مقصد هفتم: اصول عملیه/ فصل3: اصل احتیاط (اشتغال)

فصلٌ: فی الاشتغال ...، ج2، ص163

فصل سوم: اصالة الاشتغال (احتیاط)

سومین فصل از فصول چهارگانه در مقصد هفتم (اصول عملیه) مربوط به بررسی اصل عملی اشتغال یا همان اصالة الاحتیاط است. عبارت مرحوم آخوند برای طرح بحث در آغاز فصل، حاوی اصطلاحاتی است که به بیان یک مقدمه اصولی نیاز دارد.

مقدمه اصولی: اقسام شک

از قبل رسائل فرا گرفته‌ایم که گرفته‌فراگرفته‌شک و تردید داشتن مکلف در وظیفه شرعی خود، سه صورت کلی دارد:

یکم: شک در جنس تکلیف.

شک دارد اصلا حکم الزامی نسبت به یک فعل مثل شرب تتن دارد یا خیر؟

مقصود از شک در جنس تکلیف همان شک در اصل تکلیف است، نمی‌داند نسبت به معامله رمزارز الزام به ترک یا همان حرمت دارد یا نه؟ نسبت به قرائت سوره شمس عند الکسوف الزام به فعل یا همان وجوب دارد یا خیر؟

در این صورت مرحوم آخوند در فصل اول به تفصیل ثابت کردند در شک در اصل تکلیف، اصالة البرائة جاری است.

دوم: شک در نوع تکلیف.

مکلف اصل وجود تکلیف الزامی را می‌داند اما نوع الزام را نمی‌داند که الزام به فعل است یا الزام به ترک. این صورت، همان دوران بین محذورین است که در فصل دوم ثابت کردند أصالة التخییر جاری است.

سوم: شک در مکلفٌ‌به.

مکلف اصل و جنس الزام را می‌داند، نوع الزام که به فعل است یا به ترک را هم می‌داند اما شک دارد وجوب یا حرمتی که قطعا هست، به این فعل و شیء تعلق گرفته یا به فعل و شیء دیگر. یقین دارد ظهر جمعه تکلیف الزامی به وجوب نماز دارد لکن نمی‌داند این وجوب به نماز جمعه تعلق گرفته یا نماز ظهر.

این صورت سوم بر دو قسم است:

قسم یکم: تردید بین متباین

نمی‌داند آنچه در ظهر جمعه بر او واجب است، نماز ظهر است یا نماز جمعه. روشن است که این دو عمل هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و دو حیثیّت و هویّت جداگانه دارند.

قسم دوم: تردید بین اقل و اکثر

نسبت به مکلفٌ‌به یک قدر متیقن و حداقلی را یقین دارد لکن در وجود اکثر شک دارد. اقل و اکثر هم دو حالت دارد:

حالت یکم: اقل و اکثر ارتباطی

بر أساس ادله شرعیه یقین دارد نماز حداقل 9 جزء را دارد اما شک دارد که آیا سوره به عنوان جزء دهم بر او واجب است یا خیر؟ پس شک بین اقل (نُه جزء) و اکثر (ده جزء) دارد. این دو طرف شک یعنی اقل و اکثر به یکدیگر مرتبط هستند یعنی اگر در واقع نماز ده جزئی با سوره بر او واجب باشد و او نماز بدون سوره (یعنی اقل) را انجام دهد اصلا آنچه در واقع بر او واجب بوده را انجام نداده است.

حالت دوم: اقل و اکثر استقلالی

یقین دارد حداقل ده نماز قضای صبح بر عهده او است اما شک دارد آیا همین ده مورد بوده یا دوازده مورد.

یقین دارد ده میلیون بدهکار است اما شک دارد آیا همین ده میلیون بوده یا یازده میلیون. دو طرف شک یعنی اقل و اکثر وابستگی و ارتباط به یکدیگر ندارند لذا اگر ده نماز قضا بخواند و در واقع دوازده ماز قضا بر او واجب باشد، به اندازه همین ده نمازی که انجام داده وظیفه از عهده‌اش ساقط شده است.

نسبت به وظیفه شرعی در اقل و اکثر استقلالی اختلافی وجود ندارد و همه معتقدند نسبت به اقل یقین به تکلیف داریم و نسبت به اکثر شک در اصل تکلیف داریم. یقی دارد ده نماز قضا بر او واجب است باید بخواند، شک دارد أصلا دو نماز قضای دیگر هم بر او واجب هست یا نه؟ اینجا محل جریان اصالة البرائة است. لذا مرحوم آخوند هم از اقل و اکثر استقلالی بحث نمی‌کنند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند شک در مکلفٌ‌به یا متباینین است یا اقل و اکثر. در اقل و اکثر استقلالی که جای بحث ندارد می‌ماند اقل و اکثر ارتباطی. پس در فصل سوم (أصالة الاحتیاط) در دو مقام بحث می‌کنند یکی دوران بین متباینین و دیگری دوران بین اقل و اکثر ارتباطی و در هر دو مورد با توجه به جزئیاتی نتیجه می‌گیرند احتیاط واجب است.

المقام الأول: فی دوران ...، ج2، ص163 [1]

مقام اول: دوران بین متباینین

در مقام اول ضمن سه مرحله مباحث مورد نظرشان را مطرح می‌فرمایند: 1. مدعا و دلیل‌شان. 2. بیان سه نکته. 3. ذکر چهار تنبیه برای تکمیل بحث.

مرحله اول: مدعا و دلیل

ابتدا ذکر یک مقدمه لازم است.

مقدمه اصولی: مراحل حکم شرعی

این مقدمه را حداقل دو بار دیگر در مباحث سابق بیان کرده‌ و گفته‌ایم مرحوم آخوند معتقدند حکم شرعی چهار مرحله دارد: 1. اقتضاء (سنجش مصلحت یا مفسده) 2. انشاء (ثبت در لوح محفوظ) 3. فعلیّت (ابلاغ و رفع موانع) 4. تنجّز (وصول به مکلف و تعلق به عهده او).

مرحله فعلیت را هم دارای دو مرتبه می‌دانند: 1. فعلی من جهةٍ. 2. فعلی من جمیع الجهات.

فعلی من جهة یعنی یعنی مثلا اقتضاء مصلحت، انشاء وجوب و فعلیّت ابلاغ، محقق شده لکن آماده تعلق به عهده مکلف نیست زیرا یک یا چند مانع هوز باقی مانده است مثل عسر و حرج یا اضطرار؛ پس علت تامه تنجّز و تعلق به عهده مکلف شکل نگرفته است.

فعلی من جمیع الجهات یعنی تمام مقدمات فراهم است و تمام موانع بر امتثال مکلف مرتفع شده لذا علت تامه تعلق تکلیف بر عهده مکلف و مؤاخذه بر ترک فراهم شده است.

ـ این چهار مرحله مربوط به شارع است و امتثال مکلف بعد از این چهار مرحله تصویر می‌شود.

ـ توجه به این نکته مفید است که سایر اصولیان انظار متفاوتی از مرحوم آخوند دارند به عنوان مثال بعضی از محققین مانند مرحوم امام سه مرحله برای حکم تصویر می‌کنند و بعضی از محققان مانند مرحوم آقا مصطفی خمینی و شیخنا الأستاد حفظه الله دو مرحله برای حکم معتقدند یکی مرحله انشاء و دیگری فعلیّت زیرا مرحله اقتضاء و ملاک قبل از مرحله حکم است و مرحله تنجّز نیز بعد از مرحله حکم است و اقتضاء و تنجز ارتباطی به مراحل حکم ندارد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند تکلیفی که علم اجمالی داریم بین یکی از این دو متباین موجود است یا به نجو وجوب و فعل یک شیء (وجوب ظهر یاجمعه) یا به نحو حرمت و ترک یک شیء (حرمت نوشیدن یکی از این دو مایع) این تکلیف بر دو قسم است:

قسم یکم: علم اجمالی در تکلیف فعلی من جمیع الجهات، سبب وجوب احتیاط است

وقتی علم اجمالی دارد به تکلیف و تکلیف هم فعلی من جمیع الجهات باشد یعنی برای فعلیت تکلیف هیچ مانعی از قبیل عسر و حرج یا اضطرار وجود ندارد، این علم اجمالی عت تامه است برای وجوب احتیاط. لذا در مثال مذکور باید احتیاط کند هم ظهر بخواند هم جمعه.

اینکه چه اموری ممکن است مانع فعلیت تکلیف شوند را ضمن چند تنبیه بیان خواهند کرد.

سؤال: چرا در اطراف علم اجمالی حدیث رفع جاری نمی‌شود؟

توضیح سؤال این است که مکلف وقتی در نماز جمعه تامل می‌کند می‌بیند علم به وجوب خصوص جمعه ندارد پس حدیث رفع می‌گوید رُفع ما لایعلمون و باید وجوب را بردارد، نسبت به نماز ظهر هم که دقت می‌کند می‌بیند علم به وجوب خصوص نماز ظهر (در ظهر روز جمعه) ندارد، لذا حدیث رفع (که در بعض نقلها چنین بود که وُضع عن امتی تسعه) یا حدیث سعه (الناس فی سعة ما لایعلمون) جاری می‌شود و نتیجه می‌گیریم که این هم واجب نیست. در نتیجه ظهر جمعه هیچ وظیفه‌ای ندارد نه ظهر نه جمعه.

جواب: چون تناقض با علم اجمالی دارد.

بالأخره ما علم و یقین داریم ظهر جمعه یکی از ظهر یا جمعه بر ما واجب است، اگر در هر دو طرف حدیث رفع جاری کنیم و نتیجه بگیریم هیچ کدام واجب نیست این تناقض با علم اجمالی ما دارد. (انتخاب یک طرف هم ترجیح بلامرجح است)

قسم دوم: علم اجمالی در تکلیف فعلی من جهةٍ، منحل می‌شود و برائت جاری است

اگر تکلیف معلوم بالإجمال، فعلی من جهةٍ باشد، احتیاط واجب نیست و برائت جاری است. یکی از اموری که مانع می‌شود از اینکه تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد، خروج از محل ابتلاء است که در تنبیه دوم می‌آید. مثلا زید شک دارد یا لباس او نجس است یا لباس پزشک داخل اتاق عمل، یا لیوان شربتی که او از پذیرایی موکب برداشت نجس است یا لیوان شربتی که فرد دیگری برداشت. اینجا لباس یا لیوان شربت فرد دیگر محل ابتلاء زید نیست لذا در لباس یا لیوان خودش که دقت می‌کند می‌بیند شک در اصل تکلیف نجاست و حرمت دارد، به حکم حدیث رفع یا سعه یا حدیث اطلاق، نسبت ب لباس خودش برائت جاری می‌کند به لباس پزشک هم کاری ندارد.

داخل پرانتز می‌فرمایند همینجا اگر علم تفصیلی داشت که مثلا لیوان شربت خودش نجس است قطعا امتثال این تکلیف واجب بود و بر مخالفت با آن و نوشیدن این شربت مؤاخذه می‌شد اما فرض این است که علم تفصیلی ندارد.

(و من هنا انقدح) مرحوم آخوند ضمن پنج خط مدعا و دلیلشان را مجددا تکرار کرده و می‌فرمایند تنها تفاوتی که بین علم اجمالی و علم تفصیلی وجود دارد این است که:

ـ با وجود علم تفصیلی، دیگر مجال و راهی برای جریان حکم ظاهری و أصالة البرائة نیست زیرا در معلوم بالتفصیل، حکم فعلی من جمیع الجهات است و هیچ مانعی از تعلّق و تنجّز آن بر عهده مکلف و الزام مکلف به آن وجود ندارد.

ـ با وجود علم اجمالی، مجال برای جریان حکم ظاهری و أصالة البرائة هست آن هم در صورتی که حکم فعلی من جمیع الجهات نباشد، یعنی حتی اگر از بعض جهات مثل اطلاع مکلف از وجود نجاست فعلی باشد اما از بعض جهات مثل مضطر شدن یا خروج از ابتلاء، فعلی نباشد در این صورت می‌تواند نسبت به آنچه مورد ابتلاء او است یا آنچه به آن مضطر شده یا به حرج افتاده برائت جاری کند.

فافهم

اشاره به این است که در صورتی که تکلیف فعلی من جهة باشد نگاه دقیق این است که علم اجمالی منحل می‌شود نه اینکه علم اجمالی هست اما اثر وجوب احتیاط را ندارد. زید است و لباس یا لیوان خودش، نسبت به خصوص لیوان خودش علم اجمالی به نجاست و حرمت ندارد لیوان فرد دیگر هم به او ارتباط ندارد. لذا برائت جاری هست به جهت از بین رفتن علم اجمالی هر چند در ظاهر ممکن است خروج از محل ابتلاء را عامل جریان برائت ببیند.

 

بیان دو نکته به مناسبت چهارشنبه

به مناسبت آخرین روز هفته دو نکته بیان شد.

یکی در این رابطه که نزدیک نصف ترم اول را پشت سر گذاشته‌ایم و وقت آن رسیده که به آنچه از ابتدای شروع سال تحصیلی فکر می‌کردیم و انگیزه و امید داشتیم که با شروع سال تحصیلی به آن بپردازیم و به آن دستیابیم را ارزیابی کرده و مورد سنجش قرار دهیم. ببینیم چه اندازه به اهداف رسیده‌ایم؟ نسبت به کمیت و کیفیت حضور در کلاس، مطالعه، تحقیق و مباحثه، همچنین نسبت به امور معنوی بررسی کنیم، نسبت به آن مقدار که دست یافته‌ایم خدا را شکر کنیم و اعتماد به خودمان را تقویت کنیم و نسبت به آن مقدار که دست نیافته‌‌ایم سریعتر بازنگری انجام داده و چاره جوئی کنیم.

نکته دیگر مربوط است به تحصیل مباحث الفاظ کفایه توسط پروفسور توشی هیکو ایزوتسو، زبان‌شناس، فیلسوف و قرآن پژوه ژاپنی (1292-1371ه‍ ش) که اولین مترجم قرآن از عربی به ژاپنی است. توضیحاتی داده شد و از نوه مرحوم آخوند (عبدالحسین مجید کفایی) از کتاب مرگی در نور که زندگی نامه مرحوم آخوند است نقل کردیم که پروفسور ایزوتسو به ترجمه کفایة الأصول همت گمارده و آن را آغاز کرده بود.

برای توضیحات بیشتر به فایل صوتی این جلسه یا به این صفحه از وبلاگ مراجعه بفرمایید.

ثمّ إنّ الظاهر ...، ج2، ص164 [2]

مرحله دوم: بیان سه نکته

مرحوم آخوند بعد از تبیین مدعا و دلیل خودشان سه نکته را متذکر می‌شوند:

نکته اول: محصوره یا غیر محصوره بودن اثر ندارد

مرحوم شیخ انصاری معتقدند اگر اطراف علم اجمالی غیر محصوره باشد احتیاط واجب نیست. مرحوم آخوند آن را نقد می‌کنند:

تفصیل شیخ انصاری بین محصوره و غیر محصوره

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌ند اط‌اند اطراف علم اجمالی دو حالت دارد:

حالت اول: اطراف شبهه، محصوره و محدود باشند احتیاط واجب است

مثلا یکی از این دو نماز، یکی از این سه لباس یا چهار لیوان، در این موارد، تکلیف فعلی (من جمیع الجهات) است لذا علم اجمالی منجّز و تکلیف آور است، احتیاط واجب است برائت جاری نیست.

حالت دوم: اطراف شبهه، غیر محصوره باشند احتیاط واجب نیست

مثلا علم اجمالی دارد یکی از 250 لبنیاتی‌ها یا نانوایی‌های قم طهارت نجاست را رعایت نمی‌کند و تمام تولیداتش نجس است. مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند اگر اطراف شبهه، غیر محصوره باشد دیگر احتیاط واجب نیست.

نقد: تلازم با عنوانی مثل عسر و حرج مانع وجوب احتیاط است نه غیر محصوره بودن

مرحوم آخوند این کلام ایشان را نقد کرده و می‌فرمایند تفصیل بین اطراف محصوره و غیر محصوره صحیح نیست زیرا آنچه مانع وجوب احتیاط است موانعی مثل اضطرار، عسر و حرج یا خروج از محل ابتلاء است و اینها تلازم دارند با حالت غیر محصوره بودن اطراف شبهه، لذا تصور نشود که غیر محصوره بودن مانع وجوب احتیاط است، خیر، لزوم عسر و جرح یا خروج از ابتلاء که در تنبیهات توضیح می‌دهیم مانع وجوب احتیاط است.

(و بالجمله) مرحوم آخوند سپس مطلبشان را به دو بیان دیگر در دو پاراگراف تکرار می‌کنند که از نظر عقلی تفاوتی بین محصوره یا غیر محصوره بودن اطراف علم اجمالی وجود ندارد و هر دو منجِّز و ثابت کننده تکلیف هستند و در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب است حتی اگر اطراف شبهه، غیر محصوره باشد.

(و الحاصل) مجددا می‌فرماید محصوره یا غیر محصوره بودن کم یا زیاد بودن اطراف علم اجمالی تاثیری در فعلی شدن یا نشدن تکلیف ندارد، مادامی که علم اجمالی هست، احتیاط هم واجب است و باید از مشتبه الحرمه اجتناب کند یا مشتبه الوجوب را امتثال کند، چنانکه اگر علم تفصیلی به نجاست همین یک لیوان یا وجوب همین نمار ظهر می‌داشت اجتناب یا امتثال واجب بود. آنچه سبب وجوب احتیاط است علم اجمالی است، و کم بودن یا زیاد بودن تعداد اطراف علم اجمالی تاثیری در این علم اجمالی ندارد بله اگر معلوم بالاجمال (مثلا یکی از دو لیوان) از محل ابتلا خارج شود دیگر علم اجمالی نیست که سبب وجوب احتیاط شود. توضیح بیشتر در تنبیه دوم خواهد آمد.

و قد انقدح أنّه ...، ج2، ص166

نکته دوم: هر جا مخالفت قطعیه حرام است موافقت قطعیه واجب است

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند علم اجمالی به تکلیف، باعث می‌شود مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال حرام باشد (که نه نماز جمعه بخواند نه ظهر یا هر دو ظرف مشتبه الحرمه را استفاده کند) اما احتمال دارد بگوییم موافقت قطعیه با علم اجمالی واجب نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این احتمال باطل است زیرا:

ـ  اگر در اطراف علم اجمالی، تکلیف فعلی من جمیع الجهات داریم مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است.

ـ اگر در اطراف علم اجمالی، تکلیف فعلی من جمیع الجهات نداریم مخالفت قطعیه حرام نیست موافقت قطعیه هم واجب نیست.

و منه ظهر أنّه ...، ج2، ص166

نکته سوم: موانع فعلی من جمیع الجهات بودن تکلیف

از ابتدای بحث دوران بین متباینین کاملا روشن شد که مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر تکلیفی که علم اجمالی به آن داریم فعلی من جمیع الجهات باشد احتیاط واجب است و الا فلا. در نکته سوم به سه مانع برای فعلیت من جمیع الجهات اشاره می‌کنند و سپس ضمن چهار نکته آنها را توضیح می‌دهند. آنچه باعث می‌شود تکلیف فعلی من جهةٍ باشد یا به عبارت دیگر باعث می‌شود تکلیف فعلی من جمیع الجهات نباشد سه مانع است:

مانع اول: خروج از محل ابتلاء

اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء مکلفی که علم اجمالی به تکلیف دارد خارج باشد دیگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات نیست و احتیاط واجب نمی‌باشد. زید همزمان با یک غریبه از کنار کوچه عبور می‌کند که آنجا گوسفندی را ذبح می‌کنند و می‌بیند خون ترشح نمود یا روی لباس او یا روی لباس آن فرد غریبه. لباس فرد غریبه و عابر محل ابتلا و استفاده زید نیست و زید نسبت به آن تکلیف وجوب غَسل برای نماز ندارد. اینجا زید فقط نسبت به لباس خودش باید مسأله را بررسی کند، لذا می‌گوییم زید شک دارد لباسش نجس شده یا نه؟ أصالة الطهارة میگوید بنا بر طهارت بگذارد، یا أصالة البرائة می‌گوید تکلیف وجوب غَسل برای نماز ندارد.

مانع دوم: اضطرار

اگر فرد مضطر شود به استفاده و ارتکاب بعض اطراف شبهه، دیگر نسبت به سایر اطراف هم تکلیف و وجوب احتیاط ندارد و می‌تواند برائت جاری کند. مثال: یکی از زیبائی‌های دستورات اسلام نسبت به حقوق حیوانات این است که اگر یک حیوانی دارد که از تشنگی در حال تلف است و مقداری آب دارد که یا میتواند این حیوان را سیراب کند یا وضوی واجب برای نماز بگیرد، اسلام می‌گوید واجب است آب را به حیوان داده و با تیمم نماز بخواند. همچنین اگر یک گوسفند و یک سگ داشته باشد که هر دو از تشنگی در حال تلف شدن هستند و مقداری آب دارد که یکی از آن دو را می‌تواند از مرگ نجات دهد، اسلام می‌گوید آب را به سگ بدهد زیرا گوسفند را می‌تواند ذبح و حلال کند و از گوشت آن استفاده کند. حال مثال این است که دو ظرف آب هست علم اجمالی دارد یکی از این دو نجس است، برای نجات جان یک انسان یا یک حیوان که به خاطر تشنگی در حال مرگ است مضطر می‌شود آب داخل یک ظرف را استفاده کند، استفاده از این یک ظرف شرعا مجاز است به خاطر اضطرار، حال یک ظرف باقی مانده نسبت به این یک ظرف هم شک در اصل تکلیف دارد که آیا إجتنب عن النجس دارد یا خیر؟ أصالة البرائة میگوید تکلیف ندارد. لذا اضطرار باعث شد تکلیف، فعلی من جمیع الجهات نباشد.

این اضطرار به بعض اطراف تفاوت ندارد به صورت معین به یک طرف باشد یا غیر معین. مثال صورت غیر معین بیان شد. مثال صورت معیّن این است که یک ظرف آب دارد و یک ظرف برنج، علم اجمالی دارد یکی با ترشح خون نجس شد، سپس مضطر می‌شود معیّنا از ظرف آب استفاده کند برای نجات از هلاکت بر اثر تشنگی.

أو من جهة تعلّقه ...، ج2، ص166 [3]

مانع سوم: عدم احراز موضوع

سومین مانع از فعلیّت من جمیع الجهات حکم این است که تحقق یک موضوعی که در گستره زمان است نسب به هر قسمت از زمان شک دارد آیا موضوع محقق و احراز شد یا نه؟ استصحاب عدم تحقق موضوع جاری می‌کند، نتیجه شرعی عدم تحقق و عدم احراز موضوع این است که تکلیفی ندارد.

مثال: عنوان حائض، موضوع است برای حرمت نماز و حرمت ورود به مسجد و ...، خانمی علم دارد اجمالا در هر ماه یک هفته حائض است، الآن رؤیت دم دارد که علائم دم حیض را هم ندارد، نمی‌داند حائض است که نماز خواندن بر او حرام باشد یا مستحاضه است که نماز خواندن بر او واجب باشد، هر روزی که رؤیت دم دارد شک دارد آیا موضوع حائض محقق شده یا نه؟ چون موضوع احراز نشده، تکلیف حرمت نماز هم فعلی من جمیع الجهات نیست.

(و أنّه لو علم) با توجه به مانع سوم، مرحوم آخوند تذکر می‌دهند که تدریجی بودنِ تحققِ اطراف علم اجمالی مانع فعلیت حکم من جمیع الجهات نیست.

مثال: پدر زید بر او روزه روز آخر ماه را واجب کرده است، پس یقین دارد یک تکلیف "صُم" دارد. اما شک دارد روز آخر ماه فردا است یا پس فردا که این دو روز تدریجی الوجود هستند یعنی یکی پس از دیگری محقق می‌شود. اینجا هر چند زمان امتثال مربوط به آینده است اما چون اصل تکلیف یقینا بر عهده زید آمده لذا احتیاط واجب است و هر دو روز را باید روزه بگیرد.

پس چنانکه تکلیف به یک امر حالی که زمان امتثالش الآن است تعلق می‌گیرد، می‌تواند به یک امر استقبالی که زمان امتثالش در آینده است هم تعلق بگیرد. مثل وجوب حج بر مستطیع چند ماه قبل از موسم حج و انجام اعمال حج.

فافهم

این نکته آخر متفرع بر قبول تقسیم واجب به معلّق و منجّز است و مرحوم آخوند نسبت به این تقسیم در مبحث تقسیمات واجب اشکال داشتند.

---

[1]. جلسه 29، مسلسل 275، چهارشنبه، 1404.07.30.

[2]. جلسه 30، مسلسل 276، شنبه، 1404.08.03.

[3]. جلسه 31، مسلسل 277، یکشنبه، 1404.08.04.

مقصد هفتم: اصول عملیه/ فصل2: اصالة التخییر

فصلٌ: فی التخییر ...، ج2، ص160 [1]

فصل دوم: أصالة التخییر

مرحوم آخوند فرمودند در مبحث اصول عملیه ضمن چهار فصل از مهمترین اصول عملیه بحث می‌کنند. فصل اول مباحث مربوط به برائت بود که ضمن چهار مطلب تمام شد. فصل دوم مربوط به اصالة التخییر است. در این فصل دو مطلب دارند مطلب اول اشاره به وجوه رفع تحیّر در دوران بین محذورین (وجوب و حرمت) و مطلب دوم بررسی أدله این وجوه.

مطلب اول: وجوه پنج‌گانه رفع تحیّر و شک بین وجوب و حرمت

می‌فرمایند وقتی یقین داریم یک حکم الزامی داریم اما شک و تحیّر داریم و نمی‌دانیم وظیفه‌مان الزام به فعل (و وجوب) است یا الزام به ترک (و حرمت) است بر هیچکدام از وجوب و حرمت دلیل تفصیلی نداریم یعنی روایتی که دال بر وجوب یا دال بر حرمت باشد نداریم اما علم اجمالی داریم که یا امتثال وجوب یا امتثال حرمت بر ما لازم است. منشأ شک هر چه باشد، فقدان نص، اجمال نص یا هر چیز دیگر. مرحوم شیخ انصاری اصل تخییر و دوران بین محذورین را اینگونه تقسیم می‌فرمودند که منشأ شک یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین یا موضوع خارجی است. مرحوم آخوند نیازی به این تقسیم نمی‌بینند و همه این چهار قسم را ضمن یک مسأله و یک عنوان بررسی می‌کنند.

مثال شبهه حکمیه: یقین داریم نماز جمعه عصر غیبت یا واجب است یا حرام، منشأ شک هم مثلا وجود نص نامعتبر است.

مثال شبهه موضوعیه: یقین دارد اکرام عالم عادل واجب و اکرام عالم فاسق حرام است، نمی‌داند زید عالم، عادل است یا فاسق.

اما نسبت به پنج وجه در مسأله مرحوم آخوند وجه اول را با دلیلش ذکر میکنند سپس وجوه باقی‌مانده را فقط ذکر می‌کنند بر وجه پنجم که نظریه خودشان است استدلال کرده و از دو اشکال پاسخ می‌دهند سپس به ذکر نکاتی از جمله نقد دلیل سایر وجوه می‌پردازند:

وجه اول: برائت عقلی و شرعی

قائل به این وجه می‌گوید در دوران بین محذورین هم از نگاه عقل هم از نگاه شرع برائت جاری است.

دلیل وجه اول: قبح عقاب بلابیان؛ حدیث رفع

مستدل می‌گوید از نظر عقل بر اساس استدلال به قاعده قبح عقاب بلابیان برائت جاری است. ‌عقل می‌گوید نسبت به وجوب بیان و دلیل نداریم، نسبت به حرمت هم بیان و دلیل نداریم پس قبح عقاب بلابیان اقتضا دارد بگوییم فرد از وجوب و حرمت بریء الذمه است و برائت جاری کند.

برائت شرعی هم مستند به حدیث رفع است زیرا نمی‌دانیم آیا وجوب هست یا نه نمی‌دانیم حرمت هست یا نه؟ حدیث رفع می‌گوید رفع ما لایعلمون. پس از نگاه شرع هم در دوران بین محذورین هیچ وظیفه‌ای نداریم و برائت جاری است.

وجه دوم: وجوب أخذ بأحدهما تعیینا (حرمت)

قائل به این وجه می‌گوید برای رفع تحیّر در دوارن بین محذورین واجب است به یکی از دو وجه أخذ نمود و از آنجا که عموما جانب نهی ترجیح داده می‌شود لذا می‌توان گفت وجه دوم ترجیح جانب نهی است. یعنی انجام آن عمل مشکوک را بر خودش حرام بداند.

وجه سوم: تخییر عقلی و شرعی

وجه چهارم: تخییر عقلی و توقف شرعی

از نگاه عقل این فرد مخیّر است لکن از نگاه شرع دلیلی بر وظیفه او نداریم لذا متوقفیم.

وجه پنجم: آخوند: تخییر عقلی و اباحه شرعی (ظاهری)

مرحوم آخوند معتقدند از نگاه عقل مخیّر و از نگاه شرع انجام آن عمل نه واجب نه حرام بلکه مباح است.

دلیل وجه پنجم: عدم امکان احتیاط، حدیث حلّ

استدلال مرحوم آخوند بر تخییر عقلی این است:

الف: احتیاط و جمع بین وجوب و حرمت و عمل به هر دو (موافقت قطعیه) عقلا ممکن نیست.

ب: هیچ یک از وجوب یا حرمت ترجیح ندارد و ترجیح دادن هر کدام بر دیگری بلامرجح است.

ج: در مقام عمل بالأخره یا آن عمل (مثلا دفن کافر) را انجام می‌دهد (که منطبق بر حالت وجوب است) یا انجام نمی‌دهد (که منطبق بر حالت حرمت است) که نامش را موافقت احتمالیه می‌گذاریم. پس عقلا مکلف مخیر است بین وجوب و حرمت.

اما استدلال مرحوم آخوند بر اباحه شرعیه این است که حدیث حلّ می‌فرماید کلّ شیء لک حلال حتی تعرف أنّه حرام بعینه. در ما نحن فیه نمی‌دانیم این فعل حرام است پس میگوییم حلال و مباح است همچنین نمی‌دانیم این فعل واجب باشد پس انجامش مباح است. (محتوا و نتیجه اباحه شرعیه مثل برائت شرعی است)

مرحوم آخوند که وجه پنجم را قبول دارند در واقع نسبت به دوران بین محذورین دو مدعا دارند: 1. تخییر عقلی. 2. اباحه شرعی. برای تثبیت مبنایشان از دو اشکال به این دو مدعا پاسخ می‌دهند.

اشکال اول: در تخییر عقلی التزام قلبی ممکن نیست

مستشکل می‌گوید فرض این است که حکم واقعی آن عمل (مثل دفن کافر) یا وجوب است یا حرمت یعنی مکلف باید التزام قلبی داشته باشد به یکی از وجوب و حرمت، در حالی که شما می‌گویید التزام قلبی داشته باشد به اباحه نه وجوب نه حرمت.

جواب: التزام قلبی واجب نیست التزام عملی کافی است

می‌فرمایند در امر پنجم از مباحث قطع (کفایه، ج2، ص26) ثابت کردیم به حکم عقل و وجدان، التزام قلبی (انقیاد و سرسپردگی) به تکالیف واجب نیست و همان التزام عملی به انجام وظیفه شرعی (مثلا نماز خواندن) کافی است چه التزام قلبی باشد چه نباشد. لذا می‌گوییم:

اولا: التزام قلبی لازم نیست.

ثانیا: اگر التزام قلبی هم واجب باشد، ما علم اجمالی داریم به اینکه یا این عمل واجب است یا حرام، التزام اجمالی هم کافی خواهد بود و التزام اجمالی ممکن است چون مکلف بالأخره یا عمل را انجام می‌دهد که موافق با بُعد وجوب است یا عمل را ترک می‌کند که موافق با بُعد حرمت است. پس طبق قول به اباحه شرعیه، التزام اجمالی ممکن است.

ثالثا: در اینجا التزام تفصیلی منجر به تشریع می‌شود که حرام است. زیرا اگر فرد عمل را انجام دهد و ملتزم باشد به اینکه در واقع واجب است، خب ممکن است در واقع حرام باشد و او عمل را انجام داده چون خدا گفته واجب است، این می‌شود تشریع و نسبت دادن حکمی به خدا که خداوند نفرموده است. علاوه بر اینکه گفتیم اصلا التزام قلبی واجب نیست.

و قیاسه بتعارض الخبرین ...، ج2، ص160

اشکال دوم: چرا مثل تعارض خبرین قائل به تخییر شرعی نیستید؟

این اشکال در واقع دلیل بر اثبات وجه سوم (تخییر عقلی و شرعی) است زیرا تخییر عقلی را که مرحوم آخوند قبول دارند و مستشکل می‌خواهد تخییر شرعی را هم اثبات کند. مستشکل می‌گوید در تعارض خبرین (دو روایت معتبر) که یکی میگوید فلان کار واجب است و دیگری می‌گوید فلان کار حرام است شما قائلید به تخییر شرعی یعنی از نگاه شارع به هر کدام از دو روایت عمل کند صحیح است. اما در دوران بین محذورین (واجب و حرام) در ما نحن فیه که هیچ روایت معتبری هم وجود ندارد چرا اینجا قائل به تخییر شرعی نیستید بلکه معتقد به اباحه شرعی هستید؟

جواب: در تعارض خبرین نص خاص می‌گوید اذن فتخیّر

جواب مرحوم آخوند در واقع نقد تخییر شرعی در وجه سوم است. قبل توضیح جواب، دو مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: در باب تزاحم، دو حکم واقعی داریم

در اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که در باب تزاحم مشکل در جانب حکم مولا نیست بلکه مشکل در ناحیه امتثال مکلف است. زید می‌بیند دو نفر در حال غرق شدن هستند مولا می‌فرماید: "أنقذ الغریق" یعنی نجات هر دو نفر بر زید واجب است و این دستور مولا هیچ مشکلی ندارد، اما مشکل اینجا است که زید توانایی جمسی‌اش به گونه‌ای است که نمی‌تواند همزمان دو نفر را نجات دهد و فقط یک نفر را می‌تواند نجات دهد، که به حکم عقل و شرع باید أهم و کسی که نفعش برای جامعه بیشتر است را نجات دهد.

مهم این است که در باب تزاحم ما دو حکم واقعی داریم یکی انقاذ نفر اول و دیگری انقاذ نفر دوم.

مقدمه اصولی: دو مبناب سببیّت و طریقیّت در حجت أمارات

این مقدمه هم بارها تکرار شده که حجیّت أمارات مثل خبر واحد دو مبنای معروف دارد، اهل سنت قائل به سببیّت و شیعه قائل به طریقیت است.

سببیّت یعنی اینکه هر چه أماره بگوید همان حکم واقعی است حتی اگر دو روایت متعارض یکی وجوب و دیگری جرمت را بگوید، هر دو حکم واقعی هستند. به عبارت دیگر اگر محتوای أماره و خبر واحد مطابق با حکم واقعی نبود، همین خبر واحد سبب می‌شود شارع حکمی که در ان روایت ذکر شده را به عنوان حکم واقعی قرار داده و لحاظ کند.

طریقیّت یعنی اینکه أماره طریق و راهی برای رسیدن به حکم واقعی است، اما اگر مطابق واقع بود که منجّز (تکلیف آور) و تمام است اگر مخالف حکم واقعی بود معذّر است نه اینکه سبب ثبوت حکم جدیدی در واقع بشود.

حال مرحوم آخوند می‌فرمایند قیاس تعارض خبرین به محل بحث یعنی دوران بین محذورین مع الفارق است. فرق این است که هم طبق مبنای سببیت هم طبق مبنای طریقیت در تعارض خبرین دلیل بر تخییر شرعی داریم اما در ما نحن فیه آن دلیل جاری نیست.

طبق مبنای سببیّت در تعارض دو خبر، قول به تخییر علی القاعده است یعنی طبق مبنای سببیت مسأله از باب تزاحم می‌شود که دو حکم واقعی (یکی وجوب و یکی حرمت) با هم تزاحم کرده‌اند لذا چون هر دو حکم واقعی هستند طبیعتا شارع مکلف را مخیر بین هر دو می‌داند. چه مکلف به وجوب عمل کند چه به حرمت، دستور مولا را رعایت کرده پس شرعا مخیّر است.

و علی تقدیر أنها من باب الطریقیة ...، ج2، ص160 [2]

طبق مبنای طریقیّت هم هر چند دو حکم واقعی نداریم لذا تخییر علی القاعده نیست (قاعده اولیه تعارض و تساقط است چون نمی‌دانیم کدامیک از وجوب و حرمت حکم الله است) لکن قاعده ثانویه و دستور شارع این است که در نص خاص فرموده: "خُذ بأوثقهما، بأعدلهما، بأورعهما" ملاکهایی برای ترجیح مطرح فرموده و اگر ترجیحی وجود نداشت نهایتا فرموده شما مخیر هستید پس تخییر شرعی به جهت نص خاص و دستور شارع در خبرین متعارضین وجود دارد اما در ما نحن فیه و دوران بین محذورین چون تعارض بین دو روایت نیست لذا دلیل خاص نداریم که شارع بفرماید مخیّر هستید. لذا می‌گوییم به حکم عقل مخیّریم لکن به حکم شرع، آن عمل مباح (و حلال) است و چه عمل را انجام دهد چه انجام ندهد بریء الذمه است به حکم حدیث حلّ.

(نعم لو کان) مرحوم آخوند می‌فرمایند بله اگر کسی همان نص خاص (اذن فتخیّر) را به گونه‌ای تفسیر کند که علاوه بر خبرین متعارضین، شامل محل بحث و دوران بین محذورین هم بشود می‌توان در اینجا هم قائل به تخییر شرعی شد لکن این تفسیر صحیح نیست.

توضیح مطلب این است که اگر گفته شود معیار در حدیثی که حضرت فرموده‌اند: "إذن فتخیّر" این است که چون دو روایت متعارض منشأ ایجاد دو احتمال وجوب و حرمت شده‌اند حضرت در واقع دستور به تخییر بین دو خبر نداده‌اند بلکه دستور به تخییر بین الإحتمالین داده‌ند، ‌اند. در ما نحن فیه هم دو احتمال (وجوب یا حرمت) است لذا اینجا هم قائل شویم به تخییر شرعی. پس قیاس ما نحن فیه به تعارض خبرین فی محلّه است.

فتأمل

مرحوم آخوند به نقد این کلام اشاره نمی‌کنند اما روشن است که:

اولا: اینکه در روایت علتی برای تخییر ذکر نشده که بگوییم چون علت وجود احتمالین است پس هر جا احتمالین بود تخییر هست. کلیشه و قالبهای علت در کلام مشخص است نه با لام تعلیل نه با فاء تفریع و امثال اینها هیچ علتی ذکر نشده لذا مجاز نیستیم حکم تخییر در روایت را از موضوع روایت که خبرین متعارضین است به دوران بین محذورین سرایت دهیم زیرا چنین چیزی قیاس باطل است.

ثانیا: تمام فقرات روایت تصریح به خبرین متعارضین و وجوه مختلف ترجیح بین آن دو را تأکید می‌کند، بنابراین چگونه می‌‌توانیم روایت را مربوط به جایی بدانیم که هیچ روایتی وجود ندارد لذا ترجیح به أعدلیّت و أوثقیت هم بی معنا است.

نقد وجه اول: برائت عقلی باطل است چون بیان داریم

(لا مجال ها هنا) در وجه اول مستدل قائل به برائت عقلی و شرعی بود. دلیل بر برائت عقلی هم قبح عقاب بلابیان بود. مرحوم آخوند می‌فرمایند قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان اینجا جاری نیست زیرا بیان داریم. درست است که روایتی نداریم که دفن کافر را واجب یا حرام شمرده باشد لکن علم اجمالی داریم دفن کافر یا حرام است یا واجب، وجود همین علم اجمالی کافی است که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نباشد.

سؤال: اگر علم اجمالی داریم پس باید بگویید احتیاط واجب است زیرا علم اجمالی منجّز و ثابت کننده تکلیف است چرا احتیاط را واجب نمی‌کنید؟

جواب: احتیاط یعنی موافقت قطعیه. یعنی به گونه‌ای عمل کند که یقین کند وظیفه شرعی را انجام داده است. در دوران بین محذورین عقلا احتیاط و انجام دادن ه ردو طرف وجوب و حرمت ممکن نیست. لذا موافقت احتمالیه کافی است این هم محقق است یعنی مکلف یا جنازه کافر را دفن می‌کند که عملش منطبق بر بُعد وجوب است یا دفن نمی‌کند که عملش منطبق بر بُعد حرمت است.

ثمّ إنّ مورد هذه الوجوه ...، ج2، ص161

ضمیمه دو قید به مبنای مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در پایان این بحث دو قید به مبنای خودشان اضافه می‌کنند سپس وجه دوم را نقد می‌کنند و بحث از اصالة التخییر تمام می‌شود.

قید اول: اباحه شرعیه جایی است که هر دو یا یکی غیر معیّن توصلی باشند

مرحوم آخوند با نقل کلامی از مرحوم شیخ انصاری یک قید در رابطه با تعبدی یا توصلی بودن اضافه می‌کنند. ابتدا یک مقدمه فقهی ذکر می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام تعبدی و توصلی در دوران بین محذورین

دوران بین محذورین (وجوب و حرمت) از نظر تعبدی و توصلی بودن به چهار صورت قابل تصویر است:

صورت اول: هر دو توصّلی باشند. مثال: شک دارد دفن کافر واجب است یا حرام.

صورت دوم: هر دو تعبّدی. خانم شک دارد طاهر است و نماز بر او واجب است یا حائض است و نماز بر او حرام است.

صورت سوم: یکی معینا تعبدی. شک دارد نماز جمعه واجب است یا حرام. اگر واجب باشد لزوما قصد قربت می‌خواهد.

صورت چهارم: یکی غیر معیّن تعبدی. شک دارد جواب دادن به سلام ناقص، در نماز واجب است یا حرام.

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌ند اگراند اگر دوران بین محذورین از صورت دوم یا سوم باشد یعنی هر دو احتمال وجوب یا حرمت یا یکی معینا تعبّدی باشند نمی‌توانیم قائل به اباحه شرعیه باشیم. توضیح مطلب این است که :

ـ اگر یکی معینا تعبدی باشد مثلا شک دارد نماز جمعه واجب است یا حرام، اگر واجب باشد قطعا تعبدی است. حال مجتهد مثل مرحوم آخوند و مرحوم شیخ فتوا دهد به اباحه شرعیه یعنی هر کدام را که خواست می‌تواند انتخاب کند و بدون قصد قربت انجام دهد، این فتوا منجر به مخالفت قطعیه می‌شود زیرا وقتی مکلف بنابر اباحه شرعیه طرف وجوب را انتخاب کند یعنی نماز جمعه بدون قصد قربت بخواند، اینجا روشن است که اگر در واقع نماز جمعه واجب باشد قطعا تعبدی است و این مکلف قصد قربت نکرده پس عملش باطل است و اگر در واقع نماز جمعه حرام باشد که نباید می‌خوانده و خوانده است. پس قول به اباحه شرعیه در جایی که یکی از دو طرف معینا تعبدی است منجر به مخالفت قطعیه با حکم الله واقعی است. لذا در این صورت نمی‌توانیم قائل به اباحه شرعیه باشیم.

ـ اگر هر دو تعبّدی باشند مثلا خانم شک دارد یا طاهر است یا حائض لذا نماز یا بر او واجب است یا حرام، بعضی از قدما معتقدند خانم حائض در ترک نماز نیاز به قصد قربت دارد. پس اگر مجتهد فتوا دهد به اباحه نماز بر این خانم، چه نماز در واقع واجب باشد چه حرام، عمل این خانم باید با قصد قربت باشد، وقتی مجتهد فتوا به اباحه شرعیه می‌دهد یعنی قصد قربت نیاز ندارد لذا عمل بدو قصد قربت این خانم مخالفت قطعیه با وظیفه شرعی است.

مرحوم آخوند این کلام مرحوم شیخ انصاری را می‌پذیرند، اما می‌فرمایند ظاهر کلام مرحوم شیخ انصاری این است که تخییر عقلی هم مختص به مشتبهات توصلی است لکن مرحوم آخوند می‌فرمایند تخییر عقلی در تمام چهار صورت جاری است و مقیّد به توصلیّت نیست. آنچه در مقام و محل بحث مهم است تخییر عقلی است و از جهت تخییر عقلی چه وجوب و حرمت تعبدی باشد چه توصلی تفاوتی ندارند و تخییر عقلی جاری است و مانعی وجود ندارد. آنچه مانع دارد اباحه شرعی در دو صورت دوم و سوم است.

و لایذهب علیک ...، ج2، ص161 [3]

قید دوم: تخییر عقلی در صورت عدم مرجح عقلی

مرحوم آخوند می‌فرمایند تخییر عقلی زمانی است که از نگاه عقل هیچ ترجیحی وجود نداشته باشد و الا اگر یکی از دو طرف از وجوب یا حرمت دارای ترجیح باشد طبیعتا عقل حکم می‌کند به ذو المرجح عمل شود نه تخییر. ترجیح به دو نحو است:

حالت اول: یکی از دو محتمل مرجح دارد و أقوی است

به عنوان مثال شک دارد جهاد برای او واجب است چون دشمن حمله کرده یا رفتن به جهاد برای او حرام است چون مادرش راضی نیست. عقل می‌گوید دفاع از اسلام، دین و وطن ترجیح دارد لذا اینجا نوبت به تخییر نمی‌رسد و به حکم عقل جانب وجوب مقدم است و باید به جهاد برود.

حالت دوم: یکی از دو احتمال مرجح دارد و اقوی است

(و کذا وجب ترجیح) به عنوان مثال شک دارد نماز جمعه واجب است یا حرام، هفتاد در صد احتمال می‌دهد واجب باشد و سی درصد احتمال می‌دهد حرام باشد چون تعداد اندکی از فقها قائل به حرمت اقامه جمعه در عصر غیبت هستند. اینجا چون وجوب نماز جمعه احتمالش اقوی است لذا به حکم عقل باید به وجوب اعتنا کند و نماز جمعه را بخواند.

نقد وجه دوم: ترجیح دائمی جانب حرمت دلیل ندارد

مرحوم آخوند به عنوان آخرین نکته در بحث أصالة التخییر می‌فرمایند وجه دوم که می‌گفت در دوران بین محذورین یکی از دو طرف معینا مقدم است و معمولا فقهاء جانب حرمت را ترجیح می‌دهند لذا گویا همیشه در دوران امر بین محذورین جانب حرمت مقدم است یعنی باید عمل را حرام شمرد و انجام نداد. مستند ترجیح جانب حرمت، این قانون است که دفع المفسدة أولی من ترک المصلحة یا جلب مصلحت. اما این قانون کلیّت ندارد و قابل قبول نیست. زیرا موارد زیادی داریم که امر دائر است بین حرمت قطعی و وجوب قطعی اما به جانب حرمت اعتنا نمی‌کنیم و جانب وجوب را مقدم می‌کنیم چه رسد به اینکه محتمل الحرمه بخواهد بر محتمل الوجوب همیشه مقدم باشد.

مثال: یقین داریم تصرف غاصبانه حرام است، یقین داریم انقاذ و نجات غریق واجب است، اگر برای نجات انسان ناچار به تصرف غاصبانه باشد امر دائر است بین عمل به وجوب یا عمل به حرمت، عقل و شرع می‌گویند جانب وجود مقدم است و به حرمت قطعی غصب توجه نکن چه رسد به ما نحن فیه که صرفا احتمال حرمت می‌دهیم. پس در جایی که صرفا احتمال حرمت می‌دهیم به طریق أولی می‌توان بر اساس معیارهای ترجیح، جانب وجوب را مقدم نمود.

خلاصه کلام اینکه ترجیح همیشگی جانب حرمت قابل قبول نیست.

نظریه مرحوم آخوند در شک بین وجوب و حرمت یا دوران بین محذورین این شد که تخییر عقلی و اباحه شرعی جاری است. البته اگر هر دو طرف یا یکی معینا تعبدی باشد اباحه شرعی جاری نیست اما با تخییر عقلی میتوان هر کدام از وجوب یا حرمت را انتخاب نمود چه در تعبدیات چه در توصلیّات، همچنین تخییر عقلی زمانی است که ترجیحی برای هیچ طرف چه از حیث احتمال چه از حیث محتمل وجود نداشته باشد.

---

[1]. جلسه 26، مسلسل 272، یکشنبه، 1404.07.27.

[2]. جلسه 27، مسلسل 273، دوشنبه، 1404.07.28.

[3]. جلسه 28، مسلسل 274، سه‌شنبه، 1404.07.29.