خاتمه: تعادل و تراجیح/ مبحث سوم: تراجیح/ مقام چهارم: بیان مرجحات/مطلب اول: تقسیمات کلی

جلسه 84 (شنبه، 1400.12.07)                                           بسمه تعالی

المقام الرابع: فی بیان المرجّحات، ج4،ص79؛ ج3،ص487

مرحوم شیخ انصاری ابتدای مبحث تراجیح فرمودند در چهار مقام بحث خواهیم کرد، در مقام اول ترجیح راجح بر مرجوح را واجب دانستند. در مقام دوم به نقل و تحلیل أخبار علاجیة پرداختند و در مقام سوم وجوب تعدّی از مرجّحات منصوصة را ثابت کردند.

مقام چهارم: بیان مرجّحات

در این مقام چند مطلب بیان می‌کنند:

مطلب اول: تقسیم بندی کلی مرجّحات

می‌فرمایند مرجّحات به طور کلی به دو قسم تقسیم می‌شوند: مرجّحات داخلیّة و خارجیّة.

قسم اول: مرجّحات داخلیة. مرجّح داخلی هر مزیتی است که وجود و حیثیتی جدای از حدیثین متعارضین ندارد. یعنی حدیث الف که در تعارض با حدیث ب قرار گرفته، در خود حدیث الف مزیّتی است که سبب ترجیح آن بر حدیث ب می‌شود. به عبارت دیگر مرجّح داخلی یعنی مرجّح غیر مستقل، مرجّحی که وجود مستقل و جدایی از حدیث الف ندارد.

قسم دوم: مرجّحات خارجیّة. مرجّح خارجی مزیّتی است که وجود مستقل از حدیث دارد. یعنی حتی اگر حدیثین متعارضین هم نبودند، این مزیّت قابلیّت طرح و بررسی را دارا بود. این مرجّح خارجی بر دو قسم است:

یکم: مرجّح خارجی و مستقلی که علاوه بر استقلال در وجود، استقلال در حجیّت و سند قرار گرفتن برای حکم شرعی هم دارد، یعنی فی نفسه معتبر است مانند کتاب. پس مرجّحی به نام موافقت کتاب، هم مرجّح خارجیه است هم لولا حدیثین متعارضین، قابلیت استناد و استنباط حکم شرعی را دارا است.

دوم: مرجّح خارجی و مستقلی که اعتبار و حجیّت مستقل ندارد و صرفا می‌تواند به عنوان مزیّت، سبب ترجیح ذو المزیة شود. مانند شهرت فتوایی که نمی‌تواند به عنوان یک دلیل مستقل برای اثبات حکم شرعی به کار رود لکن می‌تواند مرجّح قرار گیرد.

تقسیم دیگری هم برای مرجّحات خارجیّة بیان می‌کنند که مرجّح خارجی و مستقل دو صورت دارد:

صورت اول: علاوه بر استقلال در مزیّت، سبب حصول اطمینان به أقربیّت ذو المزیة إلی الواقع می‌شود.

وجود این مرجّح در یکی از حدیثین متعارضین، سبب می‌شود اطمینان پیدا کنیم این حدیث أقرب إلی الواقع است. دو مثال بیان می‌کنند:

مثال اول: موافقت کتاب.  موافق بودن یکی از متعارضین با کتاب، سبب اطمینان به أقربیّت آن حدیث الی الواقع می‌شود.

مثال دوم: موافقت اصل عملی.  اگر مبنا در حجیّت اصل عملی این باشد که چون اصل عملی مفید ظن است حجت می‌باشد، موافق بودن یکی از متعارضین با اصل عملی، سبب أقربیّت إلی الواقع می‌شود زیرا مانند أمارة طریقیّت دارد و مفید ظن است.

صورت دوم: جدای از استقلال در مزیّت، سبب حصول اطمینان به أقربیّت ذو المزیة إلی الواقع نمی‌شود.

برای این مورد هم دو مثال بیان می‌کنند که مقصود از این دو مورد را روشن می‌سازد:

مثال اول: أخذ به جانب حرمت. در دوران بین وجوب و حرمت، یا حرمت و غیر حرمت در متعارضین، یکی از مزایایی که مطرح است تقدیم روایت دال بر حرمت است، این مزیّت سبب نمی‌شود که حکم حرمت را أقرب إلی الواقع بدانیم بلکه تعبّداً روایت دال بر حرمت را بر روایت دیگر مقدم می‌کنیم.

مثال دوم: موافقت اصل عملی. اگر مبنا در حجیّت اصل عملی این باشد که صرفا از باب تعبّد و انجام وظیفه عملیه و خروج از تحیّر به اصل عملی، عمل می‌کنیم در این صورت حدیث موافق با اصل عملی به جهت تعبّد مقدم می‌شود و مفید أقربیّت الی الواقع نخواهد بود.

نکته: مرحوم شیخ انصاری یک اشکال به تعبیر اصولیان مطرح می‌کنند که صرفا یک ایراد شکلی و عبارتی است.

می‌فرمایند قسم دوم از مرجّحات یعنی مزیّتهای خارجیه یا همان مستقل را از مرجّحات شمردن تعبیر مسامحه‌ای است (این نکته را در جلسه 81 ابتدای مقام سوم هم اشاره کردند) بلکه باید معتضد بنامیم زیرا عرفا وقتی گفته می‌شود یک حدیث مرجّح دارد، برداشت چنین است که وجه ترجیح در خود این حدیث است یعنی مرجّح داخلی است، اینکه مزیّت خارجیِ مستقل را مرجّح بنامیم مسامحه در تعبیر است. مخصوصا صورت دوم که گفتیم این مزیّت موجب أقربیّت آن حدیث الی الواقع نمی‌شود. یعنی وقتی این مزّیت، یک مزیّت خارجی، مستقل و غیر مؤثر در نفس و ذات حدیث است، دیگر تعبیر مرجّح صحیح نیست بلکه باید تعبیر کنیم به معتضد تا علاوه بر اشاره به وجود مزیّت و اعتضاد، اشاره به استقلال آن مزیّت هم باشد. البته مرحوم شیخ هم از همین تعبیر مسامحی استفاده کرده و می‌کنند.