اماکن حج (مسجد الحرام، مطاف، حجر اسماعیل، مقام ابراهیم علیه السلام)

برای توجه بهتر به مباحث فقهی مرتبط با طواف، مطاف، حجر اسماعیل و موقعیت مقام ابراهیم چند تصویر ارائه می‌کنم.

برای دیدن تصاویر بیشتر به ادامه مطلب بروید.

صوت خارج فقه آیة الله شیخ جواد مروی - القول فی واجبات الطواف/ قسم دوم: أجزاء: 1. ابتداء به حجر 2.ختم به حجر 3.الطواف علی الیسار 4.إدخال حجر اسماعیل در طواف

979-97.09.20

980-97.09.21

981-97.09.24

982-97.09.25

983-97.09.26

984-97.09.28

985-97.10.01

986-97.10.02

متن خارج فقه آیة الله شیخ جواد مروی - القول فی واجبات الطواف/ قسم دوم: أجزاء: 1. ابتداء به حجر 2.ختم به حجر 3.الطواف علی الیسار 4.إدخال حجر اسماعیل در طواف

برای توجه بهتر به مباحث فقهی مرتبط با طواف، مطاف، حجر اسماعیل و موقعیت مقام ابراهیم به تصاویر موجود در این مطلب مراجعه کنید.

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

قسم دوم: أجزاء طواف

قسم[2] دوم از واجبات طواف را مرحوم امام میفرمایند: ما عدّ جزئا لحقیقته، واجباتی که جزئی از ماهیت طواف است میفرمایند لکن بعضها من قبیل الشرط و الأمر سهل. اموری که ایشان به عنوان جزء ذکر می‌کنند را میفرمایند البته بعض این امور در واقع جزء نیست بلکه شرط است اما بالأخره واجب است. چنین نیست که تفاوتی بین شرطیت و جزئیت این امور نباشد، ما تفاوت عملی بین جزئیت و شرطیت را هم بیان خواهیم کرد.

واجب اول: إبتداء به حجر الأسود

مرحوم امام می‌فرمایند الإبتداء بالحجر الأسود و هو یحصل بالشروع من الحجر الأسود من اوله أو وسطه أو آخره.[3] نسبت به این واجب نکاتی مطرح می‌کنیم:

نکته اول: ضرورت اصل وجوب

بدون شک آغاز طواف باید از حجر الأسود باشد بلاخلاف بین المسلمین، و لسیرتهم المستمره متصلا بعصر المعصوم و لضرورة الفقه.

این مسأله چنان روشن است که حتی در روایات استقلالا مورد بحث قرار نگرفته بلکه ضمن مسائل دیگر و در حاشیه به آن اشاره شده است. مانند صحیحه معاویة[4] بن عمار قال علیه السلام من اختصر فی الحجر الطواف فلیُعد طوافه من الحجر الأسود إلی الحجر الأسود. حضرت می‌فرمایند هر کسی برای طواف از داخل حجر اسماعیل طواف کند باید إعادة کند از حجر تا حجر.

ممکن است از بعض روایات در بادئ امر خلاف این مسأله برداشت شود مانند صحیحه معاویة بن عمار[5] قال ابوعبدالله علیه السلام کنّا نقول لابد أن نستفتح بالحجر و نختتم به، فأما الیوم فقد کثر الناس علیه.

ممکن است توهم شود حضرت می‌فرمایند ما میگفتیم طواف باید از حجر تا حجر باشد اما امروز شلوغ شده لذا بدأ به حجر لازم نیست. اما روایت مطلب دیگری می‌گوید که در مستحبات اشاره می‌شود در هر مرور به حجر مستحب است انسان استلام حجر و بوسیدن حجر داشته باشد، حضرت می‌فرمایند ما قبلا می‌گفتیم در هر شوطی استفتاح به حجر شود یعنی با لمس حجر شروع و اتمام کنند اما امروز شلوغ شده و توصیه به چنین کاری نمی‌کنیم. شاهد بر آن استفتاح و بدأ طواف اگر به معنای شروع عمل باشد با من متعدی میشود نستفتح الطواف من الحجر لذا در عبارات گفته می‌شود من الحجر الی الحجر در حالی که در این روایت آمده نستفتح بالحجر.[6]

نکته دوم: إبتدائیت عرفیه کافی است.

آیا بدأ به حجر به معنای ابتدائیت به حجر است بدقة عقلیه به این معنا که اولین جزء بدن مرور کند بر اولین جزء حجر یا نه مراد ابتدائیت به حجر است عرفا؟ از زمان علامه حلی به بعد این بحث مطرح شده. مرحوم علامه و جمعی دیگر قائل شده‌اند ابتدائیت به اول جزء حجر با اولین جزء بدن است به تعبیر شهید ثانی در مسالک و البدءة بالحجر بأن یکون أول جزء منه محاذیا لأول جزء من مقادیم بدنه بحیث یمرّ علیه علما أو ظنا. بعد بحثی مطرح شده که اول جزء بدن کجا است؟ أنف است یا در بعضی بطن است یا انگشت پا.

به نظر ما دلیلی بر این دقت عقلی نداریم. صاحب جواهر هم تعبیر خوبی دارند که و لم نعرف شیئا من ذلک لمن سبق العلامه.[7]

اینگونه تشکیکات و دقتها لازم المراعاة نیست و روایاتی هست که بعضا معتبر هم هست می‌گوید نبی گرامی اسلام سوار بر راحله طواف می‌کردند دیگر روی شتر چگونه اول جزء بدن را محاذی می‌کرده‌اند با حجر. لذا آنچه در روایات آمده این است که آغاز طواف از حجر الأسود باشد و انسان می‌تواند برای احتیاط از باب مقدمه علمیه پیش از حجر مشی را شروع کند و قصد کند لحظه‌ای که محاذات من با حجر الأسود در واقع محقق شد طواف از آن لحظه شروع شود. مانند غسل صورت در وضو.

نکته سوم: قصد ابتدائیت لازم نیست.

این مطالب لازم نیست اما چون مطرح شده بیان می‌کنیم که آیا إبتداء به حجر هم باید متعلق قصد باشد یا نه نیت بدء به حجر لازم نیست همین‌که در عمل طواف من الحجر إلی الحجر باشد کافی است؟ صاحب جواهر می‌فرمایند[8] هر چند أحوط انجام قصد ابتدائیت است لکن اقوی عدم الإعتبار است. بعضی از فقهاء هم مسأله را به این ملاحظه مرتبط کرده‌اند که آیا بدأ به حجر جزء است یا شرط؟ اگر جزء باشد نیتش لازم است چون امر به کل، منبسط می‌شود بر أجزاء لذا چنانکه در صلاة نیت رکوع و سجود لازم است اگر بدء به حجر جزء طواف باشد قصد این جزء لازم است اما اگر شرط باشد نیت و قصد شرط لازم نیست، نماز مستقبل القبلة و با ساتر باشد کافی است، نیت استقبال و ستر لازم نیست.

عرض می‌کنیم: اولا در خود اجزاء هم نیت به این معنا که فی حال کلّ جزء یک قصد مستقلی به آن تعلق بگیرد این شرط نیست، نیت أجزاء یعنی توجه داشته باشد که این رکوع جزئیت برای نماز دارد و برای تعظیم غیر یا ورزش رکوع نکرده، نیت بیش از این نیست، من الحجر الی الحجر بودن، جزء هویت طواف است لذا فی الجمله این توجه باید باشد و غافل نباشد اما اینکه نفس ابتدائیت متعلق قصد باشد دلیلی بر آن نیست.[9]

واجب دوم: ختم به حجر

مرحوم امام می‌فرمایند: یجب الختم فی کلّ شوط بما إبتدأ منه، و یتمّ الشوط به.[10] نسبت به ختم به حجر هم دلیلی نداریم بدقة عقلیة باشد که احراز کند از کدام سانتیمتر شروع کرده اول حجر بود یا وسط یا آخر سپس احراز کند به وجود علمی که به همان سانتیمتر ختم کرده است. لذا اگر مثل سابق که خطی روی زمین بود اگر از همان خط شروع کند و ختم کند صحیح است. اگر در ختم مانند شروع با مقدمه علمیه پیش رود وظیفه‌اش ساقط است به این نحو که در شروع قبل از حجر حرکت کند و بعد از اتمام هم چند قدم جلوتر از حجر برود که طوافش بین حجر تا حجر واقع شده باشد.

لذا این تعبیر مرحوم امام که فرمودند بدء به هر جزئی که باشد ختم هم به همان جزء باید باشد اگر مقصود احراز واقعی است نه علمی، قصد کند که از همان محاذی حجر که شروع شد خاتمه میدهم، این صحیح است اما اگر مقصود کما هو الظاهر احراز علمی باشد که باید بداند از کدام نقطه شروع کرده و باید بداند به همان نقطه ختم کند دلیل ندارد هر چند خودشان بعد به نوعی تصحیح می‌کنند و می‌فرمایند: "و لایجب بل لایجوز ما فعله بعض اهل الوسوسه و بعض الجهّال مما یوجب الوهن علی المذهب الحق بل لو فعله ففی صحتة طوافه اشکال". توضیح این طلب خواهد آمد.

---

[1]. جلسه 41، مسلسل 979، سه‌شنبه، 97.09.20.

[2] . پاراگراف ابتدایی مربوط به انتهای جلسه قبل است.

[3]. تحریر الوسیلة، ج1، ص408.

[4]. وسائل الشیعة، ج13، ص357، باب 31 ابواب طواف حدیث سوم

[5]. وسائل الشیعة، ج13، ص325، ابواب الطواف، باب 16، حدیث1.

[8]. جواهر الکلام، ج19، ص288: و المهم تنقیح وجوب قصد البدأة بالحجر و عدمه، و لا ریب فی انه أحوط بل لعل احتمال البطلان فی کلام الفاضل لذلک، و إن کان الأقوى عدم اعتباره، ضرورة صدق الطواف سبعة أشواط من الحجر الى الحجر فی الفرض و إن لم یقصد البدأة و الختم به،

[10]. تحریر الوسیلة، ج1، ص408.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم مرحوم امام ذیل بحث بدء و ختم طواف به حجر الأسود می‌فرمایند: و لایجب بل لایجوز ما فعله بعض اهل الوسوسه و بعض الجهّال مما یوجب الوهن علی المذهب الحق بل لو فعله ففی صحة طوافه اشکال.

توضیح مطلب این است که چند نکته در طواف سبب دغدغه امتثال واجب شده است: یکی بدء به حجر، دیگری ختم به حجر و سوم اینکه شانه چپ به طرف کعبه معظمه باشد. اینها سبب پیدا شدن وسوسه در بعضی شده که اختصاص به شیعه هم دارد.[2]

مرحوم امام می‌فرمایند اگر در طواف کاری را که بعض اهل وسوسه و برخی از جهّال انجام می‌دهند که موجب وهن مذهب هم می‌شود دو حکم بر آن مترتب می‌کنند، یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعی. نسبت به حکم تکلیفی می‌فرمایند کاری که به این گونه باشد جایز نیست و حرام است، ما دو عنوان را بحث می‌کنیم یکی حکم تکلیفی و وضعی عملی که بر آن وهن به مذهب صدق کند. دوم اگر هم وهن به مذهب نباشد مصداق وسواس باشد حکم تکلیفی و وضعی اش چیست؟

عنوان اول: عملی که وهن مذهب باشد.

اما بررسی وهن مذهب بدون شبهه هر عملی که موجب وهن مذهب باشد هر چند فی نفسه راجح و مستحب باشد، حرام خواهد بود. یک بار هم وجه و أدله اش را اشاره کرده ایم تکرار نمی‌کنیم.[3] اما اینکه مرحوم امام می‌فرمایند اگر در طواف عملی انجام داد که عنوان وهن به مذهب داشت ففی صحة طوافه اشکالٌ.

عرض می‌کنیم: باید از نظر برهانی تحلیل کنیم عنوان وهن به مذهب گاهی ترکیبش با طواف ترکیب انضمامی است نه اتحادی، ضمن طواف کاری میکند که موجب وهن مذهب است، طواف از محاذات عرفیه حجر است به تعبیر محقق داماد وقتی میگویند سر من البصره الی الکوفه هر چه عرف میفهمد اینجا هم همین است. حال اگر کسی برای پیدا کردن محاذات دقت عقلی بکار می‌برد موجب وهن مذهب میشود اینجا ترکیب انضمامی است یکی طواف است یکی احراز محاذات است. اگر ترکیب انضمامی باشد شکی نیست حرام به واجب کاری ندارد و موجب اشکال در امتثال واجب نمی‌شود مانند نماز و نظر به اجنبی می‌ماند. گاهی فرض می‌شود ترکیب اتحادی است گویا همان مشی که مصداق طواف است به کیفیتی است که بر همان مشی وهن به مذهب صادق است. دو عنوان است و بک معنون، در این صورت کسانی که قائل‌اند اجتماع امر و نهی ممکن نیست و جانب نهی هم مقدم است مانند مرحوم خوئی لامحاله باید فتوا به بطلان بدهند و بفرمایند این مشی به این کیفیت هم معنون است به وهن مذهب هم معنون است به طواف، نمی‌شود یک معنون هم امر داشته باشد هم نهی، جانب نهی مقدم است پس طواف بدون امر و باطل است. لکن مرحوم امام که در اصول اجتماع امر و نهی را جایز می‌دانند تصریح می‌کنند حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند نباید بفرمایند در صحت این طواف اشکال است، این طواف اشکالی ندارد. تلمیذ محقق ایشان صاحب تفصیل الشریعة[4] توجه دارند که مرحوم امام نباید چنین حکمی بگویند لذا توجیه می‌کنند که عنوان وهن به مذهب یک عنوان مبغوضی است که شدت اهمیت دارد و از بسیاری محرمات شدیدتر است لذا این عنوان چون خیلی حرمت شدیده دارد صلاحیت برای تقرب ندارد، لذا مرحوم امام فرموده‌اند اگر وهن مذهب باشد طواف صحیح نیست.[5]

عرض می‌کنیم: توجیه این محقق برای کلام امام قابل پذیرش نیست زیرا مرحوم امام در اصول در مقابل مرحوم آخوند می‌فرمایند حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند، عنوان وهن به مذهب است که حرام می‌باشد، این فعل خارجی که معنون است حکم به آن سرایت نمی‌کند تا شما بگویید چون حرمت این معنون خیلی غلیظ است لذا نمی‌تواند واجب با آن امتثال شود. لذا أشدیت تأثیری در حکم ندارد.[6]

در نتیجه اینکه مرحوم امام میفرمایند در این صورت اشکال است قابل قبول نیست. (حضرت استاد در جلسه 983 بعد از ذکر نکاتی فرمودند: این مباحث که تقریر شد کم کم برمی‌گردیم به همان نکته‌ای که از مرحوم امام نقد کردیم که باید بگوییم در صحت طواف اگر ترکیب اتحادی شود و معنون به عنوان وهن به مذهب باشد حداقل اشکال است. در باب وسوسه برهان به نحوی است که میتوان فتوا به بطلان داد اما اینجا اینکه دلیل تزاحم باشد یا نه سبب اشکال می‌شود.)

عنوان دوم این است که بر این عمل وهن به مذهب صدق نمیکند اما عنوان وسوسه صادق است که خواهد آمد.[7]

حضرت استاد در ادامه نکاتی در مورد توجه به مراقبت نفس در سیر تکاملی انسان بیان فرمودند که صوت آن را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

---

[1]. جلسه 42، مسلسل 980، چهارشنبه، 97.09.21.

[4]. تفصیل الشریعة، ج4، ص357؛ (در موسوعه ج14، ص442): الظاهر انّ منشأ الاشکال امّا دعوى کون المقام من صغریات مسألة الاجتماع المعروفة فی الأصول و حیث ان الحکم بالصحة فی مورد الاجتماع إذا کان عبادة کالصلاة فی الدار المغصوبة محلّ اشکال فالمقام أیضا کذلک و امّا دعوى ان محلّ البحث فی تلک المسألة صورة اتّحاد العنوانین و تصادق المفهومین على وجود واحد خارجی و المقام لا یکون من هذا القبیل لعدم تحقق الاتحاد بین المأمور به الذی هو الطواف و بین الوهن المذکور المحرم بل الطواف بالکیفیة المذکورة مستلزم للوهن المحرم و حیث ان اللازم و هو وهن أصل المذهب الحق بمکان من المبغوضیة لا یساویه کثیر من المحرمات و علیه فما یوجبه یحتمل ان لا یکون صالحا للمقربیة بوجه و علیه فالحکم بالبطلان فی تلک المسألة لا یوجب الحکم به فی المقام بل غایته الاستشکال فی الصحّة

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نسبت به وهن به مذهب مطالبی بیان کردیم و کلام نهایی را در پایان اشاره خواهیم کرد که ممکن است حکم متفاوت شود.

عنوان دوم: وسواس

آیا عملی که عنوان وسواس بر آن صادق است صحیح است یا نه؟

از آنجا که این عنوان در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد سه مقدمه در تبیین مطلب اشاره می‌کنیم:

مقدمه اول: تعریف وسواس

نسبت به موضوع شناسی وسواس و معنای آن می‌گوییم وجود اضطراب در انسانها در حد اعتدال یکی از مؤلفه‌های بسیار مثبت در ساختار شخصیت انسان محسوب می‌شود. اضطراب را خداوند در وجود انسان نهاده و انسان را برای مقابله با خطرات و تهدیدها آماده نموده است که انسان آینده نگری می‌کند، اما اگر این اضطراب از حد اعتدال فراتر رفت به اختلاف مراتبش یک اختلال رفتاری محسوب می‌شود که مانع از فعالیتهای عادی انسان و سبب مختل شدن مسؤلیت‌های فردی و اجتماعی انسان می‌شود. یکی از بازتاب‌های اضطراب بیش از حد، وسواس است. وسواس به هوشیاری و ذهن انسان هجوم برده و سازمان روانی انسان را در اختیار می‌گیرد و افکار مزاحم، غالبا انسان را به تکرار بعضی کارها و اعمال وا می‌دارد. به عقیده روانشناسان که از روایات هم استفاده می‌شود، شخص وسواس با اینکه می‌داند این اعمالش غیر منطقی و بی‌فائده است اما گمان می‌کند یک اجبار شرعی یا عقلی یا درونی دارد که باید این کارها را انجام دهد. وسواس گاهی در تکرار یک عمل بیرونی است مانند شستن لباس یا دست، تکرار نماز، مرتب کردن اثاث خانه، گاهی هم وسواس در اعمال ذهنی است که در شمارش، وسواس پیدا میکند. فرد وسواسی هیچگاه از عملش احساس لذت نمیکند و فقط برای رفع اضطراب تکرار میکند و در مراحل پیشرفته آن منجر به افسردگی یا تهاجم به دیگران میشود.[2] وسواس از شعب وجود اضطراب بی‌حد در انسان است و یک نوع بیماری محسوب می‌شود، میداند کارهایش غیر منطقی است اما فکر میکند قادر بر ترک نیست.

مقدمه دوم: حکم عمل وسواسی

شخص وسواسی اراده و توجه به فعل خود دارد و می‌فهمد چه می‌کند حتی در مقام محاسبه و استدلال، فعلش را غیر منطقی می‌داند لذا اطلاق حقیقی جنون یا مجنون بر فرد وسواسی صحیح نیست که بعد بگوییم تکلیف ندارد، بلکه کاملا اراده و توجه دارد، لذا سلب اختیار از او نمی‌شود و همچنان فاعل مختار است. پس تعلق تکلیف به شخص وسواسی نسبت به فعلش صحیح است که بگوییم این فعل وسواسی از احکام خمسه چه حکمی دارد، لذا در مقدمه دوم بحث این است که فعلی که مصداق وسواس است از نظر حکم شرعی چه حکمی دارد،[3] در حکم شرعی فعلِ از روی وسواس حداقل دو نظریه است:

نظریه اول: جمعی معتقدند عملی که وسواس بر آن منطبق است حرام می‌باشد و اگر انجام داد معصیت کرده است.

نظریه دوم: جمعی مانند مرحوم خوئی و شهید صدر قائل‌اند دلیلی بر حرمت عمل وسواسی نداریم. خلاصه دلیل شهید صدر را در بحوث فی شرح العروة الوثقی[4] و کتاب الطهارة[5] و کتاب الصلاة[6] مرحوم خوئی ذیل بحث سید صاحب عروه از وسواس مراجعه کنید. ما به الإشتراک دلیل مرحوم خوئی و شهید صدر این است که دلیلی که بر حرمت عمل وسواسی اقامه شده صحیحه عبدالله بن سنان[7] است که قال ذکرت لأبی عبدالله علیه السلام رجلاً مبتلی بالوضوء و الصلاة و قلت هو رجل عاقل فقال ابو عبدالله علیه السلام و أیّ عقل له و هو یطیع الشیطان فقلت له و کیف یطیع الشیطان فقال سله هذا الذی یأتیه من ای شیء هو؟ فإنه یقول لک من عمل الشیطان.[8]

مرحوم شهید صدر می‌فرمایند قائلین به حرمت عمل وسواسی استدلال می‌کنند اطاعت و پیروی از خطوات شیطان مسلما حرام است، در این روایت عمل وسواسی مصداق اطاعت از شیطان قرار گرفته است، شهید صدر می‌فرمایند اطاعت از عناوین قصدیه است که متقوم به قصد است، اگر کسی به قصد اطاعت شیطان فعلی انجام دهد حرام است، اما فرد وسواسی عملش را به قصد قربت و امتثال امر الهی است و ترس از عدم امتثال دارد[9] بله وسواس عملش منطبق است با ما یطلب منه الشیطان و این غیر از اطاعت شیطان است که از امور قصدیه است؛ لذا عنوان اطاعت که از امور قصدیه است بر عمل وسواسی صادق نیست و این روایت مقصودش این است که مطلوب شیطان هم همین است نه اینکه حقیقتا اطاعت شیطان باشد. پس دلیلی بر حرمت عمل وسواسی نداریم.

عرض می‌کنیم: اولا: در تحلیل موضوع وسواس اشاره کردیم شخص وسواسی می‌فهمد که این گونه امتثال دستور الهی نیست، یک نگرانی و اضطرابی که گاهی نمی‌داند این نگرانی و اضطراب از کجا است به او می‌گوید این کار را انجام بده[10] پس اولا این که ادعا شود تکرار عمل به قصد قربت است در وسواسی، اول کلام است[11] وقتی وسواسی توجه دارد عملش منطقی و مأموربه شرعی نیست مع ذلک به قصد قربت این کار را انجام می‌دهد مصداق لعب به امر مولا است و در تعبدیات حسن عمل را از بین میبرد.[12]

ثانیا: روایت معتبر دیگری داریم که صریحا امر و نهی مولا که ظهور در مولویت هم دارد به عمل وسواسی تعلق گرفته است. صحیحه زراره و محمد بن مسلم که خواهد آمد.

---

[1]. جلسه 43، مسلسل 981، شنبه، 97.09.24.

[4]. بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج4، ص89 به بعد: قد یقال بحرمة الوسواس اما بما هو حالة نفسیة من التشکک‌ إذا کانت اختیاریة و اما باعتباره عنوانا ثانویا للعمل الذی یأتی به الوسواسی نتیجة لذلک، و قد یفرع على ذلک حرمة الاحتیاط المؤدی بطبعه الى الوسواس باعتباره سببا تولیدیا للحرام فیحرم و لکن الصحیح انه لا مدرک لحرمة الوسواس غیر دعوى کونه من ایحاءات الشیطان کما دلت علیه الروایات [1] مع حرمة اتباع خطواته و طاعته التی هی نحو من العبادة العملیة له و هی مدفوعة بأن الطاعة و اتباع الخطوات و العبادة العملیة و ما یساوق ذلک من العناوین متقومة بقصد امتثال الشیطان و لو بمعنى الکیان الباطل و اتخاذه قدوة و مطاعا فلو فرض ان هذه العناوین محرمة فلا یعنى ذلک حرمة احتیاط الوسواسی الذی یقصد به اللّه سبحانه و تعالى و لا یرید به الانصیاع لأی کیان شیطانی فمجرد الإتیان بذات ما یطلبه الشیطان بداع آخر لا یحقق عنوان الطاعة و العبادة للشیطان لا موجب لحرمته ما لم یکن الفعل فی نفسه مما دل الدلیل على حرمته. هذا على ان المنساق من جمیع ما دل على النهی عن اتباع الشیطان الإرشاد لا المولویة کما هو الحال فیما دل على الأمر باتباع اللّه سبحانه و تعالى و نکتة ذلک ان الشیطان لیس کائنا حسیا کزید و عمرو یمکن التعرف على ما یرید و ما لا یرید بقطع النظر عن الشارع لیحمل النهی على المولویة کما لو صدر النهی عن اتباع زید مثلا و انما المعروف لما یریده الشیطان و ما یغوى به عادة هو الشارع باعتبار انه یرید نقیض ما یریده الشارع فعن‌ من عمل الشیطان» الوسائل باب 10 من أبواب مقدمة العبادات حدیث 1‌ طریق النقیض یعرف نقیضه فیرجع النهی عن اتباع الشیطان عرفا الى وجه آخر للأمر باتباع الشارع لأن تحدد أمر الشیطان فی طول تحدد أمر الشارع عادة و ان اتفق أحیانا تحدده بصورة مستقلة کما فی المقام فهذه الطولیة فی التحدد عادة تجعل النهی عن اتباع الشیطان تعبیرا عرفیا آخر عن الأمر باتباع الشارع و یکون إرشادیا حینئذ. و اما الأمر بالمضی بالنسبة إلى کثیر الشک و نهیه عن الاعتداد بشکه «1» فهو أمر وارد مورد توهم الحظر فلا یدل على أکثر من الأذن فی الاکتفاء بالمشکوک.

ایشان در ج4؛ ص92 به تفصیل در صدد تعریف و تقسیم وسواس و فعل وسواسی برآمده و می‌فرمایند: الوسواسی هو عبارة عن الشخص الذی یتجه نفسیا اتجاها غیر متعارف نحو جانب التحمیل فی التکالیف عند امتثالها بحیث یصبح طرف الإلزام أقرب الى قلبه و مائلا فی خیاله و وهمه بدرجة تؤثر فی مدارکه حتى یخرج عن الوضع العقلائی المتعارف فیشک غالبا و یحتمل الکلفة حیث لا یحتملها غیره عادة أو یحصل له الجزم بها کذلک خلافا لغیره من الناس فالأول شک الوسواسی و الثانی علمه و هو فی موقفه هذا متأثر بتشبث وهمی بالإلزام ناشى‌ء عن حالة نفسیة و هی خوفه منه و شدة حرصه على امتثاله، و هناک من یشابه الوسواسی فی الخروج عن الوضع العقلائی المتعارف و لکن لا بسبب التشبث الوهمی بالإلزام و الکلفة و التخوف منهما بل للتشبث العقلی بأضعف الاحتمالات و أتفهها التی تنفى عادة بحساب الاحتمالات و من هنا لم یکن هذا شاذا فی طرف الإلزام فقط بل فی طرف الترخیص أیضا فکما یبطئ بقینه بالتطهیر کذلک یبطئ یقینه بان تنجس لأنه لا یسد الاحتمالات التی تسد عادة بحساب الاحتمالات ارتکازا بینما الوسواسی بالمعنى المتقدم‌ لا یبطئ الیقین بالإلزام عنده عن المتعارف و انما یبطئ عنده التصدیق بنفی الإلزام لشدة السیطرة الوهمیة للإلزام على نفسه. و فی مقابل هذا الأخیر القطاع و هو شخص یسد بسرعة الاحتمالات التی لا تسد عادة بحساب الاحتمالات على العکس من سابقه فیلغى من ذهنه احتمالات معتد بها عقلائیا و بذلک یسرع الى الیقین و هی حالة عقلیة أیضا نسبتها الى طرف الإلزام و الترخیص على نحو واحد...

[5]. موسوعه مرحوم خوئی، ج3، ص160: ورد فی بعض الروایات النهی عن تعوید الشیطان نقض الصلاة ...  إلّا أن شیئاً من ذلک لا یقتضی حرمة الوسواس، و ذلک فإن النهی عن التعوید إرشاد إلى عدم ارتکاب نقض الصلاة لأنه مرجوح، و قد ذهب المشهور إلى حرمته و التزم بعضهم بکراهته و لیس تحریماً مولویاً و قد علّل ذلک فی بعض الروایات بأن الخبیث إذا خولف و عصی لم یعد «3».

و کیف کان، فلا تستفاد من الروایة حرمة الوسواس و کذا صحیحة ابن سنان، و ذلک لأنّا نسلم أن الوسواس بل مجرد الشک و التردد من الشیطان و نعترف بأن الوسواسی یطیعه، إلّا أنه لا دلیل على حرمة إطاعة الشیطان فی جمیع الموارد، إذ الإنسان قد یقدم على مکروه أو مباح و لا إشکال فی أنه من الشیطان، لأنّ المؤمن حقیقة الذی هو أعز من الکبریت الأحمر لا یضیع وقته الثمین بالاشتغال بالمکروه أو المباح، کیف و قد حکی عن بعضهم أنه لم یرتکب طیلة حیاته مباحاً فضلًا عن المکروه، فارتکاب غیر محبوبه تعالى إطاعة للشیطان مع حلیته فلیکن الوسواس أیضاً من هذا القبیل.

فالمتحصل: أنه لا دلیل على حرمة الوسواس فی نفسه، اللّهُمَّ إلّا أن یستلزم عنواناً محرماً کما إذا استلزم تأخیر الصلاة عن وقتها و هو الذی یتفق فی حق الوسواسی غالباً و قد حکی عن بعض المبتلین بالوسواس أنه أتى نهراً عظیماً للاغتسال قبل أن تطلع الشمس بساعة و فرغ من اغتساله و الشمس قد غربت، و لا إشکال فی حرمة ذلک، و نظیره ما إذا أدى إلى اختلال النظام أو إلى هلاکة نفسه و غیرهما من الأُمور المحرمة. و أما الاحتیاط المتعقب بالوسواس فقد ظهر حاله مما بیّناه آنفاً، فانّ ذا المقدمة و هو الوسواس غیر محرّم فی نفسه فضلًا عن حرمة مقدمته. یقع الکلام فی ذلک من جهات: ...

[6]. موسوعة مرحوم خوئی، ج5، ص100: وظیفة الوسواسی: و الوجه فی ذلک مضافاً إلى النهی عن العمل على الوسواس فی الروایات و أن العمل على طبقه إطاعة الشیطان فلا یصح توصیف الوسواسی بالعقل «1» أن الوسواسی لا یجب علیه الجزم بالامتثال، لعدم جریان الاستصحاب و لا قاعدة الاشتغال فی حقه. أمّا عدم جریان الاستصحاب...

و ج17، ص24: هذا إنّما یتمّ بناء على حرمة الوسواس، فیجب الائتمام حذراً عن الحرام لکنّها لم تثبت.

فإنّ عمدة ما یستدلّ به لذلک صحیحة عبد اللّٰه بن سنان ... و هی کما ترى لا دلالة لها على الحرمة بوجه، إذ لیس کلّ ما یتأتّى من قبل الشیطان و یکون من عمله حراماً، فإنّ أصل السهو من الشیطان على ما صرّح به فی بعض النصوص «2»، و لا حرمة فیه قطعاً، فلیست متابعته محرّمة فی کلّ شی‌ء. ..... نعم، ربما یبلغ حدّا یستلزم البطلان من ناحیة أُخرى، کما لو کرّر الکلمة أو الآیة مرّات کثیرة جدّاً، بحیث خرجت عن هیئتها، مثل ما لو کرّر الألف و اللام فی (الحمد للّٰه) عشرین مرّة، فإنّه من کلام الآدمی، و لیس من القرآن فی شی‌ء، فیوجب البطلان من حیث الزیادة أو النقصان، فیجب علیه الائتمام حینئذ لو لم یتمکّن من ترکه، لتوقّف امتثال الواجب علیه.

[8]. وسائل الشیعة، ج1، ص63، ابواب مقدمات عبادات، باب 10، حدیث 1.

البته حدیث دیگری هم در ج8، ص228، ابواب خلل فی الصلاة، حدیث دوم آمده که چنین است: عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ کَثِیراً فِی صَلَاتِهِ- حَتَّى لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِیَ عَلَیْهِ- قَالَ یُعِیدُ قُلْنَا فَإِنَّهُ یَکْثُرُ عَلَیْهِ ذَلِکَ کُلَّمَا أَعَادَ شَکَّ- قَالَ یَمْضِی فِی شَکِّهِ ثُمَّ قَالَ- لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِیثَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ- فَإِنَّ الشَّیْطَانَ خَبِیثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ- فَلْیَمْضِ أَحَدُکُمْ فِی الْوَهْمِ وَ لَا یُکْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ- فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ مَرَّاتٍ لَمْ یَعُدْ إِلَیْهِ الشَّکُّ- قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا یُرِیدُ الْخَبِیثُ أَنْ یُطَاعَ- فَإِذَا عُصِیَ لَمْ یَعُدْ إِلَى أَحَدِکُمْ.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در مقدمه دوم و بررسی حکم عمل وسواسی بود، مرحوم خوئی و مرحوم شهید صدر فرمودند دلیلی بر حرمت عمل وسواسی نداریم. در نقد آن گفتیم طبق صحیحه عبدالله بن سنان عمل وسواسی ظهور دارد در اطاعت از شیطان لذا حرام است.

ثانیا: دومین نقد و به عبارت دیگر دومین دلیل بر تعلق حرمت به عمل وسواسی صحیحه زراره و ابوبصیر است که: قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ کَثِیراً فِی صَلَاتِهِ حَتَّى لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِیَ عَلَیْهِ قَالَ یُعِیدُ قُلْنَا فَإِنَّهُ یَکْثُرُ عَلَیْهِ ذَلِکَ کُلَّمَا أَعَادَ شَکَّ قَالَ یَمْضِی فِی شَکِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِیثَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ خَبِیثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ فَلْیَمْضِ أَحَدُکُمْ فِی الْوَهْمِ وَ لَا یُکْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ مَرَّاتٍ لَمْ یَعُدْ إِلَیْهِ الشَّکُّ قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا یُرِیدُ الْخَبِیثُ أَنْ یُطَاعَ فَإِذَا عُصِیَ لَمْ یَعُدْ إِلَى أَحَدِکُمْ.[2]

حضرت دو دستور دادند اول نهی فرمودند لاتعودوا الخبیث من انفسکم نقض الصلاة، شیطان خبیث را عادت ندهید به نقض صلاة، شیطان را به طمع می‌اندازید. ظهور نهی در مولویت و حرمت است این یک روش علاج روانشناختی است.

و سپس امر فرمودند فلیمض أحدکم فی الوهم، بنابگذارید بر همان وهم که یک درصد احتمال می‌دهد نمازش صحیح است همان را امتثال وظیفه بشمارد.

پس حدیث می‌گوید باید به همان احتمال موهوم ترتیب اثر دهد و تکرار نکند، لذا به نظر ما این صحیحه هم دلالت می‌کند مخصوصا با عموم تعلیل بر اینکه به نداء شیطان در عدم انجام عمل حق ندارد اعتنا کند لذا این روایت هم دلالت می‌کند بر حرمت اعتناء وسواسی به احتمال راجحش و لزوم اعتناء به احتمال موهوم در ذهنش.[3]

ثالثا: در أدله حرمت اضرار به نفس اثبات می‌کنیم بعضی از مراتب و مراحل وسواس موجب اضرار به نفس است، روان‌شناسان می‌گویند با اعتناء به وسواس و تکرار عمل بیماری‌های فوق العادة به سراغ انسان می‌آید لذا در مراحلی هم که اعتناء به وسواس موجب بیماری‌های فوق العادة می‌شود اضرار به نفس است که در بعض مراتبش حرام است.[4]

مقدمه سوم فقهی: دو مرتبه در رفتار وسواسی

وسواسی ممکن است دو مرتبه داشته باشد:

گاهی یقین دارد به ثبوت حکم بر عهده‌اش و هیچ تردیدی در ثبوت حکم ندارد، قطع دارد به نجاست لباسش یک بار و صد بار می‌شوید باز هم می‌گوید قطع دارم نجس است.

گاهی هم احتمال قوی بر ثبوت تکلیف می‌دهد وهم دارد به صحت تکلیف، گفته می‌شود در صوری که وسواسی وهم دارد به صحت، امکان دارد تکلیف متوجه او بشود که باید به این وهم اعتنا کند و احتمال راجح (مثلا 99 درصد) را کنار بگذارد، اما در مواردی که وسواسی قطع دارد به ثبوت تکلیف بر عهده‌اش، مشهور اصولیان در باب قطع معتقدند حجیت قطع و لزوم امتثال طبق قطع، ذات آن است، حجیت از قطع قابل انفکاک نیست، لذا در کفایة خوانده‌ایم ردع شارع از عمل به قطع ممکن نیست از هر طریقی که حاصل شود.

مرحوم آخوند[5]، مرحوم خوئی و شهید صدر قائل‌اند که قطع من أیّ طریق حصل، از راه رؤیا، رمل و جفر و احضار روح و جن، میگویند فقط در مقدمات قطع میتوان خلل ایجاد کرد و ما دام القطع موجودا فهو حجة له. یک دلیل بر این مدعا اقامه می‌کنند که تقریبا دلیل مرحوم آخوند در کفایة است که با اندک تغییری به بیانات مختلف ارائه شده است. می‌فرمایند کسی که قطع دارد به وجوب نماز بر او اگر قطعش مطابق واقع باشد و شارع او را نهی کند و بگوید به این قطع‌ات ترتیب اثر نده دو اجتماع نقیضین پیش می‌آید: 1. اجتماع نقیضین در واقع: از طرفی واقعا إعادة نماز بر این فرد واجب باشد، از طرفی شارع میگوید به قطعت عمل نکن یعنی واجب نیست.

2. اجتماع نقیضین در اعتقاد مکلف: مکلف چون قطع دارد، قطع واقع نما است، یقین دارد نمازش باطل بوده و از طرفی شارع می‌گوید به این قطع‌ات اعتنا نکن یعنی نمازت صحیح بوده و دیگر نماز بر تو واجب نیست. اعتقاد به محال هم کمتر از خود محال نیست.

لذا توسط مشهور اصولیان ادعا میشود که الردع عن القطع لایمکن ما دام موجودا. بعد می‌گویند باید در مقدمات قطعش إخلال ایجاد کرد.

ما در اصول در مباحث قطع توضیح دادیم این مدعا که جایز نیست ردع از حجیت قطع مطلقا از هر طریقی حاصل شود، این قابل قبول نیست.[6] نگاه این است که قبول داریم اگر تکلیفِ مقطوع بر من فعلی باشد یعنی غرض لزومی فعلی در متعلقش باشد مع ذلک خداوند إذن در ترخیص دهد و بگوید غرض لزومی فعلی مرا می‌توانید ترک کنید این استحاله دارد و تعبیر ما بالاتر از آقایان است در استحاله که مستلزم اجتماع محبوبیت و عدم محبوبیت در نفس مولا است که محال می‌باشد. مولا بگوید متعلق قطع شما واقع است یعنی مصلحت فعلی لزومی در إتیان صلاة است، همین مولا بگوید نمی‌خواهد نماز بخوانی این محال است. این را قبول داریم لکن چه اشکالی دارد شارع مقدس محاسبه کند و قطع حاصل از بعض طرق مانند قطع حاصل از رؤیا، جفر و رمل، و قطع حاصل برای وسواسی را ببیند کثرت خطا دارد و نهی کند از إتخاذ این طریق و به مکلف بگوید اگر از این طرق قطع به تکلیف من هم پیدا کردی من از تو امتثال این تکلیف را نمی‌خواهم و گویا شارع اعلام کند متعلق این تکلیفِ قطعی اگر از این طرق باشد بر تو فعلی نیست. به عبارت دیگر اگر قطع داشتم به تکلیف شارع، اطاعت واجب است چه از باب حق الطاعة یا وجوب شکر منعم و دفع عقاب محتمل، چه اشکالی دارد خود این منعم ترخیص در ترک بدهد حق خودش را در موردی اسقاط کند و بگوید شما فکر میکنی من غرض لزومی دارم اما من از این غرض لزومی دست برداشتم و چنین چیزی از تو نمیخواهم. این هیچ استحاله‌ای ندارد.

شهید صدر[7] یک اشکالی دارند که پاسخ خواهیم داد.[8]

---

[1]. جلسه 44، مسلسل 982، یکشنبه، 97.09.25.

[2]. وسائل الشیعة، ج8، ص228، ابواب خلل فی الصلاة، حدیث دوم

[5] . کفایة الأصول، ص269: لا تفاوت فی نظر العقل أصلا فیما یترتب على القطع من الآثار عقلا بین أن یکون حاصلا بنحو متعارف و من سبب ینبغی حصوله منه أو غیر متعارف لا ینبغی حصوله منه کما هو الحال غالبا فی القطاع ضرورة أن العقل یرى تنجز التکلیف بالقطع الحاصل مما لا ینبغی حصوله و صحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته و عدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل کذلک و عدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه و عدم حسن الاحتجاج علیه بذلک و لو مع التفاته إلى کیفیة حصوله.

[7]. بحوث فی علم الأصول (مباحث الحجج و الأصول العملیة)، ج4، ص33: التحقیق: انه لا یمکن جعل حکم على خلاف الحکم المقطوع به على حد ما یجعل فی موارد الشک و الظن من الأحکام الظاهریة.  اما إذا کان القطع بحکم ترخیصی و أرید جعل حکم ظاهری إلزامیّ .... و اما إذا کان القطع بحکم إلزامیّ و أرید جعل حکم ظاهری ترخیصی فأیضاً غیر معقول، لأنه إن کان نفسیا ففیه مشکلة التضاد فی المبادی، و إن کان طریقیا ناشئا عن التزاحم بین الملاکات الواقعیة الترخیصیة و الإلزامیة و تقدیم مصلحة الترخیص على الإلزام فمثل هذا الحکم الطریقی لا یمکن أن یکون مؤمنا و معذرا للمکلف، لأن‏ القاطع یرى ان قطعه یصیب الواقع دائما فهو بهذا یرى انه یستطیع أن یحفظ الملاک الإلزامی للمولى من دون تزاحم، أی انه یرى عدم شمول الخطاب له روحا و ملاکا و إن کان شاملا خطابا و من باب ضیق الخناق على المولى بحیث لو کان یمکنه أن یستثنیه لاستثناه- بحسب نظره- و مثل هذا الخطاب لا یکون معذرا عقلا [1].

و الحاصل: جعل الخطاب الظاهری فی مورد القطع لا یعقل لا نفسیا لاستلزامه التضاد، و لا طریقیا لأن القاطع یرى نفسه مستثنى عن الخطاب روحا و ملاکا و إن کان مشمولا له صورة، و کل خطاب یکون شموله للمکلف من باب ضیق الخناق و بحسب الصورة فقط لا یکون منجزا أو معذر

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در مقدمه سوم به اینجا رسیدیم که اشکالی ندارد شارع مقدس قطع از طریق خاصی را برای عبد فعلی نداند بلکه حکم کند قطع حاصل از طریق خاص را تعبد نداشته باش.[2]

مرحوم شهید صدر معتقدند[3] فردی که از طریق خاصی قطع پیدا کرده، شارع نمی‌تواند آن را ردع یا نفی کند. می‌فرمایند فرض کنید وسواسی یقین دارد به وجوب واقعی نماز بر خودش، شارع مقدس اگر ترخیص برایش جعل کند یعنی بگوید به قطعت عمل نکن، در ماهیت این ترخیص شارع دو احتمال است:

احتمال اول: این ترخیص حکم واقعی باشد، لازم می‌آید اجتماع نقیضین در نفس مکلف، اعتقاد دارد نماز واقعا واجب است، دلیل مرخص می‌گوید نماز بر تو واجب نیست واقعا که اجتماع نقیضین در نفس مکلف و محال است.

احتمال دوم: ترخیص ظاهری است و تنافی بین حکم واقعی و ظاهری اشکال ندارد، میفرمایند این ترخیص به تعبیر ما مشکل ثبوتی ندارد لکن حکم ظاهری در عدم علم یا ظن معتبر به واقع است لذا شارع برای شاک در موارد مهم مانند دماء و فروج حکم ظاهری احتیاط را جعل می‌کند و در مواردی که مصلحت تسهیل از غرض لزومی مهم‌تر است رفع ما لایعلمون جعل می‌کند. لذا حکم ظاهری در ظرف جهل به حکم واقعی است و زمانی که فرد قطع به حکم واقعی دار جای جعل حکم ظاهری نیست.

عرض می‌کنیم: شما قبول کردید ثبوتا استحاله ندارد فقط به جهت علم به واقع میگویید جای حکم ظاهری نیست اما کلام ما این است که چرا با وجود قطع به حکم واقعی امکان جعل ترخیص و حکم ظاهری نیست؟ آیه چنین چیزی می‌گوید یا روایت یا حکم عقل؟ بله قبول داریم موارد زیادی از مصادیق حکم ظاهری ظرف جهل به حکم واقعی است اما چه اشکال دارد شارع موردی را محاسبه کند ببیند قطع یک نفر به حکم واقعی یا قطع طریق رؤیا ضریب خطایش فراوان است و او تخیّل دارد،[4] لذا یک حکم جعل کند که از شمای قاطع این حکم را نمی‌خواهم. لذا عبارت دقیقی دارند مرحوم سید صاحب عروه که به نظر ما ناشی از دقت فوق العاده ایشان است که می‌فرمایند: لاإعتبار بعلم الوسواسی[5]، و نماز دوم و سوم نخواند، علی ما ببالی در کتاب الصلاة و طهارت مرحوم خوئی و شهید صدر اشکال میکنند به این کلام سید صاحب عروه که کیف یمکن الترخیص با اینکه قاطع است.

نتیجه اینکه با ضمیمه این سه مقدمه به یکدیگر، وسواسی هر چند قاطع به حکم باشد ثبوتا نهی او از عمل به قطعش اشکال ندارد، در مقام اثبات هم روایات معتبر می‌گوید اعتنای وسواسی به این وسوسه و عمل طبق آن مصداق اطاعت شیطان است لذا نه اشکال ثبوتی و نه اشکال اثباتی بر حرمت عمل وسواسی وجود ندارد.

صاحب جواهر هم به نظر ما نگاهشان همین است که می‌فرمایند: نعم قد یکون ذلک مرجوحا بالنسبة إلى عدمه إذا احتمل ترتب الوسواس علیه، کما أنه یحرم لو کان مقدمة له أو هو منشأه.[6]

بعد سه مقدمه

وسواسی که بر عملش وسواس منطبق است در موارد قلیله‌ای سلب اختیار از او می‌شود. جایی که متخصص تشخیص داد وسواسی اختیار ندارد از محل بحث ما خارج است که البته بسیار اندک است.[7]

اما در اغلب موارد که وسواسی اراده و توجه دارد نسبت به عمل خودش قابلیت تعلق تکلیف دارد، غیر از امتثال اول سایر امتثالاتش با این بیانات گذشته ما روشن می‌شود که فی نفسه حرام است.[8]

حال که عمل وسواسی حرام است اگر با طواف جمع شد، فرض کنید در مواردی هم که ترکیب اتحادی است، یعنی هم مصداق مشی است هم وسواس، اینجا یک نگاه کما قیل این است که این مبحث داخل است در مبحث اجتماع امر و نهی لذا بگوییم قائل به جواز اجتماع امر و نهی در معنون واحد بگوید این عمل من حیث أنه وسواسٌ مبغوضٌ للمولی و من حیث أنه طواف محبوب للمولی و قرب و بُعد هم مکانی نیست بلکه معنوی است لذا این عمل از جهت مقرّبیتش صحیح باشد که ما هم در صلاة در دار مغصوب همین را می‌گفتیم. لکن اینجا این بحث از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست بلکه باید قائل شد طواف باطل است.

توضیح مطلب: بحث اجتماع امر و نهی چنانکه در تحریر محل نزاع در اصول توضیح دادیم آنجا متصور است که دو دلیل فی رتبةٍ واحده محل اجتماعی داشته باشند و عامین من وجه باشند مثل صلّ و لاتغصب که هر دو دلیل اولیه‌اند، و مورد اجتماعشان یعنی نماز در دار غصبی، هم متعلق امر است هم نهی، اما اگر یکی از دو دلیل ناظر و حاکم بر دیگری بود اصلا مسأله اجتماع امر و نهی نیست بلکه با وجود دلیل حاکم نوبت به دلیل محکوم نمی‌رسد، در ما نحن فیه چنین است که أدله عبادات میگوید صلاة و طواف واجب است، أدله حرمت عمل وسواسی می‌گوید همین عبادات اگر عنوان وسواس پیدا کند نه تنها واجب نیست بلکه حرام است و عبادة الله نیست بلکه عبادة الشیطان است، درست مانند دلیل لاضرر و لاحرج نسبت به أدله اولیه، لذا أدله وسواس وقتی حاکم بر أدله عبادات شد دیگر صلاة با این عنوان ثانوی طواف با این عنوان ثانوی امری ندارد زیرا محکوم دلیل دیگر شد، امری باقی نمانده لذا نمیتوانید بگویید اگر با وسواس نماز خواند امتثال امر کرده یا نه.

به نظر ما اگر عمل عبادی مصداق وسواس باشد أدله حرمت عمل وسواسی حاکم بر أدله اولیه است و طواف و نماز امر ندارد.

نکته‌ای در عنوان وهن مذهب

نسبت به وهن به مذهب در مطلب گذشته مان تردید کردیم بلکه باید یک بحث مبسوطی داشته باشیم در فرصتی یک هفته‌ای و نسبت به أدله حرمت وهن به مذهب چند بحث داشته باشیم:

1. وهن به مذهب یعنی چه آیا صرف سخریه دیگران وهن به مذهب است؟ مثل اینکه در فرودگاهی در اروپا وقت نماز شد و سجاده ای در گوشه ای پهن کند و نماز بخواند چند نفر هم تمسخر کنند.

2. بعد از اینکه موضوع وهن به مذهب روشن شد بررسی شود أدله حرمت وهن به مذهب چیست؟ آیا دلیل خاص داریم بر اینکه وهن به مذهب حرام است یا از باب تزاحم و تقدیم أهم بر مهم است که بعد نتیجه بگیریم بقاء مذهب أهم است لذا بر این مهم مقدم است و آیا اگر نگاه بحث تزاحم باشد وهن به مذهب در واجبات هم تصویر دارد یا در أدله جعل واجبات گویا اطلاقی حاکم است که هر چند بلغ ما بلغ واجب باید اتیان شود.

این مباحث که تقریر شد کم کم برمی‌گردیم به همان نکته‌ای که از مرحوم امام نقد کردیم که باید بگوییم در صحت طواف اگر ترکیب اتحادی شود و معنون به عنوان وهن به مذهب باشد حداقل اشکال است.

در باب وسوسه برهان به نحوی است که میتوان فتوا به بطلان داد اما اینجا اینکه دلیل تزاحم باشد یا نه سبب اشکال می‌شود.[9]

---

[1]. جلسه 45، مسلسل 983، دوشنبه، 97.09.26.

[3]. عبارت ایشان در پاورقی جلسه قبل نقل شد.

[5]. العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 151‌: لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهارة و النجاسة. حواشی ذیل این عبارت مرحوم سید:

فیه نظر جدّاً؛ لعدم صلاحیّة القطع الطریقی للردع حتّى من القطّاع. (آقا ضیاء).

العبارة لا تخلو عن حزازة. (آل یاسین).

أمّا فی عمل نفسه فمعناه أن یفتی له المفتی بعدم وجوب الاجتناب عمّا قطع بنجاسته و فی عمل غیره أن لا یقبل شهادته بهما. (الجواهری).

لا إشکال فی حجّیة العلم لکنّه لا یحصل للوسواسی. (الخوانساری).

بمعنى أنّه لا یجب علیه تحصیل العلم بالطهارة و لا یعتمد على إخباره بالنجاسة. (الخوئی).

لا فرق بین الوسواسی و غیره إلّا فی عدم اعتبار قوله بالنجاسة. (الشیرازی).

علمه بالنجاسة یلغو فی حقّ الغیر، أمّا شهادته بالطهارة فلا مانع من قبولها. (کاشف الغطاء).

[6]. جواهر الکلام، ج6، ص171.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

واجب سوم: الطواف علی الیسار

مرحوم امام در سومین امر از واجبات و أجزاء طواف می‌فرمایند الطواف علی الیسار بأن تکون الکعبة المعظمة حال الطواف علی یساره.

چند نکته در این امر بیان می‌کنیم:

نکته اول: معنا، دلیل و آثار

در اینکه مقصود از واجب چیست دو فرض است:

فرض اول: باید در حال طواف، کعبه معظمه سمت چپ طواف کننده باشد. وقتی طواف را از حجر الأسود شروع می‌کند دو حالت دارد:

حالت اول: عکس آنچه طواف کنندگان انجام می‌دهند از حجر به طرف رکن یمانی بایستد و طرف راست بدنش به خانه خدا باشد که از رکن حجر به رکن یمانی سپس رکن شامی و سپس به رکن عراقی برود و برسد به رکن حجر. یعنی بر جهت عقربه‌های ساعت بچرخد.

حالت دوم: از حجر که شروع می‌کند به طرف رکن عراقی سپس رکن شامی سپس رکن یمانی و سپس به حجر برسد. یعنی خلاف جهت عقربه‌های ساعت.

فقهاء می‌فرمایند اگر مقصود از این واجب فقط در این حد است که حالت دوم باشد نه اول، سیره قطعیه بر آن داریم و من الواضحات است به شکلی که اگر کسی به حالت اول طواف کند مخالفت با امت اسلامی است. روایات هم نه بالمطابقه بلکه به حکم قرائن، حالت دوم را می‌گویند. مانند صحیحه معاویة بن عمار عن أبی عبدالله علیه السلام إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ وَ بَلَغْتَ مُؤَخَّرَ الْکَعْبَةِ وَ هُوَ بِحِذَاءِ الْمُسْتَجَارِ دُونَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ بِقَلِیلٍ فَابْسُطْ یَدَیْکَ عَلَى الْبَیْتِ وَ أَلْصِقْ بَدَنَکَ وَ خَدَّکَ بِالْبَیْتِ‌ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ ... ثُمَّ اسْتَلِمِ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ.[2] این روایت می‌گوید ابتدا به رکن یمانی و سپس به حجر الأسود می‌رسید.

فرض دوم: اما اگر چنانکه جمعی تصریح می‌کنند بگوییم معتبر است در حال طواف شانه چپ به طرف بیت باشد و بعد دقت می‌کنند که این شانه اصلا از خانه منحرف نشود، نسبت به محدوده حجر اسماعیل هم علامه[3] و بعض متأخران[4] تأکید میکند مراقب باشید شانه چپ منحرف از کعبه نشود. ما سؤال میکنیم کدام دلیل میگوید إتجاه شانه چپ باید به سمت خانه خدا باشد به شکلی که اگر مقداری شانه از خانه منحرف شد طواف مشکل داشته باشد. می‌گوییم این واجب سوم تنها یک علامت است که از چه مسیری طواف کنید و بیش از این نیست.

نکته دوم: جواز انحراف شانه چپ

دومین نکته مطلبی است که مرحوم امام در تحریر می‌فرمایند لو طاف علی خلاف المتعارف فی بعض اجزاء شوطه کما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه الی الکعبة أو خلفه الیها أو طاف علی خلفه علی عکس المتعارف یجب جبرانه و لایجوز الإکتفاء به.

آنانی‌که إتجاة شانه چپ به خانه را واجب می‌دانند می‌گویند اگر به طریق متعارف از حجر به طرف رکن عراقی شروع کرد اما ازدحام جمعیت باعث شد نیم یا یک متر رو به خانه خدا طواف کرد مرحوم امام و جمعی دیگر می‌فرمایند در این موارد اکتفاء به این قسمت از طواف جایز نیست و باید تدارک کند یا به اینکه برگردد مسیر را تدارک کند یا قصد طواف نکند دور بزند تا به همان مکان برسد و قصد طواف کند و ادامه دهد.[5]

سخن ما این است که اگر دلیل لفظی داشتیم که یجب جعل الکعبة علی کتفه الأیسر این نتیجه خوب بود و ما اطلاق لفظی داشتیم در هر جزئی از أجزاء طواف این شرط لازم المراعاة بود، می‌گفتیم یک متر از طواف بدون رعایت شرط بوده لذا محل اشکال است اما هیچ دلیل لفظی نداریم که بگوید یجب کون کتفه الأیسر علی جهة الکعبة. پس چنان نتیجه‌ای نمی‌توان گرفت، فقط سیره و روایات می‌گوید از حجر به سمت رکن عراقی حرکت کنید نه به سمت رکن یمانی لازمه‌اش این است که خانه خدا سمت چپ قرار می‌گیرد، لذا اگر کسی در همان مسیر قرار دارد اما در حین طواف پشتش به خانه خدا شد دلیلی بر اشکال ندارد، مسیر رعایت شده است.[6]

احد الأعلام[7] در مناسک جدیدشان میگویند در حال طواف لازم نیست روی طواف کننده به طرف جلو و شانه چپ او به سمت خانه کعبه باشد، بنابراین طواف کننده می‌تواند در حالیکه رویش به سوی کعبه است طواف کند، بلکه اگر همان مسیر طواف را عقب عقب برود[8] یا گاه پشت او به کعبه شود طوافش صحیح است.

به نظر ما فی الجمله این مطلب صحیح است. لذا اینکه مرحوم خوئی[9] و بعضی میگویند مواظب باشد وقتی از قسمت حجر اسماعیل میخواهد بگذرد شانه‌اش را به گونه ای دقت کند که شانه چپ به سمت خانه باشد وجهی ندارد.

نتیجه نکته دوم این است که اگر در طواف در جهت مقداری از طواف پشت به خانه واقع شود یا رو به خانه قرار گیرد اما جهت طواف درست باشد علی الظاهر دلیلی بر بطلان طواف یا لزوم تدارک آن قسمت وجود ندارد.

---

[1]. جلسه 46، مسلسل 984، چهارشنبه، 97.09.28. دیروز به مناسبت رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها سطوح عالی و خارج حوزه تعطیل بود.

[2]. وسائل الشیعة، ج13، ص345، کتاب الحج، ابواب الطواف، باب 26، حدیث 4.

[3]. تذکرة الفقهاء، ج8، ص90: مسألة 457: و یجب أن یجعل البیت على جانبه الأیسر‌

و یطوف کذلک الأشواط السبعة، فلو استقبل البیت بوجهه و طاف معترضا، لم یصح- و هو أحد وجهی الشافعیّة لأنّه لم یولّ الکعبة شقّه الأیسر، کما أنّ المصلّی لمّا أمر بأن یولّی الکعبة صدره و وجهه، لم یجز له أن یولّیها شقّه.

[4]. مناسک محشی، ص298: متن از مرحوم امام: 640- به شانۀ چپ قرار دادنِ کعبه در تمامِ حالاتِ طواف، به صورت حقیقى و دقیق، لازم نیست؛ و حتى اگر هنگام دور زدن نزد حِجر اسماعیل، علیه السلام قدرى از طرف چپ خارج شود، مانع ندارد، حتّى اگر بیت به پشت متمایل شود، ولى دور زدن به نحو متعارف باشد، اشکال ندارد. [2]

فتاوای سایر فقهاء: [2]- آیات عظام اراکى، خویى، تبریزى: خانۀ خدا در جمیع احوالِ طواف، باید در طرف چپ قرار گیرد. پس اگر مقدارى این چنین نبود، آن مقدار، از طواف شمرده نمى‌شود. آیة اللّٰه تبریزى در ادامه مى‌فرمایند: و میزان در قرار دادن کعبه در طرف چپ، صدق عرفى است و بهتر این است که دقت شود به خصوص در دو دهانۀ حجر اسماعیل و در نبشهاى خانۀ خدا که در این جاها باید مواظب بود که به چپ یا راست منحرف نگردد.

آیة اللّٰه سیستانى: خانه باید در همۀ حالات طواف در طرف چپ باشد، پس اگر رو به آن کند براى بوسیدن و مانند آن یا فشار جمعیت او را ناچار به پشت کردن یا رو کردن به آن کند، آن مقدار از طواف شمرده نمى‌شود ولى معیار صدق عرفى است و لازم نیست در دو دهانه حجر اسماعیل و در نبش‌هاى خانه بدن را منحرف سازد.

آیة اللّٰه مکارم: بهتر است به جاى اینگونه کارهاى غیر متعارف، مانند همۀ مسلمین طواف کند و حضور قلب داشته باشد و با خداوند راز و نیاز کند.

[5]. متن بعض فتاوا در پاورقی قبل گذشت.

[7]. آیة الله شبیری زنجانی.

[9]. المعتمد، ج4، ص336؛ موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص42: الظاهر ان العبرة فی جعل الکعبة على الیسار بالصدق العرفی کما یظهر ذلک من طواف النبی (صلى اللّه علیه و آله و سلم) راکبا، و الأولى المداقة فی ذلک و لا سیما عند فتحی حجر إسماعیل و عند الأرکان.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته سوم: لزوم تدارک مشی بدون اختیار

سومین نکته‌ای که مرحوم امام ذیل واجب سوم یعنی الطواف علی الیسار بیان می‌کنند این است که لو سلب بواسطة الازدحام الاختیار منه فی طوافه فطاف و لو على الیسار بلا اختیار وجب جبرانه‌ و إتیانه باختیار، و لا یجوز الاکتفاء بما فعل.

کسی که به جهت ازدحام مقداری از طوافش بدون اختیار انجام شد، واجب است جبران کند و إکتفاء به آن جایز نیست.

دلیل بر لزوم جبران این است که گفتیم طواف سه مرحله طولی دارد: 1. حرکت طوافیۀ طائف باید به استناد خودش باشد. 2. اگر عاجز است او را طواف دهند. 3. اگر این هم ممکن نیست به نیابت از او طواف کنند. ظهور دلیل لفظی می‌گوید همه حرکت طوافیه در مرحله اول باید مستند به طائف باشد لذا هر مقدار که بدون اختیار انجام شد باید جبران شود. فقط باید وسوسه در این مسأله را کنار بگذارد، بعض مواردی که مردم تلقی عدم اختیار می‌کنند با اختیار است اما اگر به گونه‌ای در ازدحام قرار گرفته که نمی‌تواند حرکتش را کنترل کند و مثلا پایش را به زمین برساند، جبران واجب است.[2]

نکته چهارم: جواز تند یا کند بودن طواف

مرحوم امام می‌فرمایند: یصح الطواف بأیّ نحو من السرعة و البطء ماشیا و راکبا‌ لکن الأولى المشی اقتصادا.

دلیل بر صحت این است که فقط واجب است حرکت طوافیه مستند به خودش باشد. صحیحه سعید أعرج می‌گوید: إنه سأل أباعبدالله علیه السلام عن المسرع و المبطئ فی الطواف فقال کلّ واسعٌ ما لم یؤذ أحدا.[3]

در قسمت دوم مرحوم امام فرمودند و الأولی المشی إقتصاداً یعنی مستحب است که متعادل حرکت کند.

عرض می‌کنیم: این أولویت روایت دارد و یساعده الإعتبار اما روایت ضعیف است و نمیتوان طبق آن فتوا داد،[4] سند روایت را بررسی کنید[5] مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ- أُسْرِعُ وَ أُکْثِرُ أَوْ أُبْطِئُ؟ قَالَ مَشْیٌ بَیْنَ مَشْیَیْنِ.[6]

واجب چهارم: إدخال حجر اسماعیل در طواف

مرحوم امام می‌فرمایند: الرابع- إدخال حجر إسماعیل علیه السلام فی الطواف، فیطوف خارجه عند الطواف حول البیت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه و تجب الإعادة، و لو فعله عمدا فحکمه حکم من أبطل الطواف عمدا کما مرّ، و لو کان سهوا فحکمه حکم إبطال الطواف سهوا، و لو تخلف فی بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط، و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن کانت أحوط.

چند نکته در این واجب مطرح است:

نکته اول: وجوب و دلیل آن

قبل از توضیح واجب چهارم یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: حجر اسماعیل از کعبه نیست

از نظر شناخت اماکن آیا حجر اسماعیل که با دیوار کوتاهی مساحتی از یک طرف خانه خدا تحت المیزاب را دربر گرفته جزء بیت الله است یا نه؟ جمعی از اهل سنت و اصحاب سیَر قائل‌اند همه حجر اسماعیل جزء بیت الله بوده است، بعضی می‌گویند شش ذراع از حجر اسماعیل جزء بیت الله است، روایتی نقل می‌کنند که عایشه نذر کرده بود در خانه خدا نماز بخواند، به پیامبر مطلب را عرض کرد حضرت فرمودند در حجر اسماعیل نماز بخوان زیرا شش ذرعش از بیت الله است.

لکن عند الشیعة روایات معتبری داریم که می‌گویند حجر اسماعیل جزء بیت نیست و لا قُلامة ظفرٍ حتی به اندازه یک ناخن جزء خانه خدا نیست. باب 30 ابواب طواف سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحجر أمن البیت هو أو فیه شیء من البیت؟ قال لا و لا قُلامة ظُفر و لکن اسماعیل دفن فیه أمه فکره أن یوطئ فجعل علیه حُجرا.

طبق نظر شیعه هیچ قمستی از حجر اسماعیل جزء بیت الله نیست لکن چنانکه طواف باید گِرد و اطراف خانه باشد باید در اطراف حجر اسماعیل هم باشد. دلیل بر آن روایاتی است که در این روایات طائف از اختصار در طواف نهی شده است، و اختصار در طواف این است که در روایت می‌گوید از داخل حجر عبور نکند. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت رجلٌ طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر قال یعید ذلک الشوط.[7]

 از وجوب إعادة آن شوط به مدلول التزامی استفاده می‌شود که واجب است طواف حول الحجر باشد، لذا اگر کسی از داخل حجر طواف کرد، همه شوط را باید إعادة کند که در روایت آمده یعید ذلک الشوط و روایت دیگر میگوید من الحجر الی الحجر إعادة کند که بحثش خواهد آمد.

نکته دوم: طواف از داخل حجر یا روی جدار

مرحوم امام می‌فرمایند فلو طاف من داخلٍ أو علی جداره بطل طوافه. اگر کل طواف از داخل حجر بود کل طواف باطل است و اگر روی دیوار حجر طواف کند باطل است.[8]

به نظر ما اولا در این توسعه‌های جدید قطر جدار حجر متسع شده و کسانی که در اماکن کار کرده اند میگویند از مطاف نیم متر به دیوار داده شده لذا اگر کسی برود روی دیوار در نیم متر سمت بیرون حجر طواف کند صحیح است.

مرحوم خوئی می‌فرمایند[9] آنچه در روایات داریم منع از دخول طائف در حجر است نسبت به صعود بر حائط دلیل نداریم و اصلا نمی‌دانیم محل این دیوار جزء حجر است که نتوان از روی آن طواف کرد یا نه؟ اگر جزء حجر نباشد طواف روی این دیوار اشکال ندارد لذا ایشان می‌فرمایند أحوط ترک التسلق علی حائط الحجر. مرحوم امام فتوای به بطلان می‌دهند.

تأمل کنید عبور از روی جدار حجر اسماعیل بر اساس اصول عملیه چه حکمی دارد؟ استاد در جلسه 57، مسلسل 995، یکشنبه، 97.10.16 حکم صورت شک را بیان می‌کنند همراه با شک در مشی بر شاذروان.

---

[1]. جلسه 47، مسللس 985، شنبه، 97.10.01.

[3]. وسائل الشیعة، ج13، ص351، کتاب الحج، ابواب الطواف، باب 29، حدیث1.

[5]. مشکل سند روایت از جانب محمد بن خالد برقی است که هر چند بعضی مانند مرحوم شیخ طوسی در رجال، ص363 او را توثیق کرده‌اند اما تضعیف مرحوم نجاشی که در رجال ص335 می‌فرمایند: کان محمد ضعیفا فی الحدیث ، وکان أدیبا حسن المعرفة بالاخبار وعلوم العرب، و مرحوم ابن غضائری که در رجال ص93 می‌فرمایند: حدیثُهُ یُعْرَفُ ویُنْکَرُ . یَرْوی عن الضُعفاء کَثِیراً ویَعْتَمِدُ المَراسِیْلَ. مقدم بر توثیق است.

[6]. وسائل الشیعة، ج13، ص352، کتاب الحج، ابواب الطواف، باب 29، حدیث4.

[7]. وسائل الشیعة، ج13، ص356، کتاب الحج، ابواب الطواف، باب 31، حدیث1.

[9]. موسوعة مرحوم خوئی، ج29، ص50: إن کان مضمون الروایات هو جعل الحِجر مطافاً فالإلحاق فی محله، لأنّه کالبیت فی لزوم جعله مطافاً فلا یجوز التسلّق علیه، و لکن المذکور فی الروایات هو المنع عن الدخول فی الحِجر، و بالتسلق على حائطه لا یصدق الدخول فی الحِجر فالإلحاق مشکل.

و لکن احتمال کون الحائط من الحِجر و أنّه مبنی على الحِجر کما هو غیر بعید یمنع التسلّق علیه، لوجوب إدخال حجر إسماعیل فی المطاف، فالاحتیاط بترک التسلّق على حائط الحِجر فی محله.

و أمّا وضع الید على حائط الحِجر حال الطّواف فقد ذکروا أنّه لا یجوز، لأن بعض بدنه یکون فی الحِجر، و لا یمکن إثباته بدلیل، و لا یقاس بوضع الید على جدار الکعبة أو الشاذَروان، لأنّ الطائف لا بدّ له أن یطوف بتمام بدنه حول البیت، و إذا وضع یده على الکعبة لا یصدق علیه أنّه طاف بتمام بدنه، و لکن الأمر فی الحِجر لیس کذلک و لیس المأمور به الطّواف حول الحِجر، بل الممنوع دخول الطائف فی الحِجر، و بوضع الید على حائط الحِجر لا یصدق علیه الدخول فی الحِجر.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته سوم: جواز وضع الید علی الجدار و البیت

از ما ذکرنا روشن می‌شود که وضع الید علی جدار الحجر اشکالی ندارد، گفتیم که  الآن نیم متر بیرونی دیوار حجر اصلا جزء حجر نیست و قطعا اشکال ندارد و اگر دست را هم روی قسمت سابق دیوار بکشد اشکال ندارد زیرا دلیل داریم دخول حجر در طواف نکند اما گذاشتن دست بر جدار اشکالی ندارد. چنانکه وضع الید علی جدار الکعبه هم اشکالی ندارد، اینکه بعضی احتیاط میکنند یا فتوا میدهند که دست را نباید به دیوار کعبه بگذارد صحیح نیست زیرا دلیل میگوید الطواف حول البیت باشد، کسی که دست بر روی دیوار میگذارد اشکال ندارد زیرا طواف حول البیت صادق است، نسبت به شاذروان هم نکته‌ای هست که بحث می‌کنیم، لذا اگر منفذی هم در خانه باشد و دست را قرار دهد در آنجا اشکال ندارد.

مرحوم نائینی[2]  در دلیل الناسک نکته عجیبی دارند که می‌فرمایند: "الأولى أن لا یصل أصابع قدمه بأساس‌ الحجر و الشاذروان."[3]

اولی این است که انگشتان پایش به پایه حجر اسماعیل هم نرسد، ما هر چه تأمل کردیم اصل دیوار مشتبه است که من الحجر است یا نه اگر هم از حجر باشد باز هم دلیلی بر این ادعا نداریم. ما میگوییم روی دیوار هم برود اشکال ندارد. اگر مسلما دیوار داخل حجر باشد باز هم تماس پا با دیوار حجر اشکال ندارد.

نکته چهارم: عدم اختصار طواف از داخل حجر

آخرین نکته در این واجب این است که مرحوم امام می‌فرمایند لو طاف واختصر شوطا واحدا داخل الحجر.

اگر کسی یک شوط را از داخل حجر رفت باید همان شوط را اعادة کند یا کل طواف را؟ مرحوم امام می‌فرمایند و لو تخلّف فی بعض الأشواط فالأحوط أعادة الشوط و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن کانت أحوط.

در این عبارت مرحوم امام دو نکته باید بررسی شود:

الف: چرا مرحوم امام می‌فرمایند أحوط إعادة شوط است؟ چرا فتوا نمی‌دهند؟

دو احتمال در اینجا هست:

احتمال اول: کلّ شوط إعادة نشود بلکه همان مقدار که اختصار شده فقط إعادة شود.

ممکن است بر این احتمال استدلال شود به صحیحه حفص بن بُختُری عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یطوف بالبیت فیختصر فی الحجر قال علیه السلام یقضی ما اختصر من طوافه.[4]

احتمال دوم: مقدار اختصار به تنهایی وجوب إعادة ندارد بلکه کلّ شوط را إعادة کند.

دلیل بر این احتمال صحیحه حلبی است که رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر قال یعید ذلک الشوط.[5]

لذا مرحوم امام توجه داشته‌اند دو روایت است یکی می‌گوید ما اختصر را إعادة کند و روایت دوم می‌گوید کل شوط را إعادة کند أحوط این است که کل شوط را إعادة کند.[6]

به نظر ما در برداشت از ما اختصر من طوافه دو احتمال است مقصود از ماء موصوله در "یقضی ما اختصر" خصوص مقدار اختصار است یا شوطی است که اختصار کرده در طوافش، لذا این حدیث اجمال دارد[7] روایت دوم و صحیحه حلبی مفسّر آن است میگوید یعید ذلک الشوط لذا به نظر ما جای أحوط نیست و باید فتوا داد به إعادة آن شوط.[8]

ب: و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن کانت أحوط.

مگر احتمال میرود إعادة کل طواف که مرحوم امام می‌فرمایند أحوط است؟

بله ممکن است گفته شود اگر شوط واحد هم اختصار شد کل طواف باید إعادة شود. به جهت استدلال به صحیحه معاویة بن عمار من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الی الحجر.[9] گفته شود من اختصر فی الحجر اطلاق دارد چه اختصار فی شوط واحد باشد یا فی جمیع الأشواط باشد باید طوافش را إعادة کند از حجر تا حجر، لذا طبق این صحیحه گفته شود إعادة کل طواف در اختصار حجر أحوط است، جمع بین این روایات باعث شده مرحوم امام دو أحوط بفرمایند یکی اینکه آیا مقدار اختصار را إعادة کند یا کل شوط را فرموده اند أحوط إعادة تمام شوط است، همچنین در اینکه فقط یک شوط را إعادة کند یا کل طواف را إعادة کند اطلاق صحیحه معاویة بن عمار را دیده‌اند فرموده‌اند أحوط این است که کل طواف هم إعادة شود.

مؤید صحیحه معاویة بن عمار فی الجمله مکاتبه ابراهیم بن سفیان است که قال کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع امْرَأَةٌ طَافَتْ- طَوَافَ الْحَجِّ فَلَمَّا کَانَتْ فِی الشَّوْطِ السَّابِعِ- اخْتَصَرَتْ وَ طَافَتْ فِی الْحِجْرِ- وَ صَلَّتْ رَکْعَتَیِ الْفَرِیضَةِ وَ سَعَتْ وَ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ- ثُمَّ أَتَتْ مِنًى فَکَتَبَ علیه السلام تُعِیدُ.[10] این خانم از ذوی الأعذار بوده که می‌توانسته مقدم کند طواف نساء را. حضرت فرمودند إعادة کند ممکن است گفته شود ظهور دارد در إعادة کل طواف.

عرض می‌کنیم: این احتیاط دوم هم جا ندارد زیرا صحیحه معاویة بن عمار ظاهرش اطلاق ندارد، ظهور صحیحه اختصار کل طواف است، من اختصر فی الحجر الطواف ظاهرش این است که همه طواف را در حجر اختصار کرده، که حضرت می‌فرمایند فلیعد طوافه من الحجر الی الحجر، لذا غیر از این صحیحه هم روایت معتبری که اختصار یک شوط سبب اعادة کل طواف باشد نداریم، مکاتبه هم اولا سندش ضعیف است ثانیا "تعید" اجمال دارد که إعادة همان شوط است یا إعادة کل طواف است. بنابراین صحیحه حلبی با صراحت می‌گوید یعید ذلک الشوط هیچ دلیلی هم در مقابل آن نداریم که بگوید کل طواف إعادة شود، لذا أحوط وجوبی که در اینجا به هیچ وجه معنا ندارد اما احوط استحبابی اگر مطرح شود بحث دیگری است.

واجب پنجم: (عدم وجوب) طواف بین مقام و بیت

واجبی که بسیار مبتلابه و مهم است مرحوم امام می‌فرمایند أن یکون الطواف بین البیت و مقام ابراهیم. مرحوم امام می‌فرمایند طواف گرد خانه محدوده دارد و از هر جایی نمیشود طواف کرد بلکه طواف باید بین خانه خدا و مقام ابراهیم باشد، که گفته می‌شود فاصله بیست و شش و نیم ذراع است که حدود دوازده متر می‌شود لذا بعد هم تصریح می‌کنند که اگر از پشت مقام طواف کند باطل است و باید إعادة کند.

در این واجب هم نکاتی باید بررسی شود:

نکته اول: حکم مسأله

گفته می‌شود مشهور بین فقهاء شیعه این است که طواف باید در همین محدوده باشد، صاحب جواهر می‌فرمایند[11] لا خلاف معتد به. از مرحوم ابن زهره در غنیه نقل شده ادعای اجماع کرده‌اند.

تنها دلیل بر این حکم یک روایت است که سند چنین است شیخ کلینی عن محمد بن یحیی و غیره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عیسی عن یاسین الضریر عن حریز بن عبدالله عن محمد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ- الَّذِی مَنْ خَرَجَ عَنْهُ لَمْ یَکُنْ طَائِفاً بِالْبَیْتِ- قَالَ کَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ وَ الْمَقَامِ- وَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ- فَکَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْیَوْمَ- فَمَنْ جَازَهُ فَلَیْسَ بِطَائِفٍ- وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَ وَاحِدٌ- قَدْرَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ مِنْ نَوَاحِی الْبَیْتِ کُلِّهَا- فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِیهِ- أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِکَ کَانَ طَائِفاً بِغَیْرِ الْبَیْتِ- بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ- لِأَنَّهُ طَافَ فِی غَیْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ.[12]

سه بحث طولی در این روایت[13] هست: 1. آیا سند این روایت قابل تصحیح است؟ 2. اگر مشکل سندی حل نشد آیا جابر ضعف سند وجود دارد یا نه؟ 3. علی فرض حل سند مدلول روایت چیست و آیا معارض

---

[1]. جلسه 48، مسلسل 986، یکشنبه، 97.10.02.

[2]. مرحوم صاحب جواهر هم در نجاة العباد، ص131 می‌فرمایند: بل الاولى ان لا یصل اصابع قدمیه اساس الحجر و الشّاذروان

[3]. دلیل الناسک، ص252. مرحوم حکیم در حاشیه می‌فرمایند: کذا فی نجاة العباد، و لا یحضرنی ذکره فی غیرها، و لا وجهه.

[4]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب الطواف، باب 31، حدیث دوم

[5]. وسائل الشیعة، ج13، ص356.

[7]. مقرر: ظاهر تعبیر "ما اختصر" دلالت بر خصوص مقدار اختصار شده دارد. ظاهرا قرینه‌ای هم بر خلاف این ظاهر وجود ندارد که روایت را دچار اجمال کند، لذا چه بسا أحوط مرحوم امام فی محله است.

[9]. وسائل الشیعة، کتاب الحج، ابواب الطواف، باب 31 حدیث 3.

[10]. وسائل الشیعة، ج13، ص357، ابواب طواف، باب 31، حدیث 4.

[11]. جواهر الکلام، ج19، ص295: و منها ان یکون بین البیت و المقام الذی هو لغة موضع قدم القائم، و المراد به هنا مقام إبراهیم علیه السلام أى الحجر الذی وقف علیه لبناء البیت کما عن ابن أجیر، أو للأذان بالحج کما عن غیره، بل عن العلوی و ابن جماعة أنه لما أمر بالنداء و أقام على المقام تطاول المقام حتى کان کأطول جبل على ظهر الأرض فنادى، أو لما عن ابن عباس من أنه لما جاء بطلب ابنه إسماعیل فلم یجده قالت له زوجته انزل فأبى فقالت دعنی اغسل رأسک فأتته بحجر فوضع رجله علیه و هو راکب فغسلت شقه ثم رفعته و قد غابت رجله فیه، فوضعته تحت الشق الآخر و غسلته فغابت رجله الثانیة فیه، فجعله الله من الشعائر، و عن الأزرقی أنه لما فرغ من الأذان علیه جعله قبلة فکان یصلی الیه مستقبل الباب، و ذکر أیضا ان ذرع المقام ذراع، و ان القدمین داخلان فیه سبعة أصابع، و عن ابن جماعة ان مقدار ارتفاعه من الأرض نصف ذراع و ربع و ثمن بذراع القماش، و أن أعلاه مربع من کل جهة نصف ذراع و ربع، و موضع غوص القدمین ملبس بفضة، و عمقه من فوق الفضة سبع قراریط و نصف قیراط بالذراع المتقدم أی ذراع مصر المستعمل فی زمانه، و لعل اختلافهما باعتبار الذراع بالید و الحدید.

و على کل حال فلا خلاف معتد به أجده فی وجوب کون الطواف بینه و بین البیت، بل عن الغنیة الإجماع علیه

[12]. وسائل الشیعة، ج13، ص350.

[13]. مقرر: سند این روایت در تهذیب چنین است که عن محمد بن یحیی عن غیر واحد، عن احمد بن محمد بن عیسی عن یاسین الضریر. نسخه مصصحه کافی سند همان است که در متن آمده است.

بیانات استاد نسبت به یاسین ضریر و روایت مذکور در سال هفتم حج جلسه 38، مسلسل 746، سه شنبه، 95.09.23، مبحث تلبیة (اللحن فی التلبیة):

جمعی از فقهاء یا قائل به وثاقت او هستند یا به اعتبار حدیث مثلا مرحوم ابن داود در رجال او را جزء روات ثقه معرفی می‌کند. مرحوم مجلسی می‌فرمایند حسن الحال و محقق داماد می‌فرمایند حدیثه قوی، تلمیذ محقق داماد حفظه الله از اعلام می‌فرمایند ثقةٌ. در مقابل جمعی از فقهاء مانند محقق اردبیلی می‌گویند توثیق ندارد و در حکم ضعیف است، محقق خوئی هر روایتی که او در سندش باشد می‌فرمایند معتبر نیست. علامه در منتهی میگویند لم أتحقق حاله.

وجوهی ذکر شده که دو وجه قابل توجه است، یک وجه برای وثاقت او و یک وجه برای اعتماد به حدیثش.

وجه وثاقت: احمد بن محمد بن عیسی عالم علی الإطلاق قم و عالم و رئیس قمیین در تعابیر نجاشی، از یاسین ضریر روایت دارد و احمد بن محمد بن عیسی کسی است که در سیره او تقابل جدی با ضعاف و ناقلین از ضعاف است. مثلا می‌بینیم مدتی احمد بن محمد بن عیسی از ابن محبوب عالم جلیل القدر شیعه روایت نقل نمی‌کرد، به این جهت که می‌گفت ابن محبوب از أبی حمزه ثمالی روایت نقل کرده و بعض اصحاب ابن محبوب را متهم می‌کردند که نمی‌شود ابن محبوب از ابی حمزه ثمالی روایت نقل کند. البته ثم تاب و رجع عن هذا القول، از نظرش برگشت. ابن قتیبه از فضل بن شاذان نقل میکند که احمد بن محمد بن عیسی نسبت به جناب یونس ابن عبد الرحمن محذور و مشکلی دیده بود و مدتی از یونس روایت نقل نمی‌کرد ثم تاب و استغفر من وقیعته فی یونس لرؤیا رآه. یا راجع به مرحوم برقی بخاطر نقل او از ضعاف برقی را از قم اخراج کرد البته اینجا هم بعد توبه کرد و در تشییع جنازه برقی پای برهنه حرکت کرد و اعلام کرد که اشتباه کرده است. پس چنین فرد دقیقی از یاسین ضریر روایت دارد که نشان از توثیق او دارد.[13]

عرض می‌کنیم: این وجه قابل استدلال نیست زیرا: اولا: نقل احمد بن محمد بن عیسی از یاسین ضریر مورد تأمل است. زیرا دو روایت داریم که احمد بن محمد بن عیسی به واسطه محمد بن عیسی از یاسین ضریر روایت دارد که چون مع الواسطه است فائده ندارد و آقایان هم این را نمی‌گویند اما دو یا سه مورد است که استناد می‌کنند احمد بن محمد بن عیسی نقل مستقیم روایت دارد از یاسین ضریر و هر سه موردش اختلاف مصادر است و اصلا نمی‌توان اعتماد کرد که احمد بن محمد بن عیسی از یاسین ضریر روایت داشته باشد. مثلا در یک مورد شیخ طوسی اینگونه سند دارد که عن محمد بن یعقوب الکلینی عن غیر واحد عن احمد بن محمد بن عیسی عن یاسین الضریر. همین روایت در کافی چنین است محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن محمد بن عیسی عن یاسین الضریر. معلوم می‌شود یک تصحیفی شده است. روایت دیگر: شیخ کلینی نقل می‌کند عن محمد بن یحیی عن؟؟؟؟؟؟ احمد بن محمد بن عیسی عن یاسین . همین روایت را شیخ عن سعد ابن عبدالله عن محمد بن عیسی عن یاسین الضریر.

راوی کتاب یاسین ضریر محمد بن عیسی بن عبید است و این به وضوح قرینه است که در هر دو سه نقل محمد بن عیسی است نه محمد بن احمد بن عیسی لذا اطمینان پیدا نمیکنیم که هر چند روایت واحده احمد بن محمد بن عیسی از یاسین ضریر داشته باشد.

ثانیا: نسبت به وضع احمد بن محمد بن عیسی به اختصار اشاره می‌کنیم که با چه کسانی درگیر بوده و چرا؟ آنچه که هست خود احمد بن محمد بن عیسی از رواتی که نقل میکند در بین آنها ضعاف مسلم وجود دارد بلکه بعضی‌شان مشهور به ضعف هستند مانند حسن بن عباس بن حریش پس این هم که قاعده باشد که احمد بن محمد بن عیسی لاینقل الا عن ثقه مورد تأمل جدی است.

وجه دوم: تلمیذ محقق داماد علی ما سمعنا بر این وجه تأکیر دارند که پاره‌ای از روایات یاسین ضریر است که قدماء اصحاب علی الإطلاق به این روایات فتوا داده‌اند حداقل می‌فهمیم قدما به روایات یاسین ضریر اعتماد می‌کرده‌اند. مورد اول: در حد مطاف که گفته شده بین کعبه و مقام است من جمیع الأطراف حتی از طرف حجر اسماعیل گفته شده است نص وحید در مسأله روایت یاسین ضریر است، مشهور قدماء بلکه قیل مخالفی از قدماء ندارد که به این روایت عمل کرده‌اند. مورد دوم: در جواز ربا بین والد و ولد و بین مولا و عبد، بین رجل و اهلش از مسلمات فقه امامیه است، که روایتش از یاسین ضریر است. مورد سوم: مشهور فقهاء فتوا می‌دهند در ادعای دین علیه میت، مشهور قائل اند علاوه بر بینه مدعی قسم هم باید بخورد و استناد این فتوا فقط از روایت یاسین ضریر است.

عرض می‌کنیم: روایت یاسین ضریر در حد مطاف در جای خودش خواهیم گفت که آنچه مسلم است عمل شیخ طوسی است و کثیری بعد از شیخ طوسی اعتمادا علی الشیخ الطوسی به روایت یاسین ضریر. قبل شیخ طوسی ابن جنید و شیخ صدوق مسلما به این روایت فتوا نداده اند. افتاء شیخ مفید و سید مرتضی و حلبی هم به این روایت معلوم نیست.

اما روایت در مستثنیات ربا، روایات دیگر هم به این مضمون داریم و معلوم نیست اعتماد اصحاب فقط به روایت یاسین ضریر باشد. جالب است که در خصوص این مورد ذیل روایت یاسین ضریر مطلبی است که اصحاب نمی‌توانند ملتزم شوند به آن.

اما روایت ضم الیمین در دعوای دین بر میت هم روایت انحصاری نیست بلکه مکاتبه صفار هم همان حکم را می‌گوید.

علاوه بر اینکه بعض روایات یاسین ضریر هست که مشهور مسلما به آنها عمل نکرده‌اند. مثل عدم جواز توضی بالماء المتغیر بأبوال الدواب. که فقهاء چنین فتوایی نمی‌دهند. روایت دیگر او: اگر سوره‌ای از قرآن دارای شش آیه باشد می‌توان در نماز فریضه این سوره را تقسیم کرد سه آیه‌اش را در رکعت اول به عنوان سوره بخواند و سه آیه‌اش را در رکعت دوم.

إلی الآن به نظر ما حق با کسانی است که می‌گویند یاسین ضریر توثیق ندارد.