مسأله پنحم: شرط استئمار از اجنبی

بازگشت به فهرست

جلسه ششم (یکشنبه، 98.06.31)                                         بسمه تعالی

مسألة: یجوز لهما اشتراط الإستئمار... ص125

مسأله پنجم: شرط استئمار از اجنبی

پنجمین مسأله از مسائل هفتگانه باب خیار شرط شبیه به مسأله قبل است. در مسأله چهارم فرمودند متبایعین می‌توانند برای اجنبی حق خیار جعل کنند یعنی فرد ثالثی (اجنبی) یک حق مستقل خیار شرط داشته باشد که اگر در زمان خیار گفت فسختُ، نافذ باشد. اما در مسأله پنجم بحث از این است که از نظر اجنبی تبعیت کنند و حرف او را إجرا کنند.

إجرای نظر اجنبی به دو شیوه ممکن است که حکمشان یکی است:

شیوه اول: شرط إستئمار.

یکی از متعاقدین یا هر دو می‌توانند عقد و بیع را مشروط کنند به کسب تکلیف از اجنبی مثل اینکه مشتری بگوید خانه را از شما می‌خرم به شرطی که تا سه روز از پدرت کسب تکلیف کنی که بیع را إمضاء یا فسخ کنی.

استئمار از باب استفعال به معنای طلب امر نمودن و کسب تکلیف کردن است. مستأمِر کسی است که طلب امر و کسب تکلیف کرده چه بایع باشد چه مشتری و در مثال ما بایع است. مستأمَر کسی است که از او طلب امر شده که در مثال ما پدر است. مشروط علیه کسی است که شرط استئمار علیه او مطرح شده است که در مثال ما بایع است. حتی بایع می‌تواند علیه مشتری چنین شرطی مطرح کند و بگوید خانه را به شرطی به تو می‌فروشم که از اجنبی (مثلا پدر) کسب تکلیف کنی.

شیوه دوم: شرط اطاعت

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند شبیه شرط استئمار است جایی که شرط نکرده از اجنبی (مثلا پدر) طلب امر کند بلکه شرط کرده اگر پدرت بدون مشورت خواهی امری کرد نسبت به امضاء یا فسخ عقد، موظّف به إجرای دستور پدر باشی.

دو نکته محوری در شرط استئمار:

الف: اجنبی حق فسخ ندارد بلکه فقط به بایع یا مشتری (مستأمِر) امر می‌کند و بایع در مقام اجراءِ امر او، بیع را إمضاء  یا فسخ می‌کند.

ب: مستأمِر (بایع) خود حق مستقل فسخ یا إمضاء ندارد و باید فسخ یا إمضائش به امر اجنبی باشد.

سپس مرحوم شیخ انصاری وارد می‌شوند در بیان احکام بعض صور مسأله:

صورت اول: اگر فردی که موظّف بود به استئمار و کسب تکلیف (در مثال ما بایع)، بدون کسب تکلیف از اجنبی (پدر) بیع را فسخ کند نافذ نیست.

دلیل: زیرا اصلا خیاری برای بایع مستأمِر جعل نشده بود بلکه فقط شرط شده بود از اجنبی کسب تکلیف کند و امر او را اطاعت نماید.

صورت دوم: اگر بایع (مستأمِر) از پدر کسب تکلیف کرد و او بیع را إجازه داد دیگر بایع حق فسخ کردن بیع را ندارد.

دلیل: زیرا غرض از شرط استئمار صرفا کسب تکلیف نبوده بلکه اطاعت از تکیلف پدر بوده است و پدر (مستأمَر) امر به إمضاء بیع نموده است. اگر هم مستأمِر بگوید غرض من صرفا کسب تکلیف بوده نه اطاعت از پدر باز هم حق فسخ نخواهد داشت چون اصلا حق فسخ مستقلی برای او جعل نشده است.

صورت سوم: اگر پدر (مستأمَر) امر به فسخ نمود، بر مستأمِر (یا همان مشروط علیه که در مثال ما بایع است) واجب نیست حتما بیع را فسخ کند بلکه به جهت امر پدر فقط مالک حق فسخ می‌شود که می‌تواند از این حق استفاده کند یا استفاده نکند.

دلیل: در مثال محل بحث سه نفر مطرح هستند: 1. بایع (مشروط‌علیه یا همان مستأمِر). 2. مشتری (شرط کننده). 3. پدر (مستأمَر).

اگر در صورت سوم فسخ کردن بر بایع واجب باشد این وجوب یا باید از ناحیه حق پدر بیاید یا حق مشتری؛ پدر (مستأمَر) که گفتیم اصلا سلطنت بر فسخ ندارد و نمی‌تواند مستقلا بگوید فسختُ چه رسد به اینکه فسخ را واجب کند. بایع هم فرضا مایل به فسخ نیست.

طرف مقابل یعنی مشتری هم دو حالت دارد:

حالت اول: مشتری راضی و مایل به فسخ معامله نیست، در این صورت هیچ دلیلی بر الزام بایع به فسخ نداریم نه از جانب پدر نه متبایعان.

حالت دوم: مشتری راضی و مایل به فسخ معامله است، در این صورت اگر بتوانیم ثابت کنیم که وقتی مشتری علیه بایع شرط استئمار مطرح کرد، عرف می‌گوید گویا مشتری گفته اگر اجنبی امر به فسخ نمود باید معامله فسخ شود و بایع حق بی اعتنایی به نظر پدر (مستأمَر) را ندارد، اگر چنین چیزی ثابت شود مشتری حق فسخ خواهد داشت.

توضیح مطلب: می‌فرمایند می‌توانیم شرط استئمار را اینگونه تبیین کنیم که وقتی مشتری به بایع می‌گوید به شرطی این خانه را از تو می‌خرم که تا سه روز از پدر کسب تکلیف کنی و امر او را اطاعت کنی در نگاه عرف چنین است که گویا مشتری گفته اگر پدر امر به فسخ معامله کرد، تو باید معامله را فسخ کنی. با این توضیحات هر کسی شرط استئمار را مطرح کند گویا خود را مسلط بر فسخ بیع کرده در صورتی که اجنبی نظرش به فسخ تعلق بگیرد.

و الحاصل... برای رفع کامل ابهام از مطلب مرحوم شیخ توضیحات‌شان را اینگونه خلاصه‌گیری می‌کنند که:

هر کسی که علیه طرف مقابلش در بیع شرط استئمار کند، طرف مقابل باید از اجنبی کسب تکلیف کند و امر اجنبی را اطاعت کند، حال اگر اجنبی امر به فسخ معامله نمود گویا خود شرط کننده، مالک حق فسخ شده است. و اگر هم هر دو بایع و مشتری علیه دیگری شرط استئمار مطرح کنند هر دو مالک حق فسخ شده‌اند. مثال اگر مشتری علیه بایع شرط استئمار از پدر را مطرح کرد، بایع باید از پدر کسب تکلیف کند و اگر پدر امر به فسخ معامله کرد گویا مشتری مالک حق فسخ شده که می‌تواند از این حقش استفاده کند یا استفاده نکند.

نسبت به شیوه دوم که شرط اطاعت ابتدایی از اجنبی بود هم حکم همین است که فردی که این شرط را علیه طرف مقابل مطرح کرده است در صورتی که اجنبی امر به فسخ کند، شرط کننده مالک حق فسخ خواهد بود چه شرط کننده فقط یک طرف باشد چه هر دو طرف (بایع و مشتری) باشند.

نکته: آیا در این بحث لازم است مستأمَر (اجنبی) وقتی از او کسب تکلیف می‌کنند مصلحت و منافع مستأمِر (کسب تکلیف کننده) را مراعات کند یا به هر طرف از فسخ یا امضاء با رعایت مصلحت یا بدون آن نظر داد باید اطاعت شود؟

می‌فرمایند کلام همان است که در مسأله قبل اشاره کردیم که در اصل شرط استئمار دلالتی بر لزوم مراعات مصلحت وجود ندارد مگر اینکه با قرینه حالیة یا مقالیّة و یا تبادر عرفی ثابت کنیم که شرط استئمار به جهت تشخیص مصلحت در بیع بوده است که در این صورت مراعات مصلحت لازم است.

