جزوه تشریحی رسائل به صورت یک فایل جامع pdf (شامل قسمتهای 2، 3، 4 و 5)

جزوات رسائل 2، 3، 4 و 5 رو با حفظ ظاهر جزوه بودنشان به صورت یک فایل واحد pdf درآوردم که با فهرست اجمالی در ابتدا و فهرست تفصیلی در انتها، دسترسی به مطالب راحت تر باشه.

برای دریافت فایل کلیک کنید

متن کامل جزوه رسائل 2، 3، 4 و 5 (پایه 7 و 8)

متن ارائه شده، جزوه روزانه کلاسی بوده که به همان صورت جلسه بندی ارائه شده است.

فهارس، در انتهای هر فایل (علاوه بر قسمت bookmork) آورده شده است.

دریافت جزوه رسائل 2

 

دریافت جزوه رسائل 3

 

دریافت جزوه رسائل 4

 

دریافت جزوه رسائل 5

مسأله چهارم: شبهه موضوعیه تحریمیه

بازگشت به فهرست

مسأله چهارم: شبهه تحریمیه موضوعیه

چهارمین و آخرین مسأله از مسائل مربوط به شبهه تحریمیه، شک در حکم شرعی است لکن منشأ شک در حکم، اشتباه در موضوع خارجی است. بارها اشاره کرده‌ایم رابطه بین موضوع و حکم رابطه علت و معلول است اگر موضوع مشتبه و مردد باشد این شبهه و ابهام در موضوع به حکم هم سرایت می‌کند. مرحوم شیخ انصاری دو مثال می‌زنند:

مثال اول: یقین داریم سرکه حلال و خمر حرام است لکن شک داریم این مایع موجود در خارج، سرکه است یا شراب لذا نمی‌دانیم حکم استفاده از این مایع چیست؟ حرمت است یا إباحه؟ پس شک در حکمِ حرمت داریم لکن منشأ شک ارتباطی به بیان حکم توسط شارع ندارد بلکه منشأ شک اشتباه و عدم توانایی ما در تشخیص سرکه از خمر است در این مایع موجود.

مثال دوم: یقین داریم لحم و گوشت غنم حلال و گوشت خرگوش حرام است لکن شک داریم أکل این لحم موجود برای ما حرام است یا حلال و منشأ شک هم این است که نمی‌دانیم این لحم، گوشت غنم است یا أرنب، پس منشأ شک ارتباط به شارع ندارد بلکه منشأ شک شباهت بین دو گوشت و اشتباه ما در تشخیص آن دو است.

لذا از این مسأله با عنوان شبهه تحریمیه موضوعیه یاد می‌شود.

در رابطه با شبهه تحریمیه موضوعیه اصولیان و اخباریان اتفاق نظر دارند که حکم ظاهری ما و مقتضای اصل عملی در این مسأله أصالة البرائة یا همان أصالة الإباحة است. دلیل بر این قول هم روایات متعددی است که قبلا در مبحث شبهه حکمیه تحریمیه با منشأ فقدان نص مرور کردیم و آن روایات هم شامل شبهه حکمیه می‌شود هم شبهه تحریمیه و در هر دو حکم به برائت می‌کرد. روایاتی مانند:

کلّ شیء لک حلال حتی تعلم أنّه حرام. کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. همچنین حدیثی که مرحوم علامه در تذکره نقل فرموده‌اند و دلیل بر جریان برائت در شبهه تحریمیه موضوعیه دانسته‌اند. آن هم حدیث مسعدة بن صدقه است که از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند هر شیءای بر شما حلال است تا زمانی که یقین به حرمت پیدا کنی که در صورت یقین به حرمت باید از آن اجتناب کنی، مانند لباسی که خریده‌ای و بر تن داری و احتمال می‌دهی سرقتی و غصبی باشد، یا عبدی که مالک آن هستی و احتمال می‌دهی حرّ و غیر قابل تملّک باشد اما خود را (توسط دیگران) فروخته تا پولی به دست آورد، یا توسط دیگران دستگیر و مقهور شده و به عنوان برده فروخته شده یا (برای فریب دادن شما توطنه کرده که پول بگیرد اما خودش) مورد نیرنگ قرار گرفته و به فروش رفته، یا خانمی که به عنوان همسر اختیار کرده‌ای احتمال می‌دهی خواهر سببی شما باشد (و شما از او خبر نداشته‌ای) یا خواهر رضائی شما باشد، در تمام این موارد ارتکاب مشتبه و مشکوک بر شما حلال است تا زمانی که یقین کنی به خلاف و حرمت یا بیّنة اقامه شود و برای شما شهادت دهد به سرقت یا حرّیت یا خواهر بود.

و لا إشکال فی ظهور صدرها... ص120، س9

می‌فرمایند بدون شک، صدر روایت دلالت بر برائت در شبهه تحریمیه موضوعیه دارد لکن سه مثالی که ذکر شد (لباس و شک در مغصوب بودنش، عبد و شک در حرّ بودنش، همسر و شک در خواهر بودنش) ارتباطی به بحث شبهه تحریمیه موضوعیه ندارد، زیرا هر چند در سه مثال مذکور قائل به حلیّت و إباحه باشیم لکن نه به جهت أصالة البرائة و أصالة الإباحة بلکه به جهت جریان یک اصل موضوعی است:

ـ در مثال ثوب بر اساس قاعده ید می‌گوییم مالکیت فروشنده بر لباس بی اشکال و حلال است زیرا قاعده ید می‌گوید فروشنده لباس که لباس را به ما فروخته خودش مالک بوده، و الا اگر قاعده ید جاری نشود، اصالة البرائة و الإباحة هم جاری نیست بلکه یک اصل موضوعی جاری است و باید بگوییم اصل حرمت تصرف در لباس و عبد است زیرا یقین داریم قبل از اینکه فروشنده لباس را بفروشد مالک آن نبود شک داریم آیا مالک شده که بتواند به ما بفروشد یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم ملکیت را که یک اصل موضوعی است.

ـ در مثال عبد هم بر اساس قاعده ید می‌گوید فروشنده مالک عبد است و الا اگر قاعده ید نباشد أصالة البرائة و الإباحة هم جاری نیست بلکه اصل موضوعی جاری است و اصل عدم مالکیت هر انسانی بر انسان دیگر است (أصالة الحریّة) لذا فروشنده، مالک عبد نبوده است.

ـ در مثال زوجه هم به این جهت گفته شده این خانم بر او حلال است و زوجه او است که اصل عدم تحقق نسب و رضاع است یعنی یقین داریم قبل از به دنیا آمدن این خانم، نه خواهر سببی او بود نه خواهر رضاعی، الآن شک داریم آیا نسب و رضاع محقق شده یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم تحقق نسب و رضاع را، و الا اگر این اصل جاری نمی‌شد باید یک اصل موضوعی دیگر جاری می‌کریم و قائل می‌شدیم به حرمت این خانم بر این آقا زیرا یقین داریم قبل از عقد نکاح، زوجیت نبود شک داریم آیا این عقد نکاح علقه زوجیت را محقق کرد یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم زوجیت را و می‌گوییم عقد نکاح تأثیری بر زوحیت این دو نداشته است.

نتیجه این که در هر سه مثال مذکور در روایت اگر امام صادق علیه السلام حکم به حلیّت فرموده‌اند به جهت أصالة البرائة یا همان أصالة الإباحة نبوده پس این سه مثال مذکور در اصل مثال برای مبحث أصالة البرائة نیستند.

البته این را هم نمی‌توان انکار کرد که صدر روایت و ذیل روایت عام است و شامل جریان برائت در شبهه موضوعیه تحریمیه هم می‌شود و نهایتا اگر به جهت سه مثال مذکور بگویید حدیث از محل بحث خارج است و قابل استدلال برای أصالة البرائة در شبهه موضوعیه تحریمیه نیست باز هم می‌گوییم آیات، روایات، اجماع و أدله عقلیه متعددی داریم بر برائت در شبهه موضوعیه تحریمیه و نیازی به خصوص این روایت مسعدة بن صدقه نداریم.

و توهم عدم جریان ...، ص121، س7

جواب از چهار اشکال:

اشکال اول: مستشکل تمسک به دلیل عقل برای اثبات برائت در شبهه تحریمیه موضوعیه ممکن نیست. قبل از توضیح آن یک مقدمه:

مقدمه اصولی: تبیین عنوان مقدمه علمیّه

در مباحث اصولی با برهان ثابت شده و در کفایة الأصول مرحوم آخوند خواهید خواند که انجام مقدمه علمیه واجب است یعنی وقتی یقین به تکلیف داریم، مقدمۀ علم به امتثال تکلیف هم واجب الإتیان است. مثال معروف آن هم مسأله وضو است، در وضو لازم است دست را از مرفق تا سر انگشتان بشوید، حال برای اینکه یقین کند وظیفه را انجام داده و دست را از مرفق شسته آب وضو را کمی بالاتر از مرفق بریزد که علم پیدا کند دست را از مرفق و آرنج شسته است. یا مثل اینکه چند ثانیه قبل از اذان صبح دست از خوردن و آشامیدن بکشد که یقین کند لحظه اذان صبح وظیفه امساک از أکل و شرب را امتثال کرده است. پس اتیان مقدمه علمیه به حکم عقل واجب است و مورد آن هم جایی است که یقین به اصل تکلیف داشته باشیم.

مستشکل می‌گوید تمسک به قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان در شبهه تحریمیه موضوعیه ممکن نیست زیرا خود عقل در اینجا بیان دارد، عقل می‌گوید مقدمه علمیه واجب است، شما شک دارید این مایع خمر هست یا نه، مقدمۀ اینکه علم پیدا کنید مرتکب شرب خمر نشده‌اید آن است که این مشتبه را ترک کنید، پس عقل حکم می‌کند به وجوب ترک این مشتبه و این حکم عقل، بیان است و نوبت به تمسک به قبح عقاب بلا بیان و اثبات برائت عقلی نمی‌رسد.

جواب اشکال اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ترک حرام توسط مکلف به دو صورت است:

صورت اول: علم تفصیلی دارد کاری مانند شرب خمر حرام است، در این صورت باید آن را ترک کند و مقدمه علمیه معنا ندارد.

صورت دوم: علم اجمالی دارد یعنی یقین دارد یکی از دو مایع موجود، خمر است، اما نمی‌داند کدام یک خمر است، اینجا علم دارد به تکلیف حرمت، برای اینکه یقین و علم پیدا کند به اینکه تکلیف را انجام داده و شرب خمر را ترک کرده، باید از هر دو مایع اجتناب کند، پس اجتناب از هر یک از دو مایع می‌شود مقدمه علمیه برای امتثال تکلیف لاتشرب الخمر.

حال بحث ما در شبهه موضوعیه نه از صورت اول است نه صورت دوم، در شبهه موضوعیه تحریمیه یعنی فقط یک لیوان مایع وجود دارد، نمی‌داند این یک مایع سرکه است یا خمر، پس نه صورت اول نیست چون علم تفصیلی ندارد، صورت دوم نیست چون علم اجمالی ندارد یعنی مردد بین دو مورد نیست. پس در محل بحث ما اصلا جریان مقدمه علمیه معنا ندارد. به عبارت دیگر در شبهه موضوعیه تحریمیه اصلا علم به تکلیفِ حرمت نداریم که مقدمه علمیّه آن واجب باشد. (مقدمه علمیه جایی است که علم به تکلیف داشته باشیم.)

پس فرقی نیست در اینکه این یک فردِ مایعِ موجود را شک کنیم خمر است یا نه و یا اینکه شک کنیم سیگار کشیدن حرام است یا نه، در هر دو صورت برائت جاری است به دلیل قبح عقاب بلا بیان.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند همین توهم مقدمه علمیه در شبهه حکمیه تحریمیه هم مطرح شده یعنی گفته شده ما یقین داریم خبائث بر ما حرام است، شک داریم سیگار کشیدن از خبائث است که حرام باشد یا نه، باید از باب مقدمه علمیة، سیگار کشیدن را ترک کنیم تا یقین کنیم تکلیف حرمت خبائث را امتثال کرده‌ایم. پس یقین به تکلیف حرمت خبائث داریم شک داریم در مکلف‌به که سیگار کشیدن هم حرام است یا نه از باب مقدمه علمیه باید شرب تتن را ترک کنیم. جوابش این است که نسبت به شرب تتن نه علم تفصیل به تکلیف حرمت شرب تتن داریم نه علم اجمالی. منشأ این توهم و اشتباه هم آن است که شک در شرب تتن را از مصادیق علم اجمالی دانسته‌اند.

در پایان می‌فرمایند همین اشکال مقدمه علمیه در شبهه موضوعیه وجوبیه هم وارد شده و بعضی توهم کرده‌اند که اگر شک داریم 10 نمازمان قضا شده یا 15 نماز واجب است از باب مقدمه علمیه 15 نماز قضا بخوانیم تا یقین کنیم تکلیف را امتثال کرده‌ایم. در حالی که در جای خودش ثابت می‌کنیم در اقل و اکثر استقلالی نسبت به اکثر برائت جاری است و قضاء 10 نماز کافی است. و نسبت به 15 نه علم تفصیلی داریم نه علم اجمالی.

جلسه صد و بیستم (مجازی، چهارشنبه، 99.03.21)                  بسمه تعالی

فإن قلت: إنّ الضرر...، ص122، س11

کلام در شبهه تحریمیه موضوعیه بود که فرمودند به اتفاق اصولیان و اخباریان برائت یا همان إباحه جاری است. وارد پاسخ به چهار اشکال شدند. اشکال اول و جوابش گذشت.

اشکال دوم: این اشکال مطلب جدیدی نیست، مستشکل می‌گوید در شبهه تحریمیه موضوعیه هم در صورت ارتکاب مشتبه احتمال ضرر، وجود دارد لذا احتیاط و ترک مشتبه، واجب است.

جواب: مرحوم شیخ انصاری چنانکه بارها در مباحث قبل (از جمله در جلسات 55، 86 و 109) اشاره کردند اینجا هم می‌فرمایند:

ـ اگر مقصودتان ضرر أخروی است که در اینجا وجود ندارد زیرا عقل می‌گوید عقاب بلابیان قبیح است.

ـ اگر مقصودتان ضرر دنیوی است که عقل می‌گوید ضرر دنیوی بدون بیان هم جاری است، می‌گوییم اگر هم وجوب عقلی دفع ضرر محتمل دنیوی را بپذیریم در مطالب قبل ثابت کردیم اشکالی ندارد که دفع ضرر دنیوی از نگاه شارع واجب نباشد مخصوصا که در بعض موارد شارع امر به انجام کاری کرده است که قطعا ضرر دنیوی دارد مانند واجبات مالی شریعت و جهاد فی سبیل الله. پس در موردی که ضرر قطعی دنیوی وجود دارد شارع اجازه ارتکاب داده یا ارتکاب را واجب نموده چه برسد به اینجا که صرفا احتمال ضرر دنیوی است در ارتکاب شبهه موضوعیه تحریمیه.

اشکال سوم: مستشکل می‌گوید

اولا: مقصود ما از احتمال ضرر، احتمال ضرر اخروی است، عقل هم منع نمی‌کند از اینکه عقاب بدون بیان جاری شود، به عبارت دیگر هیچ اشکال عقلی ندارد که خداوند در جایی مکلف را به جهت ارتکاب مشتبه عقاب کند با اینکه بیانی نفرستاده باشد زیرا ممکن است مصلحت در عدم البیان باشد، مصلحت در این باشد که شارع در بعض موارد جایگاه عقل را پر رنگ کند و خودش سکوت کند و غیر از حکم عقل به احتمال ضرر، دیگر بیانی صادر نکند. پس احتمال دارد شبهه تحریمیه موضوعیه هم از همین موارد باشد.

ثانیا: اگر احتمال ضرر اخروی را نپذیرید می‌گوییم ضرر دنیوی هم در شبهه تحریمیه موضوعیه وجود دارد، و شارع ارتکاب مشتبه به شبهه تحریمیه موضوعیه را با أدله واضح و روشن حرام شمرده است مانند آیه شریفه: "لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ‏ إِلَى التَّهْلُکَةِ" که می‌فرماید خودتان را به هلاکت نیافکنید، در ارتکاب شبهه تحریمیه موضوعیه احتمال هلاکت است پس آیه ارتکاب آن را با صیغه نهی، حرام شمرده است.

سؤال: ارتباط این آیه با روایات "کل شیء لک حلال" که می‌گویند در موارد شبهه تحریمیه موضوعیه ارتکاب جایز است چه می‌شود؟

پاسخ: مستشکل پاسخ می‌دهد، آن روایات حکم حلیّت را محدود و مغیّی کردند به "حتی تعرف الحرام" و آیه شریفه حکم حرمت ارتکاب مشتبه را بیان می‌کند و زمانی که حکم حرمت روشن شد موضوعِ حلیّت برای کل شیء هم از بین می‌رود.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: اگر هم بپذیریم که گاهی مصلحت در این است که یک ضرر أخروی توسط شارع بیان نشود، اما محل بحث ما یعنی شبهه تحریمیه موضوعیه از آن موارد احتمال ضرر نیست زیرا شارع مقدس تصریح فرموده به "کلّ شیء لک حلال" پس این روایات بیان هستند از جانب شارع که مبنی بر حرام نبودن ارتکاب مشتبه.

ثانیا: اما نسبت به ضرر دنیوی می‌گوییم دفع ضرر دنیوی مشکوک واجب نیست، آیه تهلکة که بیان کردید هم اختصاص دارد به جایی که اطمینان به ضرر دارد لذا فقهاء فتوا می‌دهند که حرکت در مسیری که اطمینان به ضرر و هلاکت دارد حرام است، یا در مسأله تیمم بدل از وضو یا ترک روزه فتوا می‌دهند اگر اطمینان به ضرر دارد حرام است، لکن بحث ما در شبهه و شک است نه ظن و اطمینان یعنی صرف احتمال ضرر، وجوب روزه را برنمی‌دارد و فقهاء فتوا به جواز ترک روزه و وضو نمی‌دهند.

بله بعضی از فقهاء متأخر فتوا داده‌اند که با احتمال و شک به ضرر هم می‌تواند روزه و وضو را ترک کند لکن دلیل بر این فتوایشان این نیست که شک به ضرر هم معتبر است و باعث می‌شود روزه و وضو گرفتن حرام شود، خیر دلیلشان این است که موضوع ترک روزه و وضو را در روایات، خوف الضرر می‌دانند لذا به صرف احتمال ضرر هم می‌گویند روزه را ترک کند. پس مورد روزه و وضو هم دلیل خاص دارد.

لکن الإنصاف إلزام العقل ... ص124، س‌آخر

مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر مقصود مستشکل از ضرر، ضرر دنیوی باشد دفعش واجب نیست.

لکن انصاف آن است که عقل چنانکه حکم می‌کند به وجوب دفع ضرر قطعی، همچنین عقل حکم می‌کند به وجوب دفع ضرر احتمالی، لذا اگر چند ظرف مایع باشد که انسان احتمال دهد یکی از آنها سمّ است، به همین شک و احتمالِ صرف، اعتنا می‌کند و از نوشیدن محتمل السمّیة اجتناب می‌کند.

البته این نکته در صورتی است که عقل فقط عنوان ضرر دنیوی را مورد ملاحظه قرار دهد، و الا اگر در کنار این ضرر دنیوی یک منفعت اخروی هم باشد دیگر عقل حکم به وجوب اجتناب نمی‌کند، چنانکه:

ـ فردی که باید حدّ شرعی زده شود یا قصاص شده و کشته شود این ضرر دنیوی است لکن عقل نمی‌گوید فرار کن و خودت را از ضرر نجات بده بلکه می‌گوید تسلیم این ضرر باشد تا شارع از گناهت بگذرد و از نفع أخروی آن بهره‌مند گردی.

ـ در مورد امر شارع به جهاد، عقل می‌گوید احتمال قوی کشته شدن و ضرر نیوی هست لکن به جهت نفع اخروی عقل منع نمی‌کند.

ـ فردی که اکراه بر قتل دیگران شده است و به او گفته‌اند اگر مثلا زید را نکشی تو را می‌کشیم، اینجا خداوند اجازه قتل دیگران را نداده است لذا اگر این فرد مکرَه به خاطر نکشتن دیگران مظلومانه کشته شود نفع اخروی خواهد داشت و عقل می‌گوید این ضرر دنیوی را تحمل کن تا به نفع اخروی برسی.

ـ فردی که اکراه بر ارتداد یا سبّ امام شده مانند حجر بن عدی با اینکه شارع اجازه داده تقیه کند و جانش را حفظ کند لکن اگر تقیه نکرد و به جهت اقتضاء وضعیت و هدایت‌گری برای دیگران و الگو و أسوه شدن برای افراد ضعیف علنا از ارتداد و سبّ الإمام سر باز زد و حاضر نشد حتی از روی تقیه جانش را نجات دهد، اینجا عقل او را بر تحمل این ضرر دنیوی تقبیح نمی‌کند زیرا به منفعت اخروی می‌رسد.

بنابراین اگر عقلا اشکالی ندارد که شارع در مورد ضرر دنیوی قطعی، حکم به جواز ارتکاب بدهد و عقل هم قبول کند به طریق أولی در جایی که صرفا احتمال ضرر هست شارع می‌تواند حکم به جواز ارتکاب دهد به جهت مصالحی مانند تسهیل بر عباد و اینکه افراد مکلف با ترک تمام موارد شبهه تحریمیه موضوعیه به زحمت و سختی نیافتند و چه بسا منجر به سستی در عمل به احکام دین نشود و عقل هم منعی نداشته باشد.

اشکال چهارم: مستشکل با ضمیمه دو نکته نتیجه می‌گیرد اجتناب شبهه موضوعیه تحریمیه به حکم عقل واجب است:

الف: اگر یک أماره غیر معتبر مانند خبر فاسق بگوید شیءای حرام است، هر چند این خبر حجت نیست لکن برای انسان ظن حاصل می‌شود به ضرر، و با حصول ظن، دفع ضرر مظنون به حکم عقل واجب است.

ب: به اجماع علماء هر حکمی که برای ظن نامعتبر ثابت باشد برای شک هم ثابت است.

نتیجه اینکه وقتی دفع ضررِ مظنون، به حکم عقل واجب است پس دفع ضرر مشکوک هم واجب خواهد بود.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نکته الف شما باطل است زیرا به صرف اینکه با خبر فاسق احتمال می‌دهیم آن شیء حرام باشد ظن به حرمت حاصل نمی‌شود زیرا با خبر فاسق ظن به چه ضرری پیدا می‌شود؟ ضرر أخروی یا دنیوی؟

ـ اگر مقصودتان این است که از ظن به حرمت، ظن به ضرر أخروی حاصل می‌شود، قبح عقاب بلا بیان می‌گوید ضرر اخروی وجود ندارد.

ـ اگر مقصودتان این است که از ظن به حرمت، ظن به ضرر دنیوی حاصل می‌شود، می‌گوییم احتمال حرمت نه تنها تلازمی با ظن به ضرر ندارد بلکه قطع به حرمت هم گاهی تلازم با ضرر دنیوی ندارد زیرا ممکن است انجام دادن یک کاری قطعا حرام باشد اما هیچ ضرر دنیوی نداشته باشد و صرفا ضرر أخروی داشته باشد.

بله اگر فرض شود از خبر فاسق ظن معتبر و اطمینان به ضرر دنیوی پیدا کنیم می‌گوییم باید از این ضرر اجتناب کرد و این مشکوک را ترک نمود چنانکه در سایر امور مانند روزه گرفتن و غیر آن باید به ضرر مظنون و اطمینانی دنیوی اعتنا نمود حتی اگر این حالت نفسانی اطمینان در نفس مؤمن، از خبر یک فاسق حاصل شود.

مسائل چهارگانه شبهه تحریمیه تمام شد. مرحوم شیخ انصاری در ادامه به چهار تنبیه اشاره می‌کنند و مبحث شبهه تحریمیه و رسائل 2 به اتمام می‌رسد.

بازگشت به فهرست

تنبیهات شبهه تحریمیه فقدان نص

بازگشت به فهرست

جلسه صد و دهم (مجازی، سه‌شنبه، 99.03.06؛ 3 شوال1441)               بسمه تعالی

و ینبغی التنبیه علی أمور، ص93

تنبیهات شبهه تحریمیه فقدان نص

مرحوم شیخ انصاری در مباحث قبل ثابت کردند حق با اصولیان است که در شبهه حکمیه تحریمیه، نسبت به مورد مشتبه و مشکوک برائت جاری است لذا اگر شک داشتیم شرب تتن حرام است یا نه، مجاز به ارتکاب خواهیم بود. در پایان مسأله اول که بحث از شبهه حکمیه تحریمیه با منشأ فقدان نص بود شش تنبیه بیان می‌کنند:

تنبیه اول: نقد انتساب قول تفصیل به مرحوم محقق

اشاره کردیم اصولیان در شبهه حکمیه تحریمیه بر خلاف اخباریان قائل به برائت هستند، مرحوم محقق اول صاحب معارج هم که از اصولیان هستند طبیعتا باید قائل به برائت باشند در تمام موارد شبهه حکمیه تحریمیه، لکن مرحوم صاحب قوانین و مرحوم محدث استرآبادی به مرحوم محقق اول نسبت داده‌اند که ایشان قائل به تفصیل است. ادعا کرده‌اند که مرحوم محقق فرموده:

ـ اگر مورد مشتبه و مشکوک، عام البلوی و مورد ابتلاء همگان باشد برائت جاری است.

ـ اگر مورد مشتبه و مشکوک عام البلوی نباشد باید در مقام فتوا توقف نمود و در مقام عمل هم حکم به احتیاط کنیم.

مرحوم شیخ انصاری معتقدند مرحوم محقق قائل به برائت هستند به طور مطلق و چنین تفصیلی در کلامشان نیست.

مرحوم شیخ انصاری برای اثبات نظرشان عبارتی از دو کتاب "المعتبر" و "معارج الأصول" مرحوم محقق نقل می‌کنند:

عبارت مرحوم محقق در "المعتبر فی شرح المختصر"  *

مرحوم محقق در معتبر می‌فرمایند أدله احکام پنج تا است: کتاب، سنت، اجماع، عقل و استصحاب. استصحاب را هم بر سه قسم می‌دانند که دو قسم آن حجت و یک قسم غیر حجت است:

قسم اول: استصحاب حال (حکم) عقل یا برائت اصلیه. 

به عنوان مثال شک داریم خوردن گوشت حمار حلال است یا خیر، می‌گوییم خوردن آن قبل از بیان شریعت یقینا حرام نبوده شک داریم آیا شارع مقدس آن را حرام نموده یا نه، استصحاب می‌کنیم بقاء حلیّت سابق را. نام استصحاب و إبقاء حکمِ أشیاء و افعال، قبل از شریعت را می‌گذارند استصحاب حال (حکم) عقل یا برائت اصلیه. (به آن استصحاب عدم ازلی هم گفته می‌شود)

دو مثال برای این استصحاب بیان می‌کنند:

مثال یکم: شک داریم آیا نماز وتر واجب است، می‌گوییم قبل از بیان شریعت که واجب نبود الآن هم استصحاب می‌کنم عدم وجوب را. به عبارت دیگر یقین دارم قبل از شریعت (یا قبل از بلوغ) نماز وتر بر من واجب نبود و ذمه من بریء بود الآن شک دارم آیا واجب شده یا نه، استصحاب می‌کنم برائت ذمه‌ام را از وجوب.

مثال دوم: اگر فردی چشم حیوان فرد دیگر را کور کند در دیه آن اختلاف است بعض فقهاء می‌فرمایند دیه کور کردن چشم نصف دیه کل حیوان است و بعضی می‌گویند رُبع دیه کل حیوان است. دوران بین اقل یعنی رُبع و اکثر یعنی نصف که اقل و اکثر استقلالی هستند یعنی نسبت به رُبع یقینی است که باید بپردازد نسبت به رُبع دیگر که مجموعا بشود نصف، شک و اختلاف است استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم قبل از شریعت، دیه اکثر یعنی رُبع دوم واجب نبود، شک داریم آیا برای کور نمودن چشم حیوان، پرداخت رُبع دوم واجب است یا نه استصحاب می‌کنیم عدم وجوب را.

قسم دوم: عدم الدلیل دلیل العدم.  در قسم دوم می‌فرمایند هرگاه در مسأله‌ای دلیلی بر حکم شرعی پیدا نکردیم پس آن مورد حکمی ندارد. به عبارت دیگر عدم الدلیل بر یک حکم شرعی، دلیل است بر اینکه حکمی نیست. (ارتباط بین این قانون و استصحاب در صفحه آخر این تنبیه روشن خواهد شد) نسبت به این قانون یک تفصیل قائل هستند و می‌فرمایند:

در جایی این قاعده جاری است که مسأله عام البلوی باشد زیرا در مسائل عام البلوی که مورد ابتلاء عموم مردم است اگر حکم حرمتی وجود داشت به ما می‌رسید، پس عدم الدلیل، دلیل است بر عدم حکم شرعی.

اما اگر مسأله از مسائل عام البلوی نباشد بلکه مورد شاذی باشد که مربوط به افراد اندکی است، در این موارد این قاعده جاری نیست و نمی‌توانیم بگوییم عدم الدلیل دلیل العدم زیرا ممکن است دلیل و حکم شرعی وجود داشته لکن به جهت قلّت و کمی ابتلاء به ما نرسیده است بلکه در این مورد باید در مقام فتوا توقف نمود و در مقام عمل احتیاط کرد.

یکی از مصادیق این قاعده هم آنجا است که نمی‌دانیم حکم واقعی یک شیء وجوب است یا حرمت، می‌گوییم حکم واقعی آن اباحه است زیرا دلیل بر حرمت یا وجوب پیدا نکردیم. (بعضی همین عبارت ایشان را حمل کرده‌اند بر أصالة البرائة در محل بحث که صحیح نیست)

قسم سوم: استصحاب حال (حکم) شرع.  به عنوان مثال یقین داریم این فرش دیروز پاک بوده، شک داریم آیا نجس شده یا نه، استصحاب می‌کنیم بقاء طهارت را. مرحوم محقق فرموده‌اند این استصحاب قسم سوم حجت نیست.

عبارت مرحوم محقق در معارج

مرحوم محقق در معارج الأصول می‌فرمایند اصل این است که ذمه انسانها از شواغل و مسؤولیتهای شرعی بری و فارغ است، لذا اگر در موردی احتمال دادیم حکم شرعی وجود دارد یا فردی ادعا کرد حکم شرعی وجود دارد (مثل شرب تتن) می‌توان در مقابل او به این اصل تمسک جست و گفت وقتی دلیلی بر وجود حکم شرعی نداریم پس هیچ حکمی وجود ندارد و ذمه انسانها مشغول به تکلیف نیست.

راه استدلال به این برائت ذمه هم با دو مقدمه هموار می‌شود:

مقدمه یکم: تمام أدله شرعیه را دسته بندی و منضبط کنیم سپس ببینیم هیچ دلیل شرعی بر حکم یک مسأله مثل شرب تتن وجود ندارد.

مقدمه دوم: وقتی دلیل شرعی بر حکم یک مسأله نبود روشن می‌شود که آن مسأله هیچ حکم شرعی (وجوب یا حرمت) ندارد زیرا اگر در واقع واجب یا حرام باشد و در عین حال شارع حکم آن را برای ما بیان نکرده باشد (زیرا هر چه فحص کردیم پیدا نکردیم) لازم می‌آید تکلیف به ما لایطاق، وقتی مکلف از حکم یک مسأله با وجود فحص از آن، آگاه نیست چگونه او را موظف به امتثال تکلیف بدانیم.

مرحوم محقق در معارج قید عام البلوی در عبارتشان نیامده است.

در ادامه تفسیر مرحوم محدث أسترآبادی را اشاره می‌کنند و سپس به نقد آن می‌پردازند.

 

 

 

 

معرفی اجمالی کتاب المعتبر فی شرح المختصر

در جلسه هشتاد و چهارم گفتیم مرحوم محقق حلی یا محقق اول یا محقق علی الإطلاق (متوفی ۶۷۶ ق) کتابی تألیف نمودند به نام شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام بعد مدتی آن را خلاصه نمودند با عنوان المختصر النافع فی فقه الإمامیة بعد مدتی این کتاب را شرح نمودند با عنوان المعتبر فی شرح المختصر که هر کدام از کتابها بر اساس اهداف و شیوه های مختلفی تألیف شدند.

قابل توجه است کتاب شرائع الإسلام ایشان تا قرنها کتاب درسی فقهی در حوزه‌های علمیه شیعی بوده است.

کتاب اصولی ایشان هم که کتاب درسی حوزه‌های علمیه بوده است با عنوان معارج الأصول قبلا مورد اشاره قرار گرفت.

کتاب معتبر یک کتاب فقهی است که ابتدای مطالب مختصر اصولی هم اشاره شده است. ایشان فقط کتابهای طهارت، صلاة، زکات، خمس، صوم، اعتکاف و حج را در معتبر شرح کردند. قبل از ورود به مباحث فقهی چند فصل بیان می‌کنند که عناوینشان از این قرار است: الفصل الأول [فی وصایا نافعة]؛ الفصل الثانی [فی أن مذهب أهل البیت (علیهم السّلام) متعین الاتباع]؛ الفصل الثالث [فی مستند الاحکام]؛ الفصل الرابع [فی السبب المقتضى للاقتصار على من ذکرناه من فضلائنا]. مطالعه این فصول چهارگانه که مباحث مختصری هم هست برایتان مفید خواهد بود.

ابتدای فصل سوم در رابطه با مستند احکام (ج1، ص28) می‌فرمایند: و هی عندنا خمسة: الکتاب، و السنة، و الإجماع، و دلیل العقل، و الاستصحاب. (ایشان استصحاب را به عنوان یک دلیل مستقل و در عرض دلیل عقل ذکر می‌کنند.)

ذیل دلیل استصحاب هم در ج1، ص32 می‌فرمایند: و أما الاستصحاب: فأقسامه ثلاثة: استصحاب.  به تحقیق ذیل دقت کنید.

 

 

 

تحقیق:

مرحوم شیخ انصاری در عبارت امروز می‌فرمایند قال فی المعتبر: الثالث (یعنی من أدلة العقل): الإستصحاب.

مرحوم شیخ برداشتشان این بوده که مرحوم محقق، استصحاب را سومین قسم از اقسام دلیل عقل می‌شمارند در حالی که طبق نکته‌ای که در پایان معرفی اجمالی کتاب معتبر در سطور بالا اشاره کردم مرحوم محقق استصحاب را دلیل پنجم و در عرض عقل می‌دانند.

البته مرحوم شیخ انصاری از تعبیر حکایت استفاده می‌کنند که نشان می‌دهد خودشان کتاب معتبر را ندیده‌اند و از دیگران نقل کرده‌اند.

 

جلسه صد و یازدهم (مجازی، چهارشنبه، 99.03.07)                 بسمه تعالی

حکی عن المحدث الأسترآبادی ... ص94، 17

گفته شد به مرحوم محقق حلی نسبت داده شده که ایشان در قول به برائت قائل به تفصیل‌اند به این بیان که در موارد مشتبه و مشکوکی که عام البلوی باشد برائت جاری است و در غیر آن جاری نیست. دو عبارت از دو کتاب مرحوم محقق ذکر کردند عبارت اول از کتاب فقهی "المعتبر" بود که مربوط به مبحث استصحاب بود. عبارت دوم از کتاب اصولی "معارج" و مربوط به بحث برائت بود.

مرحوم استرآبادی تحلیلی از کلام محقق حلی ارائه داده‌اند که نتیجه‌اش می‌شود برداشت قول به تفصیل از کلام محقق حلی.

ایشان یک قید به کلام محقق حلی اضافه نموده‌اند و به مرحوم محقق نسبت داده‌اند که قائل به برائت ذمه هستند در جایی که مسأله از موارد عام البلوی باشد. مرحوم أسترآبادی در تحلیل مقدمه دوم مرحوم محقق فرموده‌اند اینکه پیدا نکردن دلیل بر یک حکم شرعی (مثل حرمت شرب تتن) کشف می‌کند در آن مورد، حکم شرعی وجود ندارد به این دلیل است که اهل بیت علیهم السلام، اصحاب آنان، فقهاء و بزرگان شیعه تمام همتشان انتقال احکام شرعی به نسل‌های بعد بوده است، لذا مسائل بر دو قسم خواهند بود:

الف: مسائل عام البلوی که با شدت و اهتمام فراوان احکام این مسائل توسط معصومان و روات و فقهاء به ما رسیده است. بنابراین اگر حکم یک مسأله عام البلوی ای را پیدا نکردیم معلوم می‌شود در واقع حکم و تکلیفی نداشته است.

ب: مسائل شاذ و غیر عام البلوی، این مسائل که ممکن است به علل مختلف مانند عدم ابتلاء در زمان خصوص یک امام مانند امیر مؤمنان علیه السلام حکمش بیان نشده یا برای افراد خاص و اندکی که مورد ابتلائشان بوده بیان شده و یا بعد از بیان حکم به جهت تقیه به ما نرسیده است، در چنین مسائلی نمی‌توانیم بگوییم چون ما حکم را پیدا نکردیم پس حتما حکمی در واقع ندارد خیر ممکن است حکم داشته و به ما نرسیده است. لذا در مسائل شاذ و غیر مبتلا به اصل برائت جاری نمی‌کنند بلکه توقف و احتیاط می‌کنند.

أقول: المراد بالدلیل العقل ... ص95، س16

مرحوم شیخ ابتدا وارد می‌شوند در بررسی کلام مرحوم محقق حلی و سپس نقدِ تحلیلِ مرحوم محدث استرآبادی.

قبل از ورود به مطلب یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مراحل حکم

برای حکم از ابتدای مصلحت سنجی توسط شارع تا زمانی که به مکلف می‌رسد مراحلی تصویر شده است. با کلیّت مراحل حکم در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، از جمله در ج2، ص32 مبحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل آشنا شده‌اید.

مرحوم آخوند در کتب مختلفشان از جمله فوائد الأصول، کفایة الأصول و حاشیة الفرائد معتقدند حکم دارای چهار مرحله است:

1. اقتضاء (سنجش مصلحت یا مفسده توسط شارع).

2. إنشاء و جعل توسط شارع در لوح محفوظ.

3. فعلیّت (ابلاغ و اعلام توسط پیامبر صلی الله علیه و آله به مردم)

4. تنجّز (وصول تکلیف به مکلف و آگاهی او از تکلیف و اتمام حجت بر مکلف)

مرحوم محقق اصفهانی (کمپانی) سه مرحله برای حکم تصویر می‌کنند: اقتضاء، انشاء و تنجّز.

مرحوم امام و مرحوم خوئی دو مرحله برای حکم تصویر می‌کنند.

مرحوم محقق در عبارت معارج فرمودند خداوند زمانی می‌تواند انسان را مکلّف و موظف به تکلیفی کند که دلیل بر آن تکلیف (وجوب یا حرمت) به مکلف رسیده باشد. پس وجود دلیل بر حکم، مصحِّح و مجوّز تکلیف است و عدم دلیل نشانه عدم حکم است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند شما عدم الدلیل و عدم البیان را به معنای عدم الحکم گرفتید، مقصودتان از عدم حکم چیست؟ دو احتمال دارد:

احتمال اول: مقصود عدم حکم فعلی منجّز است.

اگر می‌گویید عدم الدلیل نشانه عدم حکم فعلی منجّز بر مکلف است این ادعای صحیحی است و مورد پذیرش همه علما بلکه همه عقلا است. زیرا وقتی دلیل و بیانی از جانب شارع یا مولای عرفی نرسیده باشد یعنی تکلیف فعلی و منجّزی وجود ندارد. (تکلیف فعلی منجز یعنی تکلیفی که توسط پیامبر و اهل بیت علیهم السلام اعلام شده باشد و مکلف هم از آن آگاه شده باشد.)

وقتی می‌گوییم حکم فعلی منجّز وجود ندارد تفاوتی ندارد که در واقع و لوح محفوظ هم دلیل دال بر حکم نباشد یا در واقع دلیل باشد اما مکلف قادر بر اطلاع یافتن از آن نیست یا مکلف قادر بر اطلاع یافتن از آن هست لکن به مشقت بسیار زیاد که شرعا لازم نیست خودش را به آن مقدار زحمت دهد تا حکم را به دست آورد، یا اینکه دلیل به مکلف رسیده لکن اجمال دارد و مکلف متوجه مقصود شارع نمی‌شود. پس وقتی می‌گوییم عدم بیان و عدم الدلیل به معنای عدم الحکم است یعنی حکم فعلی وجود ندارد چه معتقد باشیم در واقع و نفس الأمر و لوح محفوظ خداوند حکمی برای آن مورد مشکوک جعل کرده باشد (چنانکه شیعه و مخطّئه قائل‌اند) یا اصلا در لوح محفوظ هم حکمی جعل نشده باشد.

نتیجه اینکه طبق این احتمال اول دیگر تفاوتی ندارد که مسأله عام البلوی باشد یا شاذ باشد زیرا وقتی بیان به مکلف نرسیده باشد تکلیف هم معنا ندارد و این همان محتوای برائت است. پس تفصیل نسبت داده شده به مرحوم محقق طبق احتمال اول قابل برداشت از کلام ایشان نیست.

احتمال دوم: مقصود عدم حکم انشائی است.

اگر می‌گویید عدم الدلیل نشانه عدم حکم انشائی و در لوح محفوظ است، یعنی وقتی فحص کردیم و دلیلی بر حرمت شرب تتن پیدا نکردیم به این معنا است که اصلا حکم واقعی در مرحله انشاء و لوح محفوظ از جانب شارع جعل نشده است.

این احتمال نمی‌تواند مقصود مرحوم محقق باشد زیرا هیچ اشکالی ندارد که یک حکم واقعی إنشاء و جعل شده باشد لکن توسط پیامبر اعلام نشده باشد و به مصلحت مردم نبوده که اعلام شود لذا به مرحله فعلیت نرسیده است. پس اگر به دلیل بر حکم شرب تتن دست پیدا نکردیم به این معنا نیست که شرب تتن حکم انشائی هم ندارد بلکه ممکن است حکم بعد از مرحله اقتضاء، انشاء هم شده باشد و توسط حضرت جبرئیل به پیامبر وحی شده باشد اما حضرت مأمور به اعلام آن نباشند.

این احتمال دوم مربوط به حکم واقعی است و حکم واقعی متوقف بر علم مکلف یا وجود دلیل بر حکم نیست پس کلام مرحوم محقق که سخن از عدم اطلاع مکلف از حکم است ارتباطی به این احتمال دوم ندارد.

نتیجه: مقصود مرحوم محقق حلی از اینکه فرمودند عدم دلیل بر یک حکم به معنای عدم حکم در آن مورد است دو احتمال دارد طبق احتمال اول کلامشان صحیح است لکن تفصیل بین عام البلوی و شاذ وجود ندارد و کلامشان را بر احتمال دوم هم نمی‌توان حمل نمود.

نقدِ تحلیلِ مرحوم محدث أسترآبادی خواهد آمد.

جلسه صد و دوازدهم (مجازی، شنبه، 99.03.10)                     بسمه تعالی

نعم قد یظن من عدم ... ص97، س5

کلام در انتساب قول به تفصیل توسط محدث أسترآبادی به مرحوم محقق حلی بود. تفصیل دو بُعدی که اگر مشکوک و مشتبه عام البلوی بود برائت جاری است و اگر عام البلوی نبود توقف در فتوا و احتیاط در عمل جاری است.

نقد تحلیل مرحوم محدث أسترآبادی

با اینکه تفصیل بین عام البلوی و غیر آن در کلام محقق حلی در کتاب معارج نبود لکن مرحوم محدث أسترآبادی با یک تحلیلی این تفصیل را به ایشان نسبت دادند. مرحوم شیخ باید تحلیل محدث أسترآبادی را هم نقد کنند تا ثابت شود محقق حلی قائل به این تفصیل نیستند. لذا می‌فرمایند کلام مرحوم محقق اگر ناظر به حکم ظاهری باشد که همان احتمال اول بود و گفتیم دیگر تفصیل قابل اثبات نیست و اگر ناظر به حکم واقعی باشد که احتمال دوم بود ممکن است مرحوم محدث أسترآبادی بخواهند به دو طریق تفصیل بین عام البلوی و غیر آن را استخراج کنند:

طریق اول: محدث أسترآبادی می‌فرمایند محقق حلی عدم دلیل بر حکم را نشانۀ وجود نداشتن حکم واقعی در لوح محفوظ دانستند، این کلام محقق با دو شرط قابل اثبات است:

الف: حکم مشتبه عام البلوی باشد.

ب: هیچ مانعی هم در مسیر وصول حکم به ما نباشد یعنی از نظر شارع در این حکم مصلحت باشد، توسط معصومان هم اعلام شده باشد و راویان روایات هم نقل کرده باشند و هیچ مانعی از قبیل تقیه و امثال آن نباشد.

با این دو شرط می‌توان ادعا نمود که عدم دلیل بر حکم نشانه عدم حکم واقعی در لوح محفوظ است.

نقد طریق اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: تشخیص تحقق این شرائط مشکل است.

ثانیا: اگر هم تشخیص دهیم، ظن حاصل از آن حجت و معتبر نیست زیرا اصل بر عدم حجیت ظنون است الا ما خرج بالدلیل.

ثالثا: اگر هم چنین ظنی معتبر باشد به بحث ما ارتباط ندارد که در صدد تشخیص حکم و وظیفه ظاهری مکلف هستیم نه حکم واقعی.

رابعا: استدلال مرحوم محقق به تکلیف بما لایطاق بود، تکلیف بما لایطاق مربوط به مرحله حکم فعلی منجّز است نه حکم واقعی. (در مرحله حکم واقعی هنوز حکم به مکلف اعلام نشده که در مقام عمل کردن، فوق طاقتش باشد و بشود تکلیف بما لایطاق.

خامسا: این طریق ارتباطی به کلام محقق هم پیدا نمی‌کند زیرا مرحوم محقق در صدد اثبات برائت به عنوان حکم ظاهری بودند نه حکم واقعی.

طریق دوم: می‌توانیم با استصحاب حال (حکم) عقل ثابت کنیم که در مورد مشکوک حکم واقعی منتفی است. به این بیان که یقین داریم قبل از شریعت حکم واقعی حرمت شرب تتن وجود نداشت، الآن شک داریم در حکم آن، می‌گوییم عدم حکم واقعی همچنان باقی است یعنی حکم واقعی برای آن وجود ندارد.

نقد طریق دوم: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اشکال استصحاب حال (حکم) عقل در جای خودش خواهد آمد اما کلام محقق حلی مبتنی بود بر استدلال به تکلیف به ما لایطاق در حالی که تکلیف به ما لایطاق ارتباطی به استصحاب حال عقل ندارد.

و من هنا یُعلم أنّ تغایر ... ص97، س16

نکته: تفاوت دو قاعده

مرحوم محقق در کلامشان از دو قاعده نام بردند:

قاعده اول: استصحاب حال عقل

قاعده دوم: عدم الدلیل دلیل العدم

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این دو قاعده هم وجه اشتراک دارند هم فقه افتراق.

وجه اشتراک دو قاعده:

وجه اشتراک این است که هر جا قاعده اول جاری باشد قاعده دوم هم جاری است، نتیجه هر دو هم مشابه است یعنی با استناد به هر دو می‌توان نتیجه گرفت عدم حکم واقعی را. به این بیان که:

ـ استصحاب حال عقل می‌گوید یقین داریم قبل از شریعت چنان حکم واقعی نبوده الآن استصحاب می‌کنیم همان عدم حکم واقعی را.

ـ عدم الدلیل هم می‌گوید چون دلیل بر وجود حکم واقعی در این مورد مشکوک نداریم پس حکم واقعی نسبت به آن وجود ندارد.

نتیجه هر دو قاعده مذکور می‌شود برائت ذمه از تکلیف.

وجه افتراق دو قاعده:

یکم: در استصحاب حال عقل طبیعتا با ملاحظه حالت سابقه است که نتیجه می‌گیریم برائت ذمه را یعنی إبقاء می‌کنیم عدم الحکم را؛ لکن در قاعده دوم یعنی عدم الدلیل دلیل العدم، اعتنایی به حالت سابقه نداریم چه باشد چه نباشد، بلکه به صرف فحص و نیافتن دلیل بر یک حکم می‌گوییم حکم واقعی نسبت به آن از جانب شارع جعل نشده است.

(مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مرحوم محقق در عبارت کتاب معتبرشان که نقل شد از باب تسامح و مجاز، قاعده دوم را از اقسام استصحاب شمردند زیرا در این قاعده هم حالت سابقه وجود دارد هر چند حالت سابقه مورد استناد نیست)

مرحوم شیخ انصاری یک مثالی هم بیان می‌کنند تا نشان دهند این دو قاعده نتیجه‌شان یکی است و تفاوتشان اعتباری و مربوط به شیوه استدلال است، می‌فرمایند مرحوم شیخ طوسی در کتاب عدة الأصول فرموده‌اند اگر فردی که آب نداشته، تیمم کرده و به نماز ایستاده، در أثناء نماز دسترسی به آب پیدا می‌کند، آیا پیدا شدن آب، مبطل تیمم است و دیگر تیمم او بی اثر است و باید با وضو نماز بخواند؟ مرحوم شیخ طوسی فرموده‌اند ادامه دادن نماز با تیمم بر او واجب است. برای اثبات وجوب ادامه دادن از قاعده عدم الدلیل دلیل العدم استفاده کرده‌اند اما استفاده از استصحاب را نپذیرفته‌اند. با این توضیح که:

با تمسک به عدم الدلیل دلیل العدم فرموده‌اند هر چه فحص کردیم دیدیم دلیل شرعی نداریم بر اینکه پیدا کردن آب مبطل تیمم باشد، پس همچنان وظیفه واجب بر این فرد ادامه دادن نماز با همان طهارت ترابیّه (تیمم) است.

اما مرحوم شیخ در اینجا برای اثبات وجوب بنا گذاشتن بر نماز و ادامه دادن آن، به استصحاب تمسک نکرده‌اند و تمسک به استصحاب را صحیح ندانسته‌اند. یعنی نفرموده‌اند که ابتدای نماز یقینا باید با تیمم نماز می‌خواند در اثناء نماز آب پیدا کرد شک دارد وظیفه‌اش ادامه دادن نماز با تیمم است یا نماز خواندن با وضو، استصحاب کند وجوب نماز با تیمم را. خیر مرحوم شیخ طوسی اینجا برای اثبات وجوب ادامه دادن نماز به استصحاب تمسک نکرده‌اند.  *

پس مرحوم شیخ طوسی بین این دو قاعده تغایر می‌بینند با وجود اینکه در محل بحث نشان دادیم نتیجه‌شان یکی است. پس باید بگوییم این دو قاعده هم وجه اشتراک دارند هم وجه افتراق.

دوم: استصحاب حال (حکم) عقل یا همان استصحاب برائت عقلیه به عقیده بسیاری از علماء فقط نسبت به شک در احکام شرعیه جاری است لکن قاعده دوم (عدم الدلیل دلیل العدم) در تمام موارد شبهه و شک اعم از امور عقلی، شرعی، عقلائی و عرفی جاری است.

حاصل تنبیه اول این شد که تمام اصولیان از جمله مرحوم محقق حلی در شبهه حکمیه تحریمیه قائل به برائت هستند مطلقا و تفصیل بین عام البلوی بودن یا نبودنِ حکم وجود ندارد. در کتاب اصولی ایشان یعنی معارج که نشان دادیم چنین تفصیلی نبود و در مقدمه اصولی در کتاب معتبر هم نبود و اگر کسی در فتاوای فقهی ایشان از جمله در همین کتاب فقهی معتبر جستجو کند هیچ موردی نمی‌یابد که مرحوم محقق در شبهه حکمیه تحریمیه با منشأ فقدان نص، قائل به وجود احتیاط باشند بلکه ایشان در تمام موارد قائل به برائت هستند.

 

 

 

 

تحقیق:

*  عبارت مرحوم شیخ طوسی در عدة الأصول، ج2، ص756: قد ثبت وجوب المضیّ فی الصّلاة قبل رؤیة الماء، و لم یدلّ دلیل على أنّ رؤیة الماء حدث، و لو کان حدثا لکان علیه دلیل شرعی، فلمّا لم یکن علیه دلیل دلّ على أنّه لیس بحدث، و وجب حینئذ المضیّ فی الصّلاة، غیر أنّ هذا یخرج عن باب استصحاب الحال و یرجع إلى الطّریقة الأولى من الاستدلال بطریقة النّفی.

و اعترض من نفى استصحاب الحال طریقة من قال به بأن قال: الحالة الثانیة غیر الأولى، بل الحالة الثّانیة مختلف فیها، و الحالة الأولى متّفق علیها، فکیف یحکم‏ فی أحدهما بحکم الأخرى بلا دلیل.

بعد از مطالعه عبارت مرحوم شیخ طوسی به این سؤال پاسخ دهید که چرا ایشان به استصحاب تمسک نکرده‌اند.

جلسه صد و سیزدهم (مجازی، یکشنبه، 99.03.11)                  بسمه تعالی

الثانی: مقتضی الأدلة المتقدمة ...، ص99

تنبیه دوم: برائت اصل عملی است نه أماره

دومین تنبیه از تنبیهات شش‌گانه ذیل مباحث شبهه حکمیه تحریمیه با منشأ فقدان نص پاسخ به یک سؤال است.

سؤال: برائت یا همان إباحة یک اصل عملی است یا أمارة ظنیه؟

به عبارت دیگر دلیل حجیت برائت در شبهه حکمیه تحریمیه، قطع به حکم ظاهری است که اصل عملی باشد یا از باب ظن به حکم واقعی است که از أمارات باشد که حجیت أمارات از باب تعبد و حصول ظن است؟

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مسأله دو قول است:

قول اول: نظریه مرحوم شیخ انصاری: برائت، اصل عملی است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمانید با توجه به توضیحاتی که جلسه قبل هم مطرح شد معتقدیم که با إجراء برائت در شبهه حکمیه تحریمیه نمی‌توانیم ظن به حکم واقعی پیدا کنیم (ظن پیدا کنیم که در واقع و لوح محفوظ مثلا سیگار کشیدن حرام نیست) و حتی اگر ظن هم حاصل شود دلیلی بر حجیت چنین ظنی نداریم. پس با إجراء برائت نهایتا می‌توانیم به حکم أدله حجیت برائت قطع پیدا کنیم به برائت ذمه و مشغول نبودن ذمه ما به تکلیف حرمت ظاهری در مورد مشکوک مثلا قطع پیدا کنیم به عدم حرمت شرب تتن به عنوان حکم ظاهری.

قول دوم: برائت أماره شرعیه و مفید ظن است.

جمعی از اصولیان معتقدند برائت در شبهه حکمیه تحریمه معتبر زیرا مفید ظن به حکم واقعی است، و أدله حجیت ظن می‌گویند متعبد باش به اینکه ظن به حکم واقعی حجت و لازم الإتّباع است. پس برائت در شبهه حکمیه تحریمیه یک أمارة شرعیه مفید ظن است و از باب تعبد حجت می‌باشد.

اشاره به کلمات بعضی از قائلین به قول دوم:

مرحوم شیخ انصاری به چند شاهد از کلمات اصولیان مبنی بر اعتقاد به قول دوم اشاره می‌کنند:

شاهد اول: مرحوم صاحب معالم

ایشان در بحث از حجیت خبر واحد چهار دلیل اقامه می‌کنند که چهارمین دلیل آن دلیل انسداد است. ذیل استدلال به دلیل انسداد چند اشکال و جواب دارند که با عنوان "لایقال" و "لأنّا نقول" بیان می‌کنند. ضمن پاسخ به اشکال دوم می‌فرمایند أصالة البرائة هم مفید ظن است مانند خبر واحد.  *

شاهد دوم: مرحوم شیخ بهائی

مرحوم شیخ بهائی هم تصریح دارند به حجیت برائت از باب ظن.

شاهد سوم: مشهور اصولیان قبل از شیخ انصاری برائت را از باب حصول ظن حجت می‌دانند زیرا آنان برائت را با استصحاب ثابت می‌کنند با استصحاب برائت اصلیه، لذا چنانکه استصحاب را از أمارات و مفید ظن و از باب تعبد حجت می‌دانند نسبت به أصالة البرائة هم چنین خواهد بود. حتی مرحوم محقق حلی در معارج الأصول بر این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند و فرموده‌اند با استصحاب برائت اصلیه ثابت می‌کنیم عدم الحکم را تا زمانی که ناقل بیاید و ثابت کند حکم حرمت را.

و التحقیق أنه لو فرض ... ص100، س2

مرحوم شیخ مدعای خودشان که در تنبیه اول هم اشاره شد را در پایان تنبیه دوم به طور خلاصه بیان می‌کنند که:

اولا: با استصحابِ برائت، ظن به عدم حکم واقعی حاصل نمی‌شود.

ثانیا: اگر هم چنین ظنی حاصل شود، دلیلی بر حجت آن نداریم زیرا اصل در ظنون عدم حجیت است الا ما خرج بالدلیل.

ثالثا: اجماع اصولیان که در کلام مرحوم محقق ادعا شد هم در اصل اجماع بر إجراء برائت در شبهه حکمیه تحریمیه است نه اجماع بر استدلال به استصحاب برای اثبات برائت. پس همه اصولیان دلیلشان بر حجیت برائت، استصحاب برائت نیست. بله ممکن است حالت سابقه هم همان عدم الحکم باشد اما جمعی از اصولیان استدلالشان برای حجیت برائت، استدلال به حالت سابقه و إبقاء ما کان نیست بلکه صرفا حکم در حالت سابق با لاحق مشابه است و بعضی از اصولیان هم نه به استصحاب بلکه با تمسک به اخبار، حجیت برائت را ثابت می‌کنند.

رابعا: اصلا احتیاح به استدلال به استصحاب برای اثبات حجیت برائت وجود ندارد زیرا روایات و دلیل عقل به خوبی و با بیانی روشن حجیت أصالة البرائه در شبهه حکمیه تحریمیه را ثابت می‌کنند و جمعی از اصولیان هم از همین باب است که برائت را حجت می‌دانند نه از باب استصحاب.

تنبیه سوم: اخبار احتیاط امر استحبابی مولوی‌اند

دیدگاه اصولیان در مسأله شبهه حکمیه تحریمیه کاملا روشن و مستدل شد که می‌فرمایند احتیاط واجب نیست و برائت و إباحه جاری است. لکن با این وجود روشن است که چه بر سااس حکم عقل و چه بر اساس حکم شرع و روایات همچنان در شبهه حکمیه تحریمیه بهترین کار احتیاط است.

به عبارت دیگر اصولیان انکار نمی‌کنند که عقلا و نقلا "الإحتیاطُ حسنٌ علی کلّ حال". حال یک سؤال پیش می‌آید:

سؤال: روایاتی که امر به احتیاط می‌کنند را حمل کنیم بر استحباب مولوی یا بر ارشاد به حکم عقل؟

ـ اگر امر موجود در روایات احتیاط حمل شود بر استحباب، به این معنا خواهد بود که در مورد شبهه حکمیه تحریمیه که برائت جاری است اگر فرد از ارتکاب مشتبه و مشکوک اجتناب کرد این احتیاط نمودن کار مستحبی است و طبیعا بر امتثال امر استحبابی ثواب خواهد داشت. (چه در واقع آن فعل حرام باشد یا نباشد، صرف انجام دستور استحبابی شارع و احتیاط نمودن ثواب خواهد داشت)

ـ اگر امر موجود در روایات حمل شود بر ارشاد به حکم عقل و این امر یک امر غیری باشد به این معنا که امر به احتیاط نه برای مطلوبیت نفس احتیاط بلکه برای مطلوب بودن نجات از هلاکت باشد در این صورت هیچ ثوابی بر این احتیاط و اجتناب از مشتبه وجود نخواهد داشت و تنها کارکرد این احتیاط همان نجات از عقاب احتمالی خواهد بود. مانند اوامر طبیب به خوردن یا نخوردن بعض خوراکیها، که اگر فرد به دستور پزشک عمل کند از بیماری نجات پیدا میکنند و الا فلا، و هیچ ثوابی بر امتثال اوامر طبیب مترتب نیست.

پس سؤال این شد که روایات آمره به احتیاط را حمل کنیم بر استحباب مولوی یا ارشاد؟

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مسأله دو قول است:

قول اول: اوامر احتیاط در باب شبهه حکمیه تحریمیه را حمل کنیم بر استحباب مولوی و ندب.

دلیل: صیغه امر موجود در این روایات ظهور دارد در وجوب مولوی، حال که به جهت أدله برائت ظهور این امر در وجوب منتفی شد، ظهور در مولویت همچنان باقی است پس این صیغ امر دلالت می‌کنند بر استحباب مولوی و شرعی که بر امتثال آن ثواب مترتب است.

قول دوم: صیغه امر موجود در این روایات را حمل می‌کنیم بر ارشاد به حکم عقل.

دلیل: زیرا اگر به جهت أدله برائت دست از ظهور در وجوب برداشتیم صرفا در این روایات اعلام حسن احتیاط باقی می‌ماند و عقل هم حکم به حسن احتیاط می‌کند و روشن است که هر جا عقل حکمی دارد امر شارع به همان حکم عقل، ارشادی خواهد بود و هیچ ثواب و عقابی مترتب بر خصوص امر ارشادی نیست.

مرحوم شیخ انصاری در ادامه نظر خودشان را بیان می‌کنند، ابتدا ثابت می‌کنند امر موجود در اخبار احتیاط، امر استحبابی ارشادی است و سپس در پایان می‌فرمایند امر مذکور، یک امر استحبابی مولوی و دارای ثواب است که خواهد آمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق:

* عبارت معالم الأصول، ص271 (چاپ دار الفکر، قم): و مثله یقال: فی أصالة البرائة لمن التفت إلیها.

جلسه صد و چهاردهم (مجازی، دوشنبه، 99.03.12)                 بسمه تعالی

و الظاهر أنّ حکم العقل ... ص100، س‌آخر

کلام در تنبیه سوم و پاسخ به این سؤال بود که امر به احتیاط در اخبار احتیاط، دال بر استحباب مولوی هستند و امتثال آنها ثواب دارد یا ارشاد به حکم عقل‌اند و صرف امتثال آنها ثوابی ندارد. دو مبنا و دو قول در مسأله مطرح شد. رسیدیم به نظر مرحوم شیخ انصاری.

مرحوم شیخ انصاری ابتدا می‌فرمایند به نظر ما قول دوم (ارشادی بودن) صحیح است لکن در پایان می‌پذیرند که امر به احتیاط یک امر استحبابی مولوی است که ثواب بر آن مترتب است.

مرحوم شیخ انصاری برای توضیح مدعای فعلی‌شان که ارشادی بودن امر به احتیاط است می‌فرمایند:

آنچه را عقل در این موضوع درک می‌کند صرفا اطمینان خاطر از عدم عقاب و هلاکت است، یعنی عقل می‌گوید احتیاط کردن موجب دفع عقاب محتمل است. تنها تفاوت این است که گاهی عقل احتیاط را لازم می‌بیند لذا الزام می‌کند به احتیاط و گاهی احتیاط را حسن و نیکو می‌شمارد که در این صورت هم صرفا دعوت می‌کند به احتیاط نمودن و ترک فعلی که احتمال عقاب در آن است.

بنابراین دستور شارع به احتیاط هم ارشادی خواهد بود:

ـ چه شارع امر به اطاعت نماید (مانند أطیعوا الله و أطیعوا الرسول) صرفا ارشاد به حکم الزامی عقل است برای دفع عقاب قطعی که اگر از خدا و رسول اطاعت ننماید هم معصیت کرده و عقاب دارد هم ثواب اطاعت مانند ثواب نماز خواندن از او فوت می‌شود، و اگر هم عبد با این امر ارشادی مخالفت نماید، خصوص مخالفت با این امر ارشادی عقابی ندارد فقط عقاب بر نماز نخواندن است نه عقاب بر عصیان امر أطیعوا الله و أطیعوا الرسول.

ـ و چه شارع امر به احتیاط نماید برای دفع عقاب محتمل که در این صورت هم صرفا اطمینان خاطر ایجاد می‌شود از اینکه با رعایت احتیاط، قطعا عقابی نخواهد داشت اما چه این امر شارع را امتثال کند و چه مخالفت کند بر خصوص آن هیچ ثواب و عقابی مترتب نیست.

و یشهد لما ذکرنا ...، ص102، س10

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مدعای ما این است که روایات امر به احتیاط ارشاد به حکم عقل‌اند، شاهد بر این مدعا آن است که روایات امر به احتیاط تنها حکمتی که برای احتیاط و اجتناب از مشتبه بیان می‌کنند این است که از هلاکت و عقاب دور باشد که اگر در واقع آن فعل حرام بود ندانسته مبتلای به هلاکت نشود. این احتیاط هم در همان روایات به عنوان "ورع" و شدت تقوا مطرح شده است.

پس با وجود حکم عقل به حُسن احتیاط، شارع هم در این روایات ارشاد می‌کند به همین حکم عقل لذا امتثال امر شارع به احتیاط هیچ ثوابی ندارد و مخالفت آن هم هیچ عقابی ندارد چنانکه بر عمل کردن یا مخالفت نمودن با این حکم عقل به حسن احتیاط هم هیچ ثواب و عقابی وجود ندارد غیر از اینکه اگر احتیاط کرد و در واقع آن فعل مثلا شرب تتن حرام بود مبتلای به حرام نشده است بدون اینکه ثوابی برده باشد و اگر هم احتیاط نمی‌کرد و مبتلای به حرام می‌شد هم عقابی نداشت.

و لایبعد التزام ترتّب الثواب علیه، ص103، س1

ذیل بحث به دو نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: برگشت از مدعا

تا اینجا مرحوم شیخ فرمودند امر به احتیاط در اخبار احتیاط یک امر استحبابی ارشادی است نه استحبابی مولوی لذا نه احتیاط کردن ثواب دارد نه امتثال امر شارع به احتیاط، ثواب دارد. در نکته اول ضمن دو گام می‌خواهند از مدعایشان دست بردارند:

گام اول: ذات احتیاط ثواب دارد

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند هر چند ادعا کردیم ذات احتیاط نمودن و امتثال حکم عقل ثوابی ندارد لکن بعید نیست بتوانیم ملتزم شویم به وجود ثواب در آن زیرا در جایگاهی که احتیاط نکردن و ارتکاب مشتبه الحرمه قطعا هیچ عقابی ندارد، اگر مکلف باز هم احتیاط کرده و به حکم عقل از مشتبه الحرمه اجتناب کند نشان دهنده انقیاد و سرسپردگی مکلف به شارع و کسب رضایت او است که در روایات بر عنوان انقیاد و اطاعت، ثواب و نعیم بهشت مترتب شده است. پس می‌توان گفت خود احتیاط ذاتا ثواب دارد.

گام دوم: امتثال امر شارع به احتیاط هم ثواب دارد

علاوه بر اینکه می‌توان با توجه به بعض روایات احتیاط هم ادعا نمود که احتیاط استحباب مولوی دارد لذا بر امتثال آن ثواب مترتب است.

به عبارت دیگر بعضی از این روایات به مطالبی پیرامون حسن احتیاط اشاره می‌کنند که این مطالب در حکم عقل به احتیاط وجود ندارد و نمی‌توان گفت این روایات صرفا ارشاد به حکم عقل‌اند. تعابیری مانند:

ـ هر کس مرتکب مشتبهات بشود نفس خویش را در معرض وقوع در حرام قرار داده است.

ـ کسی که از مشتبهات دوری می‌کند از حرام‌های واقعی به طریق أولی دوری خواهد کرد (و تسلط بیشتری بر نفس خود خواهد یافت)

ـ کسی که احتیاط نکند و مرتکب مشتبهات شود احتمال وقوع در حرام دارد.

چنین تعابیری در حکم و درک عقل وجود ندارد زیرا عقل در ما نحن فیه فقط می‌گوید احتیاط و اجتناب از مشتبه نیکو است اما اینکه احتیاط و اجتناب کردن چه آثاری دارد و احتیاط نکردن چه تبعاتی به دنبال دارد را عقل چیزی نمی‌گوید اما این روایات به دنبال تحلیل این نکات پیرامونی احتیاط هستند. همین تعابیر نشان می‌دهد شارع در صدد امر استحبابی مولوی به احتیاط است.

لازمه این سخن آن است که مکلفی که احتیاط می‌کند دو ثواب ببرد یکی ثواب امتثال امر استحبابی مولوی به احتیاط و دیگری اثر و خاصیت و ثواب مترتب بر ذات احتیاط.

نکته دوم: در شبهات تحریمیه احتیاط حسن است مطلقا

اینکه گفتیم احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه استحباب مولوی دارد به طور مطلق و شامل هر سه مورد است یعنی:

مورد یکم: چه امر دائر باشد بین حرمت و کراهت (نمی‌داند گوش کردن به یک موسیقی خاص حرام است یا مکروه)  

مورد دوم: چه امر دائر باشد بین حرمت و إباحه ( نمی‌داند سیگار کشیدن حرام است یا مباح)

مورد سوم: چه امر دائر باشد بین حرمت و استحباب (نمی‌داند یک تصرف خاص در مال یتیم حرام است یا مستحب)

سؤال: در مورد سوم یک طرف شبهه احتمال استحباب است چرا با احتمال استحباب باز هم می‌گویید احتیاط و اجتناب کردن بهتر است؟

جواب: می‌فرمایند به دو دلیل:

دلیل اول: در مورد سوم احتمال می‌دهد فعل او حرام باشد و مفسده ملزمه داشته باشد یا مستحب باشد و مصلحت غیر ملزمه داشته باشد، در این صورت روشن است که دفع مفسده ملزمه و مهم أولی است از جلب منفعت غیر ملزمه و غیر مهم.  

دلیل دوم: روایات دال بر حسن احتیاط اطلاق دارد و به طور مطلق می‌فرمایند هر جا احتمال حرمت دادی احتیاط و اجتناب کن (چه احتمال حرمت در کنارش احتمال کراهت باشد یا اباحه یا استحباب).

و لایتوهم أنّه یلزم ...، ص104، س2

اشکال: یکی از موارد حُسن احتیاط آن است که فقهاء می‌فرمایند اگر احتمال داد یک عملی مانند خواندن یک دعای ضعیف السند مستحب باشد، احتیاط در این است که آن عمل را انجام دهد و از ثواب احتمالی آن خود را محروم نگرداند، اما طبق مبنای شمای مرحوم شیخ انصاری باید بگوییم هر عملی که احتمال استحبابش را می‌دهیم باید ترک کنیم زیرا یک احتمال حرمت هم در کنار آن هست و در دوران بین استحباب و حرمت، احتیاط این است که عمل را انجام ندهد.

توضیح مطلب: فرد احتمال می‌دهد خواندن یک دعای ضعیف السند مستحب باشد، طبق مبنای شما احتیاط آن است که این دعا را نخواند زیرا احتمال دارد خواندن این دعا به نیت ورود از اهل بیت علیهم السلام تشریع و حرام باشد و در دوران بین حرمت و استحباب، احتیاط در ترک کردن آن عمل است.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در موردی که مستشکل مطرح می‌کند اصلا تشریع و حرمتی وجود ندارد که دوران امر باشد بین حرمت و استحباب زیرا انجام یک عمل به احتمال مستحب بودن، انجام یک عمل به احتمال عبادت و دارای ثواب بودن تشریع نیست تا حرام باشد لذا دروان بین حرام و مستحب نخواهد بود.

شاهد اینکه در مورد مذکور تشریعی وجود ندارد این است که یقین داریم نماز به یک طرف (قبله) بیشتر واجب نیست اما در جایی که نمی‌تواند قبله را تشخیص دهد فقهاء می‌فرمایند به چهار طرف نماز بخواند یا مثلا دو لباس دارد که نمی‌داند کدام‌یک نجس است می‌فرمایند در هر دو نماز بخواند، این تکرار نماز تشریع و حرام نیست بلکه مقدمه برای یقین به امتثال تکلیف است. پس هر جایی که عبادت احتمالی و امتثال احتمالی بود نمی‌توانید سریع بگویید تشریع و حرام است.

نتیجه تنبیه سوم:

امر به احتیاط در روایات، امر استحبابی مولوی است و بر امتثال آن و ترک مشتبهات، ثواب مترتب است.

جلسه صد و پانزدهم (مجازی، سه‌شنبه، 99.03.13)                  بسمه تعالی

الرابع: نسبت الوحید البهبهانی ... ص104

تنبیه چهارم: تبیین اختلاف بین اخباریان

چهارمین تنبیه از تنبیهات شش‌گانه ذیل شبهه حکمیه تحریمیه با منشأ فقدان نص بررسی کلامی از مرحوم وحید بهبهانی (متوفای 1205ه‍ ق) است. گفتیم در شبهه حکمیه تحریمیه اصولیان قائل به برائت و اخباریان قائل به احتیاط است.

مرحوم وحید بهبهانی فرموده‌اند در شبهاتی که منشأشان فقدان نص است (چه وجوبیه و چه تحریمیه) بین اخباریان چهار قول وجود دارد: 1. توقف. 2. وجوب احتیاط. 3. حرمت ظاهریه. 4. حرمت واقعیه.

بحث در تنبیه چهارم این است که مرحوم شیخ انصاری می‌خواهند بررسی کنند این اقوال اخباریان منجر به چهار قول متفاوت و متمایز در مسأله است یا هر چهار قول عبارةٌ أخری از یکدیگرند. دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: وحدت محتوای هر چهار قول

بعضی معتقدند چون در روایات مربوط به احتیاط تعبیرهای مختلفی بکار رفته لذا اخباریان هم در بیان نظریه‌شان از تعبیرهای مختلف استفاده کرده‌اند لذا ما فقط با چهار تعبیر مختلف از جانب اخباریان مواجه‌ایم نه چهار قول به این بیان که:

ـ بعض اخباریان تعبیر قف عند الشبهه محور استدلالشان است لذا فرموده‌اند در مواجهه با مشتبه باید توقف نمود.

ـ بعض اخباریان تعبیر "إحتط لدینک" محور استدلالشان است لذا فرموده‌اند احتیاط و ترک مشتبهات واجب و ارتکاب مشتبه حرام است.

ـ بعض اخباریان اخبار تثلیث "الأمور ثلاثة" محور استدلالشان است که ترک مشتبهه مقدمه نجات از حرام است لذا حرمت ارتکاب مشتبه را یک حکم ظاهری می‌دانند و می‌گویند ارتکاب شبهه در ظاهر حرام است تا مرتکب حرام واقعی نشود.

ـ بعض اخباریان مرکز توجه‌شان اخباری است که می‌گویند حکم واقعی مشتبهات، حرمت ارتکاب است یعنی در هر موردی شک در حرمت داشتی حکم الله واقعی این است که از آن اجتناب کنی و ارتکابش حرام است.

احتمال دوم: تفاوت محتوایی بین چهار قول

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بین این چهار قول تفاوت است و در بعض موارد با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند:

ـ اختلاف دیدگاه قائلین به توقف:

آنان که قائل به توقف هستند در بعضی از موارد احتیاط را راه‌کار صحیحی نمی‌دانند. یعنی توقف را أعم از احتیاط می‌دانند. به عنوان مثال در أعراض و اموال و نفوس وقتی نمی‌دانیم این اتهام متوجه زید هست یا نه؟ این خانه ملک زید هست یا نه؟ آیا زید باید قصاص شود یا نه؟ در این موارد جای احتیاط نیست چگونه می‌توان احتیاط کرد؟ بلکه مثلا در مورد ملک باید با صلح یا قرعه مشکل را حل نمود. پس آن أخباری که قائل به وجوب توقف است نمی‌پذیرد که در تمام مشتبهات باید احتیاط نمود.

ـ اختلاف دیدگاه قائلین به احتیاط:

آنان که قائل به وجوب احتیاط هستند می‌گویند هم در شبهه تحریمیه می‌توان احتیاط نمود هم در شبهه وجوبیه در حالی که توقف در شبهه وجوبیه معنا ندارد. مثل موارد یقین به تکلیف و شک در مکلفٌ‌به، یقین دارد ظهر جمعه یک نماز واجب است لکن نمی‌داند ظهر است یا جمعه، در این مورد توقف معنا ندارد. یا در شک نسبت به نماز 9 جزئی یا ده جزئی که آیا با سوره واجب است یا بدون سوره، یا اینکه دو حاجی مُحرِم با یکدیگر یک صید و شکار کرده‌اند حال شک دارند که بر هر کدام یک کفاره مستقل واجب است یا هر دو با هم باید یک کفاره پرداخت کنند. در این موارد کیفیت احتیاط کاملا روشن است لکن توقف معنا ندارد.

ـ اختلاف دیدگاه قائلین به حرمت ظاهریه و واقعیه:

 در تبیین کیفیت اختلاف دیدگاه آنان چهار احتمال است:

احتمال اول: قائلین به حرمت ظاهریه معقتدند حکم واقعی برای ما معلوم نیست و مکلف به آن هم نیستیم فقط به عنوان حکم ظاهری باید احتیاط کرده و مورد مشتبه را حرام بدانیم، لکن قائلین به حرمت واقعیه معقتدند حکم واقعی که آنان مکلف و موظف‌اند به آن عمل کنند، حرمت است.

احتمال دوم: تفاوت در اعتقاد به تخطئه یا تصویب است به این بیان که قائل به حرمت ظاهریه از مخطّئه هست و می‌گوید مشتبهات یک حکم واقعی دارند لکن چون ما جاهل به آن هستیم موظفیم که به حکم ظاهریِ حرمت عمل کنیم هر چند حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی یعنی إباحه باشد اما قائل به حرمت واقعیه از مصوّبه است که می‌گوید وقتی مجتهد حکم کرد ارتکاب مشتبه حرام است معنا ندارد حکم واقعی‌اش اباحه باشد پس با إفتاء مجتهد به حرمت مورد مشتبه، حکم واقعی هم همان حرمت است.

فتأمل: اشاره به این است که بحث ما در بررسی اقوال چهارگانه اخباریان است و آنان شیعه و قائل به تخطئه هستند نه تصویب.

احتمال سوم: قائل به حرمت ظاهریه معتقد است روایات احتیاط سندا و دلالتا تمام هستند و معیّنا وظیفه ظاهری انسان را حرمت ارتکاب مشتبه می‌دانند هر چند حکم الله واقعی إباحه باشد، اما قائل به حرمت واقعیه معتقد است روایات احتیاط تمام نیستند بلکه بر اساس اصل و قاعده عقلی أصالة الحظر و المنع باید بگوییم قطعا وظیفه مکلف در مورد مشتبه، حرمت است زیرا عقلا تصرف در حیطه اختیارات دیگران (تصرف در حیطه اختیار شارع) قبیح است.

احتمال چهارم: قائل به حرمت ظاهری معتقد است محتوای روایات احتیاط، وجوب مولویِ احتیاط است پس حکم ظاهری مکلف، وجوب احتیاط و اجتناب از مشتبه الحرمه است و اگر اجتناب نکرد عقاب دارد حتی اگر حکم واقعی اباحه باشد اما قائل به حرمت واقعیه معتقد است روایات باب احتیاط صرفا ارشاد به حکم عقل‌اند و حکم شرعی مولوی ظاهری نداریم بلکه عقل می‌گوید وظیفه شما اجتناب است پس نمی‌گویند حکم واقعی، حرمت ارتکابِ مشتبه است بلکه می‌گویند حکم ظاهری نداریم، اما به حکم عقل باید اجتناب کنید حال اگر فرضا در واقع هم حرام بود فردی که مشتبه را انجام داده عقاب دارد و اگر فرضا در واقع حرام نبود مؤاخده‌ای ندارد. پس طبق این بیان اگر فرد اجتناب کرد از مشتبه، چون حکم شرعی مولوی وجود ندارد پس هیچ ثوابی هم بر احتیاط کردن به او نمی‌دهند بلکه فقط از عقاب احتمالی نجات پیدا کرده است.

نعم فاعله یستحق المدح ... ص107، س12

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند کسی که احتیاط می‌کند چون عنوان انقیاد و سرسپردگی به رضایت شارع بر او صادق است پس هم عقلا مستحق مدح است هم شرعا ثواب خواهد داشت، اما اگر احتیاط نکرد و مشتبه را مرتکب شد و در واقع هم حرام نبود هیچ عقابی ندارد مگر اینکه بحث تجرّی مطرح شود که این فرد احتیاط نکرده و جرأت بر مولا نموده و با اینکه احتمال می‌داده سیگار کشیدن حرام باشد باز هم سیگار کشیده است، در بحث تجری هم ضمن مباحث قطع به تفصیل اثبات کردیم که تجری حرام نیست و گفتیم اگر فرد یقین داشت ارتکاب فعلی مانند شرب مایع موجود حرام است چون این مایع خمر است اما بعد از اینکه خورد متوجه شد خمر نبوده هیچ عقابی ندارد، پس وقتی تجری و ارتکاب آنچه قطع دارد حرام است اما در واقع حرام نیست عقاب ندارد به طریق أولی در ما نحن فیه که صرفا احتمال می‌دهد سیگار کشیدن حرام باشد و مرتکب می‌شود و در واقع هم حرام نباشد هیچ عقابی ندارد.

تنبیه چهارم هم تمام شد.

 

 

 

فردا 14 خرداد 99 و سالروز رحلت بزرگ مرد جهان معاصر، اسلام، تشیع و این مرز و بوم است که از خداوند متعال علاوه بر درخواست علو درجات برای ایشان درخواست میکنیم که به ما توفیق دهد دین خودمان نسبت به مرحوم امام و شهدا أداء کنیم.

جلسه صد و شانزدهم (مجازی، شنبه، 99.03.17)                     بسمه تعالی

الخامس: أنّ أصالة الإباحة ... ص109

تنبیه پنجم: جریان أصالة البرائة با عدم اصل موضوعی

پنجمین تنبیه از تنبیهات شش‌گانه ذیل مبحث شبهه حکمیه تحریمیه با منشأ فقدان نص بیان این مطلب است که اگر در موردی نسبت به موضوع یک اصل عملی جاری می‌شد دیگر نمی‌توانیم نسبت به حکم (شبهه حکمیه تحریمیه) اصل برائت یا همان إباحه جاری کنیم.

قبل از بیان مطلب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اصل موضوعی و حکمی

در مطالب گذشته هم اشاره کردیم که رابطه بین موضوع و حکم مانند رابطه بین علت و معلول است، یعنی تا موضوع نباشد، تحقق حکم امکان ندارد. اصل عملی که در موضوع جاری می‌شود را اصل موضوعی و اصل عملی که در حکم جاری می‌شود را اصل حکمی می‌نامیم.

نکته مهم این است که اگر در مورد مشکوکی، اصل عملی نسبت به موضوع جاری می‌شد و این اصل مخالف با اصلی بود که در حکم جاری می‌شد، اصل موضوعی مقدم است و نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد. مثال این بحث در مطلب مرحوم شیخ انصاری بیان و روشن می‌شود.

بحث ما در اصالة البرائة در شبهه حکمیه تحریمیه است. مرحوم شیخ انصاری به جای تعبیر از اصالة البرائة تا کنون از تعابیر دیگری هم استفاده کرده‌اند مانند أصالة الإباحة یا أصالة الحلیّة. هر سه تعبیر به این معنا است که حکم و تکلیف (حرمت) نداریم. پس این اصل‌ها نسبت به حکم جاری می‌شوند و یک اصل حکمی هستند. مرحوم شیخ انصاری برای طرح بحث دو مثال بیان می‌کنند:

مثال اول: اصل حکمی جاری است و معارض ندارد.

موضوع: حیوان قابل تذکیه. حکم: طهارت و حلّیت گوشتش. نسبت به گوسفند یقین داریم قابل تذکیه است یعنی اگر شرائط ذبح در آن رعایت شود گوشتش حلال و پاک است پس نسبت به موضوع هیچ شکی نداریم. اما نسبت به حکم حلیّت شک داریم نمی‌دانیم این گوسفند با شرائطش ذبح شده که حلال و پاک باشد یا یکی از شرائط مثلا قبله رعایت نشده که حرام و نجس باشد. در این مثال هیچ اصل موضوعی جاری نیست زیرا اصلا شکی در موضوع نداریم اما نسبت به حکم شک داریم أصالة البرائة عن الحرمة یا أصالة الحلیّة جاری می‌شود و نتیجه می‌گیریم این حیوان مُذَکّی هم پاک هم حلال است. این مورد روشن است و محل بحث نیست.

مثال دوم: اصل موضوعی معارض با اصل حکمی.

موضوع: حیوان قابل تذکیه. حکم: طهارت و حلیّت گوشتش. نسبت به لاک‌پشت شک داریم آیا حیوان قابل تذکیه هست یا نه؟ به تبع موضوع، در حکم هم شک داریم یعنی نمی‌دانیم در صورت ذبح شرعی، حلال و طاهر است یا خیر؟ در این مثال یک اصل موضوعی جاری است یعنی شک داریم که آیا لاک‌پشت قابلیّت تذکیه دارد یا خیر، أصالة عدم التذکیة می‌گوید قابلیت تذکیه ندارد، این اصل موضوعی معارض است با اصل حکمی که می‌گوید اصل برائت از حرمت است، اصل حلیّت این گوشت است، در صورت تعارض بین اصل موضوعی و حکمی، اصل موضوعی (أصالة عدم التذکیة یعنی حرمت و نجاست گوشت لاک‌پشتِ ذبح شده) نوبت به أصالة الحلیّة یا همان اصالة البرائة عن الحرمة که اصل حکمی است نمی‌رسد. پس در این مثال دوم نمی‌توانیم اصالة البرائة یا همان اصالة الحلیة جاری کنیم زیرا اصل موضوعی تکلیف ما را روشن می‌کند و نوبت به شک در حکم نمی‌رسد.

اصل مطلب تنبیه پنجم همین نکته بود که ذکر شد. مرحوم شیخ به مناسبت، یک فرع فقهی را مطرح می‌کنند و اشکالی به کلام مرحوم محقق ثانی (متوفی940 ه‍ ق) و شهید ثانی (مستشهد به سال 966 ه‍ ق) وارد می‌دانند:

کلام مرحوم محقق ثانی و مرحوم شهید ثانی

فرع فقهی این است که اگر به عنوان مثال یک سگ (حیوان حرام گوشت و نجس العین) با یک گوسفند (حیوان حلال گوشت و طاهر) جمع شد و از آنها یک حیوان ثالثی متولد شد که نه مشابه سگ است نه مشابه گوسفند، نسبت به این حیوانی که متولد شده باید بگوییم پاک و حلال گوشت است یا نجس و حرام گوشت؟ محقق ثانی و شهید ثانی فرموده‌اند چنین حیوانی پاک اما حرام گوشت است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند به نظر ما این حیوان پاک و حلال گوشت است. پس در اینکه پاک است با آنان اتفاق نظر داریم. لکن فتوایشان به حرمت گوشت مذبوح از این حیوان را قبول نداریم بلکه به نظر ما اگر این حیوا ذبح شرعی شود شک داریم آیا حلال است یا حرام می‌گوییم أصالة الحلیّة جاری است. چهار دلیل ممکن است بر حرام گوشت بودن این حیوان اقامه شود که هر چهار دلیل باطل است لذا این حیوان حلال گوشت خواهد بود.

اما بررسی أدله حرام گوشت بودن این حیوان:

أدله حرام گوشت بودن حیوان مذکور و نقد آنها

به چهار دلیل تمسک شده که هر چهار دلیل را مرحوم شیخ باطل می‌دانند:

دلیل اول: استصحاب عدم تذکیه (عدم ازلی). قبل تولد این حیوان و زمانی که چنین حیوانی نبود قابل تذکیه هم نبود، الآن که متولد شده شک داریم آیا قابل تذکیه هست یا خیر؟ استصحاب می‌کنیم عدم تذکیه را و می‌گوییم این حیوان قابل تذکیه نیست و حرام گوشت است.

نقد دلیل اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند استصحاب به عنوان یک اصل عملی و یک دلیل فقاهتی زمانی قابل إجراء است که أماره یا دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد، اما در باب تذکیه ما روایات و عموماتی داریم که می‌گویند کلّ حیوان قابلٌ للتذکیة إلا ما خرج بالدلیل. یعنی هر حیوانی قابل تذکیه است (و با ذبح شرعی گوشتش حلال است) مگر اینکه نسبت به یک حیوان دلیل خاص بر حرمت داشته باشیم. پس هر گاه شک کردیم آیا این حیوان با ذبح شرعی گوشتش حلال است یا حرام، أصالة الإباحة می‌گوید حلال است.

دلیل دوم: استصحاب حرمت لحم  یقین داریم این حیوان متولد شده، اگر قبل از ذبح شرعی و تذکیه مقداری از گوشتش را بِبُرند، خوردنش حرام است، الآن شک داریم بعد از ذبح شرعی گوشتش حرام است یا حلال، استصحاب می‌کنیم حرمت سابق را.

نقد دلیل دوم:  مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این استصحاب جاری نیست زیرا موضوع عوض شده، متیقن قطعه گوشت جدا شده در حال حیات است که این قطعه گوشت می‌شود میته، مشکوک ما قطعه گوشت جدا شده بعد از ذبح شرعی حیوان است که در فرض ذبح شرعی حلال است.

دلیل سوم:  مرحوم فاضل هندی (متوفی 1137ه‍‍ ق) در شرح الروضة البهیة شهید ثانی (و همچنین بعض دیگر از محشین شرح لمعه به نقل از تمهید القواعد شهید ثانی) فرموده‌اند که هم حکم طهارت قابل اثبات است هم حکم حرمت گوشت این حیوان؛ زیرا نجاسات در اسلام محدود و محصور است و شارع مقدس تعیین کرده و نام برده است اما نامی از حیوان متولد شده از سگ و گوسفند بین آنان وجود ندارد پس این حیوان طاهر است، همچنین مأکولات حلال هم در شریعت بیان شده‌اند و گوشت مذبوح این حیوان جزء آنها نیست پس گوشت این حیوان حرام است.

نقد دلیل سوم: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قبول داریم که نجاسات در شریعت بیان شده و محدود است، این حیوان هم جزء آنها نیست پس پاک و طاهر است؛ اما نسبت به مأکولات و مشروبات عقل می‌گوید تا زمانی که علم به حرمت ندارید حلال است، در شریعت هم اصل بر حلیّت است و حرمت نیاز به دلیل دارد، نسبت به این حیوان هیچ دلیلی بر حرمت گوشتش وارد نشده پس گوشت مذبوح از این حیوان هم با إجراء أصالة الحلیّة حلال خواهد بود چنانکه فقهاء در کتاب الأطعمة و الأشربة فراوان به أصالة الحلیة تمسک می‌کنند.

دلیل چهارم: أصالة عدم کونه من الطیّبات.  خداوند در سوره مبارکه مائده آیه 4 می‌فرماید: "یَسْأَلُونَکَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ" از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سؤال شد که چه چیزهایی حلال هستند؟ خداوند در جواب از این سؤال می‌فرمایند طیّبات بر شما حلال هستند یعنی آنچه موافق با طبع انسان است بر شما حلال است، نسبت به این حیوان شک داریم مطابق میل و طبع انسان هست یا نه؟ اصل این است که از طیّبات نیست.

نقد دلیل چهارم:  اولا: در تقابل با دلیل شما می‌گوییم خداوند در قرآن خبائث و فواحش را هم حرام گردانیده، شک داریم آیا این حیوان از خبائث هست یا خیر، طبع انسانی از آن متنفّر است یا نه، می‌گوییم اصل این است که از خبائث و فواحش نیست و حرام نیست. اصل شما گفت از طیّبات نیست و اصل ما گفت از خبائث و فواحش نیست، تعارض و تساقط می‌کنند رجوع می‌کنیم به أصالة الإباحة و حلیّت این گوشت. یا رجوع می‌کنیم به عموم آیه شریفه 145 در سوره انعام که "قُلْ لاَ أَجِدُ فِی مَا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ " یا این کلام امام باقر علیه السلام که "لَیْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی کِتَابِ"  *

ثانیا: گفتید این حیوان از طیّبات نیست اما می‌گوییم از طیّبات هست زیرا استفاده از این گوشت منافر و ناسازگار با طبع انسان نیست.

ثالثا: کلمه طیّب در لغت با محتوای عدمی معنا شده است، طیّب یعنی چیزی که خبیث نیست مورد نفرت نیست، شک داریم این حیوان مورد نفرت هست یا نه، اصل عدمی جاری می‌کنیم و می‌گوییم اصل عدم قذارت و خباثت است.

فتدبّر که این اصل جاری نیست زیرا اصل مثبت است. می‌گویید اصل عدم قذارت و خباثت است و لازمه عقلی آن را نتیجه می‌گیرید که پس از طیّبات است. بارها گفته‌ایم که لوازم عقلی (مثبِتات) اصول عملیه حجت نیست.

 

تحقیق:

* بررسی کنید آیه‌ای که خبائث و تحریم آن را ذکر می‌کند (اعراف157) ببینید قابل استدلال به نفع مرحوم شیخ انصاری هست یا نه؟

جلسه صد و هفدهم (مجازی، یکشنبه، 99.03.18)                   بسمه تعالی

السادس: حکی عن بعض ... ص112

تنبیه ششم: پاسخ اصولیان از شبهه اخباریان

ششمین و آخرین تنبیه در مبحث شبهه حکمیه تحریمیه با منشأ فقدان نص پاسخ اصولیان است به شبهه‌ای از اخباریان.

شبهه:

مرحوم محدث جزائری فرموده‌اند تصور کنیم روز قیامت است و بندگان در پیشگاه پرودرگار پاسخگوی اعمال خویش هستند. اگر یکی از بندگان را متوقف کنند و بپرسند در احکام و وظائف شرعیه بر چه اساسی عمل می‌کردی؟ او هم در جواب بگوید هر آنچه را علم داشتم که قول معصوم است طابق النعل بالنعل پیرو معصوم بودم و همانگونه عمل نمودم، در آنچه که بر من مشتبه بود هم احتیاط کرده و مشتبه الحرمة را ترک کردم و مشتبه الوجوب را امتثال کردم.

سؤال این است که آیا واقعا امکان دارد که چنین فردی قدمش بر صراط بلغزد و با إهانت در آتش افکنده شود و اعمال نیکش هم حبط و باطل شود اما کسی که اهل تسامح و سهل‌انگاری در دین بوده و در موارد مشتبه الحرمه برائت جاری کرده و مرتکب آنها شده در بهشت باشد. هیهات، هیهات که اهل احتیاط در آتش باشند و اهل برائت در بهشت. پس روشن است که شیوه اخباریان حق است.

أقول: لایخفی علی العوام ... ص112، س10

پاسخ:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مقصود شما از اینکه اهل احتیاط در نعیم و بهشت به سر می‌برند چیست؟

ـ اگر مقصودتان اهل احتیاط در مقام عمل است، یعنی عمل کنندگان به احتیاط، این را که همه متوجه می‌شوند حتی عوام چه رسد به علماء، احدی انکار نمی‌کند که الإحتیاطُ حسنٌ علی کلّ حال و أنه سبیل النجاة.

ـ اگر مقصودتان اهل احتیاط در مقام فتوا است یعنی فتوا دهندگان به احتیاط، چه کسی گفته فتوای به وجوب احتیاط قطعا صحیح است، فتوای به وجوب احتیاط بر خلاف احتیاط است زیرا چه بسا در واقع آن عمل مشکوک، مجاز باشد لذا فتوای به احتیاط می‌شود تشریع و حرام، پس فتوای به وجوب احتیاط باید ترک شود، خود احتیاط خوب است اما فتوا دادن به وجوب احتیاط باید ترک شود. بنابراین در مقام فتوا دو راه و طریقه وجود دارد:

طریقه اول: یا می‌گویید مجتهد در تمام موارد شبهه واجب است که فتوا دهد، و فتوا هم می‌دهید به وجوب احتیاط، در این صورت این إفتاء به وجوب احتیاط یا واجب است یا حرام (چون تشریع است)  پس دوران بین محذورین است و در دوران بین محذورین همه علماء قائل به تخییر هستند. پس فتوای به وجوب احتیاط باطل و خلاف احتیاط است.

طریقه دوم: یا می‌گویید مجتهد واجب نیست در تمام موارد شبهه، فتوا داشته باشد بلکه می‌تواند در بعض موارد به خود مکلف واگذار کند، در این صورت مکلف بر اساس محاسبه عقلی بررسی می‌کند اگر به این نتیجه رسید که در این مورد مشکوک که طبق گفته مرجع تقلیدش هیچ دلیل شرعی بر حرمت وجود ندارد، به قاعده قبح عقاب بلابیان عمل کند و فعل مشتبه را مرتکب شود هیچ مشکلی ندارد و اگر هم مکلف به این نتیجه رسید که احتمال عقاب قوی است و باید احتیاط کند، خودش ملزَم به ترک مشتبه و احتیاط کردن است مثل کسی که بر اساس محاسبه خودش به این نتیجه رسیده در این مسیر یک حیوان درنده است، خودش ملزم است که احتیاط کند و اگر احتیاط نکرد خودش متحمّل ضرر احتمالی خواهد شد. دیگر نیازی به این نیست که عالم اخباری برای مقلّد فتوا دهد به وجوب احتیاط و یک عمل خلاف احتیاط را مرتکب شود یا عالم اصولی به مقلّد بگوید برائت جاری است.

و بالجمله باید گفت اصولیان حسن احتیاط را انکار نمی‌کنند و إفتاء أخباریان به وجوب احتیاط مانند إفتاء اصولیان به برائت هر کدام بر اساس مبانی‌خودشان است و هیچ کدام نمی‌توانند ادعا کنند یقینا کلام او صحیح است بنابراین تسامح و تساهلی که مرحوم محدث جزائری نسبت به اخباریان انکار می‌کند قابل انتساب به احدی نیست نه اخباری را می‌توان محکوم به تسامح و تساهل کرد نه اصولی را.

بازگشت به فهرست

شبهه تحریمیه: اجمال نص و تعارض نصّین

بازگشت به فهرست

المسألة الثانیه: ما إذا کان دوران ... ص114

مسأله دوم: شبهه حکمیه تحریمیه با منشأ اجمال نص

در جلسه شصت و پنجم و شصت و ششم در دسته بندی ابتدایی مباحث شک، مرحوم شیخ انصاری فرمودند شک یا در اصل تکلیف است یا در مکلّف‌به، شک در اصل حکم و تکلیف هم یا شبهه تحریمیه است یا وجوبیه یا دوران بین محذورین، مبحث شبهه حکمیه تحریمیه را در چهار مسأله مورد بحث قرار می‌دهند زیرا شک در حکم، بین تحریم و غیر وجوب (حرمت و اباحه، حرمت و کراهت، حرمت و استحباب) چهار منشأ می‌تواند داشته باشد یا فقدان نص است یا اجمال نص یا تعارض نصین و یا اشتباه خارجی است.

بحث از منشأ فقدان نص پنجاه یک جلسه به طول انجامید که مباحث مفصل و مهمی مطرح شد و البته در ادامه هم مسیر را برای سه مسأله باقی مانده کوتاه می‌کند.

مرحوم شیخ انصاری نسبت به شبهه حکمیه تحریمیه با منشأ اجمال نص می‌فرمایند نسبت به یک شیء که شک داریم حرام است یا حلال و مباح گاهی منشأ شک ما مجمل بودن نص است.

اجمال نص هم بر سه قسم است:

قسم اول: اجمال در لفظ دال بر حکم و تکلیف.

مثال: در روایت آمده "لاتصلّ فی الحمام" اگر مبنای اصولی‌مان این باشد که صیغه نهی مشترک لفظی است بین کراهت و حرمت یعنی فعل نهی دلالت می‌کند بر مطلق مبغوضیت (اعم از کراهت و اباحه) نه اینکه ظهور در حرمت داشته باشد، نسبت به این روایت برای ما مجمل است که صلاة در حمام حرام است یا مباح یا مکروه.

قسم دوم: اجمال در لفظ دال بر موضوع

وقتی لفظ دال بر موضوعِ حکم مجمل باشد یعنی معنای موضوع‌له آن را به طور دقیق نمی‌دانیم، طبیعتا این اجمال به حکم هم سرایت می‌کند.

مثال: روایات می‌گوید "الغناء حرام" غناء حرام است، لفظ غناء موضوع برای حکم حرمت قرار گرفته، لکن برای ما مجمل است و نمی‎دانیم معنای موضوع‌له غناء چیست، مثلا نمی‌دانیم غناء صوت مطرب است یا الصوت المطرب المرجّع المناسب لمجالس اللهو؛ در نتیجه حکم غناء هم مجمل خواهد بود.  *

قسم سوم: اجمال در مراد متکلم نسبت به موضوع

در این قسم، الفاظ و معانی موضوع‌له و لغوی آنها معلوم است لکن شک داریم که مقصود و مراد متکلم چیست.

مثال: معنای کلمه صعید در لغت معلوم است اما در مراد متکلم و شارع شک داریم. یا لفظ خمر که در لغت معلوم است اما شک داریم آیا شامل خمری که مسکر نباشد هم می‌شود یا خیر؟

اما نسبت به حکم این مسأله می‌فرمایند تمام مباحث از اختلافات بین اخباری و اصولی، اینجا هم جاری است و اخباریان در اینجا هم قائل به وجوب احتیاط و اصولیان قائل به برائت و جواز ارتکاب مشتبه به شبهه حکمیه تحریمیه با منشأ اجمال نص هستند.

و ربما یتوهّم أن الإجمال ... ص114، س12

مرحوم شیخ حرّ عامِلی (متوفای 1104 ه‍ ق) فرموده‌اند قسم دوم و سوم (اجمال در لفظ دال بر موضوع یا اجمال در مراد متکلم از یک لفظ) مربوط به شبهه موضوعیه هستند نه حکمیه، لکن این برداشت صحیح نیست و بحث از آن در تنبیه دوم از تنبیهات شبهه موضوعیه خواهد آمد.

 

 

 

 

تحقیق:

* مرحوم امام در المکاسب المحرمة، ج1، ص299 می‌فرمایند: فقد اختلف الکلمات فی ماهیّته و حکمه، ففسّر بالسماع، و بالصوت، و بالصوت المطرب، و بالصوت المشتمل على الترجیع، أو هو مع الإطراب، و بالترجیع، و بالتطریب، و به مع الترجیع، و برفع الصوت مع الترجیع، و بمدّه، و بمدّه مع الترجیع و التطریب، أو أحدهما، و بتحسین الصوت، و بحسنه ذاتا، و بمدّه و موالاته، و بالصوت الموزون المفهم المحرّک للقلب، و بمدّ الصوت المشتمل على الترجیع المطرب، أو ما یسمّى فی العرف غناء و إن لم یطرب، و بالصوت اللهوی، و بألحان أهل المعاصی و الکبائر، و بما کان مناسبا لبعض آلات اللهو و الرقص، و بالصوت المعدّ لمجالس اللهو، و بالصوت المثیر لشهوة النکاح، إلى غیر ذلک. و عن المشهور أنّه مدّ الصوت المشتمل على الترجیع المطرب.

جلسه صد و هجدهم (مجازی، دوشنبه، 99.03.19)                   بسمه تعالی

المسألة الثالثة: أن یدور ... ص115

جلسه قبل در مسأله دوم (اجمال نص) گفتیم شبهه حکمیه تحریمیه چهار مسأله دارد، شبهه و شک با منشأ فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین و اشتباه خارجی. دو مسأله تمام شد.

مسأله سوم: شک حکمیه تحریمیه با منشأ تعارض نصّین

مجتهد شک دارد در اصل تکلیف و حکم به این معنا که نمی‌داند این فعل مشکوک، حرام است یا مباح (حرام است یا مکروه، حرام است یا مستحب) منشأ شک هم وجود دو نصّ متعارض است و علاوه بر اینکه هر دو سندا معتبر هستند، هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح ندارد که به ذو المرجح عمل کنیم. در این صورت وظیفه چیست؟

چنانکه در کتاب اصول فقه و مرحوم مظفر هم خواندیم، اصولیان باب تعارض را در مبحث مستقلی مطرح می‌کنند و در مباحث آینده رسائل مبحث تعارض خواهد آمد لکن اینجا به مناسبت سیر منطقی بحث اجمالا به آن می‌پردازند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در این مسأله هم مانند دو مسأله قبل، دو قول است:

قول اول: اصولیان قائل به تعارض و تساقط هر دو نص و رجوع به أصالة البرائة هستند.

قول دوم: اخباریان قائل به احتیاط هستند و بر قول خودشان أدله‌ای دارند:

یکم: همان أدله وجوب احتیاط که در مسأله اول به تفصیل گذشت و نقد شد.

دوم: تمسک به روایتی که در مورد تعارض نصّین حکم به احتیاط می‌کند:

مرفوعه‌ای که مرحوم ابن ابی جمهور أحسائی از مرحوم علامه نقل کرده‌اند. در این مرفوعه زراره از امام باقر علیه السلام سؤال می‌کند اگر دو خبر متعارض به ما برسد به کدام یک عمل کنیم؟ حضرت مرجحاتی را مطرح می‌فرمایند از جمله شهرت بین اصحاب و روات، أعدل و أصدق بودن روایان، مخالفت با عامه و در تمام موارد زاره عرض می‌کند هر دو حدیث از این جهات برابر هستند و هیچ‌کدام ترجیح بر دیگری ندارد، حضرت امر می‌فرمایند که به روایتی عمل کن که مطابق احتیاط است.

اشکال: مستشکل به استدلال اخباریان اشکال می‌کند که روایاتی داریم که در خبرین متعارضین می‌فرمایند "إذن فتخیّر" یعنی مخیر هستید به هر کدام عمل کنید، لذا ما به حکم روایاتِ تخییر می‌گوییم وظیفه در خبرین متعارضین تخییر است نه احتیاط.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند روایتی که اشاره شد اخص است از اخبار تخییر، یعنی رابطه عام و خاص مطلق است بین آنها، روایات تخییر به صورت عموم مطلق می‌گویند هر جا دو خبر متعارض بود، در عمل به یکی از آنها مخیر هستید، لکن روایتی که از عوالی اللئالی نقل شد می‌گوید در خبرین متعارضین ابتدا باید به روایتی عمل نمود که مطابق احتیاط است پس این روایت خاص است و مقدم است بر سایر روایات تخییر لذا اشکال مذکور به استدلال اخباریها وارد نیست.

نقد تمسک به مرفوعه:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مرفوعه مذکور قابل استدلال نیست زیرا ضعیف السند است. حتی صاحب حدائق که از علماء اخباری است نسبت به مؤلِّف و مؤّلَف یعنی هم کتاب هم نویسنده اشکال دارند و می‌فرمایند روایت مذکور در هیچ یک از مجامیع حدیثی و هیچ کتابی از بزرگان شیعه وجود ندارد حتی در کتب علامه که به ایشان نسبت داده شده هم وجود ندارد، علاوه بر اینکه در همان کتاب عوالی اللئالی هم به صورت مرفوعه نقل شده نه مُسند، و نویسنده آن هم علاوه بر اینکه معیارهای تدوین و گردآوری احادیث را رعایت نکرده، احادیث را در هم آمیخته و معتبر و نامعتبر (از جمله روایات اهل سنت) و صحیح و ضعیف را با یکدیگر خلط کرده است.

 ثم إذا لم نقل بوجوب الإحتیاط... ص116، س15

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در هر صورت وقتی قول به احتیاط د رحبرین متعارضین نفی شد وظیفه چه خواهد بود؟

آیا بگوییم هر روایتی که موافق با أصالة البرائة بود مرجّح دارد و به همان عمل شود؟

آیا بگوییم باید توقف نمود و به هیچ‌کدام عمل نکرد؟

آیا بگوییم هر دو روایت متعارض، تساقط کرده و به اصل عملیه مناسب با همان مسأله باید مراجعه شود؟

آیا بگوییم وظیفه تخییر بین دو روایت است؟ اگر هم قائل به تخییر شدیم، تخییر بدوی است یا استمراری؟ (تخییر بدوی یعنی در اولین مواجهه با مسأله مورد نظر هر روایتی را که انتخاب کرد در تمام موارد عمل بعدی هم باید به همان انتخاب اولیه پایبند باشد. تخییر استمراری یعنی آن که در تمام مواردی که می‌خواهد مسأله مورد نظر را انجام دهد مخیر است چه اولین مواجهه چه ارتکاب‌های بعدی)

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مهم این است که احتیاط واجب نیست اما سایر جزئیات در جای خودش باید بررسی شود.

بقی هنا شیءٌ و هو ... ص117، س1

نکته: تعارض ناقل و مقرر، مبیح و حاظر

قبل از توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دو اصطلاح ناقل و مقرّر (و حاظر و مبیح)

در مبحث تعارض در علم اصول اصطلاحی وجود دارد که در فقه هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن دو اصطلاح خبر ناقل و خبر مقرر است. هر گاه دو روایت با یکدیگر تعارض کنند خبر موافق با اصل عقلی را مقرر و خبر مخالف با اصل عقلی را ناقل گویند.

وجه تسمیه مقرّر: روایتی که تقریر و تأیید می‌کند حکم عقل مبنی بر اباحه در جمیع اشیاء و برائت را مقرّر گویند.

وجه تسمیه ناقل: روایتی که حکم یک شیء را به حرمت نقل می‌دهد. (از اباحه عقلی به حرمت نقل می‌دهد)

روایتی بگوید عصیر زبیب (عصاره کشمش) حرام است، روایت دیگر بگوید حرام نیست، روایتی که می‌گوید حرام نیست موافق است با اصل برائت، پس به این حدیث می‌گوییم مقرّر چون مفاد اصل برائت را تقریر و تأیید نمود، اما روایتی که می‌گوید عصیر زبیب حرام است را می‌گوییم خبر ناقل زیرا حکم اصل برائت را نقل و تغییر داد به حرمت. اکثر اصولیان ناقل را بر مقرر مقدم می‌کنند.

اصطلاح حاظر یعنی روایت دال بر حظر و منع و حرمت و مبیع یعنی روایت دال بر اباحه و جواز.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مباحث تعارض و تعادل و تراجیح دو مسأله بین اصولیان مطرح است:

مسأله یکم: اختلاف در تقدیم خبر ناقل بر مقرّر

اگر دو خبر متعارض باشد که یکی مقرّر و دیگری ناقل باشد اختلاف شده است که کدام یک ترجیح داده شود و بر دیگری مقدم شود؟ به اکثر اصولیان نسبت داده شده که خبر ناقل مقدم است بر مقرّر.

مسأله دوم: اجماع در تقدیم حاظر بر مبیح

دو خبر متعارض که یکی دال بر منع و حرمت و دیگری دال بر اباحه و جواز است، گفته شده به اجماع اصولیان خبر حاظر مقدم است.

