متن خارج فقه (حج) آیة الله شیخ جواد مروی، القول فی الطواف/ أجزاء طواف/ابتدا و ختم به حجر
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
با توفیق از جانب خداوند متعال و اهل بیت عصمت و طهارت بحث را آغاز می‌کنیم.
بعد از بیان کیفیت احرام و احکام مربوط به محرمات احرام وارد بحث از طواف می‌شویم.
مرحوم امام در تحریر میفرمایند: الطواف اول واجبات العمرة و هو عبارة عن سبعة أشواط حول الکعبة المعظمة بتفصیل و شرائط آتیة و هو رکن یبطل العمرة بترکه عمدا إلی وقت فوته.
چند نکته در این عبارت باید بررسی شود:
نکته اول: طواف دومین جزء واجب
جمع کثیری از فقهاء تعبیر میکنند طواف دومین واجب از أعمال عمره بعد از احرام است اما مرحوم امام آن را اولین واجب میدانند. اول یا دوم بودن هم ثمره فقهی دارد لذا صاحب تفصیل الشریعة تلمیذ محقق مرحوم امام در جلد 14 صفحه 339 [2]دو توجیه ذکر میکنند:[3]
توجیه اول: نظر مرحوم امام به مطلق عمره است چه واجب چه مستحب. گاهی اصلا عمره واجب نیست مانند کسی که قبلا حج و عمره‌اش را انجام داده دیگر انجام عمره برای او استحبابی است. یا کسی که مستطیع نیست و می‌خواهد عمره انجام دهد، اصل احرام بر این فرد واجب نیست اما وقتی احرام بست باید اعمال را تمام کند، لذا مرحوم امام میفرمایند اولین عملی که باید انجام دهد طواف است.
عرض می‌کنیم: این توجیه از ساحت مرحوم امام بعید است زیرا اولا قبل از طواف احکام استطاعت را بیان میکنند سپس حقیقت احرام را بیان میکنند بعد آن احکام طواف را که ظهور دارد در بیان شرایط و احکام حجة الإسلام نه عمره استحبابی. ثانیا: طبق این کلام مرحوم امام باید حکم عمره واجب را جداگانه بیان می‌فرمودند.
توجیه دوم: میفرمایند توجیه بهتر این است که مرحوم امام در ماهیت احرام فرمودند احرام نیت حج یا عمره است به اضافه تلبیة[4] بنابراین نیت حج یا عمره غیر از حج و عمره است، نیت داخل در منوی نیست، لذا احرام جزء حج یا عمره نمیشود و اولین واجب عمره، طواف است نه احرام. تشبیه میکنند به این کلام فقهاء که مضمون روایات هم هست در مورد نماز که اولها التکبیر و خاتمتها التسلیم. پس نیت خارج از منوی است.
عرض می‌کنیم: اگر هم کلام شما را قبول کنیم تلبیه، لبس ثوبین، کون فی المیقات و چنین واجباتی را چه می‌گویید؟
به نظر ما توجه امام به یک نکته دقیق فقهی بوده که ثمره فقهی هم دارد.
توضیح مطلب: حقیقت احرام را هر چه بدانیم بگوییم نیّت نسک است به علاوه تلبیة یا بگوییم فقط تلبیه است یا بگوییم عزم بر ترک محرمات است که بعض اعلام موجود حفظه الله می‌گویند یا بگوییم توطین النفس علی ترک المحرمات است، یک بحث دقیقی است که آیا احرام شرط نسک است یا جزء آن؟ عمره تمتع پنج جزء دارد که با احرام شروع میشود یا اینکه احرام شرط آن است؟ عمره مفرده هفت جزء دارد که اولین آن احرام است یا شش جزء دارد؟ چند نظریه است:
مرحوم علامه حلی در تذکره و فاضل هندی در کشف اللثام قائل‌اند احرام جزء نسک نیست بلکه شرط آن است، مانند طهارت، وضو و غسل نسبت به صلاة. فاضل هندی در کشف اللثام ج5 ص25 می‌گویند[5] آیا انسان میتواند احرام ببندد بدون قصد نسک؟ برود میقات احرام ببندد بعد فکر کند تصمیم بگیرد که با این احرام حج انجام دهد یا عمره؟ ایشان میفرمایند چنین کاری صحیح است لأن النسکین غایتان للإحرام غیر داخلتین فی حقیقته.[6]
تعبیر مرحوم امام از طواف به اولین واجب عمره اشاره به همین مبنا است یعنی می‌خواهند بفرمایند احرام را که قبلا بحث کردیم وجوب شرطی دارد و داخل ماهیت عمره نیست، لذا طواف میشود اولین واجب.[7]
البته به نظر ما اصل نظریه صحیح نیست و وجوب احرام وجوب جزئی است نه شرطی، این را در یکی از نکات تبیین می‌کنیم.
نکته دوم: معنای لغوی و اصطلاحی طواف
طواف در لغت به معنای دورانُ شیءٍ علی شیءٍ است. اگر چیزی بر چیزی احاطه داشت و فراگیر بود می‌گویند طاف یا طواف. معجم مقاییس اللغة میگوید الطاء و الواو و الفاء یدلّ علی دوران شیء علی شیء،[8] گردش یک شیء دور یک شیء را طواف می‌گویند لذا در عربی به نگهبان خانه میگوید طائف، در قرآن می‌فرماید إذا مسّهم طائفٌ من الشیطان، که من بیانیه است.
در اصطلاح فقهی بعضی چنین تعریف میکنند که الدوران حول الکعبة المشرّفة بقصد التعظیم.
این تعریف صحیح نیست زیرا قصد تعظیم در طواف دخالتی ندارد، لذا همان تعریف مرحوم امام أنسب است که بگوییم طواف عبارةٌ عن سبعة أشواط حول الکعبة المعظمه البته بتفصیل و شرائط آتیه.
نکته سوم: رکنیت طواف
مرحوم امام میفرمایند و هو رکنٌ یبطل العمرة بترکه عمدا إلی وقت فوته سواء کان عالما بالحکم أو جاهلا.
تأمل کنید رکن به چه معنا است و رکن در حج با صلاة تفاوت دارد یا نه و دلیل بر رکنیت طواف چیست. تفصیل مطلب خواهد آمد.
[1]. جلسه اول سال تحصیلی 97-98، مسلسل 939، سال نهم، سه‌شنبه، 97.07.03، پانزدهم محرم 1440.
[2]. در چاپ بیروت ج4، ص277
[5]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام ج5، ص256: لو نوى الإحرام و لم یعیّن لا حجّا و لا عمرة ... و إن کان فی أشهر الحجّ تخیّر بینهما، و هو خیرة التذکرة و المنتهى و لعلّه أقوى، لأنّ النسکین فی الحقیقة غایتان للإحرام غیر داخلین فی حقیقته، و لا یختلف حقیقة الإحرام نوعا و لا صنفا باختلاف غایاته، فالأصل عدم وجوب التعیین، و أخبار التعیین مبنیة على الغالب الفضل، و کذا العدول و الاشتراط.
[8]. معجم مقاییس 6 جلدی: ج3، ص432: یقال لما یدور بالأشیاء و یُغَشِّیها من الماء طُوفَان. قال الخلیل: و شبَّه العجّاج ظلامَ اللیل بذلک، ... فأمَّا الطائفة من النّاس فکأنّها جماعةٌ تُطِیف بالواحد أو بالشى‌ء.
**************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
نکته سوم: رکنیت طواف
مرحوم امام میفرمایند و هو رکنٌ یبطل العمرة بترکه عمدا إلی وقت فوته سواء کان عالما بالحکم أو جاهلا.
برای توضیح نکته سوم یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:
مقدمه فقهی: معنای رکن
رکن در لغت یعنی جزء قویّ یک مرکب مثل پایه یک ساختمان. در روایات و أدله شرعیه اصطلاح رکن نداریم که مثلا آمده باشد رکوع رکن است و قرائت رکن نیست. فقهاء با استقراء أدله دیده‌اند بعض افعال و أجزاء تأثیر بیشتری در مرکب دارند اصطلاحا گفته‌اند رکن. مثال: در افعال نماز فقیه با استقراء از أدله دیده است که بعض افعال نماز مثل تکبیرة الإحرام و رکوع چه عالم باشد به جزئیت چه جاهل و چه ناسی در صورت ترکش، نماز باطل است، اما بعض افعال در صورت ترک با نسیان یا جهل نماز باطل نمیشود. علی ما ببالی مرحوم نراقی در عوائد الأیام نقل میکنند که بعض فقهاء فرموده‌اند کلمه رکن اختصاص به باب صلاة دارد و در سایر ابواب عبادی فقهاء تعبیر به رکن ندارند.[2]
در حج و عمره هم باید استقراء شود که أجزاء رکنیه هم دارد یا نه. در مورد هر جزئی استقراء باید چنین باشد که اگر این جزء عمدا ترک شد وضعیت کل و مرکب چگونه است و اگر جهلا ترک شد چه جاهل به حکم چه موضوع وضعیت مرکب چگونه است؟ اگر نسیانا ترک شد چطور؟
نسبت به طواف که الآن محل بحث ما است در دو مرحله أدله را بررسی می‌کنیم:
1ـ حکم ترک عمدی طواف چه از روی علم چه جهل چیست؟
2ـ اگر نسیانا طواف را ترک کرد تا وقتش گذشت مثلا ماه ذی الحجة تمام شد.[3]
مرحله اول: اگر کسی در عمره یا حج تمتع عمدا تارک طواف بود تا وقتش بگذرد چه عالما چه جاهلا، جهل به حکم یا موضوع، مشهور قائل‌اند عمره و حج باطل است به دو دلیل:
دلیل اول: قاعده کلی این است که اگر طواف در مرکب انجام نشد عمل باطل است.
