فصلٌ: فی الاشتغال ...، ج2، ص163
فصل سوم: اصالة الاشتغال (احتیاط) (یقین به تکلیف، شک در مکلّفبه)
سومین فصل از فصول چهارگانه در مقصد هفتم (اصول عملیه) مربوط به بررسی اصل عملی اشتغال یا همان اصالة الاحتیاط است. عبارت مرحوم آخوند برای طرح بحث در آغاز فصل، حاوی اصطلاحاتی است که به بیان یک مقدمه اصولی نیاز دارد.
مقدمه اصولی: اقسام شک
از قبل رسائل فرا گرفتهایم که گرفتهفراگرفتهشک و تردید داشتن مکلف در وظیفه شرعی خود، سه صورت کلی دارد:
یکم: شک در جنس تکلیف.
شک دارد اصلا حکم الزامی نسبت به یک فعل مثل شرب تتن دارد یا خیر؟
مقصود از شک در جنس تکلیف همان شک در اصل تکلیف است، نمیداند نسبت به معامله رمزارز الزام به ترک یا همان حرمت دارد یا نه؟ نسبت به قرائت سوره شمس عند الکسوف الزام به فعل یا همان وجوب دارد یا خیر؟
در این صورت مرحوم آخوند در فصل اول به تفصیل ثابت کردند در شک در اصل تکلیف، اصالة البرائة جاری است.
دوم: شک در نوع تکلیف.
مکلف اصل وجود تکلیف الزامی را میداند اما نوع الزام را نمیداند که الزام به فعل است یا الزام به ترک. این صورت، همان دوران بین محذورین است که در فصل دوم ثابت کردند أصالة التخییر جاری است.
سوم: شک در مکلفٌبه.
مکلف اصل و جنس الزام را میداند، نوع الزام که به فعل است یا به ترک را هم میداند اما شک دارد وجوب یا حرمتی که قطعا هست، به این فعل و شیء تعلق گرفته یا به فعل و شیء دیگر. یقین دارد ظهر جمعه تکلیف الزامی به وجوب نماز دارد لکن نمیداند این وجوب به نماز جمعه تعلق گرفته یا نماز ظهر.
این صورت سوم بر دو قسم است:
قسم یکم: تردید بین متباین
نمیداند آنچه در ظهر جمعه بر او واجب است، نماز ظهر است یا نماز جمعه. روشن است که این دو عمل هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و دو حیثیّت و هویّت جداگانه دارند.
قسم دوم: تردید بین اقل و اکثر
نسبت به مکلفٌبه یک قدر متیقن و حداقلی را یقین دارد لکن در وجود اکثر شک دارد. اقل و اکثر هم دو حالت دارد:
حالت یکم: اقل و اکثر ارتباطی
بر أساس ادله شرعیه یقین دارد نماز حداقل 9 جزء را دارد اما شک دارد که آیا سوره به عنوان جزء دهم بر او واجب است یا خیر؟ پس شک بین اقل (نُه جزء) و اکثر (ده جزء) دارد. این دو طرف شک یعنی اقل و اکثر به یکدیگر مرتبط هستند یعنی اگر در واقع نماز ده جزئی با سوره بر او واجب باشد و او نماز بدون سوره (یعنی اقل) را انجام دهد اصلا آنچه در واقع بر او واجب بوده را انجام نداده است.
حالت دوم: اقل و اکثر استقلالی
یقین دارد حداقل ده نماز قضای صبح بر عهده او است اما شک دارد آیا همین ده مورد بوده یا دوازده مورد.
یقین دارد ده میلیون بدهکار است اما شک دارد آیا همین ده میلیون بوده یا یازده میلیون. دو طرف شک یعنی اقل و اکثر وابستگی و ارتباط به یکدیگر ندارند لذا اگر ده نماز قضا بخواند و در واقع دوازده ماز قضا بر او واجب باشد، به اندازه همین ده نمازی که انجام داده وظیفه از عهدهاش ساقط شده است.
نسبت به وظیفه شرعی در اقل و اکثر استقلالی اختلافی وجود ندارد و همه معتقدند نسبت به اقل یقین به تکلیف داریم و نسبت به اکثر شک در اصل تکلیف داریم. یقی دارد ده نماز قضا بر او واجب است باید بخواند، شک دارد أصلا دو نماز قضای دیگر هم بر او واجب هست یا نه؟ اینجا محل جریان اصالة البرائة است. لذا مرحوم آخوند هم از اقل و اکثر استقلالی بحث نمیکنند.
مرحوم آخوند میفرمایند شک در مکلفٌبه یا متباینین است یا اقل و اکثر. در اقل و اکثر استقلالی که جای بحث ندارد میماند اقل و اکثر ارتباطی. پس در فصل سوم (أصالة الاحتیاط) در دو مقام بحث میکنند یکی دوران بین متباینین و دیگری دوران بین اقل و اکثر ارتباطی و در هر دو مورد با توجه به جزئیاتی نتیجه میگیرند احتیاط واجب است.
المقام الأول: فی دوران ...، ج2، ص163 [1]
مقام اول: دوران بین متباینین
در مقام اول ضمن سه مرحله مباحث مورد نظرشان را مطرح میفرمایند: 1. مدعا و دلیلشان. 2. بیان سه نکته. 3. ذکر چهار تنبیه برای تکمیل بحث.
مرحله اول: مدعا و دلیل
ابتدا ذکر یک مقدمه لازم است.
مقدمه اصولی: مراحل حکم شرعی
این مقدمه را حداقل دو بار دیگر در مباحث سابق بیان کرده و گفتهایم مرحوم آخوند معتقدند حکم شرعی چهار مرحله دارد: 1. اقتضاء (سنجش مصلحت یا مفسده) 2. انشاء (ثبت در لوح محفوظ) 3. فعلیّت (ابلاغ و رفع موانع) 4. تنجّز (وصول به مکلف و تعلق به عهده او).
مرحله فعلیت را هم دارای دو مرتبه میدانند: 1. فعلی من جهةٍ. 2. فعلی من جمیع الجهات.
فعلی من جهة یعنی یعنی مثلا اقتضاء مصلحت، انشاء وجوب و فعلیّت ابلاغ، محقق شده لکن آماده تعلق به عهده مکلف نیست زیرا یک یا چند مانع هوز باقی مانده است مثل عسر و حرج یا اضطرار؛ پس علت تامه تنجّز و تعلق به عهده مکلف شکل نگرفته است.
فعلی من جمیع الجهات یعنی تمام مقدمات فراهم است و تمام موانع بر امتثال مکلف مرتفع شده لذا علت تامه تعلق تکلیف بر عهده مکلف و مؤاخذه بر ترک فراهم شده است.
ـ این چهار مرحله مربوط به شارع است و امتثال مکلف بعد از این چهار مرحله تصویر میشود.
ـ توجه به این نکته مفید است که سایر اصولیان انظار متفاوتی از مرحوم آخوند دارند به عنوان مثال بعضی از محققین مانند مرحوم امام سه مرحله برای حکم تصویر میکنند و بعضی از محققان مانند مرحوم آقا مصطفی خمینی و شیخنا الأستاد حفظه الله دو مرحله برای حکم معتقدند یکی مرحله انشاء و دیگری فعلیّت زیرا مرحله اقتضاء و ملاک قبل از مرحله حکم است و مرحله تنجّز نیز بعد از مرحله حکم است و اقتضاء و تنجز ارتباطی به مراحل حکم ندارد.
