فهارس
فهرست مقدمات به ترتیب بیان در جزوه:
مقدمه فقهی: دو مبنای کشف و نقل در عقد فضولی
مقدمه اصولی: شرط متأخر
مقدمه فقهی: زمان ظرف یا قید
مقدمه اول فلسفی: استحاله انقلاب
مقدمه دوم اصولی: دلالت اقتضاء
مقدمه فقهی: بعض اقسام فسخ
مقدمه فقهی اول: انواع التزام
مقدمه فقهی دوم: اقسام نذر
مقدمه فقهی: اقسام مرتد
مقدمه اصولی: دلالت نهی بر فساد
مقدمه اصولی: جریان استصحاب بعد از خروج بالتخصیص یا بالتخصص
مقدمه فقهی: اقسام حق انتخاب بین ردّ و تأیید
مقدمه فقهی: اقسام شرائط در عقود
مقدمه فقهی حقوقی: معنای ودیعه و عاریه
مقدمه فقهی: قاعده سبب و مباشر
مقدمه فقهی: ضمان تخییری (علی البدل)
مقدمه فقهی: اشاره به بعض واحدهای اندازه‌گیری
مقدمه زیست شناسی جانوری: بیماری کانیبالیسم در طیور
مقدمه فقهی: موضوعات عرفیّة و موضوعات مستنبطة
مقدمه اصول: تقسیم دلیل به شرعی، عقلی (مستقل و غیر مستقل)
مقدمه اصولی: تعاریف ورود، حکومت، تخصیص و تخصص
مقدمه ادبی نحوی: یکی از کاربردهای افعل تفضیل
مقدمه فقهی: رابطه مالیّت عرفی و شرعی
مقدمه اصولی: مفهوم وصف
مقدمه فقهی: وقف عقد است یا ایقاع
مقدمه ادبی: معانی مفعول مطلق
مقدمه فقهی: جایگاه شرط در صیغه عقد
مقدمه فقهی اول: شرط فاسد و إفساد عقد
مقدمه دوم: جواز بیع وقف در بعض صور
مقدمه ادبی لغوی: تفاوت معنای دفع و رفع
مقدمه فقهی: وقف تحریری و تملیکی
مقدمه فقهی: وقف منقطع و مؤبّد
مقدمه فقهی: حکم وقف منقطع در انقراض موقوف علیهم
مقدمه فقهی: اقسام قیود وقف
مقدمه زیست شناسی: عناوین مختلف در سنین متفاوت شتر
مقدمه فقهی: تفاوت فقیر و مسکین
مقدمه فقهی: معنای حبس و تفاوت آن با وقف
مقدمه جغرافیایی تاریخی: آشنایی با یَنبُع
مقدمه اصولی اول: آیا مقدمه حرام، حرام است؟
مقدمه اصولی دوم: آیا نهی از شیء مقتضی امر به ضد است؟
مقدمه فقهی: معنای جواز در اصطلاح فقهی
مقدمه فقهی: اقسام حج و حکم قربانی
مقدمه فقهی: معنای العلة تعمّم و تخصّص
مقدمه ادبی: علاقه مشارفت در استعمال مجازی
مقدمه فقهی: معنای حسبه
مقدمه فقهی: معنای رهن، راهن، مرتهن و مرهون
مقدمه فقهی: دلالت نهی بر فساد
مقدمه منطقی، فلسفی: أجزاء علت تامه، وجود مقتضی و عدم مانع
مقدمه اصولی: تخصیص عام در عموم ازمانی
فهرست منابع و اعلام معرفی شده در جزوه
معرفی اجمالی کتاب مطارح الأنظار
معرفی مرحوم عمیدی
معرفی اجمالی کتاب المناهل
معرفی منبع مطالعه در آیات الأحکام
معرفی اجمالی مرحوم أبوالصلاح حلبی و مرحوم شیخ صدوق
معرفی اجمالی کتاب الإنتصار مرحوم سید مرتضی
معرفی اجمالی المبسوط مرحوم شیخ طوسی
معرفی اجمالی کتاب المراسم مرحوم سلّار
معرفی اجمالی کتاب غنیة النزوع مرحوم ابن زهره
معرفی اجمالی الوسیلة إلی نیل الفضیلة مرحوم ابن حمزه
معرفی اجمالی فقه القرآن مرحوم راوندی
معرفی اجمالی کتاب نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر
معرفی اجمالی شرائع الإسلام محقق حلّی
معرفی اجمالی بعض کتب مرحوم علامه حلی
معرفی اجمالی مرحوم شهید اول و بعض کتبشان
معرفی اجمالی مرحوم فاضل قطیفی
معرفی اجمالی مرحوم محقق ثانی
فهرست منابع استفاده شده در جزوه
حاشیة المکاسب مرحوم آخوند
مطارح الأنظار
مصباح الفقاهة
کنز الفوائد فی حلّ مشکلات القواعد
التذکرة بأصول الفقه
قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام
التعلیقة علی مکاسب الشیخ الأنصاری
هدی الطالب فی شرح المکاسب
نهایة الدرایة فی شرح الکفایة
کتاب البیع
الشافیه
شرح الشافیه
شرح التصریف
هدایة الطالب إلی اسرار المکاسب
حاشیة المکاسب مرحوم ایروانی
حاشیة المکاسب مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
قانون مجازات اسلامی
حاشیة المظفر علی المکاسب
شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام
الأوزان و المقادیر
بحث فی تحویل الموازین و المکاییل الشرعیة إلی المقادیر المعاصرة
بررسی واحدهای سنجش وزن، کیل، طول و سطح در تاریخ اقتصادی مسلمانان
اللمعة الدمشقیة
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام
کتاب المناهل
أعیان الشیعة
الفردوس الأعلی
فقه القرآن از راوندی
کنز العرفان فی فقه القرآن از مرحوم مقداد سیوری حلّی
زبدة البیان فی أحکام القران از مرحوم مقدس اردبیلی
مسالک الأحکام إلی تنقیح آیات الأحکام از مرحوم فاضل جواد
روائع البیان فی تفسیر آیات الأحکام من القرآن از محمد علی صابونی
الجامع لاِحکامِ القرآن و المُبَیِّن لِما تَضَمَّنه مِن السُنّه و آیِ الفُرقان، از قُرطبی
من لایحضره الفقیه
ما وراء الفقه
معجم مقاییس اللغة
المعمَّرون و الوصایا
ما وراء الفقه
الکافی فی الفقه
من لایحضره الفقیه
علل الشرایع
معانی الأخبار
کمال الدین و تمام النعمة
غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع
الإنتصار فی انفرادات الإمامیة
النهایة فی مجرّد الفقه و الفتوی
المبسوط فی فقه الإمامیة
المراسم العلویة و الأحکام النبویة
غنیة النزوع إلی علمَی الأصول و الفروع
الوسیلة إلی نیل الفضیلة
مجمع البیان
مناقب آل أبی طالب
فقه القرآن
الجامع للشرائع
نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر
مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام
مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام
جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام
مصباح الفقیه
تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة
إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان
تذکرة الفقهاء
کشف المراد فی شرح تجرید الإعتقاد
الباب الحادیعشر
منتهی المطلب فی تحقیق المذهب
غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد
الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة
تلخیص الخلاف و خلاصة الإختلاف
التنقیح الرائع لمختصر الشرایع
تعلیق الإرشاد
إیضاح النافع فی شرح مختصر الشرائع
جامع المقاصد فی شرح القواعد
غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد
أمل الأمل
مختصر النافع
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج فی حل الخراج
القواعد و الفوائد فی الفقه و الأصول و العربیة
تمهید القواعد الأصولیة و العربیة لتفریع الأحکام الشرعیة
الأصول الأصلیة و القواعد الشرعیة از مرحوم عبدالله شُبّر
المعجم التطبیقی للقواعد الأصولیه
تفسیر المیزان
شرح نهج البلاغة
المجروحین
الثقات
کفایة الأصول
دروس فی علم الاصول
اصول الفقه
فهرست مطالب
(در انتخاب عناوین سعی شده به اراء مرحوم شیخ انصاری اشاره شود)
مطلب پنجم: القول فی الإجازة و الردّ. 3
عنوان اول: اجازة و احکام آن.. 3
مقام اول: إجازه، احکام و شرائط آن.. 3
مرحله اول: بررسی دو مبنای کشف و نقل. 3
مطلب اول: بررسی أدله. 3
دلیل اول: عموم أوفوا بالعقود. 3
بیان اول از دلیل اول: 3
دلیل دوم: تعلّق اجازه به عقد. 4
دلیل سوم: لزوم تأثیر معدوم در موجود. 4
نقد دلیل سوم: 4
نقد بیان اول دلیل اول: 4
بیان دوم دلیل اول: 4
نقد بیان دوم دلیل اول: 5
نقد دلیل دوم: 9
بیان سوم دلیل اول: 15
نقد بیان سوم: 15
دلیل چهارم: اطلاق أحل الله البیع. 15
نقد دلیل چهارم: 15
مطلب دوم: نظر مرحوم شیخ انصاری... 17
مطلب سوم: ثمره فقهی اختلاف دو مبنا 20
جهت اول: بین دو گرایش کشف حقیقی.. 20
جهت دوم: بین کشف حقیقی و حکمی.. 20
جهت سوم: بین کشف و نقل.. 22
ثمره اول: نماء. 22
ثمره دوم: جواز فسخ در طرف اصیل.. 22
ثمره سوم: جواز تصرف اصیل در مالش.... 24
بررسی چند ثمره مذکور در کلام فقهاء. 31
یکم: انسلاخ قابلیّت مالکیت یکی از متبایعین قبل اجازه دیگری... 31
دوم: انسلاخ مالیّت منقول بعد عقد. 31
سوم: تحقق قابلیّت یکی از متعاقدین بعد عقد. 31
چهارم: تحقق قابلیّت در عوضین بعد عقد. 31
پنجم: فقدان بعض شروط حین العقد. 32
ششم: فقدان بعض شروط بعد العقد. 32
هفتم: تعلق حق خیار 33
هشتم: حق الشفعه. 34
نهم: مبدأ خیارات... 34
دهم: بیع صرف و سلم.. 34
یازدهم: قسم و نذر 34
دوازدهم: عقود مترتبه بر ثمن یا مثمن.. 34
خلاصه مرحله اول: 34
مرحله دوم: بیان هفت تنبیه. 35
تنبیه اول: مغهوم اجازه. 35
تنبیه دوم: کیفیت اعلام اجازه. 37
یکم: لفظ صریح در معنای اجازه. 37
دوم: لفظ کنایی.. 37
سوم: فعل دال بر رضایت... 37
چهارم: صرف احراز رضایت... 37
تنبیه سوم: عدم سبق ردّ. 39
دلیل اول: اجماع. 39
دلیل دوم: أوفوا بالعقود. 39
دلیل سوم: حدیث سلطنت... 39
تنبیه چهارم: اجازه به ارث نمی‌رسد. 40
تنبیه پنجم: اجازه نسبت به قبض و اقباض..... 41
تنبیه ششم: اجازه فوری نیست... 42
تنبیه هفتم: تطابق اجازه با عقد. 42
مقام دوم: احکام مجیز. 43
امر اول: جائز التصرف بودن مجیز حین الإجازة. 43
امر دوم: عدم اشتراط وجود مجیز حین العقد. 43
امر سوم: جائز التصرف بودن مجیز حال العقد لازم نیست... 45
مسأله اول: مجیز همان مالک حال العقد است لکن منشأ عدم جواز تصرفش حجر بود. 45
مسأله دوم: مجیز غیر از مالک حال العقد است پس منشأ عدم جواز تصرف، عدم مالکیت بود. 45
صورت اول: من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز 46
قول اول: (شیخ و) محقق حلّی: عقد صحیح است... 46
قول دوم: محقق ثانی: عقد باطل است. 46
هفت اشکال به نظر شیخ و پاسخ آنها 47
تفسیر جدید از کاشفیت اجازه. 48
بررسی روایات... 61
مرحله اول: ممنوعیت بیع ما لایملک بدون ضمیمه اجازه. 61
مرحله دوم: بیان یک اشکال و پاسخ آن.. 65
مرحله سوم: بیان دلیل دیگر بر بطلان بیع محل بحث... 66
مرحله چهارم: تثبیت ادعای صحت بیع محل بحث... 67
فرع اول: من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فأجاز. 67
فرع دوم: لو باع مال غیره لنفسه مع توقف البیع علی مالکیّة الفضول.. 67
فرع سوم: لو باع للمالک ثم ملک و اجاز لنفسه. 67
فرع چهارم: لو باع لثالث معتقدا لتملّکه أو بانیا علیه عدوانا فأجاز 68
صورت دوم: من باع مال غیره لنفسه ثم ملک و لم یجز. 69
فرع اول: لو باع مال غیره لمالکه ثم ملک و لم یجز. 70
فرع دوم: لو باع مال غیره لثالث ثم ملک و لم یجز. 70
فرع سوم: لو باع وکالة عن المالک فبان انعزاله. 70
مسأله سوم: مجیز معتقد باشد جائز التصرف نیست فانکشف الخلاف... 71
صورت اول: أن یبیع للمالک فانکشف کونه ولیّا عنه. 71
قول اول: (مشهور و شیخ) بیع صحیح است. 71
قول دوم: بیع باطل است. 71
صورت دوم: أن یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا عن المالک.... 71
صورت سوم: أن یبیع للمالک فانکشف کونه مالکا 72
نکته اول: این عقد صحیح است مشروط به اجازه. 72
نکته دوم: ضمیمه اجازه بعدی... 73
قول یکم: نیاز به اجازه نیست. 73
قول دوم: نیاز به اجازه هست. (مرحوم شیخ) 74
نقد دلیل قول اول: 75
صورت چهارم: أن یبیع لنفسه باعتقاد انه لغیره فانکشف انه له. 78
خلاصه احکام مجیز. 78
مقام سوم: احکام مجاز. 81
امر اول: جامعیت جمیع شروط.. 81
نکته اول: لزوم مراعات جمیع شرائط حین العقد الا رضایت... 81
نکته دوم: دلیل بر مدعا 81
نکته سوم: استثناء بعض شرائط.. 82
نکته چهارم: بقاء شرائط از لحظه عقد تا اجازه. 82
امر دوم: معلومیّت مجاز للمجیز. 82
امر سوم: حکم عقود مترتب بر عقد فضولی.. 85
نکته اول: بیان 12 قسم و یک مثال جامع. 85
نکته دوم: بیان حکم تقسیمات مذکور 87
مرحله اول: حکم بیع‌های واقع شده بر نفس مال مجیز. 87
مرحله دوم: حکم بیع‌های واقع شده بر عوض مال مجیز. 88
نکته سوم: ضابطه کلی در عقود مترتّبه. 89
نکته چهارم: بررسی اشکالی از مرحوم علامه حلی.. 90
عنوان دوم: احکام ردّ. 95
نکته اول: لزوم صراحت در ردّ قولی.. 95
نکته دوم: چه نوع تصرفی ردّ فعلی به شمار می‌آید؟. 95
قسم اول: تصرفات مخرِج مبیع از ملک مالک ردّ فعلی است... 95
قسم دوم: تصرفات غیر مخرِج و منافی با کاشفیت اجازه، ردّ فعلی است... 95
قسم سوم: تصرفات غیر مخرِج و غیر منافی.. 97
حالت اول: تصرف با اطلاع از عقد فضولی.. 97
دلیل یکم: صدق ردّ بر چنین تصرفی.. 97
دلیل دوم: عدم صدق أحد طرفی العقد. 97
دلیل سوم: فحوی الإجماع. 98
حالت دوم: تصرف با جهل به عقد فضولی.. 99
نکته سوم: خلاصه بحث... 99
نکته چهارم: جریان حکم در وکالت و وصایت... 100
نکته پنجم: کیفیّت ردّ در عقود جائز. 100
نکته ششم: ثمره بحث ردّ. 100
مسأله‌ای در حکم عوضین بعد ردّ. 101
مرحله اول: حکم مالک با مشتری... 101
مرحله دوم: حکم مشتری با فضول.. 101
مسأله اول: اصل ثمن.. 101
صورت اول: جهل مشتری به فضول بودن بایع (جواز رجوع) 101
صورت دوم: علم مشتری به غاصب بودن بایع. 102
حالت یکم: عین ثمن باقی است (جواز رجوع به غاصب) 102
حالت دوم: تلف عین ثمن.. 103
مرحله اول: حکم به عدم ضمان غاصب (مشهور) 103
مرحله دوم: حکم به ضمان غاصب (شیخ) 109
مطلب اول: استدلال به قاعده ضمان.. 109
مطلب دوم: بیان سه شاهد. 110
مطلب سوم: ذکر چهار فرع فقهی.. 111
خلاصه مسأله اول: 112
مسأله دوم: حکم خسارت‌های پرداخت شده توسط مشتری... 113
حالت اول: با علم مشتری به غصب، غاصب ضامن هیچ خسارتی نیست. 113
حالت دوم: با جهل مشتری به غصب... 113
دسته اول: غرامت در مقابل منافع. 113
قسم اول: غاصب ضامن غرامت منافع غیر مستوفاة است... 113
قسم دوم: منافع غیر مستوفاة. 115
قول اول: مشهور و مرحوم شیخ: غاصب ضامن است... 115
قول دوم: صاحب ریاض: غاصب ضامن نیست... 115
نقد دلیل قول دوم: 116
أدله قول اول: 117
دلیل اول: قاعده ضرر 117
دلیل دوم: اجماع بر تقدیم سبب... 117
دلیل سوم: روایات... 117
دلیل چهارم: قاعده غرور 117
دلیل پنجم: روایت جمیل.. 118
نقد دلیل پنجم: 118
دسته دوم: غرامت پرداخت شده در مقابل عین مبیع. 119
قسم اول: غرامت ناشی از زیادی قیمت در کل مبیع. 119
حالت اول: غرامت ناشی از زیادی قیمت در لحظه عقد (ضمان غاصب) 119
قول اول: (مرحوم شیخ) غاصب فقط ضامن زیادی است... 119
قول دوم: عدم ضمان غاصب مطلقا 119
نقد قول دوم: 120
حالت دوم: غرامت ناشی از زیادی قیمت بر اثر ارتفاع قیمت بازار (ضمان غاصب) 120
قسم دوم: غرامت در برابر أجزاء تالف مبیع (غاصب ضامن است) 121
قسم سوم: غرامت در برابر اوصاف تالف مبیع (غاصب ضامن است) 121
نکته اول: فساد بیع غیر از جهت غصب... 121
نکته دوم: ضمان و قرار ضمان.. 121
نکته سوم: استرداد عین مال در صورت بقاء. 126
مطلب ششم: سه مسأله ذیل بیع فضولی.. 127
مسأله اول: بیع مملوک و غیر مملوک توسط فضول.. 128
نکته اول: حکم این بیع (صحت) 128
نکته دوم: بطلان بیع در صورت لزوم منع شرعی از ردّ مالک.... 129
نکته سوم: شیوه محاسبه سهم‌ها در ثمن.. 129
بخش اول: شیوه محاسبه سهام در قیمیّات... 129
بخش دوم: شیوه محاسبه سهام در مثلیّات... 135
خلاصه مسأله اول: 136
مسأله دوم: بیع نصف الدار 137
فرع اول: بایع مالک نصف مشاع خانه است. (شیخ: توقف) 137
فرع دوم: بایع مالک نصف و وکیل یا ولی در نصف دیگر است (شیخ: حمل بر نصف مشاع) 138
مسأله سوم: بیع ما یُملَک و ما لایُملَک.... 139
نکته اول: طرح بحث... 139
نکته دوم: أقوال و أدله. 139
قول اول: مشهور و مرحوم شیخ: فقط در مایُملَک صحیح است... 139
دلیل اول: اجماع. 139
دلیل دوم: مکاتبه صفار 139
دلیل سوم: أصالة اللزوم. 139
قول دوم: تفصیل در علم و جهل مشتری... 139
نقد قول دوم: 140
نکته سوم: شیوه تقسیط ثمن.. 140
مطلب هفتم: بیان 5 مسأله ذیل شرائط متعاقدین.. 141
مسأله اول: ولایت پدر و جد. 141
نکته اول: جواز تصرف پدر و جدّ پدری در اموال طفل.. 141
دلیل اول: اجماع. 141
دلیل دوم: اخبار مستفیضه در مختلَف ابواب فقه. 141
دلیل سوم: فحوی روایات مربوط به نکاح.. 141
نکته دوم: بررسی دو شرط در ولایت آن دو. 142
شرط اول: عدالت... 142
قول اول: مشهور و مرحوم شیخ: شرط نیست... 142
دلیل اول: اصل.. 142
دلیل دوم: اطلاق روایات... 142
دلیل سوم: فحوی روایات باب نکاح.. 142
قول دوم: مرحوم فخر المحققین: اشتراط عدالت... 142
دلیل اول: ولایت فاسق خلاف حکمت خداست... 142
دلیل دوم: تمسک به آیه لاَ تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا 142
نقد دلیل اول: حاکم شرع ناظر است... 142
نقد دلیل دوم: ارتباطی به ما نحن فیه ندارد. 143
شرط دوم: رعایت مصلحت... 143
قول اول: لازم نیست مطلقا 143
دلیل: اطلاقات از روایات... 143
نقد دلیل: 143
اولا: رویایات مقیِّده وجود دارد. 143
ثانیا: لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ.. 143
ثالثا: اجماع بر رعایت مصلحت... 143
قول دوم: باید با رعایت مصلحت باشد. 143
دلیل: اجماع. 143
قول سوم: مرحوم شیخ: فقط مفسده نداشته باشد. 143
دلیل: جمع بین روایات... 143
نکته سوم: تساوی أجداد زنده در ولایت... 144
خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری در ولایت أب... 144
مسأله دوم: ولایت فقیه. 147
مطلب اول: مناصب ثلاثة فقیه. 147
نکته اول: عناوین مناصب فقیه. 147
منصب اول: إفتاء. 147
منصب دوم: قضاوت و حکم در مرافعات... 147
منصب سوم: ولایت بر تصرّف در اموال و انفس.... 147
قسم اول: ولایت در تصرف استقلالا.. 147
قسم دوم: ولایت بر اجازه به دیگران در تصرف... 147
نکته دوم: صور اذن فقیه به تصرف غیر. 148
صورت اول: نیابت و وکالت به غیر. 148
صورت دوم: تولیت و تفویض به غیر. 148
صورت سوم: إذن به غیر. 148
مطلب دوم: ولایت پیامبر و أئمه علیهم السلام. 148
نکته اول: اصل اولیه عدم ولایت (به معنای اول) 148
نکته دوم: استثناء پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. 148
دلیل اول: آیات قرآن.. 148
دلیل دوم: روایات... 148
دلیل سوم: اجماع. 148
دلیل چهارم: عقل مستقل.. 148
بیان اول: دلیل عقل مستقل.. 149
بیان دوم: دلیل عقل غیر مستقل.. 149
نکته سوم: ولایت به معنای اجازه تصرف به غیر. 149
مطلب سوم: ولایت فقیه. 150
نکته اول: عدم ولایت در تصرف استقلالی برای فقیه. 150
نکته دوم: ولایت فقیه در مصالح عامه. 151
أدله وجوب رجوع به فقیه در مصالح عامه فاقد متولّی خاص..... 151
دلیل اول: مقبوله عمر بن حنظله. 151
دلیل دوم: روایت "مجاری الأمور بید العلماء" 151
دلیل سوم: توقیع شریف (أما الحوادث الواقعة) 152
نکته سوم: اشکال به دلالت توقیع و پاسخ آن.. 152
نکته چهارم: جمع‌بندی بحث... 153
نکته پنجم: بررسی "السلطان ولیّ من لا ولیّ له" 153
یکم: بررسی سند. 154
دوم: "السطلان" امام معصوم است. 154
سوم: بررسی "ولیّ من لا ولیّ له" 154
مسأله سوم: ولایت عدول مؤمنین.. 157
مطلب اول: اثبات اصل تحقق ولایت عدول مؤمنین.. 157
نکته اول: ضابطه کلی.. 157
نکته دوم: نقل و تکمیل کلامی از شهید اول.. 157
مطلب دوم: شرطیّت عدالت... 158
نکته اول: مشهور معتقد به لزوم عدالت‌اند. 158
مطلب سوم: مزاحمت مؤمن یا فقیه دیگر. 159
نکته اول: جواز دخالت مؤمن دیگر تا قبل اتمام تصرف مؤمن اول.. 159
نکته دوم: عدم جواز دخالت فقیه دیگر به محض اشتغال یک فقیه به مقدمات... 160
مطلب سوم: شرطیّت رعایت مصلحت... 160
دلیل اول: اجماع. 161
دلیل دوم: أصالة عدم المشروعیة. 161
دلیل سوم: آیه لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ.. 161
نکته اول: تفسیر آیه بر اساس ادب عربی.. 161
نکته دوم: تفسیر آیه بر اساس روایات... 161
مطلب چهارم: 162
مسأله چهارم: نقل عبد مسلم به کافر. 163
مطلب اول: عدم جواز بیع عبد مسلم به کافر. 163
دلیل اول: اجماع. 163
دلیل دوم: قیاس.... 163
نقد دلیل دوم: 163
دلیل سوم: آیه نفی سبیل.. 163
نقد دلیل سوم: 163
دلیل چهارم: روایت الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَى عَلَیْهِ. 164
دلیل پنجم: روایت حضرت أمیر علیه السلام. 164
نقد دلیل پنجم: 164
دلیل ششم: استصحاب فساد بیع مذکور 164
مطلب دوم: حکم غیر بیع مانند إچارة، رهن و وقف... 164
مطلب سوم: مقصود از کافر. 165
نکته اول: کافر یعنی انسان‌هایی که اسلام آنان را نجس می‌داند. 165
نکته دوم: مقصود از مسلمان.. 165
مسأله پنجم: نقل المصحف الی الکافر. 166
قول اول: مشهور: جایز نیست. 166
دلیل اول: وجوب احترام المصحف... 166
دلیل دوم: قیاس اولویت... 166
قول دوم: کراهت دارد. 166
مبحث پنجم: شرائط عوضین.. 167
شرط یکم: مالیّت... 167
نکته اول: طرح بحث... 167
نکته دوم: اقسام عدم انتقاع. 167
نکته سوم: ضابطه مالیّت از نظر مرحوم شیخ.. 167
قسم اول: آنچه عرفا مال نیست بیعش صحیح نیست. 168
قسم دوم: عرفا مال است لکن معاوضه‌اش اکل به باطل است. بیعش صحیح نیست... 168
قسم سوم: نزد عرف مال و بیعش صحیح است لکن شرعا ممنوع است. بیع صحیح نیست... 168
قسم چهارم: نزد عرف مال و بیعش صحیح است و منع شرعی هم ندرد، بیع صحیح است... 168
شرط دوم: ملکیّت... 169
مطلب اول: بیع دو دسته اشیاء جایز نیست... 169
دسته اول: مباحات اصلیه. 169
دسته دوم: أراضی مفتوح عنوة. 169
مطلب دوم: اقسام أرضین و احکام آن.. 170
قسم اول: موات بالأصالة. 170
نکته اول: مالکیّت امام علیه السلام. 170
نکته دوم: اباحه تصرف مجانی برای مردم. 170
قسم دوم: عامر بالأصالة. 171
نکته اول: این اراضی ملک امام است... 171
نکته دوم: حکم مالکیّت بالحیازة. 171
قسم سوم: عامر بالعرض ملک مُحیِی است با شرائط إحیاء. 171
قسم چهارم: موات بالعرض..... 172
تقسیمات زمین عامر بالعرض..... 173
نکاتی در احکام أرض مفتوح عنوة. 173
نکته یکم: مالک این زمین مسلمانان هستند. 173
نکته دوم: حکم بیع این زمین‌ها 174
قول اول: مرحوم شیخ: صرفا حق تصرف قابل بیع است با اذن امام. 174
قول دوم: شیخ طوسی: هیچ تصرفی مجاز نیست. 174
توجیه قول دوم: 174
قول سوم: مرحوم شهید اول: هر تصرفی جایز است حتی بیع با اذن امام. 174
توجیه قول سوم: 174
قول چهارم: شیخ طوسی در تهذیب: جواز بیع ارض..... 175
توجیه قول چهارم. 175
خلاصه نکته دوم. 175
نکته سوم: مشروعیت تصرف و حق اختصاص برای محیی.. 175
صورت اول: توقف بر اذن امام در عصر حضور 175
صورت دوم: نسبت به عصر غیبت 5 قول است... 175
وجه اول: تصرف نیاز به اذن دارد چه امام چه فقیه چه سلطان.. 175
وجه دوم: تصرف مطلقا جائز است بدون نیاز به اذن.. 175
وجه سوم: شیخ انصاری: مشروط به اذن فقیه و نائب الامام. 176
وجه چهارم: تفصیل بین مستحقین و غیر مستحقین.. 176
وجه پنجم: تفصیل بین اقسام زمین مفتوح عنوه. 176
نکته چهارم: جواز أخذ منقولات از ارض مفتوح عنوه. 176
متمّم شرط ملکیّت: طِلق بودن (إنتفاء حق دیگران) 177
نکته اول: عنوان طلق و معنای آن.. 177
نکته دوم: این شرط در حقیقت شرط متعاقدین است... 177
نکته سوم: عنوان صحیح بحث، إنتفاء حق دیگران از ملک است... 177
نکته چهارم: ذکر 18 مصداق برای تعلّق حق دیگران.. 177
مسأله اول: بیع وقف.. 179
مرحله اول: طرح بحث و بیان حکم کلی و أدله. 179
مطلب اول: بطلان بیع وقف و أدله آن.. 179
دلیل اول: اجماع محصّل. 179
دلیل دوم: اجماع منقول. 179
دلیل سوم: روایات. 179
روایت اول: مکاتبه صفار 179
روایت دوم: معتبره أبی علی بن راشد. 179
روایت سوم: وقف‌نامه أمیر المؤمنین. 179
در وقف‌نامه، "صدقةً لاتباع" وصف نوع است نه شرط شخصی.. 180
دلیل اول: صدقةً، مفعول مطلق نوعی است... 180
دلیل دوم: شرط، بین ارکان عقد واقع نمی‌شود. 180
دلیل سوم: اگر شرط باشد، خلاف شرع خواهد بود. 180
نقد دلیل سوم توسط مرحوم شیخ: 183
مطلب دوم: حقوق مانعه از بیع وقف... 183
یکم: حق الواقف. 183
دوم: حق البطون المتأخره عن بطن البایع. 183
سوم: حق الله... 183
مطلب سوم: بطلان وقف بعد از بیع است یا بعد خراب (جواز بیع) 184
قول اول: (مشهور و شیخ) بعد از تحقق بیع است نه از زمان جواز بیع. 184
قول دوم: از لحظه جواز بیع است نه تحقق بیع. 185
نقد قول دوم: 185
مرحله دوم: بیان اقوال و نقل عبارات جمعی از فقها 187
قول اول: بیع وقف ممنوع است مطلقا 187
قول دوم: در وقف منقطع فی الجمله مجاز و در وقف مؤبد مطلقا ممنوع. 187
قول سوم: جواز بیع در وقف مؤبد عند الضرورة. 189
مرحله سوم: تحقیق مرحوم شیخ انصاری.. 201
قسم اول: وقف مؤبّد. 201
مطلب اول: بیان پنج نکته در وقف تملیکی و تحریری... 201
نکته اول: تقسیم وقف به تملیکی و تحریری... 201
نکته دوم: بحث از جواز بیع مربوط به وقف تملیکی است... 202
نکته سوم: نقل کلام کاشف الغطاء و نقد قسمتی از آن.. 203
نکته چهارم: جواب از یک اشکال نقضی.. 205
فرع اول: اقسام اموال مسجد. 205
فرع دوم: تفاوتی بین ثوب کعبه و فرش مسجد. 205
فرع سوم: حکم صورت شک.... 205
فرع چهارم: حکم أجزاء ساختمان مسجد. 207
فرع پنجم: الحاق موارد دیگر به مساجد در تحریری بودن.. 207
نکته پنجم: حکم تلف أجزاء وقف تحریری... 208
قول اول: (شیخ) ضامن است... 208
قول دوم: عدم ضمان.. 208
مطلب دوم: صور ده‌گانه بیع وقف مؤبد تملیکی.. 209
صورت اول: خرابی غیر قابل انتفاع. 209
نکته اول: جواز بیع و دلیل آن.. 209
نکته دوم: ملکیّت عین وقف برای بطون موجود و متأخر. 212
نکته سوم: ملکیّت ثمن حاصل از بیع وقف... 213
نکته چهارم: جواز بیع آنچه با ثمن خریده‌اند، با رعایت مصلحت... 216
نکته پنجم: عدم نیاز به صیغه وقف در بدل.. 216
نکته ششم: لزوم تبدیل به عین دیگر و عدم ممنوعیت بیع بدل.. 217
نکته هفتم: حکم تبدیل وقف خراب به مماثل.. 217
نکته هشتم: چه کسی عهده‌دار بیع است؟. 219
نکته نهم: حکم نظارت متولّی موقوفه بر بدل.. 220
نکته دهم: اگر بدل پیدا نکردند باید ثمن را نگه‌دارند. 220
نکته یازدهم: اگر بطن موجود طالب معامله باشند اشکال ندارد. 220
نکته دوازدهم: تفاوتی بین مخروبه شدن بعض با کل نیست... 221
خلاصه صورت اول: 222
صورت دوم: خرابی با انتفاع قلیل.. 223
مطلب اول: صور مسأله و احکام آن.. 223
مطلب دوم: نقل و نقد سه مدعای صاحب جواهر. 225
صورت سوم: خرابی و کم شدن انتفاع (عدم جواز بیع) 227
صورت چهارم: بیع أنفع است (عدم جواز) 228
قول اول: بیع جایز نیست (شیخ و مشهور) 228
قول دوم: جواز بیع. 228
خلاصه صورت چهارم: 232
صورت پنجم: ضرورت... 233
قول اول: جواز بیع. 233
قول دوم: ممنوعیّت بیع (شیخ) 233
صورت ششم: شرط بیع وقف توسط واقف (جایز است) 235
دلیل اول: الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها 235
دلیل دوم: المؤمنون عند شروطهم.. 235
دلیل سوم: وقف‌نامه أمیر المؤمنین علیه السلام. 237
صورت هفتم: خوف خراب... 237
حالت اول: خرابی‌ای که دیگر نفع قابل اعتنایی ندارد. 237
حالت دوم: خرابی‌ای که صرفا درآمد موقوفه را کمتر کند. 237
حالت سوم: می‌توان در جهت دیگر استفاده کرد با درآمد مساوی قبل خرابی یا بیشتر. 237
صورت هشتم: وقوع اختلاف و خوف تلف مال یا نفس.... 237
صورت نهم: اختلاف منجر به ضرر عظیم.. 238
صورت دهم: اختلاف منجر به تلف انفس.... 238
حکم حالت اول صورت هفتم (جواز بیع) 238
حکم حالت دوم صورت هفتم.. 243
قول اول: عدم جواز بیع (شیخ) 243
قول دوم: جواز بیع. 243
حکم صورت هشتم.. 245
قول اول: عدم جواز بیع (شیخ) 245
قول دوم: جواز بیع. 245
نقد استدلال قول دوم. 245
حکم صورت نهم: (شیخ: عدم جواز) 245
حکم صورت دهم: 245
قول اول: مرحوم شیخ: عدم جواز 245
قول دوم: جواز بیع. 245
نقد استدلال قول دوم: 246
مدلول مکاتبه ابن مهزیار به نظر مرحوم شیخ.. 246
نکته اول: توضیح ابتدایی مدلول.. 246
نکته دوم: پاسخ از چهار اشکال.. 246
نکته سوم: جمع‌بندی معنای روایت در مصداق جواز بیع. 249
قسم دوم: وقف منقطع. 251
نکته اول: تعریف وقف منقطع. 251
نکته دوم: مالکیّت در وقف منقطع. 251
نکته سوم: حکم بیع وقف منقطع برای بطن موجود. 251
مبنای اول: اصل، ملک واقف و منافع ملک موقوف‌علیهم.. 251
مبنای دوم: وقف ملک موقوف‌علیهم و سپس ملک ورثه آنان است... 252
مبنای سوم: وقف ملک موقوف‌علیهم، و بعد آنان ملک واقف است... 253
مبنای چهارم: وقف ملک موقوف‌علیهم و بعد آنان فی سبیل الله است... 253
نکته چهارم: حکم بیع وقف منقطع توسط بطن فعلی با وجود بطون بعد. 253
خلاصه مبحث بیع وقف.. 254
مسأله دوم: عدم جواز بیع أم ولد. 256
مسأله سوم: بیع مرهون.. 257
مطلب اول: طرح بحث... 257
مطلب دوم: اقوال و أدله. 257
قول اول: متقدمان: بیع مال مرهون باطل است مطلقا. 257
قول دوم: متأخران و شیخ: در سه مورد بیع جایز است (إجازة، اسقاط و فکّ) 257
أدله جواز بیع مرهون.. 257
دلیل اول: عمومات حلیّت بیع. 257
دلیل دوم: روایت باب نکاح عبد. 259
دلیل سوم: قیاس اولویت نسبت به صحت عقد فضولی.. 259
دلیل اول: اجماع. 259
نقد دلیل اول: 259
دلیل دوم: دلالت روایات مانعه بر فساد. 259
نقد دلیل دوم: 261
دلیل سوم: اجتماع مالکین بر شیء واحد. 263
نقد دلیل سوم: 263
مطلب سوم: بیان سه نکته ذیل جواز بیع مرهون.. 263
نکته اول: اجازه مرتهن کاشفه است... 263
نکته دوم: ردّ بعد از اجازه اثر ندارد. 265
نکته سوم: آیا اجازه بعد از ردّ اثر دارد؟. 265
احتمال اول: بله. 265
احتمال دوم: خیر. (شیخ) 265
مطلب چهارم: حکم فک رهن، اسقاط حق و إبراء ذمه. 265
نکته اول: حکم فکّ رهن، اسقاط حق و إبراء ذمه. 265
احتمال اول: در حکم اجازه مرتهن است. (شیخ) 265
احتمال دوم: در حکم اجازه مرتهن نیست. 266
دلیل اول: ارتباطی به بیع رهن ندارد. 266
دلیل دوم: استصحاب عدم لزوم. 267
دلیل سوم: روایت مربوط به نکاح فضولی عبد. 267
نقد احتمال دوم: 268
نقد دلیل اول: مانع از لزوم بیع ساقط شده. 268
نقد دلیل دوم: موضوع استصحاب باقی نیست... 268
نقد دلیل سوم: قیاس مع الفارق است... 268
نکته دوم: فکّ، اسقاط و ابراء ناقله‌اند نه کاشفه. 268
مطلب پنجم: بررسی دو حکم فسخ و امتناع راهن از فکّ رهن.. 269
نکته اول: راهن حق فسخ بیع ندارد. 269
نکته دوم: حکم اجبار راهن به فکّ رهن.. 269
مسأله چهارم: بیع عبد جانی.. 270
فهارس.... 271
فهرست مقدمات به ترتیب بیان در جزوه: 271
فهرست منابع و اعلام معرفی شده در جزوه. 272
فهرست منابع استفاده شده در جزوه. 272
فهرست مطالب... 274