از جهتی به ضرورت بین مسلمین، طواف جزء عمره و حج است، مثلا صحیحه معاویة بن عمار در باب دوم ابواب اقسام حج حدیث یکم میگوید عن ابی عبدالله علیه السلام فعلی المتمتع إذا قدم مکة طواف البیت و رکعتان و علیه للحج طوافان. وقتی طواف جزء عمره و حج بود اگر انجام نشد مرکب ناقص است و إجزاء ناقص از کامل حتی در حال جهل نیاز به دلیل خاص دارد و الا مجزی نیست و مأموربه را نیاورده. در مثل نماز حدیث لاتعاد میگوید غیر از پنج جزء سایر اجزاء را اگر جاهل بودی و انجام ندادی اشکال ندارد و اعاده نمی‌خواهد اما در باب طواف دلیلی نداریم که اگر طواف در عمره و حج ترک شد باز هم عمره و حج صحیح باشد لذا علی القاعده ترک عمدی طواف عالما یا جاهلا سبب بطلان عمل است.
دلیل دوم: حداقل در خصوص حج دلیل خاص داریم که اگر طواف را جاهلا ترک کرد حج باطل است. دو روایت بیان شده:
روایت اول: وسائل الشیعة باب 56 ابواب طواف حدیث یکم محمد بن الحسن بإسناده عن موسی بن قاسم عن صفوان بن یحیی عن عبدالرحمن ابن حجاج عن علی بن یقطین قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضة قال إن کان علی وجه جهالة فی الحج أعاد و علیه بدنة.[4]
روایت دوم: وسائل الشیعة باب 56 ابواب طواف حدیث دوم محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن عباس بن معروف عن حماد بن عثمان عن علی بن ابی حمزه قال سُئل عن رجل جهل أن یطوف بالبیت حتی رجع الی أهله قال إذا کان علی وجه الجهالة أعاد الحج و علیه بدنة.
سند معتبر نیست به جهت وجود علی بن ابی حمزه و قبلا به تفصیل دو بار بحث کردیم در مباحث خمس و حج و گفتیم روایاتش قبل وقف معتبر است و بعد وقت معتبر نیست و در کثیری از روایات او قرینه نداریم قبل وقف باشد. دلالت هم مانند روایت اول است.
سه اشکال در این روایات مطرح شده[5] که مرحوم مقدس اردبیلی دو اشکال را مطرح میکنند:
اشکال اول: مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان ج7 ص63 میفرمایند حدیث علی بن أبی حمزه ضعف سندی دارد و نمی‌دانیم مراد علی بن ابی حمزه ثمالی است یا بطائنی.[6]
عرض می‌کنیم چنین تردیدی نیست و بدون شبهه این کلیشه سند مقصود بطائنی است، غیر از این روایت حدیث اول هم بود و باید به آن استناد کرد.
اشکال دوم: شما در پاسخ امام ضمیر أعاد را به حج برگرداندید، چرا به طواف برنگرداندید حضرت فرمودند کسی که جاهل بوده طواف را در حج نیاورده طواف را إعادة کند، میفرمایند کلمه أعاد همیشه ظهور در دوباره انجام دادن ندارد بلکه در بعض موارد أعاد یعنی عمل را دوباره انجام دهد نه اینکه اصلا انجام نداده، پس أعاد یعنی اینکه طواف را انجام دهد نه اینکه حج را إعادة کند.[7]
عرض می‌کنیم: أعاد ظهور دارد در اتیان عمل مرّة ثانیة و انبوه موارد کاربردش در روایات همین است که عملی ناقص انجام شده اعادة می‌خواهد. وقتی ظهور أعاد این بود نمی‌توانید ضمیر را به طواف برگردانید که طواف را دوباره انجام دهد، این فرد اصلا طواف انجام نداده دیگر دوباره معنا ندارد، لذا ظهور أعاد در انجام دوباره عملی است که ناقص انجام شده که در اینجا عمل حج است.
پس أعاد در این دو روایت به معنای تکرار حج است.
[1]. جلسه 2، مسلسل 940، چهارشنبه، 97.07.04.
[2]. عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص785: عائدة (79) فی بیان معنى الرکنیّة. اعلم أنّ من الأحکام الوضعیة: الرکنیة. و لم یرد ذلک فی الواجبات بالنسبة إلى جزء خاص فی الروایات....
و قد ظهر مما ذکرنا أمور:
الأول: أنّ تقسیم الأجزاء إلى الرکن و غیر الرکن مخصوص بالصلاة، کما یستفاد من کلام المنتهى، و التنقیح، و بعض شروح الجعفریة، و شرح النافع، و المهذب، و جامع المقاصد، و شرح الألفیة، و شرح الاثنی عشریة.
[6]. غیر صحیحة لاشتراک على بن أبی حمزة و عدم التصریح بالمسئول عنه
[7]. الظاهر ان المراد هو اعادة الطواف المتروک و یطلق الإعادة على ما لم یفعل کثیرا لانه کان واجبا فکأنه فعل باطلا، على انه لیس فیها انه طواف الحج أو العمرة للنساء أو للزیارة و انهما فی الجاهل فلا یظهر حال العالم العامد و یمنع الأولویة، على ان وجوب البدنة غیر مذکور فی أکثر کتب الأصحاب.
************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
اشکال سوم: صحیحه عبدالصمد بن بشیر که قبلا هم چند بار مطرح شده، میگوید ترک طواف با جهل به حکم سبب بطلان عمره و حج نمیشود. وسائل الشیعة کتاب الحج باب 45 ابواب تروک احرام حدیث سوم فردی از روی جهل با لباس دوخته طواف کرده و به او گفته شده بود که حجت باطل است و باید سال بعد دوباره انجام دهی اما رفت خدمت امام صادق علیه السلام حضرت فرمودند اشکال ندارد و عملت صحیح است و حضرت یک قاعده کلی فرمودند أیما رجلٍ رکب أمراً بجهالة فلاشیء علیه.[2] پس در ما نحن فیه حدیث میگوید لاإعادة علیه.
عرض می‌کنیم: ظاهرا موارد تروک مصداق این روایت نیست و در ترک أجزاء نمی‌توان به این روایت تمسک کرد زیرا موضوع در صحیحه "رکب أمراً بجهالة" است یعنی کاری انجام دهد جاهلانه مثل اینکه لباس دوخته بپوشد یا صید کند یا تروک احرام را انجام دهد، لکن مواردی که واجبی را ترک کرده چیزی از او محقق نشده که بگوییم این کار با جهالت انجام شده، سایر اعمال عمره را که با علم انجام داده، نسبت به طواف هم لم یتحقق منه شیء لذا موضوع "رکب أمرا بجهالة" محقق نشده، پس تمسک به این حدیث در مورد ترک واجبات در حج یا عمره صحیح نیست.[3]
نتیجه: به نظر ما اگر طواف را عامدا ترک کرد چه جاهلا چه عالما، وقت تدارک هم نبود عمره و حج باطل است و باید اعاده شود.
مرحله دوم: صورت نسیان
تفصیل این مرحله در مسأله دوم تحریر خواهد آمد اما اجمالا میگوییم در صورت نسیان دلیل خاص و روایت معتبر داریم که عمره و حج باطل نمیشود.
پس طواف دخالت و جزئیتش در حج و عمره به این گونه است که اگر عمدا تا فوت وقت ترک کرد عمره و حج باطل است چه عالم به حکم باشد چه جاهل به حکم و اگر نسیانا ترک کرد فقط باید طواف را إعادة کند و حج و عمره‌اش صحیح است.
نتیجه این است که اصطلاح رکن که مرحوم امام و بعض فقهاء راجع به طواف بکار بردند غیر از اصطلاح رکن در باب نماز است. گفتیم رکن در باب نماز با إستقراء أدله این است که اگر عالما، جاهلا یا نسیانا ترک شود نماز باطل است اما در باب حج که میگوییم طواف رکن است اگر عالما یا جاهلا ترک شد عمل باطل است اما اگر نسیانا ترک شد مشکلی در اصل عمل ایجاد نمیشود.
نکته چهارم: کیفیت خروج از احرام
اگر عالما یا جاهلا طواف را ترک کرد و زمانش گذشت مثلا در عمره تمتع دید اگر طواف کند به وقوف عرفات نمی‌رسد، حال چگونه باید از احرام خارج شود؟
چهار نظریه بین فقهاء مطرح است:
نظریه اول: مرحوم حکیم در مستمسک العروة ج11، ص234 کلامی دارند که قبل از توضیح آن یک نکته بیان می‌کنیم.
از کلمات مرحوم حکیم به دست می‌آید ایشان معتقدند در صورت جهل حتی می‌توان به ایشان نسبت داد در صورت عمد هم عمره باطل نمیشود. در باب صلاة و صوم مواردی داریم اگر کسی عامدا خود را عاجز کند از صلاة یا صوم اختیاری مثل صورتی که عجز، به اختیار نباشد نوبت میرسد به بدل اضطراری و تفاوت ندارد چه با اختیار خود را عاجز کند یا خود به خود عاجز شود. مثلا اگر کسی بیابان بود و آب نداشت برای وضو نوبت به بدل اضطراری میرسد و اگر هم کسی در بیابان عامدا آب را بر زمین ریخت باز هم نوبت به بدل اضطراری میرسد. همچنین اگر خود را عامدا عاجز کرد از قیام در نماز نوبت به بدل اضطراری میرسد، در صوم غسل جنابت انجام نمی‌دهد و لحظه‌ای میرسد که طلوع فجر نزدیک است اگر غسل کند به صوم از اول طلوع فجر نمی‌رسد فقهاء می‌گویند با تیمم وضو بگیرد.
مرحوم حکیم در این مبحث میفرمایند فوت وقت طواف دو صورت دارد:
1ـ خودش دخیل نیست بلکه کاروان به گونه‌ای حرکت کرده که اگر اقدام به طواف کند به وقوفش نمی‌رسد میفرمایند فقهاء می‌گویند احرام عمره را تبدیل کند به حج إفراد و لازم نیست اعمال عمره انجام دهد بلکه برود عرفات بعد هم عمره مفرده انجام دهد حجة الإسلامش صحیح است. مثال دیگر، زن حائض است و اگر صبر کند برای طهر به عرفات نمی‌رسد میفرمایند حجش را به إفراد تبدیل کند.
2ـ میفرمایند اگر عامدا طواف را انجام نداد عالما یا جاهلا، عمدا خودش را عاجز کند نوبت به بدل اضطراری میرسد و در این صورت هم عصیان کرده که خودش را عاجز کرده اما احرام عمره را تبدیل کند به حج إفراد و سپس عمره مفرده انجام دهد اعمالش صحیح است. پس بدل اضطراری در باب عبادات در صورت تعجیز عمدی هم هست.
نظریه دوم: مرحوم خوئی میفرمایند اگر عمدا اخلال کرد به طواف تا وقتش فوت شد، عمره و احرامش باطل میشود و نیاز به مخرِج از احرام نیست. میفرمایند جزئیت احرام برای عمره زمانی است که سایر أجزاء به نحو شرط متأخر به این جزء ضمیمه شود و الا اگر سایر أجزاء ضمیمه نشد کشف می‌کنیم این جزء هم لغو است و واقع نشده است. مثال می‌زنند به تکبیرة الإحرام که جزء نماز است اما به شرطی است که سایر اجزاء بعدا ضمیمه شود همین مسأله در باب احرام هم هست.
نظریه سوم: به محقق ثانی نسبت داده شده که این فرد در حال احرام باقی می‌ماند تا سال آینده و با انجام حج از احرام خارج میشود لکن با تمحلات باید از عبارت ایشان چنین چیزی برداشت کرد.[4]
نظریه چهارم: مرحوم امام احتیاط واجب دارند و میفرمایند أحوط وجوبی برای کسی که عمره‌اش باطل شده این است که نیت احرامش را تبدیل کند به حج افراد و سال دیگر حج را إعادة کند که مطمئنا وظیفه را انجام داده است.
[1]. جلسه 3، مسلسل 941، شنبه، 97.07.07.
[4]. موسوعة مرحوم خوئی، ج29، ص3: و بما ذکرنا ظهر فساد ما نسب إلى المحقق الکرکی من بقائه على إحرامه و محرماته إلى أن یأتی بالفعل الفائت فی محله و هو السنة الآتیة.
****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نقد نظریه اول: أدله بدلهای اضطراری در غیر حج مثل وضو، نماز یا صوم، شامل تعجیز با اختیار و بدون اختیار میشود اما در ما نحن فیه باید بررسی شود أدله‌ای که میگوید عمره و حج تمتع بدل اضطراری‌اش حج إفراد است آیا شامل صورت تعجیز عمدی هم میشود یا نه؟ به نظر ما این أدله فقط شامل فردی است که بدون تقصیر عاجز شود از اتیان عمره تمتع و شامل موارد عجز با اختیار در تفویت عمره نمیشود. به چند روایت که در گذشته هم مطرح شده اشاره می‌کنیم:
صحیحه علی بن یقطین قال سألت أبالحسن موسی عن الرجل و المرأة یتمتعان بالعمرة الی الحج ثم یدخلان مکه یوم عرفه کیف یصنعان؟ قال علیه السلام یجعلانها حجة مفردة. ظاهرش این است که نتوانسته‌اند زودتر خود را برسانند.
صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام: عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِیعاً ثُمَّ قَدِمَ مَکَّةَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ فَخَشِیَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَى بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ یَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ فَقَالَ یَدَعُ الْعُمْرَةَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ کَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لَا هَدْیَ عَلَیْهِ.
ظاهر این أدله شامل صورت عمد نمیشود و علی فرض اینکه ادعا شود شامل صورت عمد هم میشود اما با صحیحه علی بن یقطین که چند بار اشاره شده که میگوید اگر جاهلا طواف را ترک کرد حج را باید إعادة کند تقیید می‌خورد. پس اگر هم روایات بدل اضطراری اطلاق داشته باشد که چه عمدا چه سهوا چه عن جهلٍ این کار را کرد حجش تبدیل به إفراد میشود بعد فوت موقف اما صحیحه علی بن یقطین میگوید در صورت جهل باید إعاده کند یعنی در این صورت بدل اضطراری نخواهد بود لذا آن صحیحه اطلاقات بدل اضطراری را تقیید می‌زند.
نتیجه اینکه بیان مرحوم حکیم که فرمودند عمره تمتع تبدیل به حج إفراد میشود را نمی‌توان پذیرفت. [2]
بررسی نظریه دوم: مرحوم خوئی در المعتمد ج4، ص290 فرمودند با بطلان عمره احرام هم باطل میشود.
هر چند فی الجمله مدعای مرحوم خوئی را قبول داریم لکن استدلال بر این مدعا احتیاج دارد به تنقیح و ضمیمه مطلب دیگری. بین فقهاء بحثی است که آیا قاعده کلی داریم که احرام در باب حج و عمره اگر حدوثش صحیح بود باید یک عامل دیگری بیاید احرام را تحلیل کند به عبارت عرفی از احرام بیرون بیاید. به عبارت دیگر آیا احرام در حج و عمره نیاز به قاطع دارد و الا اگر قاطع نیاید همچنان در احرام باقی می‌ماند؟
جمعی از فقهاء معتقدند قاعده کلی داریم اگر احرام صحیحا حادث شد لابدّ له من قاطع. و الا احرام همچنان باقی است هر چند سایر أجزاء باطل باشد. در مستند این قاعده کلی دو بیان وجود دارد:
بیان اول: بعضی می‌گویند مواردی داریم که فرد محرم شده صحیحا، مانع پیش آمده از ادامه اعمال مثلا مصدود و محصور شده، در روایات داریم مصدود و محصور نمی‌توانند احرام را رها کنند بلکه برای إحلال، ذبح هدی لازم است.
مثال دیگر فردی احرام بست برای حج و به موقفین نرسید روایت میگوید حجش را تبدیل کند به عمره مفرده و از احرام خارج شود. از این دو مورد نتیجه می‌گیرند برای خروج از إحرام و إحلال نیاز به یک فعلی است تا محل شود.
