المصطفی

اشاره به چند مورد تطبیق حدیث

"نهی النبی (ص) عن بیع الغرر"

در

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

در جزوه بحث مکاسب 5 جلسه نهم، شنبه، 97.07.07 ذکر شد:

در پایان مطلب اول روشن شد مهم‌ترین دلیل مرحوم شیخ بر شرط سوم (القدرة علی التسلیم)، حدیث "نهی النبی (ص) عن بیع الغرر" است. در جلسه اول امسال به مناسب کلام مرحوم شیخ انصاری توضیحاتی دادیم و به دو کتاب عیون أخبار الرضا7 و وسائل الشیعة همچنین قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران إرجاع داده شد. گفتیم این روایت قسمتی از یک حدیث طولانی است که در ابواب مختلف معاملات از جمله بیع پرکاربرد است. آشنایی هر چه بیشتر با مطالب پیرامون و مرتبط با این حدیث نگاه صحیح‌تر و دقیق‌تری در مباحث فقهی خصوصا کتاب مکاسب به شما خواهد داد. یکی از کتابهایی که در زمینه غرر و مباحث مرتبط با آن اطلاعات عمومی خوبی از أبعاد مختلف در اختیار شما می‌گذارد کتابی است با عنوان: "مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی" نوشته آقای محمد تقی رفیعی که انتشارات بوستان کتاب آن را در سال 1378 به چاپ رسانده است.

برای کارورزی فقهی حقوقی، به بعضی از آثار و استفاده‌های قانونی این حدیث در قانون مدنی ایران از کتاب مذکور اشاره می‌کنیم:

ماده 214:  مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند. لازمه تعهدِ تسلیم، این است که متعاملین به استیلا و سلطه بر آن اطمینان داشته باشند.

ماده 348:  بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است، مگر این‌که مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.

ماده 362 بند 3و4: عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع، و مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.

ماده 367: تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحای تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع.

ماده 368:  تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری قرار گیرد، اگرچه مشتری آن را هنوز عملاً تصرّف نکرده باشد.

ماده 369: تسلیم به اختلاف مبیع به گونه‌های مختلف است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

ماده 370: اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است، نه در زمان عقد.

ماده 371: در بیعی که موقوف به اجازه مالک است (مانند بیع فضولی) قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

ماده 372: اگر نسبت به بعض مبیع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد، بیع نسبت به بخشی که قدرت بر تسلیم داشته، صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

ماده 470: در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

توصیه می‌کنم این کتاب را یا در کتابخانه یا در فضای مجازی مطالعه کنید و رؤوس مطالب و نکات مهم در فهرست آن را یادداشت نمایید. مطالبی مانند معنای غرر در عرف، قانون، جاهلیت، اسلام و حقوق بین الملل و قوانین سایر کشورها مانند مصر، انگلیس و فرانسه؛ بررسی أدله فقهی آن و موارد تطبیقات فقهی و قانونی آن؛ دیدگاه عرف و سیره عقلا در غرر؛ تفاوت غرر با ریسک، قمار و تدلیس.

إن شاء الله کمتر از 10 جلسه دیگر در صفحه 206 مکاسب دوباره به این حدیث اشاره خواهد شد. دوستان نکاتی که به نظرشان جالب می‌رسد از این کتاب یادداشت کنند و در آنجا برای استفاده دیگران در کلاس ارائه دهند.

البته معرفی این کتاب به معنای تأیید تمام مطالب آن نیست. مقالات و کتب دیگری هم معرفی خواهیم نمود.