جزوه های مکاسب

جزوه های مکاسب به ترتیب مباحث کتاب

ـ بیع تا ابتدای تنبیهات معاطات (1392-1393)

ـ تنبیهات معاطات تا انتهای شروط متعاقدین (1399-1400)

ـ إجازة و ردّ تا انتهای شرط دوم از شرائط عوضین (1400-1401)

ـ قدرت بر تسلیم (شرائط عوضین) تا انتهای خیار حیوان (1397-1398)

ـ خیار شرط-غبن-تأخیر-رؤیت و عیب (1398-1399)

ـ خیار غبن-تأخیر-رؤیت و عیب (1401-1402)

ـ شروط عقد - احکام خیار - نقد و نسیه - قبض (1401-1402)

خیارات/ مبحث2: اقسام خیار/ قسم2: خیار حیوان/ مرحله1: مسقطات

مرحله دوم: مسقطات خیار حیوان

در این مرحله یک مسأله بیان می‌کنند:

مسألة: یسقط هذا الخیار بأمور:

آخرین مسأله در خیار حیوان بررسی مسقطان این خیار است. مرحوم شیخ به سه مسقط اشاره می‌کنند دو مسقط اول را چون تکراری است توضیح نمی‌دهند و مسقط سوم را بررسی می‌نمایند.

مسقط اول: شرط ضمن عقد

اگر در ضمن عقد شرط کنند سقوط خیار خیوان را نافذ است.

سؤال: آیا می‌توان ضمن عقد شرط کرد قسمتی مثلا یک روز از خیار حیوان ساقط شود؟

جواب: بله چنانکه فاضل جواد در مفتاح الکرامة فرموده‌اند اشکالی ندارد.

مسقط دوم: إسقاط بعد العقد.

مسقط سوم: تصرف

می‌فرمایند سه دلیل بر آن اقامه شده است:

دلیل اول: اجماع

دلیل دوم: روایات خاصه

دلیل سوم: علامه در تذکره فرموده‌اند تصرف علامت رضایت مشتری به لزوم عقد است پس لامحاله خیار حیوان ساقط است.

ذیل دلیل سوم به سه نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: آیا مطلق تصرف مسقط است؟

سؤال این است که مطلق تصرف حتی سوار شدن بر حیوان به مقدار اندک بعد از عقد، مسقط خیار حیوان است؟ در مسأله دو قول است:

قول اول: مرحوم علامه فرموده‌اند مطلق تصرفات مسقط خیار حیوان است حتی مثل اینکه به عبد بگوید برایم آب بیاور. ایشان حتی کلام شافعیه را هم نقد کرده‌اند. شافعیه معتقدند تصرفات جزئی مسقط خیار حیوان نیستند زیرا چنین تصرفاتی متوقف بر ملک نیست و انسان گاهی به کسی که مملوک او نیست می‌گوید برایم آب بیاور. در مقابل علامه حلی می‌فرمایند روایات دلالت می‌کند بر اینکه مطلق تصرف مسقط است.

و هو فی غایة الإشکال ... ص99، س13

مرحوم شیخ انصاری چهار اشکال به کلام علامه حلی وارد می‌دانند:

اشکال اول: در روایات این باب از تصرف تعبیر شده به حدث و حدث به معنای امر وجودی است که اثرش تا مدتی باقی بماند نه مطلق تصرف. پس چیدن پشم گوسفند حدث شمرده می‌شود اما آب آوردن حدث نیست.

اشکال دوم: در بعض روایات تصرفی مسقط خیار حیوان شمرده شده که علامت رضایت مشتری به لزوم عقد باشد و تصرفات جزئی که علامه مثال زدند دال بر این رضایت نیست.

اشکال سوم: اکثر قریب به اتفاق موارد بیع همراه است با تصرفات جزئی لذا وقتی حیوان را می‌خرد با خود به منزلش می‌برد، آب و غذا می‌دهد اگر چنین تصرفاتی هم مسقط خیار حیوان باشد پس در اکثر قریب به اتفاق موارد خیار حیوان نخواهد بود و این موجب لغویت خیار حیوان است.

اشکال چهارم: چنانکه گذشت حکمت خیار حیوان آن است که در این سه روز به زوایای صحت یا نقص حیوان پی ببرد، در حالی که اگر صرف تصرفات جزئی مسقط باشد چگونه چنین حکمتی محقق خواهد شد؟

قول دوم: تصرفی مسقط است که علامت رضایت به لزوم عقد باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اشکالات چهارگانه قول اول به این قول وارد نیست اما این قول با اطلاق کلمات فقهاء که می‌فرمایند مطلق تصرف مسقط است، سازگار نمی‌باشد.

اگر هم ادعا شود که همان مثالهایی که فقهاء برای تصرف بیان کرده‌اند را مسقط بدانیم بطلانش روشن است زیرا قطعا مثالهایی مانند دستور آب آوردن مسقط نیست.

نکته دوم: بررسی تعبیر "فذلک رضیً منه"

در بعض روایات از مسقط بودن تصرف چنین تعبیر شده که "فذلک رضیً منه" تصرف مسقط است چون دال بر رضایت است. محور اصلی در فهم کیفیت تصرفی که مسقط است همین تعبیر است که ابتدا مرحوم شیخ انصاری این فراز روایت را معنا می‌کنند و یک توهم را دفع می‌کنند، سپس با بررسی تفصیلی چهار احتمال، احتمال سوم را در مسأله تقویت می‌کنند و در پایان اعلام نظر می‌کنند.

می‌فرمایند معنای این جمله آن است که مشتری تصرفی انجام دهد که علامت رضایت او به لزوم عقد و عدم فسخ عقد باشد، نه اینکه توهم شود تصرف علامت رضایت به ملکیت باشد زیرا ملکیت از ابتدای إنشاء صیغه عقد محقق شده و معنا ندارد بگوییم تصرف یک روز بعد از عقد نشانه راضی بودن به ملکیت است، پس عقد و اثر آن که ملکیت است در یک روز گذشته چه می‌شود.

به عنوان مؤید به روایتی استشهاد می‌کنند، که حضرت فرموده‌اند "یستحلف بالله تعالی ما رضیه" قسم بخورد که راضی نبوده است. مقصود این است که قسم بخورد بر عدم رضایت به لزوم عقد، یعنی راضی به لزوم نبوده که در نتیجه بتواند از خیار استفاده کند، نه اینکه قسم بخورد راضی به اصل عقد نبوده، رضایت به عقد که پیش فرض سؤال بوده است.

إذا عرفت هذا فقوله ... ص100، س‌آخر

سپس وارد بیان چهار احتمال در فراز "فذلک رضیً منه" در صحیحه علی بن رئاب می‌شوند:

احتمال اول: حکم تعبدی مسقطیت مطلق تصرف

این تعبیر جواب شرط و بیان یک حکم تعبدی شرعی باشد، "فإن أحدث حدثا" یعنی هر گونه تصرفی دلالت بر رضایت مشتری دارد حتی اگر عرفا دال بر رضایت نباشد.

