المصطفی

[1]. جلسه 46، مسلسل 738، چهارشنبه، 97.09.28. دیروز به مناسبت رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دروس سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم تعطیل بود.

[2]. کفایة، ص305: و فیه أنه لا یکاد ینهض على حجیة الخبر بحیث یقدم تخصیصا أو تقییدا أو ترجیحا على غیره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم‏.

[3]. مصباح الأصول، ج2، ص210: إن کان مفاد العام أو المطلق حکما إلزامیا، و مفاد الخبر حکماً غیر إلزامیّ، کقوله تعالى: (و حرم الرّبا) و قوله علیه السلام: (لا ربا بین الوالد و الولد) تعین العمل بالعامّ، و لا یجوز العمل بالخاص، لأن العلم الإجمالی بورود التخصیص فی بعض العمومات و ان‏ أوجب سقوط أصالة العموم عن الحجیة، إلا ان العلم الإجمالی بإرادة العموم فی بعضها یقتضی الاحتیاط، و وجوب العمل بجمیع العمومات المتضمنة للتکالیف الإلزامیة. و المفروض ان الخاصّ لا یکون حجة لیکون موجباً لانحلال العلم الإجمالی المذکور.

[4]. همان: نعم هناک علم إجمالی بصدور بعض المخصصات، إلا انه لا أثر له، إذ المفروض کون مفاد المخصص حکماً غیر إلزامیّ. و قد ذکر فی محله انه لا أثر للعلم الإجمالی فیما إذا لم یکن متعلقاً بحکم إلزامیّ. و علیه فیجب الأخذ بالعمومات و الإطلاقات من باب الاحتیاط، لا من جهة حجیة أصالة العموم أو الإطلاق على ما یظهر من صاحب الکفایة، و یصرح به بعض المحققین، ففی هذا الفرض تظهر الثمرة بین القول بحجیة الخبر و القول بوجوب العمل به من باب الاحتیاط.

[5]. مصباح الأصول، ج2، ص211: و ان کان مفاد العام أو المطلق حکماً ترخیصیاً، و مفاد الخاصّ حکماً إلزامیاً کقوله تعالى: (و أحل اللَّه البیع) و قوله علیه السلام (نهى النبی صلى اللَّه علیه و آله عن بیع الغرر) تعین العمل بالخاص، و لو کان العمل به من باب الاحتیاط، إذ العلم الإجمالی بصدور جملة من المخصصات المشتملة على أحکام إلزامیة أوجب سقوط الأصول اللفظیة عن الحجیة، کما هو الحال فی الأصول العملیة، فان إجراءها فی جمیع الأطراف یستلزم المخالفة العملیة القطعیة، و فی بعضها ترجیح بلا مرجح، فلا مجال للقول بأن العموم أو الإطلاق حجة فی مدلوله، و لا یرفع الید عنهما إلّا بحجة أقوى، و العلم الإجمالی بإرادة العموم فی بعض الموارد مما لا أثر له، إذ المفروض کون مفاد العموم حکماً ترخیصیاً. و قد تقدم انه لا أثر للعلم الإجمالی فیما إذا لم یکن متعلقاً بحکم إلزامی. و هذا هو الفارق بین هذه الصورة و الصورة السابقة، فتعین العمل بالمخصص فی جمیع الأطراف، للعلم الإجمالی بصدور جملة من المخصصات، و المفروض کونه متعلقاً بحکم إلزامی، فیجب الأخذ بالمخصص‏ من باب الاحتیاط، ففی هذا الفرض لا تظهر ثمرة بین القول بحجیة الخبر و القول بوجوب العمل به من باب الاحتیاط.

[6]. مصباح الأصول، ج2، ص212: لعدم إمکان الاحتیاط و تحصیل الامتثال القطعی، إذ مورد اجتماع العام و الخاصّ طرف لعلمین إجمالیین، یقتضى أحدهما الفعل و الآخر الترک، فان العلم الإجمالی بإرادة العموم من بعض العمومات یقتضی الاحتیاط بالفعل، و العلم الإجمالی بصدور جملة من المخصصات یقتضى الترک، ... و على التقدیرین لا یمکن الاحتیاط بلحاظ کلا العلمین، فیکون مخیراً بین الفعل و الترک، نظیر دوران الأمر بین المحذورین، فان العقل مستقل فیه بالتخییر. و المقام و ان لم یکن من صغریات دوران الأمر بین المحذورین، لأن دوران الأمر بین المحذورین إنما هو فیما إذا علم جنس الإلزام، و شک فی انه الوجوب أو الحرمة. و المقام لیس کذلک، لاحتمال ان لا یکون مورد اجتماع العام و الخاصّ واجباً و لا حراماً، إذ نحتمل ان لا یکون العموم مراداً من هذا العام، بأن یکون العام الّذی نعلم إجمالا بإرادة العموم منه منطبقاً على غیر هذا العام و کذا نحتمل ان لا یکون هذا الخاصّ صادراً، بأن یکون الخاصّ الّذی نعلم إجمالا بصدوره غیر هذا الخاصّ، فنحتمل ان لا یکون مورد الاجتماع حراماً و لا واجباً، إلا انه ملحق بدوران الأمر بین المحذورین حکماً لما ذکرناه من کونه طرفاً لعلمین إجمالیین یقتضی أحدهما الفعل و الآخر الترک، فلا یمکن الاحتیاط و تحصیل الامتثال الیقینیّ، فإذاً لا مناص من الحکم بالتخییر.

*************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نقد دلیل چهارم:

نسبت به اصل بیان اول در تمسک به دلیل عقل و تنجز علم اجمالی و آثار مترتب بر آن اشکالاتی است که بعض آنها را ضمن دو مطلب بیان می‌کنیم:

مطلب اول: نقد حجیت اخبار از راه علم اجمالی

اشکال اول: در این دلیل ادعا شد علم اجمالی به تکلیف بین همه امارات ظنیه منحل می‌شود به علم اجمالی به وجود تکالیف بین اخبار لذا دائره تنجز علم اجمالی فقط بین اخبار است که مرحوم آخوند ادعا کردند و مرحوم خوئی تأیید کردند و صاحب منتقی الأصول[2] به بیانی انتخاب کردند. این ادعای انحلال به این گونه قابل قبول نیست. زیرا ممکن است انحلال علم اجمالی بین أمارات ظنیه را به نحو دیگری مطرح نمود که این آثار را نداشته باشد.

توضیح مطلب: بین أمارات ظنیه مانند خبر، شهرت و اجماع منقول از جهت مدلول عموم من وجه است:

ماده اشتراک: مواردی که هم خبر واحد هم شهرت هم اجماع منقول دال بر یک حکم است.

ماده افتراق اول: مواردی که خبر واحد دال بر حکم است و شهرت و اجماع منقول ساکت است.

ماده افتراق دوم: مواردی که شهرت و اجماع منقول دال بر حکم است و خبر واحد ساکت است.

حال اگر کسی بگوید در موارد اجتماع که خبر واحد، شهرت و اجماع منقول می‌گویند نماز جمعه واج باست وثوق به حکم پیدا می‌کنیم، در موارد افتراق شک بدوی داریم أصالة البرائة از آنها جاری می‌شود و نتیجه این است که انحلال علم اجمالی به این گونه سبب میشود خبر واحد اگر متوافق بود با شهرت و اجماع منقول بشود معتبر و الا معتبر نباشد. پس این علم اجمالی شما حجیت اخبار را مطلقا ثابت نمی‌کند.

اشکال دوم: اصلا ادعای انحلال مرحوم آخوند و مرحوم خوئی قابل اثبات نیست نه انحلال حقیقی نه انحلال حکمی.

توضیح مطلب: مرحوم خوئی در مصباح الأصول[3] ج2، ص205 راجع به این انحلال یک ادعا داشتند و یک تنظیر. ادعا فرمودند هر جا علم اجمالی کبیر داشتیم و علم اجمالی صغیر و احتمال انطباق این دو علم اجمالی بر یکدیگر بود، علم اجمالی منحل است سپس مثال زدند که علم اجمالی داریم در یک گله گوسفند پنج مورد غصبی است، بعدا بینه‌ای گفت بین گوسفندان سفید پنج گوسفند غصبی است، علم اجمالی به غصبیت گوسفندان سیاه منحل می‌شود زیرا شک بدوی دارد. اشکال ما این است که در مثال مدعایتان را قبول داریم اما قیاسش با ما نحن فیه مع الفارق است. در تنظیر شما تعداد علم اجمالی اول با علم اجمالی دوم واحد است احتمال انحلال هم هست، اما در ما نحن فیه من اجمالا می‌دانم بین امارات ظنیه وظائف واقعی دارم هزار أمارة ظنیة داریم که خبر واحد و شهرت و اجماع منقول است و اجمالا میدانم بین اینها وظائف واقعی است، سپس علم اجمالی دارم بین اخبار هم کمیّتی از اینها حکم واقعی است وقتی انحلال است که تعداد معلوم بالإجمال هر چند حدساً در علم اجمالی اول با علم اجمالی دوم موافق باشد، در مثال شما دو عدد پنج بود اما در ما نحن فیه از کجا بدانیم کمیّت حکم واقعی در علم اجمالی اول و دوم مساوی است، شاید محدوده اخبار کمتر باشد، لذا احتمال انطباق هست اما کمیت این دو با هم از کجا معلوم تساوی باشد، شاید احکام واقعیه در علم اجمالی دوم کمتر از علم اجمالی اول باشد لذا چگونه علم اجمالی اول را منحل می‌کنید.

مرحوم خوئی این اشکال را مطرح و نقد کرده‌اند. فرموده‌اند اگر اشکال شود وقتی به سایر امارات غیر از اخبار واحدی که در کتب ما است یعنی به روایات اهل سنت، شهرت و اجماع منقول که نگاه می‌کنیم باز هم علم اجمالی داریم کمیتی از واقع در آنها هست پس علم اجمالی منحل نشد. جواب میدهند این احتمال موهون است زیرا قسمتی از شهرت و روایات کتب عامه و روایات غیر معتبر با روایات معتبر ما که طرف علم اجمالی است از نظر محتوا موافق است لذا در باقی مانده آنها علم اجمالی نداریم بلکه علم اجمالی منحل شده است.

عرض می‌کنیم اگر به روایات کتب عامه هم کار توجه نداشته باشید و طرف علم اجمالی ندانید فقط شهرت را حساب کنید، عالم خبیری مانند مرحوم بروجردی که در این مباحث کار ویژه کرده‌اند طبق نقل بعض تلامذه‌شان معتقدند چهارصد حکم داریم که شهرت طبق این احکام است و روایتی بر آن نداریم. یکی از اعلام حفظه الله از تلامذه ایشان خودشان به بنده فرمودند یادم است مرحوم بروجردی می‌فرمودند 90 حکم اینچنینی داریم. اشکال ما این است که با توجه به این گونه نگاه ها آیا می‌توانیم ادعا کنیم که علم اجمالی در محدوده اخبار علم اجمالی را در سایر أمارات منحل می‌کند، یعنی واقعا برای فقیه علم اجمالی پیدا نمیشود که بعض این 90 حکمی که شهرت مطابق آن است و روایتی هم ندارد حکم واقعی ما باشد؟ چگونه می‌توان ادعای انحلال نمود.[4]

بنابراین، کلام صاحب منتقی الأصول که ادعا می‌کنند نکته انحلال همین ادعا است با این بیان ما رد شد. ایشان می‌فرمایند: لا علم لدینا بان من الامارات التی لیس على طبقها خبر صادر أصلا ما هو موافق للواقع و مصادف له.[5] می‌فرمایند اخبار را که جدا کردیم دیگر در سایر أمارات علم اجمالی نداریم که بعضشان موافق واقع باشد و حکم واقعی باشد این یعنی همان انحلال، اشکال ما این است که از کجا چنین ادعایی میکنید. ممکن است بعضی از شهرتها موافق واقع باشد.

نتیجه اینکه اگر با دلیل چهارم و انحلال علم اجمالی بخواهید تنجز را فقط در محدوده اخبار ثابت کنید این مطلب قابل قبول نیست و اشکال شیخ انصاری وارد است و این دلیل چهارم احتیاط را بین کل أمارات می‌آورد و لونی از دلیل انسداد میشود نه در خصوص اخبار.

مطلب دوم: نقد آثار مترتب بر آن

مرحوم خوئی طبق نگاه خودشان از دو ثمره بحث کردند که اگر اخبار از باب علم اجمالی و احتیاط حجت باشد رابطه‌شان با اصول عملیه و اصول لفظیه چگونه است.

عرض می‌کنیم: نگاه مرحوم خوئی در هر دو قسمت مذکور در کلامشان اشکالات متعددی دارد که به بعضشان اشاره می‌کنیم:

نسبت به اصول عملیه فرمودند اگر خبر واحد حجت استقلالیه بود بر اصول عملیه مقدم است، اما اگر حجت احتیاطیه بود اگر اصل محرز مانند خبر اثبات حکم می‌کرد ما اصل را جاری می‌کنیم و یک ثمره دارد که متعلق را به شارع مستند می‌کنیم، هم خبر می‌گوید نماز جمعه واجب است هم استصحاب، با خبر نمی‌توان به شارع نسبت داد اما با استصحاب فتوا میدهیم نماز جمعه واجب است.

اشکال این است که اصول محرزه مانند استصحاب علی قول مشهور اصولیان و مبنای خود شما دلیل بر حجیتشان روایات است که متواتر نیستند بلکه خبر واحدند و اگر خبر واحد است این اصول محرزه هم از باب احتیاط حجت می‌شود مانند خبر واحد و نمی‌توان به شارع استناد داد و اگر استحصاب هم بگوید نماز جمعه واجب است نباید فتوا دهید بلکه باید بگویید احتیاطا واجب است لذا استناد صحیح نیست.

در بعض صور هم فرموند اگر استصحاب مثبت تکلیف و خبر نافی تکلیف باشد استصحاب جاری میشود زیرا حجت فعلیه است، میگوییم کدام حجت فعلیه؟ استصحاب هم حجت احتیاطیه است نه فعلیه زیرا مبتنی بر اخبار است.

در ثمرات بین اصول لفظیه و خبر واحد ایشان سه صورت درست کردند و در آن صور هم اشکالاتی وجود دارد که بیان نمیکنیم. اگر فرصت شد در جلسه پنجشنبه اشاره میکنیم.

نتیجه اینکه تا اینجا دلیل چهارم که از راه علم اجمالی و تنجز علم اجمالی خاص حجیت احتیاطیه خصوص خبر واحد را ثابت کند این دلیل وافی به مقصود نیست.

از جلسه فردا وارد در تنبیهات بحث خبر واحد می‌شویم که ثمرات مهمی دارد بررسی میکنیم تنبیه اول این است که آیا خبر واحد ثقه در اصول عقائد معتبر است یا نه تأمل کنید در کلمات مرحوم آخوند و مرحوم خوئی و سایرین.