بازگشت به فهرست

مسأله اول: اتصال و انفصال زمان خیار شرط

بازگشت به فهرست

تمام مباحث خیار شرط را در هفت مسأله بررسی می‌فرمایند که عناوین مسائل هفت‌گانه چنین است:

1. اتصال یا انفصال زمان خیار به عقد. 2. جهالت مدت. 3. مبدأ خیار شرط. 4. واگذار نمودن خیار به اجنبی. 5. شرط مشورت خواهی و استئمار از اجنبی. 6. بیع الخیار. (ضمن این مسأله مسقطات هم مطرح میشود) 7. جریان خیار شرط در معاوضات لازمه إلا ما خرج بالدلیل.

از این هفت مسأله، سه مسأله اول در مورد مبحث زمان در خیار شرط است.

مسأله اول: اتصال و انفصال زمان خیار از عقد، تعیین مدت خیار

در این مسأله دو نکته بیان می‌کنند:

نکته یکم: صحت اتصال یا انفصال زمان خیار از عقد

زمان آغاز خیار شرط دو حالت دارد:

حالت یکم: متصل به عقد باشد مثلا می‌گوید از همین الآن تا یک روز حق فسخ داشته باشم. این حالت قطعا صحیح است.

حالت دوم: منفصل و جدای از عقد باشد مثلا بگوید این کتاب را به شما می‌فروشم به شرطی که از فردا تا سه روز حق فسخ داشته باشم، فقهاء شیعه بالإتفاق معتقد به صحت این شرط هستند.

دلیل: عموم أدله شرط. أدله مشروعیت خیار شرط عام است و هر دو حالت را شامل می‌شود.

شافعی معتقد است زمان خیار شرط نمی‌تواند منفصل و جدای از عقد باشد و چنین شرطی باطل است زیرا بیعی که به نحو لزوم واقع شده را نمی‌توان تبدیل به جائز نمود. معنا ندارد بیع به نحو لازم محقق شود بعد با رسیدن زمان خیار دوباره جائز شود.

مرحوم علامه حلی در نقد استدلال شافعی دو جواب مطرح فرموده‌اند:

اولا: چه اشکالی دارد در امور اعتباری مثل بیع معتقد شویم بیع بعد از لزوم تبدیل به جایز شود؟

ثانیا: جواب نقضی است که خیار تأخیر و خیار رؤیت را شما قبول دارید و در آنها مسأله همینطور است که اول بیع لازم سپس جائز میشود.

نکته دوم: تعیین مدت خیار، لازم است.

می‌فرمایند زمان پایان خیار شرط باید معین باشد و نمی‌تواند بگوید مثلا تا زمان بازگشت حاجی‌ها من حق فسخ داشته باشم به سه دلیل:

دلیل اول: اجماع.

دلیل دوم: غرری شدن معامله.

این دلیل مورد قبول شیخ انصاری است که مجهول بودن مدت زمان خیار سبب غرری شدن و بطلان معامله می‌باشد.

سؤال: عرف و عقلا در بعض موارد مسامحه میکنند و مثلا می‌گویند منزلی را که به تو فروختم تا یکی دو روز دیگر تحویل میدهم؛ اینجا هم بگوید تا یکی دو روز دیگر خیار شرط داشته باشم یا تا قدوم حاج.

جواب: اولا: عرف اگر نیاز فوری نداشت یا با منافعش در تضاد نبود یا احتمال کلاهبرداری نمی‌داد چنین می‌کند و الا در مواردی برای یک ساعت و دو ساعت هم دعوا میکند مثل مواردی که برای پاس شدن چک باید موجودی حسابش را تکمیل کند.

ثانیا: با تتبع ادله ابواب معاملات میفهیم شارع به چنین مسامحه ای راضی نیست به این جهت که باب تشاح و نزاع بسته شود و ملاک در غرر هم نظر شارع است نه عرف. و إلا لم یکن بیع الجزاف... اگر ملاک در غرر، مسامحات عرفی بود که خیلی از بیع‌هایی که عرف غرر به حساب نمی‌آورد باید شرعا مجاز می‌بود در حالی که می‌بینیم بیع گزاف، ما تعذّر تسلمیه و ثمنی که احتمال تفاوت اندکی دارد، یا جهالت زمان در بیع سلم از نظر عرف غرری نیست اما از نظر شرع غرری و باطل است.

با این توضیحات مقصود مرحوم کاشف الغطاء روشن می‌شود که فرموده‌اند: دائره غرر در شرع أضیق است از دائره غرر در عرف.

البته روشن است که برای فهم معنای غرر باید به عرف مراجعه کرد، و تفاوتی بین معنای شرعی و عرفی نیست، بلکه از نظر حکم، شارع سخت‌گیری بیشتری از عرف دارد، یعنی بعض مواردی را که عرف غرر و جهالت نمی‌شمارد، شارع غرری و باطل می‌داند. (اگر موارد و اقسام بیع‌ها را روی یک صفحه بنویسیم و از دو نگاه عرف و شرع بخواهیم با رسم دائره، بیع‌های صحیح و غیر غرری را جدا کنیم، دائره شرع تنگ‌تر و کوچکتر خواهد بود و در موارد اندکی حکم به صحت خواهد کرد اما دائره عرف أوسع است.) ***

بله در موارد نادری هم عرف هم شارع تسامح می‌کنند مانند تفاوت بسیار اندک در سنگ ترازوها که گاهی بر اثر خراشیدگی ایجاد می‌شود.

مؤید ما، موثقة غیاث بن ابراهیم است که تصریح می‌کند به لزوم معلوم بودن زمان در معاملاتی که به نوعی زمان در آنها مطرح است و در بیع سلم اگر بگوید مبیع را وقت دیاس (گندم کوبی) یا حصاد (درو) خواهم داد صحیح نیست زیرا زمان مبهم است.

 

 

تحقیق:

* مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرمایند قول به عدم محدودیت زمانی "عندنا" یعنی إمامیه است. بعض اهل سنت مخالف‌اند، برای اطلاع از این اختلاف مراجعه کنید به "کتاب الخلاف" مرحوم شیخ طوسی، ج3، ص31، مسأله 42. کل عبارت ایشان را می‌آورم زیرا در کتاب‌شناسی آن مفید است. خیار الشرط یجوز بحسب ما یتفقان علیه من المدة و إن کثر و به قال ابن أبی لیلى، و أبو یوسف، و محمد. و قال محمد و مالک: یجوز بقدر الحاجة، فإن کان المبیع ثوبا أو دارا أو نحو هذا، جاز یوما و لا یزاد علیه. و إن کان قریة أو ما لا ینقلب إلا فی مدة، جاز الشهر و الشهرین و قدر الحاجة و قال أبو حنیفة و الشافعی و الثوری: لا تجوز الزیادة على ثلاثة أیام، و یجوز أقل من ذلک.

دلیلنا: قوله علیه السلام: "المؤمنون عند شروطهم" و هذا عام، و المنع من ذلک یحتاج إلى دلیل. و أیضا علیه إجماع الفرقة، و أخبارهم متواترة بها. و أیضا قوله تعالى "وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا" فأطلق البیع على کل حال.

** مراجعه کنید به مکاسب، ج6، ص25 و خلاصه‌ی از توضیح مرحوم شیخ ذیل صحیحه ابن سنان را در کلاس مطرح کنید.

*** مرحوم شهیدی در هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، در محل بحث می‌فرمایند تعبیر مرحوم کاشف الغطاء را در بحث بیع صاع من الصبرة توضیح دادیم. عبارتشان در آنجا (ج2، ص358) چنین است: "لعلّ دائرة المعاملات الخالیة عن الغرر الشّرعی أی المحکومة بالصّحّة أضیق و أقلّ من دائرة المعاملات الخالیة عن الغرر العرفی لأنّ المعاملات المشتملة على الغرر الشّرعی أی المحکومة بالبطلان لأجل الغرر الشّرعی أوسع و أکثر من المعاملة المشتملة على الغرر و من هنا یظهر أنّه لو قال و لعلّ الدّائرة فی الشّرع أوسع لکان أحسن."

