروختم به شرطی که تا چند روز حق فسخ داشته باشم این بیع باطل است.

برای لزوم تعیین زمان به سه دلیل اشاره می‌کنند، دلیل اول اجماع بود و دلیل لزوم لزوم غرر بود که مرحوم شیخ این دلیل دوم را پذیرفتند.

دلیل سوم: لزوم غرر با بیان صاحب جواهر

صاحب جواهر فرموده‌اند اگر مدت و زمان در خیار شرط مجهول باشد این جهالت مخالف قرآن و شرع است و شرط مخالف قرآن باطل است پس معامله‌شان باطل است.

نقد دلیل سوم:

قبل از بیان نقد مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه کوتاه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: شرط فاسد و إفساد عقد

بین فقهاء بحث است که اگر در معامله‌ای شرطی مطرح شد که به هر جهتی فاسد و نامشروع بود مثل اینکه بگوید کتابم را به شما می‌فروشم به شرطی که نماز صبحت را نخوانی که خلاف شرع است یا بگوید کتابم را به شما می‌فروشم به شرطی که تا چند روز حق فسخ داشته باشم اینجا هم زمان مجهول است یعنی شرط فاسد است. سؤال اصلی این است که آیا فساد شرط باعث فساد مشروط یعنی معامله می‌شود یا خیر؟ در مسأله دو قول است البته قول به تفصیل هم داریم:

قول اول: فساد شرط مفسِد عقد نیست یعنی شرط فاسد است لذا لازم نیست پایبند به آن باشند اما عقد پابرجا است.

قول دوم: فساد شرط مفسِد عقد هست و فساد از شرط به مشروط و کل عقد سرایت می‌کند لذا اصل معامله باطل خواهد بود. *

مرحوم شیخ می‌فرمایند کلامی که ما در دلیل دوم مطرح کردیم بهتر از این استدلال صاحب جواهر است، هر چند در ظاهر هر دو دلیل دوم و سوم به غرر تمسک کرده اند.

مدعای شیخ انصاری: شرط مجهول المدّة که مخالف قرآن است، سبب می‌شود اصل بیع غرری و باطل باشد.

مدعای صاحب جواهر: شرط مجهول المدة مخالف قرآن است لذا غرری است و شرط غرری باعث غرری بودن بیع و بطلان آن است.

پس هر چند در نتیجه گیری هر دو مدعا شبیه هم است اما مرحوم شیخ انصاری مستقیما بیع را غرری و باطل می‌دانند و دیگر بررسی کردن شرط که فاسد هست یا نه لغو می‌شود زیرا اصل بیع غرری باطل است و لزومی به بررسی شرط نیست اما مرحوم صاحب جواهر اول شرط را غرری می‌دانند سپس معتقدند شرط فاسد مفسِد عقد است و موجب بطلان اصل بیع می‌شود.

به عبارت دیگر برتری مدعای مرحوم شیخ انصاری این است که در اینجا اصل بیع غرری است چه شرط فاسد را مفسِد عقد بدانیم یا نه این بیع طبق هر دو مبنای مذکور در مقدمه باطل است اما مبنای صاحب جواهر فقط در صورتی صحیح است و سبب بطلان بیع می‌شود که شرط فاسد را مفسِد عقد بدانیم که فساد شرط سبب فساد و غرر در بیع شود اما نسبت به کسانی که معتقدند فساد شرط مفسِد عقد نیست دیگر کلام صاحب جواهر جاری نیست و بیع غرری و باطل نخواهد بود.

اللهم إلا أن یراد ... در توجیه کلام صاحب جواهر میگویند شاید مقصودشان این است که صرف التزام به شرطی که مدت در آن مجهول است، غرری و مخالف کتاب و سنت است زیرا نبی گرامی اسلام فرمود نهی النبی عن الغرر، چه در قالب بیع باشد یا غیر بیع و طبیعتا چون در قالب یک عقد این شرط فاسد مطرح شده این فساد به عقد هم سرایت می‌کند و اصل بیع باطل می‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اصل مطلب را قبول داریم اما أکل از قفا است زیرا صاحب جواهر اول شرط را فاسد می‌دانند و به واسطه و تبع آن بیع را هم فاسد می‌دانند در حالی که ما از ابتدا بیع را فاسد می‌دانیم و می‌گوییم اصل بیع مجهول المدة است لذا غرری و باطل است دیگر نیاز به اضافه کردن واسطه و چرخاندن لقمه دور سرمان نداریم.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۲۹ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۲۱

سید روح الله ذاکری

مکاسب فقه 6 پایه دهم

متن ارائه شده، جزوه روزانه کلاسی است که بر اساس فهرست کتاب مکاسب و به همان صورت جلسه بندی ارائه می‌شود.

فایل کامل pdf با قابلیت کپی از روی متن و استفاده از فهارس در پایان سال ارائه خواهد شد ان شاء الله.

قسم سوم: خیار شرط

مسأله اول: اتصال و انفصال زمان خیار

مسأله دوم: جهالت مدت خیار

مسأله سوم: مبدأ خیار شرط

مسأله چهارم: واگذار نمودن خیار به اجنبی

مسأله پنجم: شرط استئمار از اجنبی

مسأله ششم: بیع الخیار (بیع شرط)

امر اول: ماهیت ردّ ثمن در بیع الخیار

امر دوم: اقسام ثمن در بیع الخیار

امر سوم: ردّ ثمن، فسخ فعلی و بی نیاز از لفظ

امر چهارم: مسقطات بیع الخیار

امر پنجم: تلف مبیع و ثمن

امر ششم: ردّ ثمن به غیر مشتری

امر هفتم و هشتم: ردّ بعض ثمن، شرط خیار توسط مشتری

مسأله هفتم: خیار شرط در عقود و ایقاعات

چکیده مبحث خیار شرط

قسم چهارم: خیار غبن

مطلب اول: چهار نکته در طرح بحث

مطلب دوم: بیان پنج مسأله در احکام خیار غبن

مسأله اول: دو شرط در خیار غبن

مسأله دوم: ظهور غبن شرط شرعی یا کاشف عقلی

مسأله سوم: مسقطات

قسم پنجم: خیار تأخیر

مرحله اول: بیان موضوع، أدله و شرائط

مرحله دوم: بیان چهار مسأله

قسم ششم: خیار رؤیت

قسم هفتم: خیار عیب

مرحله اول و دوم: طرح بحث و بیان حکم

مرحله سوم: مسقطات

نوع1: مسقطات حقّ ردّ

نوع2: مسقطات حق أرش ـ نوع3: مسقطات ردّ و أرش

مرحله چهارم: بیان دو مسأله

مرحله پنجم: القول فی ماهیة العیب

مرحله ششم: القول فی الأرش

۴ نظر

۰ ۲۹ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۱۸

سید روح الله ذاکری

طرح بحث (خیار شرط)

بازگشت به فهرست

بسم الله الرحمن الرحیم

فقه 6، کتاب المکاسب، ج 5، خیار شرط

جلسه یکم (یکشنبه، 98.06.24ـ 15محرم1441)

ضمن عرض تسلیت و تعزیت ایام عزای حضرت أباعبدالله الحسین7 و یاران باوفای ایشان و با استعانت از ذات مقدس پروردگار و عنایت اهل بیت: به خصوص حضرت حجت _Qو حضرت معصومه3و با امید به کسب توفیق بر خشنودی قلب مقدس آقا و مولایمان در این سال تحصیلی بحث را آغاز می‌کنیم.

گفتیم کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری در سه بخش کلی تنظیم شده است: مکاسب محرمه، کتاب البیع و کتاب الخیارات.

کتاب الخیارات مجموعه هفت مبحث است که عناوین آنها عبارت بودند از: 1ـ بیان دو مقدمه (معنای لغوی و اصطلاحی خیار؛ أصالة اللزوم فی البیع). 2ـ اقسام خیار. 3ـ أرش 4ـ شروط عقد. 5ـ نقد و نسیه. 6ـ حقیقت قبض. 7ـ حقیقت اقباض.

مرحوم شیخ انصاری ابتدای مبحث دوم فرمودند شهید اول در لمعه چهارده قسم برای خیارات ذکر می‌کنند (خیار مجلس، حیوان، شرط، تأخیر، ما یفسد لیومه، رؤیت، عیب، غبن، تدلیس، اشتراط، شرکت، تعذر تسلیم، تبعض صفقه و تفلیس) لکن ما از شیوه امثال محقق حلی و علامه حلی رحمهما الله پیروی می‌کنیم که هفت قسم برای خیار ذکر کرده‌اند و ضمن آن احکام باقی اقسام خیار هم روشن می‌شود و نیاز به عنوان مستقل ندارند. خیار مجلس و حیوان گذشت.

قسم سوم: خیار شرط

ابتدا چند نکته به عنوان طرح بحث بیان می‌کنند سپس ضمن هفت مسأله به بررسی مباحث خیار شرط می‌پردازند.

نکته اول: خیار شرط حقی است که با شرط کردن در عقد به نفع شرط کننده محقق می‌شود. مثال: "بعتک سیّارتی علی أن یکون لی الخیار مدة أسبوعٍ" ماشینم را به شما می‌فروشم به شرطی که تا یک هفته حق فسخ داشته باشم و اگر خواستم بتوانم معامله را فسخ کنم.

نکته دوم: به اجماع إمامیه مقدار زمان برای این خیار محدودیتی ندارد و می‌توانند از یک دقیقه تا ده سال و بیشتر را مطرح کنند. *

نکته سوم: دلیل بر مشروعیت و جواز خیار شرط دو دلیل است: یکم: اجماع. دوم: روایات. روایات هم دو طائفه‌اند:

طائفه اول: روایاتی که به‌طور عام و کلی می‌فرمایند مسلمان باید به شرطی که پذیرفته پایبند باشد؛ مانند المسلمون عند شروطهم.

طائفه دوم: روایاتی که در موارد و مسائل جزئی می‌فرمایند مطرح کردن شرط در معامله، صحیح و لازم المراعات است.

نکته چهارم: در صحیحه ابن سنان امام صادق7 می‌فرمایند شرط نباید مخالف قرآن باشد بلکه باید موافق قرآن باشد. از قرینه مقابله در کلام حضرت (تقابل بین موافق و مخالف قرآن) می‌فهمیم مقصود از روایاتی که می‌گویند شرط، حتما باید موافق قرآن باشد این نیست که حتما در قرآن ذکر و تأیید شده باشد بلکه موافق بودن با قرآن یعنی اینکه مخالف با قرآن نباشد (چه در قرآن ذکر شده باشد یا نشده باشد). پس اگر بگوید منزلم را به شما می‌فروشم به شرطی که ماشینم را تعمیر کنی اشکالی ندارد زیرا مخالف قرآن نیست هر چند در قرآن هم سخنی از تعمیر ماشین نیامده است.

در پایان می‌فرمایند تبیین بیشتر این نکته چهارم ذیل عنوان "فی الشروط التی یقع علیها العقد" در مبحث چهارم از مباحث هفتگانه خیارات در ج6، ص21 به بعد خواهد آمد. **

بعد از این چهار نکته، تمام مباحث خیار شرط را در هفت مسأله بررسی می‌فرمایند که عناوین مسائل هفت‌گانه چنین است:

از این هفت مسأله، سه مسأله اول در مورد مبحث زمان در خیار شرط است.

بازگشت به فهرست

۰ نظر

۰ ۲۹ شهریور ۹۸ ، ۱۸:۳۹

سید روح الله ذاکری

المصطفی

مکتب اهل بیت علیهم السلام

مکتب خلفا

حج و عمره

نرم افزار

اصول فقه (مرحوم مظفر)

جزوه‌های دروس

جزوه‌های مکاسب

جزوه‌های رسائل

جزوه های کفایه

کفایه نموداری

چکیده‌های کفایه

پژوهش

فقهی اصولی

مرتبط با مکاسب

مرتبط با رسائل

مرتبط با کفایه

دانلود کتاب

بزرگان و علماء

کتابشناسی

مناسبتها

نکاتی در پایان کلاس

کشکول

اشعار

مدیحه

مرثیه

نجوا

آیة الله حاج شیخ جواد مروی

سخنرانی‌ها

فقه، اصول و رجال

شیخ انصاری

مکاسب

فقه

آیة الله حاج شیخ جواد مروی

اصول

رسائل

پایه 9

حج

خیارات

فرائد الاصول

پایه 8

مکاسب 6

حجج و أمارات

ذاکری

مکاسب 3

حجیت خبر واحد

خیار شرط

کفایه

پایه 10

خبر واحد

خارج اصول

جزوه مکاسب

استصحاب

آخوند

رسائل 2

رسائل 4

مباحث الفاظ

شبهه وجوبیه

دروس حوزه

رسائل 5

۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خیار شرط» ثبت شده است

قسم چهارم: خیار غبن

مطلب اول: طرح بحث

نکته اول: معنای لغوی و اصطلاحی غبن

نکته دوم: لحاظ مجموعه شرائط

نکته سوم: عدم تسامح و جهل

نکته چهارم: أدله مشروعیت خیار غبن

دلیل اول: اجماع.

دلیل دوم: آیه تجارة عن تراض

نقد دلیل دوم:

دلیل سوم: لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل

دلیل چهارم: روایات تلقّی رکبان

نقد دلیل چهارم: ضعف سندی

دلیل پنجم: لاضرر و لاضرار فی الإسلام

نقد دلیل پنجم:

کیفیت استفاده از خیار

دلیل ششم: روایات

نقد دلیل ششم:

نظریه مرحوم شیخ در دلیل مشروعیت خیار غبن

خلاصه مبحث خیار شرط