المصطفی

المصطفی
بایگانی
آخرین نظرات

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

حضرت استاد ابتدای جلسه به دو نکته اشاره کردند: 1. تقدیر از مردم که با وجود همه مشکلات اقتصاری با قلبهای مستحکم در راهپیمایی حاضر شدند و توجه مسؤلان به عظمت باری که بر دوششان است و پاسخ به مطالبه‌گری مردم. 2. تسلیت به جهت ذبح پسر بچه شش ساله شیعه در شهر مدینه عربستان توسط یک وهابی که دل هر مؤمن و مسلمان و انسانی را به درد می‌آورد و اشاره به نمونه‌ها دیگری از خوی وحشیگری وهابیت.

القول فی صلاة الطواف

بعد از بیان مقدمات مباحث حج وارد واجبات حج تمتع شدیم. واجب اول احرام و دوم طواف بود. سومین واجب از واجبات حج تمتع نماز طواف است. مرحوم امام در تحریر نسبت به نماز طواف شش مسأله بیان می‌کنند:

مسأله اول: وجوب صلاة طواف

مرحوم امام می‌فرمایند: یجب بعد الطواف صلاة رکعتین له. در این مسأله نکاتی است:

نکته اول: اثبات اصل وجوب

بعد از طواف، واجب است حاج و معتمر دو رکعت نماز طواف بخواند در اصل وجوب نماز طواف شهرت عظیمه است و کاد أن یکون إجماعا. هر چند شافعی به بعضی از علماء شیعه نسبت می‌دهد قول به عدم وجوب را. ابن ادریس در سرائر[2] به بعضی نسبت می‌دهد قول به استحباب صلاة طواف را. قائلین به وجوب نماز طواف به دو دلیل تمسک کرده‌اند:

دلیل اول: آیه

آیه کریمه: "وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی." [3]

در این آیه کریمه مردم به صیغه امر خطاب می‌شوند که از مقام ابراهیم به عنوان مصلی اتخاذ کنید از جانب دیگر اجماع داریم هیچ نماز واجبی در مقام ابراهیم به جز صلاة طواف نداریم، نمازهای واجب یومیه هم در همه جای مسجد قابل اقامه است، لذا این آیه کریمه مربوط به صلاة طواف است و الدلیل علیه روایات تفسیریه مستفیضه ای است که دلالت می‌کند وجوب اتخاذ صلاة در مقام ابراهیم مقصود صلاة طواف است روایت یکم و دوم از باب 72 طواف و روایات 10، 15 و 16 در باب 74 ابواب طواف که در بینشان روایت معتبر هم هست. معتبره ابی بصیر: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّى حَتَّى ارْتَحَلَ قَالَ إِنْ کَانَ ارْتَحَلَ فَإِنِّی لَا أَشُقُّ عَلَیْهِ وَ لَا آمُرُهُ أَنْ یَرْجِعَ وَ لَکِنْ یُصَلِّی حَیْثُ یَذْکُرُ.[4]

روایت دیگری که البته به جهت وجود محمد بن سنان در سند آن ضعیف است: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَبْزَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ فَصَلَّى رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ فِی الْحِجْرِ قَالَ یُعِیدُهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّى عَنَى بِذَلِکَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ.

پس آیه کریمه دلالت می‌کند بر وجوب اتخاذ مقام ابراهیم به عنوان مصلی و محل صلاة که روایات میگوید مراد صلاة طواف است.

لاینقضی تعجبی از مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان[5] که آیه کریمه را اینگونه تفسیر میکنند که: "المصلى اسم مکان من الصلاة بمعنى الدعاء أی اتخذوا من مقامه علیه السلام مکانا للدعاء". صحیح است که در جلسات قبل مباحث اصول خواندیم ایشان خبر واحد را در غیر احکام شرعیه حجت نمیدانند اما در احکام شرعیه حجیتش را قبول دارند و روایات[6] به روشنی دلالت میکنند مقصود از و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی یعنی نماز طواف، فرض کنید روایاتی هم در باب نباشد به چه دلیل صلاة را حمل بر دعا میکنند و حداقل باید قائل به اجمال شوند که هم به معنای دعا بکار رفته هم به معنای نماز و نمیدانیم اینجا کدام است.

دلیل دوم: روایات

روایات چند طائفه است:

طائفه اول: روایاتی که در باب دوم از ابواب اقسام حج یکی از اعمال را نماز طواف می‌شمارند.

طائفه دوم: اخباری که دلالت میکند بر لزوم خواندن نماز عقیب طواف مانند صحیحه معاویة بن عمار: إذا فرغت من طوافک فأت مقام ابراهیم فصلّ رکعتین و اجعله اماما.[7]

طائفه سوم: روایاتی در باب 74 ابواب طواف که میفرمایند فردی که نماز طواف را فراموش کرده اگر می‌تواند برگردد و به جای آورد و اگر نمیتواند برگردد یصلی فی وطنه.

نتیجه نکته اول این است که به حکم آیه کریمه و روایات متضافره، دو رکعت نماز بعد از طواف واجب است. مقصود هم فعلا طواف واجب است.

نکته دوم: وجوب آن فوری است یا خیر؟

مرحوم امام می‌فرمایند و تجب المبادرة إلیها بعده علی الأحوط. آیا وجوب نماز طواف فوری است بعد طواف و موالات عرفیه بینهما لازم است یا نه؟ مرحوم امام می‌فرمایند أحوط وجوبی این است که مبادرت شود به صلاة طواف بعد طواف. روایات باب را ابتدا بررسی کنیم تا دلیل احتیاط وجوبی روشن شود.

می‌توان گفت دو طائفه روایت داریم در این مبحث:

طائفه اول: روایاتی است که دلالت میکند بر وجوب مبادرت به نماز طواف بعد الطواف:

روایت اول: روایتی که صدرش ظهور و ذیلش تصریح دارد بر فوریت: عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِیمَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ هَاتَانِ الرَّکْعَتَانِ هُمَا‌ الْفَرِیضَةُ لَیْسَ یُکْرَهُ لَکَ أَنْ تُصَلِّیَهُمَا فِی أَیِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لَا تُؤَخِّرَهَا سَاعَةَ تَطُوفُ وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا.[8]

 اتیان نماز طواف بعد الطواف صحیحه معاویه بن عمار اذا فرغت من طوافک فأت مقام ابراهیم فصل رکعتین ذیلش صریح در فوریت است که بدون فاصله دو رکعت نماز بخوان.

روایت دوم: صحیحه محمد بن مسلم قال سألت اباجعفر علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضة و فرغ من طوافه حین غربت الشمس حضرت فرمودند وجبت تلک الساعة الرکعتان فلیصلهما قبل المغرب.[9]

روایت سوم: طبق نقل صاحب وسائل و بإسناده (شیخ طوسی) عن موسی بن قاسم عن محمد عن سیف بن عمیره عن منصور بن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رکعتی طواف الفریضه قال لاتؤخر ها ساعة، إذا طفت فصلّ.[10]

در تهذیب[11] که مصدر وسائل است سند چنین است عن موسی بن قاسم عن محمد بن سیف بن عمیره اینجا نکته ای نسبت به سند این روایت برای موارد دیگر هم لازم است باید بررسی شود بعد طائفه دوم را ببینیم چه باید کرد.

 



[1]. جلسه 75، مسلسل 1013، چهارشنبه، 97.11.24. بعد از تعطیلات فاطمیه3 دوم و 22 بهمن.

[2]. السرائر، الحاوی لتحریر الفتاوا، ج1، ص576: رکعتا طواف الفریضة، فریضة، مثل الطواف، على الصحیح من أقوال أصحابنا، و قد ذهب شاذ منهم إلى أنهما مسنونان، و الأظهر الأول.

[3]. سوره بقره آیه 125

[4]. وسائل الشیعة، ج13، ص430.

[5]. تفسیر المیزان ج1، ص280

[6]. البته مرحوم علامه در ص286 ذیل عنوان بحث روائی به روایات اشاره می‌کنند اما در تبیین آیات هم چنین عبارتی دارند که صلاة را به معنای دعاء می‌گیرند. ظاهرا "قیل" که قبل از عبارت محل شاهد آمده ارتباطی به عبارت مذکورشان ندارد و نمی‌توان گفت به معنای دعاء بودن صلاة مقول قیل است.

[7]. باب 71 ابواب طواف حدیث سوم

[8]. وسائل الشیعة، ج13، ص434.

[9]. باب 76 حدیث یکم.

[10]. وسائل الشیعة، ج13، ص435.باب 76 حدیث 6

[11]. تهذیب الأحکام، ج5، ص141.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

در آغاز جلسه شهادت جمعی از مرزبانان استقرار امنیت مردم در سیستان و بلوچستان به دست گروه‌های تکفیری را تسلیت عرض می‌کنیم. اینان از هر گروه و نحله‌ای که باشند دشمن مردم‌اند و ننگ مردم کشی و وطن فروشی را در پیشانی دارند که در اوج عزت ایران و حضور مردم در صحنه و مقابله با توطئه های خارجی، در صدد پیاده سازی مطامع مثلث شوم غربی عبری عربی بودند و قلوب مردم را جریحه دار کردند. دو نکته قابل توجه است:

یکم: چنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند ارتباط اینها با دستگاهای جاسوسی منطقه مانند عربستان و امارات باید شناسایی شود و اقتدار ایران به آنان شناسانده شود.

دوم: مسؤلان از توافق با پاکستان جهت اقدامات پیشگیرانه سخن میگویند و ما نتیجه‌ای از این اقدامات ندیدیم که مرتب سفر می‌کنند و برمی‌گردند و گزارش می‌دهند که توافق کردیم اقدامات پیشگیرانه انجام شود ظاهرا پاکستان کشوری شده که کشورهای منطقه و فرا منطقه از آن به عنوان پایگاه برای این امور استفاده می‌کنند. باید با قدرت عمل شود.

این ضایعه بزرگ را به همه مردم ایران، مقام معظم رهبری، علما و خانواده‌های این شهدا و سپاه که در طلیعه استقرار امنیت در این کشور است تسلیت میگوییم و توجه داریم این حادثه هر چند سخت است اما إن شاء الله آثار و برکاتی برای کشور و جمهوری اسلامی خواهد داشت.

بحث در این بود که تعجیل در خواندن صلاة طواف بعد طواف لازم است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا بین طواف و نماز طواف موالات شرط است یا نه؟ این وجوب هم وجوب تکلیفی است یا وجوب شرطی؟

گفتیم دو طائفه روایت داریم طائفه اول روایاتی بود که می‌فرمودند لازم است بدون تأخیر نماز طواف پس از طواف اقامه شود، یک روایتی از این طائفه را اشاره کردیم که سندش در وسائل چنین بود: بإسناده عن موسی بن قاسم عن محمد عن سیف بن عمیره لکن در تهذیب که مصدر این حدیث است سند چنین آمده عن موسی بن قاسم عن محمد بن سیف بن عمیره.

در روایات تهذیبین روایات موسی بن قاسم از سیف بن عمیره به سه وجه ذکر شده:

وجه اول: بعض روایات موسی بن قاسم عن سیف بن عمیره بلا واسطه است.

وجه دوم: بعض روایات موسی بن قاسم چنین است که عن محمد عن سیف بن عمیره.

وجه سوم: بعض روایات مانند روایت محل بحث چنین آمده که موسی بن قاسم عن محمد بن سیف بن عمیره.

روایت مستقیم موسی بن قاسم عن سیف بن عمیره مثل موردی که در تهذیب، ج5، ص299 آمده چنانکه صاحب منتقی الجمان اشاره می‌کنند به احتمال بسیار قوی این حدیث مرسل است، زیرا موسی بن قاسم نمی‌تواند مستقیم از سیف بن عمیره نقل کند زیرا موسی بن قاسم از طبقه سابعه و سیف بن عمیره از طبقه خامسه است و عادتا لاینقل ذا عن ذاک.

اما نقل موسی بن قاسم عن محمد بن سیف بن عمیره که حدیث محل بحث ما در تهذیب چنین است این سند مصحَّف است به چند قرینه:

قرینه اول: محمد بن سیف بن عمیره لاأثر له فی کتب الرجال.

قرینه دوم: موسی بن قاسم از چندین محمد از سیف بن عمیره حدیث نقل می‌کند و در جاهایی هم در تهذیب داریم که موسی بن قاسم عن محمد عن سیف بن عمیره است.

لذا معلوم میشود اینجا عن تصحیف شده به ابن، لذا صاحب وسائل که در اینجا حدیث را با عن آورده اند یا نسخه‌ای از تهذیب داشته اند که چنین بوده یا ایشان توجه داشته که محمد بن سیف بن عمیره تصحیف است و صحیحش محمد عن سیف بن عمیره است. لذا در این موارد باید گفت سند چنین است که موسی بن قاسم عن محمد عن سیف بن عمیره.

محمد هم مردد است بین چند نفر که بین آنها ثقات و ضعاف و مجاهیل وجود دارد لذا نمی‌توان سند را تصحیح کرد. افرادی مانند محمد بن ابی عمیر، محمد بن سهل، محمد البزاز، محمد بن عُذافر، محمد بن فضیل، محمد بن هیثم تمیمی.

صاحب جامع الرواة فرموده[2] مراد از این محمد، ابن ابی عمیر است زیرا موارد کثیره‌ای داریم که موسی بن قاسم از محمد بن ابی عمیر حدیث دارد.

عرض می‌کنیم: این نکته قابل قبول نیست زیرا اصلا روایتی نداریم که واسطه بین موسی بن قاسم و سیف بن عمیره ابن ابی عمیر باشد. ثانیا: در روایات، مواردی که محمد بن ابی عمیر در اسناد تلخیص میشود، تعبیر میکنند به ابن ابی عمیر و یک مورد هم پیدا نکردیم که از محمد بن ابی عمیر در اسناد روایات با تلخیص محمد نام برده شود.

پس روایت مذکور سندا معتبر نیست اما مع ذلک این طائفه از روایات احادیث معتبر هم دارد که میگویند صلاة طواف باید به دنبال طواف انجام شود و لاتؤخرها ساعة تطوف.

طائفه دوم: روایتی است که از مدلول التزامی این روایت استفاده شده تأخیر نماز طواف عن الطواف حداقل در بعض موارد مشکلی ندارد بلکه باید به تأخیر انداخته شود. صحیحه علی بن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الذی یطوف بعد الغداة و بعد العصر و هو فی وقت الصلاة أیصلی رکعات الطواف نافلة أو فریضة؟ قال لا؟[3] ظاهر این روایت این است که خواندن نماز طواف بعد الغداة و بعد العصر منهی‌عنه است چه نهی را تحریمی بدانیم چه تنزیهی و دال بر کراهت، این حدیث دلالت دارد هر چند فی الجمله در برخی موارد نماز طواف با فاصله از طواف خوانده شود و خواندن بدون فاصله یا حرام است یا مکروه.

مرحوم شیخ طوسی در استبصار فرموده‌اند[4] روایت اختصاص به مورد خاصی دارد و آنجا است که نماز فریضه بر عهده این فرد است و هو فی وقت الصلاة، لذا امام فرموده‌اند نماز طواف نخواند مثلا نماز فریضه بخواند.

صاحب جواهر این بیان شیخ طوسی در توجیه روایت را قبول نمی‌کنند و می‌فرمایند:[5]

اولا: اگر واجبی مانند نماز یومیه بر عهده این مکلف است و واجب موسع است باید گفت مخیر بینهما است، به چه دلیل نماز طواف نخواند.

ثانیا: روایاتی داریم که می‌گویند نماز طواف را بر صلاة یومیه مقدم بدارد، بعض روایات می‌گوید قبل مغرب صلاة طوافش را بخواند.

جمعی از اعلام[6] صحیحه علی بن یقطین را حمل بر تقیه کرده و فرموده‌اند اهل سنت نماز خواندن بعد از نماز صبح را تا طلوع آفتاب و بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب را مکروه یا حرام می‌دانند ما اضافه می‌کنیم این روایت هم از علی بن یقطین است از امام هفتم علیه السلام که یک جا صاحب جواهر میگوید در زمان امام هفتم تقیه رائج بوده لذا روایت را حمل بر تقیه کنیم.

عرض می‌کنیم: هم در این جا هم در کتاب الصلاة یک خلطی شده که توضیح می‌دهیم. ما دو عنوان داریم:

1. صلاة بعد العصر تا غروب آفتاب و هکذا صلاة فجر تا طلوع آفتاب که یک مدت زمانی است.

2. صلاة در حال غروب خورشید و صلاة در حال طلوع خورشید است، إحمرار الشمس و اصفرار الشمس.

نسبت به نماز بعد العصر تا غروب خورشید و بعد نماز صبح تا طلوع خورشید اهل سنت اتفاق نظر ندارند بلکه اختلاف عمده دارند. مراجعه کنید به عمدة القاری[7] که می‌گوید مجاهد و سعید بن جبیر و حسن بصری و ثوری و ابوحنیفه و ابو یوسف و مالک در نقلی قائل‌اند نماز طواف بعد العصر تا غروب شمس مکروه است و بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید نماز طواف مکروه است و میگوید و خالف فی ذلک، جمع کثیر دیگری مخالف این نظریه اند که عبدالله ابن عمر، عطاء ، طاووس، عروة بن زبیر، شافعی، احمد حنبل و اسحاق بن راهویه که میگویند نماز طواف در این زمان مکروه نیست. بله در عنوان دوم اهل سنت اتفاق نظر دارند که نماز خواندن در لحظه طلوع خورشید و لحظه غروب خورشید حرام است. عبارت صاحب بدایة المجتهد این است که اما وقت الطلوع و الغروب فالآثار متفقة علی منع الصلاة فیها.[8]

نتیجه اینکه بعد از فجر و بعد نماز عصر نماز خواندن از جمله نماز طواف مکروه است یا نه؟ اهل سنت فتوای واحد ندارند.

 



[1]. جلسه 76، مسلسل 1014، شنبه، 97.11.27.

[2]. جامع الرواة، مرحوم اردبیلی (م1101ه‍)، ج2، ص265: عنه عن محمد بن سیف بن عمیرة عن منصور بن حازم فیه الظاهر أن محمد بن سیف اشتباه لعدم وجوده فی کتب الرجال والصواب موسى بن القاسم عن محمد عن سیف بن عمیرة بقرینة روایة محمد عن سیف بن عمیرة وهو عن منصور بن حازم کثیرا الظاهر أن محمد هذا هو ابن أبی عمیر بقرینة روایة موسى بن القاسم عنه کثیرا والله أعلم .

[3]. باب 76 ابواب طواف حدیث یازدهم

[4]. الإستبصار، ج2، ص238: فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ أَنَّهُ کَانَ وَقْتَ صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَلَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ یَفْرُغَ مِنَ الْفَرِیضَةِ الْحَاضِرَةِ.

[5]. جواهر الکلام، ج19، ض325: فیه منع، ضرورة ان الأصل یقتضی التخییر بینهما کما عن الفاضل التصریح به، لأنهما واجبان موسعان، فلا‌ وجه لترجیح أحدهما على الآخر، بل إن قلنا بفوریة صلاة الطواف کما یشعر به بعض النصوص اتجه حینئذ تقدیمها على الفریضة، کما هو واضح، و الله العالم‌

[6]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص110: فإنه على فرض المعارضة و عدم حمل صحیحة ابن یقطین على التقیّة لالتزام العامة بعدم الصلاة فی هذه الأوقات بعد الغداة إلى أن تطلع الشمس و بعد العصر إلى ما بعد المغرب، یتساقطان فیرجع إلى الصحاح الدالّة على جواز إیقاعها فی أیّ وقت شاء.

