خیار عیب/ مرحله سوم: مسقطات/ 1: مسقطات حق ردّ

بازگشت به فهرست

القول فی مسقطات الخیار ص279

مرحله سوم: مسقطات خیار عیب

مرحوم شیخ انصاری فرمودند خیار عیب یعنی تخییر بین حق ردّ (فسخ معامله) و حق أرش (بقاء معامله و دریافت ما به التفاوت)

با توجه به اینکه در خیار عیب دو حق تخییرا وجود دارد لذا مسقطات این خیار هم بر سه نوع خواهد بود:

1. اموری که فقط مسقط حق ردّ هستند. 2. اموری که فقط مسقط حق أرش هستند. 3. مسقطات حق ردّ و أرش با هم.

نوع اول: مسقطات حقّ ردّ

در نوع اول به بررسی چهار مسقط می‌پردازند:

مسقط اول: اسقاط حق ردّ

در صورتی که مشتری بگوید من حق ردّ خود را ساقط می‌کنم دیگر حق ردّ ندارد اما حق أرش باقی است. بنابراین:

ـ اگر مشتری به طور مطلق بگوید من ملتزم به عقد هستم، این جمله ظهور دارد در سقوط حق ردّ اما حق أرش باقی است زیرا هیچ منافاتی ندارد که مشتری به عقد ملتزم باشد و أرش را هم مطالبه نماید. اصلا پیش فرض مطالبه أرش، التزام به عقد است.

ـ اگر مشتری بگوید حق خیار عیب خود را ساقط کردم در این صورت هر دو حق ردّ و أرش ساقط شده است.

مسقط دوم: تصرف در مبیع معیوب

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند دومین مسقط حق ردّ، تصرف در مبیع است، ذیل این مسقط پنج نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: دلیل بر این مسقط

در مقام استدلال بر مشروعیت این مسقط می‌فرمایند چهار دلیل مطرح شده است:

دلیل اول: اجماع. مرحوم علامه حلی و مرحوم ابن ادریس ادعا کرده‌اند فقهاء امامیه اجماع دارند بر سقوط حق ردّ به سبب تصرف.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این ادعای اجماع پذیرفتنی نیست زیرا مخالفین متعددی در مسأله وجود دارد.

دلیل دوم: ظهور تصرف در رضایت. مرحوم علامه حلی فرموده‌اند تصرف در مبیع نشانه رضایت به مبیع است زیرا مشتری می‌توانست صبر کند تا با گذشت زمان یا مثلا نشان دادن به کارشناس متوجه شود مبیع معیوب هست یا نه، بله وقتی عیب ظاهر شد حق أرش دارد.

دلیل سوم: صحیحه زراره. امام باقر علیه السلام فرمودند هرگاه مشتری چیزی را بخرد که معیوب است یا خصوص چشمش معیوب است،  *  بایع هم ابراز تبری از عیوب نکرده و مشتری هم مطلع از عیوب نبوده، مشتری بعد دریافت مبیع در آن تصرف و ایجاد تغییر نمود و متوجه عیب شد، بیع ثابت است و حق فسخ ندارد لکن مشتری می‌تواند ما به التفاوت عیبی که خودش عامل آن نبوده را مطالبه کند.

دلیل چهارم: مرسله جمیل. از امام صادق علیه السلام سؤال کرد فرد لباس یا جنسی را می‌خرد و بعد بیع متوجه می‌شود معیوب است، حضرت فرمودند اگر عین مبیع باقی است که می‌تواند بیع را فسخ کند و اگر در آن تصرف کرده به مانند خیاطی یا برش زدن یا رنگ‌رزی فقط حق أرش خواهد داشت.

 

تحقیق:

* در تفاوت معنای عیب و عوار گفته شده ذکر خاص بعد العام است، عیب یعنی مطلق نقص اما عوار یعنی نقص در خصوص چشم. البته مرحوم شیخ انصاری در بحث ماهیت عیب، ج5، ص355 تحقیقی دارند و نتیجه می‌گیرند این دو کلمه از نظر معنایی تفاوتی ندارند.

 

به مناسبت ایام پیش رو به دو نکته اشاره می‌کنم:

نکته اول: میلاد با سعادت صدیقة طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها

نسبت به حضرت فاطمه سلام الله علیها تفاوتی بین ولادت و شهادت حضرت وجود دارد که:

ـ در شهادتشان بیشتر باید پیگیر استدلال بر حقانیت حضرت و مطالبه‌گری محکومیت ظلم ظالمان و کودتاگران توسط دنیای اسلام بود. ـ لکن در میلاد با سعادت حضرت بیشتر به ابعاد تربیتی و تحلیل عملکرد حضرت در محیط خانه و خانواده‌شان پرداخت.

به چند نکته تربیتی به اختصار اشاره می‌کنم:

الف: بها دادن به فرزندان در محیط خانه و به تبع آن در اجتماع. ب: لزوم واگذار کردن مسؤلیت به فرزندان البته در حد توان‌شان.

حضرت زهرا سلام الله علیها امام حسن مجتبی علیه السلام را تشویق می‌فرمودند به حضور در مسجد و شنیدن سخنان نبی گرامی اسلام6 و نقل سخنان حضرت برای مادر. یکی از أبعاد مسؤولیت‌پذیری پذیرش مسؤولیت حرفهایی است که می‌زنیم مراقبت از اینکه به هیچ وجه به فرزندان دروغ و خلاف واقع نگوییم و آنان را به بهانه‌های واهی نترسانیم.

فرزندان ما نیاز به کسب مهارتهای متعددی دارند که بنیان بسیاری از آنها باید در محیط خانه گذاشته شود. قدرت بیان خواسته‌ها، قدرت اعتراض به ظلم، قدرت ممانعت از امور ناپسند، قدرت پذیرش خطا، قدرت مدارا کردن با دیگران، و ... اموری است که با تکرار و مداومت و مشاهده در پدر و مادر برای فرزندان حاصل می‌شود.  یکی از ضعف‌هایی که بسیاری به آن مبتلا هستند معکوس نمودن حقوق در مقایسه بین خانه و اجتماع است. بسیار می‌شود که با افراد خارج از خانه، کسانی که غریبه‌اند یا آشنایانی که قطعا حق آنان بر گردن ما کمتر است از حق خانواده، همسر و اولاد ما لکن پذیرش خطای آنان، پذیرش عذرخواهی آنان، مدارا کردن و صبر کردن در برابر ناملایمات رفتاری آنان بیشتر است از تحمل این امور از کسانی که همسر و اولاد ما هستند و حق بسیار بیشتری از سایر افراد اجتماع به گردن ما دارند. در مقابل همسر و اولاد بسیار زودتر عصبانی می‌شود تا در مقابل غریبه و آشنایان و این ضعف است. در این دوره‌ای که ترتبیت صحیح و اسلامی اولاد از سابق بسیار مشقت بیشتر دارد هر روز که بر عمر ما و اولادمان می‌گذرد یک فرصتی است که برای ایجاد صمیمیت و محبت باید استفاده شود و البته نظم و انضباط در زندگی قدرت انسان را در انجام وظائفش بالا می‌برد.  یکی از دین‌هایی که در مقابل همسر و اولاد به گردن ما طلبه‌ها است این است که همسرمان با ضعف اقتصادی و اشتغال علمی و تفریح اندک با ما مدارا می‌کنند و به خصوص سالهای ابتدای زندگی را که از خودگذشتگی بیشتر و توقع کمتری نسبت به دهه‌های بعدی زندگی دارند باید هم قدردان زحماتشان باشیم هم از کوتاهی در وظیفه و فرصت سوزی پرهیز کنیم.

نکته دوم: حضور پرشور در راه‌پیمایی 22 بهمن نیاز به تذکر ندارد لکن خصوصیت شروع چهل و یکمین سال پیروزی انقلاب اسلامی نه فقط در عظمت دستاوردهای علمی، اقتصادی نظامی و امثال اینها بلکه در این نکته نهفته است که انقلاب اسلامی ایران و تفکر برگرفته از مکتب اهل بیت علیهم السلام، چنان تنومند و قدرتمند است که بعد از گذشت چهل سال و با وجود مشکلات فراوان می‌تواند مردم را آنچنان مشتاقانه، عزتمندانه و با غیرت مضاعف گرد بدن مطهر شهید قاسم سلیمانی جمع کند و به دنیا نشان دهد به تعبیر دقیق رهبر معظم انقلاب که انقلاب در ایران زنده و پویا است.

جلسه هشتاد و سوم (چهارشنبه، 98.11.23)                            بسمه تعالی

هذا و لکن الحکم بسقوط ... ص280، س‌آخر

کلام در این بود که تصرف مسقط خصوص حقّ ردّ در خیار عیب هست یا نه. گفتیم پنج نکته ذیل این مسقط مطرح می‌کنند. نکته اول دلیل بر مسقطیت تصرف بود.

نکته دوم: کدام تصرف مسقط است؟

در معنای تصرف و اینکه چه تصرفی مسقط حق ردّ است به دو قول اشاره می‌کنند:

قول اول: هر گونه تصرفی مسقط است.

مرحوم علامه حلی فرموده‌اند هر گونه تصرفی مسقط است حتی اگر چنین باشد که به عبد بگوید درب خانه را ببند.

قول دوم: هر تصرفی مسقط نیست (شیخ)

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نمی‌توانیم مانند مرحوم علامه بگوییم هر تصرفی مسقط است به چهار دلیل:

دلیل اول: در مرسله جمیل که جلسه قبل اشاره کردیم امام صادق علیه السلام فرمودند: "إن کان الثوب قائما بعینه" اگر لباس عینش باقی است مثل اینکه رنگ‌رزی نشده است حق ردّ باقی است. پس اینگونه نیست که مطلق تصرفات حتی مثل پرو کردن هم مسقط ردّ باشد.

دلیل دوم: اطلاق مانند دلیل اول را در روایات دیگر هم داریم خصوصا روایاتی که در باب خرید کنیز وارد شده که می‌فرمایند اگر کنیزی را خرید و بعد از شش ماه متوجه شد حائض نمی‌شود که نوعی عیب شمرده می‌شود (مثل اینکه نشانه بچه دار نشدن است) می‌تواند آن را ردّ کند (البته در صورت عدم مباشرت به حکم نص خاص). در این شش ماه که کنیز نزد مشتری بوده قطعا یک بار به او گفته درب را ببند یا یک لیوان آب بده اما حضرت به چنین تصرفاتی جزئی اعتنا نکردند.  *

دلیل سوم: یک دلیلِ علامه بر مسقطیت تصرف، دلالت آن بر رضایت به بیع بود در حالی که مطلق تصرفات دلالت بر رضایت نمی‌کند و عرفا تصرفات جزئی مثل سوار شدن بر ماشین یا اسب و رفتن تا منزل دلالت بر رضایت به لزوم عقد ندارد خصوصا مع الجهل بالعیب.

دلیل چهارم: صحیحه زراره هم که جلسه قبل مطرح شد امام باقر علیه السلام فرمودند: اگر تغییری در مبیع ایجاد و احداث کرده سبب سقوط حق ردّ او می‌شود. روشن است که تصرفات جزئی عرفا ایجاد و احداث حدث شمرده نمی‌شود.

اشکال: مستشکل می‌گوید در باب خیار حیوان روایتی بود که حضرت می‌فرمودند: "فإن أحدث فیها حدثا" این جمله چنانکه شما گفتید ظهور عرفی و لغوی‌اش این است که تغییری در مبیع ایجاد کند اما حضرت تعریف خاصی از إحداث حدث ارائه دادند که باید از همان تبعیّت کرد زیرا حضرت برای تبیین و تمثیل إحداث حدث فرمودند مثل اینکه کنیزی بخرد و به بدن او نگاه کند که قبل از خرید این نگاه بر مشتری حرام بود. پس این مثال حضرت نشان می‌دهد یک تصرف جزئی مانند نگاه کردن هم می‌تواند مسقط حق ردّ باشد.

پس باید تعبیر به احداث حدث در روایات باب خیار عیب را هم به مطلق تصرفات حتی تصرفات جزئی معنا کنیم.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند جمله "إحداث حدث" چنانکه مستشکل هم قبول دارد ظهور عرفی و لغوی آن در ایجاد تغییر در مبیع است، حال اگر در خصوص بیعِ کنیز، دلیل خاص، تصرف در آن را به گونه‌ای خاص و بر خلاف ظاهرش معنا نمود تابع قریه و نص خاص هستیم لکن در ما نحن فیه قرینه‌ای نداریم که تعبیر به إحداث حدث را بر خلاف ظاهرش معنا کنیم.

ثم إنه إذا قلنا بعموم الحدث ... ص282، س8

نکته سوم: فتوای فقهاء لزوم دلالت تصرف بر رضایت

مرحوم شیخ می‌فرمایند در باب خیار حیوان دلیل خاص داشتیم که صحیحه علی بن رئاب بود و می‌گفت فقط تصرفاتی در حیوان باعث سقوط خیار حیوان است که علامت رضایت به لزوم بیع باشد (فذلک رضیً منه) اما در خیار عیب چنین نص خاصی نداریم لذا از طرفی در ظاهر باید مانند مرحوم علامه حلی بگوییم مطلق تصرفات مسقط حقّ ردّ است اما از طرف دیگر به عبارات فقهاء که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در مقام فتوا می‌فرمایند مطلق تصرفات مسقط حق ردّ در خیار عیب نیست بلکه در خیار عیب هم مانند خیار حیوان می‌فرمایند باید تصرف علامت رضایت به لزوم عقد باشد تا حق ردّ را ساقط کند.

در ادامه مرحوم شیخ انصاری به ده عبارت و کتاب از فقهاء اشاره می‌کنند و با نقل مختصر از فتاوای فقهاء نشان می‌دهند که فقهاء معتقدند تصرفی مسقط حق ردّ در خیار عیب است که دالّ بر رضایت به لزوم عقد باشد.

