المصطفی

فصلٌ: فی التخییر ...، ج2، ص160 [1]

فصل دوم: أصالة التخییر

مرحوم آخوند فرمودند در مبحث اصول عملیه ضمن چهار فصل از مهمترین اصول عملیه بحث می‌کنند. فصل اول مباحث مربوط به برائت بود که ضمن چهار مطلب تمام شد. فصل دوم مربوط به اصالة التخییر است. در این فصل دو مطلب دارند مطلب اول اشاره به وجوه رفع تحیّر در دوران بین محذورین (وجوب و حرمت) و مطلب دوم بررسی أدله این وجوه.

مطلب اول: وجوه پنج‌گانه رفع تحیّر و شک بین وجوب و حرمت

می‌فرمایند وقتی یقین داریم یک حکم الزامی داریم اما شک و تحیّر داریم و نمی‌دانیم وظیفه‌مان الزام به فعل (و وجوب) است یا الزام به ترک (و حرمت) است بر هیچکدام از وجوب و حرمت دلیل تفصیلی نداریم یعنی روایتی که دال بر وجوب یا دال بر حرمت باشد نداریم اما علم اجمالی داریم که یا امتثال وجوب یا امتثال حرمت بر ما لازم است. منشأ شک هر چه باشد، فقدان نص، اجمال نص یا هر چیز دیگر. مرحوم شیخ انصاری اصل تخییر و دوران بین محذورین را اینگونه تقسیم می‌فرمودند که منشأ شک یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین یا موضوع خارجی است. مرحوم آخوند نیازی به این تقسیم نمی‌بینند و همه این چهار قسم را ضمن یک مسأله و یک عنوان بررسی می‌کنند.

مثال شبهه حکمیه: یقین داریم نماز جمعه عصر غیبت یا واجب است یا حرام، منشأ شک هم مثلا وجود نص نامعتبر است.

مثال شبهه موضوعیه: یقین دارد اکرام عالم عادل واجب و اکرام عالم فاسق حرام است، نمی‌داند زید عالم، عادل است یا فاسق.

اما نسبت به پنج وجه در مسأله مرحوم آخوند وجه اول را با دلیلش ذکر میکنند سپس وجوه باقی‌مانده را فقط ذکر می‌کنند بر وجه پنجم که نظریه خودشان است استدلال کرده و از دو اشکال پاسخ می‌دهند سپس به ذکر نکاتی از جمله نقد دلیل سایر وجوه می‌پردازند:

وجه اول: برائت عقلی و شرعی

قائل به این وجه می‌گوید در دوران بین محذورین هم از نگاه عقل هم از نگاه شرع برائت جاری است.

دلیل وجه اول: قبح عقاب بلابیان؛ حدیث رفع

مستدل می‌گوید از نظر عقل بر اساس استدلال به قاعده قبح عقاب بلابیان برائت جاری است. ‌عقل می‌گوید نسبت به وجوب بیان و دلیل نداریم، نسبت به حرمت هم بیان و دلیل نداریم پس قبح عقاب بلابیان اقتضا دارد بگوییم فرد از وجوب و حرمت بریء الذمه است و برائت جاری کند.

برائت شرعی هم مستند به حدیث رفع است زیرا نمی‌دانیم آیا وجوب هست یا نه نمی‌دانیم حرمت هست یا نه؟ حدیث رفع می‌گوید رفع ما لایعلمون. پس از نگاه شرع هم در دوران بین محذورین هیچ وظیفه‌ای نداریم و برائت جاری است.

وجه دوم: وجوب أخذ بأحدهما تعیینا (حرمت)

قائل به این وجه می‌گوید برای رفع تحیّر در دوارن بین محذورین واجب است به یکی از دو وجه أخذ نمود و از آنجا که عموما جانب نهی ترجیح داده می‌شود لذا می‌توان گفت وجه دوم ترجیح جانب نهی است. یعنی انجام آن عمل مشکوک را بر خودش حرام بداند.

وجه سوم: تخییر عقلی و شرعی

وجه چهارم: تخییر عقلی و توقف شرعی

از نگاه عقل این فرد مخیّر است لکن از نگاه شرع دلیلی بر وظیفه او نداریم لذا متوقفیم.

