المصطفی

جلسه بیست و سوم[1] (شنبه، 97.07.28)                                 بسمه تعالی

بحث از شرائط پنج‌گانه عوضین تمام شد و نتیجه گرفتند مالیت، ملکیت، قدرت بر تسلیم، علم به مقدار ثمن و مثمن از شرائط صحت بیع می‌باشد و اگر این شروط مراعات نشود بیع باطل خواهد بود.

مرحوم شیخ انصاری از اینجا تا پایان کتاب البیع هفده مسأله و یک خاتمه دارند.

دوازده مسأله به مناسبت شرط پنجم از شرایط عوضین (علم به کیل، وزن یا تعداد مثمن) بیان می‌کنند.

پنج مسأله هم در پایان کتاب البیع بیان می‌فرمایند و نهایتا با یک خاتمه کوتاه کتاب البیع را به اتمام می‌رسانند.

دوازده مسأله ذیل شرط پنجم

اما بیان دوازده مسأله از جزئیات مرتبط با شرط پنجم (علم به مقدار مثمن)

مسأله اول: بیع مکیل با وزن کردن و بالعکس

در این مسأله سه نکته بیان می‌شود:

نکته اول: تغییر در تقدیر

اگر جنسی در عرف مکیل باشد آیا می‌توان آن را با وزن نمودن معامله کرد، یا اگر جنسی موزون باشد می‌توان آن را با کیل و پیمانه معامله کرد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا نوع اندازه‌گیری را می‌توان تبدیل نمود یا خیر؟

می‌فرمایند باید به دو مبنایی که جلسه قبل گذشت توجه شود:

مبنای اول: بعضی قائل‌اند علت حکم شارع به لزوم کیل، وزن یا عدد، دفع غرر است، پس اگر در معامله‌ای بدون کیل یا وزن هم غرر منتفی بود، نیازی به کیل یا وزن نیست. طبق این مبنا اگر غرر در یک بیع نبود می‌توان بجای کیل از وزن استفاده کرد یا بالعکس.

مبنای دوم: مشهور و مرحوم شیخ فرمودند انتفاء غرر علت حکم به کیل یا وزن یا عدد نیست بلکه علم به مقدار مثمن از جهت کیل یا وزن یا عدد یک حکم تعبدی است و باید مراعات شود.

بنابر این مبنا باید به سؤال اصلی بحث پاسخ داد که آیا می‌توان بجای کیل از وزن و بجای وزن از کیل استفاده نمود یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند در مسأله سه قول است:

قول اول: مطلقا جایز نیست ایجاد تغییر در اندازه‌گیری (تقدیر) اجناس، لذا اگر مکیل را با وزن بفروشد یا بالعکس بیع باطل است.

قول دوم: مطلقا جایز است تغییر در اندازه‌گیری لذا می‌تواند بجای وزن از کیل و بجای کیل از وزن استفاده کند.

قول سوم: قول به تفصیل. جنس مکیل را با وزن می‌توان فروخت اما جنس موزون را با کیل نمی‌توان فروخت.

دلیل قول سوم: برای این قول سوم دلیلی را به تفصیل بیان می‌کنند لکن فعلا فقط اشاره به دلیل می‌کنند که اصل در اندازه‌گیری، وزن نمودن است لذا اگر مکیل را با وزن نمودن، معامله کردند اشکال ندارد اما موزون را نباید با کیل معامله نمود.

دلیل قول دوم: روایت وهب

شهید اول در دروس تمسک کرده‌اند به این روایت که: محمد بن الحسن بإسناده عن أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ مَا یُوزَنُ فِیمَا یُکَالُ وَ مَا یُکَالُ فِیمَا یُوزَنُ. شهید اول می‌فرمایند حضرت فرمودند در بیع سلف اشکالی ندارد موزون را با کیل و مکیل را با وزن بفروشد.

نقد: دلیل دوم را سندا و دلالتا نقد می‌کنند:

اشکال سندی: می‌فرمایند سند روایت به جهت وجود وهب ضعیف است. این فرد وهب بن وهب بن عبد الله بن زمعة، أبو البختری است. مرحوم کشی می‌فرمایند: "کان أبو البختری من أکذب البریة." اختیار معرفة الرجال (رجال کشی)، ج2، ص597، شماره 558. در رجال ابن داود آمده: ضعیف عامی المذهب تزوج أبو عبد الله علیه السلام بأمه، کان قاضی القضاة ببغداد. رجال ابن داود، ص283، شماره 538.  *

اشکال دلالی: قبل از بیان مدلول روایت باید توجه داشت که در بیع سلف اگر مثمن از موزونات است ثمن نباید از موزونات باشد. حال دلالت روایت این است که حضرت فرموده‌اند اشکالی ندارد در بیع سلف پیش خرید کند چیزی را که از موزونات است و در مقابل آن چیزی پرداخت کند که از مکیلات است و بالعکس یعنی پیش خرید کند چیزی را که از مکیلات است و ثمن را از موزونات قرار دهد. کجای این روایت دلالت دارد بر قول دوم که جنس مکیل را بشود با وزن کردن فروخت یا به عکس.

می‌فرمایند این برداشت ما که روایت وهب  از محل بحث خارج است تقویت می‌شود با توجه به اینکه مرحوم شیخ طوسی در استبصار این روایت را در باب بیع سلف زیت (روغن گیاهی، روغن زیتون) به سَمن (روغن حیوانی) آورده‌اند. و عنوانی که مرحوم شیخ طوسی انتخاب کرده‌اند برای این باب (باب إسلاف السمن بالزیت) نشان می‌دهد مقصود بیع سلفِ یک جنس با جنس دیگر است نه اینکه جنس مکیل را با وزن بفروشند.

فالذی ینبغی أن یقال: ... ص220، س12

تحقیق مرحوم شیخ در مسأله این است که استفاده از کیل در موزونات و یا استفاده از وزن در مکیلات دو صورت دارد:

صورت اول: اگر مکیل را با وزن می‌خواهد بفروشد یا بالعکس، به این جهت است که با وزن کردن به همان مقدار کیل و پیمانه برسد (مثلا به این جهت که راحت‌تر است یا پیمانه در دسترس نیست). پس وزن علامت و راهی برای رسیدن به کیل است.

صورت دوم: اگر مکیل را با وزن می‌خواهد بفروشد یا بالعکس، به این جهت است که اصلا به کیل در این جنس مکیل کاری ندارد و قصدش صرفا وزن آن است و یا به وزن در جنس موزون کاری ندارد و قصدش صرفا کیل آن است.

می‌فرمایند صورت اول دو قسم دارد که مجموع صور مسأله می‌شود سه صورت:

قسم اول: اگر مثلا به جهت سهولت، در موزون از کیل و پیمانه استفاده کرده برای پی بردن به وزن و این جنس هم یا تفاوتی بین وزن کردن و پیمانه نمودنش نیست یا این تفاوت آنقدر اندک است که مورد اعتنا عقلا نیست.

مثال: فرض کنید شیر از موزونات است، شیرفروشی که در گذشته با موتور درب خانه‌ها مراجعه می‌کرده نمی‌توانست ترازو همراه ببرد، لذا پیمانه نیم‌کیلویی استفاده می‌کرد که علامت وزن باشد.

در این قسم مرحوم شیخ می‌فرمایند معامله صحیح است زیرا وظیفه شرعی او وزن کردن شیر بوده و این کار را هم انجام داده لکن به وسیله کیل. یعنی با کیل نمودن به وزن مبیع پی برده است.

روایتی هم در تأیید این مطلب می‌آورند که عبد الملک بن عمرو به امام صادق علیه السلام می‌گوید: صد مشک روغن زیتون می‌خرم و یکی دو تا از این مشکها را وزن می‌کنم سپس سایر مشکها (98 مشک دیگر) را بر همان اساس و پیمانه دریافت می‌کنم. حضرت فرمودند اشکالی ندارد. پس جنس موزون با کیل فروخته شده است و اشکالی ندارد.

جهت تعبیر مرحوم شیخ به مؤید را با استفاده از کلامشان در صفحه 213، سطر 9 نسبت به مرسله ابن بکیر که فرمودند: "و یحتمل الروایة الحمل علی استیفاء المبیع بعد الإشتراء" می‌توان اینگونه توضیح داد که روایت دو احتمال دارد:

1ـ کیل نمودن جنس موزون حین معامله بوده که بیع صحیح است.

2ـ کیل نمودن جنس موزون بعد معامله و استیفاء جنس بوده که ارتباطی به صحت اصل بیع ندارد و إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.

 

 

 

* تحقیق

عبارت مرحوم نجاشی را از کتاب رجال نجاشی صفحه 430 شماره 1155 بیاورید. در کتاب مقاتل الطالبیین ص401 جریان حکم به مهدور الدم بودن یحیی بن عبدالله ابن حسن برای خوش‌آمد هارون الرشید توسط او را نقل کرده و هارون به بهانه همین حکم یحیی را به شهادت رساند.

 

جلسه بیست و چهارم (یکشنبه، 97.07.29)                             بسمه تعالی

استدل بها فی التذکرة ... ص221، س9

در مسأله اول از مسائل دوازده‌گانه ذیل شرط پنجم (علم به مقدار مثمن) سه نکته است، نکته اول بررسی جواز تغییر در تقدیر (اندازه‌گیری) بود. به عبارت دیگر بیع مکیل با وزن و بیع موزون با پیمانه کردن چه حکمی دارد؟ سه قول در مسأله بود. قول دوم نظر مرحوم شهید اول بر جواز مطلق بود (در مقابل تفصیل در قول سوم).

اما علامه حلی در تذکرة الفقهاء یک قید اضافه کرده و فرموده‌اند فقط در صورت تعذر و سختیِ وزن کردن، جایز است در موزونات، قسمتی از آن را وزن کنند و مابقی را بر اساس همان بسنجند (و پیمانه کنند). ایشان دو دلیل دارند:

یکم: روایت عبدالملک بن عمرو که صفحه قبل (جلسه دیروز) اشاره شد.

دوم: ملاک در موزونات علم به وزن است که با این روش علم به وزن حاصل می‌شود.

نقد دلیل دوم: مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر ملاک علم به وزن باشد دیگر چرا مرحوم علامه حکم جواز را مقید نموده‌اند به صورت تعذر، بلکه چه تعذر باشد چه نباشد مهم علم به وزن است که حاصل می‌شود و باید بیع صحیح باشد.

تبیین دلیل اول: مرحوم علامه جواز بیع موزون با کیل را مقیّد کردند به صورتی که وزن کردن متعذر و سخت باشد، در حالی که در روایت عبدالملک قید تعذر نیامده است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مرحوم علامه قید تعذر را با توجه به سه نکته به دست آورده‌اند:

الف: مردم غالبا اگر وزن کردن برایشان متعذر باشد از پیمانه استفاده می‌کنند.

ب: امام صادق علیه السلام در جوابشان استفسار (و سؤال) نکردند آیا وزن کردن برایتان متعذر بوده یا نه بلکه به صورت مطلق فرمودند لابأس، یعنی اشکال ندارد موزون را با کیل و پیمانه معامله کنید.

ج: جواب اهل بیت (و هر جواب‌دهنده‌ای) ناظر به سؤال راوی و فضای غالب بین مردم بوده است.

نتیجه اینکه علامه حلی حکم حضرت به جواز بیع موزون با کیل را حمل کرده‌اند بر مورد غالب که تعذر و سختی وزن کردن باشد.

نقد دلیل اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: دو نکته در تقابل با یکدیگر است:

یکی حمل بر مورد غالب که نتیجه‌اش شد قید تعذر و سختی.

و دیگری جواب امام علیه السلام که به صورت مطلق فرمودند بیع موزون با کیل کردن اشکالی ندارد و لابأس به.

به کدام یک باید عمل کرد و کدام را مقدم داشت؟ شیخ انصاری می‌فرمایند ترک استفصال و سؤال توسط امام و بیان حکم به صورت مطلق ظهورش أقوی است از مورد غالب بین مردم لذا به اطلاق کلام حضرت تمسک کرده و حکم را مطلق می‌دانیم نه مقید به تعذر.

