استصحاب/ مرحله 5: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه و امارات/مقام3: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه

جلسه 44 (شنبه، 1400.09.13)                                          بسمه تعالی

المقام الثالث: فی تعارض الإستصحاب ...، ص387

مقام سوم: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه

سومین مقام از مرحله پنجم مباحث مربوط به استصحاب مربوط به بررسی رابطه بین استصحاب و سایر اصول عملیه است.

در این مقام به سه مطلب اشاره می‌کنند: 1. تعارض استصحاب با أصالة البرائة. 2. تعارض استصحاب با أصالة الإشتغال. 3. تعارض استصحاب با أصالة التخییر.

مطلب اول: تعارض استصحاب با أصالة البرائة

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند أصالة البرائة با هیچ‌کدام از اصول عملیه توان تعارض ندارد چه برائت عقلی باشد چه برائت شرعی.

بررسی رابطه بین استصحاب و برائت را ضمن دو نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: استصحاب بر برائت عقلی وارد است

می‌فرمایند برائت عقلی که مستند و مدرکش حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان است، هر جا حکم واقعی یا حکم ظاهری یعنی مفاد اصل عملی دیگری از جمله استصحاب وجود داشته باشد، آن حکم واقعی یا ظاهری، بیان از جانب شارع به شمار می‌رود لذا نوبت به جریان برائت عقلی نخواهد رسید.

نکته دوم: استصحاب بر برائت شرعی حاکم است

أصالة البرائة شرعی مستند و مدرکش روایات است. روایات دو طائفه‌اند:

طائفه اول: روایاتی که مضمونشان مانند حکم عقل است یعنی می‌فرمایند تا زمانی که بیانی از جانب شارع به شما نرسیده شما آزاد هستید. این روایات ارشاد به حکم عقل هستند و استصحاب بر آنها وارد است.

طائفه دوم: روایاتی مانند "کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی" نسبت به رابطه بین استصحاب با أصالة البرائة شرعی که مستندش چنین روایاتی است دو نظریه وجود دارد، صاحب ریاض المسائل، مرحوم سید علی طباطبائی (م1231ه‍ ق) معتقدند استصحاب وارد بر برائت است و مرحوم شیخ انصاری معتقد به حکومت استصحاب بر برائت هستند. ابتدا نظریه مرحوم صاحب ریاض را نقد می‌کنند سپس به تبیین نظریه خودشان می‌پردازند.

نظریه یکم: ورود استصحاب بر برائت

مرحوم صاحب ریاض می‌فرمایند استصحاب وارد بر برائت شرعی است به سه دلیل: (تبیین مفصل حکومت و ورود در جلسه 18 گذشت)

دلیل اول: وجود نهی فعلی

می‌فرمایند استصحاب ثابت می‌کند همان نهی سابق، عند الشک باقی و بالفعل است لذا با وجود نهی نوبت به جریان برائت نمی‌رسد زیرا روایت فرمود تا زمانی مطلق و آزاد هستید و تکلیفی ندارید که نهی وارد نشده باشد، پس با ورود و وجود نهی، برائت سالبه به انتفاء موضوع است.

نقد دلیل اول:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در استصحاب ما فقط یک نهی داریم که همان نهی متیقّن سابق است لذا در زمان لاحق نهی بالفعل نداریم که حرمت ارتکاب را ثابت کند فقط می‌ماند جریان برائت. پس دلیل اول نتوانست وجود نهی را ثابت کند بلکه تنها برائت جاری است.

مثال: یقین داریم "العصیر العنبی إذا غلی یحرم" یعنی آب انگور به محض اینکه بجوشد حرام می‌شود تا زمانی که دو سوم آن بر اثر جوشیدن تبخیر شود. اما یک عصیر عنبی داریم که از طرفی غلیان در آن محقق شده و حرام شده. از طرف دیگر ذهاب ثلثین هم اتفاق افتاده لکن با چند سال کنار ماندن و تبخیر شدن نه بر اثر غلیان، حال شک داریم آیا شرب این عصیر عنبی همچنان حرام است یا نه؟ أصالة البرائة می‌گوید شک در اصل تکلیف حرمت دارید برائت جاری کنید لذا این عصیر عنبی حرام نیست، نهی فعلی ثابت بالإستصحاب هم نداریم که مانع برائت شود لذا باید حکم شود به ترخیص و حلیّت این عصیر عنبی.

دلیل دوم: سرایت حکم فرد به کلی

مرحوم صاحب ریاض می‌فرمایند یقین داریم یک فرد از افراد عصیر عنبی که عصیر عنبی جوشیده باشد، حرام و منهی‌عنه است. این حکمِ یک فرد را به کل عصیر عنبی سرایت می‌دهیم و می‌گوییم تمام افراد این عصیر عنبی حرام است لذا نسبت به عصیر عنبی که با کنار ماندن، ذهاب ثلثان شده حکم حرمت و نهی وجود دارد لذا نوبت به جریان برائت نمی‌رسد.

