المصطفی

إذا عرفت هذا الأمور ...، ص219

مرحله دوم: بیان اقوال و أدله

ابتدای مبحث اجتماع امر و نهی گفتیم مرحوم آخوند مباحثشان را ضمن سه مرحله بیان می‌کنند: 1. بیان ده امر. 2. بیان اقوال و أدله. 3. بیان سه تنبیه. مرحله اول تمام شد. در مرحله دوم به چهار دیدگاه متفاوت در محل بحث اشاره می‌کنند:

دیدگاه اول: اجتماع ممتنع است (مشهور و مرحوم آخوند)

در آغاز مرحله دوم می‌فرمایند ما مثل مشهور معتقدیم اجتماع امر و نهی ممتنع است، لکن برای تبیین، تثبیت و استدلال بر مدعایمان و نقد سایر اقوال و أدله مخالفان، چهار امر را بیان می‌کنیم که زوایای مختلف مدعای ما تحلیل و روشن شود:

إحداها: أنّه لا ریب ...، ص219  [1]

امر اول: تضاد بین احکام در مرحله فعلیّت

ابتدا به یک مقدمه کوتاه اصولی دقت کنید:

مقدمه اصولی: مراحل چهارگانه حکم

مرحوم آخوند معتقدند حکم شرعی از آغاز شکل‌گیری تا مقام الزام مکلف به انجام آن چهار مرحله دارد: اقتضاء، انشاء، فعلیّت و تنجّز.

اقتضاء یعنی ملاحظه مصلحت یا مفسده یک فعل و به عبارت دیگر مرحله بررسی ملاک.

انشاء یعنی وجوب صلاة یا حرمت غصب در لوح محفوظ ثبت شده اما به مرحله الزام مکلف و ابلاغ به مکلف نرسیده.

فعلیّت یعنی مولا الزام یا ترک را به مکلف ابلاغ کرده و از مکلف فعل یا ترک را طلب می‌کند.

تنجّز یعنی مکلف هم از حکم شرعی آگاه شده و مانعی برای انجام دستور شارع وجود ندارد.

مرحله اقتضاء را مجازا حکم می‌نامیم زیرا هنوز الزام به فعل یا ترک متوجه مکلف نیست. پس بعث و زجر مولا یا به عبارت دیگر حبّ و بغض و اراده و کراهت مولا در مرحله فعلیّت و تنجّز است.

این چهار مرحله مربوط به شارع است و امتثال مکلف بعد از این چهار مرحله تصویر می‌شود.

البته بعضی از محققین مانند مرحوم امام سه مرحله برای حکم تصویر می‌کنند و بعضی از محققان مانند مرحوم آقا مصطفی خمینی و شیخنا الأستاد حفظه الله دو مرحله برای حکم معتقدند یکی مرحله انشاء و دیگری فعلیّت زیرا مرحله اقتضاء و ملاک قبل از مرحله حکم است و مرحله تنجّز نیز بعد از مرحله حکم است و اقتضاء و تنجز ارتباطی به مراحل حکم ندارد.

 می‌فرمایند بین احکام خمسه تضاد است[2] و این تضاد مربوط به مرحله بعث و زجر یعنی مرتبه فعلیّت و تنجّز است زیرا در این مرحله است که مولا طلب و خواسته‌ای از مکلف دارد که محال است دو خواسته متضاد داشته باشد، محال است که خداوند نسبت به یک شیء هم حبّ هم بغض داشته باشد. اما در مرحله اقتضاء و انشاء هیچ اشکالی ندارد که دو انشاء یا دو اقتضاء متضاد تصویر شود، یک شیء در آن واحد هم دارای مصلحت باشد هم دارای مفسده، شرب خمر هم اقتضاء مصلحت داشته باشد هم اقتضاء مفسده، این اشکالی ندارد.

پس اولین امر و اولین نکته این شد که امتناع اجتماع امر و نهی از باب استحاله تکلیف به محال که حیطه امتثال مکلف است نمی‌باشد بلکه از باب تکلیف محال و حیطه دستور شارع است. (دو اصطلاح تکلیف به محال و تکلیف محال را در مرحله اول، امر ششم، ضمن مقدمه‌ای توضیح دادیم) لذا حتی اشاعره که تکلیف به محال و تکلیف به غیر مقدور را برای شارع مجاز می‌دانند نیز اجتماع امر و نهی را مجاز نمی‌دانند زیرا اجتماع حبّ و بغض شارع در آن واحد در شیء واحد حتی در نگاه اشاعره هم محال است.

ثانیتها: أنّه لاشبهة فی ...، ص220

امر دوم: متعلق احکام فعل خارجی است نه عنوان ذهنی

مرحوم آخوند می‌فرمایند روشن است که متعلق احکام (آنچه واجب یا حرام شده) همان رفتاری است که در خارج از مکلف سر می‌زند و همان فعلی است که مکلف انجام می‌دهد. مانند نماز خواندن. البته این نماز یک اسم دارد که همان صلاة یا نماز است و یک عنوان از آن انتزاع و استخراج می‌شود که مثلا معراج المؤمن یا مقرِّب الی الله است. آنچه بر مکللف واجب شده اسم یا عنوان (و وجود ذهنی) نیست بلکه آن وجود خارجی است آنچه خدا از مکلف می‌خواهد و مصلحت دارد عمل خارجی نماز است نه جاری کردن اسم نماز بر  زبان یا تصور کردن عنوان معراج المؤمن در ذهن.

پس آنچه واجب شده عمل خارجی نماز است نه یک مفهوم خارج محمول (مفهومی که ما بإزاء خارجی نداشته باشد) آنچه واجب شده تصور نماز در ذهن و فکر کردن به نماز نیست بلکه همین خم و راست شدن و رکوع و سجده و حرکات خارجی نماز است که خدا واجب گردانیده است. لذا اگر می‌بینیم انسانها و شارع در بعث و زجرها در طلب و نهی‌ها از اسم و عنوان استفاده می‌کنند و مثلا می‌گویند یجب علیک الصلاة نه اینکه خداوند همین اسم و عنوان صلاة را از ما خواسته باشد که در ذهن تصور کنیم بلکه عمل خارجی نماز را از ما می‌خواهد و این اسم صرفا ابزار و وسیله است برای اشاره به آن عمل خارجی نه اینکه خود این اسم استقلال و خودکفایی داشته باشد.

ثالثتها: أنّه لایوجب ...، ص220

امر سوم: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست

مرحوم آخوند می‌فرمایند تعدد عنوان و نام در یک معنون و وجود خارجی باعث نمی‌شود که آن وجود خارجی هم متعدد باشد.

دلیل مرحوم آخوند وجدان است که می‌فرمایند بالوجدان می‌بینیم یک وجود خارجی زید است لکن عناوین رجلٌ عالمٌ عادلٌ هاشمیٌ و ... بر او صادق و منطبق است اما باعث نمی‌شود بگوییم چند زید داریم یکی زیدی که عالم است یکی زیدی که عادل است و هکذا پس هر چه عنوان متکثّر و متعدد شود باعث تعدد معنون و آن وجود خارجی نیست.

بهترین مثال هم وجود باری تعالی است که یک واجب الوجود بیشتر در خارج نداریم اما اوصاف جلالیه (صفات سلبیه مانند جسم نبودن) و اوصاف جمالیه (صفات ثبوتیه مانند عالم) متعددی به عنوان أسماء الله الحسنی در قرآن و روایات وجود دارد که همه آنها حاکی از یک وجود خارجی بیشتر نیست و بر همگان روشن است که تعدد عنوان و اسامی در ذات باری تعالی موجب تعدد معنون و وجود خارجی خدا نیست. و به قول شاعر عبارات و تعابیر و توصیفات ما مختلف است اما حسن و زیبایی تو یک چیز بیشتر نیست که همه این تعابیر ما به همان جمال و زیبایی اشاره دارد.

رابعتها: أنه لایکاد یکون ...، ص221

امر چهارم: هر وجود خارجی تنها یک ماهیت دارد

مرحوم آخوند در آخرین امر مقدماتی می‌فرمایند می‌دانیم یک وجود خارجی تنها یک ماهیت دارد و محال است یک وجود خارجی دو ماهیت داشته باشد. به عنوان مثال زید ممکن است چند عنوان عالم، عادل و شاعر بر او صادق باشد اما یک ماهیت بیشتر ندارد. وجه استحاله که البته در کلام مرحوم آخوند اشاره نشده این است که ماهیات مباین هستند و محال است که یک وجود خارجی دو ماهیت مباین داشته باشد یک وجود خارجی هم ماهیّت غنم هم ماهیت بقر داشته باشد.

در کلّی طبیعی هم یک مفهوم و ماهیت بیشتر وجود ندارد و همین یک ماهیت است که در افراد مختلفی متبلور است. ماهیت انسانیت هم در زید است هم در عمرو.

به مناسبت این نکته، می‌فرمایند مرحوم صاحب فصول دو مدعا دارند که قابل نقد است:

مدعای اول صاحب فصول: تفاوت در مسأله اجتماع با اصالت وجود یا ماهیت

مرحوم صاحب فصول فرموده‌اند"

ـ اگر معتقد به أصالة الوجود باشیم اجتماع امر و نهی ممتنع است.

ـ اگر  معتقد به أصالة الماهیة باشیم اجتماع امر و نهی جایز است.

طبق مبنای أصالة الوجود، چون محور و أصالت با وجود خارجی است لذا نمی‌شود بر یک وجود خارجی دو ماهیّت متفاوت صلاة و غصب، صادق باشد (بر یک موجود خارجی دو ماهیت غنم و بقر صادق باشد)

طبق مبنای أصالة الماهیة، چون محور و أصالت با ماهیّت است در مورد اجتماع ما دو ماهیّت داریم یکی ماهیّت صلاة که واجب است و دیگری ماهیّت غصب که حرام است درست است که این دو ماهیت در خارج منطبق بر یک وجود خارجی شده‌اند لکن آنچه اهمیت دارد ماهیت است که تعددش باعث می‌شود همان وجود خارجی از حیث ماهیّت صلاتی، واجب و از حیث ماهیّت غصبی، حرام باشد.

نقد مدعای اول:

مرحوم آخوند می‌فرمایند چه قائل به أصالة الماهیه باشیم چه قائل به أصالة الوجود، در هر صورت نمی‌توان گفت یک وجود خارجیِ جزئی، دو ماهیت داشته باشد، یکی ماهیت غنم یکی بقر، یکی ماهیت صلاة یکی غصب. پس در ما نحن فیه معنون و وجود خارجی یا دارای ماهیّت صلاة است یا دارای ماهیّت غصب است و این دو ماهیّت قابل اجتماع در معنون واحد نیستند. بله صلاة و غصب می‌تواند مثل دو صفت عمل کند چنانکه می‌گوییم زیدٌ عالمٌ شاعرٌ و ماهیّت زید یک چیز بیشتر نیست.

کما ظهر عدم الإبتناء ...، ص221  [3]

مدعای دوم صاحب فصول: تفاوت در مسأله با نگاه به جنس و فصل

قبل از بیان مدعای دوم ایشان، یک مقدمه فلسفی که در عبارت مرحوم آخوند هم مورد اشاره قرار گرفته را ذکر می‌کنیم:

مقدمه فلسفی: ترکیب اتحادی و انضمامی

در فلسفه نسبت به کیفیت انتزاع جنس و فصل از یک وجود خارجی اختلاف است:

ـ بعضی معتقدند جنس و فصل از یک وجود خارجی انتزاع می‌شوند یعنی وجود خارجی زید یک چیز بیشتر نیست که از همان وجود عقل یک بار جنس و حیوان بودن را انتزاع (و استخراج) می‌کند و یک بار فصل و ناطق بودن را انتزاع می‌کند و می‌گوید حیوانٍ ناطق. به این ترکیب و کنار هم قرار گرفتن جنس و فصل می‌گویند ترکیب اتحادی یعنی جنس و فصل (حیوان و ناطق) در خارج متحداند و یک وجود خارجی بیشتر نیستند. این قول مشهور فلاسفه است.

ـ بعضی معتقدند جنس و فصل هر کدام از یک وجود خارجی جداگانه انتزاع می‌شوند لکن در خارج این دو وجود به یکدیگر ضمیمه می‌شوند و ما فقط یک وجود خارجی می‌بینیم. به این انضمام جنس و فصل هم می‌گویند ترکیب انضمامی یعنی دو وجود خارجی که به یکدیگر منضم و چسبیده شده است.[4]

مرحوم صاحب فصول در مدعای دومشان فرموده‌اند:

ـ کسانی که ترکیب جنس و فصل را در وجود خارجی، ترکیب اتحادی می‌دانند طبیعتا اجتماع امر و نهی را ممتنع می‌شمارند.

ـ و کسانی که ترکیب جنس و فصل در وجود خارجی را ترکیب انضمامی می‌دانند طبیعتا اجتماع امر و نهی را مجاز می‌شمارند.

توضیح مطلب این است که در ترکیب اتحادی در واقع یک وجود خارجی بیشتر نداریم که نمی‌تواند دو حکم مباین و متنافی وجوب و حرمت را بپذیرد اما در ترکیب انضمامی در واقع دو وجود خارجی است که هر کدام می‌توانند دربردانده یک حکم وجوب یا حرمت باشند و هیچ تنافی به وجود نمی‌آید.

نقد مدعای دوم:

مرحوم آخوند می‌فرمایند ارتباطی بین مسأله اجتماع امر و نهی با مسأله ترکیب اتحادی و انضمامی در جنس و فصل وجود ندارد. در محل بحث ما یک حرکت داریم که دو تا عنوان دارد یکی صلاة و دیگری غصب و این دو عنوان جنس و فصل حرکت مورد بحث نیستند، و نمی‌توان گفت مثلا صلاة بودن، جنس حرکت است و غصب بودن فصل حرکت است.

پس حرکتی که در خانه غصبی واقع شده یک ماهیّت بیشتر ندارد، حرکت را در فلسفه از هر مقوله‌ای از مقولات عشر[5] که بدانیم یک ماهیّت واحد دارد و اینگونه نیست که این حرکت اگر در قالب نماز باشد یک ماهیت داشته باشد و اگر در قالب ورزش باشد ماهیت دیگری داشته باشد، اگر در مسجد باشد یک ماهیت داشته باشد اگر در مکان غصبی باشد ماهیت دیگری داشته باشد، خیر حرکت تنها یک ماهیت دارد و این یک ماهیت هم نمی‌تواند در آن واحد هم واجب و هم حرام باشد.

إذا عرفتَ ما مهّدناه ...، ص222

دلیل دیدگاه اول: امر و نهی در معنون واحد جمع نمی‌شود

چهار امری که مرحوم آخوند به عنوان مقدمه توضیح دادند، چهار ستون اصلی استدلال ایشان است. خلاصه چهار امر این بود:

یکم: تنافی و تضاد بین احکام قبل از اینکه به امتثال مکلف مربوط باشد، از مرحله فعلیّت در مراحل جعل حکم آغاز می‌شود.

دوم: متعلق احکام فعل خارجی مکلف است نه عنوان متعلّق. عنوان و نام صلاة واجب نیست، محقق کردن در خارج واجب است.

سوم: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود عناوین صلاة و غصب صرفا نام و صفت هستند و باعث تعدد در ماهیت حرکت نمی‌شوند، مثل زیدٌ عالمٌ شاعرٌ که تعدد عنوان عالم و شاعر باعث نمی‌شود زید دو وجود خارجی داشته باشد.

چهارم: هر وجود خارجی تنها یک ماهیّت دارد، صلاة در دار غصبی یک ماهیت بیشتر ندرد پس یک حکم بیشتر نمی‌پذیرد.

با روشن شدن این چهار مقدمه، استدلال مرحوم آخوند بر امتناع اجتماع امر و نهی روشن شده است. آنچه شارع از مکلف می‌خواهد همان حرکت و عمل خارجی است، نه عنوانی که بر این عمل طارئ و عارض شده است یعنی بردن نام و لفظ صلاة یا لفظ غصب بر مکلف واجب نیست بلکه فعل خارجی نماز بر مکلف واجب است، عمل خارجی هم یک ماهیّت بیشتر ندارد، یک ماهیّت هم فقط یک حکم می‌تواند داشته باشد پس حرکت و عملی که مکلف در خانه غصبی انجام داده یا صلاة است یا غصب و اجتماع عنوان صلاة و وجوب با عنوان غصب و حرمت قابل قبول نیست.

و أنّ غائلة اجتماع الضدین ...، ص222

دیدگاه دوم: اجتماع نیست که ممتنع باشد یا جائز (صاحب قوانین)

بعضی مانند مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین معتقدند در محل بحث ما که نماز در دار غصبی است اصلا اجتماع امر ونهی نشده که از امتناع یا جواز آن بحث کنیم زیرا حکم وجوب و حرمت به طبیعت تعلق می‌گیرد و اشکالی ندارد که دو طبیعت متفاوت بر یک عمل خارجی منطبق شوند و هر کدام حکم خود را بیاورند و اثر خود را بگذارند.

مرحوم صاحب قوانین دو بیان برای استدلال بر مدعایشان مطرح می‌کنند که مرحوم آخوند[6] هر دو را نقد می‌فرمایند.

بیان اول: تعلق امر و نهی به طبیعت مقید به وجود

(إنّ الطبایع من حیث هی) بیان اول مرحوم میرزای قمی در قوانین الأصول این است که:

ـ امر و نهی مولا به طبیعت (مثل طبیعت صلاة و طبیعت غصب) تعلق نمی‌گیرد، زیرا طبیعت (و کلی طبیعی) چیزی جز یک عنوان ذهنی نیست و هیچ اثر عقلی، شرعی و عادی ندارد. خداوند از ما توجه ذهنی به صلاة یا جهاد را نخواسته است، وجود خارجی و انجام عمل جهاد در خارج است که اثر شرعیِ جواز یا عدم جواز قتل دارد، یتیم شدن فرزندان را به دنبال دارد و ...

ـ امر و نهی مولا به وجود خارجی هم تعلق نمی‌گیرد، زیرا چیزی که در خارج محقق شده امر به تحقق آن، تحصیل حاصل است. وقتی نماز صبح در خارج محقق شده باشد دیگر امر به تحقق آن تحصیل حاصل است.

» مرحوم صاحب قوانین در نتیجه می‌فرمایند حکم شارع یا همان امر و نهی به طبیعت (با لحاظ) و مقیّد به وجود خارجی تعلق می‌گیرد، طبیعت با قید وجود و تحقق خارجی. پس قید، خارج از طبیعت است اما تقیّد به این قید داخل در طبیعت است.

(سه اصطلاح داریم، قید، مقیّد و تقیّد. قید و مقیّد که روشن است، تقیّد همان مقیّد و محدود بودنِ مقیّد به قید است که داخل و جزئی از مقیّد است)  

با توجه به این نکات، مرحوم صاحب قوانین می‌فرمایند دیگر اجتماع امر و نهی قابل تصویر نیست نه در مقام جعل حکم توسط شارع (بعث و زجر) و نه در مقام امتثال مکلف (اطاعت و عصیان) با این توضیح که:

در مقام جعل حکم توسط شارع، امر به طبیعت صلاة تعلق گرفته البته با لحاظ وجود خارجی یا همان معنون, نهی هم به طبیعت غصب تعلق گرفته البته با لحاظ وجود خارجی یا همان معنون، پس امر و نهی هر کدام به یک طبیعت جدا و مستقل تعلق گرفته‌اند و یک جا جمع نشدند که بحث کنیم اجتماع امر و نهی جایز است یا ممتنع.

در مقام امتثال عبد هم هیچ تنافی نیست زیرا مکلفی که در مکان غصبی نماز خواند، امر به صلاة ساقط می‌شود چون آن را امتثال و اطاعت کرد و نهی لاتغصب هم ساقط می‌شود و باقی نیست زیرا مکلف آن را معصیت و ترک کرد. یعنی در مقام امتثال، امر و نهی ساقط شده، باقی نمانده که اجتماع امر و نهی پیش آید.

پس متعلق امر و نهی متّحد نیستند، اجتماع ضدّین هم نشده است.

نقد بیان اول: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست

(و أنت خبیر) مرحوم آخوند می‌فرمایند تمام توجیه و بیانات مرحوم صاحب قوانین نهایتا منتهی شد به این نکته که دو عنوان داریم و هرچند معنون خارجی یکی است اما امر و نهی شارع به عنوان و طبیعت تعلق گرفته است و دو طبیعت هم مستقل و جدای از یکدیگرند، اما در امر سوم از امور چهارگانه مقدماتی توضیح دادیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، ما هم قبول داریم که دو طبیعت و دو عنوان داریم اما بالأخره مشکل این است که این دو طبیعت به یک وجود خارجی تعلق گرفته‌اند و این وجود خارجی هم یکی بیشتر نیست که هم در متعلق امر لحاظ شده، هم در متعلق نهی، تعدد طبیعت و عنوان باعث تعدد معنون و این وجود خارجی نمی‌شود و اجتماع امر و نهی و دو حکم متضاد در یک وجود خارجی محقق می‌شود.

کما ظهر ممّا حقّقناه ...، ص222  [7]

بیان دوم:  تعلق امر و نهی به طبیعتی که وجود خارجی مقدمه آن است

برای توضیح بیان دوم دو مقدمه اشاره می‌کنیم:

مقدمه فلسفی: رابطه وجود فرد و کلی طبیعی

در پاسخ به این سؤال که رابطه وجود خارجیِ فرد با کلی طبیعی یا همان طبیعت چگونه است؟ سه قول وجود دارد:

قول یکم: وجود فرد در خارج، عین کلی طبیعی است. (قول مشهور و مرحوم آخوند)

قول دوم: وجود فرد (حضرت آدم) مقدمه است برای وجود طبیعت (انسان).

قول سوم: وجود طبیعت مقدمه است برای وجود فرد خارجی.[8]

مقدمه اصولی: مقدمیّت یک شئ برای حرام و واجب

ممکن است یک شیء در یک آن هم مقدمه برای انجام یک واجب باشد هم مقدمه برای انجام یک حرام. فرد از خانه به مسجد می‌رود، همین حرکات او مقدمه انجام نماز واجب و مقدمه انجام غیبت حرام در مسجد است.

مرحوم صاحب قوانین می‌فرمایند طبق دیدگاه کسانی که در فلسفه معتقدند فرد مقدمه تحقق طبیعت است، اجتماع امر و نهی و اجتماع ضدین پیش نمی‌آید، زیرا امر و نهی به وجود خارجی تعلق نگرفته که اجتماع امر و نهی شود بلکه طبیعت صلاة امر دارد و طبیعت غصب هم نهی دارد، فرد خارجی صرفا مقدمه است برای تحقق طبیعت، و اشکالی ندارد که یک وجود خارجی هم مقدمه برای فعل واجب باشد هم مقدمه برای فعل حرام پس اینگونه نیست که وجوب و حرمت در فرد خارجی جمع شود.

(فی صورة عدم الانحصار) البته روشن است حرمت مقدمه در صورتی است که مقدمه منحصره نباشد، اما اگر مقدمه منحصره باشد دیگر حرمت ندارد مثل اینکه تنها راه نجات یک غریق، غصب ملک دیگران باشد که دیگر این غصب حرام نیست اما اگر دو راه مساوی باشد یکی غصبی و دیگری مباح در این صورت اگر عامدانه راه حرام را انتخاب کند مرتکب حرام شده است.

نقد بیان دوم: دو اشکال دارد

مرحوم آخوند می‌فرمایند بیان دوم ایشان دو اشکال دارد:

اولا: فرد عین طبیعت است نه مقدمه آن

چنانکه مشهور می‌گویند حق آن است که فرد خارجی عین طبیعت و کلی طبیعی در خارج است نه مقدمه برای آن؛ چگونه ممکن است فرد مقدمه طبیعت باشد زیرا در این صورت باید بین مقدمه و ذی‌المقدمه دوئیّت و تعدد باشد، باید وجود مقدمه غیر از وجود ذی المقدمه باشد در حالی که روشن است وجود فرد عین وجود طبیعت است و دو شیئ نیستند.

ثانیا: وجود و ماهیّت معنون واحد است

(أنّه إنّما یجدی) حتی با قبول اینکه فرد مقدمه طبیعت باشد می‌گوییم بیان دوم کارساز نیست زیرا بالأخره وجود و ماهیّتِ معنون و وجود خارجی یکی بیشتر نیست و یک ماهیت نمی‌تواند همزمان هم الزام به فعل و وجوب داشته باشد هم الزام به ترک و حرمت.

ثمّ إنّه قد استدل علی الجواز ...، ص224

دیدگاه سوم: جواز اجتماع امر و نهی

در آغاز مرحله دوم و بررسی اقوال و أدله گفتیم در رابطه با اجتماع امر و نهی سه دیدگاه وجود دارد، دیدگاه اول نظر مرحوم آخوند و مشهور بود که اجتماع امر و نهی ممتنع است، مرحوم صاحب قوانین این دیدگاه را مطرح فرمودند که اصلا اجتماعی نیست که از جواز یا امتناع آن صحبت کنیم. سومین دیدگاه معتقد به جواز اجتماع امر و نهی است.

مرحوم آخوند به دو دلیل قائلین به این دیدگاه اشاره می‌کنند:

دلیل یکم: جواز اجتماع بین سایر احکام متضاد مثل وجوب و استحباب

مرحوم آخوند در مقدمه اول از چهار مقدمه‌ای که برای دیدگاه خودشان بیان فرمودند (در صفحه 219) فرمودند: "لاریب أنّ الأحکام الخمسة متضادّة فی مقام فعلیّتها" تضاد بین همه احکام خمسه است نه اینکه مختص به وجوب و حرمت باشد. با توجه به این نکته مستدل می‌گوید:

ـ اگر تعدّد جهت و عنوان برای جواز اجتماع امر و نهی کافی نباشد،

ـ (تالی) اجتماع دو حکم غیر از وجوب و حرمت (مثلا وجوب و استحباب یا استحباب و کراهت) هم باید ممتنع باشد.

ـ و التالی باطلٌ، یعنی اجتماع دو حکم غیر از وجوب و حرمت قطعا جایز است به فتوای جمیع فقها و مدلول روایات، پس اگر مثلا بین وجوب و کراهت با اینکه تضاد است، اجتماع جایز باشد، باید بین وجوب و حرمت هم که تضاد است اجتماع جایز باشد. در نتیجه معلوم می‌شود تعدد جهت و عنوان، باعث جواز اجتماع امر و نهی است. چند مثال:

1. اجتماع وجوب و کراهت: مانند خواندن نماز واجب در حمام که همزمان هم واجب هم مکروه انجام می‌دهد.

2. اجتماع وجوب و استحباب: مانند خواندن نماز واجب در مسجد که حضور در مسجد مستحب است.

3. اجتماع استحباب و کراهت: روزه مستحب است اما در سفر مکروه است، یا در روز عاشورا حتی در وطن مکروه است، حال اگر روز عاشورا یا در سفر روزه بگیرد، جمع بین مستحب و مکروه کرده است.

4. اجتماع وجوب با اباحه: مثل خواندن نماز واجب در خانه.

5. اجتماع استحباب با اباحه: مثل خواندن نافله مستحب در خانه.

و الجواب عنه ...، ص224  [9]

جواب از دلیل اول:

مرحوم آخوند سه جواب از دلیل اول ارائه می‌دهند، دو جواب اجمالی و یک جواب تفصیلی:

جواب اول: اجتماع عقلا محال است این موارد باید توجیه شود

مرحوم آخوند می‌فرمایند وقتی برهان عقلی اقامه کردیم بر امتناع و استحاله اجتماع وجوب و حرمت باید ظواهر أدله شرعیه که به دنبال آن فقها فتوا به جواز در موارد مذکور داده‌اند را توجیه کنیم. نمی‌توان به خاطر یک ظهور، دست از برهان عقلی برداشت. چنانکه در قرآن خداوند می‌فرماید: "یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ"[10] یا می‌فرماید: "وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ"[11]

این آیات ظهور دارند در اینکه خداوند جسم دارد لذا دست دارد و می‌توان خدا را در روز قیامت با چشم ظاهر مشاهده نمود، چنانکه اهل سنت به خصوص وهابیت معتقد است. اما وقتی با برهان عقلی ثابت شده جسمانیّت برای خداوند محال است باید این معانی ظاهری را توجیه کنیم و مثلا بگوییم مقصود از یدالله، سلطه و قدرت خداوند است و مقصود دیدن با چشم باطن و آثار خداوند است.

جواب دوم: اجتماع دو حکم بر یک عنوان است نه دو عنوان

می‌فرمایند ظاهر کلام مستدل این است که در اجتماع واجب و مستحب یا سایر موارد هم اجتماع دو عنوان بر یک معنون و وجود خارجی داریم در حالی که در موارد مذکور یک عنوان بیشتر نیست، یک عنوان و طبیعت صلاة است که هم واجب است هم مستحب، یک عنوان و طبیعت روزه روز عاشورا است که هم مستحب است هم مکروه، در حالی که بحث ما در جایی است که دو عنوان و یک معنون است، عنوان صلاة و غصب بر معنون واحد جمع شده‌اند. اجتماع دو حکم بر یک عنوان و طبیعت چگونه ممکن است؟ این اشکالی است که هم ما باید پاسخ دهیم هم مستدل (خصم)، پس مستدل با کلام خودش به ما اشکال کرد که اگر اجتماع وجوب و حرمت ممتنع است اجتماع وجوب و استحباب هم باید ممتنع باشد، به مستدل می‌گوییم اجتماع وجوب و استحباب در یک عنوان صلاة پیش آمده شما هم باید پاسخ دهید چگونه دو حکم متضاد بر یک عنوان صلاة واقع شده است؟ البته ما هم که قائل به امتناع اجتماع هستیم باید پاسخ دهیم که چگونه دو حکم وجوب و استحباب بر یک عنوان وارد شده است؟

(لاسیّما) این اشکال زمانی مهم‌تر می‌شود که عنوان عبادت محل بحث بدل نداشته باشد. توضیح مطلب این است که:

ـ اگر مثلا نماز در حمام باشد، اینجا می‌توان برای فرار از اشکال جمع بین وجوب و کراهت بگوییم فرد بدل آن را انجام دهد یعنی در خانه‌اش نماز بخواند.

ـ اما اگر روزه عاشورا باشد که بدل ندارد یعنی روزهای قبل و بعد عاشورا بدل عاشورا نیستند زیرا استحباب روزه در هر روز مختص همان روز است، اینجا روزه عاشورا چون روزه است مستحب است و چون این روزه در عاشورا واقع شده مکروه است هیچ بدلی هم نیست، دو حکم استحباب و کراهت در یک عنوان و طبیعت روزه وارد شده، باید از این اشکال جواب داده شود که مرحوم آخوند در جواب سوم که جواب تفصیلی است دیدگاه خودشان را مطرح و از اشکال پاسخ می‌دهند.

أمّا تفصیلا فقد أجیب ...، ص225

جواب سوم: توجه به تقسیمات عبادات مکروهه

مرحوم آخوند می‌فرمایند برای نقد استدلال مستدل و پاسخ به اشکال مذکور ابتدا باید به اقسام عبادات مکروهه توجه نمود زیرا عباداتی که در شریعت مشمول حکم کراهت شده‌اند بر سه قسم‌اند:

قسم اول: قبل از تبیین قسم اول دو مقدمه کوتاه معرفتی بیان می‌کنیم:

مقدمه معرفتی: نافله مرتّبه و مبتدئه

در رابطه با نوافل و نمازهای مستحبی دو اصطلاح وجود دارد:

ـ نوافل مرتّبه یا مسبّبه: یعنی نوافلی که زمان معینی دارند مانند نافله نمازهای یومیه یا نافله و نماز مستحب در اوقات خاصی از روز.

ـ نوافل مبتدئه: یعنی نوافلی که زمان معینی ندارند مانند نماز زیارت اهل بیت علیهم السلام یا نماز تحیّت مسجد.

مقدمه معرفتی: اقسام کتب ادعیه

یکی از اموری که برای ما طلبه‌ها ضروری است آشنایی با کتب ادعیه منبع و مرجع است و توجه به تفاوت سبک نگارش در آنها است. هر کدام از کتب ادعیه مثل کتاب إقبال الأعمال و کتاب مهج الدعوات و منهج العبادات از مرحوم سید بن طاووس یا المصباح مرحوم کفعمی سبک خاصی در تدوین و گردآوری و دسته‌بندی ادعیه دارند. بعضی از کتب بر اساس ماه‌های قمری و انواع مستحبات ماه‌ها و روزهای سال دسته بندی شده‌اند.

اما مرحوم شیخ بهائی کتابی دارند که سبک و سیاقی متفاوت دارد. مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیلة، چنانکه از نام این کتاب روشن است ایشان در صدد گردآوری مجموعه اعمالی هستند که یک مسلمان در طول بیست و چهار شبانه روز ساعت می‌تواند به آنها مشغول باشد. توصیه میکنم این کتاب را کتابشناسی کرده و عناوینی از فهرست این کتاب که برایتان جالب است را یادداشت کنید.

عبادات مکروهی که نهی کراهتی به خود عبادت تعلق گرفته و بدل هم وجود ندارد. مانند روزه روز عاشوراء که توضحیش ذیل جواب دوم گذشت. ("صُم" و "لاتصم یوم عاشوراء")

قسم دوم: عبادات مکروهی که نهی کراهتی به خود عبادت تعلق گرفته و بدل هم دارد. مانند نماز در حمام. توضیح این قسم هم ذیل جواب دوم گذشت. ("صلّ" و "لاتصلّ فی الحمام")

قسم سوم: عبادات مکروهی که نهی کراهتی در آنها مستقیما به عبادت تعلق نگرفته بلکه به عنوان دیگری تعلق گرفته که در خارج منطبق و همراه شده با این عبادت. مثل "صلّ" و "لاتکن فی موضع التهمة" اگر فرد در مکانی که در معرض تهمت است مثل کازینو (قمارخانه) مشغول نماز شود هم عنوان نماز محقق شده هم عنوان حضور در موضع تهمت.

 

کمّیت و کیفیت تلاش تحت عنوان "همّت"

در پایان این جلسه به مناسبت چهارشنبه به دو نکته در رابطه با عنوان "همّت" اشاره شد یکی اصل تلاش و رنج و کمیّت آن و دیگری کیفیّت و در مسیر صحیح تلاش کردن، که در صورت تمایل، می‌توانید به پایان فایل صوتی این جلسه مراجعه بفرمایید.

أمّا القسم الأول: ...، ص225  [12]

مرحوم آخوند در نقد دلیل اول قائلین به جواز اجتماع و در پاسخ به اشکال اجتماع دو حکم متضاد در مواردی مثل استحباب و کراهت یا وجوب و استحباب به بررسی تفصیلی سه قسم مذکور می‌پردازند.

قسم اول: نهی کراهتی به خود عبادت تعلق گرفته و بدل ندارد

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر ما معتقدیم اجتماع امر و نهی یا همان وجوب و حرمت ممتنع است اما اجتماع استحباب و کراهت یا وجوب و کراهت اشکالی ندارد به این دلیل است که بین این دو تفاوت است. خلاصه کلامشان این است که در مثل صلّ و لاتغصب امر دائر است بین مصلحت صلاة و مفسده غصب اما در موارد دیگر مثل قسم اول که کراهت به خود عبادت تعلق گرفته و بدل هم ندارد امر دائر بین مصلحت أهم و مصلحت مهم است و اصلا مفسده‌ای در کار نیست لذا دلیل ندارد که قائل به امتناع اجتماع باشیم. به عبارت دیگر اجتماع دو حکم مولوی حقیقی فعلی نداریم که یکی طلب فعل و انجام دادن و دیگری طلب ترک داشته باشد.

توضیح کلام مرحوم آخوند را با بیان سه مقدمه کوتاه که با مطالب آنها آشنا هستید پی می‌گیریم:

مقدمه اصولی اول: نهی مساوی است با مبغوضیّت

از سالهای قبل بارها این نکته را فراگرفته‌ایم که هرگاه مولا از چیزی نهی کند چه نهی تحریمی و چه نهی کراهتی و تنزیهی، معنای نهی مولا مبغوضیّت آن عمل نزد مولا است معنای نهی مولا وجود حزازة، نقصان و مفسده در آن عمل است چه مفسده و مبغوضیت شدید که منجر به تحریم می‌شود چه مبغوضیّت خفیف که منجر به حکم کراهت می‌شود.

مقدمه اصولی دوم: عمل مبغوض صلاحیت تقرّب ندارد

بارها خوانده‌ایم که اگر یک عمل مبغوض مولا باشد چه به بغض خفیف (کراهت) و چه بغض شدید (حرمت) امکان ندارد انسان با انجام آن مقرّب درگاه خدا بشود. به عبارت دیگر آنچه مبغوض است مبعِّد عن الله است و با مبعِّد نمی‌توان مقرَّب درگاه خدا شد.

مقدمه اصولی سوم: تزاحم بین دو مستحب

گاهی اوقات بین دو مستحب تزاحم می‌شود با همان شرائطی که برای تزاحم در مقدمه‌ای ذیل امر هشتم از مرحله اول مطرح کردیم. راه حلّ تزاحم هم گفتیم عمل به أهم است. به عنوان مثال اگر قبل اذان صبح بیدار شده و امر دائر است بین خواندن تمام یازده رکعت نماز شب یا اینکه قسمتی از وقتش را برای مطالعه عقب افتاده درسش قرار دهد، نماز شب مستحب است و مطالعه درس هم مستحب است، اما جمع بین هر دو امکان ندارد و متزاحم هستند، در تزاحم دو مستحب، باید أهم را عمل نماید حال اگر فرض کنیم مطالعه کردن أهم باشد و فرد أهم را ترک کند و مهم یعنی نماز شب را انجام دهد باز هم نمازش صحیح است. نمازی که خوانده هم صحیح است هم ثواب دارد. اینکه مطالعه کردن أهم است معنایش این نیست که پس نماز شب خواندن مفسده دارد خیر مکللف هر کدام را انتخاب کند چه أهم و چه مهم بالأخره یک عمل مستحب را انتخاب کرده که با انجامش ثواب هم می‌برد.

با توجه به این سه مقدمه مرحوم آخوند دو جواب بیان می‌کنند:

جواب اول: هر دو عمل مستحب است و مفسده‌ای نیست

(فالنهی تنزیها) مرحوم آخوند در جواب اول می‌خواهند ثابت کنند بین "صُم" و "لاتصم یوم عاشورا" با "صلّ" و "لاتغصب" تفاوت است لذا در اولی اجتماع امر و نهی حقیقتا وجود ندارد اما در دومی اجتماع امر و نهی ممتنع است.

می‌فرمایند دو خصوصیت در صوم عاشورا (قسم اول که نهی به خود عبادت تعلق گرفته و بدل ندارد) وجود دارد که باعث می‌شود بگوییم بین "صُم" و "لاتصم یوم عاشورا" تضادی نیست و اجتماع امر و نهی یا مصلحت و مفسده نیست بلکه صرفا تزاحم دو مستحب است:

خصوصیت اول: روزه گرفتن در عاشورا صحیح است.

این خصوصیت در صدد اثبات وجود مصلحت و استحباب در "صُم" است.

به اجماع فقهای اسلام أعم از شیعه و سنی روزه گرفتن در روز عاشورا صحیح است. نتیجه مهمی که از این صحت می‌گیریم این است که صوم عاشورا قابلیّت تقرّب الی الله را دارد یعنی مبغوض و مبعِّد عن الله نیست چرا که اگر مبغوض حتی به بغض خفیف و کراهتی بود دیگر صحت عمل و ثواب بردن معنا نداشت، تقرب به خدا با عمل مبغوض مولا امکان ندارد. پس انجام صوم عاشورا دارای ثواب و مصلحت و صحیح است.

خصوصیت دوم: ترک صوم عاشورا مستحب است به دو بیان

این خصوصیت در صدد اثبات وجود مصلحت و استحباب در صوم عاشورا است.

مرحوم آخوند خصوصیت دوم را به دو بیان مطرح می‌کنند:

بیان اول: ترک روزه منطبق بر عنوان دارای مصلحت است

(إمّا لأجل انطباق) می‌فرمایند هر چند در ظاهر با "لاتصم یوم عاشوراء" مواجهیم اما این ترک روزه عاشورا منطبق است بر عنوان "مخالفت با بنی امیه" که دارای مصلحت است. پس چنانکه "صم" مصلحت دارد و مستحب است، "لاتصم یوم عاشوراء" یعنی "خالِف بنی أمیّة" و این مخالفت با بدعت بنی امیه در روزه شکرگزاری در روز عاشورا، دارای مصلحت است. پس دو مستحب داریم که تزاحم کرده‌اند، "صُم" می‌گوید روزه مستحبی بگیر و "لاتصم یوم عاشوراء" گویا می‌گوید با بنی امیه مخالفت کن و روزه نگیر، بین این دو مستحب، أقوی و أهم و أرجح این است که روزه نگیرد زیرا سیره اهل بیت بر ترک روزه عاشورا بوده است، البته استحباب ترک روزه به این معنا نیست که روزه گرفتن حزازة، مفسده و منقصت دارد بلکه همچنان می‌تواند روز عاشورا روزه بگیرد و این روزه صحیح است و ثواب و مصلحت دارد هیچ مفسده‌ای هم ندارد.

(کما یوجبها ما إذا) اگر تزاحم بین یک واجب مثل صلاة و یک حرام مثل غصب باشد طبیعتا طبق مبنای ما که اجتماع امر و نهی را ممتنع می‌دانیم، حرمت و مفسده موجود در غصب باعث می‌شود نماز در مکان غصبی هیچ مصلحتی نداشته باشد لذا امکان ندارد با عملی که نزد خدا مبغوض است به خدا تقرّب جست اما در ما نحن فیه که قسم اول است هیچ مفسده و مبغوضیتی وجود ندارد بلکه هر دو طرف مستحب هستند هم فعل صوم هم مخالفت با بنی امیه و ترک صوم.

و إمّا لأجل ملازمة ...، ص227  [13]

بیان دوم: ترک روزه ملازم با عنوان دارای مصلحت است

مرحوم آخوند می‌فرمایند ممکن است أرجح بودنِ ترک صوم عاشورا به این جهت باشد که ملازم شده با عنوان دارای مصلحتی مثل إحیاء امر اهل بیت علیهم السلام بنابراین:

ـ در واقع طلب به ترک صوم عاشورا تعلق نگرفته بلکه به إحیاء امر اهل بیت تعلق گرفته است.

ـ ترک صوم عاشورا (لاتصم یوم عاشوراء) حقیقتا متعلق طلب نیست بلکه بالعرض، بالمجاز و به عبارت دیگر مع الواسطه متعلق طلب قرار گرفته، یعنی حقیقتا طلب به إحیاء امر اهل بیت تعلق گرفته و به این واسطه شامل ترک صوم عاشورا هم می‌شود.

ـ در بیان اول و صورت انطباق، طلب ترکِ صوم حقیقتا به خود صوم عاشورا تعلق گرفته بود چون منطبق بود بر عنوان مخالفت با بنی امیه، چنانکه در سایر مکروهات (مثل کراهت خواب بین الطلوعین یا خواب قبل مغرب) طلب ترک حقیقتا به خود عمل تعلق گرفته با این تفاوت که در سایر مکروهات، منشأ نهی و طلب ترک وجود مفسده در نفس عمل (خواب قبل مغرب) است اما در صورت انطباق هیچ مفسده‌ای نیست بلکه صرفا أرجح بودن ترک صوم در مقایسه با فعل صوم و روزه گرفتن است. یعنی با دو مستحب متزاحم مواجه هستیم چنانکه در بیان اول گذشت.

خلاصه کلام اینکه نهی مولوی از صوم عاشوراء داریم اما این نهی دال بر وجود مفسده در صوم عاشورا نیست بلکه صرفا دلالت بر کمتر بودن مصلحت و ثواب صوم عاشورا دارد.

جواب دوم: نهی ارشادی است

(نعم یمکن أن یحمل) قبل از توضیح جواب دوم یک مقدمه اصولی کوتاه بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: امر ارشادی و مولوی

با تعریف امر و نهی مولوی و ارشادی آشنا هستید، نهی مولوی آن است که عقل بدون بیان شارع متوجه مفسدۀ عمل نمی‌شود، مثلا مفسده استفاده از شربتی که یک ذره خون در آن ریخته را عقل متوجه نمی‌شود، لذا شارع با بیان نهی مولوی، حکم حرمت را اعلام می‌کند. نهی ارشادی آن است که عقل بدون بیان شارع متوجه مفسده عملی مثل ظلم می‌شود و بیان شارع صرفا ارشاد و اشاره به درک عقل است.

ـ نکته مهم و قابل ذکر این است که در اوامر و نواهی ارشادی در واقع شارع حکم و دستور ندارد و به تبع آن اطاعت و عصیان و ثواب و عقاب مستقل نخواهد داشت و تنها همان تبعیّت از درک عقل لازم است.

مرحوم آخوند به عنوان دومین جواب می‌فرمایند نهی "لاتصم فی یوم عاشوراء" در هر دو صورت (بیان اول و دوم یا همان انطباق و ملازم) صرفا یک نهی ارشادی است. (ارشاد به درک عقل در مخالفت با دشمنان اهل بیت علیهم السلام) بنابراین "لاتصم" بیانگر مفسده نیست لذا هیچ تنافی بین "صم" و "لاتصم" وجود ندارد. تنافی و اجتماع امر و نهی زمانی است که یکی حاوی مصلحت و دیگری حاوی مفسده باشد.

پس نهی را بر ارشاد به ترک حمل می‌کنیم چه در حالتی که ترک منطبق بر عنوان دارای مصلحت است (أرجح من الفعل) چه در حالتی که ترک ملازم با أرجح است. (عطف در عبارت اینگونه است که: یحمل النهی علی الإرشاد إلی الترک الذی هو أرجح من الفعل أو یحمل النهی علی الإرشاد الی الترک الذی هو ملازمٌ علی نحو الحقیقة.)

البته این نهی ارشادی یک نهی حقیقی است نه بالعرض و بالواسطه، یعنی نهی ارشادی مستقیما به صوم عاشورا خورده اما برای ارشاد به درک عقل که درک لزوم مخالفت با دشمنان اهل بیت یا احیاء و همراهی با امر اهل بیت است.

 

جایگاه عزای أباعبدالله الحسین علیه السلام

در پایان این قسم به مناسبتِ اشاره به عاشورا و مصائب اهل بیت علیهم السلام توجه به دو نکته مفید است:

نکته اول: عظمت مصیبت اربابمان آقا أباعبدالله علیه السلام مورد توجه جمیع أنبیاء، اولیاء و ملائکة الله و اسباب حزن آنان بوده است. در روایاتی از شیعه و با مضامینی مشابه در بعض کتب اهل سنت وارد شده که: فی تَفسیرِ قَولِهِ تَعالى: «فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَـتٍ» أنَّهُ رَأى ساقَ العَرشِ و أسماءَ النَّبِیِّ وَالأَئِمَّةِ علیهم السلام فَلَقَّنَهُ جَبرَئیلُ علیه السلام ، قُل : یا حَمیدُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ ، یا عالی بِحَقِّ عَلِیٍّ ، یا فاطِرُ بِحَقِّ فاطِمَةَ ، یا مُحسِنُ بِحَقِّ الحَسَنِ وَالحُسَینِ ، ومِنکَ الإِحسانُ . فَلَمّا ذَکَرَ الحُسَینَ علیه السلام سالَت دُموعُهُ ، وَانخَشَعَ قَلبُهُ ، و قالَ : یا أخی جَبرَئیلُ! فی ذِکرِ الخامِسِ یَنکَسِرُ قَلبی ، و تَسیلُ عَبرَتی! قالَ جَبرَئیلُ : وَلَدُکَ هذا یُصابُ بِمُصیبَةٍ تَصغُرُ عِندَهَا المَصائِبُ . فَقالَ : یا أخی! و ما هِیَ ؟ قالَ : یُقتَلُ عَطشانا غَریبا وَحیدا فَریدا ، لَیسَ لَهُ ناصِرٌ و لا مُعینٌ ...

در روایت معروفی امام رضا علیه آلاف التحیّة و الثناء به ریّان بن شبیب فرمودند: یا بن شبیب، إن کنت باکیاً لشیء فابک للحسین علیه‌السلام ... . لذا در روز عاشورا که بنی امیه به جهت شکرگزاری روزه می‌گرفتند، اهل بیت علیهم السلام مقیّد بودند روزه نگیرند.

نکته دوم: یکی از شعرای معروف عرب در دوره معاصر "نَزار قَبّانی" است. اهل سوریه و سفیر این کشور در بیروت، لندن، چین و ... بوده است. سال 1377 هجری شمسی از دنیا رفته است. او که محور اشعارش زن و عشق بود و اشعار او را خوانندگان مرد و زن معروف عرب استفاده می‌کردند و به زبانهای مختلف ترجمه شده است. بعد از خودکشی خواهرش در یک شکست عشقی، از بین رفتن پسرش بر اثر یک بیماری قلبی و از دست دادن همسرش در حادثه بمب‌گذاری سفارت عراق به نوعی مسیر زندگی، اشعار و ذهنیّاتش تغییر می‌کند. اشعاری برای مقاومت در فلسطین سرود همچنین شعر بسیار جالبی در شأن آقا امام حسین علیه السلام و مصائب ایشان و طعنه مخالفان به عزاداری برای حضرت، سروده که قسمتهایی از آن چنین است:

سال المخـالف حین انـهکـه العـجب                  هل للحـسین مع الروافـض من نسب

لا یـنـقضی ذکـر الحسین بثـغرهم                    وعلى امتداد الدهـر یُوقِـدُ کاللَّـهب

وکـانَّ لا اکَــلَ الزمـــانُ على دمٍ                     کدم الحـسین بـکـربلاء ولا شــرب

فاجـبـتـُه ما للـحـسین وما لـــکم                     یا رائــدی نــدوات آلـیـة الطـرب

ان لم یـکن بین الحــسین وبـیـنـنــا                نـسبٌ فـیـکـفـیـنا الـرثاء له نــسب

یا لائـمی حـب الحـسین اجــــــنـنا                 واجــتاح اودیــه الضـــمائر واشرابّْ

فلـقد تـشـرَّب فی النــخاع ولم یــزل                سـریانه حتى تســـلَّـط فی الـرُکــب

اما الـبـکاء فــذاک مــصـدر عـزّنا                     وبه نـواسـیـهـم لیـوم الـمنـقـلـب

نـبـکی على الــراس المـــرتـّل آیـه                  والــرمح مـنـبـره وذاک هو العـجـب

نـبـکی على الثـغـر المـکـسّـر ســنه                 نـبکی على الجـسـد السـلیب الـمُنتهـب

نـبـکی على خـدر الفــواطـم حــسره                 وعـلى الـشـبـیـبة قـطـّعـوا اربـاً ارب

دع عنـک ذکــر الخـالـدیـن وغـبـطهم              کی لا تــکون لـنـار بـارئـهـم حــطب