ثانیا: از جواب اول رفع ید می‌کنیم و می‌پذیریم ترک استفصال مربوط به جواب امام است و جواب امام باید مطابق سؤال باشد، سؤال هم بر اساس مورد غالب و ذهنیت عموم مردم پرسیده شده که مربوط به صورت تعذر است، لکن اگر این برداشت (مورد غالب بودن) با مطلقات و عموماتی که تقدیر و اندازه‌گیری را در معامله لازم می‌دانند مخالف بود مطلقات را تقیید می‌زدیم به صورت تعذر اما تقییدی در کار نیست زیرا عمومات می‌گویند تقدیر و اندازه‌گیری در بیع لازم است، کاری هم که عبدالملک بن عمرو کرده حقیقتا تقدیر است به این جهت که با وزن کردن یک یا دو مشک (راویة)، خواسته به وزن همۀ صد مشک علم پیدا کند. پس باز هم دلیلی برای مقید کردن جواز بیع موزون با کیل به صورت تعذر وجود ندارد. پس عمومات گفتند فقط اندازه‌گیری لازم است، عبدالملک بن عمرو هم در صدد عمل به همین عمومات بوده لذا خواسته به نوعی از وزن روغنی که خریداری می‌کند مطلع شود و با شیوه مذکور در روایت از وزن آنها مطلع شده دیگر تقیید به صورت تعذر در کار نیست.

مرحوم شیخ می‌فرمایند بله ممکن است به جواب دوم و عموماتی که اشاره کردیم و نتیجه گرفتیم قید تعذر وجود ندارد اشکالی وارد شود با تمسک به صحیحه حلبی و روایت گردو، و گفته شود این صحیحه هم قید تعذر را مطرح می‌کند، که دو صفحه دیگر بررسی خواهیم کرد.

قسم دوم:

گفتیم صورت اول که مکیل را با وزن و موزون را با کیل اندازه می‌گیرد دو قسم دارد، یکی آنجا که تفاوت بین این کیل و وزن نمودن یا نیست یا اندک است و مورد توجه عرف نمی‌باشد.

اما قسم دوم جایی است که تغییر در اندازه‌گیری طریق است اما تفاوت قابل اعتنایی هم بوجود می‌آورد. مثال: شیر از موزونات است اما می‌خواهد روی موتور گذاشته و در کوچه ها بفروشد و دسترسی به ترازو ندارد، در ابتدای فروش، یک پیمانه‌ای درست می‌کند که نشان دهنده وزن نیم کیلو باشد اما این پیمانه دقیق نیست و ممکن است تا پنجاه گرم در وزن شیر کم یا زیادی ایجاد کند که عرف مسامحه نمی‌کند.

می‌فرمایند در قسم دوم هم معامله صحیح است زیرا ملاک در موزونات وزن است و این فرد خواسته با کیل و پیمانه به همان وزن برسد و کیل طریق به وزن بوده پس حکم تعبدی شارع مراعات شده و گویا وزن نموده است. بله در صورت ایجاد نقص در جنس، مشتری حق خیار دارد. چنانکه اگر بایع اخبار به وزن یا کیل بکند و خطا باشد در این صورت هم گفتیم مشتری حق خیار دارد.

و أما کفایة أحد التقدیرین ... ص222، س14

صورت دوم: موزون را با کیل و مکیل را با وزن می‌فروشد، بدون اعتنا به مکیل یا موزون بودن (نه اینکه وزن را طریق به کیل یا کیل را طریق به وزن بداند) در این صورت می‌فرمایند مکیل را با وزن می‌توان فروخت نه بالعکس.

دلیل: وزن دقیق‌تر از کیل است و اصلا پیمانه‌های مختلف را هم بر اساس وزن تعیین می‌کنند، و پیدایش کیل هم به جهت سختی وزن کردن در بعض موارد بوده است، لذا اگر مکیل را با وزن نمودن فروخت در اصل به حکم تعبدی خود که پیمانه کردن بوده عمل کرده است زیرا وزن اساس و پایه کیل است.

شاهد: بین ملّتها پیمانه‌های مختلف مطرح است که ریشه‌اش اختلاف در وزن است.

لذا موزون را نمی‌توان با کیل فروخت زیرا کیل ابتداءً طریق به وزن نیست.

