در پایان بحث مکاسب چهارشنبه 15 آذر 1402 نکاتی به مناسبت نزدیک شدن به ایام فاطمیه سلام الله علیها و اشاره به بغض بنی امیه نسبت به اهل بیت علیهم السلام و قسمتی از ریشه این بغض در قبل اسلام، مطرح شد. همچنین کتاب التعجب مرحوم کراجکی متوفای 449 ه ق مرود اشاره قرار گرفت و مطالعه آن توصیه شد. ایشان نقل عجیبی از کینه بنی امیه و فرهنگ‌سازی آنان در ایجاد بغض اهل بیت علیهم السلام در قلوب اهل شام دارند.
الثالث عشر: فی المشتق، ص59
قبل از ورود به مباحث مرحوم آخوند اشاره به این نکته مفید است که چنانکه می‌دانید بحث مشتق در رسائل نیست لذا آنچه از بحث مشتق خوانده‌اید به چهار سال پیش و ابتدای اصول فقه بازمی‌گردد و حجم مبحث مشتق در اصول فقه مرحوم مظفر حدود یک سوم مباحث مرحوم آخوند است و در اینجا با جزئیات بیشتری از این بحث آشنا خواهیم شد و بعد اتمام این بحث در کلمات مرحوم آخوند إن شاء الله به ثمرات فقهی و تطبیقات فقهی اصولی این بحث اشاره خواهیم کرد.
یک اختلاف دیدگاه بین مرحوم مظفر و مرحوم آخوند
جلسه 39 (چهارشنبه، 1402.09.01) بسمه تعالی
الثانی عشر: استعمال ...، ص56
دوازدهمین امر از امور سیزده‌گانه مقدمه کفایه مربوط به استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا است. مبحثی که تطبیقات فقهی متعددی دارد.
مرحوم آخوند دو مطلب را در این امر بررسی می‌فرمایند: 1. اقوال و أدله. 2. پاسخ از شبهه‌ای نسبت به روایات "أنّ للقرآن بطونا".
قبل از ورود به مباحث کتاب یک مقدمه ادبی اصولی بیان می‌کنیم:
مقدمه ادبی اصولی: اقسام استعمال لفظ در اکثر از معنا
مرحوم صاحب فصول[1] چهار صورت برای استعمال لفظ در اکثر از معنا تصویر می‌کنند و می‌فرمایند فقط یکی از اینها محل بحث ما است که در اینجا به سه صورت اشاره می‌کنم:
صورت اول: استعمال لفظ در قدر جامع از معانی مختلفش.
بگوید جئنی بعینٍ و مقصودش مسمّای به لفظ عین باشد (آنچه به لفظ عین نام‌گذاری شده است). یعنی لفظ عین در یک معنای کلی (مسمّای به لفظ عین) که شامل تمام معانی عین می‌شود استعمال شده است. این صورت هیچ اشکالی ندارد زیرا در واقع یک لفظ در یک معنا بیشتر استعمال نشده است.
صورت دوم: استعمال یک لفظ در چند معنا به نحو بدلیّت.
یعنی لفظ عین را استفاده کرده به صورت غیر معیّن که اگر بر یک معنا تطبیق نکرد بر معنای دیگر تطبیق کند. این صورت نیز اشکالی ندارد چرا که بالأخره یک لفظ در یک معنا استعمال شده است.
صورت سوم: استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا به همان صورت که اگر این لفظ یک معنا داشت در آن معنا استعمال می‌شد، یعنی به صورت استقلالی، لفظ عین را استعمال کند و اراده کند که شامل دزد، چشمه، طلا و ... بشود.
محل بحث در این امر، صورت سوم است که آیا چنین استعمالی ممکن است یا خیر؟
در مسأله اقوال مختلفی است از جمله اینکه[2] استعمال لفظ در اکثر از یک معنا: 1. عقلا محال است. 2. لغتا و عرفا محال است.3. جایز است اما در مفرد مجازاً و در تثنیه و جمع حقیقتاً. 4. در کلام مثبت جایز نیست و در کلام منفی جایز است به صورت معنای حقیقی.[3] 5. جایز است مطلقا.[4] مرحوم آخوند سه قول ابتدایی را بررسی می‌کنند.
البته دقت شود که مقصود ما از این بحث استعمال لفظ در دو معنا در آن واحد و استعمال واحد است نه چند استعمال زیرا روشن است که هیچ اشکالی ندارد متکلم بگوید رأیتُ عیناً و اشتریتُ عیناً و مقصودش از عین اول چشمه و از عین دوم طلا باشد. زیرا دو استعمال است و هر کدام یک معنای مستقل دارد. اما بحث در جایی است که در یک استعمال بخواهیم دو معنا را اراده کنیم.
مرحوم آخوند و مشهور اصولیان معتقدند استعمال لفظ واحد در بیشتر از یک معنا استحاله عقلی دارد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند ابتدا باید استمعال لفظ در معنا را تحلیل کنیم به این معنا که با استعمال یک لفظ در یک معنا چه اتفاقی در ذهن متکلم و سامع می‌افتد تا با نگاه محققانه برسیم به اینکه استعمال یک لفظ در بیشتر از یک معنا امکان دارد یا نه؟
دو تحلیل قابل بررسی است:
تحلیل اول: لفظ علامت برای معنا است.
چنانکه بعضی از اشیاء یا افعال علامت هستند برای کشف یک مطلب، لفظ هم علامت است برای رسیدن به معنا. طبق این تحلیل، استعمال یک علامت و یک لفظ در بیش از یک معنا اشکالی ندارد، مانند علائم راهنمایی رانندگی مثلا تابلو و لفظ توقف ممنوع در آن واحد می‌تواند چند معنا داشته باشد و چند محتوا را به راننده القاء کند، هم علامت است برای ممنوعیت توقف هم علامت است برای جریمه شدن در صورت تخلّف و هم می‌تواند علامت باشد برای حمل ماشین به سمت پارکینگ در صورت مزاحمت.
پس اگر لفظ علامت برای معنا باشد استعمال یک لفظ برای علامت بودن بر چند معنا اشکالی ندارد لکن این تحلیل صحیح نیست.
تحلیل دوم: لفظ وجه و عنوان برای معنا است.
دومین تحلیل آن است که لفظ در زمان استعمال فانی در معنا است به این بیان که وقتی متکلم از لفظ "نجف" در سخنان خود استفاده می‌کند تمام ذهن گوینده و شنونده معطوف است به معنای آن که مدفن مولای ما أمیر مؤمنان علیه السلام است و هیچ توجهی به حروف "ن ج ف" ندارند.
مرحوم آخوند می‌فرمایند تحلیل صحیح همین تحلیل دوم است زیرا می‌بینیم علاوه بر اینکه متکلم و سامع حروف و کلمات و الفاظ را صرفا به عنوان واسطه رساندن معنا استفاده می‌کنند و هیچ توجهی به حروف ندارند، علاوه بر آن حسن و قبح از معنا به لفظ هم سرایت می‌کند یعنی قبیح بودن معنای یک لفظ باعث می‌شود متکلم از گفتن آن لفظ پرهیز کند به جهت اینکه ذهن سامع به سرعت به معنای قبیح آن کلمه منتقل خواهد شد.
(و لایکاد یمکن) با توجه به تحلیلی که از استعمال لفظ ارائه شد می‌فرمایند دلیل بر استحاله عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنا کاملا روشن می‌شود زیرا وقتی یک لفظ در یک معنا استعمال و فانی شد دیگر عقلا قابلیّت ندارد در همان استعمال در معنای دیگری هم فناء پیدا کند زیرا فرض این است که معنای اول با معنای دوم متفاوت است، هر لفظ قابلیّت و تحمل لحاظ یک معنا را دارد، لذا به تعبیر مرحوم مظفر وقتی تمام وجود آینه نشان دهنده یک معنا است جایی برای انعکاس و دلالت بر معنای دیگر وجود ندارد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند در یک تعبیر کنایی می‌فرمایند دو لحاظ برای یک لفظ ممکن نیست مگر اینکه فردی چشمانش دو بین باشد که یک چیز را دو چیز ببیند (یک لفظ را فانی در دو لحاظ ببیند) که این حالت هم نشان دهنده عدم سلامت و فساد چشم است.
روشن شد که استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا محال است چه لفظ مفرد باشد چه تثنیه و چه در دو معنای حقیقی استمعال شود چه دو معنای مجازی یا یکی حقیقی و دیگری مجازی در تمام این حالات وجه و دلیل بطلان و استحاله یکی است. [5]
جلسه 40 (شنبه، 1402.09.04) بسمه تعالی
و لولا امتناعه فلا وجه ...، ص57، س6
مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا استحاله عقلی نداشت، دیگر منعی از جانب لغت و عرف هم از جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا نداشتیم و باید قائل به جواز می‌شدیم لذا قائلین به قول دوم که غیر از جهت عقلی، استعمال لفظ در اکثر از معنا را به جهت عرفی و لغوی ممنوع و محال می‌دانند صحیح نیست. برای استحاله لغوی دو بیان ارائه شده است:
بیان اول: از صاحب معالم: قید وحدت در وضع
مرحوم شیخ حسن صاحب معالم (تنها پسر و تنها فرزند مرحوم شهید ثانی) فرموده‌اند[6] در وضع هر لفظ یک قید وجود دارد که این قید مانع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است.
توضیح مطلب این است که صاحب معالم می‌فرمایند واضع، لفظ را برای معنا با قید وحدت وضع کرده است یعنی این لفظ هر چند در دو معنا وضع شده باشد لکن استعمال این لفظ مقیّد به قید وحدت است، و در استعمال هر لفظی در معنای حقیقی و موضوع‌له باید این قید مراعات شود و الا استعمال لفظ در غیر ما وضع‌له و مجازی خواهد بود زیرا لفظی که وضع شده برای کل (معنا با قید وحدت) استعمال شده در جزء (معنا بدون قید وحدت). نتیجه این است که استعمال لفظ در اکثر از یک معنی بر خلاف ما وُضع له و مجازی است.
مرحوم صاحب معالم در واقع قائل به قول سوم هستند لکن بعد از بیان نظریه‌شان در قالب پاسخ از اشکال، این بیان را مطرح می‌کنند.
بیان دوم: از صاحب قوانین: قید وحدت در حالت وضع
مرحوم میرزای قمی فرموده‌اند قرائن حالیّه و مقالیّة دلالت می‌کنند حالت واضع حین الوضع چنین بوده که لفظ را برای استفاده در خصوص این معنا وضع کرده است پس ظرف و حالت وضع لفظ اقتضا دارد قید وحدت مراعات شود و استعمال کننده هم ملزَم است این قید را رعایت کند. لذا چنانکه احکام شرعیه توقیفیه هستند و باید بدون چون و چرا و تغییر در احکام، از تکالیف و دستورات شارع پیروی کنیم، نسبت به استعمال الفاظ نیز همین توقیفیّت وجود دارد و باید تابع واضع باشیم. نتیجه اینکه اگر بر خلاف ظرف وضع، یک لفظ را در دو معنا استعمال کردیم این استعمال در غیر ما وُضع له و مجازی خواهد بود.
پس وحدت نه قید وضع و اختصاص اللفظ بالمعنی است و نه قید موضوع‌له و اراده معنای چشم از لفظ عین است.
خلاصه قول دوم این شد که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا به تعبیر صاحب معالم بر خلاف قید وحدت در وضع واضع و به تعبیر صاحب قوانین بر خلاف توقیفیّت وضع الفاظ توسط واضع است و باعث خروج از وضع لغت خواهد شد لذا چنین استعمالی مجاز نیست.
مرحوم آخوند می‌فرمایند هر دو بیان قابل نقد است:
نقد بیان اول این است که احدی از واضعین لغات تصریح نکرده که من لفظ را برای این معنا با قید وحدت وضع کرده‌ام.
نقد بیان دوم این است که تبعیّت از واضع در مواردی لازم است که مستقیما مربوط به وضع می‌شود یعنی اگر واضع قیدی برای دلالت لفظ بر معنا قرار داد باید تبعیّت کنیم اما مراعات ظرف و حالتی که واضع لغت را وضع کرده بر ما لازم نیست لذا اگر واضع در خانه‌اش و در حالت نشسته این لفظ را در این معنای خاص وضع کرده لازم نیست ما هم فقط در خانه و فقط در حالت نشسته این لفظ را استعمال کنیم.
ثمّ لو تنزّلنا ...، ص57؛ س10
مرحوم صاحب معالم معتقدند[7] استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است لکن چنین استعمالی در الفاظ مفرد، مجازی و در الفاظ تثنیه و جمع حقیقی است. پس مرحوم صاحب معالم دو مدعا دارند (مرحوم آخوند ابتدا دو مدعا را توضیح می‌دهند سپس در مقام نقد ترتیب را عکس می‌کنند لذا در جزوه توضیح دو مدعا عکس کتاب است)
(بنحو المجاز فیه) دلیل بر این مدعا، همان بیان اول در قول دوم است که فرمودند لفظی که وضع شده برای کل (معنا با قید وحدت) استعمال شده در جزء (معنا بدون قید وحدت) زیرا قید وحدت رعایت نشده و در دو معنا استعمال شده است پس چنین استعمالی مجازی (به علاقه جزء و کل که در قول دوم توضیح دادیم) است.
مرحوم آخوند دو نقد بیان می‌کنند:
اولا: (و ذلک لوضوح) همان جوابی که به بیان اول قول دوم دادیم که احدی از واضعین لغات تصریح نکرده که من لفظ را برای این معنا با قید وحدت وضع کرده‌ام.
ثانیا: (و إلا لما جاز) قبل از تبیین جواب دوم مرحوم آخوند یک مقدمه منطقی فلسفی بیان می‌کنیم:
مقدمه منطقی فلسفی: اعتبارات ماهیت
در بدایة الحکمة[8] مرحوم علامه طباطبائی، فصل دوم ذیل عنوان فی إعتبارات الماهیة و همچنین در اصول فقه[9] مرحوم مظفر در مبحث مطلق و مقیّد اعتبارات الماهیة خوانده‌ایم که یک ماهیّت وقتی با شیءای خارج از ذاتش سنجیده شود سه نوع اعتبار قابل تصویر است: 1. بشرط شیء. 2. بشرط لا. 3. لابشرط.
مرحوم مظفر سه مثال بیان می‌فرمودند:
یکم: بشرط شیء. وجوب عتق رقبه مؤمنه. رقبه به شرط ایمان موضوع برای وجوب عتق است.
دوم: بشرط لا. مسافرِ غیر عاصی. قصر نماز بر مسافر واجب است به شرطی که عاصی نباشد.
سوم: لابشرط. وجوب نماز، نسبت به حُرّ بودن لابشرط است یعنی حرّ باشد یا نباشد، نماز واجب است.
نکته: روشن است که بین "بشرط شیء" و "بشرط لا" تباین است.
جواب دوم مرحوم آخوند این است که می‌فرمایند اگر هم بپذیریم که قید وحدت جزء معنای هر لفظ مفردی هست و واضع لفظ را وضع کرده برای چند معنا لکن با قید وحدت، یعنی استعمال کننده در یک استعمال فقط یک معنا را حق دارد اراده کند، باز هم می‌گوییم استعمال لفظ در اکثر از معنا مجازی نخواهد بود بلکه باید بگویید استعمال غلط است.
توضیح مطلب: فرض می‌کنیم واضع یک لفظ مفرد را برای چند معنا وضع کرده لکن به شرط وحدت، (یعنی استعمال کننده این لفظ مفرد را فقط در آن واحد در یک معنا حق دارد استعمال کند نه دو معنی) اگر استعمال کننده این لفظ را در یک استعمال در دو معنا بکاربرد یعنی شرط وحدت را کنار گذاشته و لفظ را بشرط لا از وحدت استعمال کرده است. معنای موضوع‌له بشرط شیء بود و معنایی که استعمال شده بشرط لا است و بین این دو تباین است نه علاقه جزء و کل که مرحوم صاحب معالم به جهت علاقه جزء و کل نتیجه بگیرند استعمال مجازی است، لذا می‌گوییم بین موضوع‌له و مستعمل فیه تباین است بنابراین استعمال غلط خواهد بود نه مجازی.
جلسه 41 (یکشنبه، 1402.09.05) بسمه تعالی
قبل از بیان کلام مرحوم صاحب معالم یک مقدمه ادبی بیان می‌کنیم:
مقدمه ادبی: مدلول و کیفیت دلالت در تثنیه و جمع
روشن است که تثنیه برای دلالت بر دو فرد و جمع در ادبیات برای دلالت بر سه فرد به بالا است. (اقل جمع در منطق دو و در ادبیات سه است) نسبت به تثنیه و جمع دو نکته مورد اختلاف است یکی نسبت به مدلول این دو و دیگری کیفیت دلالتشان:
ـ مدلول تثنیه و جمع چیست؟
بعضی معتقدند مدلول تثنیه و جمع دلالت بر تعدد از یک طبیعت است. عینان یعنی دو عین جاریه (دو چشمه)
بعضی معتقدند مدلول تثنیه و جمع صرفا دلالت بر تعدد است چه از یک طبیعت چه غیر آن. عینان می‌تواند به معنای دو چشمه باشد یا به معنای یک عین باکیه و یک عین جاریه باشد. (یک چشم و یک چشمه)
ـ دلالت تثنیه و جمع بر تعدد به چه کیفیت است؟
بعضی معتقدند آنچه دال بر تعدد در معنای تثنیه و جمع است، "ان" در تثنیه و "ون" در جمع است.
بعضی (مانند ابن حاجب از أدبا و مرحوم آخوند از اصولیان) معتقدند دال بر تعدّد، هیئت تثنیه و جمع است نه خصوص"ان" یا "ون".
(مستدلّا علی کونه) مرحوم صاحب معالم در مدعای دوم فرمودند استمعال لفظ تثنیه یا جمع در اکثر از یک معنا حقیقت است به این دلیل که تثنیه در حکم تکرار مفرد است، وقتی می‌گوید "عینان" یعنی "عینٌ" و "عینٌ" لذا اشکالی ندارد که هر کدام به یک معنا باشد یعنی عین باکیه و عین جاریه. پس اشکالی ندارد که لفظ "عینان" در دو معنای یک عین باکیه و یک عین جاریه در استعمال واحد بکارگرفته شود. گوینده بگوید: "رأیتُ عینان" و مقصودش عین باکیه و جاریه باشد. چنین استعمالی، حقیقی خواهد بود نه مجازی.
مرحوم آخوند نسبت به مدعای دوم دو جواب ارائه می‌دهند:
جواب اول:
(و التثنیة و الجمع و إن کانا) مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول داریم تثنیه به معنای تکرار است، به عبارت دیگر تثنیه در حکم تکرار لفظ است لکن نه تکرار دو معنا از یک لفظ بلکه تکرار دو فرد از یک معنا.
توضیح مطلب: تثنیه ظهور دارد در اینکه همان معنای اراده شده از لفظ، تکرار شده است. وقتی گفته می‌شود "عینان"، همان یک معنایی که از لفظ مفرد "عین" اراده می‌شود تکرار شده است، پس عینان یعنی دو عین جاریه یا دو عین باکیه نه یک عین باکیه و یک عین جاریه. دلیل بر این مدعا هم استظهار عرفی است.
اشکال:
(و التثنیه و الجمع) مرحوم آخوند از یک اشکال مقدّر هم جواب می‌دهند. اشکال این است که در اسماء اعلام چه می‌گویید؟ وقتی گفته می‌شود "زیدان" مصداق و معنای هر کدام از زیدها متفاوت است یکی زید بن ارقم است و دیگری زید بن بکر است، پس "زیدان" دلالت می‌کند بر دو زید متفاوت در حالی که شما می‌گویید تثنیه دلالت نمی‌کند بر دو معنای متفاوت.
جواب:
در تثنیه و جمع بستن أسماء اعلام هم در واقع مقصود گوینده از "زیدان" المسمّی بزید است یعنی دو تا مسمّی به زید. پس "زیدان" هم در یک معنا استفاده شده که دو فرد دارد نه در دو معنای متفاوت.
جواب دوم:
اگر بپذیریم که تثنیه در حکم تکرار لفظ مفرد است به این صورت که "عینان" یعنی "عینٌ و عینٌ" لذا همین اتحاد و یکسان بودن لفظ عین کفایت می‌کند که هر کدام از این دو مفرد دال بر یک معنای متفاوت باشد و "عینان" به معنای یک عین جاریه و یک عین باکیه باشد، می‌گوییم اگر عینان عبارةٌ أخری از عینٌ باکیة و عینٌ جاریة باشد، دیگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. بلکه هیئت تثنیه و جمع خاصیّتش این است که گویا شما دو یا چند لفظ عین دارید که هر کدام در یک معنا استعمال شده است. پس دیگر یک لفظ نداریم که در دو معنا استعمال شده باشد.
(نعم لو أرید) بله اگر بگویید در مثال "عینان" ما با دو عین مواجه‌ایم که هر کدام بر دو معنا دلالت دارد، عینٌ یعنی عین جاریه و باکیه و عینٌ دیگر هم یعنی عین جاریه و باکیه پس عینان یعنی دو عین باکیه و دو عین جاریه، چهار عین، این می‌شود استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، لکن چنین استعمالی دیگر حقیقی نیست بلکه مجازی است زیرا خودتان (در بیان اول قول دوم) گفتید لفظ مفرد وضع شده برای دلالت بر معنا با قید وحدت، پس اگر بگویید در عینان هر عین به دو معنا است، قید وحدت را ملغی نموده و رعایت نکرده‌اید و این سبب می‌شود که استعمال "عینان" در دو عین باکیه و دو عین جاریه مجازی باشد نه حقیقی.
(و الفرق بینها) تنها تفاوتی که از نگاه صاحب معالم بین مفرد و تثنیه وجود دارد این است که مفرد برای دلالت بر طبیعت با قید وحدت وضع شده اما تثنیه برای دلالت بر دو فرد از یک طبیعت (دو عین باکیه) یا دو معنای متفاوت (یک عین باکیه و یک عین جاریه) وضع شده است. پس اینکه "عینان" برای دلالت بر دو عین باکیه و دو عین جاریه استعمال شود طبق مبنای ایشان هم استعمال در غیر ما وضع‌له و مجازی است.
وهمٌ و دفعٌ
بعد از ذکر اقوال و استدلال بر نظریه خودشان به پاسخ از یک شبهه می‌پردازند.
اگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عقلا محال است چگونه در قرآن که کلام الله و حاوی فصیح‌ترین متن‌ها است چنین استعمالی به شهادت روایات اهل بیت واقع شده است؟ روایاتی که می‌فرمایند قرآن یک معنای ظاهری دارد و یک معنای باطنی و در بعض روایات گفته شده قرآن هفت یا هفتاد بطن دارد، پس یک لفظ و یک آیه در قرآن وقتی یک معنای ظاهری و هفت معنای باطنی دارد معنایش این است که این الفاظ در هشت معنا استعمال شده‌اند.
مرحوم آخوند می‌فرمایند اصل اینکه بعض روایات دلالت می‌کنند بر اینکه قرآن علاوه بر معنای ظاهری الفاظ و آیات، معنای باطنی هم ممکن است داشته باشند را قبول داریم (هر چند خصوص تعبیر به عدد هفت یا هفتاد بطن در روایات معتبر نداریم)[10] اما مقصود از این روایات چیزی که مستدل مطرح کرد (استعمال لفظ در اکثر از معنی) نیست زیرا:
اولا: بطون قرآن مستقیما از الفاظ قرآن برداشت نمی‌شود بلکه لفظ در یک معنا(ی قدر جامعی) استعمال شده که این معنا(ی قدر جامع) یک مُنطَبَق ظاهری و لغوی دارد و یک یا چند منطَبَق باطنی. پس در قرآن استعمال لفظ در اکثر از معنی وجود ندارد.
ثانیا: مقصود از بطون قرآن لوازمِ معانی ظاهری الفاظ است، یعنی این الفاظ یک معانی ظاهری دارند که برای ما قابل فهم است اما یک لوازمی هم دارند که فهم ما قاصر از درک آنها است مگر به ارشاد اهل بیت علیهم السلام.
مرحوم آخوند فرمودند استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال است عقلا زیرا حقیقت استعمال، فناء لفظ در معنا است لذا وقتی لفظ در یک معنا فانی شد دیگر امکان فناء دوباره در همان استعمال عقلا وجود ندارد.
جلسه 42 (شنبه، 1402.09.11 بعد تعطیلات فاطمیه اول) بسمه تعالی
در پایان بحث مرحوم آخوند توجه به شش نکته مفید است:
مرحوم خوئی به جواب اول مرحوم آخوند اشکالی وارد می‌دانند و می‌فرمایند: و فیه انّه لا وجه حینئذ لاضافة البطون الى القرآن و عدّها من فضائله، کما هو لسان الاخبار، اذ على تقدیر کونها مرادة فی أنفسها لا تکون بطونا للقرآن و لا تعدّ من فضائله، اذ یمکن ارادة أشیاء کثیرة فی أنفسها عند التکلّم بکلّ لفظ و لو کان مهملا. و الصحیح فی الجواب ما ذکره ثانیا، و هو أنّ المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فیه اللفظ، و ان کانت أفهامنا قاصرة عن ادراکها.[11]
با تفسیر کلام مرحوم آخوند و تعبیر به قدر جامع، این اشکال مرحوم خوئی وارد نخواهد بود. در نقد کلام مرحوم خوئی تأمل کنید.
مرحوم امام می‌فرمایند: و أمّا ما ورد من أنّ للقرآن سبعین بطناً فمن غوامض الکلام، لا یقف على مغزاه إلاّ الخائض فی لُجج العلم و بحار المعارف، فلیطلب عن مواضعه، و على کلّ حال لا یرتبط بالمقام.[12]
نکته مرحوم امام نسبت به بطون قرآن کاملا صحیح است و بطون قرآن هیچ ارتباطی به معانی عرفی و لغوی الفاظ قرآن ندارد.
نسبت به اصل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد چنانکه مرحوم امام معتقدند حق جواز آن است با توضیحاتی که در جای خودش باید ارائه شود. البته جزئیاتی هم دارد که بعضی استعمال لفظ مفرد در چند معنا را مجاز و استعمال هیئت (معنای حرفی و ربطی)، در چند معنا را مجاز نمی‌دانند.
همچنین مرحوم امام در فقه یک استثناء ذکر می‌کنند و می‌فرمایند در یک مورد استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست آن هم جایی است که لفظ در دو معنای متناقض بکار رود مثل اینکه یک لفظ در دو معنای عام استغراقی و عام مجموعی بکار رود.[13] ایشان در المکاسب المحرمة، ج1، ص311 در برداشت مستشکل از "من صوّر صورةً" که "من" را به گونه‌ای تفسیر می‌کند که هم عام مجموعی می‌شود هم عام استغراقی می‌فرمایند: إنّ الجمع بین العامّ الاستغراقی و المجموعی فی کلام واحد وحکم واحد لا یمکن؛ فإنّ الاستغراق الملازم للانحلال یتقوّم بعدم لحاظ الوحدة بین الأشخاص، والعامّ المجموعی متقوّم بلحاظها، ففی قوله: أکرم العلماء إن لم یلحظ فی تعلّق الحکم وحدة الموضوع ولم یعتبر المجموع واحداً، ینحلّ إلى أحکام عدیدة حسب تعدّد الأفراد، و إن لوحظت الوحدة والاجتماع یکون حکم واحد لموضوع واحد، ولا یعقل الجمع بین المجموعی والاستغراقی، أی‌لحاظ الوحدة وعدم لحاظها، هذا فی المتعلّق.
به عنوان نمونه به روایات تفسیریه ذیل این آیات مراجعه کنید:
مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقیانِ؛ بَیْنَهُما بَرزَخٌ لایَبْغیانِ؛ فَبِاَىّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ؛ یَخْرُجُ مِنْهُما اللّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ (الرحمن، آیات 19 تا 22)؛ در روایات بحرین به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مولی ما امیر مؤمنان علیه السلام تفسیر شده و لؤلؤ و مرجان به امام حسن و امام حسین علیهما السلام؛ وَ عَلاٰمٰاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ. (نحل 16) علامات به اهل بیت علیهم السلام و نجم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر باطنی شده است. بعض تعابیر مانند صراط مستقیم یا میزان که در بعض آیات به مولای ما امیر مؤمنان علیه الصلوة و السلام تفسیر شده است. همچنین فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ (سوره عبس ایه 24).
مفسران در زمینه ظاهر و باطن قرآن مباحث مفصلی دارند. از جمله به البیان مرحوم خوئی مراجعه کنید.
به این حدیث از تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج۲۷، ص۱۹۶ دقت کنید:
عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ هَذِهِ الرِّوَایَةِ مَا مِنَ اَلْقُرْآنِ آیَةٌ إِلاَّ وَ لَهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ قَالَ ظَهْرُهُ [تَنْزِیلُهُ] وَ بَطْنُهُ تَأْوِیلُهُ وَ مِنْهُ مَا قَدْ مَضَى وَ مِنْهُ مَا لَمْ یَکُنْ یَجْرِی کَمَا تَجْرِی الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ کُلَّ مَا جَاءَ تَأْوِیلُ شَیْ‌ءٍ یَکُونُ عَلَى الْأَمْوَاتِ کَمَا یَکُونُ عَلَى الْأَحْیَاءِ قَالَ اللَّهُ وَ مٰا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّٰهُ وَ الرّٰاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ نَحْنُ نَعْلَمُهُ .
شیخنا الاستاد حفظه الله ذیل اشاره به این روایت می‌فرمودند از ابن عباس نقل شده که إنّ القرآن یفسّره الزمان، گاهی یک معنای باطنی قرآن را گذشت زمان یا پیشرفت علوم آشکار می‌سازد. خداوند می‌فرماید "بَلى قادِرینَ عَلى أَنْ نُسَوِّیَ بَنانَهُ" این آیه‌ای است که مفسران در تفسیرش به شدت دچار سردرگمی بودند، عبارتشان را مراجعه کنید، اینکه چرا خداوند در اشاره به عظمت خلقتش به سر انگشت انسان اشاره می‌کند. چرا به خلقت مغز و چشم و قلب افتخار نفرموده است. تا اینکه دانشمند انگلیسی فرانسیس گالتُن (متوفای 1911م) کاشف تفاوت اثرانگشتهای انسان کشف کرد که اثر انگشت هیچ انسانی با انسان دیگر تشابه ندارد (از ابتدای تا انتهای خلقت) لذا این یک عظمتی است که خداوند در همین فضای اندک سر انگشت چنین قابلیّتی قرار داده باشد.
وقتی لُرد کرومر سیاستمدار معروف غربی در مقاله‌ای مدعی شد تمام بدبختی‌های مسلمانان از قرآن است یکی از کسانی که در نقد او مقاله نوشت شِبلی شُمیّل (متوفای 1917م) پزشک و نویسنده عرب زبان لبنانی بود که در خانواده‌ای مسیحی به دنیا آمده بود اما گرایشات الحادی داشت با این وجود در نقد ادعای کرومر مقاله‌ای نوشت با عنوان القرآن و العمران و در پایان آن مقاله سروده زیبا و پر معنایش را آورده بود که:
دَع مِن محمّدَ فی سُدى قرآنهِ ما قَد نَحاهُ لِلحمة الغایاتِ
إِنّی و إِن أَکُ قَد کَفرتُ بدینهِ هَل أَکفرَنّ بِمُحکم الآیاتِ
أَوَ ما حَوَت فی ناصِعِ الألفاظِ مِن حِکَمٍ رَوادِعَ لِلهوى و عظاتِ
وَ شَرائعٍ لَو أَنّهم عَقلوا بها ما قیّدوا العمرانَ بِالعاداتِ
نِعمَ المدبّر وَ الحکیمُ وَ إِنّه ربّ الفَصاحَةِ مُصطفى الکلماتِ
مِن دونهِ الأَبطالُ فی کلِّ الوَرى مِن سابقٍ أو لاحقٍ أو آتِ
این بحث در مباحث فقهی ثمرات فراوانی دارد که البته با توجه به مبانی مختلف فرق می‌کند یعنی ممکن است بعضی با اتخاذ مبنای خاصی ثابت کنند که چه استعمال لفظ در اکثر از معنا را مجاز بدانیم چه محال بدانیم ثمره فتوایی ندارد، اما جمعی از فقهاء در استدلالات فقهی با توجه به مبنای اصولیشان در قبول یا ردّ استعمال لفظ در اکثر از معنی در مقام فتوا نتائج متفاوتی می‌گیرند. به چند نمونه اشاره می‌کنم:
در مبحث استصحاب اصول فقه مرحوم مظفر و رسائل مرحوم شیخ انصاری خوانده‌ایم که آیا روایت "لاتنقض الیقین بالشک" علاوه بر استصحاب می‌تواند همزمان و در همین استعمال، بر حجیّت قاعده یقین هم دلالت کند یا خیر؟
روایت "کلّ شیء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر" فقط بر قاعده طهارت دلالت می‌کند یا دال بر حجیّت استصحاب هم هست؟
روایت "کلّ شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام" فقط بر قاعده حلیّت (برائت) دلالت می‌کند یا بر استصحاب و استمرار حلیّت هم دلالت می‌کند.
به جهت حدیث مذکور بعضی غسل جمعه را واجب شمرده‌اند به این جهت که إغتسل فعل امر است و ظهور در وجوب دارد و می‌دانیم غسل جنابت واجب است پس محال است که لفظ إغتسل در یک استعمال هم به معنای وجوب باشد هم استحباب.
در رابطه با ثمرات فقهی این بحث مقالاتی هم نگاشته شده که می‌توانید در اینترنت ملاحظه کنید.
مرحوم شیخ انصاری در مواردی از رسائل و مکاسب تصریح می‌کنند استعمال لفظ در اکثر از معنا را قبول ندارند:
الف: فرائد الأصول (چاپ مجمع الفکر)، جلد2، صفحه22، سطر2 (بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا در مطارح الأنظار که تقریرت مباحث اصول مرحوم شیخ انصاری است وجود ندارد)
ب: مکاسب (چاپ مجمع الفکر)، جلد4، صفحه 233، پارگراف اول.
[1]. الفصول الغرویة، ص57، ذیل عنوان فصل اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی معناه الحقیقی و المجازی معا
[2]. بعضی از اقوال در کتاب فصول ذکدر شده و بعضی هم در قوانین الأصول، (چاپ جدید)، ج1، ص148.
[3]. به بعضی از علماء اهل سنت نسبت داده شده.
[4]. مرحوم امام چنین نظری دارند و حق نیز همین است. مناهج الوصول إلی علم الأصول، ج1، ص180.
[5]. عبارت کتاب در این قسمت چنین است که: "فانقدح بذلک امتناع استعمال اللفظ مطلقا فی اکثر من معنی بنحو الحقیقة أو المجاز.
این تعبیر به نحو حقیقت یا مجاز اشاره به یک نکته ظریف دارد که عنوان این بحث در کتب قبل از مرحوم آخوند مانند مرحوم صاحب فصول، صاحب قوانین و دیگران دو یا سه عنوان جداگانه و مستقل بود مثلا مرحوم صاحب فصول در صفحه 53 می‌فرمایند: اختلفوا فی استعمال المشترک فی أکثر من معنى واحد. و در صفحه 57 می‌فرمایند: فصل اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی معناه الحقیقی و المجازی معا و در صفحه 58 می‌فرمایند: فصل لا یجوز استعمال اللفظ فی معنییه المجازیین.
اما مرحوم آخوند و به تبع ایشان مرحوم مظفر در اصول فقه، ج1، ص32 یک عنوان برای استعمال لفظ در اکثر از یک معنا در نظر گرفته‌اند که همین صحیح است لذا فرموده‌اند استعمال اللفظ (چه مشترک لفظی و چه غیر آن) فی أکثر من معنی (چه دو معنای حقیقی چه دو معنای مجازی و چه یکی حقیقی و یکی مجازی) دلیلش هم این است که محتوا و استدلال‌ها در این مباحث یکی است.
[6]. معالم الدین، ص39: أن اللفظ لما کان حقیقة فی کل من المعنیین لکن مع قید الوحدة کان استعماله فی الجمیع مقتضیا لإلغاء اعتبار قید الوحدة کما ذکرناه و اختصاص اللفظ ببعض الموضوع له أعنی ما سوى الوحدة فیکون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للکل و إرادة الجزء
[7]. معالم الدین، ص39: الأقوى عندی جوازه مطلقا لکنه فی المفرد مجاز و فی غیره حقیقة.
[8]. بدایة الحکمة، ص57.
[9]. المشهور أن للماهیة ثلاثة اعتبارات إذا قیست إلى ما هو خارج عن ذاتها کما إذا قیست الرقبة إلى الإیمان عند الحکم علیها بحکم ما کوجوب العتق و هی:
1ـ أن تعتبر الماهیة مشروطة بذلک الأمر الخارج و تسمى حینئذ الماهیة بشرط شیء کما إذا کان یجب عتق الرقبة المؤمنة أی بشرط کونها مؤمنة.
2- أن تعتبر مشروطة بعدمه و تسمى الماهیة بشرط لا کما إذا کان القصر واجبا فی الصلاة على المسافر غیر العاصی فی سفره أی بشرط عدم کونه عاصیا لله فی سفره فأخذ عدم العصیان قیدا فی موضوع الحکم.
3- ألا تعتبر مشروطة بوجوده و لا بعدمه و تسمى الماهیة لا بشرط کوجوب الصلاة على الإنسان باعتبار کونه حرا مثلا فإن الحریة غیر معتبرة لا بوجودها و لا بعدمها فی وجوب الصلاة لأن الإنسان بالنظر إلى الحریة فی وجوب الصلاة علیه غیر مشروط بالحریة و لا بعدمها فهو لا بشرط بالقیاس إلیها.
[10]. تقریراتی از مباحث خارج اصول مرحوم آخوند به قلم مرحوم سید محمد حسن قزوینی با عنوان البحوث الأصولیة چاپ شده که محقق در پاورقی مربوط به این مطلب، احادیث دال بر سبعة یا سبعین بطن را به منابع متعددی از صوفیه منتسب نموده است. احادیثی که در منابع شیعی نقل معتبری از آنها نیست. (مراجعه کنید به بحار الأنوار (چاپ بیروت)، ج89، ص78، باب 8 از ابواب کتاب القرآن) بله احادیث معتبر شیعه اصل وجود بطن برای قرآن را بیان می‌کنند.
[11]. مصباح الأصول، ج1، ص185
[12]. تهذیب الأصول، ج1، ص136
[13]. .[13] ایشان در المکاسب المحرمة، ج1، ص311 در برداشت مستشکل از "من صوّر صورةً" که "من" را به گونه‌ای تفسیر می‌کند که هم عام مجموعی می‌شود هم عام استغراقی می‌فرمایند: ولا یعقل الجمع بین المجموعی والاستغراقی، أی‌لحاظ الوحدة وعدم لحاظها.
جلسه 38 (سه‌شنبه، 1402.08.30) بسمه تعالی
الحادی عشر: الإشتراک، ...، ص54
یازدهمین امر از امور سیزده‌گانه مقدمات کفایه به مسأله اشتراک در زبان و لغت می‌پردازند. قبل از بیان مطلب کتاب یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:
مقدمه اصولی: مشترک معنوی و لفظی
اشتراک بر دو قسم است، معنوی و لفظی که گاهی از مشترک معنوی با عنوان ترادف و از مشترک لفظی با عنوان مشترک یاد می‌شود لذا در اصول فقه[1] مرحوم مظفر عنوان سیزدهم از مقدمات پانزده‌گانه عنوان ترادف و اشتراک بود.
مرحوم آخوند در دهمین امر از امور سیزده‌گانه مقدمه کفایة الأصول مبحث صحیح و اعم را در سه مرحله بررسی فرمودند.
در مرحله اول پنج امر مطرح شد:
