صوت خارج فقه آیة الله شیخ جواد مروی - القول فی واجبات الطواف/ قسم دوم: أجزاء: 7.سبعة أشواط

995-97.10.16

996-97.10.17

997-97.10.18

998-97.10.19

999-97.10.22

1000-97.10.23

1001-97.10.24

1002-97.10.25

1003-97.10.26

1004-97.11.06

1005-97.11.07

1006-97.11.08

1007-97.11.09

1008-97.11.10

1009-97.11.13

1010-97.11.14

1011-97.11.15

1012-97.11.16

متن خارج فقه آیة الله شیخ جواد مروی - القول فی واجبات الطواف/ قسم دوم: أجزاء: 7.سبعة أشواط

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در نکته اول گفتیم دلیل معتبر بر اینکه شاذروان جزء کعبه باشد نداریم.

نکته دوم: حکم صورت شک

اگر شک داشتیم در صحت طواف با مشی بر شاذروان، وظیفه چیست؟

مرحوم امام در تحریر الوسیلة برای دو مورد حکم واحد مطرح می‌کنند، 1. طواف از روی دیوار حجر اسماعیل. 2. طواف بر روی شاذروان. در هر دو مورد می‌فرمایند آن قسمت طواف باطل است و إعادة لازم است. تلمیذ مرحوم امام در تفصیل الشریعة هم با این حکم موافق‌اند. به نظر ما باید قائل به تفصیل بین این دو مورد شد.

توضیح مطلب: نگاه مرحوم امام و تلمیذشان در تفصیل الشریعة[2] برای لزوم إعادة آن قسمت از طواف که روی دیوار حجر رفته این است که می‌گویند قبول داریم حجر اسماعیل خارج از بیت است اما دلیل می‌گوید باید طواف به حجر باشد، لازمه این دلیل این است که دیوار حجر هم باید خارج از مطاف باشد لذا مشی بر جدار حجر مانند مشی بر جدار بیت است در بطلان طواف.

توضیح دادیم از جهتی ما چنین دلیلی نداریم که طواف کنید بالحجر، دلیل فقط روایاتی است که می‌گوید من اختصر فی الحجر أعاد الشوط، کسی که روی دیوار حجر رفته نمی‌داند دیوار من الحجر است یا نه که اختصار فی الحجر صادق باشد یا نباشد، نتیجه از نگاه ما این است که از طرفی اطلاق "و لیطوفوا بالبیت العتیق" شامل این فرد هست، مانع از این طواف اختصار فی الحجر است، دلیل مانع که در حکم مخصص منفصل است اجمال دارد لذا عموم عام به حال خود باقی است، و لیطوفوا بالبیت العتیق میگوید طواف بالبیت صادق و صحیح است.[3]

پس در بحث طواف بر حجر اسماعیل اینکه مرحوم امام فتوا دادند به لزوم اعاده و مرحوم خوئی احوط وجوبی داشتند بر لزوم إعادة به نظر ما قابل قبول نیست.

اما نسبت به شاذروان که لو مشی علیه حق با مرحوم امام است که لازم است آن مقدار را إعادة و جبران کند و مجزی نیست، دلیل این نبود که شاذروان من البیت است که مرحوم خوئی فرمودند بلکه دلیل می‌گوید شک داریم آیا این قسمت من البیت است یا خارج بیت؟ اگر من البیت باشد طواف بر روی آن صحیح نیست بلکه باید بر گرد آن طواف شود، لذا اطلاق "و لیطوفوا بالبیت العتیق" شاملش نمی‌شود و نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم، زیرا تمسک به عام است در شبهه موضوعیه، لذا یقین داریم ذمه به طواف مشغول است و شک داریم با این عمل تکلیف امتثال شده یا نه؟ اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد و این طواف مجزی نیست.

اشکال: استصحاب عدم دخول شاذروان در بیت جاری کنیم و نتیجه بگیریم این طواف علی البیت بوده است.

جواب: این استصحاب که عدم ازلی و قبل بناء البیت است جریانش اصل مثبت است و بدون ملازمه عقلی ثابت نمی‌کند پس طواف بالبیت بوده است.

نکته سوم: جواز مسّ دیوار کعبه

مرحوم امام می‌فرمایند لابأس بوضع الید علی الجدار عند الشاذروان و الأولی ترکه.

بعضی فتوا می‌دهند در حال طواف در قسمتهایی که شاذروان است نباید دست به خانه خدا بزند، بعضی احوط وجوبی دارند و بعضی مانند مرحوم امام می‌فرمایند اشکال ندارد. صاحب تفصیل الشریعة به این نظریه مرحوم امام اشکال دارند و می‌فرمایند علامه در تذکرة فتوا داده‌اند که به موازات شاذروان مسّ البیت مشکل دارد و مبطل طواف است چون لازم می‌آید قسمتی از بدن در حال طواف داخل خانه شود، و شرط است که همه بدن خارج از بیت باشد اگر دست بکشد به دیوار بیت شرط رعایت نشده لذا می‌فرمایند اگر فتوا ندهیم که این کار مبطل است حداقل این است که احتیاط وجوبی قائل شویم که وضع ید بر دیوار کعبه در حال طواف أنجا که شاذروان دارد صحیح نیست.[4]

عرض می‌کنیم: به نظر ما حق با مرحوم امام است که لابأس بوضع الید علی جدار الکعبة عند الشاذروان، زیرا این محقق فرمودند دلیل داریم که جمیع أعضاء بدن باید خارج از بیت باشد، کدام دلیل است؟ دلیل می‌گوید طواف بالبیت باشد حال اگر دیوار کعبه در جایی منفذی داشت یک دریچه‌ای در دیوار خانه خدا باز کردند و فرد دستش را در حال طواف ببرد داخل این دریچه عرف می‌گوید باز هم طواف بالبیت است، لذا کسی که دستش را روی شاذروان می‌کشد طاف بالبیت صدق می‌کند، پس اینکه گفته شود احتیاط وجوبی این است که این کار را نکند به نظر ما دلیلی بر احوط وجوبی نیست. مرحوم علامه[5] هم علی ما حکی عنه فتوا به جواز داده است.[6]

واجب هفتم: هفت شوط بودن

مرحوم امام می‌فرمایند أن یکون طوافه سبعة أشواط. در این واجب چند نکته مطرح است:

نکته اول: وجوب هفت شوط

ضرورت بین مسلمین و سیره قطعیه متصله به زمان معصوم این است که طواف واجب هفت شوط است. به جهت وضوح مسأله در هیچ روایتی وارد نشده که کسی از امام معصوم مستقیما سؤال کرده باشد طواف چند شوط است. بله در روایات به مناسبتهای دیگری اشاره می‌شود به هفت شوط بودن طواف.

صحیحه محمد بن قیس سمعت أباجعفر علیه السلام ... فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَیْتِ الْحَرَامِ أُسْبُوعاً کَانَ لَکَ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ وَ ذُخْرٌ یَسْتَحْیِی أَنْ یُعَذِّبَکَ بَعْدَهُ أَبَداً. [7]

صحیحه محمد بن مسلم در شک در طواف که سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ فَلَمْ یَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ فَرِیضَةٍ قَالَ فَلْیُعِدْ طَوَافَهُ قِیلَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ.[8]

صحیحه ابی بصیر سألت اباعبدالله عن رجل طاف بالبیت ثمانیة اشواط المفروض قال یعید حتی یثبته.[9]

صحیحه زراره قال ابوعبدالله علیه السلام انما یکره ان یجمع بین الاسبوعین و الطوافین فی الفریضه و اما فی النافله فلابأس.[10]

شیخ کلینی به سند صحیح عن معاویة بن عمار نقل می‌کنند که طف بالبیت سبعة اشواط.[11]

روایتی هم صاحب وسائل از شیخ صدوق نقل میکند: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله لِعَلِیٍّ علیه السلام قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَى الْأَبْنَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمْ یَکُنْ لِلطَّوَافِ عَدَدٌ عِنْدَ قُرَیْشٍ فَسَنَّ لَهُمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ فَأَجْرَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ فِی الْإِسْلَامِ.[12]

دومین نکته خواهد آمد که قصد زیاده و نقصان در طواف مضر است هر چند در عمل هفت شوط انجام دهد یا نه؟

---

[1]. جلسه 57، مسلسل 995، یکشنبه، 97.10.16.

[2]. تفصیل الشریعة، ج4، ص376 (چاپ موسوعه، ج14، ص468): لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران و اعادة ذلک الجزء لانه و ان کان الحجر خارجا عن البیت کما عرفت لکنه یلزم ان یعامل معه معاملة البیت فی لزوم کون الطواف به و لازمة خروجه بجدرانه عن الطواف و وقوعه فی خارجه و علیه فالمشی على جدران الحجر کالمشی على جدران البیت أو أساسه المسمّی بالشاذروان فاللازم الجبران و الإعادة.

[4]. تفصیل الشریعة، ج4، ص376: عن التذکرة عدم جواز مسّ الطائف الجدار بیده فی موازاة الشاذروان لانه یکون بعض بدنه فی البیت فلا یتحقق الشرط الذی هو خروجه عنه بجمیعه بل لو کان کما لو وضع أحد رجلیه اختیارا على الشاذروان و علیه فالحکم بعدم الجواز لو لم یکن بنحو الفتوى فلا أقلّ من الاحتیاط الوجوبی و منه یظهر ان مقتضى الاحتیاط عدم وضع الید على جدار الحجر أو فوقه کما لا یخفى.

[5]. مرحوم علامه در تذکره فتوای به عدم جواز داده‌اند: تذکرة الفقهاء، ج8، ص92: لو کان یطوف و یمسّ الجدار بیده فی موازاة الشاذروان أو أدخل یده فی موازاة ما هو من البیت من الحجر، فالأقرب عدم الصحّة‌ - و هو أحد وجهی الشافعیة- لأنّ بعض بدنه فی البیت، و نحن شرطنا خروج بدنه بأسره من البیت.

بله در قواعد، ج1، ص426 می‌فرمایند صحیح است: خروجه بجمیع بدنه عن البیت؛ فلو مشى على شاذروان الکعبة لم یصح، و لو کان یمس الجدار بیده فی موازاة الشاذروان صح.

[7]. وسائل الشیعة، ج11، ص219، باب دوم ابواب اقسام حج حدیث هفتم

[8]. وسائل الشیعة، ج13، ص359، باب 33 ابواب طواف حدیث یکم

[9].وسائل الشیعة، ج13، ص363، باب 34 ابواب طواف حدیث یکم

[10]. وسائل الشیعة، ج13، ص369، باب 36 ابواب طواف حدیث یکم

[11]. الکافی، (دار الدیث)، ج8، ص596، و ج9، ص157.

[12]. وسائل الشیعة، ج13، ص331.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته دوم: قصد عمدی زیادة یا نقیصه مبطل و حرام است.

دومین نکته در واجب هفتم این است که مرحوم امام می‌فرمایند لو قصد الإتیان زائدا علیها أو ناقصا عنها بطل طوافه و لو أتمّه سبعا.

دو مسأله متفاوت است که نباید خلط شوند: 1. حکم نقیصه یا زیادة عملی در طواف. 2. قصد می‌کند نقیصه یا زیاده را در طواف هر چند در عمل هفت شوط انجام می‌دهد. در این نکته بحث از مسأله دوم است.[2]

فقهاء می‌فرمایند این قصد مبطل طواف است هر چند در عمل هفت شوط انجام دهد، وجهش چنانکه مرحوم نائینی در دلیل الناسک[3] اشاره می‌کنند این است که مأموربه هفت شوط است و قصد کمتر یا زیادتر از آن مأموربه نیست، لذا هم طوافش باطل است هم مرتکب تشریع و ادخال ما لیس من الدین فی الدین شده که معصیت است.

یکی از أعلام حفظه الله از تلامذه مرحوم امام در کتاب الحج[4] ذیل همین مسأله خلط فرموده‌اند بین دو مسأله‌ای که ابتدای بحث اشاره کردیم، زیادی قصدیة را با زیادی عملیة خلط فرموده‌اند، لذا می‌فرمایند تمسک می‌کنیم برای بطلان این عمل به این روایت که الطواف المفروض إذا زدتَ علیه فعلیک الإعادة، این مربوط به زیادی عملیه است که مرحوم امام می‌فرمایند اگر قصد کند زیاده یا نقیصه را و لو اتمه سبعا این باطل است پس حتی اگر در عمل هفت دور انجام دهد باطل است. لذا این محقق هم اشکال کرده به مرحوم نائینی که چرا بحث تشریع را مطرح کردید هم تمسکشان به این روایت قابل قبول نیست لذا حق در مسأله بطلان طواف و حرمت تشریع است به جهت تعمّد در قصد غیر مطابق با مأموربه.[5]

نکته سوم: در جاهل قاصر، ساهی، ناسی و غافل صحیح است.

اگر جهلا قصد زیادة یا نقیصة کرد و در عمل همان هفت شوط را انجام داد حکم چیست؟

مرحوم امام احتیاط واجب دارند و می‌فرمایند و الأحوط إلحاق الجاهل بالحکم بل الساهی و الغافل بالعامد فی وجوب الإعادة.

عرض می‌کنیم در جاهل قاصر، ساهی و غافل اگر عمل صحیح انجام شده در حکم عامد نیست و إعادة نمی‌خواهد، زیرا فرض این است که در صدد إمتثال حکم واقعی است اما گمان می‌کتد وظیفه شرعی‌اش شش یا هشت دور طواف است. اینجا گاهی در عمل هم زیاده یا نقیصه عملیه را محقق می‌کند، این بحثش خواهد آمد اما اگر در عمل هفت شوط انجام داده و قصدش اتیان وظیفه واقعیه است و اشتباه در تطبیق پیدا کرده که در مباحث نیت گفتیم مخلّ به نیت نیست، پس هم قصد قربت از او متمشی می‌شود هم تشریع و بدعت نداشته هم عملش مطابق مأموربه بوده لذا صحیح است.

بله در جاهل مقصر ممکن است این احوط وجوبی به جا باشد که حکم جاهل مقصر را یک جا در اعمال حج مفصل بحث خواهیم کرد.[6]

نکته چهارم: تخیّل استحباب شوط هشتم مخلّ نیست.

مرحوم امام می‌فرمایند لو تخیّل که شوط هشتم در طواف مستحب است، قصد می‌کند هفت شوط طواف واجب و یک شوط طواف مستحب انجام دهد و همین کار را می‌کند،[7] مرحوم امام می‌فرمایند اشکالی ندارد، زیرا نه در مأموربه نه در قصد و نه در عمل خللی نداشته، لذا طواف واجبش صحیح است، بله آن یک شوط مستحب اگر عامدا باشد تشریع است و معصیت و خواهد آمد که طواف مستحب هم هفت دور است نه کمتر اینجا یک دور هم بی فائده خواهد بود.

نکته پنجم: در نسیان بعض أشواط، وظیفه إتمام است مطلقا.

مرحوم امام وارد سه مسأله مهم و مبتلی به در عدد طواف می‌شوند: 1. حکم نقیصه عملیه در طواف چیست؟ اگر بعدا فهمید شش دور طواف کرده حکمش چیست. 2. زیادی عملیه در طواف چه حکمی دارد؟ 3. صور شک در عدد أشواط.

اگر فرد طوافش را سهوا کمتر از هقت شوط انجام داد و بعدا فهمید، می‌فرمایند نقص سهوی طواف دو صورت دارد: یا از نصف گذشته یا نگذشته است. مرحوم امام می‌فرمایند اگر از نصف گذشته أقوی این است که برگردد طوافش را تمام کند، البته در صورتی که لم یتخلّل الفعل الکثیر، اگر فعل کثیر متخلل نباشد، مثلا پشت مقام نماز می‌خواند فهمید شش دور طواف کرده و فعل کثیر هم متخلل نشده بلافاصله برود یک دور را انجام دهد و اگر فعل کثیر متخلل شده مثل اینکه سعی را انجام داده، احوط این است که برگردد طواف قبل را تمام کند و هفت دور دیگر هم طواف کند.[8]

و اگر قبل از نصف باشد اینجا مرحوم امام می‌فرمایند طواف را إعاده کند اما احوط استحبابی این است که بعد إتمام طواف آن را إعادة کند.

اینجا دو نکته باید بررسی شود با نگاه به أدله :

1. چرا مرحوم امام تفصیل دادند بین تجاوز از نصف و عدم تجاوز از نصف.

2. به چه دلیل می‌فرمایند اگر فعل کثیر متخلل شد هر چند بعد نصف باشد باعث بطلان شوطهای قبلی می‌شود؟

توضیح مطلب: ما در نقصان سهوی در طواف دو روایت داریم که باید سندا و دلالتا بررسی کنیم ببینیم از این دو روایت این خصوصیت تفصیلیه استفاده می‌شود یا نه. باب 32 ابواب طواف حدیث یکم عن حسن بن عطیه. روایت دوم در همین باب حدیث دوم موثقه اسحاق بن عمار.

---

[1]. جلسه 58، مسلسل 996، دوشنبه، 97.10.17.

[3]. مقرر: چنین تعبیری در دلیل الناسک، ص255 نیست بلکه می‌فرمایند: و هو سبعة أشواط بلا زیادة و لا نقیصة، فلو زاد أو نقص فی ابتداء النیة أو فی أثنائها بطل على کل تقدیر، و کان آثما فی تشریعه.

بله در الحج فی الشریعة الإسلامیة الغرّاء، ج4، ص118 چنین آمده: لأنّ ما أتى به غیر مأمور به، و ما أمر به لم یأت به.

[4]. آیة الله سبحانی در الحج فی الشریعة الإسلامیة الغرّاء، ج4، ص118: لا حاجة فی الاستدلال على البطلان إلى الاستناد بالتشریع، کما علیه المحقّق النائینی حیث قال: فلو زاد أو نقص فی ابتداء النیّة أو فی أثنائها بطل على کلّ تقدیر و کان آثما فی تشریعه. و لعلّ ذکر «التشریع» للاستدلال على الإثم، لا لبطلان العمل. و على فرض کونه دلیلا على البطلان، فقد أورد علیه السید الحکیم بأنّ البطلان من جهة التشریع محل إشکال، لعدم ملازمته له ما لم یوجب إخلالا فی قصد الأمر. و یمکن أن یقال: بأنّ العمل المحقّق للتشریع مبغوض، و المبغوض لا یکون مقرّبا، سواء أخلّ بقصد الأمر أم لا. کما یمکن الاستدلال على البطلان بخبر عبد اللّه بن محمد، عن أبی الحسن علیه السّلام قال: «الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت علیها، فعلیک الإعادة و کذلک السعی.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

بحث در بررسی دو تفصیل در کلام مرحوم امام بود. نسبت به نقصان سهوی دو روایت نقل شده:

روایت اول: معتبره حسن بن عطیه[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: سَأَلَهُ سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ- عَنْ‌ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ کَیْفَ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَطُوفُ شَوْطاً فَقَالَ سُلَیْمَانُ فَإِنَّهُ فَاتَهُ ذَلِکَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ قَالَ یَأْمُرُ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ.[3]

پس در این روایت سؤال سائل از نقص یک شوط در طواف است و حضرت می‌فرمایند اگر مکه است آن یک شوط را انجام دهد و اگر برگشته به شهرش یأمر من یطوف عنه.

روایت دوم: موثقه اسحاق بن عمار: عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا فَطَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَیْنَمَا هُوَ یَطُوفُ إِذْ ذَکَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَکَ بَعْضَ طَوَافِهِ بِالْبَیْتِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَى الْبَیْتِ فَیُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ.[4]

نسبت به تفصیل اول مرحوم امام فرمودند اگر قبل از إکمال نصف است باید طواف را إعادة کند و اگر بعد إکمال نصف است، طوافش صحیح است و إتمام کند. از این دو روایت در این باب چنین تفصیلی استفاده نمی‌شود. معتبره حسن بن عطیه راجع به کم شدن یک شوط است که در سؤال سائل آمده و حضرت می‌فرمایند شوط را ضمیمه کند. در موثقه اسحاق بن عمار هم سائل می‌گوید در صفا و مروه یادش آمد بعض طواف را انجام نداده است، این بعض اطلاق دارد که یک شوط ناقص بوده یا سه شوط.

این تفصیل بین إکمال نصف یا عدم إکمال نصف را قبلا در بحث عروض حدث گفتیم بعض روایات نسبت به موارد خاصه مانند عروض حدث یا حیض در أثناء طواف، تفصیل داده که اگر قبل إکمال نصف است وضوء بگیرد و طواف را إعادة کند و اگر بعد إکمال نصف است وضوء بگیرد و إتمام کند، همچنین در عروض حیض، گفتیم نه تنها مرحوم امام بلکه جمعی از فقها از این روایات قاعده کلی استفاده کرده‌ و فرموده‌اند در عروض هر حادثه‌ای هر چند نسیان که سبب قطع طواف شود، تفصیل بین قبل نصف و بعد نصف جاری است.

گفتیم هیچ روایت صحیحی که بین إکمال نصف و عدم إکمال در این موارد تفصیل دهد نداریم. در بحث عروض حدث ما با فتوای مشهور وثوق به صدور روایت پیدا کردیم، لذا اگر چنین تفصیلی باشد در بحث عروض حدث است و ارتباطی به صورت نسیان أشواط ندارد.

برخی از أعلام برای تفصیل مذکور استشهاد می‌کنند به تعلیلی که در روایت عروض حیض در أثناء طواف وارد شده عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ- أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِیَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ- قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غَیْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ- وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا- فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ- وَ إِنْ هِیَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفِ الْحَجَّ-  فَإِنْ أَقَامَ بِهَا جَمَّالُهَا بَعْدَ الْحَجِّ- فَلْتَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ أَوْ إِلَى التَّنْعِیمِ فَلْتَعْتَمِرْ.[5]

این خانم بعد از پاک شدن فقط طوافش را ادامه دهد و لازم نیست إعادة کند زیرا نصف طواف را انجام داده است. از این تعلیل استفاده کرده‌اند هر کسی طوافش از نصف گذشت و قطع کرد چیزی جز إکمال نمی‌خواهد لذا مفهومش این است که اگر قبل نصف بود إعادة می‌خواهد و اگر بعد نصف بود إکمال و إتمام کافی است.

عرض می‌کنیم: قبلا گفتیم این حدیث اولا: سندش ضعیف است. ثانیا: اگر سند هم صحیح باشد نهایت چیزی که استفاده می‌شود این است که در عموم علت در حدث غیر اختیاری مطلب چنین است لأنها زادت علی النصف اما در مطلق عروض حادثه هر چند مانند نسیان بگوییم این قاعده کلی است، قابل اثبات نیست.

اجماع و شهرت معتبره‌ای هم نداریم که بگوید در مطلق رها کردن طواف به هر شکلی، قاعده کلی این است که قبل از إکمال نصف باید إعادة کند طواف را و بعد إکمال نصف إتمام. لذا این تفصیل اختصاص دارد به یک یا دو مورد که بتوانیم اعتبار حدیث را ثابت کنیم اما استفاده قاعده کلی نمیشود.[6]

تفصیل دوم مرحوم امام این بود که فرمودند بعد اکمال نصف هم دو حالت دارد کسی که پنج یا شش شوط طواف کرده و بعد یادش آمده کم است، گاهی فعل کثیر متخلل شده و گاهی متخلل نشده. این تفصیل هم دلیلی بر آن نداریم جز آنکه ادعا شود ذیل معتبره حسن بن عطیه بر این معنا دلالت میکند که راوی سؤآل کرد شش دور طواف کرد و یک دور را فراموش کرد بعد راوی سؤال کرد او در مکه نیست و به وطن رفته مرحوم امام اینگونه استفاده کردند که اگر به وطن برگشته باید کل طواف را إعادة کند بعد برداشت کردند گویا امام صادق علیه السلام فرموده اند کسی که در مکه فهمیده بلافاصله بعد طواف بوده فعل کثیر انجام نداده لذا همان یک شوط را اضافه کند و کسی که به وطن برگشته قطعا فعل کثیر انجام داده لذا امام می‌فرمایند کسی که فعل کثیر انجام داده همه طواف را إعادة کند.

عرض می‌کنیم: این برداشت هم که ظاهرا منشأ احتیاط وجوبی یا فتوا شده از جانب مرحوم امام قابل قبول نیست زیرا:

اولا: در قسمت أول سؤال که راوی سؤال کرد کسی شش شوط انجام داده و حضرت فرمودند یطوف شوطا اگر فعل کثیر حکم را عوض می‌کند جای این سؤال بود که حضرت بفرمایند بلافاصله فهمیده یا یکی دو روز بعد فهمیده. کسی هم که در مکه است ممکن است فعل کثیر از او صادر شود، پس حضرت ترک استفصال کردند.

ثانیا: شما پاسخ امام را که فرمودند یأمر من یطوف عنه گویا می‌گویید معنایش این است که نائب بگیرد کل طواف را انجام دهد، روایت چنین ظهوری ندارد بلکه ظهور روایت عکس این است، حضرت می‌فرمایند اگر در مکه هست یطوف شوطا و خودش یک شوط طواف کند و اگر به وطن برگشته است یأمر من یطوف عنه، یعنی همان شوط را انجام دهد، جواب اول هم قرینه بر این معنا می‌شود، بر شوط هم طواف خیلی در روایات اطلاق شده است. لذا این جمله ظهوری هم ندارد در اینکه یأمر من یطوف عنه یعنی همه طواف را از طرف او کسی نائب شود که بعد تفسیرش کنید به فعل کثیر.

علاوه بر اینکه موثقه اسحاق بن عمار ظهور قوی دارد که فعل کثیر مطرح نیست و مرحوم امام هم این موثقه را قبول دارند و در موارد دیگر طبق آن فتوا می‌دهند. موثقه میگوید فرد طواف کرده و بعد از سعی فهمیده طواف را ناقص گذاشته، حضرت میفرمایند إتمام کند و جالب است که سعی را میشود به تأخیر انداخت تا شب اگر فعل کثیر مخل است حضرت باید سؤال میکردند اگر فعل کثیر متخلل شده طواف را إعادة کند در حالیکه چنین نکاتی در روایت نیست بلکه میفرمایند سعی را رها کند طواف را تکمیل کند و سعی را هم إتمام کند.

لذا تفصیل دوم مرحوم امام هم که بین فعل کثیر تفصیل میدهند به نظر ما قابل قبول نیست.

نتیجه اینکه به اطلاق موثقه اسحاق بن عمار میتوانیم تمسک کنیم بگوییم کسی که قسمتی از طوافش را فراموش کرده هر مقدار چه قبل از نصف و چه بعد از نصف باشد، چه فعل کثیر متخلل شده باشد یا نه، چه موالات به هم خورده باشد یا نه، وظیفه‌اش این است که همان طواف را إتمام کند و لاشیء علیه.

 

---

[1]. جلسه 59، مسلسل 997، سه‌شنبه، 97.10.18.

[3]. وسائل الشیعة، ج13، ص358، باب 32 ابواب طواف حدیث یکم

[4]. وسائل الشیعة، ج13، ص358، باب 32 ابواب طواف حدیث دوم.

[5]. وسائل الشیعة، ج13، ص455، باب هشتاد و پنجم ابواب طوفا حدیث چهارم.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته ششم: با نسیان بعض أشواط و خروج از مکه نیابت کافی است.

اگر بعد از خروج از مکه یادش آمد بعض اشواط طواف را فراموش کرده، مرحوم امام و جمعی از فقهاء می‌فرمایند اگر خودش می‌تواند و حرجی نیست باید رجوع کند، و اگر ممکن نیست یا حرجی است نائب بگیرد. آقایان مواجه‌اند با این اشکال که معتبره حسن بن عطیة اطلاق دارد، وقتی راوی سؤال کرد برگشته به وطن خودش حضرت فرمودند أمر من یطوف عنه، پس نیابت حتی در صورت امکان رجوع هم صحیح است.

صاحب تفصیل الشریعة[2] از این اطلاق پاسخ می‌دهند و می‌فرمایند در حدیث به تعبیر ما تخیّل الإطلاق است و إلا اطلاق ندارد، زیرا در آن زمانها عادتا اگر کسی به وطنش بازمی‌گشت، رجوعش به مکه یا ممکن نبود عادتا یا حرجی بود لذا لازم نیست امام سؤال کنند که می‌تواند بازگردد یا نه؟ به طبیعت حال غالب افراد رجوعشان حرجی است لذا اینکه حضرت فرمودند نائب بگیرد این روشن است که در صورت حرجی بودن است.

عرض می‌کنیم: رفع ید از اطلاق معتبره حسن بن عطیه قابل قبول نیست زیرا در موارد دیگری که فرد به وطن خودش برگشته حضرت تصریح می‌کنند خودش برگردد و بعد راوی می‌گوید نمی‌تواند و حضرت می‌فرمایند نائب بگیرد. پس معلوم می‌شود این نگاه و امکان بوده است و اینگونه نبوده که همه حجاج از فاصله‌های بسیار دور آمده باشند. لذا در مثل طواف نساء اگر همه طواف را فراموش کرده صحیحه معاویة بن عمار میگوید از امام سؤال کردم رجلٌ نسی طواف النساء حتی أتی الکوفة، قال لاتحل له النساء حتی یطوف بالبیت، قلت فإن لم یقدر؟ قال یأمر من یطوف عنه. پس در ما نحن فیه از اینکه حضرت نمی‌فرمایند خودش انجام دهد أمر من یطوف عنه اطلاق دارد و در نسیان بعض طواف، لازم نیست حتما برگردد.

پس اطلاق معتبره حسن بن عطیه به نظر ما رادع ندارد و قابل أخذ است و می‌گوید بعض الطواف اگر فراموش شد لازم نیست خودش بازگردد.[3]

حکم نقصان عمدی

در نقصان طواف مرحوم امام نقصان سهوی را متعرض شده‌اند و متعرض نقصان عمدی طواف نشدند.

نسبت به نقصان عمدی طواف می‌گوییم حکمش با روشن شدن دو مسأله است که بعدا بیان خواهیم کرد:

مسأله اول: آیا موالات در طواف، واجب است؟ اگر واجب است آیا مطلقا در طواف واجب است یا فقط قبل از إکمال نصف واجب است.

مسأله دوم: آیا خروج از مطاف عمدا مبطل است؟ اگر کسی موالات را بعد إکمال نصف واجب نداند، قطع طواف و خروج از مطاف عمدا را هم اشکال نداند نتیجه این است که اگر بعد شوط چهارم به هر جهتی مانند شلوغی یا گرسنگی می‌تواند خارج شود و بعدا بیاید ما بقی را انجام دهد، بله اگر کسی موالات را مطلقا در طواف لازم بداند مانند مرحوم امام و هکذا خروج از مطاف را مبطل طواف بداند باید اینگونه فتوا دهد که اگر عمدا از مطاف بیرون رفت خروج از طواف مبطل است و از بین رفتن موالات مبطل است. لذا باید ابتدا این دو مسأله بررسی شود.

نکته هفتم در زیاده در طواف است که خواهد آمد.

در ادامه حضرت استاد نکاتی دربارۀ حب جاه و ریاست و اثر آن در سقوط انسان بیان فرمودند که می‌توانید صوت آن را از اینجا دریافت کنید.

---

[1]. جلسه 60، مسلسل 998، چهارشنبه، 97.10.19.

[2]. تفصیل الشریعة، ج4، ص385 (موسوعه، ج14، ص480): و الظاهر بطلان هذا التخیل و عدم ثبوت الإطلاق فی مثل المقام فان الرجوع الى الأهل فی تلک الأزمنة کان ملازما لعدم إمکان الرجوع أو حرجیّته و علیه فلا مجال لدعوى الإطلاق و ترک الاستفصال بل الظاهر ثبوت الترتیب کما فی المتن فتدبر.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته هفتم: زیادة سهوی

هفتمین نکته در واجب هفتم بررسی حکم زیاده در طواف است. مرحوم امام مانند بحث نقصان، ابتدا حکم زیادة سهویه را ذکر می‌کنند.قبل از توضیح مطلب به مقدمه‌ای اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: قاعده اولیه صحت و نص خاص بر مبطل بودن زیادی أشواط

طبق قواعد اولیه اگر انسان مأموربه را اتیان کند هر چند ضمن زیادة بر مأموربه، علی القاعدة نباید مأموربه باطل باشد زیرا مأموربه را انجام داده، و به حکم عقل وظیفه ساقط شده است. مثال: مولا فرموده سه لیوان آب بیاور مکلف در یک سینی پنج لیوان آب نزد مولا ببرد، مولا نمی‌گوید وظیفه‌ات را امتثال نکردی مگر اینکه دلالت بر حصر داشته باشد لذا در رمی جمرات گفته می‌شود واجب، رمی هفت حصاة است اما اگر کسی در هر مرتبه یک مشت سنگ پرت کند اشکالی ندارد؛ مگر اینکه بر این زیادة عنوان ثانوی حرامی مانند تشریع یا بدعت صادق باشد. بگوید هشت سنگ ریزه به جمره می‌زنم به این اعتقاد که همین بر من واجب است در مقابل حکم الله. اما اگر قصدش صرف انجام وظیفه باشد و مثلا احتیاطا یک سنگ اضافه بزند یا یک دور اضافه طواف کند علی القاعدة مشکلی ندارد. اما در بعض مأموربه‌ها نص خاص زیادی عمدیه را مبطل می‌شمارد هر چند از باب احتیاط باشد. گفته میشود در طواف مانند نماز دلیل خاص می‌گوید زیادی عمدیه فی الجمله مبطل است، دلیل بر آن دو روایت است:

روایت اول: صحیحه ابی بصیر: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ- ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ یُعِیدُ حَتَّى یُثْبِتَهُ.[2]

نسبت به سند این روایت صاحب مدارک[3] اشکال کرده‌اند که ابی بصیر مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، لذا این روایت معتبر نیست. صاحب حدائق[4] هم اصل اشکال اشتراک را قبول دارند لکن می‌فرمایند چون روایت در کافی است لذا معتبر است.[5] در روایات کتب أربعة حدود 2275 روایت داریم عن أبی بصیر قال سألت أباعبدالله علیه السلام که گفته شده ابی بصیر حداقل مشترک بین چهار، پنج نفر است که بین اینها غیر ثقه و مجهول هم وجود دارد. یحیی بن قاسم، لیث بن بختری مرادی، عبدالله بن محمد أسدی، یوسف بن حارث و حماد بن عبدالله. بعض فقهاء مانند شهید ثانی، مقدس اردبیلی در بعض موارد و صاحب مدارک می‌گویند ابو بصیر مشترک بین ثقه و غیر ثقه است و در خیلی از این موارد قرینه نداریم لذا روایت ساقط عن الحجیة است.

بعضی از محققان رساله‌هایی تألیف کرده‌اند در این مسأله، مرحوم شفتی رساله ای دارند به نام ارشاد الخبیر البصیر إلی تحقیق الحال فی أبی بصیر، مرحوم تستری رساله ای دارند به نام الدرّ النضیر فی المکنّین بأبی بصیر و تعبیر میکند صاحب قاموس إنّ مسأله تحقیق حال الرجال المکنین بأبی بصیر من عویصات المسائل الرجالیه و مشکلاتها.[6] مرحوم سید مهدی خوانساری ابن عم صاحب قوانین رساله قوی دارد به نام رسالة عدیمة النظیر فی أحوال أبی بصیر.[7]

خلاصه اینکه ابی بصیر هر جا مطلق آمد یا مراد یحیی بن قاسم است یا مراد لیث بن بختری مرادی است، و هر دو ثقه‌اند و نکاتی که در ضعف یحیی بن قاسم بیان شده معتبر نیست. لذا سند این روایت معتبر است.

دلالت روایت چنین است که حضرت می‌فرمایند کسی که طواف واجبش را هشت شوط انجام دهد یُعید حتی یثبته یا در نسخه‌ای یَستتمّه.

روایت دوم: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَیْهِ- مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَیْهَا- فَعَلَیْکَ الْإِعَادَةُ وَ کَذَلِکَ السَّعْیُ.[8]

صاحب مدارک اشکال سندی دارند که عبدالله بن محمد مشترک است بین ثقه و غیر ثقه، وافقه علی ذلک صاحب حدائق، مرحوم خوئی جواب می‌دهند که عبدالله بن محمد که در این طبقه است و روایت از امام هفتم و هشتم دارد مردد است بین دو نفر که هر دو ثقه اند عبدالله بن محمد حجّال و عبدالله بن محمد بن الحضینی الأهوازی. که هر دو ثقه اند و کتاب دارند کسان دیگر در این طبقه که نامشان عبدالله بن محمد است روایتی در کتب اربعه ندارند و مشهور نیستند لذا عبدالله بن محمد حمل بر یکی از آن دو نفر مشهور میشود که هر دو ثقه‌اند.[9]

پس از نظر سند اشکال صاحب مدارک وارد نیست و از نظر دلالت مضمون حدیث این است که طواف مانند نماز است در اینکه إن زدت علیه یجب الإعادة، چنانکه زیادی عمدی در نماز مبطل است در طواف هم چنین است.

پس خلاصه مقدمه این شد که زیادی عمدیه در طواف فی الجمله مبطل است.

بعد مقدمه

مرحوم امام حکم زیادی سهویه را در طواف ضمن دو صورت بیان می‌کنند:[10]

صورت اول: زیادی کمتر از یک شوط مبطل نیست. مثلا دور هشتم را به گمان این که دور هفتم است شروع میکند و قبل از حجر الأسود می‌فهمد شوط هشتم است، طواف را قطع کند و صحیح است. دو دلیل اقامه شده:

دلیل اول: صاحب تفصیل الشریعة[11] تمسک می‌کنند به حدیث: مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ فَطَافَ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ- قَالَ إِنْ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الرُّکْنَ فَلْیَقْطَعْهُ.[12]

روایت در استبصار ذیلی دارد که: قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّى یَبْلُغَهُ فَلْیُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَ لْیُصَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.[13]

از نظر سند راوی اخیر توثیق ندارد صاحب تفصیل الشریعة میفرمایند ضعف حدیث منجبر است به عمل اصحاب. دلالت روایت هم بر مدعی تمام است.[14]

عرض می‌کنیم طبق معیار ما این جا عمل مشهور تمام نیست، شیخ طوسی، ابن زهره، ابن براج و جمعی عمل کرده اند به این روایت اما وثوق به صدور نمی‌آورد. لذا مرحوم خوئی بیان دیگری دارند و می‌فرمایند اینکه زیادی سهویه مبطل طواف باشد علی القاعدة نیست لذا این صورت مسأله که اگر کسی یادش آمد یک قسمت به طوافش اضافه کرده آن را قطع کند، طوافش صحیح است علی القاعده است، مسأله ای که علی القاعدة است نیاز به دلیل ندارد، مؤیدش می‌شود این روایتی که سندش صحیح نیست لذا روایت ابی کهمس تأیید میکند قاعده را در مسأله که زیادی سهویه کمتر از یک شوط مبطل نیست.

ابتدا صورت دوم را بیان میکنیم و همه روایات را مطرح میکنیم بعد بررسی میکنیم که زیادی یک شوط چه حکمی دارد.

صورت دوم: یک شوط یا بیشتر را به طواف اضافه کرده است. مرحوم امام میفرمایند احوط وجوبی این است که به قصد قربت هفت شوط را تمام کند، و ما زادش را هم تا هفت شوط بیاورد بدون نیت استحباب یا وجوب و به نیت قربت مطلقه، و بعد اتمام طواف دو رکعت نماز طواف واجب بخواند اما طواف واجبش کدام بود قصد نکند، لذا در صورت دوم چند حکم می‌شود:

حکم اول: طواف باید تکمیل شود تا چهارده شوط.

حکم دوم: تکمیل طواف قصد وجوب و استحباب نباشد بلکه قربت مطلقه باشد.

حکم سوم: دو نماز طواف را پشت سر هم نخواند الآن دو رکعت نماز طواف بخواند به قصد طواف واجب و بعد از سعی هم دو رکعت نماز طواف مستحب بخواند.[15]

---

[1]. جلسه 61، مسلسل 999، شنبه، 97.10.22.

[2]. وسائل الشیعة، ج13، ص363، ابواب طواف باب 34 حدیث یکم

[3]. مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرایع الإسلام، ج8، ص139: فیتوجه علیها أولا الطعن فی السند باشتراک راویها بین الثقة و الضعیف، و ثانیا إجمال المتن، إذ یحتمل أن یکون المراد بالإعادة إتمام طواف آخر کما یشعر به قوله: «حتى یستتمه» و فی الکافی نقل الروایة بعینها إلا أن فیها موضع قوله «حتى یستتمه» «حتى یثبته» «1» و هو أوفق بالإعادة من قوله «حتى یستتمه» و مع ذلک فإنما تدل على تحریم زیادة الشوط لا مطلق الزیادة.

[4]. روایت محل بحث در حدائق ج16، ص 188 تا 191 است اما مطلب استاد در موارد دیگری اشاره شده از قبیل ج6، ص209؛ ج1، ص268؛ ج10، 299.

[6]. قاموس الرجال، ج12، ص379: إنّ مسألة تحقیق حال الرجال المکنّین ب‍ " أبی بصیر " من عویصات المسائل الرجالیة ومشکلاتها ، حتّى أنّ القدماء الّذین قلّما یختلفون فی مسألة وشذّ ما یخبطون فی مرحلة حصلت لهم فیها اختلافات واتّفقت لهم فیها خلطات .

[8]. وسائل الشیعة، ج13، ص366، ابواب طواف، باب 34 حدیث 11.

[10]. تحریر الوسیلة، ج1، ص434: لو زاد على سبعة سهوا فان کان الزائد أقل من شوط قطع و صح طوافه، و لو کان شوطا أو أزید فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة من غیر تعیین الاستحباب أو الوجوب، و صلى رکعتین قبل السعی، و جعلهما للفریضة من غیر تعیین للطواف الأول أو الثانی، و صلى. رکعتین بعد السعی لغیر الفریضة.

[11]. تفصیل الشریعة، ج4، ص386: ضعف السند منجبر بفتوى المشهور على طبقها و الاستناد إلیها

[12]. وسائل الشیعة، ج13، ص364.

[13]. استبصار، ج2، ص218.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم در زیادی سهوی أشواط طواف دو صورت است:

1. زیادی سهویه کمتر از یک شوط است که مرحوم امام فرمودند قطع کند و طوافش صحیح است.

2. زیادی سهویه یک شوط یا بیشتر از آن است که مرحوم امام فرمودند تا هفت شوط إتمام کند سپس دو نماز طواف بخواند.

صورت اول: در زیادی کمتر از یک شوط وظیفه إتمام است.

صحیحه عبد الله بن سنان: با ورود به شوط هشتم وظیفه إتمام است.

عن أبی عبدالله علیه السلام من طاف بالبیت فوَهَم حتی یدخل الثامن فلیتم أربعة عشر شوطا ثم لیصل رکعتین.[2] این طائفه دلالت می‌کند که به صرف ورود به شوط هشتم به قصد طواف واجب، وظیفه تکمیل این أشواط طواف دوم است چه شوط هشتم تمام شده باشد یا نه. پس این روایت اطلاق دارد و حکم صورت اول و دوم را مشترک می‌داند که باید چهارده شوط تکمیل شود.

سؤال: چرا بعضی مانند مرحوم امام و مرحوم خوئی بر خلاف اطلاق این روایت فتوا می‌دهند در صورتی که شوط هشتم تمام نشده آن را رها کند و طوافش مجزی است.

جواب: مرحوم خوئی می‌فرمایند طائفه دومی از روایات هستند که مفهومشان با این طائفه اول متعارض است، لذا برای رفع تعارض، طائفه اول را که می‌گوید حتی یدخل الثامن، حمل می‌کنیم بر اتمام شوط هشتم. این طائفه دوم صحیحه محمد بن مسلم است.

صحیحه محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال إن فی کتاب علی علیه السلام إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیة أشواط الفریضة، فاستیقن ثمانیة أضاف الیها ستة.[3]

مرحوم خوئی می‌فرمایند[4] یک جمله شرطیه در کلام امام آمده نه کلام سائل لذا مفهوم دارد. منطوق می‌گوید اگر هشت دور طواف کرد و یقین به هشت دور پیدا کرد، أضاف الیها ستة، مفهومش می‌گوید اگر به اتمام هشت دور یقین نکرده لازم نیست شش دور اضافه کند.

می‌فرمایند منطوق صحیحه عبدالله بن سنان می‌گوید اگر وارد شوط هشتم شد باید شش دور اضافه کند؛ مفهوم صحیحه محمد بن مسلم می‌گوید اگر وارد شوط هشتم شد (و آن را تمام نکرده) لازم نیست شش دور اضافه کند، لذا طائفه دوم قرینه می‌شود که حتی یدخل الثامن یعنی حتی یتم الثامن.

سپس بنابر فرض عدم مفهوم شرط می‌فرمایند ذکر قید در کلام امام لغو نیست، حضرت فرموده‌اند اگر یقین کرد هشت دور است باید اضافه کند، این قید "یقین به ثامن" موضوعیت دارد پس معلوم می‌شود اگر یقین نداشت به هشت دور، اضافه کردن شش دور لازم نیست، لذا باز هم از وجود قید نتیجه می‌گیریم اتمام هشت دور مهم است نه ورود به دور هشم. پس حتی یدخل الثامن را به حتی یتمّ الثامن تفسیر می‌کنیم.

سپس می‌فرمایند علی فرض اینکه طائفه دوم قرینه بر طائفه اول نباشند می‌گوییم تعارضا و تساقطا، سپس شک داریم آیا با ورود به دور هشتم اتمام واجب است یا نه؟ أصالة البرائة عن وجوب الإتمام جاری است.

عرض می‌کنیم: این بیانات ایشان قابل اشکال است:

اولا: تمسک به مفهوم شرط در اینجا عجیب است، "فاستیقن ثمانیة" یک قید و وصفی است که در کنار شرط ذکر شده و مفهوم ندارد، اگر هم با تمحّل تبدیلش کنیم به شرطیه [5]مشکلش این است که این شرطیه سالبه به انتفاء موضوع است و مفهوم ندارد زیرا امام می‌فرمایند اگر هشت دور بود شش دور اضافه کند خوب معلوم است اگر هشت دور نبود شش دور نمی‌خواهد اضافه شود.

ثانیا: اینکه مفهوم شرط را تبدیل کردند به مفهوم وصف و قید می‌گوییم ایشان معتقدند وصف مفهوم ندارد مخصوصا اگر معتمد بر موصوف نباشد که می‌شود مفهوم لقب، و ذکر قید هم لغو نیست و حکمتش این است که حضرت می‌فرمایند مهم آن یقین است یعنی کسی که در واقع هشت دور طواف کرده گاهی شک دارد هشت دور شده یا نه؟ اینجا حکمش چیز دیگری است که خواهد آمد اعتنا نکند به شکش و اتمام لازم نیست. حضرت میفرمایند فاستیقن ثمانیه اگر یقین کرد هشت دور را انجام داده شش دور اضافه کند پس شک حکم دیگری دارد فاستیقن ثمانیه قید برای این نیست که هشت دور را تمام کرده بلکه معنایش این است که یقین دارد به زیاده و شک حکم دیگری دارد. لذا ذکر قید هم حکمت دارد و این حکمت غیر از این است که مفهوم بگیریم از آن.

نتیجه اینکه صحیحه محمد بن مسلم نسبت به ورود در شوط هشتم ساکت است و صحیحه عبدالله بن سنان می‌گوید اگر ورود به دور هشتم داشت باید چهارده دور را تمام کند و این دو تعارضی ندارند.

بنابراین فتوای به اینکه در صورت اول اگر اضافه به طواف کمتر از یک شوط است لازم نیست طواف را ادامه دهد با این بیانات قابل اثبات نیست.

بله دیروز اشاره کردیم اگر روایت أبی کهمس را معتبر بدانیم یا عمل مشهور را ثابت بدانیم آن روایت تصریح می‌کند اگر وارد شوط هشتم شد، به رکن نرسید طواف را قطع کند وظیفه دیگری ندارد. مرحوم خوئی که آن حدیث را معتبر نمیدانستند و عمل مشهور را هم جابر ضعف سند نمیدانستند نباید در صورت اول فتوا دهند که اگر مقداری از شوط هشتم را وهما انجام داد ادامه لازم نیست.

صورت دوم: زیادی بیش از یک شوط

در صورتی که هشت شوط یا بیش از آن تمام شود وظیفه چیست؟ طوائفی از روایات باید بررسی شود:

طائفه اول: اضافه شوط مبطل است عمدا یا سهوا

روایاتی که می‌گویند اگر یک شوط در طواف اضافه شود مبطل است مطلقا چه زیاده عمدیه باشد چه سهویه، طواف قبلی باطل میشود و باید اعاده کند. صحیحه ابی بصیر که در مقدمه دیروز اشاره کردیم سألت أباعبدالله علیه السلام عن رجل طاف بالبیت ثمانیة أشواط المفروض، قال یعید حتی یثبته. روایت اطلاق دارد که زیادی عمدی بوده یا سهوی حضرت می‌فرمایند اعاده کند تا یقین کند هفت دور رفته و آن را تثبیت کند. یعید ظهور دارد در بطلان طواف با زیادی یک شوط چه عمدا چه سهوا.[6]

طائفه دوم: اضافه شوط مبطل نیست چه عمدا چه سهوا

روایاتی که می‌گوید چه زیاده عمدی باشد و چه سهوی طواف قبل صحیح است ولی مجازاتش این است که اینها را برساند به یک طواف دوم و بعد هم دو تا دو رکعت نماز بخواند.

صحیحه أبی ایوب قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل طاف بالبیت ثمانیه اشواط طواف الفریضة قال فلیضم الیها ستا ثم یصلی أربع رکعات.[7] معلوم میشود طوافش باطل نیست بلکه جریمه دارد که اضافه شش شوط است.

پس طائفه اول می‌گوید اگر یک شوط به طواف اضافه شد باطل است چه عمدا چه سهوا و باید طواف را اعادة کند و طائفه دوم میگوید زیادة چه عمدا چه سهوا مبطل نیست و جریمه دارد و باید زیاده را تبدیل به طواف کامل کند.

روایات باب 34 را مراجعه کنید مشی تا اینجا از مدرسه نجف مرحوم خوئی است تأمل کنید تا سایر طوائف را هم بررسی کنیم.[8]

---

[1]. جلسه 62، مسلسل 1000، یکشنبه، 97.10.23.

[2]. وسائل الشیعه، باب 34 ابواب طواف حدیث پنجم

[3]. وسائل الشیعة، در باب 34 ابواب طواف حدیث دهم

[4]. موسوعة مرحوم خوئی، ج29، ص71: لکنّه معارض بروایات أُخر دلّت بمفهومها على إتمام الطّواف الثانی فیما إذا أتى بشوط کامل، فلا عبرة ببعض الشوط، و الشرطیة إنّما ذکرت فی کلام الإمام (علیه السلام) لا فی کلام السائل، و قوله «إذا طاف» و إن کان لا مفهوم له، لأن مفهومه على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، و هو من لم یطف و من لم یسهو، لکن إذا ذکر مع القیود فیتحقق له المفهوم، فمفهوم قوله: «إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیة أشواط الفریضة فاستیقن ثمانیة، أضاف إلیها ستّاً» «2» من لم یطف ثمانیة أشواط و من لم یکمل الشوط الثامن، فالحکم بالتتمیم و إتیان الستّة الباقیة یختص بمن أتى ثمانیة أشواط کاملة، و لا یشمل من أتى ببعض الشوط کنصف الشوط أو ربعه و نحوهما. على أنّ التقیید بالثمانیة فی کلام الإمام (علیه السلام) لا بدّ و أن یکون له خصوصیة و دخل فی الحکم، و إلّا لو کان الحکم ساریاً فی جمیع الأفراد حتّى بعض الشوط لکان التقیید بالثمانیة لغواً، فیحمل الدخول فی الثامن على الدخول الکامل فیتحقق الاتفاق بین الخبرین. و لو تنزّلنا و التزمنا بالتعارض فالمرجع بعده هو الأصل المقتضی للصحّة.

[7]. باب 34 ابواب طواف حدیث 13

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

طائفه دوم مفادش این بود که زیاده در طواف عمدا یا سهوا مبطل طواف نیست اما باید تکمیل کند تا هفت شوط دوم.

در بررسی صورت دوم گفتیم چند طائفه است، طائفه اول و دوم گذشت.

طائفه سوم: روایتی که زیاده عمدیه را مبطل طواف می‌داند.

این روایت مفهومش این است که زیادی سهویه إعادة نمی‌خواهد. در باب 34 ابواب طواف صحیحه عبدالله بن محمد حضینی اهوازی عن ابی الحسن علیه السلام قال الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت علیها فعلیک الإعادة. این روایت ظهور دارد در زیادی عمدیه زیرا طواف را به نماز تشبیه کرده است و زیادی عمدیه است که در نماز غالبا موجب بطلان صلاة می‌شود لذا مفاد این طائفه این است که طواف واجب مانند نماز واجب است که زیادی عمدیه‌اش مبطل است و إعادة می‌خواهد. این طائفه سوم یک انقلاب نسبت درست می‌کند یعنی طائفه اول و دوم بینشان تعارض بود، این طائفه سوم طائفه اول را تقیید می‌زند می‌گوید إعادة طواف فقط در زیادی عمدیه است لذا اگر همین سه طائفه روایت بود مشکل اینگونه حل می‌شد که زیادی عمدیه مبطل طواف است و یجب الإعادة و زیادی سهویه‌اش جریمه دارد و باید ادامه دهد طواف دیگری اضافه کند، مفاد سه طائفه اینگونه بود. لکن طائفه چهارمی هم هست که این نگاه را در هم می‌ریزد و باید به گونه دیگر مشی کرد.

طائفه چهارم: زیادی در طواف واجب عامدا و ناسیا مبطل است و إعادة لازم است.

باز تعارض برمی‌گردد، طائفه چهارم می‌گوید در صورت نسیان طواف باطل است باید إعادة شود و طائفه دوم می‌گفت در صورت نسیان طواف صحیح است و تا هفت شوط تکمیل کند.

أبو بصیر فی حدیث قال قلت له فإنه طاف و هو متطوّعٌ ثمانی مرّات، و هو ناس قال فلیتمه طوافین ثم یصلی أربع رکعات فأما الفریضة فلیُعِد حتی یتم سبعة أشواط.[2] می‌گوید به امام عرض کردم شخص ناسی در طواف مستحبی هشت دور زده و حضرت فرمودند تکمیل کند تا دو طواف باشد و دو نمازش را بخواند اما طواف واجب در حالت نسیان اگر هشت دور زد باید إعادة کند یعنی طواف واجب در حال نسیان اگر اضافه شد باطل است.

این طائفه چهارم در صورتی در گردونه تعارض داخل است که سندش تصحیح شود. در سند آن اسماعیل بن مَرّار که در این سند و سند حداقل دویست روایت در کتب أربعه آمده است. توثیق خاص ندارد لکن دو طریق و یک مؤید یا سه طریق برای اثبات وثاقت او مطرح شده است:

طریق اول: مرحوم خوئی می‌فرمایند وقوع اسماعیل در تفسیر علی بن ابراهیم دال بر وثاقت است.

عرض می‌کنیم این طریق را بارها گفته‌ایم مثبت وثاقت نیست.

طریق دوم: استناد به عبارتی از ابن ولید استاد شیخ صدوق، عالم رجالی خبیر قم که می‌فرماید: کتب یونس التی هی بالروایات کلّها صحیحة معتمد علیها إلا ما ینفرد به محمد بن عیسی بن عبید. این جمله را به مناسبتهای دیگر هم بررسی کردیم که می‌فرمایند کتب یونس بن عبدالرحمن مورد اعتماد و صحیح است مگر روایاتی که محمد بن عیسی بن عبید از یونس بن عبدالرحمن حدیث نقل می‌کند که آنها مورد اعتماد نیست.

از این جمله بعضی مانند مرحوم وحید بهبهانی استفاده کرده‌اند که رواتی که از یونس روایت نقل می‌کنند ابن ولید آنان را توثیق کرده الا محمد بن عیسی بن عبید را لذا اسماعیل ابن مرّار و صالح بن سِندی از یونس بن عبدالرحمن حدیث نقل می‌کنند پس ثقه هستند.

مرحوم خوئی هم در معجم هم در مواردی از فقه مانند کتاب الطهارة ج2، ص419 بر این توثیق دو اشکال وارد می‌کنند:

اشکال اول: شهادت ابن ولید بر فرض اعتبارش مفادش این است که اگر کسی برای ما محرز شد که در طریق کتب یا کتاب یونس بن عبدالرحمن است بگوییم این کتاب معتمد است عند ابن ولید و اعتماد به جهت اعتماد به روات است مگر محمد بن عیسی بن عبید لذا آن روایت ثقه اند اما نقل روایت از یونس معلوم نیست از کتاب او باشد تا بگوییم این فرد در طریق کتاب یونس بوده لذا ثقه است. صرف نقل روایت معلوم نیست از کتابش باشد رواتی داریم که کتابشان هم در دسترس است اما روایتی که از او نقل شده در کتابش نیست.

عرض می‌کنیم: این اشکال مرحوم خوئی به این توثیق وارد نیست. اگر راوی، یک یا دو روایت از یونس داشت احتمال می‌دادیم در کتاب او نبوده مانند صالح بن سندی که وحید بهبهانی میگوید ثقةٌ چون در طریق او است یک روایت در کتب اربعه بیشتر ندارد لذا توثیق شامل او نمیشود اما نسبت به اسماعیل بن مرار کتب روایی یونس که به علمائی مانند ابن ولید و شیخ صدوق و مرحوم کلینی رسیده و در ابواب مختلف فقهی این روایات وجود دارد مجموعه روایات یونس دویست و شصت و سه روایت است که بیشت از دویست روایتش از طریق اسماعیل بن مرّار است لذا بلاشبهه کتاب یونس طریق بارزش اسماعیل بن مرّار است. فعلیه توثیق ابن ولید شامل اسماعیل بن مرّار می‌شود و از همین طریق قبلا در کتاب الإجارة به مناسبت روایتی او را توثیق کردیم.

اشکال دوم: مرحوم خوئی می‌فرمایند فرض کنید اسماعیل بن مرّار در طریق کتاب یونس باشد توثیق ابن ولید شاملش بشود اما توثیقات قدماء از فقهاء مانند ابن ولید و شیخ صدوق و دیگران بر اساس أصالة العدالة است، یعنی قدماء روششان این بوده که هر راوی که امامی بود و شک در وثاقتش داشتند أصالة العدالة جاری می‌کردند لذا توثیقات ابن ولید برای ما کارساز نیست زیرا أصالة العدالة را قبول نداریم.

عرض می‌کنیم: در گذشته بررسی کردیم که این مبنا در رجال و به تبع آن در فقه بسیار ثمره دارد، گفتیم اینکه مبنای قدماء در توثیقات أصالة العدالة است شواهد قوی بر خلاف این ادعا اقامه کردیم و ادعای مرحوم خوئی را نقد کردیم.

(برای مطالعه مطالب استاد در نقد مبنای أصالة العدالة اینجا کلیک کنید)

پس اسماعیل بن مرار ثقه است به جهت اینکه توثیق ابن ولید و شیخ صدوق قدر متیقنش اسماعیل بن مرّار است.

طریق سوم: مرحوم خوئی در کتاب الطهارة ج2، ص157 روایتی را تحت عنوان مرسله قصیرة یونس در باب حیض نقل می‌کنند، در سندش اسماعیل ابن مرّار است، همین دلیلی را که ما بر وثاقت آوردیم و در جاهای دیگر مرحوم خوئی ردّ می‌کند همین دلیل را برای وثاقت اسماعیل بن مرّار اشاره می‌کنند بعد یک مؤکِّد می‌آورند که بعضی این را طریق سوم می‌دانند. می‌فرمایند اسماعیل بن مرار در سند کتاب نوادر الحکمة محمد بن احمد بن یحیی آمده است و ابن ولید او را از اسناد نوادر الحکمة استثناء نکرده، عدم استثناء ابن ولید علامت این است که اسماعیل بن مرّار ثقه است.

عرض می‌کنیم: وجود اسماعیل بن مرّار در اسناد روایات نوادر الحکمة به این گونه است که یک روایت را مرحوم شیخ در تهذیب با این سند نقل می‌کند که محمد بن احمد بن یحیی یعنی صاحب نوادر الحکمة که معلوم میشود روایت از کتاب نوادر بوده عن ابی اسحاق ابراهیم بن هاشم عن اسماعیل بن مرار عن یونس بن عبدالرحمن عن بعض رجاله عن ابی عبدالله علیه السلام. یک روایت که آن هم مرسله است از اسماعیل بن مرّار به نقل شیخ در تهذیب معلوم می‌شود از نوادر الحکمة نقل شده، معلوم نیست که توثیقات ابن ولید اگر آن جمله در نوادر دال بر وثاقت باشد معلوم نیست شامل مرسلات کتاب نوادر بشود، لذا ادعای وقوع او در اسناد نوادر الحکمة که أمارة وثاقت باشد معلوم نیست ثابت باشد. پس این مؤکِّد یا دلیل که صرّح به بعضٌ قابل قبول نیست.

نتیجه اینکه اسماعیل بن مرار به نظر ما ثقه است به جهت توثیق ابن ولید و شیخ صدوق که قدر متیقنش اسماعیل بن مرار است.

پس روایت طائفه چهارم صحیحه ابی بصیر است و معتبر می‌باشد که می‌گوید زیادی نسیانا در طواف واجب موجب بطلان طواف و لزوم إعادة است. ادامه مطلب خواهد آمد.

---

[1]. جلسه 63، مسلسل 1001، دوشنبه، 97.10.24.

[2]. وسائل الشیعة، باب 34 ابواب طواف حدیث دوم

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نسبت به زیادی در طواف چهار طائفه روایت بود، نسبت به زیادی سهویه، بین روایات تعارض ثابت است، اگر زیادی سهویه یک شوط یا بیشتر بود آیا طواف قبل، باطل است و إعادة می‌خواهد یا صحیح است و باید تکمیل کند تا دو طواف.

مرحوم خوئی مطالب مبسوطی دارند که ضمن چند نکته بیان می‌کنیم:

نکته اول: می‌فرمایند[2] برای رفع تعارض بین این روایات ما قائل به تخییر می‌شویم زیرا ذکرنا مرارا اگر وظیفه واحد بود در تعیین وظیفه دو راه مختلف بود، مقتضای قاعده تخییر بینهما است، در ما نحن فیه در زیادی سهویه یک شوط و بیشتر طائفه چهارم می‌گفت طواف را إعادة کن، طائفه دوم میگفت طواف دوم را تکمیل کن، یک امر و دو وظیفه بیان شده حمل می‌کنیم بر تخییر. چنانکه شیخ صدوق هم در این مسأله قائل به تخییر شده است.

نکته دوم: می‌فرمایند[3] از طرفی علی القاعدة باید قائل به تخییر باشیم چنانکه شیخ صدوق هم معتقدند، از طرف دیگر مشهور فتوا داده‌اند به تعیین که معینا طواف قبلی صحیح است و یک طواف دیگر را تکمیل کن، دوران امر بین تعیین و تخییر است، در اصول خوانده‌ایم جانب تعیین مقدم است لذا أحوط این است که جانب تعیین را بگیریم و طبق نظر مشهور مشی کنیم چه به عنوان فتوا چه أحوط. بنابراین گفتیم طواف دوم تکمیل شود، در واقع اگر معینا وظیفه همین باشد عمل کرده‌ایم و اگر هم مخیّر باشیم یک شقّ تخییر را گرفته‌ایم باز هم به وظیفه عمل نموده‌ایم، لذا أحوط این است که طبق مشهور فتوا دهیم.

نکته سوم: می‌فرمایند [4]حال که گفتیم زیاده را تکمیل کند تا چهارده شوط، لا محاله هر دو طواف جزء حج و عمره نیست که هر جا انسان سهو کرد در طواف، طواف واجبش دو تا باشد، بلکه یکی باید واجب باشد و دیگری مستحب. می‌فرمایند علامه در منتهی فرموده‌اند طواف اول واجب و طواف دوم مستحب است. (البته علامه در مختلف چنین فرموده اند نه منتهی) شیخ صدوق فرموده‌اند طواف دوم واجب است.  مرحوم خوئی می‌فرمایند طواف اول واجب است زیرا صیغه امر در روایاتی که می‌گوید ناسی باید شش دور اضافه کند، ظهور در وجوب ندارد زیرا قطع طواف جایز است، در نماز نه دلیل لفظی بلکه اجماع می‌گوید قطع نکنید، اما طواف هر چند واجب باشد انسان می‌تواند قطعش کند چه قبل شوط چهارم چه بعد شوط چهارم، حال یک شوط را که نسیانا انجام داد معنا ندارد گفته شود باید تمام کند، انسان می‌تواند قطع کند، لذا امر در اینجا در مقام توهم حظر است.

توضیح مطلب: خواهد آمد قران بین دو طواف واجب جایز نیست که دو طواف بدون تخلّل نماز بینشان انجام دهد. این فرد سهوا هشت شوط انجام داده و حضرت می‌فرمایند شش شوط اضافه کند یعنی اینجا قران اشکال ندارد، پس قران بین الطوافین حرام است، توهم حظر است که اگر یک شوط را انجام داد دیگر ادامه ندهد این روایات می‌گوید اینجا اشکال ندارد.

می‌فرمایند از جهتی واجب نیست به یک شوط شش شوط دیگر اضافه کند، از جهت دیگر شک داریم آیا صحت طواف اول منوط به ثانی است یا نه، آصالة عدم الإشتراط می‌گوید صحت طواف اول منوط به طواف دوم نیست، نتیجه می‌گیرند طواف اول واجب است و طواف دوم مستحب است.[5]

نکته چهارم: می‌فرمایند[6] روایت صحیحه‌ای داریم که از آن استفاده می‌شود واجب طواف دوم است، صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ثَمَانِیَةً فَتَرَکَ سَبْعَةً وَ بَنَى عَلَى وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَیْهِ سِتّاً ثُمَّ صَلَّى رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْیِ بَیْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ تَرَکَ فِی الْمَقَامِ الْأَوَّلِ.[7]

می‌فرمایند مضمون روایت این است که حضرت امیر هشت شوط طواف انجام دادند و هفت را رها کردند و بنا گذاشتند بر این یک شوط و یک طواف جدید انجام دادند. می‌فرمایند این روایت صریح است که طواف واجب طواف دومی است زیرا فرمود ترک سبعة یعنی هفت شوط قبل را رها کردند، اگر طواف واجب اولی بود که ترک فریضة معنا ندارد. لذا از این روایت استفاده می‌کنیم واجب طواف دوم است نه اول.

می‌فرمایند مؤید اینکه طواف دوم فریضة است این است که اگر طواف اول فریضة بود لازمه‌اش این است که بین طواف واجب و نمازش هفت دور طواف فاصله شود، در حالی که خواهد آمد بین نماز طواف و طواف واجب موالات و اتصال عرفی لازم است، فصل بینشان صحیح نیست، لذا می‌گوییم طواف دوم، طواف واجب است که بعد آن هم دو رکعت نماز خوانده‌اند، و طواف اول مستحب است و طواف مستحب را هم می‌توان نمازش را نخواند چه رسد به اینکه بعد از سعی نماز طواف اول را خوانده‌اند.

بعد می‌فرمایند فقط مشکل این روایت این است که نسبت سهو داده در موضوعات به معصوم علیه السلام و سهو در موضوعات هم منافی با اعتقاد شیعه است، بعد می‌فرمایند راه حل این شبهه آن است که این روایات را در نسبت سهو حمل بر تقیه می‌کنیم و در حکم به آن عمل می‌کنیم. در موضوع که نسبت به سهو است حمل بر تقیه می‌کنیم چنانکه در احکام مواردی داریم که ثبوت حکم را از بعض أئمه از حضرت امیر از امام صادق علیهما السلام حمل بر تقیه می‌کنیم. لذا می‌فرمایند بالأخره حکم این طائفه روایات مورد قبول ما است که ظهور دارد در اینکه طواف دوم واجب است نه اول.

نکته پنجم: میفرمایند[8] نمازهای این دو طواف را چگونه باید خواند؟

یک احتمال این است که چهار رکعت نماز، دو تا دو رکعت را متصل و پشت سر هم بخواند چنانکه بعض روایات می‌گوید یصلی أربع رکعات و اطلاقش دلالت میکند چه متصل باشد چه منفصل، لکن می‌فرمایند چند روایت داریم که از آنها استفاده می‌شود این نماز را باید با انفصال خواند که دو رکعت قبل سعی و دو رکعت بعد سعی:

روایت اول: همین روایت اخیر که فعل امیر مؤمنان علیه السلام بود. می‌فرمایند این روایت دال بر وجوب نیست زیرا فعل امام است و غایة ما یدلّ دلالت بر رجحان است لذا به اطلاقات یصلی أربع رکعات عمل می‌کنیم.

روایت دوم: روایت جمیل در باب 34 حدیث 16 که میگوید بین الصلاتین فصل شود قبل سعی و بعد سعی، این روایت هم ضعیف است زیرا ابن ادریس در مستطرفات از کتاب بزنطی نقل کرده و طریق ابن ادریس به کتاب بزنطی معلوم نیست لذا حدیث سندا ساقط است. روایت سوم: عن علی بن أبی حمزه عن الصادق علیه السلام که دال بر فصل است. می‌فرمایند علی بن ابی حمزه بطائنی کذّاب است لذا سندا صحیح نیست. لذا اطلاق روایاتی که می‌گوید یصلی أربع رکعات مقیّد معتبر ندارد. مکلف می‌خواهد متصل بخواند یا منفصل هر چند فصل افضل است.

ان قلت: می‌فرمایند اگر گفت هشود بعض روایات هم دلالت می‌کند بر اینکه دو طواف انجام بده و چهارده شوط در صورت نسیان اما یصلی رکعتین یعنی دو رکعت نماز بخوانند نه چهار رکعت.

قلت: می‌فرمایند این روایات با روایات اربع رکعات تنافی ندارد زیرا یکی از این دو طواف مستحب است خواندن نماز در طواف مستحب اصلا لازم نیست لذا روایاتی که می‌گوید چهار رکعت بخواند یعنی دو رکعتش استحبابی است و این روایات هم که میگوید یصلی رکعتین میگوید دو رکعت واجب است بخواند.

نتیجه را چنین باید بفرمایند که یا احوط یا فتوا که اگر کسی سهوا یک شوط و بیشتر به طواف اضافه کرد أحوط این است که مثلا که تکمیلش کند تا دو طواف سپس چهار رکعت نماز بخواند چه با فاصله چه بدون فاصله.

نقد کلام ایشان در جمع بین طوائف روایات خواهد آمد.

---

[1]. جلسه 64، مسلسل 1002، سه‌شنبه، 97.10.25.

[2]. موسوعة مرحوم خوئی، ج29، ص73: ذکرنا فی محله أنّ الواجب إذا کان أمراً واحداً و ورد علیه أمران مختلفان تقتضی القاعدة التخییر بین الأمرین، فحینئذ ما ذکره الصدوق من التخییر هو الصحیح.

[3]. هذا ما تقتضیه الصناعة، و لکن حیث إنّ الأمر یدور بین التعیین و التخییر فالاحتیاط یقتضی أن یتمّ الزائد و یجعله طوافاً کاملًا بقصد القربة المطلقة کما فی المتن. فتحصل: أن مقتضى الجمع بین الروایات هو التخییر بین أن یقطع الطّواف و یعیده من رأس، و بین أن یکمله بستّة أشواط و یجعله طوافین.

[4]. ثمّ إنّه على تقدیر الإتیان بالتمام و إتیان أربعة عشر شوطاً فلا شک فی أنّ الطوافین معاً غیر واجبین، فهل الواجب هو السبعة الأُولى أو الثانیة؟.

نسب إلى العلّامة فی المنتهی أنّ الطّواف الأوّل هو فریضة، و نقل عن ابن الجنید و ابن بابویه أنّ الفریضة هو الثانی، و صرّح فی الفقیه بأنّ الفریضة هی الطّواف الثانی. و الّذی ینبغی أن یقال: إنّه لا ریب فی أنّ الأمر بالتتمیم و التکمیل بإتیان ستّة أشواط لیس أمراً تکلیفیاً وجوبیاً جزماً، و الوجه فی ذلک: أنّ الطّواف لیس کالصلاة فی وجوب المضی و الإتمام و حرمة القطع کما ادعی علیه الإجماع فی خصوص الصلاة، و لا کنفس أصل الحج و العمرة فی وجوب الإتمام، بل الطّواف واجب کسائر الواجبات یجوز قطعه اختیاراً و الإتیان به فی أیّ وقت شاء، فیجوز لکل أحد رفع الید عن طوافه و یذهب حیث شاء ثمّ یستأنف الطّواف برأسه سواء قطعه قبل الثلاثة أو بعدها، فقوله: «یضیف إلیها ستّاً» أو «فلیتم أربعة عشر» لیس أمراً وجوبیاً، بل ذلک من الأمر فی مقام توهم الحظر، و المراد به أنّه یصح له و یجوز له التتمیم بإتیان البقیّة و یجوز له أن یعامل مع ما مضى من الأشواط معاملة الصحّة، فیظهر من الروایات صحّة الطوافین، و الشوط الثامن الّذی أتى به سهواً غیر ضائر فی صحّة الطوافین و یعتد بالشوط الثامن و یجعله أوّل السبعة من الطّواف الثانی.

و لا سیما أنّ الروایات الآمرة بإتیان أربع رکعات بعد تمام الأشواط ظاهرة جدّاً فی الاعتداد بالطوافین و صحّتهما، فلو کان أحدهما باطلًا لا وجه للأمر بأربع رکعات و لکن لا یستفاد من شی‌ء من الروایات أنّ الأوّل واجب و الثانی مستحب کما عن العلّامة و لا العکس کما عن الصدوق و والده، و المرجع هو أصالة عدم اشتراط صحّة الطّواف الأوّل بإتمام الطّواف الثانی، کما أنّ الأصل عدم انقلاب الطّواف الأوّل من الوجوب إلى الندب، بل الأصل یقتضی بقاءه على الوجوب.

فالنتیجة مع العلّامة فی کون الأوّل هو الواجب للأصل، کما أنّ الزیادة السّهویّة فی غیر الأرکان فی الصلاة غیر ضائرة.

[6]. هذا، و لکن فی صحیح زرارة «أن علیاً (علیه السلام) طاف طواف الفریضة ثمانیة فترک سبعة و بنى على واحد و أضاف إلیه ستّاً، ثمّ صلّى رکعتین»  فهو کالصریح فی أنّ الطّواف الثانی هو الواجب و هو الّذی یعتد به، و أمّا السبعة الأُولى فقد ترکها أی رفع الید عنها و ألغاها، و لو کان الأوّل هو الواجب لا معنى لقوله: «فیترک سبعة». و یؤیّد بأنّ الأوّل لو کان واجباً لاستلزم القرآن بین الفریضة و النافلة، و هذا بخلاف ما إذا کان الثانی واجباً فإن إتیان الفریضة بعد النافلة غیر ممنوع و لیس من القِران الممنوع.

نعم، هنا إشکال آخر و هو منافاة الإتیان بالشوط الثامن سهواً لعصمة الإمام (علیه السلام) حتّى فی الأُمور الخارجیة و ذلک مناف لمذهب الشیعة، فیمکن إخراج هذه الروایة مخرج التقیة فی إسناد السهو إلى أمیر المؤمنین (علیه السلام) و مثل ذلک غیر عزیز فی الأخبار فلا ینافی ثبوت أصل الحکم.

و مما یؤکّد أنّ الثانی هو الواجب: أمره بالرکعتین بعده و برکعتین أخیرتین بعد الفراغ من السعی کما فی عدّة من الروایات فإنّه على تقدیر کون الأوّل فریضة یلزم الفصل بین الطّواف و صلاته، بخلاف ما إذا کان الثانی فریضة فلا فصل بینهما.

[7]. وسائل الشیعة، ج13، ص365، باب 34 ابواب طواف حدیث 7.

[8]. و أمّا الصلاة للطوافین ففی بعض الروایات أنّه یصلّی أربع رکعات، و فی بعضها أنّه یصلّی رکعتین بعد الطوافین و رکعتین أُخریین بعد الفراغ من السعی، و فی خبر جمیل‌ الأمر بتأخیر الرکعتین الأخیرتین بعد الفراغ من السعی.

و لکن الظاهر أنّه لا موجب للتفصیل و التفریق، و أمّا فعله (علیه السلام) فلا یدل على لزوم التفریق و التأخیر، و غایة ذلک أنّه یدل على الرجحان و الفضیلة، و أمّا خبر جمیل ضعیف السند للجهل بطریق ابن إدریس إلى نوادر أحمد بن محمّد بن أبی نصر فهو غیر قابل لتقیید ما دلّ على إتیان أربع رکعات على الإطلاق، و لو أغمضنا عن ضعفه ففی المستحبات لا نلتزم بالتقیید و نحمل المقید على الأفضلیة، إلّا إذا کان المقید ینهى عن إتیان العمل المستحب إلّا فی ضمن الخاص فحینئذ نلتزم بالتقیید، و إلّا فی غیره فلا نلتزم بالتقیید.

نعم، لا ریب فی کون التأخیر و التفریق هو الأفضل لفعل علی (علیه السلام) و لروایة علی بن أبی حمزة و روایة جمیل.

ثمّ إنّه ورد فی بعض الروایات: أنّ الصلاة إنّما هی رکعتان کما فی صحیحة رفاعة و صحیحة ابن سنان و لکن لا بدّ من حملها على أداء الوظیفة الواجبة، فلیس الأمر بأربع رکعات کما فی جملة من النصوص أمراً وجوبیاً بقرینة هذه الروایة.

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مناقشه در کلام مرحوم خوئی

عرض می‌کنیم: به چند نکته و ملاحظه در کلام ایشان اشاره می‌کنیم:

نکته اول: فرمودند روایات زیادی سهویه در طواف، متعارض است، و در اصول گفته ایم اگر در یک مورد روایات دو وظیفه معین کردند آن را حمل بر تخییر می‌کنیم. اشکال این است که ایشان در باب تعادل و تراجیح غیر از این را مطرح می‌کنند و نگاهشان این است که در تعارض بین روایات ابتدا جمع دلالی سپس مراجعه به مرجحات و در آخرین مرحله تساقط می‌کنند و نوبت به عام فوقانی یا اصول عملیه می‌رسد، مخصوصا که در تفسیر مدلول این دو طائفه فرمودند طائفه‌ای که می‌گوید یعید الطواف مدلول التزامی‌اش این است که طواف قبلی باطل است و باید طواف جدید را با اضافه شش شوط انجام دهد. طائفه دیگر که میگفت دو طواف انجام دهد و چهار رکعت نماز بخواند فرمودند مدلولش صحت طواف سابق است، مگر تخییر بین صحت و بطلان معنا دارد، بین دو حکم و دو فعل که مثلا سه تسبیح بگویی یا یک تسبیح بله اما تخییر بین صحت و فساد که معنا ندارد.

نکته دوم: فرمودند مشهور از جمله شیخ صدوق قائل به تخییرند، و در دوران امر بین تعیین و تخییر در اصول خوانده‌ایم که جانب تخییر را أخذ می‌کنیم، لذا اینجا احوط این است که جانب تعیین را بگیریم که قول مشهور باشد.

اولا: عبارت شیخ صدوق[2] در کتابشان دال بر تخییر نیست بلکه می‌فرمایند: "و فی روایة...،" این تخییر نیست.

ثانیا: در اصول در دوارن بین تعیین و تخییر اگر جانب تعیین را اخذ می‌کنیم به این جهت است که وقتی جانب تعیین را أخذ کردیم یقین داریم واقع را اتیان کرده‌ایم لذا یقینا وظیفه ساقط شده، در اینجا أخذ به قول مشهور ما را به واقع نمی‌رساند که دوران بین تعیین و تخییر است زیرا یک احتمال ثالث قوی است که طواف قبلی به جهت زیاده باطل باشد، طواف جدید هم یک شوطش نیت نشده، او که نیت طواف جدید نداشته، در این شوط واحد نیت طواف جدید نبوده بلکه ضمّ شش شوط به آن فایده ندارد لذا اگر کسی می‌خواهد واقع را یقینا اتیان کرده باشد باید یک طواف مستقل دیگر هم انجام دهد لذا اگر بخواهد یقین کند به وظیفه واقعیه باید یک طواف مستقل دیگر[3] انجام دهد.[4]

نکته سوم: مرحوم خوئی فرمودند در طائفه‌ای از روایات که به صیغه امر یا جمله خبریه می‌گوید یضیف الیها ستة، ظهور در وجوب ندارد بلکه در حقیقت امر در مقام توهم حظر است لذا فقط دال بر جواز است.

اشکال این است که این احتمال هست اما خلاف ظاهر است، در چند روایت یضیف الیها ستة آمده، اگر برای دفع توهم قران بین الطوافین بود اولا قران بین الطوافین نیت مستقل می‌خواهد این فرد که شوط اول را به جهت قران نیاورده و نیت قران نداشته.

ثانیا: آیا در یکی از این روایات نمی‌باید به لونی امام می‌فرمودند می‌تواند شش تا اضافه کند اما اگر اضافه نکرد اشکال ندارد، چند روایت است که در همه‌اش گفته شده باید شش شوط اضافه کند و بعضش تصریح دارد که چهار رکعت نماز بخواند حمل اینها بر غیر وجوب خلاف ظاهر است.

بله جای این بحث هست که گفته شود آیا وجوب اضافه ستة به این شوط منسی وجوب وضعی است یا تکلیفی؟ به این معنا که آیا فلیضف الیه ستة از باب عقوبت است و صرفا یک حکم تکلیفی است مثلا چون مراتب اشواط را درست حفظ نکردی یک دور اضافه مشی کردی از باب عقوبت شش دور دیگر اضافه کن و فقط وجوب تکلیفی است یا وجوب وضعی است؟ یعنی اگر به این شوط منسی شش شوط اضافه نکردی کل طوافت باطل است. و وظیفه‌ات را در حج تمتع انجام ندادی، البته از نگاه ما این بحث جا ندارد که اشاره خواهیم کرد اما اگر کسی بخواهد به این روایات عمل کند ظهور در وجوب دارد اما اینکه مفادش حکم وضعی است یا تکلیفی باید بحث شود.[5]

أضف الی ذلک اینکه فرمودند یضیف الیه الستة را حمل بر استحباب می‌کنیم که می‌توانی ترک کنی این منافات دارد با نکته ای که فرمودند ما ذکرنا مرارا حمل می‌کنیم دو طائفه را بر وجوب تخییری.[6]

نکته چهارم: نسبت به صحیحه زراره که بازگو می‌کرد فعل امیر مؤمنان علی علیه السلام را ایشان فرمودند ما موضوع در روایت را حمل می‌کنیم بر تقیه اما به حکم آن عمل می‌کنیم. گویا می‌فرمایند اینکه امام باقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند که حضرت امیر یک شوط طواف را اضافه انجام دادند نسیانا این گفتار حمل بر تقیه می‌شود، اما از همین روایت ما حکم را استفاده می‌کنیم که اگر کسی نسیانا یک شوط طواف اضافه کرد وظیفه اش اتیان شش شوط دیگر است.

عرض می‌کنیم: اولا به چه ملاک روایت تقیةً نقل شده باشد، مستقلا و بدون سؤالِ سائل امام بفرمایند حضرت امیر این کار را کرد چگونه تقیه است خوب حضرت میتوانستند این نکته را نفرمایند.

ثانیا: اگر موضوع روایت تقیه باشد و أدله حجیت خبر شامل مدلول مطابقی‌اش نمی‌شود چگونه می‌گویید مدلول التزامی‌اش حجت است.

بله به نظر ما که بعدا در بحث قران در طواف اشاره خواهیم کرد قران در طواف سواءً فی الواجب و المندوب از مسائلی است که اهل سنت هم جایز می‌دانستند هم اصرار بر فعلش داشتند لذا روایاتی خواهیم خواند که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند قران در طواف جایز نیست اما اینکه دیده‌اید من قران در طواف انجام می‌دهم إنی مع هؤلاء،[7] لذا ممکن است این روایات که در بحث قران در طواف اشاره می‌کنیم بیان این مطلب باشد که حضرت امیر علیه السلام مصادف و همراه شده‌اند با جمعی که باید این کار را می‌کرده‌اند و هشتمی را که اضافه کردند برای اینکه قران بین الطوافین نشود فرمودند طواف قبلی هیچ باشد و واجب همین دومی باشد لذا مجوز قران در سایر موارد برای دیگران هم باشد که اگر کسی همراه شد با بعض اهل سنت میتواند طواف واجب قبلی را إلغاء کند یا آن را تبدیل کند به مستحب و بگوید واجب من این است. در روایت که نیامده نسی علیا علیه السلام. لذا این روایات ممکن است نکته دیگری را بگوید و ارتباطی به نسیان طواف نداشته باشد.

به نظر ما دو طائفه روایت داریم یک طائفه مدلولش این است که زیادی سهویه مبطل طواف قبلی است و اعاده می‌خواهد یک طائفه می‌گوید مبطل نیست زیادی سهوی در طواف واجب مانند طواف مستحب است و میتوانی ادامه دهی، این دو طائفه با هم تعارض می‌کنند، ما مرجحی برای أخذ به أحد الطائفتین نداریم و ما قیل که شهرت عملیه داریم که اخذ شده روایات صحت و ترک شده روایات اعاده. عرض می‌کنیم اولا در باب تعادل و تراجیح اشاره کردیم خذ بما اشتهر بین اصحابک مقصود شهرت عملیه یا فتوائیه نیست بلکه شهرت روائیه است. ثانیا: شهرت فتوائیه هم در مسأله ثابت نیست.

إن قلت: شهرت روائیه و کثرت روایات با قول به یضیف الیه ستة است.

جواب ما این است که چنین شهرت روائیه‌ای هم نیست زیرا برخی از روایات که میگوید یضیف الیه ستة بعد میگوید دو رکعت نماز بخواند این روایات هم ممکن است دال بر این باشد که طواف قبلی باطل است و شش شوط اضافه کند به این طواف و همین طواف صحیح است لذا شهرت روائیه‌ای بر قول به صحت طوافین نداریم هیچ مرجحی برای أخذ به أحد الطائفتین نیست و تعارض و تساقط می‌کنند دلیلی نداریم که زیادی سهویه در طواف مبطل باشد یا نیاز به ضمیمه داشته باشد. اطلاقات صحت طواف شامل این طواف مع النسیان می‌شود باید گفت این طواف صحیح است و نیاز به ضمیمه هم ندارد. بله احوط استحبابی در مطلق زیاده چه یک شوط چه بیشتر احوط استحبابی تکمیل این طواف است ثم دو رکعت نماز قبل سعی و دو رکعت نماز بعد سعی خوانده شود.[8]

فتاوای سایرین را مراجعه کنید ببینید در این نظریه تنها نباشیم.[9]

هذا تمام الکلام در بحث زیادی سهویه در طواف.

---

[1]. جلسه 65، مسلسل 1003، چهارشنبه، 97.10.26.

[2]. من لایحضره الفقیه ج2، ص396: وَ فِی رِوَایَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ ...

[3]. مقرر: مرحوم سید صاحب عروة در حاشیه مناسک حج مرحوم شیخ انصاری، ص56 می‌فرمایند: و احوط آن است که آن را تمام کند هفت شوط به قصد قربت مطلقه، و چهار رکعت نماز کند دو رکعت پیش از سعى و دو رکعت بعد از آن، و مع ذلک احوط اعاده طواف است.

[9]. مناسک حج آیت الله گلپایگانی: مسأله 492 - اگر سهوا کمتر از یک دور طواف اضافه کرده باشد واجب است آن را قطع نماید ، و طواف او صحیح است ، و اگر طواف سهوى یک دور کامل یا بیشتر شود ، احتیاط مستحب آن است که به قصد استحباب آن را تا هفت شوط تکمیل نماید ، و سپس قبل از سعى ، نماز طواف واجب را بخواند ، و بعد از سعى ، نماز طواف مستحب را بجاى آورد .

ولو زاد فی الطواف بعد إکمال السبعة أشواط سهوا : فإن کانت الزیادة أقل من شوط کامل ، یجب علیه قطع الطواف . وإن کان شوطا کاملا أو أکثر فالأحوط له إکمال الطواف سبعا ، ویکون ذلک نافلة ، ویصلی للطواف الأول قبل السعی ، وللطواف الثانی بعد السعی .

ـ مناسک حج آیت الله صافی: مسأله 101. اگر از روی فراموشی بر هفت شوط زیاد کند، پس اگر کمتر از یک دور است آن را رها کند، و طواف او صحیح است، و اگر یک شوط یا بیشتر زیاد کند طواف واجب او صحیح است، و مستحب است که آن چه را زیاد کرده به قصد قربت مطلقه به هفت دور برساند، و در این صورت احوط آن است که یک نماز طواف پیش از سعی، جهت طواف واجب، و یک نماز طواف بعد از سعی، جهت طواف مستحب، بجا آورد، و بهتر آن است که بعد از عمل به این احتیاط، اصل طواف و نماز آن را دوباره قبل از سعی بجا آورد.

ـ مناسک حج (محشى، از مرحوم شیخ انصارى)؛ ص: 56 این کتاب با حواشى میرزاى شیرازى و آخوند خراسانى و سید کاظم طباطبایى یزدى رحمهم الله چاپ شده است و فقط مرحوم یزدی بر این مسأله حاشیه و احتیاط واجب دارند که در یکی از پاورقی های قبل اشاره شد. عبارت مناسک حج مرحوم شیخ انصاری چنین است: و اگر سهوا زیاد کند، پس اگر کمتر از یک شوط است قطع مى‌کند، و اگر یک شوط یا زیادتر است باز طواف واجب صحیح، و مستحبّ (1) است که آن را تمام کند هفت شوط به قصد قربت مطلقه و اولى در زیادتى سهوا اعادۀ طواف است.

ـ قلائد الدرر فی مناسک من حج و اعتمر، نجفى، کاشف الغطاء، احمد بن على بن محمد رضا ص: 32‌:
السابعة لا تجوز الزیارة على السبعة بقصد الجزئیة فمن زاد علیها شوطاً أو أقل و أزید فإن کان عامداً بطل طوافه سواء کان فی ابتداء النیة أو فی الاثناء أو بعد الاکمال و إن کان ساهیاً لم یبطل و استحب اکماله سبعاً إن کانت الزیادة شوطاً‌ أو أزید و یصلی للاسبوع الأول قبل السعی و للثانی بعده و إن کانت أقل من شوط الغاها أما الزیادة لا بقصد الجزئیة أو على نحو المقدمیة العلمیة فلا بأس بها‌

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

واجب هفتم تعداد سبعة در أشواط طواف بود. هفت نکته بیان شد.

نکته هشتم: قطع طواف

مرحوم امام این نکته را به عنوان مسأله نوزدهم در تحریر بیان می‌کنند که یجوز قطع الطواف المستحب بلاعذر و کذا المفروض علی الأقوی و الأحوط عدم قطعه بمعنی قطعه بلارجوع إلی فوت الموالات العرفیه.

در این نکته دو مطلب را بیان می‌کنند:

1. بررسی حکم تکلیفی جواز یا عدم جواز قطع بدون عذر طواف چه مستحب چه واجب. 2. بررسی حکم وضعی صحت و بطلان.

مطلب اول: بررسی حکم تکلیفی قطع طواف

در باب نماز گفته می‌شود قطع نماز واجب بدون عذر جایز نیست، به دلیل اجماع. در اصل حج هم قبلا بحث کردیم جمعی از اعلام معتقدند که قطع حج جایز نیست و اتمام واجب است. حال آیا قطع طواف بدون عذر جایز است؟

مرحوم امام می‌فرمایند مسلّما قطع طواف متسحب جایز است زیرا لزوم استدامه عملِ مستحب دلیل خاص می‌خواهد که چنین دلیلی نداریم بعد می‌فرمایند و کذا المفروض علی الأقوی.

صاحب تفصیل الشریعه[2] تلمیذ محقق مرحوم امام دو دلیل اقامه می‌کنند بر اینکه قطع طواف واجب جایز است، یک دلیلشان روایات متعدد است. سه[3] روایت مطرح می‌کنند که از نظر دلالت مثل یکدیگرند.

روایت اول: می‌فرمایند صحیحه صفوان جمّال مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی أَخَاهُ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ- فَقَالَ یَخْرُجُ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ وَ یَبْنِی عَلَى طَوَافِهِ.[4]

نسبت به سند این محقق به تبع مدرسه نجف مرحوم خوئی تعبیر به صحیحه دارند، جمعی دیگر از اعلام رجالیون قم حفظهم الله هم تعبیر به صحیحه دارند. سند را مراجعه کنید به نظر ما روایت معتبر نیست و نه کلام مرحوم خوئی نه صاحب تفصیل الشریعة نه کلام بعض اعلام قم تمام نیست. تحقیق کنید و ارائه دهید تا فردا توضیح دهیم.[5]

می‌فرمایند دو نکته در دلالت روایت مورد توجه است:

الف: مقتضای اطلاق سؤال و ترک استفصال امام این است که فرقی بین طواف واجب و مستحب نیست.

ب: می‌فرمایند از اینکه امام سؤال نفرمودند حاجت او در حد ضرورت هست یا نه،[6] استفاده میکنیم ضرورت عرفیه هم ملاک نیست لذا قطع طواف بدون عذر هم اشکال ندارد.

روایت دوم: مرسلة سکین بن عمّار عن رجل من أصحابنا یکنّى أبا أحمد قال کنت مع أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الطواف و یده فی یدی إذ عرض لی رجل له حاجة فأومأت إلیه بیدی فقلت له: کما أنت حتى افرغ من طوافی فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام ما هذا؟ فقلت أصلحک اللّٰه رجل جاءنی فی حاجة فقال لی أ مسلم هو؟[7] قلت: نعم فقال لی اذهب معه فی حاجته فقلت له أصلحک اللّٰه فاقطع الطّواف؟ قال نعم قلت و ان کنت فی المفروض؟ قال: نعم و ان کنت فی المفروض قال: و قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام من مشى مع أخیه المسلم فی حاجة کتب اللّٰه له ألف ألف حسنة و محی عنه ألف ألف سیئته و رفع له ألف ألف درجة.[8]

روایت دیگری هم نقل میکنند[9] به همین مضمون و نتیجه می‌گیرند قطع طواف واجب بدون عذر مطلقا جایز است.

عرض می‌کنیم لاینقضی تعجبی از این محقق که چطور از این روایات استفاده تعمیم کرده‌اند که قطع طواف واجب مطلقا جایز است چه حاجت برادر دینی باشد چه نیاز خودش باشد چه بدون عذر باشد متن تحریر میگوید یجوز قطع الطواف المستحب بلاعذر و کذا المفروض علی الأقوی. این محقق تحلیل میکند که یک دلیل بر این مطلب این روایات است. اشکال ما این است که به روایات در ابواب مختلف که مراجعه می‌کنیم رفع نیاز برادر دینی یک ویژگی خاص دارد و خیلی بر آن تأکید شده حتی در باب صلاة واجب هم جمعی از فقهاء فتوا می‌دهند به جهت أدله خاصه که قطع صلاة واجب هم لأجل رفع حاجت برادر دینی جایز است. ذیل همین روایات هم بعضش اهمیت مسأله را بیان میکند که اگر نیاز برادر دینی را بطرف کند همانند این است که هزار طواف انجام داده و چقدر عمره و حج انجام داده. پس نهایت چیزی که از این روایات استفاده می‌شود این است که قطع طواف واجب عند عرض حاجت از سوی برادر دینی مسوّغ و مجوز دارد اما این دلالت ندارد که قطع طواف واجب بدون عذر مطلقا جایز باشد.

اینکه حاجت به چه معنا است بحث میکنیم که آیا مطلق نیاز عرفیه است یا نه به نحو ضرورت عرفیه است.

پس دلیل اولی که این محقق بر جواز قطع طواف واجب اقامه می‌کنند قابل قبول نیست.

بله مطلب دوم را که ما به تفصیل بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که استدامة عمل واجب اگر خوف فوت نیست دلیل خاص می‌خواهد یعنی قاعده اولیه این است که شما عمل واجب را که شروع کردید اگر خوف وفت نیست می‌توانید قطعش کنید. لذا در باب صلاة هم که مشهور قائل‌اند قطع صلاة واجب جایز نیست و نهایتا در مقام استدلال به اجماع تمسک می‌کنند. در ما نحن فیه روایات را که دال بر حکم وضعی مسأله است در مطلب دوم بررسی کنیم ما هم به این نتیجه می‌رسیم که از نظر حکم تکلیفی ما دلیل بر حرمت قطع طواف واجب نداریم وقتی دلیل بر حرمت نداشتیم شک در تکلیف داریم أصالة البرائة می‌گوید قطع طواف واجب حرام نیست.

مرحوم امام بعد از إفتاء به جواز قطع طواف واجب، یک احتیاط مستحب دارند که و الأحوط عدم قطعه بمعنی قطعه بلارجوعٍ إلی فوت الموالات العرفیة.

مطلب دوم: بررسی حکم وضعی قطع طواف

علی فرض اینکه قطع طواف واجب جایز بود یا حتی اگر جایز هم نبود حکم وضعی این طواف چیست و این طواف باطل است یا نه؟  از این عبارت مرحوم امام استفاده می‌شود که ملاک در صحت و بطلان فوت و عدم فوتِ موالات عرفیه است، اگر موالات عرفیه فوت شده طوافش باطل و الا صحیح است و می‌تواند سایر اشواط را به آن ملحق کند.

محور کلام مرحوم امام موالات است، ما در سابق[10] به تفصیل بحث کردیم در بحث لزوم موالات در طواف در دو محور باید بحث شود: 1. آیا علی القاعدة و صرف نظر از أدله خاصه در طواف و واجبات مرکب از خود أدله وجوب اشتراط موالات استفاده می‌شود یا نه؟ توضیح دادیم مرحوم خوئی دو نظریه متضاد داشتند در مباحث طهارات ثلاث ایشان ادعا می‌کردند از اطلاق أدله واجبات مرکبه موالات استفاده نمی‌شود در مباحث بعد از طهارات ثلاث ایشان نظر دیگری مطرح کردند که اطلاق أدله اقتضا دارد موالات در واجبات مرکبه لازم است. ما این مرحله اول را بحث کردیم و کلام دوم مرحوم خوئی را نقد کردیم و گفتیم اطلاق أدله واجبات مرکبه نسبت به لزوم موالات بین أجزاء وجود ندارد و أدله واجبات ساکت است.

مرحله دوم را گفتیم باید بعدا بررسی کنیم که آیا از أدله خاصه استفاده می‌شود موالات در طواف لازم است یا نه؟[11] نسبت به طواف باید أدله خاصه را بررسی نمود که آیا از أدله خاصه استفاده میشود لزوم موالات بین اشواط در طواف مطلقا ثابت است چه قبل اکمال نصف چه بعد آن کما علیه جمعٌ یا عدم لزوم موالات در طواف مطلقا ثابت است کما علیه بعض مانند مرحوم محقق داماد یا تفصیل دهیم قبل اکمال نصف موالات در طواف لازم است وضعا اما بعد اکمال نصف در طواف موالات لازم نیست کما یستفاد از کلمات بعضی. روایات را مطالعه کنید تا بررسی کنیم.

---

[1]. جلسه 66، مسلسل 1004، شنبه، 97.11.06. بعد از تعطیلات دهه فاطمیه (سلام الله علیها) اول. (یکشنبه هفته گذشته شهادت بود)

[2]. تفصیل الشریعة، مرحوم فاضل لنکرانی، ج4، ص396: مضافا الى القاعدة حیث انها لا تقتضی عدم الجواز بوجه و لا یکون الطواف کأصل الحج أو العمرة حیث انه یجب إتمامهما بالشروع بل فی موارد الفساد أیضا على ما مرّ فی بحث الجماع من محرمات الإحرام لعدم نهوض دلیل على المماثلة المذکورة

 فان مقتضى إطلاق السؤال و ترک الاستفصال فی الجواب انه لا فرق بین الطواف الواجب و المندوب لو لم نقل بظهوره فی خصوص الطواف الواجب و من الواضح انه لا خصوصیة للخروج مع الرجل فی حاجته بعد عدم کونه عذرا و ضرورة فتدل على الجواز بدون مثل هذا الغرض أیضا کما ان الأمر بالخروج لا دلالة له على الوجوب لوقوعه فی مقام توهم الحظر فلا یستفاد منه أزید من الجواز. در موسوعه ایشان: ج14، ص494

[4]. وسائل الشیعة، ج13، ص382، باب 42 ابواب طواف حدیث یکم

[5]. مقرر: مرحوم شیخ صدوق در مشیخه من لایحضر دو طریق به صفوان جمال ذکر می‌کنند: و ما کان فیه عن صفوان بن مهران الجمّال فقد رویته 1. عن محمّد بن علیّ ماجیلویه- رضی اللّه عنه- عن عمّه محمّد بن أبی القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن صفوان بن مهران الجمّال. 2. و رویته عن أبی- رضی اللّه عنه- عن محمّد بن یحیى العطّار، عن محمّد بن أحمد بن یحیى، عن موسى بن عمر، عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال، عن صفوان بن مهران الجمّال.

در طریق اول ماجیلویه قرار دارد که استاد در گذشته فرمودند توثیق خاص ندارد و هر چند قرائن ضعیفی در توثیق او مطرح شده لکن به حد اطمینان نمی‌رسد. گفته شده ترضّی شیخ صدوق نسبت به او علامت وثاقت است، استاد می‌فرمایند ترضّی هیچ دلالت بر توثیق ندارد زیرا ترضی متعارف بوده حتی نسبت به بعض افرادی که یقینا از اهل سنت بوده‌اند و حتی مواردی نسبت به غیر مسلمانان هم داریم. اکثار روایت شیخ صدوق از او هم فی الجمله هست لکن اطمینان آور نیست و باید کار شود. علامه حلی هم سه طریقی که در آن ماجیلویه هم آمده را تصحیح میکند که ممکن است کسی علامت توثیق بداند لکن کافی نیست.

اما در طریق دوم هم موسی بن عمر هست که محل اشکال است.

[8]. أبواب الطواف الباب الثانی و الأربعون ح- 3.

[9]. روایة أبان بن تغلب قال کنت أطوف مع أبی عبد اللّٰه علیه السلام فعرض لی رجل من أصحابنا کان سألنی الذهاب معه فی حاجته فبینما أنا أطوف إذا أشار الىّ فرءاه أبو عبد اللّٰه علیه السلام فقال یا أبان إیاک یرید هذا؟ قلت: نعم قال فمن هو؟ قلت رجل من أصحابنا قال هو على مثل الذی أنت علیه؟ قلت نعم، قال: فاذهب إلیه قلت و اقطع الطواف؟ قال نعم، قلت و ان کان طواف الفریضة قال: نعم فذهبت معه الحدیث

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

بررسی روایات موالات

گفتیم باید روایات خاصه‌ای که در طواف وارد شده را بررسی کنیم که آیا بالمطابقه یا بالإلتزام دلالت می‌کنند بر لزوم موالات در طواف و لو فی الجمله مثلا قبل از إکمال نصف یا از أدله خاصه لزوم موالات استفاده نمی‌شود و در نتیجه بگوییم موالات در طواف واجب نیست.

طوائفی از روایات است که در موارد خاصه‌ای وارد شده است:

طائفه اول: عروض ضرورت شرعیه أثناء طواف

مثلا عروض حدث در أثناء طواف یا رؤیت دم در لباس در أثناء طواف دو طائفه روایات را قبلا بررسی کردیم. در عروض حدث در طواف روایات ضعیفی داشتیم که گفتیم عمل مشهور جابر ضعف سند است، آن روایات می‌گفتند اگر عروض حدث قبل از إکمال نصف است برود تطهیر کند سپس طواف را إعادة کند. و اگر بعد إکمال نصف بود اطلاق روایات می‌گفت هر چند موالات از بین برود برگردد طواف را ادامه دهد و اعاده لازم نیست. این یک مورد خاص بود که اگر این مورد را ملاحظه کنیم معنایش این است که بعد إکمال نصف در طواف موالات نمی‌خواهد.

نسبت به طهارت خبثیه مطلب غیر از این بود، معتبره یونس بن یعقوب اطلاق داشت و می‌گفت هر وقت خون در لباسش دید طواف را قطع کند برود تطهیر کند و برگردد از همانجا طواف را ادامه دهد هر چند موالات از بین برود، چه شوط اول باشد چه هفتم.

طائفه دوم: عروض ضرورت تکوینیه

فردی بین طواف مریض شود که در بعض روایات آمده وجع البطن و دل درد دارد که نمی‌تواند ادامه دهد. اینجا هم بعض فقهاء تفصیل داده‌اند بین إکمال نصف و عدم آن که اگر قبل إکمال نصف بود از مطاف بیرون می‌رود و وقتی خوب شد اعاده میکند و اگر بعد اکمال نصف بود گفته شده طواف را إتمام کند و اعاده نمیخواهد هر چند موالات از بین برود. استدلال کرده اند به دو روایت:

روایت اول: صحیحه حلبی عن أبی عبدالله علیه السالام طبق نقل صاحب وسائل إذا طاف الرجل بالبیت ثلاثة اشواط ثم اشتکی أعاد الطواف یعنی الفریضة.[2]

از حدیث چنین استفاده شده که اگر سه شوط از طواف واجب تمام شده بود بعد مشکلی پیش آمد و طواف رها شد، باید اعاده کند. گفته‌اند ذکر سه شوط خصوصیت دارد، معلوم می‌شود إعادة در مطلق اشواط لازم نیست بلکه فقط اگر سه شوط بود اعاده می‌خواهد.

عرض می‌کنیم با چشم پوشی از اشکال دلالی که در این حدیث هست مشکل دیگر این است که این حدیث را صاحب وسائل از کافی نقل کرده و در کافی ثلاثة أشواط نیست بلکه دارد إذا طاف الرجل بالبیت أشواطا ثم اشتکی اعاد الطواف. در این صورت روایت دال بر تفصیل نیست بلکه می‌گوید اگر به علت مشکلی اشواط طواف را رها کرد چه در شوط دوم چه ششم، چون مثلا موالات از بین رفته أعاد الطواف.

روایت دوم: صاحب جواهر در ج19 ص 330 و صاحب حدائق در ج16 ص 221 برای تفصیل به این روایت استدلال کرده‌اند.

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ- ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا یَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى إِتْمَامِ الطَّوَافِ- فَقَالَ إِنْ کَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ- أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ‌ فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ- وَ إِنْ کَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ- فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ- فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُؤَخِّرَ الطَّوَافَ یَوْماً وَ یَوْمَیْنِ- فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً- وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً- وَ یُصَلِّی هُوَ رَکْعَتَیْنِ وَ یَسْعَى عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ- وَ کَذَلِکَ یَفْعَلُ فِی السَّعْیِ وَ فِی رَمْیِ الْجِمَارِ.

صاحب جواهر میفرمایند از این روایت استفاده میکنیم که اگر چهار شوط انجام داده بود سه شوط به آن ضمیمه شود مشکل برطرف میشود یعنی از نصف به بعد موالات نمیخواهد اما اگر کمتر از نصف بود دیگر فائده ندارد و صبر کند بعد از خوب شدن یا خودش یا نائبش هفت شوط طواف کنند معلوم میشود قبل اکمال نصف موالات لازم است.

عرض می‌کنیم: سند این روایت اشکال دارد که در سند سهل بن زیاد است و بر خلاف مکتب قم که می‌گویند الأمر فی السهل سهلٌ ما معتقدیم الأمر فی السهل صعبٌ لذا در عروض ضرورت تکوینیه الی هنا اطلاق صحیحه حلبی طبق بعض نسخ کافی می‌گوید در هر شوط که باشد أعاد الطواف.

طائفه سوم: عروض حاجت و نیاز غیر

اگر در أثناء طواف غیر طائف حاجتی داشت و رفع حاجت او متوقف بود بر قطع طواف، دیروز گفتیم قطع طواف جایز است حتی در طواف واجب، حال اگر طواف را قطع کرد و نیاز برادر دینی را مرتفع کرد سپس می‌خواهد وظیفه را انجام دهد چه باید گفت؟ بگوییم موالات از بین رفته باید إعادة کند یا موالات لازم نیست و می‌تواند طواف را ادامه دهد؟

در عروض حاجت چند روایت مورد استدلال قرار گرفته است:

روایت اول: روایتی که دیروز اشاره کردیم که مدرسه نجف مرحوم خوئی و صاحب تفصیل الشریعة از آن تعبیر می‌کنند به صحیحه صفوان جمّال قال قلت الرجل یأتی أخاه و هو فی الطواف فقال یخرج معه فی حاجته ثم یرجع و یبنی علی طوافه. از جهت دلالت روشن است که می‌فرماید در نیاز برادر دینی طواف را رها کند به اطلاقش شامل طواف واجب هم می‌شود و نیاز او را برطرف کند سپس یبنی علی طوافه در هر شوطی که بوده ادامه دهد.

مشکل در سند روایت است. شیخ صدوق در من لایحضر دارد و رُوی عن صفوان، دو جهت اشکال وجود دارد:

جهت اول: آیا مواردی که شیخ صدوق تعبیر می‌کند به رُوی عن فلان و خودشان در مشیخه طریق دارند به این راوی، آیا طریق شامل این موارد هم می‌شود یا نه؟[3]

جهت دوم: فرض کنید طرق شیخ صدوق شامل اینگونه موارد که تعبیر رُوی دارد هم بشود، طریقی را که شیخ صدوق در مشیخه دارد به صفوان بن مهران دو طریق است:

طریق اول: در طریق اول محمد بن علی ماجیلویه آمده است که توثیف خاص ندارد، قیل بوثاقته به دو بیان:

بیان اول: ابن ماجیلویه از مشایخ روایی شیخ صدوق است و شیخ صدوق از او ترضّی کرده و رضی الله عنه فرموده که أماره وثاقت است.

عرض می‌کنیم بارها گفته‌ایم اماره وثاقت نیست.

بیان دوم: مرحوم علامه در خاتمه خلاصه چند طریق شیخ صدوق را که در این طرق ابن ماجیلویه است تصحیح کرده مثلا طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن رباح را فرموده طریق صحیح است با اینکه در این طریق ابن ماجیلویه است، همچنین طریق شیخ صدوق به بزنطی و ابراهیم بن ابی محمود را، بگوییم بعض کتب رجالی مانند کتاب ابن عقده نزد علامه حلی بوده لذا محتمل است در توثیق ابن ماجیلویه به آن کتب اعتماد کرده باشند که به دست ما نرسیده است.

عرض می‌کنیم: اگر مرحوم علامه در کتاب خلاصه متعرض ابن ماجیلویه می‌شدند و تصریح می‌کردند به وثاقت، جای این بحث بود که بررسی کنیم از کجا وثاقت را احراز کرده‌اند لکن ترجمه‌ای از محمد بن علی ماجیلیویه در خلاصه ندارد بلکه در تصحیح بعض طرق نام ابن ماجیلویه آمده، احتمال قوی می‌دهیم که استناد کرده باشد در این معنا به یک جهت اجتهادی مثلا استغناء مشایخ اجازه از توثیق که جمعی قائل‌اند، صاحب منتقی الجمان در همین طرق شیخ صدوق که ابن ماجیلویه آمده تصحیح می‌کند می‌گوید جهتش این است که ابن ماجیلویه از مشایخ اجازه شیخ صدوق است و مشایخ اجازه نیاز به توثیق ندارند. لذا بعید است جدا که مرحوم علامه استنادشان به کتاب خاص و توثیق خاص باشد.[4] البته باید کار شود که در چند مورد از مشیخه فقیه ابن ماجیلویه آمده[5] و در طریق به چند راوی، مجموعه آن روایات چند تا است؟ اگر کثرت معتنابهی باشد ممکن است به عنوان قرینه اطمینانی استفاده شود. این را بررسی کنید فردا به نوعی این طریق را معتبر خواهیم دانست.

طریق دوم: در طریق دوم هم موسی بن عمر[6] آمده که توثیق خاص ندارد الا وقوع در اسناد کامل الزیاره لذا مرحوم خوئی و صاحب تفصیل الشریعة که طریق صدوق به صفوان بن مهران را معتبر میدانند به جهت این طریق دوم است نه طریق اول که بعضی گمان کرده‌اند. صاحب تفصیل الشریعه هم از بعض مطالبشان استفاده میشود وقوع در اسناد کامل الزیاره را أماره وثاقت می‌دانند. نسبت به موسی بن عمر هم کار کنید فردا به نکته ای اشاره خواهیم کرد.

---

[1]. جلسه 67، مسلسل 1005، یکشنبه، 97.11.07

[2]. وسائل الشیعة، باب 45 ابواب طواف حدیث یکم

[5]. مقرر: مرحوم شیخ صدوق در 53 مورد از طرقشان در مشیخه از محمد بن علی ماجیلویه نقل کرده‌اند که چه بسا هر کدام از این طرق در چند روایت مورد استفاده قرارگرفته باشد.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم در طائفه سوم که عروض حاجت و نیاز غیر بود چند روایت است. روایت اول از صفوان جمال بود که به دو طریق نقل شده بود. در تکمیل کلام دیروز می‌گوییم:

نسبت به طریق اول که محمد بن علی ماجیلویه در آن است، شیخ صدوق[2] در مشیخه 53 مورد در طریقشان ماجیلویه است اگر ترضی شیخ صدوق و کثرت نقل شیخ صدوق از ایشان در سایر کتب مثل علل و توثیق علامه را هم ضمیمه کنیم از مجموع اینها اگر اطمینان پیدا شود به وثاقت ابن ماجیلویه عملا طریق معتبر خواهد بود.

نسبت به طریق دوم که مشکل در موسی بن عمرو یا موسی بن عمر بود می‌گوییم در سابق بحث کردیم مرحوم نجاشی در ترجمه دو راوی یکی جعفر بن بشیر و دیگری محمد بن اسماعیل بن میمون زعفرانی این عبارت را بکار می‌برد که "روی عن الثقات و روو عنه". قبلا ذیل شرح حال این دو و به مناسبت دیگر اشاره کردیم از این جمله حصر استفاده نمی‌شود، روی عن الثقات به این معنا نیست که فقط از ثقات روایت نقل کرده، لذا می‌گفتیم جعفر بن بشیر از بعض افراد روایت میکند که خود نجاشی آنها را تضعیف کرده مانند مفضّل بن عمر، داود رقّی و عبدالله بن محمد جعفی، اما می‌گفتیم این جمله با جمله‌ای که راجع به بزنطی و ابن عمیر و صفوان بن یحیی است تفاوت دارد، آنجا گفته می‌شد اصحاب معتقدند که اینها لایروون إلا عن ثقة و این جمله دال بر حصر بود که فقط از ثقه روایت نقل می‌کنند، بعد توضیح می‌دادیم از حساب احتمالات هم می‌توان کمک گرفت و وجدانا اطمینان داریم این سه نفر جز از ثقه روایت نقل نمی‌کنند اما نسبت به جعفر بن بشیر می‌گفتیم عبارت دال بر حصر نیست اما باید طبق حساب احتمالات که دوستان[3] هم کار کرده‌اند می‌توان گفت به نوعی وثاقت او هم نتیجه گرفته شود لکن شبهه‌ای هم هست که پنج شنبه مطرح خواهیم کرد. حساب احتمالات چنین خواهد بود که مرحوم نجاشی نسبت به جعفر بن بشیر فرموده "روی عن الثقات و روو عنه" یکی از راویان از جعفر بن بشیر همین موسی بن عمر است. [4]

نتیجه اینکه روایت اول که از صفوان بود طریق مرحوم خوئی و صاحب تفصیل الشریعة برای اعتبار سندی قابل قبول نبود اما از یکی از این دو طریق ممکن است حدیث تصحیح و قابل اعتماد باشد.

روایت دوم: صحیحه أبان بن تغلب: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَیْنِ- ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِی حَاجَتِهِ- قَالَ إِنْ کَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَیْهِ- وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَةٍ لَمْ یَبْنِ.[5]

روایت موردش یک شوط و دو شوط است در طواف واجب. اگر یک یا دو شوط انجام داده بود و طواف را قطع کرد در طواف واجب نمی‌تواند همان را ادامه دهد، این روایت هم ظهور دارد در اینکه قبل از نصف اگر طواف واجب را به جهت رفع حاجت غیر رها کرد باید إعادة کند، نسبت به بعد از نصف این صحیحه ساکت است.

اگر روایت صفوان سندا معتبر باشد بین آن و این صحیحه باید جمع کرد و می‌شوند عام و خاص. صحیحه أبان بن تغلب می‌گوید طواف واجب یک شوط و دو شوط که موضوعیت ندارد یعنی قبل نصف اگر رها کرد اعاده میخواهد، صحیحه صفوان میگوید خروج از طواف لأجل حاجت چه طواف واجب چه مستحب چه قبل نصف چه بعد نصف اعاده نمی‌خواهد بلکه برگردد و ادامه دهد. صحیحه أبان مخصص معتبره صفوان میشود نتیجه این است که در طواف واجب قبل نصف اگر لحاجة الغیر رها کرد طوافش باطل است اما اگر بعد اکمال نصف بود معتبره صفوان میگوید بنی علیه. اگر معتبره صفوان هم نباشد باز هم نتیجه همین است که قبل از نصف صحیحه ابان میگوید در طواف واجب بنا نگذارد و طواف را اعاده کند بعد از نصف شک داریم آیا موالات شرط است یا نه اگر شرط باشد باید اعاده کند، دلیلی بر لزوم موالات نداریم لذا نتیجه این است که بعد از نصف اگر طواف را قطع کرد موالات هم که شرط نیست سایر اشواط را ضمیمه کند، باز هم میشود مثل صحیحه یا معتبره صفوان جمّال.

طائفه چهارم: قطع به جهت نماز واجب

چهارمین موردی که شرط موالات در طواف نفی شده و می‌تواند طواف را قطع کند سپس ادامه دهد بحث نماز اول وقت است.

معتبره هشام: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ- فَأَدْرَکَتْهُ صَلَاةُ فَرِیضَةٍ- قَالَ یَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ یُصَلِّی الْفَرِیضَةَ- ثُمَّ یَعُودُ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِنْ طَوَافِهِ.[6]

طائفه پنجم: درک صلاة جماعت

صحیحه عبدالله بن سنان عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ‌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی طَوَافِ النِّسَاءِ فَأُقِیمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمُ الْفَرِیضَةَ فَإِذَا فَرَغَ بَنَى مِنْ حَیْثُ قَطَعَ.[7]

ذکر این موارد خاصه یک قاعده کلی به دست نمی‌دهد که بعضی ادعا کرده‌اند. توجه کردید در بعض این موارد روایات می‌گوید مطلقا بناء بگذارد بر طواف سابقش، در بعض مصادیق تفصیل می‌دهد بین إکمال نصف و عدم إکمال نصف، قبل از إکمال نصف طوافش را اعادة کند موالات لازم است و بعد إکمال نصف طواف را إعادة نکند، اینها هم موارد خاصه است و قاعده کلی از آن استفاده نمی‌کنیم که موالات شرط هست یا نه.

مرحوم شاهرودی در تقریرات حجشان[8] دلیلی اقامه می‌کنند بر لزوم موالات در طواف. خلاصه‌اش آن است که می‌فرمایند روایاتی داریم به این مضمون که اگر کسی بین طواف دید خلوت است و درب خانه خدا باز است، طواف را قطع کرد و وارد بیت شده حضرت می‌فرمایند یعید طوافه و خالف السنة. سه روایت است از جمله صحیحه حلبی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَیْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ- قَالَ یُعِیدُ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ.[9]

مرحوم شاهرودی میفرمایند بطلان طواف در این روایات معلل است، تعلیل شده که این فرد خلاف سنت رفتار کرده است، به تعبیر ما باید محاسبه کنیم خلاف سنت چیست؟ رفتن داخل خانه که خلاف سنت نیست. لذا احتمال قوی دارد یا بگویید ظهور تعلیل در این است که اشتراط موالات سنت است، این فرد طواف را قطع کرد پس خالف السنة. لذا می‌فرمایند العبرة بعموم التعلیل لذا می‌گوییم نه صرف دخول کعبه ملاک إعادة است نه سه شوط ملاک إعادة است بلکه ملاک إعادة مخالفت سنت و رعایت نکردن موالات است، بنابراین موالات در طواف لازم است.

نقد کلامشان خواهد آمد.

---

[1]. جلسه 68، مسلسل 1006، دوشنبه، 97.11.08.

[4]. جناب آقای محمدی: بر اساس حساب احتمالات بگوییم در مجموع 219 روایتی که مرحوم خوئی در آمار روایات جعفر بن بشیر ذکر می‌کنند، 80 نفر از جعفر بن بشیر نقل میکنند که 45 نفر به وثاقتشان تصریح شده که 39 نفر را نجاشی و 6 نفر را مرحوم کشی و مرحوم شیخ طوسی توثیق کرده‌اند و 11 نفر را مشایخ ثقات نقل کرده‌اند و 12 نفر توثیق خاص ندارند از جمله همین موسی. 2 یا سه نفر حداکثر ضعیف هستند که این 2 یا 3 هر کدام یک روایت دارند از مجموع 219 البته ضعف اینها هم مورد اختلاف است زیرا مفضل بن عمر و سهل بن زیاد هستند که بعضی آنها را ثقه می‌دانند. پس از کل 219 روایت 3 روایت ضعیف است.

[5]. وسائل الشیعة، ج13، ص380.

[6]. وسائل الشیعة، ج13، ص384. باب 43 ابواب طواف حدیث یکم

[7]. وسائل الشیعة، ج13، ص384. باب 43 ابواب طواف حدیث دوم

[8]. کتاب الحج، ج4، ص370: اما اخبار دخول الکعبة- المتقدمة فی الطائفة الخامسة من الاخبار و ان کان موردها خصوص من طاف ثلاثة أشواط إلا انه أحد أحادیثه مطلق و لم یقید بها و لکنه غیر معلل بالتعلیل المزبور و الاخبار المعللة کلها واردة فی خصوص دخول الکعبة بعد الشوط الثالث لا أزید و قد تقدم ذکرها فی الطائفة السادسة من الاخبار لکن لا عبرة بخصوصیة المورد بل العبرة بعمومیة التعلیل، فالمتجه بمقتضى هذه الاخبار اشتراط الموالاة فی جمیع الأشواط و عدم خصوصیة للاشواط الثلاثة الاولى، و لا لعنوان دخول الکعبة، فعلى ذلک ترک الموالاة- بأی منشأ کان- یبطل الطواف.

البته در ادامه می‌فرمایند: لکن قد عرفت انه ورد فی موارد خاصة الأمر بالبناء على ما اتى به من الأشواط فی فرض التجاوز عن النصف و بها نستکشف اعتبار الموالاة فی الأشواط الأربعة الأولى دون غیرها فإنه لو کانت الموالاة شرطا لکان قطعه و لو بتلک الأعذار الخاصة مبطلا غایة الأمر ان یرفع ذلک العذر الحرمة التکلیفیة للقطع بناء على کونه حراما فتنتفی حرمته للمزاحمة مع تکلیف أعم. در ادامه هم رفت و برگشتهایی دارند لکن اشکال استاد به ایشان وارد است که مقصود از سنت، موالات نیست که صرف مخالفت با آن سبب بطلان طواف و لزوم إعادة باشد.

[9]. وسائل الشیعة، ج13، ص379، باب 41، حدیث 3.

*****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نقد کلام مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی مصداق مخالفت با سنت را ترک موالات دانستد لذا اصل موالات را واجب شمردند.

عرض می‌کنیم: چند اشکال به مدعایشان وارد است:

اولا: تفسیر مخالفت سنت به فوت موالات بر اساس کدام دلیل یا قرینه است، ممکن است این مخالفت سنت را به وجه دیگر تبیین کرد. نسبت به استحباب یا عدم آن برای ورود حاجی به داخل کعبه روایات متعارض نقل شده، بعض روایات معتبر می‌گوید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در هیچ حج و عمره‌ای وارد خانه خدا نشدند، فقط عام الفتح بود که یک بار در عمرشان وارد خانه خدا شدند إن النبی لم یدخل الکعبة فی حج و لاعمرة،[2] چه اشکال دارد بگوییم این روایت همین معنا را بازتاب می‌دهد که ورود به خانه خدا سنت نیست.

ثانیا: ورود به خانه خدا بین طواف تلازم با فوت موالات ندارد.

ثالثا: سلمنا که مخالفت سنت به معنای فوت موالات است لکن مورد روایت، ثلاثة أشواط است یقین داریم طبق تفسیر شما اگر سه شوط انجام داد و موالات را رعایت نکرد مخالفت با سنت کرده است، از کجا معلوم اگر پنج شوط انجام داد سپس موالات را رعایت نکرد مخالفت با سنت باشد. ممکن است بگوییم بعد اکمال نصف اصلا موالات نیست.

لذا تعلیل مرحوم شاهرودی و بیانشان برای لزوم موالات در طواف با تمسک به این روایات قابل قبول نیست.

نظریه مختار در موالات

در جمع بندی مطلب ابتدا به چند نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: از مطالب گذشته روشن شد از موارد خاصه نمی‌توانیم لزوم موالات را مطلقا در طواف استفاده کنیم.

نکته دوم: دلیل اقامه شده از سوی مرحوم شاهرودی بر لزوم موالات در طواف تمام نیست.

نکته سوم: سابقا به روایات معتبری اشاره کردیم از جمله:

صحیحه علی بن رئاب قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ یُعْیِی فِی الطَّوَافِ أَ لَهُ أَنْ یَسْتَرِیحَ قَالَ نَعَمْ یَسْتَرِیحُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَبْنِی عَلَى طَوَافِهِ فِی فَرِیضَةٍ أَوْ غَیْرِهَا وَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی سَعْیِهِ وَ جَمِیعِ مَنَاسِکِهِ.[3]

 معتبره ابن ابی یعفور عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَرِیحُ فِی طَوَافِهِ فَقَالَ نَعَمْ- أَنَا قَدْ کَانَتْ تُوضَعُ لِی مِرْفَقَةٌ فَأَجْلِسُ عَلَیْهَا.[4]

ممکن است ادعا شود اطلاق حکم جواز در این روایات شامل صورت فوات موالات هم می‌شود.

نتیجه این که دلیل بر وجوب موالات در طواف نداریم، بله از نظر فتوا برای اینکه مخالفت با مشهور نشود فنیّا اینگونه باید گفته که قبل از اکمال نصف أحوط رعایت موالات است[5] اما بعد اکمال نصف شهرت قائمه ثابت نیست لذا بعد اکمال نصف رعایت موالات در طواف لازم نیست.[6]

تفاوت کلام ما با مرحوم امام در مسأله 20 چنین شد که ایشان دو جمله فرمودند:

الف: لو قطع طوافه و لم یأت بالمنافی حتی مثل الفصل الطویل أتمّه و صحّ طوافه.[7]

هر چند نسبت به معنای منافی اشکال داریم لکن این قسمت اول کلامشان را پذیرفتیم.

ب: فإن أتی بالمنافی فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط اتمامه و إعادته.

فعل منافی را در عبارت قبل اعم از فوت موالات دانستند که مثال زدند به فصل طویل، لذا میفرمایند اگر فعل منافی قبل شوط چهارم باشد قطعا باطل است و باید إعادة کند و اگر بعد شوط چهارم است میفرمایند احتیاط وجوبی آن است که این طواف را تمام کند و یک هفت شوط دیگر هم اعاده کند.

به نظر ما این قسمت دوم نظریه مرحوم امام قابل قبول نیست. اولا اینکه مرادشان از منافی چیست، اجمال دارد. در نماز أدله خاصه می‌گوید بعض اعمال منافی نماز است، مثل قهقهه، أکل و شرب، اما در طواف دلیل داریم امثال اینها منافی نیست. اگر مقصودشان همان فصل طویل است یعنی فوت موالات که ما تبیین کردیم بعد از اکمال نصف که اصلا موالات لازم نیست، و فصل طویل اشکال ندارد.

ثانیا: فرمودند أحوط این است که این طواف را إتمام کند و یک طواف دیگر هم انجام دهد قبلا اشاره کردیم اینگونه احتیاط نیاز نیست، و اگر می‌خواهد احتیاط کند یک طواف انجام دهد به قصد تمام  و إتمام که قبلا بررسی کردیم مرحوم امام یک طواف به قصد تمام و إتمام را مصداق تردید در نیت می‌دانستند و اشکال می‌کردند و توضیح دادیم این مصداق تردید در نیت نیست چنانکه مرحوم خوئی هم تصریح دارند که اگر می‌خواهد احتیاط کند یک طواف انجام دهد به قصد تمام و إتمام.[8]

نکته نهم: شک در طواف

شک در طواف صوری دارد:

گاهی شک در صحت طواف است از جهت شک در احراز بعض شرائط که این را قبلا فی الجمله اشاره کردیم. مثلا شک دارد در حال طواف یا بعد طواف وضو داشت یا نه؟ شک در صحت طواف است به جهت شک در احراز شرط. گاهی شک در طواف، شک در عدد است نمیداند هفت شوط انجام داده یا هشت شوط، شک در عدد هم گاهی حین العمل است و گاهی بعد الفراغ من العمل است.

بررسی صور:

صورت اول: شک در عدد بعد طواف

اگر بعد انصراف از طواف شک کرد بین شش و هفت یا هفت و هشت.

شک در عدد بعد انصراف از طواف هم دو حالت دارد یا شک در زیاده است یا در نقیصه. مرحوم محقق در شرایع حکم هر دو صورت را یکی دانسته و می‌فرمایند به شک در طواف بعد الإنصراف اعتنا نکند مطلقا چه شک در نقیصه باشد چه زیاده.

مرحوم امام برای هر یک از دو حالت مذکور حکم متفاوت بیان می‌کنند.[9]

---

[1]. جلسه 69، مسلسل 1007، سه‌شنبه، 97.11.09.

[2]. کافی (دار الحدیث)، ج9، ص195: وَ لَمْ یَدْخُلْهَا رَسُولُ‌ اللّٰهِ صلى الله علیه و آله إِلَّا یَوْمَ فَتْحِ مَکَّةَ

تهذیب الأحکام، ج5، ص279: الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلَّى الْمَکْتُوبَةُ فِی الْکَعْبَةِ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَدْخُلِ الْکَعْبَةَ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَکِنَّهُ دَخَلَهَا فِی الْفَتْحِ- فَتْحِ مَکَّةَ وَ صَلَّى رَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ.

[3]. وسائل الشیعة، ج13، ص389.

[4]. وسائل الشیعة، ج13، ص389.

[5]. استاد: البته نسبت به قبل اکمال نصف هم شهرت قدمائیه معتبری نداریم لکن به جهت عدم مخالفت با شهرت متأخران قائل به احتیاط می‌شویم.

[9]. تحریر الوسیلة، ج1، ص435: مسألة 22 لو شک بعد الطواف و الانصراف فی زیادة الأشواط لا یعتنی به و بنى على الصحة، و لو شک فی النقیصة فکذلک على إشکال،. فلا یترک الاحتیاط، و لو شک بعده فی صحته من جهة الشک فی أنه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحة حتى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقیصة و زیادة.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

صورت اول از صور شک در عدد طواف شک در زیاده بود که بعد از انصراف از طواف شک کند بین هفت و هشت، مشهور می‌فرمایند طواف صحیح است و اعتنا به شک نکند. به سه دلیل تمسک شده:

دلیل اول: أصالة عدم الزیادة

جمعی از جمله مرحوم خوئی به أصالة عدم الزیادة که استصحاب است تمسک کرده و می‌فرمایند یقین دارد هفت شوط انجام داده شک دارد که زاد علیه أم لا؟ استصحاب می‌کند عدم الزیاده را.

نقد دلیل اول:

در این دلیل تأمل است که اشاره خواهیم کرد.[2]

دلیل دوم: قاعده فراغ

در جای خودش اثبات شده که روایات دال بر قاعده فراغ اختصاص به نماز ندارد کما قیل، بلکه در همه اعمال و عبادات جاری است لذا قاعده فراغ می‌گوید به شک بعد عمل اعتنا نکنید.

دلیل سوم: روایات

به چند روایت تمسک شده از جمله صحیحه حلبی سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر أسبعاً طاف أم ثمانیة؟ فقال أما السبعة فقد استیقن و إنما وقع وهمه علی الثمانیة فلیصلّ رکعتین.[3]

پس هم قاعده فراغ هم صحیحه حلبی می‌گوید به شکش اعتنا نکند و طواف صحیح است.

صورت دوم: به شک در نقیصه بعد طواف اعتنا نکند

دیروز اشاره کردیم جمعی از فقهاء مانند محقق در شرایع می‌فرمایند بعد فراغ به شک در نقیصه هم اعتنا نکند و حین العمل أذکر منه حین یشک. مرحوم امام نسبت به شک در نقصان بعد انصراف می‌فرمایند: فکذلک علی اشکالٍ فلایُترک الإحتیاط. شک در نقیصه هم مانند شک در زیاده است و اعتنا نکند اما علی اشکال فلایترک الإحتیاط. برای اینکه روشن بشود چرا مرحوم امام علی الظاهر فتوا نداده‌اند به إجزاء و عدم اعتناء به شک و احتیاط وجوبی دارند که طواف را إعادة کند، و وجه تردید ایشان چیست، روایات و اقوال در شک در نقیصه را بررسی می‌کنیم چه شک در نقیصه در آخر شوط باشد هر چند بعد انصراف و چه وسط شوط باشد شک کند شوط ششم است یا هفتم.

صورت سوم: شک در نقیصه قبل اتمام طواف مبطل است

نسبت به شک در نقیصه قبل اتمام طواف می‌توان گفت دو نظریه بین فقهاء وجود دارد:

نظریه اول: مشهور از جمله شیخ صدوق در مقنع، ابن ادریس در سرائر، علامه در تحریر و مرحوم خوئی می‌فرمایند شک در نقیصه قبل انصراف موجب بطلان طواف است، حتی از عبارت مرحوم امام در یکی دو مسأله بعد همین نظریه استفاده می‌شود.

نظریه دوم: به ابن جنید و شیخ مفید نسبت داده شده صاحب مدارک هم قائل به این نظریه است که شک در نقیصه قبل انصراف مبطل طواف نیست و بنا بر اقل بگذارد و مشکوک را اتیان کند.

دلیل بر نظریه اول: مشهور که قائل به بطلان هستند به روایات صحیحة السندی تمسک می‌کنند:

روایت اول: صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل لم یدر ستة طاف أم سبعة؟ قال یستقبل.[4] (دوباره انجام دهد.)

روایت دوم: صحیحه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل لم یدر أستة طاف أو سبعة؟ قال یستقبل.[5]

روایت سوم: صحیحه صفوان قال سألته عن ثلاثة دخلوا فی الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد معی سبعة اشواط و قال آخر معی ستة اشواط و قال الثالث معی خمسة اشواط، قال إن شکوا کلهم فلیستأنفوا، و إن لم یشکوا و استیقن کل واحد منهم علی ما فی یده فلیبنوا.[6]

مشهور به این روایات تمسک می‌کنند و می‌فرمایند شک در نقیصه مبطل طواف است.

دلیل نظریه دوم: صاحب مدارک و دیگران می‌گویند بنا بر اقل متیقن بگذارد و ما بقی را اضافه کند یک دور باشد یا دو دور و هکذا.

دلیل صاحب مدارک[7] جمع بین چند نکته است:

نکته اول: سند روایت معاویة بن عمار معتبر نیست زیرا آمده موسی بن قاسم عن النخعی، نخعی مردد بین ثقه و غیر ثقه است.

عرض می‌کنیم: چنانکه مرحوم خوئی هم اشاره دارند، نخعی بدون شبهه لقب أیوب بن نوح بن درّاج است و کنیه او أبو الحسین است و موسی بن قاسم هم کثیرا ما از ابی الحسین النخعی روایت نقل می‌کند و نخعی دیگر هم نداریم. علاوه بر اینکه مرحوم کلینی این روایت را نقل می‌کنند و نخعی در سند نیست.

نکته دوم: قرینه داریم این روایاتی که می‌گوید یستقبل یا فلیستأنف، باید حمل شود بر استحباب اعاده تمام طواف.

نکته سوم: می‌فرمایند دلیل معتبر می‌گوید نسبت به شک در نقیصه باید بناء بر اقل گذاشت و مقدار ناقص تکمیل شود، البته اعادة طواف هم مستحب است.

قرینه‌شان در حمل روایات یستأنف و یستقبل بر استحباب چند روایت است:

روایت اول: صحیحه منصور بن حازم، سألت أباعبدالله علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضة فلم یدر ستة طاف أو سبعة قال علیه السلام فلیعد طوافه قلت ففاته قال ما أری علیه شیئا و الإعادة أحبّ إلیّ و أفضل.[8]

می‌فرمایند راوی سؤال کرده فرد شک دارد شش دور طواف کرده یا هفت دور، حضرت فرمودند باید طواف کند، بعد سؤال میکند فرد رفته به منزلش حضرت جواب دادند لیس علیه شیئ.

روایت دوم: به تعبیر جمعی صحیحه محمد بن مسلم عن رجل طاف بالبیت فلم یدر أستة طاف أم سبعة طواف الفریضة قال فلیعد طوافه قیل إنه خرج و فاته ذلک قال لیس علیه شیء.[9]

صاحب مدارک یک اشکال سندی هم به این روایت دارند که در سند این روایت عبدالرحمن بن سیابه است که مجهول است و توثیق ندارد. صاحب حدائق[10] و صاحب وسائل ذیل همین حدیث تبعا لصاحب معالم در منتقی الجمان[11] می‌گویند صحیح است که مرحوم شیخ طوسی سند را چنین آورده که موسی بن قاسم عن عبدالرحمن بن سیابه اما مسلم این است که یا سهو القلم شیخ طوسی است یا اشتباه نساخ است و سند موسی بن قاسم عن عبدالرحمن ابن ابی نجران است که ثقه است. چرا عبدالرحمن بن سیابه نیست زیرا عبدالرحمن بن ابی نجران از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهما السلام است و موسی بن قاسم از او بسیار روایت دارد، ابن سیابه از اصحاب امام صادق است و دلیلی نداریم که بعد امام صادق زنده باشد که موسی بن قاسم که از اصحاب امام رضا و امام جواد است بتواند از او حدیث نقل کند و تنها روایتی که موسی بن قاسم عن عبدالرحمن بن سیابه عن حماد است همین روایت است لذا مطمئنا عبدالرحمن بن سیابه غلط است و ابن ابی نجران است.

لذا نتیجه می‌گیرند که اشکال صاحب مدارک وارد نیست و سند این روایت هم صحیحه است.

---

[1]. جلسه 70، مسلسل 1008، چهارشنبه، 97.11.10.

[2] مقرر: استاد در انتهای جلسه 72، مسلسل 1010، یکشنبه، 97.11.14 به وجه تأمل اشاره میفرمایند.

[3]. باب 35 ابواب طواف حدیث یکم

[4]. باب 33 ابواب طواف حدیث 9

[5]. باب 33 ابواب طواف حدیث دوم

[6]. باب 66 ابواب طواف حدیث دوم

[7]. مدارک الأحکام، ج8، ص170: و الجواب عن هذه الروایات أولا بالطعن فی السند، بأن فی طریق الأولى عبد الرحمن بن سیابة و هو مجهول، و فی طریق الثانیة النخعی و هو مشترک، و راوی الثالثة و هو حنان بن سدیر قال الشیخ: إنه واقفی. و ثانیا بإمکان الحمل على الاستحباب، کما یدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحة منصور بن حازم: «و الإعادة أحب إلى و أفضل». و کیف کان فینبغی القطع بعدم وجوب العود لاستدراک الطواف مع عدم الاستئناف کما تضمنته الأخبار المستفیضة.

[8]. باب 33 ابواب طواف حدیث 8

[9]. باب 33 ابواب طوف حدیث 1

[10]. الحدائق الناظرة، ج16، ص235: ما طعن به على روایة محمد بن مسلم- بان فی طریقها عبد الرحمن ابن سیابة و هو مجهول- فالجواب عنه ما افاده الشیخ حسن (قدس سره) فی کتاب المنتقى حیث قال بعد ذکر الخبر المذکور...

[11]. منتقی الجمان، ج3، ص283: هذا هو الموضع الذی ذکرنا فی مقدمة الکتاب أنه أتفق فیه تفسیر عبد الرحمن ابن سیابة ولا یرتاب الممارس فی أنه من الأغلاط الفاحشة وإنما هو ابن نجران ، لأن ابن سیابة من رجال الصادق ( علیه السلام ) فقط ، إذ لم یذکر فی أحد ممن بعده ولا توجد له روایة عن غیره ، وموسى بن القاسم من أصحاب الرضا والجواد ( علیهما السلام ) فکیف یتصور روایته عنه ، وأما عبد الرحمن بن أبی نجران فهو من رجال الرضا والجواد ( علیهما السلام ) أیضا وروایة موسى بن القاسم عنه معروفة مبینة فی عدة مواضع ، وروایته هو عن حماد بن عیسى شایعة وقد مضى منها إسناد عن قرب . وبالجملة فهذا عند المستحضر من أهل الممارسة غنى عن البیان وقد أتفق فی محل إیراده من التهذیب تقدم الروایة عن ابن سیابة فی الطریق لیس بینه وبینه سوى ثلاثة أحادیث فلعله السبب فی وقوع هذا التوهم بمعونة قلة الممارسة والضبط فی المتعاطین لنقل أمثاله ، کما یشهد به التتبع والاستقراء وقد نبهنا فی تضاعیف ما سلف على نظائر له وأشباه تقرب من الأمر ههنا ما یحتمل أن یستبعد والعلامة جرى فی هذا الموضع على عادته فلم یتنبه للخلل بل قال فی المنتهى والمختلف : إن فی الطریق عبد الرحمن بن سیابة ولا یحضره حاله ، والعجب من قدم هذا الغلط واستمراره فکأنه من زمن الشیخ .

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

صاحب مدارک و بعض فقهاء در شک در نقیصه قبل انصراف فرمودند إعادة تمام طواف مستحب است نه واجب و باید بنا بر اقل گذاشته و ما بقی را اضافه نماید. دلیلشان دو روایت بود که در سند روایت دوم مناقشه کردند به جهت عبدالرحمن بن سیابه. صاحب مدارک و صاحب حدائق و صاحب معالم فرمودند عبدالرحمن بن سیابه در این سند اشتباه است که کلامشان توضیح داده شد.

نقد کلام صاحب مدارک

به دو نکته باید توجه شود:

نکته اول: چنانکه مرحوم خوئی می‌فرمایند^[2] ما به ضرس قاطع نمی‌توانیم بگوییم این سند وهم است، چرا که در تمام نسخ تهذیب علی ما یُقال عبدالرحمن بن سیابه ثبت شده و نسخ متوفره‌ای هم از این کتاب در دست است، و قرینه داریم که موسی بن قاسم می‌تواند از ابن سیابه حدیث نقل کند زیرا وقتی در کتاب شریف کافی^[3] و تهذیب، برقی از عبدالرحمن بن سیابه حدیث نقل می‌کند مسلما موسی بن قاسم هم می‌تواند از او حدیث نقل کند، لذا صرف استبعاد بدون ارائه دلیل نمی‌تواند دال بر وهم بودن نسخه عبدالرحمن بن سیابه باشد.

نکته دوم: نسبت به عبدالرحمن بن سیابه گفته می‌شود توثیق خاص ندارد لذا وثاقتش محل تأمل است.

عرض می‌کنیم: نسبت به توثیق عبدالرحمن بن سیابه دو وجه گفته شده که نقد دارد و یک وجه هم ما اضافه می‌کنیم:

وجه اول: مرحوم شیخ طوسی در رجال نسبت به ابن سیابه فرموده أُسند عنه^[4] و این تعبیر ایشان دال بر توثیق فرد است.

توضیح مطلب: مرحوم شیخ طوسی در رجال نسبت به سیصد و خورده‌ای از روات که معمولا از اصحاب امام صادق علیه السلام هستند می‌فرمایند أُسند عنه یا أَسندَ عنه، در معنای این جمله چند احتمال مطرح شده که از دو احتمالش در صدد اثبات وثاقت است:

احتمال اول: نسبت داده شده به مرحوم مجلسی اول در تعلقه‌شان بر منهج المقال که ایشان فرموده‌اند جمله أُسند عنه است به صیغه مجهول و ضمیر عنه به راوی برمی‌گردد، یعنی این راوی از کسانی است که مشایخ به او اعتماد کرده و از او با إسناد روایت نقل کرده‌اند و این به منزله توثیق است. [5]

عرض می‌کنیم: اولا چرا أُسند عنه را به صیغه مجهول خواندید نه معلوم. ثانیا: اگر هم به صیغه مجهول باشد، در مقابل بعض افراد است که از اصحاب امام صادق علیه السلام شمرده شده‌اند اما کسی از آنها روایتی نقل نکرده است. نقل بزرگان از کسی هم علامت وثاقت نیست. ثالثا: بین سایر اصحاب ائمه افرادی داریم که اصحاب به آنها اعتماد کرده‌اند و از طریق آنها از امام معصوم حدیث نقل کرده‌اند، چرا فقط این أُسند عنه در رجال امام صادق علیه السلام آمده که البته یک مورد در رجال امام باقر علیه السلام و دو یا سه مورد هم در رجال امام کاظم علیه السلام آمده بالأخره چرا معظم مصادیق این تعبیر در اصحاب امام صادق علیه السلام آورده شده است و اگر معنای اسند عنه نقل این مشایخ از امام صادق است چرا در سایر موارد و روات از سایر ائمه این تعبیر را نیاورده اند.

احتمال دوم: مرحوم نوری در مستدرک الوسائل جمله را أَسند عنه به صیغه معلوم می‌خوانند و چنین تفسیر می‌کنند که ضمیر فاعلی أسند به ابن عقده برمی‌گردد و ضمیر مفعولی به راوی برمی‌گردد یعنی أسند ابن عقدة از این راوی، یعنی ابن عقده روایت نقل کرده از این راوی. توضیح دلالت این تعبیر بر وثاقت این است که ابن عقده رجالی داشته که گفته می‌شود چهارهزار نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام را در این رجال آورده است و ذیل هر نامی روایت او را از امام صادق علیه السلام را نیز آورده است، ابن عقده فقط در صدد إحصاء روات ثقات از امام صادق علیه السلام بوده و مرحوم شیخ طوسی هم در مقدمه میفرمایند^[6] من رواتی را که ابن عقده آورده ذکر کرده و بر آن افزوده‌ام. شیخ طوسی در شرح حال هر راوی که می‌گوید أسند عنه یعنی ابن عقده او را در کتاب رجالش ذکر کرده و یک روایت هم از او از امام صادق علیه السلام نقل کرده، کسی را که ابن عقده در کتاب مُعَدّ برای رجالِ ثقات از اصحاب امام صادق علیه السلام بیاورد ثقه است. البته ابن عقده هم هر چند زیدی است اما فرد مهمی است که فقهاء هم به توثیقات او اخذ می‌کنند.

عرض می‌کنیم چند اشکال به این احتمال دوم وارد است:

اولا: این استظهار نه تنها بدون قرینه است بلکه مبعِّداتی هم دارد، یکی از مبعّدات این است که بنابر احتمال دوم باید مرحوم شیخ در لااقل یکی از این حدود 350 مورد به این معنا اشاره می‌کردند مثلا در یک مورد می‌فرمودند أسند ابن عقده از این راوی.

ثانیا: طبق تصریح جمعی از جمله شیخ مفید^[7] و به تبع ایشان ابن شهر آشوب و شیخ طبرسی در إعلام الوری بأعلام الهدی^[8] و ابن فتّآل در روضة الواعظین، چهار هزار راوی از امام صادق علیه السلام شمرده‌اند، اگر ابن عقده^[9] چهار هزار نفر را شمرده و همه اینها ثقه بودند چرا فقط شیخ طوسی نسبت به 350 نفر فرموده‌اند أسند عنه. علاوه بر اینکه اصل این ادعا که ابن عقده در رجالش فقط در صدد أحصاء روات ثقه از امام صادق علیه السلام بوده و تعدادشان به چهار هزار نفر رسید مبتنی و مستند به کلامی است از شیخ مفید رحمة الله علیه در کتاب إرشاد که ظهور در این معنا ندارد.

لذا دلیل نداریم که هر کسی از اصحاب امام صادق علیه السلام را که ابن عقده در رجالش ذکر کرده پس ثقه است تا تعبیر أسند عنه را چنین معنا کنیم.

نتیجه این که این دو وجه در تفسیر أسند عنه که از آن وثاقت راوی متصف به این جمله استفاده شود صحیح نیست.

پس وجه اول در اثبات وثاقت عبدالرحمن بن سیابه صحیح نیست.

وجه دوم: وقوع در اسناد کامل الزیارات است که بارها گفتیم خود قائل به این وجه از آن عدول کرده‌اند.^[10]

وجه سوم: مرحوم کشی در رجال مطلبی را نقل می‌کنند از ابن ابی عمیر از عبدالرحمن بن سیابه که هم نقل ابن ابی عمیر هم محتوای آن روایت دال بر وثاقت ابن سیابه است. می‌فرمایند: إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْخُتَّلِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ الْقُمِّیُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ، قَالَ دَفَعَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام دَنَانِیرَ، وَ أَمَرَنِی أَنْ أَقْسِمَهَا فِی عِیَالاتِ مَنْ أُصِیبَ مَعَ عَمِّهِ زَیْدٍ، فَقَسَمْتُهَا، قَالَ، فَأَصَابَ عِیَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَیْرِ الرَّسَّانِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ.^[11]

لذا ابن ابی عمیر به سند صحیح از ابن سیابه نقل میکند و این علامت وثاقت است.

محتوا هم این است که ابن ثیابه میگوید امام صادق علیه السلام به من وجوهی دادند که این وجوه را در بازماندگان از کسانی که در قیام زید بن علی شهید شدند توزیع کنم بعد میگوید به عیال عبدالله بن زبیر رسّان چهار دینار دادم. در زمانی که به شدت کسانی که در قیام زید بن علی همراه بودند مورد مؤاخذه حاکمیت هستند اگر حاکمیت متوجه می‌شد امام صادق علیه السلام به آنان کمک میکند وضعیت بدی بوجود می‌آمد حضرت به فردی پول می‌دهند برود بین چنین افرادی توزیع کند این فرد باید کسی باشد که هم در دیانتش اینقدر ثابت بوده که اگر دستگیر شد بتواند کتمان کند، همچنین به نظر ما این امور مالی میتواند دال بر راستگویی فرد باشد. پس عبدالرحمن بن سیابه ثقه است.

پس حداقل سه روایت معتبر داریم که صاحب مدارک می‌فرمایند این روایات دلالت می‌کند که اعاده واجب نیست بلکه مستحب است وقتی سائل سؤال میکند شک در نقصان داشت چه کند حضرت میفرمایند اعاده کند بعد سؤال می‌کند فرد رفته حضرت می‌فرمایند لازم نیست اعاده کند و اعاده افضل است، صاحب مدارک می‌فرمایند ذیل روایت قرینه است بر اینکه اعاده مستحب بوده است.

سؤال: تا اینجا اثبات شد به نظر صاحب مدارک که اعاده طواف در شک در نقصان مستحب است اما ایشان فرمودند بنابر اقل بگذارد. این ادعا را هم از روایت دیگری استفاده می‌کنند که خواهد آمد.

 

---

[1]. جلسه 71، مسلسل 1009، شنبه، 97.11.13.

[2]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص81: أقول: إن روایة موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سیابة و هو عن حماد و إن کانت منحصرة بهذه الروایة و لکن لا موجب للجزم بالغلط، فان البرقی روى عن عبد الرحمن بن سیابة، و البرقی من طبقة موسى بن القاسم، فیمکن أن یروی موسى ابن القاسم عنه کما روى عنه البرقی. على أنه لو فرضنا أن ذکر سیابة غلط فلم یعلم أن عبد الرحمن هذا هو ابن أبی نجران و لعله شخص آخر مسمى بعبد الرحمن، فلا یمکن الحکم بصحة الروایة.

و یمکن أن یقال: إنه کان على الشیخ حسن صاحب المنتقى أن یحتمل احتمالًا آخر أقرب مما احتمله، و هو أن یکون ذکر عبد الرحمن بن سیابة بین موسى بن القاسم و حماد زائداً، لأن موسى بن القاسم یروی کثیراً عن حماد بلا واسطة، فمن المحتمل أن یکون ذکر عبد الرحمن فی هذا الموضع من غلط النسّاخ و الکتّاب، فلا حاجة إلى احتمال کون المذکور عبد الرحمن بن أبی نجران. و لکن الروایة معتبرة على المختار، لأن عبد الرحمن بن سیابة من رجال کامل الزیارات، و إن کان ذکر عبد الرحمن بین موسى بن القاسم و بین حماد زائداً، فالأمر أوضح و تکون الروایة معتبرة حتى على المشهور.

[3]. کافی، (دارالحدیث)، ج8، ص589، (اسلامیه)، ج4، ص413: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وَ أُکْثِرُ أَوْ أُبْطِئُ قَالَ مَشْیٌ بَیْنَ الْمَشْیَیْنِ.

همین روایت با همین سند در تهذیب ج5، ص109 هم آمده است.

[4]. رجال الطوسی، ص235: 3209- 118 عبد الرحمن بن سیابة الکوفی‌ البجلی البزاز، مولى، أسند عنه.

[5]. روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج‌14، ص: 64‌: أسند عنه من أصحاب الصادق و الکاظم علیهما السلام (رجال الشیخ) المراد به أنه روى عنه الشیوخ و اعتمدوا علیه و هو کالتوثیق و لا شک أن هذا المدح أحسن من (لا بأس به).

[6]. رجال الطوسی، ص17: لم أجد لأصحابنا کتابا جامعا فی هذا المعنى إلا مختصرات قد ذکر کل إنسان طرفا منها، إلا ما ذکره ابن عقدة من رجال الصادق علیه السلام، فإنه قد بلغ الغایة فی ذلک، و لم یذکر رجال باقی الأئمة علیهم السلام. و أنا أذکر ما ذکره و أورد من بعد ذلک من لم یورده

[7]. الإرشاد، ج2، ص179: فإن أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات ، على اختلافهم فی الآراء والمقالات ، فکانوا أربعة آلاف رجل.

[8]. ج1، ص535.

[9]. خلاصة الأقوال، علامه حلی، ص203: أحمد بن محمد بن سعید‌ بن عبد الرحمن بن زیاد بن عبد الله بن زیاد بن عجلان بن سعید بن قیس السبیعی الهمدانی الکوفی المعروف بابن عقدة یکنى أبو العباس جلیل القدر عظیم المنزلة و کان زیدیا جارودیا و على ذلک مات! و إنما ذکرناه من جملة‌ أصحابنا لکثرة روایاته عنهم و خلطته بهم و تصنیفه لهم روى جمیع کتب أصحابنا و صنف لهم و ذکر أصولهم و کان حفظة. قال الشیخ ره: سمعت جماعة یحکون عنه أنه قال: أحفظ مائة و عشرین ألف حدیثا بأسانیدها و أذاکر فی ثلاثمائة ألف حدیث له کتب ذکرناها فی کتابنا الکبیر، منها کتاب أسماء الرجال الذین رووا عن الصادق علیه السلام أربعة آلاف رجل و أخرج فیه لکل رجل الحدیث الذی رواه، مات بالکوفة سنة ثلاث و ثلاثین و ثلاثمائة‌

[10]. عبارت مرحوم خوئی در پاورقی های قبل گذشت.

[11]. رجال کشی، شماره 622.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

آخرین نکته در مطالب صاحب مدارک پاسخ به این سؤال بود که به چه دلیل فرمودند در شک در نقیصه بنا را بر اقل بگذارد و هفت شوط طواف را تکمیل کند.

دلیلشان صحیحه رفاعة است عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل لایدری ستةٌ طاف أو سبعة، قال یبنی علی یقینه.^[2]  فرموده‌اند روایت تصریح دارد در شک در نقیصه بنا را بر متیقن بگذارد که همان اقل باشد و طبیعی است که تا هفت شوط باید طواف را تکمیل کند.

صاحب مدارک از تجمیع سه طائفه روایات نتیجه گرفتند نسبت به شک در نقیصه در طواف بنا بر اقل بگذارد اما یُستحب الإعادة.

مشهور فقهاء مثل  مرحوم خوئی قائل‌اند در شک در نقیصه طواف باطل است. دو مطلب در نقد صاحب مدارک مطرح می‌کنند:

مطلب اول: می‌فرمایند صحیحه رفاعة که زیربنای استدلال صاحب مدارک بود اجمال دارد و دال بر این معنا نیست.

توضیح مطلب: مشهور می‌گویند در مدلول صحیحه رُفاعة دو احتمال است:

احتمال اول: برداشت صاحب مدارک است که بنا بر اقل بگذارد و ما بقی را تکمیل کند.

احتمال دوم: گفته می‌شود در باب شکوک در رکعات نماز ما روایاتی داریم که می‌گوید یبنی علی یقینه و ذیل آن روایات توضیحی دارد که غیر از کلام صاحب مدارک است. بعضی از روایات در باب صلاة می‌گویند در شک بین سه و چهار إبن علی یقینک معنایش این نیست که بنا را بر اقل و سه بگذار و یک رکعت اضافه کن بلکه معنایش آن است که کاری انجام بده که یقین کنی وظیفه را امتثال کرده‌ای، به این گونه که ذیل روایت توضیح می‌دهد در شک بین سه و چهار اگر بنا را بر اقل گذاشتی و یک رکعت اضافه کردی احتمال زیاده است اما همانجا سلام بده و یک رکعت نماز احتیاط بخوان اینجا یقینا به وظیفه ات عمل نموده‌ای، یعنی اگر نمازت چهار رکعت بود این یک رکعت مستحبی حساب میشود و اگر نمازت سه رکعت بوده، یک رکعت احتیاط می‌شود متمم آن. پس فابن علی یقینک یعنی کاری کن یقین به اتیان وظیفه پیدا کنی. لذا با توجه به قرینیت این روایات باب صلاة، می‌گوییم فابن علی یقینک در اینجا هم یعنی کاری کن که یقین به اتیان وظیفه پیدا کنی که با إعادة طواف حاصل می‌شود. پس به نظر مشهور این صحیحه رفاعه اجمال دارد.

مطلب دوم: بعض روایات دلالت میکنند بر اینکه حفظ اشواط در طواف ملاک است اگر انتهای طواف اطمینان به هفت شوط نداشتی و اشواط را حافظ نبودی طوافت باطل است لذا بناء بر اقل مطرح نیست بلکه حفظ لازم است.

معتبره ابی بصیر که به جهت وجود اسماعیل بن مَرّار است تعبیر به معتبره می‌کنیم و البته او را توثیق کردیم. می‌گوید قلت له رجلٌ طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر ستةٌ طاف أم سبعة أم ثمانیة؟ قال یعید طوافه حتی یحفظ.^[3]

مؤید هم روایت ابی بصیر است که در سندش علی بن ابی حمزه بطائنی است عن ابی بصیر سألت أباعبدالله علیه السلام عن رجلٍ شکّ فی طواف الفریضة قال یعید کلما شکّ قلت جعلت فداک شکّ فی طواف نافلة قال یبنی علی الأقل.^[4]

روایت دیگر از احمد بن عمر مرهبی است که سند به جهت همین احمد بن عمر مرهبی ضعیف است زیرا مجهول است عن ابی الحسن الثانی قال قلت رجل شک فی طوافه فلم یدر ستة طاف أو سبعة قال ان کان فی فریضة اعاد کلما شک فیه و ان کان نافلة بنی علی ما هو اقل.^[5]

لذا مشهور قائل‌اند در شک در نقیصه در أثناء طواف اعاده لازم است.

عرض می‌کنیم مطلب اول مشهور را که ادعای اجمال در صحیحه رفاعه بود قبول نداریم، ظاهر "ابن علی الیقین" بطلان عمل نیست زیرا مشهور میگویند در شک در نقیصه عمل باطل است، ابن علی الیقین ظهور قوی دارد در اینکه بنا را بر اقل و متیقن بگذار، قیاس طواف هم به باب صلاة مع الفارق است و الوجه فیه این است که در شک بین سه و چهار در نماز که گفته می‌شود بنا را بر یقین بگذارد مثل طواف نیست که بنا را بر اقل بگذارد و نماز را اعاده کند، بلکه در نماز بلند میشود یک رکعت نماز احتیاط اضافه میکند که یقین به اتیان پیدا کند اگر مثل باب نماز بود باید اینجا هم گفته می‌شد در شک بین شش و هفت طواف را تمام کن سپس یک شوط دیگر هم انجام بده در حالی که اینجا چنین مطالبی مطرح نیست و ظاهر حدیث همان است که صاحب مدارک فرمود و به شیخ مفید و ابن جنید نسبت داده شده است.

لکن در نهایت به نظر ما تعارض مستقر است بین روایات معتبره‌ای که مشهور اقامه می‌کنند که در طواف حفظ لازم است و شک مبطل است، و بین صحیحه رفاعة که می‌گوید شک مبطل نیست و بنا را بر اقل بگذارد، ما صحیحه رفاعة را حمل می‌کنیم بر تقیه زیرا یکی از مفارقات بین شیعه و اهل سنت در باب نماز و طواف بلکه در کل عبادات این است که اهل سنت قاطبة در نماز و طواف در مطلق شکوک بنا را بر اقل می‌گذارند و متصلا ما زاد را اضافه می‌کنند. مثلا در همین باب طواف اهل سنت تصریح می‌کنند اگر در اواسط طواف کسی شک کرد، بنا را بر اقل بگذارد ابن منذِر میگوید^[6] و علی هذا أجمع کل من نحفظ عنه من اهل العلم، لأنها عبادة و متی شکّ فیها و هو فیها بنی علی الیقین کالصلاة. بعضشان هم استدلال می‌کنند به حدیثی که ان الله لایعاقب علی الزیادة، پس وقتی قاطبه اهل سنت و لاشذَّ منهم شاذٌّ بنا را بر اقل می‌گذارند در شک در نماز و طواف، صحیحه رفاعه که می‌گوید بنا را بر اقل بگذار حمل بر تقیه می‌شود لذا صحیحه رفاعه به جهت حمل بر تقیه ساقط است. بله اگر کسی حمل بر تقیه را نپذیرد حمل بر استحباب را باید بررسی کند.

پس طائفه ای که میگوید شک قبل از اتمام طواف مبطل طواف است بدون معارض خواهد بود.

سؤال: روایاتی داشتیم که صاحب مدارک به کمک ذیل آن روایات إعادة را حمل بر استحباب کردند با آن روایات چه می‌کنید؟

جواب: آن طائفه روایات هم دال بر استحباب نیستند و ذیلشان نکته دیگری می‌گوید.

توضیح مطلب: یکی از روایات آن طائفه صحیحه منصور بن حازم بود قلت لأبی عبدالله علیه السلام إنی طفتُ فلم أدر أستة طفت أم سبعة، فطفت طوافا آخر فقال هلّا استأنفت قلت طفت و ذهبت قال لیس علیک شیئ.^[7] میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم در حین طواف شک کردم بین شش و هفت و یک شوط دیگر طواف کردم که معمولا مردم همین کار را می‌کنند، حضرت فرمودند چرا از سر نگرفتی و اعاده نکردی، گفتم طواف کردم و رفتم اما الآن آمده ام سؤال کنم حضرت فرمودند لیس علیک شیء. این روایت می‌گوید اگر جاهل به مسأله بودی یک شوط اضافه کردی و از مطاف رفتی بیرون اشکال ندارد.

به نظر ما این روایات که در صدر می‌گویند فلیُعد ولیستأنف، اگر شک بین شش و هفت کرد باید دوباره طواف را إعادة کند این علی القاعدة است و بعد راوی سؤال می‌کند ففاته، حضرت می‌فرمایند اشکال ندارد و اعادة افضل است.

پس از جهتی قول مشهور صحیح است که شک در نقیصه در أثناء طواف مبطل است. روایات وجوب إعادة هم همین حکم را بیان می‌کند که چون حفظ نداشتی باید اعاده کنی، بله یک صورت وجوب إعادة نیست و آن هم صورتی است که جهل به مسأله داشته و با جهل به مسأله یک شوط اضافه کرده است و دیگر از مطاف بیرون رفته که با جهل به مسأله در این صورت همان یک شوط را انجام داد اعاده واجب نیست بلکه مستحب است.

مما ذکرنا ظهر در أعداد اشواط طواف حفظ لازم است لذا أصالة عدم الزیادة و استصحاب در اشواط طواف معتبر نیست مانند عدد رکعات نماز که آنجا هم دلیل میگوید حفظ لازم است و نمی‌تواند با استصحاب وظیفه را احراز کند.

پس اینکه مرحوم خوئی در یک صورت در أعداد اشواط به أصالة عدم الزیادة تمسک میکنند و در صورت دیگر که می‌رسند میگویند حفظ لازم است و استصحاب مثمر ثمر نیست تناقض در کلام ایشان است. لذا ما در صورت اول که گفتیم^[8] تمسک شده به استصحاب عدم الزیادة و ما تأمل داریم که خواهد آمد اینجا توضیح دادیم وجه تأمل را.

 

---

[1]. جلسه 72، مسلسل 1010، یکشنبه، 97.11.14.

[2]. در باب 33 ابواب طواف حدیث پنجم

[3]. باب 33 ابواب طواف حدیث 11

[4]. باب 33 حدیث 12

[5]. باب 33 حدیث 4

[6]. الإشراف على مذاهب العلماء، (أبو بکر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوری م319)، أجمع کل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من شک فی طوافه بنی على الیقین.

[7]. باب 33 ابواب طواف حدیث 3

[8]. حضرت استاد در جلسه 70، مسلسل 1008، چهارشنبه، 97.11.10 اشاره به این دلیل فرمودند.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

یک نکته برای کارورزی در ادامه بحث دیروز اشاره می‌کنیم و سپس وارد مطلب جدید می‌شویم.

نکته: نقد یک وجه جمع

ما در رفع تعارض بین صحیحه رفاعه و روایات دال بر وجوب اعاده، صحیحه رفاعه را حمل بر تقیه کردیم، یکی از اعلام از تلامذه مرحوم امام در کتاب الحج^[2] می‌فرمایند جمع بین این روایات با حمل روایت بناء بر اقل بر استحباب، تبرّعی و بلاشاهد است بلکه باید از وجوب تعیینی هر دو طائفه رفع ید کنیم و آنها را حمل کنیم بر تخییر، سپس فتوا می‌دهند که نسبت به شک در نقصان، طائف مخیر است بین إعادة کلّ طواف یا بناء بر اقل و اضافه کردن یک شوط.

عرض می‌کنیم: اولا: اگر روایت ظهوری داشته باشد و در جهت صدور آن خللی مانند تقیه باشد نوبت به این سخنان نمی‌رسد، علی فرض اینکه کسی بحث تقیه را مطرح نکند، حمل صحیحه رفاعه بر طواف مستحب و نافله قرینه دارد و چند روایت داشتیم که بعضی سندا معتبر بود که در طواف نافله بنا را بر اقل بگذارد، لذا با وجود این روایات نمیتوان ادعا کرد حمل صحیحه رفاعه بر طواف نافله جمع تبرعی است و شاهد ندارد علاوه بر اینکه حمل صحیحه رفاعه بر طواف نافله رافع تعارض است با تصرف در ظهور یک دلیل، روایات مقابل بعضشان تصریح شده که در طواف فریضه است، بنابراین مشکل تعارض حل می‌شود اما برای حمل بر تخییر باید در ظهور هر دو طائفه از روایات در وجوب تعیینی تصرف کرده و حمل کنید بر وجوب تخییری لذا حمل بر تخییر علاوه بر اینکه جمع تبرعی و بلاشاهد است سبب تصرف خلاف ظاهر در هر دو طائفه روایات می‌شود. پس علی فرض ثبوت تعارض و عدم حمل بر تقیه، حمل صحیحه رفاعه بر طواف ندبی متعین است و جمع عرفی مع الشاهد خواهد بود.

نکته: شک در نقیصه مطلقا مبطل است.

مما ذکرنا روشن شد شک در نقصان اشواط طواف تنها در شک بین شش و هفت نیست بلکه ذکر شک بین سته و سبعه در روایات از باب مثال است و شک در نقصان مطلقا حال الطواف یا فی آخر الشوط موجب بطلان طواف است، چه شک بین شش و هفت باشد یا چهار و سه. شاهد بر این معنا موثقه حنّان بن سدیر است قلت لأبی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل طاف فأوهم قال طفتُ أربعة أو طُفت ثلاثه، فقال ابو عبدالله علیه السلام ای الطوافین کان طواف نافله او طواف فریضة؟ قال إن کان طواف فریضة فلیلق ما فی یدیه و لیستأنف.^[3]

صورت چهارم: شک در نقصان و زیاده حین الطواف مبطل است.

شک دارد دور ششم یا هفتم یا هشتم است، در این صورت هم طواف باطل است به دلیل عتبره ابی بصیر رجل طاف و لم یدر أستة طاف أم سبعة ام ثمانیه قال یعید طوافه حتی یحفظ.^[4]

جمع‌بندی شک در اشواط طواف

جمع‌بندی شک در اشواط طواف این است که:

ـ به شک بعد الفراغ من الطواف اعتناء نکند چه شک در زیاده چه نقیصه، به دلیل جریان قاعده فراغ جاری و روایات خاصه.

ـ شک در أثناء طواف یا در حال ختم به حجر الأسود مبطل است چه شک در زیاده چه نقیصه بله شک در زیاده به این شکل که به حجر رسیده یقین دارد هفت شوط را انجام داده و احتمال می‌دهد شوط هشتم باشد صحیحه حلبی می‌گفت اعتنا نکند.

در بحث طواف سه مسأله دیگر را مرحوم امام مطرح می‌کنند و بحث طواف تمام می‌شود. چون امروز و فردا فقط بحث هست و از چهارشنبه به جهت فاطمیه3 تعطیل است لذا به نکات مهم باقی‌مانده اشاره می‌کنیم.

نکته دهم: حکم کثیر الشک

مرحوم امام در مسأله 24 می‌فرمایند کثیر الشک فی عدد الأشواط لایعتنی بشکه و الأحوط استنابة شخص وثیق لحفظ الأشواط، و الظن فی عدد الأشواط فی حکم الشک. در این مسأله به سه نکته اشاره می‌کنند:

الف: عدم اعتنا به شک کثیر الشک

در کتاب الصلاة گفته شده کثیر الشک فردی است که عرفا بیش از حد معتاد شک می‌کند. معیارهایی ارائه شده که ثابت نیست و نیاز به بررسی دارد مثل اینکه گفته شده کسی که در سه نمازش هر کدام یک بار شک می‌کند یا در یک نماز سه بار شک می‌کند می‌شود کثیر الشک. حکم کثیر الشک عدم اعتنا به شک است یعنی هیچ اثری بر شکش مترتب نکند، به عبارت دیگر بنا بگذارد بر وقوع مشکوک مگر اینکه وقوع مشکوک مفسِد باشد یا باعث کلفت زائده شود که در این صورت بناء میگذارد بر عدم وقوع مشکوک.

به عبارت سوم هیچ اثر و نتیجه ای نباید بر این شکش مترتب کند. مثلا اگر شک دارد بین سه و چهار در اشواط طواف بنا را بگذارد بر چهار زیرا اگر بنابر سه بگذارد بر آن اثر مترتب است که باید یک شوط دیگر اضافه کند، اگر شک کرد بین هفت و هشت بنابگذارد بر هفت چون اگر به شک اعتنا کند و بنا بگذارد بر هشت، کلفت زائده است و لازمه اش این است که طوافش باطل است و طواف را باید اعاده کند.، همچنین در شک بین شش و هفت و هشت بنا بگذارد بر هفت.

در باب طواف ما نص خاصی نسبت به کثیر الشک نداریم بلکه از تعلیلی که در روایات کثیره الشک در باب صلاة آمده است یک حکم کلی استفاده می‌شود که در سایر عبادات هم مانند وضو، اعتکاف، غسل و حج فرد کثیر الشک به شکش اعتنا نکند.

زراره و ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند: إنما یرید الخبیث أن یُطاع فإذا عصی لم یعد الی احدکم.^[5] این تعلیل عمومیت دارد و شامل همه ابواب عبادات می‌شود. لذا چنانکه در صلاة بر شک کثیر الشک اثر مترتب نیست در طواف هم چنین است.

بعض اعلام برای عدم اعتناء کثیر الشک در طواف به شک خودش به قاعده نفی حرج تمسک کرده اند.

عرض می‌کنیم: تمسک به این قاعده فی الجمله در بعض موارد ممکن است صادق باشد اما دلیل اخص از مدعا است مگر همه جا اعتناء کثیر الشک به شکش موجب عسر و حرج میشود که این محقق به این معنا تمسک کرده؟ ابدا چنین نیست. لذا هر چند اعتنا به شک کثیر الشک موجب عسر و حرج هم نباشد أدله خاصه میگوید کثیر الشک به شکش اعتنا نکند.

مباحث پیرامونی است که باید در کتاب الصلاة مطرح شود که مثلا اگر کسی شک کرد کثیر الشک هست یا نه؟ چون موکول به عرف است یک ضابطه معین و ثابت ندارد، یا کلما بدأ بشک یشک.

ب: احتیاط مستحب در همراهی با فرد قادر بر حفظ است.

نکته دومی که مرحوم امام در این مسأله میفرمایند این است که میگویند احوط این است که ظاهرا احوط استحبابی است که کثیر الشک با کسی همراه شود که آن فرد قدرت حفظ اشواط طواف را دارد و به حرف او هم اعتنا کند.

آنچه دال بر این معنا است معتبره^[6] سعید أعرج است: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الطَّوَافِ أَ یَکْتَفِی الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ.^[7]

 ظاهر روایت هم به قرینه روایات حتی یحفظ حصول اطمینان است، اگر کسی به قول رفیقش اطمینان دارد اگر با او همراه شود می‌تواند به شمارش او اعتنا کند.

ج: آیا ظن در عدد اشواط معتبر است یا نه؟

شصت درصد گمان دارد شوط هفتم است و چهل درصد احتمال می‌دهد شوط ششم است، این مورد را شک بشماریم و طواف را باطل بدانیم یا اعتناء به ظن در عدد اشواط طواف معتبر است. این بحث را فردا بررسی خواهیم کرد.

 

---

[1]. جلسه 73، مسلسل 1011، دوشنبه، 97.11.15.

[2]. الحج فی الشریعة الإسلامیة الغرّاء، ج4، ص181: ثمّ إنّه ربّما یجمع بین هذه الروایة و ما سبق من الروایات بوجهین آخرین: أ. حملها على النافلة و بالتالی التصرف فی المادة. ب. حملها على الشکّ بعد الفراغ و الانصراف. یلاحظ علیهما: أنّ ما ذکرنا من الجمع جمع عرفی فیتصرف فی الهیئة الدالّة على التعیّن بقرینة الروایات السابقة و تکون النتیجة هی التخییر بخلاف ما ذکر من الوجهین، فإنّ الکلّ تصرف بلا شاهد.

ص183: فتلخّص من هذا البحث الضافی انّ الشکّ قبل الانصراف إذا کان ممحّضا فی الزیادة، فالطواف صحیح، و أمّا إذا کان دائرا بین الزیادة و الشکّ، فالبطلان أظهر، و أمّا إذا کان ممحّضا فی النقیصة ففیه وجهان فی طریق الامتثال: الإعادة أو إضافة شوط آخر.

[3]. باب 33 ابواب طواف حدیث هفتم

[4]. باب 33 حدیث یازدهم

[5]. وسائل الشیعة، ج8، ص228، باب 16 ابواب خلل فی الصلاة، حدیث 2: عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ کَثِیراً فِی صَلَاتِهِ- حَتَّى لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِیَ عَلَیْهِ- قَالَ یُعِیدُ قُلْنَا فَإِنَّهُ یَکْثُرُ عَلَیْهِ ذَلِکَ کُلَّمَا أَعَادَ شَکَّ- قَالَ یَمْضِی فِی شَکِّهِ ثُمَّ قَالَ- لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِیثَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ- فَإِنَّ الشَّیْطَانَ خَبِیثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ- فَلْیَمْضِ أَحَدُکُمْ فِی الْوَهْمِ وَ لَا یُکْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ- فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ مَرَّاتٍ لَمْ یَعُدْ إِلَیْهِ الشَّکُّ- قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا یُرِیدُ الْخَبِیثُ أَنْ یُطَاعَ- فَإِذَا عُصِیَ لَمْ یَعُدْ إِلَى أَحَدِکُمْ.

[6]. صاحب تفصیل الشریعة، در ج4، ص417 می‌فرماید: و سعید الأعرج من رجال صفوان الذین یروی عنهم و قد اشتهر ان کل من یروی عنه فهو ثقة و لکنه لم یثبت کما فی البزنطی و ابن أبی عمیر و لذا وصفه کاشف اللثام بالجهالة.

[7]. وسائل الشیعة، ابواب طواف، باب 66، حدیث 2، ج13، ص419.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم ^[1]

نکته سوم (ج) این بود که مرحوم امام فرمودند و الظن فی عدد الأشواط فی حکم الشک.

در اتیان عمل یقین یا اطمینان عرفی لازم است، اما اگر فرد ظن داشت و 60 درصد احتمال می‌داد هفت شوط انجام داده در اصول تبیین شده اصل اولی عدم اعتبار ظن است الا ما خرج بالدلیل لذا در هر موردی که دلیل خاص داشتیم ظن حجت است قبول می‌کنیم، مثلا نسبت به شک در عدد رکعات نماز به حکم بعض روایات جمعی از فقهاء می‌فرمایند ظن به رکعت کافی است و اطمینان لازم نیست، بل قیل در افعال نماز هم ظن به اتیان کافی است اگر دلیل نداشتیم که ظن به امتثال در عدد اشواط کافی است بدون شبهه علم یا اطمینان لازم است.

در عدد اشواط طواف اولا هیچ دلیلی بر کفایت ظن در اشواط نداریم بلکه دلیل داریم که حفظ و تثبّت در عدد اشواط طواف لازم است.

یدل علیه ایضا صحیحه صفوان^[2] که مفصل گذشت: سه نفر با هم وارد طواف شدند فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم معی ستة و دیگری گفت هفت شوط و سومی گفت پنج شوط، فقال ان شکوا کلهم فلیستأنفوا و ان لم یشکوا و علم کل واحد منهم ما فی یده فلیبنوا. خود حضرت إن شکّوا را تفسیر می‌کنند به این که اگر شک نداشتند بلکه علم داشتند به ما فی یده فلیبنوا. یا صحیحه ای که میگوید در عدد اشواط حفظ لازم است.

پس بر خلاف صلاة در عدد اشواط طواف ظن معتبر نیست بلکه علم، اطمینان و تحفظ لازم است.

نکته یازدهم: علم به عدم اتیان طواف در سعی

مرحوم امام در مسأله 25 تحریر الوسیله می‌فرمایند: لو علم فی حال السعی عدم الإتیان بالطواف قطع و أتی به ثم أعاد السعی.

دو فرع را در این مسأله تبیین می‌فرمایند:

1. کسی در حال سعی متوجه شد طواف نکرده، در هر شوط از سعی که باشد آن را قطع کند طواف انجام دهد سپس سعی را اعاده کند.

2. اگر در حال سعی متوجه شد طوافش ناقص انجام شده و یک دور کم طواف نموده می‌فرمایند در این صورت سعی را قطع کند، نقص طواف را جبران کند و بعد سعی را تمام کند و اعاده سعی لازم نیست.

دلیل عمده بر این دو فرع موثقه اسحاق بن عمار است قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل طاف بالکعبة ثم خرج فطاف بین الصفا و المروه فبینما هو یطوف إذ ذکر أنه قد ترک من الطواف بالبیت قال یرجع الی البیت فیتمّ طوافه ثم یرجع الی الصفا و المروة فیتم ما بقی قلت فإنه بدأ بالصفا و المروة قبل أن یبدأ بالبیت فقال یأتی البیت فیطوف به ثم یستأنف طوافه بین الصفا و المروة. قلت ما الفرق بین هذین؟ لأن هذا قد دخل فی شیء من الطواف و هذا لم یدخل فی شیء منه، چون ترتیب بین سعی و طواف را رعایت نکرده باید در جایی که اصلا طواف نکرده سعی را اعاده کند.

محقق در شرایع نظریه متفاوتی بیان کرده‌اند که ذکر نمی‌کنیم.

مرحوم امام در پایان این مسأله میفرمایند احوط استحبابی این است که اگر قبل از چهار شوط بوده اتمام و اعاده کند و اگر بعد چهار شوط بوده فقط اتمام کند، ما وجهی برای این احوط استحبابی نمی‌بینیم زیرا در فرق بین اکمال نصف و غیر اکمال نصف که موارد خاصه بود قائل به تعمیم نشدیم در سعی هم تفاوت بین اکمال نصف و عدم اکمال نصف بلادلیل است لذا احوط استحبابی هم جایی ندارد.

نکته دوازدهم: استحباب دعا و قرائن قرآن در طواف

مرحوم امام در مسأله 26 تحریر می‌فرمایند: التکلم و الضحک و إنشاد الشعر لاتضر بطوافه لکنها مکروهة و یُستحب فیه القرائة و الدعاء و ذکر الله تعالی. استحباب قرائت قرآن و دعاء و ذکر الله در حال طواف چه واجب و چه مستحب یدل علیه روایاتٌ کثیره، اما حکم دوم را می‌فرمایند سخن گفتن، خنده و انشاد شعر به طواف ضرر نمی‌رساند لکن مکروه است.

کسانی که اطلاق روایت الطواف بالبیت صلاة را قبول دارند چون تکلم و ضحک مانع نماز است باید دلیل اقامه کنند این موارد مخلّ طواف نیست. اما ما که قائل شدیم الطواف بالبیت صلاةٌ نه سندش صحیح است نه اعتماد مشهور به این روایت صحیح است لذا اصل اولیه این است که تکلّم، ضحک و إنشاد شعر مانع طواف نیست، اثبات مانعیت نیاز به دلیل دارد. برای کراهت تمسک شده به روایت محمد بن فضیل^[3] عن محمد بن علی الرضا علیهما السلام قال طواف الفریضة لاینبغی أن یتکلم فیه الا بالدعاء و ذکر الله و تلاوة القرآن قال و النافلة یَلقی الرجل اخاه المسلم و یسلِّم علیه و یحدثه بشیء من امر الآخره و امر الدنیا لابأس به.

در سند این روایت محمد بن فضیل واقع است که در او تعارض بین جارح و معدّل است لذا سند معتبر نیست. علی فرض اعتبار سند روایت بین طواف واجب و مستحب تفاوت قائل شده است در طواف واجب لاینبغی دارد که گفته شده لاینبغی ظهور در کراهت دارد لذا مدلول روایت این است که در طواف واجب غیر دعاء و ذکر خدا و تلاوت قرآن مکروه است، اما در طواف مستحب سخن گفتن از آخرت و دنیا اشکال ندارد. لذا اگر مرحوم امام در فتوا به کراهت اعتمادشان به این روایت باشد با تسامح در أدله سنن باید تفصیل دهند بین طواف واجب و مستحب و در طواف واجب فقط کراهت را بیان کنند نه در مطلق طواف.

ما هم که تسامح در أدله سنن را قبول نداریم فتوا به کراهت طبق این روایت مشکل است اما استحباب قرائت و دعاء و ذکر الله شبهه ای نیست که اطلاقات و ادله خاصه دلالت بر استحباب این امور در طواف دارد.

برنامه ریزی کرده بودیم تا دیروز مباحث تمام شود تا امروز هم در مورد فاطمیه هم دهه فجر و چهلمین سال پیروزی انقلاب سخن بگوییم لکن: مَا کلُّ ما یَتَمَنّى المَرْءُ یُدْرِکُهُ^[5] این چند مسأله اخیر را هم مستوفی بحث نکردیم اما در این فرصت کم به این دو نکته اشاره‌ای می‌کنم.

---

---

[1]. جلسه 74، مسلسل 1012، سه‌شنبه، 97.11.16.

[2]. باب 66 ابواب طواف حدیث دوم

[3]. باب 54 ابواب طواف حدیث دوم

[4]. شعر از شاعر پرآوازه عرب، متنبی است.

[5]. مَا کلُّ ما یَتَمَنّى المَرْءُ یُدْرِکُهُ؛  تجرِی الرّیاحُ بمَا لا تَشتَهی السّفُنُ شعر از شاعر پرآوازه عرب، متنبی است.