امر اول: ماهیت ردّ ثمن در بیع الخیار
جلسه هفتم (دوشنبه، 98.07.01) بسمه تعالی
إذا عرفت هذا فتوضیح المسألة... ص129، س5
گفتیم در مسأله ششم با عنوان بیع الخیار، مرحوم شیخ دو مطلب بیان می‌کنند. مطلب اول طرح بحث، معنای بیع الخیار و أدله مشروعیت آن بود که گذشت.
مطلب دوم: بیان هشت امر
مرحوم شیخ انصاری در مطلب دوم با بیان هشت امر، جزئیاتی از احکام و مسائل مربوط به بیع الخیار و نکاتی در رابطه با مسقطات خیار شرط بیان خواهند نمود.
امر اول: ماهیت ردّ ثمن در بیع الخیار
در مطلب اول فرمودند بیع الخیار یکی از اقسام خیار شرط است. در این امر اول می‌خواهند بررسی کنند که در بیع الخیار ماهیت ردّ ثمن چیست و چه کاری انجام می‌دهد یا به عبارت دیگر متعلق شرط در بیع الخیار چیست؟ در پاسخ به این سؤال پنج احتمال است که هر کدام از این احتمالات مبتنی بر برداشت از روایات است:
احتمال اول: ردّ ثمن، قید برای تحقق خیار
احتمال اول این است که شرط ردّ ثمن که توسط بایع مطرح شده، قید و شرط است برای تحقق خیار. یعنی بایع می‌گوید خانه را به شما می‌فروشم به شرطی که اگر تا شش ماه دیگر معادل پول شما را آوردم حق خیار داشته باشم و بتوانم بیع را فسخ کنم. لذا از ابتدای بیع‌شان حق خیار نیامده بلکه زمانی حق خیار و فسخ دارد که ثمن را بازگرداند.
احتمال دوم: ردّ ثمن، قید برای استفاده از حق خیار
دومین احتمال این است که به محض انجام بیع الخیار، حق فسخ محقق می‌شود لکن زمانی می‌تواند از این حق استفاده کند که ثمن را ردّ نماید. پس ردّ ثمن قید است برای استفاده از حق خیار و فسخ نمودن بیع.
احتمال سوم: ردّ ثمن فسخ فعلی است.
در احتمال سوم می‌فرمایند محتمل است که ردّ ثمن را فسخ فعلی بدانیم (در مقابل فسخ قولی که با فسختُ گفتن انجام می‌شود) پس به محض ردّ ثمن بیع فسخ خواهد شد و دیگر نیاز به گفتن فسختُ هم نیست. می‌فرمایند مرحوم طباطبایی صاحب ریاض هم روایات را بر همین احتمال سوم حمل نموده‌اند. *
احتمال چهارم: ردّ ثمن قید برای انفساخ عقد
در احتمال سوم ردّ ثمن، فسخ فعلی دانسته شد، که گویا بایع حق فسخ دارد و إعمال این حق فسخ با ردّ ثمن است، اما در احتمال چهارم می‌فرمایند ردّ ثمن هویتی قوی‌تر از فسخ دارد و ردّ ثمن را مساوی با انفساخ عقد می‌دانیم. پس بایع با ردّ ثمن مسلط بر سبب انفساخ عقد است نه اینکه فعل یا قول بایع بیع را فسخ کند بلکه بایع ثمن را ردّ می‌کند و ردّ ثمن عامل انفساخ (فسخ خود بخودی) عقد است.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهر روایت معاویة بن میسرة هم همین احتمال است زیرا در این روایت در سؤال راوی چنین آمده بود که: "فشرط أنّک إن أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک" این تعبیر دلالت می‌کند ردّ ثمن مساوی با انفساخ عقد است که حضرت هم تأیید فرمودند. البته می‌توان این جمله روایت را بر احتمال سوم هم حمل نمود که ردّ ثمن و اتیان مال، فسخ فعلی از جانب بایع باشد.
همچنین می‌توان روایت سعید بن یسار و موثقه اسحاق بن عمار را هم دال بر احتمال سوم دانست، در صحیحه سعید بن یسار در جواب حضرت آمده: "إن جاء بالمال فرُدّ علیه" و در موثقه اسحاق بن عمار هم چنین آمده که: "إن جاء بثمنها رُدّها علیه" این دو تعبیر می‌تواند دلالت کند ردّ ثمن فسخ فعلی از جانب بایع شمرده شود.
همچنین می‌فرمایند از عبارت مرحوم ابن زهره در غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع چنین به دست می‌آید که ایشان این احتمال را پذیرفته‌اند زیرا ایشان علاوه بر اینکه بحث بیع الخیار را در باب خیار شرط مطرح نکرده‌اند عبارتشان هم ظهور دارد در اینکه ردّ ثمن مساوی با انفساخ عقد است.
احتمال پنجم: ردّ ثمن به معنای وجوب إقالة است بر مشتری
قبل از بیان احتمال پنجم به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنم که در جزوه دیروز تقاضا کردم دوستان مراجعه کنند.
مقدمه فقهی: معنا و کارکرد إقالة در بیع
در شرح لمعه، ج3، صفحه 286 (چاپ کلانتر) در آداب بیع و تجارت نکاتی در استحباب إقالة بیان می‌کنند و در ج3، ص546 در خاتمه کتاب المتاجر می‌فرمایند: "الإقالة فسخ لا بیع عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة" إقالة در لغت به معنای نقض و فسخ بیع است. در اصطلاح فقهی آن است که در معامله‌ای که یکی از طرفین از معامله راضی نیست بلکه نادم و پشیمان است اما حق خیار هم ندارد تا بتواند معامله را فسخ کند، اگر به طرف مقابل پیشنهاد فسخ معامله را بدهد بر طرف مقابل مستحب است که پیشنهاد فسخِ فرد نادم را بپذیرد و معامله را إقالة و فسخ کند. همچنین مرحوم شهید ثانی در ابتدای بحث اقاله به این روایت اشاره می‌فرمایند که: "أَیُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِی بَیْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ." (وسائل الشیعة، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب3، حدیث 2، ج17، ص386.)
احتمال پنجم این است که شرط ردّ ثمن یعنی بایع شرط می‌کند اگر تا شش ماه معادل پول مشتری را برگرداند بر مشتری إقالة نمودن بیع واجب باشد و مشتری با پذیرش این شرط علیه خودش ملتزم شده که هر گاه ثمن را دریافت کرد بیع را اقاله کرده و خانه را بازگرداند.
مرحوم ابن حمزه در الوسیلة إلی نیل الفضیلة بیانشان از بحث بیع الخیار مطابق همین احتمال است.
بنابر احتمال پنجم اگر بایع در مدت معیّن پول را برگرداند اما مشتری از إقالة نمودن و فسخ کردن امتناع کرد، بایع به حاکم شرع مراجعه می‌کند و حاکم شرع می‌تواند مشتری را مجبور به إقالة کند یا خود حاکم شرع از طرف مشتری بیع را إقالة و فسخ کند و اگر این دو ممکن نبود خود بایع مستقلا حق فسخ بیع را خواهد داشت.
ذیل احتمال چهارم فرمودند روایت سعید بن یسار و اسحاق بن عمار می‌تواند دال بر احتمال سوم باشد، اینجا هم می‌فرمایند نسبت به این دو روایت و تعبیر "فرّدّ علیه" در روایت سعید بن یسار و تعبیر "رُدّها علیه" در روایت اسحاق بن عمار که هر دو فعل امر است و دال بر وجوب ردّ، دو برداشت دیگر هم ارائه شده:
برداشت اول: که شیخ قبول دارند این است که وجوب ردّ کنایه از ملزومش باشد که همان إقالة است. وجوب ردّ لازم و وجوب إقالة ملزوم است، حضرت از تعبیر وجوب ردّ که لازم است قصد کرده‌اند ملزوم آن را که وجوب إقالة باشد.
برداشت دوم: بعضی از اصحاب معتقدند این دو روایت دلالت بر احتمال اول و دوم می‌کنند به این بیان که وجوب ردّ خانه به بایع در این دو روایت کنایه است از اینکه بایع با ردّ ثمن، بیع را فسخ می‌کند و بعد از فسخ، مالک مبیع می‌شود. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این برداشت صحیح نیست.
و الأظهر فی کثیر من العبارات.... ص131، س4
می‌فرمایند وقتی به عبارات فقهاء مانند محقق حلی و علامه حلی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم مقصودشان از شرط ردّ ثمن در بیع الخیار، احتمال دوم است که با تحقق بیع حق خیار ثابت می‌شود اما زمانی حق استفاده از آن را دارد که در مهلت تعیین شده ثمن را بازگرداند.
لکن هر پنج احتمال صحیح است و اگر مطابق با هر کدام از پنج احتمال مذکور شرط ردّ ثمن را مطرح کنند بیع صحیح و خیار ثابت است، الا اینکه احتمال چهارم اشکالی دارد که آن را باطل می‌گرداند. قبل از بیان اشکال یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:
مقدمه فقهی: توقف مسبَّبات بر اسباب شرعیه
در فقه ثابت شده مسبَّبات برای مشروع بودنشان نیاز به اسباب شرعی دارند چه این مسبَّبات یک امر وجودی باشد چه عدمی (ایجابی یا سلبی). اگر زید بخواهد مالک کتاب شما بشود (مالکیت مسبّب و یک امر وجودی است) نیاز به یک سبب شرعی دارد که مثلا بیع یا هبه باشد. و اگر مالکیت بکر بر کتاب بخواهد از بین برود (رفع مالکیت مسبَّب و یک امر سلبی است) نیاز به یک سبب شرعی دارد مثل موت.
اشکال احتمال چهارم: انفساخ یعنی فسخ خودبخودی و بدون سبب، اگر بگوییم با ردّ ثمن انفساخ اتفاق می‌افتد قاعده توقف مسبَّبات بر اسباب شرعیه را نقض کرده‌ایم. چه انفساخ بنفسه (خود بخود) و چه انعقاد بنفسه بر خلاف قاعده توقف مسبَّبات بر اسباب شرعیه است.
نتیجه امر اول: در بیع الخیار به چهار صورت مختلف می‌توان شرط نمود که با ردّ ثمن توسط بایع، مشتری ملزَم به ردّ مبیع باشد. **
تحقیق:
* مراجعه کنید به ریاض المسائل در چاپ جامعه مدرسین، ج8، ص189، و در چاپ آل البیت ج8، ص303 و ببینید مرحوم صاحب ریاض احتمال سوم را ظاهر روایات می‌دانند یا احتمال چهارم را. عبارت کوتاه ایشان را یادداشت کرده و ارائه دهید.
** مرحوم خوئی در مصباح الفقهاهة، ج6، ص227-228 تمام پنج احتمال را به دو وجه برمی‌گردانند. خلاصه کلامشان را ارائه دهید.