التهذیب، (مرحوم تبریزی)، ج3، ص82: لکنها محمولة على التقیة و الالتزام بکراهة الصلاة بعد صلاة الغداة إلى طلوع الشمس و بعد صلاة العصر الى غروب الشمس، و قد ورد فی الروایات ان صلاة الطواف تصلى فی أی ساعة و انها لا تؤخر عند ما تفرغ من طواف الفریضة.

[7]. عمدة القاری، (از عینی م855ه‍)، ج9، ص271: ... هذا التعلیق وصله سعید بن منصور من طریق عطاء أنهم صلوا الصبح فغلس وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعا ، ثم التفت ، إلى أفق السماء ، فرأى أن علیه غلسا . قال : فاتبعته حتى أنظر أی شیء یصنع ، فصلى رکعتین . قال : وحدثنا داود العطار عن عمرو بن دینار ورأیت ابن عمر طاف سبعا بعد الفجر ، وصلى رکعتین وراء المقام . انتهى . وبهذا قال عطاء وطاووس والقاسم وعروة بن الزبیر والشافعی وأحمد وإسحاق ، وذهب مجاهد وسعید بن جبیر والحسن البصری والثوری وأبو حنیفة وأبو یوسف ومحمد ومالک فی روایة إلى کراهة الصلاة للطواف بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ، واحتجوا فی ذلک بعموم حدیث عقبة بن عامر الجهنی ، قال : ( ثلاث ساعات کان رسول الله صلى الله علیه وسلم نهانا أن نصلی فیهن . . . ) الحدیث.

[8]. بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، (ابن رشد الحفید، م595ه‍)، ج1، ص274.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم در اهل سنت دو عنوان مطرح است یکی صلاة بعد عصر و بعد فجر و دیگری صلاة حین طلوع الشمس و حین الغروب.

بررسی عنوان اول: صلاة بعد الفجر و العصر

نسبت به عنوان اول ما قرینه نداریم که در وقت صدور صحیحه علی بن یقطین مذهب حاکم یا رائج بین اهل سنت کراهت بوده تا صحیحه علی بن یقطین را حمل بر تقیه کنیم که جمعی از اعلام از جمله أحد تلامذه مرحوم امام حفظه الله در کتاب الحج[2] می‌گویند بلکه قرائنی داریم که اهل سنت در زمان معصومان و حتی زمان امام هفتم علیه السلام نماز طواف را بعد العصر و بعد الفجر می‌خوانده‌اند. روایت اول: معتبره إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: مَا رَأَیْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ علیهما السلام إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ.[3] حضرت می‌فرمایند ندیدم اهل سنت از امام حسن و امام حسین علیهما السلام که از اصحاب پیامبر بودند حکمی را بگیرند مگر صلاة بعد العصر و بعد الغداة در طواف فریضة.

روایت دوم: صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع

قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ صَلَاةِ طَوَافِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا فَذَکَرْتُ لَهُ قَوْلَ بَعْضِ آبَائِهِ أَنَّ النَّاسَ لَمْ یَأْخُذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ علیه السلام إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ بِمَکَّةَ فَقَالَ‌ نَعَمْ وَ لَکِنْ إِذَا رَأَیْتَ النَّاسَ یُقْبِلُونَ عَلَى شَیْ‌ءٍ فَاجْتَنِبْهُ فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلَاءِ یَفْعَلُونَ فَقَالَ لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ.[4]

از این روایت به روشنی استفاده می‌شود در زمان اهل بیت مذهب عامه اهل سنت خواندن صلاة طواف بعد العصر بوده است پس روایت علی بن یقطین را نمی‌توان حمل بر تقیه کرد.

نتیجه اینکه نسبت به نماز طواف بعد العصر یا بعد الفجر روایات متعارض است، صحیحه علی بن یقطین می‌گوید بعد العصر و بعد الفجر نماز طواف نخوان، در مقابل روایاتی داریم که تصریح می‌کنند نماز طواف بعد العصر و بعد الفجر باید خوانده شود، مثل:

الف: صحیحه رفاعه قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن الرجل یطوف الطواف الواجب بعد العصر أیصلی الرکعتین حین یفرغ من طوافه قال نعم أما بلغک قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا بنی عبدالمطلب لاتمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.[5]

ب: معتبره إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: مَا رَأَیْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ علیهما السلام إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ.[6]

ج: معتبره محمد بن مسلم قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ مَکَّةَ- بَعْدَ الْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ- یَطُوفُ وَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- أَوْ عِنْدَ احْمِرَارِهَا.[7]

لذا به نظر ما حمل صحیحه علی بن یقطین بر تقیه قابل قبول نیست بلکه به نظر ما نسبت به طواف واجب بین صحیحه علی بن یقطین و روایاتی که می‌گوید طواف واجب بعد العصر و بعد الغداة نمازش باید خوانده شود تعارض است، روایات صلاة در این دو زمان مشهور است و شهرت روایی دارد این روایت واحدة است و خذ بما اشتهر بین اصحابک. لذا نسبت به نماز طواف فریضه میگوییم بعد العصر و بعد الفجر می‌تواند بلکه باید انجام دهد. اما نسبت به طواف مستحب به صحیحه علی بن یقطین باید عمل کرد و نمیتوان رفع ید نمود لذا حداقل فقیه می‌تواند فتوا دهد به کراهت نماز طواف مستحبی بعد العصر و بعد الفجر.

بررسی عنوان دوم: صلاة حین الإحمرار و الأصفرار

اما نسبت به عنوان دوم و صلاة عند اصفرار الشمس و عند احمرار الشمس اهل سنت قاطبة از نماز در این دو زمان منع می‌کنند و روایتی هم دارند که ان الشمس تطلع علی قرنی الشیطان و تغرب علی قرنی الشیطان لذا در این حالت نباید نماز خواند.

نسبت به روایات ما در خصوص صلاة طواف حتی مطلق صلاة در این حالت روایات متعارض است، بعض روایات تصریح می‌کنند حتی عند طلوع الشمس و عند غروبها نماز طواف را بخوانید. مانند صحیحه معاویة بن عمار که به قسمتی از آن قبلا اشاره کردیم قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِیمَ- فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ هَاتَانِ الرَّکْعَتَانِ هُمَا‌ الْفَرِیضَةُ- لَیْسَ یُکْرَهُ لَکَ أَنْ تُصَلِّیَهُمَا فِی أَیِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ- عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا- وَ لَا تُؤَخِّرَهَا سَاعَةَ تَطُوفُ وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا.[8]

در مقابل آن، صحیحه محمد بن مسلم قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ مَکَّةَ- بَعْدَ الْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ- یَطُوفُ وَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- أَوْ عِنْدَ احْمِرَارِهَا.[9]

این دو طائفه تعارض می‌کنند روایات ناهیه از نماز عند طلوع الشمس و عند غروب الشمس را حمل بر تقیه می‌کنیم و اینجا مذهب حاکم و رائج اهل سنت مسلم است که لحظه غروب و طلوع نمی‌توان نماز خواند.

شاهد بر این معنا توقیع شریف است در جواب مسائل محمد بن عثمان عمروی از ناحیه مقدسه با سند معتبر: بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَیْهِ فِیمَا وَرَدَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنِ الصَّلَاةِ- عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا- فَلَئِنْ کَانَ کَمَا یَقُولُ النَّاسُ- إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ- وَ تَغْرُبُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ- فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّیْطَانِ بِشَیْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا- وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّیْطَانِ.[10]

نتیجه اینکه در این حالت هم با حمل روایات ناحیه بر تقیه گفته می‌شود واجب است بلافاصله بعد طواف نماز طواف خوانده شود چه بعد الغداة چه بعد الفجر چه حین طلوع الشمس چه حین غروبها.

پس در نکته دوم از روایات معتبره متضافره استفاده میشود موالات بین طواف و نماز طواف در همه زمانها واجب است.

سؤال: مرحوم امام در تحریر الوسیله فرمودند واجب است مبادرت بعد طواف به نماز طواف علی الأحوط.

محشین تحریر مانند صاحب تفصیل الشریعة و أحد الأعلام حفظه الله از تلامذه امام که از جلد سوم کتاب الحجشان تحریر را محور بحث قرار داده اند[11] نکته‌ای در وجه أحوط وجوبی امام اشاره نمی‌کنند.

عرض می‌کنیمک چه بسا حضرت امام امر به صلاة طواف بعد از طواف در روایات را در مقام توهم حظر دانسته‌اند یا احتمال این نکته را می‌داده اند. صحیحه معاویة بن عمار می‌گوید اذا فرغت من طوافک فصلّ رکعتین و هما مفروضتان لیس یکره لک ان تصلیهما فی أی ساعة شئت، این لیس یکره را مرحوم امام قرینه گرفته اند که فصلّ رکعتین امر در مقام توهم حظر است و دال بر وجوب نیست. صلّ، چون مبغوض نیست.

اشکال ما به چنین ادعایی این است که روایات دیگری داریم که تصریح به وجوب دو رکعت نماز بعد از طواف فریضة. مانند:

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ- وَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ حِینَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ- قَالَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ تِلْکَ السَّاعَةَ الرَّکْعَتَانِ- فَلْیُصَلِّهِمَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ.[12]

یا ذیل همین صحیحه معاویة بن عمار میگوید لاتؤخرهما ساعة تطوف.

لذا قرائنی داریم که این امر در مقام توهم حظر نیست بلکه دال بر وجوب است.

مع ذلک تأمل کنید اگر احتمال دیگری به ذهن رسید بیان کنید که چرا مرحوم امام با انبوه این روایات احتیاط واجب دارند.

نکته سوم: وجوب مبادرت تکلیفی یا وضعی

سومین نکته در بحث نماز طواف این است که آیا وجوب مبادرت به نماز طواف بعد الطواف وجوب نفسی تکلیفی است یا وجوب وضعی شرطی است؟

ثمره در اینجا ظاهر می‌شود که اگر وجوب خواندن نماز طواف صرفا وجوب تکلیفی باشد او مکلف آن را امتثال نکرد و یک ساعت فاصله انداخت معصیت کرده اما طوافش باطل نیست اما اگر وجوب شرطی باشد اگر نماز طواف را به تأخیر انداخت و بعد از یک ساعت نماز طواف را خواند، دو نظریه بین فقهاء وجود دارد:

نظریه اول: جمعی مانند مرحوم خوئی و بعض تلامذه ایشان قائل‌اند وجوب مبادرت به صلاة طواف وجوب شرطی وضعی است لذا با اخلال به صلاة طواف، طوافش هم باطل است.

نظریه دوم: ممکن است بگوییم این وجوب، وجوب تکلیفی است لذا فقط معصیت کرده اما طوافش صحیح است.

مطالب مرحوم امام در مناسک و تحریر را ببینید و دقت کنید ایشان هر چند قائل به احتیاط وجوبی هستند اما مبادرت را وجوب تکلیفی می‌دانند یا وضعی تا توضیح دهیم.

 



[1]. جلسه 77، مسلسل 1015، یکشنبه، 97.11.28.

[2]. الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج‌4، ص: 205: الحمل على التقیة، فقد رووا عن رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله و سلم قوله: «لا صلاة بعد صلاة العصر و لا بعد صلاة الفجر»، غیر أنّهم استثنوا ما إذا کان هناک سبب کما إذا لم یصلّ العصر و الغداة بالجماعة و أراد أن یصلی فرادى، أو طاف و أراد أن یصلّی رکعتیه و لکن الإمام علیه السّلام نهاه لدفع التهمة، فربّما یتصور أنّه یرید الصلاة تطوعا، فیکون سمة التشیع. أو آیة المخالفة للسنّة. و یشهد على ذلک صحیح ابن بزیع قال: سألت الرضا علیه السّلام عن صلاة الطواف التطوع بعد العصر؟ فقال: «لا»، فذکرت له قول بعض آبائه انّ الناس لم یأخذوا عن الحسن و الحسین إلّا الصلاة بعد العصر بمکة، فقال: «نعم، و لکن إذا رأیت الناس یقبلون على شی‌ء فاجتنبه» فقلت: إنّ هؤلاء لیفعلون، فقال: «لستم مثلهم». و مفاد الروایة: أنّ عمل أهل السنة بعد صلاة العصر، فی المسجد الحرام لا یضرّهم، لأنّه یحمل عملهم على الجهل بالحکم فلا یؤخذون، و أمّا إذا صلیتم أنتم فیما انّکم معروفون بالتشیع ستؤخذون. و من لاحظ مسجد الحرام بعد صلاة العصر أو الفجر، یرى أنّ المسجد‌ غاصّ بأهله، لکن لا یوجد فیه من یصلی، إلى أن تغرب الشمس أو تطلع. کلّ ذلک دلیل على أنّ النهی عن إقامة صلاة الطواف بعد الوقتین، نهی سیاسی و لیس حکما شرعیا، و ذلک لحفظ شئون الشیعة لدى المخالفین. و إن کان الحکم الشرعی الواقعی هو الجواز.

... و من کان عارفا بأحادیثهم یمیّز ما ورد لبیان الحکم الواقعی عمّا ورد لأجل التقیة.

[3]. وسائل الشیعة، ج13، 435.

[4]. وسائل الشیعة، ج13، ص436. باب 76 ابواب طواف حدیث دهم

[5]. در باب 76 حدیث دوم،

[6]. وسائل الشیعة، ج13، 435.

[7]. وسائل الشیعة، ج13، ص436.

[8]. وسائل الشیعة، ج13، ص434.

[9]. وسائل الشیعة، ج13، ص436.

[10]. وسائل الشیعة، ج13، ص236.

[11]. در ابتدای جلد 3 از الحج فی اشریعة الإسلامیة الغرّاء، آیة الله سبحانی می‌فرمایند: لمّا کان کتاب «العروة الوثقى» غیر مشتمل على بیان مناسک الحجّ حتّى تروک الإحرام و محرّماته، آثرنا فی عنوان ما بقی من المسائل کتاب «تحریر الوسیلة» للسید الأستاذ رحمه اللّه حتّى یکون ما ألقیه من المحاضرات کالشرح له، کیف و هو فی و جازته جامع لأکثر المسائل الّتی یبتلى بها.

[12]. وسائل الشیعة، ج13، ص434.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته سوم در این بود که وجوب مبادرت به نماز طواف وجوب تکلیفی است یا وجوب شرطی وضعی است که لو أخّر طوافش هم باطل باشد؟

گفتیم مرحوم خوئی و جمعی از تلامذه ایشان وجوب را شرطی وضعی می‌دانند. از کلمات مرحوم امام[2] استفاده می‌شود که وجوب مبادرت را صرفا وجوب تکلیفی می‌دانند، در مناسکشان ذیل یک استفتاء که سائل می‌پرسد آیا بعد از طواف کسی دو رکعت نماز مستحبی بخواند بعد برود نماز طواف بخواند آیا موالات عرفیه را از بین برده یا نه و مبادرت یعنی چه؟ ایشان پاسخ می‌دهند میزان مبادرت عرفیه است و در هر صورت با تأخیر نماز إعادة طواف لازم نیست. عدم لزوم إعادة صراحت دارد در اینکه وجوب مبادرت صرفا تکلیفی است.

برای توضیح مطلب مقدمه‌ای بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: نهی از جزء در مرکبات اعتباری

هم در مباحث اصول هم در مباحث فقه[3] در مبحث خروج از مکه برای متمتع بعد عمره تمتع و قبل حج که بعض اعلام حفظه الله فتوا داده بودند که اگر بعد از عمره تمتع بدون احرام کسی از مکه خارج شد عمره سابقش باطل است ما نکته‌ای بیان کردیم که اصولیان به عنوان یک قاعده اصولی می‌گویند نهی از شیء ضمن یک مرکب ارشاد به مانعیت است، لاتبع وقت النداء و امر به شیء ضمن یک مرکب ارشاد به جزئیت و شرطیت است لذا در همین مبحث مرحوم خوئی می‌فرمایند امر شده‌ایم به موالات بین طواف و نماز طواف در حج، امر به شیء ضمن یک مرکب ارشاد به شرطیت است یعنی موالات شرط صحت است و اگر موالات نداشته باشی طواف باطل است، ما در آن مبحث توضیح دادیم که این نکته به عنوان یک قاعده مورد قبول نیست، دلیل بر این قاعده استدلال به ظهور عرفی و قیاس مرکبات اعتباریه به مرکبات حقیقیه بود، گفتیم حتی کسانی که در اصول این قاعده مسلّم را قبول می‌کنند، در فقه در مواردی از آن رفع ید می‌کنند خود مرحوم خوئی هم در مواردی چنین اند که آنجا اشاره کردیم. لذا نتیجه گرفتیم قاعده اولیه در اوامر و نواهی شارع ظهور اولیه در وجوب و حرمت نفسی تکلیفی است نه در مانعیت یا شرطیت و جزئیت بلکه من القرائن است که در مواردی استفاده می‌کنیم امر ظهور ثانوی پیدا می‌کند در ارشاد به شرطیت و جزئیت و نهی ظهور ثانوی پیدا می‌کند در ارشاد به مانعیت.

بعد مقدمه؛ در ما نحن فیه در روایت آمده لا تؤخرها ساعة تطوف نمی‌دانیم آیا نهی، یک نهی نفسی تکلیفی است که حرمت تأخیر نماز طواف از طواف باشد، یا ارشاد است به مانعیت تأخیر که اگر تأخیر انداختی طوافت باطل است، حمل النهی علی الإرشاد و علی المانعیة قرینه می‌خواهد، حیث لا قرینة علیه ظهور اولیه نهی در نهی تکلیفی است لذا می‌گوییم این کار حرام است اما اگر تأخیر انداخت اعاده طواف لازم نیست.

لذا در این نکته به نظر ما حق با مرحوم امام است که در هر صورت با تأخیر نماز، إعادة طواف لازم نیست. و لو شککنا در اینکه نهی از تأخیر تکلیفی است یا ارشادی، اگر نهی تکلیفی باشد تأخیر مبطل طواف نیست، و اگر ارشاد به مانعیت باشد، تأخیر مبطل است، گویا مرحوم تبریزی از تلامذه مرحوم خوئی رحمهما الله با این نگاه فرموده اند علم اجمالی داریم لذا أحوط إعادة طواف است.

به نظر ما نوبت به این احتیاط نمی‌رسد، فرض کنید شک داریم آیا نهی تکلیفی است که طواف صحیح است یا ارشادی است که طواف باطل باشد، دلیل لاتؤخرها ساعة تطوف اجمال دارد و شک داریم آیا طواف انجام شده با تأخیر نماز، صحیح است یا نه؟ اطلاقات أدله طواف عام فوقانی هستند و قابل تمسک هستند که و لیطوفوا بالبیت العتیق یا طف بالبیت أسبوعا که می‌گوید این طواف صحیح است هر چند با تأخیر نمازش باشد.

نکته چهارم: کیفیت نماز طواف مثل نماز صبح

مرحوم امام می‌فرمایند و کیفیتها کصلاة الصبح و یجوز الإتیان بکل سورة إلا العزائم و یستحب فی الأولی التوحید و فی الثانیة الجحد. کیفیت نماز چون در روایات تصریح شده دو رکعت است نماز دو رکعتی کیفیتش روشن است و مستحب است در رکعت اول سوره توحید و در رکعت دوم سوره کافرون خوانده شود.

ممکن است توهم شود در صححیه معاویة بن عمار به صیغه امر آمده و اقرأ فی الأولی منهما سورة التوحید و فی الثانیة قل یا أیها الکافرون، و امر ظهور در وجوب دارد لذا بگوییم این کار واجب است نه مستحب؟

عرض می‌کنیم: این إقرأ و صیغه امر در عداد تعدادی از مستحبات آمده إحمد الله و اثن علیه و صلّ علی النبی صلی الله علیه و آله و اسأله أن یتقبل منک. ما در مباحث احرام اشاره کردیم اگر واجبات و مستحباتی با وحدت سیاق در یک دلیل وارد شد صیغ امر وارده را حمل میکنیم بر مطلوبیت مطلق و استفاده لزوم من کلّ واحدٍ نیاز به قرینه خارجیه دارد لذا در این روایت صلّ رکعتین را حمل بر وجوب می‌کنیم به حکم سایر روایات اما سایر صیغه‌های امر را حمل بر استحباب می‌کنیم چون قرینه بر وجوب نداریم.

نکته پنجم: جواز جهر و إخفات

مرحوم امام می‌فرمایند و جاز الإجهار بالقرائة و الإخفات.

در صلوات یومیه دلیل خاص می‌گوید بعضی به إخفات و بعضی به جهر باید باشد اما در غیر صلوات یومیه اگر دلیل نداشته باشیم بر تعین جهر یا اخفات مانند نماز آیات یا نوافل مطلقه که دلیل بر جهر و اخفات نداریم مکلف مخیر است زیرا قاعده کلی نداریم که اصل در نماز جهر است باشد یا اخفات.

نکته ششم: شک در رکعات نماز طواف مبطل است.

مرحوم امام می‌فرمایند: الشک فی عدد الرکعات موجب للبطلان، تلمیذ محقق مرحوم امام صاحب تفصیل الشریعة[4] در مقام تعلیل می‌فرمایند صلاة طواف واجب به منزله فریضه صبح است، لذا چنانکه در نماز صبح شک در رکعات مبطل است در نماز طواف هم چنین است.

عرض می‌کنیم: ظاهر این بیانشان اشکال دارد، اینکه ادعا کنیم نماز طواف به منزله فریضه صبح است لذا همان احکام را دارد ادعای بدون دلیل است.

به نظر ما در روایات باب صلاة تعلیل داریم که از آن استفاده می‌شود در نمازهای دو رکعتی شک مبطل است و نماز طواف هم صلاة دو رکعتی است و طبق آن تعلیل شک در آن مبطل خواهد بود.

موثقه سماعة قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ- قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّیْتَ أَمْ ثِنْتَیْنِ- فَأَعِدِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا- وَ الْجُمُعَةُ أَیْضاً إِذَا سَهَا فِیهَا الْإِمَامُ- فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا رَکْعَتَانِ- وَ الْمَغْرِبُ إِذَا سَهَا فِیهَا فَلَمْ یَدْرِ کَمْ رَکْعَةً صَلَّى- فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاةَ.

از این تعلیل استفاده می‌کنیم شک در هر نماز واجب دو رکعتی مبطل است.

نکته هفتم: ظن به عدد رکعتین کافی است.

مرحوم امام می‌فرمایند و لایبعد اعتبار الظن فیه ایضا.

اگر در رکعت نماز طواف ظن داشت می‌فرمایند بعید نیست که ظن در رکعات نماز طواف معتبر باشد.

به نظر ما مطلب همین است نه اینکه بعید نباشد زیرا ما دلیل داریم ظن در عدد رکعات نماز چه ثنائیه چه ثلاثیة و چه رباعیة در حکم یقین است و نماز طواف صلاة ثنائی است لذا ظن در عدد رکعاتش معتبر است.

 



[1]. جلسه 78، مسلسل 1016، دوشنبه، 97.11.29.

[2]. مناسک، ص196: شماره 29- س- آیا فاصله انداختن بین طواف و نماز به مقدار دو رکعت نماز اشکال دارد، و اصولًا چه مقدار فاصله مُخل است؟

ج- مانع ندارد، و میزان مبادرت عرفیه است. و در هر صورت با تأخیر نماز، اعادۀ طواف لازم نیست.

[3].در جلسه 26، مسلسل 626، چهارشنبه، 94.09.25.

[4]. تفصیل الشریعة، ج4، ص431 (در موسوعه ج14، ص546): صلاة الطواف الواجب بمنزلة فریضة الصبح فیعتبر فیها جمیع ما یعتبر فی‌ الصلوات المفروضة وجودا و عدما کما انه یترتب علیها ما یترتب على فریضة الصبح من البطلان فی الشک فی عدد الرکعات کما انه یعتبر الظنّ فیه کما یعتبر الظن فی عدد رکعات مطلق الصلوات حتى مثل فریضة الصبح و بالجملة صلاة الطواف الواجب باعتبار کونها صلاة مفروضة یعتبر فیها جمیع ما یعتبر فیها من طهارة البدن و اللباس و الطهارة من الحدثین و استقبال القبلة و غیرها و باعتبار کون رکعاتها اثنتین یجری فیها ما یجری فی فریضة الصبح لعدم اختصاص شی‌ء من الأدلة بخصوص الفرائض الیومیة و لا بخصوص صلاة الصبح فتدبّر.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته هشتم: رعایت سایر شرائط نمازها الا فاصله زن و مرد

مرحوم امام می‌فرمایند تمام شرایط سایر نمازها مانند طهارت بدن، لباس و استقبال قبله در نماز طواف وجود دارد زیرا اطلاق أدله شرائط شامل نماز طواف هم میشود مانند لا صلاة الا بطهور، لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، لا تصل الا الی القبلة.

کاش مرحوم امام به یک نکته اشاره می‌کردند که جمعی از فقهاء در نماز زن و مرد فاصله‌ای را یا به نحو لزومی یا ترجیحی مطرح می‌کنند، اگر زن و مرد در کنار هم می‌خواهند نماز بخوانند فاصله‌ای را رعایت کنند یک شبر یا ذراع یا غیر آن. در مکه دلیل معتبر داریم که رعایت این امر لازم نیست. صحیحه فضیل عن ابی جعفر علیه السلام قال إنما سُمیِت مکة بکة لأنه یبتکّ فیها الرجال و النساء و المرأة تصلی بین یدیک و عن یمینک و عن یسارک و معک و لا بأس بذلک و إنما یکره فی سائر البلدان.[2] این روایت در وسائل در کتاب الصلاة ذکر شده لکن به روشنی دلالت دارد که این خلط رجال و نساء در نماز در مکه مطلقا چه نمازهای واجب چه یومیه و چه نماز طواف هیچ اشکالی ندارد، مبغضویتی که هست و رعایت فاصله لازم است چنانکه مرحوم خوئی فتوا می‌دهند یا راجح است چنانکه بعض دیگر فتوا می‌دهد مربوط به شهر مکه نیست.

 نکته نهم: مکان نماز طواف

مرحوم امام در تحریر می‌فرمایند: یجب أن تکون الصلاة عند مقام إبراهیم علیه السلام، (این شامل سمت راست یا چپ مقام هم می‌شود اما می‌فرمایند:) و الأحوط وجوبا کونها خلفه، و کلما قرب إلیه أفضل، لکن لا بحیث یزاحم الناس، و لو تعذر الخلف للازدحام أتى عنده من الیمین أو الیسار، و لو لم یمکنه أن یصلی عنده یختار الأقرب من الجانبین و الخلف، و مع التساوی یختار الخلف، و لو کان الطرفان أقرب من الخلف لکن خرج الجمیع عن صدق کونها عنده لا یبعد الاکتفاء بالخلف، لکن الأحوط إتیان صلاة أخرى فی أحد الجانبین مع رعایة الأقربیة، و الأحوط إعادة الصلاة مع الإمکا ن خلف المقام لو تمکن بعدها إلى أن یضیق وقت السعی.[3]

مرحوم خوئی هم می‌فرمایند: یجب الإتیان بها قریبا من مقام إبراهیم علیه السلام، و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتیان بها خلف المقام فان لم یتمکن فیصلی فی أی مکان من المسجد مراعیا الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط.[4]

در کلمات فقهاء سه تعبیر برای مکان نماز طواف وجود دارد:

1. مرحوم محقق در شرایع می‌فرمایند یجب أن یصلی رکعتی الطواف فی المقام‌ حیث هو الآن و لا یجوز فی غیره فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبیه.[5]

 زمان مرحوم محقق مقام ابراهیم داخل غرفه ای بوده که میتوانستند داخل غرفه بروند و نماز بخوانند.

مرحوم علامه در قواعد می‌فرمایند: الرکعتان و تجبان فی الواجب بعده فی مقام ابراهیم حیث هو الآن.[6]

2. بعض فقهاء تعبیر می‌کنند نماز طواف خلف المقام باشد. علامه از ابن جنید نقل می‌کند که رکعتا طواف الفریضة فریضة عقیبه خلف مقام إبراهیم علیه السلام، و کذا قال ابن أبی عقیل.[7] شهید در شرح لمعه و مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و صاحب حدائق هم همین را می‌گویند. مرحوم ابن براج هم میفرمایند و الصلاة عند مقام ابراهیم بان یجعله بین یدیه ثم یصلى.[8]

3. برخی از فقهاء تعبیر می‌کنند نماز طواف عند المقام باشد چه راست چه چپ. مرحوم امام هم ابتدا فرمودند یجب صلاة الطواف عند مقام ابراهیم.

یک قولی هم داریم که می‌گوید نماز طواف جایز است در مطلق مسجد الحرام خوانده شود، به مرحوم شیخ صدوق و والدشان نسبت داده شده در طواف نساء قائل اند که نماز طواف نساء را در کل مسجد الحرام می‌توان خواند.

بررسی أدله

نسبت به مکان نماز طواف به أدله‌ای تمسک شده است:

دلیل اول: آیه وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّى

بعض مفسران گفته اند مقام ابراهیم یعنی عرفه، مزدلفه، محل رمی جمار و مصلی هم یعنی محل دعاء.[9] از آن جا که حضرت ابراهیم در آن امکنه قائم بوده لذا آن أمکنه را محل دعا قرار دهید. در تفسیری گفته شده مقام ابراهیم الحرم کلُّه. لکن روایات معتبره عندنا که اهل سنت هم بعض این روایات را دارند مراد از مقام ابراهیم همان سنگی است که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام در بناء کعبه پا روی آن سنگ می‌گذاشتند.

طبق این برداشت، باید بررسی کرد معنای "مِن" در این آیه چیست؟

گفته شده به معنای تبعیضیه است یعنی قسمتی از مقام ابراهیم محل نماز باشد.

عرض می‌کنیم: اشکال این بیان این است که کل این مقام ابراهیم که یک سنگ مکعب پنجاه سانتی متری است نمی‌تواند مصلی برای یک فرد باشد چه رسد به اینکه بعضی از این مقام را مصلی قرار دهد.

از این بیان روشن می‌شود اینکه بعضی گفته‌اند مِن به معنای فی است و دال بر ظرفیت، باطل است که از صاحب کشف اللثام نقل شده که فرموده اند:[10] لا بأس عندی بإرادة نفس الصخرة، و حقیقة الظرفیة، بمعنى أنّه إن أمکن الصلاة على نفسها فعل الظاهر الآیة، فإن لم یمکن- کما هو الواقع فی هذه الأزمنة- صلّى خلفه أو إلى جانبه.

احتمال دیگری که در آیه کریمه گفته شده این است که من به معنای عند است که و اتخذوا عند مقام ابراهیم مصلی. و کلمه عند که یک ظرف است برای اتصال و قرب است که معنای آیه چنین است واجب است مصلی و مکان نماز طواف عند المقام و قرب المقام باشد. که تفاوتی ندارد پشت مقام باشد یا سمت راست یا چپ باشد.

باید روایات باب را بررسی کنیم تا تفسیر آیه و مفاد روایات روشن شود.

دلیل دوم: روایات

در تبیین مکان نماز طواف دو طائفه روایت داریم:

طائفه اول: طواف خلف المقام باشد

روایات زیادی با صراحت بیان می‌کنند طواف باید خلف مقام ابراهیم باشد مانند صحیحه معاویة بن عمار إذا فرغت من طوافک فائت مقام ابراهیم فصل رکعتین و اجعله إماما.[11] لازمه اش این است که خلف مقام باشد.

صحیحه ابراهیم بن ابی محمود که سؤال می‌کند أصلّی رکعتی طواف الفریضة خلف المقام حیث هو الساعة أو حیث کان علی عهد رسول الله قال حیث هو الساعة.[12] راوی یک ارتکاز دارد که نماز باید پشت مقام باشد لذا سؤال می‌کند نماز را پشت مقام و جایگاهی که الآن مقام ابراهیم هست بخوانم یا جایی که در زمان پیامبر قرار داشته حضرت ارتکاز او را تأیید کردند و نفرمودند لازم نیست خلف مقام باشد بلکه فرمودند جایی که امروز هست را ملاک قرار ده.

صحیحه معاویة بن عمار رجل نسی رکعتین خلف المقام فلم یذکر حتی ارتحل من مکه معلوم میشود نماز خلف مقام مرتکز بوده است.

صریح تر از این روایات صحیحه حلبی آنگاه که أجزاء حج را میشمارد و صلاة رکعتین خلف المقام.

روایت ابی عبدالله ابزاری قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی فصلی رکعتی الطواف فی الحجر قال یعیدها خلف المقام لأن الله تعالی یقول و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی عنی بذلک رکعتی طواف الفریضة.

مرسله صفوان بن یحیی عمن حدّثه عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس لأحد أن یصلّی رکعتی طواف الفریضة الا خلف المقام لقول الله تعالی و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی.

 



[1]. جلسه 79، مسلسل 1017، سه‌شنبه، 97.11.30.

[2]. باب پنجم ابواب مکان مصلی حدیث دهم،

[3]. تحریر الوسیلة، ج1، ص436.

[4]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص100.

[5]. شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص243.

[6]. قواعد الأحکام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص427: الرکعتان؛ و تجبان فی الواجب بعده فی مقام إبراهیم علیه السلام حیث هو الآن، و لا یجوز فی غیره، فان زوحم صلى وراءه أو فی أحد «8» جانبیه،

[7]. مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج4، ص201؛ و مجموعة فتاوی ابن جنید، ص98 و 139.

[8]. المهذب، ج1، ص128.

[9]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج1، ص453: قوله : " من مقام " قیل فیه أربعة أقوال : أحدها - قال ابن عباس الحج کله مقام إبراهیم . ( ثانیها ) - وقال عطا مقام إبراهیم عرفة والمزدلفة والجمار. ( ثالثها ) - وقال مجاهد : الحرم کله مقام إبراهیم . ( رابعها ) - وقال السدی : مقام إبراهیم هو الحجر الذی کانت زوجة إسماعیل وضعته تحت قدم إبراهیم حین غسلت رأسه . فوضع إبراهیم رجله علیه وهو راکب فغسلت شقه ثم رفعته من تحته وقد غابت رجله فی الحجر فوضعته تحت الشق الآخر فغسلته فغابت أیضا رجله فیه فجعلها الله من شعائره ، فقال " واتخذوا من مقام إبراهیم مصلى " وبه قال الحسن ، وقتادة ، والربیع ، واختاره الجبائی ، والرمانی ، وهو الظاهر فی اخبارنا ، وهو الأقوى ، لان مقام إبراهیم إذا أطلق  لا یفهم منه إلا المقام المعروف الذی هو فی المسجد الحرام . وفی المقام دلالة على نبوة إبراهیم ( ع ) ، لان الله تعالى جعل الصخرة تحت قدمه کالطین حتى دخلت قدمه فیها - وکان ذلک معجزة له - . وقیل فی معنى قوله " مصلى " ثلاثة أقوال : قال مجاهد : مدعى مأخوذ من صلیت بمعنى دعوت . وقال الحسن والجبائی : قبلة . وقال قتادة والسدی : أمروا أن یصلوا عنده . وهو المروی فی أخبارنا . وبذلک استدلوا على أن صلاة الطواف فریضة مثله ، لان الله تعالى أمر بذلک والامر یقتضی الوجوب ، ولیس هاهنا صلاة یجب أداؤها عنده غیر هذه بلا خلاف .

[10]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج‌5، ص: 450‌

[11]. وسائل الشیعة، ج13، ص301.

[12]. وسائل الشیعة، ج13، ص422.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

طائفه دوم: طواف عند المقام باشد

دومین طائفه، روایات صحیحه‌ای است که می‌گوید طواف باید عند المقام باشد:

روایت اول: صحیحه عبدالصمد بن بشیر که چندین بار اشاره شد، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَعْجَمِیٍّ رَآهُ فِی الْمَسْجِدِ طُفْ بِالْبَیْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام وَ اسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ.[2]

روایت دوم: صحیحه جمیل بن درّاج عن أحدهما إن الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام ابراهیم بمنزلة الناسی. [3]

روایت سوم: موثقه سماعة ... مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُحْرِمَ فَلْیَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَیُحْرِمُ مِنْهَا ثُمَّ یَأْتِی مَکَّةَ وَ لَا یَقْطَعِ التَّلْبِیَةَ حَتَّى یَنْظُرَ إِلَى الْبَیْتِ ثُمَّ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَیَطُوفُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ یُحِلُّ ثُمَّ یَعْقِدُ التَّلْبِیَةَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ.[4]

پس یک طائفه از روایات می‌گفت صلاة خلف مقام ابراهیم و طائفه دوم می‌گوید صلاة عند مقام ابراهیم باشد.

از طائفه دوم دو خصوصیت استفاده می‌شود:

الف: نماز نزد مقام ابراهیم، کلمه عند در زبان عربی یعنی نزدیک آن، لذا بر مسافت دور "عند" اطلاق نمی‌شود.

ب: عند مقام ابراهیم شامل اطراف مقام می‌شود، سمت راست یا چپ یا پشت نزدیک مقام بایستد صحیح است. حتی بعضی میگویند اگر جلوی مقام ابراهیم نزیک آن بایستد صحیح است.

اما طائفه اول می‌گوید صلاة باید خلف مقام باشد و خلف مقام بودن موضوعیت دارد لذا مفاد طائفه اول این است که نماز فی طرفی المقام مجزی نیست و باید خلف مقام باشد.

بعض اعلام بین این دو طائفه تعارض دیده‌اند گویا طائفه اول میگوید نماز طواف خلف مقام باشد و طائفه دوم می‌گوید اطراف مقام هم نماز طواف صحیح است،

به نظر ما روایات عند المقام و روایات خلف المقام قابل جمع است و تعارضی بینشان نیست به این جهت که دو خصوصیت است، یکی اینکه نماز باید در جهات مختلف خانه خدا عند المقام باشد یعنی در ارکان دیگر نباشد پشت حجر اسماعیل نماز نخواند بلکه عند المقام باشد، آنگاه این عند المقام به قرینه روایات خلف المقام اطلاق ندارد که هر جایی حتی جلوی مقام یا سمت راست و چپ بتواند بایستد، این روایات که میگوید عند المقام باشد یعنی سایر اطراف خانه خدا نایستی برای طواف، حال عند المقام چگونه باشد "عند" بودن چنین است که إجعله إماما یا صلّ خلف المقام. لذا صلاة طواف در دو طرف مقام به نظر ما مشکل است زیرا عندیت یعنی قرب المقام باشد و جای دیگر نباشد و روایات خلف مقام هم مفسّر عندیت است.

پس به نظر ما صلاة فی طرفی المقام مجزی نیست.

سؤال: شکی نیست در روایات عند المقام قربیت لحاظ شده، در اقرب موارد ازدحام مانع است از اینکه نمازش را قرب المقام و خلف المقام بخواند، در این صورت حکم چگونه است؟

مرحوم امام و دیگران می‌فرمایند بررسی کند بین طرفین مقام و خلف مقام هر کدام اقرب است همان جا بخواند.

عرض می‌کنیم صحیح نیست، وقتی عند المقام اطلاق نداشته باشد و صرفا عنوان مشیر به قربیت مقام است معلوم نیست طرفین مقام نماز صحیح باشد که شما بفرمایید اقربیت را بگیرد بین خلف مقام و طرفی المقام.

لذا قاعده کلی می‌گوید صلاة خلف المقام باشد قریبا منه که از عند المقام استفاده می‌شود و اگر یک زمانی قرب مقام به جهت ازدحام متعذر بود، قاعده اولیه می‌گوید صبر کند تا خلوت شود هر چند وقت نماز واجب که می‌تواند پشت مقام نماز بخواند برود بخواند.

لکن به حکم جمع بین قرائنی صبر برای صلاة خلف مقام لازم نیست و میتواند نماز را خلف مقام هر چند بعیدا عن المقام بخواند.

توضیح مطلب: از جهتی در روایات وارد شده در همه ازمنه طواف انجام می‌شود و نماز طواف واجب هم در همه ازمنه قابل انجام است بعد الغروب، قبل الغروب یا حین الغروب و همه اوقات. از جهت دیگر مبادرت به صلاة طواف بعد الطواف لازم است، در هیچ روایتی صبر برای نماز طواف تا وقت کم شدن ازدحام تا نماز را قرب المقام به جا آورد نیامده است. روایتی هم در وسائل است که به سند کافی معتبر است مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى علیه السلام یُصَلِّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ بِحِیَالِ الْمَقَامِ قَرِیباً مِنْ ظِلَالِ الْمَسْجِدِ.[5]

در روایت دیگر که معتبر نیست میگوید حضرت به جهت ازدحام نماز طواف را پشت مقام نزدیک دیوارهای مسجد خواندند البته به جهت ازدحام بودنِ فعل حضرت در روایات معتبر نیامده اما قدر متیقن همین است زیرا فعل امام است و اطلاق ندارد. پس اگر صبر برای کم شدن ازدحام لازم بود حداقل صبر تا زمان نمازهای واجب که می‌تواند خلف مقام نماز بخواند لازم بود.

لذا نتیجه میگیریم اگر ازدحام نباشد قربیت معتبر است در خلف مقام، اگر ازدحام بود صبر لازم نیست و خلف مقام هر چند بعیدا صحیح است. البته رعایت الاقرب فالأقرب لازم است به این جهت که از روایات عند المقام قربیّت استفاده میشود.

حضرت استاد در ادامه به نکاتی در تحلیل بیانیه مقام معظم رهبری با عنوان گام دوم انقلاب اشاره نمودند.

 



[1]. جلسه 80، مسلسل 1018، چهارشنبه، 97.12.01.

[2]. وسائل الشیعة، ج11، ص241.

[3]. وسائل الشیعة، ج13، ص428.

[4]. وسائل الشیعة، ج11، ص264.

[5]. وسائل الشیعة، ج13، ص433.

*************************

بسم الله الرحمن الحریم [1]

در ابتدا رحلت آیة الله مؤمن شخصیت فقیه، خدوم، متواضع و ساده زیست که مسؤلیتهای مختلف کوچکترین تأثیری در منش و روش ایشان نگذاشت را به مقام معظم رهبری حوزه های علمیه و شاگردانشان تسلیت عرض می‌کنیم.

نکته دهم: نسیان نماز طواف

مرحوم امام در مسأله چهارم نماز طواف به حکم نسیان طواف اشاره می‌کنند. کسی که نماز طواف را فراموش کرده از نظر مکان رفع نسیان چند صورت دارد: گاهی تذکّر در شهر مکه و اطراف نزدیک مکه مثل تنعیم است و گاهی در مبیت منی است و گاهی بعد ارتحال از مکه به بلد خودش یا مدینه و امکنه دور یادش می‌آید. این تقسیم مستفاد از روایات است که در سه صورت بررسی می‌کنیم:

صورت اول: تذکّر در مکه یا قریب آن است، باید بازگردد.

اگر در شهر مکه یا امکنه قریب به مکه بود روایات می‌گوید باید برود به مقام ابراهیم و نماز طواف را بخواند. به دو روایت اشاره می‌کنیم:

روایت اول: صحیحه محمد بن مسلم عَنْ أَحَدِهِمَا (امام صادق یا امام باقر) علیهما السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ لَمْ یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّى طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ یُصَلِّ لِذَلِکَ الطَّوَافِ حَتَّى ذَکَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَى الْمَقَامِ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ. [2] در کافی آمده یصلی اگر رکعتین هم باشد یعنی نماز طواف دو رکعتی.

روایت می‌گوید اگر در ابطح که آن زمان حاشیه مکه بوده یادش آمد، بازگردد پس اگر در خود مکه باشد به طریق اولی باید بازگردد.

روایت دوم: معتبره عبید بن زراره عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ- وَ لَمْ یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّى طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَلَمْ یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّى ذَکَرَ بِالْأَبْطَحِ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ- قَالَ یَرْجِعُ فَیُصَلِّی عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً.[3]

صورت دوم: تذکّر در منی

اگر در منی یادش آمد دو طائفه روایت متعارض داریم:

طائفه اول: می‌گوید در منی بخواند.

صحیحه عمر بن یزید إنه سأله عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین رکعتی الفریضة عند مقام ابراهیم حتی اتی منی قال یصلیهما بمنی.[4]

طائفه دوم: می‌گوید بازگردد خلف مقام بخواند.

صحیحه احمد بن عمر قال سألت ابالحسن علیه السلام عن رجلٍ نسی أن یصلی رکعتی الطواف طواف الفریضة فلم یذکر حتی اتی منی قال یرجع الی مقام ابراهیم فیصلیهما.[5]

وجوه جمع بین دو طائفه متعارض:

به چند وجه جمع اشاره می‌کنیم:

وجه جمع اول: مشقت و عدم مشقت

مشهور فقهاء به تبع شیخ طوسی در تهذیب فرموده‌اند اگر صحیحه عمر بن یزید که حکم به اقامه نماز طواف در منی می‌کند را حمل می‌کنیم بر مشقت، حرج و عدم تمکن و صحیحه احمد بن عمر را که می‌گوید بازگردد خلف المقام بخواند حمل می‌کنیم بر صورت تمکّن.

شیخ طوسی می‌فرمایند: فإن کان قد خرج من مکة ثم ذکر فإن کان ممن یقدر على الرجوع إلیه وصلى فیه ، ومن لم یقدر على ذلک صلى حیث ذکر ولیس علیه شئ.[6]

بعضی هم به جای عدم قدرت به مشقت تعبیر کرده اند مانند محقق در شرایع که: لو نسیهما وجب علیه الرجوع و لو شق قضاهما حیث ذک.[7]

صاحب جواهر جمع می‌کنند بین هر دو عنوان و می‌فرمایند: لو شق علیه الرجوع فضلا عما لو تعذر قضاهما حیث ذکر.[8]

وجه جمع دوم: تخییر

صاحب حدائق[9] وجه جمع مشهور را تبرعی و بلاشاهد می‌دانند بلکه معتقدند شواهد بر خلاف این جمع است و باید گفت این دو طائفه روایات دال بر تخییرند که در منی اگر یادش آمد مخیر است همانجا بخواند یا به مکه بازگردد هر چند حرجی هم نباشد، البته رجوع به مکه أرجح است چه مشقت باشد چه نباشد.

دو قرینه بر این وجه جمع بیان می‌فرمایند:

قرینه اول: روایت هشام بن مثنی قَالَ: نَسِیتُ أَنْ أُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ لِلطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ- حَتَّى انْتَهَیْتُ إِلَى مِنًى فَرَجَعْتُ إِلَى مَکَّةَ- فَصَلَّیْتُهُمَا ثُمَّ عُدْتُ إِلَى مِنًى- فَذَکَرْنَا ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَقَالَ- أَ فَلَا صَلَّاهُمَا حَیْثُ مَا ذَکَرَ.[10]

 این به روشنی دلالت میکند که مشقت هم نداشته و حضرت هم تفصیل ندادند بین مشقت و غیر آن بلکه فرمودند آیا نمیتوانست همانجا نماز بخواند؟

قرینه دوم: روایت عمر بن بَراء عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِیمَنْ نَسِیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ حَتَّى أَتَى مِنًى- أَنَّهُ رُخِّصَ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَهُمَا بِمِنًى.[11]

حضرت ترخیص و تجویز فرمودند که در منی نماز طواف را بخواند. ترخیص یعنی حکم اولیه رجوع است اما حضرت اجازه دادند در منی بخواند. لذا امر به رجوع به مقام ابراهیم را حمل می‌کنیم بر افضلیت و نتیجه این است که اگر در منی یادش آمد چه برگشتن مشقت داشته باشد چه نداشته باشد، مخیّر است البته برگشتن پشت مقام افضل است.

مرحوم خوئی در نقد صاحب حدائق می‌فرمایند[12] جمع صاحب حدائق قرینه معتبر ندارد اما بر جمع مشهور قرینه معتبر داریم لذا جمع مشهور را باید عمل نمود. می‌فرمایند دو روایت مورد استناد صاحب حدائق سندا معتبر نیست.

روایت هشام بن مثنی هر چند در سند نسخه مطبوع تهذیب هاشم بن مثنی آمده که توثیق شده لکن در نسخه مصححه مخطوط تهذیب هشام بن مثنی است، در کافی که اضبط از تهذیب است هشام بن مثنی است و در وافی و وسائل هم هشام بن مثنی است، هشام بن مثنی توثیق ندارد لذا روایت نامعتبر است.

روایت عمر بن برّاء هم سندش معتبر نیست زیرا عمر بن براء توثیق ندارد و ظاهرا فقط همین یک روایت را دارد.

می‌فرمایند اما بر جمع مشهور قرینه معتبر داریم. معتبره ابی بصیر قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ- أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّى حَتَّى ارْتَحَلَ قَالَ إِنْ کَانَ ارْتَحَلَ- فَإِنِّی لَا أَشُقُّ عَلَیْهِ- وَ لَا آمُرُهُ أَنْ یَرْجِعَ وَ لَکِنْ یُصَلِّی حَیْثُ یَذْکُرُ.[13]

پس این روایت می‌گوید موضوع مشقت است اگر مشقت دارد همانجا که یادش آمد نماز بخواند و الا برگردد مکه خلف مقام ابراهیم نماز بخواند لذا می‌فرمایند هر چند بین دو طائفه روایات مذکور تباین است لکن این معتبره تقیید می‌زند آن روایات را و می‌شود عام و خاص مطلق. اگر مشقت ندارد بازگردد نزد مقام نماز بخواند و اگر مشقت دارد هر جا یادش آمد نماز بخواند لذا این معتبره قرینه است بر جمع مشهور و در مقام فتوا هم همین را می‌فرمایند.

عرض می‌کنیم: کلام صاحب حدائق به نظر ما صحیح است و هر دو ادعای مرحوم خوئی صحیح نیست بلکه هم قرینه داریم بر جمع صاحب حدائق هم قرینیت معتبره ابی بصیر بر جمع مشهور را قبول نداریم.

 



[1]. جلسه 81، مسلسل 1019، یکشنبه، 97.12.05. دیروز به جهت رحلت آیة الله مؤمن قمی و تشییع جنازه ایشان تعطیل بود.

[2]. وسائل الشیعة، ج13، ص428، باب هفتاد و چهارم ابواب طواف حدیث پنجم.

[3]. وسائل الشیعة، ج13، ص429، باب هفتاد و چهارم ابواب طواف حدیث ششم و هفتم.

[4]. باب هفتاد و چهارم حدیث هشتم

[5]. باب 74 حدیث 12

[6]. تهذیب الأحکام، ج5، ص137.

[7]. شرایع الإسلام، ج1، ص242.

[8]. جواهر الکلام، ج19، ص303.

[9]. الحدائق الناظرة، ج16 ، ص145

[10]. باب هفتاد و چهارم حدیث نهم

[11]. وسائل الشیعة، ج13، ص427.

[12]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص113: ما ذکره الحدائق و إن کان صحیحاً بالنظر إلى هذه الأخبار، و لکن هذه الأخبار المجوّزة لإتیان الصلاة بمنى ضعیفة سنداً بهشام بن المثنى الذی ادعى صاحب الحدائق أنه صریح فی عدم لزوم العود إلى مکة، و لکن فی التهذیب المطبوع قدیماً و حدیثاً هاشم ابن المثنى و هو ثقة، و کذلک فی منتقى الجمان 2: 506، 495 و کذا فی النسخة الخطیة التی تاریخ کتابتها سنة 1034 الموجودة عند الأخ العلّامة السید علاء الدین بحر العلوم ج 5 ص 139. إلّا أن المذکور فی الاستبصار هشام بن المثنى و کذلک فی الکافی الذی هو‌ أضبط، و کذا فی الوافی و کذا فی النسخة المخطوطة المصححة من التهذیب، و کذا الوسائل، فمن المطمأن به أن نسخة التهذیب المطبوعة بالطبعتین مغلوطة.

و فی جملة من الموارد ورد التردید بین کون الراوی هاشم أو هشام، و البرقی عدّه من أصحاب الصادق (علیه السلام) قائلًا هشام بن المثنى و النجاشی ذکر هاشم بن المثنى و وثّقه «3».

و کیف کان المسمّى بهشام لم یوثق، و لم یعلم أن المراد به فی المقام هاشم أو هشام و إن کان الأظهر کونه هشام فالروایة ضعیفة.

[13]. وسائل الشیعة، ج13، ص430.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم در وجه جمع  بین دو طائفه کلام صاحب حدائق صحیح است و اشکال مرحوم خوئی وارد نیست و دو اشکال دارد:

اشکال اول: یک اشکال مبنایی است، مرحوم خوئی روایت هشام بن مثنی را سندا تضعیف کردند زیرا در نسخ مصححه هشام بن مثنی است، طبق مبنای ما نقل ابن ابی عمیر از راوی علامت وثاقت است، هم خصوص این روایت ابن ابی عمیر از هشام بن مثنی نقل می‌کند هم چندین روایت دیگر[2] هم داریم که مرحوم شیخ کلینی به اسناد صحیح نقل می‌کنند که ابن ابی عمیر از هشام بن مثنی روایت نقل کرده، مثل علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام بن مثنی عن سدیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابدأوا بمکه و اختموا بنا.[3]

نتیجه اینکه روایت هشام بن مثنی سندا معتبر است و مناقشه‌ای ندارد و این حدیث مسلما دلالت بر ترخیص می‌کند مطلقا، مشقت داشته باشد یا نه، که حضرت فرمودند أفلا صلّاهما حیث ذکر؟

اشکال دوم: بعد نقد کلام صاحب حدائق فرمودند معتبره ابی بصیر اطلاق در روایات را تقیید می‌زند به صورت مشقت، نماز بخوان در منی مقیّد می‌شود به اینکه اگر رفتن به مکه مشقت داشت در منی نماز بخوان.

به نظر ما این سخن مرحوم خوئی من غرائب الکلام است، اتفاقا معتبره ابی بصیر به روشنی دلالت دارد بر اینکه رفتن به مکه لازم نیست، وقتی راوی سؤال می‌کند این فرد از مکه رفته و بعد آن یادش آمده نماز طواف نخوانده حضرت می‌فرمایند إن کان قد ارتحل فإنی لاأشقّ علیه و لاآمره أن یرجع. روشن است که برگشتن به شهر برای هر کسی مشقت دارد حضرت می‌فرمایند من سخت نمیگیرم بلکه همانجا بخوان پس حضرت می‌فرمایند همانجا بخوان نه اینکه اگر سخت نیست برگرد به مکه. مثال عرفی: کسی میگوید رفتم جمکران ایدم رفت نماز بخوانم، اگر گفته شود سخت نمیگیریم همینجا بخوان معنایش این نیست که اگر سخت نیست برگرد.

پس به نظر ما این روایت اگر بر صورت دوم دلالت کند که نکته‌ای هم از صاحب تفصیل الشریعه ضمیمه می‌کنیم مقصود این است که برگشتن لازم نیست لذا دلالت نمی‌کند بر تقیید مطلقات بلکه مؤید مطلقات است که همانجا نماز بخواند.

صاحب تفصیل الشریعة[4] دو نکته را مطرح می‌کنند که یک نکته‌اش قابل قبول است.

نکته اول: می‌فرمایند معتبره ابی بصیر ارتباطی به صورت دوم ندارد که در منی یادش آید نماز را نخوانده بلکه مربوط به صورت سوم است که ارتحال من المکه ظاهرش این است که می‌رود و برنمی‌گردد لذا این روایت اصلا قرینه بر جمع آن دو طائفه نمی‌شود چون آن دو طائفه مربوط به منی است و این روایت اگر مشقت را می‌گوید مربوط به ارتحال است لذا وجه جمع نخواهد بود.

نکته دوم: می‌فرمایند روایت دیگری داریم که قرینه است بر جمع بین این دو طائفه متعارض آن هم جمع به نحوی که صاحب حدائق فرمودند، می‌فرمایند آن هم روایت عمر بن برّاء است که در آن آمده  فی من نسی رکعتی طواف الفریضة، حتی أتی منی رخّص له أن یصلّیهما بمنی. می‌فرمایند ترخیص به این معنا است که حکم اولی، رجوع به مقام است اما شارع اجازه داده که در منی بخوانند لذا روایت عمر بن برّاء قرینه می‌شود صحیحه أحمد بن عمر الحلّال که می‌گوید یرجع الی المقام و یصلی حمل بر افضلیّت شود نه وجوب.

عرض می‌کنیم: اگر این حدیث مانند روایت هشام بن مثنی سندش معتبر بود می‌توانست قرینه بر این جمع باشد اما صاحب تفصیل الشریعة نه روایت هشام بن مثنی را معتبر می‌دانند که نقل ابن ابی عمیر را أمارة وثاقت نمی‌دانند و روایت عمر بن برّاء هم سندا ضعیف است زیرا این فرد توثیق ندارد و أماریّت نقل عبدالله بن مُسکان هم از او که از اصحاب اجماع است را صاحب تفصیل الشریعة قبول ندارد لذا روایت او ضعیف است و نمی‌تواند قرینه شود بر تصرف در معنای ظاهری یک روایت حجت.

نتیجه اینکه به نظر ما وقتی روایت هشام بن مثنی سندا معتبر است افلاصلاهما حیث ذکر به روشنی قرینه است بر اینکه مطلقا چه در منی چه غیر منی اگر از مکه دور شده و قریب مکه نیست مخیر است بین برگشت به مقام و نماز را در آنجا بخواند یا نماز را در همان مکانی که یادش آمده بخواند و مجزی است.

صورت سوم: تذکر بعد ارتحال از مکه، همانجا بخواند.

از مکه رفته و ارتحال کرده برای رفتن به وطن یا مدینه و امثال اینها، در این صورت اگر قریب مکه است برگردد نماز را در مقام بخواند و اگر از مکه دور شده نماز را در همانجا که یادش آمد بخواند رجوع لازم نیست.

معتبره عمر بن یزید فی من نسی رکعتی الطواف حتی ارتحل من مکه قال ان کان مضی قلیلا فلیرجع فلیصلهما او یأمر بعض الناس فلیصلهما عنه.[5]

یا صحیحه معاویه بن عمار فی رجل نسی الرکعتین خلف مقام ابراهیم فلم یذکر حتی ارتحل من مکه قال فلیصلهما حیث ذکر.

معتبره حنان بن سَدیر قال زرتٌ فنسیت رکعتی الطواف فأتیت أباعبدالله علیه السلام و هو بقرن الثعالب فسألته فقال صلّ فی مکانک.

به نظر ما در صورت سوم اگر از مکه ارتحال کرده و رفته و نزدیک مکه نیست هر جا که یادش آمد نماز را بخواند.

روایات دیگری هم هست که میگوید به بلدش رسیده و باز هم میفرماید همانجا بخواند.

 



[1]. جلسه 82، مسلسل 1020، دوشنبه، 97.12.06.

[2]. کافی (اسلامیه): ج1، ص306؛ ج4، ص55؛ ج4، ص426 و 550؛ ج5، ص305؛ ج6، ص4 و 384.

[3]. کافی (اسلامیه)، ج4، ص550.

[4]. تفصیل الشریعة، ج4، ص441 (موسوعه ج14، ص558): کیف یجعل صحیحة أبی بصیر الواردة فی الارتحال الذی یکون ظاهره هو الارتحال بقصد الرجوع الى الأهل و الدیار شاهدة للجمع بین الروایات المتعارضة الواردة فیما إذا کان التذکر بمنى مع ان المتذکر بمنى‌ یرجع الى مکّة لإنشاء الرجوع منها غالبا و یکون البلد مقصدا له کذلک بخلاف المرتحل الذی لم یبق له بمکّة مقصد و هدف.

[5]. حدیث یکم باب 74

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

سه نکته ذیل نسیان نماز طواف

نسبت به نسیان نماز طواف به سه نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: نیابت در نسیان نماز طواف

گفتیم در نسیان نماز طواف و تذکر آن در مکانهای مختلف سه صورت بود در مکه و قریب آن، در منی و بعد از ارتحال از مکه. در پاره‌ای از روایات وارد شده کسی که یادش آمد نماز طواف نخوانده، یُصلّی عنه یا یوکّل یا در بعض روایات آمده فلیصلهما عنه.

آیا جواز نیابت نماز خلف المقام، مختص صورت دوم و سوم است یا کسی که در مکه یا نزدیک مکه هست هم می‌تواند نائب بگیرد؟

صاحب حدائق می‌فرمایند[2] نیابت در نسیان طواف مختص صورت اول و فردی است که نزدیک مکه است.

دلیل ایشان معتبره عمر بن یزید است که إن کان مضی قلیلا فلیرجع فلیصلّهما أو یأمر بعض الناس فلیصلّهما عنه. به نظر ایشان روایت می‌گوید فردی که مسافت کمی از مکه گذشته یا خودش بازگردد برای نماز طواف یا نائب بگیرد. پس این تخییر مختص صورت اول است؛ به مشهور هم اشکال می‌کنند که چرا اصحاب در این صورت فتوا نداده‌اند به تخییر بین رفتن خودش و صلاة نائب.

مرحوم خوئی[3] به نکته جالبی توجه نموده و ضمن استغراب در برداشت صاحب حدائق می‌فرمایند باید در جمله ذیل روایت که "أو یأمر بعض الناس فلیصلّهما عنه" دقت نمود که آن را عطف بر جزاء بگیریم یا عطف بر شرط و جزاء بگیریم، در زبان عربی شایع است که أو عاطفه عطف بر جزاء نیست بلکه عطف بر شرط و جزاء است. چند مثال میزنند:

مثال اول: إذا دخل وقت الصلاة، إن کان عندک ماء فتوضأ أو فتیمّم. معنای عطف این است که اگر آب نداشتی تیمم کن زیرا أو عطف بر جزاء نیست بلکه عطف بر شرط و جزاء است. البته تعبیر دقیقتر این است که بگوییم شرط در تقدیر است نه اینکه عطف بر شرط باشد.

مثال دوم: إن کان عندک مالٌ فاکتر سیّارة لزیارة الحسین علیه السلام أو إمش راجلا.

مثال سوم: روایت نبوی در باب شهادت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سؤال شد چگونه شهادت دهیم؟ قال هل تری الشمس؟ علی مثل هذا فاشهد أو دع. پس دع به معنای کتمان شهادت با وجود روشنی مسأله نیست.

مرحوم خوئی می‌فرمایند در ما نحن فیه هم به حکم قرینه مطلب چنین است که معنا ندارد امام علیه السلام در صورتی که دور رفته است بفرمایند نیابت نیست و نائب نگیر، اما آنجا که نزدیک مکه است و خودش هم می‌تواند بازگردد بفرمایند فلیرجع فلیصلّهما أو یأمر بعض الناس فلیصلّهما عنه. لذا ذیل حدیث عطف بر شرط و جزاء است یا به تعبیر ما شرط دیگر در تقدیر است. روایت می‌گوید اگر مقدار کمی از مکه دور شده بازگردد و نماز بخواند و اگر چنین نیست یأمر بعض الناس فلیصلّهما عنه. لذا اگر اصحاب فتوا داده‌اند که شخص بعید می‌تواند نائب بگیرد نه قریب، برداشتشان از این روایت این است که این ذیل روایت عطف بر جزاء نیست.

عرض می‌کنیم: اگر نگوییم روایت ظهور دارد در برداشت مرحوم خوئی، حداقل این روایت اجمال دارد لذا در صورت قرب، بعید به نظر می‌رسد که این روایت دلالت کند بر جواز نیابت لذا از برخی روایات دیگر هم استفاده می‌شود در صورت بُعد مخیر است که خودش نماز بخواند در مکان بعید یا نائب بفرستد خلف المقام نماز بخواند. اما در صورت قرب به مکه نمی‌توان به نظر صاحب حدائق معتقد شد.

نکته دوم: تذکر نسیان حین یا بعد سعی

مرحوم امام در تحریر می‌فرماند: لو تذکر بین السعی رجع و صلى ثم أتم السعی من حیث قطعه و صح، و لو تذکر بعد الأعمال المترتبة علیها لا تجب إعادتها بعدها.

اگر اواسط سعی یادش آمد نماز طواف را نخوانده مشهور قائل‌اند باید سعی را نیمه تمام بگذارد و برگردد نماز طواف بخواند و سپس سعی را ادامه دهد. دلیل بر این نظریه صحیحه محمد بن مسلم است عن أحدهما قال سألته عن رجل یطوف بالبیت ثم ینسی أن یصلّی الرکعتین حتی یسعی بین الصفا و المروه خمسة أشواط أو أقل من ذلک، قال ینصرف حتی یصلی الرکعتین ثم یأتی مکانه الذی کان فیه فیتمّ سعیه.[4] جمله خبریه ظهور در وجوب دارد که باید سعی را قطع کند، دو رکعت نماز را بخواند و سعی از همانجا که قطع کرد ادامه دهد.

مرحوم شیخ صدوق بر خلاف مشهور می‌فرمایند اگر بین سعی یادش آمد نماز طواف نخوانده مخیر است و می‌تواند سعی را قطع کند نماز طواف را بخواند و ادامه دهد و می‌تواند سعی را تمام کند و سپس نماز طواف بخواند. دلیلشان بر این فتوا روایتی است در من لایحضر عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام که امام باقر علیه السلام رخّص له أن یتمّ طوافه ثم یرجع فیرکع خلف المقام. در این روایت قرینه است که مقصود از "طوافه"، "سعیه" است.

إسناد شیخ صدوق به محمد بن مسلم را قبلا بیان کردیم که اشکال دارد لذا سند این حدیث معتبر نیست، و نمی‌توان طبق آن فتوا داد لذا طبق صحیحه محمد بن مسلم باید سعی را قطع کند و نماز طواف بخواند و برگردد و سعی را ادامه دهد.

مما ذکرنا در این صور روشن میشود که صرف اعاده نماز طواف کافی است و اعمال مترتب بعدی اعاده ندارد. مثلا کسی در وطن یادش آمد نماز طواف را فراموش کرده همانجا نماز طواف بخواند کافی است و لازم نیست سعی را هم اعاده کند دوباره تقصیر کند. دلیل بر این نکته اطلاق مقامی روایاتی است که می‌گویند اگر صلاة طواف را فراموش کرد یادش آمد همان نماز را اعاده کند، روایات در مقام بیان است و راوی خدمت امام در قرن الثعالب و قرن المنازل می‌رسد سؤال میکند حضرت می‌فرمایند نمازش را اعاده کند و نمی‌فرمایند اعمال مترتبه را اعاده کند پس اعاده اعمال مترتبه بر نماز طواف لازم نیست.

آخرین نکته در بحث نسیان در تحریر این است که و الجاهل بالحکم بحکم الناسی فی جمیع الاحکام که إن شاء الله خواهد آمد.

 



[1]. جلسه 83، مسلسل 1021، چهارشنبه، 97.12.08.

[2]. الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج‌16، ص: 145‌: و بالجملة فإن الوجه الذی تجتمع علیه هذه الروایات هو ان من لم یمکنه الرجوع فإنه یصلی حیث ذکر، و من امکنه تخیر بین الرجوع و الاستنابة.

[3]. موسوعة مرحوم خوئی، ج29، ص116: لا یخفى غرابة هذا الحمل، إذ کیف یمکن القول بالتخییر لمن کان قریباً، و أمّا البعید فلیس له التخییر.

و الصحیح أن یقال فی معنى الحدیث: إنّ حرف «أو» و إن کان ظاهراً فی التخییر و لکن الظاهر من «أو» هنا عطفها على الجزاء و الشرط معاً، و لیست معطوفة على الجزاء فقط، فالمعنى أن من مضى و خرج قلیلًا إن کان متمکناً من الرجوع فلیصلّ و إن لم یتمکّن من الرجوع فیستنیب، و هذا النحو من الاستعمال شائع، نظیر ما إذا قیل: إذا دخل الوقت توضأ أو تیمم، یعنی إذا دخل الوقت و کان متمکناً من الماء یتوضأ و إن دخل الوقت و لم یکن متمکناً من الماء یتیمم، و کذا یقال: إذا عندک مال فاکتر سیّارة لزیارة الحسین (علیه السلام) أو امش، فان معناه لیس إذا کان عندک مال فامش، بل المعنى إذا کان عندک مال فاکتر سیارة، و إن لم یکن لک مال فامش.

ص117: و قد ذکرنا أن المراد بالعطف ب‍ «أو» هنا هو للعطف على الشرط و الجزاء معاً، و لا نحتمل أن تکون الاستنابة منوطاً بالمضی قلیلًا، بل المعنى: إن کان مضى قلیلًا و یمکنه الرجوع فلیصل هو بنفسه، و إن لم یتمکن من الرجوع أو کان الرجوع فیه حرج و مشقة فلیستنیب، فلیس المعنى أنّ من مضى قلیلًا مخیر بین الصلاة بنفسه و الاستنابة، و هذا النوع من الاستعمال شائع دارج، و نظیره ما ورد فی باب أداء الشهادة حیث أشار (صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم) إلى الشمس و قال: «إن کان مثل هذا فاشهد أو دع» «2» فان المعنى: إن کان الأمر المشهود به واضحاً جلیّا مثل الشمس فاشهد، و إن لم یکن واضحاً و مبیّناً فلا تشهد، و لیس المعنى إن کان الأمر واضحاً فأنت مخیّر بین أن تشهد أو أن تدع، مع أن أداء الشهادة واجب کما نطق به القرآن المجید.

[4]. باب 77 ابواب طواف حدیث سوم

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته سوم: حکم جاهل مانند ناسی

مرحوم امام مانند مشهور می‌فرمایند و الجاهل بالحکم بحکم الناسی فی جمیع الاحکام.

تا کنون بحث در این بود که اگر نماز طواف را فراموش کند به اعمالش لطمه نمی‌خورد و به کیفیت خاصی باید تدارک کند. در این نکته می‌فرمایند اگر کسی به جهت جهل به حکم یا نماز طواف را نخوانده است و یا به کیفیت صحیح نخوانده است، مثلا با نجاست بدن یا لباس خوانده، یا پشت مقام نخوانده، مرحوم امام می‌فرمایند جاهل به حکم در حکم ناسی است در جمیع احکام، یعنی با جهل به حکم خللی در اعمالش پیدا نمی‌شود و کیفیت تدارک هم در زمان تذکر مانند حکم ناسی است.

دلیل بر این حکم صحیحه جمیل بن درّاج است عن أحدهما إن الجاهل فی ترک الرکعتین بمنزلة الناسی.[2]

مهم این است که روایت اطلاق دارد و شامل جاهل مقصّر هم می‌شود.

یک نکته در سند این حدیث است که شیخ صدوق از جمیل بن دراج در من لایحضر نقل کرده‌اند. قبلا بحث کردیم البته چند نکته اضافه هم وجود دارد که در زمان خودش به تفصیل خواهیم گفت اینکه جمعی از فقهاء اسناد شیخ صدوق به جمیل بن درّاج در مشیخه من لایحضر را معتبر می‌دانند، در مشیخه من لایحضر شیخ صدوق إسنادشان را به محمد بن حُمران و جمیل بن درّاج نقل می‌کنند و چنانکه مرحوم نجاشی تصریح کرده، جمیل و ابن حُمران یک کتاب مشترک داشتند و شیخ صدوق اسنادش را در مشیخه به این دو نفر ذکر می‌کند و میگوید آنچه را از این دو نفر نقل می‌کنم به این سند است، لذا روایاتی را که شیخ صدوق از جمیل به تنهایی ذکر می‌کند این اسناد شامل آنها نمی‌شود و ظاهرش این است که مرسل است اما مع ذلک قبلا گفتیم طرق دیگری وجود دارد که می‌توانیم إسناد شیخ صدوق به جمیل بن درّاج را از ارسال خارج کنیم و معتبر بدانیم. پس صحیحه جمیل بن درّاج که تنها روایت این باب است سندا معتبر می‌باشد.

نکته یازدهم: قضاء نماز طواف میت بر ولی او است

مرحوم امام در پنجمین مسأله از مسائل نماز طواف می‌فرمایند لو مات و کان علیه صلاة الطواف، یجب علی ولده الأکبر القضاء.

مشهور فقهاء قائلند اگر مکلف از دنیا رفت و به هر جهتی نماز طواف بر عهده‌اش بود بر ولیّ او قضاء این نماز طواف واجب است، مانند سایر نمازهایی که به ذمه میت است.

جمعی از أعلام از جمله تلمیذ مرحوم امام حفظه الله در کتاب الحج[3] دلیل بر این حکم را صحیحه عمر بن یزید می‌دانند عن ابی عبدالله علیه السلام من نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضة حتی خرج من مکه فعلیه أن یقضی أو یقضی عنه ولیّه أو رجلٌ من المسلمین.[4] می‌فرمایند حدیث ظهور دارد در اینکه بر ولی واجب است در صورت موت مکلف نماز طوافش را قضا کند.

اشکالی مطرح می‌کنند که اگر گفته شود حدیث دلالت می‌کند بر مشروعیت نیابت در نماز طواف از سوی ولی یا فردی از مسلمانان و دال بر وجوب نیست.

سپس جواب می‌دهند أو یقضی عنه ولیّه عطف است بر جمله قبل که علیه أن یقضی باشد، وحدت سیاق اقتضا دارد چنانکه بر خودش قضاء نماز در حال حیات واجب است، "أو یقضی عنه ولیّه" هم دال بر وجوب است، مخصوصا اینکه جمله خبریه در وجوب آکد از جمله انشائیه است.

عرض می‌کنیم: اگر وحدت سیاق در جمله مورد توجه باشد دو جمله معطوف است یکی أو یقضی عنه ولیه و دیگری أو رجل من المسلمین، آیا در جمله رجل من المسلمین هم وحدت سیاق را قبول دارید و می‌گوید واجب است فردی از مسلمانان از طرف او قضاء کند؟

به نظر ما دلیلی بهتر از این روایت داریم که ایشان هم اشاره کرده‌اند و اصرح در این معنا است. اطلاقاتی داریم که میگوید واجب است بر ولی قضاء فوائت میّت از نماز و روزه و اطلاق آن روایات شامل نماز طواف هم می‌شود. صحیحه حفص بن بختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یموت و علیه صلاة أو صیام قال یقضی عنه أولی الناس بمیراثه.[5]

أولی الناس بمیراثه ولی او است. این اطلاقات شامل مانند نماز آیات و طواف هم می‌شود.

نکته دوازدهم: کیفیت قرائت در نماز طواف

کسی که قرائت صحیحه را در نماز بلد نیست یا متمکن از قرائت صحیح نیست چه وظیفه‌ای دارد؟ در سه بخش به حکم مسأله اشاره می‌کنیم:

الف: رعایت قواعد تجوید لازم نیست.

هیچ دلیلی بر اینکه رعایت قواعد تجوید مانند: شدّت، رخوت، ترقیق، استعلاء، جهر، همس، قلقله، تکریر، ادغام مثلین، غنّة، ادغام کبیر، اقلاب، ادغام غیر مثلین و امثال اینها شرط صحت قرائت باشد و رعایتشان لازم باشد نداریم و همین که عند العرب صدق کند تلفظش صحیح است کافی است.

ب: دقت‌های تجویدی در مخارج حروف لازم نیست

 نسبت به تلفظ مخارج حروف طبق آنچه در تجوید بر آن تأکید می‌شود، تفاوت بین ضاء و ظاد و ذال و زاء، یا ح و ه‍ و امثال آن هم حکم همان است، مهم این است که عرب ها عند السماع متوجه شوند که این فرد ضاد میگوید یا ظاء اما اینکه از نظر آوا شناسی در تلفظ فلان حرف نوک زبان به پشت کدام دندان بخورد که در همانها هم اختلاف است، چنین چیزی نیست فقط عرب بفهمد زاء گفت یا ظاء گفت کافی است.

ج: غلط مغیّر معنا یا اضافه و کم نمودن مبطل است

اگر کسی غلط مغیّر معنا داشته باشد یا اضافه و کم کند در کلمات قرائت مسلما نقص در قرائت و موجب بطلان نماز است.

 



[1]. جلسه 84، مسلسل 1022، شنبه، 97.12.11.

[2]. باب 47 ابواب طواف حدیث سوم

[3]. آیة الله سبحانی در الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج4، ص245: ربما یقال بأنّه لا یستفاد من الحدیث سوى المشروعیة و الاجتزاء بأحد تلک الأمور، و أمّا کونها واجبة على الولی بعد الموت فلا. یلاحظ علیه: بأنّ قوله: «أو یقضی عنه ولیّه» عطف على قوله: «أن یقضی». فمقتضى وحدة السیاق هو وجوب الإتیان بهما علیه ما دام حیا و على الولی بعد ما فات. أضف إلى ذلک أنّ الجملة الخبریة أوقع فی إفادة الوجوب من الجملة الإنشائیة فقوله: ولدی یصلّی أبلغ فی الإیجاب من قوله: صل یا ولدی.

[4]. وسائل الشیعة، باب 74 ابواب طواف حدیث 13

[5]. وسائل الشیعة، باب 23 از احکام شهر رمضان حدیث پنجم

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در قرائت ملحون و غلط در نماز طواف بود که در سه بخش حکمش را بیان کردیم. مشهور معتقدند رعایت قرائت حداقل به شکلی که مورد تخطئه عرب نباشد لازم است. به نظر ما سیره مطلب دیگری می‌گوید که دیروز هم اشاره کردیم.

نسبت به حکم صورتی که قرائت ملحون در نماز مغیّر معنا یا غلط باشد فقهاء دو قسم تصویر می‌کنند زیرا فرد یا می‌تواند قرائتش را تصحیح کند یا نمی‌تواند.

صورت اول: متمکن از تصحیح قرائت نیست

در این صورت چند قول است:

قول اول: جمعی از فقهاء مانند مرحوم خوئی[2] و جمعی از تلامذه شان می‌فرمایند به احتیاط واجب سه وظیفه عرضی دارد:

1. نماز طواف را به هر نحوی که می‌تواند بخواند. 2. به شخص عادلی اقتدا کند. 3. نائب بگیرد.

قول دوم: عبارت مرحوم امام[3] مقداری اضطراب دارد و می‌فرمایند کسی که قرائتش ملحون است و قادر به تصحیح نیست نماز را به هر نحو بخواند مجزی است و احتیاط وجوبی در اقتدای به دیگری است و نیابت هم لااقل به تنهایی کافی نیست.

کسانی که معتقدند خواندن این نماز مجزی است و اقتدا و نیابت لازم نیست دو دلیل بر مدعایشان اقامه می‌کنند:

دلیل اول: تلمیذ مرحوم امام حفظه الله در کتاب الحج[4] می‌فرمایند دلیل بر اینکه اکتفا کند به همان قرائت ملحون قاعده میسور است که إذا أمرتکم بشئ فأتوا منه ما استطعتم. المیسور لایسقط بالمعسور.

عرض می‌کنیم: در مباحث اصول توضیح دادیم قاعده میسور به اینگونه که مطلقا مأموربه ناقص جای کامل را بگیرد از أدله استفاده نمی‌شود، هم سندا هم دلالتا در المیسور لایسقط بالمعسور مناقشه کردیم. لذا با این‌گونه أدله اثبات کفایت قرائت ملحون از قرائت صحیح قابل قبول نیست.

دلیل دوم: به این دلیل در مباحث تلبیه اشاره کردیم که دلیل جواز إکتفا به قرائت ملحون فحوای معتبره سکونی است که تلبیة الأخرس و تشهده و قرائته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه و إشارته بإصبعه.[5]

نقل نوفلی عن السکونی را بررسی کردیم و معتبر می‌دانیم، لذا این روایت معتبر یک منطوق دارد که امام می‌فرمایند فرد أخرس و لال، تلبیه، تشهد و قرائت نمازش با حرکت زبان و اشاره انگشت است، أخرس که صوتش هیچ مفهوم ندارد و در لغت کسی است که یک همهمه از دهانش خارج می‌شود و کسی صحبت او را متوجه نمی‌شود تلبیه و تشهد و قرائتش در نماز همان حرکت دادن زبان و اشاره دست است. شخص ملحون که متمکن از اصلاح نیست به طریق أولی همان قرائتش کافی است. این قیاس أولویت ملحونِ غیر متمکن نسبت به أخرس می‌گوید نه جماعت لازم است نه نائب بگیرد.

مؤید مدعایمان روایت مسعدة بن صدقه است که هر چند در مسعدة تأمل داریم اما لابأس بکونه مؤیداً قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیهما السلام یَقُولُ إِنَّکَ قَدْ تَرَى مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنَ الْعَجَمِ لَا یُرَادُ مِنْهُ مَا یُرَادُ مِنَ الْعَالِمِ الْفَصِیحِ وَ کَذَلِکَ الْأَخْرَسُ فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَجَمِ وَ الْمُحَرَّمِ لَا یُرَادُ مِنْهُ مَا یُرَادُ مِنَ الْعَاقِلِ الْمُتَکَلِّمِ الْفَصِیحِ‌ الحدیث.

معنای "المحرّم من العجم" را در باب تلبیه بررسی کردیم که لغات قریب به عصر نص می‌گویند محرّم یعنی بادیه نشینی که با حضاره و تمدن مخالطه نداشته و نمی‌تواند فصیح صحبت کند، السوط المحرّم یعنی تازیانه ای که نرم نیست و در آب می‌اندازند تا نرم شود، پس مدلول این است که هر گونه بخواند کافی است.

دوباره به این أدله برمی‌گردیم و بررسی می‌کنیم.

دلیل سوم: استدلال شده به روایت نبوی که إن سین بلال عند الله شین.

بلال می‌گفت أسهد و نمی‌توانست بگوید أشهد، و حضرت در مقابل اعتراض دیگران چنان فرمودند. این روایت در مجامیع اهل سنت است اما مرحوم ابن فهد حلی در عدة الداعی می‌گوید این روایت روی عنهم یعنی از اهل بیت علیهم السلام که ما پیدا نکردیم در مجامیع شیعه.

قول سوم: یکی از اعلام نجف[6] حفظه الله تفصیلی در مسأله دارند به این گونه که می‌فرمایند لحن در قرائت سه نحوه است:

الف: مقدار زیادی از قرائت صحیح است و دو سه غلط بیشتر ندارد، اگر نمیتواند تصحیح کند همان کافی و صحیح است هر نمازی باشد.

ب: مقدار غلط زیاد باشد که در این صورت احتیاط آن است که همان مقدار صحیح را بخواند و اگر غیر از سوره حمد آیات دیگر قرآن را بلد است به اندازه آیاتی که نمی‌تواند از سوره حمد بخواند از سایر آیات بخواند.

ج: چیزی از قرآن بلد نیست و مثلا تازه مسلمان است تسبیح بگوید.

عرض می‌کنیم: اینکه ایشان فرمودند آیاتی از قرآن را اضافه کند به آن مقدار از سوره حمد ادعای بدون دلیل است.

مرحوم شهید اول هم می‌فرمایند[7] یجب التعلّم مع السعة، و مع الضیق یقرأ ما یحسن منها إذا سمّی قرآناً، فإن أحسن معه غیره من القرآن عوّض عمّا بقی منها مراعیاً للترتیب بین العوض و الأصل، فلو حفظ النصف الأوّل أخّر العوض، و بالعکس یقدّم العوض، و لو لم یحسن شیئاً منها و ضاق الوقت قرأ ما یحسن من غیرها بقدرها فزائداً متتالیاً، و إن تعذّر التتالی جاز متفرّقاً...

أدله قول سوم: ابتدا باید بررسی کنیم این حکم به چه دلیل است

دلیل اول: این آقایان میگویند از أدله استفاده میشود قرائت در نماز به نحو تعدد مطلوب به دو امر تعلق گرفته است:

1. قرآن در نماز بخوانید. 2. قرآن در نماز سوره حمد باشد.

اگر مطلوب دوم میسر نبود مطلوب اول به حال خود باقی است. دلیل بر تعدد مطلوب در قرائت نماز یک آیه و چند روایت است. خداوند متعال می‌فرماید فاقرأوا ما تیسر من القرآن. قیل که شأن نزول آیه در مورد نماز است لذا اگر سوره حمد در نماز نتوانست بخواند وجوب قرائت ما تیسّر من القرآن ساقط نمی‌شود و واجب است بجای سوره حمد ما تیسر من القرآن را بخواند.

عرض می‌کنیم: این استدلال صحیح نیست زیرا دلیل معتبر بر اینکه شأن نزول آیه کریمه راجع به نماز باشد نداریم. لذا آیه کریمه امر استحبابی است به قرائت قرآن در مطلق حالات فعلیه این دلیل وافی به مقصود نیست.

دلیل دوم: صحیحه عبدالله بن سنان ان الله فرض من الصلاة الرکوع و السجود ألا تری لو أن رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن أجزأه أن یکبّر و یسبِح و یصلی. توضیح روایت خواهد آمد.

 



[1]. جلسه 85، مسلسل 1023، یکشنبه، 97.12.12.

[2]. مسأله 331 مناسک حج مرحوم خوئی، موصوعه مرحوم خوئی، ج29، ص119: مسألة 331: إذا کان فی قراءة المصلی لحن، فان لم یکن متمکناً من تصحیحها فلا إشکال فی اجتزائه بما یتمکن منه فی صلاة الطّواف و غیرها، و أمّا إذا تمکّن من التصحیح لزمه ذلک، فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحیحها فالأحوط أن یأتی بعدها بصلاة الطّواف حسب إمکانه، و أن یصلیها جماعة و یستنیب أیضاً

[3]. لو لم یتمکن من القراءة الصحیحة و لم یتمکن من التعلم صلى بما أمکنه و صحت و لو أمکن تلقینه فالأحوط ذلک، و الأحوط الاقتداء بشخص عادل، لکن لا یکتفی به کما لا یکتفی بالنائب

[4]. الحج فی الشریعة الإسلامیة الغرّاء، ج4، ص246: لو لم یتمکن من القراءة الصحیحة و لم یتمکن من التعلم صلى بما أمکنه و صحت و لو أمکن تلقینه فالأحوط ذلک، و الأحوط الاقتداء بشخص عادل، لکن لا یکتفی به کما لا یکتفی بالنائب

[5]. باب 59 ابواب قرائت در نماز حدیث یکم

[6]. مناسک الحج، آیة الله سیستانی: مسألة 331 : إذا کان فی قراءة المصلی لحن فإن لم یکن متمکنا من تصحیحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون ، إذا کان یحسن منها مقدارا معتدا به ، وإلا فالأحوط أن یضم إلى قراءته ملحونة قراءة شئ یحسنه من سائر القرآن ، وإلا فالتسبیح .

[7]. الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج‌1، ص: 172‌؛ همچنین در ذکرى الشیعة فی أحکام الشریعة، ج‌3، ص: 305 به بعد با تفاوت در عبارت.

***************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

کلام در این بود که یکی از اعلام نجف فرمودند اگر لحن زیاد در قرائت حمد دارد به جای آیات غلط اگر آیات دیگر قرآن را می‌داند بخواند. گفتیم شهید اول هم به همین معنا اشاره می‌کنند. دلیل بر این ادعا تعدد مطلوب در قرائت نماز بود. بعد از تمسک به آیه، دومین دلیل بر تعدد مطلوب روایات بود.

روایت اول: صحیحه عبدالله بن سنان است که ان الله فرض من الصلاة الرکوع و السجود ألا تری لو أن رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن أجزأه أن یکبّر و یسبِح و یصلی.

فرض الله در نماز، رکوع و سجود است مثلا قرائت فرض النبی است، حضرت شاهد می‌آورند می‌فرمایند ألا تری لو أن رجلا دخل فی الإسلام لایحسن أن یقرأ القرآن أجزأه أن یکبّر و یسبّح و یصلّی. می‌گویند در این روایت موضوع وجوبِ تسبیح عدم حسن قرائت قرآن است نه سوره حمد، اگر قرآن بلد نیست به جایش تسبیح بگوید معلوم می‌شود وجوب قرائت قرآن در نماز موضوعیت دارد تنها سوره حمد نیست لذا از این روایت استفاده می‌کنیم اگر نتوانست سوره حمد بخواند و آیات دیگری از قرآن بلد بود همان آیات را بخواند.

روایت دوم: روایتی است از شیخ صدوق در علل الشرایع از علل فضل بن شاذان نقل می‌کنند که می‌گوید امام هشتم فرمودند أمر الناس بالقرائة فی الصلاة لئلا یکون القرآن مهجورا مضیّعا و لیکون محفوظا مدروسا فلایضمحل و لایُجهل و إنما بدأ بالحمد دون سائر الصور لأنه لیس شیء من القرآن و الکلام جُمع فیه من جوامع الخیر و الحکمه ما جمع فی سورة الحمد.

نسبت به این روایت دو مناقشه سندی وجود دارد:

یکم: گفته شده سند کتاب علل فضل بن شاذان معتبر نیست به جهت وجود بعض مجاهیل.

عرض می‌کنیم: قبلا وثاقت روات واقع در سند علل فضل بن شاذان را به بعض طرقش اثبات کردیم.

دوم: علل را فضل بن شاذان از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند در حالی که گفته شده فضل از اصحاب امام رضا علیه السلام نیست بلکه از اصحاب امام عسکری علیه السلام است لذا بعضی گفته‌اند این کتاب به فضل بن شاذان بسته شده است.

عرض می‌کنیم: این شبهه را هم پاسخ دادیم که معاصرت فضل با امام هشتم علیه السلام استبعاد ندارد و پس از این که ثقات علل را از فضل از امام هشتم علیه السلام نقل می‌کنند جای تشکیک ندارد.

پس اعتبار کتاب علل فضل بن شاذان عندنا مقبول است و تردید ندارد.

گفته‌اند در این روایت عنوان شده که امر مردم به خواندن قرآن در نماز به این جهت است که قرآن مهجور و ضایع نشود و مردم هر روز با آن انس داشته باشند و اینکه چرا سوره حمد بخواند هم به این جهت است که هیچ سوره ای از سور قرآن جوامع الکلم را مانند سوره حمد دارا نیست. مستدل می‌گوید تعدد مطلوب در این روایت روشن است که قرآن بخوانید تا متروک نشود و سوره حمد بخوانید چون جوامع الکلم است لذا اگر سوره حمد نشد سوره دیگری جایگزین شود.

عرض می‌کنیم: از این گونه روایات از نظر دلالت تعدد مطلوب استفاده نمی‌شود، به این جهت که دقت کنید در نماز غیر از سوره حمد قرائت یک سوره کامل هم یا واجب است یا مستحب مؤکد است روایت علل، علت این مجموعه را بیان می‌کند و نسبت به اینکه چرا نماز گفته‌اند حمد و یک سوره بخوانید حضرت می‌فرمایند برای اینکه قرآن مدروس و متروک نشود. شاهد بر اینکه مقصود از قرائت قرآن حمد و سوره است و تنها نگاه به حمد ندارد این است که ذیل معتبره حضرت می‌فرمایند و إنما بدأ بالحمد چرا آغاز به حمد شده نه سوره به این جهت که حمد جوامع الکلم است. مناسبت با اینکه قرآن متروک نشود و محفوظ بماند وجوب سوره است که هر سوره ای که خواست بخواند لذا هر کس سوره ای می‌خواند و سور مختلف است لذا قرآن محفوظ می‌ماند.

پس از این گونه روایات نمیتوان اینگونه استفاده کرد که تعدد مطلوب است در سوره حمد، احتمالی هست اما به حد ظهور نمی‌رسد.

غیر از این دو روایت که دلالت کند سوره حمد موضوعیت ندارد لذا مطلوب قرآن خواندن است و اگر حمد نشد سوره دیگر بخواند، دلیل و روایت دیگری نداریم.

نتیجه اینکه این بُعد تفصیل که شهید اول و بعض المحققین حفظه الله فرموده‌اند به نظر ما قابل پذیرش نیست و ظاهر أدله وجوب حمد است به عنوان وحدت مطلوب.

بله بُعد دیگر تفصیل ایشان که مبتلا به است در جدید الإسلام ها و دلیل هم بر آن داریم که اگر کسی مسلمان شد و قرآن نمی‌داند اینجا همین صحیحه عبدالله بن سنان می‌گوید لو أن رجلا دخل فی الإسلام لایحسن أن یقرأ القرآن أجزأه أن یکبر و یسبّح و یصلّی.

در این روایت لایحسن أن یقرأ القرآن بعضی عبارت را اینگونه معنا می‌کنند که لایحسن أن یقرأ القرآن یعنی قرآن را غلط می‌خواند لذا ممکن است توهم شود چنانکه در تلبیه چنین توهم شده که اگر کسی خوب قرآن نمی‌خواند یعنی غلط می‌خواند لازم نیست قرآن بخواند بلکه به جای قرآن خواندن تسبیح بگوید این برداشت از این روایت غلط است.

توضیح مطلب اینکه در مباحث تلبیه بحثی مطرح کردیم که اگر کسی تلبیه را غلط می‌خواند چه وظیفه‌ای دارد؟

بعض اعلام مثل مرحوم خوئی فرمودند اگر نمی‌تواند تصحیح کند همان تلبیه غلط مجزی است.

بعضی گفته اند احوط وجوبی این است که نائب بگیرد.

بعض اعلام حفظه الله از تلامذه مرحوم محقق داماد فتوا دادند اگر تلبیه را غلط می‌خواند باید نائب بگیرد و خودش لازم نیست بخواند. آنجا بحث کردیم نیابت در عبادات خلاف قاعده است.

برای مشروعیت نیابت در تلبیه استدلال شد به روایت یاسین ضریر که إن رجلا قدم حاجا لایحسن أن یلبی فاستفتی له ابوعبدالله علیه السلام فأمر أن یُلبّی عنه.[2] تعبیر لایحسن أن یلبی را جمعی از فقهاء اینگونه معنا می‌کنند کسی که حاجی بود و خوب نمیتوانست تلبیه بگوید یعنی غلط می‌گفت، از امام صادق علیه السلام استفتاء شد حضرت فرمودند از طرف او تلبیه گفته شود، می‌فرمایند حضرت نفرمودند خودش هم تلبیه بگوید بلکه تلبیه نائب کافی است.

عرض می‌کنیم: گفتیم که لایحسن أن یلبّی و لایحسن الکتابة و لایحسن القرائة نباید ترجمه لفظ به لفظ کرد زیرا در زبان عربی یک اصطلاح است لایحسن التلبیه یعنی تلبیه بلد نیست و لایحسن الکتابه یعنی أُمّی و بی سواد است و لایحسن القرائة یعنی قرائت بلد نیست و شواهدی آوردیم آنجا از کلمات شیخ در مبسوط و قدماء و از ادب عربی که لایحسن الکتابة یعنی نوشتن بلد نیست.

نتیجه اینکه چنانکه این محقق از اعلام نجف همینگونه برداشت کردند لایحسن أن یقرأ القرآن در این روایت معنایش این نیست که خوب نمیتواند قرآن بخواند و او باید تسبیح بگوید خیر لایحسن ان یقرأ القرآن یعنی قرائت قرآن بلد نیست. لذا مدلول روایت این است که فردی که قرائت قرآن بلد نیست به جای آن تسبیح بگوید.

الی هنا به نظر ما به اصل مسأله بازمی‌گردیم که کسی که قرائتش ملحون است و تمکن از تصحیح قرائت ندارد چه غلط و لحن کم باشد و چه زیاد، مقدار ملحون را خودش بخواند با تمسک به قیاس اولویت و فحوای معتبره سکونی.

سؤال: مرحوم خوئی و حضرت امام می‌فرمایند احوط این است که نماز طواف را به جماعت هم بخواند، بلکه مرحوم خوئی و تلامذه شان می‌فرمایند احوط این است که نائب هم از طرف او نماز طواف را بخواند. این دو احوط وجوبی به چه دلیل است؟



[1]. جلسه 86، مسلسل 1024، دوشنبه، 97.12.13.

[2]. وسائل الشیعة، باب 39 ابواب احرام حدیث دوم

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نسبت به نماز طواف ملحون گفتیم مرحوم خوئی و جمعی از تلامذه‌شان می‌فرمایند احوط وجوبی این است که خودش نماز را بخواند به جماعت هم بخواند و نائب هم بگیرد، بحث در دلیل بر این احوط وجوبی است.

جماعت در نماز طواف

نسبت به مشروعیت جماعت در نماز طواف گفتیم مرحوم امام در کتاب الصلاة می‌فرمایند مشروعیت نماز جماعت در صلاة طواف مشکل است. فقهائی که تردید دارند در مشروعیت، نگاهشان این است که مورد جماعت نمازهای یومیه، صلاة جمعه و صلاة عیدین است و دلیلی بر مشروعیت جماعت در هر نماز واجبی از جمله نماز طواف نداریم اما ممکن است گفته شود از برخی روایات استفاده شود که در نماز واجب مطلقا جماعت مشروع است مثلا صحیحه زراره و فضیل قالا قلنا له الصلاة فی جماعة فریضة هی؟ فقال الصلوات فریضة و لیس الإجتماع بمفروض فی الصلوات کلّها و لکنها سنة من ترکها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنین من غیر علة فلاصلاة له.

ممکن است گفته شود امام علیه السلام می‌فرمایند نمازها هستند که واجب است و جماعت در آنها مستحب است گویا اینگونه استفاده کنیم که هر نماز فریضه‌ای جماعت در آن مستحب است. پس ممکن است از این روایت اصل مشروعیت جماعت در نماز طواف استفاده شود که نماز طواف واجب است و در نماز واجب، جماعت مستحب است.

لکن دو نکته است که در باب نماز عاجز یا ملحون که باید توجه شود:

نکته اول: ما حتی در نمازهای یومیه دلیل نداریم که اگر کسی نتوانست نمازهایش را درست بخواند باید با جماعت بخواند موثقه سکونی راجع به اخرس میگوید با همان وضع خودش نماز بخواند کافی است و اطلاق مقامی این حدیث میگوید اخرس و نظیر او که متمکن از تصحیح نیستند لازم نیست به جماعت نمازشان را بخوانند حتی در نمازهای یومیه. در نماز طواف هم مهم این است که با اینکه افرادی که قرائتشان صحیح نیست فراوان‌اند لکن معهود نیست نه قولا و نه فعلا که نماز طواف را با جماعت بخوانند نه توصیه‌ای از سوی أئمه داریم نه فعلش و لا فی قضیة نه عند الشیعة نه عند اهل السنة بازگو نشده که فردی ایستاد جلو و نماز طواف را به جماعت خواندند. لذا وجوب یا احوط وجوبی در خواندن نماز طوف به جماعت وجهی ندارد بله به اطلاق صحیحه زراره و فضیل ممکن است تمسک شود و رجحانش را در کنار خواندن نماز فرادای طواف مطرح کند و لایخلو عن وجه.[2]

اما اینکه احوط وجوبی در نیابت است که مرحوم خوئی فرمودند در سابق اشاره کردیم در عبادات اینکه عمل فردی مجزی از عمل دیگری باشد نیاز به دلیل دارد، نسبت به مریض و کسیر که دست یا پایش شکسته نیابت در طواف و نمازش دلیل دارد، در ناسی نماز طواف که به راه دور رفته دلیل می‌گوید یُصلّی عنه اما ملحون و کسی که متمکن از تصحیح قرائتش نیست نیابت شخص آخر از او دلیلی ندارد، لذا در اصل مشروعیت نیابت در این صورت به نظر ما اشکال است چه رسد به اینکه بگوییم احوط وجوبی نیابت است.

لذا در این صورت که شخصی قرائتش ملحون است تمکن از تصحیح ندارد به نظر ما اقوی کفایت نماز خودش است همان نماز فرادای ملحون و نه نیازی به جماعت است و نه نیازی به نیابت است.

صورت دوم: متمکن از تصحیح قرائت است

کسی که قرائتش غلط است لکن متمکن از تصحیح قرائت است در این صورت دو نکته است:

نکته اول: شخص متمکن بوده از تصحیح قرائت اما تسامح کرده و بدون تصحیح قرائت مشغول اعمال حج شده و نماز طواف را به همان شکل خوانده ربما یقال این فرد اخلال کرده است به جزئی از اجزاء حج عمدا، اگر عمدا کسی طواف را در حج ترک کرد سعی را ترک کرد می‌گویید حجش باطل است اینجا هم متعمدا نماز باطل خوانده است، گفته شود حج و عمره‌اش باطل است و مجزی نیست لذا یجب علیه الإعادة بعد التصحیح.

عبارت مرحوم امام در مناسکشان این است که: بر هر مکلفى یادگیرى نماز و تصحیح قرائت و ذکرهاى نماز، واجب است تا بتواند تکلیف الهى را، صحیح بجا آورد، خصوصاً کسى که مى‌خواهد به حج برود؛ چون بعضى گفته‌اند [2] اگر نماز درست نباشد، عمره و حج باطل است؛ پس بر اساس این قول، علاوه بر آن که حَجّة الاسلام بر ذمّه باقى مى‌ماند، ممکن است محرّمات احرام- مثل زن و چیزهاى دیگر حلال نشود.[3]

مرحوم خوئی با صراحت بیشتری میفرمایند: اگر در زمانی که نماز خواند میتوانست صبر کند و قرائتش را تصحیح کند مع ذلک با قرائت ملحون نماز بخواند نمازش باطل است مگر جاهل قاصر باشد و در فرض تعمد حجش باطل است.

پس نکته اول این شد که بررسی کنیم اگر توان تصحیح داشت اما تساهل کرد و محرم شد و نماز طواف را غلط خواند آیا نمازش باطل است آیا حجش هم باطل است؟

نکته دومی که باید توجه شود این است که فردی امسال عازم حج است، در این مدت کوتاه نمیتواند تصحیح کند اما می‌تواند صبر کند تا سال آینده و قرائتش را تصحیح کند سال دیگر برود مکه، آیا چون جزئی از اجزاء حج را امسال متمکن نیست مستطیع نیست و حج امسال از او ساقط است؟ یا به همین شکل اعمالش را انجام دهد. علی القاعده باید بگویند امسال حج نرود چون متمکن از انجام حج صحیح نیست و نیابت هم در عذر طارئ است.

برای اینکه حکم در این دو نکته دقیقا روشن شود باید این بحث مطرح شود که ما به این عنوان مطرح می‌کنیم:

آیا نماز طواف مانند طواف جزء مستقل حج است که لو أخلّ به عمدا موجب بطلان حج و عمره است یا از ملحقات طواف است و هر طوافی چه مستقل باشد چه ضمن عمره یا حج باشد از توابع و ملحقاتش دو رکعت نماز است و وجوب تکلیفی هم دارد که باید بعد طواف دو رکعت نماز خوانده شود اما جزئیت مستقله برای حج یا برای عمره بحیث لو أخلّ به این دو رکعت حج و عمره‌اش باطل باشد چنین چیزی نداریم.

دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: اگر گفتیم طواف و نماز طواف و سعی هر کدام جداگانه جزء حج است مستقلا لو أخل عمدا به هر جزئی حجش باطل است. در اینجا امکان تصحیح داشته و عمدا إخلال به جزء نموده حجش باطل است. یا نه این دو رکعت جزء حج نیست مستقلا بلکه طواف جزء حج است و این دو رکعت از ملحقات طواف است باید بررسی کنیم هر چند آقایانی که متعرض شده اند از این نگاه بحث را مطرح نکرده اند، جمعی از آقایان بحث و حکم را اینگونه مطرح میکنند که آیا ترک عمدی نماز طواف مبطل حج و عمره است یا نه؟

عبارت شهید ثانی در مسالک ج2، ص349 و عبارت صاحب جواهر در ج19، ص307 ملاحظه کنید تا بررسی کنیم.

این مطلب که روشن شود حکم هر دو سؤال اصلی در ما نحن فیه روشن می‌شود.



[1]. جلسه 87، مسلسل 1025، سه‌شنبه، 97.12.14.

[2]. مناسک محشی، ص378: 823- صحت جماعت در نماز طواف، محل اشکال است. با این فرض، کسى که قرائتش صحیح نیست، مستحب است احتیاطاً آن را به جماعت بخواند و نباید به آن اکتفا کند. [1] و احتیاط [2] در تماثل نماز ماموم، با امام جماعت است.

______________________________
[1]- آیة اللّٰه اراکى: احتیاط وجوبى است.

آیة اللّٰه بهجت: جماعت در نماز طواف واجب، مستحب است (وسیله، ص 285).

آیة اللّٰه صافى، آیة اللّٰه گلپایگانى: خواندن نماز به جماعت، احوط است ولى نباید به آن اکتفا شود.

آیة اللّٰه مکارم: بهتر ترک این احتیاط است.

[2]- آیة اللّٰه اراکى: این احتیاط وجوبى است، (البته مقصود از طواف واجب و مستحب، طواف حج و عمره واجب، و حج و عمرۀ مستحب است).

آیة اللّٰه بهجت: گذشت استحباب جماعت در نماز طواف واجب، و همچنین مى‌تواند اقتدا کند در طواف مستحب با طواف واجب امام (ذخیره 2، ص 235 و ص 217).

آیة اللّٰه تبریزى، سیستانى: براى رعایت احتیاط باید به نماز طواف واجب اقتدا کند.

آیة اللّٰه خامنه‌اى، آیة اللّٰه مکارم: مشروعیّت جماعت در نماز طواف ثابت نیست.

آیة اللّٰه خویى: جماعت در هیچ یک از نمازهاى مستحبى بالاصاله مشروع نیست. و همچنین بنابر احتیاط وجوبى نماز طواف را به نمازهاى یومیه و بالعکس جایز نیست اقتدا کند و نماز طواف به نماز طواف واجب مانعى ندارد (قسمت اول از منهاج الصالحین، مسأله 773 و 774 و قسمت آخر مستفاد از مجموع مسائل و مناسک فارسى، مسأله 336).

آیة اللّٰه صافى، آیة اللّٰه گلپایگانى: جماعت در نماز مستحبى مشروع نیست و اگر امکان داشت به نماز طواف واجب اقتدا کند و الّا به نماز یومیه به رجاء مطلوب واقع شدن. (مناسک عربى، ص 118).

[3]. مناسک حج، مسأله 820.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم ابتدا باید بررسی کنیم ترک صلاة طواف مبطل عمره و حج هست یا نه؟ در مسأله دو نظریه است:

نظریه اول: مرحوم شهید ثانی در مسالک[2] می‌فرمایند اصحاب متعرض حکم ترک عمدی نماز طواف نشده‌اند، لکن مقتضای قاعده این است که حج و عمره با ترک عمدی نماز طواف باطل نمی‌شود اما نماز بر ذمه او باقی است و اگر ممکن است خلف المقام و الا هر جا می‌تواند بخواند.

صاحب جواهر[3] می‌فرمایند اخلال عمدی در نماز طواف مبطل حج و عمره نیست و عامد در حکم ناسی و جاهل است، سپس می‌فرمایند نماز طواف نه متمم طواف است که اگر باطل بود طوافش باطل شود و نه شرط صحت طواف است که اگر نماز را نخواند طواف باطل شود، لذا طواف محکوم به صحت است أتی بالصلاة أم لا، از طرف دیگر اعمال مترتبه بر نماز طواف که بعدیّت دارد نسبت به آن مانند سعی و تقصیر ترتب وضعی آنها هم بر نماز طواف ثابت نیست یعنی اگر وضعا نماز طواف نخواند و سعی انجام داد سعیش باطل باشد، لذا می‌فرمایند لو أخلّ به نماز طواف، طواف صحیح است و سعی و تقصیر بعدی هم صحیح است، نتیجه این است که اخلال به نماز طواف به صحت حج و عمره هیچ لطمه‌ای نمی‌زند مخصوصا می‌فرمایند با عنایت به اینکه اصحاب فتوا می‌دهند کسی که نماز طواف را فراموش کند مشکلی ندارد و مبطل حج و عمره نیست. جاهل به نماز طواف هم چه قاصر و چه مقصر لطمه نمی‌زند به سایر اعمالش و عامد هم در حکم جاهل مقصر است، لذا صاحب جواهر می‌فرمایند اخلال به نماز طواف سبب اخلال به حج نمی‌شود. اگر این نکته ثابت شود دو نکته دیروز روشن می‌شود که حتی اگر کسی قرائتش غلط باشد و نمازش باطل باشد باز هم حج و عمره اش باطل نیست.

مرحوم نائینی هم در دلیل الناسک در استدلال بر مسأله نظیر صاحب جواهر مشی می‌کنند و می‌فرمایند: لو ترک صلاة الطواف عمدا ففی صحة المناسک المترتبة علیها من السعی و غیره، و بقاء نفس الصلاة فی ذمته کالناسی، أو فسادها و وجوب الحج علیه فی العام القابل، وجهان لا یخلو أولهما عن وجه قوی لکن الاحتیاط شدید لا ینبغی ترکه.[4]

نظریه دوم: مرحوم خوئی و جمعی از تلامذه‌شان صریحا می‌فرمایند اگر اخلال کرد به نماز طواف عمدا حال چه نماز نخواند یا عمدا با ترک تصحیح قرائت نماز ملحون خواند، حج و عمره‌اش باطل است، این کلام را به سه بیان توضیح می‌دهند:

بیان اول: بین نماز طواف و طواف باید موالات باشد، وجوب موالات را هم حکم وضعی دانستند نتیجه این است که اگر نماز طواف صحیح، به دنبال طواف بلافاصله انجام نشود طواف هم باطل است لذا می‌فرمایند علی القاعده کسی که نماز طواف ملحون می‌خواند و قدرت بر تصحیح هم داشته و تصحیح نکرد، نمازش باطل است و سبب بطلان طواف هم می‌شود، و بطلان طواف مبطل حج است.

بیان دوم: بین صلاة طواف و سعی و تقصیر و سایر اعمال مترتبه ترتیب است لذا اگر به این ترتیب اخلال کرد باید طواف کند نماز صحیح بخواند ثم السعی و ثم التقصیر، نماز طواف اگر باطل بود ترتیب در سعی رعایت نشده لذا سعی هم باطل است و مبطل عمره و حج هم هست.

اما نسبت به أدله ترتیب می‌فرمایند روایات بیانیّه دلالت می‌کند بر وجوب ترتیب در اعمال حج، روایاتی که می‌گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طاف ثم صلّی ثم سعی، تعبیر به ثمّ دال بر تأخیر و لزوم ترتیب است باید سعی پس از نماز طواف باشد لذا اگر متعمدا کسی سعی را قبل نماز طواف انجام داد سعیش باطل است و در ما نحن فیه متعمدا نماز را ترک کرده و سعی قبل نماز است لذا سعیش باطل است. پس در وجه اول اخلال به موالات بود در وجه دوم اخلال به ترتیب است.

بیان سوم: در کیفیت وجوب نماز طواف دو احتمال است، یا می‌گویید واجب مستقلی است که أُدخل فی الحج مانند طواف نساء، ما دلیل بر این معنا نداریم بلکه روایات بیانیه می‌گوید نماز طواف جزء الحج است نه واجب مستقل، اگر ثابت شد نماز طواف جزء الحج و العمرة است لامحاله المرکب ینتفی بانتفاء جزئه، اگر عمدا یک جزء عمره انجام نشد عمره و حج باطل است، لذا علی القاعده است که می‌گوییم لو أخلّ بصلاة الطواف عمدا حج و عمره‌اش باطل است. بعد مرحوم خوئی می‌فرمایند کلام شهید در مسالک و نظریه صاحب جواهر و استادمان مرحوم نائینی من غرائب الفتاوی است که ترک عمدی صلاة طواف مبطل حج و عمره نباشد.

استاد در ادامه نکاتی دربارۀ حلول ماه رجب بیان فرمودند.



[1]. جلسه 88، مسلسل 1026، چهارشنبه، 97.12.15.

[2]. مسالک ج2، ص349

[3]. جواهر در ج19، ص307

[4]. دلیل الناسک، ص278

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

مرحوم خوئی سه بیان و دلیل اقامه کردند بر اینکه اگر نماز طواف را عمدا غلط بخواند یا عمدا ترک کند عمره و حج او باطل است.

عرض می‌کنیم: هر سه دلیلشان قابل مناقشه است:

نقد دلیل اول: فرمودند وجوب موالات بین طواف و نماز آن وجوب وضعی است لذا اگر بعد از طواف نماز را نخواند طوافش هم باطل می‌شود عمره و حج باطل است. قبلا بررسی کردیم تنها دلیل بر بطلان طواف در صورت فوت موالات این بود که امر شده‌ایم به موالات بین طواف و نماز طواف و امر به شیء ضمن مرکب ارشاد به جزئیت و شرطیت است لذا موالات شرط است و اگر نباشد طواف باطل است. هم در اصول هم در این مبحث فقهی گفتیم این ادعا که در مرکبات اعتباریه شرعیه امر به شیء ارشاد به جزئیت و نهی از شیء ارشاد به مانعیت باشد مورد قبول نیست، در مرکبات حقیقه صحیح است فرد مولویت ندارد اما آشپز است که می‌گوید در فسنجان گردو بریزید، اینجا وجوب تکلیفی معنا ندارد و هیچ معنایی ندارد الا بیان أجزاء، لکن در مرکبات اعتباریه شرعیه که مولا احکام تکلیفیه هم ضمن این مرکب می‌تواند داشته باشد، یک قرینه عامه نداریم که امر به شیء ضمن مرکب ارشاد به جزئیت باشد لذا در اصول هم اشاره کردیم موارد کثیره‌ای در فقه آقایان از این معنا رفع ید می‌کنند و خود مرحوم خوئی هم در مواردی رفع ید می‌کنند. ما این دلیل اولشان را سابقا رد کردیم و فقهائی هم مانند مرحوم امام و دیگران وجوب موالات بین طواف و نماز طواف را واجب تکلیفی می‌دانند صرفا نه واجب وضعی، لذا با اخلال به نماز طواف، طواف باطل نمی‌شود تا حج و عمره باطل باشد.

نقد دلیل دوم: نسبت به دلیل دومشان هم کلام همین است که می‌فرمایند روایات مفادش این است که بین نماز طواف و سعی رعایت ترتیب واجب است، این صحیح است اما این نکته که اگر ترتیب رعایت نشد سعی باطل است، این هم متفرع بر این مبنا است که هر وجوبی ضمن مرکب ارشاد به جزئیت و شرطیت است، که در نقد قبلی آن را ردّ نمودیم. مخصوصا که بحث ترتیب بین اعمال حج که در بحث اعمال منی به تفصیل اشاره می‌کنیم موارد عدم اخلال در وقتی که انسان رعایت ترتیب نکند آن قدر زیاد است که این نکته را نمی‌توان تطبیق نمود که اوامر ترتیب در اعمال حج ظهور در شرطیت دارد مگر اینکه در مواردی تصریح به بطلان شده باشد که مواردی داریم. پس قبول داریم که حکم تکلیفی داریم به وجوب رعایت ترتیب بین صلاة و سعی و روایت هم می‌گوید اگر بین سعی یادت آمد ترتیب را رعایت نکردی تا اینجا صحیح است و سعی را قطع کن نماز طواف بخوان و وجوب تکلیفی را رعایت کن فی الجمله، این صحیح است اما اینکه اگر ترتیب را رعایت نکردی سعی باطل باشد دلیل نداریم.

نقد دلیل سوم: در دلیل سومشان فرمودند صلاة طواف جزء حج و عمره است، اگر جزء عمل منتفی شد کل هم منتفی است و المرکب ینتفی بإنتفاء جزئه. به چه دلیل صلاة طواف جزء حج و عمره است فرمودند به دلیل روایات بیانیّة. اشکال این دلیل هم آن است که روایات بیانیّة دو طائفه است و هیچ کدامشان دلالت بر اینکه نماز طواف جزء حج و عمره است نه از ملحقات طواف، ندارد.

طائفه اول روایات بیانیه که مرحوم خوئی استشهاد فرمودند روایاتی بود که فعل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بازگو می‌کرد، که مرحوم خوئی فرمودند پیامبر احرام بستند بعد طواف کردند سپس دو رکعت نماز طواف خواندند و سپس سعی و تقصیر انجام داند، پس معلوم می‌شود نماز طواف جزء عمره و حج است. اشکالش این است که فعل پیامبر ظهور در جزئیت و حتی طهور در وجوب ندارد، در این طائفه از روایات بیانیه آمده که حضرت بعد از طواف حجر را بوسیدند سپس دو رکعت نماز خواندند فأتی بئر زمزم، افعال پیامبر را بازگو می‌کند أعم از واجب و مستحب، ما قبول داریم رکعتی الطواف واجب است و حضرت هم انجام دادند اما از فعل پیامبر جزئیت را چگونه استفاده کردید؟ این ظهور در جزئیت ندارد.

طائفه دوم هم روایات بیانیه‌ای است که فرائض حج را بیان می‌کند و صریحا تحت این عنوان می‌گوید فرائض الحج کذا که بعض تلامذه مرحوم خوئی بر این طائفه دوم تأکید دارند، پس این طائفه می‌گوید یکی از اجزاء حج نماز طواف است.

اشکال تمسک به این طائفه هم این است که قرینه داریم که این روایات واجبات را بیان می‌کنند نه أجزاء حج را. مثلا صحیحه معاویة بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام علی المتمتع بالعمرة الی الحج ثلاث أطواف بالبیت و سعیان بین الصفا و المروة.[2] یکی از سه طواف واجب طواف نساء است در حالی که طواف نساء اصلا جزء حج نیست بلکه فقط واجب است ضمن حج و اگر آن را ترک کند مبطل طواف نیست. یا در حج آمده علیه طوافان و یصلی بعد کل طواف رکعتین عند مقام ابراهیم، در حج دو طواف است یکی از آنها طواف نساء است. در روایت دیگر میفرماید فرائض الحج الإحرام و التلبیات الأربع و الطواف بالبیت فریضة و رکعتان عند مقام ابراهیم فریضة ... و طواف النساء فریضة و رکعتاه فریضة.[3] این روایت واجبات را بیان می‌کند نه أجزاء را.

موارد دیگری غیر از طواف نساء هم داریم، صحیحه عمر بن أذینه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله تعالی الحج الأکبر، قال الحج الأکبر الوقوف بعرفة و رمی الجمار إلی آخر الحدیث. حضرت فرمودند حج اکبر وقوف به عرفه و رمی جمرات است، روایات تعداد فرائض حج را ببینید که یکی را رمی جمار می‌دانند که هفت بار رمی جمار، از واجبات حج است اما به اجماع فقهاء اگر آن را ترک کند مبطل حج نیست و جزئیت ندارد.

پس این روایات هم ظهورشان در فرائض حج است اما حتما این واجبات جزء حج است به حیث لو أخلّ به عمدا باطل باشد حجش؟

و یؤیده روایتی که مرحوم سید مرتضی در رساله محکم و متشابه از تفسیر نعمانی نقل می‌کند عن علی علیه السلام فی حدیث و أما حدود الحج فأربعة و هی الإحرام و الطواف بالبیت و السعی بین الصفا و المروة و الوقوف فی الموقفین و ما یتبعها و یتصل بها و من ترک هذه الحدود وجب علیه الکفاره و الإعادة. حدود حج که اگر کسی یکی از آنها را ترک کند هم اعاده هم کفاره دارد چهار تا است. یعنی سایر موارد جزء حدودی که ترک آنها مبطل باشد نیست.

مخصوصا در حج ما واجبات کثیره‌ای داریم که به عنوان فریضة مطرح می‌شود اما جزئیت برای حج ندارد:

نمونه اول: حرمت خروج از مکه بعد عمره تمتع، واجب است کسی که عمره تمتع انجام داد مکه بماند هر چند بعض اعلام حفظه الله حمل بر وجوب وضعی کردند و اگر بیرون رود مبطل عمره است اما ما نقد کردیم.

نمونه دوم: وجوب بقاء حاجی بعد رمی تا روز دوازدهم، تا ظهر اگر نفر بعد از ظهر را انجام نداد معصیت کرده و حکم تکلیفی را ترک کرده و تبعه‌ای ندارد زیرا معلوم نیست جزئیت داشته باشد.

نمونه سوم: وجوب ترتیب بین ذبح و اعمال مترتبه که بحث خواهیم کرد ترتیب هست یا نه اصل وجوب ترتیب اول کلام است، وجوب رمی جمره عقبه قبل اعمال این ترتیب هم بین جمره عقبه و ذبح لازم است یا نه اول کلام است بعض فقهاء میگویند احوط مستحب و بعضی میگویند احوط وجوبی رعایت ترتیب است.

نتیجه: صرف اینکه در نماز طواف روایات بیانیه بگویند صلاة طواف فریضه است دلالت ندارد بر جزئیتش للحج که بعد از این جزئیت نتیجه بگیرید اخلال عمدی به جزء موجب بطلان کل است.

پس استدلال مرحوم خوئی دو محور دارد برای بطلان حج و عمره با ترک عمدی نماز طواف:

یکی وجوب فوریت و ترتیب، موالات و ترتیب بین نماز طواف و سعی و نماز طواف و سعی ما گفتیم حکم تکلیفی است قرینه نداریم حکم وضعی باشد.

دوم ادعای جزئیت نماز طواف برای حج و عمره که گفتند مدلول روایات بیانیه است که فرائض الحج کذا گفتیم این روایات هم قرینه دلالت میکند در مقام بیان واجبات است نه أجزاء.

به نظر ما دلیلی بر اینکه لو أخلّ به نماز طواف، حج و عمره‌اش باطل است وجود ندارد لذا کلام صاحب جواهر و کلام مرحوم نائینی که فرمودند وجه قوی هست بر اینکه اخلال عمدی به نماز طواف مخلّ به حج و عمره نیست، نه تنها از غرائب الکلام نیست که مرحوم خوئی فرمودند[4] بلکه مطلب برهانی است.

إن قلت: مرحوم خوئی فرموده‌اند[5] یک سری أدله در نماز طواف می‌گوید ناسی حکم خاص دارد، اگر در مکه یادش آمد بازگردد بخواند اگر در منی یادش آمد همانجا بخواند و اگر در وطنش یادش آمد همانجا بخواند و روایت معتبر می‌گفت جاهل در حکم ناسی است اینها را کنار هم که می‌گذاریم نتیجه اش این است که پس اگر کسی عمدا نماز طواف را ترک کرد عمل باطل است نه در حکم جاهل است نه ناسی، اگر همه یک حکم داشتند چرا می‌فرمایند اما الناسی کذا و اما الجاهل کذا، اگر چنین باشد همه باید یک حکم داشته باشند پس اینکه تفاوت گذاشته اند معلوم میشود اگر عامد بود در ترک نماز طواف مبطل حج است.

عرض میکنیم: اولا این کلام تمسک به مفهوم لقب است و روایات میگوید ناسی چنین است و جاهل چنین است پس عامد چنین نیست، مفهوم لقب هم معتبر نیست.

ثانیا: قبول داریم روایات می‌خواهد بگوید بین جاهل و ناسی و عامد تفاوت است اما چه فرقی است و از کجا بطلان را در عامد استفاده می‌کنید؟ ممکن است چنین باشد که ناسی اگر در مکه یا قریب بود برود خلف مقام نماز بخواند و اگر منی بود همانجا بخواند و اگر دور بود می‌تواند در جای خودش بخواند یا نائب بفرستد اما عامد چنین نیست و اگر متعمدا نماز طواف را ترک کرد حتما باید خودش را برساند خلف مقام و نمازش را بخواند.

به نظر ما چنانکه صاحب جواهر و مرحوم نائینی فرموده‌اند دلیلی بر اینکه ترک عمدی نماز طواف مبطل حج و عمره باشد نداریم.

 



[1]. جلسه 89، مسلسل 1027، شنبه، 97.12.18.

[2]. باب دوم اقسام حج حدیث هشتم

[3]. روایت 22 باب 2 اقسام حج

[4]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص108: إن لم یمکن الالتزام بأن صلاة الطّواف واجب مستقل فی واجب و إنما هو جزء من الحج، فکیف یمکن الالتزام بأن ترک الجزء عمداً غیر موجب لبطلان الحج، و لذا لا یبعد أن یکون الحکم بالصحة من صاحب الجواهر و الشهید من الغرائب.

[5]. موسوعه مرحوم خوئی، ج29، ص109: و بالجملة: لو کان الترک العمدی لا یضرّ بالصحة فما معنى تقییدهم الصحة بالناسی بل کان اللّازم علیهم أن یطلقوا الحکم بالصحة لیشمل العامد و الناسی و کان التقیید بالناسی لغواً.

***********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم دلیلی بر اینکه صلاة طواف جزء حج و عمره باشد وجود ندارد بلکه از ملحقات طواف است و در صورت شک هم أصالة عدم الجزئیة حاکم است، لذا نتیجه این است که هر چند تکلیفاً تعلّم احکامِ واجب، از باب مقدمیّت بر انسان واجب است و لو عصی و ما تعلّم، معاقب خواهد بود که هلّا تعلّمتَ لکن اگر معصیت کرد و یاد نگرفت و در حج و عمره نماز باطل خواند نه ضرر به حج او وارد می‌شود نه دخیل در استطاعت است. بنابراین اگر محرم شد و همه اعمال را انجام داد هم از احرام خارج شده است هم حج و عمره‌اش صحیح است.

ذیل نکته دوازدهم که بحث از کیفیت قرائت در نماز طواف بود به سه نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: معنای ضیق وقت

جمعی از فقهاء قید دیگری هم مطرح می‌کنند که نماز ملحون کافی است اگر ضیق وقت باشد یا بعضی تعبیر می‌کنند اگر تا آخر وقت صبر کند و در آخر وقت نماز ملحون بخواند کافی است، این ضیق وقت به چه معنا است؟

دو تفسیر برای ضیق وقت یا صبر تا آخر وقت در کلمات فقهاء مطرح است:

تفسیر اول: تا فوت موالات طواف و نماز

مرحوم امام در استفتائاتشان مناسک محشی[2] در پاسخ به این سؤال که: تعلم قرائت نماز یومیه لازم است خصوصا برای حج و اگر حاجی کوتاهی کرد از تعلیم و تعلم و اقدام ننمود گفته میشود همین نماز باطل کافی است یا باید نائب بگیرد؟

جواب می‌دهند اگر وقت ضیق شود به طوری که اگر بعد از طواف بخواهد نماز را یاد بگیرد موالات بین نماز و طواف فوت میشود خودش هر طور میتواند بخواند.

مرحوم امام می‌فرمایند جزئیت نماز طواف برای حج محرز نیست و الا اگر جزء باطل باشد که کل هم باطل می‌شود لذا وجوب نماز طواف وجوب تکلیفی است، فرد مبادرت کرده به طواف، دلیل داریم واجب است دنبال طواف فورا نمازش را بخواند، این وجوب قرائت نماز طواف به دنبال طواف با وجوب تعلم که یک وجوب غیری است گویا مزاحمت پیدا می‌کند، لذا می‌فرمایند آن وجوب تعلم ساقط است فوریت خواندن نماز طواف پس از طواف یک وجوب نفسی فعلی است لذا بلافاصله نمازش را بخواند و نوبت به تعلم نمی‌رسد.

پس ضیق وقت در کلام امام به این معنا است که به محض انجام دادن طواف می‌تواند نمازش را بخواند که موالات از بین نرود.

عرض می‌کنیم: اصلا این ضیق وقت در این حکم بلاوجه است زیرا مگر أدله وجوب مبادرت به نماز طواف شامل نماز باطل هم می‌شود؟ مثلا اگر کسی بعد از طواف محدث شد، مسجد الحرام شلوغ است تا برود برگردد یک ساعت طول می‌کشد، آیا می‌فرمایند طواف باطل می‌شود.

بله از نگاه ما این بود که هر چند معصیت می‌کند که نماز طواف را یاد نگرفته، خواندن این نماز طواف باطل هم هیچ ثمری ندارد و خواندن با نخواندن تفاوت ندارد برود دنبال سعی‌اش، لذا برود یاد بگیرد بعدا بیاید بخواند اما اینکه مرحوم امام می‌فرمایند اگر ضیق وقت شود و ضیق وقت را هم تفسیر میکنند به اینکه اگر برود یادبگیرد موالات بهم می‌خورد این ضیق وقت مجوز خواندن نمیشود و نماز باطل است. لذا این ضیق وقت از ایشان مقداری برای ما عجیب است.

مرحوم امام در استفتاء دیگری می‌فرمایند: [3]

سؤال: شخص محرم به احرام عمره تمتع وارد مکه شده هفت روز توقف دارد نمازهای او غلط زیاد دارد واجب است تا آخر وقت در احرام بماند نمازش را اصلاح کند سپس طواف کند یا وظیفه دیگری دارد؟

جواب می‌دهند: لازم نیست صبر کند و اگر بعد از طواف تا قبل از موالات عرفیه بین طواف و نماز نتواند غلطه های خود را درست کند به هر نحو میتواند نماز بخواند.

تفسیر دوم: تا فوت وقوف عرفات

مرحوم خوئی و جمعی از أعلام قم نگاهشان چنین است ظاهرا آقایان جزئیت نماز طواف را برای حج امر مفروغ‌عنه می‌دانند و نماز طواف را جزء حج و عمره می‌دانند، سپس می‌فرمایند اگر محرم شد به احرام عمره و طواف کرد حالا می‌خواهد نماز ملحون و باطل بخواند و امکان تعلم هم داشته اما تقصیر کرده، باید صبر کند تا ضیق وقت یعنی تا وقتی که برای رفتن به عرفات برای حج وقتش ضیق می‌شود مثلا اگر روز اول ذی الحجة با احرام وارد مکه شده باید شروع کند به یادگیری تا روز هفتم ذی الحجة و از احرام هم نمی‌تواند بیرون بیاید، اگر هم طواف کرد باطل است و تا وقتی که اگر بیشتر صبر کند به وقوف عرفات نمی‌رسد، در آن لحظه طواف کند و نائب هم بگیرد و نماز را خودش هم بخواند. پس ضیق وقت یعنی صبر کند تا وقتی که برای رفتن به عرفات وقت تنگ شود، آن زمان نماز ملحون بخواند اشکال ندارد.

مرحوم خوئی و دیگران میفرمایند اگر امکان دارد تا آخر وقت قرائت را تصحیح کند باید صبر کند.

بعض اعلام قم میگویند لازم است صبر کند مگر 9 روز در احرام بودن عسر و حرج داشته باشد.

بعض اعلام نجف حفظه الله میگویند احوط وجوبی این است که تأخیر بیاندازد تا قرائتش را تصحیح کند.

تفسیر دوم طبق مبانی‌شان صحیح است یعنی وقتی مبنا این است که صلاة طواف جزء حج است وظیفه حاجی این است که أجزاء را صحیح انجام دهد، امکان تعلّم هم دارد لذا باید صبر کند تا نماز طواف را تعلّم کند، محرم شدن هم مجوّز نمیشود که بگوییم چون محرم است جزء آخر را میتواند غلط بخواند و باطل انجام دهد لذا طبق مبنای این محققان اگر احتمال عقلائی تصحیح نماز تا آخر وقت می‌رود باید صبر کند.

اما به نظر ما:

اولا دلیل نداریم بر اینکه نماز طواف جزء حج است بلکه از قرائنی استفاده می‌شود از ملحقات طواف است، بعض روایات صحیحه هم بود که میگویند چرا در طواف وضوء لازم است به این جهت که نماز هم دارد، پس از ملحقات طواف است و واجبی ضمن حج است.

ثانیا: وقتی از أجزاء حج نبود دلیلی نداریم که بطلان آن و اخلال عمدی در آن موجب اخلال در حج و عمره شود. لذا نماز ملحون بخواند یا نماز نخواند اشکالی به حج و عمره‌اش وارد نمی‌شود.

بله وجوب تکلیفی همچنان بر عهده او هست و در ترک تصحیح قرائت معصیت کرده، هر زمان یاد گرفت اگر ممکن شد برود پشت مقام بخواند و اگر ممکن نشد در محلی که هست نماز طواف بخواند یا نائب بفرستد و نائب پشت مقام نماز طواف را انجام دهد.

دو نکته دیگر باقی مانده است که خواهد آمد.

 



[1]. جلسه 90، مسلسل 1028، دوشنبه، 97.12.20.

[2]. مناسک محشی ص292

[3]. ص294 مناسک محشی: سؤال822

*********************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم ذیل نکته دوازدهم که بحث از قرائت در نماز طواف بود به سه نکته اشاره می‌کنیم، نکته اول گذشت.

نکته دوم: انکشاف لحن در قرائت

اگر جاهل به لحن در قرائت بود و سپس متوجه شد قرائت نمازش ملحون بوده وظیفه‌اش چیست؟

این مسأله در صلاة یومیة باید در جای خودش بحث شود که حدیث لاتعاد شامل جاهل هم می‌شود یا مختص ناسی است، و علی فرض شمول بر جاهل آیا مخصّص و مقیّدی دارد که اگر جاهل به قرائت بود و قاصر یا مقصر وجوب إعادة دارد یا حدیث لاتعاد می‌گوید إعادة ندارد. اما نسبت به خصوص صلاة طواف که محل بحث ما است مهم این است که نص خاص داریم که می‌گوید جاهل در حکم ناسی است لذا اگر کسی جاهل به احکام قرائت بود و نماز طواف را ملحون خواند که جاهل هر چند جاهل مقصر نسبت به صحت در نماز طواف در حکم ناسی است یعنی احکامی که بر نسیان صلاة طواف مترتب بود نزد همه فقهاء بر جهل به احکام صلاة طواف هم حتی بر جاهل مقصر مترتب است لذا عملش صحیح است و اگر مکه بود باید تعلّم کند و خلف مقام بخواند و اگر بعید بود مخیر است بین اینکه نماز در مکان بخواند یا نائب بگیرد پشت مقام نماز طواف بخواند و حجش صحیح است.

نکته سوم: قرائت ملحون نائب

در نکته قبل گفتیم اگر نائب، جاهل به لحن در قرائتش بوده اطلاق دلیل معتبر که می‌گفت جاهل به حکم در نماز طواف در حکم ناسی است شامل این فرد هم می‌شود لذا لو انکشف که نماز نائب ملحون بوده این جاهل در حکم ناسی است.

اما اگر بداند نمازش ملحون است باید این بحث مهم مطرح شود که نیابت معذور صحیح است یا نه؟

این مسأله را مرحوم امام اینجا بیان نکرده‌اند ما هم موکول به موضع خودش می‌کنیم فقط به دو نکته اشاره می‌کنیم:

الف: کسی توهم نکند که اگر قائل شدیم نماز طواف جزء حج نیست پس نیابت معذور اشکال ندارد چون گفته شود نائب أجزاء حج را صحیح انجام دهد کافی است هر چند نمازش هم صحیح نباشد، اینجا نمی‌توان چنین گفت زیرا این فرد نائب از منوب عنه است در کل فرائض حج چه جزء باشد چه مانند رمی جمار و نماز طواف جزء نباشد، یعنی ما هو الواجب علی الإنسان فی الحج را نائب باید متکفّل شود چه وجوب وضعی داشته باشند چه تکلیفی لذا واجب است فراغ ذمه منوب‌عنه از همه فرائض حج و مسلّما شخص عاجز عن القرائة با بطلان قرائتش نمی‌تواند تفریغ ذمه منوب‌عنه کند. اگر هم چنین نائبی عمل نیابتی انجام دهد شک داریم در فراغ ذمه منوب عنه و استصحاب بقاء اشتغال ذمه جاری است.

پس به نظر ما هیچ تفاوتی نیست بین اینکه صلاة جزء اعمال حج باشد یا نباشد، عمل نائب با قرائت ملحون مفرّغ ذمه منوب‌عنه نیست فلاتصح النیابة.

ب: بحث نیابت معذور صوری دارد که در جای خودش باید به تفصیل بررسی شود ما هم آنجا که مرحوم امام بحث نیابت را مطرح کنند بررسی می‌کنیم فقط به عناوین مطالبش اشاره می‌کنیم:

1. آیا نیابت کسی که از ابتدا معذور بودنش روشن است در حج واجب صحیح است یا نه؟

2. نیابت معذور به عذر طارئ چگونه است؟ نائب شد برای حج و سالم بود و آنجا مشکلی پیدا کرد که نمیتواند طواف را انجام دهد. اینجا بحثی است که ما بر خلاف جمعی از جمله مرحوم امام خواهیم گفت نیابت به عذر طارئ اشکال ندارد.

3. آیا نیابت معذور در حج و عمره مستحب جایز است یا خیر؟

4. آیا تبرع معذور در حج و عمره صحیح است یا نه؟ مثل نیابت از طرف حضرت حجت علیه السلام.

5. اگر منوب‌عنه خودش در زمان حیاتش عاجز بوده از تصحیح قرائتش، آیا نیابت عاجز از او کافی است و مبرء ذمه است؟

6. بحثی که کم مطرح شده این است که آیا نیابت در أعذار عمومی صحیح است؟ مثال: فقهاء می‌گویند ذبح باید در منی باشد، امروز برای اغلب حجاج ذبح در منی میسّر نیست و قربانگاه جدید در وادی محسّر است.

اینها مسائل ستّه ای است که در بحث نیابت معذور باید بررسی شود البته مرحوم امام علی ما ببالی مسأله نیابت را ذیل ذبح اشاره میکنند ما هم بحث را موکول می‌کنیم به همانجا.

با ذکر این نکته مطالب و احکام نماز طواف تمام شد.

الی هنا سه واجب از واجبات حج بحث شد که مباحث مهم حج هم که خیلی طولانی بود مانند احرام، طواف و نماز طواف گذشت.

واجب چهارم در حج، سعی بین صفا و مروه است که إن شاء الله بعد تعطیلات نوروز 17 فروردین خدمت دوستان خواهیم بود.



[1]. جلسه 91، مسلسل 1029، سه‌شنبه، 97.12.21.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی