جزوه های مکاسب به ترتیب مباحث کتاب
ـ بیع تا ابتدای تنبیهات معاطات (1392-1393)
ـ تنبیهات معاطات تا انتهای شروط متعاقدین (1399-1400)
ـ إجازة و ردّ تا انتهای شرط دوم از شرائط عوضین (1400-1401)
ـ قدرت بر تسلیم (شرائط عوضین) تا انتهای خیار حیوان (1397-1398)
ـ خیار شرط-غبن-تأخیر-رؤیت و عیب (1398-1399)
ـ خیار غبن-تأخیر-رؤیت و عیب (1401-1402)
ـ شروط عقد - احکام خیار - نقد و نسیه - قبض (1401-1402)
القول فی القبض، ص241
چهارمین مبحث از مباحث چهارگانه پس از کتاب البیع و کتاب الخیارات و به عبارتی آخرین مبحث از مباحث کتاب مکاسب مرحوم شیخ أعظم انصاری مربوط به احکام قبض ثمن و مثمن است. در این مبحث ابتدا معنای لغوی قبض را بررسی می‌فرمایند سپس در سه مرحله به طرح مباحثشان می‌پردازند: 1. ماهیّت قبض. (ضمن یک مسأله) 2. وجوب قبض. (ضمن سه مسأله) 3. احکام قبض. (ضمن پنج مسأله)
در این رابطه ضمن یک مسأله چند نکته بیان می‌کنند:
می‌فرمایند اهل لغت قبض را به معنای أخذ دانسته‌اند لکن نسبت به کیفیت تحقق آن تعابیر مختلفی است از جمله:
ـ مطلق أخذ، چه با دست چه با غیر دست.
ـ أخذ با دست (با هر قسمتی از دست که باشد با انگشتان یا کف دست یا ساق یا آرنج).
ـ أخذ با خصوص کف دست.
در تحلیل معنای اصطلاحی قبض بین فقها اختلاف است همچنین مرحوم شیخ انصاری در بعضی از نکات با مشهور اختلاف دارند لذا برای تبیین نظریه مرحوم شیخ انصاری به توضیحات مطلب نمی‌پردازیم و به اختصار اشاره می‌کنیم که در معنای اصطلاحی قبض دو نظریه کلی است:
مشهور فقها معتقدند اشیاء و چیزهایی که قابل تملّک و مالکیّت هستند بر دو قسم‌اند منقول (مثل کتاب و ماشین) و غیر منقول (مثل خانه، زمین و باغ) که هر کدام جداگانه باید بررسی شود.
به نظر مشهور تحقق قبض در غیر منقولات به معنای تخلیه است. یعنی وقتی خانه را به مشتری فروخت، قبض مشتری با تخلیه کردن و رفع ید و سلطه بایع از خانه محقق می‌شود.
مرحوم شیخ انصاری برای معنا و ماهیّت قبض در اشیاء منقول هشت معنا را نقل می‌کنند و ضمن نقد آنها نظریه خودشان را ارائه می‌دهند.
(أقول لاشک أن القبض) مرحوم شیخ انصاری ابتدا می‌فرمایند قبض (دریافت کردن) فعل مشتری است که کالای خریداری شده را تحویل می‌گیرد، و اقباض (واگذار کردن، تسلیم کردن) فعل بایع است که کالای فروخته شده را تحویل می‌دهد. روشن است که هر کدام از دو فعل قبض و اقباض احکام مخصوصی دارند مثلا فعل اقباض بر بایع واجب است و ربطی به مشتری ندارد، یا شرط قدرت بر تسلیم مربوط به فعل بایع است و ارتباطی به مشتری ندارد. (پس کلام مشهور صحیح نیست زیرا قبض که فعل مشتری است را به معنای تخلیه دانستند در حالی که تخلیه فعل بایع است)
(بل التحقیق أنّ) مرحوم شیخ انصاری معتقدند قبض در منقولات و غیر منقولات به معنای استیلاء و سلطه مشتری بر مبیع است که در عرف از آن با عنوان "ید" تعبیر می‌شود چنانکه در مسأله غصب و ید عدوانی مقصود همین سلطه و استیلاء است و حکم ضمان هم تابع همین سلطه و استیلاء است. البته یک راه رسیدن به حقیقت قبض و معنای اصطلاحی آن و بررسی دقیق‌تر نظریه مشهور، ملاحظه احکام مربوط به هر یک از قبض و اقباض است که ببینیم آیا احکام مربوط به مشتری منطبق بر قبض به معنای تخلیه است (که مشهور می‌گویند) یا منطبق بر قبض به معنای استیلاء (که نظر مرحوم شیخ انصاری است).
(و قد ظهر مما ذکرنا) پس به نظر مرحوم شیخ انصاری قبض که فعل مشتری است به معنای استیلاء بر مبیع است چه در منقولات چه در غیر منقولات.