در پایان نقل عبارات هم در مقام نتیجه‌گیری می‌فرمایند: این عبارات نشان داد که اگر تصرفی از روی نسیان یا آزمایش کردن مبیع یا قبل از علم به عیب باشد عرفا تصرفات دال بر رضایت به لزوم عد شمرده نمی‌شود. مخصوصا در مواردی که اصلا اطلاع از عیب متوقف است بر تصرف کردن که چنین تصرفی مسقط حق ردّ نیست.

نکته چهارم: بررسی تفصیلی اقسام تصرفات

مرحوم شیخ در چهارمین نکته ذیل بررسی مسقطیّت تصرف، هفت صورت برای تصرف ذکر می‌کنند و فقط در دو صورت می‌فرمایند تصرف مسقط حقّ ردّ نیست:

صورت اول: تصرف دال بر رضایت به لزوم عقد بعد از علم به عیب

مشتری ماشینی خریده است بعد از بیع مطلع می‌شود که گیربکس ماشین ایراد دارد، می‌داند که حق ردّ دارد لکن ماشین را نزد مکانیک برای تعمیر می‌سپارد، چنین تصرفی عرفا دال بر رضایت به لزوم عقد است، در این صورت حق رد او ساقط است هر چند حق أرش باقی است، دلیل بر سقوط حق ردّ، دو دلیل است:

دلیل اول: در صورت مذکور اگر مشتری قولا می‌گفت: "رضیت بالبیع" یا "التزمت بالبیع" حق ردّش ساقط می‌شد، پس فعل دال بر رضایت و التزام به بیع هم مسقط حقّ ردّ خواهد بود چنانکه بارها گفته‌ایم مسقط فعلی هم مانند مسقط قولی ساقط کننده حق خیار است.

دلیل دوم: در خیار حیوان صحیحه علی بن رئاب می‌گفت "فذلک رضیً منه" اگر این تصرف دال بر رضایت به لزوم عقد باشد خیار حیوان ساقط است. جمله مذکور به عنوان علت در کلام امام ذکر شده بود و طبق قواعد اصولی العلة تعمّم و تخصّص یعنی علت عمومیت دارد و هر جا علت وجود داشت حکم آن هم جاری است لذا در خیار مجلس و شرط هم گفتیم اگر بعد علم به تخلف شرط تصرف دال بر رضایت به لزوم عقد انجام داد مسقط خیار او است اینجا هم می‌گوییم تصرف دال بر رضایت به لزوم عقد مسقط حق خیار او خواهد بود.

صورت دوم: تصرف جزئی بعد علم به عیب

مشتری ماشینی خریده و بعد از بیع مطلع شد گیربکس ماشین اشکال دارد، لکن صندوق عقب ماشین را باز کرد بررسی کند ببیند آیا ماشین دوگانه سوز است یا خیر.

در این صورت می‌فرمایند این تصرف جزئی مسقط حق ردّ او نیست و دلیل بر آن را ذیل صورت هفتم بیان خواهند نمود.

صورت سوم: قبل از علم به عیب تصرف مغیِّر عین انجام می‌دهد.

مشتری ماشین را خریده لکن قبل از علم به معیوب بودن گیربکس، در ماشین تصرف می‌کند و آن را دوگانه سوز می‌کنند (زیادة)، یا دوگانه سوز بوده و آن را تبدیل به تکسوز می‌کند (نقیصة)، اینجا می‌فرمایند حقّ ردّ او ساقط است و فقط می‌تواند أرش بگیرد.

دلیل: دلیل بر این حکم مرسله جمیل است که جلسه قبل گذشت و امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر مبیع عینا باقی است حق ردّ دارد و اگر در مبیع تصرف مغیِّر عین (به زیاده یا نقیصه) انجام داده حق ردّ او ساقط می‌شود.

صورت چهارم: قبل از علم به عیب تصرف مغیِّر هیئت انجام می‌دهد.

مشتری پارچه‌ای خریده و قبل از اطلاع از معیوب بودن آن، پارچه را برش می‌دهد و تغییر در هیئت ظاهری پارچه ایجاد می‌کند.

اینجا هم می‌فرمایند حق ردّ او ساقط می‌شود به دلیل مرسله جمیل.

صورت پنجم: قبل از علم به عیب مالکیت مبیع را به دیگری منتقل می‌کند.

می‌فرمایند اگر مشتری بعد از بیع و قبل اطلاع از عیب مبیع را به دیگری فروخت یا اجاره یا هدیه داد (چه عقد لازم چه جائز) باز هم حق ردّ او ساقط است به دلیل مرسله جمیل چرا که عیب مبیع دیگری باقی بر حالت سابقش نیست.

صورت ششم: قبل علم به عیب، تصرف غیر قابل ردّ انجام دهد.

اگر مشتری بعد از خریدن مبیع و قبل اطلاع از عیب، امکان ردّ مبیع به بایع برایش وجود نداشته باشد مثل اینکه مبیع عبد بوده و مشتری عبد را آزده کرده است، یا مبیع اسبی بوده که نزد مشتری مرده است یا مشتری مبیع را بعد از خریدن وقف کرده باشد، در این موارد هم می‌فرمایند حق ردّ مشتری ساقط می‌شود و فقط حق أرش گرفتن دارد. مرحوم محقق حلی صاحب شرایع و مرحوم اسکافی هم همین‌گونه فتوا داده‌اند.  **

 

تحقیق:

* نسبت به مسأله عدم الحیض ممّن شأنها الحیض مرحوم شیخ در همین جلد 5، ص377 یک مسأله مستقل یک صفحه‌ای دارند.

** أحداث السنة در عبارت مقصود عیبهایی است در عبید و إماء که مشتری تا یک سال مهلت دارد هرگاه از آن عیوب جنون، جذام، قَرَن و برص مطلع شد مبیع را ردّ کند و پولش را پس بگیرد. البته لولا المباشرة فی الإماء که نص خاص دارد) مرحوم شیخ انصاری نکاتی دربارۀ أحداث السنة و روایات آن در همین جلد5، ص383 بیان می‌کنند، مراجعه کنید.

جلسه هشتاد و چهارم (یکشنبه، 98.11.27)                            بسمه تعالی

(دیروز میلاد حضرت زهرا3 و تعطیل بود)

و أما ما عدا ذلک ... ص286، س13

کلام در دومین مسقط از مسقطات خصوص حق ردّ در خیار عیب، مسأله تصرف بود. گفتیم مرحوم شیخ انصاری در بررسی تفصیلی مسقطیت تصرف پنج نکته را بیان می‌کنند. کلام در نکته چهارم بود که هفت صورت برای تصرف تصویر می‌کنند، شش صورت گذشت.

صورت هفتم: تصرف جزئی قبل علم به عیب

تصرفی که هم قبل از علم به عیب است هم هیچ یک از صورتهای قبلی نیست یعنی نه تصرف مغیّر عین است نه مغیّر هیئت است نه انتقال مالکیت انجام شده و نه دال بر رضایت به بیع است. پس صورت هفتم تصرفی جزئی است قبل علم به عیب مانند اینکه ماشین را خریده و با آن تا منزلش رانندگی کرده است. آیا چنین تصرفی مسقط حقّ ردّ مشتری هست یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ما هیچ دلیلی نداریم که چنین تصرفاتی مسقط حقّ ردّ باشد. لکن بعضی از فقهاء سه دلیل بر مسقط بودن آن ارائه داده‌اند که هیچ‌کدام نمی‌توانند دلیل باشند بر مسقط بودن تصرفات جزئی قبل علم به عیب:

دلیل اول: امام باقر علیه السلام در صحیحه زراره فرمودند "فإن أحدث فیه بعد ما قبضه شیئا"، این احداث حدث را هم در روایات باب خیار حیوان اهل بیت علیهم السلام به معنای هر گونه تصرفی دانستند حتی نگاه کردن به جاریه. نتیجه اینکه تصرفات جزئی هم مصداق "فإن أحدث" هستند لذا مسقط خواهند بود.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند جلسه قبل هم این دلیل نقد شد و گفتیم تفسیر "أحدث" به مطلق تصرفات حتی نگاه کردن، بر خلاف ظاهر است و در خصوص باب خرید جاریه دلیل خاص می‌گفت نگاه کردن به مواضعی که قبل از خرید و مالکیت بر جاریه حرام بوده، تصرف و إحداث حدث به شمار می‌آید، لکن در ما نحن فیه و غیر از بیع جاریه، هیچ قرینه‌ای نداریم که تعبیر "أحدث" را بر خلاف ظاهرش حمل کنیم لذا می‌گوییم مقصود از احداث حدث، تصرف مغیّر عین یا هیئت مبیع است.

دلیل دوم: هم روایات متعدد هم اجماع فقهاء می‌گوید مباشرت با کنیز مسقط حقّ ردّ است، پس با اینکه مباشرت با کنیز، نه دال بر رضایت به بیع است نه مغیِّر عین به شمار می‌رود اما باز هم نص و فتاوا می‌گوید مسقط است پس اینجا هم تصرف جزئی مسقط است.

نقد: سرایت حکم خاص باب کنیز به سایر موارد و موضوعات، قیاس است و باطل.

دلیل سوم: ادعای اجماع فقهاء بر اینکه تصرفات جزئی هر چند مغیِّر عین هم نباشد مسقط است.

نقد: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند همان فقهائی که چنین اجماعی را نقل کرده‌اند خودشان در مقام فتوا تصریح می‌کنند هر تصرفی مسقط حقّ ردّ نیست بلکه باید تصرف یا دال بر رضایت به لزوم بیع باشد یا مغیّر عین باشد. مرحوم شیخ انصاری چند عبارت را ذکر می‌کنند تا نشان دهند فقهاء مذکور، بر مسقطیت تصرفی ادعای اجماع کرده‌اند که دال بر رضایت به بیع یا مغیّر عین باشد.

و فی نهوض ذلک کله ... ص 287، س6

 مرحوم شیخ انصاری سه دلیل بر مدعای خودشان (عدم مسقطیّت تصرف جزئی قبل علم به عیب) ارائه می‌دهند که تکراری است:

دلیل اول: روایاتی که می‌گویند اگر بعد از خرید جاریه آن را شش ماه نزد خود نگاه داشت و متوجه شد که حیض نمی‌شود، می‌تواند در صورت عدم مباشرت، کنیز را به بایع ردّ نماید، این روایات مطلق هستند و تفاوتی نگذاشته‌اند بین اینکه در این شش ماه تصرفات جزئی محقق شده مثلا از او برای جارو کردن استفاده شده یا نه. پس با اینکه عادتا در این شش ماه کارهای جزئی بر عهده او گذاشته باشند باز هم حضرت نمی‌فرمایند در صورتی حق ردّ دارد که هیچ کاری از کنیز نکشیده باشد.

دلیل دوم: روایاتی که می‌گوید اگر کنیز معیوب بود تا زمانی که مباشرت نکرده می‌تواند او را ردّ نماید مطلقا چه تصرف جزئی کرده باشد یا هیچ تصرف جزئی نکرده باشد. (با اینکه تصرفات جزئی مرسوم است)

دلیل سوم: روایاتی که می‌گویند اگر عبدی خرید و بعد چند ماه (قبل اتمام یک سال) فهمید جنون ادواری دارد می‌تواند آن را ردّ کند چه در این مدت تصرفات جزئی و کارهای ساده‌ای از او کشیده باشد مانند نگهبانی باغ یا نه. (با اینکه چنین تصرفات جزئی، عادی است).

نتیجه اینکه هیچ یک از سه دلیل آقایان نمی‌تواند این سه دلیل ما را تقیید بزنند و بگویند فقط در صورتی حق ردّ ثابت است که هیچ گونه تصرفی حتی تصرف جزئی هم انجام نشده باشد.

و ظاهر المقنعة و المبسوط ... ص288، س‌آخر

مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی فرموده‌اند:

ـ اگر بعد خرید عبد یا أمة را خرید و آزاد کرد و بعد از عتق متوجه عیب شد حقّ ردّ ندارد.

ـ اگر بعد خرید عبد یا أمة تدبیر یا هبه انجام داد سپس متوجه عیب شد، تدبیر و هبه مسقط نیست . همچنان بین ردّ و أرش مخیّر است.

فرموده‌اند دلیل بر این تفاوت حکم هم این است که در عتق امکان رجوع نیست اما در تدبیر و هبه امکان رجوع هست.

مرحوم شیخ انصاری در نقد قسمت دوم کلام آنان می‌فرمایند تدبیر و هبه هم مسقط است زیرا: اولا: تدبیر و هبه دال بر رضایت به بیع است. ثانیا: مرسله جمیل می‌گفت زمانی حق ردّ باقی است که مبیع "قائماً بعینه" باشد در حالی که بعد از تدبیر و هبه دیگر مبیع قائما بعینه نیست و دیگر جواز رجوع از تدبیر و هبه هم اثر و فائده‌ای ندارد.

همچنین مرحوم ابن ادریس حلی هم به مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی اعتراض کرده که اگر عقد جائزی مانند هبه مسقط حق ردّ نباشد، پس تمام عقدهای جائز (از جمله بیع مع الخیار) باید مسقط حق ردّ نباشند در حالی که أحدی از امت اسلامی معتقد نیست به اینکه بعد از انجام عقد جائز (باعه بخیار) ردّ مبیع مجاز باشد بلکه همه معتقدند وقتی مبیع را خرید و به عقد و ناقل لازم یا جائز آن را به دیگری واگذار کرد حق ردّش ساقط می‌شود و به اجماع فقهاء هبه و تدبیر هم تصرف مسقط حق ردّ به شمار می‌آیند.

