المصطفی

جلسه 17 (چهارشنبه، 99.08.07)                                         بسمه تعالی

الأمر السادس: فی ملزمات المعاطات ...، ص96

تنبیه ششم: ملزمات معاطاة

ششمین تنبیه از تنبیهات هشت‌گانه معاطات در بیان ملزِمات معاطات است. در این تنبیه سه مطلب بیان می‌کنند:

مطلب اول: فرضی بودن تنبیه ششم

ابتدای مبحث معاطات مکاسب، ج3، ص24 مرحوم شیخ انصاری فرمودند در حکم معاطات چهار مبنا وجود دارد:

مبنای اول: مشهور معتقدند معاطات مفید اباحه تصرف است.

مبنای دوم: جمعی از جمله مرحوم محقق ثانی قائل‌اند معاطات مفید ملکیّت جائز است.

مبنای سوم: مرحوم شیخ انصاری قائل‌اند معاطات مفید ملکیّت لازم است، و همین قول به مرحوم شیخ مفید هم نسبت داده شده.  *

مبنای چهارم: مرحوم علامه حلی در نهایة فرمودند احتمال بطلان بیع معاطاتی وجود دارد.

اگر معاطات را مفید اباحه تصرف بدانیم باید بررسی شود که چه زمان این اباحه تصرف تبدیل می‌شود به اباحه لازمه همچنین اگر معاطات را مفید ملکیّت جائز بدانیم سؤال این است که چه زمانی این ملکیّت جائز تبدیل به ملکیّت لازم می‌شود؟ البته روشن است که این سؤال نسبت به قائل به بطلان بیع معاطاتی (مبنای چهارم) یا قائلین به إفادة ملکیّت لازمه در معاطات مانند مرحوم شیخ انصاری (مبنای سوم) قابل طرح نیست لذا این تنبیه ششم نسبت به مبنای مرحوم شیخ انصاری فرضی است و به جهت اینکه قول به اباحه تصرف و ملکیت جائز قائلین زیادی دارد این تنبیه را مطرح می‌کنند. (مرحوم همدانی در حاشیة المکاسب، ص31 می‌فرمایند این بحث نسبت به مبنای اباحه تصرف مسامحه‌ای و نادرست است. )

مرحوم شیخ انصاری قبل از پاسخ به این سؤال و بیان ملزمات معاطات، به تأسیس اصل در مسأله می‌پردازند.

مطلب دوم: تأسیس اصل در مسأله

قبل توضیح مطلب دوم یک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی اصولی: فائده تأسیس اصل در مسأله

یکی از روشهای طرح بحث و ورود به بررسی یک مسأله یا مبحث در فقه و اصول تأسیس أصل است. تأسیس اصل دو معنا دارد:

الف: تأسیس قاعده کلی

گاهی قبل از ورود به یک بحث، حکم کلی مسألۀ مورد نظر را به عنوان یک قاعده که در تمام شقوق مسأله جاری است الا ما خرج بالدلیل، به دست می‌آورند، این قاعده کلی ممکن است از أدله نقلیه عامه یا مطلقه (مانند أحل الله البیع، کل شیء حلال یا کل شیء طاهر) یا أدله عقلیه، یا اجماعات محققه و یا ضرورت دین و مذهب استخراج شود. همچنین اصول لفظیه مانند أصالة الظهور، أصالة الحقیقة، أصالة الإطلاق و أصالة العموم قواعد عقلائی کلی هستند. در ابواب معاملات هم از دو اصل زیاد نام برده می‌شود: أصالة اللزوم (عند الشک فی اللزوم و الجواز) و أصالة الفساد (عند الشک فی الصحة و الفساد)

ب: تأسیس اصل عملی

گاهی قبل بررسی یک مسأله فقهی بنا گذاشته می‌شود بر اینکه لولا النص (اگر دلیل خاص نبود) یا اینکه اگر نتوانستیم از آیات و روایت حکم را به دست آوریم وظیفه مکلف عند الشک چیست؟ لذا ابتدای ورود به بحث تکلیف و وظیفه شاک را معین می‌کنند.

سؤال: چرا در بعض موارد می‌بینیم با اینکه در یک مسأله روایات و نصوص خاصه هم هست علماء به تأسیس اصل عملی می‌پردازند؟

جواب: به دو جواب اشاره می‌کنیم: اولا: ممکن است در قبول سند یا دلالت روایات موجود در آن مسأله اختلاف باشد و مورد قبول بعضی نباشد.  ثانیا: اگر هم روایات سندا و دلالتا تمام باشد، باز هم در جزئیات، فروع و شقوق مسائل فقهی بی نیاز از اصل عملی نخواهیم بود زیرا ممکن است روایات آن مسأله از بعض جهات اطلاق یا عموم داشته باشند و با تمسک به آن عموم یا اطلاق حکم صورت شک را به دست آوریم اما در قسمتی از فروض و شقوق مسأله هم روایات اطلاق نداشته و در مقام بیان نباشد لذا همچنان شک باقی بماند و نیاز به اصل عملی داشته باشیم که باید آن اصل عملی بررسی و شناخته شود.

نتیجه: به جهت شدّت ابتلاء به اصل عملی در استنباط حکم شرعی، ابتدای بحث به تأسیس اصل عملی در مقام شک می‌پردازند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر شک کردیم معاطات مفید لزوم است یا جواز یعنی شک کردیم هر یک از طرفین بعد از معاطات هم همچنان سلطنت بر مالی که به طرف مقابل واگذار کرده دارد یا نه:

ـ اگر معاطات را مفید ملکیت بدانیم، أصالة اللزوم جاری است.

یعنی وقتی شک کردیم بیع مذکور قابل فسخ هست یا نه، أصالة اللزوم می‌گوید در حالت عادی دیگر قابل فسخ نیست (مگر اینکه یکی از خیارات تحقق یابد که بحثش جدا است)

دلیل: دلیل بر أصالة اللزوم در معاطات همان هشت دلیلی است که در ج3، ص53 گذشت مثل "أوفوا بالعقود".

ـ اگر معاطات را مفید اباحه تصرف بدانیم، أصالة عدم اللزوم جاری است.

یعنی  هرگاه شک کنیم معاطات لازم شده یا نه، اصل عدم لزوم و بقاء جواز و حق فسخ است به دو دلیل:

دلیل اول: حدیث الناس مسلطون علی اموالهم می‌گوید هر فردی بر مال خود سلطنت دارد لذا بعد از بیع معاطاتی هم هر کدام از دو طرف همچنان حق فسخ بیع و پس گرفتن مالش را دارد.

دلیل دوم: استصحاب بقاء سلطنت. یقین داریم قبل از انجام بیع معاطاتی هر یک از طرفین مسلط بر مالش بود و هر کاری می‌توانست با مالش انجام دهد، بعد از بیع معاطاتی شک داریم همچنان سلطه باقی است یا از بیع رفته، استصحاب می‌کنیم یقین به وجود سلطه بر مال را که به معنای جواز بیع خواهد بود.

اشکال: مستشکل می‌گوید قائل به مبنای اباحه تصرف با إجراء استصحاب نتیجه گرفت أصالة عدم اللزوم را لکن ما طبق همین مبنا یک استصحاب جاری می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم أصالة اللزوم را.

توضیح اشکال: وقتی بایع کالایی مانند کتاب را برای مشتری اباحه تصرف قرار دارد یقین داریم مشتری مجاز است در کتاب تصرف کند، حال اگر بایع از اباحه تصرف برگردد و رجوع کند و اعلام کند می‌خواهم کتاب را پس بگیرم شک داریم مشتری همچنان مجاز به تصرف هست یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء حق تصرف مشتری را یعنی بیع لازم است و بایع حق پس گرفتن کالا را ندارد.

جواب: قبل بیان جواب مرحوم شیخ انصاری دو مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصول اول: جریان اصل در شک سببی و مسببی

گاهی شک انسان در یک شیء ناشی از یک شک دیگر است که یکی سبب برای ایجاد شک دیگر شده، که اصطلاحا گفته می‌شود شک سببی و مسبَّبی. یک شک سبب و علت است برای شک دیگر. حال اگر بنا به جریان اصل عملی باشد طبیعتا با إجراء اصل در ناحیه سبب، دیگر شک در مسبب خود بخود از بین می‌رود و نوبت به إجراء اصل در ناحیه مسبب نمی‌رسد. در علت تقدیم اصل سببی بر مسببی اختلاف است و چند دلیل بیان شده از جمله حکومت، ورود، سیره عقلا و نص خاص. مثال: شک دارد دستش متنجّس شده یا نه، سبب و منشأ شک آن است که شک دارد ظرف آبی که با آن دستش را شسته، پاک بوده یا خیر. حال اگر در نسبت به ظرف آب استصحاب طهارت جاری کند، طبیعتا دستش هم پاک خواهد بود و شک در تنجّس دستش از بین می‌رود.

مقدمه اصولی دوم: اصل مثبت

بین أمارات معتبره شرعیه مانند بیّنه و خبر واحد ثقة با اصول عملیه تفاوتهایی است از جمله اینکه مشهور اصولیان متأخر معتقدند مثبتات (لوازم عقلیه) أمارات حجت است اما مثبتات و لوازم عقلیه اصول عملیه حجت نیست. بحث از اصل مثبت (مثبتات اصول عملیه) در تمام اصول عملیه جاری است اما معمولا اصولیان از آن در تنبیهات استصحاب بحث می‌کنند. مرحوم شیخ انصاری در رسائل، ج3، ص233 تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب به بررسی آن پرداخته‌اند. مثال: زید برای شناخت یک موضوع فقهی (مثل شناخت یک گونه جانوری در احکام أطعمه و أشربه) به کویر رفته، یقین داریم دیروز زید در بیابان زنده بود، امروز شک داریم آیا زنده است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم حیات زید را. استصحاب مستقیما ثابت می‌کند زید زنده است اما اگر بگوییم پس زید نیاز به آب و غذا دارد این لازمه عقلی حیات زید است و اصول عملیه لوازم عقلی‌شان را ثابت نمی‌کنند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اولا: استصحابی که مستشکل گفت، اصلا جاری نمی‌شود زیرا اصل مثبت است. اگر مستشکل بگوید یقین داریم قبل از رجوع بایع، مشتری حق تصرف داشت بعد از رجوع بایع شک داریم استصحاب می‌کنیم حق تصرف باقی است، این صحیح است لکن مستشکل لازمه عقلی این مطلب را مطرح می‌کند و می‌گوید استصحاب می‌کنیم حق تصرف باقی است پس بیع لازم است، پس بایع حق رجوع ندارد و اینها لازمه عقلی استصحاب است و چنین استصحابی اصل مثبت و غیر حجت است.

ثانیا: مستشکل گفت شک داریم حق تصرف مشتری باقی است یا نه استصحاب می‌کنیم، اشکال این است که شک در بقاء حق تصرف مشتری مسبَّب و ناشی است از شک در بقاء سلطنت بایع، یعنی چون شک داریم سلطنت بایع بر مالش همچنان باقی است یا نه لذا شک می‌کنیم که مشتری همچنان حق تصرف دارد یا خیر، حال اگر نسبت به سبب یعنی سلطنت بایع استصحاب کنیم و بگوییم سلطنت بایع بر مالش همچنان باقی است دیگر شکی نسبت به تصرف مشتری باقی نمی‌مانند که نسبت به تصرف مشتری استصحاب جاری کنیم.

تحقیق:

* مرحوم شیخ انصاری در ج3، ص24 نسبت این قول به مرحوم شیخ مفید را نقل کردند اما در سطر آخر صفحه 56 این انتساب را نفی فرمودند.

جلسه 18 (شنبه، 99.08.10)                                   بسمه تعالی

إذا عرفت هذا ...، ص96، س8

مطلب سوم: ملزِمات معاطات

مرحوم شیخ انصاری فرمودند طبق مبنای إباحه تصرف در معاطات، عند الشک اصل اولیه "أصالة عدم اللزوم" است و طبق مبنای ملکیت جائز، عند الشک اصل اولیه "أصالة اللزوم" است.

در مطلب سوم به بررسی هشت ملزِم می‌پرداند. ملزِمات معاطات یعنی اموری که باعث می‌شوند بعد از بیع معاطاتی طرفین حق رجوع و پس گرفتن مالشان را نداشته باشند (مگر اینکه مسأله خیارات مثل خیار غبن پیش آید که خارج از حال عادی است)

ملزِم اول: تلف عینین

قبل از توضیح مطلب یک کوتاه مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: تلف حقیقی و حکمی

یکی از اصطلاحات پرکاربرد در ابواب معاملات اصطلاح تلف است. تلف بر دو قسم است:

الف: تلف حقیقی. یعنی نابود شدن و از بین رفتن یک شیء مانند سوختن کتاب.

ب: تلف حکمی. یعنی شیء باقی است لکن استفاده از آن برای مالک میسّر نیست مثل فرار کردن یک پرنده زینتی از دست مالک.

اولین ملزِمی که بررسی می‌شود تلف هر دو عوض و معوّض است. مقصود از تلف هم در اینجا تلف حقیقی است.

مرحوم شیخ انصاری طبق هر دو مبنای مطرح در محل بحث، مسأله را بررسی می‌فرمایند:

ـ اگر معاطات را مفید اباحه تصرف بدانیم روشن است که بعد از تلف عینین (عوضین) دیگر مالی نیست که جواز رجوع داشته باشند.

اشکال: مستشکل می‌گوید ما با تمسک به قاعده ضمان و حدیث "علی الید ما أخذت حتی تؤدی" می‌گوییم حتی بعد تلف هم اگر یک طرف رجوع کرد،اشکالی ندارد و صحیح است. قاعده ضمان می‌گوید کتابِ بایع نزد مشتری مباح التصرف بوده اگر بایع به مشتری مراجعه کند برای پس گرفتن کتاب، مشتری ضامن است مثل یا قیمت کتاب را برگرداند همچنین بایع هم ضامن پولی است که از مشتری گرفته و حال که تلف شده اگر مشتری مراجعه کرد به بایع برای پس گرفتن پولش، بایع باید مثل آن را به مشتری واگذار کند.

جواب: می‌فرمایند جواب تفصیلی دو صفحه دیگر خواهد آمد اما ضمان در جایی است که ید عدوانی باشد و اینجا ید عدوانی نیست.

ـ اگر معاطاة مفید ملکیت جائز باشد باز می‌گوییم با تلف عینین معاطات لازم خواهد بود و تلف عینین ملزِم معاطات است.

قبل از توضیح دلیل بر این مدعا یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دلیل لفظی و لبّی

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم دلیل شرعی بر دو قسم است:  *

دلیل لفظی: مقصود دلیلی است محتوای حکم شرعی را در قالب الفاظ بیان می‌کند مانند آیات، روایات و یا معقد اجماع.

دلیل لبِّی (عقلی): دلیلی که ما را بدون وجود الفاظ، به حکم شرعی می‌رساند. مانند: اجماع، دلیل عقلی، سیره عقلا و سیره متشرعه.

یک تفاوت مهم بین دلیل لفظی و لبّی آن است که اگر دلیل لفظی در بیان حکم شرعی عموم یا اطلاق داشت مثل "أکرم کلّ عالم" و ما نسبت به یک مصداق خارجی مثل زیدِ عالم شک کنیم می‌توانیم با تمسک به عموم "کلّ عالم" بگوییم وجوب اکرام، شامل زید هم می‌شود اما اگر یک حکم شرعی را با دلیل عقلی ثابت کردیم، عند الشک در یک مصداق، لفظ عام یا مطلقی وجود ندارد که به آن تمسک شود لذا اگر شک نمودیم این دلیل لبّی شامل این فرد هم می‌شود یا نه باید به قدر متیقن از دلیل لبّی تمسک نمود. مرحوم مظفر، در اصول الفقه، ج2، ص105 مبحث اجماع می‌فرمایند: "یسمى الإجماع بالدلیل‏ اللبی‏ نظیر الدلیل العقلی یعنی أنه یثبت بهما نفس المعنى و المضمون من الحکم الشرعی الذی هو کاللب بالنسبة إلى اللفظ الحاکی عنه الذی هو کالقشر له. و الثمرة بین الدلیل اللفظی و اللبی تظهر فی المخصص إذا کان لبیا أو لفظیا)

دلیل: دیروز گفتیم اصل در ملکیت، لزوم است یعنی أصالة اللزوم می‌گوید معاطات مفید ملکیت لازم است اما بعضی از فقهاء مانند مرحوم محقق ثانی با این اصل مخالفت کردند و فرمودند معاطات مفید ملکیت جائز است چون معتقدند اجماع قائم شده بر اینکه عقدِ لازم باید با لفظ منعقد شود، حال شک داریم آیا بعد از تلف عوضین باز هم این بیع معاطاتی مفید ملکیت جائز است یا به خاطر تلف عوضین لازم شده است؟ به عبارت دیگر بعد از تلف عوضین شک داریم آیا همچنان اجماع می‌گوید این بیع جائز است و لازم نشده؟ اجماع دلیل لبی است و عند الشک باید به قدر متیقن آن اکتفا نمود، قدر متیقن از اجماع بر ملکیّت جائز، جایی است که هر دو عوض باقی مانده باشند، حال که هر دو عوض از بین رفته‌اند می‌گوییم دیگر اجماع نمی‌تواند ملکیت جائز را ثابت کند و باید به همان أصالة اللزوم مراجعه نمود. (وقتی تراد و ردّ نمودن عوضین ممکن نیست پس حق فسخ و پس گرفتن هم ممکن نیست)

جلسه 19 (یکشنبه، 99.08.11)                                            بسمه تعالی

و لم یثبت قبل التلف...، ص97، س2

مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر معاطات مفید ملکیت جائز باشد در صورت تلف هر دو عوض، این بیع معاطاتی لازم خواهد شد.

اشکال: مستشکل می‌گوید طبق مبنای قائلین به ملکیت جائز در معاطات باید بگوییم حتی با تلف عوضین باز هم ملکیت جائز است نه لازم. مستشکل می‌گوید یک نمونه در فقه داریم که با وجود تلف عوضین، فقهاء فتوا می‌دهند بیع جائز است نه لازم، آن هم در بیع خیاری است.

زید و عمرو یک بیع لفظی (نه معاطاتی) انجام می‌دهند و شرط می‌کنند که تا دو روز حق فسخ داشته باشند (خیار شرط) حال اگر روز اول بیع، عوضین هر دو تلف شود باز هم فقهاء می‌فرمایند به جهت خیار شرط، بایع و مشتری تا دو روز حق فسخ دارند، یعنی بیع‌شان تا دو روز جائز است نه لازم. چه اشکالی دارد اینجا هم بگوییم با وجود تلف عوضین، ملکیت جائز همچنان باقی است و طرفین حق فسخ بیع معاطاتی را دارند. در بیع عقدی خیاری (که مثلا تا دو روز خیار رجوع برای خود گذاشته) حتی در صورت تلف عینین هم جواز رجوع باقی است، اینجا هم بعد تلف عینین بگوییم همچنان مالکیت جائز هست یعنی جواز رجوع دارند.

جواب: قبل توضیح جواب یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم.

مقدمه فقهی: منشأ جواز رجوع

جواز یا همان امکان رجوع در معامله دو منشأ دارد:

1ـ منشأ جواز، عقد است. در معامله ای که با عقد ایجاب و قبول محقق شده (بیع لفظی) و خیار شرط هم مطرح شده فقهاء می‌فرمایند حتی اگر عوضین تلف شود باز هم خیار و حق رجوع باقی است زیرا خیار به عقد و بیع تعلق گرفته بود و عقد بیع هم باقی است که تعبیر می‌کنیم به بیع خیاری.

2ـ منشأ جواز، عوضین است. اگر منشأ جواز عوض و شیء باشد نه عقد، مانند اینکه یک کتاب را هدیه داده است، فقط تا زمانی حق رجوع و پس گرفتن هدیه را دارد که عین باقی باشد.

در محل بحث نه عقد لفظی است که باعث جواز رجوع شود نه عینی باقی مانده بلکه فقط در صورتی معاطات جائز است و حق رجوع دارد که ترادّ و رد کردن هر دو عوض ممکن باشد و این هم ممکن نیست لذا می‌گوییم معاطات لازم شده است. پس جواز در ما نحن فیه تعلق گرفته به موضوع ترادّ و امکان ردّ هر دو عین، جواز تعلق نگرفته به مطلق رجوعی که در هبه وجود دارد، در هبه هدیه دهنده می‌تواند رجوع کند مطلقا یعنی اصلا به عین دیگری کاری نداریم اما در ما نحن فیه زمانی رجوع صحیح است که هر دو عین باقی باشند هم عینی که بایع داده است هم عینی مشتری داده است.

هذا مع ان الشک...، ص97، س9

اگر شک داشتیم که جواز رجوع در معاطاة منشأش عقد است مانند بیع خیاری، یا منشأش عین است مانند باب هبه یا منشأش ردّ نمودن عوضین است، شمای مستشکل نمی‌توانید یقین به جوازِ تا قبل از تلف عوضین را استصحاب کنید و نتیجه بگیرید جواز معاطات را حتی بعد از تلف عوضین زیرا می‌گوییم دلیل بر اینکه معاطاة مفید ملکیت جائز است اجماع بود و اجماع دلیل لبی است و در موقع شک باید به قدر متیقن آن أخذ نمود، قدر متیقن هم این است که جواز و حق رجوع به عینین و بقاء آنها بر می‌گردد و تا عینی نباشد رجوع هم ممکن نیست یعنی عقد لازم است. پس وقتی نتوانستید بعد از تلف عوضین از اجماع استفاده کنید باید همان أصالة اللزوم را جاری دانست.

نتیجه اینکه طبق مبنای اباحه تصرف یا ملکیت جائز در معاطات، اگر عوضین هر دو با هم تلف شوند، معاطات لازم خواهد شد و حق رجوع و فسخ بیع معاطاتی وجود نخواهد داشت.

جلسه 20 (دوشنبه، 99.08.12)                                            بسمه تعالی

و منه یعلم حکم ما ...، ص97، س13

کلام در ملزِمات معاطات بود، ملزم اول (تلف عینین) گذشت و مرحوم شیخ انصاری فرمودند طبق هر دو مبنای اباحه تصرف و ملکیت جائز، تلف عینین سبب لزوم بیع معاطاتی و عدم جواز رجوع برای طرفین می‌شود.

ملزِم دوم: تلف یکی از دو عین یا قسمتی از یکی.

این ملزم را هم مرحوم شیخ انصاری طبق دو مبنای بررسی می‌کنند:

طبق مبنای ملکیت جائز: طبق مبنایی که معاطات را مفید ملکیت جائز می‌داند، تلف مذکور ملزِم است. (أصالة اللزوم)

می‌فرمایند از توضیحات ما در ملزم اول روشن می‌شود که اگر معاطات را مفید ملکیّت (جائز) بدانیم گفتیم در صورتی ملکیت جائز باقی است که هر دو عوض (عینین) باقی باشد لذا اگر یکی از عینین یا قسمتی از یک عین تلف شده باشد امکان ردّ عوضین محقق نیست، شک داریم بیع معاطاتی لازم شده یا همچنان جائز است؟ أصالة اللزوم می‌گوید لازم است.

طبق مبنای اباحه تصرف: طبق مبنایی که معاطات را مفید اباحه تصرف می‌داند، تلف مذکور ملزِم نیست. (أصالة عدم اللزوم)

مرحوم صاحب جواهر و مرحوم ملا احمد نراقی در مستند به تبع شهید ثانی در مسالک معتقدند تلف یک یا قسمتی از یک عین منجر به لزوم بیع معاطاتی نمی‌شود و همچنان اباحه تصرف باقی است. لذا أصالة عدم اللزوم جاری است.

دلیل: استصحاب بقاء سلطنت بر مال.

مشتری دویست هزار تومان پرداخت کرده و یک دوره اصول کافی خریده، بایع کل پول (ثمن) یا قسمتی از آن را خرج کرده (تلف شده)، اما کتاب نزد مشتری باقی است، یقین داریم ابتدای تحقق بیع معاطاتی تا قبل از تلفِ قسمتی از پول، مالکِ کتاب (بایع) سلطه بر کتابش داشت (چون فقط اباحه تصرف را واگذار کرده بود) الآن بعد تلف قسمتی از پول شک می‌کنیم سلطنت بایع بر کتاب همچنان باقی است (که حق رجوع و پس گرفتن کتاب را داشته باشد) یا باقی نیست و بیع لازم شده و حق رجوع ندارند، استصحاب می‌کنیم بقاء سلطنت مالک را که به معنای جواز رجوع بایع به کتابش است و بعد از رجوع و پس گرفتن کتاب باید مثل پول (دویست هزار تومان) را به مشتری بپردازد.

به این استدلال و نتیجه أصالة عدم اللزومی که گرفته شده دو اشکال وارد شده که مرحوم شیخ انصاری مطرح و نقد می‌فرمایند:

اشکال اول: تعارض استصحاب با برائت

مستشکل می‌گوید مرحوم صاحب جواهر استصحابِ بقاء سلطنت جاری کردند و نتیجه گرفتند بیع معاطاتی در ما نحن فیه جائز است و بایع می‌تواند کتابش را پس بگیرد. اما یک اصل برائت هم اینجا جاری است با این توضیح که وقتی بایع کتابش را پس بگیرد طبیعتا باید مثل پولِ مشتری را پس بدهد یعنی ذمه بایع مشغول است به پرداخت ثمن، شک داریم آیا ذمه بایع مشغول است به پرداخت مثل ثمن یا خیر؟ أصالة البرائة می‌گوید ذمه بایع مشغول به پرداخت ثمن نیست پس وقتی ضامن پرداخت ثمن نباشد یعنی نمی‌تواند کتاب را از مشتری پس بگیرد.

پس استصحابِ بقاء سلطنت ثابت کرد بایع مجاز به پس گرفتن کتاب است و أصالة البرائة ثابت کرد بایع مجاز به پس گرفتن کتاب نیست تعارضا تساقطا. نتیجه این است که دلیل مرحوم صاحب جواهر تمام نیست.

در مقابل اصل استصحاب یک اصل برائت هم جاری است که با یکدیگر تعارض می‌کنند لذا نمی‌توانید با استصحاب، جواز رجوع را نتیجه بگیرید. مستشکل می‌گوید: اگر فروشنده کتاب که پول را تلف کرده بخواهد با استفاده از استصحاب جواز رجوع را ثابت کند ما می‌گوییم با رجوع کردن فروشنده او ضامن پول مشتری خواهد بود و اصل عدم ضمان است الا زمانی که دلیل بر ضمانت داشته باشیم و اینجا شک داریم آیا فروشنده ضامن پرداخت پول هست یا نه؟ می‌گوییم اصل برائت ذمه است فروشنده از پرداخت پول است، لذا وقتی لازم نیست پول کتاب را پس بدهد پس حق رجوع به کتاب را هم ندارد. نتیجه اینکه اصل استصحاب شما معارض است با اصل برائت و نمی‌توانید جواز رجوع را نتیجه بگیرید.

اشکال دوم: تقدم حدیث علی الید بر اصل عملی

مستشکل (در اشکالی که مقدّر در عبارت است) می‌گوید وقتی استصحاب و برائت تعارض کردند نوبت می‌رسد به حدیث علی الید. به عبارت دقیق‌تر تا وقتی حدیث علی الید هست نوبت به اصل عملی چه استصحاب و چه برائت نمی‌رسد (الأصل دلیلٌ حیث لادلیل).

توضیح اشکال: حدیث علی الید می‌گوید بایع و مشتری آنچه را در بیع معاطاتی دریافت کرده‌اند با عنوان اباحه تصرف بوده پس هر کدام از آن دو حتی بعد از تلف یکی از عوضین هم در صورت مراجعه یکی از طرفین، ضامن است. پس اگر بایع به مشتری مراجعه کرد و خواست کتابش را پس بگیرد اشکالی ندارد و مشتری باید کتاب را تحویل دهد و مثل پولش را بگیرد.

مرحوم شیخ انصاری در دفاع از استادشان مرحوم صاحب جواهر هر دو اشکال را پاسخ می‌دهد. ابتدا اشکال دوم را نقد می‌کنند.

جواب اشکال دوم:

مرحوم شیخ انصاری ابتدا در نقد اشکال دوم می‌فرمایند حدیث علی الید، ضمانت را در ید عدوانی ثابت می‌کند در حالی که در بیع معاطاتی چه هر دو عوض تلف شد یا یکی تلف شود یا هیچ کدام تلف نشود اصلا ید عدوانی مطرح نیست زیرا طرفین با رضایت خودشان معامله کرده‌اند و حقّی تضییع نشده است.

اگر هم مستشکل بگوید وقتی بایع به مشتری مراجعه می‌کند برای پس گرفتن کتابش، اگر مشتری کتاب را پس ندهد، ید و سلطه مشتری بر کتاب می‌شود ید عدوانی و بر خلاف حق لذا حدیث علی الید جاری است.

می‌گوییم این اول بحث است که اصلا بایع بعد از تلف ثمن یا قسمتی از ثمن اصلا حق دارد به مشتری مراجعه کند برای پس گرفتن کتاب یا نه؟ شما اول ثابت کنید بایع چنین حقی دارد بعد از آن بگوییم اگر مشتری پس نداد یدش ید عدوانی است.

جواب از اشکال اول خواهد آمد.

فردا میلاد با سعادت رسول خدا، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد امام صادق علیه الصلوة و السلام است، امیدواریم توفیق بر جلب خشنودی حضراتشان نسبت به انجام وظائفمان داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم و العن اعدائهم اجمعین.

جلسه 21 (چهارشنبه، 99.08.14)                             بسمه تعالی

هذا و لکن یمکن أن یقال...، ص98، س8

مرحوم صاحب جواهر فرمودند بنابر قول به اباحه تصرف در معاطات، تلف یکی از عوضین ملزِم معاطات نیست و همچنان حق رجوع باقی است به دلیل استصحاب بقاء سلطنت مالک بر مال و عین باقی مانده. مستشکل در اشکال اول تعارض استصحاب با برائت را مطرح کرد.

جواب اشکال اول:

مرحوم شیخ انصاری در نقد اشکال اول و دفاع از استادشان صاحب جواهر سه جواب بیان می‌کنند که ابتدا دو مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: استصحاب عرش الأصول و فرش الأمارات

اواخر مبحث استصحاب رسائل مرحوم شیخ انصاری، ج3، ص387 خواهید خواند که در تعارض بین استصحاب و سایر اصول عملیه تکلیف چیست، اصطلاحی شایع است در مباحث اصولی که استصحاب عرش الأصول و فرش الأمارات است یعنی در تعارض بین استصحاب و أمارات (مثل آیه و روایت) استصحاب کنار زده می‌شود و در تعارض بین استصحاب و سایر اصول عملیه، استصحاب مقدم است. لذا رتبه استصحاب نسبت به أمارات، سقوط و فرش است و نسبت به اصول عملیه رفعت و عرش است.

مقدمه اصولی دوم: عدم جریان اصل عملی در معلوم بالإجمال

در شبهه محصوره رسائل، ج2، ص210 احتمالا خوانده‌اید در اطراف علم اجمالی (یا این حرام است یا آن) برائت جاری نمی‌شود.

مستشکل در اشکال اول به اصل برائت تمسک کرد و آن را معارض با استصحاب دانست. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: در اصول خوانده‌ایم که در تعارض بین استصحاب و اصل برائت، استصحاب مقدم است.

ثانیا: اگر بایع که پول را تلف کرده رجوع کند برای پس گرفتن کتابش، علم و یقین داریم که ضامن پرداخت پول به مشتری است، اما این علم ما علم اجمالی است زیرا نمی‌دانیم بایع بعد از رجوع، ضامنِ بدل حقیقی یعنی قیمت یا مثلِ ثمن است، یا ضامن بدل جعلی یعنی عین همان پولی است که در بیع دریافت کرده بود، با وجود علم اجمالی برائت جاری نیست.

ثالثا: اصلا نیازی به مطرح کردن اصول عملیه نیست بلکه جواب با توجه به حدیث "الناس مسلطون علی أموالهم" تکلیف روشن است، و چون مال فروشنده کتاب باقی مانده نشان می‌دهد او همچنان بر مالش سلطنت دارد و می‌تواند رجوع کند، یعنی تا زمانی که هر دو عین تلف نشده همچنان معاطاة جائز است، بله اگر رجوع کرد و کتاب موجود را گرفت، حدیث سلطنت ثابت می‌کند که کتابفروش سلطنت بر کتابش دارد و مشتری هم سلطنت دارد در گرفتن بدل حقیقی پولش که مثل پولی است که پرداخت کرده بوده.

نتیجه ملزم دوم این شد که فرمودند اگر یکی از عوضین یا قسمتی از یک عوض تلف شد طبق مبنای ملکیت جائز، مبیع معاطاتی لازم می‌شود و طبق مبنای اباحه تصرف، همچنان جائز خواهد ماند.

فتدبر: اشاره به نقد استدلال به قاعده سلطنت است زیرا "الناس مسلطون علی أموالهم" شامل مالی می‌شود که موجود باشد و در ما نحن فیه وقتی یکی از عوضین تلف شده و ثمن وجود ندارد دیگر موضوعی برای قاعده سلطنت باقی نمی‌ماند.  *

و لو کان أحد العوضین...، ص98، س15

ملزِم سوم: یکی از عوضین دین باشد

قبل از بیان مطلب توجه به دو قاعده لازم است. در فلسفه قاعده‌ای است تحت عنوان "إعادة معدوم محال است"، مشابه همین مطلب در فقه قاعده‌ای است که می‌گویند "الساقط لایعود" یعنی آنچه ساقط شده باز نمی‌گردد.

حال اگر یکی از عوضین دین باشد مثل اینکه بایع (کتابفروش) به زید سی هزار تومان بدهکار بوده، زید در یک بیع معاطاتی و با رضایت بایع، بجای طلبش یک کتاب به ارزش سی هزار تومان می‌خرد با این کار، دین و بدهکاری بایع به زید از بین می‌رود.

به محض تحقق این بیع معاطاتی چه معاطات را مفید اباحه تصرف بدانیم و چه مفید ملکیت جائز، این کار موجب لزوم معاطاة می‌شود و دیگر مجاز به فسخ بیع و پس گرفتن عوضین نیستند زیرا یکی از عوضین دین بوده و به محض تحقق بیع معاطاتی، دین ساقط شده و الساقط لایعود، ساقط شدن دین در حکم تلف است و قابل بازگشت نیست، لذا دیگر رجوع امکان ندارد زیرا چه بنابر قول به ملک و چه قول به اباحة اگر بخواهد رجوع کند به کتاب باید دین هم دوباره بازگردد، و چنین چیزی امکان ندارد.

فافهم: ممکن است اشاره به این باشد که تصویر کردن اباحه تصرف در دین محل کلام است و قابل اثبات نیست. و ممکن است اشاره به این باشد که قاعده الساقط لایعود لا اقل در اعتباریاتی مانند ملکیّت و ذمه، جاری نیست و در امور اعتباری الساقط یعود.

تحقیق:

* مرحوم شهیدی در هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، ج2، ص184 می‌فرمایند: لعلّه إشارة إلى منع شمول الموضوع فی قاعدة السّلطنة للمال التّالف و لذا لم یتمسّک بها أحد فی إثبات الضّمان فیما یتمسّک به بقاعدتی الید و الإتلاف.

جلسه 22 (شنبه، 99.08.17)                                               بسمه تعالی

و لو نقل العینان أو أحدهما ...، ص99، س3

ملزِم چهارم: نقل عوضین یا یک عوض به عقد لازم

اگر زید کتابی را در یک بیع معاطاتی خرید (بیع اول)، سپس در یک بیع لازم (بیع دوم) ملکیت آن را به شخص ثالثی انتقال داد آیا انتقال ملکیت ضمن یک عقد لازم، سبب لزوم و از بین رفتن حق فسخ در بیع معاطاتی می‌شود؟

مثال: زید کتابی را به معاطات خرید و آن را ضمن عقد لازمی مانند بیع لفظی با اسقاط خیارات به عمرو فروخت، معامله معاطاتی او لازم می‌شود چه قائل باشیم معاطات مفید ملک جائز است چه مفید اباحه تصرف، زیرا دیگر ترادّ و پس دادن عوضین امکان ندارد پس بیع معاطاتی‌شان لازم خواهد بود. (البته در قسم چهارم از تنبیه چهارم معاطات گذشت که بنابر قول به اباحه تصرف در صورتی حق دارد در کتابی که با اباحه تصرف به دست آورده تصرف مالکانه کند و با عقد لازم آن را بفروشد که تصرفات مالکانه را جایز بدانیم).

سؤال: اگر معامله دوم به هر دلیل مثلا با إقاله (فسخ معامله با رضایت طرفین) فسخ شد، و کتاب دوباره دست زید برگشت، آیا نسبت به معامله معاطاتی (بیع اول) جواز و حق رجوع بازمی‌گردد؟

جواب: طبق هر دو مبنای إفادة ملکیت و إباحة تصرف پاسخ به این سؤال را بررسی می‌کنیم:

ـ بنابر قول إفاده ملکیّت جائز در معاطات دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: تا قبل از معامله دوم یعنی همان بیع لازم، تراد عوضین ممکن بود و یقینا طرفین حق رجوع داشتند، الآن که دوباره کتاب به دست زید برگشته شک داریم حق رجوع باقی است یا نه، استصحاب می‌کنیم جواز رجوع و قابلیت فسخ را برای بیع معاطاتی (بیع اول).

احتمال دوم: جواز رجوع باز نمی‌گردد. فقهائی مانند مرحوم محقق ثانی که معاطات را بر خلاف اصالة اللزوم، به جهت وجود اجماع، مفید ملکیت جائز می‌دانند (اجماع بر اینکه تنها عقودی لازم هستند که با لفظ محقق شوند)، دو جلسه قبل توضیح دادیم که اجماع دلیل لبّی است و هرگاه شک کردیم ملکیت جائز (و حق رجوع) همچنان باقی است یا نه، باید به قدر متقین إکتفا کرد و قدر متیقن از ترادّ عینین و جواز رجوع، جایی است که معامله دیگری بر عین انجام نشده باشد لذا در ما نحن فیه که معامله دوم انجام شده حق رجوع ندارند.

مرحوم شیخ انصاری احتمال دوم را قبول می‌کنند و در نقد دلیل احتمال اول (استصحاب) می‌فرمایند استصحاب مذکور قابل جریان نیست زیرا در مبحث استصحاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم یکی از شرایط جریان استصحاب، بقاء موضوع است و اگر نسبت به موضوع شک داشتیم استصحاب جاری نمی‌شود، در احتمال اول موضوع استصحاب یقین به جواز ترادّ کتاب قبل از بیع دوم بود، اما این موضوع محرز و ثابت نیست زیرا بر این کتاب یک بیع دیگر هم محقق شده لذا نمی‌توان استصحاب جاری کرد. به تعبیر مرحوم سید یزدی در حاشیة المکاسب، ج1، ص82 یقین داریم موضوع از بین رفته است. موضوع در زمان یقین، کتابی بود که بیع دوم روی آن انجام نشده بود و الآن که شک داریم، موضوع کتابی است که بیع دومی هم روی آن انجام شده، با تغییر موضوع، استصحاب جاری نمی‌شود.

پس به نظر شیخ انصاری بنابر قول به ملکیت جائز، اگر ابتدا بیع معاطاتی انجام شد سپس مشتری، کتاب را با عقد لازم به فرد دیگری منتقل کرد، دیگر معاطاة لازم شده است و با فسخ و اقالۀ بیع و برگشت کتاب، دیگر نمی‌توان جواز رجوع در بیع معاطاتی را نتیجه گرفت بلکه همان لزوم باقی است. (أجودهما ذلک یعنی قول به عدم امکانِ رجوع، بهتر است)

ـ بنابر اینکه معاطاة را مفید اباحه تصرف بدانیم:

می‌فرمایند بنابر مبنای اباحه تصرف هم جواز تراد و رجوع وجود ندارد و معاطاة لازم شده است، زیرا مشتری صرفا اباحه تصرف در کتاب داشت وقتی کتاب را به دیگری در یک بیع لازم فروخت، کشف می‌کنیم ملکیت آناً ما برای مشتری شکل گرفته سپس با معاملۀ لازم از ملک او خارج شد، حال اگر این معاملۀ لازم فسخ یا اقاله شد، کتاب به ملک مشتری باز می‌گردد نه مالک اول (یعنی بایع در معاطات) زیرا هر چند آناً ما، اما بالأخره برای مشتری هم قبل فروش کتاب، ملکیت تصویر شد، لذا بعد از فسخِ بیع دوم، کتاب به ملک مشتری بازمی‌گردد، و حق رجوعی نسبت به بیع معاطاتی وجود ندارد.

سپس می‌فرمایند بنابر قول به ملکیت جائز گفتیم معاطات لازم شده و امکان رجوع نیست، بنابر قول به اباحه تصرف باید گفت به طریق أولی معاطاة لازم است، زیرا بنابر اباحه تصرف توضیح دادیم قبل از بیع دوم که بیع لازم بود، مشتریِ کتاب، یقینا یک آن مالک کتاب شده سپس آن را به بیع لازم فروخته پس اینجا بدون شک بیع معاطاتی اول تمام شده و مشتری به ملکیتِ لازم، مالک کتاب شده است و جایی برای شک و جریان استصحاب باقی نمی‌ماند در حالی که بنابر قول به ملکیت جائز، مشتری قبل از بیع دوم صرفا ملکیت جائز داشت که احتمال بقاء آن و استصحاب آن مطرح شد اما اینجا یقینا بیع اول هم لازم و غیر قابل فسخ است.

جلسه 23 (یکشنبه، 99.08.18)                                            بسمه تعالی

نعم لو قلنا بأن ... ص 99، س 16

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ذیل ملزم چهارم گفتیم اگر عوضین یا یکی از آنها بعد از معاطات به عقد لازم به فرد ثالثی فروخته شد، و سپس آن معامله دوم فسخ شد و مثلا کتاب به مشتری معاطاتی برگشت، بنابر قول به اباحه تصرف دیگر معاطاة لازم شده و امکان رجوع نیست. اما دو توجیه ذکر می‌کنند برای اثبات جواز رجوع بنابر این مبنا و سپس هر دو را إبطال می‌کنند:

توجیه اول: گفته شد جواز تراد و رجوع وجود ندارد زیرا ملکیت لازم آنا ما برای مشتری ثابت شد، اما می‌توان گفت: علت (سبب و کاشف از) تصویر ملکیت آنا ما همان عقد لازم در معامله دوم بود، و با فسخ معامله دوم باید گفت آن ملکیت آنا ما هم از بین رفته و وضعیت مشتری معاطاتی به همان حالت قبل از بیع دوم بازمی‌گردد. حالت قبل هم مالکیت هر یک از متعاطیین بر مال خود و اباحه تصرف برای طرف مقابل بود و هر یک از متعاطیین حق رجوع و سلطنت بر مالشان داشتند لذا بعد از فسخِ معاملۀ دوم که لازم بود، همچنان حق رجوع برای متعاطیین وجود دارد. پس معاطاة لازم نیست.

نقد: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این توجیه ضعیف است. (زیرا وقتی قبل از تحقق بیع دوم یک لحظه ملکیت آنا ما محقق شد دیگر با از بین رفتن بیع دوم هم آن ملکیّت آنا ما باقی است و دلیلی بر از بین رفتن آن نداریم)

توجیه دوم: در تنبیه چهارم بیان شد که بنابر بعض مبانی در معاطاة که مفید اباحة تصرف است، اگر هر یک از متعاطیین عوضی را که دریافت کرده بفروشد اصلا نیاز به تصویر ملکیت آنا ما نیست بلکه حتی بنابر اباحه تصرف می‌تواند تصرف مالکانه انجام دهد، یا اینکه گفته شد گویا مالک اول وکالت داده به مشتری که کتاب را از طرف او بفروشد و از طرف او به خودش تملیک کند. علی أی حال بنابر بعض مبانی که صحبتی از تصویر ملکیت آنا ما نبود، می‌توان گفت انجام معامله لازم و سپس فسخ آن، باعث نمی‌شود که اباحه تصرف از بین برود بلکه همچنان حق رجوع وجود دارد.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند: چنانکه در تنبیه چهارم گفتیم چنین تصوراتی باطل است که کتاب به خاطر اباحه تصرف، ملک مالک اصلی باشد اما مشتری بتواند ملک او را بفروشد و پول هم به ملک مشتری وارد شود.

نتیجه: اگر متعاطیین بعد از معاطات، یکی از عوضین یا هر دو عوض را در یک معامله دیگر که بیع لازم باشد به شخص ثالثی بفروشند این بیع دوم باعث لزوم معاطات می‌شود حتی اگر آن بیع دوم که لازم بود، فسخ شود. چه قائل به ملکیت جائز باشیم چه اباحه تصرف.

ملزم پنجم: ناقل به عقد جائز

اگر (هر دو یا) یکی از متعاطیین مثلا مشتری، کتابی را که با بیع معاطاتی (بیع اول) دریافت کرده به عقد جائزی مانند بیع خیاری (بیع با وجود خیار) بفروشد (بیع دوم)، در این صورت معاطاة لازم شده و حقی برای رجوع و فسخ بیع معاطاتی باقی نمی‌ماند یعنی بایع که ثمن را نزد خود نگه داشته نمی‌تواند بیع معاطاتی را فسخ کند و همچنین نمی‌تواند مشتری در بیع معاطاتی را مجبور کند به فسخ بیع دوم و معامله‌ای که مشتری روی کتاب انجام داده، تا تراد و رجوع ممکن برای بیع معاطاتی (بیع اول) ممکن شود. پس بایع حق ندارد مشتری را مجبور به فسخ بیع دوم کند و بر مشتری هم شرعا واجب نیست که بیع دومش را فسخ کند تا ترادّ و حق فسخ بیع اول ایجاد شود. همچنین اگر معاطات را مفید اباحه تصرف بدانیم باز هم اجازه فروش کتاب توسط مشتری در بیع دوم نشان می‌دهد و کاشف است از اینکه کتاب قبل از بیع دوم یک آن به ملکیت مشتری در آمده بوده، لذا مشتریِ ناقل، ملک خودش را فروخته است و کسی نمی‌تواند او را مجبور به فسخ بیع دوم کند.

نعم لو کان غیر معاوضة ... ص100، س9

می‌فرمایند با دو شرط می‌توان نقل با عقد جائز را از ملزمات به شمار نیاورد لذا امکان فسخ بیع معاطاتی وجود داشته باشد:

1ـ نقل در قالب معاوضه نباشد بلکه مانند هبه (غیر معوضه) باشد.

2ـ تصرف در کتاب و هبه دادن آن را کاشف از ملکیت آنا ما ندانیم. (ملکیت آنا ما به این جهت مطرح می‌شد که امکان نداشت کتاب بایع توسط مشتری فروخته شود و پولش به جیب مشتری برود، لذا اگر معاوضه نباشد، دیگر نیازی به تصویر ملکیت آنا ما نداریم.)

با این دو شرط می‌توان حکم نمود به جواز تراد (جواز رجوع در بیع معاطاتی). یعنی اگر یکی از متعاطیین جنس نزد خود را هبه کرد، باز هم می‌توان گفت معاطات لازم نشده، البته در صورتی که جنس دیگر نزد متعاطی دیگر، باقی مانده باشد، یا اینکه اگر آن جنس هم رد شده است، به همین نحو غیر معاوضه‌ای باشد که بتوان آن را بازگرداند، زیرا اگر به وجهی دیگر باشد مثلا اینکه بیع معاوضه‌ای لازم باشد که بخواهد با اقاله جنس را برگرداند، چنین چیزی در حکم تلف است.

ذیل ملزم پنجم یک فرع فقهی دارند که خواهد آمد.

جلسه 24 (دوشنبه، 99.08.19)                                            بسمه تعالی

و لو باع العین ثالث ...، ص101، س3

فرع فقهی: نقل توسط فضول

در ملزم پنجم بحث این بود که یکی از متعاطیین نقل را به نحو انتقال ملکیت جائز انجام می‌دهد حال می‌فرمایند اگر بعد بیع معاطاتی نه متعاطیین بلکه فرد سومی فضولتا کتاب را فروخت، بعد از دو روز خبر به متعاطیین رسید، حکم این فرع را طبق هر دو مبنای إفادة ملکیت جائز و اباحه تصرف بررسی می‌کنند در هر مبنا سه حالت است و یک حالت هم مشترک بین دو مبنا و مجموعا هفت حالت است.

ـ بنابر ملکیت جایز در معاطات، سه حالت دارد:

حالت اول: بعداز اینکه فضول کتاب را فروخت اگر مالک اول در معاطاة (کتابفروش) بیع فضول را اجازه کند، بعید نیست که این اجازه مالک اول در حکم رجوع از معاطاة باشد، و دیگر معاطاة را فسخ شده بدانیم.

حالت دوم: بعد از اینکه فضول کتاب را فروخت مالک دوم در معاطاة (مشتری معاطاتی) بیع فضولی را اجازه کند، در این صورت هم می‌فرمایند مثل این است که خود مشتری کتاب را فروخته باشد و ملکیت جائزی که برای مشتری با معاطاة ثابت شده بود، دیگر لازم می‌شود. پس در هر دو حالت بیع معاطاتی لازم و غیر قابل فسخ خواهد بود.

حالت سوم: اگر یکی از دو متعاطیین بیع فضولی را ردّ کند طبیعتا بیع معاطاتی باقی و قابل فسخ خواهد بود.

ـ بنابر اباحه تصرف در معاطات، سه حالت دارد:

حالت اول: در قول به ملکیت در معاطاة گفتند بعید نیست اینجا عکس آن می‌فرمایند بدون شک اگر مالک اول بیع فضول را اجازه داد، رجوع از معاطاة است و معاطاة از بین می‌رود.

حالت دوم: در قول به ملکیت در معاطاة گفتند بدون اشکال اینجا عکس آن می‌فرمایند بعید نیست که اگر مالک دوم (مشتری معاطاتی) اجازه داد، معاطاة لازم باشد.

حالت سوم: اگر یکی از دو متعاطیین بیع فضولی را ردّ کند طبیعتا بیع معاطاتی باقی و قابل فسخ خواهد بود.

حالت مشترک بین دو مبنا: اختلاف متعاطیین

قبل بیان کلام مرحوم شیخ انصاری به مقدمه‌ای اشاره می‌کنم:

مقدمه فقهی: مبنای کاشفه و ناقله در بیع فضولی

در شرح لمعه، ج3، ص229، فصل دوم فی عقد البیع و آدابه، ذیل عبارت "و یشترط فی اللزوم الملک" خوانده‌ایم که وقتی مالک بعد از بیع فضولی بیع را اجازه کرد دو مبنا نسبت به زمان مشروعیت بیع فضولی مطرح است:

1. مبنای کاشفه، یعنی اجازه مالک کشف می‌کند بیعِ فضول از همان ابتدای تحققش صحیح انجام شده است.

2. مبنای ناقله، یعنی اجازه مالک از لحظه‌ای که اجازه داد، بیع فضول را تصحیح می‌کند نه از لحظۀ تحقق بیع فضولی لذا اگر روز شبنه بیع فضولی انجام شده و دوشنبه مالک اجازه داده، در فاصله شنبه تا دوشنبه ملکیت کتاب منتقل نشده بوده.

فرضا بیع معاطاتی روز شنبه و بیع فضول روز دوشنبه انجام شده، حال اگر مالک اول (بایع در بیع معاطاتی) و مالک دوم (مشتری در بیع معاطاتی) اختلاف نظر داشتند به این صورت که مالک اول روز دوشنبه و بعد از اطلاع از بیع فضول، از معاطات رجوع کرد و به مشتری گفت کتاب را پس بده، اما مالک دوم (مشتری معاطاتی) بیع فضولی را اجازه نمود، در اینجا دو مبنا است:

مبنای اول: اگر قائل باشیم اجازه در بیع فضولی کاشف است، دو احتمال است:

احتمال اول: اجازه مالک دوم مهم است و وقتی مالک دوم (مشتری معاطاتی) که بیع فضولی را بعد از مثلا دو روز در روز دوشنبه اجازه داده است، معلوم می‌شود از همان روز شنبه معاملۀ فضول صحیح بوده و معاطاة لازم شده بوده و رجوع و فسخِ الآنِ مالک اول بی تأثیر است.

احتمال دوم: احتمال دارد بگوییم مالک اول که رجوع و بیع معاطاتی را فسخ کرد روشن می‌شود اصلا همان معاطاتی که قبل از بیع فضولی واقع شده بود از همان شنبه بهم خورده بوده و دیگر بیع فضولی و به تبع آن اجازه مالک دوم در روز دوشنبه کار لغو و بی‌فائده‌ای بوده است.

مبنای دوم: اگر قائل باشیم اجازه در بیع فضولی ناقل است:

قطعا اجازه مالک دوم بی فائده است زیرا بنابر مبنای ناقله بیع فضولی از حین اجازه تصحیح می‌شود، در حالی که مالک اول قبل از اجازه دادن مالک دوم رجوع کرده و معاطاة را فسخ کرده است.

ملزم پنجم تمام شد إن شاء الله جلسه بعد وارد ملزم ششم خواهیم شد.