المصطفی

فإذ عرفت ما تلوناه ...، ص69، س7

مرحله سوم: بیان اقوال و أدله

مرحوم آخوند در سومین مرحله از مراحل چهارگانه مبحث مشتق می‌فرمایند در مسأله اقوال مختلفی (تا شش قول) وجود دارد لکن بین قدماء از اصولیان دو قول مطرح بود که متأخران تفاصیلی هم بر آنها افزوده‌اند و منشأ اختلاف اقوال هم نوع نگاه اصولیان به مشتق است که در ادامه اشاره خواهد شد، بعضی بین مبدأهای مشتقات تفاوت قائل شده‌اند و بعضی به جهت حالات مختلفی که بر مشتق عارض می‌شود تفاوت قائل شده و مثلا مشتقی را که مبتدا و محکومٌ‌علیه واقع شده حقیقت در أعم و اگر خبر

واقع شد حقیقت در اعم از متلبّس و منقضی می‌دانند.

البته مرحوم آخوند در امر چهارم فرمودند اختلاف در مبادی (فعل باشد یا ملکه یا حرفه و صنعت) سبب اختلاف در معنای مشتق نمی‌شود.

کلام مرحوم آخوند ناظر به دو قول اصلی است لکن در بین آنها به بعضی از تفصیل‌ها هم اشاره‌ای می‌کنند:

قول اول: مشتق حقیقت است در خصوص متلبّس به مبدأ (آخوند)

مرحوم آخوند می‌فرمایند به نظر ما مشتق وضع شده برای دلالت بر خصوص متلبّس به مبدأ فی الحال و استعمال مشتق در من قضی عنه التلبّس استعمال صحیح اما مجازی است. سه دلیل بر مدعایشان اقامه می‌کنند.

جلسه 52 (یکشنبه، 1402.10.03)                                       بسمه تعالی

و یدلّ علیه ...، ص69، س14

دلیل اول: تبادر

می‌فرمایند در امر هفتم گفتیم تبادر یکی از علائم و راه‌های تشخیص معنای حقیقی از مجازی است، در اینجا هم می‌بینیم با شنیدن لفظ مشتق مثل "زیدٌ مریضٌ" معنای متلبّس به مبدأ به ذهن متبادر می‌شود یعنی زید الآن مریض است. لذا اگر از خالد حال زید را جویا شوند و بگوید: "زیدٌ مریضٌ" در حالی که زید یک سال قبل مریض بوده و الآن بیمار نیست، عرف به خالد اعتراض می‌کند زیرا متبادر به ذهن عرف این است که زید همین الآن مریض و متلبّس به بیماری است.

دلیل دوم: صحت سلب

می‌فرمایند در امر هفتم گفتیم دومین علامت از علائم تشخیص معنای حقیقی از مجازی مسأله صحت سلب است. به این معنا که اگر مبدأ از ذات منقضی شده و ذت دیگر متلبّس به مبدأ نیست حقیقتا می‌توانیم مشتق را از آن ذات سلب کنیم. مثلا اگر زید یک ساعت پیش قائم بود و الآن نشسته، یا اگر زید یک ساعت بعد می‌خواهد بایستد، حقیقتا می‌توانیم بگوییم: "زیدٌ لیس بقائمٍ" پس صحت سلب قیام از زیدی که قبلا متلبّس به قیام بوده نشان می‌دهد مشتق (قائم) برای خصوص متلبّس به مبدأ فی الحال وضع شده است.

نقد این دلیل و پاسخ از آن را در پایان صفحه 71 و بعد جواب از اشکالات دلیل سوم مطرح می‌کنند و پاسخ می‌دهند. دلیل اینکه چرا بر خلاف سیر منطقی، همینجا اشکالات و پاسخهای دلیل دوم را مطرح نکرده‌اند در همانجا روشن خواهد شد.

کیف و ما یضادّها ...، ص70، س2

ذیل دلیل دوم‌شان می‌فرمایند نه تنها سلب مشتق از من قضی عنه التلبّس صحیح است بلکه انتساب ضد آن مشتق به ذات هم صحیح است. لذا علاوه بر اینکه می‌توانیم بگوییم: "زیدٌ لیس بقائمٍ" در همان لحظه می‌توانیم ضد قائم را به زید نسبت دهیم و بگوییم: "زیدٌ قاعدٌ" و روشن است که دو امری که ضد یکدیگر هستند قابل جمع نمی‌باشند پس امکان ندارد زید هم حقیقتا قائم باشد هم حقیقتا قاعد باشد.

دلیل سوم: اصل تضاد

دلیل سوم تبیین دیگری از همان ذیل دلیل دوم است که بعضی به عنوان یک دلیل مستقل مطرح کرده‌اند. قبل از توضیح مطلب:

مقدمه منطقی: معنای تخالف و تضاد

در المنطق[1] مرحوم مظفر خوانده‌ایم: إذا قسنا لفظاً إلى لفظ أو إلى ألفاظ، فلا تخرج تلک الألفاظ المتعددة عن أحد قسمین:

١. ترادف. ٢. تباین. تباین آن است که هر لفظی معنای مختص به خود داشته باشد مانند کتاب، سماء. الفاظ متباینه سه قسم‌اند: مثلان، متخالفان و متقابلان. و تقابل چهار قسم است: 1. نقیضین 2. ملکه و عدمها 3. ضدین 4. متضایفین.

المتخالفان: هما المتغایران من حیث هما متغایران، و لا مانع من اجتماعهما فی محل واحد اذا کانا من الصفات. مثل سیاهی و شیرینی که در خرما جمع می‌شوند یا سفیدی و شیرینی که در شکر جمع می‌شوند.

الضدّان: هما الوجودیان المتعاقبان علی موضوع واحد، و لایتصور اجتماعهما فیه و لایتوقف تعقّل احدهما علی تعقّل الآخر.

به عبارت دیگر ضدان امران وجودیان لایجتمعان و یرتفعان فی موضع واحد. ضدان هم دو امر وجودی هستند قابل رفع هستند یعنی ممکن است در یک مورد هیچکدام محقق نباشد اما قابل جمع نیستند مثل سفیدی و سیاهی.

گفته شده عضدی از عالمان اهل سنت و به تبع ایشان مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین برای اثبات حقیقت بودن مشتق در خصوص متلبّس به مبدأ اینگونه استدلال کرده‌اند که رابطه بین مبدأها اقسامی دارد از جمله:

ـ رابطه تضاد مانند قیام و قعود که دو امر وجودی هستند که در آن واحد و در محل واحد قابل جمع نیستند. ممکن نیست زید در آن واحد هم قائم باشد هم قاعد.

ـ رابطه تخالف مانند کتابت و قعود که دو امر وجودی هستند که در آن واحد و در محل واحد قابل جمع هستند که زید هم نشسته باشد هم در حال کتابت باشد.

مستدل می‌گوید اگر گفته شود مشتق حقیقت است در اعم از متلبّس و منقضی لازم می‌آید رابطه بین تلبّس به مبدأ و انقضاء تلبّس رابطه تخالف باشد نه تضاد.

به عبارت دیگر اگر قائلین به قول دوم معتقدند معنای حقیقی و موضوع‌له مشتق أعم از متلبّس و منقضی است باید بگوییم بین قیام که یک ساعت پیش زید متلبّس به آن بود و منقضی شد با قعود که الآن متلبّس است رابطه تخالف است در حالی که بالوجدان و به علم ارتکازی یقین داریم رابطه قیام و قعود تضاد است نه تخالف.

خلاصه کلام اینکه اگر معتقد باشیم مشتق وضع شده برای متلبّس و من قضی عنه التلبّس، لازم می‌آید جمع بین ضدّین در حالی که جمع بین ضدّین محال است.

سه اشکال به دلیل سوم و پاسخ آنها

مرحوم آخوند که با کلام عضدی مبنی بر استدلال به دلیل سوم موافق هستند، سه اشکالی که به دلیل سوم وارد شده را مطرح کرده و پاسخ می‌دهند.

اشکال اول: لزوم دور (از صاحب بدائع)

مرحوم محقق رشتی در بدائع الافکار فرموده‌اند اگر بخواهیم از راه علم به تضاد بین قیام و قعود به معنای حقیقی مشتق برسیم و ادعا کنیم مشتق حقیقت است در خصوص متلبّس دور لازم می‌آید. پس دلیل سوم مثبت مدعای قائلین به قول اول نیست.

توضیح مطلب: طرفین دور چنین است که:

ـ از طرفی علم به وضعِ مشتق در خصوص متلبّس متوقف است بر علم به تضاد بین قیام و قعود.

ـ از طرف دیگر علم به تضاد بین قیام و قعود هم متوقف است بر علم به وضع مشتق در خصوص متلبّس. (اگر مشتق برای خصوص متلبّس وضع نشده باشد که تضادی بین قائم و قاعد وجود ندارد.)

نتیجه این که علم به وضع مشتق در خصوص متلبّس متوقف است بر خودش و هذا دورٌ واضح و توقّف الشیء علی نفسه.

پاسخ اشکال اول: دور نیست

مرحوم آخوند می‌فرمایند دور وجود ندارد و اگر در تعبیر علم ارتکازی که در توضیح دلیل سوم بیان کردیم دقت می‌شد این اشکال مطرح نمی‌شد. توضیح پاسخ مرحوم آخوند این است که می‌فرمایند طرف دوم دور در بیان شما را قبول نداریم به این جهت که علم به تضاد بین قیام و قعود متوقف بر علم به وضع مشتق در خصوص متلبّس نیست بلکه متوقف است بر علم ارتکازی و پیش‌فرض ذهنی به تضاد بین قیام و قعود، پس هیچ ارتباطی ندارد به اینکه ما علم به وضع مشتق داشته باشیم یا نداشته باشیم. پس:

ـ علم به وضعِ مشتق در خصوص متلبّس متوقف است بر علم ارتکازی به تضاد بین قیام و عقود.

ـ اما علم ارتکازی به تضاد بین قیام و قعود متوقف بر علم به وضع مشتق در خصوص متلبّس نیست.

اشکال دوم: علم ارتکازی، ناشی از کثرت استعمال است

برای توضیح مطلب نیاز به بیان مقدمه‌ای است:

مقدمه اصولی: اقسام تبادر

روشن است که تبادر و انسباق یک معنا به ذهن متوقف است بر وجود معلومات مرتکَز و ثابت در نفس و ذهن انسان که به محض توجه به آنها در ذهن ما حاضر می‌شوند و به نوعی تبادر و انسباق به ذهن پیدا می‌کنند. تبادر یک امر ارتکازی بر دو قسم است:

قسم یکم: تبادر و انسباق معنا به ذهن از حاقّ لفظ (و از خود لفظ) است مثل اینکه با شنیدن کلمه کتاب معنای دو جلد و ورقهای بینشان که با شیرازه به یکدیگر متصل شده‌اند می‌آید. یا با شنیدن کلمه اسد معنای حیوان مفترس به ذهن می‌آید. این تبادر و انسباق و ارتکاز علامت حقیقت است.

قسم دوم: تبادر و انسباق معنا به ذهن از اطلاق کلام به وجود آمده که می‌گوییم انسباق اطلاقی.

در اصول فقه مرحوم مظفر[2] اجمالا خوانده‌ایم و در مباحث بعدی کفایه نیز با توضیح بیشتری خواهیم خواند که انسباق اطلاقی سه منشأ دارد:

منشأ یکم: کثرت استعمال. مانند کلمه انقلاب یا کلمه امام که آنقدر در معنای انقلاب اسلامی ایران و مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف استعمال کرده‌ایم که با شنیدن کلمه امام یا انقلاب بدون هیچ قید و قرینه‌ای آن معنا به ذهن می‌آید.

این نوع تبادر و انسباق به ذهن علامت حقیقت نیست یعنی اینگونه نیست که لفظ امام و لفظ انقلاب معنای موضوع‌له شان همان معنایی باشد که بر اثر کثرت استعمال به ذهن آمده است.

منشأ دوم: کثرت وجود است.

منشأ سوم: اکملیّت است یعنی یک فرد خاص به ذهن می‌آید چون أکمل افراد است.

هیچکدام از این سه منشأ، ظهور ساز و نشانه حقیقی بودن آن معنا نیستند.[3]

مستشکل در نقد پاسخ مرحوم آخوند به اشکال اول می‌گوید شما فرمودید منشأ تضاد بین قائم و قاعد علم ارتکازی است نه علم به وضع مشتق در خصوص متلبّس، اشکال این است که ممکن است منشأ ارتکاز تضاد بین قائم و قاعد حاق لفظ مشتق نباشد بلکه کثرت استعمال لفظ مشتق در متلبّس باشد که در این صورت دیگر این ارتکاز و تبادر نمی‌تواند علامت حقیقت باشد یعنی نمی‌توانیم بگوییم حاق لفظ مشتق باعث تضاد بین قائم و قاعد شده که نتوانیم در آن واحد هم حقیقتا زید را قائم بدانیم هم حقیقتا او را قاعد بدانیم.

خلاصه کلام اینکه ممکن است منشأ ارتکاز تضاد بین قائم و قاعد ممکن است کثرت استعمال مشتق در متلبّس باشد و کثرت استعمال هم ظهور ساز و کاشف از معنای حقیقی نیست.

پاسخ اشکال دوم: ناشی از حاقّ لفظ است

مرحوم آخوند می‌فرمایند ارتکاز تضاد بین متلبّس و منقضی در معنای مشتق ناشی از کثرت استعمال مشتق در متلبّس نیست زیرا استعمال مشتق در منقضی هم اگر اکثر از استعمال مشتق در متلبّس نباشد لااقل استعمالشان مساوی است.

زید دیروز قتل یا شرب خمر یا فسق علنی انجام داده، الآن هم به او گفته می‌شود قاتل، شارب الخمر و فاسق. پس اگر ذهن ما بین تلبّس به مبدأ با انقضاء مبدأ تضاد می‌بیند و می‌گوییم مشتق حقیقت در خصوص متلبّس است و نمی‌تواند همزمان هم حقیقت در متلبّس باشد هم حقیقت در منقضی، به جهت کثرت استعمال مشتق در متلبّس نیست چرا که استعمال مشتق در من قضی عنه التلبّس اگر بیشتر از استمعال مشتق در متلبّس نباشد لااقل با یکدیگر مساوی هستند.

جلسه 53 (دوشنبه، 1402.10.04)                                       بسمه تعالی

إن قلت: علی هذا ...، ص70، س16

اشکال سوم: کثرت استعمال با مجازی بودن قابل جمع نیست

مرحوم آخوند در پاسخ از اشکال دوم فرمودند منشأ علم ارتکازی به تضاد بین بعضی از مبادئ مشتقات (مثل قعود و قیام) کثرت استعمال مشتق در متلبّس نیست و شاهدش این است که اتفاقا مشتق نسبت به منقضی کثرت استعمال دارد. مستشکل به این مدعای مرحوم آخوند اشکال می‌کند که اگر شما قبول دارید استعمال مشتق در من قضی عنه التلبّس بیشتر از متلبس به مبدأ است دو اشکال به شما وارد است:

اولا: لازمه حرف شما این است که استعمال مشتق در متلبس که اندک است استعمال حقیقی باشد و استعمال مشتق در من قضی عنه التلبس که اکثر است مجازی باشد. بعید است یک لفظ کثرت استعمال در معنای مجازی داشته باشد بلکه متوقع این است که معنای حقیقی الفاظ کثرت استعمال داشته باشند نه معنای مجازی.

ثانیا: اگر استعمال مشتق در منقضی اکثر از متلبّس است پس حکمت وضع اقتضا می‌کند حداقل مشتق در هر دو معنای متلبّس و منقضی حقیقی باشد.

توضیح مطلب این است که حکمت وضع الفاظ برای معانی، تسهیل محاورات و رفع احتیاج اهل لسان در بکارگیری کلمات است، وقتی استعمال مشتق اکثرا نسبت به منقضی باشد کثرت استعمال شاهد بر کثرت احتیاج عرف به این معنا است، پس حکمت وضع اقتضاء می‌کند بگوییم چون احتیاج عرف به معنای منقضی در الفاظ مشتق بیشتر است پس معنای منقضی، معنای حقیقی مشتق می‌باشد. (علاوه بر اینکه معنای متلبّس هم معنای حقیقی مشتق باشد) نتیجه اینکه مشتق حقیقت است در أعم از متلبّس و منقضی.

لایقال: کیف؟ ...، ص70، س‌آخر

مستشکل از یک سؤال هم جواب می‌دهد:

سؤال:

شما فرمودید بعید است استعمال لفظ در معنای مجازی بیشتر از معنای حقیقی باشد، سؤال ما این است که چه اشکالی دارد که استعمال مشتق در معنای مجازی (من قضی عنه التلبس) بیشتر از معنای حقیقی آن (من تلبّس بالمبدأ فی الحال) باشد؟ مخصوصا که می‌بینیم عالمان علم معانی بیان می‌گویند اکثر محاورات مردم و اکثر استعمال الفاظ، مربوط به استعمال الفاظ در معنای مجازی است.

جواب:

اولا: قبول نداریم که استعمالات مجازی اکثر از استمعالات حقیقی باشد زیرا این خلاف حکمت وضع است که توضیح دادیم.

ثانیا: (لو سلّم) اگر هم بپذیریم که استعمالات مجازی بیش از حقیقی است می‌گوییم این مسأله مربوط به دو مورد خاص است و ارتباطی به بحث ما ندارد:

مورد اول: الفاظ (مثل أسد یا عین) معمولا یک معنای حقیقی دارند اما عرف با استفاده از علاقات متعدد مجاز، معانی مجازی مختلفی برای آنها می‌سازد لذا در بعض موارد می‌بینیم یک لفظ مثل عین مثلا بیست معنای مجازی پیدا کرده است.

در حالی که در محل بحث یعنی لفظ مشتق نمی‌توانیم بگوییم علاقات مختلف مجاز سبب شده شاهد تعدد و کثرت استعمالات معنای مجازی باشیم زیرا مشتق نهایتا یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی می‌تواند داشته باشد و معانی مجازی متعدد در آن وجود ندارد.

مورد دوم: (نعم ربما یتفق) گاهی زمان یا مکان باعث می‌شود احتیاج اهل لسان به استعمال یک لفظ در معنای مجازی بیشتر از استعمال آن لفظ در معنای حقیقی باشد. مثلا در زمان جنگ استعمال لفظ أسد در معنای مجازی رجل شجاع بیشتر از استعمال لفظ اسد در معنای حقیقی‌اش (حیوان مفترس) خواهد بود. یا مثلا در شهرهای بزرگی مانند تهران استعمال لفظ سفر در معنای مجازی (سفرهای درون شهری) بیشتر از استعمال این لفظ در معنای حقیقی (سفرهای بین شهری) خواهد بود.

این مورد نیز قابل جریان در محل بحث و الفاظ مشتق نیست.

نتیجه اشکال سوم این شد که وقتی مشتق کثرت استعمال در من قضی عنه التلبّس دارد پس باید معتقد شویم این معنا برای مشتق یک معنای حقیقی است لذا مشتق حقیقت است در أعم از متلبّس و منقضی.

جواب از اشکال سوم:

مرحوم آخوند دو جواب از اشکال سوم بیان می‌کنند:

اولا: صرف اینکه استعمال لفظ در معنای مجازی بعید شمرده شود نقد مدعای ما نخواهد بود، مدعای ما این است که مشتق حقیقت است در خصوص متلبّس و این مدعا را با سه دلیل اثبات کردیم، اگر مستشکل به این مدعا ایرادی دارد باید با دلیل بیان کند نه اینکه صرفا بگوید بعید است.

ثانیا: همچنان معتقدیم الفاظ مشتق استعمالشان در منقضی بیشتر است از استعمالشان در متلبّس اما همین استعمال در منقضی هم یک استعمال حقیقی است نه مجازی.

توضیح مطلب این است که استعمال لفظ مشتق در منقضی چنانکه در امر پنجم از مرحله اول گذشت، دو حالت دارد:

الف: گفته شود زیدٌ کان ضارباً امس. توضیح دادیم این مورد استعمال حقیقی است زیرا لفظ مشتق استعمال شده به لحاظ حال تلبّس.

ب: گفته شود زیدٌ ضاربٌ الآن به لحاظ اینکه دیروز ضارب بوده است. این استعمال را هم گفتیم استمعال مجازی است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند عرف وقتی می‌گوید: "جاء الضارب" یا "جاء شارب الخمر" مقصودش این است که زید به لحاظ ضرب دیروز ضارب است نه اینکه الآن حقیقتا ضارب باشد. در حالی که اگر مشتق برای أعم از متلبّس و منقضی وضع شده بود باید استعمال مشتق به لحاظ هر دو حال تلبّس و انقضاء تلبّس صحیح و حقیقی می‌بود اما کثرت استعمال عرف اینگونه است که بر منقضی به لحاظ همان حال تلبّس در گذشه ضارب را حمل می‌کند.

"ضرورة أنه" در عبارت کتاب دلیل است برای "لاحینه بعد الانقضاء" یعنی عرف بعد از انقضاء تلبّس، به لحاظ حال فعلی مشتق را استعمال نمی‌کند و زیدی که دیروز ضارب بوده را الآن مشغول ضرب نمی‌داند به این دلیل که اگر مشتق در أعم از متلبس و منقضی وضع شده بود باید حمل و استعمال مشتق به لحاظ هر دو حال تلبّس و انقضاء، حقیقی می‌بود در حالی که عرف اینگونه استعمال نمی‌کند.

نتیجه جواب این است که استعمال لفظ مشتق در متلبّس یک استعمال حقیقی است و در منقضی به لحاظ حال تلبس هم حقیقی است و اینکه گفتیم استعمال مشتق در منقضی بیشتر از متلبّس است مقصود همین است که استعمال مشتق در منقضی به لحاظ حال تلبس در گذشته، بیشتر از لحاظ حال تلبس در الآن است.

و بالجملة کثرة الإستعمال ...، ص71، س11

 در این قسمت مرحوم آخوند به جمع‌بندی پاسخ از اشکال سوم می‌پردازند که برای توضیح آن دو مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: اقسام استعمال حقیقی

استعمال یک لفظ در معنای حقیقی بر دو قسم است:

قسم یکم: مستعملٌ فیه، عین موضوع‌له است. مثل اینکه مادر، نام زید را برای فرزندش انتخاب می‌کند.

قسم دوم: مستعملٌ فیه، فردی از افراد موضوع‌له است. مثل زیدٌ انسانٌ. زید معنای موضوع‌له انسان نیست اما از افراد انسان هست.

مقدمه اصولی دوم: أصالة الحقیقه

در امر هشتم از امور سیزده‌گانه مقدمه کفایه خواندیم که در دوران امر بین حمل لفظ بر معنای حقیقی یا مجازی، باید لفظ را بر معنای حقیقی‌اش حمل کنیم. یعنی اگر شک داشتیم مقصود گوینده لفظ، معنای حقیقی آن بوده یا معنای مجازی، لفظ را بر معنای حقیقی‌اش حمل می‌کنیم.

مستشکل در اشکال سوم ادعا نمود عقلائی نیست که اکثر استعمالات مشتق مربوط به من قضی عنه التلبّس باشد و در عین حال این استعمال مجازی باشد. مرحوم آخوند می‌فرمایند این ادعا بنابر هیچ یک از دو قول در مشتق صحیح نیست یعنی چنانکه در جواب اشکال سوم توضیح دادیم اینگونه نیست که هر گونه استعمال مشتق در منقضی، مجازی باشد زیرا طبق نظر أعمی ها مشتق دو معنای حقیقی خواهد داشت و طبق نظر ما هم قابل حمل بر معنای حقیقی هست. توضیح مطلب:

طبق مبنای قائلین به وضع مشتق در أعم از متلبّس و منقضی، کثرت استعمال در منقضی مانع می‌شود که با شنیدن مشتق فقط متلبّس به ذهن متبادَر شود بلکه هر دو متلبّس و منقضی به ذهن تبادر می‌کنند زیرا:

ـ یا معتقدند مشتق دو معنای حقیقی دارد یعنی چنانکه قابلیّت حقیقی بودن در متلبّس را دارد، قابلیّت حقیقی بودن در منقضی را هم دارد. (قابلیة کونه حقیقة فی المورد)

ـ یا معتقدند مشتق وضع شده برای یک عنوان کلی که هم منطبق بر متلبّس است، هم منطبق بر منقضی است (و لو بالإنطباق) که در مقدمه اول اشاره شد.

در هر صورت وجهی برای (حالة أخری و) مجازی شمردن استعمال در منقضی باقی نمی‌ماند.

(بخلاف ما إذا لم یکن) اما طبق مبنای ما که مشتق را حقیقت در خصوص متلبّس می‌دانیم نه در أعم، استعمال مشتق در مثال "جاء الضارب" دو حالت خواهد داشت:

ـ ممکن است استعمال مشتق در منقضی را مجازی بدانیم و بگوییم به لحاظ زمان گذشته، زید الآن ضارب شمرده شده است.

ـ ممکن است استعمال مشتق در منقضی را حقیقی بدانیم و بگوییم به لحاظ زمان گذشته زید ضارب شمرده شده و گویا گفته: "جاء الآن من کان ضاربا أمس".

(فلا وجه) وجهی ندارد که لزوما استعمال ضارب در "جاء الضارب" را استعمال مجازی بدانیم زیرا در مقدمه دوم گفتیم لفظی که محتمل الوجهین است را حمل می‌کنیم بر معنای حقیقی نه مجازی.

پس اکثر موارد استعمال مشتق را می‌توانیم بر معنای حقیقی بدانیم (یا استعمال در متلبّس بالفعل یا استعمال در منقضی به لحاظ زمان گذشته) و مخالفتی هم با حکمت وضع پیش نمی‌آید.

(و هذا غیر) البته این که گفتیم لفظ محتمل الوجهین را حمل بر معنای حقیقی می‌کنیم در صورتی است که قرینه بر مجاز وجود نداشته باشد و الا اگر قرینه‌ای وجود داشت که با صراحت می‌گوید معنای مجازی اراده شده دیگر صحیح نیست که ادعا کنیم لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است. مثل "جائنی أسدٌ یرمی" کلمه أسد در این مثال را نمی‌توانیم حمل بر معنای حقیقی کنیم به جهت "یرمی".[4]

جلسه 54 (سه‌شنبه، 1402.10.05)                                      بسمه تعالی

ثمّ إنّه ربما أورد ...، ص71، س19

نقد استدلال به صحت سلب

مرحوم آخوند هر سه دلیلشان بر حقیقت بودن مشتق در خصوص متلبّس را بیان کردند، سپس از نقدهای وارد شده بر دلیل سوم جواب دادند، در اینجا وارد می‌شوند به جواب از نقد وارد شده بر دلیل دومشان. هر چند منطقیّاً مناسب بود ذیل استدلال به دلیل دوم این نقد و جواب هم ذکر شود لکن جهتی دارد که در انتهای همین نقد روشن خواهد شد.

قبل از بیان اشکال یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه ادبی (معانی بیان): اقسام صحت سلب

در مباحث معانی بیان گفته می‌شود یکی از راه‌های تشخیص معنای مجازی لفظ، صحت سلب معنا از لفظ است، یعنی اگر بتوانیم یک معنا را از لفظ سلب کنیم علامت مجازی بودن این معنا برای آن لفظ است و اگر سلب صحیح نباشد علامت حقیقی بودن آن معنا است. این نکته در امر هفتم (علائم حقیقت و مجاز به تفصیل توضیح داده شد). حال این صحت سلب بر دو قسم است:

قسم یکم: صحت سلب مطلق

مانند الغنم لیس بناطق مطلقا (ناطق نبوده، نیست و نخواهد بود). این نوع سلب علامت مجاز است یعنی اطلاق ناطق بر غنم و استعمال ناطق در غنم یک استعمال مجازی است زیرا اگر ناطق یک معنای حقیقی برای غنم بود، سلب ناطق از غنم صحیح نبود.

قسم دوم: صحت سلب مقیّد

مانند الغنم حال کونة علقةً، لیس بحیوان. سلب مقید علامت مجازی بودن معنا نیست یعنی نمی‌توانیم بگوییم چون از علقۀ غنم می‌توانیم حیوان بودن را سلب کنیم پس از غنم هم می‌توانیم، خیر، صحت سلب مقیّد به حالت خاصی است نه در تمام حالات.

این اشکال و جواب از آن را مرحوم رشتی و مرحوم صاحب فصول مطرح کرده و فرموده‌اند:

مستشکل به مرحوم آخوند می‌گوید شما با استدلال به صحتّ سلب مشتق از منقضی، ثابت کردید که استعمال مشتق در منقضی مجازی است، در حالی که سلب مشتق از منقضی یک سلب مقیّد است نه سلب مطلق لذا نمی‌تواند علامت مجازی بودن این استعمال باشد.

توضیح مطلب آن است که زید دیروز ضارب بوده دو قسم سلب مطلق و مقیّد چنین تطبیق می‌شود که:

ـ اگر بگویید زیدٌ لیس بضارب مطلقا (نه دیروز نه الآن نه فردا) این کلام کذب و باطل است.

ـ اگر بگویید زیدٌ لیس بضارب بعد انقضاء تلبّسه بالضرب. این کلام صحیح است لکن یک سلب مقیّد است و سلب مقیّد نمی‌تواند علامت مجازی بودن استعمال باشد.

جواب از نقد و دفاع از دلیل دوم

مرحوم آخوند می‌فرمایند سلب مقیّد، بر سه قسم است، دو قسمش علامت مجاز است و فقط در یک قسم علامت مجاز نیست.

ابتدا دو مقدمه منطقی بیان می‌کنیم، که مرحوم آخوند به هر دو در عبارت اشاره‌ای کرده‌اند:

مقدمه منطقی اول: رابطه سلب مطلق و مقید

مرحوم آخوند در سطر اول صفحه 72 در توصیف سلب مقیّد در داخل پرانتز می‌فرمایند: "الذی یکون سلبه أعمّ من سلب المطلق" مقصود از این عبارت آن است که جملات یا موجبه‌اند یا سالبه:

در جمله موجبه، ایجابِ مطلق أعم است از ایجابِ مقیّد، یعنی افراد حیوان بیشتر است از افراد ناطق.

اگر دو دایره فرض کنیم یکی دایره بزرگ برای حیوان و یک دایره کوچک برای ناطق، معلوم می‌شود که افراد حیوان أعم و بیشتر است از افراد ناطق چون حیوان هم شامل ناطق می‌شود هم شامل غیر ناطق.

  

در جمله سالبه، سلب مقیّد اعم است از سلب مطلق. یعنی لاناطق (سلب مقیّد) افراد بیشتری را شامل می‌شود از لاحیوان.

اگر دو دایره فرض کنیم یکی دایره بزرگ برای حیوان و یک دائره کوچک داخل آن برای ناطق، روشن است مصادیق لاناطق هم شامل خارج از دایره کوچک می‌شود (سایر مصادیق حیوان) هم شامل خارج از دایره بزرگ می‌شود (سایر موجودات) اما مصدایق لاحیوان فقط موارد خارج از دائره بزرگ را شامل می‌شود.

پس خلاصه اینکه اگر ثابت شد چیزی ناطق است حتما حیوان هم هست اما اگر ثابت شد چیزی ناطق نیست معنایش این نیست که پس حیوان هم نیست، خیر ممکن است ناطق نباشد اما حیوان باشد.

مقدمه منطقی دوم: بطلان سلب کلی از فرد

سلب کلّی از فردش صحیح نیست یعنی نمی‌توانیم بگوییم: "زیدٌ لیس بإنسان".

لذا اگر در موردی سلب کلی از فرد صحیح بود معلوم می‌شود اصلا این مورد، فرد برای کلی نیست. "الإبل لیس بإنسان" معلوم می‌شود اصلا إبل فرد انسان نیست.

قید در سلب مقیّد بر سه قسم است:

قسم اول: قید برای مسلوب (یا همان محمول) باشد که علامت مَجاز نیست.

"زیدٌ لیس بضاربٍ فی حال الإنقضاء" زید نیست ضاربِ در حال انقضاء (در حالی که تلبّس به مبدأ ضرب از او منقضی شده و مثلا خواب است). "فی حال الإنقضاء" قید برای ضارب یا همان مسلوب است. در این مثال ضارب بودن فقط در زمان حال که مثلا زید خواب است از او سلب شده اما ممکن است قبلا ضارب بوده باشد. پس نمی‌توانیم بگوییم زیدِ مقیّد به حال انقضاء (در حال خواب) مطلقا ضارب نیست نه الآن نه قبلا نه بعدا بلکه ممکن است همین زید خواب، قبلا ضارب بوده باشد.

به عبارت دیگر در مثال مذکور ثابت شد زید الآن ضارب نیست اما معنایش این نیست که قبلا هم ضارب نبوده است.

فصحة سلبه یعنی صحت سلب مشتقِ مقیّد در قسم اول هر چند علامت این نیست که هرگونه استمال ضارب در مقیّد یک استعمال مجازی است (یعنی حرف مستشکل اینجا صحیح است چنانکه در مقدمه توضیح دادیم صرف سلب مقیّد علامت مجازی بودن نیست) اما دلیلی نداریم که قید در مشتق لزوما به محمول یا مسلوب بازگردد.

ضمیر در جمله إلا أنّ تقییده ممنوعٌ به تقیید برمی‌گردد یعنی الا اینکه مقید و محدود کردن اقسام سلبِ مقیّد به این قسم، ممنوع است زیرا دو قسم دیگر هم داریم که سلب مقید در آنها علامت مجاز است و ممکن است سلب مقیّد از آن دو قسم باشد و ما که می‌گوییم سلب مقیّد علامت مجازی بودن است مقصودمان این قسم اول نیست.

قسم دوم: قید برای أداة سلب باشد که علامت مجاز است.

(و إن أرید تقیید السلب) "لیس فی حال الإنقضاء زیدٌ بضارب"[5] در این مثال "فی حال الإنقضاء" قید برای أداة سلب یعنی لیس قرار گرفته است. در این قسم قطعا صحت سلب علامت مجاز است. زیرا معنا چنین است که "نیست در حال انقضاء، زید ضارب". در این مثال، کلی ضارب از فرد منقضی سلب شده است و جمله هم صادق و صحیح است، اینکه سلب کلی از فرد منقضی صحیح است، متوجه می‌شویم حمل ضارب بر فرد منقضی، مجازی است چنانکه در مقدمه دوم توضیح دادیم و الا اگر حقیقی بود، سلب کلی از فردش صحیح نبود.

قسم سوم: قید برای موضوع باشد که علامت مجاز است.

مع امکان منع تقییده یعنی علاوه بر اینکه سلب مقید محدود به این دو قسم هم نیست بلکه قسم سومی هم داریم که چنین است (بأن یُلحظ) در مثال "زیدٌ فی حال الإنقضاء لیس بضاربٍ" جمله "فی حال الإنقضاء" قید برای موضوع یعنی زید قرار گرفته است. معنا چنین است که "زید در حال انقضاء (خواب) ضارب نیست" اینجا هم عنوان کلی ضارب از فرد که زیدِ در حال انقضاء و خواب باشد صحت سلب دارد. در مقدمه دوم گفتیم سلب کلی از فرد نشانه مجازی بودن است.

به عبارت دیگر سلب عنوان کلی ضارب از زیدِ خواب صحیح است، می‌توانیم بگوییم زیدِ خواب یعنی در خصوص حال خواب، مطلقا ضارب نیست. پس در این قسم سوم موضوع و قید را یک شیء واحد می‌بینیم و می‌گوییم زید خواب هیچگاه ضارب نبوده و نیست و نخواهد بود. وقتی موضوع محدود باشد به زمان خواب پس سلب ضارب بودن از او مطلقا ممکن است.

(کما لایصح) چنانکه اگر زید را منحصرا در حال تلبّس ببینیم، سلب مشتق از آن صحیح نیست یعنی وقتی زید در حال زدن است مطلقا نمی‌توانیم بگوییم زیدٌ لیس بضاربٍ پس چنانکه سلب ضارب از فرد متلبس صحیح نیست و نشان می‌دهد استعمال ضارب در متلبّس حقیقی است، سلب ضارب از زیدِ خواب هم صحیح است و استعمال ضارب برای موضوع مقیّد، یک استعمال مجازی است.

نتیجه کلام در قول اول که مورد تأیید مرحوم آخوند است این شد که مشتق حقیقت است در خصوص متلبّس به مبدأ فی الحال و استعمال مشتق در من قضی عنه التلبّس و من تلبّس بالمبدأ فی المستقبل مجازی خواهد بود به این معنا که احکام متلبّس بر آن مترتب نمی‌شود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند یکی از أدله ما بر مدعایمان صحت سلب مشتق از منقضی است و این صحت سلب در دو تفصیل بعدی هم وجود دارد لذا دو تفصیل بعدی که به عنوان قول دوم و سوم مطرح می‌کنیم باطل خواهد بود.

جهت عدم ترتیب منطقی در بررسی و جواب از نقد دلیل دوم هم اینجا روشن می‌شود که اگر مرحوم آخوند ابتدا به نقدهای وارد بر دلیل سوم جواب دادند سپس برگشتند به جواب از نقد دلیل دوم همین بود که متصل به آن اشاره‌ای به بطلان قول دوم و سوم کنند و بحث را تمام کنند و وارد قول مهم بعدی بشوند که حقیقت بودن مشتق در أعم از متلبّس و منقضی باشد.

ثم لایخفی أنّه لایتفاوت ...، ص72، س8

قول دوم: تفصیل بین الفاظ لازم و متعدی

به مرحوم صاحب فصول نسبت داده شده بین لازم یا متعدی بودن مبدأ و ماده مشتق تفصیل داده‌اند به این بیان که:

ـ اگر مبدأ مشتق لازم باشد فقط استعمالش در متلبّس حقیقی است.

ـ اگر مبدأ مشتق متعدی باشد استمعال مشتق در متلبّس و منقضی حقیقی خواهد بود.

نقد قول دوم: صحت سلب از منقضی در لازم و متعدی

مرحوم آخوند می‌فرمایند دلیل ما این است که سلب مشتق از ذاتی که مبدأ از او منقضی شده صحیح است و این علامت مجازی بودن استعمال مشتق است چه مبدأ، لازم باشد و چه متعدی. برای حالت متعدی که قول دوم ادعا کرد استعمال مشتق در منقضی در متعدی حقیقی است مثال می‌زنند که مبدأ ضرب متعدی است اما می‌بینیم اگر زید سابقا متلبّس به مبدأ ضرب بوده و الآن منقضی شده می‌توانیم بگوییم "زیدٌ لیس بضارب" همین صحت سلب علامت مجازی بودن حمل ضارب بر زیدی است که مبدأ از او منقضی شده است.

و أمّا اطلاقه علیه ...، ص72، س11

اطلاق و حمل مشتق بر ذات در حال انقضاء دو صورت دارد:

ـ اگر به لحاظ تلبس در سابق باشد فلا اشکال. مثل زیدٌ کان ضاربا أمس و این استعمال حقیقی است.

ـ اگر به لحاظ زمان حال باشد که الآن مشتق را بر ذات حمل کنند اینجا استعمال اگر چه صحیح است لکن دلیل نداریم که حقیقی باشد زیرا استعمال اعم از حقیقی و مجازی بودن است.

کما لایتفاوت فی ...، ص72، س14

قول سوم: تفصیل بین تلبّس به ضد مبدأ و عدم آن

دومین تفصیل و سومین قول در مشتق این است که گفته شده:

ـ اگر ذات، متلبّس به ضد مبدأ شده باشد فقط استعمالش در متلبّس حقیقی و در منقضی مجاز است به جهت ارتکاز تضاد. مثال: اگر زید متلبّس به قیام بوده سابقا و الآن متلبّس به ضد آن است که قعود باشد در این صورت می‌گوییم زیدٌ قائمٌ یک استعمال مجازی است.

ـ اگر ذات، متلبّس به ضد مبدأ نشده باشد در این صورت استعمال مشتق در أعم از متلبّس و منقضی حقیقی خواهد بود.

نقد قول سوم: صحت سلب از متلبّس به ضد و غیر متلبّس به ضد

(لما عرفت) مرحوم آخوند می‌فرمایند کسی که قائم بوده اما الآن قائم نیست چه متلبس به ضد قیام یعنی قعود باشد و چه متلبّس به ضد نباشد در هر دو صورت سلب قائم از زید در حالت انقضاء صحیح است و صحت سلب علامت مجازی بودن استعمال مشتق در منقضی است.

در پایان مرحوم آخوند می‌فرمایند وضعیت بعضی از تفصیل‌های دیگر در بحث هم با همین نکات روشن خواهد بود لذا بیش از این به ذکر تفاصیل نمی‌پردازیم. البته ذیل قول بعدی هم به یک تفصیل متناسب با آن اشاره می‌کنند.

جلسه 55 (چهارشنبه، 1402.10.06)                                    بسمه تعالی

حجة القول بعدم الاشتراط...، ص73

قول چهارم: مشتق حقیقت در أعم از متلبّس و منقضی است

قائلین به وضع مشتق در أعم از متلبّس و منقضی سه دلیل دارند که مرحوم آخوند هر سه دلیل را نقد می‌کنند.

دلیل اول: تبادر

زید یک هفته قبل کشته شده است، وقتی الآن می‌شنویم "زیدٌ مقتولٌ" متبادر به ذهن آن است که همین الآن زید مقتول است.

نقد دلیل اول:

مرحوم آخوند می‌فرمایند ذیل قول اول توضیح دادیم خصوص متلبّس به ذهن متبادر می‌شود. اما مثالی که مطرح کردید هم باطل است و توضیح بطلان را ذیل نقد دلیل دوم بیان می‌کنیم.

دلیل دوم: عدم صحت سلب

زید یک هفته قبل کشته شده اگر الآن گفته شود: "زیدٌ لیس بمقتول" این سلب مقتول بودن از زید، کذب و باطل است. عدم صحت سلب مشتق از من قضی عنه التلبّس علامت حقیقت بودن این حمل است در نتیجه استعمال مشتق در منقضی هم یک استعمال حقیقی است.

نقد دلیل دوم:

نقد مرحوم آخوند بر دلیل دوم را می‌توان دو جواب دانست:

اولا: در زیدٌ مقتولٌ استعمال در متلبّس است.

می‌فرمایند شما قتل را به گونه‌ای معنا می‌کنید که استعمال در متلبّس به شمار می‌آید. اگر قتل را زهاق روح و جدایی روح از جسم بدانیم، شهید سید رضی موسوی که دو روز قبل در سوریه به شهادت رسید، همین الآن هم روح از بدنشان جدا است پس حمل شهید بر ایشان یا مقتول بر زید یک حمل و استعمال حقیقی است چون بالفعل متلبّس به جدایی روح از بدن است. و این هم سبب خروج از بحث می‌شود زیرا بحث ما در جایی است که مشتق از ذات منقضی شده باشد نه اینکه ذات همچنان به مشتق متلبّس باشد.

همچنین در مثال زیدٌ مضروب، اگر نگاهمان به معنای اسم مصدری ضرب باشد یعنی زید کتک خورده است، همین الآن هم زید بالفعل کتک خورده است.

در امر چهارم از امور شش‌گانه در مرحله دوم مشتق توضیح دادیم در بحث مشتق تفاوتی بین مبادئ مختلف وجود ندارد چه مبدأ ضرب یا قتل باشد یا مبدأ قیام و قعود باشد.

ثانیا: سلب فعل از منقضی صحیح است

(أمّا لو أرید منه) اگر مقصود شما فعلی است که از فاعل صادر شده لذا می‌گویید سلب فعل ضرب که توسط فاعل واقع شده صحیح نیست حتی در منقضی. وقتی زید دیروز متلبّس به ضرب بود همچنان زید ضارب عمرو است حقیقتا حتی اگر مشغول ضرب نباشد می‌گوییم دو حالت دارد:

حالت اول: به لحاظ حال تلبّس بگوید زیدٌ مقتولٌ به این معنا که زیدٌ کان مقتولاً. یعنی زید در گذشته مقتول واقع شده است.

در این حالت قبول داریم که سلب مقتول از زید صحیح نیست و اصلا اختلافی وجود ندارد که حمل مشتق بر منقضی به لحاظ حال تلبّس در گذشته یک حمل و استعمال حقیقی است.[6]

حالت دوم: به لحاظ حال انقضاء و الآن بگوید زیدٌ مقتولٌ به این معنا که زید الآن مقتول واقع شده است.

حقیقی بودن این حمل را قبول نداریم و معتقدیم سلب مقتول از زید در این حالت صحیح است یعنی صحیح است که بگوییم زیدٌ لیس بمقتول الآن، زید الآن مقتول واقع نشده است. صحت سلب، علامت مجازی بودن استعمال مقتول در زید نسبت به زمان حال است.