تفاوت دو مسأله:

مسأله اول اعم از مسأله دوم است یعنی رابطه‌شان عام و خاص مطلق است. مسأله اول می‌گوید خبر ناقل مقدم است چه دال بر وجوب باشد چه بر حرمت؛ لکن مسأله دوم می‌گوید فقط خبر حاظر و دال بر حرمت مقدم است بر خبر مبیح و دال بر اباحه.

مرحوم شیخ انصاری دربارۀ این دو مسأله به سه اشکال پاسخ می‌دهند:

اشکال اول: با توجه به رابطه عام و خاص مطلق بین دو مسأله، چگونه ممکن است که در مسأله اول (که عام است) اختلاف باشد اما در مسأله دوم که یکی از مصادیق مسأله اول است اجماع و اتفاق نظر وجود داشته باشد؟

اشکال دوم: گفته شد در مباحث اصولی در دو خبر متعارض که یکی ناقل و دیگری مقرر است بین اصولیان اختلاف است لکن اکثرا ناقل را مقدم می‌کنند همچنین در مسأله تقدیم حاظر بر مبیح اکثرا حاظر را بر مبیح مقدم می‌کنند، اما وقتی به فقه و فتاوای آنان که مقام کاربرد و تطبیق مبانی اصولی است مراجعه می‌کنیم اثری از اختلاف بین دو مسأله و تقدیم ناقل یا حاظر نمی‌بینیم بلکه قائل به تخییر می‌شوند یا قائل به تبعیت از اصل عملی می‌شوند (که اصولیان به برائت و اخباریان به احتیاط رجوع می‌کنند)، چرا چنین است؟

اشکال سوم: در مسأله اول گفتیم اکثر اصولیان قائل به تقدیم ناقل هستند و در مسأله دوم گفتیم ادعا شده اجماع بر تقدیم حاظر، لکن با این وجود بعضی از علماء در هر دو مسأله قائل به تخییر شده‌اند، وجه این تفاوتها چیست؟

جواب اشکال اول: مقصود از اصل در مسأله ناقل و مقرر اصل برائت از وجوب است که به خبر مخالفِ اصلِ برائت، ناقل می‌گویند لذا مربوط به شبهه وجوبیه است اما مقصود از اصل در مسأله حاظر و مبیح اصل اباحه است که به خبر مخالف إباحة، حاظر می‌گویند لذا مربوط است به شبهه تحریمیه.

جواب اشکال دوم و سوم: باید توجه داشت که در مباحث اصولی و فقهی گاهی از دو جهت متفاوت به دو روایت نگاه می‌شود، در اینجا هم چنین است که اگر در مباحث اصولی قائل به تقدیم حاظر بر مبیح و ناقل بر مقرّر می‌شوند به جهت نگاه درون متنی است یعنی صرفا با نگاه به محتوای دو روایت می‌گویند روایتی که با حکم عقل مخالف است و تأسیس حکم جدید می‌کند مقدم است بر روایتی که موافق و مقرّر حکم عقل است، اما در مباحث فقهی که قائل به تخییر یا رجوع به اصل عملی می‌شوند به جهت ملاحظه حالت ثانویه إجراء احکام تعارض است که بر اساس روایات یا قائل به تخییر می‌شوند یا تساقط دو روایت و رجوع به اصل عملی.

لکن این جوابها با مقتضای أدله آنان سازگار نیست زیرا اگر تقدیم به جهت تأسیس باشد دیگر تفاوت بین شبهه وجوبیه و تحرمیه در جواب از اشکال اول بی مورد است؛ همچنین قول به تخییر از باب ناتوانی حلّ تعارض است. البته تفصیل مطلب در جای خودش.

بازگشت به فهرست

أدله اخباریان بر وجوب احتیاط (کتاب، سنت و عقل)

جلسه هشتاد و نهم (مجازی، دوشنبه، 98.12.26)                    بسمه تعالی

إحتج للقول الثانی ... ص62

کلام در شبهه حکمیه تحریمیه بود. فرمودند اصولیان معتقد به برائت و جواز ارتکاب هستند لکن اخباریان احتیاط را واجب می‌دانند و حکم می‌کنند به وجوب ترک مورد مشکوک و مشتبه به شبهه تحریمیه. بررسی أدله اصولیان به پایان رسید.

قول دوم: وجوب احتیاط (اخباریان)

أخباریان به سه دلیل تمسک کرده‌اند بر وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه، کتاب، سنت و عقل.

دلیل اول: آیات

به دو طائفه و گروه از آیات تمسک کرده‌اند: 1. آیات ناهیه از قول به غیر علم. 2. آیات دال بر لزوم احتیاط

طائفه اول: آیات ناهیه از قول به غیر علم

می‌فرمایند آیات متعددی در قرآن به صراحت یا اشاره می‌گوید "لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ" یعنی تا چیزی را علم نداری نگو، در شبهات تحریمیه هم ما حکم مورد مشکوک و مشتبه مانند شرب تتن را نمی‌دانیم پس اگر مانند اصولیان حکم کنیم به برائت و عدم تکلیف شارع این إفتراء و دروغ بستن به شارع است زیرا ندانسته به شارع نسبت داده‌ایم که حکم شارع إباحه و برائت است.

اشکال: اگر سخن بدون جایز نیست لذا قول اصولیان مبنی بر إباحه و برائت قول بلا علم و باطل است، خب سخن شما هم قول بلا علم است که حکم می‌کنید به وجوب احتیاط.

جواب: اخباریان پاسخ می‌دهند که ما هیچ نسبتی به شارع نداده‌ایم زیرا ما به مکلف می‌گوییم انجام مشکوک الحرمه مثل شرب تتن را ترک کن تا مخالف با حکم الله رفتار نکنی، پس ما نگفتیم شرب تتن حرام است بلکه گفتیم این کار را انجام نده لکن اصولیان می‌گویند شرب تتن از نظر شرعی و شارع مجاز و حلال می‌باشد.

طائفه دوم: آیات دال بر لزوم احتیاط

أخباریان می‌گویند آیات متعددی از قرآن دلالت می‌کنند بر وجوب احتیاط از جمله:

ـ "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ"

ـ "جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَ‏ جِهادِه‏"

این آیات دلالت می‌کنند که رعایت تقوا در بالاترین حدّش که احتیاط است واجب می‌باشد.  مرحوم شهید اول هم در کتاب ذکری در مبحث قضاء نمازهایی که صحیح انجام داده لکن در سالهای بعد شک می‌کند، فرموده‌اند اشکالی ندارد که احتیاط کند و دوباره آن نمازها را (مثلا نمازهایی که ابتدای بلوغ خوانده و همان موقع هم تلاشش در رعایت احکام نماز بوده) بخواند و تشریع نیست. پس مرحوم شهید اول هم از این آیات مشروعیت احتیاط را برداشت کرده‌اند.

همچنین آیاتی مانند:

ـ "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم"

ـ "لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ"

مستدل می‌گوید طبق آیه شریفه إلقاء در هلاکت حرام است و ارتکاب شبهه و مورد مشکوک هم القاء و انداختن نفس است در هلاکت پس جایز نیست و احتیاط واجب است. همچنین آیه شریفه:

ـ "فَإِنْ تَنازَعْتُمْ‏ فی‏ شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِر".

و الجواب أما عن الآیات الناهیة ... ص63، س4

نقد تمسک به آیات

مرحوم شیخ انصاری استدلال به هر دو طائفه از آیات را نقد می‌فرمایند:

اما نقد استدلال به طائفه اول:

جواب نقضی: می‌فرمایند اگر قائل شدن به برائت، قول بلاعلم است و إفتراء بر خداوند و حرام می‌باشد چگونه است که خود شما اخباریان در شبهه حکمیه وجوبیه و در شبهات موضوعیه قائل به برائت هستید. پس قول شما به برائت در آن دو موضع هم قول بلا علم و باطل است. هر توجیهی شما برای قولتان به برائت د رآن دو موضع بیان کنید ما هم برای برائت در شبهه تحریمیه بیان می‌کنیم.

جواب حلّی: ما هم مفاد آیه را کاملا قبول داریم که قول بدون علم و بدون دلیل تشریع و حرام و إفتراء بر خدا است. لکن قول اصولیان به برائت قول بلاعلم و بدون دلیل نیست بلکه دلیل شرعی اقامه نمودیم بر اینکه حکم شرع در شبهه تحریمیه، برائت است.

اما نقد استدلال به طائفه دوم:

اولا: می‌فرمایند ارتکاب مورد مشکوک و مشتبه، مخالف با تقوا نیست زیرا تقوا یعنی فعل واجبات و ترک محرمات، پس ارتکاب شبهه هیچ منافاتی با رعایت تقوا ندارد.  *

ثانیا: اگر بپذیریم که مقصود آیه از تقوا یعنی انجام تمام واجبات و مستحبات و ترک تمام محرمات و مکروهات باز هم می‌گوییم صیغه امر در آیاتی مانند آیه شریفه "إتّقوا الله حقّ تقاته" اصلا دال بر وجود نیست بلکه دلالت می‌کند بر استحباب به این معنا که آیه شریفه خطاب به تمام مسلمانان می‌فرماید "یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ" تلاش کنید بالاترین مرحله تقوا و جهاد فی سبیل الله را کسب کنید، آیا بر تمامی مسلمانان و مؤمنان واجب است که بالاترین درجه کمال را کسب کنند و تالی تلو معصوم شوند و پای در جای پای معصومان بگذارند؟

قطعا چنین نیست پس رعایت بالاترین درجه تقوا و رعایت حق واقعی تقوا واجب نیست بلکه مستحب و راجح است.

کلامی هم که از مرحوم شهید اول نقل کردند و استشهاد ایشان به آیات را ذکر کردند اتفاقا کاملا تأیید کلام ما است که ایشان می‌فرمایند این آیات دلالت می‌کند بر مشروعیت احتیاط نه وجوب احتیاط در حالی که اخباریان به دنبال اثبات وجوب احتیاط هستند.

اما در خصوص آیه تهلکه، که خداوند متعال فرمود "لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ" در معنا و مقصود از هلاکت دو احتمال است:

احتمال اول: هلاکت به معنای عقاب است.

بنابر این احتمال می‌گوییم طبق آیه شریفه إلقاء و افکندن در عقاب، حرام و دفع عقاب واجب است، لکن ما در شبهه تحریمیه ثابت کردیم با أدله شرعیه مانند روایات و حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان که ارتکاب در شبهه تحریمیه عقاب ندارد. پس ارتکاب شبهه تحریمیه إلقاء در تهلکه نیست تا عقاب داشته باشد و دفع آن واجب باشد.

احتمال دوم: هلاکت به معنای ضرر دنیوی است.

اگر هلاکت به معنای ضرر دنیوی باشد جلسات قبل هم اشاره کردیم که شبهه موضوعیه خواهد بود زیرا رفع شبهه ارتباطی به شارع و حکم خداوند ندارد بلکه با دقت و شناخت موضوع خارجی شبهه برطرف می‌شود، در شبهه موضوعیه هم تمام علماء اصولی و اخباری بالإتفاق قائل به برائت و عدم وجوب احتیاط هستند.

نتیجه تمسک به آیات:

هیچ‌کدام از ایات شریفه قرآن دلالت بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه ندارد پس دلیل اول اخباریان بر وجوب احتیاط نقد شد.

 

 

 

 

 

 

تحقیق:

* گفته شده واژه تقوا در قرآن 17 بار و مشتقات آن بیش از 200 بار بکار رفته است.

مراجعه کنید به کتب لغت متعدد و معنای لغوی تقوا را یادداشت کنید.

سپس ذیل آیات قرآن به تفاسیری مانند المیزان، مجمع البیان و تبیان مراجعه کنید.

بعد از آن به روایات در کتب مرجع حدیثی مانند کافی و مانند خطبه همام در نهج البلاغه مراجعه کنید.

در پایان به کتب مرجع در زمینه اخلاق مراجعه کنید. فعلا نامی از کتاب خاصی نمی‌برم تا شما به صورت آزاد تلاش خودتان را انجام دهید سپس جهت دهی جزئی خواهم کرد.

جلسه نودم (مجازی، سه‌شنبه، 98.12.27)                              بسمه تعالی

و من السنة طوائف ... ص63، س14

کلام در بررسی أدله اخباریان مبنی بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه بود.

گفتیم آنان به سه دلیل (آیات، روایات و عقل) تمسک کرده‌اند. دلیل اول (آیات) مطرح و استدلال به آن نقد شد.

دلیل دوم: روایات

عالمان اخباری به چهار طائفه از روایات تمسک کرده‌اند:

طائفه اول: روایات دال بر حرمت قول و عمل بلاعلم

مرحوم شیخ انصاری نمونه‌ای از این روایات نمی‌آورند لذا به دو نمونه اشاره می‌کنیم:

نمونه اول: عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا یَعْلَمُونَ.

زراره می‌گوید از امام باقر علیه السلام سؤال کردم حق خداوند بر بندگان چیست؟ فرمودند اینکه گفتار بندگان (و نسبت امر و حکمی به خدا) بر اساس علم باشد و هر جا علم آگاهی نداشتند توقف کنند (و چیزی را به خدا و دین نسبت ندهند)

نمونه دوم: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِی النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی الْجَنَّةِ وَ قَالَ علیه السلام الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ وَ حُکْمُ الْجَاهِلِیَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُکْمَ اللَّهِ حَکَمَ بِحُکْمِ الْجَاهِلِیَّةِ.

امام صادق علیه السلام فرمودند قاضی‌ها چهار دسته‌اند، سه دسته از آنان در آتش و فقط یک دسته از آنان در بهشت خواهند بود، اما آنان که در آتش‌اند عبارت‌اند از: یکم: فردی که قضاوت ظالمانه کند و حال آن که می‌داند قضاوت و گفتارش ظلم و جور است، پس او در آتش خواهد بود، دوم: فردی که قضاوتش ظالمانه، ناحق و نا صواب باشد اما نمی‌داند که اشتباه قضاوت کرده، او هم در آتش است، سوم: فردی که به حق و صواب قضاوت کرده اما از روی نا آگاهی و عدم علم، او هم در آتش خواهد بود، چهارم: فردی که آگاهانه بر اساس حق و صواب قضاوت کند در بهشت است. حضرت فرمودند حکم کردن دو قسم است: یا بر اساس حکم الله است یا حکم جاهلیت و شیطانی است، اگر کسی در طریق حکم الله نبود پس در طریق حکم شیطانی و جاهلی است.

پس روایات طائفه اول می‌گویند هر کسی که بدون علم و آگاهی حکمی را به خدا نسبت دهد (قول بلا علم) در آتش خواهد بود، لذا اصولیان که در مورد شبهه حکمیه تحریمیه که حکم الله را نمی‌دانند، حکم به اباحه و حلیّت می‌کنند و این هم قول بلا علم است و باطل. لذا در موارد شبهه تحریمیه باید بدون نسبت دادن حکمی به خدا معتقد شویم به وجوب احتیاط زیرا طبق حدیث دوم حتی اگر قول اباحه مطابق با واقع هم باشد باز هم چون قول بلا علم است، باطل و نادرست خواهد بود.

نقد طائفه اول:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این دسته از روایات دقیقا همان محتوای دسته اول از آیات را بیان می‌کنند لذا نقد استدلال اخباریان در این طائفه از روایات همان دو جوابی است که به استدلال به طائفه اول از آیات دادیم که اجمالا چنین بود:

جواب نقضی: خود شما اخباریان هم در شبهه حکمیه وجوبیه و شبهه موضوعیه قائل به برائت و إباحه هستید هر جوابی از اشکال قول بلا علم آنجا می‌دهیم ما هم اینجا همان جواب را می‌دهیم.

جواب حلّی: ادعا اباحه توسط اصولیان قول بلا علم نیست بلکه قول از روی علم و آگاهی و بر اساس أدله و حجت شرعی است.

طائفه دوم: روایات دال بر وجوب توقف

عالمان اخباری می‌فرمایند روایات بسیار زیادی داریم که می‌گویند هر جا حکم الله بر شما مشتبه و مشکوک بود واجب است توقف کنید و هیچ حکمی را به خدا نسبت ندهید. مدعای اصولیان بر خلاف مقتضای این روایات است زیرا آنان در مورد شبهه حکمیه تحریمیه که شک در حکم الله دارند حکم به برائت کرده و إباحة را حکم الله می‌دانند لکن اخباریان بر اساس این روایات عمل نموده، توقف و احتیاط می‌کنند و هیچ حکمی را به دین و خدا نسبت نمی‌دهند.

البته کیفیت بیان این محتوا در این روایات متفاوت است بعض این روایات به دلالت مطابقی تصریح به این معنا و وجوب توقف دارد بعضی هم به دلالت التزامی (مانند روایت ششم روایت جمیل) چنین محتوایی دارند که در هر صورت وجوب احتیاط در موارد شبهات را ثابت می‌کنند.

مرحوم شیخ انصاری به جهت اهمیت و محوریت این روایات در استدلال اخباریان، 9 روایت را نقل و بررسی می‌کنند:

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

قبل توضیح این روایت یک مقدمه رجالی، درایه‌ای بیان می‌کنیم:

مقدمه رجالی درایه‌ای: معنای مقبوله

در جلسات گذشته کتاب "الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة" از مرحوم شهید اول را معرفی کردیم. ایشان در این کتاب از صفحه 77 تا 90 به تبیین مصطلحات متداول بین علماء نسبت به احادیث می‌پردازند، در صفحه 90 و هجدهمین و آخرین قسم از این اصطلاحات به تعریف اصطلاح مقبوله پرداخته و می‌فرمایند (قسمت‌هایی از عبارتشان گزینش شده):

المقبول هو الحدیث الذی تلقوه بالقبول ، والعمل بالمضمون، من غیر التفات إلى صحته وعدمها. و المقبول : کحدیث عمر بن حنظلة، فی حال المتخاصمین من أصحابنا ، و أمرهما بالرجوع إلى رجل ، قد روى حدیثهم ، وعرف أحکامهم.

و إنما وسموه ، بالمقبول لان فی طریقه محمد بن عیسى، و داوود بن الحصین و هما : ضعیفان. و عمر بن حنظلة : لم ینص الأصحاب فیه، بجرح و لا تعدیل لکن أمره عندی سهل، لأنی حقّقت توثیقه من محل آخر، و إن کانوا قد أهملوه و مع ما ترى فی هذا الاسناد، قد قبلوا الأصحاب متنه و عملوا بمضمونه بل جعلوه عمدة التفقه ، و استنبطوا  منه شرائطه کلها وسموه مقبولا و مثله فی تضاعیف أحادیث الفقه کثیر.

روایت مفصّل است لکن قسمتهایی از متن روایت چنین است: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیىٰ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ علیه السلام عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ ... قَالَ: یَنْظُرَانِ إِلىٰ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوىٰ حَدِیثَنَا، وَنَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، وَعَرَفَ أَحْکَامَنَا، فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً؛ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً، فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللّٰهِ وَعَلَیْنَا رَدَّ، وَالرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللّٰهِ و هُوَ عَلىٰ حَدِّ الشِّرْکِ بِاللّٰهِ ...  قَالَ: إِذَا کَانَ ذٰلِکَ، فَأَرْجِهْ حَتّىٰ تَلْقىٰ إِمَامَکَ؛ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ.

عمر بن حنظله می‌گوید از امام صادق علیه السلام سؤآل کردم دو نفر از شیعیان نزاعی در مسأله بدهکاری یا میراث پیدا می‌کنند چه کنند حضرت فرمودند باید به فقیه شیعه مراجعه کنند تا بین آنان حکم کند، دوباره سؤال کرد اگر هر کدام به یک فقیه مراجعه کردند و این دو فقیه بر خلاف یکدیگر حکم و قضاوت نمودند و هر کدام هم فتوا و حکم خود را مستند به یک روایت می‌نمود وظیفه چیست؟ حضرت راه‌کارهایی برای ترجیح یکی بر دیگری بیان فرمودند و در پایان سؤال می‌کند که اگر از تمام جهات مساوی بودند وظیفه چیست؟ حضرت به عنوان جمله پایانی روایت می‌فرمایند: در چنین حالتی عمل نمودن را به تأخیر اندازد تا به امام زمانش دسترسی پیدا کند، زیرا توقف (احتیاط) و عدم ارتکاب در موارد شبهه بهتر است از فرورفتن در هلاکت و تشریع و سرخود عمل نمودن.

نقد اشکال وارد شده بر استدلال به "الوقوف عند الشبهات"

جمله "الوقوف عند الشبهات خیر من الإقتحام فی الهلکات" در چند روایت آمده است. مرحوم شیخ انصاری دو اشکالی که به استدلال به این فراز وارد شده را نقل و نقد می‌فرمایند. یک اشکال را اینجا و یک اشکال را بعد بیان چند روایت دیگر با هیمن مضمون، نقد می‌کنند:

اشکال: مرحوم صاحب قوانین و مرحوم ملا أحمد نراقی در مناهج الأحکام فرموده‌اند: روایت توقف را واجب نموده، اما متعلق توقف را بیان نفرموده، یعنی نفرموده که در چه چیزی توقف کنید، لذا اینکه توقف در چه چیز واجب است دو احتمال دارد:

احتمال اول: توقف در حکم کردن، واجب است.

اگر مقصود اخباریان وجوب توقف در حکم الله واقعی است، می‌گوییم تمام اصولیان و اخباریان معقتدند در موارد شبهه ما حکم الله را نمی‌دانیم و نمی‌توانیم بگوییم حکم واقعی برائت یا احتیاط است و همه توقف می‌کنند.

اگر مقصودشان وجوب توقف در حکم ظاهری است، می‌گوییم در حکم ظاهری نه اصولی توقف می‌کند نه اخباری، بلکه اصولی به عنوان حکم ظاهری می‌گوید برائت جاری است و اخباری می‌گوید احتیاط جاری است.

پس احتمال اول و توقف در حکم نمی‌تواند صحیح باشد.

احتمال دوم: توقف در عمل کردن، واجب است.

مرحوم صاحب قوانین می‌فرمایند اگر مقصود توقف در عمل باشد این هم معنا ندارد زیرا باعث ارتفاع نقیضین می‌شود. چگونه ممکن است در مقام عمل انسان توقف کند، هم انجام بدهد هم انجام ندهد.

نتیجه اینکه صاحب قوانین می‌فرماند وجوب توقف در این روایت مجمل است و نمی‌توان به این روایت استدلال نمود.

پاسخ مرحوم شیخ انصاری:

می‌فرمایند روایت مجمل نیست و عرف می‌گوید توقف کن یعنی احتیاط کن مثلا نمی‌دانی حکم شرب تتن، بیلیارد و امثال اینها چیست توقف کن یعنی احتیاط کن و این امور را انجام نده.

جلسه نود و یکم (مجازی، چهارشنبه، 98.12.28)                     بسمه تعالی

و نحوها صحیحة جمیل ... ص64، س14

کلام در استدلال اخباریان به روایات بود. فرمودند به چهار طائفه از روایات استدلال شده است. یک طائفه و نقد آن گذشت.

طائفه دوم روایاتی بود که توقف نمودن در موارد شبهه و شک را واجب می‌دانست. یک روایت که مقبوله عمر بن حنظله بود گذشت.

روایت دوم: صحیحه جمیل بن درّاج

در بعض منابع متن روایت همین متنی است که در کتاب آمده لکن در روایت دیگری (که صاحب وسائل هر دو را آورده‌اند) امام صادق علیه السلام ابتدا می‌فرمایند الوقوف عند الشبهة خیر من الإقتحام فی الهلکة سپس ادامه می‌دهند به درستی که پشتوانه هر امر حقّی، حقیقتی و پشتوانه هر امر صحیحی، نوری است، پس آنچه موافق کتاب خدا است را بگیرید و آنچه مخالف کتاب خدا است را رها کنید.

پس طبق این کلام نورانی حضرت امر شبهه‌ناک و مشتبه هیچ حقیقت و نوری پشتوانه‌اش نیست و مرتکب شدن امر مشکوک حرکت در مسیر ظلمت و هلاکت است.

روایت سوم: روایات زهری، سکونی و عبدالأعلی

در روایات سه راوی مذکور هم چنین آمده که: "توقف در موارد شبهه بهتر است از فرورفتن در هلاکت، اینکه حدیثی را که روایت نشده‌ای (برای تو نقل نشده و اعتقاد به صحتش و انتسابش به معصوم نداری) رها کنی بهتر است از اینکه روایات بسیار زیاد نقل کنی.

روایت چهارم: روایت أبی شیبه و موثقه سعد

همچنین در روایت أبی شیبه از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام و موثقه سعد از امام باقر علیه السلام می‌گوید توافق نکنید در نکاح بر موارد شبهه، (اگر احتمال می‌دهید ازدواج با یک خانمی حرام است مثلا به این جهت که خواهر رضاعی شما است) باید توقف کنید، تا حدیث به اینجا می‌رسد که به درستی که توقف نمودن در مورد شبهه بهتر است از فرورفتن در هلاکت.

نقد اشکال وارد شده بر استدلال به "الوقوف عند الشبهة"

یک اشکال بر استدلال به فراز مذکور جلسه قبل از مرحوم صاحب قوانین نقل و نقد شد. مرحوم شیخ انصاری اشکال دومی را هم به این فراز نقل و نقد می‌کنند. گفته شده مرحوم ابن زهره در غنیة النزوع إلی علمَی الأصول و الفروع به استدلال اخباریان به این فراز از روایت که "الوقوف عند الشبهة خیر من الإقتحام فی الهلکة" اشکال کرده‌اند این عبارات دلالتی بر وجوب توقف و احتیاط ندارد بلکه نهایتا می‌توانند دلالت کنند بر استحباب احتیاط و توقف زیرا در این روایات کلمه خیر بکار رفته است، یعنی احتیاط نمودن بهتر است نه اینکه واجب است (خیر أفعل تفضیل است). استحباب احتیاط را هم همه عالمان قبول دارند که الإحتیاط حسنٌ علی کلّ حال.

پاسخ مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این روایات ظهور دارد در وجوب احتیاط به سه قرینه:

قرینه اول: کلمه خیر دو کاربرد دارد:

الف: گاهی کلمه "خیر" و أفعل تفضیل به کار می‌رود برای مقایسه بین دو عمل نیک و خیر که گفته می‌شود یکی از دیگری بهتر است، اینجا بهتر بودن به معنای مستحب بودن است.

ب: گاهی کلمه خیر و أفعل تفضیل به کار می‌رود برای مقایسه بین یک عمل خیر و یک عمل شرّ، در این صورت کلمه خیر دال بر وجوب خواهد بود، چنانکه در استعمالات عرفی هم چنین مواردی داریم مثلا گفته می‌شود واکسن بزنی بهتر است از اینکه یک عمر فلج باشی، یا این داروی تلخ را بخوری بهتر است از اینکه یک ماه در بستر بیماری بیافتی. یعنی باید واکسن بزنی و این داروی تلخ را بخوری. در ما نحن فیه هم مقایسه است بین خیرِ احتیاط و شرّ هلاکت، و اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند توقف بهتر است یعنی واجب است.

پس معنای افعل تفضیل در ما نحن فیه این نیست که هلاکت خوب است اما احتیاط بهتر است بلکه کاربرد دوم است و معنا چنین خواهد بود که هلاکت شرّ محض است لذا احتیاط واجب است.

مرحوم شیخ انصاری سپس مثالهایی برای استعمالات روایی کاربرد دوم بیان می‌کنند از جمله کلام نورانی أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما السلام که در مواجهه با تحیّر گمراهی، خویشتن داری بهتر است از سوار شدن بر موج خطرها. در این تعبیر کلمه "خیر" به معنای "بهتر" در مقایسه بین خیر محض و شرّ محض به کار رفته که قطعا به معنای وجوب خویشتن‌داری است نه استحباب آن.

قرینه دوم: وقوف عند الشبهه در بعض روایات مانند مقبوله عمر بن حنظله به عنوان علت برای فعل امرِ "فأرجه" آمده حضرت فرمودند: "فَأَرْجِهْ حَتّىٰ تَلْقىٰ إِمَامَکَ؛ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ" پس علت وجوب تأخیر انداختن تا زمان دسترسی به امام معصوم، وقوف عند الشبهه است، وقتی یک امری واجب باشد قطعا علتش هم واجب است (علة الواجب واجبٌ)، زمانی که تأخیر انداختن واجب است، علتش که وقوف و احتیاط است هم واجب خواهد بود.

قرینه سوم: وقوف عند الشبهه در بعض روایات مانند صحیحه جمیل بن درّاج مقدمه برای یک واجب قرار گرفته است و "مقدمة الواجب واجبة". در صحیحه جمیل، امام صادق علیه السلام فرمودند در موارد شبهه توقف کنید و این توقف مقدمه است برای اینکه احکام موافق قرآن را انجام دهید و احکام مخالف آن را ترک کنید. موافقت کتاب الله واجب است پس مقدمه آن یعنی احتیاط نمودن هم واجب است.

روایت پنجم: موثقه حمزة بن طیّار

حمزة بن طیّار در حال عرضه بعضی از سخنان امام باقر بر امام صادق علیهما السلام بود که حضرت وسط کلام او فرمودند دیگر ادامه نده و ساکت باش، در مواردی که نمی‌دانید چاره‌ای ندارید الا اینکه دست نگه دارید و توقف کنید تا أئمه هدی شما را به قصد و میانه‌روی راهنمایی کنند و جهالت را از شما دور کنند و حق را به شما بنمایانند، چنانکه خداوند متعال فرمود از اهل ذکر سؤال کنید.

روایت ششم: روایت جمیل بن درّاج

او نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمودند امور مردم بر سه قسم است بعضی از امور حق و حلال بودنشان آشکار است و بعضی از امور باطل و حرام بودنشان آشکار است و بعضی از امور محل اختلاف و شبهه است که آنان را به خدا واگذار (مرتکب نشو و احتیاط کن)

روایت هفتم: روایت جابر

او از امام باقر علیه السلام نقل میکند که هرگاه امری بر شما مشتبه و مشکوک شد توقف کنید و پاسخ آن را به ما واگذار کنید تا برای شما بیان کنیم آنچه را خداوند برای ما بیان کرده است.

روایت هشتم: روایت زراره

او از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که حق خداوند بر بندگان آن است که چیزی را که می‌دانند (از دین و حکم الله است) بگویند و در چیزی که نمی‌دانند (از دین و حکم الله است) توقف کنند.

روایت نهم: روایت مسمعی

محمد بن عبدالله مسمعی از احمد بن حسن میثمی در روایت مفصلی نقل می‌کند که از امام رضا علیه السلام سؤال شد در مورد اختلاف در نقل حدیث که یک حدیث چیزی را حلال می‌شمارد و حدیث دیگر همان را حرام می‌شمارد، چه باید کرد؟ حضرت پاسخ مفصلی دادند و در جمله پایانی حدیث فرمودند هر جا هیچ یک از ملاکات مذکور وجود نداشت امر را به ما واگذار کنید چرا که ما أولی هستیم به بیان حق و از پیش خود حکمی را به خدا نسبت ندهید بلکه در مقام عمل توقف کنید و در مقام علم و اگاهی هم دنبال جستجو باشید تا راه‌کاری از جانب ما برای شما بیان شود.

نتیجه استدلال به روایات: اخباریان می‌گویند اخبار بسیار زیادی از جمله روایات مذکور دلالت می‌کنند در موارد شبهه و شک واجب است توقف و احتیاط کنیم پس عقیده اصولیان مبنی بر حکم به إباحه و برائت در موارد شبهه بر خلاف مضمون این روایات است.

مرحوم شیخ انصاری در مقام جواب از این طائفه دوم برمی‌آیند که خواهد آمد ان شاء الله.

 

به مناسبت چهارشنبه و پایان سال شمسی

فقط به یک نکته کوتاه بسنده می‌کنم که فرصت تعطیلات مفصلی که به جهت کرونا از یک ماه قبل پیش آمده و لااقل تا 17 روز دیگر (15 فروردین) و به احتمال زیاد فراتر از آن ادامه داشته باشد فرصت خوبی است که برای چندمین بار در رفتار، کردار و برنامه‌ریزی زندگی خودمان در تمام ابعاد (أعم از بُعد فردی و معنوی و سلوک با خداوند متعال در مناجات‌های شبانه ماه رجب و سپس شعبان و سپس ماه مبارک رمضان یا بُعد خانوادگی و سلوک با خانواده و تکریم و تقویت روحی آنان و تربیت اولاد) تأمل کنیم و ببینیم که آیا کوتاهی‌های ما در این امور واقعا به مسأله کمبود وقت و گرفتاریهای زندگی مربوط می‌شود یا به بی عُرضگیِ ناشی از بی توجهی به برنامه داشتن در زندگی مربوط می‌شود.

امیدوارم بعد از تعطیلات مربوط به کرونا چنین نباشد که بگوییم سپری شدن این تعطیلات مفصل، فراگیر و عام البلوی و بی سابقه بر ما (برای چندمین بار) ثابت کرد که علت عقب افتادگی‌ها، درجا زدن‌ها و سهل‌انگاری‌های علمی، عملی و معنوی، ول‌انگاری و بی توجهی خودمان است نه کمبود وقت و نه هزار بهانه دیگر.   خَابَ الْوَافِدُونَ عَلَى غَیْرِکَ ... بَابُکَ مَفْتُوحٌ لِلرَّاغِبِینَ ... اللَّهُمَّ فَاهْدِنِی هُدَى الْمُهْتَدِینَ وَ ارْزُقْنِی اجْتِهَادَ الْمُجْتَهِدِینَ وَ لاَ تَجْعَلْنِی مِنَ الْغَافِلِینَ الْمُبْعَدِینَ وَ اغْفِرْ لِی یَوْمَ الدِّینِ‏.

جلسه نود و دوم (مجازی، شنبه، 99.01.16)                           بسمه تعالی

به امید اینکه عنایات حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و کریمه اهل بیت سلام الله علیها شامل حالمان شود بحث را در سال شمسی جدید آغاز می‌کنیم.

و الجواب: أن بعض هذه ... ص67، س13

کلام در نقد استدلال اخباریان به روایات برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه بود. طائفه دوم، روایاتی بودند که توقف و احتیاط در مواجهه با شبهه و شک را واجب می‌شمردند. روایات مفصل با مضامین مختلفی را مرحوم شیخ اشاره کردند.

نقد طائفه دوم:

مرحوم شیخ انصاری نقد و جواب خودشان را به سه بیان توضیح می‌دهند:

بیان اول:

روایات توقف به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته یکم: روایاتی که دلالت می‌کنند بر وجوب توقف، لکن به بحث شبهه تحریمیه ارتباطی ندارند.

دسته دوم: روایاتی که هر چند مربوط به شبهه تحریمیه‌اند لکن اصلا دلالت بر وجوب ندارند بلکه نهایتا استحباب توقف را ثابت می‌کنند.

اما روایات دسته اول (دال بر وجوب توقف و بی ارتباط به شبهه تحریمیه):

این روایات را می‌توان در سه گروه دسته بندی کرد:

گروه اول: روایاتی که می‌گویند توقف واجب است تا زمان از بین رفتن شک و شبهه.

گروه اول روایاتی هستند که می‌گویند در موارد شبهه واجب است توقف کنی تا زمانی که شک شما برطرف شود چه با دسترسی به امام زمان و پرسیدن حکم الله از ایشان (مانند روایت هفتم و نهم) و چه با مراجعه به طریق مورد تأیید امام معصوم که نوّاب عامه و فقهاء باشند (مانند روایت اول، پنجم، هفتم و نهم) روشن است که این روایات شامل شبهه تحریمیه مورد بحث ما نمی‌شود زیرا اطمینان داریم که به امام معصوم دسترسی نداریم.

گروه دوم: روایاتی که می‌گویند: توقف در مورد مشتبه واجب است زیرا در کتاب و سنت احکام بیان شده است یعنی حق ندارید به رأی خودتان (مثل قیاس) عمل کنید. (مانند روایت نهم) و باید در کتاب و سنت جستجو کنید تا حکم مورد مشتبه را بیابید. (مانند روایت دوم) این گروه هم از بحث ما خارج‌اند زیرا فرض بحث ما در جایی است که کتاب و سنت را فحص کرده‌ایم و حکم مورد مشتبه را نیافته‌ایم علاوه بر اینکه ما اصولیان در اعتقاد به برائت تابع رأی خود نیستیم بلکه ثابت کردیم أدله شرعیه از کتاب و سنت و اجماع و عقل حکم به برائت می‌کنند.

گروه سوم: روایاتی که می‌گویند توقف واجب است به این جهت که مسأله از مباحث اعتقادی و مربوط به اوصاف الله و الرسول و الأئمة علیهم السلام السلام است. مانند روایتی از زراره که: لوْ أَنَّ اَلْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ یَجْحَدُوا لَمْ یَکْفُرُوا.

این گروه هم از بحث ما خارج‌اند زیرا بحث ما در احکام شرعی و فروعات فقهی است نه مباحث کلامی و اعتقادی.

اما روایات دسته دوم (مرتبط با شبهه تحریمیه و دال بر استحباب):

این دسته از روایات هم هر چند مرتبط با بحث شبهه تحریمیه هستند لکن نمی‌توانند مدعای اخباریان که وجوب احتیاط است را ثابت کنند بلکه نهایتا استحباب احتیاط را ثابت می‌کنند.

مثلا روایتی که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند "أورعُ النّاس مَن وَقَفَ عِندَ الشُبهة" ظاهر این روایات به روشنی دلالت می‌کند که توقف و احتیاط در موارد شبهه شیوه با ورع‌ترین و با تقوا ترین مردم است، و از آنجا که واجب نیست انسان با ورع‌ترین و با تقواترین باشد بلکه فقط مستحب است، پس وقوف عند الشبهة هم مستحب خواهد بود.

مشابه همین روایت است کلام امیرمؤمنان علیه السلام که "لَا وَرَعَ کَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ" همچنین کلام دیگر حضرت امیر علیه السلام که: "خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَکَتَ عَنْ أَشْیَاءَ لَمْ یَسْکُتْ عَنْهَا نِسْیَاناً لَهَا فَلَا تُکَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَکُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَکُ وَ الْمَعَاصِی حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ یَرْتَعْ حَوْلَهَا یُوشِکْ أَنْ یَدْخُلَهَا‌"

فراز مورد استشهاد این است که حضرت می‌فرمایند هر کسی موارد شبهه را ترک کند پس به طریق أولی موارد حرام بیّن را تارک خواهد بود.  حضرت نمی‌فرمایند ترک موارد شبهه واجب است بلکه می‌فرمایند اگر موارد شبهه را ترک کرد طبیعتا یک پله بالاتر است از کسی که فقط حرام بیّن را ترک می‌کند.

همچنین کلام نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله که می‌فرمایند خط قرمز خداوند حلال و حرامش است، پس بهتر است مشتبهات را ترک کنید که ناخواسته وارد خط قرمز خداوند نشوید. پس ارتکاب شبهه، خط قرمز خداوند نیست بلکه ترک مشتبه به این جهت مفید و مستحب است که انسان را از نزدیک شدن به خط قرمز و ارتکاب حرام باز می‌دارد. یا این کلام نورانی حضرتش که هر کس از مشتبهات دوری کند دین خود را منزّه ساخته است.

نتیجه بیان اول:

فرمودند اخبار احتیاط بر دو دسته‌‌اند یا احتیاط را مستحب می‌دانند پس هر چند مربوط به بحث شبهه تحریمیه باشند نمی‌توانند مدعای اخباریان که وجوب توقف و احتیاط است را ثابت کنند؛ و یا احتیاط را واجب می‌دانند لکن ارتباطی به بحث شبهه تحریمیه و ما نحن فیه ندارند زیرا علت وجوب احتیاط و توقف در آن روایات ذکر شده مثل اینکه مورد مشکوک از مسائل عقیدتی باشد نه احکام شرعی یا امکان دسترسی به امام معصوم وجود داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

معرفی اجمالی کتاب "الدعوات"

مرحوم قطب راوندی متولد کاشان و متوفای 573، محدث، مفسّر، متکلم، فقیه، فیلسوف و مورخ شیعه از شاگردان مرحوم شیخ طبرسی (صاحب مجمع البیان) و پدر خواجه نصیر الدین طوسی و استاد مرحوم ابن شهر آشوب مازندرانی است. یکی از آثار ایشان کتاب "فقه القرآن" است در موضوع آیات الأحکام که یکی از موضوعات و شیوه‌های کار در فقه و قرآن است که لازم است شما مورد مطالعه و تأمل قرار دهید همچنین شرح نهج البلاغه هم دارند. مدفن ایشان در حرم مطهر حضرت معصومه، وسط صحن امام رضا علیه السلام است و سنگ قبر ایشان از سطح زمین بالاتر آورده شده است. ایشان کتابی دارند به نام "سلوة الحزین" (آرام‌بخش محزون) مشهور به "الدعوات". مجموعه‌ای از دعا و آداب دعا است. در صفحه 54 نقل می‌کنند:

عن زین العابدین علیه السلام قال : ضمّنی والدی علیه السلام إلى صدره یوم قتل والدماء تغلی و هو یقول : یا بنی احفظ عنی دعاء علّمتنیه فاطمة علیها السلام و علّمها رسول الله صلى الله علیه وآله ، و علّمه جبرئیل علیه السلام فی الحاجة و المهم و الغم و النازلة إذا نزلت و الأمر العظیم الفادح.

حضرت سجاد علیه السلام نقل می‌فرمایند پدرم روز عاشورا مرا به سینه چسبانید و دعایی که مادم از پدرش و ایشان از جبرئیل آموخته بود را برای رفع همّ و غمّ و بلا به من تعلیم فرمود که چنین بگو، (ما هم برای رفع این بلیّه بزرگ که مردم ایران و جهان را گرفتار و مشغول ساخته می‌خوانیم):

"بِحَقِّ یس وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ ، وَبِحَقِّ طهٰ وَالْقُرْآنِ الْعَظِیمِ ، یَا مَنْ یَقْدِرُ عَلَىٰ حَوائِجِ السَّائِلِینَ ، یَا مَنْ یَعْلَمُ ما فِی الضَّمِیرِ ، یَا مُنَفِّسَ عَنِ الْمَکْرُوبِینَ ، یَا مُفَرِّجَ عَنِ الْمَغْمُومِینَ ، یَا راحِمَ الشَّیخِ الْکَبِیرِ ، یَا رازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِیرِ ، یَا مَنْ لَا یَحْتاجُ إِلَى التَّفْسِیرِ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ".

جلسه نود و سوم (مجازی، یکشنبه، 99.01.17)                        بسمه تعالی

و ملخّص الجواب عن تلک ... ص69، س8

کلام در پاسخ از استدلال اخباریان بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه به طائفه دوم از روایات بود. طائفه دوم روایاتی بودند که می‌فرمودند احتیاط توقف و احتیاط در ارتکاب مشتبه و مشکوک واجب است.

گفتیم مرحوم شیخ نقد و جوابشان را از این طائفه، به سه بیان توضیح می‌دهند. بیان اول گذشت.

بیان دوم:

قبل از توضیح بیان دوم یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: امر و نهی ارشادی و مولوی

نسبت به اوامر و نواهی ارشادی و مولوی به دو نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: معنای ارشادی و مولوی

اوامر و نواهی خداوند متعال بر دو قسم است:

1. امر و نهی ارشادی. حکم شرعی مطابق درک عقل را ارشادی (ارشاد به حکم عقل) می‌نامیم، مانند حکم عقل به قبح ظلم لذا اگر شارع هم از ظلم نهی کرده و آن را حرام شمرده است می‌گوییم نهی شارع ارشادی است همچنین است نسبت به حُسن عدل.

2. امر و نهی مولوی. حکم شرعی که عقل از درک آن عاجز باشد (مانند وجوب نماز و حج) آن را مولوی می‌نامیم.

نکته دوم: دو تفاوت بین حکم ارشادی و مولوی

تفاوت اول: ثواب و عقاب

طبق نظر عدلیّه (شیعه و معتزله) احکام تابع مصالح و مفاسد است، اگر عملی واجب شده قطعا مصلحت ملزِمه داشته و اگر حرام شده قطعا مفسده ملزمه داشته است. امتثال امر مولوی ثواب و عقاب دارد اما امتثال امر ارشادی ثواب و عقاب مستقل ندارد.

ثواب و عقاب مربوط به دستگاه تقنین (قانون‌گذاری) و تشریع شارع است و عقل ثواب و عقابی ندارد، لذا در امتثال امر ارشادی اگر فرد عملش مطابق واقع باشد مصلحت آن عمل را درک می‌کند و إلا ثواب جداگانه‌ای برای امتثال حکم عقل ندارد (زیرا اصلا کار عقل قواب و عقاب نیست بلکه تقبیح و تحسین است)، همچنین در نهی ارشادی هم عقابی علاوه بر مفسده ذاتی عمل نیست.

تفاوت دوم: ذکر علت یا حکمت

حکم ارشادی معمولا به همراه ذکر علت یا حکمت امر یا نهی بیان می‌شود اما امر مولوی معمولا بدون ذکر علت حکم (امر یا نهی) بیان می‌شوند.  *

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند روایاتی که حکم به وجوب احتیاط می‌کنند و امر می‌کنند به توقف در موارد شبهه و شک، اوامر ارشادی هستند نه مولوی. مانند اینکه طبیب به مریض می‌گوید خوردن ترشی برای شما مضرّ است سپس دستور می‌دهد ترشی نخور، این دستور طبیب به "ترشی نخور" یک دستور ارشادی است زیرا وقتی مریض می‌داند ترشی برای او مضرّ است عقل خود مریض می‌گوید نخور، لذا امر طبیب به او می‌شود امر ارشادی.

لذا ادعا می‌کنیم اخبار دال بر وجوب احتیاط اوامر ارشادی هستند زیرا:

اولا: حکمت وجوب توقف در این روایات بیان شده است و عقل هم آن را می‌فهمد مانند امکان دریافت جواب از امام معصوم.

ثانیا: احتیاط نکردن و ترک این امر واجب، عقاب مستقلی ندارد بلکه اگر مرتکب چنان شبهه‌ای شد عقاب خواهد داشت نه اینکه بر ترک حکم عقل هم عقاب داشته باشد.

فالمطلوب فی تلک الأخبار ... ص69، س8

حال که ثابت کردیم امر شارع در اخبار احتیاط یک امر ارشادی است باید ببینیم ارشاد به کدام حکم عقل است زیرا عقل در بعضی از موارد احتیاط را لازم (و واجب) می‌داند و در بعض موارد احتیاط را راجح (و مستحب) می‌داند به عبارت دیگر عقل هلاکت را دو قسم می‌بیند:

قسم اول: هلاکت و عقاب أخروی و لزوم احتیاط

قسم اول مواردی است که عقل درک می‌کند لزوم احتیاط را و شرع هم حکم می‌کند به وجوب احتیاط:

مورد اول: در موارد شبهه محصوره و علم اجمالی که فرد یقین دارد یکی از این دو ظرف نجس است اما نمی‌داند کدام یک، در این مورد عقل حکم می‌کند به اینکه حق ندارید هر دو ظرف را استفاده کنید بلکه باید احتیاط کرده و از هر دو ظرف اجتناب کنید.

مورد دوم: در مواردی که شبهه بدویّة است یعنی هنوز فحص از حکم شرعی نکرده‌ایم لذا علم اجمالی به حکم نداریم بلکه صرفا شک داریم گوشت خرچنگ حلال است یا حرام، در این مورد، فرد می‌تواند حکم را از امام معصوم بپرسد یا از آیات و روایات حکم شرعی خود را به دست آورد. پس اینجا هم عقل درک می‌کند که احتیاط لازم است.

مورد سوم: بعضی از مسائل عقیدتی لازم است با برهان و تعقّل برای انسان ثابت شود مانند توحید و نبوت و معاد اما بعض مسائل عقیدتی چنین لزومی ندارند مانند فشار قبر. در بعضی از مسائل عقیدتی انسان احتمال می‌دهد چنین اعتقادی مثلا نسبت به اوصاف خداوند، منجر به کفر شود و خداوند هم اراده نکرده حتما انسان معتقد باشد به آن عقیده بلکه اراده کرده با دلیل محکم و روشن عقلی یا حجت معتبر شرعی چنان عقیده‌ای داشته باشد حال که شک و شبهه دارد در این موارد عقل می‌گوید اگر حجت شرعی و عقلی نداری لازم است احتیاط کنی و معتقد به این مطلب نباشی تا وقتی که مسأله برای تو عقلا یا شرعا روشن شود.

پس در چنین مواردی چون عقل احتمال هلاکت و عقاب أخروی می‌بیند احتیاط را لازم می‌شمارد و امر شارع هم ارشادی است.

قسم دوم هم جلسه بعد خواهد آمد.

(بنا به درخواستِ به جای بعض دوستان که در کلاس مجازی با توجه به نقائص و اشکالات ذاتی آن، حجم مطلب و زمان کلاس کمتر باشد، تلاش بر این است که این خواسته مورد ملاحظه قرار گیرد.)

 

 

تحقیق:

* برای توجه به این نکته در امر ارشادی مراجعه کنید به اصول فقه مرحوم مظفر، ج1، ص237 مبحث ملازمه بین حکم عقل و شرع.

همچنین مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارح الأنظار (چاپ مجمع الفکر) که تقریرات مباحث الفاظ درس‌های شیخ انصاری است و توسط مرحم کلانتری تقریر شده می‌فرمایند:

ج1، ص218: فاعلم: أنّ الإتیان بالمقدّمة العلمیّة فی مورد الاحتیاط اللازم إنّما هو بواسطة تحصیل العلم بوجود ما هو المأمور به فی الواقع؛ و العلم بالامتثال و إن کان من الامور الواجبة التی یستقلّ بها العقل، إلّا أنّ‏ ذلک‏ الوجوب‏ وجوب عقلیّ إرشادی لا یترتّب على امتثاله مصلحة زائدة على مصلحة المأمور به، و لا على مخالفته عقاب آخر غیر العقاب اللازم على تقدیر ترک المأمور به، و إذا کان حال ذی المقدّمة على هذه المثابة فکیف یعقل‏...   عبارت را تکمیل کنید تا ابتدای   "و ممّا ذکرنا یظهر فساد."

ج2، ص423: و الحکم الشرعی المطابق لحکم العقل أیضا هو إرشادی، إذ لا حکم تشریعیّ کما هو توهّمه بعضهم، و إذ هو فاسد؛ لأنّ المراد من الإرشاد فی الأوامر و النواهی المسوقة لبیان ذلک‏ لیس إلا...   تا "و أما الشرع" عبارت را تکمیل کنید.

 

 

معرفی اجمالی کتاب دعائی "مصباح کفعمی"

یکی از کتب معتبر، مرجع و معروف دعائی شیعه کتاب "جُنة الأمان الواقیة و جَنّة الإیمان الباقیة" معروف به "مصباح کفعمی" از مرحوم تقی الدین ابراهیم کفعمی (840-905ه‍) از بزرگان شیعه در منطقه جبل عامل در جنوب لبنان است. ایشان کتاب دیگری هم در زمینه دعا دارند با عنوان البلد الأمین. یکی از منابع مهم مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب مفاتیح الجنان و گردآوری أدعیه در آن مصباح کفعمی است. قبل از ایشان مرحوم شیخ طوسی (متوفای 460ه‍) کتابی با موضوع أدعیه نگاشتند با عنوان "مصباح المتهجّد" لذا برای عدم اشتباه کتاب مرحوم کفعمی معروف است به مصباح کفعمی. ایشان کتاب را در پنجاه فصل تنظیم نموده‌اند، فصل اول را با اشاره به احکام وصیت آغاز نموده‌ و سپس آداب کسب طهارت و ورود به مسجد و نماز و ... در فصل پنجاهم نیز از آداب دعا و دعا کننده سخن گفته‌اند. ایشان در فصل 29، ص389 (چاپ أعلمی) دعایی از امام سجاد علیه السلام نقل می‌کنند که خواندنش در گرفتاری به ویروس کرونا لازم است:

إِلَهِی کَیْفَ أَدْعُوکَ وَ أَنَا أَنَا وَ کَیْفَ أَقْطَعُ رَجَائِی مِنْکَ وَ أَنْتَ أَنْتَ إِلَهِی إِذَا لَمْ أَسْأَلْکَ فَتُعْطِیَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی أَسْأَلُهُ فَیُعْطِیَنِی إِلَهِی إِذَا لَمْ أَدْعُکَ فَتَسْتَجِیبَ لِی فَمَنْ ذَا الَّذِی أَدْعُوهُ فَیَسْتَجِیبَ لِی إِلَهِی إِذَا لَمْ أَتَضَرَّعْ إِلَیْکَ فَتَرْحَمَنِی‌ فَمَنْ ذَا الَّذِی أَتَضَرَّعُ إِلَیْهِ فَیَرْحَمَنِی إِلَهِی فَکَمَا فَلَقْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ نَجَّیْتَهُ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُنَجِّیَنِی مِمَّا أَنَا فِیهِ وَ تُفَرِّجَ عَنِّی فَرَجاً عَاجِلًا غَیْرَ آجِلٍ بِفَضْلِکَ وَ رَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

جلسه نود و چهارم (مجازی، دوشنبه، 99.01.18)                      بسمه تعالی

و إن کان الهلاک المحتمل ... ص70، س4

مرحوم شیخ انصاری در نقد استدلال اخباریان به طائفه دوم از روایات (روایات دال بر وجوب توقف و احتیاط) فرمودند امر به احتیاط در این روایات ارشادی است یعنی ارشاد به حکم عقل است. حکم عقل هم دو قسم است. قسم اول این بود که عقل احتمال هلاکت به معنای عقاب أخروی می‌داد لذا حکم می‌کرد به لزوم احتیاط در مواردی که جلسه قبل توضیح داده شد. پس امر به احتیاط در روایات مذکور، ارشاد به این حکم است است.

قسم دوم: هلاکت و مفسده (نه عقاب) و حکم به رجحان احتیاط

قسم دوم مواردی است که عقل درک می‌کند حُسن و رُجحان احتیاط (نه لزوم احتیاط) را و حکم شرع هم ارشاد به آن است:

مورد اول: عقل می‌گوید انجام دادن مورد مشتبه و مشکوک ممکن است شما را به خط قرمز خداوند و ارتکاب معصیت نزدیک‌تر کند پس بهتر است مشتبه را مرتکب نشوی و انجام ندهی که مبادا به حرام و معصیت نزدیک شوی.

مورد دوم: عقل می‌گوید اگر موارد مشتبه و مشکوک را ترک نکنی ممکن است مبتلای به ضرر دنیوی بشوی مثل اینکه اگر از اموال ظالمان استفاده کنی و برای استیفای حق خودت از بیت المال و خزانه، به مال آنان دست درازی کنی مبتلای به ظلم و ستم آنان خواهی شد لذا بهتر است حتی در صورت امکان برداشتن از بیت المال باز هم آن را ترک کنی.

حال که عقل رُجحان ترک اینچنین مواردی را درک می‌کند پس امر شارع در روایات به ترک چنین موارد شبهه‌ای، امر ارشادی خواهد بود. وقتی امر ارشادی باشد در مقدمه گفتیم خصوصیت امر ارشادی آن است که عقاب مستقل ندارد، یعنی اگر این امر شارع به ترک شبهه را اعتنا نکردیم و مشکوک را مرتکب شدیم عقاب نخواهیم داشت.

و ما نحن فیه و هی ... ص70، 13

سؤال: بحث ما یعنی شبهه حکمیه تحریمیه، مصداق کدام حکم عقل است؟ به عبارت دیگر در شبهه حکمیه تحریمیه عقل احتیاط را لازم می‌داند یا راجح؟ به عبارت سوم احتمال هلاکتی که در روایات آمده مقصود احتمال هلاکت از عقاب است یا از مفسده؟

جواب: می‌فرمایند بحث ما مصداق قسم دوم یعنی حکم عقل به رجحان احتیاط و احتمال مفسده و ضرر دنیوی است.

احتمال هلاکتی که عقل در ارتکاب مشتبه و مشکوک به شبهه تحریمیه می‌دهد، احتمال هلاکت و عقاب أخروی (قسم اول) نیست زیرا تمام اخباریان و اصولیان قبول دارند که صرف مخالفت با حرام واقعی در صورت جهل به آن هیچ عقابی ندارد، به عبارت دیگر قبح عقاب بلابیان را همه قبول دارند، بله اخباریان ادعا می‌کنند بیان از جانب شارع وارد شده و احتیاط را واجب دانسته، اما برای ما مهم این است که عقل هیچ عقاب و هلاکتی در ارتکاب شبهه حکمیه تحریمیه نمی‌بیند، حال وقتی امر شارع به وجوب احتیاط ارشاد به این حکم عقل باشد نهایتا ثابت می‌کند احتیاط راجح است.

به عنوان مثال عقل می‌گوید حال که بین أدله شرعیه فحص کردید و بیان و دلیلی بر حرمت شرب تتن و سیگار کشیدن پیدا نکردید عقابی وجود نخواهد داشت و ارتکاب آن جایز است، چنانکه عقل در شبهه حکمیه وجوبیه و شبهه موضوعیه نیز همین حکم را دارد و توقف و احتیاط را واجب نمی‌داند و بدون بیان از جانب شارع، احتمال عقاب أخروی نمی‌دهد.

و بالجملة فمفاد هذه ... ص71، س3

نتیجه اینکه اخبار وجوب توقف ارشاد می‌کنند به حکم عقل، حکم عقل هم در بعضی از شبهات مانند علم اجمالی در شبهه محصوره، احتمال عقاب و در نتیجه لزوم احتیاط است، و در بعضی از موارد مانند شبهه حکمیه تحریمیه صرفا رجحان احتیاط است نه الزام به آن.

پس روایات فقط می‌گویند جایی که احتمال هلاکت و عقاب می‌دهید احتیاط واجب است، عقل می‌گوید این احتمال هلاکت و عقاب در شبهه حکمیه تحریمیه نیست پس الزامی هم به احتیاط نیست.

بنابراین روایات وجوب احتیاط، ارشاد به حکم عقل در قسم اول هستند و اصلا ارتباطی به قسم دوم از حکم عقل و شبهه تحریمیه ندارند.

فإن قلت: إن المستفاد ... ص71، س8

اشکال: مستشکل می‌گوید ما ثابت می‌کنیم در شبهه حکمیه تحریمیه امر مولوی به احتیاط و توقف داریم نه امر ارشادی، به عبارت دیگر امر موجود در روایات به وجوب احتیاط یک امر مولوی است نه ارشادی.

توضیح مطلب: مستشکل می‌گوید توجه به دو نکته لازم است:

الف: روایات مذکور با صراحت می‌گویند در تمام موارد شک و شبهه، احتمال هلاکت هست لذا امر می‌کنند به احتیاط و "قِف، عند الشبهة"

ب: در لسان روایات هر جا شارع سخن از هلاکت می‌گوید، مقصودش عقاب أخروی است زیرا اصلِ پاداش و عقاب مربوط به بهشت و جهنم و آخرت است، پس متبادر از هلاکت در روایات هلاکت أخروی و عقاب است.

با توجه به این دو نکته می‌گوییم شارع در این روایات فرموده در موارد شبهه، احتمال عقاب و هلاکت باقی است پس هر چند حکم الله برای ما مجهول باشد باز هم احتمال عقاب هست، حال با مجهول بودن حکم الله واقعی، شارع باید برای نجات ما از هلاکت و عقاب یک حکم ظاهری قرار دهد زیرا با وجود جهل به حکم الله چه معنا دارد خداوند باز هم سخن از هلاکت بگوید (و بر تکلیف مجهول ما را هلاک و عقاب گرداند)، لذا می‌گوییم شارع در این روایات یک حکم ظاهری مولوی بیان کرده که وجوب احتیاط است.

نتیجه اینکه امر موجود در روایات مذکور، امر وجوبی مولوی است نه ارشادی استحبابی.

قلت: إیجاب الإحتیاط ... ص71، س13

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند شما می‌گویید احتیاط واجب شرعی مولوی است، از شما سؤال می‌کنیم وجوب احتیاط یک وجوب نفسی است یا غیری؟

ـ اگر می‌گویید وجوب احتیاط، وجوب غیری و مقدمی است یعنی مقدمه است برای دور ماندن از معصیت و عقاب، می‌گوییم به حکم عقل عقابی وجود ندارد که مقدمه‌اش واجب باشد، عقل می‌گوید عقاب بلابیان قبیح است، وقتی حکم واقعی برای ما معلوم نیست پس عقاب واقعی هم وجود ندارد، وقتی عقاب واقعی به عنوان ذی المقدمه وجود نداشت چگونه مقدمه‌اش واجب شود. لذا اگر بگویید احتیاط واجب مولوی غیری است لازم می‌آید که بدون ذی المقدمه و با وجود جهل به حکم واقعی، شارع عقاب داشته باشد.

ـ اگر می‌گویید وجوب احتیاط، وجوب نفسی ظاهری است پس باید بگویید امتثال آن ثواب دارد و صرف مخالفت با این امر نفسی ظاهری عقاب دارد در حالی که صریح این روایات می‌گویند عقاب فقط در صورتی است که مخالفت با حکم واقعی و ارتکاب حرام واقعی اتفاق بیافتد نه مخالفت با حکم ظاهری.

نتیجه اینکه امر به وجوب احتیاط در این روایات نه امر وجوبی مولوی است بلکه امر استحبابی ارشادی است.

مطلب بعدی بیان سوم از جواب مرحوم شیخ انصاری به اخباریان است که خواهد آمد إن شاء الله.

 

 

 

معرفی اجمالی کتاب دعائی مُهج الدَعوات و منهج العبادات

کتاب دیگری در باب أدعیه و اعمال، کتاب مرحوم سید بن طاووس است با عنوان "مُهَج الدَعَوات و مَنهَج العبادات". مرحوم رضی الدین أبوالقاسم سید علی بن طاووس (۵۸۹_۶۶۴ ه‍) ایشان بزرگترین عالم دعائی شیعه هستند که بیشترین تألیفات و تحقیقات را در زمینه أدعیه داشته‌اند. ایشان در 75 سالگی از دنیا رفتند و در حرم حضرت أمیر علیه السلام به خاک سپرده شدند.

از جمله شاگردان ایشان پدر مرحوم علامه حلی و مرحوم علامه حلی بوده‌اند.

مشهورترین کتاب ایشان نزد شیعیان کتاب "اللهوف علی قتلی الطفوف" در مقتل حضرت سید الشهداء علیه السلام است.

جلسه چهل و سوم امسال تحصیلی (دوشنبه، 98.09.25) در شخصیت و آثار ایشان نکاتی بیان کردم.

دسته بندی مطالب کتاب در نوع خود جالب توجه است. کتاب را با بیان حرزهای یک یک أئمه آغاز نموده، سپس قنوت هر یک از أئمه را جمع نموده و پس از آن دعاهای اهل بیت علیهم السلام را می‌آورند و در پایان به دعاء بعض انبیاء هم اشاره شده است. ایشان این کتاب را در سال 662 (دو سال قبل از فوتشان) نگاشته‌اند.

در صفحه 400 (چاپ أعملی) چند دعا ذکر می‌کنند تحت عنوان: " من ألفاظ دعوات جرت فی خاطری فی الخلوات". دعائی که از اهل بیت رسیده باشد دعای مأثور می‌گویند که بهتر است انسان از دعاهای روایت شده و معتبر استفاده کند و البته به هیچ وجه هم دست در متن دعا نبرد و تغییر ندهد چنانکه گاهی متأسفانه از بعض مداح‌ها دیده می‌شود.

در صفحه 60 ضمن اشاره به أحراز أئمه حرزی دارند که خواندنش در این ایام ابتلاء به بلا و مصیبت کرونا مفید است:

حرز الجواد علیه‌السلام یا نُورُ یا بُرْهانُ یا مُبینُ یا مُنیرُ یا رَبِّ اکْفِنی الشُّرُورَ وَآفاتِ الدُّهورَ وَأَسْأَلُکَ النَّجاةَ یَوْمَ یُنْفَخُ فی الصُّورِ.

جلسه نود و پنجم (مجازی، سه‌شنبه،99.01.19)                       بسمه تعالی

هذا کله مضافا إلی ... ص71، س‌آخر

گفته شد مرحوم شیخ انصاری از استدلال اخباریان به اخبار وجوب توقف که طائفه دوم بود، جوابی با سه بیان دارند. بیان اول و دوم گذشت.

بیان سوم:

قبل از تبیین جواب یک مقدمه کوتاه اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام شبهه

شک و شبهه از جهتی بر دو قسم است: شبهه حکمیه (اشتباه در حکم) و شبهه موضوعیه (اشتباه در موضوع).

هر یک از این دو قسم هم یا شبهه وجوبیه است یا تحریمیه. پس چهار قسم شبهه داریم:

1. شبهه حکمیه تحریمیه. 2. شبهه حکمیه وجوبیه. 3. شبهه موضوعیه تحریمیه. 4. شبهه موضوعیه وجوبیه.

بحث ما و نزاع اصولی و اخباری در قسم اول یعنی شبهه حکمیه تحریمیه است و الا در سه قسم دیگر هم اصولیان و هم اخباریان قائل به برائت می‌باشند.

بیان سوم در جواب مرحوم شیخ انصاری این است که می‌فرمایند امر موجود در روایاتِ طائفه دوم به احتیاط و توقف از دو حال خارج نیست یا امر ارشادی است چنانکه ما می‌گوییم یا امر مولوی است چنانکه اخباریان می‌گویند دیگر شقّ ثالثی ندارد.

اگر امر موجود در این روایات را حمل کنیم بر امر مولوی لازم می‌آید تخصیص اکثر که از مولای حکیم قبیح است.

توضیح مطلب: اگر طبق گفته اخباریان این اخبار را حمل کنیم بر وجوب مولوی مضمون روایات چنین می‌شود "قِف عند الشبهة" یعنی واجب است توقف و احتیاط در برخورد با تمام شبهه‌ها. در مقدمه گفتیم شبهه از جهتی چهار قسم است که در سه قسم از آنها نه اصولی نه اخباری قائل به وجوب احتیاط نیستند. بنابراین وجوب توقف و احتیاط عند الشبهه را باید سه بار تخصیص بزنیم و بگوییم توقف و احتیاط در شبهات واجب است الا شبهات حکمیه وجوبیه و شبهات موضوعیه تحریمیه و شبهات موضوعیه وجوبیه. فقط یک مورد و یک قسم تحت امر به توقف باقی ماند و این هم تخصیص اکثر و قبیح است.

نتیجه می‌گیریم پس امر موجود در این روایات به احتیاط و توقف یک امر ارشادی است، یعنی ارشاد است به حکم عقل لکن در هر مورد باید تشخیص دهیم که عقل چه حکمی دارد، حکم می‌کند به لزوم (وجوب) احتیاط (در جایی که احتمال هلاکت و عقاب أخروی می‌دهد) یا حکم می‌کند به رجحان (استحباب) احتیاط (در جایی که احتمال مفسده و ضرر دنیوی می‌دهد).

البته روایات مذکور نیز همین را می‌گویند یعنی بعضی از روایات که می‌گویند توقف و احتیاط کنید مقصودشان وجوب احتیاط است و بعضی مقصودشان رجحان و استحباب احتیاط است. برای هر کدام دو نمونه ذکر می‌کنند:

الف: روایاتی که امر به احتیاط در آنها دلالت بر وجوب دارد:

نمونه اول: مقبوله عمر بن حنظله می‌گوید احتیاط کنید، حال علت احتیاط چیست؟ علتش لزوم توقف در مواجهه با دو روایت متعارضی است که هیچ ترجیحی بر یکدیگر ندارند. پس احتیاط کردن علت قرار گرفته برای یک امر واجب یعنی وجوب عمل نکردن به دو روایت متعارض. عقل می‌گوید وقتی معلول (عمل نکردن به دو روایت متعارض متساوی) واجب است علت آن هم (مطلوبیت احتیاط) واجب خواهد بود.

نمونه دوم: صحیحة جمیل که می‌گوید احتیاط کنید، حال جهت احتیاط چیست؟ جهتش این است که احتیاط نمودن مقدمه است برای کنار گذاشتن حکم مخالف قرآن. پس کنار گذاشتن حکم مخالف قرآن ذی المقدمه است و مقدمه آن احتیاط نمودن است، عقل می‌گوید وقتی ذی المقدمه واجب باشد، مقدمه آن هم واجب خواهد بود.

ب: روایاتی که امر به احتیاط در آنها دلالت بر استحباب دارد:

نمونه اول: روایت زهری که می‌گوید احتیاط کنید، حال جهت احتیاط چیست؟ جهتش این است که احتیاط نمودن مقدمه است برای ترک کردن روایتی که معلوم نیست از اهل بیت صادر شده یا نه. کنار گذاشتن روایتی که معلوم نیست از اهل بیت صادر شده یا نه واجب نیست بلکه راجح و مستحب است، عقل می‌گوید وقتی ذی المقدمه مستحب است پس مقدمه آن هم که احتیاط نمودن است، مستحب است.

نمونه دوم: موثقه سعد بن زیاد می‌گوید در نکاح شبه‌ناک احتیاط کنید زیرا احتمال می‌دهید این خانم مثلا خواهر رضاعی شما باشد، اینجا شبهه موضوعیه است یعنی نمی‌داند این موضوع خارجی و این خانم بر او حلال است یا حرام، در شبهات موضوعیه به اتفاق اصولی و اخباری احتیاط واجب نیست، پس امر به احتیاط در این روایت و خیر شمردن احتیاط (خیرٌ من الإقتحام فی الهلکة) واجب نیست بلکه مستحب می‌باشد.

نتیجه اینکه اخبار طائفه دوم که امر به احتیاط می‌کنند یک امر ارشادی هستند یعنی ارشاد به حکم عقل، و عقل در شبهه حکمیه تحریمیه می‌گوید عقاب بلا بیان قبیح است لذا احتمال عقاب نیست که احتیاط واجب باشد بلکه صرفا احتمال ضرر و مفسده است که گفتیم عقلا احتیاط در آنها راجح است نه واجب طبق توضیحاتی که دو جلسه قبل دادیم.

در ادامه بحث مرحوم شیخ انصاری به جوابهای دیگر به استدلال اخباریان از جابن سایر علماء را مطرح می‌کنند و آنها را نقد می‌فرمایند.

 

 

معرفی اجمالی صحیفه سجادیه

به مناسبت این ایام که چند کتاب دعائی را معرفی کردم مناسب است که مهم‌ترین، معتبرترین، متقن‌ترین، پرمحتواترین و زیباترین کتاب دعائی یعنی صحیفه سجادیه را مورد توجه قرار دهیم.

کتابی که وقتی مرحوم آیة الله مرعشی در سال 1353ه‍ ق‌ برای مفتی مصر شیخ جوهر طنطاوی، صاحب تفسیر معروف الجواهر فرستاد، او در پاسخ نوشت: "من الشقاء إنا إلى الآن لم نقف على هذا الأثر القیم الخالد، من مواریث النبوة وأهل البیت، و إنی کلما تأملتها رأیتها فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق.

به تعبیر شخنا الأستاد یک نشانه بلندای عرفان مکتب اهل بیت در أدعیه رسیده از آنان این نکته است که اهل بیت در مخاطب قرار دادن مردم به دنبال "کلّم الناس علی قدر عقولهم" بودند، لذا در مباحث اعتقادی میزان درک و تعقّل مخاطب را در نظر می‌گرفتند و جواب می‌دادند، به دو نمونه اشاره می‌کنم:

نمونه اول: در روایت اصول کافی (کتاب التوحید، باب حدوث العالم، حدیث5) وقتی سؤال شد که آیا خداوند می‌تواند دنیا را در یک تخم مرغ قرار دهد بدون آنکه دنیا کوچک شود یا تخم مرغ بزرگ؟ امام صادق علیه السلام در جواب دَیَصانی در قالب یک جواب ساده فرمودند بله چنانکه تو دنیا را می‌توانی با یک عدسی کوچک چشمت ببینی پس دنیا را در یک عدسی قرار داده است.

نمونه دوم: اما در جواب سؤالی مشابه، به فرد دیگر در قالب یک بیان فلسفی می‌فرمایند این کار محال است و محال لاشیء است و قدرت خدا به لاشیء تعلق نمی‌گیرد.

اما وقتی اهل بیت می‌خواهند در قالب دعا با خداوند مناجات کنند دیگر مخاطب مردم نیستند بلکه مخاطب خدا و خالق قادر مقتدر علّام الغیوب است و آنجا است که عظمت و بلندای عرفان شیعی، خود را نشان می‌دهد و امام سجاد علیه السلام اوج استدلالهای فلسفی عرفانی را در یک لَمحه از دعای ابوحمزه ثمالی بیان می‌کنند که: بِکَ عَرَفتُکَ وَ أنْتَ دَلَلْتَنِی عَلیکَ وَ دَعوتَنِی إلَیکَ وَ لُولا أنْتَ لم أدْرِ مَا أنْت.

با توجه به این مقدمه باید گفت آنچه جای تأسف دارد بی‌خبری ما نسبت به دریای معارف و معنویتی است که در صحیفه سجادیه موج می‌زند.

در پایان جلسه امروز هم برای دفع آفات و بلاهای معنوی و روحی و جسمی و جلب رحمت پروردگار با فرازهای ابتدایی دعای هجدهم صحیفه سجادیه همراه می‌شویم، دعایی که حضرتشان هرگاه خطری از ایشان دفع می‌شد یا خواسته‌ای زود برآورده می‌شد می‌خواندند و نگاهی است که برای ما جدید و جالب است که حضرت زمان رفع خطر و برآورده شدن حاجتشان خداوند را چنین مورد خطاب قرار می‌دهند که جای تأمل و تعمّق بسیار دارد. کل دعا چهار خط بیشتر نیست که حتما در آن تأمل کنید.

اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ عَلَى حُسْنِ قَضَائِکَ ، وبِمَا صَرَفْتَ عَنِّی مِنْ بَلَائِکَ ، فَلَا تَجْعَلْ حَظِّی مِنْ رَحْمَتِکَ مَا عَجَّلْتَ لِی مِنْ عَافِیَتِکَ فَأَکُونَ قَدْ شَقِیتُ بِمَا أَحْبَبْتُ وسَعِدَ غَیْرِی بِمَا کَرِهْتُ ...

جلسه نود و ششم (مجازی، چهارشنبه، 99.01.20)                    بسمه تعالی

و قد یجاب عن أخبار التوقف ... ص73

مرحوم شیخ انصاری بعد از تبیین جواب خودشان به سه بیان و نقد استدلال اخباریان به طائفه دوم از اخبار که امر به احتیاط و توقف می‌کردند، وارد بررسی پنج جواب دیگر به استدلال اخباریان می‌شوند که این جوابها را قبول ندارند.

بررسی و نقد پنج جواب به استدلال اخباریان

جواب اول:

بعضی از اصولیان در دفاع از برائت و ردّ وجوب احتیاط، استدلال کرده‌اند که اخبار دال بر وجوب احتیاط می‌گویند در فتوا دادن احتیاط کنید و بدون علم فتوا ندهید در حالی که ما اصولیان بر اساس علم و أدله شرعیه فتوای به برائت می‌دهیم البته نه علم به حکم واقعی بلکه علم به حکم ظاهری.

بنابراین اخبار توقف شامل بحث برائت نمی‌شود.

نقد جواب اول:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند جواب مذکور صحیح نیست زیرا شما روایات را اینگونه تفسیر کردید که در مقام فتوا احتیاط کنید و فتوای بدون علم ندهید، در حالی که روایات مربوط به مقام فتوا نیستند بلکه مربوط به مقام عمل هستند یعنی روایات می‌گویند در مورد شبهه عمل نکنید بلکه احتیاط کرده و ترک نمایید.

بله ممکن است این روایات شامل فتوا دادن مجتهد هم بشود زیرا فتوا دادن مجتهد هم عمل مجتهد است در مورد مشتبه الحکم پس این روایات به مجتهد هم می‌گوید فتوا دادن شما عمل کردن در مورد مشکوک و مشتبه الحکم است لذا احتیاط و توقف کن.

پس نتیجه اینکه جواب اول کافی نیست و مجتهد هم باید از إفتاء به غیر علم پرهیز کند.

جواب دوم:

گفته شده روایاتی که اخباریان تمسک کردند بر اثبات وجوب احتیاط همه ضعیف السند هستند.

نقد جواب دوم:

می‌فرمایند گفتیم بین این روایات، احادیثی هست که مقبوله، صحیحه و موثقه هستند پس نمی‌توان ادعا نمود تمام آن روایات ضعیف السند هستند.

جواب سوم:

گفته شده این روایات ارتباطی به بحث شبهه تحریمیه و برائت در آن ندارند بلکه این روایات در مقام نهی از عمل بر اساس قیاس هستند، یعنی این روایات می‌گویند در مواردی که نصّ و روایتی از اهل بیت به شما نرسیده، بر اساس قیاس و رأی خودتان عمل نکنید. پس مقصود از وجوب توقف، وجوب توقف در قیاس نمودن است نه إجراء برائت در شبهه تحریمیه.

نقد جواب سوم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در یکی از روایات امر به احتیاط و نهی از عمل به قیاس بود اما دهها روایت هستند که دلالت می‌کنند بر امر به احتیاط به طور مطلق نه در خصوص عمل بر اساس قیاس. مانند همان کلیشه پرتکرار که "الوقوف عند الشبهات خیر من الإقتحام فی الهلکات" یا "أورع الناس من وقف عند الشبهة"

جواب چهارم بحث دارد که إن شاء الله خواهد آمد.

 

معرفی اجمالی کتاب إقبال الأعمال

در ادامه معرفی کتب مرجع و معتبر دعائی، پنجمین کتابی که آشنایی با آن ضروری و کتابشناسی آن و شخصیت‌شناسی مؤلف آن برای شما مفید است، کتاب "إقبال الأعمال" یکی دیگر از آثار و تألیفات متعدد دعائی مرحوم سید بن طاووس (متوفای 664ه‍) است.

دو جلسه قبل کتاب مهج الدعوات و منهج العبادات از ایشان را معرفی کردم و در مورد شخصیت ایشان و آثار و تألیفات و اساتید و شاگردان ایشان هم دو جلسه قبل هم در جلسه چهل و سوم نکاتی گذشت.

شیوه دسته بندی مطالب در این کتاب با کتب قبلی که معرفی شد تفاوت دارد، در این کتاب مرحوم سید بن طاووس أدعیه را بر اساس اعمال ماه‌های سال قمری تنظیم فرموده و از محرم آغاز و به ذی الحجة ختم نموده‌اند، مفصل‌ترین فصل هم فصل مربوط به اعمال ماه مبارک رمضان است.

کتابهایی که معرفی می‌کنم را لااقل در حد مراجعه به فهرست یک کتاب‌شناسی مختصر پنج خطی انجام دهید که در پایان معرفی کتاب‌های معتبر و مرجع دعائی بتوانید یک کار مقایسه‌ای در تفاوت شیوه گردآوری ادعیه در این کتب انجام دهید که در حد اطلاعات عمومی برای شما ضروری است که برای اطلاع از هر دعای معروف و غیر معروفی به چه کتاب و کدام منبع دعائی مراجعه کنید.

به مناسبت میلاد با سعادت آقا و مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به یک نکته از کتاب إقبال الأعمال در ماه شعبان المعظم اشاره می‌کنم.

در صفحه 220 (چاپ أعلمی) از جدشان مرحوم شیخ طوسی و غیر از آن روایتی نقل می‌کنند از کمیل بن زیاد که کمیل می‌گوید ما مولایم امیرمؤمنان علیه الصلوة و السلام در مسجد بصره و در جمعی نشسته بودیم از حضرت سؤال شد معنای آیه "فِیهَا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیم" حضرت فرمودند مقصود شب نیمه ماه شعبان است، قسم به کسی که جانم در ید قدرت او است در آن شب خیر و شر یک سال بندگان تقسیم می‌شود، و هیچ بنده‌ای نیست در آن شب که خدا را به دعاء خضر بخواند الا اینکه خداوند حوائج او را برآورده سازد.

کمیل می‌گوید شب هنگام به منزل حضرت مراجعه کردم فرمودند چرا آمده‌ای؟ گفتم برای دعاء خضر، فرمودند همنشینی طولانی تو با ما بر من لازم گردانید که آن دعا را به تو بیاموزم که در هر شب جمعه هم بخوانی.

برای اجابت دعاها و رفع گرفتاریها به خصوص گرفتاری‌های پیش آمده به واسطه ویروس کرونا فراز پایانی این دعا را قرائت می‌کنیم:

یا سَرِیعَ الرِّضَا اغْفِرْ لِمَنْ لا یَمْلِکُ إِلَّا الدُّعاءَ، فَإِنَّکَ فَعَّالٌ لِما تَشاءُ، یامَنِ اسْمُهُ دَواءٌ، وَذِکْرُهُ شِفاءٌ، وَطاعَتُهُ غِنىً، إِرْحَمْ مَنْ رَأسُ مالِهِ الرَّجاءُ وَسِلاحُهُ البُکاءُ، یا سَابِغَ النِّعَمِ یا دافِعَ النِّقَمِ، یا نُورَ المُسْتَوْحِشِینَ فِی الظُّلَمِ، یا عالِماً لا یُعَلَّمُ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَافْعَلْ بِی ما أَنْتَ أَهْلُهُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالأَئِمَّةِ المَیامِینَ مِنْ آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِیْمَاً کَثِیْرَاً.

جلسه نود و هفتم (مجازی، شنبه، 99.01.23)              بسمه تعالی

و منها: أنها معارضة بأخبار البرائة ... ص74، س2

کلام در نقل و نقد پنج جوابی بود که به استدلال اخباریان به روایات امر به احتیاط و توقف داده شده لکن مرحوم شیخ انصاری آنها را قبول ندارند. سه جواب با نقدشان گذشت.

جواب چهارم:

گفته شده اخبار دال بر برائت در شبهه حکمیه تحریمیه با أخبار دال بر احتیاط تعارض می‌کنند، زیرا اخبار برائت می‌گویند در موارد شبهه احتیاط واجب نیست و برائت جاری کنید و مجاز هستید مرتکب شوید، اخبار احتیاط می‌گویند احتیاط واجب است و حق ارتکاب ندارید. این دو دسته اخبار که مورد استدلال اصولیان و اخباریان است تعارض می‌کنند و در مورد تعارض هم باید به روایاتی که مرجّح دارند عمل نمود، به نظر ما اخبار برائت دو مرجح دارند لذا مقدم می‌شوند:

مرجّح یکم: مرجح داخلی. یعنی اخبار برائت از حیث سند و دلالت قوی‌تر از اخبار احتیاط هستند.

مرجح دوم: مرجح خارجی. یعنی آیات، اجماع و دلیل عقل، مرجّح اخبار برائت هستند زیرا آنها هم حکم به برائت را تأیید می‌کنند.

اگر هم اشکال شود که از مزیّت‌ها و مرجّح داخلی و خارجی در اخبار احتیاط هم وجود دارند نهایتا اخبار احتیاط و برائت متکافئ و برابر خواهند بود و هیچکدام بر دیگری ترجیح نخواهد داشت لذا نوبت می‌رسد به تخییر زیرا روایات می‌گویند در خبرین متعارضین إذن فتخیّر، ما اصولیان هم بعد از تخییر جانب برائت را أخذ و انتخاب می‌کنیم.

نقد جواب چهارم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مستدل پنج معا را مطرح کرد که همه آنها اشکال دارد:

اشکال اول: نقد مدعای تعارض بین اخبار برائت و احتیاط.

می‌فرمایند اخبار برائت و احتیاط هیچ تعارضی ندارند زیرا:

ـ اکثر اخبار برائت، آیات دال بر برائت، دلیل عقلی و بعضی از تقریرات اجماع همه می‌گویند عقاب بلا بیان قبیح است، پس اخبار برائت می‌گویند هر جا حکم واقعی را نمی‌دانستید عقابی هم وجود ندارد.

ـ اخبار احتیاط می‌گویند ما حکم ظاهری هستیم و وظیفه مکلف در زمان تحیّر و شک را معیّن می‌کنیم.

پس اخبار برائت در حیطه حکم واقعی سخن می‌گویند و اخبار احتیاط در حیطه حکم ظاهری لذا هیچ تعارضی وجود ندارد.

به عبارت دیگر در مباحث قبل بارها اشاره کردیم أدله وجوب احتیاط اگر تمام باشد و اخباریان بتوانند مدعایشان را ثابت کنند، این أدله وارد خواهند بود بر اصل عملی برائت.

توضیح مطلب اینکه أدله برائت می‌گویند هر جا حکم و بیانی از جانب خداوند نرسیده بود شما آزاد هستید که مرتکب شوید، أدله احتیاط می‌گویند ما بیان هستیم و حکم الله ظاهری را برای شما بیان می‌کنیم که وجوب احتیاط است، لذا وقتی بیان ثابت شود دیگر نوبت به إجراء قبح عقاب بلا بیان نمی‌رسد. بنابراین می‌گوییم نه تنها تعارضی بین اخبار برائت و احتیاط نیست بلکه اگر أدله احتیاط تمام باشد و حجیتشان ثابت شود وارد خواهد بود بر اصل عملی برائت. چنانکه گفته شده الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل، اصل عملی زمانی حجت شرعی به حساب می‌آید که دلیل شرعی معتبر و أماره بر حکم شرعی وجود نداشته باشد.

اشکال دوم: نقد ادعای تعارض بین مرسله فقیه و أدله احتیاط

در بین روایات دال بر برائت یک روایت بود که آن هم مرسله فقیه "کلُّ شیء مُطلَقٌ حَتّی یَرِدَ فیهِ نَهی" که روایت هفتم بود و همانجا گفتیم این روایت از حیث دلالت و محتوا توان تعارض با اخبار احتیاط را دارد زیرا این حدیث تصریح می‌کند حکم هر شیء حلّیت است مگر اینکه در خصوص هر شیء نهی‌ای وارد شود پس نهی عمومی و حکم به احتیاط عام و کلّی هم فائده ندارد.

لکن این روایت هم توان تعارض با اخبار احتیاط را ندارد زیرا این خبر مرسله است در حالی که اخبار توقف و احتیاط هم مقبوله دارد هم صحیحه هم موثقه، دیگر اینکه این روایت یکی است اما در مقابل اخبار دال بر احتیاط زیاد هستند پس هم ترجیح سندی هم ترجیح به شهرت روایی موافق با روایات احتیاط است و با استدلال مذکور نمیتوان بین مرسله فقیه و اخبار توقف تعارض تصویر نمود.

اشکال سوم: نقد ادعای أقوی بودن اخبار برائت (نقد مرجح داخلی)

می‌فرمایند ادعا شد که اخبار برائت از حیث دلالت و محتوا قوی‌تر هستند از اخبار احتیاط و این نکته مرجّحی برای مقدم کردن اخبار برائت دانسته شد، این نکته هم به نظر ما صحیح نیست و چنین قوّتی وجود ندارد و هر دو دسته متکافئ و مساوی‌اند.

اشکال چهارم: نقد مرجح خارجی

همچنین گفته شد کتاب و عقل هم می‌گویند عقاب بلا بیان قبیح است لذا در مقابل اخبار احتیاط قرار میگیرند و می‌شوند مرجّح خارجی برای تقویت اخبار برائت، این ادعا هم صحیح نیست زیرا گفتیم که آیات و عقل می‌گویند هر جا بیانی نسبت به حکم الله نداشتی آزاد هستی و برائت جاری کن، اما اخبار احتیاط می‌گویند ما بیان حکم الله ظاهری هستیم پس تعارضی بین آیات و عقل با اخبار احتیاط نیست به محض اثبات صحت اخبار احتیاط، آیات و عقل ساکت خواهند بود نه اینکه تعارضی به وجود آید.

اشکال پنجم: نقد ادعای تخییر عند التکافئ

ادعا شد اگر هم اخبار برائت و احتیاط تعارض کنند، از حیث اعتبار سندی و دلالی متکافئ و مساوی هستند و وظیفه تخییر است و ما جانب برائت را انتخاب می‌کنیم. اشکال این ادعا هم آن است که:

اولا: ما تکافئ و تساوی را قبول نداریم زیرا اخبار احتیاط مرجّح دارند.

چنانکه می‌دانیم یکی از مرجّحات در خبرین متعارضین، مخالف با عامه است. گفته شده تمام اهل سنت در شبهه تحریمیه معتقد به برائت هستند، لذا اخبار دال بر وجوب احتیاط مخالف با عامه هستند و این سبب ترجیح این روایات بر روایات برائت خواهد بود.

ثانیا: اگر هم ترجیح مذکور را نپذیرید و بگوییم باز هم اخبار برائت و احتیاط، متعارض و متکافی و مساوی هستند می‌گوییم در تساوی دو خبر متعارض وظیفه تخییر نیست بلکه یک دسته از روایات می‌گویند در تعارض وظیفه تخییر است (إذن فتخیّر) اما یک دسته دیگر از روایات می‌گویند در تعارض وظیفه احتیاط و توقف است و ما به این دسته از روایات عمل می‌کنیم.

ثالثا: اگر هم بگویید وظیفه تخییر است نه احتیاط می‌گوییم در تخییر اصولی ها به جانب برائت عمل می‌کنند اما اخباریان به جانب احتیاط عمل می‌کنند و اشکالی به اخباری‌ها وارد نیست.

جواب پنجم خواهد آمد.

 

 

معرفی اجمالی کتاب المراقبات

جلسات گذشته چند کتاب مرجع دعائی معرفی کردم، برای تنوع و همچنین معرفی کتابی برای تعمّق و تأمل در مضامین أدعیه در جلسه امروز کتاب "المراقبات" مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی أعلی الله مقامه الشریف را معرفی می‌کنم. ایشان در سال 1343ق (1304ش) رحلت فرمودند و در قبرستان شیخان قم مدفون شدند. از شاگردان خاص مرحوم حسینقلی همدانی در نجف اشرف بودند. نقل شده مرحوم امام خمینی أعلی الله مقامه الشریف دو جلسه در درس اخلاق ایشان شرکت کرده بودند و ابتدای ورودشان به ایران پس از تبعیدهای خارج کشور، وقتی به قم وارد شدند و خیل عظیم مردم برای استقبال مرحوم امام در حرم و اطراف حرم گردآمده بودند مرحوم امام ابتدا به قبرستان شیخان رفتند و بعد از زیارت اهل قبور، با حنک عمامه‌شان سنگ قبر مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی را پاک کردند در جواب اعتراض بعض حاضران که مرد منتظر شما هستند فرمودند می‌خواهم با این کار اثر سوء این استقبال مردمی در نفسم را سرکوب کنم.

این کتاب ارزشمند که ترجمه‌های متعددی هم دارد بر اساس ماه‌های سال قمری تدوین شده و عنوان هر فصل را اختصاص به مراقبات یک ماه قمری داده‌اند که با ماه محرم آغاز و به ماه ذی‌الحجة خاتمه می‌یابد. در پایان هم خاتمه‌ای در بیان چند نکته دارند. محتوای کتاب نه ذکر أدعیه بلکه برنامه‌ای برای خودسازی است البته با برداشت‌های لطیف از عبارات أدعیه مأثوره. مطالعه این کتاب را خصوصا در این دو هفته باقیمانده از ماه شعبان و قبل ورود به ماه مبارک رمضان توصیه می‌کنم البته نه توصیه بنده بلکه توصیه بزرگانی همچون مرحوم امام است. ایشان در فصل هشتم که مربوط به مراقبات ماه شعبان است ضمن اشاره به مناجات شعبانیه و نعمت عظیم شمردن آن می‌فرمایند: و بالجملة هذه المناجاة من مهمّات أعمال هذا الشهر بل للسالک أن لا یترک بعض فقراته فی تمام السنة ، ویکثر المناجاة بها فی قنوتاته ، وسائر حالاته السنیّة ولا تغفل عن قولک حین تقول : «و أنر أبصار قلوبنا بضیاء نظرها إلیک ، حتّى تخرق أبصار القلوب حجب النور ، فتصل إلى معدن العظمة ، وتصیر أرواحنا معلَّقة بعزّ قدسک» و لیتأمّل هل بقلبه بصر یدرک به النور؟ و ما حجب النور؟ و ما المحتجب بالنور المتّصف بمعدن العظمة؟ حتّى یعلم ما یقول، و ما یستدعی من ربّه أن یعطیه، فإنّ الإنسان إذا لم یعرف ما یسأل ربّه أصلا لا یصدق علیه أنّه سأل ربّه الفلان، بل یصدق أنّه قرأ الألفاظ ، و القارئ للألفاظ غیر الداعی و السّائل.

جلسه نود و هشتم (مجازی، یکشنبه، 99.01.24)                     بسمه تعالی

و منها: أنّ أخبار البرائة أخص ... ص75

جواب پنجم:

پنجمین جوابی که به اخباریان داده شده و مرحوم شیخ انصاری وارد نمی‌دانند، این است که گفته شده رابطه بین اخبار برائت و اخبار احتیاط عام و خاص مطلق است لذا اخبار برائت، اخبار احتیاط را تخصیص زده و در مورد شبهه حکمیه تحریمیه به روایات برائت عمل می‌کنیم نه روایات وجوب احتیاط.

توضیح مطلب: روایات احتیاط عام و روایات برائت خاص هستند آن هم به نحو عام و خاص مطلق زیرا:

ـ روایات احتیاط به نحو عموم می‌گویند: "قِفوا عند الشبهة" یعنی در مواجهه با تمام موارد مشتبه باید توقف نمود چه شبهه موضوعیه، چه شبهه حکمیه، چه تحریمیه و چه وجوبیه و چه شبهه اعتقادیه.

ـ روایات برائت در خصوص شبهه تحریمیه می‌گویند در موارد شبهه تحریمیه إباحه و برائت جاری است.

در جمع بین این دو دسته روایات عام و خاص می‌گوییم در تمام موارد شبهه احتیاط واجب است الا در موارد شبهه تحریمیه که احتیاط واجب نیست و برائت جاری است.

نقد جواب پنجم:

مرحوم شیخ انصاری چند اشکال به جواب مذکور وارد می‌دانند:

اشکال اول: نسبت به اکثر اخبار برائت رابطه ورود است نه تخصیص.

قبل تبیین نقد مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی تکراری بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تفاوت ورود و تخصیص

در جلسه شصت و سوم امسال تحصیلی، صفحه 123 جزوه ضمن یک مقدمه مفصل چهار اصطلاح حکومت، ورود و تخصیص و تخصص را توضیح دادیم لکن اینجا فقط به دو اصطلاح احتیاج داریم، ورود و تخصص.

ورود: نوعی رابطه بین دو دلیل است که آمدن یک دلیل سبب می‌شود موضوع دلیل دیگر از بین برود.

مثال: شک داریم در حکم شرب تتن، چون شک داریم باید به اصول عملیه مراجعه کنیم، أصالة الإباحة می‌گوید حکم آن إباحة است، پس موضوع شد شرب تتن مشکوک، اگر بعد از آن دلیل و أماره‌ای پیدا کردیم که می‌گفت شرب تتن حرام است این دلیل دوم می‌شود وارد بر دلیل اول زیرا با آمدن دلیل و أمارة دیگر موضوع دلیل اول که شرب تتن مشکوک الحکم بود از بین می‌رود و شکی باقی نمی‌ماند لذا دیگر حق نداریم به اصول عملیه مراجعه کنیم.

این نکته مهم است که در ورود اصلا تعارضی بین دو دلیل نیست که نیاز باشد قواعد باب تعارض از جمله مرجحات را بررسی کنیم بلکه در مثال مذکور دلیل دوم اصلا اجازه نمی‌دهد موضوع دلیل اول شکل بگیرد تا بعد از آن نوبت به تعارض برسد. اما در تخصیص تعارض ابتدایی وجود دارد که به نحو عام و خاص بین آنها جمع می‌شود.

تخصیص: نوعی رابطه بین دو دلیل است که یک دلیل، حکم موجود در دلیل دیگر را محدود می‌کند.

مثال: دلیل اول: أکرم العلماء. دلیل دوم: لاتکرم العالم الفاسق. در نگاه اول این دو دلیل نسبت به حکم عالم فاسق با یکدیگر تعارض دارند لکن جمع بین آن دو به این نحو است که أکرم العلماء إلا الفساق من العلماء.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند جلسه قبل توضیح دادیم رابطه بین اکثر روایات برائت و روایات احتیاط نه تعارض و عام و خاص بلکه ورود است، أدله برائت زمانی إجراء می‌شوند که بیانی از جانب شارع نرسیده باشد اما روایات احتیاط می‌گویند ما بیانِ حکم الله ظاهری هستیم لذا موضوع أدله برائت که شک و جهل به حکم الله است از بین می‌رود و أدله برائت قابل إجراء نیستند. پس با وجود أدله احتیاط و فرض حجیت آنها اصلا أدله برائت قابل تمسک نیستند که نوبت به تعارض و رابطه تخصیص برسد.

خلاصه اشکال اینکه اکثر اخبار برائت تعارضی با اخبار احتیاط ندارند که بین آنها جمع کنیم به نحو عام و خاص مطلق.

اشکال دوم: نسبت به خصوص مرسله فقیه

در خصوص مرسله فقیه که حدیث هفتم از روایات مثبِت برائت بود، یعنی "کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی" به چهار نکته توجه ‌شود:

الف: در جلسه 63 گذشت که برای شبهه و شک در حکم شرعی سه نوع منشأ قابل تصویر است: فقدان نصّ، اجمال نص، تعارضین نصّین

ب: مرسله فقیه که می‌گوید هر شیءای حلال است تا زمانی که دلیل دال بر حرمت در یک شیء به شما برسد، هر چند از نظر محتوا اختصاص به شبهه حکمیه تحریمیه دارد لکن فقط شامل مورد فقدان نص و اجمال می‌شود نه تعارض نصّین، زیرا مرسله فقیه از موردی سخن می‌گوید که اصلا روایتی نرسیده یا روایت واضح الدلاله‌ای نرسیده است نه جایی که روایت رسیده لکن تعارض دارد.

ج: اخبار توقف از نظر منشأ شبهه هم عام هستند یعنی می‌گویند در تمام موارد شبهه احتیاط واجب است چه منشأ شبهه فقدان نص باشد چه اجمال نص و چه تعارض نصّین.

د: چه اخباریان که در شبهه تحریمیه قائل به وجوب توقف احتیاط هستند و چه اصولیان که در شبهه تحریمیه قائل به برائت هستند، هر دو گروه تفاوتی بین منشأ شبهه قائل نیستند یعنی منشأ شبهه چه فقدان نص باشد و چه اجمال نص و چه تعارض نصّین اخباریان قائل به توقف و اصولیان قائل به برائت هستند.

مرحوم شیخ انصاری با توجه به نکات مذکور می‌فرمایند ما برای تعیین تکلیف در مورد تعارض نصین به مرسله فقیه که مراجعه می‌کنیم اینم مرسله ساکت است و شامل تعارض نصّین نمی‌شود لذا به اخبار احتیاط مراجعه می‌کنیم و این اخبار شامل مورد تعارض نصّین می‌شوند و می‌گویند در شبهه ناشی از تعارض نصّین هم احتیاط واجب است، حال با توجه به نکته "د" می‌گوییم به اجماع مرکب تفاوتی در حکم وجوب احتیاط بین فقدان نص و تعارض نصّین نیست زیرا احدی از عالمان چه اخباری‌ و چه اصولی بین حکم شبهه در فقدان نص و تعارض نصین تفصیل نداده‌اند، حال که در مورد تعارض نصّین أدله توقف می‌گویند احتیاط واجب است و مرسله فقیه نسبت به آن ساکت است می‌گوییم چنانکه در تعارض نصّین احتیاط واجب است پس در فقدان نصّ هم احتیاط واجب خواهد بود.

نتیجه اینکه در فقدان نص هم باید قائل به وجوب احتیاط شویم نه برائت.

فتأمل ... ممکن است اشاره باشد به اینکه چرا از اجماع مرکب به نفع اخباری‌ها استفاده کردید بلکه می‌توان به نفع اصولی ها استفاده نمود به این بیان که تفاوتی در حکم شبهه بین فقدان نص و تعارض نصّین نیست و در فقدان نص مرسله فقیه می‌گوید برائت جاری است پس در تعارض نصین هم حکم برائت خواهد بود.  *

اشکال سوم: رابطه تباین و تعارض است نه عام و خاص

می‌فرمایند بین مرسله فقیه و اخبار توقف تباین و تعارض برقرار است و نمی‌توان آن دو را عام و خاص دانست زیرا اخبار توقف که شامل تمام موارد شبهه از موضوعیه و حکمیه، وجوبیه و تحریمیه و اعتقادیه می‌شوند همه را می‌توان به نوعی به خصوص شبهه تحریمیه برگرداند مثلا در شبهه وجوبیۀ نماز جمعه بگوییم حکم به برائت و إباحة در وجوب جمعه محتمل الحرمه است لذا احتیاط واجب است، در نتیجه اخبار توقف می‌گویند در شبهه تحریمیه احتیاط واجب است و مرسله فقیه (کل شیء مطلق) می‌گوید احتیاط واجب نیست، این هم تعارض است و امکان جمع به نحو عام و خاص بینشان وجود ندارد.

فتأمل ... ممکن است اشاره به این باشد که این برداشت از روایات احتیاط خلاف ظاهر آنها است و روایات احتیاط إباء دارند از اینکه برگردانده شوند به خصوص شبهه تحریمیه بلکه نمی‌توان دلالت ظاهر این روایات بر شبهه وجوبیه و حکمیه و موضوعیه را انکار نمود.

 

تحقیق:

* مرحوم تنکابنی در إیضاح الفرائد، ج2، ص70 می‌فرمایند مرحوم شیخ انصاری در مجلس درسشان وجه تأمل را این نکته دانستند که تمسک به اجماع مرکب صحیح نیست زیرا بعض اصولیان در فقدان نص برائتی هستند لکن در تعارض نصّین قائل به برائت نیستند.

 

معرفی اجمالی کتاب عدة الداعی و نجاح الساعی

جمال‌الدین احمد بن فَهْد حِلّی (۷۵۷-۸۴۱ه‍) از علماء و بزرگان شیعه است که مرحوم شیخ انصاری در موارد متعددی از مکاسب به کتاب "المهذب البارع فی شرح المختصر النافع" ایشان ارجاع می‌دهند. مرحوم ابن فهد حلّی در کربلا از دنیا رفتند و کنار خیمه‌گاه به خاک سپرده شدند که الآن مدفن ایشان گنبد و بارگاه مختصری هم دارد. کتاب عدة الداعی و نجاح الساعی در زمینه دعا و مباحث مرتبط با آن است، این کتاب در شش باب تنظیم شده که عناوین باب‌ها چنین است: 1. فی الحثّ على الدعا و یبعث علیه العقل و النقل. 2. فی أسباب الإستجابة. 3. فی الداعی. 4. فی کیفیة الدعاء و له آداب. 5. فیما الحق بالدعاء و هو الذکر. 6. فی تلاوة القرآن. این کتاب چند ترجمه هم دارد. یک ویژگی این کتاب توجه نویسنده به مباحث پیرامونی دعا از دو دیدگاه عقل و نقل است. در صفحه 28 شعری را نقل می‌کنند:

یَا مَنْ یَرَى مَا فِی اَلضَّمِیرِ وَ یَسْمَعُ                  أَنْتَ اَلْمُعَدُّ لِکُلِّ مَا یَتَوَقَّعُ

یَا مَنْ یُرَجَّى لِلشَّدَائِدِ کُلِّهَا                            یَا مَنْ إِلَیْهِ اَلْمُشْتَکَى وَ اَلْمَفْزَعُ

یَا مَنْ خَزَائِنُ مُلْکِهِ فِی قَوْلِ کُنْ                     اُمْنُنْ فَإِنَّ اَلْخَیْرَ عِنْدَکَ أَجْمَع

جلسه نود و نهم (مجازی، دوشنبه، 99.01.25)                        بسمه تعالی

الثالثة: ما دلّ علی وجوب ... ص76

گفتیم اخباریان برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه به چهار طائفه از روایات استدلال کرده‌اند، طائفه اول روایات دال بر نهی از قول بلاعلم بود، طائفه دوم هم روایات دال بر وجوب توقف عند الشبهه بود، استدلال به این دو طائفه نقد شد.

طائفه سوم: روایات دال بر وجوب احتیاط

طائفه سوم روایاتی است که با صراحت و با دلالت مطابقی در موارد شبهه امر به احتیاط می‌کنند، این طائفه روایات زیادی هستند که مرحوم شیخ انصاری به هفت روایت اشاره می‌کنند:

روایت اول: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج   قبل از توضیح محتوای این روایت یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: حکم صید در احرام

حاجی وقتی محرم می‌شود اموری بر او حرام می‌شود که در غیر احرام بر او حلال بوده است. یکی از این امور که شارع مقدس هم نسبت به آن بیش از سایر امور سخت‌گیری کرده و انجام دادن آن هم از جهت محرم بودن حرام است هم از جهت انجام آن در محدوده حرم (محدوده جغرافیایی بزرگتر از شهر مکه) مسأله صید و شکار است. در سوره مبارکه مائده آیه 95 می‌فرماید:

الف: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. صید در حال احرام حرام است و کسی که عمدا در احرام شکار کند باید کفاره‌ای معادل آن از چهار پایان بدهد. (شتر یا گاو یا گوسفند)

ب: وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزیزٌ ذُو انْتِقامٍ.  کسی که عمدا برای بار دوم در احرام شکار کند (چنان گناه عظیمی مرتکب شده که جای مجازات و کفاره‌اش در این دنیا نیست بلکه) خداوند در قیامت از او انتقام خواهد گرفت.

عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید از امام هفتم علیه السلام سؤال کردم دو نفر محرم با یکدیگر یک حیوان را شکار کرده‌اند آیا بر هر کدام جداگانه و مستقل کفاره صید واجب می‌شود یا بر هر دو با هم یک کفاره صید واجب می‌شود؟ حضرت فرمودند هر کدام مستقلا باید کفاره دهد، عبدالرحمن می‌گوید به حضرت عرض کردم بعض اصحاب ما این سؤال را از من پرسید و جواب و حکم شرعی‌اش را نمی‌دانستم، حضرت فرمود هر گاه چنین شد (که حکم بر شما مشکوک بود) احتیاط کنید تا زمانی که سؤال کنید و حکم را متوجه شوید.

روایت دوم: موثقه عبدالله بن وضّاح  *    می‌گوید به امام هفتم علیه السلام نامه نوشتم زمانی که قرص خورشید از چشم ما پنهان می‌شود و نزدیک رسیدن شب می‌شود، و تاریکی شب در آسمان بلند می‌شود و خورشید را نمی‌بینیم و بالای کوه سرخی خورشیدِ پشت کوه را در آسمان می‌بینیم، مؤذن‌های اهل سنت اذان می‌گویند، در این هنگام آیا می‌توانم نماز مغرب بخوانم یا اگر روزه داشته باشم می‌توانم افطار کنم یا صبر کنم تا سرخی خورشید (حمرة مشرقیة) هم از آسمان برود؟ حضرت در جواب من مرقوم فرمودند صبر کن تا سرخی خورشید هم از بین برود (که این کار مطابق با احتیاط است) و در امور دین‌ات بر اساس احتیاط رفتار کن.

اخباریان می‌فرمایند تعبیر حضرت به "تأخذ بالحائطة لدینک" دلالت می‌کند بر اینکه حضرت یک معیار کلی بیان می‌کنند نه برای خصوص مورد سؤال لذا حضرت به طور کلی می‌فرمایند در دین خودت طریقه احتیاط را پیش بگیر، چنانکه در صحبت‌های عامیانه هم گفته می‌شود "چنین می‌بینم که به دِینت وفا کنی و خوت را خلاص نمایی" که برای وفاء به دین یک ملاک می‌دهد که خلاصی نفس باشد.

روایت سوم: صحیحه منقول از مفید ثانی  **   امام رضا فرمودند که أمیرالمؤمنین علیهما السلام به کمیل بن زیاد فرمودند دین تو برادر تو است پس احتیاط کن در دینت به آن مقداری که می‌خواهی. (بعد توضیح می‌دهند که یعنی هر مقدار که می‌توانی) نسبت به سند این حدیث تعبیر مرحوم شیخ انصاری "کالصحیح" است و خودشان توضیح میدهند در سند روایت علی بن محمد کاتب است که بعضی او ار تضعیف کرده‌اند لکن به این جهت که شیخ مفید ثانی که یک فرد ثقه است از او نقل کرده پس حدیث با معتبر می‌دانیم.  ***

روایت چهام: حدیث عنوان بصری    امام صادق علیه السلام فرمودند آنچه را نمی‌دانی از علماء بپرس، و مبادا سؤال پرسیدنت از علماء به جهت تخریب و آزمایش باشد (مثل اینکه جواب سؤال را می‌داند اما برای اینکه فرد را در جمع تخریب کند سؤال می‌پرسد) و مبادا به رأی خودت عمل کنی و پایبند به احتیاط باش در تمام امور زند‌گی‌ات تا وقتی که راه برای احتیاط کردن داری، و فرار کن از فتوای به رأی دادن چنانکه از شیر فرار می‌کنی، و گردن خودت را محل عبور دیگران (برای رسیدن به بهشت) قرار نده.

روایت پنجم: مرسله شهید اول   شیعه و اهل سنت نقل کرده‌اند از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که موارد شک را رها کن و به سمتی حرکت کن که تو را به شک و شبهه نمی‌اندازد، به درستی که تو از دست نخواهی داد چیزی را که برای خدا ترک کنی.

روایت ششم: مرسله دومی از شهید اول    با دقت مسائل را بررسی کن و در امور دینت به طریقه احتیاط عمل کن.

روایت هفتم: مرسله‌ای از اهل بیت علیهم السلام  کسی که در مسیر احتیاط گام بردارد، پایش بر صراط نمی‌لغزد.  ****

تحقیق:

* نسبت به سند این روایت مرحوم شیخ انصاری تعبیر می‌کنند به موثقه علی الأقوی، به این جهت که نسبت به سلیمان بن داود در سند این روایت است بین بزرگان رجالی شیعه اختلاف است، مرحوم نجاشی او را ثقه و مرحوم ابن غضائری او را ضعیف می‌شمارند، مرحوم شیخ انصاری به نظر مرحوم نجاشی که خرّیط فن رجال هستند اعتنا نموده لذا از روایت تعبیر به موثقه نموده و آن را معتبر می‌شمارد.

** تعبیر به (شیخ) مفید علی الإطلاق مقصود شیخ مفید عالم بزرگ شیعه است متوفای 413ه‍ است، مقصود از مفید ثانی پسر مرحوم شیخ طوسی است، البته تعبیر مفید نسبت به بعض دیگر از علماء هم بکار رفته که با پسوند است مانند مفید نیشابوری.