دلیل ایشان بر این تفسیر هم معنای لغوی و عرفی است لذا لغویان می‌گویند قبض یعنی أخذ، و هر کدام از لغویان یک نوع از اخذ را مطرح می‌کنند (أخذ با تمام دست، اخذ با انگشتان، أخذ با کف دست) معلوم می‌شود معیار أخذ به معنای استیلاء است زیرا أخذُ کلُّ شیءٍ بحسبه. بنابراین مقصود از أخذ بالید خصوص اخذ حسّی نیست که قابل دیدن باشد زیرا می‌بینیم نسبت به غیر منقولات مثل خانه هم عرف از تعبیر قبض استفاده می‌کند و می‌گوید مشتری خانه را قبض کرد در حالی که خانه قابل أخذ با دست نیست پس روشن می‌شود مقصود از اخذ یک فعل حسّی نیست بلکه سلطه و استیلاء مشتری بر مبیع است. (مخصوصا در جایی که مبیع کلی فی الذمه باشد)
و أمّا اعتبار الکیل و الوزن ...، ص249، س5
مرحوم شیخ انصاری در ادامه مطلبشان نقدی هم به کسانی دارند که معتقدند در مکیل و موزون همان کیل و وزن کردن مساوی با قبض خواهد بود.
(و کیف کان فالأولی) مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند چنانکه گفتیم قبض یک معنا بیشتر ندارد و آن سلطه و استیلاء است لکن مواردش متفاوت است به عبارت دیگر استیلاء در هر شیء به حسب خودش هست. لکن کیل و وزن را نمی‌توان قبض به شمار آورد مخصوصا در باب صدقه و رهن و تشخیص و تطبیق ما فی الذمه بر عین خارجی زیرا دلیلی نداریم که بگوید صرف وزن کردن به منزله قبض فقیر باشد. بعض روایاتی هم که اقامه شده اگر بپذیریم، مختص به باب بیع است که کیل و وزن را نوعی قبض به شمار آورده‌اند و شامل صدقه و رهن نمی‌شود.
فروع: الأول قال فی التذکرة ...، ص253، س6
****** این قسمت از حذفیات است
از عبارت مذکور تا انتهای صفحه 269 از حذفیات اعلام شده حوزه در سال تحصیلی 1401 - 1402 است که به جهت وجود نکات مفید در این محدوده حذف شده به بعض آنها اشاره می‌کنم:
کل مرحله دوم جزء محدوده حذف شده است:
مرحوم شیخ انصاری وجوب قبض و جزئیات مربوط به آن را ضمن سه مسأله بررسی می‌فرمایند:
در این مسأله دو نکته بیان می‌فرمایند:
می‌فرمایند بر هر کدام از متبایعین جداگانه واجب است که آنچه طرف مقابل استحقاق دارد را به او واگذار کند. (بایع مستحق دریافت ثمن و مشتری مستحق دریافت مبیع است). دلیل بر این نکته هم مقتضای عقد و تعهدی است که در قالب عقد شکل گرفته است.
ـ اگر متعاقدین بیع را انجام داده‌اند لکن یکی یا هیچکدام حاضر به انجام وظیفه و تسلیم حق فرد مقابل نیست، از محل بحث ما خارج است.
ـ اگر مثلا مشتری قصد پرداخت ثمن را دارد اما معسر است و پولی ندارد که به بایع بدهد در این صورت بایع حق فسخ دارد.
ـ اگر هر دو طرف موسر و دارا هستند و قصد واگذار کردن حق فرد مقابل را دارند لکن به یکدیگر بی اعتماد هستند، اینجا دو صورت دارد:
اگر به جهت بی اعتمادی هر کدام به دیگری می‌گوید اول شما واگذار کن تا بعد من هم واگذار کنم، در این صورت دو حالت تصویر می‌شود:
حالت اول: در بیع نقد هر دو اجبار می‌شوند به تسلیم حق فرد مقابل
مشهور و مرحوم شیخ انصاری معتقدند اگر بیع نقد است باید هر دو را اجبار کرد به تعهدشان که در قالب عقد محقق ساخته‌اند عمل نمایند اما مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند ابتدا باید بایع را اجبار کرد به واگذار کردن مبیع زیرا اصل در معامله مبیع است و این مبیع است که مشتری را به مغازه بایع کشانده است لذا ابتدای باید بایع مجبور به تسلیم شود.
همچنین مرحوم شیخ انصاری معتقدند اطلاق عقد بیع عرفا ظهور دارد در اینکه معامله یداً بید باشد یعنی همزمان مشتری با یک دست (ثمن را) بگیرد و با دست دیگر (مبیع را) دریافت کند (همچنین بایع ثمن را بگیرد و مبیع را واگذار کند) این بناء عرف بر تقابض یداً بید دو اقتضاء دارد:
الف: هر کدام از متبایعین موظّف هستند همزمان با تسلیم طرف مقابل، آنچه را که موظف هستند به طرف مقابل تسلیم کنند.
ب: هر کدام از متبایعین مجاز هستند در صورت امتناع طرف مقابل، از واگذار کردند به طرف مقابل امتناع کنند و آنچه را که می‌بایست واگذار می‌کردند را حبس کنند و این حبس هم ظلم به طرف مقابل نیست زیرا این حبس، تابع حبس طرف مقابل است.
حالت دوم: در بیع مؤجل (نسیه و سلم) طرفِ نقد باید اجبار شود.
اگر معامله از یک طرف مؤجل است، چه به صورت نسیه باشد که مشتری مهلت دارد برای پرداخت ثمن و چه به صورت سلم (پیش فروش) باشد که بایع مهلت دارد برای تحویل کالا در هر صورت روشن است فردی که موظف بوده نقدا پرداخت کند (بایع در بیع نسیه و مشتری در بیع سلم) باید وظیفه‌اش را انجام دهد و الا اجبار می‌شود. به این که خودش در عقد ملتزم شده به طرف مقابل مهلت دهد اما خودش نقدا واگذار کند.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند با توجه به نکته‌ای که در قسمت "ب" از حالت اول ذکر کردیم روشن می‌شود که اگر مثلا مشتری بدون رضایت بایع مبیع را بردارد قبض محقق نشده است زیرا صحت و مشروعیت قبض، وابسته به دو امر است:
یکم: آنچه را که وظیفه خودش بوده به طرف مقابل اقباض (و واگذار) کرده و فرد مقابل هم دریافت کرده است، اینجا است که می‌تواند حق خودش را از طرف مقابل بگیرد هر چند بدون اجازه او و اگر بدون اجازه هم بردارد قبض محقق شده و مجاز است.
دوم: طرف مقابل اجازه دهد، در این صورت حتی اگر مثلا مشتری پول را نداده می‌تواند کالا را بردارد و این قبض شرعا مجاز و صحیح است زیرا بایع خودش اجازه داده است.
اگر یکی از متعاقدین چه به جهت وجوب چه به جهت استحباب، اقدام کرد به واگذار کردن حق فرد مقابل، در این صورت طرف دیگر صرفا اجبار می‌شود بر تسلیم و واگذار کردن حق آن فرد نه اینکه از تصرف در اموالش محروم شود تا زمانی که آنچه وظیفه‌اش هست را انجام دهد. پس اگر مشتری ابتداءً اقدام کرد به پرداخت پول، نهایتا بایع را می‌توانند اجبار کنند به تسلیم کالا نه اینکه بایع را از تصرف در اموالش محروم کنند تا زمانی که کالا را تسلیم کند.
مسألة: یجب علی البائع ...، ص266
دومین وجوب نسبت به مسأله قبض مربوط به بایع است. در این رابطه چند نکته بیان می‌کنند:
در مسأله قبل فرمودند تسلیم مبیع بر بایع واجب است، حال می‌فرمایند اگر مبیع مثلا خانه یا ساختمانی است که اموال بایع در آن وجود دارد، بر بایع واجب است بعد از فروش این خانه، اموالش خودش را تخلیه کند. پس تا اینجا دو حکم وجوب بر بایع ثابت است یکی وجوب تسلیم و دیگری وجوب تخلیه مبیع از اموال بایع. لذا اینکه در بعض عبارات فقها چنین تعبیر شده که "یجب تسلیم المبیع مفرّغاً" این قید مفرّغاً قیت اصل حکم وجوب است نه قید تسلیم زیرا تسلیم در هر صورت واجب است چه خانه خالی باشد چه خالی نباشد.
دلیل: چنانکه به حکم عرف، اطلاق عقد اقتضاء داشت تسلیم واجب باشد، همچنین اطلاق عقد اقتضاء دارد بگوییم بر بایع واجب است اگر اموالش داخل مبیع وجود دارد آنها را تخلیه کند و مبیع (مثلا خانه یا ماشین) را در اختیار مشتری قرار دهد. البته اگر همچنان بعضی از اموال بایع داخل مبیع (مثلا خانه یا ماشین) باشد تسلیم صحیح است لذا ضمانت از عهده بایع بر داشته می‌شود اما همچنان واجب است که وسائلش را از داخل خانه یا ماشین بردارد.
می‌فرمایند اگر مبیع خانه باشد و وسائل مشتری در آنجا باشد واجب است فورا و به محض انجام معامله، بایع وسائلش را از منزل تخلیه کند. در صورتی که تخلیه منزل عرفا نیاز به مثلا یک ماه زمان دارد:
ـ اگر مشتری عالم به این مقدار زمان بوده باید صبر کند.
ـ اگر مشتری جاهل به این مقدار زمان بوده حق خیار دارد که بتواند ضرر این تأخیر را از خودش دور کند و معامله را فسخ کند.
در رابطه با نکته دوم به سه فرع فقهی اشاره می‌کنند:
فرع اول:
اگر مشتری بیع را فسخ نکرد و تأخیر یک ماهه بایع در تخلیه منزل هم مورد اعتناء عقلا است، می‌تواند از بایع اجاره بگیرد.
فرع دوم:
اگر مبیع زمین است و زراعت بایع در آن قرار دارد دو حالت دارد:
الف: زراعت را درو کرده و روی زمین قرار دارد، در این حالت واجب است فورا آنها را از زمین خارج کند.
ب: زراعت را درو نکرده است در این حالت اگر مشتری عالم بوده که خودش اقدام کرده و باید صبر کند و اگر جاهل بوده نمی‌تواند به بایع ضرر بزند و زراعت بایع را بیرون بریزد بلکه باید صبر کند و البته برای جبران ضرر خودش هم حق فسخ دارد.
اگر بایع برای بیرون بردن وسائل خودش از مبیع که مثلا خانه یا باغ است نیاز دارد مثلا قسمتی از دیوار را تخریب کند باید از مشتری اجازه بگیرد و بایع ضامن اصلاح قسمت تخریب شده است.
سومین حکمی که در رابطه با قبض بیان می‌فرمایند آن است که اگر بایع از تسلیم مبیع امتناع کرد دو حالت دارد:
حالت اول: اگر امتناع بایع به حق نباشد یعنی مشتری پول را داده و بایع کالا را تحویل نمی‌دهد در این صورت معصیت کرده است.
حالت دوم: اگر امتناع بایع به حق باشد مثلا مشتری پول را نمی‌داده در این صورت بایع معصیت نکرده و بابت تأخیری که در تسلیم مبیع به وجود آمده و مشتری از رسیدن به کالایی که خریده محروم بوده ضمانتی ندارد.
********* تا اینجا جزء محدوده حذف شده بود.
الکلام فی أحکام القبض ص270
مرحوم شیخ انصاری احکام مربوط به قبض را ضمن پنج مسأله بیان می‌کنند:
در صورتی که مبیع تلف شود چه کسی ضامن است، بایع یا مشتری؟
مرحوم شیخ انصاری چهار صورت برای تلف فرض می‌کنند و هر کدام را جداگانه بررسی می‌کنند زیرا تلف مبیع یا سماوی و من الله است یا به دست مشتری است یا به دست بایع و یا به دست اجنبی.
این رابطه با تلف مبیع بدون انتساب به عامل انسانی چند نکته بیان می‌کنند:
عوضین تا وقتی که جابجا نشده‌اند ضمانشان بر عهده کسی است که دست او است یعنی تا وقتی مشتری مبیع را قبض نکرده، بایع ضامن است و بایع هم تا وقتی ثمن را قبض نکرده، مشتری ضامن است اما با تحقق قبض مبیع توسط مشتری، بایع دیگر ضامن نخواهد بود.
دلیل بر این حکم اولا اجماع و ثانیا نبوی مشهور "کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه" می‌باشد. چند نکته در رابطه با این حدیث:
الف: "مِن" در حدیث، تبعیضیه است و معنا چنین است که هر مبیعی قبل از قبضِ (مشتری) تلف شود، قسمتی از اموال بایع خواهد بود.
ب: سؤال: چگونه در حدیث بر مبیعِ تلف شده، مال اطلاق شده؟
جواب: چون قبل تلف، مال بود لذا اعتبارا بعد تلف هم به آن مال گفته شده.
ج: اشکال: مبیع که بعد عقد بیع ملک مشتری بوده چرا در حدیث گفته شده تلف مبیع از مال بایع به حساب می‌آید؟
جواب: در پاسخ به این اشکال دو قول وجود دارد:
قول اول:
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند یک آن قبل از تلف، بیع منفسخ (و خود بخود فسخ) می‌شود و مبیع به ملک بایع برگشته و از ملک بایع تلف شده است. یک ثمره این قول که در نکته دوم و سوم توضیح داده می‌شود این است که ضمان بایع، ضمان معاوضی است.
قول دوم:
بعضی مانند مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند مبیع وقتی تلف شد ملک مشتری بود لذا از مال مشتری تلف شده و انفساخ اتفاق نیافتاده، و اینکه در حدیث فرمودند "مِن مال بایعه" یعنی بایع ضامن خسارت آن است. ثمره این قول هم این است که ضمان بایع، ضمان یدی خواهد بود.
و ممّا ذکرنا من أنّ ...، ص271، س12
ضمان معاوضی یعنی ضمانی که به واسطه انعقاد یک معاوضه شکل‌گرفته است لذا اگر مبیعی را که بایع فروخته دست او تلف شود بایع ضامن همان مبلغی است که در معاوضه مطرح شده بود نه مبلغ واقعی مبیع.
ضمان یدی یعنی ضمانی که مستند آن حدیث "علی الید ما أخذت حتی تؤدی" است. مثل ضمان در مقبوض به عقد فاسد یا مقبوض بالسوم (مُستام) یعنی اگر مشتری قبل بیع برای امتحان و رؤیتِ مبیع، آن را به دست گرفت و از دستش افتاد و مبیع شکست و تلف شد در این صورت ضامن خسارت کالا و بدل واقعی کالا است و مثل یا قیمت آن را باید به بایع بدهد.
حال مرحوم شیخ انصاری که در نکته قبل قائل به قول اول بودند می‌فرمایند اگر مبیع قبل از قبض مشتری، دست بایع تلف شد، ضمانت بایع ضمان معاوضی و به ثمن المسمی است نه بدل واقعی و مرحوم شهید ثانی که قائل به قول دوم بودند معتقدند ضمان، ضمان یدی است.
می‌فرمایند با توجه به اینکه در نکته اول ضمان بایع را ضمان معاوضی (قول اول) دانستیم می‌گوییم ضمان بایع نسبت به تلف مبیع قبل قبض مشتری یک حکم شرعی است که قابل اسقاط نمی‌باشد لذا مشتری نمی‌تواند این ضمانت را از عهده بایع اسقاط کند در حالی که اگر ضمان بایع، ضمان یدی (قول دوم) بود یک حق برای مشتری بود، مشتری می‌توانست آن را اسقاط کند و بایع را بریء الذمه نماید.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند هر کدام از دو قول در نکته اول را که قائل باشیم، به اجماع فقهاء وقتی مبیع قبلِ قبضِ مشتری تلف شد، بطلان بیع من حین التلف است نه من حین البیع لذا ثمره آن هم مربوط به نماء است که از لحظه عقد تا لحظه تلف، نمائات ملک مشتری خواهد بود و بایع باید آنها را جبران نماید.
اگر مبیع قبل از قبض مشتری، به گونه‌ای از دسترس بایع خارج شود که عادتا دسترسی دوباره به آن ممکن نباشد مثل اینکه از بایع سرقت شود به نوعی که احتمال عادی پیدا شدن هم نمی‌رود، در این صورت تعذّر وصول، حکم تلف را خواهد داشت.
ثمّ إنّ ظاهر کثیر ...، ص274، س7
در نکته اول گفتیم اگر مشتری با شرائط شرعی مبیع را قبض کند ضمانت مبیع از بایع به قابض یعنی مشتری منتقل می‌شود، حال سؤال این است که اگر در قبض مشتری شرائط شرعی رعایت نشده بود مثلا مشتری بدون اذن بایع مبیع را برداشته بود و مبیع دست مشتری تلف شد، چه کسی ضامن است؟
می‌فرمایند ضمانت به مشتری منتقل می‌شود و نیاز به وجود شرائط شرعیِ قبض نیست. همچنین اگر فقیه در معامله مکیل و موزون، کیل و وزن را برای تحقق قبض، شرط بداند و مشتری بدون کیل و وزن مبیع را دریافت کند باز هم ضمانت به مشتری منتقل خواهد شد.
مرحوم شیخ انصاری در مرحله اول فرمودند قبض به معنای تخلیه نیست بلکه به معنای سلطه و استیلاء مشتری بر مبیع است اما اینجا می‌فرمایند هر چند تخلیه را به معنای قبض ندانیم اما باعث رفع ضمان از بایع می‌شود. پس اگر بایع زمین کشاورزی را به مشتری فروخت و وسائلش را از زمین بیرون برد همین در انتقال ضمان از بایع به مشتری کفایت می‌کند هر چند به تخلیه وسائلِ بایع از زمین، قبض گفته نشود.
و أما الإتلاف ...، ص275، س8
اگر مشتری مبیع را بعد از قبض تلف کند که روشن است ضمانت با خود او است همچنین اگر مبیع را قبل قبض تلف کند همین تلف به منزله قبض است و ضمانت بر عهده خود او است دلیل بر این ضمانت اجماع است و اگر اجماع را کسی قبول نکند نص خاصی مبنی بر ضمانت مشتری وجود ندارد، لذا باید طبق قاعده "تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه" می‌گفتیم چون تلف مبیع توسط مشتری قبل از قبض بوده لذا بایع ضامن است اما اجماع تکلیف را روشن می‌کند و می‌گوید تلف مبیع قبل از قبض توسط مشتری باعث ضمان مشتری خواهد بود.
مرحوم شیخ معتقدند در صورت تلف مبیع توسط بایع قبل از قبض مشتری، بایع ضامن است و البته مشتری مخیّر است که قیمت واقعی مبیع را از بایع بگیرد یا ثمن و پولی که به بایع داده بود را بگیرد.
نسبت به دلیل بر این تخییر هم در نکته اول و دوم همین مسأله توضیح دادند و اینجا صرفا اشاره می‌کنند که اتلاف مبیع توسط بایع:
ـ از طرفی عامل انفساخ عقد است که باعث ضمان معاوضی (یعنی ضمان قیمت مطرح شده در معامله) می‌شود.
ـ از طرف دیگر تلف عمدی و باعث ضمان یدی (یعنی ضمان به قیمت واقعی کالا) است.
لذا مشتری مخیّر است با تمسک به یکی از این دو سبب، قیمت واقعی را از بایع مطالبه کند یا قیمت مطرح در معامله را که همان ثمن المسمی باشد.
می‌فرمایند در این صورت هم مثل صورت قبل معتقدیم مشتری مخیّر است قیمت واقعی را از بایع مطالبه کند یا ثمن را با همان توضیح مذکور در صورت قبل.
مسألة: تلف الثمن المعیّن ...، ص278
****** این قسمت از حذفیات است
از عبارت مذکور تا انتهای صفحه 285 از حذفیات اعلام شده حوزه در سال تحصیلی 1401 - 1402 است یعنی کل مسأله دوم و سوم حذف شده است که به جهت وجود نکات مفید در این محدوده حذف شده به بعض آنها اشاره می‌کنم:
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند موضوع بحث در این مسأله در رابطه با ثمن معین خارجی است زیرا اگر ثمن کلی فی الذمه باشد که در غالب معاملات به همین صورت کلی فی الذمه است دیگر تلف آن معنا ندارد زیرا مشتری گفته مثلا من برگه اسکناس صد هزار تومانی به شما می‌دهم، خب این ذمه مشتری می‌تواند بر میلیونها قطعه اسکناس صد هزار تومانی تطبیق کند و تا زمانی که مشتری ذمه‌اش را بر یک برگه اسکناس معین خارجی تطبیق نداده تلف آن معنا ندارد.
حال وقتی ثمن معین خارجی است یعنی گفته با این سکه طلا یا با این اسکناس‌ها ماشین شما را می‌خرم، اگر بایع ثمن را قبض کند و ثمن دست بایع تلف شود که خود او ضامن است، اما اگر هنوز بایع ثمن را قبض نکرده، ثمن دست مشتری تلف شد همه احکامی که در مسأله قبل در تلف مبیع بیان کردیم در اینجا هم جاری است از حکم ضمان بایع و معاوضی بودن ضمان و سایر نکات.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر جزئی از مبیع قبل از قبض مشتری تلف شود دو صورت دارد:
مثلا مبیع کتاب دو جلدی بوده که یک جلد آن تلف شده است، این مثال عرفا از مواردی است که مبیع دارای دو جزء است و قسمتی از ثمن در مقابل جزء اول و قسمتی هم در مقابل جزء دوم قرار می‌گیرد، حکم تلف جزء در این صورت همان حکم تلف کل است که در مسأله اول بحث کردیم یعنی اگر یک جلد از کتاب دو جلدی قبل از قبض مشتری و نزد بایع تلف شد، معامله در نصف کتاب منفسخ می‌شود و بایع ضامن همان مقدار منفسخ شده است به همان دلیل "کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه" این دلیل هم شامل تلف کل مبیع می‌شود هم شامل تلف جزئی از اجزاء مبیع می‌شود.
مثال کتاب این است که مبیع عبد بوده و دست او توسط بایع شکسته و از کار افتاده است، دست عبد یا درب ماشین اینگونه نیست که جزئی از ثمن در مقابلش قرار گیرد و جزء مستقلی از مبیع به شمار آید لذا این نوع تلف جزء، در حکم تلف وصف صحت و معیوب بودن مبیع است که مشتری مخیّر است بین ردّ و یا إمضاء مع الأرش.
****** تا اینجا از حذفیات بود.
مسألة: الأقوی من حیث ...، ص286
اگر مبیع مکیل یا موزون باشد مثل برنج یا گندم، آیا مشتری می‌تواند قبل از قبض، آن را به شخص ثالثی غیر از بایع بفروشد؟
مرحوم شیخ انصاری معتقدند این بیع حرام است (مقصودشان حرمت وضعی و بطلان است) چه مبیع معیّن خارجی باشد چه کلّی فی الذمه، مگر به صورت بیع تولیه، استثناء بیع تولیه هم به جهت روایات و نص خاص است.
بیع تولیه بیعی است که فروشنده قیمت تمام شده کالا را اعلام می‌کند (قیمت خرید کالا به علاوه هزینه‌هایی که بابت آن انجام داده) و همان مبلغ را از مشتری می‌گیرد در مقابل بیع مرابحه که سود می‌گیرد و بیع موضعه که زیر قیمت تمام شده می‌فروشد.
مرحوم شیخ انصاری سپس به بررسی روایات دال بر قول خودشان می‌پردازند.
البته جمعی از قدماء و مشهور متأخران معتقدند این بیع مکروه است و مرحوم شیخ انصاری أدله و روایاتی که آنان تمسک کرده‌اند را إبطال می‌کنند.
مرحوم شیخ انصاری نسبت به بیع غیر مکیل و مووزن هم صرفا اقوالی نقل می‌کنند و انتخاب مبنا نمی‌فرمایند.
مرحوم شیخ انصاری در ابتدای صفحه 295 که انتهای محل بحث است می‌فرمایند مقصود ما از حرمت انجام این بیع، حرمت وضعی است نه حرمت تکلیفی.
ینبغی التنبیه علی أمور ...، ص295
مرحوم شیخ انصاری در پایان مسأله چهارم، به چهار تنبیه اشاره می‌کنند:
در مسأله چهارم سخن از بیع مبیع قبل قبض بود که فرمودند حرمت وضعی دارد و باطل است، حال در این تنبیه می‌فرمایند بیع ثمن توسط بایع قبل قبض هم حکم بیع مبیع قبل قبض را دارد لذا این بیع هم باطل است.
می‌فرمایند گفتیم بیع مبیع قبل قبض توسط بایع باطل است اما این حکم اختصاص به بیع دارد و شامل سایر معاوضات نمی‌شود زیرا بطلان بیع مبیع هر چند قبل قبض خلاف قاعده است (الناس مسلّطون علی أموالهم) لذا در مخالفت با این قاعده به مقدار متیقّن اکتفا می‌کنیم و قدر متیقن از بطلان معامله جایی است که به صورت بیع انجام شود نه سایر عقود مثل اجاره و صلح.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مسأله چهارم گفتیم بیع ما لم یقبض یعنی فروش مبیع قبل القبض (حداقل در مکیل و موزون) باطل است زیرا در روایات و فتاوای اصحاب چنین آمده که چیزی را که هنوز قبض نکردی نفروش. لکن انتقال چیزی که قبض نشده به دیگران دو صورت دارد:
صورت اول: مشتری مبیع (چه کلی فی الذمه باشد چه جزئی خارجی) را قبض نکرده اما آن را ضمن یک معاوضه (بیع) به دیگری می‌فروشد.
صورت دوم: مشتری مبیع (مثلا دوچرخه) را از بایع (مثلا زید) قبض نکرده اما یک معامله دیگری انجام داده بود که در آن معامله یک دوچرخه به صورت کلی فی الذمه فروخته، و الآن به آن مشتری می‌گوید برو یک دوچرخه نزد زید دارم از او تحویل بگیر.
گفتیم انتقال به نحو صورت اول باطل است چون چیزی را که قبض نکرده فروخته است. اما انتقال به نحو صورت دوم چطور؟ در صورت دوم چیزی را که قبض نکرده نفروخته بلکه فقط کلّی فی الذمه‌اش (که موظف بوده یک دوچرخه‌ای به دیگران بدهد) را مشخص کرده و تطبیق داده بر آنچه قبض نکرده بود، آیا انتقال به شکل صورت دوم هم باطل است؟
نمونه فقهی برای این مسأله چنین است که وقتی شارع فرموده کنیز ام ولد یا عبدی که قسم خورده‌ای آن را نفروشی را نباید بفروشی آیا می‌تواند به شکل صورت دوم أم ولد را به دیگران انتقال دهد؟
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند روایات که تعبیر "لاتبع" در آنها آمده و کلمات اصحاب که از تعابیری مثل "بیع ما لم یقبض" در آنها استفاده شده ظهور دارند در خصوص انتقال به شکل صورت اول اما به مجموعه روایات که نگاه می‌کنیم می‌بینیم انتقالی که مورد نهی قرار گرفته شامل هر دو صورت می‌شود.
مرحوم شیخ انصاری سپس رفت و برگشتی بین دو صورت و برداشت آنها از روایات دارند لکن در نهایت نظرشان همان است که اشاره شد.
لکنّه تعرّض فی بعض ...، ص303، س1
****** این قسمت از حذفیات است
از عبارت مذکور تا انتهای کتاب از حذفیات اعلام شده حوزه در سال تحصیلی 1401 - 1402 است. لکن به اختصار به محتوای تنبیه چهارم و سپس مسأله پنجم اشاره می‌کنیم.
اگر بکر به زید طعام بدهکار است که مثلا یک تُن گندم به او بدهد، آیا بکر می‌تواند به جای گندم به زید پول بدهد و بگوید برو با این پول برای خودت گندم بخر؟ مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهرا چنین کاری صحیح نیست زیرا معنای معاوضه این است که پول از ملک هر کسی خارج شده، کالا و مبیع به ملک همان فرد داخل می‌شود، در مثال مذکور پول از ملک بکر خارج شده اما طعام به ملک زید داخل شده و این خلاف مقتضای عقد است. مگر اینکه توجیه کنیم که وقتی زید گندم‌ها را خرید یک آن قبل معاوضه، زید مالک پول شده لذا پول از ملک زید خارج شده و گندم هم به ملک زید وارد شده است یا اینکه با بیع فضولی توجیه کنیم یعنی بگوییم زید فضولتا با پول بکر گندم‌ها را برای خودش خریده و سپس بکر هم معامله فضولی را اجازه کرده هم قبض گندم‌ها توسط زید را امضاء کرده است.
اگر طعامی را مثلا در عراق معامله کنند، آیا مشتری می‌تواند طعام را در منطقه دیگری مثلا مدینه از بایع مطالبه کند؟ مسأله سه صورت دارد:
اگر بایع گندم‌ها را پیش فروش کرده یعنی پول را از مشتری گرفته که بعدا در موعد مشخص گندم به مشتری تحویل دهد و مکانی هم برای تحویل طعام معیّن نشده است. در این صورت بایع موظف است در همان شهری که معاوضه انجام شده طعام را به مشتری تحویل دهد لذا اگر مشتری در مکان دیگری طعام را مطالبه کرد بر بایع تحویل در آن مکان واجب نیست.
اگر زید در عراق گندم از بکر قرض گرفته، آیا بکر می‌تواند وقتی موعد پرداخت قرض رسید، گندم را در مدینه که مثلا قیمت گندم بالاتر است از زید مطالبه کند؟
می‌فرمایند نمی‌تواند زیرا ضرر رساندن به زید است زیرا زید در مدینه باید با قیمت بیشتر گندم بخرد و به بکر تحویل دهد. پس زید ملزَم است در همان شهری که قرض گرفته طعام را به بکر تحویل دهد.
اگر زید گندم را در شهر خاصی از بکر غصب کرده و از بین برده، موظّف است در همان شهر گندم تهیه کند و به بکر تحویل دهد هر چند قیمت گندم در آنجا گرانتر از شهرهای دیگر باشد. همچنین اگر در آن شهر گندم پیدا نشد موظف است قیمت گندم را بپردازد و معیار تعیین قیمت هم قیمت یوم الدفع. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نکات بیشتری در رابطه با غصب و احکام مربوط به آن در مبحث مقبوض به عقد فاسد سابقا ذکر کرده‌ایم.
هذا تمام الکلام در مباحث چهارگانه ذیل کتاب البیع و الخیارات و تمام الکلام در کتاب المکاسب
چند نکته مهم در پایان بحث:
(این نکات در پایان جلسه 68 بیان شد که می‌توانید به انتهای فایل صوتی این جلسه مراجعه فرمایید.)
تبدیل نه تعطیل
دقت کنیم با تعطیل شدن دروس و کلاسها نباید از وظیفه اصلی کسب علم غافل شویم. تعطیلی دروس به معنای تبدیل در محتوای درس می‌تواند باشد. ایام تعطیلی فرصت مغتنمی برای کار کردن در مباحث کلامی به ویژه یادگیری پاسخ به شبهات کلامی به ویژه مبحث امامت است. همچنین از خلاصه نویسی مطالب و أنظار مرحوم شیخ انصاری که در یکسال گذشته خوانده‌اید غافل نشوید.
آمادگی برای حضور در درس خارج
خیلی از دوستان سال آینده وارد مقطع خارج خواهند شد لذا اگر تا الآن استاد سال آینده را انتخاب نکردید باید در این فرصت تابستان با مراجعه به سایتهای آقایان (یا حضور در کلاسشان در صورت برقرار بودن) با صوت و متنشان آشنا شوید و استاد و حتی هم مباحثه را پیگیری و انتخاب کنید که آغاز سال آینده بدون هیچ ابهام و تردیدی از روز اول در کلاس استاد مورد نظر حاضر شوید و سال تحصیلی را با قوت آغاز نمایید. ملاکهایی برای انتخاب استاد وجود دارد که یکی از آنها شاگرد پروری و روحیه تواضع در برخورد با طلاب و سؤالات آنان است. همچنین توجه کنید که اولویّت در انتخاب درس خارج با موضوع بحث نیست بلکه اولویت با انتخاب استاد روش‌مند و دارای سبک صحیح اجتهادی است زیرا هدف از مقطع خارج آشنا شدن شما با شیوه استخراج محتوا از أدله شرعی (آیات و روایات) است که این هم در صورتی محقق می‌شود که استاد دارای روش صحیح و قابل درک برای طلاب (چه مبتدی چه غیر مبتدی) باشد. همچنین ملاک استاد بر اساس حجم زیاد محتوای روزانه درسش نیست زیرا گاهی حجم زیاد محتوا باعث عقب افتادن از تحقیق، تأمل و دقت در استدلال می‌شود و هدف انباشت اطلاعات نیست بلکه هدف یادگیری شیوه حرکت در مسیر استدلال است. (توضیحات بیشتر در فایل صوتی)
طلب حلالیّت از دوستان
در این رابطه طرفینی بین بنده و شما، رعایت حقوقی برای شما بر عهده من لازم است از جمله وقت و عمری که به بحث بنده اختصاص دادید و هر چند سعی وافر در انجام وظیفه و همچنین پاسخگویی به سؤالات دوستان داشته‌ام لکن الإنسان محل الخطأ و النسیان، لذا قصور احتمالی بنده در انجام وظائفم را حلال بفرمایید.
چنانکه سال تحصیلی و ترم حاضر را با قرائت فاتحه برای صاحب کتاب یعنی شیخ اعظم انصاری رحمة الله علیه آغاز کردیم، انتهای آن را نیز به قرائت فاتحه‌ای برای این ولیّ خدا که حق بزرگی به گردن حوزه‌های علمیه دارند به پایان می‌رسانیم.
به دعای خیر و مستمر شما بسیار محتاجم.
وَ السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى
سید روح الله ذاکری
قم
خرداد 1402
ذی‌القعدة 1444
