جلسه 66 (یکشنبه، 1400.11.10) بسمه تعالی
مسألة: لایجوز بیع الوقف ...، ص33
مرحوم شیخ انصاری در اولین مسأله از مسائل چهارگانه ذیل تعلق حق غیر به ملک مالک، به بحث از بیع وقف می‌پردازند که از سه مسأله دیگر (بیع أم ولد، رهن و عبد جانی) حجم بیشتری دارد.
مسأله اول: بیع وقف
در این مسأله سه مرحله از بحث وجود دارد: 1. طرح بحث و بیان حکم کلی و أدله آن. 2. ذکر اقوال در بیع وقف. 3. بیان تفصیلی تحقیق و دیدگاه مرحوم شیخ انصاری در مسأله.
مرحله اول: طرح بحث و بیان حکم کلی و أدله
در مرحله اول چند مطلب بیان میکنند:
مطلب اول: بطلان بیع وقف و أدله آن
در کتاب الوقف شرح لمعه با تعریف وقف آشنا شده‌ایم که تحبیس العین و اطلاق (یا تسبیل) المنفعة است.
می‌فرمایند فی الجمله بیع وقف باطل است. (تعبیر فی الجمله به جهت جواز بیع در بعض موارد است که خواهد آمد.) به سه دلیل:
دلیل اول: اجماع محصّل.
دلیل دوم: اجماع منقول.
دلیل سوم: روایات.
به سه روایت اشاره میکنند:
روایت اول: مکاتبه صفار
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهما السلام فِی الْوَقْفِ وَ مَا رُوِیَ فِیهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام فَوَقَّعَ علیه السلام الْوُقُوفُ تَکُونُ عَلَى حَسَبِ مَا یُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّه.
امام حسن عسکری علیه السلام به طور عام فرمودند تمام وقفها باید به نحوی که واقف وقف کرده مورد عمل قرار گیرند. کیفیت استدلال به این حدیث بر بطلان بیع وقف چنین است که نیّت واقفین انجام یک خدمت برای نسل خودش یا عموم مسلمانان الی یوم القیامه است که هم دیگران به صورت مستدام مُنتَفع شوند هم صدقه جاریه و ثواب مستمر برای او نوشته شود. لذا بیع وقف با این قصد و نیّت منافات دارد و روایت می‌فرمایند باید به نیّت واقف عمل نمود.
روایت دوم: معتبره أبی علی بن راشد
(تعبیر مرحوم شیخ انصاری به روایت دال بر ضعف سند نیست) أبو علی ابن راشد که همان حسن بن راشد و از اصحاب امام جواد و امام هادی علیهما السلام است از امام هادی علیه السلام سؤال میکند که من زمینی را کنار زمین خودم خریدم و زمانی که مبلغ آن را پرداخت کردم با خبر شدم که زمین موقوفه بوده است وظیفه من چیست؟ حضرت فرمودند بیع این زمین جایز نبوده و مالک آن نشده‌ای و ثمره و غله این زمین را هم مالک نیستی و باید به موقوف علیهم واگذار کنی. سؤال کرد موقوف علیهم را پیدا نکرده‌ام، حضرت فرمودند (در هر صورت مالک زمین و ثمره آن نمی‌شود و) باید غلّه را از طرف آنان صدقه دهی. *
روایت سوم: وقف‌نامه أمیر المؤمنین.
در وقف‌نامه‌های أمیر المؤمنین و سایر اهل بیت علیهم السلام فرازهایی دال بر عدم جواز بیع وقف وجود دارد که به یک نمونه مرحوم شیخ انصاری اشاره میکنند که حضرت امیر منزلی را در محله بنی زُریق برای خاله‌هایشان و نسل آنها وقف کرده‌اند. جمله‌ای که دال بر بطلان بیع وقف است این است که حضرت فرمودند: "تصدَّق بداره ... صدقةً لاتُباع" مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند "صدقةً لاتباع" صفت دال بر نوع صدقه است، یعنی صدقه حضرت از قسم صدقه‌ای است که قابل فروش نمی‌باشد که همان وقف است. پس حضرت در مقام بیان یک قانون کلّی هستند که ملک وقف قابل بیع نیست.
اشکال: جمله "صدقةً لاتُباع" وصف نوع نیست بلکه شرطی است که حضرت در این وقف شخصی و جزئی مربوط به خانه خودشان مطرح کرده‌اند که موقوف‌علیهم نباید این خانه را بفروشند، پس در این صورت این جمله دال بر یک قانون کلی نیست بلکه مربوط به همین وقف جزئی خواهد بود.
در وقف‌نامه، "صدقةً لاتباع" وصف نوع است نه شرط شخصی
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند به نظر ما جمله مذکور صفت نوع است نه شرط شخصی به سه دلیل یا به سه بیان:
و یُبعد کونها شرطا ...، ص34، س9
دلیل اول: صدقةً، مفعول مطلق نوعی است
قبل توضیح مطلب یک مقدمه ادبی بیان میکنیم:
مقدمه ادبی: معانی مفعول مطلق
مرحوم رضی الدین استرآبادی (در شرح الرضی علی الکافیة، ج1، ص295 به بعد) می‌فرمایند مفعول مطلق مصدری است که از ماده فعل خودش باشد و هیچ فعلی نیست الا اینکه مفعول مطلق دارد. مفعول مطلق در سه معنا به کار می‌رود:
1. مفعول مطلق تأکیدی مانند نزّلناه تنزیلا.
2. مفعول مطلق عددی مانند قرأت الکتاب قرائتین.
3. مفعول مطلق نوعی مانند جلستُ جلسة الأمیر.
البته ابن حاجب میگوید: "و قد یکون بغیر لفظه، نحو قعدت جلوسا"
دلیل اول مرحوم شیخ انصاری این است که "صدقةً" مفعول مطلق است، اما مفعول مطلق تأکیدی نیست زیرا قید "لاتباع و لاتوهب" برای آن ذکر شده، مفعول مطلق عددی هم نیست زیرا حضرت نفرموده‌اند تصدّق صدقتین، لذا مفعول مطلق نوعی خواهد بود. پس "صدقةً" صفت برای بیان نوع است یعنی نوع صدقه حضرت، صدقه‌ای بوده که قابل فروش نیست یعنی وقف. **
دلیل دوم: شرط، بین ارکان عقد واقع نمی‌شود
قبل از بیان این دلیل هم یک مقدمه فقهی کوتاه بیان میکنیم:
مقدمه فقهی: جایگاه شرط در صیغه عقد
در استعمالات محاورهای و کاربردهای روایی شرط در صیغه عقد، متعارف و غالب این است که شرط بعد از ذکر ارکان عقد بیان میشود نه لابلای ارکان عقد.
به عنوان مثلا گفته میشود بعتُک الکتاب بمأة ألف بشرط کذا، در این مثال ابتدا نوع عقد که بیع است مشخص شده، مشتری و بایع معلوم است، ثمن و مثمن هم معلوم است بعد از بیان همه اینها گفته میشود بشرط کذا. پس گفته نمی‌شود بعتک بشرط کذا الکتاب بمأة ألف.
دلیل دوم این است که اگر جمله حضرت را شرط بدانیم لازم می‌آید وسط بیان ارکان عقد حضرت شرط را مطرح کرده باشند زیرا این جمله حضرت در موضعی بیان شده که هنوز یک رکن وقف که موقوف علیهم باشد بیان نشده است مخصوصا که اصلا این شرط خطاب به مووقوف علیهم و علیه آنان مطرح شده است لذا اگر این جمله شرط بود، جا داشت حضرت ابتدا ارکان عقد از جمله موقوف علیهم را تعیین بفرمایند سپس این شرط را مطرح کنند. نتیجه اینکه جمله مذکور شرط نیست.
دلیل سوم: اگر شرط باشد، خلاف شرع خواهد بود
قبل بیان این دلیل هم دو مقدمه فقهی کوتاه و یک مقدمه ادبی لغوی اشاره میکنیم:
مقدمه فقهی اول: شرط فاسد و إفساد عقد
مشهور معتقدند شرطِ فاسد و باطل، مفسد و مبطل عقد است.
مرحوم شیخ انصاری در ج6، ص89 (اوائل فقه 7) می‌فرمایند: "فی حکم الشرط الفاسد و الکلام فیه یقع فی أُمور: لا تأمّل فی عدم وجوب الوفاء به ... و لا تأمّل أیضاً فی أنّ الشرط الفاسد لأجل الجهالة یفسد العقد؛ لرجوع الجهالة فیه إلى جهالة أحد العوضین، فیکون البیع غرراً. و کذا لو کان الاشتراط موجباً لمحذورٍ آخر فی أصل البیع، کاشتراط بیع المبیع من البائع ثانیاً؛ لأنّه موجب للدور، أو لعدم القصد إلى البیع الأوّل، أو للتعبّد من أجل الإجماع أو النصّ.
البته مرحوم شیخ انصاری بحث‌های جزئی و نکات دیگری هم دارند که باید مراجعه شود.
مقدمه دوم: جواز بیع وقف در بعض صور
در لمعه خوانده‌ایم و در مرحله سوم از بحث مرحوم شیخ انصاری در بیع وقف (ج4، ص61 به بعد) هم خواهد آمد که در بعض صورتها بیع وقف جایز و بلکه در بعض موارد لازم است. از جمله در جایی که عدم بیع منجر به نزاع و قتل بین موقوف علیهم شود لذا برای دفع فساد یا رفع فساد یا اضطرار به بیع شرعا بیع وقف مجاز خواهد بود.
مقدمه ادبی لغوی: تفاوت معنای دفع و رفع
در لغت عرب چندین کلمه داریم که اشتراک در معنای ممانعت دارند لکن تفاوت‌های جزئی معنایی در آنها وجود دارد. به بعض این کلمات از فروق اللغویة ابوالهلال عسکری، ص130 و 332 اشاره میکنیم:
(الفرق) بین المنع و الصد:
أن الصد هو المنع عن قصد الشیء خاصة، و لهذا قال تعالى (وَ هُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) أی یمنعون الناس عن قصده، و المنع یکون فی ذلک و غیره ألا ترى أنه یقال منع الحائط عن المیل لان الحائط لا قصد له، و یقولون صدنی عن لقائک یرید عن قصد لقائک و هذا بین.
(الفرق) بین الرد و الرجع
أنه یجوز أن ترجعه من غیر کراهة له قال الله تعالى (فَإِنْ رَجَعَکَ اللَّهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ) و لا یجوز أن ترده الا اذا کرهت حاله، و لهذا یسمى البهرج ردا و لم یسم رجعا، هذا أصله ثم ربما استعملت احدى الکلمتین موضع الاخرى لقرب معناهما.
(الفرق) بین الرد و الرفع
أن الرد لا یکون الا الى خلف، و الرفع یکون الى قدام و الى خلف جمیعا.
(الفرق) بین النبذ و الطرح
أن النبذ اسم لالقاء الشیء استهانة به و اظهارا للاستغناء عنه و لهذا قال تعالى (فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ) و قال الشاعر:
نظرت الى عنوانه فنبذته * کنبذک نعلا أخلقت من نعالکا
و الطرح اسم لجنس الفعل فهو یکون لذلک و لغیره.
(الفرق) بین التنحیة و الإزالة
أن الازالة تکون الى الجهات الست، و التنحیة الازالة الى جانب الیمین أو الشمال أو خلف أو قدام و لا یقال لما صعد به أو سفل به نحى و انما التنحیة فی الأصل تحصیل الشیء فی جانب و نحو الشیء جانبه.
البته کلمات دیگری هم هست مانند درء.
پس اجمالا رفع یعنی از بین بردن آنچه محقق شده و دفع یعنی ایجاد مانع برای عدم تحقق یک فعل یا یک شیئ.
دلیل سوم این است که اگر جمله "صدقةً لاتباع" شرط باشد، لازم می‌آید حضرت یک شرط خلاف شرع در وقف‌نامه‌شان مطرح کرده باشند زیرا طبق روایات قطعا در بعض موارد بیع وقف جایز است لذا اینکه حضرت بفرمایند این خانه‌ام را وقف میکنم و شرط میکنم که موقوف علیهم به هیچ وجه حق فروش ندارند این بر خلاف شرع است لذا کلام حضرت شرط نیست بلکه وصف نوع است.
مرحوم شیخ انصاری این دلیل سوم را قبول ندارند و با سه اشکال آن را نقد میکنند و نتیجه می‌گیرند جمله مذکور صفت نوع است به همان دو دلیل اول و دوم.
ادامه بحث ان شاء الله جلسه بعد خواهد آمد.
تحقیق:
* در متن روایت نقل شده توسط مرحوم شیخ انصاری که محققین مجمع الفکر در پاروقی میگویند تمام نسخ مکاسب چنین است که:
"فلمّا عمّرتُها خُبِّرتُ" وقتی این زمین را آباد کردم خبردار شدم وقفی است. اما در مجامیع روایتی این تعبیر به گونه دیگری وارد شده و چنین است که: "اشْتَرَیْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَیْعَتِی فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ"
در این رابطه مرحوم امام در پاورقی کتاب البیع، ج3، ص153 در رابطه با لزوم مراجعه به منابع اصلی در نقل روایات می‌فرمایند:
"لکن لم أجد فی شیء من الکتب بدل قوله: «و لمّا وفّرت المال» «و لمّا عمّرتها» کما هو الموجود فی تجارة الشیخ الأعظم (قدّس سرّه). و المظنون: أنّه اشتباه، منشؤه الاتّکال على الحافظة حال التحریر، فإنّ الاشتباه من النسّاخ فی مثل ذلک بعید.
و العجب: أنّ بعض المحشّین (قدّس سرّه) اتّکل على نقل الشیخ الأعظم (قدّس سرّه) و لم یراجع کتب الحدیث، فاستشکل فی الانصراف: بأنّ مورد الروایة هو تعمیر الخراب، و أجاب عنه.
فعلى العلماء الأعلام و المحصّلین عدم الاتّکال على الحافظة فی نقل الأحادیث، و لا على کتب الاستدلال، و لا سیّما مثل کتاب الجواهر و ما بعده.
و مع الأسف الشدید، فاتتنا قراءة کتب الأحادیث على المشایخ و قراءتهم علینا بعد توسعة الفقه و أُصوله بهذه التوسعة، و لذلک وقعنا فی اشتباهات کثیرة، منشؤها اختلاف النسخ، و اختلاف قراءة کلمة واحدة تختلف معها الأحکام، کما هو ظاهر للمراجع.
** در رابطه با این بحث نظر مرحوم مظفر در حاشیه‌شان بر مکاسب با عنوان حاشیة المظفر علی المکاسب، ج1، ص182 را ببینید.
جلسه 67 (دوشنبه، 1400.11.11) بسمه تعالی
إلا أن یقال: إنّ هذا ...، ص35، س3
نقد دلیل سوم توسط مرحوم شیخ:
مرحوم شیخ انصاری دلالت دو دلیل اول و دوم را بر اثبات صفت نوع بودنِ "صدقةً لاتباع" را ثابت می‌دانند لکن دلیل سوم را قابل استناد نمی‌دانند و سه اشکال به آن وارد می‌دانند. دلیل سوم این بود که اگر جمله مذکور را شرط بدانیم، شرط خلاف شرع و فاسد و مفسد عقد خواهد بود زیرا طبق روایات، بیع وقف در بعض موارد جایز است و اینکه حضرت شرط بفرمایند که نباید این موقوفه فروخته شود بر خلاف شرع خواهد بود لذا جمله مذکور وصف نوع است.
اشکال اول: روایاتی که دال بر صحّت بیع وقف هستند مربوط به حالت ضرورت‌اند، جمله حضرت اطلاق ندارد که شامل مورد ضرورت هم بشود. به عبارت دیگر حضرت می‌فرمایند این خانه را وقف نمودم و شرط میکنم آن را بدون عذر نفروشند (تا زمانی که ضرورت اقتضاء نکرده نفروشند). چنانکه روایت أبی علی بن راشد که با صراحت می‌گفت: "لایجوز بیع شراء الوقف" این جمله هم خلاف شرع نیست بلکه مربوط به حالت عادی و غیر اضطراری است.
اشکال دوم: اگر قید "لاتباع" را خلاف شرع بدانیم تفاوتی ندارد چه "صدقةً" وصف باشد و چه شرط باشد در هر دو صورت قید مذکور خلاف شرع است. به عبارت دیگر خلاف شرع بودن مختص به شرط نیست بلکه وصف هم می‌تواند خلاف شرع باشد
اشکال سوم: طبق توضیحی ثابت میکنیم که اگر جمله "صدقةً لاتباع" شرط باشد هیچ اشکالی پیش نمی‌آید اما اگر وصف نوع باشد خلاف شرع خواهد بود. بیان مطلب این است که:
ـ اگر جمله مذکور شرط شخصی باشد می‌گوییم حضرت از علم لدنّی‌شان استفاده کرده‌اند و می‌داستند تا زمانی که نسل موقوف علیهم باقی است هیچ ضرورتی به فروش این خانه پیدا نخواهد شد، بر این اساس نسبت به موقوفه شخصی خودشان یک شرط مطرح کرده‌اند که هیچ مخالفتی هم با شرع ندارد.
ـ اما اگر جمله مذکور وصف نوع باشد این اشکال وارد است که چرا حضرت برای تمام وقفها و در تمام حالات، قیدِ "لاتباع" را آورده‌اند در حالی که مسلّماً در موارد ضرورت بیع وقف جایز است. در این حالت نمی‌توانیم بگوییم امام عالم بوده‌اند که برای تمام موقوفات ضرورتی به فروششان پیدا نمی‌شود زیرا چنین چیزی بالوجدان صحیح نیست و موارد مشروع زیادی نسبت به بیع وقف محقق شده است.
نکته: اشکالی به مرحوم تستری
مرحوم تستری هم مانند مرحوم شیخ انصاری جمله "صدقةً لاتباع" را وصف نوع می‌دانند لکن از عبارتشان به دست می‌آید که دلیل سوم را پذیرفته‌اند یعنی مرحوم تستری معتقدند چون قید "لاتباع" در وقف‌نامه حضرت، اطلاق دارد پس نمی‌تواند شرط شخصی باشد بلکه باید وصف نوع باشد، مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند از سه اشکال وارد بر دلیل سه روشن میشود تمسک مرحوم تستری به دلیل سه صحیح نیست. البته انصاف این است که اصلِ وصفِ نوع بودنِ جمله مذکور ثابت و روشن است اما نه به دلیل سوم بلکه به دلیل اول و دوم.
و مما ذکرنا ظهر ...، ص35، س15
مطلب دوم: حقوق مانعه از بیع وقف
مرحوم شیخ انصاری بعد از اثبات حکم کلّی بطلان بیع وقف در مطلب اول می‌فرمایند آنچه مانع از بین وقف است سه حق می‌باشد:
یکم: حق الواقف.
واقف ملک خودش را به این جهت وقف میکند که بعد فوت او که دستش از دنیا و تحصیل ثواب کوتاه است، با استفاده موقوف‌علیهم از ملک او همچنان ثواب به نامه اعمالش سرازیر شود پس اگر موقوف‌علیهم این ملک را بفروشند و پول آن را مصرف کنند این حق واقف تضییع خواهد شد و غرض واقف نقض میشود.
دوم: حق البطون المتأخره عن بطن البایع
اگر نسل و بطن حاضر از موقوف‌علیهم (چه در وقف خاص چه در وقف عام) مال موقوفه را بفروشند و پول آن را مصرف کنند، نسل‌های بعدی از منفعت این موقوفه محروم خواهند شد لذا حق آنان مانع از جواز بیع وقف است.
سوم: حق الله
از روایات (لا اقل طبق مبنای کسانی که قصد قربت را در وقف شرط می‌دانند) به دست می‌آید که عمل وقف برای تقویت دین خدا و کسب رضای خدا انجام میشود و عهده‌دار عوض و پاداش این عمل نیز خداوند است، پس بیع وقف با حق الله منافات دارد زیرا یک عامل (هر چند کوچک) در تقویت دین، از بین می‌رود علاوه بر اینکه خداوند متعهد شده به پاداش دادن بر وقف لذا اگر مال موقوفه فروخته شود موضوعِ پاداش از بین می‌رود. *
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند البته ممکن است در مواردی مانعیّت بعضی از این حقوق ثلاثه یا تمامشان از بین برود مثل اینکه واقف زنده باشد و از حق خود گذشت کند. البته تفصیل و جزئیات مطلب در مرحله سوم که تحقیق و بررسی تفصیلی جزئیات بحث بیع وقف است خواهد آمد.
مطلب سوم: بطلان وقف بعد از بیع است یا بعد خراب (جواز بیع)
سومین و آخرین مطلب در مرحله اول پاسخ به یک سؤال است.
سؤال: در مواردی که بیع وقف جایز است مثل مخروبه و بلااستفاده شدن وقف، بطلان وقف از چه زمان محقق میشود از لحظه‌ای که ملک مخروبه و جایز البیع شد یا لحظه‌ای که بیع انجام شود؟ مثال: ملکی در سال 1300 شمسی وقف شده و در سال 1380 مخروبه و جائز البیع شده و در سال 1400 فروخته شده، سؤال این است که از کدام تاریخ وقف باطل شده از 1380 یا از 1400؟
جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در پاسخ به این سؤال دو قول است:
قول اول: (مشهور و شیخ) بعد از تحقق بیع است نه از زمان جواز بیع
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وقتی ملک وقفی مخروبه و بیعش مجاز شد، همچنان موقوفه است و هیچ اشکالی ندارد که هم موقوفه باشد هم بیعش جایز باشد بله زمانی که بیع انجام شد، وقف بودن ملک هم باطل میشود و طبق شرائط شرعی نسبت به هر موردی باید ببینیم که آیا با پول آن باید بدل تهیه کنند که وقف در شکل دیگری استمرار داشته باشد یا موقوف‌علیهم می‌توانند پول آن را به مصرف برسانند و خرج کنند.
دلیل: مقتضی موجود و مانع مفقود
دلیل مرحوم شیخ انصاری بر مدعایشان این است که با اجرای صیغه شرعی و إنشاء وقف، ملک موقوفه میشود و علی الدوام موقوفه است و بیعش باطل است اما گاهی ضرورت اقتضاء میکند بیعش جائز باشد پس تا زمانی که فروخته نشده، إنشاء وقف اقتضاء بقاء دارد و همچنان این ملک موقوفه است. بله وقتی فروخته شد از وقف خارج شده و وقف آن باطل میشود.
نمونه فقهی این مسأله عقود جائزه مانند هبه هستند که وقتی واهب (هدیه دهنده) هدیه را به متّهَب (هدیه گیرنده) غیر ذی رحم و غیر معوضه واگذار میکند متّهَب مالک میشود و این مالکیت هم اقتضاء استمرار دارد اما واهب می‌تواند این هدیه را پس بگیرد و مانع استمرار مالکیّت متّهب شود. پس تا زمانی که واهب هدیه را پس نگرفته عنوان هدیه ثابت است و از لحظه پس گرفتن هبه باطل میشود.
فتأمل اشاره دارد به اینکه قیاس وقف به هبه و عقود جائز مع الفارق است زیرا وقف یک عقد لازم است در حالی که هبه یک عقد جائز است و از همان ابتدا إبطال آن به هر دلیلی مجاز بوده است.
تحقیق:
* مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج5، ص159 در نقد سه حق مذکور می‌فرمایند:
"أقول: و لیت شعری أنه من أین ظهر مما ذکره ان المانع هی الأمور الثلاثة، بل لا وجه لها بحسب نفسها أیضا أما حق الواقف فبمجرّد وقفه تخرج العین الموقوفة عن ملکه و کون العین صدقة جاریة ینتفع بها لا یقتضی أن تکون العین متعلقة لحق الواقف و أما حق البطون المتأخرة فمع عدم وجودهم کیف یتعلق حق لهم بالعین فان المعدوم قبل وجوده کما لا یکون مالکا کذلک لا، یکون ذا حق مع أنه لو کان مانعا انما یمنع إذا بیع و صرف الثمن على الموجودین و اما لو اشترى به مثله فلا یلزم منه هذا المحذور و اما قوله (ع) الوقف على حسب ما یوقفها أهلها، فلا یدل على ذلک فان معناه أن ما أنشأه الواقف من حسب المال فقد أمضاه الشارع، و اما حق اللّه فان کان المراد به ان المنع عن بیعه انما هو للتعبد الشرعی الواصل بواسطة سفرائه من الروایات المتقدمة فلا کلام لنا فیه، و ان کان المراد من ذلک شیء آخر و إثبات حق له تعالى کالأنفال و نحوها فلا دلیل دل على ذلک کما لا یخفى."
جلسه 68 (یکشنبه، 1400.11.17) بسمه تعالی
(سه‌شنبه و چهارشنبه به مناسبت ارتحال آیة الله العظمی صافی گلپایگانی حوزه تعطیل بود و شنبه شهادت امام هادی علیه السلام بود.
در ابتدای جلسه چهار نکته محوری در ابعاد شخصیّتی مرحوم آیة الله العظمی صافی یعنی جامعیّت در بُعد علمی، حامی ناصح بودن در بُعد سیاسی، تواضع در بُعد اخلاقی و توجه به مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف در بُعد معنوی اجمالا تبیین شد)
إلا أنّه ذکر بعضٌ ... ص36، س12
کلام در مطلب سوم و پاسخ به این سؤال بود که اگر ملک وقفی مثلا به جهت مخروبه شدن جائز البیع بود، بطلان وقف از لحظه جواز بیع است یا از لحظه تحقق بیع؟ گفتیم در مسأله دو قول است، مرحوم شیخ انصاری معقتد بودند بطلان بیع از لحظه تحقق بیع است لذا جمع بین وقفی بودن یک ملک و جواز وقف آن اشکالی ندارد.
قول دوم: از لحظه جواز بیع است نه تحقق بیع
مرحوم صاحب جواهر به تبع مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء معقتدند بطلان وقف از لحظه مخروبه شدن و جواز بیع است به این دلیل که وقف ماهیّتاً با جواز بیع سازگار نیست به تعبیر ایشان وقف بودن با جواز بیع، متضاد و غیر قابل جمع هستند زیرا وقف بودن یعنی غیر قابل بیع بودن، پس به محض جواز شرعی بیع یک موقوفه، وقف آن باطل خواهد بود هر چند چندین سال بعد، آن را بفروشند.
نقد قول دوم:
مرحوم صاحب جواهر فرمودند بعد از دقت و إمعان نظر می‌گوییم: "إذا بطل الوقف إتّجه حینئذٍ جواز البیع" مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نسبت به مقصودشان از بطلان وقف دو احتمال است:
احتمال اول: مقصود ایشان از بطلان، إنتفاء منع بیع باشد.
این احتمال علاوه بر اینکه خلاف ظاهر کلام ایشان است، مطلب بسیار روشن و ساده‌ای است که نیاز به بحث کردن ندارد چه رسد به إمعان نظر زیرا معنی چنین میشود که "إذا انتفی منع بیع الوقف، إتجة حینئذٍ جواز البیع" هر انسانی متوجه میشود که وقتی ممنوعیّت بیع از بین برود، جواز بیع می‌آید.
احتمال دوم: مقصود ایشان از بطلان، إنتفاء اصل وقف باشد.
این احتمال مطابق با ظاهر کلامشان است "إذا بطل الوقف" یعنی "إذا انتفی الوقف" زمانی که وقف کاملا منتفی شود بیع جایز است، پس ایشان ممنوعیت بیع را از مقوّمات و ارکان وقف به شمار آورده‌اند. اما این مقصود هم باطل است زیرا:
اولا: اگر به محض جواز بیع، وقف باطل شود معنایش این است که از ملک موقوف‌علیهم خارج شود، خب به ملک چه کسی وارد شود (ملک که بدون مالک نمی‌شود) و چه کسی مجاز به فروش آن است؟ اگر بگویید ملک واقف میشود می‌گوییم خلاف اجماع فقهاء است.
