المصطفی

المقام الثانی: فی دوران ...، ج2، ص171 [1]

مقام دوم: دوران بین اقل و اکثر ارتباطی

گفتیم در فصل مربوط به أصالة الإشتغال یا همان أصالة الإحتیاط بحث در یقین به اصل تکلیف و شک در مکلف‌به است. یقین داریم تکلیف الزامی آن هم از نوع وجوب مثلا داریم لکن نمیدانیم گزینه اول است یا دوم؟ دو طرف شک سه حالت داشت زیرا یا متباینین هستند یا اقل و اکثر استقلالی و یا اقل و اکثر ارتباطی. بحث از متباینین تمام شد، نسبت به اقل و اکثر استقلالی هم ابتدای فصل گفتیم اختلاف و بحثی وجود ندارد که امتثال اقل واجب است و نسبت به اکثر برائت جاری است. بحث و اختلاف نظر در اقل و اکثر ارتباطی است. مثال مشهور آن هم شک بین نماز 9 جزئی و ده جزئی است. یقین داریم نماز چهار رکعتی ظهر بر ما واجب است لکن نمی‌دانیم نماز 9 جزئی (بدون سوره) واجب است یا 10 جزئی (با سوره).

مرحوم شیخ انصاری در فرائد الأصول (رسائل) تقسیماتی از قبیل شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه با منشأ فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین یا اشتباه در امور خارجی داشتند که مرحوم آخوند این تقسیمات را منشأ تفاوت در حکم نمی‌دانند لذا اشاره‌ای به آن ندارند.[2]

در این بحث هیچ اختلاف نظری نسبت به وجوب امتثال اقل وجود ندارد لکن نسبت به امتثال اکثر:

مرحوم شیخ انصاری معتقدند در یقین به اصل تکلیف، شک در مکلّف‌به و دوران بین اقل و اکثر ارتباطی عقلا و شرعا وظیفه ما امتثال اقل و اجرای برائت از تکلیف نسبت به اکثر است.

مرحوم آخوند نسبت به دیدگاه عقل با مرحوم شیخ انصاری اختلاف نظر دارند و معتقدند نسبت به اکثر به حکم عقل احتیاط و اتیان واجب است اما شرعا برائت جاری است و اتیان اکثر واجب نیست. پس مرحوم آخوند دو مدعا دارند که جداگانه بر آن استدلال کرده و از اشکالات وارد بر هر کدام پاسخ می‌دهند. (پاسخ به این سؤال که چگونه حکم عقل و شرع با یکدیگر مخالف هستند را ابتدای بحث از مدعای دوم داده‌‌ام.

مدعای اول: به حکم عقل احتیاط (و اتیان اکثر) واجب است

مرحوم آخوند دو دلیل بر این مدعایشان ارائه می‌دهند:

دلیل اول: اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی

عقل وقتی می‌بیند یقین به اصل تکلیف مثلا وجوب نماز ظهر داریم لکن نمی‌دانیم فراغ ذمه با نماز ظهر 9 جزئی (بدون سوره) حاصل می‌شود یا با نماز ظهر 10 جزئی (با سوره) حاصل می‌شود؟ اشتغال ذمه یقینی به اصل تکلیف اقتضا می‌کند به گونه‌ای وظیفه را انجام دهیم که یقین به فراغت ذمه پیدا کنیم آن هم فقط با اتیان اکثر میسّر است. پس به حکم عقل احتیاط واجب است و باید اکثر را اتیان کند که یقین به فراغت ذمه حاصل شود.

اشکال شیخ انصاری: علم اجمالی منحل است لذا احتیاط واجب نیست

قبل از بیان کلام ایشان یک مقدمه لازم است مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه اصولی: اقسام مقدمه و دلیل وجوب آن

در مباحث مقدمه واجب کفایه خواندیم مقدمه از جهت مقایسه با اجزاء واجب بر دو قسم است:

مقدمه خارجیه: مقدمه‌ای است که خارج از اجزاء واجب است مثل وضو نسبت به نماز.

مقدمه داخلیه: به هر یک از اجزاء واجب، مقدمه داخلیّه گفته می‌شود. مثل رکوع نسبت به نماز.

نسبت به دلیل وجوب مقدمه نیز دو دیدگاه بود بعضی وجوب مقدمه را شرعی و بعضی عقلی می‌دانستند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در اقل و اکثر ارتباطی ابتدا به نظر می‌رسد علم اجمالی داریم که یا انجام اقل واجب است یا اکثر، لکن دقت که می‌کنیم می‌بینیم این علم اجمالی منحل می‌شود به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی.

ـ علم تفصیلی داریم که در هر صورت (چه اقل واجب باشد چه اکثر) انجام اقل واجب است.

