المصطفی

و ینبغی التنبیه علی أمور ...، ص232  [1]

مرحله سوم: بیان سه تنبیه

مرحوم آخوند در آخرین مرحله از مباحث اجتماع امر و نهی به بررسی سه تنبیه می‌پردازند:

تنبیه اول: اضطرار در اجتماع امر و نهی

اگر جمع بین امر و نهی خارج از اختیار مکلف و از روی اجبار و اضطرار باشد تکلیف چیست؟ ابتدا یک مقدمه کوتاه:

مقدمه اصولی: اضطرار رافع تکلیف

مرحوم آخوند در تنبیه اول از تنبیهات أصالة الإشتغال می‌فرمایند: "الإضطرار إلی ترکه (تکلیف) فإنّه من حدود التکلیف به و قیوده".[2]

یعنی تکالیف شارع تا یک حدی باقی هستند و به محض اینکه اضطرار آمد تکلیف از بین می‌رود، اضطرار قبل از علم به تکلیف پیدا شود یا بعد از آن، اضطرار در معلوم بالتفصیل باشد یا در معلوم بالإجمال.

پس اضطرار تکلیف را از بین می‌برد مطلقا.

مرحوم آخوند از اقسام مختلفی به صورت جداگانه بحث می‌کنند:

قسم اول: اضطرار به ارتکاب حرام بدون سوء اختیار

اضطراری که برای مکلف پیش آمده به سوء اختیار او نبوده یعنی مکلف زمینه پیش آمدن اضطرار را فراهم نکرده است بلکه مثلا به بیماری صعب العلاجی مبتلا شده که به گفته پزشک متخصص تنها راه درمان درد او خوردن مشروب است. پس مکلف مضطر است به خوردن شراب و عامل تحقق این اضطرار هم مکلف نبوده است.

در این قسم به محض تحقق اضطرار، تکلیف بر داشته می‌شود و خوردن مشروب بر این فرد مضطر حرمت ندارد و عقابی هم ندارد. حال اگر ملاک وجوب هم محقق باشد و مانعی برای وجوب نباشد می‌توان گفت این نوشیدن مشروب که فرضا تنها راه نجات او از درد و بیماری است به جهت حفظ نفس بر او واجب هم می‌شود.

قسم دوم: اضطرار به ارتکاب حرام با سوء اختیار

(بأن یختار) اگر مکلف کاری کند و مسیری را انتخاب کند که لامحاله منجر می‌شود به ارتکاب حرام مثل اینکه می‌داند اگر در فلان مهمانی خصوصی حاضر شود درب را روی او می‌بندند و او را مجبور می‌کنند به خوردن مشروب.

در این قسم باز هم تکلیف حرمت ساقط می‌شود اما چون ارتکاب حرام به جهت انتخاب نادرست مکلف (و سوء اختیار او بوده) ورود به این مهمانی مبغوض مولا بوده است لذا این مکلف معصیت کرده و مستحق عقاب است و خوردن شراب در این قسم دیگر نمی‌تواند واجب باشد زیرا عملی که مبغوض و مبعّد عن المولی است امکان ندارد واجب و مقرّب باشد.

ـ نسبت به حکم مذکور در این دو قسم، اختلافی بین فقها وجود ندارد و شکّ و شبهه‌ای در آن نیست.

قسم سوم: اضطرار به حرام بسوء اختیار و مقدمه منحصره فعل واجب

قسم سوم که محل اختلاف بین علما و سبب تفاوت فتاوا است موردی است که مکلف به سوء اختیار و انتخاب نادرست خودش عمل حرامی را انجام می‌دهد، لذا بر او واجب می‌شود که این حرام را ترک کند اما تنها مقدمه و تنها راه انجام این واجب، ارتکاب حرام است.

مثال: می‌فرمایند اگر مکلف با سوء اختیار خودش و بدون اجازه مالک وارد ملک و باغ او شد و در ساختمانِ وسط باغ مستقر شد، این عمل او غصب و حرام است و هر لحظه بر او واجب است که از ملک غصبی خارج شود و دستور "أُخرج" دارد، لکن تنها راه خروج این است که در این باغ دوباره قدم بزند و به سمت درب خروج حرکت کند. پس همین راه رفتن و حرکات خروجیه غصبیة واجب است چون تخلّص از غصب است و حرام است چون غصب و تصرف بدون اذن در ملک دیگران است پس این فرد مضطر شده به ارتکاب حرام یعنی ارتکاب حرکات خروجیه غصبیّة.

اقوال در قسم سوم

در رابطه با حکم این قسم و خروج از ملک غصبی، پنج قول است، چهار قول مربوط به قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی و یک قول مربوط به قائلین به جواز اجتماع امر و نهی.

قول اول: این عمل فقط منهی عنه و حرام است. (منسوب به مرحوم محمد ابراهیم کلباسی صاحب اشارات الأصول)

قول دوم: این عمل نهی ندارد و صرفا واجب است اما معصیت است. (از مرحوم صاحب فصول و منسوب به فخر رازی)

قول سوم: این عمل واجب است و معصیت هم نیست. (أو بدونه) (شیخ انصاری)

قول چهارم: این عمل نهی ندارد چون اضطرار رافع حرمت است، امر هم ندارد اما معصیت خواهد بود.[3] (نظر مرحوم آخوند است که در عبارتشان به عنوان آخرین قول آمده با عبارت و الحق ...)

قول پنجم: قائل به جواز اجتماع امر و نهی می‌گوید این عمل هم واجب است هم حرام و مکلف هم مطیع است هم عاصی. (ابو هاشم جُبّائی از عالمان اهل سنت و مرحوم میرزای قمی)

و الحق أنّه منهی عنه ...، ص233  [4]

مدعا و دلیل مرحوم آخوند

مرحوم آخوند ابتدا مدعا و دلیل‌شان را توضیح می‌دهند سپس به إبطال سایر اقوال در قالب پاسخ به سه اشکال می‌پردازند.

مدعای اول: این عمل نهی ندارد چون مضطر است

می‌فرمایند این عمل نهی ندارد و انجامش بر او حرام نیست زیرا مکلف ناچار و مضطر است و فرض این است که راه دیگری ندارد و اصطلاحا مقدمه منحصره است. پس با آمدن اضطرار، نهی و حرمت از بین می‌رود.

مدعای دوم: این عمل معصیت است چون بسوء اختیار بوده

می‌فرمایند به حکم عقل عصیان کرده چون انتخاب نادرست انجام داده. او می‌دانست اگر وارد مکان غصبی شود مضطر به حرکات خروجیّة غاصبانه می‌شود پس می‌توانست وار نشود که برای خروج از آن مجبور به غصب اضافه نباشد.

مدعای سوم: این عمل امر ندارد چون مبغوض است

می‌فرمایند امکان ندارد این عمل متصف به وجوب و مأموربه باشد زیرا مبغوض مولا است و عمل مبعِّد عن المولا نمی‌تواند مقرّب و مأموربه قرار گیرد.

(کما اذا لم یکن) اینکه امکان ندارد خروج از ملک غصبی امر و وجوب داشته باشد مثل دو مورد دیگر است:

الف: خروج از ملک غصبی اصلا متوقف بر این غصب جدید نباشد بلکه به صاحب ملک دسترسی دارد و می‌تواند از او اجازه بگیرد و او هم اجازه می‌دهد.

ب: خروج از ملک غصبی متوقف است بر این غصب جدید و عبور از داخل باغ یعنی همین غصب جدید مقدمۀ خروج است لکن مقدمه منحصره نیست، یعنی یک راه خروج، عبور از داخل باغ و ارتکاب غصب جدید است و یک راه خروج هم این است که مثلا روی بام ساختمان این باغ ایستاده و می‌تواند پایش را روی بام ساختمان خودش که همسایه دیوار به دیوار این خانه است بگذارد.

پس خروج از مکان غصبی و غصب اضافه، نه امر دارد نه نهی اما به حکم عقل معصیت و ارتکاب مبغوض مولا است.

(کما اذا کان ذلک) این قسمت عبارت مربوط است به استدلال بر تحقق عصیان یعنی چنانکه اگر این غصب جدید اصلا مقدمه خروج نبود یا مقدمه بود اما مقدمه منحصره نبود می‌گفتیم این فرد عصیان کرده، الآن هم که مقدمه منحصره است می‌گوییم عصیان کرده است. پس اینکه مجبور است برای تخلص و خلاصی از حرام این غصب جدید را انجام دهد دلیل نمی‌شود که عاصی نباشد، عاصی است چون مستقیما سبب ایجاد عصیان شد.

إن قلت: کیف لایجدیه ...، ص234  [5]

مرحوم آخوند سه دلیل مرحوم شیخ انصاری بر وجوب ارتکاب حرکات خروجیه بدون تحقق معصیت که قول سوم بود را در قالب سه اشکال مطرح کرده و پاسخ می‌دهند:

اشکال اول: خروج واجب است چون مقدمه واجب است

مستشکل می‌گوید شارع خطاب به این غاصب یک دستور و امر دارد که "أُخرج" و مقدمه عمل نمودن به این دستور ارتکاب همین حرکات خروجیه و قدم برداشتن به سمت درب خروج است، پس این حرکات باید از باب مقدمه واجب، واجب باشد.

جواب: وجوب خروج، مانع دارد

قبل از تبیین جواب مرحوم آخوند یک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: احکام تابع اراده مکلف نیست

حکم شرعی تابع ملاکات (مصالح و مفاسد) مورد نظر شارع است پس حکم و تکلیف شارع نفیا و اثباتا تابع اراده مکلف نیست یعنی وجود یا عدم حرمت، تابع اراده مکلف نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند مقدمه واجب در دو مورد واجب است، و ما نحن فیه یعنی خروج از دار غصبی هیچک از این دو مورد نیست:

مورد اول: عمل مباح مقدمه واجب قرار گیرد.

اگر فعل مباحی مثل سفر یا طیّ مسیر، مقدمه حج واجب قرار گیرد واجب می‌شود. یعنی وجوب از ذی المقدمه به مقدمه سرایت می‌کند.

مورد دوم: اگر عمل حرام، مقدمه واجب شود در صورتی که دو خصوصیت داشته باشد حرمتش از بین می‌رود و واجب می‌گردد:

خصوصیت اول: وجوب ذی المقدمه باید أهم از مقدمه باشد.

این خصوصیت در محل بحث وجود دارد یعنی تخلّص و رهایی از غصب ذی المقدمه است و این حرکات خروجیه مقدمه آن است. اگر غاصب، یک دقیقه در مکان غصبی به سمت درب خروجی راه برود خودش را از ساعتها غصب خلاص کرده است. پس این یک دقیقه غصب مقدمه است برای خلاص شدن از ساعتها غصب، پس ذی المقدمه که خلاص شدن از غصب است أهم از مقدمه (یک دقیقه غصب) است. این خصوصیت در ما نحن فیه وجود دارد.

خصوصیت دوم: احتیاج به مقدمه بر اساس سوء اختیار نباشد.

اگر مکلف بر اساس سوء اختیار، خودش را مبتلا به تکلیفی کرد که مقدمه‌اش حرام باشد، مبغوضیت آن عمل نزد مولا از بین نمی‌رود و این مبغوضیت، مانع وجوبِ عمل است.

(و الا لکانت الحرمة) سپس می‌فرمایند اگر خروج از دار غصبی واجب باشد دو محذور و دو مشکل به وجود می‌آید:

محذور یکم: لازم می‌آید حکم شرعی تابع اراده انسان باشد که باطل است.

تا قبل از ورود زید به ملک غصبی انجام سه کار بر او حرام بود، یکی ورود به ملک غصبی دوم باقیماندن در ملک غصبی و سوم خروج از ملک غصبی چون هر سه مورد مصداق غصب و تصرف غاصبانه و ارتکاب حرام هستند.

حال اگر بگویید بعد از اینکه مکلف وارد ملک غصبی شد خروج از ملک غصبی بر او واجب باشد لازم می‌آید همین خروج که در شریعت تحریم شده به خاطر اراده مکلف واجب شود. یعنی وقتی مکلف اراده کرد وارد ملک غصبی شود حرکت خروجیه که حرام بود به خاطر اراده مکلف تبدیل شود به واجب و این باطل است.

مرجع ضمایر در عبارت محذور اول چنین است: معلّقة علی ارادة المکلف و اختیار المکلف لغیر الورود (اگر ورود به ملک غصبی را اراده نکند، خروج همچنان حرام است) و عدم حرمة الخروج مع اختیار المکلف للورود. (اگر ورود به ملک غصبی را اراده کند، خروج بر او حرام نیست بلکه واجب است)

محذور دوم: محل بحث در جایی است که ورود مکلف به ملک غصبی و تحقق اضطرار با سوء اختیار او بوده، سوء اختیار یعنی انتخاب قبیح و سوء، اگر خداوند غصب در قالب حرکات خروجیه را واجب کند معنایش این است که این کار حَسَن است، و این خلاف فرض است. فرض ما این است که خروج از غصب ناشی از سوء اختیار بوده و اگر این عمل واجب باشد دیگر رفتار سوء نخواهد بود بلکه رفتار حسن است.

إن قلت: إنّ التصرف ...، ص234

اشکال دوم: حرمت نیست و فقط وجوب است

مستشکل می‌گوید پیش فرض استدلال شما این بود که مکلف قبل ابتلاء به غصب، سه کار بر او حرام است ورود به ملک غصبی، بقاء در ملک غصبی و خروج از ملک غصبی، ما می‌گوییم بدون شک و شبهه روشن است که ورود و بقاء در ملک غصبی حرام است اما دو مدعا داریم:

مدعای اول: خروج از ملک غصبی قبل ورود حرام نیست چون مقدور نیست.

خروج از ملک غصبی برای کسی که وارد نشده حرام نیست زیرا اصلا موضوع حرمت محقق نشده، موضوعِ حکم حرمت، خروج است در حالی که هنوز ورود اتفاق نیافتاده است، پس تا قبل از ورود، خارج شدن حرام نیست چون خروج، مقدور مکلف نیست لذا فقط حکم حرمت ورود و بقاء دارد.

به عبارت دیگر بر غاصب تخلص از غصب واجب است و مقدمه تخلّص از غصب و رفع این ظلم، خروج از غصب است، پس نمی‌توانیم بگوییم خروج از غصب حرام است. مثل اینکه وقتی نجات بیمار از هلاکت متوقف است بر شرب خمر، دیگر امکان ندارد بگوییم شرب خمر بر او حرام است چون تنها راه نجات او شرب خمر است. اینجا هم امکان ندارد بگوییم خروج از غصب حرام است زیرا تنها راه نجات او از غصب، همین حرکات خروجیه غاصبانه است.

مدعای دوم: به محض ورود، خروج واجب می‌شود.

به محض اینکه فرد وارد ملک غصبی شد، حکم وجوبِ خروج دارد و دیگر حرمت اصلا شکل نمی‌گیرد.

و منه ظهر المنع ...، ص234  [6]

مستشکل نسبت به مدعای اول خودش از یک سؤال پاسخ می‌دهد:

سؤال: چه فرقی بین ورود و خروج است؟ اگر ورود قبل از اقدام به ورود حرام است به این جهت است که فرد صرفا متمکّن و قادر بر ورود است لذا ورود و بقاء حرام است و باید تارک ورود باشد، نسبت به خروج نیز همین است، فرد صرفا توانایی خروج دارد پس باید تارک خروج باشد. در نتیجه ورود، بقاء و خروج هر سه باید حرام باشد.

جواب: مستشکل جواب می‌دهد اینکه گفتید باید تارک خروج باشد، ترک خروج در واقع چیزی نیست جز ترک ورود پس آنچه مهم و موضوع حکم است ورود به ملک غصبی است تا ورود محقق نشود موضوعِ حرمت خروج قابل تصور نیست، و به محض ورود، خروج واجب می‌شود پس هیچ لحظه‌ای را نمی‌توان تصور کرد که خروج حرام باشد. به عبارت دیگر حرمتِ خروج، سالبه به انتفاء موضوع است.

فردی که هنوز وارد ملک غصبی و مضطر به خروج نشده معنا ندارد از حرمت خروج بر او سخن بگوییم مثل فردی که هنوز بیمار و مضطر به شرب خمر نشده است، فقط می‌توانیم بگوییم هنوز در مهلکه و اضطرار نیافتاده اما نمی‌توانیم بگوییم این فرد تارک شرب خمر است زیرا سالبه به انتفاء موضوع است، هنوز اضطرار به عنوان موضوع پیش نیامده که از ترک شرب خمر سخن بگوییم.

قلت: هذا غایة ما ...، ص235

جواب:

مرحوم آخوند می‌فرمایند اشکال دوم نیز مثل اشکال اول در واقع یکی از أدله مرحوم شیخ انصاری برای اثبات وجوب خروج است که با توضیح و تفصیل آن را تبیین کردیم. لکن اشکال دوم هم وارد نیست و نمی‌تواند وجوب خروج را ثابت کند و نمی‌توند مبغوضیت و عصیان را از خروج نفی کند.

لکنه لایخفی ...، [7]

محور استدلال مرحوم شیخ انصاری این بود که مکلف قبل از ورود به ملک غصبی قادر بر خروج از آن نیست لذا مرحوم آخوند همین نکته اصلی را با بیان‌های مختلف جواب می‌دهند و ثابت می‌کنند خروج حتی قبل از ورود هم مقدور مکلف هست. توضیح جواب نیاز به ذکر یک مقدمه کوتاه دارد:

مقدمه فقهی اصولی: اقسام مقدور بودن یک فعل

مرحوم آخوند در اواخر بحث مقدمه واجب فرمودند: "... لایعتبر فی التکلیف أزید من القدرة، کانت بلاواسطة أو معها کما لایخفی"[8] می‌فرمایند مقدور بودن یک فعل برای انسان دو حالت دارد:

حالت اول: مقدور بلا واسطه؛ زید با مشت خودش شیشه را می‌شکند یا مرغ را ذبح می‌کند.

حالت دوم: مقدور با واسطه، زید سنگ پرت می‌کند و به دنبال آن شیشه می‌شکند. یا زید دستگاه و نوار نقاله کشتارگاه ذبح مرغ را روشن می‌کند و مرغ‌هایی که به گیره‌ها آویزان شده‌اند به سمت تیغ ذبح می‌روند و ذبح می‌شوند.

مرحوم آخوند دو جواب دارند یکی جواب حلّی و دیگری نقضی:

جواب حلّی: خروج قبل ورود، مقدورِ مع الواسطه است.

مرحوم آخوند در جواب حلّی‌شان می‌فرمایند یک عمل حرام در صورتی می‌تواند مقدمه برای یک واجب قرار گیرد که دو خصوصیت داشته باشد. (ما به التخلص عن فعل الحرام، تخلص از فعل حرام واجب است، خروج که خودش حرکات غصبی و حرام است می‌تواند مقدمه این واجب باشد اگر دو خصوصیت داشته باشد.) (أو ترک الواجب، تخلّص از ترک واجب، واجب است. خروج که خودش حرکات غصبی و حرام است، در صورتی می‌تواند مقدمه این واجب قرار گیرد که دو خصوصیت داشته باشد) که در نکات قبلی هم اشاره شد. (دو عبارت فعل حرام یا ترک واجب عبارةٌ أخری یکدیگر هستند)

اگر این دو خصوصیت باشد، مقدمه‌ای مثل خروج (همان حرکات غصبی) که ذاتا قبیح و دارای مفسده است وجوب شرعی و حُسن عقلی پیدا می‌کند:

 خصوصیت اول: مقدمه منحصره باشد یعنی راه دیگری برای انجام ذی المقدمه نباشد.

خصوصیت دوم: با سوء اختیار نباشد. این سوء اختیار به دو گونه ممکن است محقق شود:

یکم: با اقتحام و درگیر شدن به ترک واجب (ترک ارتکاب غصب) یا فعل حرام (انجام غصب) سوء اختیار داشته باشد. می‌توانست وارد ملک غصبی نشود اما انتخاب نادرست انجام داد و وارد شد.

دوم: با اقدام به ورود به ملک غصبی که این ورود قبیح است، و باعث شده تنها راه نجاتش از غصب، خروج باشد. این لزوم خروج به جهت سوء اختیار او است. (در عبارت لولا أنّ به التخلّص، لولا امتناعیه است نه تحضیضیه (توبیخیه)، لولای امتناعیه آن است که می‌خواهد نشان دهد جمله دوم متوقف بر جمله اول است و بدون جمله اول تحقق جمله دوم ممتنع است، مانند لولا علیٌّ علیه السلام لهلک خلیفه دوم عبارت می‌گوید اگر ورود نبود نیاز به تخلّص از حرام هم نبود)

کما هو المفروض فی المقام، یعنی چنانکه در ما نحن فیه هم مکلف سوء اختیار داشته و وارد ملک غصبی شده زیرا می‌توانست وارد ملک غصبی نشود که مجبور به خروج نباشد، اما حالا که به سوء اختیار وارد شده، خصوصیت دومی که گفتیم محقق نیست لذا خروج که یک عمل حرام است نمی‌تواند به عنوان مقدمه واجب، واجب شود.

(بالجمله) خلاصه کلام اینکه ین فرد حتی قبل از ورود به ملک غصبی هم متمکّن و توانمند از خروج است یعنی قبل ورود، بر ورود، بقاء و خروج قدرت دارد لذا به خروج هم می‌تواند نهی و حرمت تعلق بگیرد بله نهایتا تمکن از ورود یک تمکّن و قدرت بدون واسطه است اما تمکّن و قدرت بر خروج یک تمکّن با واسطه است. (واسطه‌اش ورود به ملک غصبی است). و صرف اینکه تحقق خروج از ملک غصبی متوقف است بر ورود به ملک غصبی باعث نمی‌شود که بگوییم چون این فرد هنوز وارد ملک غصبی نشده پس قادر بر خروج نیست، خیر، حتی قبل از ورود هم قادر بر خروج است لکن مع الواسطه. پس ثابت کردیم قبل از ورود، قادر بر خروج هم هست پس ورود، بقاء و خروج هر سه با هم بر او حرام هستند حتی قبل از اینکه وارد ملک غصبی شود.

جواب نقضی: بقاء هم نباید حرام باشد

مرحوم شیخ انصاری فرمودند قبل از اینکه وارد شود، لاتغصب می‌گوید ورود و بقاء حرام است اما نسبت به خروج حکم حرمت ثابت نیست چون هنوز وارد ملک غصبی نشده پس قادر بر خروج نیست که حرام باشد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند همانگونه که خروج متوقف است بر ورود، بقاء هم متوقف است بر ورود، اگر قبل از ورود، خروج مقدور نیست لذا حرام نیست پس قبل از ورود، بقاء هم مقدور نیست و نباید حرام باشد در حالی که شما حرمت بقاء را می‌پذیرید. پس به هر دلیلی که بقاء را حرام می‌دانید باید خروج را هم حرام بدانید.

سؤال: (و إن کان العقل) سائل می‌گوید پس اینکه تمام فقها از جمله خود شما می‌فرمایید بر غاصب واجب است از مکان غصبی خارج شود بر چه اساسی است؟ این چه وجوبی است؟ شما که وجوب شرعی را انکار می‌کنید.

جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند خروج از مکان غصبی، الزام عقلی دارد نه وجوب شرعی. عقل بر اساس ملاک دفع عقاب ملاحظه می‌کند می‌بیند این غاصب که مضطر است گامهای غاصبانه بردارد تا از مکان غصبی خارج شود، دو راه دارد یا باید در این مکان غصبی مثلا چند ساعت یا چند روز بماند یا باید چند ثانیه گامهای غاصبانه بردارد و از غصب و حرام نجات پیدا کند. عقل می‌گوید راه و کاری که محذور، قبح و مفسده‌اش کمتر است را باید انجام دهی. پس عقل الزام می‌کند به خروج از مکان غصبی با ملاک ارتکاب أقل القبیحین.

مرحوم آخوند بعد از نقد کلام مرحوم شیخ انصاری با دو جواب، دو نکته ذیل استدلال مرحوم شیخ انصاری را هم نقد می‌کنند:

نکته اول: بررسی تنظیر به شرب خمر

مرحوم شیخ انصاری برای تسهیل فهم حرام نبودن خروج قبل از ورود به ملک غصبی، و واجب شدن خروج بعد از ورود، به شرب خمر مثال زدند و فرمودند نسبت به فردی که شراب نخورده چون به بیماری مهلک دچار نشده نمی‌توانیم بگوییم تارک شرب خمر اضطراری است، زیرا اصلا مضطر نیست یعنی سالبه به انتفاء موضوع است، تارک نیست چون موضوعش یعنی اضطرار محقق نیست. پس فقط از باب سالبه به انتفاء موضوع می‌توانیم به این فرد بگوییم تارک شرب خمر یا به فردی که وارد ملک غصبی نشده می‌توانیم بگوییم تارک خروج از غصب. سخن گفتن به نحو سالبه به انتفاء موضوع هم از مولای حکیم قبیح است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در شرب خمر نیز همان کلاممان را تکرار می‌کنیم و می‌گوییم اگر اضطرار به شرب خمر از باب سوء اختیار نباشد قبول داریم که همیشه شرب خمر بر چنین مضطری واجب است اما اگر اضطرارش به جهت سوء اختیار باشد، لاتشرب الخمر می‌گوید شرب خمر حرام است وقتی اضطرار حرمت را بردارد، مبغوضیت عند المولا باقی می‌ماند و البته عقل این مضطر به سوء اختیار را الزام می‌کند به شرب خمر از باب ارشاد به کاری که مراعات کردنش مهمتر است. فردی که با سوء اختیار، خودش را در شرائطی قرار می‌دهد که تنها دو راه برایش باقی می‌ماند یا اینکه از بیماری و تشنگی بمیرد یا اینکه مشروب بنوشد، عقل می‌گوید من از لاتشرب الخمر فهمیدم شرب خمر مبغوض مولا است اما بین این دو راه باید شرب خمر را انتخاب کنی زیرا اگر جانت را نجات ندهی خودکشی کرده‌ای که خودکشی بسیار قبیح تر شرب خمر است.

(فمن ترک الإقتحام) کسی که از همان ابتدا به گونه‌ای رفتار می‌کند که در شرائط اضطرار واقع نشود مثل اینکه گفتیم در مسابقه‌ای که او را یک ماه در بیابان بدون آب و غذا رها می‌کنند شرکت نمی‌کند چون می‌داند بعد از یک هفته مضطر می‌شود و یا باید بمیرد که می‌شود خودکشی یا برای نجات جانش گوشت مار بخورد، بر این فردی که می‌توانست خودش را در این شرائط قرار دهد اما این کار را نکرد صدق می‌کند تارک شرب خمر اضطراری است. پس هر چند هنوز فرد وارد مسابقه یا وارد ملک غصبی نشده اما بر او تارک غصب به نحو خروج و تارک شرب خمر اضطراری صدق می‌کند. چنانکه همه افعال تولیدی (یا همان تسبیبی) اینگونه‌اند. فعل تولیدی همان افعال مع الواسطه‌اند که گفتیم فرد به جای اینکه بدون واسطه و با مشت شیشه را بشکند، با پرتاب کردن سنگ شیشه را می‌شکند یعنی او فقط سنگ را پرتاب کرد اما از این فعلش، شکستن شیشه تولید می‌شود.

پس در افعال تولیدی هم فرد مختار و قادر است بین اینکه:

ـ عامدانه سبب را انجام دهد و سنگ را پرتاب کند یا وارد ملک غصبی شود.

ـ یا عامدانه سبب را ترک کند و سنگ را پرتاب نکند یا وارد ملک غصبی نشود.

پس وقتی می‌توانست به گونه‌ای رفتار کند که مجبور به شرب خمر نشود، اما عامدانه در مسابقه‌ای شرکت کرد که یقین داشت بعد یک هفته مجبور به خوردن گوشت مار می‌شود، این فرد هر چند لاتأکل لحم الحیّة ندارد اما از طرفی مبغوضیت انتخاب و رفتارش باقی است لذا از نگاه شارع عاصی است و از طرف دیگر به حکم عقل باید برای فرار از هلاکت نفس گوشت مار بخورد چرا که اگر نخورد می‌میرد و گویا خودکشی کرده که معصیت خودکشی بزرگتر از معصیت خوردن گوشت مار است.

و لو سلّم عدم الصدق ...، ص237  [9]

نکته دوم: پاسخ به سالبه به انتفاء موضوع

مرحوم شیخ انصاری فرمودند بر کسی که وارد ملک غصبی نشده صدق نمی‌کند تارک خروج (تارک تصرف غاصبانه در قالب گامهای خروجی) است مگر از باب سالبه به انتفاء موضوع.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر توضیحات ما در مورد صدق تارک بر این فرد را نپذیرید می‌گوییم اشکالی ندارد که از باب سالبه به انتفاء موضوع باشد، مهم این است که این فرد حتی قبل از ورود به ملک غصبی، مع الواسطه متمکّن و قادر است بر خروج، و همین مقدار کافی است که حکم حرمت برای خروج ثابت باشد. در سالبه به انتفاء موضوع اگر بنابر فرض ورود به ملک غصبی خروج هم حرام باشد اشکالی ندارد. بالأخهر این فرد مختار و قادر است بر اینکه:

ـ خودش را در وضعیتی قرار دهد که مجبور باشد بین هلاکت و شرب خمر یا بین خروج از ملک غصبی و بقاء در ملک غصبی یکی را انتخاب کند.

ـ خودش را در وضعیتی قرار دهد که مجبور نباشد بین آن دو یکی را انتخاب کند.

همین مسأله نشان می‌دهد تمکن و قدرت بر خروج از ملک غصبی قبل از ورود به ملک غصبی هم وجود دارد فقط این قدرت، قدرت مع الواسطه است یعنی حرمت خروج، به واسطه تحقق ورود تصویر می‌شود.

نتیجه اینکه ما معتقدیم قبل از ورود به ملک غصبی، لاتغصب شامل ورود، بقاء و خروج می‌شود یعنی تمام أشکال تصرف غاصبانه (گامهای ورودی و گامهای خروجی) حرام و مبغوض مولا هستند. حرمت با اضطرار رفع می‌شود اما مبغوضیت می‌ماند. حال که عصیان شرعی وجود دارد، پس دیگر وجوب شرعی نخواهیم داشت زیرا اجتماع مبغوضیت با محبوبیت پیش می‌آید و توضیح دادیم اجتماع امر و نهی، اجتماع مطلوبیت و مبغضویت در دستوارت شارع ممتنع است.[10]

إن قلت: کیف یقع مثل ...، ص237

اشکال سوم: واجب نبودن خروج، بر خلاف فقه است

توضیح سومین و آخرین اشکالی که مرحوم آخوند مطرح کرده و پاسخ می‌دهند نیاز به توجه به دو مقدمه دارد:

مقدمه اصولی: سقوط وجوب ذی المقدمه با امتناع مقدمه منحصره

اگر یک ذی المقدمه و واجب را فرض کنیم که انجامش منحصر است به انجام یک مقدمه خاص، و انجام ان مقدمه خاص هم ممتنع باشد عقلا یا شرعا، در این صورت روشن است که وجوب ذی المقدمه از بین می‌رود. به عنوان مثال: حج بر مستطیعی که استطاعت مالی، طریق و بدنی دارد لازم است، تحقق استطاعت طریقی یا به عبارت دیگر رفتن به حج متوقف است بر رفتن به فرودگاه بین المللی جده و عربستان این حاجی ایرانی را به کشورش راه نمی‌دهد. اگر فرض کنیم تنها راه انجام حج رفتن به این فرودگاه است، حال که امکان رفتن به آنجا وجود ندارد، وجوب حج از این فرد ساقط است.

مقدمه دوم: الممنوع شرعا کالممتنع عقلا

آنچه را که شارع ممنوع بداند عقل هم می‌گوید باید به حرف شارع عمل کنی و نباید انجام دهی.

کلام مستشکل این است که:

الف: در محل بحث (قسم سوم) فرض این است که خروج، مقدمه منحصره برای عمل به "تخلّص عن الغصب" است.

ب: شما می‌گویید قبل از ورود، خروج هم حرام و مبغضو شارع است.

ج: آنچه شرعا مبغوض و ممنوع است عقلا هم انجامش ممتنع است و مکلف حق ندارد از ملک غصبی خارج شود.

د: وقتی مکلف نباید مقدمه را انجام دهد پس ذی المقدمه (تخلّص از غصب) هم ممکن و واجب نیست.

در حالی که به اتفاق فقها از جمله خود مرحوم آخوند خارج شدن غاصب از ملک غصبی واجب و لازم است.

جواب: خروج و تخلّص، الزام عقلی دارد نه وجوب شرعی

مرحوم آخوند دو جواب به اشکال مذکور می‌دهند و می‌فرمایند:

اولا: خروج (مقدمه)، فقط الزام عقلی دارد نه وجوب شرعی.

مستشکل گفت انجام مقدمه توسط مکلف ممتنع است چون مبغوض شارع است. پاسخ این است که مکلف باید مقدمه را انجام دهد زیرا الزام عقلی دارد. عقل می‌گوید بین غصب چند روزه یا غصب چند ثانیه‌ای برای خروج، یکی را انتخاب کن، و روشن است که اقل المحذورین و اخفّ القبیحین این است که تصرف غاصبانه در قالب خروج را انجام دهد که یک غصب کوتاه است. پس الزام به انجام مقدمه محقق است، با انجام مقدمه، ذی المقدمه هم قابل تحقق است.

پس اینکه گفتید الممنوع شرعا کالممتنع عقلا در همه جا درست نیست از جمله در همین مورد زیرا خروج نزد شارع مبغوض است اما از نگاه عقل الزاما باید انجام دهد.

ثانیا: ذی المقدمه (تخلّص) فقط الزام عقلی دارد نه وجوب شرعی.

از پاسخ اول دست برمی‌داریم و می‌پذیریم که الممنوع شرعا کالممتنع عقلا و حال که امکان وجوب شرعی مقدمه (خروج) نیست، پس امکان وجوب شرعی ذی المقدمه (وجوب تخلّص از غصب) هم نیست اما باز هم مشکلی پیش نمی‌آید زیرا عقل الزام به انجام ذی المقدمه دارد و همین مقدار کافی است که غاصب را وادار به خروج کند. پس مبغوضیت غصب باعث شد شارع نتواند امر کند به وجوب گامهای غاصبانه خروجی، لذا وجوب و بعث شرعی ساقط شد اما عقل حکم می‌کند همچنان برای فرار از مبغوض مهمتر یعنی غصب طولانی، باید مبغوض ضعیفتر یعنی خروج را انجام دهی.

پس هم الزام به انجام مقدمه هم الزام به انجام ذی المقدمه با حکم عقل ثابت است و نیازی به وجوب شرعی نداریم و وجوب شرعی مانع دارد که همان مبغوضیت و قبح ذاتی غصب عند الشارع است.

و قد ظهر ممّا حقّقناه ...، ص238  [11]

قول دوم: حرمت نیست اما عصیان و وجوب هست.

ابتدای قسم سوم که اقوال پنجگانه مطرح شد گفتیم دومین قول نظر مرحوم صاحب فصول و فخر رازی از عالمان اهل سنت است که معتقدند در قسم سوم که فرد مضطر به ارتکاب حرام است به سوء اختیار و خلاص شدن از این اضطرار هم منحصرا متوقف است بر ارتکاب همین حرام. که مثال خروج از مکان غصبی باشد. مرحوم صاحب فصول معتقدند اینجا حرمت و "لاتغصب" باقی نیست زیرا اضطرار رافع تکلیف است. اما عصیان محقق است زیرا بالأخره این خروج که مضطر به انجام آن است یک عمل غاصبانه و مبغوض شارع است. و این خروج واجب هم هست.

نقد قول دوم: اجتماع مبغوضیت و محبوبیت محال است

مرحوم آخوند می‌فرمایند نقد اصلی ما به کلام مرحوم صاحب فصول این است که ایشان از طرفی قبول دارند که ارتکاب حرام اضطراری یعنی همان خروج از مکان غصبی مبغوض شارع است و از طرف دیگر می‌گویند همین خروج واجب یعنی محبوب شارع است. اجتماع حبّ و بغض نسبت به یک عمل (خروج) ممتنع است.

سپس مرحوم آخوند دو توجیه برای کلام صاحب فصول و رفع غائله و نزاع اجتماع امر و نهی از محل بحث ذکر و هر دو را نقد می‌کنند:

توجیه اول: اختلاف زمان تحریم و ایجاب

مرحوم صاحب فصول فرموده‌اند طبق مبنایشان که خروج هم عصیان است هم واجب توجیهی دارند که اجتماع حبّ و بغض به وجود نمی‌آید. کلام ایشان را در قالب یک مثال توضیح می‌دهیم:

ـ ساعت یک نیمه شب سارق به دنبال طرح سرقت و ورود به مکان غصبی است که حکم لاتغصب یعنی نهی می‌آید.

ـ ساعت دو نیمه شب سارق بدون اجازه وارد ملک دیگران می‌شود.

ـ ساعت سه نیمه شب سارق می‌خواهد خارج شود که در این ساعت امر و وجوب تخلّص و خروج شکل می‌گیرد.

مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند صدور نهی مربوط به ساعت یک و صدور امر مربوط به ساعت سه است پس اجتماع دو حکم در آنِ واحد بر معنون واحد پیش نیامد زیرا یک حکم مربوط به ساعت یک و دیگری مربوط به ساعت سه است.

نقد توجیه اول: زمان انجام متعلق نهی و امر یکی است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند آنچه غائله اجتماع را رفع می‌کند اختلاف زمان فعل و انجام دادن متعلق حرمت و وجوب است نه اختلاف زمان صدور امر و نهی. به عبارت دیگر مهم این است که زمان برداشتن گامهای خروجی، هم مبغوضیت و هم مطلوبیّت همزمان بر گامهای خروجی صادق است. اینکه نهی و مبغوضیت در ساعت یک و امر و مطلوبیت در ساعت سه صادر شده باشد برای رفع غائله و نزاع اجتماع امر و نهی اهمیت ندارد.

مشکل مهمتر در اینجا این است که ما فقط یک معنون داریم که همین گامهای خروجی است با یک عنوانِ خروج. پس همین عنوان واحد یعنی عنوان خروج هم مبغوض است هم محبوب و چنین چیزی را قائلین به جواز اجتماع امر و نهی هم قبول ندارند.

توضیح مطلب این است که قائلین به جواز اجتماع امر و نهی می‌گویند جایی که دو عنوان (مثلا صلاة و غصب) باشد و یک معنون، اجتماع امر و نهی جایز است زیرا تعدد از عنوان به معنون سرایت می‌کند اما در ما نحن فیه اصلا دو عنوان نداریم، فقط یک عنوان خروج است یک معنون و گامهای خروجی است که هم مبغوض هم مطلوب است و هذا محالٌ.

توجیه دوم: نهی مطلق و امر مقیّد است

اگر در توجیه کلام صاحب فصول گفته شود نهی از غصب (مبغوضیت غصب) همیشگی است و مختص زمان خاصی نیست اما امر و وجوب خروج مخصوص زمانی است که فرد وارد ملک غصبی شده باشد پس دلیل امر با دلیل نهی متفاوت است و اجتماع به وجود نمی‌آید. مثلا دلیل نهی به صورت مطلق می‌گوید: "لاتغصب" و دلیل امر به صورت مقیّد می‌گوید: "إذا دخلتَ الدار المغصوبة فاخرج" همین تفاوت به نحو اطلاق و تقیید کفایت می‌کند که امر و نهی مثل یکدیگر نباشند و اجتماعی رخ ندهد.

نقد توجیه دوم: بالأخره نسبت به خروج مشترک‌اند

مرحوم آخوند می‌فرمایند بالأخره نسبت به بعض حالات که همان گامهای خروجی باشد هم مبغوضیت هست هم مطلوبیت پس اجتماع شکل گرفته است.

و أما القول بکونه مأمورا به...، ص238

قول پنجم: خروج هم حرام است هم واجب

مرحوم صاحب قوانین و أبو هاشم جُبّائی از عالمان اهل سنت ضمن اعتقاد به جواز اجتماع امر و نهی معتقدند فردی که مضطر به خروج شده این گامهای خروجی هم حرام است به علت غصب هم واجب است زیرا سبب خروج از غصب و رفع اضطرار است.

نقد قول پنجم: اجتماع دو حکم بر یک عنوان است

مرحوم آخوند می‌فرمایند قول پنجم دو اشکال دارد:

اشکال اول: اجتماع دو حکم متضاد بر یک عنوان

می‌فرمایند کسانی هم که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند می‌گویند اجتماع دو حکم از دو عنوان بر معنون واحد مجاز است. اما اجتماع دو حکم متضاد بر یک عنوان و یک معنون به نظر همه علماء باطل است. اینکه یک معنون خارجی که یک عنوان هم بیشتر ندارد نمی‌تواند همزمان دو حکم متضاد وجوب و حرمت داشته باشد.

خروج از این جهت که مقدمه تخلّص است واجب است زیرا:

از طرفی تخلّص ذی المقدمه است که بر غاصب واجب است، وجوب ذی المقدمه سبب وجوب مقدمه می‌شود و این خروج هم واجب خواهد بود.

از طرف دیگر همین خروج چون تصرف غاصبانه در ملک دیگران بدون اذن است، پس غصب و حرام است.

خلاصه اینکه خروج یک عنوان با دو حکم متضاد است و هذا ممتنعٌ.

(و لیس التخلص) گویا فردی سؤال می‌کند که آیا می‌توانیم دو عنوان درست کنیم یکی عنوان تخلّص که حکمش وجوب است و دیگری عنوان خروج که حکمش حرمت است. پس دو عنوان متعدد داریمو تعدد از عنوان به معنون سرایت می‌کند و اجتماع امر و نهی جایز خواهد بود.

مرحوم آخوند جواب می‌دهند که ما در شریعت دستور و دلیل لفظی با عنوان "تخلّص عن الغصب" نداریم، بلکه صرفا یک "لاتغصب" داریم. این لاتغصب یعنی نهی به خاطر اضطرار از بین رفت و فقط عقل مبغوضیّت را درک می‌کند. پس یک معنون داریم که همین گامهای خروجی است، یک عنوان داریم که "خروج" است، الزام به خروج برای ترک حرام وترک غصب است، از این ترک غصب عقل ما یک عنوانی انتزاع می‌کند به نام تخلّص، پس عنوان تخلّص یک عنوان شرعی نیست مثل صلاة و غصب بلکه صرفا یک انتزاع عقل و برداشت عقلی است. هم تخلّص هم ترک غصب صرفا از دل عنوان خروج بیرون آمدند و حیثیّت و هویّت مستقلی ندارند پس ما فقط یک عنوان خروج داریم و این عنوان واحد نمی‌تواند دو حکم متضاد وجوب و حرمت داشته باشد.

اشکال دوم: اصلا خروج، وجوب ندارد

(أنّ الإجتماع هاهنا) قبل از بیان اشکال دوم مرحوم آخوند یک مقدمه کوتاه برگرفته از عبارت کتاب بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: عدم تعلق تکلیف به دو شیء

دو شیء و دو فعل هستند که امکان تعلق تکلیف شارع به آنها وجود ندارد:

یکم: فعلی که ضروری الوجود است. یعنی در اختیار مکلف نیست و مکلف ناچارا (به ناچاری و اضطرار عرفی و عقلائی) انجام می‌دهد یا بگوییم خود بخود انجام می‌شود مثل ضربان قلب یا حرکت خون در رگها.

دوم: فعلی که ممتنع الوجود است. شیء و کاری که قابلیت تحقق ندارد نمی‌تواند متعلق امر یا نهی شارع قرار گیرد.

مرحوم آخوند در اشکال دوم می‌فرمایند اصلا فرض می‌کنیم اجتماع امر و نهی مجاز است و تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود لذا غائله اجتماع امر و نهی جمع می‌شود، لکن باز هم می‌گوییم تصویر جمع بین وجوب و حرمت در کلام مرحوم میرزای قمی قابل قبول نیست و محال است زیرا اصلا وجوبِ خروج قابل تحقق نیست به این جهت که مکلف مندوحه و مجوز بر ترک خروج ندارد به عبارت دیگر مکلف راه دیگری برای نجات از غصب ندارد و خروج مقدمه منحصره رها شدن از غصب است پس تحقق خروج ضروری الوجود است، وقتی ضروری الوجود بود گفتیم امکان ندارد حکم شرعی به آن تعلق پیدا کند، هر چند این ضرورت بر اساس سوء اختیار مکلف باشد. لذا اصلا وجوبِ خروج قابل تصور نیست پس اصلا جمع بین وجوب و حرمت شکل نمی‌گیرد.

(مرحوم آخوند همین محتوا را در نقد کلام مرحوم شیخ انصاری اینگونه بیان فرمودند که چون گامهای خروجیه مبغوض شارع است امکان تصویر وجوب و مطلوبیت عند الشارع وجود ندارد)

و ما قیل: "إنّ الإمتناع ...، ص239  [12]

ایراد به اشکال مرحوم آخوند:

به اشکال دوم مرحوم آخوند ایرادی وارد شده است که برای توضیحش ابتدا دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه عقائدی: اشاعره و معتزله

اختلافات گسترده درون مذهبی بین اهل سنت از نظر فقهی باعث تقسیم به چهار مذهب رسمی حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی شده است. از نظر عقیدتی نیز اختلافات گسترده بین اهل سنت آنان را به چهار گروه رسمی اشاعره، معتزله، اهل حدیث و ماتریدیه تقسیم می‌کند. الآن اکثریت اهل سنت اشعری هستند.

ـ معتزله پیروان واصل بن عطاء (80-131ه‍ ق) هستند. مکتب اعتزال اوائل قرن دوم هجری شکل گرفت و با اعتزال و کناره‌گیری واصل از حلقه درس حسن بصری با محوریت اختلاف نظر نسبت به مرتکب کبیره آغاز شد.

ـ اشاعره پیروان مکتب کلامی ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری (۲۶۰-۳۲۴ه‍ ق) هستند.

ـ اهل حدیث و ماتریدیه نیز دو گروه دیگر هستند.

عقل و استدلالهای عقلی در نگاه معتزله جایگاه مهمی دارد لذا اندیشه و فکر آنان به شیعه نزدیکتر است.

أهمّ عقائد اشاعره را چنین ذکر می‌کنند: ـ نقل را بر عقل ترجیح می‌دهند. خداوند را قابل رؤیت می‌دانند. خالق تمام افعال از جمله افعال انسان خدا است و انسان کسب کننده اراده خدا است و از خودش اراده مستقل ندارد. تکلیف به ما لایطاق جایز می‌شمارند. الحسن ما حسّنه الشارع و القبیح ما قبّحه.

برای اطلاعات بیشتر باید به منابع اصلی اشاعره و معتزله مراجعه کنید لکن برای تسهیل در پیدا کردن منابع و دریافت اطلاعات کلی به دائرة المعارف بزرگ اسلامی مراجعه نموده و از این طریق با منابع اصلی آشنا شوید.

مقدمه فلسفی: قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد

یکی از أدله اشاعره بر جبر و عدم اختیار انسان نسبت به انتخاب‌ی خودش این است که با تمسک به این قاعده می‌گویند هر چیزی تا به مرحله وجوب نرسد، وجود پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر تا علت تامه یک شیء فراهم نباشد آن شیئ محقق نخواهد شد. و شکل‌گیری این علت تامه هم وابسته به اراده خالق است. اشاعره نتیجه می‌گیرند پس وقتی مقدمات انجام یک عمل وابسته به اراده خالق است، تحقق عمل هم از اختیار انسان خارج است. مثال می‌زنند که وقتی زید با کمان، تیری به سمت عمرو پرتاب می‌کند چه بخواهد چه نخواهد قاتل است، حتی اگر زید قبل از اصابت تیر به عمرو، پشیمان شود هیچ فائده‌ای ندارد و خداوند اراده کرده که عمرو بمیرد و می‌میرد. پس در این مثال مردن عمرو وجود پیدا می‌کند چون مقدمه آن وجوب پیدا کرده است.

عدلیّه (شیعه و معتزله) در نقد این استدلال می‌گویند الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. زید با اراده خودش تیر را پرتاب کرد پس هر چند خواست و خلقت خدا این است که هر انسانی با اصابت تیر مثلا به قلبش بمیرد و بعد از پرتاب شدن تیر دیگر کاری از دست زید بر نمی‌آید لکن زید در اصل تیراندزی‌اش مختار بود و با اختیار خودش علت مردن عمرو را فراهم نمود.

مرحوم آخوند در اشکال خودشان فرمودند تکلیف وجوب قابل تصویر نیست چون ضروری است و در مورد ضرورت و اضطرار، تکلیفی وجود ندارد. به این کلام مرحوم آخوند ایراد وارد شده که بحث ما در جایی است که اضطرار و ضرورت، به سوء اختیار بوده است لذا قاعده فقهی، اصولی "الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار" اقتضا دارد که در اینجا تکلیف وجود دارد و تصویر تکلیف وجوب هیچ امتناعی ندارد زیرا به سوء انتخاب مکلف بوده است.

جواب از ایراد:

مرحوم آخوند می‌فرمایند استدلال به قاعده "الامتناع بالاختیار" در رابطه با افعال انسان در نقد استدلال اشاعره به جبر و مجبور بودن انسان بکار می‌آید. اشاعره با استدلال به قاعده "الشیء ما لم یجب لم یوجد" معتقدند انسان در انتخاب‌های خودش مجبور است آنچه را که خالق برایش رقم زده انتخاب کند و از خودش اختیار ندارد، با قاعده "الامتناع بالاختیار" می‌توان عقیده اشاعره را نقد کرد که انسان در انتخاب‌های خودش مختار است نه مجبور. اما در ما نحن فیه نمی‌توانید به این قاعده تمسک کنید و بگویید پس این فرد تکلیف وجوب دارد زیرا تکلیف وجوب در ما نحن فیه مانع دارد و مانعش هم وجوب مبغضویت است. پس تا مبغوضیّت عند الشارع هست، تصویر وجوب و امر شارع به عملی که مبغوض نزد او است، محال می‌باشد. پس کلام مرحوم آخوند تثبیت شد که تکلیف وجوب قابل تصویر نیست تا بتوانید از اجتماع امر و نهی و جواز آن سخن بگویید.

فانقدح بذلک ...، ص239

مرحوم آخوند در پایان نقد کلام مرحوم صاحب قوانین دلیل ایشان را هم ذکر کرده و نقد می‌فرمایند.

دلیل مرحوم صاحب قوانین

مرحوم میرزای قمی (م 1231ه‍ ق) فرموده‌اند در محل بحث دو عنوان و دستور داریم یکی تخلّص از غصب که واجب است و دیگری خروج که حرام است چون گامهای غاصبانه است. تقیید دلیل امر به دلیل نهی هم صحیح نیست یعنی نمی‌توانیم مثل مرحوم شیخ انصاری (م1281ه‍ ق) بگوییم آمدن امر و وجوبِ خروج، مقیّد است به نبودن نهی، خیر، هم نهی لاتغصب ثابت است هم وجوبِ تخلّص. اینکه گفته شود این دو امر و نهی همزمان قابل جمع و قابل تصور نیستند به جهت یکی از دو محذور می‌تواند باشد که از هر دو جواب می‌دهیم:

محذور اول:

(إمّا لزوم اجتماع) یا به جهت لزوم اجتماع ضدّین است که خروج هم واجب باشد هم حرام.

جواب از این محذور آن است که ما دو عنوان غصب و تخلّص داریم، نهی به غصب و امر به تخلّص تعلق گرفته و تعدد از عنوان به معنون سرایت می‌کند لذا آنچه واجب شده غیر از چیزی است که تحریم شده و اجتماع شکل نمی‌گیرد.

محذور دوم:

(و إمّا لزوم التکلیف) اگر بگوییم نهی لاتغصب فعلی است و این فرد حرمت خروج دارد تکلیف بمالایطاق است، زیرا این فرد مجبور و مضطر است که از مکان غصبی خارج شود نمی‌توانیم برداشتن گامهای خروجی را بر این فرد حرام بدانیم زیرا امتثال این حکم حرمت در توان و طاقت فرد مضطر نیست.

جواب از این محذور هم آن است که چون ورود به ملک غصبی به سوء اختیار و با انتخاب خود مکلف بوده لذا تعلق تکلیف حرمت به خروج اشکالی ندارد و نمی‌توانیم بگوییم شارع تکلیف بمالایطاق کرده است زیرا باعث این تکلیف انتخاب سوء خود مکلف بوده است.

نتیجه اینکه هم حرمت هم وجوب قابل تصویر است و نیازی نیست بگوییم آمدن امر مقیّد است به نبود نهی.

نقد مرحوم آخوند

مرحوم آخوند چهار جواب که خلاصه نقدهای ایشان بر مخالفان خودشان در مطالب گذشته است را اشاره می‌کنند:

اولا: ثابت کردیم به حکم عقل مبغوضیت غصب عند الشارع قطعی است، وقتی شارع گامهای خروجی غاصبانه را مبغوض می‌دارد چگونه ممکن است امر به انجامش کند؟ پس عقل حکم می‌کند که تقیید ثابت است یعنی اگر نهی و مبغوضیت باشد امر نمی‌آید و آمدن امر مقیّد به نبودِ نهی و مبغوضیت است.

ثانیا: (انّ اجتماع الضدین لازمٌ) حتی اگر دو عنوان هم تصویر کنید بالأخره معنون (گامهای خروجی) واحد است و لازم می‌آید تعلق همزمان حرمت و وجوب به معنون واحد که محال است.

ثالثا: (مع عدم) علاوه بر اینکه ثابت کردیم در اینجا دو عنوان تخلص و خروج نداریم که موضوع حکم شرعی قرار گرفته باشند بلکه تخلّص صرفا یک اصطلاح انتزاع شده از لاتغصب است و هیچ آیه یا روایتی نداریم که بفرماید: "تخلّص عن الغصب" اصطلاح تخلص صرفا برداشت عقل از محتوای لاتغصب است. پس در ما نحن فیه فقط یک عنوان خروج داریم که محال است هم واجب باشد هم حرام.

رابعا: تکلیف بما لایطاق هم محال است چه ناشی از سوء اختیار مکلف باشد چه ناشی از حسن اختیار. وقتی مکلف یک کاری را نمی‌تواند انجام دهد دیگر تکلیف و الزام کردن او به فعل یا ترک تکلیف بمالایطاق و محال است. بله در حالت سوء اختیار، تنها عصیان باقی می‌ماند و به خاطر آن عقاب می‌شود چون از ابتدا با اختیار خودش وارد ملک غصبی شد اما تکلیف نهی ساقط می‌شود.

 

زمستان بهار عبادت

در پایان بحث امروز به مناسبت چهارشنبه روایتی از امالی مرحوم شیخ صدوق خوانده شد که عن ابی عبدالله علیه السلام: النوم راحة للجسد، و النطق راحة للجسم و السکوت راحة للعقل. در تبیین فراز اول حدیث نکاتی بیان شد. به بهره بردن از شبهای طولانی در فصل سرما (که آرام آرام به سمت طولان شدن شب و کوتاه شدن روز می‌رویم) و بیداری سحر جهت تهجد و مطالعه اشاره شد و تأمل و تحقیق در معنای نطق و تفاوت آن با کلام و تقابل آن با سکوت و کیفیت سببیّت آن در راحتی جسم به دوستان واگذار شد که از تأملات و نکات دوستان استفاده خواهیم کرد ان شاء الله. برای استماع توضیح کلام نورانی حضرت به انتهای فایل صوتی جلسه امروز مراجعه بفرمایید.

ثمّ لایخفی أنّه ...، ص240  [13]

ثمره بحث: حکم صلاة در دار غصبی در اضطرار

سؤال: آیا اقوال پنج‌گانه مورد بررسی ذیل قسم سوم از اقسام اضطرار (اضطرار به ارتکاب حرام بسوء اختیار و با انحصار تخلص از حرام به این ارتکاب) در مقام فتوای فقهی هم ثمره دارد یا صرفا یک اختلاف مبنای اصولی است؟

جواب: بله اختلاف مبنای اصولی سبب اختلاف در مقام إفتاء می‌شود. به عنوان مثال می‌گوییم:

دیدگاه اول: قائل به جواز اجتماع: صحت نماز مطلقا

طبق دیدگاه قائلین به جواز اجتماع امر و نهی نماز در دار غصبی صحیح است چه با اضطرار چه بدون اضطرار، چه بسوء اختیار باشد یا بسوء اختیار نباشد.

دیدگاه دوم: قائل به امتناع اجتماع

طبق دیدگاه قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی مسأله دو صورت پیدا می‌کند:

صورت یکم: بدون سوء اختیار، صحیح است

اگر فرد را مجبور به غصب کرده باشند مثل اینکه در مکان غصبی او را زندانی کرده‌اند نمازش صحیح است.

صورت دوم: با سوء اختیار در حال خروج

اگر غاصب با سوء اختیار وارد ملک غصبی شده و قصد خروج ندارد مثل اینکه صاحب خانه راضی به بقاء مستأجر نیست اما مستأجر با وجود اتمام قرار داد حاضر نیست خانه را تحویل دهد، در این صورت این فرد مضطر به شمار نمی‌آید چون اضطرار مربوط به زمان خروج است که مضطر شده به انجام غصب و برداشتن گامهای خروجی. اما غاصبی که می‌خواهد از ملک غصبی خارج شود مبانی و فتاوا مختلف است:[14]

قول اول: چون خروج واجب است و عصیان نیست، نماز صحیح است

مرحوم شیخ انصاری که می‌فرمودند نهی ساقط است عصیان هم محقق نیست و خروج واجب است، در پاسخ به سؤال محل بحث می‌فرمایند نماز مضطر به خروج، صحیح است.

قول دوم: با غلبه ملاکِ امر در ضیق وقت، صحیح است.

بعضی از قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی، معتقدند وقتی عمل به هر دو (مبغوضیت غصب و وجوب خروج) ممکن نیست، ترجیح با جانب امر است، و چون وقت تنگ است و فرصت ندارد در خارج مکان غصبی نماز بخواند، لذا نماز او امر دارد و صحیح است.

قول سوم: با غلبه ملاکِ امر در وسعت وقت، دو مبنا است:

کسانی که قائل به امتناع اجتماع هستند و معتقدند غلبه با جانب امر است و وقت هم وسیع است یعنی می‌تواند صبر کند بعد از خروج از مکان غصبی نمازش را داخل وقت أداءً بخواند، در این حالت دو مبنا باید ملاحظه شود:

مبنای اول: امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، باطل است.

کسانی که در اصول معتقدند امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، اینجا دو فرد داریم یکی نماز در مکان مباح (خارج از غصب) و دیگری نماز در مکان غصبی، از آنجا که وقت نماز وسیع است، می‌گوییم امر به نماز در مکان مباح مقتضی نهی از ضدش یعنی نماز در مکان غصبی است. پس نماز در مکان غصبی نهی دارد و نمی‌تواند مقرّب باشد و باطل خواهد بود.

مبنای دوم: امر به شیء مقضی نهی از ضد نباشد، صحیح است. (آخوند)

قبل از توضیح این مبنا دو مقدمه کوتاه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: نظر آخوند در نهی از ضد

مرحوم آخوند در باب اوامر فرمودند امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نیست چه ضد خاص چه ضد عام. ضد عام نماز خواندن می‌شود نماز نخواندن یا ترک الصلاة اما ضد خاص نماز خواندن می‌شود غذا خوردن مثلا.

مقدمه اصولی: نظر آخوند در تحقق امتثال امر

مرحوم آخوند در باب اوامر در مبحث تعبدی و توصلی فرمودند عبادیّت یک عبادت صرفا وابسته به این نیست که امر بالفعل از جانب مولا تصویر شود بلکه با اطمینان به مطلوبیت عمل نزد مولا و به قصد مطلوبیت و محبوبیت هم می‌توان عبادت را امتثال کرد. پس قصد قربت در عبادت صرفا به معنای قصد امتثال امر نیست بلکه قصد محبوبیت و مطلوبیّت عند المولی هم می‌توند محقق کننده قصد قربت باشد.

 در مبنای دوم می‌فرمایند کسانی که معتقدند اجتماع امر و نهی ممتنع است و وقت نماز هم وسعت دارد و امتثال "صلّ" مهمتر از امتثال "لاتغصب" است امر به نماز در مکان مباح را هم مقتضی نهی از ضدش یعنی مقتضی نهی از نماز در مکان غصبی نمی‌دانند فتوا می‌دهند به صحت نماز در مکان غصبی وقتی که غاصب مضطر به خروج است.

اگر گفته شود نماز در زمین غصبی امر و وجوب ندارد چگونه ممکن است نمازش صحیح باشد؟

می‌فرمایند برای تحقق عبادت نیاز به قصد امتثال امر نداریم بلکه همین مقدار که می‌دانیم نماز مطلوب مولا است، و مکلف با قصد محبوبیت عند المولا نمازش را بخواند، صحیح خواهد بود.

الأمر الثانی: قد مرّ ...، ص241  [15]

تنبیه دوم: تطبیق مسأله اجتماع بر تزاحم

قبل از بیان محتوای تنبیه دوم تذکر تفاوت بین تعارض و تزاحم مفید است. در مرحله اول، ابتدای امر هشتم یک مقدمه اصولی حاوی نکات متعددی از تفاوت بین تعارض و تزاحم بیان کردم که حتما مراجعه کنید. خلاصه آن مقدمه این است: ـ تعارض مربوط به مقام جعل و تقنین حکم توسط شارع است. یعنی شارع امکان ندارد نماز جمعه در عصر غیبت را هم واجب کند هم حرام نماید. راه حل تعارض هم رجوع به مرجّحات سندی و دلالی است.

ـ تزاحم مربوط به مقام امتثال است یعنی در ناحیه جعل دو حکم "صلّ" و "لاتغصب" هیچ مشکلی وجود ندارد فقط مکلف گاهی اوقات در مقام امتثال قادر بر امتثال همزمان این دو نیست. راه حل تزاحم هم تشخیص اقوی ملاکاً بود.

با توجه به این نکته مرحوم آخوند چند مطلب بیان می‌کنند:

مطلب اول: مسأله اجتماع از باب تزاحم است.

می‌فرمایند طبق قول به جواز اجتماع امر و نهی که اصلا تنافی بین دو دلیل وجود ندارد و اگر قائل به امتناع اجتماع باشیم باز هم تنافی بین دو دلیل مثل "صلّ" و "لاتغصب" از باب تعارض دو دلیل حاکی[16] از حکم شرعی نیست که بگوییم با رجوع به مرجحات سندی یا دلالی، دلیل اقوی مقدم شود بلکه تنافی بین دلیلن از باب تزاحم دو ملاک است، یعنی هر دو دلیل دارای ملاک‌اند لکن باید برای خروج از تزاحم دلیلی را پیدا کنیم که ملاکش اقوی از دیگری است. بنابراین تنافی دلیلین طبق قول به امتناع اجتماع، چهار صورت پیدا می‌کند:

صورت اول:

(فیقدّم الغالب) هر دو دلیل متکفّل حکم بیان فعلی هستند و می‌توانیم تشخیص دهیم کدامیک ملاک‌اش اقوی است. در این صورت به دلیلی که ملاک‌اش اقوی است عمل می‌کنیم. مثلا می‌بینیم ملاک امتثال "لاتغصب" اقوی است زیرا مثلا در صورت عصیان، هم حق الله را تضییع کرده هم حق الناس را اما در صورت عصیان "صلّ" فقط حق الله تضییع شده. پس "لاتغصب" اولی است که امتثالش کنیم. شیوه تشخیص اقوائیت ملاک را در مطلب سوم بیان می‌کنند.

صورت دوم:

( و الا کان بین) هر دو دلیل متکفّل بیان حکم فعلی هستند لکن نمی‌توانیم تشخیص دهیم کدامیک دلیل ملاک‌اش اقوی است. اینجا تنافی بین دلیلین به نحو تعارض است[17] و تنافی را با رجوع به مرجّحات باید حل کنیم و اگر یک دلیل مرجح داشت به طریق إنّ (از معلول یعنی ترجیح سندی به علت یعنی اقوائیت ملاک رسیدن) کشف می‌کنیم که پس همان دلیل ملاک‌اش هم اقوی بوده است. مثال: دلیل "أقیموا الصلاة" یک دلیل قرآنی و قطعی الصدور است، اما "لاتغصب" یک روایت ظنی الصدور است. در تنافی بین این دو می‌گوییم دلیل قطعی الصدور مقدم است لذا نماز خوانده و به "لاتغصب" اعتنا نمی‌کنیم و از اینکه "صلّ" مقدم شد می‌فهمیم ملاک صلاة، أقوی از ملاک غصب بوده است.

صورت سوم:

(و إلا فلابدّ من) یک دلیل متکفل بیان حکم فعلی است و دلیل دیگر انشائی است. مثلا دلیل "صلّ" حکم فعلی فرد را بیان می‌کند اما دلیل "لاتغصب" به جهت اضطرار کنارگذاشته شده و انشائی است. اینجا روشن است که باید به دلیلی که متکفل بیان حکم فعلی است اعتنا نمود و آن را امتثال کرد لذا نه باب تعارض است نه تزاحم.

صورت چهارم:

(و الا فلامحیص) هر دو دلیل انشائی و غیر فعلی باشند در این صورت می‌دانیم نسبت به نماز یک وجوب داریم و نسبت به غصب هم یک حرمت داریم لکن هیچکدام فعلی نیستند و مثلا نهی از غصب فعلا ساقط است چون مضطر است و امر به صلاة هم فعلا ساقط است زیرا امکان صلاة در مکان مباح وجود دارد که به آنجا منتقل شود. در این صورت وظیفه، رجوع به اصول عملیه است. که برائت ذمه از حرمت غصب یا اشتغال ذمه به وجوب صلاة یا اصل دیگری را جاری بدانیم.

 ثمّ لایخفی أنّ ...، ص242

مطلب دوم: بقاء مطلوبیت در ملاک غیر أقوی

قبل از توضیح مطلب دوم یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تفاوت تخصیص یا تقیید با تزاحم

در مباحث عام و خاص و مطلق و مقیّد اصول فیه مرحوم مظفر دریافتیم وقتی یک دلیل می‌گوید: "أکرم العلماء" و دلیل دیگر می‌گوید: "لاتکرم زیداً العالم الفاسق" معنای دلیل خاص یا مقیِّد این است که زید عالم فاسق به طور کلی از تحت دلیل "اکرم العلماء" خارج شده است و مادامی که زید، عالم فاسق است اصلا موضوع برای وجوب اکرام قرار نمی‌گیرد.

اما در باب تزاحم چنین نیست و هر دو دلیل بر اصل مطلوبیت باقی می‌مانند. لذا اگر مزاحمت یک دلیل بر طرف شد، حکم در دلیل دیگر احیاء شده و همچنان قابل امتثال است. این نکته را در اصل مطلب توضیح می‌دهم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در باب تزاحم و اجتماع امر و نهی وقتی احراز کردیم مثلا ملاک دلیل "لاتغصب" اقوی است و باید به آن عمل کنیم (و نماز در مکان غصبی نخوانیم) معنایش این نیست که دیگر "صلّ" ملاک ندارد و مورد اجتماع (صلاة در دار غصبی) از تحت صلّ خارج می‌شود، چنانکه در رابطه تخصیص که در مقدمه توضیح دادیم چنین است که اکرام زید عالم فاسق از تحت اکرم العلماء کلاً خارج شد، بلکه معنایش این است که "صلّ" فعلا مانع و مزاحم دارد و قابل امتثال نیست اما به محض اینکه مانع و مزاحم کنار برود و مثلا به خاطر اضطرار یا جهل به غصب یا فراموش کردن غصب، "لاتغصب" قابل امتثال نباشد دلیل "صلّ" إحیا شده و قابل امتثال می‌باشد.

دلیل این مطلب و تفاوت بین رابطه تخصیص با رابطه تزاحم این است که در رابطه تخصیص، دلیل مخصّص دیگر ملاک وجوب اکرام را ندارد اما در رابطه تزاحم حتی اگر ملاکِ مطلوبیّت در یک دلیل اقوی باشد، باز هم اصل ملاکِ مطلوبیّت در دلیل دیگر باقی می‌ماند و با کنار رفتن دلیل مزاحم، إحیاء می‌شود. مثل اینکه اگر دو نفر (یکی عالم یا پزشک خدوم برای جامعه و دیگری یک فرد عادی غیر خدوم) در حال غرق شدن باشند، مکلف دو أنقِذ الغریق دارد لکن چون نمی‌تواند هر دو را نجات دهد باید آنکه برای جامعه مفید است را نجات دهد، حال اگر به هر دلیلی متوجه شد نمی‌تواند فرد خدوم را نجات دهد (مثلا به این دلیل که فرد خدوم به سرعت غرق شد) ملاک مطلوبیّت نجات یک انسان که در فرد دیگر وجود دارد باعث می‌شود بگوییم أنقذ الغریق نسبت به فرد دوم همچنان مکلف را الزام می‌کند به وجوب نجات فرد غیر خدوم)

فانقدح بذلک فساد ...، ص242  [18]

اشکال:

مرحوم آخوند بعد از تبیین مطلب دوم از یک اشکال که به مشهور اصولیان وارد شده پاسخ می‌دهند.

ابتدا به دو مقدمه اصولی اشاره می‌کنم:

مقدمه اصولی: در تعارض، یک دلیل لاحجة است

در تفاوت بین تعارض و تزاحم در مقدمه ابتدای امر هشتم در مرحله اول از مباحث اجتماع امر و نهی روشن شد تعارض همیشه بین یک حجة و یک لاحجة است یعنی هر چند سند دو روایت متعارض صحیح و معتبر است اما محتوا و دلالت هر دو دلیل امکان ندارد از شارع صادر شود و بفرماید هم نماز جمعه در عصر غیبت واجب است هم حرام است. پس وقتی با استفاده از راه حل باب تعارض یعنی تقدیم ذو المرجح، یک دلیل معیّن شد معنایش این است که دلیل دیگر اصلا حجیّت و اعتبار ندارد و باید آن را کنار گذاشت. وقتی دلیل وجوب نماز جمعه دارای مرجح بود معنایش این است که دلیل حرمت نماز جمعه اصلا اعتبار ندارد و باید آن را کنار گذاشت.

مقدمه اصولی: معنای تخصیص عقلی

در باب تزاحم اشاره کردیم تنافی بین دو حجت است که هر دو دارای ملاک و قابلیّت جعل توسط شارع هستند، لذا همیشه در باب تزاحم، عقل یک رابطه تخصیص می‌بیند که از آن به تخصیص عقلی تعبیر می‌شود.

در مثال معروف باب تزاحم که انقاذ یکی از دو غریق باشد، می‌گوییم وجوب نجات فرد عادی غیر متخصص و غیر خدوم، مقیّد و محدود است به صورتی که نجات فرد متخصص و خدوم ممکن نباشد.

پس همیشه در باب تزاحم یک تخصیص عقلی داریم که عمل به حکم دارای ملاک قوی، مقیّد است به عدم تنجّز دلیلی که ملاکش اقوی است. (عمل به قوی تخصیص خورده به عمل به أقوی، عمل به قوی در صورتی است که اقوی نباشد)

مشهور اصولیان از طرفی معتقد به امتناع اجتماع امر و نهی هستند و از طرف دیگر می‌گویند جانب نهی مقدم است و باید به دلیل نهی عمل نمود، با این وجود مشهور اصولیان فتوا می‌دهند که اگر مکلف جاهل به غصب بود یا آن را فراموش کرده بود نمازش صحیح است در حالی که باید فتوا به بطلان نماز بدهند.

توضیح مطلب این است که وقتی جانب نهی را مقدم بدانیم معنایش این است که امر "صلّ" باقی نیست چنانکه در تعارض همین را می‌گوییم، پس اگر جاهل به غصب هم باشد باز هم باید بگویید نمازش باطل است زیرا امر منجّز از جانب شارع وجود ندارد که این مکلف قصد امتثال امر داشته باشد تا نمازش صحیح باشد. پس تقدیم جانب نهی با فتوا به صحت نماز در صورت جهلِ به غصب سازگار نیست.

جواب:

(و ذلک لثبوت) مرحوم آخوند می‌فرمایند این فتوای مشهور کاملا صحیح است زیرا ملاک (برای دستور دادن شارع) در هر دو طرف صلاة و غصب وجود دارد.

(کما اذا لم یقع: مثل زمانی که اصلا تعارض بین دو دلیل نباشد و هر دو دارای ملاک باشند یا هر دو متکفّل بیان حکم انشائی باشند نه حکم فعلی منجّز لذا یکدیگر را کناز نزنند)  

پس رابطه بین "صلّ" و "لاتغصب" در اجتماع امر و نهی بر اساس تخصیص عقلی است که عمل به "صلّ" مقیَّد و محدود شده به جایی که "لاتغصب" نباشد اما معنایش این نیست که ملاک مطلوبیت صلاة از بین رفته باشد. لذا اگر مضطر به غصب شد هر چند بگویید امر وجود ندارد می‌گوییم بقاء ملاک و محبوبیت عند المولی کافی است و می‌تواند با قصد محبوبیت عمل را انجام دهد. اگر جاهل یا ناسی هم باشد نمی‌داند اینجا غصبی و ماندن در آن مبغوض شارع است لذا می‌تواند قصد محبوبیت صلاة عند المولی هم داشته باشد و مشکلی پیدا نمی‌کند. این مطلب را در مقدمه دهم از مرحله اول مبحث اجتماع امر و نهی هم توضیح دادیم.

و کیف کان فلابد ...، ص243

مطلب سوم: بررسی أقوائیت ملاکِ نهی

سومین و آخرین مطلب در تنبیه سوم بررسی راه‌های تشخیص أقوی بودن ملاک در یکی از دو حکم است. به عبارت دیگر بنابر امتناع اجتماع امر و نهی باید بتوانیم ملاک أقوی را تشخیص دهیم که به همان دلیل عمل کنیم چگونه تشخیص دهیم ملاک انجام صلاة، أقوی است یا ملاک ترک غصب؟ که به حکم أقوی ملاکاً عمل کنیم.

گفته شده ملاک و ذات نهی أقوی از ذات امر است، پس در اجتماع امر و نهی طبق اعتقاد به امتناع اجتماع امر و نهی و برای این مدعا سه دلیل ارائه شده است:

دلیل اول: نهی انتفاء جمیع افراد اما امر اثبات یک فرد

قبل از توضیح دلیل اول، یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام شمول

در مباحث عام و خاص و مطلق مقید اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم و در مقصد چهارم و پنجم کفایه نیز خواهیم خواند که دلالت یک لفظ یا یک هیئت بر شمول و سعه بر سه قسم است:

قسم یکم: دلالت بر شمول بر اساس وضع و معنای موضوع له لفظ باشد. می‌گوییم "عام" مثل لفظ کلّ و جمیع.

قسم دوم:  دلالت بر شمول بر اساس حکم عقل باشد. مثل دلالت نکره در سیاق نفی بر شمول. لا رجل فی الدار. به آن می‌گوییم عموم عقلی.

قسم سوم: دلالت بر شمول بر اساس مقدمات حکمت باشد که به آن می‌گوییم مطلق. مثل احلّ الله البیع.

نکته: دلالت عموم لفظی و عقلی (قسم یک و دو) مهم‌تر و مقدم بر دلالت بر اطلاق مطلق است یعنی اگر بین دو دلیل تنافی واقع شد و یکی عام (دلالت بیانی) و دیگری مطلق (دلالت سکوتی) بود، دلیل عام مقدم است.

مستدل می‌گوید صیغه و هیئت نهی دال بر انتفاء جمیع افراد مکلف است، وقتی می‌فرماید لاتشرب الخمر یعنی هیچ کدام از افراد شرب خمر را حق نداری مرتکب شوی. پس شمول در نهی به نحو عام استغراقی و انتفاء جمیع الأفراد است.

اما صیغه و هیئت امر با اولین امتثال ساقط می‌شود نه با امتثال جمیع الافراد. وقتی مولا بفرماید: "صلّ الصبح" یک نماز صبح بخواند امر مولا امتثال و ساقط شده است.

نتیجه اینکه مدلول نهی شمول و عموم استغراقی است اما مدلول امر با واحد علی البدل است.

و قد أورد علیه بأنّ ذلک فیه ...، ص243

اشکال به دلیل اول: در هر دو امر و نهی شمول هست

اگر ملاک شما سعه و شمول نسبت به افراد مختلف در صیغه نهی است می‌گوییم این ملاک در امر هم وجود دارد.[19]

توضیح مطلب این است که چنانکه ذات نهیِ از شرب خمر، با استفاده از مقدمات حکمت یک چتر گسترده شده بر جمیع مصادیق شرب خمر است، به این معنا که مولا فرموده: "لاتشرب الخمر" یا "لاتغصب" و مقید به زمان یا مکان یا فرد خاصی نشده و مثلا نفرموده "لاتغصب من زیدٍ" از سکوت مولا و از عدم ذکر قید، متوجه می‌شویم این نهی شامل تمام مصادیق شرب خمر و تمام مصادیق غصب می‌شود.

در حالی که همین بیان در صیغه و هیئت امر هم جاری است و ذات امر هم با استفاده از مقدمات حکمت یک چتر گسترده شده بر جمیع مصادیقش است. وقتی مولا می‌فرماید: "صلّ الصبح" این صلاة شامل تمام افراد قابل انجام در وقت نماز صبح که مثلا چهل تا دو دقیقه است می‌شود زیرا مولا خواندن نماز صبح را به مکان خاص یا به دقیقه خاصی مقیّد نکرده است. از این سکوت و عدم تقیید در کلام مولا متوجه می‌شویم این امر شامل صلاة در تمام أمکنه و تمام آن چهل مصداق می‌شود.  بله تنها تفاوت بین امر و نهی در این است که شمول در نهی به صورت استغراقی و در امر به صورت بدلی است اما اصل شمول و منشأ شمول در هر دو یکی است و نهی برتری ندارد که می‌گویید ملاک نهی أقوی است.

و قد أورد علیه بأنّه لو  کان ...، ص243

ایراد بر اشکال: دو مدعا

این ایراد در صدد نقد اشکال و اثبات دلیل اول (یعنی اثبات تفاوت بین مدلول نهی و امر و برتری نهی) است. به اشکال مذکور، چنین پاسخ داده شده که کیفیت دلالت نهی و امر بر شمول متفاوت است زیرا دلالت نهی بر شمول به حکم عقل و دلالت امر بر شمول به مقدمات حکمت است و دلالت عقل بر شمول مقدم است بر دلالت مقدمات حکمت بر شمول. توضیح مطلب این است که دو مدعا اینجا مطرح است:

مدعای اول: دلالت نهی بر شمول به مقدمات حکمت نیست.

در الفاظ دال بر طبیعت و معنای کلی مثل "رقبة" حمل و استعمال کلی در یکی از افرادش یک استعمال حقیقی است. حمل انسانیّت بر زید در مثال "زیدٌ انسانٌ" یک حمل و استعمال حقیقی است. لفظ مطلق نیز چنین ویژگی دارد یعنی علامت اطلاق و جریان مقدمات حکمت در یک لفظ آن است که حمل آن لفظ مطلق بر یکی از افرادش حمل و استعمال حقیقی باشد. این نکته را در یک لفظ نهی بررسی می‌کنیم. مثلا می‌گوییم "لاتغصب من زید" غصب اموال زید یکی از مصادیق و افراد غصب است، اگر بگوییم مقصود از حرمت غصب، حرمت غصب اموال زید است روشن است که این یک استعمال مجازی است و به نحو استعمال حقیقی واقع نمی‌شود، چون این استعمال نیاز به قرینه دارد، یعنی باید قرینه باشد که بگوییم مقصود مولا از "لاتغصب" خصوص "لاتغصب من زیدٍ" است.

پس دلالت نهی بر شمول از باب اطلاق نیست چون اگر از باب اطلاق بود باید استعمال مذکور حقیقی می‌بود در حالی که استعمال مذکور حقیقی نیست پس شمول در نهی ارتباطی به اطلاق و مقدمات حکمت ندارد و منشأش چیز دیگری است.

مدعای دوم: دلالت نهی بر شمول به حکم عقل است

(فتکون دلالته) مستدل می‌گوید دلالت نهی بر شمول از باب حکم عقل است نه اطلاق و مقدمات حکمت. توضیح مطلب این است که لفظ "لاتغصب" فقط دلالت می‌کند بر اینکه مولا از طبیعت غصب نهی کرده است، عقل می‌گوید امتثال نهی و انتهاء از غصب (یعنی پرهیز و دوری از غصب) محقق نمی‌شود الا به انتفاء و ترک جمیع افراد غصب، پس انتفاء جمیع الأفراد در نهی به حکم عقل است.

خلاصه کلام این شد که امر و نهی هر دو دال بر شمول هستند و از این جهت تفاوتی ندارند لکن منشأ شمول در نهی، حکم عقل است و منشأ شمول در امر، اطلاق و مقدمات حکمت است. و در مقدمه گفتیم شمول مستفاد از وضع و حکم عقل مقدم است بر شمول مستفاد از مقدمات حکمت. پس در تنافی بین امر و نهی می‌گوییم ملاک نهی اقوی است زیرا دلالتش بر شمول از باب حکم و تصریح عقل است نه از باب سکوت مولا و جریان مقدمات حکمت. (دلالت بیانی و تصریحی مقدم است بر دلالت سکوتی)

قلت: دلالتهما علی العموم ...، ص243  [20]

قضاوت مرحوم آخوند:

تا اینجا دو دیدگاه مطرح شد، یک دیدگاه معتقد بود ملاک نهی اقوی است چون به حکم عقل دال بر انتفاء جمیع افراد است، دیدگاه دوم معتقد بود ملاک نهی با ملاک امر مساوی هستند زیرا مدلول هر دو با استفاده از اطلاق و مقدمات حکم به دست می‌آیند. مرحوم آخوند در دو مرحله بین این دو دیدگاه دو قضاوت متفاوت را مطرح می‌کنند:

قضاوت اول: تساوی امر و نهی از حیث ملاک

قبل از توضیح کلام مرحوم آخوند توجه به یک مقدمه اصولی مفید است:

مقدمه اصولی: کیفیت وضع الفاظ دال بر عموم

نسبت به کیفیت وضع الفاظِ دال بر شمول دو نگاه وجود داشته است، تا زمان مرحوم سلطان العلماء[21] اصولیان معتقد بودند شمول، جزء معنای موضوع‌له لفظ است. از زمان مرحوم سلطان العلماء مبنای اصولیان تغییر کرد[22] مبنی بر اینکه لفظ صرفا برای معنای مهمل وضع شده و شمول و اطلاق از قرینه مقدمات حکمت به دست می‌آید. مثل "أعتق رقبةً" لفظ رقبه دال بر شمول و مطلق است لکن اطلاق در معنای آن از مقدمات حکمت استفاده می‌شود، چون مولا نفرموده رقبه مؤمنه پس می‌فهمیم که مطلق رقبه مورد نظرش بوده است.

مرحوم آخوند دو جای عبارتشان در محل بحث به این مقدمه مبنای اصولیان فعلی اشاره کرده‌اند: 1. مع عدم دلالته علیه بالخصوص. 2. إذ الفرض عدم الدلالة علی أنّه المقیّد أو المطلق.

مرحوم آخوند در مرحله اول می‌خواهند تساوی نهی و امر را ثابت کنند. ایشان می‌فرمایند دلالت نهی و امر بر شمول قابل انکار نیست[23] و این دلالت هم مربوط به وضع لفظ توسط واضع نیست بلکه از مقدمات حکمت به دست می‌آید با این توضیح که وقتی مولا می‌گوید: "أعتق رقبة" یا "لاتغصب" باید بتوانیم ثابت کنیم مولا شمول نسبت به جمیع افراد را اراده کرده است، راه اثباتش این است که بگوییم مولا در مقام بیان بوده و قید "مؤمنه" یا "خصوص غصب از مسلمان" را ذکر نکرده است لذا کلامش شامل تمام مصادیق رقبه و غصب می‌شود. شاهدش این است که اگر مولا در مقام بیان ویژگیهای رقبه یا غصب نبود بلکه فقط می‌خواست به صورت کلی واجبات و محرمات در شریعت را بشمارد، کلامش دلالت بر شمول نسبت به جمیع افراد رقبه و غصب نداشت.

(و ذلک لاینافی) بله چنانکه در مبحث صیغه امر و صیغه نهی گفتیم، قبول داریم که عقل می‌گوید امتثال نهی مولا به ترک جمیع افراد است و امتثال امر مولا با یک مرتبه حاصل می‌شود اما اینها قاعده کلی عقلی است و نسبت به خصوص متعلق امر و نهی ثابت نمی‌کند که خصوص رقبه در "أعتق رقبة" و خصوص غصب در "لاتغصب" دال استیعاب و شمول است نسبت به جمیع افراد رقبه مؤمنه و کافره و پیر یا جوان و افریقایی یا آسیایی و ... یا غصب از مسلمان یا کافر، غصب اموال منقول یا غیر منقول و .... فرض ما این است که اصولیان معتقدند وضع لفظ توسط واضع هیچ دلالتی بر اطلاق یا تقیید ندارد و اطلاق و شمول نسبت به یک یک افراد، به کمک مقدمات حکمت فهمیده می‌شود. پس:

الف: خود لفظ در وضعش دلالت بر اطلاق ندارد بلکه بر ماهیت مهمله دلالت می‌کند غصب یعنی تصرف بدون اجازه. (عبارت مربوط به این نکته در مقدمه اشاره شد)

ب: عقل می‌گوید امتثال نهی مولا به این است که جمیع افراد منهی عنه را ترک کنی. (عبارت مربوط به این نکته: لاینافی دلالتهما علی استیعاب أفراد ما یراد من المتعلق)

ج: این مقدمات حکمت است که می‌گوید متعلق نهی اطلاق دارد یعنی حرمت غصب شامل مصادیق و افراد غصب می‌شود یعنی غصب در قالب نماز یا غیر نماز، غصب مال مسلمان و غیر مسلمان، اموال منقول یا غیر منقول، اموال صغیر یا کبیر و ... می‌شود. نماز و غیر نماز را عقل نمی‌فهمد اینها را از سکوت مولا و مقدمات حکمت به دست می‌آوریم. همچنین مقدمات حکمت است که می‌گوید متعلق امر اطلاق دارد و شامل جمیع افراد صلاة (صلاة در مسجد، در خانه، اول، وسط یا آخر وقت و ...) می‌شود. (عبارت مربوط به این نکته: إلا بالإطلاق و قرینة الحکمة)

نتیجه اینکه امر و نهی در دلالت بر عموم و شمول هر سه مرحله الف، ب و ج را دارا هستند و تفاوتی بینشان نیست.

اللهم إلا ان یقال ...، ص244  [24]

قضاوت دوم: ملاک نهی أقوی است

مرحوم آخوند در این قسمت عبارت یک قضاوت دیگری را مطرح می‌فرمایند و به دنبال اثبات تفاوت بین امر و نهی و برتری ملاک و مدلول نهی بر امر هستند. ایشان می‌فرمایند می‌توان ادعا نمود در دلالت نهی و نفی بر شمول هر سه مرحله الف، ب و ج خلاصه می‌شود در دو مرحله الف و ب و در حقیقت مرحله ج بدون نیاز به مقدمات حکمت و با همان حکم عقل محقق می‌شود اما در امر به هر سه مرحله و کمک از مقدمات حکمت نیاز داریم.

توضیح مطلب این است که کلمه "کل" وضع شده برای دلالت بر شمول (مرحله ب) و دلالت بر یکی افراد مدخولش (مرحله ج) لذا وقتی گفته می‌شود: "کلّ رجلٍ" هم دلالت بر شمول نسبت به تمام مردان دارد هم شامل یک یک مردان از زید و عمرو و بکر و .. می‌شود. پس به لطف معنای موضوع‌له این کلمه، برای شمول بر یک یک افراد متعلق و مدخول کل (یعنی کلمه رجل) نیازی به مقدمات حکم نداریم. هیئت نهی و نفی (معنای عدمی) نیز همین گونه است یعنی نهی به روشنی دلالت دارد بر الزام به انجام ندادن جمیع افراد متعلق. در "لاتغصب" أداة نهی بر ماده غصب وارد شده این هیئت بر اساس معنای موضوع له و کمک از عقل، دلالت می‌کند بر الزام به انجام ندادن یک یک افراد غصب و هیچ نیازی به تصویر مقدمات حکم نداریم در حالی که در قضاوت اول توضیح دادیم هیئت امر برای دلالت بر یک یک افراد مدخولش (یعنی ماده‌ای که به هئیت امر درآمده مثل صلّ) نیازمند به مقدمات حکم است. پس دلالت عقلی در نهی مقدم است بر دلالت یا کمک از مقدمات حکمت در امر. نتیجه اینکه ملاک نهی اقوی از امر است.

(و إن کان لایلزم) در این عبارت مرحوم آخوند از یک اشکال در کلام ایراد گیرنده هم پاسخ می‌دهند. ایراد گیرنده ادعا نمود که استعمال لفظ مطلق در یکی از افراد و مصادیقش باید استعمال حقیقی باشد در حالی که: "هذا واضح الفساد" این ادعا را هم مرحوم آخوند نقد کرده و می‌فرمایند هیچ مجازی پیش نمی‌آید:

ـ (لا فیه لدلالته) نه در معنای عام کلمه کلّ مجاز پیش می‌آید. (وقتی کلمه "کل" نه در کل انسانها بلکه در خصوص مردان استعمال و گفته شود "کلّ رجل" در معنای موضوع‌له و حقیقی‌اش استعمال شده)

ـ (لا فیه إذا کان) نه در صیغه نهی مجاز پیش می‌آید.

زیرا با تعدد دالّ و مدلول مواجه هستیم. یک دالّ، کلمه کلّ است که مدلول و معنایش همان معنای موضوع‌له خودش است و یک دال دیگر کلمه "رجل" است که مدلول و معنایش همان معنای موضوع‌له خودش یعنی شمول نسبت به مردان نه زنان است. در "لاتغصب من زیدٍ" هم یک دالّ داریم که هیئت نهی "لاتغصب" است در معنای موضوع‌له خودش یعنی شمول عقلی نسبت به جمیع افراد غصب استفاده شده و یک دال دیگر "من زیدٍ" است که در معنای خودش یعنی خصوص اموال زید بکار رفته است. پس هیچ مجازیتی وجود ندارد.

فتدبّر

محشیّن و شارحین کفایه در تفسیر "فتدبّر" سه دسته شده‌اند: بعضی آن را نقد قضاوت اول و بعضی مانند مرحوم جزائری مروّج[25] و مرحوم حکیم[26] آن را نقد قضاوت دوم و بعضی هم آن را دال بر تأمل و دقت در مطلب می‌دانند.

به نظر می‌رسد فتدّبر در مقام نقد تصویر تفاوت بین امر و نهی است. توضیح مطلب با توجه به نکته‌ای است که ندیدم محشین و شارحان مطرح کنند و خوب است شما هم با دقت در آن تأمل کنید، مرحوم آخوند در سومین فصل از فصول مبحث عام و خاص که به بررسی الفاظ دال بر عموم از جمله نکره در سیاق نفی و نهی می‌پردازند، می‌فرمایند این دلالت بر عموم به حکم عقل است لکن "إذا أخذت مرسلة، لامبهمة" در پاورقی ذیل این عبارت خود مرحوم آخوند حاشیه (منه) دارند و می‌فرمایند: "و إحراز الإرسال فی ما أضیفت الیه انما هو بمقدمات الحکمة فلولاها کانت مهملة." به نظر می‌رسد "فتدبّر" در عبارت محل بحث ما را مرحوم آخوند بعد از اینکه بحث عام و خاص را تدوین کرده‌اند در یک بازرنگری در مباحث به عبارتشان اضافه کرده‌اند چنانکه نیاز به مقدمات حکمت در دلالت نهی بر عموم در مبحث عام و خاص را نیز در بازنگری بعدی به عنوان حاشیه اضافه نموده‌اند.

با عنایت به وجه مذکور در تفسیر فتدبّر باید بگوییم مرحوم آخوند ترجیح نهی بر امر به دلیل اول را نپذیرفتند. یعنی امر و نهی هر دو در دلالتشان بر عموم هم به حکم عقل هم به مقدمات حکمت نیاز دارند. فلا ترجیح للنهی علی الأمر.

و منها: أنّ دفع المفسده ...، ص244

دلیل دوم: دفع المفسده أولی من جلب المنفعة

دومین دلیل بر ترجیح نهی بر امر بنابر امتناع اجتماع امر و نهی تمسک به قاعده دفع المفسدة اولی من جلب المنفعه است، یعنی مهم این است که انسان مفسده را از خودش دور کند. ترجیح جانب امر برابر است با جلب منفعت، ترجیح جانب نهی برابر است با دفع مفسده، پس عقلا دفع مفسده و تقدیم جانب نهی، ترجیح دارد.

به این استدلال پنج اشکال وارد شده، اشکال اول ذکر کلامی از مرحوم صاحب قوانین است که مرحوم آخوند نقل و نقد می‌کنند و سپس خودشان چهار اشکال دیگر وارد می‌کنند.

اشکال اول: صاحب قوانین: شامل واجب تعیینی نمی‌شود

مرحوم میرزای قمی می‌فرمایند اصل این قاعده صحیح است لکن در صورتی سبب ترجیح جانب نهی می‌شود که واجب ما یک واجب تخییری باشد نه واجب تعیینی.

ـ اگر مکلف مخیّر باشد بین نماز در مکان غصبی و نماز در مکان مباح، امتثال نهی یعنی دفع مفسده‌ی غصب أولی و بهتر است؛ در مکان مباح نماز بخواند تا انتخابش منطبق بر دفع مفسده باشد.

ـ اگر مکلف حق انتخاب نداشت و معینا مجبور بود نماز در دار غصبی بخواند در این صورت ترجیح نهی و دفع مفسده معنایش این است که نباید نماز بخواند، در حالی که نماز نخواندن مفسده دارد، برای فرار از مفسده غصب، به دامن مفسده ترک نماز افتاد.

نتیجه: ترجیح جانب نهی به دلیل دفع مفسده، در صورتی راهگشا است که واجب تخییری باشد نه واجب تعیینی زیرا در واجب تعیینی که معینا در مکان غصبی می‌تواند نماز بخواند، ترجیح نهی و امتثال لاتغصب، یعنی ترک نماز و جلب مفسده.

نقد اشکال اول:

مرحوم آخوند می‌فرمایند نماز، مصلحت ملزمه و غصب، مفسده ملزمه دارد، با ترک واجب صرفا مصلحت را از دست داده است، با ترک حرام هم هیچ مصلحتی به او داده نمی‌شود. پس اگر مکلف نماز بخواند، مصلحت نماز شامل حال او می‌شود و اگر نماز نخواند به هیچ مفسده‌ای مبتلا نشده است، همچنین در طرف نهی اگر مکلف حرام را ترک کند مصلحتی به او داده نمی‌شود بلکه صرفا از مفسده آن حرام نجات یافته است.

نتیجه اینکه چه واجب تخییری باشد چه تعیینی تفاوتی ندارد و مکلف با ترک نماز، هیچ مفسده‌ای متوجه‌اش نخواهد بود.

و لکن یرد علیه ...، ص245  [27]

اشکال دوم: گاهی دفع المفسده اولی نیست

مرحوم آخوند می‌فرمایند قاعده اولویت دفع مفسده را قبول داریم لکن یک قاعده عام و شامل در جمیع موارد تنافی بین مفسده و منفعت نیست زیرا موارد متعددی داریم که مسأله عکس کلام مستدل است و در مقام انتخابِ یکی از دفع مفسده یا جلب منفعت باید جلب منفعت را اولی دانست مثل اینکه امر دائر است بین وجوب نجات جان یک انسان و بین امتثال لاتکذب، طبق دلیل دوم باید بگوییم دفع مفسده کذب اولی است و مکلف باید "لاتکذب" را امتثال کند و منفعت و مصلحت نجات یک انسان را اعتنا نکند، در حالی که قطعا نجات جان یک انسان اولی است از مثلا یک دروغ کوچک.

نتیجه اینکه قاعده اولویت دفع مفسده نمی‌تواند معیار دقیقی برای أقوائیت ملاک نهی در جمیع موارد باشد.

اشکال سوم: در امتثال مکلف جاری است نه إفتاء مجتهد

می‌فرمایند اگر بپذیریم قاعده مذکور یک قاعده عام و شامل جمیع موارد است و از اشکال قبلی دست برداریم باز هم می‌گوییم دلیل دوم ارتباطی به بحث اجتماع امر و نهی ندارد زیرا در بحث اجتماع ما به دنبال تعیین تکلیف برای مجتهد به عنوان یک قاعده اصولی کلی هستیم که مجتهدِ قائل به امتناع اجتماع چگونه تشخیص دهد امر ترجیح دارد یا نهی؟ و در مقام إفتاء، کدامیک از وجوب یا حرمت را حکم الله بشمار آورد. در حالی که محل جریان این قاعده در مقام امتثال و عمل مکلف است که از نظر فقهی هر جا مکلف، خود را متحیّر بین امتثال واجب یا حرام دید به آن تمسک کند.

اشکال چهارم: این قاعده ظنی است

اگر از دو اشکال قبلی دست برداریم و آنها را نادیده بگیریم باز هم می‌گوییم اولویت داشتن دفع مفسده یک اولویت قطعی و یقینی نیست بلکه بر اساس ظن و گمان گفته می‌شود دفع مفسده أولی از جلب منفعت است و دلیلی بر حجیّت این ظن نداریم. بله اگر این اولویت، یقینی و قطعی بود، حجت می‌بود.

اشکال پنجم: زمانی جاری است که حتی اصول عملیه هم جاری نباشد

اگر از سه اشکال قبلی دست برداریم باز استدلال به این قاعده در جمیع موارد قابل قبول نیست. قبل از توضیح کلام مرحوم آخوند توجه به دو مقدمه کوتاه اصولی مفید است:

مقدمه اصولی:

در مبحث دوران امر بین اقل واکثر توضیح خواهند داد که اگر در جزئیت یک شیء شک کردیم مثل اینکه شک کردیم سوره جزء نماز هست یا نه؟ اگر جزء نماز نباشد یعنی نماز 9 جزئی (اقل) واجب است و اگر جزء نماز باشد یعنی نماز 10 جزئی (اکثر) واجب است. برای خروج از تحیّر و شک، کدام اصل عملی جاری است؟

قول اول: برائت از وجوبِ اکثر. یعنی یقین داریم نماز 9 جزء دارد شک داریم آیا سوره به عنوان جزء دهم در شریعت وجوب پیدا کرده یا نه؟ أصالة البرائة می‌گوید وجوب پیدا نکرده است.

قول دوم: اشتغال ذمه به انجام اکثر. بعضی می‌گویند یقین داریم ذمه ما به وجوب نماز مشغول است نمی‌دانیم با انجام نماز 9 جزئی بریء الذمه می‌شویم یا نه؟ أصالة الإشتغال می‌گوید اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی پس همچنان ذمه شما مشغول به انجام جزء مشکوک است و باید جزء مشکوک هم انجام شود تا یقین به برائت ذمه حاصل شود.

البته مسأله اصولی دوران امر بین اقل و اکثر شقوقی مثل استقلالی و ارتباطی دارد که بررسی آنها و قضاوت بین دو قول مذکور در کفایه خواهد آمد و در اصول فقه و رسائل هم خوانده‌ایم.

مقدمه دوم: جریان اصل عملی در اطراف واجب تخییری

مرحوم آخوند معتقدند در اطراف واجب تخییری می‌توان اصل عملی جاری نمود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند آخرین اشکال این است که حتی اگر بخواهیم از این قاعده استفاده کنیم در صورتی است که هیچ راه دیگری برای استنباط حکم شرعی حتی از طریق اصول عملیه وجود نداشته باشد. ظن حاصل از اصول عملیه عقلی و شرعی دلیل معتبر دارد اما چون ظن حاصل از جریان این قاعده دلیل معتبر ندارد لذا در آخرین مرحله و زمانی که دستمان از اصول عملیه هم کوتاه بود می‌توان برای رفع حیرت از این قاعده استفاده نمود. پس:

ـ اگر اجتماع امر و نهی و دوران بین وجوب و حرمت در واجب تعیینی باشد اصل عملی جاری نیست لذا نوبت به این قاعده می‌رسد. مثال: فرد مضطر به غصب است و می‌خواهد نماز بخواند. پس معیّناً نماز در مکان غصبی برای او مقدور است، این نماز یا واجب است یا حرام، اینجا:

از طرفی اصالة البرائه جاری نیست زیرا أصالة البرائة مربوط به شک در اصل تکلیف است در حالی که اینجا یقین به اصل الزام و تکلیف داریم (یا وجوب است یا حرمت) پس نمی‌توانیم بگوییم هیچ تکلیفی وجود ندارد.

از طرف دیگر اصالة الاشتغال هم جاری نیست زیرا دوران بین محذورین (وجوب و حرمت) است و احتیاط ممکن نیست.

اینجا برای خروج از تحیّر ممکن است به قاعده اولویت دفع مفسده تمسک کرد و فتوا داد به بطلان نماز.

ـ اگر اجتماع امر و نهی و دوران بین وجوب و حرمت در وجوب تخییری تصویر شود اصل عملی جاری است لذا نوبت قاعده اولویت دفع مفسده نمی‌رسد. مثال: فرد در خانه غصبی سکونت دارد می‌تواند نمازش را در بیرون این مکان غصبی بخواند پس مکلف مخیر است بین خواندن نماز در مکان غصبی و خواندن نماز در مکان مباح، اما اینکه کدام اصل عملی جاری است دو دیدگاه مطرح است:

یکم: أصالة البرائة عن حرمة الصلاة فی المکان المغصوب.

مرحوم آخوند می‌فرمایند به نظر ما اصل برائت جاری است زیرا شک داریم آیا نماز در دار غصبی اصلا حرمت فعلیه دارد یا نه؟ أصالة البرائة می‌گوید حرمت فعلیه وجود ندارد، نتیجه این است که نماز در دار غصبی صحیح است. پس وقتی تحیّر و شک با اصل عملی رفع شد دیگر نوبت به جریان قاعده دفع المفسدة أولی من جلب المنفعه نمی‌رسد.

دوم: أصالة إشتغال الذمة بالصلاة فی مکان المباح

(نعم لو قیل) گفته شده اینجا نمی‌توانیم برائت جاری کنیم زیرا صلاة از عبادات است. احتمال می‌دهیم نماز در مکان غصبی حرام باشد در این صورت این عمل مبغوض مولا است و امکان قصد قربت با آن وجود ندارد. قاعده اشتغال می‌گوید یقین داریم ذمه ما مشغول به نماز است نمی‌دانیم با نماز در مکان غصبی بریء الذمه می‌شویم یا نه؟ لذا نماز در مکان غصبی صحیح نیست و باید در مکان مباح نماز بخواند تا یقین به برائت ذمه پیدا کند.

فتأمل

مرحوم آخوند در حاشیه ذیل این مطلب وجه تأمل را بیان کرده‌اند که نقد جریان اصالة الاشتغال است. می‌فرمایند چنانکه احتمال مبغوضیت وجود دارد و مستدل آن را مانع صحت نماز دانست، احتمال مصلحت هم وجود دارد که اصل عدمی در هر کدام جاری است (اصل عدم مبغوضیت و اصل عدم مصلحت) تعارض و تساقط می‌کنند لذا می‌توانیم أصالة البرائة جاری کنیم و بگوییم نماز در دار غصبی در فرض مذکور، صحیح است.

نتیجه بررسی دلیل دوم بر ترجیح جانب نهی و اقوائیّت ملاک نهی این شد که دفع المفسده اولی من جلب المنفعه نمی‌تواند ثابت کند ملاک نهی اقوی است.[28]

و منها الإستقراء ...، ص246  [29]

دلیل سوم: استقراء

سومین دلیل که بر ترجیح جانب نهی و اقوائیت ملاک نهی نسبت به ملاک امر مطرح شده و مرحوم آخوند به بررسی آن می‌پردازند، استقراء موارد اجتماع امر و نهی در شریعت و ترجیح جانب نهی توسط شارع است.

مستدل می‌گوید با جستجوی در ابواب مختلف فقه به این نتیجه می‌رسیم شارع مقدس در موارد مختلفی از اجتماع امر و نهی دستوری به مکلف داده است که به روشنی نشان می‌دهد جانب نهی و امتثال دلیل حرمت برای شارع اهمیّت بیشتری از امتثال دلیل وجوب دارد. برای اثبات این دلیل به دو مثال تمسک شده است:

مثال اول: حرمت صلاة در ایام استظهار

در کتاب الطهاره لمعه خوانده‌ایم عذر شرعی حیض حداقل سه روز و حداکثر ده روز است و خونی که در کمتر از سه یا بیشتر از ده روز دیده شود حمل بر استحاضه می‌شود و باید طبق ضوابط معین نمازش را بجا آورد. همچنین نماز بر حائض حرام است. مثال این است که خانمی که عادت وقتیه عددیه دارد و همیشه مثلا هفت روز حائض است، اگر بعد از روز هفتم هم رؤیت دم داشته باشد باید تا روز دهم صبر کند اگر رؤیت دم بعد ده روز هم ادامه داشت باید کل روزهای بیشتر از هفت را بنابگذار بر استحاضه و نمازهایش را قضا کند و اگر قبل اتمام ده روز خون قطع شود بنابگذارد بر حیض. در این فاصله سه روز (از هفتم تا دهم) را ایام استظهار می‌نامند. اگر حائض باشد نماز خواندن بر او حرام و اگر مستحاضه باشد نماز خواندن بر او واجب است.

حکم شرعی حرمت نماز در ایام استظهار نشان می‌دهد شارع از بین وجوب و حرمت نماز در این ایام، حرمت را انتخاب کرده و فرموده اگر هم بعدا فهمید استحاضه است نمازهایی را که نخوانده قضا کند. پس شارع نفرموده بنابر وجوب نماز بگذارد و اگر بعدا فهمید که حائض بوده این نمازها خود بخود باطل باشد بلکه فرموده نماز خواندن بر او حرام است و اگر بعدا فهمید حرام نبوده قضا کند.

مثال دوم: ترک وضو و انجام تیمم در إنائین مشتبهین

اگر مکلف دو ظرف آب دارد که یکی نجس است و نمی‌داند کدامیک از آنها است. وقت نماز از طرفی وضو گرفتن بر او واجب می‌شود و از طرف دیگر وضوی با آب نجس بر او حرام است. بالأخره با یکی از این دو ظرف مردّد، وضو واجب است یا حرام؟ شارع مقدس جانب نهی را ترجیح داده و فرموده اصلا با آب داخل این دو ظرف وضو نگیر و نمازت را با تیمم بخوان. این نشان می‌دهد جانب نهی و مبغوضیت وضو با آب نجس برای شارع اهمیت بیشتری دارد.

مرحوم آخوند سه اشکال به این استدلال وارد می‌دانند:[30]

اشکال اول: این استقراء مفید قطع نیست لذا حجت نمی‌باشد.

استقراء زمانی می‌تواند دلیل بر اثبات یک حکم شرعی قرار گیرد که مفید قطع و یقین آور باشد. استقراء مذکور مفید قطع نیست و صرفا مفید ظن است و دلیلی بر اعتبار ظن حاصل از استقراء نداریم.

اشکال دوم: این استقراء بسیار ناقص است.

اگر بپذیریم ظن حاصل از استقراء حجت است اما این در صورتی است که استقراء کامل باشد و صرفا با ذکر دو مثال نمی‌توان نتیجه گرفته در تمام ابواب فقهی نگاه شارع این است که ملاک نهی اقوی از ملاک امر باشد.

اشکال سوم: در مثال هم مناقشه است

مرحوم آخوند می‌فرمایند به چه دلیل ادعا می‌کنید در دو مثال مذکور، مبنای حکم شارع تقدیم جانب نهی بوده است؟

به عبارت دیگر اگر جانب نهی هیچ خصوصیت ویژه‌ای نداشت ممکن بود کلام مستدل را بپذیریم که صرفا مسأله اقوائیّت نهی مطرح بوده است اما می‌بینیم در این دو مثال اینگونه نیست و خصوصیاتی غیر از اقوائیّت ملاک، سبب ترجیح شده.

تمسک به هر مثال را جداگانه بررسی می‌کنیم:

نقد تمسک به مثال استظهار

اولا: مرحوم آخوند می‌فرمایند حرمت نماز در ایام استظهار به جهت تقدیم جانب حرمت یا اقوائیت ملاک نهی نیست بلکه:

الف: به جهت قاعده امکان

فقها از نصوص خاصه و روایات یک قاعده استخراج کرده‌اند با عنوان قاعده امکان، که حکم می‌کند به حرمت نماز. مضمون قاعده امکان این است که زن هر خونی ببیند و شک داشته باشد حیض است یا استحاضه تا جایی که امکان دارد[31] باید بنا بر حیض بگذارد و احکام حائض (از قبیل حرمت ورود به مسجد و حرمت نماز و ..) را عمل نماید.

ب: استصحاب بقاء حیض

زنی که عذر شرعی‌اش هفت روز طول می‌کشد وقتی روز هشتم رؤیت دم دارد می‌گوییم یقین دارد تا دیروز حائض بود و مثلا نماز خواندن بر او حرام بود، الآن روز هشتم شک کرده که دم رؤیت شده حیض است یا استحاضه؟ استصحاب می‌کند بقاء حیض را که اثر شرعی آن حرمت نماز است.

ثانیا: قیاس حرمت نماز در ایام استظهار به ما نحن فیه (مسأله اجتماع امر ونهی) مع الفارق است. ابتدا یک مقدمه فقهی:

مقدمه فقهی: حرمت ذاتی و تشریعی

حرمت اشیاء یا افعال در شریعت اسلام بر دو قسم است:

الف: حرمت ذاتی. بعضی از اشیاء یا افعال حرمت و مفسده در ذات آنها و غیر قابل انفکاک است مانند شرب خمر.

ب: حرمت تشریعی. بعضی از اشیاء و افعال ذاتا مفسده و حرمت ندارند بلکه اگر آنها را به قصد تشریع و اضافه کردن چیزی که در دین نیست انجام دهد حرمت پیدا می‌کنند. مثلا اگر کسی به نیت خمسه طیّبه یک نماز پنج رکعتی انجام دهد بدون قصد قربت، این عمل او نه اشکالی دارد نه ثمره و ثوابی. اما اگر همین عمل را به قصد قربت و به این قصد که شارع فرموده و جزئی از دین است انجام دهد حرمت تشریعی پیدا می‌کند.

ـ مرحوم آخوند در دو موضع از کتاب کفایه[32] تصریح می‌کنند حرمت نماز بر حائض حرمت تشریعی است نه ذاتی.

ـ بحث اجتماع امر نهی مربوط به اجتماع وجوب و حرمت ذاتی مثل غصب است نه حرمت تشریعی.

(مرحوم آخوند از این مقدمه در مبحث دلالت نهی بر فساد صفحه 258 هم استفاده کرده و توضیحاتی ارائه می‌دهند)

مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر کسی حرمت صلاة علی الحائض را حرمت ذاتی بداند جوابی که به عنوان اولا مطرح کردیم متوجه او خواهد بود و اگر کسی حرمت صلاة علی الحائض را مثل ما تشریعی بداند جواب دوم این است که مثال استظهار ارتباطی به ما نحن فیه ندارد زیرا در بحث اجتماع امر و نهی از حرمت ذاتی بحث می‌کنیم نه حرمت تشریعی در حالی که حرمت صلاة علی الحائض حرمت تشریعی است پس قیاس مثال استظهار با مبحث اجتماع امر و نهی مع الفارق است.

نتیجه اینکه تقدیم جانب حرمت در نماز حائض در ایام استظهار ارتباطی به اقوی بودن ملاک نهی ندارد.

نقد تمسک به مثال تیمم در إنائین مشتبهین

(و من هنا انقدح) مرحوم آخوند می‌فرمایند مثال دوم هم ارتباطی به بحث اجتماع امر و نهی ندارد زیرا بحث از حرمت وضو با آب نجس مربوط به حرمت تشریعی است نه حرمت ذاتی. اگر کسی با آب نجس وضو بگیرد این عمل حرمت و مفسده ذاتی ندارد یعنی اگر بدون قصد قربت دستش را با آب نجس بشوید یا حتی در ظاهر اعمال وضو را با آب نجس انجام دهد هیچ اشکالی ندارد، بلکه اگر به قصد قربت و تشریع جواز وضو با آب نجس این کار را بکند حرام خواهد بود. در مقدمه هم اشاره کردیم که بحث اجتماع امر و نهی مربوط به حرمت ذاتی است نه تشریعی.

(و لاتشریع فی ما) می‌فرمایند اگر کسی به قصد رجاء و احتیاط (بدون قصد تشریع) با آب هر کدام از دو إناء جداگانه وضو بگیرد تشریع و حرام نیست.

پس اولا: بحث اجتماع شامل حرام تشریعی نمی‌شود و ثانیا: در مثال دو إناء اصلا حرمتی وجود ندارد که بر واجب مقدم شده باشد بلکه فرد می‌تواند از باب احتیاط با هر کدام از دو آب جداگانه وضو بگیرد. قصد احتیاط هم که تشریع نیست.

فعدم جواز الوضوء ...، ص247  [33]

سؤال:

اگر وضو با هر دو آب به قصد احتیاط اشکال ندارد چرا در روایت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: "یهریقهما جمیعا و یتیمّم" با هیچکدام وضو نگیرید و هر دو آب را بیرون بریزید و با تیمم نماز بخوانید؟

جواب:

مرحوم آخوند می‌فرمایند طبق قاعده و تعریف حرام ذاتی و تشریعی وضو با آب نجس بدون قصد تشریع حرمت ندارد و فرد می‌تواند احتیاطا با هر دو آب به صورت جداگانه وضو بگیرد لکن به دو دلیل می‌گوییم حتی احتیاطا هم با این دو آب وضو نگیرد:

یکم: از باب تعبّد.

دوم: به جهت حکمت تحقق نجاست ظاهری در بدن و مانعیّت آن برای نماز. با این توضیح که:

فرد با آب داخل إناء اول که آب قلیل است وضو می‌گیرد، به محض اینکه با آب داخل إناء دوم که آب قلیل است دوباره وضو گرفت علم تفصیلی و قطع پیدا می‌کند بدنش یا حین ملاقات با آب ظرف اول نجس شده یا حین ملاقات با آب ظرف دوم.

بعد اتمام هر دو وضو شک دارد آیا بدنش نجس است یا نه؟ (فرض این است که ابتدا با آب قلیل ظرف اول وضو گرفت، سپس با آب قلیل ظرف دوم اعضای وضو را تطهیر کرد و وضو گرفت که اگر آب ظرف قبلی نجس بوده باشد با آب ظرف دوم تطهیر شده باشد) اینجا استصحاب بقاء نجاست (ظاهری) جاری است. فرض هم این است که آب متیقّن الطهاره ندارد که اعضای وضو را تطهیر کند. پس هر چند احتمال دارد آب ظرف دوم پاک بوده باشد و در نتیجه وضویش صحیح و بدنش طاهر باشد لکن این صرفا یک احتمال است و به حکم استصحاب (به عنوان یک حکم ظاهری)، بدن او محکوم به نجاست است.

پس حکمت اینکه حضرت فرمودند هر دو آب را دور بریز و با آنها وضو نگیر این است که بدنش نجس نشود و بتواند با تیمم و بدن پاک، نماز بخواند.

(دقت کنید اینجا یک علم تفصیلی و یقین داریم و یک شک که ارکان استحاب را تشکیل می‌دهند، علم تفصیلی این است که حین ملاقات با آب دوم یقین پیدا می‌کند یا حین ملاقات با آب ظرف اول بدنش نجس شده یا حین ملاقات با آب ظرف دوم، اما بالأخره نمی‌داند کدام اول بوده کدام دوم لذا شک دارد که الآن بدنش طاهر است یا نجس که همان یقین به نجاست حین الملاقات را استصحاب می‌کند.)

نعم لو طهرت علی تقدیر ...، ص247

در این قسمت مرحوم آخوند می‌خواهند بفرماید در یک صورت است که دیگر استصحاب جاری نیست و نمی‌توانیم حکم مذکور را برداشت کنیم. قبل از توضیح این صورت یک مقدمه اصولی بیان می‌کنم:

مقدمه اصولی: یکی از موارد عدم جریان استصحاب

مرحوم آخوند در مبحث استصحاب، اواخر تنبیه یازدهم می‌فرمایند: لا مورد للاستصحاب أیضاً فیما تعاقب حالتان متضادتان کالطهارة والنجاسة، و شک فی ثبوتهما و انتفائهما، للشک فی المقدم و المؤخر منهما، و ذلک لعدم إحراز الحالة السابقة المتیقنة المتصلة بزمان الشک فی ثبوتهما، و ترددها بین الحالتین، و إنّه لیس من تعارض الاستصحابین، فافهم وتأملّ فی المقام فإنّه دقیق.

می‌فرمایند اگر فرد به دو حالت متضاد مثل طهارت و نجاست یقین داشت به این صورت که یقین دارد بدنش هم با آب طاهر تطهیر شده هم با آب نجس متنجّس شده اما شک در تقدّم و تأخر آنها داشته باشد است. در اینجا نه استصحاب بقاء طهارت جاری است نه استصحاب بقاء نجاست زیرا بین یقین و شک فاصله افتاده است.

توضیح مطلب این است که استصحاب زمانی جاری است که فرد یقین دارد بدنش طاهر بود، شک پیدا می‌کند که آیا متنجس شده یا نه؟ استصحاب طهارت جاری است اما اگر یقین دارد بدنش طاهر بود و باز یقین دارد بدنش نجس هم بود و نمی‌داند کدام حالت مقدم یا مؤخر بود، حال شک دارد آیا بدنش همچنان طاهر است یا نه؟ نمی‌تواند استصحاب طهارت جاری کند زیرا بین یقین به طهارت و شک در طهارت، یقین به نجاست فاصله انداخته است. (همچنین بین یقین به نجاست و شک در نجاست، یقین به طهارت فاصله انداخته) پس چون نمی‌داند اول نجاست بوده یا طهارت، اصلا ارکان استصحاب تمام نیست، لذا استصحاب جاری نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند بله اگر می‌داند ظرف الف آب کر و طاهر است که برای تطهیر نیاز به تعدد آب ریختن و جدا کردن غساله ندارد، و ظرف دیگر آب قلیل و نجس است اما نمی‌داند:

بدنش اول با آب نجس ملاقات کرده سپس با آب طاهر کر که بدنش طاهر باشد.

یا اول با آب طاهر برخورد کرده سپس با آب قلیلِ نجس، که بدنش متنجس شده باشد؛

در این صورت حکمتی که ذکر کردیم جاری نیست زیرا یقین داریم بدن یک بار نجس شده یک بار تطهیر شده اما کدام مقدم بوده نمی‌دانیم، لذا اینجا هیچ استصحابی جاری نیست به همان دلیل که در مقدمه توضیح داده شد.

البته اینجا قاعده طهارت (کلّ شیء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر) جاری است و حکم می‌کنیم بدنش طاهر است.

الأمر الثالث: الظاهر لحوق ...، ص248

تنبیه سوم: تعدد اضافات هم مثل تعدد عنوان است

سومین تنبیه از مرحله سوم و آخرین مطلب در مبحث اجتماع امر و نهی این است که می‌فرمایند تا اینجا بحث اجتماع امر و نهی با این نگاه بود که دو عنوان داریم (صلاة و غصب) یک معنون خارجی داریم که در آن واحد هم عنوان صلاة بر آن صادق است لذا باید امر داشته باشد هم عنوان غصب بر آن صادق است لذا باید نهی داشته باشد. بعضی معتقدند بودند تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود لذا اجتماع ام رو نهی را مجاز می‌دانستند و مرحوم آخوند هم فرمودند تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود لذا اجتماع امر و نهی ممتنع است.

در این تنبیه بحث از موردی است که یک عنوان باشد که هم امر و هم نهی در آن مطرح است لکن امر به یک متعلق و نهی به متعلق دیگر تعلق گرفته باشد. به عبارت دیگر تا الآن بحث در تعدد عنوان و وحدت معنون بود اما اینجا بحث از تعدد اضافات و وحدت معنون است.

مثال: مولا فرموده: "أکرم العلماء" و سپس فرموده: "لاتکرم الفساق" اینجا عنوان مأموربه و منهی عنه یکی است که همان اکرام باشد، اکرام هم واجب است هم حرام لکن با اضافه اکرام به علما، موضوع وجوب محقق می‌شود و با اضافه اکرام به فساق موضوع حرمت محقق می‌شود. حال نسبت به زیدِ عالمِ فاسق اجتماع امر و نهی پیش می‌آید.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این مورد هم با اینکه دو عنوان نیست اما از مصادیق باب اجتماع امر و نهی است زیرا همان یک عنوان یک بار به متعلقی به نام علما اضافه شده و بار دیگر به متعلقی به نام فساق اضافه شده، لذا همان احکام و مطالب باب اجتماع امر و نهی اینجا هم جاری است. آنانکه تعدد عنوان را موجب تعدد معنون می‌دانستند اینجا هم تعدد اضافات و تعدد متعلق عنوان را سبب تعدد معنون می‌دانند و ما که قائل به امتناع اجتماع بودیم اینجا همان بحث باب تزاحم را جاری می‌دانیم که باید به دنبال حکمی که ملاکش اقوی است برویم. پس مثال "أکرم العلماء" و "لاتکرم الفساق" یکی از مصادیق باب اجتماع امر و نهی و باب تزاحم است نه باب تعارض. مگر اینکه از خارج اطمینان داشته باشیم یکی از این دو دلیل اصلا ملاک ندارد که در این صورت مربوط به باب تعارض خواهد بود چنانکه در مباحث مربوط به تعدد عنوان و وحدت معنون نیز همین را گفتیم که اگر یکی از دو حکم ملاک داشته باشد مسأله از باب تعارض است زیرا تزاحم در جایی است که هر دو حکم ملاک داشته باشند.

سؤال:

(فما یُتراءی منهم) اگر تعدد اضافات هم از مصادیق باب اجتماع امر و نهی و تزاحم بین الحکمین است چرا اصولیان این مثال مشهور "اکرم العلماء" و "لاتکرم الفساق" را از مصادیق متعارضین (به نحو عام و خاص من وجه) به شمار می‌آورند؟

جواب:

مرحوم آخوند می‌فرمایند این مثال در واقع مصداق مسأله اجتماع و باب تزاحم (دو حکم دارای ملاک) است اما به دو جهت ممکن است از مصادیق باب تعارض قرار گیرد:

یکم: کسانی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند وقتی امر و نهی در اکرام جمع می‌شوند باید بحث کنند کدام یک مقدم است، امر یا نهی؟ اگر اقوی ملاکا را تشخیص دادند مسأله از باب تزاحم است و اقوی ملاکاً را مقدم می‌کنند و اگر اقوی ملاکا را تشخیص ندادند مسأله از باب تعارض خواهد بود. این مطلب را ابتدای تنبیه دوم مرحوم آخوند اینگونه بیان فرمودند که: "هذا إذا أُحرز الغالب منهما و إلا کان بین الخطابین تعارضٌ فیُقدّم الأقوی منهما دلالةً أو سنداً و بطریق الإنّ یحرز به أنّ مدلوله أقوی مقتضیاً. (ضمن صورت دوم از چهار صورت تنافی دلیلین)[34]

دوم: ممکن است اصولیان از دلیل خاصی متوجه شده‌اند که یکی از این دو دستور "اکرم" و "لاتکرم" مقتضی و ملاک ندارند یعنی فقط یکی از آن دو ملاک دارد در این صورت روشن است و چند بار ذکر کردیم که وقتی فقط یکی از دلیلین ملاک داشته باشد، مسأله از باب تعارض است.

پس به یکی از این دو جهت است که اصولیان مثال "أکرم العلماء" و "لاتکرم الفساق" را از مصادیق باب تعارض بشمار آورده‌اند و الا روشن است که بدون این دو نگاه مسأله از باب تزاحم و اجتماع امر و نهی است.

هذا تمام الکلام در مبحث اجتماع امر و نهی از مقصد دوم تحت عنوان نواهی.

دوستان از تهیه خلاصه مطالب مرحوم آخوند در مبحث اجتماع امر و نهی غافل نشوند.

نکته‌ای به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

در پایان جلسه نکاتی به مناسبت قرار گرفتن در آستانه فاطمیه و شهادت حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها بیان شد که در صورت تمایل می‌توانید به انتهای فایل صوتی مراجعه نمایید.