المصطفی

جلسه هفدهم (سه‌شنبه، 97.07.17)                                      بسمه تعالی

لکن فی صحیحة رفاعة النخّاس... ص207، س4

مرحوم شیخ انصاری چهارمین شرط از شرائط عوضین را علم به مقدار ثمن دانستند به دو دلیل: اجماع و نبوی نهی النبی9 عن بیع الغرر. به روایت حمّاد بن میسّر هم به عنوان مؤید تمسک کردند، به این استدلالشان یک اشکالی وارد می‌شود:

اشکال: صحیحه رُفاعة بر خلاف دو دلیل و مؤیّد مذکور می‌گوید هر چند ثمن مجهول باشد باز هم بیع صحیح است.

رُفاعة از امام صادق علیه السلام سؤال می‌کند در مورد خرید کنیزی با فردی صحبت کردم، و او کنیز را به من فروخت و گفت ثمن و قیمت را خودت معین کن و برای من بفرست، و من قبول کردم و کنیز را بردم و قبل از پرداخت پولش با کنیز مباشرت کردم، سپس قیمت کنیز را که به نظر من هزار درهم بود برای فروشنده فرستادم، او قبول نکرد و گفت کم است. اینجا حضرت نمی‌فرمایند بیع باطل است بلکه می‌فرمایند قیمت منصفانه این کنیز در بازار را به دست آور، اگر بیشتر از هزار درهم بود مابقی آن را به فروشنده بپرداز، و اگر کمتر از هزار درهم بود، همان هزار درهم را بده. بعد سؤال می‌کند اگر بعد از مباشرت متوجه عیبی در کنیز شده باشم چطور؟ حضرت باز حکم به بطلان بیع نمی‌کنند بلکه می‌فرمایند حق فسخ و بر هم زدن معامله را ندارد و فقط می‌توانی أرش (ما به التفاوت صحیح و معیب) بگیری.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند یک تناقضی در ظاهر روایت وجود دارد که باعث می‌شود نه قائلین به صحت بیع بتوانند به آن تمسک کنند نه قائلین به بطلان بیع مذکور.

توضیح تناقض: هم می‌توان با تمسک به روایت گفت بیع باطل بوده هم می‌توان گفت بیع صحیح بوده است:

تبیین بطلان بیع: امام علیه السلام ثمن المثل و قیمت عادله بازار را مطرح می‌کنند و اعتنایی به صحبت متبایعین در مورد ثمن ندارند، معلوم می‌شود صحبت متبایعین در مورد ثمن را قبول ندارند.

تبیین صحت بیع: از اینکه حضرت أرش را مطرح می‌کنند و نمی‌گویند بیع از ریشه باطل بوده معلوم می‌شود بیع را صحیح می‌دانسته‌اند.

نعم هی محتاجةٌ إلی أزید من هذا ... ص208، س4

گفتیم بعضی از جملات روایت دلالت می‌کند بر صحت بیعی که ثمن مجهول است و به نظر یکی از متبایعین واگذار شده، لذا قائلین به قول اول (شیخ انصاری و مشهور) که معتقد چنین بیعی باطل است، باید این روایت را توجیه کنند تا استدلالشان تکمیل شود.

به عبارت دیگر شیخ انصاری دو دلیل و یک مؤید آوردند بر بطلان "بیع بحکم أحدهما" اما صحیحه رفاعة می‌گوید چنین بیعی صحیح است، شیخ انصاری می‌خواهند با توجیه روایت ثابت کنند سؤال مذکور در روایت ارتباطی به ما نحن فیه (بیع بحکم أحدهما) ندارد، پس اگر بعضی از فرازهای روایت دلالت بر صحت بیع دارد مقصود بیعی غیر از محل بحث ما است. دو فراز از متن روایت را توجیه می‌کنند:

فراز اول: "باعنیها بحکمی"

از طرفی رفاعة متخصص خرید و فروش عبید و إماء بوده، از طرف دیگر ظاهر روایت می‌گوید مشغول صحبت (مساومه) در مورد قیمت جاریه بوده‌اند که بایع حرف را قطع کرده و گفته تو هر قیمتی تعیین کردی قبول دارم، حال بیع چه زمان و چگونه محقق شده؟

بیان اول: وقتی رفاعة قیمت را تعیین کرد معامله را به صورت معاطاتی و بدون إجراء صیغه محقق کرده است.

بیان دوم: بایع مساومه و گفتگو را قطع کرده و به رفاعه وکالت داده که بعد از تعیین قیمت، به وکالت از بایع، جاریه را به خودش بفروشد، رفاعة هم بعد از جدا شدن از بایع قیمت را هزار درهم تشخیص داده و عقد بیع را جاری کرده یعنی به وکالت از بایع إیجاب (بعتُ) را گفته و از جانب خودش (اصالةً) قبلتُ را گفته است.

طبق هر دو بیان بیع بعد از تعیین ثمن معاطاةً یا وکالتاً محقق شده و اصلا از بحث ما که ثمن مجهول باشد خارج است.

البته بعد از تحقق بیع به نحو معاطاتی یا وکالتی، بایع که از نظر رفاعة در تعیین قیمت (هزار درهم) مطلع شده قبول نکرده و معتقد بوده رفاعة در تعیین قیمت اشتباه کرده و لذا بایع به جهت خیار حیوان (علی القول به) یا غبن در معامله حق خیار دارد و می‌تواند معامله را فسخ کند. پس مسأله قیمت عادلة و منصفانه به این جهت مطرح شده که مانع از ضرر و غبن بایع شود و بیع در اصل صحیح بوده است.