مرحوم آخوند میفرمایند تکلیفی که علم اجمالی داریم بین یکی از این دو متباین موجود است یا به نجو وجوب و فعل یک شیء (وجوب ظهر یاجمعه) یا به نحو حرمت و ترک یک شیء (حرمت نوشیدن یکی از این دو مایع) این تکلیف بر دو قسم است:
قسم یکم: علم اجمالی در تکلیف فعلی من جمیع الجهات، سبب وجوب احتیاط است
وقتی علم اجمالی دارد به تکلیف و تکلیف هم فعلی من جمیع الجهات باشد یعنی برای فعلیت تکلیف هیچ مانعی از قبیل عسر و حرج یا اضطرار وجود ندارد، این علم اجمالی عت تامه است برای وجوب احتیاط. لذا در مثال مذکور باید احتیاط کند هم ظهر بخواند هم جمعه.
اینکه چه اموری ممکن است مانع فعلیت تکلیف شوند را ضمن چند تنبیه بیان خواهند کرد.
سؤال: چرا در اطراف علم اجمالی حدیث رفع جاری نمیشود؟
توضیح سؤال این است که مکلف وقتی در نماز جمعه تامل میکند میبیند علم به وجوب خصوص جمعه ندارد پس حدیث رفع میگوید رُفع ما لایعلمون و باید وجوب را بردارد، نسبت به نماز ظهر هم که دقت میکند میبیند علم به وجوب خصوص نماز ظهر (در ظهر روز جمعه) ندارد، لذا حدیث رفع (که در بعض نقلها چنین بود که وُضع عن امتی تسعه) یا حدیث سعه (الناس فی سعة ما لایعلمون) جاری میشود و نتیجه میگیریم که این هم واجب نیست. در نتیجه ظهر جمعه هیچ وظیفهای ندارد نه ظهر نه جمعه.
جواب: چون تناقض با علم اجمالی دارد.
بالأخره ما علم و یقین داریم ظهر جمعه یکی از ظهر یا جمعه بر ما واجب است، اگر در هر دو طرف حدیث رفع جاری کنیم و نتیجه بگیریم هیچ کدام واجب نیست این تناقض با علم اجمالی ما دارد. (انتخاب یک طرف هم ترجیح بلامرجح است)
قسم دوم: علم اجمالی در تکلیف فعلی من جهةٍ، منحل میشود و برائت جاری است
اگر تکلیف معلوم بالإجمال، فعلی من جهةٍ باشد، احتیاط واجب نیست و برائت جاری است. یکی از اموری که مانع میشود از اینکه تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد، خروج از محل ابتلاء است که در تنبیه دوم میآید. مثلا زید شک دارد یا لباس او نجس است یا لباس پزشک داخل اتاق عمل، یا لیوان شربتی که او از پذیرایی موکب برداشت نجس است یا لیوان شربتی که فرد دیگری برداشت. اینجا لباس یا لیوان شربت فرد دیگر محل ابتلاء زید نیست لذا در لباس یا لیوان خودش که دقت میکند میبیند شک در اصل تکلیف نجاست و حرمت دارد، به حکم حدیث رفع یا سعه یا حدیث اطلاق، نسبت ب لباس خودش برائت جاری میکند به لباس پزشک هم کاری ندارد.
داخل پرانتز میفرمایند همینجا اگر علم تفصیلی داشت که مثلا لیوان شربت خودش نجس است قطعا امتثال این تکلیف واجب بود و بر مخالفت با آن و نوشیدن این شربت مؤاخذه میشد اما فرض این است که علم تفصیلی ندارد.
(و من هنا انقدح) مرحوم آخوند ضمن پنج خط مدعا و دلیلشان را مجددا تکرار کرده و میفرمایند تنها تفاوتی که بین علم اجمالی و علم تفصیلی وجود دارد این است که:
ـ با وجود علم تفصیلی، دیگر مجال و راهی برای جریان حکم ظاهری و أصالة البرائة نیست زیرا در معلوم بالتفصیل، حکم فعلی من جمیع الجهات است و هیچ مانعی از تعلّق و تنجّز آن بر عهده مکلف و الزام مکلف به آن وجود ندارد.
ـ با وجود علم اجمالی، مجال برای جریان حکم ظاهری و أصالة البرائة هست آن هم در صورتی که حکم فعلی من جمیع الجهات نباشد، یعنی حتی اگر از بعض جهات مثل اطلاع مکلف از وجود نجاست فعلی باشد اما از بعض جهات مثل مضطر شدن یا خروج از ابتلاء، فعلی نباشد در این صورت میتواند نسبت به آنچه مورد ابتلاء او است یا آنچه به آن مضطر شده یا به حرج افتاده برائت جاری کند.
فافهم
اشاره به این است که در صورتی که تکلیف فعلی من جهة باشد نگاه دقیق این است که علم اجمالی منحل میشود نه اینکه علم اجمالی هست اما اثر وجوب احتیاط را ندارد. زید است و لباس یا لیوان خودش، نسبت به خصوص لیوان خودش علم اجمالی به نجاست و حرمت ندارد لیوان فرد دیگر هم به او ارتباط ندارد. لذا برائت جاری هست به جهت از بین رفتن علم اجمالی هر چند در ظاهر ممکن است خروج از محل ابتلاء را عامل جریان برائت ببیند.
بیان دو نکته به مناسبت چهارشنبه
به مناسبت آخرین روز هفته دو نکته بیان شد.
یکی در این رابطه که نزدیک نصف ترم اول را پشت سر گذاشتهایم و وقت آن رسیده که به آنچه از ابتدای شروع سال تحصیلی فکر میکردیم و انگیزه و امید داشتیم که با شروع سال تحصیلی به آن بپردازیم و به آن دستیابیم را ارزیابی کرده و مورد سنجش قرار دهیم. ببینیم چه اندازه به اهداف رسیدهایم؟ نسبت به کمیت و کیفیت حضور در کلاس، مطالعه، تحقیق و مباحثه، همچنین نسبت به امور معنوی بررسی کنیم، نسبت به آن مقدار که دست یافتهایم خدا را شکر کنیم و اعتماد به خودمان را تقویت کنیم و نسبت به آن مقدار که دست نیافتهایم سریعتر بازنگری انجام داده و چاره جوئی کنیم.
نکته دیگر مربوط است به تحصیل مباحث الفاظ کفایه توسط پروفسور توشی هیکو ایزوتسو، زبانشناس، فیلسوف و قرآن پژوه ژاپنی (1292-1371ه ش) که اولین مترجم قرآن از عربی به ژاپنی است. توضیحاتی داده شد و از نوه مرحوم آخوند (عبدالحسین مجید کفایی) از کتاب مرگی در نور که زندگی نامه مرحوم آخوند است نقل کردیم که پروفسور ایزوتسو به ترجمه کفایة الأصول همت گمارده و آن را آغاز کرده بود.
برای توضیحات بیشتر به فایل صوتی این جلسه یا به این صفحه از وبلاگ مراجعه بفرمایید.
ثمّ إنّ الظاهر ...، ج2، ص164 [2]
مرحله دوم: بیان سه نکته
مرحوم آخوند بعد از تبیین مدعا و دلیل خودشان سه نکته را متذکر میشوند:
نکته اول: محصوره یا غیر محصوره بودن اثر ندارد
مرحوم شیخ انصاری معتقدند اگر اطراف علم اجمالی غیر محصوره باشد احتیاط واجب نیست. مرحوم آخوند آن را نقد میکنند:
تفصیل شیخ انصاری بین محصوره و غیر محصوره
مرحوم شیخ انصاری فرمودهند اطاند اطراف علم اجمالی دو حالت دارد:
حالت اول: اطراف شبهه، محصوره و محدود باشند احتیاط واجب است
مثلا یکی از این دو نماز، یکی از این سه لباس یا چهار لیوان، در این موارد، تکلیف فعلی (من جمیع الجهات) است لذا علم اجمالی منجّز و تکلیف آور است، احتیاط واجب است برائت جاری نیست.
حالت دوم: اطراف شبهه، غیر محصوره باشند احتیاط واجب نیست
مثلا علم اجمالی دارد یکی از 250 لبنیاتیها یا نانواییهای قم طهارت نجاست را رعایت نمیکند و تمام تولیداتش نجس است. مرحوم شیخ انصاری فرمودهاند اگر اطراف شبهه، غیر محصوره باشد دیگر احتیاط واجب نیست.
نقد: تلازم با عنوانی مثل عسر و حرج مانع وجوب احتیاط است نه غیر محصوره بودن
مرحوم آخوند این کلام ایشان را نقد کرده و میفرمایند تفصیل بین اطراف محصوره و غیر محصوره صحیح نیست زیرا آنچه مانع وجوب احتیاط است موانعی مثل اضطرار، عسر و حرج یا خروج از محل ابتلاء است و اینها تلازم دارند با حالت غیر محصوره بودن اطراف شبهه، لذا تصور نشود که غیر محصوره بودن مانع وجوب احتیاط است، خیر، لزوم عسر و جرح یا خروج از ابتلاء که در تنبیهات توضیح میدهیم مانع وجوب احتیاط است.
(و بالجمله) مرحوم آخوند سپس مطلبشان را به دو بیان دیگر در دو پاراگراف تکرار میکنند که از نظر عقلی تفاوتی بین محصوره یا غیر محصوره بودن اطراف علم اجمالی وجود ندارد و هر دو منجِّز و ثابت کننده تکلیف هستند و در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب است حتی اگر اطراف شبهه، غیر محصوره باشد.
(و الحاصل) مجددا میفرماید محصوره یا غیر محصوره بودن کم یا زیاد بودن اطراف علم اجمالی تاثیری در فعلی شدن یا نشدن تکلیف ندارد، مادامی که علم اجمالی هست، احتیاط هم واجب است و باید از مشتبه الحرمه اجتناب کند یا مشتبه الوجوب را امتثال کند، چنانکه اگر علم تفصیلی به نجاست همین یک لیوان یا وجوب همین نمار ظهر میداشت اجتناب یا امتثال واجب بود. آنچه سبب وجوب احتیاط است علم اجمالی است، و کم بودن یا زیاد بودن تعداد اطراف علم اجمالی تاثیری در این علم اجمالی ندارد بله اگر معلوم بالاجمال (مثلا یکی از دو لیوان) از محل ابتلا خارج شود دیگر علم اجمالی نیست که سبب وجوب احتیاط شود. توضیح بیشتر در تنبیه دوم خواهد آمد.
و قد انقدح أنّه ...، ج2، ص166
نکته دوم: هر جا مخالفت قطعیه حرام است موافقت قطعیه واجب است
مرحوم شیخ انصاری فرمودهاند علم اجمالی به تکلیف، باعث میشود مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال حرام باشد (که نه نماز جمعه بخواند نه ظهر یا هر دو ظرف مشتبه الحرمه را استفاده کند) اما احتمال دارد بگوییم موافقت قطعیه با علم اجمالی واجب نیست.
مرحوم آخوند میفرمایند این احتمال باطل است زیرا:
ـ اگر در اطراف علم اجمالی، تکلیف فعلی من جمیع الجهات داریم مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است.
ـ اگر در اطراف علم اجمالی، تکلیف فعلی من جمیع الجهات نداریم مخالفت قطعیه حرام نیست موافقت قطعیه هم واجب نیست.
و منه ظهر أنّه ...، ج2، ص166
نکته سوم: موانع فعلی من جمیع الجهات بودن تکلیف
از ابتدای بحث دوران بین متباینین کاملا روشن شد که مرحوم آخوند میفرمایند اگر تکلیفی که علم اجمالی به آن داریم فعلی من جمیع الجهات باشد احتیاط واجب است و الا فلا. در نکته سوم به سه مانع برای فعلیت من جمیع الجهات اشاره میکنند و سپس ضمن چهار نکته آنها را توضیح میدهند. آنچه باعث میشود تکلیف فعلی من جهةٍ باشد یا به عبارت دیگر باعث میشود تکلیف فعلی من جمیع الجهات نباشد سه مانع است:
مانع اول: خروج از محل ابتلاء
اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء مکلفی که علم اجمالی به تکلیف دارد خارج باشد دیگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات نیست و احتیاط واجب نمیباشد. زید همزمان با یک غریبه از کنار کوچه عبور میکند که آنجا گوسفندی را ذبح میکنند و میبیند خون ترشح نمود یا روی لباس او یا روی لباس آن فرد غریبه. لباس فرد غریبه و عابر محل ابتلا و استفاده زید نیست و زید نسبت به آن تکلیف وجوب غَسل برای نماز ندارد. اینجا زید فقط نسبت به لباس خودش باید مسأله را بررسی کند، لذا میگوییم زید شک دارد لباسش نجس شده یا نه؟ أصالة الطهارة میگوید بنا بر طهارت بگذارد، یا أصالة البرائة میگوید تکلیف وجوب غَسل برای نماز ندارد.
مانع دوم: اضطرار
اگر فرد مضطر شود به استفاده و ارتکاب بعض اطراف شبهه، دیگر نسبت به سایر اطراف هم تکلیف و وجوب احتیاط ندارد و میتواند برائت جاری کند. مثال: یکی از زیبائیهای دستورات اسلام نسبت به حقوق حیوانات این است که اگر یک حیوانی دارد که از تشنگی در حال تلف است و مقداری آب دارد که یا میتواند این حیوان را سیراب کند یا وضوی واجب برای نماز بگیرد، اسلام میگوید واجب است آب را به حیوان داده و با تیمم نماز بخواند. همچنین اگر یک گوسفند و یک سگ داشته باشد که هر دو از تشنگی در حال تلف شدن هستند و مقداری آب دارد که یکی از آن دو را میتواند از مرگ نجات دهد، اسلام میگوید آب را به سگ بدهد زیرا گوسفند را میتواند ذبح و حلال کند و از گوشت آن استفاده کند. حال مثال این است که دو ظرف آب هست علم اجمالی دارد یکی از این دو نجس است، برای نجات جان یک انسان یا یک حیوان که به خاطر تشنگی در حال مرگ است مضطر میشود آب داخل یک ظرف را استفاده کند، استفاده از این یک ظرف شرعا مجاز است به خاطر اضطرار، حال یک ظرف باقی مانده نسبت به این یک ظرف هم شک در اصل تکلیف دارد که آیا إجتنب عن النجس دارد یا خیر؟ أصالة البرائة میگوید تکلیف ندارد. لذا اضطرار باعث شد تکلیف، فعلی من جمیع الجهات نباشد.
این اضطرار به بعض اطراف تفاوت ندارد به صورت معین به یک طرف باشد یا غیر معین. مثال صورت غیر معین بیان شد. مثال صورت معیّن این است که یک ظرف آب دارد و یک ظرف برنج، علم اجمالی دارد یکی با ترشح خون نجس شد، سپس مضطر میشود معیّنا از ظرف آب استفاده کند برای نجات از هلاکت بر اثر تشنگی.
أو من جهة تعلّقه ...، ج2، ص166 [3]
مانع سوم: عدم احراز موضوع
سومین مانع از فعلیّت من جمیع الجهات حکم این است که تحقق یک موضوعی که در گستره زمان است نسب به هر قسمت از زمان شک دارد آیا موضوع محقق و احراز شد یا نه؟ استصحاب عدم تحقق موضوع جاری میکند، نتیجه شرعی عدم تحقق و عدم احراز موضوع این است که تکلیفی ندارد.
مثال: عنوان حائض، موضوع است برای حرمت نماز و حرمت ورود به مسجد و ...، خانمی علم دارد اجمالا در هر ماه یک هفته حائض است، الآن رؤیت دم دارد که علائم دم حیض را هم ندارد، نمیداند حائض است که نماز خواندن بر او حرام باشد یا مستحاضه است که نماز خواندن بر او واجب باشد، هر روزی که رؤیت دم دارد شک دارد آیا موضوع حائض محقق شده یا نه؟ چون موضوع احراز نشده، تکلیف حرمت نماز هم فعلی من جمیع الجهات نیست.
