مطلب اول: 4 نکته در طرح بحث

بازگشت به فهرست

  قسم چهارم: خیار غبن

چهارمین قسم از اقسام هفت‌گانه خیار که مرحوم شیخ انصاری بررسی می‌فرمایند خیار غبن است. در این قسم از خیار هم دو مطلب کلی دارند: 1. بیان چهار نکته در طرح بحث. 2. پنج مسأله در بررسی احکام و مسقطات این خیار.

مطلب اول: طرح بحث

در این مطلب چهار نکته بیان می‌کنند: 1. معنای لغوی و اصطلاحی. 2. لحاظ مجموعه شرائط. 3. بیان دو خصوصیت. 4. أدله مشروعیت.

نکته اول: معنای لغوی و اصطلاحی غبن

به گفته جوهری در صحاح اللغة ماده غ ب ن به معنای خدعه، نیرنگ و فریب است لکن دو کاربرد دارد:

1ـ غبْن به معنای خدعه و نیرنگ در معامله است. 2ـ غَبَن به معنای خدعه و خیانت در مشورت است.

در اصطلاح فقهاء غبن به دو گونه تعریف شده که مقصود یکی است. بعضی گفته‌اند غبن یعنی تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر. و بعضی هم گفته‌اند تملیک ماله بما ینقص علی قیمته مع الجهل. البته هر دو بُعد ما یزید و ما ینقص در غبن مطرح است.  *

به کسی که ضرر کرده مغبون گفته می‌شود و به کسی که ضرر زده غابن گفته می‌شود هر چند غابن جاهل به قیمت باشد و هر چند در صورت جهل دیگر خدعه و فریبکاری نیست اما به جهت اینکه غالبا در غبن خدعه هم هست به او هم غابن گفته می‌شود.

نکته دوم: لحاظ مجموعه شرائط

مقصود از ما یزید و ما ینقص این است که باید مجموعه شرائط حاکم بر معامله را بررسی کنند و ببینند بایع قیمت را بیش از واقعیت گفته که مشتری مغبون شده باشد یا مشتری قیمتی کمتر از واقعیت مطرح کرده که بایع مغبون شده باشد یا چنین نبوده است.

توضیح ما یزید: اگر کتاب صد هزار تومانی را نسیه به صد و ده هزار تومان بفروشد غبن نیست و مشتری مغبون نشده است.

توضیح ما ینقص: اگر کتاب صد هزار تومانی را در یک بیع الخیار به نود هزار تومان بخرد غبن نیست و بایع مغبون نشده است. مثلا اگر بایع کتاب صد هزار تومانی‌اش را به هفتاد هزار تومان بفروشد با این شرط که اگر تا یک هفته خواست بتواند بیع را فسخ کند، اینجا بایع مغبون نیست زیرا مبیعی که در آن خیار شرط مطرح می‌شود قیمتش پائین‌تر است از مبیع در بیع بدون شرط.

نکته سوم: عدم تسامح و جهل

غبن در جایی ثابت است که دو خصوصیت وجود داشته باشد:

خصوصیت اول: مقدار زیادی، مما لایتسامح باشد که عرف تسامح نکنند. این خصوصیت وابسته به عرف است نه مفهوم غبن.

خصوصیت دوم: مغبون جاهل به قیمت واقعی باشد. این خصوصیت از مفهوم غبن به دست می‌آید. لذا در غبن سه صورت خواهیم داشت: 1. هر دو جاهل به قیمت باشند. 2. در بیع به بیش از قیمت واقعی، مشتری جاهل باشد. 3. در بیع به کمتر از قیمت، بایع جاهل باشد.

نکته چهارم: أدله مشروعیت خیار غبن

مرحوم شیخ شش دلیل را بررسی می‌کنند و در پایان دلیل اول و پنجم را می‌پذیرند.

دلیل اول: اجماع.

مرحوم شیخ این دلیل را می‌پذیرند. تعدادی از فقهاء هم ادعای اجماع را پذیرفته‌اند. جمعی از فقهاء هم در مسأله سکوت کرده‌اند، همچنین شهید اول فرموده‌اند که محقق در مجلس درسشان خیار غبن را انکار می‌کرده‌اند. اما اینها نمی‌تواند به عنوان مخالف در مسأله مطرح باشد. مرحوم اسکافی هم مخالف است در مسأله که شاذ است و مضر به اجماع نیست. ذیل این دلیل مرحوم شیخ از کتاب نهج الحق مرحوم علامه حلی نام می‌برند که در کل مکاسب فقط در همین یک مورد استناد می‌کنند معرفی آن را در انتهای جزوه جلسه بعد می‌آورم.

 

تحقیق:

* تعریف علامه حلی در تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص97: أن یبیع بدون ثمن المثل أو یشتری بأکثر منه و لا یعرف القیمة.

جلسه بیست و پنجم (سه‌شنبه، 98.08.21)                             بسمه تعالی

و استدلّ فی التذکرة ... ص158، 8

دلیل دوم: آیه تجارة عن تراض

کلام در بررسی شش دلیل بر مشروعیت خیار غبن بود. دلیل اول اجماع بود که مرحوم شیخ پذیرفتند.

دومین دلیل بر مشروعیت خیار تمسک به آیه تجارة عن تراض است که مرحوم علامه حلی به آن تمسک کرده‌اند. قبل از بیان استدلال:

مقدمه فقهی: اقسام خصوصیات مبیع

عناوین و خصوصیاتی که در معامله یک مبیع مورد ملاحظه و توجه قرار می‌گیرد بر دو قسم است:

قسم اول: عناوین و خصوصیات دخیل در ماهیت مبیع. اینها خصوصیاتی هستند که اگر مفقود شوند سبب تغییر در ماهیت مبیع و بطلان عقد می‌شوند. مانند اینکه مشتری پراید خریده اما موقع تحویل، یک پراید وانت به او بدهند.

قسم دوم: عناوین و خصوصیات غیر دخیل در ماهیت مبیع. اینها خصوصیاتی هستند که اگر هم رعایت نشوند سبب تغییر ماهیت و بطلان عقد نمی‌شود بلکه مشتری خیار دارد. مثل اینکه ماشین سفید خریده اما ماشین سیاه به او تحویل دهند.

مرحوم علامه حلی فرموده آیة إلا أن تکون تجارة عن تراض دلالت می‌کند معامله باید با رضایت طرفین باشد و طبیعتا فرد مغبون راضی به معامله نیست لذا برای جبران ضررش حق خیار خواهد داشت.

مرحوم علامه حلی در تذکرة الفقهاء توضیح نداده اند چگونه این آیه دلالت بر ثبوت خیار غبن دارد. مرحوم شیخ انصاری کلام علامه را چنین توجیه و تبیین می‌فرمایند که در تمام معاملات، عنوان و خصوصیت تساوی بین ثمن و مثمن به عنوان شرط ارتکازی (پیش فرض) نزد عقلا وجود دارد که مقدار ثمن و پولی که پرداخت می‌کنند باید برابر با ارزش مبیعی باشد که دریافت می‌کنند، در بیع غبنی با این عنوان و خصوصیت تساوی (شرط ارتکازی) مخالفت شده است اما چون مخالفت با این عنوان منجر به تغییر در ماهیت مبیع نیست بیع باطل نخواهد بود و از آنجا که نمی‌توانیم مشتری را مجبور و ملزَم کنیم به چیزی که راضی و ملتزم نبوده لذا مشتری حق خیار دارد و بیعشان لازم نیست بلکه جائز است، حال اگر مشتریِ مغبون بعد از اطلاع از غبن، رضایت داد معامله صحیح و تمام خواهد بود اما اگر رضایت نداد خیار غبن خواهد داشت. چنانکه در بیع فضولی و مکرَه هم چنین است که اگر مالک، معامله فضول را اجازه داد بیع صحیح و تمام است یا اگر مکرَه که از روی اکراه و اجبار به بیعی راضی شده بود سپس با رغبت خودش اعلام رضایت کرد بیع صحیح است.  *

نقد دلیل دوم:

مرحوم شیخ استدلال به آیه تجارة عن تراض بر مشروعیت خیار غبن را نمی‌پذیرند و سه اشکال به آن وارد می‌دانند:

اولا: خصوصیت تساوی را که به عنوان پیش فرض بیان کردید در اصل صفت مبیع نیست بلکه داعی و انگیزه بر بیع است و تخلّف داعی هم موجب خیار فسخ نمی‌شود. مثل اینکه فردی دوچرخه گران قیمتی را به انگیزه شرکت در مسابقه خریده است یک ساعت بعد از بیع متوجه شود مجوز شرکت در مسابقه را ندارد، تخلف داعی و انگیزه، سبب ثبوت خیار و حق فسخ نیست که بتواند معامله را فسخ کند  **

ثانیا: انگیزه از معامله هم همیشه برابری ثمن با مثمن نیست بلکه احتیاج به مبیع ممکن است موجب پرداخت دو برابر ثمن هم بشود.

ثالثا: اگر هم تساوی ثمن و مثمن یک خصوصیتِ مطرح باشد در صورتی تخلفش خیار می‌آورد که مذکور در عقد باشد.  ***

دلیل سوم: لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل

دلیل سوم تمسک به ابتدای آیۀ تجارة عن تراض است. صدر آیه 29 سوره مبارکه نساء می‌فرماید أکل مال به باطل جایز نیست. مشتری که کتاب را از روی جهل به بیش از قیمت واقعی خریده سه حالت دارد:

حالت اول: بعد اطلاع از غبن راضی نباشد، اگر بگوییم مشتریِ مغبون، خیار و حق فسخ ندارد تصرف بایع در ثمن، أکل مال به باطل است پس برای اینکه اکل مال به باطل نباشد می‌گوییم مشتری خیار غبن دارد.

حالت دوم: بعد اطلاع از غبن، راضی باشد که در این حالت أکل مال به باطل نیست.

حالت سوم: مشتری از غبن اطلاع ندارد، اینجا آیه می‌گوید غابن أکل مال به باطل کرده اما به اجماع فقهاء تا قبل اطلاع و اعلام نظر مشتری تصرفش در ثمن اشکال ندارد.

نقد دلیل سوم:

مرحوم شیخ سه اشکال به استدلال مذکور وارد می‌دانند:

اشکال اول: "لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل" معارض دارد لذا قابل استدلال نیست.

توضیح مطلب: با این توضیح شما از آیه باید بگوییم صدر و ذیل آیه در تعارض است زیرا صدر آیه (لاتأکلوا) می‌گوید اگر مشتری بعد اطلاع از غبن، راضی به بیع نیست، أکل مال به باطل خواهد بود در حالی که ذیل آیه (إلا أن تکون تجارة عن تراض) می‌گوید مشتری در حین عقد راضی بوده پس معامله صحیح است. صدر آیه می‌گوید بیع باطل و ذیل آیه می‌گوید بیع صحیح است، تعارضا تساقطا، شک داریم این معامله صحیح و لازم است یا نه رجوع می‌کنیم به أصالة اللزوم و می‌گوییم بیع لازم و غیر قابل فسخ است. پس "لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل" نتوانست خیار بیاورد.

اشکال دوم: آیه "لاتأکلوا" حتی بدون فرض تعارض هم قابل استدلال نیست. توضیح مطلب: روشن است که همیشه قرینه بر ذو القرینة مقدم است، یا در تعارض بین خاص و عام، به خاص عمل می‌کنیم، مثلا در مثال: أکرم العلماء، لاتکرم الفساق من العلماء، نسبت به عالم فاسق، دلیل خاص مقدم است و به آن عمل می‌کنیم. در ما نحن فیه جمله "لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل" مستثنی منه است و "إلا أن تکون تجارة عن تراض" مستثنی است، مستثنی قرینه بر مستثنی منه و مقدم بر آن است و باید به ذیل آیه که مستثنی است عمل نمود. یعنی أکل مال به باطل حرام است مگر اینکه مشتری راضی باشد، در ما نحن فیه مشتری لحظه عقد راضی به بیع بوده پس بیعشان صحیح است و خیاری وجود ندارد و شک هم نداریم که اصالة اللزوم جاری کنیم.  ****

اشکال سوم إن شاء الله خواهد آمد.

 

تحقیق:

* مرحوم امام به این تقریب کلام علامه توسط شیخ اشکال دارند، ضمن آن نکاتی دارند کتاب البیع ج4، ص396: فیه:- مضافاً إلىٰ أنّه علىٰ فرض تمامیّته، یکون الخیار خیار تخلّف الوصف، لا خیار الغبن، و مضافاً إلى ...

** مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص401، داعی بودن را قبول دارند لکن مرحوم خوئی قبول ندارند. مصباح الفقاهة ج6 ص291

*** مرحوم خوئی در نقد این جواب در مصباح الفقاهة ج6، ص291: می‌فرمایند: إذا کان مأخوذا فیه ضمنا و بالدلالة الالتزامیة فلا شبهة فی انه بمنزلة أخذه فی العقد‌ صریحا.      ـ مرحوم شهیدی اشکال دیگری هم به کلام علامه حلی دارند: ایشان در هدایة الطالب ص453 س29 می‌فرمایند: و فیه مضافا إلى ما ذکره المصنّف بقوله و یضعّف إلى آخره أنّ هذا الاستدلال لا یتمّ إلّا بضمیمة قاعدة نفی الضّرر لإثبات عدم جواز إلزام المشتری المغبون بما لم یرض به و معه لا یحتاج إلى آیة التّراضی کما لا یخفى‌.

**** در عبارت کتاب ص160، س2 کلمه "لایخرج" آمده که یخرج صحیح است.

 

 

معرفی اجمالی چند کتاب

انتهای جزوه جلسه قبل عرض کردم مرحوم شیخ انصاری تنها در یک مورد به کتاب نهج الحق از مرحوم علامه حلی استناد می‌کنند در بحث دیروز بود. در جزوه دیروز فضا وجود نداشت برای معرفی این کتاب.  لذا عرض می‌کنم کتاب نهج الحق و کشف الصدق کتابی است عقائدی که مرحوم علامه حلی با محوریت اصول دین مباحث عقیدتی امامیه را به اختصار بیان کرده‌اند. در انتهای کتاب دو قسمت هم ضمیمه فرموده‌اند یکی مربوط به کلیات مباحث اصولی نزد شیعه با عنوان "المسألة السابعة فیما یتعلق بأصول الفقه، و دیگری "المسألة الثامنة فیما یتعلق بالفقه" در این قسم تاخیر به معتقدات فقهی امامیه و مواردی از اجماعات آنان اشاره فرموده‌اند.