*** این مسأله مربوط به مبانی رجالی است که جمعی از بزرگان قبول ندارند که نقل هر ثقه‌ای علامت توثیق و وثاقت یک راوی باشد.

**** بعض شارحان فعل أرسل را در روایت آخر معلوم خوانده‌اند و فاعلش را شهید اول دانسته‌اند لکن باید مجهول خواند زیرا دو روایت قبلی در کتاب "ذکری" شهید اول نقل شده اما روایت اخیر، نه در کتب شهید اول و نه در سایر مجامیع روایی نیست. جالب است که در جامع أحادیث الشیعة، ج2، ص332 این روایت را از رسائل شیخ انصاری به نقل از شهید اول ذکر می‌کند که عرض کردم اشتباه است.

 

معرفی اجمالی کتاب شریف کافی

در ادامه معرفی کتب مرجع دعائی و ملاحظه أدعیه مأثوره این جلسه یک کتاب حدیثی معتبر که متضمن بعض أدعیه مأثوره هم هست را اشاره می‌کنم هر چند با نام کتاب کافی آشنا هستید اما آشنایی تفصیلی با این کتاب برای هر طلبه‌ای ضروری است. کتاب شریف "الکافی" نتیجه بیست سال فعالیت و تلاش مرحوم أبوجعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفی 329 هجری و زنده در عصر غیبت صغری و معاصر سفرای امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این کتاب یکی از قوی‌ترین، معتبرترین، قدیمی‌ترین مجامیع روایی شیعه است که در طول قرن‌های متمادی همچنان جایگاه و عظمت خود را حفظ نموده است. مرحوم شیخ مفید (336-413ه‍) معمار کلام شیعی در کتاب تصحیح إعتقادات الإمامیة، ص70 می‌فرمایند: هو من أجل کتب الشیعة و أکثرها فائدة. شهید ثانی (مستشهد به سال 966ه‍) در کتاب رسائل (شهید ثانی)، ج2، ص1145: بعد تعبیر از ایشان به الإمام السعید، در توصیف کتاب کافی شریف می‌فرمایند: الذی لم یُجمع فی الإسلام مثلُه. مرحوم کلینی کتاب شریف کافی را در سه بخش اصلی تنظیم کرده‌اند: اصول (مربوط به روایات اعتقادی)، فروع (مربوط به روایات فقهی) و روضه (مربوط به روایات تاریخی و سیره اهل بیت علیهم السلام و متفرقه).  این کتاب مجموعه 16 هزار حدیث است که روایات آن از مجموعه روایات صحاح ستة اهل سنت هم بیشتر است.

بخش اصول کافی مشتمل است بر 8 باب اصلی که عناوین‌شان چنین است: کتاب العقل و الجهل؛ کتاب فضل العلم؛ کتاب التوحید؛ کتاب الحجة؛ کتاب الایمان و الکفر؛ کتاب الدعاء؛ کتاب فضل القرآن؛ کتاب العشرة. بخش فروع هم مشتمل بر 26 کتاب تقریبا با عناوین و ترتیب متداول در کتب فقهی. فهرست بخش روضه کافی را بررسی کنید و عناوینی که به نظرتان جالب می‌آید را یادداشت کنید برای مراجعات بعدی به این کتاب.  یکی از قسمتهای مهم این کتاب که مربوط به صحبت ما می‌شود کتاب الدعاء، ششمین کتاب در اصول کافی است، قسمت اصول کافی ترجمه‌های متعددی هم دارد. اشراف بر عناوین جزئی در اصول و روضه کافی برای شما لازم است. روایات زیادی را در کتاب الدعاء در ابواب مختلف گردآوری کرده‌اند که بسیار قابل استفاده است. جلسات قبل هم عرض کردم مأثور بودن یک دعا مهم‌ترین معیار در اهمیت آن است که در این کتاب این ویژگی وجود دارد.

کتابهایی که معرفی می‌کنم را لااقل در حد مراجعه به فهرست یک کتاب‌شناسی مختصر پنج خطی انجام دهید که در پایان معرفی کتاب‌های معتبر و مرجع دعائی بتوانید یک کار مقایسه‌ای در تفاوت شیوه گردآوری ادعیه در این کتب انجام دهید که در حد اطلاعات عمومی برای شما ضروری است که برای اطلاع از هر دعای معروف و غیر معروفی به چه کتاب و کدام منبع دعائی مراجعه کنید.

(به این نکته توجه کنید که آدرس دادن در کتب حدیثی به خصوص کتب مرجع علاوه بر آدرس دادن به جلد و صفحه و شماره حدیث در اصل باید بر اساس نام کتاب، شماره باب و شماره حدیث در آن باب باشد زیرا این کتب در چاپهای متعدد و متفاوت در بازار و کتابخانه‌ها و نرم‌افزارها موجود است که گاهی صرف آدرس به جلد و صفحه فائده ندارد لذا در کنار آن باید بر اساس دسته بندی کتاب هم آدرس دهی شود.) مرحوم کلینی در اصول کافی شریف، کتاب الدعاء، باب الحرز و العوذة، حدیث یکم، ج2، ص568، چاپ اسلامیه از امام صادق علیه السلام این دعا را برای رفع نگرانی و وحشت توصیه فرمودند به خواندن:

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ تَوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَ أَنَّهُ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّٰهَ بٰالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدْراً اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی فِی کَنَفِکَ وَ‌ الکافی فِی جِوَارِکَ وَ اجْعَلْنِی فِی أَمَانِکَ وَ فِی مَنْعِکَ.

جلسه صدم (مجازی، سه‌شنبه، 99.01.26)                 بسمه تعالی

و الجواب: أما عن الصحیحة ... ص78، س4

استدلال اخباریان به طائفه سوم از روایات تبیین شد که فرمودند طبق روایات مذکور احتیاط کردن در موارد شبهه واجب است.

نقد طائفه سوم:

مرحوم شیخ انصاری یک یک روایات را بررسی می‌کنند، استدلال به بعضی را با ضعف سند و بعضی را با ضعف دلالت، نقد می‌کنند.

نقد صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

مرحوم شیخ انصاری سند این حدیث را معتبر می‌دانند لکن دلالتش را مثبِت مدعای اخباریان نمی‌دانند و می‌فرمایند این حدیث ارتباطی به بحث شبهه حکمیه تحریمیه ندارد.

قبل بیان نقد مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام شک در مکلفٌ‌به

در بیان احکام شرعی توسط شارع یک تکلیف داریم (احکام خمسه تکلیفیه) و یک مکلف‌به (موضوع تکلیف مانند صلاة در أقیموا الصلاة). مکلف گاهی در اصل حکم شرعی شک می‌کند و نمی‌داند مثلا حرمت است یا إباحه و گاهی در مکلّفٌ‌به شک می‌کند و نمی‌داند آنچه مثلا حرام شده کدام است. شک در مکلفٌ‌به (موضوع) یا به عبارت دیگر مشکوک، ممکن است دارای افراد (اطراف) باشد، افراد یا اطراف شک در مکلفٌ‌به دو قسم است:

1ـ دوران بین متباینین: یعنی دو طرف شک هر کدام هویت مستقل دارد و امتثال مستقل برایش فرض می‌شود.

مانند دورانِ وجوب بین نماز ظهر و جمعه در روز جمعه که یقین دارد ظهر جمعه یک نماز بر او واجب است لکن نمی‌داند نماز ظهر است یا نماز جمعه، این دو نماز دو امر متباین به حساب می‌آیند. علما در اینجا احتیاط را واجب می‌دانند.

2ـ دوران بین اقل و اکثر: یعنی دو طرف شک نسبتشان به یکدیگر اقل و اکثر است، این قسم دو صورت دارد:

الف: اقل او اکثر استقلالی: به این معنا که مشکوک دو طرف اقل و اکثر دارد و حکم نسبت به هر طرف مستقلا قابل امتثال است. حکم (وجوب) نسبت به طرف أقل، یقینی است و امتثال أقل قطعا مجزی و صحیح است و شک در اصل نسبت به مقدار مازاد بر اقل می‌باشد.

مثال: یقین دارد به زید بدهکار است و أداء دین واجب شده اما نمی‌داند صد هزار تومان بوده یا صد و ده هزار تومان، اینجا یقینا صد هزار تومان را بدهکار است و اگر صد هزار تومان پرداخت کند قطعا به همان اندازه ذمه‌اش بریء شده و وظیفه را انجام داده است. مثال دیگر: یقین دارد نماز صبح از او قضا شده اما نمی‌داند یک نماز صبح قضا شده یا دو نماز صبح. مشهور در اقل و اکثر استقلالی برائت جاری می‌کنند نسبت به اکثر یعنی امتثال اقل را کافی می‌دانند.

نکته مهم: اقل و اکثر استقلالی برمی‌گردد به شک در تکلیف یعنی شک دارد در اصل وجوبِ اکثر که برائت جاری می‌کند.

ب: اقل و اکثر ارتباطی: مشکوک دو طرف اقل و اکثر دارد اما یک حکم (وجوب) بیشتر وجود ندارد و به تبع آن فقط یک امتثال یا یک عصیان هم بیشتر فرض نمی‌شود، این حکم مثلا وجوب یا به أقل تعلق گرفته یا به اکثر.

مثال: مانند اینکه نمی‌داند نماز 9 جزئی (بدون سوره) بر او واجب است (اقل) یا نماز 10 جزئی (با سوره) (اکثر). اینجا اگر نمازِ صحیح عند الشارع نماز 10 جزئی (اکثر) باشد طبیعتا با خواندن نماز 9 جزئی (اقل) تکلیفش را امتثال نکرده، پس اینجا دو طرف شک به یکدیگر مرتبط هستند نه مستقل. مشهور علما در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط (اتیان اکثر) را واجب می‌دانند.  *

نکته مهم: اقل و اکثر ارتباطی برمی‌گردد به شک در مکلّفٌ‌به، یعنی یقین به تکلیف دارد شک در مصداق آن که باید احتیاط کند.

در حدیث اول عبدالرحمن بن حجاج سؤال کرد که دو نفر با یکدیگر یک حیوانی را شکار کرده‌اند، یقین دارند به وجوب کفاره لکن شک دارند در اینکه یک کفاره بر هر دوی آنها واجب است یعنی هر کدام نصف شتر مثلا (اقل) یا هر کدام باید یک کفاره و یک شتر بدهد (اکثر) حضرت فرمودند "إذا أصبتم مثل هذا" "هرگاه به مثل این مورد برخورد کردید"، باید دقت کنیم مقصود حضرت از مثل هذا چیست و مشارٌ الیه هذا کدام است؟

دو احتمال دارد یا مقصود حضرت مثل این موردِ صید و شکار دو نفر با یکدیگر است، یا مقصود حضرت جهل و شک در حکم است.

احتمال اول: مشارٌ الیه "هذا" همین واقعه و مسأله صید است

شک در همین واقعه صید و شکار دو نفر با یکدیگر هم دو حالت دارد زیرا:

یا شک در اصل تکلیف (اقل و اکثر استقلالی) است یا مکلفٌ‌به (اقل و اکثر ارتباطی) که طبق هیچ کدام اخباریان نمی‌توانند با استدلال به این روایت، وجوب احتیاط در ما نحن فیه را ثابت کنند.

 

حالت اول: شک در اقل و اکثر استقلالی

حالت اول این است که یقین دارند نصف شتر مثلا بر هر دو واجب است (اقل) لکن نمی‌دانند اکثر از آن یعنی یک شتر کامل بر هر کدام واجب است یا خیر؟ در مقدمه گفتیم به اجماع علماء وظیفه در اقل و اکثر استقلالی برائت است نسبت به اکثر زیرا در اصلِ وجوبِ اکثر شک دارد لذا می‌شود شبهه حکمیه وجوبیه که همه علماء اخباری و اصولی می‌گویند برائت جاری است.

اگر هم کسی به حکم همین حدیث و امثال آن بگوید در اقل و اکثر استقلالی احتیاط واجب است زیرا حضرت می‌فرمایند فعلیکم بالإحتیاط، می‌گوییم این حدیث به ما نحن فیه ارتباطی ندارد زیرا در این حدیث اصل حکم را می‌داند نسبت به اقل و اکثر شک دارد در حالی که ما نحن فیه اولا: شبهه تحریمیه است نه وجوبیه و ثانیا: اصل حرمت در ما نحن فیه مشکوک است لکن در حدیث اصل وجوب معلوم است.

حالت دوم: شک در اقل و اکثر ارتباطی

حالت دوم این است که مورد صید بحث از اقل و اکثر ارتباطی باشد یعنی اگر اکثر (هر کدام یک شتر) واجب باشد دیگر امتثال أقل (هر کدام نصف شتر) کفایت نمی‌کند، در اقل و اکثر ارتباطی هم قبول داریم جمعی از اصولیان می‌فرمایند احتیاط و امتثال اکثر واجب است لکن ارتباط به بحث ما که شبهه حکمیه تحریمیه است ندارد، در ما نحن فیه اصل حکمِ حرمت مجهول است در حالی که در مثال صید و مورد روایت، اصل حکمِ وجوب معلوم است.

علاوه بر اینکه ظاهر روایت و امر به احتیاط جایی است که فرد تفحص از حکم شرعی نداشته و حضرت می‌فرمایند تا قبل از اینکه سؤال کنی و از حکم شرعی آگاه شوی، احتیاط کن اما بحث ما در جایی است که فرد (مجتهد) تفحص کرده و دسترسی به حکم الله ندارد.

احتمال دوم: مشارٌ الیه "هذا" حکم مشکوک است.

اگر مقصود حضرت از این جمله که "هرگاه به مثل این مورد برخورد کردید" این باشد که "هرگاه شک در حکم شرعی داشتید" احتیاط بر شما واجب است، اینجا هم دو حالت ممکن است داشته باشد:

حالت اول: امام کاظم علیه السلام به عبد الرحمن می‌فرمایند اگر کسی از شما سؤالی از حکم شرعی پرسید احتیاط کنید یعنی به سؤال کننده فتوا دهید به احتیاط و حکم الله (ظاهری) را همین وجوب احتیاط بدانید.

حالت دوم: مقصود امام کاظم علیه السلام از امر به احتیاط این است که هر گاه حکم شرعی را از شما پرسیدند و شما نمی‌دانستید احتیاط کنید و  فتوا ندهید حتی فتوای به احتیاط هم ندهید و بگویید نمی‌دانم.

اشکال در هر دو حالت هم این است که :

اولا: روایت در مورد شبهه وجوبیه است و بحث ما در شبهه تحریمیه.

ثانیا: در روایت بحث از یقین به تکلیفِ وجوب و شک در مکلفٌ‌به است در حالی که بحث ما از شک در اصل تکلیف است.

نتیجه اینکه روایت اول نتوانست ثابت کند در شبهه حکمیه تحریمیه احتیاط واجب است.

 

تحقیق:

* برای تعریف اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی مراجعه کنید به حلقات شهید صدر، حلقه سوم ذیل عنوان التقسیم الرئیسی للأقل و الأکثر. در چاپ جامعه مدرسین ج2، ص421 تعریف ایشان را یادداشت نمایید.

فکر کنید و برای صور مذکور در مقدمه مثالهای دیگری یادداشت کنید برای هر دو حالت حرام و واجب.

 

 

بیان یک روایت از کافی شریف

جلسه قبل کتاب کافی شریف را اجمالا معرفی کردیم. روایتی در این کتاب است که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دعائی به أمیر مؤمنان علیه الصلوة و السلام می‌آموزند برای دفع بلا. متن روایت در کتاب الدعاء، باب الحرز و العوذة، حدیث چهاردهم، ج2، ص573، چاپ اسلامیه چنین است: عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ قَالَ لِی رَسُولُ اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم یَا عَلِیُّ ألَا أُعَلِّمُکَ کَلِمَاتٍ إِذَا وَقَعْتَ فِی وَرْطَةٍ أَوْ بَلِیَّةٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ولَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ. فَإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ یَصْرِفُ بِهَا عَنْکَ مَا یَشَاءُ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ.

جلسه صد و یکم (مجازی، چهارشنبه، 99.01.27)                    بسمه تعالی

و أما عن الموثقة فبأنّ ... ص79، س11

نقد موثقه عبدالله بن وضّاح

کلام در نقد استدلال اخباریان به طائفه سوم از روایات بر اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه بود. در طائفه سوم به هفت روایت اشاره شد که مرحوم شیخ انصاری استدلال به آنها را بعضی سندا و بعضی دلالتا نقد می‌کنند. نقد صحیحه عبدالرحمن گذشت.

موثقه عبدالله بن وضّاح می‌گفت هنگام غروب که خورشید از چشمان ما پنهان می‌شود و سرخی نور آن در مشرق آسمان باقی است، آیا وقت اذان مغرب داخل شده که بتوانم نماز بخوانم یا روزه را افطار کنم؟ تنتظر حتی تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدینک.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این حدیث هم ارتباطی به شبهه حکمیه تحریمیه ندارد. ابتدا به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

 مقدمه فقهی: وقت مغرب شرعی

نسبت به وقت مغرب شرعی بین شیعه و اهل سنت یک اختلاف روشنی وجود دارد که مشهور شیعه زمان مغرب شرعی و اذان مغرب را با ذهاب حمرة مشرقیه (از بین رفتن سرخی نور خورشید در شرق آسمان و کم شدن این نور در طرف مغرب) می‌دانند و اهل سنت خفاء شمس پشت کوه را کافی می‌دانند که اختلاف زمانی بین این دو نظریه حدود بیست دقیقه می‌شود که اهل سنت زودتر اذان مغرب می‌گویند و روزه را افطار می‌کنند.  اما بین فقهاء شیعه هم اختلاف مشابهی وجود دارد یعنی دو قول است:

قول اول: بعض قدماء مانند شیخ صدوق و شیخ طوسی نظرشان مشابه اهل سنت است که زمان مغرب شرعی با خفاء شمس است.

قول دوم: مشهور فقهاء شیعه مغرب شرعی را با ذهاب حمره مشرقیه می‌دانند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند طبق هر دو قول فقهاء روایت را بررسی می‌کنیم:

قول اول: کفایت خفاء شمس در مغرب شرعی

می‌فرمایند طبق این قول باید بگوییم روایت مربوط به شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه تحریمیه به دو دلیل:

دلیل اول: ظاهر روایت این است که راوی می‌گوید خورشید را نمی‌بینیم اما سرخی نورش در آسمان پیدا است، این تعبیر نشان می‌دهد چه بسا خورشید پشت کوه نرفته و در آسمان است لکن ابرها مانع دیدن خورشید شده و فقط قرمزی نور خورشید در آسمان دیده می‌شود، لذا سؤال راوی از شبهه موضوعیه است که نمی‌داند خورشید در آسمان هست یا پشت کوه رفته، شاهد بر احتمال بقاء خورشید در آسمان جمله "ترتفع فوق الجبل حمرة" است که نشان می‌دهد نور خورشید در آسمان و بالای کوه پخش بوده است.

دلیل دوم: نمی‌توان حکم امام کاظم علیه السلام به احتیاط را در شبهه حکمیه دانست زیرا امام معصوم از حکم الله آگاه است و معنا ندارد وقتی فرد از وظیفه شرعی خودش سؤال می‌کند او را حواله به احتیاط بدهند.

بنابراین حکم حضرت به وجوب احتیاط، در شبهه موضوعیه است که کاملا صحیح و به جا است که انسان در مورد شک و شبهه در موضوع خارجی (که مثلا خورشید در آسمان است یا پشت کوه) احتیاط کند.

سؤال: فقها با استناد به روایات می‌گویند در شبهه موضوعیه احتیاط واجب نیست پس چرا در این روایت با اینکه می‌گویید مربوط به شبهه موضوعیه است باز هم حضرت حکم به وجوب احتیاط نموده‌اند؟

جواب: ظاهر روایت حکم به استحباب احتیاط است چنانکه حضرت می‌فرمایند: "أری لک أن تنتظر" بهتر است که منتظر باشی و احتیاط کنی، لکن می‌گوییم در بعض موارد از شبهه موضوعیه احتیاط واجب است به جهت استصحاب، یعنی هر جا در شبهه موضوعیه یقین سابق به اصل تکلیف داشتیم استصحاب بقاء تکلیف جاری است. در محل بحث استصحاب به سه بیان جاری است:

یکم: استصحاب عدم اللیل. پنج دقیقه قبل یقینا شب نبود شک دارد خفاء شمس و شب شده؟ استصحاب می‌کند عدم اللیل و بقاء روز را.

دوم: استصحاب اشتغال ذمه به صوم. یقین دارد تا پنج دقیقه قبل امساک بر او واجب بود و ذمه‌اش مشغول به وجوب صوم بود، شک دارد الآن این اشتغال ذمه و وجوب امساک همچنان باقی است یا از بین رفته، اصل بقاء اشتغال ذمه است.

سوم: استصحاب اشتغال ذمه به نماز مغرب. یقین دارد پنج دقیقه قبل اگر نماز مغرب می‌خواند صحیح نبود و ذمه‌اش از وجوب نماز مغرب فارغ نمی‌شد، شک دارد اگر الآن نماز مغرب بخواند ذمه‌اش از وجوب نماز مغرب بریء می‌شود؟ اصل بقاء اشتغال ذمه است.

تا اینجا طبق قول اول، روایت سخن از شبهه موضوعیه می‌گوید و وجوب احتیاط در آن به جهت استصحاب.

و یحتمل بعیدا أن یراد ... ص80، س4

قول دوم: لزوم ذهاب حمره مشرقیه

مشهور فقهاء شیعه که معتقدند زمان مغرب شرعی و اذان مغرب با ذهاب حمره مشرقیه است نه صرفا خفاء خورشید پشت کوه، این حدیث را چنین تفسیر می‌کنند که راوی پرسیده خورشید پشت کوه رفته و از نظرها پنهان شده، آیا همین خفاء خورشید کافی است و مغرب شرعی داخل شده یا باید صبر کنیم تا حمره مشرقیه هم از بین برود، پس راوی از حکم شرعی سؤال می‌کند که مغرب شرعی با خفاء شمس محقق می‌شود یا ذهاب حمرة مشرقیة هم لازم است؟ حضرت می‌فرمایند احتیاط و صبر کنید تا حمره مشرقیه از بین برود.

سؤال: امام معصوم با اینکه از حکم الله آگاه‌اند چرا تکلیف شرعی راوی را بیان نمی‌کنند و به جای تصریح به حکم شرعی می‌فرمایند: "تأخذ بالحائطة لدینک"؟  جواب: جهت آن تقیه امام کاظم علیه السلام از دشمنان است. به دو قرینه:

قرینه یکم: با توجه به اینکه لا اقل در قسمتی از زمان امامت امام کاظم علیه السلام فشار بسیار شدیدی علیه شیعه بوده و به شدت شیعیان را سرکوب و نابود می‌کردند لذا اگر حضرت بر خلاف نظر حاکمیت اهل سنت صراحتا می‌فرمودند باید صبر کنید و همراه اهل سنت نماز نخوانید و افطار نکنید برای حضرت و شیعیان خطر آفرین بود لذا حضرت با تعبیری جواب دادند که هم راوی شیعه احتیاط کند و قبل وقت افطار نکند هم در ظاهر با تعبیر "أری لک" جواب دادند که نشان از استحبابِ تأخیر دارد که مخالف اهل سنت هم نباشد.

قرینه دوم: سؤال راوی و جواب حضرت مکاتبه و نامه‌نگاری است و در آشکار شدن ارتباطات شیعیان با امام معصوم، کشف نامه و دست خط یا مُهر حضرت بزگترین سند بر مخالفت شیعیان با حاکمیت و به خطر افتادن جان امام و شیعیان است، لذا حضرت بر اساس احتیاط و به نوعی موافق اهل سنت نظر داده‌اند و الا چه بسا حکم لزوم تأخیر تا ذهاب حمره مشرقیه بوده اما آن را در قالب احتیاط بیان فرموده‌اند

نتیجه: موثقه یا مربوط به شبهه موضوعیه است یا حکمیه، در شبهه حکمیه هم یا دال بر استحباب است یا تقیةً صادر شده.

 

توجه به دعاهای قرآنی

در ادامه معرفی بعضی از کتب مرجع در زمینه دعا و برای ختم به خیر این مبحث به سراغ قرآن می‌رویم. تا اینجا با کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام و منابع معتبر نقل آنها آشنا شدیم، بسیاری از دعاهای اهل بیت علیهم السلام از فرازهای قرآنی بهره گرفته‌اند و به نوعی می‌توان بعضی از جملات و فرازهای أدعیه اهل بیت علیهم السلام را تفسیر آیات قرآن به ویژه آیات دعائی یا دعاهای قرآنی دانست لذا تأمل در أدعیه اهل بیت علیهم السلام زمینه فهم دقیق‌تر آیات قرآن را فراهم می‌کند. از کتاب‌شناسی مختصر کتب معرفی شده غافل نشوید. بعد از ارائه زحمتی که کشیده‌اید (در گروه مباحثات رسائل2) به مقایسه کتب مذکور خواهیم پرداخت. در پایان به تعدادی از دعاهای قرآنی اشاره می‌کنم که اشتغال زبان و دل به آنها سراسر نور و برکت است. البته توصیه می‌کنم در ماه مبارک رمضان که یک هفته به آغازش مانده علاوه بر تقیّد به خواندن و قرائت قرآن، یک دور مستقل را هم برای تأمل و دقت در آیات و استخراج موضوعی آیات از قبیل آیات مربوط به دعاء و ذکر اختصاص دهید.   رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ﴿بقرة201﴾  رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ‌ ﴿آل‏عمران53﴾   رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلَى وَالِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَ أَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ‌ ﴿نمل 19﴾   رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿آل‏عمران‏8)  رَبَّنَا إِنَّکَ جَامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لاَ رَیْبَ فِیهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُخْلِفُ الْمِیعَادَ ﴿آل‏عمران‏، 9﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿آل‏عمران16﴾     الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَاماً وَ قُعُوداً وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار ﴿آل‏عمران‏، 191﴾   رَبَّنَا إِنَّکَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ وَ مَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿آل‏عمران‏، 192﴾    رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیاً یُنَادِی لِلْإِیمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا؛ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ کَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ؛ رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِکَ وَ لاَ تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّکَ لاَ تُخْلِفُ الْمِیعَادَ ﴿آل‏عمران‏192-194﴾ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِینَ‌ ﴿مؤمنون‏، 109﴾    رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِینَ‌ ﴿المؤمنون‏، 118﴾      رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ ﴿تحریم‏، 8﴾    رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیمَانِ وَ لاَ تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّکَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ‌ ﴿حشر، 10﴾    رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی ﴿قصص‏، 16﴾       رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ‌ ﴿أعراف‏، 23﴾    رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ‌ ﴿بقرة، 250﴾   رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْراً وَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِینَ‌ ﴿أعراف 126﴾    رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِی أَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ‌ ﴿آل‏عمران‏، 147﴾   رَبِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ‌ ﴿مؤمنون‏، 97﴾         رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً وَ هَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً ﴿کهف‏، 10﴾   رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطَاناً نَصِیراً ﴿إسراء، 80﴾    رَبِّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلاً مُبَارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ‌ ﴿مؤمنون‏، 29﴾       رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ ﴿قصص‏، 24﴾       رَبِّ هَبْ لِی حُکْماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ‌؛ وَ اجْعَلْ لِی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ‌؛ وَ اجْعَلْنِی مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیمِ‌ ﴿شعراء، 83-85﴾   رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ‌ ﴿إبراهیم‏، 41﴾     رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴿نوح‏، 28﴾      رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً ﴿فرقان‏، 74﴾     رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ ﴿آل‏عمران‏، 38﴾      رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلاَةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿إبراهیم‏، 40﴾.

جلسه صد و دوم (مجازی، شنبه، 99.01.30)                           بسمه تعالی

و أما عن روایة الأمالی ... ص80، س13

نقد روایت أمالی مفید ثانی

در نقد استدلال اخباریان به روایات طائفه سوم و اثبات وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه به روایت أمالی مفید ثانی رسیدیم.

روایت چنین بود که أمیر المؤمنین علیه السلام به کمیل بن زیاد فرمودند: "أخوک دینک فاحتط لدینک" اخباریان می‌گویند "فاحتط" فعل امر است پس حضرت أمیر احتیاط در دین و موارد شبهه را واجب می‌دانند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این حدیث قابل استدلال برای اثبات وجوب احتیاط نیست زیرا در مقصود این حدیث چهار احتمال است که فقط احتمال اول مطابق مدعای اخباریان است و آن هم تالی فاسد دارد. احتمالات چهارگانه در "فاحتط" موجود در حدیث:

احتمال اول: امر مولوی وجوبی

بگوییم مقصود از "فاحتط" امر مولوی وجوبی است لذا احتیاط کردن هم واجب است هم مطلق و در تمام موارد شک و شبهه از جمله شبهه تحریمیه است.

این احتمال مفید برای مدعای اخباریان (وجوب احتیاط) هست.

اشکال این احتمال آن است که مستلزم تخصیص اکثر است زیرا به اتفاق اخباری و اصولی در شبهه حکمیه وجوبیه، شبهه موضوعیه تحریمیه و شبهه موضوعیه وجوبیه احتیاط واجب نیست، پس با پذیرش احتمال اول مجبوریم امر مولوی وجوبی به احتیاط را تخصیص اکثر اکثر بزنیم و بگوییم احتیاط واجب است الا در سه مورد از چهار مورد شبهه. و تخصیص اکثر هم نه تنها قبیح و از مولای حکیم محال است بلکه ظاهر حدیث هم که تعبیر دین و وجوب احتیاط در دین در آن آمده اصلا تخصیص بردار نیست چه رسد به تخصیص اکثر. (به تعبیر فنی حدیث آبی از تخصیص است)

احتمال دوم: امر مولوی استحبابی

دومین احتمال این است که حضرت می‌فرمایند احتیاط در تمام موارد شک و شبهه مستحب است، پس فعل امر "احتط" دال بر طلب ندبی و استحبابی است نه وجوبی.

این احتمال مفید برای مدعای اخباریان نیست زیرا آنان به دنبال اثبات وجوب احتیاط‌اند نه استحباب آن.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این احتمال هم تالی فاسد دارد زیرا طبق این برداشت باید بگوییم در تمام موارد، احتیاط کردن مستحب است در حالی که ما موارد متعددی هم داریم که احتیاط کردن واجب است نه مستحب. لذا باز باید حدیث را تخصیص بزنیم یعنی بگوییم احتیاط در تمام موارد شبهه مستحب است الا در بعضی از موارد که واجب است. در نقد احتمال اول هم گفتیم حدیث آبی از تخصیص است و تخصیص پذیر نیست.

احتمال سوم: امر به احتیاط امر ارشادی است.

این احتمال هم مفید برای مدعای اخباریان نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این احتمال می‌تواند مقصود از روایت باشد و هیچ اشکالی ندارد که امر به احتیاط، ارشاد به حکم عقل باشد و عقل تعیین کند کجا احتیاط لازم و واجب است و کجا احتیاط بهتر است نه واجب. (توضیح این مطلب در نقد شیخ انصاری بر طائفه دوم از اخبار در جلسه 93 گذشت)

احتمال چهارم: امر به احتیاط مولوی و مقصود مطلق الطلب است.

این احتمال هم مفید برای مدعای اخباریان نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این احتمال هم می‌تواند صحیح باشد که طبق حدیث فقط مطلوبیت احتیاط بیان شده باشد و واجب یا مستحب بودن آن را از قرائن خاجی، آیات، روایات یا حکم عقل کشف کنیم که آیا ترک احتیاط آنقدر ضرر دارد که شارع راضی به ترک احتیاط نیست یا ضرر اندکی دارد که ترک احتیاط هم مفسده ملزمه ندارد، همچنین در فعل احتیاط که گاهی شارع مصلحت ملزمه و زیادی در رعایت احتیاط می‌بیند که احتیاط را واجب می‌گرداند و یا مصلحت کمتری می‌بیند که احتیاط را متسحب می‌شمارد. پس کشف الزام به فعل یا ترک احتیاط وجوبا یا ندبا از سایر أدله معتبر قابل استخراج است.

در خصوص شبهه تحریمیه هم أدله برائت می‌گویند احتیاط واجب نیست بلکه مستحب است.

هذا و الذی یقتضیه النظر ... ص81، س5

تا اینجا مرحوم شیخ فرمودند دو احتمال سوم و چهارم قابل برداشت از روایت أمالی مفید ثانی هست و اشکالی هم به آن وارد نیست. حال می‌فرمایند دقت نظر و تأمل بیشتر ما را به این نتیجه می‌رساند که امر به احتیاط در روایت به معنای طلب استحبابی است زیرا حدیث از بالاترین مرتبه احتیاط سخن می‌گوید که أحدی از مسلمانان قائل نیست که رعایت بالاترین درجه احتیاط در تمام امور واجب است. دو قرینه بر دلالت روایت بر أعلی مراتب احتیاط وجود دارد:

قرینه اول: حضرت در پایان کلام نورانی‌شان فرمودند "بما شئت" این تعبیر به این معنا نیست که احتیاط کن هر جور و هر جا که دوست داری، بلکه "بما شئت" یعنی "ما استطعتم" چنانکه در نقد استدلال اخباریان به طائفه دوم از آیات (در جلسه 89) گفتیم "فاتقوا الله ما استطعتم" یعنی هر مقدار که می‌توانی یعنی بالاترین درجه احتیاط را رعایت کن اینجا هم چنین است که "فاحتط لدینک بما شئت" یعنی تا می‌توانی احتیاط را سرلوحه کارت قرار ده.

قرینه دوم: دومین قرینه تنظیری است که در روایت مطرح شده، حضرت أمیر علیه السلام فرمودند نسبت به دینت چنان احتیاط کن که نسبت به برادرت مراعات احتیاط را داری، روشن است که فرد نسبت به برادرش تلاش می‌کند بالاترین مرتبه احتیاط را مورد ملاحظه قرار دهد، پس نسبت به دین هم سزاوار است بالاترین درجه احتیاط را رعایت کند.

از ترکیب این دو قرینه روشن می‌شود که هر مقدار انسان احتیاط کند به جا است، بله در بعض امور رعایت بالاترین درجه احتیاط لازم نیست مانند خرج کردن مال یا معاشرت با دوستان.

نتیجه اینکه روایت أمالی شیخ مفید ثانی (ولد مرحوم شیخ طوسی) هم مفید برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه نیست.

و مما ذکرنا یظهر الجواب ... ص81، س15

نقد چهار روایت آخر

مرحوم شیخ تا اینجا سه روایت را دلالتا نقد فرمودند. می‌فرمایند سایر روایات یعنی چهار روایت باقی مانده:

اولا: ضعیف السند و مرسله هستند.

ثانیا: امر به احتیاط در آنها امر ارشادی است نه مولوی، یعنی ارشاد به حکم عقل است و هر جا عقل احتیاط را لازم بداند طبق روایت احتیاط واجب است و هر جا عقل احتیاط را راجح بداند طبق روایت مستحب خواهد بود. توضیح ارشادی بودن هم در جواب مرحوم شیخ به طائفه دوم از روایات مورد استدلال اخباریان (جلسه 93) گذشت.

کلامی از مرحوم محقق حلی صاحب معارج باقی مانده که خواهد آمد.

جلسه صد و سوم (مجازی، یکشنبه، 99.01.31)                       بسمه تعالی

نعم، یظهر من المحقق فی المعارج ... ص81، س‌آخر

مرحوم شیخ انصاری استدلال اخباریان به طائفه سوم از اخبار (هفت روایت) را نقد فرمودند، سه روایت اول را نقد دلالی و چهار روایت بعدی را نقد سندی و دلالی فرمودند.

نقد کلام مرحوم محقق

مرحوم محقق حلّی صاحب شرایع در کتاب اصولی‌شان با عنوان معارج الأصول نسبت به روایت پنجم فرموده‌اند سند این روایت معتبر است و فقط اشکال دلالی دارد یعنی دلالت بر مدعای اخباریان ندارد.

روایت پنجم مرسله منقول از شهید اول بود که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند" "دَع ما یُریبک إلی ما لایریبک" موارد شک را رها کن و به سمتی حرکت کن که تو را به شک و شبهه نمی‌اندازد.

مرحوم محقق در معارج سند این حدیث را معتبر می‌دانند و در نقد استدلال اخباریان به این حدیث فرموده‌اند:

اولا: این روایت خبر واحد است و مسأله احتیاط که محل بحث ما است یک مسأله اصولی است و مسائل علم اصول جای عمل به خبر واحد نیستند.

ثانیا: اگر بخواهیم طبق این روایت فتوا دهیم باید بگوییم احتیاط در تمام امور واجب است. خود این فتوا یک امر مشتبه و مورد شبهه است زیرا مکلف را الزام کرده‌ایم به سخت‌ترین کار در تمام موارد شبهه، و شاید چنین چیزی در واقع واجب نباشد، لذا فتوای به وجوب احتیاط در تمام امور خودش خلاف احتیاط است و باید ترک شود.

در نتیجه مرحوم محقق می‌فرمایند این روایت سندا معتبر و دلالتا غیر قابل استناد برای اخباریان است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: مسأله احتیاط یک مسأله اصولی نیست بلکه مربوط به مقام عمل و فعل مکلف است که در فقه تعیین تکلیف می‌شود.

ثانیا: این روایت خبر واحد نیست زیرا روایات متعددی با این مضمون وجود دارد لذا چه بسا بتوان ادعای تواتر نمود بر دعوت به ترک موارد شبهه.

ثالثا: اگر هم روایت مذکور خبر واحد باشد باز هم در علم اصول و مسأله اصولی قابل استناد است، خبر واحد در اصول اعتقادی قابل اعتنا و استناد نیست نه در مسأله اصولی.

رابعا: اگر روایت سندا و دلالتا تمام باشد دیگر فتوای به احتیاط، یک امر مشتبه و مشکوک نیست، وقتی روایات دلالت کند بر وجوب احتیاط در تمام امور، دیگر شکی در وظیفه خودمان نداریم و روشن است که وظیفه وجوب احتیاط خواهد بود.

نتیجه: اخباریان با استناد به طائفه سوم از روایات هم نتوانستند ثابت کنند احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه واجب است.

طائفه چهارم: اخبار تثلیث

چهارمین و آخرین طائفه از روایات که مورد استدلال اخباریان برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه قرار گرفته معروف است به اخبار تثلیث.

اخبار تثلیث روایاتی هستند که وضعیت مواجهه مکلف با امور را بر سه قسم می‌کنند: حلال، حرام و مشتبه. این روایات می‌گویند اموری که حلال بودن یا حرام بودنشان معلوم است، مکلف وظیفه خود را می‌داند اما اموری که بر مکلف مشکوک و مشتبه است باید ترک شود و مکلف باید احتیاط کند.

به عنوان نمونه به سه روایت اشاره می‌کنن:

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

عمر بن حنظله می‌گوید از امام صادق علیه السلام سؤال کردم دو نفر از شیعیان نزاعی در مسأله بدهکاری یا میراث پیدا می‌کنند چه کنند؟ حضرت فرمودند باید به فقیه شیعه مراجعه کنند تا بین آنان حکم کند نه قاضی جور.

دوباره سؤال کرد اگر هر کدام به یک فقیه مراجعه کردند و این دو فقیه بر خلاف یکدیگر حکم و قضاوت نمودند و هر کدام هم فتوا و حکم خود را مستند به یک روایت می‌نمود وظیفه چیست؟ حضرت راه‌کارهایی برای ترجیح یکی بر دیگری بیان فرمودند از جمله أعدل بودن، أفقه بودن، أصدق بودن و أورع بودن و در صورت تساوی، أخذ به روایتی که مشهور است و کنار گذاشتن روایت شاذ، و فرمودند روایتی که مشهور و مورد اتفاق است شک و شبهه‌ای در آن نیست.

سپس امام صادق علیه السلام فرمودند: امور بر سه قسم است:

اموری که جواز و صلاح در آنها روشن است، اموری که ممنوعیت و بطلان در آنها روشن است و اموری که مشکل و مشتبه هستند که باید علم به تکلیف و وظیفه در آن امور به خدا و رسول واگذار شود.

در ادامه حضرت فرمودند نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند (امور سه قسم است) حلال آشکار، حرام آشکار و شبهاتی که نمی‌دانید مصداق حلال‌اند یا حرام، پس هر که موارد شبهه را ترک کند از محرمات نجات یافته و هر که موارد شبهه را مرتکب شود در محرمات واقع شده و به دلیلی که نمی‌داند وارد هلاکت شده است.

مرحوم شیخ انصاری ابتدا کیفیت استدلال به حدیث را تبیین می‌کنند سپس وارد نقد آن می‌شود.  *

 

 

تحقیق:

* توجه به متن کامل روایت در تبیین استدلال اخباریان و فهم نقد مرحوم شیخ انصاری در جلسه بعد مفید است:

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ؟

قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ.

قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ؟

قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ.

قُلْتُ فَإِنْ کَانَ کُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُمْ-

قَالَ الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یَلْتَفِتْ إِلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ

قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ

قَالَ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ

قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمَا مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ

قَالَ یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ

قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ

فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً

قَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ

قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً

قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ.

جلسه صد و چهارم (مجازی، دوشنبه، 99.02.01)                     بسمه تعالی

وجه الدلالة: أنّ الإمام علیه السلام ... ص83، س‌1

کلام در استدلال اخباریان به طائفه چهارم از روایات بر اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه بود. جلسه قبل طرح بحث فرمودند و به مقبوله عمر بن حنظله به عنوان نمونه‌ای از این طائفه روایات اشاره کردند لکن تبیین استدلال به روایات باقی ماند.

تبیین استدلال اخباریان

مرحوم شیخ انصاری در تبیین کیفیت استدلال اخباریان به روایات تثلیث می‌فرمایند نسبت به مقبوله عمر بن حنظله که نقل شد سه فراز از آن دلالت می‌کند بر اینکه در موارد شبهه اجتناب لازم است.

فراز اول: فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ

امام صادق علیه السلام فرمودند: "فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه، وإنما الأمور ثلاثة..." حضرت می‌فرمایند حدیث مشهور را أخذ و حدیث شاذ را ترک کن، به چه دلیل؟ به چه علت و به چه ملاک؟ زیرا "فإن المجمع علیه لاریب فیه". در مقصود از این جمله دو احتمال است:

احتمال اول: مجمعٌ علیه یعنی مشهور بودن، اطمینان و ظن می‌آورد که روایت حجت است، گویا حضرت فرموده‌اند: أنّ الشاذ فیه ریبٌ. پس حدیث غیر مشهور و شاذ حدیثی است که مشکوک البطلان است، شک و شبهه در آن داریم.

احتمال دوم: مجمع علیه یعنی مشهور بودن یک روایت، قرینه قطعیه است بر صحت حدیث لذا شاذ و غیر مشهور بودن، قرینه قطعیه است بر بطلان حدیث.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند احتمال اول صحیح است. یعنی شهرتِ یک روایت باعث نمی‌شود روایت شاذ بدون شک باطل باشد (باعث نمی‌شود روایت شاذ قطعی البطلان باشد) به سه دلیل:

اولا: اگر مشهور بودن حدیث باعث شود قطع پیدا کنیم حدیث مقابل آن باطل است، یعنی شاذ بودن یک روایت دلیل قطعی بر بطلان آن باشد نباید حضرت قبل از اشاره به این قرینه قطعیه، چند قرینه ظنی مانند أعدل بودن، أصدق بودن و أورع بودن اشاره کنند بلکه جا داشت حضرت در مقایسه دو روایتی که یکی مشهور و یکی شاذ است همان ابتدا به قرینه قطعیه شهرت اشاره کنند نه اینکه ذکر قرائن ظنی را بر قرینه قطعی مقدم بدارند. پس مقصود از شاذ بودن حدیث قطع به بطلان آن نیست.

ثانیا: عمر بن حنظله در مرحله بعد از ذکر مرجحات توسط امام صادق علیه السلام سؤال می‌کند هر دو روایت مشهورند، خوب اگر شهرت به معنای قطعی بودن یک روایت باشد، چگونه ممکن است دو روایت مشهور و قطعی الصدور با هم تعارض کنند؟ پس مقصود از شاذ بودن حدیث، قطع به بطلان آن نیست.

ثالثا: اگر شاذ بودن حدیث به معنای قطع به بطلان آن بود معنا نداشت حضرت امور را بر سه قسم بدانند، زیرا احادیث یا مشهور و قطعی الصحة هستند یا شاذ و قطعی البطلان هستند دیگر حالت سوم معنا ندارد. پس معلوم می‌شود شاذ بودن حدیث به معنای قطع به بطلان آن نیست بلکه شک و شبهه در بطلان است که می‌شود حالت سوم در امور مذکور.

و الحاصل أنّ الناظر فی الروایة ... ص83، س7

نتیجه استدلال به مقبوله چنین است که اخباریان می‌گویند حدیث شاذ، مشتبه و مشکوک است و حضرات معصومان فرموده‌اند هر امر مشتبه و مشکوکی باید ترک شود چون مشتبه است، پس احتیاط کردن در شبهه حکمیه تحریمیه واجب است.

فراز دوم: مَن تَرَکَ الشُّبَهاتِ نَجا مِنَ المُحَرَّماتِ

اخباریان می‌گویند به فرموده حضرت نجات از حرام واجب است، مقدمه آن هم ترک شبهات است، می‌دانیم که مقدمه واجب، واجب است، پس ترک شبهات واجب خواهد بود.

فراز سوم: مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ

ارتکاب شبهات، مبتلا شدن به محرمات را به دنبال دارد و ترک محرمات هم واجب است، پس ترک شبهات هم واجب خواهد بود.

روایت دوم: صحیحه جمیل بن درّاج

در جلسه نود و یکم، روایت ششم خواندیم که جمیل بن درّاج از امام صادق از آبائشان از نبی گرامی اسلام علیهم السلام نقل فرمودند که: عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فِی کَلَامٍ طَوِیلٍ الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَکَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ- وَ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَکَ غَیُّهُ فَاجْتَنِبْهُ- وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِیهِ فَرُدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

امام صادق علیه السلام فرمودند امور مردم بر سه قسم است بعضی از امور حق و حلال بودنشان آشکار است و بعضی از امور باطل و حرام بودنشان آشکار است و بعضی از امور محل اختلاف و شبهه است که آنان را به خدا واگذار (مرتکب نشو و احتیاط کن)

روایت سوم: مرسله شیخ صدوق

در جلسه نود و دوم گذشت که مرحوم شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه نقل فرموده‌اند:

خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَکَتَ عَنْ أَشْیَاءَ لَمْ یَسْکُتْ عَنْهَا نِسْیَاناً لَهَا فَلَا تُکَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَکُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَکُ وَ الْمَعَاصِی حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ یَرْتَعْ حَوْلَهَا یُوشِکْ أَنْ یَدْخُلَهَا‌.

حضرت امیر خطبه‌ای ایراد فرمودند و ضمن آن بیان کردند که خداوند حدود (و محرماتی) در ارتباط با مکلفان دارد که نباید از آنها عبور کرد، و اموری را واجب گردانیده که نباید در اتیان آنها کوتاهی کنید، و نسبت به بعض امور هم سکوت کرده لکن نه از روی نسیان و فراموشی بلکه تکلیف و الزامی برای شما قرار نداده از روی رحمت، پس در چنین اموری می‌توانید وارد شوید و انجام دهید. سپس حضرت فرمودند امور بر سه قسم‌اند، بعضی حلال آشکار و بعضی حرام آشکار و بعضی موارد مشتبه و مشکوکی است که نمی‌دانید داخل در حرام است یا حلال، هر کسی موارد شبهه را ترک کند پس به طریق أولی موارد حرام بیّن را تارک خواهد بود. معصیتها خط قرمز خداوند هستند و هر کس (با ارتکاب مشتبهات) به معاصی نزدیک شود امکان دارد که مبتلای به معصیت و حرام شود.

نتیجه اینکه احادیث تثلیث دلالت می‌کنند بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه.

نقد مرحوم شیخ انصاری خواهد آمد. إن شاء الله.

جلسه صد و پنجم (مجازی، سه‌شنبه، 99.02.02)                     بسمه تعالی

و الجواب عنه: ما ذکرنا سابقا ... ص84، س‌1

استدلال اخباریان به طائفه چهارم از اخبار که معروف به اخبار تثلیث بودند تبیین شد. اخباریان ادعا نمودند این اخبار می‌گوید امور بر سه قسم است، حلال بیّن، حرام بیّن و شبهات که در شبهات امر شده‌ایم به احتیاط و ترک آنها. پس احتیاط در موارد شبهه واجب است.

نقد طائفه چهارم:

جواب و نقد مرحوم شیخ انصاری یک نکته تکراری است. می‌فرمایند امر به احتیاط در این روایات امر ارشادی است یعنی شارع مقدس ارشاد می‌کند به حکم عقل و در جلسه نود و سوم و نود و چهارم در نقد استدلال به طائفه دوم گفتیم که حکم عقل در این موارد بر دو قسم است:

قسم اول: هلاکت و عقاب أخروی.

هر جا عقل حکم به احتمال وجود هلاکت أخروی داشت مانند ارتکاب اطراف شبهه محصوره، در این موارد عقل درک می‌کند لزوم ترک را و شارع هم در این روایات امر کرده به پیروی از این درک عقل لذا این درک عقل به لزوم ترک از نگاه شارع می‌شود حکم به وجوب ترک مشتبه خواهد بود.

قسم دوم: مفسده و ضرر غیر أخروی

هر جا عقل وجود مفسده و ضرری غیر از هلاکت و عقاب أخروی را درک کرد مانند ضرر دنیوی، در این موارد عقل درک می‌کند رجحان ترک را، شارع هم در این روایات امر کرده به پیروی از عقل لذا وقتی عقل درک می‌کند رجحان را، شارع هم ترک را مستحب می‌شمارد.

بنابراین هر جا طبق قسم دوم عقل حکم به رجحان ترک نمود و مکلف مرتکب شد، از قضا در واقع هم حرام باشد، در این صورت هیچ عقابی نخواهد بود زیرا به اتفاق اخباری و اصولی عقاب بلا بیان قبیح است و شارع هم صرفا به تبعیّت از عقل حکم نموده پس هیچ عقابی تصویر نمی‌شود.

و إذا تبیّن لک أنّ المقصود ... ص84، س8

حال اگر این امر ارشادی را بخواهیم بر مقبوله عمر بن حنظله تطبیق دهیم باید چنین بگوییم که در مقبوله سخن از دو روایت متعارض بود، یکی مشهور و دیگری شاذ، امام صادق علیه السلام تعارض مشهور و شاذ را تشبیه کردند به کلام پیامبر که امور یا بیّن و آشکارند یا مشتبه، پس ممکن است در بعض موارد عقل حکم کند به رجحان ترک مشتبه (برای رهایی از وقوع در حرام احتمالی) و در بعض موارد هم عقل حکم کند به وجوب ترک مشتبه مانند حکم عقل به وجوب طرح و کنارگذاشتن خبر شاذ زیرا عقل می‌گوید بین دو خبر متعارض باید به خبری عمل کنی که أقرب و نزدیک‌تر به واقع باشد و دورتر از شک و شبهه، پس اگر به خبر شاذ عمل کند به حکم عقل به خبر غیر حجت عمل نموده و از نگاه شارع به خبر نا معتبر عمل نموده لذا عملش باطل است.

فتأمل چه بسا اشاره به این باشد که نسبت به دو خبر متعارض که یکی مشهور و دیگری شاذ است عقل می‌گوید به شاذ عمل نکن زیرا حجت نیست، و شارع هم می‌گوید خبر شاذ معتبر نیست، امام صادق علیه السلام خبر شاذ را تشبیه کردند به امر مشتبه، پس چنانکه به حکم عقل عمل به خبر شاذ حجت نیست پس ارتکاب امر مشتبه هم صحیح نیست، لذا ترک امر مشتبه و احتیاط نمودن واجب است و الا تشبیه امام صادق علیه السلام صحیح نخواهد بود. البته مرحوم شیخ از این اشکال در فتأمل، خط بعد پاسخ می‌دهند.

و یؤید ما ذکرنا من أنّ النبوی ... ص84، س16

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند هر چند اخباریان از ظاهر حدیث، وجوب احتیاط را برداشت کنند باز هم می‌گوییم سه مؤید داریم که حدیث را نمی‌توان حمل بر وجوب احتیاط نمود:

مؤید اول: مَن تَرَکَ الشُّبَهاتِ نَجا مِنَ المُحَرَّماتِ

نبی گرامی اسلام فرمودند : "من ترک الشبهات" هر که شبهات (امور مشتبه به حرام) را ترک کند، این تعبیر عام است و شامل شبهه حکمیه و موضوعیه می‌شود، یعنی طبق این روایت باید در شبهه حکمیه تحریمیه و موضوعیه تحریمیه احتیاط واجب باشد در حالی که به اتفاق اخباری و اصولی احتیاط در شبهه موضوعیه تحریمیه واجب نیست. (تعبیر به ترک دلالت می‌کند مقصود شبهه تحریمیه است نه وجوبیه)

سؤال: ممکن است گفته شود شبهات تحریمیه (امور مشتبه به حرام) در کلام حضرت عام است لکن تخصیص خورده به شبهات حکمیه و اصلا شامل شبهات موضوعیه نمی‌شود لذا حضرت در خصوص شبهه حکمیه تحریمیه می‌فرمایند احتیاط واجب است.

جواب: می‌فرمایند چنین تخصیصی دو اشکال دارد:

اولا: تخصیص اکثر است. زیرا روشن است که موارد و مصادیق شبهه موضوعیه تحریمیه از شبهه حکمیه تحریمیه بیشتر است، اگر تمام موارد شبهه تحریمیه هزار مورد باشد، هفتصد مورد آن مربوط به شبهه موضوعیه تحریمیه است و سیصد مورد مربوط به شبهه حکمیه تحریمیه است، لذا اگر شما بخواهید عام (شبهه تحریمیه) را تخصیص بزنید و شبهه موضوعیه تحریمیه را از تحت آن خارج کنید و فقط شبهه حکمیه تحریمیه باقی بماند لازم می‌آید خارج نمودن و تخصیص اکثر که قبیح است و از مولای حکیم محال.

ثانیا: نبی گرامی اسلام فرمودند "إنما الأمور ثلاثة" امور بر سه قسم‌اند یا حلال بیّن یا حرام بیّن یا شبهات. این تعبیر عام است و آبی از تخصیص یعنی إباء دارد از اینکه تخصیص بخورد زیرا ظهور در حصر دارد، این است و جز این نیست که امور بر سه قسم‌اند، این شبهات عام است اگر بگوییم شبهه موضوعیه از تحت آن خارج است معنای کلام حضرت چنین خواهد بود که امور چهار قسم است، حلال بیّن، حرام بیّن، مشتبه به شبهه حکمیه، مشتبه به شبهه موضوعیه، لکن شبهه موضوعیه خارج می‌شود و فقط شبهه حکمیه می‌ماند، پس جدا کردن شبهه موضوعیه به این معنا است که شبهه را دو قسم با دو حکم متفاوت کرده‌اید که لازم می‌آید امور به جای سه قسم، چهار قسم باشند و این مخالف تصریح حضرت است.

اگر اخباریان بگویند همچنان امور سه قسم است زیرا دلیل داریم شبهه موضوعیه تحت حلال بیّن داخل است پس امور بر سه قسم باقی ماند (1. حلال بیّن و شبهه موضوعیه 2. حرام بیّن 3. مشتبهات، که مقصود شبهه حکمیه تحریمیه است).

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در این صورت پاسخ ما این است که شبهه حکمیه تحریمیه تحت حلال بیّن داخل است و ما هم دلیل شرعی داریم بر اینکه ارتکاب مشتبه به شبهه حکمیه تحریمیه اشکالی ندارد و حلال است.

خلاصه مؤید اول این شد که اگر احتیاط را واجب مولوی بدانیم لازم می‌آید در شبهه موضوعیه تحریمیه هم احتیاط واجب باشد در حالی که فقهاء چنین فتوایی نمی‌دهند چه اصولی و چه اخباری.

مؤید دوم خواهد آمد.

جلسه صد و ششم (مجازی، چهارشنبه، 99.02.03)                   بسمه تعالی

الثانی: أنّه رتّب علی ارتکاب ... ص85، س8

کلام در نقد استدلال اخباریان به روایات تثلیث برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه بود، مرحوم شیخ نصاری فرمودند طلب و امر به احتیاط در کلیشه تثلیث که در روایات مختلفی تکرار شده یک امر ارشادی است علاوه بر اینکه این امر دلالت بر وجوب احتیاط ندارد، به جهت سه مؤید در خود این روایات. مؤید یکم گذشت.

مؤید دوم: مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ

قبل از تبیین قرینه دوم یک مقدمه اصولی کوتاه بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام عموم

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ابتدای مبحث عام و خاص، ج1، ص139 تحت عنوان "اقسام العام" خوانده‌ایم که عام از نظر کیفیت تعلق حکم به افراد و مصادیقش بر سه قسم است:

1. عام استغراقی: و هو أن یکون الحکم شاملا لکل فرد فرد. به این صورت که در امر "أکرم کلّ عالم" یک یک افراد عالم وجوب اکرام دارند و هر تعداد را که امتثال کند به همان اندازه تکلیف را اتیان نموده است. پس هر فرد یک اطاعت و عصیان مستقل دارد.

2. عام مجموعی: هو أن یکون الحکم ثابتا للمجموع بما هو مجموع فیکون المجموع موضوعا واحدا، کوجوب الإیمان بالأئمة فلا یتحقق الامتثال إلا بالإیمان بالجمیع.

3. عام بدلی: و هو أن یکون الحکم لواحد من الأفراد على البدل فیکون فرد واحد فقط على البدل موضوعا للحکم فإذا امتثل فی واحد سقط التکلیف نحو أعتق أیة رقبة شئت. فإن قال قائل إن عد هذا القسم الثالث من أقسام العموم فیه مسامحة ظاهرة لأن البدلیة تنافی العموم إذ المفروض أن متعلق الحکم أو موضوعه لیس إلا فردا واحدا فقط. نقول فی جوابه فالعموم فی هذا القسم معناه عموم البدلیة أی صلاح کل فرد لأن یکون متعلقا أو موضوعا للحکم.

دومین مؤید بر اینکه روایت دلالت بر وجوب احتیاط نمی‌کند این است که الف و لام کلمه "الشبهات" در عبارت "مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ" مقصود عام استغراقی است یا عام مجموعی؟ اگر عام استغراقی باشد یعنی ارتکاب هر شبهه‌ای ارتکاب حرام و هلاکت را به دنبال دارد، اگر عام مجموعی باشد یعنی ارتکاب مجموعه و تمام شبهات با هم هست که منجر به حرام و هلاکت است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند عام استغراقی است نه مجموعی:

"الشبهات" عام مجموعی نیست:

اولا: به جهت قرینه مقابله.

در این روایات دو طرف وجود دارد یک طرف که حکمش روشن و بیّن است و طرف دیگر که حکمش مردد و مشتبه است، این دو طرف در تقابل با یکدیگر هستند، مقصود از امور بیّن یا حلال و حرام بیّن چیست؟ مقصود اموری است که یک یک شان حلال است یا تک تک شان حرام است، نه اینکه مجموعه‌شان با هم حلال باشد یا مجموعه‌شان با هم حرام باشد پس در یک طرفِ تقابل (یعنی طرف بیّن) مقصود مجموعی نیست لذا در طرف دیگر هم (یعنی طرف مشتبه) مقصود از عامِ "الشبهات" عام مجموعی نیست. (یعنی اینگونه نیست که محرمات در صورتی حرام باشند که همه را با هم مرتکب شود، خیر، ارتکاب یک یک محرمات حرام است.)

ثانیا: به جهت استشهاد امام علیه السلام

حضرت در تعارض بین دو خبر که یکی مشهور و دیگری شاذ است استشهاد کردند به کلام نبی گرامی اسلام، یعنی حضرت تشبیه کردند خبر شاذ را به مورد مشتبه، خبر شاذ یک مورد است لذا مقصود از شبهه هم یک شبهه و یک مشتبه است نه مجموع شبهات.

"الشبهات" عام استغراقی است:

یعنی مقصود این است که هر کسی یک مورد مشتبه را مرتکب شود در حرام واقع شده و هلاک شده است، این هم که صحیح نیست و نمی‌توان گفت کسی که یک مورد مشتبه را مرتکب شده پس مرتکب حرام واقعی شده است.

سؤال: چگونه نبی گرامی اسلام به نحو عام استغراقی فرموده‌اند "مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ"؟

پاسخ: حضرت "ارتکب المحرمات" را در معنای مجازی آن استعمال کرده‌اند نه معنای حقیقی؟

سؤال: کدام علاقه مجاز در اینجا وجود داشته که استعمال مجازی را مطرح می‌کنید؟

پاسخ: مجاز مشارفت، یعنی ارتکاب شبهات و حتی یک مشتبه انسان را مشرِف قرار می‌دهد بر ارتکاب حرام واقعی.

تا اینجا نتیجه این شد که مقصود از "الشبهات" عام استغراقی است نه مجموعی.

حال مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اخباریان برای اثبات وجوب احتیاط با تمسک به این روایات باید یک کبرای کلی را ثابت کنند که اشراف به وقوع در حرام حتی با عدم علم به حرام، محرّم و حرام است اگر بتوانند اثبات کنند اشراف بر حرام هم حرام است طبیعتا احتیاط و ترک شبهه واجب خواهد بود اما به هیچ وجه نمی‌توان اثبات کرد اشراف بر ارتکاب حرام هم حرام است.

فردی که در آستانه درب ورود به مجلس حرام و مجلس شراب ایستاده، مشرف بر حرام است اما أحدی نمی‌گوید که او مرتکب حرام شده است.

نتیجه اینکه این روایات دلالت بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه ندارند.

مؤید سوم: سایر روایات

سومین مؤید مرحوم شیخ انصاری بر عدم دلالت اخبار تثلیث بر وجوب احتیاط، سایر روایاتی است که با همین کلیشه تثلیث و شبیه به آن مطلب را بیان می‌کنند و ظهور دارند در استحباب احتیاط در شبهات و همه عالمان چه اصولی و چه اخباری رجحان احتیاط را قبول دارند.

به پنج روایت اشاره می‌کنند که بعضی تکراری و بعضی غیر تکراری است و در عبارت خواهیم خواند.

 

بررسی استدلال اخباریان به روایات برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه تمام شد.

نتیجه این شد که اخباریان به چهار طائفه از روایات تمسک کردند:

طائفه اول: روایات دال بر حرمت قول و عمل بلاعلم.

طائفه دوم: روایات دال بر وجوب توقف.

طائفه سوم: روایات دال بر وجوب احتیاط.

طائفه چهارم: روایات تثلیث

مرحوم شیخ انصاری استدلال به تمام این طوائف و روایات را نقد فرمودند مهمترین نقدشان بر طائفه دوم، سوم و چهارم ارشادی بودن امر در این روایات بود.

نوبت می‌رسد به بررسی سومین و آخرین دلیل اخباریان بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه که دلیل عقل است و خواهد آمد.

جلسه صد و هفتم (مجازی، شنبه، 99.02.06)             بسمه تعالی

و أما العقل، فتقریره بوجهین ... ص87

در مبحث شبهه حکمیه تحریمیه و وظیفه مکلف، فرمودند دو قول وجود دارد، اصولی‌ها که معتقد به برائت و جواز ارتکاب هستند و اخباری‌ها که معتقد به وجوب احتیاط‌اند. اصولی ها با تمسک به أدله أربعة در صدد اثبات مدعای خویش برآمدند و اخباری ها نیز به کتاب، سنت و عقل تمسک نموده‌اند، مرحوم شیخ انصاری استدلال آنان به کتاب و سنت را به تفصیل مورد بررسی و نقد قرار دادند.

دلیل سوم: عقل

استدلال اخباریان به دلیل عقل به دو تقریر و دو بیان مطرح شده است که قبل تبیین آن به یک سؤال پاسخ می‌دهیم.

سؤال: سؤال و جواب آن در مطلب فعلی رسائل وجود ندارد لکن مرحوم شیخ انصاری در ابتدای رسائل مبحث قطع این سؤال و بعض جواب‌های آن را مطرح فرمودند.  *

سؤال این است که علی ما هو المعروف، آقایان اخباری حجیت عقل و استدلال به آن برای اثبات وظیفه شرعی را قبول ندارند پس چگونه به دلیل عقلی برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه تمسک نموده‌اند؟

جواب: در پاسخ به نکات مختلفی می‌توان اشاره نمود:

اولا: تمسک اخباریان به دلیل عقل برای إسکات اصولی‌هاست و إلا خودشان قبول ندارند.

ثانیا: تمسک اخباریان به دلیل عقل بر اساس مؤدی و محتوای دلیل عقل فطری است که در اصل، استدلال به فطرت (فطریات) است.

ثالثا: گفته شده تمسک آنان به دلیل عقل در خصوص محتوای عقل بدیهی است و اخباریان هم بدیهیات عقلی را قبول دارند.

رابعا: چنانکه ابتدای رسائل اشاره شد، کلام عقل اگر مقرون به نقل باشد و با روایات تأیید شده باشد مورد قبول آقایان اخباری است.

بیان اول: علم اجمالی به محرمات کثیره

قبل از توضیح بیان اول اخباریان یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: علم اجمالی و شک بدوی

آگاهی ما نسبت به حکم شرعی سه شکل کلی پیدا می‌کند:

1. گاهی علم تفصیلی (و یقین) دارم به حکم شرعی، بدون هیچ ابهام، شک و احتمال خلافی مثال: یقین دارم مالک کتابم هستم.

2. گاهی شک داریم به حکم شرعی یعنی نمی‌دانیم معامله ارز دیجیتال (بیت کوین) حلال است یا حرام، اینجا ابهامِ محض است.

3. گاهی علم اجمالی داریم یعنی آگاهی و اطلاع ما از حکم شرعی یک بهره‌ای از علم دارد یک بهره‌ای از شک به این صورت که علم و یقین دارم یکی از این دو کتاب ملک من است پس یقین دارم به ملکیت نسبت به یکی از این دو کتاب این علم است، لکن کدام یک از این دو کتاب نمی‌دانیم این شک، ابهام و اجمال است.

اصطلاح انحلال علم اجمالی یعنی جدا شدن بُعد علم و اجمال. می‌شود یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. شک بدوی یعنی شک ابتدایی، شک در اولین مواجهه، که حکمش برائت است.

بیان اول از دلیل عقل در استدلال اخباریان، نتیجه‌ای است که از دو نکته به دست می‌آورند:

نکته اول: قبل از اینکه به أدله شرعیه مراجعه کنیم علم اجمالی داریم که أشیاء و أفعال حرام در شریعت اسلام زیاد است، پس یقین داریم به اشتغال ذمه به محرمات کثیره‌ای.

نکته دوم: اشتغال یقینی به تکلیف مستلزم برائت یقینی است، لذا مکلف باید به گونه‌ای رفتار کند که یقین به امتثال و اجتناب از محرمات پیدا کند یا یقین به عدم عقاب پیدا کند.

نتیجه: مجتهد وقتی به أدله شرعیه مراجعه می‌کند قسمتی از محرمات واقعی را می‌شناسد و اجتناب می‌کند لکن قسمتی از موارد هم همچنان مشکوک است لذا می‌گوییم برائت یقینی از اشتغال ذمه و یا یقین به عدم عقاب نسبت به جمیع محرمات شرعی حاصل نمی‌شود مگر با احتیاط نمودن و ترک جمیع موارد معلوم الحرمه و مشتبه الحرمه.

فإن قلت: بعد مراجعة الأدلة ... 287، س12

اشکال: مستشکل می‌گوید ما قبول داریم که قبل از مراجعه به أدله شرعیه علم اجمالی داریم به وجود محرمات بسیاری در شریعت، لکن وقتی به أدله مراجعه می‌کنیم علم اجمالی ما منحل می‌شود به یک علم تفصیلی و یک شبهه بدویه.

علم تفصیلی به اینکه موارد معلومی از أشیاء و أفعال حرام‌اند.

شک بدوی در اینکه آیا بعض امور اندک از أشیاء و افعال حرام هستند یا نه؟

در موارد علم تفصیلی و یقین به حرمت، اجتناب واجب است لکن در مورد شک بدوی دیگر علم اجمالی نداریم که احتیاط را واجب گرداند، شما با تمسک به علم اجمالی احتیاط را واجب شمردید، در حالی که نسبت به موارد مشکوک علم اجمالی وجود ندارد.

مثال: اگر فرض کنیم محرمات شرعی صد مورد باشد، از این صد مورد ما نسبت به 90 مورد یقین به حرمت داریم، نسبت به ده مورد باقیمانده علم نداریم نمی‌دانیم این ده مورد کدام فعل یا کدام شیء است، لذا نسبت به هر مورد مشکوکی مانند سیگار کشیدن شک بدوی داریم نه علم اجمالی.

نتیجه اینکه علم اجمالی به وجود محرمات کثیره در اشیاء و افعال ما، که اجتناب و احتیاط را بر ما واجب می‌گرداند مربوط به قبل از مراجعه به أدله شرعیه است لکن بعد از مراجعه به أدله شرعیه دیگر علم اجمالی منحل می‌شود و باقی نیست.

جواب: قبل از تبیین جوابِ اخباری ها یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی کلامی: معنای تخطئه و تصویب

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ج2، ص39، ذیل مقدمه سیزدهم با عنوان "الأمارة طریق أو سبب" اجمالا با دو عنوان تخطئه و

 تصویب آشنا شده‌ایم.

امامیه معتقد به تخطئه هستند که از آنان به مخطِّئه یاد می‌شود و اهل سنت معتقد به تصویب هستند که از آنان به مصوِّبه یاد می‌شود. تخطئه از خطا و اشتباه کردن و تصویب از صواب و درست بودن أخذ شده است.

مخطّئه معتقدند خداوند متعال در هر موضوع و شیء و فعلی یک حکم واحد ثابت دارد، که ممکن است مجتهد با استفاده از أدله ظنیه شرعیه به آن دست پیدا کند و آن را کشف کند و ممکن است استنباط مجتهد به خطا رود و مطابق واقع نباشد.

در مقابل، مصوّبه معتقدند هر حکمی را که مجتهد از أدله شرعیه استنباط کرد همان حکم الله خواهد بود حتی اگر فتاوای مجتهدان مخالف یکدیگر باشد خداوند به تعداد فتاوای آنان حکم شرعی و واقع، جعل و تشریع می‌کند.

اخباری‌ها در جواب مستشکل می‌فرمایند بعد مراجعه به أدله تفصیلیه از کتاب و سنت باز هم علم اجمالی ما باقی است لذا همچنان احتیاط واجب خواهد بود.

توضیح مطلب: وقتی یک مجتهد به أدله شرعیه مراجعه می‌کند با دو گونه از أدله مواجه خواهد بود:

گونه یکم: أدله‌ای که برای مجتهد علم و قطع به حکم الله می‌آورد. در این گونه از أدله روشن است که هیچ اجمالی وجود ندارد بلکه علم تفصیلی و یقین داریم به حرمت اموری که از این أدله به دست می‌آید لکن چنین أدله‌ای اندک‌اند که هم سندا هم دلالتا قطعی باشند.

گونه دوم: أدله ظنیه که برای مجتهد صرفا ظن به حکم الله می‌آورد، اکثر أدله شرعیه چنین هستند که برای مجتهد ظن به حکم شرعی می‌آورند یعنی بسیاری از أدله هم سندا هم دلالتا ظنی هستند حتی اگر سندا هم قطعی باشد باز هم دلالتشان ظنی خواهد بود، أدله ظنیه هم نمی‌توانند علم اجمالی ما به وجود محرمات را منحل کنند زیرا طبق عقیده امامیه (مخَطِّئة) أمارات ظنیه و أدله شرعی ظنی طریق به واقع هستند نه واقع نما، ممکن است مطابق واقع باشند ممکن است مطابق واقع نباشند، مممکن است مجتهد خطا  کرده و یک حرامی را درست استنباط نکرده باشد یا ممکن است یک حرامی باشد که در این روایاتِ موجود بیان نشده باشد یا روایت آن به ما نرسیده باشد.

نتیجه: در مواجهه با أدله قطعیه (سند و دلالت قطعی) علم تفصیلی و قطع داریم به حرمت، در مواجهه با أدله ظنیه هم که اکثر أدله شرعیه را تشکیل می‌دهد ما علم اجمالی داریم به وجود محرماتی در شریعت و این علم اجمالی حاصل از مراجعه به أدله ظنیه حتی بعد از کشف تعداد زیادی از محرمات نسبت به مقدار باقی‌مانده از محرمات همچنان باقی است و منحل نمی‌شود.

به عبارت دیگر دلیل قطعی و علم تفصیلی وقتی آمد دیگر جای علم اجمالی نیست، علم تفصیلی با علم اجمالی منافات دارد، اما دلیل ظنی با علم اجمالی سازگار است هیچ اشکالی ندارد ما به أدله ظنیه مراجعه کنیم و همچنان علم اجمالی داشته باشیم به حرمت بعض أشیاء یا بعض افعال، و با وجود علم اجمالی و اشتغال یقینی، احتیاط واجب خواهد بود تا برائت یقینی حاصل شود.

یک نکته از پاسخ اخباریان باقی می‌ماند که خواهد آمد.

 

 

تحقیق:

* عبارت رسائل، ج1، ص54: فإن قلت: قد عزلت العقل عن الحکم فی الاصول و الفروع، فهل یبقى له حکم فی مسألة من المسائل؟

قلت: أمّا البدیهیّات فهی له وحده، و هو الحاکم فیها. و أمّا النظریات: فإن وافقه النقل و حکم بحکمه قدّم حکمه على النقل وحده، و أمّا لو تعارض هو و النقلی‏ فلا شکّ عندنا فی ترجیح النقل و عدم، الالتفات إلى ما حکم به العقل.

جلسه صد و هشتم (مجازی، یکشنبه، 99.02.07)                     بسمه تعالی

نعم لو اعتبر الشارع ... ص 88، س14

اخباریان استدلال کردند به اینکه قبل مراجعه به أدله علم اجمالی داریم به وجود محرمات کثیره‌ای در شریعت لذا همین علم اجمالی سبب وجوب احتیاط خواهد بود. مستشکل اشکال کرد که این علم اجمالی مربوط به قبل از مرجعه به أدله است، لکن بعد از مراجعه به أدله علم اجمالی ما منحل می‌شود به یک علم تفصیلی و شک بدوی، لذا دیگر علم اجمالی باقی نمی‌ماند که سبب وجوب احتیاط شود.

اخباریان در جواب گفتند بعد مراجعه به أدله شرعیه هم علم اجمالی همچنان باقی است چون طبق نظر امامیه ممکن است بعض محرمات باشد که در این روایات نباشد لذا صرف مراجعه به أدله سبب از بین رفتن علم اجمالی نمی‌شود.

نکته پایانی جواب اخباریان این است که مُصَوِّبة معتقدند هر حکم شرعی که مجتهد با دلیل ظنی به آن رسید، حکم الله است و اگر هم حکم الله واقعی متفاوت از آن بود خداوند یک حکم شرعی مطابق آن جعل می‌کند و قرار می‌دهد لذا همیشه تمام فتاوای مجتهدان حتی فتاوایشان که با یکدیگر مخالف است، حکم الله خواهد بود و خداوند به تعداد فتاوای مجتهدان حکم واقعی خواهد داشت.

در نعم، اخباری می‌گوید بله اگر کسی از مصوّبه باشد دیگر احتیاط بر او واجب نخواهد بود زیرا علم اجمالی در دلیل ظنی نخواهد داشت بلکه تمام احکامی که مجتهد از أدله ظنیه استنباط می‌کند مطابق حکم الله واقعی است.

اخباری در پایان جواب از اشکال یک مثال هم بیان می‌کند:

مثال: علم اجمالی داریم چند گوسفند در این گله غصبی و حرام است، سپس بینه قائم شود بر اینکه گوسفندان سیاه غصبی و گوسفندان سفید مباح هستند، نسبت به گوسفندان سیاه و سفید شک داریم که آیا بین آنها هم گوسفند حرام هست یا نه؟ در این صورت هر چند تعدادی از حرامها معلوم شده لکن این دلیل نمی‌شود که باقی گوسنفدان همه مباح باشند خیر همچنان احتمال حرمت در گوسفندان سیاه و سفید می‌دهیم لذا احتیاط در آنها واجب است.

بله اگر شارع بفرماید در تشخیص محرمات فقط به أدله ظنیه و بیّنه موجود اعتنا کن و توجه به بینه کافی است، دیگر همان محرماتی که بینه معرفی کرد و تشخیص داد کافی است و ما نسبت به غیر آنها از مشکوک الحرمة‌ها علم اجمالی نخواهیم داشت و احتیاطی هم واجب نخواهد بود و تکلیفی نداریم.

و الجواب: أولا منع تعلق تکلیف ... ص89

نقد بیان اول:

جواب مرحوم شیخ انصاری از بیان اول اخباریان در حکم عقل نیاز به ذکر یک مقدمه دارد:

مقدمه اصولی کلامی: تصویب اشعری و معتزلی

جلسه قبل ضمن یک مقدمه معنای تخطئه و تصویب را اشاره کردیم. در این جلسه به یک تقسیم در مبنای تصویب اشاره می‌کنیم:

اهل سنت که قائل به تصویب هستند خود بر دو دسته‌اند:

تصویب اشعری: اشاعره معتقدند که خداوند اصلا حکم مجعول و تشریع شده‌ای ندارد بلکه حکمش همان است که مجتهد استنباط می‌کند و فتوا می‌دهد.

تصویب معتزلی: معتزله معقدند که خداوند در لوح محفوظ حکمی جعل فرموده لکن اگر اجتهاد و استنباط مجتهد به آن نرسید و بر خلاف آن فتوا داد، خداوند حکم واقعی‌اش را تغییر می‌دهد و مطابق فتوای مجتهد قرار می‌دهد. به این تقریر و تبیین از تصویب، شبه تصویب هم گفته شده است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اخباریان در بیان اولشان از دلیل عقل از ضمیمه دو نکته نتیجه گرفتند وجوب احتیاط را. به نظر ما نکته دوم آنان اشکال دارد.

اولا: اخباریان در نکته دوم فرمودند اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، یقین داریم یک محرماتی در شریعت هست لذا واجب است نسبت به همه محرمات احتیاط کنیم چه تکلیف و حکم الله به ما رسیده باشد چه نرسیده باشد و صرفا مشکوک باشد.

اشکال این است که اگر علم به حکم الله واقعی داشتیم که مطلب تمام است اما اگر علم به حکم الله نداشتیم موظّف هستیم از طریق أمارات وظیفه خود را به دست آوریم یعنی تنها وظیفه ما عمل بر اساس أمارات ظنیه‌ای است که شارع حجت دانسته، حال اگر در این أمارات جستجو کردیم و هیچ دلیلی بر حرمت سیگار کشیدن پیدا نکردیم دیگر تکلیف و وظیفه‌ای نسبت به سیگار کشیدن نداریم و این کار حرام نخواهد بود حتی اگر در واقع حرام باشد باز هم عقابی نیست زیرا ما موظف بودیم از أمارات حکم شرعی مان را استنباط کنیم و این راه را رفتیم و دلیلی بر حرمت سیگار کشیدن یافت نشد.

به عبارت دیگر ما موظف نبودیم که حتما به حکم واقعی برسیم بلکه موظف بودیم به أمارات و أدله ظنیه عمل کنیم، وقتی هم بین أمارات ظنیه دلیلی پیدا نکردیم بر حرمت سیگار کشیدن دیگر وظیفه‌ای نداریم یعنی سیگار کشیدن مباح خواهد بود.

ثانیا: ادعای اخباریان را می‌پذیریم و می‌گوییم مکلّف و موظف هستیم که طبق واقع عمل کنیم یعنی حتما باید حکم الله واقعی را امتثال کنیم و در صورت وجود علم اجمالی با احتیاط کردن یقین کنیم عمل ما مخالف واقع نباشد.

اما اشکال دوم این است که در مبحث علم اجمالی خواهد آمد مواردی از شک و شبهه داریم که به اجماع اصولی و اخباری حکم می‌کنیم به انحلال علم اجمالی و واجب نبودن احتیاط پس کلّیت ادعای اخباریان که هر جا علم اجمالی بود احتیاط واجب است، صحیح نمی‌باشد.

به عبارت دیگر در بعضی از موارد وجود علم اجمالی اثری ندارد و احتیاط را واجب نمی‌کند، به دو مورد اشاره می‌کنند.

هر گاه مشتبه و مشکوک ما محصوره باشد مثلا دو طرف داشته باشد که نمی‌دانیم الف نجس است یا ب، و به هر دلیلی مثل بیّنه ثابت شود که اجتناب از ظرف الف (به جهت نجاست بول) واجب است، در اینجا فقط همان ظرف الف که معلوم النجاسه است وجوب اجتناب دارد و نسبت به ظرف ب دیگر علم اجمالی نداریم و شک بدوی است لذا احتیاط هم واجب نیست. این مسأله را ضمن دو مورد می‌توان نشان داد:

مورد اول: ابتدا علم تفصیلی است سپس علم اجمالی می‌آید.

مثال: علم تفصیلی (قطع) داریم ظرف الف به سبب اصابت بول نجس شده، سپس یک ظرف دیگر (ب) هم کنار ظرف الف قرار می‌گیرد، می‌بینیم که یک قطره خون افتاد علم اجمالی داریم یا در ظرف الف افتاد یا در ظرف ب در این صورت اجتناب از ظرف الف که قطعا واجب بوده و هست، لذا علم اجمالی ما به نجاست یکی از این دو ظرف به خون، منحل شد به یک علم تفصیلی (به نجاست ظرف الف) و یک شک بدوی (به نجاست ظرف ب) لذا نسبت به ظرف ب أصالة الطهاره جاری می‌کنیم و این أصالة الطهاره در ظرف الف جاری نمی‌شود که دو أصالة الطهاره تعارض و تساقط کنند.

مورد دوم: ابتدا علم اجمالی و سپس علم تفصیلی است.

مثال: مانند همان مثال گوسفندان که گذشت: علم اجمالی داریم چند گوسفند در این گله غصبی و حرام است، سپس علم تفصیلی پیدا می‌کنیم (مثلا به واسطه بینه) گوسفندان سیاه غصبی و گوسفندان سفید مباح هستند، نسبت به گوسفندان سیاه و سفید شک داریم که آیا بین آنها هم گوسفند حرام هست یا نه؟ در این صورت دیگر علم اجمالی ما باقی نمانده است بلکه نسبت به گوسفندان سیاه و سفید شک بدوی داریم که أصالة الحلیة جاری است.

نتیجه اینکه اخباریان ادعا کردند هر جا علم اجمالی باشد وجوب اجتناب هم خواهد بود، ما ثابت کردیم که ممکن است علم اجمالی باشد اما اجتناب واجب نباشد بلکه علم اجمالی منحل شود به علم تفصیلی و شک بدوی.

جلسه صد و نهم (مجازی، دوشنبه، 99.02.08)                         بسمه تعالی

الوجه الثانی: أن الأصل ...، ص90، س7

بیان دوم:

قبل از تبیین دومین بیان و تقریر از دلیل عقل در استدلال اخباریان برای اثبات وجوب احتیاط، یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اصل اولیه در أشیاء

نسبت به اینکه اصل اولیه در اشیاء چیست اختلافی بین علما وجود دارد، به عبارت دیگر با قطع نظر از نگاه شرع، عقل نسبت به أشیاء و افعال و امور چه حکمی دارد؟ در پاسخ به این سؤال سه قول است:

قول اول: إباحه

مشهور اصولیان می‌گویند اصل اولیه همه اشیاء و افعال اباحه است و مجاز به ارتکاب آنها هستیم. أدله متعددی دارند از جمله قاعده لطف. به این بیان که از باب لطف بر شارع واجب است که با بیان واجبات و محرمات، انسان را از مفسده دور و به طاعت نزدیک کند، حال اگر در مورد شیء یا فعلی شارع هیچ مفسده‌ای بیان نکرده بود معلوم می‌شود ارتکاب آن بی اشکال و مباح است.  

قول دوم: حظر و منع

جمعی از اخباریان می‌گویند اصل اولیه در اشیاء حظر و ممنون بودن است. در مقام استدلال هم می‌گویند همه عالم و تمام أشیاء ملک خدا است و برای تصرف در ملک دیگران نیاز به اجازه است، تا زمانی که خداوند اجازه به استفاده از شیء یا ارتکاب فعلی را نداده حق تصرف نداریم و ممنوع هستیم.

قول سوم: توقف

بعضی از علماء معتقدند اصل اولیه در اشیاء توقف است، نه قول اول را قبول می‌کنند نه قول دوم را لذا توقف می‌کنند و در مقام عمل هم احتیاط می‌کنند. دلیل: چنانکه انجام کار حرام و دارای مفسده عقاب دارد و ممنوع است انجام کاری که در آن ایمن از مفسده نیستیم (احتمال مفسده می‌دهیم) هم ممنوع است.   *

بیان دوم از دلیل عقلی اخباریان این است که می‌فرمایند جوار ارتکاب موارد مشتبه دلیل می‌خواهد و ما دلیلی بر جواز نداریم لذا رجوع می‌کنیم به اصل اولی در اشیاء که به نظر ما حکم عقل در تمام اشیاء منع و حظر است. لذا حق ارتکاب موارد مشتبه را نداریم و این (أصالة الحظر) همان محتوای وجوب احتیاط و عدم ارتکاب است. لذا سیگار کشیدن چون دلیل بر جوازش نداریم باید از آن اجتناب کرد. (دلیل بر جواز نداریم زیرا موضوع بحث ما شک با فقدان نص است)  

سؤال: آیات و روایاتی که اصولیان اقامه می‌کنند بر جواز ارتکاب و اباحه باعث می‌شود نوبت به اصل اولیه نرسد، به عبارت دیگر وقتی آیه و روایت تکلیف ما را روشن می‌کند نوبت به اصل اولیه نمی‌رسد.

جواب: اخباریان می‌فرمایند روایات برائت و جواز با روایات احتیاط و حظر، تعارض و تساقط می‌کنند، پس دستمان از آیات و روایات کوتاه است لذا باید برویم سراغ اصل اولیه عقلی که حظر و منع در أشیاء و افعال است.

اگر هم أصالة المنع و الحظر در اشیاء را نپذیرید لااقل باید قائل به توقف در مسأله شویم که البته نتیجه توقف هم همان احتیاط است.

و الجواب: بعد تسلیم ... ص91، س5

نقد بیان دوم

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: تمسک شما به أصالة الحظر مورد اختلاف است و جمع کثیری از علماء آن را قبول ندارند لذا ادعای شما مبنایی است و مبنای شما در جای خودش توسط علماء نقد شده است.

ثانیا: اگر هم مبنای شما را بپذیریم و بگوییم اصل اولیه و حکم عقل در موارد مشتبه این است که دفع ضرر واجب است باز هم می‌گوییم نوبت به این اصل نمی‌رسد زیرا اصولیان با أدله اربعه اثبات می‌کنند شارع در موارد مشکوک، اجازه ارتکاب داده است.

ثالثا: اگر بپذیریم اصل اولیه در اشیاء حظر است و بپذیریم که آیات و روایات دلالت بر برائت و جواز ارتکاب نمی‌کنندو باید از حکم عقل تبعیت کرد که حکم می‌کند به دفع ضرر محتمل (ضرری که ایمن از مفسده آن نیستیم)، در این صورت هم می‌گوییم مقصود شما از حکم عقل به دفع ضرر و مفسده چیست؟

ـ اگر مقصودتان حکم عقل به دفع هلاکت و عقاب اخروی محتمل است که ما هم قبول داریم، ما هم می‌گوییم دفع عقاب محتمل واجب است لکن تا زمانی که از دلیل شرعی فحص نکرده باشد و مأیوس از دست یافتن به دلیل نشده، اما در ما نحن فیه که مجتهد فحص کرده و به دلیل شرعی دست نیافته عقل حکم می‌کند به قبح عقاب بلا بیان.

ـ اگر مقصودتان حکم عقل به دفع ضرر محتمل باشد (نه عقاب اخروی) در این صورت ما قبول نداریم چنین چیزی را زیرا عقل به طور کلی چنین حکمی ندارد که باید هر گونه ضرر دنیوی احتمالی را از خود دفع نمود بلکه در بعض موارد حتی نسبت به ضرر قطعی هم عقل حکم می‌کند به ارتکاب عملی که قطع به ضرر در آن هست مانند دفاع از وطن و ناموس و جنگیدن به خاطر دفاع از آن، و شرع هم این حکم عقل را تأیید نموده و در مواردی هم شرع امر به ارتکاب ضرر دنیوی نموده مانند پرداخت زکات یا جهاد.

رابعا: اگر هم بپذیریم که عقل حکم می‌کند به اینکه دفع ضرر دنیوی لازم است، اما شرع چنین دستوری ندارد زیرا بحث از ضرر دنیوی مربوط به شبهه موضوعیه است که به اتفاق اخباری و اصولی احتیاط در آن واجب نیست.

مثلا آنچه را عقل می‌گوید ترک کن ضرر رساندن به بدن است و نسبت به سیگار کشیدن شک داریم که آیا مصداق إضرار به نفس هست یا نه پس شبهه موضوعیه است و در شبهه موضوعیه به اجماع علماء احتیاط واجب نیست.

بررسی اقوالی در شبهه حکمیه تحریمیه با منشأ فقدان نص تمام شد.

مرحوم شیخ انصاری هر سه دلیل أخباریان بر وجوب احتیاط را نقد کردند. نسبت به أدله اصولیان بر برائت هم دلالت هیچکدام از آیات هفت‌گانه را نپذیرفتند، اما دلالت روایات، اجماع و عقل را بر برائت پذیرفتند.

در پایان بحث شش تنبیه اشاره می‌کنند که ان شاء الله بعد تعطیلات ماه مبارک رمضان بحث را ادامه خواهیم داد، این چند جلسه از ماه مبارک رمضان را هم به جهت تعطیلی تبلیغ حضوری به سبب ویروس کرونا ادامه دادیم. زمان شروع جلسات بعد از ماه مبارک و کیفیت برگزاری آن (حضوری یا مجازی) تابع اعلام رسمی شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهد بود.

 

 

 

تحقیق:

* برای تفصیل مطلب و أدله اقوال مراجعه کنید به مطارح الأنظار (تقریرات مباحث الفاظ مرحوم شیخ انصاری) ج2، ص411 (چاپ مجمع الفکر)، ذیل مباحث أدله عقلیه که عنوانش چنین است: " أصلٌ، اختلف الآراء فی أنّ الأصل فی الأفعال الاختیاریّة التی لا ضرورة فیها عقلا هل هو الإباحة أو الحظر؟ على أقوال: ... تا صفحه 411 می‌رسند به مطلب مذکور.

 

 

 

 

نکته‌ای به مناسبت ماه مبارک رمضان

در این ایامِ فرصتهای ناب دعا و مناجات مشمول دعاهای شما باشم، بنده هم انجام وظیفه خواهم نمود.

چون خودم عامل نیستم لذا تذکر و موعظه‌ام برای شما بی اثر و برای خودم تاریکی است لکن اگر این فرصت سهل الوصول ماه مبارک رمضان برای جلب رضایت پروردگار با مناجات و توجه به تربیت خود و خانواده از دستمان برود خسارتی بزرگ خواهد بود.

از مراجعه به کتب دعائی که معرفی شد غافل نشوید.

درک سحر توفیق بزرگی است، گاهی گفته می‌شود مگر شلوغی و خلوتی برای خداوند تفاوتی دارد که باید در خلوت سحر سراغ خدا برویم، جوابش این است که یک طرف مناجات و تضرع خدا است که تفاوتی ندارد لکن طرف اصلی بنده است که او نیاز به خلوت کردن با خودش و جدا شدن از دغدغه های متعارف روز مره دارد تا بتواند در ارتباط گرفتن با خدا توفیق بیشتری کسب کند و حجاب‌ها و مزاحمت‌های فکری را از خودش دور کند که در سحر فراهم تر است.

دلیل چهارم اصولیان بر برائت: عقل

بازگشت به فهرست 

دلیل چهارم: عقل

چهارمین و آخرین دلیل بر اثبات برائت در شبهه حکمیه تحریمیه تمسک به دلیل عقل است. مرحوم شیخ انصاری دو بیان در تبیین استدلال به حکم عقل را توضیح می‌دهند یکی از خودشان و دیگری از مرحوم سید ابوالمکارم بن زهره.

بیان اول: قبح عقاب بلابیان (شیخ انصاری)

عقل حکم می‌کند هرگاه مولا از ارتکاب شیء یا فعلی نهی نکرده باشد، عقاب کردن مرتکب آن شیء یا فعل قبیح است. شاهد بر این حکم عقل آن است که عقلاء عالم اگر ببینند مولایی عبدش را به جهت ارتکاب عملی مؤاخذه می‌کند با اینکه خود مولا معترف است که عبد را از ارتکاب آن عمل نهی نکرده بوده، عقلا چنین مولایی را سرزنش می‌کنند و مؤاخذه کردن عبد را قبیح می‌شمارند.

اشکال: مستشکل می‌گوید ما دو حکم عقل داریم یکی قبح عقاب بلا بیان و دیگری وجوب دفع عقاب و ضر محتمل. با وجود حکم دوم نوبت به تمسک به حکم اول نمی‌رسد.

توضیح مطلب: عقل حکم می‌کند به وجوب دفع ضرر محتمل، یعنی هر جا که احتمال ضرر باشد عقل می‌گوید از ارتکاب آن اجتناب کن تا مبتلای به عقاب و ضرر نشوی، پس این حکم عقل وارد است بر قبح عقاب بلا بیان و موضوع آن را از بین می‌برد، زیرا عقبح عقاب بلا بیان می‌گوید هرگاه بیان به شما نرسیده مجاز هستی شیء یا فعل مشکوک الحرمة را مرتکب شوی، اما حکم دوم می‌گوید من بیان هستم و با وجود بیان دیگر نوبت به تمسک به قبح عقاب بلابیان نمی‌رسد.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در اینکه مقصود از ضرر در قاعده "وجوب دفع ضرر محتمل" چیست، دو احتمال است یا مقصود دفع عقاب أخروی است یا مقصود دفع ضرر دنیوی است. هر دو احتمال را بررسی می‌کنیم:

احتمال اول: مقصود از ضرر، عقاب أخروی است پس قاعده می‌گوید دفع عقاب أخروی محتمل واجب است.

می‌فرمایند بنا بر این احتمال هیچ ارتباطی بین قاعده عقلی "قبح عقاب بلابیان" و قاعده عقلی "وجود دفع عقاب محمتل" وجود ندارد.

برای توضیح مطلب یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دفع عقاب محتمل، مربوط به حکم ظاهری است نه واقعی

اصولیان معتقدند به حکم عقل دفع عقاب محتمل واجب است لکن این یک قاعده و قانون کلی ظاهری است و ارتباطی به حکم واقعی ندارد. یعنی عقل برای خروج مکلف از تردید و شک می‌گوید حالا که نمی‌دانی وظیفه‌ات چیست و احتمال حرمت می‌دهی مرتکب نشو که خیالت راحت باشد و یقین کنی مرتکب حرام نشده‌ای. به عنوان مثال اگر می‌داند یک فعلی در واقع و لوح محفوظ حرام نیست، لکن باز هم احتمال عقاب می‌دهد باید این احتمال عقاب را دفع کند یعنی مرتکب آن عمل نشود. حتی بعضی معتقدند اگر آن فعل را که در واقع حرام نبوده مرتکب شدید عقاب دارید. پس روشن شد که قاعده دفع عقاب محتمل یک حکم ظاهری است و ربطی به حکم واقعی و وظیفه اصلی فرد ندارد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: به نظر ما در شبهه تحریمیه فقط قانون قبح عقاب بلا بیان جاری است نه وجوب دفع عقاب محتمل.

حکم شرب تتن در آیات و روایات نیامده، طبق این حکمِ عقل می‌گوییم عقاب بلابیان قبیح است پس شرب تتن اشکال ندارد. همچنین در تمام موارد شبهات تحریمیه حکم می‌کنیم به برائت و جواز ارتکاب. حال اگر در یک موردی مانند بازی بیلیارد به هر جهتی مکلف احتمال عقاب بدهد، باید دنبال دفع عقاب محتمل برود لکن ربطی به قانون قبلی ندارد. ما قاعده قبح عقاب بلابیان را جاری کرده و نتیجه‌گرفته‌ایم تمام مشکوک الحرمه ها حلال‌اند، تمام شد، اگر به هر جهتی احتمال عقاب نسبت به یک مورد مثل بازی بیلیارد در ذهن شکل گرفت قاعده دوم به عنوان یک حکم ظاهری می‌گوید دفع عقاب محتمل واجب است، طبیعتا طبق این قانون فرد باید برود دنبال اینکه خود را از عقاب محتمل نجات دهد و مرتکب آن عمل نشود هر چند در واقع و لوح محفوظ اصلا بازی بیلیارد حرام نباشد. پس اگر به دفع عقاب محتمل اعتنا نکرد و بازی بیلیارد انجام داد عقاب می‌شود به جهت مخالفت با این قانون عقلی نه به این جهت که با حکم حرمت مخالفت کرده زیرا ممکن است اصلا در واقع بازی بیلیارد حرام نباشد. پس قاعده دفع عقاب محتمل کاری به تکلیف واقعی ندارد.

نتیجه اینکه قاعده دفع عقاب محتمل نمی‌گوید من بیان هستم که وارد باشد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان و موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان را از بین ببرد، بلکه در هر جا احتمال عقاب بود می‌گوید در خصوص این مورد احتیاط کن.

جواب دوم مرحوم شیخ این است که اصلا قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد است بر قاعده دفع عقاب محتمل که خواهد آمد.

جلسه هشتاد و ششم (مجازی، چهارشنبه، 98.12.21)                بسمه تعالی

بل قاعدة القبح واردة علیها ... ص57، س4

کلام در استدلال به اولین دلیل عقلی بر اثبات برائت در شبهه حکمیه تحریمیه بود. مرحوم شیخ انصاری در دلیل اول با تمسک به قبح عقاب بلابیان، برائت را ثابت نمودند. مستشکل ادعا نمود قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، بیان است لذا وارد بر قبح عقاب بلابیان و از بین برنده موضوع آن است. مرحوم شیخ فرمودند مقصود شما از ضرر چیست اگر مقصود عقاب است و می‌گویید دفع عقاب أخروی محتمل واجب است کلامتان دو اشکال دارد اولا وجوب دفع عقاب أخروی محتمل، بیان نیست که وارد بر قبح عقاب بلا بیان باشد.

ثانیا: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند به نظر ما قاعده قبح عقاب بلابیان وارد بر وجوب دفع عقاب محتمل است و موضوع آن را از بین می‌برد لذا مقدم خواهد بود.

توضیح مطلب: قاعده وجوب دفع عقاب محتمل زمانی جاری است که احتمال عقاب مطرح باشد، قاعده قبح عقاب بلابیان می‌گوید هر جا بیان وارد نشده قطعا عقابی هم نیست پس در مورد شرب تتن که بیان وارد نشده قطعا عقاب نیست و قاعده دفع عقاب محتمل دیگر موضوع ندارد و جاری نمی‌شود چون یقین داریم عقابی نیست.

اشکال: اگر قاعده قبح عقاب بلابیان وارد بر قاعده وجوب دفع عقاب محتمل است پس دیگر قاعده وجوب دفع عقاب محتمل مورد نخواهد داشت و باید بگوییم قاعده باطلی است زیرا همیشه قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوع آن را از بین می‌برد.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند قاعده وجوب دفع ضرر محتمل باز هم مورد و موضوع جریان دارد مثلا در مورد یقین به تکلیف و شک در مکلف به جاری است. دو مثال از شبهه محصوره: مثال اول: یقین داریم یکی از این دو مایع خمر و حرام است لکن نمی‌دانیم کدام یک حرام است، قاعده وجوب دفع عقاب محتمل می‌گوید واجب است از هر دو اجتناب کنی یعنی احتیاط کنی.

مثال دوم: یقین داریم ظهر جمعه یا نماز ظهر بر ما واجب است یا جمعه، اینجا هم باید احتیاط کنیم به حکم قاعده مذکور.

احتمال دوم: مقصود از ضرر، ضرر دنیوی است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بنابر این احتمال که مقصود از وجوب دفع ضرر محتمل، دفع ضرر دنیویِ محتمل باشد می‌گوییم هر چند طبق این معنا دیگر قاعده قبح عقاب بلابیان وارد بر قاعده مذکور نیست اما با تفسیر ضرر به ضرر دنیوی، قاعده مذکور مربوط به شبهه موضوعیه است و از محل بحث ما که شبهه حکمیه است خارج می‌باشد.

توضیح مطلب: قاعده می‌گوید دفع ضرر دنیوی واجب است، خب دفع ضرر دنیوی چگونه ممکن است، دفع ضرر دنیوی ارتباط به شارع و حکم شارع ندارد، در شبهه موضوعیه هم اصولیان هم اخباریان معتقدند برائت جاری است، اگر قاعده دفع ضرر دنیوی محتمل صحیح باشد و ثابت کند احتیاط در شبهه موضوعیه واجب است اشکال هم به اخباریان وارد است هم به اصولیان، که هر دو قائل به عدم احتیاط و إجراء برائت هستند. اما دو جواب به این قاعده "وجوب دفع ضرر دنیوی" داده شده:

اولا: این قاعده اصلا صحیح نیست یعنی دفع ضرر دنیوی نه عرفا نه شرعا واجب نیست، عرف چه بسیار مواردی که یقین به ضرر دارد مانند سیگار اما باز هم استفاده می‌کند، در شرع هم وجوب نماز و روزه ، پرداخت پول در حج و زکات و خمس و به خطر انداختن جان در جهاد ضرری است که انجام آن واجب است. پس اصل قاعده محل اشکال است.

ثانیا: هر جا شک داشتیم در حرمت و احتمال ضرر می‌دادیم، و شبهه هم موضوعیه بود شارع اجازه ارتکاب داده است لذا لازم نیست به قاعده دفع ضرر دنیوی محتمل توجه کنیم.

البته در مورد بحث از قاعده وجوب دفع ضرر دنیوی محتمل در شبهه موضوعیه نکاتی مطرح است که در شبهه موضوعیه خواهد آمد.

بیان دوم: لزوم تکلیف به مالایطاق

دومین بیان در تمسک به دلیل عقلی بر اثبات برائت در شبهه حکمیه تحریمیه، کلامی است از مرحوم سید أبوالمکارم ابن زهره، کلام ایشان از یک صغری و کبری تشکیل شده است: صغری: تکلیف و مؤاخذه بدون بیان، تکلیف به ما لایطاق است. کبری: تکلیف به مالایطاق، از مولای حکیم محال است. نتیجه: تکلیف بدون بیان از مولای حکیم محال است.

لذا در موارد شک در حرمت یک شیء یا یک فعل، مؤاخذه و عقاب نیست و هذا معنی البرائة.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند صغرای استدلال ایشان را باید توجیه کنیم زیرا ظاهر این است که تکلیف بدون بیان تکلیف به مالایطاق نیست، انسان یا قادر بر انجام یک فعل هست یا نیست، دیگر بیان شارع دخالتی در قدرت انسان ندارد، وقتی انسان قادر بر ترک أکل و شرب به صورت مطلق نیست دیگر وجود بیان از جانب شارع تأثیری در قدرت انسان ندارد، وقتی انسان قادر بر ترک و دوری از قمار هست دیگر بیان شارع تأثیر در قدرت او ندارد.

سؤال: پس مقصود مرحوم ابن زهره از اینکه تکلیف بدون بیان تکلیف به مالایطاق است، چه معنایی است؟

جواب: مقصود ایشان این است که مکلف قادر نیست فعلی را با قصد امتثال امر یا نهیِ شارع انجام دهد یا ترک کند مگر اینکه بیانی از جانب شارع رسیده باشد، پس بدون بیان از جانب شارع انسان قادر نیست فعلی را با قصد قربت و امتثال امر، انجام دهد یا ترک کند.

پس با این توجیه می‌توانیم کلام ایشان را مثبِت مدعا بدانیم.

اشکال: تفسیر شما از صغرای کلام مرحوم ابن زهره صحیح نیست زیرا مکلف قادر بر امتثال تکلیف است بدون قصد امر یا نهی شارع و بدون وصول بیان از جانب شارع. در کیفیت امتثال تکلیف، بدون امر یا نهی از جانب شارع سه احتمال است:

احتمال اول: غرض مولی این باشد که اصلا نیاز به قصد امر و قصد قربت نیست، پس اگر مکلف تکلیف را امتثال کند حتی بدون قصد قربت و بدون قصد امتثال امر، باز هم برای شارع کافی است.

نقد: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این احتمال باطل است و اصلا امتثالی محقق نخواهد شد زیرا وقتی بیان و تکلیف به مکلف نرسیده است مکلف داعی و انگیزه‌ای برای انجام تکلیف ندارد و اصلا چه تکلیفی را انجام دهد.

احتمال دوم: مستشکل می‌گوید هر چند تکلیف به مکلف نرسیده باشد اما به صرف احتمال تکلیف، احتیاط می‌کند و فعل مشکوک الوجوب را انجام می‌دهد یا مشکوک الحرمة را ترک می‌کند به احتمال مطلوبیت عند المولی. این کار برای فرد شاک کاملا ممکن است.

نقد: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر تکلیفی از جانب مولی مبنی بر لزوم این احتیاط و عمل به احتمال مطلوبیت عند المولی به مکلف رسیده باشد که دیگر تکلیف و بیان رسیده است و اگر چنین تکلیفی به مکلف نرسیده چگونه به احتمال مطلوبیت آن را امتثال کند.

احتمال سوم: مستشکل می‌گوید صرف اینکه مکلف احتمال وجوب یک فعلی را بدهد و گاهی آن را انجام دهد و احتمال حرمت یک فعلی را بدهد و گاهی آن را ترک کند کافی است و لازم نیست حتما بیانی از جانب مولی رسیده باشد.

نقد: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این احتمال هم باطل است زیرا بالأخره مکلف گاهی یک فعل را انجام می‌دهد و گاهی ترک می‌کند، گاهی سیگار می‌کشد و گاهی نمی‌کشد این چه ارتباطی به امتثال تکلیف مولی دارد.

نکته: در پایان مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ما استدلال به دلیل عقل به دو بیان مذکور را قبول داریم لکن این دو بیان مانند آیات  و بعض روایات توان تعارض با أدله اخباریان مبنی بر لزوم احتیاط را ندارند و باید ابتدا أدله أخباریان نقد شود تا بتوانیم به این دلیل عقلی تمسک کنیم. پس دلیل بر برائت دلیلی است که بتواند با أدله اخباریان تعارض کند مانند "کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی".

 

به مناسبت چهارشنبه و تعطیلات کرونا

با توجه به وضعیت حاکم بر تمام کشور به خصوص در قم که حوزه، دانشگاه، آموزش و پرورش و بسیاری از کسب و کارها تعطیل‌اند و افراد تمام زمان یا حداکثر زمان را در منزل و کنار خانواده می‌گذرانند توجه به نکات تربیتی در دو بُعد مهم است:

بُعد اول: توجه به تربیت خویش.  ماه رجب از نیمه گذشت، تعطیلات و حضور حداکثری در منزل فرصت خوبی است برای اختیار تام نسبت به برنامه‌ریزی عبادی خودمان، استفاده از فرصت معنوی مناجات سحر و توجه بیشتر به نماز شب. تلاش کنیم با دعاهای مهم و اندیشه‌سازی مانند دعای ابوحمزه ثمالی از الآن أنس بگیریم با محتواهای بلند و گره‌گشای اعتقادی معنوی و تربیتی آن از الآن همراه شویم تا فرصت ماه مبارک رمضان را نه به آشنایی با این دعا بلکه به بهره‌مندی حداکثری از آن پشت سر بگذاریم.

بُعد دوم: توجه به تربیت خانواده و اولاد.  فرصت حضور در خانه فرصتی است برای أنس بیشتر با خانواده و فرزندان از این فرصت هم برای حفظ نشاط و تقویت آنان باید استفاده کرد هم در آموزش نکات مذهبی و مکتبی. قرائت قرآن و دعا را با بچه ها کار کنیم، خانواده را در ساعت خاص یا روز خاصی مخصوصا ایام مناسبتی جمع کنیم و علاوه بر اینکه خودمان یک روایت بخوانیم و توضیح مختصر بدهیم، یک دعای مختصر یا قسمتی از یک دعای مفصل مانند دعای کمیل یا ندبه را به بچه ها واگذار کنیم بخوانند هم بهانه ای باشد برای تقویت هوش معنوی بچه ها هم از خجالت حضور در جمع، خواندن در جمع و ابراز نظر در جمع دور شوند. بهترین قالب برای تربیت بچه تا سنین نوجوانی بازی است. از بازی‌های سالم و مفید برای ارتباط‌گیری بیشتر استفاده کنیم. اصل در مورد فیلمها و کارتون‌های تلویزیونی بر منع نیست اما بعض از فیلم‌ها و سریالهای حتی خانوادگی و به خصوص طنز مناسب بچه‌ها نیست و اگر هم فیلم یا کارتونی ضعف اندکی داشت می‌توانیم از آنان بخواهیم بعد از اینکه فیلم را دیدند آن را برای ما نقد کنند.

مراقب باشیم این ایام بی‌برنامه سپری نشود که با اتصال به ماه مبارک رمضان و تابستان یک فرصت تقریبا شش هفت ماهه به بی برنامگی و بی حوصلگی خواهد گذشت و علاوه بر افت تحصیلی، فرصت بسیار مغتنم تقویت هوش معنوی آنان را از دست داده‌ایم.

جلسه هشتاد و هفتم (مجازی، شنبه، 98.12.24)                      بسمه تعالی

و قد یستدل علی البرائة ... ص59، س6

کلام در أدله برائت در شبهه حکمیه تحریمیه بود. أدله أربعه بر اثبات برائت مورد بررسی قرار گرفت. در پایان بحث از أدله اصولیان، مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند أدله دیگری هم برای اثبات برائت مطرح شده است که باطل‌اند و فقط به سه دلیل اشاره می‌فرمایند.

نقد سه دلیل دیگر

سه دلیل عبارت‌اند از استصحاب برائت متیقّنه، معسور بودن احتیاط و معذوریت احتیاط در بعض موارد. اما دلیل اول:

دلیل اول: استصحاب برائت متیقّنة

مرحوم صاحب فصول فرموده‌اند برائت در شبهه تحریمیه را با أصالة الإستصحاب ثابت می‌کنیم.

متیقن: یقین داریم افراد قبل بلوغ هیچ تکلیفی ندارند (یقین به برائت)

مشکوک: در مورد شبهات تحریمیه شک داریم آیا مثلا شرب تتن بر او حرام شده یا همچنان حلال است.

نتیجه: نسبت به مشکوک به شبهه تحریمیه استصحاب می‌کنیم برائت سابق را.