ثانیا: قبل از بیان اشکال دوم مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه کوتاه بیان میکنیم:
مقدمه فقهی: وقف تحریری و تملیکی
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، ج4، ص53 یعنی حدود 17 صفحه بعد از محل بحثمان می‌فرمایند:
إنّ الوقف على قسمین:
أحدهما: ما یکون ملکاً للموقوف علیهم، فیملکون منفعته، فلهم استئجاره و أخذ أُجرته ممّن انتفع به بغیر حقّ. (وقف تملیکی)
و الثانی: ما لا یکون ملکاً لأحد، بل یکون فکّ ملک نظیر التحریر، کما فی المساجد و المدارس و الربُط؛ بناءً على القول بعدم دخولها فی ملک المسلمین کما هو مذهب جماعة، فإنّ الموقوف علیهم إنّما یملکون الانتفاع دون المنفعة، فلو سکنه أحدٌ بغیر حقٍّ فالظاهر أنّه لیس علیه اجرة المثل. (وقف تحریری یا فکّی)
اشکال دوم این است که بین وقف و جواز بیع تضاد نیست بلکه قابل جمع‌اند زیرا عدم جواز بیع جزء ارکان و ماهیت وقف نیست و وقف فقط تحبیس العین و اطلاق المنفعة است و این تحبیس العین نسبت به مساجد و امثال آن مثل کاروان‌سراها و بیمارستان‌ها وقف تحریری و نسبت به غیر آن مثل وقف خانه برای نسل خودش، وقف تملیکی است. *
و نسبت به وقف تملیکی تعبیر صدقه بکار برده شده و حتی إیجاب عقد وقف را میتوان با "تصدّقتُ" إنشاء کرد، پس تنها نکته این است که در وقف تملیکی، مالک (موقوف علیهم) بطون و نسلهایی هستند که پی در پی می‌آیند و در صورت جواز بیع وقف، بایع:
ـ اگر صرفا مجاز به فروش موقوفه مخروبه و تبدیل آن به عین دیگر است، در این صورت بایع ولیّ تمام ملّاک و بطون متلاحقه است و این ولایت را شارع به او داده است پس منافاتی بین موقوفه بودن و بیع وجود ندارد.
ـ اگر مجاز به فروش موقوفه و به مصرف رساندن ثمن آن توسط بطن و نسل موجود باشد باز هم این مجوز از جانب شارع صادر شده است و هیچ منافاتی با موقوفه بودن ندارد لذا اگر در همین جایی که به جهت ضرورت، حکم به جواز بیع داده شده موقوف علیهم، وقف را نفروشند، وقف باطل نمی‌شود و همچنان پابرجا است.
نتیجه نقد قول دوم این شد که منافاتی بین وقف و جواز بیع وجود ندارد زیرا ممنوعیّت بیع، جزء ماهیّت و رکن وقف نیست.
و لذا لو فرض اندفاع ...، ص37، س15
مرحوم شیخ انصاری دو مؤیّد و شاهد برای قول خودشان و نقد قول صاحب جواهر بیان میکنند:
مؤید اول:
اگر زمین وقفی که به جهت مخروبه شدن جواز بیع پیدا کرده لکن قبل تحقق بیع، آب و آبادانی به این زمین بازگردد فقهاء فتوا می‌دهند وقف به حال خودش باقی است در حالی که طبق مبنای مرحوم صاحب جواهر باید گفته شود وقف باطل شده است. پس روشن شد که با جواز بیع، وقف باطل نمی‌شود.
مؤید دوم:
مرحوم محقق ثانی فرموده‌اند اگر در موردی بیع وقف جایز باشد، رهن گذاشتن این موقوفه مخروبه مجاز نیست زیرا یکی از احکام رهن این است که اگر راهن (گرو گذارنده) دین‌اش را به مرتهِن أداء نکرد مرتهن می‌تواند مال مرهونه را بفروشد و حق خود را بردارد، در حالی که اگر زمین موقوفه مخروبه را رهن بگذارند این حکمِ رهن محقق نیست یعنی اگر موقوف علیهم وضع مالی شان سخت شد و نتوانستند دِین مرتهن را بپردازند، مرتهن حق ندارد این موقوفه را بفروشد زیرا احتمال دارد موقوف علیهم وضع مالی‌شان خوب شود و دستشان برای أداء دین باز شود و زمین بر موقوفه بودن باقی بماند.
این مطلب نشان می‌دهد مرحوم محقق ثانی معتقدند وقتی ملک موقوفه خراب و جائز البیع شد، وقف آن باطل نمی‌شود و الا اگر وقف باطل میشد باید فتوا به جواز رهن می‌دادند.
تحقیق:
* البته بعض محشین مکاسب در همین محل بحث با این تقسیم مخالف‌اند:
مرحوم محقق اصفهانی در حاشیة المکاسب، ج3، ص94 می‌فرمایند: استئجاره و أخذ أُجرته ممّن انتفع به بغیر حقّ.و الثانی: ما لا یکون ملکاً لأحد،بل یکون فکّ ملک نظیر التحریر، کما فی المساجد و المدارس و الربُط؛ بناءً على القول بعدم دخولها فی ملک المسلمین کما هو مذهب جماعة، فإنّ الموقوف علیهم إنّما یملکون الانتفاع دون المنفعة، فلو سکنه أحدٌ بغیر حقٍّ فالظاهر أنّه لیس علیه اجرة المثل.
مرحوم شهیدی در هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، ج2، ص348 می‌فرمایند: أقول یعنی من شبه المساجد الرّباطات و کیف کان لم یظهر لی وجه لمنافاة کون الوقف فی غیرهما قسما من التّملیک لأخذ المنع عن البیع فی مفهوم الوقف.
جلسه 69 (دوشنبه، 1400.11.18) بسمه تعالی
الأقوال فی الخروج ...، ص38
جلسه 66 گفتیم مرحوم شیخ انصاری مباحث بیع وقف را در سه مرحله بررسی می‌فرمایند: 1. طرح بحث، حکم کلی و أدله. 2. نقل اقوال و عبارات جمعی از فقها. 3. بررسی تفصیلی و تحقیق مرحوم شیخ انصاری در مسأله. مرحله اول تمام شد.
مرحله دوم: بیان اقوال و نقل عبارات جمعی از فقها
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند چنانکه در مرحله اول بیان شد حکم کلی نسبت به بیع وقف ممنوعیّت و عدم جواز است. اما نگاه و فتاوای فقها نسبت به خروج از این ممنوعیت عام و بیان استثناء برای جواز بیع وقف متفاوت است که اقوال و عبارات را در سه قول دسته بندی میکنند البته ذیل بعض اقوال جزئیاتی هم مطرح میشود که سبب تولید اقوال بیشتری میشود لکن چون مرحوم شیخ انصاری اقوال را در سه قول دسته بندی کرده‌اند بر همین اساس بحث را تبیین میکنیم:
قول اول: بیع وقف ممنوع است مطلقا
قبل از بیان قول اول یک مقدمه کوتاه فقهی بیان میکنیم:
مقدمه فقهی: وقف منقطع و مؤبّد
وقف از جهت بقاء موقوف علیهم بر دو قسم است: مؤبَّد و منقطع. با این دو قسم در کتاب الوقف شرح لمعه آشنا شده‌ایم. مرحوم شیخ انصاری در صفحه 53 به بررسی وقف مؤبد خواهند پرداخت اما تعریفی ارائه نمی‌دهند اما در صفحه 101 می‌فرمایند: "الوقف المنقطع و هو ما إذا وقف علی من ینقرض بناءً علی صحته کما هو المعروف.
وقف مؤبّد وقفی است که موقوف علیهم عادتا قابل انقراض نیستند مانند وقف بر مسلمانان. یا اینکه ملکش را وقف کند بر قوم و طائفه خاصی مانند نسل خودش و شرط کند در صورت انقراض این نسل، در منافع مسلمانان مصرف شود إلی یوم القیامة (إلی أن یرث الله الأرض)
جمعی از فقهاء از جمله مرحوم ابن ادریس حلی در السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی معتقدند هیچ راهی برای بیع وقف یا تغییر جهت مصرف منافع آن از چیزی که واقف بیان کرده وجود ندارد مطلقا یعنی چه وقف منقطع باشد چه مؤبّد و چه وقف آباد باشد چه مخروبه و در صورت خراب شدن هم چه کسی باشد که آن را آباد کند یا کسی نباشد.
همچنین مرحوم شهید اول در کتاب الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة در خصوص وقف مؤبّد ادعای اجماع فرموده‌اند بر بطلان بیع آن مطلقا یعنی چه مخروبه باشد چه نباشد.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در این ادعای اجماع اشکال داریم زیرا عبارات مختلفی خواهیم آورد که فقهاء متعددی قائل به جواز بیع در وقف مؤبّد هستند.
همچنین از مرحوم ابن جنید اسکافی (فقیه و متکلّم امامی قرن چهارم و استاد مرحوم شیخ مفید) حکایت شده (از ایشان هیچ کتابی به ما نرسیده است و تنها گزارش فتاوای ایشان توسط مرحوم علامه حلی و بعضی دیگر از فقها به ما رسیده است) معتقد بوده‌اند اجزاء منقول از وقف در صورت اندراس قابل بیع هستند اما اصل وقف به هیچ وجه قابل بیع نیست.
چهارمین فقیهی که ذیل قول اول به کلامشان اشاره میشود مرحوم فخر المحققین هستند که معتقدند در أجزاء منقول مانند حصیر مسجد اگر مندرس و کهنه و غیر قابل انتفاع شده‌اند بیعشان مجاز است و پول آن در صورت امکان باید در خرید بدل هزینه شود مثل اینکه اگر دو فرش دست‌باف وقف مسجد بوده و مندرس و غیر قابل استفاده شده آنها را بفروشند و با پولش یک فرش ماشینی برای مسجد بخرند و اگر پولش به مماثل آن که فرش باشد نمی‌رسد، موکت تهیه کنند.
از کلام مرحوم اسکافی و مرحوم فخر المحققین به دست می‌آید که نوعی تفصیل در مسأله قائلند بین منقولات و غیر منقولات که میتوان آن را قول دوم به شمار آورد اما در شمارش اقوال تابع مرحوم شیخ انصاری هستیم.
قول دوم: در وقف منقطع فی الجمله مجاز و در وقف مؤبد مطلقا ممنوع
قبل از بیان قول دوم یک مقدمه کوتاه فقهی بیان میکنیم:
مقدمه فقهی: حکم وقف منقطع در انقراض موقوف علیهم
در همین محل بحث یعنی صفحه 42 و 43 اشاره میشود و در مباحث آینده از جمله ابتدای صفحه 101 خواهد آمد که نسبت به حکم وقف منقطع در صورتی که نسل موقوف علیهم رو به زوال است و آخرین فرد از نسل مذکور باقی مانده که فرزندی ندارد و با موت او نسل مذکور منقطع میشود، حال آیا بر این فرد و به عبارت دیگر آخرین بطن از موقوف علیهم، بیع وقف جایز است؟
به سه قول اشاره میکنیم:
قول اول: این ملک وقفی ملک موقوف علیهم است و بر آخرین بطن بیع آن مجاز است.
قول دوم: باید در راه خیر (وجوه البرّ) مصرف شود. (مرحوم سید أبوالمکارم ابن زهره)
قول سوم: به ملک واقف و در صورت موت او به ملک ورثه واقف داخل میشود.
از مرحوم قاضی ابن برّاج (فقیه و قاضی شیعی، شاگرد مرحوم سید مرتضی و مرحوم شیخ طوسی، متولد مصر و متوفای 481ه ق، نماینده مرحوم شیخ طوسی در شام و قاضی طرابلس و مدفون در طرابلس) حکایت شده که در وقف مؤبِد به هیچ وجه بیع وقف جایز نیست اما در وقف منقطع اگر خوف زوال ملک موقوفه وجود داشته باشد یا خوف فساد بین موقوف علیهم وجود داشته باشد (مثل اینکه از شدت فقر ممکن است دست از اسلام بردارند یا به جان یکدیگر بیافتند) بطن و نسل موجود می‌توانند ملک وقف را بفروشند و ثمن را به نسبت استحقاقشان تقسیم کنند و در مصالحشان مصرف نمایند.
از مقدمه مذکور، در جلسه بعد ضمن ادامه عبارت قول دوم استفاده میکنیم.
جلسه 70 (سه‌شنبه، 1400.11.19) بسمه تعالی
و حکی عن المختلف و جماعة ...، ص41، س9
کلام در این بود که مرحوم شیخ انصاری فرمودند جمعی از فقها معتقد به قول دوم‌اند که بیع وقف منقطع را فی الجمله صحیح می‌دانند و بیع وقف مؤبد را مجاز نمی‌دانند. عباراتی نسبت به مرحوم أبو الصلاح حلبی * و مرحوم شیخ صدوق ** نقل میکنند.
نکته:
مرحوم شیخ انصاری در پایان قول دوم به یک نکته اشاره میکنند که مربوط به مقدمه‌ای است که جلسه قبل اشاره کردم. در مقدمه اشاره شد بعضی معتقدند در صورت انقراض نسل موقوف علیهم در وقف منقطع، وقف به مالکیّت واقف یا ورثه واقف باز می‌گردد. می‌فرمایند طبق قول سوم در مقدمه جلسه قبل، دو نکته در ما نحن فیه قابل جمع نیست:
1. جواز بیع وقف برای نسل آخر از موقوف علیهم. 2. رجوع مالکیّت وقف به ملک واقف یا ورثه او.
این دو نکته روشن است که قابل جمع نیستند زیرا اگر بیع برای نسل آخر موقوف علیهم مجاز باشد معنایش این است که واقف مالک نمی‌شود، پس فقهائی که فتوا می‌دهند نسل آخر از موقوف علیهم در وقف منقطع مجاز به فروش هستند یا باید قائل به قول اول در مقدمه باشند (مالکیت نسل آخر) یا قائل به قول دوم باشند (بیع وقف و صرف در وجوه خیر) و الا اگر قائل به قول سوم باشند نمی‌توانند فتوا به جواز بیع دهند.
اما هر دو نکته‌ای که گفتیم قابل جمع نیستند را مرحوم ابن برّاج فتوا داده‌اند که میتوان فتوای ایشان به جمع بین جواز بیع و مالکیّت واقف در ما نحن فیه را اینگونه توجیه نمود که مقصودشان جواز بیع و مالکیّت نسل آخر در زمان حیاتشان است اما اگر از دنیا رفتند و منقرض شدند، وقف به ملک واقف یا ورثه او برمی‌گردد. پس تا زمانی که نسل آخر زنده‌اند حقی برای واقف نیست زیرا اگر واقف در زمان حیات نسل آخر مالک وقف شود، نسل آخر مجاز به فروش وقف نیستند چنانکه در وقف مؤبد بطن حاضر نمی‌توانند ملک وقف را بفروشند زیرا حق بطون متأخره به آن تعلق گرفته است.
البته این توجیه در مورد کلامی که به مرحوم حلبی نسبت داده شده صحیح و کارساز نیست زیرا از طرفی به مرحوم حلبی نسبت داده شده که بیع نسل آخر در وقف منقطع را مجاز می‌دانند و از طرف دیگر می‌بینیم ایشان معتقدند در وقف منقطع (که در عبارتشان در الکافی فی الفقه از آن با عنوان الوقف المشترط نام می‌برند) مالکیّت وقف در ملک مالک باقی می‌ماند مطلقا (از ابتدای وقف تا انقراض موقوف علیهم) پس نمی‌توان توجیه نمود که مالکیّت واقف بر وقف متوقف بر موت نسل آخر است زیرا مرحوم أبوالصلاح حلبی در وقف منقطع کلّاً معتقدند در ملک واقف باقی است پس طبق این مبنا، جواز بیعی برای موقوف علیهم تصویر نمی‌شود. (و باید آن نسبت را ناصحیح تلقّی کنیم.)
الثالث: الخروج عن عموم ...، ص43، س3
قول سوم: جواز بیع در وقف مؤبد عند الضرورة
سومین قول در بیان اقوال این است که می‌فرمایند جمعی کثیری از فقهاء معتقدند در موارد متعددی ممکن است ضرورت اقتضاء کند بیع وقف مؤبد مجاز باشد البته نسبت به بیع وقف منقطع تصریح ندارند لکن :
ـ بعض فقها عبارتشان ظهور در تعمیم دارد یعنی حکم جواز بیع را عام می‌دانند و علاوه بر وقف مؤبد در وقف منقطع هم جاری می‌دانند.
مثل مرحوم سید أبوالمکارم بن زهره که فتوا می‌دهند با انقراض نسل آخر از موقوف علیهم در وقف منقطع، باید وقف در وجوه برّ استفاده شود که دلالت میکند بر جواز بیع وقف منقطع چنانکه در وقف مؤبد معتقدند. (قول دوم از اقوال در مقدمه جلسه قبل) ***
ـ بعض فقها عبارتشان ظهور در تخصیص دارد یعنی جواز بیع را مختص وقف مؤبد می‌دانند البته این ظهور به نحو قابل برداشت است:
مثل مرحوم شیخ طوسی و مرحوم سلّار معقتدند در وقف منقطع بعد از انقراض نسل موقوف علیهم، وقف به ملک واقف یا ورثه او باز می‌گردد که دلالت بر عدم جواز بیع، توسط نسل آخر موقوف علیهم دارد. (قول سوم از اقوال در مقدمه جلسه قبل)
سپس مرحوم شیخ انصاری وارد نقل 16 عبارت از کلمات فقها بر اساس ترتیب زمانی حیات فقهاء می‌شوند:
عبارت اول: مرحوم شیخ مفید (م413ه ق)
مرحوم شیخ مفید استاد فقهاء بزرگی همچون مرحوم سید مرتضی، مرحوم سید رضی، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم سلّار و معمار کلام شیعی می‌فرمایند در وقف رجوع جایز نیست الا در دو مورد:
یکم: موقوف علیهم اقدامی انجام دهند که شریعت از کمک نمودن به آنان منع کرده باشد مثل اینکه مشرک یا مرتد شوند که طبیعتا کمک به آنان با قصد قربت واقف در وقف و تقرّب إلی الله سازگار نیست لذا رجوع از وقف جائز است.
دوم: تغییر شرط واقف توسط موقوف علیهم أنفع به حال موقوف علیهم باشد.
سپس فرموده‌اند واقف می‌تواند حین الوقف شرط کند که اگر در زمان حیاتش به جهت فقر، نیاز به این ملک موقوفه پیدا کرد مجاز به فروش آن باشد.
در ادامه می‌فرمایند ارباب وقف مجاز به بیع یا هبه یا تغییر شرائط مطرح شده توسط واقف (مثل محل مصرف) نیستند الا در سه مورد:
مورد اول: وقف خراب شود و کسی که بتواند آن را آباد کند وجود نداشته باشد.
مورد دوم: وقف خراب شود و کسی پیدا شود برای تعمیر آن لکن تعمیرش فائده‌ای نداشته باشد (مثل اینکه یک یک روستای متروکه فقط همین زمین را آباد کنند)
مورد سوم: موقوف علیهم ضرورت به استفاده از ثمن حاصل از فروش ملک موقوفه پیدا کنند.
مرحوم شیهد اول در غایة المراد از این عبارت مرحوم شیخ مفید چنین برداشت کرده‌اند که به نظر مرحوم شیخ مفید بیع وقف در پنج مورد جائز است یعنی دو صورت جواز رجوع را به سه صورت جواز بیع ملحق نموده‌اند.
فتأمل که الحاق آن دو صورت به سه مورد صحیح نیست و بینشان تفاوت است زیرا از ظاهر عبارت مرحوم شیخ مفید به دست می‌آید دو مورد اول را مربوط به قبل از قبض موقوف علیهم می‌دانند که هنوز وقف تمام نشده است زیرا بعد از ذکر دو مورد به بحث از "أخرج الواقف الوقف عن یده" پرداختند که قرینه است بر اینکه قبل این عبارت و ذکر آن دو مورد مربوط به قبل إخارج واقف و قبض موقوف علیهم است.
مرحوم علامه حلی در تحریر هم بعد از نقل قسمت اول کلام مرحوم شیخ مفید فرموده‌اند این مدعا و فتوا را باید تأویل و توجیه نمود زیرا با قواعد مسلم در فقه امامیه ناسازگار است. (وجه ناسازگاری چه بسا این باشد که بر اساس توضیح وجه تأمل در چند خط قبل، قبل از قبضِ موقوف علیهم وقف شکل نگرفته و تمام نشده که مرحوم شیخ مفید دو مورد استثناء برای جواز رجوع ذکر میکنند. ****
معرفی اجمالی مرحوم أبوالصلاح حلبی و مرحوم شیخ صدوق
* مرحوم أبو الصلاح حلبی (374 - 447 ه ق) فقیه و متکلم امامی در قرن پنجم؛ ؛ شاگرد مرحوم شیخ طوسی، مرحوم سید مرتضی و مرحوم سلّار؛ استاد جمعی از علما از جمله مرحوم ابن برّاج، ایشان در حلب از شهرهای سوریه کنونی به دنیا آمد و در بغداد نزد مرحوم سید مرتضی شاگردی کرد و در بازگشت از سفر حج در رَمله فلسطین وفات نمود. کتاب معروف ایشان الکافی فی الفقه است.
** مرحوم علی بن حسین بن بابویه پدر مرحوم شیخ صدوق (متوفای 329 ه ق و معاصر حسین بن روح) از بزرگان شیعه در قم، بعد از پنجاه سالگی و به دعای امام زمان علیه السلام خداوند به ایشان دو پسر عنایت فرمود که هر دو از عالمان شیعه هستند. مقبره مرحوم ابن بابویه قمی در ابتدای خیابان چهارمردان و متصل به مسجد زین العابدین علیه السلام است که از زیارت ایشان غافل نشوید. مرحوم محمد بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق (متوفای 381 ه ق) از عالمان بزرگ شیعه، محدّث، فقیه و متکلم شیعی قرن چهارم که معروف‌ترین آثارشان من لایحضره الفقیه، علل الشرایع، معانی الأخبار و کمال الدین و تمام النعمة است در ری وفات کردند و نزدیک مرقد مرحوم عبدالعظیم حسنی در بارگاهی مستقل مدفون هستند.
تحقیق:
*** عبارت ایشان در غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، ص299 چنین است: "متى بطل رسم المصلحة التی الوقف علیها، أو انقرض أربابه، جعل ذلک فی وجوه البر."
**** عبارت مرحوم شهیدی در هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، ج2، ص438: مقتضى قوله فیما بعد و إذا أخرج الواقف الوقف من یده إلى آخره أنّ مفروض الکلام فی الصّدر إنّما هو فیما قبل القبض و علیه لا وجه لحکمه بعدم جواز الرّجوع فی الوقوف لأنّ القبض لا أقلّ من کونه شرطا فی اللّزوم لو لم یکن جزء السّبب أو شرط الصّحّة و هذا هو الوجه فیما ذکره المصنف فیما بعد من شدّة مخالفته للقواعد الّتی لأجله لم یرتض العلّامة بظاهره للمفید ره و حکم بتأوّله و لعلّ نظره قدّس سرّه فی التّأویل إلى أن یقال إنّ مراده من الجواز فی قوله لا یجوز الرّجوع إلى آخره الجواز بالمعنى الأخصّ و هو ما تساوی طرفاه لا بالمعنى الأعمّ المقابل للحرمة و علیه یمکن حمل عدم الجواز بذاک المعنى على الکراهة نظرا إلى أنّ انتفاء المباح کما یکون فی ضمن الحرمة کذلک یمکن أن یکون فی ضمن الکراهة فتدبّر.
جلسه 71 (چهاشنبه، 1400.11.20) بسمه تعالی
و قال فی الإنتصار ...، ص45، س6
کلام در نقل عبارات فقها در رابطه به موارد جواز بیع وقف بود. عبارت مرحوم شیخ مفید نقل شد.
عبارت دوم: مرحوم سید مرتضی (م436ه ق) *
در الإنتصار فیما انفرادات الإمامیة به موارد جواز بیع وقف اشاره میکنند و دلیلشان را بر جواز، اجماع امامیه می‌دانند.
سپس در صفحه 470 به عنوان اشکال می‌فرمایند:
فإن قیل: فقد خالف أبو علی بن الجنید فیما ذکرتموه، و ذکر أنه لا یجوز للواقف أن یشرط لنفسه بیعه له على وجه من الوجوه، و کذلک فیمن هو وقف علیه أنه لا یجوز أن یبیعه.
قلنا: لا اعتبار بابن الجنید و قد تقدمه إجماع الطائفة و تأخر أیضا عنه.
با دقت در جواب مرحوم سید مرتضی، برداشت و تعبیر مرحوم شیخ انصاری در عبارت کتاب "مسبوقا و ملحوقاً بالإجماع" روشن میشود.
عبارت سوم: مرحوم شیخ طوسی (460ه ق) **
ایشان در کتاب مبسوط به دو مورد جواز بیع وقف اشاره میکنند:
1. خوف خراب و مخروبه و بلا استفاده شدن موقوفه.
2. حاجت شدید موقوف علیهم به ثمن ملک موقوفه و عدم امکان اداره و نگهداری وقف.
نکته تربیتی (ادامه أصالة الصحة فی فعل النفس)
چند جلسه در رابطه با أصالة الصحة فی فعل النفس از نگاه تربیتی نکاتی بیان شد. در این جلسه به یکی از کلیدی ترین نکات در قضاوت نسبت به فعل نفس از نگاه تربیتی اشاره شد با محوریت مسأله اخلاص که فرمود: "و بالإخلاص یکون الخلاص"
اگر در مسائل روشن زندگی از قبیل هدیه دادن‌ها، سوغات بردن‌ها، عیادت کردن‌ها، دید و بازدید رفتن‌ها، دعوت کردن به مجالس و امثال این امور روز مره زندگی انسان برای خدا و کسب رضای او و خدمت به خلق او کار را انجام داد می‌تواند در امور پیچیده‌تر مثل عبادات بهتر نفس خود را کنترل کند و از ریا و نیت غیر خدائی پرهیز کند اما خیلی از افراد در همین امور هم به روشنی غیر خدا را دخالت می‌دهند و مثلا میگویند چون ما را به مجلسش دعوت نکرد ما هم دعوتش نمی‌کنیم یا چون برای من سوغات آورده باید برایش سوغات ببرم و امثال این گرفتاریهای نفسانی که سبب میشود در پیچیدگی‌های رفتاری و مسائل عبادی که فقط در صورت انجام خالصانه آنها میتوان به عمل و آثار آن امیدوار بود نتیجه‌ای نگیریم. چنانکه در بعض روایات سختی تشخیص ریا تشبیه شده به تشخیص راه رفتن مورچه سیاه روی سنگ سیاه در شب ظلمانی. نقل میکنند فردی چندین سال مقیّد به حضور در صف اول جماعت بود اما یک روز که دیر به نماز رسید و مجبور شد در صف سوم بایستد، در خودش احساس خجالت کرد که دیگران ببینند او دیر به نماز رسیده است اما یک لحظه ملتفت شد که گویا این چند سال بری نگاه دیگران خود را به جماعت و صف اول و نماز اول وقت می‌رسانده است.
به واسه بحث وقف مثالی به موقوفات امیر المؤمنین علیه السلام مطرح شد که حضرت بعد حفر چاه و موارد دیگر اینگونه می‌نوشتند: " هذا ما أوصی بِهِ وَقَضی بِهِ فِی ماله عَبْدُاللّه علیٌّ ابتغاءَ وجه اللّه، لیولجنی به الجنّة ویصرفنی به عن النّار ویصرف النّار عنّی یوم تَبیَضُّ وجوهٌ وتسودُّ وجوهٌ ..." همچنین آیه اطعام که خداوند از اخلاص حضرت خبر می‌دهد. حضرت امیر در بعضی نقلها می‌فرمایند درآمد سالانه موقوفاتشان تا 40 هزار دینار می‌رسید پس اینکه بعضی تصور میکنند امیر المؤمنین در فقر مالی بودند لذا نان و خرما می‌خورده‌اند صحیح نیست بلکه حضرت اگر اموالشان را وقف نمی‌کردند از ثروتمندان مدینه می‌شدند اما از سایرین دستگیری می‌فرمودند.
یک نمونه از وقفهای با برکتی که ثواب واریزی به پرونده اعمال واقف آن (در صورت اخلاص) با ابزارهای پیشرفته دنیایی قابل محاسبه نیست مدرسه علمیه صدر اصفهان است. در این رابطه درس خواندن مرحوم جهانگیر خان قشقایی در آن مدرسه و اینکه شاگردی همچون مرحوم بروجردی را پرورش دادند و ایشان مرحوم امام را و مرحوم امام خدمات بسیار عظیمی که به اسلام و مسلمین انجام دادند، قسمتی از ثواب خدمات این بزرگان و عالمان به نام اعمال واقف خواهد رسید. توضیحات بیشتر را در فایل صوتی این جلسه پیگیری بفرمایید.
معرفی اجمالی کتاب الإنتصار مرحوم سید مرتضی
* مرحوم سید مرتضی، متوفای 436ه ق فقیه و متکلم شیعی. یکی از آثار فقهی ایشان که در میتوان آن را در فقه مقارن دسته‌بندی نمود کتاب الإنتصار فی انفرادات الإمامیة است. ایشان در مقدمه کتابشان به علت تألیف این کتاب اشاره میکنند که یکی از تشنیع‌ها و توهین‌های اهل سنت به امامیه این است که امامیه در خیلی از نظرات فقهی‌شان مخالف اهل سنت و منفرد و تنها و جدای از امت اسلامی هستند در حالی که مذاهب اربعه اهل سنت هم نظر و هم رأی هستند و این یک دلیل بر بطلان مذهب امامیه است. مرحوم سید مرتضی برای پاسخ به این شبهه و اثبات اینکه اولا: انفراد در یک نظریه دلیل بر بطلان نیست، ثانیا: مشابه این انفراد در فتاوای رؤسای مذاهب اربعه هم وجود دارد. و ثالثا: در همان فتاوایی که گمان شده امامیه منفرد است، موافقی از اهل سنت وجود دارد و اصلا ادعای انفراد باطل است.
این کتاب 336 مسأله دارد که معمولا در ابتدای بحث از یک مسأله عبارت مشترکی آورده میشود به عنوان نمونه مرحوم سید مرتضی ابتدای اولین مسأله این کتاب که در مبحث طهارت است می‌فرمایند: "مما شنع به على الإمامیة و ظن أنه لا موافق لهم فیه قولهم: إن الماء إذا بلغ کرا لم ینجس بما یحله من النجاسات ..." یا در ابتدای کتاب الصیام می‌فرمایند: "و مما ظن انفراد الإمامیة به: ..."
مهمترین دلیل مرحوم سید مرتضی در مباحث فقهی این کتاب، اجماع است البته باید توجه داشت اجماع مورد ادعای ایشان در این کتاب، در تقابل با اهل سنت است نه به معنای انکار مخالف احدی از فقهاء امامیه چنانکه در همین مسأله وقف به به مخالفت مرحوم ابن جنید تصریح میکنند. مرحوم سید مرتضی در صفحه 81 اواخر مقدمه‌شان می‌فرمایند: " مما یجب علمه أن حجة الشیعة الإمامیة فی صواب جمیع ما انفردت به أو شارکت فیه غیرها من الفقهاء هی إجماعها علیه، لأن إجماعها حجة قاطعة و دلالة موجبة للعلم، فإن انضاف إلى ذلک ظاهر کتاب الله جل ثناؤه أو طریقة اخرى توجب العلم و تثمر الیقین فهی فضیلة و دلالة تنضاف إلى أخرى، و إلا ففی إجماعهم کفایة.و إنما قلنا: إن إجماعهم حجة لأن فی إجماع الإمامیة قول الإمام الذی دلت العقول على أن کل زمان لا یخلو منه، و أنه معصوم لا یجوز علیه الخطأ فی قول و لا فعل، فمن هذا الوجه کان إجماعهم حجة و دلیلا قاطعاً."
معرفی اجمالی المبسوط مرحوم شیخ طوسی
* مرحوم أبو جعفر محمد بن حسن طوسی شیخ الطائفة الإمامیه در سال 385 در طوس زاده شد و تا 23 سالگی در آنجا از عالمان شیعه بهره برد و در سال 408ه ق در 23 سالگی به بغداد وارد شد و در زمره شاگردان مرحوم شیخ مفید و مرحوم سید مرتضی قرار گرفت. ایشان از ستارگان درخشان در بین عالمان شیعه در فقه، اصول، حدیث، تفسیر، کلام و رجال هستند.
تقسیم بندی علماء شیعه به قدما و متأخران که در مباحث فقه و اصول پرکاربرد است از جمله در مباحث اجماع و شهرت، با توجه به جایگاه ایشان است که مرحوم شیخ طوسی مرز بین قدما و متأخران هستند. جهت اصلی این تقسیم به تعبیر مرحوم آیة الله العظمی بروجردی سبک نگارش قدماء در فقه و فتوا بوده است. قدماء از فقهاء که در عصر نص یا قریب به عصر نص می‌زیسته‌اند در بعضی از آثار فقهی فتوایی شان مقیّد به حفظ حصار الفاظ روایات و کلیشه‌های موجود در روایات اهل بیت بود که باعث اعتبار این فتاوا در حد روایات میشود زیرا وقتی یک فتوا عینا در فتاوای فقیهان متقدم ذکر شده باشد نشان از دسترسی آنان به روایتی در این زمینه دارد که چه بسا به ما نرسیده باشد یا باعث جبران ضعف سند یک روایت می‌تواند باشد یک نمونه از این آثار، کتاب أحکام النساء مرحوم شیخ مفید است. مرحوم شیخ طوسی هم قسمتی از کتابهایشان مانند النهایة فی مجرّد الفقه و الفتوی در دسته کتب قدماء قرار می‌گیرد و کتاب المبسوط فی فقه الإمامیة در دسته کتب متأخران و بر اساس سبک اجتهادی قرار می‌گیرد.
البته این بحث شرائط و توضیحاتی دارد که در جای خودش باید مطرح شود. در این جلسه از بحث به نکاتی پیرامون مبنای اصول متلقاة اشاره کردم که در صورت تمایل می‌توانید به فایل صوتی این جلسه کلاس مراجعه بفرمایید.
جلسه 72 (شنبه، 1400.11.23) بسمه تعالی
و قال سلّار فیما حکی ...، ص46، س6
عبارت چهارم: مرحوم سلّار دیلمی (م463ه ق) *
مرحوم سلّار دیلمی طبرستانی نیز به موارد جواز بیع وقف به اختصار اشاره دارند که مرحوم شیخ انصاری تمام عبارت ایشان نسبت به بیع وقف که پنج خط است را حکایت میکنند.
عبارت پنجم: مرحوم أبوالمکارم ابن زهره (م585ه ق) **
ایشان نیز ضمن اشاره به مورد جواز بیع وقف، مدعی اجماع امامیه هستند که مرحوم شیخ انصاری قسمتی از عبارت ایشان را نقل میکنند.
ما بقی عبارات را جلسه بعد وارد خواهیم شد.
عبارت ششم: الوسیلة مرحوم ابن حمزه (زنده به سال566ه ق) ***
ایشان نیز جواز بیع وقف را در دو صورت می‌دانند:
1. خوف خراب و مخروبه و بلا فائده شدن موقوفه.
2. حاجت شدید موقوف علیهم به ثمن ملک وقفی که با وجود این حاجت اداره وقف و استفاده از ان برایشان ممکن نیست.
عبارت هفتم: فقه القرآن مرحوم راوندی (م573ه ق) ****
کلام ایشان هم مانند سایر فقها ذکر دو صورت برای جواز بیع وقف است.
عبارت هشتم: الجامع للشرائع و نزهة الناظر مرحوم یحیی بن سعید حلّی (م690ه ق) *****
ایشان علاوه بر خوف خراب و حاجت شدید، به خوف وقوع فتنه و نزاع بین موقوف علیهم نیز به عنوان مجوّز بیع وقف اشاره میکنند.
عبارت نهم: شرائع الإسلام مرحوم محقق حلّی (676ه ق) ******
ایشان نیز در کتاب التجارة و کتاب الوقف از شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام به دو مورد جواز بیع وقف اشاره میکنند.
معرفی اجمالی کتاب المراسم مرحوم سلّار
* مرحوم سلّار دیلمی طبرستانی (اهل منطقه دیلم در نزدیکی لاهیجان استان گیلان؛ سلّار معرّب سالار است) فقیه نامدار شیعه و شاگرد مرحوم شیخ مفید و مرحوم سید مرتضی. گفته شده ایشان اولین فقیهی است که قائل به حرمت اقامه نماز جمه در عصر غیبت بوده‌اند و به تبع ایشان بعضی از فقهاء هم چنین نظری داشته‌اند. کتاب المراسم العلویة و الأحکام النبویة فقه فتوایی است نه استدلالی و هدف مرحوم سلّار تدوین یک کتاب مختصر و جامع به عنوان کتاب درسی حوزه‌های علمیه شیعه بوده است. ایشان در انتهای مقدمه‌شان بر کتاب می‌فرمایند: "قد عزمت على جمع کتاب مختصر یجمع کل رسم و یحوی کل حتم من الشریعة. و أتیته على القسمة لیتقرب حفظه و یسهل درسه، و من الله استمد المعونة و التسدید. و إیاه اسئل أن یجعل ذلک خالصا لوجهه، و مقربا منه بمنه وجوده. و هو حسبی و نعم الوکیل.أقول أولا:إن الرسوم الشرعیة تنقسم قسمین: عبادات و معاملات. فالعبادات تنقسم ستة أقسام: ..."
در پایان کتاب هم چنین می‌فرمایند: "فقد أتینا فی هذا الکتاب على کتب الفقه مع الاختصار. و جنبنا الإطالة و الإکثار، و جعلناه تذکرة للعالمین، و إماما للدارسین و مقنعا للطالبین، و رحمة للعالمین ... و لم نؤلفه لقصور الکتب المصنفات عما فیه، بل لأن أصحابنا (رض) إذا اختصروا، أثبتوا العبادات، و لم یذکروا المعاملات. و لأنه على طریقة من القسمة غیر مألوفة ... و نقسم على تالیه و دارسه و قارئه أن یترحم علینا ما استفاد ..."
معرفی اجمالی کتاب غنیة النزوع مرحوم ابن زهره
** مرحوم أبوالمکارم بن زهره متوفای 585 و از بزرگان و فقهاء امامیه در قرن ششم هجری از نوادگان امام صادق علیه السلام و اهل منطقه حلب در سوریه کنونی و در برهه‌ای رهبر شیعیان حلب بوده‌اند. مرحوم ابن ادریس از جمله شاگردان ایشان بوده‌اند.
کتاب غنیة النزوع إلی علمَی الأصول و الفروع به شیوه‌ای نگاشته شده که در زمان ما به جهاتی از جمله تخصصی شدن علوم، منسوخ شده است. ایشان ابتدا کتاب را با فقه الأکبر (مباحث عقائد و تبیین اصول دین از توحید تا معاد) شروع نموده‌اند سپس به أمهات مباحث اصولی اشاره کرده‌اند و در بخش سوم یک دوره فقه فتوایی مقارنه‌ای را تبیین کرده‌اند. ایشان در این کتاب یک جلدی حدود 250 آیه از قرآن را مورد استناد قرار می‌دهند. البته در چاپ‌های موجود از این کتاب فقط قسمت فقه آن انتشار یافته است.
معرفی اجمالی الوسیلة إلی نیل الفضیلة مرحوم ابن حمزه
*** مرحوم ابن حمزه طوسی (زنده به سال 566ه ق) کتاب مشهور ایشان با عنوان الوسیلة إلی نیل الفضیلة هم مورد توجه فقهاء امامیه است هم محل إرجاع دادن مرحوم شیخ انصاری. یکی از ویژگی‌های این کتاب که آن را از سایر کتب مرجع فقهی متمایز کرده و نشان از اشراف نویسنده بر هر مبحث فقهی که به آن پرداخته، دارد و البته کار را برای مراجعه کننده و حفظ محتوا راحت میکند و ذوق و سلیقه‌ای است که باید در ما ایجاد شود مسأله دسته بندی محتوای هر مبحث و شماره‌بندی اقسام ذیل مسأله است.
ایشان در مقدمه کتابشان (ص42) دربارۀ شیوه نگارششان می‌فرمایند: "إنی رأیت أن أجمع لک کتابا فی الفقه لتحفظه على ترتیب یسهل على المتیقظ الشروع فی التحفظ و قد بینته على بیان الجمل و حصرها و نظم العقود و نثرها و انقسام أبوابه على التمییز بین الواجب و المندوب و المحظور و المکروه و الفعل و الترک و الکیفیة و الکمیة على وجه لا یلحقه خلل و لا یبلغ طالبه ملل.
نمونه‌ای از شیوه فقاهت ایشان در این کتاب از محل بحث وقف را می‌آورم که با شیوه ایشان بهتر آشنا شویم: الوسیلة، ص369:
کتاب الوقوف و الصدقات و الوصایا و النحل و الهبات
العطیة تقع على ثلاثة أضرب: عطیة فی الحیاة و عطیة بعد الوفاة و عطیة فی حال الحیاة و بعد الوفاة معا.
فالأول یقع بأحد أربعة أشیاء الهبات و الصدقات و الأعمار و الأرقاب.
و الثانی یقع بشی‌ء واحد و هو الوصیة
و الثالث یقع بأحد ثلاثة أشیاء بالوقف و الإسکان و الحبس
فصل فی بیان الوقف و أحکامه: الوقف تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة على وجه من سبل البر.
و إنما یصح بثمانیة أشیاء کون الواقف نافذ التصرف فی ماله و الوقف ملکا له و صحة البقاء على الوقف بقاء متصلا یمکن الانتفاع به إلا الدراهم و الدنانیر و أن یفعل ذلک تقربا إلى الله تعالى و تسلم الوقف من الموقوف علیه أو من ولیه إلا إذا جعل ولایة الوقف لنفسه مدة حیاته أو یکون الموقوف علیه ولده الصغیر و تعیین الموقوف علیه و أن یکون الموقوف علیه ممن یملک المنفعة فی الحال من الأحرار الموجودین أو ممن یکون تبعا لهم من أولادهم أو منفعة لهم فیه کالمساجد و القناطر و سائر متعلقات مصالحهم و أن لا یعلق الوقف بوجه منقرض فإن علق على وجه یصح کان عمرى أو رقبى أو سکنى أو حبیسا بلفظ الوقف.
و الوقف ضربان مطلق و مشروط:
فإذا أطلق کان للموقوف علیه التصرف فی منافعه على حسب مشیئته و إن شرط فیه شرطا لم یسع أحدا خلافه و لا بد من إجرائه على ما شرط و لا یجوز بیعه إلا بأحد شرطین الخوف من خرابه أو حاجة بالموقوف علیه شدیدة لا یمکنه معها القیام به.
و لا یجوز الوقف على أربعة عشر:
على العبید و المعدوم و الحمل و لا على المجهول و لا وقف مدة معینة و لا على بنی فلان و هم غیر محصورین فی البلاد و لا على نفسه خاصة و لا المشروط بأن یبیعه متى شاء أو یخرجه من الموقوف علیهم من شاء أو یفضل البعض على البعض إن شاء أو یسوی بینهم إن شاء أو یقول إذا جاء رأس الشهر وقفت على فلان و لا على کافر و لا على مواضع قرباتهم من المسلم إلا على ذوی قرابته.
معرفی اجمالی فقه القرآن مرحوم راوندی
**** مرحوم قطب الدین راوندی در راوند کاشان به دنیا آمدند و در سال 573 رحلت کردند و قبر ایشان در صحن بزرگ حرم حضرت معصومه (صحن امام رضا علیه السلام یا صحن اتابکی) سنگ قبرشان در وسط صحن به اندازه یک متر بالا آورده شده است.
ایشان شاگرد مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان و استاد مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی صاحب کتاب مناقب آل أبی طالب بوده‌اند.
فقه القرآن یک کتاب آیات الأحکامی است که باید با این سبک نگارش آشنا شوید. آیات مرتبط با هر کتاب فقهی را گردآوری کرده‌اند و در مورد آنها بحث فقهی انجام داده‌اند. این کتاب در دو جلد به چاپ رسیده. در کتاب الوقوف و الصدقات به آیاتی از قرآن می‌پردازند از جمله: "لَنْ تَنٰالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ."؛ "وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ"؛ "وَ أَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً"؛ "مٰا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ".
معرفی اجمالی کتاب نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر
***** مرحوم یحیی بن سعید حلّی متوفای 690ه ق اهل حلّه عراق، پسر عموی مرحوم محقق حلّی صاحب شرائع الإسلام، استاد مرحوم علامه حلّی و صاحب آثاری از جمله الجامع للشرائع که فقه فتوایی است نه استدلالی و کتاب نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر هستند. کتاب نزهة الناظر ایشان از آثار کم نظیر در فقه شیعه است. کتابی که علاوه بر اشراف کامل نویسنده آن بر فقه شیعه نشان از ذوق و سلیقه و ابتکار ایشان در این سبک نگارش دارد زیرا در این کتاب به دنبال بحث فقهی و بیان فروعات و استدلالات نیستند بلکه صرفا به گردآوری اشباه و نظائر در مباحث مختلف پرداخته‌اند که آشنایی با این کتاب مختصر و کوچک برای طلاب لازم است. به عنوان مثال به چند عنوان از مباحث این کتاب اشاره میکنم: "فصل فی الوضوءات المستحبة. الوضوءات المستحبات تسعة و ثلاثون" سپس موارد را می‌شمارند. "فصل مواضع استحباب قراءة سورة الجحد. یستحب قراءة قل یا أیها الکافرون فی سبعة مواضع ..."
از جمله مباحثی که باید مورد ملاحظه طلاب در مباحث معاملات قرار گیرد سه مبحثی است که به تفصیل عبارتشان را ذکر میکنم:
فصل العقود اللازمة
العقود اللازمة من الطرفین ستة عشر عقدا:
البیع بعد التفرق بالأبدان و انقطاع الخیار و الإجارة و المزارعة و المساقاة و الضمان و الکفالة برضاء الکفیل الملی و المعسر مع العلم بإعساره و المکفول منه و المکفول عنه و الحوالة برضاء المحیل و المحال علیه و إذا کان الشیء المحال به فی ذمة المحال علیه و کان له مثل و اتفق الحقان فی الجنس و النوع و الصفة و کان المحال علیه ملیا فإن ظهر أن المحال علیه کان معسرا فی حال الحوالة کان للمحتال أن یرجع على من أحاله فأما إذا لم یرض المحال علیه فمذهب شیخنا أبی جعفر فی النهایة أنها لا تبطل و هو الصحیح و اعتبر فی مسائل الخلاف رضى المحیل و المحتال و المحال علیه و به قال مصنف الوسیلة و ابن إدریس. و الصلح و الهبة للولد الصغیر و النکاح و الکتابة المطلقة على کل حال و الکتابة المشروطة قبل عجز المکاتب عن أداء ما یجب علیه و أطلق ذلک الشیخ فی مسائل الخلاف فقال الکتابة لازمة من جهة السید جائزة من جهة العبد. و عقد الجزیة لأهل الذمة ما لم یخرقوا الذمة و عقد الأمان و عقد الیمین بین اثنین فیما هو جائز فی الشریعة الإسلامیة إذا لم یکن حلها مصلحة و عقد السبق و الرمایة على أصح القولین و به قال ابن إدریس و قال الشیخ فی مسائل الخلاف إنه جائز من الطرفین.
فصل العقود الجائزة
العقود الجائزة من الطرفین اثنا عشر عقدا:
الودیعة و العاریة و الوکالة إذا لم یکن الوکیل مستأجرا لها و الشرکة و المضاربة و الجعالة و الوصیة لغیره بشی‌ء من ماله و الوصیة إلیه قبل موت الموصى إلیه فی الموضعین معا و الهبة للأجنبی قبل القبض و التصرف معا أو القبض و العوض عنها فإن قبض و لم یتصرف أو لم یعوض عنها کان له الرجوع فیها و الهبة لمن عدا ولده الصغیر من ذی رحمه قبل القبض خاصة فإن قبضها لم یجز له الرجوع فیها فأما إن کانت الهبة منه لولده الصغیر فلا یجوز الرجوع فیها لأن قبض الوالد قبض ولده الصغیر. و البیع فی المجلس إذا لم یقع العقد بشرط ترک الخیار و البیع فی مدة الخیار المشروط للبائع و المشتری معا
فصل العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر
العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر أحد عشر عقدا:
الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن و بیع الحیوان فی مدة ثلاثة أیام إذا لم یقع البیع بشرط ترک الخیار لازم من جهة البائع جائز من جهة المشتری ما لم یتصرف المشتری فإن تصرف لزم البیع و ذهب المرتضى قدس سره إلى أنه جائز من جهة البائع أیضا و الصحیح الأول لأن الأخبار به أکثر. و ضمان المتبرع لازم من جهة الضامن و المضمون له جائز من جهة المضمون عنه و ضمان غیر الملی إذا لم یکن المضمون له عالما بحاله لازم من جهة الراهن و المضمون عنه جائز من جهة المضمون له و الحوالة على غیر الملی إذا لم یکن المحتال عالما بحاله لازمة من جهة المحیل جائزة من جهة المحتال فأما المحال علیه فقد تقدم الخلاف فیه. و إذا حدث فی الرقیق فی مدة السنة من حین عقد البیع جنون أو جذام أو برص صار البیع جائزا من جهة المشتری دون البائع و إذا کان العیب سابقا وقت البیع من غیر أن یعلم المشتری به فالبیع لازم من جهة البائع جائز من جهة المشتری و هو مخیر بین رده و بین الإمساک بأرش العیب أو بغیر أرش ما لم یتصرف فیه فإن تصرف فیه فلیس له إلا الأرش. و إذا باع شیئا معینا بثمن معین موجود فظهر فی الثمن عیب لم یعلم به البائع فالبیع لازم من جهة المشتری جائز من جهة البائع و هو مخیر بین الرضا به و بین الفسخ و لیس له أن یلزم المشتری بثمن غیره و إذا عجز المکاتب المشروط عن أداء ما یجب علیه أداؤه من مال الکتابة صارت الکتابة لازمة من جهة المکاتب جائزة من جهة السید فهو مخیر بین فسخ الکتابة و بین الصبر علیه. و إذا أوصى إنسان لغیره بثلث ماله أو أقل و قبل الموصى له ذلک ثم مات الموصی فالوصیة لازمة من جهة الورثة و جائزة من جهة الموصى له و هو مخیر بین الأخذ و الترک و إذا أوصى له بأکثر من الثلث و إجازة الورثة قبل موت الموصی کانت الوصیة لازمة للورثة بعد موت الموصی و جائزة من جهة الموصى له"
معرفی اجمالی شرائع الإسلام محقق حلّی (م676ه ق)
****** مرحوم نجم الدین جعفر بن محمد در سال 602 ه ق در حله عراق به دنیا آمدند و در 676 فوت کردند. کتاب شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام ایشان بیش از هفتصد سال کتاب درسی حوزه‌های علمیه شیعه بوده است به همین جهت کتاب‌های معروفی همچون مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام از مرحوم شهید ثانى ( م 966 ق)، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام از مرحوم سید محمد عاملى( م 946 ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام از مرحوم محمد حسن نجفى( م 1261 ق)، مصباح الفقیه از مرحوم حاج آقا رضا همدانى( م 1322 ق) در شرح شرائع مرحوم محقق حلی نگاشته شده است.
در مباحث فقهی عنوان "محقق" علی الإطلاق یا "محقق حلّی" یا "محقق اول" در خصوص ایشان بکار می‌رود. ایشان از اساتید مرحوم علامه حلّی بوده‌اند.
جلسه 73 (یکشنبه، 1400.11.24) بسمه تعالی
و قال فی التحریر ...، ص48، س9
عبارت دهم: چند کتاب مرحوم علامه حلّی (م726ه ق) *
مرحوم علامه حلی در سه کتاب تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان و تذکرة الفقهاء شان هم در باب بیع هم در باب وقف به موارد جواز بیع وقف اشاره میکنند که مخروبه و بلا استفاده شدن ملک موقوفه و وقوع فتنه بین موقوف علیهم است.
معرفی اجمالی بعض کتب مرحوم علامه حلی
* مرحوم حسن بن یوسف بن مطهّر اسدی حلّی معروف به علامه حلّی (648 ـ 726ه ق) از عالمان شیعه صاحب مکتب در علوم مختلف از جمله فقه، اصول، کلام، فلسفه، منطق، حدیث و رجال هستند.
فضائل شخصیّتی و علمی ایشان فراوان است و در رأس آنها میتوان از تشیّع سلطان محمد خدابنده (الجایتو) (680ـ 716ه ق) یاد کرد که اگر هدایت او از اعتقاد به مکتب خفا به مکتب اهل بیت علیهم السلام توسط مرحوم علامه حلی واقع نمی‌شد خوف دست برداشتن او از اصل اسلام و اعتقاد به مسیحیّت و اتحاد با امپراطوری روم می‌رفت که در این صورت کار بر مسلمانان بسیار سخت میشد. (نقل شده اولجایتو در کودکی، به دست مادر مسیحی خود اروک خاتون و برای تبرک از پاپ نیکولاوس چهارم، به نام نیکولاوس غسل تعمید داده شد و ارتباطات و نامه‌نگاری‌های متعددی با پادشاهان روم داشت.) (اولجایتو مرکب از دو جزء مغولی «اولجای» به معنای نیکبختی و «تو» که نشانه مالکیت و نسبت، یعنی دارای نیکبختی هشتمین پادشاه از سلسله ایلخانان مغول است) او اولین سلطان شیعه ایران بود و اولین حاکمیت شیعی و اولین ضرب سکه به نام اهل بیت علیهم السلام به دست او محقق شد. سلطان محمد خدابنده اجمال جریان تشیع خودش را در رساله‌ای با نام "فوائد الجایتو" به قلم خودش نگاشته است که با تحقیق آقای رسول جعفریان در سال 1380 شمسی به چاپ رسیده است.
مرحوم علامه حلی بیش از صد جلد کتاب و رساله تألیف نمود که قسمتی از آنها به ما نرسیده است و صرفا نام آنها که توسط مرحوم علامه در سایر کتبشان از جمله "الخلاصه" ذکر شده است به ما رسیده است.
ایشان هفده کتاب و رساله در مباحث فقهی دارند و چند دوره کتاب شامل تمام ابواب فقه نگاشته‌اند که بعض آنها مانند تبصرة المتعلّمین که یک دوره فقه فتوایی است قرنها کتاب درسی حوزه‌های علمیه شیعی بوده است. ایشان حدود 30 کتاب و رساله در علم کلام تألیف نمودند که بعض آنها (کشف المراد فی شرح تجرید الإعتقاد و الباب الحادیعشر) قرنها کتاب درسی حوزه‌های علمیه شیعه در مباحث عقائد بوده است. در مقدمه کتاب منتهی الوصول اشاره میکنند که در 26 سالگی از تألیف کتب فلسفی فراعت یافتم.
مرحوم علامه حلی اشراف کاملی بر فقه، اصول، عقائد و حدیث اهل سنت داشتند لذا بعض کتب فقهی ایشان مانند کتاب منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، فقه مقارن و جامع بین فتاوای شیعه و اهل سنت است.
مرحوم سید محسن امین در کتاب أعیان الشیعه، ج4، ص401 نامه‌ای از قاضی بیضاوی از عالمان بزرگ اهل سنت را نقل میکند که خطاب به مرحوم علامه حلی ذیل سؤال از یک مسأله اصولی در باب استصحاب چنین می‌نویسد: "یا مولانا جمال الدین أدام الله فواضلک أنت امام المجتهدین فی علم الأصول" قاضی بیضاوی در سال 675ه ق فوت کرده و اگر هم در سال آخر عمرش این نامه را نوشته باشد مرحوم علامه در آن زمان 37 سالشان بوده است که این عالم پیرمرد اهل سنت چنین خطابی به مرحوم علامه دارد.
مطالعه در زندگی‌نامه مرحوم علامه حلی و آشنایی با ابعاد شخصیتی و مکتب ایشان از لوازم کار علمی طلاب است.
مرقد مرحوم علامه حلی در حرم حضرت امیر المؤمنین علیه الصلوة و السلام است.
یکی از آقار معروف مرحوم علامه حلی کتاب قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام است که به درخواست پسرشان محمد معروف به فخر المحققین (که در 15 سالگی به اجتهاد رسید) نوشته‌اند. به همین جهت در انتهای کتاب (ج3، ص714) وصیّتی خطاب به پسرشان دارند که قسمتی از آن را به امید بهره‌مندی در اینجا نقل میکنم:
اعلم یا بنی أعانک اللّٰه تعالى على طاعته، و وفّقک لفعل الخیر و ملازمته، و أرشدک إلى ما یحبّه و یرضاه ...
قطّع زمانک فی تحصیل الکمالات النفسانیّة، و صرّف أوقاتک فی اقتناء الفضائل العلمیّة ...
إیّاک و مصاحبة الأرذال و معاشرة الجهّال، فإنّها تفید خلقا ذمیما، و ملکة ردیّة، بل علیک بملازمة العلماء و مجالسة الفضلاء، فإنّها تفید استعدادا تامّا لتحصیل الکمالات، و تثمر لک ملکة راسخة لاستنباط المجهولات. و لیکن یومک خیرا من أمسک، و علیک بالتوکّل و الصبر و الرضا، و حاسب نفسک فی کلّ یوم و لیلة، و أکثر من الاستغفار لربّک، و اتّق دعاء المظلوم، خصوصا الیتامى و العجائز، فإنّ اللّٰه تعالى لا یسامح بکسر کسیر. و علیک بصلاة اللیل ...
علیک بصلة الذرّیّة العلویة، فإنّ اللّٰه تعالى قد أکّد الوصیّة فیهم، و جعل مودّتهم أجر الرسالة و الإرشاد، فقال تعالى قُلْ لٰا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبىٰ. و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه علیه و آله: «إنّی شافع یوم القیامة لأربعة أصناف و لو جاءوا بذنوب أهل الدنیا: رجل نصر ذرّیّتی، و رجل بذل ماله لذرّیّتی عند المضیق، و رجل أحبّ ذرّیّتی باللسان و القلب، و رجل سعى فی حوائج ذرّیّتی إذا طردوا أو شرّدوا». و قال الصادق علیه السّلام: «إذا کان یوم القیامة نادى مناد: أیّها الخلائق أنصتوا فإنّ محمّدا یکلّمکم، فینصت الخلائق، فیقوم النبیّ صلّى اللّٰه علیه و آله فیقول: یا معشر الخلائق، من کانت له عندی ید أو منّة أو معروف فلیقم حتّى أکافیه»، فیقولون بآبائنا و أمّهاتنا، و أیّ ید و أیّ منّة و أی معروف لنا، بل الید و المنّة و المعروف للّه و لرسوله على جمیع الخلائق، فیقول: «بلى، من آوى أحدا من أهل بیتی أو برّهم أو کساهم من عری أو أشبع جائعهم فلیقم حتّى أکافیه»، فیقوم أناس قد فعلوا ذلک، فیأتی النداء من عند اللّٰه تعالى: «یا محمّد یا حبیبی، قد جعلت مکافأتهم إلیک، فأسکنهم من الجنّة حیث شئت» فیسکنهم فی الوسیلة حیث لا یحجبون عن محمّد و أهل بیته صلوات اللّٰه علیهم أجمعین...
هذا ما یرجع إلیک.
و أمّا ما یرجع إلیّ و یعود نفعه علیّ: فأن تتعهّدنی بالترحّم فی بعض الأوقات، و أن تهدی إلیّ ثواب بعض الطاعات، و لا تقلّل من ذکری فینسبک أهل الوفاء إلى الغدر، و لا تکثر من ذکری فینسبک أهل الغرم إلى العجز، بل أذکرنی فی خلواتک و عقیب صلواتک، و اقض ما علیّ من الدیون الواجبة و التعهّدات اللازمة، و زر قبری بقدر الإمکان، و اقرأ علیه شیئا من القرآن، و کلّ کتاب صنّفته و حکم اللّٰه تعالى بأمره قبل إتمامه فأکمله و أصلح ما تجده من الخلل و النقصان و الخطإ و النسیان. هذه وصیّتی إلیک، و اللّٰه خلیفتی علیک، و السلام علیک و رحمة اللّٰه و برکاته.
جلسه 74 (دوشنبه، 1400.11.25) بسمه تعالی
و قال فی غایة المراد ...، ص49، س‌آخر
عبارت یازدهم: چند کتاب مرحوم شهید اول (مستشهد786ه ق) *
مرحوم شیخ انصاری از سه کتاب مرحوم شهید اول یعنی غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة و اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة به دو مورد جواز بیع وقف اشاره میکنند که خوف خراب و خلف بین أرباب وقف (موقوف‌علیهم) باشد.
عبارت دوازدهم: تلخیص الخلاف مرحوم صَیمُری (حدود900ه ق)
مرحوم مفلح بن حسن صیمری در کتاب تلخیص الخلاف و خلاصة الإختلاف که تلخیص کتاب الخلاف مرحوم شیخ طوسی است به دو مورد واز بیع اشاره میکنند که خوف خراب و خوف فتنه بین موقوف علیهم است.
عبارت سیزدهم: التنقیح مرحوم فاضل مقداد (م826ه ق)
مرحوم جمال الدین مقداد سیُوری معروف به فاضل مقداد (اهل قریه سیور از توابع حله عراق) در التنقیح الرائع لمختصر الشرایع که یکی از بهترین شروح مختصر النافع مرحوم محقق حلّی است و به جهت تتبّع فراوان و نقل آراء فقهاء بزرگ شیعه مورد توجه عالمان بعد ایشان قرار گرفته، می‌فرمایند زمانی بیع وقف جائز است که اختلاف بین موقوف‌علیهم منجر به خراب و ضایع شدن وقف شود.
مرحوم شیخ انصاری سپس عبارتی از تعلیق الإرشاد مرحوم محقق ثانی نقل میکنند.
عبارت چهاردهم: إیضاح النافع مرحوم فاضل قطیفی (م حدود950ه ق) **
ایشان در کتاب إیضاح النافع فی شرح مختصر الشرائع جواز بیع وقف را منحصر در وقوع اختلاف بین ارباب وقف و خوف قتال و از بین رفتن اموال می‌دانند و خوف خراب را مجوز بیع نمی‌دانند.
عبارت پانزدهم: جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی (م940ه ق) ***
مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد فی شرح القواعد که شرح قواعد الأحکام فی مسائل الحلال و الحرام از مرحوم علامه حلی است سه مورد را از مجوّزات بیع وقف می‌دانند با این توضیح که اگر مجوز بیع، مخروبه شدن وقف یا اختلاف منجر به خرابی و تلف وقف باشد باید تبدیل شود یعنی بعد از بیع، با ثمن آن شیء مناسب دیگری تهیه و وقف شود تا مطلوب واقف که استمرار مفعت رسانی بوده حفظ شود. اما اگر مجوزّ بیع وقف حاجت شدید موقوف علیهم باشد که راه جبران دیگری نداشته باشد می‌توانند بفروشند و ثمن آن را مصرف و تمام کنند.
معرفی اجمالی مرحوم شهید اول و بعض کتبشان
* محمد بن مکی معروف به شهید اول در سال 734 در روستای جِزّین از روستاهای منطقه جبل عامِل در جنوب لبنان به دنیا آمدند منطقه‌ای که علماء متعدد و بزرگی در آنجا پرورش یافتند. ایشان شاگرد عالمانی بزرگ از جمله مرحوم فخر المحققین پسر علامه حلی بودند و شاگردان دانشمندی پرورش دادند همچون مرحوم فاضل مقداد.
خانواده مرحوم شهید اول از خانواده‌های ممتاز در بین عالمان شیعه است از این جهت که تمام افراد خانواده از عالمان شیعه بوده‌اند، یعنی همسر ایشان أم علی، دختر ایشان ستّ المشایخ، و هر سه پسر ایشان شیخ محمد، شیخ علی و شیخ حسن از اندیشمندان شیعه بوده‌اند.
یکی از امتیازات ایشان تسلّط کامل بر فقه مذاهب اربعه است که حتی فقه بعضی از مذاهب اربعه را تدریس کرده‌اند بدون اینکه کسی از تشیّع‌شان اطلاع داشته باشد.
امتیاز دیگر ایشان تسلط بر فقه شیعه و دسترسی به منابع مهمی از کتب فقهی قدماء بوده که قسمتی از این کتب به دست ما نرسیده لذا گزارش‌گری‌های ایشان از قدماء اصحاب بسیار ارزشمند و مغتنم است و در تتمیم مبنای اصول متلقّاة کمک میکند زیرا ما به قسمتی از کتب و آثار قدماء دسترسی نداریم اما این دسترسی برای مرحوم شهید اول (مثل مرحوم علامه حلی و مرحوم ابن ادریس) فراهم بوده است. لذا تنها در جلد اول کتاب غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد از شانزده کتاب فقهی نام می‌برند و فتوای صاحبان آنها را در مسائل مختلف گزارش میکنند که هیچ کدام از این کتابها به دست ما نرسیده است. جناب آقای رضا مختاری از محققین حوزوی در زمینه شهیدین تحقیقات قابل استفاده و ارزشمندی انجام داده‌اند که مطالعه تحقیقات ایشان در رابطه با شهیدین را به شما توصیه میکنم.
مطلبی که مشهور شده ایشان لمعه را در زندان و در هفت روز نوشته‌اند صحیح نیست. ظاهرا این اشتباه از مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب أمل الأمل،ج1، ص183 آغاز شده است. شهید اول لمعه را چهار سال قبل از شهادتشان در سال 782 هجری قمری در مدت هفت روز تألیف نمودند، در حالی که فقط به کتاب مختصر النافع محقق حلی مراجعه می نموده اند. این سرعت عمل نشانه واضحی از تسلط شهید بر تمامی ابواب فقهی است. اینکه ایشان دعوت سربداران به ایران را نپذیرفتند و در جواب آنان لمعه را تدوین و ارسال فرمودند به این جهت است که طبق بعضی از تحلیلها ایشان خودشان معتقد به ولایت فقیه و مشغول فعالیتهای اجتماعی، سیاسی بودند که شیعه را در منطقه خودشان انسجام دهند که هویت مستقل و نفوذ در منطقه داشته باشد.
یکی از جهات معروف شدن ایشان به شهید اول، به نوع شهادت ایشان در 52 سالگی در سال 786 ه ق مربوط میشود که إنّ الشهید قُتِلَ بالسیف، ثمّ صُلِبَ ثمّ رُجِمَ ثمّ أُحرِقَ ببلدة دِمشقَ، وعلى هذا فلیس له قبرٌ یُزار، و هو کما یقول الشاعر الفارسی:
بعد از وفات تربت ما در زمین مجوى در سینه هاى مردم عارف مزار ماست
و السلام علیه یوم وُلد و یوم استُشهد و یوم یُبعث حیّا.
معرفی اجمالی مرحوم فاضل قطیفی
** مرحوم شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی از پرورش‌یافتگان حوزه بحرین (حوزه‌ای که با مهاجرت عالمانش در قرن یازدهم به ایران و عراق رونق خود را از دست داد) کتب فهقی متعددی نگاشته‌اند که مرحوم شیخ انصاری از دو کتابشان با عنوان إیضاح النافع فی شرح مختصر الشرائع و کتاب السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج فی حل الخراج، مرحوم شیخ انصاری از کتاب سراج الوهّاج در انتهای مباحث مکاسب محرمه در مبحث بیع اراضی و حکم خراج مطلبی نقل کرده اند. مرحوم محقق ثانی (محقق کرکی) متوفای 940 که در ادامه جزوه به جایگاه مهم ایشان در حکومت صفویه اشاره خواهم کرد رساله‌ای در اثبات حلیّت استفاده از مال خراج و مقاسمه نوشتند با عنوان "قاطعة اللجاج فی حلّ الخراج"، مرحوم فاضل قطیفی که معاصر مرحوم محقق ثانی بودند رساله‌ای در رد بر آن نوشتند با عنوان "السراج الوهّاج" و در مقدمه آن نقد تندی بر فتوای مذکور از مرحوم محقق ثانی نوشتند که به صفحه 19 به بعد این کتاب مراجعه کنید.
معرفی اجمالی مرحوم محقق ثانی
*** مرحوم علی بن حسین عامِلی کرکی معروف به محقق ثانی (م940ه ق) اهل روستای کَرَک نوح از قُرای جبل عامل در جنوب لبنان و استاد مرحوم شهید ثانی هستند. با آغاز حکومت صفویه و دعوت پادشاهان صفوی از عالمان شیعه و یاری طلبی از آنان در عهده‌دار شدن امور مذهبی و فقهی، جمعی از فقها مانند مرحوم محقق ثانی، مرحوم والد شیخ بهائی و خود شیخ بهائی و دیگران این دعوت را اجابت کرده و به حکومت صفویه در عرصه فقه و قضا و امور دینی یاری رساندند. فقهائی که نام برده شد همه از منطقه جبل عامل و جنوب لبنان به ایران آمدند و با کمک ایشان اولین حاکمیت فقه شیعه در ایران تحقق یافت و ریشه‌های اعتقاد به مکتب اهل بیت علیهم السلام در ایران بسیار تقویت شد. (البته ایران هم در آستانه پیروزی انقلاب و به خصوص پس از آن با حمایت‌های همه جانبه و تقویت حزب الله لبنان دِین خود به جنوب لبنان را به بهترین شکل أداء کرد است)
شاه طهماسب یکی از پادشاهانی بوده که دوره پادشاهی‌اش طولانی (54 سال) بود ایشان از مرحوم محقق ثانی دعوت کرد و ضمن تقدیم جایگاه شیخ الإسلامی به مرحوم محقق ثانی، ایشان را تکریم فراوان نمود و نقل شده خطاب به مرحوم محقق ثانی گفته است: "أنت أحقّ بالملک لأنک النائب عن الإمام و إنّما أکون من عمّالک أقوم بأوامرک و نواهیک"
جلسه 75 (شنبه، 1400.11.30) بسمه تعالی
(سه‌شنبه 13 رجب 1443 و چهارشنبه به جهت ایام البیض، حوزه تعطیل بود)
و قال فی الروضة ...، ص52، س3
عبارت شانزدهم: روضه مرحوم شهید ثانی (مستشهد966ه ق) *
آخرین عبارتی که مرحوم شیخ انصاری در مرحله دوم و نقل اقوال فقهاء ذکر میکنند عبارت مرحوم شهید ثانی در الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیة است که ایشان تنها مجوّز بیع وقف را خوف وقوع اختلاف بین موقوف‌علیهم به نحوی که منجر به تلف موقوفه یا موقوف علیهم شود، می‌دانند. لذا در صورت احتیاج شدید موقوف علیهم به ثمن حالص از بیع وقف یا أنفع بودن بیع وقف به حال موقوف علیهم، بیع را مجاز نمی‌دانند.
نکته: مقصود از خوف خراب
مرحوم شیخ انصاری بعد از نقل عبارات فقهاء به عنوان نکته پایانی می‌فرمایند مقصود فقها از اینکه اگر بقاء وقف منجر به خوف مخروبه شدن آن شود، ظن به خوف است لذا لازم نیست مخروبه شدن وقف یقینی باشد. لذا می‌بینیم همین محتوای خوفِ خراب، در عبارات فقها با تعابیر گوناگونی بیان شده مانند خوف، خشیت، تأدیة (منجر شدن) و أدّی.
بنابراین آنچه مسلّم است و شهرت فتوایی بین فقهاء دارد جواز بیع وقف است در صورت ظن به اینکه بقاء وقف منجر به مخروبه شدن آن شود.
نسبت به مقصود از مخروبه شدن هم دو عامل در عبارات اشاره شد یکی اینکه علت خرابی، اختلاف بین موقوف علیهم و ارباب وقف باشد و دیگری اینکه علت خرابی، متروکه شدن منطقه‌ای باشد که ملک وقف در آن قرار دارد البته وقتی مشهور فقهاء می‌فرمایند خوفِ خراب، علت برای جواز بیع است قدر متیقّن از علت این خوف، همان اختلاف بین ارباب وقف است. (شهرت دلیل لبّی و عقلی است لذا عند الشک اطلاق ندارد بلکه باید به قدر متیقّن آن أخذ نمود و قدر متیقّن هم خُلف بین أرباب وقف است که منجر به تلف اموال و نفوس شود.)
إذا عرفت ما ذکرنا ...، ص53، س8
مرحله سوم: تحقیق مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری نظریه و تحقیق خودشان در رابطه با بیع وقف را در دو قسم از وقف بررسی میکنند: وقف مؤبّد و وقف منقطع.
قسم اول: وقف مؤبّد
در جلسه 68 و جلسه 69 دو مقدمه اشاره شد یکی در تقسیم وقف به مؤبدو منقطع و دیگری در تقسیم وقف به تملیکی و تحریری (فکّی) و عبارت این قسمت مکاسب را در جزوه جلسه 68 نقل کردیم. مرحوم شیخ انصاری ذیل وقف مؤبّد دو مطلب دارند یکی بیان چند نکته و دیگری بررسی اقسام ده‌گانه بیع وقف.
مطلب اول: بیان پنج نکته در وقف تملیکی و تحریری
در این مطلب پنج نکته کلی در رابطه با وقف مؤبد بیان میکنند:
نکته اول: تقسیم وقف به تملیکی و تحریری
وقف بر دو قسم است:
یکم: وقف تملیکی.
وقفی که موقوف علیهم مستقل و مشخص دارد و واقف با إخراج موقوفه از ملک خودش، آن را به موقوف علیهم (مثل عنوان مسلمانان یا علماء یا فقراء ...) تملیک کرده است. وجه ممیّزه این قسم از وقف آن است که موقوف علیهم هم می‌توانند از منافع آن بهره‌مند شوند و مثلا خودشان در آن ساکن شوند، هم می‌توانند آن را به کسی که استحقاق ندارد و از موقوف علیهم نیست اجاره دهند و از منفعت آن که مال الإجارة باشد استفاده کنند.
دوم: وقف تحریری (فکّی).
وقفی که موقوف علیهم مستقل و مشخص ندارد و با تحقق وقف، صرفا موقوفه از ملک واقف خارج میشود لکن به ملک طرف مقابل در نمی‌آید. نمونه این نوع وقف، وقف زمین برای مسجد است یا اینکه فردی زمنیش را وقف کند به این صورت که فقط به این نیّت که مالکیّتش را منفک کند و آن را برای استفاده به عنوان مدرسه یا کاروان‌سراها قرار دهد. در وقف تحریری اینگونه نیست که ملک خدا یا مسلمانان باشد لذا اگر فردی که مستحق استفاده از آن نیست چنین مکانی را غصب کرد نمی‌توان از او اجاره گرفت زیرا گرفتن اجاره حق مالک است و اینجا مالکی فرض نمی‌شود. **
نکته دوم: بحث از جواز بیع مربوط به وقف تملیکی است
می‌فرمایند بحث از موارد جواز بیع وقف مربوط به قسم اول از وقف یعنی وقف تملیکی است زیرا با توضیحاتی که ذیل تقسیم تملیکی و تحریری مطرح شد، روشن است که در وقف تحریری اصلا مالک وجود ندارد که مجاز به فروش موقوفه باشد.
بنابراین به اجماع فقها اگر مسجدی که در روستایی واقع است، هم روستا مخروبه شود، هم مسجد مخروبه شود هم ممرّ و طریق رسیدن به مسجد از بین برود بار هم بیع آن مجاز نیست حتی اگر در آمد حاصل از بیع را بخواهند برای احداث یا تعمیر مسجد دیگر استفاده کنند.
تحقیق:
* مرحوم زین الدین، جبعی عامِلی معروف به شهید ثانی مستشهد به سال 966 ه ق از آن دسته عالمان شیعی هستند که هم تسلط بر فقه شیعه دارند هم اشراف بر فقه اهل سنت. بین ایشان و شهید اول (مستشهد به سال 786 ه ق) کمتر از دو قرن فاصله است. مرحوم شهید اول لمعه را نگاشتند که کتاب درسی حوزه علمیه شیعه شد و مرحوم شهید ثانی هم آن را با عنوان الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة شرح کردند. همچنین کتاب شرایع الإسلام مرحوم محقق حّلی کتاب درسی حوزه بود که مرحوم شهید ثانی آن را شرح کردند با عنوان مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام. مرحوم شهید اول کتابی دارند با عنوان القواعد و الفوائد فی الفقه و الأصول و العربیة، مرحوم شهید ثانی مشابه آن کتابی دارند با عنوان تمهید القواعد الأصولیة و العربیة لتفریع الأحکام الشرعیة، این دو کتاب بسیار مفیدند و آشنایی شما به آنها لازم است زیرا یک سری قواعد ادبی و اصولی را به صورت کاربردی و تطبیقی در فقه کار کرده‌اند که باعث میشود طلبه به صورت عینی و ملموس با کاربرد قواعد ادبی و اصولی در فقه آشنا شود. مشابه این شیوه تألیف میتوان به کتاب الأصول الأصلیة و القواعد الشرعیة از مرحوم عبدالله شُبِر و المعجم التطبیقی للقواعد الأصولیه از محققین دفتر تبلیغات مشهد اشاره کرد.
** مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج5، ص167 می‌فرمایند: "فان المساجد من قبیل التحریر کالعبد المعتق (وقتی مالک عبد را آزاد میکند یعنی از ملک خودش إخراج کرده و به ملک فرد دیگر در نمی‌آید یعنی دیگر ملکیّتی نسبت به این فردی که قبلا عبد بوده و الآن حرّ است وجود ندارد) و أنها للّه لا بمعنى کونها ملکا له و مضافا الیه لیتوهم جواز بیعها من جهة تلک الإضافة المصححة للبیع، بل بمعنى کونها معبدا للمسلمین لیعبد فیها للّه تعالى و یتقرب به فیها و لعل الى هذا المعنى ینظر قوله تعالى وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ بل هو المحتمل القریب من سائر المعانی و هذا هو المستفاد من بعض الروایات فلا یقاس ذلک بالزکاة فإن الجهة فیها مالک بخلافه فی المساجد فإنه لیس فیها جهة إضافة حقا أو ملکا فلا یصح بیعها بوجه.و أما الوقف بمعنى التملیک للمسلمین، بان یجعل مکانا خاصا مسجدا بعنوان التملیک لا التحریر فخارج عن الفرض فإنه لا یکون مسجدا و متمحضا للّه، بل یکون مثل الحسینیات و نحوها.و بالجملة أن من الضروری أن المساجد لیس الّا تحریرا و فکا للملک لا تملیکا و علیه فلا یکون بیعه جائزا لعدم وجود الإضافة فیها الى أحد
جلسه 76 (یکشنبه، 1400.12.01) بسمه تعالی
نعم ذکر بعض الأساطین ...، ص54، س13
کلام در مطلب اول و بیان پنج نکته در رابطه با وقف مؤبد بود. دو نکته گذشت.
نکته سوم: نقل کلام کاشف الغطاء و نقد قسمتی از آن
مرحوم کاشف الغطاء در رابطه با وقف تحریری مانند مساجد سه نکته دارند که مرحوم شیخ انصاری به نکته دوم ایشان اشکالی دارند.
یکم:
بیع وقف عام یا همان وقف تحریری مانند مساجد جایز نیست مطلقا (چه منجر به خراب بشود یا نه) دلیل بر عدم جواز این است که اصلا در وقف تحریری با ملک مواجه نیستیم که به مالکش اجازه بیع بدهیم زیرا در وقف تحریری صرفا إخراج عن ملک الواقف را داریم نه إدخال در ملک فرد دیگر. در این موارد موقوفه در راه خدا داده شده و در مشاعر و محل‌های عبادت داخل شده است نه اینکه به خدا تملیک کرده باشد (به تعبیر مرحوم خوئی که عبارتشان در جلسه قبل نقل شد آیة شریفه: "أنّ المساجدَ لله" یعنی أنّ المساجد لعبادة الله.)
دوم:
(أنّه مع الیأس) در صورت یأس از انتفاع و بهره‌برداری در جهت مورد نظر مثل عبادت کردن در مسجد (یا تعلیم و تعلّم در مدرسه) میتوان زمین مسجد مخروبه را مثلا برای کشاورزی اجاره داد البته این زمین همچنان مسجد است و باید آداب آن از قبیل حرمت نجس کردن یا ورود جنب به آن رعایت شود، همچنین باید یک سند رسمی تنظیم کنند که در آینده کسی ادعای مالکیّت نکند، مال الإجارة دریافتی هم باید در مثل خودش یعنی یک مسجد دیگر صرف شود با رعایت أولویّت نسبت به أقرب (از حیث مکان)، أحوج (اگر دو مسجد دیگر هست، هر کدام بیشتر احتیاج دارد در آن صرف شود) و أفضل از مماثل‌ها، در صورتی که دو مماثل بودند که از حیث أقربیت، احتیاج و أفضلیّت مساوی بودند در این صورت هر کدام راجح بود در آن مصرف شود و اگر موردی از مماثل پیدا نکردند می‌توانند مال الإجارة را در غیر مماثل (مثل مدرسه) خرج کنند با رعایت ترتیب أقرب، أحوج و أفضل، اگر چنین موردی هم پیدا نشد در مصالح مسلمین مصرف شود.
سوم:
(و أمّا غیر الأرض) نسبت به منقولات از موقوفات عامه مثل فرش مسجد یا حیوانی که وقف مسجد شده باشد (مثل الاغی که برای حمل هیزم و امور دیگر وقف مسجد شده باشد) یا پرده‌ها و پارچه‌های روی ضریح‌ها:
ـ اگر با وجود مخروبه شدن ساختمان مسجد، آن منقولات سالم است و باز هم می‌توانند از آنها در همان جهت استفاده کنند (مثل اینکه صندلی مسجد را روی همان زمین بگذارند برای استراحت کردن مردم) باید همانجا استفاده شود و الا به مماثل و مسجد دیگر منتقل کنند برای استفاده، و اگر مماثل هم نبود در غیر مماثل مثل مدرسه استفاده شود و اگر غیر مماثل هم نبود در مصالح مسلمین استفاده شود با رعایت همان أقرب، أحوج و أفضل.
ـ اگر آن منقولات به گونه‌ای است که اگر به حال خودشان رها شوند قابلیّت استفاده در جهت وقف را ندارند (مثل اینکه وسائل روشنایی یا حیوانی بوده که دیگر قابل استفاده برای این مسجد مخروبه نیست) در این صورت مانند ملکی است که مالکش از آن إعراض کرده باشد (مثل کفشی که مالکش آن را پشت درب منزلش بگذارد) در این صورت سه احتمال است:
احتمال اول:
(فیقوم فیها..) گفته شود به عنوان مباحات عامه مورد استفاده مسلمانان قرار گیرد.
احتمال دوم:
(و العود إلی المالک) گفته شود به ملک مالک باز می‌گردد و اگر مالک یا ورثه او باقی نمانده‌اند یا قابل شناسایی نیستند حکم مال مجهول المالک را خواهد داشت.
احتمال سوم:
(و یحتمل بقاؤه ...) گفته شود بر وقف باقی است لکن بیعش مجاز می‌باشد به جهت احتراز و پرهیز از تلف منقولات و ضرر یا به حرج افتادن افرادی که از این اشیاء حفاظت میکنند. سپس مرحوم کاشف الغطاء فرموده‌اند همین احتمال سوم أقوی است.
و فیه أنّ إجارة ...، ص55، س17
نقد:
مرحوم شیخ انصاری به نکته دوم در کلام مرحوم کاشف الغطاء اشکال دارند و می‌فرمایند وقتی خود شما در نکته یکم مانند مشهور معقتدید مساجد از قسم وقف تحریری هستند و ملکیّت در آنها مطرح نیست چگونه در نکته دوم می‌فرمایند اجاره دادن آن جایز است؟ چیزی که ملک به شمار نمی‌آید چگونه اجاره داده شود؟
به عبارت دیگر جواز اجاره دادن زمین (در نکته دوم) و أقوی دانستن جواز بیع منقولات (در انتهای نکته سوم) در صورتی قابل بیان است که بتوانید ملکیّت را در مسجد تصویر کنید و حال آنکه در وقف تحریری إخراج از ملک مالک ثابت است اما إدخال در ملک غیر ثابت نیست و شک داریم آیا به ملک فرد دیگر وارد شده یا نه؟ أصالة عدم الملک و أصالة عدم الإنتقال جاری است.
بله میتوان فتوا داد از زمین مسجدی که مخروبه شده ضمن بقاء وقف، در جهت دیگری مثل کشاورزی استفاده شود لکن نه به عنوان اجاره بلکه به عنوان مباحات عامه.
نکته چهارم خواهد آمد.
جلسه 77 (دوشنبه، 1400.12.02) بسمه تعالی
ثمّ إنّه ربما ینافی ما ذکرنا ...، ص56، س5
نکته چهارم: جواب از یک اشکال نقضی
مرحوم شیخ انصاری فرمودند بیع وقف تحریری مانند مساجد به هیچ وجه جایز نیست. مستشکل یک اشکال نقضی مطرح میکند.
اشکال نقضی:
در رابطه با ثوب کعبه (انتهای جلسه قبل و ابتدای این جلسه نکاتی در رابطه با پرده کعبه معظّمه در کلاس مطرح شد، در صورت تمایل به صوت این جلسه مراجعه شود) و حصیر مسجد و موارد مشابه حصیر، روایت داریم که بیع آنها در صورت لزوم جایز است، در حالی که شما ادعا می‌کنید بیع وقف تحریری و مساجد به هیچ وجه جایز نیست. پس روایات جواز بیع پرده کعبه ناقض فتوای شما به عدم جواز بیع أرض مسجد است زیرا مثلا أرش مسجد الحرام با پرده کعبه تفاوتی ندارند و باید حکم یکسان داشته باشند.
امام کاظم علیه السلام در روایت فرموده‌اند فردی که قسمتی از پارچه کعبه را خریده و استفاده کرده (مثلا عبائی دوخته) می‌تواند ما بقی آن را هر مقداری می‌خواهد بفروشد و هر مقداری که نمی‌خواهد بفروشد را می‌تواند هدیه دهد که دیگران هم نفع برند و از این کار برکت در مالش را از خدا بخواهد. البته برای کفن میت نمی‌توان از پرده کعبه استفاده کند. *
جواب:
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وقف پرده کعبه یا حصیر و فرش مسجد از قسم وقف تملیکی است لذا حکمش با اصل مسجد که وقف تحریری متفاوت است. در وقف عام تملیکی مانند فرش مسجد و پرده کعبه که ملک مسلمین هستند، ناظر عام یعنی حاکم شرع می‌تواند در صورت صلاحدید آن را بفروشد.
نعم فرق بین ما یکون ...، ص57، س5
ذیل نکته چهارم به پنج فرع اشاره میکنند:
فرع اول: اقسام اموال مسجد
می‌فرمایند اموال مساجد بر دو قسم است:
قسم اول: اموالی که ملک طلق هستند یعنی اصل وقف به شمار نمی‌آیند مثل اینکه مغازه‌ای وقف مسجد شده که از مال الإجارة آن مغازه مخارج مسجد تأمین شود، لذا گر از مال الإجاره مغازه فرشی برای مسجد خریده شود وقف نخواهد بود و ناظر بر موقوفه (متولّی) مجاز است این فرش را بفروشد و در پول آن را صرف مخارج مسجد کند چه این فرش رو به خرابی باشد چه نو و استفاده نشده باشد.