بیان دوم: بعضی می‌گویند مفاد آیه "و أتموا الحج و العمرة لله" این است که واجب است اتمام حج و عمره به قصد قربت، یعنی کسی که حج یا عمره را شروع کرد باید تمامش کند و این هم حکم وضعی است هم تکلیفی هم بایدِ شرطی است هم تکلیفی. اگر وجوب اتمام هست معلوم میشود احرام را نمیشود رها کرد و باید به نحوی مخرجی از این احرام باشد لذا جمع کثیری از فقهاء می‌گویند احرام لو حدث احتیاج به قاطع و مخرج و إحلال دارد.
عرض می‌کنیم : این قاعده کلی که مشهور فقها قائلند به نظرما صحیح نیست لذا مرحوم خوئی هم ابتدا باید در این قاعده تردید ایجاد کنند و بعد بگویند احرام بنفسه باطل است. ما میگوییم این قاعده کلی که احرام نیاز به قاطع دارد به چه دلیل است؟
بیان اول که میگفت دو مورد داریم خروج از احرام قاطع می‌خواهد یکی مصدود و محصور و دیگری کسی که به موقفین نرسیده است، خوب این دو مورد خاص است و جالب است دلیل این دو مورد هم عمومیتی ندارد.
بیان دوم را هم در مباحث وجوب مستقل عمره که بعضی حتی بعض موجودین حفظه الله می‌گویند اگر برای عمره مفرده مستطیع بود واجب است. آنجا گفتیم روایات معتبر "أتموا الحج و العمرة لله" را تفسیر میکنند به اینکه الإتمام هو الأداء.[3]
ثانیا: حتی اگر مفاد آیه وجوب اتمام حج و عمره باشد سؤال این است که اگر عصیانا تمام نکرد، از کجای آیه استفاده میشود که احرام قاطع می‌خواهد.
پس آیه کریمه هم دلالت نمی‌کند بر اینکه احرام اگر حادث شد احتیاج به قاطع دارد. بنابراین میگوییم به نظر ما نظریه مرحوم خوئی قابل قبول است.
بعضی هم ادعای اجماع بر این قاعد کلی نموده‌اند که قابل اثبات نیست.
پس نظریه مرحوم خوئی که با بطلان عمره تمتع احرام هم باطل میشود با این بیانی که ما داشتیم قابل قبول است. به عبارت دیگر صحیحه علی بن یقطین میگوید حال که طواف را نیاورده است أعاد الحج و مدلول التزامی إعادة الحج بطلان این عمل است، عمل باطل شود و جزئش صحیح بماند قابل قبول نیست.
نظریه مرحوم امام را هم خواهیم رسید.
[1]. جلسه 4، مسلسل 942، یکشنبه، 97.07.08.
****************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
نظریه دوم را با یک تتمیم پذیرفتیم که با بطلان عمره، احرام هم باطل میشود. یک اشکال به این نظریه وارد است.
اشکال: بعد از تعمد به ترک طواف شک میکند آیا در احرام باقی است یانه؟ احرام صحیح حادث شده است شک در بقاء دارد استصحاب بقاء احرام میگوید هنوز در حال احرام است و تا مخرِجی نیاید این استصحاب جاری است.[2]
پاسخ: هر چند استصحاب بقاء احرام و بقاء مجعول فرض میشود لکن استصحابی داریم که حاکم است بر این استصحاب به جهت اصل سببی و مسببی، شک دارد در کیفیت جعل احرام، آیا این حکم احرام شرعا به گونه‌ای جعل شده که زائد بر زمان انقضاء نُسُک استمرار دارد یا نه؟ استصحاب عدم جعل احرام زائدا بر زمان انقضاء نسک حاکم بر استصحاب بقاء مجعول است لذا آن استصحاب میگوید اصلا احرام مستمرا جعل نشده در زمان فوت سایر اجزاء، لذا شکی در بقاء مجعول باقی نمی‌ماند.[3]
به نظر ما در این صورت عمره که باطل است، احرام هم باطل است، بطلان مرکب کشف میکند از بطلان جزئش و دلیلی هم نداشتیم که احرام لو أحدث، مستمرا باقی باشد تا قاطعی بیاید لذا احرام باطل است.
بله کسانی که معتقدند احرام شرط حج و عمره است نه جزء مانند مرحوم علامه در تذکره و شاید از کلمات مرحوم امام هم همین معنا استفاده شود، ممکن است اینگونه تصویر کنند که مرکب و مشروط باطل شده به عدم اتیان رکنش، عمره باطل شده چون طواف نیامده لکن شرط که احرام باشد صحیح واقع شده و بطلان مرکب سرایت نمی‌کند به بطلان شرطش، جلسه قبل مثال زدیم که اگر کسی وضو گرفته و طاهر است نماز را به غیر جهت قبله شروع کرد نماز باطل است اما بطلان مرکب منجر به بطلان شرط نمیشود و وضوئش صحیح است. لذا اگر احرام شرط باشد در اینجا احرام صحیح است. صحیحه علی بن یقطین که میگفت مرکب باطل است دلالت میکند أجزائش باطل است اما شامل شرط نمیشود، لذا احرام باقی است باید به فکر مخرِج بود.
به نظر ما وجهی که مرحوم امام در تحریر أحوط وجوبی می‌آورند شاید همین وجه باشد که ایشان احرام را شرط میدانند نه جزء.
نقد نظریه سوم: مما ذکرنا ظهر که قول منسوب به محقق ثانی هم قابل قبول نیست. به ایشان نسبت داده شده بود که معتقدند فرد محل بحث باقی بر احرام است تا سال آینده که حج را انجام دهد.
عرض می‌کنیم:
اولا: بقاء در احرام الی السنة الآتیه دلیل می‌خواهد، مبنایشان هم روشن نیست که بعد إحداث احرام، احرام باقی می‌ماند و نیاز به قاطع دارد یا نه.
ثانیا: اشکال مهم این است که حج سال آینده را با همان احرام اول باید انجام دهد یا با احرام جدید، اگر با احرام اول باشد و فقط بقیه نسک را در سال جدید انجام می‌دهد این تفکیک در اجزاء حج و عمره است در حالی که أدله میگوید أجزاء حج و عمره باید در یک سال باشد ایشان هم احرام را جزء می‌داند، و اگر سال جدید تجدید احرام میکند معلوم میشود احرام اول منقضی شده بوده.
پس اگر نص خاص می‌داشتیم ممکن بود اینگونه مشی کنیم اما چون نص خاص نداریم نمی‌توان چنین ادعایی مطرح کرد.
نکته پنجم: نسیان طواف مبطل نیست
مرحوم امام در مسأله دوم از مسائل طواف در تحریر میفرمایند: لو ترک الطواف سهوا یجب الإتیان به فی أی وقت أمکن.
گفتیم اگر طواف را عمدا ترک کند عمره‌اش باطل میشود، اما اگر در حج یا عمره فراموش کرد طواف را انجام دهد مرحوم امام میفرمایند نسیان طواف موحب بطلان حج و عمره نیست به خلاف نسیان رکن در باب نماز که موحب بطلان می‌شد، علی القاعده باید بگوییم نسیان طواف هم موجب بطلان میشود زیرا مکلف أجزاء مرکب را ناقص انجام داده و إجزاء الناقص عن الکامل اگر دلیل خاص نباشد قابل قبول نیست. جایگاه حدیث رفع را هم در این مسأله بیان خواهیم کرد.
از نص خاص استفاده میشود اگر طواف را در حج و عمره فراموش کرد انجام طواف کافی است.
صحیحه علی بن جعفر باب 58 از ابواب طواف حدیث یکم، سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَبْعَثُ بِهَدْیٍ إِنْ کَانَ تَرَکَهُ فِی حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِی حَجٍّ وَ إِنْ کَانَ تَرَکَهُ فِی عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِی عُمْرَةٍ وَ وَکَّلَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَکَهُ مِنْ طَوَافِهِ
مدلول التزامی کلام امام هفتم علیه السلام این است که حج این فرد صحیح است و فقط نیاز به انجام طواف است که میتواند نائب بگیرد. پس در صورت نسیان طواف حج و عمره باطل نیست به خلاف صورت ترک تعمدی که باید حج را اعاده می‌کرد.
مرحوم شیخ طوسی در خلاف و ابن زهره در غنیه بر این حکم ادعای اجماع کرده اند که در صورت نسیان حج و عمره باطل نمیشود. مع ذلک خود مرحوم شیخ طوسی در تهذیب[4] و استبصار[5] ظاهرا قائل‌اند نسیان طواف هم مثل ترک عمدی طواف موجب بطلان عمل میشود. دلیل ایشان آن است که از طرفی صحیحه علی بن جعفر مربوط به طواف نساء است و ارتباطی به طواف زیارت ندارد، به قرینه اینکه راوی سؤال میکند و واقع النساء، طواف نساء جزء حج هم نیست و واجب دیگری است و ارتباطی به حج ندارد (بعدا ثابت خواهیم کرد) و حجش صحیح است. از طرف دیگر قاعده کلی این است که اگر مرکبی ناقص انجام شد، ناقص مجزی از کامل نیست لذا در تهذیب و استبصار میفرمایند در طواف زیارت که جزء حج و عمره است اگر کسی نسیانا هم ترک کرد عمل باطل است. ظاهرا هم از این نظریه برگشته اند و در خلاف ادعای دیگری دارند.
عرض می‌کنیم: حمل این روایت بر طواف نساء بعید بلکه نادرست است.
وجه بُعد: در روایت آمده طواف الفریضة، این طواف الفریضة در روایات اصطلاح است برای طواف زیارت، اگر این را هم قبول نکنید روایت اطلاق دارد که چه طواف زیارت در عمره یا حج باشد چه طواف نساء باشد.
وجه غلط بودن حمل بر طواف نساء آن است که از جهتی امام میفرمایند هدی را بفرستد به مکه اگر ترک طواف در حج است باید در زمان حج هدی را بفرستد و اگر در عمره بوده در زمان عمره هدی را بفرستد، عمره تمتع که زمان دارد و أشهر حج است طواف نساء ندارد، عمره مفرده که طواف نساء دارد اصلا زمان ندارد، اگر مقصود طواف نساء باشد باید عمره مفرده باشد زیرا عمره تمتع طواف واجب نساء ندارد، صحیح نیست امام علیه السلام بفرمایند إن کان فی عمرة در زمان عمره هدیش را بفرستد همه زمانها زمان عمره مفرده است. پس اگر مقصود طواف نساء باشد این جمله که اگر ترک طواف در عمره بوده بعث به فی عمره یعنی در زمان عمره این هدی را بفرستد این کلام لغو و نادرست است.
نتیجه اینکه این جمله ذیل هم قرینه میشود که مقصود همان طواف زیارت است نه طواف نساء بنابراین حمل روایت بر طواف نساء صحیح نیست و باید روایت حمل شود بر طواف زیارت.
بنابراین اصل این حکم که لو نسی طواف زیارت را در حج و عمره نص خاص میگوید عمل باطل نیست از صحیحه علی بن جعفر به خوبی استفاده خواهد شد.
[1]. جلسه 5، مسلسل 943، دوشنبه، 97.07.09.
[4]. تهذیب الأحکام، ذیل صحیحه علی بن جعفر ج5، ص128: فَمَحْمُولٌ عَلَى طَوَافِ النِّسَاءِ لِأَنَّ مَنْ تَرَکَ طَوَافَ النِّسَاءِ نَاسِیاً جَازَ لَهُ أَنْ یَسْتَنِیبَ غَیْرَهُ مَقَامَهُ فِی طَوَافِهِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ فِی طَوَافِ الْحَجِّ فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ یَدُلُّ عَلَى مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[5]. استبصار، ذیل صحیحه علی بن جعفر ج2، ص228: فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى طَوَافِ النِّسَاءِ لِأَنَّ مَنْ تَرَکَ طَوَافَ النِّسَاءِ نَاسِیاً جَازَ لَهُ أَنْ یَسْتَنِیبَ غَیْرَهُ مَقَامَهُ فِی طَوَافِهِ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فِی طَوَافِ الْحَجِّ یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ
**********************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
گفتیم اگر در حج و عمره، طواف نسیانا ترک شد مرحوم امام فرمودند حج و عمره باطل نمیشود و باید طواف را تدارک کند، سه مطلب را ذیل این مسأله اشاره می‌کنیم:
مطلب اول: دلیل عدم إعادة در نسیان طواف را صحیحه علی بن جعفر دانستیم، صاحب جواهر و بعض فقهاء برای این مدعا به دو روایت تمسک میکنند، یکی صحیحه علی بن جعفر و دیگری صحیحه هشام بن سالم. ما صحیحه هشام بن سالم را مطرح نکردیم مراجعه کنید ببینید آیا می‌توان به آن تمسک کرد یا نه؟[2]
مطلب دوم: مرحوم خوانساری در جامع المدارک ج2، ص511 میفرمایند[3] صحیحه علی بن جعفر فقط در باب حج حکم را بیان میکند، اگر کسی طواف را فراموش کرد حجش صحیح است و بعدا طواف را انجام دهد لکن در مورد عمره صحیحه علی بن جعفر دلالت بر قضاء طواف در صورت نسیان در عمره ندارد و فقط مربوط به حج است.[4]
عرض می‌کنیم: وجه ادعای ایشان این است که صاحب جواهر که در ج19، ص374 این صحیحه را مطرح میکند متن حدیث را چنین آورده اند که و وکّل من یطوف عنه ما ترکه من طواف الحج، مرحوم خوانساری به مدارک اصلی مراجعه نکرده و ظاهرا فقط جواهر را دیده‌اند، لذا فرموده‌اند حدیث دال بر توکیل در طواف حج است نه طواف عمره در حالی که حدیث در وسائل، تهذیب، استبصار، قرب الأسناد و مسائل علی بن جعفر دارد "و وکّل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه".
باز به نظر ما اشتباه از صاحب جواهر نیست بلکه از نسّاخ است و صاحب جواهر خودشان دقت داشته‌اند شاهدش این است که در ص376 صاحب جواهر میفرمایند در حکم نیابت برای طواف: ان الظاهر عدم الفرق فی ذلک بین طواف الحج و طواف العمرة کما سمعت التصریح به فی خبر علی بن جعفر.
مطلب سوم: صاحب جواهر [5]و تلمیذ مرحوم امام در تفصیل الشریعة[6] فروعی را به مناسبت بیان میکنند. از جمله:
کسی که طواف را فراموش کرد و مجامعت با همسرش داشت باید کفاره دهد یا نه؟ و کفاره‌اش چیست؟
کسی که طواف زیارت را فراموش کرده در حج یا عمره و میرود طواف را انجام می‌دهد آیا باید سعی را هم تکرار کند به جهت رعایت ترتیب بین طواف و سعی یا نه؟[7]
مرحوم امام در تحریر الوسیله این فروع را در مسأله 12 بعد اعمال منی به مناسبت طواف ذکر میکنند و ما هم چون متن تحریر را محور مباحث قرار دادیم لذا در همان جا تبیین خواهیم کرد.
بعض مباحث فی الجمله مربوط است به بحث ترک طواف عن جهل یا عن نسیانٍ، مثلا اگر کسی جاهل بود به بعض شرائط طواف و شرط را نیاورد، مشروط بدون شرط هم مشکل دارد، یا کسی بعض شرائط طواف را فراموش کرد مثل اینکه فراموش کرد و بدون طهارت طواف کرد، مرحوم امام اینها را در مسائل بعدی بیان میکنند.
مسأله سوم: طواف با اختیار
در تحریر میفرمایند لو لم یقدر علی الطواف لمرض و نحوه فإن امکن أن یطاف به و لو بحمله علی سریر وجب و یجب مراعاة ما هو معتبر فیه بقدر الامکان و الا تجب الاستنابة عنه.
مقتضای قواعد اولیه این است که در واجبات عینی لازم است عمل صادر شود از مکلف مباشرتا و عمل ناشی از اراده و اختیار انسان باشد.[8] لذا طواف هم که یکی از أجزاء واجب عینی است به مقتضای قواعد اولیه باید از خود مکلف اصدر شود و یک یک این اجزاء با اراده و اختیارش باشد[9] کلام در این است که اگر کسی نتوانست خودش با اراده و اختیارش این طواف را انجام دهد، مریض است باید حتما کسی زیر بازویش را بگیرد و او را بکشد در طواف یا مریض است به نحوی که خودش به هیچ وجه نمیتواند انجام دهد به عبارت دیگر اگر مکلف از مباشرت به طواف توانایی نداشت وظیفه چیست؟
اینجا لامحاله باید مراجعه کنیم به أدله خاصة، آیا اگر مباشرت بر عمل ممکن نبود عمل ساقط است یا بدل پیدا میکند یا وضعیت دیگری است این در عبادات گوناگون مختلف است و قاعده کلی نیست که در همه موارد عبادات مثلا بگوییم بدلش چند رکعت نماز یا قرائت یک جزء قرآن است یا ساقط است، لذا اینجا هم باید أدله خاصه را بررسی کنیم ببینیم کسی که از مباشرت بر طواف توانایی ندارد باید چه کند.
در روایات دو مرتبه در طول هم برای کسی که خودش نمیتواند مباشرت بر طواف داشته باشد ترسیم شده.
مرتبه اول: اگر میتواند با کمک دیگری هر چند از این اراده و اختیارش کاسته میشود یا حتی بالکل از بین میرود اما دیگری میتواند کمکش کند باز هم این جسم دور خانه خدا بگردد، وظیفه همین است که در روایات تعبیر میشود به یُطاف به. در سریری بگذارند او را چهار نفر او را حمل کنند،[10]
مرتبه دوم: اگر نتوانست حتی به کمک دیگری خودش طواف کند نوبت میرسد به استنابه که در روایات تعبیر میشود به یُطاف عنه.
