امر ششم: ردّ ثمن به غیر مشتری

بازگشت به فهرست

السادس: لا إشکال فی القدرة... ص141

امر ششم: ردّ ثمن به غیر مشتری

ششمین امر از امور هشتگانه در بیان احکام بیع الخیار در رابطه به بررسی حکم ردّ ثمن به غیر مشتری است. مسأله دو صورت دارد:

صورت اول: بایع در عقد تصریح کرده که خانه را به شما می‌فروشم به شرطی که اگر تا یک سال ثمن را به خودت، یا (در صورت نبود شما) به وکیلت یا حاکم شرع یا عدول از مؤمنین بازگرداندم حق فسخ داشته باشم.

در این صورت بایع مجاز است وقتی دسترسی به مشتری نداشت ثمن را به یکی از افراد مذکور واگذار کند و بیع را فسخ نماید.

صورت دوم: بایع در عقد تصریح نکرده که اگر مشتری در دسترس نبود چه کند بلکه صرفا گفته هر گاه ثمن را به مشتری برگرداندم حق خیار داشته باشم، حال اگر ردّ ثمن ممکن نبود:

یا عقلا رد ثمن به مشتری امکان نداشت مثل اینکه مشتری غائب بود یا از دنیا رفته بود.

یا شرعا ردّ ثمن به مشتری امکان نداشت مثل اینکه مشتری مجنون یا مفلس شده بود.

در رابطه با حکم ردّ ثمن به غیر مشتری در صورت دوم دو قول است:

قول اول: مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین در کتاب جامع الشتات که پاسخ به سؤالاتی است که از ایشان پرسیده‌اند، فرموده است که ردّ ثمن به حاکم هم کافی است و ردّ ثمن محقق شده است.

قول دوم: مرحوم سید مجاهد طباطبائی صاحب کتاب مناهل فرموده‌اند در صورت دوم ردّ ثمن به حاکم شرع کافی نیست.

شیخ انصاری قبل از بررسی اقوال و أدله آنها کلامی از صاحب حدائق را نقل و نقد می‌کنند سپس به تحقیق خودشان در مسأله می‌پردازند.

کلام صاحب حدائق و نقد آن

مرحوم محدث بحرانی در الحدائق الناظرة فی أحکام العترة الطاهرة نسبت به محل بحث عبارتی دارند که بین دو مطلب خلط کرده‌اند لذا مرحوم شیخ انصاری می‌خواهند با نقل عبارت ایشان به تفاوت بین آن دو مطلب توجه دهند.

صاحب حدائق فرموده‌اند اگر ذو الخیار (بایع) بخواهد ثمن را ردّ و بیع را فسخ کند اصلا حضور من علیه الخیار (مشتری) لازم است یا نه؟

می‌فرمایند در مسأله دو قول است:

قول اول: مشهور بلکه اجماع بین فقهاء این است که حضور مشتری (خصم) لازم نیست و اگر مشتری غائب بود بایع می‌تواند تا قبل از اتمام مهلت، ردّ ثمن را قصد کند و ثمن را به عنوان امانت نزد خود محفوظ بدارد تا وقتی مشتری برگشت به او تحویل دهد، سپس بیع را فسخ کند و لازم هم نیست بر این کار شاهد بگیرد.

قول دوم: علماء اهل سنت و مرحوم ابن جنید از فقهاء شیعه فرموده‌اند بله حضور مشتری لازم است و اگر بایع بخواهد بیع را فسخ کند باید شاهد بگیرد.

سپس صاحب حدائق فرموده‌اند هر چند فقهاء اتفاق نظر دارند بر اینکه حضور مشتری و شاهد گرفتن لازم نیست اما این کلام مشهور مخالف با روایات است زیرا روایات باب بیع الخیار می‌گوید بایع باید ثمن را به مشتری ردّ کند و مشتری هم حاضر باشد. (در هیچکدام از روایات باب نیامده است که بایع می‌تواند به غیر مشتری ردّ کند یا ثمن را نزد خود به عنوان امانت محفوظ بدارد) نتیجه اینکه اگر بایع در مهلت مقرّر در عقد نتوانست ثمن را به دست مشتری برساند حق خیار او از بین می‌رود.

أقول: لم أجد فیما رأیت... ص142، س14

مرحوم شیخ انصاری چند اشکال به این کلام صاحب حدائق وارد می‌دانند:

اشکال اول: اینکه ایشان در قول اول فرمودند مشهور بلکه اجماعی است بین فقهاء که بایع می‌تواند ثمن را نزد خود به عنوان امانت محفوظ بدارد و بیع را فسخ کند صحیح نیست زیرا من ندیدم احدی از علماء اصلا متعرض مسأله غائب بودن مشتری شده باشند چه رسد به اینکه راهکار امانت را مطرح کرده باشند.

اشکال دوم: ما دو مسأله داریم که صاحب حدائق بین آنها خلط کرده‌اند:

الف: حضور مشتری در لحظه فسخِ بیع توسط بایع.

ب: حضور مشتری در لحظه ردّ ثمن.

فقهاء اهل سنت معتقدند حضور مشتری در لحظه فسختُ گفتن بایع لازم است، در مقابل آنان فقهاء شیعه فرموده‌اند لحظه فسختُ گفتنِ بایع، حضور مشتری لازم نیست، و این فسختُ گفتن بایع غیر از مسأله حضور مشتری لحظه ردّ ثمن است که صاحب حدائق برداشت کرده و به فقهاء شیعه نسبت داده‌اند که حضور مشتری لحظه ردّ ثمن لازم نیست. پس هیچ منافاتی ندارد که یک فقیه معتقد باشد حضور مشتری لحظه ردّ ثمن لازم است اما حضور مشتری لحظه فسختُ گفتن بایع لازم نیست.

اشکال سوم: صاحب حدائق فرمودند روایات باب دلالت می‌کند بعد از اینکه بایع ثمن را به مشتری ردّ نمود، حضور مشتری لحظه فسختُ گفتن بایع هم لازم است، این کلام هم صحیح نیست زیرا هیچ یک از روایات باب نمی‌فرماید مشتری باید لحظه فسختُ گفتن حاضر باشد بلکه مورد روایات این است که روات می‌پرسند پول را به مشتری پس داده و مبیع را مطالبه نموده است، تکلیفشان چیست؟ پس صرف اینکه راوی مورد حضور مشتری لحظه فسخ را سؤال کرده سبب نمی‌شود روایات را تخصیص بزنیم و بگوییم فقط شامل حضور مشتری است. این جمله معروف است که مورد، مخصّص نیست. پس دو فعل وجود دارد یکی ردّ ثمن یکی فسخ بیع، و روایات از حضور مشتری موقع ردّ ثمن سخن گفته‌اند نه موقع فسخ بیع.

بله اگر ردّ ثمن را فسخ فعلی بدانیم طبیعتا باید مشتری حاضر باشد لکن مهم این است که فقهاء و اصحاب لزوم حضور مشتری را انکار نکرده‌اند مخصوصا اگر معتقد باشند که ردّ ثمن فسخ فعلی است که در این صورت باید مشتری حاضر باشد.

جلسه هفدهم (چهارشنبه، 98.07.17)                                    بسمه تعالی

و کیف کان فالأقوی... ص143، س10

کلام در این بود که اگر مشتری غائب بود آیا بایع می‌تواند به فرد دیگری مانند حاکم شرع ثمن را ردّ کند و بیع را فسخ نماید؟ فرمودند دو قول در مسأله است، مرحوم میرزای قمی قائل به جواز ردّ به حاکم شرع بودند و مرحوم سید مجاهد قائل به عدم جواز بودند.

تحقیق شیخ در مسأله

می‌فرمایند در صورتی که بایع در عقد بیع معین نکرد که در غیاب مشتری به چه کسی ثمن را ردّ کند، حاکم شرع ولیّ و قائم مقام مشتری است و می‌تواند ثمن را تحویل بگیرد.

دلیل: بایع شرط کرده بود در صورت ردّ ثمن تا یک سال، بتواند بیع را فسخ کند، این شرط ظهور دارد در اینکه ملاک و معیار بازگشت پول به ملکیت مشتری و بازگشت مبیع (خانه) به ملکیت بایع است، پس مهم این است که پول دوباره به ملک مشتری درآید و در ذمه بایع نماند، و وقتی بایع ثمن را به حاکم شرع به عنوان ولیّ مشتری پرداخت می‌کند، ثمن به ملک مشتری درآمده است و شرط محقق شده لذا می‌تواند بیع را فسخ نماید.

شاهد بر این نظریه آن است که اگر مشتری در زمان خیار بایع از دنیا برود، فقهاء می‌فرمایند بایع می‌تواند ثمن را به ورثه او ردّ کند و بیع را فسخ نماید، دلیل چنین فتوایی این است که بایع برای فسخ بیع ابتدا ثمن را از ملکیت خود خارج نماید. همچنین اگر بایع در زمان خیار از دنیا برود، ورثه بایع حق دارند ثمن را به مشتری ردّ کرده و بیع را فسخ کنند. که نشان می‌دهد شخص بایع و مشتری موضوعیت ندارد.

مرحوم شیخ انصاری دو اشکال به مدعی و دلیلشان وارد کرده و پاسخ می‌دهند:

و لیس ذلک لأجل إرثه ...ص143، س14

اشکال اول: این اشکال مقدّر در عبارت است و مرحوم شیخ به جواب تصریح کرده‌اند. مستشکل می‌گوید قیاس ورثه به حاکم شرع مع الفارق است و نمی‌تواند جواز ردّ ثمن به حاکم شرع را ثابت کند.

توضیح مطلب: اگر بایع مجاز است با موت مشتری در زمان خیار، ثمن را به ورثه مشتری ردّ کند و بیع را فسخ نماید به این جهت است که خود ورثه در جایگاه مالک مبیع قرار دارند در حالی که حاکم شرع صرفا حافظ اموال است نه مالک اموال.

جواب: دلیل تشبیه و قیاس ما صرفا این نیست که حق خیارِ بایع به ورثه ارث رسیده است بلکه دلیلش این است که شخصیت بایع دخالت در ردّ ثمن و جواز فسخ ندارد بلکه مهم این است که ثمنی که از ملک مشتری خارج شده بود دوباره به ملک او درآید از جانب هر فردی که باشد چه بایع چه ورثه بایع چه ولیّ بایع.

به عبارت دیگر در عقد بیع سخن از مشتری و بایع آمده است در حالی که بعد از فوت هر یک از بایع یا مشتری، ورثه آنان به جای بایع و مشتری می‌نشینند، دلیل بر جواز این جانشینی صرفا مسأله ارث نیست بلکه ملاکش این است که شخصیت بایع دخالتی در ردّ ثمن ندارد، مهم آن است که صرفا ثمن به ملکیت جانب مشتری بازگردد چه بایع بر گرداند چه ورثه او و چه مشتری تحویل بگیرد چه ورثه‌اش.

اشکال دوم: در جای خودش ثابت شده ولایت حاکم شرع و جواز تصرف او در اموال دیگران باید بر اساس مصلحت و حفاظت اموال دیگران باشد و چه بسا اگر حاکم شرع از طرف مشتری ثمن را تحویل بگیرد، این کار به ضرر مشتری باشد و مشتری مایل به فسخ معامله‌اش نباشد. پس حاکم شرع ولیّ مشتری در قبض و تحویل گرفتن ثمن نیست لذا ملکیتی برای مشتری نسبت به ثمن (مدفوع) حاصل نمی‌شود حتی بعد از فسخ بایع زیرا فسخ بایع متوقف بر تحویل ثمن به مشتری بود و مشتری هم غائب است، حاکم شرع هم مصلحت مشتری را نمی‌داند که از طرف مشتری ثمن را دریافت نماید.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند تصرف حاکم شرع در اموال دیگران بر دو قسم است:

قسم اول: تصرف اختیاری و ابتدایی. مانند اینکه حاکم شرع بخواهد با مال مجنون چیزی برایش بخرد یا مالش را برایش بفروشد، یا اموال فرد غائب که چندین سال از کشورش دور بوده را بفروشد، در این قسم باید حاکم شرع مصلحت مولّی علیه را رعایت کند.

قسم دوم: تصرف غیر اختیاری. در این قسم لازم نیست حاکم شرع مصلحت غائب را مراعات کند.

محل بحث ما از قسم دوم است که مشتری غائب است و بیع الخیار انجام داده و شرط بایع را پذیرفته که تا یک سال هرگاه بایع ثمن را ردّ کرد مشتری باید مبیع را به بایع بازگرداند، حال بایع می‌خواهد ثمن را ردّ کند، اگر خود مشتری هم حاضر بود حق نداشت به مصلحت خودش فکر کند و ثمن را نپذیرد، بلکه باید به شرطی که پذیرفته پایبند باشد و ثمن را بگیرد و مبیع را بازگرداند.