نقد دلیل دوم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند سرایت حکمِ یک فرد به کل را أحدی از فقها حتی خود شما معقتد نیستید زیرا در این صورت لازم می‌آید تمام اشیاء از مأکولات و نوشیدنیها و ... حرام باشد زیرا یک وقتی یک فرد از گوشتها (لحم خنزیر) که حرام شود باید بگویید تمام افراد گوشت، حرام است یا یک نوشیدنی که حرام باشد باید تمام نوشیدنیها حرام باشد.

و الفرق فی الأفراد ...، ص388، س9

اشکال: مستشکل می‌گوید نقد دلیل دوم صحیح نیست زیرا قیاس مثال گوشت به مثال عصیر عنبی مع الفارق است و مرحوم صاحب ریاض نفرمودند حکم یک فرد به تمام افراد یک کلی سرایت می‌کند.

توضیح مطلب: مستشکل می‌گوید در مثال عصیر عنبی ما با یک ماهیّت مواجهیم که همان عصیر عنبی است می‌دانیم یک فرد آن که عصیر عنبی جوشیده باشد حرام است نسبت به همین عصیر عنبی در حالت دیگر که بعد از چند سال کنار ماندن دو سومش تبخیر شده شک داریم لذا می‌توانیم بگوییم حکم عصیر عنبی در حالت جوشیده، به این عصیر عنبی در تمام حالات سرایت می‌کند و سبب حرمت در تمام حالات می‌شود (چه حالت قبل ذهاب ثلثین یا حالت بعد ذهاب ثلثین بالهواء). خلاصه اشکال این است که در مثال مرحوم صاحب ریاض ماهیت فرد عوض نشده بلکه فقط حالات آن عوض شده و تغییر حالت سبب تغییر حکم نمی‌شود مثل اینکه حکم معامله زید در حال نشسته با حال ایستاده تفاوت ندارد.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بالأخره مرحوم صاحب ریاض عصیر عنبی بعد از ذهاب ثلثین بالهواء را حرام و منهی‌عنه می‌دانند سؤال می‌کنیم این حرمت را از کجا آورده‌اند، دلیل خاص که نداریم پس ایشان حرمت را با استصحاب ثابت می‌کنند، اگر عند الشک استصحاب جاری کردند می‌گوییم عند الشک برائت هم جاری است پس بین برائت و استصحاب تعارض می‌شود نه اینکه استصحاب وارد بر برائت باشد. شاهد اینکه در اینجا حکم حرمت و نهی را فقط با تمسک به استصحاب می‌توان ثابت کرد این است که اگر استصحاب جاری نباشد باید فتوای به برائت داد زیرا نص خاص دال بر حلیت یا حرمت این عصیر عنبی مشکوک نداریم.

دلیل سوم: اطلاق نهی در روایات

مرحوم صاحب ریاض می‌فرمایند روایت چنین است که  "کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی" این کلمه "نهی" اطلاق دارد چه نهی واقعی و چه نهی ظاهری. پس استصحاب و إبقاء نهی متیقّن سابق نسبت به عصیر عنبیِ جوشیده، در ما نحن فیه یک نهی ظاهری است و با وجود نهی، نوبت به استصحاب نمی‌رسد لذا استصحاب وارد بر برائت خواهد بود.

نقد دلیل سوم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: ضمیر "فیه" به "شیء" برمی‌گردد و همین شاهد است بر اینکه مقصود از "شیء" حکم واقعی آن است نه ظاهری یعنی حکم واقعی هر شیءای حلیّت است تا زمانی که حکم واقعی حرمت در آن شیء به شما برسد، لذا تعبیر "نهی" اطلاق ندارد.

ثانیا: اگر هم بپذیریم که "نهی" در روایت مذکور اطلاق دارد و شامل نهی واقعی و ظاهری می‌شود به عبارت دیگر مقصود از "شیء" عنوان خاص هر شیء و حکم واقعی هر شیء نیست بلکه مقصود شیء مشکوک است یعنی نسبت به هر شیء مشکوک شما تکلیفی ندارید، در این صورت می‌گوییم اگر این روایت در مورد شیء مشکوک سخن می‌گوید پس رابطه بین استصحاب و برائت معکوس خواهد شد به این بیان که أدله استصحاب می‌گوید "لاتنقض الیقین بالشک بل أنقضه بیقین آخر" یعنی یقین سابق‌ات را با شک نقض نکن بلکه اگر یقین جدیدی پیدا کردی می‌توانی یقین سابق را نقض کنی، روایت مذکور در باب برائت می‌گوید متعبّد باش به برائت، پس روایات برائت می‌گویند ما یقین تعبدی به برائت هستیم لذا با وجود ما نوبت به جریان استصحاب نمی‌رسد.

فتأمل اشاره به این است که چنین استدلالی در تقدیم برائت بر استصحاب و به عبارت دیگر در نقد کلام مرحوم صاحب ریاض صحیح نیست اما باز هم وارد بودن استصحاب بر برائت قابل اثبات نیست لذا ما در جلسه بعد حکومت استصحاب بر برائت را ثابت می‌کنیم.

جلسه45 (یکشنبه، 1400.09.14)                                        بسمه تعالی

فالأولی فی الجواب ...، ص389، س1

نظریه دوم: حکومت استصحاب بر برائت (شیخ)

مرحوم شیخ انصاری معتقدند استصحاب حاکم بر برائت است به نحو حکومت توسعه‌ای. (تبیین چهار عنوان ورود، حکومت، تخصیص و تخصص در جلسه 18 ضمن مقدمه اصولی توضیح داده شد)

توضیح مطلب: می‌فرمایند أدله استصحاب می‌فرماید: "لاتنقض الیقین بالشک" یعنی وقتی یقین سابقی مثلا به حکم حرمت داشتی، تا زمانی که یقین جدید نیامده بنابگذار بر بقاء همان متیقن سابق و بر بقاء همان نهی سابق، پس در زمان لاحق هم نهی بالفعل از جانب شارع وارد شده است، أدله برائت می‌گوید تمام اشیاء و افعال بر شما مباح است تا زمانی که نهی‌ای وارد نشده باشد.

این دو دلیل تعارض ندارند یا استصحاب وارد بر برائت نیست بلکه جمع بین این دو دلیل چنین است که می‌گوییم شارع نهی حاصل از جریان استصحاب را هم نازل منزله نهی بالفعل قرار داده لذا در مصداق "نهی" در روایت "کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی" توسعه‌ای قائل شده و فرموده هر نهی‌ای وارد شده باشد چه نهی واقعی و چه نهی ظاهری که نازل منزله نهی واقعی است، دیگر برائت و إباحه جاری نمی‌باشد.

نسبت به تقدیم استصحاب بر برائت تفاوتی بین استصحاب موضوعی و حکمی وجود ندارد.

مثال استصحاب موضوعی: یقین داریم این عصیر عنبی ابتدای جوشیدن، ثلثان نشده بود (دو سومش با غلیان تبخیر نشده بود) الآن شک داریم آیا ذهاب ثلثان محقق شده یا نه؟ موضوعِ عدم ذهاب ثلثان را إبقاء و استصحاب می‌کنیم.

مثال استصحاب حکمی: یقین داریم این عصیر عنبی تا قبل از ذهاب ثلثان حرام بود شک داریم آیا بعد از ذهاب ثلثیه بالهواء نیز همچنان حرام است یا نه؟ حکم حرمت را إبقاء و استصحاب می‌کنیم.

نعم هنا اشکال ...، ص389، س18

 اشکال: شما فرمودید در تنافی بین استصحاب و برائت، استصحاب مقدم است لکن نص خاص و روایت موثق‌ای وارد شده که مسعدة بن صدقة از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند: "کلّ شیء لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه" سپس سه مثال بیان فرمودند که در هر سه مثال با اینکه استصحاب هم جاری است اما حضرت حکم به جریان برائت و إباحه فرمودند. از این روایت و تقدیم برائت بر استصحاب چگونه جواب می‌دهید؟ مثالها چنین است که:

مثال اول: فرد از بازار لباسی خریده که احتمال می‌دهد فروشنده مالک نبوده است، اینجا استصحاب عدم مالکیّت بایع جاری است و می‌گوید حق استفاده از این لباس را نداری اما حضرت می‌فرمایند استفاده از این لباس برای شما مباح است.

مثال دوم: عبدی خریده که احتمال می‌دهد حرّ بوده که خودش را فروخته تا پولی به خانواده‌اش برسد یا فردی او را با قهر و غلبه به بازار برده فروشها آورده و فروخته است، اینجا با اینکه استصحاب بقاء حرّیت جاری است (زیرا زمانی بود که عبد در جنگ اسیر نشده بود و به بردگی گرفته نشده بود) اما حضرت حکم فرمودند به اباحه تصرف در این شخص به عنوان عبد.

مثال سوم: با خانمی عقد نکاح منعقد کرده که احتمال می‌دهد خواهر او یا خواهر رضاعی او باشد، اینجا با اینکه استصحاب عدم تحقق زوحیّت جاری است اما حضرت حکم فرمودند به تأثیر عقد مذکور برای ایجاد زوجیّت و محرمیّت بین این خانم و آقا.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند جمعی از جمله مرحوم علامه حلی با وجود اشکال مذکور دلالت این روایت بر برائت را پذیرفته‌اند.

