بسم الله الرحمن الرحیم [1]
در مبحث نواهی چهار مطلب را بررسی کردیم:
1ـ معنای ماده و هیئت نهی، که گفتیم به معنای زجر إنشائی است.
2ـ نهی ظهور دارد در زجر شدید (تحریم) به حکم وضع و تبادر اطرادی.
3ـ کلماتی که در زبان عربی و روایات به معنای زجر بکار می‌روند مانند لایصلح بدون قرینه ظهور در زجر تحریمی ندارند نه بالوضع و نه بالإطلاق.
4ـ اطلاق متعلق امر بدلی و اطلاق متعلق نهی شمولی است.
چند مطلب دیگر هست که عناوینش را اشاره می‌کنیم و هر کدام را در جایگاه مناسبش بررسی خواهیم کرد:[2]
1ـ آیا نهی همیشه ناشی از مفسده در متعلق است لذا اگر در متعلق مفسده نبود اما در ترکش مصلحت بود در حقیقت امر است یا نهی؟[3]
2ـ نهی با ملاحظه خطاب و ملاک به اقسامی تقسیم می‌شود، بعض نواهی هم خطابا هم ملاکا نهی نفسی هستند مانند لاتشرک بالله و بعض نواهی خطابا و ملاکا نهی غیری هستند و بعض نواهی خطابا نفسی هستند و ملاکا غیری هستند مانند لاتشرب الخمر که عدم شرب خمر بر عهده آمده اما ملاک غیری است یعنی آثارش مفسده دارد نه خود شرب.
در مسأله هل یقتضی النهی الفساد این بحث را بررسی خواهیم کرد.
مطلب پنجم: اجتماع امر و نهی
این بحث که معمولا اصولیان در باب نواهی به آن می‌پردازند بین شیعه و اهل سنت فقهاً و اصولاً از قدیم الأیام مطرح بوده است. مثال معروفش هم مبحث صلاة در دار مغصوب است. اگر اجتماع امر و نهی را جایز بدانیم این نماز صحیح خواهد بود هر چند فعل حرام هم مرتکب شده و الا نماز باطل است. بین متأخران هم مانند قدما دسته ای از اصولیان قائل به جواز و عده ای قائل به امتناع اند و آثار فقهی مهم دارد.
چند مثال: زمان اجاره خانه تمام شده و صاحب خانه راضی به بقاء مستأجر نیست اما مستأجر منزل را تخلیه نمی‌کند و در آن نماز هم میخواند اگر قائل به جواز شدیم مانند مرحوم امام و مرحوم بروجردی و مانع دیگری نباشد باید گفت که نماز صحیح است و الا مانند مرحوم خوئی باید فتوا به بطلان دهیم. در این مثال خود عامل غاصب است.
مثال دیگر: اولاد این مستأجر در این خانه زندگی می‌کنند و غصب توسط پدر انجام شده.[4]
زن بدون اذن شوهر از خانه‌اش رفته به منزل پدرش، از جهتی کون فی خارج الدار بدون اذن شوهر[5] حرام است و از طرفی هم نماز می‌خواهد بخواند.
زنی بدون اذن شوهر رفته به حج استیجاری یا نذری[6] اعمال حج برای او مأموربه است و همین اعمال بدون اجازه شوهر است منهی عنه است.
همچنین در حال طواف اگر محمول مغصوب (غیر مخمس) داشته باشد نه ساتر، اگر اجتماع امر و نهی درست باشد این طواف صحیح است و الا فلا.
اگر هنوز خود حلق نکرده فرد دیگر را حلق کند در حال احرام اینجا دلیل خاص می‌گوید حق این کار را ندارد و از طرفی مستحب است تعاون و کمک به دیگری.
نتیجه اینکه مسأله اجتماع امر و نهی آثار و ثمرات مهم فقهی دارد. از جمله بعض اختلاف فتاوا که در فقه در موارد اجتماع امر و نهی بین مراجع مشاهده می‌شود.[7]
[1]. جلسه هفتم، مسلسل 362، چهارشنبه، 94.08.06. بعد از تعطیلات دهه محرم 1437
[2]. استاد: بعضی را به عنوان مقدمه بعضی به عنوان ملحقات و بعضی به عنوان تنبیهات
*********************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته اول: مقصود از واحد در "هل یجوز اجتماع الأمر و النهی فی واحد أم لا"؟
در مورد مقصود از این واحد دو قول است:
قول اول: صاحب فصول معتقدند مقصود واحد شخصی است.
نقد قول اول: اگر مقصود واحد شخصی باشد نقض می‌شود به مثال مشهور این باب که صلاة در مکان مغصوب باشد، صلاة در مکان مغصوب که مثال بارز بحث اجتماع امر و نهی است این عنوان واحد شخصی نیست بلکه کلی و قابل صدق بر کثیرین است. صلاة در مکان مغصوب الف، صلاة در مکان مغصوب ب.[2]
قول دوم: مقصود واحد بالجنس یا بالنوع است.
نقد قول دوم: موارد کثیره‌ای داریم که اجتماع امر و نهی در واحد نوعی یا جنسی هست و هیچ نزاعی هم در آن نیست. مثال: سجود لله امر دارد و سجود للصنم نهی دارد، عنوان کلی سجود امر و نهی دارد، در این نزاعی نیست.
لذا محقق خراسانی میفرمایند اینکه بگوییم مراد از واحد، واحد شخصی است در مقابل واحد نوعی و جنسی این روش بحث نیست، مقصود از واحد یعنی وجود واحد در مقابل وجودات متعدد. توضیح عنوان چنین است که گاهی متعلق امر عرفا یک وجود خارجی دارد و متعلق نهی وجود خارجی دیگر دارد، به ترکیب انضمامی منضم به هم بشوند، این بحثی ندارد. مانند: نظر به أجنبیة در أثناء صلاة که دو وجودند در خارج، نماز امر دارد و نگاه به اجنبیه نهی دارد، یا سجود لله یک وجود است و امر دارد و سجود للصنم وجود دیگر است و نهی دارد و اجتماع امر و نهی بی اشکال است. محقق خراسانی میفرمایند هدف از این عنوان این است که اگر وجود واحدی داشتیم عرفا، مانند نماز در دار غصبی، عرف می‌گوید همان حرکات نماز تصرف در مکان غصبی هم هست، هم صلاة است و هم غصب است. وجود واحد است عرفا که دو عنوان دارد آیا اجتماع امر و نهی در یک وجود واحد عرفی جایز و ممکن است یا خیر؟
عرض می‌کنیم شاید مقصود صاحب فصول هم از واحد شخصی همین معنا است که عرفا در خارج وجود واحد مصداق دو عنوان است هر چند به دقت عقلی ممکن است اینها را تفکیک کنیم که توضیح خواهیم داد، آیا این وجود عرفی می‌تواند امر و نهی به آن تعلق بگیرد یا نه؟
نکته دوم: مسأله جواز اجتماع امر و نهی از مسائل کدام علم است؟
به جهات مختلف این مبحث می‌تواند در علوم مختلف جای بگیرد.
جهت اول: آیا بر خداوند این فعل روا است که ما را مکلف کند به یک عملی که اجتمع فیه الأمر و النهی. اگر اینگونه به مسأله نگاه کردیم در حقیقت بحث کرده‌ایم از فعلی از افعال خداوند و می‌شود بحث کلامی. محقق نائینی در أجود التقریرات[3] نکته عجیبی دارند و مقرر هم فی الجمله اشکالی کرده[4] میفرمایند ممکن است این بحث مسأله کلامی باشد زیرا بحث در اجتماع امر و نهی این است که امر و نهی که دو واقعیت هستند آیا دو امر واقعی اجتماعشان در یک مورد جایز است یا استحاله دارد. چون بحث از جواز و استحاله است پس بحث اجتماع امر و نهی بشود بحث کلامی.
عرض می‌کنیم: مگر در علم کلام ما بحث می‌کنیم از جواز یا استحاله جمع بین دو واقعیت. مگر موضوع علم کلام این است.[5]
جهت دوم: ممکن است این مبحث حیث فقهی هم پیدا کند به این جهت که گفته شود در مبحث اجتماع امر و نهی بحث می‌کنیم که بالأخره آیا صلاة در دار مغصوب یا نماز زن در حال خروج از منزل بدون اجازه شوهر و مثالهایی که جلسه قبل گفتیم آیا نماز و حج و حلق و تقصیر صحیح است یا خیر؟ لذا از این جهت بگوییم بحث فقهی است.
جهت سوم: ممکن است گفته شود این بحث از مبادی احکامیه است به این جهت که در آغاز مباحث اصول توضیح دادیم بحث از لوازم احکام، عوارض و خصوصیات حکم نه داخل در علم فقه است و نه داخل مسائل علم اصول است بلکه از مبادی احکامیه است. از خصوصیات احکام این است که آیا قابل جمع هستند یا نه پس بگوییم بحث از مبادی احکامیه است.
جهت چهارم: محقق خراسانی میفرمایند بحث اجتماع امر و نهی حیث بارز اصولی دارد لذا جزء مسائل اصول است. ضابطه مسأله اصولی از نگاه محقق خراسانی این بود که در طریق استنباط حکم شرعی فرعی باشد و این ضابطه بر اجتماع امر و نهی جاری است. زیرا بحث می‌کنیم آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر؟ اگر نتیجه گرفتیم اجتماع امر و نهی جایز نیست کبری است برای این مسأله فرعی فقهی که نماز باطل است. اگر اجتماع جایز بود و جانب امر مقدم بود می‌گوییم نماز صحیح است. پس میفرمایند چون بحث اجتماع امر و نهی در حقیقت در طریق استنباط حکم فرعی فقهی قرار میگیرد ضابطه مسأله اصولی بر آن صادق است.
محقق نائینی در اجود التقریرات صفحه 333 میفرمایند به نظر ما ضابطه مسأله اصولیه بر بحث اجتماع امر و نهی تطبیق نمیشود. بلکه این مسأله جزء مبادی تصدیقیه علم اصول خواهد بود.
نظر محقق نائینی در ضابطه مسأله اصولیه این است که هر مسأله‌ای که آخرین کبری برای استنباط حکم شرعی بود، و احتیاج نداشت کبرای دیگری به آن ضمیمه شود و بلافاصله نتیجه فقهی گرفتیم می‌شود مسأله اصولی اما اگر مسأله‌ای بود آن را اثبات کردیم و دوباره احتیاج داشت به اثبات یک مسأله اصولی دیگر تا بعد نتیجه فقهی بگیریم آن مسأله اول از مسائل علم اصول نیست بلکه از مبادی تصدیقیه است. میفرمایند بحث اجتماع امر و نهی نیاز دارد به ضمیمه یک کبرای دیگر برای رسیدن به نتیجه فقهی. اگر قائل شدیم اجتماع امر و نهی جایز نیست و ممتنع است بین صلّ و لاتغصب در این مورد خاص تعارض است باید قواعد تعارض اعمال شود. پس اجتماع امر و نهی صغری شد برای تطبیق مسأله تعارض و دیگر از مسائل علم اصول نیست بلکه از مبادی تصدیقیه است.[6] بعد فرموده‌اند اگر هم قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی باز هم نتیجه فقهی نمی‌دهد بلکه صغری است برای یک کبرای دیگر اصولی که علی فرض جواز اجتماع امر و نهی بین صلّ و لاتغصب باب تزاحم می‌شود و قواعد تزاحم باید پیاده شود. پس بحث اجتماع امر و نهی از مباحث علم اصول خارج است و از مبادی تصدیقیه است.
عرض می‌کنیم: صغری و کبری کلامشان اشکال دارد.
اولا: این مبنا که اگر مسأله اصولی احتیاج به ضمیمه مسأله اصولی دیگر داشت از مسائل علم اصول نیست و از مبادی تصدیقیه است ما در اول مباحث اصول آن را نقد کردیم.
ثانیا: اینکه می‌گویید اجتماع امر و نهی علی فرض جواز داخل می‌شود در باب تزاحم این هم در آینده توضیح می‌دهیم اینگونه نیست و اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدید بلافاصله نتیجه می‌گیریم صحت عبادت را پس طبق مبنای شما هم آخرین کبری است برای مسأله فقهی لذا باید از مسائل علم اصول باشد.[7]
[1]. جلسه هشتم، مسلسل 363، شنبه، 94.08.09.
[3]. اجود التقریرات، ج1، ص332: یمکن ان تکون المسألة کلامیة باعتبار [2] انها یبحث فیها عن استحالة اجتماع الحکمین فی مورد واحد و جوازه.
پاورقی محقق خوئی (مقرر): [2] المسائل الکلامیة و ان کانت مسائل عقلیة إلّا انه لیس کل مسألة عقلیة یتکلم فیها عن الاستحالة و الإمکان مسألة کلامیة و ذلک ظاهر لا یکاد یخفى
[4]. استاد: نمیتوان گفت اشتباه مقرر بوده چون مقرر هم اشکال میکند
[7]. نظریه حضرت استاد در مسأله این بود که در جلسه 13 سال اول مباحث الفاظ در سال 91 بعد از بیان چهار مقدمه فرمودند: اعتبارات عقلایی یا عقلی و شرعی که محل اعتبارات فقهی و احکام فقهیه را تثبیت میکند و سعه و ضیق این محل را بیان میکند مسأله اصولی است اما بحث از خود اعتبار فقهی و سعه و ضیق این اعتبار مسأله اصولی نیست بلکه فقهی است.
**********************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته سوم: تفاوت مسأله اجتماع با اقتضاء نهی نسبت به فساد
در بحث نواهی دو بحث متعاقب داریم که باید ببینیم تفاوت بین این دو مسأله چیست؟ مسأله اول محل نزاع کنونی ما است که هل یجوز اجتماع الأمر و النهی فی واحدٍ أم لا؟ مبحث بعدی این است که هل النهی فی العبادات یقتضی الفساد أم لا؟
توهم شده است که این دو مسأله واحد و دارای یک اثر است چرا دو عنوان مطرح شده؟
بیان توهم: در مسأله اجتماع امر و نهی لبّا بحث از این است که آیا با وجود نهی لاتغصب این نهی مانع می‌شود از تعلق امر به این فرد که نماز در دار غصبی باشد و به تبع عدم تعلق امر به این نماز، نماز در این مکان بالتبع فاسد است چون امر ندارد یا نه با وجود تعلق نهی امر و نماز در مکان غصبی صحیح است گفته شده این بحث لبّا اجتماع امر و نهی است. یا طواف زن بدون اذن شوهر گفته شده نهی دارد که آیا وجود نهی باعث می‌شود این فرد از طواف امر نداشته باشد و چون امر ندارد فاسد است یا خیر؟ متوهم می‌گوید در مبحث بعد هم که بحث می‌کنیم هل النهی فی العبادة یوجب الفساد در حقیقت بحث در این است که آیا نهی از نماز در مکان مغصوب موجب می‌شود امر نباشد و عبادت فاسد شود؟ پس محتوای هر دو بحث یکی است چرا تفکیک می‌کنید؟
از قدیم اصولیان در صدد پاسخ برآمده و میگویند بحث واحد نیست.
جواب اول: محقق قمی صاحب قوانین فرموده است تفاوت این دو بحث آن است که دو موضوع و مورد مختلف هستند، هر جا نهی وارد شد و رابطه نهی با امر عام و خاص مطلق بود مانند صلّ و لاتصلّ فی الحمام، صم و لاتصم یوم عاشوراء، در این صورت بحث داخل است در عنوان هل النهی یقتضی الفساد أم لا؟ اما اگر رابطه بین امر و نهی عامین من وجه بود بحث داخل می‌شود در اجتماع امر و نهی مانند صلّ و لاتغصب.
نقد جواب اول: صاحب فصول به صاحب قوانین اشکال کرده است که این وجه شما فارق نیست، اجتماع امر و نهی اختصاص ندارد به عامین من وجه بلکه در عام و خاص مطلق هم مواردی داریم که اصولیان میگویند قطعا داخل در بحث اجتماع امر و نهی است. مثال محقق خوئی مثال خوبی است که مولا به عبد گفت تحرّک، و گفت لاتقترب من زید. نسبت بین این دو دلیل عام و خاص مطلق است و این مثال از ابرز مصادیق اجتماع امر و نهی است چرا شمای صاحب قوانین می‌گویید باید عام و خاص من وجه باشد.
جواب دوم: صاحب فصول می‌فرماید به نظر ما تفاوت این دو مسأله این است که هر جا نهی تعلق گرفته بود به همان عنوانی که امر به آن تعلق گرفته است نهایت یکی مطلق بود یکی مقید اما متعلق امر و نهی یک عنوان بود آنجا بحث داخل می‌شود در این پوشش که آیا نهی مقتضی فساد هست یا نه؟ اما اگر عنوان امر و نهی متغایر بود یکی صلاة بود و دیگری غصب (صلّ و لاتغصب) تحرّک و لاتقترب می‌شود اجتماع امر و نهی.
نقد جواب دوم: محقق خراسانی به صاحب فصول اشکال می‌کنند که گویا شما هویت دو بحث را یکی می‌دانید و فقط می‌گویید اگر متعلق امر و نهی یک عنوان بود بحث می‌رود تحت پوشش هل النهی یقتضی الفساد أم لا و اگر دو عنوان بود می‌شود اجتماع امر و نهی، آیا اگر غرض از دو مسأله یک غرض بود و موضوع متعدد بود این مسائل متعدد می‌شود؟ اگر چنین باشد در خود مسأله اجتماع امر و نهی به تعداد موضوعات شرعی مسأله درست می‌کنید که آیا اجتماع امر و نهی در توضأ و لاتغتصب، یک مسأله است و در صلّ و لاتغتصب باید مسأله دوم باشد و غسل هم اگر با لاتغصب آمد باید بشود مسأله سوم. پس معلوم می‌شود تعدد موضوع باعث تعدد عنوان مسأله اصولی نمیشود.
جواب سوم: محقق خراسانی به نکته صحیحی اشاره می‌کنند که متأخران هم قبول دارند که در این دو مسأله غرض و جهت بحث دو تا است به این بیان که در مبحث احتماع امر و نهی بحث ما این است که ما که دو عنوان داریم و یک معنون خارجی عرفا (صل و لاتغتصب) آیا نهی و امر از عنوان به معنون سرایت میکند و در نتیجه معنون واحد این فعل خارجی هم امر داشته باشد و هم نهی و هذا لایصح و میگویند اجتماع امر و نهی جایز نیست چون امر و نهی از عنوان به معنون سرایت میکند یا بگوییم امر و نهی از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند و امر تعلق گرفته به عنوانی و نهی به عنوان دیگر پس اجتماع جایز است. این بحث اجتماع امر و نهی است که آیا حکم از عنوان به معنون سرایت میکند یا خیر؟ در بحث اقتضاء نهی بر فساد بحث اجتماع امر و نهی صغرا می‌شود برای کبرایی که این مسأله اصولی دیگر است. بحث می‌کنیم علی فرض اینکه نهی تعلق گرفت به یک معنون و یک عبادت آیا تعلق نهی به عبادت موجب فساد عبادت می‌شود یا خیر پس در حقیقت این دو مسأله متحد نیستند از نظر غرض و هدف چنانکه در توضیحات بعدی روشن می‌شود مسأله اجتماع امر و نهی صغرا قرار میگیرد برای کبرای دیگری که آن کبری را مسأله هل النهی یوجب الفساد روشن میکند.
جواب چهارم: بعض اصولیان فرق گذاشته‌اند بین این دو بحث به این گونه که فرموده‌اند در مسأله اجتماع امر و نهی بحث عقلی است و در مسأله هل النهی یقتضی الفساد أم لا؟ بحث لفظی است لذا دو مسأله هستند.
نقد جواب چهارم: این تفاوت هم قابل قبول نیست زیرا:
اولا: اگر غرض واحد است دال چه چیز است و شیوه دلالت چیست باعث نمیشود مسأله متغایر شود.
ثانیا: اصل ادعا هم غلط است که در مبحث اقتضاء نهی بر فساد توضیح خواهیم داد که این اقتضاء و دلالت اقتضاء لفظی نیست بلکه بحث از یک استلزام عقلی است که آیا نهی عقلا نهی در عبادت مستلزم فساد است یا نه؟
نکته: در پاسخ مرحوم نائینی که اشاره کردیم بحث اجتماع امر و نهی از مسائل علم اصول است[2] در ضابطه مسأله اصولیه آنانی که مانند محقق نائینی و محقق خراسانی قائل هستند مسأله‌ای اصولی است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد معنایش این نیست که علی جمیع اقوال و تقادیر این موضوع در طریق استنباط باشد مثلا در مبحث حجیت خبر واحد بدون شبهه همه قائل هستند این یک بحث اصولی است و اگر قائل به حجیت شدیم در طریق استنباط قرار میگیرد و اگر قائل به عدم حجیت شدیم دیگر در طریق استنباط نیست. همچنین قیاس و استحسان و سد ذرایع و مصالح مرسله نه اینکه علی جمیع تقادیر در طریق استنباط باشد. در اصولی بودن مسأله همین کافی است که علی قولٍ مسأله در طریق استنباط باشد. وقتی نگاه چنین باشد اگر قائل شدیم به جواز اجتماع مسأله در طریق استنباط می‌شود و نتیجه می‌گیریم نماز در مکان مغصوب جایز است. علی تقدیر جواز اجتماع مسأله در طریق استنباط حکم شرعی است و ملاک اصولیت تمام می‌شود و علی تقدیر امتناع اگر در طریق استنباط حکم شرعی نبود مشکلی نخواهد داشت.
[1]. جلسه نهم، مسلسل 364، یکشنبه، 94.08.10.
*********************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نکته چهارم: موارد جریان مسأله اجتماع امر و نهی
مبحث اجتماع امر و نهی را در سه مورد باید بررسی کرد و جواز و عدم جواز را تنقیح کرد چون فی الجمله متفاوت‌اند.
مورد اول: متعلق امر و نهی واحد است و عام و خاص مطلق
آنجا که متعلق امر و نهی واحد است لکن یکی عام و دیگری خاص مطلق است، مانند صل و لاتصل فی الحمام. باید بحث کرد آیا خاص مطلق ما که صلاة فی الحمام است با تعلق نهی به آن دیگر امر ندارد یا بقاء امر هم فرض می‌شود، که مصداق اجتماع امر و نهی باشد. یا صم و لاتصم یوم عاشورا. صم و لاتصم بدون إذن مضیفک.
مورد دوم: متعلق امر و نهی واحد است و اضافه متعدد
متعلق امر و نهی واحد است لکن این متعلق واحد در امر و نهی اضافه شده است به دو قید متغایر، می‌گوییم متعلق واحد است و اضافه متعدد است بین دو دلیل هم عام و خاص من وجه است. مثلا مولا می‌گوید اکرم عالما و لاتکرم الفاسق. متعلق امر و نهی اکرام است أکرم و لاتکرم، لکن این متعلق، در امر اضافه و مقید شده به عالم و در نهی به فاسق که مغایرند. حال اگر کسی عالم فاسقی را اکرام کرد بحث کنیم آیا این فرد می‌تواند بگوید من عالمی را اکرام کرده‌ام ذیل اکرام فاسق. آیا با وجود نهی این امر اینجا فرض می‌شود یا خیر؟
مورد سوم: متعلق امر و نهی متعدد و عام و خاص من وجه
متعلق امر و نهی متعدد است نه واحد و اضافه‌ای هم در بین نیست و رابطه بین دو متعلق عام و خاص من وجه است، مانند صل و لاتغصب، امر تعلق گرفته است به یک عنوان صلاة و نهی تعلق گرفته است به غصب، زید در مکان مغصوب نماز خواند آیا می‌توان تصویر کرد امر و نهی در این عمل مجتمع است، بعد نتیجه بگیریم مأموربه انجام شده و وظیفه ساقط است یا خیر؟ (در کتب بحث از این مورد سوم شایع است)[2]
فعلا از مورد سوم که مورد بارز محل بحث است شروع می‌کنیم.
متعلق امر و نهی متعدد و عام و خاص من وجه
بحث این است که آیا جایز است اجتماع امر و نهی در دو عنوان متصادق بر وجود واحد؟
از قدیم الأیام بین اصولیان این اختلاف مطرح بوده حتی در زمان اصحاب ائمه.[3] محقق خراسانی در کفایه به مشهور اصولیان نسبت می‌دهند که مشهور قائل‌اند جایز نیست اجتماع امر و نهی در دو عنوانی که متصادق بر وجود واحدند.[4] اما اینکه امر و نهی مجتمع نیست پس به چه نحو است امر نیست یا نهی نیست این خواهد آمد. خود ایشان نظریه امتناع را انتخاب می‌کنند و محقق خوئی و جمعی از تلامذه ایشان هم قائل به امتناع هستند.
در مقابل جمعی از اصولیان قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند بدأً به فضل بن شاذان و در بین متأخران محقق اصفهانی و مرحوم بروجردی و مرحوم امام و شهید صدر قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند.
أدله قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی
دلیل اول: بیان محقق خراسانی
ایشان با ضمیمه چند مقدمه امتناع را نتیجه می‌گیرند.[5]
مقدمه اول: مراحل چهارگانه حکم شرعی
مرحله اول: مرحله اقتضاء و ملاک
قانونگذار عادی بررسی میکند می‌بیند نماز ملاک و مصلحت ملزم دارد که اقتضاء میکند ایجاب را، غصب مفسده ملزم دارد که اقتضاء میکند حرمت را. هنوز هیچ اعتبار شرعی نیامده.
مرحله دوم: مرحله إنشاء
حاکم پس از دیدن مصلحت و مفسده در مرحله اقتضاء، وجوب صلاة و حرمت غصب را انشاء کرده است اما هنوز این حکم به مرحله ابلاغ و فعلیت نرسیده است یعنی هنوز مولا اراده لزومیه بر خواستن این عمل از مکلف ندارد. هنوز کراهت لزومیه از زجر مکلف یا طلب ترک ندارد.
مرحله سوم: مرحله فعلیت
مولا اراده لزومیه دارد که مکلف این کار را باید انجام دهد و این اراده لزومیه مستتبع ابلاغ است که مرحله فعلیت باشد.
مرحله چهارم: مرحله تنجز
حکم آنگاه به مرحله تنجز می‌رسد که عقل حکم کند به لزوم امتثال و عقل وقتی حکم به لزوم امتثال میکند که شرایطی را در ناحیه مکلف تمام بداند. مثلا مکلف علم به حکم داشته باشد یا جاهل مقصر باشد.
ما در مباحث گذشته ذیل بحث اصول عملیه به تفصیل بررسی کرده‌ایم که تصویر مراحل اربعه برای حکم مسامحه است. حکم دو مرحله بیشتر ندارد. مرتبه اقتضاء و عالم ملاک قبل از حکم است و ارتباط به حکم ندارد و مرحله تنجز و حکم عقل به لزوم امتثال هم بعد از مرحله حکم است پس حکم دو مرحله دارد انشاء و فعلیت.
تضاد بین احکام شرعی
ذیل مقدمه اول محقق خراسانی میفرمایند آیا بین احکام شرعی تضاد و تنافی است یا نه؟ اگر بین احکام شرعیه تضاد است در کدام مرحله است؟
میفرمایند تضاد بین احکام شرعیه در مرحله فعلیت است یعنی اگر مولا حکمی را انشاء کرد سپس اراده لزومیه داشت به فعل عبد، در این مرحله است که در یک شیء نمی‌تواند دو حکم مولا جمع شود تفاوتی هم ندارد وجوب باشد با تحریم و کراهت باشد با استحباب یا حتی استحباب باشد با اباحه.
جهتش این است که سبب می‌شود تضاد در صفات نفسانی مولا پیدا شود و تضاد در صفات نفسانی مولا محال است.[6]
محقق خراسانی میفرمایند در مرحله فعلیت مولا در نفسش اراده لزومیه دارد بر زجر عبد از این عمل و فرموده لاتصم یوم عاشورا، محال است در همان حال مولا یک امر فعلی به این عمل داشته باشد زیرا لازمه اش آن است که مولا در نفس خودش طلب لزومی داشته باشد بر فعل این عمل و جمع بین طلب فعل و ترک در نفس.
یا فرض کنید مولا عملی را مکروه می‌دارد این کراهت به مرحله فعلیت رسیده کراهت فعلی یعنی اینکه فرد اراده دارد عدم فعل را از این فرد و می‌گویم بهتر است این کار را انجام ندهد آیا معنا دارد همانجا مولا اراده بر استحباب داشته باشد. یا اصلا حکم به اباحه مطلق کند و بگوید فرق ندارد انجام بدهد یا نه اما باز بگوید بهتر است انجام ندهد. محقق خراسانی ادعایشان این است که وقتی فعلیت حکم درست تحلیل شود یعنی اراده مولا تعلق گرفته عبد این کار را انجام دهد یا نه در این مرحله تکالیف با هم تضاد و منافات دارند و جمع بین دو تکلیف مستلزم تضاد در صفات نفسانی مولا و باطل است.
محقق خوئی در مورد این مقدمه میفرمایند آنچه که مشهور علما قائلند که احکام خمسه فی حد ذاتها بینشان تضاد است صحیح نیست. میفرمایند حکم از آغاز نشوئش سه مرتبه را طی میکند: مرتبه جعل ملاک و مرتبه اعتبار حکم از ناحیه مولا و مرحله امتثال. میفرمایند ما قبول داریم در مرحله اول و آخر اگر نامش را حکم می‌گذارید تضاد تصویر می‌شود و در مرحله ملاک یک شیء نمی‌تواند هم مفسده ملزمه هم مصلحت ملزمه داشته باشد در مرحله امتثال هم تضاد هست به حکم عقل. عقل می‌گوید به مکلف بگویم هم باید اینجا نماز بخوانی هم نخوانی تکلیف به محال است اما در مرحله وسط که مرحله فعلیت حکم است هیچ اشکالی ندارد که احکام خمسه در مرحله اعتبار و جعل حکم و فعلیت دو حکم فعلی علی شیء واحد جعل و ابلاغ شود. لذا نکته‌ای را که محقق خراسانی اثبات کردند را نقد کرده و میفرمایند: ما علیه المشهور و محقق خراسانی که بین احکام خمسه در مرحله فعلیت تضاد است صحیح نیست.[7]
[1]. جلسه 10، مسلسل 365، دوشنبه، 94.08.11.
[4]. کفایة الأصول (چاپ آل البیت)، ص158.
[5] ایشان ابتدای بحث اجتماع امر و نهی ده امر را بیان می‌کنند و سپس میفرمایند: إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالإمتناع کما ذهب إلیه المشهور و تحقیقه .... یتوقف علی تمهید مقدمات. (چهار مقدمه دارند). کفایة الأصول، ص158.
[7]. محاضرات فی اصول الفقه، ج4
**************************************
بسم الله الرحمن الرحیم[1]
اشکال محقق خوئی به مقدمه اول محقق خراسانی
محقق خوئی[2] به جهتی در صدد‌اند تضاد بین احکام را از مرحله فعلیت منصرف کنند. توضیح ایشان ضمن چند نکته:
نکته اول: آنچه قدیما و حدیثا بین اصحاب معروف است که بین احکام شرعیه در مرحله فعلیت تضاد است مما لااصل له. زیرا تضاد در امور تکوینیه خارجیه است وقتی به مرحله فعلیت و وجود خارجی برسند مثلا سواد و بیاض وقتی بخواهد پوشش وجود خارجی بگیرد دیگر قابل جمع نیستند می‌شود تضاد. حرکت و سکون وقتی در وجود خارجی فعلی شود قابل جمع نیستند لکن امور اعتباریه که هچ واقعیتی غیر از اعتبار معتبر ندارد خفیف المؤونه است در اعتبار معتبر تضاد مشکلی ایجاد نمی‌کند.
نکته دوم: میفرمایند ما قبول داریم در اطراف احکام شرعیه تضادهایی فرض می‌شود اما این تضادها ارتباطی به حکم و فعلیت آن ندارد، لذا اگر اسناد تضاد به حکم فعلی بدهید ثانیا و بالعرض و مجازا است. تضاد ذاتا در چیز دیگر است و مجازا به حکم نسبت داده شده.[3]
نکته سوم: در توضیح نکته دوم میفرمایند احکام یک مرحله مبدأ دارند و یک مرحله منتهی که در اطراف حکم است و ارتباطی به حکم ندارد. مرحله وسط بینهما مرحله حکم است. در مبدأ و منتهی ما تضاد ذاتی را قبول داریم اما ربطی به حکم ندارد اما اینکه قدما و متأخران از اصولیان میگویند در خود مرحله حکم تضاد است چنین نیست. مرحله مبدأ یعنی مرحله ملاک (مصلحت و مفسده) در مرحله ملاک تضاد قابل تصویر است زیرا مرحله وجود خارجی است این متعلق نمی‌تواند هم مصلحت ملزمه داشته باشد هم مفسد ملزمه این تضاد است[4] لکن در منتهی یعنی بعد از فعلیت حکم قبول داریم مرحله حکم عقل است به لزوم امتثال، و عقل نمی‌تواند در متعلق واحد حکم کند به دو امتثال متضاد عقل بگوید هم نماز اول ماه را باید بخوانی هم نباید بخوانی این می‌شود تکلیف به محال. پس در مرحله منتهی که مرحله امتثال است میفرمایند قبول داریم تضاد بالذات هست[5] اما مرحله وسط که اعتبار الشارع است میفرمایند در مرحله اعتبار فلاسفه تصریح دارند اعتبار سهل المؤنه است و اگر مبدأ و منتهی لحاظ نشود آن مرحله وسط که اعتبار حکم فعلی است معتبِر هر اعتباری می‌تواند داشته باشد. محذوری هم ندارد[6] لذا میفرمایند آنجا که حکم امر اعتباری است مرحله فعلیتش هم امر اعتباری است این که اصولیان میگویند تضاد در مرحله فعلیت حکم بین احکام است یعنی شارع نمی‌تواند احکام متضاد اعتبار کند خیر هر قانونگذاری در مرحله اعتبار می‌تواند تضاد را اعتبار کند.[7]
عرض می‌کنیم: مهمترین نقد به کلام ایشان همان تبیین مرحله فعلیت حکم در کلام محقق خراسانی است. اگر صرف الإعتبار بود کلام محقق خوئی دقیق بود و فلاسفه هم میگویند در امور اعتباریه تضاد مشکلی ندارد. لکن مرحله فعلیت حکم همراه با خصوصیتی است که لامحاله تضاد را در این مرحله شکل می‌دهد و کلام محقق خراسانی متین است.
فعلیت حکم به نظر محقق خراسانی و تفاوتش با مرحله سابقش یعنی انشاء این است که در مرحله انشاء مولا اراده لزومیه بر فعل عبد به مقتضای اعتبار سابقش ندارد، و مرحله انشاء آن است که هنوز نفس مولا اراده لزومیه بر فعل عبد ندارد و مرحله فعلیت آن است که مولا اراده لزومیه بر فعل عبد دارد لذا ابلاغ میکند این کلام محقق خراسانی است. اگر مرحله فعلیت حکم وجود این صفت نفسانی در نفس مولا بود دیگر در این مرحله جمع بین حکمین معنا ندارد و تضاد پیش می‌آید زیرا مولا مصلحت ملزمه در صلاة دید و انشاء کرد که یجب الصلاة اما هنوز مردم مسلمان نیستند و آمادگی ندارند و این حکم فعلی نشد یعنی مولا اراده لزومیه بر افعال مکلفین ندارد اما همین که مولا اراده لزومیه داشت بر فعل مکلفین حالا وقت این است که باید مکلفین طبق این انشاء عمل کنند. اگر این اراده لزومیه در نفس مولا بود نمی‌تواند اراده لزومیه هم بر فعل من باشد و هم بر ترک من. اراده و خواست قائم به نفس و امر تکوینی است دیگر مولا نمی‌تواند دو اراد متضاد داشته باشد. یا دو اراده داشته باشد بر فعل من که یکی بغض شدید و یکی بغض ضعیف یا یکی رجحان ضعیف یکی رجحان قوی دیگر با هم جمع نمیشود. لذا محقق خراسانی و کثیری از اصولیان میفرمایند تضاد بین احکام در مرحله فعلیت موجود است.
به نظر ما مقدمه اول محقق خراسانی با این توضیحات مورد قبول است و اشکال محقق خوئی و اتباع ایشان وارد نیست.[8]
مقدمه دوم: متعلق امر و نهی، عنوان یا معنون
محقق خراسانی میفرمایند در این مورد که بحث اجتماع امر و نهی در دو عنوان و معنون واحد است مانند صلاة و غصب، آیا امر و نهی (وجوب و حرمت) مولا فقط به عنوان تعلق میگیرد و معنون و وجود خارجی متصف به وجوب و حرمت نمی‌شوند یا نه امر و نهی از عنوان به معنون سرایت میکند و این وجود خارجی است که می‌شود متعلق وجوب یا حرمت مولا یا هر دو. میفرمایند حق این است که احکام شرعیه در خصوص عنوان خلاصه نمی‌شوند در حقیقت حکم شرعی بر روی معنون رفته است. عنوان واسطه در لحاظ است و نماز خارجی نمی‌تواند در ذهن مولا بیاید در ذهن الزام را روی نماز خارجی ببرد و الا انقلب الخارج ذهنا او بالعکس . مولا برای تعلق حکم به معنون در حقیقت لازم است از پوشش عنوان استفاده کند لذا وجود خارجی نماز متعلق امر است وجود خارجی غصب متعلق نهی است و عنوان غصب و صلاة واسطه در لحاظ است که مولا به این واسطه بتواند آن معنون را تصور کند و حکم را بر آن جاری سازد.
[1]. جلسه 11، مسلسل 366، سه شنبه، 94.08.12.
[2]. محاضرات فی اصول الفقه (چاپ جامعه مدرسین) ج4، 247 به بعد. ذکرنا غیر مرة ان حدیث تضاد الأحکام بعضها مع بعضها الآخر فی نفسها و ان کان امرا معروفا بین الأصحاب قدیماً و حدیثاً، إلا انه مما لا أصل له، و ذلک لما حققناه من ان الأحکام الشرعیة أمور اعتباریة فلا واقع لها ما عدا اعتبار من بیده الاعتبار.....
[3]. أن المضادة بین الوجوب والحرمة إنما هی بالعرض والمجاز، فإنها فی الحقیقة بین المحبوبیة والمبغوضیة والمصلحة الملزمة والمفسدة کذلک
کما هو واضح. محاضرات فی اصول الفقه، ص248.
[4]. نعم المضادة بین الأحکام من ناحیتین: ... أما من ناحیة المبدأ: فلأن الوجوب والحرمة بناء على وجهة نظر مذهب العدلیة کاشفان عن المحبوبیة والمبغوضیة فی متعلقه. وعلیه، فلا یمکن اجتماع الوجوب والحرمة فی شئ واحد، وذلک لاستحالة أن یکون شئ واحد محبوبا ومبغوضا معا، فمن هذه الناحیة لا یمکن اجتماعهما فی شئ واحد وفی زمان فاردٍ لا بالذات والحقیقة. فالنتیجة : أن المضادة بین الوجوب والحرمة إنما هی بالعرض والمجاز، فإنها فی الحقیقة بین المحبوبیة والمبغوضیة والمصلحة الملزمة والمفسدة کذلک کما هو واضح. همان
[5]. وأما من ناحیة المنتهى : فلأن اجتماعهما فی شئ واحد یستلزم التکلیف بالمحال وبغیر المقدور ، لفرض أن المکلف فی هذا الحال غیر قادر على امتثال کلیهما معا. همان
*****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
مقدمه سوم: تعدد عنوان تلازمی با تعدد معنون ندارد.
محقق خراسانی میفرمایند قانون کلی نداریم که تعدد عنوان همه جا باعث شود هر عنوان یک ما به إزاء خارجی و معنون داشته باشد. بعض عناوین محال است در خارج بر یک معنون تصادق کنند، مثلا عنوان علت و عنوان معلول محال است در خارج یک معنون داشته باشند و منطبق بر یک وجود شوند و آن وجود هم علت خودش باشد هم معلول. لکن بعض عناوین هستند که هیچ استحاله ندارد دو عنوان باشد بر یک وجود و معنون خارجی صدق کند. مثال: عنوان محب و محبوب که ممکن است بر یک وجود صدق کند، انسان خودش را دوست دارد هم محب است هم محبوب، عناوین متعدد ممکن است معنون واحد داشته باشند، در ذات باری هو الله الخالق البارئ المصور. معنون یک وجود بسیط من جمیع الجهات است. پس تعدد عنوان لزوما تعدد معنون را به دنبال ندارد.
نتیجه کلام محقق خراسانی
ایشان بعد از این سه مقدمه نتیجه می‌گیرند اجتماع امر و نهی در عنوانینی که معنون واحد دارند نا معقول و ممتنع است. وجه امتناع از توجه به مقدمات روشن می‌شود. می‌فرمیاند مولا گفته است صلّ و لاتغصب، زید در مکان غصبی نماز میخواند، دو عنوان است یکی عنوان صلاة و دیگری عنوان غصب، لذا عرف می‌گوید زید نماز میخواند و کسی هم که می‌داند غصب است می‌گوید تصرف غاصبانه هم انجام می‌دهد. از جهتی یک وجود خارجی است که هر دو عنوان بر آن صادق است از جهت دیگر در یکی از مقدمات فرمودند که احکام شرعیه در عنوان باقی نمی‌ماند و سرایت میکند به معنون و وجود خارجی، لذا این فعل مکلف می‌خواهد هم پذیرنده حکم نهی باشد چون غصب است هم پذیرنده حکم امر باشد چون صلاة است. از طرف دیگر گفتیم تعدد عنوان همه جا موجب تعدد معنون نمیشود لذا یک فعل خارجی است هم طلب مولا به آن تعلق بگیرد چون عنوان صلاة را دارد و هم زجر مولا به آن تعلق بگیرد چون عنوان غصب را دارد لازمه اش این است که اجتماع حکمین متضادین شده بر موجود واحد خارجی. میفرمایند ما اثبات کردیم اجتماع دو حکم فعلی بر متعلق واحد محال است.
این بیان محقق خراسانی در حقیقت استحاله اجتماع امر و نهی را حتی به قول اشاعره هم تثبیت میکند، زیرا اشاعره معتقدند احکام تابع ملاک در متعلقشان نیست، لذا اگر کسی مانند محقق خوئی تضاد را فقط به عالم ملاک ببرد اشاعره میگویند ما که قبول نداریم احکام تابع ملاک در متعلقشان باشد لذا ملاک اگر در متعلق فرض نشود نمیتوان گفت صلاة مصلحت ملزم دارد و نمیتوان گفت حتما غصب مفسده ملزم دارد، از این جهت تضاد درست نمیشود اما نگاه محقق خراسانی این است که آقایان اشاعره فرض کنید صلاة و غصب این دو متعلق امر و نهی مصلحت و مفسده ملزم ندارد، اما آیا دو تا حکم فعلی می‌خواهد بر این وجود خارجی مترتب شود یا نه، طبق بیان ما میفرمایند بله نمیشود مولا در نفس خودش لزوم فعل را از مکلف بخواهد یعنی عمل محبوب من است و در همان حالت لزوم ترک را بخواهد چون عمل مبغوض من است.
پس محقق خراسانی تا الآن نتیجه گرفتند اجتماع امر و نهی فی متعلق واحد که ذو عنوانین است محال می‌باشد.
اجتماع ممتنع است وجود اصیل باشد یا ماهیت
محقق خراسانی در پایان کلامشان یک نکته‌ای دارند[2] که هر چند در پوشش مقدمه است و به استدلال ارتباط ندارد اما مفید است. میفرمایند صاحب فصول فرموده است بحث امتناع اجتماع امر و نهی مبتنی است بر بحث اصالة الوجود در فلسفه با این توضیح که وقتی قائلیم اصیل در خارج وجود است، حال بحث می‌کنیم که وجود واحد دو عنوان دارد صاحب فصول فرموده یعنی دو ماهیت دارد، حکم هم به وجود تعلق میگیرد و وجود واحد مجمع بین العنوانین محال است دو حکم داشته باشد. این طبق اصالة الوجود درست است اما اگر قائل شدیم به اصالة الماهیه مشکل برطرف می‌شود به این بیان که اگر ماهیت اصیل بود معنایش این است که ما دو تا ماهیت اصیل در خارج داریم اصیل ماهیت غصب است و ماهیت صلاة است . هر کدام از این دو ماهیت اصیل در خارج یک حکمی برای خودشان می‌گیرند لذا دو حکم تعلق گرفته به دو شیء اصیل و ماهیت اصیل متعلق حکمین متغایر است اجتماع امر و نهی نیست.