بنابراین وقتی مشتری خودش حق در نظر گرفتن مصلحتش را ندارد به طریق أولی نیازی نیست که حاکم شرع مصلحت مشتری را در نظر بگیرد، پس حاکم شرع از طرف مشتری ثمن را دریافت می‌کند و بایع بیع را فسخ می‌نماید.

مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: قبل از توضیح آن به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: معنای حِسبة

یکی از معانی لغوی حسبة، حساب کردن و محاسبه نمودن است. در اصطلاح به معنای نظارت بر حُسن اجرای احکام شرعی اجتماعی به خصوص امر به معروف و نهی از منکر است. در تاریخ ابداع این اصطلاح اختلاف است و بعضی آن را مربوط به قرون اولیه اسلامی می‌دانند که توسط حاکمان اهل سنت سازمانی حکومتی شکل گرفت که اعضای آن مسؤول اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بودند. از آنجا که حکومت و حاکمیت در اختیار شیعه و فقهاء شیعه نبود کمتر به این عنوان پرداخته می‌شده تا اینکه شهید اول در کتاب دروس ج2، ص47 از کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر به کتاب الحسبة یاد نمود. از بین محدثین هم مرحوم فیض کاشانی در الوافی عنوان حسبة را علاوه بر کتاب امر به معروف و نهی از منکر به چندین کتاب دیگر از جمله حدود و دیات سرایت داده‌اند. امروزه نیروی انتظامی و قسمتی از فعالیتهای شهرداریها مشابه مسؤولیتهای سازمان حسبة قدیم است. محتسب و مدح یا ذمّ آن در شعر شاعران فارسی زبان مانند سعدی و حافظ بسیار به چشم می‌خورد.  *

مرحوم شیخ انصاری در نکته اول می‌فرمایند حال که معیار، مالکیت مشتری بر ثمن است نه تملیک ثمن به شخص مشتری، روشن می‌شود که بایع می‌تواند در صورت غائب بودن مشتری، ثمن را به عدول مؤمنین واگذار کند تا از باب حِسبه و خیرخواهی اجتماعی برای مشتری حفظ کنند تا بازگردد.  **

نکته دوم: اگر پدر که ولیّ فرزند است با پول فرزند خردسالش برای او کتابی را به نحو بیع الخیار بخرد، آیا بایع می‌تواند ثمن را به جای پدر به جدّ پدری این طفل که او هم بر این طفل ولایت دارد ردّ نماید؟

در مقام جواب فقط به سه احتمال اشاره می‌کنند: 1. مطلقا جایز است. 2. مطلقا جایز نیست. 3. اگر دسترسی به پدر ندارد مجاز است.

نکته سوم: قبل از بیان نکته سوم هم به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: مزاحمت بین حکم دو حاکم شرع

یکی از نکات مطرح در مباحث ولایت فقیه این است که اگر یک فقیه و مجتهد جامع الشرایط به عنوان حاکم شرع در موضوعی دخالت کرد مثلا نسبت به یک موقوفه‌ای که متولی ندارد إعمال ولایت کرد، آیا مجتهد دیگر می‌تواند بر خلاف نظر و عمل او إعمال ولایت کند یا خیر.

سومین نکته این است که اگر صغیری باشد که ولیّ ندارد و ولیّ او حاکم شرع است، حاکم شرع برای این صغیر منزلی به بیع الخیار خرید، آیا بایع می‌تواند برای ردّ ثمن به جای رجوع به حاکم شرع مذکور به حاکم شرع دیگری مراجعه کند؟

می‌فرمایند اشکالی ندارد زیرا دو عمل متفاوت است یکی بیع و دیگری فسخ، بیع الخیار را حاکم شرع اول بنابر مصالح فرد صغیر انجام داده لذا حاکم شرع دوم می‌تواند با قبول ثمن و حفظ آن برای صغیر، به شرطی که حاکم شرع اول در بیع الخیار پذیرفته عمل نماید و ثمن را گرفته و خانه را بازگرداند در این صورت رفتار حاکم شرع دوم هیچ مزاحمتی با عملکرد حاکم اول ندارد. پس حتی بنابر نظر کسانی که مزاحمت حاکم دوم را برای حاکم اول مجاز نمی‌دانند باز هم در ما نحن فیه مزاحمتی وجود ندارد زیرا با توضیحی که ابتدای بحث امروز دادیم اصلا دریافت ثمن یک تصرف اختیاری نیست تا دخالت و مزاحمت در حکم حاکم اول به حساب آید.

سؤال: وقتی حکام شرع دوم ثمن را دریافت کرد، باید به حاکم شرع اول بازگرداند یا می‌تواند نزد خود حفظ نماید؟

جواب: می‌فرمایند دو احتمال است:

احتمال اول: لازم است ثمن را به حاکم شرع اول بازگرداند.

احتمال دوم: این ثمن یک ملک جدیدی برای صغیر است که حاکم اول در آن دخالتی نداشت لذا حاکم دوم می‌تواند خودش حفظ کند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند أظهر این است که حفظ ثمن توسط حاکم دوم مزاحمت با حاکم اول است لذا حق حفظ آن را ندارد.

 

 

تحقیق:

* شهید مطهری در کتاب فقه و حقوق شان مطالبی در این رابطه دارند که مطالعه‌اش مفید است. مجموعه آثار، ج20، ص191.

** برای مطالعه در زمینه بحث از ولایت عدول مؤمنین مراجعه کنید به کتاب البیع مرحوم امام، ج2، ص671.

بازگشت به فهرست

امر پنجم: تلف مبیع و ثمن

بازگشت به فهرست

جلسه پانزدهم (دوشنبه، 98.07.15)                                      بسمه تعالی

جلسه چهاردهم جزوه داده نشد. (یکشنبه شهادت امام حسن مجتبی7 بود)

الخامس: لو تلف المبیع... ص139

امر پنجم: تلف مبیع و ثمن

پنجمین امر از امور هشت‌گانه‌ای که مرحوم شیخ انصاری برای بیان جزئیات مبحث بیع الخیار بیان می‌کنند، مربوط به حکم تلف مبیع یا ثمن در بیع الخیار است.

مطالب امر پنجم در دو مرحله بیان می‌شود:

مرحله اول: تلف مبیع بر عهده مشتری

بیع الخیار این بود که بایع می‌گوید خانه‎ام را به شما می‌فروشم به شرطی که اگر مثلا تا یک سال پول را برگرداندم بتوانم بیع را فسخ کنم. سؤال این است که اگر در یک سالی که بایع به عنوان مهلت ردّ ثمن شرط کرده، مبیع نزد مشتری تلف شد، خسارت تلف مبیع را چه کسی باید جبران کند؟

مرحوم شیخ در پاسخ به این سؤال سه نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: نماء و تلف مبیع بر مشتری است

چنانکه نماء مبیع  در طول یک سال مهلت معین شده، برای مشتری است همچنین اگر در طول این یک سال مبیع تلف شود، خسارت بر عهده مشتری است چه تلف قبل از ردّ ثمن باشد چه بعد از ردّ ثمن.

نکته دوم: با تلف مبیع خیار بایع باقی است

وقتی مبیع تلف شد، آیا خیار بایع تا مهلت مقرّر باقی است یا نه؟ می‌فرمایند دو احتمال است:

احتمال اول: خیار بایع باقی است و هرگاه بایع ثمن (عین یا بدلش طبق احکامی که گذشت) را برگرداند می‌تواند بیع را فسخ نموده و مبیع را که تلف شده اگر قیمی بوده قیمتش را و اگر مثلی بوده مثلش را از مشتری مطالبه کند. مرحوم شیخ این احتمال را قبول دارند.

احتمال دوم: خیار بایع از بین می‌رود زیرا اصل انجام بیع الخیار توسط بایع به این جهت بود که با ردّ ثمن دوباره مالک عین مبیع و خانه‌اش بشود حال که خانه از بین رفته است دیگر خیار داشتن بایع او را به هدفش نمی‌رساند.  *

نکته سوم: مشتری حق إتلاف مبیع را ندارد

اگر گفتیم با تلف مبیع خیار بایع از بین می‌رود، آیا مشتری می‌تواند عمدا مبیع را تلف کند تا خیار بایع ساقط شود؟

می‌فرمایند مشتری چنین حقی ندارد زیرا با قبول بیع الخیار ملتزم شده تا یک سال اگر بایع ثمن را برگرداند عین مبیع را بازگرداند، و برگرداندن عین مبیع هم متوقف است بر اینکه عین مبیع باقی باشد. لذا تلف عمدی مبیع بر مشتری حرام است، اما اگر مبیع تلف شد خیار بایع هم از بین می‌رود.

مرحله دوم: تلف ثمن

اگر ثمن تلف شود مثل اینکه دزد تمام ثمن را سرقت کند، حکم چیست؟ می‌فرمایند تلف ثمن دو صورت دارد:

صورت اول: تلف ثمن دست مشتری قبل فسخ

بایع ثمن را تهیه کرده و به مشتری تحویل داده اما می‌گوید فردا می‌آیم برای فسخ بیع، لکن قبل از رسیدنِ روز بعد ثمن تلف می‌شود. قبل از بررسی حکم این صورت به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: تلف مبیع در زمان خیار

در مسأله هفتم از احکام خیار یک قانون کلی در معاملات بررسی خواهد شد که "تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له" یعنی اگر در بیعی که خیار وجود دارد، در زمان خیار مبیع تلف شود تکلیف چیست؟ مثال: در بیع حیوان، مشتری تا سه روز خیار دارد، اگر این حیوان یک روز بعد از بیع مرد و تلف شد خسارت بر عهده چه کسی است؟

فقهاء با بیان این قانون کلی می‌فرمایند اگر مبیع در زمان خیار تلف شد خسارتش بر عهده کسی است که خیار نداشته است، در مثال حیوان بایع خیار ندارد لذا اگر حیوان بعد از یک روز مرد خسارتش بر عهده بایع است و بایع باید پول مشتری را برگرداند.

نسبت به این قانون کلی اختلافاتی وجود دارد که به دو مورد اشاره می‌کنیم:

اختلاف اول: آیا این قاعده در ثمن هم جاری است؟ یعنی می‌توان گفت "تلف الثمن فی زمن الخیار ممن لا خیار له"؟ به عبارت دیگر آیا به طور کلی می‌توان گفت: "التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له".

ـ صاحب جواهر می‌فرمایند این قاعده در مورد ثمن جاری نمی‌شود و اگر ثمن تلف شد خسارتش بر عهده کسی است که موقع تلف مالک ثمن بوده است چه خیار داشته باشد چه نداشته باشد.

دلیل مرحوم صاحب جواهر روایت معاویة بن میسره است که ابتدای مسأله بیع الخیار در جلسات قبل گذشت. در آن روایت آمده بود نماء ثمن برای بایع است و تلف مبیع هم بر عهده مشتری است، صاحب جواهر می‌فرماید طبق این حدیث اگر ثمن تلف شد بر عهده بایع است چون بایع مالک ثمن است.

ـ مرحوم شیخ انصاری در مقابل مرحوم صاحب جواهر فی الجمله می‌فرمایند تلف الثمن فی زمن الخیار ممّن لاخیار له.

اختلاف دوم: نسبت به محل جریان این قاعده هم اختلاف است که آیا در تمام خیارات است یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این قاعده در سه خیار جاری است: خیار حیوان، خیار شرط و خیار مجلس که البته در خیار مجلس هم اشکال دارند.

صورت اول این است که بایع ثمن را به مشتری ردّ کرده لکن هنوز بیع را فسخ نکرده است و ثمن نزد مشتری تلف شد، دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند خسارت ثمن بر عهده مشتری است.

دلیل: مشتری در بیع شرط خیار ندارد و قاعده کلی می‌گوید "تلف الثمن و المبیع فی زمن الخیار ممّن لا خیار له" بایع خیار داشته اما مشتری خیار نداشته لذا خسارت بر عهده مشتری است.

قول دوم: مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند خسارت ثمن بر عهده بایع است لذا بایع اگر می‌خواهد خانه‌اش را پس بگیرد باید دوباره ثمن را به مشتری پرداخت کند.

دلیل: اولا: قاعده مذکور را فقط نسبت به مبیع جاری می‌دانیم نه ثمن.

ثانیا:  قاعده دیگری هم داریم که می‌گوید "أنّ الخراج بالضمان" یعنی درآمد و نماء هر جنس از آنِ کسی که ضمانت هم بر عهده او است، در ما نحن فیه درآمد و خراج ثمن از آن بایع است چون هنوز بیع را فسخ نکرده بود، پس ضمانت هم بر عهده بایع است.

مرحوم شیخ انصاری قول اول را قبول دارند و تحقیق در مسأله و نقد کلام صاحب جواهر را در مبحث احکام خیار بیان می‌کنند.

صورت دوم خواهد آمد إن شاء الله.

 

 

 

 

تحقیق:

* مرحوم امام عبارتی دارند در تأیید احتمال دوم در کتاب البیع، ج4، ص354 که می‌فرمایند:

 لو تلف المبیع فالظاهر سقوط الخیار، لا لتعلّقه- مطلقاً، أو فی خصوص المقام بالعین، و لا لکون الخیار عبارة عن ردّ الثمن و استرداد المثمن. بل لخصوصیّة فی بیع الخیار؛ و هی معهودیّة رجوع نفس العین بردّ الثمن‌ أو مثله؛ فإنّ بیع الخیار بحسب النوع الذی یشذّ خلافه، إنّما یقع على المبیع- الذی یکون لصاحبه علاقة به بخصوصه بالثمن الذی هو محلّ احتیاجه؛ لیصرفه فیما یحتاج إلیه، فیبیع داره التی هی ظلّ رأسه، و ضیعته التی هی قرّة عینه.

در ادامه ایشان روایات را هم بأقوی دلالة دال بر همین مطلب می‌دانند.

خلاصه توضیحشان نسبت به روایات را در دو خط ارائه دهید.

جلسه شانزدهم (سه‌شنبه، 98.07.16)                                    بسمه تعالی

و إن کان التلف قبل الردّ... ص141، س6

کلام در امر پنجم در بررسی حکم تلف بود. مرحله دوم بحث از حکم تلف ثمن بود که گفتیم دو صورت دارد، صورت اول این بود که ثمن بعد از ردّ و قبل از فسخ، دست مشتری تلف شود که مرحوم شیخ فرمودند خسارت بر عهده مشتری است به این جهت که تلف الثمن فی زمن الخیار ممن لاخیار له.

صورت دوم: تلف ثمن قبل از ردّ

دومین صورت این است که ثمن نزد بایع بوده و هنوز به مشتری ردّ نکرده بود که سرقت شد و دیگر بایع دسترسی به ثمن ندارد.

در تلف ثمن قبل از ردّ هم صوری وجود دارد که مرحوم شیخ به یک صورت، آن هم بر اساس یک مبنا اشاره می‌کنند و اصل بحث را در مسأله هفتم احکام خیار بررسی خواهند نمود.

در حکم این صورت دوم یعنی تلف قبل ردّ می‌فرمایند در صورتی که از بین احتمالات پنج‌گانه در ماهیت ردّ ثمن معتقد باشیم به احتمال اول که تا قبل از ردّ ثمن خیاری وجود ندارد، طبیعتا قانون "التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له" جاری نخواهد بود زیرا طبق احتمال اول تا قبل از ردّ ثمن اصلا خیاری وجود ندارد. پس بایع مالک ثمن بوده و ثمن هم نزد او تلف شده لذا خود بایع ضامن است یعنی اگر می‌خواهد بیع را فسخ کند باید بدل ثمن را تأمین کند.

مرحوم شیخ به این نظریه دو اشکال وارد می‌دانند:

اشکال اول: (اشکال مبنائی) می‌فرمایند ما در مباحث گذشته ثابت کردیم احتمال اول باطل است وگفتیم مشهور معتقد به احتمال دوم هستند که خیار در بیع الخیار از لحظه عقد ثابت می‌شود.

اشکال دوم: (اشکال بنائی) می‌فرمایند حتی اگر احتمال اول را هم صحیح بدانیم و بگوییم قبل از ردّ ثمن اصلا خیاری وجود ندارد باز هم کلام مستدل که گفت تلف بر عهده بایع است، صحیح نمی‌باشد زیرا قانون "التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له" شامل ما نحن فیه هم می‌شود و مشتری را ضامن می‌داند و مستدل باید این از این اشکال پاسخ دهد.

توضیح مطلب: روایاتی که می‌گویند ضمانت تلف بر عهده کسی است که خیار ندارد اطلاق دارند هم شامل موردی می‌شوند که خیار از لحظه بیع و متصل به عقد محقق شود هم شامل موردی می‌شوند که خیار منفصل از عقد و بعد از ردّ ثمن محقق شود، لذا در ما نحن فیه هر چند طبق احتمال اول از احتمالات پنج‌گانه بایع قبل از ردّ ثمن خیار نداشته باشد اما بالأخره در بیع شرط، ذو الخیار بایع است نه مشتری پس می‌گوییم تلف الثمن فی زمن الخیار ممن لاخیار له ثابت می‌کند که تلف ثمن بر عهده مشتری است.

البته بررسی نظریه نهایی و جزئیات مطلب در بحث احکام خیار خواهد آمد.

در پایان به یک نکته کوتاه اشاره می‌کنند که به طور کلی هر جا ثمن تلف شود:

ـ اگر مشتری را ضامن بدانیم، بیع خود بخود فسخ خواهد شد و نیاز نیست بایع بگوید "فسختُ"، زیرا ثمن بر عهده مشتری است و بایع مبیع را از او پس می‌گیرد.

ـ اگر بایع را ضامن بدانیم همچنان حق خیار بایع باقی است و هرگاه (در مهلت مقرّر) بدل ثمن را به مشتری داد مبیع را پس می‌گیرد.

بازگشت به فهرست

امر چهارم: مسقطات بیع الخیار

بازگشت به فهرست

جلسه دهم (یکشنبه، 98.07.07)                                          بسمه تعالی

الرابع: یسقط هذا الخیار... ص135

امر چهارم: مسقطات بیع الخیار

چهارمین امر از امور هشت‌گانه در بیان جزئیات و احکام بیع الخیار بررسی مسقطات حق الخیار است.

بایع خانه‌اش را فروخته به شرط اینکه تا یک ماه اگر ثمن را برگرداند بتواند بیع را فسخ کند، چگونه این حق خیار ساقط می‌شود و از بین می‌رود؟ مرحوم شیخ انصاری سه مسقط را بررسی می‌کنند:

مسقط اول: إسقاط حق الخیار

سؤال: آیا بایع در زمانی که مهلت برای ردّ ثمن و فسخ بیع دارد، بگوید "أسقطتُ حقی" حق خودم را إسقاط کردم، حق خیار او ساقط می‌شود یا خیر؟

جواب: می‌فرمایند پاسخ به این سؤال مبتنی بر این است که در ماهیت ردّ ثمن به کدام یک از احتمالات پنج‌گانه معتقد باشیم. توضیح مطلب: در امر اول از امور هشت‌گانه مربوط به بیع الخیار فرمودند اینکه ماهیت ردّ ثمن چیست و با ردّ ثمن چه اتفاقی می‌افتد پنج احتمال است: 1. ردّ ثمن محقق کننده خیار است. 2. ردّ ثمن عامل جواز استفاده از حق خیار است. 3. ردّ ثمن فسخ فعلی است. 4. ردّ ثمن برابر با انفساخ عقد است. 5. ردّ ثمن به معنای وجوب إقالة بر مشتری است. مرحوم شیخ فرمودند غیر از احتمال چهارم سایر احتمالات صحیح و قابل تمسک است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند طبق احتمال اول و دوم گفتن: "أسقطتُ خیاری" توسط بایع، مسقط حق خیار او خواهد بود.

تبیین مطلب طبق احتمال دوم روشن است. در احتمال دوم گفتیم با عقد بیع حق خیار آمد اما إعمال خیار و فسخ نمودن عقد متوقف است بر ردّ ثمن، و ردّ ثمن عامل جواز استفاده از حق خیار است. بنابراین از ابتدای عقد حق خیار آمده است و بایع می‌تواند قبل از ردّ ثمن این حق خود را إسقاط کند.

اما طبق احتمال اول که با تحقق بیع هنوز حق خیار نیامده است و بعد از ردّ ثمن حق خیار برای بایع ثابت می‌شود آیا بایع می‌تواند قبل از ردّ ثمن حق خیار خود را إسقاط کند؟

برای پاسخ به این سؤال به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم که در جلسه چهارم هم مورد اشاره قرار گرفت:

مقدمه فقهی: مبدأ خیار حیوان و خیار شرط

در مباحث خیار حیوان و خیار شرط بین فقهاء اختلاف است در اینکه مبدأ و آغاز این حق خیار از چه زمانی است؟

مشهور فقهاء و مرحوم شیخ انصاری زمان آن را از لحظه عقد می‌دانستند اما بعضی از فقهاء هم مانند مرحوم شیخ طوسی زمان آن را از لحظه تفرقّ از مجلس می‌دانستند. در جلسه چهارم توضیحاتی نسبت به دلیل آقایان گذشت.

مرحوم علامه حلی می‌فرمایند اگر ما مبدأ خیار را از لحظه تفرق از مجلس عقد بدانیم، تا زمانی که متبایعین در مجلس عقد حضور دارند حق خیار محقق نشده است و لذا قبل از تفرّق نمی‌توان حق خیار را ساقط کرد چون حق خیار هنوز شکل نگرفته است.

سؤال این بود که طبق احتمال اول که تا قبل از ردّ ثمن حق الخیار نیامده است، آیا إسقاط خیار توسط بایع صحیح است یا خیر؟

در جواب می‌فرمایند دو احتمال است:

احتمال اول: قبل ردّ ثمن هم إسقاط خیار صحیح است.

دلیل: سبب اصلی تحقق خیار، عقد بیع است، بله این سبب مقیّد به قید ردّ ثمن شده بود، پس اشکالی ندارد که هر چند قید ردّ ثمن محقق نشده است اما اصل سبب خیار که عقد بیع است محقق شده و می‌توان خیار را إسقاط نمود.

احتمال دوم: قبل ردّ ثمن إسقاط خیار ممکن نیست.

دلیل: قبل از ردّ ثمن اصلا حق خیار شکل نگرفته تا بایع بتواند آن را إسقاط نماید. مرحوم علامه حلی برای تبیین این دلیل فرموده‌اند فقهائی که معتقدند مبدأ خیار حیوان از لحظه تفرق از مجلس است معنایش این است که قبل از تفرّق اصلا خیاری نیست که قابل إسقاط باشد. پس این فقهاء نمی‌توانند فتوا دهند به جواز إسقاط خیار قبل از ردّ ثمن.

نقد احتمال دوم:

مرحوم شیخ می‌فرمایند مرحوم علامه حلّی ما نحن فیه و ردّ ثمن را تشبیه کردند به باب خیار حیوان و تحقق خیار از لحظه تفرق اما به نظر ما بین لحظه تفرق در خیار حیوان و ردّ ثمن در بیع الخیار تفاوت است و اشکالی ندارد در بیع الخیار بگوییم قبل از ردّ ثمن هم بایع می‌تواند خیار خود را إسقاط کند اما در خیار حیوان قبل از تفرّق نمی‌تواند خیار خود را إسقاط کند.

توضیح مطلب:

ـ در بیع الخیار سبب تحقق خیار، ردّ ثمن است که در اختیار بایع است، و تمکّن از سبب (ردّ ثمن) تمکّن از مسبَّب (حق خیار) است. لذا تسلّط بایع بر ردّ ثمن یعنی تسلّط بر مسبَّب که خیار باشد بنابراین می‌تواند قبل از ردّ ثمن خیار خود را إسقاط نماید.

ـ اما در خیار حیوان سبب تحقق خیار، تفرّق از مجلس است و این تفرّق در اختیار یک نفر نیست که بگوییم او مسلط بر سبب است بلکه تفرق از مجلس در خیار حیوان بستگی به هر دو طرف (بایع و مشتری) دارد.

مسقط دوم: إنقضاء مدت و عدم ردّ ثمن

زمانی را که بایع شرط کرده بود برای مهلت ردّ ثمن که مثلا یک سال بود، اگر در این مهلت معین شده ثمن را ردّ نکند و بازنگرداند، با پایان مهلت حق خیار بایع هم ساقط می‌شود.

به دو نکته ذیل این مسقط اشاره می‌کنند:

نکته اول: اگر ثمنی که بایع دریافت کرده مثلی باشد مانند گندم، ردّ ثمن به ردّ مثل آن است لذا اگر به جای گندم عدس بازگرداند فائده‌ای ندارد و ردّ ثمن محقق نشده و خیار نخواهد داشت.

نکته دوم: اگر ثمنی را که بایع از مشتری گرفته بود مثلا گندم صحیح بود اما وقتی که خواست ثمن را به مشتری ردّ کند گندم معیب داد، در این صورت می‌فرمایند ردّ ثمن و حق خیار محقق شده اما مشتری حق دارد به بایع رجوع کند و از او بخواهد که ثمن معیوب را تبدیل کند به ثمن صحیح.

مسقط سوم: تصرف

یکی از مسقطات در سایر خیارات مسأله تصرف است، اما آیا در بیع الخیار هم تصرف بایع در ثمن مسقط حق خیار او است یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این سؤال و بیان مطالبشان پنج نکته دارند:

نکته اول: مسقطیّت قطعی تصرف در سه مورد

تصرف بایع در ثمن در سه مورد قطعا مسقط حق خیار او است:

مورد اول: در بیع الخیار شرط کرده بود که اگر عین ثمن را ردّ کند حق خیار داشته باشد، در این صورت تصرف در عین ثمن موجب سقوط حق خیار او خواهد شد.

مورد دوم: در امر دوم در بعض صور و احتمالات گفتیم اگر به طور مطلق شرط کرده ردّ ثمن را و این اطلاق را به ردّ عین ثمن حمل کردیم در این صورت هم تصرف در ثمن موجب سقوط حق خیار است زیرا در عین تصرف نموده است.

مورد سوم: ثمن کلی فی الذمه بوده اما ردّ ثمن را به طور مطلق بیان کرده بودند و تصریح نکرده بودند که ردّ عین باشد یا بدل، و این اطلاق را چنانکه در امر دوم گذشت حمل کنیم بر ردّ عین ثمن که در این صورت هم حق خیار او ساقط می‌شود.

دلیل بر مسقط بودن این سه مورد روایاتی است که به طور مطلق می‌گویند تصرفی که کاشف از رضایت به عقد باشد موجب سقوط حق خیار است. البته این روایت در باب خیار حیوان وارد شده که لکن اصحاب در غیر خیار حیوان مانند خیار شرط و مجلس هم به این روایات عمل نموده و تصرف کاشف از رضایت قبل از تفرق از مجلس را مسقط خیار مجلس دانسته‌اند همچنین در خیار شرط.

 

جلسه یازدهم (دوشنبه، 98.07.08)                                       بسمه تعالی

و ظاهر المحکی عن المحقق... ص136، س2

در امر چهارم کلام در مسقطات خیار است. مرحوم شیخ انصاری بعد از قبول مسقط بودن إسقاط حق الخیار و إنقضاء مهلت، به بررسی مسقط بودن تصرف می‌پردازند. گفتیم ذیل مسقط سوم که تصرف است پنج نکته بیان می‌کنند. نکته اول بیان سه موردی بود که قطعا تصرف در آنها مسقط است.

نکته دوم: کلام مقدس اردبیلی در عدم مسقطیت تصرف

مرحوم مقدس اردبیلی فرموده‌اند در بیع الخیار، تصرف بایع در ثمن مسقط حق خیار او نیست به دو دلیل:

دلیل اول: حکمت جعل خیار جواز تصرف است.

حکمت جعل بیع الخیار عند العقلاء که مورد امضاء شارع هم قرار گرفته این است که بایع به پول احتیاج دارد لذا بالإجبار منزلش را حتی به کمتر از قیمت می‌فروشد تا از پول آن استفاده کند و البته شرط می‌کند اگر تا یک سال پول را برگرداند بتواند با فسخ بیع، خانه‌اش را پس بگیرد.

پس هدف از بیع الخیار آن است که در مدت مهلت یک ساله هم بایع در ثمن تصرف کند هم مشتری در خانه تصرف کند و از منافع خانه بهره‌مند شود. بایع به محض انجام بیع الخیار در پول تصرف می‌کند اگر بنا باشد این تصرف او مسقط حق خیار باشد دیگر جعل خیار و انجام بیع الخیار لغو و بی فائده می‌شود، با اینکه در 99 درصد موارد بیع الخیار بایع نیاز به تصرف فوری در ثمن و پول دارد.

دلیل دوم: موثقه اسحاق بن عمار

دومین دلیل مرحوم مقدس اردبیلی موثقه اسحاق بن عمار که در ابتدای بحث بیع الخیار به عنوان روایت اول از چهار روایت مذکور مورد اشاره قرار گرفت. در این روایت راوی به امام صادق7 عرض می‌کند فردی به جهت نیاز به پول، خانه‌اش را می‌فروشد و شرط می‌کند اگر تا یک سال پول را برگرداند بتواند بیع را فسخ نموده و خانه را پس بگیرد، حضرت فرمودند اگر پول را برگرداند، مشتری باید خانه را به او پس بدهد. پس در این روایت:

اولا: تصریح شده به اینکه بایع به جهت نیاز به پول و تصرف در ثمن خانه‌اش را می‌فروشد.

ثانیا: وقتی راوی سؤالش را مطرح می‌کند حضرت نمی‌پرسند آیا در ثمن تصرف کرده یا نه بلکه حضرت می‌فرمایند مشتری باید خانه را به بایع پس بدهد. پس این موثقه هم دلالت می‌کند بر اینکه تصرف در ثمن، مسقط حق خیار بایع نیست.

نکته سوم: تحلیل مرحوم بحرالعلوم از کلام مقدس اردبیلی

مرحوم علامه طباطبایی (سید بحرالعلوم) مدعای مرحوم مقدس اردبیلی را قبول دارند لکن می‌فرمایند ظاهر کلام مرحوم مقدس اردبیلی با اجماع فقهاء سازگار نیست زیرا فقهاء اجماع دارند که در خیارات یکی از مسقطات شایع حق الخیار، تصرف ذو الخیار در ثمن یا مثمن است، پس اگر مانند مرحوم مقدس اردبیلی بگوییم در بیع الخیار، تصرف مسقط نیست با این اجماع مسلم، مخالفت نموده‌ایم.

مرحوم سید بحرالعلوم در کتاب مصابیحشان می‌فرمایند ما تحلیلی ارائه می‌دهیم که هم کلام مرحوم مقدس اردبیلی مخالف اجماع نباشد هم تصرف بایع حق خیار او را ساقط نکند و حکمت جعل خیار هم حفظ شود.

توضیح مطلب: مرحوم بحر العلوم گویا می‌فرمایند ما از آن پنج احتمال در ماهیت ردّ ثمن که در امر اول گذشت معتقد به احتمال اول هستیم یعنی تا قبل از ردّ ثمن اصلا حق خیار برای بایع وجود ندارد، پس از طرفی فقهاء می‌فرمایند اگر ذو الخیار در زمان خیار در ثمن یا مثمن تصرف کرد حق خیارش ساقط می‌شود و از طرف دیگر ما معقتدیم بایع تا قبل از ردّ ثمن اصلا حق خیار نداشته است لذا اگر هم تا قبل از ردّ ثمن، تصرفی انجام دهد مسقط حق خیار او نیست چون اصلا حق خیار هنوز نیامده بود که ساقط شود.

و لاینافی شئ مما ذکر...  بله اگر بایع بعد از ردّ ثمن دوباره در ثمن و پول تصرف کند این تصرفش مسقط حق خیار او است زیرا تصرفِ بعد از تحقق خیار است.

و إن کان قادرا علی... مرحوم سید بحرالعلوم می‌فرمایند معقتدیم قبل از ردّ ثمن بایع خیار ندارد، هر چند قبل از ردّ ثمن قادر است که با ردّ ثمن، خیار را برای خودش ایجاد کند اما این قدرت بر ایجاد خیار سبب نمی‌شود که بگوییم قبل ردّ ثمن خیار دارد زیرا:

اولا: بایع تا ثمن را ردّ نکرده حق خیارش بالقوه است و حق خیار بالقوه فائده ندارد، مهم این است که حق خیار با ردّ ثمن به فعلیّت برسد.

ثانیا: همین قدرت بالقوه هم همه جا وجود ندارد، مثلا اگر بایع خانه‌اش را در بیع الخیار بفروشد و شرط کند بعد از گذشت یک سال از زمان عقد، بایع برای یک روز حق خیار داشته باشد، خوب در این یک سال بایع حق ردّ ثمن را ندارد لذا حق خیار بالقوه هم ندارد.

نتیجه اینکه مرحوم طباطبایی فرمودند تصرفی که قبل از ردّ ثمن باشد مسقط خیار نیست و تصرف بعد از ردّ ثمن مسقط حق خیار هست.

نکته چهارم: اشکال صاحب جواهر به مرحوم بحر العلوم

مرحوم صاحب جواهر به بیان مرحوم سید بحر العلوم اشکال دارند. سید بحر العلوم فرمودند بایع تا قبل از ردّ ثمن حق خیار ندارد. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند اگر چنین باشد سه اشکال دارد:

اولا: لازم می‌آید جهالت در مبدأ خیار.

توضیح مطلب: اگر بگوییم آغاز خیار در بیع الخیار زمانی است که بایع ثمن را ردّ کند باعث می‌شود مبدأ و زمان شروع خیار شرط برای متبایعین مجهول باشد زیرا نمی‎دانند بایع چه زمانی ثمن را ردّ خواهد نمود و حال آنکه در مسأله اول بیع الخیار گفتیم باید مدت خیار (ابتدا و انتهای آن) روشن باشد.

ثانیا: عرف می‌گوید وقتی بیع الخیار محقق شد، شروع حق خیار از لحظه عقد است تا انتهای زمانی که شرط شده مثلا یک سال. وقتی بایع می‌گوید خانه‌ام را به شما می‌فروشم به شرطی که تا یک سال حق خیار داشته باشم یعین از هیمنلحظه عقد حق خیار داشته باشم تا یک سال.

ثالثا: مرحوم شیخ طوسی معتقدند ملکیت متعاقدین بر ثمن و مثمن زمانی است که از مجلس عقد متفرق شوند، فقهاء این کلام ایشان را نقد کرده و فرموده‌اند روایاتی که بعض آنها در ابتدای مسأله بیع الخیار ذکر شد دلالت می‌کنند بر اینکه متعاقدین از لحظه عقد مالک می‌شوند، در موثقه اسحاق بن عمار حضرت فرمودند غلة و نماء خانه بعد از بیع الخیار، از آن مشتری است، پس شیخ طوسی معتقدند تا زمانی که خیار هست، مالکیت نیست اما فقهاء فرموده‌اند از لحظه عقد هم مالکیت هست هم خیار.

نتیجه اینکه فقهاء هم معقتدند خیار از لحظه عقد موجود است لذا کلام مرحوم سید بحرالعلوم که فرمودند تحقق خیار از لحظه ردّ ثمن است صحیح نمی‌باشد.

مرحوم شیخ انصاری بعد از این نکات چهارگانه و بیان کلام سه تن از فقهاء (مرحوم مقدس اردبیلی، مرحوم سید بحر العلوم و مرحوم صاحب جواهر) وارد نکته پنجم می‌شوند که تحقیق خودشان و نقد کلمات مذکور است که إن شاء الله خواهد آمد.

 

جلسه دوازدهم (سه‌شنبه، 98.07.09)                                    بسمه تعالی

أقول: فی أصل الإستظهار... ص137، س7

کلام در نکات پنج‌گانه مسقطات بیع الخیار بود. نسبت به مسقطیت تصرف، به کلام سه تن از فقهاء اشاره فرمودند، حال در نکته پنجم ابتدا مناقشات کلمات مذکور و سپس تحقیق و نظریه خودشان را مطرح می‌فرمایند.

نکته پنجم: دیدگاه مرحوم شیخ انصاری

می‌فرمایند هم برداشت از ظاهر کلام مرحوم مقدس اردبیلی هم نقد مرحوم بحرالعلوم و هم مناقشه صاحب جواهر دارای ایراداتی است.

نقد کلام مرحوم مقدس اردبیلی

ایشان فرمودند تصرف مسقط خیار در بیع الخیار نیست زیرا با حکمت بیع الخیار منافات دارد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مبحث خیار حیوان به تفصیل روایات را بررسی کردیم که تصریح کردند به اینکه تصرف در ثمن و مثمن اگر کاشف از رضایت به لزوم عقد باشد، باعث سقوط حق خیار حیوان است. از آنجا که در این روایات ملاک و معیار مطرح شده بود و علت سقوط خیار این بود که کاشف از رضایت به لزوم عقد است لذا فقهاء این علت را تعمیم و سرایت دادند به سایر خیارات و فرمودند در تمام خیارات هر جا تصرف کاشف از رضایت به لزوم عقد انجام شد، خیار و حق فسخِ ذوالخیار ساقط خواهد شد.

پس روایات مذکور به طور مطلق می‌گویند تصرفِ کاشف از رضایت به لزوم عقد، مسقط حق خیار است، حال اگر بنا باشد در موردی تصرف مسقط حق خیار نباشد نیاز به دلیل خاص داریم که مقیّد آن روایات باشد و بعض موارد را استثناء کند و بگوید در این مورد خاص، تصرف مسقط خیار نیست.

سؤال: پس حکمت جعل خیار در بیع الخیار که مرحوم مقدس اردبیلی توضیح دادند چه می‌شود؟ بایع بیع الخیار را برای احتیاج به پول انجام داده اگر بنا باشد در ثمن و پول تصرف نکند تا حق خیارش از بین نرود دیگر بیع الخیار چه سودی برایش دارد؟

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند هیچ منافاتی با حکمت جعل خیار وجود ندارد و ما هم قبول داریم که بناء و بنیان این بیع الخیار بر تصرف بایع در ثمن است و سه جهت است که مانع سقوط حق خیارِ بایع است:

جهت اول: معمولا ثمن کلی فی الذمه است.

در جلسات قبل هم اشاره کردیم اکثر معاملات خصوصا در زمان ما به نحو کلی فی الذمه انجام می‌شود چه معاملات بزرگ چه کوچک، یعنی مثلا کتاب را می‌خرد و ثمن را به ذمه می‌گیرد که مثلا پنجاه هزار تومان پرداخت کند وقتی معامله کردند مشتری دست می‌کند در جیبش و با پرداخت پول ذمه‌اش را بریّ می‌کند. وقتی ثمن در معامله به نحو کلی فی الذمه بود ظهور دارد در اینکه ردّ عین ثمن مهم نیست و بایع می‌تواند بدل آن را برگرداند.

لذا ما در امر دوم توضیح دادیم اگر ثمن کلی فی الذمه باشد و به طورت مطلق شرط کرده باشند ردّ ثمن را آن را حمل می‌کنیم بر اینکه هم شامل عین ثمن می‌شود هم بدل آن و لذا اگر بایع متمکّن از ردّ عین ثمن نبود، ردّ بدل آن هم کافی است.

حال که اکثر معاملات به نحو کلی فی الذمه انجام می‌شوند پس تصرف بایع در عین ثمن، کاشف از رضایت به لزوم عقد و سقوط خیار نیست و هیچ منافاتی ندارد که بگوییم بایع حق تصرف دارد و تا زمانی که مهلت مثلا یک ساله او باقی است حق خیارش هم پابرجا است. این مدعا از موثقه اسحاق بن عمار هم به دست می‌آید به دو بیان:

بیان اول: بگوییم اصلا مورد و موضوع سؤال در روایت بایعی است که به جهت احتیاج به پول و تصرف در ثمن، بیع الخیار انجام داده است و حضرت فرمودند حق خیار دارد.

بیان دوم: بگوییم روایت تصریح نکرده به اینکه بیع الخیار به جهت احتیاج به تصرف در ثمن است بلکه به صورت مطلق فرموده بایع خیار دارد لکن این اطلاق انصراف دارد به جایی که انجام بیع الخیار به جهت احتیاج به تصرف در ثمن است چنانکه در 99 درصد بیع الخیارها هدف بایع، تصرف در ثمن است.

جهت دوم: توافق طرفین بر بقاء خیار

اینکه بایع مجاز به تصرف در ثمن باشد و حق خیار او هم ساقط نشود ممکن است به این جهت باشد که توافق کرده‌اند بر اینکه بایع مجاز به تصرف باشد و خیار او هم باقی باشد یعنی توافق کرده‌اند بر اینکه تصرف بایع در ثمن را کاشف از رضایت به لزوم عقد ندانند.

جهت سوم: علم به عدم لزوم عقد

سومین جهتی که هم بایع مجاز به تصرف است هم حق خیار او ساقط نمی‌شود ممکن است این نکته باشد که آنقدر عرف در انجام بیع الخیار تصرف در عین ثمن را مسقط خیار نمی‌داند که برای همه معلوم و یقینی شده که صرف تصرف بایع کاشف از رضایت به لزوم عقد نیست. در جهت دوم توافق می‌کردند بر اینکه تصرف کاشف از رضایت نباشد و در جهت سوم اصلا احتیاج به توافقشان هم نیست بلکه یک نوع شرط ارتکازی است که تمام عقلا در معامله بیع الخیار مرتکز و ثابت شده در ذهنشان که بایع مجاز به تصرف در ثمن است و خیار او هم باقی است.

پس هم می‌توانیم معتقد باشیم به مسقط بودن تصرفی که کاشف از رضایت است و هم معتقد باشیم به اینکه تصرف در بیع الخیار مسقط خیار نیست زیرا کاشف از رضایت نیست. بنابراین کلام مرحوم مقدس اردبیلی که از ابتدا انکار کردند و فرمودند تصرف بایع در ثمن مسقط نیست صحیح نمی‌باشد زیرا مسقط بودن تصرف یک تعبد شرعی نیست که به صورت مطلق بگوییم هر تصرفی مسقط حق خیار است، خیر مسقط بودنِ تصرف وابسته با کشف رضایت فرد به لزوم عقد است.

نقد کلام علامه طباطبایی

مرحوم شیخ انصاری در نقد کلام مرحوم سید بحرالعلوم صاحب مصابیح می‌فرمایند ایشان ادعا کردند تا قبل از ردّ ثمن خیاری وجود ندارد لذا هر گونه تصرف بایع در ثمن هم مسقط حق خیار نخواهد بود.

دو اشکال به این ادعا وارد است:

اشکال اول: از روایات و برداشت فقهاء و فتاوایشان دو نکته مسلّم و روشن است:

الف: فسخ فعلی مانند فسخ قولی مسقط حق خیار است.

ب: هر جا فسخ قولی شرعا ممکن و مجاز باشد، فسخ فعلی هم ممکن و مجاز است.

ما در مسقط اول ثابت کردیم إسقاط قولی و گفتن أقسقطتُ حقی قبل از ردّ ثمن ممکن و مجاز است، بنابراین وقتی قبل از ردّ حق فسخ قولی وجود دارد حق فسخ فعلی هم وجود دارد و بایع می‌تواند با فعلِ تصرف، حق خیار خود را ساقط کند که مسقط فعلی خواهد بود. پس اینکه علامه طباطبایی فرمودند قبل از ردّ حق خیار نیست لذا تصرف مسقط خیار نیست صحیح نمی‌باشد.

اشکال دوم: در امر اول توضیح دادیم نسبت به ماهیت ردّ ثمن پنج احتمال است، کلام شما که می‌فرمایید تا قبل از ردّ بایع حق خیار ندارد مطابق با احتمال اول است، شما به چه دلیل احتمال اول را صحیح می‌دانید در حالی که متعارف بین مردم و حتی متعارف بین فقهاء در ماهیت ردّ ثمن، احتمال دوم است که می‌گوید حق خیار از لحظه عقد محقق می‌شود لکن اجازه استفاده از حق خیار مقیّد است به ردّ ثمن و اگر در مهلت معین شده ثمن را بازگرداند می‌تواند از حق خیارش استفاده کند و معامله را فسخ کند.

پس ادعای شما مبتنی بر مبنای خودتان است که احتمال اول را قبول دارید نه مبنای عموم فقها که احتمال دوم را قبول دارند.

البته برای اینکه بحث مبنایی هم نشود می‌گوییم نسبت به اینکه حق خیار قبل از ردّ ثمن وجود دارد یا نه باید ببینیم بایع شرطی را که مطرح کرده به چه نحو بوده است:

ـ اگر ردّ ثمن را در جمله شرطیه خودش قید برای حق خیار قرار داده روشن می‌شود که قبل از ردّ ثمن خیار نخواهد داشت.

ـ و اگر ردّ ثمن را در جمله شرطیه خودش قید برای فسخ قرار داده روشن می‌شود قبل از ردّ ثمن هم خیار دارد اما استفاده از حق خیار متوقف و مقیّد به ردّ ثمن است.

نعم لو جعل الخیار... ص138، س13

بله در یک مورد کلام شما صحیح است خودتان هم اشاره فرمودید که قبل از ردّ حق خیار ندارد آن هم جایی است که حق خیار را در یک زمان معین و محدودی قرار داده باشند مثلا گفته باشد اگر روز اول فروردین سال بعد ثمن را به شما بازگرداندم حق حق خیار داشته باشم. در این صورت خیاری نیست تا تصرف، مسقط آن باشد مگر اینکه در این صورت هم بگوییم چون بایع مسلط بر سبب خیار است که بیع باشد پس مسلط بر خود خیار هم هست لذا نمیتوان گفت قبل از ردّ حق خیار ندارد.

جلسه سیزدهم (چهارشنبه، 98.07.10)                                  بسمه تعالی

و أما المناقشة فی تحدید... ص138، س16

کلام در بررسی تصرف به عنوان مسقط سوم بود، مرحوم مقدس اردبیلی فرمودند در خصوص بیع الخیار، تصرف بایع در ثمن مسقط حق خیار او نیست، در نقد این کلام مرحوم سید بحرالعلوم طباطبایی فرمودند تصرفش مسقط نیست زیرا تا قبل از ردّ ثمن اصلا خیاری وجود ندارد که با تصرف ساقط شود. مرحوم صاحب جواهر در اشکال به ایشان فرمودند اگر قبل از ردّ ثمن خیار نباشد لازم می‌آید جهالت در مبدأ خیار زیرا در لحظه بیع نمیدانند چه زمانی ردّ ثمن انجام می‌شود یعنی نمی‌دانند چه زمانی خیار آغاز می‌شود پس مدت خیار مجهول است و بیع غرری و باطل خواهد بود.

نقد کلام صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر سه اشکال به کلام صاحب مصابیح وارد دانستند: 1. لزوم جهالت مدت خیار. 2. مخالفت با عرف. 3. مخالفت با برداشت فقهاء. مرحوم شیخ انصاری هر سه دلیل را نقد می‌فرمایند.

اما نقد لزوم جهالت مدت خیار

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند صرف اینکه معلوم نباشد بایع چه زمانی ثمن را ردّ خواهد کرد، موجب جهالت مدت خیار نیست زیرا مدت خیار معلوم است و آن هم از لحظه عقد تا مثلا یک سال است، پس در این بازه زمانی هرگاه بایع اراده کند ثمن را بازگرداند مجاز است به این کار، اصل شرط ردّ ثمن در بیع الخیار همین است که دست بایع باز باشد که در بازه زمانی معین شده هرگاه اراده کرد، بتواند ثمن را بازگرداند پس اصلا بنا نیست در بیع الخیار لحظه ردّ ثمن روشن و معین باشد بلکه معلوم بودن بازه زمانی که بنا است در آن ردّ ثمن محقق شود کافی است.

بله مرحوم علامه در تذکره عبارتی دارند که در ظاهر ممکن است مؤید کلام صاحب جواهر باشد. مرحوم علامه فرموده‌اند اگر تصریح به مبدأ زمانی خیار شرط نکنند و به طور مطلق بگویند تا یک سال خیار داشته باشد، و ما هم بگوییم این اطلاق را حمل بر شروع از لحظه عقد کنیم نمی‌توانیم خیار شرط را از لحظه تفرق قرار دهیم زیرا سبب جهالت مدت خیار می‌شود به این جهت که ملعوم نیست لحظه تفرقشان چه زمانی خواهد بود. ممکن است صاحب جواهر بفرمایند کلام علامه هم مانند مدعای ما است ما هم می‌گوییم هرچند خیار را از لحظه عقد تصور کنیم اما چون زمان ردّ ثمن توسط بایع از قبل معلوم نیست لذا موجب جهالت در مدت خیار و بطلان بیع می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند صاحب جواهر نمی‌توانند کلام مرحوم علامه حلی را با مدعای خودشان تشبیه کنند زیرا بین مدعای مرحوم علامه و صاحب جواهر تفاوت است. تفاوت هم این است که در بحث تفرق، جهالت وجود دارد چون تفرّق در اختیار یک نفر نیست بلکه در اختیار هر دو متبایعین است، مثلا بایع ممکن است از لحظه خروج خودش از مجلس عقد مطلع باشد اما از لحظه خروج مشتری مطلع نیست و ممکن است مشتری قبل از بایع از مجلس عقد خارج شود لذا جهالت در مبدأ خیار وجود دارد، اما در ما نحن فیه مسأله ردّ ثمن تنها در اختیار بایع است و بایع هم برای خودش خیار قرار داده که در یک سال هر لحظه اراده کرد بیع را فسخ کند.

اما نقد استشهاد به حکم عرف

صاحب جواهر فرمودند عرف می‌گوید خیار از لحظه عقد است نه از لحظه ردّ ثمن. مرحوم شیخ در نقد این کلام هم می‌فرمایند خیارات دو قسم‌اند: 1. خیاری که زمان و مدتش به جعل و حکم شارع است مانند خیار حیوان که سه روز است. 2. خیاری که به جعل متبایعین است مانند خیار شرط. در ما نحن فیه اول باید کیفیت جعل خیار توسط متبایعین را تعیین کنیم سپس برسیم به فهم و برداشت عرف از آن. وقتی خود متبایعین اختلاف نظر یا شک دارند که آیا قبل از ردّ ثمن خیار هست یا نیست، عرف چه حکمی می‌تواند داشته باشد!

اما نقد استشهاد به فهم اصحاب

مرحوم شیخ طوسی فرموده بودند که از لحظه عقد متبایعین مالک ثمن و مثمن نمی‌شوند، اصحاب به شیخ طوسی اشکال کردند که روایات می‌گویند متبایعین از لحظه عقد مالک می‌شوند با اینکه خیار هم وجود دارد. پس اصحاب از روایات چنین فهمیده‌اند که از لحظه عقد خیار وجود دارد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ممکن است کلام فقهاء ارتباطی به ما نحن فیه نداشته باشد زیرا جعل خیار در مسأله بیع الخیار بر دو قسم است: 1. خیار متصل به عقد که بایع شرط می‌کند حق فسخ داشته باشد از لحظه عقد تا یک سال. 2. خیار منفصل از عقد. بایع شرط می‌کند تا یک هفته بعد خیار نباشد اما از یک هفته بعد تا سه روز حق خیار داشته باشد. پس اینجا خیار منفصل و جدای از عقد است و همه فقهاء این نوع خیار را قبول دارند و می‌فرمایند در خیار منفصل در مدت یک هفته اول طرفین مالک ثمن و مثمن می‌شوند و بیع لازم است و خیاری نیست اما وقتی یک هفته تمام شد بیع جایز می‌شود و حق خیار شروع می‌شود. از عبارات مرحوم شیخ طوسی استفاده می‌شود ایشان به طور کلی معتقدند چه در خیار متصل چه منفصل تا زمانی که خیار باقی است متبایعین مالک ثمن و مثمن نمی‌شوند. چه بسا اصحاب  و فقهاء در خصوص خیار منفصل به شیخ طوسی اشکال گرفته‌اند که چرا می‌گویید در خیار منفصل هم (که هفته اول خیاری نیست) متبایعین مالک نمی‌شوند با اینکه روایات باب بیع الخیار مانند موثقه اسحاق بن عمار می‌گویند متبایعین مالک می‌شوند.

 

به مناسبت چهارشنبه: نکاتی در انتخاب استاد درس خارج

در سال گذشته گاهی برای شما تعبیر کرده‌ام که در مسیر آموزشی طلبه تا ورود به درس خارج سه پایه بحران وجود دارد که نیاز به مدیریت ویژه دارد. یکم: پایه 4 که خروج از فضای ادبیات و ورود به فضای فقه نیمه استدلالی است. دوم: پایه هفت که خروج از فضای برنامه ریزی شده مدرسه و ورود به فضای آزاد دروس حوزوی است که زحمت انتخاب استاد و هم مباحثه و هماهنگی ساعت کلاسها و مباحثات همه بر عهده  خود طلبه است و اگر از قبل آمادگی نداشته باشد، پایه هفت را با یک تحیر و سرگردانی شروع خواهد کرد که چه بسا تا پایان سال تحصیلی مربوط به پایه هفت او باقی بماند. سوم: خروج از فضای آموزشی کتاب محور و ورود به فضایی که حتی نسبت به انتخاب موضوع هم تحیّر وجود دارد. در پایه هفت لااقل نسبت به کتاب و موضوع دغدغه‌ای نیست و همه رسائل و مکاسب با محدوده های مشخصی را می‌خوانند اما در دروس خارج موضوعات مختلفی از ابواب عبادات و معاملات است که ممکن است بر تحیّر فردی که خود را آماده ورود به درس خارج نکرده تأثیرگذار باشد.

لذا توصیه اکید می‌کنم از همین آغاز سال تحصیلی و پایه دهم دغدغه انتخاب استاد درس خارج‌تان را داشته باشید که برای سال آینده اولا: تحیّری که در پایه هفت تجربه کردید تکرار نشود. ثانیا: این فرصت تقریبا یک ساله، زمان زیاد و مناسبی است که با مشورت‌های فراوان و تجربه درسهای أعلام و بزرگان با فراغ بال مسیر علمی آینده خودتان را مشخص و برنامه ریزی کنید.

در این زمینه باید به تفصیل ابتدا اهداف طلبه و اهداف دوره خارج معین شود سپس بر اساس آن ها به بحث پرداخت لکن فعلا به اختصار نکاتی به عرض می‌رسانم و تفصیل بیشتر در جلسات بعد ان شاء الله.

به دو محور اصلی باید توجه داشت و اولویت بندی نمود: 1. استاد. 2. موضوع بحث. به این نکات توجه کنید:

1. بُعد اخلاقی. البته بنده کمتر از آنم که در این نکته نسبت به أعلام و بزرگان مطلبی عرض کنم اما قابل انکار نیست که ویژگیهای اخلاقی و تربیتی استاد به صورت ناخودآگاه در انسان اثرگذار است. و الحمدلله کثیری از اساتید در این زمینه موفق‌اند.

2. بُعد اشتغالات علمی. استادی اولویت انتخاب دارد که کمترین اشتغالات غیر علمی را داشته باشد.

3. بُعد روشی. مهم‌ترین نکته در بُعد روش، مسأله شاگردپروری است. استاد باید به تحقیقات و سؤالات طلبه مخصوصا طلبه سال اول خارج بها دهد، چه در کلاس، چه قبل یا بعد کلاس و یا به ارائه تحقیق مکتوب توسط طلبه. توجه اجمالی استاد به مباحث عقائدی، تفسیری، حدیثی، تاریخی و اجتماعی به مناسبت مطالب فقهی، اصولی هم از مزایای یک استاد است که شاگرد تک بُعدی رشد نکند.

4. بُعد موضوع بحث. باید توجه داشت که موضوع بحث در فقه چه از ابواب عبادات باشد مانند صوم و صلاة چه از ابواب معاملات باشد و چه از مباحث معاملات به روز مانند مباحث بانکی باشد یا غیر آن، اولویت انتخاب نیست زیرا بُعد روشی بسیار با اهمیت‌تر از موضوع بحث است. شما در درس خارج مهم‌ترین نکته ای که باید بیاموزید مسأله روش اجتهاد و استنباط است. گاهی شبهه‌ای مطرح می‌شود نسبت به موضوع دروس خارج که ابواب عبادات به ویژه کتابهایی مانند صلاة و خمس و حج و... بسیار تکراری و کار شده است لذا توصیه میکنند به طلاب برای ورود به مباحث جدید مانند مباحث فقه پزشکی یا بانکداری یا محیط زیست و امثال اینها. توجه داشته باشید برای طلبه‌ای که در آغاز مقطع خارج است اصلا کار در چنین موضوعاتی صلاح نیست زیرا دست او از مراجعه به منابع و آموختن شیوه کار اجتهادی در فروع فقهی کوتاه است و مبتلا به تحیّر فزاینده‌ای خواهد شد که نه روش را می‌آموزد نه به هدفی که ترسیم کرده می‌رسد. چنانکه در دانشگاه و رشته‌های پزشکی هم چنین نیست که دانشجویی که تازه از مقطع عمومی فارغ التحصیل شده را مشغول کنند به مطالعه و تحقیق و انجام أعمال جراحی سنگین و تخصصی که تا کنون سایر جراحان ماهر و اساتید هم کمتر آن را انجام داده و تجربه روشن و عملیاتی ندارند. نسبت به موضوع لازم است هم در قسمتی از ابواب معاملات هم در قسمتی از ابواب عبادات در درس خارج فقه شرکت کنید چون تا اندازه ای سیر مباحث و استدلال‌ها در این دو متفاوت است. در ابواب عبادات بیشتر روایات و تعبدیات مطرح است و در ابواب معاملات بیشتر مباحث استدلال‌های عرفی و عقلایی مطرح است.

تشخیص و انتخاب استاد نیاز به مشارکت حداقل پنج جلسه‌ای در کلاس به همراه تحقیق و مطالعه و سروکله زدن با استاد دارد.

توجه کنید که به هر رشته تخصصی علاقه‌مند باشید باز هم باید شیوه کار تحقیقی فقهی (توجه به احکام شریعت) اصولی (توجه به شیوه برداشت از متن) و واکاوی لایه‌های مختلف معارف در متون آیات و روایت و تراث شیعی، را بیاموزید.

بازگشت به فهرست

امر سوم: ردّ ثمن، فسخ فعلی بی نیاز از لفظ است

بازگشت به فهرست

امر سوم: ردّ ثمن، فسخ فعلی بی نیاز از لفظ است

سومین امر از امور هشت‌گانه در مسأله ششم (بیع الخیار) این است که آیا ردّ ثمن برای فسخ بیع الخیار کافی است یا نیاز به گفتن "فسختُ" هم هست؟

توضیح مطلب: فرد خانه‌اش را به شرطی فروخته که اگر تا یک ماه پول را برگرداند، خانه‌اش را پس بگیرد، حال قبل از یک ماه پول را برمی‌گرداند، آیا همین ردّ ثمن فسخ فعلی (رفتاری) است و بیع از بین می‌رود یا علاوه بر ردّ ثمن نیاز است که فروشنده خانه "فسختُ" هم بگوید؟

در مسأله دو قول است:

قول اول: علاوه بر ردّ ثمن نیاز به "فسختُ" گفتن هم هست به سه دلیل:

دلیل اول: بیع الخیار یکی از اقسام خیار شرط است و در خیار شرط لازم است فرد برای فسخ معامله "فسختُ" بگوید پس در اینجا (بیع الخیار) هم لازم است.

دلیل دوم: فعل در صورتی به جای "فسختُ" گفتن می‌نشیند که دال بر فسخ باشد اما صرف ردّ ثمن دال بر فسخ نیست.

دلیل سوم: ردّ ثمن خودِ فسخ نیست بلکه صرفا مقدمه فسخ و علامت این است که فرد اراده کرده فسخ بیع را و اراده فسخ غیر از خود فسخ است. (اراده غیر از مراد است)

قول دوم: (مرحوم شیخ انصاری) ردّ ثمن عرفا فسخ فعلی شمرده می‌شود لذا در مبحث ما که بیع الخیار است وقتی عرف ببیند فروشندۀ خانه، پول مشتری را فراهم کرده و جلوی مشتری قرار می‌دهد می‌گوید بایع با این فعلش بیع را فسخ کرد و دیگر نیاز به فسختُ گفتن نیست. مرحوم شیخ دو مؤید بیان می‌کنند:

مؤید اول: فقهاء در موارد دیگر با کمترین فعلی که دلالت خفی بر فسخ نمودن داشته باشد فسخ فعلی را محقق می‌دانند و نیازی به فسخ قولی نمی‌بینند، مثلا اگر فردی کتابی را فروخته و دو روز خیار شرط برای خودش گذاشته است، حال اگر قبل از اتمام دو روز کتابی که فروخته را بدون اطلاع مشتری دوباره در معرض فروش قرار دهد فقهاء می‌فرمایند این عمل دلالت می‌کند بیع قبلی را فسخ نموده است و نیاز به فسختُ گفتن نیست. پس در ما نحن فیه که بایع پول را تهیه کرده و به مشتری اطلاع داده و تقدیم می‌کند به طریق أولی فسخ فعلی شمرده می‌شود.

حال تفاوتی ندارد این ردّ ثمن و فسخ فعلی را نوعی معاطات بدانیم که ثمن را تملیک کرده و بدون گفتن کلمه‌ای خانه را تملک می‌کند یا اینکه این ردّ ثمن را اعلام رضایت بدانیم به اینکه پول ملک مشتری و مبیع ملک بایع باشد. در هر صورت این فعل ردّ ثمن دلالت می‌کند بر اینکه بیعشان فسخ شده است.

مؤید دوم: ظاهر روایاتی است که در آنها فقط صحبت از فعل ردّ ثمن است مثل روایت معاویة بن میسره که حضرت نمی‌فرمایند باید فسختُ هم بگوید بلکه با ردّ ثمن حضرت می‌فرمایند فسخ محقق شده است.

با این توضیحات نقد دلیل اول و دوم قول اول روشن شد اما نقد دلیل سوم: ما ادعا می‌کنیم ردّ ثمن توسط بایع دلالت می‌کند بر اینکه بایع اراده کرده مبیع ملک خودش و ثمن ملک مشتری باشد و در فسخ فعلی هم مهم دلالتِ عفل بر این اراده است نه بیشتر از آن.

بازگشت به فهرست

امر دوم: اقسام ثمن در بیع الخیار

بازگشت به فهرست

جلسه هشتم (سه‌شنبه، 98.07.02)                           بسمه تعالی

الثانی: الثمن المشروط ردّه... ص131

امر دوم: اقسام ثمن در بیع الخیار

دومین امر از امور هشت‌گانه در مبحث بیع الخیار در رابطه با اقسام ثمن در بیع الخیار و احکام آنها است.

می‌فرمایند ثمنی که بازگرداندنش در بیع الخیار سبب فسخ بیع می‌شود دو صورت دارد:

1. ثمن کلی فی الذمه است. یعنی مشتری وقتی خانه را خرید بر ذمه می‌گیرد که پول را از اموالش پرداخت کند و مثلا با کارت بانکی پول را پرداخت می‌کند. پس اول ثمن به ذمه تعلق گرفت سپس ذمه‌اش را با پرداخت از حساب بانکی بریّ کرد.

2. ثمن عین خارجی است. یعنی 300 میلیون پول در مقابل بایع و مشتری هست و مشتری می‌گوید با این ثمن موجود خانه‌ات را می‌خرم.

هر کدام از این دو صورت نیز بر دو قسم است:

1. بایع ثمن را قبض کرده است. چه ثمن معین خارجی باشد و چه در ذمه مشتری بالأخره مشتری پول را پرداخت و بایع قبض کرد.

2. بایع ثمن را قبض نکرده است. اگر ثمن معین خارجی است هنوز بایع پول را برنداشته و اگر در ذمه مشتری بوده هنوز مشتری پول را به بایع پرداخت نکرده است.

از ضرب این دو قسم در یکدیگر چهارم قسم شکل می‌گیرد که از این قرار است:

قسم اول: ثمن کلی فی الذمه بوده و به بایع پرداخت شده و بایع قبض کرده است.

قسم دوم: ثمن کلی فی الذمه بوده و هنوز بایع قبض نکرده است.

قسم سوم: ثمن عین خارجی است و به بایع پرداخت شده است.

قسم چهارم: ثمن عین خارجی است و هنوز بایع آن را قبض نکرده است.

مرحوم شیخ حکم این چهار قسم را در سه مرحله بیان می‌کنند:

مرحله اول: حکم قسم دوم و چهارم

بیان حکم دو قسم است که اگر بایع هنوز ثمن را قبض نکرده است چه ثمن کلی فی الذمه باشد چه عین خارجی، پس صیغه عقد بیع الخیار تمام شده اما هنوز پول روی میز است و بایع برنداشته و قبض نکرده یا اگر کلی فی الذمة است هنوز مشتری به بایع پرداخت نکرده است، در این دو صورت آیا بایع حق فسخ بیع را دارد؟ می‌فرمایند دو احتمال است:

احتمال اول: بایع حق فسخ دارد هر چند ردّ ثمن انجام نشده و به عبارت دیگر هنوز قبض ثمن اتفاق نیافتاده که ردّ ثمن محقق بشود (بایع هنوز پول را نگرفته که بخواهد به مشتری برگرداند) دلیل وجود خیار این است که در بیع شرط یا بیع الخیار می‌گوییم باید بایع ثمن را به مشتری بازگرداند تا مشتری هم خانه را به بایع پس بدهد، بنابراین مهم این است که ثمن نزد مشتری باشد تا خانه به ملک بایع برگردد و در دو قسم مذکور ثمن نزد مشتری است لذا بایع هم حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معامله را فسخ نکرد تا مهلت بیع الخیارش تمام شد دیگر بیع لازم و غیر قابل فسخ خواهد بود.

احتمال دوم: بایع هنوز حق خیار پیدا نکرده است زیرا در بیع الخیار به دنبال ردّ ثمن می‌تواند بیع را فسخ کند، اما بایع هنوز ثمن را قبض هم نکرده چه رسد به ردّ ثمن، پس تا ردّ ثمن اتفاق نیافتد بایع نمی‌تواند بیع را فسخ کند.

مرحله دوم: حکم قسم سوم

در جایی که ثمن عین خارجی و 300 میلیون اسکناس حاضر بوده و بایع هم قبض کرده است، حال اگر چند روز بعد و در زمان مهلت معین شده بایع پول و ثمن را به مشتری برگرداند آیا حق فسخ معامله را دارد؟ می‌فرمایند باید بررسی کنیم ردّ ثمن در بیع الخیار (یا همان بیع شرط) به چه شکلی مطرح شده زیرا چهار صورت در آن ممکن است:

صورت اول: چون ثمن معین خارجی بوده، شرط کرده بودند بایع عین ثمن را برگرداند.

صورت دوم: شرط کرده بودند اگر توانست باید عین ثمن را برگرداند و اگر به هر جهتی نتوانست عین ثمن را برگرداند بدل و مثلش را برگرداند چه علت ناتوانی در ردّ عین ثمن مربوط به بایع نباشد (لا منه) یا أعم از اینکه علتش بایع یا غیر بایع باشد (أو مطلقا)

صورت سوم: شرط کرده بودند بایع مخیر است عین ثمن را برگرداند یا بدل آن را برگرداند حتی در صورت تمکن از ردّ عین ثمن.

صورت چهارم: به صورت مطلق شرط کردند ردّ ثمن را و تصریح به ردّ عین ثمن یا بدل آن نکردند.

اما حکم این صور چهارگانه:

حکم صورت اول: در صورت اول بایع فقط زمانی خیار دارد که عین ثمن را برگرداند.

سؤال: اگر عامل تلف عین ثمن، بایع نباشد آیا می‌توانیم بگوییم بایع همچنان خیار دارد؟

جواب: دو احتمال است که مرحوم شیخ احتمال اول را قبول دارند:

احتمال اول: (شیخ) خیار ندارد زیرا شرط خیار، ردّ عین ثمن بود و با از بین رفتن عین ثمن دیگر امکان ردّ عین و تحقق خیار نیست.

احتمال دوم: درست است که به طور مطلق شرط کردند ردّ عین ثمن را و اگر عین ثمن نبود شرط رعایت نشده اما عرف می‌گوید این شرط انصراف دارد به جایی که خود بایع عین را تلف کند لذا اگر بایع عامل تلف عین ثمن نبوده همچنان خیار برای بایع ثابت است.

حکم صورت دوم: به همان کیفیت که در صورت دوم شرط کرده‌اند (لا منه أو مطلقا) بایع مجاز است به جای عین ثمن بدلش را رد کند و بیع را فسخ نماید.

حکم صورت سوم: می‌فرمایند صورت سوم اصلا باطل و اشتباه است زیرا فسخ کردن در لغت یعنی ترادّ العینین، یعنی بازگرداندن دو عین (ثمن و مثمن) پس تا وقتی بایع می‌تواند عین ثمن را برگرداند معنا ندارد او را مجاز به ردّ بدل و مثل آن کنیم.

ذیل حکم صورت سوم به یک فرع فقهی اشاره‌ای گذرا دارند که اگر ثمن مثلی بود (مثلا گندم بود) آیا می‌تواند به جای آن قیمت را بپردازد یا اگر قیمی بود آیا می‌تواند به جای آن مثلش را بپردازد؟ دو وجه است بر جواز یا عدم جواز که باید در جای خودش بررسی شود.

أما الثالث، فمقتضی ظاهر... ص132، س12

مقصود از این عبارت بیان حکم صورت چهارم است زیرا مرحوم شیخ در عبارت حکم صورت سوم را در همان بیان صور مسأله مطرح کردند و باقی ماند بیان حکم صورت اول، دوم و آخر لذا مقصودشان در اینجا از ثالث همان صورت چهارم در صور چهارگانه است.

حکم صورت چهارم: صورت چهارم این بود که به صورت مطلق شرط کردند ردّ ثمن را. در این صورت دو احتمال است:

احتمال اول: شرط ردّ ثمن ظهور دارد در ردّ عین ثمن.

احتمال دوم: شرط ردّ ثمن ظهور در ردّ عین ثمن ندارد بلکه مانند کلی فی الذمه است که بر عهد و ذمه بایع لازم است ردّ ثمن کلی یعنی اگر 300 میلیون تومان گرفته، بر عهده‌اش است که 300 میلیون تومان پرداخت کند چه از عین ثمن چه غیر آن.

مرحله سوم که بیان حکم قسم اول است (ثمن کلی فی الذمه بوده و به بایع پرداخت شده و بایع قبض کرده است) خواهد آمد.

جلسه نهم (شنبه، 98.07.06)                                              بسمه تعالی

و إن کان الثمن کلیّاً... ص133، س1

دومین امر از امور هشت‌گانه در بیع الخیار، بحث اقسام ثمن در بیع الخیار و احکام آن بود. چهار قسم برای ثمن تصویر شد که حاصل ضرب دو قسم (ثمن کلی  فی الذمه و ثمن معین خارجی) در دو قسم (بایع دریافت کرده یا نه) بود. گفتیم مرحوم شیخ احکام این چهار قسم را در سه مرحله بیان می‌کنند. مرحله اول بیان حکم قسم دوم و چهارم، مرحله دوم بیان حکم قسم سوم بود که گذشت.

مرحله سوم: حکم قسم اول

قسم اول این بود که ثمن کلی است نه معین خارجی و بایع هم ثمن را دریافت نموده است. این قسم هم دو صورت دارد:

صورت اول: ثمنی که مشتری پرداخت می‌کند به نحو کلی است و بایع هم به نحو کلی فی الذمه دریافت کرده است یعنی دو معامله انجام شده است. مثال برای این صورت همان مطلبی است که در روایت سعید بن یسار (در چهار روایت ابتدای مسأله ششم) آمده بود که تاجری دو معامله انجام می‌دهد:

معامله اول: تاجر بایع است و کالای تجاری را به مشتری روستایی می‌فروشد، مشتری پول ندارد لذا ذمه مشتری به بایع بدهکار است که مثلا صد دینار پرداخت کند. (این یک دین و ذمه)

معامله دوم: روستایی بایع است و در مقابل معامله قبلی، زمین خودش را به تاجر می‌فروشد به این شرط که اگر تا یک سال صد دینار را برگرداند زمینش را پس بگیرد. (این هم دین و ذمه دوم)

در معامله دوم فرد روستایی که خانه را ضمن عقد بیع الخیار فروخته، بایع است، ثمن هم کلی بوده و به ذمه مشتری (تاجر) تعلق گرفته، پس ثمن در هر دو معامله کلی و در ذمه بوده است، حال اگر بایع (فرد روستایی) بخواهد ثمن را در مهلت یک سال به مشتری بازگرداند بدهد و زمینش را پس بگیرد، ردّ ثمن را باید با أداء ما فی الذمة‌اش انجام دهد یعنی صد دینار پرداخت کند تا زمینش را بگیرد.

سؤال: ثمنی که بایع به مشتری بازمی‌گرداند را عین ثمن بدانیم یا بدل ثمن؟

جواب: بعضی گفته‌اند عین ثمن است اما مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بدل ثمن است زیرا اصل ثمن کلی بود که به ذمه تعلق گرفته بود و چون در مقابل معامله اول و یک دین (ذمه) انجام شده بود، این دینِ مشتری، ملک بایع شده بود و گویا ثمن دیگر تلف شده، پس مراد به شرط ردّ ثمن، ردّ بدلِ ثمن است، ثمن کلی و در ذمه بوده اما صد دیناری که بایع پرداخت می‌کند بدل آن به شمار می‌رود.

صورت دوم: ثمنی که مشتری پرداخت می‌کند به نحو کلی است اما این ثمن را بر پولهای خارجی موجود تطبیق کرده و پرداخت نموده است، لذا بایع پول دریافت نموده است. در این صورت برخلاف صورت قبل، فقط یک معامله انجام شده است بایع مجبور به فروش خانه بوده لذا خانه‌اش را به این شرط فروخته که اگر تا یک سال پول را برگرداند بتواند خانه راپس بگیرد، مشتری هم ثمن را پول یا دینارهای موجود قرار نداد بلکه به ذمه گرفت و سپس با پرداخت پولِ خانه ذمه‌اش را بریّ نمود. حال اگر بایع بخواهد ثمن را بازگرداند تا معامله فسخ شود حکم چیست؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند برای کیفیت ردّ ثمن و حکم آن باید بررسی کنیم شرط، به چه نحوی مطرح شده است:

حالت اول: بایع با مشتری شرط کرد که اگر تا یک سال عین پول شما را بازگرداندم بتوانم بیع را فسخ کنم، در این حالت روشن است که بایع باید عین ثمن را بازگرداند و الا حق فسخ ندارد.

حالت دوم: شرط کرد عین را پس می‌دهم و الا بدلش را برمی‌گردانم، در این صورت هم باید به همین نحو عمل نمایند که عین را پرداخت کند و در صورت تعذّر از پرداخت عین، بدل را می‌تواند بازگرداند.

حالت سوم: شرط را به صورت مطلق بیان کرده و عین یا بدل را مطرح نکرده است. مرحوم شیخ می‌فرمایند در این صورت متبادَر از معامله به نحو بیع الخیار آن است که فردی که بیع الخیار انجام می‌دهد به پول نیاز دارد و دیگر عین ثمن را نزد خود نگه نمی‌دارد لذا می‌تواند بدل را هم برگرداند یا به نحو مطلق (عین باقی باشد یا نباشد می‌تواند بدل آن را بدهد) یا در صورتی که عین نبود می‌تواند بدل را بازگرداند.

می‌فرمایند روایاتی مانند روایت معاویة بن میسره دلالت بر  همین حکم دارند زیرا در آنها مهلت سه سال داده شده و معمولا در این سه سال بایع از ثمن استفاده می‌کند و عین آن را باقی نمی‌گذارد. در هر صورت قدر متیقن از روایات این است که اگر عین ثمن باقی نبود مشکلی پیش نمی‌آید و بایع می‌تواند بدل آن را پرداخت نماید و منزلش را پس بگیرد.

تحقیق:

* یکی از عناوینی که هم در فقه هم در حقوق خصوصی و بین الملل پرکاربرد است عنوان تهاتر است. برای تعریف و توضیح آن به دو ماده از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران توجه کنید:

ماده 264: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود: 1. وفای به عهد. 2. إقالة. 3. إبراء. 4. تبدیل تعهد. 5. تهاتر. 6. مالکیت فی الذمه.

ماده 294: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به طریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر می‌شود...

مثال مذکور در روایت سعید بن یسار می‌تواند مصداق تهاتر باشد. برای توضیح بیشتر مطلب و معنای سایر عناوین مراجعه کنید به قانون مدنی، ضمن مباحث عقود و معاملات، فصل ششم.

بازگشت به فهرست

امر اول: ماهیت ردّ ثمن در بیع الخیار

بازگشت به فهرست

جلسه هفتم (دوشنبه، 98.07.01)                                         بسمه تعالی

إذا عرفت هذا فتوضیح المسألة... ص129، س5

گفتیم در مسأله ششم با عنوان بیع الخیار، مرحوم شیخ دو مطلب بیان می‌کنند. مطلب اول طرح بحث، معنای بیع الخیار و أدله مشروعیت آن بود که گذشت.

مطلب دوم: بیان هشت امر

مرحوم شیخ انصاری در مطلب دوم با بیان هشت امر، جزئیاتی از احکام و مسائل مربوط به بیع الخیار و نکاتی در رابطه با مسقطات خیار شرط بیان خواهند نمود.

امر اول: ماهیت ردّ ثمن در بیع الخیار

در مطلب اول فرمودند بیع الخیار یکی از اقسام خیار شرط است. در این امر اول می‌خواهند بررسی کنند که در بیع الخیار ماهیت ردّ ثمن چیست و چه کاری انجام می‌دهد یا به عبارت دیگر متعلق شرط در بیع الخیار چیست؟ در پاسخ به این سؤال پنج احتمال است که هر کدام از این احتمالات مبتنی بر برداشت از روایات است:

احتمال اول: ردّ ثمن، قید برای تحقق خیار

احتمال اول این است که شرط ردّ ثمن که توسط بایع مطرح شده، قید و شرط است برای تحقق خیار. یعنی بایع می‌گوید خانه را به شما می‌فروشم به شرطی که اگر تا شش ماه دیگر معادل پول شما را آوردم حق خیار داشته باشم و بتوانم بیع را فسخ کنم. لذا از ابتدای بیع‌شان حق خیار نیامده بلکه زمانی حق خیار و فسخ دارد که ثمن را بازگرداند.

احتمال دوم: ردّ ثمن، قید برای استفاده از حق خیار

دومین احتمال این است که به محض انجام بیع الخیار، حق فسخ محقق می‌شود لکن زمانی می‌تواند از این حق استفاده کند که ثمن را ردّ نماید. پس ردّ ثمن قید است برای استفاده از حق خیار و فسخ نمودن بیع.

احتمال سوم: ردّ ثمن فسخ فعلی است.

در احتمال سوم می‌فرمایند محتمل است که ردّ ثمن را فسخ فعلی بدانیم (در مقابل فسخ قولی که با فسختُ گفتن انجام می‌شود) پس به محض ردّ ثمن بیع فسخ خواهد شد و دیگر نیاز به گفتن فسختُ هم نیست. می‌فرمایند مرحوم طباطبایی صاحب ریاض هم روایات را بر همین احتمال سوم حمل نموده‌اند.  *

احتمال چهارم: ردّ ثمن قید برای انفساخ عقد

در احتمال سوم ردّ ثمن، فسخ فعلی دانسته شد، که گویا بایع حق فسخ دارد و إعمال این حق فسخ با ردّ ثمن است، اما در احتمال چهارم می‌فرمایند ردّ ثمن هویتی قوی‌تر از فسخ دارد و ردّ ثمن را مساوی با انفساخ عقد می‌دانیم. پس بایع با ردّ ثمن مسلط بر سبب انفساخ عقد است نه اینکه فعل یا قول بایع بیع را فسخ کند بلکه بایع ثمن را ردّ می‌کند و ردّ ثمن عامل انفساخ (فسخ خود بخودی) عقد است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهر روایت معاویة بن میسرة هم همین احتمال است زیرا در این روایت در سؤال راوی چنین آمده بود که: "فشرط أنّک إن أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک" این تعبیر دلالت می‌کند ردّ ثمن مساوی با انفساخ عقد است که حضرت هم تأیید فرمودند. البته می‌توان این جمله روایت را بر احتمال سوم هم حمل نمود که ردّ ثمن و اتیان مال، فسخ فعلی از جانب بایع باشد.

همچنین می‌توان روایت سعید بن یسار و موثقه اسحاق بن عمار را هم دال بر احتمال سوم دانست، در صحیحه سعید بن یسار در جواب حضرت آمده: "إن جاء بالمال فرُدّ علیه" و در موثقه اسحاق بن عمار هم چنین آمده که: "إن جاء بثمنها رُدّها علیه" این دو تعبیر می‌تواند دلالت کند ردّ ثمن فسخ فعلی از جانب بایع شمرده شود.

همچنین می‌فرمایند از عبارت مرحوم ابن زهره در غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع چنین به دست می‌آید که ایشان این احتمال را پذیرفته‌اند زیرا ایشان علاوه بر اینکه بحث بیع الخیار را در باب خیار شرط مطرح نکرده‌اند عبارتشان هم ظهور دارد در اینکه ردّ ثمن مساوی با انفساخ عقد است.

احتمال پنجم: ردّ ثمن به معنای وجوب إقالة است بر مشتری

قبل از بیان احتمال پنجم به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنم که در جزوه دیروز تقاضا کردم دوستان مراجعه کنند.

مقدمه فقهی: معنا و کارکرد إقالة در بیع

در شرح لمعه، ج3، صفحه 286 (چاپ کلانتر) در آداب بیع و تجارت نکاتی در استحباب إقالة بیان می‌کنند و در ج3، ص546 در خاتمه کتاب المتاجر می‌فرمایند: "الإقالة فسخ لا بیع عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة" إقالة در لغت به معنای نقض و فسخ بیع است. در اصطلاح فقهی آن است که در معامله‌ای که یکی از طرفین از معامله راضی نیست بلکه نادم و پشیمان است اما حق خیار هم ندارد تا بتواند معامله را فسخ کند، اگر به طرف مقابل پیشنهاد فسخ معامله را بدهد بر طرف مقابل مستحب است که پیشنهاد فسخِ فرد نادم را بپذیرد و معامله را إقالة و فسخ کند. همچنین مرحوم شهید ثانی در ابتدای بحث اقاله به این روایت اشاره می‌فرمایند که: "أَیُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِی بَیْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ." (وسائل الشیعة، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب3، حدیث 2، ج17، ص386.)

احتمال پنجم این است که شرط ردّ ثمن یعنی بایع شرط می‌کند اگر تا شش ماه معادل پول مشتری را برگرداند بر مشتری إقالة نمودن بیع واجب باشد و مشتری با پذیرش این شرط علیه خودش ملتزم شده که هر گاه ثمن را دریافت کرد بیع را اقاله کرده و خانه را بازگرداند.

مرحوم ابن حمزه در الوسیلة إلی نیل الفضیلة بیانشان از بحث بیع الخیار مطابق همین احتمال است.

بنابر احتمال پنجم اگر بایع در مدت معیّن پول را برگرداند اما مشتری از إقالة نمودن و فسخ کردن امتناع کرد، بایع به حاکم شرع مراجعه می‌کند و حاکم شرع می‌تواند مشتری را مجبور به إقالة کند یا خود حاکم شرع از طرف مشتری بیع را إقالة و فسخ کند و اگر این دو ممکن نبود خود بایع مستقلا حق فسخ بیع را خواهد داشت.

ذیل احتمال چهارم فرمودند روایت سعید بن یسار و اسحاق بن عمار می‌تواند دال بر احتمال سوم باشد، اینجا هم می‌فرمایند نسبت به این دو روایت و تعبیر "فرّدّ علیه" در روایت سعید بن یسار و تعبیر "رُدّها علیه" در روایت اسحاق بن عمار که هر دو فعل امر است و دال بر وجوب ردّ، دو برداشت دیگر هم ارائه شده:

برداشت اول: که شیخ قبول دارند این است که وجوب ردّ کنایه از ملزومش باشد که همان إقالة است. وجوب ردّ لازم و وجوب إقالة ملزوم است، حضرت از تعبیر وجوب ردّ که لازم است قصد کرده‌اند ملزوم آن را که وجوب إقالة باشد.

برداشت دوم: بعضی از اصحاب معتقدند این دو روایت دلالت بر احتمال اول و دوم می‌کنند به این بیان که وجوب ردّ خانه به بایع در این دو روایت کنایه است از اینکه بایع با ردّ ثمن، بیع را فسخ می‌کند و بعد از فسخ، مالک مبیع می‌شود. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این برداشت صحیح نیست.

و الأظهر فی کثیر من العبارات.... ص131، س4

می‌فرمایند وقتی به عبارات فقهاء مانند محقق حلی و علامه حلی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم مقصودشان از شرط ردّ ثمن در بیع الخیار، احتمال دوم است که با تحقق بیع حق خیار ثابت می‌شود اما زمانی حق استفاده از آن را دارد که در مهلت تعیین شده ثمن را بازگرداند.

لکن هر پنج احتمال صحیح است و اگر مطابق با هر کدام از پنج احتمال مذکور شرط ردّ ثمن را مطرح کنند بیع صحیح و خیار ثابت است، الا اینکه احتمال چهارم اشکالی دارد که آن را باطل می‌گرداند. قبل از بیان اشکال یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: توقف مسبَّبات بر اسباب شرعیه

در فقه ثابت شده مسبَّبات برای مشروع بودنشان نیاز به اسباب شرعی دارند چه این مسبَّبات یک امر وجودی باشد چه عدمی (ایجابی یا سلبی). اگر زید بخواهد مالک کتاب شما بشود (مالکیت مسبّب و یک امر وجودی است) نیاز به یک سبب شرعی دارد که مثلا بیع یا هبه باشد. و اگر مالکیت بکر بر کتاب بخواهد از بین برود (رفع مالکیت مسبَّب و یک امر سلبی است) نیاز به یک سبب شرعی دارد مثل موت.

اشکال احتمال چهارم: انفساخ یعنی فسخ خودبخودی و بدون سبب، اگر بگوییم با ردّ ثمن انفساخ اتفاق می‌افتد قاعده توقف مسبَّبات بر اسباب شرعیه را نقض کرده‌ایم. چه انفساخ بنفسه (خود بخود) و چه انعقاد بنفسه بر خلاف قاعده توقف مسبَّبات بر اسباب شرعیه است.

نتیجه امر اول: در بیع الخیار به چهار صورت مختلف می‌توان شرط نمود که با ردّ ثمن توسط بایع، مشتری ملزَم به ردّ مبیع باشد.  **

 

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به ریاض المسائل در چاپ جامعه مدرسین، ج8، ص189، و در چاپ آل البیت ج8، ص303 و ببینید مرحوم صاحب ریاض احتمال سوم را ظاهر روایات می‌دانند یا احتمال چهارم را. عبارت کوتاه ایشان را یادداشت کرده و ارائه دهید.

** مرحوم خوئی در مصباح الفقهاهة، ج6، ص227-228 تمام پنج احتمال را به دو وجه برمی‌گردانند. خلاصه کلامشان را ارائه دهید.

بازگشت به فهرست

مسأله ششم: بیع الخیار (بیع شرط)

بازگشت به فهرست

مسألة: من أفراد خیار الشرط... ص127

مسأله ششم: بیع الخیار

مرحوم شیخ انصاری در ششمین مسأله از مسائل هفت‌گانه خیار شرط دو مطلب کلی دارند که ذیل هر کدام به نکاتی اشاره می‌فرمایند، مطلب اولشان در طرح بحث و مطلب دومشان در بیان هشت امر است.

مطلب اول: طرح بحث

در این مطلب سه نکته را تبیین می‌فرمایند:

نکته اول: بیع الخیار از مصادیق خیار شرط است.

می‌فرمایند یکی از مصادیق خیار شرط که تا کنون پنج مسأله آن گذشته است عنوان "بیع الخیار" می‌باشد و شرعا جایز است.

نکته دوم: معنای بیع الخیار

می‌فرمایند در تعبیر "بیع الخیار" یک "فی" در تقدیر است یعنی بیعٌ فیه الخیار، یا بیعٌ فیه الشرط. مثل اینکه فرد می‌گوید خانه ام را (مثلا به جهت نیاز به پولش) به شما می‌فروشم به شرطی که اگر تا یک سال توانستم این پول را تأمین کنم و برگردانم، منزلم را بازگردانی.

معمولا چنین معامله‌ای بین افرادی که با یکدیگر آشنایی و برای هم خیرخواهی دارند انجام می‌شود.

نکته سوم: دلیل بر جواز بیع الخیار

به سه دلیل تمسک می‌کنند:

دلیل اول: اجماع

مرحوم علامه حلی و دیگران ادعای اجماع بر مشروعیت بیع الخیار دارند البته اهل سنت آن را جایز نمی‌دانند.

دلیل دوم: أدله عامه مشروعیت خیار شرط

مانند "المسلمون عند شروطهم" که این نوع شرط را هم شامل می‌شود.

دلیل سوم: روایات خاصه

متن چهار روایت را می‌آورند که در آنها امام صادق و امام باقر علیهما السلام حکم جواز و مشروعیت بیع الخیار را بیان می‌کنند.

 

 

پیش تحقیق:

برای بحث فردا مراجعه کنید به شرح لمعه، کتاب المتاجر، در خاتمة آن عنوان "إقالة" توضیح داده شده، در دو خط خلاصه‌اش را بیاورید.

بازگشت به فهرست