نتیجه اینکه به طور کلی انجام طواف سه مرحله طولی دارد که باید از روایات استفاده شود:
الف: طبق قاعده با اراده و اختیار باید خودش انجام دهد. ب: اگر نتوانست یطاف به. ج: اگر نتوانست یطاف عنه.
روایت اول: صحیحه حریز عن أبی عبدالله علیه السلام باب 47 ابواب طواف حدیث سوم قال سألته عن الرجل یطاف به و یرمی عنه فقال نعم إذا کان لایستطیع. حدیث دلالت میکند یُطاف به که با کمک دیگران طواف کند در مرحله دوم و زمانی است که خودش نمیتواند طواف کند. مرحله اول را به مفهوم شرط ثابت کرد و مرحله دوم را به منطوقش ثابت کرد.
روایت دوم: باب 47 ابواب طواف حدیث 5 و 7 مرحوم شیخ طوسی عن موسی بن قاسم عن عبدالله عن اسحاق بن عمار قال قلت له المریض المغلوب یُطاف عنه؟ قال لا و لکن یطاف به. در سند این روایت اسناد شیخ طوسی به موسی بن قاسم صحیح است. اما عبدالله در سند مقصود کیست؟ مرحوم خوئی در المعتمد ج5، ص33 تحقیقی دارند که مقصود از این عبدالله در این روایت چه کسی است.[11] مراجعه کنید تا فردا وارد شویم.
[1]. جلسه 6، مسلسل 944، سه‌شنبه، 97.07.10.
[2]. عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِیَ زِیَارَةَ الْبَیْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ إِذَا کَانَ قَدْ قَضَى مَنَاسِکَهُ.
مقرر: بعضی از جمله صاحب وسائل دو برداشت از روایت را مطرح میکنند و میفرمایند: "أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ یَقْضِیهِ أَوْ یَسْتَنِیبُ فِیهِ أَوْ عَلَى نِسْیَانِ الْوَدَاعِ."
برداشت اول: مقصود از طواف فراموش شده طواف زیارت است و چون واجب را ترک کرده روایت میگوید باید آن را انجام دهد یا خودش قضا کند یا نائب بگیرد.
برداشت دوم: مقصود طواف وداع است که یک طواف مستحبی است و ترک آن ضرری به اعمال حج نمی‌زند.
ظاهرا باید گفت مقصود از روایت طواف وداع است نه زیارت زیرا حضرت میفرمایند وقتی مناسکش را انجام داده ترک این طواف ضرری نمی‌رساند، اگر طواف زیارت یعنی طواف واجب را ترک کرده بود اولا تعبیر "قد قضی مناسکه" صحیح نبود. ثانیا: بالأخره ترک طواف مضرّ و مخلّ اعمال است و و تعبیر "لایضرّه" صحیح نیست و اگر فرد تدارک نکند این خلل و ضرر باقی است.
اگر هم نهایتا تعبیر "لایضره إذا کان قد قضی مناسکه" کنایه گرفته شود از اینکه اگر سایر اعمال را صحیح انجام داده ترک طواف واجب موجب بطلان کل اعمال نمیشود بلکه طواف فراموش شده را تدارک کند، در این صورت روایت محتمل الوجهین است که مقصود طواف وداع مستحبی است یا طواف زیارت واجب و قابل استدلال نخواهد بود.
در هر صورت نمی‌توان برای مانحن فیه به صحیحه هشام بن سالم تمسک نمود.
[3]. صحیح علیّ بن جعفر عن ... و یوکّل من یطوف عنه ما ترکه من طواف الحجّ» ... متعرّض للقضاء لکن قضاء طواف الحجّ لا العمرة و أیضا مقتضاه جواز الاستنابة حتّى مع التمکّن من العود فالتّقیید بالتّعذّر مشکل مع الإطلاق
[5]. جواهر الکلام، ج19، ص375.
[6]. تفصیل الشریعة، ج4، ص293.
[11]. موسوعه مرحوم آیة الله خوئی: ج29، س98: روى موسى بن القاسم عن عبد اللّه عن إسحاق و المسمى بعبد اللّه ثلاثة أشخاص الذین یمکن روایة موسى عنهم و روایته عن إسحاق هم عبد اللّه بن سنان، و عبد اللّه بن جبلة، و عبد اللّه الکنانی.
اما الکنانی فلیس له روایة فی الکتب الأربعة إلا النزر الیسیر و لیس هو بمعروف لینصرف اللفظ الیه فینحصر التردد بین ابن جبلة و ابن سنان و کل منهما ثقة و لا یضر التردد بینهما.
و الظاهر ان المراد بعبد اللّه هذا هو ابن جبلة فإن ابن سنان روى عن إسحاق فی موارد قلیلة و لکن ابن جبلة روى عن إسحاق فی موارد کثیرة تبلغ أکثر من سبعین موردا و ذلک یوجب الظن القوی أو الاطمئنان ان عبد اللّه الذی روى عنه موسى بن القاسم و روى هو عن إسحاق هو ابن جبلة (و لیعلم ان ابن جبلة أیضا لقب بالکنانی و لکن یحتمل ان عبد اللّه الکنانی الذی ورد فی موردین أو ثلاثة موارد من التهذیب هو شخص آخر و الظاهر انصرافه فی المقام الى ابن جبلة کما عرفت).
***********************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
بررسی سند روایت دوم:
سند این است که عن موسی بن قاسم عن عبدالله عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام. مرحوم خوئی در معتمد ج5، ص33 میفرمایند عبدالله در این سند مردد بین سه نفر است، عبدالله بن سنان، عبدالله ابن جَبَلة و عبدالله الکنانی، دو نفرشان معروف است که ابن جبلة و ابن سنان است و عبدالله کنانی مجهول است اما سند را نمی‌توان بر او حمل کرد زیرا دو یا سه روایت بیشتر ندارد در کتب أربعة پس از معاریف نیست لذا لفظ عبدالله انصراف به کنانی ندارد لذا این راوی مجهول از محل تردید خارج است، و دو عبدالله دیگر هم ثقه هستند و هرکدام باشد سند معتبر است. می‌فرمانید ممکن است بگوییم مقصود عبدالله بن جبلة است زیرا موسی بن قاسم از عبدالله بن سنان هم کم روایت دارد هر چند تردید بین آن دو باقی است.[2]
عرض می‌کنیم: دو نکته در اشکال به کلامشان بیان می‌کنیم:
نکته اول: فرمودند عبدالله در این طبقه مشترک است بین ابن سنان و ابن جبله و عبدالله کنانی به نظر ما صحیح نیست، عبدالله بن سنان نباید در این عِداد مطرح شود زیرا عبدالله بن سنان از طبقه خامسه و موسی بن قاسم از طبقه سابعه است، طبقه خامسه بدون واسطه از طبقه سابعه روایت نقل نمی‌کند، در اسانید هم معمولا موسی بن قاسم به واسطه صفوان و عبدالله بن ابی نجران و ابن عمیر و امثال اینها از طبقه سادسه حدیث نقل میکند از عبدالله بن سنان، اینکه گفتند دو یا سه روایت موسی بن قاسم از عبدالله بن سنان دارد آن هم تأمل دارد، یک روایت از آن سه روایت که در تهذیب ج1، ص469 آمده شیخ طوسی بإسناده عن موسی بن قاسم عن عبدالله بن سنان عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن غسل الزیارة یغتسل بالنهار و یزور باللیل. اشکال ما این است که هر چند در بعض نسخ تهذیب سند چنین است اما صاحب وسائل روایت را اینگونه نقل میکنند: موسی بن قاسم عن عبدالله عن اسحاق بن عمار، ندارند عبدالله بن سنان، مرحوم فیض کاشانی هم در وافی سند روایت را همین‌گونه نقل میکنند، دأب مرحوم فیض کاشانی و صاحب وسائل بر تلخیص سند نیست لذا در دو نسخه از تهذیب عبدالله مطلق آمده، جالب است که نقل عبدالله بن سنان از اسحاق بن عمار متعارف نیست، محمد بن سنان نقلش از اسحاق بن عمار متعارف است لذا مرحوم بروجردی در ترتیب اسانید تهذیب ج2، ص444 میل به این معنا پیدا میکنند که در این یکی دو روایت که موسی بن قاسم عن عبدالله بن سنان است این عبدالله بن سنان محرّف است و عبدالله بن جبلة بوده.[3]
نکته دوم: فرمودند عبدالله مشترک بین سه نفر است[4] و عبدالله کنانی مجهول است، میگوییم عبدالله کنانی همان عبدالله بن جبلة است نه شخص ثالثی که بگویید یک عبدالله کنانی مجهول هم داریم، شاهد بر آن این است که اولا رجالیون تصریح دارند لقب عبدالله جبلة کنانی است. نجاشی میگوید عبدالله بن جبله بن حنّان الکنانی أبو محمد عربی صلب ثقه کان واقفا و کان فقیها ثقه.
برقی در اصحاب امام کاظم علیه السالم میگوید عبدالله بن جبله الکنانی، این لقب کنانی هم مشهور بود ه که معمولا برقی القاب مشهور را می‌آورد.
روایت داریم در کافی در اسانید هم با همین لقب از او یاد شده که عبدالله بن جبله الکنانی قال استقبلنی ابوالحسن علیه السلام و قد علّقت سمکة علی یدی.[5] در اسانید رجال کشی هم جبله کنانی آمده. لذا عبدالله کنانی طبق نظر خود مرحوم خوئی که لقب حمل بر اشهر الافراد میشود بر جبله حمل میشود بیش از دویست روایت دارد.
پس عبدالله کنانی مجهول نداریم و با اطمینان مقصود عبدالله بن جبلة ثقه است.
نتیجه اینکه سند روایت با این نگاه معتبر است.[6]
دلالت این روایت بر طولیت مراتب طواف روشن است.[7]
از امام هفتم علیه السلام نقل میکند المریض المغلوب یطاف عنه؟ قال لا و لکن یطاف به. پس تا وقتی طواف را حاجی میتواند به کمک دیگری انجام دهد نوبت به نیابت نمی‌رسد.
در معنای مغلوب صاحب تفصیل الشریعة میگوید[8] مقصود فرد مغمی علیه است یعنی بیهوش. ما نه در لغت نه روایات مغلوب به معنای مغمی علیه ندیدیم، بله کلمه غلب به این صورت بکار میرود که غلب علیه الوجع که درد بر تمام بدنش مستولی شده، یا غلب علیه الکرم که جود در تمام وجودش پر است. ظاهر معنا در این روایت این است که مریضی و درد بر تمام بردنش چیره شده اما توانایی داشته که خودش برود با کمک دیگری طواف کند.
نتیجه اینکه با این بیان ترتیب بین مراتب روشن شد تا وقتی الطواف به ممکن است نوبت به الطواف عنه نمی‌رسد.[9]
در ادامه استاد نکاتی دربارۀ روش تحصیل در سال اول خارج بیان فرمودند که از اینجا میتوانید دریافت نمایید.
[1]. جلسه 7، مسلسل 945، چهارشنبه، 97.07.11.
[5]. سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ جَبَلَةَ الْکِنَانِیِّ قَالَ: اسْتَقْبَلَنِی أَبُو الْحَسَنِ ع وَ قَدْ عَلَّقْتُ سَمَکَةً فِی یَدِی فَقَالَ اقْذِفْهَا إِنَّنِی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِیِّ أَنْ یَحْمِلَ الشَّیْ‌ءَ الدَّنِیَّ بِنَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ أَعْدَاؤُکُمْ کَثِیرَةٌ عَادَاکُمُ الْخَلْقُ یَا مَعْشَرَ الشِّیعَةِ إِنَّکُمْ قَدْ عَادَاکُمُ الْخَلْقُ فَتَزَیَّنُوا لَهُمْ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ. کافی ج13، ص109 (دار الحدیث)
[8]. تفصیل الشریعة، ج4، ص303.
********************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
ذیل بحث مراتب طواف دو مطلب بیان می‌کنیم:
مطلب اول: یکی از اعلام از تلامذه مرحوم امام در کتاب الحج ج4، ص29 میفرمایند[2] بین مرحله ثانیه و ثالثه (یطاف به و یطاف عنه) ترتیب نیست بلکه تخییر است. دلیل بر ادعایشان را صحیحه معاویة بن عمار میدانند در باب 47 ابواب طواف حدیث 4 عن أبی عبدالله علیه السلام (سند هم تمام است) إذا کانت المرأة مریضة لاتَعقل فلیحرَم عنها و یُتَّقی علیها ما یتّقی علی المحرم و یُطاف بها أو یُطاف عنها. ایشان لاتعقل را ترجمه میکنند به دیوانه، این به نظر ما صحیح نیست زیرا در روایات از جنون تعبیر به لاتعقل نمیشود بلکه مقصود زن بیماری است که هوش ندارد. همچنین میفرمایند: روایاتی که بین مرحله دوم و سوم ترتیب را بیان میکنند مثل دو معتبره اسحاق بن عمار و صحیحه حریز و صحیحه صفوان، این روایات هم که ظهورشان در تعیّن ترتیب است، به قرینه صحیحه معاویة بن عمار از ظهورشان دست برمی‌داریم و حمل می‌کنیم بر أفضل الأفراد و میگوییم مقصود این روایات این است که بهتر است معنویت و برکت فضای مسجد الحرام را هم درک کند و خود مریض را ببرند طواف دهند.
عرض می‌کنیم: بین این دو طائفه روایات تنافی است. صحیحه معاویة بن عمار میگوید تخییر و ظهور چندین روایت میگوید تعیین در ترتیب. در رفع تنافی و جمع بین روایات متعارض خود این محقق هم قبول دارند که همیشه نص و أظهر قرینه بر تصرف در ظاهر است. در صحیحه معاویة بن عمار سه احتمال است (تخییر، تقسیم و تردید):
احتمال اول: یُطاف بها أو یُطاف عنها همان احتمالی که این محقق فرمودند که أو برای تخییر باشد.
احتمال دوم: أو برای تقسیم باشد نه تخییر، حضرت می‌خواهند بفرمایند المریض التی لاتعقل طوافش ساقط نیست یا طوافش دهند یا از طرفش طواف کنند. ممکن است کسی توهم کرده باشد که اگر مریض درک نداشت طواف ساقط است حضرت میفرمایند یُطاف بها أو یطاف عنها اما کدام یک روشن نشده در روایت.
احتمال سوم: تردید از ناحیه راوی باشد که فراموش کرده حضرت کدام را فرمودند.
فرض کنید احتمال دوم و سوم خلاف ظاهر باشد، این روایت ظهور در تخییر دارد اما روایات تعیین یا نص در تعیین است یا حداقل أظهر در تعیین است. در معتبره اسحاق بن عمار آمده: عن المریض یطاف عنه قال لا و لکن یطاف به. حضرت تصریح میفرمایند به عدم جواز نیابت. صحیحه صفوان بن یحیی سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمَرِیضِ یَقْدَمُ مَکَّةَ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ لَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ یُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا یَخُطُّ الْأَرْضَ بِرِجْلَیْهِ حَتَّى تَمَسَّ الْأَرْضُ قَدَمَیْهِ فِی الطَّوَافِ ثُمَّ یُوقَفُ بِهِ فِی أَصْلِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِذَا کَانَ مُعْتَلًّا.
بنابراین از تخییر در روایت معاویة بن عمار رفع ید می‌کنیم و یا حملش می‌کنیم بر تقسیم یا تردید.
لذا عبارت مرحوم حکیم[3] در دلیل الناسک اشاره به همین مطلب دارد که و قد یظهر من بعض النصوص التخییر بین الأمرین لکنه محمول علی الترتیب بقرینة غیره.[4]
مطلب دوم: تلمیذ محقق مرحوم خوئی در کتاب تعالیق مبسوطه ج10، ص358[5] برای مرتبه دوم که الطواف به است معیّناً، ضمن چند روایت تمسک میکنند به این روایت و میفرمایند صحیحه ربیع ابن خُثَیم یا خَیثَم هم در کافی آمده هم در تهذیب که میگوید شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یُطَافُ بِهِ حَوْلَ الْکَعْبَةِ فِی مَحْمِلٍ وَ هُوَ شَدِیدُ الْمَرَضِ فَکَانَ کُلَّمَا بَلَغَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ أَمَرَهُمْ فَوَضَعُوهُ بِالْأَرْضِ فَأَخْرَجَ یَدَهُ مِنْ کَوَّةِ الْمَحْمِلِ حَتَّى یَجُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَقُولُ ارْفَعُونِی فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِکَ مِرَاراً فِی کُلِّ شَوْطٍ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَا یَشُقُّ عَلَیْکَ فَقَالَ إِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- لِیَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ فَقُلْتُ مَنَافِعَ الدُّنْیَا أَوْ مَنَافِعَ الْآخِرَةِ فَقَالَ الْکُلَّ.
عرض می‌کنیم اشکال در سند این روایت است که تعبیر ایشان به صحیحه درست نیست. ذیل سند چنین است که عن محمد بن فُضیل عن ربیع بن خصیم قال شهدت أباعبدالله علیه السلام. اگر مقصود از این ربیع، ابن خُصیم یکی از زهّاد ثمانیة است که قبرش هم در مشهد است او سال 63 دو سال بعد حادثه کربلا از دنیا رفته و زمان امام صادق علیه السلام را درک نکرده لذا روایت منقطع است.
علاوه بر اینکه محمد بن فضیل از اصحاب امام باقر و امام کاظم علیهما السلام است و او هم نمیتواند از ربیع بن خثیم روایت بدون واسطه نقل کند و از این جهت هم منقطعه است. خود ربیع هم وثاقتش محل اختلاف جدی است که بعضی به شدت تضعیفش میکنند و او را منافق میخوانند و بعضی او را ثقه میدانند.[6]
در نسخه وسائل یک قید دارد که ظاهرا می‌خواسته اند اشکال را رفع کنند که عن ربیع ابن خثیم قال شهدت اباعبدالله الحسین علیه السلام. نسخه ای که من از کافی دیدم "الحسین" ندارد در این نسخه از وسائل چنین آمده که انقطاع حدیث از بین برود.[7] کافی دار الحدیث را که بر اساس نسخ متعدد تحقیق شده ببینید.[8] باز هم با فاصله بین ربیع و محمد بن فضیل هم انقطاع است.
گفته شده ربیع بن خیثم است اگر چنین باشد از اصحاب امام صادق چنین فردی ذکر نشده و مجهول است.[9]
نتیجه مسأله سوم: در طواف لو تعذّر من الطواف بنفسه دو مرحله طولی دارد که الطواف به و الطواف عنه. جزئیاتی دارد که طبق تحریر در جای خودش خواهد آمد.
مسأله چهارم تحریر
لو سعی قبل الطواف فالأحوط اعادته بعده و لو قدّم الصلاة علیه یجب إعادتها بعده.
مرحوم امام دو مطلب را در این مسأله بیان میکنند. بهتر بود یکی در باب سعی ذکر می‌شد چنانکه بعدا تدارک میکنند آنجا و یکی هم در باب نماز طواف ذکر می‌شد.
مطلب اول: از روایات مبیّنه أفعال حج استفاده میشود بین طواف و سعی هم در عمره مفرده هم عمره تمتع و حج تمتع و حج قران ترتیب است اول باید طواف باشد بعد سعی. در انبوه روایاتی که اعمال را بیان میکند چنین است که بین طواف و سعی ترتیب است لذا علی القاعدة اگر کسی ترتیب را رعایت نکرد اول سعی انجام داد بعد طواف کرد، عالما، جاهلا، ساهیا یا ناسیا چون عمل را کامل انجام نداده و ترتیب را رعایت نکرده عمل مجزی نیست. لذا مرحوم شیخ طوسی در نهایه و جمع کثیری از اعلام تصریح دارند به این معنا. صاحب جواهر در ج19 ص 446 میفرمایند بلاخلاف أجده بل الإجماع بقسمیه علیه بل یمکن دعوی القطع به بملاحظه النصوص.
علاوه بر آن نص خاص بلکه نصوص خاصه در مسأله داریم. باب 63 ابواب طواف حدیث 2 صحیحه منصور بن حازم سألت اباعبدالله علیه السلام عن رجل طاف بین الصفا و المروه قبل أن یطوف بالبیت، قال یطوف بالبیت ثم یعود الی الصفا و المروة و یطوف بینهما. این کلمه طواف هر چند معنای اصلی اش یعنی گردیدن اما در سعی که طولی است و گردیدنی نیست باز هم طواف بکار میرود.
این روایت به روشنی دلالت میکند بر اینکه سعی اگر مقدم بر طواف شود مجزی نیست و باید اعاده شود.
سؤال: صاحب جواهر میگوید اجماع بلکه ادعای قطع است اما مرحوم امام میفرمایند لو سعی قبل الطواف الأحوط إعادته بعده اگر نص خاص و قطع در مسأله است چرا مرحوم امام احتیاط میکنند.[10]
[1]. جلسه 8، مسلسل 946، شنبه، 97.07.14.
[2]. الحج فی الشریعة الإسلامیة الغرّاء، ج4، ص29 (آیة الله سبحانی): یستفاد من هذا الحدیث التخییر بین الإطافة بها أو الطواف عنها. و هذه الروایة تکون شاهدة على حمل روایة إسحاق بن عمار على بیان أفضل فردی التخییر. حیث قال فیها: لا، یطاف به. و أمّا الاختلاف فی روایة حریز فیمکن القول بسقوط جملة: «أو یطاف» عن کلا النقلین و انّ الأصل فیهما یطاف به أو یطاف عنها لما فی روایة ابن عمّار فتکون النتیجة التخیّر بین الأمرین، لأنّ المفروض أنّه غیر عاقل، فلا فرق بین أن یطاف به أو یطاف عنه، و بما أنّ الحضور فی المطاف لا یخلو من تبرک کان الأفضل أن یطاف به.
[3]. دلیل الناسک (تعلیقة بر مناسک حج مرحوم نائینی)، ص: 241
[5]. هذه الروایات تدل على أنه ما دام یمکن ان یطاف بالمریض فلا یصل الدور الى أن یطاف عنه، فاذن لا یصل الدور الى الاستنابة الّا اذا تعذرت المرتبة الثانیة أیضا. تعالیق مبسوطه علی مناسک الحج، ص358. ظاهرا این کتاب که یک جلد است به عنوان جلد دهم تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی (9جلدی) به چاپ رسیده است.
[7]. در وسائل الشیعه چاپ آل البیت (30 جلدی) "الحسین" ندارد. وسائل ج13، ص391. در 20 جلدی چاپ اسلامیه ج9، ص456 "الحسین" دارد.
[8]. در کافی چاپ دار الحدیث ج8، ص611 هم "الحسین" ندارد.
[10]. صاحب تفصیل الشریعة در ج4، ص305: و الظاهر انّ المراد من موضوع المسألة هو السعی نسیانا قبل الطواف و تقدیمه علیه کذلک و لیس المراد هو التقدیم عن عمد و التفات و ذلک لأنّ التقدیم بهذه الصورة موجب لبطلان السعی لما سیأتی فی مبحثه من اشتراط تأخره عن الطواف و صلوته و علیه فلا یتمشى منه قصد القربة بالإضافة إلى السعی الذی قدمه على الطواف کذلک فلا معنى لوقوعه صحیحا و علیه فالاحتیاط الوجوبی بالإعادة الدالّ على احتمال وقوعه صحیحا یکشف عن کون المراد صورة التقدیم نسیانا.
مضافا الى انه وقع التصریح فی المتن فی المسألة الرابعة من مباحث السعی الآتیة بقوله قدّس سرّه: یجب ان یکون السعی بعد الطواف و صلوته فلو قدمه على الطواف اعاده بعده و لو لم یکن عن عمد و علم. فانّ ظاهره ان لزوم الإعادة فی صورة العمد و العلم مما لا خفاء فیه بوجه و لا یجرى فیه احتمال العدم و ظاهرها و ان کان الفتوى باللزوم فی صورة النسیان أیضا و هو یغایر المقام الذی حکم فیه بالاحتیاط الوجوبی دون الفتوى لکن هذه المغایرة لا تنافی دلالة تلک المسألة على بیان موضوع المقام.
و در ج5، 23 میفرمایند: إن ظاهر المتن فی المسألة الرابعة من مسائل الطواف المتقدمة أنّ لزوم إعادة السعی فی هذا الفرض بعد حمل العبارة علیه إنّما هو بنحو الاحتیاط الوجوبی دون الفتوى. حیث إنه قال هناک: لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده. لکن الظاهر ما هنا..
فقه الحج آیة الله صافی گلپایگانی ج4، ص314: جو الاحوط اعادة السعى لاطلاق صحیح منصور بن حازم «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل طاف بین الصفا و المروة قبل ان یطوف بالبیت؟ فقال: یطوف بالبیت ثم یعود الى الصفا و المروة فیطوف بهما» و وجه الاحتیاط و عدم الجزم بالفتوى بالوجوب احتمال اختصاص ذلک بما قبل فوات الوقت و خبر منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل بدأ بالسعى بین الصفاء و المروة قال: یرجع فیطوف بالبیت ثم یستأنف السعى قلت: ان ذلک قد فاته؟ قال: علیه دم الا ترى انک اذا غسلت شمالک قبل یمینک کان علیک ان تعید على شمالک» «2» فان الاقتصار فیه على وجوب الدم یدل على عدم وجوب الاعادة و مع ما فی سنده ذیله شاهد على ان صدره الّذی موافق لصحیح منصور لیس ظاهرا فی حکم صورة الفوت و لذا قال الراوى ان ذلک قد فاته فغایة ما یقتضیه ما ذکر هو الاحتیاط باعادة السعى و اللّه هو العالم.
**************************
حامد