المصطفی

ینبغی التنبیه علی امور، ج2، ص177

تنبیهات: بیان چهار تنبیه

مرحوم آخوند در پایان بحث اقل و اکثر چهار تنبیه در رابطه با بیان جزئیات مهمی از این مبحث ذکر می‌کنند:

تنبیه اول: اقسام شک در اقل و اکثر

در این تنبیه کوتاه سه مطلب دارند:

مطلب اول: ذکر اقسام شک در اقل و اکثر

در مطالب قبلی بحث مربوط به شک در جزئیّت (مثلا سوره برای نماز) بود. در این تنبیه به دو نوع شک دیگر هم اشاره می‌کنند. یعنی مرحوم آخوند در عباراتشان به سه قسم از اقسام شک در اقل و اکثر پرداخته‌اند:

قسم اول: شک در جزئیت که عقلا احتیاط و شرعا برائت از اکثر است.

این قسم در مقام دوم به تفصیل بررسی شد و نهایتا فرمودند عقلا اتیان اکثر واجب است و شرعا اتیان اکثر واجب نیست.

قسم دوم: شک در شرطیّت

تردید بین اقل و اکثر به نحو تردید بین مطلق یا مشروط بودن یک واجب است. یقین دارد در عید قربان بر حاجی ذبح واجب است، لکن شک دارد این وجوب به مطلق گوسفند تعلق گرفته یا به گوسفند یک ساله؟ شرط یک ساله بودن مشکوک است.

قسم سوم: شک در خصوصیت

تردید بین اقل و اکثر به نحو تردید بین عام یا خاص بودن واجب است. وجود یا عدم یک خصوصیت مشکوک است. مرحوم آخود دو مثال بیان می‌کنند:

مثال عرفی: مولا فرمود: "جئنی بحیوان" نمیدانم مقصود حیوان است یا حیوان با خصوصیّت ناطقیت یعنی انسان؟

مثال شرعی: مولا در روز غدیر فرمود: "صلّ رکعتین" نمی‌دانم مقصود صِرف دو رکعت نماز ساده است یا دو رکعت با خصوصیت نماز عید (فطر و قربان) است؟

(تفاوت بین شرط یا خصوصیت و به عبارت دیگر تفاوت بین شرط و قید را از شیوه بیان و الفاظ بکار رفته در جملات مولا باید بر اساس فهم عرفی تشخیص داد و تفکیک نمود.)

مطلب دوم: نگاه عقل وجوب احتیاط است.

ابتدا یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: جزء خارجی و جزء تحلیلی

أجزاء یک مرکب بر دو قسم است:

جزء خارجی: جزئی است که در خارج وجود دارد مثل اجزاء ساختمان از درب و پنجره یا اجزاء صلاة.

جزء ذهنی تحلیلی: مرکّب در خارج یک وجود دارد لکن ذهن ما آن را دارای اجزاء می‌بیند. مثل اینکه زید در خارج یک وجود بیشتر ندارد لکن ذهن ما آن را به حیوان و ناطق تجزیه می‌کند و به آن جنس و فصل می‌گوید.

مرحوم آخوند در دو مبحث از مباحث سابق به این تقسیم بندی اشاره فرمودند که همانجا هم مقدمه‌ای بیان کردیم:

الف: در مبحث تعبدی و توصلّی فرمودند: الجزء التحلیلی العقلی لا یتّصف بالوجوب اصلا.

ب: در مبحث مقدمه واجب فرمودند: ... إنّما یکون فی مقام الفرق بین نفس الأجزاء الخارجیّة و التحلیلیة من الجنس و الفصل ...

ـ یک تفاوت مهم بین جزء خارجی و جزء ذهنی این است که أجزاء خارجی مرکب هر کدام وجوب مقدمی یا وجوب غیری دارند. یعنی هر کدام از أجزاء نماز مقدمه داخلیه یا واجب غیری یا واجب مقدمی نسبت به نماز هستند. اما جزء ذهنی تحلیلی هیچگاه وجوب مقدمی یا وجوب غیری پیدا نمی‌کند چون در خارج یک چیز بیشتر نیست.

مرحوم آخوند نسبت به شک در شرطیت و خصوصیت هم میفرمایند عقلا احتیاط واجب است یعنی باید واجب را با شرط مشکوک و با خصوصیت مشکوک انجام دهد. به همان دو دلیل اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی و لزوم تحصیل غرض شارع و مصلحت ملزمه واجب.

نکته: شیخ انصاری هم باید عقلا احتیاط را واجب بدانند

(لامجال هنا للبرائة عقلا) مرحوم آخوند می‌فرمایند در رابطه با اقل و اکثر ارتباطی و شک در جزئیّت، مرحوم شیخ انصاری عقلا قائل به برائت بودند و استدلال کردند علم اجمالی منحل می‌شود، لکن اینجا یعنی اقل و اکثر ارتباطی و شک در شرطیت و خصوصیت، شیخ انصاری هم باید عقلا احتیاط را واجب بدانند و اصلا جریان برائت عقلی محال است.

توضیح مطلب: مرحوم شیخ انصاری فرمودند علم اجمالی داریم یا نماز 9 جزئی واجب است یا 10 جزئی یعنی شک در جزئیت سوره داریم، این علم اجمالی منحل می‌شود به یک علم تفصیلی به انجام اقل و شک بدوی در انجام اکثر لذا عقلا برائت از اکثر جاری است و قبح عقاب بلابیان وجوب را از اکثر برمی‌دارد. استدلال مرحوم شیخ انصاری بر علم تفصیلی به وجوب اقل این بود که اقل یعنی 9 جزء در هر صورت انجامش واجب است زیرا فقط دو احتمال است یا اقل واجب است یا اکثر:

ـ اگر در واقع اقل واجب باشد، باید 9 جزء را به عنوان یک واجب نفسی انجام دهد و دیگر جزء دهم واجب نیست.

ـ اگر در واقع اکثر واجب باشد، بالأخره انجام 9 جزء به عنوان مقدمه رسیدن به کل 10 جزء، واجب است.

پس علم تفصیلی به وجوب 9 جزء داریم و شک ما نسبت به جزء دهم میشود شک بدوی و برائت جاری است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این مطالب مرحوم شیخ انصاری در ما نحن فیه یعنی شک در شرطیت و خصوصیت جاری نمی‌شود و عدم جریان استدلال ایشان در اینجا خیلی روشن تر از بحث قبل است زیرا در شرطیت و خصوصیت، ما با اجزاء خارجی مواجه نیستیم بلکه با اجزاء ذهنی تحلیلی مواجهیم و در مقدمه گفتیم جزء تحلیلی عقلی وجوب غیری و مقدمی پیدا نمی‌کند. علم تفصیلی به اقل در کلام مرحوم شیخ وابسته به تصویر دو طرف وجوب نفسی اقل و وجوب غیری اقل نسبت به اکثر بود در حالی که در شک در شرطیت و خصوصیت اصلا وجوب غیری قابل تصویر نیست چون اینها اجزاء تحلیلی هستند نه خارجی. پس اینجا علم تفصیلی قابل تصویر نیست لذا علم اجمالی به تکلیف باقی است و باعث وجوب احتیاط می‌شود زیرا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

بنابراین وقتی شک دارد ذبح مطلق گوسفند بر او واجب است یا گوسفند یک ساله، این دو مباین یکدیگر هستند و امکان ندارد که ذبح مطلق گوسفند مقدمه ذبح گوسفند یک ساله باشد، در حالی که در جزئیت، انجام اقل مقدمه می‌شد برای انجام اکثر 10 جزئی.

همچنین انجام دو رکعت نماز ساده در روز عید نمی‌تواند مقدمه باشد برای انجام نماز عید (نماز مخصوص عید فطر و قربان) و این دو مباین هستند لذا رابطه وجوب مقدمی بین آن دو قابل تصویر نیست.

نتیجه اینکه مرحوم شیخ انصاری هم اینجا باید معتقد باشند در شک در شرطیت و خصوصیت، عقلا احتیاط واجب است زیرا علم اجمالی منحل نمیشود چرا که علم تفصیلی به اقل قابل تصویر نیست و اقل (دو رکعت نماز ساده یا ذبح گوسفند) وجوب مقدمی نسبت به اکثر (نماز عید یا ذبح گوسفند یک ساله) ندارد.

 

نعم لابأس بجریان البرائة ...، ج2، ص177 [1]

مطلب سوم: نگاه شرع (تفصیل)

مرحوم آخوند قبل تنبیه اول فرمودند از نظر شرعی در شک در جزئیّت برائت از اکثر جاری است. اما نسبت به شک در شرطیت و خصوصیّت قائل به تفصیل هستند به این بیان که:

ـ نسبت به شک در شرطیت، برائت جاری است و مراعات شرط لازم نیست

حدیث رفع می‌گوید رفع ما لایعلمون، ما نسبت به شرط (مثلا یک ساله بودن گوسفند قربانی در منا) شک داریم و علم به این شرط نداریم لذا به حکم حدیث رفع این شرط ساقط است و لازم المراعات نیست.

ـ نسبت به شک در خصوصیّت، احتیاط واجب است به اتیان هر دو عمل

اگر شک در خصوصیت داشتیم حدیث رفع جاری نیست زیرا خصوصیّت مشکوک (که مقصود از رکعتین نماز عید باشد) در واقع مربوط به ذات خاص (نماز عید) است نه اینکه حالت اضافه‌ای نسبت به اقل باشد. به عبارت دیگر رابطه بین شرط و مشروط مثل رابطه اقل و اکثر است که مشروط می‌شود اقل (مطلق گوسفند) و شرط می‌شود اکثر (یک ساله بودن گوسفند) لکن رابطه بین خاص و عام رابطه متباینین است یعنی من شک دارم مولا که در روز عید غدیر فرموده: "صلّ رکعتین" دو رکعت نماز ساده را بر من واجب کرده یا نماز عید (قربان و فطر) را به من واجب کرده، نماز با خصوصیت عید بودن خصوصیت و جزء اضافه نسبت به نماز ساده نیست بلکه دو شیء متباین هستند. نمی‌دانیم شارع دو رکعت نماز ساده از ما خواسته یا دو رکعت نماز عید؟ اینجا احتیاط واجب است و باید هر دو را انجام دهیم. چنانکه در دوران بین متباینین گفتیم اینجا نمی‌توانیم نسبت به خصوصیّت برائت جاری کنیم زیرا همین برائت در فاقد خصوصیّت یعنی نماز ساده هم جاری است و اجرای برائت در خصوص یکی از متباینین ترجیح بلامرجح است و در هر دو هم که نمیتوان برائت جاری کرد زرا یقین به اصل تکلیف داریم نتیجه وجوب احتیاط و انجام هر دو عمل است.

الثانی: أنّه لایخفی ...، ج2، ص178

تنبیه دوم: حکم نسیان جزء و شرط

در این تنبیه سه مطلب را بیان می‌کنند، ابتدا به طرح بحث و تبیین مسأله می‌پردازند، سپس در مطلب دوم حکم عقلی و شرعی نسیان جزء یا شرط را بیان می‌کنند و در مطلب سوم نیز کلامی از مرحوم شیخ انصاری را نقل و نقد می‌کنند.

مطلب اول: محل بحث، نسیان ( و ترک سهوی) جزء غیر رکنی است

ابتدا یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: حکم ترک جزء رکنی و غیر رکنی نماز

ـ واجبات مثل نماز دو گونه جزء دارند یکی جزء رکنی و دیگری جزء غیر رکنی.

ـ تشخیص اینکه کدام جزء رکنی و کدام غیر رکنی است وابسته به نص خاص و اجماع است. نص خاص قائم شده بر اینکه رکوع و سجده جزء رکنی نماز است. اجماع قائم شده بر اینکه تکبیرة الإحرام جزء رکنی نماز است و الا نص خاص در این رابطه نداریم.

ـ ترک جزء رکنی مبطل نماز است چه عمدا باشد و چه سهوا و نسیانا.

ـ ترک جزء غیر رکنی اگر عمدا باشد مبطل نماز است.

در این تنبیه بحث از ترک غیر عمدی جزء غیر رکنی است که نامش را نسیان می‌گذاریم. اگر مکلف فراموش کرد سوره را در نماز انجام دهد چه حکمی دارد؟ اینجا بحث شک بین اقل و اکثر است لکن با این تفاوت که یقین داریم سوره در نماز واجب است لکن نمی‌دانیم ناسی سوره همین نماز بدون سوره (اقل) که خوانده کافی است یا اعاده نماز واجب است و باید نماز با سوره (اکثر) را بخواند.

مطلب دوم: اعاده عقلا واجب است اما شرعا واجب نیست

مرحوم آخوند میفرمایند نسبت به نسیان جزء یا شرط، حکم همان است که در شک در جزئیت و شرطیت گفتیم یعنی ناسی سوره از نگاه عقل واجب است نمازش را اعاده کند زیرا یقین دارد نماز با سوره بر او واجب است شک دارد نماز بدون سوره که خوانده کافی است یا نه؟ عقل حکم می‌کند اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

لکن شرع می‌گوید ناسی لازم نیست عمل را إعادة کند به حکم دو روایت:

روایت یکم: حدیث رفع که مطلقا و در تمام موارد شک چه در نماز چه غیر نماز می‌فرماید رفع عن أمتی تسعه الخطأ و النسیان ... پس حدیث رفع می‌گوید اگر جزء (غیر رکنی) یا شرط نماز را فراموش کرد إعادة واجب نیست.

روایت دوم: حدیث لاتعاد. این حدیث می‌فرماید لاتعاد الصلاة إلا من خمس: طهارة، وقت، قبله، رکوع و سجود. یعنی در غیر این موارد اگر جزئی از اجزاء نماز را فراموش کرد إعادة واجب نیست.

(کما هو الحال) می‌فرمایند چنانکه اگر جزئیت یا شرطیت چیزی به طور مطلق ثابت شود در شریعت به نص یا اجماع، مطلقا یعنی ثابت شود که مثلا رکوع جزء نماز است چه فرد توجه داشته باشد چه فراموش کرده و ناسی باشد، که به آن می‌گوییم جزء رکنی. پس چنانکه عقل می‌گوید احتیاط واجب است و ناسی باید عملش را إعادة کند، شرع نسبت به جزء رکنی می‌گوید اگر آن را فراموش کرد إعادة واجب است.

مطلب سوم: نقل و نقد کلامی از مرحوم شیخ انصاری

البته این مطلب یک بحث فرضی است و ثمره عملی و فقهی ندارد. مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند حکم مذکور از نگاه شرع را قبول داریم یعنی ناسیِ جزء غیر رکنی مثل سوره، طبق حدیث رفع و حدیث لاتعاد، واجب نیست عمل را إعادة کند و نماز با سوره بخواند. لکن مهم این است که به غیر از حدیث لاتعاد شارع نمی‌تواند با تعبیر "ناسی" حکم را بیان کند. به عبارت دیگر اگر شارع به ناسی که حمد را خوانده و سوره را فراموش کرده می‌خواهد به رکوع برود، خطاب کند أیها الناسی لاأرید منک السورة. ای فرد ناسی من سوره را از تو نمی‌خواهم، اگر شارع چنین خطابی داشته باشد لازم می‌آید انقلاب در موضوع زیرا موضوع "ناسی" است و حکمش "لاأرید منک السورة" است اما به محض اینکه شارع به ناسی خطاب کند و بگوید از تو سوره را نمی‌خواهم دیگر این فرد ناسی نیست بلکه ذاکر و متوجه است، پس در موضوع انقلاب و دیگرگونی پیش آمد. حکم عدم اعاده مربوط به ناسی بود در حالی که این فرد بعد خطاب شارع ذاکر شد و دیگر ناسی نیست.

نتیجه اینکه مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند شارع باید با همان تعبیر لاتعاد حکم ناسی را بیان کند و الا اگر از تعبیر ناسی برای بیان حکم استفاده کند و حکمش را به ناسی اعلام کند لازم می‌آید انقلاب در موضوع و هذا محالٌ.

مرحوم آخوند در نقد این کلام مرحوم شیخ می‌فرمایند اینگونه نیست که شارع به غیر از حدیث "لاتعاد" نتواند با تعابیر دیگر وظیفه ناسی را بیان کند بلکه دو راه دیگر وجود دارد:

یکم: (کما إذا وجّه الخطاب) شارع بدون اینکه به جزء غیر رکنی مشکوک (یعنی سوره) اشاره کند ابتدا مطلقا یعنی با تعبیر عام و شامل نسبت به ذاکر و ناسی بفرماید نماز 9 جزئی واجب است، سپس در یک دلیل دیگر بفرماید سوره برای کسی که ذاکر و متوجه است واجب است. شارع از این طریق فهمانده است که سوره بر ناسی واجب نیست بدون اینکه تعبیر ناسی را در خطاب خودش دخالت دهد لذا هیچ استحاله‌ای هم پیش نمی‌آید.

دوم: (أو وجّه الی الناسی) راه دوم این است که شارع ناسی را نه به عنوان ناسی بلکه به یک عنوان عام مثل مکلف یا به یک عنوان خاص مثل زید مورد خطاب قرار دهد و بفرماید نماز بدون سوره را هم از تو قبول میکنم.

طبق این دو راه دیگر استحاله انقلاب موضوع هم پیش نمی‌آید.

الثالث: أنّه ظهر ممّا مرّ ...، ج2، ص179 [2]

تنبیه سوم: حکم زیاده (تکرار) جزء

در این تنبیه مرحوم آخوند سه نکته بیان می‌کنند.

نکته اول: طرح بحث و تبیین مسأله

ابتدا توجه به یک نکته که در عبارت هم مورد اشاره قرار گرفته مفید است:

مقدمه فقهی: اقسام اجزاء واجب از جهت تکرار (زیادة)

هر جزء از اجزاء واجب از این جهت که مکلف می‌تواند آن جزء را تکرار کند و زیاده در اجزاء واجب ایجاد کند یا نمی‌تواند بر سه قسم هستند:

قسم یکم: جزء به شرط شیء (به شرط تکرار). بعضی از اجزاء واجب، مشروط به تکرار هستند. مثل سجده در نماز که سجده ای جزء نماز است که تکرار شود یعنی سجده اول مشروط به تکرار. هر دو سجده یک جزء به حساب می‌آیند.

قسم دوم: جزء به شرط لا از تکرار. بعضی از اجزاء واجب، مشروط به عدم تکرار یا همان عدم زیاده هستند. مثل شستن در وضو که مشروط است به اینکه مرتبه سوم تکرار نشود.

نکته مهم در این قسم این است که اگر این شرط مراعات نشود یعنی شستن برای بار سوم هم تکرار شود می‌گوییم عمل ناقص انجام شده یعنی شرط عمل رعایت نشده لذا وضو ناقص و باطل است و نمی‌گوییم به وضو چیزی اضافه شده و زیاده اتفاق افتاده. (عبارت "مع عدم اعتباره ... بل من نقصانه" اشاره به همین نکته دارد)

قسم سوم: جزء لابشرط از تکرار. خیلی از جزءها در واجبات اینگونه هستند که شارع نه تکرار آنها را شرط کرده نه عدم تکرار آنها را، بلکه صرفا انجام آنها را به عنوان جزء واجب مطرح کرده است. مثل سوره در نماز.

ـ سؤال: شک داریم سوره مشروط به عدم تکرار هست یا خیر؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند محل بحث در تنبیه سوم، همان قسم سوم در مقدمه است زیرا جزئی که یقین داریم مشروط به تکرار است مثل سجده روشن است که همانگونه باید اتیان شود و الا نماز باطل است. به عبارت دیگر آنچه جزء نماز است سجده با تکرار است لذا اگر مکلف این دستور شارع را رعایت نکرد و در هر رکعت یک سجده انجام داد نمازش باطل است. همچین اگر در وضو بعد از دو بار شستن به نیت وضو برای بار سوم هم آب بریزد قطعا وضویش باطل است.

اما سؤال این است که جزئی مثل سوره که لابشرط از تکرار است، اگر مکلف آن را تکرار کرد شک داریم آیا عملش صحیح است یا خیر؟ به عبارت دیگر شک داریم آیا سوره مشروط به عدم زیاده و عدم تکرار هست یا نه؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند همان حکم عقل و شرع که تا حالا توضیح می‌دادیم اینجا هم جاری است. یعنی:

ـ عقلا احتیاط واجب است و لازم است عمل را بدون تکرار جزء، اعاده کند.

عقل می‌گوید یقین داریم ذمه ما به نماز با یک سوره مشغول شده است، مکلف در یک رکعت دو سوره خوانده است (مثلا در رکعت اول بعد حمد سوره توحید خواند بعد یادش آمد جمعه است و به جهت ثواب، دوباره سوره قدر خواند یا به خاطر ایام فاطمیه سلام الله علیها دوباره سوره کوثر خواند) نمی‌داند این عمل که با زیاده سوره همراه بوده مسقط وظیفه هست یا نه؟ اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی لذا باید عمل را اعاده کند و نماز با یک سوره بخواند.

ـ شرعا تکرار این جزء اشکال ندارد چه عمدا چه جهلا چه سهوا و اعاده ندارد

مرحوم آخوند می‌فرمایند از نگاه شرعی عمل صحیح است و نیاز به اعاده نماز یعنی خواندن نماز با یک سوره نیست.

دلیل: شک دارد سوره مشروط به عدم زیاده است، حدیث رفع میگوید شرط نیست

شک محل بحث از مصادیق شک در دخالت یک جزء یا یک شرط در واجب است، طبق حدیث رفع برائت جاری است و می‌گوییم شک داریم آیا سوره در نماز مشروط به عدم زیاده هست یا نه؟ بنا میگذاریم بر اینکه این شرط وجود ندارد. چه تکرار سوره از روی عمد و تشریع و ادخال ما لیس من الدین فی الدین باشد چه از روی جهل (چه جهل قصوری که دسترسی به کسی نداشته تا حکم شرعی را بپرسد یا جهل تقصیری که دسترسی داشته اما نپرسیده) چه از روی سهو و نسیان حکم.

نکته دوم: پاسخ به یک سؤال

مرحوم آخوند فرمودند از نگاه شرع هیچ اشکالی ندارد که مکلف سوره را در نماز تکرار کرده است (یا دو بار سوره توحید در یک رکعت خوانده یا یک سوره توحید و یک سوره کوثر خوانده است) حتی اگر عمدا و از روی تشریع باشد.

ابتدا یک مقدمه برگرفته از عبارت مرحوم آخوند بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: تشریع در امر و تشریع در تطبیق

تشریع و اضافه نمودن چیزی به مأموربه بر دو قسم است:

یکم: تشریع در امر. فرد می‌داند شارع خواندن یک سوره بعد حمد را امر کرده لکن سوره دوم را هم با قصد امر می‌خواند به این نحو که بدون تکرار اصلا داعی و انگیزه‌ای برای انجام نماز ندارد. یعنی وجوب امر به یک سوره در فرد انگیزه ایجاد نمیکند که نماز بخواند بلکه حتما می‌خواهد امر به سوره دوم را هم از جانب خودش به شارع نسبت دهد.

دوم: تشریع در تطبیق. فرد می‌داند شارع خواندن یک سوره بعد حمد را امر کرده لکن در مقام عمل دو سوره می‌خواند یعنی وقتی می‌خواهد مأموربه را بر مأتی به تطبیق دهد و عمل خارجی را محقق سازد و نماز بخواند، مثلا میخواهد به مناسبت جمعه سوره قدر بخواند، طبق عادت سوره توحید می‌خواند سپس یادش می‌آید جمعه است بدون قصد امر شارع، دوباره سوره قدر را هم می‌خواند چون خواندن هزار مرتبه سوره قدر در جمعه مستحب است. این تشریع در مقام عمل است نه در مقام امر و عقیده.

سؤال: تکرار عمدی جزئی مثل سوره تشریع و باطل نیست؟

چگونه مرحوم آخوند می‌فرمایند تکرار عمدی سوره هم مبطل نماز نیست حال آنکه این کار تشریع، حرام و باطل است.

جواب: تشریع بودن تکرار جزء عبادت که قصد امتثال می‌خواهد دو صورت دارد

اینکه مکلف عمدا سوره را تکرار کرده و دوبار خوانده دو صورت دارد:

صورت یکم: مرتکب تشریع در امر شده

در این صورت دو قول است:

قول یکم: عمل باطل است مطلقا

قول دوم: اگر در واقع تکرار، جزء نماز نبوده و تکرار کرده باطل است

قول به بطلان در این دو قول هم عقلی است هم شرعی. یعنی از نگاه عقل، فردی که میداند نماز با یک سوره واجب است و به هر جهتی عمدا نماز با دو سوره خوانده است، یقین به امتثال وظیفه ندارد لذا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی و باید دوباره نماز با یک سوره بخواند که یقین کند وظیفه شرعی‌اش را انجام داده است.

از نگاه شرع هم قول اول میگوید اصلا این فرد نمیتواند قصد امتثال امر کند، وقتی از ابتدا قصد دارد بر خلاف آنچه شارع فرموده نماز را با دو سوره بخواند معلوم است که دنبال امتثال امر شارع نیست پس قصد امتثال امر از او متمشی (و محقق) نمی‌شود.

طبق قول دوم هم اگر در واقع و لوح محفوظ شارع از او دو سوره نخواسته است بر خلاف امر شارع رفتار کرده و امتثال امر شارع محقق نشده است لذا عمل باطل خواهد بود. بله اگر در واقع شارع امر به دو سوره داشته باشد عملش مخالف دستور شارع نیست و باطل نخواهد بود.

صورت دوم: مرتکب تشریع در تطبیق شده، عمل صحیح است

در این صورت از نگاه شرع عمل صحیح است و مشکلی ندارد زیرا قصد امتثال امر از این فرد محقق می‌شود، نماز را شروع کرده به این قصد که یک سوره بخواند لکن بعد خواندن سوره توحید یادش آمد ایام فاطمیه است و دوست دارد سوره کوثر بخواند، اینجا با تصور اینکه اشکالی ندارد دوباره سوره را می‌خواند، می‌فرمایند هیچ اشکالی ندارد و به قصد امتثال امر هم خلل وارد نمی‌کند.

نکته سوم: استصحاب صحت نماز جاری نیست

مرحوم آخوند در نکته اول فرمودند شک داریم آیا سوره مشروط به عدم تکرار هست یا نه برائت جاری می‌کنیم و میگوییم شرط نیست لذا نماز با دو سوره هم صحیح است. اما بعضی مثل مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد فرموده‌اند برای اثبات صحت نماز در محل بحث نیازی به اجرای برائت نیست بلکه با استصحاب هم می‌توانیم صحت نماز را ثابت کنیم.

توضیح مطلب این است که وقتی فرد حمد را خواند سپس سوره توحید هم خواند یقین داریم به وظیفه عمل کرده و نمازش صحیح است، سپس چون روز جمعه است سوره قدر را هم می‌خواند، شک پیدا می‌کنیم این نماز با دو سوره صحیح است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم یعنی بنا می‌گذاریم بر ابقاء صحت عمل. قبل تکرار یقینا عمل صحیح بود بعد تکرار شک داریم، استصحاب صحت جاری میکنیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این استصحاب صحیح نیست و جاری نمی‌باشد. توضیح اشکال در مبحث استصحاب خواهد آمد. البته گفته شده مرحوم آخوند در مبحث استصحاب به وعده وفا ننموده‌اند.

الرابع: أنّه لو علم ...، ج2، ص180 [3]

تنبیه چهارم: شک در مطلق یا مختص تمکّن بودن جزء و شرط

برای تبیین موضوع بحث در تنبیه چهارم یک مقدمه فقهی برگرفته از عبارت مرحوم آخوند بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام جزئیت و شرطیت در واجب از حیث تمکّن و عجز

آنچه به عنوان جزء یا شرط در مأموربه و واجب از جانب شارع بیان شده جزئیت و شرطیتش دو صورت دارد یا مطلق است یا مختص حال تمکّن:

صورت اول: جزئیت یا شرطیت مطلق

یعنی از نگاه شارع انجام مأموربه را حتما با تحقق این شرط یا جزء می‌داند لذا اگر انجام این جزء یا شرط برای مکلف مقدور نبود یعنی کلیّت مأموربه برای مکلف قابل امتثال نیست لذا وجوب مأموربه ساقط می‌شود و شارع انجام سایر اجزاء واجب که مقدور است را نمی‌خواهد.

مثال: وقوف (اختیاری و اضطراری) عرفات از اجزاء حج است لکن جزئیّتش به نحو مطلق است یعنی اگر حاجی می‌داند که به هر دلیلی امکان انجام وقوف عرفات را ندارد دیگر وجوب حج نسبت از او ساقط می‌شود.

صورت دوم: جزئیّت یا شرطیت مختص به حال تمکن

یعنی از نگاه شارع انجام مأموربه لزوما وابسته به تحقق این جزء یا شرط نیست بلکه اگر مکلف قادر به انجام این جزء یا شرط نیست باز هم باید مأموربه را بدون این جزء انجام دهد.

مثال: یکی از اجزاء نماز، قیام است اگر مکلف قادر بر انجام آن نیست وجوب سایر اجزاء نماز به حال خود باقی است.

سؤال: از کجا متوجه شویم جزئیت یک جزء به نحو مطلق در مأموربه أخذ شده یا مختص به حال تمکن است؟

جواب: دو راه برای تشخیص این مسأله وجود دارد:

الف: بررسی دلیلی که وجوب جزء را مطرح می‌کند. مثلا روایات باب وقوف عرفات در حج را که بررسی می‌کنیم می‌بینیم شارع فرموده اگر مکلف توان انجام وقوف (اختیاری یا اضطراری) عرفات را ندارد حج از او ساقط است.

ب: بررسی دلیلی که وجوب کل أجزاء مأموربه را مطرح می‌کند. مثلا نسبت قیام در نماز دلیلی نداریم که کیفیت وجوب این جزء را بیان کند لکن نسبت به اصل صلاة روایت می‌فرماید: "الصلاة لاتترک بحالٍ" یعنی نماز در هیچ صورتی قابل ترک نیست از این روایت متوجه می‌شویم اگر مکلف قادر بر قیام در نماز نیست باید نماز را بدون قیام اتیان کند.

موضوع بحث در تنبیه چهارم این است که اگر از دلیل جزء یا شرط یا از دلیل مأموربه نتوانستیم تشخیص دهیم که کیفیت جزئیت این جزء به نحو مطلق است یا مختص حال تمکّن وظیفه چیست؟ اینکه نتوانستیم تشخیص دهیم تفاوت ندارد منشأش اجمال و تعمّد شارع در عدم بیان کیفیّت باشد یا منشأش اهمال و نپرداختن شارع به آن باشد. (سابقا در بحث صحیح و أعم جلسه بیست و نهم کفایه تفاوت اجمال و اهمال را ضمن مقدمه‌ای توضیح دادیم)

به عنوان مثال یکی از واجبات حج بر مردان روز عید قربان سر تراشیدن است، اما بر بانوان تقصیر (کوتاه کردن اندکی از مو یا گرفتن مقداری از ناخن) واجب است. خانمی به جهت بیماری سرطان شیمی درمانی می‌شود و به خاطر عوارض شیمی درمانی تمام موهای بدن او ریخته و ناخن‌ها هیچ رشدی ندارند لذا یقین دارد که نمی‌تواند تقصیر انجام دهد، شک داریم وجوب تقصیر به نحو مطلق است که به خاطر عذر، وجوب حج از او ساقط شود یا وجوب تقصیر مختص حال تمکن است لذا اگر تقصیر برایش مقدور نیست باید سایر اجزاء و اعمال حج را انجام دهد؟

دو دیدگاه در این بحث وجود دارد:

دیدگاه اول: جریان برائت عقلی از وجوب باقی اجزاء

مرحوم آخوند می‌فرمایند عقل مستقل و بدون توجه به أدله شرعیه می‌گوید وقتی شارع مجموعه 10 جزئی با هم را از مکلف خواسته است، حال که مکلف قادر بر انجام یکی از اجزاء نیست یعنی قادر بر انجام مجموعه 10 جزئی که شارع امر کرده نیست لذا سایر انجام سایر اجزائی که مقدور مکلف است واجب نخواهد بود و مأموربه رأسا ساقط می‌شود. مستند این حکم عقل هم قبح عقاب بلا بیان است زیرا شارع چیزی در مورد مطلق یا مختص حال تمکن بودن این جزء بیان نکرده، به عبارت دیگر شارع نفرموده اگر این جزء متمکّن نبود وجوب باقی اجزاء باقی می‌ماند لذا عقاب بر ترک مأموربه، عقاب بلابیان است.

دیدگاه دوم: وجوب سایر اجزاء باقی است

دومین دیدگاه این است که اگر یکی از اجزاء واجب متعذّر شد و شک داریم مابقی اجزاء وجوبشان باقی است یا نه، به سه دلیل باید بگوییم وجوب سایر اجزاء باقی است:

دلیل اول: حدیث رفع می‌گوید فقط وجوب جزء مشکوک رفع می‌شود

دلیل اول دیدگاه دوم را در قالب یک اشکال و جواب بیان می‌فرمایند.

(لایقال: نعم) مستدل می‌گوید ما نسبت به نحوه جزئیت یک جزء شک داریم که به نحو مطلق جعل شده یا مختص حال تمکّن، حدیث رفع می‌گوید آنچه نمی‌دانید رفع شده و تکلیفی نسبت به آن ندارید، معنایش این است که وجوب سایر اجزاء همچنان باقی است به عبارت دیگر مقتضای حدیث رفع این است که وجوب جزء مشکوک مختص حال تمکن است و وجوب را برای سایر اجزاء ثابت می‌کند.

نقد دلیل اول: حدیث رفع نافی تکلیف است نه مثبِت تکلیف

(فانه یقال) چنانکه در رسائل و کفایه خوانده‌ایم حدیث رفع در مقام امتنان بر این امت است و امتنان اقتضا دارد حدیث رفع تکلیف را از عهده مکلف بردارد نه اینکه یک واجب بر مکلف ثابت کند و تکلیف بیاورد. شما با تمسک به حدیث رفع می‌خواهید تکلیف وجوب را برای سایر اجزاء اثبات کنید و این خلاف امتنان و خلاف مقتضای حدیث رفع است.

دلیل دوم: استصحاب بقاء وجوب سایر اجزاء

مستدل می‌گوید در بعضی از صورتها (یعنی جایی که مکلف قادر نیست تعداد اندکی از اجزاء را اتیان کند نه در مواردی که مکلف مثلا نصف اجزاء واجب را نمی‌تواند انجام دهد) وقتی یک جزء متعذّر شد می‌گوییم قبل از تعذّر این جزء، انجام سایر اجزاء واجب بود، الآن که یک جزء متعذّر شده شک داریم آیا وجوب سایر اجزاء همچنان باقی است یا نه؟ به حکم استصحاب میگوییم وجوب سایر اجزاء همچنان باقی است و مکلف باید مأموربه را بدون این جزء مشکوک امتثال کند.

نقد دلیل دوم: مقصود کدام استصحاب است؟

قبل بیان نقد مرحوم آخوند یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: استصحاب کلی قسم سوم

از اصول فقه مرحوم مظفر تا رسائل خوانده‌ایم و در کفایه در تنبیه سوم از تنبیهات استصحاب نیز خواهد آمد که استصحاب کلی بر سه قسم است، قسم سومش این است که یقین داریم کلی انسان در قالب وجود زید در خانه محقق بود، یقین داریم زید از خانه خارج شد، شک داریم آیا عمرو مقارن خروج زید، وارد خانه شد که کلی انسان همچنان در خانه باقی باشد یا عمرو وارد خانه نشد و وجود کلی انسان در خانه منقطع شد. اگر بگوییم یقین داریم کلی انسان وجود داشت الآن شک داریم کلی انسان باقی است یا نه؟ استصحاب میکنیم کلی انسان باقی است؛ این استصحاب کلی قسم سوم است که مرحوم آخوند می‌فرمایند قابل جریان نیست و این استصحاب اعتبار ندارد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند شما کلی وجوب نفسی مأموربه که به همه اجزاء تعلق گرفته را می‌خواهید استصحاب کنید یا شخص وجوب نفسی مأموربه را می‌خواهید استصحاب کنید؟

ـ استصحاب کلی وجوب مأموربه جاری نیست چون استصحاب کلی قسم ثالث است

هر کدام از اجزاء واجب نسبت به کل، یک وجوب غیری دارند، وجوب کلی مأموربه هم یک وجوب نفسی است. (حج وجوب نفسی دارد و طواف و سایر اجزاء وجوب غیری دارند) مستدل میگوید یقین داریم کلی وجوب ضمن 10 محقق بود (چنانکه یقین داشتیم کلی انسان ضمن زید محقق است)، الآن یقین داریم مجموعه 10 جزء با هم قابل امتثال نیست (چنانکه یقین داشتیم زید از خانه بیرون رفته است) حال شک داریم آیا 9 جزء باقی مانده وجوب غیری جدیدی پیدا کردند که بگوییم کلی وجوب مأموربه همچنان باقی است یا نه؟ (چنانکه شک داشتیم کلی انسان در قالب وجود جدیدی به نام عمرو استمرار پیدا کرد یا نه) این استصحاب کلی قسم ثالث است که بطلان آن را در تنبیه سوم از تنبیهات استصحاب اثبات خواهیم کرد.

أو علی المسامحة فی ...، ج2، ص181 [4]

ـ در استصحاب شخص وجوب نفسی مأموربه هم بقاء موضوع معلوم نیست

اگر مقصود مستدل استصحاب کلی نیست بلکه شخص وجوب نفسی مأموربه (مثل حج) را استصحاب می‌کند به این بیان که می‌گوید یقین داریم تا قبل از تعذّر یک جزء، حج بر این مکلف واجب بود، الآن که یکی از أجزاء متعذّر شده شک داریم آیا وجوب حج همچنان بر این مکلف باقی است یا نه؟ بقاء وجوب حج را استصحاب می‌کنیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اشکال این استصحاب تغییر موضوع است. می‌دانیم یکی از ارکان اجرای استصحاب، بقای موضوع است، وقتی با دقت عقلی به این استصحاب نگاه می‌کنیم می‌بینیم موضوع در متیقّن واجب 10 جزئی است اما موضوع در مشکوک واجب 9 جزئی است و این تغییر موضوع مانع جریان استصحاب است. مگر اینکه بگوییم ملاک تشخیص تغییر یا عدم تغییر موضوع دقت عقلی نیست بلکه نگاه مسامحی عرفی هم کافی است، اینجا هم عرف میگوید موضوع عوض نشده و تعذّر یک جزء سبب نمی‌شود موضوع عوض شود. چنانکه عرف در مرکبات خارجیه هم اینگونه قضاوت می‌کند و می‌گوید برای ساخت یک معجون 10 جزئی اگر یک جزء نبود اشکال ندارد و باز هم آن معجون را می‌توان ساخت. پس نگاه عرف این است که چه سایر اجزاء وجوبشان باقی باشد چه وجوبشان مرتفع شده باشد در هر صورت تعذر یک جزء باعث نمی‌شود بگوییم موضوع عوض شده است.

دلیل سوم: سه روایت

(کما أنّ وجوب) قائلین به وجوب باقی أجزاء به عنوان سومین دلیل، به سه روایت تمسک کرده‌اند: 1. إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. 2. المیسور لایسقط بالمعسور. 3. ما لایدرک کلّه لایترک کلّه. نسبت به این سه روایت هم بحث سندی لازم است هم مبحث دلالی. مرحوم آخوند به بحث سندی اشاره نمی‌کنند. بعد از ذکر مطالب مرحوم آخوند به بحث سند اشاره خواهیم کرد و می‌گوییم هیچکدام از این سه متن، روایت و کلام معصوم نیستند و در مجامیع روایی معتبر شیعه وارد نشده‌اند و اصلا سند ندارند، هر چند بعضی از علماء خواسته‌اند اعتبار مثل اذا امرتکم بشیء را با وثوق به صدور ثابت کنند.

روایت یکم: إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم

مستدل می‌گوید طبق فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به چیزی امر شده‌اید هر مقدار از آن را که می‌توانید انجام دهید یعنی اگر تمام اجزاء را می‌توانید انجام دهید و اگر یک جزء را نمی‌توانید انجام دهید ما بقی اجزاء را باید انجام دهید.

نقد: استدلال به روایت متوقف بر اثبات دو نکته است

مرحوم آخوند می‌فرمایند برای استدلال به این روایت و اثبات وجوب باقی أجزاء، دو نکته باید اثبات شود: 1. "من" به معنای تبعیضیه است. 2. مقصود اجزاء واجب باشد نه فرد واجب. نکته دوم قابل اثبات نیست لذا روایت قابل استدلال نمی‌باشد.

نکته اول: "من" باید به معنای تبعیضیه باشد که می‌پذیریم.

ابتدا توجه به یک مقدمه کوتاه ادبی لازم است:

مقدمه ادبی: معانی من جاره

ابن هشام در مغنی اللبیب می‌گوید: (من) : تأتى على خمسة عشر وجها: الأول: إبتداء الغایة ... الثانی: التبعیض و علامتها إمکان سدّ بعض مسدّها ...[5] میگوید مِن پانزده معنا دارد از جمله تبعیضیه، بیانیه و به معنای باء.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در معنای "من" موجود در این روایت سه احتمال است:

احتمال یکم: من به معنای تبعیض باشد. یعنی وقتی شما را به چیزی امر کردم، انجام دهید بعض و اجزائی را که می‌توانید.

طبق این احتمال میتوان برای وجوب باقی اجزاء به این حدیث تمسک کرد.

احتمال دوم: من بیان از شیء باشد. یعنی وقتی شما را به چیزی امر کردم، انجام دهید آن چیز را تا مادامی که می‌توانید.

طبق این احتمال کلام حضرت به اجزاء ارتباط ندارد بلکه به اصل واجب نظر دارند و می‌فرمایند هر چیزی (مثل حج) را که به شما امر کردم آن چیز را انجام دهید مادامی که در توان شما است.

احتمال سوم: من به معنای باء باشد. یعنی وقتی شما را به چیزی امر کردم، عمل کنید به آن، مادامی که می‌توانید.

مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول داریم که "من" در این روایت ظهور دارد در معنای تبعیض و معنای تبعیض با کلیّت معنای حدیث سازگارتر است.

نکته دوم: روایت باید ناظر به اجزاء واجب باشد در حالی که ناظر به افراد واجب است

ابتدا یک مقدمه کوتاه ذکر می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام واجب

مأموربه و واجب بر دو قسم است:

یکم: کل ذو أجزاء. مثل نماز و حج.

دوم: کلّی ذو أفراد. مثل روزه شهر رمضان. روزه هر سال یکی از افراد شهر رمضان است.

البته کلی ذو افراد را به نماز و حج هم میتوانیم مثال بزنیم یک نماز یک کلی است که افرادی دارد صبح، ظهر، عصر و... لکن در توضیحات بحث نماز را مثال کل ذو أجزاء و روزه را مثال کلی ذو افراد می‌دانیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند مستدل باید ثابت کند روایت در رابطه با کل ذو أجزاء است که نتیجه بگیرد اگر بعض اجزاء متعذّر بود سایر اجزاء وجوبشان باقی است؛ اما این روایت ارتباطی به أجزاء ندارد بلکه ناظر به افراد واجب است لذا قابل استدلال در ما نحن فیه نیست.

قرینه ما بر اینکه روایت مربوط به افراد واجب است نه اجزاء واجب، تناسب بین سؤال و جواب در متن روایت است. فضای صدور این روایت چنین بوده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به جمعی که محضرشان حاضر بودند فرمودند خداوند حج را بر شما واجب نموده است، عُکاشه از اصحاب حضرت در جنگ بدر (و طبق بعض نقل‌ها سُراقة بن مالک) از حضرت پرسید آیا در هر سال حج واجب است؟ حضرت عمدا پاسخ ندادند تا چند بار سؤالش را تکرار کرد، حضرت فرمودند تو را چه می‌شود آیا اگر جواب دهم بله هر سال واجب است چه چیزی تو را نجات می‌دهد؟ اگر بگویم واجب است دیگر واجب می‌شود که هر سال حج بجای آورید و معلوم است که نمی‌توانید آن وقت با ترک حج مستحق عذاب می‌شوید. وقتی حکمی را نمیگویم شما هم پیگیری نکنید و مانند بنی اسرائیل نباشید که با کثرت سؤال و رفت و آمد نزد انبیائشان کار را بر خودشان سخت کردند، پس هر گاه شما را به انجام واجب امر کردم ان کار را انجام دهید تا زمانی که برای شما ممکن است.

طبق این توضیح روشن است که حضرت از افراد واجب سخن می‌گویند نه از اجزاء یک واجب.

نتیجه اینکه این روایت مناسب استدلال برای اثبات وجوب باقی اجزاء نمی‌باشد.

روایت دوم: المیسور لایسقط بالمعسور

مستدل می‌گوید مولای ما أمیرمؤمنان علیه السلام فرموده‌اند اگر انجام بعض اجزاء برای شما معسور و سخت و ناممکن بود باعث نمی‌شود اجزائی که برای شما میسور و قابل انجام است را ترک کنید و وجوب باقی اجزاء ساقط نمی‌شود.

نقد استدلال به این روایت

مرحوم آخوند می‌فرمایند استدلال به این روایت دو اشکال دارد که اشکال اول وارد است اما اشکال دوم وارد نیست در نتیجه این روایت هم قابل استدلال برای اثبات وجوب سایر اجزاء نمی‌باشد.

اشکال اول: روایت ناظر به افراد واجب است نه اجزاء واجب

ظاهر روایت این است که حضرت می‌فرمایند هر فرد از افراد واجب برای شما میسور و قابل انجام بود را انجام دهید و اگر بعض افراد میسور نبود باعث نمی‌شود کلا واجب ساقط شود. اگر مکلف قادر بر روزه امسال نبود وجوب این فرد از او برداشته می‌شود اما وجوب سایر افراد روزه در سالهای آینده باقی است.

اگر ادعا شود مقصود حضرت وجوب اجزاء واجب است یعنی اجزائی را که نمیتوانید وجوبشان ساقط است اما اجزائی را که میتوانید باید انجام دهید نهایتا میگوییم در برداشت از روایت دو احتمال است یکی افراد یکی اجزاء، نمی‌دانیم مقصود حضرت کدام یک بوده، إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.

مضافا إلی عدم دلالته ...، ج2، ص182 [6]

اشکال دوم: دلالت بر الزام انجام باقی ندارد چون شامل مستحبات هم هست

مرحوم آخوند می‌فرمایند تعبیر "المیسور" در این روایت هم شامل واجبات می‌شود هم شامل مستحبات، در این صورت دیگر این حدیث نمی‌تواند دلالت بر وجوب باقی اجزاء داشته باشد زیرا وجوب باقی اجزاء با استحباب اصل عمل سازگار نیست. نتیجه اینکه روایت می‌فرماید چه عمل واجب چه عمل مستحب هر مقدار که میسور هست بهتر و راجح است که انجام شود لذا با عدم اختصاص روایت به واجبات، جایی برای توهم دلالت بر لزوم و وجوب نخواهد بود.

نقد اشکال دوم: مقصود عدم سقوط حکم میسور است چه واجب چه مستحب

برای توضیح نقد بر اشکال دوم یک مقدمه برگرفته از عبارت مرحوم آخوند بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دلالت اقتضا و تقدیر گرفتن حکم

در أصول فقه مرحوم مظفر با دلالات سیاقیه آشنا شدیم، دلالت اقتضا، تنبیه و اشاره.

"دلالة الاقتضاء و هى أن تکون الدلالة مقصودة للمتکلم بحسب العرف , و یتوقف صدق الکلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة علیها .مثالها قوله صلى الله علیه و آله : لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام, فان صدق الکلام یتوقف على تقدیر الأحکام و الاثار الشرعیة لتکون هى المنفیة حقیقة, لوجود الضرر و الضرار قطعا عند المسلمین. فیکون النفى للضرر باعتبار نفى آثاره الشرعیة و أحکامه. و مثله رفع عن أمتى ما لا یعلمون. (مثال دیگر: و اسئل القریة، یا نحن بما عندنا و أنت بما عندک؛ راض و الرأی مختلف که راضون در تقدیر است.)

جملاتی مثل حدیث لاضرر در واقع حضرت نفی حکم می‌کنند به لسان نفی موضوع. یعنی در ظاهر لسان و الفاظ استفاده شده در روایت نفی موضوع ضرر می‌کند در حالی که در واقع مقصود نفی حکم ضرر است.

مرحوم آخوند در نقد اشکال دوم می‌فرمایند جمله "المیسور لایسقط بالمعسور" مثل جمله "لاضرر و لاضرار فی الإسلام" است یعنی در هر دو کلمه حکم در تقدیر است و چنین بوده که حکم المیسور لایسقط بالمعسور. حکم فعل میسور چه وجوب باشد و چه استحباب به واسطه معسور شدن بعض أجزاء ساقط نمی‌شود یعنی اگر بعض أجزاء مستحب متعذّر شد حکم استحباب مابقی أجزاء ساقط نمی‌شود و اگر بعض أجزاء واجب متعذّر شد حکم وجوب مابقی أجزاء ساقط نمی‌شود. پس با این تقدیر، هم اطلاق روایت در دلالت بر وجوب و استحباب حفظ شد هم روایت می‌تواند دلالت بر الزام و وجوب کند.

اگر این توجیه را نپذیریم دو وجه و احتمال در روایت مطرح می‌شود که هر دو استدلال به روایت را نقض می‌کنند:

وجه اول: بگوییم لایسقط دلالت بر نهی از سقوط دارد یعنی انجام مابقی أجزاء واجب است لذا به قرینه لایسقط بگوییم المیسور اطلاق ندارد و شامل مستحبات نمی‌شود. این برداشت خلاف ظاهر است چون ظاهر روایت اطلاق دارد.

وجه دوم: بگوییم المیسور شامل واجب و مستحب است لذا به این قرینه بگوییم لایسقط دلالت بر وجوب مابقی أجزاء ندارد بلکه صرفا دلالت می‌کند بر رجحان انجام مابقی أجزاء. این برداشت هم مفید برای استدلال بر وجوب باقی أجزاء نیست.

در نتیجه توجیهی که مطرح کردیم و حکم را با استناد به دلالت اقتضاء در تقدیر گرفتیم باعث می‌شود تردید بین این دو وجه و احتمال هم از بین رود و معنای حدیث روشن شود.

نتیجه اینکه هرچند اشکال دوم وارد نبود اما استدلال به روایت دوم نیز قابل قبول نیست به خاطر اشکال اول و اینکه این روایت معلوم نیست در رابطه با أجزاء واجب است یا افراد واجب. علاوه بر اینکه اشاره کردیم از حیث سند هم اعتبار ندارد.

فافهم

چه بسا اشاره است به اینکه تشبیه حدیث میسور به لاضرر به جا نیست زیرا در حدیث لاضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع است اما در حدیث میسور مستقیما نفی حکم است که می‌فرماید حکم المیسور لایسقط. لذا با توجه به اختلافی که در این مسأله بین مرحوم شیخ انصاری و آخوند مطرح است و در حدیث لاضرر خواهد آمد بهتر بود مثالی مطرح میشد که مستقیما نفی حکم باشد.

و أما الثالث: فبعد تسلیم ...، ج2، ص183

روایت سوم: ما لایُدرک کلّه، لایُترک کلّه

سومین و آخرین روایتی که برای اثبات وجوب باقی أجزاء که انجامشان برای مکلف مقدور است مورد استدلال قرارگرفته کلامی است که به أمیر مؤمنان علیه السلام نسبت داده شده که حضرت فرموده‌اند آنچه تمامی اجزائش با هم قابل درک و انجام نیست نباید به طور کلی ترک و کنار گذاشته شود (بلکه باید اجزائی که ممکن، انجام شوند).

نقد استدلال: دال بر وجوب نیست چون ما موصوله شامل واجبات و مستحبات است

مرحوم آخوند می‌فرمایند اشکال اول در روایت قبلی، به این حدیث وارد نیست زیرا کلمه "کلّ" در این روایت ظهور دارد در شمول نسبت به أجزاء نه شمول نسبت به افراد. اما اشکال دوم وارد است با این توضیح که "ما" موصوله شامل واجبات و مستحبات می‌شود بنابراین از حکم "لایُترک" نمی‌تواند الزام را استفاده نمود زیرا در حیطه مستحبات الزام معنا ندارد.

پس معنای حدیث چنین است که عمل واجب یا مستحبی که تمامی اجزائش با هم قابل انجام نیست بهتر است همه آنها ترک نشود بلکه أجزاء مقدور را انجام دهد و یک جزئی که مقدور نیست را ترک کند. روشن شد این روایت دال بر وجوب باقی أجزاء نیست.

اشکال: ظهور "لایترک" در وجوب، قرینه است که "ما" فقط شامل واجبات است

مستشکل به مرحوم آخوند اشکال کرده و می‌گوید لایُترک جمله خبریه در مقام انشاء است لذا دال بر وجوب دارد یعنی حق ندارید ترک کنید، مثل دلالت "یعید الصلاة" بر وجوب. لذا این ظهور، قرینه می‌شود که "ما" موصوله هم عمومیّت ندارد و فقط شامل واجبات است.

جواب: "ما" نص در عموم است اما "لایُترک" ظاهر در وجوب، نص بر ظاهر مقدم است

مرحوم آخوند می‌فرمایند "ما" موصوله در ادب عربی وضع شده برای دلالت بر عموم اما جمله خبریه ظهور در انشاء و الزام دارد، و روشن است که اگر بنا باشد یکی از این دو در روایت مورد توجه قرار گیرد، "ما" موصول مقدم است زیرا نصّ و تصریح به شمول نسبت به واجبات و مستحبات است. (دلالت وضعیه یک دلالت مبتنی بر تصریح و تلفّظ به معنا است اما ظهور جمله خبریه در وجوب یک دلالت مبتنی بر مقدمات حکمت، اطلاق و سکوت مولا است و روشن است دلالت لفظی و وضعی بر دلالت سکوتی مقدم است)

پس اگر هم دلالت جمله خبریه مثل "لایُترک" بر لزوم و وجوب را بپذیریم، در خصوص این روایت نمی‌توانیم به این ظهور پایبند باشیم زیرا دلالت وضعی و لفظی "ما" موصول مانع از دلالت آن بر وجوب است. لذا حدیث نهایتا دال بر رجحان است نه وجوب پس قابل استدلال برای اثبات وجوب باقی أجزاء نمی‌باشد. علاوه بر اینکه اشاره کردیم سندش هم اعتبار ندارد.

 

پاسخ به یک شبهه در رابطه با فدک

به مناسبت قرارگرفتن در آستانه شهادت حضرت صدیقة طاهرة زهرای مرضیة سلام الله علیها به یک شبهه پاسخ داده شد که چرا با وجود اینکه مسأله اصلی بعد رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسأله امامت و جانشینی حضرت است می‌بینیم محور اختلافات و نزاع دشمنان با حضرت، مالکیت فدک به عنوان یک امر مادی و دنیایی است؟

پاسخ به این شبهه را در طراحی رذیلانه غاصبان خلافت و فدک باید جستجو نمود. در این رابطه توضیحاتی داده شد که می‌توانید به انتهای فایل صوتی این جلسه مراجعه بفرمایید.

 

 ثمّ إنّه حیث کان ...، ج2، ص183 [7]

حدیث میسور، هم شامل جزء است هم شرط

مرحوم صاحب ریاض نسبت به قاعده و حدیث المیسور لایسقط بالمعسور تفصیلی را معقتدند به این بیان که:

ـ اگر معسور، یکی از اجزاء واجب باشد، اتیان ما بقی اجزاء واجب است به حکم این حدیث.

ـ اگر معسور، یکی از شرائط واجب باشد، این حدیث دلالت نمی‌کند انجام مشروط بدون شرط هم واجب است چون اگر شرط نباشد در واقع مشروط هم وجود ندارد.

این کلام ایشان را مرحوم شیخ انصاری در رسائل[8] و نقل و نقد فرمودند. مرحوم آخوند هم این تفصیل را نمی‌پذیرند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول داریم که دو حدیث "إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم" و "ما لایدرک کله لایترک کله" شامل شرط معسور نمی‌شوند زیرا "من" به معنای تبعیضیه بود و ظهور در جزء دارد نه شرط، و "کل" هم دال بر عمل ذو اجزاء است نه ذو شرائط، لذا این دو حدیث به میسور یا معسور بودن شرط واجب نظر ندارند و فقط شامل جزء هستند. اما کلام مرحوم صاحب ریاض نسبت به حدیث المیسور صحیح نیست و در لسان این حدیث تفاوتی بین جزء و شرط وجود ندارد.

دلیل: عرف بر مشروط بدون شرط هم میسور اطلاق میکند

می‌دانیم اهل بیت علیهم السلام کلمات و احادیثشان را خطاب به عرف بیان می‌فرمودند لذا ملاک فهم روایات اهل بیت، برداشت عرفی است نه دقتهای عقلی؛ بنابراین عرف نسبت به حدیث المیسور برداشتش این است اگر یک واجب، شرط یا یک جزئش معسور باشد بر مابقی همچنان المیسور صادق است لذا لایسقط مقدار المیسور. اگر یک جزء نماز مثل قیام، معسور باشد یا شرط نماز مثل طمأنینه معسور باشد بر مابقی، عرفا عنوان المیسور صادق است لذا باید ما بقی انجام شود. هر چند از از نگاه عقل اگر شرط، معسور و غیر قابل امتثال باشد دیگر مشروط هم قابل امتثال نیست اما ملاک در برداشت از روایات عرف است نه دقتهای عقل هر چند مقتضای عرف و عقل متفاوت باشد.

لذا در مقایسه عرف و عقل دو حالت است:

حالت یکم: مشروط، فاقد یک شرط باشد:

ـ از نگاه عرف بر مشروط عنوان میسور صادق است و می‌گوید طبق این حدیث، همچنان باید مشروط را انجام دهی.

ـ از نگاه عقل بین مشروط فاقد شرط با مشروط واجد شرط تباین است، وقتی مولا مشروط با شرط را خواسته یعنی مشروط بدون شرط را نمی‌خواهد لذا با فقدان شرط، اصلا مشروط قابل تحقق نیست که بر آن عنوان میسور صادق باشد.

حالت دوم: معظم اجزاء معسور باشد:

ـ از نگاه عرف اگر عملی که ده جزء دارد شش جزئش معسور باشد انجام باقی مانده اجزاء فائده ندارد زیرا عنوان میسور بر آنها صادق نیست زیرا عمل چهار جزئی چیزی غیر از عمل ده جزئی است.

ـ از نگاه عقل ممکن است همچنان بر همان چهار جزء عنوان باقیمانده میسور صادق باشد.

پس خلاصه کلام اینکه ملاک، برداشت عرفی است و عرف می‌گوید عنوان المیسور شامل فقدان جزء و شرط می‌شود.

(نعم ربما یلحق) مرحوم آخوند می‌فرمایند بله معیار و ملاک در اینکه عنوان "المیسور" صادق هست یا نه عرف می‌باشد تا زمانی که شارع نظر خاص و متفاوتی نداشته باشد و الا اگر شارع خودش نظر و بیانی متفاوت از برداشت عرفی داشت، روشن است که نظر شارع باید تبعیّت شود.

لذا در مقایسه عرف و شرع دو حالت است:

حالت یکم: عرف مابقی را میسور نمی‌بیند اما شرع میسور می‌بیند.

مثال: در صلاة غرقی که فقط یک جزء تکبیرة الإحرام را می‌تواند انجام دهد عرف می‌گوید بر انجام یک جزء از ده جزء، عنوان میسور صادق نیست زیرا معظم اجزاء وجود ندارد اما شارع می‌گوید از نظر من عنوان میسور صادق است و عرف از مصلحت نماز اطلاع ندارد و همین تکبیرة الاحرام در حال غرق شدن مصلحتش مساوی است با نمازی که تمام اجزاء یا معظم اجزاء را دارد.

حالت دوم: عرف ما بقی را میسور می‌بیند اما شرع میسور نمی‌بیند.

مثال: خانمی که تمام زمان روزه را امساک کرده است و فقط یک دقیقه قبل اذان مغرب حائض شده است، عرف می‌گوید روزه گرفته و میسور از روزه را انجام داده است اما شارع عنوان میسور را ساقط می‌داند و معتقد است این خانم مقدار میسور را انجام نداده است زیرا همان یک دقیقه هم مهم و دارای مصلحت است لذا باید روزه را قضا کند.

(بالجمله) خلاصه مدعا این است که تا زمانی که دلیل خاص شرعی بر اخراج از عنوان میسور یا الحاق به عنوان میسور نداشته باشیم مرجع و معیار، اطلاق و برداشت عرفی است و این اطلاق دلالت می‌کند همچنان عنوان میسور بر ما بقی صادق است چه در اجزاء چه شرائط، لذا در واجبات انجام ما بقی اجزاء واجب است و در مستحبات، مستحب است.

(و إذا قام) اما زمانی که دلیل شرعی قائم شد بر اخراج یا الحاق باید از همان تبعیّت نمود یعنی دو صورت پیدا می‌شود:

صورت یکم: اخراج از عنوان میسور توسط شارع

اگر دلیل شرعی باقیمانده را از عنوان میسور اخراج کرد این اخراج بر دو قسم ممکن است محقق شود:

1. (تخطئة) اخراج موضوعی. مثال: عرف می‌گوید اگر طهارت معسور باشد، نماز همچنان میسور است اما شارع می‌گوید اصلا نماز بدون طهارت میسور نیست و از عنوان میسور خارج است و عرف اشتباه می‌کند.

2. (تخصیصا) اخراج حکمی. مثال: عرف می‌گوید بر روزه خانمی که یک دقیقه قبل اذان مغرب حائض شده عنوان میسور صادق است، شارع هم می‌گوید عنوان صادق است اما حکم میسور یعنی کفایت روزه و عدم قضا جاری نیست.

صورت دوم: درج و الحاق تحت عنوان میسور

اگر دلیل شرعی باقیمانده را در عنوان میسور درج و الحاق کرد از باب اشتراک در حکم است نه الحاق به موضوع. مثال: شارع می‌گوید صلاة غرقی هر چند فقط یک تکبیرة الإحرام باشد از نظر من حکم میسور را دارد هر چند موضوعا صلاة نباشد.

فافهم

اشاره است به اینکه مرحوم آخوند اصل دلالت حدیث بر مدعا را قبول نکردند لذا دیگر این مباحث مبنایی است و طبق مبنای مرحوم آخوند ثمره ندارد.

نقد سندی احادیث سه‌گانه

مرحوم آخوند به بررسی سندی و عدم اعتبار هر سه جمله مذکور ("اذا أمرتکم" و "المیسور" و "ما لایدرک کله") اشاره‌ای نفرمود لکن علی التحقیق چنانکه جمعی از علما نیز معتقدند هیچ کدام از سه جمله مذکور، کلام اهل بیت علیهم السلام نیست و سند معتبر ندارد.

به جهت عدم إطاله کلام، مراجعه کنید به سایت[9] شیخنا الأستاد آیت الله حاج شیخ جواد مروی حفظه الله که در مبحث أصالة الإشتغال به تفصیل ثابت می‌فرمایند که هر سه جمله مذکور فاقد سند معتبر است لذا قابل استناد نمی‌باشند. ایشان به همین مناسبت مطالب مهمی نسبت به معیارهای وثوق به صدور یک جمله از معصوم نیز بیان فرموده‌اند.

تذنیب: لایخفی أنّه ...، ج2، ص184 [10]

پیوست: در دوران بین جزئیت و شرطیت با مانعیّت و قاطعیّت، احتیاط واجب است

قبل توضیح کلام مرحوم آخوند توجه به دو نکته به عنوان مقدمه لازم است:

مقدمه اصولی: محل جریان تخییر و احتیاط

در فصل دوم از فصول چهارگانه اصول عملیه خواندیم که در دوران امر بین محذورین مثل وجوب یا حرمت دفن کافر، چون احتیاط ممکن نیست لذا حکم می‌شود به تخییر.

در ابتدای همین فصل سوم هم خواندیم که در دوران امر بین متباینین مثل وجوب ظهر یا جمعه، چون یقین به اصل تکلیف و شک در مکلفٌ‌به دارد و احتیاط هم ممکن است لذا حکم می‌شود به وجوب احتیاط.

مقدمه اصولی: معنا و تفاوت مانع و قاطع

در مأموربه، عدم و نبودن بعض امور لازم است. مثل اینکه در نماز عدم قهقهه، عدم پوشیدن پوست ما لایؤکل لحمه و عدم استدبار قبله لازم است. بعضی از این امور عدمی را مانع و بعضی را قاطع می‌نامند.

مانع چیزی است که اگر در نماز محقق شود و مکلف سریع آن را برطرف کند خللی به نماز وارد نمی‌شود مثل اینکه فردی لباسی از پوست ما لایؤکل لحمه روی شانه نمازگذار بیاندازد و نمازگذار آن را بردارد و کناربگذارد.

قاطع چیزی است که اگر در نماز حتی برای یک لحظه محقق شود، نماز باطل است. مثل تحقق قهقهه در نماز.

برای تفاوت بین مانع و قاطع مراجعه کنید به جواهر الکلام جلد نهم، رسائل مرحوم شیخ انصاری[11] و مصباح الأصول مرحوم خوئی.[12]

مرحوم آخوند در پایان تنبیهات چهارگانه بحث اقل و اکثر ارتباطی که مربوط به بحث از جزئیت و شرطیت بود، پیوست کوتاهی بیان کرده و می‌فرمایند اگر شک کردیم یک چیزی مثل استعاذه قبل بسمله، جزء نماز است یا مانع نماز؟ جزء نماز است یا قاطع نماز؟ و همچنین اگر شک کردیم یک چیزی مثل جهر در صلاة جمعه شرط نماز است یا مانع نماز؟ شرط نماز است یا قاطع نماز؟ در این چهار صورت وظیفه چیست؟

مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند این مورد از مصادیق دوران بین محذورین است چون شک داریم استعاذه واجب است یا حرام لذا مثل شک بین وجوب یا حرمت دفن کافر باید حکم به تخییر کنیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این مورد از مصادیق دوران بین محذورین نیست بلکه از مصادیق دوران بین متباینین است لذا اینجا احتیاط ممکن است و مکلف می‌تواند دو بار نماز بخواند یک بار با استعاذه و بار دیگر بدون استعاذه.

بنابراین در موارد شک و دوران بین جزئیت و مانعیت یا جزئیت و قاطعیت یا شک بین شرطیّت و مانعیت یا شرطیّت و قاطعیت احتیاط به تکرار عمل واجب است.