مباحث خارج اصول آیة الله حاج شیخ جواد مروی حفظه الله
مباحث اصول عملیه (دوره دوم) 97-98
مبحث اجتهاد و تقلید (دوره دوم)97-98 (چهارشنبه‌ها)
مقدمات علم اصول، مباحث الفاظ و حجج (از 1391 تا 1397)
صوت و متن مباحث مربوط به ابتدای سال شمسی 1398 به بعد را
در سایت استاد به نشانی
پیگیری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
در مبحث اجتهاد و تقلید مقامات ده گانه از بحث وجود دارد
در این مقام به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد می‌پردازیم:
چند معنای لغوی برای اجتهاد ذکر شده است:
معنای اول: صاحب کفایه، صاحب قوانین و صاحب معالم میگویند اجتهاد در لغت تحمل الجهد و هو المشقة.
معنای دوم: در موسوعه فقه اسلامی که تحت اشراف الأزهر مصر چاپ شده میگویند اجتهاد در لغت تحمل الجَهد است.
معنای سوم: بعضی آن را بذل الوسع للقیام بعملٍ ما، کوشش در راه یک عمل را اجتهاد میدانند. جرجانی در تعریفات و مرحوم شهید صدر در بعض کتبشان اجتهاد را مأخوذ از جهد به معنای بذل الوسع میدانند.
به نظر ما معنای لغوی اجتهاد همان معنای اول و مشتق از جهد به معنای مشقت است.
برای توضیح مطلب ابتدا مقدمه صرفی بیان میکنیم:
مقدمه صرفی: معانی باب افتعال
عالمان تصریف با استقراء میگویند باب افتعال در پنج معنا استعمال میشود:
1. مطاوعة الفعل و قبوله جمعتُه فاجتمع. و میگویند غالب در باب افتعال مطاوعة الفعل است.
2. أخذ الشیء است إختبذ یعنی نان را گرفت نه نان را پخت.
3. مبالغه، اکتسب أی بالغ فی الکسب.
4. ثلاثی مجرد مانند إجتذب أی جذب.
5. به معنای باب تفاعل، اختصموا أی تخاصموا.
اجتهاد چنانکه مرحوم آخوند میفرمایند اگر به معنای تحمل المشقة و قبول المشقة بیاید از جهد به معنای مشقت گرفته شده و باب افتعال میشود مطاوعه ثلاثی مجرد و اصل و غالب در باب افتعال هم همین است که قبول المشقه باشد.
اگر اجتهاد به معنای بذل الوسع باشد اجتهد باید به معنای ثلاثی مجرد باشد به معنای جهد و کوشش، و محققان از لغویان اجتهد را به معنای ثلاثی مجرد نگرفته‌اند. یا باید اجتهد مبالغه در ثلاثی مجرد باشد یعنی بذل کمال جهده و باز لغویان خبیر اجتهد را برای مبالغه ثلاثی مجرد ذکر نکرده‌اند.
بله مرحوم طریحی در مجمع البحرین فرموده اجتهاد المبالغة فی الجهد که مبالغه ثلاثی مجرد باشد اما بارها اشاره کرده‌ایم تحلیل‌های مرحوم طریحی از لغت قابل قبول نیست چون تحت تأثیر فقه است.
لذا مثل ابن فارس در معجم مقاییس اللغه اصل ماده جهد را به معنای مشقت می‌گیرد و باب افتعال غالب معنایش مطاوعة الفعل است لذا با این نگاه اجتهاد در لغت به همان معنای تحمل الجهد و المشقة است.
قابل توجه است که محقق محشی قوانین[2] مرحوم سید علی میگویند جُهد به معنای وسع اصلا از آن اشتقاق به باب افتعال وجود ندارد و ظاهرا کلامشان صحیح است. لذا اجتهاد لغتا تحمل المشقة است.
قبل از بیان تعاریف اصطلاحی اجتهاد دو سؤال باید پاسخ داده شود:
سؤال اول: چه نیازی به تعریف اجتهاد داریم؟
مرحوم ایروانی محقق محشی مکاسب و کفایه در کتاب الأصول فی علم الأصول[3] در ابتدای رساله اجتهاد و تقلید میگویند: لفظ الاجتهاد لیس موضوعا لحکم من الأحکام فی لسان الأدلّة لیهمّنا تعریفه، فالأولى صرف الوقت إلى التعرّض لحال المجتهدین، و أنّه هل یجوز تقلید المجتهد الانسدادی أم لا؟
میفرمایند: ما موضوعی را باید تعریف و بازشناسی کنیم که در لسان أدله اثر شرعی بر آن مترتب شده باشد و موضوع اجتهاد در هیچ دلیلی اثر شرعی بر آن مترتب نشده تا بحث کنیم از تعریف اجتهاد.
پاسخ: اجتهاد موضوع چندین حکم شرعی
صحیح است که در هیچ روایتی کلمه اجتهاد به عنوان موضوع حکم شرعی واقع نشده بلکه این اصطلاح در کتب اصولی شیعه از قرن هفتم تداول پیدا کرده لکن در روایاتمان کما سیجیء مفصلا عناوینی داریم که روی حدیثنا یا نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف احکامنا، تحلیل خواهیم کرد این عناوین ممکن نیست بر کسی منطبق شود بدون بذل وسع و تحمل مشقت و ثبوت ملکه استنباط.
این معرفت و نظر در احکام مرادف است یا ملازم است با کلمه اجتهاد لذا علماء به جای اینکه تعابیری مانند: عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و روی حدیثنا یا کلمه إفتاء را استفاده کنند به یک کلمه أوضح و خلاصه تر از این تعبیر میکنند که اجتهاد یا مجتهد باشد.
لذا کلمه اجتهاد و مجتهد موضوع است برای آثار شرعیه مهمی مانند:
آیا تقلید عامی از مجتهد جایز است؟
آیا تقلید من الغیر بر مجتهد حرام است؟
آیا تصدی منصب قضاء بر مجتهد جایز است؟
آیا در حاکمیت و ولایت علی الناس اجتهاد شرط است؟
با ترتب این آثار شرعیه بر عنوان مجتهد، بازشناسی و تعریف این موضوع برای فقیه و اصولی لازم است تا بداند این آثار شرعیه بر چه عنوانی مترتب میشود.
سؤال دوم: آیا تعریف اجتهاد ممکن است؟
اشاره به نظریه ای است از مرحوم آخوند که در بسیاری از مباحث اصولی از جمله اجتهاد و تقلید این نظریه را در آغاز مباحث و در مقام تعریف برخی از عناوین و ماهیات مطرح میفرمایند که تعاریف لفظی و شرح الإسمی است زیرا تعریف حقیقی اشیاء و ماهیات ممکن نیست.
پاسخ: نه تنها ممکن بلکه لازم است.
ما در مباحث اصولی گذشته با ذکر مقدماتی گفتیم اصل این نظریه از مرحوم ابن سینا[4] است در رساله حدودشان که قائل‌اند تعریف حقیقی اشیاء به اقسام اربعه اش ممکن نیست حد تام و ناقص و رسم تام و ناقص. هر چند بعض فلاسفه فقط تعریف به حد تام را متعذر میدانند.
ما تحلیل کردیم و دو دلیل ایشان را بر این مدعا اشاره کردیم اشکالات محقق اصفهانی را بر این مدعا توضیح دادیم و گفتیم در امور متأصله فی الجملة تعاریف حقیقی متعذر نیست و در امور اعتباریه و ماهیات اختراعیه بلاشبهه تمییز ماهیت با استفاده از خصوصیات موجود در کلام مخترع و معتبر ممکن است و ادعای استحاله شناخت ماهیات اعتباریه بدون دلیل است. علاوه بر اینکه گفته‌ایم اگر این ماهیات مخترعه و این موضوعات قابل تعریف نیست پس قابل تمیز از غیرشان نیست و اگر مکلف قدرت تشخیص و تمییز این موضوع از موضوع دیگر را ندارد تعلق حکم به آن از ناحیه شارع قبیح است. موضوعی را که مکلف قدرت بازشناسی و تمییزش از غیرش را ندارد شارع نمی‌تواند آن را موضوع برای حکم شرعی قرار دهد.
بعد از پاسخ به این دو سؤال در مقام تعریف اصطلاحی اجتهاد که اشاره شد هم ممکن است و هم لازم است چون اثر شرعی بر آن مترتب میشود میگوییم اجتهاد را علماء، شیعةً و سنةً از یک جهت سه نگاه متفاوت در تعریفش دارند که باید تحلیل کنیم:
تعریف اول: أنه فعلٌ من أفعال المجتهد،. بذل الوسع هم فعلی مانند سایر فعلهای مجتهد است.
تعریف دوم: اجتهاد را به عنوان یک ملکه و حالت نفسانی تعریف میکند.
تعریف سوم: ترکیبی از دو تعریف قبل است که اجتهاد را فعل ناشی از ملکه می‌داند.
ما تفاوت بین این سه دیدگاه را بررسی کنیم تا بعد به سایر خصوصیات در تعریف اجتهاد برسیم.
[1]. جلسه اول، چهارشنبه، 97.12.01.
[2]. الحاشیة علی قوانین الأصول، از مرحوم سید علی موسوی قزوینی (م1297ه)، (چاپ قدیم)، ج2، ص121 (با چاپ دیگر ج2، ص98): من الجهد بالفتح للمشقة على ما عن الفراء من الفرق بین المفتوح فجعله للمشقة و المضموم فجعله للوسع و الطاقة خلافا للاکثر فجعلوه مفتوحا و مضموما للوسع و الطاقة و لو اعتبر الاجتهاد ماخوذا من هذا المعنى کان بمعنى بذل الوسع و الطاقة و الانسب بقاعدة النقل اعتبار نقله من هذا المعنى الى ما سیذکره من المعنى الاصطلاحى و الفرق انه على هذا الاعتبار یکون من باب النقل من العام الى الخاصّ و على ما اعتبره یکون من اللازم الاعم الى ملزومه لأن استفراغ الوسع فى تحصیل الظن بالحکم الشرعى یستلزم تحمّل المشقة و کانّ عدوله کجماعة عن هذا الاعتبار مع انّه انسب بناء منهم على عدم مجیئ الافتعال لغة من الجهد بمعنى الوسع و الطاقة فتدبّر
[3]. الأصول فی علم الأصول، ج2، ص461: لفظ الاجتهاد لیس موضوعا لحکم من الأحکام فی لسان الأدلّة لیهمّنا تعریفه، فالأولى صرف الوقت إلى التعرّض لحال المجتهدین، و أنّه هل یجوز تقلید المجتهد الانسدادی أم لا؟
[4]. الحدود، ج1، ص231: أمّا بعد، فانّ أصدقائی سألونی أن أملی علیهم حدود أشیاء یطالبوننی بتحدیدها فاستعفیت من ذلک، علما بأنّه کالامر المتعذّر على البشر سواء کان تحدیدا أو رسما، و أنّ المقدم على هذا بجرأة و ثقة لحقیق أن یکون أتی من جهة الجهل بالمواضع التی منها تفسد الرّسوم و الحدود. فلم یمنعهم ذلک؛ بل ألحّوا علی بمساعدتی ایاهم، و زادوا علی اقتراحا اخر و هو ان ادلّهم على مواضع الزلل التی فی الحدود. و انا، الآن، مساعدهم على ملتمسهم، و معترف بقصوری عن بلوغ الحقّ فیما یلتمسون منی، و خصوصا على الارتجال و البدیهة. الا انی استعین بالله واهب العقل؛ فأضع ما یحضرنی على سبیل التّذکیر حتى اذا اتّفق لبعض المشارکین صواب و اصلاح الحق به.
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
سه تعریف برای اجتهاد ذکر شد.
بررسی تعریف اول: بذل یا استفراغ الوسع (فعل مجتهد)
گروه اول که اجتهاد را فعلی از افعال مکلف میدانند در متعلق این فعل هم اختلاف دارند:
دیدگاه‌ها در متعلق فعل مجتهد:
متعلق فعل مجتهد چند دیدگاه است بعضی متعلق این فعل را ظن به حکم شرعی، بعضی علم به حکم شرعی و بعضی الحجة علی الحکم الشرعی میدانند:
دیدگاه اول: ظن به حکم شرعی
مانند مرحوم علامه در نهایة الوصول الی علم الاصول[2] اجتهاد را استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی میدانند. جرجانی در التعریفات[3]، ابن حاجب در مختصر المنتهی و عالم معاصر زیدی در رسالة الإجتهاد و دوره فی التجدید میگویند اجتهاد استفراغ وسع در استنباط حکم شرعی ظنی است.
ما فعلا از این نگاه اشکال میکنیم که چرا ظن را متعلق گرفته‌اند اینکه ملکه است یا فعل است بعدا می‌پردازیم.
آقایانی که ظن را در تعریف اجتهاد أخذ کرده اند آیا ظن بما هو صفة نفسانی که قائم به نفس است در تعریف اجتهاد أخذ شده یا ظن بما أنه فرد من افراد الحجة در تعریف اجتهاد اخذ شده:
اگر ظن بما هو صفةٌ نفسانی است تعریفشان نه جامع است نه مانع.
