صوت خارج اصول آیة الله شیخ جواد مروی- حجیت خبر واحد: سیرۀ عقلاء - دلیل عقل

733-97.09.20

734-97.09.21

735-97.09.24

736-97.09.25

737-97.09.26

738-97.09.28

متن خارج اصول آیة الله شیخ جواد مروی، حجیت خبر واحد: سیره عقلاء - دلیل عقل

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

دلیل سوم: سیره عقلاء

کلام در أدله حجیت خبر واحد بود. دلیل اصلی ما بر حجیت تواتر معنوی روایات بود که تبیین شد. دلیل عمده‌ای که دیگران بر حجیت خبر ثقه بیان کرده‌اند سیره عقلا است. ما هم سابق سیره را امضائی میدانستیم و باید همه جوانب بررسی میشد اما الآن که دلیل عمده ما تواتر معنوی است تفصیل زیاد در سیره عقلا نمیدهیم و البته اشکالات را جواب میدهیم.

بعضی مانند مرحوم نائینی، مرحوم کمپانی و مرحوم خوئی تمسک میکنند به سیره عقلا بدون اشاره به مقام ثبوت و اثبات. لکن مرحوم شهید صدر در مباحث الأصول ابتدا می‌فرمایند در مقام ثبوت بررسی کنیم چند صورت برای سیره عقلا بر حجیت خبر واحد متصور است سپس نتیجه هر صورتی را تبیین کنیم.

می‌فرمایند در مقام ثبوت سیره عقلا بر حجیت خبر واحد به سه صورت متصور است:

صورت اول:[2] سیره عقلا نه بناء عملی بلکه حکم عقلا به پشتوانه عقل عملی‌شان گویا ادعا کنیم در مقام اطاعت و امتثال عقل عملی حکم میکند باید به خبر ثقه اعتماد نمود.[3] در کلماتشان به مرحوم آخوند هم همین معنا را نسبت می‌دهند.

صورت دوم:[4] این حکم عقلا به حجیت خبر ثقه به حکم عقل برنمی‌گردد بلکه یک حجت تعبدیه است عند العقلاء به این بیان که عقلا دو شأن برایشان متصور است: 1. روابط شخصیه‌شان که یک نوع بناء عملی دارند. 2. رابطه بین موالی و عبید که بنائات دیگری دارند.

صورت دوم این است که عقلا یا هر عاقلی وقتی خودش را در مقام مولویت بما هم موالی فرض کنند یک پیش فرضها و ارتکازاتی دارند که حکم میکنند در دستگاه ما خبر ثقه حجت است، به عبارت دیگر به تعبیر ما عقلا بما هم موالی در ارتباطات و مناسباتشان با عبید خبر ثقه را معتبر میدانند.

صورت سوم:[5] عقلا نه فقط موالی‌شان بلکه عقلا بما هم عقلا در ارتباطات شخصی و مصالح تکوینی‌شان به خبر ثقه اعتماد می‌کنند تاجر در عالم تجارت و کسی که منتظر مسافر است به خبر ثقه اعتماد می‌کند. لذا صورت سوم این است که حجیت خبر ثقه بر اساس عقل عملی نیست که صورت اول میگفت، بر اساس ححیت تعبدیه در دستگاه موالی نیست که صورت دوم میگفت، بلکه عقلا در همه مناسبات شخصی شان اغراض تکوینی و ارتباطاتشان به خبر ثقه عمل میکنند.

شهید صدر سپس آثار هر یک از این سه صورت را بررسی می‌کنند، ما قبل از اینکه به آن آثار بپردازیم که نیازی به تبیینشان نیست، ابتدا تحلیل میکنیم کدام یک از این صورتها در مقام اثبات قابل پذیرش است سپس اگر نقدی بود بیان کنیم.

صورت اولی که مرحوم شهید صدر تصویر کردند که حجیت خبر ثقه به پشتوانه حکم عقل عملی باشد به نظر ما قابل تصویر نیست در ما نحن فیه. برای توضیح این مطلب مقدمه ای بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مبدأ بنائات عقلائیه

سال گذشته در مباحث سیره عقلا در اینکه منشأ بناء و توافق عملی‌شان چیست بحث مفصلی مطرح کردیم که البته در مباحث اجتهاد و تقلید حدود پانزده سال قبل هم اشاره کرده بودیم. کلامی از مرحوم نائینی در فوائد الأصول مطرح کردیم و با اندک نقدی پذیرفتیم. ایشان فرمودند[6] مبدأ سیره عقلا سه قسم است:

1. قهر قاهر و جبر سلطان جائری که در زمانی عقلا را وادار میکند به کاری سپس تکرار این عمل تبدیل به سیره آنان می‌شود که در امور عرفیه میتوان مشاهد کرد. مانند لباس و پوشش خاصی تبدیل میشود به فرهنگ یک جامعه.

2. امر نبی‌ای از انبیاء است که آرام آرام تبدیل میشود به سیره عملی که قبلا مثلا زدیم به وفاء به عهد و بعض خطب نهج البلاغه.

3. فطرت مرتکزه در اذهان مردم است.

ما این کلام ایشان را با یک نقد مختصری اینگونه بیان کردیم که مبدأ سیر عقلائیه یا حکم عقل قطعی یا حکم فطری و یا به جهت مصالحی است که در معیشتشان می‌بینند مانند مصلحت تسهیل. آنجا مثال میزدیم که بناء عقلا بر اعتبار به خبر ثقه ممکن است مصلحت تسهیل باشد که دیده اند علم به وقایع ممکن نیست، اصابه خبر ثقه هم به واقع بیش از سایر طرق است لذا مصلحت تسهیل اقتضاء دارد اقرب طرق را انتخاب کنند. گاهی بنائات عقلائیه مبتنی است بر اصل منفعت طلبی که عقلا به دنبال منافع شخصی هستند و بهترین راه را برای حفظ منافع شخصی شان انتخاب می‌کنند، صد نفر در انتخاب این راه مشترک‌اند تبدیل به قانون می‌کنند میشود بناء عملی دیگران.

بعد مقدمه

در مباحث سیره عقلا اشاره کردیم بنائات عقلائیه مبتنی بر حکم عقل مصادیقش قابل بازیابی است، مواردی که عقل عملی بر اساس حسن و قبح عقلی، حکم کند ینبغی فعله یا ترکه، بناء مبتنی بر این حکم عقل قابل بازیابی است در بین بنائات.

تعجب میکنیم از مرحوم شهید صدر که چگونه تصویر می‌کنند که سیره عقلا در مقام اطاعت و امتثال حجیت خبر ثقه است بر اساس حکم عقل عملی، یعنی پیش فرض این بناء این است که عقل عملی حکم میکند إعتماد به خبر ثقه لابد منه است، و لاینبغی ترکه، آیا واقعا چنین است؟ عقلا میگویند عمل به خبر ثقه لابد منه است؟

نتیجه اینکه صورت اول که عقل عملی در مقام اطاعت و عصیان حکم به حجیت خبر ثقه کند به نظر ما قابل تصویر نیست.

بله دو صورت دیگر که تصویر کرده‌اند اگر اثبات شود قابل پذیرش است ثبوتا، که ثابت کنیم عقلا در مقام مولویت (صورت دوم) یا در همه اغراض شخصی‌شان (صورت سوم) به خبر ثقه عمل میکنند، یکی از این دو مورد که اثبات شد بعد شهید صدر میفرمایند مشکل دیگری باید رفع شود. ما اصل اینکه اثبات میشود یا نه را بحث میکنیم.

می‌فرمایند مهم این است که چگونه همراهی شارع مقدس با این بناء عقلا را تشخیص دهیم. به عبارت دیگر بگوییم عقلاء در اغراض مولویه شان که صورت دوم بود خبر ثقه را به درجه ای واقع نما می‌بینند و میگویند برای اغراض ما همین مقدار کافی است و دیگران هشتاد درصد به غرض ما برسند کافی است و خبر ثقه هم این غرض 80 درصدی را تأمین میکند هر چند 20 درصد احتمال دارد کذب درآید. می‌فرمایند از کجا ثابت میکنید شارع مقدس هم درجه اهمیت غرضش به اندازه اغراض عقلاء است. شاید شارع مقدس در مقام مولویت نگاهش این باشد که غرض من ضریب اهمیتش فوق العاده است و مانند غرض موالی عرفیه نیست لذا غرض منِ شارع اهم از اغراض عقلائیه است پس معلوم نیست شارع مشی موالی عرفیه را در اغراض خودش قبول داشته باشد.

ایشان میفرمایند دفع این شبهه به تعبیر ما این است که عقلا وقتی در امتثال امر موالی عرفیه به این شکل مشی میکنند در مولای حقیقی اگر این طریق مرضی نبود و خبر ثقه اغراض مولا را به خطر می‌انداخت لازم بود شارع از این طریقه عقلائیه نهی کند و طریق جدیدی ارائه دهد، طریقی ارائه نداده معلوم می‌شود همین طریق متبّع است.

هکذا بنابر صورت سوم اگر عقلا در مطلق اغراض تکوینی‌شان به خبر ثقه عمل می‌کنند در رابطه‌شان با شارع هم همین روش را بکار می‌برند، اگر شارع در اغراض شخصیه‌اش این طریق را قابل قبول نمی‌داند حتما باید راه دیگری را برگزیند، راه دیگر را بیان نکرده لذا نتیجه می‌گیریم شارع مقدس در اعتماد به خبر ثقه با عقلاء همراه می‌باشد.

جلسه بعد نقد و اشکال مهم بناء عقلا در این بیان را توضیح خواهیم داد.

---

[1]. جلسه 41، مسلسل 733، سه‌شنبه، 97.09.20.

[2]. مباحث الأصول، ج2، ص518: الأول - حکم العقلاء بما لهم من عقل لا بما هم عقلاء بالحجّیة ، بمعنى إدراک العقل العملی لکفایة العمل بالظواهر أو بخبر الثقة مثلا فی مقام الإطاعة والامتثال . وهذا ما یظهر بالتدقیق فی کلام المحقّق الخراسانیّ - رحمه الله - إلَّا أنّه لما کان شیئا بعیدا عن الأذهان علَّق علیه المحقّق الأصفهانیّ - قدّس سرّه - بأنّ هذا الحکم من قبل العقل إنّما یکون بعد مقدّمات الانسداد بأن یثبت مثلا أنّ الامتثال القطعی غیر ممکن ، وأنّ الاحتیاط غیر واجب ، فیحکم العقل بحجیّة خبر الثقة مثلا .

أقول : إنّ المقصود من هذا الوجه لیس ما یرتبط بمقدّمات من قبیل مقدّمات الانسداد ، وإنّما روح هذا الوجه وجوهره دعوى القصور الذاتی ابتداء فی دائرة حقّ المولویّة ، وأنّ المولى من أول الأمر لیس له حقّ الطاعة فی دائرة ما یخالف الظواهر وأخبار الثقات مثلا .

[4]. مباحث الأصول، ج2، ص518: الثانی - حکم العقلاء بالحجیّة التعبدیّة الجعلیّة ، وهذا الحکم من قبلهم یکون بما هم موالی لا بما هم عقلاء ، فإنّ العقلاء بما هم عقلاء لیس لهم جعل وتشریع ، وإنّما یکون الجعل والتشریع لهم بما هم موالی . وروح هذا الوجه وجوهره هو أنّ کلّ فرد من أفراد العقلاء تکون فیه دواع ودوافع لو تقمّص بقمیص المولویّة لدفعته تلک الدوافع نحو جعل حجّیة خبر الثقة أو الظواهر مثلا لعبیده.

[5]. مباحث الأصول، ج2، ص518: الثالث - جری العقلاء بما لهم من مصالح تکوینیّة وعلاقات وأغراض على العمل بخبر الثقة ، فالتاجر یعتمد فی تجارته على قول من هو ثقة بحسب عالم التجارة ، والعامل یعتمد فی عمله على قول من هو ثقة بحسب عمله ، ومن ینتظر مجیء صدیق له من السفر ، ویقصد زیارته لدى الرجوع یعتمد على إخبار الثقة بمجیئه و . . . ما إلى ذلک.

[6]. فوائد الأصول، ج3، ص192: مبدأ الطریقة العقلائیة لا یخلو : إما أن یکون لقهر قاهر وجبر سلطان جائر قهر جمیع عقلاء عصره على تلک الطریقة واتخذها العقلاء فی الزمان المتأخر طریقة لهم واستمرت إلى أن صارت من مرتکزاتهم ، وإما أن یکون مبدئها أمر نبی من الأنبیاء بها فی عصر حتى استمرت ، وإما أن تکون ناشئة عن فطرتهم المرتکزة فی أذهانهم حسب ما أودعها الله تعالى فی طباعهم بمقتضى الحکمة البالغة حفظا للنظام .

ولا یخفى بعد الوجه الأول بل استحالته عادة ، وکذا الوجه الثانی ، فالمتعین هو الوجه الثالث ، ولکن على جمیع الوجوه الثلاث یصح الاعتماد علیها والإتکال بها ، فإنها إذا کانت مستمرة إلى زمان الشارع وکانت بمنظر منه ومسمع وکان متمکنا من ردعهم ، ومع هذا لم یردع عنها فلا محالة یکشف کشفا قطعیا عن رضاء صاحب الشرع بالطریقة ، وإلا لردع عنها کما ردع عن کثیر من بناءات الجاهلیة ، ولو کان قد ردع عنها لنقل إلینا لتوفر الدواعی إلى نقله .

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

به سه اشکال در تمسک به بناء عقلا اشاره می‌کنیم که با مبنایی که ما انتخاب کردیم قابل پاسخ است.

اشکال اول: مرحوم شهید صدر توضیح دادند عقلا یا در دائره مولویت، حجیت خبر ثقه را قبول می‌کنند یا مطلقا در دائره اغراض شخصیه.

عرض می‌کنیم ثبوت بناء عقلا و اطلاقش با هر دو تصویر قابل تشکیک است. مثال: فرض کنید در جایگاه مولویت مولایی تکفل شؤون فرزندش را در اختیار فردی قرار می‌دهد، آن فرد اگر به خبر ثقه‌ای اکتفاء کرد که مخالف با احتیاط بود یا خودش وثوق نداشت اگر بعداً مشکلی پیش آمد و مولا مطلع شد، مولا این فرد را عتاب می‌کند که چرا بر خلاف احتیاط یا جایی که وثوق نداشتی در شؤون فرزندم به خبر ثقه اکتفا کردی. فرض کنید یک پزشک ثقه به این فرد می‌گوید برای بیماری این فرزند شیمی درمانی انجام بده، فرد میبیند این کار مخالف احتیاط است و وثوق به حرف پزشک پیدا نمیکند اگر به صرف اخبار ثقه اعتنا کرد و بعد مشکلی پیش آمد مولا او را در دائره مولویت عتاب می‌کند. وثاقت یعنی اینکه دروغ نمی‌گوید اما وثوق یعنی اطمینان نفسانی.

هکذا در امور شخصیه قبول داریم فی الجمله بناء عقلا بر اعتماد به خبر ثقه است اما آیا بناء عقلا بر اعتماد به خبر ثقه است مطلقا یا نه نکته دیگری دارد، گاهی از خبر ثقه در اغراض شخصی‌شان وثوق پیدا می‌کنند و گاهی خبر ثقه موافق با احتیاط است، و گاهی غرضشان این مقدار مهم نیست و میگویند اگر هم اشتبا شد اشکال ندارد من ده هزار تومان دادم اگر اشتباه یا دروغ هم بود اشکال ندارد، اما آیا در مطلق اغراض شخصیه‌شان چنین‌اند چه وثوق داشته باشند یا نه، چه اهتمام به غرض داشته باشند یا نه، خبر ثقه مطابق با احتیاط باشد یا نه، آیا احراز اطلاق این بنا مسلم است؟ تا بعد بگویید عدم الردع یا امضاء شارع همین بناء را شامل می‌شود.

لذا به نظر ما یا باید گفته شود أدله لفظی اگر ارشاد است لونی از تأسیس هم در آن هست که ما توضیح دادیم یا کسی بگوید ادله تأسیسی است و ارشادی نیست.

اشکال دوم: گاهی خبر ثقه مزاحم و معارضی از سایر حجج عقلائیه ظنیه ندارد اما گاهی اتفاق می‌افتد خبر واحد ثقه تنافی پیدا می‌کند با دلیل ظنی دیگر. مثال: فرض کنید خبر ثقه مطلبی را میگوید و یک شهرتی عند العقلاء بر خلاف این خبر ثقه است گاهی یک قیاس ظنی قوی بر خلاف خبر ثقه است، عقلا یا به آن دلیل ظنی دیگر عمل میکنند یا توقف میکنند و میگویند نمیدانیم واقعیت چیست. پس مواردی داریم خبر ثقه درگیر می‌شود با بعضی از أدله ظنیه و حداقل موجب توقف عقلا می‌شود در اعتماد به خبر ثقه.

حال شارع مقدس از طرفی علی الفرض یا حجیت ظن مقابل را نفی کرده مانند قیاس یا برای ما حجیتش نزد شارع مشکوک است، در این موارد طبیعتا گفته می‌شود که به خبر ثقه عمل میکنیم چون حجت است در برابر لاحجة یا مشکوک الحجیة.

مشکل این است که بناء عقلا در این موارد بر حجیت و عمل به خبر ثقه نیست، اگر دلیل وحید بر حجیت خبر ثقه بناء عقلا باشد در این موارد نباید به خبر ثقه عمل کنید بلکه باید بگویید بناء عقلا در این موارد بر عمل به خبر ثقه نیست پس دلیل بر حجیت نداریم. اما اگر اینجا تواتر معنوی روایات بر حجیت خبر ثقه اثبات شد که تبیین کردیم ارتباطی به بناء عقلا ندارد و خبر ثقه حجت تعبدیه شرعیه است و ده تا شهرتِ غیر حجت و قیاس هم که در مقابلش باشد اثری ندارد.[2]

اشکال سوم: یک بحث طویل الذیل است هم در بحث حجیت ظهورات ما به آن پرداختیم هم در بحث حجیت خبر ثقه که مصداقی از ظهور است این بحث مطرح است که آیا حجیت ظهور از جمله خبر واحد ثقه مشروط است به إفادة ظن شخصی به وفاق که بعضی می‌گویند یا مشروط است حداقل به عدم ظن شخصی به خلاف مضمون؟

مرحوم آخوند و جمعی از اصولیان می‌فرمایند خبر ثقه مطلقا حجت است ظن شخصی به وفاق داشته باشیم یا نه یا حتی اگر ظن شخصی به خلاف داشته باشیم. به این دلیل که ملاک حجیت خبر ثقه بناء عقلاء است و بناء عقلا اعتماد به خبر ثقه است مطلقا چه ظن به وفاق داشته باشیم یا نه و ظن به خلاف داشته باشیم یا نه. بعض محققان به مرحوم آخوند و این آقایان اشکال می‌کنند و میگویند کدام بناء عقلا و از کجا میگویید بناء عقلاء بر اعتماد به خبر ثقه است هر چند ظن به خلاف داشته باشد یا ظن به وفاق نداشته باشد. اگر ظن به خلاف داشت خبر ثقه معتبر نیست عند العقلاء یا بعضی میگویند یک ظن به وفاقی باید باشد و الا بناء عقلائی نیست.

مرحوم نائینی و شهید صدر در مباحث الحجج[3] بحث حجیت ظواهر از این شبهه جواب میدهند و ما هم این پاسخ را در حجیت ظواهر مطرح کردیم. مرحوم نائینی می‌فرمایند بین عقلا اغراض شخصیه با امور تقنین و قانون‌گذاری تفاوت دارد، در اغراض شخصیه ملاک وصول به واقع است و کاری به مراد متکلم نداریم لذا اگر ظن به خلاف داشتیم عقلا دنبال خبر ثقه نمیروند، طبیب میگوید مریض را شیمی درمانی کنید اما انسان ظن به وفاق پیدا نمی‌کند، بلکه ظن به خلاف دارد و عمل نمی‌کند دنبال ظن به وفاق میرود دنبال پزشک دیگر. اما در امور تقنینی مراد قانونگذار مهم است منجزیت و معذریت در مقام احتجاج و تقنین منوط به کاشفیت نوعیه است، خبر ثقه در امور تقنینی عند العقلاء معتبر است هر چند ظن به وفاق نباشد، لذا بحث ما در امور تقنینی است و بناء عقلا بر عمل به خبر ثقه است هر چند ظن به وفاق نباشد، ظهور نوعی ملاک است.

عرض می‌کنیم: فی الجمله این پاسخ صحیح است و ما هم در جای خودش اشاره کردیم اما مع ذلک در امور مولویه هم عبد در مقام تطبیق قانون اگر ظن به وفاق نداشته باشد دنبال راه دیگری میگردد و فحص میکند تا اطمینان پیدا کند. مثال: فرض کنید به فردی خبر ثقه بگوید قانون برای شما ده میلیون مالیات وضع کرده اینجا تحقیق میکند و سریع پرداخت نمیکند. لذا در امور تقنینیه هم فی الجمله اگر ظن به وفاق نباشد یا ظن به خلاف باشد عقلا در عمل به خبر ثقه و ترتیب اثر دادن تأمل می‌کنند لذا آنچه این مشکله ثالث را هم حل می‌کند برگشت به اطلاق روایات است که به نظر ما روایات متواتره ما را ارجاع می‌دهد به ثقه مطلقا چه ظن شخصی به وفاق باشد یا نه، ظن به خلاف باشد یا نه. لذا با این نگاه است که ما ادعا می‌کنیم خبر ثقه حجت است ظن به وفاق باشد یا نه ظن به خلاف باشد یا نه. ادامه بحث خواهد آمد.

---

[1]. جلسه 42، مسلسل 734، چهارشنبه، 97.09.21.

[3]. مباحث الحجج و الأصول العملیة (بحوث فی علم الأصول)، ج4، ص275: أفاد المحقق النائینی (قده) فی مقام مناقشة هذا القول بأنَّه انَّما یتّجه فی سیرة العقلاء بلحاظ مصالحهم الشخصیّة لا المولویة، و هذا الالتفات منه متین إِلّا أنَّه بحاجة إلى تکمیل و تمحیص، ذلک انَّه ربما یعترض علیه بهذا المقدار بأنَّ حجیة الظهور فی باب الأغراض المولویة التشریعیة أیضا انَّما تکون بملاک الطریقیة و الکاشفیة لا الموضوعیة و التعبد البحت و معه کیف ینسجم إطلاق الحجیة فی هذا المجال مع عدمه فی مجال الأغراض الشخصیة و الّذی یکون الظهور طریقاً إِلیها، و هل هذا إِلّا الالتزام بموضوعیة الظهور للحجیّة؟.

و الجواب- انَّ فذلکة الفرق المذکور راجع إلى الفرق فی نکتة الکاشفیة و الطریقیة لا أصلها، فانَّ ملاک الکاشفیة فی مجال الأغراض الشخصیة انَّما یکون هو الکشف الشخصی، لأنَّ الغرض فیه شخصی لیس له طرف آخر و لا علاقة له به و من هنا کان الظهور متأثراً بالظنّ الشخصی على خلافه سلباً أو إیجاباً. و هذا بخلاف باب الأغراض المولویة فانه غرض بین طرفین المولى و العبد و بلحاظ الإدانة و التسجیل و فی هذا المجال لا یناسب أَنْ تکون الکاشفیة الشخصیة عند العبد مثلًا میزاناً بل المیزان الکاشفیة النوعیة المحفوظة فی الظهور فی نفسه باعتباره غالب المطابقة و الحفظ للواقع و لأغراض المولى، فانَّ هذا هو المیزان الموضوعی المناسب و المحدد من جهة و هو الأوفق‏ لأغراض المولى من جهة ثانیة فانَّ المولى الّذی إِلیه یرجع أمر هذه الحجیة جعلًا و رفعاً انَّما یجعلها بلحاظ التزاحم الحفظی الواقع بین ملاکات أحکامه و لا معنى لأنْ یلحظ الظنّ الشخصی للعبد فی مقام تحدید ما یکون احفظ لها.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در مبحث حجیت خبر واحد آیات، روایات و سیره عقلا مورد بررسی قرار گرفت. چهارمین دلیل بر حجیت خبر واحد دلیل عقلی است نه به معنای حکم عقل و تحسین و تقبیح عقلی بلکه مفاد این دلیل آن است که محاسبات عقلی با تصویر یک علم اجمالی و یک انسداد صغیر ما را به حجیت خبر واحد می‎رساند. این دلیل چون فی الجمله امروز هم قائل دارد باید اشاره شود و آثار و نتائجی که از این دلیل در مورد حجیت خبر واحد أخذ می‌شود مورد محاسبه قرار گیرد.

تتمیم بحث وثوق به صدور

قبل از تبیین دلیل چهارم به یک نکته اشاره می‌کنیم در مصادیق وثوق به صدور مثالی مطرح کردیم إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم که بعضی وثوق مضمونی استفاده کرده بودند، بعض دوستان تحقیق کرده بودند و نکاتی داشتند وعده دادیم در پنجشنبه کار کنیم پنجشنبه سفری بود میسر نشد اینجا بحثی را که قبلا در اصالة الاشتغال هم اشاره کردیم به اختصار بیان می‌کنیم دوستانی که کار کردند این نکات امروز را با تحقیقشان مطابقت دهند.

در مباحث اصالة الإشتغال در اصول عملیه بحث کردیم که اگر جزء یا شرطی در واجب مرکبی متعذر شد، آیا اتیان سایر أجزاء لازم است؟ برای لزوم اتیان سایر اجزاء تمسک شده بود به قاعده میسور که یک قاعده بسیار پر کاربرد فقهی. گفتیم مستند روایی قاعده میسور سه حدیث است که إذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم؛ المیسور لایسقط بالمعسور و ما لایدرک کله لایترک کله. نسبت به روایت اول گفتیم این حدیث مسند در کتب عامه در صحیح مسلم، مسند احمد و سنن بیهقی آمده است و علماء عامه سلفا و خلفا حکم کرده‌اند به صحت این حدیث اما طبق مبانی رجالی شیعه سند حدیث قابل تصحیح نیست، حداقل اشکالش راوی اخیر أبوهریره است که دروغ بستن او به پیامبر اظهر من الشمس است بعض بزرگان اهل سنت مانند محمود أبوریه صاحب کتاب گرانسنگ أضواء علی السنة المحمدیة کتابی نگاشته در نقد شخصیت او با عنوان شیخ المضیرة أبوهریره.

دو وجه برای جبران ضعف سند بیان شده:

وجه اول: اشتهار روایی یا عملی

مرحوم آقا ضیاء عراقی می‌فرمایند و اشتهار هذه الروایات الثلاث بین الأصحاب فی أبواب العبادات تغنی عن التکلم فی سندها.[2] مرحوم نائینی در فوائد الأصول[3] می‌فرمایند اعتماد اصحاب به این حدیث ثابت است بعد هم یک تعریض دارند به مرحوم عراقی که لازم نیست اعتماد فی کل ابواب عبادات باشد بلکه یک جا هم اصحاب فتوا داده باشند کافی است و مشهور فتوا داده‌اند طبق آن. صاحب عناوین بعد اینکه کاربرد این قاعده را در بسیاری موارد در فقه استقصاء میکنند میفرمایند الطعن فیها من حیث السند أنه غیر معتبر فی نفسه و لا موجود فی أصل معتبر، مدفوع بأن شهرة هذه الأخبار فی کتب الفقهاء بل فی ألسنة الناس من العوام و الخواص مما تورث الظن القوی بصدور هذه الأخبار ظناأعلى من الخبر الصحیح بالاصطلاح المتأخر.[4]

عرض می‌کنیم: نسبت به حدیث: "إذا أمرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم" قبل از شیخ طوسی اعتماد به این حدیث بین اصحاب وجود ندارد. بله مرحوم سید مرتضی در رسائلشان در رساله الأخبار المسدّدة لمذهب العدلیه[5] این حدیث را مطرح می‌کنند، اما کسی که در این رساله مرحوم سید مرتضی دقت کند روشن است که ایشان در این رساله در صددند در مباحث اعتقادی مانند قضا و قدر، إرادة الله و مشیت، یک سری روایات عامی را که معتقد شیعه و عدلیه را تأیید می‌کند مطرح کنند، به هیچ وجه هم اعتقاد به صحت و اعتبار این روایات ندارند. لذا روایاتی را از حسن بصری می‌آورند یا از ابن سیرین یا از قضاوتهای خلیفه دوم روایاتی مطرح می‌کنند و می‌گویند این قضاوت هم مطابق با این معتقد ما است، لذا قبل از شیخ طوسی اعتماد احدی از اصحاب را سراغ نداریم. شیخ طوسی و تابعینشان و حتی ابن ادریس در مطالب فقهی‌شان استناد به این روایت نکرده‌اند، مرحوم علامه حلّی در برخی از کتب فقهی‌شان روایت را مطرح کرده‌اند اما اینکه علامه حلی برای نظریه خودشان به این روایت استناد کرده‌اند یا نه، استناد هم در کتاب الصلاة بوده یا در مطلق ابواب فقهی است باید بررسی شود، کتاب الصلاة به خصوص ادله خاصه دارد که اگر جزئی از اجزاء صلاة متعذر شد باید سایر اجزاء را بیاورد. بعد علامه حلی جمعی از متأثرین از نگاه مرحوم علامه مانند فخر المحققین فرزندشان و محقق ثانی و شهید ثانی استدلال به این روایت می‌کنند. لذا اصل استناد مشهور و افتاء مشهور بر اساس آن قابل قبول نیست.

اینجا به نکته ای از یکی از اساتید مسجد اعظممان[6] حفظه الله اشاره کردیم در آن بحث اینجا هم میگوییم که استاد ما طبق نقل بعض تلامذه‌شان اینجا فرموده‌اند اگر قبول کنیم عمل مشهور جابر ضعف سند است و اگر قبول کنیم مشهور طبق این روایت عمل کرده‌اند باز هم عمل مشهور چیزی را ثابت نمی‌کند. این کلام عجیب است به نظر می‌رسد مقرر خوب به مطلب نپرداخته ایشان می‌گویند جهتش این است که عمل مشهور به روایت ضعیف السند میتواند سبب وثاقت راوی شود و سند را معتبر قرار دهد، مثلا روایتی را سهل بن زیاد نقل کرده، مشهور در موارد مختلف به روایت سهل عمل کرده‌اند و عمل مشهور سبب می‌شود بگوییم معتقد به وثاقت او بوده‌اند و عمل مشهور می‌شود توثیق عملی این راوی حال اگر علماء رجال تضعیف داشتند می‌شود تعارض بین این توثیق عملی و تضعیف رجالی و تساقط می‌کنند. مثال می‌زنیم: ابن ابی عمیر از یک راوی نقل کرد میگوییم علامت توثیق است، نجاشی اگر او را تضعیف کرد توثیق و تضعیف تعارض و تساقط می‌کنند، اما اگر راوی که توثیق عملی داشت تضعیف نداشت فهو ثقة و به روایت عمل میکنیم. ایشان طبق نوشته مقرر میفرمایند حدیث اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم در کتب روایی شیعه مسند ذکر نشده بلکه مرسل است، لذا نمیتوانیم بگوییم اعتماد علماء سبب توثیق راوی میشود اینجا اصلا روایت راوی ندارد لذا عمل فقهاء توثیق عملی سند نیست.

عرض می‌کنیم: از ایشان این مطلب بعید است زیرا عمل مشهور طبق یک یا چند روایت بر دو گونه است گاهی یک راوی مجهول است، فقهاء در أبواب مختلف به روایات او عمل کرده‌اند ما اینجا استفاده می‌کنیم وثاقت راوی را.[7]

گاهی اعتماد مشهور به یک روایت است که اینجا اعتماد مشهور به روایت سبب توثیق روات نیست اصلا گاهی راوی ابوهریره و سمرة بن جندب است و وثاقت روات مطرح نیست بلکه اطمینان داریم فقهاء قرائنی بر وثوق به صدور این روایت[8] داشته‌اند. در ما نحن فیه عمل مشهور از این باب است، نمیگویند روایت فقهاء به اذا امرتکم بشیء عمل کرده اند پس ابوهریره ثقه است کسی چنین نمیگوید تا اشکال کنیم در شیعه مسند نیامده در اهل سنت هم مرسل است نه، همه نکته این است که مشهور از نحله های مختلف گفته شده به این روایت عمل کرده اند پس ما وثوق به صدور پیدا میکنیم نه اینکه رواتش ثقات بشوند البته ما گفتیم قبول نداریم و مشهور به این روایت عمل نکرده اند بلکه بعد علامه نوعی شهرت شکل گرفته و شهرت قدمائیه نداریم.

وجه دوم: إتقان متن

برای اثبات اعتماد به این روایت[9] این است که بعض اعلام از تلامذه مرحوم امام اتقان متن روایت را موجب وثوق به صدور می‌دانستند که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم و فرمودند استاد ما مرحوم امام هم در مواردی به اتقان روایت تمسک میکنند که غیر معصوم نمیتواند چنین کلامی بگوید. معیارهای اتقان متن را هم بررسی کردیم و نقد نمودیم. نتیجه گرفتیم بر قاعده میسور روایت اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم نمیتواند دلالت کند زیرا نه سند درست است نه اعتماد مشهور به این حدیث درست است.[10]

ذیل اصالة الإشتغال اشاره کردیم دو روایت دیگر هم که مستند قاعد میسور است نه اعتماد اصحاب به آن دو روایت ثابت است نه صحت سندی دارد، از نظر دلالت هم آنجا بررسی کردیم.[11]

---

[1]. جلسه 43، مسلسل 735، شنبه، 97.09.24.

 [3]. فوائد الأصول، ج4، ص258: معرفة المیسور فی الموضوعات الشرعیّة فی غایة الإشکال، و لأجل ذلک قیل: «إنّ التمسّک بقاعدة المیسور فی العبادات یتوقّف على عمل الصحابة» فانّ الحاجة إلى عمل الأصحاب لیس لجبر السند أو الدلالة، فانّ السند لا یحتاج جبره إلى العمل بالروایة فی جمیع الموارد، بل یکفی فی الجبر العمل بالروایة فی الجملة و لو فی مورد واحد، و أمّا الدلالة فالعمل غیر جابر لها- کما حقّقناه فی محلّه- فالحاجة إلى العمل فی المقام إنّما هو لأجل تشخیص الرکن فی العبادة لیکون الباقی میسور المتعذّر، فانّ من عمل الصحابة بالقاعدة فی مورد یستکشف أنّ الباقی کان عندهم رکنا و أنّهم أخذوا ذلک من أئمّتهم علیهم السلام فتأمّل جیّدا.

[2]. نهایة الأفکار، ج3، ص455.

[4]. عناوین الفقهیة، ج1، ص470. ایشان در ادامه می‌فرمایند: و دعوى: أن الشهرة لیست إلا عند المتأخرین، مدفوعة باشتهار الکلمة عند القدماء أیضا، بل هذا الانتشار بین العوام و الخواص مما یکشف عن کون ذلک فی الأعصار السابقة کذلک، بل هذا مما یدل على نوع موافقة لحکم العقل، بمعنى: أن‌ ظاهر کلام أهل العرف و العقل أن هذه القضیة إنما هو على مجرى عادة العقلاء بحیث أن من خالفها فقد خالف أفعال العقلاء، فیکون النصوص واردة مورد التأکید لقضیة العقل، و هذا أیضا یکون دلیلا آخر على اعتبار هذه القاعدة. و بالجملة: الطعن فی الروایة من حیث الانجبار لیس فی محله، مضافا إلى حکایة جماعة شهرة هذه الروایات و کونها مفتى بها عند الأصحاب، مع أنا نرى فی أبواب متفرقة فی الفقه أفتى «1» الأصحاب فی فروع هذه القاعدة، و لیس لهم مستند فی ذلک إلا هذه الأخبار، فیکون شهرة فی الفتوى و إن لم تکن فی الروایة، و هی تصلح جابرا، على ما حقق فی محله.

[5]. رسائل الشریف المرتضى، ج‌2، ص: 244‌

[6]. آیة الله وحید خراسانی. مقرر بحث ایشان آیة الله سید علی میلانی در تحقیق الأصول، ج8، ص418: ذکر المحقّق العراقی أنّ اشتهار الحدیث یغنی عن البحث السندی. ولکن القول باعتبار، أیّ خبرٍ من الأخبار یکون إمّا بوجود السند المعتبر أو الوثوق بالصّدور، ولا طریق ثالث، والإشتهار حتّی فی الکتب المعتبره لا یکون دلیل الإعتبار. اللهمّ إلاّ إذا عمل الأصحاب بالرّوایه، فإنّ عملهم یوجب إعتباره علی مبنی القائلین بذلک. هذا أوّلاً.  وثانیاً: إنّ عمل الأصحاب بهذه الروایه غیر محرز، وفتوی الفقهاء بالإتیان بالمیسور فی الصّلاه دلیلها الخبر: «إنّها لا تدع الصّلاه علی حال»(3)، ولا یوجد دلیلٌ فی مطلق المرکّبات بوجوب الإتیان بغیر المتعذّر کالحج. وثالثاً: عمل المشهور لو کان، لا یوجب الإعتبار تعبّداً، وإنّما یکون منشأ للوثوق الشخصی بالصّدور، وحصوله هنا فی غایه الإشکال، أو یکون توثیقاً عملیّاً للسّند کما قیل، ولکنّه یختصُّ بالروایه المسنده، وهذه الروایه مرسله.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

دلیل چهارم: دلیل عقل

چهارمین دلیل بر لزوم عمل به أخبار آحاد فی الجمله تمسک به دلیل عقلی است، چند بیان برای این دلیل عقلی ذکر شده است:

بیان اول:

گفته شده[2] اجمالا علم داریم مقداری از این اخبار موجود در کتب ما یقینا از معصوم صادر شده است چون احتمال اینکه همه اینها مجعول باشد به هیچ وجه قابل قبول نیست مخصوصا در اواخر زمان حضور و اوائل زمان غیبت که گفته می‌شود روات در تهذیب روایات تلاش جدی انجام دادند. فرض کنید از پنجاه هزار روایت که در جامع احادیث الشیعه آمده علم اجمالی داریم که مقدار معتنابهی از اینها از معصوم صادر شده است، علم اجمالی در جمیع اطراف تنجّز و لزوم امتثال می‌آورد لذا عقل می‌گوید اخذ به جمیع این اخبار لازم است به جهت تنجز علم اجمالی در اطراف. سپس گفته می‌شود عمل به همه این روایات موجب عسر و حرج است لذا عمل کنیم به ما هو مظنون الصدور یا عمل کنیم به اخبار ثقه مثلا.

مرحوم شیخ انصاری به این دلیل عقلی اشکال کرده و فرموده‌اند[3] این بیان شما مثبت مدعایتان نیست این بیان مطلب دیگری را ثابت می‌کند که به آن ملتزم نیستید.

توضیح مطلب: می‌فرمایند این علم اجمالی که فرمودید منجز اطراف است و وجوب احتیاط می‌آورد، دائره این علم اجمالی خصوص روایات نیست بلکه أوسع است، به این جهت که ما غیر از خبر واحد أمارات ظنیه دیگر هم داریم. شهرت فتوائیه، اجماعات منقول و امثال اینها، شما این أمارات ظنیه را هم به خبر واحد ضمیمه کنید، فرض کنید دویست شهرت فتوایی و پانصد اجماع منقول داریم بعد از ضممیه بگویید اجمالا علم داریم به وجود وظائف واقعیه ضمن این أمارات چه خبر واحد چه شهرت فتوائی و چه اجماع منقول، سپس نتیجه میگیریم احتیاط در همه اطراف علم اجمالی واجب است چه خبر واحد چه شهرت چه اجماع منقول، آنگاه عمل به تمام این أمارات ظنیة عسر و حرج دارد و عمل کنیم به أماراتی که ظن قوی داریم که وظیفه واقعی ما را بیان کرده‌اند هر کدام از آن سه که باشد. نتیجه این دلیل چنین است که تمام أماراتی که ظن قوی داریم مبیّن وظیفه ما است حجت است و باید به آن عمل کرد هر کدام از آن سه که باشد. می‌فرمایند پس دلیل شما تنها حجیت خبر واحد را اثبات نکرد بلکه اثبات کرد لزوم عمل طبق همه أمارات ظنیه را.

مرحوم آخوند در نقد این کلام شیخ انصاری میفرمایند[4] باز هم این أدله ثابت کردند که وظائف شرعیه مستفاد از خبر واحد حجت است نه سایر أمارات ظنیه. عبارات مرحوم آخوند ابهام دارد که محققانی مانند مرحوم خوئی تبیین نموده‌اند و می‌گویند مقصود مرحوم آخوند آن است که مکلفی که وظائف شرعیه خودش را بررسی میکند سه علم اجمالی پی در پی پیدا میکند که علم اجمالی دوم یا متوسط سبب انحلال علم اجمالی اول یا کبیر می‌شود سپس علم اجمالی سوم که علم اجمالی صغیر می‌نامند سبب انحلال علم اجمالی دوم می‌شود و نتیجه تنجز علم اجمالی در اطراف خبر واحد می‌شود نه سایر أمارات ظنیة. به این بیان که شخص متدینی که یک نحله فکری دینی را قبول دارد می‌داند شارع مقدس وظائفی برای او قرار داده است حرکات سکنات و افعالش حکمی از ناحیه شارع دارد، علم اجمالی اول (کبیر) چنین است که در هر موردی که احتمال وجوب داد علم اجمالی میگوید باید انجام دهی، هر جا احتمال حرمت داد چون اجمالا بین محتمل الحرمه‌ها وظیفه شرعی دارد باید ترک کند این احتمال از هر راهی که پیدا شده باشد.

علم اجمالی دوم وقتی که أمارات ظنیة را مطالعه می‌کند و می‌بیند هفتاد هزار أمارة ظنیة دارد أعم از خبر واحد و شهرت و اجماع منقول و استصحاب اگر آن را أمارة بداند، می‌فرمایند علم اجمالی دوم سبب انحلال علم اجمالی اول است، به این معنا که وظائف و تکالیف احتمالی در غیر از دائره أمارات ظنیه، می‌شود شک بدوی و نسبت به آنها برائت جاری میکند و میگوید وظیفه ام فقط در اطراف أمارات است. سپس علم اجمالی سومی پیدا میکند، پنجاه هزار خبر را مراجعه میکند گویا اطمینانی پیدا میکند که وظائفش بین این اخبار است، سایر أمارات که از اطراف علم اجمالی خارج شد چون شک بدوی دارد لذا برائت جاری میکند در نتیجه وظیفه‌اش محدود می‌شود فقط به دائره اخبار. لذا سایر أمارات از گردونه خارج می‌شود و نباید مرحوم شیخ انصاری آنها را در گردونه علم اجمالی به شمار آورند.

چگونه علم اجمالی دوم علم اجمالی اول را منحل میکند و علم اجمالی سوم دومی را منحل می‌کند. آقایان می‌گویند در مباحث علم اجمالی ثابت شده است که اگر کمّیتی که در علم اجمالی کبیر مورد ملاحظه است در علم اجمالی صغیر احتمال انطباق داشت سبب انحلال می‌شود، مثال می‌زنند هم در کلمات مرحوم شیخ هم مرحوم خوئی و دیگران مثالی ذکر شده که اینگونه بیان می‌کنیم که فرض کنید پنجاه ظرف آب در یک محوطه است، 25 ظرف در یمین و 25 ظرف در یسار، علم اجمالی داشتیم، بیّنة خبر داد پنج ظرف نجس است اینجا اجتناب از همه واجب است، سپس اطمینان پیدا کردیم یا بینه شهادت داد که پنج ظرف نجس در ظروف طرف راست است نمیگوید همان پنج نجس اگر بگوید همان پنج نجس که بینه اول گفته بود این مطلب تمام است اما اینجا بینه دوم (چه بسا بی اطلاع از بینه اول) میگوید پنج ظرف نجس در طرف راست است، آقایان میگویند نسبت به ظروف سمت راست علم اجمالی دوم شکل میگیرد که اجمالا میدانیم پنج ظرف نجس است، نسبت به ظروف سمت چپ دیگر علم اجمالی نیست و صرفا یک شک است، احتمال میدهیم نجسی بین اینها باشد یا نباشد، رفع ما لایعلمون میگوید شک بدوی است و ظروف سمت چپ پاک است. اما در همین مثال علم اجمالی اول میگفت پنج ظرف از این پنجاه ظرف نجس است، بعدا علم اجمالی دوم یا بینه شهادت داد سه ظرف در سمت راست نجس است، ظروف سمت راست وجوب اجتناب دارد اما نسبت به ظروف سمت چپ باز هم طرف علم اجمالی است که اجمالا میدانم دو ظرف نجس بین این پنجاه ظرف وجود دارد علم اجمالی هنوز منحل نشده و باید از همه ظروف اجتناب کند.

آقایان مانند مرحوم آخوند و مرحوم خوئی بر خلاف مرحوم شیخ انصاری میگویند ما نحن فیه هم چنین است که علم اجمالی اول به علم اجمالی دوم منحل است و علم اجمالی دوم به علم اجمالی سوم منحل است.[5] مرحوم آخوند می‌فرمایند در ما نحن فیه صحیح است که ابتدا مکلف علم اجمالی دارد بین مطلق شبهات وظائفی دارد، محتمل الوجوب ها و محتمل الحرمه ها و سبب احتیاط هم می‌شود لکن وقتی مکلف دائره امارت ظنیه را بررسی میکند اطمینان پیدا میکند وظائفش اینجا است، به عبارت دیگر اطمینان پیدا میکند آن وظائف مقرره شرعیه در حیطه أمارات است، وقتی این اطمینان را داشت نسبت به سایر محتملات میشود شک بدوی و برائت جاری میکند. سپس در مرحله دوم دائره اخبار را که مراجعه میکند پنجاه هزار روایت در جامع احادیث الشیعه است اطمینان پیدا میکند وظائف او در دائره این اخبار است لذا نسبت به سایر أمارات ظنیة شک بدوی پیدا میکند اصالة البرائة جاری میکند.

یک اشکال مرحوم خوئی در مصباح الأصول[6] به این بیانشان وارد می‌کنند و پاسخ می‌دهند.

إن قلت: مرحوم خوئی می‌فرمایند مستشکل می‌گوید دائره اخبار کتب شیعه را که ملاحظه می‌کنیم نسبت به سایر أمارات علم اجمالی منحل نمی‌شود، روایاتی داریم در کتب عامه و اهل سنت، شهرت فتوائیه و اجماعات منقول داریم که بین خود آنها هم علم اجمالی داریم بعضش مطابق واقع است و وظیفه شرعی وجود دارد باز هم این علم اجمالی می‌گوید احتیاط کنید، پس با بررسی کتب خودمان علم اجمالی منحل نمی‌شود.

قلت: مرحوم خوئی می‌فرمایند این علم اجمالی متصور جدید وهمی بیش نیست، زیرا مقداری از این روایات اهل سنت و شهرتها و اجماعات منقوله با اخبار ما مطابق است، عمل به آنها که واجب است و می‌شود اطراف علم اجمالی سوم، اینها را که کنار اخبار آحاد گذاشتیم قسمت باقیمانده از شهرت فتوائی و اجماع منقول و خبرهای اهل سنت، صرفا می‌شود شک بدوی و اصالة البرائة حاکم است لذا این علم اجمالی منحصر می‌شود به محدوده اخبار.

این خلاصه بیان مرحوم آخوند و مرحوم خوئی بود. دو نکته باید بررسی شود:

1. آیا این بیان برای انحلال علم اجمالی کبیر و متوسط صحیح است، به شکلی که دائره علم اجمالی را منحصر کنیم در اخبار آحاد؟

2. علی فرض صحت این انحلال نتیجه این است که بر اساس علم اجمالی و تنجز علم اجمالی در اطراف و وجوب احتیاط به حکم عقل به روایات مظنون الصدور یا به اخبار ثقات باید عمل کنیم آیا بین وجوب عمل به روایاتی که از راه دلیل چهارم استفاده می‌کنیم با وجوب عمل به روایات از راه حجیت خبر واحد از سایر أدله آیا از نظر آثار تفاوت است یا نه؟

توضیح این دو نکته خواهد آمد و ابتدا نکته دوم را توضیح خواهیم داد.

---

[1]. جلسه 44، مسلسل 736، یکشنبه، 97.09.25.

[2]. به نقل مرحوم آخوند در کفایة، ص304: أنه یعلم إجمالا بصدور کثیر مما بأیدینا من الأخبار من الأئمة الأطهار علیهم السلام بمقدار واف بمعظم الفقه بحیث لو علم تفصیلا ذاک المقدار لانحل علمنا الإجمالی بثبوت التکالیف بین الروایات و سائر الأمارات إلى‏ العلم التفصیلی بالتکالیف فی مضامین الأخبار الصادرة المعلومة تفصیلا و الشک البدوی فی ثبوت التکلیف فی مورد سائر الأمارات الغیر المعتبرة و لازم ذلک لزوم العمل على وفق جمیع الأخبار المثبتة.

[3]. فرائد الأصول (مجمع الفکر)، ج1، ص351.

[4]. کفایة الأصول، ص304: و إن کان یسلم عما أورد علیه من أن لازمه الاحتیاط فی سائر الأمارات لا فی خصوص الروایات لما عرفت من انحلال العلم الإجمالی بینهما بما علم بین الأخبار بالخصوص و لو بالإجمال‏.

[6]. مصباح الأصول، ج2، ص205 (چاپ قدیم از جلد 2 شروع میشود): و المناقشة- فی الانحلال بأن لنا علماً إجمالیاً بمطابقة بعض الأمارات غیر المعتبرة للواقع أیضاً، کالروایات الموجودة فی کتب العامة مثلا، فانا لا نحتمل کذب جمیعها و کیف ینحل هذا العلم الإجمالی بالعلم الإجمالی بصدور جملة من الروایات‏ الموجودة فی الکتب المعتبرة، إذ المعلوم بالإجمال فی العلم الأول غیر محتمل الانطباق على المعلوم بالإجمال فی الثانی- واهیة، لأن جمیع الأمارات غیر المعتبرة لا یکون مخالفاً لما فی الکتب المعتبرة من الروایات، بل عدة منها موافقة له، فإفراز مقدار من الأخبار الموجودة فی الکتب المعتبرة مستلزم لإفراز ما یطابقه من الأمارات غیر المعتبرة. و العمل به یستلزم العمل به، بل عینه. و لیس لنا علم إجمالی بمطابقة الأمارات غیر المعتبرة للواقع فیما لم یکن مطابقاً للاخبار الموجودة فی الکتب المعتبرة.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم ذیل بیان اول از دلیل عقلی باید دو نکته توضیح داده شود:

نکته اول: تفاوت آثار در طریق اثبات حجیت خبر واحد

آیا بین اثبات حجیت خبر واحد از راه دلیل عقل با سایر طرق (آیات، روایات و بناء عقلا) تفاوتی در آثار وجود دارد؟

تفاوت در آثار مسلّم است و آن را در دو مرحله بررسی می‌کنیم:

مرحله اول: ثمرات حجیت خبر واحد از راه آیات، روایات یا بناء عقلاء ممضاة.

ثمره اول: صحت انتساب به شارع

در حجیت خبر واحد از باب آیات، روایات یا بناء عقلاء ممضاة،  می‌توانیم مؤدای خبر را به شارع مقدس استناد دهیم، زراره از قول امام صادق علیه السلام نقل کرده نماز جمعه واجب است، حجیت خبر واحد یعنی صحت انتساب این مؤدی به شارع و جواز إفتاء فقیه بر اساس آن.

ثمره دوم: تقدیم أماره بر اصل عملی

اگر اصلی از اصولی عملیه حتی استصحاب با این خبر مخالف بود نوبت به جریان اصول عملیه نمی‌رسد بلکه خبر واحد حجت است به جهت اینکه اصول عملیه وظیفه شاک است، کسی که خبر واحد دارد حجت دارد و شاک نیست که اصل عملی جاری کند.[2]

ثمره سوم: جواز تخصیص سایر أدله

در مباحث ظواهر و عام و خاص گفتیم خبر واحد ثقه قابلیت دارد که خبر متواتر یا خبر واحد قطعی الصدور و حتی آیه قرآن را تخصیص بزند، چون این خبر واحد هم حجت است به پشتوانه قطعی، لذا میتواند مقیّد سایر اخبار و آیات باشد.

ثمره چهارم: حجیت لوازم عقلیه

این خبر واحد اگر مؤدایش لوازم عقلی داشت در جای خودش بحث شده مثبتات و لوازم عقلی خبر حجت است بر خلاف اصول عملیه که در بحث استصحاب مفصل تبیین کردیم.

مرحله دوم: ثمرات حجیت خبر واحد از راه دلیل عقل

ما دلیلیّت دلیل چهارم و حکم عقل بر حجیت خبر واحد را نپذیرفتیم اما بنابر مبنای قائلین به آن اگر حجیت خبر واحد از راه عقل و تنجز علم اجمالی ثابت شود، به عبارت دیگر اگر عمل به خبر مظنون الصدور از باب احتیاط باشد که علم اجمالی در اطراف منجز است و اتیان همه اطراف عسر و حرج دارد چهار ثمره مذکور را بررسی می‌کنیم:

ثمره اول: عدم انتساب به شارع

اگر فقیه به خبر زراره از باب احتیاط عمل می‌کند و چون طرف علم اجمالی است عقل می‌گوید احتیاط کن و نماز جمعه را بخوان، لذا انتساب این مؤدی به شارع صحیح نیست و فقیه هم نمی‌تواند فتوا دهد بلکه باید بگوید نماز جمعه را بخوانید احتیاطا.

ثمره دوم: رابطه أمارة با اصل عملی

آیا خبر واحدی که از باب احتیاط و تنجز علم اجمالی به آن عمل می‌کنیم بر اصول عملیه مقدم است؟

مرحوم خوئی می‌فرمایند:[3] اصل عملی یا اصل محرز است و لونی از واقع‌نمایی دارد مانند استصحاب و قاعده تجاوز و فراغ،[4] و یا اصل غیر محرز است و صرفا وظیفه عملی در ظرف عدم وصول به واقع را بیان می‌کند مانند برائت عقلیه و شرعیه.

و علی التقدیرین اصول عملیه سه حالت دارند:

الف: دائما مثبت تکلیف است مانند قاعده اشتغال.

ب: دائما نافی تکلیف است مانند اصل برائت.

ج: گاهی مثبِت و گاهی نافی تکلیف است مانند اصل استصحاب.

این اصول عملیه اگر در کنار خبر ثقه‌ای قرار گرفت که حجیتش از باب دلیل عقل و احتیاط بود چه حکمی دارد؟ به سه صورت اشاره میکنیم:

صورت اول: اصل، نافی و خبر ثقه مثبت تکلیف.

مثال: اصالة البرائة میگوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست، خبر ثقه می‌گوید واجب است، اصل نافی تکلیف جاری نمیشود، نه به این جهت که در مقابلش حجت خاص شرعی داریم و نه به این جهت که علم تعبدی دارم به وجوب بلکه به این جهت که وجوب نماز جمعه یکی از اطراف علم اجمالی است فرضا، در کل اطراف علم اجمالی اصل جاری نیست زیرا مخالفت عملیه قطعیه میشود با معلوم بالإجمال و در بعض اطراف هم اصل جاری نیست چون ترجیح بلامرجح است لذا اصل نافی جاری نمی‌شود و از باب احتیاط باید به خبر واحد عمل نمود.

صورت دوم: اصل و خبر ثقه مثبت تکلیف.

مثال: استصحاب می‌گوید وجوب نماز جمعه در عصر غیبت هم باقی است، خبر هم می‌گوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، در این صورت اصل مثبت تکلیف جاری است و یک ثمره هم دارد، اگر حجیت خبر ثقه با آیات، روایات یا بناء عقلا ثابت شده بود علم تعبدی داشتیم و جای اصل نبود، اما وقتی حجیت خبر ثقه با دلیل عقل و از باب احتیاط و علم اجمالی باشد، موضوع استصحاب همچنان باقی است که جهل باشد، مکلف جهل به وجوب نماز جمعه دارد، نگویید ثمره ندارد و با احتیاط میگوییم نماز جمعه واجب است خیر یک ثمره مهم دارد که بنابر حجیت خبر ثقه از باب احتیاط، استناد حکم به خداوند جایز نیست و فقیه باید میگفت نماز جمعه احتیاطا واجب است، لکن استصحاب پشتوانه‌اش حجت شرعی است و اسناد حکم مستصحب الی المولا صحیح است فقیه فتوا میدهد نماز جمعه واجب است. البته این نکات بر اساس مشی مرحوم خوئی است که ما دو ملاحظه داریم که اشاره میکنیم.

پس اگر اصل مثبت تکلیف بود و خبر هم مثبت تکلیف بود بدون شبهه اصل جاری است با اینکه خبر معتبر موجود است و جریان اصل عملی ثمره هم دارد.[5]

صورت سوم: اصل، مثبِت و خبر ثقه نافی تکلیف.

مثال: روایت می‌گوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست اما استصحاب بقاء وجوب می‌گوید نماز جمعه واجب است، نگاه مرحوم خوئی این است که می‌فرمایند این خبر حجت بالفعل نیست بلکه از باب دلیل چهارم و احتیاط است، اینجا از باب احتیاط ما به این خبر استناد می‌کنیم، استصحاب که دلیل شرعی است می‌گوید تعبَّد بالوجوب و خبر ثقه نفی تکلیف میکند، (استصحاب و) دلیلی که میگوید متعبد به وجوب باش حجت شرعی است و مقدم است بر (خبر ثقه و) دلیلی که از باب احتیاط میگوید واجب نیست. لذا می‌فرمایند عمل به اصلی که مثبت تکلیف است متعین است و به خبر ثقه عمل نمی‌شود.[6]

تا اینجا معلوم شد اگر خبر واحد پشتوانه اش دلیل خاص بر حجیت باشد بر تمام اصول عملیه مقدم است لکن اگر خبر واحد پشتوانه‌اش دلیل عقلی و وجوب احتیاط باشد نسبتش با اصول عملیه یکسان نیست در مواردی خبر مقدم می‌شود و در مواردی اصول عملیه مقدم خواهد شد.

بررسی ثمره سوم خواهد آمد.

---

[1]. جلسه 45، مسلسل 737، دوشنبه، 97.09.26.

[3]. مصباح الأصول، (چاپ قدیم از جلد 2 شروع میشود)، ج2، ص206 تا 212: و تحقیق ذلک یقتضی التکلم فی مقامین...

همچنین بحوث فی علم الأصول شهید صدر (مباحث الدلیل اللحجج، ج4، ص414 به بعد: و أما المقام الثانی من البحث ففی ملاحظة نتیجة هذا الدلیل ...

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

ثمره سوم: بررسی تخصیص سایر أدله

در سومین ثمرۀ حجیت خبر واحدی که از راه آیات، روایات یا بناء عقلاء حجت است گفتیم می‌تواند مخصص یا مقیِّد عام یا مطلق معلوم الصدور مانند سنت متواتره یا محفوف به قرینه قطعیه و حتی آیه قرآن باشد. اما اگر خبر واحد از باب احتیاط و دلیل عقل حجت بود و تنجز علم اجمالی در اطراف وجوب عمل داشت آیا می‌تواند بر خبر متواتر عام یا خبر واحد محفوف به قرینه عام مقدم شود و آن را تخصیص بزند یا نه؟

مرحوم آخوند فرموده‌اند[2] خبر واحدی که عمل به آن از باب احتیاط است قابلیت تقیید خبری را که حجت استقلالی است ندارد زیرا رفع ید از عام و مطلقی که حجت استقلالی است باید به حجت أقوی و أظهر باشد لذا در جای خودش میگوییم خبر خاص أظهر یا أقوی از عام و مقدم بر آن است. حال فرض این است که این خبر واحد به نفسه که حجت نیست، علم اجمالی به صدور بعضی از این اخبار باعث شده احتیاط کنیم و به خبر مظنون الصدور عمل کنیم، پس عمل به این خبر نه از طریق عمل به حجت است تا بگوییم عام را تخصیص بزند بلکه عمل به آن از باب احتیاط است لذا این وجوب عمل که از باب احتیاط است نمیتواند حجت قوی مستقل را تقیید و تخصیص بزند. لذا به عام و مطلقی که یا محفوف به قرینه قطعیه یا متواتر است عمل می‌کنیم.

مرحوم خوئی در مصباح الأصول می‌فرمایند کلام مرحوم آخوند که مطلقا خبر واحد احتیاطی حجت نیست و به آن عام و مطلق عمل می‌کنیم قابل قبول نیست و باید قائل به تفصیل شویم. می‌فرمایند سه صورت در اینجا متصور است که در حکم متفاوتند:

صورت اول: می‌فرمایند[3] گاهی مفاد عام یا مطلق قطعی الصدور حکم الزامی و مفاد خبر واحد حکم غیر الزامی است، مثلا حدیث متواتر می‌گوید ربا حرام است مطلقا چه بین زن و مرد چه پدر و پسر چه سایرین. خبر واحد می‌گوید لا ربا بین الوالد و الولد، مرحوم خوئی می‌فرمایند اینجا مانند مرحوم آخوند می‌گوییم عمل به عام متعین است و عمل به خاصی که از باب احتیاط حجت است جایز نیست زیرا می‌فرمایند ما نسبت به عام دو علم اجمالی داریم از طرفی علم اجمالی داریم بعضی از عمومات تخصیص خورده‌اند پس کسی بگوید اصالة العموم ساقط از حجیت است، علم اجمالی داریم بر بعض عمومات مخصص وارد شده و باید احتیاط کرد یکی هم همین دلیل حرمت ربا، اما یک علم اجمالی دیگر هم داریم که بعض عمومات به عمومشان باقی‌اند، این علم اجمالی دوم می‌گوید باید احتیاط کنید و واجب است عمل کنید به عمومی که این تکلیف الزامی می‌گوید از باب احتیاط لکن خاص ما حجت نیست که موجب انحلال این علم اجمالی شود بگوییم علم اجمالی داریم به مخصص و این مخصص حجت است لذا عموم عام را منحل می‌کند، خیر این حجت نیست و ما از باب احتیاط عمل میکنیم لذا به عموم عام عمل میکنیم احتیاطا.

اشکال: علم اجمالی داریم به ورود بعض مخصصات بر این عموم‌ها، شاید این عام مخصص داشته باشد لذا بر عمومش باقی نباشد. می‌فرمایند[4] حکم این خاص یک حکم غیر الزامی است. اگر یکی از اطراف علم اجمالی حکم غیر الزامی باشد علم اجمالی منجّز نیست لذا این خاص ما چون حکمش غیر الزامی است طرف علم اجمالی نیست و لازم نیست به این خاص عمل کنیم، بلکه به عموم عام از باب احتیاط عمل می‌کنیم، یک تفاوت شد در این صورت بین نظر مرحوم آخوند و مرحوم خوئی، مرحوم آخوند فرمودند به عموم عام عمل می‌کنیم چون حجت مستقل است، مرحوم خوئی می‌فرمایند به عموم عام عمل می‌کنیم نه از باب حجت بلکه از باب احتیاط و خلاصه نظرشان عملا این می‌شود که می‌فرمایند این خاص حکمش غیر الزامی است پس در دائره علم اجمالی نیست، نسبت به عموم عام علم اجمالی داریم بعضی از عمومات بر عموم باقی‌اند لذا احتیاط می‌کنیم و می‌گوییم از باب احتیاط یکی از عموماتی که ممکن است بر عموم باقی باشد همین حرّم الربا است. لذا عمل می‌کنیم به حرّم الربا از باب احتیاط.

صورت دوم: عکس صورت اول است که مفاد عام یا مطلق قطعی الصدور حکم ترخیصی و مفاد خاص، حکم الزامی است. مثال: روایات متواتر یا قطعی الصدور به حکم قرینه می‌گوید خداوند بیع‌ها را روا قرار داده است، مخصص آن خبر واحد نهی النبی عن بیع الغرر است، مرحوم آخوند فرمودند باید به عموم عام عمل کرد اما مرحوم خوئی می‌فرمایند[5] عمل به خاص متعین است از باب احتیاط، زیرا علم اجمالی داریم به وجود مخصصات، این مخصص ما مشتمل بر حکم الزامی است که نهی النبی عن بیع الغرر پس اجمالا می‌دانیم عموم احتیاطا خدشه دار شده است، دیگر نمی‌توانیم به اصالة العموم در خبر حلیت بیع عمل کنیم زیرا اصول لفظیه مثل اصول عملیه اگر در همه اطراف علم اجمالی جاری کنید بگویید ان شاء الله همه عام ها تخصیص نخورده‌اند از جمله حلیت بیع، میشود مخالفت قطعیه با علم اجمالی میدانیم بعض عمومات تخصیص خورده اند، اگر این عام را بگوییم ان شاء الله تخصیص نخورده سایر عمومات تخصیص خورده ترجیح بلامرجح است لذا علم اجمالی به وجود مخصصات میگوید به عموم این عام عمل نکنید و احتیاط کرده و بگویید شاید مخصص دارد و بیع غرری احتیاطا درست نباشد.

سؤال: در طرف عموم هم کسی علم اجمالی درست میکند علم اجمالی داریم بعض عمومات حتما به عمومشان باقی‌اند، این عام بشود طرف علم اجمالی باید به عمومش عمل کنیم.

مرحوم خوئی می‌فرمایند این عموم در اینجا حکم ترخیصی است که بیع‌ها روا است، و حکم ترخیصی طرف علم اجمالی قرار نمی‌گیرد لذا این علم اجمالی در این طرف منجز نیست. نتیجه می‌گیرند ما در این صورت به خبر واحد خاص عمل می‌کنیم از باب احتیاط و نوبت به عموم عام نمی‌رسد. پس در صورت دوم هم با مرحوم آخوند متفاوت حکم دادند.

صورت سوم: هم مفاد عامِ قطعی الصدور هم مفاد خاص حکم الزامی است. دلیل عام قطعی میگوید اکرام علما واجب است و خاص ظنی از باب احتیاط میگوید لاتکرم الفساق. مرحوم آخوند فرمودند به عام عمل میکنیم اما مرحوم خوئی حکم میکنند به تخییر[6] زیرا اینجا دو احتیاط در مقابل هم قرار می‌گیرد علم اجمالی دارد بعضی از عمومات به عمومشان باقی‌اند حکم عام الزامی است که وجوب اکرام علما است علم اجمالی میگوید احتیاط کن، به عموم عام عمل کن، بگو فاسق هم وجوب اکرام دارد چون عام الزامی بود، از طرف دیگر خاص الزامی هم داریم یک علم اجمالی شکل می‌گیرد به ورود بعض مخصصات بر عمومات که یکی همین مخصص است، مخصص الزامی است میگوید احتیاط کن و به این مخصص عمل کن، یک احتیاط میگوید عام را بر عموم باقی بگذار و بگو اکرام فاسق واجب است یک احتیاط میگوید به مخصص از باب احتیاط عمل کن و بگو اکرام فاسق حرام است میشود دوران امر بین محذورین. احتیاط در طرف عام می‌گوید اکرام فاسق واجب است و احتیاط دیگر در طرف خاص میگوید حرام است، به هر دو احتیاط نمیتوانم عمل کنم دوران بین محذورین است دو علم اجمالی یکی اقتضاء فعل و دیگری اقتضاء ترک دارد امتثال یقینی ممکن نیست و چاره ای نیست الا قول به تخییر.

نتیجه اینکه مرحوم خویی بر خلاف مرحوم آخوند میفرمایند در یک صورت عمل به عام متعین است از باب احتیاط و در صورت دوم عمل به خاص متعین است از باب احتیاط و در صورت سوم تخییر است به جهت دوران بین محذورین. پس اینکه مرحوم آخوند فرمودند مطلقا به عموم عام عمل میکنیم به این جهت که حجت مستقل داریم و نوبت به خبر خاص ظنی نمی‌رسد این اطلاق کلامشان قابل قبول نیست.

جلسه بعد بعضی از نقدها را بیان خواهیم کرد و سپس وارد تنبیهات مهم حجیت خبر واحد خواهیم شد.

---

[1]. جلسه 46، مسلسل 738، چهارشنبه، 97.09.28. دیروز به مناسبت رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دروس سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم تعطیل بود.

[2]. کفایة، ص305: و فیه أنه لا یکاد ینهض على حجیة الخبر بحیث یقدم تخصیصا أو تقییدا أو ترجیحا على غیره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم‏.

[3]. مصباح الأصول، ج2، ص210: إن کان مفاد العام أو المطلق حکما إلزامیا، و مفاد الخبر حکماً غیر إلزامیّ، کقوله تعالى: (و حرم الرّبا) و قوله علیه السلام: (لا ربا بین الوالد و الولد) تعین العمل بالعامّ، و لا یجوز العمل بالخاص، لأن العلم الإجمالی بورود التخصیص فی بعض العمومات و ان‏ أوجب سقوط أصالة العموم عن الحجیة، إلا ان العلم الإجمالی بإرادة العموم فی بعضها یقتضی الاحتیاط، و وجوب العمل بجمیع العمومات المتضمنة للتکالیف الإلزامیة. و المفروض ان الخاصّ لا یکون حجة لیکون موجباً لانحلال العلم الإجمالی المذکور.

[4]. همان: نعم هناک علم إجمالی بصدور بعض المخصصات، إلا انه لا أثر له، إذ المفروض کون مفاد المخصص حکماً غیر إلزامیّ. و قد ذکر فی محله انه لا أثر للعلم الإجمالی فیما إذا لم یکن متعلقاً بحکم إلزامیّ. و علیه فیجب الأخذ بالعمومات و الإطلاقات من باب الاحتیاط، لا من جهة حجیة أصالة العموم أو الإطلاق على ما یظهر من صاحب الکفایة، و یصرح به بعض المحققین، ففی هذا الفرض تظهر الثمرة بین القول بحجیة الخبر و القول بوجوب العمل به من باب الاحتیاط.

[5]. مصباح الأصول، ج2، ص211: و ان کان مفاد العام أو المطلق حکماً ترخیصیاً، و مفاد الخاصّ حکماً إلزامیاً کقوله تعالى: (و أحل اللَّه البیع) و قوله علیه السلام (نهى النبی صلى اللَّه علیه و آله عن بیع الغرر) تعین العمل بالخاص، و لو کان العمل به من باب الاحتیاط، إذ العلم الإجمالی بصدور جملة من المخصصات المشتملة على أحکام إلزامیة أوجب سقوط الأصول اللفظیة عن الحجیة، کما هو الحال فی الأصول العملیة، فان إجراءها فی جمیع الأطراف یستلزم المخالفة العملیة القطعیة، و فی بعضها ترجیح بلا مرجح، فلا مجال للقول بأن العموم أو الإطلاق حجة فی مدلوله، و لا یرفع الید عنهما إلّا بحجة أقوى، و العلم الإجمالی بإرادة العموم فی بعض الموارد مما لا أثر له، إذ المفروض کون مفاد العموم حکماً ترخیصیاً. و قد تقدم انه لا أثر للعلم الإجمالی فیما إذا لم یکن متعلقاً بحکم إلزامی. و هذا هو الفارق بین هذه الصورة و الصورة السابقة، فتعین العمل بالمخصص فی جمیع الأطراف، للعلم الإجمالی بصدور جملة من المخصصات، و المفروض کونه متعلقاً بحکم إلزامی، فیجب الأخذ بالمخصص‏ من باب الاحتیاط، ففی هذا الفرض لا تظهر ثمرة بین القول بحجیة الخبر و القول بوجوب العمل به من باب الاحتیاط.

[6]. مصباح الأصول، ج2، ص212: لعدم إمکان الاحتیاط و تحصیل الامتثال القطعی، إذ مورد اجتماع العام و الخاصّ طرف لعلمین إجمالیین، یقتضى أحدهما الفعل و الآخر الترک، فان العلم الإجمالی بإرادة العموم من بعض العمومات یقتضی الاحتیاط بالفعل، و العلم الإجمالی بصدور جملة من المخصصات یقتضى الترک، ... و على التقدیرین لا یمکن الاحتیاط بلحاظ کلا العلمین، فیکون مخیراً بین الفعل و الترک، نظیر دوران الأمر بین المحذورین، فان العقل مستقل فیه بالتخییر. و المقام و ان لم یکن من صغریات دوران الأمر بین المحذورین، لأن دوران الأمر بین المحذورین إنما هو فیما إذا علم جنس الإلزام، و شک فی انه الوجوب أو الحرمة. و المقام لیس کذلک، لاحتمال ان لا یکون مورد اجتماع العام و الخاصّ واجباً و لا حراماً، إذ نحتمل ان لا یکون العموم مراداً من هذا العام، بأن یکون العام الّذی نعلم إجمالا بإرادة العموم منه منطبقاً على غیر هذا العام و کذا نحتمل ان لا یکون هذا الخاصّ صادراً، بأن یکون الخاصّ الّذی نعلم إجمالا بصدوره غیر هذا الخاصّ، فنحتمل ان لا یکون مورد الاجتماع حراماً و لا واجباً، إلا انه ملحق بدوران الأمر بین المحذورین حکماً لما ذکرناه من کونه طرفاً لعلمین إجمالیین یقتضی أحدهما الفعل و الآخر الترک، فلا یمکن الاحتیاط و تحصیل الامتثال الیقینیّ، فإذاً لا مناص من الحکم بالتخییر.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نقد دلیل چهارم:

نسبت به اصل بیان اول در تمسک به دلیل عقل و تنجز علم اجمالی و آثار مترتب بر آن اشکالاتی است که بعض آنها را ضمن دو مطلب بیان می‌کنیم:

مطلب اول: نقد حجیت اخبار از راه علم اجمالی

اشکال اول: در این دلیل ادعا شد علم اجمالی به تکلیف بین همه امارات ظنیه منحل می‌شود به علم اجمالی به وجود تکالیف بین اخبار لذا دائره تنجز علم اجمالی فقط بین اخبار است که مرحوم آخوند ادعا کردند و مرحوم خوئی تأیید کردند و صاحب منتقی الأصول[2] به بیانی انتخاب کردند. این ادعای انحلال به این گونه قابل قبول نیست. زیرا ممکن است انحلال علم اجمالی بین أمارات ظنیه را به نحو دیگری مطرح نمود که این آثار را نداشته باشد.

توضیح مطلب: بین أمارات ظنیه مانند خبر، شهرت و اجماع منقول از جهت مدلول عموم من وجه است:

ماده اشتراک: مواردی که هم خبر واحد هم شهرت هم اجماع منقول دال بر یک حکم است.

ماده افتراق اول: مواردی که خبر واحد دال بر حکم است و شهرت و اجماع منقول ساکت است.

ماده افتراق دوم: مواردی که شهرت و اجماع منقول دال بر حکم است و خبر واحد ساکت است.

حال اگر کسی بگوید در موارد اجتماع که خبر واحد، شهرت و اجماع منقول می‌گویند نماز جمعه واج باست وثوق به حکم پیدا می‌کنیم، در موارد افتراق شک بدوی داریم أصالة البرائة از آنها جاری می‌شود و نتیجه این است که انحلال علم اجمالی به این گونه سبب میشود خبر واحد اگر متوافق بود با شهرت و اجماع منقول بشود معتبر و الا معتبر نباشد. پس این علم اجمالی شما حجیت اخبار را مطلقا ثابت نمی‌کند.

اشکال دوم: اصلا ادعای انحلال مرحوم آخوند و مرحوم خوئی قابل اثبات نیست نه انحلال حقیقی نه انحلال حکمی.

توضیح مطلب: مرحوم خوئی در مصباح الأصول[3] ج2، ص205 راجع به این انحلال یک ادعا داشتند و یک تنظیر. ادعا فرمودند هر جا علم اجمالی کبیر داشتیم و علم اجمالی صغیر و احتمال انطباق این دو علم اجمالی بر یکدیگر بود، علم اجمالی منحل است سپس مثال زدند که علم اجمالی داریم در یک گله گوسفند پنج مورد غصبی است، بعدا بینه‌ای گفت بین گوسفندان سفید پنج گوسفند غصبی است، علم اجمالی به غصبیت گوسفندان سیاه منحل می‌شود زیرا شک بدوی دارد. اشکال ما این است که در مثال مدعایتان را قبول داریم اما قیاسش با ما نحن فیه مع الفارق است. در تنظیر شما تعداد علم اجمالی اول با علم اجمالی دوم واحد است احتمال انحلال هم هست، اما در ما نحن فیه من اجمالا می‌دانم بین امارات ظنیه وظائف واقعی دارم هزار أمارة ظنیة داریم که خبر واحد و شهرت و اجماع منقول است و اجمالا میدانم بین اینها وظائف واقعی است، سپس علم اجمالی دارم بین اخبار هم کمیّتی از اینها حکم واقعی است وقتی انحلال است که تعداد معلوم بالإجمال هر چند حدساً در علم اجمالی اول با علم اجمالی دوم موافق باشد، در مثال شما دو عدد پنج بود اما در ما نحن فیه از کجا بدانیم کمیّت حکم واقعی در علم اجمالی اول و دوم مساوی است، شاید محدوده اخبار کمتر باشد، لذا احتمال انطباق هست اما کمیت این دو با هم از کجا معلوم تساوی باشد، شاید احکام واقعیه در علم اجمالی دوم کمتر از علم اجمالی اول باشد لذا چگونه علم اجمالی اول را منحل می‌کنید.

مرحوم خوئی این اشکال را مطرح و نقد کرده‌اند. فرموده‌اند اگر اشکال شود وقتی به سایر امارات غیر از اخبار واحدی که در کتب ما است یعنی به روایات اهل سنت، شهرت و اجماع منقول که نگاه می‌کنیم باز هم علم اجمالی داریم کمیتی از واقع در آنها هست پس علم اجمالی منحل نشد. جواب میدهند این احتمال موهون است زیرا قسمتی از شهرت و روایات کتب عامه و روایات غیر معتبر با روایات معتبر ما که طرف علم اجمالی است از نظر محتوا موافق است لذا در باقی مانده آنها علم اجمالی نداریم بلکه علم اجمالی منحل شده است.

عرض می‌کنیم اگر به روایات کتب عامه هم کار توجه نداشته باشید و طرف علم اجمالی ندانید فقط شهرت را حساب کنید، عالم خبیری مانند مرحوم بروجردی که در این مباحث کار ویژه کرده‌اند طبق نقل بعض تلامذه‌شان معتقدند چهارصد حکم داریم که شهرت طبق این احکام است و روایتی بر آن نداریم. یکی از اعلام حفظه الله از تلامذه ایشان خودشان به بنده فرمودند یادم است مرحوم بروجردی می‌فرمودند 90 حکم اینچنینی داریم. اشکال ما این است که با توجه به این گونه نگاه ها آیا می‌توانیم ادعا کنیم که علم اجمالی در محدوده اخبار علم اجمالی را در سایر أمارات منحل می‌کند، یعنی واقعا برای فقیه علم اجمالی پیدا نمیشود که بعض این 90 حکمی که شهرت مطابق آن است و روایتی هم ندارد حکم واقعی ما باشد؟ چگونه می‌توان ادعای انحلال نمود.[4]

بنابراین، کلام صاحب منتقی الأصول که ادعا می‌کنند نکته انحلال همین ادعا است با این بیان ما رد شد. ایشان می‌فرمایند: لا علم لدینا بان من الامارات التی لیس على طبقها خبر صادر أصلا ما هو موافق للواقع و مصادف له.[5] می‌فرمایند اخبار را که جدا کردیم دیگر در سایر أمارات علم اجمالی نداریم که بعضشان موافق واقع باشد و حکم واقعی باشد این یعنی همان انحلال، اشکال ما این است که از کجا چنین ادعایی میکنید. ممکن است بعضی از شهرتها موافق واقع باشد.

نتیجه اینکه اگر با دلیل چهارم و انحلال علم اجمالی بخواهید تنجز را فقط در محدوده اخبار ثابت کنید این مطلب قابل قبول نیست و اشکال شیخ انصاری وارد است و این دلیل چهارم احتیاط را بین کل أمارات می‌آورد و لونی از دلیل انسداد میشود نه در خصوص اخبار.

مطلب دوم: نقد آثار مترتب بر آن

مرحوم خوئی طبق نگاه خودشان از دو ثمره بحث کردند که اگر اخبار از باب علم اجمالی و احتیاط حجت باشد رابطه‌شان با اصول عملیه و اصول لفظیه چگونه است.

عرض می‌کنیم: نگاه مرحوم خوئی در هر دو قسمت مذکور در کلامشان اشکالات متعددی دارد که به بعضشان اشاره می‌کنیم:

نسبت به اصول عملیه فرمودند اگر خبر واحد حجت استقلالیه بود بر اصول عملیه مقدم است، اما اگر حجت احتیاطیه بود اگر اصل محرز مانند خبر اثبات حکم می‌کرد ما اصل را جاری می‌کنیم و یک ثمره دارد که متعلق را به شارع مستند می‌کنیم، هم خبر می‌گوید نماز جمعه واجب است هم استصحاب، با خبر نمی‌توان به شارع نسبت داد اما با استصحاب فتوا میدهیم نماز جمعه واجب است.

اشکال این است که اصول محرزه مانند استصحاب علی قول مشهور اصولیان و مبنای خود شما دلیل بر حجیتشان روایات است که متواتر نیستند بلکه خبر واحدند و اگر خبر واحد است این اصول محرزه هم از باب احتیاط حجت می‌شود مانند خبر واحد و نمی‌توان به شارع استناد داد و اگر استحصاب هم بگوید نماز جمعه واجب است نباید فتوا دهید بلکه باید بگویید احتیاطا واجب است لذا استناد صحیح نیست.

در بعض صور هم فرموند اگر استصحاب مثبت تکلیف و خبر نافی تکلیف باشد استصحاب جاری میشود زیرا حجت فعلیه است، میگوییم کدام حجت فعلیه؟ استصحاب هم حجت احتیاطیه است نه فعلیه زیرا مبتنی بر اخبار است.

در ثمرات بین اصول لفظیه و خبر واحد ایشان سه صورت درست کردند و در آن صور هم اشکالاتی وجود دارد که بیان نمیکنیم. اگر فرصت شد در جلسه پنجشنبه اشاره میکنیم.

نتیجه اینکه تا اینجا دلیل چهارم که از راه علم اجمالی و تنجز علم اجمالی خاص حجیت احتیاطیه خصوص خبر واحد را ثابت کند این دلیل وافی به مقصود نیست.

از جلسه فردا وارد در تنبیهات بحث خبر واحد می‌شویم که ثمرات مهمی دارد بررسی میکنیم تنبیه اول این است که آیا خبر واحد ثقه در اصول عقائد معتبر است یا نه تأمل کنید در کلمات مرحوم آخوند و مرحوم خوئی و سایرین.

---

[1]. جلسه 47، مسلسل 739، شنبه، 97.10.01.

[2]. منتقی الأصول، ج4، ص314.

[3]. عبارتشان در پاورقی دو جلسه قبل گذشت.

[5]. منتقی الأصول، ج4، ص314.