جلسه دوم (دوشنبه، 98.06.25)                                           بسمه تعالی

و ربما یستدل علی ذلک... ص115، س1

گفتیم در مسأله اول از مسائل هفتگانه خیار شرط به دو نکته اشاره می‌کنند. در نکته اول فرمودند تفاوتی ندارد آغاز زمان در خیار شرط متصل به عقد باشد یا منفصل از عقد. در نکته دوم هم فرمودند تعیین مدت زمان خیار شرط لازم است و اگر بگوید مثلا کتابم را به شما فروختم به شرطی که تا چند روز حق فسخ داشته باشم این بیع باطل است.

برای لزوم تعیین زمان به سه دلیل اشاره می‌کنند، دلیل اول اجماع بود و دلیل لزوم لزوم غرر بود که مرحوم شیخ این دلیل دوم را پذیرفتند.

دلیل سوم: لزوم غرر با بیان صاحب جواهر

صاحب جواهر فرموده‌اند اگر مدت و زمان در خیار شرط مجهول باشد این جهالت مخالف قرآن و شرع است و شرط مخالف قرآن باطل است پس معامله‌شان باطل است.

نقد دلیل سوم:

قبل از بیان نقد مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه کوتاه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: شرط فاسد و إفساد عقد

بین فقهاء بحث است که اگر در معامله‌ای شرطی مطرح شد که به هر جهتی فاسد و نامشروع بود مثل اینکه بگوید کتابم را به شما می‌فروشم به شرطی که نماز صبحت را نخوانی که خلاف شرع است یا بگوید کتابم را به شما می‌فروشم به شرطی که تا چند روز حق فسخ داشته باشم اینجا هم زمان مجهول است یعنی شرط فاسد است. سؤال اصلی این است که آیا فساد شرط باعث فساد مشروط یعنی معامله می‌شود یا خیر؟ در مسأله دو قول است البته قول به تفصیل هم داریم:

قول اول: فساد شرط مفسِد عقد نیست یعنی شرط فاسد است لذا لازم نیست پایبند به آن باشند اما عقد پابرجا است.

قول دوم: فساد شرط مفسِد عقد هست و فساد از شرط به مشروط و کل عقد سرایت می‌کند لذا اصل معامله باطل خواهد بود.  *

مرحوم شیخ می‌فرمایند کلامی که ما در دلیل دوم مطرح کردیم بهتر از این استدلال صاحب جواهر است، هر چند در ظاهر هر دو دلیل دوم و سوم به غرر تمسک کرده اند.

مدعای شیخ انصاری: شرط مجهول المدّة که مخالف قرآن است، سبب می‌شود اصل بیع غرری و باطل باشد.

مدعای صاحب جواهر: شرط مجهول المدة مخالف قرآن است لذا غرری است و شرط غرری باعث غرری بودن بیع و بطلان آن است.

پس هر چند در نتیجه گیری هر دو مدعا شبیه هم است اما مرحوم شیخ انصاری مستقیما بیع را غرری و باطل می‌دانند و دیگر بررسی کردن شرط که فاسد هست یا نه لغو می‌شود زیرا اصل بیع غرری باطل است و لزومی به بررسی شرط نیست اما مرحوم صاحب جواهر اول شرط را غرری می‌دانند سپس معتقدند شرط فاسد مفسِد عقد است و موجب بطلان اصل بیع می‌شود.

به عبارت دیگر برتری مدعای مرحوم شیخ انصاری این است که در اینجا اصل بیع غرری است چه شرط فاسد را مفسِد عقد بدانیم یا نه این بیع طبق هر دو مبنای مذکور در مقدمه باطل است اما مبنای صاحب جواهر فقط در صورتی صحیح است و سبب بطلان بیع می‌شود که شرط فاسد را مفسِد عقد بدانیم که فساد شرط سبب فساد و غرر در بیع شود اما نسبت به کسانی که معتقدند فساد شرط مفسِد عقد نیست دیگر کلام صاحب جواهر جاری نیست و بیع غرری و باطل نخواهد بود.

اللهم إلا أن یراد ... در توجیه کلام صاحب جواهر میگویند شاید مقصودشان این است که صرف التزام به شرطی که مدت در آن مجهول است، غرری و مخالف کتاب و سنت است زیرا نبی گرامی اسلام فرمود نهی النبی عن الغرر، چه در قالب بیع باشد یا غیر بیع و طبیعتا چون در قالب یک عقد این شرط فاسد مطرح شده این فساد به عقد هم سرایت می‌کند و اصل بیع باطل می‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اصل مطلب را قبول داریم اما أکل از قفا است زیرا صاحب جواهر اول شرط را فاسد می‌دانند و به واسطه و تبع آن بیع را هم فاسد می‌دانند در حالی که ما از ابتدا بیع را فاسد می‌دانیم و می‌گوییم اصل بیع مجهول المدة است لذا غرری و باطل است دیگر نیاز به اضافه کردن واسطه و چرخاندن لقمه دور سرمان نداریم.

بازگشت به فهرست

طرح بحث (خیار شرط)

بازگشت به فهرست

بسم الله الرحمن الرحیم

فقه 6، کتاب المکاسب، ج 5، خیار شرط

جلسه یکم (یکشنبه، 98.06.24ـ 15محرم1441)

ضمن عرض تسلیت و تعزیت ایام عزای حضرت أباعبدالله الحسین7 و یاران باوفای ایشان و با استعانت از ذات مقدس پروردگار و عنایت اهل بیت: به خصوص حضرت حجت  _Qو حضرت معصومه3و با امید به کسب توفیق بر خشنودی قلب مقدس آقا و مولایمان در این سال تحصیلی بحث را آغاز می‌کنیم.

گفتیم کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری در سه بخش کلی تنظیم شده است: مکاسب محرمه، کتاب البیع و کتاب الخیارات.

کتاب الخیارات مجموعه هفت مبحث است که عناوین آنها عبارت بودند از: 1ـ بیان دو مقدمه (معنای لغوی و اصطلاحی خیار؛ أصالة اللزوم فی البیع). 2ـ اقسام خیار. 3ـ أرش 4ـ شروط عقد. 5ـ نقد و نسیه. 6ـ حقیقت قبض. 7ـ حقیقت اقباض.

مرحوم شیخ انصاری ابتدای مبحث دوم فرمودند شهید اول در لمعه چهارده قسم برای خیارات ذکر می‌کنند (خیار مجلس، حیوان، شرط، تأخیر، ما یفسد لیومه، رؤیت، عیب، غبن، تدلیس، اشتراط، شرکت، تعذر تسلیم، تبعض صفقه و تفلیس) لکن ما از شیوه امثال محقق حلی و علامه حلی رحمهما الله پیروی می‌کنیم که هفت قسم برای خیار ذکر کرده‌اند و ضمن آن احکام باقی اقسام خیار هم روشن می‌شود و نیاز به عنوان مستقل ندارند. خیار مجلس و حیوان گذشت.

قسم سوم: خیار شرط

ابتدا چند نکته به عنوان طرح بحث بیان می‌کنند سپس ضمن هفت مسأله به بررسی مباحث خیار شرط می‌پردازند.

نکته اول: خیار شرط حقی است که با شرط کردن در عقد به نفع شرط کننده محقق می‌شود. مثال: "بعتک سیّارتی علی أن یکون لی الخیار مدة أسبوعٍ" ماشینم را به شما می‌فروشم به شرطی که تا یک هفته حق فسخ داشته باشم و اگر خواستم بتوانم معامله را فسخ کنم.

نکته دوم: به اجماع إمامیه مقدار زمان برای این خیار محدودیتی ندارد و می‌توانند از یک دقیقه تا ده سال و بیشتر را مطرح کنند.  *

نکته سوم: دلیل بر مشروعیت و جواز خیار شرط دو دلیل است: یکم: اجماع.  دوم: روایات. روایات هم دو طائفه‌اند:

طائفه اول: روایاتی که به‌طور عام و کلی می‌فرمایند مسلمان باید به شرطی که پذیرفته پایبند باشد؛ مانند المسلمون عند شروطهم.

طائفه دوم: روایاتی که در موارد و مسائل جزئی می‌فرمایند مطرح کردن شرط در معامله، صحیح و لازم المراعات است.

نکته چهارم: در صحیحه ابن سنان امام صادق7 می‌فرمایند شرط نباید مخالف قرآن باشد بلکه باید موافق قرآن باشد. از قرینه مقابله در کلام حضرت (تقابل بین موافق و مخالف قرآن) می‌فهمیم مقصود از روایاتی که می‌گویند شرط، حتما باید موافق قرآن باشد این نیست که حتما در قرآن ذکر و تأیید شده باشد بلکه موافق بودن با قرآن یعنی اینکه مخالف با قرآن نباشد (چه در قرآن ذکر شده باشد یا نشده باشد). پس اگر بگوید منزلم را به شما می‌فروشم به شرطی که ماشینم را تعمیر کنی اشکالی ندارد زیرا مخالف قرآن نیست هر چند در قرآن هم سخنی از تعمیر ماشین نیامده است.

در پایان می‌فرمایند تبیین بیشتر این نکته چهارم ذیل عنوان "فی الشروط التی یقع علیها العقد" در مبحث چهارم از مباحث هفتگانه خیارات در ج6، ص21 به بعد خواهد آمد.  **

بعد از این چهار نکته، تمام مباحث خیار شرط را در هفت مسأله بررسی می‌فرمایند که عناوین مسائل هفت‌گانه چنین است:

1. اتصال یا انفصال زمان خیار به عقد. 2. جهالت مدت. 3. مبدأ خیار شرط. 4. واگذار نمودن خیار به اجنبی. 5. شرط مشورت خواهی و استئمار از اجنبی. 6. بیع الخیار. (ضمن این مسأله مسقطات هم مطرح میشود) 7. جریان خیار شرط در معاوضات لازمه إلا ما خرج بالدلیل.

از این هفت مسأله، سه مسأله اول در مورد مبحث زمان در خیار شرط است.

بازگشت به فهرست

مکاسب 5

فقه 5  پایه 9  الثالث من شروط العوضین: القدرة علی التسلیم

متن ارائه شده، جزوه روزانه کلاسی است که بر اساس فهرست کتاب مکاسب و به همان صورت جلسه بندی ارائه شده است.

فایل کامل pdf با قابلیت کپی از روی متن و استفاده از فهارس را از اینجا دانلود کنید.

فهرست مطالب بر اساس کتاب مکاسب

کتاب البیع (شش مطلب و یک خاتمه)

1. معنی البیع

2. الکلام فی المعاطاة

3. الکلام فی عقد البیع

4. شروط المتعاقدین

5. شرائط العوضین (پنج شرط):

  1. مالیّت

  2. ملکیّت

»3. القدرة علی التسلیم

  4. العلم بقدر الثمن

  5. العلم بمقدار المثمن

  دوازده مسأله:

  مسأله یکم: بیع مکیل با وزن و بالکعس

  مسأله دوم تا پنجم

  مسأله ششم و هفتم: بیع با رؤیت سابق - إختبار

  مسأله هشتم و نهم: إختبار ما یفسده الإختبار - بیع المسک فی فأره

  مسأله دهم: بیع المجهول منضما

  مسأله یازدهم و دوازدهم: الإندار للظرف - بیع المظروف مع ظرفه

 6. مطلب ششم در کتاب البیع: بیان پنج مسأله (تفقه مسائل تجارات،تلقی الرکبان، نجش...)

 خاتمة: فی آداب التجارة

کتاب الخیارات

 مبحث اول: بیان دو مقدمه

 مبحث دوم: اقسام خیار

 قسم اول: خیار مجلس

 مرحله اول: احکام خیار مجلس

 مسأله اول: خیار مجلس در وکالت و عقد فضولی

 مسأله دوم و سوم: وحدت عاقد، مستثنیات مبیع

 مسأله چهارم و پنجم: اختصاص به بیع، مبدأ خیار

 مرحله دوم: مسقطات خیار مجلس

 مسقط اول و دوم: اشتراط ضمن عقد إسقاط بعد عقد

 مسقط سوم و چهارم: إفتراق، تصرف

 خلاصه خیار مجلس

 قسم دوم: خیار حیوان

 مرحله اول: احکام خیار حیوان

 مرحله دوم: مسقطات خیار حیوان

 

فهارس

فهرست مقدمات

فهرست نکات

فهرست منابع

فهرست مطالب

فهرست مقدمات

فهرست مقدمات در جزوه مکاسب، فقه 5 به ترتیب ذکر در جزوه:

خیارات/مبحث2: اقسام خیار/ قسم1: خیار مجلس/ مرحله اول: احکام خیار مجلس

جلسه صد و دوم (شنبه، 98.01.17) *                                   بسمه تعالی

گفتیم مرحوم شیخ انصاری بعد از مباحث محرمه و بیع، در سومین و آخرین بخش کتابشان وارد کتاب الخیارات می‌شوند. کتاب خیارات مجموعه هفت مبحث است: 1. بیان دو مقدمه. 2. اقسام خیار. 3. أرش 4. شروط عقد. 5. نقد و نسیه. 6. حقیقت قبض. 7. حقیقت اقباض؛

و در مبحث دوم از هفت خیار بحث می‌کنند که عبارت بودند از: خیار مجلس، حیوان، شرط، غبن، تأخیر، رؤیت و خیار عیب.

در قسم اول و خیار مجلس ابتدا یک مقدمه در بیان چهار نکته کوتاه داشتند که گذشت. گفتیم مباحث این خیار را مانند سایر خیارات در دو مرحله بیان می‌کنند: 1. بیان احکام خیار مجلس در پنج مسأله. 2. احکام مسقطات خیار مجلس در هشت مسأله.

مسألة: لا اشکال فی ثبوته.. ص28.

مرحله اول: احکام خیار مجلس

احکام خیار مجلس را ضمن پنج مسأله بیان می‌کنند که عناوین آن چنین است:

1ـ خیار مجلس در وکالت و عقد فضولی. 2ـ صورتی که عاقد واحد باشد. 3ـ استثناء بعض افراد مبیع. 4ـ اختصاص خیار مجلس به بیع. 5ـ مبدأ خیار مجلس.

مسأله اول: خیار مجلس در وکالت و عقد فضولی

در این مسأله دو مطلب را بررسی می‌کنند یکی نسبت به وکالت و دیگری نسبت به عقد فضولی.

مطلب اول: خیار مجلس در صورت وکالت.

بدون شک خیار برای متبایعین اصلی ثابت است اما اگر متبایعین وکیل بودند آیا برای وکیلین هم خیار مجلس ثابت است؟

به عنوان مقدمه ورود به بحث می‌فرمایند مرحوم علامه حلی در پاسخ به این سؤال سه نکته دارند:

الف: اگر هر دو یا یکی از متبایعین وکیل بودند خیار مجلس دارند.

ب: موکل‌ها (مالک‌ها) هم اگر در مجلس عقدِ بیع حاضر باشد هم وکیل هم موکل خیار مجلس دارند.

ج: اگر مالک (موکل) در مجلس عقد غائب باشد و وکیل بعد عقد بیع در همان مجلس بمیرد، خیار مجلس منتقل می‌شود به مالک اصلی نه به ورثه وکیل زیرا ملکیت و سلطنت موکل بر خیار و حق فسخ، أقوی از ملکیت ورثۀ وکیل است. (البته شافعیه دو قول متفاوت دارند)

مرحوم شیخ می‌فرمایند این بحث مهم است و باید به تفصیل بررسی شود. لذا أولی این است که بگوییم وکالت وکیل بر سه قسم است:

قسم اول: وکیل در إجراء صیغه

فرد فقط وکیل در إجراء صیغه است (معمولا در باب نکاح چنین است) مثل اینکه مشتری عرب یا انگلیسی زبان است و بایع زبان او را نمی‌داند و فقط زید را وکیل می‌کند تا صیغه عقد را به زبان مشتری إجراء کند.

در اینکه چنین وکیلی خیار مجلس دارد یا نه سه قول است:

قول اول: خیار مجلس ندارد (شیخ انصاری)

مرحوم شیخ انصاری معتقدند که دو وکیل در إجراء عقد خیار مجلس ندارند به پنج دلیل:

دلیل اول: تبادر

در روایات باب خیار مجلس تعبیرهایی وارد شده مثل "البیّعان بالخیار" یا "التاجران الصدوقان" و "هما بالخیار ما لم یفترقا" که متبادَر به ذهن از این تعابیر مالک است نه وکیل پس روایات باب خیار مجلس شامل وکیل در إجراء صیغه نمی‌شود. عنوان بایع و تاجر هر چند بر فردی که وکیل در تصرفات باشد صادق است اما به فردی که صرفا وکیل در إجراء صیغه عقد بیع است تاجر و بایع گفته نمی‌شود.

البته محقق ثانی ادعا نموده‌اند این روایات انصراف دارند به خصوص عاقدی که مالک باشد نه وکیل، منشأ انصراف هم غلبه افرادی است یعنی غالبا متبایعین اصیل هستند نه وکیل. لکن این ادعای‌شان صحیح نیست زیرا غلبه استعمال، ظهور ساز است نه غلبه افراد.

دلیل دوم: مفاد روایات

قبل از بیان دلیل دوم به یک مقدمه فقهی توجه کنید:

مقدمه فقهی: حکم موضوع را ثابت نمی‌کند

حکم هیچگاه موضوع خود را ثابت نمی‌کند بلکه موضوع باید با دلیل دیگری اثبات شود و حکم را بر آن مترتب نمود. مثال: أکرم العلماء، این دلیل نمی‌گوید عالم کیست و زید، مصداق آن و موضوع حکم اکرام هست یا نه بلکه اینها باید با دلیل دیگر ثابت شود.

مفاد روایات خیار مجلس چنین است که "البیّعان بالخیار ما لم یفترقا" در این روایات یک موضوع داریم که بیّعان است و یک حکم داریم که ثبوت خیار مجلس است.

معنای حکمِ ثبوت خیار از روایات برای ما روشن می‌شود که خیار مجلس یعنی وقتی مشتری با پرداخت پول مسلط بر مبیع شد، مادامی که در مجلس عقد هستند ارتباطشان با مالی که به طرف مقابل داده‌اند قطع نمی‌شود و حق استرداد ثمن و مثمن را دارند.

اما معنای موضوع خیار و اینکه چه کسی این حق استرداد را دارد، از أدله استفاده می‌کنیم کسی این حق خیار و استرداد را دارد که بر ثمن یا مثمنی که به دست آورده سلطه داشته باشد. پس موضوع خیار و صاحب خیار کسی است که سلطه بر ما انتقل الیه دارد.

به عبارت دیگر مفاد روایات این است که متعاقدین زمانی خیار مجلس دارند و بر ثمن یا مثمنی که به فرد مقابل داده‌اند (ما نقله عنه) سلطه پیدا می‌کنند که بر آنچه به آنان رسیده (ما انتقل الیه) سلطه داشته باشند. مثلا بایع کتابش را به زید فروخت در مقابل ده هزار تومان، بر این پول که به او منتقل شده سلطه دارد و کسی که بر این پول سلطه دارد می‌تواند پول را بدهد و کتابش را پس بگیرد، وکیل در إجراء صیغه که فقط می‌گوید بعتُ، سلطه‌ای بر مال ندارد لذا حق خیار و استرداد و پس گرفتن هم ندارد.

فلایثبت بها هذا التسلط می‌فرمایند نمی‌توان با أدله خیار سلطه کسی که فقط وکیل در إجراء صیغه عقد است را ثابت نمود.

به عبارت دیگر أدله‌ای که حکم خیار مجلس را بیان می‌کنند نمی‌توانند موضوع خود را ثابت کنند.

توضیح مطلب: ممکن است برای اثبات سلطه وکیل در إجراء صیغه گفته شود کسی خیار دارد که صیغه بیع را بخواند (متعاقدین) و چون خیار دارد پس سلطه بر مال و استرداد آن (خیار مجلس) هم دارد، پس وکیل در إجراء صیغه هم خیار دارد.

می‌فرمایند دلیل خیار نمی‌تواند موضوع خودش را ثابت کند. 3 مثال بیان می‌کنند:

مثال اول: زید عبدی خریده احتمال می‌دهد پدرش باشد اگر پدر باشد به محض بیع آزاد می‌شود و خیار مجلس ندارد، اینجا نمی‌تواند برای جبران پولی که از دست داده خیار مجلس برای خودش تصویر کند و بیع را فسخ کند. یعنی نمی‌تواند با تمسک به أدله خیار بگوید من مشتری بودم و مشتری خیار مجلس دارد اینکه خیار مجلس دارم معلوم می‌کند این عبد پدرم نیست، اگر پدرم بود که خیار مجلس نداشتم، این باطل است. اینکه عبد، پدر مشتری هست یا نه باید به دلیل دیگری ثابت شود و دلیل خیار موضوع خودش را نمی‌تواند ثابت کند.

مثال دوم: طعامی خریده و احتمال می‌دهد صرف آن در نفقه عیال واجب باشد که در این صورت حق فسخ ندارد، اینجا نمی‌تواند به أدله خیار تمسک کند بگوید من مشتری‌ام پس خیار مجلس دارم پس حق فسخ معامله را دارم.

مثال سوم: عبدی خریده و احتمال می‌دهد به جهت نذر فوری عتقش بر او واجب باشد و عبد دیگری هم نیست تا بخرد، اینجا نمی‌تواند با أدله خیار موضوع سازی کند و بگوید در أدله می‌گوید من خیار دارم پس حق فسخ دارم و عتق فوری بر من واجب نیست.

دلیل سوم: صحیحه محمد بن مسلم

در این روایت که خیار حیوان و مجلس را در یک موضوع ذکر کرده و به طور مشترک فرموده متبایعان خیار حیوان و مجلس دارند، در خیار حیوان به إجماع علماء وکیل در إجراء صیغه خیار ندارد پس اشتراک موضوع خیار حیوان و مجلس در این روایت نشان می‌دهد که تعبیر متبایعان شامل وکیل در إجراء صیغه نمی‌شود هم در خیار حیوان هم در خیار مجلس. پس در روایاتی هم که فقط خیار مجلس مطرح شده وحدت سیاق اقتضاء دارد بگوییم همین معنا مراد است که شامل وکیل در إجراء صیغه نمی‌شود.

دلیل چهارم: حکمت خیار

تمسک به حکمت خیار است. حکمت خیار آن است که ضرر یا ندامت صاحب مال جبران شود و در مورد کسی که صرفا وکیل در إجراء صیغه عقد است، ضرر یا ندامت تصویر ندارد، پس خیار مجلس برای او ثابت نیست.

دلیل پنجم: عدم قول به فصل

در سایر خیارات غیر از خیار مجلس هیچ فقیهی قائل نشده وکیل در إجراء صیغه، خیار دارد، پس در خیار مجلس هم وکیل در إجراء صیغه خیار ندارد.

قول دوم: خیار مجلس دارد

صاحب حدائق معتقدند وکیل در إجراء صیغه خیار مجلس دارد. مرحوم شیخ می‌فرمایند از أدله پنج‌گانه بطلان این قول روشن شد.

قول سوم: خیار دارد حتی با منع مالک

می‌فرمایند ضعیف‌ترین قول، کلام فقیهی است که فرموده وکیل در إجراء عقد، خیار مجلس و حق فسخ دارد حتی در صورتی که مالک او را منع و نهی کرده باشد از فسخ عقد بیع.

 

 

* بعد از تعطیلات امتحانات ترم اول و تعطیلات نوروز

جلسه صد و سوم (یکشنبه، 98.01.18)                                  بسمه تعالی

و علی المختار فهل یثبت للموکّلین ... ص 30، س5

گفتیم در مسأله اول از پنج مسأله احکام خیار مجلس، به بررسی خیار مجلس برای وکیل و فضول می‌پردازند. فرمودند وکیل سه قسم است، وکیل در إجراء صیغه، وکیل در مطلق تصرفات و وکیل در مورد خاص. در قسم اول فرمودند وکیل در إجراء صیغه خیار مجلس ندارد به پنج دلیل که گذشت.

در پایان این قسم از وکیل به یک نکته اشاره می‌کنند:

نکته: موکل در صورت حضور

می‌فرمایند در محل بحث بنابر نظر مختار که عدم خیار برای وکیل در إجراء صیغه بود، آیا موکل (صاحب مال) خیار مجلس دارد یا خیر؟ دو احتمال است:

احتمال اول: صاحب حدائق: خیار ندارد

 بعضی که ظاهرا صاحب حدائق است فرموده‌اند خیار ندارد زیرا در روایات باب آمده البیّعان بالخیار، یعنی متعاقدین خیار دارند و موکل هم عقد را إجراء نکرده است.

شاهد بر اینکه بر موکلها متعاقدین صادق نیست آن است که فقهاء می‌فرمایند اگر کسی قسم بخورد بر اینکه بیعی انجام ندهد (یا مثلا خانه‌اش را نفروشد) اما فروش را به وکیلش واگذار کند و وکیل بفروشد، حنث قسم نکرده و کفاره ندارد.

احتمال دوم: شیخ: خیار دارد

مرحوم شیخ که احتمال اول را قبول ندارند می‌فرمایند: در این قسم اول وکیل هیچ شأنیتی ندارد و مانند زبان موکل است، لذا بعد از بیع عرف می‌گوید صاحب خانه منزلش را فروخت نمی‌گویند وکیل در إجراء صیغه منزل را فروخت. پس با اینکه مالک صیغه را نخوانده اما عاقد یا بایع بر او صادق است.

نسبت به شاهد احتمال اول هم می‌فرمایند آن حکم باطل است، حنث قسم شده و کفاره دارد.

پس فقط موکل و مالک خیار مجلس دارد البته به شرطی که در مجلس حاضر باشد، و مادامی که در مجلس هستند خیار مجلس ثابت است و افتراق آنان باعث سقوط خیار مجلس خواهد شد نه افتراق وکیل در اجراء صیغه.

نتیجه: به نظر مرحوم شیخ انصاری وکیل در إجراء صیغه خیار مجلس ندارد لذا افتراق او از مجلس هم سبب سقوط خیار مجلس نیست.

قسم دوم: وکیل در مطلق تصرفات

وکیلی که از طرف مالک اجازه تصرف دارد حتی در فسخ معاملات، اصطلاحا به این وکیل، وکیل مفوَّض می‌گویند که همه چیز به او تفویض شده است. مانند عامل در عقد مضاربه که مثلا ده میلیون تومان به فردی می‌دهد و می‌گوید با این پول هر معامله‌ای می‌خواهی انجام بده و سود و زیان هم نصف، اینجا عامل اختیار تام دارد؛ یا ولیّ افراد قاصر مانند اطفال یا مجانین.

سؤال این است که آیا چنین وکیلی خیار مجلس دارد یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند تعبیر بیّعان که در روایات آمده بر چنین وکیلی صادق است پس خیار مجلس خواهد داشت.

سپس به چهار نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: نقل و نقد کلام محقق ثانی

محقق ثانی فرموده‌اند متبادر به ذهن از تعبیر بیّعان در روایت، فقط بایع و مشتری مالک هستند نه وکیل آنها زیرا اغلب افرادی که بیّع هستند و بیع و شراء انجام می‌دهند مالکین هستند لذا حکم خیار مجلس هم فقط برای مالکین ثابت است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند مدعی و دلیل ایشان باطل است. زیرا چنین غلبه‌ای وجود ندارد و موارد فراوانی هست که وکلاء از طرف مالکین بیع و شراء انجام می‌دهند. (البته جلسه قبل گفتیم اگر هم غلبه در خارج با بیع مالکین باشد سبب ظهور بیّع در مالکین نمی‌شود)

نکته دوم: در صورت حضور موکل در مجلس

در قسم دوم از وکیل اگر موکلین (مالکین) هم در مجلس حاضر بودند خیار مجلس دارند یا خیر؟ می‌فرمایند دو احتمال است:

احتمال اول: صاحب حدائق: فقط وکیل خیار دارد

صاحب حدائق عکس محقق ثانی می‌فرمایند خیار مجلس اختصاص دارد به کسی که عقد را خوانده که وکیل است پس مالک خیار مجلس ندارد. شاهدش هم این است که اگر مالک قسم خورده بود بر عدم فروش منزلش، و فروش را به وکیلش واگذار کرد، حنث قسم نشده و کفاره‌ای بر او نیست.

احتمال دوم: وکیل و موکل خیار دارند

شیخ انصاری می‌فرمایند علاوه بر وکلاء اگر مالکین در مجلس حضور دارند آنها هم خیار مجلس دارند زیرا چنانکه از أدله پنج‌گانه ذیل قسم اول وکیل بیان کردیم خیار حقی است که شارع به صاحبان مال داده است که در صورت ندامت عقد را فسخ کنند، و اگر این خیار در قسم دوم برای وکیل ثابت شده به جهت این است که نائب مالک است پس به طریق أولی منوب‌عنه خیار مجلس خواهد داشت.

نکته سوم: صورت تعدد صاحبان خیار مجلس

می‌فرمایند بنابر مبنای ما در قسم دوم از وکلاء، ممکن است در یک مجلس بیع، اشخاص متعددی خیار مجلس داشته باشند. مثلا مالکین وکالت تامه تصرف داده باشند به وکیل و دو وکیل هم برای خود وکیل گرفته باشند، پس در هر طرف سه نفر می‌شود و مجموعا شش نفر خواهند شد (مالکین و چهار وکیل) همه اینها اگر در مجلس حاضر باشند خیار مجلس دارند و هر کدام زودتر اقدام به فسخ نمود، این حق از سایرین ساقط شده و عقد فسخ می‌گردد. همچنین هر کدام از سه نفر در طرف بایع یا مشتری اگر اقدام نمود به إسقاط حق خیار دیگر حق خیار هر سه نفر ساقط خواهد شد و معامله از طرف آنان لازم است.

سؤال: در باب بیع قانونی است که الفاسخ مقدّم علی المجیز، یعنی کسی که بیع را فسخ می‌کند قولش مقدم است بر کسی که بیع را اجازه می‌کند حتی اگر فسخ فاسخ متأخر و بعد از اجازه باشد. پس اینجا هم بگوییم اگر در طرف بایع یا مشتری یکی فسخ کرد و دیگری اجازه داد، قول فاسخ مقدم باشد.

جواب: این قاعده صحیح است اما نه در اینجا. این قاعده زمانی صحیح است که دو نفر‌اند که دو حق مستقل دارند، یکی بایع و یکی مشتری است، اگر بایع عقد را اجازه دهد و مشتری ده دقیقه بعد عقد را فسخ کند طبیعتا قول فاسخ مقدم خواهد شد، یعنی نتیجه همان است که فاسخ انجام داده است؛ در حالی که در ما نحن فیه یک حق است در اختیار سه نفر که هر کدام زودتر استفاده کرد از دو نفر دیگر مسموع نیست.

نکته چهارم: افتراق چگونه است؟

حال که در قسم دوم خیار برای وکلاء و موکلان ثابت شد، حکم سقوط خیار چگونه است و با افتراق چه کسانی خیار مجلس ساقط می‌شود؟ می‌فرمایند أقوی آن است که از هر طرف اگر یک نفر باقی ماند در مجلس عقد، خیار مجلس باقی است.

قسم سوم وکیل خواهد آمد.

جلسه صد و چهارم (دوشنبه، 98.01.19)                                بسمه تعالی

و إن لم یکن مستقلا.. ص32، س5

مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این سؤال که وکیل در انجام عقد بیع خیار مجلس دارد یا خیر، فرمودند وکیل سه قسم است یا وکیل در صرف إجراء صیغه است یا وکیل تام الإختیار و مفوَّض است. این جلسه به قسم سوم وکیل می‌پردازند:

قسم سوم: وکیل در مورد خاص خیار ندارد

قسم سوم از سه قسم وکیل، وکیلی است که از سوی مالک وکالت دارد صرفا برای انجام یک معامله خاص (یا خرید یا فروش). مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهرا این وکیل خیار مجلس ندارد. برای عدم خیار دو دلیل مطرح شده:

دلیل اول: محقق ثانی: انصراف

محقق ثانی می‌فرمایند اکثر معاملات را خود مالکین انجام می‌دهند نه وکلائشان، لذا این غلبه معاملات مالکین باعث می‌شود بگوییم روایات و أدله خیار مجلس انصراف دارد به مالکین لذا شامل وکیل قسم سوم نمی‌شود.

نقد:

این کلام را مرحوم شیخ در جلسه قبل نقد کردند و فرمودند اولا اصل غلبه را فبول نداریم ثانیا غلبه افراد، ظهور ساز نیست.

دلیل دوم: شیخ: عدم سلطنت این وکیل

مرحوم شیخ می‌فرمایند دلیل ما بر عدم خیار در این قسم همان دلیل دوم از پنج دلیلی است که در قسم اول بیان کردیم که حکم موضوع ساز نیست.