(و أنّه لو علم) با توجه به مانع سوم، مرحوم آخوند تذکر میدهند که تصور نشود در مثال روزهای ماه، این تدریجی بودن تحقق روزهای ماه باعث شده که تکلیف به فعلیت نرسد، خیر، تدریجی بودنِ تحققِ اطراف علم اجمالی مانع فعلیت حکم من جمیع الجهات نیست. لذا ممکن است موضوع تدریجی الوجود (یا تدریجی التحقق) باشد اما حکم به فعلیت برسد.
مثال: پدر زید بر او روزه روز آخر ماه را واجب کرده است، پس زید یقین دارد یک تکلیف "صُم" دارد. اما شک دارد روز آخر ماه فردا است یا پس فردا که این دو روز تدریجی الوجود هستند یعنی یکی پس از دیگری محقق میشوند، (اول روز بیست و نهم ماه سپس سیام). اینجا هر چند زمان امتثال مربوط به آینده و تدریجی است اما چون اصل تکلیف یقینا بر عهده زید آمده لذا احتیاط واجب است و هر دو روز را باید روزه بگیرد.
پس چنانکه تکلیف به یک امر حالی که زمان امتثالش الآن است تعلق میگیرد و انجام آن را واجب میگرداند، میتواند به یک امر استقبالی که زمان امتثالش در آینده است هم تعلق بگیرد و انجام آن را واجب کند. مثل وجوب حج بر مستطیع چند ماه قبل از موسم حج و انجام اعمال حج.
فافهم
این نکته آخر متفرع بر قبول تقسیم واجب به معلّق و منجّز است و مرحوم آخوند نسبت به این تقسیم در مبحث تقسیمات واجب اشکال داشتند.
تنبیهات: الأول إنّ الإضطرار ...، ج2، ص166
مرحله سوم: ذکر چهار تنبیه
در سومین و آخرین مرحله از بیان مطالب مربوط به أصالة الإحتیاط، به ذکر چهار تنبیه میپردازند تا زوایا و ابعاد دیگری از اصل اشتغال هم بیان شود. در این تنبیهات موانع فعلیت یافتن تکلیف من جمیع الجهات را تحلیل میکنند.
تنبیه اول: اضطرار مانع فعلیت تکلیف من جمیع الجهات
در این تنبیه میخواهند ثابت کنند چگونه اضرار مانع فعلیّت تکلیف من جمیع الجهات و در نتیجه واجب نبودن احتیاط میشود. ابتدا به دو مقدمه اصولی باید توجه شود به ویژه مقدمه اول که محور استدلال مرحوم آخوند است.
مقدمه اصولی: فعلیّت هر تکلیفی متوقف بر عدم اضطرار
در مبحث اجتماع امر و نهی فرمودند[4] وقتی اضطرار (بدون سوء اختیار مکلف) شکل گیرد، مانع فعلیّت تکلیف است. پس با وجود اضطرار، هیچ تکلیفی بر مکلف فعلی نخواهد بود به حکم رُفع ما اضطروا الیه.
مقدمه اصولی: ذکر دو تقسیم برای اضطرار
اضطرار به انجام بعضی از اطراف علم اجمالی (در شبهه تحریمیه) یا اضطرار به ترک بعضی از اطراف علم اجمالی (در شبهه وجوبیه) تقسیماتی دارد که به دو تقسیم اشاره میکنیم:
تقسیم اول: اضطرار به فرد معیّن یا غیر معیّن.
ـ گاهی مکلف اضطرار به استفاده از یک فرد معیّن و خاص از اطراف علم اجمالی دارد. مثال: یک ظرف آب است و یک ظرف غذا. علم اجمالی دارد یکی نجس شده، اما برای نجات از تشنگی مضطر شده به استفاده از آب.
ـ گاهی مکلف اضطرار به استفاده از یک فرد غیر معیّن از اطراف علم اجمالی پیدا میکند. مثل اینکه دو ظرف آب است علم اجمالی دارد یکی نجس است و برای نجات از تشنگی مضطر است یکی از آن دو را استفاده کند.
تقسیم دوم: حدوث اضطرار قبل یا بعد تحقق علم اجمالی
ـ گاهی اول مکلف مضطر به بعض اطراف میشود سپس قبل ارتکاب، علم اجمالی پیدا میکند. مثال: ابتدا برای نجات از تشنگی مضطر به استفاده یکی از دو ظرف آب میشود سپس علم اجمالی پیدا میکند به نجاست یکی از آن دو.
ـ گاهی اول مکلف علم اجمالی دارد سپس مضطر به بعض اطراف میشود. مثال: ابتدا مکلف علم اجمالی دارد یکی از این دو مایع نجس است سپس مضطر میشود به استفاده یکی از آن دو.
روشن است که اگر علم اجمالی به نجاست أحدهما دارد از باب اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، احتیاط واجب است و باید از هر دو اجتناب کند اما به محض حدوث و ایجاد اضطرار، چه به فرد معیّن از اطراف علم اجمالی چه به فرد غیر معیّن، دیگر نسبت به آن فرد مضطر الیه تکلیف "اجتب عن النجس" ندارد زیرا اضطرار آن را از بین برد. نسبت به فرد دیگر هم شک در اصل تکلیف دارد که اصلا فرد دیگر "اجتنب عن النجس" دارد یا نه؟ ممکن است فرد نجس همان بوده که با مجوز اضطرار از آن استفاده کرد و دیگر این ظرف باقیمانده نجس نباشد. پس نسبت به طرف دوم شک در اصل تکلیف و شک بدوی است لذا اصالة البرائه جاری است. دیگر تفاوتی ندارد که اضطرار به فرد معیّن باشد یا غیر معیّن، اول علم اجمالی باشد سپس اضطرار یا اول اضطرار باشد سپس علم اجمالی.
لایقال: الإضرار ...، ج2، ص167
اشکال: احتیاط در فرد غیر مضطرالیه واجب است
مستشکل میگوید در خصوص حالتی که اول علم اجمالی به تکلیف دارد سپس اضطرار پیدا میشود ادعای شما صحیح نیست و علم اجمالی همچنان منجز است و احتیاط در ترک جمیع اطراف واجب است.
مستشکل برای کلام خودش یک شاهد فقهی ارائه داده و میگوید در فقه موردی داریم که بسیار به به محل بحث ما شبیه است و تمام فقها فتوا به وجوب احتیاط میدهند. آن مورد هم مسأله فقدان یکی از اطراف علم اجمالی است.
توضیح شاهد فقهی: مکلف علم اجمالی دارد یکی از این دو ماهی در آب خودبخود مرده و میته است، یک پرنده یکی از این دو ماهی را میبرد و مفقود میشود، نسبت به ماهی که باقی مانده فقها میفرمایند علم اجمالی همچنان منجِّز و تکلیف آور است یعنی احتیاط همچنان واجب است و از خوردن این ماهی باقی مانده هم باید اجتناب کند و حق ندارد برائت جاری کند.
مستشکل میگوید در ما نحن فیه نیز همین است، وقتی علم اجمالی دارد یکی از این دو نجس است تکلیف وجوب احتیاط و اجتناب از هر دو طرف بر او فعلی شده، لذا هر چند به سبب اضطرار یکی از اطراف استفاده شود مثل این است که آن طرف مفقود شده باشد لذا وجوب احتیاط ساقط نمیشود.
فإنّه یقال: حیث ...، ج2، ص167 [5]
جواب: احتیاط واجب نیست زیرا تکلیفی نیست
مرحوم آخوند میفرمایند قیاس مورد فقدان أحد الأطراف به مورد اضطرار به أحد الاطراف مع الفارق است.
در مورد فقدان، از ابتدا تکلیف "إجتنب عن المیتة" آمده و حتی در صورت سرقت شدن یکی از دو ماهی، دلیلی نداریم که تکلیف "إجتنب عن المیتة" از بین رفته باشد و یقین به اشتغال ذمه داریم. وقتی تکلیف باقی است اجتناب از ماهی باقیمانده هم واجب است و به عبارت دیگر همان احتیاط که قبف از فقدان واجب بود همچنان واجب است.
اما در مورد اضطرار در مقدمه اول گفتیم اضطرار باعث میشود تکلیف از بین برود زیرا تکلیف از ابتدا محدود و مقیّد بود به اینکه مورد اضطرار قرار نگیرد، نسبت به فرد مضطرالیه دیگر تکلیفی نداریم، لذا ما هستیم و فرد باقی مانده، شک در اصل تکلیف داریم أصالة البرائة جاری است.
نظر مرحوم آخوند:
اضطرار رافع فعلیت تکلیف و وجوب احتیاط است مطلقا، چه اضرار به فرد معیّن باشد چه غیر معیّن، چه اضطرار قبل علم اجمالی باشد یا بعد علم اجمالی.[6]
الثانی: إنّه لمّا کان ...، ج2، ص167
تنبیه دوم: بررسی حکم خروج از ابتلا
در این تنبیه دو نکته دارند، ابتدا ثابت میکنند خروج بعضی از اطراف علم اجمالی مانع فعلیّت تکلیف من جمیع الجهات است و در نکته دوم به این سؤال پاسخ میدهند که اگر شک کردیم بعض اطراف خارج از محل ابتلاء است تکلیف چیست؟
نکته اول: خروج از ابتلاء، مانع از فعلیت حکم
قبل تبیین کلام مرحوم آخوند یک مقدمه با استفاده از عبارت ایشان بیان میکنیم:
مقدمه اصولی: نهی از چیزی که مکلف منترک است لغو است
بعث و زجر مولا یا همان امر و نهی مولا در جایی معنا دارد که مکلف خود بخود تارک یا فاعل نباشد. اگر در موردی فرد مُنترِک باشد یعنی خود بخود یک فعل را تارک است دیگر نهی مولا لغو و بی فائده و بلکه تحصیل حاصل است.
به عبارت دیگر نهی مولا زمانی صحیح است که فرد انگیزه انجام دادن یک عملی را دارد لذا نهی مولا هم معنا دارد. مثال: ظرف آب مقابل زید است، دهان زید خونی شده و ذرهای خون داخل ظرف آب میافتد، زید با خودش میگوید خب خون دهان خود من است دلیل ندارد نوشیدن این آب را ترک کنم، پس زید هیچ انگیزه ای برای نخوردن آب ندارد، لذا شارع میفرماید: "إجتنب عن النجس" این نهی صحیح است.
مرحوم آخوند میفرمایند دلیل نهی مولا این است که در مکلف انگیزه ایجاد کند برای ترک یک فعل در جایی که انگیزه دیگری برای ترک ندارد و فقط نهی مولا انگیزه ترک است. وقتی یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء مکلف خارج باشد اصلا مکلف انگیزهای برای ارتکاب آن ندارد و همین خروج از ابتلاء انگیزه برای ترک است، دیگر معنا ندارد شارع دوباره بفرماید آن مورد که از محل ابتلاء تو خارج است را ترک کن.
مثال: زید در سالن انتظار فرودگاه در یک کشور نشسته است، فردی که در حال نوشیدن مشروب است از کنار او ردّ میشود، زید یقین دارد قطرهای از مشروب یا روی لباس زید افتاده یا روی لباس شارب الخمر، سپس سوار هواپیما میشود و به کشورش بازمیگردد، اینجا روشن است که لباس فرد شارب الخمر اصلا محل ابتلاء زید نست که شارع بخواهد زید را نهی کند و اجتناب از لباس شارب الخمر را از زید بخواهد.
پس تکلیف نسبت به یکی از اطراف علم اجمالی از بین رفت و احتمال هم دارد همان فرد غیر مبتلابه نجس بوده است. نسبت به فرد دیگر شک ما شک بدوی است، لذا برائت جاری خواهد بود.
پس خروج از ابتلاء مانع فعلیت تکلیف و وجوب احتیاط است زیرا مولا نهی (یا امر) نسبت به فرد غیر مبتلابه ندارد نسبت به فرد مبتلابه هم شک بدوی است و برائت جاری خواهد بود.
و منه انقدح أنّ الملاک ...، ج2، ص168 [7]
نکته دوم: با شک در خروج از ابتلاء، وظیفه چیست؟
میفرمایند وقتی روشن شد ملاک فعلیّت نهی و طلب ترک از جانب مولا این است که در مکلف ایجاد انگیزه کند برای ترک، (مع اطلاعه ...) و عبد هم از اطراف علم اجمالی آگاه باشد که محل ابتلاء او هست یا نه؟ سؤال این است که اگر مکلف علم اجمالی دارد یا عبای خودش یا عبای همکلاسی او نجس است لکن شک کرد که مثلا عبای همکلاسی من محل ابتلاء من هست یا خیر؟ وظیفه چیست؟ دو جواب را ذکر میکنند:
مرحوم آخوند: وظیفه اجرای برائت است.
در پاسخ به این سؤال میفرمایند وظیفه اجرای برائت است زیرا مکلف از اصل تعلّق نهی از جانب مولا شک دارد، نمیداند فلان طرف از اطراف علم اجمالی مورد ابتلاء او هست یا نه؟ یعنی نمیداند نهی مولا به آن تعلق گرفته یا نه؟ اینجا شک در اصل تکلیف است و وظیفه، جریان برائت است. پس با اجرای برائت در حقیقت بنا گذاشته بر خروج از محل ابتلاء و دیگر احتیاط واجب نیست.
مرحوم شیخ انصاری: وظیفه احتیاط است
(لا اطلاق الخطاب) مرحوم شیخ انصاری فرمودهاند وقتی علم اجمالی پیدا کرد یا عبای خودش نجس است یا عبای همکلاسیاش، وظیفه احتیاط است زیرا یقین دارد إجتنب عن النجس آمد، شک دارد آیا عبای همکلاسی محل ابتلاء او هست یا نه؟ إجتنب عن النجس اطلاق دارد و شامل هر دو طرف میشود لذا احتیاط واجب است.
نقد کلام شیخ: تمسک به عام در شبهه مصداقیه است
برای توضیح کلام مرحوم آخوند نیاز به بیان یک مقدمه است.
مقدمه اصولی: تمسک به عام در شبهه مصداقیه
در مباحث عام و خاص و مطلق و مقیّد به تفصیل خواندهایم که تخصیص عام یا تقیید مطلق دو نوع شک مطرح است:
یکم: شک در اخراج یک فرد از تحت عام.
یقین داریم دلیل عام مثل أکرم العلماء شامل یک فرد مثل زید عالم فلسفه میشود لکن شک داریم آیا دلیل خاص (لاتکرم الفلاسفه) وارد شده که عالم فلسفه را از تحت أکرم العلماء خارج کند یا خیر؟ وقتی دلیل خاص پیدا نکردیم به عموم عام تمسک میکنیم و میگوییم زید فیلسوف، عالم است لذا به حکم أکرم العلماء، اکرامش واجب است.
دوم: شک در دخول یک فرد تحت عام
شک داریم آیا زید أصلا عالم هست یا نه؟ در این صورت نمیتوانیم به عموم أکرم العلماء تمسک کنیم و بگوییم اکرام زید واجب است زیرا أصلا معلوم نیست که أکرم العلماء شامل زید میشود یا نه؟ اگر در این صورت حکم عام یعنی وجوب اکرام را بر زید جاری کنیم اصطلاحا گفته میشود تمسک به عام در شبهه مصداقیه که باطل است.
مرحوم آخوند میفرمایند این شک در واقع شک در تعلق خطاب اجتنب عن النجس است و نمیدانیم اصلا نهی إجتنب عن النجس شامل عبای همکلاسی هم میشود یا خیر؟ پس شک در اصل تکلیف داریم و محل جریان برائت است و الا اگر به اطلاق اجتنب عن النجس تمسک کنیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که در علم اصول بطلانش ثابت شده.
الثالث: إنّه قد عرفت ...، ج2، ص169
تنبیه سوم: عدم مانعیّت غیر محصوره بودن اطراف شبهه
مرحوم آخوند در این تنبیه هم دو نکته دارند:
نکته اول: مانعیت بعض عناوین همزمان با غیر محصوره بودن اطراف
میفرمایند قبل تنبیهات ثابت کردیم اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد اهمیتی ندارد که اطراف شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره، در هر دو صورت احتیاط واجب است.
بله قبول داریم گاهی به دنبال کثرت اطراف علم اجمالی (و غیر محصوره بودن اطراف علم اجمالی) عناوین دیگری شکل میگیرد که آن عناوین مانع فعلیت تکلیف میشوند:
عنوان اول: عسر و حرج
معمولا اگر اطراف شبهه به قدری زیاد باشد مثل تمام نانواییهای یک شهر، اجتناب از همه آنها موجب عسر و جرح میشود، و أدله قرآنی و روایی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مانع فعلیت تکلیف میشود و در آنجا احتیاط واجب نیست.
عنوان دوم: ضرر
معمولا وقتی اطراف شبهه بسیار زیاد باشد، احتیاط باعث ضرر میشود و لاضرر مانع وجوب احتیاط است. علم اجمالی دارد یکی از هزار معاملهای که امسال انجام میدهد ربوی و حرام است.
عنوان سوم: اختلال نظام معیشت
به طور کلی هر عنوانی که مانع فعلیّت تکلیف شود باعث میشود احتیاط واجب نباشد چه اطراف شبهه محصوره باشد چه غیر محصوره.
خلاصه کلام اینکه مهم بررسی موجِب و عامل سقوط تکلیف از فعلیّت است، و محصوره یا غیر محصوره بودن مهم نیست.
و لو شک فی عروض الموجب ...، ج2، ص169
نکته دوم: حکم صورت شک
سؤال: اگر اطراف شبهه کثیر است لکن با این وجود برای مکلف شک پیدا شود که احتیاط واجب است یا خیر؟
مثال: علم اجمالی دارد یکی از قصابیها و فروشندگان گوشت گوساله در شهر، گوشت میته و بدون ذبح شرعی میفروشد، شک دارد اگر از تمام آنها اجتناب کند و اصلا گوشت گوساله نخرد موجب عسر و حرج میشود یا خیر؟
اینجا هم مثل تنبیه قبل مرحوم آخوند به دو جواب اشاره میکنند:
مرحوم آخوند: قول به تفصیل
میفرمایند باید ببینیم آیا دلیل مطلق در بین هست یا نه؟
ـ اگر دلیل لفظی مطلق باشد احتیاط واجب است.
میفرمایند اگر دلیل لفظی مطلق داشتیم مثل "إجتنب عن المیتة" در این صورت احتیاط واجب است و باید از همه اطراف اجتناب کند زیرا یقین داریم ذمه ما به "إجتنب عن المیتة" مشغول شد، شک داریم مانعی مثل حرج آمد که وجوب احتیاط را بردارد و تکلیف را از فعلیّت بیاندازد یا خیر؟ میگوییم تکلیف به حال خود باقی است.
ـ اگر دلیل لفظی نباشد یا اطلاق نداشته باشد احتیاط واجب نیست
در صورتی که دلیل لفظی اطلاق نداشت یا اصلا دلیل بر حکم شرعی (مثلا حرمت میته) یک دلیل لبّی و عقلی بود مثل سیره متشرعه، یا سیره عقلا یا اجماع در این صورت عند الشک باید به قدر متیقن عمل کنیم یعنی دلیل بر حرمت شرعی اصلا اطلاق ندارد که این مورد مشکوک الحرجیّة را هم شامل شود پس نسبت به مورد مشکوک شک در اصل تکلیف داریم لذا برائت جاری میکنیم.
مرحوم شیخ انصاری: اگر غیر محصوره باشد احتیاط واجب نیست
مرحوم شیخ انصاری غیر محصوره بودن اطراف شبهه را مانع وجوب احتیاط میدانند لذا برای خروج از شک هم به دنبال ضابطه دادن برای تفکیک بین محصوره و غیر محصوره بودن برآمدهاند که این طریق مکلف از شک خارج شود و بتواند تشخیص دهد که اطراف شبهه محصوره هست یا نه؟ اگر محصوره باشد احتیاط واجب است و الا واجب نیست.
نقد کلام شیخ انصاری:
مرحوم آخوند دو اشکال به کلام شیخ انصاری دارند:
اولا: محصوره یا غیر محصوره بودن معیار نیست.
ثانیا: تعاریف محصوره و غیر محصوره خالی از اشکال نیست
تا شانزده تعریف برای محصوره و غیر محصوره در حواشی رسائل ذکر شده است که مرحوم آخوند میفرمایند خالی از اشکال نیستند.
الرابع: إنّه إنّما یجب عقلاً ...، ج2، ص170 [8]
تنبیه چهارم: حکم ملاقِی یکی از اطراف علم اجمالی
در چهارمین و آخرین تنبیه از تنبیهات چهارگانه ذیل دوران بین متباینین در اصالة الاحتیاط به بررسی حکم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی میپردازند. ابتدا تذکر میدهند که دو پیش فرض برای بحث وجود دارد که خدشهای در آن نیست:
پیش فرض اول: عقل اجتناب از خصوص اطراف را واجب میداند
میفرمایند حکم عقل به وجوب اجتناب در اطراف علم اجمالی یا به عبارت دیگر وجوب احتیاط، مبتنی بر قاعده اشتغال یقینی یستلزم فراغ الیقینی است. وقتی مکلف علم اجمالی دارد یکی از این دو حرام است یا یکی از این دو واجب است، فقط اتیان همین دو فرد یا ترک همین دو فرد باعث میشود مکلف علم پیدا کند وظیفهاش را انجام داده است؛ این نگاه عقل دیگر شامل اجتناب از فرد دیگری به عنوان ملاقِی یکی از این دو طرف نمیشود.
مثال: زید یقین دارد در سرویس بهداشتی مطب دندانپزشک یا دستگیره درب متنجس است یا کلید برق آن، حال دست مرطوب زید با دستگیره برخورد و ملاقات پیدا میکند که به دست میگوییم مُلاقِی (اسم فاعل به معنای ملاقات کننده) و به دستگیره میگوییم مُلاقَی (اسم مفعول به معنای ملاقات شونده) عقل میگوید اگر از کلید برق و دستگیره اجتناب کند قطعا وظیفه شرعیاش را انجام داده است و کاری به دست و ملاقِی ندارد، هر چند احتمال داده میشود که حال و وضعیت دست مرطوب مثل وضعیت دستگیره باشد که بالأخره اگر دستگیره نجس باشد دست هم نجس است و اگر دستگیره نجس نباشد دست هم نجس نیست. اما آنچه مسلّماً به حکم عقل واجب است، اجتناب از دو طرف علم اجمالی است نه ملاقِی أحد اطراف.
پیش فرض دوم: ملاقی با هر دو طرف شبهه، قطعا نجس است
البته این پیش فرض در عبارت نیست اما روشن است که اگر علم اجمالی دارد یا دستگیره نجس است یا کلید برق، دست مرطوب زید با هر دو برخورد و ملاقات کند اینجا یقینا دست زید نجس است.