فراز دوم: "إن کان قیمتها أکثر فعلیک أن تردّ ما تنقص"

فراز اول گفت بیع با تعیین قیمت محقق شده بوده یا به نحو معاطاتی یا وکالتی، در این صورت آثاری بر این بیع مترتب می‌شود از جمله اینکه حضرت می‌فرمایند حال که بیع واقع شده و اختلاف در منصفانه بودن قیمت پیدا کرده‌اید اگر قیمت عادله و منصفانه بیش از هزار درهم است باید مقدار اضافه را به بایع بپردازی، علت وجوب پرداخت مازاد بر هزار درهم یکی از این سه توجیه است:

توجیه اول: چون مالک راضی به قیمت رفاعه نشده، و می‌تواند با استفاده از حق خیار بیع را فسخ کند، لذا حضرت می‌فرمایند اگر می‌خواهی کنیز را مالک شوی باید مقدار باقیمانده از قیمت عادله را پرداخت کنی تا بایع از حق خیارش که در فقره اول توضیح داده شد استفاده نکند.

توجیه دوم: کنیز توسط مشتری باردار و أم ولد شده و هر چند بایع بیع را فسخ کند اما کنیز دیگر قابل برگشت به بایع نیست لذا مشتری باید ثمن عادله و متعارف بازار را پرداخت کند.

توجیه سوم: کنیز وقتی دست رفاعه بوده فوت کرده، در فراز اول گفتیم بایع خیار غبن دارد، ظاهرا بایع از خیار استفاده کرده و بیع را فسخ کرده، بعد از فسخ بیع باید کنیز به بایع پس داده شود اما کنیز تلف شده لذا حضرت فرمودند باید علاوه بر هزار درهم، أرش و ما به التفاوت با قیمت عادله را هم بپردازد.

می‌فرمایند این توجیه سوم صحیح نیست زیرا در یک فراز حضرت می‌فرمایند: "لیس علیک أن تردها" یعنی حق نداری کنیز را بازگردانی، معلوم می‌شود کنیز زنده بوده که حضرت فرموده‌اند نمی‌توانی او را برگردانی.

قول دوم: به صاحب حدائق نسبت داده شده که با استدلال به صحیحه رفاعة معتقدند بیعی که ثمن در آن به حکم مشتری واگذار شود صحیح است لکن ملاک قیمت عادله سوقیه است. *

نقد قول دوم: می‌فرمایند با توضحیاتی که داده شد دیگر نمی‌توان به صحیحه رفاعة تمسک نمود و گفتیم که چه قائل به بطلان بیع مذکور در صحیحه رفاعه باشیم چه قائل به صحت، در هر صورت باید روایت را توجیه نمود چنانکه بیان شد.

قول سوم: به مرحوم اسکافی نسبت داده شده که بیعی که در آن بایع به مشتری بگوید: "بعتُک بسعر ما بعتُ" این کتاب را به تو فروختم به همان قیمتی که قبلا (به دیگری) فروخته‌ام؛ صحیح است لکن مشتری حق خیار دارد برای جبران خسارت. پس بیع با ثمن مجهول اشکالی ندارد.

نقد قول سوم: می‌فرمایند بیع باید صحیح باشد تا حق خیار بیاورد و در صورت مذکور، ثمن در بیع مجهول است لذا بیع از اساس غرری و باطل می‌باشد و حق خیار هم نمی‌تواند مشکل را حل کند.

سؤال: اگر حق خیار نمی‌تواند خسارت احتمالی ناشی از جهل را برطرف کند چرا در خیار رؤیت که مشتری جنس را ندیده و (به نوعی با جهالت) خریده است حق خیار رؤیت دارد و می‌تواند خسارتش را جبران نماید؟

پاسخ: می‌فرمایند در خیار رؤیت ذکر اوصاف توسط بایع رفع جهالت می‌کند و به عبارت دیگر بایع ضامن است مبیع را با اوصاف مذکور در اختیار مشتری قرار دهد، به عبارت سوم وقتی مشتری مبیعِ ندیده را با اوصاف بیان شده توسط بایع می‌خرد یعنی شرط کرده با بایع که این اوصاف رعایت شود، و این ها است که مانع از حصول غرر و خسارت مشتری می‌شود و برای او خیار می‌آورد. پس بیع صحیح است به تبع آن خیار رؤیت می‌آید.

تحقیق:

* به حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ج18، ص461 مراجعه کنید و انتساب این قول به ایشان را از عبارتشان پیدا کرده و ارائه دهید. ایشان در انتهای صفحه 461 می‌فرمایند: أقول: لا یخفى أن مدار کلامهم فی رد الخبر المذکور على الإجماع الذی ادعى فی التذکرة فی هذه المسألة، فإنه لا معارض له سواه. و أنت خبیر بأن ...

به این سؤال جواب دهید که صاحب حدائق که بیع با ثمن مجهول را صحیح می‌دانند با دو دلیل مرحوم شیخ بر بطلان بیع یعنی اجماع و نبوی نهی النبی9 عن بیع الغرر چه می‌کنند؟ عبارتشان دو خط است، را یادداشت کنید.