به عبارت دیگر گفتیم از أدله خیار استفاده می‌شود کسی حق خیار و استرداد جنس را دارد که حق تصرف در پول را داشته باشد، (مشتری زمانی سلطه بر پولی که به بایع داده ـ ما نقله عنه ـ پیدا می‌کند که سلطه داشته باشد کتابی که خریده را ـ ما انتقل الیه ـ به بایع بازگرداند،) در قسم سوم وکیل فقط کارش خرید یک کتاب خاص بوده و حق سلطه و تصرف دیگری در پول و کتاب ندارد، چون سلطنت و حق تصرف دیگری ندارد، حق خیار هم ندارد.

پس اگر شک کردیم آیا وکیل قسم سوم خیار مجلس دارد یا نه و أدله خیار شامل وکیل قسم سوم می‌شود یا نه نمی‌توانیم به أدله خیار تمسک کنیم و بگوییم این وکیل هم خیار مجلس دارد. زیرا دو جلسه قبل با یک مقدمه فقهی توضیح دادیم دلیل و حکم موضوع ساز نیست.

و لا لتخصیص... همچنین أدله خیار نمی‌توانند عموماتی مانند الناس مسلطون علی اموالهم را تخصیص بزنند.

توضیح مطلب: ممکن است گفته شود یک عام و خاص درست می‌کنیم و با کمک آن وکیل قسم سوم هم خیار مجلس خواهد داشت:

عام: الناس مسلطون علی أموالهم می‌گوید غیر از مالک کسی سلطنت بر مال ندارد.

خاص: أدله خیار مجلس می‌گوید وکیل، خیار مجلس و سلطنت بر مال دارد.

نتیجه این می‌شود که غیر از مالک کسی سلطه بر مال ندارد إلا وکیل.

مرحوم شیخ می‌فرمایند با این عام و خاص هم نمی‌توان برای وکیل خیار مجلس تصویر نمود زیرا ابتدا باید ثابت کنید که أدله خیار مجلس شامل وکیل قسم سوم می‌شود، اگر شک داشته باشیم أدله خیار شامل این وکیل می‌شود یا نه، نمی‌توان به أدله خیار تمسک کرد زیرا گفتیم دلیل موضوع ساز نیست.

پس أدله خیار نه می‌توانند موضوع خیار یعنی سلطنت وکیل قسم سوم را بسازند (عند الشک فیه) و نه می‌توانند الناس مسلطون علی أموالهم را تخصیص بزنند.

و فی ثبوته للموکلین ما تقدم ... ص32، س14

ذیل قسم سوم از وکیل به دو نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: موکل در صورت حضور، خیار مجلس دارد

گفتیم وکیل قسم سوم خیار مجلس ندارد اما اگر موکلین در مجلس عقد حاضر باشند خیار مجلس دارند به همان دلیل که بیّعان بر موکلین صادق است، و افتراق موکلین سبب إسقاط خیار مجلس خواهد شد.

نکته دوم: تفویض حق خیار مجاز نیست

حال که در وکیل قسم سوم فقط موکل خیار مجلس دارد نه وکیل، آیا موکل می‌تواند در مجلس عقد حق خیار خودش را به وکیل تفویض کند؟

می‌فرمایند موکل حق تفویض خیار مجلس به وکیل را ندارد زیرا آنچه از أدله خیار استفاده می‌شود این است که عاقد (چه مالک باشد یا وکیل قسم دوم باشد) از ناحیه عقد و مقارن با عقد، خیار مجلس پیدا می‌کنند، در محل بحث مقارن با عقد برای وکیل قسم سوم خیار مجلس نیامد و جواز تفویض حق خیار موکل به وکیل هم نیاز به دلیل خاص دارد.

بله قطعا موکل (مالک) می‌تواند ضمن عقد وکالت مستقلی حق إجراء خیار مجلس را به وکیل واگذار کند.

خلاصه نظریه شیخ در مطلب اول

فرمودند وکیل سه قسم است که قسم اول (وکیل در إجراء صیغه بیع) و قسم سوم (وکیل در معاوضه خاصه) خیار مجلس ندارند زیرا بعتُ و اشتریتُ گفتنشان سلطنت بر ردّ مال برایشان نمی‌آورد اما وکیل در قسم دوم (وکیل در تصرفات و بیع و شراء) خیار مجلس دارد.

در هر سه قسم هم اگر موکلین (مالکین) در مجلس عقد حاضر باشند خیار مجلس دارند.

و خیار مجلس باقی است تا زمانی که از هر طرف (بایع و مشتری) یک نفر در مجلس عقد باشد چه موکل‌ها باقی باشند و چه وکیلها و چه وکیل وکیل‌ها.

مطلب دوم بررسی خیار مجلس برای فضول در عقد فضولی است.

 جلسه صد و پنجم (چهارشنبه، 98.01.21) *                          بسمه تعالی

و ممّا ذکرنا إتضح... ص33، س4

گفتیم در مسأله اول از پنج مسأله‌ای که در احکام خیار مجلس بیان می‌کنند بحث از خیار مجلس وکیل و فضول است. مطلب اول خیار مجلس وکیل بود که فرمودند فقط وکیل قسم دوم که وکیل در مطلق تصرفات است خیار مجلس دارد.

مطلب دوم: خیار مجلس در عقد فضولی

در مورد جریان خیار مجلس در عقد فضولی به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: فضول خیار مجلس ندارد.

قبل از بیان نکته اول یک مقدمه فقهی را اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: مبنای کاشفه و ناقله در عقد فضولی

بارها در فقه و بعضا در اصول خوانده‌اید که در عقد فضولی از نظر زمان تحقق عقد و آثار آن دو مبنا است:

ناقله: وقتی مالک، عقد فضول را اجازه کرد تحقق عقد و مترتب نمودن آثار عقد را به لحظه اجازه نقل می‌دهیم.  **

د رمبنای ناقله هم بعضی اجازه را عقد جدید می‌دانند اما مشهور معتقدند اجازه عقد جدید نیست بلکه متمّم عقد فضول است.

کاشفه: وقتی مالک عقد فضول را اجازه کرد کشف می‌کنیم از همان لحظه عقد بیع محقق شده و آثار عقد را مترتب می‌کنیم. ***

اگر متعاقدین نه وکیل بودند نه موکل بلکه فضول بودند خیار مجلس ندارند، حتی اگر مبنایمان کاشفیت در إجازه باشد.

توضیح مطلب: بنابر قول به نقل، راحت‌تر می‌توان ثابت نمود خیار مجلس نیست زیرا خیار مجلس بواسطه تحقق عقد و مجلس عقد می‌آید و قائلین به نقل می‌گویند با تحقق عقد فضولی، بیع محقق نشده که خیار مجلس بیاورد و اجازه بعدی مالک هم از لحظه إجازه کار را درست می‌کند نه از لحظه عقد، پس خیار مجلس نسبت به عقد متعاقدین فضول تصویر نمی‌شود. شیخ می‌فرمایند حتی بنابر قول به کشف که معتقد است با اجازه مالک کشف می‌کنیم بیع در همان لحظه عقد فضولیین محقق شده و آثار بیع را از همان لحظه مترتب می‌کنیم باز هم فضول خیار مجلس ندارد.

برای این مدعی سه دلیل مطرح شده که مرحوم شیخ انصاری دلیل سوم را می‌پذیرند:

دلیل اول: عقد فضولی، بیع و نقل مال نیست

روایات باب خیار مجلس می‌گویند البیّعان بالخیار، یعنی متبایعین و بایع و مشتری خیار مجلس دارند، لکن دو فضول در عقد فضولی متبایعین نیستند تا خیار مجلس داشته باشند. متبایعین کسانی‌اند که بعد گفتن صیغه بیع نقل و انتقال اتفاق بیافتد لذا بعد از عقد حق فسخِ آن هم برای متعاقدین می‌آید، در حالی که با عقد فضولی نقل و انتقالی محقق نمی‌شود تا بیع صدق کند و به تبع آن خیار مجلس بیاید.

نقد: عرفا بیع هست

مرحوم شیخ می‌فرمایند عرف بیع فضول را هم بیع می‌داند، پس موضوع خیار مجلس هست و از این جهت اشکالی وجود ندارد.

دلیل دوم: عقد فضولی شرعا مفید ملکیت نیست

خیار مجلس در صورتی است که بیع شرعا مفید ملکیت باشد در حالی که در عقد فضولی قبل از اجازۀ مالک، ملکیت شرعی محقق نشده است پس با چنین عقدی خیار مجلس نمی‌آید.

نقد:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: اولا: اگر این استدلال صحیح باشد لازمه‌اش این است که در بیع صرف و سلم هم قبل از قبض خیار مجلس نباشد زیرا در بیع صرف و سلم قبل از قبض ملکیتی نیست. در حالی که همه فقهاء می‌فرمایند بیع صرف و سلم قبل از قبض هم خیار مجلس دارد هر چند قبل از قبض مفید ملکیت شرعیه نیستند.  ****

ثانیا: با این دلیل دوم که فقط در صورت تحقق ملکیت شرعیه خیار مجلس می‌آید، طبق بعض مبانی باید بگوییم در هیچ بیعی خیار مجلس وجود ندارد زیرا بعضی مانند شیخ طوسی می‌فرمایند ملکیت شرعیه زمانی می‌آید که همه خیارات از بین رفته باشد، پس در مجلس عقد چون هنوز خیارات دیگری هم مانند خیار عیب یا غبن دارد ملکیت شرعیه محقق نشده لذا در هیچ بیعی خیار مجلس ندارد.

دلیل سوم: مفهوم أولویت از وکیل قسم اول

مرحوم شیخ می‌فرمایند بهترین دلیل بر عدم ثبوت خیار مجلس در عقد فضولی آن است که ما در وکیل در إجراء صیغه عقد به پنج دلیل گفتیم خیار ندارد پس به طریق أولی در عقد فضولی که عاقد هیچ ارتباطی به ثمن و مثمن ندارد حق خیار مجلس هم نخواهد داشت.

نکته دوم: مالکین در صورت حضور، خیار دارند

حال که فضولیین خیار مجلس ندارند اگر مالکین در مجلس عقد بودند و همانجا عقد را اجازه کردند خیار مجلس خواهند داشت.

البته اگر قائل شویم إجازه در عقد فضولی ناقله است (از زمان اجازه ملکیت می‌آید) و خود این اجازه را هم عقد جدید بدانیم (چنانکه در عقد فضولی گذشت) همین حضور مالکین در مجلس اجازه، برای مالکین خیار مجلس می‌آورد؛ زیرا بنابر مبنای ناقله گویا عقد در مجلس اجازه انجام شده است.

کسی که اجازه را عقد جدید می‌داند اگر یک طرف معامله (مثلا مشتری) أصیل باشد نه فضول و در مقام إنشاء بیع باشد و طرف دیگر فضول (مثلا بایع) باشد و مالک مبیع هم در مجلس عقد حاضر باشد عرفا مجلس عقد محقق است و برای اصیل و مالک خیار خواهد بود.

نعم یحتمل فی أصل المسأله ... ص34، س1

در مورد اصل بحث از خیار مجلس در عقد فضولی می‌فرمایند ممکن است بگوییم اجازه مالک بعد از عقد فضولی مخصوصا اگر با جمله "إلتزمتُ" باشد به معنای لزوم عقد و سقوط خیار مجلس است پس کلا در بحث عقد فضولی خیار مجلسی وجود نخواهد داشت.

فتأمل می‌فرمایند چنانکه در عقد مالکَین وقتی با گفتن صیغه بیع اعلام رضایت می‌کرد و خیار مجلس هم وجود داشت اینجا هم با گفتن أجزت اعلام رضایت کرده پس باید خیار مجلس محقق باشد.

نکته سوم: عدم تفاوت بین غصب و امانت

فرمودند فضولیین خیار مجلس ندارند در نکته سوم اضافه می‌کنند که در عدم خیار مجلس تفاوتی نیست که جنس را دزدیده و غاصب باشند یا نه به عنوان امانت نزد او بوده یا حتی جنس نزد مالک اصلی است و فضول آن را می‌فروشد، پس اگر دو فضول عقدی انجام دادند و سپس خودشان عقد را فسخ کردند، فسخشان بی اثر است و مالکین می‌توانند با اجازه عقد، به آن ملتزم باشند. *****

بله اگر فضول اول گفت بعتُ و هنوز فضول دوم نگفته اشتریتُ، فضول اول پشیمان شود و بگوید بعتُ گفتن من لغو است دیگر عقد فضولی محقق نخواهد شد.

* سه‌شنبه به مناسبت میلاد مولی الکونین أباعبدالله الحسین علیه السلام دروس تعطیل بود.

تحقیق:

** مانند مرحوم امام در کتاب البیع، ج2، ص247 می‌فرمایند: لا دلیل على الکشف.

*** مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی (محشی)، ج5، 635: ثمّ إنّ التحقیق عندی هو القول بالنقل فیجب ترتیب الآثار من حینه.

نظر شیخ را از مکاسب، ج3، ص408 بیاورید، ایشان می‌فرمایند: قد تبیّن من تضاعیف کلماتنا: أنّ الأنسب بالقواعد و العمومات هو ...

**** مرحوم مظفر در حاشیة المکاسب به مطلب و مثال صرف و سلم و استدلال به مفهوم اولویت نقد دارند. مراجعه کنید: ج2، ص96

***** در مکاسب ص34، س5 آمده: "لم یَزُل العقد". ماده "زال" سه نوع مضارع دارد در تعطیلات پایان هفته تحقیق کنید و بیاورید.

به مناسبت أعیاد شعبانیة

امروز میلاد علمدار کربلا آقا أبالفضل العباس و فردا میلاد سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام است و فرصتی مغتنم برای مطالعه هر چند اندک در سیره و زندگانی آنان فراهم است. دو نکته کوتاه به عرض می‌رسانم:

نکته اول: نسبت به آقا أبالفضل العباس مشهور میلاد ایشان را در 26 هجری می‌دانند، همسر ایشان لُبابة دختر عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب است و دو پسر به نا‌مهای فضل و عبیدالله علی المشهور برای ایشان نقل شده که نسل حضرت از طریق عبیدالله باقی مانده است و امامزاده سید علی که نزد قمی‌ها به شاه سید علی معروف است نتیجه حضرت از طریق پسرشان عبید الله است.

نکته دوم: صحیفه سجادیه یادگار عظیم امام سجاد علیه السلام اگر بین ما طلبه‌ها هم مهجور باشد ظلم بزرگی به خودمان کرده‌ایم. از مطالعه آن در این ایامی که آرام آرام به ماه مبارک رمضان و ماه مناجات نزدیک می‌شویم غافل نباشیم. گاهی شنیده می‌شود بعض افرادی که مقصود مرحوم امام أعلی الله مقامه الشریف و مقام معظم رهبری از تقریب و وحدت را صحیح دریافت نکرده‌اند و آن را به معنای تنازل از مبانی و معتقدات اصیل شیعی می‌دانند در ادعایی باطل می‌گویند به جای نهج البلاغه باید از صحیفه سجادیه سجادیه برای دعوت به مکتب اهل بیت استفاده نموده زیرا نهج البلاغه خطبه شقشقیه دارد. در پاسخ باید گفت تمام اهل بیت در مقام بیان حق و دفاع از مکتب در جای خودش آنچه را باید، بیان کرده‌اند. دعای 48 صحیحفه سجادیه را مطالعه کنید که حضرت می‌فرمایند: اللّهُمّ إِنّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ وَ مَوَاضِعَ أُمَنَائِکَ فِی الدّرَجَةِ الرّفِیعَةِ الّتِی اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ ابْتَزّوهَا، ... حَتّى عَادَ صِفْوَتُکَ وَ خُلَفَاؤُکَ مَغْلُوبِینَ مَقْهُورِینَ مُبْتَزّینَ، یَرَوْنَ حُکْمَکَ مُبَدّلًا، وَ کِتَابَکَ مَنْبُوذاً، وَ فَرَائِضَکَ مُحَرّفَةً عَنْ جِهَاتِ أَشْرَاعِکَ، وَ سُنَنَ نَبِیّکَ مَتْرُوکَةً. اللّهُمّ الْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْأَوّلِینَ وَ الْآخِرِینَ، وَ مَنْ رَضِیَ بِفِعَالِهِمْ وَ أَشْیَاعَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ.