المصطفی

فصل: مقدّمات الحکمة ...، ص343  [1]

فصل دوم: مقدمات حکمت

مرحوم آخوند در دومین فصل از فصول چهارگانه مبحث مطلق و مقیّد به تبیین مقدمات حکمت ضمن چهار مطلب می‌پردازند:

مطلب اول: پنج نکته در تبیین مقدمات حکمت

در این مطلب به پنج نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: دلیل بحث از مقدمات حکمت

در الفاظ مطلق دو قول مطرح بود:

ـ مشهور وضع بعضی از الفاظ مثل اسم جنس را برای دلالت بر طبیعت با قید ارسال و شمول پذیرفتند.

ـ مرحوم آخوند فرمودند هیچ لفظ مطلقی که وضع شده باشد برای دلالت بر طبیعت با قید ارسال، نداریم.

از طرفی روشن است که کاربرد جملات دال بر شمول در آیات و روایات و به ویژه محاورات روز مره مردم فراوان است، از طرف دیگر در خیلی از این کاربردها نه لفظ عام وجود دارد نه الفاظی مثل اسم جنس که مشهور آنها را لفظ مطلق دانستند مرحوم آخوند هم که اصلا لفظ دال بر اطلاق را نپذیرفتند، حال سؤال این است که محتوای اطلاق و شمول چگونه عرف از جمله‌ای که أدات عموم و اطلاق ندارد، معنای شمول برداشت می‌کند؟

در پاسخ به این سؤال می‌فرمایند استفاده اطلاق و شمول از سه راه ممکن است:

1. قرائن خاصه حالیّة. کسی که برای نجات جانش به صورت فوری به آب نیاز دارد و می‌گوید: "إسقنی الماء" بالوجدان درک می‌کنیم که این "ماء" نسبت به آب لوله‌کشی، آب چاپ، آب معدنی و ... اطلاق دارد و فقط مهم آب رساندن است.

2. قرائن خاصه مقالیّه یا همان لفظیّة. مولا با صراحت بفرماید: "أعتق رقبةً سواء کانت مؤمنة أم کافرة" اینجا کلمه سواء دلالت بر اطلاق می‌کند.

3. قرائن یا همان مقدمات حکمت.

نکته دوم: توضیح مقدمات سه‌گانه حکمت

(و هی تتوقّف) می‌فرمایند مقدمات حکمت سه تا است، مقدمه اول ایجابی و مثبت اما دو مقدمه بعدی سلبی و منفی است:

مقدمه یکم: متکلم در مقام بیان باشد.

متکلم در مقام بیان تمام مراد و مقصودش باشد نه اینکه قسمتی از مقصودش را از باب اهمال یا اجمال بیان نکرده باشد.[2]

مقدمه دوم: إنتفاء قرینه بر تقیید.

قرینه دال بر تقیید و عدم اطلاق مطرح نباشد.

مقدمه سوم: إنتفاء قدر متیقن در مقام تخاطب

قدر متقین در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. [3]

برای توضیح مقدمه سوم یک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اقسام قدر متیقن

قدر متیقن بر دو قسم است: 1. قدر متیقن خارجی. 2 قدر متیقن در مقام تخاطب.

قدر متیقن خارجی:

هر عام یا مطلق یا به طور کلی هر محتوای دارای شمول یک قدر متیقن خارجی دارد که همان أکمل افراد است. اکرم العلماء قدر متقین خارجی و أکمل افرادش که اگر فرد آن را امتثال کند قطعا و یقینا دستور مولا را اطاعت نموده، مراجع تقلید هستند. در أکرم الشعراء قدر متیقن خارجی، شاعری است که مدح یا مرثیه برای اهل بیت می‌سراید.

نکته مهم این است که وجود قدر متقین خارجی هیچگاه سبب تقیید و کنار گذاشتن اطلاق نمی‌شود زیرا در تمام عمومات و مطلقات، قدر متیقن خارجی وجود دارد و اگر بنا باشد عموم و اطلاق با قدر متیقن خارجی محدود شود دیگر هیچ عام و مطلقی نخواهیم داشت.

قدر متیقن در مقام تخاطب:

دوست ما تماس می‌گیرد و دقائقی از ابتلائش به ضعف بینایی صحبت می‌کند در پایان می‌گوید شما یک دکتر خوب می‌شناسی؟ یا از تصمیمش برای ساخت خانه و گرفتاریهای پروانه ساختمان گرفتن از شهرداری مفصّل صحبت می‌کند و در پایان می‌گوید شما یک مهندس خوب می‌شناسی؟ روشن است که در مورد اول تعبیر دکتر و در مورد دوم تعبیر مهندس شامل هر دکتر یا مهندسی نمی‌شود بلکه مقصود خصوص دکتر چشم پزشک و مهندس ساختمان است. لذا اگر همینجا مخاطب سؤال کند چه دکتری نیاز داری؟ گوینده سخن اعتراض می‌کند که من چندین دقیقه است که برای شما صحبت می‌کنم چطور متوجه نشدی؟!

مقام تخاطب یعنی مقام گفتگو، از فضای گفتگو روشن می‌شود قدر متیقن از دکتر و مهندس، دکتر چشم پزشک و مهندس ساختمان است. پس در این دو مثال اطلاق‌گیری صحیح نیست زیرا قرینه و قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد. پس متکلم می‌تواند به قرینه مقام تخاطب اعتماد کرده و قید را ذکر نکند و واگذار به فهم مخاطب کند و اگر مخاطب به قدرمتیقن در مقام تخاطب اعتنا نکرد می‌تواند مخاطب را محکوم کند.

سومین مقدمه از مقدمات حکمت این است که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد، وجود قدر میتقن خارجی اهمیت ندارد زیرا همیشه این قدر میتقن هست و عرف اکملیّت افراد را دلیل بر عدم اطلاق به شمار نمی‌آورد و دلیل آن در مقدمه توضیح داده شد. در مثال "أکرم العالم" نمی‌توانیم بگوییم اکملِ افرادِ عالم، مرجع تقلید است پس وجوب اکرام عالم مقیّد و محدود است به وجوب اکرام مرجع تقلید.

(فإنه غیر مؤثر) اگر مولا در مقام بیان وظیفه مکلف باشد و قرینه‌ای نیاورد که غرضش از "أکرم العالم" فقط وجوب اکرام اکمل افراد یعنی مرجع تقلید است، اخلال به غرضش کرده و نمی‌تواند به قدرمتیقن خارجی اکتفا کند و بگوید من به قدر متیقن خارجی اعتماد کرده بودم لذا تو نباید غیر مرجع تقلید را اکرام می‌کردی؛ زیرا قدر متیقن خارجی اثری در رفع اخلال به غرض مولا ندارد. (این نکته در مقدمه هم توضیح داده شد)

فإنّه فی ما تحقّقت ...، ص343  [4]

نکته سوم: ثمره یا وجه تسمیه مقدمات حکمت

مرحوم آخوند بعد از تبیین مقدمات سه‌گانه حکمت، می‌فرمایند حکیم و حداقل عاقل بودنِ متکلم اقتضا می‌کند و به عبارت دیگر ثمره جریان یا عدم جریان مقدمات حکمت این است که مثلا مولای عرفی گفته: "أکرم العلماء"[5]

ـ اگر مقدمات حکمت تمام (یعنی محقق و جاری) بود: باید اطلاق‌گیری کنیم.

ظاهر کلام متکلم مطلق و بدون قید است و حکم وجوب اکرام علما را مقیّد نکرده به عدول، مقدمات حکمت نیز محقق استیعنی در مقام بیان بوده، قرینه بر تقیید به عدول اعلام نکرده و قدر متیقن در مقام تخاطب هم نبوده است، اینجا قطعا مقصود گوینده را حمل می‌کنیم بر اطلاق و عدم تقیید به عدول زیرا نتیجه مقدمات حکمت این است که اگر غرض گوینده وجوب اکرام علماء عدول بود و قید عدول را نیاورده بود به غرضش إخلال وارد کرده است و إخلال به غرض در مقام دستور دادن از یک عاقل سر نمی‌زند پس قطعا مقصود گوینده، وجوب اکرام مطلق علماء (عادل و فاسق) بوده است.

ـ اگر حداقل یکی از مقدمات حکمت جاری نبود: اطلاق‌گیری صحیح نیست.

ظاهر دستور وجوب اکرام همه علماء است اما غرض متکلم وجوب اکرام علماء عدول بوده و کاری کرده که مقدمات حکمت هم جاری نشود لذا مجاز به اطلاق‌گیری نیستیم. پس إخلال به غرض متکلم پیش نیامده با این توضیح که:

ـ ـ اگر مقدمه اول منتفی باشد معنایش این است که متکلم از جهت اعلام یک قید خاص مثل عدول، در مقام إهمال یا اجمال باشد نمی‌توانیم بگوییم چون قید عدول را ذکر نکرده پس مقصودش مطلق علما أعم از عدول و فساق بوده است. (مثلا صرفا در مقام بیان شغلهایی بوده که ذاتا مستحق تکریم هستند، مثل اهل علم، آتشنشانها، پزشکان اورژانس و ... اما دیگر در مقام تفصیل بین اقسام علماء و آتشنشانها نبوده است.)

ـ ـ اگر مقدمه دوم منتفی باشد معنایش این است که متکلم قرینه متصله یا منفصله بر عدم اراده اطلاق ارائه داده است و با وجود قرینه بر تقیید، تمسک به اطلاق نشاید. مثل اینکه فرموده: "أکرم علماء العدول".

ـ ـ اگر مقدمه سوم منتفی باشد و قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشد مثل اینکه مولا به تفصیل از علاقه‌اش به عدول مؤمنین سخن گفته و در پایان هم فرموده: "أکرم العلماء" در این صورت دو حالت تصویر می‌شود:

حالت یکم: قدر متیقن در مقام تخاطب که همان علماء عدول بود، تمام مراد و مقصود متکلم بوده است. (مراد بدون وصف تمامیّت) یعنی وجوب اکرام علماء عدول مورد نظر مولا بوده اما اینکه اکرام غیر عدول هم واجب است یا نه مولا در صدد بیان آن نبوده است. در این صورت عدم تصریح به عدول در دستورش، اخلال به غرض به شمار نمی‌آید زیرا گوینده در صدد بیان تمام مراد و مقصودش یعنی اکرام علماء عدول بوده و آن را هم بیان کرده و به مخاطب فهمانده است (أکرم العلماء را بالصراحه عدول را به قدر متیقن در تخاطب) دیگر مخاطب نمی‌تواند اعتراض کند چرا با صراحت نگفتی "أکرم علماء العدول"

حالت دوم: قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی علماء عدول، تمام مراد متکلم باشد نه غیر آن. (مراد با وصف تمامیّت)

یعنی غرض مولا انحصار وجوب اکرام علماء در عدول (و عدم اکرام علماء فاسق) بوده است، در این صورت عدم تصریح به قید عدول اخلال به غرض به شمار می‌آید، و نباید به قدر متیقّن در مقام تخاطب اعتماد کند بلکه باید با صراحت بگوید: "أکرم علماء العدول". زیرا اعتماد به قدر متیقن نتیجه‌اش این است که اکرام علماء عدول واجب است اما اکرام علماء فاسق چه حکمی دارد؟ چنین چیزی از قدر متیقن به دست نمی‌آید. پس در این حالت لازم است مولا قیّد بیاور و انحصار وجوب اکرام در علماء عدول را با صراحت بیان کند.

فافهم

طبق توضیحی که خود مرحوم آخوند در پاورقی (حاشیه منه) دارند مقصود این است که دو حالت مذکور تفاوتی ندارند و در حالت دوم هم لازم نیست مولا با صراحت بگوید: "أکرم علماء العدول" و می‌تواند به قدر متیقن در مقام تخاطب اکتفا کند، یعنی همین که مخاطب با استفاده از قدر متیقن در مقام تخاطب متوجه شود مراد مولا اکرام علماء عدول با وصف تمامیّت است کفایت می‌کند و تصریح به عدول لازم نیست.

ثمّ لایخفی علیک ...، ص344  [6]

نکته چهارم: مقصود از بیان، مراد استعمالی (قاعدةً و قانوناً) است نه جدی

مرحوم آخوند در تبیین مقدمه اول از مقدمات حکمت یعنی در مقام بیان بودن متکلم دو مطلب دارند یکی تبیین مقصود از "در مقام بیان بودن" و دیگری حکم شک نسبت به آن که حکم شک را در مطلب دوم بیان می‌کنند. ابتدا دو مقدمه اصولی:

مقدمه اصولی: اقسام مطلق

در فصل سوم مرحوم آخوند به بحث از اقسام دو دلیل مطلق و مقیّد می‌پردازند:

یکم: هر دو مثبِت باشند. مثل: أکرم العلماء. أکرم علماء العدول.

دوم: هر دو منفی باشند. مثل: لاتکرم الشعراء. لاتکرم الفساق من الشعراء.

سوم: متنافیین باشند. مثل: أکرم العلماء. لاتکرم الفساق من العلماء.

در قسم اول و دوم هیچ تقییدی مطرح نیست و به هر دو دلیل می‌تون عمل نمود اما در قسم سوم رابطه تقیید مطرح سات که در جای خودش توضیح خواهند داد.

مقدمه اصولی: مراد جدّی و مراد استعمالی

ـ مراد جدی یعنی مقصود اصلی و نهایی متکلم. در اوامر امتحانیه یا جملات کنایی مثل "زیدٌ کثیر الرّماد" مراد جدی، چیزی خلاف ظاهر یعنی همان سخاوت زید است. در جملات مطلق و مقیّد، عام و خاص چه مقیِّد و مخصص متصل باشد چه منفصل، مراد جدی مطلق بعد التقیید و عام بعد التخصیص است. اگر عام یا مطلق تقیید نخورند همان محتوای عموم و اطلاق، مراد جدّی خواهد بود.

مرحوم آخوند در عبارتشان، مراد جدی را منطبق می‌دانند بر مقصود از بیان در قاعده قبح تأخیر بیان از وقت حاجت. مثلا وقتی یک مُحرم در روز عید قربان در مِنا از امام معصوم وظیفه‌اش نسبت به ذبح و قربانی را سؤال می‌کند، امام باید در مقام بیان مراد جدی باشند یعنی باید تمام مقیِّدات و ویژگیهای شرعی قربانی را برای سائل بیان کنند و الا اگر مقداری از ویژگیهای شرعی لازم المراعاة در ذبح را بیان نکنند فرد محرم ممکن است گوسنفدی را قربانی کند که تمام شرائط لازم ذبح را دارا نباشد و عملش ناقص بماند. پس تأخیر بیان توسط شارع از وقت حاجتِ مکلفین، قبیح است.

ـ مراد استعمالی یعنی مقصود ظاهری متکلم که ممکن است متفاوت از مراد جدیّ باشد مثل "زیدٌ کثیر الرماد" که مراد استعمالی همان زیاد بودن خاکستر و مراد جدی سخاوت است، یا مثل اینکه اول مطلق یا عام بیان می‌شود و با فاصله مثلا چند روزه مقیّد یا مخصّص مطرح می‌شود که در این صورت می‌گوییم دلیل عام و مطلق مراد استعمالی بود و محتوای بعد از تخصیص یا تقیید مراد جدی هستند. و ممکن است منطبق بر مراد جدّی باشد مثل اینکه مقیِّد یا مخصّص وارد نشود.

مرحوم آخوند در عبارت از مراد استعمالی تعبیر می‌کنند به مراد قانونی و قاعده‌ای به این معنا که مانعی ندارد عقلا و عرف در محاوراتشان ابتدا یک دلیل عام و مطلق به صورت قانون و قاعده کلی بیان کنند سپس با یک یا چند دلیل خاص و مقیِّد، آن را محدود کنند.

مثل اینکه امام معصوم در مدینه و قبل ایام حج، مشغول بیان احکام حج هستند، اشکالی ندارد که به عنوان یک دلیل مطلق بفرمایند یکی از اعمال مِنا در روز عید قربان ذبح قربانی است. و در روزهای بعد قیودی برای قربانی ذکر کنند.

سؤال: مقدمه اولِ حکمت، "در مقام بیان بودن متکلم" است. مقصود، در مقام بیان مراد جدّی بودن است یا استعمالی؟

جواب: دو نظریه مطرح است:

نظریه اول: مرحوم شیخ انصاری معتقدند مقصود از اینکه متکلم در مقام بیان باشد این است که در مقام بیان مراد جدّی باشد همان بیان که در قاعده "قبح تأخیر بیان از وقت حاجت" مطرح است. یعنی وقتی مقیِّد (لاتکرم الفساق من العلماء) وارد شد کشف می‌کنیم متکلم در دلیل مطلق (أکرم العلماء) در مقام بیان مراد جدی و نهایی نبوده است پس اصلا دلیل أکرم العلماء از جهت عدالت و فسق اطلاق ندارد که با آمدن قید، مقیّد شود بلکه با آمدن قید کشف می‌کنیم شارع در دلیل مطلق در مقام بیان مراد جدّی نبوده و بعد از تقیید مراد جدّی شکل گرفته است.

نظریه دوم: مرحوم آخوند می‌فرمایند مقصود از "در مقام بیان بودن" آن است که در مقام بیان مراد استعمالی و به تعبیر دیگر مراد قاعده‌ای و قانونی باشد.

ثمره تفاوت این دو دیدگاه آنجا روشن می‌شود که:

ـ اگر عام یا مطلق، مخصص یا مقیِّد متصل داشته باشند، اینگونه نیست که ابتدا ظهور در عموم یا اطلاق داشته باشند سپس تخصیص یا تقیید بخورند بلکه طبق هر دو دیدگاه از همان ابتدا محدود شکل گرفته‌اند مثل: "أکرم علماء العدول".

ـ اگر عام، مخصص منفصل داشته باشد، مولا امروز فرموده: "أکرم جمیع العلماء" چند روز بعد بفرماید: "لاتکرم الفساق من العلماء" اینجا طبق هر دو دیدگاه عام ظهور در عموم شکل گرفته است زیرا توسط متکلم تصریح به عموم شد.

ـ اگر مطلق، قید منفصل داشته باشد مثل اینکه ابتدا بفرماید: "أکرم العلماء" بعد چند روز بفرماید: "لاتکرم الفساق"، اینجا:

طبق نظر مرحوم شیخ انصاری اصلا "أکرم العلماء" نسبت به فساق اطلاق نداشته است لذا اگر نسبت به یک عالم شک کردیم فاسق هست یا نه؟ نمی‌توانیم به اطلاق "أکرم العلماء" تمسک کنیم زیرا از این جهت اطلاق نداشته است.

طبق نظر مرحوم آخوند "أکرم العلماء" اطلاق داشته و شامل فساق هم می‌شده اما "لاتکرم الفساق" باعث خروج فساق از "أکرِم" شده است. پس اگر نسبت به یک عالم شک کردیم که فاسق هست یا نه می‌توانیم با تمسک به اطلاق، بگوییم اکرامش واجب است.

و قد انقدح بما ذکرنا ...، ص345

نکته پنجم: نیاز نکره به مقدمات حکمت برای دلالت بر شمول

اواخر فصل قبلی مرحوم آخوند فرمودند مشهور اصولیان اسم جنس و نکره در جمله امری (انشائی مثبت) را حقیقةً یک لفظ مطلق می‌دانند. اما مرحوم آخوند فرمودند معنای موضوع‌له این دو، اطلاق و شمول نیست، لذا اسم جنس مثل سایر جملات و الفاظ دال بر شمول، برای دلالتشان بر شمول نیاز دارند به قرینه خاص یا قرینه عام که همان مقدمات حکمت است.

در نکته پنجم می‌فرمایند: "أیضا" یعنی نکره هم مثل اسم جنس برای دلالت بر شمول نیاز به قرینه دارد یا قرینه خاصه مثل قرینه حالیه و مقالیه یا قرینه عامه مثل مقدمات حکمت.

نکته‌ای به مناسبت شهادت امام کاظم علیه السلام

در پایان این جلسه روایتی از امام کاظم علیه السلام نقل شد که حضرت می‌فرمایند بسیار دعا کنید که: "اللهُمَّ لَاتَجْعَلْنِی مِنَ‌ الْمُعَارِینَ، وَ لَاتُخْرِجْنِی مِنَ التَّقْصِیرِ"[7]. پروردگارا مرا از افرادی که ایمانشان عاریه‌ای است قرار نده. (که با ابتلاء به هر سختی و گرفتاری ایمانشان رنگ می‌بازد) و مرا از مقصّر شمردن خودم و حالت بی اعتمادی به نفسم خارج مکن که عمل خالص خودم را زیاد و بزرگ به شمار آورم. در این رابطه توضیحاتی داده شد و منبعی برای شرح این حدیث معرفی شد که در صورت تمایل می‌توانید به انتهای فایل صوتی این جلسه مراجعه بفرمایید.

بقی شیء و هو أنّه ...، ص345  [8]

مطلب دوم: عند الشک، أصالة البیان جاری است

نسبت به مقدمه دوم از مقدمات حکمت که وجود قرینه بر خلاف اطلاق باشد، اگر شک داشته باشیم که آیا قرینه بر خلاف اطلاق توسط مولا ارائه شده یا نه، می‌توانیم به منابع حدیثی شیعه و کتاب و بابی که احتمال وجود قرینه بر خلاف داده می‌شود مراجعه کنیم و به نتیجه برسیم که قرینه بر خلاف، یعنی مقیِّد آمده یا نه. پس نیازی به بررسی حالت شک نداریم.

نسبت به مقدمه سوم که قدر متیقن در مقام تخاطب باشد نیز معمولا چنین قرائنی در روایات برای ما قابل احراز نیست مگر اینکه شخص راوی فضای تخاطب با امام معصوم را توضیح دهد که مواردش اندک است.

پس برای تکمیل مقدمات حکمت و اطلاق‌گیری از کلام مولا باید اطمینان پیدا کنیم که مولا در مقام بیان بوده است.

حال اگر شک کردیم مولا در مقام بیان بوده یا نه، تکلیف چیست؟

می‌فرمایند اگر شک داشتیم مولا در مقام بیان بوده یا نه، أصالة البیان جاری است. یعنی بنا می‌گذاریم بر اینکه مولا در مقام بیان تمام مرادش بوده و در عین حال به صورت مطلق سخن گفته است.

دلیل بر جریان أصالة البیان، بناء و سیره عقلا است. عرف و عقلا وقتی یک کلام مطلق از مولا یا فردی که اطاعت امرش لازم است می‌شنوند و کلام مولا تمام شده و سکوت می‌کند و قیدی ذکر نمی‌کند به ظاهر همین کلام مطلق عمل می‌کنند. مثلا مادر به پسرش می‌گوید إشتر الخُبز، این کلام به فرض عدم وجود قرینه، اطلاق دارد و شامل چند قسم نان می‌شود.

مشهور فقها و اصولیان نیز چنین برداشتی دارند یعنی برای عمل به مطلقات در کلام مولا به دنبال این نیستند که یقین پیدا کنند مولا در مقام بیان بوده است بلکه بر اساس ظواهر و همین أصالة البیان بنا می‌گذارند بر اطلاق در کلام مولا.

اشکال: اگر مشهور بنا بر اطلاق می‌گذارند علتش عمل به أصالة البیان نیست بلکه علتش این است که معقتدند بعضی از الفاظ وضع شده برای دلالت بر اطلاق مثل اسم جنس و نکره در جمله امری (انشائی مثبت). لذا با بررسی معنای حقیقی آنها، دلالت بر اطلاق برایشان احراز شده و به آن یقین دارند.

جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند مستشکل به بناء عرف و عقلا بر أصالة البیان توجه نداشته است که گمان کرده مشهور از معنای موضوع‌له اطلاق را برداشت کرده‌اند.

ثمّ إنّه قد انقدح ...، ص345 

مطلب سوم: انصراف مانع از إجرای مقدمات حکمت است

تا اینجا روشن شد اطلاق‌گیری مقیّد است به جریان مقدمات حکمت و یکی از مقدمات حکمت نیز آن است که قرینه حالیّة یا مقالیه (لفظیه) بر خلاف اطلاق وجود نداشته باشد. یکی از اموری که قرینه بر خلاف اطلاق به شمار می‌رود انصراف است.

مرحوم آخوند پنج قسم انصراف را بررسی می‌کنند تا ببینیم کدام انصراف، مانع تمسک به اطلاق است؟ ابتدا این پنج قسم را ضمن یک مقدمه اصولی توضیح می‌دهیم:

مقدمه اصولی: اقسام پنج‌گانه انصراف

انصراف بدوی: در اولین مواجهه با محتوای مطلق، تصور می‌شود انصراف به یک فرد یا صنف خاص دارد لکن با اندک تأملی خلاف آن روشن می‌شود. مثلا مولا فرموده: "أکرم العلماء" ابتدا ممکن است به ذهن بیاید که علماء انصراف دارد به عالمان از رجال لکن با اندک تأملی روشن می‌شود که لاگر قرینه خاصه نباشد، تعبیر "العلماء" چنین انصرافی ندارد و اطلاقش شامل عالمان از نساء هم می‌شود.

انصراف ظهوری: گاهی کثرت استعمال یک لفظ در یک معنای خاص، باعث أنس ذهن با آن می‌شود و با شنیدن آن لفظ بلافاصله همان معنا به ذهن خطور پیدا می‌کند (مثل مجاز مشهور). در مثال "أکرم العلماء" عنوان علماء ناظر به عالمان مسلمان شمرده می‌شود نه اسلام‌شناسان یهودی که متخصص فقه شیعه هستند. (این انصراف مانع تحقق مقدمه دوم حکمت است)

انصراف تیقّنی: همان قدر متیقن در مقام تخاطب است که اگر متکلم در مقام تخاطب توضیح داده که من فقط فقها یا فقط زیست‌شناسان را عالم به شمار می‌آورم، سبب انصراف "العلماء" به همان طیف خاص می‌شود. (این انصراف مانع از تحقق مقدمه سوم حکم است)

انصراف اشتراکی: گاهی کثرت استعمال باعث می‌شود لفظ در یک معنای دومی در کنار معنای حقیقی اول ظهور پیدا کند که طبیعتا اشتراک لفظی خواهد بود. یعنی مثلا یک لفظ دو بار وضع شده باشد یکی وضع تعیینی توسط واضع در یک معنا و دیگری وضع تعیّنی توسط عرف در معنایی دیگر. مثل لفظ "صعید" که معنای حقیقی‌اش مطلق وجه الارض بوده لکن ظهور ثانوی و معنای دوم پیدا کرده در کاربرد تراب و خاک. وجود چنین انصرافی باعث اجمال در برداشت از کلام شارع می‌شود لذا در آیه شریفه "فتیمّموا صعیداً طیّباً" نمی‌دانیم مقصود معنای مطلق وجه الأرض است یا خصوص تراب؟ مقدمه دوم از مقدمات حکمت محقق نیست برای رفع اجمال باید به روایات مراجعه نمود.

انصراف نقلی: گاهی کثرت استعمال در یک معنای دوم، از ظهور ثانوی و اشتراک لفظی فراتر رفته و با کنار زدن معنای اول، جایگزین معنای حقیقی و اصلی لفظ می‌شود. مثلا در کاربردهای قرآنی لفظ "دابّة" می‌بینیم در همان معنای لغوی که ابن فارس در معجم مقاییس می‌گوید بکار رفته یعنی کلّ ما مشی علی الأرض، مثل آیه شریفه: "مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْکُلُ مِنسَأَتَهُ" لکن بر اثر کثرت استعمال لفظ دابه در معنای چهارپایانی که برای حمل و نقل استفاده می‌شوند، ممکن است ادعا شود معنای اول مهجور شده لذا این انصراف مانع شکل‌گیری مقدمه دوم حکمت و مانع از تمسک به اطلاق می‌باشد.

با توجه به مقدمه، کلام مرحوم آخوند روشن است که می‌فرمایند انصراف ظهوری، تیقّنی، اشتراکی و نقلی مانع جریان مقدمات حکمت و شکل‌گیری اطلاق هستند. بله انصراف بدوی که با اندک تأملی زائل می‌شود مانع اطلاق‌گیری و جریان مقدمات حکمت نیست.

لایقال: کیف یکون ...، ص346  [9]

اشکال:

مستشکل[10] می‌گوید مرحوم آخوند دو ادعای متناقض مطرح کردند:

مدعای اول: از طرفی دو صفحه قبل در انتهای فصل اول در اشکال به مشهور فرمودند: "لایستلزم التقیید تجوّزاً فی المطلق" تقیید زدن مطلق باعث نمی‌شود مطلق در معنای مجازی استعمال شده باشد بلکه استعمال مطلق حتی بعد از تقیید هم استعمال حقیقی است زیرا دو دالّ و دو مدلول داریم:

دال اول: اکرم العلماء. مدلولش هم وجوب اکرام من له العلم است چه عادل چه فاسق.

دال دوم: قید لاتکرم الفساق. مدلولش هم حرمت اکرام من فیه الفسق است از جمله عالم فاسق.

دال اول که اکرم العلماء باشد بعد از تقیید هم در همان معنای خودش استعمال شده نه اینکه در عالم عادل استعمال شده باشد که بشود استعمال در غیر موضوع‌له و مجازی باشد. قید عادل بودن ارتباطی به اکرم العلماء ندارد و این قید را "لاتکرم الفساق" آورد.

خلاصه کلام اینکه استعمال مطلق چه با قید چه بدون قید یک استعمال حقیقی است نه مجازی.

مدعای دوم: از طرف دیگر در همین مطلب سوم فرمودند انصراف اشتراکی و نقلی[11] به عنوان یک قید، مانع جریان مقدمات حکمت و شکل‌گیری اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر مطلق، در معنای حقیقی خودش که ظهور در اطلاق باشد بکار نرفته است. توضیح مطلب این است که:

مستشکل می‌گوید اشتراک و نقل قابل تصور نیستند الا اینکه یک مرحله استمعال مجازی در آنها وجود دارد. زیرا گفتیم اشتراک لفظی به اینگونه است که مثلا ابتدا کلمه "صعید" ظهور در معنای حقیقی اول یعنی مطلق وجه الارض دارد، سپس عرف بر اساس مناسبات و ذائقه ادبی خاص خودش از کلمه "صعید" در خصوص تراب استفاده می‌کند اما در ابتدای امر هنوز استعمال "صعید" در "خصوص تراب" کثرت پیدا نکرده که تبدیل به معنای دوم حقیقی و نهایتا مشترک لفظی بشوند پس تا زمانی که کثرت نیامده هر نوع استعمال "صعید" در معنای "تراب" یک استعمال مجازی خواهد بود تا زمانی که به حدی از کثرت استعمال برسد که تبدیل به معنای حقیقی دوم در کنار معنای اول شود و لفظ "صعید" مشترک باشد بین دو معنای مطلق وجه الأرض و خصوص تراب.

یا در نقل معنای دوم در دابّة سبب مهجوریت و کنار زدن معنای اول شود. که در مقدمه جلسه قبل توضیح داده شد.[12]

وجه تناقض در این دو مدعا آن است که تحقق اشتراک لفظی و نقلی به اینگونه است که اول باید مطلق در یک معنای مجازی بکار رود سپس در این معنای مجازی کثرت استعمال پیدا کند و به حدّ اشتراک برسد یا از آن فراتر رفته به حد نقل و مهجوریت معنای اول و استعمال در معنای دوم برسد تا انصراف محقق شود، اگر مرحوم آخوند اشتراک یا نقل را قبول دارند یعنی قبول دارند مطلق یک زمانی در معنای مجازی استعمال شده در حالی که ادعا کردند مطلق در معنای مجازی استعمال نمی‌شود.

جواب:

مرحوم آخوند می‌فرمایند:

اولا: بله ما گفتیم استعمال مطلق در مقیّد موجب تجوّز و مجازی شدن معنای مطلق نیست اما مقصود عدم استلزام است نه عدم امکان. توضیح مطلب این است که ما ادعا می‌کنیم تقیید مطلق مستلزم مجازی شدن معنای مطلق نیست یعنی بین تقیید و مجازی شدنِ معنای مطلق تلازم نیست که به محض وجود قید، استمعال مطلق یک استعمال مجازی باشد. بله چنانکه در آخرین نکته فصل اول با عبارت "نعم" اشاره کردیم امکان دارد در موردی مطلق از همان ابتدا در مقیّد بکار رود که گفتیم طبق مبنای مشهور و مبنای ما چنین استعمالی مجازی است، پس اگر انصراف اشتراکی و نقلی را قبول داریم معنایش این نیست که مطلق در معنای مجازی استعمال شده است.

ثانیا: اینکه گفتید در انصراف اشتراکی و نقل حتما باید ابتدا مطلق در یک معنای مجازی استعمال شود سپس بر اثر کثرت استعمال تبدیل به معنای حقیقی دوم یا مجاز مشهور شود را قبول ندرایم زیرا ممکن است از همان ابتدا استعمال مطلق (دابّة) در مقیّد (خصوص چهارپایان) با قرینه باشد، یعنی هرگاه مولا دابّة می‌گفته در معنای مطلق بکار می‌برده اما قرینه‌ای می‌آورده که بفهماند مقصودش خصوص چهارپایان است، یعنی به صورت تعدد دال و مدلول، پس دابه در معنای خودش بکار رفته و حتی قبل از تحقق کثرت استعمال، تجوّزی اتفاق نیافتاده است و بعد از اینکه مکلّف ذهنش با این معنای جدید أنس پیدا کرد مولا بدون قرینه هم دابه را در معنای حقیقی جدید استعمال می‌کند. نتیجه اینکه لازم نیست حتما تصویر کنیم مطلق ابتدا در معنای مجازی بکار رفته است.

فافهم

بعضی از شرّاح و محشّین کفایه آن را نقد جواب دوم دانسته‌اند و بعضی هم اشاره به دقت در مطلب.