و بالجملة، فتعمیم الأکثر ... ص289، س10

نکته پنجم: جمع‌بندی نظر مرحوم شیخ انصاری

می‌فرمایند اکثر فقهاء به طور مطلق فرموده‌اند تصرف در مبیع معیوب مسقط حق ردّ است مطلقا چه چه تصرف قبل علم به عیب باشد یا بعد علم به عیب و چه تصرف جزئی باشد چه تصرف مغیِّر هیئت و عین مبیع باشد. اما چنین فتوایی را قبول نداریم و ضمن بررسی هفت صورت گفتیم در صورتی تصرف مسقط حق ردّ است که یا دال بر رضایت به لزوم عقد باشد یا تصرف مغیِّر عین یا هیئت باشد، لذا اگر تصرف جزئی باشد مانند سوار ماشین یا اسب شدن حتی بعد از علم به عیب هم مسقط حقّ ردّ نخواهد بود.

اما در عجب و شگفتیم از دو کلام متناقض مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد زیرا ایشان:

ـ از طرفی در بررسی اینکه آیا هبه جائزه مسقط خیار (حقّ ردّ و حقّ أرش) هست یا نه، فرموده‌اند "فیه نظرٌ" و اظهار تردید کرده‌اند.

ـ از طرف دیگر در جای دیگری صریحا مانند اکثر فقهاء می‌فرمایند مطلق تصرفات مسقط حقّ ردّ است.

پس اگر ایشان مانند اکثر فقهاء مطلق تصرّف را مسقطِ حق ردّ می‌دانند باید هبه جائز را هم مسقط بدانند لذا "فیه نظرٌ" گفتن معنا ندارد.

مسقط سوم: تلف یا شبه تلف

مرحوم شیخ انصاری فرمودند مسقطات خصوص حقّ ردّ در خیار عیب چهار مسقط است. مسقط اول اسقاط حقّ ردّ بود قولاً و با گفتار، مسقط دوم تصرف با شرائطش بود که تمام شد و در بعض حالات مرحوم شیخ به عنوان مسقط فعلی (رفتاری) آن را پذیرفتند.

اما مسقط سوم تلف مبیع است که اگر مبیع دست مشتری تلف شد و از بین رفت حقّ رد او ساقط می‌شود و فقط حق دریافت أرش و ما به التفاوت دارد، همچنین اگر اتفاقی که در حکم تلف است بیافتد مثل اینکه عبد را بعد از خرید، آزاد کند یا من ینعتق علیه باشد یعنی نمی‌دانست این کنیز یا عبد مادر یا پدر او هستند و آنان را خرید و والدین به محض خریده شدن توسط فرزند، خود بخود آزاد می‌شوند.

ذیل این مسقط به چهار نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: پاسخ به یک سؤال است که در خیارات قبلی گفته می‌شد تلف مسقط حقّ ردّ و فسخ نیست بلکه اگر مبیع تلف شد ذو الخیار (مثلا مشتری) می‌تواند بدل مبیع را به من علیه الخیار (مثلا بایع) واگذار کند و پولش را پس بگیرد، چرا اینجا تلف مسقط حقّ ردّ است؟

می‌فرمایند: به دو دلیل اجماع ومرسله جمیل که می‌گفت اگر مبیع قائم به عین نیست(تلف شده یا در حکم تلف باشد)حق ردّ ساقط است.

نکته دوم: دو اشکال به کلام شهید اول است:

اشکال اول: شهید اول انعتاق عبد را (من ینعتق علیه که به محض خریداری یکی از والدین توسط مشتری آنان خود بخود آزاد می‌گردند) به عنوان یک مسقط مستقل مطرح کرده‌اند در حالی که صحیح نیست بلکه انعتاق هم در حکم تلف است لذا مسقط است.

اشکال دوم: شهید اول فرموده‌اند البته می‌توان انعتاق را نه یک مستقط مستقل بلکه از باب تحقق تصرّف، مسقط دانست. این کلام هم صحیح نیست زیرا تصرّف نیاز به اراده دارد و در انعتاق اصلا خریدار قصد عتق نداشته، پس باید بگوییم در انعتاق در حکم تلف است.

نکته سوم: اگر مشتری قبل اطلاع از عیب مبیع را در بیع دومی به دیگری فروخت لکن این بیع دوم به جهتی فسخ شد و مبیع نزد مشتری بازگشت آیا حقّ ردّ مشتری هم بازمی‌گردد؟ می‌فرمایند خیر زیرا یقین داریم با انجام بیع دوم، حق ردّ مشتری ساقط شد حال بعد از بازگشت دوباره مبیع نزد مشتری شک داریم آیا حق ردّ مشتری برگشت یا نه أصالة اللزوم می‌گوید حقّ ردّ او همچنان ساقط است.

نکته چهارم: یک فرع مفصل فقهی نسبت به تصرف در جاریه است که به جهت عدم ابتلاء خوانده نمی‌شود و با استفاده از روایات ثابت می‌کنند وطی جاریه مسقط حقّ ردّ است مگر اینکه روشن شود قبل بیع حُبلی (حامله) بوده است که در این صورت حق ردّ دارد.

(نسبت به اینکه حبلی بودن در کنیز عیب شمرده می‌شود مراجعه کنید به همین جلد 5 مکاسب ص366).

جلسه هشتاد و پنجم (دوشنبه، 98.11.28)                              بسمه تعالی

الرابع من المسقطات: حدوث ... ص301، س1

کلام در مرحله سوم از مباحث خیار عیب در مسقطات این خیار بود. گفتیم سه نوع مسقط باید بررسی شود: 1. مسقطات خصوص حق ردّ. 2. مسقطات خصوص حق أرش. 3. مسقطات هر دو حق. در نوع اول گفتیم چهار مسقط را بررسی می‌کنند. سه مسقط گذشت.

مسقط چهارم: حدوث عیب نزد مشتری

در چهارمین مسقط سخن از این است اگر در مبیع معیوب نزد مشتری عیب جدیدی حادث شد سبب می‌شود حق ردّ مشتری از بین برود و فقط حق أرش داشته باشد. مرحوم شیخ انصاری برای تبیین محل بحث ابتدا اقسام سه‌گانه‌ای برای حدوث عیب جدید ذکر می‌کنند و حکم هر کدام را بیان می‌کنند هر چند محل اصلی بحث ما در قسم سوم از آن اقسام است.  *

اقسام عیوب جدید در مبیع

فرض این است که اصل مبیع معیوب است اما عیب جدیدی هم حادث می‌شود، این عیوب را ضمن سه قسم اشاره می‌کنند:

قسم اول: حدوث عیب در ملک مشتری قبل قبض

بیع تمام شده و مشتری مالک مبیع است اما قبل از اینکه مبیع تحویل مشتری داده شود غیر از عیب اصلی در مبیع یک عیب دیگر هم بر مبیع وارد می‌شود لکن حدوث عیب توسط مشتری نبوده است.  **

قسم دوم: حدوث عیب جدید در زمان خیار

مشتری مبیع را تحویل گرفته و در زمان یک خیار مانند خیار مجلس یا شرط، عیب دیگری در مبیع به وجود می‌آید.

قسم سوم: حدوث عیب جدید بعد زمان خیار

مشتری مبیع را تحویل گرفته در زمانی که هیچ خیاری غیر از خیار عیب ندارد، عیب جدیدی در مبیع به وجود می‌آید. (مثلا مبیع حیوان معیوبی بوده، چهار روز از بیع حیوان گذشته و خیار حیوان ساقط شده است، روز چهارم عیب جدیدی در حیوان به وجود می‌آید)

اما احکام این سه قسم:

حکم قسم اول: حق ردّ مشتری باقی است

می‌فرمایند عیب جدیدی که قبل از تحویل مبیع به مشتری نزد بایع به وجود آمده به اجماع فقهاء مانند عیب اول است یعنی هم حق ردّ می‌آورد و هم حق أرش.

البته اینکه حق ردّ و حق أرش در این قسم دو حق طولی هستند یا دو حق عرضی هستند اختلاف است که در مباحث احکام قبض خواهد آمد. اگر طولی باشند یعنی اول حق ردّ است اگر ساقط شد نوبت به حق أرش می‌رسد. و همچنین اختلاف است که حکم أرش مربوط به قبل قبض مبیع است یا بعد قبض مبیع.

حکم قسم دوم: حق ردّ مشتری باقی است

می‌فرمایند عیب حادث در زمان خیار (مثلا خیار حیوان) مانع از حق ردّ نیست و خسارت این عیب هم بر عهده بایع است زیرا خسارت در زمان خیار بر عهده من علیه الخیار یعنی بایع است. پس در این قسم مشتری (من له الخیار) سه خیار و حقّ ردّ خواهد داشت: 1. حق ردّ به جهت عیب اول. 2. حق ردّ به جهت عیب دوم. 3. حق ردّ به جهت خیار دیگری که مثال زدیم به خیار حیوان.

البته در این قسم هم مانند قسم قبلی اختلاف است که حق ردّ و حق أرش دو حق طولی هستند یا عرضی و أرش قبل قبض مبیع هم ثابت است یا خیر که در مباحث احکام قبض خواهد آمد.

مرحوم شیخ انصاری قبل از بررسی حکم قسم سوم به یک نکته اشاره می‌کنند:

نکته: نقل کلامی از محقق حلی

مرحوم شهید اول کلامی را از محقق حلی نقل کرده و مورد انتقاد قرار داده‌اند. قبل از توضیح مطلب یک مثال بیان می‌کنیم که محور توضیح مطالب قرار گیرد. مثال: روز شنبه مبیع معیوب است (عیب قدیم) روز یکشنبه مشتری با جهل به عیب، مبیع را می‌خرد و تا سه روز برای خود حق فسخ (خیار شرط) قرار می‌دهد یعنی تا پایان سه شنبه، روز دوشنبه عیب جدیدی در مبیع حادث می‌شود، حال بحث در این است که آیا بعد اتمام سه روزِ خیارِ شرط یعنی در روز چهارشنبه مشتری حق فسخ و خیار دارد یا خیر؟

شهید اول در کتاب دروس‌شان به دو فرع فقهی اشاره کرده‌اند:

فرع اول: اگر قبل از قبض مبیع یا بعد قبض و در مدت خیار مشتری (مثلا خیار شرط سه روزه یا خیار اصلی مثل خیار حیوان) مبیع عیب جدیدی پیدا کند ضمانتش بر عهده بایع است لذا حق ردّ مشتری باقی خواهد بود. اما اگر مشتری در این سه روز از خیار خود استفاده نکرد و وارد روز چهارشنبه شد، مرحوم شهید اول گزارش می‌دهند که:

ـ مرحوم ابن نما استاد محقق حلی فرموده‌اند روز چهارشنبه هم خیار دارد زیرا عیبی که روز دوشنبه حادث شد ضمانت و خسارتش بر عهده بایع است (زیرا در زمان خیار عیب حادث شد) لذا همچنان بایع ضامن خواهد بود یعنی مشتری حق ردّ دارد.

ـ مرحوم محقق حلی در مجلس درس‌شان فرموده‌اند مشتری تا روز سه‌شنبه سه حق ردّ داشت یکی برای عیب سابق و دومی برای عیب جدید و سومی برای خیار شرط، اما روز چهارشنبه مشتری هیچ خیار و حق فسخی ندارد زیرا حق ردّ مربوط به زمان خیار بود و زمان خیار هم سه‌شنبه تمام شد.

فرع دوم: اگر بایع مبیع صحیح به مشتری داد لکن در زمان خیار (مثلا روز دوشنبه) عیبی در مبیع حادث شد حکم همان است.

مرحوم شهید اول در کتاب لمعه فقط فرع دوم را از محقق حلی نقل کرده‌اند و چه بسا حکم فرع اول هم مترتب بر فرع دوم باشد یعنی حکمشان یکی است. به این بیان که محقق حلی معتقدند عیب حادث (در روز دوشنبه) ارتباطی به بایع ندارد و ضمانتش بر عهده خود مشتری است، پس باقی می‌ماند دو خیار و حق ردّ دیگر یکی حق ردّ به واسطه عیب قدیم و دیگری حق ردّ به جهت خیار شرط، روز چهارشنبه مشتری به واسطه عیب جدید که خیار و حق ردّ ندارد زیرا در ملک خودش واقع شده و به بایع ارتباطی ندارد، همچنین روز چهار شنبه به واسطه عیب قدیم هم حقّ ردّ ندارد چون نزد مشتری عیب اضافه‌ای بر سر مبیع آمده است، همچنین خیار شرط هم در مثال ما سه روز بود لذا اگر روز سه‌شنبه باشد خیار شرط دارد و اگر روز چهارشنبه باشد خیار شرط سه روزه هم تمام شد پس هیچ حق ردّی برای مشتری باقی نمی‌ماند.

اما تناقض کلام محقق حلی اینجا است که ایشان در مجلس درس‌شان فرموده‌اند مشتری نه به جهت عیب سابق خیار دارد و نه به جهت عیب جدید. اما در کتاب شرائع‌شان فرموده‌اند بایع ضامن عیب جدید هم هست لذا مشتری حق ردّ خواهد داشت.

مرحوم صاحب جواهر تصور کرده‌اند که مرحوم ابن نما قائل‌اند روز چهارشنبه مشتری فقط یک حق خیار دارد به جهت عیب حادث و مرحوم محقق حلی هم عکس استادشان معتقدند مشتری یک حق خیار دارد آن هم مربوط به عیب سابق. سپس صاحب جواهر به هر دو بزرگوار اشکال کرده‌اند که باید حکم کنیم به اینکه مشتری روز چهارشنبه دو خیار دارد (یکی برای عیب قدیم یکی برای عیب حادث) پس اینکه هر دو بزرگوار فرموده‌اند فقط یک حق ردّ تصویر می‌شود اشتباه است.  ***

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مرحوم صاحب جواهر کلام مرحوم ابن نما را خوب دریافت نکرده‌اند زیرا ظاهر مبنای مرحوم ابن نما این است که مشتری به جهت عیب جدید حق خیار دارد چه بسا به جهت عیب سابق هم حق خیارِ دوم هم (متعدد) داشته باشد.  ****

مطلب بعدی حکم قسم سوم است که خواهد آمد.

 

 

 

 

تحقیق:

* تعدادی از محشین از جمله مرحوم ایروانی و همچنین مرحوم امام در کتاب البیع، ج5، ص70 به مرحوم شیخ انصاری اشکال می‌کنند که این مسقط چهارم را نباید یک مسقط مستقل به حساب آورد بلکه: "هو أیضاً داخل فی عنوان "تغیّر العین، و عدم کونها قائمة بعینها" ممّا یصدق على أکثر العناوین."

تأمل کنید اشکال وارد است یا نه.

** نسبت به صورت اول اشکال نشود که مرحوم شیخ انصاری در عنوان مسقط چهارم می‌فرمایند: حدوث عیبٍ عند المشتری. اما در قسم اول از عیبی سخن می‌گویند که قبل از تحویل به مشتری در مبیع ایجاد می‌شود، یعنی قسم اول داخل مقسَم نیست زیرا عیب عند المشتری به وجود نیامده. این اشکال صحیح نیست زیرا تعبیر به "عند المشتری" مقصود در ملک مشتری است نه حضور فیزیکی مبیع نزد مشتری، چنانکه در روایات هم چنین تعبیری وجود دارد که لاتبع ما لیس عندک یعنی لاتبع ما لیس فی ملکک.

*** عبارت مرحوم صاحب جواهر در ج23، ص242: فما عن المصنف من أن له الرد بأصل الخیار، لا بالعیب الحادث، وابن نما بالعکس فی غیر محله ، بل مقتضى الجمع بین الدلیلین الحکم بالسببین کما هو واضح ، على أنه لم نتحقق هذه الحکایة عنهما فی المقام.

**** البته اشکالات دیگری هم به انتسابی که صاحب جواهر به محقق حلی می‌دهند می‌توان وارد کرد. تأمل کنید.

جلسه هشتاد و ششم (سه‌شنبه، 98.11.29)                             بسمه تعالی

و أما الثالث أعنی العیب ... ص303، س12

چهارمین مسقط حدوث عیب نزد مشتری بود که فرمودند سه قسم دارد، حکم دو قسم را بررسی فرمودند و گفتند عیب حادث قبل قبض مشتری و عیب حادث بعد قبض در زمان خیار مشتری مسقط حقّ ردّ مشتری نیست.

حکم قسم سوم: حق ردّ ساقط است

قسم سوم جایی بود که مبیع معیوب هم توسط مشتری قبض شده هم زمان خیار مشتری به پایان رسیده است، در تبیین حکم و جزئیات مربوط به قسم سوم، پنج مطلب بیان می‌کنند:

مطلب اول: تبیین حکم قسم سوم

در بیان حکم این قسم می‌فرمایند دو قول است: (قول دوم از مرحوم شیخ مفید است که بعد مطلب دوم و بیان أدله ذکر می‌شود)

قول اول: مشهور فقهاء معتقدند حق ردّ مشتری ساقط است. قبل بیان توضیح مرحوم شیخ انصاری دو مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی اول: اقسام عیوب

در احکام أرش خواهد آمد عیوبی که بر مبیع وارد می‌شود از این جهت که کدام صفت مبیع را از بین می‌برد بر دو قسم است:

قسم اول: عیوب وارد بر صفت صحت. یعنی عیوبی که مبیع را از حالت سلامت خارج می‌کند. مانند سوختن موتور ماشین.

قسم دوم: عیوب وارد بر صفات کمال. یعنی عیوبی که اوصاف کمال را از بین می‌برد. مانند ایجاد خراش در بدنه ماشین.

در احکام أرش خواهد آمد که اگر صفت صحت از بین برود مشتری حق أرش دارد و اگر صفت کمال از بین برود حق أرش ندارد.

مقدمه فقهی دوم: عیب بودن شرکت و تفریق

در مطلب پنجم ذیل حکم قسم سوم تحت عنوان تنبیه، مرحوم شیخ توضیح می‌دهند که ایجاد شرکت در مالکیت مبیع نزد عرف عیب شمرده می‌شود. مثال: زید و عمرو مشترکا یک ماشین می‌خرند، سپس متوجه می‌شوند ماشین معیوب است زید می‌گوید باید ماشین را ردّ و بیع را فسخ کنیم، عمرو می‌گوید باید ماشین را نگه داریم و أرش بگیریم، در این صورت اگر زید سهم خودش را به بایع ردّ کند باعث می‌شود بایع با عمرو شریک شود و این شراکت، یک عیب حادث به حساب می‌آید.

مقصود از اصطلاح تفریق همان تبعّض صفقه است که نزد عرف عیب شمرده می‌شود. مثال: زید یک ماشین می‌خرد بعد معامله متوجه می‌شود گیربکس ماشین خراب است، اگر مشتری بخواهد بین گیربکس و سایر أجزاء ماشین فرق بگذارد و بگوید فقط گیربکس را به بایع ردّ می‌کنم موجب تفریق، تجزیه و تبعیض أجزاء مبیع می‌شود که نزد عرف عیب جدیدی به حساب می‌آید.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر بعد زمان خیار عیب جدیدی در مبیع حادث شود مسقط حقّ ردّ مشتری است و مقصودمان از این عیب هم صرف تحقق نقص است، چه نقص و عیب وارد بر صفت صحت چه عیب وارد بر صفت کمال، چه عیب به شرکت چه تفریق چه عیب ظاهری و حسی و چه عیب باطنی و غیر حسّی نه فقط خصوص عیوب در صفت صحت که موجب أرش می‌شود.

مثال عیب غیر حسّی: طوطی کاسکو گفتن ده کلمه را آموخته بود لکن نزد مشتری ترس شدید پیدا کرد و توانایی سخن گفتن را از دست داد. مثال کتاب: حیوانی که با چرخیدن و گرداندن آسیاب گندم‌ها را آرد می‌کند نزد مشتری چنان بترسد که گرداندن آسیاب را فراموش کند.  *

مطلب دوم: دلیل بر مسقطیّت

می‌فرمایند به چهار دلیل استدلال شده بر مسقط بودن حق رد در قسم سوم:  دلیل اول: اجماع.

دلیل دوم: مرسله جمیل. در مرسله جمیل حضرت فرمودند "إن کان الثوب قائما بعینه" معیاری که امام صادق علیه السلام برای بقاء حقّ ردّ بیان فرمودند این است که عین مبیع قائم و باقی باشد و با وجود عیب جدید دیگر مبیع قائم بعینه نیست پس حق ردّ ساقط است.

اشکال: قبول داریم که از بین رفتن صفت صحت باعث می‌شود مبیع قائما بعینه نباشد لکن از بین رفتن صفت کمال چنین نیست مثل همان طوطی که ده کلمه یادگرفته بود اگر نزد مشتری بر اثر حادثه‌ای این توانایی را از دست داد باز هم می‌توان گفت مبیع و طوطی به حال خود باقی است زیرا صفت صحت و سلامت را دارا است. پس نقص حادث در اوصاف کمال مسقط حقّ رد نیست.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند برداشت شما از جمله "قائمه بعینه" صحیح است لکن ذیل روایت قرینه وجود دارد بر اینکه مطلق عیوب و نقص چه عیوب در صفت صحت چه عیوب در صفت کمال موجب سقوط حق ردّ است، قرینه هم سه مثالی است که امام صادق علیه السلام بیان فرمودند که عبارت بودند از قطع، خیاطت یا رنگ‌رزی پارچه که رنگ نمودن پارچه نقص به شمار نمی‌رود بلکه یک زیادی در مبیع ایجاد شده است اما باز هم حضرت می‌فرمایند مبیع قائما بعینه نیست پس ملاک صرفا ایجاد تغییر در مبیع است چه در صفت صحت چه در صفت کمال.

توهم: ممکن است گفته شود طبق این جواب شما باید بگوییم حتی تغییر به زیاده هم سبب می‌شود حق ردّ مشتری ساقط شود. مثلا اگر به آن طوطی دو کلمه دیگر هم یاد دهد باید مسقط حقّ رد مشتری باشد زیرا دیگر قائما بعینه نیست.

جواب: مقصود از تعبیر "قائما بعینه" این است که قیمت و ارزش مبیع دچار نقصان نشود. قرینه بر این برداشت هم تعبیر به عیب در سؤال سائل و تعبیر به نقصان در جواب امام علیه السلام است که مقصود تغییر به نقص است نه به زیاده، یعنی در مبیع تغییری ایجاد شود که سبب کم شدن ارزش و قیمت آن شود، لذا روایت و حکم به سقوط حق ردّ شامل جایی که در مبیع زیاده‌ای اتفاق افتاده نمی‌شود.

نقد دلیل دوم: مرحوم شیخ انصاری بعد از مطرح کردن دلیل سوم در یک خط می‌فرمایند مدعای ما این بود که هر گونه نقصی در مبیع سبب سقوط حق ردّ مشتری می‌شود چه نقص و عیب در صفت صحت باشد چه صفت کمال و چه نقص حسی باشد چه غیر حسی مانند نسیان الدابة للطحن، لکن مرسله جمیل بن درّاج نمی‌تواند دلیل بر این مدعا باشد بلکه فقط شامل موارد نقصان حسّی می‌شود نه شامل نقص غیر حسّی مانند نسیان الدابة للطحن. پس دلیل أخص از مدعی است. (البته مرحوم شیخ در خط اول صفحه بعد یعنی صفحه 306 از این اشکال دست برمی‌دارند.)

دلیل سوم: مرحوم علامه فرموده‌اند بعد از ایجاد عیب جدید دو راه وجود دارد:

یکم: مشتری را مجبور کنیم به تحمل مبیع معیوب به عیب سابق.

دوم: بایع را مجبور کنیم به تحمل مبیع معیوب به عیب حادث.

هیچ‌کدام از دو راه أولی از دیگری نیست و اگر مشتری حق ردّ داشته باشد به این معنا است که ضرر مشتری را مقدم کرده‌ایم بر ضرر بایع یعنی ضرر مشتری را جبران کرده‌ایم لکن ضرر بایع را جبران نکرده‌ایم لذا باید توقف کرد و نتیجتا حقّ ردّ برای مشتری وجود ندارد.

 نقد دلیل سوم: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نتیجه کلام مرحوم علامه این شد که مشتری مبیع را ردّ نکند یعنی عیب حادث سبب سقوط حق ردّ مشتری شد. لکن این کلام صحیح نیست زیرا وقتی ایشان دو راه تصویر می‌کنند و هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح ندارد تعارض و تساقط می‌کنند نوبت به إجراء اصول عملیه می‌رسد و در اینجا باید استصحاب جاری کرد به این بیان که یقین داریم مشتری بعد از بیع مبیع معیوب، حق ردّ داشت، بعد از حدوث عیب جدید شک داریم آیا مشتری همچنان حق ردّ دارد یا خیر؟ استصحاب می‌کنیم بقاء حق ردّ مشتری را پس مرحوم علامه باید بفرمایند مشتری حقّ ردّ دارد. حال وقتی مشتری مبیع را به بایع ردّ نمود اگر عیب حادث نقصان در صفت صحت ایجاد کرده بود بایع حق دارد أرش مطالبه کند و اگر عیب حادث نزد مشتری نقصان در صفت کمال ایجاد کرده بود مانند فراموش کردن بعض توانایی‌ها، بایع حق مطالبه أرش ندارد زیرا نقص در ملک مشتری اتفاق افتاده و وصف صحت هم نیست که موجب أرش شود در نتیجه بایع برای جبران ضررش حق دارد بعد از فسخ بیع توسط مشتری، بدل عیب حادث در صفت کمال را از مشتری مطالبه کند.

دلیل چهارم: حدیث لاضرر می‌گوید هر چند مبیع نزد مشتری عیب جدیدی پیدا کرده اما مشتری برای جبران ضرری که با عیب قبلی متوجه‌اش شده است همچنان حق ردّ دارد.

نقد دلیل چهارم: در مباحث اصول خوانده‌ایم احادیثی مانند لاضرر و حدیث رفع، در مقام امتنان بر امت هستند لذا معنا ندارد برای رفع ضرر از یک فرد، دیگری را متحمّل ضرر نمود، لذا لاضرر شامل ما نحن فیه نمی‌شود زیرا مشتری می‌خواهد با جبران ضرر خودش به جهت عیب قدیم، ضررِ عیب جدید را متوجه بایع کند و این بر خلاف امتنان بر امت است پس لاضرر حق ردّ برای مشتری نمی‌آورد.

نتیجه اینکه مهمترین دلیل بر سقوط حقّ رد در قسم سوم که عیب حادث بعد از قبل و بعد زمان خیار مشتری است، اول اجماع و دوم مرسله جمیل است. لذا اگر در موردی اطمینان داشتیم عیب جدیدی نزد مشتری در مبیع حادث شد حق ردّ ساقط است و اگر در موردی شک کردیم آیا عیب جدید حادث شد یا نه به عبارت دیگر حق ردّ مشتری ساقط شد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء حق ردّ مشتری را که یقینا از لحظه عقد آمده بود.

 

 

تحقیق:

* نسبت به مثال نسیان الدابة للطحن که در کتاب آمده مرحوم شیخ انصاری اینجا این مثال را مسقط حق ردّ می‌دانند لکن بعد از این یعنی در صفحه 305 سطر 4 ضمن اشکال به مرسله جمیل مسقط بودن آن را قبول نمی‌کنند و سپس با إلا أن الإنصاف در صفحه 306 سطر 1 مسقط بودن آن را می‌پذیرند و نهایتا دو دلیل بر مسقطیت را قبول میکنند که یکی اجماع و دیگری مرسله جمیل است.

جلسه هشتاد و هفتم (چهارشنبه، 98.11.30)                           بسمه تعالی

إلا أن الإنصاف أن المستفاد ... ص306، س1

کلام در أدله چهارگانه بر مسقط بودن عیب حادث نزد مشتری بود. مرحوم شیخ دلیل سوم و چهارم را باطل دانستند. دلیل اول و دوم را پذیرفتند. دلیل دوم مرسله جمیل بود که به فراز "إن کان قائما بعینه" تمسک شد. مرحوم شیخ یک اشکال به مرسله وارد کردند و در نقد دلیل دوم فرمودند ادعای ما این است که هر نوع نقصی موجب سقوط حقّ ردّ می‌شود چه نقص حسی و ظاهری و چه نقص غیر حسّی و باطنی، اما مرسله جمیل فقط شامل نقص حسّی می‌شود لذا این دلیل أخص از مدعی است و مفید برای استدلال نیست.

در إلا أنّ الإنصاف می‌خواهند استدلال به مرسله جمیل را بپذیرند و نقد جلسه قبل را پاسخ دهند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند سه مثالی که امام صادق علیه السلام ذیل مرسله جمیل مطرح کردند قرینه است بر اینکه هرگونه نقصی موجب سقوط حق ردّ است چه نقص حسّی چه غیر حسّی یا اقسام دیگر نقص.

توضیح مطلب: حضرت فرمودند "إن کان قائما بعینه" یعنی اگر مبیعِ الآن همان مبیعِ لحظه عقد باشد حق ردّ باقی است پس باید بین مبیعِ لحظه عقد و مبیعِ زمان ردّ، این همانی برقرار باشد. لذا اگر قائم به عین نبود چه صفت صحت تغییر کرده باشد چه صفت کمال در هر دو صورت نقص شمرده شده و موجب سقوط حق ردّ است. شاهد بر اینکه حدیث اطلاق دارد و هم شامل عیب در صفت صحت است هم عیب در صفت کمال مثالهای حضرت است که برای تغییر به نقیصه مثال زدند به رنگ‌رزی پارچه، و رنگ‌رزی پارچه مربوط به اوصاف کمال است نه صحت لذا رنگ‌رزی پارچه را اصطلاحا عیب نمی‌گویند زیرا عیب اصطلاحی عیبی است که موجب أرش می‌شود یعنی عیوب مربوط به اوصاف صحت.

اشکال: می‌پذیریم حدیث نسبت به نقص و عیب در صفت صحت و کمال اطلاق دارد و هر دو را شامل است لکن می‌گوییم حدیث فقط شامل تغییر و نقصان حسّی و ظاهری می‌شود نه نقصان غیر حسّی و باطنی پس اگر طوطی کلماتی که آموخته بود را بر اثر حادثه‌ای نزد مشتری فراموش کرد باز هم مشتری حقّ ردّ خواهد داشت.

جواب: حضرت مثال زدند به رنگ‌رزی و روشن است که رنگ‌رزی باعث ارتفاع قیمت پارچه می‌شود نه نقصان آن و به رنگ‌رزی پارچه اصطلاحا عیب گفته نمی‌شود، اما نقصانی که به واسطه رنگ‌رزی به وجود می‌آید مسأله شراکت است که یک عیب غیر حسّی است، یعنی مشتری با رنگ‌رزی پارچه حق مالکیتی بر پارچه پیدا کرده و با بایع در مالکیت پارچه شریک شده است و این شراکت هم جلسه قبل توضیح دادیم عند العرف نقص و عیب به حساب می‌آید. پس مقصود از نقص در روایت مطلق نقص است چه حسی و چه غیر حسی.

علاوه بر اینکه اگر حق ردّ به واسطه نقص حادثی که اصطلاحا هم عیب به آن گفته نمی‌شود، ساقط شود پس باید حق رد ساقط شود چه در مغیِّر صفت صحت و چه در غیر آن (مغیِّر صفت کمال) زیرا یقین داریم فرقی نیست بین تغییر صفت صحت و کمال و هر دو نقص هستند.

اگر هم احتمال داده شود که بین نقص صفات صحت (که موجب أرش است) و نقص صفات کمال (که موجب أرش نیست) تفاوت و فرق وجود دارد اما دیگر هیچ تفاوتی بین افراد نقص در اوصاف کمال نیست، چه نقص اوصاف کمال مربوط به نقص حسّی باشد چه مربوط به نقص غیر حسی باشد در هر دو صورت اطلاق نقص بر آن، قطعی خواهد بود و جای احتمال تفاوت نیست.

قول دوم: در مطلب اول که بیان حکم عیب حادث بعد از قبض و اتمام زمان خیار بود گفتیم دو قول است مشهور معتقد بودند هر گونه عیب و نقص حادث در مبیع موجب سقوط حق رد می‌شود. قول دوم کلام مرحوم شیخ مفید است که یک فتوای شاذی در مسأله دارند و فرموده‌اند هر گونه عیبی هم که در مبیع حادث شود باز هم حق ردّ مشتری باقی است.

مطلب سوم: عدم حق ردّ با زوال عیب حادث

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وقتی عیب و نقصی در مبیع نزد مشتری حادث شد حق ردّ او ساقط می‎شود چه این عیب در مبیع باقی بماند یا از بین برود. مثال: طوطی را خریده که ده کلمه آموخته است، نزد مشتری ترسی به حیوان وارد شد که کلمات را فراموش کرد اما بعد از دو روز دوباره حافظه‌اش برگشت، آیا حقّ ردّ مشتری به خاطر عیب سابق، دوباره إحیاء می‌شود؟ می‌فرمایند دیگر حقّ ردّ بازنمی‌گردد زیرا سقوط حقّ ردّ با دلیل شرعی ثابت شد یقین داریم بعد از عیب حادث، حق ردّ مشتری ساقط شد شک داریم با زوال عیب، آیا حق ردّ مشتری بازمی‌گردد یا خیر استصحاب می‌کنیم عدم حقّ ردّ را، زیرادلیل شرعی نداریم که بگوید حقّ ردّ ساقط شده بازمی‌گردد.

به عبارت دیگر أصالة اللزوم می‌گوید بیع لازم شده و مشتری حق فسخ و ردّ ندارد.

به عبارت سوم قانون الساقط لایعود می‌گوید وقتی حق ردّ مشتری ساقط شد، حق ساقط شده قابلیت بازگشت ندارد. مشهور فقهاء از جمله علامه حلی در تذکره چنین نظری دارند. لکن مرحوم علامه حلی در کتاب تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة فرموده‌اند اگر عیب حادث توسط مشتری به وجود نیامده بود و زائل شد مشتری حقّ ردّ به سبب عیب سابق خواهد داشت زیرا دیگر عیب حادث وجود ندارد که ضرری متوجه بایع باشد و همچنین مشتری مجبور به پرداخت أرش به بایع نیست زیرا عیب حادثی وجود ندارد.

مطلب چهارم: سه نکته در رضایت بایع به ردّ

نکته اول: جواز ردّ با رضایت بایع

می‌فرمایند گفتیم حدوث عیب نزد مشتری باعث می‌شود مشتری حقّ ردّ نداشته باشد اما اگر بایع راضی به پس گرفتن مبیع باشد اشکالی ندارد چه بایع برای عیب حادث أرش بگیرد چه أرش نگیرد در هر دو صورت ردّ مبیع برای مشتری مجاز است.

دلیل: اگر می‌گفتیم مشتری بعد از عیب حادث حق ردّ ندارد به جهت رعایت حق بایع بود که اجماع و روایت مرسله جمیل به بایع حق می‌داد مبیع معیوب به عیب حادث را پس نگیرد، اما لکل ذی حقٍّ إسقاط حقه یعنی بایع به حکم نص و اجماع حق داشت از پس گرفتن مبیع معیوب به عیب حادث خود داری کند لکن خودش راضی است از این حقش استفاده نکند لذا ردّ مبیعِ معیوب به عیب جدید، توسط مشتری اشکالی نخواهد داشت. و الا مقتضای قاعده عقلائی این بود که بگوییم حتی با حدوث عیب جدید در مبیع باز هم مشتری حق فسخ و ردّ دارد به این جهت که مبیع معیوب به عیب سابق است، نهایتا مشتری به جهت عیب جدید أرش می‌داد پس هرچند عقلائیا باید می‌گفتیم مشتری حق ردّ دارد لکن به جهت نص و اجماع حق به بایع داده شد و لکلّ ذی حقِ اسقط حقه.

نکته دوم: تفاوت در محاسبه أرش

مرحوم شیخ انصاری فرمودند با توجه به عیب سابق و عیب حادث دو وضعیت ممکن است برای معامله پیش بیاید:

وضعیت اول: بایع راضی به پس گرفتن است و از مشتری بابت عیب جدید، أرش می‌خواهد.

وضعیت دوم: بایع راضی به پس گرفتن نیست و باید أرش عیب سابق را به مشتری پرداخت کند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در محاسبه أرش بین این دو وضعیت تفاوت است به این بیان که در وضعیت اول که مشتری باید أرش بپردازد ما به التفاوت بین قیمت واقعی مبیعِ صحیح و قیمت مبیع معیوب به عیب حادث محاسبه می‌شود اما در وضعیت دوم که بایع می‌خواهد أرش بپردازد ما به التفاوت بین قیمت مطرح شده در معامله و قیمت مبیع معیوب هب عیب سابق باید محاسبه شود.

توضیح مطلب ضمن مثال: ماشین بایع 55 میلیون تومان ارزش دارد لکن بایع ماشین را به برادرش به 50 میلیون تومان می‌فروشد، فرض می‌کنیم عیب مربوط به گیربکس ماشین است، و قیمت گیربکس مثلا یک دهم قیمت ماشین است:

در وضعیت اول فرض این است که عیب گیربکس نزد مشتری به وجود آمده، عیب حادث بوده و مشتری باید بعد از فسخ بیع، أرش آن را بپردازد، محاسبه ما به التفاوت باید بین قیمت واقعی ماشین یعنی 55 میلیون و قیمت گیربکس باشد که فرضا یک دهم قیمت ماشین است. پس در مثال مذکور مشتری باید 5 میلیون و 500 هزار تومان به بایع بپردازد.

اما در وضعیت دوم فرض این است که عیب گیربکس نزد بایع به وجود آمده و عیب سابق بوده لذا بایع باید أرش بپردازد، محاسبه ما به التفاوت باید بین قیمت مطرح شده در معامله یعنی 50 میلیون تومان و قیمت گیربکس باشد که فرضا یک دهم قیمت ماشین است. پس در مثال مذکور بایع باید 5 میلیون تومان به مشتری بپردازد.

دلیل بر این تفاوت آن است که ضمانت بایع نسبت به عیب قدیم مربوط به قیمتی می‌شود که در معاوضه و معامله مطرح کردند اما ضمانت مشتری نسبت به عیب حادث مربوط به ید و سلطه او بر مبیع است که حدیث علی الید می‌گوید علی الید ما أخذت حتی تؤدی لذا حدیث علی الید می‌گوید مشتری ضامن قیمت واقعی است و باید أرش را نسبت به قیمت واقعی بپردازد.

نکته سوم: حق ردّ مشتری در عرض حق أرش

می‌فرمایند اگر بایع بگوید من حاضرم مبیع معیوب به عیب سابق را پس بگیرم و پول مشتری را برگردانم، آیا مشتری می‌تواند مبیع را پس ندهد و بگوید من أرش می‌خواهم؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مسأله دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ طوسی فرموده‌اند حق أرش در طول حقّ ردّ است یعنی زمانی مشتری حق مطالبه أرش دارد که حق ردّ ممکن نباشد، حال که بایع راضی به ردّ هست مشتری باید مبیع را ردّ کند و پولش را پس بگیرد و مشتری حق مطالبه أرش ندارد.

قول دوم: مشهور از جمله مرحوم شیخ انصاری معتقدند حق أرش در عرض حق ردّ است یعنی مشتری مخیر است هر کدام از ردّ یا أرش را انتخاب کند پس اگر بایع گفت مبیع را پس بده مشتری می‌تواند مبیع را ردّ نکند و أرش عیب سابق را مطالبه کند.

مطلب پنجم و آخرین مطلب بیان یک تنبیه است که خواهد آمد.

جلسه هشتاد و هشتم (مجازی، پنج‌شنبه، 98.12.15)                            بسمه تعالی

بعد دو هفته تعطیلی حوزه علمیه و اعلام رسمی تعطیلی امتحانات و دروس تا پایان سال شمسی به علت شیوع ویروس کرونا، بنا به پیشنهاد حوزه و بعض دوستان بنا شد دروس به صورت مجازی (آفلاین) ارائه شود که عقب افتادگی دروس جبران شود، لذا صوت ضبط شده به همراه متن جزوه به صورت روزانه در کانال کلاس در پیام رسان ایتا، بارگزاری خواهد شد. دوستان سؤالات و تحقیقاتشان را هم در گروه مباحثات مکاسب ارائه دهند. به امید توفیق همگان در غلبه بر ویروس‌ها و آفات جسمی و معنوی.  *

تنبیه: ظاهر التذکرة ... ص308

مطلب پنجم: تنبیه

کلام در بررسی نوع اول از مسقطاتِ خیار عیب یعنی مسقطات خصوص حق ردّ بود. نوع اول از مسقطات چهار مسقط بودند که عبارت‌اند از: اسقاط حق ردّ، تصرف در مبیع معیوب، تلف یا شبه تلف و حدوث عیب جدید نزد مشتری. مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر بعد زمان خیار، عیب جدیدی در مبیع حادث شود مسقط حقّ ردّ مشتری است و مقصودمان از این عیب هم صرف تحقق نقص است، چه نقص و عیب وارد بر صفت صحت چه عیب وارد بر صفت کمال، چه عیب به شرکت چه تفریق چه عیب ظاهری و حسی و چه عیب باطنی و غیر حسّی نه فقط خصوص عیوب در صفت صحت که موجب أرش می‌شود.

دو جلسه قبل ضمن مقدمه‌ای با بیان مثال توضیح دادیم تبعّض صفقة در نگاه عرف عیب به شمار می‌رود. مرحوم شیخ انصاری در این تنبیه می‌خواهند به این سؤال پاسخ دهند که اگر مشتری قصد دارد مبیع معیوب را به بایع ردّ کند لکن ردّ کردن مبیع به گونه‌ای است که موجب تبعّض صفقه می‌شود یعنی ردّ کردن مبیع موجب حدوث عیب جدید در مبیع است حکم مسأله به صورت خواهد بود؟

می‌فرمایند مسأله سه صورت دارد زیرا ریشه تعدد و تبعّض به چند صورت قابل تصویر است:

1. تبعّض در یکی از عوضین. 2. تعدد در جانب بایع. 3. تعدد در جانب مشتری.

مرحوم شیخ انصاری بعد از این سه صورت به دو صورت دیگر هم اشاره می‌کنند:

4. تعدّد در ثمن (و به تبع آن در مثمن). 5. در پایان بحث از این مسقط صورت پنجم را تعدد هم در بایع هم در مشتری می‌دانند.

صورت اول: تبعّض در یکی از عوضین

مشتری یک نفر بایع هم یک نفر است. مثال: ماشینی که بدنه‌اش در تصادف از بین رفته و بدنه دیگری روی آن کار کرده‌اند، مشتری بعد خرید متوجه می‌شود بدنه ماشین پوسیدگی دارد، اگر مشتری کل ماشین را پس بدهد مستحق دریافت تمام پولش هست اما اگر مشتری بگوید من صافکاری دارم و فقط بدنه ماشین را که معیوب است پس می‌دهم و بایع باید پول بدنه را به من برگرداند حکم چیست؟

صورت دوم: تعدد در جانب بایع

مثال: بایع دو نفر و مشتری یک نفر است. زید و عمرو مالک ماشین مذکور در مثال قبل هستند و اعلام می‌کنند بدنه ماشین ملک زیدِ مکانیک است و مابقی قسمتها ملک عمرو است، مشتری ماشین را می‌خرد سپس متوجه می‌شود بدنه‌اش معیوب است، آیا مشتری می‌تواند بگوید فقط بده ماشین را پس می‌دهم؟

صورت سوم: تعدد در جانب مشتری

عکس صورت دوم است یعنی بایع یک نفر و مشتری دو نفراند. زید و عمرو به صورت شراکتی ماشین را از بایع می‌خرند سپس متوجه می‌شوند بدنه ماشین معیوب است، عمرو می‌گوید من راضی به دریافت أرش هستم اما زید می‌گوید من سهم خودم را می‌خواهم پس بدهم، حکم چیست؟

صورت چهارم: تعدد در ثمن و مثمن

مثمن متعدد است یعنی مشتری دو کتاب متفاوت یکی منیة المرید به بیست هزار تومان و دیگری معراج السعادة به سی هزار تومان در یک بیع خریده است پس هم ثمن متعدد است (یکی 20 و دیگری 30 هزار تومان) و هم مثمن متعدد است، سپس متوجه می‌شود یکی از این دو کتاب معیوب است، بیع در اصل منحل به دو بیع است و فقهاء می‌فرمایند مشتری می‌تواند یک کتاب را نگه دارد و کتاب معیوب را پس بدهد. این صورت چهارم مورد اختلاف فقهاء نیست لذا در بررسی صور مذکور به حکم این صورت نمی‌پردازند.

اما بررسی حکم سه صور مذکور:

مرحوم شیخ صور مذکور را جابجا بررسی می‌فرمایند ابتدا صورت اول سپس صورت سوم، سپس صورت دوم و در پایان صورت پنجم.

در صورت اول و سوم و پنجم ردّ بعض مبیع را عیب حادث دانسته و جایز نمی‌دانند در صورت چهارم و سوم ردّ بعض را مجاز می‌شمارند.

حکم صورت اول: حق ردّ بعض مبیع را ندارد.

صورت اول این بود که یک ماشین را معامله می‌کنند، کشف عیب در این ماشین به دو حالت ممکن است تصویر شود:

حالت اول: تفریق. قطعه معیوب مشخص و جدای از سایر قطعات مبیع است. چنانکه گفته شد بدنه ماشین معیوب و سایر قسمتها سالم است. در این حالت می‌گوییم در مبیع تفریق و تفکیک پیش آمده یعنی بعض قسمتهایش سالم و بعض قسمتهایش معیوب است. مشتری می‌خواهد فقط قسمت معیوب ماشین یعنی بدنه آن را ردّ کند.

حالت دوم: شراکت. قطعه معیوب مشخص و متمایز نیست بلکه کارشناس می‌گوید 50 درصد این ماشین سالم و پنجاه درصدش معیوب است. مشتری می‌خواهد مالکیت 50 درصد این ماشین را به بایع ردّ کند که منجر به شراکت بین بایع و مشتری می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند به نظر مشهور در هر دو حالت صورت اول، ردّ مبیع توسط مشتری سبب حدوث عیب جدید می‌شود لذا  مشتری حقّ ردّ ندارد به چهار دلیل:

دلیل اول: اجماع

جمعی از فقهاء از جمله مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف ادعای اجماع نموده‌اند بر سقوط حق مشتری نسبت به ردّ بعض مبیع.

دلیل دوم: ضرر بایع

ردّ کردن قسمتی از مبیع چه به نحو حالت اول چه حالت دوم سبب تفریق یا شراکت است که هر دو باعث عیب جدید در مبیع خواهد بود (چنانکه در مقدمه دوم فقهی دو جلسه قبل توضیح داده شد) و مشتری نمی‌تواند بایع را مجبور به تحمل عیب جدید کند. پس مشتری یا باید تمام مبیع را به بایع ردّ کند یا باید أرش بگیرد.

اشکال: مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند چرا حق ردّ قسمتی از مبیع را از مشتری می‌گیرید، ما می‌گوییم هم مشتری حق ردّ قسمت معیوب را دارد هم بایع می‌تواند ضررش را جبران کند به این بیان که، مشتری خصوص قسمت معیوب از مبیع را ردّ می‌کند، با ردّ مشتری تبعّض صفقه اتفاق می‌افتد و بایع خیار تبعّض صفقه دارد و می‌تواند کل بیع را فسخ کرده و تمام مبیع را از مشتری پس بگیرد، پس نه بایع ضرر کرده نه مشتری. این حکم نمونه فقهی هم دارد، آن هم جایی است که مشتری یک گوسفند با صد کیلو یونجه از بایع خریده است، در سه روزی که خیار حیوان دارد فقط گوسفند را به بایع پس می‌دهد، اینجا بایع خیار تبعّض صفقه دارد و می‌تواند کل بیع را فسخ کند و از تبعّض صفقه (گوسفند و صد کیلو یونجه) جلوگیری کند.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند طبق بیان شما بعد از اینکه بایع با استفاده از خیار تبعّض صفقه بیع را فسخ کرد باز ضرر به مشتری وارد می‌شود زیرا ممکن است غرض و هدف مشتری از بیع با همان قسمت صحیح از مبیع تأمین می‌شد و دیگر نیازی به قسمت معیوب نداشته باشد، پس اینکه برای جبران ضرر بایع به او خیار تبعض صفقه می‌دهید دوباره موجب وارد شدن ضرر بر مشتری و نقض غرض مشتری می‌شود.  **

دلیل سوم: مرسله جمیل

امام صادق علیه السلام در مرسله جمیل فرمودند اگر مبیع قائم به عین نباشد مشتری حق ردّ ندارد سپس حضرت مثال زدند برای جایی که حقّ ردّ ندارد به رنگ‌کردن ثوب. روشن است که رنگ شدن پارچه توسط مشتری سبب ارتفاع قیمت پارچه می‌شود پس نقصان در ظاهر ثوب اتفاق نیافتاده که حضرت به جهت نقصان بفرمایند مشتری حق ردّ ندارد بلکه علت سقوط حقّ ردّ شراکتی است که بین بایع و مشتری در پارچه رنگ شده اتفاق افتاده که عند العرف نقص به شمار می‌رود.

در ما نحن فیه هم ردّ بعض مبیع سبب تفریق و شراکت می‌شود و طبق فرموده امام صادق علیه السلام مشتری حقّ ردّ ندارد زیرا ردّ قسمتی از مبیع موجب شراکت است.

دلیل چهارم کلامی است از مرحوم صاحب جواهر که مرحوم شیخ دو جواب از آن می‌دهند و دلیل چهارم را نمی‌پذیرند.

بعد از نقد دلیل چهارم هم یک جمع بندی از أدله خواهند داشت.

 

 

 

تحقیق:

* لینک کانال مکاسب در ایتا https://eitaa.com/almostafa14

** تأمل کنید در این کلام مرحوم شیخ زیرا بر خلاف ادعایی است که چندین بار مطرح کردند که نقض غرض و داعی و انگیزه از معامله عرفا غرر و ضرر به شمار نمی‌رود و موجب فسخ معامله نمی‌شود.

 

جلسه هشتاد و نهم (مجازی، شنبه، 98.12.17)                        بسمه تعالی

و قد یستدل بعد ردّ الإستدلال ... ص310، س3

کلام در صور تبعض صفقه بود. اولین صورت این بود که مشتری فقط قسمت معیوب از مبیع معیوب را به بایع ردّ کند. مرحوم شیخ انصاری و مشهور فرمودند تبعیضِ مبیع موجب عیب جدید است و مشتری چنین حقّی ندارد بلکه باید یا مبیع را به طور کامل بازگرداند یا أرش بگیرد. سه دلیل بر این مدعی اقامه شد.

دلیل چهارم: کلامی از صاحب جواهر و نقد آن

مرحوم صاحب جواهر که دومین دلیلِ مشهور بر سقوط حقّ رد در ما نحن فیه را نقد کردند دلیل دیگری بر سقوط حق ردّ ارائه داده و می‌فرمایند أدله مشروعیت خیار عیب یک حق بسیط برای ذو الخیار می‌آورد، به عبارت دیگر خیار عیب یک حق بیشتر نیست و به تمام مبیع تعلق گرفته است، اینگونه نیست که حق خیار قابل تجزیه به أجزاء مبیع باشد که نسبت به یک جزء از حق خیار استفاده کند و نسبت به جزء دیگر استفاده نکند، پس أدله خیار می‌گوید یک حق در مبیع بیشتر نیست یا مبیع را ردّ می‌کند یا نگه داشته و أرش می‌گیرد. نهایتا اگر هم شک داشته باشیم که آیا مشتری حق تجزیه خیار را دارد و می‌تواند فقط قسمتی از مبیع را ردّ کند یا خیر؟ عند الشک أصالة اللزوم جاری است، شک داریم آیا مبیع حقّ ردّ خصوص قسمت معیوب از مبیع را دارد یا نه، أصالة اللزوم می‌گوید بیع لازم و غیر قابل ردّ و فسخ است.

نقد: مرحوم شیخ انصاری دو اشکال به این دلیل وارد می‌دانند:

اشکال اول: کلام مرحوم صاحب جواهر این است که أدله خیار اصلا شامل حق ردّ بعض أجزاء مبیع نمی‌شود، یعنی أدله خیار مقتضی ردّ بعض اجزاء مبیع نیست نه اینکه اقتضاء دارد اما مبتلای به مانعی به نام ضرر بایع است. لازمه این کلام صاحب جواهر این است که بفرمایند هر چند بایع راضی باشد فقط قسمت معیوب از مبیع را پس بگیرد باز هم ردّ بعض أجزاء جایز نیست در حالی که أحدی از فقهاء چنین فتوایی نمی‌دهند بلکه با رضایت بایع امکان ردّ بعض اجزاء هست پس معلوم می‌شود نسبت به جزء معیوب هم اقتضای خیار وجود دارد اما ضرر بایع مانع از جواز ردّ خصوص قسمت معیوب است.

اشکال دوم: اینکه حق خیار فقط به مجموع مبیع تعلق می‌گیرد نه به یک یک أجزاء مبیع مورد قبول است لکن در تمام موارد چنین نیست بلکه در بعض موارد از جمله ما نحن فیه چه بسا بتوان ادعا نمود که حق خیار به أجزاء مبیع تعلق گرفته است.

برای توضیح مطلب، مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مبیع از نگاه عرف بر دو قسم است:

قسم اول: بعض مبیع‌ها در نگاه عرف حقیقتا یک شیء به حساب می‌آیند.

مثل اینکه فرش یا یک عبا در نگاه عرف حقیقتا یک شیء واحد به شمار می‌آید لذا در صورتی که معیوب باشد هم یک حق خیار به مجموع مبیع بیشتر تعلق نمی‌گیرد. دو شاهد ارائه می‌دهیم بر اینکه فقط یک حق خیار به این مبیع تعلق می‌گیرد:

شاهد اول: اگر مشتری بعد از معامله متوجه شد یک قسمتی از این فرش یا عبا معیوب است حق ندارد آن قسمت را قطع کند و به بایع پس بدهد زیرا مبیع یک شیء بیشتر نیست.

شاهد دوم: مشتری حتی نمی‌تواند بگوید من فقط قسمت صحیح را به بایع برمی‌گردانم و قسمت معیوب را برای خودم نگه می‌دارم زیرا مبیع حقیقتا یک شیء است.

در این قسم اول مانند مرحوم صاحب جواهر می‌گوییم یک حق خیار بیشتر وجود ندارد و قابل تجزیه نیست.

قسم دوم: بعض مبیع‌ها در نگاه عرف، اعتبارا یک شیء به حساب می‌آید.

مثل اینکه مبیع یک کتاب معراج السعادة دو جلدی است این دو جلد کتاب دو شیء هستند لکن عرف این دو جلد را به عنوان یک مبیع اعتبار می‌کند و می‌گوید یک مبیع مورد معامله قرار گرفته است.

این قسم دوم محل بحث است که آیا فقط یک حق خیار نسبت به مجموع مبیع وجود دارد یا خیار قابل تجزیه است و مشتری می‌تواند فقط یک جلد را ردّ کند. وقتی با دو جزء و دو شیء مواجه هستیم اگر صاحب جواهر بفرمایند فقط یک حق خیار وجود دارد باید با دلیل ثابت کنند.

سؤال: اگر در قسم دوم حق خیار قابل تجزیه است و مثلا جلد اول کتاب فقط معیوب است، مشتری فقط حق ردّ همان جلد اول را خواهد داشت، به چه دلیل فقهاء فتوا می‌دهند که مشتری می‌تواند مجموع مبیع (هم جزء معیوب هم جزء صحیح) را ردّ کند و پس بدهد؟

جواب: به سه دلیل:

اولا: اجماع. به اجماع فقهاء بعد از بیعِ مبیع معیوب، مشتری حق دارد تمام مبیع أعم از جزء معیوب و جزء صحیح را ردّ کند.

ثانیا: اگر مشتری فقط جزء معیوب را ردّ کند تبعّض صفقه لازم می‌آید.

ثالثا: بالأخره عرف این دو جلد را یک مبیع اعتبار کرده است و مشتری هم از خیار خودش برای ردّ یک شیء استفاده کرده است.

پس نزاع در قسم دوم است که آیا خیار فقط به جزء معیوب تعلق گرفته یا به تمام مبیع به طور کلی؟

این مسأله علاوه بر خیار عیب در خیار حیوان هم مطرح است. اگر مشتری یک اسب بخرد، و یک چشم این اسب معیوب باشد عرف اسب را یک شیء واحد می‌داند و مشتری نمی‌تواند با استفاده از خیار حیوان فقط جزء معیوب را ردّ کند، پس فقط یک خیار حیوان قابل تصویر است اما اگر همین اسب به همراه یک پالان معامله شود، مبیع دو جزئی است و اگر اسب معیوب باشد دیگر نمی‌تواند با استفاده از خیار حیوان، پالان را هم ردّ کند.

سؤال: اگر در قسم دوم یعنی مواردی که مبیع حقیقتا دارای اجزاء است لکن عرف آن را یک مبیع واحد اعتبار کرده است می‌گویید حق خیار هم تبعیض می‌شود و می‌تواند فقط قسمت معیوب را بازگرداند چرا در روایات، اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند در صورتی که مبیع معیوب باشد تمام مبیع را به بایع برگرداند؟ چرا نفرموده‌اند فقط جزء معیوب را برگرداند؟

جواب: اغلب مبیع‌ها یک شیء واحد حقیقی است و قابل تجزیه نیست لذا اهل بیت علیهم السلام هم فرموده‌اند کل مبیع را ردّ کند چنانکه مثال امام صادق علیه السلام در مرسله جمیل هم همین گونه است که حضرت مثال زدند به معیوب بودن پارچه که واحد حقیقی است.

تا اینجا صاحب جواهر فرمودند نسبت به مبیع معیوب یک حق خیار بیشتر نیست که آن هم به کل مبیع تعلق گرفته و قابل تجزیه نیست. مرحوم شیخ انصاری در نقد آن فرمودند اگر مبیع در حقیقت دو شیء است و عرف اعتبارا مبیع را یک شیء می‌داند (مانند کتاب دو جلدی) اشکالی ندارد که بگوییم حق خیار هم تجزیه شود و مشتری بتواند فقط جلد معیوب را ردّ کند.

در پایان، مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بعض علماء با تمسک به مرسله جمیل خواسته‌اند ثابت کنند مبیع یک شیء است و خیار هم یکی بیشتر نیست. به این بیان که امام صادق علیه السلام در مرسله جمیل فرمودند "إن کان الشیء قائما بعینه" اگر عین مبیع باقی باشد حق ردّ دارد، پس در صورتی که مبیع تجزیه شود و فقط قسمت معیوب به بایع ردّ شود دیگر مبیع قائم به عین نیست لذا چنین خیاری ندارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این استدلال هم صحیح نیست زیرا مقصود از کلمه "شیء" در کلام امام صادق علیه السلام مبیع نیست بلکه معیب است یعنی حضرت می‌فرمایند اگر شیء معیوبی که مشتری از بایع گرفته به حال خودش باقی است می‌تواند ردّ کند، در ما نحن فیه جلد اول که معیوب بوده به حال خودش باقی است و مشتری می‌تواند فقط همان را ردّ کند نه کلّ دو جلد را.

نتیجه دلیل چهارم:

مشهور فرمودند مشتری حق تجزیه مبیع را ندارد و نمیتواند فقط قسمت معیوب را به بایع برگرداند، مرحوم صاحب جواهر برای استدلال بر قول مشهور به دلیل چهارم تمسک کردند که روایات مشروعیت خیار عیب می‌گوید فقط یک حق خیار است که به کلّ مبیع تعلق می‌گیرد نه به أجزاء مبیع لذا باید کل مبیع را بازگرداند، مرحوم شیخ انصاری این دلیل را نقد فرمودند.

البته مرحوم شیخ انصاری مدعای صاحب جواهر و مشهور را قبول دارند لکن دلیل صاحب جواهر را نقد کردند.

در جلسه بعد وارد می‌شوند در جمع‌بندی دلیلی که ممکن است اقامه شود بر نظریه مشهور و در پایان این صورت اول خواهند گفت که مبیع چه وحدت حقیقی داشته باشد چه وحدت اعتباری داشته باشد (دو قسم مذکور در نقد کلام صاحب جواهر) مشتری نمی‌تواند فقط قسمت معیوب را برگرداند.

 

جلسه نودم (مجازی، دوشنبه، 98.12.19)                               بسمه تعالی

و بالجمله فالعمدة فی المسألة ... ص311، س13

کلام در صوت اول از صور چهارگانه تعدد و تبعّض صفقه بود. در صورت اول فرمودند مشتری مجاز نیست فقط قسمت معیوب از مبیع را ردّ کند بلکه اگر قصد ردّ مبیع را دارد باید تمام آن را ردّ کند. چهار دلیل بر این مدعا را مورد بررسی قرار دادند در مقام نتیجه‌گیری و جمع‌بندی به دو نکته اشاره می‌فرمایند:

نکته اول: عمده دلیل بر مدعای مذکور دو دلیل است:

دلیل اول: اجماع

که دو جلسه قبل به آن اشاره کردند.

دلیل دوم: می‌فرمایند در اینکه مشتری مجاز به ردّ خصوص قسمت معیوب هست یا نه دو احتمال است:  *

احتمال اول: زمان ردّ، مشتری مسلط بر قسمت صحیح است.

بگوییم مشتری بر تمام مبیع سلطه دارد، هم مسلّط است بر اینکه قسمت معیوب را ردّ کند و هم مسلط است بر اینکه قسمت صحیح را نزد خود نگه دارد، سپس بایع با استفاده از خیار تبعّض صفقه سلطنت مشتری را سلب می‌کند و قسمت صحیح را هم از مشتری می‌گیرد.

احتمال دوم: زمان ردّ، مشتری مسلط بر قسمت صحیح نیست.

به جای اینکه اول مشتری را مسلط کنیم بر قسمت صحیح، سپس بایع با خیار تبعّض صفقه سلطنت مشتری را از بین ببرد، از ابتدا می‌گوییم مشتری سلطه بر قسمت صحیح ندارد و اگر می‌خواهد ردّ کند باید تمام مبیع را ردّ نماید.

بین این دو احتمال می‌گوییم احتمال دوم أولی است زیرا فرض کنیم بدنه ماشین معیوب است، اگر به مشتری حق نگه داشتن قسمت صحیح را بدهیم روشن است که بایع با خیار تبعّض صفقه بیع را فسخ می‌کند و قسمت صحیح را هم از مشتری می‌گیرد، پس اولی است از ابتدا بگوییم مشتری حق ندارد قسمت صحیح را نزد خود نگه دارد و باید تمام مبیع را ردّ کند.

اگر اولی بودن احتمال دوم را هم نپذیرید می‌گوییم هر دو احتمال مساوی هستند و نمی‌دانیم به کدام عمل کنیم تعارضا تساقطا می‌رویم سراغ اصول عملیه، شک داریم که آیا مشتری حق ردّ خصوص قسمت معیوب را دارد یا خیر، أصالة اللزوم می‌گوید بیع از این جهت لازم است و مشتری حق ردّ خصوص قسمت معیوب را ندارد. پس مشتری یا تمام مبیع را باید ردّ کند یا أرش بگیرد.

سؤال: چرا فقهاء در خیار حیوان می‌گویند اگر مبیع، حیوان مثل اسب و پالان اسب باشد، در صورتی که اسب معیوب باشد می‌تواند خصوص اسب را ردّ کند و قسمت دیگر مبیع که پالانِ صحیح باشد را نزد خود نگه دارد؟

جواب: می‌فرمایند تفاوت بین خیار عیب و خیار حیوان فقط در اجماع فقهاء است. در خیار حیوان اجماع فقها اجازه می‌دهد مشتری فقط قسمت معیوب را ردّ کند و در خیار عیب هم اجماع فقهاء می‌گوید مشتری فقط حق ردّ تمام مبیع معیوب را دارد.

نکته دوم: محلّ خیار عیب جزء معیب است.

در مطالب قبل اشاره شد که اگر مبیع نزد مشتری عیب جدیدی پیدا کرد فقها فرمودند بایع دو راه دارد:

یکم: می‌تواند از پس گرفتن مبیع خودداری کند و أرش عیب سابق را بپردازد.

دوم: بایع می‌تواند اعلام رضایت کند و مبیع معیوب به عیب جدید را پس بگیرد و أرش عیب جدید را از مشتری بستاند.

با توجه به این فتوای فقهاء در ما نحن فیه می‌گوییم اگر بایع راضی به دریافت خصوص قسمت معیوب بود مشتری می‌تواند فقط قسمت معیوب (بدنه ماشین که معیوب بودن) را به بایع ردّ کند،

 با توجه به این نکته می‌گوییم چنانکه در صدر تنبیه (مطلب پنجم) اشاره شد فقهاء تبعض صفقه را نوعی عیب جدید می‌دانند بنابراین اگر بایع راضی به تبعّض صفقه باشد و اعلام کند مشتری می‌تواند فقط قسمت معیوب را ردّ کند، دیگر اشکالی وجود ندارد زیرا بایع حقی داشته که از آن گذشته است. این نکته روشن می‌کند که محل خیار، خصوص قسمت معیب از مبیع است یعنی در اصل خیار تعلق گرفته به همان قسمت معیوب و الا اگر خیار تعلق گرفته بود به کل مبیع (هم قسمت معیوب هم قسمت صحیح) امکان نداشت با رضایت بایع فقط قسمت معیوب ردّ شود زیرا دلیل شرعی وجود نداشت بر ردّ خصوص قسمت معیوب هر چند با اجازه بایع.

به عبارت دیگر اگر خیار عیب نه فقط به قسمت معیوب بلکه به تمام مبیع تعلق گرفته بود مشتری نمی‌توانست با استفاده از این خیاری که فقط به کل مبیع یک جا تعلق گرفته، خصوص قسمت معیوب را ردّ کند إلا بالتفاسخ یعنی الا به اینکه اول بیع را با رضایتشان اقاله و فسخ نمایند سپس در قالب یک مصالحه قسمت معیوب را بایع بردارد و قسمت صحیح نزد مشتری بماند. و روشن است که اگر بتوانند با اقاله بایع فقط قسمت معیوب را بگیرد، پس با اقاله و سپس مصالحه هم بایع می‌تواند فقط قسمت صحیح را پس بگیرد. پس با اینکه محل خیار خصوص قسمت معیب است اما اجماع فقهاء باعث می‌شود بگوییم ردّ خصوص قسمت معیب جایز نیست.

خلاصه کلام در حکم صورت اول

نتیجه مطالب تا اینجا این شد که اگر بایع یک نفر و مشتری هم یک نفر است، مشتری مجاز نیست فقط قسمت معیوب را به بایع ردّ کند به دو دلیل اول اجماع و دوم أصالة اللزوم.

حکم صورت سوم: حق ردّ بعض مبیع را ندارد.

مرحوم شیخ انصاری ابتدا حکم صورت سوم و سپس حکم صورت دوم را بیان می‌کنند.

صورت سوم این بود که بایع واحد است مبیع هم یک شیء واحد است لکن مشتری متعدد است. زید و عمرو شراکتا یک ماشین از بکر خریدند، بعد از بیع متوجه شدند ماشین معیوب است، زید می‌گوید باید ماشین را ردّ کنیم و عمرو می‌گوید باید أرش بگیریم، در این صورت آیا زید می‌تواند سهم خودش را به بایع پس بدهد و مبلغ مربوط به سهم خودش را پس بگیرد؟ در این صورت تبعّض صفقه پیش می‌آید و بایع که بکر باشد با عمرو شریک می‌شود.

در مسأله چهار قول است:

قول اول: مجاز به ردّ نیست مطلقا. (شیخ و مشهور)

دلیل بر این قول آن است که اگر زید اجازه داشته باشد به تنهایی سهم خودش را به بایع ردّ کند موجب تبعّض صفقه می‌شود که عیب جدید است و بایع مجبور نیست ضرر عیب جدید را تحمل کند.

مرحوم شیخ انصاری همین قول را انتخاب می‌کنند.

قول دوم: مجاز به ردّ است مطلقا.

دلیل بر این قول آن است که بایع با اقدام به فروش ماشینش به دو نفر شراکتا، آگاهانه اقدام کرده بر ضرری که احتمال داشت با پس دادن یک نفر به او وارد شود لذا الآن که زید به جهت عیب سابق در ماشین، می‌خواهد سهم خودش را پس بدهد بایع موظف است قبول کند.

قول سوم: مجاز است در صورتی که بایع از شراکت آگاه باشد.

قائل به قول سوم می‌گوید اگر بایع از شراکت مشتری آگاه بوده خودش اقدام به چنین معامله و ضرری کرده لذا باید ضرر تبعّض صفقه یا شراکت با عمرو را بپذیرد اما اگر آگاه نبوده مثل اینکه زید و عمرو پول گذاشته‌اند و فقط زید آمده نزد بایع و معامله کرده، در این صورت بایع مجبور به تحمل ضرر تبعّض صفقه و شراکت با عمرو نیست.

قول چهارم: مجاز است در صورت تعدد قبول

قائل می‌گوید اگر هر کدام از دو مشتری در بیع جداگانه قبلتُ یا إشتریتُ گفته‌اند (که بایع متوجه شده مشتری دو نفر و شریک هستند) در این صورت خود بایع اقدام به ضرر کرده و زید مجاز است سهم خودش را ردّ کند اما اگر یک اشتریتُ یعنی یک قبول از جانب مشتری گفته شده (که ظاهرش این است که مشتری شخص واحد است) در این صورت زید مجاز به ردّ خصوص سهم خودش نیست.

 

 

 

 

تحقیق:

* در عبارت مرحوم شیخ سطر آخر صفحه 311 آمده: "ما تقدم" مرحوم شهیدی در هدایة الطالب ص520 و مرحوم سید یزدی در حاشیه‌شان می‌فرمایند ما تقدّم را پیدا نکردیم کدام عبارت از مطالب قبل مقصود است. لذا مرحوم شهیدی چنانکه در پاروقی چاپ مجمع الفکر هم آورده شده می‌فرمایند احتمال در عبارت تقدیم و تأخیر در کلمات اتفاق افتاده.

تأمل کنید از مطالب یکی دو جلسه قبل این مطلب به دست می‌آید.

 

جلسه نود و یکم (مجازی، سه‌شنبه، 98.12.20)                       بسمه تعالی

و ظاهر هذه العباره ... ص314، س14

کلام در بررسی حکم صورت سوم بود. دو مشتری شراکتا یک مبیع را از بایع واحد می‌خرند، بعد بیع مشتری‌ها متوجه می‌شوند مبیع معیوب است، زید می‌گوید باید مبیع را پس دهیم، عمرو می‌گوید باید أرش بگیریم، آیا زید مجاز است سهم خود را به بایع ردّ کند؟ فرمودند چهار قول در مسأله است، شیخ انصاری و مشهور معتقد بودند زید مجاز به افتراق بین أجزاء مبیع نیست و نمی‌تواند فقط سهم خود را ردّ کند. اما مرحوم شیخ طوسی معتقد به جواز افتراق بودند، دو تفصیل (قول سوم و چهارم) از کلمات مرحوم شیخ طوسی به دست آمد که عباراتش را مرحوم شیخ انصاری نقل کردند. در بحث امروز می‌خواهد عبارت شیخ طوسی را جمع‌بندی کنند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند عبارات مرحوم شیخ طوسی یک ظاهری دارد و یک باطنی که با تأمل به دست می‌آید.

از ظاهر عبارات مرحوم شیخ طوسی دو نکته به دست می‌آید:

یکم: اگر هر کدام از مشتری‌ها در عقد، جداگانه قبول (قبلتُ یا اشتریتُ) را گفته باشند اینجا روشن است که افتراق جایز است و زید می‌تواند به تنهایی سهمش را پس بدهد زیرا دو قبول به منزله دو عقد است، اما اگر فقط یک قبول در مقابل ایجابِ بایع (بعتُ) گفته باشد اینجا محل نزاع است که آیا افتراق جایز است یا خیر.

دوم: اگر فقط یک قبول گفته شده باشد، دو حالت دارد یا بایع عالم به شراکت بوده که خودش اقدام به ضرر کرده (و زید مجاز به تفریق است که فقط سهم خود را ردّ کند) یا بایع جاهل به شراکت بوده که در این صورت اقدام به ضرر وجود ندارد و افتراق جایز نیست.

پس ظاهر عبارت مرحوم شیخ طوسی اشاره به همان قول سوم و چهارمی است که جلسه قبل اشاره کردیم.

لکن التأمل فی تمام کلامه می‌فرمایند دقت در تمام کلام و صدر و ذیل کلام مرحوم شیخ طوسی روشن می‌کند که مهم علم و جهل بایع به شراکت در جانب مشتری نیست بلکه مهم واقعیت مطلب است که اگر در واقع (حتی با جهل بایع به این واقعیت) قبول برای دو نفر بوده پس افتراق جایز است و اگر در واقع قبول برای یک نفر بوده افتراق جایز نیست.

توضیح مطلب: از دو قرینه در عبارت مرحوم شیخ طوسی به دست می‌آوریم که ملاک در نظر ایشان، علم و جهل بایع به شراکت نیست بلکه واقعیت قضیه است:

قرینه اول: شیخ طوسی فرمودند اگر بایع خبر از اشتراک نداشته، زید حق ندارد تنها سهم خود را ردّ کند، در مقام ذکر علت برای این حکم نفرمودند چون بایع عالم به اشتراک نبوده بلکه فرمودند ظاهر معامله‌شان این است که مشتری برای خودش خریده است. پس این یک قرینه بر اینکه محوریت حکم روی علم و جهل بایع نیست.

قرینه دوم: شیخ طوسی فرمودند در نزاع بین بایع و مشتری قول بایع با قسم مقدم است یعنی بایع منکر است و مشتری مدعی است پس اگر مشتری بیّنه اقامه نمود بر اینکه برای دو شریک ماشین را خریده قول مشتری مقدم می‌شود. پس در این قرینه هم می‌بینیم که مرحوم شیخ صرفا اثبات شراکت در واقع (با بیّنه) را ملاک قرار داده‌اند نه علم و جهل بایع به شراکت را.

إلا أن یحمل الیمین مرحوم شیخ انصاری به قرینه دوم خودشان اشکال می‌کنند و می‌فرمایند قرینه دوم ما صحیح نیست زیرا شیخ طوسی فرمود بایع منکر است و قسم بخورد، بایع بر چه چیزی می‌خواهد قسم بخورد، روشن است که بایع باید قسم بخورد بر عدم اطلاع از شراکت مشتری، پس معیار علم و جهل بایع است. همچنین مشتری که باید بینه بیاورد بر چه چیزی بینه اقامه کند روشن است که بر بر اعلام شراکت به بایع باید بینه بیاورد پس باز ملاک علم و جهل بایع است.

در هر صورت می‌فرمایند می‌توانیم دلیل قول چهارم (تعدد قبول و عدم تعدد قبول) را این نکته بدانیم که اگر دو قبول از جانب دو مشتری مطرح شده پس افتراق جایز است و زید می‌تواند به تنهایی سهم خود را ردّ کند اما اگر یک قبول بوده است افتراق جایز نیست.

و الأقوی فی المسألة ... ص315، س8

دلیل بر أقوائیت قول اول

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در بین چهار قول مذکور، اقوی قول اول است به این دلیل که أدله مشروعیت خیار عیب می‌گویند یک حق خیار بیشتر وجود ندارد، پس هر دو مشتری و شریک یک خیار دارند که باید با هماهنگی یکدیگر از آن استفاده کنند یا ردّ کنند یا أرش بگیرند، نه اینکه هر کدام یک حق خیار مستقل داشته باشند. پس دلیلی بر تعدد خیار برای شریکین نداریم.

اشکال: مستشکل می‌گوید روایتی داریم که دلالت می‌کند حق خیار برای دو شریک، متعدد است و هر کدام از دو شریک یک حق خیار مستقل دارند، روایت این است که "من اشتری معیبا (شیئا) فهو بالخیار" این روایت می‌فرمایند هر کسی چیزی بخرد خیار دارد خوب بر هر یک از دو مشتری صدق می‌کند که چیزی خریده است پس هر کدام از دو مشتری مصداق این روایت هستند و خیار مستقل دارند.

جواب: مرحوم شیخ انصاری دو جواب از این اشکال می‌دهند:

اولا: این روایت مربوط به ما نحن فیه و خرید شراکتی نمی‌شود زیرا روایت می‌فرماید کسی که شیء و مبیعی بخرد، زید در ما نحن فیه مبیع را نخریده بلکه قسمتی از مبیع را خریده است، پس زید به تنهایی مشتری نیست و مالک کل مبیع یعنی ماشین نشده است.

ثانیا: اگر هم قبول کنیم روایت بفرماید هر کدام از دو شریک حق خیار مستقل دارند اما این حق خیار مستقل مبتلای به مانع است، مانع حدوث عیب جدید به نام تبعّض صفقه است که اگر زید فقط سهم خودش را ردّ کند موجب حدوث عیب جدید با عنوان تبعّض صفقه بر بایع می‌شود لذا حق ضرر رساندن به بایع را ندارد. همچنین مرسله جمیل می‌گفت مبیع در صورتی قابل ردّ است که قائم به عین باشد، اگر زید فقط سهم خود را به بایع برگرداند مبیع قائم به عین نیست، بایع ماشین کامل را فروخته اما زید پنجاه درصد ماشین را ردّ می‌کند.

از این دو جواب ما روشن می‌شود که قول اول اقوی است حتی اگر هر کدام از دو شریک یک قبول جداگانه در بیع گفته باشند که قول چهارم می‌گفت، زیرا حتی اگر دو قبول و دو عقد تصویر کنیم باز هم ردّ قسمتی از مبیع باعث تبعّض صفقه و ضرر به بایع است.

ردّ ادعای اقدام بایع به ضرر

در قول دوم و سوم این نکته مطرح شد که چون بایع خودش اقدام به معامله با شریکین نموده پس اقدام به ضرر کرده لذا باید ضرر تبعّض صفقه را هم قبول کند و خصوص سهم زید را از او پس بگیرد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند کاری که بایع با اراده خودش انجام داده إخراج تمام ماشین از ملکش بوده نه نصف ماشین، پس در صورتی بایع را می‌توان مجبور به پذیرش نمود که تمام ماشین به او بازگردانده شود.

این نکته هم که گفته می‌شود بایع عالم به شراکت بوده و لذا اقدام به ضرر کرده صحیح نیست زیرا مصادره به مطلوب است.

توضیح مطلب: شما ادعا می‌کنید بایع اقدام به ضرر کرده زیرا می‌دانسته که ممکن است یکی از این دو شریک سهم خود را پس دهد و موجب شرر تبعّض صفقه بر بایع شود، این مطلوب و مدعایی است که ابتدا باید ثابت کنید، شما هنوز ثابت نکرده‌اید که اصلا یکی از دو شریک حق دارد به تنهایی سهم خود را ردّ کند تا بعد بگوییم بایع اقدام به ضرر کرده. ما می‌گوییم بایع اقدام به ضرر نکرده چون اصلا یکی از دو شریک حق ندارد به تنهایی سهم خود را برگرداند و موجب ضرر تبعّض صفقه شود. پس بایع با دو شریک معامله کرده و می‌داند که اگر هم مبیع معیوب باشد شریک‌ها نمی‌توانند دو نظر متفاوت داشته باشند یا باید تمام مبیع را ردّ کنند یا أرش بگیرند.

نتیجه اینکه تفاوتی بین حکم صورت اول و سوم نیست و باید در هر دو مورد فتوا دهیم به عدم جواز تبعیض و افتراق أجزاء مبیع در ردّ.

و أما الثالث: و هو تعدد البایع ... ص316، س5

حکم صورت دوم: ردّ بعض مبیع جایز است.

اگر بایع دو نفر و مشتری یک نفر باشد، زید و عمرو شراکتا مالک ماشین هستند، بکر ماشین را می‌خرد، بعد بیع متوجه می‌شود قسمتی از ماشین معیوب است، در این صورت می‌فرمایند تبعیض و افتراق اشکالی ندارد و بکر اگر خواست می‌تواند قسمت معیوب را سهم هر کدام از دو شریک بوده به او ردّ کند مثلا سهم زید بوده و سهم اورا ردّ می‌کند زیرا زید از ابتدا هم با عمرو شریک بود الآن با ردّ خصوص قسمت معیوب، زید با بکر شریک می‌شود پس عیب جدیدی حادث نشد که مانع از ردّ قسمتی از مبیع باشد.

صورت پنجم: در تعدد بایع و مشتری، ردّ بعض مبیع مجاز نیست.

می‌فرمایند اگر بایع دو شریک بودند و مشتری هم دو شریک بودند مثل اینکه زید و عمرو شراکتا مالک ماشین هستند و بکر و خالد ماشین را شراکتا می‌خرند، در این صورت یکی از مشتری ها حق ندارد فقط سهم خود را ردّ کند زیرا موجب شراکت جدید می‌شود.

توضیح مطلب: اگر ماشین را به چهار سهم تقسیم کنیم یعنی چهار رُبع، زید و عمروِ بایع، هر کدام مالک  دو رُبع ماشین بودند اگر بعد از معامله مشتری‌ها ببیند مبیع معیوب است، بکر به تنهایی حق ندارد سهم خود را ردّ کند بلکه یا باید بکر و خالد با هم تمام ماشین را ردّ کنند یا أرش بگیرند. به این دلیل که اگر فقط بکر سهم خود یعنی دو رُبع را ردّ کند، یک رُبع را به زید و یک رُبع را به عمرو ردّ کرده است، پس زید و عمرو مجبور به شراکت جدید با خالد می‌شوند (که خالد مالک دو رُبع دیگر است) و این هم ضرر بر آنها است لذا یک مشتری نمی‌تواند خصوص سهم خود را ردّ کند.

همچنین است اگر بکر که مالک دو ربع شد، بخواهد یک ربع را به زید ردّ کند که در نتیجه می‌شود شراکت بین زید، بکر و خالد.

نتیجه مبحث مسقطات حق ردّ

خصوص حق ردّ با یکی از چهار امر می‌تواند ساقط شود به عبارت دیگر چهار مسقط حقّ ردّ وجود دارد که عبارت‌اند از:

1. إسقاط حق ردّ. 2. تصرف در مبیع معیوب. 3. تلف یا شبه تلف. 4. حدوث عیب نزد مشتری.

بازگشت به فهرست