جامع نیست زیرا میگویند نهایت تلاش در راه استنباط حکم ظنی یا ظن به حکم اجتهاد است بنابراین اگر فقیه نهایت تلاشش را بکار برد در استنباط احکام و علم به حکم پیدا کرد این اجتهاد نیست؟ یا فقیه تلاش کرد به حکم شرعی نرسید بلکه به وظیفه عملیه رسید دیگر اجتهاد نیست؟
تعریف مانع هم نیست چون شامل میشود تلاش برای استنباط حکم شرعی را از ظنون غیر معتبر این هم باید اجتهاد باشد در حالی که نیست.
و اگر مراد ظن است بما هو حجة نه مطلق الظن که صفت نفسانی است تعریف جامع افراد نیست چون بذل وسع اگر منجر شد به علم به احکام شرعیه نامش اجتهاد نیست، اگر منجر شد به وصول به وظائف عملیه نامش اجتهاد نیست.
لذا اینکه ظن به حکم شرعی را در تعریف اخذ کنیم مشکل دارد.
مرحوم خوئی در مصباح الأصول[4] میفرمایند اگر اهل سنت ظن به حکم شرعی را در تعریف اجتهاد اخذ کنند بر آنها حرجی نیست طبق مبنای خودشان زیرا آنان ظنون حاصل از استحسانات و استقراء و قیاس و و ما اضافه میکنیم سدّ ذرایع و مصالح مرسله را معتبر میدانند.
عرض میکنیم: قبول داریم اهل سنت به ظنونی عمل میکنند که امامیه به آنها معتقد نیست اما این مجوز نمی‌شود که اهل سنت در تعریف اجتهاد ظن به حکم شرعی را اخذ کنند و باز هم اشکال به آنان وارد است زیرا:
اولا: آنان هم مواردی از احکام فقهیه دارند که فقیه بذل وسع میکند و علم به حکم شرعی پیدا میکند این را که بدون شبهه دارند لذا باید این موارد از تعریف اجتهاد خارج باشد.
ثانیا: صحیح است که آنان ظنونی را حجت میدانند اما چون به نظر خودشان دلیل بر حجیت این ظنون مانند قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع دارند، در عین حال آنان هم تصریح دارند بعضی از ظنون حجت نیست، مثلا فقیهی بذل وسع کند و تلاش کند نظر فقیه دیگر را در یک مسأله شرعی به دست آورد و ظن به حکم شرعی پیدا کند اهل سنت هم میگویند نظر این مجتهد برای مجتهد دیگر حجت نیست هر چند ظن به حکم شرعی پیدا کند لذا اهل سنت هم اگر ظن به حکم شرعی را در تعریف اجتهاد أخذ کنند اشکال به آنان وارد است.
دیدگاه دوم: علم به حکم شرعی
بعض آنان که اجتهاد را فعل دانسته‌اند، متعلقش را علم به حکم شرعی میدانند مانند غزالی در المستصفی[5] میگوید بذل الفقیه وسعه فی طلب العلم بالأحکام الشریعة. اجتهاد آن است که فقیه تلاش کند در راه طلب علم به حکم شرعی.
اشکالش روشن است جامع افراد نیست زیرا اگر عالمی یقین دارد در معظم فقه دلیل علمی بر حکم شرعی ندارد، و بذل وسع کند در طلب ظن به حکم شرعی طبق این تعریف نباید اجتهاد باشد.
دیدگاه سوم: تحصیل حجت بر حکم شرعی
علماء شیعه آنانکه اجتهاد را به فعل تفسیر میکنند متعلقش را نه ظن میدانند نه علم بلکه میگویند تلاش در راه تحصیل حجت بر حکم شرعی است.
مرحوم خوئی[6] از کسانی هستند که اجتهاد را نه به عنوان ملکه یا فعل ناشی از ملکه بلکه اجتهاد را به فعل تعریف میکنند و متعلقش هم حجت بر حکم شرعی است یا حجت بر وظیفه عملیه. لذا اینگونه اجتهاد را تعریف میکنند که استفراغ الوسع فی تحصیل الحجة علی الأحکام الشرعیة أو تعیین الوظیفه عند عدم الوصول الیها.
عرض میکنیم: در این تعریف مرحوم خوئی حداقل دو اشکال وجود دارد:
اشکال اول: اشکال عمده که بعدا تحلیل میکنیم این است که چرا اجتهاد را به ملکه تفسیر نکردید. این نکته را ذیل تعریف دوم بررسی میکنیم.
اشکال دوم: علی فرض تسلم اینکه درست است اجتهاد را به فعل تعریف کنیم و بازشناسی کنیم اما مشکل این است که این تعریف مرحوم خوئی شامل مقلّد هم میشود زیرا مکانیزم تقلید چنانکه در جای خودش اشاره میشود این است که هر مقلدی به حکم عقل برای تقلیدش یک حجت و دلیل دارد، میگوید عقل حکم میکند رجوع به خبره در اموری که انسان عالم به آن امور نیست لازم است. خبره در احکام شرعیه مجتهد است، علم دارد مجتهد حجت بین او و خدا است، لذا بذل وسع میکند برای تحصیل فتوای مجتهد که حجت بر حکم شرعی است، پس مقلّد هم بذل الوسع میکند فی تحصیل الحجة علی الأحکام الشرعیة.
یکی از ابرز تلامذه مرحوم خوئی در دروس فی مسائل علم الاصول[7] برای دفع این اشکال یک قیدی را برای این تعریف مطرح میکنند که این اشکال وارد نشود میفرمایند اجتهاد تحصیل الحجة التفصیلیة علی الحکم الشرعی الفرعی. مقلد یک حجت اجمالیه دارد برای همه احکام شرعیه اش که آن حجت اجمالیه رجوع به خبره است، لذا حجت اجمالی بر احکام شرعیه را این محقق میفرمایند اجتهاد نیست بلکه حجت تفصیلی بر احکام شرعیه اجتهاد است.
این اشکال را این محقق برطرف کرده است لکن اشکال عمده این است که چرا اجتهاد را به فعل تعریف می‌کنید و خود این محقق رحمه الله در آغاز، اجتهاد را به فعل تعریف میکنند گویا محور بحث در فعل مجتهد است بعد میفرمایند من له ملکة الاجتهاد على ما ذکر هل یتعیّن علیه الاجتهاد باستفراغ وسعه فی الوقائع التی یحرز الابتلاء بها أو یحتمل ابتلاءه بها، أو أنّه یجوز له ترکه و الأخذ بالتقلید فیها ممن أحرز فیه اجتماع شرائط التقلید عنه.
سؤال ما این است که اگر اجتهاد به معنای ملکه اثر دارد چرا در تعریف به گونه ای تعریف نمی‌کنید اجتهاد که شامل ذو الملکة هم بشود هر چند این اجتهادش را إعمال نکرده باشد.
نتیجه اینکه اولا جمعی از علماء، سنةً و شیعةً اجتهاد را به فعل مجتهد تفسیر میکنند، ما این را قبول نداریم و به گونه دیگر اجتهاد را باید تعریف کنیم اما اگر قبول کنیم اجتهاد فعل المکلف است متعلق این فعل چیست بعضی گفته اند ظن به حکم شرعی است که رد کردیم بعضی گفتند علم به حکم شرعی که جامع نبود و اگر کسی بخواهد اجتهاد را به فعل تعریف کند تعریف مرحوم خوئی با اضافه کردن قید حجت تفصیلیله از این نگاه بهترین تعریف اجتهاد خواهد بود.
بررسی سایر تعاریف اجتهاد خواهد آمد إن شاء الله.
[1]. جلسه دوم، چهارشنبه، 97.12.08.
[2]. نهایة الوصول إلی علم الاصول، (مؤسسه امام صادق علیه السلام)، ج5، ص 167، الاجتهاد لغة عبارة عن استفراغ الوسع فی تحقیق أمر من الأمور مستلزم للکلفة و المشقة، یقال اجتهد فی حمل الثقیل أی استفرغ وسعه فیه، و لا یقال: اجتهد فی حمل النواة. و أمّا فی عرف الفقهاء فهو: استفراغ الوسع فی طلب الظن بشیء من الأحکام الشرعیة بحیث ینتفی اللوم عنه بسبب التقصیر. فاستفراغ الوسع کالجنس للمعنى اللغوی و الاصطلاحی و ما بعده ممیّز للمعنى الأصولی عن اللغوی. و إنّما قلنا: «فی طلب الظن» لیخرج الأحکام القطعیة. و قولنا: «بشیء من الأحکام الشرعیة» لیخرج الاجتهاد فی الأمور العقلیة. و قولنا: «بحیث ینتفی اللوم بسبب التقصیر» لیخرج اجتهاد المقصّر مع إمکان المزید علیه، فإنّه لا یعد فی الاصطلاح اجتهادا معتبرا.
[3]. التعریفات، ص10: الاجتهاد: فی اللغة بذل الوسع، وفی الاصطلاح: استفراغ الفقیه الوسع لیحصل له ظنٌّ بحکم شرعی.
[4]. مصباح الأصول، ج3، ص434: نعم یصح التعریف المذکور على أصول العامة من وجوب العمل بالظنون الحاصلة من الاستحسانات و الاستقراء و القیاس و نحوها.
[5]. المستصفی، ص342 (چاپ دیگر: ج2، ص350): الاجتهاد : وهو عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع فی فعل من الافعال ولا یستعمل إلا فیما فیه کلفة وجهد فیقال اجتهد فی حمل حجر الرحا ولا یقال اجتهد فی حمل خردلة لکن صار اللفظ فی عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه فی طلب العلم بأحکام الشریعة والاجتهاد التام أن یبذل الوسع فی الطلب بحیث یحس من نفسه بالعجز عن مزید طلب .
[6]. مصباح الأصول، ج3، ص435: الصحیح أن یعرّف الاجتهاد باستفراغ الوسع فی تحصیل الحجة على الأحکام الشرعیة أو تعیین الوظیفة عند عدم الوصول إلیها. و الاجتهاد بهذا المعنى مما لا مناص عن الالتزام به للأخباری و الأصولی، فلا وجه لاستیحاش الاخباری عنه. غایة الأمر أنه ینازع فی حجیة ما یراه الأصولی حجة، و هو لا یضر فی الاتفاق على صحته بالمعنى الّذی ذکرناه. و لعل النزاع- بین الاخباری و الأصولی فی صحة الاجتهاد و عدمها- لفظی، لما ذکرناه من أن استنکار الأخباری راجع إلى الاجتهاد بمعنى تحصیل الظن بالحکم الشرعی، و إثبات الأصول راجع إلى الاجتهاد بمعنى تحصیل الحجة القطعیة على الأحکام الشرعیة.
[7]. مرحوم آیة الله تبریزی در دروس فی مسائل علم الأصول، ج6، ص224: یخطر بالبال أنّ إضافة استفراغ الوسع فی التعریف بلا طائل، فإنّه لو قیل بأن الاجتهاد هو تحصیل الحجّة على الحکم الشرعیّ الفرعیّ الکلّی لکان أخصر، اللّهم إلّا أن یقال إنّ الإضافة للاحتراز عن تقلید العامیّ أی تعلّم الفتوى لیستند إلیه فی مقام العمل، فإنّه أیضا من تحصیل الحجّة على الحکم الشرعی الفرعی الکلّی، و لکن لا یکون التحصیل باستفراغ الوسع و صرف الطاقة، و إن قیل إنّ الاجتهاد هو تحصیل الحجّة التفصیلیّة على الحکم الشرعیّ الفرعیّ لم یرد ذلک و کان أخصر.
********************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
بررسی تعریف سوم: تعریف اجتهاد به ملکه
گفتیم جمعی از علماء اجتهاد را تعریف میکنند به فعل مجتهد و تحصیل الحجه، سؤال این است که چرا این گروه از علماء تعریف اجتهاد به ملکه را قبول ندارند. چند اشکال در نظر این اعلام از جمله مرحوم خوئی، محقق اصفهانی و محقق عراقی باعث عدم قبول شده.
اشکال اول:
گفته شده اجتهاد مصدر است و به معنای خود استنباط حکم است که استنباط فعلی از افعال است و ملکه کیف نفسانی است از مقوله کیف است و تعریف مقوله‌ای به مقوله دیگر صحیح نیست زیرا تعریف مباین به مباین و غلط است.
اشکال دوم:
مرحوم عراقی در نهایة الأفکار ج4، ص217 میفرمایند مبدأی که ضمن هیئات وجود دارد ظهور دارد در فعلیت مثلا ضارب من له فعلیة الضرب است نه من له قوةٌ یقتدر بها علی الضرب. لذا مبدأ اجتهاد هم که در مجتهد أخذ میشود ظهور دارد در استنباط بالفعل از أدله نه مجرد ملکه.
عرض میکنیم: برای پاسخ از این دو اشکال یک مقدمه بیان میکنیم:
مقدمه ادبی: تفاوت مصدر و اسم مصدر
مصدر اسمی است که مشتمل بر ماده‌ای است دال بر حدث و هیئتی که کشف میکند از انتساب حدث به ذات به نسبت تقییدیه ناقصه در مقابل فعل که در آن نسبت تامه است، به عبارت دیگر همه مشتقات چه اسمی و چه فعلی ربط الحدث و نسبة الحدث إلی الذات است و نهایتا این نسبت مختلف است که اسم فاعل یک نسبت و اسم مفعول یک نسبت و هکذا.
اما اسم مصدر اسمی است که دال بر حدث خالص بدون لحاظ نسبت به چیزی یا به شخصی است. به تعبیر تهانوی در کشاف اصطلاحات الفنون مدلول مصدر ایجاد الحدث یا تکوین الحدث است و مدلول اسم مصدر ما یترتب علیه است حمد به معنای مصدری ستودن و به معنای اسم مصدری ستایش است. معنای مصدری از مقوله فعل یا انفعال است به تعبیر فلاسفه قارّ الذات نیست اما اسم مصدر هیئت قارّة مترتب بر مصدر است و در موارد کثیره اسم مصدر کیف نفسانی است، در زبان عربی در بسیاری از موارد تعبیر از مصدر و اسم مصدر به صیغه واحده است، اگر انتساب در آن لحاظ شود مصدر است و اگر مجرد از انتساب باشد میشود اسم مصدر. احل الله البیع، حرم الربا، کتب علیکم الصیام.
ضمن مقدمه اشاره میکنیم مشتقات وصفی چند نوع‌اند، در بعض مشتقات مبدأ به نحو فعلیت أخذ شده، ضارب من له فعلیة الضرب است. بعض مشتقات مبدأش حرفه و صنعت و ملکه است، طبیب من له قوة الطبابة است نه کسی که بالفعل مشغول طبابت باشد، نقاش و نجّار هم هکذا، بعض مشتقات هر دو حالت را دارند به مناسبت حکم و موضوع معلوم میشود، زید قائلٌ یعنی مبدأ را دارد به نحو فعلیت، سمٌّ قاتلٌ یعنی مبدأ را دارد به نحو قوه و شأنیت.
بعد مقدمه
مجتهد وقتی اطلاق میشود دو اطلاق میتواند داشته باشد گاهی مبدأ در آن به معنای فعلیت اخذ میشود، کسی که الآن کوشش کننده و مشغول تحصیل حجت است، و گاهی مبدأ به عنوان ملکه و قوه در آن أخذ میشود و مجتهد یعنی کسی که قوّة اجتهاد و استنباط را دارد، اگر مبدأ به معنای اسم مصدری من له ملکة الإجتهاد أخذ شود از مقوله فعل نیست بلکه خودش کیف نفسانی است لذا این اجتهاد را اگر کسی به ملکه تعریف کند، تعریف مقوله‌ای به مقوله مباین نیست بلکه تعریف کرده مقوله‌ای را به خودش لذا اشکال اول وارد نمی‌شود.
اشکال دوم هم دفع میشود زیرا این که مرحوم عراقی فرمودند مبدأها ظهور در فعلیت دارند به چه دلیل است، مبادئ مختلف است بعضی ظهور در فعلیت دارد مانند ضارب و بعضی ظهور در فعلیت ندارد مانند طبیب و نجّار، بعضی محتمل الأمرین است و به مناسبت حکم و موضوع روشن میشود مانند قاتل، چه اشکالی دارد اجتهاد هم اینگونه باشد که مناسبت حکم و موضوع معین کند به معنای فعلیت است یا نه.
اشکال سوم:
محقق اصفهانی در رساله اجتهاد و تقلید ص3 و در نهایة الدرایة (چاپ قدیم)، ج3، ص191 و به همین اشکال مرحوم علامه طباطبائی در تعلیقه بر کفایه اشاره دارند که در مدارک ما از آیات و روایات چنانکه بحث خواهیم کرد عنوان اجتهاد نیامده است و عناوینی که حکم بر آنها مترتب شده راوی الحدیث، العارف بالأحکام، الناظر الی الحلال و الحرام، المتفقه فی الدین، اجتهاد مرآة به این عناوین است، ما به جای این عناوین خودمان این کلمه را گذاشته‌ایم که این عناوین ظهور در فعلیت دارد راوی الحدیث یعنی کسی که بالفعل راوی حدیث است، الناظر الی الحلال و الحرام یعنی کسی که نظر دارد به حلال و حرام، متفقه فی الدین یعنی کسی که بالفعل استنباط احکام کرده است، لذا این عناوین شامل ملکه نمی‌شود، سپس نتیجه می‌گیرند اجتهاد به معنای ملکه موضوع هیچ اثر شرعی نیست لذا ما اجتهاد را که می‌خواهیم تعریف کنیم، اجتهاد فعلی را باید تعریف کنیم که اثر شرعی دارد.
عرض میکنیم: اگر این ادعای اخیر صحیح باشد اشکال وارد است که اجتهاد به معنای ملکه موضوع اثر شرعی نیست و نیازی به تعریف آن نداریم، لکن اجتهاد به معنای قوه و ملکه موضوع اثر شرعی است و خود آقایان بحث میکنند کسی که ملکه اجتهاد دارد و إعمال نکرده این ملکه را آیا مجاز به تقلید از غیر هست؟ پس اجتهاد به معنای ملکه هم موضوع حکم و اثر شرعی است و وجهی ندارد اجتهاد به معنای ملکه مهمل باشد. پس اگر اجتهاد را به معنای تحصیل الحجة الفعلیة بگیریم که جمعی میگویند اجتهاد به معنای ملکه از این تعریف خارج میشود.
اما اگر عکس آن مشی کنیم و اجتهاد را تعریف کنیم به من له ملکة الإستنباط بدون نظر به جهت فعلیت، همه اقسام داخل میشود و میگوییم من له ملکة الإجتهاد گاهی إعمال ملکه کرده است شده مجتهد فعلی، باید ببینیم چه آثاری دارد. گاهی من له ملکة الإجتهاد إعمال ملکه نکرده و آثاری دارد آیا واجب است إعمال ملکه یا مجاز به تقلید است؟
پس اشکال سوم هم که محقق اصفهانی و جمعی از أعلام مطرح میکنند وارد نیست و من له ملکة الإجتهاد اثر شرعی دارد لذا باید در تعریف أخذ شود.
عجیب است از تلمید محقق مرحوم خوئی رحمهما الله در کتاب دروس فی علم الأصول[2] که مانند استادشان مرحوم خوئی إجتهاد را به تحصیل الحجة و به معنای فعلیت تعریف میکنند، چند خط بعد میفرمایند من له ملکة الإجتهاد هل یتعیّن علیه الإجتهاد الفعلی أم لا؟ شما که بر اجتهاد به معنای ملکه اثر مترتب کردید پس چرا در تعریف أخذ نمی‌کنید.
همچنین مرحوم عراقی در نهایة الأفکار[3] اجتهاد را به فعلیت تعریف میکنند بعد میگویند اجتهاد دو قسم است مطلق و تجزی سپس میگویند اجتهاد مطلق آن است که گاهی فرد ملکه‌ای دارد که قدرت بر استنباط همه احکام دارد و گاهی قدرت بر استنباط بعض احکام دارد. پس از همان ابتدا اجتهاد را به ملکه تعریف کنید.
اشکال چهارم: مرحوم خوئی در مصباح الاصول[4] اشکال چهارمی دارند که مراجعه کنید و پاسخ از آن روشن است.
پس اجتهاد اگر بخواهد مقسم برای اقسام متصوره باشد، اجتهاد به معنای ملکه را باید تعریف کنیم تا هم شامل همه اقسام شود هم شامل موضوعاتی شود که آثار شرعیه بر آنها مترتب است، دو سؤال پیرامونی را باید بعدا پاسخ دهیم و هویت و موضوع بحث شکل می‌گیرد:
سؤال اول: آنانکه اجتهاد را به ملکه تعریف میکنند دو گرایش دارند بعضی میگویند اجتهاد قوةٌ قدسیة و بعضی از أعلام قید قدسیّة را نمی‌آورند. وجود و عدم این قید به چه جهت است؟
سؤال دوم: قبلا هم اشاره کردیم بعض اعلام اجتهاد را به فعل صادر از ملکه تعریف میکنند، علتش روشن است که گاهی انسان فعلی را انجام میدهد ناشی از ملکه فی النفس نیست، پدر غافل میشود و پسر ماشین را روشن میکند و رانندگی میکند و به دیوار می‌زند، این ناشی از ملکه نیست گاهی هم تمرین کرده و میتواند به راحتی رانندگی کند، اگر اجتهاد فعل ناشی از ملکه باشد یک خصوصیت و اشکالی دارد چنین تعریفی که خواهد آمد.
مباحث خمس اولین بحث خارج فقه آیة الله شیخ جواد مروی بوده است در فاصله زمانی سالهای 1380 تا 1385 (پنج سال)
به جهت سختی زیاد و زمان‌بر بودن بارگزاری صوتها به تفکیک جلسات، صوت این مباحث به صورت دسته‌ای خدمت شما تقدیم می‌گردد. حجم هر فایل فشرده شده (هر 30 جلسه) حدود 200 مگابایت است.
سال اول 80-81:
سال دوم 81-82:
سال سوم 82-83:
صوت مباحث اجتهاد و تقلیید
به جهت سختی و زمان‌بر بودن بارگزاری صوتها به تفکیک جلسات، صوت این مباحث به صورت دسته‌ای خدمت شما تقدیم می‌گردد، لذا حجم فایلها بالا است (هر فایل بین 250 تا 700 مگابایت).
سال اول (اجتهاد) 83-84
سال دوم (تقلیید) 84-85