بر این کتاب عقائدی مرحوم علامه حلی یکی از عالمان ایرانی اهل سنت به نام فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی ردّیة‌ای نگاشت به نام "إبطال نهج الباطل و إهمال کشف العاطل" و ضمن به اصطلاح نقد مطلب مرحوم علامه توهین‌های فراوانی هم به شخصیت ایشان دارد، و آشکارا یکی از علتهای دشمنی‌اش با مرحوم علامه را تشیع سلطان محمد خدابنده توسط علامه حلی اعلام می‌کند و به مرحوم علامه فحاشی می‌کند، مرحوم محمد حسن مظفر برادر برزگتر مرحوم محمد رضا مظفر صاحب کتاب اصول فقه که بعد از فوت پدر در کودکی مرحوم محمد رضا، متکفل امورات برادر کوچکتر خود بوده‌اند نقدی بر کتاب او نگاشتند با عنوان "دلائل الصدق لنهج الحق" که بسیار مفید و قابل استفاده است و قبلا هم به دوستان توصیه کرده‌ام بعد از مباحث کتاب گرانسنگ المراجعات مرحوم شرف الدین به مطالعه و مباحث بحش امامت این کتاب دلائل الصدق اهتمام داشته باشند. اما فضل بن روزبهان با وجود توهین‌ها و دشمنی‌های فراوان با شیعه و عالمان شیعه به خصوص مرحوم علامه حلی، کتابی دارد به زبان فارسی به نام وسیلة الخادم إلی المخدوم در صلوات چهارده معصوم. او صلواتیه‌ای برای چهارده معصوم نگاشته و سپس به شرح آن می‌پردازد که بعضی از او تعبیر می‌کنند به سنی دوازده امامی در انتهای کتاب در شرح صلوات بر امام زمان7 شعری سروده که زیبا است و ابتدای آن چنین است:

در رهی دیدم مهی حیران آن ماهم هنوز         عمر رفت و من مقیم آن سر راهم هنوز

چون نسیم صبحگاهی بر من بی دل گذشت    من نسیم وصل آن مه را هواخواهم هنوز

جلسه بیست و ششم (چهارشنبه، 98.08.22)                           بسمه تعالی

یمکن أن یقال: إنّ آیة... ص160، س4

سومین دلیل بر مشروعیت خیار غبن تمسک به آیه " لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ" بود. مرحوم شیخ در نقد این استدلال سه اشکال مطرح می‌فرمایند. در اشکال اول فرمودند این صدر آیه با ذیلش تعارض دارد. در اشکال دوم فرمودندحتی اگر تعارض را هم مطرح نکنیم باز هم تمسک به فراز مذکور از آیه قابل استدلال نیست. اما اشکال سوم.

اشکال سوم: پذیرش تعارض و عدم استدلال به آیه.

قبل از توضیح مطلب به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تبیین عدم قول به فصل (اجماع مرکب)

چند اصطلاح اصولی است که محتوایی تقریبا شبیه به هم دارد: اجماع مرکب، احداث قول ثالث، قول به عدم فصل و عدم قول به فصل. اجماع از جهت مبدأ و کیفیت تحقق بر دو گونه است: اجماع بسیط و اجماع مرکب.

ـ اجماع بسیط مانند اجماع فقهاء شیعه بر اینکه سن بلوغ دختر 9 سالگی است.

ـ اجماع مرکب به این معنا است که تمام فقهاء در إفتاء به یک مسأله دو دسته شده‌اند، اگر فقیه بخواهد نظریه سومی (مثل اینکه قائل به تفصیل شود) مطرح کند با اجماع مخالفت کرده است. مثال: نیمی از فقهاء می‌فرمایند بازی بیلیارد حرام است و نیم دیگری می‌گویند مکروه است، اینجا ممکن است ادعا شود به اجماع فقهاء این کار مباح نیست، پس فتوای به إباحة مخالفت با اجماع مرکب فقهاء است.  (توجه کنید که بین عدم قول به فصل و قول به عدم فصل تفاوت است)  *

مرحوم شیخ انصاری با ضمیمه اجماع مرکب به هر کدام از صدر و ذیل آیه، تعارض را نسبت به محل بحث ثابت می‌کنند و بعد از تساقط، أصالة اللزوم جاری می‌کنند و می‌فرمایند آیه مذکور نمی‌تواند حق فسخ و خیاری به نام خیار غبن را ثابت کند. توضیح مطلب:

نسبت به ذیل آیه یعنی جمله " إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" می‌فرمایند:

الف: قدر متیقن از آیه تراضی صورتی است که مشتری از زیادی قیمت اطلاع دارد با این وجود مبیع را می‌خرد که قطعا بیع صحیح است.

ب: فقهاء در حکم بیعِ غبنی بین اطلاع مشتری از غبن و عدم اطلاع از آن تفصیل نداده‌اند بلکه یک حکم واحد دارند.

نتیجه: با عدم قول به فصل از جانب فقهاء نتیجه می‌گیریم هر چند مشتری از غبن مطلع نباشد، اما چون حین العقد رضایت بوده، بیع صحیح است و خیار نیست.

نسبت به صدر آیه یعنی جمله "لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ"

الف: قدر متیقن از دلالت آیه این است که در صورت وجود خدعه و جهل مشتری بیعشان أکل مال به باطل است و مشتری خیار دارد.

ب: فقهاء در حکم أکل مال به باطل، بین جهل (خدعه) و عدم جهل تفاوت نگذاشته‌اند و قائل به تفصیل نشده‌اند.

نتیجه: با عدم قول به فصل نتیجه می‌گیریم چه مشتری جاهل باشد چه نباشد، حرمت أکل مال به باطل هست و خیار هست.  **

پس آیه تراضی با ضمیمه عدم قول به فصل گفت حتی در صورت جهل مشتری به غبن، بیع صحیح است و خیار نیست اما آیه نهی با ضمیمه عدم قول به فصل گفت در صورت جهل مشتری به غبن أکل مال به باطل هست و خیار وجود دارد.

این صدر و ذیل آیه تعارض و تساقط می‌کنند. شک داریم که آیا مشتری حق فسخ دارد یا نه، أصالة اللزوم حکم می‌کند بیعی که مشتریِ مغبونِ جاهل انجام داده لازم و صحیح و غیر قابل فسخ است پس أصالة اللزوم می‌گوید معامله لازم است و حق فسخ نیست.

نتیجه: با استدلال به "لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل" نمی‌توان مشروعیت خیار غبن را ثابت نمود.

دلیل چهارم: روایات تلقّی رکبان

روایات باب تلقی رکبان مثل "فإن تلقّی متلقٍّ فصاحب السلعة بالخیار إذا دخل السوق" میگوید اگر فردی قبل از رسیدن کاروان تجاری به شهر و اطلاعشان از قیمت واقعی، جنس را از آنان خریداری کند، فروشنده تا زمانی که به شهر برسد حق فسخ دارد. طبیعتا حق فسخ به جهت خصوصیت رُکبان نیست لذا نتیجه می‌گیریم اگر در معامله‌ای مشتری مغبون شد حق فسخ خواهد داشت.  ***

نقد دلیل چهارم: ضعف سندی

مرحوم شیخ انصاری نسبت به دلالت این روایات اشکالی نمی‌بینند اما روایت تسننیة است و سندا قابل استدلال نیست.

دلیل پنجم: لاضرر و لاضرار فی الإسلام

می‌فرمایند أقوی دلیل بر خیار غبن همین دلیل است که دلالت می‌کند خداوند حکم ضرری جعل نکرده و به افراد هم اجازه إضرار به یکدیگر نداده است. اگر مشتریِ مغبون حق فسخ نداشته باشد ضرر بر او است، پس جبران این ضرر با جعل خیار غبن است. لذا حدیث لاضرر دو مدلول دارد:

1ـ مختص مورد غبن نیست بلکه هر گونه ضرری را دفع می‌کند. (مثل تبعض صفقة)

2ـ مختص باب بیع نیست بلکه در باب اجاره هم جاری است همچنین در صلحی که مبتنی بر مسامحه نباشد. (زیرا عموما اصل صلح مبنی بر مسامحه است.)

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به معالم الأصول، ص150، اصول فقه مرحوم مظفر، ج2، ص227، حلقات شهید صدر، حلقه ثالثه، ج2، 150

** سؤال: مگر شما در حالت سوم ذیل استدلال به آیه نفرمودید قبل اطلاع مشتری به اجماع علما اکل مال به باطل نیست پس چگونه اینجا میگویید اکل مال به باطل هست.

مرحوم خوئی به اشکال سوم مرحوم شیخ سه نقد وارد می‌دانند. مصباح الفقاهة ج6، ص293.

*** برای مطالعه روایت مذکور با مضامین مختلف مراجعه کنید به: غنیة النزوع، ص224؛ کتاب الخلاف، ج3، ص42؛ سرائر، ج2، ص237؛ مستدرک وسائل، ج13، ص281؛ صحیح مسلم، ج3، ص337، ح17؛ سنن نسائی، ج7، ص257؛ سنن بیهقی، ج5، ص348.

 

مرحوم علامه حلی و یکی از وجوه خدمات عظیم ایشان

در جلسات قبل به مناسبت ذکر نام کتاب نهج الحق و کشف الصدق از مرحوم علامه حلی در عبارت مکاسب مرحوم شیخ انصاری به معرفی مختصر این کتاب پرداختیم. مرحوم علامه حلی این کتاب را به تقاضای سلطان محمد خدابنده نگاشته و کتاب را به او تقدیم نموده است. در ابتدای کتاب بعد از خطبه و حمد و ثنای الهی می‌فرمایند: وضعنا هذا الکتاب خشیة لله ، ورجاء لثوابه ، وطلبا للخلاص من ألیم عقابه ، بکتمان الحق ، وترک إرشاد الخلق وامتثلت فیه مرسوم سلطان وجه الأرض ، الباقیة دولته إلى یوم النشر والعرض ، غیاث الملة والحق والدین ، : " أولجایتو خدابنده محمد " خلد الله ملکه إلى یوم الدین ، وقرن دولته بالبقاء والنصر والتمکین ، وجعلت ثواب هذا الکتاب واصلا إلیه ، أعاد الله تعالى برکاته علیه ، بمحمد وآله الطاهرین ، صلوات الله علیهم أجمعین.

علاوه بر این مرحوم علامه کتاب منهاج الکرامة و کشف الیقین خود را نیز به سلطان محمد خدابنده تقدیم نموده است. این کتابها با موضوع عقائدی نگاشته شده و جالب است که در کتب فقهی استدلالی مرحوم علامه چنین تقدیم و تقدیرنامه‌هایی خطاب به سلطان وجود ندارد. یکی از وجوه عظمت در خدمات مرحوم علامه حلی نه فقط به مکتب و مذهب تشیع بلکه به عالم اسلام، مسأله تشیع سلطان است. بعد از اینکه سلطان مسلمان می‌شود و مذهب تسنن اختیار می‌نماید در جریان سه طلاقه نمودن همسرش از عالمان مذاهب أربعه استفتاء نمود و آنان برای غلبه بر یکدیگر وجوه ضعف و مخالفات با شریعت در مذهب یکدیگر را رسوا نمودند و سبب رنجش و عصبانیت سلطان از دین شدند تا حدی که از مسلمانی پشیمان شد. وثائقی موجود است که مادر سلطان مسیحی بوده است و حتی نامه‌نگاریهایی از جانب کلیسا و امپراطوری روم موجود است که سلطان را دعوت به مسیحیت کرده اند تا تمام دنیا (امپراطوری روم و ایران) به دین واحد درآیند. اما بعض اطرافیان سلطان، علامه حلی را به او معرفی نمودند و مرحوم علامه با حضور نزد سلطان و نشر عقائد امامیه سبب تشیع سلطان شد و دو کتاب معروف ایشان به نام نهج الحق و منهاج الکرامة هم مورد نقد تند عالمان اهل سنت قرار گرفت و توهین های فراوانی به ایشان کردند از جمله فضل بن روزبهان که جلسه قبل اشاره کردم حتی إبائی نداشتند که اعلام کنند علت فحاشی‌هایشان سببیت ایشان در تشیع سلطان بوده است. ابن تیمیه که معاصر علامه بود کتاب مهم خودش "منهاج السنة" را در نقد کتاب منهاج الکرامة علامه نوشت. می‌توان گفت تلاش علامه حلی نه تنها سبب إعتلای مذهب اهل بیت: بلکه سبب بقاء اسلام شد. جناب آقای رسول جعفریان در کتابچه‌ای که در نقد مطالب غیر محققانه موجود در مدخل "الجایتو" در دائرة المعارف بزرگ اسلامی در سال 1380 نگاشته‌اند رساله‌ای به نام "فوائد الجایتو" را هم ضمیمه نموده‌اند. این رساله به قلم سلطان محمد خدابنده است که کیفیت تشیع خویش را گزارشگری می‌کند. سلطان علاقه شدیدی به مرحوم علامه داشت لذا با تأسیس مدرسه سیاره برای مرحوم علامه حلی خواستار همراهی ایشان با سلطان در بعض سفرها شد. سطلان محمد خدابنده نخستین سلطان امامی مذهب است که در سطحی گسترده در ایران آن روز به نشر مکتب اهل بیت: پرداخت و دستور داد در مأذنه ها اذان با حیّ علی خیر العمل گفته شود و سکه به نام دوازده امام زد و فرمان به حذف نام خلفاء اهل سنت و صحابه از خطبه ها و جایگزینی آن با نام اهل بیت را داد.

جریان حضور مرحوم علامه نزد سلطان در جمع عالمان مذاهب أربعة خواندنی است (روضة المتقین، ج9، ص30 و أعیان الشیعة، ج5، ص399) که وقتی وارد شدند کفشهایشان را برداشتند و در کنار سلطان نشستند، و در جواب اعتراض عالمان اهل سنت که این رفتار، بی ادبی است فرمودند کفشهایم را همراه آوردم زیرا می‌ترسیدم حنفی ها آن را بربایند چرا که ابو حنیفه کفشهای رسول خدا را ربود ...

جلسه بیست و هفتم (شنبه، 98.08.25)                                 بسمه تعالی

هذا و لکن یمکن الخدشة... ص161، س10

گفتیم در خیار غبن دو مطلب است، مطلب اول بیان چهار نکته بود و نکته چهارم هم در بررسی أدله مشروعیت خیار غبن بود. چهار دلیل بیان شد که فقط دلیل اول یعنی اجماع مورد قبول مرحوم شیخ انصاری قرار گرفت.

دلیل پنجم تمسک به حدیث لاضرر بود که اصل استدلال به آن بیان شد. مرحوم شیخ به این دلیل اشکال دارند:

نقد دلیل پنجم:

مرحوم شیخ در مقام نقد استدلال به لاضرر می‌فرمایند فقهاء حدیث لاضرر را دلیل مشروعیت خیار غبن نمی‌دانند زیرا حدیث لاضرر می‌گوید مشتریِ مغبون مجبور به پذیرش ضرر و غبن نیست بلکه با استفاده از خیار غبن می‌تواند ضرر خود را جبران کند. پس حدیث رفع مطلق است و می‌گوید مشتری می‌تواند به هر شیوه‌ای از حق خیار استفاده کند و ضرر خود را جبران کند بدون اینکه ضرری به بایع وارد نماید، در حالی که فقهاء معتقدند جبران ضررِ مغبون و استفاده از حق خیار، شیوه خاصی دارد. پس روشن می‌شود دلیل مشروعیت خیار غبن نزد فقهاء دلیلی غیر از حدیث لاضرر است. حدیث لاضرر خیار را ثابت می‌کند اما به چه کیفیتی؟ چند احتمال است.

کیفیت استفاده از خیار

توضیح مطلب: مغبون بعد از اینکه فهمید ضرر کرده چگونه ضرر خود را جبران کند؟ سه احتمال است:

احتمال اول: تخییر بین امضاء یا فسخ

مشهور معتقدند مغبون فقط مخیر است بین إمضاء عقد به همان نحو ضرری یا فسخ عقد. مغبون نمی‌تواند مبیع را نزد خود نگه دارد و ما به التفاوت بگیرد.  *

احتمال دوم: تخییر بین امضاء یا ما به التفاوت

قبل از بیان احتمال اول یک مقدمه کوتاه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: بیع محاباتی، بیع مرابحه

سه اصطلاح فقهی را توضیح می‌دهیم:

1. مرض موت: مقصود بیماری است که به سبب همان بیماری فرد از دنیا می‌رود، این اصطلاح از جمله در کتاب الوصیة و کتاب الإرث بکار می‌رود.

2. بیع محاباتی: یعنی اینکه مشتری به جهت کمک مالی به بایع، عمدا جنس را به بیشتر از قیمت واقعی بخرد.

3. بیعی که در آن بایع قیمت خرید (رأس المال) و به تبع آن مقدار سود دریافتی را اعلام می‌کند اقسامی دارد:

بیع مرابحه: بایع قیمت خرید را اعلام می‌کند و درصد سودی که می‌خواهد بگیرد را هم اعلام می‌کند.

بیع تولیه: بایع قیمت خرید را به مشتری اعلام می‌کند و به همان قیمت هم مبیع را می‌فروشد.

بیع مواضعه: بایع قیمت خرید را اعلام می‌کند و به کمتر از آن به مشتری می‌فروشد.

احتمال دوم این است که مغبون مخیر است بین إمضاء کامل عقد به همان نحو یا أخذ ما به التفاوت نهایتا اگر بایع راضی به پرداخت مابه التفاوت نباشد و مدعی تبعّض صفقة باشد، او هم خیار تبعّض صفقة دارد.

این احتمال هم به جا است و نظیر این حکم در فقه وجود دارد و فقهاء می‌فرمایند اگر فردی در مرض موتش وسیله‌ای را به نحو محاباتی بخرد، ورثۀ مشتری می‌توانند بعد از موت مشتری به بایع مراجعه کنند و ما به التفاوت را پس بگیرند.  **

البته علامه حلی به این حکم فقهی اشکال کرده و فرموده‌اند از حکم مذکور لازم می‌آید قسمتی از عوض (ثمنی که بایع اضافه گرفته) و تمام معوّض (مبیع) نزد یک طرف (مشتری مغبون) جمع شود، در حالی که در معاوضات باید تمام عوض نزد یک طرف و تمام معوّض نزد طرف مقابل باشد.

احتمال سوم: اول ما به التفاوت، اگر نداد حق فسخ

مغبون ابتدا حق دارد ما به التفاوت دریافت کند و در صورت عدم تمکینِ غابن، مشتریِ مغبون می‌تواند بیع را فسخ کند.

این احتمال هم نمونه فقهی دارد، آنجا که بایع در بیع مرابحه بگوید کتاب را ده هزار تومان خریده‌ام و به دوازده هزار تومان می‌فروشم، و مشتری بعد از بیع متوجه شد بایع دروغ گفته و کتاب را به پنج هزار تومان خریده بوده، اگر بایع ما به التفاوت از رأس المال را (پنج هزار تومان) به علاوه سود آن مقدار ما به التفاوت (هزار تومان) را به مشتری بازگرداند، مشتری حق فسخ بیع را ندارد. اینجا در حقیقت گویا بایع مخیر است بین رد ما به التفاوت به مشتری یا قبول فسخ از جانب مشتری.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند طبق احتمال دوم و سوم وقتی غابن حاضر به پرداخت ما به التفاوت است دیگر مغبون حق فسخ کردن بیع را نخواهد داشت.

بیان سه نکته:

مرحوم شیخ ذیل احتمالات سه گانه به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: ما به التفاوت غرامت است.

اولین نکته پاسخ به یک سؤال است:

سؤال: ما به التفاوتی که مغبون دریافت می‌کند تحت چه عنوان فقهی داخل است؟

جواب: سه نظریه است که نظریه دوم را بعد از ورود به نکته دوم و در صفحه بعد بیان می‌کنند:

نظریه اول: مرحوم فخر المحققین و محقق ثانی معتقدند هبه مستقله است.

در احتمال اول گفتیم مشهور می‌فرمایند در خیار غبن فرد مغبون مستحق دریافت ما به التفاوت نیست و اگر غابن ما به التفاوت را هم پرداخت کند باز هم مشتری مخیر است بین إمضاء بیع غبنی یا فسخ کامل.

مرحوم فخر المحققین پسر مرحوم علامه حلی در إیضاح و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد از طرفی نظر مشهور را تأیید می‌کنند که مشتری مستحق دریافت ما به التفاوت نیست و از طرف دیگر می‌فرمایند مشتری می‌تواند أرش دریافت کند. برای جمع بین نظر مشهور و مجاز بودن دریافت أرش توسط مغبون  این دو فقیه فرموده‌اند ما به التفاوت هبة مستقله است و ارتباط به اصل بیع ندارد پس اگر هم غابن أرش را پرداخت کند باز هم بیع غبنی محقق است و مشتری خیار دارد.

نظریه دوم: جزئی از عوض و ثمن است.

اشکال این نظر همان است که ذیل احتمال دوم، از علامه حلی بیان شد که اگر ما به التفاوت را جزئی از ثمن بدانیم لازم می‌آید قسمتی از عوض (ثمنی که بایع اضافه گرفته) و تمام معوّض (مبیع) نزد یک طرف (مشتری مغبون) جمع شود، در حالی که در معاوضات باید تمام عوض نزد یک طرف و تمام معوّض نزد طرف مقابل باشد.

نظریه سوم: غرامت است.

مرحوم شیخ معتقدند ما به التفاوت غرامتی است که غابن باید به مغبون بدهد زیرا غابن به مشتری ضرر رسانده و برای جبران این ضرر باید غرامت بپردازد.

ثمره فقهی این اختلاف نظریه هم آنجا ظاهر می‌شود که اگر غرامت باشد لازم نیست غابن ما به التفاوت را از عین ثمن پرداخت کند در حالی که در مسأله أرش در معیب باید از عین ثمن پرداخت می‌شد.

 

 

 

تحقیق:

* این که این احتمال اول نظر مشهور است را در صفحه 162، سطر 8 اشاره می‌کنند و در صفحه 164، سطر 9 تصریح می‌کنند.

** برای بیع محاباتی مراجعه شود به جواهر الکلام ج28، ص474 بحث منجّزات مریض. مرحوم سید صاحب عروه هم رساله‌ای در منجزات مریض دارند. مرحوم شیخ انصاری هم رساله‌ای با عنوان منجّزات المریض دارند.

 

جلسه بیست و هشتم (یکشنبه، 98.08.26)                             بسمه تعالی

و من هنا ظهر الخدشة... ص163، س9

کلام در بررسی دلیل پنجم (لاضرر و لاضرار فی الإسلام) بر مشروعیت خیار غبن بود. در نقد استدلال فرمودند سه احتمال در کیفیت استفاده از حق خیار وجود دارد. احتمال اول نظریه مشهور بود که مغبون مخیر است بین إمضاء همان بیع غبنی و بین فسخ بیع یعنی حق گرفتن أرش ندارد. احتمال دوم این بود که مغبون مخیر است بین إمضاء بیع غبنی یا دریافت ما به التفاوت. احتمال سوم هم این بود که می‌تواند ما به التفاوت دریافت کند و اگر غابن قبول نکرد می‌تواند بیع را فسخ کند.

ذیل احتمالات سه گانه، به چند نکته اشاره می‌کنند. نکته اول در قالب یک سؤال و جواب بود و فرمودند ما به التفاوتی که در احتمال دوم و سوم مطرح است به عنوان غرامت می‌باشد نه جزئی از عوض و نه هبه مستقله.

نکته دوم: با بذل أرش دیگر خیار باقی نمی‌ماند.

گفتیم مشهور در خیار غبن معتقدند احتمال اول صحیح است، یعنی مغبون یا می‌تواند بیع غبنی را إمضاء کند و یا فسخ نماید و در هر صورت حق مطالبه أرش ندارد، اما مرحوم شیخ انصاری فرمودند دو احتمال دیگر هم ممکن است مطرح شود که در آنها مغبون می‌تواند ما به التفاوت را مطالبه کند.

دومین نکته هم پاسخ به یک سؤال است:

سؤال: اگر غابن ما به التفاوت را به مشتری پرداخت کرد آیا مشتری همچنان حق خیار دارد یا خیر؟

جواب: در مسأله دو قول است:

قول اول: با بذل أرش دیگر خیار و حق فسخ باقی نمی‌ماند.

مرحوم شیخ انصاری در عبارت و حاصل الإحتمالین می‌فرمایند وقتی مغبون، أرش را دریافت کرد دیگر حق خیار و حق فسخ ندارد و بیع لازم شده است زیرا در احتمال سوم گفتیم مرحله اول أرش مطرح است و اگر غابن أرش را پرداخت کرد دیگر نوبت به فسخ عقد نمی‌رسد.

قول دوم: با بذل أرش خیار و حق فسخ باقی می‌ماند.

مرحوم فخر المحققین و مرحوم محقق ثانی معتقدند حتی با وجود دریافت أرش، باز هم مغبون حق فسخ معامله را دارد.

دو دلیل بر این ادعایشان اقامه کرده‌اند که مرحوم شیخ مطرح و نقد می‌کنند.

دلیل اول: استصحاب.

به استصحاب تمسک کرده‌اند تا ثابت کنند دریافت ما به التفاوت توسط مغبون باعث نمی‌شود حق فسخ مغبون ساقط شود.

مشتری قبل از دریافت ما به التفاوت، یقینا خیار و حق فسخ داشت. (متیقن)

بعد از دریافت ما به التفاوت شک داریم همچنان خیار دارد یا نه؟ (مشکوک)

استصحاب می‌کنیم بقاء خیار مغبون را.

پس پرداخت و بذل ما به التفاوت، مانع از غبنی بودن بیع نیست لذا همچنان حق فسخ باقی است چون اصل بیع، غبنی بود.

نقد دلیل اول:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مرحوم فخر المحققین ثبوت خیار برای مغبون را متیقن گرفته و خواسته با استصحاب، بقاء آن را ثابت کند در حالی که اصل ثبوت خیار مشکوک است. زیرا احتمال دارد اصل ثبوت خیار فقط در صورت امتناع غابن از بذل ما به التفاوت باشد، که احتمال سوم می‌گفت. لذا طبق احتمال سوم می‌گوییم وقتی غابن ما به التفاوت را پرداخت کند اصلا مشتریِ مغبون خیار و حق فسخ ندارد.

پس بذل أرش توسط بایع غابن از ابتدا مانع ثبوت خیار است نه اینکه خیار یقینا ثابت باشد بعد شک کنیم در رفع آن که آیا با بذل ما به التفاوت خیار مرتفع شده یا به حال خود باقی است. پس متیقنی وجود ندارد که استصحاب شود، مستدل ابتدا باید ثابت کند قبل از بذل ما به التفاوت یقینا خیار هست. و نمی‌تواند این را ثابت کند زیرا با بذل أرش طبق احتمال سوم، دیگر حق فسخی نیست.

عبارت کتاب: أن الشک فی اندفاع الخیار... یعنی شک داریم در اینکه آیا بذلِ ما به التفاوت، از همان ابتدا حق فسخ را دفع می‌کند و مانع شکل گیری حق فسخ می‌شود یا نه؟ نه اینکه شک داشته باشیم حق فسخی که یقینا آمد، توسط بذل ما به التفاوت مرتفع شده یا نه؟

دلیل دوم:

تکرار همان کلام قبل است که ما به التفاوت، هبة مستقله است و ارتباط به اصل بیع ندارد پس وقتی غابن ما به التفاوت را به عنوان یک هبه مستقل از بیع پرداخت کرد است، بیعی که غبنی بود همچنان غبنی هست و مشتری خیار دارد.

شاهد اینکه ما به التفاوت هبه مستقل است و ارتباطی به بیعشان ندارد این است که اگر غابن با این نیت که مغبون مستحق دریافت این هبه است آن را پرداخت کند بر مغبون دریافت آن جایز نیست زیرا مغبون به جهت غبن و ضررش مستحق هبه نیست. مثل این است که غریبه‌ای به مغبون هبه‌ای بدهد این چه ارتباطی به بیع دارد. یا اینکه غریبه‌ای هبه غابن را قبول کند چه ارتباطی به مغبون دارد. پس این هبه کاملا مستقل از بیع است و با گرفتن آن باز هم بیغ غبنی و خیار باقی است.

نقد دلیل دوم:

در نکته اول گفتیم با استفاده از حدیث لاضرر می‌گوییم ما به التفاوت هبه نیست بلکه غرامتی است که غابن باید برای از بین بردن ضررِ مشتریِ مغبون پرداخت کند.

ثم إن الظاهر أن تدارک ... ص164، س5

نکته سوم: احتمال دوم و سوم أولی است.

ذیل استدلال به حدیث لاضرر نسبت به اینکه فرد مغبون چگونه ضرر را از خودش دفع کند سه احتمال مطرح کردند، سؤال این است که کدام‌یک از این احتمالات أولی است؟

می‌فرمایند در احتمال اول مغبون برای جبران ضرر فقط می‌توانست بیع را فسخ کند، اما در احتمال دوم و سوم هم امکان دریافت ما به التفاوت وجود دارد هم امکان فسخ. پس احتمال دوم و سوم أولی از احتمال اول است زیرا:

بنابر احتمال اول که کلام مشهور است و پرداخت ما به التفاوت را اجازه نمی‌دهد مشتری بیع را فسخ می‌کند در این صورت ممکن است غابن ضرر کند چون شاید مبیع مثلا یک بخاری نفتی بوده که سالها در انبار بایع مانده بوده و بایع بعد مدتها یک مشتری پیدا کرده تا جنسش را تبدیل به پول کند، طبق حدیث لاضرر او هم نباید ضرر کند. پس احتمال اول موجب ضرر بایع می‌شود.

اما طبق احتمال دوم و سوم اگر غابن ما به التفاوت را بپردازد هم بایع ضرر نمی‌کند هم مشتری زیرا هم بایع جنسش را فروخته هم مشتری قیمت منصفانه پرداخت کرده است.

إلا أن یعارض ذلک... ص164، س10

در عبارت بالا ثابت کردیم احتمال دوم و سوم أولی از احتمال اول هستند اما ممکن است هم نسبت به بایع هم نسبت به مشتری در هر سه احتمال ضرر وجود داشته باشد و دیگر نتوانیم بگوییم احتمال دوم و سوم أولی از احتمال اول هستند.

توضیح مطلب: ممکن است مشتری دنبال خریدن مثلا یک تلفن همراه گران قیمت بوده، تجمل و گرانی برای او موضوعیت داشته و می‌خواسته گوشی بیست میلیون تومانی بخرد حالا که در بیع غبنی گوشی دو میلیونی را بیست میلیون تومان خریده، چنین گوشی به درد مشتری نمی‌خورد و اگر مشتری را منع کنیم از حق فسخ و مجبور کنیم به دریافت ما به التفاوت مشتری ضرر می‌کند.

پس اگر مشتری ملزَم و مجبور به دریافت ما به التفاوت باشد او ضرر می‌کند زیرا نگه داشتن گوشی دو میلیون تومانی به درد او نمی‌خورد و اگر بایع ملزم به قبولِ فسخ باشد و پس گرفتن جنس باشد او ضرر می‌کند، در نتیجه بگوییم دو ضرر تعارضا تساقطا در نتیجه نمی‌توان گفت قطعا احتمال دوم و سوم از احتمال اول أولی هستند.

فتأمل .. اشاره است به اینکه این مطالب همه‌اش از باب داعی و انگیزه است که اگر بایع و مشتری به انگیزه‌شان از بیع دست نیافتند نه حق فسخ برای مشتری می‌آورد و نه حق بذل ما به التفاوت برای بایع و نه عرفا ضرر شمرده می‌شود.  *

در پایان باید اشاره کنیم که مرحوم شیخ انصاری دلالت حدیث لاضرر بر اثبات خیار را قبول می‌کنند و نسبت به کیفیت استفاده از حق خیار هم احتمال سوم را می‌پذیرند که اگر بایع ما به التفاوت را بذل نکرد، مشتری حق فسخ عقد را دارد. در پایان مطلب اول (آخر صفحه 165) به نظرشان تصریح می‌کنند.

 

تحقیق:

* مرحوم شهیدی هم به این وجه تأمل اشاره دارند. هدایة الطالب جزء3، ص458 لعله اشارة إلی أن تخلف الغرض لیس من الضرر فی العرف و اللغة.

 

جلسه بیست و نهم (دوشنبه، 98.08.27)                                بسمه تعالی

و قد یستدل علی الخیار... ص164، س13

دلیل ششم: روایات

ششمین دلیل بر مشروعیت خیار غبن تمسک به روایات است. مرحوم شیخ به چهار روایت اشاره می‌کنند:

روایت اول: غبن المسترسِل سحتٌ. فریب دادن کسی که در معامله به انسان اعتماد کرده است و أکل مال او حرام است.

روایت دوم: غبن المؤمن حرامٌ. فریب دادن محرم حرام است.

روایت سوم: لاتغبن المسترسل، فإنّ غبنه لایحلّ. فردی که به تو اعتماد کرده را فریب نده، چرا که فریب او حرام است.

روایت چهارم: إیّما مسلمٍ استرسل إلی مسلمٍ فغبنه فهو کذا. هر مسلمانی که اعتماد کند به مسلمان دیگر و فریبش دهد فهو کذا.

استرسال به معنای أنس گرفتن و اطمینان کردن و اعتماد نمودن به دیگری است.

نقد دلیل ششم:

قبل از بیان نقد مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه لغوی کوتاه اشاره می‌کنیم:

مقدمه لغوی: کاربرد کلمه "سُحت" و "غبن"

به معنای سه لغت اشاره می‌کنیم یکی کلمه سحت دیگری کلمه غبن و سوم کلمه استرسال

کلمه "سُحت" بیشترین کاربردش در قرآن (مانند أکلهم السحت در سوره مبارکه مائده آیه 62) روایات، لغت و عرف به معنای قبح و حرمت در معاوضات و کسب است.

ابتدای مبحث خیار غبن توضیح دادیم ماده "غ ب ن" دو کاربرد دارد: 1. "غَبْن" به سکون باء به معنای خدعه و نیرنگ در معامله. 2. "غَبَن" به فتح باء به معنای فریب در مشاوره.

کلمه استرسال نیز به معنای استئناس و أنس گرفتن و اطمینان کردن و اعتماد داشتن است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این روایات نمی‌توانند مشروعیت خیار غبن را ثابت کنند زیرا این روایات دو طائفه هستند:

طائفه اول: روایاتی که تعبیر "سحت" در آنها بکار رفته، مانند روایت اول.

طائفه دوم: روایاتی که کلمه "سحت" در آنها نیامده مانند روایات دوم تا چهارم.

اما طائفه دوم ظهور در غَبَن به فتح باء به معنای فریب و خیانت در مشورت و مشاوره دارند نه معامله.

نهایتا اگر شک داشته باشیم مقصود کدام معنای از ماده غ ب ن است می‌گوییم در روایات طائفه اول قرینه بر تعیین معنای خدعه در بیع نداریم بلکه معنای ظاهری شان فریب در مشاوره است لذا قابل استدلال نیست. (إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال)

اما نسبت به کلمه غبن در طائفه اول قرینه داریم که باید غَبْن به سکون باء خوانده شود و مربوط به خدعه در معاملات است. قرینه هم کلمه سحت است که معمولا در روایات باب امور مالی بکار رفته است مانند ثمن الخمر سحت، أجور القضاة سحت، الرشوة سحت.

البته انصاف این است که کلمه سحت هم قرینیت ندارد زیرا وجه تشبیه به سحت روشن نیست که چرا در روایت اول، غبن تشبیه به سحت شده است، نسبت به تشبیه غبن به سحت در روایت اول سه احتمال است:

احتمال اول: غابن مانند آکل سحت، مستحق عقاب است به خاطر خدعه، اما اینکه مغبون خیار دارد یا نه ساکت است.

احتمال دوم: غابن مانند آکل سحت، با دریافت مقدار اضافه، فعل حرام انجام داده و ضامن است و به خیار ارتباط ندارد.

احتمال سوم: غابن با دریافت ثمن (مجموع مقدار منصفانه از ثمن و مقدار زائد) مانند آکل سحت فعل حرام انجام داده آن هم در صورتی که مشتریِ مغبون مطلع شود و بیع را فسخ کند و بایع همچنان پول مشتری را استفاده کند.

می‌فرمایند دو احتمال اول أولی است زیرا در احتمال سوم که شیوه جبران هم مطرح شده نیاز به اضافه کردن نکات بیشتری از خارج متن روایت است. لا اقل هر سه احتمال برابرند و إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.

نظریه مرحوم شیخ در دلیل مشروعیت خیار غبن

مرحوم شیخ در پایان نکته چهارم و مطلب اول می‌فرمایند دلیل عمده بر مشروعیت خیار غبن، اجماع معتضَد به شهرت محققه است.

حدیث لا ضرر هم می‌تواند خیار غبن را ثابت کند لکن طبق احتمال سوم یعنی مغبون در صورتی حق فسخ دارد که غابن از بذل ما به التفاوت امتناع کند و اگر غابن ما به التفاوت را پرداخت کرد، مغبون حق فسخ نخواهد داشت.

مطلب اول که طرح بحث و اثبات مشروعیت خیار غبن بود تمام شد وارد مطلب دوم و بیان پنج مسأله در احکام خیار غبن می‌شوند.

در اینجا مفید است خصوصا برای دوستان جدید به بعض منابع مطالعاتی دربارۀ مکاسب مرحوم شیخ هرچند سال قبل هم اشاره شد.

منابع مطالعاتی:

بعضی از کتبی که شرح یا حاشیه بر مکاسب شمرده می‌شوند مانند:

ـ مصباح الفقاهة مرحوم خوئی (از ابتدای مکاسب است)

ـ هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب از مرحوم شهیدی (از ابتدای مکاسب است)

ـ هدی الطالب از مرحوم مروج (از ابتدای بیع)

ـ ارشاد الطالب از مرحوم تبریزی (از ابتدای مکاسب)

ـ حاشیة المظفر علی المکاسب (از ابتدای بیع)

ـ حاشیة المکاسب از مرحوم آخوند (از ابتدای بیع)

ـ حاشیة کتاب المکاسب از حاج آقا رضا همدانی (از ابتدای بیع)

ـ حاشیة المکاسب از سید محمد کاظم یزدی صاحب عروة (از ابتدای مکاسب)

ـ حاشیه المکاسب از میرزا محمد تقی شیرازی (از ابتدای مکاسب)

ـ حاشیة المکاسب از مرحوم ایروانی (از ابتدای مکاسب)

ـ حاشیة المکاسب از محقق عراقی (مقرر: نجم آبادی) (از ابتدای مکاسب)

ـ حاشیة کتاب المکاسب از محقق اصفهانی (از ابتدای بیع)

ـ منیة الطالب از محقق نائینی (مقرر: مرحوم خوانساری) (از ابتدای مکاسب)

بعضی از حواشی مهم و متمایز

ـ حاشیه مرحوم میرزا حبیب الله رشتی شاگرد مرحوم شیخ که در اواخر حیات مرحوم شیخ مباحث مکاسب را تدریس می‌کرده‌اند، توسط شاگردان مرحوم رشتی گردآوری شده است. این کتاب در تفسیر فافهم و فتأمل در کلام شیخ اجمالا دقت بیشتری دارد.

ـ حاشیه بیع و خیارات از مرحوم محمد رضا مظفر صاحب اصول فقه. استفاده از این کتاب به تطبیق مبانی و تکمیل آشنایی با أنظار ایشان در فقه کمک می‌کند. همچنین کتاب البیع مرحوم امام و مصباح الفقاهة مرحوم خوئی با بیان نکات اضافه و در مواردی نقد استدلال مرحوم شیخ برای تقویت روحیه نقادی شما مفید است.

بعضی از کتبی که با موضوع مکاسب محرمه نگاشته شده:

ـ المکاسب المحرمه از امام خمینی (ره)

ـ المکاسب المحرمه از مرحوم آیة الله اراکی

ـ دراسات فی المکاسب المحرمه از آقای منتظری

 بعضی از کتبی که با موضوع بیع نگاشته شده:

ـ کتاب البیع مرحوم امام خمینی (ره)

ـ کتاب البیع از مرحوم آقا مصطفی خمینی

ـ أنوار الفقاهة -کتاب البیع- از مرحوم کاشف الغطاء

ـ أنوار الفقاهة -کتاب البیع- آیة الله مکارم شیرازی

 بعضی از کتب شرحی که ساده و در مواردی قابل نقد است:

ـ منهاج الفقهاهة از آیة الله سید صادق روحانی (از ابتدای مکاسب)

ـ ایصال الطالب إلی المکاسب از مرحوم سید محمد شیرازی (از ابتدای مکاسب)

ـ عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب از سید تقی طباطبائی قمی (از ابتدای مکاسب)

ـ مکاسب با حاشیه مرحوم کلانتر (از ابتدای مکاسب)

بعضی از منابع مهم فقهی مرحوم شیخ:

ـ مقابس الأنوار مرحوم کاظمی

ـ مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة از فاضل جواد (حسینی عاملی)

ـ جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام از مرحوم محمد حسن نجفی

بازگشت به فهرست

خلاصه خیار شرط

بازگشت به فهرست

جلسه بیست و چهارم (دوشنبه، 98.08.20)                             بسمه تعالی

خلاصه مبحث خیار شرط

مرحوم شیخ انصاری در خیار شرط هفت مسأله بیان فرمودند که اجمال آنها چنین است:

مسأله اول: بیان دو نکته: 1. می‌تواند شروع زمان خیار را متصل به لحظه تحقق عقد قرار دهد یا منفصل از لحظه عقد و بگوید خانه‌ام را می‌فروشم به شرطی که از یک هفته دیگر تا یک ماه حق فسخ داشته باشم. 2. تعیین و مشخص نمودن مدت خیار شرط لازم است.

مسأله دوم: فرمودند اقسام جهالت نسبت به زمان در خیار شرط سه قسم است:

1. ذکر مدت خیار شرط به نحو اجمالی، کتابم را به شما میفروشم به شرطی که تا بازگشت حجاج حق فسخ داشته باشم.

2. خیار شرط را مطرح کند بدون ذکر و نامی از مدت آن. کتابم را به شما میفروشم به شرطی که حق فسخ داشته باشم.

3. خیار شرط را مطرح کند و مدت آن را مطلق بگذارد. کتابم را به شما میفروشم به شرطی که تا مدتی حق فسخ داشته باشم. مشهور و مرحوم شیخ انصاری در هر سه قسم فرمودند بیع باطل است به جهت لزوم غرر .

مسأله سوم: اگر زمان خاصی را جهت آغاز و مبدأ خیار شرط مطرح کرده باشند همان متّبَع است و الا شروع خیار من حین العقد است.

مسأله چهارم: جعل خیار برای اجنبی جایز است چه یک نفر چه چند نفر. دلیل: اطلاق أدله خیار شرط مانند "المسلمون عند شروطهم".

مسأله پنجم: عمل کردن به نظر اجنبی است. إجرای نظر اجنبی به دو شیوه ممکن است که حکمشان یکی است:

1. شرط استئمار: یکی از متعاقدین یا هر دو میتوانند عقد و بیع را مشروط کنند به کسب تکلیف از اجنبی مثل اینکه مشتر ی بگوید خانه را از شما میخرم به شرطی که تا سه روز از پدرت کسب تکلیف کنی که بیع را إمضاء یا فسخ کنی .

2. شرط اطاعت: شرط کرده اگر پدرت بدون مشورت خواهی امر به امضاء یا فسخ عقد کرد، موظّف به إجرای دستور پدر باشی. 2 نکته:

الف: اجنبی حق فسخ ندارد بلکه فقط به بایع یا مشتری (مستأمِر) امر می‌کند و بایع در مقام اجراءِ امر او، بیع را إمضاء  یا فسخ می‌کند.

ب: مستأمِر (بایع) خود حق مستقل فسخ یا إمضاء ندارد و باید فسخ یا إمضائش به امر اجنبی باشد.

مسأله ششم: بیع الخیار یا بیع شرط. این مسأله دو مطلب داشت:

مطلب اول: فرمودند بیع الخیار از مصادیق خیار شرط است و معنای آن چنین است که بیعٌ فی الخیار یا بیعٌ فیه الشرط. سه دلیل بر مشروعیت آن اقامه فرمودند که اجماع، أدله عامه مانند "المؤمنون عند شروطهم" و أدله خاصه بود که به چهار روایت اشاره فرمودند.

مطلب دوم: بیان هشت امر در بررسی جزئیات احکام بیع الخیار:

امر اول: در بیع الخیار به چهار صورت می‌توان شرط نمود که با ردّ ثمن توسط بایع، مشتری ملزَم به ردّ مبیع باشد: زیرا ردّ ثمن می‌تواند: 1. قید برای تحقق خیار باشد. 2. قید برای استفاده از حق خیار باشد. 3. فسخ فعلی باشد. 4. به معنای وجوب إقالة بر مشتری باشد.

امر دوم: می‌فرمایند ثمنی که بازگرداندنش در بیع الخیار سبب فسخ بیع می‌شود دو صورت دارد: یا ثمن کلی فی الذمه است. یا عین خارجی است. هر کدام از این دو صورت نیز بر دو قسم است زیرا بایع یا ثمن را قبض کرده یا قبض نکرده است. از ضرب این دو قسم در یکدیگر چهار صورت پدید می‌آید که حکم هر صورت را به تفصیل بررسی فرمودند.

امر سوم: ردّ ثمن، فسخ فعلی و بی نیاز از لفظ است.

امر چهارم: مسقطات بیع الخیار: 1. إسقاط حق الخیار. 2. إنقضاء مدت و عدم ردّ ثمن. 3. تصرف

امر پنجم: تلف مبیع و ثمن. در دو مرحله نکاتی بیان کردند: مرحله اول: (تلف مبیع بر عهده مشتری است) 1. نماء و تلف مبیع بر مشتری است. 2. با تلف مبیع خیار بایع باقی است. 3. مشتری حق إتلاف مبیع را ندارد. مرحله دوم: (تلف ثمن) صورت 1: تلف ثمن دست مشتری قبل فسخ: خسارت ثمن بر عهده مشتری است. صورت2: تلف ثمن قبل از ردّ.

در پایان فرمودند به طور کلی هر جا ثمن تلف شود: اگر مشتری را ضامن بدانیم، بیع خود بخود فسخ خواهد شد و نیاز نیست بایع بگوید "فسختُ"، زیرا ثمن بر عهده مشتری است و بایع مبیع را از او پس می‌گیرد. اگر بایع را ضامن بدانیم همچنان حق خیار بایع باقی است و هرگاه (در مهلت مقرّر) بدل ثمن را به مشتری داد مبیع را پس می‌گیرد.

امر ششم: اگر بایع معین نکرد که در غیاب مشتری به چه کسی ثمن را ردّ کند، حاکم شرع ولیّ و قائم مقام مشتری است.

امر هفتم: در این امر هم به بررسی ردّ بعض ثمن در چهار صورت مختلف پرداختند.

