مقصد7 (اصول عملیه): خاتمه در شرائط اصول عملیه (برائت، تخییر و احتیاط)

خاتمة فی شرائط الأصول، ج2، ص185

خاتمه: شرائط سه اصل برائت، تخییر و احتیاط

تا اینجا دانستیم که محل جریان برائت، شک در اصل و جنس تکلیف بود، (مثل شک در حرمت بازی بیلیارد) محل جریان تخییر یقین به جنس و اصل تکلیف الزامی و شک در نوع تکلیف الزامی (حرمت یا وجوب) بود (مثل شک در وجوب یا حرمت دفن کافر) و محل جریان احتیاط هم یقین به اصل و جنس تکلیف و یقین به نوع یعنی الزام در تکلیف و شک در مکلفٌ‌به بود (مثل شک در وجوب ظهر یا جمعه). مرحوم آخوند بعد بحث از محل جریان سه اصل عملی برائت، تخییر و احتیاط و قبل اینکه از اصل چهارم یعنی استصحاب بحث کنند به بررسی شرائط جریان این سه اصل می‌پردازند که ببینیم آیا غیر از نکات مربوط به هویت و محل جریان این سه اصل، شرط خاصی هم وجود دارد یا خیر؟

شرط أصالة الإحتیاط: عدم اختلال نظام

می‌فرمایند اجرای اصالة الاحتیاط و عمل بر اساس احتیاط مطلقا و همیشه حَسَن و به جا است چه در احکام مربوط به ابواب معاملات و چه در احکام مربوط به ابواب عبادات، مگر اینکه موجب اختلال نظام معیشت و زندگی مردم شود. پس تا زمانی که احتیاط، موجب اختلال نظام نباشد احتیاط حسن است حتی در این دو مورد:

مورد یکم: احتیاط موجب تکرار عمل باشد

به عنوان مثال فرد قبله را نمی‌داند و فرضا می‌تواند از فرد ثقه‌ای سؤال کند اما نمی‌پرسد و احتیاطا به چهار طرف نماز می‌خواند. اینجا هم احتیاط حَسَن است.

اشکال: احتیاط به تکرار عمل در عبادات صحیح نیست

مرحوم صاحب حدائق فرموده‌اند اگر احتیاط در عبادات منجر به تکرار عمل شود، احتیاط حَسَن نیست و باید مثلا جهت قبله پیدا کند و به همان جهت نماز بخواند نه اینکه به چهار طرف نماز بخواند. ایشان سه اشکال دارند که هر سه را مرحوم آخوند در اواخر امر هفتم از امور هفتگانه مبحث قطع پاسخ دادند، اینجا اشکال سوم را دوباره ذکر و نقد می‌کنند.

اشکال این است که احتیاط با تکرار عمل عبادی، لعب و به سخره گرفتن امر مولا است. وقتی می‌‌دانیم مولا یک نماز به سمت قبله از ما خواسته، چهار نماز به چهار طرف بخوانیم با قصد امتثال امر مولا منافات دارد. در واقع چهار نماز می‌خواند که یقین دارد سه تا از اینها را مولا نخواسته لذا قصد امتثال امر مولا هم قابل تحقق نیست.

جواب: مرحوم آخوند دو جواب می‌دهند:

اولا: ممکن است تکرار عمل یک انگیزه عقلائی داشته باشد مثل اینکه پیدا کردن فرد مورد اطمینان برای سؤال از قبله یک ساعت زمان می‌برد و مثلا رسیدن او به مقصد را به تاخیر می‌اندازد لذا به جای صرف این زمان، به چهار طرف نماز صبح می‌خواند.

ثانیا: حتی اگر تکرار عبادت داعی و انگیزه عقلائی هم نداشته باشد، لعب به امر مولا نیست زیرا به خاطر امر مولا است که خودش را به زحمت می‌اندازد و به چهار طرف نماز می‌خواند. بله مکلف در کیفیت امتثال امر مولا آزاد است و حتی اگر کیفیت امتثال منجر به ارتکاب یک عمل لغو هم بشود اشکالی ندارد و منافات با قصد امتثال امر ندارد. مهم این است که بالأخره مکلف به سمت قبله نماز خوانده و امر شارع را امتثال نموده است.

فافهم

اصلا تکرار عبادت لغو نیست زیرا نماز و عبادات ذاتا مقرّب الی المولا است لذا تکرار آن اصلا منجرّ به لغویت نخواهد شد.

مورد دوم: جایی که أصالة البرائه میگوید تکلیف نداریم

می‌فرمایند حتی اگر در جایی اصل برائت جاری باشد، مثل اینکه شک دارد شرب تتن حرام است یا خیر، اصالة البرائة میگوید اشکالی ندارد یعنی دلیل شرعی بر جواز ارتکاب داریم اما باز هم احتیاط حَسَن است و ترک شرب تتن خوب است زیرا بالأخره یک درصد احتمال می‌دهد شرب تتن حرام باشد، به همان یک درصد اعتنا کند و شرب تتن را ترک کند کار خوبی است.

شرط برائت عقلی: فحص و یأس از بیان مولا

روشن است که برائت عقلی در صورتی قابل اجرا است که مکلف یا مجتهد از دلیل شرعی و وجوب بیان مولا در أدله شرعیه فحص کرده و از یافتن حکم مأیوس شده آنگاه می‌تواند با استناد به قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان، برائت عقلی جاری کند.

برائت نقلی در شبهه موضوعیه شرطی ندارد و حتی قبل فحص هم جاری است

(کما هو حالها فی الشبهات الموضوعیه) در اجرای برائت نقلی مثل حدیث رفع، بین شبهه حکمیه و موضوعیه تفاوت است. در شبهه موضوعیه می‌فرمایند به اجماع علما بدون فحص می‌تواند برائت جاری کند. نمی‌داند این موسیقی مصداق موسیقی لهوی است یا نه، لازم نیست پیگیری و فحص کند بلکه می‌تواند برائت جاری کند به حکم رفع ما لایعلمون.

شرط برائت نقلی در شبهه حکمیه، فحص و یأس از دلیل شرعی است

در شبهه حکمیه وقتی شک دارد آیا خواندن سوره شمس در کسوف و خورشیدگرفتگی واجب است یا نه؟ نمی‌تواند بدون فحص آن را ترک کند بلکه باید ابتدا جستجو کند ببیند دلیل شرعی بر وجوب پیدا میکند یا نه؟ اگر پیدا نکرد می‌تواند برائت از وجوب جاری کند.

برای جریان برائت نقلی سه شرط مطرح شده که مرحوم آخوند همین شرط اول را قبول دارند و دو شرط دیگر که مرحوم فاضل تونی ذکر کرده‌اند را چند صفحه بعد نقل و نقد خواهند کرد.

أدله وجوب فحص در برائت نقلی شبهه حکمیه

سؤالی مطرح است که حدیث رفع می‌گوید هر حکمی را نمی‌دانی برائت جاری کن، رُفع ما لایعلمون اطلاق دارد چه قبل فحص و چه بعد فحص. به چه دلیل حدیث رفع و اجرای برائت را مقیّد می‌کنید به بعد فحص و یأس از دستیابی به دلیل شرعی؟ مرحوم آخوند در جواب به این سؤال سه دلیل را برای وجوب فحص بررسی می‌کنند و فقط دلیل سوم را می‌پذیرند:

دلیل یکم: اجماع

علما اجماع دارند بر اینکه اجرای برائت در شبهه حکمیه فقط در صورتی است که فحص کرده باشد و از دستیابی به دلیل شرعی مأیوس شده باشد.

دلیل دوم: حکم عقل (علم اجمالی به وجود تکلیف)

یقین داریم شارع تکالیف (واجبات و محرمات) مختلفی در شریعت جعل نموده است، نسبت به قسمتی از این تکالیف یقین داریم که مثلا کذب، تهمت و غیبت حرام است نسبت به مواردی هم شک داریم که مثلا شرب تتن یا پیوند اعضا حلال است یا حرام، بین موارد مشکوک نیز همچنان علم اجمالی داریم که تکلیف و الزام شرعی وجود دارد یا خیر؟

علم اجمالی هر جا باشد منجّز و مثبِت تکلیف است لذا عقل می‌گوید اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی. فراغ یقینی هم به این است که فحص کنیم تا برای مشخص شود که در این مورد مشکوک، حکم حرمت وجود دارد یا نه؟

نقد دلیل اول: اجماع مدرکی است

(و لایخفی) مرحوم آخوند می‌فرمایند در این مورد نه اجماع محصّل اعتبار دارد نه اجماع منقول زیرا قطعا اجماع مدرکی است به این جهت که در مثل این مسأله که عقل در آن حکم دارد محال عادی و لا اقل بسیار سخت است که بپذیریم اجماع علما و قدمای اصحاب یک اجماع تعبدی و غیر مستند به این حکم عقل بوده است. لذا به احتمال بسیار زیاد کلّ علما و حداقل اکثر علما که فحص را واجب می‌دانند منشأش همین حکم عقل است که میگوید نمیتوان بدون فحص از حکم مولا، بگوییم مولا هیچ حکم و تکلیفی ندارد. در هر صورت این اجماع یک اجماع تعبدی نیست لذا اعتبار ندارد.

و أنّ الکلام فی البرائة ...، ج2، ص186 [1]

نقد دلیل دوم: علم اجمالی نداریم

مرحوم آخوند می‌فرمایند بحث ما از وجوب فحص در برائت نقلی (شرعی) در جایی است که علم اجمالی منجِّز تکلیف نداریم و الا اگر علم اجمالی باشد که بدون شک تکلیف آور است. اما اینکه علم اجمالی نداریم به یکی از این دو جهت است:

جهت اول: علم اجمالی منحل شده است

ابتدا علم اجمالی داریم به وجود تکالیف شرعی در اسلام لکن وقتی فحص کردیم و حکم تفصیلی موارد زیادی برای ما روشن شد علم اجمالی منحل میشود به یک علم تفصیلی و شک بدوی. لذا شک ما نسبت به موارد باقی مانده مثل پیوند اعضاء، یک شک بدوی است و دیگر علم اجمالی وجود ندارد که تکلیفی برای ما ثابت کند.

جهت دوم: خروج بعض اطراف از محل ابتلاء

قسمتی از موارد شبهه و شک از محل ابتلاء ما خارج است هر چند منشأ این خروج از ابتلاء، عدم التفات و عدم توجه به آنها باشد، و در مباحث اصالة الاشتغال ثابت کردیم اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج باشند، علم اجمالی منحل شده و از بین می‌رود. مثل اینکه تا به حال توجه نداشتیم اگر یک فضا نورد در ایام ماه مبارک رمضان در فضاپیمای خود در سطح مریخ باشد حکم روزه‌اش چه می‌شود؟ آیا وجوب روزه فقط مربوط به ساکن و حاضر در زمین است؟ نسبت به این حکم و امثال آن به خصوص از مسائل مستحدثه التفات نداریم پس از مورد ابتلاء خارج است و باعث میشود علم اجمالی منجّز تکلیف، محقق نشود.

دلیل سوم: آیات و روایات دال بر وجوب تعلّم و فحص

مرحوم آخوند می‌فرمایند تنها دلیل بر وجوب فحص قبل از اجرای برائت شرعیه آیاتی مانند فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لاتعلمون و روایاتی هستند که در ترسیم فضای قیامت می‌فرمایند خداوند عبد را مؤاخذه می‌کند که چرا به دستور من عمل نکردی، وقتی عبد عذر می‌آورد که دستور شما را نمی‌دانستم، خطاب می‌آید که "هلّا تعلّمتَ" چرا نرفتی یادبگیری؟ چرا نرفتی سؤال کنی؟ این روایات به روشنی دلالت می‌کند ترک واجب یا فعل حرام به این بهانه که نمی‌دانستم قابل قبول نیست پس فحص از تکلیف شرعی واجب است لذا رابطه این روایات با أدله برائت مثل حدیث رفع رابطه اطلاق و تقیید است یعنی حدیث رفع می‌گوید هر جا تکلیف را نمی‌دانستی برائت جاری کن این احادیث می‌گویند در صورتی مجاز به اجرای برائت هستی که فحص کرده باشی و از یافتن دلیل بر تکلیف شرعی مأیوس شده باشی.

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند رابطه روایات "هلّا تعلّمتَ" با أدله برائت اطلاق و تقیید نیست و نباید أدله برائت را با این روایت تقیید بزنیم و محدود کنیم زیرا این روایات مربوط به مورد علم اجمالی هستند و چون عبد علم اجمالی به تکلیف داشته خداوند او را عقاب می‌کند در حالی که حدیث رفع مربوط به شک بدوی و جایی است که فرد علم اجمالی ندارد. پس به جای تقیید زدن باید بین این روایات با أدله برائت جمع کنیم و به هر کدام در جای خودش عمل کنیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند روایات هلّا تعلّمتَ ظهور قوی دارند در جایی که فرد تعلّم و یادگیری و فحص از حکم شرعی را رها کرده لذا عقاب میشود نه اینکه علم اجمالی به تکلیف داشته است. هیچ ظهوری در این روایات نیست که مربوط به باب علم اجمالی باشند. در این روایات نفرموده تو که علم اجمالی داشتی چرا نرفتی تکلیفت را یاد بگیری.

فافهم

اشاره است به اینکه خصوص روایت هلّا تعلّمتَ مرسله است و از حیث سند اعتبار ندارد بله روایت معتبره دیگر با این مضمون اگر باشد قابل استناد است.

شرط تخییر عقلی: فحص از وجود مرجّح

(و لایخفی اعتبار) می‌فرمایند تخییر عقلی چنانکه در فصل دوم ذیل أصالة التخییر دانستیم، در صورتی اجرا می‌شود که ام ردائر بین وجوب یا حرمت مثلا دفن کافر است، هیچ مرجحی هم برای یکی از وجوب و حرمت وجود ندارد، عقل حکم می‌کند چاره‌ای جز تخییر وجود ندارد. پس چون حکم عقل به تخییر مبتنی بر عدم مرجّح است، شرط تخییر عقلی هم فحص از مرجح و مأیوس شدن از دستیابی به مرجح است. مثل برائت عقلی که مبتنی بر عدم بیان از جانب شارع بود لذا شرط برائت عقلی هم فحص و یأس از دستیابی به بیان و دلیل شرعی از جانب شارع بود.

مرحوم آخوند از تخییر شرعی صحبت نمی‌فرمایند چون در مبحث اصالة التخییر ثابت فرمودند تخییر شرعی نداریم و در دوران بین محذورین چیزی که هست اباحه شرعی است نه تخییر شرعی و روایات اذن فتخیّر ناظر به تعارض بین دو خبر است نه دو حکم شرعی. پس مرحوم آخوند هرجا از أصالة التخییر صحبت کنند مقصود تخییر عقلی است.

 

و لابأس بصرف الکلام ...، ج2، ص187

بیان دو مطلب ذیل وجوب فحص در اجرای برائت

مرحوم آخوند قبل از نقل و نقد دو شرط دیگر برای اجرای برائت از کلام مرحوم فاضل تونی، دو مطلب در رابطه با شرط لزوم فحص و یأس از دلیل شرعی در اجرای برائت بیان می‌کنند و می‌فرمایند حال که ثابت شد برای اجرای برائت اول فحص و یأس واجب است، اگر کسی بدون فحص، برائت جاری کرد و عملی که شک در حرمت یا وجوبش داشت را انجام داد یا ترک کرد، آیا ترک فحص تبعه و اثر (استحقاق عقوبت) یا حکمی (مثل صحت یا بطلان عمل) دارد؟

در مطلب اول از استحقاق عقوبت و در مطلب دوم از احکام ترک فحص بحث می‌فرمایند.

 مطلب اول: بررسی استحقاق عقوبت در ترک فحص

قبل از بیان مطلب مرحوم آخوند دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه فلسفی: الإمتناع بالإختیار لاینافی الإختیار

قاعده فلسفی الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار که در مباحث تجری، ترتّب، اجتماع امر و نهی در اصول و در مباحث مختلفی از فقه تحت عنوان عدم معذوریّت مضطر به سوء اختیار از آن یاد می‌شود محتوایش این است که:

 اگر زید شیءای را عمدا به سمت عمرو پرتاب کرد و قبل از اینکه آن شیء به سر عمرو اصابت کند و بمیرد، زید از این کار پشیمان شد، یا زید خود را از بالای یک برج سی طبقه به پایین پرتاب میکند و در میانه راه از این کارش پشیمان شود نمی‌توان گفت زید ناچارا و بدون اختیار عمرو یا خودش را کشت، بله قبول داریم کشتن ناچارا و بدون اختیار زید اتفاق می‌افتد و نجات عمرو یا زید دیگر ممتنع است اما این امتناع و این عدم اختیار زید، منافاتی با اختیار قبلی او ندارد. یعنی زید با اختیار خودش کاری کرد که دیگر نجات ممکن نباشد پس باز هم فعل قتل به زید نسبت داده می‌شود زیرا الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار.ی

مقدمه اصولی: واجب مطلق و مشروط

در مباحث تقسیمات واجب در مبحث مقدمه واجب کفایه خواندیم که واجب (بدون توجه به شرائط عامه تکلیف یعنی عقل، بلوغ و قدرت) بر دو قسم است یا مطلق است یا مشروط. مطلق و مشروط بودن هم نسبی است مثلا نماز نسبت به رنگ لباس مطلق است و اهمیت ندارد چه رنگی باشد اما نسبت به جنس لباس مشروط است به اینکه از أجزاء ما لایؤکل لحمه نباشد.

می‌فرمایند مکلفی که فحص را ترک کند و بدون توجه به احتمال وجوب یا حرمت عمل نماید، عمل و رفتار او دو حالت دارد:

حالت یکم: اگر فعل مکلف مخالف واقع باشد قطعا مستحق عقاب است

مکلف بدون فحص و اعتنا به اینکه ممکن است فریز کردن اسپرم شوهر و کاشت آن در رحم همسر بعد مرگ شوهر مجاز هست یا نه در یک مرکز پزشکی چنین کاری انجام می‌دهد، اگر این عمل در واقع حرام باشد این مکلف مستحق عقوبت است چون هم به تعلّم وظیفه شرعی‌اش بی اعتنایی کرده هم عملش مخالف با حکم الله بوده است.

اشکال: مکلف حین العمل غافل از حکم بوده و غافل، اختیار و تکلیف ندارد.

مستشکل می‌گوید فردی که عمل مذکور را انجام داده اصلا التفات به تکلیف حرمت نداشته است و غافل بوده، فرد غافل مورد خطاب خداوند قرار نمی‌گیرد لذا بر این عمل تکلیف و استحقاق عقاب نخواهد داشت چون غفلت باعث شده بدون اختیار خودش حکم الله را ترک کند.

جواب: با اختیار خودش فحص را ترک کرده لذا عقاب دارد

مرحوم آخوند می‌فرمایند فرد مذکور هر چند در زمان غفلت، بدون اختیار حرام را مرتکب شده باشد اما منشأ و ریشه این امتناع و عدم اختیار، یک امر اختیاری است زیرا او با اختیار خودش تعلّم و فحص را ترک کرد و این کار اختیاری باعث غفلت از حکم الله و ارتکاب غیر اختیاری حرام شد. همین مقدار از اختیار کافی است که عقوبت او صحیح باشد.

حالت دوم: اگر فعل، مخالف واقع نباشد باز هم بر تجری مستحق عقاب است

می‌فرمایند اگر عملی که بدون فحص انجام داده در واقع حرام نباشد هر چند قبح فعلی ندارد اما قبح فاعلی دارد زیرا این فرد در وظیفه بندگی خودش کوتاهی کرده و به دستورات شرعی بی اعتنا بوده لذا نه بر فعل بلکه بر بی اعتنایی به حکم الله مستحق عقوبت است.

نعم یشکل فی الواجب المشروط ...، ج2، ص187 [2]

اشکال: استحقاق عقاب در واجب مشروط و موقت وجود ندارد

مستشکل می‌گوید اگر مکلف به جهت ترک فحص، یک واجب مشروط یا موقت را ترک کرده باشد دلیلی برای استحقاق عقاب وجود ندارد زیرا تا قبل از اینکه مثلا شرط استطاعت محقق شود و حج واجب گردد اصلا وجوب حج نبوده است که استحقاق عقاب بر ترک باشد، بعد اینکه شرط استطاعت هم محقق شد مکلف غافل است و توجهی به تکلیف ندارد و فرد غافل هم بدون اختیار خودش حج را ترک میکند چون اصلا التفاتی به وجوب حج بر خودش ندارد. پس نه قبل تحقق شرط و نه بعد تحقق شرط تکلیفی متوجه این مکلف نیست که به خاطر ترک آن مستحق عقاب باشد. مخصوصا اگر عمل مکلف مخالفت با حکم الله هم نباشد یعنی در واقع واجب یا حرامی را مرتکب نشده باشد.

خلاصه کلام اینکه اگر مکلفی که فحص را ترک کرده عملش مخالف واقع باشد در واجب مشروط و موقت مخالفت با تکلیف فرض نمیشود نه قبل تحقق شرط وجوب نه بعد آن، لذا تکلیفی را ترک نکرده که مستحق عقوبت باشد و اگر عمل مکلف مخالف واقع نباشد به طریق اولی دلیلی بر عقاب او وجود ندارد.

جواب: دو راهکار برای تصویر استحقاق عقاب در واجب مشروط و موقت

مرحوم آخوند می‌فرمایند در پاسخ به اشکال مذکور و برای اثبات ترک تکلیف و استحقاق عقوبت دو راهکار ارائه شده یکی از مرحوم محقق اردبیلی و دیگری از مرحوم شیخ انصاری. مرحوم آخوند راهکار محقق اردبیلی را قبول می‌کنند.

راهکار اول: قبل تحقق شرط وجوب، تعلّم، وجوب نفسی تهیّئی دارد و ترک آن عقاب دارد

مرحوم محقق اردبیلی (متوفای 993 ه‍ ق) صاحب کتاب فقهی مجمع الفائدة و البرهان در مبحث مکان مصلّی و به تبع ایشان شاگردشان مرحوم سید محمد موسوی عاملی (متوفای 1009 ه‍ ق نوه دختری شهید ثانی) راهکاری ارائه داده‌اند که برای تبیین آن یک مقدمه کوتاه اصولی بیان می‌کنیم.

مقدمه اصولی: وجوب نفسی تهیّئی

در کفایه مبحث مقدمه واجب از اوامر ذیل تقسیمات واجب خوانده‌ایم واجب یا غیری است یا نفسی. واجب نفسی یعنی واجبی که علت وجوبش خودش هست و برای شیء دیگری واجب نشده است.

مرحوم اردبیلی اصطلاحی را مطرح می‌کنند با عنوان واجب نفسی تهیّئی یعنی مثل امر به معروف واجب نفسی است لکن انجام آن زمینه ساز تحقق صلاح و اصلاح جامعه و انجام سایر واجبات است. به این نوع از واجب نفسی، میگوییم واجب نفسی تهیّئی.

مرحوم محقق اردبیلی فرموده‌اند در واجب مشروط، قبل از تحقق شرط، تعلّم، وجوب نفسی تهیّئی دارد یعنی باید حکم مربوطه را فحص کرده و یاد بگیرد تا زمینه برای عمل به آن حکم فراهم شود. لذا مکلفی که فحص را ترک کرده و از روی غفلت مخالف حکم الله عمل می‌کند وجوب نفسی تعلم را ترک کرده لذا بر ترک تعلّم، استحقاق عقوبت دارد نه بر مخالفت حکم الله واقعی.

(و یسهل بذلک) مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر کسی جوابی را که به اشکال قبلی دادیم و به قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار تمسک کردیم و تارک فحص را مستحق عقاب دانستیم قبول نکند همین جواب محقق اردبیلی را میتوانیم آنجا هم مطرح کنیم و بگوییم وقتی یک واجب مطلق را ترک کرد در واقع نه بر ترک عمل بلکه بر ترک تعلّم، مستحق عقوبت است.

راهکار دوم: (شیخ) قبل تحقق شرط، وجوب فعلی است و سبب وجوب تعلّم می‌شود

(أو الإلتزام بکون) مرحوم شیخ انصاری راهکار دیگری برای دقع اشکال در واجب مشروط ارائه داده‌اند. ابتدا توجه به یک مقدمه اصولی لازم است.

مقدمه اصولی: کارکرد شرط در واجب مشروط

در کفایه مبحث مقدمه واجب از اوامر، ذیل تقسیمات واجب خوانده‌ایم واجب یا مطلق است یا مشروط. اما نسبت به کارکرد شرط در واجب مشروط دو دیدگاه را مرحوم آخود مطرح فرمودند:

دیدگاه یکم: مرحوم آخوند و مشهور اصولیان: تحقق شرط، علّت وجوب واجب است.

یعنی تا زمانی که شرطی مثل استطاعت محقق نشده اصلا حج وجوب پیدا نمی‌کند.

دیدگاه دوم: مرحوم شیخ و مرحوم صاحب فصول: قبل از تحقق شرط، وجوب آمده است.

مرحوم صاحب فصول تعبیر واجب معلق دارند لکن مرحوم شیخ انصاری آن را ذیل همین عنوان واجب مشروط اینگونه معتقدند که قبل تحقق شرط استطاعت، وجوب حج فعلی شده است و شرط استطاعت صرفا شرط امتثال و انجام عمل حج است.

سؤال: اگر قبل تحقق استطاعت، وجوب حج فعلی باشد باید فتوا دهید انجام مقدمات حج از قبیل ثبت نام در کاروان، تهیه گذرنامه و ... واجب است، آیا به این حکم ملتزم هستید؟

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وجوب انجام مقدمات مربوط به زمانی است که شرط محقق شود الا در یکی از مقدمات که آن هم تعلّم باشد. پس قبل از تحقق شرط در واجب مشروط، وجوب فعلی است و این وجوب باعث می‌شود بگوییم تعلّم احکام مربوط به این عمل، واجب است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در پاسخ به اشکال واجب مشروط می‌گوییم واجب مشروط و موقت (زماندار مثل نماز و روزه) مطلقا (چه مشروط چه موقت) واجب معلق هستند. هر واجب مشروطی قبل از تحقق شرطش وجوبش فعلی است یعنی حج قبل تحقق استطاعت وجوب فعلی دارد لکن امتثال واجب و عمل حج معلق و پا در هوا و استقبالی است تا زمانی که شرط استطاعت محقق شود. پس مهم این است که مرحوم شیخ انصاری معتقدند قبل از تحقق شرط، وجوب فعلی داریم و همین وجوب فعلی باعث وجوب تعلّم می‌شود لذا مکلفی که تعلّم را ترک نماید بر همین ترک تعلّم مستحق عقاب است و نیازی نیست استحقاق عقاب را مستند به مخالفت با حکم الله بدانیم.

نقد راهکار دوم: وجوب فعلی قبل تحقق شرط را قبول نداریم

(أما لو قیل) چنانکه در مقدمه اشاره کردیم مرحوم آخوند مثل مشهور معتقدند تا قبل از تحقق شرط، مشروط وجوب ندارد که سبب وجوب تعلّم شود. لذا راهکار مرحوم شیخ انصاری طبق مبنای ما و مشهور قابل قبول نیست و فقط راهکار مرحوم محقق اردبیلی قابل قبول است که بگوییم استحقاق عقاب صرفا بر ترک تعلم به عنوان یک واجب نفسی تهیّئی است نه به جهت مخالفت با حکم الله واقعی.

و لاینافیه ما یظهر ...، ج2، ص189 [3]

اشکال: وجوب تعلم در روایات، غیری و برای انجام تکالیف است

مستشکل می‌گوید ظاهر آیات مثل آیه سؤال (فاسئلوا اهل الذکر) یا روایات "هلّا تعلّمتَ" این است که سؤال و تعلّم وجوب نفسی ندارند یعنی تعلم برای خودش واجب نشده بلکه برای رسیدن به حکم الله و عمل به حکم شرعی واجب شده است. پس اینکه ادعا می‌کنید تعلم وجوب نفسی تهیّئی دارد با ظاهر روایات سازگار نیست.

جواب: وجوب تعلم نفسی است لکن زمینه‌ساز انجام تکالیف است

مرحوم آخوند می‌فرمایند وجوب غیری یعنی وجوبی که از جای دیگری تشأت گرفته باشد، وجوب وضو یک وجوب غیری است یعنی وجوبش از نماز نشأت گرفته است، لکن وجوب تعلّم اینگونه نیست و از جای دیگری نشأت نگرفته، اینکه تعلّم به هدف زمینه‌سازی برای غیر تعلم یعنی شناخت تکالیف شرعی واجب شده است معنایش این نیست که وجوبش یک وجوب مقدمی و غیری است، وجوب تعلّم برای تهیّؤ و وجوب پیدا کردن تکالیف شرعی است.

فافهم

ظاهرا اشاره به این است که نفسی بودن با تهیّئی بودن سازگار نیست، نفسی بودن یعنی برای خودش و تهیّئی بودن یعنی برای غیر، پس چیزی به نام وجوب نفسی تهیّئی قابل قبول نیست.

سؤال: پس مثال امر به معروف چه می‌شود؟ چون می‌بینیم امر به معروف یک واجب نفسی است لکن زمینه‌ساز انجام خیلی از واجبات در جامعه است. پس وجوب نفسی تهیّئی داریم.

جواب: در آن مثال در واقع یک وجوب نفسی بیشتر نداریم اما مصلحت جعل وجوب برای امر به معروف از ناحیه شارع این است که زمینه انجام سایر واجبات فراهم می‌شود. پس مصحلت امر به معروف چنین اقتضائی دارد نه وجوبش. بین وجوب و مصلحت نباید خلط شود.

و أمّا الأحکام فلا اشکال ...، ج2، ص189

مطلب دوم: بررسی صحت و بطلان عمل در ترک فحص

مکلف نمی‌داند نماز با لباس غصبی یا نماز در مکان غصبی صحیح است یا نه؟ اگر بدون فحص و پیگیری حکم شرعی، چنین نمازی خواند، این نماز صحیح است یا باطل است و باید به صورت صحیح إعادة کند؟

برای جواب به این سؤال، صور مختلفی مطرح است که به دو صورت اشاره می‌کنند که حکم در هر دو یکی است:

صورت یکم: عمل مخالف واقع باشد إعاده واجب است

اگر در واقع نماز با در مکان غصبی باطل باشد روشن است که دلیلی بر صحت این نماز وجود ندارد، این مکلف هم تعلّم را ترک کرده هم عملش مخالف حکم الله بوده است.

صورت دوم: در عمل عبادی موافق واقع، تردید مانع قصد امتثال و إعاده واجب است

اگر عملی که انجام داده از عبادات بوده مثل مستأجری که قرارداد اجاره‌اش تمام شده و صاحبخانه راضی به حضور او در خانه نیست، این مستأجر متوجه است که در مکان غصبی نماز می‌خواند. اینجا هر چند در واقع هم نماز در مکان غصبی صحیح باشد، این فرد نمیتواند قصد قربت یا همان قصد امتثال امر داشته باشد چون نمی‌داند امر به نماز در مکان غصبی دارد یا خیر؟ تردید در وظیفه‌اش، مانع قصد قربت است.

در این دو صورت مکلف مأموربه را انجام نداده است و دلیلی هم بر صحت و مجزی بودن عملش نسبت به وظیفه واقعی نداریم.

فقط در دو مورد طبق نص خاص عمل صحیح است:

مورد اول: اتمام در موضع قصر

اگر فرد در سفر است و وظیفه‌اش نماز قصر است لکن بدون فحص و تعلّم، نماز تمام می‌خواند. دلیل بر این مطلب هم روایات از جمله صحیحه زراره و محمد بن مسلم است که: قلنا لأبی جعفر ( علیه السلام ) : رجل صلّى فی السفر أربعاً ، أیعید أم لا؟ قال : إن کان قُرئت علیه آیة التقصیر وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد، وإن لم یکن قرئت علیه ولم یعلمها فلا إعادة علیه.[4]

مورد دوم: إجهار در موضع إخفات یا بالعکس

اگر نمازی که باید به جهر بخواند را به إخفات بخواند یا عکس آن. دلیل بر این مطلب هم روایات از جمله صحیحه زراره است که می‌فرماید: عن أبی جعفر علیه‌السلام فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه ، وأخفى فیما لا ینبغی الإخفاء فیه ، فقال : أیّ ذلک فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعلیه الإعادة ، فإن فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه وقد تمّت صلاته.[5]

در این دو مورد نماز صحیح است، اعاده ندارد، جاهل مقصر مستحق عقاب است چون مأموربه را انجام نداده

پس در این دو مورد طبق نص خاص که مشهور فقها نیز طبق آن فتوا داده‌اند عمل صحیح است چه جاهل قاصر باشد چه جاهل مقصّر و نیاز به إعادة عمل نیست البته اگر جاهل مقصّر باشد به خاطر کوتاهی و تقصیر در فحص و تعلّمِ وظیفه شرعی‌اش مستحق عقوبت است زیرا هر چند همان نمازی که خوانده طبق نص خاص صحیح است لکن بالأخره مأموربه به نبوده است.

إن قلت: کیف یحکم ...، ج2، ص190

نسبت به استحقاق عقاب داشتن جاهل مقصر چهار اشکال مطرح می‌شود که مرحوم آخوند جواب می‌دهند:

اشکال اول: چطور ممکن است هم صحیح باشد هم مأموربه نباشد؟

مستشکل می‌گوید شما از طرفی فرمودید نماز مذکور صحیح است و از طرفی می‌فرمایید جاهل مقصّر مستحق عقاب است چون نمازی که خوانده مأموربه نبوده است. اگر مأموربه نبوده پس چگونه صحیح است؟

اشکال دوم: اگر داخل وقت فهمید چرا إعاده ندارد و مستحق عقاب است؟

شما فرمودید جاهل مقصر نمازش صحیح است اما در هر صورت استحقاق عقاب هم دارد. باید تفصیل می‌دادید:

ـ اگر زمان برای إعادة داخل وقت دارد، می‌تواند نمازش را به صورت قصر إعادة کند که دیگر استحقاق عقوبت از بین برود.

ـ اگر زمان برای إعادة داخل وقت ندارد مستحق عقاب خواهد بود.

پس اشکال دوم این است که مکلفی که نماز تمام خوانده اگر داخل وقت فهمید وظیفه‌اش قصر بوده، میتواند تقصیر و کوتاهی‌‌اش را جبران کند و نماز را به صورت قصر إعادة کند و از استحقاق عقاب رها شود، در حالی که شما می‌فرمایید دیگر إعادة داخل وقت هم فائده ندارد و او مستحق عقوبت است.

جواب از اشکال اول: مصلحت لازم را کسب کرده لذا إعادة ندارد

قبل بیان جواب مرحوم آخوند ابتدا جوابشان را در قالب یک مثال عرفی صرفا برای تقریبه به ذهن بیان می‌کنیم. پدر، پسرش را امر می‌کند باید برای انجام کاری از شهرستان با قطار بیایی به قم نزد من. پسر با ماشین سواری به قم نزد پدر می‌رود. در این مثال رفتن با سواری مأموربه نبوده، لکن همین رفتن با ماشین مقدار زیادی از مصلحت را تحصیل کرده زیرا بالأخره به قم نزد پدر رسیده است. اینکه پدر به او امر کند چون مأموربه را انجام ندادی باید برگردی شهرستان و دوباره با قطار به قم بیایی این دستور هم لغو و بی فائده است زیرا مقدار زیادی از مصلحت که حضور پسر در قم بوده محقق شده است.

جواب مرحوم آخوند از اشکال اول این است که نماز تمام که مکلف خوانده صحیح است هر چند مأموربه نبوده به این دلیل که نماز تمام از نگاه شارع مثلا هشتاد درجه مصحلت وظیفه اصلی او که نماز قصر بوده را دارا است. و چون بیشتر مصلحت را به دست آورده عمل صحیح است هر چند مأموربه نماز قصر دارای 100 درجه مصلحت بوده است. پس صحت نماز به این جهت است که از نگاه شارع مقدار زیادی از مصحلت وظیفه واقعی تحصیل شده است.

جواب از اشکال دوم: امر شارع را انجام نداده لذا مستحق عقاب است و إعادة هم ندارد

طبق توضیح در جواب اشکال اول، وقتی مقدار زیادی از مصلحت را به دست آورده و شارع هم دیگر امر به نماز ندارد، إعادة نماز به صورت قصر فائده‌ای ندارد لذا حتی اگر قبل اتمام وقت نماز متوجه کوتاهی خودش بشود و دوباره نماز را به صورت قصر بخواند هم فائده ندارد چون نماز دوم امر ندارد، نماز اول هم در حال تقصیر و کوتاهی در وظیفه خوانده شد.

إن قلت: لیس سببا لذلک ...،ج2، ص191 [6]

اشکال سوم: نماز تمام مانع انجام واجب بود پس نماز تمام نهی دارد لذا باطل است

مستشکل می‌گوید با چند نکته ثابت می‌کنیم نماز تمامی که مکلف خوانده باطل است:

الف: هر عملی که باعث تفویت انجام یک واجب بالفعل شود آن عمل حرام است و نهی دارد.

ب: انجام نماز تمام باعث شد نماز قصر که واجب بالفعل مکلف بود از مکلف فوت شود و حتی إعادة هم فائده نداشته باشد پس انجام نماز تمام نهی دارد.

ج: نهی در عبادات دال بر فساد و بطلان است.

نتیجه این است که انجام نماز تمام باطل بوده، چگونه ممکن است این نماز تمام صحیح باشد؟

جواب: فعل ضدّ (تمام) علت ترک ضد دیگر (قصر) نیست

قبل جواب مرحوم آخوند یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: فعل ضد سبب ترک ضد دیگر نیست

در این مبحث که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه در کفایهمرحوم آخوند ثابت کردند انجام یک ضد سبب و علت ترک ضد دیگر نیست. به عنوان مثال وقتی خواندن نماز همزمان می‌شود با إزاله نجاست از مسجد، اگر مکلف نماز بخواند این نماز خواندن نیست که سبب ترک ازاله نجاست شده بلکه خواست و اراده مکلف است که باعث شده ازاله نجاست از مسجد را ترک کند و ضد آن یعنی نماز را انجام دهد. پس انجام یک ضد مثل نماز صرفا ملازمه دارد با ترک ضد دیگر مثل ازاله نجاست از مسجد نه اینکه انجام یک ضد علت شود برای ترک ضد دیگر.[7]

مرحوم آخوند می‌فرمایند نماز تمام و قصر ضدّان هستند، انجام نماز تمام سبب و علت ترک نماز قصر نشده بلکه نماز تمام صرفا ملازم با ترک نماز قصر است نه اینکه علت و معلول باشند. پس مکلف خودش نماز قصر نخوانده نه اینکه نماز تمام باعث شده قصر نخواند.

اشکال چهارم: اگر تمام به جای قصر کافی است پس تفاوتی بین جاهل و عالم نیست

وقتی در خصوص دو مورد قصر و اتمام و جهر و إخفات می‌گویید با اینکه وظیفه مکلف نماز قصر بوده اما از روی جهل نماز تمام خوانده و میگویید صحیح است و همین کافی است پس اگر عالما هم به جای قصر، تمام بخواند باید صحیح باشد چون جابجا انجام دادن وظیفه در این دو مورد استثناء شده است.

جواب: تفاوت بین جاهل و عالم به جهت نص خاص است

این استثناء بر اساس نص خاص است. بله اگر نص خاص به صورت مطلق (چه جهل و چه علم) می‌فرمود جابجا انجام دادن در این دو مورد اشکال ندارد ما هم چنین می‌گفتیم اما مسأله این است که نص خاص فقط در حالت جهل چنین استثنائی قائل شده و حکم شامل حالت علم نمی‌شود. اشکالی هم ندارد در یک مسأله حکم جاهل و عالم متفاوت باشد.

و قد صار بعض الفحول ...، ج2، ص191

پاسخ مرحوم کاشف الغطا به اشکال اول و دوم و نقد آن

قبل از بیان مطلب یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم.

مقدمه اصولی: مسأله ترتب و نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در امر چهارم ذیل مبحث هل الامر بالشیء مقتض للنهی عن ضده و در بیان ثمره مبحث ضدّ، مثالی بیان کردند. زید اول وقت نماز وارد مسجد می‌شود و می‌بیند مسجد نجس است لذا إزاله نجاست بر او واجب فوری است، لکن زید به جای ازاله نجاست مشغول نماز می‌شود، آیا این نماز صحیح است یا نه؟ دو نظریه بین فقها وجود دارد بعضی مثل مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء در کتاب کشف الغطاء معتقدند نماز او با استفاده از مسأله ترتّب صحیح است. به این بیان که وقتی مکلف امر ازاله را ترک کرد نوبت امر به نماز می‌رسد لذا نمازش مأموربه و صحیح است.

مرحوم آخوند آنجا فرمودند مسأله ترتب محال است و در این مثال هم نماز باطل است زیرا مستلزم امر به ضدّین از جانب مولای حکیم و محال است. امر به ازاله که محقق است، اگر امر به نماز هم وجود داشته باشد و نماز هم مأموربه باشد لازمه‌اش امر به ضدّین است یعنی امر به ازاله و امر به نماز در آن واحد و هذا من الشارع محالٌ.

مرحوم کاشف الغطاء برای توجیه صحت نماز و مأموربه بودن آن در محل بحث فرموده‌اند از مسأله ترتب استفاده کرده و می‌گوییم وقتی مکلف امر به نماز قصر را ترک کرد، در آن لحظه نماز تمام مأموربه است لذا نماز تمام صحیح است.

مرحوم آخوند در نقد ایشان می‌فرمایند در مبحث ضد توضیح دادیم ترتب موجب امر به ضدّین و محال است. مکلف امر به نماز قصر دارد اگر در همین زمان نماز تمام هم امر داشته باشد و مأموربه و صحیح باشد یعنی در آن واحد مولای حکیم دو امر به ضدّان کرده است و هذا محالٌ.

خلاصه کلام اینکه جواب از اشکال اول و دوم و تبیین صحت نماز تمام در موضع قصر (یا نماز جهر در موضوع اخفات و بالعکس) همان تحقق مصلحت است که توضیح دادیم.

دو شرط مرحوم فاضل تونی برای اصل برائت و نقد آنها

ابتدای بحث از شرط اجرای برائت در چند جلسه قبل اشاره کردیم مرحوم آخوند اجرای اصل برائت را مشروط به یک شرط می‌دانند آن هم فحص و یأس از دستیابی به دلیل شرعی است. لکن مرحوم فاضل تونی دو شرط دیگر را هم مطرح کرده که مرحوم آخوند آنها را بیان و نقد می‌فرمایند. عنوان دو شرط مرحوم فاضل تونی چنین است:

شرط یکم: اگر اجرای برائت سبب اثبات حکم شرعی دیگری شود، برائت جاری نیست.

مرحوم فاضل تونی فرموده‌اند برائت عقلی و نقلی زمانی جاری است که موجب ثبوت یک حکم شرعی از جهت دیگر نباشد.

شرط دوم: اگر اجرای برائت موجب ضرر به غیر باشد به حکم لاضرر برائت جاری نیست.

مثال برای هر دو شرط را ضمن نقد مرحوم آخوند ذکر می‌کنیم.

نقد شرط یکم: اشکالی ندارد اجرای برائت باعث تحقق موضوع برای یک حکم شرعی دیگر شود.

مرحوم فاضل تونی فرمودند جریان اصل برائت نمی‌تواند موجب ثبوت یک حکم شرعی باشد این کلام ایشان صحیح نیست[8] زیرا در شک بدوی بعد از فحص و یأس از دلیل شرعی، برائت عقلی (و در نتیجه عدم استحقاق عقوبت) و برائت نقلی (و در نتیجه اباحه و رفع تکلیف) جاری است و هیچ اشکالی ندارد که أصالة البرائة باعث شود یک موضوع یا یک ملازم برای یک دلیل دیگر شکل بگیرد و آن دلیل، حکم جدیدی را اثبات نماید. به دو مثال دقت کنید:

مثال برای جایی که اصل برائت باعث می‌شود موضوع برای یک حکم شرعی پیدا شود:

زید شرائط مالی استطاعت حج (هزینه رفت، برگشت و اداره زندگی بعد برگشت که به آن رجوع به کفایت می‌گویند) را دارا است، شک دارد آیا به کسی قرض و بدهکاری دارد که مانع استطاعت شود یا خیر؟ دفاتر و امور حسابداری‌اش را بررسی می‌کند و سندی دال بر بدهکاری پیدا نمی‌کند لذا اصل برائت ذمه از دین جاری می‌کند و می‌گوید ان شاء الله به کسی مقروض نیستم. با اجرای برائت از دین، موضوع مستطیع محقق می‌شود و آیه "لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلا" می‌گوید حج بر شما واجب است. در اینجا اجرای برائت موجب تحقق موضوع برای وجوب حج شد.

مثال برای جایی که جریان اصل برائت باعث می‌شود ملازم برای یک حکم شرعی پیدا شود:

می‌دانیم اگر انسان بدهکار باشد و دین حالّ باشد یعنی وقت أداء آن رسیده باشد، بدهکار پول دارد و طلبکار هم مطالبه می‌کند، در این فرض در ابتدای وقت، نماز بر زید واجب نیست و باید به أداء دین مشغول باشد. پس بدهکاری در اول وقت ملازم است با عدم وجوب نماز، یا عدم بدهکاری اول وقت ملازم است با وجوب نماز در ابتدای وقت. حال زید می‌بیند اول اذان ظهر عمرو وارد پاساژ شده و فریاد می‌زند که چند نفر به من بدهکار هستند و طلبشان را نمی‌دهند، زید شک می‌کند به این فرد بدهکار هست یا نه؟ دفترش را نگاه کرد و سندی دال بر بدهکاری پیدا نکرد برائت جاری می‌کند، با اجرای برائت از دین، ملازمش که نماز در ابتدای وقت باشد به حکم اقیموا الصلاة وجوب پیدا می‌کند. پس اصل برائت فقط عدم بدهکاری را ثابت کرد اما به محض اینکه عدم بدهکاری ثابت شود ملازمش که اقامه نماز باشد به حکم اقیموا، واجب می‌شود.

پس هیچ اشکالی ندارد که اجرای برائت سبب ایجاد موضوع حکم شرعی دیگر یا ملازم با یک حکم شرعی دیگر شود.

(فإن لم یکن مترتباً) بله ممکن است در یک موردی هم اصل برائت جاری باشد اما حکم دیگر جاری نباشد لکن معنایش این نیست که چون برائت جاری شده حکم دیگری جاری نیست لذا مرحوم فاضل تونی نمی‌توانند استفاده کنند که شرط جریان برائت این است که موجب ثبوت حکم دیگری نشود.

مثال: زید نذر کرده اگر شرب تتن حکمش حلیّت واقعیه باشد صد درهم صدقه دهد، هر چه تحقیق کرد دلیلی بر حلیّت یا حرمت واقعیه پیدا نکرد لذا اصل برائت جاری کرد و نتیجه گرفت شرب تتن حلیّت ظاهریه دارد. اینجا دیگر حکم وجوب صدقه صد درهم ثابت نیست نه به خاطر اینکه برائت جاری شد بلکه به خاطر اینکه موضوع وجوب صدقه محقق نشده است. موضوع وجوب صدقه، کشف حلیّت واقعیه بود که محقق نشد لذا حکم وجوب صدقه هم ثابت نمیشود.

و أمّا اعتبار أن لایکون ...، ج2، ص192 [9]

نقد شرط دوم: شرط دوم هم قابل قبول نیست به دو دلیل

شرط دوم مرحوم فاضل تونی این بود که جریان برائت مشروط است به اینکه باعث ضرر به دیگران نباشد.

مثال: زید با ماشین خودش تصادف کرده و آسیبی به ماشین عمرو وارد شده، شک دارد او مقصّر و مشغول الذّمة است یا خیر؟ اگر اصالة البرائة جاری کند و بگوید ان شاء الله ذمه من از بدهکاری و ضمان نسبت به خسارت عمرو بریء است این جریان برائت سبب ضرر به عمرو خواهد شد. پس این برائت جاری نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند:

اولا: تا حدیث لاضرر جاری است، نوبت به هیچ اصل عملی نمی‌رسد.

این نکته واضح است که به صورت کلّی الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل، همه اصول عملیه نه فقط برائت، به عنوان یک دلیل فقاهتی زمانی جاری می‌شوند که دلیل اجتهادی و أماره نداشته باشیم. لذا هر جا حدیث و قاعده لاضرر جاری بود نوبت به اصل عملی از جمله برائت نمی‌رسد. پس اشکال کلام مرحوم فاضل تونی این است که ایشان محل جریان برائت که عدم دلیل اجتهادی است را به عنوان شرط برائت مطرح کردند و این صحیح نیست.

ثانیا: هر أماره‌ای مانع اجرای اصل عملی است نه فقط لاضرر

اشکال دوم این است که کلام ایشان مختص حدیث لاضرر نیست بلکه نسبت به هر حدیث و دلیل اجتهادی مثل لاحرج نیز جاری است. تا زمانی که یک دلیل اجتهادی و أماره (چه لاضرر، چه غیر آن) داریم نوبت به اصل عملی نمی‌رسد.

خلاصه مدعای مرحوم آخوند در خاتمه

ـ شرط جریان أصالة الإحتیاط این است که منجر به اختلال نظام نشود.

ـ شرط جریان برائت عقلی (قبح عقاب بلا بیان) این است که فحص کند و عدم البیان را ثابت کند.

ـ شرط جریان برائت نقلی (در شبهه حکمیه چون برائت در شبهه موضوعیه شرطی ندارد) فحص و یأس از دلیل شرعی است.

ـ شرط جریان تخییر عقلی (چون مرحوم آخوند تخییر شرعی را قبول ندارند بلکه نهایتا اباحه شرعی است) فحص و یأس از یافتن مرجّح برای یکی از محذورین (وجوب یا حرمت) است.

---

[1]. جلسه 49، مسلسل 295، دوشنبه، 1404.09.10.

[2]. جلسه 50، مسلسل 296، سه‌شنبه، 1404.09.11.

[3]. جلسه 51، مسلسل 297، چهارشنبه، 1404.09.12.

[4]. وسائل الشیعة ط-آل البیت (الشیخ حرّ العاملی) ، جلد : 8 ، صفحه : 506

[5]. وسائل الشیعة ط-آل البیت (الشیخ حرّ العاملی) ، جلد : 6 ، صفحه : 86

[6]. جلسه 52، مسلسل 298، شنبه، 1404.09.15.

[7]. کفایة الأصول - ط آل البیت (الآخوند الخراسانی) ، جلد : 1 ، صفحه : 129 ... التلازم بین طلب أحد الضدّین و طلب ترک الآخر ...

[8]. در کتاب تصریح نشده لکن می‌توان گفت اگر مقصود مرحوم فاضل تونی این بود که حدیث رفع چون در مقام امتنان بر امت است لذا رافع حکم است نه مُثبِت حکم، این کلام قابل قبول بود اما از مثالهای ایشان معلوم است که مقصودشان همان برداشت مرحوم آخوند است.

[9]. جلسه 53، مسلسل 299، یکشنبه، 1404.09.16.

مقصد هفتم: اصول عملیه/ فصل3: اصل احتیاط (اشتغال)/مقام دوم:دوران بین اقل و اکثر ارتباطی/تنبیهات

ینبغی التنبیه علی امور، ج2، ص177

تنبیهات: بیان چهار تنبیه

مرحوم آخوند در پایان بحث اقل و اکثر چهار تنبیه در رابطه با بیان جزئیات مهمی از این مبحث ذکر می‌کنند:

تنبیه اول: اقسام شک در اقل و اکثر

در این تنبیه کوتاه سه مطلب دارند:

مطلب اول: ذکر اقسام شک در اقل و اکثر

در مطالب قبلی بحث مربوط به شک در جزئیّت (مثلا سوره برای نماز) بود. در این تنبیه به دو نوع شک دیگر هم اشاره می‌کنند. یعنی مرحوم آخوند در عباراتشان به سه قسم از اقسام شک در اقل و اکثر پرداخته‌اند:

قسم اول: شک در جزئیت که عقلا احتیاط و شرعا برائت از اکثر است.

این قسم در مقام دوم به تفصیل بررسی شد و نهایتا فرمودند عقلا اتیان اکثر واجب است و شرعا اتیان اکثر واجب نیست.

قسم دوم: شک در شرطیّت

تردید بین اقل و اکثر به نحو تردید بین مطلق یا مشروط بودن یک واجب است. یقین دارد در عید قربان بر حاجی ذبح واجب است، لکن شک دارد این وجوب به مطلق گوسفند تعلق گرفته یا به گوسفند یک ساله؟ شرط یک ساله بودن مشکوک است.

قسم سوم: شک در خصوصیت

تردید بین اقل و اکثر به نحو تردید بین عام یا خاص بودن واجب است. وجود یا عدم یک خصوصیت مشکوک است. مرحوم آخود دو مثال بیان می‌کنند:

مثال عرفی: مولا فرمود: "جئنی بحیوان" نمیدانم مقصود حیوان است یا حیوان با خصوصیّت ناطقیت یعنی انسان؟

مثال شرعی: مولا در روز غدیر فرمود: "صلّ رکعتین" نمی‌دانم مقصود صِرف دو رکعت نماز ساده است یا دو رکعت با خصوصیت نماز عید (فطر و قربان) است؟

(تفاوت بین شرط یا خصوصیت و به عبارت دیگر تفاوت بین شرط و قید را از شیوه بیان و الفاظ بکار رفته در جملات مولا باید بر اساس فهم عرفی تشخیص داد و تفکیک نمود.)

مطلب دوم: نگاه عقل وجوب احتیاط است.

ابتدا یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: جزء خارجی و جزء تحلیلی

أجزاء یک مرکب بر دو قسم است:

جزء خارجی: جزئی است که در خارج وجود دارد مثل اجزاء ساختمان از درب و پنجره یا اجزاء صلاة.

جزء ذهنی تحلیلی: مرکّب در خارج یک وجود دارد لکن ذهن ما آن را دارای اجزاء می‌بیند. مثل اینکه زید در خارج یک وجود بیشتر ندارد لکن ذهن ما آن را به حیوان و ناطق تجزیه می‌کند و به آن جنس و فصل می‌گوید.

مرحوم آخوند در دو مبحث از مباحث سابق به این تقسیم بندی اشاره فرمودند که همانجا هم مقدمه‌ای بیان کردیم:

الف: در مبحث تعبدی و توصلّی فرمودند: الجزء التحلیلی العقلی لا یتّصف بالوجوب اصلا.

ب: در مبحث مقدمه واجب فرمودند: ... إنّما یکون فی مقام الفرق بین نفس الأجزاء الخارجیّة و التحلیلیة من الجنس و الفصل ...

ـ یک تفاوت مهم بین جزء خارجی و جزء ذهنی این است که أجزاء خارجی مرکب هر کدام وجوب مقدمی یا وجوب غیری دارند. یعنی هر کدام از أجزاء نماز مقدمه داخلیه یا واجب غیری یا واجب مقدمی نسبت به نماز هستند. اما جزء ذهنی تحلیلی هیچگاه وجوب مقدمی یا وجوب غیری پیدا نمی‌کند چون در خارج یک چیز بیشتر نیست.

مرحوم آخوند نسبت به شک در شرطیت و خصوصیت هم میفرمایند عقلا احتیاط واجب است یعنی باید واجب را با شرط مشکوک و با خصوصیت مشکوک انجام دهد. به همان دو دلیل اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی و لزوم تحصیل غرض شارع و مصلحت ملزمه واجب.

نکته: شیخ انصاری هم باید عقلا احتیاط را واجب بدانند

(لامجال هنا للبرائة عقلا) مرحوم آخوند می‌فرمایند در رابطه با اقل و اکثر ارتباطی و شک در جزئیّت، مرحوم شیخ انصاری عقلا قائل به برائت بودند و استدلال کردند علم اجمالی منحل می‌شود، لکن اینجا یعنی اقل و اکثر ارتباطی و شک در شرطیت و خصوصیت، شیخ انصاری هم باید عقلا احتیاط را واجب بدانند و اصلا جریان برائت عقلی محال است.

توضیح مطلب: مرحوم شیخ انصاری فرمودند علم اجمالی داریم یا نماز 9 جزئی واجب است یا 10 جزئی یعنی شک در جزئیت سوره داریم، این علم اجمالی منحل می‌شود به یک علم تفصیلی به انجام اقل و شک بدوی در انجام اکثر لذا عقلا برائت از اکثر جاری است و قبح عقاب بلابیان وجوب را از اکثر برمی‌دارد. استدلال مرحوم شیخ انصاری بر علم تفصیلی به وجوب اقل این بود که اقل یعنی 9 جزء در هر صورت انجامش واجب است زیرا فقط دو احتمال است یا اقل واجب است یا اکثر:

ـ اگر در واقع اقل واجب باشد، باید 9 جزء را به عنوان یک واجب نفسی انجام دهد و دیگر جزء دهم واجب نیست.

ـ اگر در واقع اکثر واجب باشد، بالأخره انجام 9 جزء به عنوان مقدمه رسیدن به کل 10 جزء، واجب است.

پس علم تفصیلی به وجوب 9 جزء داریم و شک ما نسبت به جزء دهم میشود شک بدوی و برائت جاری است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این مطالب مرحوم شیخ انصاری در ما نحن فیه یعنی شک در شرطیت و خصوصیت جاری نمی‌شود و عدم جریان استدلال ایشان در اینجا خیلی روشن تر از بحث قبل است زیرا در شرطیت و خصوصیت، ما با اجزاء خارجی مواجه نیستیم بلکه با اجزاء ذهنی تحلیلی مواجهیم و در مقدمه گفتیم جزء تحلیلی عقلی وجوب غیری و مقدمی پیدا نمی‌کند. علم تفصیلی به اقل در کلام مرحوم شیخ وابسته به تصویر دو طرف وجوب نفسی اقل و وجوب غیری اقل نسبت به اکثر بود در حالی که در شک در شرطیت و خصوصیت اصلا وجوب غیری قابل تصویر نیست چون اینها اجزاء تحلیلی هستند نه خارجی. پس اینجا علم تفصیلی قابل تصویر نیست لذا علم اجمالی به تکلیف باقی است و باعث وجوب احتیاط می‌شود زیرا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

بنابراین وقتی شک دارد ذبح مطلق گوسفند بر او واجب است یا گوسفند یک ساله، این دو مباین یکدیگر هستند و امکان ندارد که ذبح مطلق گوسفند مقدمه ذبح گوسفند یک ساله باشد، در حالی که در جزئیت، انجام اقل مقدمه می‌شد برای انجام اکثر 10 جزئی.

همچنین انجام دو رکعت نماز ساده در روز عید نمی‌تواند مقدمه باشد برای انجام نماز عید (نماز مخصوص عید فطر و قربان) و این دو مباین هستند لذا رابطه وجوب مقدمی بین آن دو قابل تصویر نیست.

نتیجه اینکه مرحوم شیخ انصاری هم اینجا باید معتقد باشند در شک در شرطیت و خصوصیت، عقلا احتیاط واجب است زیرا علم اجمالی منحل نمیشود چرا که علم تفصیلی به اقل قابل تصویر نیست و اقل (دو رکعت نماز ساده یا ذبح گوسفند) وجوب مقدمی نسبت به اکثر (نماز عید یا ذبح گوسفند یک ساله) ندارد.

 

نعم لابأس بجریان البرائة ...، ج2، ص177 [1]

مطلب سوم: نگاه شرع (تفصیل)

مرحوم آخوند قبل تنبیه اول فرمودند از نظر شرعی در شک در جزئیّت برائت از اکثر جاری است. اما نسبت به شک در شرطیت و خصوصیّت قائل به تفصیل هستند به این بیان که:

ـ نسبت به شک در شرطیت، برائت جاری است و مراعات شرط لازم نیست

حدیث رفع می‌گوید رفع ما لایعلمون، ما نسبت به شرط (مثلا یک ساله بودن گوسفند قربانی در منا) شک داریم و علم به این شرط نداریم لذا به حکم حدیث رفع این شرط ساقط است و لازم المراعات نیست.

ـ نسبت به شک در خصوصیّت، احتیاط واجب است به اتیان هر دو عمل

اگر شک در خصوصیت داشتیم حدیث رفع جاری نیست زیرا خصوصیّت مشکوک (که مقصود از رکعتین نماز عید باشد) در واقع مربوط به ذات خاص (نماز عید) است نه اینکه حالت اضافه‌ای نسبت به اقل باشد. به عبارت دیگر رابطه بین شرط و مشروط مثل رابطه اقل و اکثر است که مشروط می‌شود اقل (مطلق گوسفند) و شرط می‌شود اکثر (یک ساله بودن گوسفند) لکن رابطه بین خاص و عام رابطه متباینین است یعنی من شک دارم مولا که در روز عید غدیر فرموده: "صلّ رکعتین" دو رکعت نماز ساده را بر من واجب کرده یا نماز عید (قربان و فطر) را به من واجب کرده، نماز با خصوصیت عید بودن خصوصیت و جزء اضافه نسبت به نماز ساده نیست بلکه دو شیء متباین هستند. نمی‌دانیم شارع دو رکعت نماز ساده از ما خواسته یا دو رکعت نماز عید؟ اینجا احتیاط واجب است و باید هر دو را انجام دهیم. چنانکه در دوران بین متباینین گفتیم اینجا نمی‌توانیم نسبت به خصوصیّت برائت جاری کنیم زیرا همین برائت در فاقد خصوصیّت یعنی نماز ساده هم جاری است و اجرای برائت در خصوص یکی از متباینین ترجیح بلامرجح است و در هر دو هم که نمیتوان برائت جاری کرد زرا یقین به اصل تکلیف داریم نتیجه وجوب احتیاط و انجام هر دو عمل است.

الثانی: أنّه لایخفی ...، ج2، ص178

تنبیه دوم: حکم نسیان جزء و شرط

در این تنبیه سه مطلب را بیان می‌کنند، ابتدا به طرح بحث و تبیین مسأله می‌پردازند، سپس در مطلب دوم حکم عقلی و شرعی نسیان جزء یا شرط را بیان می‌کنند و در مطلب سوم نیز کلامی از مرحوم شیخ انصاری را نقل و نقد می‌کنند.

مطلب اول: محل بحث، نسیان ( و ترک سهوی) جزء غیر رکنی است

ابتدا یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: حکم ترک جزء رکنی و غیر رکنی نماز

ـ واجبات مثل نماز دو گونه جزء دارند یکی جزء رکنی و دیگری جزء غیر رکنی.

ـ تشخیص اینکه کدام جزء رکنی و کدام غیر رکنی است وابسته به نص خاص و اجماع است. نص خاص قائم شده بر اینکه رکوع و سجده جزء رکنی نماز است. اجماع قائم شده بر اینکه تکبیرة الإحرام جزء رکنی نماز است و الا نص خاص در این رابطه نداریم.

ـ ترک جزء رکنی مبطل نماز است چه عمدا باشد و چه سهوا و نسیانا.

ـ ترک جزء غیر رکنی اگر عمدا باشد مبطل نماز است.

در این تنبیه بحث از ترک غیر عمدی جزء غیر رکنی است که نامش را نسیان می‌گذاریم. اگر مکلف فراموش کرد سوره را در نماز انجام دهد چه حکمی دارد؟ اینجا بحث شک بین اقل و اکثر است لکن با این تفاوت که یقین داریم سوره در نماز واجب است لکن نمی‌دانیم ناسی سوره همین نماز بدون سوره (اقل) که خوانده کافی است یا اعاده نماز واجب است و باید نماز با سوره (اکثر) را بخواند.

مطلب دوم: اعاده عقلا واجب است اما شرعا واجب نیست

مرحوم آخوند میفرمایند نسبت به نسیان جزء یا شرط، حکم همان است که در شک در جزئیت و شرطیت گفتیم یعنی ناسی سوره از نگاه عقل واجب است نمازش را اعاده کند زیرا یقین دارد نماز با سوره بر او واجب است شک دارد نماز بدون سوره که خوانده کافی است یا نه؟ عقل حکم می‌کند اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

لکن شرع می‌گوید ناسی لازم نیست عمل را إعادة کند به حکم دو روایت:

روایت یکم: حدیث رفع که مطلقا و در تمام موارد شک چه در نماز چه غیر نماز می‌فرماید رفع عن أمتی تسعه الخطأ و النسیان ... پس حدیث رفع می‌گوید اگر جزء (غیر رکنی) یا شرط نماز را فراموش کرد إعادة واجب نیست.

روایت دوم: حدیث لاتعاد. این حدیث می‌فرماید لاتعاد الصلاة إلا من خمس: طهارة، وقت، قبله، رکوع و سجود. یعنی در غیر این موارد اگر جزئی از اجزاء نماز را فراموش کرد إعادة واجب نیست.

(کما هو الحال) می‌فرمایند چنانکه اگر جزئیت یا شرطیت چیزی به طور مطلق ثابت شود در شریعت به نص یا اجماع، مطلقا یعنی ثابت شود که مثلا رکوع جزء نماز است چه فرد توجه داشته باشد چه فراموش کرده و ناسی باشد، که به آن می‌گوییم جزء رکنی. پس چنانکه عقل می‌گوید احتیاط واجب است و ناسی باید عملش را إعادة کند، شرع نسبت به جزء رکنی می‌گوید اگر آن را فراموش کرد إعادة واجب است.

مطلب سوم: نقل و نقد کلامی از مرحوم شیخ انصاری

البته این مطلب یک بحث فرضی است و ثمره عملی و فقهی ندارد. مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند حکم مذکور از نگاه شرع را قبول داریم یعنی ناسیِ جزء غیر رکنی مثل سوره، طبق حدیث رفع و حدیث لاتعاد، واجب نیست عمل را إعادة کند و نماز با سوره بخواند. لکن مهم این است که به غیر از حدیث لاتعاد شارع نمی‌تواند با تعبیر "ناسی" حکم را بیان کند. به عبارت دیگر اگر شارع به ناسی که حمد را خوانده و سوره را فراموش کرده می‌خواهد به رکوع برود، خطاب کند أیها الناسی لاأرید منک السورة. ای فرد ناسی من سوره را از تو نمی‌خواهم، اگر شارع چنین خطابی داشته باشد لازم می‌آید انقلاب در موضوع زیرا موضوع "ناسی" است و حکمش "لاأرید منک السورة" است اما به محض اینکه شارع به ناسی خطاب کند و بگوید از تو سوره را نمی‌خواهم دیگر این فرد ناسی نیست بلکه ذاکر و متوجه است، پس در موضوع انقلاب و دیگرگونی پیش آمد. حکم عدم اعاده مربوط به ناسی بود در حالی که این فرد بعد خطاب شارع ذاکر شد و دیگر ناسی نیست.

نتیجه اینکه مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند شارع باید با همان تعبیر لاتعاد حکم ناسی را بیان کند و الا اگر از تعبیر ناسی برای بیان حکم استفاده کند و حکمش را به ناسی اعلام کند لازم می‌آید انقلاب در موضوع و هذا محالٌ.

مرحوم آخوند در نقد این کلام مرحوم شیخ می‌فرمایند اینگونه نیست که شارع به غیر از حدیث "لاتعاد" نتواند با تعابیر دیگر وظیفه ناسی را بیان کند بلکه دو راه دیگر وجود دارد:

یکم: (کما إذا وجّه الخطاب) شارع بدون اینکه به جزء غیر رکنی مشکوک (یعنی سوره) اشاره کند ابتدا مطلقا یعنی با تعبیر عام و شامل نسبت به ذاکر و ناسی بفرماید نماز 9 جزئی واجب است، سپس در یک دلیل دیگر بفرماید سوره برای کسی که ذاکر و متوجه است واجب است. شارع از این طریق فهمانده است که سوره بر ناسی واجب نیست بدون اینکه تعبیر ناسی را در خطاب خودش دخالت دهد لذا هیچ استحاله‌ای هم پیش نمی‌آید.

دوم: (أو وجّه الی الناسی) راه دوم این است که شارع ناسی را نه به عنوان ناسی بلکه به یک عنوان عام مثل مکلف یا به یک عنوان خاص مثل زید مورد خطاب قرار دهد و بفرماید نماز بدون سوره را هم از تو قبول میکنم.

طبق این دو راه دیگر استحاله انقلاب موضوع هم پیش نمی‌آید.

الثالث: أنّه ظهر ممّا مرّ ...، ج2، ص179 [2]

تنبیه سوم: حکم زیاده (تکرار) جزء

در این تنبیه مرحوم آخوند سه نکته بیان می‌کنند.

نکته اول: طرح بحث و تبیین مسأله

ابتدا توجه به یک نکته که در عبارت هم مورد اشاره قرار گرفته مفید است:

مقدمه فقهی: اقسام اجزاء واجب از جهت تکرار (زیادة)

هر جزء از اجزاء واجب از این جهت که مکلف می‌تواند آن جزء را تکرار کند و زیاده در اجزاء واجب ایجاد کند یا نمی‌تواند بر سه قسم هستند:

قسم یکم: جزء به شرط شیء (به شرط تکرار). بعضی از اجزاء واجب، مشروط به تکرار هستند. مثل سجده در نماز که سجده ای جزء نماز است که تکرار شود یعنی سجده اول مشروط به تکرار. هر دو سجده یک جزء به حساب می‌آیند.

قسم دوم: جزء به شرط لا از تکرار. بعضی از اجزاء واجب، مشروط به عدم تکرار یا همان عدم زیاده هستند. مثل شستن در وضو که مشروط است به اینکه مرتبه سوم تکرار نشود.

نکته مهم در این قسم این است که اگر این شرط مراعات نشود یعنی شستن برای بار سوم هم تکرار شود می‌گوییم عمل ناقص انجام شده یعنی شرط عمل رعایت نشده لذا وضو ناقص و باطل است و نمی‌گوییم به وضو چیزی اضافه شده و زیاده اتفاق افتاده. (عبارت "مع عدم اعتباره ... بل من نقصانه" اشاره به همین نکته دارد)

قسم سوم: جزء لابشرط از تکرار. خیلی از جزءها در واجبات اینگونه هستند که شارع نه تکرار آنها را شرط کرده نه عدم تکرار آنها را، بلکه صرفا انجام آنها را به عنوان جزء واجب مطرح کرده است. مثل سوره در نماز.

ـ سؤال: شک داریم سوره مشروط به عدم تکرار هست یا خیر؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند محل بحث در تنبیه سوم، همان قسم سوم در مقدمه است زیرا جزئی که یقین داریم مشروط به تکرار است مثل سجده روشن است که همانگونه باید اتیان شود و الا نماز باطل است. به عبارت دیگر آنچه جزء نماز است سجده با تکرار است لذا اگر مکلف این دستور شارع را رعایت نکرد و در هر رکعت یک سجده انجام داد نمازش باطل است. همچین اگر در وضو بعد از دو بار شستن به نیت وضو برای بار سوم هم آب بریزد قطعا وضویش باطل است.

اما سؤال این است که جزئی مثل سوره که لابشرط از تکرار است، اگر مکلف آن را تکرار کرد شک داریم آیا عملش صحیح است یا خیر؟ به عبارت دیگر شک داریم آیا سوره مشروط به عدم زیاده و عدم تکرار هست یا نه؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند همان حکم عقل و شرع که تا حالا توضیح می‌دادیم اینجا هم جاری است. یعنی:

ـ عقلا احتیاط واجب است و لازم است عمل را بدون تکرار جزء، اعاده کند.

عقل می‌گوید یقین داریم ذمه ما به نماز با یک سوره مشغول شده است، مکلف در یک رکعت دو سوره خوانده است (مثلا در رکعت اول بعد حمد سوره توحید خواند بعد یادش آمد جمعه است و به جهت ثواب، دوباره سوره قدر خواند یا به خاطر ایام فاطمیه سلام الله علیها دوباره سوره کوثر خواند) نمی‌داند این عمل که با زیاده سوره همراه بوده مسقط وظیفه هست یا نه؟ اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی لذا باید عمل را اعاده کند و نماز با یک سوره بخواند.

ـ شرعا تکرار این جزء اشکال ندارد چه عمدا چه جهلا چه سهوا و اعاده ندارد

مرحوم آخوند می‌فرمایند از نگاه شرعی عمل صحیح است و نیاز به اعاده نماز یعنی خواندن نماز با یک سوره نیست.

دلیل: شک دارد سوره مشروط به عدم زیاده است، حدیث رفع میگوید شرط نیست

شک محل بحث از مصادیق شک در دخالت یک جزء یا یک شرط در واجب است، طبق حدیث رفع برائت جاری است و می‌گوییم شک داریم آیا سوره در نماز مشروط به عدم زیاده هست یا نه؟ بنا میگذاریم بر اینکه این شرط وجود ندارد. چه تکرار سوره از روی عمد و تشریع و ادخال ما لیس من الدین فی الدین باشد چه از روی جهل (چه جهل قصوری که دسترسی به کسی نداشته تا حکم شرعی را بپرسد یا جهل تقصیری که دسترسی داشته اما نپرسیده) چه از روی سهو و نسیان حکم.

نکته دوم: پاسخ به یک سؤال

مرحوم آخوند فرمودند از نگاه شرع هیچ اشکالی ندارد که مکلف سوره را در نماز تکرار کرده است (یا دو بار سوره توحید در یک رکعت خوانده یا یک سوره توحید و یک سوره کوثر خوانده است) حتی اگر عمدا و از روی تشریع باشد.

ابتدا یک مقدمه برگرفته از عبارت مرحوم آخوند بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: تشریع در امر و تشریع در تطبیق

تشریع و اضافه نمودن چیزی به مأموربه بر دو قسم است:

یکم: تشریع در امر. فرد می‌داند شارع خواندن یک سوره بعد حمد را امر کرده لکن سوره دوم را هم با قصد امر می‌خواند به این نحو که بدون تکرار اصلا داعی و انگیزه‌ای برای انجام نماز ندارد. یعنی وجوب امر به یک سوره در فرد انگیزه ایجاد نمیکند که نماز بخواند بلکه حتما می‌خواهد امر به سوره دوم را هم از جانب خودش به شارع نسبت دهد.

دوم: تشریع در تطبیق. فرد می‌داند شارع خواندن یک سوره بعد حمد را امر کرده لکن در مقام عمل دو سوره می‌خواند یعنی وقتی می‌خواهد مأموربه را بر مأتی به تطبیق دهد و عمل خارجی را محقق سازد و نماز بخواند، مثلا میخواهد به مناسبت جمعه سوره قدر بخواند، طبق عادت سوره توحید می‌خواند سپس یادش می‌آید جمعه است بدون قصد امر شارع، دوباره سوره قدر را هم می‌خواند چون خواندن هزار مرتبه سوره قدر در جمعه مستحب است. این تشریع در مقام عمل است نه در مقام امر و عقیده.

سؤال: تکرار عمدی جزئی مثل سوره تشریع و باطل نیست؟

چگونه مرحوم آخوند می‌فرمایند تکرار عمدی سوره هم مبطل نماز نیست حال آنکه این کار تشریع، حرام و باطل است.

جواب: تشریع بودن تکرار جزء عبادت که قصد امتثال می‌خواهد دو صورت دارد

اینکه مکلف عمدا سوره را تکرار کرده و دوبار خوانده دو صورت دارد:

صورت یکم: مرتکب تشریع در امر شده

در این صورت دو قول است:

قول یکم: عمل باطل است مطلقا

قول دوم: اگر در واقع تکرار، جزء نماز نبوده و تکرار کرده باطل است

قول به بطلان در این دو قول هم عقلی است هم شرعی. یعنی از نگاه عقل، فردی که میداند نماز با یک سوره واجب است و به هر جهتی عمدا نماز با دو سوره خوانده است، یقین به امتثال وظیفه ندارد لذا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی و باید دوباره نماز با یک سوره بخواند که یقین کند وظیفه شرعی‌اش را انجام داده است.

از نگاه شرع هم قول اول میگوید اصلا این فرد نمیتواند قصد امتثال امر کند، وقتی از ابتدا قصد دارد بر خلاف آنچه شارع فرموده نماز را با دو سوره بخواند معلوم است که دنبال امتثال امر شارع نیست پس قصد امتثال امر از او متمشی (و محقق) نمی‌شود.

طبق قول دوم هم اگر در واقع و لوح محفوظ شارع از او دو سوره نخواسته است بر خلاف امر شارع رفتار کرده و امتثال امر شارع محقق نشده است لذا عمل باطل خواهد بود. بله اگر در واقع شارع امر به دو سوره داشته باشد عملش مخالف دستور شارع نیست و باطل نخواهد بود.

صورت دوم: مرتکب تشریع در تطبیق شده، عمل صحیح است

در این صورت از نگاه شرع عمل صحیح است و مشکلی ندارد زیرا قصد امتثال امر از این فرد محقق می‌شود، نماز را شروع کرده به این قصد که یک سوره بخواند لکن بعد خواندن سوره توحید یادش آمد ایام فاطمیه است و دوست دارد سوره کوثر بخواند، اینجا با تصور اینکه اشکالی ندارد دوباره سوره را می‌خواند، می‌فرمایند هیچ اشکالی ندارد و به قصد امتثال امر هم خلل وارد نمی‌کند.

نکته سوم: استصحاب صحت نماز جاری نیست

مرحوم آخوند در نکته اول فرمودند شک داریم آیا سوره مشروط به عدم تکرار هست یا نه برائت جاری می‌کنیم و میگوییم شرط نیست لذا نماز با دو سوره هم صحیح است. اما بعضی مثل مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد فرموده‌اند برای اثبات صحت نماز در محل بحث نیازی به اجرای برائت نیست بلکه با استصحاب هم می‌توانیم صحت نماز را ثابت کنیم.

توضیح مطلب این است که وقتی فرد حمد را خواند سپس سوره توحید هم خواند یقین داریم به وظیفه عمل کرده و نمازش صحیح است، سپس چون روز جمعه است سوره قدر را هم می‌خواند، شک پیدا می‌کنیم این نماز با دو سوره صحیح است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم یعنی بنا می‌گذاریم بر ابقاء صحت عمل. قبل تکرار یقینا عمل صحیح بود بعد تکرار شک داریم، استصحاب صحت جاری میکنیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این استصحاب صحیح نیست و جاری نمی‌باشد. توضیح اشکال در مبحث استصحاب خواهد آمد. البته گفته شده مرحوم آخوند در مبحث استصحاب به وعده وفا ننموده‌اند.

الرابع: أنّه لو علم ...، ج2، ص180 [3]

تنبیه چهارم: شک در مطلق یا مختص تمکّن بودن جزء و شرط

برای تبیین موضوع بحث در تنبیه چهارم یک مقدمه فقهی برگرفته از عبارت مرحوم آخوند بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام جزئیت و شرطیت در واجب از حیث تمکّن و عجز

آنچه به عنوان جزء یا شرط در مأموربه و واجب از جانب شارع بیان شده جزئیت و شرطیتش دو صورت دارد یا مطلق است یا مختص حال تمکّن:

صورت اول: جزئیت یا شرطیت مطلق

یعنی از نگاه شارع انجام مأموربه را حتما با تحقق این شرط یا جزء می‌داند لذا اگر انجام این جزء یا شرط برای مکلف مقدور نبود یعنی کلیّت مأموربه برای مکلف قابل امتثال نیست لذا وجوب مأموربه ساقط می‌شود و شارع انجام سایر اجزاء واجب که مقدور است را نمی‌خواهد.

مثال: وقوف (اختیاری و اضطراری) عرفات از اجزاء حج است لکن جزئیّتش به نحو مطلق است یعنی اگر حاجی می‌داند که به هر دلیلی امکان انجام وقوف عرفات را ندارد دیگر وجوب حج نسبت از او ساقط می‌شود.

صورت دوم: جزئیّت یا شرطیت مختص به حال تمکن

یعنی از نگاه شارع انجام مأموربه لزوما وابسته به تحقق این جزء یا شرط نیست بلکه اگر مکلف قادر به انجام این جزء یا شرط نیست باز هم باید مأموربه را بدون این جزء انجام دهد.

مثال: یکی از اجزاء نماز، قیام است اگر مکلف قادر بر انجام آن نیست وجوب سایر اجزاء نماز به حال خود باقی است.

سؤال: از کجا متوجه شویم جزئیت یک جزء به نحو مطلق در مأموربه أخذ شده یا مختص به حال تمکن است؟

جواب: دو راه برای تشخیص این مسأله وجود دارد:

الف: بررسی دلیلی که وجوب جزء را مطرح می‌کند. مثلا روایات باب وقوف عرفات در حج را که بررسی می‌کنیم می‌بینیم شارع فرموده اگر مکلف توان انجام وقوف (اختیاری یا اضطراری) عرفات را ندارد حج از او ساقط است.

ب: بررسی دلیلی که وجوب کل أجزاء مأموربه را مطرح می‌کند. مثلا نسبت قیام در نماز دلیلی نداریم که کیفیت وجوب این جزء را بیان کند لکن نسبت به اصل صلاة روایت می‌فرماید: "الصلاة لاتترک بحالٍ" یعنی نماز در هیچ صورتی قابل ترک نیست از این روایت متوجه می‌شویم اگر مکلف قادر بر قیام در نماز نیست باید نماز را بدون قیام اتیان کند.

موضوع بحث در تنبیه چهارم این است که اگر از دلیل جزء یا شرط یا از دلیل مأموربه نتوانستیم تشخیص دهیم که کیفیت جزئیت این جزء به نحو مطلق است یا مختص حال تمکّن وظیفه چیست؟ اینکه نتوانستیم تشخیص دهیم تفاوت ندارد منشأش اجمال و تعمّد شارع در عدم بیان کیفیّت باشد یا منشأش اهمال و نپرداختن شارع به آن باشد. (سابقا در بحث صحیح و أعم جلسه بیست و نهم کفایه تفاوت اجمال و اهمال را ضمن مقدمه‌ای توضیح دادیم)

به عنوان مثال یکی از واجبات حج بر مردان روز عید قربان سر تراشیدن است، اما بر بانوان تقصیر (کوتاه کردن اندکی از مو یا گرفتن مقداری از ناخن) واجب است. خانمی به جهت بیماری سرطان شیمی درمانی می‌شود و به خاطر عوارض شیمی درمانی تمام موهای بدن او ریخته و ناخن‌ها هیچ رشدی ندارند لذا یقین دارد که نمی‌تواند تقصیر انجام دهد، شک داریم وجوب تقصیر به نحو مطلق است که به خاطر عذر، وجوب حج از او ساقط شود یا وجوب تقصیر مختص حال تمکن است لذا اگر تقصیر برایش مقدور نیست باید سایر اجزاء و اعمال حج را انجام دهد؟

دو دیدگاه در این بحث وجود دارد:

دیدگاه اول: جریان برائت عقلی از وجوب باقی اجزاء

مرحوم آخوند می‌فرمایند عقل مستقل و بدون توجه به أدله شرعیه می‌گوید وقتی شارع مجموعه 10 جزئی با هم را از مکلف خواسته است، حال که مکلف قادر بر انجام یکی از اجزاء نیست یعنی قادر بر انجام مجموعه 10 جزئی که شارع امر کرده نیست لذا سایر انجام سایر اجزائی که مقدور مکلف است واجب نخواهد بود و مأموربه رأسا ساقط می‌شود. مستند این حکم عقل هم قبح عقاب بلا بیان است زیرا شارع چیزی در مورد مطلق یا مختص حال تمکن بودن این جزء بیان نکرده، به عبارت دیگر شارع نفرموده اگر این جزء متمکّن نبود وجوب باقی اجزاء باقی می‌ماند لذا عقاب بر ترک مأموربه، عقاب بلابیان است.

دیدگاه دوم: وجوب سایر اجزاء باقی است

دومین دیدگاه این است که اگر یکی از اجزاء واجب متعذّر شد و شک داریم مابقی اجزاء وجوبشان باقی است یا نه، به سه دلیل باید بگوییم وجوب سایر اجزاء باقی است:

دلیل اول: حدیث رفع می‌گوید فقط وجوب جزء مشکوک رفع می‌شود

دلیل اول دیدگاه دوم را در قالب یک اشکال و جواب بیان می‌فرمایند.

(لایقال: نعم) مستدل می‌گوید ما نسبت به نحوه جزئیت یک جزء شک داریم که به نحو مطلق جعل شده یا مختص حال تمکّن، حدیث رفع می‌گوید آنچه نمی‌دانید رفع شده و تکلیفی نسبت به آن ندارید، معنایش این است که وجوب سایر اجزاء همچنان باقی است به عبارت دیگر مقتضای حدیث رفع این است که وجوب جزء مشکوک مختص حال تمکن است و وجوب را برای سایر اجزاء ثابت می‌کند.

نقد دلیل اول: حدیث رفع نافی تکلیف است نه مثبِت تکلیف

(فانه یقال) چنانکه در رسائل و کفایه خوانده‌ایم حدیث رفع در مقام امتنان بر این امت است و امتنان اقتضا دارد حدیث رفع تکلیف را از عهده مکلف بردارد نه اینکه یک واجب بر مکلف ثابت کند و تکلیف بیاورد. شما با تمسک به حدیث رفع می‌خواهید تکلیف وجوب را برای سایر اجزاء اثبات کنید و این خلاف امتنان و خلاف مقتضای حدیث رفع است.

دلیل دوم: استصحاب بقاء وجوب سایر اجزاء

مستدل می‌گوید در بعضی از صورتها (یعنی جایی که مکلف قادر نیست تعداد اندکی از اجزاء را اتیان کند نه در مواردی که مکلف مثلا نصف اجزاء واجب را نمی‌تواند انجام دهد) وقتی یک جزء متعذّر شد می‌گوییم قبل از تعذّر این جزء، انجام سایر اجزاء واجب بود، الآن که یک جزء متعذّر شده شک داریم آیا وجوب سایر اجزاء همچنان باقی است یا نه؟ به حکم استصحاب میگوییم وجوب سایر اجزاء همچنان باقی است و مکلف باید مأموربه را بدون این جزء مشکوک امتثال کند.

نقد دلیل دوم: مقصود کدام استصحاب است؟

قبل بیان نقد مرحوم آخوند یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: استصحاب کلی قسم سوم

از اصول فقه مرحوم مظفر تا رسائل خوانده‌ایم و در کفایه در تنبیه سوم از تنبیهات استصحاب نیز خواهد آمد که استصحاب کلی بر سه قسم است، قسم سومش این است که یقین داریم کلی انسان در قالب وجود زید در خانه محقق بود، یقین داریم زید از خانه خارج شد، شک داریم آیا عمرو مقارن خروج زید، وارد خانه شد که کلی انسان همچنان در خانه باقی باشد یا عمرو وارد خانه نشد و وجود کلی انسان در خانه منقطع شد. اگر بگوییم یقین داریم کلی انسان وجود داشت الآن شک داریم کلی انسان باقی است یا نه؟ استصحاب میکنیم کلی انسان باقی است؛ این استصحاب کلی قسم سوم است که مرحوم آخوند می‌فرمایند قابل جریان نیست و این استصحاب اعتبار ندارد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند شما کلی وجوب نفسی مأموربه که به همه اجزاء تعلق گرفته را می‌خواهید استصحاب کنید یا شخص وجوب نفسی مأموربه را می‌خواهید استصحاب کنید؟

ـ استصحاب کلی وجوب مأموربه جاری نیست چون استصحاب کلی قسم ثالث است

هر کدام از اجزاء واجب نسبت به کل، یک وجوب غیری دارند، وجوب کلی مأموربه هم یک وجوب نفسی است. (حج وجوب نفسی دارد و طواف و سایر اجزاء وجوب غیری دارند) مستدل میگوید یقین داریم کلی وجوب ضمن 10 محقق بود (چنانکه یقین داشتیم کلی انسان ضمن زید محقق است)، الآن یقین داریم مجموعه 10 جزء با هم قابل امتثال نیست (چنانکه یقین داشتیم زید از خانه بیرون رفته است) حال شک داریم آیا 9 جزء باقی مانده وجوب غیری جدیدی پیدا کردند که بگوییم کلی وجوب مأموربه همچنان باقی است یا نه؟ (چنانکه شک داشتیم کلی انسان در قالب وجود جدیدی به نام عمرو استمرار پیدا کرد یا نه) این استصحاب کلی قسم ثالث است که بطلان آن را در تنبیه سوم از تنبیهات استصحاب اثبات خواهیم کرد.

أو علی المسامحة فی ...، ج2، ص181 [4]

ـ در استصحاب شخص وجوب نفسی مأموربه هم بقاء موضوع معلوم نیست

اگر مقصود مستدل استصحاب کلی نیست بلکه شخص وجوب نفسی مأموربه (مثل حج) را استصحاب می‌کند به این بیان که می‌گوید یقین داریم تا قبل از تعذّر یک جزء، حج بر این مکلف واجب بود، الآن که یکی از أجزاء متعذّر شده شک داریم آیا وجوب حج همچنان بر این مکلف باقی است یا نه؟ بقاء وجوب حج را استصحاب می‌کنیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اشکال این استصحاب تغییر موضوع است. می‌دانیم یکی از ارکان اجرای استصحاب، بقای موضوع است، وقتی با دقت عقلی به این استصحاب نگاه می‌کنیم می‌بینیم موضوع در متیقّن واجب 10 جزئی است اما موضوع در مشکوک واجب 9 جزئی است و این تغییر موضوع مانع جریان استصحاب است. مگر اینکه بگوییم ملاک تشخیص تغییر یا عدم تغییر موضوع دقت عقلی نیست بلکه نگاه مسامحی عرفی هم کافی است، اینجا هم عرف میگوید موضوع عوض نشده و تعذّر یک جزء سبب نمی‌شود موضوع عوض شود. چنانکه عرف در مرکبات خارجیه هم اینگونه قضاوت می‌کند و می‌گوید برای ساخت یک معجون 10 جزئی اگر یک جزء نبود اشکال ندارد و باز هم آن معجون را می‌توان ساخت. پس نگاه عرف این است که چه سایر اجزاء وجوبشان باقی باشد چه وجوبشان مرتفع شده باشد در هر صورت تعذر یک جزء باعث نمی‌شود بگوییم موضوع عوض شده است.

دلیل سوم: سه روایت

(کما أنّ وجوب) قائلین به وجوب باقی أجزاء به عنوان سومین دلیل، به سه روایت تمسک کرده‌اند: 1. إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. 2. المیسور لایسقط بالمعسور. 3. ما لایدرک کلّه لایترک کلّه. نسبت به این سه روایت هم بحث سندی لازم است هم مبحث دلالی. مرحوم آخوند به بحث سندی اشاره نمی‌کنند. بعد از ذکر مطالب مرحوم آخوند به بحث سند اشاره خواهیم کرد و می‌گوییم هیچکدام از این سه متن، روایت و کلام معصوم نیستند و در مجامیع روایی معتبر شیعه وارد نشده‌اند و اصلا سند ندارند، هر چند بعضی از علماء خواسته‌اند اعتبار مثل اذا امرتکم بشیء را با وثوق به صدور ثابت کنند.

روایت یکم: إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم

مستدل می‌گوید طبق فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به چیزی امر شده‌اید هر مقدار از آن را که می‌توانید انجام دهید یعنی اگر تمام اجزاء را می‌توانید انجام دهید و اگر یک جزء را نمی‌توانید انجام دهید ما بقی اجزاء را باید انجام دهید.

نقد: استدلال به روایت متوقف بر اثبات دو نکته است

مرحوم آخوند می‌فرمایند برای استدلال به این روایت و اثبات وجوب باقی أجزاء، دو نکته باید اثبات شود: 1. "من" به معنای تبعیضیه است. 2. مقصود اجزاء واجب باشد نه فرد واجب. نکته دوم قابل اثبات نیست لذا روایت قابل استدلال نمی‌باشد.

نکته اول: "من" باید به معنای تبعیضیه باشد که می‌پذیریم.

ابتدا توجه به یک مقدمه کوتاه ادبی لازم است:

مقدمه ادبی: معانی من جاره

ابن هشام در مغنی اللبیب می‌گوید: (من) : تأتى على خمسة عشر وجها: الأول: إبتداء الغایة ... الثانی: التبعیض و علامتها إمکان سدّ بعض مسدّها ...[5] میگوید مِن پانزده معنا دارد از جمله تبعیضیه، بیانیه و به معنای باء.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در معنای "من" موجود در این روایت سه احتمال است:

احتمال یکم: من به معنای تبعیض باشد. یعنی وقتی شما را به چیزی امر کردم، انجام دهید بعض و اجزائی را که می‌توانید.

طبق این احتمال میتوان برای وجوب باقی اجزاء به این حدیث تمسک کرد.

احتمال دوم: من بیان از شیء باشد. یعنی وقتی شما را به چیزی امر کردم، انجام دهید آن چیز را تا مادامی که می‌توانید.

طبق این احتمال کلام حضرت به اجزاء ارتباط ندارد بلکه به اصل واجب نظر دارند و می‌فرمایند هر چیزی (مثل حج) را که به شما امر کردم آن چیز را انجام دهید مادامی که در توان شما است.

احتمال سوم: من به معنای باء باشد. یعنی وقتی شما را به چیزی امر کردم، عمل کنید به آن، مادامی که می‌توانید.

مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول داریم که "من" در این روایت ظهور دارد در معنای تبعیض و معنای تبعیض با کلیّت معنای حدیث سازگارتر است.

نکته دوم: روایت باید ناظر به اجزاء واجب باشد در حالی که ناظر به افراد واجب است

ابتدا یک مقدمه کوتاه ذکر می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام واجب

مأموربه و واجب بر دو قسم است:

یکم: کل ذو أجزاء. مثل نماز و حج.

دوم: کلّی ذو أفراد. مثل روزه شهر رمضان. روزه هر سال یکی از افراد شهر رمضان است.

البته کلی ذو افراد را به نماز و حج هم میتوانیم مثال بزنیم یک نماز یک کلی است که افرادی دارد صبح، ظهر، عصر و... لکن در توضیحات بحث نماز را مثال کل ذو أجزاء و روزه را مثال کلی ذو افراد می‌دانیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند مستدل باید ثابت کند روایت در رابطه با کل ذو أجزاء است که نتیجه بگیرد اگر بعض اجزاء متعذّر بود سایر اجزاء وجوبشان باقی است؛ اما این روایت ارتباطی به أجزاء ندارد بلکه ناظر به افراد واجب است لذا قابل استدلال در ما نحن فیه نیست.

قرینه ما بر اینکه روایت مربوط به افراد واجب است نه اجزاء واجب، تناسب بین سؤال و جواب در متن روایت است. فضای صدور این روایت چنین بوده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به جمعی که محضرشان حاضر بودند فرمودند خداوند حج را بر شما واجب نموده است، عُکاشه از اصحاب حضرت در جنگ بدر (و طبق بعض نقل‌ها سُراقة بن مالک) از حضرت پرسید آیا در هر سال حج واجب است؟ حضرت عمدا پاسخ ندادند تا چند بار سؤالش را تکرار کرد، حضرت فرمودند تو را چه می‌شود آیا اگر جواب دهم بله هر سال واجب است چه چیزی تو را نجات می‌دهد؟ اگر بگویم واجب است دیگر واجب می‌شود که هر سال حج بجای آورید و معلوم است که نمی‌توانید آن وقت با ترک حج مستحق عذاب می‌شوید. وقتی حکمی را نمیگویم شما هم پیگیری نکنید و مانند بنی اسرائیل نباشید که با کثرت سؤال و رفت و آمد نزد انبیائشان کار را بر خودشان سخت کردند، پس هر گاه شما را به انجام واجب امر کردم ان کار را انجام دهید تا زمانی که برای شما ممکن است.

طبق این توضیح روشن است که حضرت از افراد واجب سخن می‌گویند نه از اجزاء یک واجب.

نتیجه اینکه این روایت مناسب استدلال برای اثبات وجوب باقی اجزاء نمی‌باشد.

روایت دوم: المیسور لایسقط بالمعسور

مستدل می‌گوید مولای ما أمیرمؤمنان علیه السلام فرموده‌اند اگر انجام بعض اجزاء برای شما معسور و سخت و ناممکن بود باعث نمی‌شود اجزائی که برای شما میسور و قابل انجام است را ترک کنید و وجوب باقی اجزاء ساقط نمی‌شود.

نقد استدلال به این روایت

مرحوم آخوند می‌فرمایند استدلال به این روایت دو اشکال دارد که اشکال اول وارد است اما اشکال دوم وارد نیست در نتیجه این روایت هم قابل استدلال برای اثبات وجوب سایر اجزاء نمی‌باشد.

اشکال اول: روایت ناظر به افراد واجب است نه اجزاء واجب

ظاهر روایت این است که حضرت می‌فرمایند هر فرد از افراد واجب برای شما میسور و قابل انجام بود را انجام دهید و اگر بعض افراد میسور نبود باعث نمی‌شود کلا واجب ساقط شود. اگر مکلف قادر بر روزه امسال نبود وجوب این فرد از او برداشته می‌شود اما وجوب سایر افراد روزه در سالهای آینده باقی است.

اگر ادعا شود مقصود حضرت وجوب اجزاء واجب است یعنی اجزائی را که نمیتوانید وجوبشان ساقط است اما اجزائی را که میتوانید باید انجام دهید نهایتا میگوییم در برداشت از روایت دو احتمال است یکی افراد یکی اجزاء، نمی‌دانیم مقصود حضرت کدام یک بوده، إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.

مضافا إلی عدم دلالته ...، ج2، ص182 [6]

اشکال دوم: دلالت بر الزام انجام باقی ندارد چون شامل مستحبات هم هست

مرحوم آخوند می‌فرمایند تعبیر "المیسور" در این روایت هم شامل واجبات می‌شود هم شامل مستحبات، در این صورت دیگر این حدیث نمی‌تواند دلالت بر وجوب باقی اجزاء داشته باشد زیرا وجوب باقی اجزاء با استحباب اصل عمل سازگار نیست. نتیجه اینکه روایت می‌فرماید چه عمل واجب چه عمل مستحب هر مقدار که میسور هست بهتر و راجح است که انجام شود لذا با عدم اختصاص روایت به واجبات، جایی برای توهم دلالت بر لزوم و وجوب نخواهد بود.

نقد اشکال دوم: مقصود عدم سقوط حکم میسور است چه واجب چه مستحب

برای توضیح نقد بر اشکال دوم یک مقدمه برگرفته از عبارت مرحوم آخوند بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دلالت اقتضا و تقدیر گرفتن حکم

در أصول فقه مرحوم مظفر با دلالات سیاقیه آشنا شدیم، دلالت اقتضا، تنبیه و اشاره.

"دلالة الاقتضاء و هى أن تکون الدلالة مقصودة للمتکلم بحسب العرف , و یتوقف صدق الکلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة علیها .مثالها قوله صلى الله علیه و آله : لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام, فان صدق الکلام یتوقف على تقدیر الأحکام و الاثار الشرعیة لتکون هى المنفیة حقیقة, لوجود الضرر و الضرار قطعا عند المسلمین. فیکون النفى للضرر باعتبار نفى آثاره الشرعیة و أحکامه. و مثله رفع عن أمتى ما لا یعلمون. (مثال دیگر: و اسئل القریة، یا نحن بما عندنا و أنت بما عندک؛ راض و الرأی مختلف که راضون در تقدیر است.)

جملاتی مثل حدیث لاضرر در واقع حضرت نفی حکم می‌کنند به لسان نفی موضوع. یعنی در ظاهر لسان و الفاظ استفاده شده در روایت نفی موضوع ضرر می‌کند در حالی که در واقع مقصود نفی حکم ضرر است.

مرحوم آخوند در نقد اشکال دوم می‌فرمایند جمله "المیسور لایسقط بالمعسور" مثل جمله "لاضرر و لاضرار فی الإسلام" است یعنی در هر دو کلمه حکم در تقدیر است و چنین بوده که حکم المیسور لایسقط بالمعسور. حکم فعل میسور چه وجوب باشد و چه استحباب به واسطه معسور شدن بعض أجزاء ساقط نمی‌شود یعنی اگر بعض أجزاء مستحب متعذّر شد حکم استحباب مابقی أجزاء ساقط نمی‌شود و اگر بعض أجزاء واجب متعذّر شد حکم وجوب مابقی أجزاء ساقط نمی‌شود. پس با این تقدیر، هم اطلاق روایت در دلالت بر وجوب و استحباب حفظ شد هم روایت می‌تواند دلالت بر الزام و وجوب کند.

اگر این توجیه را نپذیریم دو وجه و احتمال در روایت مطرح می‌شود که هر دو استدلال به روایت را نقض می‌کنند:

وجه اول: بگوییم لایسقط دلالت بر نهی از سقوط دارد یعنی انجام مابقی أجزاء واجب است لذا به قرینه لایسقط بگوییم المیسور اطلاق ندارد و شامل مستحبات نمی‌شود. این برداشت خلاف ظاهر است چون ظاهر روایت اطلاق دارد.

وجه دوم: بگوییم المیسور شامل واجب و مستحب است لذا به این قرینه بگوییم لایسقط دلالت بر وجوب مابقی أجزاء ندارد بلکه صرفا دلالت می‌کند بر رجحان انجام مابقی أجزاء. این برداشت هم مفید برای استدلال بر وجوب باقی أجزاء نیست.

در نتیجه توجیهی که مطرح کردیم و حکم را با استناد به دلالت اقتضاء در تقدیر گرفتیم باعث می‌شود تردید بین این دو وجه و احتمال هم از بین رود و معنای حدیث روشن شود.

نتیجه اینکه هرچند اشکال دوم وارد نبود اما استدلال به روایت دوم نیز قابل قبول نیست به خاطر اشکال اول و اینکه این روایت معلوم نیست در رابطه با أجزاء واجب است یا افراد واجب. علاوه بر اینکه اشاره کردیم از حیث سند هم اعتبار ندارد.

فافهم

چه بسا اشاره است به اینکه تشبیه حدیث میسور به لاضرر به جا نیست زیرا در حدیث لاضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع است اما در حدیث میسور مستقیما نفی حکم است که می‌فرماید حکم المیسور لایسقط. لذا با توجه به اختلافی که در این مسأله بین مرحوم شیخ انصاری و آخوند مطرح است و در حدیث لاضرر خواهد آمد بهتر بود مثالی مطرح میشد که مستقیما نفی حکم باشد.

و أما الثالث: فبعد تسلیم ...، ج2، ص183

روایت سوم: ما لایُدرک کلّه، لایُترک کلّه

سومین و آخرین روایتی که برای اثبات وجوب باقی أجزاء که انجامشان برای مکلف مقدور است مورد استدلال قرارگرفته کلامی است که به أمیر مؤمنان علیه السلام نسبت داده شده که حضرت فرموده‌اند آنچه تمامی اجزائش با هم قابل درک و انجام نیست نباید به طور کلی ترک و کنار گذاشته شود (بلکه باید اجزائی که ممکن، انجام شوند).

نقد استدلال: دال بر وجوب نیست چون ما موصوله شامل واجبات و مستحبات است

مرحوم آخوند می‌فرمایند اشکال اول در روایت قبلی، به این حدیث وارد نیست زیرا کلمه "کلّ" در این روایت ظهور دارد در شمول نسبت به أجزاء نه شمول نسبت به افراد. اما اشکال دوم وارد است با این توضیح که "ما" موصوله شامل واجبات و مستحبات می‌شود بنابراین از حکم "لایُترک" نمی‌تواند الزام را استفاده نمود زیرا در حیطه مستحبات الزام معنا ندارد.

پس معنای حدیث چنین است که عمل واجب یا مستحبی که تمامی اجزائش با هم قابل انجام نیست بهتر است همه آنها ترک نشود بلکه أجزاء مقدور را انجام دهد و یک جزئی که مقدور نیست را ترک کند. روشن شد این روایت دال بر وجوب باقی أجزاء نیست.

اشکال: ظهور "لایترک" در وجوب، قرینه است که "ما" فقط شامل واجبات است

مستشکل به مرحوم آخوند اشکال کرده و می‌گوید لایُترک جمله خبریه در مقام انشاء است لذا دال بر وجوب دارد یعنی حق ندارید ترک کنید، مثل دلالت "یعید الصلاة" بر وجوب. لذا این ظهور، قرینه می‌شود که "ما" موصوله هم عمومیّت ندارد و فقط شامل واجبات است.

جواب: "ما" نص در عموم است اما "لایُترک" ظاهر در وجوب، نص بر ظاهر مقدم است

مرحوم آخوند می‌فرمایند "ما" موصوله در ادب عربی وضع شده برای دلالت بر عموم اما جمله خبریه ظهور در انشاء و الزام دارد، و روشن است که اگر بنا باشد یکی از این دو در روایت مورد توجه قرار گیرد، "ما" موصول مقدم است زیرا نصّ و تصریح به شمول نسبت به واجبات و مستحبات است. (دلالت وضعیه یک دلالت مبتنی بر تصریح و تلفّظ به معنا است اما ظهور جمله خبریه در وجوب یک دلالت مبتنی بر مقدمات حکمت، اطلاق و سکوت مولا است و روشن است دلالت لفظی و وضعی بر دلالت سکوتی مقدم است)

پس اگر هم دلالت جمله خبریه مثل "لایُترک" بر لزوم و وجوب را بپذیریم، در خصوص این روایت نمی‌توانیم به این ظهور پایبند باشیم زیرا دلالت وضعی و لفظی "ما" موصول مانع از دلالت آن بر وجوب است. لذا حدیث نهایتا دال بر رجحان است نه وجوب پس قابل استدلال برای اثبات وجوب باقی أجزاء نمی‌باشد. علاوه بر اینکه اشاره کردیم سندش هم اعتبار ندارد.

 

پاسخ به یک شبهه در رابطه با فدک

به مناسبت قرارگرفتن در آستانه شهادت حضرت صدیقة طاهرة زهرای مرضیة سلام الله علیها به یک شبهه پاسخ داده شد که چرا با وجود اینکه مسأله اصلی بعد رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسأله امامت و جانشینی حضرت است می‌بینیم محور اختلافات و نزاع دشمنان با حضرت، مالکیت فدک به عنوان یک امر مادی و دنیایی است؟

پاسخ به این شبهه را در طراحی رذیلانه غاصبان خلافت و فدک باید جستجو نمود. در این رابطه توضیحاتی داده شد که می‌توانید به انتهای فایل صوتی این جلسه مراجعه بفرمایید.

 

 ثمّ إنّه حیث کان ...، ج2، ص183 [7]

حدیث میسور، هم شامل جزء است هم شرط

مرحوم صاحب ریاض نسبت به قاعده و حدیث المیسور لایسقط بالمعسور تفصیلی را معقتدند به این بیان که:

ـ اگر معسور، یکی از اجزاء واجب باشد، اتیان ما بقی اجزاء واجب است به حکم این حدیث.

ـ اگر معسور، یکی از شرائط واجب باشد، این حدیث دلالت نمی‌کند انجام مشروط بدون شرط هم واجب است چون اگر شرط نباشد در واقع مشروط هم وجود ندارد.

این کلام ایشان را مرحوم شیخ انصاری در رسائل[8] و نقل و نقد فرمودند. مرحوم آخوند هم این تفصیل را نمی‌پذیرند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول داریم که دو حدیث "إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم" و "ما لایدرک کله لایترک کله" شامل شرط معسور نمی‌شوند زیرا "من" به معنای تبعیضیه بود و ظهور در جزء دارد نه شرط، و "کل" هم دال بر عمل ذو اجزاء است نه ذو شرائط، لذا این دو حدیث به میسور یا معسور بودن شرط واجب نظر ندارند و فقط شامل جزء هستند. اما کلام مرحوم صاحب ریاض نسبت به حدیث المیسور صحیح نیست و در لسان این حدیث تفاوتی بین جزء و شرط وجود ندارد.

دلیل: عرف بر مشروط بدون شرط هم میسور اطلاق میکند

می‌دانیم اهل بیت علیهم السلام کلمات و احادیثشان را خطاب به عرف بیان می‌فرمودند لذا ملاک فهم روایات اهل بیت، برداشت عرفی است نه دقتهای عقلی؛ بنابراین عرف نسبت به حدیث المیسور برداشتش این است اگر یک واجب، شرط یا یک جزئش معسور باشد بر مابقی همچنان المیسور صادق است لذا لایسقط مقدار المیسور. اگر یک جزء نماز مثل قیام، معسور باشد یا شرط نماز مثل طمأنینه معسور باشد بر مابقی، عرفا عنوان المیسور صادق است لذا باید ما بقی انجام شود. هر چند از از نگاه عقل اگر شرط، معسور و غیر قابل امتثال باشد دیگر مشروط هم قابل امتثال نیست اما ملاک در برداشت از روایات عرف است نه دقتهای عقل هر چند مقتضای عرف و عقل متفاوت باشد.

لذا در مقایسه عرف و عقل دو حالت است:

حالت یکم: مشروط، فاقد یک شرط باشد:

ـ از نگاه عرف بر مشروط عنوان میسور صادق است و می‌گوید طبق این حدیث، همچنان باید مشروط را انجام دهی.

ـ از نگاه عقل بین مشروط فاقد شرط با مشروط واجد شرط تباین است، وقتی مولا مشروط با شرط را خواسته یعنی مشروط بدون شرط را نمی‌خواهد لذا با فقدان شرط، اصلا مشروط قابل تحقق نیست که بر آن عنوان میسور صادق باشد.

حالت دوم: معظم اجزاء معسور باشد:

ـ از نگاه عرف اگر عملی که ده جزء دارد شش جزئش معسور باشد انجام باقی مانده اجزاء فائده ندارد زیرا عنوان میسور بر آنها صادق نیست زیرا عمل چهار جزئی چیزی غیر از عمل ده جزئی است.

ـ از نگاه عقل ممکن است همچنان بر همان چهار جزء عنوان باقیمانده میسور صادق باشد.

پس خلاصه کلام اینکه ملاک، برداشت عرفی است و عرف می‌گوید عنوان المیسور شامل فقدان جزء و شرط می‌شود.

(نعم ربما یلحق) مرحوم آخوند می‌فرمایند بله معیار و ملاک در اینکه عنوان "المیسور" صادق هست یا نه عرف می‌باشد تا زمانی که شارع نظر خاص و متفاوتی نداشته باشد و الا اگر شارع خودش نظر و بیانی متفاوت از برداشت عرفی داشت، روشن است که نظر شارع باید تبعیّت شود.

لذا در مقایسه عرف و شرع دو حالت است:

حالت یکم: عرف مابقی را میسور نمی‌بیند اما شرع میسور می‌بیند.

مثال: در صلاة غرقی که فقط یک جزء تکبیرة الإحرام را می‌تواند انجام دهد عرف می‌گوید بر انجام یک جزء از ده جزء، عنوان میسور صادق نیست زیرا معظم اجزاء وجود ندارد اما شارع می‌گوید از نظر من عنوان میسور صادق است و عرف از مصلحت نماز اطلاع ندارد و همین تکبیرة الاحرام در حال غرق شدن مصلحتش مساوی است با نمازی که تمام اجزاء یا معظم اجزاء را دارد.

حالت دوم: عرف ما بقی را میسور می‌بیند اما شرع میسور نمی‌بیند.

مثال: خانمی که تمام زمان روزه را امساک کرده است و فقط یک دقیقه قبل اذان مغرب حائض شده است، عرف می‌گوید روزه گرفته و میسور از روزه را انجام داده است اما شارع عنوان میسور را ساقط می‌داند و معتقد است این خانم مقدار میسور را انجام نداده است زیرا همان یک دقیقه هم مهم و دارای مصلحت است لذا باید روزه را قضا کند.

(بالجمله) خلاصه مدعا این است که تا زمانی که دلیل خاص شرعی بر اخراج از عنوان میسور یا الحاق به عنوان میسور نداشته باشیم مرجع و معیار، اطلاق و برداشت عرفی است و این اطلاق دلالت می‌کند همچنان عنوان میسور بر ما بقی صادق است چه در اجزاء چه شرائط، لذا در واجبات انجام ما بقی اجزاء واجب است و در مستحبات، مستحب است.

(و إذا قام) اما زمانی که دلیل شرعی قائم شد بر اخراج یا الحاق باید از همان تبعیّت نمود یعنی دو صورت پیدا می‌شود:

صورت یکم: اخراج از عنوان میسور توسط شارع

اگر دلیل شرعی باقیمانده را از عنوان میسور اخراج کرد این اخراج بر دو قسم ممکن است محقق شود:

1. (تخطئة) اخراج موضوعی. مثال: عرف می‌گوید اگر طهارت معسور باشد، نماز همچنان میسور است اما شارع می‌گوید اصلا نماز بدون طهارت میسور نیست و از عنوان میسور خارج است و عرف اشتباه می‌کند.

2. (تخصیصا) اخراج حکمی. مثال: عرف می‌گوید بر روزه خانمی که یک دقیقه قبل اذان مغرب حائض شده عنوان میسور صادق است، شارع هم می‌گوید عنوان صادق است اما حکم میسور یعنی کفایت روزه و عدم قضا جاری نیست.

صورت دوم: درج و الحاق تحت عنوان میسور

اگر دلیل شرعی باقیمانده را در عنوان میسور درج و الحاق کرد از باب اشتراک در حکم است نه الحاق به موضوع. مثال: شارع می‌گوید صلاة غرقی هر چند فقط یک تکبیرة الإحرام باشد از نظر من حکم میسور را دارد هر چند موضوعا صلاة نباشد.

فافهم

اشاره است به اینکه مرحوم آخوند اصل دلالت حدیث بر مدعا را قبول نکردند لذا دیگر این مباحث مبنایی است و طبق مبنای مرحوم آخوند ثمره ندارد.

نقد سندی احادیث سه‌گانه

مرحوم آخوند به بررسی سندی و عدم اعتبار هر سه جمله مذکور ("اذا أمرتکم" و "المیسور" و "ما لایدرک کله") اشاره‌ای نفرمود لکن علی التحقیق چنانکه جمعی از علما نیز معتقدند هیچ کدام از سه جمله مذکور، کلام اهل بیت علیهم السلام نیست و سند معتبر ندارد.

به جهت عدم إطاله کلام، مراجعه کنید به سایت[9] شیخنا الأستاد آیت الله حاج شیخ جواد مروی حفظه الله که در مبحث أصالة الإشتغال به تفصیل ثابت می‌فرمایند که هر سه جمله مذکور فاقد سند معتبر است لذا قابل استناد نمی‌باشند. ایشان به همین مناسبت مطالب مهمی نسبت به معیارهای وثوق به صدور یک جمله از معصوم نیز بیان فرموده‌اند.

تذنیب: لایخفی أنّه ...، ج2، ص184 [10]

پیوست: در دوران بین جزئیت و شرطیت با مانعیّت و قاطعیّت، احتیاط واجب است

قبل توضیح کلام مرحوم آخوند توجه به دو نکته به عنوان مقدمه لازم است:

مقدمه اصولی: محل جریان تخییر و احتیاط

در فصل دوم از فصول چهارگانه اصول عملیه خواندیم که در دوران امر بین محذورین مثل وجوب یا حرمت دفن کافر، چون احتیاط ممکن نیست لذا حکم می‌شود به تخییر.

در ابتدای همین فصل سوم هم خواندیم که در دوران امر بین متباینین مثل وجوب ظهر یا جمعه، چون یقین به اصل تکلیف و شک در مکلفٌ‌به دارد و احتیاط هم ممکن است لذا حکم می‌شود به وجوب احتیاط.

مقدمه اصولی: معنا و تفاوت مانع و قاطع

در مأموربه، عدم و نبودن بعض امور لازم است. مثل اینکه در نماز عدم قهقهه، عدم پوشیدن پوست ما لایؤکل لحمه و عدم استدبار قبله لازم است. بعضی از این امور عدمی را مانع و بعضی را قاطع می‌نامند.

مانع چیزی است که اگر در نماز محقق شود و مکلف سریع آن را برطرف کند خللی به نماز وارد نمی‌شود مثل اینکه فردی لباسی از پوست ما لایؤکل لحمه روی شانه نمازگذار بیاندازد و نمازگذار آن را بردارد و کناربگذارد.

قاطع چیزی است که اگر در نماز حتی برای یک لحظه محقق شود، نماز باطل است. مثل تحقق قهقهه در نماز.

برای تفاوت بین مانع و قاطع مراجعه کنید به جواهر الکلام جلد نهم، رسائل مرحوم شیخ انصاری[11] و مصباح الأصول مرحوم خوئی.[12]

مرحوم آخوند در پایان تنبیهات چهارگانه بحث اقل و اکثر ارتباطی که مربوط به بحث از جزئیت و شرطیت بود، پیوست کوتاهی بیان کرده و می‌فرمایند اگر شک کردیم یک چیزی مثل استعاذه قبل بسمله، جزء نماز است یا مانع نماز؟ جزء نماز است یا قاطع نماز؟ و همچنین اگر شک کردیم یک چیزی مثل جهر در صلاة جمعه شرط نماز است یا مانع نماز؟ شرط نماز است یا قاطع نماز؟ در این چهار صورت وظیفه چیست؟

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند این مورد از مصادیق دوران بین محذورین است چون شک داریم استعاذه واجب است یا حرام لذا مثل شک بین وجوب یا حرمت دفن کافر باید حکم به تخییر کنیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این مورد از مصادیق دوران بین محذورین نیست بلکه از مصادیق دوران بین متباینین است لذا اینجا احتیاط ممکن است و مکلف می‌تواند دو بار نماز بخواند یک بار با استعاذه و بار دیگر بدون استعاذه.

بنابراین در موارد شک و دوران بین جزئیت و مانعیت یا جزئیت و قاطعیت یا شک بین شرطیّت و مانعیت یا شرطیّت و قاطعیت احتیاط به تکرار عمل واجب است.

---

[1]. جلسه 42، مسلسل 288، شنبه، 1404.08.24.

[2]. جلسه 43، مسلسل 289، یکشنبه، 1404.08.25.

[3]. جلسه 44، مسلسل 290، دوشنبه، 1404.08.26.

[4]. جلسه 45، مسلسل 291، سه‌شنبه، 1404.08.27.

[5]. مغنى اللبیب (ابن هشام الأنصاری) ، جلد : 1 ، صفحه : 318

[6]. جلسه 46، مسلسل 292، چهارشنبه، 1404.08.28.

[7]. جلسه 47، مسلسل 293، شنبه، 1404.09.08. بعد تعطیلات فاطمیه سلام الله علیها به نقل 95 روز.

[8]. فرائد الأصول، (مجمع الفکر)، ج2، ص395.

[9]. مباحث خارج اصول، مبحث أصالة الاشتغال، از جلسه 16، مسلسل 231، دو‌شنبه، 10/08/1400 به بعد. (کلیک کنید)

[10]. جلسه 48، مسلسل 294، یکشنبه، 1404.09.09.

[11]. إنّ حکم الشارع على بعض الأشیاء بکونه قاطعا للصلاة أو ناقضا، یکشف عن أنّ لأجزاء الصلاة فی نظر الشارع هیئة اتّصالیّة ترتفع ببعض الأشیاء دون بعض؛ فإنّ الحدث یقطع ذلک الاتّصال و التجشّؤ (آروغ زدن) لا یقطعه، ...

حاصل الفرق بینهما: أنّ عدم الشیء فی جمیع آنات الصلاة قد یکون بنفسه من جملة الشروط، فإذا وجد آناً ما فقد انتفى الشرط على وجه لا یمکن تدارکه، فلا یتحقّق المرکّب من هذه الجهة ... فرائد الأصول، (مجمع الفکر)، ج2، ص374.

[12]. مصباح الأصول، ج3، ص211: المانع الّذی هو عبارة عما اعتبر عدمه فی الصلاة ...

مقصد هفتم: اصول عملیه/ فصل3: اصل احتیاط (اشتغال)/مقام دوم:دوران بین اقل و اکثر ارتباطی

المقام الثانی: فی دوران ...، ج2، ص171 [1]

مقام دوم: دوران بین اقل و اکثر ارتباطی

گفتیم در فصل مربوط به أصالة الإشتغال یا همان أصالة الإحتیاط بحث در یقین به اصل تکلیف و شک در مکلف‌به است. یقین داریم تکلیف الزامی آن هم از نوع وجوب مثلا داریم لکن نمیدانیم گزینه اول است یا دوم؟ دو طرف شک سه حالت داشت زیرا یا متباینین هستند یا اقل و اکثر استقلالی و یا اقل و اکثر ارتباطی. بحث از متباینین تمام شد، نسبت به اقل و اکثر استقلالی هم ابتدای فصل گفتیم اختلاف و بحثی وجود ندارد که امتثال اقل واجب است و نسبت به اکثر برائت جاری است. بحث و اختلاف نظر در اقل و اکثر ارتباطی است. مثال مشهور آن هم شک بین نماز 9 جزئی و ده جزئی است. یقین داریم نماز چهار رکعتی ظهر بر ما واجب است لکن نمی‌دانیم نماز 9 جزئی (بدون سوره) واجب است یا 10 جزئی (با سوره).

مرحوم شیخ انصاری در فرائد الأصول (رسائل) تقسیماتی از قبیل شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه با منشأ فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین یا اشتباه در امور خارجی داشتند که مرحوم آخوند این تقسیمات را منشأ تفاوت در حکم نمی‌دانند لذا اشاره‌ای به آن ندارند.[2]

در این بحث هیچ اختلاف نظری نسبت به وجوب امتثال اقل وجود ندارد لکن نسبت به امتثال اکثر:

مرحوم شیخ انصاری معتقدند در یقین به اصل تکلیف، شک در مکلّف‌به و دوران بین اقل و اکثر ارتباطی عقلا و شرعا وظیفه ما امتثال اقل و اجرای برائت از تکلیف نسبت به اکثر است.

مرحوم آخوند نسبت به دیدگاه عقل با مرحوم شیخ انصاری اختلاف نظر دارند و معتقدند نسبت به اکثر به حکم عقل احتیاط و اتیان واجب است اما شرعا برائت جاری است و اتیان اکثر واجب نیست. پس مرحوم آخوند دو مدعا دارند که جداگانه بر آن استدلال کرده و از اشکالات وارد بر هر کدام پاسخ می‌دهند. (پاسخ به این سؤال که چگونه حکم عقل و شرع با یکدیگر مخالف هستند را ابتدای بحث از مدعای دوم داده‌‌ام.

مدعای اول: به حکم عقل احتیاط (و اتیان اکثر) واجب است

مرحوم آخوند دو دلیل بر این مدعایشان ارائه می‌دهند:

دلیل اول: اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی

عقل وقتی می‌بیند یقین به اصل تکلیف مثلا وجوب نماز ظهر داریم لکن نمی‌دانیم فراغ ذمه با نماز ظهر 9 جزئی (بدون سوره) حاصل می‌شود یا با نماز ظهر 10 جزئی (با سوره) حاصل می‌شود؟ اشتغال ذمه یقینی به اصل تکلیف اقتضا می‌کند به گونه‌ای وظیفه را انجام دهیم که یقین به فراغت ذمه پیدا کنیم آن هم فقط با اتیان اکثر میسّر است. پس به حکم عقل احتیاط واجب است و باید اکثر را اتیان کند که یقین به فراغت ذمه حاصل شود.

اشکال شیخ انصاری: علم اجمالی منحل است لذا احتیاط واجب نیست

قبل از بیان کلام ایشان یک مقدمه لازم است مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه اصولی: اقسام مقدمه و دلیل وجوب آن

در مباحث مقدمه واجب کفایه خواندیم مقدمه از جهت مقایسه با اجزاء واجب بر دو قسم است:

مقدمه خارجیه: مقدمه‌ای است که خارج از اجزاء واجب است مثل وضو نسبت به نماز.

مقدمه داخلیه: به هر یک از اجزاء واجب، مقدمه داخلیّه گفته می‌شود. مثل رکوع نسبت به نماز.

نسبت به دلیل وجوب مقدمه نیز دو دیدگاه بود بعضی وجوب مقدمه را شرعی و بعضی عقلی می‌دانستند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در اقل و اکثر ارتباطی ابتدا به نظر می‌رسد علم اجمالی داریم که یا انجام اقل واجب است یا اکثر، لکن دقت که می‌کنیم می‌بینیم این علم اجمالی منحل می‌شود به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی.

ـ علم تفصیلی داریم که در هر صورت (چه اقل واجب باشد چه اکثر) انجام اقل واجب است.

ـ نسبت به انجام اکثر (یا همان جزء دهم) شک بدوی در اصل تکلیف داریم و عقلا و شرعا برائت جاری است. (عقل می‌گوید بیان از جانب شارع مبنی بر وجوب جزء دهم یا خصوص اکثر نرسیده لذا قبح عقاب بلابیان جاری است)

(تعبیر "لنفسه" و "لغیره" در عبارت اشاره به این است که اقل یا وجوب نفسی بدون نیاز به جزء دهم دارد یا به عنوان جزئی از اجزاء واجب و به عبارت دیگر به عنوان مقدمه داخلیه واجب 10 جزئی، اقل هم وجوب دارد)

پاسخ از اشکال مرحوم شیخ انصاری

مرحوم آخوند دو جواب به کلام مرحوم شیخ انصاری می‌دهند:

اولا: انحلال علم اجمالی خُلف فرض شما است

مرحوم شیخ انصاری فرمودند یقین داریم که در هر صورت انجام اقل واجب است. این تعبیر "در هر صورت" یعنی چه در واقع و لوح محفوظ اقل واجب باشد و چه اکثر واجب باشد، انجام اقل واجب است. پس دو صورت داریم:

صورت اول: احتمال دارد در واقع اقل واجب باشد.

صورت دوم: احتمال دارد در واقع اکثر واجب باشد که در این صورت قطعا انجام اقل ضمن اکثر واجب است.

مرحوم شیخ انصاری باید طبق هر دو صورت به ما نشان دهند که انجام اقل واجب است. طبق صورت اول مشکلی نیست و کلام ایشان را قبول می‌کنیم اما طبق صورت دوم کلامشان خُلف فرض و محال است.

توضیح مطلب این است که ایشان پیش فرض گرفتند که اگر اکثر واجب باشد پس اقل که در ضمن اکثر وجود دارد واجب است. پس ایشان ابتدا میفرمایند "اگر اکثر واجب باشد" لکن سپس از همین "اگر اکثر واجب باشد" دست بر میدارند و میفرمایند اکثر واجب نیست و برائت جاری است.

شما برای تصویر وجوبِ اقلِ ضمن اکثر، فرض میکنید اکثر واجب است لکن سپس بر خلاف فرضتان میفرمایید اکثر واجب نیست. پس شما نتوانستید ادعای علم تفصیلی به وجوب اقل را ثابت کنید. پس علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل نشده است.

ثانیا: از انحلال علم اجمالی لازم می‌آید عدم انحلال

(مع أنّه یلزم) این اشکال که می‌‌‌‌‌توان آن را بیان دیگری از همان جواب اول است چنین است که مرحوم آخوند به مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر انحلال علم اجمالی را در محل بحث ثابت کنید در واقع عدم انحلال را ثابت کرده‌اید و در فلسفه ثابت شده چیزی که از وجودش، عدمش لازم بیاید محال است.

توضیح مطلب این است که شیخ انصاری برای تصویر انحلال علم اجمالی باید ثابت کنند که علم اجمالی از بین رفته و یک علم تفصیلی (به وجوب اقل) و یک شک بدوی (به وجوب جزء دهم یا همان اکثر) باقی مانده است.

به محض اینکه بخواهند برای اثبات انحلال علم اجمالی، به تبیین علم تفصیلی بپردازند و بگویند در هر صورت، علم تفصیلی داریم به وجوب اقل، میگوییم وجوب اقل به نحو علم تفصیلی در صورتی قابل قبول است که فرض کنیم اکثر واجب است و اگر فرض کنیم اکثر واجب است یعنی علم اجمالی منحل نشده و همچنان علم اجمالی داریم یا اقل واجب است یا اکثر. پس شما برای اثبات انحلال علم اجمالی از عدم انحلال علم اجمالی استفاده میکنید و هذا محالٌ.

نعم إنّما ینحل ...، ج2، ص172

بله اگر اقل و اکثر ارتباطی بودند بلکه استقلالی بودند یعنی هر کدام از اقل و اکثر مصلحت ملزمه مخصوص به خودشان را داشتند کلام مرحوم شیخ انصاری صحیح بود و قبول داشتیم که علم اجمالی منحل میشود به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر، لذا نسبت به اکثر برائت جاری میکردیم. اما در اقل و اکثر استقلالی اصلا بحثی نداریم.

مثال: مکلف شک دارد و مردد است که ده نماز قضا دارد یا دوازده نماز قضا، اینجا روشن است که قطعا و در هر صورت ده نماز قضا بر او واجب است و باید انجام دهد، نسبت به اکثر چه بگوییم ذا مصلحتین است یعنی بگوییم یک مصلحت مربوط به ده نماز و یک مصلحت مربوط به دو نماز باقی مانده است یا بگوییم مصلحت اکثر أقوی از مصلحت اقل است در هر صورت یقین به اقل و شک بدوی در اکثر داریم و عقلا برائت جاری است. لکن از محل بحث خارج است.

مع أنّ الغرض الداعی ...، ج2، ص172 [3]

دلیل دوم: لزوم عقلی تحصیل غرض شارع

قبل از تبیین دلیل دوم توجه به دو مقدمه لازم است:

مقدمه اصولی: منشأ جعل احکام

نسبت به اینکه علت یا به عبارت دیگر منشأ جعل احکام توسط شارع چیست سه دیدگاه است:

دیدگاه یکم: اشاعره معتقدند احکام تابع ارادة الله هستند لذا الحسنُ ما حسّنه الشارع و القبیح ما قبّحه الشارع.

دیدگاه دوم: مشهور عدلیه معتقدند احکام تابع اغراض یعنی مصلحت یا مفسده در متعلق حکم (مأموربه یا منهی‌عنه) هستند.

دیدگاه سوم: بعضی از عدلیه معتقدند احکام تابع اغراض یعنی مصلحت یا مفسده‌اند لکن این غرض در بسیار از موارد در متعلق حکم است لکن در برخی موارد غرض در خود حکم است مثل اوامر امتحانیه.

مقدمه کلامی: الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه

در علم کلام گفته می‌شود الواجبات الشرعیة ألطاف فی الواجبات العقلیّة. این مطلب از علم کلام به اصول تسرّی پیدا کرده است. در معنای آن اختلافاتی است بعضی مثل مرحوم سید صاحب عروه اینگونه معنا می‌کنند که السمعیّات الطاف فی العقلیّات. یعنی انجام واجبات شرعی زمینه ساز قبول پایبندی به واجبات عقلی یعنی اصول دین هستند.

کلام قِصاری از مولای ما امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه نقل شده که فرموده‌اند: کم مِن عقلٍ أسیر عند هویً أمیر. چه بسیار است که عقل، اسیر هوای نفس می‌شود. ترک وظائف شرعیه و تبعیت از هوای نفس زمینه ساز عدم پایبندی به اصول عقائد در مقام عمل می‌شود. همچنین برای تفسیر فقهی این جمله میتوان اینگونه گفت که عقل میفهمد شکر منعم واجب است لکن نمیداند مهمترین مصداق تشکر از خدا چیست، شارع مثلا میفرماید نماز.

مرحوم آخوند میفرمایند طبق نظر مشهور عدلیه احکام تابع اغراض یعنی مصالح و مفاسد در مأموربه یا منهی‌عنه هستند، پس وقتی یقین داریم یا اقل واجب است یا اکثر یعنی یقین داریم غرض شارع به انجام یک واجب تعلق گرفته است لکن نمی‌دانیم انجام اقل باعث می‌شود غرض شارع و مصلحت ملزمه را تحصیل کنیم و به دست آوریم یا انجام اکثر، در مبحث تعبدی و توصلی ثابت کردیم عقل می‌گوید باید به گونه‌ای رفتار کنی که یقین کنی غرض شارع را به دست آورده‌ای و این هم ممکن نیست مگر با اتیان اکثر. پس عقلا احتیاط یعنی اتیان اکثر واجب است.

و لاوجه للتفصّی عنه ...، ج2، ص173

دو اشکال مرحوم شیخ به دلیل دوم

مرحوم شیخ انصاری به استدلال به دلیل دوم توجه داشته و دو اشکال به آن وارد دانسته‌اند:

اشکال اول: استدلال شما فقط بر مبنای مشهور عدلیه قابل ذکر است

می‌فرمایند مسأله و چالش حکم اکثر در اقل و اکثر ارتباطی برای همه علما چه اشاعره، چه عدلیه (چه مشهور عدلیه و چه بعضی از عدلیه که در مقدمه گفته شد) مطرح است. به عبارت دیگر همه بحث می‌کنند که بعد از وجوب اتیان اقل، آیا اتیان اکثر هم واجب است یا خیر؟

اشکال دلیل دوم این است که این دلیل فقط طبق مبنای مشهور عدلیه ثابت میکند عقلاً احتیاط واجب است اما طبق مبنای اشاعره و بعض عدلیه کارآیی ندارد و نمی‌تواند وجوب عقلی احتیاط را ثابت کند. پس دلیل شما یک دلیل مبنایی است و فقط طبق مبنای خودتان کارساز است.

پاسخ: ما به مبنای باطل اشاعره کاری نداریم

(و ذلک ضرورة) این جواب را مرحوم آخوند بعد از بیان اشکال دوم ذکر می‌کنند که ما همینجا نقل می‌کنیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند ما با اشاعره یک اختلاف بنیادین در مسأله تبعیت احکام للأغراض داریم و این اختلاف در مواردی آثارش نمایان می‌شود از جمله در این مسأله. پس اینکه استدلال ما طبق نگاه اشاعره نمی‌تواند وجوب احتیاط را ثابت کند اهمیتی ندارد. به عبارت دیگر وقتی اشاعره تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد را قبول ندارند در ما نحن فیه حکم می‌کنند به برائت از اکثر و واجب نبودن اکثر، اما این برائت طبق نظر مشهور عدلیه قابل گفتن نیست. حتی طبق نظر بعضی از عدلیه هم قابل گفتن نیست زیرا همان بعض عدلیه هم نسبت به خیلی از موارد مصلحت و مفسده یا غرض شارع را در متعلق اوامر و نواهی شارع می‌دانند نه فقط در نفس امر یا نهی، پس نظر اشاعره با عدلیه متفاوت است هم با مشهور عدلیه هم با دیدگاه بعضی از عدلیه، و این اهمیتی ندارد چرا که ما عدلیه در این مسأله با اشاعره مخالفیم.

و أخری بأنّ حصول المصلحة ...، ج2، ص173

اشکال دوم: عدم امکان قصد وجه نسبت به زائد بر اقل در عبادات

ابتدا توجه به یک مقدمه تکراری، مفید است:

مقدمه اصولی: قصد قربت، وجه و تمییز

در بحث تعبدی توصلی از أصول فقه مرحوم مظفر تا کفایه با اصطلاح قصد قربت، قصد وجه و قصد تمییز آشنا شدیم.

قصد قربت: یعنی قصد امتثال امر مولا. (مرحوم آخوند وجوبش را به حکم عقل دانستند)

قصد وجه: یعنی وجه و جهت انجام عمل چیست؟ وجوب است یا استحباب. مشهور[4] آن را واجب نمی‌دانند.

قصد تمییز: یعنی در مواردی که این عمل، یک مشابه دارد معیّن کند که مثلا نماز چهار رکعتی ظهر می‌خواند یا چهار رکعتی عصر. مرحوم آخوند و مشهور اصولیان معتقدند قطعا قصد تمییز در عبادات واجب نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند روشن است که حصول غرض مولا و انجام عمل در عبادات باید با قصد امتثال امر باشد، وقتی ما در مبحث اقل و اکثر با یک عبادت مواجهیم احتمال دارد علم تفصیلی به أجزاء آن عبادت هم معتبر و لازم باشد تا بتوانیم قصد وجه داشته باشیم. حال وقتی از باب احتیاط بخواهیم اکثر را اتیان کنیم یعنی اقل را به ضمیمه جزء زائد (نماز با سوره) بخوانیم نمی‌توانیم سوره را با قصد وجه بخوانیم چون نمی‌دانیم سوره در نماز واجب هست یا واجب نیست؟ وقتی نمی‌دانیم سوره واجب هست یا نه چگونه برای انجام دادن آن قصد وجه (وجوب) داشته باشیم. (و معه) با توجه به قصد وجه دیگر نمی‌توانیم یقین پیدا کنیم غرض شارع با انجام اکثر محقق شده یا نه؟ زیرا نمی‌دانیم شارع سوره را واجب کرده یا نه؟ پس نمی‌توانیم سوره را با قصد وجه انجام دهیم لذا غرض مولا تأمین نشد و احتیاط و قطع به تحصیل غرض محقق نشد.

با این توضیحات راهی برای نجات از آثار مخالفت با تکلیف شارع (که همان عذاب است) نداریم الا اینکه اقل که یقینا تکلیف به آن تعلق گرفته را با قصد وجه انجام دهیم، چرا که اقل به خاطر علم اجمالی عقلا واجب است حتی اگر طبق مبنای بعض عدلیه بگوییم مصلحت و غرض شارع در مأموربه نیست بلکه در خود امر است؛ نسبت به زائد یعنی جزء دهم که در مثال ما خواندن سوره است شک داریم أصلا تکلیفی نسبت به آن داریم یا نه؟ قاعده قبح عقاب بلابیان می‌گوید چون بیان از جانب شارع ندارید می‌توانید آن را انجام ندهید و فقط به انجام اقل اکتفا کنید.

نتیجه اینکه در شک بین اقل و اکثر ارتباطی در عبادات احتیاط واجب نیست حتی از نگاه عقل.

و حصول اللطف و المصلحة ...، ج2، ص174 [5]

پنج پاسخ به اشکال دوم:

مرحوم آخوند به اشکال دوم مرحوم شیخ انصاری، پنج جواب می‌دهند.

اولا: استحاله احتیاط در صورت لزوم قصد وجه در أجزاء

قبول داریم که در تعبدیّات در صورتی غرض شارع تأمین و تحصیل می‌شود که عمل، با قصد امتثال امر انجام شود لکن هیچ دلیلی وجود ندارد که مرحوم شیخ انصاری ادعا کنند علم تفصیلی به اجزاء لازم است تا بتوانیم هر جزء را با قصد وجه انجام دهیم، وقتی علم تفصیلی به جزء دهم نداریم پس نمی‌توانیم در آن قصد وجه کنیم پس انجامش واجب نیست.

این ادعای مرحوم شیخ انصاری منجر می‌شود به استحاله و عدم امکان احتیاط در انجام اکثر، در حالی که به اتفاق نظر همه علما احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی ممکن است فقط اختلاف در این است که این احتیاط واجب هم هست یا خیر؟

دلیل بر عدم امکان احتیاط این است که اگر بگوییم تمام اجزاء واجب از جمله مقدار زائد یعنی همان جزء دهم باید با قصد وجه انجام شود، چون ما نمی‌دانیم جزء دهم واجب هست یا نه ممکن نیست قصد وجه (قصد اتیان به جهت وجوب عمل) در جزء دهم داشته باشیم لذا احتیاط ممکن نیست در حالی که همه قبول دارند احتیاط ممکن است.

ثانیا: اگر هم قصد وجه واجب باشد برای کل عبادت است نه یک یک اجزاء

قبل توضیح کلام مرحوم آخوند دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: کیفیت وجوب أجزاء واجب

وقتی یک عمل دارای اجزاء واجب می‌شود روشن است که وجوب از کل عمل به اجزاء هم سرایت می‌کند یعنی یک یک اجزاء هم واجب خواهند بود. لکن نسبت به کیفیت وجوب أجزاء اختلاف است:

دیدگاه اول: وجوب غیری. بعضی معتقدند وجوب أجزاء یک وجوب غیری است زیرا هر یک از اجزاء مقدمه هستند برای تحقق کل آن واجب، پس وجوب هر جزء نسبت به کل می‌شود وجوب غیری.

دیدگاه دوم: وجوب نفسی. مشهور اصولیان معتقدند وجوب اجزاء یک وجوب نفسی است لکن:

ـ برخی می‌گویند همان امر به عبادت و وجوب عبادت حقیقتا منحل و تکثیر می‌شود به تعداد اجزاء.

ـ برخی می‌گویند وجوب حقیقتا به ماهیّت عبادت تعلق میگیرد و مجازا و بالعَرَض به اجزاء نسبت داده می‌شود.

مقدمه فقهی: اقسام افعال ضمن واجب

افعالی که انسان ضمن یک عمل واجب انجام می‌دهد سه قسم هستند:

قسم اول: جزء ماهیت. مثل رکوع نسبت به نماز که اگر این اجزاء نباشند ماهیت عمل محقق نشده.

قسم دوم: جزء فرد. یعنی عملی که جزء ماهیت نیست بلکه جزء فرد نماز است. نماز زید یک فرد از نماز است و نماز عمرو فرد دیگر. ممکن است زید در رکوع و سجده‌اش سه تا ذکر می‌گوید اما عمرو فقط یک ذکر واجب را می‌گوید. مقصود از جزء فرد همان اجزاء مستحب عمل هستند که در یک فرد از نماز ممکن است محقق شوند اما در فرد دیگر محقق نشوند.

قسم سوم: مقارنات. عملی که نه جزء ماهیت است نه جزء فرد بلکه فقط می‌دایم ذاتا مطلوب مولا است و مولا این عمل مطلوب را در کنار یک واجبی خواسته است. مثل مضمضه نسبت به وضوی واجب.

(مع وضوح) مرحوم آخوند می‌فرمایند کاملا روشن است که اگر هم مجتهد قصد وجه را در عبادات واجب بداند اینگونه نیست که قصد وجه را در یک یک اجزاء لازم باشد و این ادعای شیخ انصاری قابل قبول نیست. حتی فقیهی مثل مرحوم علامه حلی که قصد وجه را در عبادت واجب می‌داند یک بار برای کل عبادت واجب می‌دانند نه اینکه در یک یک اجزاء عبادت قصد وجه واجب باشد.

بنابراین مکلف میتواند اکثر یعی نماز با سوره را با قصد وجه انجام دهد (چه قصد وجه را غایت قرار داده و بگوید نماز میخوانم چون واجب است قربة الی الله و چه قصد وجه را وصف قرار دهد و بگوید نمازی که بر من واجب است می‌خوانم قربة الی الله) در هر صورت هم اکثر را اتیان کرده است هم قصد وجه محقق شده است.

سؤال: (و احتمال اشتماله) وقتی نمی‌دانیم در واقع سوره جزء نماز هست یا نه؟ جزء دهم در نماز واجب هست یا نه؟ آیا عملی را که نمی‌دانیم از اجزاء نماز است و آن را انجام دهیم ضرری به واجب و عمل ما وارد نمی‌کند؟

جواب: مهم این است که مکلف قصد وجوب خصوص سوره را ندارد بلکه اجمالا نیت میکند نمازی که بر من واجب است را می‌خوانم و دیگر لازم نیست تشخیص دهد و نیت کند که خصوص جزء دهم یعنی همان سوره جزء ماهیت نماز است یا جزء فرد نماز است.

پس اگر مقدار زائد یعنی همان سوره وضعیتش دائر باشد بین اینکه جزء ماهیّت نماز است یا جزء فرد نماز هیچ مشکلی نیست و مأموربه با مأتی به تمام و کمال منطبق بر یکدیگر هستند. زیرا در واقع هم سوره یا جزء ماهیت نماز است یا جزء فرد نماز.

بله اگر وضعیت مقدار زائد دائر باشد بین اینکه جزء نماز است یا مقارن نماز در این صورت هر چند مأموربه با مأتی‌به تمام و کمال منطبق بر یکدیگر نیستند لکن اشکالی ندارد زیرا در سایر اجزاء غیر از جزء دهم (یعنی در مقدار اقل) عمل منطبق بر واقع است، فقط میماند سوره که آن را هم به عنوان یک عمل مطلوب عند المولا، مقارن نماز انجام داده است و این هیچ اشکالی ندارد.

پس قصد امتثال امر و حتی قصد وجه در احتیاط و اتیان اکثر در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی تعبدی مشکلی ایجاد نمی‌کند زیرا مکلف می‌تواند قصد کند نماز واجب میخواند قربة الی الله و سوره را هم احتیاطا و به قصد مطلوبیت عند المولا انجام دهد.

ثالثا: یقینا قصد وجه در عبادات لازم نیست

(مضافا الی) مرحوم آخوند تا اینجا تمام پاسخشان بر اساس پذیرش لزوم قصد وجه بود که اشکال مرحوم شیخ را تمام و کمال پاسخ داده و نقد نمایند. در جواب سوم ریشه اصل اشکال مرحوم شیخ انصاری را زده و می‌فرمایند مشهور علما حتی خود مرحوم شیخ انصار قصد وجه را نه در أجزاء واجب و نه برای کل عمل، واجب نمی‌دانند لذا اگر در تعبدیات نسبت به اکثر امکان قصد وجه هم وجود نداشته باشد هیچ خللی به احتیاط و اتیان اکثر وارد نمی‌شود.

رابعا: اشکال شیخ به احتیاط عقلی، شامل توصلیّات نمیشود

(مع أنّ الکلام) مرحوم آخوند می‌فرمایند در دلیل دوم ادعای ما این بود که چه در تعبدیات و چه توصلّیات هر گاه شک بین اقل و اکثر ارتباطی باشد، عقلا احتیاط واجب است و باید اکثر را اتیان نمود زیرا یقین داریم غرض مولا به این عمل تعلق گرفته است لکن نمی‌دانیم به عمل 9 جزئی غرض مولا تعلق گرفته یا عمل 10 جزئی، عقل میگوید باید به گونه‌ای رفتار کنی که یقین به تحصیل غرض مولا پیدا کنی، و یقین به تحصیل غرض مولا ممکن نیست مگر با اتیان اکثر.

اما اشکالی که مرحوم شیخ انصاری بیان فرمودند مخصوص به تعبدیّات بود یعنی اگر اشکال مرحوم شیخ را وارد هم بدانیم باز هم دلیل دوم مرحوم آخوند نسبت به تعبدیّات را نقض میکند نه نسبت به توصلیّات. لذا دلیل مرحوم آخوند بر وجوب عقلی احتیاط در توصلیّات همچنان باقی است و توسط مرحوم شیخ انصار نقد نشد.

(مثال توصلیّات: یقین دارد تطهیر ظرفی که سگ از آن آب خورده واجب است لکن نمیداند واجب است اول با خاک پاک خاکمالی کند سپس دو مرتبه با آب بشوید یا اول خاکمالی کند سپس سه مرتبه با آب بشوید)

مع أنّه لو قیل باعتبار ...، ج2، ص175 [6]

خامسا: حتی اتیان أقلّ با قصد وجه ممکن نیست

پنجمین و آخرین جوابی که مرحوم آخوند به اشکال دوم مرحوم شیخ انصاری بیان می‌کنند این است که اگر بگویید در عبادات قصد وجه لازم است و چون نسبت به جزء دهم تردید داریم و نمی‌دانیم واجب هست یا نه لذا نمی‌توانیم قصد وجه داشته باشیم، می‌گوییم شما هم نسبت به اقل نمی‌توانید قصد وجه داشته باشید.

توضیح مطلب این است که اگر کسی قصد وجه را به صورت کلی و نسبت به کلیّت یک واجب کافی نداند و معتقد باشد قصد وجه در أجزاء عبادات هم شرط است، در این صورت اشکال دوم به خود مرحوم شیخ انصاری هم وارد است زیرا دیگر اقل را هم نمیتوانند با قصد وجه انجام دهند به این دلیل که ما نمی‌دانیم نماز ظهر که واجب است خصوص 9 جزئی است، وقتی تردید داریم نماز 9 جزئی واجب است یا 10 جزئی این تردید دو طرف دارد، هم نسبت به جزء دهم تردید داریم که آیا واجب خصوص 10 جزئی است؟ هم نسبت به اقل تردید داریم که آیا واجب خصوص 9 جزئی است؟ پس تردیدی که شیخ انصاری مانع قصد وجه در اکثر دانستند دامن اقل را هم می‌گیرد و بالأخره تردید داریم و نمی‌دانیم آیا خصوص اقل و نماز بدون سوره واجب است؟ با وجود تردید قصد وجه ممکن نیست لذا نه اقل را می‌توان با قصد وجه انجام داد نه اکثر را.

مرحوم آخوند می‌فرمایند حال که قصد وجه ممکن نیست باید به همان غرض شارع دقت کنیم و ببینیم کدام با انجام دادن کدامیک از اقل یا اکثر، قطع پیدا می‌کنیم غرض شارع تحصیل شده است؟ وقتی یقین به اشتغال ذمه به یکی از اقل یا اکثر داریم با اتیان کدامیک یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم؟

عقل می‌گوید فقط با اتیان اکثر می‌توانیم یقین به فراغ ذمه و یقین به تأمین غرض شارع و کسب مصلحت پیدا کنیم و با انجام دادن اقل چنین یقینی پیدا نمی‌کنیم.

هذا بحسب حکم العقل ...، ج2، ص175

مدعای دوم: به حکم شرع برائت از اکثر جاری است

مرحوم آخوند می‌فرمایند هر چند عقل در اقل و اکثر ارتباطی و شک نسبت به اتیان اکثر حکم به وجوب احتیاط می‌کند لکن شارع در أدله شرعیه اجازه داده اکثر ترک شود و به انجام اقل اکتفا شود.

(ممکن است گفته شود چگونه ممکن است حکم عقل در تناقض با شرع باشد؟ عقل حکم کند به وجوب احتیاط و شرع حکم کند به عدم وجوب احتیاط؟ پاسخ این است که هیچ تناقضی نیست زیرا دلیل عقل بر حکم به وجوب احتیاط یا قاعده اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی است یا لزوم تحصیل غرض شارع است، حال اگر شارع خودش اعلام کند نیازی به احتیاط نیست و من اتیان اکثر را از بندگان نمی‌خواهم طبیعتا عقل هم الزام به احتیاط نخواهد داشت. مباحثی که تا اینجا ضمن مدعای اول مرحوم آخوند مطرح کردیم مربوط به نگاه عقل به تنهایی بود، اما نگاه عقل به خصوص در مسأله لزوم فراغ یقینی یا لزوم تخصیل غرض شارع قطعا تابع کلام شارع است، وقتی شارع ترخیص و اجازه ترک اکثر را صادر کند دیگر حکم عقل به لزوم احتیاط خود بخود از بین می‌رود زیرا حدیث رفع بدون لزوم احتیاط، برای ما فراغ یقینی می‌آورد.)

دلیل: أدله برائت مثل حدیث رفع

مرحوم آخوند میفرمایند عمومات أدله برائت مثل حدیث رفع، حدیث حلّ و حدیث سعة حکم می‌کنند به رفع جزئیّت چیزی که در جزئیّت آن شک داریم. نمی‌دانیم نماز 9 جزئی واجب است یا 10 جزئی یعنی نمیدانیم خواندن سوره در نماز واجب هست یا نیست؟ حدیث رفع می‌گوید رُفع ما لایعلمون، آنچه را نمی‌دانید از عهده شما برداشته شده، یقین به اقل و شک در اکثر داریم نسبت به اکثر یا همان جزء زائد برائت جاری میکنیم. با این بیان دیگر علم اجمالی و تردید بین اقل و اکثر هم از بین می‌رود.

در ادامه مرحوم آخوند از دو اشکال پاسخ می‌دهند:

اشکال اول: جزئیت مجعول شارع نیست که شارع آن را رفع کند

(لایقال: إنّ) قبل از بیان اشکال توجه به دو مقدمه لازم است:

مقدمه اصولی: حاکم به تطبیق مأتی‌به با مأموربه عقل است

در اطاعت و عصیان این عقل است که تشخیص می‌دهد مأتی‌به یعنی عملی که مکلف اتیان کرده و انجام داده است منطبق بر مأموربه و دستور شارع هست یا نه، اگر منطبق باشد عقل می‌گوید اطاعت محقق شده و تکلیف ساقط است و اگر منطبق نباشد (مثلا رکوع را انجام نداده باشد) عقل می‌گوید دستور مولا عصیان شده و واجب است مکلف عمل را اعادة کند تا وقتی که عمل منطبق بر دستور شارع انجام شود.

مقدمه اصولی: جزئیّت و شرطیت از أدله واجبات انتزاع می‌شوند

در مبحث استصحاب کفایه[7] خواهد آمد که جزئیّت و شرطیّت از احکام وضعیّه‌ای است که شارع مستقیما آنها را جعل نکرده است. یعنی شارع نفرموده الطواف جزء للحج یا الرکوع جزء للصلاة بلکه شارع به آنچه لازم می‌داند امر می‌کند و این عقل است که از آن جزئیت یا شرطیت را انتزاع می‌کند مثلا شارع می‌فرماید صلّ مع الرکوع، از این دستور انتزاع می‌کنیم رکوع جزء نماز است. یا صلّ مع الوضوء که شرطیت وضو برای نماز را انتزاع می‌کنیم.

مستشکل می‌گوید بارها در اصول تکرار شده که حدیث رفع چیزی را می‌تواند بردارد و رفع کند که یا جعلش به ید شارع باشد یا اثر شرعی داشته باشد، چیزی را که نه شارع جعل کرده نه اثر شرعی دارد حدیث رفع نمی‌تواند رفع نماید. جزئیت را شارع وضع و جعل نکرده است پس نمی‌تواند با حدیث رفع جزئیّت سوره (و جزء مشکوک) را رفع کند و بگوید جزء مشکوک لازم الامتثال نیست.

سؤال: وجوب اعاده اثر شرعی بی اعتنایی به جزئیت است. قبول داریم جزئیت را شارع جعل نکرده است اما اثر شرعی جزئیت رکوع این است که اگر مکلف بدون رکوع نماز بخواند واجب است عملش را اعاده کند. پس وجوب إعادة نماز، اثر شرعی جزئیّت است. چه اشکالی دارد حدیث رفع این اثر شرعی را بردارد؟

جواب: مستشکل پاسخ می‌دهد اولا: وجوب اعاده اثر بقاء امر است نه اثر شرعی جزئیت. وقتی یقین دارد نماز با رکوع واجب است اگر نماز بدون رکوع بخواند تکلیف او ساقط نشده لذا اعاده نماز بر او واجب است لکن وجوب اعاده اثر شرعی جزئیّت رکوع نیست بلکه اثر شرعی بقاء امر و دستور شارع است. ثانیا: وجوب اعاده اصلا حکم شرعی نیست بلکه حکم عقل است زیرا عقل میگوید اطاعت دستور شارع لازم است، تا زمانی که تمام اجزاء عمل و مأتی‌به منطبق بر مأموربه و دستور شارع نباشد عقل می‌گوید اطاعت محقق نشده و باید عمل اعاده شود.

خلاصه اشکال این شد که جزئیت جزء مشکوک، مجعول شارع نیست لذا شارع نمی‌تواند با حدیث رفع، جزئیت را بردارد و حکم به برائت و ترخیص نماید.

جواب: جزئیت مجعول غیر مستقیم شارع است. (منشأ انتزاعش امر شارع است)

مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول داریم که جزئیت مجعول مستقیم شارع نیست لکن منشأ انتزاع جزئیت، مجعول شارع است و همین مقدار برای صحّت رفع کافی است.

اگر شارع فرموده بود صلّ مع الرکوع، به صورت غیر مستقیم به ما فهمانده رکوع جزء نماز است، پس شارع غیر مستقیم جزئیت رکوع را به ما اعلام نموده است همچنین اگر شارع فرموده بود صلّ مع السورة، قطعا از این کلام شارع جزئیّت سوره انتزاع و استخراج می‌شد، حال که شارع فرموده صلّ الظهر و ما شک داریم سوره جزء نماز هست یا نه حدیث رفع می‌تواند جزئیت سوره یا جزئیت جزء مشکوک را بردارد.

لایقال: إنّما یکون ...، ج2، ص176 [8]

اشکال دوم: پس حدیث رفع باید امر به اقل را بردارد چون منشأ انتزاع است

مستشکل به مرحوم آخوند می‌گوید شما با انتزاعی دانستن جزئیت، اشکال اول را پاسخ دادید اما در اشکال مهمتری واقع می‌شوید چرا که جزئیّت به عنوان یک امر انتزاعی تمام هویتش همان منشأ انتزاعش یعنی امر اول (به صلاة) است، اگر حدیث رفع، وجوب سوره به عنوان جزء مشکوک را بردارد یعنی اصل صلاة (یا همان اقل 9 جزئی) را در واقع رفع کرده است و احدی از فقهای اسلام بلکه احدی از مسلمانان قائل به رفع وجوب صلاة نیستند.

توضیح مطلب: مسأله ما در اقل و اکثر ارتباطی این است که یقین داریم امر شده‌ایم به انجام نماز، نمی‌دانیم امر به نماز به صورت "صلّ مع السورة" از شارع صادر شده یا نه؟ اگر صادر شده باشد یعنی اکثر و نماز 10 جزئی بر ما واجب است و الا نماز اقل و 9 جزئی بر ما واجب است. مرحوم آخوند فرمودند این امر، منشأ انتزاع جزئیت سوره است حال که در سوره به عنوان جزء دهم شک داریم، حدیث رفع، وجوب جزء مشکوک را بر می‌دارد. اشکال کلام مرحوم آخوند این است که اگر حدیث رفع امر انتزاعی جزئیت را رفع کند بالتبع باید بگوییم منشأ انتزاعش یعنی "صلّ مع السوره" را رفع کرده و در این صورت باید فتوا دهیم کلاً نماز واجب نیست چون غیر از امر "صلّ مع السورة" یک "صلّ" خالی از جزء مشکوک نداریم که جزء را کنار بگذاریم و "صلّ" به تنهایی باقی باشد. پس باید مرحوم آخوند فتوا دهند نماز واجب نیست.

جواب: وجوب اقل یقینی است و حدیث رفع آن را برنمی‌دارد

مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول داریم که رفع امر انتزاعی مستلزم رفع منشأ انتزاع آن است لکن حدیث رفع فقط جزء و آنچه مشکوک است را رفع می‌کند نه چیزی‌هایی که یقین به وجوبشان داریم. به عبارت دیگر أدله‌ای داریم که اجزاء نماز را بیان می‌کنند و یقین داریم نماز حداقل 9 جزء دارد، نسبت به جزء دهم شک داریم. وقتی رابطه بین حدیث رفع با أدله اجزاء نماز (أعم از 9 جزء و سوره) را می‌سنجیم رابطه‌شان از نوع استثناء است یعنی نتیجه جمع بین حدیث رفع با آن أدله این می‌شود که تمام اجزاء نماز واجب است الا سوره که مشکوک است. پس حدیث رفع وجوب اجزاء یقین را رفع نمی‌کند.

 

خلاصه نظر مرحوم آخوند در اقل و اکثر ارتباطی:

عقلا احتیاط واجب است و باید اکثر را اتیان نمود. شرعا اتیان اقل واجب است و نسبت به اکثر برائت جاری است زیرا وجوب سوره را نمی‌دانیم و رفع ما لایعلمون می‌گوید نسبت به سوره شک بدوی دارید برائت جاری است.

---

[1]. جلسه 37، مسلسل 283، شنبه، 1404.08.17. بعد از سه جلسه تعطیلی دهه اول فاطمیه سلام الله علیها 13 جمادی الاولی 1447.

[2]. البته مرحوم شیخ انصاری در اقل و اکثر ارتباطی چهار مسأله نسبت به شبهه وجوبیه مطرح و بررسی میکردند نه شبهه تحریمیه.

[3]. جلسه 38، مسلسل 284، یکشنبه، 1404.08.18.

[4]. مانند مرحوم محمد حسن نجفی در جواهر الکلام، ج2، ص82: ... وإن أرید به إیقاعه مع قصد وجهه الذی هو الوجوب أو الندب فهو ممنوع.

[5]. جلسه 39، مسلسل 285، دوشنبه، 1404.08.19.

[6]. جلسه 40، مسلسل 286، سه‌شنبه، 1404.08.20.

[7]. ... فالجزئیّة للمأمور به أو الشرطیّة له إنّما تنتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به بلا حاجة إلى جعلها له ...

[8]. جلسه 41، مسلسل 287، چهارشنبه، 1404.08.21.

مقصد هفتم: اصول عملیه/ فصل3: اصل احتیاط (اشتغال)/مقام اول:دوران بین متباینین

فصلٌ: فی الاشتغال ...، ج2، ص163

فصل سوم: اصالة الاشتغال (احتیاط) (یقین به تکلیف، شک در مکلّف‌به)

سومین فصل از فصول چهارگانه در مقصد هفتم (اصول عملیه) مربوط به بررسی اصل عملی اشتغال یا همان اصالة الاحتیاط است. عبارت مرحوم آخوند برای طرح بحث در آغاز فصل، حاوی اصطلاحاتی است که به بیان یک مقدمه اصولی نیاز دارد.

مقدمه اصولی: اقسام شک

از قبل رسائل فرا گرفته‌ایم که گرفته‌فراگرفته‌شک و تردید داشتن مکلف در وظیفه شرعی خود، سه صورت کلی دارد:

یکم: شک در جنس تکلیف.

شک دارد اصلا حکم الزامی نسبت به یک فعل مثل شرب تتن دارد یا خیر؟

مقصود از شک در جنس تکلیف همان شک در اصل تکلیف است، نمی‌داند نسبت به معامله رمزارز الزام به ترک یا همان حرمت دارد یا نه؟ نسبت به قرائت سوره شمس عند الکسوف الزام به فعل یا همان وجوب دارد یا خیر؟

در این صورت مرحوم آخوند در فصل اول به تفصیل ثابت کردند در شک در اصل تکلیف، اصالة البرائة جاری است.

دوم: شک در نوع تکلیف.

مکلف اصل وجود تکلیف الزامی را می‌داند اما نوع الزام را نمی‌داند که الزام به فعل است یا الزام به ترک. این صورت، همان دوران بین محذورین است که در فصل دوم ثابت کردند أصالة التخییر جاری است.

سوم: شک در مکلفٌ‌به.

مکلف اصل و جنس الزام را می‌داند، نوع الزام که به فعل است یا به ترک را هم می‌داند اما شک دارد وجوب یا حرمتی که قطعا هست، به این فعل و شیء تعلق گرفته یا به فعل و شیء دیگر. یقین دارد ظهر جمعه تکلیف الزامی به وجوب نماز دارد لکن نمی‌داند این وجوب به نماز جمعه تعلق گرفته یا نماز ظهر.

این صورت سوم بر دو قسم است:

قسم یکم: تردید بین متباین

نمی‌داند آنچه در ظهر جمعه بر او واجب است، نماز ظهر است یا نماز جمعه. روشن است که این دو عمل هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و دو حیثیّت و هویّت جداگانه دارند.

قسم دوم: تردید بین اقل و اکثر

نسبت به مکلفٌ‌به یک قدر متیقن و حداقلی را یقین دارد لکن در وجود اکثر شک دارد. اقل و اکثر هم دو حالت دارد:

حالت یکم: اقل و اکثر ارتباطی

بر أساس ادله شرعیه یقین دارد نماز حداقل 9 جزء را دارد اما شک دارد که آیا سوره به عنوان جزء دهم بر او واجب است یا خیر؟ پس شک بین اقل (نُه جزء) و اکثر (ده جزء) دارد. این دو طرف شک یعنی اقل و اکثر به یکدیگر مرتبط هستند یعنی اگر در واقع نماز ده جزئی با سوره بر او واجب باشد و او نماز بدون سوره (یعنی اقل) را انجام دهد اصلا آنچه در واقع بر او واجب بوده را انجام نداده است.

حالت دوم: اقل و اکثر استقلالی

یقین دارد حداقل ده نماز قضای صبح بر عهده او است اما شک دارد آیا همین ده مورد بوده یا دوازده مورد.

یقین دارد ده میلیون بدهکار است اما شک دارد آیا همین ده میلیون بوده یا یازده میلیون. دو طرف شک یعنی اقل و اکثر وابستگی و ارتباط به یکدیگر ندارند لذا اگر ده نماز قضا بخواند و در واقع دوازده ماز قضا بر او واجب باشد، به اندازه همین ده نمازی که انجام داده وظیفه از عهده‌اش ساقط شده است.

نسبت به وظیفه شرعی در اقل و اکثر استقلالی اختلافی وجود ندارد و همه معتقدند نسبت به اقل یقین به تکلیف داریم و نسبت به اکثر شک در اصل تکلیف داریم. یقی دارد ده نماز قضا بر او واجب است باید بخواند، شک دارد أصلا دو نماز قضای دیگر هم بر او واجب هست یا نه؟ اینجا محل جریان اصالة البرائة است. لذا مرحوم آخوند هم از اقل و اکثر استقلالی بحث نمی‌کنند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند شک در مکلفٌ‌به یا متباینین است یا اقل و اکثر. در اقل و اکثر استقلالی که جای بحث ندارد می‌ماند اقل و اکثر ارتباطی. پس در فصل سوم (أصالة الاحتیاط) در دو مقام بحث می‌کنند یکی دوران بین متباینین و دیگری دوران بین اقل و اکثر ارتباطی و در هر دو مورد با توجه به جزئیاتی نتیجه می‌گیرند احتیاط واجب است.

المقام الأول: فی دوران ...، ج2، ص163 [1]

مقام اول: دوران بین متباینین

در مقام اول ضمن سه مرحله مباحث مورد نظرشان را مطرح می‌فرمایند: 1. مدعا و دلیل‌شان. 2. بیان سه نکته. 3. ذکر چهار تنبیه برای تکمیل بحث.

مرحله اول: مدعا و دلیل

ابتدا ذکر یک مقدمه لازم است.

مقدمه اصولی: مراحل حکم شرعی

این مقدمه را حداقل دو بار دیگر در مباحث سابق بیان کرده‌ و گفته‌ایم مرحوم آخوند معتقدند حکم شرعی چهار مرحله دارد: 1. اقتضاء (سنجش مصلحت یا مفسده) 2. انشاء (ثبت در لوح محفوظ) 3. فعلیّت (ابلاغ و رفع موانع) 4. تنجّز (وصول به مکلف و تعلق به عهده او).

مرحله فعلیت را هم دارای دو مرتبه می‌دانند: 1. فعلی من جهةٍ. 2. فعلی من جمیع الجهات.

فعلی من جهة یعنی یعنی مثلا اقتضاء مصلحت، انشاء وجوب و فعلیّت ابلاغ، محقق شده لکن آماده تعلق به عهده مکلف نیست زیرا یک یا چند مانع هوز باقی مانده است مثل عسر و حرج یا اضطرار؛ پس علت تامه تنجّز و تعلق به عهده مکلف شکل نگرفته است.

فعلی من جمیع الجهات یعنی تمام مقدمات فراهم است و تمام موانع بر امتثال مکلف مرتفع شده لذا علت تامه تعلق تکلیف بر عهده مکلف و مؤاخذه بر ترک فراهم شده است.

ـ این چهار مرحله مربوط به شارع است و امتثال مکلف بعد از این چهار مرحله تصویر می‌شود.

ـ توجه به این نکته مفید است که سایر اصولیان انظار متفاوتی از مرحوم آخوند دارند به عنوان مثال بعضی از محققین مانند مرحوم امام سه مرحله برای حکم تصویر می‌کنند و بعضی از محققان مانند مرحوم آقا مصطفی خمینی و شیخنا الأستاد حفظه الله دو مرحله برای حکم معتقدند یکی مرحله انشاء و دیگری فعلیّت زیرا مرحله اقتضاء و ملاک قبل از مرحله حکم است و مرحله تنجّز نیز بعد از مرحله حکم است و اقتضاء و تنجز ارتباطی به مراحل حکم ندارد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند تکلیفی که علم اجمالی داریم بین یکی از این دو متباین موجود است یا به نجو وجوب و فعل یک شیء (وجوب ظهر یاجمعه) یا به نحو حرمت و ترک یک شیء (حرمت نوشیدن یکی از این دو مایع) این تکلیف بر دو قسم است:

قسم یکم: علم اجمالی در تکلیف فعلی من جمیع الجهات، سبب وجوب احتیاط است

وقتی علم اجمالی دارد به تکلیف و تکلیف هم فعلی من جمیع الجهات باشد یعنی برای فعلیت تکلیف هیچ مانعی از قبیل عسر و حرج یا اضطرار وجود ندارد، این علم اجمالی عت تامه است برای وجوب احتیاط. لذا در مثال مذکور باید احتیاط کند هم ظهر بخواند هم جمعه.

اینکه چه اموری ممکن است مانع فعلیت تکلیف شوند را ضمن چند تنبیه بیان خواهند کرد.

سؤال: چرا در اطراف علم اجمالی حدیث رفع جاری نمی‌شود؟

توضیح سؤال این است که مکلف وقتی در نماز جمعه تامل می‌کند می‌بیند علم به وجوب خصوص جمعه ندارد پس حدیث رفع می‌گوید رُفع ما لایعلمون و باید وجوب را بردارد، نسبت به نماز ظهر هم که دقت می‌کند می‌بیند علم به وجوب خصوص نماز ظهر (در ظهر روز جمعه) ندارد، لذا حدیث رفع (که در بعض نقلها چنین بود که وُضع عن امتی تسعه) یا حدیث سعه (الناس فی سعة ما لایعلمون) جاری می‌شود و نتیجه می‌گیریم که این هم واجب نیست. در نتیجه ظهر جمعه هیچ وظیفه‌ای ندارد نه ظهر نه جمعه.

جواب: چون تناقض با علم اجمالی دارد.

بالأخره ما علم و یقین داریم ظهر جمعه یکی از ظهر یا جمعه بر ما واجب است، اگر در هر دو طرف حدیث رفع جاری کنیم و نتیجه بگیریم هیچ کدام واجب نیست این تناقض با علم اجمالی ما دارد. (انتخاب یک طرف هم ترجیح بلامرجح است)

قسم دوم: علم اجمالی در تکلیف فعلی من جهةٍ، منحل می‌شود و برائت جاری است

اگر تکلیف معلوم بالإجمال، فعلی من جهةٍ باشد، احتیاط واجب نیست و برائت جاری است. یکی از اموری که مانع می‌شود از اینکه تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد، خروج از محل ابتلاء است که در تنبیه دوم می‌آید. مثلا زید شک دارد یا لباس او نجس است یا لباس پزشک داخل اتاق عمل، یا لیوان شربتی که او از پذیرایی موکب برداشت نجس است یا لیوان شربتی که فرد دیگری برداشت. اینجا لباس یا لیوان شربت فرد دیگر محل ابتلاء زید نیست لذا در لباس یا لیوان خودش که دقت می‌کند می‌بیند شک در اصل تکلیف نجاست و حرمت دارد، به حکم حدیث رفع یا سعه یا حدیث اطلاق، نسبت ب لباس خودش برائت جاری می‌کند به لباس پزشک هم کاری ندارد.

داخل پرانتز می‌فرمایند همینجا اگر علم تفصیلی داشت که مثلا لیوان شربت خودش نجس است قطعا امتثال این تکلیف واجب بود و بر مخالفت با آن و نوشیدن این شربت مؤاخذه می‌شد اما فرض این است که علم تفصیلی ندارد.

(و من هنا انقدح) مرحوم آخوند ضمن پنج خط مدعا و دلیلشان را مجددا تکرار کرده و می‌فرمایند تنها تفاوتی که بین علم اجمالی و علم تفصیلی وجود دارد این است که:

ـ با وجود علم تفصیلی، دیگر مجال و راهی برای جریان حکم ظاهری و أصالة البرائة نیست زیرا در معلوم بالتفصیل، حکم فعلی من جمیع الجهات است و هیچ مانعی از تعلّق و تنجّز آن بر عهده مکلف و الزام مکلف به آن وجود ندارد.

ـ با وجود علم اجمالی، مجال برای جریان حکم ظاهری و أصالة البرائة هست آن هم در صورتی که حکم فعلی من جمیع الجهات نباشد، یعنی حتی اگر از بعض جهات مثل اطلاع مکلف از وجود نجاست فعلی باشد اما از بعض جهات مثل مضطر شدن یا خروج از ابتلاء، فعلی نباشد در این صورت می‌تواند نسبت به آنچه مورد ابتلاء او است یا آنچه به آن مضطر شده یا به حرج افتاده برائت جاری کند.

فافهم

اشاره به این است که در صورتی که تکلیف فعلی من جهة باشد نگاه دقیق این است که علم اجمالی منحل می‌شود نه اینکه علم اجمالی هست اما اثر وجوب احتیاط را ندارد. زید است و لباس یا لیوان خودش، نسبت به خصوص لیوان خودش علم اجمالی به نجاست و حرمت ندارد لیوان فرد دیگر هم به او ارتباط ندارد. لذا برائت جاری هست به جهت از بین رفتن علم اجمالی هر چند در ظاهر ممکن است خروج از محل ابتلاء را عامل جریان برائت ببیند.

 

بیان دو نکته به مناسبت چهارشنبه

به مناسبت آخرین روز هفته دو نکته بیان شد.

یکی در این رابطه که نزدیک نصف ترم اول را پشت سر گذاشته‌ایم و وقت آن رسیده که به آنچه از ابتدای شروع سال تحصیلی فکر می‌کردیم و انگیزه و امید داشتیم که با شروع سال تحصیلی به آن بپردازیم و به آن دستیابیم را ارزیابی کرده و مورد سنجش قرار دهیم. ببینیم چه اندازه به اهداف رسیده‌ایم؟ نسبت به کمیت و کیفیت حضور در کلاس، مطالعه، تحقیق و مباحثه، همچنین نسبت به امور معنوی بررسی کنیم، نسبت به آن مقدار که دست یافته‌ایم خدا را شکر کنیم و اعتماد به خودمان را تقویت کنیم و نسبت به آن مقدار که دست نیافته‌‌ایم سریعتر بازنگری انجام داده و چاره جوئی کنیم.

نکته دیگر مربوط است به تحصیل مباحث الفاظ کفایه توسط پروفسور توشی هیکو ایزوتسو، زبان‌شناس، فیلسوف و قرآن پژوه ژاپنی (1292-1371ه‍ ش) که اولین مترجم قرآن از عربی به ژاپنی است. توضیحاتی داده شد و از نوه مرحوم آخوند (عبدالحسین مجید کفایی) از کتاب مرگی در نور که زندگی نامه مرحوم آخوند است نقل کردیم که پروفسور ایزوتسو به ترجمه کفایة الأصول همت گمارده و آن را آغاز کرده بود.

برای توضیحات بیشتر به فایل صوتی این جلسه یا به این صفحه از وبلاگ مراجعه بفرمایید.

ثمّ إنّ الظاهر ...، ج2، ص164 [2]

مرحله دوم: بیان سه نکته

مرحوم آخوند بعد از تبیین مدعا و دلیل خودشان سه نکته را متذکر می‌شوند:

نکته اول: محصوره یا غیر محصوره بودن اثر ندارد

مرحوم شیخ انصاری معتقدند اگر اطراف علم اجمالی غیر محصوره باشد احتیاط واجب نیست. مرحوم آخوند آن را نقد می‌کنند:

تفصیل شیخ انصاری بین محصوره و غیر محصوره

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌ند اط‌اند اطراف علم اجمالی دو حالت دارد:

حالت اول: اطراف شبهه، محصوره و محدود باشند احتیاط واجب است

مثلا یکی از این دو نماز، یکی از این سه لباس یا چهار لیوان، در این موارد، تکلیف فعلی (من جمیع الجهات) است لذا علم اجمالی منجّز و تکلیف آور است، احتیاط واجب است برائت جاری نیست.

حالت دوم: اطراف شبهه، غیر محصوره باشند احتیاط واجب نیست

مثلا علم اجمالی دارد یکی از 250 لبنیاتی‌ها یا نانوایی‌های قم طهارت نجاست را رعایت نمی‌کند و تمام تولیداتش نجس است. مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند اگر اطراف شبهه، غیر محصوره باشد دیگر احتیاط واجب نیست.

نقد: تلازم با عنوانی مثل عسر و حرج مانع وجوب احتیاط است نه غیر محصوره بودن

مرحوم آخوند این کلام ایشان را نقد کرده و می‌فرمایند تفصیل بین اطراف محصوره و غیر محصوره صحیح نیست زیرا آنچه مانع وجوب احتیاط است موانعی مثل اضطرار، عسر و حرج یا خروج از محل ابتلاء است و اینها تلازم دارند با حالت غیر محصوره بودن اطراف شبهه، لذا تصور نشود که غیر محصوره بودن مانع وجوب احتیاط است، خیر، لزوم عسر و جرح یا خروج از ابتلاء که در تنبیهات توضیح می‌دهیم مانع وجوب احتیاط است.

(و بالجمله) مرحوم آخوند سپس مطلبشان را به دو بیان دیگر در دو پاراگراف تکرار می‌کنند که از نظر عقلی تفاوتی بین محصوره یا غیر محصوره بودن اطراف علم اجمالی وجود ندارد و هر دو منجِّز و ثابت کننده تکلیف هستند و در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب است حتی اگر اطراف شبهه، غیر محصوره باشد.

(و الحاصل) مجددا می‌فرماید محصوره یا غیر محصوره بودن کم یا زیاد بودن اطراف علم اجمالی تاثیری در فعلی شدن یا نشدن تکلیف ندارد، مادامی که علم اجمالی هست، احتیاط هم واجب است و باید از مشتبه الحرمه اجتناب کند یا مشتبه الوجوب را امتثال کند، چنانکه اگر علم تفصیلی به نجاست همین یک لیوان یا وجوب همین نمار ظهر می‌داشت اجتناب یا امتثال واجب بود. آنچه سبب وجوب احتیاط است علم اجمالی است، و کم بودن یا زیاد بودن تعداد اطراف علم اجمالی تاثیری در این علم اجمالی ندارد بله اگر معلوم بالاجمال (مثلا یکی از دو لیوان) از محل ابتلا خارج شود دیگر علم اجمالی نیست که سبب وجوب احتیاط شود. توضیح بیشتر در تنبیه دوم خواهد آمد.

و قد انقدح أنّه ...، ج2، ص166

نکته دوم: هر جا مخالفت قطعیه حرام است موافقت قطعیه واجب است

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند علم اجمالی به تکلیف، باعث می‌شود مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال حرام باشد (که نه نماز جمعه بخواند نه ظهر یا هر دو ظرف مشتبه الحرمه را استفاده کند) اما احتمال دارد بگوییم موافقت قطعیه با علم اجمالی واجب نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این احتمال باطل است زیرا:

ـ  اگر در اطراف علم اجمالی، تکلیف فعلی من جمیع الجهات داریم مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است.

ـ اگر در اطراف علم اجمالی، تکلیف فعلی من جمیع الجهات نداریم مخالفت قطعیه حرام نیست موافقت قطعیه هم واجب نیست.

و منه ظهر أنّه ...، ج2، ص166

نکته سوم: موانع فعلی من جمیع الجهات بودن تکلیف

از ابتدای بحث دوران بین متباینین کاملا روشن شد که مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر تکلیفی که علم اجمالی به آن داریم فعلی من جمیع الجهات باشد احتیاط واجب است و الا فلا. در نکته سوم به سه مانع برای فعلیت من جمیع الجهات اشاره می‌کنند و سپس ضمن چهار نکته آنها را توضیح می‌دهند. آنچه باعث می‌شود تکلیف فعلی من جهةٍ باشد یا به عبارت دیگر باعث می‌شود تکلیف فعلی من جمیع الجهات نباشد سه مانع است:

مانع اول: خروج از محل ابتلاء

اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء مکلفی که علم اجمالی به تکلیف دارد خارج باشد دیگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات نیست و احتیاط واجب نمی‌باشد. زید همزمان با یک غریبه از کنار کوچه عبور می‌کند که آنجا گوسفندی را ذبح می‌کنند و می‌بیند خون ترشح نمود یا روی لباس او یا روی لباس آن فرد غریبه. لباس فرد غریبه و عابر محل ابتلا و استفاده زید نیست و زید نسبت به آن تکلیف وجوب غَسل برای نماز ندارد. اینجا زید فقط نسبت به لباس خودش باید مسأله را بررسی کند، لذا می‌گوییم زید شک دارد لباسش نجس شده یا نه؟ أصالة الطهارة میگوید بنا بر طهارت بگذارد، یا أصالة البرائة می‌گوید تکلیف وجوب غَسل برای نماز ندارد.

مانع دوم: اضطرار

اگر فرد مضطر شود به استفاده و ارتکاب بعض اطراف شبهه، دیگر نسبت به سایر اطراف هم تکلیف و وجوب احتیاط ندارد و می‌تواند برائت جاری کند. مثال: یکی از زیبائی‌های دستورات اسلام نسبت به حقوق حیوانات این است که اگر یک حیوانی دارد که از تشنگی در حال تلف است و مقداری آب دارد که یا میتواند این حیوان را سیراب کند یا وضوی واجب برای نماز بگیرد، اسلام می‌گوید واجب است آب را به حیوان داده و با تیمم نماز بخواند. همچنین اگر یک گوسفند و یک سگ داشته باشد که هر دو از تشنگی در حال تلف شدن هستند و مقداری آب دارد که یکی از آن دو را می‌تواند از مرگ نجات دهد، اسلام می‌گوید آب را به سگ بدهد زیرا گوسفند را می‌تواند ذبح و حلال کند و از گوشت آن استفاده کند. حال مثال این است که دو ظرف آب هست علم اجمالی دارد یکی از این دو نجس است، برای نجات جان یک انسان یا یک حیوان که به خاطر تشنگی در حال مرگ است مضطر می‌شود آب داخل یک ظرف را استفاده کند، استفاده از این یک ظرف شرعا مجاز است به خاطر اضطرار، حال یک ظرف باقی مانده نسبت به این یک ظرف هم شک در اصل تکلیف دارد که آیا إجتنب عن النجس دارد یا خیر؟ أصالة البرائة میگوید تکلیف ندارد. لذا اضطرار باعث شد تکلیف، فعلی من جمیع الجهات نباشد.

این اضطرار به بعض اطراف تفاوت ندارد به صورت معین به یک طرف باشد یا غیر معین. مثال صورت غیر معین بیان شد. مثال صورت معیّن این است که یک ظرف آب دارد و یک ظرف برنج، علم اجمالی دارد یکی با ترشح خون نجس شد، سپس مضطر می‌شود معیّنا از ظرف آب استفاده کند برای نجات از هلاکت بر اثر تشنگی.

أو من جهة تعلّقه ...، ج2، ص166 [3]

مانع سوم: عدم احراز موضوع

سومین مانع از فعلیّت من جمیع الجهات حکم این است که تحقق یک موضوعی که در گستره زمان است نسب به هر قسمت از زمان شک دارد آیا موضوع محقق و احراز شد یا نه؟ استصحاب عدم تحقق موضوع جاری می‌کند، نتیجه شرعی عدم تحقق و عدم احراز موضوع این است که تکلیفی ندارد.

مثال: عنوان حائض، موضوع است برای حرمت نماز و حرمت ورود به مسجد و ...، خانمی علم دارد اجمالا در هر ماه یک هفته حائض است، الآن رؤیت دم دارد که علائم دم حیض را هم ندارد، نمی‌داند حائض است که نماز خواندن بر او حرام باشد یا مستحاضه است که نماز خواندن بر او واجب باشد، هر روزی که رؤیت دم دارد شک دارد آیا موضوع حائض محقق شده یا نه؟ چون موضوع احراز نشده، تکلیف حرمت نماز هم فعلی من جمیع الجهات نیست.

(و أنّه لو علم) با توجه به مانع سوم، مرحوم آخوند تذکر می‌دهند که تصور نشود در مثال روزهای ماه، این تدریجی بودن تحقق روزهای ماه باعث شده که تکلیف به فعلیت نرسد، خیر، تدریجی بودنِ تحققِ اطراف علم اجمالی مانع فعلیت حکم من جمیع الجهات نیست. لذا ممکن است موضوع تدریجی الوجود (یا تدریجی التحقق) باشد اما حکم به فعلیت برسد.

مثال: پدر زید بر او روزه روز آخر ماه را واجب کرده است، پس زید یقین دارد یک تکلیف "صُم" دارد. اما شک دارد روز آخر ماه فردا است یا پس فردا که این دو روز تدریجی الوجود هستند یعنی یکی پس از دیگری محقق می‌شوند، (اول روز بیست و نهم ماه سپس سی‌ام). اینجا هر چند زمان امتثال مربوط به آینده و تدریجی است اما چون اصل تکلیف یقینا بر عهده زید آمده لذا احتیاط واجب است و هر دو روز را باید روزه بگیرد.

پس چنانکه تکلیف به یک امر حالی که زمان امتثالش الآن است تعلق می‌گیرد و انجام آن را واجب می‌گرداند، می‌تواند به یک امر استقبالی که زمان امتثالش در آینده است هم تعلق بگیرد و انجام آن را واجب کند. مثل وجوب حج بر مستطیع چند ماه قبل از موسم حج و انجام اعمال حج.

فافهم

این نکته آخر متفرع بر قبول تقسیم واجب به معلّق و منجّز است و مرحوم آخوند نسبت به این تقسیم در مبحث تقسیمات واجب اشکال داشتند.

تنبیهات: الأول إنّ الإضطرار ...، ج2، ص166

مرحله سوم: ذکر چهار تنبیه

در سومین و آخرین مرحله از بیان مطالب مربوط به أصالة الإحتیاط، به ذکر چهار تنبیه می‌پردازند تا زوایا و ابعاد دیگری از اصل اشتغال هم بیان شود. در این تنبیهات موانع فعلیت یافتن تکلیف من جمیع الجهات را تحلیل می‌کنند.

تنبیه اول: اضطرار مانع فعلیت تکلیف من جمیع الجهات

در این تنبیه می‌خواهند ثابت کنند چگونه اضرار مانع فعلیّت تکلیف من جمیع الجهات و در نتیجه واجب نبودن احتیاط می‌شود. ابتدا به دو مقدمه اصولی باید توجه شود به ویژه مقدمه اول که محور استدلال مرحوم آخوند است.

مقدمه اصولی: فعلیّت هر تکلیفی متوقف بر عدم اضطرار

در مبحث اجتماع امر و نهی فرمودند[4] وقتی اضطرار (بدون سوء اختیار مکلف) شکل گیرد، مانع فعلیّت تکلیف است. پس با وجود اضطرار، هیچ تکلیفی بر مکلف فعلی نخواهد بود به حکم رُفع ما اضطروا الیه.

مقدمه اصولی: ذکر دو تقسیم برای اضطرار

اضطرار به انجام بعضی از اطراف علم اجمالی (در شبهه تحریمیه) یا اضطرار به ترک بعضی از اطراف علم اجمالی (در شبهه وجوبیه) تقسیماتی دارد که به دو تقسیم اشاره می‌کنیم:

تقسیم اول: اضطرار به فرد معیّن یا غیر معیّن.

ـ گاهی مکلف اضطرار به استفاده از یک فرد معیّن و خاص از اطراف علم اجمالی دارد. مثال: یک ظرف آب است و یک ظرف غذا. علم اجمالی دارد یکی نجس شده، اما برای نجات از تشنگی مضطر شده به استفاده از آب.

ـ گاهی مکلف اضطرار به استفاده از یک فرد غیر معیّن از اطراف علم اجمالی پیدا می‌کند. مثل اینکه دو ظرف آب است علم اجمالی دارد یکی نجس است و برای نجات از تشنگی مضطر است یکی از آن دو را استفاده کند.

تقسیم دوم: حدوث اضطرار قبل یا بعد تحقق علم اجمالی

ـ گاهی اول مکلف مضطر به بعض اطراف می‌شود سپس قبل ارتکاب، علم اجمالی پیدا می‌کند. مثال: ابتدا برای نجات از تشنگی مضطر به استفاده یکی از دو ظرف آب می‌شود سپس علم اجمالی پیدا می‌کند به نجاست یکی از آن دو.

ـ گاهی اول مکلف علم اجمالی دارد سپس مضطر به بعض اطراف می‌شود. مثال: ابتدا مکلف علم اجمالی دارد یکی از این دو مایع نجس است سپس مضطر می‌شود به استفاده یکی از آن دو.

روشن است که اگر علم اجمالی به نجاست أحدهما دارد از باب اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، احتیاط واجب است و باید از هر دو اجتناب کند اما به محض حدوث و ایجاد اضطرار، چه به فرد معیّن از اطراف علم اجمالی چه به فرد غیر معیّن، دیگر نسبت به آن فرد مضطر الیه تکلیف "اجتب عن النجس" ندارد زیرا اضطرار آن را از بین برد. نسبت به فرد دیگر هم شک در اصل تکلیف دارد که اصلا فرد دیگر "اجتنب عن النجس" دارد یا نه؟ ممکن است فرد نجس همان بوده که با مجوز اضطرار از آن استفاده کرد و دیگر این ظرف باقیمانده نجس نباشد. پس نسبت به طرف دوم شک در اصل تکلیف و شک بدوی است لذا اصالة البرائه جاری است. دیگر تفاوتی ندارد که اضطرار به فرد معیّن باشد یا غیر معیّن، اول علم اجمالی باشد سپس اضطرار یا اول اضطرار باشد سپس علم اجمالی.

لایقال: الإضرار ...، ج2، ص167

اشکال: احتیاط در فرد غیر مضطرالیه واجب است

مستشکل می‌گوید در خصوص حالتی که اول علم اجمالی به تکلیف دارد سپس اضطرار پیدا می‌شود ادعای شما صحیح نیست و علم اجمالی همچنان منجز است و احتیاط در ترک جمیع اطراف واجب است.

مستشکل برای کلام خودش یک شاهد فقهی ارائه داده و می‌گوید در فقه موردی داریم که بسیار به به محل بحث ما شبیه است و تمام فقها فتوا به وجوب احتیاط می‌‌دهند. آن مورد هم مسأله فقدان یکی از اطراف علم اجمالی است.

توضیح شاهد فقهی: مکلف علم اجمالی دارد یکی از این دو ماهی در آب خودبخود مرده و میته است، یک پرنده یکی از این دو ماهی را می‌برد و مفقود می‌شود، نسبت به ماهی که باقی مانده فقها می‌فرمایند علم اجمالی همچنان منجِّز و تکلیف آور است یعنی احتیاط همچنان واجب است و از خوردن این ماهی باقی مانده هم باید اجتناب کند و حق ندارد برائت جاری کند.

مستشکل می‌گوید در ما نحن فیه نیز همین است، وقتی علم اجمالی دارد یکی از این دو نجس است تکلیف وجوب احتیاط و اجتناب از هر دو طرف بر او فعلی شده، لذا هر چند به سبب اضطرار یکی از اطراف استفاده شود مثل این است که آن طرف مفقود شده باشد لذا وجوب احتیاط ساقط نمی‌شود.

فإنّه یقال: حیث ...، ج2، ص167 [5]

جواب: احتیاط واجب نیست زیرا تکلیفی نیست

مرحوم آخوند می‌فرمایند قیاس مورد فقدان أحد الأطراف به مورد اضطرار به أحد الاطراف مع الفارق است.

در مورد فقدان، از ابتدا تکلیف "إجتنب عن المیتة" آمده و حتی در صورت سرقت شدن یکی از دو ماهی، دلیلی نداریم که تکلیف "إجتنب عن المیتة" از بین رفته باشد و یقین به اشتغال ذمه داریم. وقتی تکلیف باقی است اجتناب از ماهی باقیمانده هم واجب است و به عبارت دیگر همان احتیاط که قبف از فقدان واجب بود همچنان واجب است.

اما در مورد اضطرار در مقدمه اول گفتیم اضطرار باعث می‌شود تکلیف از بین برود زیرا تکلیف از ابتدا محدود و مقیّد بود به اینکه مورد اضطرار قرار نگیرد، نسبت به فرد مضطرالیه دیگر تکلیفی نداریم، لذا ما هستیم و فرد باقی مانده، شک در اصل تکلیف داریم أصالة البرائة جاری است.

نظر مرحوم آخوند:

اضطرار رافع فعلیت تکلیف و وجوب احتیاط است مطلقا، چه اضرار به فرد معیّن باشد چه غیر معیّن، چه اضطرار قبل علم اجمالی باشد یا بعد علم اجمالی.[6]

الثانی: إنّه لمّا کان ...، ج2، ص167

تنبیه دوم: بررسی حکم خروج از ابتلا

در این تنبیه دو نکته دارند، ابتدا ثابت می‌کنند خروج بعضی از اطراف علم اجمالی مانع فعلیّت تکلیف من جمیع الجهات است و در نکته دوم به این سؤال پاسخ می‌دهند که اگر شک کردیم بعض اطراف خارج از محل ابتلاء است تکلیف چیست؟

نکته اول: خروج از ابتلاء، مانع از فعلیت حکم

قبل تبیین کلام مرحوم آخوند یک مقدمه با استفاده از عبارت ایشان بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: نهی از چیزی که مکلف منترک است لغو است

بعث و زجر مولا یا همان امر و نهی مولا در جایی معنا دارد که مکلف خود بخود تارک یا فاعل نباشد. اگر در موردی فرد مُنترِک باشد یعنی خود بخود یک فعل را تارک است دیگر نهی مولا لغو و بی فائده و بلکه تحصیل حاصل است.

به عبارت دیگر نهی مولا زمانی صحیح است که فرد انگیزه انجام دادن یک عملی را دارد لذا نهی مولا هم معنا دارد. مثال: ظرف آب مقابل زید است، دهان زید خونی شده و ذره‌ای خون داخل ظرف آب می‌افتد، زید با خودش می‌گوید خب خون دهان خود من است دلیل ندارد نوشیدن این آب را ترک کنم، پس زید هیچ انگیزه ای برای نخوردن آب ندارد، لذا شارع می‌فرماید: "إجتنب عن النجس" این نهی صحیح است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند دلیل نهی مولا این است که در مکلف انگیزه ایجاد کند برای ترک یک فعل در جایی که انگیزه دیگری برای ترک ندارد و فقط نهی مولا انگیزه ترک است. وقتی یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء مکلف خارج باشد اصلا مکلف انگیزه‌ای برای ارتکاب آن ندارد و همین خروج از ابتلاء انگیزه برای ترک است، دیگر معنا ندارد شارع دوباره بفرماید آن مورد که از محل ابتلاء تو خارج است را ترک کن.

مثال: زید در سالن انتظار فرودگاه در یک کشور نشسته است، فردی که در حال نوشیدن مشروب است از کنار او ردّ می‌شود، زید یقین دارد قطره‌ای از مشروب یا روی لباس زید افتاده یا روی لباس شارب الخمر، سپس سوار هواپیما می‌شود و به کشورش بازمی‌گردد، اینجا روشن است که لباس فرد شارب الخمر اصلا محل ابتلاء زید نست که شارع بخواهد زید را نهی کند و اجتناب از لباس شارب الخمر را از زید بخواهد.

پس تکلیف نسبت به یکی از اطراف علم اجمالی از بین رفت و احتمال هم دارد همان فرد غیر مبتلابه نجس بوده است. نسبت به فرد دیگر شک ما شک بدوی است، لذا برائت جاری خواهد بود.

پس خروج از ابتلاء مانع فعلیت تکلیف و وجوب احتیاط است زیرا مولا نهی (یا امر) نسبت به فرد غیر مبتلابه ندارد نسبت به فرد مبتلابه هم شک بدوی است و برائت جاری خواهد بود.

و منه انقدح أنّ الملاک ...، ج2، ص168 [7]

نکته دوم: با شک در خروج از ابتلاء، وظیفه چیست؟

می‌فرمایند وقتی روشن شد ملاک فعلیّت نهی و طلب ترک از جانب مولا این است که در مکلف ایجاد انگیزه کند برای ترک، (مع اطلاعه ...) و عبد هم از اطراف علم اجمالی آگاه باشد که محل ابتلاء او هست یا نه؟ سؤال این است که اگر مکلف علم اجمالی دارد یا عبای خودش یا عبای هم‌کلاسی او نجس است لکن شک کرد که مثلا عبای همکلاسی من محل ابتلاء من هست یا خیر؟ وظیفه چیست؟ دو جواب را ذکر می‌کنند:

مرحوم آخوند: وظیفه اجرای برائت است.

 در پاسخ به این سؤال می‌فرمایند وظیفه اجرای برائت است زیرا مکلف از اصل تعلّق نهی از جانب مولا شک دارد، نمی‌داند فلان طرف از اطراف علم اجمالی مورد ابتلاء او هست یا نه؟ یعنی نمی‌داند نهی مولا به آن تعلق گرفته یا نه؟ اینجا شک در اصل تکلیف است و وظیفه، جریان برائت است. پس با اجرای برائت در حقیقت بنا گذاشته بر خروج از محل ابتلاء و دیگر احتیاط واجب نیست.

مرحوم شیخ انصاری: وظیفه احتیاط است

(لا اطلاق الخطاب) مرحوم شیخ انصاری فرموده‌‌اند وقتی علم اجمالی پیدا کرد یا عبای خودش نجس است یا عبای هم‌کلاسی‌اش، وظیفه احتیاط است زیرا یقین دارد إجتنب عن النجس آمد، شک دارد آیا عبای هم‌کلاسی محل ابتلاء او هست یا نه؟ إجتنب عن النجس اطلاق دارد و شامل هر دو طرف می‌شود لذا احتیاط واجب است.

نقد کلام شیخ: تمسک به عام در شبهه مصداقیه است

برای توضیح کلام مرحوم آخوند نیاز به بیان یک مقدمه است.

مقدمه اصولی: تمسک به عام در شبهه مصداقیه

در مباحث عام و خاص و مطلق و مقیّد به تفصیل خوانده‌ایم که تخصیص عام یا تقیید مطلق دو نوع شک مطرح است:

یکم: شک در اخراج یک فرد از تحت عام.

یقین داریم دلیل عام مثل أکرم العلماء شامل یک فرد مثل زید عالم فلسفه می‌شود لکن شک داریم آیا دلیل خاص (لاتکرم الفلاسفه) وارد شده که عالم فلسفه را از تحت أکرم العلماء خارج کند یا خیر؟ وقتی دلیل خاص پیدا نکردیم به عموم عام تمسک می‌کنیم و می‌گوییم زید فیلسوف، عالم است لذا به حکم أکرم العلماء، اکرامش واجب است.

دوم: شک در دخول یک فرد تحت عام

شک داریم آیا زید أصلا عالم هست یا نه؟ در این صورت نمی‌توانیم به عموم أکرم العلماء تمسک کنیم و بگوییم اکرام زید واجب است زیرا أصلا معلوم نیست که أکرم العلماء شامل زید می‌شود یا نه؟ اگر در این صورت حکم عام یعنی وجوب اکرام را بر زید جاری کنیم اصطلاحا گفته میشود تمسک به عام در شبهه مصداقیه که باطل است.

مرحوم آخوند میفرمایند این شک در واقع شک در تعلق خطاب اجتنب عن النجس است و نمیدانیم اصلا نهی إجتنب عن النجس شامل عبای هم‌کلاسی هم می‌شود یا خیر؟ پس شک در اصل تکلیف داریم و محل جریان برائت است و الا اگر به اطلاق اجتنب عن النجس تمسک کنیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که در علم اصول بطلانش ثابت شده.

الثالث: إنّه قد عرفت ...، ج2، ص169

تنبیه سوم: عدم مانعیّت غیر محصوره بودن اطراف شبهه

مرحوم آخوند در این تنبیه هم دو نکته دارند:

نکته اول: مانعیت بعض عناوین همزمان با غیر محصوره بودن اطراف

می‌فرمایند قبل تنبیهات ثابت کردیم اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد اهمیتی ندارد که اطراف شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره، در هر دو صورت احتیاط واجب است.

بله قبول داریم گاهی به دنبال کثرت اطراف علم اجمالی (و غیر محصوره بودن اطراف علم اجمالی) عناوین دیگری شکل می‌گیرد که آن عناوین مانع فعلیت تکلیف می‌شوند:

عنوان اول: عسر و حرج

معمولا اگر اطراف شبهه به قدری زیاد باشد مثل تمام نانوایی‌های یک شهر، اجتناب از همه آنها موجب عسر و جرح می‌شود، و أدله قرآنی و روایی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مانع فعلیت تکلیف میشود و در آنجا احتیاط واجب نیست.

عنوان دوم: ضرر

معمولا وقتی اطراف شبهه بسیار زیاد باشد، احتیاط باعث ضرر می‌شود و لاضرر مانع وجوب احتیاط است. علم اجمالی دارد یکی از هزار معامله‌ای که امسال انجام می‌دهد ربوی و حرام است.

عنوان سوم: اختلال نظام معیشت

به طور کلی هر عنوانی که مانع فعلیّت تکلیف شود باعث می‌شود احتیاط واجب نباشد چه اطراف شبهه محصوره باشد چه غیر محصوره.

خلاصه کلام اینکه مهم بررسی موجِب و عامل سقوط تکلیف از فعلیّت است، و محصوره یا غیر محصوره بودن مهم نیست.

و لو شک فی عروض الموجب ...، ج2، ص169

نکته دوم: حکم صورت شک

سؤال: اگر اطراف شبهه کثیر است لکن با این وجود برای مکلف شک پیدا شود که احتیاط واجب است یا خیر؟

مثال: علم اجمالی دارد یکی از قصابی‌ها و فروشندگان گوشت گوساله در شهر، گوشت میته و بدون ذبح شرعی می‌فروشد، شک دارد اگر از تمام آنها اجتناب کند و اصلا گوشت گوساله نخرد موجب عسر و حرج می‌شود یا خیر؟

اینجا هم مثل تنبیه قبل مرحوم آخوند به دو جواب اشاره می‌کنند:

مرحوم آخوند: قول به تفصیل

می‌فرمایند باید ببینیم آیا دلیل مطلق در بین هست یا نه؟

ـ اگر دلیل لفظی مطلق باشد احتیاط واجب است.

می‌فرمایند اگر دلیل لفظی مطلق داشتیم مثل "إجتنب عن المیتة" در این صورت احتیاط واجب است و باید از همه اطراف اجتناب کند زیرا یقین داریم ذمه ما به "إجتنب عن المیتة" مشغول شد، شک داریم مانعی مثل حرج آمد که وجوب احتیاط را بردارد و تکلیف را از فعلیّت بیاندازد یا خیر؟ می‌گوییم تکلیف به حال خود باقی است.

ـ اگر دلیل لفظی نباشد یا اطلاق نداشته باشد احتیاط واجب نیست

در صورتی که دلیل لفظی اطلاق نداشت یا اصلا دلیل بر حکم شرعی (مثلا حرمت میته) یک دلیل لبّی و عقلی بود مثل سیره متشرعه، یا سیره عقلا یا اجماع در این صورت عند الشک باید به قدر متیقن عمل کنیم یعنی دلیل بر حرمت شرعی اصلا اطلاق ندارد که این مورد مشکوک الحرجیّة را هم شامل شود پس نسبت به مورد مشکوک شک در اصل تکلیف داریم لذا برائت جاری می‌کنیم.

مرحوم شیخ انصاری: اگر غیر محصوره باشد احتیاط واجب نیست

مرحوم شیخ انصاری غیر محصوره بودن اطراف شبهه را مانع وجوب احتیاط می‌دانند لذا برای خروج از شک هم به دنبال ضابطه دادن برای تفکیک بین محصوره و غیر محصوره بودن برآمده‌اند که این طریق مکلف از شک خارج شود و بتواند تشخیص دهد که اطراف شبهه محصوره هست یا نه؟ اگر محصوره باشد احتیاط واجب است و الا واجب نیست.

نقد کلام شیخ انصاری:

مرحوم آخوند دو اشکال به کلام شیخ انصاری دارند:

اولا: محصوره یا غیر محصوره بودن معیار نیست.

ثانیا: تعاریف محصوره و غیر محصوره خالی از اشکال نیست

تا شانزده تعریف برای محصوره و غیر محصوره در حواشی رسائل ذکر شده است که مرحوم آخوند می‌فرمایند خالی از اشکال نیستند.

الرابع: إنّه إنّما یجب عقلاً ...، ج2، ص170 [8]

تنبیه چهارم: حکم ملاقِی یکی از اطراف علم اجمالی

در چهارمین و آخرین تنبیه از تنبیهات چهارگانه ذیل دوران بین متباینین در اصالة الاحتیاط به بررسی حکم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی می‌پردازند. ابتدا تذکر می‌دهند که دو پیش فرض برای بحث وجود دارد که خدشه‌ای در آن نیست:

پیش فرض اول: عقل اجتناب از خصوص اطراف را واجب میداند

می‌فرمایند حکم عقل به وجوب اجتناب در اطراف علم اجمالی یا به عبارت دیگر وجوب احتیاط، مبتنی بر قاعده اشتغال یقینی یستلزم فراغ الیقینی است. وقتی مکلف علم اجمالی دارد یکی از این دو حرام است یا یکی از این دو واجب است، فقط اتیان همین دو فرد یا ترک همین دو فرد باعث میشود مکلف علم پیدا کند وظیفه‌اش را انجام داده است؛ این نگاه عقل دیگر شامل اجتناب از فرد دیگری به عنوان ملاقِی یکی از این دو طرف نمی‌شود.

مثال: زید یقین دارد در سرویس بهداشتی مطب دندانپزشک یا دستگیره درب متنجس است یا کلید برق آن، حال دست مرطوب زید با دستگیره برخورد و ملاقات پیدا می‌کند که به دست میگوییم مُلاقِی (اسم فاعل به معنای ملاقات کننده) و به دستگیره می‌گوییم مُلاقَی (اسم مفعول به معنای ملاقات شونده) عقل می‌گوید اگر از کلید برق و دستگیره اجتناب کند قطعا وظیفه شرعی‌اش را انجام داده است و کاری به دست و ملاقِی ندارد، هر چند احتمال داده می‌شود که حال و وضعیت دست مرطوب مثل وضعیت دستگیره باشد که بالأخره اگر دستگیره نجس باشد دست هم نجس است و اگر دستگیره نجس نباشد دست هم نجس نیست. اما آنچه مسلّماً به حکم عقل واجب است، اجتناب از دو طرف علم اجمالی است نه ملاقِی أحد اطراف.

پیش فرض دوم: ملاقی با هر دو طرف شبهه، قطعا نجس است

البته این پیش فرض در عبارت نیست اما روشن است که اگر علم اجمالی دارد یا دستگیره نجس است یا کلید برق، دست مرطوب زید با هر دو برخورد و ملاقات کند اینجا یقینا دست زید نجس است.

بعد از بیان این نکته کلّی مرحوم آخوند ملاقات با یکی از اطراف شبهه را به سه قسم تقسیم کرده و حکم هر کدام را جداگانه بررسی می‌کنند، در قسم اول می‌فرمایند اجتناب از ملاقَی واجب است اما از ملاقِی واجب نیست. در قسم دوم می‌فرمایند اجتناب از ملاقَی واجب نیست اما از ملاقِی واجب است در قسم سوم اجتناب از هر دو را لازم می‌دانند.

توضیح بیشتر مطلب در بررسی اقسام سه گانه خواهد آمد.

به مناسبت چهارشنبه: توجه به سه نکته

نکته اول: شیوه عمیق خواندن دروس و توجه به منهج اصولی مرحوم آخوند.

نکته دوم: بیان یک راه مؤثر برای ورود به حیطه تدریس.

نکته سوم: اشاره به تفاوت دوره سطح و خارج و انتخاب استاد خارج.

برای تفصیل این نکات به انتهای فایل صوتی این جلسه مراجعه نمایید.

 همچنین برای تفصیل بیشتر می‌توانید به این لینک در وبلاگ المصطفی مراجعه نمایید.

و منه ینقدح الحال ...، ج2، ص170 [9]

مرحوم آخوند می‌فرمایند بر اساس نکته‌ای که به عنوان پیش فرض اول ذکر کردیم حکم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی ضمن سه قسم روشن می‌شود:

قسم یکم: اول علم اجمالی به وجود نجس در یک طرف، سپس تحقق ملاقات

مرحوم آخوند از همان نکته پیش فرض اول استفاده میکنند و چنین حکم می‌کنند که:

حکم: فقط اجتناب از مُلاقَی واجب است نه مُلاقِی

این حکم در صورتی است که ابتدا علم اجمالی دارد یا دستگیره یا کلید نجس است سپس دستش با یکی از آن دو که در مثال همان دستگیره است ملاقات و برخورد می‌کند، اینجا سیر استدلال چنین است که:

ـ علم اجمالی صرفا روی دستگیره و کلید شکل گرفت و اجتناب از هر دو طرف را واجب می‌کند.

ـ طبق علم اجمالی، مکلف موظف است از کلید و دستگیره اجتناب کند و با این کار وظیفه شرعی را انجام داده است.

ـ حال اگر دست مرطوبش با دستگیره ملاقات کرد باعث نمی‌شود دستش یکی از اطراف علم اجمالی باشد زیرا قبل ملاقات، علم اجمالی شکل گرفته بود و وجوب اجتناب از کلید و دستگیره را آورد و تمام شد، دیگر وجوب اجتناب جدیدی شکل نمی‌گیرد مخصوصا که اصلا علم اجمالی جدیدی نداریم که تکلیف جدید بیاورد. پس اجتناب از ملاقَی واجب است اما از ملاقِی واجب نیست.

هر چند ممکن است گفته شود بالأخره این فرد علم اجمالی دارد یا دستگیره و دستش نجس است یا کلید برق، یعنی اگر فرض کنیم دستگیره نجس بوده طبیعتا دست این فرد هم نجس است اما علم تفصیلی به نجاست دستگیره نداریم و فقط علم اجمالی است و مرحوم آخوند می‌فرمایند علم اجمالی در اطراف خودش منجّز و تکلیف آور است و هیچ کاری با ملاقِی ندارد؛ به عبارت دیگر شک در نجاست ملاقِی مثل شک در نجاست فرش با ادرار بچه است که هیچ ارتباطی به کلید و دستگیره ندارد. پس چنانکه فرش از دائره علم اجمالی به نجاست با خون خارج است و شک ما در نجاست فرش با ادرار بچه، هیچ ارتباطی به شک در نجاست یکی از کلید و دستگیره با خون ندارد، شک در نجاست دست بر اثر ملاقات با دستگیره هم هیچ ارتباطی به اطراف علم اجمالی ندارد.

به طور خلاصه میتوان دلیل حکم در قسم اول را اینگونه ذکر کرد که:

دلیل: تحقق علم اجمالی، اجتناب از دو طرف را واجب کرد، ملاقات بعدی اثر ندارد.

(خوب دقت شود این وجوب اجتناب در اینجا به این معنا نیست که حق ندارد به کلید یا دستگیره دست بزند، چنین چیزی در شریعت نداریم زیرا اشکالی ندارد انسان، لباس یا فرش یا وسائلش را نجس کند اما مهم این است که با لباس نجس نماز نمیتواند بخواند یا در ظرف نجس آب و غذا نمی‌تواند بخورد. پس اینکه میگوییم اجتناب واجب است در اینجا به این معنا است که باید حکم شیء نجس را بر دستگیره و کلید مترتب بداند.)

(و منه ظهر) می‌فرمایند بعضی (که گفته شده مقصود مرحوم سید مرتضی در کتاب ناصریات و مرحوم ابوالمکارم بن زهره در غنیة النزوع است) فرموده‌ند اند اجتناب از ملاقِی هم واجب است. به همان دلیل که از اطراف علم اجمالی باید اجتناب کرد به همان دلیل از ملاقی هم باید اجتناب کرد. یعنی علم اجمالی ما دائره افرادش بیشتر نشده و همان دو طرف است اما یکی از اطراف تکثیر و اضافه شده لذا دست نیز همان حکمی را دارد که دستگیره دارد.

مرحوم آخوند در نقد کلام مذکور میفرمایند وقتی علم اجمالی به دو طرف تعلق گرفت، منجّز و تکلیف آور شد، اجتناب از کلید و دستگیره واجب است اما نسبت به دست شک بدوی داریم که اصلا نجس هست یا نه؟ برائت جاری است.

و أخری یجب الإجتناب ...، ج2، ص171 [10]

قسم دوم: تصویر دو علم اجمالی

ابتدا توجه به یک مقدمه، ضروری است:

مقدمه اصولی: علم اجمالی باید دارای اثر باشد

در رسائل مرحوم شیخ انصاری[11] خوانده‌ایم علم اجمالی در صورتی منجِّز است و تکلیف وجوب اجتناب می‌آورد که در هر دو طرف علم اجمالی مؤثر باشد و باعث ایجاد حکم و تکلیف شود، لذا اگر تنها در یک طرف مؤثر باشد در واقع علم اجمالی محقق نشده است.

مثال: دو ظرف است یقین داریم داخل ظرف الف خون و نجس است، یقین داریم داخل ب پاک است، یک قطره خون می‌افتد نمی‌دانیم داخل کدام یک افتاد، اینجا نمیتوانیم بگوییم علم اجمالی داریم یا ظرف الف نجس شده یا ظرف ب زیرا از قبل می‌دانستیم ظرف الف نجس است، نسبت به ظرف ب شک بدوی داریم برائت از وجوب اجتناب جاری میکنیم. علم اجمالی یعنی تردید بین دو طرف، اینجا نسبت به ظرف الف تردید نداریم لذا دو طرف مردد نیست که علم اجمالی شکل بگیرد، و به عبارت دیگر علم اجمالی نمی‌تواند نسبت به دو طرف تکلیف جدید بیاورد، زیرا تکلیف ما نسبت به ظرف الف از قبل معلوم بود.

برای قسم دوم دو مثال یا بهتر بگوییم دو صورت ذکر می‌کنند لکن حکم در هر دو صورت یکی است:

حکم: فقط اجتناب از ملاقِی واجب است نه ملاقَی

می‌فرمایند حکم شبیه همان است که در قسم اول گفتیم یعنی اینجا هم می‌گوییم به محض اینکه علم اجمالی اول پیدا شد که یا کلید یا دست نجس است، تکلیف وجوب اجتناب از کلید و دست آمد و علم اجمالی منجِّز و مُثبِت تکلیف و تمام شد، دیگر علم اجمالی دوم هیچ اثری ندارد لذا جاری نیست و وجوب اجتناب از ملاقَی (دستگیره) نمی‌آورد.

صورت اول: علم اجمالی به وجود نجس بین یک طرف و ملاقِی، سپس علم به ملاقات

تصویر محل بحث چنین است که مکلف علم اجمالی دارد یا کلید برق نجس است یا دستش، سپس التفات پیدا می‌کند که اگر دستش نجس باشد به جهت ملاقات با دستگیره است، پس یک علم اجمالی دوم شکل می‌گیرد که یا کلید نجس است یا دست و دستگیره. پس روند بحث چنین است که:

ـ (علم اجمالا نجاسته أو نجاسة شیء آخر) علم اجمالی دارد یا کلید برق نجس است یا دستش.

ـ (ثم حدث العلم بالملاقاة) التفات پیدا می‌کند به اینکه اگر دستش بخواهد نجس باشد به جهت ملاقات با دستگیره است.

ـ (و العلم بنجاسة الملاقَی أو ذاک الشیء) علم اجمالی دوم پیدا می‌کند یا کلید نجس است یا دست و دستگیره.

دلیل: عدم تاثیر علم اجمالی دوم

دلیل اینکه علم اجمالی دوم اثر ندارد را در مقدمه توضیح دادیم. وقتی علم اجمالی اول بین کلید و دست شکل گرفت دیگر وجوب اجتناب از هر دو طرف آمد، اینکه علم اجمالی دوم بین کلید و دست و دستگیره وجوب اجتناب بیاورد لغو و بی اثر است زیرا وجوب اجتناب از کلید و دست از قبل بود و این را علم اجمالی دوم نیاورد. لذا شک در نجاست دستگیره یک شک بدوی است که در آن برائت از وجوب اجتناب جاری می‌کنیم.

بیان حکم و دلیل در صورت دوم روشن‌تر می‌شود.

صورت دوم: علم اجمالی به وجود نجس بین یک طرف و ملاقی، سپس خروج ملاقَی از ابتلاء

(و کذا لو علم بالملاقاة) برای این صورت باید مثال را عوض کنیم. فرض کنید زید برای تزریق سرم به قسمت اورژانس بیمارستان مراجعه کرده و زمانی که زیر سرم قرار دارد مشاهده می‌کند که کادر درمان نمی‌توانند طهارت را رعایت کنند و اشیاء و وسائل نجس (متنجّس) است. وقتی زید از آنجا خارج می‌شود یقین دارد یا دستش نجس است یا لباسش، علم اجمالی می‌گوید اجتناب از هر دو واجب است، سپس التفات و علم پیدا می‌کند که اگر دستش بخواهد نجس باشد بخاطر ملاقات با دستگیره اتاق اورژانس بوده، لکن دستگیره اتاق اورژانس دیگر محل ابتلاء زید نیست و نسبت به آن تکلیف ندارد. پس روشن شد که اجتناب از ملاقِی (که دستش هست) واجب است اما از ملاقَی (یعنی دستگیره) واجب نیست.

دلیل: خروج طرف دیگر (ملاقَی) از ابتلاء

روشن شد که وقتی علم اجمالی به وجود نجس بین دست و لباس، اجتناب از این دو را واجب نمود، خروج ملاقَی از محل ابتلاء مکلف سبب می‌شود اجتناب از ملاقَی واجب نباشد.

قسم سوم: اول ملاقات سپس تحقق علم اجمالی

اول دست مرطوبش مثلا با دستگیره برخورد می‌کند سپس علم اجمالی پیدا می‌کند یا کلید نجس است یا دست و دستگیره

حکم: وجوب اجتناب از ملاقِی، ملاقَی و طرف دیگر

 علم اجمالی در هر دو طرف منجِّز تکلیف است و وجوب اجتناب می‌آورد هم از کلید هم از دست و دستگیره (ملاقِی و ملاقَی)

دلیل: تنجّز علم اجمالی در اطراف

چنانکه در نکته پیش فرض اول در ابتدای این بحث توضیح دادیم عقل می‌گوید در اطراف علم اجمالی در صورتی یقین به امتثال تکلیف پیدا می‌کنی که از هر دو طرف علم اجمالی اجتناب کنی، دو طرف علم اجمالی هم در قسم سوم یکی کلید است و دیگری دست و دستگیره.

مرحوم آخوند به همین مقدار از بحث در دوران بین متباینین اکتفا می‌کنند هر چند مباحث دیگری هم وجود دارد.

بررسی یک نمونه حقوقی

هر چند عنوان ملاقی ناظر به طهارت و نجاست است لکن دوستان ماده 1271 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنند که می‌‌توان از آن به عنوان مثال برای اطراف علم اجمالی یا ضمیمه یک شیء به أحد اطراف، استفاده کرد یا نه؟

به مناسبت فاطمیه سلام الله علیها

به مناسبت قرارگرفتن در آستانه ایام شهادت حضرت صدیقة طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها به روایت هفتاد و پنج روز بعد رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، به این شبهه پاسخ داده شد که چگونه ممکن است فردی که از اصحاب پیامبر بلکه سه سال بعد، به عنوان خلیفه دوم تکیه بر جایگاه پیامبر می‌زند چنین جنایتی را پشت درب منزل دختر رسول خدا در مقابل دیدگان مسلمانان انجام دهد. برای توضیحات بیشتر به انتهای فایل صوتی این جلسه مراجعه بفرمایید.

---

[1]. جلسه 29، مسلسل 275، چهارشنبه، 1404.07.30.

[2]. جلسه 30، مسلسل 276، شنبه، 1404.08.03.

[3]. جلسه 31، مسلسل 277، یکشنبه، 1404.08.04.

[4]. أنّ الاضطرار إلى ارتکاب الحرام (2) و إن کان یوجب ارتفاع حرمته و العقوبة علیه مع بقاء ملاک وجوبه لو کان مؤثّرا له کما إذا لم یکن بحرام بلا کلام إلاّ أنّه إذا لم یکن الاضطرار إلیه بسوء الاختیار بأن یختار ما یؤدّی إلیه لا محالة فإنّ الخطاب بالزجر عنه حینئذ و إن کان ساقطا إلاّ أنّه حیث یصدر عنه مبغوضا علیه و عصیانا لذاک الخطاب و مستحقّا علیه العقاب لا یصلح لأن یتعلّق به الإیجاب و هذا فی الجملة ممّا لا شبهة فیه و لا ارتیاب.

[5]. جلسه 32، مسلسل 278، دوشنبه، 1404.08.05.

[6]. البته نظر مرحوم آخوند در حاشیه رسائل متفاوت است.

[7]. جلسه 33، مسلسل 279، سه‌شنبه، 1404.08.06.

[8]. جلسه 34، مسلسل 280، چهارشنبه، 1404.08.07.

[9]. جلسه 35، مسلسل 281، شنبه، 1404.08.10.

[10]. جلسه 36، مسلسل 282، یکشنبه، 1404.08.11.

[11]. فرائد الأصول (الشیخ مرتضى الأنصاری) ، جلد : 2 ، صفحه : 233 أن وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین إنما هو مع تنجز التکلیف بالحرام الواقعی على کل تقدیر، بأن یکون کل منهما بحیث لو فرض القطع بکونه الحرام کان التکلیف بالاجتناب منجزا، فلو لم یکن کذلک بأن لم یکلف به أصلا، کما لو علم بوقوع قطرة من البول فی أحد إناءین أحدهما بول أو متنجس بالبول أو کثیر لا ینفعل بالنجاسة، أو أحد ثوبین أحدهما نجس بتمامه، لم یجب الاجتناب عن الآخر، لعدم العلم بحدوث التکلیف بالاجتناب عن ملاقی هذه القطرة، إذ لو کان ملاقیها هو الإناء النجس لم یحدث بسببه تکلیف بالاجتناب أصلا، فالشک فی التکلیف بالاجتناب عن الآخر شک فی أصل التکلیف لا المکلف به.

جزوه های رسائل

جزوه های رسائل به ترتیب مباحث کتاب

- اما المجوزون تا ابتدای شبهه وجوبیه (1398-1399)

- شبهه وجوبیه تا ابتدای شرائط اصول علمیه (1396-1397)

- شبهه تحریمیه موضوعیه تا ابتدای شرائط اصول عملیه (1401-1402)

- شرائط اصول عملیه تا ابتدای شرائط استصحاب (1399-1400)

- خاتمه در شرائط استصحاب تا انتهای کتاب (1400-1401)