بعد از بیان این نکته کلّی مرحوم آخوند ملاقات با یکی از اطراف شبهه را به سه قسم تقسیم کرده و حکم هر کدام را جداگانه بررسی میکنند، در قسم اول میفرمایند اجتناب از ملاقَی واجب است اما از ملاقِی واجب نیست. در قسم دوم میفرمایند اجتناب از ملاقَی واجب نیست اما از ملاقِی واجب است در قسم سوم اجتناب از هر دو را لازم میدانند.
توضیح بیشتر مطلب در بررسی اقسام سه گانه خواهد آمد.
به مناسبت چهارشنبه: توجه به سه نکته
نکته اول: شیوه عمیق خواندن دروس و توجه به منهج اصولی مرحوم آخوند.
نکته دوم: بیان یک راه مؤثر برای ورود به حیطه تدریس.
نکته سوم: اشاره به تفاوت دوره سطح و خارج و انتخاب استاد خارج.
برای تفصیل این نکات به انتهای فایل صوتی این جلسه مراجعه نمایید.
همچنین برای تفصیل بیشتر میتوانید به این لینک در وبلاگ المصطفی مراجعه نمایید.
و منه ینقدح الحال ...، ج2، ص170 [9]
مرحوم آخوند میفرمایند بر اساس نکتهای که به عنوان پیش فرض اول ذکر کردیم حکم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی ضمن سه قسم روشن میشود:
قسم یکم: اول علم اجمالی به وجود نجس در یک طرف، سپس تحقق ملاقات
مرحوم آخوند از همان نکته پیش فرض اول استفاده میکنند و چنین حکم میکنند که:
حکم: فقط اجتناب از مُلاقَی واجب است نه مُلاقِی
این حکم در صورتی است که ابتدا علم اجمالی دارد یا دستگیره یا کلید نجس است سپس دستش با یکی از آن دو که در مثال همان دستگیره است ملاقات و برخورد میکند، اینجا سیر استدلال چنین است که:
ـ علم اجمالی صرفا روی دستگیره و کلید شکل گرفت و اجتناب از هر دو طرف را واجب میکند.
ـ طبق علم اجمالی، مکلف موظف است از کلید و دستگیره اجتناب کند و با این کار وظیفه شرعی را انجام داده است.
ـ حال اگر دست مرطوبش با دستگیره ملاقات کرد باعث نمیشود دستش یکی از اطراف علم اجمالی باشد زیرا قبل ملاقات، علم اجمالی شکل گرفته بود و وجوب اجتناب از کلید و دستگیره را آورد و تمام شد، دیگر وجوب اجتناب جدیدی شکل نمیگیرد مخصوصا که اصلا علم اجمالی جدیدی نداریم که تکلیف جدید بیاورد. پس اجتناب از ملاقَی واجب است اما از ملاقِی واجب نیست.
هر چند ممکن است گفته شود بالأخره این فرد علم اجمالی دارد یا دستگیره و دستش نجس است یا کلید برق، یعنی اگر فرض کنیم دستگیره نجس بوده طبیعتا دست این فرد هم نجس است اما علم تفصیلی به نجاست دستگیره نداریم و فقط علم اجمالی است و مرحوم آخوند میفرمایند علم اجمالی در اطراف خودش منجّز و تکلیف آور است و هیچ کاری با ملاقِی ندارد؛ به عبارت دیگر شک در نجاست ملاقِی مثل شک در نجاست فرش با ادرار بچه است که هیچ ارتباطی به کلید و دستگیره ندارد. پس چنانکه فرش از دائره علم اجمالی به نجاست با خون خارج است و شک ما در نجاست فرش با ادرار بچه، هیچ ارتباطی به شک در نجاست یکی از کلید و دستگیره با خون ندارد، شک در نجاست دست بر اثر ملاقات با دستگیره هم هیچ ارتباطی به اطراف علم اجمالی ندارد.
به طور خلاصه میتوان دلیل حکم در قسم اول را اینگونه ذکر کرد که:
دلیل: تحقق علم اجمالی، اجتناب از دو طرف را واجب کرد، ملاقات بعدی اثر ندارد.
(خوب دقت شود این وجوب اجتناب در اینجا به این معنا نیست که حق ندارد به کلید یا دستگیره دست بزند، چنین چیزی در شریعت نداریم زیرا اشکالی ندارد انسان، لباس یا فرش یا وسائلش را نجس کند اما مهم این است که با لباس نجس نماز نمیتواند بخواند یا در ظرف نجس آب و غذا نمیتواند بخورد. پس اینکه میگوییم اجتناب واجب است در اینجا به این معنا است که باید حکم شیء نجس را بر دستگیره و کلید مترتب بداند.)
(و منه ظهر) میفرمایند بعضی (که گفته شده مقصود مرحوم سید مرتضی در کتاب ناصریات و مرحوم ابوالمکارم بن زهره در غنیة النزوع است) فرمودهند اند اجتناب از ملاقِی هم واجب است. به همان دلیل که از اطراف علم اجمالی باید اجتناب کرد به همان دلیل از ملاقی هم باید اجتناب کرد. یعنی علم اجمالی ما دائره افرادش بیشتر نشده و همان دو طرف است اما یکی از اطراف تکثیر و اضافه شده لذا دست نیز همان حکمی را دارد که دستگیره دارد.
مرحوم آخوند در نقد کلام مذکور میفرمایند وقتی علم اجمالی به دو طرف تعلق گرفت، منجّز و تکلیف آور شد، اجتناب از کلید و دستگیره واجب است اما نسبت به دست شک بدوی داریم که اصلا نجس هست یا نه؟ برائت جاری است.
و أخری یجب الإجتناب ...، ج2، ص171 [10]
قسم دوم: تصویر دو علم اجمالی
ابتدا توجه به یک مقدمه، ضروری است:
مقدمه اصولی: علم اجمالی باید دارای اثر باشد
در رسائل مرحوم شیخ انصاری[11] خواندهایم علم اجمالی در صورتی منجِّز است و تکلیف وجوب اجتناب میآورد که در هر دو طرف علم اجمالی مؤثر باشد و باعث ایجاد حکم و تکلیف شود، لذا اگر تنها در یک طرف مؤثر باشد در واقع علم اجمالی محقق نشده است.
مثال: دو ظرف است یقین داریم داخل ظرف الف خون و نجس است، یقین داریم داخل ب پاک است، یک قطره خون میافتد نمیدانیم داخل کدام یک افتاد، اینجا نمیتوانیم بگوییم علم اجمالی داریم یا ظرف الف نجس شده یا ظرف ب زیرا از قبل میدانستیم ظرف الف نجس است، نسبت به ظرف ب شک بدوی داریم برائت از وجوب اجتناب جاری میکنیم. علم اجمالی یعنی تردید بین دو طرف، اینجا نسبت به ظرف الف تردید نداریم لذا دو طرف مردد نیست که علم اجمالی شکل بگیرد، و به عبارت دیگر علم اجمالی نمیتواند نسبت به دو طرف تکلیف جدید بیاورد، زیرا تکلیف ما نسبت به ظرف الف از قبل معلوم بود.
برای قسم دوم دو مثال یا بهتر بگوییم دو صورت ذکر میکنند لکن حکم در هر دو صورت یکی است:
حکم: فقط اجتناب از ملاقِی واجب است نه ملاقَی
میفرمایند حکم شبیه همان است که در قسم اول گفتیم یعنی اینجا هم میگوییم به محض اینکه علم اجمالی اول پیدا شد که یا کلید یا دست نجس است، تکلیف وجوب اجتناب از کلید و دست آمد و علم اجمالی منجِّز و مُثبِت تکلیف و تمام شد، دیگر علم اجمالی دوم هیچ اثری ندارد لذا جاری نیست و وجوب اجتناب از ملاقَی (دستگیره) نمیآورد.
صورت اول: علم اجمالی به وجود نجس بین یک طرف و ملاقِی، سپس علم به ملاقات
تصویر محل بحث چنین است که مکلف علم اجمالی دارد یا کلید برق نجس است یا دستش، سپس التفات پیدا میکند که اگر دستش نجس باشد به جهت ملاقات با دستگیره است، پس یک علم اجمالی دوم شکل میگیرد که یا کلید نجس است یا دست و دستگیره. پس روند بحث چنین است که:
ـ (علم اجمالا نجاسته أو نجاسة شیء آخر) علم اجمالی دارد یا کلید برق نجس است یا دستش.
ـ (ثم حدث العلم بالملاقاة) التفات پیدا میکند به اینکه اگر دستش بخواهد نجس باشد به جهت ملاقات با دستگیره است.
ـ (و العلم بنجاسة الملاقَی أو ذاک الشیء) علم اجمالی دوم پیدا میکند یا کلید نجس است یا دست و دستگیره.
دلیل: عدم تاثیر علم اجمالی دوم
دلیل اینکه علم اجمالی دوم اثر ندارد را در مقدمه توضیح دادیم. وقتی علم اجمالی اول بین کلید و دست شکل گرفت دیگر وجوب اجتناب از هر دو طرف آمد، اینکه علم اجمالی دوم بین کلید و دست و دستگیره وجوب اجتناب بیاورد لغو و بی اثر است زیرا وجوب اجتناب از کلید و دست از قبل بود و این را علم اجمالی دوم نیاورد. لذا شک در نجاست دستگیره یک شک بدوی است که در آن برائت از وجوب اجتناب جاری میکنیم.
بیان حکم و دلیل در صورت دوم روشنتر میشود.
صورت دوم: علم اجمالی به وجود نجس بین یک طرف و ملاقی، سپس خروج ملاقَی از ابتلاء
(و کذا لو علم بالملاقاة) برای این صورت باید مثال را عوض کنیم. فرض کنید زید برای تزریق سرم به قسمت اورژانس بیمارستان مراجعه کرده و زمانی که زیر سرم قرار دارد مشاهده میکند که کادر درمان نمیتوانند طهارت را رعایت کنند و اشیاء و وسائل نجس (متنجّس) است. وقتی زید از آنجا خارج میشود یقین دارد یا دستش نجس است یا لباسش، علم اجمالی میگوید اجتناب از هر دو واجب است، سپس التفات و علم پیدا میکند که اگر دستش بخواهد نجس باشد بخاطر ملاقات با دستگیره اتاق اورژانس بوده، لکن دستگیره اتاق اورژانس دیگر محل ابتلاء زید نیست و نسبت به آن تکلیف ندارد. پس روشن شد که اجتناب از ملاقِی (که دستش هست) واجب است اما از ملاقَی (یعنی دستگیره) واجب نیست.
دلیل: خروج طرف دیگر (ملاقَی) از ابتلاء
روشن شد که وقتی علم اجمالی به وجود نجس بین دست و لباس، اجتناب از این دو را واجب نمود، خروج ملاقَی از محل ابتلاء مکلف سبب میشود اجتناب از ملاقَی واجب نباشد.
قسم سوم: اول ملاقات سپس تحقق علم اجمالی
اول دست مرطوبش مثلا با دستگیره برخورد میکند سپس علم اجمالی پیدا میکند یا کلید نجس است یا دست و دستگیره
حکم: وجوب اجتناب از ملاقِی، ملاقَی و طرف دیگر
علم اجمالی در هر دو طرف منجِّز تکلیف است و وجوب اجتناب میآورد هم از کلید هم از دست و دستگیره (ملاقِی و ملاقَی)
دلیل: تنجّز علم اجمالی در اطراف
چنانکه در نکته پیش فرض اول در ابتدای این بحث توضیح دادیم عقل میگوید در اطراف علم اجمالی در صورتی یقین به امتثال تکلیف پیدا میکنی که از هر دو طرف علم اجمالی اجتناب کنی، دو طرف علم اجمالی هم در قسم سوم یکی کلید است و دیگری دست و دستگیره.
مرحوم آخوند به همین مقدار از بحث در دوران بین متباینین اکتفا میکنند هر چند مباحث دیگری هم وجود دارد.
بررسی یک نمونه حقوقی
هر چند عنوان ملاقی ناظر به طهارت و نجاست است لکن دوستان ماده 1271 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنند که میتوان از آن به عنوان مثال برای اطراف علم اجمالی یا ضمیمه یک شیء به أحد اطراف، استفاده کرد یا نه؟
به مناسبت فاطمیه سلام الله علیها
به مناسبت قرارگرفتن در آستانه ایام شهادت حضرت صدیقة طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها به روایت هفتاد و پنج روز بعد رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، به این شبهه پاسخ داده شد که چگونه ممکن است فردی که از اصحاب پیامبر بلکه سه سال بعد، به عنوان خلیفه دوم تکیه بر جایگاه پیامبر میزند چنین جنایتی را پشت درب منزل دختر رسول خدا در مقابل دیدگان مسلمانان انجام دهد. برای توضیحات بیشتر به انتهای فایل صوتی این جلسه مراجعه بفرمایید.
[1]. جلسه 29، مسلسل 275، چهارشنبه، 1404.07.30.
[2]. جلسه 30، مسلسل 276، شنبه، 1404.08.03.
[3]. جلسه 31، مسلسل 277، یکشنبه، 1404.08.04.
[4]. أنّ الاضطرار إلى ارتکاب الحرام (2) و إن کان یوجب ارتفاع حرمته و العقوبة علیه مع بقاء ملاک وجوبه لو کان مؤثّرا له کما إذا لم یکن بحرام بلا کلام إلاّ أنّه إذا لم یکن الاضطرار إلیه بسوء الاختیار بأن یختار ما یؤدّی إلیه لا محالة فإنّ الخطاب بالزجر عنه حینئذ و إن کان ساقطا إلاّ أنّه حیث یصدر عنه مبغوضا علیه و عصیانا لذاک الخطاب و مستحقّا علیه العقاب لا یصلح لأن یتعلّق به الإیجاب و هذا فی الجملة ممّا لا شبهة فیه و لا ارتیاب.
[5]. جلسه 32، مسلسل 278، دوشنبه، 1404.08.05.
[6]. البته نظر مرحوم آخوند در حاشیه رسائل متفاوت است.
[7]. جلسه 33، مسلسل 279، سهشنبه، 1404.08.06.
[8]. جلسه 34، مسلسل 280، چهارشنبه، 1404.08.07.
[9]. جلسه 35، مسلسل 281، شنبه، 1404.08.10.
[10]. جلسه 36، مسلسل 282، یکشنبه، 1404.08.11.
[11]. فرائد الأصول (الشیخ مرتضى الأنصاری) ، جلد : 2 ، صفحه : 233 أن وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین إنما هو مع تنجز التکلیف بالحرام الواقعی على کل تقدیر، بأن یکون کل منهما بحیث لو فرض القطع بکونه الحرام کان التکلیف بالاجتناب منجزا، فلو لم یکن کذلک بأن لم یکلف به أصلا، کما لو علم بوقوع قطرة من البول فی أحد إناءین أحدهما بول أو متنجس بالبول أو کثیر لا ینفعل بالنجاسة، أو أحد ثوبین أحدهما نجس بتمامه، لم یجب الاجتناب عن الآخر، لعدم العلم بحدوث التکلیف بالاجتناب عن ملاقی هذه القطرة، إذ لو کان ملاقیها هو الإناء النجس لم یحدث بسببه تکلیف بالاجتناب أصلا، فالشک فی التکلیف بالاجتناب عن الآخر شک فی أصل التکلیف لا المکلف به.