محقق خراسانی میفرمایند این توهم فاسد است زیرا چه قائل شویم به اصالة الوجود و چه قائل شویم به اصالة الماهیه وجود واحد جز ماهیت واحد نیست. ماهیت حد وجود است و این حد در خارج اصیل باشد یا اصل وجود ذو مراتب در خارج اصیل باشد در خارج یک شیء بیشتر نیست عنوان را با ماهیت خلط نکیند یا ما فی الخارج یک ماهیت است یا یک وجود تفاوت ندارد لذا فی الخارج واحدٌ علی الفرض و آن واحد یا ماهیت است یا وجود اگر ما فی الخارج هم ماهیت باشد باز بحث می‌کنیم تصادق عنوانین و حکمین علی ماهیة واحده لایجوز. لذا چه قائل به اصالة الوجود چه اصالة الماهیه تصویر امتناع که محقق خراسانی داشتند قابل تطبیق است.
[1]. جلسه 12، مسلسل 367، چهارشنبه، 94.08.13
[2]. کفایة الأصول، ص159: رابعتها [المتحد وجودا متحد ماهیة]
أنه لا یکاد یکون للموجود بوجود واحد إلا ماهیة واحدة و حقیقة فاردة لا یقع فی جواب السؤال عن حقیقته بما هو إلا تلک الماهیة فالمفهومان المتصادقان على ذاک لا یکاد یکون کل منهما ماهیة و حقیقة و کانت عینه فی الخارج کما هو شأن الطبیعی و فرده فیکون الواحد وجودا واحدا ماهیة و ذاتا لا محالة فالمجمع و إن تصادق علیه متعلقا الأمر و النهی إلا أنه کما یکون واحدا وجودا یکون واحدا ماهیة و ذاتا و لا یتفاوت فیه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهیة.
و منه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع فی المسألة على القولین فی تلک المسألة کما توهم فی الفصول.
****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
نقد دلیل اول محقق خراسانی (قول به امتناع)
اشکالاتی به مبنای محقق خراسانی در امتناع اجتماع امر و نهی وارد شده که یا باعث قول به جواز اجتماع شده مانند محقق اصفهانی و مرحوم امام یا قول به تفصیل در جواز اجتماع شده مانند محقق نائینی.[2] این محققین دو گروهند بعضی مانند مرحوم امام به مقدمه دوم از مقدمات محقق خراسانی اشکال کرده‌اند و بعضی مانند محقق نائینی به مقدمه سوم اشکال گرفته‌اند.
نقد مرحوم امام
مرحوم امام دو اشکال به مقدمه دوم محقق خراسانی بیان می‌کنند:
اشکال اول: مرحوم امام در تهذیب الأصول میفرمایند[3] اساس قول به امتناع، مقدمه دوم در کلام محقق خراسانی است که احکام شرعیه از عنوان به معنون سرایت میکند و متعلق حکم وجود خارجی (معنون) است نه عنوان که یک وجود ذهنی لحاظی است. میفرمایند این مقدمه دوم واضح البطلان و محال است؛ لذا اساس قول به امتناع در هم می‌ریزد.
میفرمایند ما قبول داریم احکام و بعث و زجر مولا چه بعث شدید (وجوب) و چه بعث ضعیف (استحباب) و چه زجر شدید (حرمت) و چه زجر ضعیف (کراهت) از امور تعلقیه ذات الإضافة است. و یک متعلق می‌خواهد لکن ممکن نیست متعلق حکم مولا معنون خارجی باشد. مولا که فرموده است صلّ محال است وجوب تعلق بگیرد به فعل خارجی صلاة عبد، زیرا حکم صلّ عرض است و معروض می‌خواهد و متعلق حکم (معروض) در زمان تعلق طلب از دو حال خارج نیست:
1ـ صلاة خارجی وجود ندارد، که در این صورت متعلق حکم (معروض) یک امر معدوم خواهد بود که محال است.
2ـ صلاة خارجی موجود است، در این صورت تعلق امر به آن، تحصیل حاصل است.
لذا اینکه محقق خراسانی فرمود احکام از عناوین به معنون خارجی سرایت میکند و فعل مکلف به حمل شایع صناعی متعلق حکم است این باطل و محال است. بلکه میفرمایند احکام تعلق میگیرد به طبیعت، همان طبیعت در ذهن اما لابشرط از وجود ذهنی یا خارجی. مرحوم امام میفرمایند اشتباه نکنید ما قبول داریم داعی و غرض مولا از جعل حکم اتیان آن فعل است در خارج، غرض مولا از صل این است که در خارج نماز وجود بگیرد لکن این داعی و غرض محال است متعلق حکم باشد چون یا باعث می‌شود عرض بدون محل باشد یا باعث می‌شود تحصیل حاصل شود. پس به تعبیر امام محط نزول حکم و متعلق حکم خود عنوان است بدون تقید به وجود ذهنی یا خارجی.
سپس اضافه می‌کنند[4] اینکه در بعض کلمات این تعبیر گفته شده که طبیعت متعلق حکم است و عنوان متعلق حکم است اما طبیعت و عنوانی که مرآة به خارج است این جمله دو تفسیر دارد، یک تفسیر آن است که بگوییم طبیعت مرآة خارج است یعنی در واقع متعلق حکم وجود خارجی است و عنوان سبب است که حکم را تعلق دهد به این وجود خارجی. اگر این معنا مقصود است که محقق خراسانی تفسیر کرد صحیح نیست و محال است. بله اگر معنای مرآتیت این است که حکم تعلق گرفته به طبیعت اما غرضی از این تعلق حکم به طبیعت است و غرض ایجاد طبیعت در خارج است اما غرض متعلق حکم نیست این مطلب را ما هم قبول داریم اما این نکته باعث نمیشود که معنون و وجود خارجی متعلق حکم باشد، پس تا اینجا اشکال اول مرحوم امام به مقدمه دوم این شد که به نظر مرحوم امام نه تنها حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند بلکه این سرایت محال است.
اشکال دوم: مرحوم امام در نقد مقدمه دوم محقق خراسانی میفرمایند اگر متعلق حکم معنون خارجی باشد، یک محذور دیگر هم پیش می‌آید. بدون شک احکام مولا از امور اعتباریه است نه متأصله در خارج، امور اعتباریه موطنشان ذهن است، آیا ممکن است امور ذهنیه که تعلقیه ذات الإضافة هم هستند متعلقشان امر خارجی باشد این هم در فلسفه محال است قطعا، زیرا باید بین متعلق و این امر تعلقی موطن یکی باشد و اگر خود حکم امر اعتباری است موطنش ذهن است متعلقش امر خارجی است یا باید خارج تبدیل به ذهن شود که محال است یا باید حکمی که امر ذهنی است بشود خارج که این هم محال است. (اینکه خود امام چه میگویند و راهکارشان چیست خواهیم رسید.)
نقد محقق نائینی و محقق خوئی
محقق نائینی و محقق خوئی[5] گویا مقدمه دوم در استدلال محقق خراسانی را قبول دارند اما به مقدمه سوم نقد دارند. محقق نائینی در أجود التقریرات میفرمایند کسانی که میگویند اجتماع امر و نهی ممتنع است وجوه عدیده‌ای دارند برای این مبنایشان که لایهمنا التعرض لهذه الوجوه، الا أحسن الوجوه و أمتنها که دلیل محقق خراسانی است. در دلیل محقق خراسانی هم میفرمایند مقدماتی است که اکثر این مقدمات بدیهی است و قبول داریم الا اینکه مقدمه سوم محقق خراسانی دچار اشکال است. و این اشکال ایشان بر مقدمه سوم باعث شده است که ایشان قائل شوند اجتماع امر و نهی فی الجمله جایز است. خلاصه اشکال محقق نائینی با بیانی که ما عرض می‌کنیم این است که ایشان میفرمایند در مقدمه سوم محقق خراسانی فرمودند تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود، ما در توضیح کلام محقق خراسانی گفتیم ما یک قانون کلی نداریم که تعدد عنوان موجب تعدد وجود خارجی بشود بلکه بعض موارد تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، مانند عنوان علت و معلول و محال است که علت و معلول یک وجود خارجی داشته باشند یعنی شیء بشود علت خودش و لا محاله اگر گفتیم عنوان علت و عنوان معلول یعنی دو وجود خارجی؛ و از جهت دیگر بعض موارد هست که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، یک وجود است اما چند عنوان دارد مانند ذات باری جل و علا هو الخالق البارئ المصور. محقق نائینی میفرمایند[6] شما وقتی میتوانید امتناع اجتماع را نتیجه بگیرید که یک قاعده کلی را اثبات کنید که هیچ جا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، بعد نتیجه بگیرید پس همه جا معنون واحد است و یک معنون واحد نمی‌تواند هم امر داشته باشد و هم نهی اما اگر ما ثابت کردیم که موارد فقهی داریم که تعلق حکم به شکلی است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست در این موارد چه اشکالی دارد دو معنون خارجی باشد به یکی امر و به دیگری نهی تعلق گیرد فعلیه مقدمه سوم شما اگر قانون کلی بود مسأله تمام بود و تعدد عنوان هیچ جا موجب تعدد معنون نبود اما مواردی داریم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است.
[1]. جلسه 13، مسلسل 368، شنبه، 94.08.16.
[3]. تهذیب الأصول (چاپ سه جلدی)، ج2، ص41؛ و (چاپ دو جلدی) ج1، ص312: أنّ متعلّق الأحکام هو الطبیعة اللابشرط المنسلخة عن کافّة العوارض و اللواحق، لا الوجود الخارجی أو الإیجاد بالحمل الشائع؛ لأنّ تعلّق الحکم بالموجود لا یمکن إلّا فی ظرف تحقّقه، و البعث إلى إیجاد الموجود بعث إلى تحصیل الحاصل. و قس علیه الزجر؛ لأنّ الزجر عمّا تحقّق خارجاً أمر ممتنع. و لا الوجود الذهنی الموجود فی ذهن الآمر؛ لأنّه بقید کونه فی الذهن لا ینطبق على الخارج. بل متعلّق الأحکام هی نفس الطبیعة غیر المتقیّدة بأحد الوجودین، بل ذات الماهیة التی تعرّضه الکلّیة و تنطبق على کثیرین، و لها عوارض و لوازم بحسب حالها. و لکن لمّا کان تعلّق الحکم متوقّفاً على تصوّر الموضوع، و التصوّر هنا هو الوجود الذهنی فلا محالة یکون ظرف تعلّق الحکم بها هو الذهن.
[4]. تهذیب الأصول (سه جلدی)، ج2، ص43، (دو جلدی)، ج1، 313: فإن قلت: إنّ هنا أمراً رابعاً یصلح لأن یقع متعلّق الأحکام؛ و هو أخذ الماهیة مرآة للخارج، و لا یلزم المحذورات السابقة.
قلت: إنّ المراد من المرآتیة إن کان هو التوصّل به إلى وضع الحکم على المعنون الخارجی فواضح بطلانه؛ إذ هو بعد غیر موجود، فلا معنون حین الحکم حتّى یقع متعلّق الحکم، و لو فرضنا وجوده یلزم تحصیل الحاصل. على أنّ الطبیعة لا یمکن أن تکون مرآة للوجود؛ لما عرفت من أنّ الاتّحاد فی الوجود غیر الکاشفیة. و إن کان المراد هو وضع الحکم على الطبیعة و جعله علیها بداعی إیجادها فی الخارج فهو راجع إلى ما حقّقناه.
[5]. محاضرات فی الأصول (چاپ جامعه مدرسین)، ج4، 2250: أما المقدمة الرابعة و هی ان تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون، فغیر تامة، و ذلک لأن هذه الکبرى لا تصدق إلا على نحو الموجبة الجزئیة، و معها لا تنتج النتیجة المزبورة و هی القول بالامتناع، لفرض انه (قده) لم یبرهن ان المعنون واحد فی جمیع موارد الاجتماع، و غایة ما برهن ان تعدد العنوان لا یقتضی تعدد المعنون. و من المعلوم ان عدم الاقتضاء أعم من ان یکون واحدا أو متعدداً، فاذن لا بد من ملاحظة المجمع فی مورد الاجتماع فی نفسه، و مجرد تعدد العنوان، کما لا یکشف عن تعدد المعنون فیه، کذلک لا یکشف عن وحدته، فلا أثر له بالإضافة إلى تعدده و وحدته أصلا. و من هنا استشکل شیخنا الأستاذ (قده) بأنها لا تتم على إطلاقها، و ذلک لأن العنوانین المنطبقین على شیء فی الخارج ان کانا من العناوین الانتزاعیة و المفاهیم الاعتباریة التی تنتزع من الجهات التعلیلیة و لا واقع موضوعی لها، فمن الواضح ان تعددها لا یوجب تعدد المعنون أبدا. و من هنا قال (قده) انا قد ذکرنا فی بحث المشتق ان صدق کل عنوان اشتقاقی على ذات معلول لقیام المبدأ بها بنحو من أنحاء القیام.
نکته: اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود مقدمه سوم در کلام محقق خراسانی بود، اما در محاضرات در چاپ جامعه مدرسین در شمارش چهار مقدمه محقق خراسانی مسأله تعدد عنوان را مقدمه چهارم شمرده است (در عبارت بالای همین پاورقی) اما در چاپ انصاریان ج4، ص251، و چاپ مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، ج3، ص353 به درستی مقدمه سوم شمرده است.
[6]. أجود التقریرات، ج1، ص352: هذا الاستدلال و ان کانت صحة أکثر مقدماته بدیهیة إلّا ان المقدمة الثالثة منها غیر صحیحة و ذلک لما ذکرناه سابقا من انه یستحیل انتزاع مفهومین بینهما عموم من وجه من موجود واحد بجهة واحدة بل لا بد من ان یکون ذلک بجهتین و قد تقدم ان قیاس المقام بصدق المفاهیم المتعددة على الباری جل و علا قیاس فی غیر محله و علیه فالقول بالامتناع یبتنى على کون الجهتین اللتین لا بد منهما فی صدق المفهومین على المجمع تعلیلیتین لیکون الترکیب اتحادیا فیستحیل الاجتماع کما ان القول بالجواز یبتنى على کون الجهتین تقییدیتین و الترکیب انضمامیا فانه على ذلک لا یلزم محذور اجتماع الضدین فی شیء واحد فعمدة ما یترتب علیه الجواز و الامتناع هو ما ذکرناه مع ان المحقق المذکور (قده) لم یتعرض له نفیا و إثباتا فی کلامه أصلا.
****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
محقق نائینی یک قانون و ضابطه را ارائه می‌دهند که کجا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست و در کجا نیست. میفرمایند متعلق حکم دو قسم است:
الف: گاهی متعلق حکم مشتق است مانند عنوان عالم و عادل، مشتقات قابل قیام به وجود واحد هستند، زید همان زید است از یک حیث عالم است و از حیث دیگر عادل است. در مشتقات وصفی تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، معنون واحد است لذا اگر مولا فرمود اکرم طبیبا و بعد فرمود لاتکرم الشاعر، زید هم طبیب است و هم شاعر است، اینجا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. وجود واحد از حیثی طبیب است و از حیث دیگر شاعر است و اجتماع امر و نهی ممکن نیست چون معنون واحد است.
ب: گاهی متعلق حکم مبدأ مشتقات است نه خود مشتق، مبدأ مشتقات لامحاله معنون‌شان مختلف است و مبدأها محال است اتحاد وجودی داشته باشند، عنوان علم و عدالت مباین و مغایرند. محال است یک حقیقت هم علم باشد و هم عدالت باشد. شاهد این مدعا این است که میگویند بین این صفات عموم من وجه است یعنی در یک وجودی عرض علم بر آن عارض است و عرض عدالت نیست یا عرض شعر عارض است و عرض طبابت نیست. لذا اگر موضوع و متعلق حکم مبدأ باشد همه جا تعدد عنوان موجب تعدد معنون است. و اجتماع امر و نهی هم اشکال ندارد. مثال می‌زنند به اینکه در موضوع صلاة و غصب متعلق حکم مشتق است یا مبدأ. مصلّی متعلق حکم نیست بلکه گفته شده صلّ، یعنی یجب علیک الصلاة، متعلق حکم مبدأ صلاة است. لاتغصب یعنی أزجُرُک عن الغصب. صلاة غیر از غصب است و نمیشود این دو مبدأ با هم یکی باشند به این جهت که فرض کنید صلاة از مقولۀ قرائت و غصب از مقوله دیگر است و مقولات بینشان تباین بالذات است، علم از مقوله‌ای و شجاعت از مقوله دیگر است و بین مقولات قدر جامعی نیست لذا اگر متعلق احکام مبادئ باشند همیشه امر به یک مبدأ تعلق میگیرد و نهی به مبدأ دیگر تعلق میگیرد و دو وجود مستقل هستند و ترکیبشان انضمامی است نه اتحادی لذا اجتماع امر و نهی در این موارد ممکن است.
محقق خوئی به قسمتی از کلام استادشان محقق نائینی، اشکال می‌کنند و این اشکال هم موضّح کلام نائینی است هم خلط آن روشن می‌شود. میفرمایند یک قسمت کلام شما صحیح است اینکه می‌گویید اگر متعلق حکم مشتق باشد، مشتقات قابل تطبیق بر وجود واحدند که زید هم عالم باشد هم عادل، اما مبدأ مشتق اگر متعلق حکم باشد دو تا مبدأ نمی‌تواند اتحاد وجودی داشته باشد و این نکته شما قابل مناقشه است و نیاز به تفصیل دارد. میفرمایند مبادئی که متعلق حکم قرار می‌گیرند چهار قسم برایشان قابل تصویر است:
قسم اول: گاهی هر دو مبدأ از مقولات حقیقیه‌ای هستند و در خارج متأصل‌اند یعنی امر انتزاعی نیستند مانند علم، شجاعت، بیاض و حلاوت، لامحاله هر مبدأی از یک مقوله است و مقولات تباین بالذات دارند در این فرض میفرمایند کلام محقق نائینی صحیح است، دو معنون داریم و دو وجود دارند یکی مأمور به است و یکی منهی عنه و اجتماع امر نهی اشکالی ندارد زیرا در عنوانین و معنونین است.[2]
قسم دوم: گاهی متعلق حکم یکی مبدأ اصیل است و دیگری عنوان انتزاعی از همین مبدأ است. اینجا دو عنوان قطعا معنون واحد دارند یک مبدأ، مبدأ اصیل است در خارج و عنوان دیگر عنوان انتزاعی از همان مبدأ است. اینجا یک وجود است و اجتماع امر و نهی ممکن نیست.[3] فرض کنید [4]دو عنوان است یکی اکل و دیگری افطار در شهر رمضان، کسی که در ماه رمضان غذا خورد هر دو عنوان بر او صادق است اینجا یک عنوان بر زید صادق است که عنوان اصیل در خارج است (مضغ اللقمة فی الفم و بلعه) همین اکل اگر در ماه رمضان بود افطار فی شهر رمضان از آن انتزاع می‌شود. افطار و اکل دو عنوان است اما معنون واحد دارند که یک وجود است. مثال دیگر غسل وجه و غصب است یک دلیل می‌گوید توضأ یعنی غسل وجه، پس در یک دلیل موضوع و متعلق حکم غسل وجه است و دلیل دیگر می‌گوید لاتغصب. محقق خوئی می‌گوید در خارج یک عنوان اصیل داریم که شستن و آب به صورت ریختن است و اگر مالک آب راضی نباشد از همین غسل وجه غصب انتزاع می‌شود. پس معنون واحد است که دو عنوان دارد یکی اصیل و دیگری انتزاعی. محقق خوئی می‌فرماید.[5]
محقق خوئی میفرمایند در غسل الوجه و در غصب حکم تعلق گرفته به دو مبدأ که یکی اصیل و دیگری انتزاع از همین مبدأ اصیل است پس معنون و وجود واحد است لذا این معنون واحد نمی‌تواند هم امر داشته باشد هم نهی و می‌شود اجتماع امر و نهی، اجتماع اراده و کراهت مولا در یک فعل که محال است.
[1]. جلسه 14، مسلسل 369، دوشنبه، 94.08.18، دیروز به مناسبت شهادت امام سجاد علیه السلام تعطیل بود.
[2]. محاضرات (چاپ جامعه مدرسین)، ج4، ص261: و ان شئت فقل ان تعدد العنوان فی مورد الاجتماع انما یقتضی تعدد المعنون فیه بحسب الخارج إذا کان من العناوین المتأصلة و الماهیات المقولیة، ضرورة انه على هذا لا بد من الالتزام بتعدده و کون الترکیب انضمامیاً.
[3]. محاضرات (چاپ جامعه مدرسین)، ج4، ص261: و اما إذا لم یکن من هذه العناوین أو کان أحد العنوانین منها دون الآخر، ففی مثل ذلک لا یستدعی تعدد العنوان تعدد المعنون و المطابق فی الخارج أصلا، بل لا بد عندئذ من ملاحظة ان المطابق لهما فی مورد الاجتماع و التصادق واحد أو متعدد، فان کان واحدا فلا مناص من القول بالامتناع، و ان کان متعددا فلا مناص من القول بالجواز، بناء على ما هو الصحیح من عدم سرایة الحکم من الملزوم إلى اللازم.
********************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
قسم سوم: هر دو عنوان انتراعی و منشأ انتزاع هر دو عنوان وجود واحد است، لامحاله ترکیب بین دو عنوان اتحادی است چون معنون واحد است امر و نهی به معنون واحد نمی‌تواند تعلق بگیرد. مانند افطار در ماه مبارک رمضان با غذای غصبی که اینجا از أکل که یک وجود حقیقی است دو عنوان انتزاع شده است چون أکل مال غیر است غصب و چون در نهار ماه رمضان است همین أکل افطار است. اینجا اجتماع امر و نهی ممکن نیست.
قسم چهارم: هر دو عنوان انتزاعی اما منشأ انتزاع هر کدام یک وجود متفاوت است. لامحاله اجتماع امر و نهی در دو عنوان جایز است چون هر عنوان در خارج یک معنون مستقل دارد لذا امر به یک معنون و نهی به معنون دیگر تعلق گرفته و در مورد اجتماع این دو معنون اجتماع امر و نهی نخواهد بود. مانند افطار در مکان مغصوب با غذای مباح. غصب از کون فی المکان المغصوب انتزاع می‌شود و افطار از اکل انتزاع شده است اینجا دو عنوان انتزاعی و دو معنون در خارج است.
خلاصه کلام: محقق خراسانی در مقدمه سوم فرمودند تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود، لذا معنون واحد است پس اجتماع ممتنع است.
محقق نائینی فرمودند ادعای شما به عنوان قانون کلی صحیح نیست، اگر متعلق حکم مشتق باشد یعنی ذات متعلق حکم باشد وجود واحد است و دو عنوان بر آن صادق است و اجتماع ممکن نیست. مانند شاعر و طبیب أکرم الطبیب و لاتکرم الشاعر که یک ذات هم طبیب است هم شاعر. در مشتقات معنون واحد و عنوان و اعراض متفاوت است. اما اگر متعلق حکم شرعی مبدأ بود که نود در صد احکام اینگونه است، صل و لاتغصب یعنی أَطلب منک الصلاة و أَزجرک عن الغصب اینجا محال است دو مبدأ یک وجود داشته باشد. حتما دو وجود دارد. پس اجتماع ممکن است.[2]
محقق خوئی فرمودند اگر متعلق امر و نهی مبدأ باشد اطلاق کلام محقق نائینی صحیح نیست و چهار تصویر پیدا میکند، در بعض صور معنون واحد است و اجتماع ممکن نیست و در بعض صور معنون متعدد است و اجتماع ممکن است.
نقد استاد
عرض می‌کنیم: دو نکته باید توجه شود: 1ـ نظریه‌ما در جواز اجتماع امر و نهی. 2ـ نقد کلام این محققین.
نکته اول: به نظر ما اجتماع امر و نهی جایز است.
به نظر ما حتی اگر در مقدمه سوم به تبع محقق خراسانی معنون را واحد بدانیم باز هم اجتماع امر و نهی ممکن است و استحاله ندارد.[3] پس اگر در همه موارد هم معنون واحد باشد مع ذلک اجتماع امر و نهی استحاله ندارد.
قسمتی از بیان خودمان را از مطالب شهید صدر در بحوث فی علم الأصول (مباحث الدلیل اللفظی)[4] استفاده کرده‌ایم، با تفاوت در تبیین مطلب.
چند نکته :
1ـ در جواز اجتماع امر و نهی فعلا ذهن را به امور قربیّه که قصد قربت لازم دارد منعطف نکنید. عدم جواز اجتماع از جانب قصد قربت توجه نشود بعدا بحث خواهیم کرد اما فعلا در توصلیات بحث می‌کنیم.
2ـ محور سخن قائلین به امتناع این است که اگر معنون واحد بود هم محقق خراسانی و هم محقق نائینی و هم محقق خوئی میفرمایند با وجود نهی دیگر تعلق امر ممکن نیست. امتثال محقق نمیشود چون تعلق امر استحاله دارد.
3ـ در آغاز مبحث اجتماع امر و نهی گفتیم برای اجتماع امر و نهی سه مورد فرض می‌شود هر کدام بحث جداگانه می‌طلبد:
الف: متعلق امر و نهی واحد است رابطه عام و خاص مطلق است صلّ و لاتصل فی الحمام.
ب: متعلق واحد است و طرف اضافه متعدد است اکرم العالم و لاتکرم الفاسق.
ج: عناوین و متعلق دو حکم متفاوت است و رابطه عام و خاص من وجه است صل و لاتغصب.
مهم مورد سوم است و ما هم از همین مورد شروع کردیم.
شهید صدر ابتدا مورد اول را بیان می‌کنند و قائل به امتناع می‌شوند بعد میفرمایند ولی در صلّ و لاتغصب چنین نیست.
4ـ در مبحث اوامر به تفصیل بیان کردیم صیغه امر که معمولا عام بدلی است به خصوصیات فردیه متعلق هیچ کاری ندارد به عبارت دیگر خصوصیات فردیه جزء متعلق نیست و متعلق طلب، طبیعت است. مثال: مولا می‌گوید صلّ یعنی وجوب به طبیعة الصلاة تعلق گرفته و این که نماز در مکان الف است نماز در مکان ب است یا در مکان ج این خصوصیات فردیه جزء متعلق نیست و متعلق امر طلب الطبیعة است. عقل می‌گوید چون عام بدلی است هر جا می‌خواهی این طبیعت را امتثال کن.
بعد از بیان این نکات
دلیل ما این است که امر تعلق گرفته به کل فرد به این معنا که خصوصیات فردیه در متعلق امر لحاظ شده است.
مولا گفت اکرم کل عالم حکم انحلالی است گویا مولا فرموده است اکرم زیدا العالم و اکرم بکرا العالم و سپس مولا فرمود لاتکرم زیدا الفاسق اینجا لامحاله اجتماع امر و نهی ممتنع است زیرا وجوب اکرام تعلق گرفت به زید حرمت اکرام هم به زید تعلق بگیرد می‌شود باب تعارض و قواعد باب تعارض باید اعمال شود و بحثی نیست اما در مواردی که امر ما اطلاقش بدلی است که هشتاد در صد موارد اوامر چنین است مانند صلّ که امر تعلق گرفته به طبیعت بدون انحلال بر افراد و خصوصیات فردیه جزء متعلق امر نیست، در این مورد اگر نهی داشتیم لاتغصب در موردی صلاة و غصب مجتمع بود اجتماع امر و نهی هیچ محذوری ندارد هر چند معنون واحد باشد، به این دلیل که از جهتی امر تعلق گرفته به طبیعت و قدر جامع و خصوصیت مکان الف و مکان ب و مکان ج متعلق امر نیست، در لاتغصب هم غصب به خصوصیت تعلق گرفته است، از این مکانِ ملک غیر استفاده نکن، نهی به خصوصیت و امر به طبیعت تعلق گرفته، خصوصیت این مکانی متعلق امر نیست که بگویید امر و نهی به خصوصیت تعلق گرفته است و متعلق واحد است هر چند در ضمن وجود واحد اما وجود واحد یک طبیعت دارد و یک خصوصیات فردی. پس اجتماع بی اشکال است. توضیح و بیان مثال خواهد آمد.
[1]. جلسه 15، مسلسل 370، سه شنبه، 94.08.19.
[4]. بحوث فی علم الأصول (مباحث الدلیل اللفظی)، ج3، ص38: و من مجموع ما تقدّم إلى هنا نستطیع أَنْ نستخلص ثلاثة ملاکات و تقریبات لجواز اجتماع الأمر و النهی فی موضوع واحد لو تمّ شیء منها فی مورد جاز الاجتماع.
الملاک الأول: انَّ الأمر إِذا کان متعلّقاً بصرف وجود الطبیعة فی الخارج فحتى إِذا کان النهی متعلّقاً بالفرد و الحصّة لا تضاد بینهما، إِذ لا محذور فی أَنْ یرید المولى صرف الوجود للجامع و ینهى عن فرد من أفراده.
الملاک الثانی: أَنْ یکون متعلّق الأمر غیر متعلّق النهی عنواناً و إِنْ انطبقا على وجود واحد فی مورد خارجاً، لأنَّ تعدد العنوان یؤدّی إِلى تعدد ما هو معروض الأمر و النهی و الحبّ و البغض حقیقة و ذاتاً.
الملاک الثالث: أَنْ یکون الترکیب بین عنوانی المأمور به و المنهی عنه انضمامیّاً لا اتّحادیّاً، أی یکون تعدد العنوان مستلزماً لتعدد المعنون خارجاً.
و الملاک الثالث هو الّذی بنى علیه المحقّقون جواز الاجتماع کبرویّاً و إِنْ اختلفوا فی تشخیص موارده صغرویّاً، و سوف یأتی الحدیث عن ذلک مفصلًا.
و الملاک الثانی قد أوضحناه الآن و على أساسه أثبتنا جواز الاجتماع حتى مع وحدة المعنون.
و الملاک الأول قد بیّنا فیما سبق انَّه و إِنْ کان صحیحاً فی نفسه بلحاظ نفس الأمر و النهی إِلّا انَّه لو لاحظنا ما ادّعینا وجداناً لزومه عن الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود من التخییر الشرعی فی عالم الحبّ و الإرادة المستلزم لتعلّق الحبّ بالفرد عند ترک سائر الأفراد لزم التضاد بین الأمر بالجامع و النهی عن الفرد فی عالم الحبّ و البغض الّذی هو عالم المبادئ و روح الحکم.
******************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
برای تبیین مدعایمان سه مثال بیان می‌کنیم:
مثال اول: مولای عرفی می‌گوید إسقنی الماء از جهت دیگر می‌گوید لاتُؤذِ والدیک، مکلف بین این دو جمع کند و با ایجاد مزاحمت برای استراحت پدر برای مولا آب بیاورد. قائلین به امتناع اجتماع میگویند محال است که امتثال صدق کند زیرا این مصداق سقی ماء معنون به عنوان اذیت پدر است. این مثال را اگر به دست عرف بدهیم عرف وجدانا می‌گوید در طبیعت سقی ماء، امتثال محقق شده است، و از حیث خصوصیات این سقی ماء، به جهت ایذاء والدین معصیت شده است.
بعضی میگویند شما با تحلیل و دقت‌های عقلی اثبات کردید امر به طبیعت و نهی به خصوصیت تعلق میگیرد پس به دقةٍ عقلیة اجتماع امر و نهی ممکن است، در حالی که خطابات ملقاة به عرف است و عرف این دقت‌های عقلی را برنمی‌تابد و می‌گوید محال است عمل واحد هم مصداق امتثال باشد هم مصداق عصیان باشد. ما می‌خواهیم بگوییم این نگاه ما کاملا عرفی است.
مثال دوم: إدفن المیت، و لاتؤذ والدیک، زید نیمه شب با نارضایتی پدر به قبرستان رفت مشغول دفن میت شد هر دو عنوان جمع شد، عرف نمی‌گوید دو عصیان اتفاق افتاده یکی ترک امر و یکی فعل نهی بلکه می‌گوید امر امتثال شده است و عصیان هم محقق شده است.
مثال سوم: این مثال هر چند در مورد عام و خاص مطلق است اما کاملا مطلب را روشن میکند که چگونه در مورد اجتماع عرف این کلام را می‌گوید. فردی بیماری کلیه دارد دکتر می‌گوید اشرب الماء چون بیماری سرماخوردگی دارد گفته می‌شود لاتشرب الماء البارد، اگر زید آب سرد آشامید این امر و نهی را فی مجمع واحد جمع کرد قضاوت عرف چیست؟ می‌گوید از جهت امر به طبیعت امر را امتثال کردی اما از جهت خصوصیت که آب سرد آشامیدی عصیان کردی. عرف نمی‌گوید امتثال امر نشده است و توجه امر به طبیعت به این فرد ممکن نیست.
تحلیل این نگاه عرف همان است که گفتیم اگر امر عام استغراقی باشد عرف تعارض می‌فهمد مثل اینکه بگوید آب سرد نخور و آب سرد بخور، و اگر استغراقی نباشد تعارضی نیست و عرف می‌گوید امر به طبیعت بود و آن هم امتثال شد و نهی از خصوصیت بود و خصوصیات هم متعلق امر نیستند تا در خصوصیت جمع بین امر و نهی شود.
مرحوم بروجردی میفرمایند آنگاه که مولا می‌گوید صلّ اگر شما در مکان مرطوب نماز خواندی رطوبة المکان متعلق امر نیست زیرا خصوصیات فردیه در متعلق امر اخذ نشده هکذا حیثیت غصبیت یا صلاة در طبقه اول یا سوم باشد روی فرش یا موکت باشد اینها متعلق امر نیست اگر نهی به خصوصیتی تعلق گرفت شما در خارج بین طبیعت و آن خصوصیت حتی در وجود واحد جمع کردید امتثال طبیعت شده از جهتی هم به جهت ایجاد طبیعت در ضمن آن خصوصیت سبب بغض مولا فراهم شده و مشکلی در این اجتماع وجود ندارد.
به نظر ما اجتماع امر و نهی جایز است عقلا و عرفا
به نظر ما در اجتماع دو عنوان امر و نهی هر چند در خارج وجود واحد هم باشد، عقلا و عرفا مشکلی ندارد لذا در مدعا هماهنگیم با محقق اصفهانی،[2] مرحوم بروجردی،[3] مرحوم امام[4] و شهید صدر[5] در اینکه اجتماع امر و نهی فی واحد جایز است.[6] ما بعض ملاحظات پیرامون مطالبی که از اعلام نقل کردیم داریم که به بعضشان اشاره می‌کنیم.
ملاحظه اول: مطلبی را از محقق خوئی نقل کردیم در تعریض به مقدمه اول محقق خراسانی و پاسخ هم دادیم اما یک مثال اضافه می‌کنیم. محقق خراسانی فرمودند بین احکام شرعی در مرحله فعلیت تضاد است و محقق خوئی این مقدمه را قبول نکردند و فرمودند در مرحله مبدأ که مرحله ملاک بود و در مرحله منتهی که لزوم امتثال بود به حکم عقل تضاد هست ولی در مرحله فعلیت تضاد نیست. ما توضیح دادیم که لامحاله تضاد در مرحله فعلیت خواهد بود. برای اینکه مسأله عرفی تر شود مثال دیگری می‌زنیم مسکینی که نه حکیم است که بگوییم مصالح را کامل درک میکند و نه مولویت دارد که بگوییم عقل در دستوراتش لزوم امتثال می‌بیند بیاید کنار مدرسه آیة الله گلپایگانی بایستد بگوید مردم به من کمک کنید و مردم به من کمک نکنید. آیا عرف مانند محقق خوئی می‌گوید این آقا به مرحله ملاک توجه ندارد، امرش هم لزوم امتثال ندارد، لذا هر دو جمله را بگوید اشکال ندارد، خیر عرف سخن او را تقبیح می‌کنند و از استقباح عرف می‌فهمیم صرف نظر از مرحله ملاک که مبدأ است و مرحله لزوم امتثال که منتهی است خود اعتبار فعلی یک خصوصیتی دارد که فعل را می‌خواهد بر عهده دیگری بگذارد و مطالبه کند لذا هم مطالبه فعل، هم مطالبه ترک معنا ندارد.
نتیجه اینکه تضاد در مرحله فعلیت با این تفسیر فعلیت امری است که قابل انکار نیست.[7]
[1]. جلسه 16، مسلسل 371، چهارشنبه، 94.08.20.
[2]. بحوث فی الأصول، ص153.
[3]. لمحات الأصول، ص221.
[4]. تهذیب الأصول، (سه جلدی)، ج2، س39.
[5]. بحوث فی علم الأصول (مباحث الدلیل اللفظی)، ج3، ص38 و 53.
*****************************
بسم الله الرحمن الرحیم [1]
ملاحظه دوم: مرحوم امام مانند استادشان مرحوم بروجردی قائل بودند به جواز اجتماع امر و نهی و اساس امتناع را در کلام محقق خراسانی مقدمه دوم ایشان دانستند و آن مقدمه را نقد نمودند. به این معنا که فرمودند امر تعلق میگیرد به عنوان صلاة و نهی تعلق میگیرد به عنوان دیگر مانند غصب، و فعل خارجی عبد نه متعلق بعث است و نه متعلق زجر، حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند لذا اجتماع امر و نهی جایز است. مطلب ایشان در تهذیب الأصول[2] حاوی سه نکته است:
نکته اول: ایشان فرمودند فعل خارجی عبد ظرف سقوط حکم است، نه ظرف ثبوت حکم، فعل خارجی که مجمع العنوانین است نمی‌تواند متعلق بعث و زجر باشد به این جهت که اگر حکم در حال وجود فعل خارجی به آن تعلق گرفته است که تحصیل حاصل است. و اگر فعل در خارج معدوم است حکم مولا عرض است و عرض باید محلش موجود باشد، نمی‌تواند عرض قائم به شیء معدوم باشد. این نکته سنگ بنای نظریه مرحوم امام و محور ادعای ایشان است لذا میفرمایند حکم فقط به عنوان تعلق میگیرد و عنوان هم که دو تا است و خارج هم که متعلق حکم نیست پس کجا دو حکم به یک شیء تعلق گرفته است تا بگویید ممتنع است. حکم به معنون سرایت نمی‌کند بلکه دو عنوان است متعلق حکم.
نکته دوم: تضاد در عالم مبدأ و ملاک است که هم محقق خراسانی و هم محقق نائینی و هم محقق خوئی قبول داشت امام گویا وجود تضاد را هم در عالم مبدأ و ملاک مورد تردید قرار می‌دهند و مطالبی دارند که الآن توضیحش ثمره عملی ندارد و مطالعه کنید.
نکته سوم: ایشان در میان کلامشان تفاوت در شیوه برخوردشان با محقق خراسانی و شیوه اشکال به محقق نائینی را هم بیان کرده و میفرمایند ما مقدمه دوم که اساس کلام محقق خراسانی بود را نقدکردیم و گفتیم حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند، لذا دیگر نیازی به کلام بعض الأعاظم (محقق نائینی) نیست زیرا محقق نائینی مقدمه دوم (سرایت حکم از عنوان به معنون) را قبول کردند و آنگاه تحلیل کردند که هر جا متعلق حکم مشتق و ذات بود ترکیب اتحادی است و اجتماع امر و نهی ممکن نیست و هر جا متعلق حکم مبدأ بود معنون ها دو تا هستند و اجتماع امر و نهی اشکال ندارد مرحوم امام میفرمایند ضمن اینکه اصل بحث محقق نائینی اشکال دارد اصلا نیازی به آن نداریم.
ما با نقد مقدمه دوم در کلام محقق خراسانی اثبات کردیم چه معنون یکی باشد و چه دو تا چون حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند و اجتماع جایز است.
ملاحظه و اشکال ما نسبت به کلام مرحوم امام: ایشان ادعا کردند نکته محوری کلامشان این است که رابطه حکم با متعلقش رابطه عرض است به معروض لذا حکم نمی‌تواند به وجود و معنون خارجی تعلق بگیرد زیرا تا معنون نیامده معدوم است و حکم به معدوم تعلق نمی‌گیرد و عرض نمی‌تواند معروضش معدوم باشد و اگر هم وجود خارجی صلاة هست دیگر بعث به آن تحصیل حاصل است.
عرض می‌کنیم: این نکته اساسی که اعتبارات معتبر، زجر و طلب حب و بغض و امثال اینها از امور تعلقیه ذات الإضافه است ما قبول داریم اما رابطه این ها با متعلقشان رابطه اضافه و طرف اضافه است نه رابطه عرض و معروض. اگر رابطه مانند بیاض و اجسام باشد بیاض عرض است و احتیاج به معروض دارد و تا معروضش که جسم باشد، نیاید بیاض محقق نمیشود زیرا محل موجود می‌خواهد اما در اضافه و طرف اضافه لازم نیست طرف اضافه موجود باشد. مثال را در حب و بغض ببینید: حب و بغض از امور نفسانی و حب ممکن است به موجود تعلق بگیرد مانند:
ألا یا أیها اللیل الطویل ألا انجلی بصبح و ما الإصباح منک بأمثل[3]
گاهی هم این حب که صفت نفسانی است به امر ممتنع الوجود تعلق میگیرد، مانند:
فیا لیت الشباب یعود یوما فأخبره بما فعل المشیب[4]
در صحت اعتبار امور تعلقیه ذات الإضافه، اضافه کافی است و لازم نیست طرف اضافه حتما موجود باشد. شما می‌گویید فردا زودتر از پس فردا است، حکم اقربیت را اعتبار می‌کنید برای فردا و ابعدیت را برای پس فردا. الآن فردا و پس فردا نیست. اگر لحاظ ذهنی است در لحاظ ذهنی و اعتبار ذهنی همیشه فردا اقرب از پس فردا نیست ممکن است اول پس فردا را لحاظ کنید بعد فردا را و این شد اقرب به شما. لذا تعلق میگیرد اعتبار اقربیت و ابعیدت به امری که الآن معدوم است و مشکلی ندارد. نکته اساسی استدلال مرحوم امام این است که محال است حکم به معنون خارجی تعلق بگیرد، زیرا حکم عرض است و عرض نیاز به معروض دارد که معروضش باید موجود باشد و معنون خارجی الآن نیست و ما می‌گوییم رابطه بین این صفات نفسانی حب و بغض و طلب و زجر با متعلقشان خلط شده و رابطه عرض و معروض نیست بلکه رابطه اضافه و طرف اضافه است و چه اشکال دارد اعتبار مولا اضافه شود به ایجاد شیء معدوم و مولا طلبش را اضافه میکند به ایجاد متعلقی که نیست می‌خواهم این متعلق را در خارج ایجاد کنی این عرض است لازم می‌آید معروضش در خارج نباشد خوب نباشد رابطه که عرض و معروض نیست بلکه اضافه است. لذا وقتی تعلق اضافه به معدوم اشکالی ندارد مثال عکسش این است که عدم مضاف به وجود تصویر می‌شود و اگر رابطه عرض و معروض باشد معنا ندارد معروض وجود، عدم باشد. شما می‌گویید عدم زید أصعب علیّ من عدم عمرو، عدم إبنی أصعب علیّ من عدم إبنة خالتی.[5]
به نظر ما مشکل اساسی کلام امام همین است اما ما هم قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم مرحوم امام هم قائل به جواز شدند و تفاوت این دو نظریه را با اینکه از مطالب قبل روشن می‌شود فردا بیان می‌کنیم.
[1]. جلسه 17، مسلسل 372، شنبه، 94.08.23.
[2]. تهذیب الأصول، ج1، ص394.
[3]. از إمرؤ القیس:
ولیل کموج البحر أرخى سدوله علی بأنواع الهموم لیبتلـــــی
فقلت له لما تمطى بصلبــــه وأردف إعجازاً وناء بکلکــــلی
ألا أیها اللیل الطویل ألا أنجلی بصبح وما الإصباح منک بأمثــــلی
[4]. از أبوالعتاهیة:
بکیْتُ على الشّبابِ بدمعِ عینی فلم یُغنِ البُکاءُ ولا النّحیبُ
فَیا أسَفاً أسِفْتُ على شَبابٍ نَعاهُ الشّیبُ والرّأسُ الخَضِیبُ
عریتُ منَ الشّبابِ وکنتُ غضاً کمَا یَعرَى منَ الوَرَقِ القَضیبُ
فیَا لَیتَ الشّبابَ یَعُودُ یَوْماً فأُخبرَهُ بمَا فَعَلَ المَشیبُ
خسته نباشید.