احتمال دوم: حکمت مسقطیت مطلق تصرف

قبل از بیان آن یک مقدمه ادبی اشاره می‌کنیم:

مقدمه ادبی: کیفیت جمله شرطیه

در ساختار جمله شرطیه گاهی به اقتضاء حال ممکن است قبل از بیان جزاء جمله‌ای به عنوان مقدمه برای جزاء بیان شود. انگیزه آوردن چنین جمله‌ای هم مختلف است. مثل بیان یک جمله حالیه: إن جائک الطلبة و هم غالبا عدول فأکرمه. در این مثال مولا به انگیزه بیان حکمت حکم (نه علت) فرموده از آنجا که غالبا طلبه‌ها عادل هستند هر طلبه‌ای که نزد تو آمد اکرامش کن. پس با وجود اینکه بعض طلبه‌ها عادل نیستند اما حکم مطلق است و فرموده هم را اکرام کن و ما علت این حکم را هم نمی‌دانیم.

احتمال دوم آن است که حضرت فرموده‌اند فإن أحدث حدثا فذلک رضی منه و لاشرط له. قبل از بیان جزاء شرط، حضرت جمله‌ای آورده‌اند برای بیان حکمت حکم، که غالبا تصرفات مشتری حاکی از رضایت او به لزوم عقد است، اما با این وجود روایت اطلاق دارد یعنی مطلق تصرف و مطلق إحداث حدث، مسقط خیار حیوان است حتی اگر عرفاً دال بر رضایت به لزوم عقد نباشد.

احتمال سوم: علت مسقطیت تصرف (رضایت عرفی)

برای تبیین این احتمال مرحوم شیخ مثال عرفی بیان می‌کنند و می‌فرمایند اگر متکلم در کلام خود علت حکم را بیان کند طبیعتا هر جا آن علت باشد باید حکم هم باشد (العلة تعمّم و تخصّص). مثال: لاتأکل الرمّان لأنه حامض. در این جمله علت حکم بیان شده و بر آن اساس موضوع حکم تضییق شده یعنی فقط انار شیرین حق دارد بخورد اما به جهت بیان علت، حکم هم عام است یعنی هر چیز ترشی را نباید بخورد.

حال احتمال سوم این است که جمله "فذلک رضیً منه" مقدمه جزاء است در جمله شرطیه اما برای بیان علت حکم (سقوط خیار) است، در نتیجه:

اولا: مطلق تصرف مسقط خیار نیست بلکه فقط تصرفی مسقط است که عرفاً علامت رضایت به لزوم عقد باشد.

ثانیا: حکم دائر مدار علت است یعنی اگر علت که رضایت به لزوم عقد است موجود بود حتی در صورتی که عرفاً تصرف صادق نباشد باز هم مسقط است. مانند اینکه قبل از اتمام سه روز آگهی فروش حیوان را چاپ کند. چنانکه در آن مثال سیب ترش هم نباید بخورد.

ثالثا: اگر تصرف عرفی انجام داد مسقط است مانند چیدن پشم گوسفند.

البته اگر از روی اشتباه تصرفی انجام دهد مثلا می‌خواسته پشم گوسنفدان صاحب کار را بچیند گوسنفد خودش هم اشتباها قاطی شده است. در این صورت اگر قرینه حالیه یا مقالیه باشد بر اثبات اشتباه او فبها و الا حکم می‌شود به سقوط خیار حیوان.

نتیجه: بنابر احتمال سوم فقط تصرف دال بر رضایت به لزوم عقد مسقط خیار حیوان است.

احتمال چهارم: علت مسقطیت تصرف (رضایت شخصی)

تعبیر "فذلک رضیً منه" مقدمه جزاء است و برای بیان علت حکم هم آمده لکن دلالت می‌کند بر اینکه در صورتی تصرف مسقط خیار است که علامت رضایت شخصی به لزوم عقد باشد نه رضایت نوعی و عرفی.

ثم إن الإحتمالین الأولین ... ص102، س10

بررسی احتمال اول و دوم: بنابر این دو احتمال باید گفت مطلق تصرف مسقط خیار حیوان است، علت آن را هم نمی‌دانیم و صرف تعبد شرعی است. این دو احتمال سه مؤید دارند:

مؤید اول: این دو احتمال مطابق است با روایاتی که مطلق تصرف را مسقط می‌دانند.

مؤید دوم: با اطلاق کلمات فقهائی مانند علامه حلی هم مطابق است.

مؤید سوم: با اطلاق بعض اجماعاتی که ادعا شده هم مطابق است.

نقد احتمال اول و دوم: می‌فرمایند با وجود آن مؤیدات به 4 دلیل نمی‌توان بر اساس این دو احتمال حکم نمود:

دلیل اول: نتیجه احتمال اول و دوم با ظاهر روایت منافات دارد زیرا تعبیر "فذلک رضیً منه" دلالت دارد بر اینکه رضایت به لزوم عقد در حکم دخالت دارد مخصوصا که در کلام امام هم بیان شده است نه راوی.

دلیل دوم: نتیجه این دو احتمال مخالف است با ظاهر کلمات اکثر فقهاء که عبارات بیش از ده نفر از فقهاء را می‌آورند بر اینکه تصریح کرده‌اند تصرفی مسقط خیار حیوان است که به همراه رضایت به لزوم عقد باشد پس تصرف برای اختبار و امتحان مسقط نیست.

دلیل سوم: روایاتی داریم که می‌گویند اگر مشتری هیچ تصرفی در حیوان نکرد اما فقط اعلام فروش کند، خیار حیوان او ساقط می‌شود، این نشان می‌دهد که صرف تصرف ملاک نیست بلکه رضایت به لزوم عقد معیار سقوط خیار حیوان است.

دلیل چهارم: استفاده از حکم فقهاء در یک فرع فقهی دیگر. مرحوم شیخ می‌فرمایند در بحث خیار شرط اگر بایع شرط کند تا یک هفته خیار داشته باشد، استفاده از این خیار و فسخ عقد به دو طریق ممکن است: یکی اینکه بگوید فسخت العقد و دیگر اینکه همان تصرفاتی که برای مشتری مسقط خیار حیوان است را بایع انجام دهد مانند اینکه اگر قبل از یک هفته پشم گوسفند را چید، علامت فسخ عقد بیع است. این فتوای فقهاء هم دلیل خاصی ندارد مگر همین صحیحه علی بن رئاب محل بحث.

حال دلیل چهارم آن است که اگر این روایت محل بحث مفادش این باشد که مطلق تصرف مشتری مسقط خیار است دیگر نمی‌توانیم همین حکم را برای بایع در خیار شرط هم سرایت دهیم. پس از اینکه فقهاء حکم مسقط بودن تصرف مشتری در خیار حیوان را به تصرف بایع در خیار شرط سرایت داده‌اند می‌فهمیم که رضایت را علت حکم دانسته‌اند که هر جا این علت (رضایت به لزوم عقد) باشد معلول آن یعنی سقوط خیار هم خواهد آمد. پس تصرف و چیدن پشم گوسفند توسط بایع در خیار شرط، علامت رضایت بایع به لزوم عقد است. اینجا هم تصرف مشتری در صورتی مسقط است که دال بر رضایت به لزوم عقد باشد.

و قد صرّح فی التذکرة ... ص103، س9

مرحوم شیخ انصاری به اختصار یک اشکال و جواب را مطرح می‌کنند. قبل از بیان اشکال یک مقدمه منطقی باید توجه شود:

مقدمه منطقی: صحت تقسیم

اگر در تقسیم قسمی مصداق قسم دیگر باشد باطل است به عبارت دیگر تداخل اقسام موجب بطلان تقسیم است. مثال: حیوان یا ناطق است یا زید است. اینجا زید خود مصداق ناطق است.

اشکال: مستشکل می‌گوید شما با نقد احتمال اول و دوم می‌خواهید ثابت کنید تصرفی مسقط خیار حیوان است که دال بر رضایت به لزوم عقد باشد در حالی که چنین ادعایی با یک تقسیم که در کلمات فقهاء بیان شده منافات دارد. فقهاء می‌فرمایند مسقطات خیار حیوان بر دو قسم است:

1ـ اجازه: اگر مشتری راضی بود به لزوم عقد خیار حیوانش ساقط است. 2ـ تصرف

حال اگر در تصرف هم ملاک، رضایت به لزوم عقد باشد، می‌شود مصداق قسم اول و تقسیم باطل است. لذا نتیجه می‌گیریم که مقصود از تصرف، مطلق تصرف است.

جواب: می‌فرمایند تقسیم صحیح است زیرا اجازه یعنی رضایت قولی و لفظی و تصرف یعنی رضایت فعلی، پس رضایت دو قسم است یا فعلی است یا قولی.

نقد احتمال چهارم: ابتدا می‌فرمایند احتمال چهارم (تصرف دال بر رضایت شخصی) سه مرجح دارد:

مرجح اول: این احتمال با ظاهر روایت سازگاری بیشتری دارد زیرا در روایت آمده "رضیً منه" ضمیر "منه" به مشتری باز می‌گردد یعنی رضایت شخص مشتری.

مرجح دوم: روایت صفحه 100  که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که مشتری قسم بخورد راضی به لزوم عقد نبوده، دلالت می‌کند رضایت شخص مشتری لازم است که حضرت فرموده‌اند با قسم ثابت کند که رضایت شخصی نداشته است.

مرجح سوم: ممکن است ظاهر عبارات بعض فقهاء دال بر رضایت شخصی باشد.

اما با وجود این سه مرجح باز هم احتمال چهارم باطل است زیرا:

اولا: آنچه از کلمات فقهاء استفاده می‌شود آن است که تصرف نوعا و عرفا دال بر رضایت به لزوم عقد باشد که احتمال سوم است نه رضایت شخصی. سپس به بیش از ده عبارت از کلمات هشت نفر از فقهاء اشاره می‌کنند.

ثانیا: احتمال سوم با ظاهر روایت هم سازگار است زیرا در موارد فراوانی در روایات آمده "فذلک رضیً منه" "نکاح منه" "طلاق منه" که این کلیشه دلالت می‌کند بر اینکه این کلمه نوعا ظهور در این معنا دارد.

نتیجه موقت: صحت احتمال سوم

تا اینجا نتیجه این شد که احتمال سوم صحیح است. پس خیار حیوان یا با مسقط قولی (فسختُ گفتن) ساقط می‌شود یا با مسقط فعلی که آن هم تصرفی است که لو خلّی و طبعه (نوعا و عرفا) دال بر رضایت به لزوم عقد باشد.

لکن یبقی الإشکال المتقدم ... ص10، س‌آخر

مرحوم شیخ بعد از تثبیت احتمال سوم یعنی تصرفی مسقط خیار حیوان است که دالّ بر رضایت به لزوم عقد باشد چهار نکته در تلاش برای رسیدن به نظریه صحیح بیان می‌کنند:

نکته اول: یک نکته که از ابتدای این مسأله هم اشاره شد به عنوان یک اشکال باقی است:

اشکال: مثالهایی که در بعض روایات و فتاوای فقهاء برای تصرفِ مسقط خیار حیوان زده شده عرفا دلالت بر رضایت به لزوم عقد ندارند یا تصرف از روی غفلت است مانند اینکه در مسیری که اسب را می‌برد به منزلش، زین روی آن قرار دهد.

نکته دوم: مرحوم علامه حلی فرمودند مطلق تصرفات مسقط خیار حیوان است و ما چهار اشکال به آن وارد کردیم. در اشکال سوم گفتیم در 90 درصد موارد بیع حیوان، تصرفات جزئی وجود دارد مانند علف دادن به حیوان، اگر این تصرفات جزئی که عرفا دال بر لزوم عقد نیست، مسقط خیار حیوان باشد پس جعل خیار حیوان لغو می‌شود.

اما این جواب ما را دچار محذور دیگری می‌کند، زیرا ما نتیجه گرفتیم علت سقوط خیار رضایت به لزوم عقد است، اگر 90 درصد موارد بیع تصرف مسقط لزوم ندارد بلکه فقط ده درصد موارد بیع حیوان، تصرف علامت رضایت به لزوم عقد است، چرا جمله "فذلک رضیً منه" را علت برای حکم سقوطی دانستید که فقط در موارد اندکی است و این هم مستهجن است زیرا حضرت حکم مطلق آورده‌اند برای ده در صد موارد.

نکته سوم: اشکال و جوابی است که اینجا فقط اشاره می‌کنند و تفصیل اشکال و اصل جواب در مسأله ششم خیار شرط خواهد آمد.

و مما ذکرنا من استهجان ... ص108، س‌آخر

نکته چهارم: می‌فرمایند در بحث خیار حیوان دو طائفه روایت داریم:

طائفه اول: روایاتی که می‌گویند مطلق تصرفات مسقط خیار حیوان است.

طائفه دوم: می‌گوید رضایت به لزوم عقد مسقط خیار حیوان است. به دو روایت اشاره دارند:

روایت اول: روایتی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند مشتری قسم بخورد که راضی به لزوم عقد نبوده دیگر سؤال نکردن از مشتری که تصرفی انجام داده یا نه؟ پس معلوم می‌شود آنچه مهم است رضایت به لزوم عقد است.

روایت دوم: صحیحه حلبی است که حضرت می‌فرمایند اگر در سه روز خیار حیوان شیری از حیوان دوشیده است زمان ردّ حیوان باید به همان مقدار شیر به بایع بدهد. روشن است که دوشیدن شیر را حضرت مسقط خیار حیوان ندانستند.

بعضی بین این دو طائفه روایت جمع کرده‌اند به همان احتمال سوم که تصرفی مسقط خیار حیوان است که عرفا دالّ بر رضایت به لزوم عقد باشد.

می‌فرمایند این جمع مستهجن است زیرا مستلزم تخصیص اکثر است که ابتدا مطلق تصرفات را مسقط بدانند بعد اکثر موارد را که تصرفات جزئی است از تحت آن خارج کنند.

و ما فیهما من ردّ ثلاثة أمداد ... ص109، س10

سؤال: خواهد آمد که در ایام خیار حیوان اگر مشتری شیر حیوان را دوشید چون ملک متزلزل مشتری بوده لذا در صورت فسخ بیع توسط مشتری بایع حق مطالبه شیر را ندارد. پس چرا در این روایت حضرت می‌فرمایند باید سه مُد شیر به بایع بدهد؟

جواب: ردّ سه مُد شیر در روایت را حمل بر استحباب می‌کنیم و اشکالی ندارد زیرا در اصول ثابت شده تفکیک در حجیت صحیح است به این معنا که یک فرازی از روایت را بپذیریم و طبق آن فتوا دهیم دوشیدن شیر علامت رضایت به لزوم عقد نیست و یک حکم الزامی از آن برداشت کنیم اما فراز دیگر را به جهتی مثلا مخالفت با اجماع عمل نکنیم.

فتأمل: اشاره است به اینکه تفکیک در حجیت در صورتی است که دو فراز جداگانه با دو حکم مستقل در روایت باشد که به یکی عمل نکنیم اما اینجا یک فراز است که می‌گوید إن شرب لبنها ... یرد معها ثلاثة أمداد. به همین یک فراز شما وقتی می‌خواهید ثابت کنید مطلق تصرفات مسقط نیست می‌گویید طبق آن فقهاء عمل می‌کنند و به همین فراز از جهت وجوب ردّ شیر می‌گویید فقهاء عمل نکرده‌انند و این تفکیک در حجیت نیست.

در پایان بدون ارائه نظریه نهایی می‌فرمایند: و الله العالم بحقیقة الحال.

 

 

 

 

 

وَ السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

بسیار به دعای خیرتان محتاجم

خیارات/ مبحث2: اقسام خیار/ قسم2: خیار حیوان/ مرحله1: احکام

مرحله اول: احکام خیار حیوان

در مرحله اول چهار مسأله در بیان احکام خیار حیوان مطرح می‌کنند.

مسألة: المشهور اختصاص هذا الخیار ... ص84، س1

مسأله اول: اختصاص به مشتری

اولین مسأله در بررسی این مطلب است که به اجماع فقهاء خیار حیوان برای مشتری ثابت است اما برای بایع چطور؟ در مسأله چند قول است:

قول اول: اختصاص به مشتری

خیار حیوان مختص مشتری است، به چهار دلیل:

دلیل اول: اجماع

دلیل دوم: متعاقدین خیار مجلس دارند در بیع حیوان بعد از خروج از مجلس یقین داریم مشتری تا سه روز خیار حیوان دارد اما نسبت به بایع بعد از خروج از مجلس عقد شک داریم روایات خیار مجلس می‌گوید افتراق حاصل شده وجب البیع، عقد لازم شده است.

دلیل سوم: در أوفوا بالعقود نسبت به مشتری یقین داریم تا سه روز حق فسخ دارد (وجوب وفاء ندارد) نسبت به بایع شک داریم، لذا بایع در عموم وجوب وفاء به عقد باقی است.

دلیل چهارم: پنج روایت است که سند چهار تا از آنها معتبر است، بعضی به منطوق و بعضی به مفهوم دلالت می‌کنند بر اینکه خیار حیوان فقط برای مشتری ثابت است.

صحیح‌ترین این روایات صحیحه علی بن رئاب است که امام صادق علیه السلام با صراحت می‌فرمایند خیار حیوان فقط برای مشتری است تا سه روز.

قول دوم: مشترک بین بایع و مشتری

سید مرتضی و سید بن طاووس معتقدند بایع هم خیار حیوان دارد مطلقا (در مقابل قول سوم). به سه دلیل:

دلیل اول: اجماع.

دلیل دوم: تمسک به استصحاب. مثلا یک روز بعد از بیع شک داریم برای بایع جواز فسخ هست یا خیر؟ می‌گوییم تا زمانی که در مجلس عقد بود جواز فسخ داشت همان را استصحاب می‌کنیم.

دلیل سوم: صحیحه محمد بن مسلم المتبایعان بالخیار ثلاثة أیام فی الحیوان و فیما سوی ذلک من بیع حتی یفترقا.

مرحوم شیخ قبل از بیان قول سوم در مسأله، ضمن دو مرحله به بررسی این دو قول می‌پردازند:

مرحله اول: قبل از بیان مرحله اول در کلام شیخ انصاری یک مقدمه رجالی بیان می‌کنیم:

مقدمه رجالی: قرب الإسناد

نقل صاحب وسائل الشیعة (مرحوم شیخ حر عاملی) از سایر کتب به سه گونه است:

1ـ از بعض کتب بدون واسطه نقل می‌کند، مثلا می‌گوید از احتجاج طبرسی. صاحب وسائل در این کتاب از حدود نود کتاب مستقیما نقل می‌کند.

2ـ از بعض کتب مع الواسطه حدیث نقل می‌کنند که حدود نود و شش کتاب است.

3ـ در اکثر موارد نام کتاب را نمی‌برند بلکه مؤلف کتاب را در سلسله روات یک روایت ذکر می‌کنند که حدود 6600 مورد چنین است.

در مورد قسم اول صاحب وسائل می‌فرمایند کتبی که مستقیما از آنها حدیث نقل می‌کنم به علم و تواتر یا به قرینه قطعیه برای من صحت آنها ثابت شده است. یکی از این کتب، کتاب قرب الإسناد از عبد الله ابن جعفر حمیری از وجوه قمیین و از اصحاب امام حسن عسگری علیه السلام است. این کتاب با اینکه در زمان مؤلفان کتب أربعة هم بوده است اما انان از این کتاب حدیثی نقل نکرده‌اند. قرب الإسناد یک شیوه نگارش کتاب حدیثی است مانند أمالی. یعنی بعض محدثین روایاتی را که سندش به إئمه نزدیک بوده است و واسطه اندکی داشته و صحیح السند می‌دانسته‌اند جمع آوری می‌کرده و نام آنرا قرب الإسناد می‌گذاشتند. از جمله کسانی که کتاب قرب الإسناد دارند: علی بن ابراهیم قمی، محمد بن جعفر بَطّة، علی بن بابویه قمی و محمد بن عیسی یقطینی.

مرحوم شیخ می‌فرمایند حق با سید مرتضی است و بایع هم خیار حیوان دارد زیرا صحیحه محمد بن مسلم که دلیل سوم مرحوم سید مرتضی بود با پنج روایتی که قول اول مطرح کرد که می‌گویند بایع خیار حیوان ندارد تعارض می‌کنند و صحیحه محمد بن مسلم ترجیح دارد. چهار روایت از پنج روایت قول اول به مفهوم دلالت می‌کنند بایع خیار حیوان ندارد اما صحیحه محمد بن مسلم به منطوقش دلالت دارد بایع خیار حیوان دارد، لذا منطوق مقدم بر مفهوم است هر چند تعداد آنها بیشتر است. البته می‌توان گفت که منطوق آنها که می‌گوید مشتری خیار دارد به جهت مورد غالب بوده که بایع از احوال حیوان مطلع است و نیاز به خیار ندارد، اما صحیحه علی بن رئاب که روایت پنجم قول اول بود و به منطوق دلالت می‌کند بر اینکه بایع خیار حیوان ندارد، هر چند در دلالت با صحیحه محمد بن مسلم مساوی‌اند اما صحیحه محمد بن مسلم دو مرجح سندی دارد:

مرجح اول: صحیحه محمد بن مسلم در کتب أربعة نقل شده اما صحیحه علی بن رئاب در قرب الإسناد آمده است و مؤلفان کتب أربعة کتاب قرب الإسناد را معتبر نمی‌دانسته‌اند لذا از آن حدیثی نقل نکرده‌اند.

مرجح دوم: شخص محمد بن مسلم و زرارة و امثال اینها به جهت علمشان و فقاهت و دقت در نقل و عدم نقل به معنا و قرائن دیگر روایتشان مقدم است بر سایر روایت.

و أما ما ذکر فی تأویل ... ص88، س12

مرحوم شیخ به سه اشکال و جواب از آنها اشاره می‌کنند:

اشکال اول: ما نیازی به بیان مرجح نداریم زیرا صحیحه محمد بن مسلم با آن پنج روایت قابل جمع هستند به این بیان که صحیحه محمد بن مسلم می‌گوید متبایعان خیار حیوان دارند مقصود این است که برای هر دو خیار حیوان مطرح است. مشتری من له الخیار است و بایع من علیه الخیار. پس نسبت به بایع هم خیار حیوان مطرح است اما به ضرر او و علیه او استفاده می‌شود. پس روایاتی که می‌گویند بایع خیار حیوان ندارد با این روایت سازگار است که نسبت به بایع خیار حیوان علیه او مطرح است.

جواب: می‌فرمایند این کلام فی غایة السقوط است زیرا ظاهر روایت این است که خیار حیوان برای هر دو و به نفع هر دو مطرح است.

اشکال دوم: قول اول مقدم است و کلام سید مرتضی باطل است زیرا شهرت فتوائیه مطابق قول اول است.

جواب: اولا: شهرت فتوائیه بعد از سید مرتضی شکل گرفته و نمی‌توان به ایشان اشکال کرد. ثانیا: اصلا به طور مطلق نمی‌توان به شهرت فتوائیه در محل بحث تمسک نمود زیرا مشهور صرفا به جهت کثرت عددی روایات قول اول بر اساس آن فتوا داده‌اند و ما هم آن را نقد کردیم، و مشهور دلیل دیگری بیان نکرده‌اند.

اشکال سوم: مرحوم ابن زهره ادعای اجماع کرده‌اند بر قول اول.

جواب: اولا: از عبارت غنیة انحصار خیار حیوان در مشتری ثابت نمی‌شود زیرا ایشان فرموده به اجماع فقهاء مشتری خیار حیوان دارد. و نسبت به بایع ساکت است.

ثانیا: سید مرتضی در کتاب انتصارشان ادعای اجماع کرده‌اند بر ثبوت خیار برای بایع و مشتری. نهایتا این دو اجماع با هم تعارض و تساقط می‌کنند لذا مانند شهید ثانی در مسالک نه به اجماع منقول تمسک می‌کنیم نه به شهرت بلکه مستند خیار حیوان برای بایع صحیحه محمد بن مسلم است.

هذا و لکن الإنصاف ... ص89، س3

مرحله دوم: در این مرحله مرحوم شیخ به تقویت قول مشهور و نقد کلام سید مرتضی می‌پردازند. می‌فرمایند انصاف آن است که پنج روایتی که مشهور فقهاء در قول اول به آن تمسک نمودند ظهورشان ضعیف‌تر از ظهور صحیحه ممد بن مسلم نیست، این پنج روایت شهرت روایی هم دارند و می‌گویند خیار حیوان مختص مشتری است، لذا یا این پنج روایت بر صحیحه محمد بن مسلم مقدمند یا حداقل نسبت به بایع تعارض می‌کنند. و أوفوا بالعقود می‌گوید در بیع حیوان یقینا مشتری از وجوب وفاء استثناء شده و نسبت به بایع شک داریم می‌گوییم وجوب وفاء شامل او خواهد بود.

قول سوم: کسی که حیوان به او منتقل شده.

قول سوم آن است که نه به طور کلی خیار حیوان مختص مشتری است و نه به طور کلی مختص بایع بلکه کسی خیار حیوان دارد که در بیع، حیوانی به او منتقل شده باشد چه به عنوان ثمن چه مثمن.

دلیل: مستند این قول صحیحه محمد بن مسلم است که صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیام، یعنی هر کسی که در بیع حیوانی به او منتقل شده خیار دارد و صاحب الحیوان مطلق است که چه بایع باشد چه مشتری.

به این استدلال چهار اشکال مطرح شده که مرحوم شیخ مطرح و پاسخ می‌دهند:

اشکال اول: این روایت تعارض دارد با موثقه ابن فضّال از امام هشتم علیه السلام که صاحب الحیوان المشتری بالخیار ثلاثة أیام. در این روایت صاحب حیوان تفسیر شده به مشتری پس صحیحه محمد بن مسلم که صاحب الحیوان مطلق بود را تقیید می‌زند.

جواب: قید در موثقه ابن فضّال، قید غالب است که معمولا مثمن، حیوان است لذا قید غالب حکم را محدود نمی‌کند، چنانکه در اصول فقه خوانده‌ایم که آیه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، قید فی حجورکم قید غالب است یعنی چنین نیست که مرد بتواند با ربیبه‌ای که در خانه او پرورش نیافته ازدواج کند.

اشکال دوم: اگر بگویید قید صاحب الحیوان المشتری، قید غالب است با اصل مدعای شما تناقض پیدا می‌کند. به این بیان که مدعای شما این است که بر اساس صحیحه محمد بن مسلم صاحب حیوان (کسی که حیوان به او منتقل شده) خیار دارد چه بایع باشد چه مشتری، از طرف دیگر می‌گویید قید مشتری قید غالب است یعنی غالبا فقط مشتری حیوان می‌گیرد، پس اصلا صاحب الحیوان اطلاق ندارد که شامل بایع هم بشود لذا باید گفت خیار حیوان صرفا مختص مشتری است.

جواب: قید اگر قید غالب باشد خودش دلیل بر اطلاق است، یعنی حکم در آن مورد مطلق است و اگر قیدی هم مطرح شده به جهت توجه بیشتر به آن فرد بوده است. پس غلبه خارجی بعض افراد نمی‌تواند مانع اطلاق شود.

اشکال سوم: در قول اول پنج روایت ذکر شد که می‌گویند خیار حیوان مختص مشتری است پس اطلاق این روایت محمد بن مسلم را باید تقیید بزنیم و بگوییم صاحب حیوان خیار دارد در صورتی که مشتری باشد و إلا فلا.

جواب: ذکر مشتری از باب قید غالب است و قید غالب اطلاق مطلق را نمی‌تواند از بین ببرد و تقیید بزند، پس روایاتی که می‌گوید فقط مشتری خیار حیوان دارد مربوط به جایی است که فقط به مشتری حیوان منتقل شده است، و غالبا ثمن پول است نه حیوان و الا اگر ثمن دریافتی بایع هم حیوان باشد، بایع هم خیار حیوان خواهد داشت.

اشکال چهارم: این صحیحه محمد بن مسلم که مستند قول سوم است می‌گوید صاحب الحیوان خیار دارد اما در مقابل آن صحیحه محمد بن مسلم که مستند قول دوم بود می‌گفت المتبایعان بالخیار، یعنی متبایعان خیار دارند چه صاحب حیوان باشند یا نه. پس بین این دو تنافی است.

جواب: روایت قول سوم قرینه است بر تقیید روایت قول دوم. به عبارت دیگر محتوا بعد از جمع دو روایت چنین است که متبایعان خیار حیوان دارند در صورتی که به آنها حیوان منتقل شده باشد (صاحب حیوان باشند) و الا خیار حیوان ندارند.

نظر نهایی مرحوم شیخ: خیار مختص مشتری

مرحوم شیخ قول اول و نظریه مشهور را انتخاب می‌کنند که خیار حیوان مختص مشتری است. به این دلیل که مستند قول سوم روایت صاحب الحیوان بالخیار است و این روایت نمی‌تواند مطلق باشد و شامل بایع و مشتری بشود زیرا روایات قول اول در اختصاص خیار حیوان به مشتری هم شهرت روائیه دارد هم شهرت فتوائیه دارد هم موثقه ابن فضّال که همه اینها می‌گویند خیار حیوان از آن مشتری است، لذا اینها اطلاق صحیحه محمد بن مسلم که گفت صاحب الحیوان بالخیار را انصراف می‌دهند به خصوص مشتری. پس اینها نشان می‌دهد اصحاب از عمل به صحیحه محمد بن مسلم که می‌گوید صاحب الحیوان بالخیار اعراض کرده‌اند و به اطلاق آن عمل نکرده‌اند. پس تنها نکته‌ای که می‌تواند اطلاق صاحب الحیوان را تقیید بزند همین انصراف است و غیر از انصراف هم دلیلی نداریم.

پس نسبت به بایع أدله لزوم عقد تمام است یا به طور مطلق (از لحظه عقد) یا بعد از مجلس و از بین رفتن خیار مجلس.

 

مسأله دوم: خیار در کنیز همان سه روز است

اگر کسی کنیزی بخرد در صورتی حق مباشرت دارد که استبراء رحم کنیز محقق شود. و استبراء کنیز هم به این است که تا یک حیض صبر کند که ثابت شود کنیز حامله نیست و اگر کنیز در سن من تحیض باشد اما حائض نمی‌شود در این صورت 45 روز باید صبر کند تا استبراء رحم ثابت شود.

اما از جهت مدت خیار حیوان در کنیز دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند مدت خیار در کنیز هم همان مدت خیار حیوان است.

قول دوم: بعضی مانند أبوالمکارم ابن زهره می‎فرمایند مدت خیار در کنیز مدت استبراء او است.

 

مسأله سوم: مبدأ خیار حیوان

در مورد مبدأ و آغاز زمان خیار حیوان بین علماء دو قول است:

قول اول: از لحظه عقد (مشهور)

مشهور قائلند از لحظه تحقق عقد بیع، خیار حیوان برای مشتری ثابت است. پس ممکن است زمان خیار حیوان (سه روز) تمام شود اما به جهت عدم تفرق، هنوز خیار مجلس باقی باشد.

دلیل: روایتی است که خیار مجلس را با خیار حیوان در یک سیاق ذکر کرده لذا نتیجه می‌گیریم مبدأ خیار حیوان همان مبدأ خیار مجلس یعنی از لحظه تحقق عقد است.

قول دوم: از زمان اتمام خیار مجلس (شیخ طوسی و..)

شیخ طوسی و دیگران معتقدند که آغاز خیار حیوان از زمان اتمام خیار مجلس است. پس با تحقق افتراق از مجلس عقد زمان خیار حیوان آغاز می‌شود هر چند خیار مجلس چند روز ادامه پیدا کند. بر این قول چهار دلیل اقامه شده است:

دلیل اول: شیخ طوسی در بحث خیار شرط دلیلی بیان کرده‌اند که بر اینجا هم تطبیق می‌کند. فرموده‌اند خیار شرط بعد از اتمام خیار مجلس آغاز می‌شود زیرا جواز فسخ عقد همیشه در جایی مطرح می‌شود که عقد ذاتا لازم باشد و خیار به عنوان یک حق خارجی جواز فسخ را به آن عقد لازم ضمیمه کند. پس تا زمانی که یک عقد خیار مجلس دارد و جایز هست دیگر لغو است که شارع مقدس خیار دیگری مثل خیار شرط یا حیوان هم به آن عقد ضمیمه کند برای جایز نمودن آن. و این تحصیل حاصل است.

نقد: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این ادعای بلادلیل است و از جعلِ هم زمانِ خیار حیوان یا شرط هیچ لغویتی لازم نمی‌آید زیرا ممکن است ضمن عقد یا بعد عقد یا با تصرف، خیار خود را ساقط و عقد را لازم کنند و فی المجلس خیار حیوان برای مشتری فائده داشته باشد.

دلیل دوم: شیخ طوسی به استصحاب تمسک کرده‌اند که به دو بیان مطرح شده است:

بیان اول: روز شنبه عقد بیع انجام شد، یکشنبه از مجلس متفرق شدند، روز سه‌شنبه، سه روز از عقد گذشته است اما از تفرق دو روز گذشته شک داریم آیا خیار حیوان از بین رفت یا باقی است چون از زمان تفرق دو روز گذشته استصحاب می‌کنیم بقاء خیار حیوان را در روز سه‌شنبه، پس خیار حیوان از لحظه تفرق بوده که هنوز سه روزش تمام نشده.

بیان دوم: بعد از عقد که در مجلس نشسته‌اند مشتری شک دارد خیار حیوان برایش حادث شد یا نه؟ یقینا قبل از عقد خیار حیوان نداشت استصحاب می‌کند عدم خیار حیوان را، پس خیار حیوان پس از تفرق حادث می‌شود.

دلیل سوم: در فلسفه ثابت شده توارد علیتین بر معلول واحد محال است. متبایعین وقتی در مجلس عقد هستند جواز فسخ دارند لذا محال است که این جواز فسخ دو علت تامه (مجلس و حیوان) داشته باشد، با تحقق عقد خیار مجلس آمد پس علت دیگری برای معلول (جواز فسخ) نمی‌تواند بیاید تا زمانی که علت قبلی (مجلس عقد) از بین برود.

دلیل چهارم: مجموع دو قاعده فقهی است که ثابت می‌کند در زمان خیار مجلس، خیار حیوان نخواهد بود.

 قاعده اول: تلف الحیوان فی الثلاثة من البایع. اگر حیوان تا سه روز بعد بیع از بین رفت خسارتش بر عهده بایع است.

قاعده دوم: اگر مبیع در زمان خیار مشترک مانند مجلس تلف شد خسارت آن بر عهده مشتری است.

حال اگر بگوییم آغاز خیار حیوان از لحظه عقد است که قول اول می‌گوید، باید بگوییم در صورت تلف حیوان در مجلس عقد، چون در زمان خیار حیوان است باید از مال بایع حساب شود و چون در زمان خیار مجلس است باید از مال مشتری حساب شود و این تناقض است، لذا نتیجه می‌گیریم در زمان خیار مجلس خیار حیوان نیست تا منجر به این تناقض نشود. شاهدش هم این است که فقهاء فتوا می‌دهند اگر حیوان در زمان خیار مجلس از بین رفت از مال مشتری حساب می‌شود پس هنوز خیار حیوان شروع نشده بوده که از مال بایع حساب شود.

و یردّ الأصل بظاهر الدلیل ... ص93، س6

نقد دلیل دوم: از تمسک به استصحاب دو جواب می‌دهند که جواب اول هر دو بیان آن را نقد می‌کند و جواب دوم فقط بیان دوم را نقد می‌کند.

جواب اول: تمسک به استصحاب زمانی مجاز است که نص خاص در مسأله نداشته باشیم در حالی که در محل بحث مستند فقهاء نصوص خاصه است.

جواب دوم: بیان دوم از استصحاب این بود که مشتری در مجلس عقد شک دارد خیار حیوان حادث شد یا نه، اصل عدم حدوث خیار حیوان است، اشکال این بیان آن است که اصل مثبت می‌شود، زیرا استصحاب کردید عدم حدوث خیار حیوان را در مجلس عقد و به حکم عقل نتیجه گرفتید پس خیار حیوان بعد از مجلس عقد آغاز می‌شود.

نقد دلیل چهارم: در مباحث آینده خواهد آمد که اگر گفته شده تلف حیوان در زمان خیار حیوان از مال بایع حساب می‌شود، به جهت أغلبیت است که در أغلب موارد، حیوان بعد از مجلس عقد تلف می‌شود لذا گفته شده تلف از مال بایع است، حال اگر در مجلس عقد حیوان تلف شد حکمش خواهد آمد.

نقد دلیل سوم: می‌فرمایند استدلال فلسفی که کردید به استحاله توارد علیتین علی معلول واحد، سؤال می‌کنیم خیارات مختلف یک ماهیت دارند یا اینکه حقائق مختلفه هستند؟

اگر معتقدید خیارات از آنجا که آثار مختلف دارند پس حقائق مختلفه هستند در این صورت جواب از استدلال شما واضح است که برای مشتری در مجلس عقد دو حقیقت مستقل و مختلف به نام خیار مجلس و خیار حیوان محقق شده است علت خیار مجلس، مجلس عقد است و علت خیار حیوان هم حیوان بودن مبیع است پس دو ماهیت متعدد است لذا توارد علیتین بر معلول واحد نیست بلکه دو علت و دو معلول است و اشکالی ندارد.

اگر معتقدید خیارات مختلف ماهیت واحده دارند یعنی یک معلول که جواز فسخ است محال است دو علت مستقل داشته باشد، در این صورت هم استدلال شما صحیح نیست. قبل از بیان جواب مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تعدد اسباب و مسببات

محقق خراسانی در بحث مفهوم شرط در کفایة می‌فرمایند اگر دو سبب داشته باشیم و یک مسبب شرعی (إذا خفی الأذان قصّر، إذا خفیت الجدران فقصّر) زید پنج کیلومتر از شهر بیرون رفت در یک لحظه هم اذان را نمی‌شنود هم دیوارهای شهر را نمی‌بیند، حکم قصر صلاة را کدام علت آورده است، آیا توارد علتین علی معلول واحد است؟ در آن بحث به دو طریق پاسخ داده شده است:

طریق اول: بعض عالمان شیعه و فخر رازی از عالمان بزرگ اهل سنت می‌گویند سبب‌هایی که در کلام شارع بیان می‌شوند علت حقیقی نیستند بلکه صرفا یک معرِّف و علامت هستند. بنابر این مبنا اشکال حل می‌شود که اشکالی ندارد یک معلول یک علت واقعی داشته باشد اما ما آن را نمی‌دانیم و این علت واقعی دو نشانه و علامت دارد، علت واقعی قصر صلاة را نمی‌دانیم اما این معلول (قصر صلاة) دو علامت دارد و اشکالی هم ندارد. مانند اینکه وجود آتش در یک لحظه چند علامت دارد: دود، حرارت و روشنایی.

طریق دوم: اسباب شرعیه ماهیات متعدد هستند و هر کدام علت تامه برای معلولشان هستند، لکن در جایی که دو علت برای یک معلول مطرح شده است معلوم می‌شود هر دو علت با هم علت تامه را تشکیل می‌دهند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر شما همه خیارات را یک واقعیت و مسبب می‌دانید یا مانند فخر رازی می‌گویید اسباب شرعیه فقط علامت‌اند، دیگر اشکالی ندارد که جواز فسخ معلول باشد و دو علامت داشته باشد که مجلس و حیوان است. و اگر بگویید اسباب شرعیه سبب مستقل‌اند می‌گوییم اگر تنها بودند سبب مستقل بودند اما وقتی هر دو علت ناقصه با هم جمع می‌شوند و علت تامه را تشکیل می‌دهند. پس هر یک از مجلس و حیوان بودن مبیع جزء العلة است برای تحقق جواز فسخ.

نتیجه: طبق هیچ یک از مبانی توارد علتین علی معلول واحد پیش نمی‌آید.

نکته: مقصود از زمان عقد

می‌فرمایند در بعض عقدها به محض اتمام صیغه عقد ملکیت هم می‌آید ولی در بعض عقدها بعد از تحقق صیغه عقد ملکیت نمی‌آید مانند عقد فضولی بنابر مبنای ناقله، حال سؤال این است که خیار حیوان از لحظه عقد می‌آید یا از لحظه حصول ملکیت؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر این است که خیار حیوان از لحظه حصول ملکیت وجود می‌گیرد. پس اگر فرضا کسی گندم یا غذا خرید در مقابل آن حیوان تحویل داد، و قائل باشیم صاحب الحیوان خیار دارد، خیار حیوان برای بایع در وقتی است که قبض و اقباض طعام انجام شده باشد زیرا در باب أطعمه حصول ملکیت به قبض و إقباض است.

همچنین کسانی که در بحث خیار مجلس در بیع صرف و سلم می‌گفتد خیار مجلس از لحظه عقد است، در مسأله پنجم از احکام خیار بحث کردیم که آیا قبل از قبض و اقباض و حصول ملکیت، خیار مجلس ثمره دارد یا نه، گفتیم در بعض موارد ثمره دارد (در قول به وجوب تکلیفی تقابض) و در بعض موارد خفاء دارد، تمام آن بحثها اینجا هم مطرح است.

 

مسأله چهارم: دو شب در سه روز

مرحوم شیخ در این مسأله سه مطلب را بیان می‌کنند:

مطلب اول: سه روز و دو شب

به عنوان مثال صبح روز شنبه حیوان را معامله کرده‌اند گفتیم سه روز خیار حیوان دارد، این سه روز عبارت است از شنبه، یکشنبه و دوشنبه، دو شب هم در این بین موجود است یعنی شب یکشنبه و شب دوشنبه، اما با اتمام روز دوشنبه خیار حیوان تمام می‌شودو شب سه شنبه خیار حیوان ندارد. بنابر این مثال مرحوم شیخ انصاری دو مدعا دارند:

مدعای اول: آن دو شبی که در بین روزها است مشتری خیار حیوان دارد.

مدعای دوم: شبی که در پایان سه روز قرار می‌گیرد خیار حیوان ندارد.

استدلال بر مدعای اول: دلیل اول: دلیلی را که مرحوم شیخ انصاری هم قبول دارند این است که می‌فرمایند ما از أدله خارجی مثل اجماع استفاده می‌کنیم که خیار حیوان یک حق مستمر است یعنی از لحظه عقد در صبح روز شنبه، تا پایان سه روز خیار حیوان مستمرا باقی است و چنین نیست که روزها باقی و شبها ساقط باشد.

دلیل دوم: بعضی از فقهاء دلیل دیگری بیان کرده‌اند که در روایات خیار حیوان کلمه یوم آمده به معنای یک شبانه روز، پس نیاز به دلیل خارجی نداریم خود کلمه یوم (أیام) در روایات دلالت می‌کند بر اینکه شبِ آن روز هم خیار ثابت است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این استدلال نا تمام است زیرا در کلمه یوم در زبان عربی به معنای بیاض النهار است و این معنا شامل شب نمی‌شود.

استدلال بر مدعای دوم: مرحوم شیخ با نقد کلامی از فاضل جواد مدعای خود را تثبیت می‌کنند. مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامة می‌فرمایند در شب سوم هم خیار باقی است زیرا به همان دلیلی که گفتیم در دو شب وسط خیار حیوان هست پس در شب سوم هم خیار حیوان هست. به این بیان که دلیل اینکه شب اول جزء روز اول شمرده شد و در آن خیار حیوان هست، همچنین شب دوم جزء روز دوم شمرده شد و در آن خیار هست دلیلش کلمه ایام است که در روایت آمده و یوم به معنای شبانه روز است. پس اگر نسبت به دو شب اول بگویید داخل در معنای یوم هست اما نسبت به شب سوم بگویید داخل در معنای یوم نیست می‌شود استعمال لفظ در اکثر از معنا.

مرحوم شیخ می‌فرمایند ما نگفتیم علت شمول خیار حیوان نسبت به دو شب وسط، کلمه یوم است که اشکال شما وارد باشد بلکه علت آن دلیل خارجی و به حکم استمرار بود.

مطلب دوم: سه روز مهم است دو شب باشد یا سه شب

در دو مورد می‌گوییم سه روز و سه شب خیار حیوان است به حکم همان استمرار:

مورد اول: عقد بیع ابتدای روز و طلوع صبح واقع نشده بلکه وسط روز انجام شده.

مورد دوم: عقد بیع در شب محقق شود. از آنجا که شروع خیار حیوان لحظه عقد است لذا سه شب و سه روز مدت خیار حیوان خواهد بود.

بعضی گفته‌اند ما چند ساعتی که در شب اول عقد واقع شده را از روز سوم کسر کنیم.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این خلاف ظاهر دلیل است که خیار سه روز می‌باشد.

بل نقول: إن الیوم مستعملٌ ... ص96، س1

در روایات آمده خیار حیوان سه روز است، در اینکه مقصود از این سه روز چیست پنج احتمال است:

احتمال اول: مقصود سه روز مستقل است بدون تلفیق، پس اگر بیع در ظهر شنبه انجام شد، خیار حیوان از لحظه عقد شروع می‌شود اما این روز ناقص شنبه شمرده نمی‌شود بلکه از روز یک شنبه سه روز حساب می‌کنیم و سه شنبه تمام می‌شود.

احتمال دوم: نظر شیخ انصاری این است که مقصود سه روز است اما نه سه روز مستقل بلکه ممکن است با تلفیق همراه شود یعنی اگز ظهر شنبه بیع انجام شد تا ظهر سه شنبه خیار حیوان باقی است. پس اگر فرضا روز را دوازده ساعت بدانیم مجموعه 36 ساعت از روز زمان خیار حیوان است که ممکن است دو شب در این بین قرار گیرد یا سه شب.

احتمال سوم: مقصود سه روز و سه شب مستقل و کامل است یعنی اگر ظهر شنبه بیع انجام شد آن روز خیار حیوان هست اما شمرده نمی‌شود بلکه از روز یکشنبه سه روز و سه شب کامل می‌شماریم تا خیار حیوان تمام شود.

احتمال چهارم: ساعتهای سه روز و سه شب را تلفیق می‌کنیم یعنی مجموعا فرد 72 ساعت خیار حیوان دارد از هر زمان که شروع شود بعد از 72 ساعت تمام می‌شود.

احتمال پنجم: سه روز خیار حیوان دارد اما اگر بیع در شب واقع شد آن چند ساعت شب از روز سوم کسر می‌شود.

خیارات/ مبحث2: اقسام خیار/ قسم2: خیار حیوان

قسم دوم: خیار حیوان

مرحوم شیخ ابتدا سه نکته را بیان می‌فرمایند و پس از آن در دو مرحله (احکام و مسقطات) مباحث خیار حیوان را بررسی می‌کنند.

نکته اول: اجماع در خیار حیوان

علماء شیعه اتفاق نظر دارند بر اینکه اگر حیوان (موجود زنده‌ای که نفس می‌کشد) مورد مبادله قرار گرفت تا سه روز حق فسخ این معامله وجود دارد.

نکته دوم: حیات حیوان مهم است.

بعید نیست بگوییم خیار حیوان در مواردی است که حیات حیوان هم فی الجمله مهم باشد در بیع آن لذا مانند ماهی غیر زینتی که برای گوشتش معامله می‌شود یا امثال آن خیار حیوان وجود ندارد. البته در مورد حیواناتی که زنده آنها هم معامله می‌شود اما به جهتی مانند صید (آهوی تیر خورده) که مشرف به موت است و فقط از گوشت آن می‌توان استفاده نمود محتمل است بگوییم خیار حیوان در این موارد هم وجود ندارد.

در این موارد اگر کسی قائل شد خیار حیوان وجود دارد در منتهای زمان خیار چند وجه است که این وجود را بیان نمی‌کنند:

1ـ خیار فوری است. 2ـ تا لحظه حیات حیوان است. 3ـ تا سه روز است.

ثم إنه هل یختص هذا الخیار ... ص82، س‌آخر

نکته سوم: خیار در حیوان جزئی خارجی نه کلی

 اگر حیوان جزئی خارجی باشد قطعا خیار حیوان ثابت است اما اگر کلی فی الذمة باشد مانند اینکه الآن گوسفند را می‌خرد برای تحویل در یک ماه دیگر حکم خیار چیست؟ دو حکم ممکن است مطرح شود:

یکم: بگوییم  اطلاقات أدله انصراف دارد به اینکه در کلی فی الذمة خیار نیست. همچنین حکمت جعل خیار حیوان هم حقی است که به مشتری داده شده تا در سه روز حیوان را بررسی کند سالم است یا نه زیرا بعض عیوب حیوان با یک نگاه عادی در زمان عقد آشکار نمی‌شود. پس در کلی فی الذمة که هنوز جنسی تحویل فرد نشده خیار حیوان معنا ندارد.

دوم: ظاهر نص و فتوا مطلق است و شامل جزئی و کلی فی الذمة می‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند ندیده‌ام فقهاء گذشته به حکم این مسأله تصریح کرده باشند لکن أقوی در مسأله عدم خیار در کلی فی الذمة است، لکن در جزئی خارجی ثابت است.

اما مطالب اصلی بحث خیار حیوان را در دو مرحله (احکام و مسقطات) بررسی می‌کنند: