مقصد هفتم: اصول عملیه/ فصل3: اصل احتیاط (اشتغال)/مقام اول:دوران بین متباینین

فصلٌ: فی الاشتغال ...، ج2، ص163

فصل سوم: اصالة الاشتغال (احتیاط) (یقین به تکلیف، شک در مکلّف‌به)

سومین فصل از فصول چهارگانه در مقصد هفتم (اصول عملیه) مربوط به بررسی اصل عملی اشتغال یا همان اصالة الاحتیاط است. عبارت مرحوم آخوند برای طرح بحث در آغاز فصل، حاوی اصطلاحاتی است که به بیان یک مقدمه اصولی نیاز دارد.

مقدمه اصولی: اقسام شک

از قبل رسائل فرا گرفته‌ایم که گرفته‌فراگرفته‌شک و تردید داشتن مکلف در وظیفه شرعی خود، سه صورت کلی دارد:

یکم: شک در جنس تکلیف.

شک دارد اصلا حکم الزامی نسبت به یک فعل مثل شرب تتن دارد یا خیر؟

مقصود از شک در جنس تکلیف همان شک در اصل تکلیف است، نمی‌داند نسبت به معامله رمزارز الزام به ترک یا همان حرمت دارد یا نه؟ نسبت به قرائت سوره شمس عند الکسوف الزام به فعل یا همان وجوب دارد یا خیر؟

در این صورت مرحوم آخوند در فصل اول به تفصیل ثابت کردند در شک در اصل تکلیف، اصالة البرائة جاری است.

دوم: شک در نوع تکلیف.

مکلف اصل وجود تکلیف الزامی را می‌داند اما نوع الزام را نمی‌داند که الزام به فعل است یا الزام به ترک. این صورت، همان دوران بین محذورین است که در فصل دوم ثابت کردند أصالة التخییر جاری است.

سوم: شک در مکلفٌ‌به.

مکلف اصل و جنس الزام را می‌داند، نوع الزام که به فعل است یا به ترک را هم می‌داند اما شک دارد وجوب یا حرمتی که قطعا هست، به این فعل و شیء تعلق گرفته یا به فعل و شیء دیگر. یقین دارد ظهر جمعه تکلیف الزامی به وجوب نماز دارد لکن نمی‌داند این وجوب به نماز جمعه تعلق گرفته یا نماز ظهر.

این صورت سوم بر دو قسم است:

قسم یکم: تردید بین متباین

نمی‌داند آنچه در ظهر جمعه بر او واجب است، نماز ظهر است یا نماز جمعه. روشن است که این دو عمل هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و دو حیثیّت و هویّت جداگانه دارند.

قسم دوم: تردید بین اقل و اکثر

نسبت به مکلفٌ‌به یک قدر متیقن و حداقلی را یقین دارد لکن در وجود اکثر شک دارد. اقل و اکثر هم دو حالت دارد:

حالت یکم: اقل و اکثر ارتباطی

بر أساس ادله شرعیه یقین دارد نماز حداقل 9 جزء را دارد اما شک دارد که آیا سوره به عنوان جزء دهم بر او واجب است یا خیر؟ پس شک بین اقل (نُه جزء) و اکثر (ده جزء) دارد. این دو طرف شک یعنی اقل و اکثر به یکدیگر مرتبط هستند یعنی اگر در واقع نماز ده جزئی با سوره بر او واجب باشد و او نماز بدون سوره (یعنی اقل) را انجام دهد اصلا آنچه در واقع بر او واجب بوده را انجام نداده است.

حالت دوم: اقل و اکثر استقلالی

یقین دارد حداقل ده نماز قضای صبح بر عهده او است اما شک دارد آیا همین ده مورد بوده یا دوازده مورد.

یقین دارد ده میلیون بدهکار است اما شک دارد آیا همین ده میلیون بوده یا یازده میلیون. دو طرف شک یعنی اقل و اکثر وابستگی و ارتباط به یکدیگر ندارند لذا اگر ده نماز قضا بخواند و در واقع دوازده ماز قضا بر او واجب باشد، به اندازه همین ده نمازی که انجام داده وظیفه از عهده‌اش ساقط شده است.

نسبت به وظیفه شرعی در اقل و اکثر استقلالی اختلافی وجود ندارد و همه معتقدند نسبت به اقل یقین به تکلیف داریم و نسبت به اکثر شک در اصل تکلیف داریم. یقی دارد ده نماز قضا بر او واجب است باید بخواند، شک دارد أصلا دو نماز قضای دیگر هم بر او واجب هست یا نه؟ اینجا محل جریان اصالة البرائة است. لذا مرحوم آخوند هم از اقل و اکثر استقلالی بحث نمی‌کنند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند شک در مکلفٌ‌به یا متباینین است یا اقل و اکثر. در اقل و اکثر استقلالی که جای بحث ندارد می‌ماند اقل و اکثر ارتباطی. پس در فصل سوم (أصالة الاحتیاط) در دو مقام بحث می‌کنند یکی دوران بین متباینین و دیگری دوران بین اقل و اکثر ارتباطی و در هر دو مورد با توجه به جزئیاتی نتیجه می‌گیرند احتیاط واجب است.

المقام الأول: فی دوران ...، ج2، ص163 [1]

مقام اول: دوران بین متباینین

در مقام اول ضمن سه مرحله مباحث مورد نظرشان را مطرح می‌فرمایند: 1. مدعا و دلیل‌شان. 2. بیان سه نکته. 3. ذکر چهار تنبیه برای تکمیل بحث.

مرحله اول: مدعا و دلیل

ابتدا ذکر یک مقدمه لازم است.

مقدمه اصولی: مراحل حکم شرعی

این مقدمه را حداقل دو بار دیگر در مباحث سابق بیان کرده‌ و گفته‌ایم مرحوم آخوند معتقدند حکم شرعی چهار مرحله دارد: 1. اقتضاء (سنجش مصلحت یا مفسده) 2. انشاء (ثبت در لوح محفوظ) 3. فعلیّت (ابلاغ و رفع موانع) 4. تنجّز (وصول به مکلف و تعلق به عهده او).

مرحله فعلیت را هم دارای دو مرتبه می‌دانند: 1. فعلی من جهةٍ. 2. فعلی من جمیع الجهات.

فعلی من جهة یعنی یعنی مثلا اقتضاء مصلحت، انشاء وجوب و فعلیّت ابلاغ، محقق شده لکن آماده تعلق به عهده مکلف نیست زیرا یک یا چند مانع هوز باقی مانده است مثل عسر و حرج یا اضطرار؛ پس علت تامه تنجّز و تعلق به عهده مکلف شکل نگرفته است.

فعلی من جمیع الجهات یعنی تمام مقدمات فراهم است و تمام موانع بر امتثال مکلف مرتفع شده لذا علت تامه تعلق تکلیف بر عهده مکلف و مؤاخذه بر ترک فراهم شده است.

ـ این چهار مرحله مربوط به شارع است و امتثال مکلف بعد از این چهار مرحله تصویر می‌شود.

ـ توجه به این نکته مفید است که سایر اصولیان انظار متفاوتی از مرحوم آخوند دارند به عنوان مثال بعضی از محققین مانند مرحوم امام سه مرحله برای حکم تصویر می‌کنند و بعضی از محققان مانند مرحوم آقا مصطفی خمینی و شیخنا الأستاد حفظه الله دو مرحله برای حکم معتقدند یکی مرحله انشاء و دیگری فعلیّت زیرا مرحله اقتضاء و ملاک قبل از مرحله حکم است و مرحله تنجّز نیز بعد از مرحله حکم است و اقتضاء و تنجز ارتباطی به مراحل حکم ندارد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند تکلیفی که علم اجمالی داریم بین یکی از این دو متباین موجود است یا به نجو وجوب و فعل یک شیء (وجوب ظهر یاجمعه) یا به نحو حرمت و ترک یک شیء (حرمت نوشیدن یکی از این دو مایع) این تکلیف بر دو قسم است:

قسم یکم: علم اجمالی در تکلیف فعلی من جمیع الجهات، سبب وجوب احتیاط است

وقتی علم اجمالی دارد به تکلیف و تکلیف هم فعلی من جمیع الجهات باشد یعنی برای فعلیت تکلیف هیچ مانعی از قبیل عسر و حرج یا اضطرار وجود ندارد، این علم اجمالی عت تامه است برای وجوب احتیاط. لذا در مثال مذکور باید احتیاط کند هم ظهر بخواند هم جمعه.

اینکه چه اموری ممکن است مانع فعلیت تکلیف شوند را ضمن چند تنبیه بیان خواهند کرد.

سؤال: چرا در اطراف علم اجمالی حدیث رفع جاری نمی‌شود؟

توضیح سؤال این است که مکلف وقتی در نماز جمعه تامل می‌کند می‌بیند علم به وجوب خصوص جمعه ندارد پس حدیث رفع می‌گوید رُفع ما لایعلمون و باید وجوب را بردارد، نسبت به نماز ظهر هم که دقت می‌کند می‌بیند علم به وجوب خصوص نماز ظهر (در ظهر روز جمعه) ندارد، لذا حدیث رفع (که در بعض نقلها چنین بود که وُضع عن امتی تسعه) یا حدیث سعه (الناس فی سعة ما لایعلمون) جاری می‌شود و نتیجه می‌گیریم که این هم واجب نیست. در نتیجه ظهر جمعه هیچ وظیفه‌ای ندارد نه ظهر نه جمعه.

جواب: چون تناقض با علم اجمالی دارد.

بالأخره ما علم و یقین داریم ظهر جمعه یکی از ظهر یا جمعه بر ما واجب است، اگر در هر دو طرف حدیث رفع جاری کنیم و نتیجه بگیریم هیچ کدام واجب نیست این تناقض با علم اجمالی ما دارد. (انتخاب یک طرف هم ترجیح بلامرجح است)

قسم دوم: علم اجمالی در تکلیف فعلی من جهةٍ، منحل می‌شود و برائت جاری است

اگر تکلیف معلوم بالإجمال، فعلی من جهةٍ باشد، احتیاط واجب نیست و برائت جاری است. یکی از اموری که مانع می‌شود از اینکه تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد، خروج از محل ابتلاء است که در تنبیه دوم می‌آید. مثلا زید شک دارد یا لباس او نجس است یا لباس پزشک داخل اتاق عمل، یا لیوان شربتی که او از پذیرایی موکب برداشت نجس است یا لیوان شربتی که فرد دیگری برداشت. اینجا لباس یا لیوان شربت فرد دیگر محل ابتلاء زید نیست لذا در لباس یا لیوان خودش که دقت می‌کند می‌بیند شک در اصل تکلیف نجاست و حرمت دارد، به حکم حدیث رفع یا سعه یا حدیث اطلاق، نسبت ب لباس خودش برائت جاری می‌کند به لباس پزشک هم کاری ندارد.

داخل پرانتز می‌فرمایند همینجا اگر علم تفصیلی داشت که مثلا لیوان شربت خودش نجس است قطعا امتثال این تکلیف واجب بود و بر مخالفت با آن و نوشیدن این شربت مؤاخذه می‌شد اما فرض این است که علم تفصیلی ندارد.

(و من هنا انقدح) مرحوم آخوند ضمن پنج خط مدعا و دلیلشان را مجددا تکرار کرده و می‌فرمایند تنها تفاوتی که بین علم اجمالی و علم تفصیلی وجود دارد این است که:

ـ با وجود علم تفصیلی، دیگر مجال و راهی برای جریان حکم ظاهری و أصالة البرائة نیست زیرا در معلوم بالتفصیل، حکم فعلی من جمیع الجهات است و هیچ مانعی از تعلّق و تنجّز آن بر عهده مکلف و الزام مکلف به آن وجود ندارد.

ـ با وجود علم اجمالی، مجال برای جریان حکم ظاهری و أصالة البرائة هست آن هم در صورتی که حکم فعلی من جمیع الجهات نباشد، یعنی حتی اگر از بعض جهات مثل اطلاع مکلف از وجود نجاست فعلی باشد اما از بعض جهات مثل مضطر شدن یا خروج از ابتلاء، فعلی نباشد در این صورت می‌تواند نسبت به آنچه مورد ابتلاء او است یا آنچه به آن مضطر شده یا به حرج افتاده برائت جاری کند.

فافهم

اشاره به این است که در صورتی که تکلیف فعلی من جهة باشد نگاه دقیق این است که علم اجمالی منحل می‌شود نه اینکه علم اجمالی هست اما اثر وجوب احتیاط را ندارد. زید است و لباس یا لیوان خودش، نسبت به خصوص لیوان خودش علم اجمالی به نجاست و حرمت ندارد لیوان فرد دیگر هم به او ارتباط ندارد. لذا برائت جاری هست به جهت از بین رفتن علم اجمالی هر چند در ظاهر ممکن است خروج از محل ابتلاء را عامل جریان برائت ببیند.

 

بیان دو نکته به مناسبت چهارشنبه

به مناسبت آخرین روز هفته دو نکته بیان شد.

یکی در این رابطه که نزدیک نصف ترم اول را پشت سر گذاشته‌ایم و وقت آن رسیده که به آنچه از ابتدای شروع سال تحصیلی فکر می‌کردیم و انگیزه و امید داشتیم که با شروع سال تحصیلی به آن بپردازیم و به آن دستیابیم را ارزیابی کرده و مورد سنجش قرار دهیم. ببینیم چه اندازه به اهداف رسیده‌ایم؟ نسبت به کمیت و کیفیت حضور در کلاس، مطالعه، تحقیق و مباحثه، همچنین نسبت به امور معنوی بررسی کنیم، نسبت به آن مقدار که دست یافته‌ایم خدا را شکر کنیم و اعتماد به خودمان را تقویت کنیم و نسبت به آن مقدار که دست نیافته‌‌ایم سریعتر بازنگری انجام داده و چاره جوئی کنیم.

نکته دیگر مربوط است به تحصیل مباحث الفاظ کفایه توسط پروفسور توشی هیکو ایزوتسو، زبان‌شناس، فیلسوف و قرآن پژوه ژاپنی (1292-1371ه‍ ش) که اولین مترجم قرآن از عربی به ژاپنی است. توضیحاتی داده شد و از نوه مرحوم آخوند (عبدالحسین مجید کفایی) از کتاب مرگی در نور که زندگی نامه مرحوم آخوند است نقل کردیم که پروفسور ایزوتسو به ترجمه کفایة الأصول همت گمارده و آن را آغاز کرده بود.

برای توضیحات بیشتر به فایل صوتی این جلسه یا به این صفحه از وبلاگ مراجعه بفرمایید.

ثمّ إنّ الظاهر ...، ج2، ص164 [2]

مرحله دوم: بیان سه نکته

مرحوم آخوند بعد از تبیین مدعا و دلیل خودشان سه نکته را متذکر می‌شوند:

نکته اول: محصوره یا غیر محصوره بودن اثر ندارد

مرحوم شیخ انصاری معتقدند اگر اطراف علم اجمالی غیر محصوره باشد احتیاط واجب نیست. مرحوم آخوند آن را نقد می‌کنند:

تفصیل شیخ انصاری بین محصوره و غیر محصوره

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌ند اط‌اند اطراف علم اجمالی دو حالت دارد:

حالت اول: اطراف شبهه، محصوره و محدود باشند احتیاط واجب است

مثلا یکی از این دو نماز، یکی از این سه لباس یا چهار لیوان، در این موارد، تکلیف فعلی (من جمیع الجهات) است لذا علم اجمالی منجّز و تکلیف آور است، احتیاط واجب است برائت جاری نیست.

حالت دوم: اطراف شبهه، غیر محصوره باشند احتیاط واجب نیست

مثلا علم اجمالی دارد یکی از 250 لبنیاتی‌ها یا نانوایی‌های قم طهارت نجاست را رعایت نمی‌کند و تمام تولیداتش نجس است. مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند اگر اطراف شبهه، غیر محصوره باشد دیگر احتیاط واجب نیست.

نقد: تلازم با عنوانی مثل عسر و حرج مانع وجوب احتیاط است نه غیر محصوره بودن

مرحوم آخوند این کلام ایشان را نقد کرده و می‌فرمایند تفصیل بین اطراف محصوره و غیر محصوره صحیح نیست زیرا آنچه مانع وجوب احتیاط است موانعی مثل اضطرار، عسر و حرج یا خروج از محل ابتلاء است و اینها تلازم دارند با حالت غیر محصوره بودن اطراف شبهه، لذا تصور نشود که غیر محصوره بودن مانع وجوب احتیاط است، خیر، لزوم عسر و جرح یا خروج از ابتلاء که در تنبیهات توضیح می‌دهیم مانع وجوب احتیاط است.

(و بالجمله) مرحوم آخوند سپس مطلبشان را به دو بیان دیگر در دو پاراگراف تکرار می‌کنند که از نظر عقلی تفاوتی بین محصوره یا غیر محصوره بودن اطراف علم اجمالی وجود ندارد و هر دو منجِّز و ثابت کننده تکلیف هستند و در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب است حتی اگر اطراف شبهه، غیر محصوره باشد.

(و الحاصل) مجددا می‌فرماید محصوره یا غیر محصوره بودن کم یا زیاد بودن اطراف علم اجمالی تاثیری در فعلی شدن یا نشدن تکلیف ندارد، مادامی که علم اجمالی هست، احتیاط هم واجب است و باید از مشتبه الحرمه اجتناب کند یا مشتبه الوجوب را امتثال کند، چنانکه اگر علم تفصیلی به نجاست همین یک لیوان یا وجوب همین نمار ظهر می‌داشت اجتناب یا امتثال واجب بود. آنچه سبب وجوب احتیاط است علم اجمالی است، و کم بودن یا زیاد بودن تعداد اطراف علم اجمالی تاثیری در این علم اجمالی ندارد بله اگر معلوم بالاجمال (مثلا یکی از دو لیوان) از محل ابتلا خارج شود دیگر علم اجمالی نیست که سبب وجوب احتیاط شود. توضیح بیشتر در تنبیه دوم خواهد آمد.

و قد انقدح أنّه ...، ج2، ص166

نکته دوم: هر جا مخالفت قطعیه حرام است موافقت قطعیه واجب است

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند علم اجمالی به تکلیف، باعث می‌شود مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال حرام باشد (که نه نماز جمعه بخواند نه ظهر یا هر دو ظرف مشتبه الحرمه را استفاده کند) اما احتمال دارد بگوییم موافقت قطعیه با علم اجمالی واجب نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این احتمال باطل است زیرا:

ـ  اگر در اطراف علم اجمالی، تکلیف فعلی من جمیع الجهات داریم مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است.

ـ اگر در اطراف علم اجمالی، تکلیف فعلی من جمیع الجهات نداریم مخالفت قطعیه حرام نیست موافقت قطعیه هم واجب نیست.

و منه ظهر أنّه ...، ج2، ص166

نکته سوم: موانع فعلی من جمیع الجهات بودن تکلیف

از ابتدای بحث دوران بین متباینین کاملا روشن شد که مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر تکلیفی که علم اجمالی به آن داریم فعلی من جمیع الجهات باشد احتیاط واجب است و الا فلا. در نکته سوم به سه مانع برای فعلیت من جمیع الجهات اشاره می‌کنند و سپس ضمن چهار نکته آنها را توضیح می‌دهند. آنچه باعث می‌شود تکلیف فعلی من جهةٍ باشد یا به عبارت دیگر باعث می‌شود تکلیف فعلی من جمیع الجهات نباشد سه مانع است:

مانع اول: خروج از محل ابتلاء

اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء مکلفی که علم اجمالی به تکلیف دارد خارج باشد دیگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات نیست و احتیاط واجب نمی‌باشد. زید همزمان با یک غریبه از کنار کوچه عبور می‌کند که آنجا گوسفندی را ذبح می‌کنند و می‌بیند خون ترشح نمود یا روی لباس او یا روی لباس آن فرد غریبه. لباس فرد غریبه و عابر محل ابتلا و استفاده زید نیست و زید نسبت به آن تکلیف وجوب غَسل برای نماز ندارد. اینجا زید فقط نسبت به لباس خودش باید مسأله را بررسی کند، لذا می‌گوییم زید شک دارد لباسش نجس شده یا نه؟ أصالة الطهارة میگوید بنا بر طهارت بگذارد، یا أصالة البرائة می‌گوید تکلیف وجوب غَسل برای نماز ندارد.

مانع دوم: اضطرار

اگر فرد مضطر شود به استفاده و ارتکاب بعض اطراف شبهه، دیگر نسبت به سایر اطراف هم تکلیف و وجوب احتیاط ندارد و می‌تواند برائت جاری کند. مثال: یکی از زیبائی‌های دستورات اسلام نسبت به حقوق حیوانات این است که اگر یک حیوانی دارد که از تشنگی در حال تلف است و مقداری آب دارد که یا میتواند این حیوان را سیراب کند یا وضوی واجب برای نماز بگیرد، اسلام می‌گوید واجب است آب را به حیوان داده و با تیمم نماز بخواند. همچنین اگر یک گوسفند و یک سگ داشته باشد که هر دو از تشنگی در حال تلف شدن هستند و مقداری آب دارد که یکی از آن دو را می‌تواند از مرگ نجات دهد، اسلام می‌گوید آب را به سگ بدهد زیرا گوسفند را می‌تواند ذبح و حلال کند و از گوشت آن استفاده کند. حال مثال این است که دو ظرف آب هست علم اجمالی دارد یکی از این دو نجس است، برای نجات جان یک انسان یا یک حیوان که به خاطر تشنگی در حال مرگ است مضطر می‌شود آب داخل یک ظرف را استفاده کند، استفاده از این یک ظرف شرعا مجاز است به خاطر اضطرار، حال یک ظرف باقی مانده نسبت به این یک ظرف هم شک در اصل تکلیف دارد که آیا إجتنب عن النجس دارد یا خیر؟ أصالة البرائة میگوید تکلیف ندارد. لذا اضطرار باعث شد تکلیف، فعلی من جمیع الجهات نباشد.

این اضطرار به بعض اطراف تفاوت ندارد به صورت معین به یک طرف باشد یا غیر معین. مثال صورت غیر معین بیان شد. مثال صورت معیّن این است که یک ظرف آب دارد و یک ظرف برنج، علم اجمالی دارد یکی با ترشح خون نجس شد، سپس مضطر می‌شود معیّنا از ظرف آب استفاده کند برای نجات از هلاکت بر اثر تشنگی.

أو من جهة تعلّقه ...، ج2، ص166 [3]

مانع سوم: عدم احراز موضوع

سومین مانع از فعلیّت من جمیع الجهات حکم این است که تحقق یک موضوعی که در گستره زمان است نسب به هر قسمت از زمان شک دارد آیا موضوع محقق و احراز شد یا نه؟ استصحاب عدم تحقق موضوع جاری می‌کند، نتیجه شرعی عدم تحقق و عدم احراز موضوع این است که تکلیفی ندارد.

مثال: عنوان حائض، موضوع است برای حرمت نماز و حرمت ورود به مسجد و ...، خانمی علم دارد اجمالا در هر ماه یک هفته حائض است، الآن رؤیت دم دارد که علائم دم حیض را هم ندارد، نمی‌داند حائض است که نماز خواندن بر او حرام باشد یا مستحاضه است که نماز خواندن بر او واجب باشد، هر روزی که رؤیت دم دارد شک دارد آیا موضوع حائض محقق شده یا نه؟ چون موضوع احراز نشده، تکلیف حرمت نماز هم فعلی من جمیع الجهات نیست.

(و أنّه لو علم) با توجه به مانع سوم، مرحوم آخوند تذکر می‌دهند که تصور نشود در مثال روزهای ماه، این تدریجی بودن تحقق روزهای ماه باعث شده که تکلیف به فعلیت نرسد، خیر، تدریجی بودنِ تحققِ اطراف علم اجمالی مانع فعلیت حکم من جمیع الجهات نیست. لذا ممکن است موضوع تدریجی الوجود (یا تدریجی التحقق) باشد اما حکم به فعلیت برسد.

مثال: پدر زید بر او روزه روز آخر ماه را واجب کرده است، پس زید یقین دارد یک تکلیف "صُم" دارد. اما شک دارد روز آخر ماه فردا است یا پس فردا که این دو روز تدریجی الوجود هستند یعنی یکی پس از دیگری محقق می‌شوند، (اول روز بیست و نهم ماه سپس سی‌ام). اینجا هر چند زمان امتثال مربوط به آینده و تدریجی است اما چون اصل تکلیف یقینا بر عهده زید آمده لذا احتیاط واجب است و هر دو روز را باید روزه بگیرد.

پس چنانکه تکلیف به یک امر حالی که زمان امتثالش الآن است تعلق می‌گیرد و انجام آن را واجب می‌گرداند، می‌تواند به یک امر استقبالی که زمان امتثالش در آینده است هم تعلق بگیرد و انجام آن را واجب کند. مثل وجوب حج بر مستطیع چند ماه قبل از موسم حج و انجام اعمال حج.

فافهم

این نکته آخر متفرع بر قبول تقسیم واجب به معلّق و منجّز است و مرحوم آخوند نسبت به این تقسیم در مبحث تقسیمات واجب اشکال داشتند.

تنبیهات: الأول إنّ الإضطرار ...، ج2، ص166

مرحله سوم: ذکر چهار تنبیه

در سومین و آخرین مرحله از بیان مطالب مربوط به أصالة الإحتیاط، به ذکر چهار تنبیه می‌پردازند تا زوایا و ابعاد دیگری از اصل اشتغال هم بیان شود. در این تنبیهات موانع فعلیت یافتن تکلیف من جمیع الجهات را تحلیل می‌کنند.

تنبیه اول: اضطرار مانع فعلیت تکلیف من جمیع الجهات

در این تنبیه می‌خواهند ثابت کنند چگونه اضرار مانع فعلیّت تکلیف من جمیع الجهات و در نتیجه واجب نبودن احتیاط می‌شود. ابتدا به دو مقدمه اصولی باید توجه شود به ویژه مقدمه اول که محور استدلال مرحوم آخوند است.

مقدمه اصولی: فعلیّت هر تکلیفی متوقف بر عدم اضطرار

در مبحث اجتماع امر و نهی فرمودند[4] وقتی اضطرار (بدون سوء اختیار مکلف) شکل گیرد، مانع فعلیّت تکلیف است. پس با وجود اضطرار، هیچ تکلیفی بر مکلف فعلی نخواهد بود به حکم رُفع ما اضطروا الیه.

مقدمه اصولی: ذکر دو تقسیم برای اضطرار

اضطرار به انجام بعضی از اطراف علم اجمالی (در شبهه تحریمیه) یا اضطرار به ترک بعضی از اطراف علم اجمالی (در شبهه وجوبیه) تقسیماتی دارد که به دو تقسیم اشاره می‌کنیم:

تقسیم اول: اضطرار به فرد معیّن یا غیر معیّن.

ـ گاهی مکلف اضطرار به استفاده از یک فرد معیّن و خاص از اطراف علم اجمالی دارد. مثال: یک ظرف آب است و یک ظرف غذا. علم اجمالی دارد یکی نجس شده، اما برای نجات از تشنگی مضطر شده به استفاده از آب.

ـ گاهی مکلف اضطرار به استفاده از یک فرد غیر معیّن از اطراف علم اجمالی پیدا می‌کند. مثل اینکه دو ظرف آب است علم اجمالی دارد یکی نجس است و برای نجات از تشنگی مضطر است یکی از آن دو را استفاده کند.

تقسیم دوم: حدوث اضطرار قبل یا بعد تحقق علم اجمالی

ـ گاهی اول مکلف مضطر به بعض اطراف می‌شود سپس قبل ارتکاب، علم اجمالی پیدا می‌کند. مثال: ابتدا برای نجات از تشنگی مضطر به استفاده یکی از دو ظرف آب می‌شود سپس علم اجمالی پیدا می‌کند به نجاست یکی از آن دو.

ـ گاهی اول مکلف علم اجمالی دارد سپس مضطر به بعض اطراف می‌شود. مثال: ابتدا مکلف علم اجمالی دارد یکی از این دو مایع نجس است سپس مضطر می‌شود به استفاده یکی از آن دو.

روشن است که اگر علم اجمالی به نجاست أحدهما دارد از باب اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، احتیاط واجب است و باید از هر دو اجتناب کند اما به محض حدوث و ایجاد اضطرار، چه به فرد معیّن از اطراف علم اجمالی چه به فرد غیر معیّن، دیگر نسبت به آن فرد مضطر الیه تکلیف "اجتب عن النجس" ندارد زیرا اضطرار آن را از بین برد. نسبت به فرد دیگر هم شک در اصل تکلیف دارد که اصلا فرد دیگر "اجتنب عن النجس" دارد یا نه؟ ممکن است فرد نجس همان بوده که با مجوز اضطرار از آن استفاده کرد و دیگر این ظرف باقیمانده نجس نباشد. پس نسبت به طرف دوم شک در اصل تکلیف و شک بدوی است لذا اصالة البرائه جاری است. دیگر تفاوتی ندارد که اضطرار به فرد معیّن باشد یا غیر معیّن، اول علم اجمالی باشد سپس اضطرار یا اول اضطرار باشد سپس علم اجمالی.

لایقال: الإضرار ...، ج2، ص167

اشکال: احتیاط در فرد غیر مضطرالیه واجب است

مستشکل می‌گوید در خصوص حالتی که اول علم اجمالی به تکلیف دارد سپس اضطرار پیدا می‌شود ادعای شما صحیح نیست و علم اجمالی همچنان منجز است و احتیاط در ترک جمیع اطراف واجب است.

مستشکل برای کلام خودش یک شاهد فقهی ارائه داده و می‌گوید در فقه موردی داریم که بسیار به به محل بحث ما شبیه است و تمام فقها فتوا به وجوب احتیاط می‌‌دهند. آن مورد هم مسأله فقدان یکی از اطراف علم اجمالی است.

توضیح شاهد فقهی: مکلف علم اجمالی دارد یکی از این دو ماهی در آب خودبخود مرده و میته است، یک پرنده یکی از این دو ماهی را می‌برد و مفقود می‌شود، نسبت به ماهی که باقی مانده فقها می‌فرمایند علم اجمالی همچنان منجِّز و تکلیف آور است یعنی احتیاط همچنان واجب است و از خوردن این ماهی باقی مانده هم باید اجتناب کند و حق ندارد برائت جاری کند.

مستشکل می‌گوید در ما نحن فیه نیز همین است، وقتی علم اجمالی دارد یکی از این دو نجس است تکلیف وجوب احتیاط و اجتناب از هر دو طرف بر او فعلی شده، لذا هر چند به سبب اضطرار یکی از اطراف استفاده شود مثل این است که آن طرف مفقود شده باشد لذا وجوب احتیاط ساقط نمی‌شود.

فإنّه یقال: حیث ...، ج2، ص167 [5]

جواب: احتیاط واجب نیست زیرا تکلیفی نیست

مرحوم آخوند می‌فرمایند قیاس مورد فقدان أحد الأطراف به مورد اضطرار به أحد الاطراف مع الفارق است.

در مورد فقدان، از ابتدا تکلیف "إجتنب عن المیتة" آمده و حتی در صورت سرقت شدن یکی از دو ماهی، دلیلی نداریم که تکلیف "إجتنب عن المیتة" از بین رفته باشد و یقین به اشتغال ذمه داریم. وقتی تکلیف باقی است اجتناب از ماهی باقیمانده هم واجب است و به عبارت دیگر همان احتیاط که قبف از فقدان واجب بود همچنان واجب است.

اما در مورد اضطرار در مقدمه اول گفتیم اضطرار باعث می‌شود تکلیف از بین برود زیرا تکلیف از ابتدا محدود و مقیّد بود به اینکه مورد اضطرار قرار نگیرد، نسبت به فرد مضطرالیه دیگر تکلیفی نداریم، لذا ما هستیم و فرد باقی مانده، شک در اصل تکلیف داریم أصالة البرائة جاری است.

نظر مرحوم آخوند:

اضطرار رافع فعلیت تکلیف و وجوب احتیاط است مطلقا، چه اضرار به فرد معیّن باشد چه غیر معیّن، چه اضطرار قبل علم اجمالی باشد یا بعد علم اجمالی.[6]

الثانی: إنّه لمّا کان ...، ج2، ص167

تنبیه دوم: بررسی حکم خروج از ابتلا

در این تنبیه دو نکته دارند، ابتدا ثابت می‌کنند خروج بعضی از اطراف علم اجمالی مانع فعلیّت تکلیف من جمیع الجهات است و در نکته دوم به این سؤال پاسخ می‌دهند که اگر شک کردیم بعض اطراف خارج از محل ابتلاء است تکلیف چیست؟

نکته اول: خروج از ابتلاء، مانع از فعلیت حکم

قبل تبیین کلام مرحوم آخوند یک مقدمه با استفاده از عبارت ایشان بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: نهی از چیزی که مکلف منترک است لغو است

بعث و زجر مولا یا همان امر و نهی مولا در جایی معنا دارد که مکلف خود بخود تارک یا فاعل نباشد. اگر در موردی فرد مُنترِک باشد یعنی خود بخود یک فعل را تارک است دیگر نهی مولا لغو و بی فائده و بلکه تحصیل حاصل است.

به عبارت دیگر نهی مولا زمانی صحیح است که فرد انگیزه انجام دادن یک عملی را دارد لذا نهی مولا هم معنا دارد. مثال: ظرف آب مقابل زید است، دهان زید خونی شده و ذره‌ای خون داخل ظرف آب می‌افتد، زید با خودش می‌گوید خب خون دهان خود من است دلیل ندارد نوشیدن این آب را ترک کنم، پس زید هیچ انگیزه ای برای نخوردن آب ندارد، لذا شارع می‌فرماید: "إجتنب عن النجس" این نهی صحیح است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند دلیل نهی مولا این است که در مکلف انگیزه ایجاد کند برای ترک یک فعل در جایی که انگیزه دیگری برای ترک ندارد و فقط نهی مولا انگیزه ترک است. وقتی یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء مکلف خارج باشد اصلا مکلف انگیزه‌ای برای ارتکاب آن ندارد و همین خروج از ابتلاء انگیزه برای ترک است، دیگر معنا ندارد شارع دوباره بفرماید آن مورد که از محل ابتلاء تو خارج است را ترک کن.

مثال: زید در سالن انتظار فرودگاه در یک کشور نشسته است، فردی که در حال نوشیدن مشروب است از کنار او ردّ می‌شود، زید یقین دارد قطره‌ای از مشروب یا روی لباس زید افتاده یا روی لباس شارب الخمر، سپس سوار هواپیما می‌شود و به کشورش بازمی‌گردد، اینجا روشن است که لباس فرد شارب الخمر اصلا محل ابتلاء زید نست که شارع بخواهد زید را نهی کند و اجتناب از لباس شارب الخمر را از زید بخواهد.

پس تکلیف نسبت به یکی از اطراف علم اجمالی از بین رفت و احتمال هم دارد همان فرد غیر مبتلابه نجس بوده است. نسبت به فرد دیگر شک ما شک بدوی است، لذا برائت جاری خواهد بود.

پس خروج از ابتلاء مانع فعلیت تکلیف و وجوب احتیاط است زیرا مولا نهی (یا امر) نسبت به فرد غیر مبتلابه ندارد نسبت به فرد مبتلابه هم شک بدوی است و برائت جاری خواهد بود.

و منه انقدح أنّ الملاک ...، ج2، ص168 [7]

نکته دوم: با شک در خروج از ابتلاء، وظیفه چیست؟

می‌فرمایند وقتی روشن شد ملاک فعلیّت نهی و طلب ترک از جانب مولا این است که در مکلف ایجاد انگیزه کند برای ترک، (مع اطلاعه ...) و عبد هم از اطراف علم اجمالی آگاه باشد که محل ابتلاء او هست یا نه؟ سؤال این است که اگر مکلف علم اجمالی دارد یا عبای خودش یا عبای هم‌کلاسی او نجس است لکن شک کرد که مثلا عبای همکلاسی من محل ابتلاء من هست یا خیر؟ وظیفه چیست؟ دو جواب را ذکر می‌کنند:

مرحوم آخوند: وظیفه اجرای برائت است.

 در پاسخ به این سؤال می‌فرمایند وظیفه اجرای برائت است زیرا مکلف از اصل تعلّق نهی از جانب مولا شک دارد، نمی‌داند فلان طرف از اطراف علم اجمالی مورد ابتلاء او هست یا نه؟ یعنی نمی‌داند نهی مولا به آن تعلق گرفته یا نه؟ اینجا شک در اصل تکلیف است و وظیفه، جریان برائت است. پس با اجرای برائت در حقیقت بنا گذاشته بر خروج از محل ابتلاء و دیگر احتیاط واجب نیست.

مرحوم شیخ انصاری: وظیفه احتیاط است

(لا اطلاق الخطاب) مرحوم شیخ انصاری فرموده‌‌اند وقتی علم اجمالی پیدا کرد یا عبای خودش نجس است یا عبای هم‌کلاسی‌اش، وظیفه احتیاط است زیرا یقین دارد إجتنب عن النجس آمد، شک دارد آیا عبای هم‌کلاسی محل ابتلاء او هست یا نه؟ إجتنب عن النجس اطلاق دارد و شامل هر دو طرف می‌شود لذا احتیاط واجب است.

نقد کلام شیخ: تمسک به عام در شبهه مصداقیه است

برای توضیح کلام مرحوم آخوند نیاز به بیان یک مقدمه است.

مقدمه اصولی: تمسک به عام در شبهه مصداقیه

در مباحث عام و خاص و مطلق و مقیّد به تفصیل خوانده‌ایم که تخصیص عام یا تقیید مطلق دو نوع شک مطرح است:

یکم: شک در اخراج یک فرد از تحت عام.

یقین داریم دلیل عام مثل أکرم العلماء شامل یک فرد مثل زید عالم فلسفه می‌شود لکن شک داریم آیا دلیل خاص (لاتکرم الفلاسفه) وارد شده که عالم فلسفه را از تحت أکرم العلماء خارج کند یا خیر؟ وقتی دلیل خاص پیدا نکردیم به عموم عام تمسک می‌کنیم و می‌گوییم زید فیلسوف، عالم است لذا به حکم أکرم العلماء، اکرامش واجب است.

دوم: شک در دخول یک فرد تحت عام

شک داریم آیا زید أصلا عالم هست یا نه؟ در این صورت نمی‌توانیم به عموم أکرم العلماء تمسک کنیم و بگوییم اکرام زید واجب است زیرا أصلا معلوم نیست که أکرم العلماء شامل زید می‌شود یا نه؟ اگر در این صورت حکم عام یعنی وجوب اکرام را بر زید جاری کنیم اصطلاحا گفته میشود تمسک به عام در شبهه مصداقیه که باطل است.

مرحوم آخوند میفرمایند این شک در واقع شک در تعلق خطاب اجتنب عن النجس است و نمیدانیم اصلا نهی إجتنب عن النجس شامل عبای هم‌کلاسی هم می‌شود یا خیر؟ پس شک در اصل تکلیف داریم و محل جریان برائت است و الا اگر به اطلاق اجتنب عن النجس تمسک کنیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که در علم اصول بطلانش ثابت شده.

الثالث: إنّه قد عرفت ...، ج2، ص169

تنبیه سوم: عدم مانعیّت غیر محصوره بودن اطراف شبهه

مرحوم آخوند در این تنبیه هم دو نکته دارند:

نکته اول: مانعیت بعض عناوین همزمان با غیر محصوره بودن اطراف

می‌فرمایند قبل تنبیهات ثابت کردیم اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد اهمیتی ندارد که اطراف شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره، در هر دو صورت احتیاط واجب است.

بله قبول داریم گاهی به دنبال کثرت اطراف علم اجمالی (و غیر محصوره بودن اطراف علم اجمالی) عناوین دیگری شکل می‌گیرد که آن عناوین مانع فعلیت تکلیف می‌شوند:

عنوان اول: عسر و حرج

معمولا اگر اطراف شبهه به قدری زیاد باشد مثل تمام نانوایی‌های یک شهر، اجتناب از همه آنها موجب عسر و جرح می‌شود، و أدله قرآنی و روایی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مانع فعلیت تکلیف میشود و در آنجا احتیاط واجب نیست.

عنوان دوم: ضرر

معمولا وقتی اطراف شبهه بسیار زیاد باشد، احتیاط باعث ضرر می‌شود و لاضرر مانع وجوب احتیاط است. علم اجمالی دارد یکی از هزار معامله‌ای که امسال انجام می‌دهد ربوی و حرام است.

عنوان سوم: اختلال نظام معیشت

به طور کلی هر عنوانی که مانع فعلیّت تکلیف شود باعث می‌شود احتیاط واجب نباشد چه اطراف شبهه محصوره باشد چه غیر محصوره.

خلاصه کلام اینکه مهم بررسی موجِب و عامل سقوط تکلیف از فعلیّت است، و محصوره یا غیر محصوره بودن مهم نیست.

و لو شک فی عروض الموجب ...، ج2، ص169

نکته دوم: حکم صورت شک

سؤال: اگر اطراف شبهه کثیر است لکن با این وجود برای مکلف شک پیدا شود که احتیاط واجب است یا خیر؟

مثال: علم اجمالی دارد یکی از قصابی‌ها و فروشندگان گوشت گوساله در شهر، گوشت میته و بدون ذبح شرعی می‌فروشد، شک دارد اگر از تمام آنها اجتناب کند و اصلا گوشت گوساله نخرد موجب عسر و حرج می‌شود یا خیر؟

اینجا هم مثل تنبیه قبل مرحوم آخوند به دو جواب اشاره می‌کنند:

مرحوم آخوند: قول به تفصیل

می‌فرمایند باید ببینیم آیا دلیل مطلق در بین هست یا نه؟

ـ اگر دلیل لفظی مطلق باشد احتیاط واجب است.

می‌فرمایند اگر دلیل لفظی مطلق داشتیم مثل "إجتنب عن المیتة" در این صورت احتیاط واجب است و باید از همه اطراف اجتناب کند زیرا یقین داریم ذمه ما به "إجتنب عن المیتة" مشغول شد، شک داریم مانعی مثل حرج آمد که وجوب احتیاط را بردارد و تکلیف را از فعلیّت بیاندازد یا خیر؟ می‌گوییم تکلیف به حال خود باقی است.

ـ اگر دلیل لفظی نباشد یا اطلاق نداشته باشد احتیاط واجب نیست

در صورتی که دلیل لفظی اطلاق نداشت یا اصلا دلیل بر حکم شرعی (مثلا حرمت میته) یک دلیل لبّی و عقلی بود مثل سیره متشرعه، یا سیره عقلا یا اجماع در این صورت عند الشک باید به قدر متیقن عمل کنیم یعنی دلیل بر حرمت شرعی اصلا اطلاق ندارد که این مورد مشکوک الحرجیّة را هم شامل شود پس نسبت به مورد مشکوک شک در اصل تکلیف داریم لذا برائت جاری می‌کنیم.

مرحوم شیخ انصاری: اگر غیر محصوره باشد احتیاط واجب نیست

مرحوم شیخ انصاری غیر محصوره بودن اطراف شبهه را مانع وجوب احتیاط می‌دانند لذا برای خروج از شک هم به دنبال ضابطه دادن برای تفکیک بین محصوره و غیر محصوره بودن برآمده‌اند که این طریق مکلف از شک خارج شود و بتواند تشخیص دهد که اطراف شبهه محصوره هست یا نه؟ اگر محصوره باشد احتیاط واجب است و الا واجب نیست.

نقد کلام شیخ انصاری:

مرحوم آخوند دو اشکال به کلام شیخ انصاری دارند:

اولا: محصوره یا غیر محصوره بودن معیار نیست.

ثانیا: تعاریف محصوره و غیر محصوره خالی از اشکال نیست

تا شانزده تعریف برای محصوره و غیر محصوره در حواشی رسائل ذکر شده است که مرحوم آخوند می‌فرمایند خالی از اشکال نیستند.

الرابع: إنّه إنّما یجب عقلاً ...، ج2، ص170 [8]

تنبیه چهارم: حکم ملاقِی یکی از اطراف علم اجمالی

در چهارمین و آخرین تنبیه از تنبیهات چهارگانه ذیل دوران بین متباینین در اصالة الاحتیاط به بررسی حکم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی می‌پردازند. ابتدا تذکر می‌دهند که دو پیش فرض برای بحث وجود دارد که خدشه‌ای در آن نیست:

پیش فرض اول: عقل اجتناب از خصوص اطراف را واجب میداند

می‌فرمایند حکم عقل به وجوب اجتناب در اطراف علم اجمالی یا به عبارت دیگر وجوب احتیاط، مبتنی بر قاعده اشتغال یقینی یستلزم فراغ الیقینی است. وقتی مکلف علم اجمالی دارد یکی از این دو حرام است یا یکی از این دو واجب است، فقط اتیان همین دو فرد یا ترک همین دو فرد باعث میشود مکلف علم پیدا کند وظیفه‌اش را انجام داده است؛ این نگاه عقل دیگر شامل اجتناب از فرد دیگری به عنوان ملاقِی یکی از این دو طرف نمی‌شود.

مثال: زید یقین دارد در سرویس بهداشتی مطب دندانپزشک یا دستگیره درب متنجس است یا کلید برق آن، حال دست مرطوب زید با دستگیره برخورد و ملاقات پیدا می‌کند که به دست میگوییم مُلاقِی (اسم فاعل به معنای ملاقات کننده) و به دستگیره می‌گوییم مُلاقَی (اسم مفعول به معنای ملاقات شونده) عقل می‌گوید اگر از کلید برق و دستگیره اجتناب کند قطعا وظیفه شرعی‌اش را انجام داده است و کاری به دست و ملاقِی ندارد، هر چند احتمال داده می‌شود که حال و وضعیت دست مرطوب مثل وضعیت دستگیره باشد که بالأخره اگر دستگیره نجس باشد دست هم نجس است و اگر دستگیره نجس نباشد دست هم نجس نیست. اما آنچه مسلّماً به حکم عقل واجب است، اجتناب از دو طرف علم اجمالی است نه ملاقِی أحد اطراف.

پیش فرض دوم: ملاقی با هر دو طرف شبهه، قطعا نجس است

البته این پیش فرض در عبارت نیست اما روشن است که اگر علم اجمالی دارد یا دستگیره نجس است یا کلید برق، دست مرطوب زید با هر دو برخورد و ملاقات کند اینجا یقینا دست زید نجس است.

بعد از بیان این نکته کلّی مرحوم آخوند ملاقات با یکی از اطراف شبهه را به سه قسم تقسیم کرده و حکم هر کدام را جداگانه بررسی می‌کنند، در قسم اول می‌فرمایند اجتناب از ملاقَی واجب است اما از ملاقِی واجب نیست. در قسم دوم می‌فرمایند اجتناب از ملاقَی واجب نیست اما از ملاقِی واجب است در قسم سوم اجتناب از هر دو را لازم می‌دانند.

توضیح بیشتر مطلب در بررسی اقسام سه گانه خواهد آمد.

به مناسبت چهارشنبه: توجه به سه نکته

نکته اول: شیوه عمیق خواندن دروس و توجه به منهج اصولی مرحوم آخوند.

نکته دوم: بیان یک راه مؤثر برای ورود به حیطه تدریس.

نکته سوم: اشاره به تفاوت دوره سطح و خارج و انتخاب استاد خارج.

برای تفصیل این نکات به انتهای فایل صوتی این جلسه مراجعه نمایید.

 همچنین برای تفصیل بیشتر می‌توانید به این لینک در وبلاگ المصطفی مراجعه نمایید.

و منه ینقدح الحال ...، ج2، ص170 [9]

مرحوم آخوند می‌فرمایند بر اساس نکته‌ای که به عنوان پیش فرض اول ذکر کردیم حکم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی ضمن سه قسم روشن می‌شود:

قسم یکم: اول علم اجمالی به وجود نجس در یک طرف، سپس تحقق ملاقات

مرحوم آخوند از همان نکته پیش فرض اول استفاده میکنند و چنین حکم می‌کنند که:

حکم: فقط اجتناب از مُلاقَی واجب است نه مُلاقِی

این حکم در صورتی است که ابتدا علم اجمالی دارد یا دستگیره یا کلید نجس است سپس دستش با یکی از آن دو که در مثال همان دستگیره است ملاقات و برخورد می‌کند، اینجا سیر استدلال چنین است که:

ـ علم اجمالی صرفا روی دستگیره و کلید شکل گرفت و اجتناب از هر دو طرف را واجب می‌کند.

ـ طبق علم اجمالی، مکلف موظف است از کلید و دستگیره اجتناب کند و با این کار وظیفه شرعی را انجام داده است.

ـ حال اگر دست مرطوبش با دستگیره ملاقات کرد باعث نمی‌شود دستش یکی از اطراف علم اجمالی باشد زیرا قبل ملاقات، علم اجمالی شکل گرفته بود و وجوب اجتناب از کلید و دستگیره را آورد و تمام شد، دیگر وجوب اجتناب جدیدی شکل نمی‌گیرد مخصوصا که اصلا علم اجمالی جدیدی نداریم که تکلیف جدید بیاورد. پس اجتناب از ملاقَی واجب است اما از ملاقِی واجب نیست.

هر چند ممکن است گفته شود بالأخره این فرد علم اجمالی دارد یا دستگیره و دستش نجس است یا کلید برق، یعنی اگر فرض کنیم دستگیره نجس بوده طبیعتا دست این فرد هم نجس است اما علم تفصیلی به نجاست دستگیره نداریم و فقط علم اجمالی است و مرحوم آخوند می‌فرمایند علم اجمالی در اطراف خودش منجّز و تکلیف آور است و هیچ کاری با ملاقِی ندارد؛ به عبارت دیگر شک در نجاست ملاقِی مثل شک در نجاست فرش با ادرار بچه است که هیچ ارتباطی به کلید و دستگیره ندارد. پس چنانکه فرش از دائره علم اجمالی به نجاست با خون خارج است و شک ما در نجاست فرش با ادرار بچه، هیچ ارتباطی به شک در نجاست یکی از کلید و دستگیره با خون ندارد، شک در نجاست دست بر اثر ملاقات با دستگیره هم هیچ ارتباطی به اطراف علم اجمالی ندارد.

به طور خلاصه میتوان دلیل حکم در قسم اول را اینگونه ذکر کرد که:

دلیل: تحقق علم اجمالی، اجتناب از دو طرف را واجب کرد، ملاقات بعدی اثر ندارد.

(خوب دقت شود این وجوب اجتناب در اینجا به این معنا نیست که حق ندارد به کلید یا دستگیره دست بزند، چنین چیزی در شریعت نداریم زیرا اشکالی ندارد انسان، لباس یا فرش یا وسائلش را نجس کند اما مهم این است که با لباس نجس نماز نمیتواند بخواند یا در ظرف نجس آب و غذا نمی‌تواند بخورد. پس اینکه میگوییم اجتناب واجب است در اینجا به این معنا است که باید حکم شیء نجس را بر دستگیره و کلید مترتب بداند.)

(و منه ظهر) می‌فرمایند بعضی (که گفته شده مقصود مرحوم سید مرتضی در کتاب ناصریات و مرحوم ابوالمکارم بن زهره در غنیة النزوع است) فرموده‌ند اند اجتناب از ملاقِی هم واجب است. به همان دلیل که از اطراف علم اجمالی باید اجتناب کرد به همان دلیل از ملاقی هم باید اجتناب کرد. یعنی علم اجمالی ما دائره افرادش بیشتر نشده و همان دو طرف است اما یکی از اطراف تکثیر و اضافه شده لذا دست نیز همان حکمی را دارد که دستگیره دارد.

مرحوم آخوند در نقد کلام مذکور میفرمایند وقتی علم اجمالی به دو طرف تعلق گرفت، منجّز و تکلیف آور شد، اجتناب از کلید و دستگیره واجب است اما نسبت به دست شک بدوی داریم که اصلا نجس هست یا نه؟ برائت جاری است.

و أخری یجب الإجتناب ...، ج2، ص171 [10]

قسم دوم: تصویر دو علم اجمالی

ابتدا توجه به یک مقدمه، ضروری است:

مقدمه اصولی: علم اجمالی باید دارای اثر باشد

در رسائل مرحوم شیخ انصاری[11] خوانده‌ایم علم اجمالی در صورتی منجِّز است و تکلیف وجوب اجتناب می‌آورد که در هر دو طرف علم اجمالی مؤثر باشد و باعث ایجاد حکم و تکلیف شود، لذا اگر تنها در یک طرف مؤثر باشد در واقع علم اجمالی محقق نشده است.

مثال: دو ظرف است یقین داریم داخل ظرف الف خون و نجس است، یقین داریم داخل ب پاک است، یک قطره خون می‌افتد نمی‌دانیم داخل کدام یک افتاد، اینجا نمیتوانیم بگوییم علم اجمالی داریم یا ظرف الف نجس شده یا ظرف ب زیرا از قبل می‌دانستیم ظرف الف نجس است، نسبت به ظرف ب شک بدوی داریم برائت از وجوب اجتناب جاری میکنیم. علم اجمالی یعنی تردید بین دو طرف، اینجا نسبت به ظرف الف تردید نداریم لذا دو طرف مردد نیست که علم اجمالی شکل بگیرد، و به عبارت دیگر علم اجمالی نمی‌تواند نسبت به دو طرف تکلیف جدید بیاورد، زیرا تکلیف ما نسبت به ظرف الف از قبل معلوم بود.

برای قسم دوم دو مثال یا بهتر بگوییم دو صورت ذکر می‌کنند لکن حکم در هر دو صورت یکی است:

حکم: فقط اجتناب از ملاقِی واجب است نه ملاقَی

می‌فرمایند حکم شبیه همان است که در قسم اول گفتیم یعنی اینجا هم می‌گوییم به محض اینکه علم اجمالی اول پیدا شد که یا کلید یا دست نجس است، تکلیف وجوب اجتناب از کلید و دست آمد و علم اجمالی منجِّز و مُثبِت تکلیف و تمام شد، دیگر علم اجمالی دوم هیچ اثری ندارد لذا جاری نیست و وجوب اجتناب از ملاقَی (دستگیره) نمی‌آورد.

صورت اول: علم اجمالی به وجود نجس بین یک طرف و ملاقِی، سپس علم به ملاقات

تصویر محل بحث چنین است که مکلف علم اجمالی دارد یا کلید برق نجس است یا دستش، سپس التفات پیدا می‌کند که اگر دستش نجس باشد به جهت ملاقات با دستگیره است، پس یک علم اجمالی دوم شکل می‌گیرد که یا کلید نجس است یا دست و دستگیره. پس روند بحث چنین است که:

ـ (علم اجمالا نجاسته أو نجاسة شیء آخر) علم اجمالی دارد یا کلید برق نجس است یا دستش.

ـ (ثم حدث العلم بالملاقاة) التفات پیدا می‌کند به اینکه اگر دستش بخواهد نجس باشد به جهت ملاقات با دستگیره است.

ـ (و العلم بنجاسة الملاقَی أو ذاک الشیء) علم اجمالی دوم پیدا می‌کند یا کلید نجس است یا دست و دستگیره.

دلیل: عدم تاثیر علم اجمالی دوم

دلیل اینکه علم اجمالی دوم اثر ندارد را در مقدمه توضیح دادیم. وقتی علم اجمالی اول بین کلید و دست شکل گرفت دیگر وجوب اجتناب از هر دو طرف آمد، اینکه علم اجمالی دوم بین کلید و دست و دستگیره وجوب اجتناب بیاورد لغو و بی اثر است زیرا وجوب اجتناب از کلید و دست از قبل بود و این را علم اجمالی دوم نیاورد. لذا شک در نجاست دستگیره یک شک بدوی است که در آن برائت از وجوب اجتناب جاری می‌کنیم.

بیان حکم و دلیل در صورت دوم روشن‌تر می‌شود.

صورت دوم: علم اجمالی به وجود نجس بین یک طرف و ملاقی، سپس خروج ملاقَی از ابتلاء

(و کذا لو علم بالملاقاة) برای این صورت باید مثال را عوض کنیم. فرض کنید زید برای تزریق سرم به قسمت اورژانس بیمارستان مراجعه کرده و زمانی که زیر سرم قرار دارد مشاهده می‌کند که کادر درمان نمی‌توانند طهارت را رعایت کنند و اشیاء و وسائل نجس (متنجّس) است. وقتی زید از آنجا خارج می‌شود یقین دارد یا دستش نجس است یا لباسش، علم اجمالی می‌گوید اجتناب از هر دو واجب است، سپس التفات و علم پیدا می‌کند که اگر دستش بخواهد نجس باشد بخاطر ملاقات با دستگیره اتاق اورژانس بوده، لکن دستگیره اتاق اورژانس دیگر محل ابتلاء زید نیست و نسبت به آن تکلیف ندارد. پس روشن شد که اجتناب از ملاقِی (که دستش هست) واجب است اما از ملاقَی (یعنی دستگیره) واجب نیست.

دلیل: خروج طرف دیگر (ملاقَی) از ابتلاء

روشن شد که وقتی علم اجمالی به وجود نجس بین دست و لباس، اجتناب از این دو را واجب نمود، خروج ملاقَی از محل ابتلاء مکلف سبب می‌شود اجتناب از ملاقَی واجب نباشد.

قسم سوم: اول ملاقات سپس تحقق علم اجمالی

اول دست مرطوبش مثلا با دستگیره برخورد می‌کند سپس علم اجمالی پیدا می‌کند یا کلید نجس است یا دست و دستگیره

حکم: وجوب اجتناب از ملاقِی، ملاقَی و طرف دیگر

 علم اجمالی در هر دو طرف منجِّز تکلیف است و وجوب اجتناب می‌آورد هم از کلید هم از دست و دستگیره (ملاقِی و ملاقَی)

دلیل: تنجّز علم اجمالی در اطراف

چنانکه در نکته پیش فرض اول در ابتدای این بحث توضیح دادیم عقل می‌گوید در اطراف علم اجمالی در صورتی یقین به امتثال تکلیف پیدا می‌کنی که از هر دو طرف علم اجمالی اجتناب کنی، دو طرف علم اجمالی هم در قسم سوم یکی کلید است و دیگری دست و دستگیره.

مرحوم آخوند به همین مقدار از بحث در دوران بین متباینین اکتفا می‌کنند هر چند مباحث دیگری هم وجود دارد.

بررسی یک نمونه حقوقی

هر چند عنوان ملاقی ناظر به طهارت و نجاست است لکن دوستان ماده 1271 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنند که می‌‌توان از آن به عنوان مثال برای اطراف علم اجمالی یا ضمیمه یک شیء به أحد اطراف، استفاده کرد یا نه؟

به مناسبت فاطمیه سلام الله علیها

به مناسبت قرارگرفتن در آستانه ایام شهادت حضرت صدیقة طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها به روایت هفتاد و پنج روز بعد رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، به این شبهه پاسخ داده شد که چگونه ممکن است فردی که از اصحاب پیامبر بلکه سه سال بعد، به عنوان خلیفه دوم تکیه بر جایگاه پیامبر می‌زند چنین جنایتی را پشت درب منزل دختر رسول خدا در مقابل دیدگان مسلمانان انجام دهد. برای توضیحات بیشتر به انتهای فایل صوتی این جلسه مراجعه بفرمایید.

---

[1]. جلسه 29، مسلسل 275، چهارشنبه، 1404.07.30.

[2]. جلسه 30، مسلسل 276، شنبه، 1404.08.03.

[3]. جلسه 31، مسلسل 277، یکشنبه، 1404.08.04.

[4]. أنّ الاضطرار إلى ارتکاب الحرام (2) و إن کان یوجب ارتفاع حرمته و العقوبة علیه مع بقاء ملاک وجوبه لو کان مؤثّرا له کما إذا لم یکن بحرام بلا کلام إلاّ أنّه إذا لم یکن الاضطرار إلیه بسوء الاختیار بأن یختار ما یؤدّی إلیه لا محالة فإنّ الخطاب بالزجر عنه حینئذ و إن کان ساقطا إلاّ أنّه حیث یصدر عنه مبغوضا علیه و عصیانا لذاک الخطاب و مستحقّا علیه العقاب لا یصلح لأن یتعلّق به الإیجاب و هذا فی الجملة ممّا لا شبهة فیه و لا ارتیاب.

[5]. جلسه 32، مسلسل 278، دوشنبه، 1404.08.05.

[6]. البته نظر مرحوم آخوند در حاشیه رسائل متفاوت است.

[7]. جلسه 33، مسلسل 279، سه‌شنبه، 1404.08.06.

[8]. جلسه 34، مسلسل 280، چهارشنبه، 1404.08.07.

[9]. جلسه 35، مسلسل 281، شنبه، 1404.08.10.

[10]. جلسه 36، مسلسل 282، یکشنبه، 1404.08.11.

[11]. فرائد الأصول (الشیخ مرتضى الأنصاری) ، جلد : 2 ، صفحه : 233 أن وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین إنما هو مع تنجز التکلیف بالحرام الواقعی على کل تقدیر، بأن یکون کل منهما بحیث لو فرض القطع بکونه الحرام کان التکلیف بالاجتناب منجزا، فلو لم یکن کذلک بأن لم یکلف به أصلا، کما لو علم بوقوع قطرة من البول فی أحد إناءین أحدهما بول أو متنجس بالبول أو کثیر لا ینفعل بالنجاسة، أو أحد ثوبین أحدهما نجس بتمامه، لم یجب الاجتناب عن الآخر، لعدم العلم بحدوث التکلیف بالاجتناب عن ملاقی هذه القطرة، إذ لو کان ملاقیها هو الإناء النجس لم یحدث بسببه تکلیف بالاجتناب أصلا، فالشک فی التکلیف بالاجتناب عن الآخر شک فی أصل التکلیف لا المکلف به.

شک در مکلف‌به/ شبهه تحریمیه موضوعیه/ شبهه غیر محصوره/ تنبیهات

جلسه هفتاد و دوم (چهارشنبه، 96.11.04)                             بسمه تعالی

الأول: أنه هل یجوز ارتکاب... ج2، ص266

ابتدای بحث از شبهه غیر محصوره گفتیم مرحوم شیخ دو مطلب کلی بیان می‌کنند، مطلب اول بیان حکم و بررسی أدله آن بود که فرمودند حکم شبهه غیر محصوره جواز ارتکاب بعض اطراف است.

مطلب دوم: تنبیهات

مطلب دوم بیان چهار تنبیه ذیل بحث شبهه محصوره است:

تنببه اول: عدم جواز ارتکاب جمیع اطراف

این تنبیه در مقام پاسخ به یک سؤال است:

سؤال: تا اینجا ثابت کردیم ارتکاب بعض محتملات در شبهه غیر محصوره اشکال ندارد، آیا مجاز به ارتکاب جمیع اطراف هستیم؟

جواب: نسبت به ارتکاب جمیع اطراف دو حالت متصور است:

حالت اول: ارتکاب دفعی، یعنی همه ظرف‌های غیر محصوره را (مثلا پانصد ظرف ربّ تاریخ مصرف گذشته را که علم اجمالی داشته یکی از اینها نجس است، باز کرده و) روی هم بریزد، در این صورت اگر یک ظرف از این رب ها را بفروشد علم تفصیلی دارد مرتکب حرام شده است، در این حالت اختلافی نیست و روشن است که چنین کاری مجاز نیست.

حالت دوم: ارتکاب تدریجی همه اطراف علم اجمالی، در این حالت برای بررسی حکم باید سراغ أدله شش‌گانه‌ای که در مطلب اول اقامه شد برای جواز ارتکاب، مورد بررسی قرار گیرد.

از آن شش دلیل، فقط سه دلیل قابل طرح و بررسی است. (دلیل دوم، چهارم و ششم رد شد و دلیل اول سوم و پنجم را اینجا بررسی می‌کنند)

اما اجماع دلیل اول اجماع بود، ثابت کردیم به اجماع فقهاء ارتکاب اطراف شبهه غیر محصوره جایز است. باید دقت کنیم که مقصود اجماع کنندگان چیست، جواز ارتکاب جمیع اطراف است یا فقط بعض اطراف؟

به عبارات علماء که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم تصریح نشده به ارتکاب بعض یا جمیع، و ممکن است بگوییم همین عدم تصریح و اطلاق در کلمات آنان دلالت می‌کند بر جواز ارتکاب چه ارتکاب بعض اطراف چه ارتکاب جمیع اطراف، اما می‌توان از قرینه مقابله در کلمات علماء به این نتیجه رسید که فقط ارتکاب بعض اطراف را جایز می‌دانند نه جمیع اطراف را.

توضیح مطلب: علما در بررسی حکم مشتبه دو عنوان را بررسی می‌کنند ابتدا می‌فرمایند ارتکاب اطراف شبهه محصوره جایز نیست بعد که به شبهه غیر محصوره می‌رسند می‌فرمایند ارتکاب اطراف شبهه غیر محصوره جایز است. از این مقابله بین شبهه محصوره و غیر محصوره متوجه می‌شویم چنانکه در شبهه محصوره صحبت از ارتکاب بعض مشتبهات است یعنی فقهاء معتقدند ارتکاب بعض مشتبهات در شبهه محصوره حرام است، پس در شبهه غیر محصوره هم کلام فقهاء و اصولیان در مورد ارتکاب بعض مشتبهات است که می‌فرمایند ارتکاب مجاز است.

ممکن است گفته شود وقتی در معاقد اجماعات (عبارات فقهاء و اصولیان) تصریح به ارتکاب بعض یا جمیع نشده خوب بگوییم جواز ارتکاب اطلاق دارد چه ارتکاب بعض چه ارتکاب جمیع.

پاسخ این است که اجماع دلیل لبّی (عقلی) است و در کتاب اصول فقه خوانده‌ایم اگر نسبت به مقتضای دلیل لبّی شک کردیم نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد. *

اما اخبار دلیل سوم تمسک به وجه جمع بین اخبار حلّ و اخبار توقف بود. نسبت به این دلیل هم می‌گوییم ثابت کردیم اخبار حلّ شامل شبهه غیر محصوره نمی‌شود اما اگر کسی دلالت آنها بر شبهه غیر محصوره را قبول داشته باشد "کلّ شیء لک حلال" دلیل لفظی است و اطلاق دارد یعنی می‌گوید ارتکاب اطراف شبهه غیر محصوره حلال است چه ارتکاب بعض اطراف چه ارتکاب جمیع اطراف.

اما دلیل پنجم که گفتیم چون احتمال عقلائی ضرر در اطراف شبهه غیر محصوره بسیار ضعیف است لذا دفع ضرر محتمل هم واجب نیست، پس در اطراف شبهه غیر محصوره مانند شک بدوی برائت جاری است و ارتکاب جمیع اطراف اشکالی ندارد (با این قید که از ابتدا قصد ارتکاب کلّ را نداشته باشد. این قید را در و التحقیق توضیح می‌دهند)

و التحقیق: عدم جواز ارتکاب الکل

مرحوم شیخ انصاری در مقام بیان نظریه خودشان می‌فرمایند روشن است که ارتکاب جمیع اطراف شبهه غیر محصوره منجر به مخالفت قطعیه با علم اجمالی می‌شود. فرد یقین دارد یکی از اطراف شبهه غیر محصوره حرام است و با ارتکاب جمیع اطراف علم پیدا می‌کند به مخالفت با دلیل "إجتنب عن الحرام". پس وظیفه این است که می‌تواند اطراف شبهه غیر محصوره را مرتکب شود مگر آن مقداری که منجر به مخالفت قطعیه می‌شود مثلا اگر یقین دارد یکی از پانصد ظرف حرام است، 499 ظرف را می‌تواند به عنوان حلال ظاهری مرتکب شود و ظرف آخر را ترک کند به عنوان حرام ظاهری. همچنین اگر یقین دارد سه ظرف از پانصد ظرف نجس و حرام است اینجا هم فقط می‌تواند 497 ظرف را استفاده کند.

اما از نظر عقاب، ارتکاب جمیع اطراف را به سه صورت تقسیم می‌کنند:

صورت اول: فرد از ابتدا قصد ارتکاب جمیع را ندارد اما آرام آرام جمیع را مرتکب می‌شود، در این قسم یک عقاب بر فعل حرام واقعی دارد.

قسم دوم: فرد از ابتدا قصد ارتکاب جمیع را دارد نه به جهت ارتکاب حرام بلکه مثلا قصدش عدم اسراف است و نهایتا همه را مرتکب می‌شود، در این قسم فرد مرتکب حرام شده و فقط یک عقاب بر استفاده از حرام واقعی دارد.

قسم سوم: فرد از ابتدا قصد ارتکاب جمیع را دارد به قصد استفاده از حرام (خمر) یعنی هر کدام را مرتکب می‌شود که مقدمه باشد برای رسیدنش به حرام، در این صورت اگر تجری را حرام و مستحق عقاب بدانیم چنین فردی از همان اولین ارتکاب در شبهه غیر محصوره متجری است و به تعداد هر ارتکابش عقاب خواهد داشت علاوه بر یک عقاب بر ارتکاب حرام واقعی، اما اگر تجری را حرام ندانیم نهایتا بعد از ارتکاب جمیع یک عقاب دارد بر ارتکاب حرام واقعی.

نتیجه تنبیه اول:

ارتکاب جمیع اطراف شبهه غیر محصوره حرام است و باید به اندازه مقدار حرام (مثلا یک ظرف) را ترک کند به عنوان حرام ظاهری و نسبت به سایر اطراف مجاز است به عنوان حلال ظاهری. دلیل بر جواز ارتکاب هم همان دلیل پنجم در أدله جواز ارتکاب است که ضرر محتمل در شبهه غیر محصوره آن قدر ضعیف است که نمی‌تواند مانع ارتکاب بسیاری از اطراف شبهه غیر محصوره شود (99 درصد) و دفع ضرر محتمل در آنها واجب نیست بله حق ارتکاب آخرین فرد را ندارد زیرا منجر به مخالفت قطعیه با علم اجمالی شده و عقاب دارد.

 

 

 

تحقیق:

* برای وجه تسمیه اجماع به دلیل لبّی، و علت عدم اطلاق در دلیل لبّی مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر ج2، ص105. عنوان الإجماع عند الإمامیة مرحوم مظفر ذیل مقصد سوم (مباحث حجج) وقتی به بررسی حجیت اجماع می‌پردازند هم وجه تسمیه و هم علت عدم اطلاق را ضمن شش خط به صورت روان و ساده توضیح می‌دهند. عبارت ایشان را یادداشت نموده و ارائه دهید.

جلسه هفتاد و سوم (شنبه، 96.11.07)                                   بسمه تعالی

الثانی: اختلف عبارات الأصحاب... ج2، ص268

تنبیه دوم: ضابطه محصوره و غیر محصوره

تنبیه دوم از چهار تنبیهی که مرحوم شیخ انصاری ذیل شبهه غیر محصوره بیان می‌فرمایند، بررسی ضابطه تشخیص محصوره یا غیر محصوره بودن اطراف شبهه در علم اجمالی است. در این رابطه چهار ضابطه و ملاک را بررسی می‌فرمایند:

ضابطه اول: سختی در شمارش

جمعی از فقهاء از جمله شهید ثانی، محقق ثانی، فاضل میسی (متوفای 938) و صاحب مدارک معتقدند هر جا عرف شمارش اطراف شبهه را معسور و سخت بداند (هر چند ممتنع و محال نداند) مانند هزار مورد، معلوم می‌شود شبهه غیر محصوره است و هر جا عرف شمارش اطراف شبهه را میسور و راحت بداند ماند 100 مورد، شبهه محصوره است.

نقد ضابطه اول

مرحوم شیخ انصاری دو اشکال به این ضابطه وارد می‌دانند:

اشکال اول: گفتیم در اطراف شبهه غیر محصوره اجتناب واجب نیست و ارتکاب بعض اطراف اشکالی ندارد، شش دلیل در مطلب اول بیان شد، اگر ما دلیلمان بر جواز ارتکاب بعض اطراف، اجماع محصل یا منقول باشد این ضابطه مفید است زیرا متعلَّق اجماع روشن خواهد بود. توضیح مطلب اینکه در دلیل اجماع گفته شد به اجماع علماء در شبهه غیر محصوره اجتناب از کل واجب نیست، اگر بگوییم معقد اجماع در عبارات علماء همین کلیشه "عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره" است لذا کشف می‌کنیم نظر امام معصوم هم همین است، خوب تعبیر "غیر محصوره" که فرضا در کلام معصوم آمده به چه معنا است؟ معنای غیر محصوره را عرف معین می‌کند و می‌گوید غیر محصوره یعنی شبهه‌ای که شمارش اطراف شبهه سخت است. طبق اجماع مشکلی ندارد اما اگر دلیلمان سایر أدله مثلا قاعده عسر و حرج باشد این ضابطه مفید نخواهد بود زیرا دلیل دوم می‌گوید هر جا عسر و حرج بود اجتناب لازم نیست، عسر و حرج در مقام عمل و فعل مکلف است نه عسر و حرج در شمارش. یا اگر دلیل اخبار حلّ یا روایت أبی الجارود باشد که در آنها چنین عنوانی وجود نداشت.

اشکال دوم: اصل ضابطه اول هم دچار ابهام و اجمال است زیرا اگر ملاک، شمارش اطراف باشد خوب شمارش هزار مورد در یک دقیقه سخت است و عسر دارد اما در بیست دقیقه عسر ندارد، پس باید معلوم می‌کردید در چه مقدار زمان، شمارش سخت باشد.

ضابطه دوم: سختی شمارش در زمان کم

محقق ثانی در بعض کتبشان فرموده‌اند عنوان "غیر محصور" یک حقیقت عرفیه است نه حقیقت شرعیه و عرف هم می‌گوید معیار در تشخیص محصوره یا غیر محصوره بودن عُسر یا یُسرِ شمارش اطراف شبهه در زمان اندک است. لذا اطراف شبهه سه صورت دارد:

صورت اول: یقین دارد به محصوره یا غیر محصوره بودن، مثل اینکه هزار طرف، یقینا غیر محصوره و سه طرف یقینا محصوره است.

صورت دوم: اگر یقین ندارد، مجتهد محاسبه کند ببیند یک عدد به کدام طرف از هزار یا سه نزدیک‌تر است، عدد 900 در سختی شمارش در زمان اندک مانند هزار است، پس غیر محصوره می‌باشد و عدد 10 در سهولت مانند 3 است، پس محصوره خواهد بود.

صورت سوم: شک دارد عدد 500 ملحق به محصوره است یا غیر محصور، اگر با تأمل به نتیجه نرسید وظیفه‌اش استصحاب است یقین داشت قبل از ایجاد شبهه استفاده از این شیء خاص جایز بود، شک دارد احتمال نجاست به نحو محصوره است یا غیر محصوره استصحاب می‌کند جواز استفاده را تا زمانی که ناقل و تعیین کننده وضعیت محقق شود که شبهه محصوره است یا غیر محصوره.

نقد ضابطه دوم:

مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به این تعریف وارد می‌کنند:

اشکال اول: در صورت اول از طرفی فرمودید اگر اطراف شبهه عددی مانند هزار باشد غیر محصوره است، از طرف دیگر علت آن را هم سختی شمارش در زمان اندک دانستید، این دو طرف کلام شما سازگار نیستند زیرا مواردی داریم که هزار بلکه ده هزار مورد است اما شمارش عسر و حرجی برای مکلف پیش نمی‌آورد، مانند اینکه علم اجمالی دارد صد قطعه از ده هزار سنگی که در صحن مسجد الحرام استفاده شده غصبی است، اما هیچ عسر و حرجی نیست زیرا مکلف می‌تواند بجای نماز خواندن در صحن مسجد الحرام برود در شبستان آن نماز بخواند. یا یقین دارد یک دانه برنج از این ده هزار دانه برنج (یک کیلو برنج) نجس یا غصبی است، خوب می‌تواند از آن استفاده نکند و از برنج دیگری استفاده کند. پس سهولت در اینجا مانند سهولت در شبه محصوره است. بنابراین عدد و شمارش نمی‌تواند معیار دقیقی برای تشخیص محصوره یا غیر محصوره باشد.

اشکال دوم: در صورت دوم فرمودید مجتهد به ظن خودش عمل کند، به چه دلیل چنین ظنی حجت است، این نیاز به دلیل خاص دارد.

اشکال سوم: در صورت سوم هم فرمودید استصحاب می‌کنیم، نسبت به استصحاب شما دو احتمال است:

احتمال اول: اگر مقصودتان استصحابِ جواز ارتکاب است که قبل از علم اجمالی یقین داشت به جواز ارتکاب، این صحیح نیست زیرا علم اجمالی به نجاست یا غصبیت، مانع جریان استصحاب حالت سابقه می‌شود.

احتمال دوم: اگر می‌گویید استصحاب می‌کنیم جواز ارتکاب را زیرا علم اجمالی اثر و فایده ندارد زیرا در دلیل پنجم از شش دلیل بر جواز ارتکاب در شبهه غیر محصوره، گفتیم احتمال ضرر در شبهه غیر محصوره آنقدر اندک است که عقلا اعتنا نمی‌کنند، پس با وجود علم اجمالی می‌توانیم استصحاب کنیم حالت سابقه جواز ارتکاب را.

شیخ انصاری میفرمایند اشکال این احتمال هم این است که با فتأمل اشاره کردیم این احتمال در امور دنیوی ضعیف است اما نسبت به امور اخروی قوی است لذا نمی‌توانید استصحاب جاری کنید بلکه هر جا شک کردید اطراف شبهه محصوره است یا غیر محصوره باید احتیاط کرده و از همه اطراف اجتناب کنید.

جلسه هفتاد و چهارم (یکشنبه، 96.11.08)                             بسمه تعالی

و قال کاشف اللثام فی مسألة... ج2، ص271، س3

ضابطه سوم: منجرّ به ترک عمل می‌شود یا نه

گفتیم در تنبیه دوم چهار ضابطه برای تشخیص محصوره یا غیر محصوره بودن اطراف شبهه بیان می‌کنند. سومین ضابطه‌ای که بررسی می‌کنند کلامی است از مرحوم فاضل هندی متوفای 1137 در کتاب کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام‌. ایشان فرموده‌اند معیار و ضابطه آن است که اگر ترک جمیع اطراف شبهه منجر شود به ترک اصل یک فعل، شبهه غیر محصوره خواهد بود و اگر ترک جمیع اطراف شبهه منجر به ترک اصل فعل نشود شبهه محصوره است.

مثال برای شبهه غیر محصوره: علم اجمالی دارد در مجموعه روستاها و بخش‌های اطراف محل سکونتش ده ملک غصبی وجود دارد لکن نمی‌داند منزل خودش هم غصبی است یا نه، آن ده ملک غصبی در روستای خودشان هم هست یا نه؟ وقتی فرد می‌خواهد نماز بخواند اگر از تمام اطراف شبهه اجتناب کند باید اصل نماز را ترک کند زیرا نمی‌تواند روزی چند بار از روستایشان به منطقه‌ای دور دست در خارج محدوده جغرافیایی شک برود و برگردد. پس چون اجتناب از جمیع اطراف منجرّ به ترک اصل فعل می‌شود شبهه غیر محصوره است و اجتناب از جمیع اطراف واجب نیست.

مثال برای شبهه محصوره: یقین دارد یکی از قصابی‌های منطقه الف در قم گوشت میتة می‌فروشد، خوب اینجا می‌تواند از منطقه ب گوشت بخرد و اجتناب از همه قصابی‌های منطقه الف منجر به ترک اصل خریدن گوشت نمی‌شود.

نقد ضابطه سوم:

مرحوم شیخ فقط می‌فرمایند فیه ما لایخفی من عدم الضبط. اشکالاتی به ضابطه سوم وارد است و این ضابطه هم نمی‌تواند در تشخیص شبهه محصوره و غیر محصوره کمک کند. از جمله اشکالات این است که در روستا دو قصابی هست و فرد یقین دارد یکی از آن دو گوشت میته می‌فروشد اگر هر دو طرف را ترک منجر به ترک اصل فعل خریدن گوشت می‌شود، اینجا بگوییم چون منجر به ترک فعل شد شبهه غیر محصوره است یا اینکه بگوییم چون دو طرف دارد شبهه محصوره است؟ *

ضابطه چهارم: عدم اعتناء به احتمال ضرر

ضابطه‌ای که مورد توجه مرحوم شیخ انصاری است بر گرفته از همان دلیل پنجم بر جواز ارتکاب بعض اطراف شبهه غیر محصوره است. می‌فرمایند معیار تشخیص محصوره و غیر محصوره آن است که اگر اطراف علم اجمالی آن قدر زیاد باشد که عقلاء به احتمال ضرر و علم اجمالی اعتنا نکنند شبهه غیر محصوره است و اگر اعتنا کنند شبهه محصوره خواهد بود. مثالهایی در همان دلیل پنجم بیان کردند از جمله اینکه اگر گفته شود یکی از شما دو نفر دزدی کرده هر کدام از این دو نفر ناراحت می‌شوند و موضع گیری می‌نمایند اما اگر گفته شود یکی از اهالی قم دزدی کرده شنونده این سخن ناراحت نمی‌شود و نمی‌گوید شاید مقصود متکلم من بوده‌ام.

این معیار در مسائل استدلالی فقهی اصولی هم مورد توجه علماء است. مثال: اگر فقیهی علم اجمالی داشته باشد ده روایت از 35868 روایت موجود در وسائل الشیعة قرائنی برای فهم کلام امام معصوم داشته که آن قرائن به ما نرسیده است، أحدی از فقهاء نمی‌گوید پس تمام روایات وسائل الشیعة را کنار می‌گذارم بلکه به این احتمال اعتنا نمی‌کنند و به أصالة عدم القرینة عمل می‌نمایند.

همچنین اگر شک کنند لفظ خاصی از معنای لغوی‌اش نقل داده شده به معنای اصطلاحی جدید یا نه؟ به این احتمالات توجهی نمی‌کنند.

مرحوم شیخ نسبت به ضابطه مورد نظر خودشان به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: عدم وحدت وقایع

با توجه به ضابطه چهارم ممکن است در وقایع مختلف حتی نسبت به یک موضوع حکم تغییر کند مثلا اگر یک دانه برنج نجس بین هزار دانه باشد شبهه غیر محصوره نخواهد بود زیرا همه این هزار دانه را با مثلا چهار لقمه می‌توان خورد، چهار لقمه هم شبهه محصوره است نه غیر محصوره، در همین موارد اگر به نوعی باشد که دانه دانه خورده بشود می‌شود شبهه غیر محصوره مانند تنقّلات و آجیل که مردم تخمه را دانه دانه می‌خورند پس هزار تا تخمه می‌شود شبهه غیر محصوره اگر قصدش خوردن باشد باز همین جا اگر بخواهد به عنوان دو تا نیم کیلو بفروشد می‌شود شبهه محصوره.

نکته دوم: عدم اطمینان خاطر

این تحقیقات و بررسی چهار ضابطه باز هم برای انسان اطمینان خاطر نمی‌آورد زیرا سه ضابطه اول که نقد شد و این ضابطه مورد نظر شیخ انصاری هم از حیث استدلال مبتنی است بر همان دلیل پنجمی که برای جواز ارتکاب ارائه شد (ضعف احتمال ضرر در اطراف شبهه غیر محصوره) و نسبت به آن دلیل مرحوم شیخ یک فتأمل و اشکال داشتند.

نکته سوم: وظیفه مکلف چیست؟

می‌فرمایند اگر در موردی یقین داشتیم به محصوره یا غیر محصوره بودن که یقین حجت است و بر اساس همان عمل می‌کنیم و اگر ظن یا شک داشتیم در محصوره یا غیر محصوره بودن، چون نسبت به دلیل پنجم (ضعف احتمال ضرر) تردید داریم آن چه مسلّم است وجود علم اجمالی است و اطلاق دلیل "إجتنب عن الخمر" و "إجتنب عن النجس" شامل محصوره و غیر محصوره می‌شود زیرا در هر دو صورت بالأخره ما با یک خمر مواجهیم، چه خمر موجود بین ده گزینه، چه خمر موجود بین هزار گزینه، وقتی علم اجمالی منجّز بود به حکم عقل دفع ضرر محتمل واجب است لذا باید احتیاط نمود.

خلاصه اینکه علم اجمالی می‌گوید اجتناب از جمیع اطراف واجب است شک در محصوره یا غیر محصوره بودن برمی‌گردد به اینکه مجوز برای ارتکاب بعض اطراف داریم یا خیر، عند الشک وظیفه احتیاط و اعتنا به علم اجمالی و ترک جمیع محتملات است.

 البته روشن است که اگر حرج شخصی پیش آید مجاز است به اندازه رفع حرج بعض اطراف را مرتکب شود.

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتاب بحر الفوائد فی شرح الفرائد مرحوم آشتیانی ایشان در جلد 5، صفحه 304، سطر 5 چاپ جدید دو اشکال به ضابطه سوم بیان می‌کنند، اشکال اولشان سه کلمه است. آن را یادداشت کرده و بیان کنید.

جلسه هفتاد و پنجم (دوشنبه، 96.11.09)                               بسمه تعالی

الثالث: إذا کان المردد بین الأمور...ج2، ص274

تنبیه سوم: شبهه کثیر در کثیر

گفتیم مرحوم شیخ انصاری ذیل شبهه غیر محصوره چهار تنبیه بیان می‌کنند، تنبیه سوم در بیان یک صورت خاص از شبهه است که هر چند اطراف شبهه غیر محصوره است لکن کیفیت شک به گونه‌ای است که تبدیل به شبهه محصوره می‌شود.

قبل از بیان کلام مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام شبهه از حیث قلّت و کثرت اطراف علم و شک

در ابتدای بحث علم اجمالی جلسه 38 صفحه 69 جزوه ذیل صفحه 199 کتاب ضمن یک مقدمه اصولی گفتیم علم اجمالی آن است که مکلف علم و یقین به تکلیف الزامی دارد اما متعلق حکم (مکلف به) را نمی‌داند، در علم اجمالی همیشه بهره‌ای از علم و یقین وجود دارد که یقین دارد یکی از این دو ظرف نجس است، اما نقصانی از شک (عدم العلم) هم در علم اجمالی هست یعنی نمی‌داند کدامیک نجس است. پس علم اجمالی وسط بین شک بدوی و علم تفصیلی است که می‌گوییم شبهه مقرون به علم اجمالی.

با توجه به نکته مذکور رابطه بین اطراف و افراد علم و شک در علم اجمالی سه صورت پیدا می‌کند:

1ـ شبهه قلیل در قلیل. 2ـ شبهه قلیل در کثیر. 3ـ شبهه کثیر در کثیر. اما توضیح این سه اصطلاح:

اصطلاح اول: شبهه قلیل در قلیل (شبهه محصوره)

شبهه قلیل در قلیل به این معنا است که اطراف یقین او قلیل و اندک است اطراف شک او هم قلیل است. مانند اینکه یقین دارد یک عدد از چهار لیوان خمر است، یکی از سه کتاب غصبی است یکی از دو سخن غیبت است. این قسم شبهه همان شبهه محصوره است که تا الآن از آن صحبت می‌کردیم.

اصطلاح دوم: شبهه قلیل در کثیر (شبهه غیر محصوره)

به این معنا که اطراف یقین او قلیل و اندک است اما اطراف شک او کثیر است. مانند اینکه یقین دارد یک (یا دو) بطری از بین هزار بطری آب نجس است. این قسم همان شبهه غیر محصوره است که ضابطه آن در تنبیه سوم بررسی شد.

اصطلاح سوم: شبهه کثیر در کثیر

مقصود این است که اطراف یقین او کثیر و اطراف شک او هم کثیر است. یقین دارد پانصد گوسفند از هزار و پانصد گوسفند موجود در این گلّه غصبی است. یقین دارد هزار منزل از سه هزار منزل موجود در این منطقه وقفی و غیر قابل خرید و فروش است.

در تنبیه سوم می‌خواهند بررسی کنند که شبهه کثیر در کثیر از نظر حکم ملحق به شبهه محصوره است یا غیر محصوره؟

می‌فرمایند حکم شبهه کثیر در کثیر مانند شبهه محصوره است زیرا مثلا یقین دارد پانصد گوسفند از هزار و پانصد گوسفند موجود در این گلّه غصبی است نسبت پانصد به هزار و پانصد نسبت یک به سه است گویا یقین دارد یک دسته از سه دسته این گلّه غصبی است بنابراین شبهه محصوره خواهد بود.

و أما ما عدا هذه در این عبارت گویا از اشکالی پاسخ می‌دهند:

اشکال: مستشکل می‌گوید شما چرا بین دو عدد پانصد و هزار و پانصد نسبت سنجی می‌کنید که نتیجه بگیرید نسبت یک سوم و شبهه محصوره است، ما می‌گوییم غیر از این احتمالی که شما مطرح کردید در نسبت یک به سه احتمالات دیگر هم هست به این صورت که بگوییم مثلا روی هر یک گوسفند که دست بگذارد شک دارد این گوسفند در بین هزار و پانصد گوسفند غصبی است یا نه یا بگوییم مثلا روی هر دو گوسفند که دست بگذارد شک دارد این دو گوسفند در بین هزار و پانصد گوسفند غصبی هست یا نه، بنابراین حکم شبهه غیر محصوره را دارد.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند معیار تعدادی است که یقین به نجاست یا غصبیت دارد، وقتی یقین دارد پانصد گوسفند غصبی است باید نسبت بین معلوم (500) با مشکوک و محتملات (1500) سنجیده شود به عبارت دیگر معلوم و مشکوک در افراد شبهه باید در مقابل یکدیگر باشند به این معنا که یا این پانصد تا نجس است یا آن پانصد تا یا پانصد تای سوم. اما اگر بگویید یا این یک گوسفند غصبی است یا یک گوسفند دیگر، ممکن است هر دو گوسفند غصبی باشد و دیگر علم و شک (غصبی و غیر غصبی، یا حرام و حلال) در مقابل هم قرار نگرفتند اما در دسته‌های پانصد تایی نمی‌توان گفت ممکن است هم تمام این دسته پانصد تایی غصبی باشد هم تمام دسته پانصد تایی دیگر.

دلیل بر وجود این تقابل هم همان مباحث جریان اصل در اطراف علم اجمالی است که می‌گفتیم نسبت به اطراف اگر بخواهیم اصل جاری کنیم با یکدیگر تعارض و تساقط می‌کنند.

تنبیه چهارم بیان حکم سایر اقسام از بحث اصلی شک در مکلف به شبهه تحریمیه است که با بیان آن بحث از شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه تمام خواهد شد إن شاءالله. *

 

 

تحقیق:

* مرحوم شیخ انصاری فرمودند در شک در مکلف‌به سه مطلب است، شبهه تحریمیه، وجوبیه و دوران بین محذورین، جلسه فردا ان شاء الله مطلب اول یعنی شبهه تحریمیه تمام می‌شود. چند کار را انجام دهید:

1ـ تمام شقوق شک در مکلف‌به را به صورت نموداری ترسیم نمایید.

2ـ فقط نظریه مختصر شیخ انصاری در شقوقی که تا الآن گذشته را ضمن ترسیم نمودار، اشاره کنید.

3ـ خلاصه مباحث مطلب اول را آماده و ارائه کنید.

جلسه هفتاد و ششم (سه‌شنبه، 96.11.10)                              بسمه تعالی

الرابع أّنا ذکرنا فی المطلب... ج2، ص275

تنبیه چهارم: سایر اقسام در شبهه تحریمیه

آخرین تنبیه در مطلب دوم و آخرین نکته در بحث شبهه تحریمیه بیان اقسام باقیمانده از شبهه تحریمیه است. بهتر بود مرحوم شیخ انصاری برای این مطلب عنوان تنبیه چهارم را انتخاب نمی‌کردند.

در رساله شک فرمودند شک یا در اصل تکلیف است یا در مکلف‌به، شک در مکلف‌به هم یا شبهه تحریمیه است یا وجوبیه یا دوران بین محذورین، در شبهه تحریمیه فرمودند چهار مسأله است زیرا منشأ شبهه یا فقدان نص معتبر یا اجمال نص یا تعارض نصّین و یا موضوع خارجی است. مرحوم شیخ ابتدا از موضوع خارجی (شبهه تحریمیه موضوعیه) شروع کردند و جهت این کار الآن روشن شد که مهمترین مسأله در شبهه تحریمیه همین شبهه موضوعیه است و با بررسی آن حکم سایر مسائل هم روشن می‌شود.

حکم شبهه تحریمیه موضوعیه این شد که یا شبهه محصوره است یا غیر محصوره، اگر شبهه محصوره باشد مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است اما اگر غیر محصوره باشد مخالفت قطعیه حرام است اما موافقت قطعیه واجب نیست یعنی جایز است بعض اطراف را در شبهه غیر محصوره مرتکب شود.

اما در شبهه تحریمیه حکمیه یعنی جایی که منشأ شک فقدان نص، اجمال نص یا تعارض نصّین است همان تقسیم بندی به محصوره و غیر محصوره جاری است و حکم هم همان است. می‌فرمایند لکن در بین فقدان، اجمال و تعارض نصیّن هم مورد اجمال نص دارای کاربرد بیشتری است. برای شبهه تحریمیه حکمیه با منشأ اجمال نص سه مثال می‌زنند و بحث از شبهه تحریمیه را به پایان می‌رسانند:

مثال اول: لفظ غناء در حرمت غناء مطالب مفصّلی در مکاسب محرمه بیان کرده‌اند. اینجا به عنوان مثال می‌فرمایند مکلف یقین دارد غناء در نصوص و روایات حرام شمرده شده است اما این لفظ غناء در روایات مجمل است، فرد در مکلف‌به شک دارد که صوت مُطرِب است یا صوت دارای ترجیع، رابطه بین دو عنوان مُطرِب و مرجِّع عموم و خصوص من وجه است، یعنی یک ماده اشتراک و دو ماده افتراق: *

ماده اشتراک: صوتی که هم مطرب است هم مرجّع .  ماده افتراق اول: صوتی که مطرب هست اما ترجیع ندارد.  ماده افتراق دوم: صوتی که مرجّع هست اما مطرب نیست.   حکم حرمت در ماده اشتراک روشن است که یقینا حرام خواهد بود. اما نسبت به دو ماده افتراق شک داریم که آیا حکم حرمت هست یا نه؟ منشأ شک هم اجمال نص است.

مثال دوم: أذان ثالث  در روایت معتبر آمده است: "الْأَذَانُ الثَّالِثُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ" اذان ثالث که بدعت و حرام است را حضرت به جهت روشن بودن قرائن برای راوی توضیح نداده‌اند اما برای ما مجمل است و بین فقهاء اختلاف شده که مقصود از أذان ثالث چیست؟

در مکتب اهل بیت: سه نماز واجب است که اذان گفتن برای آنها استحباب ندارد: 1ـ نماز عصر برای حاجی که در صحرای عرفات است. 2ـ نماز عشاء شب مشعر (مزدلفه) که شب عید قربان است. 3ـ نماز عصر برای کسی که در نماز جمعه شرکت نموده است.

حال بین فقهاء اختلاف شده که مقصود از اذان سومی که حرام است، چیست؟ پس یقین به حرمت دارد اما شک در مکلف‌به شبهه تحریمیه با منشأ اجمال نص است.

بعضی از فقهاء فرموده‌اند مقصود از اذان سوم اذان گفتن برای نماز عصر است. زیرا اذان اول اذان برای نماز صبح است، اذان دوم اذان برای نماز ظهر و اذان سوم هم اذان برای نماز عصر خواهد بود.

بعضی از فقهاء می‌فرمایند مقصود از اذان سوم بدعتی است که خلیفه سوم گذاشته است ** که خانه‌اش از مسجد دور بود، دستور داده بود موقع ظهر یک اذان کنار منزل او گفته شود تا متوجه وقت ظهر شود، یک اذان هم قبل شروع خطبه‌ها در مسجد النبی گفته می‌شد و برای اقامه نماز جمعه هم یک اقامه گفته می‌شد که مجموعا سه مرتبه می‌شود. بعض فقهاء می‌گویند نبی گرامی اسلام در ظهر جمعه یک اذان و یک اقامه تشریع فرمودند دیگر اضافه نمودن شیء سوم بدعت و حرام است. ***

حال نمی‌دانیم مقصود از اذان ثالث که حرام است، اذان برای نماز عصر جمعه است یا مقصود اذان بدعت خلیفه سوم است که ظهر جمعه به جای دو بار (یک اذان و یک اقامه) سه بار (دو اذان و یک اقامه) گفته می‌شد. (به اقامه، اذان هم گفته شده).

مثال سوم: لفظ جدّد در روایت  از أمیرالمؤمنین علیه الصلوة و السلام نقل شده است که: "مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ‌"[1] این حدیث مجمل است زیرا "جدّد" به چند وجه خوانده شده:

وجه اول: "جدّد" با جیم به این معنا که قبری که خراب شده را دوباره تجدید و اصلاح کنند.

وجه دوم: "حدّد" با حاء به این معنا که قبر را از زمین بالا آورده و بلندتر از سطح زمین آن را بسازند.

وجه سوم: "خدّد" با خاء به معنای دفن کردن میّت در قبری که قبلا میت دیگری را دفن کرده‌اند و بدن آن میت پوسیده است.

وجه چهارم: "جدّث" هم خوانده شده که چند معنا دارد از جمله گنبد و بارگاه ساختن روی قبر.

حال نمی‌دانیم مقصود مکلف‌بهی که حضرت امیر علیه الصلوة و السلام حرام اعلام نموده‌اند کدام وجه است زیرا نص مجمل است.

تحقیق:

* مرحوم تبریزی در أوثق الوسائل ج4، ص35 می‌فرمایند: إنّما خصّ المثال بالعموم من وجه لخروج العموم و الخصوص مطلقا من محلّ الکلام لانحلال العلم الإجمالی فیه على علم تفصیلی و شکّ بدوی‏. فرض عام و خاص مطلق را بعد از مطالعه و مباحثه توضیح دهید.

** مرحوم علامه امینی1 در کتاب گرانسگ الغدیر ج8، ص125تا 128 ضمن تبیین تاریخی قضیه اذان ثالث در کتب اهل سنت، روایات مکتب خلفا در تصریح به جدید (و بدعت) بودن این کار خلیفه دوم را اشاره می‌کنند توجیهات اهل سنت را نقد می‌فرمایند. مراجعه کنید و خلاصه‌ای از مطالب ایشان را به جزوه ضمیمه نمایید.

*** مرحوم امام در تحریر الوسیلة ج1، ص240 در فرع دوم از فروع ذیل نماز جمعه می‌فرمایند: "الثانی: الأذان الثانی یوم الجمعة بدعة محرمة، و هو الأذان الذی یأتی المخالفون به بعد الأذان الموظف، و قد یطلق علیه الأذان الثالث، و لعله باعتبار کونه ثالث الأذان و الإقامة، أو ثالث الأذان للإعلام و الأذان للصلاة، أو ثالث باعتبار أذان الصبح و الظهر، و الظاهر أنه غیر الأذان للعصر."

از تحقیقی که جلسه قبل هم داده شد غفلت نشود و از فرصت تعطیلی سه روزه استفاده نمایید و تحقیقات این جلسه را هم انجام دهید.

شهادت حضرت زهرا3 به روایت 75 روز

به مناسبت شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها توجه به نکته محوری تلاش حضرت بعد از رحلت نبی گرامی اسلام9 و بلند کردن علم دفاع از ولایت و امامت، مهم است. همان نکته‌ای که از جانب خلفا و اتباع مکتب خلفا به حاشیه رانده می‌شود به عناوین مختلف، چه با انکار اصل ولایت و امامت و چه با انکار صدق و راستی ادعا و کلام فردی که به نقل خودشان سیّدة زنان دو عالم است.

یکی از شبهاتی که مطرح می‌شود نسبت به انکار یا تحریف جریان عظیم هجوم به بیت وحی است. برای پاسخ به بسیاری از شبهات باید به یک نکته توجه داشت که خلیفه دوم که در رأس این جریان است فردی است که چندین مرتبه در مقابل شخص و شخصیّت نبی گرامی اسلام9 ایستاده و در اجتماع مسلمانان به طور علنی با دستور حضرت و حکم الله مخالفت کرده است:

1ـ در جریان صلح حدیبیة در سال ششم هجرت.

2ـ در حجة الوداع و مخالفت با حکم خدا و رسول در عمره تمتع که از چالشهای کلامی فقهی بزرگ اهل سنت است، که در مقابل اجتماع چند هزار نفره مسلمانان در شهر مکه دستور خدا و رسول را در خروج از احرام اطاعت نکرد و گفت اگر روزی به خلافت برسم این حکم را تغییر خواهم داد و بعدا هم این کار را کرد و چنین بدعتی در دین گذاشت که: "متعتان محللتان فی عهد رسول الله، انا احرمهما و اعاقب علیهما ،متعة الحج و متعة النساء" این رفتار خلاف شرع و عقل او در جمع همان هزاران نفری انجام شد که چند روز بعد در غدیر شاهد نصب چندین باره امیر المؤمنین علیله الصلوة و السلام به امامت و خلافت بودند.‌    3ـ جریان رزیّة یوم الخمیس.

فردی که در مقابل شخص و شخصیّت نبی گرامی اسلام9 می‌ایستد و مخالفت عملی و علنی می‌کند چه إبا دارد از مخالفت با دختر و داماد حضرت و ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ با غصب خلافت.

در پایان اشاره به سروده زیبای مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی (کمپانی) این عالم اصولی بزرگ، به جا است که: (دیوان، ص42)

تا در بیت‏ الحرام از آتش بیگانه سوخت                       کعبه ویران شد حرم از سوز صاحبخانه سوخت

شمع بزم آفرینش با هزاران اشک و آه                          شد چنان کز دود آهش سینه کاشانه سوخت

آتشی در بیت معمور ولایت شعله زد                           تا ابد زان شعله هر معمور و هر ویرانه سوخت

آه از آن پیمان‏شکن کز کینه خمّ غدیر                        آتشی افروخت تا هم خمّ و هم پیمانه سوخت

گنج علم و معرفت شد طعمه افعی صفت                          تا که از بیداد دونان گوهر یک دانه سوخت

حاصل باغ نبوت رفت بر باد فنا                                        خرمنی در آرزوی خام آب و دانه سوخت

کرکس دون پنجه زد بر روی طاووس ازل                        عالمی از حسرت آن جلوه مستانه سوخت

آتشی آتش‏پرستی در جهان افروخته                                  خرمن اسلام و دین را تا قیامت سوخته

---

[1]. وسائل الشیعة، ج5، ص306، کتاب الصلاة، ابواب احکام مساکن، باب 3، حدیث 10