البته بعضی از اشکال مذکور چنین جواب داده‌اند که حکم امام صادق علیه السلام به اباحه در روایت مذکور بر اساس أصالة البرائة نبوده که مستشکل بگوید برائت را بر استصحاب مقدم نموده‌اند بلکه حضرت در مثال اول و دوم به جهت قاعده ید و در مثال سوم به جهت استصحاب عدم تحقق نسب و رضاع حکم به إباحة نموده‌اند نه به جهت تمسک به برائت.

می‌فرمایند این جواب صحیح نیست زیرا ظاهر روایت دلالت می‌کند که حضرت با تمسک به "کل شیء حلال" و حکم به برائت چنین فرمایشی فرموده‌اند نه با تمسک به قاعده ید.

در هر صورت این روایات را در مباحث سابق یعنی شبهه تحریمیه در ج2، ص120 مطرح کردیم و جواب دادیم. فراجع و الله الهادی.

 

آخرین نکته ذیل بحث از رابطه بین استصحاب و برائت این است که می‌فرمایند ممکن است گفته شود رابطه بین استصحاب و أصالة البرائة روشن شد اما رابطه بین استصحاب تکلیف و استصحاب عدم تکلیف (استصحاب برائت) چگونه است؟

می‌فرمایند چینین چیزی ممکن نیست زیرا در استصحاب نیاز به یقین سابق داریم و نسبت به یک مسأله یا یقین به وجود تکلیف داریم یا یقین به عدم تکلیف، لذا جمع بین این دو یقین قابل تصور نیست. بله تصویر تعارض بین استصحاب وجود و استحصاب عدم را از مرحوم فاضل نراقی در مباحث سال گذشته و در ج3، ص208 کتاب نقل کردیم که فرمودند اگر دلیل بگوید "صم یوم الخمیس" و نسبت به تکلیف روز جمعه شک کنیم هم استصحاب وجود حکم جاری است هم استصحاب عدم حکم لذا تعارض و تساقط می‌کنند، ما همانجا جواب دادیم که اصلا تعارض بین این دو استصحاب قابل تصویر نیست.

الثانی: تعارض قاعدة الإشتغال ...، ص391

مطلب دوم: تقدیم استصحاب بر اشتغال

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند همان مطالب و استدلالهای مبوط به تقدیم استصحاب بر برائت در تقدیم استصحاب بر أصالة الإشتغال یا همان أصالة الإحتیاط هم جاری است. به این بیان که:

استصحاب وارد بر اشتغال عقلی است زیرا دلیل اشتغال عقلی "دفع عقاب محتمل" است به عبارت دیگر عقل می‌گوید "اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی" یعنی باید امتثال و اتیان تکلیف و وظیه شرعی به گونه‌ای باشد که یقین به برائت ذمه پیدا کنید. حال فرد مقداری از شهر و وطن خودش دور شده شک دارید که وظیفه او خواندن نماز تمام است یا قصر، قاعده اشتغال عقلی می‌گوید باید بین قصر و تمام جمع کنی و هر دو را انجام دهی تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنی اما استصحاب می‌گوید یک ساعت قبل وظیفه‌ات تمام بود الآن هم همان وظیفه باقی است لذا واجب است نمازت را به تمام بخوانی و دلیل استصحاب می‌گوید من مُبرئ ذمه تو هستم و دیگر عقاب محتملی وجود ندارد که احتیاط کنی لذا با وجود استصحاب (مثلا بقاء وجوب تمام) دیگر جایی برای احتمال عقاب باقی نمی‌ماند.

استصحاب بر أصالة الإشتغال شرعی هم حاکم است به همان بیانی که ابتدای جلسه قبل و این جلسه نسبت به تقدیم استصحاب بر روایات برائت توضیح داده شد ( که استصحاب بر طائفه اول از روایات وارد و بر طائفه دوم حاکم بود) تقدیم استصحاب بر اشتغال شرعی را مرحوم شیخ انصاری اشاره نکرده‌اند که می‌توانید به بحر الفوائد مرحوم آشتیانی، ج8، ص186 مراجعه کنید.

اما نسبت به رابطه بین استصحاب و استصحاب اشتغال هم می‌گوییم اولا استصحاب اشتغال نداریم و لغو است. ثانیا: تعارض بین آن دو از مصادیق بحث تعارض استصحابین است که جلسه بعد وارد خواهیم شد و خواهیم گفت که اگر در یک موردی هم استحصاب جاری بود و هم استصحاب اشتغال ذمه، استصحاب حاکم خواهد بود.

الثالث: التخییر ...، ص392

مطلب سوم: تقدیم استصحاب بر تخییر

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مطلب در اینجا هم مانند دو بحث قبل از برائت و اشتغال است.

مثال: شک دارد امروز روز آخر ماه مبارک رمضان است که روزه واجب باشد یا روز اول شوال است که روزه حرام باشد، دوران بین محذورین است، أصالة التخییر می‌گوید مخیر هستید یکی را انتخاب کنید، لکن استصحاب می‌گوید دیروز یقینا ماه مبارک رمضان بود، امروز شک دارید، حکم کنید به بقاء ماه مبارک رمضان لذا روزه واجب است.

نسبت به رابطه بین استصحاب و أصالة التخییر هم می‌گوییم:

استصحاب وارد بر تخییر عقلی است زیرا موضوع تخییر عقلی تحیّر و شک است و با جریان استصحاب تحیّر از بین می‌رود. لذا امام صادق علیه السلام فرمودند: "الیقین لایدخله الشک صم للرؤیة و أفطر للرؤیة" یعنی حضرت نسبت به شک بین روز آخر ماه مبارک رمضان و روز اول شوال (یا روز اول ماه مبارک رضمان و روز آخر ماه شعبان المعظم) نفرمودند مخیر هستید لذا وقتی استصحاب تکلیف ما را روشن کرد و از تخیّر خارج شدیم دیگر نوبت به تخییر نمی‌رسد.

نسبت به رابطه بین استصحاب و استصحاب تخییر هم حکمش از مطالب مبحث بعدی روشن خواهد شد.

استصحاب/ مرحله 5: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه و امارات/مقام2: تعارض استصحاب با قرعه

جلسه 43 (چهارشنبه، 1400.09.10)                                     بسمه تعالی

المقام الثانی فی بیان تعارض ...، ص385

اولین جلسه امسال عرض کردم مرحوم شیخ انصاری مباحث مربوط به استصحاب را در شش مرحله تنظیم فرموده‌اند: 1. کلیّات. 2. اقوال و أدله. (حدود 11 قول) 3. تنبیهات استصحاب (12 تنبیه). 4. شرائط استصحاب. 5. تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه و قواعد فقهیّة. 6. تعارض استصحابَین. در مرحله پنجم که بحث از تعارض استصحاب با سایر اصول و أمارات است سه مقام از بحث دارند، مقام اول تعارض استصحاب با أمارات و قواعد ید، فراغ و تجاوز و أصالة الصحة بود.

مقام دوم: تعارض استصحاب با قرعه

نسبت به مقام دوم از چهار مطلب باید بحث شود که مرحوم شیخ انصاری به سه مطلب اشاره می‌کنند:

مطلب اول: مستند حجیّت قاعده قرعه

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند فرصتی برای تبیین این مطلب نیست.

جهتش این است که کارکرد این قاعده در فقه بسیار اندک است و تنها در وارد انگشت‌شماری طبق أدله شرعیه إجراء آن حجت است لذا این قاعده را مانند قواعد ید و فراغ و تجاوز و اصل صحت بررسی تفصیلی انجام نمی‌دهند. البته إجراء قاعده قرعه در همان موارد مشروع هم مربوط به موضوعات خارجی است نه احکام شرعیه پس نمی‌توان حکم شرعی را با قرعه انداختن مشخص نمود.

نسبت به حجیّت این قاعده به دو کتاب مراجعه کنید یکی بحر الفوائد مرحوم آشتیانی، ج8، ص162 ذیل همین بحث که از أدله قاعده قرعه بحث می‌کنند و کتاب أصول العامة للفقه المقارن از مرحوم سید محمد تقی حکیم. قسمتی از عبارت مرحوم حکیم را نقل می‌کنم:

و قد استدل على أصل المشروعیة بأدلة من الکتاب و السنة. أدلتها من الکتاب:

1- قوله تعالى: وَ إِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ. فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ. (صافات، 139-141) بتقریب ان المساهمة فی اللغة هی المقارعة بإلقاء السهام، و المدحض هو المغلوب. فإذا کان یونس و هو من المرسلین ممن یزاول القرعة، فلا بدّ ان تکون مشروعة إذ ذاک.

2- قوله تعالى: ذلِکَ مِنْ أَنْباءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْکَ وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ. (آل عمران 44) و الآیة واردة لحکایة الاقتراع على کفالة مریم، و قد ظفر بها زکریا، و هو من الأنبیاء و ممن شارک فی الاقتراع. ...

و الأدلة من السنة کثیرا جدا، و قد عقد لها البخاری بابا فی جزئه الثانی أسماه باب: (القرعة فی المشکلات)، و إقراع النبی صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم بین نسائه- عند ما یرید السفر لأخذ من یخرج سهمها معه- معروف لدى المؤرخین. و فی روایات أهل البیت علیهم السّلام نصوص کثیرة تدل على مشروعیتها، یرجع إلیها فی مظانها من کتب الفقه و الحدیث.

مطلب دوم: تقدیم استصحاب بر قرعه از باب تخصیص

مثال: یقین داریم یکی از گوسفندهای این گله موطوئه است، قاعده قرعه می‌گوید بین این گوسفندان به شیوه خاصی قرعه بیانداز و گوسفندی که قرعه مشخص کرد را موطوئه بدان، نسبت به این گوسفندی که بر اساس قرعه حکم می‌شود که موطوئه است یک استصحاب عدم جاری است که یقین داریم زمانی این گوسفند موطوئه نبود الآن هم عدم آن را استصحاب می‌کنیم.

روایات باب قرعه به طور عام دلالت می‌کنند بر حجیّت قرعه در موضوعات، حالت سابقه‌ای در آنها وجود داشته باشد یا نه، أدله استصحاب آنها را تخصیص می‌زند و در نتیجه می‌گوییم القرعة لکلّ أمر مشکل الا در صورتی که حالت سابقه داشته باشد که استصحاب جاری است نه قرعه.

مطلب سوم: تقدیم قرعه بر سایر اصول عملیه

ممکن است تعارض بین قاعده قرعه با سه اصل عملی تخییر، برائت و احتیاط شکل بگیرد.

مثال تعارض بین قاعده قرعه با أصالة التخییر.

مکلف شاک و متحیّر است در اینکه دفن این میّت به جهت اسلامش واجب است یا به جهت کافر حربی بودن حرام است (دوران بین محذورین)، قرعه می‌اندازد نتیجه این می‌شود که میت مسلمان است لذا دفن او واجب است، لکن أصالة التخییر می‌گوید مخیّری بین دفن کردن و ترک آن. اینجا وظیفه چیست؟

مثال تعارض بین قاعده قرعه با أصالة البرائة.

یقین دارد به زید بدهکار است اما شک دارد و نمی‌داند ده میلیون بدهکار است یا یازده میلیون، أصالة البرائة می‌گوید نسبت به یک میلیون اضافه، برائت جاری کن و تکلیفی نداری، قرعه می‌اندازد نتیجه این می‌شود که یازده میلیون بدهکار است. اینجا وظیفه چیست؟

مثال تعارض بین قاعده قرعه با أصالة الإحتیاط.

یقین دارد مایع موجود در یکی از این دو ظرف نجس است، أصالة الإحتیاط می‌گوید اجتناب از هر دو ظرف واجب است لکن قرعه می‌اندازد نتیجه این می‌شود که ظرف الف نجس است. اینجا وظیفه چیست؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قاعده قرعه وارد بر برائت عقلی، تخییر عقلی و احتیاط عقلی است و حاکم بر برائت شرعی و احتیاط شرعی است.

توضیح مطلب: مستند تخییر عقلی همان تحیّر در دروان بین محذورین است، مستند برائت عقلی قبح عقاب بلابیان است و مستند احتیاط عقلی هم لزوم دفع عقاب محتمل است. در نتیجه روشن است که وقتی با إجراء قاعده قرعه یکی از دو طرف شک را نتیجه بگیریم :

دیگر تحیّری باقی نمی‌ماند تا نوبت به أصالة التخییر عقلی برسد.

دیگر عدم البیان نیست که برائت جاری شود زیرا قاعده قرعه می‌گوید أنا البیان.

دیگر عقاب محتملی نیست که إحتیاط جاری کنیم زیرا قاعده قرعه می‌گوید تکلیفت مشخص شد.

اما اگر مستند برائت و احتیاط تعبّد شارع و روایات باشد قاعده قرعه حاکم بر آنها است.

توضیح مطلب: شارع می‌فرماید محل جریان اصول عملیه شرعی جایی است که مکلف شاکّ و متحیّر باشد، اما من نتیجه قرعه را نازل منزله علم قرار دادم و دیگر شک و تحیّر وجود نخواهد داشت. بنابراین شارع با توسعه در مصداق علم و شمول آن نسبت به نتیجه قاعده قرعه، می‌فرماید قاعده قرعه مقدم است بر برائت و احتیاط شرعی.

مطلب چهارم: کاربرد اندک قاعده قرعه

سؤال این است که اگر قاعده قرعه یک أمارة مشروع می‌باشد چرا در موارد شک به جای برائت، تخییر یا احتیاط به قرعه عمل نمی‌کنیم؟

پاسخ این است که عمومات و روایات این قاعده آن قدر تخصیص خورده‌اند و أدله برائت، تخییر و احتیاط محتوای قاعده قرعه را ضعیف و محدود کرده که عملا برداشت فقهاء از روایات قرعه که "القرعة لکل أمر مشکل" به موارد اندکی که در شریعت و روایات به آنها تصریح شده یا مورد اجماع فقها است اختصاص می‌یابد لذا اگر در موردی نص خاص یا اجماع فقها وجود نداشت نمی‌توانیم به قاعده قرعه عمل کنیم.

 

 

 

تحقیق:

* آشنایی و مراجعه شما به کتاب أصول العامة للفقه المقارن از مرحوم سید محمد تقی حکیم مفید بلکه لازم است. در اصول فقه مرحوم مظفر ذیل مباحث حجج، آنجا که نام استحسان، مصالح مرسله، سدّ ذرایع و فتح ذرایع برده می‌شود مخاطبشان را ارجاع دادن به این کتاب. مرحوم حکیم این کتابشان را در پنج باب تنظیم کرده‌اند که پنجمین و آخرین باب آن اختصاص دارد به بحث از قاعده قرعه نزد شیعه و اهل سنت و البته در حجم 10 صفحه از صفحه 529 تا 539.

ایشان به این سؤال هم پاسخ داده‌اند که مگر حکم مربوط به شرائع سابقه برای ما حجت است؟

دوستان پاسخ این سؤال را به صورت حضوری یا در گروه کلاس در ایتا بیان بفرمایند.

استصحاب/ مرحله 5: تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه و امارات/مقام2: تعارض استصحاب با قرعه

جلسه 43 (چهارشنبه، 1400.09.10)                                     بسمه تعالی

المقام الثانی فی بیان تعارض ...، ص385

اولین جلسه امسال عرض کردم مرحوم شیخ انصاری مباحث مربوط به استصحاب را در شش مرحله تنظیم فرموده‌اند: 1. کلیّات. 2. اقوال و أدله. (حدود 11 قول) 3. تنبیهات استصحاب (12 تنبیه). 4. شرائط استصحاب. 5. تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه و قواعد فقهیّة. 6. تعارض استصحابَین. در مرحله پنجم که بحث از تعارض استصحاب با سایر اصول و أمارات است سه مقام از بحث دارند، مقام اول تعارض استصحاب با أمارات و قواعد ید، فراغ و تجاوز و أصالة الصحة بود.

مقام دوم: تعارض استصحاب با قرعه

نسبت به مقام دوم از چهار مطلب باید بحث شود که مرحوم شیخ انصاری به سه مطلب اشاره می‌کنند:

مطلب اول: مستند حجیّت قاعده قرعه

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند فرصتی برای تبیین این مطلب نیست.

جهتش این است که کارکرد این قاعده در فقه بسیار اندک است و تنها در وارد انگشت‌شماری طبق أدله شرعیه إجراء آن حجت است لذا این قاعده را مانند قواعد ید و فراغ و تجاوز و اصل صحت بررسی تفصیلی انجام نمی‌دهند. البته إجراء قاعده قرعه در همان موارد مشروع هم مربوط به موضوعات خارجی است نه احکام شرعیه پس نمی‌توان حکم شرعی را با قرعه انداختن مشخص نمود.

نسبت به حجیّت این قاعده به دو کتاب مراجعه کنید یکی بحر الفوائد مرحوم آشتیانی، ج8، ص162 ذیل همین بحث که از أدله قاعده قرعه بحث می‌کنند و کتاب أصول العامة للفقه المقارن از مرحوم سید محمد تقی حکیم. قسمتی از عبارت مرحوم حکیم را نقل می‌کنم:

و قد استدل على أصل المشروعیة بأدلة من الکتاب و السنة. أدلتها من الکتاب:

1- قوله تعالى: وَ إِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ. فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ. (صافات، 139-141) بتقریب ان المساهمة فی اللغة هی المقارعة بإلقاء السهام، و المدحض هو المغلوب. فإذا کان یونس و هو من المرسلین ممن یزاول القرعة، فلا بدّ ان تکون مشروعة إذ ذاک.

2- قوله تعالى: ذلِکَ مِنْ أَنْباءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْکَ وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ. (آل عمران 44) و الآیة واردة لحکایة الاقتراع على کفالة مریم، و قد ظفر بها زکریا، و هو من الأنبیاء و ممن شارک فی الاقتراع. ...

و الأدلة من السنة کثیرا جدا، و قد عقد لها البخاری بابا فی جزئه الثانی أسماه باب: (القرعة فی المشکلات)، و إقراع النبی صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم بین نسائه- عند ما یرید السفر لأخذ من یخرج سهمها معه- معروف لدى المؤرخین. و فی روایات أهل البیت علیهم السّلام نصوص کثیرة تدل على مشروعیتها، یرجع إلیها فی مظانها من کتب الفقه و الحدیث.

مطلب دوم: تقدیم استصحاب بر قرعه از باب تخصیص

مثال: یقین داریم یکی از گوسفندهای این گله موطوئه است، قاعده قرعه می‌گوید بین این گوسفندان به شیوه خاصی قرعه بیانداز و گوسفندی که قرعه مشخص کرد را موطوئه بدان، نسبت به این گوسفندی که بر اساس قرعه حکم می‌شود که موطوئه است یک استصحاب عدم جاری است که یقین داریم زمانی این گوسفند موطوئه نبود الآن هم عدم آن را استصحاب می‌کنیم.

روایات باب قرعه به طور عام دلالت می‌کنند بر حجیّت قرعه در موضوعات، حالت سابقه‌ای در آنها وجود داشته باشد یا نه، أدله استصحاب آنها را تخصیص می‌زند و در نتیجه می‌گوییم القرعة لکلّ أمر مشکل الا در صورتی که حالت سابقه داشته باشد که استصحاب جاری است نه قرعه.

مطلب سوم: تقدیم قرعه بر سایر اصول عملیه

ممکن است تعارض بین قاعده قرعه با سه اصل عملی تخییر، برائت و احتیاط شکل بگیرد.

مثال تعارض بین قاعده قرعه با أصالة التخییر.

مکلف شاک و متحیّر است در اینکه دفن این میّت به جهت اسلامش واجب است یا به جهت کافر حربی بودن حرام است (دوران بین محذورین)، قرعه می‌اندازد نتیجه این می‌شود که میت مسلمان است لذا دفن او واجب است، لکن أصالة التخییر می‌گوید مخیّری بین دفن کردن و ترک آن. اینجا وظیفه چیست؟

مثال تعارض بین قاعده قرعه با أصالة البرائة.

یقین دارد به زید بدهکار است اما شک دارد و نمی‌داند ده میلیون بدهکار است یا یازده میلیون، أصالة البرائة می‌گوید نسبت به یک میلیون اضافه، برائت جاری کن و تکلیفی نداری، قرعه می‌اندازد نتیجه این می‌شود که یازده میلیون بدهکار است. اینجا وظیفه چیست؟

مثال تعارض بین قاعده قرعه با أصالة الإحتیاط.

یقین دارد مایع موجود در یکی از این دو ظرف نجس است، أصالة الإحتیاط می‌گوید اجتناب از هر دو ظرف واجب است لکن قرعه می‌اندازد نتیجه این می‌شود که ظرف الف نجس است. اینجا وظیفه چیست؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قاعده قرعه وارد بر برائت عقلی، تخییر عقلی و احتیاط عقلی است و حاکم بر برائت شرعی و احتیاط شرعی است.

توضیح مطلب: مستند تخییر عقلی همان تحیّر در دروان بین محذورین است، مستند برائت عقلی قبح عقاب بلابیان است و مستند احتیاط عقلی هم لزوم دفع عقاب محتمل است. در نتیجه روشن است که وقتی با إجراء قاعده قرعه یکی از دو طرف شک را نتیجه بگیریم :

دیگر تحیّری باقی نمی‌ماند تا نوبت به أصالة التخییر عقلی برسد.

دیگر عدم البیان نیست که برائت جاری شود زیرا قاعده قرعه می‌گوید أنا البیان.

دیگر عقاب محتملی نیست که إحتیاط جاری کنیم زیرا قاعده قرعه می‌گوید تکلیفت مشخص شد.

اما اگر مستند برائت و احتیاط تعبّد شارع و روایات باشد قاعده قرعه حاکم بر آنها است.

توضیح مطلب: شارع می‌فرماید محل جریان اصول عملیه شرعی جایی است که مکلف شاکّ و متحیّر باشد، اما من نتیجه قرعه را نازل منزله علم قرار دادم و دیگر شک و تحیّر وجود نخواهد داشت. بنابراین شارع با توسعه در مصداق علم و شمول آن نسبت به نتیجه قاعده قرعه، می‌فرماید قاعده قرعه مقدم است بر برائت و احتیاط شرعی.

مطلب چهارم: کاربرد اندک قاعده قرعه

سؤال این است که اگر قاعده قرعه یک أمارة مشروع می‌باشد چرا در موارد شک به جای برائت، تخییر یا احتیاط به قرعه عمل نمی‌کنیم؟

پاسخ این است که عمومات و روایات این قاعده آن قدر تخصیص خورده‌اند و أدله برائت، تخییر و احتیاط محتوای قاعده قرعه را ضعیف و محدود کرده که عملا برداشت فقهاء از روایات قرعه که "القرعة لکل أمر مشکل" به موارد اندکی که در شریعت و روایات به آنها تصریح شده یا مورد اجماع فقها است اختصاص می‌یابد لذا اگر در موردی نص خاص یا اجماع فقها وجود نداشت نمی‌توانیم به قاعده قرعه عمل کنیم.

 

 

 

تحقیق:

* آشنایی و مراجعه شما به کتاب أصول العامة للفقه المقارن از مرحوم سید محمد تقی حکیم مفید بلکه لازم است. در اصول فقه مرحوم مظفر ذیل مباحث حجج، آنجا که نام استحسان، مصالح مرسله، سدّ ذرایع و فتح ذرایع برده می‌شود مخاطبشان را ارجاع دادن به این کتاب. مرحوم حکیم این کتابشان را در پنج باب تنظیم کرده‌اند که پنجمین و آخرین باب آن اختصاص دارد به بحث از قاعده قرعه نزد شیعه و اهل سنت و البته در حجم 10 صفحه از صفحه 529 تا 539.

ایشان به این سؤال هم پاسخ داده‌اند که مگر حکم مربوط به شرائع سابقه برای ما حجت است؟

دوستان پاسخ این سؤال را به صورت حضوری یا در گروه کلاس در ایتا بیان بفرمایند.