قسم دوم: اموالی که مردم به مسجد می‌دهند و وقف مسجد میکنند، این اموال هم از قسم وقف تملیکی خواهند بود و ملک مسلمین است لذا بیع آنها یا ایجاد تغییر در آنها جایز نیست مگر در مواردی که به عنوان مسوِّغات و مجوِّزات بیع وقف تملیکی مطرح است.
فرع دوم: تفاوتی بین ثوب کعبه و فرش مسجد
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند خصوص پرده کعبه تفاوتی با فرش مسجد دارد به این بیان که:
ـ فرش مسجد می‌تواند در بعض صور وقف عام برای مسلمین باشد یعنی هدف واقف این بوده که خدمتی به مسلمانان انجام دهد لکن دیده نیاز به فرش در اجتماعات مسلمانان بیشتر در مساجد محقق است نه مثلا کنار خیابان لذا فرش را به مسجد آورده است یا مثلا کلمن آب یا دستگاه آبسردکن را برای هدف خدمت به خلق و آبرسانی به تشنگان وقف کرده لکن دیده در مسجد اجتماع بیشتر و بزرگ‌تر است لذا آن را به مسجد آورده است. در این صورت اشکالی ندارد که این فرش یا آبسردکن به مسجد دیگری منتقل شود یا به مکان دیگری غیر از مسجد (مثل مدرسه) منتقل شود حتی اگر مسجد به آن نیاز داشته باشد باز هم انتقال آن به غیر مسجد اشکال ندارد.
ـ (اما نسبت به پرده کعبه روشن است که این ابریشم‌هایی که برای بافتن پرده کعبه وقف کرده تنها یک مصداق بیشتر ندارند که همان کعبه معظّمه باشد لذا جایز نیست این پرده به مسجد دیگری داده شود یا در محل دیگری غیر از مسجد در جهت منافع مسلمین استفاده شود.
فرع سوم: حکم صورت شک
اگر شک کردیم یک فرش یا یک کلمن آب وقف شده برای خصوص این مسجد یا برای مطلق استفاده مسلمانان در این صورت از قرائنی میتوان تشخیص داد. مثلا:
ـ اگر فرش باشد وقتی می‌بینیم یک مسجدی فرش دارد اما باز هم واقف فرش را به این مسجد آورده (و به هر انگیزه‌ای مثل علاقه به این مسجد محله‌شان به مسجدی که فرش ندارد نبرده) معلوم میشود فرش را برای خصوص این مسجد وقف کرده است و الا اگر مهم منفعت مسلمانان بود به مسجدی می‌برد که فرش ندارد. همچنین اگر مُهر یا خاکی برای تیمم در مسجد آورده باشند که ظهور دارد در اختصاص به این مسجد زیرا اینها قیمتی ندارند و اگر مسجد دیگری هم لازم داشته باشد برای آن هم میتوان مستقلا تهیه کرد)
ـ و اگر کلمن آب یا آبسردکن باشد ظاهر این است که نیت واقف خدمت رساندن به تشنگان از مسلمانان است نه فقط تنشگان از نمازگزاران در این مسجد خاص لذا هم جابجا کردن آن و بردن به مسجد دیگر جایز است هم استفاده از آب آن برای وضو گرفتن جایز است.
خلاصه کلام اینکه اشیاء و آلاتی که در مساجد گذاشته میشود مانند فرش یا صندلی اینها بر اساس نیّت واقف یا کیفیت استفاده از آن شیء و منفعت بردن افراد از آن اقسام زیادی پیدا میکنند که در تمام اقسامش وقف تملیکی است لذا ملک مسلمین است و در موارد خاص مسوّغات بیع وقف، اینها را میتوان فروخت. اما اصل مسجد و امثال مسجد (مدارس و کاروان‌سراها) چنین نیستند یعنی بیعشان به هیچ وجه جایز نیست. پس اگر فقهاء به بررسی جواز بیع آلات مسجد پرداخته‌اند منافاتی با ما ذکرنا (عدم جواز بیع وقف تحریری) ندارد زیرا وقف آنها تحریری نیست.
تحقیق:
* نسبت به وجه عدم استفاده از پرده کعبه برای کفن وجوه مختلفی بیان شده از جمله مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج2، ص349 می‌فرمایند: أقول لعلّ المنع عن التّکفین تعبّد صرف و یحتمل أن یکون من جهة أنّ ثوب الکعبة کان من الحریر و احتمل فی الصّافی حاشیة الکافی أنّ المنع عنه لعلّه من جهة کونه کتانا و استند فی المنع عنه إلى روایة أبی خدیجة عن أبی عبد اللّٰه ع قال الکتان لبنی إسرائیل یکفنون به و القطن لأمّة محمّد صلّى اللّٰه علیه و آله و احتمل أیضا أنّ المنع عنه لعلّه کان لأجل سواده و استند فی ذلک إلى روایة الحسین بن المختار عن أبی عبد اللّٰه ع قال لا یکفن المیّت بالسّواد و لا یخفى أنّ النّهی على ما ذکرنا للتّحریم و على ما ذکره من الاحتمالین للتّنزیه.
جلسه 78 (سه‌شنبه، 1400.12.01) بسمه تعالی
نعم ما ذکرنا لایجری ... ص58، س5
فرع چهارم: حکم أجزاء ساختمان مسجد
در رابطه با حکم أجزاء ساختمان مسجد مثل جِذع * منکسر یعنی چوب یا ستون شکسته می‌فرمایند دو قول است:
قول اول: تملیکی بودن وقفشان و جواز بیع عند الضروره
جمعی از فقها از جمله مرحوم علامه و شهیدین معتقدند نسبت به اجزاء ساختمان مسجد در صورت وجود مسوّغات بیع وقف، فروش آنها جایز است. به عبارت دیگر این آقایان وقف ارض مسجد را تحریری و وقف أجزاء ساختمان مسجد از قبیل چوب و آجر را وقف تملیکی می‌دانند لذا نسبت به أجزاء ساختمان می‌فرمایند در صورت وجود مسوغات، بیعش جائز است.
فتأمل اشاره به بطلان این قول و تحریری بودن وقف أجزاء ساختما است.
قول دوم: (شیخ) تحریری بودن وقف أرض و ساختمان مسجد و عدم جواز بیع
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وقف ارض مسجد تحریری است و به هیچ وجه قابل فروش نیست و اگر از انتفاع به عنوان مسجد و عبادت خارج شود باز هم بر وقف باقی است ولکن میتوان از منافعش استفاده نمود با به صورتی که مرحوم کاشف الغطاء فرمودند (که اجاره داده شود و البته مرحوم شیخ قبول نداشتند) یا بدون صورتی که مرحوم کاشف الغطاء فرمودند از منافع زمین مسجد استفاده شود مثل زراعت نمودن.
اما نسبت به أجزاء مسجد مثل تیرهای چوبی که در سقف بکار رفته یا آجرهای باقی مانده از دیوار مخروبه مسجد:
ـ اگر مصلحت در بکارگیری این مصالح برای تعمیر ساختمان همین مسجد است متعیّنا باید همین کار را انجام دهند تا هدف واقف از إبقاء وقف تأمین شود. البته پرداخت هزینه از جانب مکلف برای حفظ و نگهداری از این مصالح واجب نیست بلکه باید از مال مسجد یا بیت المال برای حفظ آنها هزینه شود.
ـ اگر مصلحت در بکارگیری این مصالح برای تعمیر ساختمان همین مسجد نیست از آنجا که ساختمان مسجد مثل زمین آن وقف تحریر است لذا:
ـ ـ اگر مراعات أقرب فالأقرب نسبت به نیت واقف را واجب بدانیم باید از این چوبها برای سوخت مورد نیاز برای پخت آجر و خشت استفاده شود و اگر در این مسجد بکار نمی‌آید از این چوبها برای رفع نیاز مسجد دیگر استفاده شود و اگر مسجد دیگر هم نیاز به این چوبها نداشت در مصالح مسلمین مصرف شود و در هر صورت بیعشان جایز نیست.
ـ ـ (اگر مراعات أقرب فالأقرب را لازم ندانیم میتوان همان ابتدای کار آنها را در مصالح مسلمین صرف نمود)
اینکه مرحوم تستری فرموده‌اند تبدیل میشود به مباحات عامه و هر کسی می‌تواند آن را حیازت کند و به ملک خود درآورد صحیح نیست زیرا توضیح دادیم در وقف تحریری ملکیّت قابل تصویر نیست.
فرع پنجم: الحاق موارد دیگر به مساجد در تحریری بودن
موارد مشابه مسجد بر دو قسم است:
قسم اول:
مواردی که صاحبان آنها به عنوان فک ملک برای استفاده مستقیم مردم قرار داده‌اند که در کلمات مرحوم تستری مثال زده شده به وقف مشاهد مشرفه، مقابر، کاروان‌سراها، مدارس و پل‌ها، همچنین مانند کتابهایی که برای محصلان وقف میشود یا عبدی که برای خدمت کعبه معظّمه وقف میشود یا درختانی که در مسیر عبور مردم برای انتفاع عبورکنندگان از سایه یا میوه‌شان وقف می‌شوند یا بوریایی ** که برای استفاده در مسجد وقف میشود.
قسم دوم:
مواردی که هدف اصلی از وقفشان، نه استفاده مستقیم عموم مردم بلکه به هدف تولید درآمد برای یک موقوفه وقف شده‌اند مانند حمام‌ها، مغازه‌ها و امثال اینها که درآمدشان صرف در هزینه‌های مسجد یا برپایی مجالس شود.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر وقف موارد مذکور در قسم اول را وقف تحریری و فکّی بدانیم تکلیف روشن است.
و لو أتلف شیئا من ...، ص60، س11
نکته پنجم: حکم تلف أجزاء وقف تحریری
پنجمین و آخرین نکته در مطلب اول پاسخ به این سؤال است که اگر فردی اموال مسجد را یا موقوفات تحریری را تلف نمود ضامن است یا ضامن نیست؟ به دو قول اشاره میکنند:
قول اول: (شیخ) ضامن است
دلیل مرحوم شیخ انصاری این است که علی الید ما أخذت حتّی تؤدی میگوید این فرد سلطه و ید پیدا کرده بر مالی که ملک او نبوده لذا ضامن تلفی است که در این شیء و مال ایجاد کرده است.
قول دوم: عدم ضمان
قائلین به این قول دو دلیل دارند:
دلیل اول: مطالبه قیمت شیء تلف شده و ضمان، در صورتی ممکن است که مطالبه به منافع هم ممکن باشد و از آنجا که در وقف تحریری ملکیّت فرض نمی‌شود و نمی‌توان آن را اجاره داد و منافع (مال الإجارة) را مطالبه نمود حتی اگر فردی وقف تحریری را غصب کند و مثلا مدرسه را تبدیل به مسافرخانه کند یا آن را پلمپ کند باز هم اجاره نمی‌توان مطالبه کرد، پس قیمت آن را هم نمی‌توان مطالبه کرد.
دلیل دوم: حدیث علی الید که تأدیه و پرداخت خسارت را واجب می‌گرداند، طبیعتا در جایی است که ملک یک مالک خسارت دیده باشد که واجب است به مالک خسارت پرداخت شود و این هم در اموالی قابل تصویر است که ملک باشد و مالک داشته باشد در حالی که در وقف تحریری ملکیّت قابل تصویر نیست پس ضمان هم نیست.
مرحوم شیخ انصاری قول اول را أحوط می‌دانند چنانکه مرحوم تستری هم قول اول را أصح می‌دانند.
تحقیق:
* ابن فارس در معجم مقاییس اللغة، ج1، ص437 می‌نویسد این ماده سه ریشه معنایی دارد: الجیم و الذال و العین ثلاثة أصول: أحدها یدلُّ على حدوث السّنّ و طراوته. فالجَذَع من الشَّاءِ: ما أتى له سنتانِ، و من الإبل الذى أتَتْ له خَمْسُ سنینَ. و الأصل الثانى: جِذْع الشَّجرة.
** بوریا مانند حصیر از الیاف گیاهی (سلولزی) و نی شکافته شده برای ساختن‌اش استفاده میشود که به عنوان زیر انداز یا ظروف و سبد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سنایی میگوید: دور کن بوی ریا از خود که تا آزاده‌وار, مسجد و میخانه را محرم شوی چون بوریا.
جلسه 79 (چهارشنبه، 1400.12.04) بسمه تعالی
صور جواز بیع الوقف ...، ص61
جلسه هفتاد و پنج گفته شد مرحوم شیخ انصاری مباحثشان در وقف مؤبد را ضمن دو مطلب بیان میکنند. مطلب اول بیان پنج نکته در رابطه با وقف تحریری و تملیکی بود که گذشت و نتیجه گرفتند بیع وقف تحریری به هیچ وجه جایز نیست چون ملک نیست.
مطلب دوم: صور ده‌گانه بیع وقف مؤبد تملیکی
مرحوم شیخ انصاری مسأله جواز بیع وقف مؤبد تملیکی را در ده صورت بررسی میکنند:
صورت اول: خرابی غیر قابل انتفاع
اگر موقوفه به صورتی خراب شود که دیگر قابل انتفاع در جهت مقصود نباشد مثل حیوانی که وقف مسجد بوده (مثل گاوی که برای استفاده از شیرش در مجالس مسجد وقف شده) به جهت اتمام عمرش یا به جهت مریضی و حرام نشدنِ گوشتش، ذبح شود. یا ستونی که پوسیده شده و یا حصیری که مندرس شده است. با گوشت آن حیوان و حصیر چه باید کرد؟
مرحوم شیخ انصاری در این رابطه چند نکته بیان میکنند:
نکته اول: جواز بیع و دلیل آن
می‌فرمایند بیع در صورت اول جایز است به دو وجه:
وجه اول: ابطال أدله مخالفین
می‌فرمایند مخالفین جواز بیع وقف سه دلیل داشتند که هیچ‌کدام در این صورت اول مثبِت عدم جواز بیع وقف نیست.
دلیل اول: اجماع
نقد دلیل اول: اجماع فقها بر عدم جواز بیع وقف با توجه به عبارات شانزده‌گانه‌ای که نقل کردیم ثابت نیست.
دلیل دوم: معتبره ابن راشد معتبره أبو علی ابن راشد بود که از امام هادی علیه السلام نقل کرد که فرمودند "لایجوز شراء الوقف".
نقد دلیل دوم: طبق قرائن موجود در متن روایت، سؤال سائل و جواب امام مربوط به موقوفه‌ای است که آباد و قابل استفاده بوده نه موقوفه‌ای که خراب و غیر قابل انتفاع باشد. پس معتبره مذکور از وقف خراب انصراف دارد و شامل آن نمی‌شود.
دلیل سوم: مکاتبه صفار که امام عسکری علیه السلام در پاسخ مرقوم فرمودند: "الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها" و روشن است هدف واقف إبقاء وقف إلی یوم القیامة است تا با استفاده شدن آن، دائما ثواب در نامه اعمال واقف ثبت شود پس بیع وقف جایز نیست.
نقد دلیل سوم: مرحوم شیخ انصاری در نقد این دلیل دو جواب بیان میکنند:
جواب اول: قبل از بیان جواب اول یک مقدمه فقهی که در عبارت کتاب هم اشاره شده بیان میکنیم:
مقدمه فقهی: اقسام قیود وقف
قیود و شرائطی که در وقف قابل بررسی است بر دو قسم است:
قسم اول: قیود و شرائطی که واقف مطرح میکند و مادامای که خلاف شرع نباشد لازم الإتباع است. مثل اینکه شرط میکند درآمد این موقوفه فقط صرف شود در إطعام ایتام این شرط لازم الاتباع است و حق ندارند با آن حتی برای ایتام لباس بخرند.
قسم دوم: قیود و شرائطی که شارع مطرح میکند و ارتباطی به واقف ندارد مثل جواز یا عدم جواز بیع وقف که چنین قید و شرطی حتی اگر از سوی واقف هم مطرح شود و مثلا شرط کند فروش وقف را یا عدم بیع وقف را مورد توجه قرار نمی‌گیرد به اجماع فقهاء و فقط به حکم شرع توجه میشود.
می‌فرمایند "الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها" دلالت میکند بر اینکه قیود و شرائط ذکر شده توسط اهل وقف یعنی واقف باید مراعات شود، اما محدوده دخالت واقف به عنوان قید و شرط معلوم است و اصلا شامل بیع وقف نمی‌شود، یعنی عدم جواز بیع وقف از احکام شرعی و قیود مطرح شده توسط شارع است و به واقف و نیت و قصد او ارتباطی ندارد.
اینکه حکم کلی بیع وقف، عدم جواز است در مباحث قبل از جمله ذیل نقل عبارات فقهاء بارها اشاره شد.
همچنین در صفحه 36 کتاب، مرحوم صاحب جواهر فرمودند بین وقف و جواز بیع تضاد است و به محض اینکه یک موقوفه‌ای جواز بیع پیدا کرد (به جهت مخروبه شدن) دیگر وقفش باطل میشود لکن در نقد این کلام در جلسه68، صفحه 186 جزوه سطر چهارم گفتیم بین وقف و جواز بیع تضاد نیست زیرا بیع وقف از ارکان و ماهیت عقد وقف که واقف مطرح میکند نیست (بلکه از احکام و مربوط به حیطه دخالت شارع است)
جواب دوم: سلّمنا که الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها شامل تمام قیود و قصدهای واقف میشود از جمله عدم جواز بیع و إبقاء الی یوم القیامه، لکن باز هم این دلیل دلالت ندار بر بطلان بیع وقف در صورت اول که وقف مخروبه و غیر قابل انتفاع شده است زیرا اگر نیت واقف هم إبقاء الی یوم القیامة باشد می‌گوییم این وقف مخروبه و غیر قابل انتفاع است و اگر به همین حال رها شود با نیت واقف که بهره‌مندی از ثواب این وقف إلی یوم القیامة بوده منافات دارد پس برای تأمین نیت واقف و تلاش در جهت استمرار وقف، باید این موقوفه مخروبه را فروخت و با ثمن آن ملک دیگری خریده و وقف شود.
حاصل مطلب اینکه جواز بیع وقف در صورت اول هیچ منافاتی با قصد واقف ندارد زیرا قصد واقف استفاده تمام بطون، چه بطن حاضر چه بطون آینده بوده است پس در صورتی که إبقاء این موقوفه مخروبه به صلاح موقوف علیهم نباشد با اذن بطن موجود و ضمیمه آن به اذن حاکم شرع یا متولی موقوفه که أولیاء بطون متأخره هستند میتوان بعی این وقف و تبدیل آن به یک جایگزین را جایز دانست.
نکته تربیتی
در ادامه مباحث چهارشنبه‌های قبل و این مطلب که أصالة الصحة فی فعل النفس که در مباحث فقه و اصول مطرح است در مباحث تربیتی به گونه دیگر باید تقریر شود از جمله اینکه در مسأله اخلاص أصالة الفساد را باید حاکم دانست و به راحتی فریب نفس را نخوریم و به خلوص عمل مشکوک باشیم و اعتماد بی جهت در اخلاص نفسانی نداشته باشیم.
مرحوم کفعمی (تقی الدین ابراهیم متوفای 905 ه ق) از عالمان شیعه منطقه جبل عامل در جنوب لبنان صاحب دو کتاب دعائی معروف المصباح و البلد الأمین که مورد استفاده مرحوم حاج شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان بوده، رساله‌ای دارند با عنوان محاسبة النفس (که به ضمیمه محاسبة النفس مرحوم سید بن طاووس و کشف الریبة مرحوم شهید ثانی سالها قبل به چاپ رسیده است. ایشان در این رساله با مخاطب قرار دادن نفس، عبارات و مضامین جالبی در مؤاخذه نفس (برگرفته از آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام) بیان میکنند که سه قسمت از عبارت ایشان را نقل میکنم:
یا نفس:
لو أن طبیبا یهودیا، أو حکیما نصرانیا، أخبرک فی ألذ أطعمتک بدائه، وعدم دوائه، ثم أمرک بالاحتماء، عن بعض الغذاء، لصبرت عنه وترکته، وجاهدت نفسک فیه.
أفکان قول القرآن المبین، والأنبیاء والمرسلین، أقل تأثیرا من قول یهودی یخبر عن تخمین، أو نصرانی ینبئ عن غیر یقین؟!. والعجب لمن یحتمی عن الطعام لأذیته، کیف لا یحتمی عن الذنب لألیم عقوبته؟!
یا نفس:
ومن العجب أنه لو أخبرک طفل: بأن عقربا فی جیبک لرمیت بثوبک، أو حیة فی إزارک لرمیت بأطمارک.
أفکان قول الأنبیاء والأبدال، أقل عندک من قول الأطفال؟! أم صار حر نار جهنم وزقومها، أحقر عندک من العقرب وسمومها؟! ولا جرم فلو انکشف للبهائم علانیتک وسریرتک، لضحکوا من غفلة سیرتک.
یا نفس:
ما قولک فی مریض غمره الأسقام، أشیر علیه بترک الماء البارد ثلاثة أیام، لیصح ویتهنأ بشربه مدى الشهور والأعوام، فما مقتضى العقل فی افتعال أمر الصبوة، وقضاء حق الشهوة، أیصبر الثلاثة أیام لیتنعم طول عمره؟ أم یقضی فی الحال شهوة وطره؟!
ولیت شعری أ ألم الصبر عن الشهوات، وکظم الغیظ عن العقوبات، أعظم شدة، وأطول مدة، أم ألم النار، وغضب الجبار؟!.
لینک مطالعه این کتاب در سایت کتابخانه مدرسه فقاهت
https://lib.eshia.ir/15240
جلسه 80 (شنبه، 1400.12.07) بسمه تعالی
و الحاصل أنّ الأمر دائر ...، ص62، س8
وجه دوم: تمسک به دلیل عقلی
دومین وجه در اثبات جواز بیع وقف در صورت اول یک دلیل لبّی است.
یک مثالی که برای صورت اول بیان کردند وقف حیوان بود. فرض کنید گاو شیرده‌ای وقف مسجد شده است و به جهت اتمام عمرش آن را ذبح کرده‌اند که حرام نشود، مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند حال که استفاده از این حیوان در جهت مقصود (شیردهی) ممکن نیست و فقط گوشت آن باقی مانده امر دائر مدار سه صورت است:
صورت اول: هیچ کاری انجام ندهند هرچند منجرّ به فساد گوشت شود.
صورت دوم: بطن موجود از موقوف علیهم از این گوشت استفاده کنند.
صورت سوم: گوشت را بفروشند و با آن گوساله‌ای بخرند و وقف کنند تا موقوفه برای بطون آینده هم باقی بماند.
إبطال صورت اول:
صورت اول به حکم عقل قطعی منافات دارد هم با حق الله و حق واقف و حق موقوف علیهم.
اما حقّ الله به این جهت (در جلسه 68 هم گذشت) که این موقوفه عاملی هر چند کوچک در جهت تقویت دین خدا بوده است و از طرفی هم پاداش و ثواب واقف بر عهده خدا بوده است لذا رها کردن این گوشت و فساد و تلف شدن آن منافات با حق الله دارد.
اما حق واقف که روشن است نیت و قصد واقف خیر رساندن به دیگران و کسب رضا و پاداش الهی بوده است و با تلف شدن این گوشت، صدقه جاریه این واقف هم متوقف شده و از بین می‌رود.
اما حق موقوف علیهم به این جهت است که بطن موجود از استفاده مستمر از این موقوفه محروم شده‌اند و بطون آینده نیز بالکل از استفاده آن محروم شده‌اند.
پس عقل حکم میکند به ممنوع بودن تلف گوشت این گاو و بعد از إبطال صورت دوم نتیجه خواهیم گرفت بیع و تبدیل آن جائز است.
اشکال:
زمانی که حیوان زنده و سالم بود یقین داریم بیع آن حرام بود، الآن که ذبح شده شک داریم آیا همچنان بیعش حرام است یا نه؟ حرمت بیع این حیوان را استصحاب میکنیم.
جواب:
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:
اولا: با توجه به ابطال صورت اول روشن شد که حکم عقل قطعی عدم ممنوعیّت بیع این موقوفه است، و الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل، وقتی حکم عقل قطعی وجود دارد نوبت به جریان استصحاب نمی‌رسد.
ثانیا: شرط بقاء موضوع در استصحاب مذکور، رعایت نشده. موضوع حرمت بیع وقف گاو شیرده و زنده بود، الآن گاوی وجود ندارد بلکه گوشت آن باقی مانده و عرفا بر این گوشتها، گاو شیرده صادق نیست. به عبارت دیگر ممنوعیت بیع وقف در سابق به جهت وجوب عمل به مقتضای وقف یعنی منفعت بردن جمیع بطون بود و حال که قطعا امکان منفعت بردن بطون آینده وجود ندارد پس حکم آن که ممنوعیت بیع بود هم وجود نخواهد داشت.
إبطال صورت دوم:
صورت دوم نیز قابل عمل کردن نیست زیرا:
اولا: با حق بطون آینده منافات دارد و بدون دلیل نمی‌توان استفاده آیندگان از این وقف را از بین برد زیرا وقتی بطن موجود این گوشت را مصرف کنند دیگر وقفی باقی نخواهد ماند.
ثانیا: اگر بنا باشد بطن موجود مجاز باشند وقف را با خوردن گوشت آن تلف نمایند پس باید مجاز به فروش هم باشند. جواز إتلاف و أکل این گوشت به دنبال مالکیّت می‌آید و اگر مالکیّت برای بطن موجود تصویر شود پس با وجود مالکیّت، حق بیع هم خواهد بود.
ما هم می‌گوییم بیع این وقف و این گوشتها جایز است.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند با إبطال صورت اول و دوم، می‌گوییم و الثالث هو المطلوب.
نعم یمکن أن یقال ...، ص62، س18
نکته دوم: ملکیّت عین وقف برای بطون موجود و متأخر
مرحوم شیخ انصاری در این نکته می‌خواهند بفرمایند هم بطن موجود هم بطون متأخر به یک اندازه مالکیّت بر عین موقوف دارند حتی در موقوفاتی که در ظاهر عمر طولانی ندارند. این مطلب را در قالب اشکال و جواب بیان میکنند:
اشکال:
مستشکل می‌خواهد ثابت کند صورت دوم از صور سه‌گانه مذکور صحیح است و باید به آن عمل کرد به این بیان که موقوفه که در مثال ما گاو شیرده است خود بخود قابلیّت و استعداد بقاء بیش از مثلا 25 سال ندارد و از همان ابتدای وقف هم روشن است که بطون آینده سهم و حقی در این موقوفه پیدا نمی‌کنند لذا وجه و دلیلی ندارد که برای مراعات حق بطون آینده این گوشتها فروخته شود و تبدیل به گوساله و وقف جدید شود، در نتیجه بطن موجود مجاز به إتلاف با خوردن این گوشت هستند.
فتأمل
مرحوم شیخ انصاری این اشکال را وارد نمی‌دانند و صرفا یک فتأمل ذکر میکنند. در تبیین فتأمل و به عبارت دیگر در جواب از اشکال، دو وجه میتوان بیان کرد:
یکم: شخص واقف از ابتدای وقف کردن نسبت به این مسأله آگاه بوده اما با این وجود بجای اینکه این گاو شیرده را هدیه دهد به مسجد، وقف کرده است وقتی مالک تفاوت هدیه و وقف را می‌داند باز هم گاو را وقف میکند چه بسا به این نکته (ارتکازی) توجه داشته که در پایان عمر این گاو، می‌توانند گوشتش را بفروشند و با قیمت آن گوساله‌ای بخرند و وقف کنند و زمانی که آن گوساله هم به پایان عمرش رسید دوباره همین سلسله تکرار شود تا وقف همچنان پا برجا بماند و واقف از اجر و پاداش آن بهره‌مند باشد.
دوم: مرحوم شهیدی در هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، ج2، ص350 می‌فرمایند: لعلّه إشارة إلى أنّه یکفی فی مراعاة البطون المتأخّرة عن استعداد العین الموقوفة للبقاء، استعداده له من حیث المالیّة. یعنی همین مقدار مالیّتی که برای این گوشتها فرض میشود بطون متأخر می‌توانند در این مالیّت سهمی داشته باشند.
خلاصه اینکه در نکته اول فرمودند اگر مال موقوفه خراب شده و امکان استفاده در جهت مقصود واقف وجود ندارد، بیع آن جائز است و البته باید با ثمنش مشابه آن وقف را تهیه کنند و وقف نمایند.
در نکته دوم هم فرمودند عین موقوفه هم در مالکیّت بطن موجود داخل است هم در مالکیّت بطون متأخره حتی اگر موقوفه عمر کوتاهی داشته باشد مانند حیوان.
در نکته سوم به این مطلب خواهند پرداخت که ثمن حاصل از فروش این وقف نیز ملک بطن موجود و بطون متأخر است.
جلسه 81 (دوشنبه، 1400.12.09) بسمه تعالی
(یکشنبه شهادت امام کاظم علیه السلام بود)
و مما ذکرنا یظهر ...، ص63، س4
نکته سوم: ملکیّت ثمن حاصل از بیع وقف
مرحوم شیخ انصاری پس از اثبات مالکیّت موقوف علیهم بر عین وقف (در وقف تملیکی) چه موقوف علیهم‌ای که حاضرند چه آنان که در آینده خواهند آمد در این نکته در صدد اثبات مالکیّت تمام موقوف علیهم بر ثمن حاصل از بیع وقف هستند.
می‌فرمایند نسبت به مالکیّت ثمن حاصل از فروش وقف دو قول است:
قول اول: (شیخ) متعلق به بطون موجود و متأخر است
مرحوم شیخ انصاری مانند جمعی از فقهاء از جمله مرحوم علامه حلی، شهیدین، محقق ثانی معتقدند ثمن ملک تمام موقوف‌علیهم است چه موجودین و چه غائبین.
دلیل: ثمن بدل از عین است پس چنانکه عین متعلق به همه موقوف‌علیهم است، ثمن هم به همان شکل متعلق به همه موقوف‌علیهم است. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که مالکیّت بطن موجود بالفعل و مالکیّت بطون متأخر بالقوه و شأنی است.
پس اصل مالکیّت برای همه محقق است و به همان صورت که بطن موجود با تملیک واقف، مالک عین وقف و به تبع آن مالک ثمن‌اش شدند به همان صورت بطون متأخر هم با تملیک واقف، مالک وقف شدند و به تبع آن مالک ثمن حاصل از بیع وقف هم خواهند شد.
و عدم تعقّل الملک ...، ص63، س11
اشکال اول: وقتی بطون متأخر هنوز به دنیا نیامده‌اند و معدوم هستند چگونه برای آنها مالکیّت تصویر می‌کنید؟
جواب: ملکیّت بالفعل با معدوم بودن مالک سازگار نیست اما ملکیّت بالقوه بطون متأخر و معدومین به نحو مالکیّت شأنی و بالقوه است که با معدوم بودن مالک سازگار است.
و دعوی أنّ الملک الشأنی ...، ص64، س1
اشکال دوم: ثمن حاصل از بیع وقف، یک شیء محقق و موجود است که بطن موجود مالک آن می‌شوند اما ملکیّت شأنی، شیء محقق و موجود در خارج نیست که به ثمن موجود تعلق بگیرد. پس تصویر ملکیّت شأنی هم فائده‌ای ندارد.
جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ملکیّت یک امر اعتباری است و همانگونه که در اصل وقف و عین موقوفه مالکیـّت بطون متأخر هم تصویر میشود نسبت به ثمن هم به همان صورت تصویر میشود.
اگر جایز باشید ثمن فقط ملک موجود باشد و سهم آیندگان به موجودین داده شود، باید عکس آن هم مجاز باشد یعنی باید مجاز باشد که سهم و ملک موجودین به آنان داده نشود و برای آیندگان نگه داشته شود در حالی که احدی از فقهاء نمی‌پذیرد ملک موجودین برای آیندگان بماند پس وقتی این کار باطل است عکس آن هم باطل است و نمی‌توان ملک آیندگان را به موجودین داد.
ترجمه عبارت کتاب: اگر جایز باشد عین موقوفه از ملک بطن موجود خارج شود و در مقابل آن ثمن را مالک شوند و مالکیّت ثمن و عوض به نحوی باشد که معدومین مالک ثمن نشوند به همان شیوه‌ای که مالک معوّض و عین وقف بودند، باید (عکس آن نیز) جایز باشد که عین وقف را با عوض و ثمن معاوضه کنند اما موجودین مالک آن نشوند و ثمن را برای آیندگان حفظ شود.
مرحوم شهید اول هم به این جواب اشاره دارند آنجا که می‌فرمایند ثمن به ملک موقوف علیهم (موجود و غائب) در می‌آید بر همان حدّ و حدود ملکیّت بر اصل وقف، زیرا محال است که ملکیّت عوض (ثمن) متفاوت از ملکیّت معوّض (اصل وقف) باشد. به عبارت دیگر ملکیّت بر اصل وقف، ملکیّت بر عوض آن را هم به دنبال دارد.
قول دوم: ثم مختص به بطن موجود است
بعضی از جمله مرحوم محقق حلّی در شرائع می‌فرمایند اگر عبدی که وقف خدمت به موقوف علیهم شده است را فردی به قتل رساند دیه آن را ضامن است و با قتل عبد، وقف باطل میشود و فقط بطن موجود، مالک بالفعل این دیه هستند. زیرا دلیلی نداریم که معدومین هم مالک این دیه باشند.
اصل دلیل مرحوم محقق حلّی چنین است که اگر برای مالکیّت موقوف علیهم بر ثمن یک دلیل لفظی می‌داشتیم (مثلا روایت می‌گفت موقوف علیهم مالک ثمن هم هستند) در این صورت می‌گفتیم دلیل لفظی اطلاق دارد و مالکیّت موقوف علیهم بر ثمن اطلاق دارد هم شامل موقوف علیهم موجود میشود هم موقوف علیهم معدوم، لکن دلیل لفظی وجود ندارد که ثمن را هم بدل و نازل منزله عین وقف بداند و فقهاء صرفا با تمسک به دلیل لبی (حکم عقل یا اجماع) میگویند حکم بدل مانند حکم اصل وقف است، حال که شک داریم، تنها به قدر متیقّن باید اکتفا نمود و قدر متیقّن از مالکیّت بر بدل ثمن نسبت به موجودین است یعنی موجودین قطعا مالک ثمن هستند.
پس ثمن فقط در اصل ملکیّت و آثار ملکیّت بالفعل، بدل از عین وقف است و ملکیّت بالفعل برای معدومین قابل تصویر نیست.
در هر صورت دلیلی بر سرایت حکم اصل وقف به بدل آن نداریم.
نقد قول دوم:
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مالکیّت بطن موجود و بطن معدوم بر اصل وقف ثابت و روشن است اما وقتی بطن موجود عین موقوفه را به مشتری می‌فروشد و ثمن را دریافت میکند، چه چیزی را به مشتری واگذار کرده است؟
ـ اگر می‌گویید بطن موجود تنها مالکیّت خودش بر عین وقف را فروخته است.
در این صورت باید با موت بطن موجود و به دنیا آمدن بطن بعدی، فتوا دهید که مشتری باید موقوفه را به بطن بعدی تحویل دهد زیرا آنان ملکیّتشان را به مشتری نفروخته‌اند و ملکیّت مشتری بر عین موقوفه، مستمر نبوده است. و احدی از فقها چنین فتوایی نمی‌دهد.
ـ اگر می‌گویید بطن موجود مالکیّت تامه وقف را به مشتری فروخته است (هم مالکیّت خودش را هم مالکیّت بطون متأخر را) لذا موقوفه کاملا در ملک مشتری وارد شده و مالکیّت مشتری بر آن زائل نمی‌شود الا با ناقل مثل بیع و هبه و امثال اینها.
در این صورت وقتی ملک موجودین و معدومین با هم به مشتری واگذار شده، پس ثمن دریافت شده از مشتری نیز هم ملک موجودین است هم ملک معدومین. و باید بگویید ثمن برای معدومین هم هست چنانکه مثمن (عین وقف) برای معدومین هم بود.
نتیجه تا اینجا این شد که مالکیّت بطون متأخر بر ثمن حاصل از فروش عین موقوفه، ثابت است به حکم بدلیّت ثمن از مثمن.
مرحوم شیخ انصاری در ادامه نکته سوم دو شاهد فقهی ذکر میکنند که خواهد آمد.
عظمت مقام حضرت ابوطالب علیه السلام
امروز 26 رجب سالروز رحلت کافل و اَبَر حامی پیامبر گرامی اسلام و والد مولای ما و امیر مؤمنان علی علیه الصلوة و السلام حضرت ابوطالب است. چند نکته‌ای در عظمت شخصیت ایشان بیان شد که در صورت تمایل به انتهای فایل صوتی این جلسه مراجعه شود.
از جمله شعری از مرحوم محمد حسین اصفهانی (کمپانی) که قسمتی از آن چنین است:
نور الهدى فی قلب عم المصطفى * فی غایة الظهور فی عین الخفا
کفاه فخرا شرف الکفالة * لصاحب الدعوة والرسالة
ما تمت الدعوة للمختار * لولاه، فهو أصل دین الباری
مرحوم علامه طباطبائی ذیل آیه 56 سوره مبارکه قصص در المیزان می‌فرمایند:
"هو الذی آوى النبی صلى الله علیه و آله و سلم صغیرا و حماه بعد البعثة و قبل الهجرة فقد کان أثر مجاهدته وحده فی حفظ نفسه الشریفة فی العشر سنین قبل الهجرة یعدل أثر مجاهدة المهاجرین و الأنصار بأجمعهم فی العشر سنین بعد الهجرة."
ابن أبی الحدید معتزلی ذیل شرح خطبه دوم در شرح نهج البلاغة، ج1، ص142 می‌نویسد:
"فإن من قرأ علوم السیر، عرف أن الاسلام لولا أبوطالب لم یکن شیئا مذکورا."
رحلت ایشان را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مولایمان أمیر مؤمنان علیه السلام و حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنیم.
پیشاپیش، مبعث نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که بزرگترین واقعه در کائنات است را تبریک عرض میکنم.
جلسه 82 (شنبه، 1400.12.14) بسمه تعالی
(سه‌شنبه مبعث و چهارشنبه هم تعطیل بود)
و مما ذکرنا تعرف ...، ص65، س5
کلام در نکته سوم و اثبات مالکیّت بطن موجود و بطون متأخر بر ثمن حاصل از فروش بیع موقوفه مخروبه در صورت اول بود. انتهای جلسه قبل گفتیم مرحوم شیخ انصاری دو شاهد برای مدعایشان اقامه میکنند:
شاهد اول: در مسأله دیة عبد مقتول
در مسأله دیه عبد مقتول جمعی از فقهاء می‌فرمایند اگر عبدی که وقف خدمت به موقوف علیهم خاص یا عام شده است توسط فردی کشته شود، قاتل ضامن دیه است و این دیه ملک تمام بطون حتی بطون متأخر است.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مسأله دیه عبد مقتول با اینکه دیه، بدل شرعی از عبد مقتول است یعنی اول باید قتل اتفاق بیافتد سپس موقوف علیهم مالک دیه شوند، و عقلا میتوان تصویر کرد که یک آن پس از قتل، وقف تمام و باطل شده باشد و حق بطون لاحقه از عین موقوفه منقطع شده و سپس به دیه تعلق گیرد اما با این وجود فقهاء فتوا می‌دهند به مالکیّت بطون لاحقه نسبت به دیه عبد مقتول. پس به طریق اولی باید در محل بحث ما که تبدیل عین به ثمن است فتوا به مالکیّت بطون لاحق داد.
توضیح وجه اولویت: در محل بحث ما که بیع و معاوضه عین وقف با ثمن است، هیچ انفکاک و انقطاعی بین بیع و شراء یا تحویل دادن عین وقف و دریافت ثمن وجود ندارد، به عبارت دیگر داد و ستد همزمان با هم اتفاق میافتد و اینگونه نیست که اول فروختن و دادن عین موقوفه انجام شود سپس خریدن و دریافت ثمن آن محقق شود، خیر، در همان لحظه که عین را می‌دهد در همان لحظه ثمن را دریافت میکند لذا عین مستقیما تبدیل به بدل و ثمن شده است و نمی‌توان حتی برای یک لحظه انفکاک و انقطاع و ابطال وقف را تصویر نمود. نتیجه اینکه وقتی در مسأله دیه عبد مقتول با وجود امکان عقلی تصویر انقطاع و ابطال وقف، باز هم فقها فتوا می‌دهند به بقاء مالکیّت بطون لاحقه نسبت به بدل عبد که همان دیه باشد، پس در ما نحن فیه که عقلا هیچ انقطاع و ابطال وقف قابل تصویر نیست به طریق أولی باید فتوا داده شود به بقاء مالکیّت بطون لاحق نسبت به بدل که همان ثمن باشد.
شاهد دوم: در مسأله رهن
عقد رهن چنین است که راهن (گرو گذارنده) پول یا شیءای (مثل دوربین فیلم برداری) را قرض می‌گیرد و معادل قیمت آن، پول یا شیءای (مثل گوشی تلفن همراه) نزد مرتهن (گرو گیرنده) رهن می‌گذارد، حال اگر شخصی ثالثی مال مرهونه (موبایل) را تلف نمود و به جهت ضمان، بدل (یعنی قیمت یا مثل آن) را به مرتهن واگذار کرد حکم این پول و بدل چیست؟ آیا این بدل هم رهن است و احکام مال مرهونه را دارد مثل اینکه مرتهن حق تصرف در آن را ندارد یا اینکه رهن نیست و مرتهن مجاز به تصرف است؟
فقها می‌فرمایند با اینکه قطعا مالکیّت راهن نسبت به آن موبایل قطع و باطل شد اما این پول و بدل هم حکم رهن را دارد پس به طریق اولی باید در ما نحن فیه که تبدیل عین به ثمن است فتوا به مالکیّت بطون لاحق داد.
توضیح وجه اولویت: در مسأله رهن با اینکه رهن قائم به عین است یعنی رهن تعلق گرفته به عین گوشی تلفن همراه که آن هم تلف شده و باقی نیست اما باز هم فقها می‌فرمایند در صورت تلف این عین، بدل آن رهن خواهد بود، اما در ما نحن فیه، مالکیّت بطن لاحق و معدوم اساسا از نوع مالکیت بر عین نیست بلکه از نوع حق الإختصاص و استفاده از منافع است که با إنشاء وقف توسط واقف به صورت یکسان به بطن موجود و بطن لاحق تعلق گرفته است پس نمی‌توان تصویر کرد مالکیّت وقف باطل شده باشد، لذا بطلان حق بطون متأخر و معدوم، معنا ندارد بنابراین وقتی در رهن با وجود بطلان مالکیّتِ بر عین، فتوا به رهن بودن بدل و استمرار رهن داده میشود در ما نحن فیه که بطلان ملکیت در أثناء، وجود ندارد به طریق اولی باید فتوا به استمرار حق بطون لاحقه نسبت به ثمن داده شود.
البته به محض انشاء وقف، حق بطن موجود بالفعل و بطن لاحق بالقوه و متأخر است.
نتیجه نکته سوم این شد که از حیث مالکیّت بر اثبات حق بر وقف تفاوتی بین عین وقف و بدل آن نیست لذا همانگونه که بطن موجود و بطن متأخر نسبت به عین وقف حق دارند نسبت به ثمن حاصل از بیع آن هم حق دارند.
و قد تبیّن مما ذکرنا ...، ص66، س1
تا اینجا مرحوم شیخ انصاری ضمن سه نکته نتیجه گرفتند اولا: بیع وقف در صورت اول جایز است و ثانیا: ملکیّت بطن موجود بر وقف هیچ تفاوتی با ملکیّت بطون متأخر ندارد و ثالثا: بدل بودن ثمن حاصل از بیع وقف اقتضا دارد همانگونه که بطن موجود در ثمن حق دارند بر همان اساس بطن لاحق هم حق داشته باشند لذا مراعات حال بطون متأخر و إبقاء حق آنان لازم است.
با اثبات این نکات به ویژه نکته سوم، چند نکته دیگر هم باید بررسی شود.
نکته چهارم: جواز بیع آنچه با ثمن خریده‌اند، با رعایت مصلحت
اینکه ثمن حاصل از بیع وقف، حکم عین وقف را داشته باشد فقط در صورتی جاری است که دلیل داشته باشیم. از نظر مالکیت و استحقاق ثابت کردیم ثمن حکم عین را دارد یعنی بطن موجود و بطن معدوم هر دو به یک اندازه در آن حق دارند دلیل این مطلب اقتضای بدلیّت بود که گذشت. لکن اگر با آن ثمن مثلا یک منزل خریدند و وقف کردند حکم جواز بیع این خانه با حکم بیع اصل وقف متفاوت است. بیع اصل وقف جایز نبود مگر در صورت خرابی و بلا استفاده شدن موقوفه اما خانه‌ای را که با پول حاصل از فروش وقف خریده‌اند از نظر جواز و عدم جواز بیع، حکم عین وقف را ندارد زیرا دلیلی بر آن نداریم. بنابراین آنچه لازم است مراعات مصلحت بطون موجود و متأخر است لذا اگر بعد از خرید خانه متوجه شدند که خرید مغازه أصلح است می‌توانند خانه سالم را بفروشند و به جای آن مغازه بخرند.
مرحوم شیخ انصاری در عبارتشان پس از بیان نکته پنجم دوباره توضیحی در رابطه با نکته چهارم دارند که همینجا اشاره شد.
نکته پنجم: عدم نیاز به صیغه وقف در بدل
می‌فرمایند وقتی با ثمن حاصل از فروش وقف مخروبه، شیءای خریداری کردند نیازی به إنشاء صیغه وقف برای این بدل نیست به همان دلیلِ اقتضاء بدلیّت که وقتی مُبدَل وقف بود، بدل آن هم خود بخود وقف و ملک موقوف علیهم (موجود و معدوم) خواهد بود.
در ادامه به کلامی از مرحوم شهید اول اشاره میکنند که جلسه قبل در صفحه 64 کتاب سطر 5 گذشت که وقتی مثمن (عین وقف) از ملک بطن موجود و بطون متأخر خارج شده محال است ثمن به ملک بطن موجود وارد شود.
جنایت کشتار و به خاک و خون کشیدن ده‌ها تن از شیعیان مظلوم پیشاور پاکستان در نماز جمعه را محکوم میکنیم. این جنایت در همان مسجد و حسینه‌ای اتفاق افتاده که مرحوم سلطان الواعظین مناظرات جالب و مؤثّر خودشان را در همین محل انجام می‌دادند و در کتابی با عنوان شبهای پیشاور به چاپ رسیده است.
حلول ماه شعبان و فرارسیدن اعیاد شعبانیه را خدمت دوستان تبریک عرض میکنم.
جلسه 83 (دوشنبه، 1400.12.16) بسمه تعالی
(یکشنبه میلاد امام حسین علیه السلام و دروس حوزه طبق تقویم آموزشی تعطیل بود)
ثمّ إنّ هذه العین ...، ص66، س9
نکته ششم: لزوم تبدیل به عین دیگر و عدم ممنوعیت بیع بدل
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند حال که ثابت کردیم بیع عین موقوفه در صورت مخروبه شدن و عدم امکان استفاده در جهت مقصود جائز است و ثمن حاصل از این بیع عین موقوفه مانند خود موقوفه ملک تمام بطون است باید با این ثمن شیء دیگری تهیه شود که وقف در قالب آن استمرار پیدا کند به این دلیل که حق جمیع بطون (مخصوصا بطون لاحقه) رعایت شود زیرا اگر بطن موجود ثمن را استفاده و خرج کنند حق بطون لاحقه تضییع خواهد شد. این تبدیل به عین دیگر به نحوی باشد که أصلح و انفع للبطون باشد چه مماثل اصل وقف باشد چه غیر آن. بلکه ممکن است در بعض موارد تبدیل به غیر مماثل واجب باشد زیرا اگر مماثل به صلاح موقوف علیهم نباشد، و غیر مماثل صالح یا أصلح باشد، تبدیل به غیر مماثل واجب است به جهت رعایت حق بطون.
البته این بدل (مماثل یا غیر مماثل) که تهیه شد، حکم ممنوعیت بیع مگر در ضرورت را ندارد زیرا این حکم مختص به وقف ابتدایی یعنی اصل موقوفه بود و دلیلی بر سرایت این حکم از اصل به بدل نداریم.
جلسه قبل مرحوم شیخ انصاری توضیح دادند فقط در حکم ملکیّت جمیع بطون، بدل تابع اصل وقف است یعنی بدل هم ملک جمیع بطون است لإقتضاء البدلیة ذلک، اما در سایر احکام، تبعیّت بدل للأصل (در مثل لزوم صیغه وقف و ممنوعیت بیع إلا لعذر) نیاز به دلیل است که چنین دلیلی وجود ندارد.
و مما ذکرنا یظهر ...، ص66، س‌آخر
نکته هفتم: حکم تبدیل وقف خراب به مماثل
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وقتی در صورت اول فتوا به جواز بیع وقف دادیم، نسبت به اینکه حتما باید با پول آن، چیزی مثل اصل وقف خریداری شود یا میتوان غیر از آن را بر اساس مصلحت موقوف علیهم خرید دو قول است. مثل اینکه موقوفه اصلی، 10 هکتار زمین کشاورزی بوده است و الآن به جهت خشکسالی و متروکه شدن روستا مخروبه و بلا استفاده شده، وقتی آن را فروختند آیا باید یک زمین کشاورزی هر چند کوچکتر بخرند یا می‌توانند به جای آن یک مغازه بخرند؟ مرحوم شیخ انصاری به دو قول اشاره میکنند:
قول اول: (شیخ و مشهور:) شراء مماثل واجب نیست
می‌فرمایند ثمن، ملک موقوف علیهم اعم از موجود و معدوم است لذا در خرید عین جدید، رعایت مصلحت آنان لازم است چه مصلحت در مماثل باشد چه غیر مماثل حتی ممکن است مصلحت منحصر در غیر مماثل باشد که در این صورت شراء و خریدن مماثل جایز نیست.
قول دوم: (مرحوم علامه و جماعتی:) شراء مماثل واجب است
مرحوم علامه حلی و جمعی دیگر معتقدند خریدن مماثل واجب است.
دلیل قول دوم این است که رعایت نیت و غرض واقف لازم است و مقصود واقف استفاده موقوف علیهم از منافع مربوط به کشاورزی روی این زمین 10 هکتاری بوده، حال که به جهت مخروبه شدن مجبور به فروش آن شده‌اند باید یک زمین کشاورزی هر چند کوچکتر و یک هکتاری بخرند تا مقصود واقف مراعات شده باشد.
نقد قول دوم:
مرحوم شیخ انصاری دو جواب از استدلال قول دوم بیان میکنند:
جواب اول:
نمی‌توان ادعا نمود غرض واقف به صورت منضبط، معین و مشخص به خصوص همان عین تعلق گرفته است، مثلا اگر موقوفه زمین کشاورزی بوده نمی‌توانیم بگوییم هدف واقف لزوما رونق کشاورزی بوده یا هدف واقف لزوما این بوده که موقوف علیهم اهل کار و تلاش باشند یا غرض واقف قطعا استفاده موقوف علیهم از موادغذایی سالم بوده است. اگر واقف یک باغ میوه را وقف کرده است در صورت مخروبه شدن این باغ و عدم امکان إحیاء آن، بعد از فروش این باغ امر دائر است بین اینکه:
ـ یک باغ میوه در منطقه دیگر خریداری کنند که دیگر موقوف علیهم دسترسی ندارند از میوه این باغ استفاده کنند بلکه فقط از پول حاصل از فروش میوه باید استفاده کنند.
ـ یا اینکه یک مغازه بخرند و از پول اجاره آن استفاده کنند.
نمی‌توان ادعا کرد راه اول که خرید مماثل (باغ) است أقرب به غرض واقف است.
جواب دوم:
سلّمنا که غرض واقف روشن باشد باز هم می‌گوییم دلیلی نداریم چیزی خریده شود که أقرب إلی غرض الواقف باشد زیرا آنچه لازم است و آنچه "الوقوف تکون علی حسب ما یوفقها أهلها" میگوید این است که طبق إنشاء وقف و مفاد وقف‌نامه باید در عین موقوفه عمل شود اما وقتی این عین با مجوز شرعی تبدیل به ثمن شد، در تبدیل این ثمن به شیء جدید باید مصحلت مالکین این ثمن مراعات شود که موقوف علیهم هستند. (بله اگر واقف در إنشاء صیغه وقف تصریح کرده باشد در صورت خراب شدن باید مماثل تهیه شود این کلام او متَّبَع و لازم الإجرا است به حکم الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها.)
مرحوم شیخ انصاری سپس عبارت مرحوم علامه حلی در تذکره را نقل می‌فرمایند. که خواهد آمد.
جلسه 84 (سه‌شنبه، 1400.12.17) بسمه تعالی
هذا و قال العلامة ...، ص68، س8
کلام در نقد قول مرحوم علامه حلی در لزوم تبدیل به مماثل بود. مرحوم شیخ انصاری عبارت ایشان را نقل میکنند که فرموده‌اند:
هر موردی که بیع وقف جایز باشد (مثل اینکه مخروبه و غیر قابل استفاده شده باشد)، باید ثمن حاصل از بیع در همان جهت وقف استفاده شود به این بیان که:
ـ اگر خریدِ مثل همان موقوفه ممکن باشد باید مماثل تهیه شود.
ـ اگر مماثل ممکن نباشد هر چیزی که قابلیّت وقف شدن را دارا باشد تهیه کنند.
ـ اگر آن هم ممکن نباشد اصل ثمن و پول به موقوف علیهم موجود داده شود که هر گونه مایل‌اند مصرف کنند.
دلیل بر این فتوا با توجه به مراحل مختلفش آن است که:
از طرفی غرض واقف نفع مستمر و ابدی رساندن به موقوف علیهم بوده (که اقتضاء دارد بیع وقف و تبدیل آن به مماثل جائز باشد).
از طرف دیگر روایت میگوید نباید با وقف واقف مخالفت شود، (که اقتضا دارد تبدیل وقف حتی به مماثل جائز نباشد).
جمع بین این دو دلیل اقتضا میکند بگوییم:
ـ تا زمانی که اصل و شخص موقوفه قابل استفاده است باید استفاده شود و بیعش جایز نیست.
ـ اگر اصل و شخص موقوفه مخروبه و غیر قابل استفاده شد، اما نوع (یعنی مماثل) وقف قابل استمرار است به این معنا که اگر موقوفه خانه (هزار متری) بوده و مخروبه و بی ارزش شده، آن را بفروشند و مماثل آن را یعنی یک خانه (صد متری) بخرند چنین کاری واجب خواهد بود زیرا:
اولا: موافق با غرض واقف است که وقف خانه بوده است.
ثانیا: اگر بخواهیم تمام نیت واقف را مراعات کنیم و همین خانه موقوفه مخروبه را باقی گذاریم، منجر میشود به از بین رفتن غرض واقف به صورت کامل و هیچ نفعی از موقوفه برده نشود.
تا زمانی که تهیه مماثل ممکن است نباید ثمن را در اختیار خصوص بطن موجود گذاشت زیرا بطون متأخر هم حق دارند و با مصرف شدن ثمن توسط بطن موجود حق بطون لاحقه تضییع میشود، بطون لاحقه‌ای که حقشان با حق بطن موجود تفاوتی ندارد و واقف در حال وقف تمام بطون را در نظر گرفته بود.
بعضی از امامیه و بعضی از فقهاء شافعیه هم گفته‌اند حکم ثمن حاصل از فروش وقف (مخروبه) و حکم قیمت (و خسارت) دریافت شده از تلف کننده موقوفه یکی است که به مصرف رساندن ثمن توسط موقوف علیهم (موجود) باشد.
(عبارت مرحوم علامه حلی تمام شد البته تفاوتهایی بین نقل مرحوم شیخ انصاری از حکایت کننده عبارت تذکره با عبارت تذکره وجود دارد مثل اینکه این قسمت از عبارت در تذکره نیست: "لأنّ فیه جمعاً بین التوصّل إلى غرض الواقف من نفع الموقوف علیه على الدوام، و بین النصّ الدالّ على عدم جواز مخالفة الواقف؛ حیث شرط التأبید")
مرحوم شیخ انصاری در پایان نقل عبارت مرحوم علامه حلی می‌فرمایند البته نقد این کلام ذکر شد و روشن شد که قسمتی از کلام ایشان مقبول و قسمتی مردود است.
ثمّ إن المتولّی للبیع ...، ص69، س6
نکته هشتم: چه کسی عهده‌دار بیع است؟
هفتمین نکته ذیل صورت اول این است که بعد اثبات جواز بیع وقف، چه کسی می‌تواند عهده‌دار و مسئول فروش موقوفه مخروبه شود؟
قول اول: (شیخ) بطن موجود و حاکم به عنوان قیّم بطون لاحقه
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند متولّی و عهده‌دار بیع، مالکین موقوفه هستند، بطن موجود که حاضرند و بطن متأخر که غائب‌اند حاکم شرع به نیابت از آنان دخالت میکند. پس نظر بطن موجود و حاکم شرع مهم است نه متولّی معیّن شده برای وقف.
قول دوم: ناظر و متولّی وقف
قول دوم این است که این بیع باید با اجازه و نظر ناظر و متولّی وقف که واقف تعیین کرده انجام شود.
نقد قول دوم:
واقف متولی را برای نظارت و رسیدگی به موقوفه معیّن کرده است نه به عنوان مسئول فروش عین موقوفه پس متولی حق بیع ندارد پس نظارت متولّی انصراف به مسئولیت نسبت به فروش ندارد.
و الظاهر سقوط نظارته ...، ص69، س9
نکته نهم: حکم نظارت متولّی موقوفه بر بدل
متولّی که واقف تعیین کرده حق نظارت بر اصل موقوفه را دارا بود اما سؤال این است که آیا حق نظارت و إعمال نظر نسبت به بدل موقوفه را هم دارا است یا خیر؟ دو قول است:
قول اول: (مرحوم شیخ) مختص به اصل وقف است.
مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر این است که دلیلی نداریم بر اینکه حکم نظارت متولی نسبت به اصل موقوفه، در بدل آن هم جاری باشد.
قول دوم: نظارت متولّی، بر بدل هم باقی است.
قائل به قول دوم میگوید هر حکمی مُبدَل داشته باشد بدل هم دارد، وقتی اصل وقف تحت نظارت متولّی است پس بدل آن هم باید تحت نظارت او باشد.
مرحوم شیخ انصاری به توجه به کلامی که در هر دو جلسه قبل تکرار شد قول دوم را قبول ندارند زیرا سرایت حکم اصل وقف به بدل را تابع دلیل می‌دانند و دلیلی وجود ندارد لذا در بدل بر خلاف اصل وقف، صیغه وقف لازم نیست، ممنوعیّت بیع لا لعذرٍ هم نیست.
ثمّ إنّه لو لم یمکن ...، ص69، س11
نکته دهم: اگر بدل پیدا نکردند باید ثمن را نگه‌دارند
اگر با ثمن حاصل از فروش موقوفه یک عین و شیءای که به مصلحت بطون باشد پیدا نکنند و ثمن هم (مثلا عین و ملک نیست بلکه) چیزی مانند نقدین (درهم و دینار) است که نمی‌توانند با نگه داشتن عینِ نقدین، از منافع آن بهره ببرند در این صورت بطن موجود حق استفاده و خرج کردن این ثمن را ندارد زیرا حق بطون آینده تضییع میشود. لذا باید ثمن را نزد فردی امین قرار دهند تا زمانی که عین دارای مصلحت پیدا شود حتی اگر شده به بیع خیاری عین را تهیه کنند. (بیع مع الخیار از هر دو طرف قابل تصویر است چه از طرف موقوف علیهم که بگویند ممکن است این شیءای که می‌خریم به صلاح نباشد و با خیار فسخ مثلا یک ماهه بخرند که اگر به این نتیجه رسیدند که به صلاح بطون نیست بتوانند بیع را فسخ کنند یا از طرف فروشنده عین که فروشنده بگوید حاضر به فروش این عین به موقوف علیهم نیستم مگر اینکه قبول کنند من تا یک ماه حق فسخ داشته باشم، مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر راهی برای خرید بدل نیست مگر با بیع خیاری اشکال ندارد.)
و لو طلب ذلک البطن الموجود ...، ص69، س14
نکته یازدهم: اگر بطن موجود طالب معامله باشند اشکال ندارد
می‌فرمایند اگر بطن موجود مثلا یکی از آنها بگوید حاضرم این موقوفه مخروبه و بلا استفاده را بخرم اشکالی ندارد که به او فروخته شود. همچنین اگر پولی که از بیع وقف به دست آمده را بطن موجود حاضر باشد بگیرد و در مقابل آن بدل و عین مناسب بدهد باز هم اشکالی ندارد. و لازم نیست ثمن را معطل و بلااستفاده نگه دارند که بتوانند در یک بیع بدون خیار، عین مناسب تهیه کنند.
بله اگر بطن موجود بگویند حال که بدل مناسب پیدا نمی‌شود ثمن را در اختیار ما قرار دهید تا با آن تجارت کنیم و بعد از تجارت، اصل ثمن را برگردانیم اگر چنین کاری به صلاح تمام بطون از موقوفه علیهم باشد (و حقی تضییع نشود) اشکالی ندارد اما ربح ملک تمام بطون است نه بطن موجود. توضیح مطلب:
ربح با منفعت (نماء) متفاوت است، ربح یعنی سود حاصل از اضافه شدن ارزش خود شیء و منفعت یعنی سود حاصل از استفاده از شیء.
مثال: فرض میکنیم ثمن چند سکه طلا است، اگر بطن موجود از این سکه ها برای تجارت استفاده کند به این نحو که وقتی قیمت سکه بالا رفت آن را بفروشد تا بعد از پایین آمدن قیمت دوباره بخرد، در این صورت از فروش سکه‌ها ربح برده‌اند که مربوط به بالارفتن ارزش خود سکه‌ها بوده و این ربح ملک تمام بطون است زیرا اصل سکه ها ملک تمام بطون بود. اما اگر همین سکه‌ها را در خرید چند رأس گوسفند به عنوان تجارت استفاده کنند سود حاصل از این گوسفندان مثل پشم و شیر و تولید مثلشان و زیاد شدن تعدادشان منفعت (و نماء) به شمار می‌آید و ملک بطن موجود است.
ثم إنّه لافرق فی جمیع ...، ص70، س6
نکته دوازدهم: تفاوتی بین مخروبه شدن بعض با کل نیست
تا اینجا گفتیم اگر عین وقف مخروبه و بلا استفاده شد بیعش جائز است همین حکم نسبت به بعض هم جاری است یعنی اگر نصف موقوفه مخروبه و بلا استفاده شد فروش همان قسمت جایز است و با ثمن حاصل از آن می‌توانند عین دیگری تهیه کنند.
البته اگر مصلحت باشد می‌توانند آن پول را خرج قسمت دیگر موقوفه کنند در صورتی تمام بطون راضی باشند. (بطن موجود باید راضی باشند و بطون متأخر هم واگذار به حاکم شرع است که قیّم بطون متأخر است)
ذیل این نکته به دو فرع فقهی اشاره میکنند:
فرع اول:
همچنین اگر تمام موقوف علیهم، یک وقف دیگری هم دارند جایز است پول مذکور، صرف تعمیر و نگهداری آن وقف دیگر شود.
فرع دوم:
اگر قسمتی از موقوفه خراب و غیر قابل انتفاع شد و مابقی آن نیاز به تعمیر داشت به نحوی که اگر تعمیر نشود بطون لاحقه نمی‌توانند از آن استفاده کنند در این صورت دو گزینه وجود دارد:
الف: ثمن حاصل از فروش قسمت مخروبه را صرف تعمیر و بازسازی قسمت باقی مانده کنند که به نفع بطون لاحقه است.
ب: بطن موجود میگوید ما فعلا از این قسمت باقی مانده می‌توانیم استفاده کنیم لذا ثمن حاصل از فروش قسمت مخروبه را صرف خرید یک عین دیگر کنیم تا علاوه بر این موقوفه از آن عین هم به عنوان وقف منتفع شویم و راضی نیستیم صرف تعمیر قسمت باقی‌مانده شود.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مسأله دو وجه است (یکی مراعات بطن موجود و دیگری مراعات بطون متأخر).
به این مسأله در صورت دهم از صور ده‌گانه بیع وقف اشاره خواهند کرد در بررسی این مورد که اگر نیاز به اصلاح موقوفه باشد تا از قابلیّت استفاده برای بطون متأخر خارج نشود، احتیاج باشد به صرف منفعت حاضر (مثل هزینه کردن درآمد حاصل از فروش میوه‌های موجود از درختان باغ) که حق بطن موجود است در این صورت وظیفه چیست؟ اگر واقف شرط کرده بود که هزینه و مؤونه تعمیر وقف، قبل از تقسیم بین موقوف علیهم باید جدا شود و در تعمیر استفاده شود، تکلیف روشن است و باید همانگونه عمل شود لکن بحث در جایی است که واقف چنین شرطی مطرح نکرده است.
در پایان می‌فرمایند فروع دیگری هم ذیل این بحث قابل طرح است که طلبه ماهر می‌تواند بعد از تأمل آن را استخراج کند. *
خلاصه صورت اول:
مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر موقوفه مخروبه باشد به صورتی که قابلیّت انتفاع (در جهت مقصود) نداشته باشد: 1. بیعش جائز است. 2. ملکیّت عین وقف برای بطن حاضر و بطون لاحق مشترک است. 3. ملکیّت ثمن حاصل از بیع، بین تمام بطون مشترک است. 4. بیع باید با رعایت مصلحت باشد. 5. بدل تهیه شده با ثمن حاصل از بیع، وقف است و نیاز به صیغه وقف ندارد. 6. تبدیل ثمن به عین دیگر واجب است و بطن موجود حق خرج کردن ثمن را ندارند. و البته بیع بدل و تبدیل آن به أحسن مانعی ندارد و نیاز به ضرورت نیست. 7. تبدیل به مماثل واجب نیست بلکه تبدیل به غیر مماثل هم صحیح است. 8. بطن موجود و حاکم شرع که قیّم بطون لاحق است ناظر بر بیع هستند. 9. متولی موقوفه، ناظر و متولّی بدل نخواهد بود.10. اگر نتوانستند بدل تهیه کنند باید ثمن را نگه دارند. 11. اگر بطن موجود طالب معامله و خرید موقوفه بود اشکال ندارد. 12. تفاوتی بین مخروبه شدن کل موقوفه یا بعض آن نیست.
تحقیق:
* مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج5، ص201 می‌فرمایند:
ثم ذکر المصنف أن هنا فروعا یستخرجها الماهر. فنذکر فرعین مهمین منها:
الأول: أنه لو کان الوقف فی موضع لا یتمکن الانتفاع للموقوف علیهم و ان أمکن لغیره‌کما إذا کان معرض الاستملاک للحکومة فدار الأمر بین ذهابه بان یستملکه الغاصب جورا استملاکا مجانیا أو یباع بثمن فیشترى شیء آخر بدله لینتفع به الموقوف علیهم فلا شبهة فی جواز بیع الوقف، بل وجوبه و اشتراء شیء آخر بدله إذ عرفت سابقا أنه لا خصوصیة للخراب، بل یسوّغ بیعه إذا عرضه ما یسقطه عن الانتفاع به و أیضا عرفت أن مقتضى الإنشاء للواقف هو أبدیة الوقف فلو لم یبع لا یکون دائمیا و هذا إذا وقعت الدار الموقوفة فی شارع الحکومیة فذهب نصفها فی الشارع أو لم یذهب أصلا و لکن کان بناء الحکومة أخذها فی أطراف الشارع کلها اما بالثمن لو رضى المالک أو مجانا جبرا له ان لم یرض فإنه ح لو لم یبیع الوقف سیملکه الحکومة مجانا فیجب بیعه لئلا یذهب الوقف.و بالجملة فیجوز بیع الوقف فی کل مورد بقیت العین الموقوفة على حالها و لکن لا یمکن للموقوف علیهم الانتفاع بها و ان انتفع غیرهم فإنه ح یجوز بیعها.
الثانی: انه لو علم بزوال الوقف بعد مدة لا یمکن الانتفاع به للموقوف علیهم حتى البطن الأول‌کما إذا أوسع شارع فوقعت الدار الموقوفة فی وسط الشارع بحیث لا تبقى منها شیء و لیس لها تابوء و قبالة رسمیة حتى یؤخذ ثمنه و لکن لا یلتفت الى ذلک أحد فوجد مشتر لها فهل یجوز بیعه أم لا الظاهر انه یجوز، بل یجب لما عرفت من عدم الخصوصیة للخراب، بل المناط سقوط العین الموقوفة عن الانتفاع بها مع ما عرفت أن القرینة تقتضی دوام الوقف فلو لم یبع لا یکون للوقف دوام فیجب البیع و تبدیله بشی‌ء آخر لیدوم الوقف و تحفظ حقیقة الوقف على ما إنشائها الواقف بحسب إنشائه و هنا فروع آخر فیتضح حالها بالتأمل.
مرحوم شهیدی در هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، ج2، ص351 می‌فرمایند:
أقول منها أنّه بناء على وجوب شراء المماثل لو لم یف الثّمن بقیمة المماثل و دار الأمر بین ناقص منه و تامّ من غیره فهل یقدّم المماثل أو غیره وجهان و منها أنّه لو زاد الثّمن عن المماثل و دار الأمر بین أن یشترى بالزّیادة ناقص مماثل أو تامّ غیر مماثل ففیه الوجهان و منها لو کان شراء المثل صلاحا للموجودین و شراء غیره لغیرهم أو بالعکس أو کان شراء شیء صلاحا لأحدهما و الآخر للآخر فهل یرجّح جانب الموجودین لأنّهم المالک فعلا أو جانب المعدومین نظرا إلى أنّ التّصرّف فی مال المولّى علیه لا یجوز إلّا مع المصلحة فشراء ما لا صلاح له فیه خیانة له وجهان إلى غیر ذلک من الفروع.
جلسه 85 (چهارشنبه، 1400.12.18) بسمه تعالی
الصورة الثانیة: أن یخرب ...، ص71، س1
کلام در صور ده‌گانه بیع وقف بود. صورت اول گذشت.
صورت دوم: خرابی با انتفاع قلیل
دومین صورت از صور ده‌گانه بیع وقف موردی است که موقوفه مخروبه شده به صورتی که منفعت معتنابه و قابل توجهی ندارد (مثلا 10 درصدِ زمانی که سالم بود منفعت دارد) و عرفا گفته میشود بی فائده و بی منفعت است. مثل خانه‌ای که مخروبه شده و فقط از زمینش برای اموری میتوان استفاده کرد که منفعت قلیلی دارند مثل اینکه از زمینش به عنوان پارکینگ استفاده شود یا زمینش کنار جاده قرار گرفته به عنوان فروش محصولات منطقه در کنار جاده استفاده شود. در این صورت دو مطلب بیان میکنند: 1. بیان صور مسأله و احکام آن. 2. نقل و نقد کلام مرحوم صاحب جواهر
مطلب اول: صور مسأله و احکام آن
مرحوم شیخ انصاری برای صورت دوم دو قسم تصویر میکنند:
قسم اول: بیع و تبدیل، سبب ازدیاد منفعت نیست، بیع جایز نیست
اگر در صورت بییع این زمین و تبدیل آن به عین دیگر، منافع حاصل از آن عینِ دیگر به اندازه منفعت همین زمین موجود باشد بدون شک و شبهه بیع جایز نیست. فرض کنیم درآمد ماهیانه این زمین در صورت اجاره برای پارکینگ، صد هزار تومان است و در صورت بیع و تبدیل به عینِ دیگر هم همین مقدار درآمد خواهد داشت در این صورت بیع وقف و مخالفت با وقف واقف جایز نیست.
قسم دوم: بیع و تبدیل، سبب ازدیاد منفعت است
اگر این زمین را بفروشند و عینِ دیگری تهیه کنند درآمد حاصل از آن عینِ دیگر مثلا دو برابر منفعت حاصل از این زمین است. پ
در این قسم می‌فرمایند دو احتمال (بلکه دو قول) است:
احتمال اول: (شیخ و مشهور:) عدم جواز بیع
احتمال اول این است که در این صورت هم بیع مجاز نیست زیرا مقتضی جواز، وجود ندارد و مانع از جواز محقق است. مانع جواز بیع هم فتوای مشهور است که می‌فرمایند خرابی موقوفه در صورتی مجوّز بیع است که "لایجدی نفعا" هیچ منفعتی نداشته باشد و در اینجا که مثلا 10 در صد منفعت تصویر میشود، بیع جایز نخواهد بود. عبارت مرحوم علامه حلی هم در مرحله دوم گذشت که تصریح می‌کردند با منهدم و مخروبه شدن خانه زمین همچنان بر وقف باقی است و بیعش جایز نیست.
احتمال دوم: جواز بیع
ممکن است گفته شود در این صورت بیع جوایز است و منافاتی هم با فتوای مشهور ندارد زیرا مشهور که فرموده‌اند "لایجدی نفعا" مقصود نفع معتدٌّبه و قابل توجه عند العرف است. وقتی منفعت قابل توجه نداشته باشد عرفا گفته میشود "لایجدی نفعاً" پس طبق فتوای مشهور هم 10 در صد، عرفا منفعت به شمار نمی‌آید لذا وقف مخروبه فاقد منفعت است پس بیعش جایز خواهد بود. مثل حمامی که درآمد سالیانه‌اش صد دینار بوده اما وقتی مخروبه شده، زمینش به اندازه پنج یا ده درهم منفعت دارد که اجاره داده شود برای جمع زباله‌ها (و سپس انتقال به بیرون شهر) یا برای پارکینگ یا به عنوان انبار نگهداری سنگهای ساختمانی. همچنین مثل روستایی که وقف شده است و سپس به جهت فرورفتن آب چاه‌ها و خشک شدن نهرها و موت سالخوردگان و کوچ کردن سایرین مخروبه و متروکه شده اما بالأ[ره منفعت قلیلی باقی مانده مثل اینکه زمین موقوفه برای استراحتگاه کنار جاده اجاره داده شود در این صورت عرفا بر این فائده اندک و قلیل، منفعت صدق نمی‌کند لذا بیعش جایز است چنانکه مرحوم علامه حلی در عبارت دیگری می‌فرمایند خانه‌ای که منهدم و مخروبه شده زمینش در حکم زمین مواتی است که از انتفاع ساقط شده است، این حکم مرحوم علامه حلی اطلاق دارد زیرا بالأخره از همین زمین مخروبه و موات در موارد زیادی برای اغراض جزئی و کوچک میتوان استفاده کرد و اجاره داد اما با این وجود مرحوم علامه حلی فرموده‌اند موات است و طبیعتا بیعش باید مجاز باشد.
بعد از بیان این دو احتمال مرحوم شیخ انصاری سه نکته در این رابطه بیان میکنند:
نکته اول: عقیده مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری ابتدا می‌فرمایند ظاهر این است که کلام فقهاء چنانکه در احتمال دوم گفته شد اطلاق دارد و تعبیر "لایجدی نفعا" نسبت به قسم دوم هم صادق است لذا بیعش مجاز خواهد بود و مرحوم سید مرتضی و مرحوم ابن زهره هم ادعای اجماع کردند بر جواز بیع موقوفه مخروبه.
لکن نمی‌توان فتوای به جواز بیع داد زیرا:
اولا: أدله وجوب عمل به مقتضای وقف مانند "الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها" عام‌اند و شامل صورت دوم هم می‌شوند.
ثانیا: حدیث "لایجوز شراء الوقف" عام است و شامل وقف صورت دوم هم میشود.
پس در صورت دوم بیع ممنوع است و دلیلی بر جواز نداریم.
مؤیّد بر منع از بیع فتوای اکثر متأخران بعد مرحوم شیخ طوسی است که با تصریح به نمونه‌ای از صورت دوم، بیع آن را ممنوع می‌دانند. آنان مثال می‌زنند نخل خرمایی که (مثلا توسط طوفان) کنده شد اگر استفاده از آن حتی (استفاده اندک و قلیلی) مثل استفاده در سقف یا دیوار یا به عنوان ستون یا به عنوان پُل روی جوی آب ممکن باشد بیعش جایز نیست.
مرحوم علامه حلّی هم در حل اختلاف فتوا بین مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن ادریس، (عبارت این اختلاف فتوا انتهای ص76 و ابتدای ص77 می‌آید) فتوای مرحوم شیخ طوسی به جواز بیع این نخل را مربوط به صورتی دانسته‌اند که امکان انتفاع از وقف وجود ندارد، سپس فرموده‌اند به اجماع فقهاء اگر امکان انتفاع از وقف وجود داشته باشد هرچند به اندازه اندک، مانند همان مثال استفاده از نخل مقلوع و کنده شده به عنوان پل، بیع وقف جایز نیست.
نکته دوم: اگر منفعت، کالمعدوم باشد جایز است
می‌فرمایند اگر منفعت موقوفه آنقدر اندک باشد مثلا دو درصد که عرفا اصلا منفعت به شمار نیاید در این صورت بیع جایز است، زیرا أدله‌ای مانند: "لایجوز شراء الوقف" از این مورد انصراف دارد و شامل چنین موردی نمی‌شود زیرا عرف در موردی اقدام به خرید یا فروش میکند که منفعتی قابل تصویر باشد لذا اگر منفعت بسیار اندک باشد اصلا مورد توجه عرف برای خرید و فروش نیست.
همچنین تعریف و ماهیت وقف که حبس العین و تسبیل (رها سازی) المنفعة است شامل مورد مذکور نمی‌شود و اگر بنا باشد حبس العین و استمرار وقف شامل مورد منفعت ناچیز که کالعدم است بشود پس باید شامل صورت اول (از صور ده‌گانه) که فقدان انتفاع بود هم بشود در حالی که مشهور فقهاء در صورت اول فتوا به جایز بیع داده‌اند.
نکته سوم: منشأ قلّت منفعت تفاوت ندارد
می‌فرمایند دو قسم و مباحثی که در این صورت دوم مطرح کردیم تفاوتی ندارد که منشأ قلّت فائده چه چیزی باشد، چه مخروبه شدن باشد (به هر دلیلی مانند زلزله یا قدمت عمر وقف) چه عارضه‌ای که سبب قلّت منفعت گردد. (مثل اینکه در منطقه‌ای، آبگرم یا غار حیرت انگیز یا وضعیت جالب توجه برای گردشگران کشف شده و موقوفه‌ای به عنوان مسافرخانه در این منطقه ساخته شده که درآمدش را موقوف علیهم استفاده کنند سپس به جهت از بین رفتن عامل جذب گردشگر یا ممنوع شدن ورود گردشگر به آن منطقه، مسافر به آنجا نمی‌آید و بالکل از رونق میافتد و منفعت بسیار اندکی از این بنا می‌توانند ببرند مثل استفاده به عنوان انبار یا طویله.)
جلسه 86 (شنبه، 1400.12.21) بسمه تعالی
ثمّ إنک قد عرفت ...، ص73، س14
کلام در صورت دوم از صور ده‌گانه بیع وقف بود. گفتیم مرحوم شیخ انصاری در این صورت دو مطلب بیان میکنند، مطلب اول گذشت.
مطلب دوم: نقل و نقد سه مدعای صاحب جواهر
مرحوم شیخ انصاری به نقل و نقد سه مدعا از عبارات مرحوم صاحب جواهر می‌پردازند:
مدعای اول: بطلان وقف به جهت تضاد وقف با جواز بیع
این مدعای مرحوم صاحب جواهر در صفحه 36 کتاب و جلسه 68 گذشت و توسط مرحوم شیخ انصاری نقد شد. ایشان فرمودند به محض اینکه بیع موقوفه جائز شود وقف خود بخود باطل میشود زیرا بین وقف بودن و جواز بیع، تضاد است.
نقد مدعای اول:
مرحوم شیخ انصاری در مباحث سابق فرمودند دلیلی بر این ادعا نداریم و تضادی وجود ندارد زیرا عدم جواز بیع جزء ماهیت وقف نیست که با آمدن جواز، وقف از بین برود بلکه وقف یعنی تحبیس العین و اطلاق المنفعة.
مدعای دوم: بطلان وقف به جهت لزوم بقاء منفعت
مرحوم صاحب جواهر نسبت به صورت اول که عدم انتفاع از موقوفه بود فرموده‌اند علاوه بر اینکه با آمدن جواز بیع، وقف باطل میشود دلیل دیگری هم بر بطلان وقف وجود دارد که عدم رعایت شرط حدوث و بقاء منفعت است. یعنی منفعت داشتن هم شرط حدوث وقف است هم شرط بقاء وقف، در صورت اول وقف در زمان حدوث و تحققش فائده داشته اما الآن بعد از چند سال که بی فائده شده شرط بقاء منفعت را از دست داده پس وقف باطل است.
نقد مدعای دوم:
مرحوم شیخ انصاری چهار اشکال به مدعای دوم مرحوم صاحب جواهر وارد می‌دانند:
اشکال اول: می‌فرمایند چنانکه در نقد مدعای اول گفتیم، مدعای ایشان دلیل عقلی و عقلائی ندارد. وقتی یک وقف مؤبّد صحیح واقع شد به چه دلیل ادعا می‌کنید این وقف باطل و منقطع شده است.
اشکال دوم: بطلان وقف به صرف عدم المنفعة، دلیل شرعی هم ندارد.
اشکال سوم: دلیلی نداریم که بقاء وقف مشروط به وجود و استدامه منفعت باشد. مخصوصا که شروط مذکور در عقود مهم وجود شرط در زمان حدوث بیع است نه در بقاء و استدامه. مثل شرط مالیّت در عوضین که مهم لحظه حدوث بیع است، اگر فردی میوه‌ای خرید و لحظه بیع میوه‌ها سالم و قابل انتفاع بود بیع صحیحا واقع شده حال اگر خریدار از این میوه‌ها استفاده نکرد و فاسد شد و از مالیّت ساقط شد، أحدی از فقهاء نمی‌گوید این عقد بیع باطل است زیرا استدامه منفعت وجود ندارد. *
اشکال چهارم: سابقا هم گفتیم که جواز بیع وقف باعث میشود عقد وقف از عقد لازم تبدیل به عقد جائز شود نه اینکه رأسا باطل باشد.
مدعای سوم: بطلان وقف به جهت انعدام عنوان
می‌فرمایند یکی دیگر از أدله‌ای که برای بطلان وقف میتوان مطرح کرد مربوط به عنوان وقف است. سه حالت قابل تصویر است:
حالت اول: واقف یک عنوان خاص را در وقف ذکر کرده مثلا گفته این بستان و باغ میوه را وقف کردم، اینجا عنوان باغ بودن مهم است لذا اگر درختان میوه این باغ از بین بروند وقفش باطل میشود هر چند از زمینش برای کار دیگری مانند ساخت منزل میتوان استفاده نمود. به این دلیل که عنوان بستان وقف شده و بستان هم از بین رفته و قابل انتفاع نیست پس وقف باطل است.
اشکال: حیثیت زمین و بستان جدای از یکدیگر است، اگر بستان و درختان میوه خراب شد وقف آنها باطل است لکن وقتی زمین سالم و باقی مانده دلیل بر بطلان وقف نسبت به زمین نداریم.
جواب: مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند زمین مستقلا وقف نشده بلکه تحت عنوان بستان وقف شده است و بستان هم خراب شده و دیگر وجود و منفعت ندارد پس چنانکه وقف عنوان بستان باطل شد، متعلقات آن هم وقفشان باطل خواهد بود.
حالت دوم: (و لو فرض ارادة وقفها) واقف در صیغه وقف عنوان زمین را هم مطرح کند و مثلا بگوید این زمین را وقف کردم که بستان یا غیر بستان باشد، در این حالت اگر این باغ فائده‌اش از بین برود و دیگر بستان نباشد وقف زمینش باطل نخواهد شد.
مؤیّد این مدعا، فتوای مشهور در باب وصیّت است که اگر فردی وصیّت کند به اینکه خانه‌اش را به زید بدهند و این خانه قبل از موت وصیت کننده خراب شود، وصیّت باطل خواهد شد چون وصیّت به عنوان خانه تعلق گرفته و خانه‌ای دیگر وجود ندارد و سالبه به انتفاء موضوع شده است.
حالت سوم: واقف هدفش از وقف عنوان نفع رساندن به دیگران است که در هر دوره زمانی نفع خاص مناسبت مردم است و اگر هم از تعبیر خانه یا بستان استفاده کرده به عنوان تطبیق این منفعت بر بعض مصادیق بوده است مثلا بگوید این مالم را وقف کردم برای استفاده مسلمانان در سکونت یا أکل و شرب، در این صورت هر عنوانی که مطرح شده باشد و از بین برود وقف بودن همچنان باقی است و تا زمانی که مالیّت بر این مال و ملک صادق است وقف هم باقی خواهد بود.
مرحوم صاحب جواهر در پایان می‌فرمایند بعد بطلان وقف در مالک آن دو قول است:
1. برمی‌گردد به ملک واقف و در صورت فوت او، به ملک ورثه. 2. ملک موقوف علیهم است.
أقول: یرد علی ما ...، ص75، س7
نقد مدعای سوم:
مرحوم شیخ انصاری سه اشکال مطرح می‌فرمایند:
اشکال اول: قبل از بیان اشکال اول یک مقدمه زیست شناسی بیان میکنیم:
مقدمه زیست شناسی: عناوین مختلف در سنین متفاوت شتر
شتر در هر سنی نامی دارد که به بعض آنها اشاره میکنیم:
1. بنت مخاض: شتری که وارد سال دوم شده. (در چنین زمانی مادرش باردار شده؛ از این‌رو به آن بنت مخاض گویند)
2. بنت لبون: شتری که دو سالش تمام شده. (طبیعتاً مادرش بچه دیگری زاییده و دارای شیر شده به آن بنت لبون گویند).
3. حِقّه: بچه شتری که سه یا چهار سال داشته باشد، به آن حقه گفته میشود.
4. جَذَعه: شتری که چهار یا پنج سال داشته باشد، جذعه نامیده میشود
تغییر عنوان به اجماع فقهاء سبب بطلان وقف نمی‌شود. مثالهایی در کتب فقهی مطرح میشود مثلا اگر بگوید این بنت مخاض را وقف کردم و عنوان تغییر کند و تبدیل شود به جذعه سبب بطلان وقف نخواهد بود.
اشکال دوم: مقصود شما از "عنوان" که تغییر آن را موجب بطلان وقف می‌دانید چیست؟ دو احتمال دارد:
احتمال اول: اگر مقصود شما از عنوان، همان مفعول در "وقفتُ هذا البستانَ" است که بستان مفعوم فعل وقفتُ است، در این صورت عنوان "بستان" چه متعلّق "وقفتُ" باشد چه متعلق "بعتُ" باشد یا متعلق "وهبتُ" باشد در هر صورت اگر تملیک آن عنوان مثل "بستان" به دیگران مورد نظر باشد، می‌گوییم ملکیّت دائر مدار عنوان نیست یعنی أحدی از فقهاء نمی‌گوید اگر چند سال بعد بیع، بستان خراب شود بیع سابق باطل است همینطور در سایر تملیک‌ها مانند هبه و وقف. پس مالکیّـ دائر مدار بقاء عنوانی مثل بستان نیست علاوه بر اینکه به همراه بیع بستان اشیاء و چیزهایی به خریدار منتقل میشود که عنوان بستان بر آنها صدق نمی‌کند مانند حصار یا موازییک داخل بستان و امثال اینها. بله در سایر عناوین شرعیه احکام فقهی تابع عنوان است اگر عنوانی مانند زوجیّت باشد احکامش هم هست و اگر عنوان زوجیّت از بین برود و نباشد احکامش هم نیست اما در خصوص تملیک متفاوت است زیرا بعد از تملیک (به خریدار یا موقوف علیهم) دیگر بقاء عنوان بستان به دست کسی است که بستان را دریافت و تملّک کرده است. آن فرد مالک است چه عنوان و بستان باقی باشد چه نباشد.
تحقیق:
* مرحوم محقق اصفهانی در حاشیة المکاسب، ج3، ص137 در نقد کلام مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: یندفع بأنّ إمکان الانتفاع معتبر فی حقیقة الوقف لا من شرائطه التعبدیة. به عبارت دیگر اشکال ایشان را ممکن است اینگونه مطرح کنیم که در تعریف وقف گفته شده: "تحبیس العین و اطلاق المنفعة" لذا وجود منفعت در ماهیت وقف أخذ شده، حال اگر در ادامه این منفعت از بین رود دیگر وقف باقی نیست. چنانکه در باب اجاره اگر بعد از پنج ماه خانه خراب شود مستأجر موظف به پرداخت مال الإجاره در ماه‌های بعد نیست و اجاره باطل میشود.
ممکن است در جواب ایشان عرض کنیم:
اولا: تعریف مذکور آیه یا روایت نیست که هویت و ماهیت وقف را معیّن کند و غیر از آن باطل باشد. ثانیا: مقصود از تحبیس و اطلاق که فعل واقف است همان لحظه وقف است و دیگر واقف از عین و منفعت ملکش منقطع میشود و در استدامه نیازی به استمرار فعل یا نیّت واقف نداریم. ثالثا: در باب اجاره هم دلیلی بر بطلان اصل عقد نداریم بلکه تبدیل به عقد جائز میشود لذا اگر مستأجر و موجر راضی باشند امکان استمرار عقد اجاره وجود دارد.
جلسه 87 (یکشنبه، 1400.12.22) بسمه تعالی
و إن أرید بالعنوان شیءٌ ...، ص76، س1
احتمال دوم: اگر مقصود صاحب جواهر از تعبیر "عنوان" که تغییر در آن را سبب بطلان وقف می‌دانند معنایی غیر از احتمال اول باشد که خارج از معنای اصطلاحی نزد عرف و فقهاء است و باید توضیح می‌دانند که چه معنایی را قصد کرده‌اند:
آیا مقصودشان از "عنوان" شرط واقف است که همان لفظ مثلا بستان در "وقفتُ هذا البستان" باشد اینکه خلاف اصطلاح است و از شرط هیچگاه به "عنوان" تعبیر نمی‌شود.
یا مقصودشان از "عنوان" قصد و غرض واقف است که این هم صحیح نیست زیرا اولا هیچگاه از "غرض" به "عنوان" تعبیر نمی‌شود. ثانیا: غرض واقف چنانکه سابقا (صفحه 67) گفتیم منضبط نیست. ثالثا: اگر غرض واقف منضبط و معین هم باشد در صورتی که در وقف‌نامه نیامده باشد لازم المراعات نیست.
پس "عنوان" نمی‌تواند به معنای شرط یا غرض باشد زیرا شرط و غرض چیزی زیادتر و علاوه بر عنوان "بستانیة" در وقف است.
نقد مؤید ایشان از باب وصیّت
مرحوم صاحب جواهر ضمن حالت دوم از مدعای سومشان، سببیّت تغییر عنوان برای بطلان وقف را به باب وصیّت تشبیه فرمودند. مرحوم شیخ انصاری در نقد این تشبیه و مؤید ایشان می‌فرمایند تشبیه مع الفارق است زیرا در بحث وقف، عقد وقف محقق شده و موقوف علیهم مالک شده‌اند و بعد مدتی تغییر عنوان پیش می‌آید اما در مثال ایشان از وصیّت، تغییر عنوان قبل از اتمام وصیّت (قبول موصی له و موت موصی) اتفاق افتاده لذا تغییر عنوان ممکن است سبب بطلان وصیّت شود.
به عبارت دیگر اگر مرحوم صاحب جواهر می‌خواهند ما نحن فیه را به باب وصیت تشبیه کنند باید اینگونه مثال بزنند که اگر موصی (وصیت کننده) وصیت کرده خانه‌اش بعد موتش ملک زید باشد، و موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده) قبول کرده و موصی هم از دنیا رفته است این مثال میشود شبیه ما نند فیه اما در این مثال احدی از فقها حتی خود مرحوم صاحب جواهر فتوا نمی‌دهند به اینکه تغییر عنوان سبب بطلان وصیّت شود، وقتی وصیّت تمام شده، موصَی له قبول کرده، موصِی از دنیا رفته، و خانه به ملک موصی له درآمده احدی از فقها و احدی از عقلا نمی‌گویند اگر خانه خراب شد از ملک موصی له خارج میشود.
نکته پایانی کلام مرحوم صاحب جواهر هم که فرمودند در مواردی که وقف باطل میشود، نسبت به مالکیّت وقف دو احتمال است، این کلامشان هم صحیح نیست زیرا در وقف مؤبد به اجماع فقهاء بعد از خارج شدن موقوفه از ملک واقف، دیگر موقوفه به ملک واقف یا ورثه او بازنمی‌گردد حتی اگر وقف باطل شود بلکه ملک موقوف علیهم خواهد بود لذا در مسأله دو احتمال وجود ندارد.
الصورة الثالثة: أن یخرب ...، ص76، س13
صورت سوم: خرابی و کم شدن انتفاع (عدم جواز بیع)
سومین صورت از صور ده‌گانه بیع وقف موردی است که موقوفه خراب شده (در پایان بحث می‌فرمایند یا حتی خراب هم نشده اما) منفعتی که از آن توقفع می‌رود را ندارد مثلا 40 درصد منفعت دارد.
در صورت سوم به نظر مشهور بیع جایز نیست زیرا با وجود منفعت داشتن موقوفه، دلیلی بر جواز بیع وجود ندارد.
مرحوم شیخ طوسی عبارتی دارند که ممکن است از آن جواز بیع در این صورت سوم برداشت شود. ایشان در حکم بیع نخلی که (مثلا به سبب طوفان) از زمین کنده شده فرموده‌اند بیعش جایز است زیرا امکان بهره بردن از آن وجود ندارد مگر به فروختنش، چون جهتی که مد نظر واقف بوده (انتفاع از خرما) از بین رفته و قابل بازگشت و اصلاح نیست.
مرحوم ابن ادریس (و اکثر متأخران از مرحوم شیخ طوسی مانند مرحوم محقق حلّی، مرحوم علامه حلّی، شهیدین و محقق ثانی) فرموده‌اند در مثال نخلة منقلعة همان بدنه نخل هم قابل انتفاع است مثل اینکه به عنوان تیر در سقف یا ستون در دیوار یا پل روی جوی آب استفاده شود پس در صورتی که موقوفه با وجود خرابی، قابلیّت انتفاع دارد مرحوم شیخ طوسی فتوا به جواز بیع داده‌اند و چنین فتوایی صحیح نیست. زیرا تنها قسمتی از منافع، زائل شده و از بین رفته اما منافع دیگری هنوز باقی است. (این مطلب در انتهای صفحه 72 کتاب نیز اشاره شد)
دو توجیه برای فتوای مرحوم شیخ طوسی به جواز بیع مطرح شده است:
توجیه اول:
مرحوم فخر المحققین از والدشان مرحوم علامه حلّی نقل کرده‌اند که نزاع بین مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن ادریس حلّی نزاع لفظی است یعنی در واقع هر دو بزرگوار یک نظر دارند.
توضیح مطلب این است که مرحوم شیخ طوسی که فتوا به جواز بیع داده‌اند معتقد بوده‌اند که "لایمکن الانتفاع بها" یعنی به منفعتی غیر از فروش برای آن وجود ندارد که در این صورت مرحوم ابن ادریس هم معتقدند اگر منفعتی نداشته باشد بیعش جائز است. و مرحوم ابن ادریس که فرموده‌اند بیعش جایز نیست صورتی را می‌فرمایند که منفعت برای موقوفه وجود دارد که در این صورت مرحوم شیخ طوسی هم معتقدند اگر منفعت باشد بیع جایز نیست.
توجیه دوم:
مرحوم تستری در مقابس الانوار در تبیین لفظی بودن نزاع بین مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن ادریس فرموده‌اند هر کدام از دو بزرگوار از جهت متفاوتی حکم کرده‌اند، اگر مرحوم شیخ طوسی فتوا به جواز داده‌اند به این جهت بوده که توجه به غرض واقف را لازم می‌دانسته‌اند و غرض واقف با این نخلة منقلعة تأمین نمی‌شود لذا فرموده‌اند بیعش جائز است و اگر مرحوم ابن ادریس حلّی فتوا به جواز داده‌اند به این جهت بوده که مراعات غرض واقف را لازم نمی‌دیده‌اند لذا با وجود تصویر منفعت در نخلة منقلعة، فتوا به عدم جواز بیع داده‌اند.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این توجیه صحیح نیست زیرا مرحوم شیخ طوسی با صراحت نفرموده‌اند جهت فتوایشان مراعات غرض واقف است بلکه هم به عدم انتفاع اشاره کرده‌اند هم به فوت غرض واقف.
(البته توجیه اول قابل پذیرش است زیرا کلام عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف، نسبت به عدم انتفاع صراحت بیشتر دارد)
نکته:
در صورت سوم بیع وقف جایز نیست مخصوصا اگر سبب کم شدن منفعت، خرابی وقف نباشد بلکه عوارض دیگر مانند کم شدن گردشگر در آن منطقه باشد مگر اینکه کسی از باب أنفع بودن بیع به حال موقوف علیهم قائل به جواز شود که در صورت چهارم بررسی میکنیم.
الصورة الرابعة: أن یکون ...، ص78، س1
صورت چهارم: بیع أنفع است
موقوفه خراب نشده اما اگر آن را بفروشند و تبدیل به شیء دیگری کنند منفعت بیشتری به موقوف علیهم می‌رسد پس بیع وقف و تبدیل به عین دیگر، انفع به حال موقوف علیهم است (چه بطن موجود چه تمام بطون)، آیا در این صورت بیع وقف جایز است؟ ممکن است دو قول مطرح شود:
قول اول: بیع جایز نیست (شیخ و مشهور)
اکثر فقها بلکه به تعبیر مرحوم شیخ انصاری کل فقها معتقدند در صورت چهارم که وقف سالم است و منفعتی هم دارد بیع آن جائز نیست. به دلیل وجوب عمل طبق إنشاء و وقف واقف و أدله لایجوز شراء الوقف.
قول دوم: جواز بیع
به مرحوم شیخ مفید نسبت داده شده قول به جواز البته اگر این نسبت صحیح نباشد یا نسبت صحیح باشد اما کلام ایشان را توجیه کنیم خواهیم گفت کلّ فقهاء معتقد به عدم جواز بیع هستند.
برای قول به جواز بیع به دو دلیل و یک مؤید تمسک شده است:
دلیل اول بر جواز بیع:
روایت جعفر بن حیّان از امام صادق علیه السلام است که از حضرت سؤال میکند فردی زمینش را وقف کرده که غلّه حاصل از آن بین خویشان پدری و مادری‌اش تقسیم شود و البته برای فردی هم وصیت کرده که از درآمد حاصل از این زمین 300 درهم به آن فرد داده شود و بعد از موت آن فرد به نسل او داده شود. حضرت فرمودند این وقف و وصیّت صحیح است و بر اساس آن ابتدا باید 300 درهم از درآمد زمین را به آن فرد یا ورثه او بدهند سپس ما بقی را بین خویشان پدری و مادری واقف، تقسیم کنند. راوی سؤال میکند که اگر آن فرد از دنیا رفت و نسل و ورثه‌ای هم نداشت تکیف چیست؟ حضرت می‌فرمایند تمام در آمد بین خویشان پدری و مادری تقسیم شود. راوی سؤال میکند آیا وارثان از خویشان پدری و مادری (که طبیعتا زمانی از وقف گذشته و منفعتش کم شده است) اگر درآمد زمین کفایتشان نکند می‌توانند موقوفه را بفروشند؟ حضرت فرمودند بله اگر تمام موقوف علیهم راضی باشند و بیع برای همه أنفع باشد جائز است.
جلسه 88 (دوشنبه، 1400.12.23) بسمه تعالی
و الخبر المروی عن الإحتجاج ...، ص79، س15
دلیل دوم بر جواز بیع:
دومین دلیل بر جواز بیع در صورت چهارم تمسک به روایت حمیری در کتاب احتجاج است.
حمیری نامه‌ای نوشت به امام زمان حعلنی الله فداه و خدمت حضرتشان عرض کرد به ما روایتی از امام صادق علیه السلام رسیده است که وقف اگر بر قوم مشخصی باشد بر موجودین و نسل‌های آینده آنان و همه موقوف علیهم اتفاق نظر داشته باشند بر اینکه فروختن موقوفه أنفع و أصلح به حال آنان است مجازند که وقف را بفروشند. (با توجه به این روایتی که از امام صادق علیه السلام رسیده سؤال این است که) آیا جایز است خریده شود از بعض موقوف علیهم اگر در فروش آن اختلاف نظر داشتند؟ یا جایز نیست مگر اینکه همه اتفاق نظر بر فروش داشته باشند؟ و (به صورت کلی) وقفی که بیعش مجاز نیست کدام وقف است؟
امام زمان علیه السلام در جواب مرقوم فرمودند اگر وقف بر امام مسلمین باشد بیعش جایز نیست و اگر وقف بر قومی از مسلمانان باشد، هر قومی می‌تواند آن مقداری که سهم او است را بفروشد چه همه اتفاق نظر داشته باشند (که می‌توانند کل موقوفه را بفروشند) و چه اختلاف نظر داشته باشند (که هر فردی سهم خودش را می‌تواند بفروشد) إن شاء الله.
دلّت علی جواز البیع ...، ص80، س8
کیفیت دلالت دو روایت بر جواز بیع:
مرحوم شیخ انصاری ابتدا کیفیت استدلال به دو روایت را تبیین و سپس نقد می‌فرمایند. برای دلالت این دو روایت بر جواز بیع دو تعارض بینشان باید حل شود:
تعارض در أنفع بودن.
روایت جعفر بن حیّان این بود که:
سؤال جعفر بن حیّان:
موقوف علیهم احتیاج به فروش وقف دارند آیا می‌توانند وقف را بفروشند؟
(منطوق) جواب امام صادق علیه السلام:
اگر همه موقوف علیهم راضی باشند و بیع برای همه أنفع باشد می‌توانند بفروشند.
مفهوم جواب:
اگر بعضی از موقوف علیهم راضی نباشند یا بیع أنفع نباشد بیع جایز نیست.
سؤال حمیری:
اگر بیع انفع به حال موقوف علیهم باشد آیا می‌توانند بفروشند؟
جواب امام زمان علیه السلام:
اگر موقوف علیهم غیر امام باشد می‌توانند بفروشند چه مجتمعین چه متفرقین (چه انفع باشد چه نباشد)
تعارض این است که مفهوم روایت اول میگوید اگر بیع انفع نباشد جایز نیست اما اطلاق روایت دوم میگوید انفع نباشد جایز است.
حل تعارض به یکی از دو راه است:
یکم:
بگوییم روایت حمیری هم دلالت میکند بر جواز بیع در صورت انفع بودن به این دلیل که سؤال حمیری از صورتی است که بیع انفع و اصلح باشد و جواب امام هم باید مطابق سؤال باشد لذا جواب امام اطلاق ندارد و در صورتی بیع جایز است که انفع باشد. پس هر دو روایت (روایت اول در جواب امام و روایت دوم به قرینه سؤال جعفر) میگویند جواز بیع در صورت انفع بودن است.
دوم:
بگوییم مفهوم روایت اول منطوق روایت دوم را تخصیص می‌زند. منطوق روایت حمیری اطلاق داشت بیع جایز است چه انفع باشد چه نباشد، مفهوم روایت اول اختصاص جواز بیع به صورت انفع بودن است، پس مفهوم روایت اول مقیِّد منطوق روایت دوم است و نتیجه این است که هر دو روایت میگویند در صورتی که بیع انفع باشد جایز است.
کما أنّه یمکن حمل ...، ص80، س10
تعارض در رضایت موقوف علیهم
روایت جعفر میگوید باید همه موقوف علیهم راضی باشند، روایت حمیری میگوید رضایت بعضی از موقوف علیهم کافی است.
حلّ تعارض
به این است که بگوییم روایت حمیری قرینه میشود که روایت جعفر را حمل کنیم بر صورتی که قصد فروش تمام وقف را داشته‌اند لذا حکم روایت جعفر این است که (برای فروش تمام وقف) باید همه راضی باشند چنانکه روایت حمیری هم میگوید اگر همه راضی باشند می‌توانند کل وقف را بفروشند.
و یؤید المطلب صدر الروایة ...، ص80، س‌آخر
مؤید قول به جواز بیع در صورت چهارم روایتی است از ابن مهزیار که ذیل صورت دهم خواهد آمد. امام جواد علیه السلام در آن روایت می‌فرمایند کسی که ملکش را وقف بر افرادی از جمله امام علیه السلام کرده بوده، سهم امام را بفروشد و ثمن را نزد امام بفرستد. متن روایت و کیفیت دلالت آن ذیل صورت دهم خواهد آمد.
جلسه 89 (سه‌شنبه، 1400.12.24) بسمه تعالی
و الجواب: أمّا روایة ...، ص81، س2
نقد أدله قول دوم
مرحوم شیخ انصاری قول به جواز بیع وقف در صورت چهارم که وقف خراب نشده بلکه صرفا فروش آن أنفع به حال موقوف علیهم است باطل می‌دانند. روایت جعفر بن حیّان را به تفصیل نقد میکنند و سپس قسمتی از این نقدها را به روایت حمیری هم وارد می‌دانند.
به روایت جعفر بن حیّان هفت اشکال وارد می‌دانند:
اشکال اول:
جعفر بن حیّان در روایت اول با صراحت سؤال میکند اگر موقوف علیهم احتیاج به فروش وقف داشته باشند آیا بیعش جایز است یا خیر؟ و امام صادق علیه السلام علاوه بر صورت احتیاج، قید دیگری با عنوان انفع بودن و مورد رضایت جمیع بودن را هم اضافه میکنند. پس روایت جعفر، صرف انفع بودن که محل بحث ما در صورت چهارم است را مجوّز بیع نمی‌داند بلکه باید هم موقوف علیهم محتاج باشند هم انفع باشد و با انتفاء یکی از این دو قید حکم جواز هم منتفی است.
اشکال دوم:
مقصود امام صادق علیه السلام از "کان البیع خیرا لهم" خصوص انفع بودن را نمی‌گوید بلکه دلالت میکند بر برداشت عرفی که در تمام معاملات وجود دارد که افراد به دنبال مطلق النفع هستند نه لزوما أنفع بود. وجود منفعتی که معمولا انگیزه و منشأ میشود برای اراده و اقدام به بیع، پس حضرت نمی‌خواهند یک حکم تعبّدی (و بر خلاف قواعد ممنوعیّت بیع وقف) بیان کنند بلکه مقوصد حضرت این است که اگر چنانکه شما می‌گویی مصلحت در بیع وقف است، اشکالی ندارد. چنانکه مردم در محاوراتشان میگویند هر گاه فروش یک شیء اصلح و دارای نفع بود آن را بفروش.
خلاصه اشکال اینکه روایت، ظهور در خصوص أنفع بودن ندارد بلکه جواز بیع در مطلق النفع را میگوید و چنین حکمی هم مورد اعراض قدما و فقها است پس روایت معتبر نخواهد بود.
اشکال سوم:
مقصود امام صادق علیه السلام از تعبیر "خیر" افعل تفضیل نیست بلکه خصوص رفع حاجت و نافع بودن بیع را میگوید. لکن چنین حکمی هم مورد اعراض فقها است پس روایت معتبر نیست.
در اشکال دوم از نفع سخن گفته شد و در اشکال سوم از رفع حاجت.
اشکال چهارم:
مرحوم علامه حلی و جماعتی فرموده‌اند روایت جعفر بن حیّان در مورد وقف مؤبد نیست بلکه مربوط هب وقف منقطع است و از محل بحث ما خارج است. قرینه ایشان بر اختصاص روایت به وقف منقطع این است که راوی گفت فردی ملکش را وقف کرده بر خویشان پدری و مادری و نسل آنان این ظهور در منقطع دارد (بله اگر چنین بود که وقف کند بر خویشان پدری و مادری و بعد از انقطاع و انقراض نسل آنها وقف مسلمانان باشد این میشد وقف مؤبد.)
نقد اشکال چهارم:
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اشکال چهارم وارد نیست زیرا روایت ظهور در وقف منقطع ندارد زیرا چه بسا راوی در مقام حکایت قسمتی از وقف‌نامه بوده است. یعنی وقف نامه بر اولاد و نسل آنها و بعد انقراض بر مسلمانان بوده لکن راوی فقط قسمت اول یعنی اولاد و نسلشان را ذکر کرده چنانکه بین مردم متعارف است اگر کسی وقف بر اولاد و پس از انقراض وقف بر مسلمانان قرار دهد باز هم میگویند فلانی ملکش را وقف اولاد کرده است. پس با توجه به عدم ظهور در منقطع، باید بگوییم حکم مذکور در روایت اطلاق دارد هم شامل وقف مؤبد میشود هم وقف منقطع زیرا امام از راوی سؤال نفرمودند که مورد وقف شما مؤبد است یا منقطع.
فافهم
دو وجه را میتوان بیان کرد یک اینکه حکم وقف منقطع چنانکه خواهد آمد متفاوت است از وقف مؤبد لذا اطلاق روایت سازگار با ادله شرعیه دیگر نیست. دوم این که بگوییم کلام مرحوم علامه حلی صحیح است و روایت ظهور در منقطع دارد زیرا سائل جوانب مختلف موقوفه را برای امام توضیح داده و نکاتی که حدس می‌زند در حکم دخیل باشد را توضیح می‌دهد چه نسبت به فردی که وصیت شده بود سیصد درهم به او داده شود و چه نسبت به اقوام پدری و مادری واقف، لذا با توجه به این ریزه‌کاری‌ها اگر وقف مؤبد بود یعنی واقف گفته بود بعد الانقراض باید وقف مسلمانان باشد حتما راوی می‌گفت.
و کیف کان ففی الإستدلال ...، ص82، س6
اشکال پنجم:
این اشکال را تصریح نمی‌کنند. (سند روایت هم به جهت عدم توثیق جعفر بن حیّان اشکال دارد. بله اگر کسی مبنای اصحاب اجماع را در رجال قبول داشته باشد و حسن محبوب که با یک واسطه از جعفر بن حیّان روایت نقل کرده را هم جزو اصحاب اجماع بداند می‌تواند روایت را معتبر بداند.)
اشکال ششم:
مع عدم الظفر بالقائل به. ششمین اشکال اعراض قدما از إفتاء بر اساس روایت جعفر است. البته عبارت شیخ مفید ممکن است چنین توهمی ایجاد کند که ایشان قائل به جواز هستند.
ثم لو قلنا ...، ص82، س10
اشکال هفتم
طبق ظاهر روایت جعفر که سخن از احتیاج بطن موجود میگوید و حضرت هم بیع را مجاز اعلام میکنند معنایش این است که بطن موجود ثمن حاصل از بیع وقف را مصرف کرده و به اتمام برساند و چنین حکمی مخالف قواعد مسلّمه‌ای است که جلسات قبل از جمله جلسه 81 توضیح دادیم محال است مُبدَل (عین وقف) ملک جمیع بطون باشد اما بدل آن (ثمن) ملک بطن موجود که بایع هستند باشد.
فیکون تجویز ... بله اگر سایر اشکالات به روایت جعفر وارد نبود می‌توانستیم این اشکال هفتم را توجیه کنیم به این بیان که شارع حکم به جواز بیع حق بطون آینده را به بطن موجود نداده بلکه یک آن قبل از بیع، حق بطون متأخر را ابطال کرده تعبدا و به بطن موجود مجوز بیع داده است، پس وقتی بطن موجود وقف را می‌فروشد ملک خودش را فروخته است نه ملک دیگران را و هیچ استحاله‌ای به وجود نمی‌آید.
چنانکه در هبه شارع به واهب (هدیه دهنده) اجازه داده است که بعد از واگذار کردن هدیه، همانجا هدیه را به فرد دیگری بفروشد و این بیع کشف میکند از إبطال آناً ما نسبت به مالکیّت هدیه گیرنده و مالکیّت آناً ما برای واهب و تحقق بیع پس از آن.
خلاصه صورت چهارم:
بیع موقوفه‌ای که سالم است و فروختنش صرفا أنفع به حال موقوف علیهم است جایز نمی‌باشد به اجماع فقهاء و أدله دال بر ممنوعیت بیع وقف مانند لایجوز شراء الوقف، دلیلی هم بر رفع حکم ممنوعیت نداریم، دو روایت دال بر جواز هم اشکالات متعدد داشتند.
نکته تربیتی
در ادامه مباحث گذشته و بعد از اشاره به نکاتی درباره أصالة الصحة فی فعل النفس از نگاه تربیتی، به أصالة الصحة فی فعل الغیر وارد می‌شویم و چند نکته بیان میکنیم:
ـ حمل فعل دیگران بر صحت می‌تواند شامل والدین، همسر، اولاد، و سایر افراد جامعه و در رأس همه خداوند باشد. خداوند با ما رفتاری دارد و سایرین هم رفتاری دارند که اگر به تعبیر امروز مثبت نگر باشیم و خوبی ها را ببینیم در زندگی خود ما هم تأثیر خواهد گذاشت.
ـ امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرمایند: "وَاصِلْ فِی حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَیْهِمْ، وَتَعْدِیدِ مَا أَبْلَى ذَوُو الْبَلاَءِ مِنْهُمْ؛ فَإِنَّ کَثْرَةَ الذِّکْرِ لِحُسْنِ أَفْعَالِهِمْ تَهُزُّ الشُّجَاعَ وَتُحَرِّضُ النَّاکِلَ، إِنْ شَاءَ اللهُ." حضرت می‌فرمایند پیوسته دیگران را بر کارهای نیکشان مدح کن و سختی‌ها و گرفتاریهایی که به خاطر تو تحمل میکنند به آنان یادآوری کن چرا که تشویق افعال نیک آنان باعث همت بیشتر فرد شجاع و دارای همت خواهد شد و موجب به حرکت آمدن فرد کسل و زمین‌گیر خواهد شد ان شاء الله.
البته مدح کردن به جهت قدرت یا ثروت یا منصب دیگران کاری بسیار مذموم و ناپسند است اما تشویق به جهت امور نیک حتی امور کوچک سبب تشویق دیگران به تکرار و نوآوری در خوبی‌هایشان خواهد شد.
در عالم طلبگی و تضییقات مالی و اجتماعی موجود در آن تقدیر طلاب از صبر و تحمل همسرانشان همین ثمره‌ای را خواهد داشت که امیر المؤمنین علیه السلام فرموده‌اند.
به زبان آوردن رفتارهای پسندیده فرزندان بسیار در روحیه آنان تأثیر دارد. متذکر شدن کارهای خیر دیگران در تقویت روحیه آنان مؤثر است. البته این نکته هم مهم است که وقتی فردی خوبی‌های دیگری را می‌بیند این ابتدا دلالت میکند بر نفس خاضع و زیبای بیننده که به جای تمرکز روی بدی‌ها، می‌تواند خوبی‌های حتی کوچک را هم ببیند.