وجه پنجم: آخوند: تخییر عقلی و اباحه شرعی (ظاهری)

مرحوم آخوند معتقدند از نگاه عقل مخیّر و از نگاه شرع انجام آن عمل نه واجب نه حرام بلکه مباح است.

دلیل وجه پنجم: عدم امکان احتیاط، حدیث حلّ

استدلال مرحوم آخوند بر تخییر عقلی این است:

الف: احتیاط و جمع بین وجوب و حرمت و عمل به هر دو (موافقت قطعیه) عقلا ممکن نیست.

ب: هیچ یک از وجوب یا حرمت ترجیح ندارد و ترجیح دادن هر کدام بر دیگری بلامرجح است.

ج: در مقام عمل بالأخره یا آن عمل (مثلا دفن کافر) را انجام می‌دهد (که منطبق بر حالت وجوب است) یا انجام نمی‌دهد (که منطبق بر حالت حرمت است) که نامش را موافقت احتمالیه می‌گذاریم. پس عقلا مکلف مخیر است بین وجوب و حرمت.

اما استدلال مرحوم آخوند بر اباحه شرعیه این است که حدیث حلّ می‌فرماید کلّ شیء لک حلال حتی تعرف أنّه حرام بعینه. در ما نحن فیه نمی‌دانیم این فعل حرام است پس میگوییم حلال و مباح است همچنین نمی‌دانیم این فعل واجب باشد پس انجامش مباح است. (محتوا و نتیجه اباحه شرعیه مثل برائت شرعی است)

مرحوم آخوند که وجه پنجم را قبول دارند در واقع نسبت به دوران بین محذورین دو مدعا دارند: 1. تخییر عقلی. 2. اباحه شرعی. برای تثبیت مبنایشان از دو اشکال به این دو مدعا پاسخ می‌دهند.

اشکال اول: در تخییر عقلی التزام قلبی ممکن نیست

مستشکل می‌گوید فرض این است که حکم واقعی آن عمل (مثل دفن کافر) یا وجوب است یا حرمت یعنی مکلف باید التزام قلبی داشته باشد به یکی از وجوب و حرمت، در حالی که شما می‌گویید التزام قلبی داشته باشد به اباحه نه وجوب نه حرمت.

جواب: التزام قلبی واجب نیست التزام عملی کافی است

می‌فرمایند در امر پنجم از مباحث قطع (کفایه، ج2، ص26) ثابت کردیم به حکم عقل و وجدان، التزام قلبی (انقیاد و سرسپردگی) به تکالیف واجب نیست و همان التزام عملی به انجام وظیفه شرعی (مثلا نماز خواندن) کافی است چه التزام قلبی باشد چه نباشد. لذا می‌گوییم:

اولا: التزام قلبی لازم نیست.

ثانیا: اگر التزام قلبی هم واجب باشد، ما علم اجمالی داریم به اینکه یا این عمل واجب است یا حرام، التزام اجمالی هم کافی خواهد بود و التزام اجمالی ممکن است چون مکلف بالأخره یا عمل را انجام می‌دهد که موافق با بُعد وجوب است یا عمل را ترک می‌کند که موافق با بُعد حرمت است. پس طبق قول به اباحه شرعیه، التزام اجمالی ممکن است.

ثالثا: در اینجا التزام تفصیلی منجر به تشریع می‌شود که حرام است. زیرا اگر فرد عمل را انجام دهد و ملتزم باشد به اینکه در واقع واجب است، خب ممکن است در واقع حرام باشد و او عمل را انجام داده چون خدا گفته واجب است، این می‌شود تشریع و نسبت دادن حکمی به خدا که خداوند نفرموده است. علاوه بر اینکه گفتیم اصلا التزام قلبی واجب نیست.

و قیاسه بتعارض الخبرین ...، ج2، ص160

اشکال دوم: چرا مثل تعارض خبرین قائل به تخییر شرعی نیستید؟

این اشکال در واقع دلیل بر اثبات وجه سوم (تخییر عقلی و شرعی) است زیرا تخییر عقلی را که مرحوم آخوند قبول دارند و مستشکل می‌خواهد تخییر شرعی را هم اثبات کند. مستشکل می‌گوید در تعارض خبرین (دو روایت معتبر) که یکی میگوید فلان کار واجب است و دیگری می‌گوید فلان کار حرام است شما قائلید به تخییر شرعی یعنی از نگاه شارع به هر کدام از دو روایت عمل کند صحیح است. اما در دوران بین محذورین (واجب و حرام) در ما نحن فیه که هیچ روایت معتبری هم وجود ندارد چرا اینجا قائل به تخییر شرعی نیستید بلکه معتقد به اباحه شرعی هستید؟

جواب: در تعارض خبرین نص خاص می‌گوید اذن فتخیّر

جواب مرحوم آخوند در واقع نقد تخییر شرعی در وجه سوم است. قبل توضیح جواب، دو مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: در باب تزاحم، دو حکم واقعی داریم

در اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که در باب تزاحم مشکل در جانب حکم مولا نیست بلکه مشکل در ناحیه امتثال مکلف است. زید می‌بیند دو نفر در حال غرق شدن هستند مولا می‌فرماید: "أنقذ الغریق" یعنی نجات هر دو نفر بر زید واجب است و این دستور مولا هیچ مشکلی ندارد، اما مشکل اینجا است که زید توانایی جمسی‌اش به گونه‌ای است که نمی‌تواند همزمان دو نفر را نجات دهد و فقط یک نفر را می‌تواند نجات دهد، که به حکم عقل و شرع باید أهم و کسی که نفعش برای جامعه بیشتر است را نجات دهد.

مهم این است که در باب تزاحم ما دو حکم واقعی داریم یکی انقاذ نفر اول و دیگری انقاذ نفر دوم.

مقدمه اصولی: دو مبناب سببیّت و طریقیّت در حجت أمارات

این مقدمه هم بارها تکرار شده که حجیّت أمارات مثل خبر واحد دو مبنای معروف دارد، اهل سنت قائل به سببیّت و شیعه قائل به طریقیت است.

سببیّت یعنی اینکه هر چه أماره بگوید همان حکم واقعی است حتی اگر دو روایت متعارض یکی وجوب و دیگری جرمت را بگوید، هر دو حکم واقعی هستند. به عبارت دیگر اگر محتوای أماره و خبر واحد مطابق با حکم واقعی نبود، همین خبر واحد سبب می‌شود شارع حکمی که در ان روایت ذکر شده را به عنوان حکم واقعی قرار داده و لحاظ کند.

طریقیّت یعنی اینکه أماره طریق و راهی برای رسیدن به حکم واقعی است، اما اگر مطابق واقع بود که منجّز (تکلیف آور) و تمام است اگر مخالف حکم واقعی بود معذّر است نه اینکه سبب ثبوت حکم جدیدی در واقع بشود.

حال مرحوم آخوند می‌فرمایند قیاس تعارض خبرین به محل بحث یعنی دوران بین محذورین مع الفارق است. فرق این است که هم طبق مبنای سببیت هم طبق مبنای طریقیت در تعارض خبرین دلیل بر تخییر شرعی داریم اما در ما نحن فیه آن دلیل جاری نیست.

طبق مبنای سببیّت در تعارض دو خبر، قول به تخییر علی القاعده است یعنی طبق مبنای سببیت مسأله از باب تزاحم می‌شود که دو حکم واقعی (یکی وجوب و یکی حرمت) با هم تزاحم کرده‌اند لذا چون هر دو حکم واقعی هستند طبیعتا شارع مکلف را مخیر بین هر دو می‌داند. چه مکلف به وجوب عمل کند چه به حرمت، دستور مولا را رعایت کرده پس شرعا مخیّر است.

و علی تقدیر أنها من باب الطریقیة ...، ج2، ص160 [2]

طبق مبنای طریقیّت هم هر چند دو حکم واقعی نداریم لذا تخییر علی القاعده نیست (قاعده اولیه تعارض و تساقط است چون نمی‌دانیم کدامیک از وجوب و حرمت حکم الله است) لکن قاعده ثانویه و دستور شارع این است که در نص خاص فرموده: "خُذ بأوثقهما، بأعدلهما، بأورعهما" ملاکهایی برای ترجیح مطرح فرموده و اگر ترجیحی وجود نداشت نهایتا فرموده شما مخیر هستید پس تخییر شرعی به جهت نص خاص و دستور شارع در خبرین متعارضین وجود دارد اما در ما نحن فیه و دوران بین محذورین چون تعارض بین دو روایت نیست لذا دلیل خاص نداریم که شارع بفرماید مخیّر هستید. لذا می‌گوییم به حکم عقل مخیّریم لکن به حکم شرع، آن عمل مباح (و حلال) است و چه عمل را انجام دهد چه انجام ندهد بریء الذمه است به حکم حدیث حلّ.

(نعم لو کان) مرحوم آخوند می‌فرمایند بله اگر کسی همان نص خاص (اذن فتخیّر) را به گونه‌ای تفسیر کند که علاوه بر خبرین متعارضین، شامل محل بحث و دوران بین محذورین هم بشود می‌توان در اینجا هم قائل به تخییر شرعی شد لکن این تفسیر صحیح نیست.

توضیح مطلب این است که اگر گفته شود معیار در حدیثی که حضرت فرموده‌اند: "إذن فتخیّر" این است که چون دو روایت متعارض منشأ ایجاد دو احتمال وجوب و حرمت شده‌اند حضرت در واقع دستور به تخییر بین دو خبر نداده‌اند بلکه دستور به تخییر بین الإحتمالین داده‌ند، ‌اند. در ما نحن فیه هم دو احتمال (وجوب یا حرمت) است لذا اینجا هم قائل شویم به تخییر شرعی. پس قیاس ما نحن فیه به تعارض خبرین فی محلّه است.

فتأمل

مرحوم آخوند به نقد این کلام اشاره نمی‌کنند اما روشن است که:

اولا: اینکه در روایت علتی برای تخییر ذکر نشده که بگوییم چون علت وجود احتمالین است پس هر جا احتمالین بود تخییر هست. کلیشه و قالبهای علت در کلام مشخص است نه با لام تعلیل نه با فاء تفریع و امثال اینها هیچ علتی ذکر نشده لذا مجاز نیستیم حکم تخییر در روایت را از موضوع روایت که خبرین متعارضین است به دوران بین محذورین سرایت دهیم زیرا چنین چیزی قیاس باطل است.

ثانیا: تمام فقرات روایت تصریح به خبرین متعارضین و وجوه مختلف ترجیح بین آن دو را تأکید می‌کند، بنابراین چگونه می‌‌توانیم روایت را مربوط به جایی بدانیم که هیچ روایتی وجود ندارد لذا ترجیح به أعدلیّت و أوثقیت هم بی معنا است.

نقد وجه اول: برائت عقلی باطل است چون بیان داریم

(لا مجال ها هنا) در وجه اول مستدل قائل به برائت عقلی و شرعی بود. دلیل بر برائت عقلی هم قبح عقاب بلابیان بود. مرحوم آخوند می‌فرمایند قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان اینجا جاری نیست زیرا بیان داریم. درست است که روایتی نداریم که دفن کافر را واجب یا حرام شمرده باشد لکن علم اجمالی داریم دفن کافر یا حرام است یا واجب، وجود همین علم اجمالی کافی است که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نباشد.

سؤال: اگر علم اجمالی داریم پس باید بگویید احتیاط واجب است زیرا علم اجمالی منجّز و ثابت کننده تکلیف است چرا احتیاط را واجب نمی‌کنید؟

جواب: احتیاط یعنی موافقت قطعیه. یعنی به گونه‌ای عمل کند که یقین کند وظیفه شرعی را انجام داده است. در دوران بین محذورین عقلا احتیاط و انجام دادن ه ردو طرف وجوب و حرمت ممکن نیست. لذا موافقت احتمالیه کافی است این هم محقق است یعنی مکلف یا جنازه کافر را دفن می‌کند که عملش منطبق بر بُعد وجوب است یا دفن نمی‌کند که عملش منطبق بر بُعد حرمت است.

ثمّ إنّ مورد هذه الوجوه ...، ج2، ص161

ضمیمه دو قید به مبنای مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در پایان این بحث دو قید به مبنای خودشان اضافه می‌کنند سپس وجه دوم را نقد می‌کنند و بحث از اصالة التخییر تمام می‌شود.

قید اول: اباحه شرعیه جایی است که هر دو یا یکی غیر معیّن توصلی باشند

مرحوم آخوند با نقل کلامی از مرحوم شیخ انصاری یک قید در رابطه با تعبدی یا توصلی بودن اضافه می‌کنند. ابتدا یک مقدمه فقهی ذکر می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام تعبدی و توصلی در دوران بین محذورین

دوران بین محذورین (وجوب و حرمت) از نظر تعبدی و توصلی بودن به چهار صورت قابل تصویر است:

صورت اول: هر دو توصّلی باشند. مثال: شک دارد دفن کافر واجب است یا حرام.

صورت دوم: هر دو تعبّدی. خانم شک دارد طاهر است و نماز بر او واجب است یا حائض است و نماز بر او حرام است.

صورت سوم: یکی معینا تعبدی. شک دارد نماز جمعه واجب است یا حرام. اگر واجب باشد لزوما قصد قربت می‌خواهد.

صورت چهارم: یکی غیر معیّن تعبدی. شک دارد جواب دادن به سلام ناقص، در نماز واجب است یا حرام.

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌ند اگراند اگر دوران بین محذورین از صورت دوم یا سوم باشد یعنی هر دو احتمال وجوب یا حرمت یا یکی معینا تعبّدی باشند نمی‌توانیم قائل به اباحه شرعیه باشیم. توضیح مطلب این است که :

ـ اگر یکی معینا تعبدی باشد مثلا شک دارد نماز جمعه واجب است یا حرام، اگر واجب باشد قطعا تعبدی است. حال مجتهد مثل مرحوم آخوند و مرحوم شیخ فتوا دهد به اباحه شرعیه یعنی هر کدام را که خواست می‌تواند انتخاب کند و بدون قصد قربت انجام دهد، این فتوا منجر به مخالفت قطعیه می‌شود زیرا وقتی مکلف بنابر اباحه شرعیه طرف وجوب را انتخاب کند یعنی نماز جمعه بدون قصد قربت بخواند، اینجا روشن است که اگر در واقع نماز جمعه واجب باشد قطعا تعبدی است و این مکلف قصد قربت نکرده پس عملش باطل است و اگر در واقع نماز جمعه حرام باشد که نباید می‌خوانده و خوانده است. پس قول به اباحه شرعیه در جایی که یکی از دو طرف معینا تعبدی است منجر به مخالفت قطعیه با حکم الله واقعی است. لذا در این صورت نمی‌توانیم قائل به اباحه شرعیه باشیم.

ـ اگر هر دو تعبّدی باشند مثلا خانم شک دارد یا طاهر است یا حائض لذا نماز یا بر او واجب است یا حرام، بعضی از قدما معتقدند خانم حائض در ترک نماز نیاز به قصد قربت دارد. پس اگر مجتهد فتوا دهد به اباحه نماز بر این خانم، چه نماز در واقع واجب باشد چه حرام، عمل این خانم باید با قصد قربت باشد، وقتی مجتهد فتوا به اباحه شرعیه می‌دهد یعنی قصد قربت نیاز ندارد لذا عمل بدو قصد قربت این خانم مخالفت قطعیه با وظیفه شرعی است.

مرحوم آخوند این کلام مرحوم شیخ انصاری را می‌پذیرند، اما می‌فرمایند ظاهر کلام مرحوم شیخ انصاری این است که تخییر عقلی هم مختص به مشتبهات توصلی است لکن مرحوم آخوند می‌فرمایند تخییر عقلی در تمام چهار صورت جاری است و مقیّد به توصلیّت نیست. آنچه در مقام و محل بحث مهم است تخییر عقلی است و از جهت تخییر عقلی چه وجوب و حرمت تعبدی باشد چه توصلی تفاوتی ندارند و تخییر عقلی جاری است و مانعی وجود ندارد. آنچه مانع دارد اباحه شرعی در دو صورت دوم و سوم است.

و لایذهب علیک ...، ج2، ص161 [3]

قید دوم: تخییر عقلی در صورت عدم مرجح عقلی

مرحوم آخوند می‌فرمایند تخییر عقلی زمانی است که از نگاه عقل هیچ ترجیحی وجود نداشته باشد و الا اگر یکی از دو طرف از وجوب یا حرمت دارای ترجیح باشد طبیعتا عقل حکم می‌کند به ذو المرجح عمل شود نه تخییر. ترجیح به دو نحو است:

حالت اول: یکی از دو محتمل مرجح دارد و أقوی است

به عنوان مثال شک دارد جهاد برای او واجب است چون دشمن حمله کرده یا رفتن به جهاد برای او حرام است چون مادرش راضی نیست. عقل می‌گوید دفاع از اسلام، دین و وطن ترجیح دارد لذا اینجا نوبت به تخییر نمی‌رسد و به حکم عقل جانب وجوب مقدم است و باید به جهاد برود.

حالت دوم: یکی از دو احتمال مرجح دارد و اقوی است

(و کذا وجب ترجیح) به عنوان مثال شک دارد نماز جمعه واجب است یا حرام، هفتاد در صد احتمال می‌دهد واجب باشد و سی درصد احتمال می‌دهد حرام باشد چون تعداد اندکی از فقها قائل به حرمت اقامه جمعه در عصر غیبت هستند. اینجا چون وجوب نماز جمعه احتمالش اقوی است لذا به حکم عقل باید به وجوب اعتنا کند و نماز جمعه را بخواند.

نقد وجه دوم: ترجیح دائمی جانب حرمت دلیل ندارد

مرحوم آخوند به عنوان آخرین نکته در بحث أصالة التخییر می‌فرمایند وجه دوم که می‌گفت در دوران بین محذورین یکی از دو طرف معینا مقدم است و معمولا فقهاء جانب حرمت را ترجیح می‌دهند لذا گویا همیشه در دوران امر بین محذورین جانب حرمت مقدم است یعنی باید عمل را حرام شمرد و انجام نداد. مستند ترجیح جانب حرمت، این قانون است که دفع المفسدة أولی من ترک المصلحة یا جلب مصلحت. اما این قانون کلیّت ندارد و قابل قبول نیست. زیرا موارد زیادی داریم که امر دائر است بین حرمت قطعی و وجوب قطعی اما به جانب حرمت اعتنا نمی‌کنیم و جانب وجوب را مقدم می‌کنیم چه رسد به اینکه محتمل الحرمه بخواهد بر محتمل الوجوب همیشه مقدم باشد.

مثال: یقین داریم تصرف غاصبانه حرام است، یقین داریم انقاذ و نجات غریق واجب است، اگر برای نجات انسان ناچار به تصرف غاصبانه باشد امر دائر است بین عمل به وجوب یا عمل به حرمت، عقل و شرع می‌گویند جانب وجود مقدم است و به حرمت قطعی غصب توجه نکن چه رسد به ما نحن فیه که صرفا احتمال حرمت می‌دهیم. پس در جایی که صرفا احتمال حرمت می‌دهیم به طریق أولی می‌توان بر اساس معیارهای ترجیح، جانب وجوب را مقدم نمود.

خلاصه کلام اینکه ترجیح همیشگی جانب حرمت قابل قبول نیست.

نظریه مرحوم آخوند در شک بین وجوب و حرمت یا دوران بین محذورین این شد که تخییر عقلی و اباحه شرعی جاری است. البته اگر هر دو طرف یا یکی معینا تعبدی باشد اباحه شرعی جاری نیست اما با تخییر عقلی میتوان هر کدام از وجوب یا حرمت را انتخاب نمود چه در تعبدیات چه در توصلیّات، همچنین تخییر عقلی زمانی است که ترجیحی برای هیچ طرف چه از حیث احتمال چه از حیث محتمل وجود نداشته باشد.