امر هشتم: خیار شرط می‌تواند توسط بایع یا توسط مشتری یا توسط هر دو با هم مطرح شود

مسأله هفتم: این مسأله بررسی وجود خیر شرط در معاوضات مختلف بود در دو مرحله: 1. در هیچ یک از ایقاعات خیار شرط مجاز نیست. 2. عقود هم بر سه قسم‌اند: 1. عقدی که بالإجماع خیار شرط در آن مشروع نیست. (نکاح) 2. عقودی که در آنها اختلاف است که شش مورد بررسی شد و نتیجه گرفتند در وقف و صدقه خیار شرط مجاز نیست. عقد صلح هم اگر نقش یک ایقاع را إیفاء کند خیار شرط در آن مجاز نیست و اگر نقش عقد را إیفاء کند خیار شرط در آن مجاز است، و در ضمان و رهن و بیع صرف هم خیار شرط هست. 3. عقودی که بالإجماع در آنها خیار شرط مجاز است که همه اقسام بیع غیر از بیع صرف باشد مانند: اجاره، مزارعة، مساقاة. در پایان بحث از عقود هم به پنج نکته اشاره فرمودند: 1. در قسمت قولی خیار شرط مجاز است. 2. در معاطات خیار شرط مجاز نیست. 3. در مهریه خیار شرط مجاز نیست. 4. در سبق و رمایه خیار شرط مجاز است. 5. در پایان به عنوان قانون کلی فرمودند هر جا فسخ عقد در قالب إقالة مشروع باشد خیار شرط هم مشروع خواهد بود.

بازگشت به فهرست

مسأله هفتم: خیار شرط در سایر معاوضات

بازگشت به فهرست

جلسه نوزدهم (یکشنبه، 98.08.12)                                      بسمه تعالی

مسألة: لا إشکال و لاخلاف... ص147

مسأله هفتم: خیار شرط در سایر معاوضات

ابتدای مبحث خیار شرط در آغاز سال تحصیلی عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری مباحث خیار شرط را در هفت مسأله بررسی می‌فرمایند که عناوین مسائل هفت‌گانه چنین بود: 1. اتصال یا انفصال زمان خیار به عقد. 2. جهالت مدت. 3. مبدأ خیار شرط. 4. واگذار نمودن خیار به اجنبی. 5. شرط مشورت خواهی و استئمار از اجنبی. 6. بیع الخیار. (ضمن این مسأله مسقطات هم مطرح میشود) 7. جریان خیار شرط در معاوضات لازمه إلا ما خرج بالدلیل.

قبل از ورود به مطالب مسأله هفتم به سه مقدمه فقهی پرکاربرد اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی اول: اقسام احکام شرعی

مرحوم شهید اول در ابتدای کتاب القواعد و الفوائد، قاعده دوم می‌فرمایند: تمام احکام و مسائل شرعی ینحصر فی أربعة أقسام: العبادات، و العقود، و الإیقاعات و الأحکام. در توضیح وجه این حصر در امور چهارگانه می‌فرمایند احکام شرعی بر دو قسم است:

1. آثار آن مربوط به آخرت است که عبادات نام دارد و بر دو گونه است:

     الف: نیاز به الفاظ خاص دارد مانند صلاة.

ب: نیاز به الفاظ خاص ندارد مانند صوم.

2. غالب آثارش مربوط به دنیا است (معاملات بالمعنی الأعم) که بر دو گونه است:

     الف: انجامش نیاز به لفظ خاص ندارد مانند: صید، أطعمه، قصاص و دیات. که أحکام نام دارد.

ب: انجامش نیاز به لفظ خاص دارد که به دو شیوه است:

ـ بیان لفظ خاص، از یک طرف است مانند: طلاق، عتق، لعان و خلع (13مورد) که إیقاع نام دارد.

ـ بیان لفظ خاص، از دو طرف است مانند: نکاح، وکالت و مضاربه، (21 مورد) که عقد نام دارد.

مقدمه فقهی دوم: اقسام و تعداد عقود و ایقاعات

مرحوم یحیی بن سعید حلّی در نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، ص89 می‌فرمایند عقود بر سه قسم است:

1. لازم من الطرفین که 16 عقد است، مانند: بیع، إجارة، مزارعة، مساقاة، ضمان، کفالة، صلح، نکاح.

2. جائز من الطرفین که 12 عقد است، مانند: ودیعة، عاریة، وکالت، جعالة، شرکة، وصیة و مضاربه.

3. لازم من طرفٍ و جائز من طرف آخر که 11 عقد است، مانند رهن که از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایز است.  *

مقدمه فقهی سوم: توضیح چند اصطلاح از معاملات

در مباحث احکام و همچنین در شرح لمعه با عناوین ابواب معاملات آشنا شده‌ایم که مرور عبارت شرح لمعه در اینجا مفید است:

ـ مزارعة: معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم.

ـ مساقاة: معاملة على الأصول بحصة من ثمرها.

ـ جعالة: صیغة ثمرتها تحصیل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فیهما أی فی العمل و العوض.

ـ مضاربة: هی أن یدفع مالا إلى غیره لیعمل فیه بحصة معینة من ربحه... و أهل الحجاز یسمونها قراضا من القرض و هو القطع.

ـ عاریة: تثمر جواز التصرف فی العین بالانتفاع مع بقاء الأصل غالبا.

ـ ودیعة: هی استنابة فی الحفظ.  **

در مسأله هفتم در صدد بررسی جریان خیار شرط در سایر عقود و ایقاعات هستند به عبارت دیگر آیا جواز شرطِ خیار، مختص بیع است یا در سایر عقود و ایقاعات هم جاری است؟ به سه مثال توجه کنید:

مثال اول: در عقد نکاح آیا زوجه می‌تواند بگوید به شرطی همسر شما می‌شوم که تا یک ماه حق فسخ نکاح داشته باشم.

مثال دوم: در ایقاعی مانند طلاق آیا مرد می‌تواند بگوید به شرطی شما را طلاق می‌دهم که تا یک سال حق فسخ طلاق داشته باشم.

مثال سوم: در ایقاعی مانند إبراء ذمه آیا فرد می‌تواند به بدهکار بگوید ذمه شما را از قرض یک میلیون بریّ میکنم به شرطی که تا یک هفته اگر خواستم آن را فسخ کنم و دوباره ذمه شما مشغول باشد به پرداخت قرض.

مرحوم شیخ ابتدا به کلماتی از فقهاء اشاره می‌کنند سپس وارد تحقیق در مسأله می‌شوند. در اشاره به کلمات فقهاء دو نکته دارند:

الف: خیار شرط اختصاص به بیع ندارد و در سایر معاوضات لازم مانند إجارة، صلح (در صلح اختلاف است)، مزارعة و مساقات هم جاری است. بله در عقود جائز مانند وکالت، جعالة، قراض، عاریة و ودیعة جاری نیست.

ب: دلیل بر جواز شرط خیار در معاوضات لازم همان "المؤمنون عند شروطهم" است که می‌گوید باید به شرط پایبند باشند و البته اطلاق دارد که در تمام عقود خیار شرط جایز است چه عقود لازم من الطرفین و چه جائز من الطرفین و چه لازم من طرفٍ واحد. البته این اطلاق مقیّد شده و باید گفت در عقود جائز من الطرفین یا جائز من طرفٍ واحد اصلا نیاز به شرط فسخ نداریم زیرا عقد جائز خود بخود در معرض فسخ قرار دارد و طرفین یا یک طرف بدون شرط خیار هم می‌توانند عقد جائز را فسخ نمایند.

فنقول: أما الإیقاعات... ص148، س11

از این قسمت وارد تحقیق خودشان در مسأله شده و می‌فرمایند المؤمنون عند شروطهم اطلاق دارد و شرط خیار را در تمام عقود و ایقاعات تجویز می‌کند اما مواردی از اطلاق این حدیث خارج شده‌اند و خیار شرط در آنها راه ندارد که به طور کلی 15 مورد را در دو مرحله (ایقاعات و عقود) بررسی می‌کنند. (در پایان بحث و قبل ورود به خیار غبن به عنوان قانون کلی می‌فرمایند هر جا تقایل جایز باشد فسخ هم جایز است)

مرحله اول: عدم جریان خیار شرط در ایقاعات

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند خیار شرط در هیچ یک از ایقاعات جاری نیست. برای این مدعی چهار دلیل را بررسی می‌کنند:

دلیل اول: اجماع

مرحوم ابن ادریس در سرائر ادعای اجماع فرموده‌اند بر عدم ورود خیار شرط در ایقاعات.

دلیل دوم: توجه به ماهیت شرط

مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامة دلیلی بیان می‌کنند که مرحوم شیخ انصاری عین عبارتشان را نقل کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند برداشت عرف و اشاره بعض روایات (مانند البیّعان بالخیار) از تعبیر شرط این است که یک نکته بین دو نفر مطرح شود که یکی در مقابل دیگری شرط مطرح می‌کند، در حالی که ایقاعات قائم به یک نفر هستند و معنا ندارد فرد علیه خودش شرطی مطرح کند.

نقد دلیل دوم:

آنچه از روایات استفاده می‌شود این است که شرط باید قائم به دو شخص باشد که معمولا شرط به نفع یکی و علیه دیگری است و در ایقاعات هم دو شخص داریم مثل طلاق که یک مطلِّق (مرد) و یک مطلَّقة (زن) داریم. یا در عتق که یک معتِق (مولا) و یک معتَق (عبد) داریم. مرحوم فاضل جواد تصور کردند شرط قائم به دو نفری است که موجِب و قابل باشند، (یعنی عقدی که ایجاب و قبول دارد) در حالی که فقهاء با تمسک به "المؤمنون عند شروطهم" فتوا می‌دهد در عتق رقبه هم با اینکه ایقاع است اما مولا می‌تواند شرطی مطرح کند و بگوید تو را آزاد می‌کنم به شرطی که تا یکسال برای من کار کنی. پس دلیل دوم مانع خیار شرط در ایقاعات نیست.

 

 

 

تحقیق:

* سال گذشته در فقه 5 ذیل مباحث وجوب تفقه در مسائل تجارات در جلسه هشتاد و چهارم سه کتاب معرفی کردیم: از جمله کتاب بسیار مفید و خوش سلیقه نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر از مرحوم یحیی بن سعید حلّی; متوفی 690ه‍  نوۀ دختری مرحوم ابن ادریس حلّی و پسر عموی محقق حلی صاحب شرایع الإسلام و یکی از اساتید مرحوم علامه حلی. کتاب  مذکور یکی از آثار کم نظیر در فقه شیعه است که ایشان با اشراف کاملشان نسبت به فقه شیعه قسمتی از اشباه و نظائر را از ابتدای کتاب الطهاره تا انتهای کتاب دیات گردآوری نموده‌اند و یکی از کارهای با سلیقه‌ای است که باید با این شیوه نگارش آشنا شوید. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، ج5، 85 در مباحث خیار حیوان با تعبیر "و الحلیّین الستة" از مرحوم یحیی بن سعید حلی و کتاب نزهة الناظر یاد کرده و استناد فرموده‌اند.

** به رساله عملیه و توضیح المسائل مرجع تقلیدتان یا رساله عملیه مرحوم امام مراجعه کنید و تعریف اصطلاحات مذکور را یادداشت کرده ارائه دهید.

 

 

پیش تحقیق:

برای دلیل سوم مرحوم شیخ انصاری مراجعه کنید به چند کتاب لغت از جمله قاموس المحیط، کتاب العین و معجم مقاییس اللغة و معنای کلمه "شرط" را یادداشت کرده ارائه دهید.

جلسه بیستم (دوشنبه، 98.08.13)                                        بسمه تعالی

فالأولی الإستدلال علیه... ص149، س8

دلیل سوم: تمسک به لغت و عرف

مرحوم شیخ انصاری فرمودند در ایقاعات خیار شرط جاری نیست، گفتیم چهار دلیل را بررسی می‌کنند، دو دلیل گذشت و دلیل دوم را نقد فرمودند. سومین دلیل بر عدم جریان خیار شرط در ایقاعات تمسک به لغت و دیدگاه عرفی است. لغویینی مانند فیروزآبادی در قاموس المحیط می‌گویند: "الشرط: إلزام الشیء و إلتزامه فی البیع و نحوه." یعنی شرط الزامِ (دیگری) یا التزامِ (خود شخص به) چیزی است که ضمن بیع یا عقد دیگری باشد. پس شرط لغتا و عرفا در مواردی صادق است که مانند بیع، عقد باشد نه ایقاع.

دلیل چهارم: عدم دلیل بر مشروعیت فسخ در ایقاعات

مرحوم شیخ انصاری ابتدا مدعایشان را بیان می‌کنند، سپس به یک سؤال پاسخ می‌دهند و بعد از آن دلیلشان را توضیح می‌دهند.

مدعای مرحوم شیخ انصاری این است که اصل فسخ در ایقاعات مشروع نیست چه رسد به اینکه بخواهند با شرط کردن، در یک ایقاع حق فسخ و خیار ایجاد کنند.

سؤال: اگر در ایقاعات حق فسخ راه ندارد چگونه است که می‌بینیم در طلاق رجعی بعد از اینکه مرد، همسرش را طلاق داد تا قبل از إتمام عدة زن، حق فسخ طلاق و رجوع به همسرش را دارد با اینکه طلاق هم ایقاع است.

جواب: رجوع در طلاق رجعی، از محل بحث خارج است و اصلا حق فسخ نیست بلکه یک حکم شرعی است که فقط در طلاق رجعی است نه بائن. پس رجوع در طلاق رجعی حق مرد نیست بلکه حکم شرعی است که شارع برای مرد مطلِّق جعل کرده است.

دو شاهد می‌آورند بر اینکه رجوع در طلاق رجعی حکم است نه حق:

شاهد اول: اگر رجوع، حق بود باید در غیر طلاق رجعی از سایر اقسام طلاق هم ثابت می‌بود در حالی که در غیر طلاق رجعی چنین حکمی وجود ندارد.

شاهد دوم: اگر رجوع، حق بود باید قابل اسقاط می‌بود در حالی که قابل اسقاط نیست و مرد اگر هم بگوید حق رجوع را إسقاط کردم فائده‌ای ندارد و همچنان حق رجوع خواهد داشت.

اما دلیل مرحوم شیخ بر عدم مشروعیت فسخ در ایقاعات مرکب از سه نکته است:

الف: مشروعیت فسخ و حق خیار، نیاز به دلیل شرعی دارد زیرا المؤمنون عند شروطهم شامل شروط غیر شرعی نمی‌شود چنانکه در روایات آمده است که: " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ"

ب: عقود از نگاه شارع ذاتا با حق فسخ قابل جمع هستند، شاهدش این است که شارع إقالة (فسخ با رضایت طرفین) را در عقود جایز می‌داند، خیار مجلس و خیار حیوان را ثابت می‌داند. (در پایان مسأله هفتم می‌فرمایند قانون کلی داریم هر جا تقایل جایز باشد فسخ هم جایز است)

ج: در ایقاعات نه تنها دلیل شرعی بر جواز فسخ نداریم بلکه اجماع داریم در ایقاعات فسخ جایز نیست.

سؤال: "المؤمنون عند شروطهم" اطلاق دارد و شامل تمام شروط در تمام معاوضات أعم از عقود و ایقاعات می‌شود و می‌گوید به هر شرطی که قبول کردید باید پایبند باشید چه در عقود چه در ایقاعات. اگر هم شک داشتیم که آیا تعبیر "شروطهم" شامل ایقاعات می‌شود یا نه می‌گوییم اطلاق "المؤمنون عند شروطهم" شامل ایقاعات هم می‌شود.

جواب: "المؤمنون عند شروطهم" شروطی که شک در صحتشان داریم را شامل نمی‌شود زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل است که باطل می‌باشد. (دلیل می‌گوید أکرم العلماء اگر شک کنیم زید عالم هست یا نه و علماء شامل زید هم می‌شود یا نه نمی‌توانیم به عام و أکرم العلماء تمسک کنیم بگوییم زید هم عالم است و اکرامش واجب)

به عبارت دیگر وقتی علم نداریم (شک داریم) که فسخ کردن می‌تواند مانع استمرار ایقاع شود، نمی‌توانیم به "المؤمنون عند شروطهم" تمسک کنیم و بگوییم چون حق فسخ به عنوان شرط مطرح شده پس لازم المراعات است و حق فسخ ثابت است.

به عبارت سوم هم لزوم، در ایقاعات و هم جواز، در عقدهای جائز، یک حکم شرعی است که قابل إسقاط نیست یعنی در عقود جائز هرچقدر هم که فرد بگوید من حق فسخ خودم را إسقاط کردم فائده ندارد و حق فسخ یا همان جواز در ذات عقود جائز هست. پس حال که لزوم در ایقاعات یک حکم شرعی است، از بین بردن این حکم شرعی و این لزوم هم نیاز به حکم و دلیل شرعی دارد و حال آنکه دلیل شرعی بر امکانِ نقضِ لزوم (فسخ کردن) در ایقاعات نداریم.  *

نتیجه: مرحوم شیخ انصاری با سه دلیل ثابت کردند خیار شرط در ایقاعات راه ندارد.

قبل از ورود به مرحله دوم و بررسی جریان حق فسخ در عقود به یک نکته اشاره می‌کنند.

نکته:

قبل از توضیح مطلب مرحوم شیخ یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: کاربردهای عقد صلح

یکی از عقودی که در موارد مختلفی به کار می‌آید و مشکل گشا است، عقد صلح است.

عقد صلح می‌تواند در قالب‌های مختلف از عقود و ایقاعات ایفای نقش کند.

مثال از عقود: در عقد اجاره برای رهایی از صیغه اجاره، و جزئیات مختص به عقد اجاره می‌توانند همان را در قالب عقد صلح مطرح کنند یعنی با یکدیگر مصالحه کنند که ثمن معینی را پرداخت کند در مقابل منفعت یک ماهه خانه.

مثال از ایقاعات: إبراء ذمه یک ایقاع است که می‌توان آن را در قالب صلح انجام داد به این صورت که به فردی جنسی فروخته و از او مقداری پول طلبکار است، صلح می‌کند بر اینکه یک میلیون بگیرد و ذمه بدهکار را إبراء و فارغ کند، اینجا دو حالت دارد:

حالت اول: اگر عالم به مقدار بدهکاری باشند در اصل بیع در قالب صلح اتفاق افتاده است.

حالت دوم: اگر جاهل به مقدار پول باشند هر چند در ظاهر ایجاب و قبول دارد و عقد صلح است اما نتیجه و عملکرد ایقاع و إبراء ذمه محقق شده است. لذا اگر بدهکار و طلبکار نمی‌دانند مقدار قرض و دین چقدر است میتوانند مصالحه کنند و مثلا طلبکار یک میلیون تومان بگیرد و ذمه بدهکار را بریّ کند.

البته باید توجه داشت که هر یک از عقود یک مزایایی دارند و احکام چارچوب بندی شده هر کدام از عقود، امتیازاتی است که شامل حال طرفین می‌شود مانند خیار حیوان در بیع حیوان و اگر طرفین با مصالحه کار را پیش بردند از مزایای آن احکام خاص محروم خواهند بود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بر اساس توضیحاتی که در دلیل چهارم داده شد، اگر عقدی مثل صلح هر چند در ظاهر عقد است و ایجاب و قبول دارد اما در واقع محتوا و هویت ایقاع را داشته باشد خیار شرط در آن راه نخواهد داشت.

مرحوم صیمری در کتاب غایة المرام فی شرح شرایع الإسلام در مقام استدلال بر این نکته فرموده‌اند اصل عقد صلح را شارع به این جهت امضاء کرده و مجاز دانسته که رفع منازعه و درگیری نماید، حال اگر بخواهند در همین عقد صلحی که در قالب ایقاع قرار گرفته است شرط کنند که حق فسخ داشته باشد باعث بازگشت خصومت و درگیری می‌شود که با هدف اصلی از صلح و وجه مشروعیت صلح سازگار نیست.

دلیل "المؤمنون عند شروطهم" نیز شامل شروطی می‌شود که مخالف مقتضای عقد نباشد، صلحی که برای إبراء ذمه محقق شده به جهت رفع خصومت است و نمی‌توان با شرط فسخ مصالحه، خصومت را بازگرداند زیرا بر خلاف مقتضای صلح است.

و الکبری المذکورة ... ص151، س1

می‌فرمایند کبرای مذکور در کلام مرحوم صیمری که فرمودند: "کلّ شرط ینافی مشروعیة العقد، غیر لازمٍ" در حقیقت همان بیانی است که ما در دلیل چهارم اشاره کردیم که "إن مشروعیة الفسخ لابدّ لها من دلیل". اگر هم شک داشتیم در مشروعیت خیار شرط در ایقاعات قبل از این نکته اخیر حکم شک را هم بیان کردیم که با وجود شک نمی‌توان به "المؤمنون عند شروطهم" تمسک نمود زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیة دلیل است.

در ادامه مرحوم شیخ وارد مرحله دوم از بحث می‌شوند که بررسی عقود است و خواهد آمد.

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به مصباح الفقاهة مرحوم خوئی، ج6، ص267 که کلامی در نقد مبنای شیخ و استادشان مرحوم نائینی دارند.

جلسه بیست و یکم (سه‌شنبه، 98.08.14)                               بسمه تعالی

و أما العقود فمنها... ص151، س4

مرحله دوم: بررسی خیار شرط در عقود

خیار شرط در عقود بر سه قسم است:

1. در بعض عقود بالإجماع خیار شرط داخل نیست که مورد آن عقد نکاح است.

2. در بعض عقود اختلاف است که خیار شرط جاری است یا خیر مانند وقف و صلح.

3. وجود خیار شرط در بعض عقود إجماعی است، مانند بیع و اجاره.

مرحوم شیخ انصاری در این سه قسم بحث را مجموعا در سیزده مورد بررسی می‌کنند.

قسم اول: خیار شرط در نکاح نیست اجماعا.

در عقد نکاح خیار شرط مشروع نیست زیرا شارع برای فسخ نکاح شرائط و راه معینی به نام طلاق قرار داده است و إقاله هم در طلاق جایز نیست لذا نشان می‌دهد عقد نکاح با غیر از طلاق قابل فسخ نیست.

قسم دوم: موارد مختلف‌فیه

در این قسم، شش مورد را بررسی می‌فرمایند:

مورد اول: در وقف، خیار شرط مجاز نیست.

اولین مورد از موارد اختلافی، وقف است.  *

آیا در وقف، خیار شرط جایز است که بگوید خانه‌ام را وقف می‌کنم به شرطی که تا یک ماه اگر خواستم آن را فسخ کنم و ملک خودم باشد؟ می‌فرمایند در وقف شرط خیار جایز نیست. به چهار دلیل تمسک شده:

دلیل اول: اجماع.

نقد دلیل اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مسأله مخالف هست از جمله مشایخ ثلاثه (شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ طوسی). **

دلیل دوم: در دلیل دوم با یک صغری و کبری نتیجه می‌گیرند وقف قابل فسخ نیست.

صغری: الوقف مشروط بقصد القربة لله.

کبری: و کل ما کان لله فهو غیر قابلٍ للإسقاط و الفسخ.

نتیجه: الوقف غیر قابل للفسخ.

نقد دلیل دوم: می‌فرمایند کلیت کبری صحیح نیست. (البته صغری هم مورد اختلاف است و بعضی مانند شهید ثانی قبول ندارند.)  ***

چه بسا مقصود از قاعده‌ای که در کبرای دلیل مطرح شد این باشد که بدون اشتراط فسخ نمی‌توان فسخ نمود اما در صورت شرط خیار، قابل فسخ باشد. پس بالأخره کلیت کبری نیاز به اثبات دارد.

دلیل سوم: این دلیل هم نتیجه یک صغری و کبری است:

صغری: الوقف فکّ ملکٍ بغیر عوض. وقف یعنی رها سازی و دست کشیدن از ملکیت بدون دریافت عوض.

کبری: کل فکّ ملک بغیر عوض لایصلح للفسخ. در تمام موارد دست کشیدن از ملکیت بدون دریافت عوض، قابلیت فسخ نیست.

نتیجه: الوقف لایصلح للفسخ.

نقد دلیل سوم: مرحوم شیخ می‌فرمایند کلیت کبری صحیح نیست زیرا مواردی در شریعت داریم که فک ملک است اما فسخ و رجوع هم صحیح است مانند إعراض از ملک.

دلیل چهارم: تمسک به موثقه اسماعیل بن فضل. روایت می‌گوید فردی ملکش را وقف کرده با این شرط که اگر احتیاج پیدا کردم، وقت را فسخ کنم و به ملک خودم برگردد، بعد از دنیا رفته است، حضرت فرمودند این ملک از آن ورثه است، یعنی وقف صحیح نبوده است.

نقد دلیل چهارم: می‌فرمایند این روایت دلالت بر مدعی ندارد زیرا تفسیر صحیح جمله "إن احتجتُ الیها فأنا أحق بها" این است که میگوید ملک را وقف عام کردم اما اگر احتیاج پیدا کردم وقف خودم باشد. اینکه حضرت فرمودند وقف صحیح نیست به این جهت است که وقف بر نفس و بر خود، باطل است نه اینکه شرط خیار علت بطلان وقف باشد. شاهد بر این تفسیر هم برداشت مرحوم شیخ حر عاملی است که روایت را در وسائل در باب سوم از ابواب کتاب الوقوف و الصدقات حدیث چهارم آورده و عنوان باب چنین است: بَابُ أَنَّ شَرْطَ الْوَقْفِ إِخْرَاجُ الْوَاقِفِ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَقِفَ عَلَى نَفْسِهِ.  ****

مرحوم شیخ اینجا تصریح به نظرشان ندارند اما در مورد بعدی که صدقه است می‌فرمایند حکم صدقه مانند وقف است و خیار شرط در آن جاری نیست، و حداقل این است که نسبت به جریان خیار شرط در وقف شک داریم و نمی‌توان مشروعیت چنین شرطی را ثابت کرد.

تحقیق:

* مرحوم امام در کتاب البیع ج4، ص386 می‌فرمایند اگر هم قائل شویم وقف نیاز به قبول دارد باز هم ایقاع است نه عقد. ضرورة أن اعتبار القبول لیس لأجل أن الوقف معاقدة بین الواقف و الموقوف علیه بل لأن تملک المنفعة علی ما قیل لابد فیه من قبول و لامعنی لتملک القهری ... مع أنه لادلیل علی هذا المدعی. بل لو سلم کونه من العقود فلیس من العقود التی لها بقاء اعتباراً و لو شک فی ذلک کفی فی عدم صحته. ایشان در تحریر الوسیلة ج2، ص60 در مورد شرط قبول می‌فرمایند: الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامة و اما الوقف الخاص فالأحوط إعتباره فیه .... لکن الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف الخاص ایضا کما ان الأحوط رعایة القبول فی الوقف العام.

مرحوم خوئی هم در مصباح الفقاهة (المکاسب)، ج‌6، ص: 273‌ میفرمایند: الوقف أنه على قسمین الأوّل أن یکون تحریرا و فکا للملک کالمساجد و نحوها فهو مثل العتق فیکون من الأمور العدمیة فبالوقف بعدم الملکیة و یفکها و یجعلها محررة و یجرى فیه جمیع ما ذکرناه فی الطّلاق و العتق و الإبراء فلا یمکن فیه جعل الخیار لکونه منافیا لمفهوم التّحریر بحسب الارتکاز العرفی. فإنّه لا معنى للتّحریر مع کونه مختارا فی إرجاعه إلى ملکه...

** نسبت به مقصود از تعبیر "مشایخ ثلاثه" در صفحه152، سطر5 سه تفسیر مطرح شده: 1. بعض محشین میگویند شیخ مفید، شیخ صدوق و شیخ طوسی است. 2. بعض محشین می‌گویند مقصود اصحاب کتب أربعة یعنی شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی است. 3. در پاورقی کتاب هم آدرس داده به شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی. مرحوم شیخ انصاری معمولا از این اصطلاح اصحاب کتب أربعة را اراده می‌کنند در جایی که قرینه هم هست مثلا می‌فرمایند ما رواه المشایخ الثلاثة که مقصود اصحاب کتب أربعة است. در ما نحن فیه روایت نیست که بگوییم تفسیر دوم صحیح است، در کتاب کافی هم این بحث نیامده و تعبیر از سید مرتضی به شیخ هم معهود نیست لذا به نظر می‌رسد همان تفسیر اول صحیح باشد.

*** شهید ثانی می‌فرمایند: لعدم دلیل صالح علی اشتراطها (القربة) و إن توقّف علیها الثواب. الروضة البهیة، ج3، ص165.

**** مراجعه شود به کلام مرحوم خوئی که شبیه همین تفیسر است. مصباح الفقهاهه ج6، ص 273.

 

به مناسبت شهادت امام حسن عسکری7

در آستانه شهادت مظلومانه امام حسن عسکری7 والد آقا و مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار داریم حدیث زیبایی از حضرت نقل شده که سالهای قبل هم برای شما اشاره کرده‌ام.

در اهمیت ترک معاصی توجه به کلامی از مرحوم میرزا محمد بهاری همدانی شاگرد مرحوم حسینقلی همدانی (استاد مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی که استاد اخلاق مرحوم امام بودند) در رساله تذکرة المتقین ص42 مفید است که می‌فرمایند: إن السالک سبیل التقوی یجب علیه مراعاة أمور: الأول: ترک المعاصی و هو الذی بُنی علیه قوام التقوی و أُسّس علیه أساس الآخرة و الأولی و ما تقرّب المقرّبون بشیء أعلی و أفضل منه. و من هنا یسأل موسی علی نبینا و آله و علیه السلام الخضر ماذا فعلتَ حتی أُمرتُ أن أتعلّم منک؟ و کیف بلغتَ هذه المرتبة؟ قال بترک المعصیة.

معصیت فقط دروغ، غیبت، و دزدی نیست بلکه یکی از معصیتهایی که بعضی از ما طلبه‌ها و چه بسا خیلی از ما ها در این ایام و دوران مبتلا هستیم کوتاهی در انجام وظیفه و تلاش و کوشش علمی و تحقیقاتی است لااقل به اندازه‌ای که دشمن تلاش می‌کند. به ویژه با جایگاهی که آقا امام حسن عسگری علیه الصلوة و السلام برای عالم دین و طلبه ترسیم فرموده‌اند که وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ الْیَتامى‏ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: حَثَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بِرِّ الْیَتَامَى- لِانْقِطَاعِهِمْ عَنْ آبَائِهِمْ. فَمَنْ صَانَهُمْ صَانَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ أَکْرَمَهُمْ أَکْرَمَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ مَسَحَ یَدَهُ بِرَأْسِ یَتِیمٍ رِفْقاً بِهِ- جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِی الْجَنَّةِ بِکُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ تَحْتَ یَدِهِ قَصْراً- أَوْسَعَ‏ مِنَ‏ الدُّنْیَا بِمَا فِیهَا وَ فِیهَا مَا تَشْتَهِی‏ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ‏، وَ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ‏ وَ أَشَدُّ مِنْ یُتْمِ هَذَا الْیَتِیمِ، یَتِیمٌ إِنْقَطَعَ‏ عَنْ إِمَامِهِ لَا یَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَیْهِ، وَ لَا یَدْرِی کَیْفَ حُکْمُهُ فِیمَا یُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِینِهِ أَلَا فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا، وَ هَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِیعَتِنَا- الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا یَتِیمٌ‏ فِی حِجْرِهِ،  أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِیعَتَنَا کَانَ مَعَنَا فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَى. (تفسیر امام حسن عسگری علیه السلام، ص 338، ح 213؛ منیة المرید ص114)

قطعا به چنین جایگاهی بدون زحمت و تلاش خستگی ناپذیر نمی‌توان رسید.

به شما عزیزان تأکید می‌کنم از مطالعه و به خصوص مباحثه دروس غافل نشوید و سهل انگاری نکنید که اولین اثرش ضعف علمی و دومین اثرش ضعف روشی است، وقتی عادت کنید به مباحثه نکردن دیگر با روش ناقص به پیش می‌روید و باز کردن فضای مباحثه با سختی هایی که دارد برایتان راحت نخواهد بود با اینکه هر چه به پیش می‌روید احتیاجتان به مباحثه بیشتر خواهد بود.

جلسه بیست و دوم (شنبه، 98.08.18)                                   بسمه تعالی

و أما حکم الصدقة ... ص152، س8

مورد دوم: در صدقه خیار شرط نیست.

کلام در بررسی شش موردی مختلف فیه بین فقهاء بود که خیار شرط در آنها راه دارد شرعا یا خیر.

دومین مورد صدقه است. آیا می‌توان در صدقه دادن شرط کرد که اگر مثلا تا یک هفته خواستم پولم را پس بگیرم؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند حکم صدقه هم مانند حکم وقف است یعنی خیار شرط در آن مجاز نیست.

ابتدا دو نظریه متضاد از مرحوم علامه حلی نقل میکنند:

یکم: در صدقة خیار شرط باطل است.

علامه در کتاب تذکرة الفقهاء مبحث "وقف" فرموده‌اند در وقف باید باإلزام باشد لذا نمی‌تواند برای خودش خیار شرط قرار دهد، چنانکه عتق و صدقة هم اگر به همراه خیار شرط باشد باطل هستند.

دوم: در صدقه خیار شرط مجاز است.

علامه حلی در مبحث "خیار شرط" می‌فرمایند در هبه مقبوضه (هدیه‌ای که هدیه گیرنده آن را دریافت کرده) اگر چهار شرط وجود داشته باشد هبه جائز و قابل رجوع و فسخ است:

1. هبه به أجنبی باشد (به أقرباء نباشد).

2. هبه غیر معوضه باشد.

3. هبه با قصد قربت نباشد.

4. متهب (هبه گیرنده) در آن تصرف نکرده باشد.

با این چهار شرط، هبه جائز است و خیار شرط در آن راه دارد، اما اگر یکی از این چهار شرط وجود نداشته باشد هبه لازمه خواهد بود. سپس می‌فرمایند خیار شرط در هبه لازمه هم داخل و مجاز است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهرا ایشان صدقة را هم از مصادیق هبة لازمه می‌دانند لذا خیار شرط در صدقة هم مجاز است.

نظریه مرحوم شیخ: می‌فرمایند أقوی این است که در صدقه خیار شرط راه ندارد.

دلیل: قاعده کلی می‌گوید ما کان لله لایُرجع فیه، یعنی ما کان لله یک حکم لزومی دارد که دیگر قابل فسخ نیست چنانکه جواز در عقود جائزه حکم است نه حق یعنی قابل اسقاط نیست.  *

نهایتا اگر شک داشتیم که خیار شرط شرعا سببیت دارد برای فسخ، اصل عدم سببیت است.  **

توهم: در مورد شک می‌گوییم شک داریم آیا خیار شرط شرعا می‌تواند سبب برای جواز فسخ باشد یا خیر، تمسک می‌کنیم به المؤمنون عند شروطهم و می‌گوییم شرعا می‌تواند سبب فسخ باشد.

اندفاع: می‌فرمایند این کلام باطل است زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیۀ دلیل و باطل است. (انتهای جزوه دو جلسه قبل هم اشاره شد)  ***

مورد سوم: در صلح تفصیل است.

در مورد جریان خیار شرط در صلح سه قول است:

قول اول: علامه فرموده‌اند در صلح خیار شرط جاری است مطلقا، مرحوم ابن فهد حلّی هم ادعای اجماع بر آن نموده‌اند.

قول دوم: شیخ طوسی فرموده‌اند جاری نیست مطلقا.

قول سوم: مرحوم محقق ثانی و مرحوم صیمری معتقدند به تفصیلی که در نکته ذیل ایقاعات (مرحله اول) بیان شد که اگر ایقاع در قالب صلح انجام شود خیار در آن راه ندارد و اگر عقد لازم در قالب صلح انجام شود خیار شرط در آن مجاز است.

مرحوم شیخ انصاری معتقد به قول سوم هستند.

دلیل: مواردی که صلح در حقیقت ایقاعی مثل إبراء ذمه است شک داریم آیا شرطِ خیار، شرعا می‌تواند سبب برای ایجاد حق فسخ و از بین بردن اثر آن ایقاع باشد یا نه می‌گوییم اصل عدم سببیت است.  ****

مورد چهارم: در ضمان خیار شرط است.

چهارمین مورد از مواردی که جریان خیار شرط در آنها مورد اختلاف است، مسأله ضمان می‌باشد.  *****

می‌فرمایند قانون کلی داریم هر جا تقایل ممکن است فسخ هم ممکن است. لذا اقوی این است که خیار شرط در ضمان جاری است بنابر این مبنا که تقایل در ضمان ممکن است.  ******

مورد پنجم: در رهن خیار شرط هست.

پنجمین مورد از مواردی که جریان خیار شرط در آنها مورد اختلاف است مسأله رهن می‌باشد.  *******

رهن معمولا به عنوان پشتوانه قرض گرفته می‌شود. آیا راهن می‌تواند در عقد رهن شرط خیار فسخ کند؟ مثلا فرد ده میلیون تومان یک ساله قرض بگیرد و بگوید این ماشین را برای پشتوانه قرضی که از شما گرفتم گرو می‌گذارم به شرطی که اگر تا یک هفته خواستم بتوانم ماشین را پس بگیرم، آیا در صورت قبول مرتهن این رهن صحیح است؟

مرحوم صیمری در غایة المرام فرموده‌اند جواز فسخ با مقتضای عقد رهن منافات دارد زیرا رهن وثیقه و پشتوانۀ دین است و شرط پس گرفتن آن، یعنی وجود نداشتن وثیقه.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند نهایتِ دلالت این دلیل آن است که رهن عقد لازم است و راهن باید چیزی گرو بگذارد، اما اشکالی ندارد که طرفین با رضایت خودشان خیار را شرط کنند و مرتهن خودش بپذیرد که رهن را پس دهد این اشکالی ندارد. (مخصوصا که اقاله در رهن جایز است و مرحوم شیخ انصاری به عنوان قانون کلی معتقدند هر جا اقاله جایز است فسخ هم جایز است.)  ********

 

 

 

 

 

تحقیق:

* مراجعه شود به کتاب البیع ج4، ص388. حاشیه مرحوم یزدی ج2، ص33 س32. حاشیه کمپانی ج2، ص50 س29.

** مراجعه کنید به کتاب البیع مرحوم امام، ج4، ص388 (پاورقی 1) و ج4، ص377، که می‌فرمایند: للشبهة المصداقیة.

*** مرحوم خوئی هم در مورد صدقة هم نظر با مرحوم شیخ هستند. مصباح الفقاهة، ج6، ص283.

**** مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج6، ص287 می‌فرمایند: و الحاصل معنی السقوط و الإبراء هو فراغ ذمة من علیه الحق من الحق إلی الأبد فاشتراط التوقیت فی ذلک مناف لذلک فلایکون حینئذ إسقاطا و إبراءً.

***** تعریف ضمان از شرح لمعه: المراد به الضمان بالمعنى الأخص قسیم الحوالة و الکفالة، لا الأعم الشامل لهما و هو التعهد بالمال أی الالتزام به من البری‌ء من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه. و بقید المال خرجت الکفالة فإنها تعهد بالنفس، و بالبری‌ء الحوالة بناء على اشتراطها بشغل ذمة المحال علیه للمحیل بما أحال به. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج4، ص113. (چاپ کلانتر)

****** مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج6، ص287 می‌فرمایند: اما الضمان‌ و هو عند الخاصة عبارة عن انتقال الدین من ذمة المدیون إلى ذمة الضامن فیکون ذمة المدیون بریئا و یکون ذلک أیضا مثل الإبراء کما هو واضح.

تأمل کنید طبق این عبارت و با توجه به مبنای مرحوم شیخ در صلح چه باید گفت؟

 ******* شهید ثانی در تعریف رهن می‌فرمایند: هو وثیقة للدین و الوثیقة فعیلة بمعنى المفعول أی موثوق به لأجل الدین. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج4، ص51 (چاپ کلانتر)

******** مرحوم امام بر خلاف مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در رهن اقاله و خیار صحیح نیست. عبارت مرحوم امام در کتاب البیع ج4، ص389: و أمّا الرهن، فلا یصحّ شرط الخیار فیه؛ لأنّه مخالف لماهیّته التی هی الاستیثاق على الدین، فأیّ استیثاق مع تمکّن الراهن من حلّه بمجرّد الإرادة و الإنشاء؟! نعم، لا تبعد صحّته معلّقة علىٰ أمر یوجب رفع الحاجة إلى الاستیثاق.

ثمّ إنّ الرهن لمّا کان جائزاً من قبل المرتهن، فلا معنىٰ للتقایل فیه؛ لأنّ التقایل فیما کان زمام أمره بید الطرفین، بحیث لا ینفسخ إلّا باجتماعهما علیه، و أمّا ما کان قابلًا للانفساخ بفسخهما، أو فسخ أحدهما، فلا یجری فیه التقایل. فلا یتوهّم أنّ الرهن ممّا یصحّ فیه التقایل، و لا یصحّ فیه جعل الخیار، و هو نقض للکبرى المدّعاة.

جلسه بیست و سوم (یکشنبه، 98.08.19)                               بسمه تعالی

و منه: الصرف، فإن صریح ... ص154، س‌آخر

مورد ششم: در بیع صرف خیار شرط هست.

ششمین و آخرین مورد از مواردی که جواز خیار شرط در آنها مورد اختلاف بین فقهاء است مسأله بیع صرف است.

آیا در بیع صرف (طلا و نقره) خیار شرط صحیح است؟ در مسأله دو قول است:

قول اول: خیار شرط جاری نیست بالإجماع.

مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابن زهرة و مرحوم ابن ادریس معتقدند خیار شرط در بیع صرف، شرعا مجاز نیست، و مدعی اجماع‌اند.

دلیل: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند شاید دلیل آقایان استدلالی باشد که مرحوم علامه حلی در تذکره برای شافعی که قائل به همین قول است آورده‌اند که در بیع صرف، تقابض در مجلس شرط است و جهتش هم این است که با تقابض، ارتباط متبایعین با ثمن و مثمن قطع شود و بیع لازم شود، حال اگر خیار شرط و حق فسخ برای خود قرار دهند با شرط شرعیِ تقابض منافات دارد و همچنان عُلقه و ارتباط متبایعین با ثمن و مثمن باقی می‌ماند و قطع نمی‌شود. (علقه بین مشتری و ثمن، بایع و مثمن که قبل از معامله بود) پس لازمه شرط تقابض در بیع صرف قطع ارتباط بین متبایعین با ثمن و مثمن است اما لازمه وجود خیار شرط، بقاء این ارتباط است، پس وجود خیار شرط با بیع صرف سازگاری ندارد.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند ادعای تلازم بین شرط تقابض با قطع ارتباط متبایعین با ثمن و مثمن را قبول نداریم.

جهت اینکه شارع تقابض را در بیع صرف واجب کرده در روایات نیامده است. شاید دلیلش این باشد که بیع منجر به ربا نشود مثل اینکه بایع دو گرم طلا را به دو گرم طلا فروخت اگر همانجا تقابض نباشد دو گرم طلا بدهد و هفته دیگر دو گرم طلا را تحویل بگیرد ممکن است هفته دیگر قیمت طلا بالا رفته باشد و موجب ربا شود. پس نمی‌توان گفت شرط شرعی تقابض حتما به دلیل عدم حق خیار است.

قول دوم: جواز خیار شرط در بیع صرف

مرحوم شیخ انصاری معتقدند خیار شرط در بیع صرف جاری است. دلیل آن هم تمسک به المؤمنون عند شروطهم است که شامل شرط خیار در بیع صرف هم می‌شود و مانعی از تمسک به اطلاق این حدیث وجود ندارد.

قسم سوم: مواردی که اجماعا خیار شرط هست.

می‌فرمایند سایر عقود و اقسام بیع غیر از بیع صرف به اجماع فقهاء خیار شرط در آنها جاری است. مواردی را نام می‌برند از جمله: اجاره، مزارعه و مساقات. می‌فرمایند در این سه مورد به اجماع فقهاء خیار شرط مجاز است.

بیان چند نکته:

در پایان بحث به پنج نکته اشاره می‌فرمایند:

نکته اول: خیار شرط در قسمت قولی هست.

قبل از توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: تبیین قسمت و اقسام آن

در این مقدمه فقهی به چند نکته کوتاه اشاره می‌کنیم:

1. فقهاء می‌فرمایند: القسمة هی تمییز الحق من غیره.

2. قسمت متفرّع بر شرکت است. وقتی چند نفر شراکتاً و بدون تعیین سهم در خارج، مالک مالی باشند مسأله قسمت مطرح می‌شود.

3. تحقق قسمت به دو صورت است:

                 قسمت قولی: یعنی بعد از قسمت کردن، به یکدیگر می‌گویند این سهم من و آن سهم تو.

                 قسمت فعلی: مثل اینکه با انجام قرعه سهم هر کدام را معین می‌کنند.

4. قسمت از این جهت که ارزش سهم هر کدام در خارج مساوی هست یا نه بر دو قسم است:

قسم اول: قسمت بدون ردّ. یک زمین کشاورزی هزار متری را بین دو نفر تقسیم می‌کنند و هر دو قسمت هم از نظر ارزش مالی مساوی است. در این حالت بر هیچ یک لازم نیست چیزی پرداخت کنند.

قسم دوم: قسمت با ردّ. مثل اینکه یک خانه زمینش به شک مستطیل است، از جلو به خیابان و از پشت به کوچه راه دارد، چون عرض زمین کم است نمی‌توانند زمین را از عرض نصف کنند و مجبورند زمین را از طول نصف کنند یعنی نصفی که به کوچه راه دارد ملک یکی و نصفی که به خیابان راه دارد ملک دیگری باشد. روشن است که قسمت طرف خیابان با ارزش‌تر است لذا فردی که این قسمت را مالک می‌شود باید ما به التفاوت با قسمت دیگر را به طرف مقابل ردّ و پرداخت کند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مسأله قسمت، چه نیاز به ردّ باشد چه نیاز به ردّ نباشد، حکمش دو صورت دارد:

صورت اول: در قسمت قولی خیار شرط جاری است. بگوید: لک ما عندک و لی ما عندی بشرط أن یکون لی الخیار مدة أسبوع.

صورت دوم: در قسمت فعلی خیار شرط جاری نیست، زیرا دلیل داریم خیار شرط باید ضمن عقد مطرح شود و طرح خیار هم با قول است، لذا اگر قسمت به نحو فعلی مثلا با قرعه محقق شود خیار شرط در آن وارد نخواهد بود.  *

نکته دوم: خیار شرط در معاطات نیست.

می‌فرمایند با توضیحی که در قسمت فعلی دادیم و گفتیم خیار شرط باید ضمن عقد قولی باشد روشن می‌شود در معاطات که إنشاء فعلی است خیار شرط نیست چه قائل باشیم به لزوم معاطات از ابتدای تحقق و چه قائل باشیم معاطات مفید إباحه تصرف (و جواز) است لکن بعد از تصرف یا تلف تبدیل به لزوم می‌شود.  **

نکته سوم: در مهریه خیار شرط نیست.

علامه حلی در تذکره و شیخ طوسی در مبسوط فرموده‌اند در مهریه خیار شرط جاری است، و چه بسا دلیل علامه حلی وجود موارد جواز فسخ در مهریه است مانند زمانی که ولیّ دختر او را به کمتر از مهر المثل به نکاح کسی درآورد که گفته شده دختر می‌تواند این مهریه را قبول نکند و آن را فسخ کند.

و فیه نظرٌ مرحوم شیخ این دلیل را قبول ندارند زیرا در این مورد اصلا حق فسخ وجود ندارد زیرا ولیّ به عنوان فضولی است و دختر می‌تواند مقدار مهریه را قبول نکند و مقدار بالاتری پیشنهاد دهد و این اصلا عقد جامع الشرائطی نبوده که بخواهد فسخ شود.  ***

نکته چهارم: در سبق و رمایه خیار شرط هست.

ظاهرا مرحوم شیخ انصاری نظر شیخ طوسی را می‌پذیرند که در سبق و رمایه خیار شرط هست، به جهت اطلاق المؤمنون عند شروطهم.

أقول: و الأظهر بحسب القواعد... ص156، س9

نکته پنجم: قانون کلی در دخول خیار شرط

می‌فرمایند مواردی را از عقود بررسی کردیم اما قانون کلی آن است که هر عقدی دو حالت دارد:

حالت اول: در هر تعهد و قراردادی که بعد از اتمام عقد، شرعا امکان إقاله با رضایت طرفین وجود داشته باشد، امکان خیار شرط هم هست چه برای یک نفر چه برای هر دو متعاقدین.

دلیل: می‌فرمایند وقتی در موردی ثابت شد شرعا مجاز به إقالة (فسخ مع التراضی) هستند یعنی شرعا امکان فسخ عقد وجود دارد، لذا وقتی خیار شرط در آن عقد مطرح شد المؤمنون عند شروطهم می‌گوید وفای به شرط و عهد واجب است. پس وقتی حین العقد راضی به خیار شرط بودند، همین کافی است و باید به آن پایبند باشند و حق اعتراض ندارند هر چند بعد از عقد یک نفر رضایت بالفعل به فسخ و خیار نداشته باشد. مهم حین العقد است که هر دو به حق فسخ راضی بوده‌اند لذا باید به آن پایبند باشند.  ****

حالت دوم: در هر عقدی که شرعا إقالة جایز نبود خیار شرط هم جایز نیست.

دلیل: وقتی در یک تعهد، إقالة مجاز نباشد یعنی امکان فسخ در آن تعهد وجود ندارد چه فسخ با استفاده از إقالة باشد چه با استفاده از خیار شرط باشد، پس حتی اگر با رضایت خودشان هم حین العقد خیار شرط مطرح شود به جهت ایجاد حق فسخ است اما این رضایت طرفینی به تنهایی فائده ندارد زیرا از نظر شارع در آن مورد قابلیت و امکان فسخ عقد وجود نداشته است. بنابراین صرف رضایت طرفین حین العقد به خیار شرط کافی نیست و این رضایت سبب نمی‌شود که این فسخ و خیار از نظر شارع هم مؤثر در ایجاد حق خیار باشد.

مباحث خیار شرط تمام شد. حتما این مباحث را خلاصه گیری کرده و ارائه دهید.

 

 

تحقیق:

* مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج6، ص289 به استدلال مرحوم شیخ انصاری اشکال دارند. کلامشان را یادداشت و ارائه کنید.

** مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص390، و مرحوم شهیدی ذیل این مطلب شیخ انصاری، استدلال شیخ را قبول ندارند.

*** مرحوم شهیدی در هدایة الطالب در توضیح تعبیر "و فیه نظرٌ" می‌فرمایند: لعلّ وجهه أنّ المشروع فی المثال إنّما هو من قبیل الرّدّ لما قد وقع فضولا الّذی هو دفع لا من قبیل الفسخ الّذی هو رفع فلا یجوز قیاس أحدهما على الآخر‌.

 **** مرحوم امام در کتاب البیع، ج4، ص390 قانون کلی را قبول دارند اما دلیل مرحوم شیخ را نه، و یک نکته جالب هم بیان می‌کنند.

بازگشت به فهرست

امر هفتم و هشتم: ردّ بعض ثمن، شرط خیار توسط مشتری

بازگشت به فهرست

جلسه هجدهم (شنبه، 98.08.11) (بعد تعطیلات ماه صفر)              بسمه تعالی

السابع: إذا أطلق اشتراط... ص145

کلام در سومین خیار از کتاب الخیارات، مبحث خیار شرط بود که مرحوم شیخ انصاری در هفت مسأله مباحث آن را بررسی می‌کنند. مسأله ششم در بیع الخیار یا بیع شرط بود که فرمودند جزئیات احکام آن را در هشت امر بررسی می‌فرمایند.

امر هفتم: ردّ بعض ثمن

ردّ ثمن از این حیث که کلّ ثمن یا بعض آن توسط بایع ردّ و بازگردانده می‌شود چند صورت دارد:

صورت اول: بایع شرط می‌کند تا یک سال هرگاه کلّ ثمن را یک جا به مشتری برگرداند حق فسخ داشته باشد. (این صورت در کتاب تصریح نشده). حکم این صورت روشن است، بایع زمانی حق فسخ دارد که تمام ثمن را یک جا به مشتری ردّ کند.

صورت دوم: بایع در بیان شرط، تصریح به کلّ یا بعض ثمن نکند و به طور مطلق بگوید تا یک سال هرگاه ثمن را بازگرداندم حق فسخ داشته باشم، در این صورت چند حکم ثابت خواهد بود:

حکم یکم: بایع زمانی حق فسخ دارد که جمیع ثمن را در مهلت مقرّر ردّ کند و با ردّ قسمتی از ثمن حق فسخ نخواهد داشت.

حکم دوم: اگر بایع نصف ثمن را فعلا آورده و به مشتری بدهد، مشتری حق تصرف در آن را ندارد زیرا همچنان ملک بایع است.

حکم سوم: اگر نصف ثمنی که بایع به مشتری داده تلف شود دو حالت دارد:

الف: مشتری آن را به عنوان ثمن دریافت کرده است، در این حالت مشتری ضامن تلف خواهد بود.

ب: مشتری تصریح کرده آنرا امانت نزد خود نگه می‌دارد تا وقتی که کلّ ثمن تکمیل شود، در این حالت ضامن نیست.

صورت سوم: بایع در فروش خانه‌اش شرط کرد که تا یک سال هر قسمتی از ثمن را ردّ کرد به همان اندازه از 6 دانگ خانه را پس بگیرد، در این صورت باید طبق شرط عمل کنند.  *

و للمشتری خیار التبعیض...ص145، س13

ذیل صورت سوم به یک سؤال پاسخ می‌دهند که قبل از بیان آن یک مقدمه فقهی بیان می‌کنم:

مقدمه فقهی: معنای خیار تبعّض صفقة

یکی از عناوینی که بعض فقهاء مانند شهید اول به عنوان یک خیار مستقل به آن پرداخته‌اند و بعضی مانند مرحوم شیخ انصاری ذیل مباحث خیار عیب به آن پرداخته‌اند عنوان خیار تبعّض صفه است. هر گاه بایع جنسی را به مشتری فروخت و مشتری زمان تحویل متوجه شد به قسمتی از مبیع دسترسی ندارد مثل اینکه تلف شده یا شرایط مذکور در عقد را ندارد، مشتری حق خیار دارد یعنی می‌تواند بیع را فسخ کند و کل ثمن را پس بیگرد یا بیع را امضاء نموده و أرش بگیرد. به این حق الخیار، خیار تبعّض صفقه گویند که احکام تفصیلی آن در خیار عیب خواهد آمد. پس خلاصه مقدمه اینکه اجمالا اگر مشتری به انگیزه تسلط بر کل یک مبیع معامله کرده و بعد از معامله خود را مجبور به استفاده از مبیع ناقص ببیند، حق خیاری دارد با عنوان خیار تبّعض صفقة.  **

سؤال: اگر بایع در مهلت یک ساله‌اش تمام ثمن را تکمیل کرد و خانه را گرفت حرفی نیست اما اگر بایع در مهلت یک ساله به اندازه نصف ثمن را ردّ کند و نصف خانه را پس بگیرد، آیا مشتری خیار تبعّض صفقه دارد؟

جواب: می‌فرمایند مشتری خیار تبعّض صفقة دارد چه در جایی که مهلت بایع تمام شود و فقط نصف ثمن را ردّ کرده باشد و چه در جایی که مهلت بایع باقی مانده لکن قصد ردّ تمام ثمن را ندارد.

(نکته: ممکن است ابهامی مطرح شود که معنا ندارد مشتری خیار تبعّض صفقة داشته باشد زیرا خودش با پذیرفتن شرط بایع، بر این تبعّض إقدام نموده؛ در رفع این ابهام باید توجه داشت مسأله در جایی است که بنا بوده بایع تمام ثمن را بازگرداند اما مشتری ملزم باشد حتی به صورت جزء جزء ثمن را از بایع قبول کند اما نه اینکه در پایان مهلت، ثمن و مثمن تبعیض و تقسیم شود)   ***

صورت چهارم: بایع می‌تواند شرط کند اگر در مهلت یک ساله قسمت معینی از ثمن را مثلا نصف یا جزء غیر معین از ثمن را برگرداند بتواند تمام بیع را کاملا فسخ نماید، در این صورت هم می‌فرمایند مشتری در صورت قبول، باید به آن ملتزم باشد و روشن است که بعد از فسخ بایع هم موظف است ردّ ثمن را تکمیل نماید و ثمن به طور کامل به مشتری مسترد گردد.

الثامن: کما یجوز للبایع... ص145

امر هشتم: شرط خیار توسط مشتری

در آخرین امر از امور هشت‌گانه در مسأله ششم (بیع الخیار) می‌فرمایند تا کنون موضوع و مثالهای بحث بیع الخیار را از دیدگاه بایع بیان می‌کردیم اما باید توجه داشت که تمام بحثها نسبت به مشتری هم جاری است. به این صورت که مثلا آقای مشتری قصد خرید یک منزل در شهر قم دارد اما همسرش برای بازدید از خانه حضور ندارد، به بایع می‌گوید خانه‌ات را به شرطی می‌خرم که اگر تا یک ماه منزلت را بازگرداندم بتوانم بیع را فسخ کرده و پولم را پس بگیرم.  ****

ذیل این مطلب به دو نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: ردّ عین یا بدل

می‌فرمایند اگر مشتری به طور مطلق گفت: "هر گاه مثمن را بازگرداندم"، این جمله انصراف دارد به ردّ عین مثمن اما اگر شرط کرد که در صورت فقدان عین، مجاز به ردّ بدل آن باشد هم شرط صحیح و متّبَع است.

البته روشن است چنانکه در امر دوم (صفحه132 کتاب و جلسه 8 جزوه) گذشت اگر عین مبیع موجود باشد حق رد بدل ندارد زیرا ماهیت و مقتضای فسخ، ترادّ العینین است یعنی بازگرداندن عین ثمن و مثمن و اگر شرط کنند که با وجود عین مثمن، مشتری بتواند بدل مثمن را بازگرداند این شرط مخالف شرع بلکه مخالف عرف و معنای حقیقی فسخ است که ترادّ العینین باشد.  *****

اشکال: مستشکل در اشکال مقدرّ می‌گوید شما فرمودید شرطِ ردّ بدل با وجود عین مثمن، بر خلاف شرع، عرف و حقیقت فسخ است زیرا فسخ یعنی ترادّ العینین و عین ثمن و مثمن باید ردّ شود، در حالی که نمونه فقهی داریم که فقهاء تقیّدی به ترادّ العینین ندارند و فرموده‌اند اگر جنس مثلی بود می‌تواند شرط کند در صورت تلف، قیمت آن را پرداخت کند یا اگر قیمی بود می‌تواند شرط کند در صورت تلف، مثل آن را پرداخت کند. پس با اینکه عین، مثلی است می‌تواند شرط کند بدل آن (یعنی قیمت) را پرداخت کند. پس بگوییم در ما نحن فیه هم شرط ردّ بدل با وجود عین صحیح است.

پاسخ: مرحوم شیخ انصاری قیاس باب مثلی و قیمی را به باب فسخ مع الفارق می‌دانند. در بحث مثلی و قیمی هیچ خلاف شرعی اتفاق نمی‌افتد زیرا شرط ردّ بدل در باب مثلی و قیمی به دو صورت ممکن است مطرح شود:

صورت اول: بگویند اگر مثلی تلف شد طبق شرع و عرف ذمه تلف کننده مشغول به مثل است اما می‌تواند إبراء ذمه را با پرداخت قیمت انجام دهد. این صورت صحیح است و خلاف مقتضای عقد نیست و اشکالی ندارد زیرا إبراء ذمه به هر طریق ممکن است حتی می‌تواند بدون گرفتن مثل یا قیمت ذمه فرد را تبرّعاً و مجّاناً فارغ کند.

صورت دوم: بگویند اگر مثلی تلف شد ضامن قیمت باشم و اگر قیمی تلف شد ضامن مثل باشم. این خلاف مقتضای عقد و خلاف حکم شرع است لذا باطل می‌باشد.

فتأمل: حکم صورت اول زمانی صحیح است که در عقد تصریح کنند جایگزین کردنِ مثل با قیمت بر وجه إبراء ذمه است نه ضمان. زیرا مقتضای عقد، تبادل مثلی با مثلی و قیمی با قیمی است و خلاف آن نیاز به تصریح در متن عقد دارد و الا خلاف شرع خواهد بود.

نکته دوم: حق فسخ همزمان متبایعین در بیع الخیار

نه تنها هر یک از بایع یا مشتری به تنهایی می‌توانند برای خود خیار فسخ قرار دهند که همزمان هم می‌توانند شرط خیار کنند.

 

تحقیق

* مرحوم شهیدی نسبت به این صورت و حکم آن اشکالی مطرح می‌کنند و از آن پاسخ می‌دهند. کلام ایشان را مراجعه کنید در هدایة الطالب، ج3، ص449. قسمتی از عبارتشان چنین است: أقول قد یستشکل فی صحّة ذلک...

** برای مطالعه قسمتی از مباحث خیار تبعّض صفقة در مکاسب مرحوم شیخ انصاری مراجعه کنید به مکاسب، مبحث خیارات، خیار هفتم (خیار عیب)، ج5، ص308 به بعد. همچنین مراجعه کنید به الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة شهید ثانی، کتاب المتاجر، مبحث خیار، خیار سیزدهم (خیار تبعّض صفقة)، ج3، ص510 (چاپ کلانتر)

*** مراجعه کنید به حاشیة المکاسب مرحوم یزدی بر مکاسب، ج2، ص30، و حاشیة المکاسب مرحوم ایروانی، ج2، ص25.

**** نسبت به دلیل بر جواز چنین شرطی از جانب مشتری اشاره به دلیل نمی‌کنند. البته روشن است که همان أدله مربوط به بایع اینجا هم جاری است. مراجعه کنید به مصباح الفقاهة مرحوم خوئی، ج6، ص263 و دو دلیل در کلام ایشان را یادداشت کرده ارائه دهید.

***** مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج6، ص264 با پذیرفتن اشکال مرحوم شیخ راهکار شرط ضمنی را مطرح می‌کنند. مرحوم امام هم در کتاب البیع، ج4، ص371 برخلاف مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: یجوز التصریح بردّ البدل و لو مع وجود العین لأن اشتراط ثبوت الخیار بردّ البدل لامانع منه و إنما الإشکال العقلی فی اشتراط کون الفسخ موجبا لرجوع بدل العین الموجودة. مقصود مرحوم امام از اشکال عقلی را یادداشت کرده و ارائه دهید.

بازگشت به فهرست