ـ نسبت به انجام اکثر (یا همان جزء دهم) شک بدوی در اصل تکلیف داریم و عقلا و شرعا برائت جاری است. (عقل می‌گوید بیان از جانب شارع مبنی بر وجوب جزء دهم یا خصوص اکثر نرسیده لذا قبح عقاب بلابیان جاری است)

(تعبیر "لنفسه" و "لغیره" در عبارت اشاره به این است که اقل یا وجوب نفسی بدون نیاز به جزء دهم دارد یا به عنوان جزئی از اجزاء واجب و به عبارت دیگر به عنوان مقدمه داخلیه واجب 10 جزئی، اقل هم وجوب دارد)

پاسخ از اشکال مرحوم شیخ انصاری

مرحوم آخوند دو جواب به کلام مرحوم شیخ انصاری می‌دهند:

اولا: انحلال علم اجمالی خُلف فرض شما است

مرحوم شیخ انصاری فرمودند یقین داریم که در هر صورت انجام اقل واجب است. این تعبیر "در هر صورت" یعنی چه در واقع و لوح محفوظ اقل واجب باشد و چه اکثر واجب باشد، انجام اقل واجب است. پس دو صورت داریم:

صورت اول: احتمال دارد در واقع اقل واجب باشد.

صورت دوم: احتمال دارد در واقع اکثر واجب باشد که در این صورت قطعا انجام اقل ضمن اکثر واجب است.

مرحوم شیخ انصاری باید طبق هر دو صورت به ما نشان دهند که انجام اقل واجب است. طبق صورت اول مشکلی نیست و کلام ایشان را قبول می‌کنیم اما طبق صورت دوم کلامشان خُلف فرض و محال است.

توضیح مطلب این است که ایشان پیش فرض گرفتند که اگر اکثر واجب باشد پس اقل که در ضمن اکثر وجود دارد واجب است. پس ایشان ابتدا میفرمایند "اگر اکثر واجب باشد" لکن سپس از همین "اگر اکثر واجب باشد" دست بر میدارند و میفرمایند اکثر واجب نیست و برائت جاری است.

شما برای تصویر وجوبِ اقلِ ضمن اکثر، فرض میکنید اکثر واجب است لکن سپس بر خلاف فرضتان میفرمایید اکثر واجب نیست. پس شما نتوانستید ادعای علم تفصیلی به وجوب اقل را ثابت کنید. پس علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل نشده است.

ثانیا: از انحلال علم اجمالی لازم می‌آید عدم انحلال

(مع أنّه یلزم) این اشکال که می‌‌‌‌‌توان آن را بیان دیگری از همان جواب اول است چنین است که مرحوم آخوند به مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر انحلال علم اجمالی را در محل بحث ثابت کنید در واقع عدم انحلال را ثابت کرده‌اید و در فلسفه ثابت شده چیزی که از وجودش، عدمش لازم بیاید محال است.

توضیح مطلب این است که شیخ انصاری برای تصویر انحلال علم اجمالی باید ثابت کنند که علم اجمالی از بین رفته و یک علم تفصیلی (به وجوب اقل) و یک شک بدوی (به وجوب جزء دهم یا همان اکثر) باقی مانده است.

به محض اینکه بخواهند برای اثبات انحلال علم اجمالی، به تبیین علم تفصیلی بپردازند و بگویند در هر صورت، علم تفصیلی داریم به وجوب اقل، میگوییم وجوب اقل به نحو علم تفصیلی در صورتی قابل قبول است که فرض کنیم اکثر واجب است و اگر فرض کنیم اکثر واجب است یعنی علم اجمالی منحل نشده و همچنان علم اجمالی داریم یا اقل واجب است یا اکثر. پس شما برای اثبات انحلال علم اجمالی از عدم انحلال علم اجمالی استفاده میکنید و هذا محالٌ.

نعم إنّما ینحل ...، ج2، ص172

بله اگر اقل و اکثر ارتباطی بودند بلکه استقلالی بودند یعنی هر کدام از اقل و اکثر مصلحت ملزمه مخصوص به خودشان را داشتند کلام مرحوم شیخ انصاری صحیح بود و قبول داشتیم که علم اجمالی منحل میشود به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر، لذا نسبت به اکثر برائت جاری میکردیم. اما در اقل و اکثر استقلالی اصلا بحثی نداریم.

مثال: مکلف شک دارد و مردد است که ده نماز قضا دارد یا دوازده نماز قضا، اینجا روشن است که قطعا و در هر صورت ده نماز قضا بر او واجب است و باید انجام دهد، نسبت به اکثر چه بگوییم ذا مصلحتین است یعنی بگوییم یک مصلحت مربوط به ده نماز و یک مصلحت مربوط به دو نماز باقی مانده است یا بگوییم مصلحت اکثر أقوی از مصلحت اقل است در هر صورت یقین به اقل و شک بدوی در اکثر داریم و عقلا برائت جاری است. لکن از محل بحث خارج است.

مع أنّ الغرض الداعی ...، ج2، ص172 [3]

دلیل دوم: لزوم عقلی تحصیل غرض شارع

قبل از تبیین دلیل دوم توجه به دو مقدمه لازم است:

مقدمه اصولی: منشأ جعل احکام

نسبت به اینکه علت یا به عبارت دیگر منشأ جعل احکام توسط شارع چیست سه دیدگاه است:

دیدگاه یکم: اشاعره معتقدند احکام تابع ارادة الله هستند لذا الحسنُ ما حسّنه الشارع و القبیح ما قبّحه الشارع.

دیدگاه دوم: مشهور عدلیه معتقدند احکام تابع اغراض یعنی مصلحت یا مفسده در متعلق حکم (مأموربه یا منهی‌عنه) هستند.

دیدگاه سوم: بعضی از عدلیه معتقدند احکام تابع اغراض یعنی مصلحت یا مفسده‌اند لکن این غرض در بسیار از موارد در متعلق حکم است لکن در برخی موارد غرض در خود حکم است مثل اوامر امتحانیه.

مقدمه کلامی: الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه

در علم کلام گفته می‌شود الواجبات الشرعیة ألطاف فی الواجبات العقلیّة. این مطلب از علم کلام به اصول تسرّی پیدا کرده است. در معنای آن اختلافاتی است بعضی مثل مرحوم سید صاحب عروه اینگونه معنا می‌کنند که السمعیّات الطاف فی العقلیّات. یعنی انجام واجبات شرعی زمینه ساز قبول پایبندی به واجبات عقلی یعنی اصول دین هستند.

کلام قِصاری از مولای ما امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه نقل شده که فرموده‌اند: کم مِن عقلٍ أسیر عند هویً أمیر. چه بسیار است که عقل، اسیر هوای نفس می‌شود. ترک وظائف شرعیه و تبعیت از هوای نفس زمینه ساز عدم پایبندی به اصول عقائد در مقام عمل می‌شود. همچنین برای تفسیر فقهی این جمله میتوان اینگونه گفت که عقل میفهمد شکر منعم واجب است لکن نمیداند مهمترین مصداق تشکر از خدا چیست، شارع مثلا میفرماید نماز.

مرحوم آخوند میفرمایند طبق نظر مشهور عدلیه احکام تابع اغراض یعنی مصالح و مفاسد در مأموربه یا منهی‌عنه هستند، پس وقتی یقین داریم یا اقل واجب است یا اکثر یعنی یقین داریم غرض شارع به انجام یک واجب تعلق گرفته است لکن نمی‌دانیم انجام اقل باعث می‌شود غرض شارع و مصلحت ملزمه را تحصیل کنیم و به دست آوریم یا انجام اکثر، در مبحث تعبدی و توصلی ثابت کردیم عقل می‌گوید باید به گونه‌ای رفتار کنی که یقین کنی غرض شارع را به دست آورده‌ای و این هم ممکن نیست مگر با اتیان اکثر. پس عقلا احتیاط یعنی اتیان اکثر واجب است.

و لاوجه للتفصّی عنه ...، ج2، ص173

دو اشکال مرحوم شیخ به دلیل دوم

مرحوم شیخ انصاری به استدلال به دلیل دوم توجه داشته و دو اشکال به آن وارد دانسته‌اند:

اشکال اول: استدلال شما فقط بر مبنای مشهور عدلیه قابل ذکر است

می‌فرمایند مسأله و چالش حکم اکثر در اقل و اکثر ارتباطی برای همه علما چه اشاعره، چه عدلیه (چه مشهور عدلیه و چه بعضی از عدلیه که در مقدمه گفته شد) مطرح است. به عبارت دیگر همه بحث می‌کنند که بعد از وجوب اتیان اقل، آیا اتیان اکثر هم واجب است یا خیر؟

اشکال دلیل دوم این است که این دلیل فقط طبق مبنای مشهور عدلیه ثابت میکند عقلاً احتیاط واجب است اما طبق مبنای اشاعره و بعض عدلیه کارآیی ندارد و نمی‌تواند وجوب عقلی احتیاط را ثابت کند. پس دلیل شما یک دلیل مبنایی است و فقط طبق مبنای خودتان کارساز است.

پاسخ: ما به مبنای باطل اشاعره کاری نداریم

(و ذلک ضرورة) این جواب را مرحوم آخوند بعد از بیان اشکال دوم ذکر می‌کنند که ما همینجا نقل می‌کنیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند ما با اشاعره یک اختلاف بنیادین در مسأله تبعیت احکام للأغراض داریم و این اختلاف در مواردی آثارش نمایان می‌شود از جمله در این مسأله. پس اینکه استدلال ما طبق نگاه اشاعره نمی‌تواند وجوب احتیاط را ثابت کند اهمیتی ندارد. به عبارت دیگر وقتی اشاعره تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد را قبول ندارند در ما نحن فیه حکم می‌کنند به برائت از اکثر و واجب نبودن اکثر، اما این برائت طبق نظر مشهور عدلیه قابل گفتن نیست. حتی طبق نظر بعضی از عدلیه هم قابل گفتن نیست زیرا همان بعض عدلیه هم نسبت به خیلی از موارد مصلحت و مفسده یا غرض شارع را در متعلق اوامر و نواهی شارع می‌دانند نه فقط در نفس امر یا نهی، پس نظر اشاعره با عدلیه متفاوت است هم با مشهور عدلیه هم با دیدگاه بعضی از عدلیه، و این اهمیتی ندارد چرا که ما عدلیه در این مسأله با اشاعره مخالفیم.

و أخری بأنّ حصول المصلحة ...، ج2، ص173

اشکال دوم: عدم امکان قصد وجه نسبت به زائد بر اقل در عبادات

ابتدا توجه به یک مقدمه تکراری، مفید است:

مقدمه اصولی: قصد قربت، وجه و تمییز

در بحث تعبدی توصلی از أصول فقه مرحوم مظفر تا کفایه با اصطلاح قصد قربت، قصد وجه و قصد تمییز آشنا شدیم.

قصد قربت: یعنی قصد امتثال امر مولا. (مرحوم آخوند وجوبش را به حکم عقل دانستند)

قصد وجه: یعنی وجه و جهت انجام عمل چیست؟ وجوب است یا استحباب. مشهور[4] آن را واجب نمی‌دانند.

قصد تمییز: یعنی در مواردی که این عمل، یک مشابه دارد معیّن کند که مثلا نماز چهار رکعتی ظهر می‌خواند یا چهار رکعتی عصر. مرحوم آخوند و مشهور اصولیان معتقدند قطعا قصد تمییز در عبادات واجب نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند روشن است که حصول غرض مولا و انجام عمل در عبادات باید با قصد امتثال امر باشد، وقتی ما در مبحث اقل و اکثر با یک عبادت مواجهیم احتمال دارد علم تفصیلی به أجزاء آن عبادت هم معتبر و لازم باشد تا بتوانیم قصد وجه داشته باشیم. حال وقتی از باب احتیاط بخواهیم اکثر را اتیان کنیم یعنی اقل را به ضمیمه جزء زائد (نماز با سوره) بخوانیم نمی‌توانیم سوره را با قصد وجه بخوانیم چون نمی‌دانیم سوره در نماز واجب هست یا واجب نیست؟ وقتی نمی‌دانیم سوره واجب هست یا نه چگونه برای انجام دادن آن قصد وجه (وجوب) داشته باشیم. (و معه) با توجه به قصد وجه دیگر نمی‌توانیم یقین پیدا کنیم غرض شارع با انجام اکثر محقق شده یا نه؟ زیرا نمی‌دانیم شارع سوره را واجب کرده یا نه؟ پس نمی‌توانیم سوره را با قصد وجه انجام دهیم لذا غرض مولا تأمین نشد و احتیاط و قطع به تحصیل غرض محقق نشد.

با این توضیحات راهی برای نجات از آثار مخالفت با تکلیف شارع (که همان عذاب است) نداریم الا اینکه اقل که یقینا تکلیف به آن تعلق گرفته را با قصد وجه انجام دهیم، چرا که اقل به خاطر علم اجمالی عقلا واجب است حتی اگر طبق مبنای بعض عدلیه بگوییم مصلحت و غرض شارع در مأموربه نیست بلکه در خود امر است؛ نسبت به زائد یعنی جزء دهم که در مثال ما خواندن سوره است شک داریم أصلا تکلیفی نسبت به آن داریم یا نه؟ قاعده قبح عقاب بلابیان می‌گوید چون بیان از جانب شارع ندارید می‌توانید آن را انجام ندهید و فقط به انجام اقل اکتفا کنید.

نتیجه اینکه در شک بین اقل و اکثر ارتباطی در عبادات احتیاط واجب نیست حتی از نگاه عقل.

و حصول اللطف و المصلحة ...، ج2، ص174 [5]

پنج پاسخ به اشکال دوم:

مرحوم آخوند به اشکال دوم مرحوم شیخ انصاری، پنج جواب می‌دهند.

اولا: استحاله احتیاط در صورت لزوم قصد وجه در أجزاء

قبول داریم که در تعبدیّات در صورتی غرض شارع تأمین و تحصیل می‌شود که عمل، با قصد امتثال امر انجام شود لکن هیچ دلیلی وجود ندارد که مرحوم شیخ انصاری ادعا کنند علم تفصیلی به اجزاء لازم است تا بتوانیم هر جزء را با قصد وجه انجام دهیم، وقتی علم تفصیلی به جزء دهم نداریم پس نمی‌توانیم در آن قصد وجه کنیم پس انجامش واجب نیست.

این ادعای مرحوم شیخ انصاری منجر می‌شود به استحاله و عدم امکان احتیاط در انجام اکثر، در حالی که به اتفاق نظر همه علما احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی ممکن است فقط اختلاف در این است که این احتیاط واجب هم هست یا خیر؟

دلیل بر عدم امکان احتیاط این است که اگر بگوییم تمام اجزاء واجب از جمله مقدار زائد یعنی همان جزء دهم باید با قصد وجه انجام شود، چون ما نمی‌دانیم جزء دهم واجب هست یا نه ممکن نیست قصد وجه (قصد اتیان به جهت وجوب عمل) در جزء دهم داشته باشیم لذا احتیاط ممکن نیست در حالی که همه قبول دارند احتیاط ممکن است.

ثانیا: اگر هم قصد وجه واجب باشد برای کل عبادت است نه یک یک اجزاء

قبل توضیح کلام مرحوم آخوند دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: کیفیت وجوب أجزاء واجب

وقتی یک عمل دارای اجزاء واجب می‌شود روشن است که وجوب از کل عمل به اجزاء هم سرایت می‌کند یعنی یک یک اجزاء هم واجب خواهند بود. لکن نسبت به کیفیت وجوب أجزاء اختلاف است:

دیدگاه اول: وجوب غیری. بعضی معتقدند وجوب أجزاء یک وجوب غیری است زیرا هر یک از اجزاء مقدمه هستند برای تحقق کل آن واجب، پس وجوب هر جزء نسبت به کل می‌شود وجوب غیری.

دیدگاه دوم: وجوب نفسی. مشهور اصولیان معتقدند وجوب اجزاء یک وجوب نفسی است لکن:

ـ برخی می‌گویند همان امر به عبادت و وجوب عبادت حقیقتا منحل و تکثیر می‌شود به تعداد اجزاء.

ـ برخی می‌گویند وجوب حقیقتا به ماهیّت عبادت تعلق میگیرد و مجازا و بالعَرَض به اجزاء نسبت داده می‌شود.

مقدمه فقهی: اقسام افعال ضمن واجب

افعالی که انسان ضمن یک عمل واجب انجام می‌دهد سه قسم هستند:

قسم اول: جزء ماهیت. مثل رکوع نسبت به نماز که اگر این اجزاء نباشند ماهیت عمل محقق نشده.

قسم دوم: جزء فرد. یعنی عملی که جزء ماهیت نیست بلکه جزء فرد نماز است. نماز زید یک فرد از نماز است و نماز عمرو فرد دیگر. ممکن است زید در رکوع و سجده‌اش سه تا ذکر می‌گوید اما عمرو فقط یک ذکر واجب را می‌گوید. مقصود از جزء فرد همان اجزاء مستحب عمل هستند که در یک فرد از نماز ممکن است محقق شوند اما در فرد دیگر محقق نشوند.

قسم سوم: مقارنات. عملی که نه جزء ماهیت است نه جزء فرد بلکه فقط می‌دایم ذاتا مطلوب مولا است و مولا این عمل مطلوب را در کنار یک واجبی خواسته است. مثل مضمضه نسبت به وضوی واجب.

(مع وضوح) مرحوم آخوند می‌فرمایند کاملا روشن است که اگر هم مجتهد قصد وجه را در عبادات واجب بداند اینگونه نیست که قصد وجه را در یک یک اجزاء لازم باشد و این ادعای شیخ انصاری قابل قبول نیست. حتی فقیهی مثل مرحوم علامه حلی که قصد وجه را در عبادت واجب می‌داند یک بار برای کل عبادت واجب می‌دانند نه اینکه در یک یک اجزاء عبادت قصد وجه واجب باشد.

بنابراین مکلف میتواند اکثر یعی نماز با سوره را با قصد وجه انجام دهد (چه قصد وجه را غایت قرار داده و بگوید نماز میخوانم چون واجب است قربة الی الله و چه قصد وجه را وصف قرار دهد و بگوید نمازی که بر من واجب است می‌خوانم قربة الی الله) در هر صورت هم اکثر را اتیان کرده است هم قصد وجه محقق شده است.

سؤال: (و احتمال اشتماله) وقتی نمی‌دانیم در واقع سوره جزء نماز هست یا نه؟ جزء دهم در نماز واجب هست یا نه؟ آیا عملی را که نمی‌دانیم از اجزاء نماز است و آن را انجام دهیم ضرری به واجب و عمل ما وارد نمی‌کند؟

جواب: مهم این است که مکلف قصد وجوب خصوص سوره را ندارد بلکه اجمالا نیت میکند نمازی که بر من واجب است را می‌خوانم و دیگر لازم نیست تشخیص دهد و نیت کند که خصوص جزء دهم یعنی همان سوره جزء ماهیت نماز است یا جزء فرد نماز است.

پس اگر مقدار زائد یعنی همان سوره وضعیتش دائر باشد بین اینکه جزء ماهیّت نماز است یا جزء فرد نماز هیچ مشکلی نیست و مأموربه با مأتی به تمام و کمال منطبق بر یکدیگر هستند. زیرا در واقع هم سوره یا جزء ماهیت نماز است یا جزء فرد نماز.

بله اگر وضعیت مقدار زائد دائر باشد بین اینکه جزء نماز است یا مقارن نماز در این صورت هر چند مأموربه با مأتی‌به تمام و کمال منطبق بر یکدیگر نیستند لکن اشکالی ندارد زیرا در سایر اجزاء غیر از جزء دهم (یعنی در مقدار اقل) عمل منطبق بر واقع است، فقط میماند سوره که آن را هم به عنوان یک عمل مطلوب عند المولا، مقارن نماز انجام داده است و این هیچ اشکالی ندارد.

پس قصد امتثال امر و حتی قصد وجه در احتیاط و اتیان اکثر در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی تعبدی مشکلی ایجاد نمی‌کند زیرا مکلف می‌تواند قصد کند نماز واجب میخواند قربة الی الله و سوره را هم احتیاطا و به قصد مطلوبیت عند المولا انجام دهد.

ثالثا: یقینا قصد وجه در عبادات لازم نیست

(مضافا الی) مرحوم آخوند تا اینجا تمام پاسخشان بر اساس پذیرش لزوم قصد وجه بود که اشکال مرحوم شیخ را تمام و کمال پاسخ داده و نقد نمایند. در جواب سوم ریشه اصل اشکال مرحوم شیخ انصاری را زده و می‌فرمایند مشهور علما حتی خود مرحوم شیخ انصار قصد وجه را نه در أجزاء واجب و نه برای کل عمل، واجب نمی‌دانند لذا اگر در تعبدیات نسبت به اکثر امکان قصد وجه هم وجود نداشته باشد هیچ خللی به احتیاط و اتیان اکثر وارد نمی‌شود.

رابعا: اشکال شیخ به احتیاط عقلی، شامل توصلیّات نمیشود

(مع أنّ الکلام) مرحوم آخوند می‌فرمایند در دلیل دوم ادعای ما این بود که چه در تعبدیات و چه توصلّیات هر گاه شک بین اقل و اکثر ارتباطی باشد، عقلا احتیاط واجب است و باید اکثر را اتیان نمود زیرا یقین داریم غرض مولا به این عمل تعلق گرفته است لکن نمی‌دانیم به عمل 9 جزئی غرض مولا تعلق گرفته یا عمل 10 جزئی، عقل میگوید باید به گونه‌ای رفتار کنی که یقین به تحصیل غرض مولا پیدا کنی، و یقین به تحصیل غرض مولا ممکن نیست مگر با اتیان اکثر.

اما اشکالی که مرحوم شیخ انصاری بیان فرمودند مخصوص به تعبدیّات بود یعنی اگر اشکال مرحوم شیخ را وارد هم بدانیم باز هم دلیل دوم مرحوم آخوند نسبت به تعبدیّات را نقض میکند نه نسبت به توصلیّات. لذا دلیل مرحوم آخوند بر وجوب عقلی احتیاط در توصلیّات همچنان باقی است و توسط مرحوم شیخ انصار نقد نشد.

(مثال توصلیّات: یقین دارد تطهیر ظرفی که سگ از آن آب خورده واجب است لکن نمیداند واجب است اول با خاک پاک خاکمالی کند سپس دو مرتبه با آب بشوید یا اول خاکمالی کند سپس سه مرتبه با آب بشوید)

مع أنّه لو قیل باعتبار ...، ج2، ص175 [6]

خامسا: حتی اتیان أقلّ با قصد وجه ممکن نیست

پنجمین و آخرین جوابی که مرحوم آخوند به اشکال دوم مرحوم شیخ انصاری بیان می‌کنند این است که اگر بگویید در عبادات قصد وجه لازم است و چون نسبت به جزء دهم تردید داریم و نمی‌دانیم واجب هست یا نه لذا نمی‌توانیم قصد وجه داشته باشیم، می‌گوییم شما هم نسبت به اقل نمی‌توانید قصد وجه داشته باشید.

توضیح مطلب این است که اگر کسی قصد وجه را به صورت کلی و نسبت به کلیّت یک واجب کافی نداند و معتقد باشد قصد وجه در أجزاء عبادات هم شرط است، در این صورت اشکال دوم به خود مرحوم شیخ انصاری هم وارد است زیرا دیگر اقل را هم نمیتوانند با قصد وجه انجام دهند به این دلیل که ما نمی‌دانیم نماز ظهر که واجب است خصوص 9 جزئی است، وقتی تردید داریم نماز 9 جزئی واجب است یا 10 جزئی این تردید دو طرف دارد، هم نسبت به جزء دهم تردید داریم که آیا واجب خصوص 10 جزئی است؟ هم نسبت به اقل تردید داریم که آیا واجب خصوص 9 جزئی است؟ پس تردیدی که شیخ انصاری مانع قصد وجه در اکثر دانستند دامن اقل را هم می‌گیرد و بالأخره تردید داریم و نمی‌دانیم آیا خصوص اقل و نماز بدون سوره واجب است؟ با وجود تردید قصد وجه ممکن نیست لذا نه اقل را می‌توان با قصد وجه انجام داد نه اکثر را.

مرحوم آخوند می‌فرمایند حال که قصد وجه ممکن نیست باید به همان غرض شارع دقت کنیم و ببینیم کدام با انجام دادن کدامیک از اقل یا اکثر، قطع پیدا می‌کنیم غرض شارع تحصیل شده است؟ وقتی یقین به اشتغال ذمه به یکی از اقل یا اکثر داریم با اتیان کدامیک یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم؟

عقل می‌گوید فقط با اتیان اکثر می‌توانیم یقین به فراغ ذمه و یقین به تأمین غرض شارع و کسب مصلحت پیدا کنیم و با انجام دادن اقل چنین یقینی پیدا نمی‌کنیم.

هذا بحسب حکم العقل ...، ج2، ص175

مدعای دوم: به حکم شرع برائت از اکثر جاری است

مرحوم آخوند می‌فرمایند هر چند عقل در اقل و اکثر ارتباطی و شک نسبت به اتیان اکثر حکم به وجوب احتیاط می‌کند لکن شارع در أدله شرعیه اجازه داده اکثر ترک شود و به انجام اقل اکتفا شود.

(ممکن است گفته شود چگونه ممکن است حکم عقل در تناقض با شرع باشد؟ عقل حکم کند به وجوب احتیاط و شرع حکم کند به عدم وجوب احتیاط؟ پاسخ این است که هیچ تناقضی نیست زیرا دلیل عقل بر حکم به وجوب احتیاط یا قاعده اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی است یا لزوم تحصیل غرض شارع است، حال اگر شارع خودش اعلام کند نیازی به احتیاط نیست و من اتیان اکثر را از بندگان نمی‌خواهم طبیعتا عقل هم الزام به احتیاط نخواهد داشت. مباحثی که تا اینجا ضمن مدعای اول مرحوم آخوند مطرح کردیم مربوط به نگاه عقل به تنهایی بود، اما نگاه عقل به خصوص در مسأله لزوم فراغ یقینی یا لزوم تخصیل غرض شارع قطعا تابع کلام شارع است، وقتی شارع ترخیص و اجازه ترک اکثر را صادر کند دیگر حکم عقل به لزوم احتیاط خود بخود از بین می‌رود زیرا حدیث رفع بدون لزوم احتیاط، برای ما فراغ یقینی می‌آورد.)

دلیل: أدله برائت مثل حدیث رفع

مرحوم آخوند میفرمایند عمومات أدله برائت مثل حدیث رفع، حدیث حلّ و حدیث سعة حکم می‌کنند به رفع جزئیّت چیزی که در جزئیّت آن شک داریم. نمی‌دانیم نماز 9 جزئی واجب است یا 10 جزئی یعنی نمیدانیم خواندن سوره در نماز واجب هست یا نیست؟ حدیث رفع می‌گوید رُفع ما لایعلمون، آنچه را نمی‌دانید از عهده شما برداشته شده، یقین به اقل و شک در اکثر داریم نسبت به اکثر یا همان جزء زائد برائت جاری میکنیم. با این بیان دیگر علم اجمالی و تردید بین اقل و اکثر هم از بین می‌رود.

در ادامه مرحوم آخوند از دو اشکال پاسخ می‌دهند:

اشکال اول: جزئیت مجعول شارع نیست که شارع آن را رفع کند

(لایقال: إنّ) قبل از بیان اشکال توجه به دو مقدمه لازم است:

مقدمه اصولی: حاکم به تطبیق مأتی‌به با مأموربه عقل است

در اطاعت و عصیان این عقل است که تشخیص می‌دهد مأتی‌به یعنی عملی که مکلف اتیان کرده و انجام داده است منطبق بر مأموربه و دستور شارع هست یا نه، اگر منطبق باشد عقل می‌گوید اطاعت محقق شده و تکلیف ساقط است و اگر منطبق نباشد (مثلا رکوع را انجام نداده باشد) عقل می‌گوید دستور مولا عصیان شده و واجب است مکلف عمل را اعادة کند تا وقتی که عمل منطبق بر دستور شارع انجام شود.

مقدمه اصولی: جزئیّت و شرطیت از أدله واجبات انتزاع می‌شوند

در مبحث استصحاب کفایه[7] خواهد آمد که جزئیّت و شرطیّت از احکام وضعیّه‌ای است که شارع مستقیما آنها را جعل نکرده است. یعنی شارع نفرموده الطواف جزء للحج یا الرکوع جزء للصلاة بلکه شارع به آنچه لازم می‌داند امر می‌کند و این عقل است که از آن جزئیت یا شرطیت را انتزاع می‌کند مثلا شارع می‌فرماید صلّ مع الرکوع، از این دستور انتزاع می‌کنیم رکوع جزء نماز است. یا صلّ مع الوضوء که شرطیت وضو برای نماز را انتزاع می‌کنیم.

مستشکل می‌گوید بارها در اصول تکرار شده که حدیث رفع چیزی را می‌تواند بردارد و رفع کند که یا جعلش به ید شارع باشد یا اثر شرعی داشته باشد، چیزی را که نه شارع جعل کرده نه اثر شرعی دارد حدیث رفع نمی‌تواند رفع نماید. جزئیت را شارع وضع و جعل نکرده است پس نمی‌تواند با حدیث رفع جزئیّت سوره (و جزء مشکوک) را رفع کند و بگوید جزء مشکوک لازم الامتثال نیست.

سؤال: وجوب اعاده اثر شرعی بی اعتنایی به جزئیت است. قبول داریم جزئیت را شارع جعل نکرده است اما اثر شرعی جزئیت رکوع این است که اگر مکلف بدون رکوع نماز بخواند واجب است عملش را اعاده کند. پس وجوب إعادة نماز، اثر شرعی جزئیّت است. چه اشکالی دارد حدیث رفع این اثر شرعی را بردارد؟

جواب: مستشکل پاسخ می‌دهد اولا: وجوب اعاده اثر بقاء امر است نه اثر شرعی جزئیت. وقتی یقین دارد نماز با رکوع واجب است اگر نماز بدون رکوع بخواند تکلیف او ساقط نشده لذا اعاده نماز بر او واجب است لکن وجوب اعاده اثر شرعی جزئیّت رکوع نیست بلکه اثر شرعی بقاء امر و دستور شارع است. ثانیا: وجوب اعاده اصلا حکم شرعی نیست بلکه حکم عقل است زیرا عقل میگوید اطاعت دستور شارع لازم است، تا زمانی که تمام اجزاء عمل و مأتی‌به منطبق بر مأموربه و دستور شارع نباشد عقل می‌گوید اطاعت محقق نشده و باید عمل اعاده شود.

خلاصه اشکال این شد که جزئیت جزء مشکوک، مجعول شارع نیست لذا شارع نمی‌تواند با حدیث رفع، جزئیت را بردارد و حکم به برائت و ترخیص نماید.

جواب: جزئیت مجعول غیر مستقیم شارع است. (منشأ انتزاعش امر شارع است)

مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول داریم که جزئیت مجعول مستقیم شارع نیست لکن منشأ انتزاع جزئیت، مجعول شارع است و همین مقدار برای صحّت رفع کافی است.

اگر شارع فرموده بود صلّ مع الرکوع، به صورت غیر مستقیم به ما فهمانده رکوع جزء نماز است، پس شارع غیر مستقیم جزئیت رکوع را به ما اعلام نموده است همچنین اگر شارع فرموده بود صلّ مع السورة، قطعا از این کلام شارع جزئیّت سوره انتزاع و استخراج می‌شد، حال که شارع فرموده صلّ الظهر و ما شک داریم سوره جزء نماز هست یا نه حدیث رفع می‌تواند جزئیت سوره یا جزئیت جزء مشکوک را بردارد.

لایقال: إنّما یکون ...، ج2، ص176 [8]

اشکال دوم: پس حدیث رفع باید امر به اقل را بردارد چون منشأ انتزاع است

مستشکل به مرحوم آخوند می‌گوید شما با انتزاعی دانستن جزئیت، اشکال اول را پاسخ دادید اما در اشکال مهمتری واقع می‌شوید چرا که جزئیّت به عنوان یک امر انتزاعی تمام هویتش همان منشأ انتزاعش یعنی امر اول (به صلاة) است، اگر حدیث رفع، وجوب سوره به عنوان جزء مشکوک را بردارد یعنی اصل صلاة (یا همان اقل 9 جزئی) را در واقع رفع کرده است و احدی از فقهای اسلام بلکه احدی از مسلمانان قائل به رفع وجوب صلاة نیستند.

توضیح مطلب: مسأله ما در اقل و اکثر ارتباطی این است که یقین داریم امر شده‌ایم به انجام نماز، نمی‌دانیم امر به نماز به صورت "صلّ مع السورة" از شارع صادر شده یا نه؟ اگر صادر شده باشد یعنی اکثر و نماز 10 جزئی بر ما واجب است و الا نماز اقل و 9 جزئی بر ما واجب است. مرحوم آخوند فرمودند این امر، منشأ انتزاع جزئیت سوره است حال که در سوره به عنوان جزء دهم شک داریم، حدیث رفع، وجوب جزء مشکوک را بر می‌دارد. اشکال کلام مرحوم آخوند این است که اگر حدیث رفع امر انتزاعی جزئیت را رفع کند بالتبع باید بگوییم منشأ انتزاعش یعنی "صلّ مع السوره" را رفع کرده و در این صورت باید فتوا دهیم کلاً نماز واجب نیست چون غیر از امر "صلّ مع السورة" یک "صلّ" خالی از جزء مشکوک نداریم که جزء را کنار بگذاریم و "صلّ" به تنهایی باقی باشد. پس باید مرحوم آخوند فتوا دهند نماز واجب نیست.

جواب: وجوب اقل یقینی است و حدیث رفع آن را برنمی‌دارد

مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول داریم که رفع امر انتزاعی مستلزم رفع منشأ انتزاع آن است لکن حدیث رفع فقط جزء و آنچه مشکوک است را رفع می‌کند نه چیزی‌هایی که یقین به وجوبشان داریم. به عبارت دیگر أدله‌ای داریم که اجزاء نماز را بیان می‌کنند و یقین داریم نماز حداقل 9 جزء دارد، نسبت به جزء دهم شک داریم. وقتی رابطه بین حدیث رفع با أدله اجزاء نماز (أعم از 9 جزء و سوره) را می‌سنجیم رابطه‌شان از نوع استثناء است یعنی نتیجه جمع بین حدیث رفع با آن أدله این می‌شود که تمام اجزاء نماز واجب است الا سوره که مشکوک است. پس حدیث رفع وجوب اجزاء یقین را رفع نمی‌کند.

خلاصه نظر مرحوم آخوند در اقل و اکثر ارتباطی:

عقلا احتیاط واجب است و باید اکثر را اتیان نمود. شرعا اتیان اقل واجب است و نسبت به اکثر برائت جاری است زیرا وجوب سوره را نمی‌دانیم و رفع ما لایعلمون می‌گوید نسبت به سوره شک بدوی دارید برائت جاری است.