توضیح مطلب: مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند قبل بلوغ که هیچ تکلیفی بر افراد نیست و برائت ثابت است، بعد بلوغ هم نسبت به بسیاری از تکالیف شکی نداریم یعنی به بسیاری از واجب و حرام‌ها یقین داریم، لکن در بعض موارد مثل شبهه تحریمیه شک پیدا می‌کنیم که آیا بعد بلوغ، شرب تتن همچنان حلال است یا حرام شده است؟ استصحاب می‌کنیم یقین سابق را و می‌گوییم برائت جاری است.

نقد دلیل اول: (استصحاب)

مرحوم شیخ انصاری از دلیل مذکور دو جواب می‌دهند.

اولا: استصحابتان اصل مثبت است.

قبل از بیان جواب اول به دو مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: لوازم عقلی اصول و أمارات

بین أمارات معتبره شرعیه مانند بیّنه و خبر واحد ثقة با اصول عملیه تفاوتهایی است از جمله اینکه مشهور اصولیان متأخر معتقدند مثبتات (لوازم عقلیه، عادیه و شرعیه) أمارات حجت است اما مثبتات و لوازم عقلیه و عادیه اصول عملیه حجت نیست بلکه فقط اثر و لازمه مستقیم شرعی اصول عملیه حجت است. بحث از اصل مثبت (مثبتات اصول عملیه) در تمام اصول عملیه جاری است اما معمولا اصولیان از آن در تنبیهات استصحاب بحث می‌کنند. در کتاب رسائل هم مرحوم شیخ انصاری تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب به بررسی آن پرداخته‌اند. *

مثال: زید برای شناخت یک موضوع فقهی (مثل شناخت یک گونه جانوری برای موضوع‌شناسی در احکام أطعمه و أشربه) به بیابان و کویر رفته، یقین داریم دیروز زید در بیابان زنده بود، امروز شک داریم آیا زنده است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم حیات زید را. استصحاب مستقیما ثابت می‌کند زید زنده است اما اگر بگوییم پس زید الآن نفس می‌کشد این لازمه عقلی حیات زید است یا اگر بگوییم پس زید نیاز به آب و غذا دارد این لازمه عادی حیات زید است. نفس کشیدن یا نیاز زید به آب و غذا لازمه عقلی و عادی حیات زید است که آن را نمی‌توانیم با استصحاب ثابت کنیم زیرا اصول عملیه لوازم عقلی و عادی‌شان را ثابت نمی‌کنند. (زیرا دلیل حجیت اصول عملیه شامل لوازم عقلی و عادی آنها نمی‌شود).

اما دلیل حجیت أمارات شامل لوازم عقلی، عادی و مع الواسطه أمارات هم می‌شود.

مقدمه دوم اصولی: دلیل حجیت استصحاب

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر مبحث استصحاب خوانده‌ایم و در مباحث استصحاب رسائل هم خواهد آمد که در حجیت استصحاب بین اصولیان دو مبنا است:

مبنای اول: قدماء استصحاب را از باب حکم عقل حجت می‌دانستند به این بیان که با إجراء استصحاب، انسان بعد از شک، ظن به بقاء یقین سابق پیدا می‌کند، پس استصحاب مفید ظن است و عقل می‌گوید ظن ترجیح دارد بر شک، پس دلیل حجیت ظن می‌گوید استصحاب، ظن معتبر و حجت است و طریق إلی الواقع (واقع نما) است، لذا از أمارات (و دلیل اجتهادی) خواهد بود و هر آنچه با استصحاب ثابت شود أماره و حکم واقعی خواهد بود.

مبنای دوم: متأخران از جمله مرحوم مظفر و مرحوم شیخ انصاری می‌گویند استصحاب از باب تعبّد حجت است، ما به دلیل روایاتی مانند "لاتنقض الیقین بالشک" تعبدا می‌گوییم استصحاب حجت است لذا استصحاب از اصول عملیه (و دلیل فقاهتی) خواهد بود و هر آنچه با استصحاب ثابت شود مؤدای اصل عملی و حکم ظاهری خواهد بود.  **

روشن است که طبق مبنای اول لوازم عقلی و عادی استصحاب حجت است و طبق مبنای دوم لوازم عقلی و عادی‌اش حجت نیست.

بعد این دو مقدمه جواب مرحوم شیخ انصاری روشن است. می‌فرمایند اصولیان باید ثابت کنند ارتکاب مشتبه در شبهه حکمیه تحریمیه عقاب ندارد چنانکه اخباریان ادعا می‌کنند عقاب دارد، حال ببینیم آیا با استصحاب مذکور می‌توانیم ثابت کنیم عقابی در فعل شرب تتن نیست؟ مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در حجیت استصحاب دو مبنا است:

مبنای اول: استصحاب را از باب ظن و دلیل عقل حجت بدانیم طبیعتا أمارة و طریق إلی الواقع است و برائتی را هم که صاحب فصول از استصحاب نتیجه گرفتند محتوا و مؤدای استصحاب است لذا این برائت هم حکم واقعی و أمارة خواهد بود و چون أماره است لازمه عقلی آن هم حجت است، با استصحاب ثابت کردیم عدم التکلیف را (حلیّت شرب تتن را) می‌گوییم پس شرب تتن عقاب ندارد. یعنی لازمه عقلی عدم التکلیف، عدم العقاب است و چون استصحاب را أماره می‌دانیم لازمه عقلی‌اش هم حجت است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این مبنا را در مباحث استصحاب نقد خواهیم نمود.

مبنای دوم: استصحاب را از باب تعبد حجت بدانیم.

طبق این مبنا که ما و مشهور متأخران قبول داریم، مرحوم صاحب فصول نمی‌توانند برائت را ثابت کنند زیرا برائت لازمه عقلی استصحاب است و اصول عملیه لوازم عقلی‌شان را ثابت نمی‌کنند یا به عبارت دیگر لوازم عقلی اصولی عملیه حجت نیست.

توضیح مطلب: برای اصولیانِ قائل به برائت لازم و مهم است که ثابت کنند در صورت إجراء برائت هیچ عقابی وجود ندارد، مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند یقین داریم قبل بلوغ تکلیف شرعی نسبت به شرب تتن وجود نداشت، بعد بلوغ شک داریم آیا تکلیف شرعی حرمت آمد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم تکلیف را. تا اینجا مفید برای استدلال اصولیان نیست بلکه باید بگویند حال که استصحاب کردیم عدم تکلیف را پس در شرب تتن عقابی نیست. این "پس" لازمه عقلی عدم تکلیف است، یعنی هرگاه ثابت کنیم فرد تکلیفی ندارد عقل می‌گوید پس عقاب هم ندارد. پس عدم عقاب با لازمه عقلی ثابت شد و در مقدمه گفتیم لوازم عقلی اصول عملیه حجت نیست.

سؤال اول: چه اشکالی دارد که ما عدم التکلیف را با استصحاب ثابت کنیم و با کمک از حکم عقل به قبح عقاب بلابیان ثابت کنیم عقابی بعد از بلوغ وجود ندارد و در نتیجه برائت ثابت شود.

جواب: در این صورت شما برای اثبات برائت و عدم عقاب در ارتکاب مشکوک الحرمة، به حکم عقل تمسک کرده‌اید نه استصحاب.

مرحوم شیخ انصاری بعد این مطلب یک سؤال و جواب دیگر دارند سپس جواب دومشان را مطرح می‌کنند و نقد استدلال به استصحاب تمام می‌شود.

 

 

 

 

 

تحقیق:

* در رابطه با اصل مثبت و أدله باطل بودن آن می‌توانید به این منابع مراجعه کنید:

1. فرائد الأصول (رسائل) ج3، ص233 به بعد ذیل عنوان: "الأمر السادس: عدم ترتب الآثار غیر الشرعیة على الاستصحاب والدلیل علیه"

2. کفایة الأصول، ص414 (چاپ آل البیت)، التنبیه السابع: الأصل المثبت.

** مدعای پایانی مرحوم مظفر در عنوان: "هل الإستصحاب أصل أو أمارة؟" ج2، ص286 چنین است که: فاتضح أنه لایصح توصیف الإستصحاب بأنه أمارة علی حمیع المبانی فیه و إنما هو أصل عملی لا غیر. مبحث مذکور در کتاب اصول فقه یک صفحه و نیم است، حتما مراجعه کنید.

عبارت مرحوم شیخ انصاری در رسائل، ج3، ص13، اوائل مبحث استصحاب: أنّ عدّ الاستصحاب من الأحکام الظاهریّة الثابتة للشی‏ء بوصف کونه مشکوک الحکم نظیر أصل البراءة و قاعدة الاشتغال مبنیّ على استفادته من الأخبار، و أمّا بناء على کونه من أحکام العقل فهو دلیل ظنّیّ اجتهادیّ، نظیر القیاس و الاستقراء، على القول بهما و حیث إنّ المختار عندنا هو الأوّل ...

جلسه هشتاد و هشتم (مجازی، یکشنبه، 98.12.25)                 بسمه تعالی

و أما الإذن و الترخیص فی الفعل ... ص60، س5

کلام در بررسی دلیل اول از سه دلیلی بود که بر اثبات برائت اقامه شده و مرحوم شیخ آنها را نقد می‌کنند. دلیل اول استصحاب برائت متیقنه بود. مرحوم صاحب فصول فرمودند بعد بلوغ شک داریم شرب تتن حرام است یا خیر، استصحاب می‌کنیم یقین به عدم التکلیف قبل بلوغ را و نتیجه می‌گیریم بعد از بلوغ هم تکلیف حرمتی نسبت به شرب تتن نیست پس ارتکاب آن عقاب ندارد. مرحوم شیخ انصاری فرمودند این استصحاب اصل مثبت است زیرا شما عدم التکلیف را استصحاب کردید و نتیجه گرفتید عدم العقاب را که لازمه عقلی عدم تکلیف است و اصول عملیه لوازم عقلی‌شان را اثبات نمی‌کنند. گفتیم مرحوم شیخ از دو سؤال پاسخ می‌دهند، سؤال اول گذشت.

سؤال دوم:

در مقدمه جلسه قبل گفته شد اصول عملیه لوازم عقلی و عادی‌شان را ثابت نمی‌کنند اما لوازم شرعی‌شان صحیح و قابل استدلال است، می‌دانیم که احکام خمسه مجعول شارع‌اند، یکی از احکام خمسه هم جواز و اباحه است.

حال می‌گوییم قبل بلوغ یقینا منع از فعل (شرب تتن) نداشتیم، بعد بلوغ شک می‌کنیم آیا شرب تتن حرام است و منع دارد یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم المنع را و لازمه شرعی عدمِ منعِ شارع، جواز و ترخیص به فعل است. نتیجه اینکه جواز شرعی شرب تتن را با استصحاب عدم المنع ثابت کردیم. پس استصحاب، یک اثر شرعی و مجعول شارع را ثابت کرد.

جواب:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قبول داریم که جواز و إذن می‌تواند یک اثر شرعی باشد اما این اثر شرعی مستقیم مستصحب یعنی "عدم المنع" نیست بلکه یک واسطه عقلی می‌خورد و با وجود واسطه عقلی جواز و ترخیص به دنبال یک لازمه و حکم مقارن عقلی ثابت شد.

توضیح مطلب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند شما استصحاب کردید عدم منع شارع از شرب تتن قبل از بلوغ را، و گفتید مکلف قبل از بلوغ، تکلیفِ حرمتِ شرب تتن نداشت الآن هم استصحاب می‌کنیم می‌گوییم تکلیف حرمت ندارد، خب به چه دلیل می‌گویید پس شرعا مجاز به شرب تتن است، زیرا عقل می‌گوید فعل مکلف خالی از احکام خمسه نیست (احکام خمسه، دو بُعد دارند: الزام یعنی حرمت و وجوب و ترخیص یعنی سه حکم دیگر، وجوب که از شبهه تحریمیه خارج است، وقتی حرام و لازم الترک نبود، عقلا می‌ماند بُعد جواز است) نتیجه تابع أخص مقدمات است همین‌که یک لازمه و مقارن عقلی در نتیجه‌گیری شما مؤثر باشد دیگر جواز شرب تتن و عدم العقاب بر آن نمی‌تواند اثر شرعی محض باشد.

مثال: یقین دارید زید در کلاس درس یا ایستاده یا نشسته است، قیام و قعود ضدّین هستند، وقتی با دلیل ثابت کردید زید ایستاده نیست عقل می‌گوید پس نشسته است، لذا نشسته بودن یک اثر عقلی است.  پس نفی یکی از ضدّین عقلا اثبات ضد دیگر را به دنبال دارد.

و من هنا تبیّن أن ... ص60، س11

در پایان، مرحوم شیخ می‌فرمایند مرحوم صاحب فصول در دو مبنا با ما همراه‌اند و قبول دارند که:

اولا: استصحاب از اصول عملیه است نه أمارات.

ثانیا: اصول عملیه لوازم عقلی و عادی‌شان را ثابت نمی‌کنند.

پس با قبول این دو مبنا، تمسک ایشان به استصحاب مذکور محل تأمل و مخدوش است.

بله کسی می‌تواند به استصحاب عدم التکلیف قبل بلوغ و نتیجه‌گیری عدم العقاب استدلال کند و برائت را ثابت نماید که:

یا استصحاب را از أمارات بداند که طبیعتا تمام لوازم شرعی، عقلی و عادی‌شان ثابت و حجت است.

یا استصحاب را از اصول عملیه بداند لکن لوازم عقلی اصول عملیه را هم حجت بداند.

مع أنّه یمکن النظر فیه ... ص60، 17

جواب دوم:

گفتیم مرحوم شیخ انصاری دو جواب از استدلال مرحوم صاحب فصول به استصحاب برای اثبات برائت بیان می‌کنند.

قبل از توضیح دومین جوابِ مرحوم شیخ به صاحب فصول به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مقوّمات استصحاب

در اصول فقه مرحوم مظفر، ج2، ص278 خوانده‌ایم استصحاب زمانی جاری است که ارکان و مقوّماتش محقق باشد، هر چند نکته‌ای که از این مقدمه نیاز داریم بسیار مختصر است لکن تکرار ارکان استصحاب مفید است. این ارکان عبارت‌اند از:

1. یقین. المقصود به الیقین بالحالة السابقة سواء کانت حکما شرعیا (وجوب جمعه) أو موضوعا ذا حکم شرعی (طهارت آب)‏

2. شک. المقصود منه الشک فی بقاء المتیقن‏.

3. اجتماع یقین و شک در زمان واحد. یعنی همین الآن هم یقین دارد به حیات زید روز جمعه هم شک دارد در حیات زید الآن.

4. تعدد زمان متیقن و مشکوک. یعنی یقین به حیات زید مربوط به زمان جمعه و شک در حیات زید مربوط به زمان شنبه است.

5. وحدت موضوع (وحدت متعلق یقین و شک). یعنی هم یقین هم شک تعلق گرفته به حیات زید.

6. سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک. یعنی متیقن در روز جمعه (سابق و مقدم) و مشکوک (لاحق و متأخر) در روز شنبه باشد.

7. فعلیت شک و یقین. یعنی یقین فرضی کافی نیست که مثلا در فرض یقین به حیات زید در روز جمعه استصحاب کند.

دومین جواب مرحوم شیخ انصاری از استصحاب صاحب فصول این است که در مبحث استصحاب ثابت می‌کنیم یکی از ارکان استصحاب وحدت موضوع در یقین و شک است، در استصحاب شما متیقن، فرد صغیر و غیر مکلف است و مشکوک، فرد مکلف و بالغ است. در حالی که در مقدمه اشاره کردیم یکی از ارکان استصحاب وحدت موضوع در یقین و شک است (وحدت متیقن و مشکوک). پس در استصحاب شما ارکان استصحاب تمام نیست لذا قابل جریان نمی‌باشد زیرا سرایت حکم صغیر به بالغ به قیاس شبیه‌تر است.

فتأمل ممکن است اشاره به این باشد که در وحدت موضوع که یکی از ارکان استصحاب است معیار وحدت عرفیه است نه دقت عقلی. در ما نحن فیه وقتی از نگاه عرف بررسی می‌کنیم می‌بینیم زید بالغ امروز همان زید نابالغ دیروز است و تفاوتی وجود ندارد پس وحدت عرفیه وجود دارد و اشکال دوم به استصحاب وارد نیست.

دلیل دوم: معسور بودن احتیاط

دومین دلیلی که بر اثبات برائت در شبهه حکمیه تحریمیه اقامه شده معسور و سخت بودن احتیاط است. به این بیان که در شبهات تحریمیه مانند شک در حرمت شرب تتن یا بازی بیلیارد یا باید قائل به برائت شد یا احتیاط، احتیاط در تمام موارد شبهات تحریمیه سخت است و زندگی مردم را با چالش و حرج مواجه می‌کند، احکام حرجی هم در اسلام نفی شده است. "ما جَعَلَ‏ عَلَیْکُمْ‏ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج‏"

نقد دلیل دوم: (احتیاط)

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قائل به احتیاط قطعا به این جهت احتیاط را موجب عسر و حرج می‌داند که موارد شبهات تحریمیه را زیاد می‌داند و رعایت احتیاط در تمام آنها را موجب عسر و حرج می‌داند، لکن به نظر ما چنین احتیاطی موجب عسر و حرج نیست زیرا:

ـ از نگاه اخباریان که به مطلق روایات عمل می‌کنند لذا در جایی احتیاط می‌کنند که یا نص و روایتی نباشد یا دو نصّ متعارض وجود داشته باشد و چنین مواردی اندک است و احتیاط در این موارد اندک هم موجب عسر و حرج نیست.

ـ از نگاه اصولیان هم می‌گوییم اصولیان دو گروه‌اند:

الف: مشهور اصولیان معتقدند ظن خاص مانند خبر واحد حجت است لذا اینکه با وجود انبوه روایات موردی پیدا شود که هم روایت نداشته باشد که در نتیجه در حکمش شک کنیم هم بحث شک در حرمت باشد، بسیار اندک است و احتیاط در آن موجب عسر و حرج نمی‌شود.

ب: بعضی از اصولیان معتقدند به انسداد باب علم و ظن خاص لذا مطلق ظنون را حجت می‌دانند، این دسته از علماء هم مشکلشان در شبهه تحریمیه بسیار اندک خواهد بود و به هر ظنی اعتماد می‌کنند و مورد شک و شبهه نسبت به آنان کمتر خواهد بود در نتیجه احتیاط در این موارد اندک، هیچ سختی نخواهد داشت.

نتیجه اینکه دلیل دوم با تمسک به کثرت موارد شبهه می‌خواست نشان دهد که احتیاط کاری معسور و سخت است، مرحوم شیخ انصاری فرمودند کثرت موارد در کار نیست که موجب عسر و حرج شود.

دلیل سوم: تعذر احتیاط در بعض موارد

مستدل می‌گوید موارد شبهات تحریمیه دو دسته است:

دسته اول: مواردی که احتیاط در آنها ممکن نیست زیرا دوران امر بین وجوب و حرمت است یعنی نمی‌دانیم حرام است یا واجب.

دسته دوم: مواردی که احتیاط در آنها ممکن است زیرا دوران امر بین حرمت و غیر وجوب است یعنی نمی‌دانیم حرام است یا مثلا مباح.

مستدل می‌گوید در دسته اول احتیاط کردن امکان ندارد، از طرفی هم اجماع مرکب داریم یعنی تمام علمائی که قائل به برائت شده‌اند تفصیل نداده‌اند بین دسته اول و دوم، نتیجه می‌گیریم در تمام موارد دسته اول و دوم برائت جاری است.

نقد دلیل سوم:

مرحوم شیخ می‌فرمایند این کلام قابل اعتنا نیست زیرا بحث ما در شبهه تحریمیه است یعنی دوران بین حرمت و غیر وجوب و مستدل می‌خواهد با مبحث دوران بین محذورین که ارتباطی به بحث ما ندارد حکم شبهه تحریمیه را ثابت کند.

أدله اصولیان بر برائت در شبهه تحریمیه تمام و مرحوم شیخ انصاری دلالت روایات، اجماع و عقل بر برائت را پذیرفتند البته فرمودند مهم‌ترین دلیل روایت "کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی" است که نه تنها برائت را ثابت می‌کند که معارض با أدله احتیاط هم هست.

بازگشت به فهرست

آیات دال بر برائت در شبهه تحریمیه فقدان نص

بازگشت به فهرست

أدله قول به إباحه (برائت)

اصولیان برای اثبات اباحه یا برائت در شبهه تحریمیه با منشأ فقدان و نبود نص به أدله أربعه تمسک نموده‌اند:

دلیل اول: کتاب (استدلال به تمام 7 آیه را نقد می‌کنند)

از آیات شریفه قرآن به هفت آیه تمسک شده است که مرحوم شیخ انصاری دلالت هیچ کدام را بر برائت در ما نحن فیه نمی‌پذیرند.

آیه اول: لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها

آیه 7 سوره مبارکه طلاق چنین است: "لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً" مستدل می‌گوید در فراز " لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها " ماء موصوله به معنای حکم شرعی و آتاها به معنای إعطاء و رساندن است پس گویا آیه چنین است که "لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً بِحُکمٍ إِلاَّ حُکماً بَلَّغَها" نتیجه اینکه طبق آیه شریفه هرگاه در حکمی شرعی شک کردیم و روایت و نص بر حکم پیدا نکردیم، تکلیفی نداریم یعنی وظیفه ما إجراء أصالة البرائه و عدم تکلیف است.

نقد: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند چهار تفسیر در برداشت برائت از آیه مذکور وجود دارد که دو تفسیر ارتباطی به بحث برائت ندارد و دو تفسیر دیگر که مرتبط با بحث برائت است مبتلای به اشکال و باطل می‌باشد. قبل توضیح چهار تفسیر، به دو مقدمه اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تعلق تکلیف به افعال انسان

در مباحث اصول و فقه خوانده‌ایم تکلیف همیشه به فعل انسان تعلّق می‌گیرد پس اگر در آیه یا روایتی دیدیم تکلیف به عین خارجی تعلق گرفته باید فعل مناسبش را در تقدیر بگیریم. خداوند می‌فرماید: "حُرِّمَت عَلَیکُم المَیتَةُ" باید بگوییم معنا چنین است که "حرّمت علیکم أکل المیتة" یا خداوند فرموده: "حُرِّمَت عَلَیکُم أُمِّهاتِکُم" باید بگوییم معنا چنین است که "حرّمت علیکم نکاح امهاتکم".

مقدمه کلامی: تکلیف به ما لایطاق

یکی از اختلافات در مباحث کلامی مربوط به این مسأله است که آیا خداوند می‌تواند انسان را تکلیف و موظف کند به چیزی که خارج از توان و طاقت انسان است؟ شیعه و معتزله معتقدند عقلا چنین چیزی امکان ندارد. اما اشاعره معقتدند عقلا ممکن است لکن چنین چیزی واقع نشده و خداوند انسان را تکلیف به ما لایطاق نکرده است.

تفسیر اول: "ما" موصوله به معنای مال است یعنی آیه می‌گوید: لایکلف الله نفسا بمالٍ إلا مالاً أعطاها. یعنی خداوند انسان را تکلیف به انفاق از مالش نمی‌کند الا به اندازه‌ای که به او مال داده است. شاهد بر این برداشت، صدر آیه است که می‌فرماید هر فردی به اندازه‌ای که دستش باز است انفاق کند و کسی که رزق و روزی بر او سخت شده است به همان مقدار که می‌تواند انفاق کند.

نقد: طبق این تفسیر اول ما باید اولا: کلمه‌ای را در تقدیر بگیریم زیرا حکم شرعی (وجوب انفاق) به مال و عین خارجی تعلق نمی‌گیرد بلکه باید بگوییم لایکلف الله نفسا بمالٍ إلا دفعَ مالٍ أعطاها. پس کلمه دفع یا کلمه انفاق را باید در تقدیر بگیریم. ثانیا: روشن است که طبق این تفسیر آیه ارتباطی به بحث برائت نخواهد داشت.

 

 

سیر اجمالی بررسی مباحث در مقام اول

برای آشنایی اجمالی با طرح کلی مرحوم شیخ انصاری و نظر ایشان در دسته بندی مطالب پیش رو توجه به قسمتی از دسته بندی ایشان مفید است. در بحث شک دو مقام از بحث وجود دارد شک بدون حالت سابقه و شک با حالت سابقه:

مقام اول: شک بدون حالت سابقه (برائت، تخییر، اشتغال). در این مقام دو موضع از بحث است:

موضع اول: شک در اصل تکلیف (در سه مطلب):

مطلب اول: شبهه تحریمیه: (در چهار مسأله) منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه) یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) که در تمام این مسائل برائت جاری است.

مطلب دوم: شبهه وجوبیه: (در چهار مسأله) منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه) یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) در هر چهار مسأله برائت جاری است.

مطلب سوم: دوران بین محذورین: (در چهار مسأله) منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، موضوع خارجی (توقف) تعارض نصین (قائل به تخییر)

موضع دوم: شک در مکلف‌به (در سه مطلب):

مطلب اول: شبهه تحریمیه (در دو مقام):

یکم: شبهه محصوره: (در چهار مسأله) منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه) یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) (مخالفت قطعی حرام، موافقت قطعی واجب)

دوم: شبهه غیر محصوره: (در چهار مسأله) منشأ شک فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه) یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه) (جواز ارتکاب بعض، حرمت مخالفت قطعی)

مطلب دوم: شبهه وجوبیه (در دو قسم):

یکم: دوران بین متباینین (در چهار مسأله): منشأ فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین (شبهه حکمیه) یا موضوع خارجی (شبهه موضوعیه)

دوم: دوران بین اقل و اکثر

جلسه شصت و هفتم (شنبه، 98.11.05)                                بسمه تعالی

و إما أن یراد نفس فعل ... ص21، س9

کلام در أدله برائت در شبهه تحریمیه با منشأ فقدان نص بود، فرمودند اولین دلیل کتاب است. به شش آیه از آیات قرآن تمسک شده است، اولین آیه تمسک به فراز "لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها" از آیه هفتم سوره مبارکه طلاق بود. فرمودند برداشت از این آیه مبتنی بر تفسیر "ما" موصوله در آیه است لذا چهار تفسیر ارائه شده که دو تفسیر ارتباطی به بحث برائت ندارد و دو تفسیری هم که می‌تواند به بحث برائت ارتباط پیدا کند صحیح نیست و مبتلای به اشکال است. یک تفسیر گذشت.

تفسیر دوم: "ما" موصوله به معنای نفس فعل یا ترک است و آتاها هم به معنای أقدرها است. قرینه بر این نوع تفسیر هم این است که خداوند در این فراز سخن از تکلیف می‌گوید پس معنای آیه چنین است که "لایکلّف الله نفسا إلا بفعلٍ أقدرها" خداوند احدی را تکلیف نمی‌کند مگر به فعل (یا ترک فعلی) که قدرت بر آن داشته باشد. مستدل می‌گوید این تفسیر برتر از تفسیر قبل است زیرا در تفسیر اول باید یک کلمه "بدفع" در تقدیر می‌گرفتیم اما در این تفسیر هیچ کلمه‌ای در تقدیر نگرفتیم و عدم التقدیر أولی من التقدیر، فقط "ما" موصوله را به فعل تفسیر کردیم که انفاق هم یکی از افعال است.

نقد: می‌فرمایند این تفسیر هم ارتباطی به بحث برائت و شبهه تحریمه ندارد زیرا طبق این تفسیر آیه دلالت می‌کند بر شرط قدرت در تکالیف که از شرائط عامه تکلیف است، پس خداوند تکلیفی که مقدور انسان نیست را نفی می‌کند، در حالی که بحث ما در شبهه تحریمیه و حکم مثل شرب تتن است، شرب تتن نه فعلش غیر مقدور است نه ترکش.

شاهد بر اینکه این آیه ارتباطی به بحث ما ندارد این است که چنانکه در مقدمه کلامی جلسه قبل اشاره شد تمام مسلمانان أعم از عدلیه (شیعه و معتزله) و اشاعره اتفاق نظر دارند بر اینکه تکلیف به ما لا یطاق از جانب خداوند واقع نشده است، پس اینکه می‌بینیم بین فقهاء در حکم شبهه تحریمیه اختلاف است معلوم می‌شود آن فعل یا ترک شبهه تحریمیه را مقدور می‌دانند پس از آیه که سخن از غیر مقدور است خارج خواهد بود. (و إلا لم ینازع ... یعنی اگر ترک محتمل الحرمة غیر مقدور بود احدی در وقوع آن نزاع نداشت در حالی که می‌بینیم در ترک محتمل الحرمة اختلاف است پس معلوم می‌شود غیر مقدور نیست)

تفسیر سوم: "ما" موصوله به معنای نفس حکم و تکلیف است لذا آتاها به معنای بلّغها است. یعنی معنای آیه چنین است که "لایکلّف الله نفسا إلا بحکمٍ بلّغها" خداوند کسی را تکلیف نمی‌کند الا به وظیفه و حکمی که به او رسانده باشد و اعلام کرده باشد.

این تفسیر مرتبط با بحث برائت است زیرا روشن است که خداوند ثبوت تکلیف در جایی که مشتبه و نامعلوم است را نفی می‌کند.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند این تفسیر با ظاهر آیه سازگار نیست زیرا محتوای آیه در رابطه با حکم انفاق سخن می‌گوید و نفی تکلیف از انفاقی که فراتر از طاقت فرد باشد نه نفی تکلیف از شیء مشتبه و مشکوک الحکم.

تفسیر چهارم: "ما" موصوله را هم به معنای "مال" می‌گیریم هم به معنای حکم، و "آتاها" را نیز هم به معنای "إعطاء" می‌گیریم هم به معنای "بلّغها". لذا آیه مرتبط با بحث برائت خواهد بود.

نقد: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این تفسیر با بحث برائت ارتباط پیدا می‌کند لکن باطل است زیرا مستلزم استعمال لفظ است در اکثر از معنا، هم ما موصوله در یک استعمال در دو معنا بکار رود هم کلمه "آتاها" و استعمال لفظ در دو معنا در کاربرد واحد محال است و قدر جامعی هم بین "حکم" و "مال" وجود ندارد که بگویید آن قدر جامع اراده شده است.

اشکال: مستشکل در دفاع از تفسیر سوم نکته‌ای بیان می‌کند که تفسیر سوم را مرتبط با مبحث برائت و شبهه تحریمیه بداند.

مستشکل با تمسک به یک روایت تفسیریه ذیل همین فراز مورد بحث از آیه، می‌خواهد ثابت کند آیه همان تفسیر سوم را می‌گوید.

روایت این است که عبدالأعلی از امام صادق علیه السلام سؤال می‌کند آیا مردم تکلیف شده‌اند به معرفت و شناخت خداوند؟ حضرت فرمودند خیر، خداوند چنین تکلیفی نکرده است بلکه معرفت و شناخت انسان وابسته به بیان از جانب خداوند است، سپس حضرت استشهاد فرمودند به همین فراز از آیه که "لایکلف الله نفسا إلا ما آتاها". پس طبق کلام حضرت، آیه از تکالیف، احکام و وظائف  مردم سخن می‌گوید و تکلیف را از مواردی که خداوند بیان نکرده است نفی می‌کند که همان محتوای برائت است.

نقد: قبل از بیان جواب مرحوم شیخ انصاری، یک مقدمه کلامی فلسفی بیان می‌کنیم:

مقدمه کلامی فلسفی: شناخت‌شناسی یا اپیستمولوژی

مبحث شناخت و معرفت شناسی یکی از مباحث مهم در علم کلام و فلسفه اسلامی است که از آن به اپیستمولوژی یاد می‌شود، به اختصار می‌گوییم که شناخت و معرفت بر دو گونه است:

یکم: شناخت اجمالی که اجمالا بدانیم این دنیا خالقی دارد. عقل حاکم بر این شناخت است و برای همه میسّر است.

دوم: شناخت تفصیلی که علم به مطالبی از قبیل اوصاف خالق، اوصاف قیامت و اوصاف بهشت و دوزخ است.

نسبت به گونه دوم از معرفت و شناخت، عقل انسان به تنهایی راه به جایی نمی‌برد و باید شارع مقدس تفاصیل را بیان نماید.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در تفسیر سوم مستدل گفت خداوند اگر حکمی را به مکلف نرسانده باشد او را تکلیف نمی‌کند، پس مستدل "آتاها" را به معنای بلّغها دانست. امام صادق علیه السلام در روایت مذکور می‌فرمایند شناخت تفصیلی خدا بدون بیان از جانب خودش غیر ممکن و غیر مقدور است و چون غیر مقدور است خداوند هم قبل از بیانِ خودش، مردم را مکلّف به شناخت تفصیلی خودش نمی‌کند، پس طبق تفسیر امام صادق علیه السلام آیه از عدم تکلیف در موارد مالایطاق سخن می‌گوید که یک موردش شناخت عقلی تفصیلی بدون بیان خداوند است. نتیجه اینکه این روایت نهایتا ثابت می‌کند تفسیر دوم از آیه صحیح است که تفسیر سوم را هم نامرتبط با بحث برائت دانستیم. البته توضیح بیشتر مطلب در دلیل عقلی بر برائت خواهد آمد.

آیه دوم: لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها

این جمله که حداقل در پنج آیه از آیات قرآن با اندکی تغییر به کار رفته است، دومین آیه‌ای است که مرحوم شیخ انصاری به آن اشاره و به جهت شباهت متن و استدلال به آن با آیه اول از تکرار استدلال و نقد آن پرهیز می‌کنند.

آیه سوم: ما کُنَّا مُعَذِّبینَ‏ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

مرحوم شیخ انصاری قبل از بیان کیفیت استدلال به آیه، به یک سؤال پاسخ می‌دهند:

سؤال: مقصود از رسول در آیه چیست؟ آیا خصوص رسول باطنی (عقل) است یا شامل رسول ظاهری (پیامبران) هم می‌شود؟

جواب: سه جواب به این سؤال داده شده است:

اولا: مقصود از رسول هم ظاهری و هم باطنی است که مخالفت با هر دو عقاب به دنبال دارد و اگر به جای تعبیر به حجت، تعبیر به رسول نموده به این جهت است که معظم احکام توسط رسول ظاهری بیان شده و اندکی از احکام توسط رسول باطنی بیان شده است.

ثانیا: اصلا مقصود از رسول در آیه فقط رسول ظاهری است پس آیه به صورت عموم می‌گوید مخالفت با هر حکمی از جانب رسول خدا عذاب به دنبال دارد لکن این حکم عام اختصاص دارد به غیر مستقلات عقلیه. به عبارت دیگر آیه به طور عموم می‌گوید بدون بعث رسل عذابی نیست لکن این نبودن عذاب اختصاص دارد به غیر مستقلات عقلیه و الا در مخالفت با مستقلات عقلیه (قبح ظلم و حسن عدل) نیازی به بعث رسل نیست بلکه مخالفت با احکام مستقل عقلی هم عقاب دارد. پس خداوند در غیر مستقلات می‌فرماید بدون بعث رسل عذاب نمی‌کنیم و الا در مستقلات عقلیه بدون بعث رسل هم عذاب خواهد کرد زیرا در موارد مستقلات، عقل در جای رسول است.

مستدل می‌گوید خداوند متعال در آیه 15 سوره مبارکه إسراء می‌فرماید تا زمانی که رسول نفرستیم کسی را عذاب نمی‌کنیم، روشن است که وظیفه رسول خداوند ابلاغ دستورات و احکام خدا است، پس آیه می‌فرماید تا احکام و تکالیف به شما نرسیده باشد شما را عذاب نخواهیم کرد. در شبهه تحریمیه، حکم شرب تتن به ما نرسیده و برای ما مشتبه است و طبق آیه شریفه باید حکم کنیم به برائت.

ثالثا: گفته شده مخالفت انسان با حکم شارع سه اثر دارد: 1. استحقاق عقاب. 2. استحقاق مذمت. 3. استحقاق عذاب فعلی و انداختن در جهنم. لذا آیه شریفه می‌گوید استحقاق عذاب فعلی در قیامت زمانی است که آیه یا روایتی وارد شده باشد و الا اگر صرفا حکم عقل باشد فقط استحقاق عذاب به دنبال دارد نه عذاب فعلی و این استحقاق عذاب را هم خداوند متعال از باب لطف در قیامت برمی‌دارد. پس عذاب فعلی قیامت و وقوع در جهنم زمانی است که علاوه بر حکم عقل، حکم نقل هم مؤیّد و تأکید کننده آن باشد.

نقد: می‌فرمایند مقصود از عذاب در آیه عذاب دنیوی است که بر أمم سابقه نازل شده مانند طوفان و زلزله و امثال اینها که بعد از بعث رسل و اتمام حجت و سرکشی آنان از پذیرش توحید بر آنها چنین عذاب‌هایی در دنیا نازل شده است. پس آیه ارتباط به بحث تکلیف و عذاب أخروی ندارد.  *

در ادامه مرحوم شیخ انصاری اشکال و جوابهایی از عبارات اصولیان دارند که خواهد آمد.

 

 

تحقیق:

* البته به این نقد مرحوم شیخ انصاری اشکالاتی شده است از جمله توسط مرحوم آخوند خراسانی در درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ص188. اشکال ایشان یک عبارت نیم خطی است یادداشت کرده و ارائه دهید.

جلسه شصت و هشتم (یکشنبه، 98.11.06)                            بسمه تعالی

ثم إنه ربما یورد التناقض ... ص23، س9

کلام در سومین آیه‌ای بود که بر اثبات برائت در شبهه تحریمیه با منشأ فقدان نص مورد استدلال قرار گرفته بود. اصل استدلال به آیه و نقد آن گذشت، مرحوم شیخ انصاری به یک نکته حاشیه‌ای مرتبط با این آیه اشاره می‌فرمایند.

نکته: آیه نه دال بر برائت است نه حجیت حکم عقل

آیه شریفه " ما کُنَّا مُعَذِّبینَ‏ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً" علاوه بر اینکه در اثبات برائت مورد استدلال قرار گرفته، در بحث عدم حجیت عقل هم از جانب بعض اخباریان و همچنین اشاعره مورد استدلال واقع شده و ادعا کرده‌اند آیه می‌فرماید اگر حکم شرع به شما نرسیده بود عقابی هم ندارید اما آیه هیچ جایگاهی برای حکم عقل قائل نیست و وجود و عدم حکم عقل را مساوی می‌داند و اهمیتی نداده است، پس مخالفت با حکم عقل اشکالی ندارد. مرحوم فاضل تونی کلام آنان را در تمسک به آیه مذکور برای اثبات عدم حجیت عقل، نقد می‌کنند، سپس مرحوم صاحب قوانین به کلام مرحوم فاضل تونی اشکال می‌کنند، بعد از ایشان مرحوم صاحب فصول به کلام صاحب قوانین ایراد گرفته‌اند و در پایان هم مرحوم شیخ انصاری به اختصار اصل مطلب را نقد می‌فرمایند.

پس قبل از بیان نظریه مرحوم شیخ انصاری کلام سه تن از اصولیان مورد بررسی قرار می‌گیرد:

یکم: کلام مرحوم فاضل تونی

مرحوم فاضل تونی دو مدعا دارند:

مدعای اول: قبول داریم آیه مذکور دلالت می‌کند بر اثبات برائت در شبهه تحریمیه. (این مدعا را مرحوم شیخ جلسه قبل نقد کردند)

مدعای دوم: قبول نداریم که آیه مذکور دلالت می‌کند بر عدم حجیت عقل و عدم تلازم بین حکم عقل و شرع.

قبل توضیح کلام ایشان تذکر این نکته لازم است که جلسه قبل گفتیم اثر مخالفت با حکم شارع در سه مرحله تصویر می‌شود:

1. استحقاق عقاب. 2. استحقاق مذمت. 3. استحقاق عقاب فعلی (انداختن در جهنم)

حال مرحوم فاضل تونی می‌فرمایند آیه شریفه عذاب فعلی یعنی انداختن در جهنم را نفی کرده و فرموده اگر حکم شرعی نباشد عذاب نمی‌کنیم، پس نسبت به مرحله فعلیت عذاب فقط وصول بیان شرعی ملاک است (اگر بیان رسیده باشد مخالفت با آن عذاب فعلی دارد و اگر بیان نرسیده باشد مخالفت با آن عذاب فعلی ندارد) اما نسبت به دو مرحله قبل یعنی استحقاق عقاب و استحقاق مذمت ساکت است و آیه نمی‌گوید ملاک فقط وجود حکم شرعی است خیر ممکن است چه در مخالفت با حکم عقل چه در مخالفت با حکم شرع همچنان استحقاق عقاب و استحقاق مذمت ثابت باشد. (حتی اشکالی ندارد که در بعض موارد با وجود بیان از جانب شارع فقط استحقاق عقاب باشد نه عقاب فعلی مانند مسأله ظهار در فقه که استحقاق عقاب وجود دارد لکن خداوند می‌فرماید در قیامت عقاب فعلی نمی‌کند و عفو می‌کند)

نتیجه اینکه آیه دلالت بر عدم حجیت حکم عقل ندارد، آیه دلالت بر عدم استحقاق عقاب در مخالفت با حکم عقل ندارد که اشاعره به آن تمسک کنند بر نفی حجیت عقل.

دوم: کلام مرحوم صاحب قوانین

مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین الأصول به مرحوم فاضل تونی اشکال کرده‌اند، صاحب قوانین می‌گویند بین دو مدعای مرحوم فاضل تونی تناقض است زیرا یا باید در هر دو مدعا دلالت آیه را قبول کنید یا در هر دو مدعا دلالت آیه را ردّ کنید اینکه می‌فرمایید آیه برائت را اثبات می‌کند اما عدم حجیت عقل را اثبات نمی‌کند تناقض است.

صاحب قوانین می‌فرمایند مرحله سوم که استحقاق عذاب فعلی باشد تابع مرحله اول یعنی استحقاق عقاب است، بنابراین برداشتِ شما از آیه دو حالت دارد یا آیه علاوه بر نفی عذاب فعلی (مرحله3) می‌خواهد استحقاق عقاب (مرحله1) را هم نفی کند یا نه:

حالت اول: اگر آیه علاوه بر نفی عذاب فعلی استحقاق عقاب را هم نفی می‌کند، پس هم در شبهه تحریمیه باید بگوییم استحقاق عقاب و عذاب فعلی وجود ندارد (که همان اثبات برائت است) هم در حکم عقل باید بگوییم آیه دلالت می‌کند مخالفت با حکم عقل استحقاق عقاب هم ندارد پس حکم عقل حجت نیست.

حالت دوم: اگر آیه با نفی استحقاق عقاب (مرحله اول) کاری ندارد، در این صورت نه برائت را ثابت می‌کند نه عدم حجیت حکم عقل را: ـ برائت را اثبات نمی‌کند زیرا مقدمه نفی استحقاق عذاب فعلی، نفی استحقاق عقاب است و حالت دوم می‌گوید آیه نسبت به استحقاق عقاب ساکت است.

ـ عدم حجیت حکم عقل را ثابت نمی‌کند زیرا وقتی استحقاق عقاب نفی نشود یعنی احتمال عقاب بر مخالفت حکم عقل وجود دارد.

سوم: کلام مرحوم صاحب فصول

مرحوم صاحب فصول از کلام فاضل تونی دفاع کرده و اشکال تناقض که توسط صاحب قوانین مطرح شد را قبول ندارند به عبارت دیگر صاحب فصول می‌فرمایند آیه هم دلالت می‌کند بر برائت هم دلالت نمی‌کند بر عدم حجیت حکم عقل.

توضیح مطلب: مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند محور اشکال تناقض توجه به دو نکته بود یکی استحقاق عقاب و دیگری استحقاق عذاب فعلی؛ که صاحب قوانین فرمودند برای اثبات برائت باید هر دو نکته نفی شود و برای اثبات حجیت حکم عقل هم باید استحقاق عقاب ثابت شود ما هر دو کلام را اثبات می‌کنیم و می‌گوییم:

برای اثبات برائت: آیه استحقاق عذاب را نفی می‌کند و به اجماع مرکب هر جا استحقاق عذاب نفی شود استحقاق عقابی هم نیست.

برای اثبات حجیت حکم عقل: آیه استحقاق عذاب را نفی می‌کند اما نسبت به حکم عقل اجماع مرکب نداریم که استحقاق عقاب را هم نفی کند پس نسبت به حکم عقل استحقاق عقاب باقی است که دلالت می‌کند بر حجیت حکم عقل و عدم جواز مخالفت با آن یا به عبارت دیگر دلالت می‌کند بر ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. (البته بعضی گفته‌اند که با اجماع مرکب استحقاق عقاب را هم نفی می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم عدم حجیت حکم عقل را لکن این ادعا قابل اعتنا نیست.)

چهارم: کلام مرحوم شیخ انصاری

می‌فرمایند چنانکه جلسه قبل هم گفتیم به نظر ما آیه نه ارتباطی به بحث برائت دارد نه ارتباطی به حجیت حکم عقل بلکه آیه مربوط به عذاب دنیوی برای امت‌های سابقه است.

آیه چهارم: ما کانَ اللَّهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى یُبَیِّنَ لَهُمْ ما یَتَّقُونَ

مستدل می‌گوید ضلالت به معنای گمراهی است و گمراهی سبب عذاب است پس خداوند سبب (ضلالت) را بیان فرموده و اراده کرده مسبّب (عذاب) را، لذا معنای آیه چنین است که خداوند عذاب نمی‌کند قومی را تا زمانی که حکم خودش را برای آنان بیان کند لذا اگر حکمی بیان نشده باشد تکلیف و عذاب نخواهد داشت.

نقد: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند کلمه ضلالت ظهور دارد در معنای خذلان و خواری، آیه می‌فرماید خداوند قومی را در دنیا خوار و ذلیل نمی‌کند مگر اینکه ابتدا دستورات خودش را برایشان بیان کرده باشد. پس این آیه هم اولا مربوط به عذاب نیست بلکه ذلّت و خواری است ثانیا ارتباط به آخرت ندارد بلکه از ذلّت و خواری دنیایی امم سابقه سخن می‌گوید.

سپس می‌فرمایند دلالت این آیه بر برائت أضعف از آیه قبلی است زیرا در آیه قبلی برای استفاده برائت فقط یک تصرف و خلاف ظاهر انجام شد زیرا در آیه کلمه عذاب آمده بود که مستدل گفت مقصود از عذاب، عذاب أخروی است و گفتیم مقصود عذاب دنیوی است، اما در این آیه مستدل دو تصرف و خلاف ظاهر مرتکب شد: 1. معنا کردن ضلالت به عذاب. 2. معنا کردن عذاب دنیوی به عذاب أخروی.

اللهم إلا بالفحوی ص25، س4

در پایان مرحوم شیخ می‌فرمایند ممکن است کسی به قیاس اولویت یا همان مفهوم موافقت تمسک کند و بگوید آیه دال بر برائت است به این بیان که آیه شریفه می‌گوید خداوند زمانی قومی را در دنیا ذلیل و خوار می‌گرداند که احکامش را برای آنان بیان کرده باشد و آنان سرپیچی کنند، روشن است که ذلت و خواری در آخرت مهم‌تر از ذلت در دنیا است پس اگر ذلت در دنیا فقط بعد از بیان احکام است به طریق أولی ذلت در آخرت بعد از بیان احکام شرعی خواهد بود. (اگر ذلت قلیل دنیا متوقف بر بیان احکام است به طریق اولی ذلت عظیم اخرت متوقف بر بیان احکام خواهد بود)

آیه پنجم: لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْیى‏ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ

مستدل می‌گوید هلاکت به معنای عذاب جهنم است و بینة به معنای بیان شرعی است و حیات هم مقصود نعیم بهشت است. پس خداوند می‌فرماید ما کسی را عذاب نمی‌کنیم الا اینکه احکام و دستوراتمان را برای او بیان کنیم و سرکشی کند و کسی به بهشت نمی‌رود الا اینکه به احکام و دستوارت ما عمل نماید. پس آیه دال بر برائت است.

نقد: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند و فی دلالتها تأمل ظاهر. مقصود این است که شأن نزول آیه که در جنگ بدر بوده قرینه است بر اینکه مقصود از هلاکت، کفر و مقصود از حیات، اسلام آوردن است، و مقصود از بیّنة هم معجزه است. پس آیه شریفه می‌گوید ما معجزه می‌فرستیم تا اگر کسی بر کفر خود باقی ماند یا مسلمان شد با هر دو بر اساس حجت و معجزه رفتار شده باشد. چنانکه در جنگ بدر خداوند می‌فرماید: "أَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَ عَذَّبَ الَّذینَ کَفَرُوا وَ ذلِکَ جَزاءُ الْکافِرین‏" خداوند در جنگ بدر با اعجاز کمک رساندن ملائکه به مسلمانان، جمعیت اندک مسلمانان را آنچنان تقویت نمود که همان کفاری که ابتدای دیدن لشکر اسلام گفتند اینان یک لقمه بیشتر نیستند همه قلع و قمع شدند.

جلسه هفتادم (یکشنبه، 98.11.13)                                       بسمه تعالی

 (بعد تعطیلات دهه فاطمیه سلام الله علیها جمادی الثانی 1441)

(جلسه قبل جزوه داده نشد)

و یرد علی الکلّ أنّ غایة ... ص25، س8

مرحوم شیخ انصاری قبل از بررسی ششمین آیه از آیات استدلال شده بر اثبات برائت یک نکته و اشکال کلی که بر استدلال به تمام آیات وارد است را مطرح می‌فرمایند:

نکته: اشکال کلی بر استدلال به آیات

قبل از تبیین کلام مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصول: اقسام بیان

بیان دستور و حکم شرعی از جانب شارع مقدس از جهت کیفیت و شیوه بیان بر دو قسم است:

قسم اول: بیان کلی. یعنی شارع به طور کلی بفرماید کلّ شیء حلال یا به طور کلی بفرماید در تمام موارد شبهه، احتیاط کن.

قسم دوم: بیان جزئی. یعنی شارع مقدس به طور جزئی حکم خصوص نماز، روزه، غیبت، تهمت و امثال اینها را بیان نماید.

نتیجه مقدمه: شارع مقدس به هر یک از دو قسم که احکام خودش را بیان کند می‌توان گفت از جانب شارع به ما بیان رسیده است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند تا الآن که ثابت کردیم آیات گذشته دال بر اثبات برائت در شبهه تحریمیه نبودند آیات بعدی هم چنین دلالتی ندارند لکن اگر کسی ادعا کند آیات چنین دلالتی دارند باید از یک اشکال پاسخ دهد آن هم کلام اخباریان است که فرض کنیم آیات می‌فرمایند هرگاه حکم الله در لوح محفوظ به مکلف نرسید و برای او بیان نشده بود، عقاب ندارد و می‌تواند برائت جاری کند، لکن اخباریان ادعا می‌کنند، بیان وظیفه در شبهه تحریمیه از جانب شارع به تمام مکلفان رسیده است نه بیان جزئی بلکه بیان کلی به این نحو که در روایات دستور فرموده‌اند در موارد شبهات باید احتیاط کنید، پس حکم کلی برای موارد شبهه از جانب شبهه برای مکلف بیان شده است لذا امکان إجراء برائت وجود ندارد زیرا أدله احتیاط وارد بر آیات مذکور هستند و می‌گویند ما بیان هستیم و نوبت به تمسک به آیات و برائت نمی‌رسد. پس چنانکه دلیل (أماره و روایت) مقدم و وارد بر اصل عملی است، روایات وجوب احتیاط هم مقدم بر این آیات‌اند.

آیه ششم: خطاب خداوند به پیامبر (ص)

خداوند در سوره مبارکه انعام آیه 145 می‌فرماید: قُلْ لا أَجِدُ فی‏ ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ‏ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحا.

در صدر اسلام مشرکان و طبق بعض تفاسیر یهودی‌ها بعضی از خوردنی‌ها را از پیش خودشان حرام اعلام می‌کردند، خداوند خطاب به نبی گرامی اسلام می‌فرماید به آنان بگو من در بین فرامین الهی که بر من وحی شده این محرماتی که شما می‌گویید را نیافتم.

پس آیه می‌فرماید اگر به حکمی دست نیافتید تکلیفی ندارید که همان محتوای برائت است، چنانکه اگر دلیلی بر حرمت شرب تتن پیدا نکردیم طبق آیه شریفه حکم می‌کنیم بر برائت و عدم تکلیف.

سؤال: آیه می‌گوید عدم الوجدان یدلّ علی عدم الوجود یعنی اگر پیامبر حکمی را بین احکام الله نیافتند پس قطعا چنان حکمی وجود نداشته است زیرا حضرت علم لدنّی دارند و نسبت به ایشان می‌توان گفت عدم الوجدان یدلّ علی عدم الوجود اما نسبت به سایر مکلفان مانند مجتهدان هم آیا می‌توان چنین سخنی گفت؟

جواب: مستدل می‌گوید قبول داریم که نسبت به غیر معصوم عدم الوجدان لایدلّ علی عدم الوجود، اما تعبیر آیه به "قل لا أجد" نشان می‌دهد معیار و ملاک برای حکم به برائت و عدم حرمت صرفا عدم الوجدان است، پس نسبت به مجتهدی که تلاش کرده و حکم شرب تتن را پیدا نکرده است، عدم الوجدان محقق است، پس می‌گوییم بعد عدم وجدان و نیافتن حکم شرعی، وظیفه طبق آیه شریفه برائت و عدم حرمت خواهد بود.

لکن الإنصاف، أنّ غایة ... ص26، س3

مرحوم شیخ انصاری دو جواب و نقد به این استدلال دارند:

جواب اول: می‌فرمایند ظاهر آیه خطاب به نبی گرامی اسلام است و حکمی مربوط به حضرت را بیان می‌کند، پس نمی‌توانیم به غیر ایشان سرایت و تعمیم داده بگوییم صرفا عدم الوجدان مهم است و قسمت دوم (یدل علی عدم الوجود) مربوط به ما نیست. بله ممکن است آیه اشعار و اشاره ضعیفی داشته باشد به اینکه حکم شامل ما هم هست اما صرف اشعار به حد ظهور نمی‌رسد و قابل استدلال نیست

جواب دوم: اگر هم قبول کنیم آیه دلالت می‌کند هر جا عدم الوجدان (نیافتن حکم) بود باید حکم به برائت نمود، لکن باز هم آیه ارتباطی به مجتهد و اجراء برائت نخواهد داشت زیرا در آیه فرموده است "فی ما أوحی الیّ" یعنی پیامبر در تمام احکام الله که به ایشان وحی شده اگر گشتند و حکم حرمت بر یک شیء پیدا نکردند می‌توانند بفرمایند حرام نیست اما چنین چیزی برای مجتهد امکان پذیر نیست و مجتهد نمی‌تواند ادعا کند من در تمام احکام الله گشتم و حکم شرب تتن را پیدا نکردم زیرا بالأخره قسمتی از احکام به دست مجتهد نرسیده است پس در هر صورت مجتهد نمی‌تواند ادعا کند تمام احکام را گشتم و پیدا نکردم و عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود. خیر چنین ادعایی از مجتهد مسموع نیست پس آیه ارتباطی به مجتهد ندارد. (توضیح بیشتر مطلب در دلیل سوم بر برائت یعنی اجماع می‌آید)

آیه هفتم: َ ما لَکُمْ أَلاَّ تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ‏ لَکُمْ‏ ما حَرَّمَ عَلَیْکُم‏

مستدل می‌گوید شأن نزول آیه در مورد بعضی از خشک مقدس‌ها است که گاهی اگر یک گوسفندی بر اساس شرائط شرعی هم ذبح می‌شد تشکیک می‌کردند و از باب احتیاط از گوشت آن استفاده نمی‌کردند، خداوند متعال اینان را توبیخ می‌کند و می‌فرماید چرا از حیوانی که بر اساس شرائط شرعی اعلام شده، ذبح گردیده نمی‌خورید.

کیفیت استدلال این است که خداوند می‌فرمایند اگر بین احکام شرعی و محرمات گشتید و حکم حرمت بر این مذبوح پیدا نکردید، استفاده از آن برای شما مجاز است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند دلالت این آیه بر برائت روشن‌تر از آیه قبلی است زیرا آیه قبلی دلالت می‌کرد بر اینکه در موارد مشکوک حکم به حرمت نکنید که تشریع و حرام است لکن در این آیه نه تنها می‌فرماید حکم به حرمت نکنید بلکه می‌فرماید احتیاط هم لازم نیست و شیئ مشتبه را مرتکب شوید و استفاده کنید.

نقد: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اشکال استدلال به این آیه بر برائت همان جواب دومی است که به آیه قبل دادیم. در این آیه فرمود: "ما حرّم علیکم" ما موصوله دلالت بر عموم دارد یعنی بعد از اینکه تمام احکام الهی و تمام محرمات را بررسی کردید و حکم أکل این مذبوح را نیافتید پس اجتناب از آن لازم نیست و می‌توانید از آن استفاده کنید، این وضعیت که تمام احکام الهی بررسی شود و حکم مورد خاص پیدا نشود ارتباطی به مجتهد ندارد زیرا مجتهد دسترسی به تمام جزئیات و احکام الله ندارد لذا مجتهد نمی‌تواند ادعا کند من تمام تفاصیل احکام را بررسی کردم و حکم شرب تتن را نیافتم. پس حکم مذکور در این آیه شامل مجتهد نخواهد بود.

و الإنصاف ما ذکرنا ... ص27، س5

نتیجه در استدلال به آیات این شد که مرحوم شیخ انصاری به طور کلی استدلال به تمام هفت آیه مذکور را ردّ کردند هر چند به طور ضمنی با مطرح کردن قیاس اولویت ذیل آیه چهارم خواستند استدلال به آن را بپذیرند اما می‌فرمایند چنانکه ابتدای جزوه امروز هم اشاره کردیم، زمانی استدلال به این آیات بر برائت تمام است که اشکال اخباریان پاسخ داده شود زیرا آنان می‌گویند حتی اگر این آیات دلالت کند هر جا بیان شرعی نبود وظیفه برائت است، باز هم باید قائل به وجوب احتیاط شد زیرا روایات و أدله وجوب احتیاط می‌گویند ما بیان هستیم و هر جا امر بر شما مشتبه شد باید احتیاط کنید. پس آیات می‌گویند اگر بیان به شما نرسید برائت جاری کنید و روایات می‌گویند هر جا بیان نرسید تکلیف شرعی و حکم الله این است که باید احتیاط کنید پس عملا در تمام موارد شبهه تحریمیه ما دسترسی به بیان داریم آن هم همین روایات وجود احتیاط است که وارد بر آیات مذکوره خواهد بود و موضوع آیات (عدم البیان) را از بین می‌برند.

پس باید منتظر بمانیم تا برسیم به نقد أدله اخباریان بر وجوب احتیاط.

بازگشت به فهرست

مقام اول: برائت، اشتغال و تخییر

بازگشت به فهرست

مقام اول: برائت، اشتغال و تخییر

می‌فرمایند در مقام اول هم در دو موضع بحث خواهیم کرد زیرا شک ما یا:

ـ در اصل تکلیف است با اینکه جنس تکلیف را می‌دانیم، یک تکلیف الزامی داریم اما آن تکلیف الزامی وجوب است یا تحریم نمی‌دانیم.

ـ در متعلق تکلیف است با علم به اصل تکلیف که به آن شک در مکلفٌ‌به هم گفته می‌شود؛ دو مثال:

مثال اول: یقین به وجوب نمازی در ظهر روز جمعه دارد اما شک دارد که متعلق تکلیف یا همان مکلفٌ‌به، نماز ظهر است یا نماز جمعه. مثال دوم: یقین دارد یک نمازی از او قضا شده و قضاء نماز بر او واجب شده است اما نمی‌داند نماز ظهر بوده یا مغرب.

پس در دو موضع بحث خواهیم کرد: 1. شک در اصل تکلیف. 2. شک در مکلفٌ به.

موضع یکم: شک در اصل تکلیف

در موضع اول شک ما در اصل تکلیف است که این نوع شک بر سه قسم است لذا مباحث موضع اول در سه مطلب بررسی می‌شود:

1. شبهه تحریمیه: شک در حکم یک شیء بین حرمت و غیر وجوب یعنی حرمت و استحباب یا حرمت و کراهت یا حرمت و إباحة.

2. شبهه وجوبیه: شک در حکم یک شیء بین وجوب و غیر حرام یعنی وجوب و استحباب یا وجوب و کراهت یا وجوب و إباحة.

3. دوران بین محذورین: شک در حکم یک شیء بین وجوب و حرمت.

سؤال: اقسام شک بیش از اینها است مثل شک بین استحباب و إباحة که می‌شود شبهه استحبابیه، شک بین کراهت و إباحه که می‌شود شبهه کراهتیه، شک بین کراهت و استحباب و امثال اینها، چرا فقط از این سه قسم بحث می‌کنید؟

جواب: می‌فرمایند علت اختصاص بحث به سه قسم مذکور یکی از سه علت است:

اولا: بعضی مانند صاحب قوانین تکلیف غیر الزامی را اصلا تکلیف به حساب نمی‌آورند و کلفت و مشقت فقط در حرام و واجب است.

ثانیا: اگر هم غیر الزامیات را تکلیف به حساب آوریم در حکم آنها اختلافی بین اصولیان نیست که از آن بحث کنند.

ثالثا: اگر هم تکلیف باشند هم مورد اختلاف باز هم حکم شبهه استحبابیه از وجوبیه و حکم شبهه کراهتیه از تحریمیه به دست می‌آید.

ادامه تقسیم بندی‌های مرحوم شیخ انصاری نسبت به کلیّت مباحث مقام اول خواهد آمد.

جلسه شصت و ششم (چهارشنبه، 98.11.02)                          بسمه تعالی

ثم إنّ متعلق التکلیف ... ص18، س4

کلام در مقصد سوم و مبحث شک در جایی بود که شک، حالت سابقه ندارد و شک هم در اصل تکلیف و به سه گونه قابل تصویر است که شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه و دوران بین محذورین است.

قبل از ورود به نکته جدیدی که مرحوم شیخ انصاری به تقسیم بندی بحث اضافه می‌کنند یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: حکم و متعلق، کلی و جزئی

بارها اشاره کرده‌ایم که رابطه حکم و موضوع مانند رابطه علت و معلول و سبب و مسبب است، یکی از آثار این نوع رابطه این است که اگر موضوع یک مسأله جزئی باشد بالتبع حکم آن هم جزئی خواهد بود به عنوان مثال اگر موضوع، مایع موجود در این لیوان باشد و شک کنیم خمر است یا سرکه، حکمی که به عنوان یک اصل عملی برای این موضوع تصویر می‌شود حکم جزئی است.

همچنین اگر موضوع یک مسأله کلی باشد مانند شرب تتن (نه شرب این تتن خاص و جزئی) حکمی به عنوان یک اصل عملی برای این موضوع تصویر می‌شود حکم کلی خواهد بود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وقتی در اصل تکلیف شک داریم، متعلق این تکلیف بر دو قسم است:

قسم اول: شک داریم در حکم کلی یک شیء کلی مانند شک در حرمت کلی شرب تتن کلی یا وجوب کلی دعاء عند رؤیة الهلال کلی.

قسم دوم: شک داریم در حکم جزئی یک شیء و موضوع جزئی مانند شک در حرمت مایع موجود در این لیوان خاص.

در هر کدام از این دو قسم هم منشأ شک متفاوت است:

در قسم دوم همیشه منشأ شک اشتباه در امور خارجی است در همان مثال مذکور منشأ اینکه شک پیدا کرده مایع موجود در این لیوان خمر است یا سرکه و به تبع آن حرام است یا حلال، این است که مثلا لیوانهای خمر و سرکه قاطی شده یا قدرت تشخیص و شناسایی خمر از سرکه را ندارد.

در قسم اول که شک در حکم کلی یک فعل کلی است منشأ ممکن است یکی از سه امر باشد:

1. منشأ شک، عدم نص در مسأله است مثل اینکه مجتهد نصی دال بر حرمت شرب تتن یا بازی بیلیارد پیدا نکرده لذا شک در حکم دارد.

2. منشأ شک، إجمال نصِّ موجود است، پس در مسأله دلیل شرعی داریم اما مجمل است، مانند آیه شریفه "وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْن‏" کلمه "یَطْهُرْن‏" اگر بدون تشدید خوانده شود به این معنا است که با پایان عذر شرعی، مباشرت با او جایز است و اگر به تشدید خوانده شود "یطَّهَّرن" به این معنا است که علاوه بر اتمام عذر شرعی باید غسل حیض هم انجام دهد تا مباشرت شرعا مجاز باشد در هر صورت کیفیت ضبط این کلمه در قرآن را نمی‌دانیم پس آیه اجمال دارد و نمی‌دانیم دلالت بر وجوب غسل حیض قبل از مباشرت دارد یا خیر؟

3. منشأ شک، تعارض نصّین است مانند همان مثال "یطهرن" با این توضیح که تمام قرائات سبعه قرآن با تواتر برای ما ثابت شده حال دو قرائت در کلمه یطهرن با یکدیگر تعارض دارند لذا منشأ شک ما این تعارض است که نمی‌دانیم حکم الله در این مورد چیست؟

می‌فرمایند ما هر یک از شبهه تحریمیه و وجوبیه و دوران بین محذورین را با توجه به سه منشأ مذکور مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بازگشت به فهرست

مقصد سوم: شک / مقدمه: بیان شش نکته

بازگشت به فهرست

جلسه شصت و دوم (شنبه، 98.10.28)                                  بسمه تعالی

المقصد الثالث: فی الشک ... ج2، ص9

مقصد سوم: شک

مرحوم شیخ انصاری کتاب فرائد الأصول (رسائل) را در سه رساله قطع، ظن و شک تدوین فرموده‌اند. (همچنین کتاب مکاسب هم در سه مبحث محرمه، بیع و خیارات تدوین شده است) مبحث قطع و ظن تمام شد.

سومین مبحث از مباحث کتاب، مبحث شک یا همان اصول عملیه است. در این مقصد مرحوم شیخ انصاری ابتدا مقدمه‌ای دارند سپس وارد مباحث اصلی اصول عملیه خواهند شد.

مقدمه: بیان شش نکته

در این مقدمه به نکاتی اشاره می‌فرمایند:

نکته اول: حالات سه گانه مجتهد نسبت به حکم الله

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ابتدای کتاب هم گفتیم مکلف مجتهد آنگاه که حکم الله را در یک موضوع مورد بررسی و استنباط قرار می‌دهد یکی از سه حالت نفسانی برای او پیدا می‌شود:

حالت اول: قطع. مکلّف مجتهد نسبت به حکم بعض موضوعات یقین پیدا می‌کند که حکم الله واقعی همین است، مانند حرمت دروغ، غیبت، قتل نفس، یا وجوب احترام به والدین. این نکته را هم فرمودند که حجیّت قطع ذاتی است و این حجیت برای قطع امکان جعل توسط هیچ جاعلی را هم ندارد.

حالت دوم: ظن. مکلّف مجتهد نسبت به حکم بعض موضوعات ظن پیدا می‌کند به اینکه حکم الله واقعی همین است، مانند حرمت گوشت خرچنگ، البته فرمودند اصل اولیه نسبت به ظنون عدم حجیت است الا ظنونی که با دلیل قطعی و یقینی حجیتشان عند الشارع ثابت شده باشد. از این ظنون حجت در مبحث ظن بحث کردند از جمله حجیت ظن حاصل از خبر واحد ثقه را به تفصیل اثبات فرمودند.

حالت سوم: شک. مکلّف مجتهد بعد از فحص در کتاب و سنت نسبت به بعض موضوعات مانند بازی بیلیارد نه قطع و نه ظن به حکم شرعی پیدا نمی‌کند و نمی‌داند حکم الله واقعی حرمت است یا إباحة، پس شک در حکم الله دارد. در اینجا می‌فرمایند از طرفی شک مانند جهل، بی اعتبار است و قابلیت ملاک قرار گرفتن برای إفتاء را ندارد از طرف دیگر می‌دانیم در تمام موضوعات مانند بازی بیلیارد یکی از تکالیف خمسة ثابت است، حال وظیفه چیست؟ و چگونه مجتهد خود و عموم مردم را از تحیّر خارج کند؟

می‌فرمایند شارع مقدس برای خروج از تحیّر قوانین و قواعدی قرار داده که اصولیان از آنها تعبیر می‌کنند به اصول عملیه و به حکمی که از این راه استنباط می‌شود می‌گویند حکم ظاهری.

نکته دوم: حکم واقعی و ظاهری، دلیل اجتهادی و فقاهتی

مجتهد در انتهای مسیر استنباطش یا به حکم الله واقعی دست پیدا می‌کند (چه بر اساس یقین و چه بر اساس ظن معتبر عند الشارع) یا به آن دست پیدا نمی‌کند و متحیّر می‌ماند که گفتیم در حالت تحیّر قواعد و اصول خاصی برای خروج از تحیّر و شک مورد تأیید شارع قرار گرفته است. بنابراین حکمی که متجهد به عنوان تکلیف دین و حکم شریعت بیان می‌کند دو قسم است:

قسم اول: حکم واقعی. یعنی همان احکامی که خداوند در لوح محفوظ برای تمامی انسانها قرار داده است.

قسم دوم: حکم ظاهری. یعنی حکمی که شارع مقدس صرفا برای خروج از تحیّر و تعیین وظیفه عملی معین فرموده است.

به تعبیر دقیق‌تر باید گفت حکم واقعی بر دو قسم یا دارای دو رتبه و مرحله است که با وجود رتبه و مرحله اول نوبت به رتبه دوم نمی‌رسد:

الف: حکم واقعی‌ای که مجتهد به آن دست پیدا می‌کند (با یقین یا ظن معتبر) که به آن حکم واقعی أولی هم گفته می‌شود.

ب: حکمی واقعی‌ای که بعد از عدم دسترسی به حکم واقعی اولی توسط شارع مورد تأیید قرار گرفته است. از این قسم حکم واقعی به دو تعبیر یاد می‌شود: یکی حکم واقعی ثانوی و دیگری که مشهورتر است حکم ظاهری است.

وجه تسمیه حکم ظاهری این است که مجتهد بعد عدم دسترسی به حکم واقعی اولیِ شرب تتن از کتاب و سنت، با تمسک به أصل برائت حکم می‌کند به إباحة آن به عنوان حکم ظاهری، یعنی امکان دارد این حکم که در ظاهر برای مکلف معین شده مطابق با حکم واقعی باشد یا نباشد و اگر در آینده مجتهد علم یا ظن معتبر پیدا کرد به حرمت شرب تتن آن حکم ظاهری به إباحة دیگر باقی نمی‌ماند.

اما آن چه مستند مجتهد برای کشف حکم واقعی یا ظاهری قرار می‌گیرد نیز دو تعبیر متفاوت به کار رفته است به عبارت دیگر مستند دال بر حکم شرعی بر دو قسم است:

قسم اول: دلیل اجتهادی. مستند مجتهد برای کشف حکم واقعی (اولی) را "دلیل" (به طور مطلق) یا "دلیل اجتهادی" یا أمارة نامیده‌اند.

قسم دوم: دلیل فقاهتی. مستند مجتهد برای کشف حکم ظاهری (یا واقعی ثانوی) را "أصل" یا "دلیل فقاهتی" نامیده‌اند.

برای سهولت حفظ این دو اصطلاح مناسب است که به این نکته دقت کنید:

اجتهاد از ماده جهد به معنای تلاش است که مجتهد با تلاش تخصصی و علمی در بررسی کتاب و سنت به حکم واقعی دست پیدا می‌کند لذا به دلیل دال بر حکم واقعی دلیل اجتهادی گفته شده؛ اما فقاهت از ماده فقه به معنای فهم دقیق و موشکافانه است که فقیه برای رسیدن به حکم ظاهری، علاوه بر بررسی کتاب و سنت باید مباحث اصول عملیه را نیز مورد کنکاش و موشکافی قرار دهد تا به حکم ظاهری دست پیدا نماید لذا به دلیل دال بر حکم ظاهری، دلیل فقاهتی گفته شده است.

ـ در پایان نکته دوم مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند دو اصطلاح دلیل اجتهادی و فقاهتی را مرحوم وحید بهبهانی إبداع کرده‌اند.  *

 

 

 

تحقیق:

* مرحوم محمد باقر وحید بهبهانی (متوفی1205ه‍) در کتاب الفوائد الحائریة، ص499 تحت عنوان فائده 33 می‌فرمایند: المجتهد و الفقیه و المفتی و القاضی و حاکم الشّرع المنصوب عبارة الآن عن شخص واحد، لأنّه بالقیاس إلى الأحکام الشّرعیة الواقعیّة یسمّى مجتهدا، لما عرفت من انسداد باب العلم. و بالقیاس إلى الأحکام الظاهریّة یسمّى فقیها، لما عرفت من کونه عالما بها على سبیل الیقین. و بالقیاس إلى أنّه یفتی یسمّى مفتیا. و بالقیاس إلى أنّه یرفع خصومة المترافعین إلیه یسمّى قاضیا. و مع قطع النّظر عن الترافع إلیه یسمّى حاکم الشّرع بالنسبة إلى مثل: ولایة الأیتام، و الغائبین، و غیر ذلک ممّا لا یحصى کثرة، و مذکورة فی الفقه. و بالقیاس إلى شرائط الاجتهاد یسمّى محدّثا متکلّما أصولیّا رجالیّا إلى‏ غیر ذلک.

مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد فی شرح الفرائد، ج4، ص212 می‌فرمایند: و هذان اصطلاحان علی ما وقفنا علیه من الفاضل المازندرانی فی شرح الزبدة و شایعه الأستاذ الأکمل الفرید البهبهانی فی فوائده.

می‌فرمایند این دو اصطلاح فقاهتی و اجتهادی در اصل از مرحوم وحید بهبهانی نیست بلکه قبل از ایشان مرحوم ملا محمد صالح مازندرانی (متوفی1081ه‍) صاحب شرح بر اصول کافی است. مرحوم مازندرانی کتاب زبدة الأصول مرحوم شیخ بهائی (متوفی 1031ه‍) را شرح کرده‌اند با عنوان شرح زبدة الأصول. این کتاب چاپ نشده اما نسخه خطی آن در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره 35616 و نسخه دیجیتال آن در اینترنت موجود است. بنده در دو قسمت از نسخه خطی این کتاب که مظان وجود این بحث بود یعنی صفحات ابتدایی کتاب که مباحث مرتبط با اجتهاد و فقه و أدله شرعیه را دارد و همچنین ابتدای المنهج الرابع فی الإجتهاد و التقلید را مرور کردم و این بحث را نیافتم لذا نیاز باید بیشتر بررسی شود.

 

 

پیش تحقیق:

سومین نکته که ان شاء الله جلسه بعد وارد می‌شویم بحث از تقدیم دلیل بر اصل است. به همین مناسبت مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ج2، ص219 ذیل مبحث تعادل و تراجیح مبحث حکومت و ورود و تفاوت آن با تخصیص و تخصص را در آنجا مطالعه کنید. این بحث در مبحث تعادل و تراجیح رسائل هم خواهد آمد.

جلسه شصت و سوم (یکشنبه، 98.10.29)                              بسمه تعالی

و مما ذکرنا من تأخر مرتبة ... ص11، س2

نکته سوم: وجه تقدیم أدله بر اصول

در نکته سوم به این مسأله مهم می‌پردازند که چرا أدله (اجتهادیه) بر اصول (عملیه) مقدم است و با وجود دلیل، نوبت به اجراء اصل نمی‌رسد؟ نوع نگاه به وجه تقدیم دلیل بر اصل عملی در مباحث اصولی و فقهی آثاری دارد. ابتدا یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم.

مقدمه اصولی: تعاریف ورود، حکومت، تخصیص و تخصص

از ابتدای مباحث اصول در الموجز و اصول فقه مرحوم مظفر، ج2، ص219، ذیل مبحث تعادل و تراجیح با عناوین حکومت و ورود، و تفاوت آنها با تخصیص و تخصص آشنا شده‌اید. در آنجا مرحوم مظفر فرمودند دو اصطلاح حکومت و ورود و تبیین آن دو به عنوان مبحثی خاص از ابداعات مرحوم شیخ انصاری است هر چند که محتوا و مغزای این دو اصطلاح در کلمات فقهاء قبل ایشان هم وجود داشته است، برای یادآوری تعریف و بیان مثال، توضیحاتی بیان می‌کنیم:

حکومت: نوعی رابطه بین دو دلیل است که یک دلیل در موضوع دلیل دیگر تصرف می‌کند به نحو توسعه یا تضییق. باید توجه داشت این رابطه به هیچ وجه از نوع تعارض نیست. مرحوم مظفر می‌فرمودند: أن یقدم أحد الدلیلین على الآخر تقدیم سیطرة و قهر من ناحیة أدائیة و لذا سمیت بالحکومة. فیکون تقدیم الدلیل الحاکم على المحکوم لیس من ناحیة السند و لا من ناحیة الحجیة بل هما على ما هما علیه من الحجیة بعد التقدیم أی إنهما بحسب لسانهما و أدائهما لا یتکاذبان فی مدلولهما فلا یتعارضان و إنما التقدیم کما قلنا من ناحیة أدائیة بحسب لسانهما.

مثال حکومت به نحو توسعه: دلیل اول: أکرم العلماء، دلیل دوم: المتقی عالم. دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است به این نحو که یک فرد (متّقی) را به افراد موضوع دلیل اول (العلماء) اضافه می‌کند و افراد دلیل اول را توسعه می‌دهد. مثال دیگر: 1. صلّ مع الطهارة. 2. الطواف بالبیت صلاة.

مثال حکومت به نحو تضییق: دلیل اول: أکرم العلماء، دلیل دوم: الفاسق لیس بعالم. دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است به این نحو که یکی از افراد موضوع دلیل اول را از تحت آن خارج کرد و گفت عالم فاسق گویا اصلا عالم نیست.

ورود: نوعی رابطه بین دو دلیل است که آمدن یک دلیل سبب می‌شود موضوع دلیل دیگر از بین برود.

مثال: شک داریم در حکم شرب تتن، چون شک داریم باید به اصول عملیه مراجعه کنیم، أصالة الإباحة می‌گوید حکم آن إباحة است، پس موضوع شد شرب تتن مشکوک، اگر بعد از آن دلیل و أماره‌ای پیدا کردیم که می‌گفت شرب تتن حرام است این دلیل دوم می‌شود وارد بر دلیل اول زیرا با آمدن دلیل و أمارة دیگر موضوع دلیل اول که شرب تتن مشکوک الحکم بود از بین می‌رود و شکی باقی نمی‌ماند لذا دیگر حق نداریم به اصول عملیه مراجعه کنیم.

این نکته مهم است که در حکومت و ورود اصلا تعارضی بین دو دلیل نیست که نیاز باشد قواعد باب تعارض از جمله مرجحات را بررسی کنیم بلکه در مثال مذکور دلیل دوم اصلا اجازه نمی‌دهد موضوع دلیل اول شکل بگیرد تا بعد از آن نوبت به تعارض برسد. اما در تخصیص تعارض ابتدایی وجود دارد که به نحو عام و خاص بین آنها جمع می‌شود.

تخصیص: نوعی رابطه بین دو دلیل است که یک دلیل حکم موجود در دلیل دیگر را محدود می‌کند.

مثال: دلیل اول: أکرم العلماء. دلیل دوم: لاتکرم العالم الفاسق. در نگاه اول این دو دلیل نسبت به حکم عالم فاسق با یکدیگر تعارض دارند که دلیل اول عام و دلیل دوم خاص و مقدم بر عام است و دلیل دوم حکم وجوب إکرام را از عالم فاسق سلب و نفی می‌کند.

تخصّص: خروج یک فرد از تحت موضوع یک دلیل که به آن خروج موضوعی گفته می‌شود.

مثال: أکرم العلماء، در این دلیل فرد جاهل اصلا از ابتدا داخل در علماء نبوده است که نسبت به حکم اکرامش شک کنیم. یک تفاوت مهم بین تخصّص با سایر اصطلاحات (حکومت، ورود و تخصیص) آن است که در تخصص یک دلیل بیشتر نداریم اما در سه اصطلاح دیگر حتما باید دو دلیل مستقل فرض شود و رابطه آن دو سنجیده شود.  *

مرحوم شیخ انصاری برای تبیین کیفیت رابطه بین أصل و دلیل یا همان أمارة، و علت تقدیم دلیل بر اصل، چهار مرحله بحث دارند:

مرحله اول: دلیل بر اصل وارد است

در اولین مرحله می‌فرمایند رابطه بین دلیل اجتهادی (دلیل یا أماره) و دلیل فقاهتی (اصل عملی) آن است که دلیل اجتهادی وارد بر دلیل فقاهتی است. به عبارت دیگر رابطه بین اصل و دلیل آن است که دلیل وارد بر اصل عملی است به این معنا که با آمدن دلیل و أمارة دیگر حکم الله برای ما روشن شده است و هیچ شکی در موضوع مذکور نداریم لذا وقتی دلیل یا أمارة حرمت شرب تتن را ثابت کرد اصلا شرب تتن مشکوک الحکمی نداریم که بتوانیم در آن اصل عملی (أصالة الإباحة) جاری کنیم.

نتیجه مرحله اول این شد که دلیل وارد بر اصل است و اصلا تعارضی بین آن دو وجود ندارد، پس فقیهانی که در سنجش رابطه بین دلیل

و اصل عملی در کتب فقهی‌شان از تعبیر تقدیم یا ترجیح استفاده می‌کنند این تعبیرشان تسامحی است، یا اگر می‌گویند دلیل، خاص است و أصل، عام است لذا دلیل بر اصل مقدم است و اصل با دلیل تخصیص می‌خورد همه اینها تسامح در تعبیر است و الا در رابطه به نحو ورود اصلا تعارضی نیست که نوبت به ترجیح برسد یا اصلا رابطه عام و خاص وجود ندارد.

مرحله دوم: تفصیل در مسأله

مرحوم شیخ انصاری بعد از ادعای رابطه ورود بین دلیل و اصل به صورت مطلق در مرحله دوم می‌خواهند دست از کلامشان در مرحله اول بردارند و قائل به نوعی تفصیل شوند. می‌فرمایند دلیلی که می‌خواهیم رابطه این دلیل را با أصل عملی بسنجیم دو قسم است:

قسم اول: دلیل قطعی وارد بر اصل عملی

اگر دلیل قطعی باشد در سنجش رابطه بین یک دلیل قطعی با اصل عملی مانند مرحله اول می‌گوییم دلیل بر اصل وارد است زیرا اصل عملی زمانی جاری بود که علم به حکم نداشته باشیم، حال که با دلیل قطعی علم به حکم پیدا کردیم دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.

مثال: ما به جهت جهل و شک در حکم شرب تتن أصالة الحلیة جاری می‌کردیم اما بعد مدتی (یا مثلا بعد ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف) علم و یقین پیدا کردیم به حرمت آن، اینجا می‌گوییم دلیل (اجتهادی) وارد بر اصل عملی است.

قسم دوم: دلیل ظنی معتبر، مخصِّص اصل عملی

اگر دلیل ظنی باشد در سنجش رابطه بین یک دلیل ظنی با اصل عملی بر خلاف مرحله اول می‌گوییم رابطه‌شان تخصیص است نه ورود زیرا روشن است که گفتیم اصل عملی زمانی جاری است که علم به حکم شرعی نداریم بلکه شک در حکم داریم، حال اگر یک دلیل علمی و قطعی مانند تواتر در مقابل اصل عملی قرار گرفت می‌گفتیم تواتر، علم آور است و موضوع اصل عملی عدم علم است لذا بر اصل عملی مقدم می‌شود لکن دلیل ظنی، ظن و اطمینان می‌آورد نه علم، پس دلیل ظنی موضوع اصل عملی را از بین نمی‌برد، بلکه با وجود دلیل ظنی باز هم همچنان علم به حکم شرعی نداریم. در تبیین رابطه تخصیص بین دلیل ظنی و اصل عملی دو بیان دارند:

بیان اول: جریان حکم ظاهری (اصل عملی) در عدم علم به حکم

می‌فرمایند ما دو دلیل داریم یکی دلیل ظنی و دیگری اصل عملی رابطه این دو چنین است که اصل عملی عام و دلیل ظنی خاص لذا خاص بر عام مقدم می‌شود و تخصیص اتفاق می‌افتد. توضیح مطلب:

أدله حجیت اصل عملی می‌گویند: هر جا علم به حکم شرعی نداشتی اصل عملی جاری کن چه دلیل ظنی (أمارة) موجود باشد یا نباشد.

أدله حجیت أمارة می‌گویند: هر جا دلیل ظنی و أماره شرعی وجود داشت به اصل عملی رجوع نکن.

جمع بین این دو دلیل بعد از تخصیص چنین می‌شود که هر جا علم و یقین به حکم شرعی نداشتی به اصول عملیه مراجعه کن مگر اینکه یک دلیل ظنی یا أمارة شرعی موجود باشد که در این صورت نباید به اصول عملیه مراجعه کنی.

اشکال: می‌دانیم که اگر دو رابطه دو دلیل عام و خاص مطلق باشد، خاص بر عام مقدم است لکن اگر رابطه عام و خاص من وجه باشد که یک ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق، طبق قواعد باید بگوییم در ماده اجتماع تعارض و تساقط می‌کنند و اینجا چنین است:

ماده افتراق اول: اصل عملی (أصالة الإباحة) در شرب تتن جاری است و هیچ دلیل ظنی و أماره‌ای هم نیست، وظیفه رجوع به اصل است.

ماده افتراق دوم: أمارة شرعیه بر حرمت گوشت خرچنگ هست و دیگر شکی نداریم لذا اصل عملی جاری نیست.

ماده اجتماع: ابتدا در حکم گوشتِ لاک‌پشت شک داشتیم و أصالة الحلیة جاری می‌کردیم بعد چند سال سندِ خبر واحدِ موجود در مورد لاک پشت را پذیرفتیم و دلیل ظنی بر حرمت آن پیدا کردیم، اینجا ماده اجتماع است که تعارض و تساقط کنند نه تقدیم یکی بر دیگری.

جواب: می‌فرمایند قبول داریم بین عام و خاص مطلق و من وجه تفاوت است لکن در بعض موارد عام و خاص من وجه حکم عام و خاص مطلق را دارد و در ماده اجتماعشان تعارض و تساقط نمی‌کنند. و ما نحن فیه هم از آن موارد است زیرا فقهاء اجماع مرکب دارند بر اینکه تمام کسانی که در ماده افتراق به أمارة عمل می‌کنند و آن را مقدم می‌نمایند در ماده اجتماع هم به أماره عمل می‌کنند و آن را مقدم می‌نمایند یعنی به خاص عمل می‌کنند. پس دلیل أماره که خاص است مقدم شد بر دلیل اصل عملی که عام بود. بیان دوم خواهد آمد.

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، مطالب این بخش را که حدود سه صفحه بیشتر نیست خلاصه گیری نمایید و بعد از یادداشت نکات مهم، مطلبتان را ارائه دهید.

جلسه شصت و چهارم (دوشنبه، 98.10.30)                            بسمه تعالی

و أما الدلیل الدال علی اعتباره ... ص12، س10

کلام در علت تقدیم دلیل بر اصل بود (تقدیم دلیل اجتهادی بر دلیل فقاهتی) گفتیم مرحوم شیخ انصاری برای بیان نظر نهایی‌شان چهار مرحله بحث دارند. مرحله اول این بود که فرمودند وجه تقدیم وارد بودن دلیل بر اصل است. در مرحله دوم فرمودند اگر دلیل قطعی و یقین آور باشد وارد بر اصل عملی است و اگر دلیل ظنی مانند خبر واحد ثقه باشد مخصِّص اصل عملی است. گفتیم این رابطه تخصیص را به دو بیان توضیح می‌دهند. بیان اول گذشت.

بیان دوم: حکم ظاهری أعم از أماره و اصل عملی

قبل از توضیح بیان دومشان به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دو اصطلاح در حکم ظاهری

در اصول فقه مرحوم مظفر، ج1، ص250، ابتدای غیر مستقلات عقلیه، در مبحث إجزاء خواندیم که حکم ظاهری دو اصطلاح دارد:

یکم: حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی (چه حکم واقعی قطعی چه ظنی معتبر).

بنابر این اصطلاح می‌گوییم حکم ظاهری به معنای خصوص اصول عملیه خواهد بود.

دوم: حکم ظاهری در مقابل آنچه ثابت و مسلّم عند الله و قطعی است.

بنابر این اصطلاح می‌گوییم حکم ظاهری به معنای دلیل ظنی معتبر (أمارة) یا اصل عملی خواهد بود.

به عبارت دیگر می‌توان گفت حکم واقعی هم دو اصطلاح دارد: 1. حکم واقعی به معنای احکامی که خداوند برای مکلف تعیین فرموده چه در حالت علم به حکم الله چه در حالت ظن معتبر و اطمینان به حکم الله. 2. حکم واقعی به معنای احکامی که خداوند به طور قطعی و معین، در لوح محفوظ ثبت فرموده است. لذا حکم ظاهری در مقابل معنای اول به معنای خصوص اصول عملیه خواهد بود و حکم ظاهری در مقابل معنای دوم به معنای أعم از دلیل ظنی معتبر و اصول عملیه خواهد بود.

در بیان دوم می‌فرمایند در مبحث ظن ثابت کردیم دلیل بر حجیت ظنِ معتبری مانند خبر واحد ثقه باید یک دلیل قطعی و یقینی باشد، اما محتوای دلیل ظنی چیزی نیست جز یک حکم ظاهری برای زمانی که علم به حکم الله واقعی نداریم، پس هر گاه علم به حکم الله واقعی نداشتیم باید به سراغ حکم ظاهری برویم، و این حکم ظاهری اعم است از حکمی که توسط دلیل ظنی ثابت شود یا توسط اصل عملی ثابت شود. حال نسبت به گوشت لاک‌پشت حکم الله واقعی برای ما معلوم نیست و علم به آن نداریم، اگر بر اساس اصل عملی حکم به حلیّت می‌کردیم و سپس یک أمارة و دلیل ظنی معتبر مثلا خبر واحد ثقه قائم شد بر حرمت گوشت لاک‌پشت، ابتدا تعارض شکل می‌گیرد بین آن دو، اصل عملی میگوید حلال است و دلیل ظنی می‌گوید حرام است لکن این تعارض قابل جمع است به این بیان که می‌گوییم دلیل ظنی تخصیص می‌زند اصل عملی را یعنی رابطه‌شان عام و خاص است:

اصل عملی عام است و می‌گوید در جهل و عدم علم به حکم الله باید به اصول عملیه مراجعه و عمل کنی چه أماره‌ای باشد یا نباشد.

دلیل و أمارة ظنیة خاص است و می‌گوید در جهل و عدم علم به حکم الله باید از أماره تبعیت کنی و به اصل، عمل نکنی.

پس خاص عام را تخصیص می‌زند و چنین می‌شود که أمارة می‌گوید اصل عملی حجت است تا زمانی که من نباشم.

مرحله سوم: دلیل حاکم بر اصل عملی

سومین مرحله در بررسی رابطه بین دلیل و اصل عملی این است که می‌فرمایند رابطه آن دو نه ورود و نه تخصیص بلکه حکومت است.

البته تبیین این مدعایشان را به مباحث تعادل و تراجیح واگذار می‌کنند لکن اجمال مدعایشان این است که گفتیم اگر دلیل علمی و قطعی در موردی قائم شد دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد لکن شارع مقدس دلیل ظنی معتبر یا همان أمارة را هم جانشین و نازل منزله علم قرار داده و فرموده است اگر در جایی دلیل ظنی معتبر یا أمارة قائم شد دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد پس رابطه بین دلیل و اصل عملی حکومت است آن هم به نحو تضییق.

اصل عملی می‌گوید هر جا علم به حکم الله نداشتی به اصل عملی، مراجعه کن. (محکوم)

دلیل و أماره می‌گوید شارع مرا نازل منزله علم قرار داده است. (حاکم)

پس شارع با تنزیل أمارة منزله علم موضوع اصل عملی را محدود کرده و فرموده هر جا علم (أعم از یقین یا ظن معتبر) به حکم الله نداشتی به اصل عملی مراجعه کن. نتیجه اینکه اگر أماره حجت نبود در تمام موارد ظن و شک که همه عدم العلم است، اصل عملی جاری می‌کردیم اما حال که اماره نازل منزله علم شد فقط در موارد شک اصل عملی جاری می‌کنیم این هم حکومت به تضییق است.

مرحله چهارم: تفصیل نهایی

قبل از بیان مرحله چهارم یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام اصول عملیه از حیث دلیل آن

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ج2، ص254 در همان مبحث إجزاء اشاره شده که اصول عملیه بر سه قسم‌اند:

قسم اول: اصل عملی که مستند حجیت آن فقط نقل و شرع است نه عقل که اصل استصحاب است (لاتنقض الیقین بالشک)

قسم دوم: اصل عملی که مستند حجیّت آن فقط عقل است نه شرع که اصل تخییر است.

قسم سوم: اصل عملی که هم مستند عقلی دارد هم شرعی که دو مورد است:

یکم: برائت که هم برائت عقلی داریم هم برائت شرعی:

الف: برائت عقلی دلیلش قبح عقاب بلابیان است.

ب: برائت شرعی که دلیلش حدیث رفع (رفع مالایعلمون) است.

دوم: احتیاط که هم احتیاط عقلی داریم هم احتیاط شرعی:

الف: احتیاط شرعی که دلیلش نصوص خاصه است که فاحط لدینک.

ب: احتیاط عقلی که دلیلش حکم عقل به دفع عقاب محتمل است.

نکته: نسبت به تخییر دقت شود ما دوگونه تخییر داریم:

الف: تخییر شرعی مانند حکم شارع به تخییر بین کفارات در إفطار عمدی روزه یا حکم شارع به تخییر بین دو روایت متعارض. اما این تخییر شرعی از بحث ما که تخییر به عنوان اصل عملی است خارج است.

ب: تخییر عقلی که حکم عقل به تخییر در دوران بین محذورین (واجب و حرام) است. این قسم داخل در اصول عملیه است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نسبت به رابطه بین دلیل و اصل نه به طور مطلق می‌توان ورود را مطرح کرد نه به طور مطلق تخصیص و نه به طور مطلق حکومت را بلکه باید یک تفصیل چند بُعدی مطرح کنیم:

بُعد اول: رابطه بین دلیل علمی و قطعی با اصل عملی ورود است (چنانکه در مرحله اول توضیحش گذشت).

بُعد دوم: رابطه بین دلیل ظنی (أمارة) با اصل شرعی مانند برائت شرعی، حکومت است (چنانکه در مرحله سوم توضحیش گذشت)

بُعد سوم: رابطه بین دلیل ظنی (أمارة) با اصل عقلی (برائت عقلی یا احتیاط عقلی) ورود است.

توضیح بُعد دوم این است که موضوع برائت شرعی، عدم العلم است حال اگر یک دلیل ظنی معتبر یا همان أماره قائم شد بر یک حکم شرعی می‌گوییم این اماره هم نازل منزله علم است و دائره موضوع برائت شرعی را محدود می‌کند یعنی در جایی که علم یا أمارة باشد اصل عملی برائت شرعی جاری نیست. نسبت به احتیاط شرعی هم می‌گوییم وجوب احتیاط شرعی زمانی است که حکم شرعی مردد باشد بین دو گزینه لکن وقتی أمارة قائم شد و وظیفه را تعیین نمود، دائره موضوع احتیاط شرعی را محدود می‌کند یعنی در جایی که أماره باشد جهل به حکم نیست و اصل عملی احتیاط شرعی هم جاری نیست.

توضیح بُعد سوم این است که موضوع برائت عقلی قبح عقاب بلابیان است وقتی أماره وجود داشته باشد می‌گوید من بیان هستم پس نمی‌توانیم برائت عقلی جاری کنیم زیرا بیان وارد شده است. همچنین موضوع احتیاط عقلی دفع عقاب محتمل است، خوب وقتی أماره معتبر شرعی قائم شد بر اینکه مثلا شرب تتن اشکال ندارد یعنی عقاب ندارد که عقل حکم کند به وجوب دفع عقاب محتمل، لذا أمارة وارد است بر احتیاط عقلی و باعث می‌شود موضوع احتیاط عقلی از بین برود.

همچنین نسبت به تخییر عقلی هم می‌گوییم موضوعش عدم الرجحان است مثلا نمی‌دانم نسبت به جنازه کافر دفن کردنش رجحان دارد یا دفن نکردنش، عقل می‌گوید عدم الرجحان ثابت است لذا مخیر هستی حال اگر أماره‌ای قائم شد بر ترجیح دفن کردن کافر، این أماره موضوع تخییر عقلی را از بین می‌برد زیرا موضوع تخییر عقلی عدم الرجحان بود و أماره یک طرف را ترجیح داد پس دیگر عدم الرجحان در کار نیست که بتوانیم تخییر عقلی جاری کنیم لذا أماره وارد است بر تخییر عقلی.

خلاصه نظریه شیخ انصاری در تقدیم دلیل بر اصل عملی

دلیل علمی (دلیل اجتهادی یقین آور) وارد بر اصل عملی است.

دلیل ظنی (أمارة معتبره یا همان دلیل اجتهادی اطمینان آور) حاکم بر اصل عملی شرعی و وارد بر اصل عملی عقلی است.

 

 

تحقیق:

دو مورد مقدمه اصولی که در این جلسه از کتاب اصول فقه مرحوم مظفر ارائه شد، مبحث مذکور در اصول فقه را خلاصه گیری نمایید.

جلسه شصت و پنجم (سه‌شنبه، 98.11.01)                            بسمه تعالی

و اعلم أنّ المقصود بالکلام ... ص13، س15

کلام در نکات شش‌گانه در مقدمه مباحث اصول عملیه بود. سه نکته گذشت.

نکته چهارم: اصول عملیه جاری در شبهه حکمیه

قبل توضیح نکته چهارم سه مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: شبهه حکمیه و موضوعیه

روشن است که هر حکمی یک موضوع دارد. گاهی هم حکم برای ما روشن است هم موضوع مانند حلال بودن لحم شاة. و گاهی یکی از آن دو برای ما مشتبه و نامعلوم است. در اصول فقه مرحوم مظفر ج2، ص271 ابتدای مقصد چهارم در اصول عملیه خوانده‌ایم که شبهه از این نظر که متعلقش چیست یعنی چه چیزی بر ما مشتبه شده بر دو قسم است:

قسم اول: شبهه موضوعیه. حکم را می‌دانیم اما موضوع برایمان روشن نیست، می‌دانیم گوشت گوسفند حلال و گوشت خرگوش حرام است اما نمی‌دانیم این لحم مقابل ما لحم شاة است یا إرنب. البته شک در موضوع منجر به شک در حکم هم خواهد شد.

قسم دوم: شبهه حکمیه. موضوع رامی‌دانیم که گوشت لاک‌پشت است اما حکمش مشتبه است نمی‌دانیم حلال است یا حرام.

مقدمه دوم اصولی: اصول عملیه جاری در موضوع یا حکم

اصول عملیه بر دو قسم‌اند:

قسم اول: بعضی از اصول عملیه فقط در ناحیه موضوع جاری می‌شوند. دو نمونه:

نمونه اول: أصالة الصحة. معامله و بیع با پسر بچه ده ساله انجام داده شک دارد آیا این بیعش شرعا صحیح است و از مصادیق بیع مشروع است یا خیر؟ أصالة الصحة می‌گوید بیعش صحیح است.

نمونه دوم: اصل تجاوز. بعد از ورود به سجده نماز شک می‌کند که رکوع را انجام داده یا نه، قاعده تجاوز می‌گوید به شک اعتنا نکن و أصالة الوقوع جاری کن بگو رکوع واقع شده است. بعضی از این اصل تجاوز به قاعده تجاوز تعبیر می‌کنند و در اصل یا أماره بودن آن هم بین اصولیان اختلافاتی هست.

قسم دوم: بعضی از اصول عملیه هستند که هم در ناحیه موضوع و هم در ناحیه حکم جاری می‌شوند که مصداق آن همان چهار اصل معروف برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب است. به عنوان نمونه اگر شک داشته باشیم در حکم شرب تتن که حلال است یا حرام، أصالة البرائة می‌گوید حلال است. همچنین اگر شک داشته باشیم این موضوع و این مایع خارجی شراب است یا آب آلبالو در اصل در حکم شرب این مایع شک داریم می‌توانیم برائت جاری کنیم و نوشیدن آن را حلال بدانیم.

مقدمه سوم اصولی: تعریف علم اصول

در اصول فقه مرحوم مظفر، ج1، ص5 در تعریف علم اصول خوانده‌ایم که: هو علم یبحث فیه عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی‏. در علم اصول از قواعد کلی بحث می‌کنیم که کاربرد آن قواعد استنباط حکم کلی شرعی است.

می‌فرمایند در مقصد سوم و مباحث اصول عملیه، اصل‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که در شبهه حکمیه جاری شوند و بحث از شبهه موضوعیه مربوط به فقه است زیرا علم اصول در صدد بحث از قواعد کلی است که در طریق استنباط حکم کلی شرعی قرار می‌گیرند.

نکته پنجم: حصر اصول عملیه در چهار، عقلی است.

قبل از بیان این نکته هم یک مقدمه منطقی بیان می‌کنیم:

مقدمه منطقی: اقسام حصر

در مباحث منطق از جمله المنطق مرحوم مظفر خوانده‌ایم که حصر بر دو قسم است:

قسم اول: حصر استقرائی. آن است که انسان بعد از تحقیق در انواع و اقسام آبزیان به عددی مثل هفت رسیده است اما امکان دارد همچنان اقسام و انواع دیگری هم در آینده کشف شود و تقسیم بندی آبزیان تغییر پیدا کند.

قسم دوم: حصر عقلی. آن است که انسان مثلا شیء را به نحو نفی یا اثبات تقسیم کند به نوعی که عقلا امکان نداشته باشد قسم جدیدی پیدا شود، مثل اینکه عدد را تقسیم کند به زوج یا فرد این حصر عقلی و امکان ندارد قسم سومی برای آن پیدا شود.

در نکته پنجم مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند حصر اصول عملیه در عدد چهار، حصر عقلی است و امکان ندارد در آینده و با تحقیقات و پژوهش‌های بیشتر، قسم پنجمی هم به آن اضافه شود.

توضیح مطلب: وقتی مکلف شک در حکم شرعی پیدا می‌کند این شک از دو حال خارج نیست:

یکم: شک او حالت سابقه معتبر دارد، اینجا محل جریان اصل استصحاب است.

دوم: شک او حالت سابقه معتبر ندارد که از دو حال خارج نیست:

            الف: احتیاط ممکن نیست مانند دوران بین محذورین (وجوب یا حرمت دفن کافر)، اینجا محل جریان أصالة التخییر است.

            ب: در مورد آن شک، احتیاط ممکن است:

                        1. در آن مورد دلیلی بر احتمال عقاب داریم که اینجا محل جریان أصالة الإحتیاط یا همان إشتغال است.

                        2. در آن مورد دلیلی بر احتمال عقاب نداریم که محل جریان أصالة البرائة است.

نکته ششم: امکان تداخل اصول عملیه

می‌فرمایند در بعض موارد ممکن است شرایط جریان دو اصل عملی به طور همزمان محقق باشد مثل اصل برائت و استصحاب، و هر کدام بر خلاف دیگری نتیجه دهد نتیجه یکی حلیّت و نتیجه دیگری حرمت باشد. می‌فرمایند راه‌کار حل تعارض دو اصل عملی را در جای خودش در انتهای مبحث استصحاب تحت عنوان تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه بررسی خواهیم کرد.

ثمّ إن تمام الکلام ... ص14، س16

در پایان مقدمه و برای ورود به اصل بحث می‌فرمایند بحث مستوفاة و کامل در اصول عملیه را در دو مقام پیگیری می‌کنیم:

مقام اول: بررسی وظیفه عملیه در شک نسبت به حکم الله واقعی در مواردی که حالت سابقه معتبری وجود ندارد که بحث از سه اصل برائت، اشتغال و تخییر است.

مقام دوم: بررسی وظیفه عملیه در شک نسبت به حکم الله واقعی در موردی که حالت سابقه معتبر دارد، بحث از اصل استصحاب است.

بازگشت به فهرست

دلیل سوم: اجماع

جلسه سی و چهارم (دوشنبه، 98.09.11)                                بسمه تعالی

الثالث: الإجماع... ص311

دلیل سوم: اجماع

سومین دلیلی که بر حجیت خبر واحد اقامه شده اجماع علماء است.

شش وجه و بیان در تبیین استدلال به اجماع وجود دارد:

وجه اول: ادعای اجماع به نحو موجبه جزئیه

قبل از تبیین وجه اول به جهت ورود دو اصطلاح منطقی و اصولی در عبارت مرحوم شیخ انصاری و به جهت یادآوری مباحثی که سالهای قبل خوانده‌اید به دو مقدمه اشاره می‌کنیم:

مقدمه اول، منطقی: اصطلاح مانعة الجمع یا مانعة الخلو

اصطلاح مانعة الخلو یک اصطلاح منطقی است. در کتاب "المنطق" مرحوم مظفر صفحه 164خوانده‌ایم که قضیه منفصله از نظر امکان جمع بین دو طرف قضیه یا عدم امکان جمع بر سه قسم تقسیم می‌شود:

قسم اول: قضیه حقیقیة. قضیه‌ای که نه جمع شدن دو طرفش امکان دارد نه رفع شدنشان. مانند اینکه عدد یا زوح است یا فرد، پس امکان ندارد عددی نه زوج باشد نه فرد و یا هم زوج باشد هم فرد.

قسم دوم: قضیه مانعة الجمع. قضیه‌ای که امکان جمع شدن دو طرف آن وجود ندارد اما رفعشان امکان دارد یعنی هیچ یک از دو طرف وجود نداشته باشند. مانند: این کاغذ یا سیاه است یا سفید، امکان ندارد هم سیاه باشد هم سفید اما امکان دارد نه سیاه باشد نه سفید بلکه سبز باشد.

قسم سوم: قضیة مانعة الخلو. قضیه‌ای که امکان رفع هر دو طرف آن وجود ندارد اما جمع شدنشان امکان دارد. مانند: جسم یا در آب است یا غرق نمی‌شود، اینجا امکان دارد که جسم هم در آب باشد هم غرق نشود اما امکان ندارد نه در آب باشد نه غرق نشود.

مقدمه دوم، اصولی: اقسام اجماع

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ج2، ص107 خوانده‌ایم که اجماع اقسامی دارد:

اجماع حسّی: طریقة الحس و بها یسمى الإجماع الإجماع الدخولی و تسمى الطریقة التضمنیة و هی الطریقة المعروفة عند قدماء الأصحاب التی اختارها السید المرتضى و جماعة سلکوا مسلکه. و حاصلها أن یعلم بدخول الإمام فی ضمن المجمعین على سبیل القطع من دون أن یعرف بشخصه من بینهم‏.

اجماع لطفی: هی أن یستکشف عقلا رأی المعصوم من اتفاق من عداه من العلماء الموجودین فی عصره خاصة أو فی العصور المتأخرة مع عدم ظهور ردع من قبله‏.

اجماع حدسی: هی أن یقطع بکون ما اتفق علیه الفقهاء الإمامیة وصل إلیهم من رئیسهم و إمامهم یدا بید فإن اتفاقهم مع کثرة اختلافهم فی أکثر المسائل یعلم منه أن الاتفاق کان مستندا إلى رأی إمامهم لا عن اختراع للرأی من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم‏.

اجماع تقریری: هی أن یتحقق الإجماع بمرأى و مسمع من المعصوم مع إمکان ردعهم ببیان الحق لهم و لو بإلقاء الخلاف بینهم.

اولین وجه و بیان در تبیین استدلال به اجماع این است مرحوم سید مرتضی و اتباعشان به نحو سالبه کلیّة معتقدند هیچ خبر واحدی حجت نیست، اما در مقابل ایشان ادعا می‌کنیم به نحو موجبیه جزئیه در بعضی از موارد خبر واحد حجت است.

این وجه نیز به دو طریق قابل اثبات است یکی اجماع محصّل و دیگری اجماع منقول که قطعا یکی از دو وجه به نحو مانعة الخلو صحیح است. (هر چند اثبات اجماع محصل و منقول مانعة الجمع نیستند یعنی امکان دارد هر دو را ثابت کنیم)

طریق اول: اجماع محصّل

روش اول در اثبات اجماع، تمسک به اجماع محصل است. با تتبع و جستجو در کتب و اقوال علماء از زمان معاصرمان تا زمان شیخ طوسی و شیخ مفید رحمة الله علیهما قطع پیدا می‌کنیم به اتفاق نظر علماء بر حجیت خبر واحد، و این اتفاق نظر کاشف است از اینکه یا امام معصوم حجیت خبر واحد را تقریر و تأیید کرده‌اند که چنین اجماعی تحقق یافته یا اینکه نص خاص و معتبری برای علماء اقامه شده بوده که معتقد به حجیت خبر واحد بوده‌اند.

سؤال: پس با مخالفت مرحوم سید مرتضی و اتباع ایشان مانند مرحوم ابن ادریس و مرحوم طبرسی چه می‌کنید که خبر واحد را حجت نمی‌دانند؟

جواب: مخالفت اینان به تحقق اجماع خللی وارد نمی‌کند زیرا:

اولا: این افراد معلوم النسب‌اند و مخالفتشان انتساب به امام معصوم پیدا نمی‌کند و خللی در کشف رأی معصوم ندارد. (چنانکه مرحوم شیخ طوسی هم در عدة الأصول به این جواب اشاره کرده‌اند).

ثانیا: یقین داریم این نظر آنان به جهت وجود شبهه‌ای نسبت به حجیت خبر واحد در ذهن آنان بوده که در مباحث بعدی این شبهه را تبیین و نقد خواهیم کرد. (چنانکه مرحوم علامه هم در نهایة الوصول إلی علم الأصول به این مطلب اشاره کرده‌اند)

ثالثا: متأخران اجماع را از راه حدس نظر امام معصوم حجت می‌دانند و اشکالی ندارد که حتی با وجود سه یا چهار نفر مخالف، باز هم حدس زده شود که امام معصوم نیز هم نظر با اجماع کنندگان هستند.

طریق دوم: اجماع منقول

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند علماء متعددی از بزرگان شیعه ادعای اجماع کرده‌اند بر حجیت خبر واحد که چند را مورد نقل می‌کنند:

مورد منقول اول: از مرحوم شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی در عدة الأصول فرموده‌اند خبر واحدی که:

الف: راویانش شیعه باشند.

ب: نقل کلام امام معصوم علیه السلام باشد.

ج: راوی کثیر الخطا و ضعیف نباشد.

چنین خبر واحدی بدون وجود قرینه، حجت است و در مقام بیان دلیل بر حجیت چنین خبر واحدی می‌فرمایند: دلیلنا إجماع الفرقة المحقة.

پس مرحوم شیخ طوسی کلمات بزرگان شیعه را تتبّع و جستجو کرده‌اند و نقل می‌کنند که عالمان شیعه اتفاق نظر دارند بر حجیت خبر واحدِ بدون قرینه و الا اگر قرینه داشته باشیم که فلان خبر واحد یقینا کلام امام معصوم است در این صورت اعتنا و عمل ما بر اساس توجه به قرینه خواهد بود نه صرف خبر واحد.

مرحوم شیخ طوسی در مقام تبیین ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد می‌فرمایند:

فقهای متعدد شیعه که در مسائل مختلف شرعی فتاوایشان در دست ما است همه بر اساس همین خبرهای واحدی است که در دسترس همه قرار دارد.

اگر فقهاء خبر واحد را حجت نمی‌دانستند در مقام استدلال باید نظر کسانی که با استناد به خبر واحد فتوا داده‌اند را نقد و انکار کنند در حالی که چنین چیزی از فقهاء نمی‌بینیم.

فقهاء در مقام بیان احکام شرعی به همان اصول أربعمأة و روایات و خبرهای واحد تدوین شده توسط روات بزرگ شیعه تمسک می‌کردند و قولشان مورد پذیرش یکدیگر بود و أحدی، نظر دیگری را مورد انکار قرار نمی‌داد که چرا بر اساس خبر واحد فتوا داده‌اید.

فقهاء شیعه به تبعیت از اهل بیت علیهم السلام همیشه با استناد به قیاس برای استنباط احکام شرعی به شدت مخالفت کرده‌اند حتی در مقام احتجاج و اسکات خصم و عالم اهل سنت که معتقد به قیاس است نیز استفاده از قیاس و استدلال به آن را تحمل نمی‌کردند، و این مسأله بروز و ظهور فراوانی در کلماتشان دارد، چنانکه بعضی از بزرگان شیعه مانند مرحوم ابن جنید اسکافی به جهت استدلال به قیاس مورد بی توجهی سایر بزرگان شیعه فرار گرفتند و کتبشان هم متروک شد و باقی نماند و به دست ما نرسیده است، حال با توجه به اینکه تمام ابعاد زندگی انسان و روایات در کتب و إفتاء به احکام الله وابسته به أخبار آحاد است اگر عمل به خبر واحد مورد انکار فقهاء بود می‌بایست مانند نهی از عمل به قیاس، از عمل به خبر واحد هم با شدت و اهمیت بسیار نهی می‌فرمودند.

بعد از این مطلب به پاسخ از هفت اشکال می‌پردازند.

جلسه سی و پنجم (سه‌شنبه، 98.09.12)                                بسمه تعالی

مسأله تدوین حدیث

در این جلسه به مناسبت اتمام بحث از روایات در دلیل دوم بر حجیت خبر واحد و همچنین استدلال به اجماع و اهمیت نقل خبر واحد ثقة نزد فقهاء و بزرگان، به ذکر نکاتی دربارۀ تدوین حدیث و جایگاه آن نزد دو مکتب اهل بیت و خلفاء می‌پردازم که از نظر آشنایی با نقد دیدگاه‌های حدیثی مکتب خلفا و آشنایی با بعض منابع خصوصا منابع انتقادی از خود اهل سنت إن شاء الله برایتان مفید خواهد بود.

الف: دیدگاه مکتب اهل بیت علیهم السلام

امامیه معتقدند اولین کسی که به جمع حدیث پرداخت ‌امیرالمؤمنین7 بوده‌اند. حضرت صحیفه‌ها و کتبی در مسائل و احکام مختلف نگاشته بودند که بعضی از آنها به املاء پیامبر6 بوده یکی از این کتب که شهرت بسیار دارد کتابی است که با تعبیرهای متعدد از آن نام برده‌اند از جمله کتاب علی7، الصحیفة و الجامعة، که حجم زیادی داشته. این کتاب نزد ائمه نگهداری می‌شده. ^[1] بعد ایشان ابو‌رافع، اولین کسی است که به تبعیت از امیرالمؤمنین7 به تدوین حدیث پرداخت^[2]. نام او أسلم و غلام عباس بن عبدالمطلب بوده که عباس او را به پیامبر6 می‌بخشد و پیامبر6 با شنیدن خبر اسلام آوردن عباس از أبورافع، او را آزاد می‌کنند. او جایگاه والایی بین اصحاب و یاران پیامبر6 و امیرالمؤمنین7 داشت و در هر دو بیعت عقبه و رضوان حضور داشته و به هر دو قبله نماز گذارده و با جعفر بن أبیطالب به حبشه و با پیامبر6 به مدینه و با حضرت علی7 به کوفه هجرت نمود. در زمان خروجش همراه حضرت علی7، 85 سال داشت تا این‌که بعد از شهادت حضرت، همراه امام حسن7 به مدینه باز گشت؛^[3]  او کلیددار بیت‏المال در حکومت أمیر المؤمنین7 بود.^[4] او کتابی با عنوان السنن و الأحکام و القضایا نگاشت؛^[5] مرحوم نجاشی کتاب رجال خود را با معرفی او و کتابش آغاز نموده است (در ذکر راویان طبقه اول). ^[6] ذهبی این عالم بی گذشت اهل سنت نسبت به شیعیان، در اهتمام بعض شیعیان صدر اول به حدیث و نقش آنان در حفاظت از حدیث می‏گوید: فلو ردّ حدیث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبویة و هذه مفسدة بینة.^[7]

ب: دیدگاه مکتب خلفا

بعضی از صحابه در زمان حیات پیامبر6 سخنان حضرت را به صورت صحیفه‌ها و اوراق محدودی نزد خود حفظ می‌نمودند.^[8] حتی خود حضرت نیز به نوشتن سخنانشان امر می‌فرمودند، چنان‌که نامه‌های ایشان به سلاطین و پادشاهان معاصرشان معروف است. اما جمعی از صحابه و تابعین برخلاف این سنت نبوی به قانون منع کتابت و تدوین حدیث که از زمان خلفا آغاز شده بود پای­بند بوده و از گردآوری حدیث اکراه داشتند.^[9] فرمان جواز تدوین حدیث توسط عمر بن عبدالعزیز (63 ـ 101ه‍) در زمان حکومتش صادر شد^[10] لکن به دلیل کوتاهی زمان حکومت و حیات او، فرمانش اجرا نشد. نخستین کسی که فرمان او را اجابت کرد ابن‌شهاب زهری (متوفی 124ه‍) بود. خود زهری چنین افتخار می‌کند: "قبل از من هیچ‏کس به تدوین حدیث نپرداخته بود."^[11]

آغاز رسمی منع از تدوین حدیث، در دوران خلافت ابوبکر بود. او به انگیزه­های مختلف دستور داد حتی نقل حدیث هم ممنوع شود چه رسد به کتابت آن و به جای پرداختن به حدیث، کتاب خدا محور حلال و حرام قرار گیرد.^[12] او برای آن‌که این نظریه‌اش را به صورت عملی در میان مسلمانان تبلیغ کند، پانصد حدیث مکتوبی که جمع‌آوری کرده بود را آتش زد و در جواب تعجب عایشه از این کار گفت:

می‌ترسم راویان مورد اعتماد من اشتباه کرده باشند و من حدیث باطلی را نقل کنم.^[13]

عمر در زمان خلافت خود دستور داد، هرکس هرآن‌چه از احادیث مکتوب دارد نزد او بیاورد تا نظر خود را درباره آن بیان کند. مردم گمان کردند هدف او پاک‌سازی سنت رسول خدا از احادیث باطل و اختلافات در نقل است اما زمانی که کتاب‌های خود را نزد عمر جمع کردند او همه آنها را آتش زد. او به همین مقدار هم اکتفا نکرد و در دستوری به تمام نواحی حکومت اسلامی، محو تمام احادیث مکتوب را واجب دانست.^[14] ذهبی رفتار عمر را چنین حکایت می­کند: عمر بسیاری از اصحاب حتی بزرگان صحابه پیامبر را به خاطر نقل حدیث اذیت کرد^[15] و دستور می‌داد بسیار کم از پیامبر حدیث نقل کنید^[16] تا آن‌جا که أبوهریره می‌گوید حق نداشتیم بگوییم قال رسول‌الله تا زمانی که عمر از دنیا رفت^.[17]

ابن حزم أندلسی(384-456ه‍)، نهی عمر از نقل حدیث را انکار می‌کند اما استدلال جالبی دارد، او می‌نویسد: امکان ندارد عمر از نقل سنت نهی کرده باشد زیرا اگر نهی ثابت باشد یا به این جهت بوده که اصحاب را متهم به دروغ بستن به حضرت می‌کرده که چنین چیزی نیست و یا نهی از تبلیغ سنن حضرت و امر به کتمان آن می‌کرده که این هم خروج از اسلام است، و اگر اصحاب را متهم به کذب می‌دانسته خود او هم از اصحاب بوده است.^[18]

در مقابل این منع شدید از نقل حدیث حتی سخنان پندآموز پیامبر6، تمیم بن أوس الداری، مسیحی اسلام‌آورده‌ای که به وارد کردن اسرائیلیات در حدیث مشهور است^[19] و از سردمداران ورود مسیحیات (اسرائیلیات) در دین^[20] و همچنین اولین قصه‌گو به شمار می‌رود،^[21] از عمر برای قصه‌گویی اجازه می‌گیرد و عمر به او اجازه می‌دهد که قبل از خطبه‌های نماز جمعه با قصه‌گویی مردم را موعظه کند.^[22]

بعض آثار منع تدوین حدیث. فقط به دو اثر منع تدوین حدیث در بین اهل سنت اشاره‌ای کوتاه می‌کنم:

1. انحراف از سنت صحیح نبوی: شهاب الدین زهری (اولین مدوّن حدیث) می‌گوید: خالد بن عبدالله قسری (حاکم عراقین در زمان هشام بن عبدالملک از بنی امیه) به من گفت سیره پیامبر را برای من تدوین کن، من سؤال کردم در این بین به سیره علی بن أبی‌طالب هم برخورد می‌کنم، آن را هم بیاورم؟ گفت خیر الا اینکه او را در قعر جهنم نشان دهی. أبو الفرج اصفهانی بعد نقل این جریان می‌نویسد: خداوند لعنت کند خالد و پیروان او را و درود خدا بر امیر مؤمنان.^[23] محقق کتاب الأغانی ذیل این عبارت أبوالفرج در پاورقی ضمن اعتراض به این کلام او می‌نویسد: "این تعبیر علامت تشیع أبو الفرج است." باید گفت گویا دفاع از ‌امیر مؤمنان فقط اختصاص به شیعه دارد.

2. جعل احادیث بی‌شمار: أبو هریره یکی از راویان إسرائیلیات است که حدیثهائی مانند: مشت زدن حضرت موسی به صورت ملک الموت و نابینا شدن ملک الموت از اوست.^[24] او با وجود اینکه یک سال و نه ماه از حیات پیامبر6 را درک کرده است^[25] و در زمان عمر مانند بسیاری از صحابه جرأت نقل حدیث نداشت^[26] بیشترین تعداد احادیث از پیامبر6 در کتب اهل سنت از او نقل شده که تعداد آنها به 5374 حدیث می­رسد^[27] و بخاری 446 حدیث را در صحیحش آورده است.^[28] بخاری از عایشه 242 و از أمیرالمؤمنین7 19 و از حضرت زهرا3 تنها یک روایت در صحیحش نقل کرده است.

جلسه سی و ششم (چهارشنبه، 98.09.13)                              بسمه تعالی

فإن قیل: کیف تدّعون... ص313، س4

کلام در تبیین وجه اول از وجوه تقریر و تبیین اجماع بود. فرمودند به نحو موجبه جزئیه ثابت می‌کنیم که علماء شیعه معتقدند به حجیت خبر واحد و جواز عمل به آن. برای توضیح آن هم از طریق اجماع محصّل هم اجماع منقول استفاده کردند.

گفتیم ضمن اجماع منقول به چند مورد از موارد نقل و گزارشگری اجماع توسط علماء اشاره می‌کنند. در اولین مورد، به کلام مرحوم شیخ طوسی  در کتاب عدة الأصول استناد فرمودند.

ادعای اصلی مرحوم شیخ طوسی این بود که اگر فقهاء شیعه عمل به خبر واحد را مجاز و حجت نمی‌دانستند با این سطح از گستردگی و ابتلاء به أخبار آحاد باید مخالفت آنان با عاملان به خبر واحد شایع و مشهور می‌شد در حالی که قطعا چنین چیزی در سیره و منش علمی فقهاء و علماء نمی‌بینیم. خود مرحوم شیخ طوسی به هفت اشکال وارد بر ادعایشان پاسخ می‌دهند:

اشکال اول:

ادعای اجماع فرقة و طائفة محقّة بر جواز عمل به خبر واحد صحیح نیست بلکه یقین داریم آنان به خبر واحد عمل نمی‌کرده‌اند چنانکه یقین داریم عمل به قیاس را باطل می‌دانستند و به تبع اهل بیت: به شدت از آن نهی می‌کردند.

جواب:

در تبیین ادعای خودمان توضیح دادیم که به هیچ وجه نگاه فقهاء شیعه به خبر واحد مانند قیاس نبوده است، بله آنان به أخبار آحادی که تنها از طریق غیر امامیة نقل شده عمل نمی‌کرده‌اند نه اینکه کلیّت خبر واحد را قبول نداشته باشند، بلکه کتب فقهاء شیعه مملوّ از است فتاوایی که بر اساس استناد به أخبار آحاد استنباط شده است.

اشکال دوم:

یکی از مواردی که فقهاء شیعه آشکارا با عمل به خبر واحد مخالفت کرده‌اند در مناظراتشان با غیر امامیة است که هر جا اهل سنت در مناظرات می‌گویند روایت از نبی گرامی اسلام نقل شده بر اثبات حکمی از احکام آنان جواب می‌دهند شیعه عمل به خبر واحد را قبول ندارد و خبر واحد حجت نیست.

جواب:

اولا: این نکته که فقهاء شیعه در مقام مناظره چنین استدلال کرده باشند صحیح است زیرا همانطور که فقهاء اهل سنت حاضر نیستند أخبار آحاد نقل شده توسط شیعه در احکام را بپذیرند علماء شیعه هم روایت و خبر واحد از فردی مانند أبوهریرة را قابل استناد نمی‌دانستند اما به هر جهتی نمی‌گفتند ابوهریرة فاسق است بلکه می‌فرمودند ما به خبر واحد عمل نمی‌کنیم و مقصودشان خبر واحد منقول توسط غیر امامیه بوده است.

ثانیا: اگر هم در یک مورد، یکی از فقهاء شیعه فرموده باشد به خبر واحد عمل نمی‌کنیم نه به جهت عدم حجیت خبر واحد بلکه به این جهت بود که در تأیید آن حکم یا در مخالفت حکم منقول به خبر واحد، دلیل یقینی و روایت متواتر و یقین آور وجود داشته که در این صورت استناد به خبر واحد ظنی معنا ندارد.

ثالثا: اصلا می‌پذیریم که مثلا سه نفر از فقهاء شیعه عمل به خبر واحد بدون قرینه را حجت نمی‌دانسته‌اند، باز هم اشکال و خدشه‌ای در استدلال به اجماع وارد نمی‌کند زیرا این افراد معلوم النسب هستند و مخالفتشان خللی در تحقق اجماع و کاشفیت از رأی معصوم وارد نمی‌کند زیرا شیعه اجماعی را حجت می‌داند که کاشف از رأی معصوم باشد، لذا اگر چند نفر غیر معصوم مخالفت هم بکنند باز هم کاشفیت اجماع سایر فقهاء از رأی معصوم ممکن و حجت است.

ثم أورد علی نفسه بأن العقل... ص314، س12

اشکال سوم:

اگر طبق نظر شما عقل و شرع عمل به خبر واحد را مجاز می‌دانند پس چرا تفاوت می‌گذارید بین خبر واحد نقل شده توسط راوی شیعه و راوی غیر شیعه، و فقط أخبار آحاد منقول از روات شیعه را حجت می‌دانید؟

جواب:

وقتی دلیل بر حجیت خبر واحد شرع باشد چنانکه شما هم اشاره کردید، پس باید مطیع کلام شارع باشیم و هر خبر واحدی را که شارع حجت می‌داند ما هم حجت بدانیم و به عبارت دیگر وقتی در اصل حجیت خبر واحد تابع شارع بودیم باید در محدوده حجیت خبر واحد هم تابع شارع مقدس باشیم و روشن است که شارع می‌گوید یکی از شرایط حجیت خبر واحد، عدالت است و راویان غیر امامی نه تنها عدالتشان ثابت نیست بلکه به جهت مخالفت با حق و حکم الله، فاسق هم هستند.

ثم أورد علی نفسه بأن العمل... ص315، س1

اشکال چهارم:

(این اشکال به اصل حجیت خبر واحد است و ارتباط به خبر واحد شیعه و غیر شیعه ندارد)

اگر طبق نظر شیعه خبر واحد حجت باشد لازم می‌آید در مواردی که دو خبر واحد متعارض وجود دارد، معتقد باشیم به وجود دو حقیقت و دو حکم شرعی عندالله با اینکه فقهاء شیعه (علاوه بر اینکه با نقد مبنای تصویب معتقد به تخطئه هستند) عقیده دارند احکام تابع مصالح و مفاسد است و عقلا امکان ندارد در یک موضوع، هم حکم به مصلحت (توسط یک خبر واحد حجت) هم حکم به مفسده (توسط خبر واحد حجت دیگر) وجود داشته باشد. مثل اینکه یک روایت بگوید نماز جمعه واجب است و روایت دیگر بگوید واجب نیست. پس حکم به حجیت خبر واحد در بعض موارد موجب اجتماع نقیضین (واجب هست، واجب نیست) و در بعض موارد موجب اجتماع ضدین (واجب است، مباح است) خواهد شد لذا باید قائل شوید خبر واحد حجت نیست.

نتیجه اینکه وقتی دو خبر واحد متعارض را مشاهده می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اصلا هیچ کدام آنها از امامان شیعه صادر نشده‌اند.

جواب:

اولا: (جواب نقضی) این اشکال به کسانی هم که خبر واحد ظنی السند را حجت نمی‌دانند وارد است زیرا ممکن است دو خبر قطعی السند باشد که دلالتشان ظنی و متعارض باشد، در این صورت وقتی سند قطعی است می‌گویند در تعارض دلالت این دو خبر شما مخیّر هستید یکی را انتخاب کنید، روشن است که وقتی زید بعد از تعارض به دلیل الف تمسک کند و عمرو به دلیل ب تمسک کند باز هم لازم می‌آید تعدد در حقیقت، واقعیت و حکم الله. هر جوابی به این مورد می‌دهید ما هم همان را به اشکال چهارم خواهیم داد.

اما اینکه می‌گویید هرگاه دو خبر واحد تعارض کردند نتیجه می‌گیریم هیچکدام از امامان شیعه صادر نشده‌اند این هم صحیح نیست زیرا اشکالی ندارد که یکی از دو خبر متعارض مطابق حکم الله باشد و خبر متعارض دیگر از باب تقیه بیان شده باشد چنانکه روایت داریم که خدمت امام صادق علیه السلام عرض شد اصحاب شما احکام متفاوت و متعارضی در بحث اوقات نماز بیان می‌کنند، حضرت فرمودند من خودم اینگونه به آنان جواب داده‌ام تا اختلاف بین آنها سبب شود که شناخته نشوند و جانشان محفوظ بماند.

ثانیا: در باب تعارض ثابت شده که ما معتقد به حجیت دلالت هر دو روایت به عنوان حکم الله نیستیم.

فإن قیل: کیف تعملون ... ص315، س8

اشکال پنجم:

اگر خبر واحد حجت باشد دیگر بین خبرهایی که یک فرد واحد نقل می‌کند نباید تفاوت بگذارید. چه از حکم شرعی روایت نقل کند چه از مسائل اعتقادی. پس اگر نقل حکم شرعی در رابطه با نماز را از یک راوی می‌پذیرید باید روایت دیگر او در عقائدی که از نظر شما باطل است مانند جبر، تشبیه و تناسخ و غلوّ را هم بپذیرید.

جواب:

اولا: خیلی از روات اینگونه نیستند که نقل روایتشان حاوی مناکیر و مخالف با مسلمات عقائد شیعه باشد.

ثانیا: صرف نقل روایت هم دلالت بر اعتقاد به آن ندارد. هستند رواتی که بعضی از مطالب باطل را هم نقل می‌کنند نه این جهت که معتقد به آن هستند بلکه هدف این بوده که آنچه را از افراد ثقه شنیده به دیگران منتقل کند و چه بسا با انتقال به دیگران و تجمیع روایات کنار یکدیگر و بررسی مجموعه آنها بتوان محتوای آنها را بهتر درک کرد. (مثل مرحوم علامه مجلسی که در کتاب بحار الأنوارشان روایات باطل هم وجود دارد اما نه به جهت اعتقاد ایشان به آنها بلکه هدفشان تجمیع و حفظ تراث و تمام روایات نقل شده بوده که فرد متخصص باید صحیح را از غیر صحیح تشخیص دهد لذا کتاب بحار یک کتاب فنی و تخصصی است نه یک کتاب عمومی و قابل مراجعه برای عموم مردم. یکی دیگر از فوائد نقل روایات حتی روایات حاوی مطالب باطل این است که بر اساس آنها می‌توان فضای علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی زمان نقل روایت را هم به دست آورد و به عنوان قرینه بر تشخیص مصداق تقیه یا تشخیص علت صدور بعض روایاتی که سندا و دلالتا صحیح هستند یا تشخیص بعضی از معیارهای مطرح بین مردم در مسائل اقتصادی مانند معیار در مکیل و موزون و درهم و دینار و رطل و امثال این امور را استفاده کرد.)

جلسه سی و هفتم (یکشنبه، 98.09.17)                                 بسمه تعالی

شنبه رحلت حضرت معصومه3 و تعطیل بود.

فإن قیل: کیف تعوّلون... ص316، س1

کلام در تمسک به اجماع بر حجیت خبر واحد بود. فرمودند چند تقریر و تبیین از اجماع وجود دارد. تقریر اول اثبات حجیت خبر واحد به نحو موجبه جزئیه (خبر واحد عادل) بود که با استفاده از دو طریقه اجماع محصل و منقول آن را مطرح نمودند. در اثبات طریق اجماع منقول گفتیم به ادعای اجماع از جانب چند تن از علماء می‌پردازند. اولین مورد ادعای اجماع مرحوم شیخ طوسی بر حجیت خبر واحد عادل بود. گفتیم ایشان بعد از ادعای اجماع مذکور، هفت اشکال را مطرح و از آنها پاسخ می‌دهند. پنج اشکال گذشت.

اشکال ششم:

قبل از توضیح اشکال ششم به یک مقدمه کلامی در توضیح چند اصطلاح وارد شده در متن کتاب، اشاره می‌کنیم:

مقدمه کلامی: بعض عناوین فِرَق اسلامی

چند اصطلاح که در علم کلام نسبت به صاحبان مکاتب و فرقه‌های خاص به کار می‌رود را به اختصار تعریف می‌کنیم:

مجبِّرة: کسانی که معتقدند افعال انسان مخلوق خدا و خارج از اختیار انسان است.

مشبّهة: کسانی که خداوند را به مخلوق او مانند انسان تشبیه می‌کنند.

مقلّدة: به اخباریانی گفته شده که در اصول دین هم پایبند و تابع روایات هستند.

غلاة: آنان که در اعتقاد به پیامبر و اهل بیت ایشان غلو نموده و آنان تا مرحله خدائی بالا می‌برند.

واقفیة: کسانی که معتقد به حیات و مهدویت امام کاظم علیه السلام هستند.

فطحیّة: کسانی که معتقد به امامت عبدالله أفطح پسر أرشد امام صادق علیه السلام هستند.  *

مستشکل می‌گوید شمای شیخ طوسی معتقدید فقط خبر واحد عادل یعنی شیعه حجت است در حالی که در فروع فقهی و احکام شرعی به روایت راویانی اعتماد می‌کنید که از نظر عقیدتی منحرف از حقّ و نظریه شما هستند مانند مجبّرة، مشبّهة، مقلّدة، غلاة، واقفیه، فطحیة و سایر افرادی که از امامیه اثنا عشریه به شمار نمی‌آیند، پس اگر نقل روایت اینان را حجت می‌دانید باید از کفّار و فسّاق هم نقل روایت را بپذیرید و از اضافه نمودن قید عدالت در حجت خبر واحد، دست بردارید.

اگر هم بگویید فقهاء شیعه در مقام عمل، به روایات اینچنین طوائف و فرقی تمسک نکرده‌اند بلکه فقط از چنین فرقه‌های منحرفی نقل روایت کرده‌اند و این هم دلیل بر پایبندی و التزام به همه روایات آنان نیست، می‌گوییم در مباحث فروع و احکام فقهی هم می‌بینیم فقهاء شیعه به روایات افرادی تمسک و عمل کرده‌اند که از پیروان چنین عقائد منحرفی هم بین آنان هست.

جواب:

مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند نسبت به تمام فرق مذکور در کلام شما جوابتان را بیان می‌کنیم:

اما نسبت به روایاتی که راوی و عالم شیعی با عقیده صحیح و حق از اهل بیت: نقل می‌کند می‌گوییم روشن است که هیچ طعن و خدشه و اشکالی در چنین روایت و نقلی وجود ندارد.

اما آنچه را که اخباریان نقل می‌کنند:

بعض اخباریان هر چند نه از راه استدلال عقلی بلکه از راه تقلید از روایات به اصول دین معتقد هستند اما اینان را نمی‌توان فاسق نامید زیرا اینان فقط در انتخاب مسیر وصول به حق خطا کرده‌اند لکن بالأخره به حق معتقدند پس لزومی ندارد که نقل روایات توسط اینان بی اعتبار باشد.

أخباریان هم به طور کلی مقلّدة نیستند بلکه همانطور که مردم کوچه و بازار با عقل و درک و به اندازه خودشان بدون آشنایی با روایات به وجود خدا و خالق پی می‌برند، (مانند جریان پیرزن چرخ ریس و پیامبر6) اخباریان هم از بهره علمی و عقلی کافی حداقل در این اندازه برخورداند لکن این برداشت عقلی را مقیّد هستند که با روایات استحکام بخشیده و اعتنائشان به روایات باشد.

پس به صرف اینکه توان ارائه استدلال عقلی محض بر عقیده حقشان را ندارند نمی‌توان آنان را عالم شیعه بحساب نیاورد زیرا بیان استدلال عقلی از فنون مناظره است که معرفت و شناخت خدا صرفا متوقف بر تسلط بر فنون مناظره نیست چنانکه نسبت به اصحاب جمله و مردم کوچه بازار بیان کردیم که لااقل بر اساس فطرت و عقل خودشان شناخت نسبت به خدا دارند بدون تکیه بر روایات. پس می‌توان عالمان اخباری را از همان طائفه عالمان شیعه به حساب آورد که هیچ خدشه و اشکالی در پذیرفتن روایت و نقل خبر توسط آنان وجود ندارد.

اشکال: مقلّدة را نمیتوان از اصحاب جمله و مانند مردم کوچه بازار در اصول دین پیرو عقل دانست زیرا مقلّدة مقید هستند برای عقائدشان نه به استدلال عقلی محض بلکه به روایات تمسک کنند در حالی که مردم کوچه و بازار چنین اطلاعاتی از روایات ندارند.

جواب: می‌فرمایند اینکه در عقیده و حقانیت مذهبشان درک عقلی و فطری داشته باشند منافاتی ندارد با اینکه این درکشان را با روایات هم تقویت کنند. به عبارت دیگر برای تبیین همان فهم عقل و درک فطری شان به جای استفاده از اصطلاحات کلامی و عقلی به اصطلاحات روایی پناه می‌برند.

نتیجه اینکه مقلّدة و اخباریان:

اولا: لازم نیست علمشان به حقانیت عقیده‌شان حتما فاقد تمسک به روایات باشد.

ثانیا: اگر هم در طی مسیر شناخت خالق به جای عقل محض از روایات هم استفاده کنند موجب گمراهی و تکفیر آنان نخواهد بود.

اما نسبت به واقفیة و فطحیة

اما آنچه را فِرَقی مانند واقفیه و فطحیه نقل می‎کنند مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند:

اولا: هر چند امامیه اجماع دارند بر حجیت خبر واحد عادل لکن عقیده من این است که ثقه بودن در قبول خبر واحد و عمل بر اساس آن کافی است، و بر همین اساس است که روایات بنی فضال و بنی سماعة و ابن بکیر را می‌پذیریم.

ثانیا: به روایات این طوائف و فرقه‌ها به تنهایی عمل نمی‌کنیم بلکه زمانی روایاتشان را معتبر می‌دانیم که قرینه‌ای بر صدق گفتارشان در بین سایر روایات وجود داشته باشد.

اما نسبت به غلاة"

مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند ما در صورتی به روایات منقول توسط اینان عمل می‌کنیم که روایتی از طریق صاحبان عقیده صحیح و حق بر تأیید آن وارد شده باشد.

اما نسبت به مجبّرة و مشبّهه

مرحوم شیخ طوسی در عدة الأصول می‌فرمایند نسبت به اینان هم:

اولا: ملاک اصلی وثاقت است که توضیح دادیم.

ثانیا: صرف نقل یک روایتِ دال بر تشبیه یا جبر، دلیل بر اعتقاد راوی به محتوای آن روایت نیست بلکه ممکن است برای ترسیم فضای اجتماعی آن زمان یا بیان عقائد و استدلالات افراد گمراه نقل شده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق:

* یکی از منابع و متون مرجعی که می‌توانید در زمینه این اصطلاحات کلامی و آشنایی با فِرَق شیعه به آن مراجعه کنید کتاب فرق الشیعة نوبختی متوفی 310ه‍ است.

جلسه سی و هشتم (دوشنبه، 98.09.18)                                بسمه تعالی

فإن قیل: ما أنکرتم أن ... ص318، س‌1

اشکال هفتم:

مستشکل می‌گوید چگونه می‌توانید انکار کنید که علماء شیعه به صرف خبر واحد عمل نمی‌کنند (یعنی قابل انکار نیست که عالمان شیعه به خبر واحد بما هو خبر واحد عمل نمیکنند)، بلکه روشن است عمل عالمان شیعه به خبر واحد و حجت دانستن آن به جهت وجود قرائنی بوده که برایشان اطمینان به صدق خبر واحد می‌آورده است و اگر چنین قرائنی نبود به هیچ وجه به خبر واحد عمل نمی‌کردند. پس اعتماد عالمان شیعه در اصل به وجود قرائن است نه اینکه خود خبر واحد را حجت بدانند در حالی که شمای شیخ طوسی ادعا می‌کنید عالمان شیعه اجماع و اتفاق نظر دارند بر عمل به خبر واحد بدون قرینه.

جواب:

مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند ادعای شما را قبول نداریم که عالمان شیعه فقط در موارد وجود قرینه، به خبر واحد عمل می‌کنند زیرا قرینه‌ای که بخواهد به خبر واحد ضمیمه شود باید یکی از این چهار مورد باشد: کتاب، سنت متواتر، اجماع و عقل.  *

در حالی که هیچ کدام اینها چنان شیوع و کثرتی ندارند که بتوانند قرینه بر تمام أخبار آحادی باشند که در کتب فقهی مورد استدلال فقهاء قرار گرفته است. توضیح مطلب:

اما کتاب: در قرآن بسیاری از احکام جزئی و فرعی فقهی اشاره نشده است نه در عبارات صریح و (مفهوم موافق) محتوای قرآن و نه در (مفهوم مخالف) و برداشت از آیات قرآن، پس نمی‌توان گفت قرینه بر صحت این حجم انبوه از أخبار آحاد، ایات قرآن هستند.

اما سنت متواتر: سنت متواتر هم در معظم احکام شرعی وجود ندارد و موارد آن اندک است لذا نمی‌تواند قرینه بر چند ده هزار خبر واحد و فرع فقهی شود.

اما اجماع: اجماع و اتفاق نظر هم نمی‌تواند آن قرینه مورد نظر مستشکل باشد زیرا در موارد بسیاری از احکام بین فقهاء اختلاف هست.

اما عقل: برای عقل هم فهم و درک محتوا و علت بسیاری از احکام شریعت مقدس اسلام ممکن نیست لذا چگونه می‌تواند قرینه و مؤید خبر واحد باشد.

نتیجه اینکه ادعای وجود قرینه در تمام این أخبار آحاد ادعای بدون دلیل و محال است بلکه روشن است که مستشکل به ادعایی تکیه کرده که بالضروره خلاف آن ثابت است و از اشکالی دفاع می‌کند که خودش هم از موارد ضد و نقیض در مدعایش آگاه است؛ به مدعی وجود این قرائن می‌گوییم بین ما و شما سبر و آزمودن و بررسی کتابهای فقهی می‌تواند حکم کند که چه کسی کلام و ادعایش مطابق واقع است.

و من قال عند ذلک ... ص318، س16

 ذیل اشکال هفتم ممکن است کسی بگوید من فقط به خبر واحد مع القرینه عمل می‌کنم و در مواردی هم که قرینه‌ای وجود نداشت به برائت عقلیه تمسک می‌کنم و فتوا به عدم حرمت و عدم حکم شرعی می‌دهم.

مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند در این صورت لازم می‌آید اکثر احکام شرعی رها شود و فقط در فروع دین که با أخبار متواتر ثابت شده حکم شرعی داشته باشیم در حالی می‌دانیم که تمام حرکات و سکنات و جزئیات اعمال عبادات، معاملات، زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی آمیخته با احکام شرعی است. و اهل علم و فقاهت از چنان ادعایی بیزارند و از همنشینی با چنین صاحبان چنان عقائدی پرهیز می‌کنند.

ثم أخذ فی الإستدلال ... ص319، س3

بعد از بیان هفت اشکال و جواب از آنها مرحوم شیخ طوسی به بیان دو دلیل یا به عبارت بتر بگوییم دو مؤید بر اصل اجماع فقهای شیعه بر حجیت خبر واحد ارائه می‌دهند:

مؤید اول: عدم تقابل و نقض فقهاء در تمسک به خبر واحد

ما به کتب فقهاء امامیه که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در بسیاری از فتاوایشان در کثیری از مسائل ابواب فقهی با یکدیگر اختلاف دارند و جالب است که هر کدام هم برای فتوای خودش به خبر واحدی تمسک می‌کند و مخالفین فتوای خودش را هم متهم به فسق و خروج از حدود شرع نمی‌کند در حالی که اگر معتقد به عدم حجیت خبر واحد بودند باید فقیهی را که بر اساس یک خبر واحد غیر معتبر فتوا می‌دهد و به عنوان حکم الله مطرح می‌کند تفسیق کنند چنانکه با مفتی بر اساس استحساس و قیاس چنین می‌کنند، اما این برخورد را در کتب فقهاء نمی‌بینیم.

مؤید دوم: توجه فقهاء به احوال راویان أخبار آحاد

می‌فرمایند یکی از علوم رائج بین امامیه از گذشته تا حال علم رجال است که بزرگان شیعه در این رشته از علم کتب فراوانی نگاشته و در آنها به تنقیح مبانی و مسائل علم رجال پرداخته‌اند و در صدد توثیق یا تضعیف راویان أخبار آحاد بر اساس شرح حال آنان بر آمده‌اند، این تألیفات بهترین دلیل است بر اینکه این بزرگان خبر واحد را حجت می‌دانسته‌اند و الا اگر خبر واحد را معتبر و حجت نمی‌دانستند چه فائده‌ای در این تلاش‌های گسترده علمی و تحقیقاتی وجود داشته است.

مرحوم شیخ انصاری در پایان نقل مفصل کلام مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند مرحوم شیخ طوسی توضیحات دیگری هم برای استدلال بر حجیت خبر واحد دارند که فراتر از نکاتی که مطرح کردیم نیست. البته ایشان در قسمتی از کلامشان اشاره به دلیل انسداد هم کرده‌اند که اگر خبر واحد را حجت ندانیم و صرفا به خبر متواتر و یقین آور اعتنا کنیم منجر می‌شود به انسداد باب علم و علمی به بسیاری از احکام شرعی و اینکه مجبور باشیم در بسیاری از تکالیف و وظائف شرعیه به أصالة البرائة عمل کنیم که لازم می‌آید ترک بسیاری از احکام شرعی و حکم کردن به عدم تکلیف در بسیاری از جزئیات شریعت که یقین داریم به بطلان چنین چیزی که ذیل اشکال هفتم هم به این نکته اشاره کردند.  **

مرحوم شیخ انصاری سپس وارد می‌شوند در بررسی دو برداشت متفاوت و متناقض از عبارات شیخ طوسی در بیانات علماء.

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق:

* مرحوم آشتیانی هم در بحر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد اشاره می‌کنند این أدله أربعه در کلام مرحوم شیخ طوسی چنین آمده است که کتاب، سنت، اجماع و تواتر. اما کلمه تواتر از اشتباه کاتبان عدة الأصول شیخ طوسی بوده زیرا سنت و تواتر یکی است و اینجا باید همان دلیل چهارم مشهور که عقل باشد ذکر شود.

** در رابطه با دو اصطلاح انسداد و انفتاح در جلسه نهم امسال و صفحه 17 جزوه مقدمه‌ای بیان کردیم که مراجعه می‌کنید.

جلسه سی و نهم (سه‌شنبه، 98.09.19)                                  بسمه تعالی

ثم إن من العجب ... ص319، س‌آخر

دو برداشت متفاوت از کلام مرحوم شیخ طوسی

مرحوم شیخ انصاری بعد از نقل مفصل کلام مرحوم شیخ طوسی در حجیت خبر واحد نزد علماء امامیه و پاسخ ایشان به چندین شبهه در این رابطه، می‌فرمایند نسبت به کلیّت کلام مرحوم شیخ طوسی دو برداشت متفاوت بین بعضی از متأخران شکل گرفته است که یک برداشت کاملا نادرست است. یک برداشت توسط مرحوم صاحب معالم، محقق حلّی، مرحوم شیخ حسین کرکی و مرحوم استرآبادی مطرح شده است و برداشت دوم از مرحوم علامه حلی. مرحوم شیخ انصاری برداشت علامه حلی را صحیح می‌دانند و می‌فرمایند مرحوم شیخ طوسی با صراحت تمام فرمودند خودشان و امامیه، در حجیت خبر واحد عادل هیچ نیازی به وجود قرینه نمی‌بینند.

برداشت اول: حجیت خبر واحد عادل مع القرینة

می‌فرمایند چند نفر از علماء معتقد به این برداشت اول هستند که کلماتشان را نقل و نقد می‌کنند:

یکم: کلام صاحب معالم و محقق حلّی

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مرحوم صاحب معالم (شیخ حسن بن زین الدین، تنها پسر مرحوم شهید ثانی و متوفای 1011ه‍ صاحب معالم الأصول یا معالم الدین و ملاذ المجتهدین) و به تبع ایشان بعض متأخران از ایشان معتقدند کلام شیخ طوسی در عدة الأصول دلالت می‌کند بر اینکه هم خود شیخ طوسی هم اجماع امامیه معتقدند خبر واحد فقط در صورت وجود قرینه بر صدق آن، حجت است. لذا شیخ طوسی هم نظر با مرحوم سید مرتضی است که سید مرتضی هم خبر واحد عادل بدون قرینه را حجت نمی‌دانند اما خبر واحد عادل مع القرینة را حجت می‌دانند.

سپس مرحوم صاحب معالم می‌فرمایند مرحوم محقق حلی (جعفر بن حسن، متوفای 676ه‍، صاحب شرایع الإسلام) هم در کتاب معارج الأصول با موشکافی خاصی به همین نکته رسیده‌اند و در معارج می‌فرمایند هر چند عبارت مرحوم شیخ طوسی اطلاق دارد و می‌گوید خبر واحد مطلقا حجت است چه مع القرینه چه بدون قرینه و به اجماع امامیه هم همین نسبت را می‌دهند اما وقتی دقت می‌کنیم در کلام ایشان می‌بینیم شیخ طوسی و امامیه فقط زمانی خبر واحد عادل را حجت می‌دانند که قرینه بر صدق داشته باشند، این قرینه هم نقل اصحاب امامیه و علماء در کتب مدوّنه در حدیث و فقه است پس امامیه فقط به خبر واحد عادلی اعتنا می‌کند و آن را حجت می‌داند که از نقل اصحاب و علماء و اجماع آنان بر این نقل، قرینه بر صدق آن خبر واحد عادل پیدا کنند.

نقد: کلام این دو عالم

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ما با نقل کلام مرحوم شیخ طوسی نشان دادیم این برداشت واضح البطلان است. در اواخر نقل کلام مرحوم شیخ طوسی گفتیم که ایشان می‌فرمایند اصلا ادعای وجود قرینه در تمامی ده‌ها هزار خبر واحد بالضرورة باطل است.

مرحوم شیخ انصاری در انتهای نقد کلام صاحب معالم می‌فرمایند ظاهرا کتاب عدة الأصول نزد مرحوم صاحب معالم نبوده و خودشان مستقیم به عدة مراجعه نکرده‌اند و به نقل کلام ایشان توسط دیگران اعتماد کرده‌اند.

دوم: کلام محدّث أسترآبادی و شیخ حسین کرکی

مرحوم محدّث (محمد امین) أسترآبادی (متوفی 1033ه‍) در کتاب فوائد المدنیة می‌فرمایند شیخ طوسی هم مانند مرحوم سید مرتضی خبر واحد مجرد از قرینه را حجت نمی‌داند و عمل به خبر واحدی را حجت می‌داند که از قرائن، قطع به صدور روایت از امام معصوم پیدا کند، پس مناقشه بین شیخ طوسی و سید مرتضی لفظی است و کسی گمان نکند که شیخ طوسی خبر واحد را حجت می‌داند و سید مرتضی حجت نمی‌داند خیر، هر دو خبر واحد بدون قرینه را حجت نمی‌دانند و خبر واحد با ضمیمه قرینه بر صدق و صدور را حجت می‌دانند. لذا آنچه علامه حلی از کلام شیخ طوسی برداشت کرده که خبر واحد عادل بدون قرینه را هم حجت می‌دانند اشتباه است.

مرحوم شیخ حسین کرکی (متوفی 1076ه‍) در کتاب هدایة الأبرار إلی طریق الأئمة الأطهار در همراهی با همین برداشت چند نکته دارند:

یکم: از ظاهر مطالب صاحب معالم به دست می‌آید خودشان کتاب عدة الأصول مرحوم شیخ طوسی را ندیده‌اند و به نقل مرحوم محقق حلی در معارج اعتماد کرده‌اند و اگر خودشان می‌دیدند، به نکات بیشتری در رمزگشایی از کلام شیخ طوسی و تبعیت از حقیقت مطلب می‌رسیدند. چنانکه چنین تحقیقاتی در کتب ایشان فراوان است همانطور که والدشان مرحوم شهید ثانی چنین بود و هم مباحثه‌شان مرحوم صاحب مدارک چنین بود.

دوم: کلام شیخ طوسی با صراحت همان نکته‌ای را می‌گوید که محقق حلی در معارج برداشت کرده است.

سوم: وجه به اشتباه افتادن علامه حلی در اینکه گمان کرده‌اند شیخ طوسی خبر واحد بدون قرینه را هم حجت می‌داند این است که علامه فقط قسمتی از عبارت عدة الأصول را دیده‌اند که شیخ طوسی می‌فرماید عمل به خبر عدل امامی مجاز است و اطلاق این عبارت شیخ طوسی را مبنای برداشتشان قرار داده‌اند و در بقیه عبارات عدة الأصول دقت نکرده‌اند که می‌فرماید عمل به خبر واحدی مجاز است که اصحاب امامیه تدوین و گردآوری کرده‌اند و اجماع دارند بر عمل به آن، همین گردآوری و اجماع بر عمل به این اخبار دلالت می‌کند که به جهت تدوین و اجماع قطع به صدور و صدق این اخبار أحاد پیدا می‌کرده‌اند و سپس به آن عمل می‌نمودند. و الا معنا ندارد اصحاب ائمه و اکابر و بزرگان امامیه که بعضی در عصر نص و بعضی قریب به عصر نص می‌زیسته‌اند و حصول یقین به صدور یک روایت از امام برایشان آسان بود با این وجود به قرائن صدق و یقین به صدور روایات اعتنا نکنند و خبر واحد بدون قرینه را هم حجت بدانند.

چهارم: چگونه است علامه حلی که در اصول دین اکتفاء به روایات ظنی را صحیح نمی‌دانند و معتقدند اثبات اصول دین باید با دلیل قطعی و عقلی باشد و تقلید در اصول دین را باطل می‌دانند توجه به وجود قرینه قطعی بر صدور روایات نزد امامیه نداشته‌اند.

پنجم: (این نکته یکی از اشکالات اخباریان به اصولیان است، البته اشکالی که وارد نیست) وجه اصلی اشتباه علامه حلی در برداشت از کلام شیخ طوسی و بسیاری از اشتباهات دیگرشان این است که ذهنشان با اصول عامه و اهل سنت أنس و الفت پیدا کرده لذا توجه به جایگاه عظیم روایات اهل بیت عصمت و طهارت و قرائن یقین به صدور و صدق آنها ندارند.

ششم: ما اخباریان فقط به روایاتی اعتنا و عمل می‌کنیم که یا متواتر و قطعی الصدور باشند یا خبر واحد به همراه قرینه قطعی بر صدور باشند، و اگر خبر واحد فاقد قرینه بر صدور باشد مورد عمل و فتوای ما نیست بله چنین خبری نهایتا موجب احتیاط می‌شود نه إفتاء.

مرحوم شیخ انصاری سپس وارد نقد کلمات این دو عالم می‌شوند.

 

 

تحقیق:

به مناسبت اشاره به بعض أعلام و بعض آراء أخباران انجام چند تحقیق برای شما لازم است:

1. در رابطه با شناخت اخباریان و وجوه ممیزه آنان با اصولیان و بزرگانشان یکی از راه‌های آن مراجعه به کتب تراجم و تألیفات آنان است لکن در ابتدای کار و برای آشنایی با منابع اصلی در این زمینه می‌توانید به کتبی که مستقلا در این خصوص تألیف شده مراجعه کنید مانند کتاب "اخباریگری" (تاریخ و عقاید) اثر آقای ابراهیم بهشتی چاپ انتشارات دارالحدیث مراجعه کنید.

همچنین در رابطه با وجه تسمیه اخباریان در کتاب قلائد الفرائد ج1، ص71 مرحوم غلامرضا قمی شاگرد شیخ انصاری ذیل بحث قطع حاصل از مقدمات عقلیه در ابتدای رسائل می‌فرماید: أقول: یعجبنی أن أذکر فی المقام، ما استفدته من المصنّف رحمه اللّه فی مجلس درسه، و هو أمران: أحدهما: فی بیان وجه تسمیة الفرقة المرقومة بالأخباریّ، و هو أحد الأمرین:

الأوّل: کونهم عاملین بتمام الأقسام من الأخبار من الصحیح و الحسن و الموثّق و الضعیف، من غیر أن فرّقوا بینها فی مقام العمل، فی قبال المجتهدین. و الثانی: إنّهم لمّا أنکروا ثلاثة من الأدلّة الأربعة، و خصّوا الدلیل بالواحد منها أعنی الأخبار، فلذلک سمّوا بالاسم المذکور. و وجه منعهم حجّیّة الکتاب و الإجماع، محرّر فی محلّه. و وجه منعهم حجّیّة العقل.

2. کتابشناسی کتاب الفوائد المدنیة اثر محدث استرآبادی. (استرآباد نام قدیم گرگان است) ایشان مدتی شاگرد صاحب معالم بوده‌اند، ایشان در مکه به سال 1036 فوت کردند و در قبرستان ابوطالب به خاک سپرده شدند.

به همراه این کتاب که چاپ انتشارات جامعه مدرسین است "الشواهد المکیه" اثر مرحوم موسوی عاملی که حاشیه نقدی بر فوائد المدنیة است چاپ شده است.

3. کتاب الحدائق الناظرة فی أحکام العترة الطاهرة از مرحوم شیخ یوسف بحرانی معروف به محدث بحرانی یا صاحب حدائق در 25 جلد به چاپ رسیده، با اینکه این کتاب فقهی است و ایشان از فقهاء اخباری شناخته می‌شوند اما در ابتدای جلد اول در حدود 170 صفحه ضمن دوازده مقدمه به بیان مطالب مهم اصولی مانند دلالت امر و نهی، حقیقت شرعیه، تعارض و ... پرداخته‌اند که البته هیچ فقیهی از آن بی‌نیاز نیست. ضمن مراجعه به این کتاب اولا: عناوین این دوزاده مقدمه را یادداشت نمایید، ثانیا: مقدمه دوازدهم را مطالعه کنید که ایشان شرح حال مختصری از اختلاف اصولی و اخباری ارائه می‌دهند و نگاه خودشان به این اختلاف را توضیح می‌دهند.

جلسه چهلم (چهارشنبه، 98.09.20)                          بسمه تعالی

أقول: أما دعوی دلالة ... ص322، س‌آخر

نقد کلام مرحوم شیخ حسین کرکی

مرحوم شیخ انصاری وارد نقد کلام مرحوم شیخ حسین کرکی می‌شوند، و چند مدعای ایشان را نقد می‌کنند:

نقد مدعای اول:

ایشان فرمودند نظریه مرحوم شیخ طوسی و مرحوم سید مرتضی یکی است و فقط تفاوت در تعبیر دارند یعنی سید مرتضی که می‌فرماید خبر واحد عادل حجت نیست مقصودشان خبر واحد بدون قرینه قطعیه است و مرحوم شیخ طوسی هم که می‌گویند خبر واحد حجت است مقصودشان خبر واحد با قرینه قطعیه است.

در نقد این مدعی می‌گوییم مرحوم سید مرتضی در رساله "المسائل التبّانیّات" (که پاسخ به سؤالات ابوعبدالله محمّد بن عبدالملک التبانی است) تصریح می‌کنند که اکثر اخبار واحد امامیه محفوف و همراه با قرائن قطعیه بر صدق و صدور است لذا ما آن را حجت می‌دانیم و اندکی از اخبار آحاد که چنین قرینه‌ای ندارند را حجت نمی‌دانیم. در حالی که مرحوم شیخ طوسی در اشکال هفتم و پاسخ از آن تصریح کردند به استحاله وجود قرینه قطعیه بر تمام یا اکثر روایات امامیه و توضیح دادند که هیچ‌کدام از کتاب، سنت، اجماع و عقل نمی‌تواند قرینه قطعیه باشد بر صدق و صدور اکثر روایات امامیه.

پس اگر دیدید در فقه هم شیخ طوسی هم سید مرتضی به یک خبر واحد عمل می‌کنند دلیل نمی‌شود که مبنای اصولی هر دو در حجیت خبر واحد یکی باشد بلکه روایات متعددی هم هست که از نگاه سید مرتضی قرینه قطعیه بر صدورش داریم اما از نگاه شیخ طوسی شرائط حجیت خبر واحد را ندارد یا روایات متعددی که سید مرتضی قطع به صدورشان پیدا نمیکند و بر اساس آنها فتوا نمی‌دهد اما شیخ طوسی حجت و معتبر می‌داند و بر اساس آن فتوا می‌دهد.

نقد مدعای دوم:

ایشان فرمودند شیخ طوسی خبر واحد عادل با قرینه قطعیه بر صدق راوی و صدور از معصوم را حجت می‌دانند و این قرینه قطعیه هم همان نقل روایت در کتب حدیثی اصحاب است. در نقد این مدعی می‌فرمایند:

اولا: مرحوم شیخ طوسی فرمودند خبر واحد عادل حجت است زیرا علماء اجماع دارند بر حجیت آن، نه اینکه علماء در یک یک اخبار آحاد اجماع بر صدق و صدور دارند که اجماع قرینه قطعیه بر صدور روایت باشد. اگر فقهاء در یک یک اخبار اجماع و قرینه قطعی بر صدق و صدور داشتند که نباید این مقدار اختلاف در فتاوی و آراء فقهاء به وجود می‌آمد.

ثانیا: اگر هم در بعض روایات اجماع فقهاء بر نقل روایت یا اجماع اصحاب در نقل روایت در کتب مشهوره بر صدق و صدور داشته باشیم دلیل نمی‌شود که ادعا کنیم در تمام روایات چنین قرینه‌ای هست زیرا در بعضی از همان کتب مشهوره به طور واضح و مسلّم فقهاء شیعه نسبت به بعض راویان روایات این کتب مشهور اشکال دارند و بعض راویان را استثناء می‌کنند و تصریح می‌کنند به روایات اینان نمی‌توان عمل نمود، پس با وجود اینکه بعض روایات و راویان در کتب مشهور نزد اصحاب امامیه ذکر شده‌اند اما باز هم از نظر تعداد معتنا بهی از اصحاب حجت نیستند و صرف ذکر در کتب مشهوره قرینه قطعیه نمی‌شود بر حجیت آن روایات و راویان آنها.

به چند مورد به عنوان مثال اشاره می‌کنند:

مثال اول: مستثنیات نوادر الحکمة.

مرحوم محمد بن احمد بن یحیی از محدثان بزرگ شیعه در قرن سوم هجری کتاب جامع حدیثی در کتب و ابواب مختلف اصول و فروع داشته‌اند با عنوان "نوادر الحکمة" که کتاب مرجع حدیثی مهم و پرکاربردی به شمار می‌رود. بعض بزرگان شیعه تعدادی از راویان این کتاب را تضعیف کرده و ثقه نمی‌دانند. اولین عالمی که چنین نکته‌ای را مطرح کرد مرحوم ابن ولید (م343ه‍) استاد شیخ صدوق است. ایشان افرادی مانند: محمد بن موسى الهمدانی، محمد بن یحیى المعاذی، أبی عبد الله الرازی الجامورانی، السیاری، وهب بن منبه و تعدادی دیگر از راویان موجود در این کتاب را تضعیف کرد و روایاتشان را حجت ندانست. بعد از مرحوم ابن ولید تعدادی از علماء مهم شیعه از جمله مرحوم شیخ طوسی در کتاب "الفهرست" این مدعا را پذیرفتند و این مبنا معروف شد به مستثنیات نوادر الحکمة یعنی راویان نوادر الحکمة ثقه هستند الا چند راوی که استثناء شده و وثاقت ندارند و روایاتشان حجت نیست.

 

مثال دوم: روایات عبیدی از یونس

دومین موردی که مثال می‌زنند این است که مرحوم ابن ولید استاد شیخ صدوق روایات عُبَیدی (محمد بن عیسی بن عبید) از یونس (بن عبدالرحمن) را حجت نمی‌دانست با اینکه این روایات در کتب مشهوره حدیثی شیعه نقل می‌شده است. (گفته شده علت عدم نقل ضعف طریق عبیدی به یونس است)

نقد مدعای سوم:

ایشان فرمودند اصحاب امامیه به جهت زیست در عصر نص یا قریب به نص اصلا نیازی نداشتند که خبر واحد عادل بدون قرینه (ظنی الصدور) را حجت بدانند زیرا دسترسی آنان به معصومین باعث می‌شد که به راحتی بتوانند یقین به صدور  روایت پیدا کنند، پس وقتی یک روایتی را در کتاب حدیثی مشهورشان نقل می‌کردند معنایش این بود که با قرائنی یقین به صدور این روایت پیدا کرده‌اند.

در نقد این مدعا هم می‌گوییم اگر چنین بود که شما می‌گویید دیگر نباید اختلافی بین امامیه در نقل حدیث و فتوا وجود می‌داشت در حالی که به روشنی می‌بینیم اختلافات متعددی وجود دارد تا اندازه‌ای که تعدادی از اصحاب نزد ائمه شکایت می‌کردند از وجود اختلاف بین نقل روایات و ائمه هم یا می‌فرمودند خود ما این اختلاف را انداخته‌ایم و یا می‌فرمودند کذّابین سبب این اختلاف در نقل حدیث شده‌اند.

همچنین اشاره کردیم مستثنیات قمیین (مرحوم ابن ولید، ابن بابویه، شیخ صدوق و دیگران) از کتاب نوادر الحکمة نشانه اختلاف و عدم اعتبار صرف نقل در کتب مشهوره است.

همچنین ابن أبی العوجاء قبل از إعدامش گفت من چهارهزار حدیث جعلی در کتب شما وارد کرده‌ام.

و نیز یونس بن عبدالرحمن می‌گوید من احادیث زیادی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام از اصحاب امامیه گردآوری کرده بود که وقتی به امام رضا علیه السلام عرضه کردم حضرت تعداد زیادی از آنها را باطل و غیر صحیح دانستند.

این موارد و موارد بسیار دیگر دلالت می‌کند که چنین تفکری بین اصحاب وجود نداشته که صرف نقل روایت در کتب مشهوره قرینه قطعی بر صدق راوی و صدور از اهل بیت باشد.

نقد مدعای چهارم:

مرحوم شیخ حسین کرکی ادعا کردند اخباریان در مسائل عقائدی فقط به اخبار متواتر و یقین آور یا أخبار واحد به همراه قرینه قطعیه عمل می‌کنند.

در نقد این مدعی هم می‌گوییم بهترین جواب کلام مرحوم علامه حلی است که می‌فرمایند مهمترین تکیه‌گاه اخباریان در اصول و فروع دین اخبار آحاد است و الا در مقابل این حجم کثیر از اصول و فروع فقط حجم بسیار اندکی روایات متواتر داریم.

مرحوم شیخ طوسی هم همین نگاه را دارند و مقصودشان از تعبیر مقلّدة در عبارتشان همین اخباریان هستند که هر زمان از هر مسأله‌ای در عقائد و احکام از آنها سؤالی بپرسید می‌گویند روینا کذا. پس اینکه در تمام موارد روایت نقل می‌کنند معلوم میشود تمسک به اخبار آحاد دارند و الا حجم روایات متواتر بسیار اندک است و پاسخگوی این همه مسأله عقیدتی و فقهی نیست.

نکته آخر: علت انتساب چنین برداشتی به شیخ طوسی

مرحوم شیخ انصاری در پایان نقد مدعیات مرحوم شیخ حسین کرکی می‌فرمایند علت اینکه اخباریان تلاش دارند کلام مرحوم شیخ طوسی را مطابق مبنایشان توجیه کنند و به تصریحات شیخ طوسی در مخالفت با سید مرتضی و این نگاه اخباریان توجهی نمی‌کنند این است که اخباریان از طرفی تمامی روایات موجود در کتب أربعة را حجت و قطعی الصدور می‌دانند، و از طرف دیگر دو کتاب از کتب أربعة که تهذیب الأحکام و استبصار باشد گردآوری مرحوم شیخ طوسی است و این اشکال بزرگی است که اخباریان تمام روایات این دو کتاب را قطعی الصدور بدانند در حالی که خود مؤلف آنها چنین عقیده‌ای نداشته باشد و روایات را اولا فاقد قرائن قطعیه بر صدور بداند و ثانیا همان أخبار آحاد را هم بدون ضمیمه قرینه قطعیه بر صدور حجت بداند.

جلسه چهل و یکم (شنبه، 98.09.23)                                    بسمه تعالی

و أما صاحب المعالم ... ص237، س9

کلام در ذکر دو برداشت از عبارات مرحوم شیخ طوسی نسبت به ادعای حجیت خبر واحد عادل بود. برداشت اول معتقد بود شیخ طوسی در عدة الأصول مدعی است امامیه خبر واحد عادل را حجت می‌دانند در صورتی که اجماع (قرینه) بر اعتبار و صدور آن داشته باشند و این اجماع (قرینه) بر اعتبار و صدور هم از نقل روایت در کتب حدیثی مشهور کشف می‌شود. مرحوم شیخ انصاری این برداشت را نقد فرمودند و در عبارات مرحوم شیخ طوسی ثابت کردند که ایشان ادعا می‌کنند اجماع امامیه را بر حجیت خبر واحد عادل مطلقا چه با قرینه بر صدور چه بدون قرینه. پس تعبیر اجماع، نسبت به حجیت خبر است نه نسبت به قرینیّت بر صدور.

جمع‌بندی نقد برداشت اول:

مرحوم شیخ انصاری در جمع‌بندی نقد برداشت اول می‌فرمایند مرحوم صاحب معالم عذرشان در چنین برداشت ناصوابی از عبارات مرحوم شیخ طوسی این است که زمان کتابت این موضع از کتاب معالم، عدة الأصول شیخ طوسی در دسترسشان نبوده است چنانکه مرحوم ملاصالح مازندرانی در حاشیه معالم صفحه 234 اشاره کرده و می‌فرمایند: "هذا الذی ذکره المصنف فی هذا المقام کأن قبل وقوفه على کلام الشیخ فی العدة لأنه قدّس سره ذکر فی الحاشیة أن الشیخ ..."

مرحوم کرکی هم اعتراف کردند به این که عبارت اصلی مرحوم شیخ طوسی مطلق است و شامل وجود و عدم قرینه می‌شود.

اما مرحوم محقق حلی در معارج: ایشان اصلا دلالت کلام شیخ طوسی بر حجیت مطلق خبر واحد عادل را انکار نکردند (چه با قرینه چه بدون قرینه بر صدور) بلکه فرمودند شیخ طوسی به نحو موجبه کلیه نمی‌گوید هر خبر واحد عادلی که اصحاب تدوین و نقل کرده‌اند، مورد عمل فقهاء است بلکه یک قسم خاصی از خبر واحد عادل را حجت و مورد عمل فقهاء می‌داند. سپس این برداشت از کلام شیخ طوسی در عدة الأصول را موافق با نظریه خودشان در کتاب معتبر دانستند که در کتاب معتبر مرحوم محقق حلی قائل به تفصیل هستند و می‌فرمایند: خبر بر دو قسم است یا متواتر است یا واحد، خبر واحد هم یا حجت است یا غیر حجت:

خبر واحدی که مورد عمل فقهاء است خبری است که یکی این دو قید در آن باشد:

الف: یا مورد قبول اصحاب باشد.

ب: یا قرائنی دال بر صحت و صدور آن وجود داشته باشد.

بنابراین خبر واحد غیر حجت که کنار گذاشتن آن واجب است خبری است که یکی از این دو قید را داشته باشد:

الف: یا مورد اعراض و روی‌گردانی اصحاب باشد.

ب: یا نقل آن شاذ و نادر باشد.

پس از اینکه مرحوم محقق حلی قبول اصحاب را قسیم وجود قرائن دانستند روشن شد غیر از وجود قرائن بر صدق و صدور خبر واحد، راه دیگری هم وجود دارد برای حجیت خبر واحد عادل لذا ایشان معتقدند به نحو موجبه جزئیه خبری که قرینه بر صدورش نباشد اما مورد قبول اصحاب باشد حجت است و إلافلا. خلاصه کلام اینکه محقق حلی می‌خواهند بفرمایند قسمی از خبر واحد عادل بدون قرینه هست که حجت می‌باشد. (اگر هم این نسبتبه محقق حلی را نپذیرید در برداشت دوم، کلام محقق نقد خواهد شد)

برداشت دوم: حجیت خبر واحد عادل مطلقا

گفتیم نسبت به مدعای مرحوم شیخ طوسی در عدة الأصول دو برداشت متناقض ارائه شده است. برداشت اول می‌گفت به اعتقاد شیخ طوسی فقط خبر واحد عادلی حجت است که قرینه بر صدق راوی و صدور روایت داشته باشیم.

اما برداشت دوم که مورد تأیید مرحوم شیخ انصاری است برداشت علامه حلی است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند (حتی اگر بپذیریم محقق حلی از عبارات شیخ طوسی چنین برداشت کرده که خبر واحد عدل امامی فقط در صورت وجود قرینه حجت است)، برداشت مرحوم علامه حلّی از عبارات شیخ طوسی این است که خبر واحد عدل امامی حجت است مطلقا چه مع القرینة چه بدون قرینه و این برداشت أظهر و روشن‌تر از برداشت مرحوم حقق حلی در تقیید حجیت به وجود قرینه.

دلیل تقدیم برداشت علامه حلی بر برداشت محقق حلی این است که شیخ طوسی فرمودند امامیه اجماع دارند بر حجیت خبر واحد عادل، سپس اشاره کردند به تدوین اخبار در کتب، باید دقت کنیم ببینیم این اشاره به تدوین اخبار در کتب برای چه مطلبی است؟

معتقدان برداشت اول به شیخ طوسی نسبت می‌دهند که تدوین در کتب قید برای حجیت خبر واحد عادل است یعنی نقل روایت در کتب مشهوره دال بر اجماع بر حجیت یک یک أخبار است.

در حالی که این برداشت صحیح نیست زیرا شیخ طوسی به این جهت سخن از تدوین روایات در کتب به میان آوردند که نشان دهند اگر اصحاب خبر عادل واحد را قبول نداشتند و حجت نمی‌دانستند در کتبشان ذکر نمی‌کردند و با تلاش و زحمت طاقت فرسا به گردآوری و تدوین این روایات نمی‌پرداختند.

پس شیخ طوسی هم نسبت به حجیت اخبار عدول (راویان امامیه) ادعای اجماع کردند هم نسبت به حجیت اخبار طوائفی از غیر امامیه مانند بنی فضال ادعای اجماع کردند به جهت ثقه بودن این طوائف، لذا در هیچکدام از این دو ادعای اجماع ملاک ذکر در کتب مشهوره نیست.

و إلا فلم یأخذ ... اگر مرحوم شیخ طوسی مطلق خبر واحد عادل را (چه با قرینه چه بدون قرینه) حجت نمی‌دانستند آن را در عنوان و ابتدای سخنشان مطرح نمی‌کردند. در حالی که طبق نقل مرحوم شیخ انصاری در صفحه 312 کتاب رسائل، مرحوم شیخ طوسی فرمودند: "و أما ما اخترته من المذهب ..." و در این کلامشان نفرمودند أخبار باید قرینه قطعیه بر صدق داشته باشند.

نکته: دلیل دو اجماع متناقض در کلام سید مرتضی و شیخ طوسی

تا اینجا کلام در این بود که چند ادعای اجماع منقول در کلمات علماء را بررسی کنیم. کلام مرحوم شیخ طوسی به تفصیل مورد ملاحظه قرار گرفت. در پایان بررسی کلام مرحوم شیخ طوسی به پاسخ به یک سؤال مهم می‌پردازند.

سؤال: به چه دلیل دو عالم بزرگ شیعه در دو ادعای به ظاهر متناقض با یکدیگر مخالفت دارند؟ چرا مرحوم شیخ طوسی ادعا می‌کنند إمامیة اجماع دارد بر حجیت خبر واحد عادل و مرحوم سید مرتضی ادعای می‌کنند إمامیة اجماع دارد بر عدم حجیت خبر واحد؟

آیا این دو ادعا واقعا متناقض است یا وجه جمعی بین این دو ادعا وجود دارد؟

پاسخ مرحوم شیخ انصاری به این سؤال خواهد آمد.

جلسه چهل و دوم (یکشنبه، 98.09.24)                                 بسمه تعالی

ثم إنه لایبعد وقوع مثل... ص328، س13

گفتیم مرحوم شیخ انصاری بعد از بیان دو برداشت متفاوت از کلام مرحوم شیخ طوسی و تأیید برداشت دوم (علامه حلی) به یک سؤال پاسخ می‌دهند. سؤال این بود که چرا هر کدام از شیخ طوسی و سید مرتضی نسبت به دیدگاه امامیه در خبر واحد دو ادعای اجماع متناقض مطرح می‌کنند، مرحوم شیخ طوسی ادعا می‌کنند اجماع امامیه را بر حجیت خبر واحد عادل و مرحوم سید مرتضی ادعا می‌کنند اجماع امامیه بر عدم حجیت خبر واحد را. چنین ادعای متناقضی با وجود اینکه هر دو از بزرگان امامیه و معاصر و خبیر به دیدگاه امامیه در چنین مسائلی هستند چگونه قابل توجیه و جواب است؟

جواب از تنافی دو ادعای شیخ طوسی و سید مرتضی

مرحوم شیخ انصاری به دو توجیه و دو وجه جمع اشاره می‌کنند:

وجه جمع اول: ادعای سید اجماع قولی و ادعای شیخ اجماع عملی است

قبل از بیان توجیه اول در پاسخ به سؤال به یک مقدمه اشاره می‌کنند:

مقدمه فقهی اصولی: سطح اختلافات در فقه و اصول

نسبت به سطح اختلافات علمی استدلالی فقهاء به سه نکته باید توجه داشت:

الف: تا زمان مرحوم سید مرتضی که کتاب اصولی الذریعة إلی أصول الشریعة را تألیف فرمودند، تدوین کتب اصولی و تصنیف مستقل مبانی اصولی بین امامیه اندک بوده لذا همین ندرت تدوین و تصنیف اصول سبب خفاء نظریات علماء می‌شده است.

ب: اختلاف در یک مبحث جزئی و فرع فقهی (مثل مشروع بودن عبادات صبی) بیشتر از مباحث کلی علم اصول جلب توجه می‌کرده زیرا اکثر فقهاء به فتوایشان در فروع فقهی اشاره می‌کردند و وجود اختلاف به راحتی قابل کشف بوده است.

ج: نه تنها در مباحث کلی مانند حجیت خبر واحد شاهد دو ادعای اجماع مخالف یکدیگر توسط شیخ و سید هستیم بلکه در مباحث فرعی جزئی هم چنین تنافی وجود دارد که هر کدام نظری متفاوت إتخاذ کنند و هر کدام هم مدعی اجماع امامیه بر فتوای خودش باشد.

بعد از مقدمه در بیان وجه جمع اول می‌فرمایند مسلم است که فقهاء شیعه به بعض روایات عمل کرده و مطابق آنها فتوا می‌داده‌اند و بعض روایات را طرح کرده و کنار گذاشته و عمل نمی‌کرده‌اند. لکن در کیفیت نگاه به این عمل و طرح در مواجهه فقهاء با روایات دو برداشت انجام شده:

مرحوم سید مرتضی برداشتشان از این موضع فقهاء چنین بوده که هر جا خبر متواتر یا محفوف به قرائن بر صدق وجود داشته فقهاء به آن عمل نموده‌اند و هر جا چنین نبوده روایت را طرح کرده و کنار می‌گذاشته‌اند. مرحوم سید مرتضی تصریح می‌کنند در عبارتشان که اگر فقهاء به روایتی عمل نموده‌اند یا معتقد به تواتر آن بوده اند یا معتقد به وجود قرینه بر صدق خبر بوده‌اند.

مرحوم شیخ طوسی برداشتشان از این موضع فقهاء در کاربست روایات چنین بوده که با وجود عدم تواتر و عدم وجود قرینه قطعیه در اکثر روایات اگر می‌بینیم فقهاء به خبر واحد عمل می‌کرده‌اند به این جهت بوده که آن خبر واحد جامع شرایط حجیت بوده است که در صفحه 312 رسائل و ابتدای طرح کلام مرحوم شیخ طوسی گذشت که ایشان می‌فرمایند شرایط حجیت خبر واحد این است که: "أنّ خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة و کان ذلک مرویّا عن النبیّ صلّى اللّه علیه و آله أو عن أحد الأئمّة علیهم السّلام و کان ممّن لا یطعن فی روایته و یکون سدیدا فی نقله و لم یکن هناک‏ قرینة تدلّ‏ على‏ صحّة ما تضمّنه الخبر لأنّه إذا کان هناک‏ قرینة تدلّ‏ على‏ صحّة ذلک کان الاعتبار بالقرینة، و کان ذلک موجبا للعلم کما تقدّمت القرائن جاز العمل به."

نتیجه اینکه هم شیخ طوسی هم سید مرتضی وقتی مواجهه عملی فقهاء إمامیه را دیده‌اند هر کدامشان علت عمل نمودن یا طرح کردن یک روایت را بر اساس برداشت خودشان تبیین کرده‌اند.

مرحوم شیخ انصاری بعد پاسخ از دو اشکال به وجه جمع اول تصریح می‌کنند.

با این توجیه دو اشکال پیش می‌آید که مرحوم شیخ پاسخ می‌دهند:

اشکال اول: این توجیه کلام مرحوم سید مرتضی که ایشان فقط عمل فقهاء را دیده‌اند و از آن برداشتی مطابق با عقیده خودشان داشته‌اند با تصریح سید مرتضی سازگار نیست زیرا ایشان تصریح می‌کنند که فقهاء امامیه نه فقط عملا بلکه قولا تصریح دارند به اینکه چنانکه عمل به قیاس مذموم است، عمل به خبر واحد هم مذموم و مورد انکار امامیه است. پس کلام سید مرتضی صرف برداشت از عمل فقهاء نیست بلکه نقل تصریح قولی خود فقهاء امامیه به عدم حجیت خبر واحد بدون قرنیه است.  *

جواب: مرحوم شیخ انصاری در جواب از اشکال اول می‌فرمایند مرحوم شیخ طوسی هم این تصریحات قولی فقهاء را دیده بودند لکن فرمودند اگر فقهاء شیعه می‌گویند به خبر واحد عمل نمی‌کنیم به جهت حضور در مقام مناظره با عالمان اهل سنت بوده زیرا محتوای روایات امامیه مخالف محتوای روایات اهل سنت بوده و وقتی اهل سنت اعتراض می‌کردند چرا به سنت پیامبر که ما نقل میکنیم اعتنا نمی‌کنید جواب می‌دادند زیرا ما خبر واحد را حجت نمی‌دانیم. (این کلام شیخ طوسی در پاسخ به اشکال دوم از هفت اشکال مذکور در کلامشان در صفحه 313 کتاب رسائل، جلسه 36، صفحه 69 جزوه گذشت)

 اشکال دوم: صاحب معالم به کلام شیخ طوسی مبنی بر اینکه فقهاء شیعه در مقام مناظره می‌گفته‌اند خبر واحد حجت نیست، اشکال می‌کنند و می‌فرمایند اصلا فقهاء امامیه نیازی نداشتند در مناظرات چنین مطلبی بگویند زیرا همین که امامیه در خبر واحد، عادل بودن راوی را شرط می‌دانند به معنای عدم حجیت روایات مخالفین و اهل سنت است لذا وقتی شرط عدالت و تشیع در آنها نیست خود به خود روشن است که امامیه به آن عمل نمی‌کند پس ادعای شیخ طوسی وجهی ندارد که فقهاء امامیه بخواهند پا را فراتر گذاشته و حجیت خبر واحد را انکار کنند تا روایات اهل سنت را تضعیف نمایند.

جواب: مرحوم شیخ طوسی می‌گویند فقهاء شیعه در مقام تقیّة اینگونه اظهار نظر می‌کرده‌اند تا از تبعات سوء تصریح به فسق روات اهل سنت در امان بمانند، لذا ظاهر را حفظ کرده و می‌گفته‌اند هر چند راوی اهل سنت از نگاه آنان مطعون و ضعیف هم نباشد باز هم امامیه به روایتش عمل نمی‌کنند زیرا برای عمل به خبر واحد ظنی نیاز به قرینه قطعیه بر صدور می‌باشد.  

و الحاصل أن الإجماع الذی... ص330، س10

مرحوم شیخ انصاری با توجه به اشکال اول، وجه جمع اول را اینگونه جمع بندی می‌کنند که:

مقصود سید مرتضی از ادعای اجماع امامیه بر عدم حجیت خبر واحد عادل، ادعای اجماع قولی امامیه است.

مقصود شیخ طوسی از ادعای اجماع امامیه بر حجیت خبر واحد عادل، ادعای اجماع عملی امامیه است.

پس یک نفر قول امامیه را مبنای قضاوت و ادعای اجماع قرار داده و دیگری عمل امامیه را مبنای قضاوت قرار داده است.

حال کدام یک را مبنای قضاوت قرار دهیم؟

ـ اگر قول را مبنای قضاوت قرار دهیم باید مانند سید مرتضی عمل امامیه را توجیه کنیم و بگوییم امامیه ای که می‌گویند خبر واحد حجت نیست، به خبر واحدی عمل کرده‌اند که همراه با قرینه قطعیه بوده است.

ـ اگر عمل امامیه را مبنای قضاوت قرار دهیم باید مانند شیخ طوسی قول امامیه را توجیه کنیم که گفتار امامیه در عدم حجیت خبر واحد به جهت تقیه در خصوص مناظرات بوده است.

ممکن است گفته شود راهی که سید مرتضی رفته‌اند بهتر است لذا باید قول امامیه را مبنای قضاوت قرار داد و عملشان را توجیه نمود زیرا امامیه قولشان روشن و واضح است که خبر واحد را حجت نمی‌دانند لذا اگر بگوییم این قول در مقام مناظره بوده خلاف ظاهر است به تعبیر مرحوم شیخ انصاری کلام شیخ طوسی مخالف ظاهر قول امامیه است اما کلام سید مرتضی مخالف عمل امامیه نیست.

توضیح مطلب: عمل فقهاء مجمل است ما فقط می‌بینیم فقهاء فتوایی موافق با یک روایت داده‌اند اما اینکه حتما این روایت را فاقد قرینه قطعیه می‌دانسته‌اند یا واجد قرینه می‌دانسته‌اند معلوم نیست و امکان دارد بگوییم روایت را دارای قرینه قطعیه می‌دیده‌اند. اما قول فقهاء مجمل نیست و صراحتا می‌گویند خبر واحد حجت نیست. لذا چون در قول اجمالی وجود ندارد مانند سید مرتضی همان را مقدم می‌کنیم.

نقد وجه جمع اول:

می‌فرمایند در بیان وجه جمع دوم روشن خواهد شد که حمل شیخ طوسی مقدم است و باید عمل فقهاء را مبنا قرار دهیم زیرا قول امامیه ممکن است یا به جهت تقیه از طعن راویان اهل سنت به فسق بوده یا اینکه نهایتا بگوییم قائلین به عدم حجیت خبر واحد تعداد اندکی از علماء معلوم النسب هستند و چنین مخالفتی هم خللی به اجماع و کاشفیت آن از رأی معصوم وارد نمی‌کند.

 

 

تحقیق:

* مرحوم ابن ادریس (م598ه‌) هم تعبیر خاصی در نفی عمل به خبر واحد دارند و بعد از اشاره به کلام مرحوم سید مرتضی می‌فرمایند: فعلى الأدلّة المتقدّمة أعمل، و بها آخذ و أفتی و أدین اللّٰه تعالى، و لا ألتفت إلى سواد مسطور، و قول بعید عن الحقّ مهجور، و لا اقلّد إلا الدلیل الواضح، و البرهان اللائح، و لا أعرّج الى أخبار الآحاد، فهل هدم الإسلام إلا هی

جلسه چهل و سوم (دوشنبه، 98.09.25)                                بسمه تعالی

و یمکن الجمع بینهما بوجه آخر ... ص331، س5

کلام در بیان وجه جمع بین دو ادعای متناقض مرحوم شیخ طوسی و مرحوم سید مرتضی در جایگاه خبر واحد نزد امامیه بود.

وجه جمع دوم: مقصود سید از قرینه علمیه همان وثوق است.

مدعای مرحوم سید مرتضی: خبر واحد عادل در صورتی که با قرینه علمیه همراه باشد حجت است به اجماع امامیه.

مدعای مرحوم شیخ طوسی: خبر واحد عادل ثقه حتی بدون قرینه هم حجت است به اجماع امامیه.

فارق اصلی بین این دو ادعای اجماع که منجر به تناقض ظاهری می‌شود مسأله قرینه علمیه است که سید مرتضی مدعی و شیخ طوسی منکر آن است. مرحوم شیخ انصاری حل تناقض بین دو مدعی را در تأمل نسبت به همین اصطلاح می‌بینند.

مرحوم سید مرتضی در تعریف علم در کتاب الذریعة إلی أصول الشریعة، ج1، ص20 می‌فرمایند: و اعلم أن العلم ما اقتضى سکون النفس. علم آن حالت نفسانی است که سبب اطمینان (سکون و طمأنینه) و وثوق است. بعضی از اخباریان هم به این نکته تصریح دارند که مراد ما از ادعای علم به صدور اخبار همین معنا است نه یقین صد در صدی که یک در صد هم احتمال خلاف ندارد.

حال جمع بین دو مدعی چنین است که بگوییم:

مرحوم شیخ طوسی منکر وجود قرینه علم و یقین آور در اخبار امامیه هستند و معتقدند هیچ یک از أدله أربعة قرینه نیستند بر علم به صدور اکثر اخبار امامیه بلکه اصلا وجود چنین قرینه‌ای برای اکثر اخبار امامیه محال است لذا همان وثوق به صدور روایت و صدق راوی کافی است.

مرحوم سید مرتضی مدعی وجود قرینه علمیه به معنای قرینه اطمینانیه‌ای هستند که وثوق به صدور روایت یا صدق راوی می‌آورد.

پس هم مرحوم سید مرتضی مدعی وجود قرائن اطمینانیه و وثوق به صدور روایت هستند هم مرحوم شیخ طوسی.

سؤال: حال که تناقض رفع شد سؤال این است که قول و گفتار امامیه مبنی بر عدم حجیت خبر واحد به چه دلیل بوده است؟

جواب: می‌فرمایند به یکی از دو جهت:

جهت اول: مقصود از انکار حجیت خبر واحد و عمل امامیه به آن که سید مرتضی هم به آن تمسک نموده‌اند خبر واحدی است که تعبّدا و چشم بسته و بدون حصول وثوق و اطمینان به صدور یا صدق راوی بخواهد مورد عمل قرار گیرد.

جهت دوم: یا بگوییم مقصودشان انکار عمل به خبر واحدی است که اطمینان و وثوق به صدور آن از راه نقل اهل سنت حاصل شده باشد. پس اگر علماء امامیه در مناظرات می‌فرمودند خبر واحد حجت نیست مقصودشان این بود که با نقل توسط اهل سنت اطمینان و وثوق به صدور حاصل نمی‌شود

و الإنصاف أنه لم یتّضح ... ص332، س1

مرحوم شیخ انصاری در مقام قضاوت نسبت به وجه جمع دوم می‌فرمایند انصاف این است که مرحوم شیخ طوسی هم کلامشان بر چیزی بیشتر از حصول اطمینان و وثوق به صدور که موجب سکون نفس می‌شود، دلالت ندارد. چرا که در عدة الأصول، ج1، ص126 تصریح فرمودند: فأما ما اخترته من المذهب فهو : أن خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة ، وکان ذلک مرویا عن النبی صلى الله علیه وآله وسلم أو عن واحد من الأئمة علیهم السلام، وکان ممن لا یطعن فی روایته ، ویکون سدیدا فی نقله ، ولم تکن هناک قرینة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن کانت هناک قرینة تدل على صحة ذلک ، کان الاعتبار بالقرینة ، وکان ذلک موجبا للعلم ونحن نذکر القرائن فیما بعد جاز العمل به.

مرحوم شیخ انصاری در پایان می‌فرمایند وجه دوم بهترین وجه جمع بین دو مدعا است. مخصوصا با ملاحظه این نکته که از طرفی مرحوم سید مرتضی ادعا می‌کنند اکثر اخبار آحاد نزد امامیه یا سند متواتر دارند یا همراه با قرائن هستند. خوب روشن است که اکثر اخبار نمی‌توانند همراه با قرائن علمیه باشند اما می‌توانند همراه با قرائن اطمینانیه باشند.

از طرف دیگر مرحوم شیخ طوسی هم وجود قرائن علمیه در اکثر اخبار را انکار کردن بلکه محال می‌دانند.

مورد منقول دوم: از مرحوم سید بن طاووس

تا اینجا کلام در این بود که بر حجیت خبر واحد به أدله اربعه تمسک شده است، سومین دلیل اجماع بود، فرمودند به چند تقریر و بیان به اجماع تمسک شده است. تقریر اول ادعای اجماع امامیه بر حجیت خبر واحد عادل به نحو موجبه جزئیه بود. فرمودند این تقریر را هم به نحو اجماع محصل هم منقول ثابت می‌کنیم. برای اثبات وجود اجماع منقول بر حجیت خبر واحد به کلام چند تن از علماء تمسک می‌کنند. تا کنون کلام در ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد به نقل مرحوم شیخ طوسی بود.

اما مورد دوم از موارد نقل اجماع امامیه بر حجیت خبر واحد از مرحوم سید رضی الدین بن طاووس (م 664 ه‍) است.  *

ایشان در کتاب فرج المهموم، ص42 در بابی مربوط به مسائل نجوم، ضمن بیان چند نقد به مرحوم سید مرتضی، در عبارتی مختصر به ادعای ایشان نسبت به عدم حجیت خبر واحد هم پرداخته و آن را نقد کرده که مرحوم شیخ انصاری تقریبا تمام عبارت را آورده‌اند.  **

مرحوم سید بن طاووس می‌فرمایند:

تعجب من تمام نمی‌شود از اینکه چگونه امر بر مرحوم سید مرتضی مشتبه شده است که ادعا کرده‌اند شیعه به اخبار آحاد در امور شرعیه عمل نمی‌کند، و کسی که از تواریخ شیعه و اخبار آنان آگاه باشد و عمل بزرگان آنان را دیده باشد می‌یابد که تمام مسلمین از جمله خود سید مرتضی و سایر علماء شیعه از گذشتگان به آخبار آحاد عمل می‌کرده اند چنانکه مرحوم شیخ طوسی د رکتاب عدة الأصول و دیگران به تفصیل بیان نموده‌اند.

مورد منقول سوم: مرحوم علامه حلی

مرحوم علامه حلی (م 726 ه‍) هم در کتاب نهایة الوصول إلی علم الأصول می‌فرمایند امامیه دو طائفه هستند یکی اخباریان که در اصول و فروع دین تکیه‌گاه و اعتمادشان به اخبار است و دیگری اصولیان که مانند مرحوم شیخ طوسی اتفاق نظر دارند بر حجیت خبر واحد الا مرحوم سید مرتضی و اتباع ایشان که مخالف حجیت خبر واحد‌اند آن هم به جهت شبهه‌ای که برایشان حاصل شده است.

مورد منقول چهارم: مرحوم علامه مجلسی

مرحوم علامه محمد باقر مجلسی (م1111ه‍) هم در بعض کتبشان مانند بحار الأنوار ادعا می‌کنند که امامیه در تمام دوره‌ها از قدماء و بعد قدماء خبر واحد را حجت می‌دانسته‌اند و به آن عمل می‌نموده‌اند. ایشان در بحار الأنوار، ج86، ص223 می‌فرمایند: حجیة الاخبار ووجوب العمل بها مما تواترت به الاخبار ، و استقر علیه عمل الشیعة ، بل جمیع المسلمین فی جمیع الأعصار.

 

تحقیق:

* مطالعه در زندگانی مرحوم رضی الدین بن طاووس و شخصیت‌شناسی ایشان و مراجعه با آثار ایشان بسیار برایتان مفید است. کتب ایشان در مباحث مختلف علمی و معارفی بسیار مفید است. کتاب کشف المحجة لثمرة المهجة که خطاب به فرزندشان محمد نگاشته‌اند در زمینه مباحث تربیتی، اجتماعی و عقائدی (با نگاه مناظره‌ای و بیان روان و همه کس فهم عقائد) بسیار مفید است. شیوه و سبک زندگی ایشان به گونه‌ای بوده که با وجود زیستن در نزدیک به هشتصد سال پیش اما سلائق جالبی داشته‌اند که چند سالی است در این اواخر در کشور ما به عنوان یک کشور شیعی مرسوم شده است مانند جشن تکلیف یا حفظ قرآن.

هر چند شخصیت علمی ایشان ذو أبعاد بوده و در فقه نیز متخصص بوده ‌اما همیشه به جهت شدت احتیاط از ارائه رساله عملیه خودداری کردند. در هر صورت شخصیت ایشان بین شیعه و اهل سنت بیشتر به عنوان عالم دعائی شناخته شده‌اند که مهمتری منابع و مراجع دعائی شیعه را تدوین و گردآوری کرده‌اند. یکی از نکات مهم نسبت به شخصیت و جایگاه علمی ایشان کتابخانه جامعی است که ایشان در اختیار داشته و نسخ خطی مهمی را گردآوری کرده بودند.

إتان کلبرگ استاد دانشگاه عبری اورشلیم (متولد 1943 میلادی در تل‌آویو) که تخصصش در زمینه مطالعات شیعی و عالمان شیعی است کتابی دارد با عنوان "کتابخانه ابن طاووس" این کتاب را کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی در سال 1371 به چاپ رسانده است. إتان کلبرگ در مقدمه آن می‌نویسد: و در جریان رخدادهاى خطیرى که در تاریخ اسلامى روى داد داراى نقشى محدود - اما قابل ملاحظه - بود .

با این حال اهمیت ابن طاووس بیش از این است ، او نماینده آخرین نسلى است که بیشتر ادبیات متقدم شیعى را که بعدا به صورت غیر قابل برگشتى از میان رفت ، در اختیار داشت . تألیفات برجاى مانده وى تا حدودى به ما کمک مى کند تا کتابخانه او را باز سازى کرده و درباره علائق و آفاق فکرى یک عالم مسلمان را در آخرین سالهاى دوره عباسى آگاهیهایى بدست آوریم . به علاوه تعداد زیادى از متون شیعى و سنى که وى در نوشته‌هایش به آنها ارجاع داده و بیشتر آنها بدست ما نرسیده اطلاعات با ارزش و منحصر بفردى را بطور عموم درباره ادبیات عربى قرون میانه در دسترس ما قرار مى دهد . اطلاعات فنى که وى عرضه کرده در دوره و محیط وى همانندى نداشته و داراى جزئیاتى نظیر قدمت کتابها ، قطع و اندازه نسخه‌هایى است که وى از آنها بهره برده است . ابن طاووس یک نمونه کم نظیر است از شخصى بخصوص با کتابخانه‌اى خاص که مى توان در روش کار وى مطالعه کرده و به کمک آن فضاى کلى محیط وى را ارزیابى کرد .

** ذیل عبارت مرحوم سید بن طاووس چنین است: وقد ذکرنا فی ( کتاب غیاث سلطان الورى ) لسکان الثرى ، صحة العمل باخبار الآحاد، وأوضحنا العمل به فی سائر البلاد ، وبین کافة العباد.

جلسه چهل و چهارم (سه‌شنبه، 98.09.26)                             بسمه تعالی

ثم إن مراد العلامة ... ص333، س12

دو نکته در کلام مرحوم علامه حلی

مرحوم شیخ انصاری بعد از بیان موارد چهارگانه نقل اجماع، دو نکته در کلام علامه حلی را توضیح می‌دهند:

نکته اول: مقصود ایشان از اخباریان

نسبت به مقصود علامه از اخباریان دو احتمال است:

احتمال اول: قبل از توضیح این احتمال به یک مقدمه کلامی اشاره می‌کنیم با دو هدف یکی اطلاع از دیدگاه دو مکتب اهل بیت و خلفا در مسأله عصمت، دیگری آشنایی شما با منابع مذکور در آن که بسیار برایتان مفید است:

مقدمه کلامی: دیدگاه مکتب اهل بیت و خلفا در عصمت

عصمت از دیدگاه مکتب اهل بیت:

شیخ مفیدنسبت به  اعتقاد شیعه در عصمت می‌فرمایند: العصمة لطف یفعله الله تعالی بالمکلف بحیث یمتنع منه وقوع المعصیة و ترک الطاعة مع قدرته علیهما.^[29] این عصمت از دیدگاه شیعه مطلق است یعنی عصمت از گناهان کبیره و صغیره، عمداً و سهواً، قبل و بعد بعثت را شامل می‌شود.^[30] یکی از ادله شیعه بر عصمت این است که:

قابل رتبه نبوت کسی است که جمیع قوای طبیعیه و حیوانیه و نفسانیه او مطیع و منقاد و مقهور عقل او شده باشد و کسی که جمیع قوت­های او تابع عقل او شوند، محال است که معصیت از او سر زند و صادر شود، زیرا که جمیع معاصی در نظر عقل قبیح است و هر که معصیتی از او صادر شود تا یکی از قوت­های او مثل قوت غضبی یا قوت شهوی یا غیرهما بر عقل او غالب نشود محال است که مرتکب معصیت شود.^[31]

این دیدگاه مورد تأیید متفکر برجسته اهل سنت، فخر رازی نیز هست. او در تأیید اصل ایده عصمت در نگاه شیعه و اصل نیاز به انسان کامل و عصمت و کمال او از جهت نظری و عملی در کتاب المطالب العالیة که به تعبیر ابن تیمیة آخرین کتاب او است که تمامی علومش را در آن جمع نموده،^[32] می‌نویسد: جماعة الشیعة الإمامیة یسمونه بالإمام المعصوم و قد یسمونه بصاحب الزمان و یقولون بأنه غائب، و لقد صدقوا فی الوصفین أیضا.^[33] گروه شیعه امامیه او را امام معصوم می‌نامند و گاهی او را صاحب الزمان می‌خوانند، و معتقدند او غائب است و در هر دو وصف صاحب و غائب راست گفته‌اند.

البته او قبل از بیان این عقیده در کتاب تفسیرش برخلاف این معتقدَش، ذیل آیه "لاینال عهدی الظالمین" با ظلم در حق خودش و قرآن می‌گوید: أما الشیعة فیستدلون بهذه الآیة على صحة قولهم فی وجوب العصمة ظاهراً وباطناً ، وأما نحن فنقول : مقتضى الآیة ذلک ، إلا أنا ترکنا اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاهرة معتبرة.^[34] اما شیعه به این آیه استدلال می‌کنند بر صحت نظریه‌شان در باره وجوب عصمت ظاهری و باطنی، اما ما معتقدیم: مقتضای آیه همان است اما ما لزوم عصمت باطنی را نفی می‌کنیم لذا صرف عدالت ظاهری معتبر خواهد بود.

عصمت از دیدگاه مکتب خلفا

در مسائل مربوط به عصمت از دیدگاه اهل سنت اختلافاتی هست که  ضمن یک تقسیم کلی به بیان مختصر آراء آنان می‏پردازیم:

الف: قبل از بعثت.   نسبت به عصمت از کفر می‌گویند عصمت از کفر به حکم عقل واجب نیست ولی به دلیل نقلی واجب است.^[35] اکثر اشاعره، بعضی از معتزله و قاضی أبوبکر معتقدند که از نظر عقل، نبوت کسی که قبلاً کافر بوده و سپس مؤمن شده هیچ اشکالی ندارد.^[36] اما اکثر معتزله آن را ممتنع می­دانند.^[37] نسبت به عصمت از گناهان کبیره و صغیره معتقدند: دلیل نقلی یا عقلی بر وجوب عصمت از آن‏دو نداریم. اکثر اشاعره،^[38] بعضی از معتزله و قاضی أبوبکر (بعضی هم گفته­اند اکثر اهل سنت)^[39] معتقدند که دلیل سمعی بر عصمت از صغایر و کبایر قبل از بعثت نداریم و از دیدگاه عقل ارتکاب آنها توسط پیامبران امتناعی ندارد.^[40] اکثر معتزله بر این باورند که صدور کبائر و صغائر پست (مانند دزدیدن شیئ کم‏ارزش) از آنان ممتنع است (حتی اگر توبه کنند).^[41]

ب: بعد از بعثت: نسبت به عصمت از کفر می‌گویند: امت اسلامی بر عصمت انبیا از کفر بعد از بعثت اجماع دارند.^[42]

عصمت از گناهان کبیره: امت اسلامی اتفاق نظر دارند بر این‏که انبیا معصومند از انجام عمدی گناهان کبیره.^[43] اما در غیرعمد (به دلیل فراموشی) اکثر (بلکه تمام)^[44] اهل سنت آن را جایز دانسته­اند.^[45]

عصمت از کذب: مسلمانان اجماع دارند بر عصمت انبیا از تعمد در کذبی که اخلال در (آن‏چه که معجزه دلالت بر صدق انبیا در آن دارد) تبلیغ اصول و احکام شریعت وارد کند،^[46] اما در انجام آن از روی سهو و فراموشی اختلاف نظر است و اکثر فقیهان و متکلمان،^[47] همچنین قاضی أبوبکر، جواز آن را می­پذیرند.^[48]

عصمت از گناهان صغیره: گناهان صغیره پست، عمد و سهو آن حکم گناهان کبیره را دارد، اما سایر گناهان صغیره عمد و سهو آن از نظر اکثر اشاعره و معتزله (اکثر اهل سنت)^[49]جایز است.^[50]

در مورد امور دنیا نیز معتقدند ممکن است پیامبر6 شک یا اشتباه کنند^[51] و نیز اشکالی ندارد جهل انبیاء به امور دنیا و حتی اعتقاد به خلاف واقع^[52] زیرا سعی و تلاش پیامبران متعلق به آخرت است و امور دنیایی با آن تضاد دارد.^[53]

احتمال اول این است که بگوییم مقصود از اخباریان مانند مرحوم شیخ صدوق و استاد ایشان مرحوم ابن ولید است، به این جهت که این دو بزرگوار آنقدر پایبند عمل به روایات و أخبار آحاد هستند که در مسیر عمل به أخبار آحاد بر خلاف اجماع علماء شیعه حتی سهو را هم برای نبی گرامی اسلام و اهل بیت: اثبات کرده و گمان کرده‌اند نفی سهو از آنان اولین درجه غلوّ است.

احتمال دوم: مقصود همان تعبیر مقلِّدة در کلام مرحوم شیخ طوسی است که فرمودند هرگاه از اینان از مباحث عقائدی مانند توحید و صفات نبی و امام مانند عصمت سؤال کنی فقط با نقل أخبار آحاد جواب می‌دهند که مرحوم شیخ طوسی بی توجهی به استدلال عقلی و اکتفاء به نقل در اصول دین را به بعض غفلة اصحاب حدیث نسبت دادند.

نکته دوم: مقصود از ایجاد شبهه برای مرحوم سید مرتضی

اینکه مرحوم علامه فرمودند منشأ عقیده سید مرتضی شبهه‌ای بوده که برایشان ایجاد شده نیز سه احتمال دارد:

احتمال اول: مرحوم سید مرتضی دیده‌اند از طرفی امامیه می‌گویند خبر واحد حجت نیست و از طرف دیگر به آن عمل نموده‌اند لذا برای رفع شبهه تناقض بین قول و عمل امامیه معتقد شده‌اند که عمل امامیه مربوط به مواردی است که قرینه علمیه بر صدق داشته‌اند.

احتمال دوم: ایشان دیده اند خبر واحد بما هو خبر واحد ذاتا شامل خبر واحد عادل ثقه و اهل سنت و حتی مشرکان هم می‌شود به همین جهت فرموده‌اند به اجماع امامیه خبر واحد حجت نیست.

احتمال سوم: ایشان در وجود اجماع بر عدم حجیت خبر واحد شبهه داشتند لذا با اعلام مخالفتشان خواسته‌اند اجماع را به نوعی بشکنند.

 

جلسه چهل و پنجم (چهارشنبه، 98.09.27)                            بسمه تعالی

تذکر یک نکته:

به مناسبت اشاره مرحوم شیخ انصاری به اعتقاد مرحوم شیخ صدوق به سهو النبی صلی الله علیه و آله و سلم، نکاتی در نقد انتساب "رساله عدم سهو النبی صلی الله علیه و آله و سلم" به مرحوم شیخ مفید در دو جلسه بعد ارائه شده است.

ثم إن دعوی الإجماع علی ... ص334، س11

کلام در نقل کلمات بزرگان امامیه در اجماع طائفه بر حجیت خبر واحد بود. مرحوم شیخ چهار مورد نقل اجماع را توضیح دادند.

سؤال: شما برای اثبات حجیت خبر واحد به اجماع منقول تمسک کردید. روشن است که خبر واحد یک دلیل ظنی است و برای اثبات حجیت و مشروعیت آن نیاز به دلیل قطعی داریم، در حالی که نقل چهار مورد ادعای اجماع در کلمات بزرگان (مرحوم شیخ طوسی، مرحوم سید بن طاووس، مرحوم علامه حلی و مرحوم علامه مجلسی)، برای انسان ظن به حجیت می‌آورد نه قطع به حجیت خبر واحد. پس چگونه است که برای اثبات دلیل ظنی به دلیل ظنی تمسک می‌کنید؟

جواب: شیخ انصاری می‌فرمایند قبول داریم که با نقل کلام چهار تن از بزرگان امامیه فقط ظن حاصل می‌شود نه قطع لکن قرائن متعدد و متراکمی بر وجود این اجماع بین فقهاء داریم که سبب حصول قطع به وجود این اجماع و به تبع آن قطع به حجیت خبر واحد است.

مرحوم شیخ انصاری قبل از بیان قرائن هفتگانه‌شان، به عبارتی از کلام مرحوم سید مرتضی توجه می‌دهند که ایشان هم به وجود این اجماع و عمل اصحاب به خبر واحد إذعان دارند.

مرحوم سید مرتضی در عبارت‌شان نسبت به حجیت خبر واحد دو مدعی دارند:

مدعای اول: طائفه امامیه به اخبار آحاد عمل کرده و در استنباط احکام به أخبار استناد کرده‌اند.

مدعای دوم: اعتقاد امامیه به عدم حجیت خبر واحد مانند عدم حجیت قیاس معلوم و مقطوع است، لذا آن مواردی که امامیه به خبر واحد عمل کرده‌اند را باید حمل و توجیه کنیم به اینکه آن أخبار، محفوف و همراه با قرائن علمیه و قطعیه بر صدق راوی یا صدور حدیث بوده‌.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ما مدعای اول ایشان را قبول داریم اما با مدعای دومشان موافق نیستیم.

مدعای اولشان این بود که امامیه به خبر واحد عمل‌کرده‌اند، این مدعا چون با وجود نقل اجماع چهار تن از بزرگان و ضمیمه قرائن قطعیه برای ما یقینی است لذا ان را می‌پذیریم اما مدعای دومشان را که عمل امامیه به خبر واحد فقط در موارد وجود قرینه علمیه بوده است را نمی‌پذیریم زیرا به نظر ما این مدعایی است که از جانب ایشان مطرح شده نه طائفه امامیه.

بیان قرائن قطعیه بر نقل اجماع

مرحوم شیخ انصاری به هفت قرینه بر وجود اجماع بین امامیه مبنی بر عمل امامیه به خبر واحد اشاره می‌کنند:

قرینه اول: مبنای اصحاب اجماع

قبل از توضیح قرینه اول به یک مقدمه رجالی اشاره می‌کنیم:

مقدمه رجال: مبنای اصحاب اجماع

در این مقدمه به توضیخ مختصر دو نکته رجالی می‌پردازیم:

الف: مرحوم کشی از بزرگان علم رجال نزد امامیه کتاب رجالی مهمی داشته‌اند به نام "معرفة الرجال" اصل این کتاب به ما نرسیده است اما گزیده‌ای از آن تحت عنوان "إختیار معرفة الرجال" که توسط مرحوم شیخ طوسی گردآوری شده به ما رسیده است.

ب: مرحوم کشی در مواردی از کتاب إختیار معرفة الرجال از جمله در ج2، ص507 می‌فرمایند: "أجمعت العصابة على تصدیق هؤلاء الأولین من أصحاب أبی جعفر علیه السلام وأبی عبد الله علیه السلام وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا : أفقه الأولین ستة: زرارة ، ومعروف بن خربوذ ، وبرید ، وأبو بصیر الأسدی ، والفضیل بن یسار ، ومحمد بن مسلم الطائفی ، قالوا : وأفقه الستة زرارة." همچنین در ج2، ص673 می‌فرمایند: "أجمعت العصابة على تصحیح ما یصح من هؤلاء وتصدیقهم لما یقولون وأقروا لهم بالفقه ، من دون أولئک الستة الذین عددناهم وسمیناهم ، ستة نفر : جمیل بن دراج . وعبد الله بن مسکان ، وعبد الله بن بکیر ، وحماد بن عیسى ، وحماد ابن عثمان ، وأبان بن عثمان ." پس ایشان می‌فرمایند تعدادی از اصحاب اهل بیت علیهم السلام و راویان هستند که طائفه امامیه بر صادق بودن آنان در نقل روایات و اینکه مقیّد هستند تنها از ثقه روایت نقل کنند، اجماع دارند.

محققان معاصر نیز این مبنا را قبول دارند هرچند نسبت به تعداد چنین افرادی اختلاف است و بعضی تعداد آنان را بین هزاران راوی، تا هجده نفر می‌رسانند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مبنای رجالی مشهور "اصحاب اجماع" بین امامیه دلالت می‌کند بر اینکه لازم نیست در عمل به اخبار آحاد حتما قطع به صحت داشته باشیم بلکه حتی با وجود احتمال بسیار ضعیفِ عدم صدور یک روایت، باز هم امامیه می‌گویند به خبرهایی که این افراد مخصوص نقل کنند وثوق و رکون به صدور و صحتشان داریم و مورد تصحیح قرار گرفته است. (همین تعبیر تصحیح در جمله "تصحیح ما یصح عنهم" دلالت می‌کند بر عدم قطع و یقین به صدور یک روایت زیرا معنای تصحیح این است که اشکال و خدشه ضعیفی وجود دارد اما از آن چشم پوشی می‌کنند)

نتیجه: مبنای اصحاب اجماع می‌گوید طائفه امامیه معتقدند خبر واحد اگر از این افراد خاص باشد حتی بودن قرینه قطعیه هم، حجت و مورد عمل اصحاب است. پس شرط وجود قرینه علمیه مطرح نیست.

قرینه دوم: قبول مرسلات ابن أبی عمیر

قبل از بیان این قرینه هم یک مقدمه رجالی بیان می‌کنیم:

مقدمه رجالی: مرسلات ابن ابی عمیر

تعریف مرسله را قبلا تبیین کردیم که روایتی است که در سند آن افتادگی وجود دارد و مثلا معلوم نیست آخرین نفری که از امام معصوم نقل کرده چه کسی بوده است. یکی از افرادی که در نقل روایتش چنین مواردی وجود دارد ابن ابی عمیر (متوفی 217ه‍) از بزرگان روات شیعه است. ایشان زمان امام کاظم و امام رضا و امام جواد علیهم السلام را درک کرد. در زمان هارون الرشید و مأمون عباسی بسیار زندان و سختی و شکنجه کشید اما در مقابل درخواست آنان مبنی بر معرفی شیعیان مقاومت نمود. در یکی از موارد زندانی شدنش نوشته ها و روایاتی را که گردآوری کرده بود زیر خاک پنهان نمود و بعد رهایی از زندان متوجه شد کتابهایش بر اثر رطوبت از بین رفته‌اند لذا با توجه به حافظه قوی‌اش دوباره روایات را مکتوب نمود اما مواردی که اطمینان به شخص ناقل از مثلا امام صادق علیه السلام نداشت نام او را ذکر نکرد. نسبت به چنین روایاتی که اصطلاحا مرسله نامیده می‌شود مرحوم نجاشی از بزرگان و متخصصان علم رجال در شیعه می‌فرمایند اصحاب امامیه این مرسلات ابن ابی عمیر را قبول کرده و از حجیت آن چنین تعبیر می‌کنند که لایروی و لایرسل إلا عن ثقه.

تعداد کثیری از فقهاء خبرهای واحد و مرسله‌های ابن ابی عمیر را به تبع مرحوم نجاشی حجت دانسته و به آنها عمل می‌کنند و روشن است که علت عمل به مراسیل ابن ابی عمیر این نیست که قرینه قطعیه بر صدور آنها داشته‌اند بلکه به جهت إکتفاء به وثاقت افراد به این مرسلات عمل می‌کرده‌اند. همچنین مرحوم فاضل آبی صاحب کشف الرموز شاگرد مرحوم محقق حلی نسبت به مراسیل بزنطی هم همین مبنا را پذیرفته‌اند.

قرینه سوم: کلامی از مرحوم ابن ادریس

قبل از بیان این قرینه هم به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: مسأله مواسعه و مضایقه

یکی از مباحث فقهی مهم و مطرح بین فقهاء این است که آیا خواندن نماز قضا واجب فوری و مضیّق است یا واجب موسع و زمان‌دار است. فقهای مختلفی از جمله مرحوم شیخ انصاری تحت همین عنوان مذکور، رساله‌ای نگاشته‌اند. مقصود از مضایقه آن است که خواندن قضای نماز واجب فوری و مضیّق است و مقصود از مواسعه آن است که خواندن قضای نماز واجب موسع است.

مرحوم ابن ادریس فرموده‌اند امامیه اجماع دارند بر مبنای مضایقه در قضای نماز واجب، و در مقام تبیین این اجماع بعد نام بردن جمعی از راویان و فقهاء فرموده‌اند همه اینان اخبار مضایقه را نقل نموده‌اند، سپس فرموده‌اند وقتی امامیه معتقد است که ردّ خبر یک راوی ثقه و مورد اعتماد جایز نیست پس کنار گذاشتن حکم وجوب فوری قضای نماز هم جایز نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مرحوم ابن ادریس با توجه به دو مقدمه نتیجه می‌گیرند امامیه معتقد به مضایقه هستند:

1. امامیه اخبار مضایقه را نقل کرده‌اند. 2. امامیه اجماعا معتقد به صحت عمل بر اساس روایت ثقه هستند.

سپس نتیجه گرفته‌اند که پس حکم مضایقه اجماعی است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند نمی‌دانیم وقتی برای مرحوم ابن ادریس این عقیده امامیه نسبت به خبر واحد ثقة روشن است چرا به تبع مرحوم سید مرتضی فرموده‌اند خبر واحد ثقه بدون قرینه علیمه حجت نیست.

البته ممکن است برای اعتقاد مرحوم ابن ادریس به عدم حجیت خبر واحد ثقه فاقد قرینه توجیهی مطرح شود که مقصود ایشان از روایت ثقه در عبارت مذکور و بحث مضایقه، روایتی است که مقطوع الصدور باشد.

لکن مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند چنین توجیهی قابل گفتن نیست.

بلکه مقصود از وثاقت چنانکه در وجه جمع دوم بین کلام شیخ طوسی و مرحوم سید مرتضی گفتیم اطمینان و سکون نفس به صدور حدیث از امام معصوم است.

 

جلسه چهل و ششم (شنبه، 98.09.30)                                  بسمه تعالی

و منها: ما ذکره المحقق فی ... ص338، س2

قرینه چهارم:  کلام محقق حلی

چهارمین قرینه قطعیه بر اجماع امامیه بر عمل به خبر واحد ثقه، کلام مرحوم محقق است که قبل از بیان آن به یک مقدمه اشاره می‌کنیم:

مقدمه کلامی: حشویه و عقائد آنان

شهرستانی (م548ه‍) در کتاب ملل و نحل که از کتب مرجع در شناخت مذاهب اسلامی است می‌گوید: اما مشبهة الحشویة فحکى الأشعری عن محمد بن عیسى انه حکى عن مضر وکهمس واحمد الهجیمی انهم أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة وان المسلمین المخلصین یعانقونه فی الدنیا والآخرة إذا بلغوا فی الریاضة والاجتهاد إلى حد الاخلاص والاتحاد المحض وحکى الکعبی عن بعضهم انه کان یجوز الرؤیة فی دار الدنیا وان یزوره ویزورهم وحکى عن داود الجواربی انه قال اعفونی عن الفرج واللحیة ...

مرحوم محقق حلی در کتاب المعتبر فی شرح المختصر به چهار دیدگاه نسبت به عمل به خبر واحد اشاره می‌کنند:

دیدگاه اول: حشویه اهل سنت در عمل به خبر واحد افراط کرده و خود را موظف به عمل به هر حدیث و خبری می‌دانند.

اینان حتی به زوایای باطل این عقیده خود متناقشان هم توجه نکرده‌اند زیرا از جمله همان أخباری که میگویند باید عمل نمود روایاتی است که از نبی گرامی اسلام فرمودند بعد از من بسیارند افرادی که بر من دروغ خواهند بست، همچنین اهل بیت هم فرمودند بر یک یک ما اهل بیت کسانی دروغ خواهند بست و جعل خبر خواهند کرد. پس اگر معتقد به صحت تمام اخبار هستند این اخبار را هم باید صحیح بدانند که می‌گوید دشمنان تعداد زیادی خبرهای دروغ هم در بین روایات وارد خواهند نمود که باید با آنان مقابله شود.

دیدگاه دوم: بعضی از شیعه به اندازه حشویه اهل سنت تندروی نکرده‌اند بلکه معتقدند فقط خبر صحیح السند مورد عمل امامیه است.

اینان هم توجه نکرده‌اند که لازم نیست تمام افراد سند امامی ثقه باشند زیرا فرد کذّاب هم گاهی راست می‌گوید و اگر بنا باشد فقط خبر صحیح السند مورد عمل باشد موجب طعنه به بزرگان شیعه خواهد بود چرا که بزرگان شیعه در بعض موارد به خبر غیر سلیم السند هم عمل کرده‌اند و شهرت را جابر ضعف سند دانسته‌اند.

دیدگاه سوم: بعضی دیگر هم در ردّ خبر تندروی کرده‌اند و عمل به خبر واحد را عقلا محال دانسته‌اند. (مانند مرحوم ابن قبة رازی)

دیدگاه چهارم: بعضی مثل سید مرتضی معتقدند عمل به خبر واحد مانع عقلی ندارد لکن مانع شرعی از آیات و روایات وجود دارد.

مرحوم محقق می‌فرمایند تمام این دیدگاه‌ها باطل است و باید گفت آنچه را اصحاب قبول کرده‌اند یا قرینه بر صحت و صدور از معصوم داشته باشد مورد عمل امامیه خواهد بود و آنچه را امامیه از عمل به آن روی‌گردان شده‌اند یا شاذ است باید کنار گذاشت.

نتیجه: عبارت مرحوم محقق دلالت می‌کند امامیه حتی به خبر ضعیف هم ممکن است عمل کنند مانند خبر ثقه عادل پس وجود قرینه علمیه بر صحت خبر را لازم نمی‌دانند زیرا عبارت ایشان در مقام بیان دیدگاه‌ها نسبت به خبری که یقین به صدور آن داریم نیست زیرا معنا ندارد با وجود یقین به صدور مثل مرحوم ابن قبه قائل به استحاله شوند بلکه مقصود خبر بدون قرینه علمیه است.

قرینه پنجم: عمل به اصول متلقّاة

مرحوم شهید اول در ذکری فرموده‌اند اصحاب امامیه متن بعض کتب فتوایی قدماء مانند مرحوم علی بن بابویه قمی را به مثابه متن روایات معتبر می‌دانند زیرا قدماء مقیّد بوده‌اند بر بیان فتوایشان با استفاده از عین عبارات روایات. (مانند کتاب احکام النساء شیخ مفید یا الهدایه بالخیر شیخ صدوق. مرحوم بروجردی برای چنین کتبی از عنوان "اصول متلقّاة" تعبیر نمودند که نکته مهم در مرزبندی فقهاء به قدماء و متأخران با محوریت شیخ طوسی هم بر همین اساس است که تقیّد بسیار زیاد بر حفظ متن روایات داشته‌اند)

قرینه ششم و هفتم: کلامی از مرحوم علامه مجلسی و مرحوم شیخ بهائی

قرینه ششم و هفتم و عبارات پس از آن هم تأیید می‌کند امامیه به خبر واحد ثقه بدون قرینة هم عمل می‌کرده‌اند.

 

به مناسبت اشاره مرحوم شیخ انصاری به مسأله سهو النبی در ص333

اخیرا بحثی در فضای مجازی منتشر شده که توهین‌هایی از جانب مرحوم شیخ مفید به استادشان مرحوم شیخ صدوق در رساله عدم سهو النبی6 نسبت داده می‌شود و انتشار این مطالب هم با انگیزه‌های مختلفی انجام می‌شود. یکی از کسانی که به این مباحث دامن زده تا آنجا پیش رفته که خود را مرجع علی الإطلاق طائفه امامیه در فقه و عقائد شمرده و مدعی است شیخ مفید هم باید پای درس او حاضر شود. (در مواردی از جمله درس خارج فقه‌شان که در سایت ایشان موجود است گفته‌اند: لأن البعض ثقل علیه أن أقول أن الشیخ المفید لو کان فی زماننا لکان ینبغی أن یجلس فی هذا المجلس هنا ویتتلمذ عندی) ایشان با نشان دادن عباراتی که به مرحوم شیخ مفید انتساب می‌دهد، به مخاطبینش می‌گوید: "چرا اینها را از طلبه‌ها پنهان می‌کنید، این مطالب و توهین‌های شیخ مفید علیه شیخ صدوق اگر راست باشد که اعتبار شیخ صدوق مخدوش می‌شود و اگر دروغ باشد که شیخ مفید از عدالت ساقط می‌شود." دو عبارت است از رساله عدم سهو النبی که مورد استناد ایشان است:

الف: در صفحه 20 و ابتدای این رساله آمده: إعلم ، أن الذی حکیت عنه ما حکیت ، مما قد أثبتناه ، قد تکلف ما لیس من شأنه ، فأبدى بذلک عن نقصه فی العلم وعجزه ، ولو کان ممن وفق لرشده لما تعرض لما لا یحسنه ، ولا هو من صناعته ، ولا یهتدی إلى معرفة طریقه ، لکن الهوى مود لصاحبه ، نعوذ بالله من سلب التوفیق ، ونسأله العصمة من الضلال ، ونستهدیه فی سلوک منهج الحق.

ب: در صفحه 32: وإن شیعیا یعتمد على هذا الحدیث فی الحکم على النبی علیه السلام بالغلط ، والنقص ، وارتفاع العصمة عنه من العناد لناقص العقل ، ضعیف الرأی ، قریب إلى ذوی الآفات المسقطة عنهم التکلیف.

انتساب این رساله حدود ده صفحه‌ای که با نام‌های مختلفی یاد شده: جواب اهل الحائر، رسالة فی عدم سهو النبی، الرساله السهویه، الرد علی من یزعم أنّ النبی سهی، جواب اهل الحائر فی سهو النبی فی الصلاة؛ به مرحوم شیخ مفید صحیح نیست، به چند جهت:

یکم: انتساب یک رساله به یک عالم آن هم از قدماء به صرف ادعا و نقل بعضی، قابل پذیرش نیست بلکه راه‌هایی برای کشف صحت انتساب وجود دارد که باید بررسی شود:

الف: یک راه این است که در ابتدا یا انتهای کتاب در نسخه خطی معتبری، نام نویسنده ذکر شود، چنانکه در انتهای رساله‌ای با عنوان "اقسام المولی فی اللسان" در رابطه با حدیث غدیر، در نسخه خطی موجود از این رساله آمده است: قرأ علیّ الشیخ ابوالحسن علی بن محمد بن الدقاق ایده الله و کتب محمد بن محمد بن نعمان فی صفر ثلاث و اربعمأة اما نه در ابتدا و نه انتهای این رساله نام شیخ مفید نیامده است (ممکن است اشکال شود در ابتدا یا انتهای بعض رساله‌های دیگر شیخ مفید هم که انتسابش قطعی است نام ایشان نیامده)

ب: سایر عالمان نزدیک به عصر مرحوم شیخ مفید تمام آن رساله یا قسمتهایی از آن را با انتساب به مرحوم شیخ مفید نقل کنند.

دوم: ذکر نام رساله در کتب تراجم و شرح‌حال نگاری و انتساب به مرحوم شیخ مفید:

الف: مرحوم شیخ طوسی (م460ه‍) که معاصر با شیخ مفید (م413ه‍) بوده و چندین کتاب استادشان شیخ مفید را نزد ایشان خوانده است در کتاب الفهرست ص239 از 20 کتابی که نزد شیخ مفید قرائت شده (با تعبیر فمن کتبه یعنی بعض از کتب ایشان) نام می‌برد و ذکری از این رساله به میان نمی‌آورند. (ممکن است اشکال شود نام این رساله در بین کتب و رسائلی بوده که نام نیاورده‌اند)

ب: مرحوم نجاشی (م450ه‍) معاصر شیخ مفید که در صدد استقصاء کتب استادشان شیخ مفید بوده‌اند در کتاب رجال ص399 نه با تعبیر "من کتبه" بلکه با تعبیر "له کتب" از حدود 175 کتاب و رساله شیخ مفید نام می‌برند و هیچ اسمی از رساله مورد بحث وجود ندارد.

ج: مرحوم ابن شهرآشوب (م588ه‍) در ذکر کتب شیخ مفید نامی از این رساله نمی‌آورد بله ایشان از رساله‌ای با عنوان "الرد علی بن بابویه" یاد می‌کند که رساله‌ای است در رابطه با حکم فقهی تعداد روزهای ماه مبارک رمضان که از سی روز نقص نمی‌پذرید.

د: مرحوم آقا بزرگ تهرانی در الذریعة، ج5، ص176 از این رساله با عنوان تصحیف شده "جواب أهل الحجاز" به جای "جواب أهل الحائر" نام می‌برند و از مرحوم شیخ علی کبیر (م1103ه‍) صاحب کتاب "الدر المنثور من المأثور و غیر المأثور" نقل می‌کند انتساب این رساله به شیخ مفید اشتباه است.

سوم: مؤلف کتاب نام این رساله را در بعض کتبش نقل کند چنانکه دأب بزرگان بوده اما از این رساله نامی در سایر آثار شیخ مفید نیست.

چهارم: در این رساله نام بعض کتب شیخ مفید ذکر شود، اما هیچ کتاب و رساله‌ای از شیخ مفید در این رساله نام برده نشده است.

نکته آخر اینکه مارتین مکدرموت، دانشمند و کشیش انگلیسی در کتاب "اندیشه‌های کلامی شیخ مفید" که رساله دکتری او در دانشگاه شیکاگو با راهنمایی پرفسور ویلفرد مادلونگ استاد دانشگاه آکسفورد نگاشته و توسط مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران در سال 1362 شمسی با ترجمه احمد آرام به چاپ رسیده است در بررسی آثار مرحوم شیخ مفید در صفحه 61 مطلبی دارد با عنوان "کتابهای مشکوک و مجعول" و به عنوان اولین مورد از همین رساله با نام‌های مختلفش یاد می‌کند و انتساب آن به شیخ مفید را مشکوک و مجعول می‌شمارد. همچنین نقل می‌کند: "نگارنده فهرست کتابخانه مجلس مخالف آن است که این کتاب از مفید بوده باشد، هیچ سندی در دست نیست که وی جوابی به مردم حائر نوشته باشد، در صورتی که جانشین وی أبویعلی محمد بن الحسن بن همزة [حمزة] الجعفری (متوفی463) جواب المسائل الواردة من الحائر نوشته است."

أبویعلی شاگرد و داماد و جانشین شیخ مفید بوده است. از آنجا که رساله عدم سهو النبی مانند بعض دیگر از رساله‌های شیخ مفید مختصر بوده، معمولا به صورت مجموعه‌ای نسخه برداری می‌شده، لذا در نسخه خطی موجود از این رساله در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره 10775 هم این رساله با تعدادی رساله دیگر از سایر بزرگان کتابت شده است که می‌تواند یکی از عوامل انتساب نادرست باشد.

 

جلسه چهل و هفتم (یکشنبه، 98.10.01)                               بسمه تعالی

قال الفاضل القزوینی ... ص342، س1

نکته: کلام فاضل قزوینی در جمع بین ادعای شیخ و سید

در جلسه چهل و دوم مرحوم شیخ انصاری فرمودند توجیهات و محمل‌هایی بیان شده برای جمع بین دو ادعای اجماع متناقض از مرحوم شیخ طوسی و مرحوم سید مرتضی در حجیت و عدم حجیت خبر واحد.

به عنوان آخرین نکته در تقریر اول اجماع و با چندین صفحه فاصله، به این وجه جمع اشاره می‌کنند:

کلام مرحوم فاضل قزوینی در کتاب لسان الخواص  *

ایشان می‌فرمایند تعبیر خبر واحد سه کاربرد دارد:

کاربرد اول: "خبر واحد" به خبری گفته می‌شود که شاذ و نادر است و اصحاب به آن عمل نکرده باشند یا عاملین به آن بسیار اندک باشند. در مقابل این کاربرد اول، به خبری که مورد عمل اکثر اصحاب باشد خبر واحد اطلاق نمی‌شود.

کاربرد دوم: "خبر واحد" به خبری گفته می‌شود که از ثقات نقل نشده باشد، در مقابل این کاربرد خبر ثقه‌ای است که در کتب مشهوره نزد اصحاب نقل شده است.

خبر واحد در این کاربرد دوم أعم از کاربرد اول است یعنی هم شامل کاربرد اول (خبر شاذ نادر) می‌شود هم شامل مقابل آن (خبر مشهور) یعنی ممکن است حدیثی خبر واحد باشد به این جهت که از ثقات نقل نشده چه شاذ باشد چه مشهور.

کاربرد سوم: "خبر واحد" به خبری گفته می‌شود که متواتر نباشد پس در مقابل این کاربرد، خبر متواتر قطعی الصدور است.

خبر واحد در این کاربرد أعم از دو کاربرد قبل است یعنی خبری که متواتر نیست خبر واحد است چه شاذ باشد چه مشهور و چه خبر ثقه باشد چه غیر ثقه.

سپس ایشان در جمع بین ادعاهای متناقض نسبت به اجماع امامیه در خبر واحد فرموده‌اند:

ـ خبر واحدی که شیخ و سید ادعا می‌کنند به اجماع امامیه حجت نیست مقصودشان کاربرد اول از تعبیر خبر واحد است.

ـ خبر واحدی که سید مرتضی که بر خلاف دیگران ادعا می‌کند به اجماع امامیه حجت نیست کاربرد دوم از تعبیر خبر واحد است.

ـ خبر واحدی که شیخ طوسی ادعای اجماع بر حجیت آن دارد کاربرد سوم است که أحدی منکر حجیت کاربرد سوم خبر واحد نیست.

مرحوم شیخ انصاری در پایان می‌فرمایند این وجه جمع هم نکته خوبی است اما وجه جمع دومی که ما در جلسه چهل و دوم توضیح دادیم بهتر است که مقصود سید مرتضی از تعبیر علم در ادعایشان که فرمودند فقط خبر واحد محفوف به قرینه علمیه حجت است، نه یقین بلکه اطمینان است و این نکته هم از تعریف علم در کلام ایشان روشن می‌شود که العلم ما قضی سکون النفس.

وجه اول از وجوه تقریر اجماع تمسک به اجماع امامیه بر حجیت خبر واحد به نحو موجبه جزئیه (خبر واحد عادل) بود که تمام شد.

وجه دوم: اجماع همه فقهاء از جمله سید مرتضی

در ابتدای بحث استدلال به اجماع بر حجیت خبر واحد مرحوم شیخ انصاری فرمودند در کیفیت استدلال به اجماع شش تقریر وجود دارد. ویژگی دومین تقریر از اجماع آن است که به گونه‌ای اجماع امامیه تبیین می‌شود که اصلا منجر به تناقض بین کلام شیخ طوسی و سید مرتضی هم نشود.

مدعای مرحوم سید مرتضی از اشکال و جوابی که خود ایشان بیان می‌کنند روشن می‌شود، ایشان می‌فرمایند:

اشکال: اگر شمای سید مرتضی خبر واحد ظنی را حجت نمی‌دانید پس احکام شرعی و حکم فروعات فقهیة را چگونه استنباط می‌کنید؟

پاسخ: مرحوم سید مرتضی می‌فرمایند مستنند احکام شرعی دو گروه است:

گروه یکم: احکامی که مستندشان یقین و قطع است، این احکام منبع دارند:

یکم: ضروری بودن بعض احکام سبب یقین به ثبوت آنها است یا ضروری دین مانند نماز یا مذهب مانند عصمت امام و مشروعیت متعه.

دوم: اجماعی بودن بعض احکام نزد امامیه سبب یقین به ثبوت آنها است مانند بلوغ دختر در نه سالگی.

سوم: متواتر بودن سند یا محتوای بعض روایات سبب یقین به ثبوت آنها در شریعت است. (تواتر دلالی مانند: لایطوفنّ بالبیت عریان)

چهارم: همراه بودن خبر واحد با قرینه علمیه سبب یقین به ثبوت محتوای آنها به عنوان حکم شرعی است.

گروه دوم: احکامی که مستندشان صرف ظن به حکم است و مورد اختلاف می‌باشند که در این مورد هم وظیفه تخییر خواهد بود (نتیجه اجرای أصالة البرائة نوعی تخییر هم هست، وقتی أصالة البرائة گفت حرام نیست یعنی مخیر هستید انجام دهید یا ترک کنید.)

نتیجه اینکه تا زمانی که با استفاده از گروه اول راه علم به احکام شرعیه مفتوح و باز است نوبت به گروه دوم و عمل بر اساس ظن در انسداد باب علم نمی‌رسد.

این کلام مرحوم سید مرتضی بود اما کیفیت استدلال به این کلام بر اجماع امامیه در حجیت خبر واحد به این بیان است که:

هم این بیان مرحوم سید مرتضی هم برداشت مرحوم صاحب معالم و محقق حلی از کلام ایشان ثابت می‌کند که اگر راه علم به احکام شرعی مفتوح باشد از گروه یکم برای علم به حکم الله استفاده می‌کنیم اما اگر راه علم به احکام شرعی منسد باشد به اجماع امامیه عمل بر اساس ظن (اطمینانی و معتبر) حجت خواهد بود. (دو اصطلاح انفتاح و انسداد باب علم در جلسه نهم، صفحه 17 جزوه ضمن مقدمه اصولی توضیح داده شد)

وجه سوم: سیره مسلمانان

سومین وجه از وجوه شش‌گانه استدلال به اجماع بر حجیت خبر واحد تمسک به سیره مسلمانان است.

این وجه ترقی از وجوه قبلی است زیرا در وجوه قبلی با اجماع امامیه در صدد اثبات حجیت خبر واحد بودند اما در این وجه با سیره و اجماع مسلمانان.

برای تبیین این سیره دو مثال بیان می‌کنند که در کلام مرحوم سید مرتضی هم اشاره شده است:

مثال اول: مقلدان در مواردی که دسترسی مستقیم به مرجع تقلیدشان ندارند به خبر واحد ثقه‌ای که فتوای مرجع تقلیدشان را بیان کند اعتماد می‌کنند و منتظر حصول یقین نمی‌مانند.

مثال دوم: زوجه در مسائلی که حکم شرعی را نمی‌داند به شوهرش می‌گوید از مجتهد و مرجعش سؤال کند و زمانی که زوج به او خبر از فتوای مجتهد می‌دهد آن را معتبر دانسته و عمل می‌کند.

اشکال: در مثالهایی که شما ذکر کردید چون برای شنونده یقین به حکم شرعی حاصل می‌شود به آن عمل می‌کند پس باز هم حصول یقین معتبر خواهد بود نه ظن. به عبارت دیگر سیره دلیل لبی است اگر شک کردیم که آیا عمل مسلمانان بر اساس یقین است یا ظن، قدر متیقن این است که عمل بر اساس یقین حجت است اما عملشان به ظن برای ما مشکوک است لذا نمی‌توانیم به سیره تمسک کنیم.

جواب: می‌فرمایند اینکه ادعا کنیم در مثالهای مذکور و در تمام موارد مشابه مانند اعتماد به سخن و خبر وکیل صرفا حصول یقین برای افراد مهم است خروج از انصاف خواهد بود پس وقتی مسملمانان صرفا مقید به حصول یقین نیستند می‌گوییم قدر متیقن از سیره جایی است که اطمینان به مخبِر داشته باشند. پس یقین داریم مسلمانان هر زمان اطمینان به صدق خبر و مخبِر پیدا کنند به آن عمل خواهند کرد.

 

 

 

 

 

 

تحقیق:

این کتاب چاپ نشده و نسخه خطی آن در کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به شماره 13087-10 نگهداری می‌شود و امکان استفادهاز نسخه الکترونیکی آن سایت این کتابخانه وجود دارد. همچنین در توضیح محتوای این کتاب در سایت کتابخانه مذکور چنین آمده است: "دایره‌المعارف مهمی است در بیان اصطلاحات علوم اسلامی که تنها قطعه‌ای از حرف الف (ابجد، ابداع، اجتهاد، اجماع، احباط، اختیار، اراده، اربعه متناسبه، ارثماطیقی) از آن به نگارش در آمده است." (ارثماطیقی مربوط به خواص اعداد است)

 

جلسه چهل و هشتم (دوشنبه، 98.10.02)                              بسمه تعالی

الرابع: استقرار طریقة العقلاء ... ص345

وجه چهارم: سیره عقلا

چهارمین تقریر از وجوه شش‌گانه تقریر اجماع تمسک به سیره عقلاء است.

تقریر اول و دوم تمسک به اجماع امامیه بود، تقریر سوم تمسک به اتفاق مسلمین که اعم از قبلی بود و تقریر چهارم تمسک به سیره عقلا است که اعم از هر سه تقریر قبلی است.

تمسک به سیره عقلا بر تبیین اجماع از دو مقدمه تشکیل شده است:

مقدمه اول: عمل عقلاء به خبر ثقه

این نکته بسیار واضح است که عقلاء عالم در امورات زندگی‌شان به خبر ثقه اعتنا دارند و اصلا بدون توجه به خبر ثقه اموراتشان پیش نمی‌رود. عقلا حتی به خبر یک کودک راستگو هم اعتنا می‌کنند، لذا اگر یک کودک چهار ساله هم خبری دهد و بگوید کسی زنگ خانه را می‌زند یا تلفن زنگ می‌زند افراد ترتیب اثر می‌دهند. (یعنی عقلا به نوعی دائره وثاقت را مخصوص افراد رشید و بالغ نمی‌دانند لا اقل در بعض امور به آن معتنی هستند)

مقدمه دوم: رضایت شارع از این سیره

شارع مقدس در برابر این سیره یا باید از آن منع کند یا قبول نماید. اگر شارع این سیره را لا اقل در امور دینی و احکام شرعی قبول نداشت باید مردم را از این سیره که به شدت شایع و متداول است ردع و منع می‌نمود چنانکه در بعضی از موارد چنین منعی انجام داده است مثل اینکه برای اثبات بعضی از جرم‌ها فرموده خبر و شهادت واحد ثقه حجت نیست بلکه باید چهار نفر خبر و شهادت دهند.

اگر شارع این شیوه انتقال معارف و احکام را باطل می‌دانست باید شیوه و روش جدیدی را بیان می‌کرد که عقلا از آن سیره و روش تبعیت کنند برای وصول به حکم الله؛ در حالی که می‌بینیم هیچ منعی از عمل به خبر واحد ثقه نکرده است، پس از اینکه منعی نکرده و لا اقل شیوه جدیدی معیّن نفرموده کشف می‌کنیم شارع مقدس راضی به این سیره عقلاء است.

اشکال: شارع منع کرده است.

مستشکل به مقدمه دوم اشکال می‌کند و می‌گوید شارع در آیات مختلفی از قرآن نسبت به این سیره موضع‌گیری کرده و مخالفت خود را اعلام نموده است.

روشن است که خبر ثقه یک دلیل ظنی است و خداوند متعال در آیات مختلفی از قرآن می‌فرماید: إ"ِنَّ الظَّنَ‏ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً".

نتیجه اینکه چنین سیره‌ای حجت نمی‌باشد.

جواب:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مباحث قبل و ابتدای مبحث ظن به تفصیل بیان کردیم که منع و نهی شارع از عمل به ظن به جهت دو ملاک است. هر جا یکی از این دو ملاک وجود داشت عمل به ظن حرام و منهی‌عنه خواهد بود:

1. عمل به ظن تشریع باشد.

اگر عمل به ظن موجب تشریع باشد یعنی إدخال ما لیس من الدین فی الدین باشد شارع آن را حرام شمرده و عقلاء هم این را درک می‌کنند و از تشریع در دین یا هر قانون مدوَّن بشری هم منع می‌نمایند.

2. عمل به ظن موجب إسقاط یک دلیل معتبر باشد.

گفتیم اگر عمل به ظن مساوی باشد با طرح کردن و ساقط نمودن یک دلیل معتبر، چنین ظنی بی اعتبار است، چه آن دلیل معتبر از اصول عملیه باشد مانند أصالة البرائة یا از اصول لفظیه باشد مانند أصالة العموم.

در مانحن فیه عمل بر اساس خبر ثقه و این دلیل ظنی نه تشریع در دین است و نه موجب طرح و کنارگذاشتن یک دلیل معتبر.

اما اینکه ما نحن فیه مصداق تشریع در دین نیست:

دلیل بر این مدعی آن است که ما به خبر ثقه عمل می‌کنیم چون سیره عقلاء بر عمل به خبر ثقه است، عقلا به چه دلیل به خبر ثقه عمل می‌کنند؟ منشأ این سیره عقلاء در حجت دانستن خبر ثقه حکم عقل است، و حکم عقل هم نزد شارع حجت است لذا اگر ما به خبر ثقه عمل می‌کنیم در اصل به حکم و دستور شارع عمل می‌کنیم لذا تشریع در دین نخواهد بود.

به عبارت دیگر عقلاء در مقام اطاعت خدا و ترک معصیت او به خبر واحد عمل می‌کنند پس دلیلی ندارد که چنین رفتاری که عرفا اطاعت و فرمانبری شمرده می‌شود را تشریع در دین و مخالفت با شارع بدانیم.

علاوه بر اینکه قبح تشریع نزد عقلا اختصاص به احکام شرعیه ندارد بلکه در قوانین موضوعه توسط عقلاء هم تشریع را قبیح و ظلم می‌شمارند.

اما اینکه ما نحن فیه موجب طرح دلیل معتبر نیست:

قبل از بیان مطلب به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصول: اقسام اصول عملیه

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، هم ابتدای کتاب هم در ج2، ص267 ابتدای مقصد چهارم، مباحث اصول عملیه خوانده‌ایم که اصول بر دو قسم است:

1. اصول عملیه. 2. اصول لفظیه

نسبت به اقسام اصول عملیه نظرات مختلفی است، طبق بعض مبانی اصول عملیه بر دو قسم است: 1. عقلی و شرعی.

بعضی مانند مرحوم شیخ انصاری معتقدند سه اصل برائت، احتیاط و تخییر چون دلیل محکم و معتبر شرعی ندارد لذا از باب حکم عقل آن ها را حجت می‌دانیم.

برائت عقلی: دلیلش قبح عقاب بلابیان است.

احتیاط عقلی: دلیلش دفع ضرر محتمل است.

تخییر عقلی: دلیلش دوران بین محذورین (واجب و حرام) است.

اما نسبت به اصل عملی استصحاب بعضی از اصولیان در گذشته آن را یک اصل عقلی می‌دانستند لکن متأخران و همچنین مرحوم شیخ انصاری استصحاب را یک اصل شرعی می‌دانند نه عقلی زیرا دلیل بر حجیت استصحاب را روایات می‌دانند.

در تبیین این نکته که عمل به خبر ثقه موجب طرح یک دلیل معتبر نیست می‌فرمایند حجیت سه اصل از اصول عملیه که به حکم عقل است و حجیت خبر ثقه نزد عقلا هم به حکم عقل است، و با دقت در دلیل عقلی هر کدام از این سه اصل عقلی برائت، احتیاط و تخییر روشن است که اگر روایت و خبر ثقه دال بر یک حکم شرعی وجود داشت نوبت به إجراء اصل عملی نمی‌رسد.

اما نسبت به استصحاب اگر آن را یک اصل عقلی و مستندش را حکم عقل بدانیم باز همین مطلب ثابت است که خبر ثقه معتبر است و نوبت به استصحاب به عنوان دلیل عقلی نمیرسد اما اگر مستندش دلیل شرعی باشد و استصحاب را یک دیل شرعی بدانیم باید بگوییم اصل حجیت استصحاب مبتنی بر خبر ثقه است پس دیگر نمیتوانیم بگوییم یک خبر ثقه نافی حجیت خبر ثقه باشد.

نتیجه اینکه هر جا خبر ثقه وجود داشت به خبر ثقه عمل می‌کنیم نه به اصول عملیه نه عقلی نه شرعی.

اما نسبت به اصول لفظیه مانند أصالة الظهور یا أصالة العموم یا أصالة الإطلاق، فرض کنیم خداوند متعال که در قرآن می‌فرماید "أحل الله البیع" یعنی تمام بیع‌ها حلال است، در اینجا اگر یک خبر ثقه بگوید بیع به صیغه فارسی باطل است در اینجا هم ما به خبر ثقه عمل می‌کنیم و موجب طرح دلیل معتبری مانند دلیل مطلق "أحل الله البیع" نمی‌شود زیرا اصول لفظیه زمانی جاری می‌شوند که قرینه بر خلاف نداشته باشند لذا اگر یک خبر ثقه‌ای بر خلاف عموم یا اطلاق یک دلیل مطلبی بیان کرد اصلا اطلاق و عموم در آن موضوع خاص شکل نگرفته و أصالة الإطلاق جاری نیست.

نتیجه اینکه عمل به خبر واحد نه تشریع است نه موجب طرح و کنارگذاشتن یک دلیل معتر پس وجهی ندارد که عمل به خبر واحد را مصداق "إِنَّ الظَّنَ‏ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً" بدانیم.

 

 

 

تذکر یک نکته اخلاقی

با توجه به بحث از بناء عقلا در حجیت خبر ثقه معرفی یک کتاب و ذکر نکته‌ای از آن خالی از لطف و مناسبت نیست.

مرحوم کفعمی عالم بزرگ دعائی شیعه در کتاب محاسبة النفس که کتاب مختصر و جالبی است که مطالعه آن را به دوستان توصیه می‌کنم می‌فرمایند:

یا نفس: و من العجب أنه لو أخبرک طفل: بأن عقربا فی جیبک لرمیت بثوبک، أو حیة فی إزارک لرمیت بأطمارک. أفکان قول الأنبیاء و الأبدال، أقل عندک من قول الأطفال؟! أم صار حر نار جهنم وزقومها، أحقر عندک من العقرب و سمومها؟! و لا جرم فلو انکشف للبهائم علانیتک و سریرتک، لضحکوا من غفلة سیرتک.

 

جلسه چهل و نهم (سه‌شنبه، 98.10.03)                                بسمه تعالی

الخامس ما ذکره العلامة ... ص347، س14

وجه پنجم: اجماع صحابه بر عمل به خبر واحد

پنجمین وجه از وجوه شش‌گانه تقریر اجماع کلامی است از مرحوم علامه حلی.

ایشان با استفاده از دو مقدمه نتیجه گرفته‌اند حجیت عمل به خبر واحد را به این بیان که:

مقدمه اول: اجماع صحابه بر عمل به خبر واحد

فرموده‌اند در مرور تاریخ و روایات می‌بینیم صحابه نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اجماع و اتفاق نظر داشته‌اند بر عمل به خبر واحد.

مقدمه دوم: عدم ردع اصحاب

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز اصحابشان را از این عمل نهی و ردع نفرمودند.

نتیجه اینکه یقینا خبر واحد حجت بوده و الا باید حضرت اصحابشان را از عمل به آن ردع و منع می‌فرمودند، مرحوم علامه نمونه‌های متعددی هم بر این عمل صحابه ذکر کرده‌اند.

نقد وجه پنجم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اصحاب نبی گرامی اسلام دو دسته بودند:

دسته اول: آنانکه در اعمال و رفتارشان دقت داشتند و ملاحظه شرع و دیانت را سرلوحه کارشان قرار داده بودند و عملی بدون رضایت حضرت انجام نمی‌دادند.

دسته دوم: آنانکه همج رعاع، سرگردان بی‌وزن و بی وفاءاند و به دنبال هر فریادی می‌روند.

اینکه مرحوم علامه می‌فرمایند صحابه عملی داشته‌اند و حضرت منع نفرمودند مقصودشان کدام دسته از صحابه است:

ـ اگر مقصودشان گروه اول است یعنی آنان که ثابت قدم و پیرو حضرت بودند، هیچ گزارشی دلالت نمی‌کند بر عمل امثال سلمان، ابوذر و مقداد به خبر واحد. چه رسد به اینکه حضرت تأیید هم فرموده باشند.

ـ اگر مقصودشان دسته دوم و امثال خلفاء و ابوهریره‌ها باشد، بله اینان به خبر واحد عمل می‌کرده‌اند لکن عملشان کاشف از رضایت حضرت نیست و سکوت نبی گرامی اسلام و حضرات اهل بیت علیهم السلام نه به جهت تأیید آنان بلکه به این جهت بوده که یقین داشته‌اند ردع و منعشان در آنان تأثیر ندارد و آنها به راه خود می‌روند. پس نمی‌توانید از عمل چنین افرادی رضایت حضرت را کشف کنید.

إلا أن یقال ... ص348، س10

مرحوم شیخ انصاری در توجیه کلام مرحوم علامه می‌فرمایند: ممکن است گفته شود هر چند دسته دوم حرف شنوی و تبعیت از حضرت نداشتند مانند تخلفشان از جیش أسامة اما اگر کارشان باطل بود بر حضرت واجب بود که آنان را از این مسیر باطل منع کنند و با اظهار و آشکار کردن حقیقت، بیان کنند که راضی به این شیوه نیستند، و این مسأله مهمتر از مسأله غصب خلافت نیست که با وجود مخالفت دسته دوم و عدم ارتداع و پذیرش منع پیامبر و اهل بیت باز هم حضراتشان از تذکر و منع از مسیر باطل، کوتاه نیامدند سکوت نکردند که کسی نگوید حضراتشان رأی آنان را قبول داشته‌اند و حقیقت برای آیندگان روشن شود.  *

البته این وجه پنجم هرچند مورد قبول هم قرار گیرد نمی‌تواند یک دلیل مستقل به شمار آید زیرا یکی از مصادیق وجه سوم (سیره مسلمین) یا وجه چهارم (سیره عقلاء) خواهد بود.

السادس: دعوی الإجماع من الإمامیّة ... ص348

وجه ششم: اجماع امامیه بر عمل به خبر واحد

ششمین و آخرین وجه از وجوه تقریر اجماع منقول بر حجیت خبر واحد آن است که صاحب معالم معتقدند نزاع بین مرحوم شیخ طوسی و مرحوم سید مرتضی نزاع لفظی است و در مقام عمل می‌بینیم تمام امامیه حتی مرحوم سید مرتضی و ابتاع ایشان به کتب معتبره حدیثی مراجعه و به روایات آنها عمل می‌کنند، این عمل آنان دلالت می‌کند بر حجیت این روایات و حجیت أخبار آحاد.

نقد تقریر ششم:

مرحوم شیخ انصاری دو اشکال به این تقریر وارد می‌کنند:

اشکال اول: مقصودتان از عمل امامیه به روایات کتب حدیثی‌شان چیست؟

ـ اگر مقصودتان این است که تمام امامیه به یک یک روایات این کتب عمل می‌کرده‌اند و یک یک روایات و أخبار آحاد را حجت می‌دانسته‌اند این کلام بالعیان باطل است زیرا ما به روشنی می‌بینیم روایات زیادی در کتب معتبره وجود دارد که بعض علماء به آنها عمل نمی‌کنند.

ـ اگر مقصودتان این است که به صورت کلی این کتب حدیثی نزد اصحاب و امامیه معتبر و مورد عمل بوده نه یک یک روایات آنها، این هم مفید برای استدلال نیست زیرا ثابت نمی‌کند تمام أخبار آحاد مورد عمل و استنباط حکم شرعی توسط اصحاب و امامیه بوده است مگر اینکه یقین داشته باشیم یک روایت مورد عمل تمام اصحاب بوده است که خصوص همان روایت برای ما حجت باشد.

مؤید مدعای ما آن است که در مقام عمل می‌بینیم بعضی از بزرگان امامیه مانند مرحوم شیخ صدوق و مرحوم شیخ طوسی و دیگران بعض روایاتی که دیگران به آنها عمل می‌کنند را نامعتبر و ضعیف و غیر قابل احتجاج و استنباط احکام می‌دانند.

اشکال دوم: حتی اگر ثابت کنید که تمام امامیه به تمام أخبار و روایات مذکور در کتب حدیثی شیعه عمل نموده‌اند باز هم برای اثبات حجیت خبر واحد کافی نیست زیرا اتفاق عملی امامیه در صورتی حجت است که دو قید در آن باشد:

الف: جهت عمل آنان برای ما روشن باشد و بدانیم به چه جهت و به چه ملاک به این روایات عمل کرده‌اند.

ب: آن ملاک و جهت مورد قبول ما هم باشد.

مرحوم شیخ برای توضیح مطلب مثال می‌زنند به اینکه اگر ببینید چند نفر از کسانی که با عمل آنها می‌توان رضایت امام معصوم را کشف نمود با خانمی صحبت می‌کنند و به او نگاه می‌کنند، ممکن است جهت چنین عملی این باشد که این خانم مادر یکی از آنها است، خواهر یکی دیگر و همسر دیگری و دختر فرد دیگر یا مادر خانم نفر آخر باشد یا حتی اگر ببیند خود امام معصوم به خانمی نگاه می‌کنند وقتی جهت عمل را ندانیم که چیست فرد نمی‌تواند او هم به آن خانم نگاه کند زیرا نمی‌داند جهت عمل اصحاب چیست.

در ما نحن فیه هم جهت عمل بزرگان امامیه به روایات و خبر واحد معلوم نیست، بعضی مانند سید مرتضی می‌گویند چون محفوف به قرینه است عمل می‌کنم و شیخ طوسی می‌فرمایند چون ظن خاص و خبر ثقه است عمل می‌کنم، مرحوم صاحب قوانین می‌گوید چون مطلق ظن حجت است عمل می‌کنم، پس تا جهت عمل تمام علماء برای ما روشن نباشد نمی‌توانیم بگوییم چون آنان به خبر واحد عمل کرده‌اند پس ما هم عمل می‌کنیم.

نتیجه دلیل سوم:

مرحوم شیخ انصاری اجماع را به شش تقریر بیان فرمودند، تقریر ششم نقد شد و تقریر پنجم هم شعبه و مصداقی برای تقریر سوم و چهارم (سیره مسلمین یا سیره عقلا) به حساب آمد لذا می‌تواند گفت مرحوم شیخ انصاری به چهار بیان و وجه اجماع در عمل به خبر واحد را ثابت فرمودند.

 

 

 

 

 

تحقیق:

* توصیه می‌کنم زندگانی و کیفیت شهادت مرحوم ابن سکیت اهوازی از اصحاب امام جواد و امام هادی علیهما السلام که به جهت تصریح به حقانیت و عظمت و برتری اهل بیت به دستور متوکل عباسی به طرز فجیعی به شهادت رسید را مطالعه و تأمل کنید.

اجمال جریان شهادت ایشان این است که ایشان به جهاتی استاد ادب عربی دو پسر متوکل بود، روزی در مجلس رسمی از ایشان سؤال کرد آیا دو پسر من نزد تو أفضل هستند یا حسن و حسین (علیهما السلام)، ایشان به جهت اقتضاء فضای موجود با شجاعت تمام فرمودند: و الله إنّ نعل قنبر مولی علی بن أبیطالب علیه السلام أفضل عندی منک و من إبنیک، متوکل دستور داد زبان ایشان را از پشت گردنشان در آوردند و او را به شهادت رساندند.

اینکه ما مدیون این خونها هستیم شکی در آن نیست لکن در شناخت وظیفه و عمل به آن باید بیش از پیش تلاش و کوشش و همت داشته باشیم. إن شاء الله خداوند لیاقت دفاع از مکتب و شهادت در این مسیر را به همه ما عنایت فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد 6.

---

[1]. تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام، (مرحوم سید حسن صدر) ص62-76.

[2] . تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، ص280.

[3]. اعیان الشیعة، (مرحوم سید محسن امین) ج1،ص139 و ج2،ص105؛ رجال النجاشی، ج1، ص61و64

[4]. المراجعات، (مرحوم سید حسین شرف الدین)، مراجعه110، ص523.

[5]. رجال النجاشی، ج1، ص64.

[6]. همان، ص61.

[7]. میزان الإعتدال فی نقد الرجال، ج1، ص5.

[8]. السنة و مکانتها فی التشریع الاسلامی، ص60.

[9]. فتح الباری، ج1، ص185.

[10]. همان، ج1، ص256؛ تقیید العلم، از خطیب بغدادی، ص107.

[11]. السنة قبل التدوین، (از خطیب محمد عجاج) ص332؛ الرسالة المستطرفة، (از الکتّانی) ص4؛ علوم الحدیث ومصطلحه، (صبیحی صالح)، ص46.

[12]. تذکرة الحفاظ، ج1، ص2؛ حجیة السنة، ص394.

[13]. تذکرة الحفاظ، ج1، ص5؛ حجیة السنة، ص394؛ کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، (از متقی هندی) ج10، ص126، ح29446.

[14]. تقیید العلم، ص53.

[15]. السنة و مکانتها فی التشریع الإسلامی، ص64.

[16]. سیر اعلام النبلاء، ج2، ص601.

[17]. همان، 602، و به همین مضمون: تذکرة الحفاظ، ج1، ص7.

[18]. الإحکام فی أصول الأحکام، ج 2، ص 250.

[19]. الإسرائیلیات فی التفسیر والحدیث، (از ذهبی)،1411قمری، ص71.

[20]. أضواء علی السنة المحمدیة، (از محمود أبوریّة)، ص181.

[21]. الإصابة فی تمیز الصحابة، (از ابن حجر عسقلانی)، ج1، ص488.

[22]. سیر اعلام النبلاء، ج2، ص447؛ تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، ج3، ص616.

[23]. الأغانی، ج 22، ص 281.

[24]. صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب(68) من أحب الدفن فی أرض المقدسة أو نحوها، ح133.

[25]. أضواء علی السنة المحمدیة،ص200.

[26]. سیر اعلام النبلاء، ج2، ص602، و به همین مضمون: تذکرة الحفاظ، ج1، ص7.

[27]. أسماء الصحابة الرواة و ما لکل واحد من العدد، (ابن حزم)، ص37. جالب است که بعد از او بیشترین تعداد از عبدالله بن عمر است با 2630حدیث، همان، ص38.

[28]. أضواء علی السنة المحمدیة، ص224.

[29]. شیخ مفید (العکبری البغدادی)، محمد، النکت الإعتقادیة تحقیق رضا مختاری، چاپ دوم، دار المفید، بیروت 1414 ص37.

[30]. تنزیه الأنبیاء، از مرحوم سید مرتضیص27؛ النکت الإعتقادیة، ص37؛ نهج الحق و کشف الصدق، از علامه حلی ، ص142.

[31] . مرحوم نراقی، مهدی، أنیس الموحدین، 1351هـ.ش، ص77.

[32]. المطالب العالیة و هی آخر ما صنفه وجمع فیها غایة علومه. این جمله از ابن تیمیة حرانی الدمشقی، درکتاب  درء تعارض العقل و النقل، ج 3، ص 23.

[33]. الرازی، فخر الدین، (544-606ه‍)،  المطالب العالیة من العلم الإلهی، ج 5، ص 106.

[34]. الرازی، فخر الدین، تفسیر الرازی، ج 4، ص 47.

[35]. عبدالخالق، عبدالغنی، در کتاب حجیة السنة، ص113

[36]. آمدی، سیف‏الدین أبی‏الحسن علی، در الإحکام فی أصول الأحکام، ، ج1، ص156.

[37]. الإحکام، ج1، ص156؛ حجیة السنة، ص115.

[38] . الرازی، فخرالدین، عصمة الأنبیاء، ص40.

[39] . حجیة السنة، ص113؛ عصمة الأنبیاء، ص40.

[40] . الإحکام، ج1، ص156؛ الإیجی، عضدالدین، المواقف فی علم الکلام،  [، ص359.

[41] . عبدالجبار أبی‏الحسن، المغنی فی أبواب التوحید و العدل، ج15، ص304؛  الإحکام، ج1، ص156؛ حجیة السنة، ص115؛  المواقف، ص359.

[42] . غیر از فرقه أزارقة و فضیلیة از خوارج. الإحکام، ج1، ص157؛ المواقف، ص358؛ عصمة الأنبیاء، ص39.

[43] . غیر از حشویة و دو فرقه أزارقة و فضیلیة از خوارج. الإحکام، ج1، ص157؛ المواقف، ص359؛ المغنی فی أبواب التوحید و العدل، ص300.

[44] . الإحکام، ج1، ص157.

[45] . المواقف، ص359؛ عصمة الأنبیاء، ص40.

[46] . المغنی فی أبواب التوحید و العدل، ص281.

[47] . الغرباوی، عبید، العصمة فی الفکر الإسلامی، ص72.

[48] . الإحکام، ج1، ص157؛ المواقف، ص358.

[49] . در جواز ارتکاب سهوی آن اتفاق نظر است. المواقف، ص359.

[50] . الإحکام، ج1، ص157. بسیاری جواز ارتکاب سهوی سایر گناهان صغیره را مشروط کرده­اند به تذکر دیگران به پیامبران و در نتیجه ترک آن صغیره. المواقف، ص359.

[51] . عیاض الیحصبی، ابوالفضل، الشفا بتعریف حقوق المصطفی، ص722.

[52] . چنان‏که در بسیاری از کتب اهل سنت از جمله صحیح مسلم روایاتی به این مضمون وجود دارد: "...فقال(رسول‏الله) إنما أنا بشر إذا أمرتکم بشیء من دینکم فخذوا به وإذا أمرتکم بشیء من رأی فإنما أنا بشر..."؛ و یا "... قال أنتم أعلم بأمر دنیاکم."، صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب 38، ح140(2362) و 141(2363).

[53] . الشفا بتعریف حقوق المصطفی،  مکتبة الغزالی دمشق و  دارالفیحاء، ص631.

دلیل دوم: أخبار

بازگشت به فهرست

دلیل دوم: سنة

ابتدای سال تحصیلی عرض کردیم مجوزون و معتقدان به حجیت خبر واحد به چهار دلیل کتاب، سنت، اجماع و عقل تمسک کرده‌اند برای اثبات حجیت خبر واحد. دلیل اول که آیات بود تمام شد و مرحوم شیخ انصاری نتیجه گرفتند هیچ یک از آیات دال بر حجیت خبر واحد نیست.

دومین دلیلی که بر حجیت خبر واحد مورد استدلال قرار گرفته سنت و روایات است.

البته روشن است که در این دلیل باید تواتر روایات را ثابت کنند که به طور قطعی و یقینی حجیت خبر واحد ظنی ثابت شود و الا نمی‌توان برای اثبات خبر واحد ظنی به خبر واحد ظنی تمسک نمود.

مرحوم شیخ انصاری روایات را به چهار طائفه تقسیم می‌کنند و هر کدام را جداگانه تحلیل می‌کنند:

طائفه اول: أخبار علاجیة

اولین طائفه و گروه از أخبار، روایاتی است که به عنوان أخبار علاجیه شناخته می‌شوند یعنی اخباری که شیوه علاج و حلّ تعارض بین روایات را توضیح می‌دهند، و در صورت تعارض بین دو روایتی که سندا حجت هستند ملاک‌هایی برای انتخاب یکی از آنها و عمل نمودن به آن بیان می‌کنند مانند أعدل یا أصدق بودن راویان یک روایت یا مشهور بودن یک روایت نزد اصحاب و یا در نهایت تخییر بین دو روایت در صورت تساوی تمام معیارها.

در این طائفه به چهار روایت به عنوان نمونه اشاره می‌کنند.

کیفیت استدلال به این روایات هم چنین است که در این روایات هم از جانب راوی سؤال کننده هم از جانب امام معصوم پیش فرض گرفته شده که خبر واحد عادل حجت است و بر این اساس است که راوی سؤال می‌کند اگر دو حجت تعارض کردند چه کنیم. امام معصوم هم در مقام جواب، حجیت خبر واحد ثقه را نفی نمی‌کنند و نمی‌فرمایند اصلا خبر واحد حجت نیست که بخواهد تعارض کند، خیر امام معصوم هم پیش فرض حجیت خبر واحد را تأیید و تقریر می‌فرمایند.

در پایان ذکر روایات چهارگانه می‌فرمایند این روایات کاملا دلالت می‌کنند بر حجیت خبر ظنی و غیر قطعی، لکن اطلاق ندارند که شامل هر نوع خبر ظنی بشوند بلکه فقط خبر ظنیِ اطمینانی و حجت را شامل می‌شوند چون پیش فرض سائل و امام معصوم خبر ظنی حجت است، شاهد بر این مطلب هم کلمه "أیّ" است که در بعض این روایات آمده و دلالت می‌کند بر سؤال از یک مطلب معین و روشن با وجود ابهام، یعنی برای سؤال کننده روشن است که فقط یکی از این دو روایتِ حجتِ متعارض مطابق حکم الله است اما نمی‌داند معینا کدام یک حکم الله است.

بله در بین این چهار روایت بعض روایات دلالت می‌کنند بر حجیت خبر ثقه زیرا خبر واحد را مقید نموده به کلاهما ثقةٌ یا کلهم ثقات که این روایات قرینه می‌شوند که مقصود از سایر روایات هم که قید ثقه ندارند، خبر واحد ثقه است.

جلسه سی و سوم (یکشنبه، 98.09.10)                                              بسمه تعالی

جلسه سی و دوم جزوه داده نشد.

و منها ما دلّ علی إرجاع ... ص299، س6

کلام در بررسی أخبار به عنوان دومین دلیل از أدله تمسک شده بر حجیت خبر واحد بود. گفته شد مرحوم شیخ انصاری روایات را به چهار طائفه تقسیم بندی می‌کنند. طائفه اول أخبار علاجیه بودند که به دلالت التزامیه می‌گفتند خبر واحد ثقه حجت است.

قبل تبیین محتوای أخبار موجود در طائفه دوم، سوم و چهارم به جهت وجود اصطلاحات خاص در این روایات به دو مقدمه رجالی اشاره می‌کنیم:

مقدمه رجالی اول: کنیه‌های مشترک اهل بیت علیهم السلام

یکی از نکاتی که در مراجعه به روایات باید مورد توجه باشد تعابیر مختلفی است که اصحاب و راویان از اهل بیت: از کنیه‌های ائمه داشته‌اند که در مواردی مشابه یکدیگر است و نیاز به شناخت شخص امام معصوم دارد. در این رابطه قسمتی از متن کتاب فارسی شرح من لایحضره الفقیه با عنوان لوامع صاحبقرانی از مرحوم محمد تقی مجلسی را می‌آورم. ایشان در مقدمه کتابشان ذیل فائده یازدهم می‌فرمایند:

بدان که در اخبار شیعه امیر المؤمنین را اطلاق نمی‌کنند بر غیر حضرت على بن ابى طالب صلوات الله علیه و چون روایت از امام حسن ، و امام حسین صلوات الله علیهما نادر است کنیت ایشان نادر است با آن که کنیت حضرت امام حسن صلوات الله علیه ابو محمد است ، و کنیت حضرت امام حسین صلوات الله علیه ابو عبد الله است بر ایشان اطلاق نمی‌کنند تا نام ایشان را نگویند و حضرت امام زین العابدین را همیشه باسم یاد می‌کنند و حضرت امام محمد باقر را غالبا به کنیت اطلاق می‌کنند و ان ابو جعفر است و ابو جعفر را بر امام محمد تقى نیز اطلاق میکنند ، و گاهى ابو جعفر ثانى میگویند و در اطلاق تمییز آن از راویان میشود ، و ابو عبد الله را بر حضرت امام جعفر صادق اطلاق میکنند و ابو الحسن کنیت سه معصوم است امام موسى کاظم ، و امام رضا و امام على النقی صلوات الله علیهم و بر ایشان اطلاق میکنند و گاهى ابو الحسن اول ، و ثانى و ثالث میگویند بواسطه تمیز ، و بیشتر از راویان معلوم میشود و عبد صالح و ابو ابراهیم را بر حضرت کاظم اطلاق میکنند و عالم که گویند مراد معصوم است خصوص احدى مراد نیست و هادى و فقیه را بیشتر بر امام على النقی اطلاق میکنند و گاه هست که فقیه را بر امام حسن عسکرى ، و صاحب الامر صلوات الله علیهما اطلاق میکنند و بیشتر رجل را بر حضرت امام حسن عسکرى اطلاق میکنند و ابو محمد کنیت آن حضرت است و جواد را بر حضرت امام محمد تقى علیه السّلام را اطلاق میکنند و صاحب ناحیه را بر حضرت صاحب الامر اطلاق میکنند ، و گاه هست غایب و علیل و غریم و حجت را نیز بر آن حضرت اطلاق میکنند و إن شاء الله در مواضع خود نیز هر یک را بیان خواهد شد و آن چه از اصطلاحات حدیث اهتمامى به شان آن بود در اینجا مذکور شود إن شاء الله ما بقى اصطلاحات در اثناى نقل احادیث مذکور خواهد شد.  *

مقدمه رجالی دوم: معنای مرفوعه، مرسله و مقبوله

در گذشته کتاب الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة از شهید ثانی را معرفی کردیم. اینجا به ذکر چند تعریف و اصطلاح نسبت به سند روایات از این کتاب می‌پردازیم:

المرفوع: ترک بعض الرواة ، أو إیهامه ، أو روایة بعض رجال سنده عمن لم یلقه.

المقبول: و هو الحدیث الذی تلقوه بالقبول، والعمل بالمضمون من غیر التفات إلى صحته وعدمها. وبهذا الاعتبار ، دخل هذا النوع ، فی القسم المشترک ، بین الصحیح وغیره . ویمکن جعله : من أنواع الضعیف، لأن الصحیح مقبول مطلقا " إلا لعارض، بخلاف الضعیف ، فإن منه المقبول وغیره . ومما یرجح دخوله فی القسم الأول : أنه یشمل الحسن والموثق ، عند من لا یعمل بهما مطلقا"، فقد یعمل بالمقبول منهما - حیث یعمل بالمقبول من الضعیف - بطریق أولى ، فیکون حینئذ من القسم العام ، وإن لم یشمل الصحیح ، إذ لیس ثم قسم ثالث . والمقبول : کحدیث عمر بن حنظلة، ... وإنما وسموه ، بالمقبول لان فی طریقه محمد بن عیسى، وداوود بن الحصین و هما : ضعیفان . وعمر بن حنظلة : لم ینص الأصحاب فیه ، بجرح ولا تعدیل ، لکن أمره عندی سهل ، لأنی حققت توثیقه من محل آخر ، وإن کانوا قد أهملوه. ومع ما ترى فی هذا الاسناد قد قبلوا - الأصحاب - متنه ، وعملوا بمضمونه بل جعلوه عمدة التفقه ، واستنبطوا منه شرائطه کلها وسموه : مقبولا " : ومثله فی تضاعیف أحادیث الفقه : کثیر.

المرسل: هو ما رواه عن المعصوم من لم یدرکه. ویطلق علیه أی على المرسل: المنقطع والمقطوع أیضا، بإسقاط شخص واحد ، من إسناده والمعضل بإسقاط أکثر من واحد... و لیس بحجة مطلقا فی الأصح ... إلا ، أن یعلم تحرز مرسله ، عن الروایة عن غیر الثقة ، (کابن أبی عمیر من أصحابنا) و فی تحقق هذا المعنی نظر.

باید توجه نمود که اصطلاحات حدیثی نزد شیعه با اهل سنت بعضا متفاوت است. در مورد اصطلاح مرفوعه، در دیدگاه شیعه به یکی از اقسام حدیث ضعیف گفته می‌شود در حالی که نزد اهل سنت به حدیثی که اعتبار بالایی از نظر سندی دارد اطلاق می‌شود.  **

طائفه دوم: إرجاع راویان به بعض اصحاب

روایاتی که افراد دور از محل سکونت اهل بیت: یا در موارد عدم دسترسی به امام معصوم، را إرجاع می‌دهند به افرادی مانند زرارة، زکریا بن آدم، یونس بن عبدالرحمن، عثمان بن سعید عَمری (م267) و محمد بن عثمان عَمری (م305)

البته در این روایات هم قید وثاقت آمده است یعنی خبر واحد ظنی ثقه را حجت دانسته‌اند نه خبر ظنی مطلق را.

طائفه سوم: إرجاع به روات، ثقات و علماء

طائفه سوم هم روایاتی است که اهل بیت: به طور کلی توصیه می‌کنند به مراجعه به راویان و عالمان ثقه در بین امامیه.

در بعض احادیث این طائفه هم هر چند مردم را به فقهاء برای استفتاء و طلب فتوا ارجاع داده‌اند اما ذیل آنها ملاکی مطرح می‌شود که روشن است هم شامل إفتاء و فتوا دادن است هم شامل روایت نقل کردن، آن هم تعبیر: فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ.

فافهم  ص305، س3 مقصود از فافهم نقد مطلب قبل است که روایت دلالت میکند بر شرایطی فوق وثاقت عدالت.

طائفه چهارم: روایات دال بر حجیت خبر واحد

در این طائفه هم روایاتی اشاره میکنند که دلالت می‌کند بر تحریص شیعه به نقل اخبار و کتابت حدیث و انتقال آن به آیندگان.

ذکر دو نکته

مرحوم شیخ انصاری در پایان ذکر طوائف چهارگانه اخبار به دو نکته کوتاه به عنوان نتیجه‌گیری اشاره می‌کنند:

نکته اول: اعتبار وثاقت

مرحوم شیخ حر عاملی صاحب وسائل الشیعة ادعا فرموده‌اند روایاتی که دال بر حجیت خبر ثقه‌اند متواتر و یقین آور می‌باشند.

(پس برای حجیت خبر واحد ظنی ثقه، به خبر ظنی تمسک نمی‌شود که دور لازم بیاید چنانکه قبلا اشاره شد بلکه به تواتر روایات و یقین حاصل شده از روایات فراوان استدلال می‌شود برای حجیت خبر ظنی ثقه)

تعابیری مانند "ثقة"، "مأمون" و "صادق" در توصیف راویان در این روایات بیانگر این نکته است که خبر واحد ظنی در صورتی حجت است که اطمینان آور باشد پس صرف حصول ظن کافی نیست.

نکته دوم: عدم اعتبار عدالت

بسیاری از روایات مذکور، قید عدالت در آنها نیامده بود لذا می‌گوییم لازم نیست راوی در خبر واحد علاوه بر وثاقت، عدالت و تشیع هم داشته باشد. حتی در بعض روایات مذکور تصریح به عدم دخالت قید عدالت هم آمده بود مانند روایت نقل شده از عدة الأصول مرحوم شیخ طوسی که روایاتی از اهل سنت که از أمیر المؤمنین7 نقل می‌کنند در صورت عدم معارض در بین روایات شیعه را حجت قرار داده‌اند یا روایاتی که بعض احادیث بنی فضّال را حجت قرار می‌دهد با اینکه بنی فضال شیعه دوازده امامی نبودند و فطحی مذهب و پیرو عبدالله أفطح بودند که امامت امام کاظم7 را انکار کردند.

لذا چنانکه در بعض روایات هم اشاره شد ملاک در عدم حجیت روایت، خیانت و عدم وثاقت است لذا اگر هم در بعض روایات نهی شده از تمسک به روایات غیر امامیه معیارش عدم وثاقت و خیانت در نقل است که اگر اطمینان به وثاقت باشد دیگر نهی وجود نخواهد داشت.

نتیجه دلیل دوم: تواتر روایات و یقین حاصل از آنها دلالت می‌کند بر حجیت خبر واحد ظنی ثقه.

 

 

تحقیق:

* کتاب لوامع صاحبقرانی از مرحوم محمد تقی مجلسی (مجلسی اول، پدر علامه مجلسی صاحب بحار الانوار) متوفای 1070 که شرح فارسی من لایحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق است را کتابشناسی و شخصیت‌شناسی کنید. در وجه تسمیه این کتاب هم تأمل کنید.

** برای آشنایی با اصطلاحات حدیثی اهل سنت مراجعه کنید به کتاب "مقدمة إبن الصلاح" از عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوری م643.

بازگشت به فهرست

آیه أذن و نقد آن

بازگشت به فهرست

جلسه بیست و نهم (دوشنبه، 98.09.04)                                بسمه تعالی

و من جملة الآیات قوله تعالی... ص291، س9

آیه پنجم: آیه أُذُن

پنجمین و آخرین آیه‌ای که مرحوم شیخ انصاری برای اثبات حجیت خبر واحد مطرح می‌فرمایند آیه أُذُن است. متن کامل آیه در سوره مبارکه توبه آیه 61 چنین است: وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ.

در این آیه هم مرحوم شیخ دو نکته دارند یکی تبیین استدلال و دیگری نقد آن.

نکته اول: تبیین استدلال به آیه

یکی از اذیتهای خباثت آلود از جانب منافقان نسبت به وجود پر برکت نبی گرامی اسلام6 این بود که حضرت را أُذُن می‌نامیدند و می‌گفتند پیامبر، گوش است و با اینکه می‌داند منافقان چه کسانی هستند و از رذالتهای آنان با خبر است اما وقتی یکی از منافقان خدمت ایشان می‌رسد و برای رفع اتهام از خودش به پیامبر دروغ می‌گوید حضرتشان گوش می‌کنند و ادعای او را تکذیب نمی‌کنند و آبروی او را نزد مردم نمی‌برند. همچنین حضرتشان مؤمنان را در گفتارشان تصدیق می‌کردند، خداوند در این آیه این اخلاق حضرت را مدح و تمجید نموده است.

فراز مورد استدلال در آیه این جمله است که: " یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ" یؤمن یعنی یصدّق. حضرت تصدیق می‌کنند خدا و مؤمنان را. مقصود از تصدیق خدا، تصدیق وجود خداوند است و مقصود از تصدیق مؤمنان تصدیق گفتار آنان است. (دو شاهد بر تفاوت معنای دو کلمه "یؤمن" در صفحه 294، سطر 5 اقامه می‌کنند.

اما خلاصه استدلال این است که طبق آیه شریفه تصدیق قول مؤمنان حَسَن و پسندیده است وقتی حسن بود با تمسک به یک اجماع مرکب ثابت می‌کنیم تصدیق قول مؤمن واجب هم هست.

توضیح مطلب: نسبت به حجیت خبر واحد و تصدیق قول مؤمنِ واحد علماء دو دسته هستند و لا ثالث لهما:

دسته اول: مانند مرحوم سید مرتضی و مرحوم ابن ادریس می‌گویند تصدیق خبر مؤمن واحد نه حَسَن است و نه واجب است.

دسته دوم: مشهور می‌گویند تصدیق خبر مؤمن واحد هم حَسَن است هم واجب.

أحدی از علماء قائل به تفصیل نشده که تصدیق خبر مؤمنِ واحد، حَسَن هست اما واجب نیست. پس تمام کسانی که قائل‌اند تصدیق خبر مؤمن واحد حَسَن است معتقدند این تصدیق واجب هم هست، حال آیه شریفه ثابت می‌کند تصدیق مؤمن حَسَن است لذا نتیجه می‌گیریم پس این تصدیق، واجب هم هست؛ فثبت حجیة خبر الواحد.

مستدل برای تأیید این برداشت از آیه که دلالت بر لزوم تصدیق قول مؤمن دارد، استشهاد می‌کند به یک روایت:

اسماعیل پسر أرشد امام صادق علیه السلام مقداری پول داشت، شنید یکی از مردان قریش به سمت یمن حرکت می‌کند، از پدر سؤال کرد به نظر شما صلاح هست پولم را به او بدهم تا از یمن چیزی برای من بخرد؟ حضرت فرمودند مگر نشنیدی که او شراب می‌خورد؟ عرض کرد بله مردم چنین می‌گویند. سپس بر خلاف نظر پدر پول را به او سپرد و او هم تمام آن مبلغ را خرج کرد و ریالی هم به اسماعیل بنگرداند، اسماعیل در حج همان سال مشغول طواف بود و خطاب به خداوند می‌گفت خدایا باید به من پاداش دهی و باید خسارت مرا جبران کنی و عوض به من بدهی، امام صادق علیه السلام که آنجا حاضر بودند دست مبارکشان را به شانه پسر زدند و فرمودند ساکت باش ای پسرم، وقتی به یک شارب الخمر اعتماد می‌کنی نه مستحق أجر از خداوند هستی نه مستحق عوض. عرض کرد من خودم ندیدم او شراب بخورد فقط مردم چنین می‌گویند، حضرت فرمودند خداوند دستور می‌دهد "یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ" یعنی گفتار مؤمنان را تصدیق کن، سپس حضرت فرمودند: فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَکَ اَلْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ وَ لاَ تَأْتَمِنْ شَارِبَ اَلْخَمْرِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ - وَ لاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ فَأَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ إِنَّ شَارِبَ اَلْخَمْرِ لاَ یُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ وَ لاَ یُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ وَ لاَ یُؤْتَمَنُ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ اِئْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَکَهَا لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی اِئْتَمَنَهُ عَلَى اَللَّهِ أَنْ یُؤْجِرَهُ وَ لاَ یُخْلِفَ عَلَیْهِ.

نکته دوم: نقد استدلال

مرحوم شیخ انصاری دو اشکال بر استدلال به آیه وارد می‌دانند:

اشکال اول: عمل حضرت، به علم بوده نه ظن.

می‌فرمایند مقصود از "أذن خیر" این است که حضرت سریع الإعتقاد و سریع التصدیق هستند، وقتی یکی از مؤمنان به حضرت خبری بدهد حضرت علم پیدا می‌کنند به راستگویی او و او را تصدیق می‌کنند. پس خداوند حسن ظنّ حضرت به مؤمنان و متهم ننمودن مؤنان را تحسین و تمجید می‌فرماید. در نتیجه آیه می‌گوید حضرت به علم و یقینشان عمل می‌کرده اند و ارتباطی به خبر واحد ظنی ندارد.

اشکال دوم: مقصود تصدیق قولی است.

قبل از بیان اشکال دوم به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام تصدیق

تصدیق نمودن از نظر ترتیب آثار بر آن، دو قسم است:

قسم اول: تصدیق عملی

تصدیق عملی آن است که وقتی زید خبر داد که عمرو علنی شرب خمر کرده است، این کلام او را تصدیق کنند یعنی بر عمرو حد شرب خمر إجرا کرده و او را 80 شلاق بزنند، حکم فسق بر او جاری کنند، شهادتش قبول نشود و در نماز به او اقتدا نکنند.  *

قسم دوم: تصدیق قولی

تصدیق قولی آن است که وقتی فردی خبری می‌دهد سخن او را تصدیق کنیم لکن ترتیب اثر دادن به آن باید بعد از تحقیق و تفحص باشد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مقصود آیه از تصدیق مؤمنان تصدیق قولی است نه فعلی و عملی یعنی فقط بگویید مؤمن راست می‌گوید اما نباید سریعا به دنبال إجرائی نمودن آثار آن باشید. بنابراین آیه مفید برای بحث حجیت خبر واحد نخواهد بود زیرا در حجیت خبر واحد به دنبال اثبات صدق و راستگویی مخبِر و وجوب قبول آن به معنای مترتب نمودن آثار هستیم.

اما اینکه ادعا کردیم آیه در مقام بیان تصدیق قولی است نه عملی یک دلیل و دو مؤید داریم:

دلیل: خداوند در این آیه می‌فرماید: " أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ" مقصود از ضمیر خطابِ جمعی "کم" تمام مسلمانان است، یعنی حضرت أذن خیر برای تمام مسلمانان هستند. حال:

ـ اگر حضرت بخواهند نسبت به سخن هر مسلمان و مؤمنی تصدیق عملی داشته باشند یعنی تا زید گفت عمرو شرب خمر نموده یا دزدی کرده سریع بر عمرو حد شرب خمر و سرقت إجراء کنند، در این صورت این فعل حضرت فقط برای زید خیر است حتی اگر زید منافق باشد اما برای عمرو شرّ است مخصوصا اگر در واقع چنین کاری هم نکرده باشد.

ـ اما اگر حضرت نسبت به سخن هر مسلمانی تصدیق قولی داشته باشند در این صورت برای تمام مسلمانان خیر خواهد بود، و بعد از تصدیق می‌توان با تحقیق و احتیاط نتیجه گرفت که آیا حد شرب خمر یا سرقت را بر فرد إجراء کنند یا نه.

نتیجه اینکه مقصود از آیه تصدیق قولی است پس مفید برای حجیت خبر واحد نخواهد بود.

اشاره به دو مؤید مرحوم شیخ هم خواهد آمد.

 

 

 

 

 

 

تحقیق:

* به قانون مجازات اسلامی مواد 264 تا 266 مراجعه کرده و چند حکم مطرح شده نسبت به استفاده از مسکرات در این مواد قانونی را یادداشت کرده و ارائه دهید.

جلسه سی‌ام (سه‌شنبه، 98.09.05)                                       بسمه تعالی

و یؤید هذا المعنی... ص293، س2

کلام در نقد آیه أذن بود. فرمودند دومین اشکال این است که مقصود از تصدیق مؤمنان در آیه، تصدیق قولی است نه عملی. در تصدیق قولی هم نیاز به ترتیب آثار و عمل نمودن بر اساس خبر مخبِر نیست لذا آیه أذن هم دلالت بر وجوب قبول خبر واحد ندارد.

برای این ادعا دو مؤید از روایات ارائه می‌دهند که ادعایشان مبنی بر تصدیق قولی را تثبیت کنند:

مؤید اول: روایتی از امام صادق علیه السلام

در روایتی از تفسیر عیّاشی امام صادق علیه السلام می‌فرمایند علت تصدیق مؤمنان توسط پیامبر6 این بوده که حضرت نسبت به مسلمانان رؤوف و مهربان بودند.

از این تعلیل حضرت می‌فهمیم که مقصود تصدیق قولی است زیرا:

ـ اگر مقصود تصدیق عملی باشد، وقتی زید خبر داد از سارق بودن عمرو، و عمرو هم انکار می‌کند، در این حالت تصدیق کردن زید مساوی است با تکذیب عمرو و تصدیق عمرو مساوی است با تکذیب زید، در این صورت چگونه نسبت به تمام مسلمانان رحمت و رأفت خواهد بود.

ـ اما اگر مقصود تصدیق قولی باشد در این مثال مذکور، هم زید را در گفتارش تصدیق می‌کنند که زید فرد دروغ‌گویی نیست هم سریعا حدّ سرقت بر عمرو جاری نمی‌کنند و به عمرو هم می‌گویند تو فرد راستگویی هستی. بله بعدا با جستجو و تفحص بیشتر و بر اساس أدله شرعیه رفتار می‌کنند و یا حدّ سرقت إجراء می‌شود یا نمی‌شود. اما مهم این است که قول هر دو طرف را تصدیق نمودند. پس در این حالت دوم است که وجود حضرت و تصدیقشان، رحمت و رأفت نسبت به تمام امت خواهند بود.

مؤید دوم: شأن نزول آیه

مرحوم قمی در تفسیرشان در سبب نزول آیه می‌فرمایند یکی از منافقان علیه حضرت نمّامی و سخن‌چینی کرد و خداوند نمّامی او را به حضرت خبر داد، اما وقتی آن منافق را احضار کردند و از او سؤال کردند قسم خورد که چنین کاری نکرده، حضرت کلام او را هم پذیرفتند. اما این منافق بعد خروج از نزد حضرت به ایشان طعنه می‌زد و استهزاء می‌کرد که خدا به ایشان خبر می‌دهد که من نمّامی کرده‌ام، قبول می‌کنند و من می‌گویم نمّامی نکرده‌ام باز هم قبول می‌کنند، اینجا بود که آیه أذن نازل شد و گوش شنوا بودن و تصدیق مؤمنان توسط حضرت را تحسین نمود.

بنابر این شأن نزول اگر مقصود آیه از تصدیق مؤمنان، تصدیق عملی باشد لازم می‌آید نعوذ بالله حضرتشان به وحی و کلام خداوند بی اعتنایی کرده باشند و آثار صدق را بر گفتار آن منافق مترتب کرده باشند.

همچنین طبق این تفسیر و مؤید دوم می‌گوییم مقصود از مؤمنان در "یؤمن للمؤمنین" مطلق کسانی است که با لسان اقرار به ایمان به خدا کرده‌اند أعم از اینکه اعتقاد قلبی هم داشته باشند یا نه (منافق باشند).

نتیجه اینکه از فراز "یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ" استفاده کردیم که مقصود از "یؤمن" دوم تصدیق قولی است.

سؤال: آیا "یؤمن" اول را هم به همین معنای تصدیق قولی می‌دانید؟

جواب: می‌فرمایند "یؤمن" اول به معنای تصدیق وجود خدا است و "یؤمن" دوم به معنای تصدیق گفتار مؤمنان است. برای این تفاوت معنایی هم دو شاهد داریم:

شاهد اول: کلمه "یؤمن" دو بار در این فراز تکرار شده است، یک بار نسبت به خداوند و یک بار نسبت به مؤمنا ن اگر در هر دو موضع به

یک معنا باشد تکرار آن کنار یکدیگر لغو و خلاف بلاغت قرآن خواهد بود .

شاهد دوم: "یؤمن" اول با "باء" و "یؤمن" دوم با "لام" متعدی شده و این هم دلالت بر تفاوت معنایی دارد.

فافهم ص294، س6

در وجه فافهم دو برداشت مختلف وجود دارد:

برداشت اول: فافهم نقد شاهد دوم است به این بیان که مرحوم سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه در حاشیة فرائد الأصول، ج1، ص479 می‌فرمایند: لا نفهم فی التفرقة فی التعدیة وجها للتفرقة فی معنى الفعل، إذ الفعل الواحد کثیرا ما یتعدى بحرفین باعتبار إفادة کل من الحرفین معناه بالنسبة إلى مدخوله.

برداشت دوم: فافهم تأیید شاهد دوم است. صاحب قلائد الفرائد (شرح رسائل) در ج1، ص188 می‌فرمایند: إنّ الإیمان یرد على صیغتین: الإیمان باللّه، و الإیمان للّه فالإیمان باللّه هو التصدیق بإثباته على النعت الّذی یلیق بکبریائه، و الإیمان للّه هو الخضوع و القبول عنه‏.

ادیب و لغوی برجسته‌ای مانند ابن فارس در معجم مقاییس اللغة، ذیل ماده أمن، ج1، ص133 می‌نویسد: الهمزة و المیم و النون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التى هى ضدّ الخیانة، و معناها سُکون القلب؛ و الآخر التصدیق. و المعنیان کما قلنا متدانیان... و أمَّا التّصدیق فقول اللّٰه تعالى: وَ مٰا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنٰا أى مصدِّقٍ لنا. و قال بعض أهل العلم: إن «المؤمن» فى صفات اللّٰه تعالى هو أن یَصْدُق ما وَعَدَ عبدَه من الثَّواب.

بنابر کلام ابن فارس که متخصص فن است و در ریشه‌یابی کلمات با دقت بیشتری نسبت به سایر لغویان استعمالات عرب را استقصاء و نقل می‌کند، برداشت دوم صحیح خواهد بود بلکه ایشان فراتر از برداشت دوم را بیان می‌کند زیرا دلالت بر دو معنا را نه توسط حرف تعدیه بلکه إشراب (و تزریق) شده در اصل ماده می‌داند لذا فافهم باید به معنای تأیید و تثبیت مطلب باشد.

و أما توجیه الروایة ... ص294، س7

مرحوم شیخ انصاری بعد از تبیین مدعای خودشان برای تحکیم استدلال، از یک سؤال هم جواب می‌دهند:

سؤال: شمای شیخ انصاری تصدیق مؤمنان در آیه را به معنای تصدیق قولی گرفتید و در نتیجه فرمودید آیه به حجیت خبر واحدی که در آن تصدیق عملی مهم است، ارتباط ندارد. شما با روایتی که جریان اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام را نقل می‌کرد چه می‌کنید که از طرفی اسماعیل با واگذار کردن پولش به مرد قریشی شارب الخمر، او را عملا تصدیق نموده بود و امام صادق علیه السلام هم او را نهی کردند و فرمودند چرا کلام مؤمنان در شارب الخمر بودن او را عملا تصدیق نکردی و به کلام مؤمنان ترتیب اثر ندادی و باز هم پولت را به آن فرد شارب الخمر واگذار کردی؟! پس این روایت تأیید می‌کند که مقصود از تصدیق مؤمنان تصدیق عملی است نه قولی.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند گفتیم که تصدیق بر دو قسم است: قولی و عملی، اما تصدیق عملی نسبت به خبر مؤمن و مسلمان هم بر دو قسم است:

قسم اول: تصدیق عملی مؤمن به این معنا که عمل و فعل مسلم را تصدیق کنیم یعنی حمل بر صحت کنیم، حمل بر أحسن وجوه کنیم، وقتی مؤمن خبری آورد، این خبر آوردن، فعل و عمل مؤمن است که احتمالاتی دارد یکی اینکه راست می‌گوید و دیگری اینکه دروغ می‌گوید، حمل این فعل بر صحت و أحسن وجوه این است که بگوییم راست می‌گوید. فقط همین مقدار که راست می‌گوید نه اینکه حتما ترتیب اثر هم بدهیم و به إخبار او از سارق بودن زید ترتیب اثر دهیم و دست زید را قطع کنیم.

قسم دوم: تصدیق عملی مؤمن به این معنا که إخبار او به سارق بودن زید را مطابق با واقع بدانیم و آثار خبرش را اجرا کنیم و دست زید را قطع نماییم.

می‌فرمایند در تصدیق قول و خبر مؤمن به معنای حجیت خبر واحد ما نیاز به تصدیق از قسم دوم داریم که خبر واحد واجب القبول باشد و عمل بر طبق آن لازم باشد در حالی که ثابت کردیم آیه از تصدیق قسم اول سخن می‌گوید.

در تأیید تقسیم بندی تصدیق عملی به دو قسم، روایتی از امام کاظم علیه السلام می‌آورند از روایات حمل عمل مؤمن بر صحت و می‌فرمایند روایاتی هم داریم که عمل مؤمن را حمل بر صحت کنید مانند روایتی که امام کاظم علیه السلام فرمودند اگر 50 مؤمن نزد شما قسم خوردند علیه یک مؤمنی که سخن ناروا و باطلی گفته و آن مؤمن هم گفت من چنین چیزی نگفتم او را تصدیق کن و دیگران را تکذیب کن.

مقصود امام کاظم علیه السلام از اینکه یک مؤمن را تصدیق کن و 50 مؤمن را تکذیب کن آن است که ادعای این مؤمن را حمل بر صحت کن و به کلام هیچ کدام از دو طرف ترتیب اثر نده تا قضیه روشن شود. پس مقصود این نیست که آثار عملی کلام یک مؤمن را جاری کن اما آثار عملی کلام 50 مؤمن دیگر را جاری نکن زیرا در این صورت لازم می‌آید ترجیح دادن یک مؤمن بر 50 مؤمن بدون مرجّح، بلکه لازم می‌آید ترجیح دادن مرجوح و ضعیف (یک مؤمن) بر راجح و قوی (50 مؤمن) پس برای اینکه لازم نیاید نسبت دادن ترجیح مرجوح بر راجح در کلام امام کاظم علیه السلام می‌گوییم تصدیق و تکذیب در این روایت مقصود فقط در مقام گفتار است نه رفتار و ترتیب اثر دادن.

و إن أبیت إلا عن ظهور ... ص295، س13

بله در بعض موارد دلیل خاص داریم که باید به قول مؤمن ترتیب اثر عملی داد و آثار را بر آن جاری کرد مانند شهادت نزد قاضی.

در پایان می‌فرمایند اگر اصرار داشته باشید بر اینکه مقصود از روایت اسماعیل تصدیق عملی است می‌گوییم بحث ما فعلا در تمسک به آیات است اگر می‌خواهید با تمسک به روایت اسماعیل ثابت کنید تصدیق عملی قول مؤمن لازم است، باید این روایت را در دلیل دوم بر حجیت خبر واحد که بررسی روایات است مورد بررسی قرار دهیم.

جلسه سی و یکم (چهارشنبه، 98.09.06)                               بسمه تعالی

ثم إن هذه الآیات ... ص296، س1

مرحوم شیخ انصاری تمام پنج آیه‌ای که برای حجیت خبر واحد مورد استدلال قرار گرفته بود را نقد فرمودند و دلالت هیچکدام را بر حجیت خبر واحد نپذیرفتند. در پایان یک نکته‌ای در جمع بندی بحث آیات بیان می‌کنند:

نکته پایانی: جمع بندی بحث آیات

مرحوم شیخ انصاری یک بحث فرضی دارند و می‌فرمایند باید بررسی کنیم ببینیم طبق مبنای کسانی که دلالت هر یک از آیات پنج‌گانه بر حجیت خبر واحد را می‌پذیرند دلالت این آیات چگونه خواهد بود؟

می‌فرمایند آیات پنج‌گانه به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: آیاتی که به طور مطلق خبر واحد را حجت قرار می‌دهند چه از عادل چه از فاسق که آیات نفر، کتمان، سؤال و أذن هستند.

دسته دوم: آیه‌ای که منطوقش می‌گوید خبر فاسق حجت نیست و فقط خبر واحد عادل را حجت می‌داند یعنی آیه نبأ.

با توجه به این دسته بندی می‌فرمایند آیه نبأ از سه جهت سایر آیات را تقیید می‌زند:

جهت اول: انکار حجیت خبر فاسق

رابطه بین دو دسته مذکور، اطلاق و تقیید است زیرا آیات غیر از آیه نبأ می‌گویند خبر واحد حجت است مطلقا چه از عادل چه از فاسق اما منطوق آیه نبأ آنها را تقیید می‌زند و می‌گوید الا خبر فاسق که چنین خبری حجت نیست.

جهت دوم: حجیت خبر عادل واقعی

دومین تقییدی که آیه نبأ به سایر آیات تحمیل می‌کند این است که سایر آیات می‌گویند خبرظنی عادل مطلقا حجت است چه فردی که در واقع عادل باشد یا نباشد اما مفهوم آیه نبأ می‌گوید خبر عادل حجت است پس عدالت باید یقینی و واقعی باشد یعنی خبر عادل فقط زمانی حجت است که یقین به عدالت مخبِر داشته باشیم یا فردی که یقینا عادل است خبر دهد به عدالت این مخبِر.

جهت سوم: حجیت خبر عادل در خصوص حصول اطمینان

سومین تقییدی که آیه نبأ به سایر آیات تحمیل می‌کند این است که سایر آیات می‌گویند خبر ظنی حجت است مطلقا چه ظن اطمینانی باشد چه ظن صرف، اما آیه نبأ آنها را تقیید زده و می‌گوید خبر واحد عادل فقط در صورت حصول اطمینان حجت است.

این تقیید سوم هم دو دلیل دارد:

دلیل اول: قاعده‌ای است که می‌گوید: "الشیء یحمل علی الفرد الأعم الأغلب" هر شیءای از بین افراد مختلفش حمل می‌شود بر فرد أعم أغلب‌اش، خبر ظنی هم نوعا و غالبا اطمینان آور است لذا مفهوم آیه نبأ که خبر عادل را حجت قرار می‌دهد مقصودش همان فرد أعم أغلب یعنی خبر اطمینانی است پس اطلاق سایر آیات مقید می‌شود به حصول اطمینان.

دلیل دوم: تعلیل ذیل آیه نبأ است که می‌فرمود: "فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین" اگر به خبر ظنی که اطمینان آور نیست عمل کنیم، باز هم ممکن است موجب پشیمانی شود لذا می‌گوییم خبر عادل در صورتی حجت است که اطمینان آور بوده و درصد کمتری از پشیمانی را به دنبال داشته باشد.

نتیجه این که آیه نبأ با تقدّمش بر سایر آیات می‌گوید خبر واحد عادل در صورتی حجت است که اولا: فرد واقعا عادل باشد. ثانیا: این خبر عادل واقعی موجب حصول اطمینان باشد.

بل هذا أیضا منصرف... ص296، س8

می‌فرمایند اگر لزوم اطمینانی بودنِ خبر را از جانب تقیید و تحمیل آیه نبأ هم ندانیم خود آن چهار آیه دلالت می‌کنند بر لزوم اطمینانی بودن خبر زیرا هر چند در ظاهر اطلاق دارند و شامل هر نوع خبر ظنی می‌شوند اما این اطلاق عند العرف انصراف دارد به فرد أتم و أکمل که ظن اطمینانی باشد. هر چند این ادعای انصراف به حدّ ظهور سازی نمی‌رسد که با ظهور منطوق این چهار آیه تعارض کند بلکه همچنان می‌توان گفت منطوق چهار آیه اطلاق دارد و شامل هر نوع خبر قطعی، ظنی، ظن صرف و ظن اطمینانی می‌شود.

نتیجه دلیل اول (آیات)

مرحوم شیخ انصاری بعد از بررسی تفصیلی پنج آیه‌ای که ادعا شده بود دلالت می‌کنند بر حجیت خبر واحد، به این نتیجه رسیدند که هیچ‌کدام از این آیات دلالت بر حجیت خبر واحد ندارند. لذا اصولیان باید حجیت خبر واحد را با أدله دیگری به اثبات رسانند.

بازگشت به فهرست

آیه سؤال و نقد آن

بازگشت به فهرست

جلسه بیست و هشتم (یکشنبه، 98.09.03)                             بسمه تعالی

و من جملة الآیات التی... ص288، س10

آیه چهارم: آیه سؤال (ذکر)

چهارمین آیه که توسط مرحوم صاحب فصول (محمد حسین بن عبدالرحیم اصفهانی)، مورد استدلال قرار گرفته آیه سؤال یا آیه ذکر است. متن کامل آیه عینا در دو جای قرآن آمده است: در سوره مبارکه نحل آیه 43 و در سوره مبارکه أنبیاء آیه 7: وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ.

در این آیه هم دو نکته ذکر می‌کنند یکی در تبیین استدلال و دیگری در نقد آن.

نکته اول: تبیین استدلال

مستدل می‌گوید در آیه شریفه سؤال کردن از اهل ذکر و اهل اطلاع از احکام دین خدا واجب شمرده شده زیرا "فاسألوا" صیغه امر است و ظهور در وجوب دارد، وجوب سؤال تلازم دارد با وجوب قبول زیرا اگر صرفا سؤال کردن واجب باشد و بعد از شنیدن جواب قبول کردن (و عمل نمودن) واجب نباشد، وجوب سؤال هم لغو خواهد بود. پس قبول روایات اهل بیت: و أخبار آحاد که راویان احکام الله را نقل می‌کنند واجب خواهد بود.

سؤال: ظاهر آیه می‌فرماید پرسیدن سؤال از اهل ذکر واجب است و بعد از شنیدنِ پاسخ، قبول آن هم واجب است، حال اصحاب اهل بیت: اهل ذکر و اطلاع از احکام الهی هستند که به دو گونه برای ما روایات را بیان نموده‌اند:

گونه اول: روایاتی که شیعیان از اصحاب أئمه به عنوان اهل ذکر سؤالی پرسیده‌اند و راویان هم پاسخ داده‌اند.

گونه دوم: روایاتی که بدون سؤالی از جانب شیعیان، خود راویان کلام أئمه و حکم خدا را بیان کرده‌اند.

حال مستدل می‌گوید آیه سؤال می‌گوید هرگاه از اهل ذکر سؤال کردید، قبول جواب آن واجب است، اما حجم زیادی از روایات ما نه به عنوان جواب از سؤال بلکه ابتداءً توسط راویان از أئمه نقل شده‌اند پس فقط روایات گونه اول حجت خواهند بود نه گونه دوم در حالی که مستدل به دنبال اثبات حجیت خبر واحد در تمام أخبار آحاد است.

جواب: مستدل می‌گوید قبول داریم که ظاهر آیه فقط مورد سؤال و جواب و گونه اول از روایات را واجب القبول می‌داند اما به تنقیح مناط ثابت می‌کنیم آیه شامل گونه دوم هم می‌شود.

توضیح مطلب: ما اطمینان داریم مناط و ملاک حجیت خبر واحد و کلام راوی این نیست که از او سؤالی پرسیده شود بلکه ملاک این است که راوی اهل ذکر و اهل اطلاع از احکام شرعی باشد و تفاوتی ندارد این که حکم خدا را بیان می‌کند در جواب از سؤال باشد یا نباشد. پس اهل ذکر بودن ملاک حجیت و وجوب قبول قول راوی است و راویان هم با دریافت احکام الله از أئمه، اهل ذکر به شمار می‌روند و در هر صورت و به هر گونه که حکم الله را بیان کنند حجت و واجب القبول است چه إبتداءً باشد چه در جواب از سؤال.

نکته دوم: نقد استدلال

مرحوم شیخ سه اشکال به استدلال مذکور دارند:

ابتدا می‌فرمایند استدلال شما به کدام قسمت آیه است؟

الف: تمسک به ظاهر کل آیه.

اگر در برداشت وجوب سؤال و ادعای وجوب قبول نگاه کلی به آیه دارید که می‌گوییم در دو جای قرآن دقیقا یک عبارت تکرار شده یکی در سوره مبارکه نحل آیه 43 و دیگری در سوره مبارکه أنبیاء آیه 7 و در هر دو جا هم کلیّت و سیاق آیه با توجه به آیات قبل و بعد دربارۀ سؤال منکران نبوت پیامبر گرامی اسلام از علماء اهل کتاب است لذا ارتباطی به سؤال از اهل بیت یا سؤال از راویان و یا حجیت تمام أخبار آحاد ندارد.

ب: تسمک به خصوص فراز " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ"

اگر در برداشتتان از آیه نه از قرینه سیاق که قرینه ضعیفی است بلکه به خصوص فراز "فاسألوا أهل الذکر" استدلال می‌کنید سه اشکال به استدلالتان داریم:

 

اشکال اول: مقصود از اهل ذکر، أئمه هستند.

اولین اشکال این است که طبق روایات مستفیضه و فراوانی که از اهل بیت به ما رسیده، مقصود از اهل ذکر أئمه هستند لذا واجب است احکام دین را با سؤال از أئمه بیاموزیم و قبول جواب هم مربوط به جواب أئمه به سؤالات است. مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف کافی یک باب با این عنوان دارند که: "بَابُ أَنَّ أَهْلَ الذِّکْرِ الَّذِینَ أَمَرَ اللّٰهُ الْخَلْقَ بِسُؤَالِهِمْ هُمُ الْأَئِمَّةُ علیهم السلام" و در این باب 9 روایت می‌آورند.

پس مقصود از اهل ذکر راویان نیستند و شامل أخبار آحاد نمی‌شود.

البته هر چند بعض اساتید ما مانند مرحوم سید مجاهد تمام این روایات مستفیضه را با تمسک به ضعف سندی نقد کرده‌اند اما لا اقل سه روایت از آنها قابل استدلال است زیرا دو روایت صحیح السند و یک روایت هم حسنه یا موثقه است. پس ما به روایات ضعیف السند استدلال نمی‌کنیم بلکه به سه روایت معتبر استدلال می‌کنیم که متنشان چنین است:

روایت اول: عَنِ الْوَشَّاءِ: عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام، قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام: عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنَ الْفَرْضِ مَا لَیْسَ عَلىٰ شِیعَتِهِمْ، وَ عَلىٰ شِیعَتِنَا مَا لَیْسَ عَلَیْنَا، أَمَرَهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْأَلُونَا، قَالَ: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ» فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَسْأَلُونَا، وَ لَیْسَ عَلَیْنَا الْجَوَابُ، إِنْ شِئْنَا أَجَبْنَا، وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَکْنَا.

روایت دوم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام، قَالَ: إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَزْعُمُونَ أَنَّ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ» أَنَّهُمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارىٰ؟ قَالَ: «إِذاً یَدْعُونَکُمْ إِلىٰ دِینِهِمْ». قَالَ: ثُمَّ قَالَ بِیَدِهِ إِلىٰ صَدْرِهِ: «نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ، وَ نَحْنُ الْمَسْؤُولُونَ»

اشکال دوم: فقط در حصول یقین، قبول واجب است.

مشابه اشکال در آیه نفر و کتمان است که هر چند در آیه می‌فرماید از اهل ذکر سؤال کنید اما اطلاق ندارد که وقتی جواب را شنیدید چه یقین برای شما حاصل شد و چه ظن حاصل شد قبول آن واجب است. خیر فقط در صورتی قبول واجب است که یقین به صحت جواب حاصل شود. پس این فراز از آیه نمی‌فرماید قبولِ جواب واجب است حتی اگر ظن به صحت آن داشتی.

مؤید کلام ما این است که آیه مربوط به علامات نبوت نبی گرامی اسلام است که از اصول دین بوده و فقط با یقین قابل پذیرش است.

اشکال سوم: قبول از عالم واجب است نه ناقل.

سلّمنا فرض می‌کنیم اشکال اول و دوم صحیح نیست و آیه هم شامل یقین می‌شود هم ظن و ظن حاصل از خبر واحد را حجت قرار می‌دهد اما باز هم می‌گوییم آیه می‌فرماید از اهل ذکر سؤال کنید در حالی که اکثر راویان أخبار، اهل ذکر نیستند.

توضیح مطلب: فرض می‌کنیم آیه می‌فرماید به طور مطلق سؤال کردن و قبول جواب، واجب است اما آیه این وجوب را مختص اهل ذکر دانسته و اهل ذکر یعنی متخصص در احکام و معارف دین یعنی عالم نه ناقل. وقتی هم آیه امر به سؤال از اهل ذکر می‌کند متبادر به ذهن این است که اهل ذکر کسی است که در خصوص مورد سؤال عالم و دین شناس است لذا شامل راویان و کسانی که صرفا روایت را نقل می‌کنند نمیشود زیرا اینان فقط یک سری سمعیات و بصریات داشته‌اند چیزهایی را دیده و شنیده و نقل می‌کنند و اهل ذکر به حساب نمی‌آیند. لذا جمعی از اصولیان به این آیه تمسک کرده‌اند برای اثبات وجوب تقلید.

توهم: ممکن است گفته شود از طرفی راویانی داریم که علاوه بر نقل خبر، عالم و متخصص هم هستند مانند زراره و محمد بن مسلم، از طرف دیگر می‌بینیم چه علمائی که خبر واحد را حجت می‌دانند چه علمائی که خبر واحد را حجت نمی‌دانند بین خبر عالم و ناقل فرق نگذاشته‌اند یا در هر دو می‌گویند حجت است یا در هر دو می‌گویند حجت نیست و قائل به تفصیل هم وجود ندارد پس می‌گوییم یقینا جمعی از راویان عالم هم بوده‌اند و به اجماع مرکب، در حجیت خبر واحد فرقی بین عالم و غیر عالم نیست لذا تمام روایات و أخبار آحاد حجت خواهد بود.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند خداوند فرموده از اهل علم سؤال کنید نفرموده از ناقلان أخبار سؤال کنید، وقتی به کسی می‌گویند اگر دلیل ضعف کبد را نمی‌دانی یا اگر حکم بازی بیلیارد را نمی‌دانی از اهل ذکر و اهل علم سؤال کن منظور این است که از طبیب یا مجتهد سؤال کن که در این زمینه کارکرده و متخصص هستند نه اینکه از کسانی سؤال کن که در تبلیغات رسانه‌ای فقط نکاتی در مورد ضعف کبد یا حکم بیلیارد دیده یا شنیده‌اند و برای شما نقل می‌کنند. پس آیه ذکر اصلا در مقام سخن گفتن از نقل و خبر ناقلان نیست و نقل ناقل ارتباطی به اجتهاد مجتهد ندارد که با اجماع مرکب بخواهید به نتیجه برسید.

نتیجه: مرحوم شیخ انصاری استدلال به آیه سؤال را هم برای اثبات حجیت خبر واحد نپذیرفتند.

بازگشت به فهرست

آیه کتمان و نقد آن

بازگشت به فهرست

جلسه بیست و هفتم (شنبه، 98.09.02)                                 بسمه تعالی

و من جملة الآیات التی... ص287، س2

کلام در بررسی پنج آیه‌ای بود که برای حجیت خبر واحد مورد استناد قرار گرفته است. تا کنون دو آیه نبأ و نفر بررسی شد و مرحوم شیخ انصاری فرمودند نمی‌توان برای اثبات حجیت خبر واحد به این دو آیه استدلال نمود.

آیه سوم: آیه کتمان

متن آیه در سوره مبارکه بقره آیه 159 چنین است: إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ.

نسبت به این آیه هم دو نکته بیان می‌کنند، ابتدا تبیین استدلال و سپس نقد آن:

نکته اول: تبیین استدلال به آیه

مستدل می‌گوید خداوند در آیه کتمان می‌فرماید کسانی که أدله آشکار و اسباب هدایت مردم را کتمان و مخفی می‌کنند و به اطلاع مردم نمی‌رسانند مورد لعنت و غضب خداوند هستند. پس آیه تصریح می‌کند کتمان کردن اسباب هدایت حرام است.

مستدل سپس همانند آیه نفر یک صغری و کبری تنظیم کرده و نتیجه می‌گیرد وجوب قبول خبر واحد را که همان حجیت خبر واحد است.

صغری: أخبار آحاد و روایات اهل بیت: اسباب هدایت مردم‌اند.

کبری: هر آنچه سبب هدایت مردم است، کتمانش حرام است.

نتیجه: کتمان روایات و خبر ندادن از آنها، حرام است.

حرمت کتمان به معنای وجوب إظهار است، پس آیه می‌گوید إظهار أخبار آحاد و روایات واجب است، اگر اظهار واجب است پس قبول هم واجب است زیرا اگر بر راویان، إظهار واجب باشد اما بر مردم و شنوندگان قبول آنها واجب نباشد لازم می‌آید عمل مخبِر و ناقلِ خبر، لغو باشد.

نکته دوم: نقد استدلال به آیه

مرحوم شیخ انصاری مانند نقد آیه نفر، اینجا هم سه اشکال به این استدلال وارد می‌دانند:

اشکال اول: آیه شامل خبر واحد ظنی نمی‌شود

در جلسه 24، صفحه 47 جزوه ضمن یک مقدمه اصولی توضیح دادیم زمانی یک جمله می‌تواند اطلاق داشته باشد که اثبات شود متکلم از آن جهتی که می‌خواهیم اطلاق‌گیری کنیم در مقام بیان باشد. می‌فرمایند قبول داریم خداوند نسبت به کتمانِ اسباب هدایت در مقام بیان است و اطلاق دارد و می‌فرمایند هر نوع کتمان حکم الله مطلقا حرام است، اما نسبت به وجوب قبول در مقام بیان نیست لذا نمی‌توانیم بگوییم آیه اطلاق دارد و می‌گوید قبول اسباب هدایت و خبر از آن مطلقا بر مردم واجب است چه این خبر متواتر و مفید علم باشد چه این خبر واحد و مفید ظن.

نهایتا می‌توانیم بگوییم قدر متقین این است که خبر متواتر علم آور قبولش واجب است اما آیه نسبت به حکم خبر واحد ظنی ساکت است.

اشکال دوم: انکار حجیت خبر ظنی در آیه

مرحوم شیخ انصاری در اشکال دوم ادعای بالاتری دارند و می‌فرمایند نه تنها آیه نسبت به حکم خبر واحد ظنی ساکت نیست بلکه ناطق به عدم حجیت آن است.

توضیح مطلب: چنانکه مستدل ادعا کرد می‌گوییم خداوند متعال که کتمان اسباب هدایت را حرام و إظهار آنها را واجب می‌داند قطعا به این جهت است که مردم به آن اسباب هدایت عمل کنند و به دستورات خدا و دین هدایت شوند، خوب چه زمانی قبول خبر دیگران واجب است؟ قطعا زمانی قبول خبر دیگران واجب است که یقین داشته باشیم به هدایتگری این خبر، و إلا اگر یقین به هدایتگری این خبر نداشته باشیم چگونه واجب است برای رسیدن به هدایت و حکم الله، از آن تبعیت کنیم.

پس آیه بیان می‌کند که فقط روایت و خبری می‌تواند اسباب هدایت باشد و قبولش واجب است که متواتر و یقین آور باشد اما اگر خبر واحد و ظنی بود نمی‌تواند هدایتگری کرده و مردم را به حقیقت و واقع دین برساند.

شاهد بر اینکه مقصود از آیه مواردی است که یقین به هدایتگری یک خبر داشته باشیم این است که شأن نزول آیه چنانکه مفسرانی مثل مرحوم طبرسی ذیل آیه شریفه در مجمع البیان، ج1، ص447 (چاپ مؤسسه أعلمی) و مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر المیزان، ج1، ص486 (چاپ مؤسسه أعملی) می‌فرمایند در رابطه با علماء یهود و نصاری است که خداوند بیّنات و نشانه‌های پیامبری نبی گرامی اسلام6 را برای آنان در تورات و انجیل بیان کرده است اما آنان از مردم‌شان کتمان می‌کنند.

پس آیه مربوط به نبوّت حضرت است که اصلی از اصول دین است و روشن است که در اصول دین فقط یقین حجت است و غیر یقین اعتبار ندارد.

لذا طبق آیه شریفه خبر یقینی اعتبار دارد و خبر واحد ظنی نامعتبر است.

نعم لو وجب الإظهار... ص288، س2

سؤال: مواردی در شریعت مقدس اسلام داریم که خداوند إظهار و إعلام یک نکته‌ای را واجب قرار داده در حالی که غالبا إظهار آن از جانب فرد مفید ظن است نه یقین، پس اگر خداوند إظهارِ مفید ظن را حجت قرار داده یعنی قبول این خبر ظنی هم واجب است. سائل دو مورد هم بیان می‌کند:

مورد اول: (در جلسات قبل هم از شهید ثانی در مسالک نقل شده که) زن بعد از طلاق باید عده نگه دارد و اگر در مدت عدة متوجه شد از شوهرش باردار است حق ندارد کتمان و پنهان کند و باید به قاضی اعلام کند پس اگر بر زن اعلام این مسأله واجب است قطعا بر قاضی هم قبول قول او واجب است و الا اعلام باردار بودن توسط زن لغو و بی فائده خواهد بود در حالی که از قول یک زن فقط ظن حاصل می‌شود نه یقین. آیه 228 سوره مبارکه نساء: وَ الْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ لاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ

مورد دوم: مسأله شهادت است که خداوند متعال در قرآن شهادت دادن را در مواردی بر شاهد واجب قرار داده لذا قبول آن هم بر قاضی واجب است با اینکه خبر دو شاهد عادل غالبا مفید ظن است نه یقین. نمونه آن آیه شریفه کتابت که بلندترین آیه قرآن است: ... وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَ لاَ یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در این موارد قبول داریم که ظن اطمینانی حجت قرار داده شده لکن این مواردی که اشاره کردید دلیل خاص است که آیه 36 سوره مبارکه یونس "إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً" را تخصیص می‌زند.

اما در آیه کتمان توضیح دادیم که می‌گوید فقط یقین حجت است و نسبت به بیّنات و اسباب هدایت، دلیل خاصی نداریم که " إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً" را تخصیص بزند.

اشکال سوم: وجوب قبول، در إظهارِ یقین آور

اینگونه نیست که به صورت مطلق همیشه وجوب إظهار ملازمه داشته باشد با وجوب قبول حتی اگر إظهار، ظن آور باشد بلکه وجوب إظهارِ خبر ملازمه دارد با وجوب قبولِ خبر زمانی که یقین حاصل شود به صحت خبر.

به عبارت دیگر آیه کتمان می‌گوید بر علماء إظهار بینات واجب است، چه بسا این وجوب إظهار به این جهت است که وقتی بر همه علماء إظهار واجب باشد و تعداد زیادی کلام خدا را بیان کنند، بعد از جمع شدن این همه إظهار، قبول واجب خواهد بود چون این همه إظهار یقین آور است. پس باز هم آیه کتمان فقط شامل مورد یقین می‌شود نه ظن.

بازگشت به فهرست

آیه نفر و نقد آن

بازگشت به فهرست

جلسه بیست و یکم (چهارشنبه، 98.08.22)                             بسمه تعالی

و من جملة الآیات: قوله... ص277، س1

بحث ما از ابتدای امسال در بررسی أدله حجیت خبر واحد بود. مرحوم شیخ انصاری فرمودند به أدله أربعة تمسک شده برای اثبات حجیت خبر واحد. اولین دلیل آیات است. آیه اول آیه نبأ بود که مرحوم شیخ نهایتا استدلال به آن را بر حجیت خبر واحد نپذیرفتند و عمده اشکالشان هم این بود که جمله شرطیه در آیه جمله شرطیه محققة الموضوع است (مانند إن رُزقت ولدا فاختنه) لذا مفهوم ندارد پس نمی‌تواند دلالت کند بر حجیت خبر واحد عادل.

آیه دوم: آیه نفر

دومین آیه از آیات پنج‌گانه‌ای که تمسک شده بر حجیت خبر واحد آیه نفر است.

در این آیه مرحوم شیخ دو مطلب دارند، ابتدا استدلال به آیا را از جنبه‌های مختلف و با بیان‌های متعدد ثابت می‌کنند و در مطلب دوم استدلال به آیه را نفی کرده و نتیجه می‌گیرند این آیه هم دال بر حجیت خبر واحد نیست.

مطلب اول: بیان استدلال به آیه

متن کامل آیه در سوره مبارکه توبه آیه 122 چنین است:

وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُون.

ترجمه آیه: چنین نیست که همه مؤمنان موظف به کوچ کردن باشند اما چرا از هر قومی جمعی کوچ نمی‌کنند (به مدینه) تا احکام دین را بیاموزند و وقتی نزد قوم خود بازگشتند آنان را انذار کنند و (با بیان احکام دین، از عذاب خداوند بیم دهند)، چه بسا قومشان (از مخالفت احکام خدا) بر حذر باشند (و دوری کنند). مستدل می‌گوید:

اولا: آیه دلالت می‌کند بر اینکه وقتی کوچ کنندگان قومشان را انذار کرده و بیم دادند بر قومشان حذر کردن (از عذاب خدا) واجب است.

ثانیا: در آیه به صورت مطلق فرموده وقتی کوچ کنندگان از احکام دین خبر دادند، حذر کردن بر قوم واجب است چه قوم، یقین به حکم الله پیدا کنند چه اطمینان پیدا کنند. پس آیه مخصوص خبر متواترِ یقین آور، نیست بلکه شامل خبر واحد ظنی و اطمینان آور هم می‌شود.

نتیجه: وقتی مخبِر واحد خبر آورد (و انذار کرد)، بر شنونده قبول آن واجب است. (یعنی برای شنوده حجت است)

تبیین وجوب حذر

مهم این است که مستدل ثابت کند در مقابل خبرِ مخبِرِ واحد و انذار او، حذر واجب است یعنی قبول إنذارِ منذِر (خبر واحد)، واجب است. می‌فرمایند وجوب حذر به دو وجه ثابت شده است:

وجه اول: با استفاده از کلمه "لعلّ"

معنای کلمه لعلّ در ادب عربی مرکب از دو بُعد محبوبیت و شک است. یعنی چیزی برای گوینده محبوب و مطلوب است، اما شک دارد چیزی که به دنبالش هست محقق می‌شود یا نه لذا ابراز امیدواری می‌کند. اما از آنجا که جهل در ساحت قدسی پروردگار راه ندارد لذا نسبت به کلام خداوند کلمه "لعلّ" را نه به معنای امیدواری و شک بلکه به معنای محبوب و مطلوب بودن معنا می‌کنیم.

پس لعلّهم یحذرون یعنی بر حذر بودن قوم و قبول خبر منذِرِ واحد، محبوب خدا است، برای استدلال به آیه صرف محبوبیت کافی نیست بلکه باید ثابت شود این محبوبیت تلازم دارد با وجوب قبول خبر واحد.

تلازم بین محبوبیت حذر و وجوب حذر

اثبات تلازم بین محبوبیت حذر (قبول خبر واحد) و وجوب حذر (وجوب قبول خبر واحد) به دو بیان مطرح شده است:

بیان اول: مرحوم صاحب معالم فرموده‌اند علت حذر کردن و بیم داشتن، وجود عقاب است، عقاب خداوند هم یا هست یا نیست، پس حذر کردن دو قسم است:

قسم اول: حذر واجب است. جایی که مقتضی عقاب هست، حذر واجب است.

قسم دوم: حذر لغو است. جایی که مقتضی عقاب نیست، حذر کردن لغو است زیرا وقتی عقابی نیست از چه چیزی حذر و پرهیز کند.

ما نحن فیه از قسم اول است زیرا آیه شریفه می‌گوید حذر کردن محبوب خدا است پس مقتضی عقاب هست، اگر چنین باشد باید بگوییم حذر کردن واجب است.

نتیجه: محبوبیت حذر کردن تلازم دارد با وجوب حذر کردن و قبول خبر واحد زیرا حذر کردن فقط دو قسم دارد و اگر واجب نباشد لازم می‌آید لغو باشد و خداوند امر به کار لغو نمی‌کند.

بیان دوم: بیان دوم مبتنی است بر استفاده از اجماع مرکب. اصطلاح مرکب را در جلسه 15، صفحه 29 جزوه ضمن یک مقدمه اصولی تبیین کردیم و گفتیم اجماع مرکب یعنی إحداث قول ثالث که باطل است. مستدل در بیان دوم می‌گوید علماء نسبت به قبول خبر واحد دو دسته هستند:

دسته اول: مانند مرحوم سید مرتضی و مرحوم ابن ادریس قبول خبر واحد را حرام می‌دانند.

دسته دوم: مانند مشهور قبول خبر واحد را واجب می‌دانند.

قول سومی بین فقهاء وجود ندارد، حال اگر ما معتقد شویم قبول خبر واحد و إنذار منذِر صرفا محبوب است نه واجب، می‌شود إحداث و ایجاد قول سوم و مخالفت با تمام علماء زیرا أحدی از علماء قائل نشده اند که قبول خبر واحد صرفا مطلوب است نه واجب، و احداث قول ثالث و مخالفت با اجماع مرکب هم باطل است.

نتیجه اینکه به دو بیان ثابت شد بین محبوبیت حذر با وجوب قبول حذر تلازم است. وقتی آیه به روشنی دلالت بر محبوبیت حذر نزد خدا دارد پس قطعا دلالت بر وجوب حذر هم دارد.

 

به مناسبت چهارشنبه: یک راهکار برای جبران ضعف سابق

یکی از دغدغه‌ها و سؤالات پرتکرار طلاب عزیز در پایه هفت این است که بعضی می‌گویند دروی سابق اعم از ادبیان، منطق، فقه و اصول را ضعیف خوانده‌اند و چگونه می‌توانند جبران کنند، بعضی هم می‌گویند دروس سابق را خوب خوانده‌اند اما از حافظه‌شان رفته است. به طور کلی راه اصلی برای جبران نقائص گذشته این نیست که دوباره آن کتاب را درس بگیرید و مباحثه کنید بلکه باید با مراجعه ضمن دروس اصلی که الآن مشغول خواندن آن هستید نقص گذشته را جبران کنید. اگر در ضمن دروس فعلی شما این جبران اتفاق بیافتد چند فائده دارد از جمله:

1. نیاز به اختصاص زمان مختص به یک کتاب و موضوع اضافه در کنار درسهای فعلی‌تان نیست.

2. یادگیری، تحکیم و تثبیت مباحث قبل را به صورت کاربردی و نه خام به پیش می‌برید که سبب می‌شود بحث کتاب حاضر را هم بهتر دریافت کنید. به عنوان مثال حفظ لغات انگلیسی به صورت خام سخت‌تر است از حفظ همان لغات در قالب یک جمله کاربردی و روزمره.

با توجه به نکته‌ای که مطرح شد نسبت به دروس مختلف به اختصار توضیح می‌دهم:

ـ برای جبران ضعف در ادبیات یا فراموشی نکات ادبی، با هم‌مباحثه خود قرار بگذارید که عبارت را با دقت و توجه به اعراب صحیح عبارت‌خوانی کنید. نسبت به نکات مبهم برنامه ریزی کنید که هر کدام از شما در هفته فقط دو نکته را مراجعه کنید مثلا روزهای شنبه و سه‌شنبه شما و روزهای یکشنبه و چهارشنبه هم‌مباحثه‌تان یک نکته را که در تجزیه و ترکیب عبارت جوابش را نمی‌دانستید مثلا إعراب مستثنی به إلاّ، به همان کتابهای ادبیاتی که خوانده‌اید مراجعه کنید برای هر مراجعه یک ربع وقت بگذارید یعنی شما در هفته نیم ساعت وقت گذاشتید، در پایان سال نکاتی که شما و هم‌مباحثه‌تان جمع کرده‌اید حدود صد نکته می‌شود که کپی نوشته‌هایتان را به یکدیگر بدهید و مطالعه و مرور کنید. همین صد نکته‌ پرکاربرد و پرتکرار در عبارت را که جمع کرده‌اید قسمت مهم نیاز شما به تسلط بر عبارات عربی و عبارت‌خوانی را مرتفع می‌کند. البته این کار نیاز به همت و پافشاری بر برنامه‌تان دارد.

ـ برای جبران ضعف در منطق یا اصول فقه می‌توانید از مقدمات منطقی یا اصولی که برای مباحث بیان می‌شود استفاده کنید. به این صورت که در همین بیست جلسه از ابتدای سال تا کنون، 4 مقدمه منطقی و 12 مقدمه اصولی گفته‌ایم که عمدتا مقیّد به ارجاع به کتاب المنطق و کتاب اصول فقه مرحوم مظفر بوده‌ایم، اگر همین نکاتی که در دو کتاب مذکور، قبلا خوانده‌اید مراجعه کنید و خصوص همان بحث مختصر را یک مرور و خلاصه نویسی کنید با گردآوری این نوشته‌ها در پایان پایه دهم، هم یک دور خلاصه المنطق و اصول فقه مرحوم مظفر را دارید هم تسلط نسبی بر محتوای آنها هم اعتماد به نفس در فراگیری مباحث رسائل و کفایه.

نکته دیگر اینکه قبلا هم تذکر داده‌ام قبل از ورود به هر مبحث از مباحث رسائل، مثلا بحث امروز ما که ورود به آیه نفر بود، مراجعه کنید به کتاب اصول فقه ضمن مطالعه و مباحثه همان مبحث جزئی در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر که معمولا هم حجم کمی دارد، ذهنتان را برای دریافت مطلب رسائل آماده کنید.

یادتان باشد از مرور مجموعه فیش‌ها و خلاصه‌های ادبی، منطقی، اصولی و فقهی به صورت دوره‌ای غافل نشوید. إن شاء الله در جلسه‌ای دیگر شیوه خلاصه نویسی با هدف مرور در سالهای بعد و شیوه مرور آن را بیان خواهم کرد.

جلسه بیست و دوم (شنبه، 98.08.25)                                   بسمه تعالی

الثانی: أنّ ظاهر الآیة ... ص277، س13

کلام در دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد و وجوب قبول خبر واحد بود. استدلال کننده به آیه نفر معتقد است این آیه دلالت می‌کند بر وجوب حذَر یعنی وجوب قبول خبر منذِر که همان قبول خبر واحد باشد. گفته شد وجوب حذر به دو وجه ثابت شده است. وجه اول گذشت.

وجه دوم: استفاده ز کلمه "لولا"

دومین وجه برای اثبات وجوب حذر بر قوم، دلالت کلمه "لولا" است. "لولا" تحضیضیه وقتی بر فعل ماضی وارد می‌شود به معنای توبیخ بر ترک یک عمل است. خدا می‌فرماید چرا جمعی کوچ نمی‌کنند، پس نفر واجب است که خداوند بر ترک آن توبیخ می‌کند، علت نفر هم تفقّه و یادگیری احکام دین برای إنذار نمودن است، پس کلمه "لولا" ثابت کرد إنذار واجب است، و می‌گوییم بین وجوب إنذار (بیان خبر توسط مخبِرِ منذِر) و وجوب قبول إنذار (و قبول خبر واحد) تلازم است.

تلازم بین وجوبِ إنذار و وجوب قبول (حذر)

این تلازم به دو بیان مطرح شده است:

بیان اول: قبل از توضیح بیان اول به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: غایت واجب، واجب است

در کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر، ج1، ص40، مقدمه سیزدهم از مقدمات پانزده گانه ابتدای جلد دوم در مباحث طریقیت و سببیت در حجیت أمارات، خوانده‌ایم که شیعه معتقد است احکام تابع مصالح و مفاسدند، اگر نماز واجب شده قطعا مصلحت داشته است و این مصلحت هم ملزِمه و الزام آور بوده که نماز را واجب کرده است پس چون تحصیل و به دست آوردن مصلحت نماز واجب بوده خدا نماز را واجب گردانده است. حال اگر انجام کاری را خداوند واجب کرده معلوم می‌شود رسیدن به آن هدف و مصلحت، واجب بوده است. به عبارت دیگر بدون وجود آن هدف و مصلحت امکان ندارد خداوند کاری را واجب گرداند. به عبارت سوم علماء می‌فرمایند غایة الواجب، واجبةٌ، یعنی اگر کاری واجب شده است پس رسیدن به هدفِ از آن فعل هم واجب است.

می‌فرمایند گفتیم کلمه "لولا" دلالت می‌کند بر اینکه نفر و کوچ برای یادگیری احکام واجب است، هدف و غایت از این نفر هم إنذارِ قوم معرفی شده، غایت از إنذار هم حذَر شمرده شده است. پس وقتی نفر واجب است غایت آن که إنذار باشد واجب است و وقتی إنذار واجب باشد غایت آن که حذر باشد واجب است.

سؤال: در بعض موارد غایت در اختیار ما نیست چگونه ممکن است غایتی که در اختیار ما نیست واجب باشد؟ به عبارت دیگر إنذار بر کوچ کنندگان واجب است و حذر که غایت آن است بر قوم واجب است، این دو چه ارتباط و تلازمی با یکدیگر دارند؟

پاسخ: مرحوم شیخ می‌فرمایند وقتی تحقق یک فعلی واجب باشد، تحقق غایت آن هم لامحاله و قطعا واجب است چه تحقق غایت در اختیار ما باشد یا نه. سه مثال بیان می‌کنند:

مثال اول: تُب لعلّک تُفلح. توبه فعل ما است اما تحقق رستگاری در اختیار ما نیست بلکه در اختیار خدا است.

مثال دوم: أسلِم لعلّک تدخل الجنة. اسلام آوردن در اختیار ما است اما ورود به بهشت در اختیار ما نیست.

مثال سوم: آیه شریفه به حضرت موسی و هارون علیهما السلام می‌فرماید با زبان نرم با فرعون صحبت کنید اما دیگر پذیرفتن یا نپذیرفتن فرعون در اختیار حضرت موسی و هارون نیست.

در ما نحن فیه هم هر چند حذر کردن قوم در اختیار منذِر و خبر واحد نیست اما چون إنذار واجب است قطعا حذر هم واجب است.

بیان دوم: دومین بیان در تلازم بین وجوب إنذار و وجوب حذر این است که گفتیم کلمه "لولا" دلالت می‌کند بر وجوب إنذار، حال اگر فقط خداوند بر منذِر إنذار و تذکر دادن را واجب گرداند اما بر شنونده حذر را واجب نکند لازم می‌آید فعل منذِر لغو باشد، مثل اینکه مولای عرفی (در غیر اوامر امتحانیه) به فرزندش بگوید واجب است دستورات مرا جهت إجرا به کارمندان شرکتم إبلاغ کنی اما به کارمندان هم بگوید لازم نیست به سخن فرزند من گوش دهید. پس برای فرار از لغویّت می‌گوییم حال که إنذار واجب شده پس قطعا حذَر هم واجب است.

مثال فقهی: مرحوم شیخ انصاری یک مثال فقهی از مسالک الأفهام شهید ثانی بیان می‌کنند. می‌فرمایند زن بعد از طلاق باید عده نگه دارد و اگر در مدت عدة متوجه شد از شوهرش باردار است حق ندارد کتمان و پنهان کند و باید به قاضی اعلام کند پس اگر بر زن اعلام این مسأله واجب است قطعا بر قاضی هم قبول قول او واجب است و الا اعلام باردار بودن توسط زن لغو و بی فائده خواهد بود.

فإن قلت: المراد بالنفر... ص278، س7

مستدِل برای تحکیم و تثبیت استدلال به آیه نفر بر حجیت خبر واحد یک اشکال را هم مطرح می‌کند و از آن پاسخ می‌دهد.

اشکال: به مستدل اشکال شده است که آیه نفر هیچ ارتباطی به بحث یادگیری احکام دین ندارد تا برای حجیت خبر واحد به آن استدلال کنید و بگویید إنذار و بیان احکام دین واجب است و نتیجه بگیرید حذر و قبول آن هم واجب است.

دلیل بر این ادعا هم آیات قبل و بعد از آیه نفر در سوره مبارکه برائت است که مربوط به جهاد پیامبر6 و مسلمانان با کفار می‌باشد. حتی ابتدای همین آیه نفر هم که می‌فرماید همه مؤمنان نمی‌توانند کوچ کنند مقصودش کوچ برای جهاد فی سبیل الله است نه کوچ برای یادگیری احکام دین.

بله دو کلمه در آیه نفر آمده که نیاز به توجیه دارد آن هم کلمه "تفقّه" و "إنذار" است.

کلمه تفقه در لغت یعنی فهم عمیق، رزمندگان اسلام با حضور در جهاد و جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و مشاهده آیات الهی و نصرت خداوند، به یک بصیرت و دریافت عمیقی از معارف دین دست پیدا می‌کنند که بعد از بازگشت از جبهه با نقل آنها برای کسانی که تخلف و کوتاهی کردند و در جبهه حاضر نشدند آنان را إنذار نمایند. پس تفقّه و إنذار که در آیه نفر آمده، فائده نفر و کوچ برای جهاد است نه اینکه تفقّه و إنذار غایت و هدف از نفر و کوچ کردن باشد که بگویید نفر واجب است لذا غایت آن که إنذار باشد واجب است و حال که إنذار واجب است غایت آن که حذر و قبول قول منذِر باشد واجب است، همه این برداشت‌ها نادرست است.

جواب: مستدل از اشکال سه جواب می‌دهد:

جواب اول:

ابتدای آیه نفر هیچ اشاره و دلالتی بر نفر و کوچ برای جهاد ندارد. این نکته هم که آیه نفر در بین آیات جهاد آمده که از آن تعبیر می‌شود به قرینه سیاق، دلیل بر مدعای شما نیست بلکه یک قرینه ضعیف است. ما موارد دیگری هم در قرآن داریم که یک آیه بین آیاتی واقع شده که موضوعش به آنها ارتباط ندارد. مانند آیه اکمال دین.

جواب دوم:

قبول می‌کنیم که مقصود از نفر در آیه نفر و کوچ برای جهاد است اما این منافاتی با بحث تفقّه و یادگیری احکام ندارد.

زیرا خداوند متعال امر می‌کند به مردم که در رکاب نبی گرامی اسلام6 به جهاد بروند که علاوه بر دفاع از کیان اسلام، احکام دین را هم از حضرتش بیاموزند و وقتی نزد قوم خود بازگشتند به آنان یاد دهند و آنان را إنذار کنند. پس غایت از نفر شد إنذار و غایت از إنذار هم حذر است.

ما برای این ادعا یک قرینه هم داریم، قرینه جمله "فلولا نفر من کلّ فرقة منهم طائفة" است. اگر مقصود صرفا جهاد و جنگیدن بود، مهم فقط حضور تعداد لازمی از رزمنده ها در جبهه بود دیگر اهمیت نداشت که حتما از هر قومی یک عده خاصی به جنگ بروند، همین که من به الکفایة حاضر شود کافی است. پس اینکه خداوند متعال فرموده از هر قومی گروهی به جهاد بروند نشان می‌دهد که این گروه علاوه بر جهاد، احکام را هم از محضر پیامبر6 استفاده کنند و بعد از مراجعه به قوم خود، آنان را إنذار نمایند و چنین نشود که یک قوم جمیعا به جهاد بروند و من به الکفایة را تأمین کنند و  از قوم دیگر أحدی به جهاد نرود.

جلسه بیست و سوم (یکشنبه، 98.08.26)                               بسمه تعالی

و ثالثا: إنّه قد فسّر الآیة... ص279، س8

کلام در استدلال به آیه نفر بر حجیت خبر واحد بود. گفتیم در مطلب اول کیفیت استدلال به آیه تبیین می‌شود. مستدل برای تقویت ادعای خود یک إن قلت را جواب می‌دهد. اشکال این بود که آیه نفر ارتباطی به کوچ برای یادگیری احکام ندارد بلکه از نفر و کوچ برای جهاد سخن می‌گوید. مستدل سه جواب می‌دهد که دو جوابش گذشت: اولا: آیه ربطی به جهاد ندارد. ثانیا: اگر هم در بحث جهاد باشد امر می‌کند علاوه بر حضور کنار پیامبر6 برای جهاد، احکام را هم از حضرتش بیاموزند.

جواب سوم:

قبل از بیان سومین جواب مستدل یک مقدمه تاریخی بیان می‌کنیم. (هر چند مرحوم شیخ انصاری نهایتا استدلال به این آیه را نقد می‌کنند لکن فعلا با بیان این مقدمه در صدد تقویت کلام مستدل هستیم تا به نقد آن هم برسیم):

مقدمه تاریخی: معنای غزوه و سریّة

جهاد و جنگ‌هایی که در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام6 رخ داده به دو قسم کلی تقسیم می‌شود: غزوة و سریّة.

1. غزوه. غَزو در لغت به معنای اراده، طلب و قصد است، اما در اصطلاح سیره نویسان جنگ‌هایی است که شخص پیامبر6 در آنها حاضر بوده‌اند. در مورد تعداد غزوه‌های حضرت اختلاف است که قسمتی از تفاوت آراء هم به اشتراک یا تعدد بعض غزوه‌ها باز می‌گردد، اما عددی که بیشتر مورد اشاره قرار گرفته 27 غزوة است.  *

مهم‌ترین این غزوه‌ها هفت غزوة بدر، أحد، خندق، خیبر، فتح مکه، حنین و تبوک بوده است که در شأن اینها آیاتی از قرآن نازل شد، حضرت تنها در غزوة أحد مجروح شدند،  در بدر و حنین ملائکه برای قتال به یاری حضرت و مسلمانان شتافتند، و فقط در غزوة طائف از منجنیق و در غزوة أحزاب از خندق استفاده نمودند.  **

2ـ سریّه. سریّه از ماده سری بر وزن فعیلة به معنای فاعلة در لغت به سیر در شب معنا شده. سَری به معنای نفیس هم آمده لذا سریّه افراد گزینش شده برای یک نبرد خاص را گویند، و در اصطلاح نظامی به لشگری گفته می‌شود که حداقل سه و حداکثر پانصد نفر باشند. به سریّه بعث هم گفته می‌شود.  ***

اما در اصطلاح سیره‌نویسان به جمع اعزامی از سوی پیامبر6گفته می‌شود که خود حضرت در آن حضور نداشته‌اند.  ****

 در شمارش سرایای زمان پیامبر6  بیش از شمارش غزوه‌ها اختلاف وجود دارد بعضی تعداد آن را تا 66 سریّة شمرده‌اند. مرحوم طبرسی عدد 36 را صحیح می‌دانند.  *****

اولین سریّه اعزامی توسط حضرت، سریّه حمزة بن عبد المطلب; است که در ماه مبارک رمضان و هفت ماه بعد هجرت در قالب یک لشگر سواره نظام 30 نفره به طرف کاروانی از قریش که به ریاست أبوجهل از شام به سمت مکه باز می‌گشت اعزام شدند. در این سریّه که بعد از غزوة أبواء بوده هیچ درگیری و قتالی اتفاق نیافتاد.  ******

آخرین سریّه هم سریّه أسامة بن زید بوده که چهار روز مانده از ماه صفر سال یازدهم هجری به دستور حضرت آماده حرکت برای جنگ با روم شدند.

مستدل در جواب سوم می‌گوید اگر هم بپذیریم که آیه نفر در رابطه با کوچ برای جهاد سخن می‌گوید باز هم می‌گوییم مقصود از دو تعبیر تفقه و إنذار در آیه یادگیری احکام و معارف دین است زیرا اینگونه نبوده که پیامبر اسلام6 در تمام جنگهای زمانشان شرکت کرده باشند بلکه در بیشتر لشگرها حاضر نبودند چون نیازی به حضور حضرت نبود که تعبیر می‌شود به سریّة.

مخصوصا بعد از نزول آیاتی در مذمت متخلّفان از همراهی حضرت در غزوه‌ها و مذمت منافقان، تعداد زیادی از مسلمانان برای حضور در جهاد اعلام آمادگی می‌کردند، بنابراین خداوند در آیه نفر که در رابطه با غزوه تبوک در سال نهم هجری نازل شد می‌فرماید: "ما کان المؤمنون لینفروا کافة" چنین نباشد که تمام مؤمنان برای جهاد و سرایا کوچ کنند بلکه جمعی هم باید در مدینه نزد حضرت بمانند تا در فرصت کم باقی‌مانده از حیات حضرت، احکام و معارف دین را یاد بگیرند و وقتی مجاهدان بازگشتند این افراد به مجاهدان احکام و معارف را تعلیم دهند.  *******

خلاصه این سه جواب این است که در هر صورت نمی‌توانیم از ظهور آیه در مسأله تفقّه و یادگیری احکام و معارف دین رفع ید کنیم هرچند سیاق آیات قبل و بعد از این آیه در رابطه با جهاد باشد بلکه بدون شبهه این آیه دلالت می‌کند بر این که جمعی باید بروند برای یادگیری اصول و فروع دین و در ابتدای بحث هم ثابت کردیم وقتی نفر، تفقّه و إنذار واجب باشد بالملازمه حذر و قبول قول مخبرِ منذِر واجب می‌باشد.

سپس مستدل برای تقویت کلام خود، به چند روایت از روایات تفسیریه‌ای تمسک می‌کند که اهل بیت در آنها برای لزوم یادگیری احکام و معارف دین و وجوب قبول قول مخبِر به همین آیه نفر تمسک می‌کنند.

مرحوم شیخ انصاری هفت روایت از این روایات تفسیریه را ذکر می‌کنند و در پایان می‌فرمایند این نهایت توجیه استدلال به آیه نفر بر حجیت خبر واحد بود که بیان شد و بعد از آن وارد نقد استدلال می‌شوند.

 

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتب لغت از جمله معجم مقاییس اللغة و کتب تاریخ و سیره از جمله السیرة النبویة، از ابن هشام، ج 4، ص 1027 و السیرة الحلبیة، از حلبی، ج2، ص342.

** مراجعه کنید به سبل الهدی و الرشاد، ج4، ص9.

*** مراجعه کنید به کتب لغت مانند معجم مقاییس اللغة و کتب تاریخ و سیره مانند التنبیه و الإشراف از مسعودی، ص243.

**** مراجعه کنید به الصحیح من سیرة النبی الأعظم6، از مرحوم سید جعفر مرتضی عاملی عالم خدوم به مکتب اهل بیت که که کمتر از سه هفته پیش به رحمت خدا رفتند. ج5، ص223.

***** مراجعه کنید به مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج 2، ص 282، و مجمع البیان، ج 2، ص 384.

****** مراجعه کنید به المغازی، ج 1، ص 2؛ السیرة النبویة (ابن هشام)، ج 2، ص 431؛ السیرة الحلبیة، ج 3، ص 135؛ غزوات الرسول وسرایاه، ص6؛  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، ج 3، ص 10؛ إعلام الورى بأعلام الهدى، ج 1، ص 163؛  المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک، ج 3، ص 140.

******* مراجعه کنید به تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبائی، ج11، ص423 ذیل آیه نفر که می‌فرمایند: المراد بالتفقه فی الآیة أعم من تعلم الفقه بالمعنی المصطلح علیه الیوم. کلام مرحوم علامه ذیل آیه نفر را خلاصه گیری کرده و ارائه دهید.

 

 

توصیه

توصیه أکید می‌کنم به دوستان به صورت برنامه ریزی شده با یک شیب ملایم نسبت به مطالعات تاریخی با مشورت اساتید فن، برای خودتان برنامه ریزی کنید چرا که طلبه به هر رشته تخصصی که علاقه‌مند باشد و حتی اگر به تاریخ علاقه‌ای نداشته باشد باز هم به تاریخ و سیره معصومان و اهل بیت:، تاریخ اسلام و تاریخ ایران هر چند در حد اطلاعات جامع عمومی نیاز دارد و انجام این کار بر عهده خود شما است لذا اگر در پاسخ به یک سؤال تاریخی عقائدی، یا در منبر و تبلیغ و مواجهه با جوانان و دانشجویان نسبت به بعض نکات عمومی و عادی تاریخی به چالش کشیده شدید و به جهت ضعف اطلاعات نتوانستید از عهده مطلب برآیید نباید حوزه و سیستم آموزشی حوزه و درسهای فقه و اصول را عامل این ضعف خود بشمارید و علتی جدید برای بی انگیزگی خودتان دست و پا کنید، هر چند سیستم آموزشی حوزه را هم بدون نقص نمی‌دانیم.

جلسه بیست و چهارم (دوشنبه، 98.08.27)                             بسمه تعالی

لکن الإنصاف عدم... ص282، س7

گفتیم مرحوم شیخ انصاری ذیل آیه نفر دو مطلب دارند. مطلب اول تبیین استدلال بود که با تفصیلاتش مطرح و تمام شد.

مطلب دوم: نقد استدلال

خلاصه استدلال این شد که مستدل ادعا کرد طبق آیه نفر، إنذار واجب است و وجوب إنذار ملازمه دارد با وجوب حذَر و قبول قول منذِر چه قول منذِر متواتر و یقین آور باشد چه قول منذِر خبر واحد ظنی و اطمینان آور باشد. پس آیه شریفه دلالت می‌کند بر وجوب قبول خبر واحد و این مطلب هم همان حجیت خبر واحد است.

مرحوم شیخ سه اشکال به این دلیل وارد می‌دانند:

اشکال اول: آیه شامل خبر واحد ظنی نمی‌شود

قبل از بیان اشکال اول یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اطلاق و مقدمات حکمت

در رابطه با بحث مقدمات حکمت به دو نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: در مبحث عام و خاص و مطلق مقید کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که لفظ عام با لفظ مطلق هم وجه اشتراک دارند هم وجه افتراق:

وجه اشتراک: هر دو در معنای خودشان شمول و گستردگی دارند و شامل افراد و مصادیق متعددشان می‌شوند.

وجه افتراق: کیفیت استفاده شمول نسبت به افراد و مصادیق متعدد در عام با استفاده از الفاظ خاص است مانند کل و جمیع؛ اما در مطلق با استفاده از مقدمات حکمت است.

نکته دوم: در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر ج1؛ ص184 ذیل بحث مطلق و مقید خوانده‌ایم که الفاظ وضع شده‌اند برای ذات معنا نه معنای مطلق، مثلا لفظ کتاب فقط دلالت دارد بر ذات این شیئ در خارج یعنی ما بین الدفّتین (اوراقی که بین دو جلد قرار گرفته است) دیگر دلالت ندارد بر اینکه شامل تمام افراد و مصادیقش هم می‌شود، مثلا وقتی پدر می‌گوید إشتر کتاباً خود لفظ کتاب دلالت ندارد بر اطلاق و اینکه هر کتابی در هر موضوعی با هر نوع چاپی خریدی کفایت می‌کند. اگر بخواهیم یک لفظ را به صورت مطلق معنا کنیم که شامل تمام افراد و مصادیقش بشود نیاز به قرینه داریم و این قرینه بر دو قسم است:

الف: قرینه خاص (مثل توضیح دادن توسط متکلم) ب: قرینه عام. این قسم دوم (قرینه عام) را مقدمات حکمت می‌نامند.

مشهور اصولیان مقدمات حکمت را سه مقدمه می‌دانند که در صورت وجود هر سه مقدمه، می‌توان از کلام اطلاق گیری کرد:

مقدمه یکم: امکان اطلاق و تقیید.

مقدمه دوم: عدم نصب قرینه (نه متصله نه منفصله) بر تقیید.

مقدمه سوم: أن یکون المتکلم فی مقام البیان. متکلم در مقام بیان حکم تمام افراد و مصادیق لفظ (کتاب) بکار رفته در کلامش باشد، اما اگر در مقام اهمال و بی اعتنایی یا اجمال نسبت به حکم آن افراد باشد نمی‌توان ادعا کرد حکم (إشتر) شامل تمام مصادیق کتاب از هر موضوع و علم و هر نوع چاپی می‌شود. بلکه متکلم فقط در این مقام بوده که مخاطبش که اهل مطالعه نیست را به کتاب خریدن ترغیب کند دیگر در مقام بیان نبوده که چه کتابی با چه موضوعی را بخرد. پس در جمله إشتر کتابا، نمی‌توانیم بگوییم متکلم امر کرده به خریدن هر کتابی حتی کتاب با موضوع جفر و رمل.  *

فعلا این مقدمه سوم مهم است که متکلم در مقام بیان باشد یعنی در مقام بیان حکم نسبت به تمام افراد و مصادیق کلامش باشد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اشکال اول این است که در آیه دو نکته باید بررسی شود:

الف: وجوب نفر و إنذار بر نافرین و کوچ کنندگان. (فلولا نفر...)

ب: وجوب حذَر بر قوم و منذَرین. (لعلهم یحذرون)

مستدل ادعا کرد آیه نفر دلالت می‌کند بر وجوب قبول خبر منذِر و اطلاق دارد چه منذِر متواتر (و یقین آور) باشد، چه منذِر واحد (و ظنی) باشد. پس حکم وجوب حذَر را مطلق و شامل دو مصداق یقین و اطمینان دانست.

اشکال این است که خداوند در آیه نفر در مقام بیان حکم نفر است و با تفصیل توضیح می‌دهد که همه نباید کوچ کنند بلکه از هر قومی یک جمع خاصی واجب است کوچ کنند، اما نسبت به حکم وجوب حذَر در "لعلهم یحذرون" در مقام بیان نیست که حذر از قول منذِر در چه زمانی است، آیا حذَر فقط زمانی واجب است که از قول منذِر یقین پیدا کنیم یا اطلاق دارد چه یقین پیدا کنیم و چه ظن اطمینانی.

پس آیه نفر از نظر حکم وجوب نفر در مقام بیان است و اطلاق دارد اما از نظر حکم وجوب حذَر در مقام بیان نیست و اطلاق ندارد بلکه فقط شامل بالاترین فرد (قدر متیقن) حذَر  می‌شود که یقین باشد. یعنی اگر قوم و منذَرین از إنذار منذِر یقین پیدا کردند به حکم الله، واجب است حذر کرده و به حکم خدا عمل نمایند.

نتیجه اینکه از آیه نفر فقط می‌توان مطلوب بودن حذَر را استفاده نمود، اما اینکه این حذَر علاوه بر صورت علم و یقین در صورت ظن و اطمینان هم واجب باشد از آیه استفاده نمی‌شود.

بنابراین زمانی که از قول منذِر و خبر واحد فقط ظن پیدا کردیم همچنان آیه شریفه "إن الظن لایغنی من الحق شیئا" شامل این ظن می‌شود و آن را حجت نمی‌داند و آیه نفر هم شامل حذَر در مورد ظن نمی‌شود که بگوییم آیه "إن الظن لایغنی من الحق شیئا" را تخصیص زده و می‌گوید ظن اطمینانی حجت است که نتیجه تخصیص بگوید ظن مطلقا حجت نیست الا ظن حاصل از قول منذِر.

شاهد بر این ادعای ما همان روایات تفسیریه‌ای است که اهل بیت در مبحث امامت و شناخت امام به آیه نفر استشهاد می‌فرمودند و روشن است که بحث امامت از اصول دین است و شناخت امام باید بر اساس علم و یقین باشد، پس برداشت امامان معصوم هم این است که آیه زمانی حذَر را واجب می‌داند که برای منذَر یقین به حکم الله پیدا شود نه ظن و اطمینان.

 

 

 

تحقیق:

مراجعه کنید به کتاب اصول فقه، سرفصل مطالب در بحث مطلق و مقید را یادداشت کنید، سپس بحث مقدمات حکمت را خلاصه‌گیری نموده و ارائه دهید.

 

جلسه بیست و پنجم (سه‌شنبه، 98.08.28)                             بسمه تعالی

الثانی: أن التفقه الواجب... ص283، س18

مرحوم شیخ انصاری نسبت به استدلال به آیه نفر بر حجیت خبر واحد سه اشکال دارند. اشکال اول گذشت و خلاصه آن چنین بود که آیه نفر، حذَر (وجوب قبول خبر و إنذار منذِر) را فقط در صورت تواتر و یقین به حکم الله بودن، واجب می‌کند و شامل صورت ظن به حکم نمی‌شود و خبر واحد هم یک خبر ظنی است لذا آیه نفر حجیت خبر متواتر و قطعی را ثابت می‌کند و اما حجیت خبر واحد را شامل نمی‌شود.

اشکال دوم: آیه نفر حجیت خبر واحد ظنی را انکار می‌کند

اشکال دوم یک پله ترقی و بالاتر رفتن در ادعا، نسبت به اشکال اول است. در اشکال اول فرمودند آیه نسبت به خبر ظنی ساکت است و اطلاق ندارد اما در اشکال دوم می‌فرمایند عبارات آیه نفر فقط توجه به خبر یقینی دارد و گویا حجیت خبر واحد ظنی را انکار می‌کند.

توضیح مطلب: می‌فرمایند فراز "لیتفقّهوا فی الدین" می‌گوید نفر واجب است برای تفقّه در دین، تفقّه و فقه یعنی فهم عمیق و شناخت دقیق، شناخت دین یعنی شناخت یقینی و شناخت واقعیات دین، و إنذاری هم که در آیه واجب شده یعنی إنذار نسبت به واقعیات و حقائق دین، لذا وجوب حذَر هم اختصاص دارد به یقین به همین واقعیات یعنی مردم و منذَرین وقتی علم و یقین پیدا کردند منذِر، از واقعیات دین خبر می‌دهد واجب است قبول کنند.

در خبر واحد ظنی منذَر یقین پیدا نمی‌کند محتوای خبر، واقعیات دین باشد زیرا خبر واحد را شارع تعبّدا حجت قرار داده و فرموده صدّق العادل، ممکن است راوی و مخبِر خطا کند یا عمدا دروغ بگوید، در خبر واحد هیچ یقینی پیدا نمی‌شود که محتوای خبر از واقعیات و حقائق دین باشد لذا آیه نفر می‌گوید چنین چیزی حجت نیست.

می‌فرمایند مشابه محتوای آیه نفر را با این توضیحی که دادیم، در روایات هم می‌بینیم:

مثال اول: فرد می‌گوید أخبِر فلاناً بأوامری لعله یمتثلها. در این جمله امتثال کردن شنونده در صورتی است که علم پیدا کند این خبر دستور مولایش می‌باشد.

مثال دوم: روایاتی که به راویان امر می‌کند، روایات را برای دیگران نقل کنند، و به مردم هم امر می‌کند این روایات را بپذیرند، قطعا مقصود این است که وقتی افراد روایات را شنیدند و یقین پیدا کردند به این که محتوای روایت از امور واقعیه و حقائق دین هست واجب است آن را بپذیرند و عمل کنند این روایات نمی‌گویند حتی به خبرهای ظنی که علم به مطابقتشان با واقع ندارید هم عمل کنید.

مثال سوم: روایاتی که می‌گوید بر عالم و فرد مطّلع از واقعیاتِ دین، کتمان علم حرام است و باید آنها را به مردم خبر دهد، و مردم هم باید قبول کنند، قطعا مقصود از وجوب پیروی مردم و هدایت پذیری از علماء زمانی است علم داشته باشند کلام این عالم حقیقت و واقعیت دین است زیرا علماء در بعض موارد با یکدیگر اختلاف مبنا دارند و نمی‌توان هر دو را واقعیت دین به شمار آورد و خداوند هیچ گاه امر نمی‌کند که تمام خبرهای علماء را واقعیت دین بدانید حتی اگر یقین ندارید.

تفاوت اشکال اول با دوم

در پایان اشکال دوم می‌فرمایند تفاوت این اشکال با اشکال اول در این است که:

در اشکال اول گفتیم آیه خبر و إنذار متواتر و یقینی را حجت قرار می‌دهد اما اطلاق ندارد و شامل خبر ظنی نمی‌شود. به عبارت دیگر آیه نسبت به خبر ظنی ساکت است.

اما در اشکال دوم با استفاده از فراز "لیتفقّهوا فی الدین" گفتیم آیه می‌فرماید فقط خبر یقین آور، وجوب قبول و حذَر دارد و خبری که ظن به واقعیات و حقائق دین بیاورد را لاحجة می‌داند.

پس در اشکال اول آیه نسبت به خبر ظنی ساکت است اما در اشکال دوم آیه نسبت به خبر ظنی ناطق به عدم حجیت است.

اشکال سوم: خبر مخبِر، إنذار نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر از اشکال اول و دوم دست برداریم و بپذیریم که آیه نفر اطلاق دارد و هم خبر و إنذار یقینی را شامل می‌شود هم إنذار ظنی را، اما باز هم می‌گوییم آیه نفر صرف خبر ظنی و مطلق خبر را حجت قرار نمی‌دهد و شامل روایات متداول در احکام نمی‌شود.

قبل از توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه که در کلام ایشان آمده اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام بیان مسائل دین

کسانی که مسائل دین را بیان می‌کنند در سه دسته تقسیم بندی می‌شوند، مجتهدان، وعّاظ و راویان.

دسته اول: مجتهدان.

مجتهد کسی است که احکام دین را با استفاده از تخصصش و دارا بودن شرائط، استنباط می‌کند و به مردم و مقلدانش اعلام می‌نماید. بنابراین مجتهد عالم به احکام می‌شود منذِر و مقلدانش که جاهل به احکام‌اند می‌شوند منذَر. مجتهد مقلّدانش را نسبت به احکام دین إنذار و از ترک آنها تخویف می‌کند و می‌ترساند.

دسته دوم: وعّاظ.

واعظ یعنی خطیب و سخنران. واعظ احکامی را که مردم از آنها اجمالا اطلاع هم دارند برای مردم به صورت شیوا بیان می‌کند و آنان را إنذار می‌دهد و مثلا می‌گوید دروغ نگویید، خلف وعده نکنید، تهمت نزنید، پایبند به تعهد و انجام وظیفه باشید. پس واعظ هم إنذار و تخویف می‌کند.

دسته سوم: راویان.

راوی یعنی مخبِر و کسی که صرفا یک کلامی را از فردی می‌شنود و مانند ضبط صوت برای دیگران بازگو می‌کند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند آیه نفر می‌‌فرماید:

"و لینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم" یعنی نافرین و کوچ کنندگان وقتی نزد قوم خود بازگشتند مردم را إنذار کنند.

"لعلهم یحذرون" یعنی مردم هم تخوّف کنند و بیم پذیر باشند.

إنذار و تخویف چنانکه در مقدمه توضیح داده شد شامل واعظ و مجتهد می‌شود نه راوی و مخبِر.

توضیح مطلب: مرحوم شیخ انصاری برای تبیین مطلب مقداری دسته بندی کلامشان را تغییر می‌دهند و می‌فرمایند إنذار و تخویفی که آیه واجب کرده بر دو قسم است:

قسم اول: إنذار و تخویف به نحو إفتاء که نتیجه کار علمی و اجتهادی مجتهد است. مانند: لاتشربوا العصیر فإن شربه یوجب المؤاخذة.

قسم دوم: إنذار و تخویف به نحو بیان خبر و روایت که از سخن معصوم خبر می‌دهد. مانند: من شرب العصیر فکأنما شرب الخمر.

در قسم اول می‌گوییم پذیرفتن انذار و تخوّف، فقط بر مقلدان آن مجتهد واجب است نه مجتهدان دیگر و نه حتی بر عموم مردم.

در قسم دوم که بیان خبر و روایت است دو جهت وجود دارد:

جهت اول: تخویف و إیعاد و برحذر داشتن است.

جهت دوم: صرف حکایت کلام امام معصوم است.

نسبت به جهت اول می‌گوییم شأن تخویف و بر حذر داشتن، شأن مجتهد است زیرا مجتهد با استفاده از تخصصش از بعض روایات برداشت می‌کند که این روایات در مقام تحذیر و تخویف و إنذار هستند لذا آنها را برای مردم بیان می‌کند و روشن است که کلامش در حق مقلّدانش حجت خواهد بود و این برداشت نه برای مجتهد دیگر مفید و حجت است نه برای عموم مردم.

نسبت به جهت دوم می‌گوییم چون در این جهت، اجتهاد و برداشت شخصی وجود ندارد و راوی مانند ضبط صوت فقط ناقل کلام امام معصوم است حتی اگر هم محتوای روایت إنذار و حذر باشد باز هم خبر دادن و نقل راوی إنذار نیست بلکه صرفا نقل کلام معصوم است. چه بسا راوی عجم و غیر عرب باشد و فقط عین جمله یک خطی امام معصوم را شنیده و برای دیگران نقل میکند و حتی خودش هم متوجه معنای آن نمی‌شود که إنذار شمرده شود.

نتیجه اینکه آیه نفر می‌گوید إنذار و تخویف بر منذِر واجب است و بر مردم و منذَرین هم تخوّف و پذیرفتن آن واجب است. با توضیحات داده شده روشن شد که در صرف نقل خبر که جهت دوم بود، إنذار و تخویف وجود ندارد که قبول آن واجب باشد.

 

جلسه بیست و ششم (چهارشنبه، 98.08.29)                           بسمه تعالی

فالحق: أّنّ الإستدلال... ص286، س2

کلام در بیان سه اشکال به استدلال به آیه نفر بود. مرحوم شیخ فرمودند اگر دو اشکال اول و دوم پذیرفته نشود اشکال سوم وارد است که آیه می‌گوید بر کوچ کنندگان إنذار واجب است و بر قوم هم تخوّف و حذر کردن. در حالی که نسبت به خبر واحد و روایات اهل بیت: راوی و مخبِر منذِر شمرده نمی‌شود و تخویف هم نمی‌کند تا بر مردم تخوّف و حذر کردن واجب باشد و آیه فقط شامل مجتهد و واعظ می‌شود.

می‌فرمایند حق و أولی این است که برای وجوب کفایی اجتهاد و وجوب تقلید بر عوام، به آیه نفر استدلال شود نه برای وجوب عمل به خبر واحد.

مرحوم شیخ انصاری برای اینکه نشان دهند سایر علماء هم‌نظر با ایشان هستند و معتقدند نمی‌توان برای حجیت خبر واحد به آیه نفر تمسک کرد، کلامی از مرحوم شیخ بهائی را اشاره می‌کنند.

مرحوم شیخ بهائی در ابتدای کتاب چهل حدیثشان (الأربعون حدیثا) به یک روایت مشهور از نبی گرامی اسلام6 اشاره کرده‌اند که حضرت فرمودند: هر کسی که (با کتابت)، چهل حدیث را برای امت‌ام حفظ کند (و به آیندگان منتقل کند) خداوند در روز قیامت او را در رتبه فقهاء و علماء مبعوث خواهد کرد. ایشان بعد از نقل این حدیث می‌فرمایند بعضی برای حجیت خبر واحد به این حدیث تمسک کرده‌اند که اگر خبر واحد حجت نبود حضرت تشویق به نقل روایات و انتقال آنها به آیندگان نمی‌کردند. پس این روایت دالّ بر حجیت خبر واحد است.

مرحوم شیخ بهائی می‌فرمایند اگر بنا باشد برای حجیت خبر واحد به آیه نفر تمسک شود، این حدیث هم از نظر دلالت کمتر از آیه نفر نیست لکن نه آیه نفر نه حدیث مذکور قابل استدلال بر حجیت خبر واحد نیستند.

مرحوم شیخ انصاری هم می‌فرمایند در استدلال به روایات بر حجیت خبر واحد این حدیث را به تفصیل بررسی و استدلال به آن را نقد خواهیم کرد.

هذا و لکن ظاهر الروایة المتقدمة... ص286، س11

سؤال: شمای شیخ انصاری فرمودید آیه نفر در رابطه با إنذار و منذِر سخن می‌گوید درحالی که در خبر واحد نه مخبِر، منذِر است و نه خبرش إنذار شمرده می‌شود. اما در روایت صحیحه السندی که از کتاب علل فضل بن شاذان از امام رضا علیه السلام نقل کردید حضرت فرمودند یکی از علل وجوب حج آن است که مردم معارف، روایات و أخبار را از معصومان دریافت کرده و به دیگران منتقل کنند، سپس حضرت استشهاد کردند به آیه نفر، پس آیه نفر شامل خبر و نقل روایت هم می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری دو جواب دارند:

جواب اول: این روایت خودش خبر واحد است و نمی‌توان برای اثبات حجیت خبر واحد به خبر واحد تمسک کرد زیرا دور (توقّف الشیء علی نفسه) لازم می‌آید. (چنانکه برای اثبات پیامبر بودن یک فرد نمی‌توان به کلام خودش استناد کرد که می‌گوید من پیامبر هستم)

جواب دوم: روایت می‌گوید حاجی ها معارف و أخبار را از اهل بیت: دریافت کنند و برای اقوام خودشان نقل کنند و اطلاق دارد هم شامل خبر واحد می‌شود هم خبر متواتر، اما قرینه داریم که مقصود از نقل خبر فقط نقل خبر به صورت تواتر و حصول یقین است نه خبر واحد. قرینه این است که در گذشته و حال برای سفر حج به صورت کاروانی حرکت می‌کردند نه انفرادی، لذا وقتی از یک منطقه یک کاروان 70 نفره حرکت می‌کرده برای حج، و در مدینه خدمت امام صادق7 می‌رسیدند اینان بعد از بازگشت به منطقه خودشان همه شهادت می‌دهند که مثلا امام صادق7 در جلسه‌ای که خدمتشان رسیدند چنین و چنان فرمودند، وقتی مثلا ده نفر یک کلام را از حضرت نقل کنند این نقل، متواتر و یقین آور خواهد بود. پس باز هم حدیث مذکور شامل خبر واحد نمی‌شود و نمی‌تواند خب رواحد را حجت قرار دهد.

نظریه مرحوم شیخ در آیه نفر

مرحوم شیخ انصاری بالأخره دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد را نپذیرفتند و فرمودند این آیه نهایتا إنذار و تخویف در کلام محتهد و واعظ را حجت قرار می‌دهد و از آنجا که نقل خبر توسط راوی فاقد إنذار و تخویف است پس آیه شاملش نمی‌شود.

به مناسبت چهارشنبه: تقویت عزت نفس در کودک، نوجوان و جوان

یکی از نکاتی که توجه به آن و اگاهی نسبت به آن می‌تواند در آرامش زندگی انسان مؤثر باشد و در مراحل و سنین مختلف زندگی انسان بروز و ظهور دارد مسأله استقلال نفسی است.

وقتی از نگاه اخلاقی به این ویژگی و خصوصیت اخلاقی نگاه می‌کنیم می‌توان یک مرز برای آن تعیین کرد بین عملکرد مثبت و منفی، در بُعد مثبت می‌توان از آن به عناوین اخلاقی مانند عزت نفس یا اعتماد به نفس یاد نمود و در بُعد منفی می‌توان از آن با عنوان خود محوری نام برد.

به بررسی بسیار اجمالی این مسأله در سه مقطع از زندگی انسان می‌پردازم (کودکی، نوجوانی و جوانی)

الف: کودکی. کودکان تقریبا در سنین سه و چهار سالگی روحیه استقلال طلبی پیدا می‌کنند. در غذا خوردن، لباس پوشیدن، کفش پوشیدن می‌بینید بسیار پافشاری می‌کنند بر اینکه خودشان مستقلا و بدون کمک پدر و مادر کار را انجام دهند.

ب: نوجوانی. بچه‌ها تقریبا با ورود به سن دوزاده یا سیزده سالگی، تا حدود هجده سالگی در سطحی بالاتر به استقلال در تصمیم گیری و انتخاب مسیر فعالیتها، دوستی‌ها، ارتباطات و خوب و بد امور فکر می‌کنند.

نسبت به این دو مقطع (کودکی و نوجوانی) باید توجه داشت بزرگترین اشتباه، تقابل و ستیز با استقلال طلبی فرزند است. در مقطع کودکی حتی اگر در کارهایی که خطرناک هستند مثل اینکه فرزند چهارساله می‌گوید من می‌خواهم خودم چای بریزم و والدین از شدت داغ بودن آب می‌ترسند و ممکن است ممانعت کنند و با استقلال طلبی و اعتماد به نفس او تقابل کنند. یا در سنین نوجوانی وقتی یک نوجوان برای انتخاب یک وسیله یا انتخاب یک کتاب خود را بی نیاز از مشورت با والدین می‌بیند و حتی ممکن است در مقابل سختگیری آنان موضع‌گیری کند بزرگترین اشتباه والدین می‌تواند ستیز کردن با روحیه استقلال طلبی او و بی اعتمادی به توانایی او باشد.

راهی که برای هر دو مقطع با سطح عملکرد متفاوت، قابل توصیه است مدیریت و همراهی با کودک و نوجوان و راهنمایی دادن غیر مستقیم به آنان است. مثلا در مورد کودکی که می‌خواهد قوری را از داخل سینی بردارد و چای بریزد نباید بگوییم داغ است و تو نمی‌توانی، بلکه بگوییم صبر کن مرتبه اول من چای بریزم و مرتبه دوم شما چای بریز، در همین فاصله آب و چای از شدت حرارتشان کاسته شده و خطر آنچنانه‌ای ندارند، اجازه دهیم هم ببیند که می‌تواند هم به ما نشان دهد که می‌تواند حتی اگر هم نتوانست و چای را چپه کرد باز هم ما به هدفمان رسیده‌ایم زیرا هدف نشان دادن اعتمادمان به او و کمک کردن به او در اعتماد کردن به خودش بود.

در سنین نوجوانی که مرحله بسیار مهمی از نظر روحیات افراد به شمار می‌رود به ویژه که در آستانه سن بلوغ و تحولات جسمی، روحی و روانی قرار دارد نیاز به مهارت بیشتری است که البته والدین باید قبل از تحقق نیاز، دنبال کسب این مهارت باشند. در این مقطع سنی تا جایی که ممکن است از دستوری صحبت کردن پرهیز کنیم و به مطالبه غیر مستقیم از طریق مطالبه دلیل بر رفتارش با او مدارا کنیم. و البته توجه هم داشته باشیم قسمت مهمی از رفتارهایی که به نظر ما ممکن است ناشایست باشد مربوط به تحولات جسمی بلوغ است نه از روی غرض ورزی و بی ادبی.

چه کودک و چه نوجوان وقتی کار ناپسندی انجام می‌دهند نباید مستقیم به او اعتراض کرد بلکه اول نظر خودش را در مورد این رفتار بپرسیم سپس مطالبه دلیل کنیم. امام هادی علیه السلام فرمودند: مَنْ هَانَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ فَلاَ تَأْمَنْ شَرَّهُ. کسی که نزد خودش کرامتی ندارد و خود را پست می‌شمارد از شر او در امان نیستی. برای تقویت روحیه اعتماد به نفس، عزت نفس و احساس کرامت در فرزند راه‌های مختلفی است که یکی از آنها استفاده از بازی است. به فرزندانتان بگویید با مطالعه یک کتاب داستان مانند زندگی اهل بیت: برای شما نمایش اجرا کنند. تشویقشان کنید برای شما (فقط والدین) به صورت رسمی سخنرانی کنند حتی در حد سه دقیقه، در امور ساده خانه به طور جدی از آنان نظر سنجی کنید و یک مسأله ای را به بحث و بررسی بگذارید.

ج: اما نسبت به مقطع جوانی فقط به یک نکته اشاره می‌کنم که فرد به مرحله‌ای رسیده که اگر اعتماد به نفس و عزت نفس داشته باشد می‌تواند به دیگران هم کمک کند و الا برای خود و دیگران ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. بک نکته مهم مربوط به بعد از ازدواج است، فرد باید توجه داشته باشد که به استقلال طلبی و عزت نفس همسرش احترام بگذارد و به او فضای بروز و ظهور بدهد. به خصوص مرد نباید به جهت جایگاه مدیریتی که دارد کرامت و عزت نفس خود را در زیر دست دیدن همسر ببیند.

توجه به تفاوت‌های زن و مرد بسیار در تعامل زن و شوهر کارساز است. زن با تمجید شدن و مرد با تأیید شدن احساس اعتماد و عزت نفس پیدا می‌کنند و وقتی چنین رفتاری از همسرش می‌بیند مهمترین پیامی که ناخودآگاه بین آنان مخابره می‌شود احترام به عزت نفس فرد مقابل و عدم تفوّق، سلطه طلبی و خود برتر بینی است.

إن شاء الله موفق بر تربیت و تهذیب نفس خودمان و سپس خانواده‌مان باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد6.

بازگشت به فهرست

دسته دوم: اشکالات قابل نقد

بازگشت به فهرست

و أما ما أورد علی الآیة... ص262، س15

مرحوم شیخ انصاری فرمودند اشکالاتی که بر استدلال به آیه نبأ وارد شده دو دسته است، یک دسته اشکالاتی که قابل جواب نیست که دو اشکال بود و بیانشان تمام شد. از اینجا وارد بیان دسته دوم از اشکالات می‌شود که قابل دفاع و جواب است.

دسته دوم: اشکالات قابل دفاع و نقد

در دسته دوم مرحوم شیخ به 8 اشکال اشاره نموده و آنها را نقد می‌فرمایند.

اشکال اول: تعارض بین آیه نبأ و آیات ناهیه از عمل به ظن

مستشکل می‌گوید حتی اگر مفهوم شرط یا وصف هم در آیه ثابت باشد باز هم نمی‌توانیم بگوییم خبر واحد عادل حجت است زیرا این مفهوم آیه تعارض دارد با آیاتی که نهی می‌کنند از عمل به غیر علم و خبر ظنی. مستشکل معتقد است رابطه مفهوم آیه نبأ با منطوق آیات ناهیه از عمل به ظن، عام و خاص من وجه است لذا در مورد اشتراک تعارض می‌کنند. وجه اشتراک در عام و خاص من وجه و تعارض نسبت به وجه اشتراک، به سه بیان مطرح شده که مرحوم شیخ انصاری هر سه بیان را مطرح و نقد می‌فرمایند:

بیان اول: تعارض در خبر ظنی عادل

رابطه بین آیه نبأ و آیات ناهیه از عمل به ظن، عموم و خصوص من وجه است و در مورد اشتراکشان باید أصل عدم حجیت جاری نمود.

توضیح مطلب: دو دلیل داریم که رابطه آنها عام و خاص من وجه است. سه جلسه قبل ضمن بیان مقدمه منطقی توضیح دادیم در عام و خاص من وجه دو ماده افتراق داریم و یک ماده اجتماع.

دلیل اول: مفهوم آیه نبأ که می‌گوید خبر عادل حجت است چه خبر ظنی عادل و چه خبر قطعی عادل

دلیل دوم: آیات ناهیه می‌گویند نباید به خبر ظنی عمل کنید چه خبر عادل باشد چه خبر فاسق. مانند آیه 36 سوره مبارکه یونس و آیه

 28 سوره مبارکه نجم که می‌فرماید: "إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ‏ الْحَقِ‏ شَیْئاً"

حال اگر رابطه این دو دلیل عام و خاص من وجه باشد دو ماده افتراق دارند و یک ماده اشتراک:

ماده افتراق اول: خبر قطعی عادل که مفهوم آیه نبأ می‌گوید حجت است اما آیات ناهیه نسبت به خبر قطعی، ساکت‌اند.

ماده افتراق دوم: خبر ظنی فاسق که آیات ناهیه می‌گویند حجت نیست اما مفهوم آیه نبأ نسبت به آن ساکت است.

ماده اجتماع: خبر ظنی عادل.

نسبت به خبر ظنی عادل مفهوم آیه نبأ می‌گوید حجت است اما آیات ناهیه می‌گویند حجت نیست.

نسبت به ماده اجتماع نمی‌دانیم حکم حجیت (مفهوم آیه نبأ) را جاری کنیم یا عدم حجیت (منطوق آیات ناهیه) را، هیچ یک از این دو دلیل بر دیگری ترجیح ندارد لذا تعارض و تساقط می‌کنند. نسبت به خبر عادل ظنی شک داریم که وظیفه چیست؟ می‌گوییم اصل اولی حرمت عمل به ظن است إلا ما خرج بالدلیل. پس خبر ظنی عادل حجت نیست.  *

نقد بیان اول: رابطه عامین مطلق و مفهوم مقدم است.

مرحوم شیخ انصاری بیان اول را قبول ندارند لکن قبل از توضیح مطلب مرحوم شیخ، به یک مقدمه اصولی حاوی دو نکته اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دو نکته نسبت به مفهوم شرط

در این مقدمه به دو نکته توجه کنید:

نکته اول: در مبحث مفهوم شرط در اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که مفهوم تابع منطوق است و به عبارت دیگر موضوع در هر دو باید یکی باشد اگر منطوق از مجئ زید سخن می‌گوید مفهوم هم از عدم مجئ زید باید سخن بگوید نه از عدم مجئ بکر.

نکته دوم: دو جلسه قبل ضمن مقدمه‌ای گفتیم اگر دو دلیل متعارض بودند و یکی از آن دو مشتمل بر علت حکم بود، دلیلی که مشتمل بر علت است أقوی و مقدم است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند رابطه دو دلیل مذکور عام و خاص مطلق است نه من وجه. به عبارت دیگر اگر رابطه عامین من وجه باشد باید دو دلیل عام باشد که دو ماده افتراق و یک ماده اشتراک داشته باشند لکن در ما نحن فیه یک دلیل عام داریم و یک دلیل خاص.

دلیل عام: آیات ناهیه می‌گویند خبر ظنی حجت نیست مطلقا چه خبر عادل باشد چه فاسق.

دلیل خاص: مفهوم آیه نبأ می‌گوید خبر ظنی عادل حجت است.

پس اینکه گفتید مفهوم آیه نبأ عام است هم شامل خبر قطعی می‌شود هم شامل خبر ظنی، قبول نداریم زیرا حجیت قطع ذاتی است و لغو است که خداوند متعال در منطوق آیه نسبت به خبر قطعیِ فاسق حکمی صادر کند، این روشن است که خبر قطعی فاسق حجت است لذا منطوق آیه کاری به خبر قطعی فاسق ندارد بلکه می‌گوید خبر ظنی فاسق حجت نیست و نیاز به تبیّن دارد. حال که ثابت شد منطوق آیه عام نیست و فقط از خبر ظنی سخن می‌گوید مفهوم هم تابع منطوق است و موضوعشان یکی است. نتیجه اینکه مفهوم آیه نبأ عام نیست و فقط می‌گوید خبر ظنی عادل حجت است.

پس دو دلیل داریم: آیات ناهیه می‌گویند هیچ خبر ظنی حجت نیست. مفهوم آیه نبأ می‌گوید خصوص خبر ظنی عادل حجت است. نسبت به خبر ظنی عادل به کدام دلیل عمل کنیم؟ به مفهوم آیه نبأ عمل می‌کنیم زیرا مفهوم در اینجا اقوای از منطوق است، مفهوم نسبت به یک مورد جزئی و خاص که خبر ظنی عادل باشد حکم صادر می‌کند اما آیات ناهیه یک حکم عام برای موارد متعدد و زیادی صادر می‌کنند و چنانکه در بحث عام و خاص کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم دلیل خاص (مفهوم)، دلیل عام (آیات ناهیه) را تخصیص می‌زند. نتیجه عام و خاص این است که اخبار ظنی حجت نیستند الا خبر ظنی عادل که حجت است.

سؤال: شما در جلسه پنجم در جواب از ایراد اول به اشکال دوم فرمودید مفهوم اقوی از منطوق نیست لذا منطوق را مقدم کردید پس چرا در اینجا مفهوم را اقوی و مقدم می‌دانید؟

جواب: همانجا توضیح دادیم چون مفهوم، جمله شرطیه‌ای بود که علتش در منطوق ذکر شده لذا منطوق مقدم شد.

 

 

تحقیق:

* برای توضیح این اصل اولی مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر ابتدای جلد دوم ذیل مقدمه ششم با عنوان "المناط فی إثبات حجة الأمارة" قسمتی از عبارتشان چنین است: "فالقاعده تقتضی أن الظن بما هو ظن لایجوز العمل علی مقتضاه و لا الأخذ به لإثبات أحکام الله مهما  کان سببه لأن لایغنی من الحق شیئا فیکون خَرصاً باطلا و إفتراءً محرّماً" مطلب ایشان را خلاصه کنید.

جلسه نهم (چهارشنبه، 98.07.10)                                        بسمه تعالی

و ربما یتوهم أن للآیات... ص263، س10

کلام در دسته دوم از اشکالات وارد بر استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد بود. گفتیم در دسته دوم هشت اشکال را بررسی می‌کنند که قابل نقد و جواب است و در نتیجه این هشت اشکال بر استدلال به آیه نبأ وارد نیست. اشکال اول تعارض بین مفهوم آیه نبأ با آیات ناهیة از عمل به ظن بود. مستشکل معتقد بود رابطه مفهوم آیه نبأ با منطوق آیات ناهیه از عمل به ظن، عام و خاص من وجه است لذا در مورد اشتراک تعارض می‌کنند. وجه اشتراک در عام و خاص من وجه و تعارض نسبت به این وجه اشتراک، به سه بیان مطرح شده که مرحوم شیخ انصاری هر سه بیان را مطرح و نقد می‌فرمایند بیان اول، تعارض در خبر ظنی عادل بود که گذشت.

بیان دوم: تعارض در خبر ظنی عادل در انفتاح باب علم

قبل از توضیح مطلب به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تبیین دو اصطلاح انسداد و انفتاح

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم دو عنوانی که اصولیان متأخر ابداع کرده و در باب حجیت خبر واحد بکاربرده‌اند اصطلاح انسداد و انفتاح باب علم یا علمی است. مقصود از علم، یقین و قطع به حکم شرعی است و مقصود از علمی، ظن و اطمینان به حکم شرعی است که مانند علم حجت است لذا آن را علمی یعنی شبیه علم نامیده‌اند. پس چهار اصطلاح در این زمینه چنین است:

انسداد باب علم: یعنی راه علم و قطع به احکام شرعی مسدود است به جهت عدم دسترسی به امام معصوم

انسداد باب علمی: یعنی راه اطمینان و ظن معتبر به احکام شرعی مسدود است به جهت عدم حجیت اطمینان.

انفتاح باب علم: راه علم و قطع به احکام شرعیه مفتوح و باز است.

انفتاح باب علمی: اطمینان و ظن قوی، مانند علم حجت و معتبر، و روایات موجود راه رسیدن به اطمینان به حکم شرعی است.

بعضی مانند مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین الأصول معتقد به انسداد باب علم و علمی و حجیت مطلق ظن هستند که به اینان انسدادی گفته می‌شود، لکن مشهور اصولیان معتقدند باب علم و قطع به معظم احکام شرعی منسد است و لکن باب علمی به احکام شرعی مفتوح می‌باشد که به اینان انفتاحی گفته می‌شود.  *

مستشکل می‌گوید ما دو دلیل عام داریم که رابطه‌شان عامین من وجه است:

دلیل اول: (مفهوم آیه نبأ) خبر ظنی عادل حجت است چه در زمان انسداد باب علم چه در زمان انفتاح باب علم.

دلیل دوم: (منطوق آیات ناهیه) در زمان انفتاح باب علم خبر ظنی حجت نیست چه خبر عادل چه فاسق.

پس هر دو دلیل از جهتی عام و از جهتی خاص هستند، دلیل اول (مفهوم آیه نبأ) عام است و شامل انسداد و انفتاح است اما فقط به خبر عادل نظر دارد، دلیل دوم (منطوق آیات ناهیه) هم عام است و شامل عادل و فاسق می‌شود اما در خصوص انفتاح باب علم جاری است و الا اگر باب علم منسد باشد که مسلّماً ظن و اطمینان حجت خواهد بود زیرا از طرفی نمی‌توانیم تکالیف شرعیه را رها کنیم و از جهت دیگر وقتی راه علم منسد است چاره‌ای جز عمل به احکام شرعیه از راه ظن و اطمینان نداریم. پس دلیل دوم میگوید تا زمانی که باب علم و قطع به احکام شرعیه مفتوح است حق عمل به ظن ندارید.

ماده افتراق اول: خبر عادل در زمان انسداد. مفهوم آیه نبأ می‌گوید حجت است و آیات ناهیه نسبت به آن ساکت‌اند.

ماده افتراق دوم: خبر ظنی فاسق در زمان انفتاح. آیات ناهیه می‌گوید حجت نیست و مفهوم آیه نبأ نسبت به آن ساکت است.

ماده اشتراک: خبر ظنی عادل در انفتاح باب علم یا علمی. نسبت به این ماده اشتراک مفهوم آیه نبأ می‌گوید حجت است اما آیات ناهیه می‌گویند حجت نیست. پس تعارض شد بین دو دلیل، شک داریم و نمی‌دانیم حکم ماده اجتماع حجیت است یا عدم حجیت، دو دلیل مذکور تعارض دارند لذا می‌رویم سراغ اصل عملی که عدم حجیت مطلق ظنون باشد. گفتیم أصالة حرمة العمل بالظن جاری و نتیجه می‌گیریم خبر ظنی عادل در انفتاح باب علم حجت نیست.

نتیجه اینکه آیه نبأ نمی‌تواند دلالت کند بر حجیت خبر ظنی عادل در انفتاح باب علم.

نقد بیان دوم: رابطه عامین مطلق و مفهوم مقدم است.

مرحوم شیخ دو اشکال به بیان دوم دارند:

اشکال اول: می‌فرمایند ما قبول نداریم که آیات ناهیه فقط مختص انفتاح باب علم باشد بلکه عام هستند و هم شامل انسداد باب علم است هم انفتاح باب علم. بنابراین رابطه بین دو دلیل عامین مطلق است و تخصیص اتفاق می‌افتد.

توضیح مطلب: آیات ناهیه می‌گویند خبر ظنی حجت نیست مطلقا چه از عادل چه از فاسق و چه در انسداد و چه در انفتاح. اما مفهوم آیه نبأ می‌گوید در خصوص عادل خبر ظنی عادل حجت است است در انفتاح و انسداد، پس مفهوم آیه نبأ آیات ناهیه را تخصیص می‌زند و در نتیجه می‌گوییم خبر ظنی حجت نیست در انسداد و انفتاح باب علم الا خبر ظنی عادل که خبر ظنی عادل حجت است.

اشکال دوم: اگر پافشاری کنید بر اینکه آیات ناهیه فقط شامل زمان انفتاح می‌باشد لذا رابطه دو دلیل عامین من وجه است، می‌گوییم بالأخره نسبت به زمان انسداد آیات ناهیه ساکت‌اند و مفهوم آیه نبأ می‌گوید خبر ظنی عادل در انسداد باب علم حجت است و همین مقدار برای استدلال کننده به آیه نبأ کافی است و ثابت می‌کند حجیت خبر واحد را در زمان انسداد باب علم.

 

 

 

تحقیق:

* برای یادآوری بحث انسداد و انفتاح مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر که در ابتدای جلد دوم صفحه 29 تا 31 ضمن مقدمات مباحث حجج، در مقدمه 9 و 10 با عنوان: "الظن الخاص و الظن المطلق" و "مقدمات دلیل الإنسداد" به این بحث پرداخته‌اند. ایشان برای دلیل انسداد به چهار مقدمه اشاره می‌کنند. خلاصه کلام ایشان در این سه صفحه را یادداشت کرده و ارائه دهید.

همچنین می‌توانید به کتاب اصطلاحات الأصول مرحوم مشکینی ذیل اصطلاح انسداد مراجعه کنید. اصطلاحات اصولی در این کتاب بر اساس ترتیب الفبائی تدوین و تبیین شده که آشنایی شما با این کتاب مفید خواهد بود.

 

 

 

پیش تحقیق:

برای بحث جلسه بعد و توضیح بیان سوم نیاز به آشنایی با یکی از اصطلاحات اصولی داریم با عنوان "انقلاب نسبت". در رابطه با این اصطلاح در اصطلاح‌نامه های اصولی مطالعه کنید از جمله اصطلاحات الأصول مرحوم مشکینی.

 

 

 

به مناسبت چهارشنبه: تحکیم برنامه‌های درسی

سه هفته از آغاز سال تحصیلی 98-99 می‌گذرد و تا الآن باید برنامه‌های خودتان در زمینه کلاس، هم مباحثه و زمان مطالعه و مباحثه را برنامه ریزی کرده باشید.

 نسبت به چگونگی حضور در کلاس، مطالعه، تحقیق و مباحثه نکاتی را به صورت کلی توضیح داده‌ام که در برگه مستقلی تقدیم حضورتان می‌شود. اگر در زمینه‌های مذکور هنوز به نتیجه نرسیده‌اید و یا مباحثه را آغاز نکرده‌اید باید احساس خطر کنید زیرا این بی نظمی به شدت می‌تواند به تمام سال تحصیلی تان سرایت کند و با توجه به اینکه از فضای برنامه ریزی شده مدرسه در پایه های یک تا شش خارج شده‌اید ممکن است تحیّر در بعض برنامه‌ها و پیدا کردن هم بحث، روحیه و انگیزه شما برای کار علمی قویّ را تضعیف کند و آفت بزرگتر آن است که بی تفاوتی نسبت به مطالعه و مباحثه و فعالیت علمی، به پایه‌ها و سال‌های بعد هم سرایت کند.

جلسه دهم (شنبه، 98.07.13)                                             بسمه تعالی

و الثانی: بأنّ خروج ما خرج... ص263، س15

کلام در اشکالاتی بود که به نظر مرحوم شیخ انصاری قابل جواب‌اند، اشکال اول تعارض بین مفهوم آیه نبأ با آیات ناهیة از عمل به ظن بود. مستشکل معتقد بود رابطه بین این دو دلیل عام و خاص من وجه است لذا در مورد اشتراک تعارض می‌کنند. وجه اشتراک در عام و خاص من وجه و تعارض در این وجه اشتراک، دو بیان در تبیین عام و خاص من وجه نقد شد.

بیان سوم: تعارض بعد از دو تخصیص

در بیان سوم مستشکل به صورت مستقیم بین مفهوم آیه نبأ و منطوق آیات ناهیه مدعی تعارض و عام و خاص من وجه نیست بلکه با اضافه نمودن یک واسطه، نسبت بین دو دلیل محل بحث را تبدیل به عام و خاص من وجه می‌کند.

توضیح مطلب: مستشکل در بیان اول و دوم معتقد بود رابطه بین مفهوم آیه نبأ و منطوق آیات ناهیه از عمل به ظن، عام و خاص من وجه است و مرحوم شیخ انصاری هر دو بیان را نقد فرمودند و نتیجه گرفتند رابطه‌شان عام و خاص مطلق است. مستشکل می‌گوید اگر هم بپذیریم رابطه بین آندو عام و خاص مطلق است اما باز هم با اضافه شدن دلیل سومی، رابطه‌شان تبدیل می‌شود به عام و خاص من وجه و همان تعارض و نهایتا تقدیم أصالة حرمة العمل بالظن جاری است.

قبل از توضیح مطلب به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: انقلاب نسبت

در جلسات گذشته ضمن یک مقدمه منطقی اشاره کردم به تقسیم نسبت بین دو دلیل که مرحوم مظفر در المنطق می‌فرمایند چهار قسم نسبت داریم، تباین، تساوی، عام و خاص من وجه و عام و خاص مطلق. اصطلاحی است در علم اصول با عنوان انقلاب نسبت. یعنی گاهی دو دلیل در مرحله اول رابطه‌شان مثلا عام و خاص مطلق است اما با اضافه شدن یک دلیل دیگر رابطه‌شان منقلَب و دیگرگون شده و تبدیل به نسبت دیگری می‌شود. به این مسأله انقلاب نسبت گفته می‌شود. انقلاب نسبت گونه‌های مختلفی دارد زیرا نسبت‌ها قبل و بعد از انقلاب می‌توانند متفاوت باشند مثلا ممکن است ابتدا نسبت بین دو دلیل تباین باشد اما بعد از انقلاب تبدیل به عام و خاص من وجه شوند. بین اصولیان در حجیت انقلاب نسبت اختلاف است. مرحوم شیخ انصاری انقلاب نسبت را قبول ندارند. مثالی که مرحوم شیخ هم استفاده کرده‌اند چنین است (یک دلیل عام داریم که دو خاص دارد):

دلیل اول: أکرم العلماء (عام)؛ دلیل دوم: لاتکرم الفساق من النحاة (خاص اول)؛ دلیل سوم: لاتکرم الفساق من العلماء (خاص دوم)

ـ رابطه بین دلیل اول با دوم عام و خاص مطلق است. (أکرم العلماء إلا الفساق من النحاة)

ـ رابطه بین دلیل اول با سوم هم عام و خاص مطلق است. (أکرم العلماء إلا الفساق)

برای اینکه نسبت بین این أدله از عام و خاص مطلق تبدیل به عام و خاص من وجه شود ابتدا دلیل اول، دلیل دوم را تخصیص می‌زند و رابطه نتیجه آن در سنجش با دلیل سوم می‌شود عام و خاص من  وجه.

رابطه بین دلیل الف و ب عام و خاص من وجه است یعنی دو ماده افتراق و یک ماده اشتراک دارند:

ماده افتراق اول: اکرام عالم عادل، که دلیل الف می‌گوید واجب است و دلیل ب ساکت است.

ماده افتراق دوم: اکرام فاسق نحوی که دلیل ب می‌گوید حرام است و دلیل الف نسبت به حکم حرمت ساکت است.

ماده اجتماع: فاسق غیر نحوی که دلیل الف می‌گوید اکرامش واجب است و دلیل ب می‌گوید اکرامش حرام است.

مستشکل می‌گوید ما در اصل سه دلیل داریم که باید رابطه هر سه را با هم بسنجیم:

دلیل اول: آیات ناهیه از عمل به ظن می‌گویند: همۀ ظنون غیر حجت‌اند مطلقا (چه ظن حاصل از خبر عادل چه فاسق)

دلیل دوم: أدله حجیت بینة می‌گویند: بیّنة و شهادت عادل در موضوعات خارجی حجت است.

دلیل سوم: مفهوم آیه نبأ می‌گوید: خبر عادل حجت است مطلقا (چه خبر از احکام شرعی باشد، چه از موضوعات خارجی مثل ملکیّت زید)

ابتدا رابطه بین دلیل اول و دوم را بررسی می‌کنیم سپس نتیجه آن را با دلیل سوم که ملاحظه کنیم می‌شود عام و خاص من وجه:

مستشکل میگوید رابطه بین دلیل 1 و 2 عام و خاص مطلق است که از جمع بین این دو دلیل دلیل الف به دست می‌آید که:

همه ظنون حجت نیستند إلّا ظن حاصل از خبر بینة (در موضوعات).

حال این نتیجه را دلیل الف می‌نامیم و دلیل 3 را هم دلیل ب می‌نامیم، رابطه دلیل الف و ب عام و خاص من وجه است:

ماده افتراق اول: خبر ظنی فاسق که دلیل الف می‌گوید حجت نیست و دلیل ب ساکت است.

ماده افتراق دوم: خبر قطعی عادل در موضوعات که دلیل الف ساکت است و دلیل ب می‌گوید حجت است.

ماده اجتماع: خبر عادل در احکام که دلیل الف می‌گوید حجت نیست و دلیل ب می‌گوید حجت است.

در ماده اجتماع تعارض می‌شود هیچ کدام از دو دلیل مقدم نیست لذا در مقام شک به اصل عملی "أصالة حرمة العمل بالظن" عمل می‌کنیم و می‌گوییم ظن حاصل از خبر واحد عادل در احکام حجت نیست.

نتیجه: پس آیه نبأ نتوانست ثابت کند خبر واحد عادل در احکام حجت است.

و أمثالها مما خرج... ص263، س12 مرحوم شیخ در این عبارت اشاره به مثال دومی کرده‌اند که مثلا فتوای مجتهد باشد. لذا در مثالهای بالا از رابطه بین دو دلیل یک بار می‌توان از بیّنة (در موضوعات) استفاده کرد که توضیح دادیم و بار دیگر از فتوای مجتهد (در احکام) استفاده نمود که می‌توانید با جایگزین کردن عنوان موضوعات با احکام و بینة با فتوای مجتهد مثال دوم را هم تطبیق کنید.

و الثانی: بأنّ خروج ...

نقد بیان سوم: انقلاب نسبت و باطل است.

ترجمه عبارت: خروجِ ما خرج یعنی خروج أدله حجیت بینه در موضوعات (دلیل2) از أدله حرمت عمل به ظن (دلیل1) این خروج  و تخصیص بین دلیل 1 و 2 موجب نمی‌شود مفهوم آیه نبأ (دلیل3) عام باشد (یعنی قبل از اینکه دلیل 1 توسط دلیل 2 تخصیص بخورد، رابطه دلیل 1 و 3 عام و خاص مطلق بود و همانطور باقی می‌ماند و تخصیص بین 1و2 سبب نمی‌شود رابطه دلیل 1و3 تبدیل به عام و خاص من وجه شود.

توضیح مطلب: شیخ انصاری می‌فرمایند شما در بیان سوم مرتکب انقلاب نسبت شده‌اید که ما در اواخر رسائل در مبحث تعادل تراجیح آن را نقد کرده‌ایم. وقتی یک دلیل عام داشته باشیم و دو یا سه خاص داشته باشد این خاص‌ها همه در عرض یکدیگر بر عام وارد می‌شوند و رابطه بین عام و یک یک آنها عام و خاص مطلق است. کلمات نورانی اهل بیت تماما نور واحد است و گویا از یک نفر صادر شده است پس نباید اول عام را با یک خاص سنجید سپس نتیجه آن را با خاص دیگر سنجید زیرا عرف چنین نمیکند بلکه عرف می‌گوید یک عام است که چندین خاص آن را تخصیص زده است در مثال مذکور در مقدمه، عام می‌گوید اکرام همه علماء واجب است و این عام دو بار تخصیص خورده یک بار فاسق نحوی از آن خارج شده و بار دیگر کلّ فساق از آن خارج شده است. در ما نحن فیه هم یک آیات ناهیه داریم که عام است و از عمل به تمام ظنون نهی می‌کند و چند خاص داریم یعنی بینه عادل، فتوای مجتهد و خبر واحد عادل از آن خارج شده است.

نتیجه اینکه مرحوم شیخ می‌فرمایند اثبات تعارض بین مفهوم آیه نبأ و منطوق آیات ناهیه از عمل به ظن، عام و خاص من وجه نیست بلکه عام و خاص مطلق است لذا تصویر ماده اجتماع و تعارض در آن و تقدیم أصالة حرمة العمل بالظن صحیح نیست.

پس اشکال اول بر استدلال آیه نبأ بر حجیت خبر واحد عادل وارد نبود.

جلسه یازدهم (دوشنبه، 98.07.15)                                       بسمه تعالی

و منها: أنّ مفهوم الآیة... ص264، س6

اشکال دوم: تناقض با إخبار سید مرتضی

دومین اشکالی که به دلالت آیة نبأ بر حجیت خبر واحد وارد شده و مرحوم شیخ انصاری آن را قابل نقد می‌دانند این است که مستشکل می‌گوید:

الف: فرضا مفهوم آیه نبأ را دالّ بر حجیت خبر واحد عادل می‌دانیم.

ب: مرحوم سید مرتضی و أتباعشان مانند مرحوم ابن ادریس به عنوان خبر دهندۀ واحدِ عادل فرموده‌اند به اجماع علماء خبر واحد حجت نیست. اجماع هم کاشف از رأی معصوم است.

نتیجه: اگر بپذیریم آیه نبأ مفهوم دارد و می‌گوید خبر عادل حجت است این سبب عدم حجیت مفهوم آیه نبأ می‌شود زیرا بنابر قبول مفهوم آیه نبأ باید بپذیریم خبر سید مرتضی هم حجت و صحیح است که می‌گوید خبر واحد حجت نیست. لذا برای رفع این تناقض می‌گوییم آیه نبأ مفهوم ندارد و فقط به خبر مرحوم سید مرتضی عمل می‌کنیم.

نقد اشکال دوم:

مرحوم شیخ انصاری سه جواب به اشکال دوم دارند.

جواب اول: آیه نبأ خبر حسّی را می‌گوید نه حدسی

قبل از توضیح جواب اول مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه کوتاه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: خبر حسّی و خبر حدسی

خبری که یک مخبِر و خبر دهنده بیان می‌کند از این جهت که خودش چگونه این خبر را دریافت کرده دو قسم است:

قسم اول: خبر حسّی. خبری که مخبِر با یکی از حواس پنج‌گانه خود دریافت کرده که عموما در مباحث فقهی اصولی مقصود حسّ شنوایی است که در قولِ معصوم با شنیدن و در فعل و تقریر معصوم با دیدن یا شنیدن، یک مخبِر و روای از نظر امام معصوم مطلع می‌شود.

قسم دوم: خبر حدسی. خبری که گوینده خبر بر اساس حدس و تخمین به نکته‌ای اعتقاد پیدا کرده و از آن خبر می‌دهد مانند خبر دادن از اجماع فقهاء نسبت به یک امر خاص. (اجماع منقول یک خبر حدسی است)

مرحوم شیخ اعظم انصاری می‌فرمایند در مباحث بررسی حجیت اجماع منقول گفتیم آیه نبأ فقط شامل خبر حسّی می‌شود نه خبر حدسی لذا آیه نبأ دلالت بر حجیت خبر واحد حدسی (نقل اجماع) نمی‌کند و در نتیجه آیه نبأ بدون معارض حجت است.

جواب دوم: تعارض با إخبار شیخ طوسی

مرحوم سید مرتضی خبر داده‌اند از اجماع فقهاء بر عدم حجیت خبر عادل اما در مقابل ایشان مرحوم شیخ طوسی هم خبر داده‌اند از اجماع فقهاء بر حجیت خبر واحد. نتیجه اینکه این دو خبر و این دو نقل اجماع تعارض و تساقط می‌کنند لذا آیه نبأ می‌تواند بدون وجود معارض دلالت کند بر حجیت خبر واحد.

جواب سوم: عدم امکان شمول آیه نسبت به خبر سید مرتضی

می‌فرمایند اصلا امکان ندارد که آیه شامل خبر سید مرتضی هم بشود و در نتیجه منجر به تناقض شود، به عبارت دیگر اگر بگوییم آیه نبأ شامل این خبر سید مرتضی هم می‌شود سه تالی فاسد دارد:

تالی فاسد یکم:

قبل از بیان اولین تالی فاسد، دو مقدمه کوتاه فلسفی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فلسفی اول: استلزام بین وجود و عدم شیئ

در فلسفه ثابت است که اگر وجود یک شئ مستلزم عدمش باشد اصلا امکان ندارد آن شئ وجود بگیرد. به عبارت دیگر اگر لازمه وجود یک شئ معدوم شدن و از بین رفتنش باشد خوب از ابتدا وجود نمی‌گیرد و محقق نمی‌شود.

مقدمه فلسفی دوم: عدم شمول دلیل نسبت به خودش

در فلسفه ثابت شده یک دلیل هیچگاه شامل خودش نمی‌شود. در کتب فلسفی از جمله شرح منظومه مرحوم سبزواری مثال معروفی برای این نکته مطرح است که اگر زید بگوید "کلّ خبری کاذب" زید بگوید هر چه من می‌گویم دروغ است. آیا این حکم شامل همین جمله هم می‌شود یعنی می‌توانیم بگوییم پس همین کلام زید هم دروغ است؟

این را توجیه می‌کنند و می‌گویند این جمله شامل خودش نمی‌شود یعنی تمام خبرهای زید دروغ است غیر از همین جمله که گفت "کل خبری کاذب" یعنی این جمله او صادق و راست است.

می‌فرمایند مرحوم سید مرتضی خبر داده به اینکه به اجماع فقهاء، خبر واحد حجت نیست، حال اگر آیه نبأ شامل این خبر سید مرتضی بشود و بگوید خبر سید مرتضی حجت است و باید به آن عمل نمود نتیجه‌اش این است که هیچ خبر واحدی حجت نیست حتی همین خبرِ سید مرتضی، پس از حجیّت خبر سید مرتضی لازم آمد عدم حجیت خبر سید مرتضی. لذا از ابتدا می‌گوییم آیه شامل خبر سید مرتضی که إخبار از اجماع منقول است، نمی‌شود.

سؤال: سید مرتضی یک خبر داده که "به اجماع فقهاء خبر واحد حجت نیست" این کلام سید مرتضی و عدم حجبت خبر واحد شامل خود این دلیل و این جمله نمی‌شود، لذا خود این خبر، حجت و صحیح است. پس آیه نبأ این خبر سید مرتضی را هم حجت می‌کند لذا منجر به تناقض خواهد شد و اشکال بازمی‌گردد.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند قبول داریم که در مثال "کل خبری کاذب" دلیل شامل خودش نمی‌شود و این یک جمله دیگر دروغ نیست زیرا این جمله انصراف دارد به خبرهایی غیر از خودش، لکن در ما نحن فیه کلام مرحوم سید مرتضی صرفا یک خبر نیست بلکه یک معیار مطرح کرده‌اند و می‌فرمایند هر خبری که واحد بود، حجت نیست و این معیار و ملاکِ واحد بودن، در خود خبر ایشان هم هست پس خبرشان حجت نیست. لذا سید مرتضی که معتقدند خبر واحد حجت نیست اگر ما از خود ایشان بپرسیم فتوای شما یا إدعای اجماع شما به واسطه یک خبر واحد به ما رسیده آیا به آن اعتنا کنیم یا نه؟ خود ایشان می‌گویند به آن اعتنا نکنید زیرا خبر واحد است.

نتیجه: پس امکان ندارد آیه شامل خبر سید مرتضی بشود (و از دخول خبر سیدمرتضی در آیه خروج آن لازم می‌آید)

تالی فاسد دوم:

از اشکال اولمان دست بر می‌داریم و می‌گوییم ممکن است خبر سید مرتضی داخل در آیه باشد و آیه بگوید این خبر سید مرتضی هم حجت است اما تالی فاسد دومِ چنین کلامی این است که به اجماع علماء چه معتقدان به حجیت خبر واحد چه منکران حجیت خبر واحد، آیه نبأ شامل این خبر سید مرتضی نمی‌شود.

توضیح مطلب: منکران حجیت خبر واحد که اصلا مفهوم آیه نبأ را قبول ندارند، پس آنان می‌گویند با آیه نبأ نمی‌توان ثابت کرد این خبر مرحوم سید مرتضی حجت است. معقتدان به حجیت خبر واحد هم می‌گویند خبر مرحوم سید مرتضی خطا است لذا ما به آیه عمل می‌کنیم و خبر واحد را حجت می‌دانیم. در نتیجه هر دو دسته معتقدان و منکران حجیت خبر واحد می‌گویند آیه نبأ شامل این خبر ایشان نمی‌شود.

فتأمل... ظاهرا اشاره به این نکته است که منکران می‌گویند اصلا خبر واحد حجت نیست لذا دیگر به آیه نبأ کاری ندارند که شامل این خبر سید مرتضی می‌شود یا نمی‌شود، لذا نمی‌توان به منکران نسبت داد که گفته‌اند آیه شامل خبر سید مرتضی نمی‌شود و چه بسا عدم شمول به جهتی دیگر باشد بنابراین اجماع هم وجود ندارد.

تالی فاسد سوم خواهد آمد ان شاء الله

جلسه دوازدهم (سه‌شنبه، 98.07.16)                                    بسمه تعالی

و أما ثالثا: فلو سلّمنا... ص265، س6

کلام در دومین اشکال از اشکالاتی بود که مرحوم شیخ انصاری بر دلالت مفهوم آیه نبأ بر حجیت خبر واحد، وارد نمی‌دانند و از آن اشکالات جواب می‌دهند. مستشکل در اشکال دوم فرمود اگر مفهوم آیه نبأ دال بر حجیت خبر واحد باشد پس خبر مرحوم سید مرتضی به عنوان یک واحدِ عادل هم باید حجت باشد، حال مرحوم سید مرتضی خبر داده که به اجماع فقهاء شیعه خبر واحد حجت نیست، این خبر سید مرتضی در تناقض است با مفهوم آیه نبأ لذا می‌گوییم آیه نبأ دلالت بر چنین مفهومی ندارد.

مرحوم شیخ انصاری سه جواب به اشکال دوم می‌دهند. در جواب سوم فرمودند اصلا امکان ندارد مفهوم آیه نبأ شامل خبر سید مرتضی شود زیرا سه تالی فاسد دارد. دو تالی فاسد گذشت.

تالی فاسد سوم:

قبل از بیان این تالی فاسد هم یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: استعمال لفظ در دو معنای متناقض

در مباحث الفاظ اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که مشهور اصولیان معتقدند استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. یعنی در در یک استعمال نمی‌توان یک لفظ را در دو معنا بکار برد.

نکته اضافه‌ای که در اینجا اشاره می‌کنیم این است که اگر هم معتقد باشیم به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا اما استعمال لفظ در دو معنای متناقض در یک استعمال واحد، ممکن نیست.

اگر مفهوم آیه بنأ بخواهد این خبر مرحوم سید مرتضی را هم حجت قرار دهد لازم می‌آید خداوند دو معنای متناقض را در آیه اراده کرده باشد. زیرا با توجه به خبر مرحوم سید مرتضی ما دو دسته خبر خواهیم داشت:

دسته اول: مجموعه خبرهای واحد.

دسته دوم: خبر مرحوم سید مرتضی.

خبر مرحوم سید مرتضی می‌گوید أخبار آحاد که دسته اول‌اند حجت نیستند. اگر مفهوم آیه نبأ بخواهد شامل هر دو دسته شود لازم می‌آید خداوند متعال در یک استعمال دو مفهوم متناقض را اراده کرده باشد. پس برای رفع تناقض، مفهوم آیه نبأ باید فقط شامل یک دسته شود و به عبارت دیگر دو راهکار وجود دارد:

1. آیه نبأ فقط خبر سید مرتضی را شامل می‌شود و می‌گوید فقط خبر سید مرتضی حجت است و سید مرتضی هم فرموده تمام أخبار آحاد حجت نیستند.

2. آیه نبأ فقط شامل دسته اول می‌شود و شامل خبر مرحوم سید مرتضی نمی‌شود.

می‌فرمایند متعینا باید بگوییم راهکار شماره دو صحیح است لذا مفهوم آیه نبأ شامل خبر سید مرتضی نمی‌شود لذا تناقض مرتفع می‌شود.

سؤال: چرا شما راهکار دوم را انتخاب کردید ما راهکار اول را انتخاب می‌کنیم و می‌گوییم آیه دال بر حجیت خبر سید مرتضی است و خبر سید مرتضی هم می‌گوید تمام أخبار آحاد نامعتبرند.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: اگر راهکار اول را انتخاب کنید تخصیص اکثر لازم می‌آید زیرا فرض این بود که تمام أخبار آحاد دو دسته شد یک دسته فقط شامل یک خبر سید مرتضی است و دسته دیگر هزاران خبر واحد را شامل است، اگر مفهوم آیه نبأ فقط شامل خبر سید مرتضی شود یعنی تمام أخبار آحاد را از مفهوم آیه خارج کرده و یک مورد را باقی گذاشته که خبر سید مرتضی باشد. این هم تخصیص اکثر و از مولای حکیم قبیح است. مثل اینکه فردی ابتدا بگوید تمام طلاب مدرسه را اکرام کن سپس 99 درصد طلاب را خارج کند.

ثانیا: جدای از مسأله تخصیص اکثر می‌گوییم این شیوه سخن گفتن بی نهایت قبیح است که خداوند متعال ابتدا به طور مطلق بفرماید تمام خبرهای واحد حجت‌اند سپس این کلام فقط شامل خبر سید مرتضی بشود و سید مرتضی هم بگوید تمام خبرهای واحد حجت نیست، خوب از همان ابتدا خداوند متعال می‌فرمود خبر واحد حجت نیست نیازی نبود به اینکه اول به تمام خبرهای واحد اعتبار و ارزش بدهد سپس همه خبرهای واحد غیر از خبر سید مرتضی را بی اعتبار و بی ارزش بخواند.

این نوع سخن گفتن آن هم از مولا حکیم قبیحٌ فی الغایة و فضیحٌ إلی النهایة.

مرحوم شیخ مثال دیگری هم مطرح می‌کنند که نشان دهد این گونه سخن گفتن حتی از غیر مولای حکیم و انسانهای عادی هم قبیح است.

مثال: بکر به عمرو بگوید: "تمام خبرها و سخن‌های زید را تصدیق کن" زید هم هزار خبر به عمرو داده است، و در آخرین خبر هم زید به عمرو خبر داده که تمام خبرهایش دروغ بوده است، اینجا اگر بگوییم مقصود بکر از اینکه گفته تمام خبرهای زید را تصدیق کن این بوده که همین خبر آخرش را تصدیق کن و تمام خبرهای قبل او را دروغ بشمار، عرف و عقلا به این شیوه سخن گفتن اعتراض می‌کنند و می‌گویند از ابتدا بکر باید می‌گفت أخبار زید حجت نیست.

و قد أجاب بعض من ... ص265، س14

می‌فرمایند بعضی در نقد اشکال دوم چنین گفته‌اند اجماع منقولی که سید مرتضی گفته است اعتبارش ظنی است اما آیه نبأ اعتبارش قطعی است لذا ما به آیه نبأ و مفهوم آن اعتنا می‌کنیم و خبر سید مرتضی را کنار می‌گذاریم نتیجه می‌شود حجیت خبر واحد.

نقد این کلام هم آن است که بحث ما در همین است که آیا خبر سید مرتضی از مصادیق ظاهر قرآن و آیه نبأ هست یا نه؟ اگر از مصادیق آیه و مفهومش باشد در تناقض با آیه خواهد بود.

جلسه سیزدهم (شنبه، 98.08.11) (بعد تعطیلات ماه صفر)              بسمه تعالی

و منها أنّ الآیة لاتشمل... ص265، س16

اشکال سوم: عدم شمول آیه بر أخبار مع الواسطه

بحث در دسته دوم از اشکالاتی بود که به آیه نبأ وارد شده است. مرحوم شیخ انصاری فرمودند این دسته از اشکالات قابل دفاع است و نمی‌توان با این اشکالات، استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد را نقد کرد.

در اشکال سوم گفته شده خبر (نبأ) یعنی سخن گفتن از یک شیء و یک واقعه که بر دو قسم است:

1. خبر بدون واسطه مانند شنیدن یک خبر از زبان برادر که مثلا برادر خبر می‌دهد از اینکه کتاب جدیدی خریده است.

2. خبر مع الواسطه مانند تمام روایاتی که از اهل بیت: به ما رسیده است یعنی اصل خبر، سخن از یک واقعه یا بیان حکمی توسط امام معصوم است اما خودمان از زبان امام معصوم نشنیده‌ایم بلکه کلام حضرت، به واسطه چندین راوی به ما رسیده است.

تعبیر خبر هر چند شامل هر دو قسم می‌شود اما وقتی به صورت مطلق بکار رود انصراف دارد به قسم اول یعنی خبر بدون واسطه. وقتی زید می‌گوید خبری از عمرو شنیدم، انصراف دارد به اینکه از خود عمرو بدون واسطه شنیده است.

مستشکل می‌گوید مقصود از نبأ و خبر در آیه شریفۀ نبأ خبری است که فاسق بدون واسطه برای شما آورده است، خداود متعال می‌فرماید هرگاه فاسقی از شیء یا واقعه‌ای برای شما (بدون واسطه) خبری نقل کرد تبیّن و جستجو واجب است. پس موضوع سخن در آیه نبأ اخبار بلاواسطه است در حالی که تمام روایات اهل بیت: که در مبحث حجیت خبر واحد در صدد اثبات حجیت آنها هستیم أخبار مع الواسطه هستند، پس اگر هم آیه نبأ دال بر حجیت خبر واحد باشد، این حجیّت شامل روایات معصومان نخواهد بود.

نقد اشکال سوم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اشکال سوم وارد نیست زیرا جایگاه خبر هر کدام از واسطه‌ها در سند روایات معصومان، جایگاه یک خبر بلاواسطه است. توضیح مطلب: مرحوم شیخ ابتدا سند یک روایت را به عنوان مثال بیان می‌کنند که چنین است: الشیخ الطوسی (متوفی460ه‍) قال: حدّثنی المفید (م413ه‍) قال: حدّثنی الصدوق (م381ه‍) قال: حدّثنی أبی (ابن بابویه م329ه‍) قال حدّثنی الصفّار (م290ه‍) قال کتبت إلی العسکری7 (شهادت: 260ه‍).  *

اگر آیه نبأ دال بر حجیت خبر واحد باشد و بگوید صدّق العادل، قطعا شامل این مکاتبه و سند خواهد شد. به این بیان که محمد بن حسن صفّار با امام حسن عسکری7 مکاتبه‌ای داشته و حضرت جواب نامه او را نگاشته‌اند، صفّار بدون واسطه به پدر شیخ صدوق (علی بن بابویه) از این مکاتبه و نامه‌نگاری خبر می‌دهد، آیه نبأ به ابن بابویه می‌گوید صدّق العادل، صفّار عادل است لذا باید خبر او را تأیید نمود، مرحوم ابن بابویه این خبر را برای پسرشان شیخ صدوق بدون واسطه نقل می‌کنند، باز هم صدّق العادل به شیخ صدوق می‌گوید خبر پدرت را تأیید کن، همینطور شیخ صدوق بدون واسطه به شیخ مفید خبر می‌دهند صدقّ العادل به شیخ مفید می‌گوید تصدیق کن، و شیخ مفید هم بدون واسطه به شیخ طوسی خبر می‌دهند، صدّق العادل به شیخ طوسی می‌گوید تصدیق کن، نهایتا ما در کتابی که با تواتر و قطع ثابت شده کتاب مرحوم شیخ طوسی است (مثل تهذیب الأحکام و یا الإستبصار) این حدیث را ملاحظه می‌کنیم و صدّق العادل به ما هم می‌گوید شیخ طوسی را تصدیق کن. پس در هر مرحله از سلسله سند (در هر طبقه) یک راوی بدون واسطه برای راوی دیگر خبری را نقل می‌کند، و صدّق العادل یکی یکی همه را حجت می‌کند. نتیجه اینکه ما با چند خبر بدون واسطه مواجهیم و طبق مدعای مستشکل خبر بدون واسطۀ عادل حجت است.

شیخ طوسی         شیخ مفید            شیخ صدوق         والد شیخ صدوق         صفّار           نامه امام حسن عسکری7

هذا و لکن قد یشکل الأمر... ص267، س1

یک ایراد و پاسخ آن

مرحوم شیخ انصاری به نقدشان ایرادی وارد می‌کنند و از آن پاسخ می‌دهند. قبل از بیان ایراد یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: رابطه بین موضوع و حکم

رابطه موضوع و حکم شبیه رابطه علت و معلول است. چنانکه تا علت محقق نشود معلول محقق نمی‌شود، تا موضوع نباشد حکمی محقق نخواهد شد. بعبارت دیگر چنانکه معلول بدون علت وجود نمی‌گیرد، حکم بدون موضوع هم قابل شکل‌گیری و جعل نیست. به تعبیر فلسفی رتبه علت و موضوع مقدم است بر رتبه معلول و حکم. و روشن است که معلول نمی‌تواند محقق کننده علت باشد پس حکم نمی‌تواند محقق کننده موضوع خودش باشد. (حکم موضوع ساز نیست)

مستشکل به نقد شیخ انصاری ایراد می‌گیرد و می‌گوید شمای شیخ انصاری در یک یک افراد موجود در سند به حکم آیه نبأ "صدّق العادل" را جاری کردید در حالی که چنین کاری صحیح نیست و صدّق العادل فقط در نفر آخر یعنی شیخ طوسی جاری است و محال است شامل شیخ مفید و صدوق و دیگران بشود.

توضیح مطلب: نسبت به آخرین فرد در سند حدیث که مرحوم شیخ طوسی است، می‌گوییم شیخ طوسی گفت حدّثنی المفید، یعنی شیخ طوسی خبر داد از نقل حدیث توسط شیخ مفید، آیه نبأ و صدّق العادل به ما می‌گوید شیخ طوسی را تصدیق کن، بگو خبر شیخ طوسی (که نقل حدیث توسط شیخ مفید بود) راست است، پس "صدّق" شد حکم و خبر شیخ طوسی شد موضوع، صَدّق خبر الطوسی، پس صدّق العادل ثابت کرد شیخ مفید حدیث نقل کرده است، پس اصل خبر شیخ مفید با صدّق العادل ثابت شد دیگر امکان ندارد که خبر شیخ مفید موضوع باشد برای حکم "صدّق العادل" و وجوب تصدیق، زیرا لازم می‌آید حکم "صدّق العادل" مقدم شده باشد بر موضوع "خبر شیخ مفید" و این را هم در مقدمه اول گفتیم محال است که حکم موجِد موضوع و مقدم بر موضوع باشد.

به عبارت دیگر اصلا از کجا فهمیدیم شیخ مفید حدیثی نقل کرده؟ از آنجا فهمیدیم که آیه فرمود صدّق العادل (صدّق الطوسی)، پس خبر شیخ مفید با صدّق العادل در شیخ طوسی محقق شد، دیگر حکم صدّق نمی‌تواند در مرحله دوم و سوم شامل خبر شیخ مفید و شیخ صدوق هم بشود زیرا لازم می‌آید حکم "صدّق" بر موضوعش مقدم شده باشد.

و لکن یضعّف هذا الإشکال... ص268، س1

مرحوم شیخ انصاری از ایراد مذکور دو پاسخ می‌دهند:

جواب اول: (جواب نقضی) می‌فرمایند مستشکل گفت آیه نبأ و صدّق العادل شامل خبر مع الواسطه نمی‌شود یعنی آیه نبأ فقط قبول خبر شیخ طوسی را لازم می‌داند نه قبول خبر بعد از آن را که خبر شیخ مفید باشد، لذا خبرِ از خبر حجت نیست. می‌فرمایند ما موردی در فقه داریم که مانند همین بحث ما است و همین ایراد مستشکل در آن وجود دارد اما به اجماع فقهاء صحیح و حجت است آن هم بحث اقرار بر اقرار است. زید نزد پلیس و بازپرس قوه قضائیه اقرار می‌کند که من به عمرو بدهکارم و آن را نوشته و امضاء می‌کند، اینجا إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ می‌گوید کلامش علیه خودش حجت است. بعد از تشکیل پرونده و ثبت اظهارات، او را می‌برند نزد قاضی، زید در مقابل قاضی دوباره اقرار می‌کند که آن اقرار قبلی را من انجام داده‌ام. پس نزد قاضی اقرار مستقلی نکرد فقط گفت آن نوشته و امضاء، اقرار من است. اگر ایراد مستشکل وارد باشد باید فقهاء بگویند اقرار اولِ فرد حجت است و اقرار با واسطه که اقرار دوم باشد حجت نیست، در حالی که به اجماع فقهاء اقرار بر اقرار حجت و صحیح است.

 

تحقیق:

* یکی از اعلام از مکتب رجالی قم حفظه الله در مباحث خارج اصول‌شان به این مثال مرحوم شیخ انصاری اشکال می‌کنند و می‌فرمایند مثال صحیح و واقعی نیست زیرا به موردی برخورد نکردیم که پدر شیخ صدوق از محمد بن حسن صفّار روایت نقل کرده باشد. لذا خوب بود مرحوم شیخ مثالی که نمونه خارجی داشت ذکر می‌فرمودند. (خارج اصول/خبر واحد/جلسه 18 - 95/10/08 http://zanjani.ir)

عرض می‌کنم نسبت به نمونه واقعی برای مثال شیخ انصاری باید جستجو کرد اما اشکال اصلی ایشان عدم نقل والد شیخ صدوق از صفار است که ظاهرا این اشکال وارد نباشد زیرا چند مورد اندک داریم که والد شیخ صدوق رحمهما الله از صفّار روایت نقل کرده به عنوان نمونه در کتاب کمال الدین و تمام النعمة، باب 33، حدیث 39، ج2، ص348 و حدیث 43، ج2، ص350 همچنین در ثواب الأعمال و عقاب الأعمال باب: "ثواب الفقراء و اصطناع المعروف الیهم" ص218.

حدیثی که مرحوم شیخ انصاری مثال زده‌اند مکاتبه است. به همین مناسبت آشنایی شما با کتاب مکاتیب الأئمة از مرحوم أحمدی میانجی مفید است. در جلد پنجم این کتاب شش جلدی مکاتبات اصحاب با امام حسن عسکری7 از جمله مکاتبات صفّار را ملاحظه کنید.

 

معرفی اجمالی کتاب ثواب الأعمال و عقاب الأعمال

منابع مهم حدیثی شیعه از کتبی است که طلاب علوم دینی در هر سطحی از علم و در هر زمینه‌ای از فعالیت تبلیغی باید با آنها آشنا باشند. یکی از این منابع کتابهای مرحوم شیخ صدوق است از جمله "ثواب الأعمال و عقاب الأعمال". نام کتاب اجمالا گویای محتوای آن هست. کتاب مختصر و مفیدی است که در دو بخش ثواب اعمال و عقاب اعمال با دسته بندی خوبی به احادیث موجود در هر باب اشاره می‌کنند. مهم این است که با این سبک از نگارش در حدیث آشنا شوید.

 

جلسه چهاردهم (یکشنبه، 98.08.12)                                    بسمه تعالی

و ثانیا: بأن عدم قابلیة... ص268، س5

کلام در سومین اشکال از اشکالات قابل دفاع بود. مستشکل ادعا کرد کلمه نبأ شامل خبر مع الواسطه نمی‌شود و روایات معصومان همگی برای ما اخبار مع الواسطه‌اند، مرحوم شیخ جواب فرمودند که روایات معصومان هم در حکم اخبار بلاواسطه هستند زیرا نسبت به هر طبقه و هر راوی در سند روایات، یک صدّق العادل مستقل جاری است. مستشکل دوباره ایرادی وارد کرد که امکان ندارد در تمام طبقات از سند حدیث (مثلا هم شیخ طوسی هم شیخ مفید هم شیخ صدوق...) صدّق العادل جاری نمود بلکه صدّق العادل فقط در راوی اخیر (شیخ طوسی) جاری است و اگر در شیخ مفید و شیخ صدوق ... هم جاری شود لازم می‌آید تقدم حکم بر موضوع و اینکه حکم، موضوع ساز باشد و این هم محال است چنانکه محال است تقدم معلول بر علت و محال است که معلول ایجاد کننده علت باشد.

مرحوم شیخ انصاری به این ایراد دو جواب می‌دهند. جواب اول جواب نقضی بود که گذشت.

جواب دوم: (جواب حلّی) می‌فرمایند سلّمنا (قبول می‌کنیم) که لفظ نبأ در آیه و صدّق العادل شامل خبر مع الواسطه نمی‌شود، و وقتی إجراء حکم صدّق العادل در خبر شیخ طوسی سبب ایجاد خبر شیخ مفید شد دیگر خبر شیخ مفید نمی‌تواند موضوع برای حکم صدّق العادل باشد زیرا لازم می‌آید حکم، ایجاد کننده و مقدّم بر موضوع باشد که محال است.  *

با قبول این دو ادعا در ایراد مستشکل باز هم می‌گوییم جایز است در تمام طبقات حدیث (شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق ...) حکم صدّق العادل را جاری نمود و آیه شامل اخبار مع الواسطه هم می‌شود با تمسک به تنقیح مناط نه با تمسک به دلالت لفظیه کلمه "نبأ".

توضیح مطلب: ما یقین داریم ملاک حجیت خبر عادل این است که شنونده خبر اطمینان پیدا می‌کند به صحت خبر، این ملاک در تمام طبقات سند حدیث (شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق...) هست زیرا تمام افراد موجود در سند مذکور، ثقه و عادل‌اند.

نتیجه اینکه اگر لفظ و عبارت آیه نبأ (صدّق العادل) به جهت ایراد فلسفیِ مستشکل نمی‌تواند شامل تمام طبقات در سند بشود اما به دلالت عقلی و تنقیح مناط می‌توانیم بگوییم هیچ تفاوتی بین شیخ طوسی و شیخ مفید و شیخ صدوق... وجود ندارد و دلیل قبول خبر هر کدام از اینها تنقیح مناط و ملاکِ حصول اطمینان است.

مرحوم شیخ انصاری در پایان و بعد از جواب سوم یک مثالی هم برای این تنقیح مناط بیان می‌کنند و می‌فرمایند زید به نوکر مولی خبر می‌دهد که مولا گفته: "به خبرهای زید عمل نکن"، در این مثال با تنقیح مناط می‌گوییم حکم مولا شامل خود این خبر هم می‌شود زیرا در نظر مولا هیچ تفاوتی بین خبرهای زید وجود ندارد و حکم "عمل نکن" شامل همین خبر هم می‌شود (زیرا مثلا ملاک مولا خردسال بودن زید است) هر چند به جهت اشکال استحاله تقدم حکم بر موضوع، بگوییم حکمِ عمل نکردن شامل خود این خبر نمی‌شود و نوکر مولا باید به این خبر زید عمل و اعتنا کند.

می‌فرمایند در نقد اشکال دوم مطالب و توضیحاتی در این رابطه گذشت.

بل لا قصور فی العبارة... ص269، س6

جواب سوم: در جواب سوم ترقّی کرده و می‌فرمایند آیه نبأ شامل اخبار مع الواسطه هم می‌شوند و ایراد مستشکل نسبت به تقدم حکم بر موضوع هم وارد نیست. قبل از بیان جواب سوم به یک مقدمه منطقی اشاره می‌کنیم:

مقدمه منطقی: قضیه ذهنیه، خارجیه و حقیقیه

قضیه در اصطلاح فلسفه و منطق عبارت است از جمله تامّ خبری که ذاتا متصف به صدق و کذب شود. در المنطق مرحوم مظفر صفحه 147 ذیل بحث قضایا، خوانده‌ایم که قضیه دو قسم است: حملیة و شرطیة. قضیه حملیّة هم یا موجبه است یا سالبه. مرحوم مظفر می‌فرمایند: إن الحملیة الموجبة هی ما أفادت ثبوت شیء لشیء. قضیه حملیه موجبه یعنی اثبات چیزی (حکم یا محمولی) برای چیزی (موضوعی). در قضیه حملیه باید موضوع، وجود داشته باشد که بر آن حکم یا محمولی را مترتب کنیم، و اگر موضوع وجود نداشته باشد کاذب است. حال این موضوع در قضیه حملیه موجبه از نگاه جایگاه تحقق و وجودش سه قسم دارد:

قسم اول: موضوع در ذهن است. مثال: جبلُ یاقوت، ممکن الوجود. موضوع: کوه یاقوت است، حکم و محمول، ممکن الوجود است، جایگاه تحقق کوه یاقوت در ذهن است و الا در عالم خارج چنین چیزی نیست.

این قسم را قضیه ذهنیة می‌نامند.

قسم دوم: موضوع در خارج است. مثال: "کلّ طالب فی المدرسة مجدّ" موضوع: طلبه حاضر در مدرسه و محمول جدیّت و تلاش است، جایگاه تحقق موضوع، در فضای خارجی مدرسه است که قابل دیدن و اشاره کردن است.

این قسم قضیه خارجیه نام دارد.

قسم سوم: موضوع در نفس الأمر و واقع است. یعنی افراد موضوع أعم است از افرادی که بالفعل و الآن موجودند و افرادی که در آینده خواهند آمد بر همه آنها با هم یک حکم و محمول وارد می‌شود. مثال: کلّ ماء طاهر. موضوع آب است چه آبهای خارج شده از زمین در زمان گوینده این سخن و چه آبهایی که تا روز قیامت در دسترس انسان قرار گیرد.

این قسم قضیه حقیقیه نام دارد.  **

مرحوم شیخ در جواب سوم می‌فرمایند آیه نبأ به نحو قضیّة حقیقیة شامل تمام خبرها چه بلاواسطه و چه مع الواسطه می‌شود. یعنی آیه می‌گوید: "خبر الواحد حجةٌ" و این حکم هم شامل خبر شیخ طوسی می‌شود هم شامل خبر شیخ صدوق می‌شود چنانکه أقیموا الصلاة یک قضیه حقیقیة است و شامل تمام مکلفان چه در زمان نبی گرامی اسلام و چه مکلفانی که تا روز قیامت به دنیا بیایند می‌شود.

به عبارت دیگر در جمله خبر العادل حجةٌ، حکم "حجیت" و "صدّق" که آیه نبأ می‌گوید یک محمول برای طبیعتِ موضوعِ عادل است، یعنی آیه می‌گوید تصدیق طبیعت عادل و هر عادلی در هر جای سند باشد (چه در اول سند چه انتهای سند چه وسط سند روایت) واجب است.

اشکال سوم هم تمام شد جلسه بعد وارد بررسی اشکال چهارم خواهیم شد إن شاء الله.

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق:

* عبارات نسخه‌های رسائل در بیان ایراد و جواب مرحوم شیخ انصاری از آن مضطرب و مختلف است. یکی از جوابهایی که در پاورقی به عنوان نسخه دیگری از متن این قسمت رسائل ذکر شده در صفحه 269 خط سوم از پاورقی، این است که می‌فرمایند اشکال تقدم حکم بر موضوع و ایجاد موضوع توسط حکم هم وارد نیست زیرا إجراء صدّق العادل در خبر شیخ طوسی باعث ایجاد خبر شیخ مفید نیست بلکه باعث کشف و پرده‌برداری از خبر شیخ مفید است.

** ضمن مراجه به مطلب نقل شده از المنطق مرحوم مظفر در صورت امکان کل بحث مذکور را خلاصه نویسی کنید و الا فقط دسته‌بندی کلی مطلب در فصل قضایا را فهرست‌وار اشاره کنید.

 

جلسه پانزدهم (دوشنبه، 98.08.13)                                      بسمه تعالی

و منها أن العمل بالمفهوم... ص270، س7

اشکال چهارم: عدم جریان مفهوم آیه در احکام شرعی

کلام در بیان اشکالات دسته دوم به مفهوم آیه نبأ بود که مرحوم شیخ فرمودند این اشکالات قابل جواب هستند و نمی‌توانند استدلال به آیه نبأ را نقد کنند. هفت اشکال در دسته دوم مطرح می‌شود که تا کنون سه اشکال آن گذشت.

اشکال چهارم این است که مستشکل می‌گوید اگر هم بپذیریم جمله شرطیه در آیه نبأ مفهوم دارد و دلالت می‌کند بر حجیت خبر واحد باز هم دالّ بر حجیت معظم أخبار آحاد نخواهد بود زیرا حجیت روایات ما که دال بر احکام شرعی هستند را ثابت نمی‌کند.

توضیح مطلب: مستشکل می‌گوید آیه نبأ یک منطوق داشت و یک مفهوم، منطوق آیه حکم می‌کند به وجوب فحص در خبر فاسق اما مفهوم آیه می‌گوید خبر عادل بدون فحص، حجت است در حالی که به اجماع تمام فقهاء و علماء، زمانی حکم شرعی مذکور در یک روایت حجت است که در روایات آن باب فحص کنیم و اطمینان پیدا کنیم روایت معارض، روایت مخصص یا مقیّد برای آن وجود ندارد. این اجماع علماء دلالت می‌کند بر اینکه اخباری که حکم شرعی در آنها بیان شده حجت نیست و نیاز به فحص دارند چنانکه خبر فاسق هم نیاز به فحص داشت. تا اینجا استدلال مستشکل تمام شد اما برای تحکیم کلامش، سه سؤال را هم جواب می‌دهد:

سؤال اول: از طرفی شمای مستشکل مفهوم آیه نبأ را قبول دارید که می‌گوید خبر واحد حجت است، از طرف دیگر تمام روایات و اخبار آحاد شرعی را از مفهوم آیه خارج دانستید و گفتید مفهوم آیه شامل روایات احکام شرعی نمی‌شود، و آنها را حجت قرار نمی‌دهد، پس دیگر مفهوم آیه شامل کدام أخبار می‌شود، به عبارت دیگر از ادعای شما لازم می‌آید آیه مفهوم نبأ هیچ مورد و مصداقی نداشته باشد و این گونه سخن گفتن از مولای حکیم قبیح و محال است که برای یک موضوعی مثل خبر واحد حکم حجیت صادر کند در حالی که این موضوع هیچ مصداقی نداشته باشد.

جواب: مفهوم آیه نبأ شامل إخبار از موضوعات خارجی می‌شود. پس آیه نبأ خبر واحد دال بر حکم شرعی را حجت نمی‌کند اما خبر واحد در موضوعات خارجی را حجت قرار می‌دهد پس آیه بلا مورد و بدون مصداق نیست. و در إخبار از موضوعات خارجی هم به اجماع علماء فحص و جستجو لازم نیست. مثال: إخبار از نجاست، خبر دادن از یک موضوع خارجی است، وقتی یک عادل خبر داد از نجاست فرش خانه‌اش، این خبر برای میهمان او حجت است و میهمان حق ندارد روی آن فرش نماز بخواند.

پس خبر عادل در موضوعات خارجی حجت است اما در احکام شرعی حجت نیست.

سؤال دوم: شمای مستشکل ادعا کردید مفهوم آیه نبأ، إخبار و خبر دادن از موضوعات خارجی را حجت می‌کند، پس بلامورد نیست، اما این ادعا هم فائده‌ای ندارد و همچنان آیه بلامورد است زیرا مفهوم آیه نبأ دلالت می‌کند خبر واحد عادل حجت است یعنی اگر یک عادل هم خبر از موضوعات خارجی داد، خبر و کلامش حجت است؛ در حالی که علماء می‌فرمایند خبر در موضوعات خارجی زمانی حجت است که دو عادل با هم از یک موضوع خارجی خبر دهند، که نامش را می‌گذاریم بیّنة.

پس در موضوعات خارجی نیاز به إخبار و خبر دادن حداقل دو عادل داریم در حالی که آیه نبأ می‌گوید خبر واحد عادل حجت است، بنابراین باز هم آیه نبأ بلامورد می‌شود.

جواب: مستشکل در پاسخ از سؤال دوم می‌گوید آیه نبأ به طور کلی خبر عادل در موضوعات را حجت قرار می‌دهد اما اینکه چه تعداد عادل باید باشد، تفاصیلی است که در روایات توضیح داده شده، مثلا در روایات گفته شده جایی که برای اثبات یک مطلب بیّنة لازم است، بیّنة یعنی خبر و شهادت دو عادل پس اگر خبر عادل در یک موضوع خارجی فقط از یک نفر بود طبق این روایات باید یک نفر دیگر هم ضمیمه شود. یا در مواردی که روایات می‌گوید مثلا إخبار سه عادل لازم است، باید خبر و شهادت دو عادل دیگر ضمیمه هم شود.

سؤال سوم: قبل از بیان سؤال سوم به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مقصود از اجماع مرکب

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر با یک اصطلاح آشنا شده‌اید با عنوان "إحداث قول ثالث" یا "اجماع مرکب".

مرحوم شیخ حسن صاحب معالم الأصول (تنها پسر شهید ثانی) در ص150 چنین می‌فرمایند: "إذا اختلف‏ أهل‏ العصر على قولین لا یتجاوزونهما فهل یجوز إحداث قول ثالث‏؟" بعد می‎فرمایند: "و المتجه على أصولنا المنع مطلقا لأن الإمام فی إحدى الطائفتین فرضا قطعا فالحق مع واحدة منهما و الأخرى على خلافه و إذا کانت الثانیة بهذه الصفة فالثالثة کذلک بطریق أولى‏." *

اجماع از جهت مبدأ و کیفیت تحقق بر دو گونه است: اجماع بسیط و اجماع مرکب.

مقصود از اجماع بسیط همان چیزی است تا الآن بسیار شنیده‌اید و در مسائل شرعی یا فقهی ادعای اجماع می‌شود بر اینکه مثلا تمام فقهاء اجماع و اتفاق نظر دارند که تراشیدن ریش به احتیاط واجب، حرام است. اما اجماع مرکب یا همان إحداث قول ثالث به این معنا است که تمام فقهاء در إفتاء به یک مسأله دو دسته شده‌اند، اگر فقیه بخواهد نظریه سومی مطرح کند در مقابل تمامی اجماع کنندگان در دو دسته مذکور قرار گرفته و معتقد شده به قول سومی در مقابل تمام اجماع کنندگان. مثال: نسبت به بازی بیلیارد نیمی از فقهاء می‌فرمایند حرام است و دسته دیگری می‌گویند مکروه است، اینجا ممکن است ادعا شود به اجماع فقهاء این کار مباح نیست، پس فتوای به إباحة مخالفت با اجماع مرکب فقهاء است.

نسبت به اجماع مرکب بعضی معتقدند احداث قول ثالث باطل است. **

سؤال سوم این است که ما ادعای مستشکل را قبول می‌کنیم که آیه نبأ دلالت می‌کند بر حجیت خبر عادل فقط در موضوعات نه احکام، اما چه اشکالی دارد که با تمسک به اجماع مرکب و قاعده اولویت این حکم حجیت را علاوه بر موضوعات به احکام شرعی هم سرایت دهیم. توضیح مطلب: مستدل می‌گوید ما به دو شیوه ثابت می‌کنیم مفهوم آیه نبأ، خبر در احکام شرعی را هم حجت قرار می‌دهد:

شیوه اول: اجماع مرکب. نسبت به حجیت خبر واحد عادل علماء دو دسته هستند:

دسته اول: بعضی معتقدند خبر واحد عادل حجت است هم در احکام هم در موضوعات.

دسته دوم: بعضی معتقدند خبر واحد عادل فقط در احکام حجت است.

اینکه شمای مستشکل فرمودید خبر واحد عادل در احکام حجت نیست و در موضوعات حجت است این إحداث قول ثالث در مقابل اجماع تمام فقهاء است و باطل خواهد بود.

شیوه دوم: استفاده از قیاس اولویت. وقتی شما معتقد شدید به حجیت خبر واحد در موضوعات به طریق اولی باید خبر واحد در احکام شرعی را حجت بدانید. توضیح اولویت: بعضی از موضوعات خارجی مانند تشخیص أعلم در انتخاب مرجع تقلید بسیار مهم‌تر از بعضی از احکام است زیرا انتخاب مرجع تقلید مقدمه است برای عمل به احکام شرعی، بنابراین وقتی خبر واحد عادل در موضوعات خارجی حجت باشد به طریق اولی در احکام هم حجت خواهد بود.

جواب: مستشکل می‌گوید هم تمسک به اجماع مرکب هم قیاس اولویت در کلامتان باطل است زیرا هر دوی اینها زمانی جاری می‌شوند که در موضوع واحدی بررسی شوند در حالی که در موضوعات خارجی بحث در خبر دو عادل است که ما گفتیم حجت است اما در احکام شرعی بحث در خبر عادل واحد است که ما گفتیم آیه نبأ دال بر حجیت آن نیست. پس سنجش و مقایسه خبر عادل در احکام و موضوعات و استفاده از اجماع مرکب و قیاس اولویت صحیح نیست چون باید موضوع در دو طرف مقایسه و سنجش یکی باشد.

نقد اشکال چهارم:

مرحوم شیخ انصاری در نقد اشکال چهارم می‌فرمایند تمام استدلال مستشکل مبتنی بر مقایسه بین فحص در خبر عادل و فحص در خبر فاسق بود، و در هر دو مورد تفحص را لازم دانست و نتیجه گرفت خبر واحد در احکام حجت نیست. در حالی که این مقایسه مع الفارق است. آیه نبأ که می‌فرماید در خبر فاسق واجب است تفحص کنید به این جهت است که اصلا خبر فاسق را حجت نمی‌داند. اما در خبر عادل اگر فقهاء می‌فرمایند واجب است از وجود معارض یا مخصّص یا مقیّد جستجو شود دقیقا به این دلیل است که خبر واحد عادل را در احکام حجت می‌دانند و چون آن را حجت می‌دانند از مخصّص و مقیّد جستجو می‌کنند. پس وقتی فقهاء جستجو میکنند که برای یک روایت خاص آیا معارضی وجود دارد یا نه این تفحص ناشی از حجیت آن خبر و روایت است. شاهدش این است که اگر جستجو کردند و معارضی پیدا نکردند به همین خبر واحد عادل در احکام شرعی عمل می‌کنند.

پس هرچند خبر فاسق و عادل مشترک‌اند در اینکه بعد از دیدن یا شنیدن خبر باید فحص کرد اما میان دلیل وجوب فحص از خبر فاسق با خبر عادل زمین تا آسمان فرق است. در اولی دلیل فحص، عدم حجیت است و در دومی دلیل فحص حجیت است. به عبارت دیگر در خبر فاسق اصلا مقتضی حجیت وجود ندارد اما در خبر عادل مقتضی هست و جستجو برای اطمینان از عدم مانعِ از حجیت است.

 

تحقیق:

* عبارت معالم را مطالعه و مباحثه کنید. همچنین نظریه مرحوم مظفر در اصول فقه ج2، ص227 در آخرین نکته ذیل عنوان "القاعدة فی المتعارضین التساقط أو التخییر" در مورد نفی قول ثالث را ضمن مطالعه و مباحثه، یادداشت کرده و بیاورید.

** نسبت به معنای اجماع مرکب مراجعه کنید به حلقات شهید صدر حلقه ثالثه ج2، ص150 (چاپ جامعه مدرسین) ایشان تفاوت اجماع بسیط و مرکب را در کمتر از نصف صفحه توضیح می‌دهند و اجماع مرکب را دو قسم می‌کنند یک قسم را معتبر و قسم دیگر را نامعتبر می‌دانند، بعد از مراجعه به حلقات (دروسٌ فی علم الأصول) و یادداشت عبارت ایشان به دو سؤال پاسخ دهید: 1. دو قسم اجماع مرکب در عبارت ایشان کدام است؟ 2. دلیل ایشان بر عدم حجیت قسم دوم اجماع مرکب چیست؟

 

جلسه شانزدهم (سه‌شنبه، 98.08.14)                                    بسمه تعالی

و منها: أنّ مفهوم الآیة... ص271، س12

اشکال پنجم: عدم عمل به مفهوم آیه در مورد خودش

کلام در پنجمین اشکال از اشکالاتی است که مرحوم شیخ انصاری قابل جواب می‌دانند و معتقدند با این اشکالات نمی‌توان خدشه‌ای به دلالت مفهوم آیه نبأ بر حجیت خبر واحد وارد نمود. قبل از بیان اشکال پنجم یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: إخراج مورد قبیح است

یک قانونی را علماء در بعضی از نقدها بکار می‌برند و می‌فرمایند مثلا فلان دلیل مستلزم اخراج مورد است و اخراج مورد هم قبیح و از مولای حکیم محال است. معنای قانون مذکور این است که اگر مولا در مقام بیان حکم یک موردی باشد و در سخن خود دستوراتی را بیان کند که هیچ ارتباطی به آن مورد ندارد و نهایتا هم نسبت به حکم مورد مذکور سکوت کند این رفتار عرفا قبیح است. مثال: از زید در مورد حکم روزه مستحبی در سفر سؤال کنند و زید هم در پاسخ از حکم زکات صحبت کند بدون اینکه اشاره‌ای به حکم روزه مستحبی در سفر کند.

اشکال پنجم این است که اگر آیه نبأ مفهوم داشته باشد لازمه‌اش اخراج مورد است که قبیح می‌باشد.

توضیح مطلب: نسبت به شأن نزول آیه قبلا اشاره کردیم که مقصود از فاسق در آیه، ولید است و مقصود از خبر او هم إخبار از ارتداد قبیله بنی المصطلق است. پس:

الف: مورد آیه جایی است که خبر از ارتداد داده شده است.

خداوند متعال در مقام بیان این نکته است که اگر یک فاسقی خبر داد از ارتدادِ فرد یا افرادی، تبیّن از خبر او واجب است. مفهوم آیه چنین خواهد شد که اگر یک عادل خبر از ارتداد فردی دارد تبیّن واجب نیست.

ب: در مورد اثبات ارتداد حکم شرع این است که ارتداد به خبر یک عادل ثابت نمی‌شود و نیاز به بیّنة (حداقل دو شاهد عادل) است.

نتیجه اینکه اگر مفهوم آیه نبأ حجت باشد می‌گوید با خبر یک عادل هم ارتداد ثابت می‌شود در حالی که روایات و فتاوای علماء می‌گوید ارتداد با خبر یک عادل ثابت نمی‌شود.

گفتیم موضوع و مورد آیه نبأ بحث إخبار از ارتداد است اگر از آیه نبأ مفهوم گیری کنید و بگویید خبر واحد عادل حجت است لازم می‌آید این مفهوم و حجیت خبر عادل شامل مورد خود آیه که بحث ارتداد است نشود و إخراج مورد هم قبیح و از مولای حکیم محال است.

پس مستشکل می‌گوید به منطوق آیه عمل می‌کنیم و در إخبار فاسق از ارتداد دیگران فحص و جستجو میکنیم اما دیگر از آیه مفهوم‌گیری نمی‌کنیم چون لازم می‌آید مفهوم آیه (حجیت خبر واحد عادل) شامل مورد خود آیه (بحث ارتداد که نیاز به دو شاهد عادل دارد) نشود.

نقد اشکال پنجم:

مرحوم شیخ انصاری دو جواب از این اشکال دارند:

جواب اول: می‌فرمایند مفهوم گیری از آیه نبأ باعث تقیید مورد است نه إخراج مورد و تقیید مورد هم اشکالی ندارد.

توضیح مطلب: می‌فرمایند مفهوم آیه نبأ را به دو صورت می‌توانیم معنا کنیم:

صورت اول: مفهوم آیه نبأ می‌گوید خبر واحد عادل مطلقا حجت است چه در احکام شرعی و چه در موضوعات خارجی (چه در إخبار از ارتداد چه غیر آن) لکن این اطلاق مقید شده است به اینکه در خصوص ارتداد نیاز به ضمیمه یک واحد عادل دیگر هم هست که مجموعا بشود دو شاهد عادل در این صورت از هیچ کدام این دو نفر تبیّن واجب نیست. پس اینگونه نیست که به حجیت این خبر واحد اعتنا نکنیم و به جای آن به دو خبر عادل اعتنا کنیم بلکه آن یک خبر واحد هست، به آن یک خبر دیگر هم ضمیمه می‌کنیم. این می‌شود تقیید موردِ ارتداد نه إخراج مورد و تقیید هم هیچ اشکالی ندارد. (خبر واحد مقید به ضمیمه یک عادل دیگر)

صورت دوم: (مرحوم شیخ این صورت را بعد از جواب دوم آورده‌اند) مفهوم آیه نبأ نسبت به خبر واحد عادل اطلاق ندارد بلکه مانند منطوق آیه در خصوص مورد ارتداد سخن می‌گوید اما باز هم می‌گوییم خبر واحد عادل در مورد ارتداد مقید شده به ضمیمه خبر یک عادل دیگر.

در نتیجه إخراج مورد نخواهد بود بلکه تقیید مورد است.

جواب دوم: شأن نزول و مورد آیه که می‌گویید بحث إخبار از ارتداد است اصلا ربطی به مفهوم ندارد بلکه مربوط به منطوق آیه است که خداوند در منطوق آیه می‌فرماید خبر فاسق حجت نیست مطلقا چه در إخبار از ارتداد چه در غیر آن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به مناسبت شهادت امام حسن عسکری7

در آستانه شهادت مظلومانه امام حسن عسکری7 والد آقا و مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار داریم لذا به حدیثی از حضرت اشاره می‌کنم.

در اهمیت ترک معاصی توجه به کلامی از مرحوم میرزا محمد بهاری همدانی شاگرد مرحوم حسینقلی همدانی (استاد مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی که استاد اخلاق مرحوم امام بودند) در رساله تذکرة المتقین ص42 مفید است که می‌فرمایند: إن السالک سبیل التقوی یجب علیه مراعاة أمور: الأول: ترک المعاصی و هو الذی بُنی علیه قوام التقوی و أُسّس علیه أساس الآخرة و الأولی و ما تقرّب المقرّبون بشیء أعلی و أفضل منه. و من هنا یسأل موسی علی نبینا و آله و علیه السلام الخضر ماذا فعلتَ حتی أُمرتُ أن أتعلّم منک؟ و کیف بلغتَ هذه المرتبة؟ قال بترک المعصیة.

معصیت فقط دروغ، غیبت، و دزدی نیست بلکه یکی از معصیتهایی که بعضی از ما طلبه‌ها و چه بسا خیلی از ما ها در این ایام و دوران مبتلا هستیم کوتاهی در انجام وظیفه و تلاش و کوشش علمی و تحقیقاتی است لااقل به اندازه‌ای که دشمن تلاش می‌کند. به ویژه با جایگاهی که آقا امام حسن عسگری علیه الصلوة و السلام برای عالم دین و طلبه ترسیم فرموده‌اند که وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ الْیَتامى‏ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: حَثَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بِرِّ الْیَتَامَى- لِانْقِطَاعِهِمْ عَنْ آبَائِهِمْ. فَمَنْ صَانَهُمْ صَانَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ أَکْرَمَهُمْ أَکْرَمَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ مَسَحَ یَدَهُ بِرَأْسِ یَتِیمٍ رِفْقاً بِهِ- جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِی الْجَنَّةِ بِکُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ تَحْتَ یَدِهِ قَصْراً- أَوْسَعَ‏ مِنَ‏ الدُّنْیَا بِمَا فِیهَا وَ فِیهَا مَا تَشْتَهِی‏ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ‏، وَ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ‏ وَ أَشَدُّ مِنْ یُتْمِ هَذَا الْیَتِیمِ، یَتِیمٌ إِنْقَطَعَ‏ عَنْ إِمَامِهِ لَا یَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَیْهِ، وَ لَا یَدْرِی کَیْفَ حُکْمُهُ فِیمَا یُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِینِهِ أَلَا فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا، وَ هَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِیعَتِنَا- الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا یَتِیمٌ‏ فِی حِجْرِهِ،  أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِیعَتَنَا کَانَ مَعَنَا فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَى. (تفسیر امام حسن عسگری علیه السلام، ص 338، ح 213؛ منیة المرید ص114)

قطعا به چنین جایگاهی بدون زحمت و تلاش خستگی ناپذیر نمی‌توان رسید.

به شما عزیزان تأکید می‌کنم از مطالعه و به خصوص مباحثه دروس غافل نشوید و سهل انگاری نکنید که اولین اثرش ضعف علمی و دومین اثرش ضعف روشی است، وقتی عادت کنید به مباحثه نکردن دیگر با روش ناقص به پیش می‌روید و باز کردن فضای مباحثه با سختی هایی که دارد برایتان راحت نخواهد بود با اینکه هر چه به پیش می‌روید احتیاجتان به مباحثه بیشتر خواهد بود.

 

جلسه هفدهم (شنبه، 98.08.18)                              بسمه تعالی

و منها ما عن غایة البادی ... ص272، س7

کلام در اشکالات دسته دوم (اشکالات قابل جواب) بود که مجموع هشت اشکال است. پنج اشکال با جوابشان گذشت.

اشکال ششم: اشکالی از مرحوم شهید ثانی

ششمین اشکال از مرحوم شهید ثانی است. ایشان در کتاب غایة البادی فرموده‌اند مفهوم آیه نبأ دلالت می‌کند بر اینکه در خبر عادل تبیّن واجب نیست. اما این که تبیّن واجب نیست به چه معنا است؟ دو احتمال دارد:

احتمال اول: تبیّن واجب نیست یعنی بدون تبیّن خبر عادل را بپذیرید و به آن عمل کنید.

احتمال دوم: تبیّن واجب نیست یعنی کاری به خبر عادل نداشته باشید، نه آن را ردّ کنید نه تأیید بلکه نسبت به آن توقف نمایید.

احتمال اول مساوی با حجیت خبر عادل و احتمال دوم مساوی با عدم حجیت خبر عادل است.

مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند کسانی که آیه نبأ را دالّ بر حجیت خبر واحد می‌دانند، متعیّناً معتقد به احتمال اول‌اند. در حالی که به نظر ما احتمال دوم هم احتمال متینی است. لذا نمی‌دانیم مفهوم آیه نبأ کدام یک از دو احتمال را می‌گوید إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.

نقد اشکال ششم: تبیّن وجوب غیری دارد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مباحث گذشته پاسخ این اشکال را دادیم. (در جلسه دوم امسال، صفحه 255 کتاب و صفحه 3 جزوه) گفتیم بیان احتمال دوم از جانب کسانی است که وجوب تبیّن را وجوب نفسی می‌دانند نه غیری (شرطی). مرحوم شیخ انصاری در آنجا فرمودند: "فتبیّنوا" در آیه شریفه دلالت بر وجوب غیری (شرطی) دارد به سه دلیل:

دلیل اول: تبادر. متبادَر از وجوب تبیّن و پیگیری از صدق و کذب خبر این است که زمانی تبیّن لازم است که بخواهیم به آن عمل کنیم، اما اگر به هر دلیلی مثل عدم ارتباط به ما نمی‌خواهیم به خبر فاسق عمل کنیم معنا ندارد پیگیری کردن واجب باشد مثل اینکه فاسقی خبر آورد از فوت مادر رئیس جمهور یک کشوری. پس تبادر حکم می‌کند به اینکه تبیّن در مورد أخبار (چه عادل چه فاسق) صرفا برای نفس خبر واجب نیست بلکه به جهت عمل کردن و ترتیب اثر دادن به خبر واجب خواهد بود.

دلیل دوم: اجماع.

دلیل سوم: ذیل آیه شریفه خداوند متعال می‌فرماید: " أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمین" از خبر فاسق تبیّن کنید که اگر بدون تبیّن به خبر فاسق عمل کنید ممکن است از فعل خود پشیمان شوید. پس خود آیه می‌فرماید برای اینکه در مقام عمل و ترتیب اثر دادن به خبر فاسق نادم نشوید تبیّن واجب است.

نتیجه این شد که تبیّن، وجوب نفسی ندارد بلکه امر خداوند به تبیّن از خبر فاسق، مقدمه عمل کردن و ترتیب اثر دادن به آن است.

حال که وجوب تبیّن، شرطی و مقدمی است، در تبیین استدلال به آیه می‌گوییم:

اگر فاسق خبر آورد برای عمل به آن، تبیّن واجب است؛ مفهومش این است که اگر عادل خبر آورد برای عمل به آن تبیّن واجب نیست. پس خبر عادل بدون تبیّن هم در مقام عمل حجت است و متعیّن احتمال اول صحیح است.

اشکال هفتم: ظنی بودن دلالت آیه

مستشکل با توجه به چند نکته نتیجه می‌گیرد مفهوم در آیه نبأ، نمی‌تواند حجیت خبر واحد را اثبات کند.

الف: ظواهر آیات قرآن یک دلیل ظنی است. (قرآن قطعی السند و ظنی الدلالة است).

ب: در مسائل علم اصول فقه، تمسک به دلیل ظنی صحیح نیست.

ج: مسأله حجیت خبر واحد از مسائل علم اصول فقه است.

نتیجه: در مسأله حجیت خبر واحد نمی‌توان به مفهوم‌گیری از ظاهر آیه نبأ تمسک کرد زیرا دلیل ظنی است و در علم اصول اعتبار ندارد.

نقد دلیل هفتم: ظن مستند به قطع، حجت است

مرحوم شیخ انصاری هم با ضمیمه دو نکته اشکال مستشکل را نقد می‌فرمایند:

الف: در مباحث اصول فقه مرحوم مظفر هم خوانده‌ایم که دلیل ظنی از نظر حجیت و اعتبار دو قسم است:

قسم اول: ظن خاص. یعنی دلیل ظنی که حجیتش با یک دلیل قطعی ثابت شده، مانند حجیت خبر واحد.

قسم دوم: ظن مطلق. یعنی دلیل ظنی که حجیتش با یک دلیل ظنی دیگر ثابت شده است.

ب: در علم اصول فقه تمسک به ظاهر دلیل لفظی که یک دلیل ظنی است اشکالی ندارد، و در اصول دین است که مطلقا نمی‌توان به دلیل ظنی تمسک کرد و یکی از اصول دین را اثبات نمود چه ظن خاص و چه ظن مطلق.

پس از طرفی حجیت خبر واحد با یک دلیل قطعی (مانند تواتر روایات) به اثبات رسیده است و از طرف دیگر در علم اصول فقه ثابت شده که ظن خاص حجت و قابل استدلال است. لذا مستشکل که مفهوم داشتن آیه نبأ را می‌پذیرد باید آن را حجت هم بداند.

اشکال هشتم:

قبل از بیان اشکال هشتم یک مقدمه از علم الأخلاق بیان می‌کنیم:

مقدمه اخلاقی فقهی: تقسیم معاصی به صغیره و کبیره

یکی از مباحث اخلاقی و فقهی (فقه الأخلاقی) تقسیم گناهان به کوچک و بزرگ (صغیره و کبیره) است. هم در اصل تقسیم هم در ملاک تقسیم اختلافاتی وجود دارد. بعضی معتقدند هر نوع خروج از اطاعت خداوند، معصیت و سرکشی شمرده می‌شود و معنا ندارد سرکشی را تقسیم کنیم به کوچک و بزرگ. اما مشهور علماء با استناد به آیات شریفه قرآن معصیت را تقسیم می‌کنند به صغیره و کبیره و ملاکات مختلفی هم در این رابطه بیان شده است.

از جمله مرحوم علامه طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، در ج4، ص331 ذیل آیه 31 سوره مبارکه نساء " إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلاً کَرِیماً" چند نکته دارند از جمله اینکه می‌فرمایند:

ـ الکبر معنى إضافی لا یتحقق إلا بالقیاس إلى صغر ومن هنا کان المستفاد من قوله کبائر ما تنهون عنه أن هناک من المعاصی المنهى عنها ما هی صغیرة فیتبین من الآیة أولا أن المعاصی قسمان صغیرة وکبیرة وثانیا أن السیئات فی الآیة هی الصغائر لما فیها من دلالة المقابلة على ذلک. نعم العصیان والتمرد کیفما کان کبیر وأمر عظیم بالنظر إلى ضعف المخلوق المربوب فی جنب الله عظم سلطانه غیر أن القیاس فی هذا الاعتبار إنما هو بین الانسان وربه لا بین معصیة ومعصیة فلا منافاة بین کون کل معصیة کبیرة باعتبار وبین کون بعض المعاصی صغیرة باعتبار آخر. وکبر المعصیة إنما یتحقق بأهمیة النهى عنها إذا قیس إلى النهى المتعلق بغیرها.

ـ ایشان به ده مبنا در تقسیم معاصی به صغیره و کبیره اشاره و نقد می‌کنند و مبنای خودشان این است که: "ومن هنا یتضح معنى ما تقدم أن کبر المعصیة إنما یعلم من شدة النهى الواقع عنها بإصرار أو تهدید بالعذاب."  *

مستشکل در آخرین اشکال از اشکالات دسته دوم می‌گوید ما با منطوق آیه نبأ ثابت می‌کنیم خبر واحد عادل حجت نیست.

توضیح مطلب: مستشکل با ضمیمه کردن دو نکته ثابت می‌کند خبر عادل حجت نیست:

الف: فاسق کسی است که از طاعت خداوند متعال خارج شده باشد هر چند با انجام یک گناه صغیره.

ب: منطوق آیه نبأ می‌فرماید خبر فاسق حجت نیست، مقصود از فاسق در آیه کسی است که در واقع فاسق است نه معلوم الفسق، یعنی لازم نیست یقین داشته باشیم به فسق و ارتکاب معصیت بلکه همین مقدار که احتمال ارتکاب معصیت دادیم برای اثبات فسق کافی است. لذا هر کسی را که به فسقش یقین یا ظن و یا حتی احتمال فسق دادیم دیگر خبرش حجت نیست.

نتیجه: تمام راویانی که روایات اهل بیت: را برای ما نقل کرده‌اند را یقین داریم یا لااقل احتمال می‌دهیم که مرتکب گناه صغیره شده باشند، لذا طبق آیه شریفه خبرشان حجت نیست و عادل کسی است که هیچ گونه معصیتی در زندگی‌اش مرتکب نشده باشد و این هم فقط منحصر در اهل بیت عصمت و طهارت: خواهد بود.

مرحوم شیخ انصاری سه جواب می‌دهند به این اشکال که إن شاء الله خواهد آمد.

 

 

 

 

 

تحقیق:

* ضمن مطالعه مطلب تفسیر المیزان مراجه کنید به تحریر الوسیلة مرحوم امام و ببینید در کدام قسمت و مبحث این کتاب به تقسیم گناهان به صغیره و کبیره اشاره شده و مبنای مرحوم امام در این زمینه چیست. یادداشت کنید و ارائه دهید.

 

جلسه هجدهم (یکشنبه، 98.08.19)                                     بسمه تعالی

و فیه: أنّ إرادة مطلق الخارج... ص273، س12

نقد اشکال هشتم:

کلام در هشتمین اشکال بر استدلال به آیه نبأ بود. مستشکل ادعا نمود فاسق یعنی کسی که یک گناه مرتکب شده باشد هر چند گناه صغیره باشد، و همچنین در منطوق آیه نبأ، فاسق یعنی فاسق واقعی نه معلوم الفسق. یعنی لازم نیست ما علم و یقین به فسق و ارتکاب گناه داشته باشیم بلکه همین مقدار که احتمال هم بدهیم فردی مرتکب گناه شده، در واقع فاسق است و همین کفایت می‌کند که خبر او را قبول نکنیم و تبیّن از خبرش واجب باشد. بنابر این اشکال عادل فقط معصوم یا تالی تلو معصوم خواهد بود.

مرحوم شیخ انصاری از این اشکال سه جواب می‌دهند:

جواب اول: می‌فرمایند شما تفسیر صحیحی از فاسق ارائه نکردید، اینکه فاسق یعنی مطلق مرتکب معصیت حتی صغیره را قبول نداریم زیرا بر خلاف مصطلح در آیات و روایات است. تعبیر فاسق در آیات قرآن دو کاربرد دارد:

کاربرد اول: فاسق به معنای کافر. کلمه فاسق در این کاربرد غالبا در مقابل مؤمن بکار می‌رود. مانند آیه 26 سوره مبارکه بقره: أَمَّا الَّذِینَ کَفَرُواْ فَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ. و آیه 18 سوره مبارکه سجده: أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ. و سوره مائده، آیه 59، سوره یونس، آیه 33.

کاربرد دوم: فاسق یعنی مرتکب کبیره. در این کاربرد فاسق یعنی کسی که گناه کبیره انجام می‌دهد یا اصرار بر صغیره دارد که همین اصرار بر صغیره هم خودش معصیت کبیره است.

نتیجه اینکه شما فاسق را شامل مرتکب صغیره هم دانستید در حالی که بر خلاف کاربرد فاسق در آیات و روایات سخن گفتید.

جواب دوم: خداوند می‌فرماید کسی که از ارتکاب کبیرة اجتناب کند خداوند ارتکاب گناه صغیره او را می‌آمرزد و می‌بخشد لذا دیگر مثل کسی است که گناهی مرتکب نشده است. مانند آیه شریفه: "إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلاً کَریما".

جواب سوم: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند حتی اگر قبول کنیم که فاسق هم شامل مرتکب کبیره است هم مرتکب صغیره باز هم می‌توانیم تصویر کنیم بعض روات اصلا فاسق نباشند و خبرشان حجت باشد. به این بیان که وقتی فردی مرتکب صغیره شد سپس قبل از نقل روایت توبه کرد مانند کسی است که هیچ گناهی مرتکب نشده لذا عادل فقط منحصر در معصومین نخواهد بود.

سؤال: ممکن است مستشکل بگوید با این وجود ما احتمال می‌دهیم همین خبر فرد بعد از توبه هم دروغ باشد و گفتیم محتمل الفسق هم در حکم فاسق واقعی است و لازم نیست حتما علم داشته باشیم به فسق فرد، پس باز هم نمی‌توانیم به خبرش اعتنا کنیم.

جواب: آیه شریفه نبأ دلالت می‌کند بر اینکه فرد اول فاسق بوده سپس خبری آورده است، پس شامل کلام شما نمی‌شود. یعنی مفهوم آیه نبأ می‌گوید کسی که تا کنون فاسق نبوده خبرش را قبول کن دیگر کاری نداریم به اینکه بعد از خبر هم احتمال کذب و فسق بدهیم.

هذه جملة مما أوردوه... می‌فرمایند تمام هشت اشکال به أیه نبأ در دسته دوم را مطرح و نقد کردیم و ثابت کردیم این اشکالات خللی به استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد وارد نمی‌کند. اما مهم همان دو اشکال دسته اول بود که قابل دفاع نیستند و مهمتر همان اشکال اول بود که قدماء و متأخران بیان کرده‌اند که جمله شرطیه در آیه شریفه جمله شرطیه محققة الموضوع است و چنین جمله‌ای مفهوم ندارد که در صفحه 256 کتاب، و صفحه 5 جزوه در جلسه سوم گذشت.

 

پیش تحقیق:

مراجعه کنید به کتاب الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة و تعریف اقسام حدیث (صحیح، حسن، موثق و ضعیف) را ارائه دهید.

معرفی اجمالی کتاب الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة

کتاب "الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة" از مرحوم شهید ثانی به اعتقاد جمعی از علما اولین کتابی است در علم درایه که به صورت دسته بندی شده به معظم مباحث این علم پرداخته است. طلبه باید از زمان لمعه خواندن با این کتاب و سایر آثار شهیدین آشنا باشد هم به جهت مرجع بودن این کتاب هم به این جهت که اصطلاحات درایه‌ای شهید ثانی در شرح لمعه را فرامی‌گیرد باید بداند که مقصود از آن اصطلاحات مانند مرسله، مقطوعه، صحیحه چیست. شهید ثانی در ابتدا به صورت مختصر تحت عنوان البدایة فی علم الدرایة به کلیات مطالب اشاره می‌کنند سپس تحت عنوان الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة آن مطالب را شرح فرموده‌اند.  آن را کتابشناسی کنید و ارائه دهید. همچنین تعریف و تفاوت دو علم رجال و درایه را بیاورید. (تعریف علم درایه در صفحه 51 این کتاب آمده) (این کتاب کم حجم توسط انتشارات بوستان کتاب چاپ شده)

سرفصلهای کتابشناسی

یکی از کارهایی که در کنار تعلّم برای طالب هر علم لازم است، آشنایی با منابع، کتب مرجع وتراث عالمان گذشته و معاصر در آن علم و شخصیت نویسندگان آنها است. اگر این آشنایی با تراث شیعی و کتاب‌شناسی و شخصیت‌شناسی نه به صورت خام بلکه در کنار یادگیری مبنای یک عالم در کتاب درسی انجام شود، علاوه بر حرکت از سطح به عمق در یک مطلب، و جلوگیری از یکنواختی و خستگی در درس خواندن آثار دیگری هم به دنبال دارد از جمله:

ـ فراهم نمودن مقدمات انجام تحقیق و ایجاد روحیه پژوهش

ـ اشراف به منابع و نویسندگان صاحب‌نظر در موضوع و علم مورد نظر

ـ آشنا شدن با سیر تکامل یک مبحث یا نظریه بین عالمان و یا نزد یک متخصص و عالم

ـ بررسی جامع نظرات یک نویسنده در کتب مختلفش برای عدم انتساب تک بُعدی یک نظریه به مؤلف.

ـ آشنایی با تاریخ یک علم یا یک مبحث علمی

ـ آمادگی برای ورود به درس خارج

  روشن است که آثار مذکور در هر سطح علمی به فراخور حال طلبه و محقق، مورد انتظار است و به مرور زمان إرتقاء پیدا می‌کند.

ضمن اختصاص دفتر، برگه‌های کلاسوری و یا یک پرونده دیجیتالی و جمع‌آوری تحقیقات کتابشناسی، به چند مطلب باید توجه داشت:

الف: شناسنامه کتاب:

نام کامل کتاب، نام مؤلف، تاریخ ولادت، تاریخ وفات، ناشر، تاریخ نشر، تعداد جلد، تاریخ تألیف، موضوع کتاب

ب: مؤلف کتاب:

ـ زندگی‌نامه مختصر و یادداشت نکات بارز در زندگی علمی مؤلف که معمولا توسط محقق در ابتدای کتاب می‌آید. (لازم نیست در اولین مراجعه همه نکات بررسی شود بلکه به مرور زمان و در مراجعات متعدد در طول سالیان متمادی باید اضافه و تکمیل شود.)

ـ اساتید بارز و تأثیرگذار در روش علمی نویسنده

ـ شاگردان برجسته مکتب درسی مؤلف

ـ کتاب­های دیگر مؤلف به تفکیک علوم مختلف مانند اصول، فلسفه، فقه و ...

ـ سیره فردی (علمی و معنوی) و اجتماعی مؤلف.

(نسبت به شخصیت‌شناسی فعلا آنچه مهم است محتوای تحقیق و تأمل کردن شما در مطلب است لذا  در آینده و مراجعات بعدی هم می‌توانید حجم تحقیق در شخصیت‌شناسی را بالا ببرید. نسبت به شخصیت‌شناسی باید با کتب تراجم یعنی شرح حال نگاری آشنا شوید که در آینده توضیح خواهم داد)

ج: محتوای کتاب

ـ موضوع کتاب مربوط به کدام علم است.

ـ کتاب مورد تحقیق و سایر کتب مؤلف شرح است یا مستقل.

ـ در اولین مراجعه و تحقیق فقط به رؤوس مطالب و سرفصلهای کتاب که در فهرست ذکر شده اکتفا شود.

  اگر در فهرست عنوان یا مطلبی توجه شما را به خود جلب کرد مراجعه کنید و آن عنوان را یادداشت کنید.

ـ زمان تألیف کتاب در صورت ذکر در مقدمه توسط محقق. (دانستن زمان تألیف مخصوصا نسبت به عالمانی که کتب متعدد دارند برای دانستن آخرین نظریه یک عالم مفید است.)

ـ یادداشت کردن مطلبی که به آن جهت به کتاب مراجعه شده است. (توجه داشته باشید که هم در کتاب درسی‌تان اشاره کنید که به این منبع مراجعه کرده‌اید و در کجا یادداشت برداری کرده‌اید، هم در متن تحقیق اشاره کنید این تحقیق برای چه مطلبی و کدام نکته در کتاب درسی انجام شده است و اینها را دقیق آدرس دهی کنید تا در آینده سردرگم نشوید.)

ـ محتوای مراجعه را در مباحثه‌تان هم مطرح کنید تا برداشت خودتان از متن آن کتاب را راستی‌آزمایی کنید و اگر نکته‌ای در نقد یا تأیید آن مطلب به ذهنتان رسید حتما یادداشت نمایید. مراجعه پژوهشی خود را در کلاس یا جلسه تحقیق پنج‌شنبه‌ها مطرح کنید یا آن را به صورت مکتوب به بنده بدهید تا مطالعه کنم و نکات تکمیلی در کیفیت پژوهش را برای شما بیان کنم.

کتابشناسی را با کتابشناسی رسائل و مکاسب و شخصیت مرحوم شیخ انصاری أعلی الله مقامه الشریف شروع کنید.

جلسه نوزدهم (دوشنبه، 98.08.20)                                       بسمه تعالی

ثم إنه کما استدل بمفهوم... ص274، س11

استدلال به منطوق بر حجیت اقسام چهارگانه خبر

از ابتدای بحث آیه نبأ تا اینجا تمام استدلال‌ها معطوف به مفهوم آیه نبأ بود که آیا دلالت بر حجیت خبر عادل می‌کند یا خیر. در پایان بحث از این آیه شریفه به استدلالی اشاره می‌کنند که علاوه بر استفاده از مفهوم آیه برای حجیت خبر عادل، به منطوق آیه استدلال می‌کند و اقسامی از خبر و روایت را حجت قرار می‌دهد. قبل از بیان مطلب به یک مقدمه اشاره می‌کنیم:

مقدمه درایه‌ای: تعریف اقسام حدیث

در جلسه قبل اجمالا کتاب الرعایة از شهید ثانی را معرفی کردم و پیش تحقیق در تعریف اقسام خبر را مطرح کردم. ایشان در صفحه 30 این کتاب (چاپ بوستان کتاب) می‌فرمایند: الباب الأول فی أقسام الحدیث و أصولها أربعة:

الأول: الصحیح و هو ما اتصل سنده إلی المعصوم بنقل الإمامی عن مثله فی جمیع الطبقات.

الثانی: الحسن و هو ما اتصل سنده کذلک بإمامی ممدوح من غیر نصٍّ علی عدالته فی جمیع مراتبه أو فی بعضها.

الثالث: الموثّق و هو ما دخل فی طریقه مَن نصّ الأصحاب علی توثیقه مع فساد عقیدته، و لم یشتمل باقیه علی ضعف.

الرابع: الضعیف و هو ما لایجتمع فیه شروط أحد الثلاثة.

پس روشن شد که اصطلاحات مذکور مربوط به سند حدیث است و سه اصطلاح اول مربوط به حدیثی معتبر و حجت است. حدیث صحیح حدیثی است که تمام راویان در سلسله سند شیعه دوازده امامی عادل باشند که به طور مشخص تصریح شده به وثاقتشان. روایت حسن هم روایتی است که همه راویانش امامی هستند لکن یک یا چند نفر از راویانش تصریح خاصی به وثاقتشان نشدهاست. حدیث موثق هم حدیثی است که در بین راویان در سندش فردی است که ثقه و راستگو بودنش ثابت شده اما شیعه دوازده امامی نیست بلکه سنی یا شیعه مثلا شش امامی است.

طبق بیان مستدل در مطلب مرحوم شیخ انصاری حدیث ضعیف هم دو قسم است: 1. حدیث ضعیفی که قرینه بر صحتش داریم یعنی در سندش یک از راویان فاسق است اما به واسطه یک قرینه اطمینان داریم راستگو بوده است. مثل اینکه مشهور علما به آن روایت عمل کرده و فتوا داده باشند (شهرت فتوایی) یا آن روایت را مشهور نقل کرده باشند (شهرت روایی) 2. حدیث ضعیفی که قرینه بر صحتش نداریم.

مستدل می‌گوید خداوند متعال در آیه نبأ فرموده در خبر فاسق تبیّن واجب است و بدون تبیّن حجت و قابل عمل نیست. یعنی هرگاه فاسقی خبر آورد باید جستجو کنیم تا به راستگو بودنش پی ببریم و بتوانیم به حدیث عمل کنیم. تبیّن اقسامی دارد:

1. تبیّن علمی: یعنی آن قدر جستجو کند تا یقین پیدا کند به این که این فاسق راست می‌گوید و خبرش صحیح و قابل عمل کردن است.

2. تبیّن ظنّی اطمینانی: یعنی آن قدر جستجو کند تا اطمینان (مثلا 95 درصد) به صدق خبر و راوی پیدا کند.

3. تبیّن ظنی: یعنی صرفا ظن (مثلا 60 درصد) و گمان دارد به صدق خبر و راوی.

تبیّن علمی قطعا حجت است و بعد از این تبیّن خبر فاسق حجت خواهد بود. تبیّن اطمینانی هم حجت است و تبیّن ظنی صرف هم در صورت وجود قرینه می‌تواند حجت باشد و اطمینان پیدا کنیم به صدق خبر و مخبِر فاسق.

با روشن شدن این نکات مستشکل می‌گوید تمام اقسام خبر حجت‌اند الا خبر ضعیف بدون قرینه. اما تطبیق مقدمه بر استدلال:

خبر صحیح یعنی خبر امامی عادل که به مفهوم آیه ثابت شد حجت است.

خبر حسن و موثق هم طبق منطوق آیه حجت است زیرا ما به واسطه اطلاع از شرح حال راوی که توسط علماء نقل شده است اطمینان داریم به اینکه این راوی هر چند فاسق است لکن خودش ثقه (راستگو) و خبرش صادق است. آیه هم می‌فرمایند از خبر فاسق تبیّن کنید تا زمانی که اطمینان پیدا کنید به صدق خبر و راستگو بودن مخبِر فاسق.

خبر ضعیف به همراه قرینه (مثل شهرت) هم حجت است زیرا به کمک قرینه اطمینان پیدا می‌کنیم به صدق خبر و وثاقت راوی فاسق. مانند حدیث معروف "علی الید ما أخذت حتی تؤدی" که توسط فرد فاسقی مانند سمرة بن جندب نقل شده اما مرحوم ابن ادریس که خبر واحد عادل را هم حجت نمی‌داند به این روایت عمل کرده است و قرینه اطمینانیه بر صدق خبر داشته‌اند.

خبر ضعیف (خبر فاسق) بدون قرینه هم حجت نخواهد بود.  

نتیجه: مفهوم و منطوق آیه دلالت کرد بر حجیت چهار قسم از اقسام خبر.

مرحوم شیخ این استدلال را هم نقد می‌کنند که إن شاء الله خواهد آمد.

به این جهت که جلسه قبل سرفصلهای کتابشناسی را مطرح کردیم نیاز به کتابخانه شناسی هم احساس می‌شود:

کتابخانه شناسی

برای آشنایی دوستان با کتابخانه‌های موجود در قم به تعدادی از آنها که بیشتر برای طلاب مفید هستند اشاره می‌کنم:

الف: کتابخانه‌های نزدیک حرم و مرکز شهر که یا مختص طلاب‌اند یا فضایی مجزّا برای طلاب و کتب مورد نیاز آنان فراهم نموده‌اند:

1ـ کتابخانه مرحوم آیة الله گلپایگانی (مدرسه آیة الله گلپایگانی) این کتابخانه در زیرزمین مدرسه دارای دو بخش عمومی و امانی است. ساعت کار: 7:30 صبح تا 8 شب. تلفن: [phone].

2ـ کتابخانه مرحوم آیة الله بروجردی، در دو طبقه با دو سالن مجزا و قفسه باز علاوه بر کتاب، دسترسی به نرم‌افزارهای اسلامی و سایتهای مفید نیز فراهم است. آدرس: صحن مسجد أعظم حرم. ساعت کار 7صبح تا 9 شب (پنج شنبه 7صبح تا 7شب). تلفن: [phone]

3ـ کتابخانه مرحوم آیة الله مرعشی، کتابخانه‌ای کم نظیر در جهان از حیث کثرت نسخ خطی و فراوانی کتب موجود در آن. این کتابخانه علاوه بر بخش مورد استفاده عموم، فضایی مختص طلاب به صورت قفسه باز و ارائه شروح و حواشی مختلف کتب حوزوی فراهم نموده است. آدرس: خیابان ارم روبروی پاساژ قدس، تلفن:[phone]. ساعت کار 7 صبح تا 9 شب، شنبه‌ها ویژه خواهران.

4ـ کتابخانه مرحوم آیة الله حائری. این کتابخانه در مدرسه فیضیه در چندین طبقه به صورت قفسه باز و موضوعات گسترده به همراه فضایی مجزا برای استفاده از نرم‌افزارهای اسلامی و سایتهای مفید به طلاب محترم خدمات ارائه می‌دهد. تلفن: [phone]

5ـ کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه، خیابان ارم مقابل حرم مطهر. (دو فضای مستقل برای آقایان و بانوان)

ب: کتابخانه های تخصصی: (کتابخانه‌هایی که علامت ستاره دارند صبح مخصوص بانوان و عصر تا شب مخصوص آقایان است)

کتابخانه تخصصی: فقه، اصول و حقوق، خیابان سمیه، تلفن: [phone] *

کتابخانه تخصصی: کلام، فلسفه، منطق: بلوار امین، کوچه 17تلفن: [phone] *

کتابخانه تخصصی ادبیات عرب، فارسی و ... : خیابان سمیه، تلفن : [phone] *

کتابخانه تخصصی حدیث: خیابان سمیه، تلفن: [phone] *

کتابخانه تخصصی علوم قرآن: دور شهر، تلفن: [phone] *

کتابخانه تخصصی تاریخ: سه راه یزدان شهر، تلفن: [phone]

کتابخانه اهل قلم، خیابان معلم، تلفن: 371160 (داخلی 1256)

کتابخانه تخصصی امام حسین علیه السلام، تلفن: [phone]

کتابخانه تخصصی حدیث مؤسسه دار الحدیث: مقابل دانشگاه آزاد، شهرک جهاد، ت: 37176417

کتابخانه تخصصی فقه و اصول مرکز فقهی ائمه اطهار  2-37832480

کتابخانه تخصصی امام خمینی(ره)، تلفن: [phone]               کتابخانه تخصصی پژوهشکده حج و زیارت، تلفن: [phone]

کتابخانه تخصصی جهاد و شهادت، تلفن 37105 داخلی 151-506

کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب (پردیسان)، تلفن: [phone]

(در پردیسان از کتابخانه مؤسسه امام و مؤسسه کلام آیة الله سبحانی هم می‌توانید استفاده کنید.)

کتابخانه تخصصی صاحب الزمان علیه السلام، (جمکران) تلفن: [phone]

کتابخانه تخصصی فقه و اصول مرکز فقهی ائمه اطهار، میدان معلم، تلفن [phone]

کتابخانه تخصصی مذاهب اسلامی، تلفن [phone]                کتابخانه تخصصی مؤسسه شیعه شناسی، تلفن: [phone]

کتابخانه زبانهای خارجی و منابع اسلامی، تلفن [phone]        کتابخانه مجمع عالی حکمت اسلامی، تلفن [phone]

کتابخانه مدرسه اسلامی هنر، تلفن: [phone]                       کتابخانه مطالعات اسلامی زن و خانواده، تلفن: [phone]

برای آشنایی با سایر کتابخانه‌های عمومی و تخصصی شهر قم و کتابخانه‌های موجود در پردیسان و همچنین برای آشنایی با بعضی از کتابخانه‌های سراسر کشور و جستجوی اینترنتی در منابع این کتابخانه‌ها مراجعه کنید به سایت: www.lib.ir

جلسه بیستم (سه‌شنبه، 98.08.21)                           بسمه تعالی

و لکن فیه من الإشکال... ص275، ص9

نقد استدلال مذکور

مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به استدلال وارد می‌کنند.

اشکال اول: تبیّن در لغت مأخوذ از "بان" به معنای آشکار شدن است و ظهور دارد در آشکار شدن یقینی و تامّ که قدر متیقن از معنای آن است. پس مقصود آیه تبیّن علمی است نه تبیّن ظنی که تمام استدلال مستدل مبتنی بود بر برداشت حجیت تبیّن ظنی از آیه.

اشکال دوم: اگر تبیّن را در آیه شریفه أعم از تبیّن علمی و ظنی (ظن اطمینانی یا ظن مطلق) بگیریم و بگوییم خداوند متعال امر به تبیّن ظنی نموده است لازم می‌آید لغویت در امر خداوند به "تبیّنوا".

توضیح مطلب: میفرمایند عقلاء خودشان متوجه می‌شوند که قبل از عمل به هر خبری چه خبر فاسق و چه عادل، باید به صدق و راستی آن اطمینان پیدا کنند و الا به آن عمل نمی‌کنند، حال که عقلاء خودشان توجه به تبیّن ظنی و اطمینانی دارند دیگر امر خداوند به این تبیّن ظنی لغو و بی فائده خواهد بود. پس برای خروج آیه و دستور خداوند از لغویت می‌گوییم تبیّن یه معنای تبیّن علمی است نه ظنی.

إلا أن یدفع اللغویّة... ص275، س12

مرحوم شیخ از اشکال دوم دست برمی‌دارند و می‌فرمایند می‌توان این اشکال را پاسخ داد به اینکه امر خداوند به تبیّن، امر ارشادی است و لغویتی هم لازم نمی‌آید. پس خداوند متعال در صدد تنبیه و آگاهی دادن به این نکته است که هر چند انسان ظن به صدق فاسق داشته باشد اما باز هم به جهت فسقش سزاوار نیست به محض اعلام یک خبر، مورد تأیید قرار گیرد.

اشکال سوم: می‌فرمایند با توجه به سه نکته ادعا می‌کنیم مقصود از تبیّن در آیه شریفه نبأ، تبیّن علمی است:

1. کلمه تبیّن در آیه معنای لغوی‌اش ظهور در تبیّن علمی است. یعنی جستجو نمودن تا رسیدن به علم و یقین.

2. کلمه جهالة در آیه آمده که جهل در مقابل علم است، پس وقتی خداوند ما را از رفتار جاهلانه و اعتماد سریع به خبر فاسق نهی می‌کند در مقابل جهل علم است یعنی خداوند ما را به رفتار بر اساس علم و یقین دعوت می‌کند.

3. کلمه نادمین و تعلیلی که ذیل آیه شریفه آمده. خداوند می‌فرماید تبیّن کنید تا از کرده خود پشیمان نشوید، حال روشن است که اگر بر اساس اطمینان (90 درصد) عمل کنیم باز هم (10 درصد) احتمال خطا و پشیمانی وجود دارد، پس اگر خداوند ما را از رفتاری که احتمال پشیمانی در آن هست منع می‌کند یعنی ما را دعوت می‌کند به کاری که در آن پشیمانی نیست، آن هم رفتار بر اساس علم و یقین است.

نتیجه اینکه مقصود از تبیّن در آیه، تبیّن علمی است نه ظنّی و استدلال مستدل که مبتنی بر حجیت تبیّن ظنی بود، نقض شد.

نعم یمکن دعوی... ص275، س17

مرحوم شیخ دو مرحله دیگر در نقد استدلال مذکور دارند، ابتدا از پافشاری بر معنای تبیّن علمی و یقینی در "فتبیّنوا" دست برمی‌دارند و در مرحله دوم و در پایان باز هم اشکالی به برداشت تبیّن ظنی وارد می‌کنند و بحث را تمام می‌نمایند.

مرحله اول: تأیید کلام مستدل و دست برداشتن از هر سه اشکال.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ممکن است بگوییم هر سه قرینه‌ای را که در اشکال سوم دال بر تبیّن علمی دانستیم می‌توان بر تبیّن ظنی هم حمل نمود و اشکالی ندارد. به این بیان که:

کلمه تبیّن به معنای وضوح و روشنی است که شامل اطمینان هم می‌شود و تفاوت بین اطمینان (مثلا 99 درصد) و یقین (100 درصد) می‌تواند فقط یک درصد باشد و ماده "بان" و کلمه تبیّن می‌توان شامل اطمینان هم بشود.

کلمه جهالة و رفتار جهلانه هم عند العقلا بر عمل بر اساس اطمینان صادق نیست. یعنی عقلا به کسی که بر اساس اطمینان عمل می‌کند نمی‌گویند رفتارت جاهلانه است.

نسبت به کلمه نادمین و تعلیل ذیل آیه هم می‌گوییم غالبا در رفتار بر اساس اطمینان، ندامت و پشیمانی وجود ندارد و عرف به کسی که بر اساس اطمینان رفتار می‌کند نمی‌گویند در معرض پشیمانی هستی.

پس تا اینجا مرحوم شیخ انصاری قبول کردند که تبیّن می‌تواند به معنای تبیّن ظنی باشد. لذا استدلال مستدل به منطوق آیه برای حجیت خبر فاسق در مثل روایت حسنه، موثقه و روایت ضعیف به همراه قرینه اطمینانیه، قابل قبول است اما مرحوم شیخ پارا فراتر گذاشته و می‌فرمایند اگر بپذیریم که تبیّن در آیه أعم است از تبیّن علمی و ظنی، بنابراین آیه دلالت می‌کند بر حجیت اطمینان و ظن چه ظن حاصل از خبر واحد فاسق و چه ظن حاصل از شهرت. پس لازم نیست دیگر دلالت آیه بر حجیت ظن را منحصر در خبر فاسق بدانیم بلکه شامل غیر خبر فاسق مانند شهرت هم می‌شود لذا دیگر وجود و عدم خبر فاسق اهمیت ندارد بلکه ملاک این است که از خارجِ خبر فاسق یا شهرت، بتوانیم قرینه اطمینانیه بر صدق آن پیدا کنیم بنابراین شهرت اطمینانیه هم حجت است حتی بدون وجود روایت.

مرحله دوم: بازگشت به ادعای تبیّن علمی

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر تبیّن در آیه را حمل کنیم بر وجوب تبیّن ظنی (مطلق ظن) یا اطمینانی (ظن خاص و معتبر) لازم می‌آید خورد مورد منطوق آیه از محتوای آن.

توضیح مطلب: گفتیم مورد آیه و شأن نزول آن جریان إخبار ولید از ارتداد بنی المصطلق بوده است. در جلسه شانزدهم ضمن مقدمه‌ای توضیح دادیم إخراج مورد قبیح است یعنی قبیح است که متکلمی نسبت به یک موضوع خاص صحبت کند اما حکمی که بیان می‌کند شامل آن مورد و موضوع نشود این کار نسبت به مولای حکیم قبیح و محال است.

در اثبات ارتداد یا اقرار فرد علیه خودش پذیرفته می‌شود یا شهادت دو شاهد عادل. حال از طرفی مورد آیه بحث ارتداد است که در قبول خبر از ارتداد یک فرد، نیاز به دو شاهد (عادل) است از طرف دیگر اگر بپذیریم تبیّن در آیه به معنای تبیّن ظنی است و با اطمینان به صدق حتی یک راوی فاسق هم می‌توان به آن روایت و خبر عمل نمود و حجت است، لازم می‌آید آیه نبأ و حکم "فتبینوا" شامل مورد خودش نشود و این قبیح است.

یعنی مورد آیه بحث ارتداد است که باید خبر دو شاهد وجود داشته باشد، اگر در تبیّن فقط ظن و اطمنیان ملاک باشد که حتی با حصول اطمینان به خبر یک فاسق هم، آن خبر حجت باشد دیگر تبیّن ظنی شامل مورد و موضوع خود آیه که بحث ارتداد است نخواهد بود زیرا طبق استدلال مستدل آیه حجیت یک خبر فاسق را ثابت می‌کند در حالی که برای مورد خودش و بحث ارتداد نیاز به دو خبر و دو شاهد است.

بحث از آیه نبأ تمام شد و نتیجه کلام مرحوم شیخ انصاری این شد که آیه نبأ نه مفهوما نه منطوقا دلالت بر حجیت خبر واحد عادل نمی‌کند.

بررسی چهار آیه دیگر در حجیت خبر واحد خواهد آمد إن شاء الله.

 

دوستان از خلاصه گیری مبحث آیه نبأ غافل نشوند.

بازگشت به فهرست

دسته اول: اشکالات قابل نقد و دفاع

بازگشت به فهرست

جلسه سوم (دوشنبه، 98.07.01)                                          بسمه تعالی

و کیف کان فقد أورد... ص256، س9

نقد استدلال به آیه نباء

مرحوم شیخ انصاری کلام مستدلین به مفهوم شرط و مفهوم وصف در آیه نبأ و دلالت آن بر حجیت خبر واحد را توضیح دادند و آن را با اولا و ثانیا اصلاح نمودند. حال وارد می‌شوند در نقد استدلال به آیه نباء بر حجیت خبر واحد و می‌فرمایند بیست و اندی اشکال به استدلال به آیه نبأ وارد شده که اکثر آنها قابل جواب است و به استدلال وارد نیست لذا بعضی از اشکالات را مطرح می‌فرمایند. اشکالاتی که می‌خواهند تبیین کنند را به دو دسته تقسیم می‌کنند: 1. اشکالاتی که قابل دفاع و جواب نیست. 2. اشکالاتی که قابل جواب است.

دسته اول: اشکالات غیر قابل دفع

اشکالاتی که قابل دفاع نیستند و نهایتا باعث می‌شوند استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد مردود باشد دو اشکال است:

اشکال اول: نه وصف نه شرط در آیه مفهوم ندارد.

مرحوم شیخ هر دو شیوه مذکور در استدلال را نقد می‌فرمایند:

اما نسبت به مفهوم وصف

مرحوم شیخ می‌فرمایند استدلال به آیه بر اساس مفهوم وصف باطل است. قبل توضیح کلامشان به یک مقدمه اصولی توجه کنید:

مقدمه اصولی: مفهوم وصف و لقب و تفاوتشان

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ج1، ص121، در مبحث مفهوم وصف و مفهوم لقب نکاتی مطرح شد:

1. اگر صفت با موصوف در کلام ذکر شده بود (وصف معتمد بر موصوف) مربوط به بحث مفهوم وصف است و اگر صفت بدون موصوف و موضوعش ذکر شده بود (وصف غیر معتمد بر موصوف) در اصطلاح اصولی نامش لقب و مربوط به مفهوم لقب است.

2. لقب به اجماع اصولیان مفهوم ندارد. مثال: أکرم فقیهاً، این جمله مفهوم ندارد و نمی‌توان گفت أکرم فقیها مفهومش این است که لاتکرم نحویّاً.

3. اگر موصوف در کلام ذکر شد صفت آن دو حالت دارد: یا قید برای موضوع است یا قید برای حکم است.

اگر وصف قید برای موضوع باشد، مفهوم ندارد مانند أکرم انسانا عالما اینجا عالم قید برای انسان است نه حکم أکرم.

اگر قید برای حکم باشد دلالت دارد بر مفهوم یعنی إنتفاء حکم عند إنتفاء الوصف. مثال: مطل الغنیّ ظلم، یعنی تأخیر در أداء دین از جانب کسی که توان أداء دین را دارد، ظلم به شمار می‌رود، با قرینه سایر روایات می‌فهمیم وصف غنیّ قید برای حکم است یعنی اگر وصف غنی نبود و فرد بدهکار، فقیر بود حکمِ ظلم نخواهد بود.

4. به طور معمول وصف قید برای موضوع است نه حکم فلامفهوم للوصف، مگر اینکه با قرینه ثابت شود وصف قید حکم است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در علم اصول ثابت شده وصف مفهوم ندارد مخصوصا اگر وصف غیر معتمد بر موصوف باشد که در اصطلاح علم اصول لقب نام دارد. در آیه شریفه وصف فاسق بدون موصوف آمده است و خودش موضوع حکم "تبینوا" قرار گرفته است.

پس اولا وصف فاسق مفهوم ندارد ثانیا اگر وصف مفهوم داشته باشد در این آیه وصف مفهوم ندارد زیرا معتمد بر موصوف نیست یعنی خداوند نفرموده  است إن جائکم رجلٌ فاسقٌ بنبأ.

ظاهرا مقصود سید مرتضی و سید أبو المکارم بن زهره و مرحوم أمین الإسلام طبرسی، محقق حلی، علامه حلی و دیگران هم که در نقد استدلال به مفهوم وصف در آیه فرموده‌اند: "هذا الإستدلال مبنیّ علی دلیل الخطاب و لانقول به" همین بوده است که استدلال به مفهوم وصف در آیه مبتنی است بر مفهوم‌گیری از آیه و ما هم مفهوم وصف را قبول نداریم.

اما نسبت به مفهوم شرط

قبل از بیان نقد تمسک به مفهوم شرط در کلام مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دو قسم جمله شرطیه

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ج1، ص111 مبحث مفهوم شرط خواندیم که جمله شرطیه یعنی جمله‌ای که منطوقش دلالت می‌کند بر اینکه تحقق جزاء منوط است بر تحقق شرط، لکن بر دو قسم است:

1. جمله شرطیه محققّة الموضوع.

یعنی جمله شرطیه ای که اگر شرط محقق نشد دیگر تحقق جزاء معقول نیست. مثال مرحوم مظفر این بود: "إن رُزقتَ ولدا فاختنه." در این مثال جزاء یعنی وجوب ختان منوط و معلّق شده بر رزق ولد. این قسم مفهوم ندارد زیرا معقول نیست بگوییم اگر فرزند پسر نداشتی ختنه واجب نیست. پس مفهوم گیری در این قسم لغو است. نام این قسم را اصولیان جمله شرطیه محققة الموضوع گذاشته‌اند یعنی جمله شرطیه‌ای که موضوع و شرط در آن تحقق یافته فرض شده لذا جزاء هم به دنبالش آمده است. عنوان این اصطلاح در اصول فقه نبود.

2. جمله شرطیه غیر محققة الموضوع.

یعنی جمله شرطیه‌ای که اگر شرط محقق نشد همچنان احتمال دارد جزاء محقق شود. مثال: إن جائک زیدٌ فأکرمه. اگر زید نزد تو آمد او را اکرام کن، حال اگر شرط محقق نشد یعنی زید نیامد، عقلا امکان دارد که وجوب اکرام به جهت دیگری واجب شود مثل اینکه زید حافظ قرآن باشد. موضوع بحث در مفهوم شرط این قسم دوم است که وقتی مفهوم شرط را قبول داشته باشیم با استفاده از مفهوم شرط می‌گوییم اگر زید نیامد دیگر اکرامش واجب نیست.

خلاصه مقدمه این شد که جمله شرطیه محققة الموضوع مفهوم ندارد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند جمله شرطیه در آیه نبأ مفهوم ندارد زیرا جمله شرطیه محققة الموضوع است.

توضیح مطلب: آیه شریفه می‌فرماید اگر فاسق خبر آورد، تبیّن واجب است. مفهوم این جمله چنین است که: اگر فاسق خبر نیاورد تبیّن واجب نیست، این مفهوم گیری به حکم عقل لغو است. به محض اینکه مجیء نباء و آوردن خبر منتفی شد حکم هم منتفی است و اصلا معقول نیست با منتفی شدن شرط باز هم حکم وجوب تبیّن باقی باشد. هفت مثال برای جمله شرطیه محققة الموضوع بیان می‌کنند:

مثال اول: إن رُزقتَ ولداً فاخنه. این مثال در مقدمه توضیح داده شد.

مثال دوم: إن رکب زیدٌ فخُذ رکابه. اگر زید سوار بر مرکب شد پس تو (برای احترام) رکاب او را نگه دار. خوب روشن است که اگر زید سوار بر مرکب نشد معقول نیست که بگوییم لازم نیست رکابش را بگیری.

مثال سوم: إن قدم من السفر فاستقبله، اگر از سفر برگشت به استقبالش برو، خوب اگر از دنیا رفت و از سفر برنگشت معنا ندارد از وجوب استقبال سخن بگوییم و مفهوم گیری کنیم.

مثال چهارم: إن تزوّجتَ فلاتضیّع حقّ زوجتک. با إنتفاء زواج دیگر سخن گفتن از حرمت تضییع حقوق زوجه معقول نیست.

و مثالهای دیگر.

و مما ذکرنا ظهر فساد ما قیل... ص257، س12

دو ایراد به این اشکال اول و نقد شیخ انصاری نسبت به مفهوم شرط در آیه نبأ، مطرح شده است که شیخ از آنها هم جواب می‌دهند:

ایراد اول: مفهوم دو فرد دارد

مفهوم در جمله شرطیه آیه نبأ چنین نیست که شما فرمودید بلکه جمله شرطیه"إن جائکم فاسق بنبأ" چنین است:

منطوق: اگر فاسق خبر آورد.

مفهوم: اگر فاسق خبر نیاورد. این مفهوم (اگر فاسق خبر نیاورد) عام است و دو فرد دارد:

1. فاسق هست اما سکوت کند و خبری نیاورد. در این فرد قبول داریم که اگر خبر نیاورد معقول نیست از وجوب تبیّن سخن بگوییم.

2. عادل خبر بیاورد. در این فرد معقول است که ما بگوییم چون شرط (خبر فاسق) نیست پس جزاء (وجوب تبیّن) هم نیست. پس مفهوم جمله شرطیه می‌گوید اگر عادل خبر آورد تبیّن واجب نیست که همان حجیت خبر واحد است.

جواب از ایراد اول: تفاوت موضوع در منطوق و مفهوم

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در بحث مفهوم شرط ثابت شده که موضوع در منطوق و مفهوم باید یکی باشد فقط تفاوت منطوق و مفهوم در این است که در منطوق از تحقق موضوع (مجیء فاسق به نبأ) سخن می‌گوییم و در مفهوم از إنتفاء آن (عدم مجیء فاسق به نباء) اما موضوع در منطوق و مفهومی که شما توضیح دادید تفاوت دارد. در منطوق می‌گویید اگر فاسق خبر آورد، در مفهوم می‌گویید اگر عادل خبر آورد. خوب فاسق و عادل دو موضوع متفاوت است در حالی که موضوع در منطوق و مفهوم باید یکی باشد. پس نه منطوق آیه نه مفهوم آیه از عادل سخن نگفته است و ممکن است تبیّن از خبر عادل هم واجب باشد لذا مفهوم آیه دال بر حجیت خبر واحد نیست.

جلسه چهارم (سه‌شنبه، 98.07.02)                           بسمه تعالی

و أخری إنّ جعل مدلول الآیة... ص257، س‌آخر

مرحوم شیخ انصاری فرمودند دو اشکال به استدلال به آیه نبأ وارد است که قابل جواب نیست لذا سبب می‌شود آیه نبأ دال بر حجیت خبر واحد نباشد. اشکال اول را بیان کردند. گفتیم به اشکال اول دو ایراد وارد شده که مرحوم شیخ از این دو ایراد پاسخ می‌دهند. ایراد اول گذشت.

ایراد دوم: مفهوم سالبه به إنتفاء محمول است

قبل از تبیین ایراد دوم یک مقدمه منطقی بیان می‌کنیم:

مقدمه منطقی: سالبه به إنتفاء موضوع و محمول

در منطق مرحوم مظفر، ص147مبحث تقسیمات حملیة، خوانده‌ایم جمله سالبه بر دو قسم است:

1. سالبه به إنتفاء موضوع.

مثال مرحوم مظفر این بود که "أب عیسی بن مریم لم یأکل" در این جمله حکم و محمول (لم یأکل) منتفی است به إنتفاء موضوعش. یعنی اصلا حضرت عیسی پدر نداشته که بخورد یا نخورد. پس أکل را سلب و نفی می‌کنیم چون موضوعش که پدر حضرت عیسی باشد وجود ندارد.

2ـ سالبه به إنتفاء محمول.

یعنی موضوع هست اما محمول وجود ندارد. زیدٌ لیس بکاتبٍ. زید کاتب نیست در این مثال زید وجود دارد اما کاتب نیست که می‌گوییم سالبه به إنتفاء محمول.

اما اگر در یک جمله‌ای قرینه نداشتیم که سالبه به إنتفاء موضوع است یا سالبه به إنتفاء محمول، قاعده کلی این است که جمله ظهور دارد در سالبه به إنتفاء محمول. مثال را دقت کنید: زیدٌ لیس فی الدار. در این مثال دو احتمال می‌دهیم:

الف: سالبه به انتفاء موضوع باشد یعنی اصلا زید وجود ندارد و زنده نیست که در خانه باشد یا نباشد.

ب: سالبه به إنتفاء محمول باشد یعنی زید وجود دارد و زنده است اما در خانه نیست.

ظاهر جمله مذکور می‌گوید زید زنده است اما در خانه نیست. (پس سالبه به إنتفاء محمول است چنانکه حرف سلب "لیس" بر محمول وارد شده است.)  *

ایراد دوم می‌گوید در جمله "إن جائکم فاسقٌ بنبأ"منطوق ما مثبت و موجبه است یعنی از آمدن سخن می‌گوید اما مفهوم منفی و سالبه است یعنی از نیامدن سخن می‌گوید. مفهوم این است: إن لم یجئکم فاسقٌ بنبأ. حال شیخ انصاری این جمله سالبه را بدون هیچ قرینه‌ای حمل کردند بر سالبه به إنتفاء موضوع و فرمودند جمله شرطیه، محققة الموضوع است، یعنی اصلا موضوعش وجود ندارد (مثل إن رُزقتَ ولداً فاختنه که در مفهوم گیری می‌گوییم اصلا پسری نیست که ختنه واجب باشد) و فرمودند جمله شرطیه در آیه اصلا مفهوم ندارد. ایراد ما این است که مرحوم شیخ انصاری مفهوم آیه را بدون هیچ قرینه‌ای بر سلب و نفی موضوع معنا می‌کنند و می‌گویند "اگر فاسق نیامد" در حالی که جمله سالبه را باید به نفی محمول معنا کنیم یعنی موضوع را مثبت و محمول را منفی معنا کنیم که سالبه به إنتفاء محمول باشد و بگوییم:

موضوع: اگر غیر فاسق (یعنی عادل که می‌شود مثبت) خبر آورد.

محمول: تبیّن ندارد. این هم معنایش حجیت خبر عادل است.

جواب از ایراد دوم: قرینه داریم بر سالبه به إنتفاء موضوع

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قانون کلی که در مقدمه اشاره شد را قبول داریم که اگر قرینه نباشد باید جمله سالبه را حمل کرد بر سالبه به إنتفاء محمول اما در اینجا ما قرینه داریم که سالبه به إنتفاء موضوع است و غیر از این را آیه قبول نمی‌کند.

توضیح مطلب: مرحوم شیخ می‌فرمایند ما در منطوق آیه شریفه یک قضیه سالبه نداریم که بخواهیم حملش کنیم بر سالبه به إنتفاء محمول یا موضوع بلکه منطوق موجبه و مثبت است و می‌فرماید "إن جائکم فاسق بنبأ" پس منطوق از آمدن و مجیء سخن می‌گوید لذا برای مفهوم گیری باید مجیء را منفی کنیم و بگوییم إن لم یجئکم اگر فاسق نیامد که می‌شود سالبه به إنتفاء موضوع. پس قرینه ما بر حمل مفهوم بر جمله سالبه به إنتفاء موضوع، همان منطوق آیه است.

 

الثانی: ما أورده فی محکی... ص258، س12

اشکال دوم: تعارض بین مفهوم و منطوق

گفتیم مرحوم شیخ انصاری دو دسته اشکال به استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد وارد می‌کنند. دسته اول دو اشکال است که قابل دفاع و جواب نیست. اشکال اول را بیان کردند و دو ایراد وارد بر آن را هم جواب دادند نتیجه گرفتند اشکال پابرجا است.

اما اشکال دوم این است که می‌فرمایند ما اگر بپذیریم آیه نبأ مفهوم دارد چه مفهوم وصف و چه مفهوم شرط، و بپذیریم که هر دوی آنها هم حجت هستند باز هم آیه قابل استدلال بر حجیت خبر واحد نیست زیرا بین مفهوم گیری شما و ذیل آیه تعارض پیش می‌آید.

توضیح مطلب: خداوند متعال ذیل آیه نبأ علتی برای وجوب تبیّن از خبر فاسق بیان کرده و فرموده از خبر فاسق تبیّن کنید تا نادم و پشیمان نشوید. این علت در ذیل آیه عام است یعنی خداوند می‌فرماید هر خبر ظنی که به دنبال آن پشیمانی و ندامت باشد حجت نیست و به آن عمل نکنید چه خبر فاسق باشد چه خبر عادل باشد. از طرفی مستدل می‌گوید مفهوم صدر آیه دال بر حجیت خبر عادل است لذا بین صدر و ذیل آیه تعارض پیش می‌آید، مفهوم در صدر آیه می‌گوید خبر عادل مطلقا حجت است (عمل به آن موجب پشیمانی بشود یا نشود) و ذیل آیه می‌گوید اگر خبر عادل موجب ندامت باشد حجت نیست. مفهوم صدر آیه می‌گوید حجت است اما ذیل آیه می‌گوید حجت نیست.

در تعارض باید به دلیل أقوی عمل نمود، اینجا هم تعارض بین مفهوم صدر آیه و منطوق ذیل آیه است، روشن است که منطوق أقوای از مفهوم است لذا ما به منطوق ذیل آیه عمل می‌کنیم و دست از مفهوم صدر آیه برمی‌داریم. نتیجه این می‌شود که در خبر ظنی و غیر قطعی عادل تبیّن واجب است تا مبتلای به ندامت نشویم.

به این اشکال دوم هم دو ایراد وارد شده که مرحوم شیخ دو ایراد را مطرح می‌کنند و پاسخ می‌دهند و نتیجه می‌گیرند اشکال دوم هم پابرجا است.

 

 

 

 

 تحقیق:

* مراجعه کنید به مبحث تقسیمات حملیه در المنطق مرحوم مظفر صفحه 147 و با هدف یادآوری اصطلاحات به کار رفته در آن، محتوای کلی مبحث و توضیح اصطلاحات را خلاصه‌گیری نموده و ارائه دهید.

 

 

 

پیش تحقیق:

مراجعه کنید به المنطق مرحوم مظفر صفحه 66 ذیل عنوان "النسب الأربع" ضمن یادداشت عناوین نسبتهای أربع، توضیح دو اصطلاح عام و خاص مطلق و عام و خاص من وجه را مطالعه و تعریف هر کدام را یادداشت کنید.

جلسه پنجم (شنبه، 98.07.06)                                            بسمه تعالی

لایقال: إنّ النسبة بینهما... ص259، س4

کلام در بیان دو اشکال به استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد بود که به تعبیر مرحوم شیخ لایمکن الذبّ عنه (راه فرار و جوابی وجود ندارد). اشکال دوم بیان شد که تعارض بین مفهوم صدر آیه و منطوق ذیل آیه بود. به این اشکال مرحوم شیخ دو ایراد وارد شده که مرحوم شیخ از این دو ایران پاسخ می‌دهند و نتیجه می‌گیرند اشکال دوم همچنان پابرجا است.

ایراد اول: خاص (مفهوم) مقدم بر عام (منطوق) است

قبل از بیان ایراد اول دو مقدمه بیان می‌کنیم یکی اصولی و دیگری منطقی:

مقدمه اصولی: دو نکته در باب تعارض

در این مقدمه به دو نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: بعض اصولیان تعارض را دو قسم می‌دانند: 1. تعارض مستقر. 2. تعارض بدوی و غیر مستقر. البته اصل اینکه تعارض بدوی را از اقسام تعارض به شمار آوریم تسامح و تعبیر بدون دقتهای موشکافانه است. در اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که اگر تعارض بین دو دلیل ثابت و لاینحل بود احکام و مرجحاتی مطرح است مانند ترجیح به شهرت، موافقت کتاب یا مخالفت عامه و...

تعارض بدوی تعارضی است که با مقداری دقت بین دو دلیل متوجه می‌شویم که در اصل بین آن دو تعارضی نیست مانند موارد جمع عرفی از قبیل عام و خاص و مطلق و مقید. مثال: دو دلیل داریم:

الف: أکرم زیداً. این دلیل اطلاق دارد و شامل تمام حالات زید می‌شود یعنی اکرام زید واجب است در هر حال حتی در حال معصیت.

ب: لاتکرم زیدا فی حال المعصیة. این دلیل مختص به حالت معصیت است میگوید در خصوص حالت معصیت اکرام زید حرام است.

جمع بین این دو دلیل چنین است که اکرام زید در همه حال واجب است الا زمانی که در حال معصیت باشد.

نکته دوم: در تعارض اگر دلالت یک دلیل أقوی از دلیل دیگر بود دلیل أقوی مقدم می‌شود.

مقدمه منطقی: تفاوت عام و خاص مطلق و من وجه

در جزوه جلسه قبل تقاضا کردم دوستان به المنطق مرحوم مظفر مراجعه کند و بحث کوتاه نسب أربع را مطالعه نمایند. مرحوم مظفر در اوائل المنطق ذیل مباحث کلی، در صفحه 66 می‌فرمایند نسبت بین دو معنا، دو محتوا و یا دو دلیل بر چهار قسم است: تباین، تساوی، عام و خاص مطلق و عام و خاص من وجه. در عام و خاص من وجه همیشه دو وجه افتراق و یک وجه اشتراک داریم. به عبارت دیگر در عام و خاص من وجه همیشه دو دلیل عام داریم اما در عام و خاص من وجه یک دلیل عام و یک دلیل خاص داریم. دو قسم عام و خاص را در قالب شکل به اینگونه می‌توان نشان داد:

اشکال دوم مرحوم شیخ این بود که مفهوم صدر آیه می‌گوید خبر ظنی عادل حجت است و منطوق ذیل آیه و تعلیل و علتی که در منطوق ذیل آیه بیان شده (فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین) می‌گوید خبر ظنی عادل حجت نیست و این تعارض بین صدر و ذیل آیه است لذا برای رهایی از تعارض باید دست از مفهوم برداریم و فقط به منطوق عمل کنیم زیرا منطوق أقوی از مفهوم است.

مستشکل در ایراد اول می‌گوید شمای مرحوم شیخ بین دو دلیل (مفهوم صدر آیه و منطوق ذیل آیه که شامل بر تعلیل است) عام و خاص من وجه درست کردید یعنی هر دو دلیل متعارض را عام دیدید و به نتیجه مذکور رسیدید اما به نظر ما رابطه عام و خاص مطلق است و فقط یکی از دو دلیل عام و دیگری خاص است لذا می‌توان خبر ظنی عادل را حجت دانست.

توضیح مطلب: ابتدا رابطه عام و خاص من وجه بین دو دلیل را توضیح می‌دهیم:

دلیل اول: مفهوم ابتدای آیه: خبر عادل حجت است مطلقا چه خبر ظنی باشد چه خبر قطعی.

دلیل دوم: منطوق (تعلیل) انتهای آیه: خبر ظنی (موجب پشیمانی) حجت نیست مطلقا چه خبر عادل چه خبر فاسق

اما ماده افتراق و اشتراک در این عامین من وجه:

ماده افتراق اول: خبر قطعی عادل که مفهوم می‌گوید حجت است و لکن منطوق نسبت به آن ساکت است و تعارضی ندارند.

ماده افتراق دوم: خبر ظنی فاسق که منطوق می‌گوید حجت نیست و لکن مفهوم نسبت به آن ساکت است و تعارضی ندارند.

ماده اشتراک و اجتماع: خبر ظنی عادل که مفهوم می‌گوید حجت است و منطوق می‌گوید حجت نیست.

مرحوم شیخ نسبت به ماده اجتماع فرمودند دو دلیل تعارض دارند و چون منطوق أقوی از مفهوم است لذا نسبت به خبر ظنی عادل به حکم منطوق عمل می‌کنیم و مفهوم را کنار می‌گذاریم لذا تعارض برطرف می‌شود.

مستشکل در ایراد اول می‌گوید ما نسبت به ماده اجتماع به مفهوم عمل می‌کنیم نه منطوق لذا می‌گوییم خبر ظنی عادل حجت است.

دلیل ما بر اینکه ماده اجتماع را به مفهوم می‌دهیم و حکم مفهوم را که حجیت است بر آن جاری می‌کنیم این است که مفهوم ابتدای آیه عام است می‌گوید هر خبر عادلی حجت است چه خبر ظنی باشد چه خبر قطعی، اگر مانند مرحوم شیخ خبر ظنی را از مفهوم جدا کنیم و به منطوق بدهیم، تنها یک مصداق برای مفهوم می‌ماند که همان خبر قطعی عادل باشد در حالی که اصلا برای حجیت خبر قطعی و علم و یقین ما نه نیاز به مفهوم آیه داریم نه نیاز به منطوق، زیرا حجیت قطع و یقین ذاتی است نه اینکه حجیت را مفهوم آیه به قطع بدهد. پس اگر خبر عادل ظنی را از ذیل مفهوم خارج کنیم نه خبر ظنی باقی می‌ماند نه خبر قطعی و مفهوم بدون مصداق و لغو می‌شود لذا برای اینکه مفهوم بدون مصداق و لغو نشود می‌گوییم در خبر عادل ظنی حکم مفهوم جاری است که همان حجیت باشد و رابطه هم عام و خاص مطلق می‌شود به این بیان که منطوق عام است و می‌گوید خبر ظنی حجت نیست مطلقا چه از عادل چه از فاسق، اما مفهوم خاص است و می‌گوید إلا خبر عادل. پس خبر ظنی حجت نیست الا خبر ظنی عادل که حجت است.

لأنّا نقول: ما ذکره أخیرا... ص259، س10

جواب ایراد اول: منطوق أقوی و مقدم است

مرحوم شیخ خطاب به مستشکل می‌فرمایند ما قبول داریم که رابطه این دولیل عام و خاص مطلق است نه من وجه اما به چه دلیل در خبر ظنی عادل حکم مفهوم را جاری کردید و گفتید خاص (مفهوم) مقدم بر عام (منطوق) است و ما به خاص عمل می‌کنیم؟

در صورتی خاص بر عام مقدم می‌شود که خاص در ظهور و معنای ظاهری أقوی از عام باشد، در حالی که در ما نحن فیه خاص از مفهوم بدست آمده و عام از منطوق و ظهور منطوق قوی تر از ظهور مفهوم است و اصلا مفهوم در دلالت خودش تابع منطوق است، لذا شما نمی‌توانید نسبت به خبر ظنی عادل به مفهوم عمل کنید بلکه باید منطوق را مقدم کرده و به آن عمل نمایید. منطوق هم می‌گوید خبر ظنی عادل حجت نیست. پس آیه نبأ دلالت نمی‌کند بر حجیت خبر ظنی عادل.

در پایان هم می‌فرمایند مرحوم شیخ طوسی در عدة الأصول عبارتی دارند که دلالت بر همین کلام ما دارد ایشان فرموده‌اند هیچ منعی و اشکالی ندارد که ما دلیل الخطاب، یعنی مفهوم را ترک کنیم و کنار بگذاریم به جهت وجود دلیل بر گنار کذاشتن، و در آیه نبأ هم تعلیل و منطوق ذیل آیه و أقوی بودن منطوق دلیل است بر اینکه دست از مفهوم (حجیت خبر ظنی عادل) برداریم.

مستشکل به این جواب مرحوم شیخ هم اشکالی دارد که در ادامه مطلب خواهد آمد.

 

جلسه ششم (یکشنبه، 98.07.07)                                         بسمه تعالی

و لیس فی ذلک منافاة... ص259، س‌آخر

اشکال دوم مرحوم شیخ انصاری به استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد تعارض بین مفهومِ صدر آیه و منطوقِ ذیل آیه بود. گفتیم دو ایراد به این اشکال مرحوم شیخ وارد شده که جواب می‌دهند. ایراد اول این بود که تعارضی نیست بلکه مفهوم که می‌گوید خبر ظنی عادل حجت است، خاص است و مقدم است بر عموم منطوق که می‌گوید خبر ظنی مطلقا حجت نیست چه از عادل چه از فاسق. مستدِل گفت خاص بر عام مقدم است لذا می‌گوییم هر خبر ظنی حجت نیست الا خبر ظنی عادل.

مرحوم شیخ در نقد این ایراد فرمودند درست است که مفهوم، خاص و منطوق عام است اما چنین نیست که همیشه خاص بر عام مقدم باشد و خاص أقوی از عام باشد، در ما نحن فیه عام چون منطوق است مقدم و أقوی بر خاص (مفهوم) می‌باشد.

اشکال: مستشکل می‌گوید هم مشهور اصولیان هم شمای شیخ انصاری معتقدید که مفهوم می‌تواند بر منطوق مقدم شود لذا اگر در جایی مانند ما نحن فیه مفهوم خاص و منطوق عام بود، ممکن است مفهوم أقوی از منطوق باشد و منطوق را تخصیص بزند. پس چرا شمای شیخ انصاری در جواب از ایراد اول عکس مبنای خودتان و مشهور اصولیان، فرمودید مفهوم مقدم بر منطوق نیست؟

پاسخ: قبل از بیان پاسخ مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه اصولی حاوی دو نکته توجه کنید که فهم این مقدمه برابر است با فهم پاسخ مرحوم شیخ انصاری:

مقدمه اصولی: جایگاه مفهوم و علت در تعارض دلیلین

نسبت به دو دلیل که نسبت و رابطه‌شان عام و خاص است به دو نکته باید توجه داشت:

نکته اول: اگر مفهوم و منطوق با یکدیگر تعارض داشتند دو حالت دارد:

حالت اول: مفهوم و منطوق در یک کلام متصل هستند مانند آیه نبأ. در اینجا منطوق اقوی از مفهوم است زیرا منطوق اصلا اجازه نمی‌دهد مفهومِ معارضِ با خودش شکل بگیرد.

حالت دوم: مفهوم و منطوق منفصل از یکدیگر و در دو کلام هستند. در این صورت اشکالی ندارد که مفهومِ دلیل اول شکل بگیرد، سپس منطوق هم شکل بگیرد و بین این دو تعارض واقع شود. در این صورت نمی‌توان منطوق را به صرف منطوق بودن أقوی از مفهوم بدانیم لذا مفهوم بر منطوق مقدم می‌شود.

نکته دوم: هرگاه در یک دلیل علاوه بر حکم، علتِ حکم هم بیان شد، وجود علت سبب أقوی بودن آن دلیل است. لذا اگر دو دلیل متعارض یا عام و خاص بودند که در یکی علت ذکر شده بود آن دلیل أقوی است و وجود و عدمِ حکم، دائر مدار وجود و عدم علت است و چیزی نمی‌تواند علت را تخصیص بزند.

علت هم می‌تواند دائره (موضوعِ) حکم را وسیع‌تر کند هم می‌تواند دائره (موضوعِ) حکم را ضیق و تنگ کند لذا جایگاه علت جایگاه برتر است. مثال تصرف علت در حکم به دو نوع:

نوع اول: تصرف علت در حکم به نحو تضییق مصادیق حکم: طبیب می‌گوید لاتأکل الرمّان لأنّه حامض. پزشک به بیمار حکم کرده انار نخور لکن برای این حکم هم علت ذکر کرده که انار نخور چون ترش است. پس حکم انار نخوردن بر محور علت می‌چرخد لذا از علت می‌فهمیم اگر اناری شیرین بود خوردنش اشکالی ندارد. نتیجه اینکه هر چند "الرمان" در دلیل مذکور شامل تمام انارها می‌شود اما دائره انارهایی که نباید بخورد ضیق و مختص به انار ترش شد.

نوع دوم: تصرف علت در حکم به نحو توسعه مصادیق حکم: مثال مرحوم شیخ انصاری چنین است که: "لاتشرب الأدویة التی تصفها لک النسوان لأنّک لاتأمن ضرره" اگر خانمها برای بیماری تو نسخه پیچیدند و دستوری دادند به آن عمل نکن علتش هم این است که از ضرر نسخه های من درآوردی نسوان در امان نیستی. علت حکم در این مثال می‌گوید چون از ضرر در امان نیستی به نسخه پیچی بانوان اعتماد نکن، علت به ما می‌فهماند صرف زن بودن خصوصیت ندرد بلکه مهم عدم امنیت از نسخه مذکور است لذا اگر مردی هم از پیش خود و جاهلانه نسخه پیچید نباید به آن عمل کنید. نتیجه اینکه هر چند کلمه نسوان فقط شامل زنان است نه مردان اما دائره کسانی که علت شاملشان می‌شود توسعه پیدا کرد و علاوه بر زنان شامل بعض مردان هم شد.

سؤال: چرا گوینده سخن از ابتدا نگفت به نسخه پیچی افراد جاهل اعتنا نکن چرا گفت به نسخه پیچی زنان اعتنا نکن.

جواب: ممکن است به انگیزه‌های مختلفی باشد مانند اینکه چنین نسخه پیچی‌هایی معمولا بین زنان رواج دارد.

از این نکته دوم اصولیان تعبیر می‌کنند به اینکه: "العلة تعمّم و تخصّص"

مرحوم شیخ در پاسخ به اشکال می‌فرمایند ما قبول داریم که مفهوم می‌تواند بر منطوق مقدم شود و منطوق را تخصیص بزند اما در ما نحن فیه و آیه نبأ کیفیت بیان حکم به گونه‌ای است که منطوق مقدم بر مفهوم است زیرا:

اولا: مخصص و مفهوم در صورتی مقدم است بر منطوق و عام، که عام و خاص ما در دو کلام منفصل باشند نه در کلام متصل. لذا در کلام متصل، منطوق مانع می‌شود از شکل‌گیری مفهومی در تعارض با منطوق.

ثانیا: اگر بگویید مفهوم و مخصِّص مقدم بر عام و منطوق است حتی اگر در کلام متصل باشند، باز هم می‌گوییم در صورتی چنین مفهوم و مخصصی بر منطوق و عام مقدم می‌شود که منطوق و دلیل عام مشتمل بر علت حکم، نباشد. اگر در عام و منطوق ما علتی ذکر شد عرف می‌گوید حکم دائر مدار علت است، اگر علت باشد حکم هم هست و اگر علت نباشد حکم هم نیست و هیچ چیزی نمی‌تواند علت را تخصیص بزند. در ما نحن فیه و آیه نبأ چنین است که در ذیل آیه یعنی همان منطوق عام ما علت ذکر شده که مبتلا شدن به پشیمانی است لذا هر جا احتمال پشیمانی بود خبر حجت نیست چه خبر ظنی عادل باشد چه خبر ظنی فاسق و اگر احتمال پشیمانی نبود و خبر قطعی بود خبر حجت است چه خبر عادل چه خبر فاسق.

سؤال: اگر کم دائر مدار علت است و علت آن هم ظنی بودن خبر و احتمال پشیمانی است چراخداوند در آیه نبأ فرمود إن جائکم فاسقٌ، بهتر بود که می‌فرمود إن جائکم واحدٌ یعنی اگر یک نفر خبر آورد چون ظنی است تبین واجب است چه در فاسق چه در عادل.

جواب: می‌فرمایند چه بسا خداوند می‌خواسته در آیه تصریح کند به فسق ولید که شأن نزول آیه مربوط به خبر کذب او بوده است.

نتیجه اینکه اشکال دوم (تعارض بین مفهوم و منطوق آیه) همچنان باقی است.

و هذا الإیراد مبنیٌّ علی... ص260، س15

ایراد دوم: رفع تعارض با کلمه تبیّن و جهالت

دومین ایراد به اشکال دوم (تعارض بین مفهوم و منطوق) این است که یکی از کلمات موجود در آیه که حکم خبر فاسق را بیان می‌کند کلمه "فتبیّنوا" است. این کلمه و به تبع آن آیه را به سه نحو می‌توان تفسیر نمود که طبق دو تفسیر اشکال دوم وارد نیست و فقط طبق یک تفسیر اشکال دوم (تعارض بین مفهوم و منطوق آیه) وارد است.

سه تفسیر در کلمه تبیّن

اما بیان سه تفسیر از آیه:

تفسیر اول: تفسیر تبین به قطع و علم (تبیّن علمی)

طبق این تفسیر اشکال دوم و مطالبی که تا اینجا گفتیم وارد است. تفسیر اول این است که بگوییم کلمه "فتبیّنوا" یعنی اینکه هر گاه فاسق خبر آورد واجب است آنقدر تبیّن و جستجو کنید که نسبت به صدق و کذب آن به قطع و یقین برسید. بنابر این تفسیر اشکال تعارض وارد است که مفهوم می‌گوید تبیّن و قطع پیدا کردن از خبر عادل واجب نیست یعنی خبر عادل حجت است مطلقا چه خبر ظنی باشد چه خبر قطعی. در مقابل منطوق ذیل آیه می‌گوید خبر ظنی حجت نیست مطلقا چه خبر عادل باشد چه خبر فاسق. پس نسبت به خبر ظنی عادل تعارض شد، مفهوم می‌گوید حجت است و منطوق می‌گوید حجت نیست.

مؤید این تفسیر هم معنای لغوی کلمه تبیّن است زیرا تبیّن مشتق شده از بان یبین به معنای آشکار شدن است و علم و قطع هم بالاترین درجه ظهور و آشکار شدن یک مطلب است.

تفسیر دوم: کسب اطمینان

مستشکل می‌گوید با این تفسیر دوم معنای آیه چنین است که هر گاه فاسقی خبر آورد واجب است جستجو کنید تا اطمینان و ظن قوی پیدا کنید به اینکه راست می‌گوید. خوب نسبت به عادل چون فرد متدینی است اطمینان داریم که راست می‌گوید و نیاز به جستجو نداریم لذا کل آیه (مفهوم و منطوقش) می‌گوید حصول اطمینان کافی است، این اطمینان هم در خبر عادل خود بخود هست پس تبیّن واجب نیست و خبر عادل حجت است.

نقد تفسیر دوم: عدم نیاز به مفهوم

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قبول داریم که طبق این تفسیر دوم تعارض رفع می‌شود و اشکال دوم پاسخ داده می‌شود زیرا طبق این تفسیر دوم، مهم حصول اطمینان است که در خبر فاسق نیست اما در خبر عادل هست. اما اشکال این تفسیر آن است که دیگر نیازی به مفهوم نداریم و لازم نیست حجیت خبر ظنی عادل و عدم وجوب تبیّن را از مفهوم آیه برداشت کنیم بلکه منطوق کلمه "تبیّنوا" در آیه با یک تعلیل محکم در ذیلش می‌گوید هر جا اطمینان به صدق خبر داشتی آن خبر حجت است، دیگر چه نیازی به مفهوم گیری می‌ماند؟

 پس با این تفسیر آیه ثابت می‌کند مرتبه خاصی از ظن که همان اطمینان باشد حجت است.

تفسیر سوم و نقد آن خواهد آمد إن شاء الله.

جلسه هفتم (دوشنبه، 98.07.08)                                         بسمه تعالی

ثم إنّ المحکی عن بعض... ص261، س7

گفتیم استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد از نظر مرحوم شیخ انصاری دو اشکال دارد که قابل جواب نیست. اشکال دوم تعارض بین مفهوم صدر آیه و منطوق ذیل آیه بود. به این اشکال دو ایراد وارد شده بود. کلام در ایراد دوم بود. ایراد دوم در صدد رفع تعارض با ارائه تفسیر خاصی از کلمه تبیّن بود. مستدِل گفت سه تفسیر وجود دارد که طبق دو تا از آنها (تفسیر 2 و 3) اشکال دوم وارد نخواهد بود و نهایتا آیه نبأ قابل استدلال است. دو تفسیر گذشت.

تفسیر سوم: تفسیر تبیّن به عقل و جهالت به سفاهت

تفسیر سوم می‌گوید با دقت در معنای تعلیل که ذیل آیه شریفه آمده معنای تبیّن را روشن می‌کنیم. ذیل آیه خداوند متعال فرموده است: "أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین" علت وجوب تبیّن ابتلای به جهالت است، جهالت دو معنا دارد:

معنای اول: جهل (عدم آگاهی) در مقابل علم و آگاهی.

معنای دوم: جهل در مقابل عقل، این جهل یعنی سفاهت، پس رفتار انسان یا رفتار عاقلانه است یا رفتار سفیهانه.

مستدل می‌گوید در آیه شریفه جهالت به معنای سفاهت است به خاطر یک دلیل و یک مؤید:

دلیل: خداوند می‌فرماید اگر رفتار جاهلانه انجام دهید و بدون تبیّن به خبر فاسق عمل کنید مبتلا به ندامت می‌شوید، روشن است که رفتار سفیهانه برای انسان پشیمانی می‌آورد اما عمل به خبر عادل رفتار سفیهانه نیست زیرا عادل دروغ نمی‌گوید. نتیجه اینکه منطوق و مفهوم آیه نبأ چنین است:

منطوق: از خبر فاسق تبیّن واجب است زیرا عمل به خبر فاسق بدون تبیّن عمل سفیهانه است.

مفهوم: از خبر عادل تبین واجب نیست زیرا عمل به خبر عادل بدون تبیّن (و بر اساس اعتماد به او) عمل عاقلانه است.

پس با این تفسیر ما هیچ تعارضی بین مفهوم و منطوق وجود ندارد.

مؤید: اما اینکه جهالت به معنای سفاهت است نه عدم علم، یک مؤید هم دارد که اگر جهل به معنای عدم علم و عدم آگاهی باشد و بگویید تبیّن به معنای علم است، باید بگویید فقط یقین حجت است و به ظن عمل نکن، و لازم می‌آید بینّه و فتوای مجتهد هم حجت نباشد زیرا بینّة که در دادگاه مثلا می‌خواهد شهادت بدهد بر یک حادثه‌ای، کلامش یقین آور نیست فتوای مجتهد هم برای ما فقط اطمینان به حکم الله می‌آورد نه یقین به حکم الله در حالی که به اجماع فقهاء کلام بینّه و مجتهد حجت است و این از مسلمات شریعت است.

نقد تفسیر سوم: مخالفت با ظاهر و شأن نزول آیه

مرحوم شیخ انصاری در نقد تفسیر جهالت به سفاهت، دو اشکال دارند و می‌فرمایند:

اولا: تفسیر کلمه جهل به سفاهت خلاف ظاهر است، بلکه به حکم تبادر عرفی می‌گوییم معنای حقیقی جهل، عدم علم و آگاهی است نه سفاهت (عدم عقل).

ثانیا: این تفیسر شما مخالف با شأن نزول آیه است. شأن نزول آیه چنین است که ولید (برادر مادری عثمان) از طرف پیامبر6 مأمور جمع‌آوری واجب مالی از قبلیه بنی المصطلق شد، قبیله بنی المصطلق وقتی مطلع شدند نماینده حضرت نزد آنان می‌رود حرکت کردند برای استقبال از نماینده حضرت، ولید که در جاهلیت سابقه دشمنی با آنان را داشت وقتی حرکت جمعیت به سمت خودش را دید هراسناک شد و سریع نزد حضرت بازگشت و ادعا کرد بنی المصطلق از انجام وظیفه‌شان سرباز زده و قصد کشتن او را داشتند لذا پیامبر6 و مسلمانان را تهییج کرد به آماده شدن برای جنگ با آنان که آیه نبأ نازل شد.  *

اگر بگویید عمل بر اساس خبر فاسق یک رفتار سفیهانه است لازم می‌آید معاذ الله حضرت هم رفتار سفیهانه انجام داده باشند در حالی که آیه می‌فرماید عمل از روی جهل و عدم آگاهی انجام ندهید و به خبر ظنی که احتمال پشیمانی در آن است عمل نکنید. پس حضرت و اصحابشان به خبر ظنی می‌خواستند عمل کنند که خداوند متعال نهی می‌فرماید زیرا ممکن است خبر فاسق مخالف واقع و دروغ باشد.

نتیجه اینکه جهل به معنای عدم علم است و خداوند در منطوق ذیل آیه شریفه از رفتار بر اساس ظن و عدم علم که منجر به پشیمانی است نهی می‌فرماید. لذا اشکال دوم که تعارض بین مفهوم و منطوق بود همچنان باقی است.

اما نسبت به مؤیدی که ارائه شد که بینّة و فتوای مجتهد هم ظنی است اما عمل به آن مجاز است، مرحوم شیخ در نقد آن می‌فرمایند بینه و فتوای مجتهد قابل قیاس با خبر ظنی نیست زیرا نسبت به بیّنه دلیل خاص از آیات و روایات داریم که ظن حاصل است بیّنة حجت است و باید به آن ترتیب اثر داد نسبت به فتوای مجتهد هم که امکان دارد در بعض موارد نادرست و خلاف واقع باشد دلیل خاص داریم بر حجیت و علاوه بر آن مقلّد چاره‌ای ندارد جز عمل بر اساس فتوای مجتهد زیرا عموم مردم راه بهتری برای رسیدن به حکم الله ندارند لذا در باب فتوای مجتهد می‌گوییم عمل بر اساس ظنی که از فتوای مجتهد به حکم الله پیدا می‌کنیم نه تنها قبیح نیست بلکه دارای حُسن هم هست. و گاهی هم مصلحت اینکه هر کسی در کاری و شغلی مشغول باشد بالاتر است از اینکه بگوییم باید خودت مجتهد شوی و بر اساس علم حکم الله را به دست آوری و به واقعیت احکام عمل کنی.  **

 

 

 

تحقیق:

 

* مراجعه کنید به چند تفسیر ذیل آیه ششم سوره مبارکه حجرات از جمله تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی، تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی. کلام این بزرگان را یادداشت کنید تا در مباحث آینده به نکات تفسیری و پیرامونی آیه هم بپردازیم.

** مراجعه کنید به اصول فقه مرحوم مظفر، ج2، ص77. ایشان در ابتدای توضیح آیه نبأ، سه کلمه و فقره از آیه را معنا می‌کنند از جمله کلمه جهالت را. خلاصه نظریه مرحوم مظفر یا عبارت ایشان نسبت به تفسیر جهالت را یادداشت کنید و در کلاس ارائه دهید. به این سؤال هم پاسخ دهید که مرحوم مظفر دیدگاهشان نسبت به حجیت خبر واحد با استدلال به آیه نبأ چیست؟

 

جلسه هشتم (سه‌شنبه، 98.07.09)                                       بسمه تعالی

فالأولی لمن یرید التفصی... ص262، س6

کلام در اشکال دومی بود که به استدلال آیه نبأ وارد شد و به تعبیر مرحوم شیخ انصاری قابل جواب نیست. اشکال دوم، تعارض بین مفهوم صدر و منطوق ذیل آیه بود. مستشکل دو ایراد به اشکال دوم وارد کرد که ایراد دوم بیان سه تفسیر برای کلمه تبیّن بود. تفسیر اول که مشکل تعارض را حل نمی‌کرد، تفسیر سوم را هم که جهالت را به سفاهت معنا کرد نقد شد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر کسی بخواهد از اشکال دوم (تعارض بین مفهوم و منطوق) جواب بدهد بهتر این است که به همان تفسیر دوم متشبِّث شود.  تفسیر دوم این بود که تبیّن را به معنای اطمینان بگیریم، بنابراین جهالت که در مقابل آن قرار دارد را به معنای شک یا ظن ضعیفی بگیریم که بعد از تحققِ این گمان و ظن، با اندکی تأمل و تحقیق نسبت به خبر فاسق زائل می‌شود و از بین می‌رود.

التبه باید توجه داشت که با این برداشت از آیه می‌گوییم خبر اطمینانی حجت است اما در صورتی که مخبِر عادل باشد و إلا اگر مخبِر فاسق باشد هر چند در ابتدای شنیدن خبر، ظن به صدق گفتارش داشته باشیم اما با اندکی التفاوت و توجه به فسق و ارتکاب معاصی توسط او، همان ظن به صدق هم از بین می‌رود لذا به خبر ظنی فاسق اعتنا نمی‌کنیم اما خبر ظنی عادل حجت است.

فتأمل...  در تفسیر فتأمل وجوهی بیان شده به عنوان نمونه مرحوم سید یزدی (صاحب عروه) می‌فرمایند این تفسیر دوم هم بازگشت به همان تفسیر سوم دارد و صرفا اختلاف در تعبیر و الفاظ است لذا همان نقد تفسیر سوم شامل تفسیر دوم هم می‌شود.

البته چه بسا نیاز به تفسیر خاصی از فتأمل نیست زیرا چند صفحه بعد مرحوم شیخ انصاری در انتهای صفحه 276 و آخرین جمله‌ای که ذیل بحث از آیه نبأ دارند می‌فرمایند کلمه "تبیّن" در آیه را نمی‌توانیم به معنای اطمینان بگیریم زیرا لازم می‌آید خروج مورد آیه از آیه و این هم قبیح است. توضیح مطلب در همان جا بیان خواهد شد.

سؤال: شما گفتید آیه از معیار بودن اطمینان سخن می‌گوید که چون به صدق خبر فاسق اطمینان نیست پس حجت نیست اما چون به صدق خبر عادل اطمینان هست لذا حجت است، سؤال ما این است که عقلا معمولا هیچ خبری را از هیچ کسی قبول نمی‌کنند مگر اینکه اطمینان به صدق خبر داشته باشند چه مخبِر عادل باشد چه فاسق، وقتی عقلا عالَم برایشان حصول اطمینان به صدق مخبِر مهم است دیگر چرا خداوند در آیه نبأ امر می‌فرماید به حصول اطمینان نسبت به خبر فاسق و می‌گوید تا به صدق خبر فاسق اطمینان پیدا نکردید به آن اعتنا نکنید. وقتی عقلا خودشان این نکته را متوجه هستند دیگر دستور خداوند لغو و اضافه است.

جواب: حکم خداوند یک حکم ارشادی است یعنی ارشاد به همان حکم عقلا است، که حصول اطمینان معیار و ملاک حجیت خبر است که این اطمینان نسبت به خبر عادل یک اطمینان ثابت و پایدار است اما نسبت به فاسق چنین نیست یعنی هر چند ابتدا به خبر فاسق هم اطمینان پیدا کند اما وقتی توجه کند که این فرد بی محابا مرتکب معاصی می‌شود همان اطمینان هم زائل شده و از بین می‌رود.

بازگشت به فهرست