در ادامه مرحوم شیخ می‌فرمایند موزون را با کیل نمی‌توان معامله نمود، زیرا کیل در موزونات نهایتا به اندازه مشاهده، رفع ابهام از کمیت جنس می‌کند و کیل نمی‌تواند نشان دهنده وزن جنس موزون باشد.

جلسه بیست و پنجم (دوشنبه، 97.07.30)                              بسمه تعالی

ثم إنه قد علم مما ذکرنا... ص224، س3

مرحوم شیخ تا اینجا در نکته اول فرمودند تغییر در تقدیر صور سه‌گانه دارد:

1ـ اگر استفاده از وزن در مکیلات راهی برای اطلاع از مقدار کیل و استفاده از کیل در موزونات برای اطلاع از مقدار وزن باشد، همچنین اختلاف بین وزن و کیل در یک مبیع بسیار اندک و مورد مسامحه عرف باشد، تغییر تقدیر جایز است زیرا طبق أدله شرعیه باید مقدار کیل در مکیلات و وزن در موزونات روشن می‌بود که روشن شده است زیرا کیل علامت رسیدن به وزن بوده و بالعکس.

2ـ همان صورت اول است فقط اختلاف بین وزن و کیل به اندازه‌ای است که عرف مسامحه نمی‌کند، در این صورت هم فرمودند بیع صحیح است زیرا شرعا باید کیل و وزن را رعایت می‌کرد که چنین کرده و فقط برای مقدار کم یا زیاد شده حق خیار دارد.

3ـ استفاده از وزن در مکیلات به جهت اطلاع از کیل نیست همچنین استفاده از کیل در موزونات به جهت اطلاع از مقدار وزن نیست بلکه صرفا به جهت سهولت در کار است، می‌فرمایند صورت سوم دو حالت دارد:

الف: جنس مکیل را می‌خواهد با وزن کردن معامله کند، در این حالت بیع صحیح است زیرا اصل در اجناس، وزن کردن آنها است نه کیل نمودن، لذا اگر مکیل را با وزن فروخت اشکالی ندارد زیرا وزن دقیق‌تر از کیل است و غرر محقق نخواهد شد.

ب: جنس موزون را می‌خواهد با کیل معامله کند، در این حالت می‌فرمایند بیع باطل است زیرا طبق أدله شرعیه و روایات باید مقدار وزن مبیع معلوم باشد، وقتی هدفشان از کیل کردن اطلاع از وزن نبوده، گویا مبیع که از موزونات است بدون وزن و اندازه‌گیری و صرفا بر اساس تخمین و مشاهده، معامله شده لذا باطل است. مثل اینکه برای اندازه‌گیری جنس موزون از ظرفی که مقابلشان نهاده‌اند یا از کف دست استفاده کنند که بیع باطل است زیرا هر چند حجم مبیع داخل ظرف یا کف دست قابل مشاهده است اما وزنش معلوم نیست.

نکته:  در عبارت "ثم إنه قد علم" می‌فرمایند اگر با پیمانه یا وزنی معامله کنند که فقط برای یکی از متبایعین روشن است، مثلا حُقّة یا رطل یا وزنة  * که برای اهل عراق معلوم است و برای غیر عراقی‌ها خصوصا عجم‌ها (غیر عرب‌ها) نا آشنا است، بیع باطل می‌باشد زیرا مشتری به صرف اسم رطل یا دیدن حجم آن از وزن یا کیل آگاه نمی‌شود و گویا به گزاف و بدون اندازه‌گیری و بر اساس مشاهده و تخمین معامله می‌کنند.

و أما المعدود فإن کان... ص224، س10

در مورد معدودات هم اگر کیل یا وزن نمودن معدودات به جهت پی بردن به عدد آنها باشد (مانند کیل نمودن یک رطل گردو برای پی بردن به تعداد گردوهای زیاد با رطل) معامله آنها با کیل یا وزن صحیح است و همان صورتهایی که در مکیل و موزون اشاره کردیم در معدود هم جاری است.

اشکال: شمای شیخ انصاری در معدودات مثل مکیلات و موزونات، معتقدید اگر کیل یا وزن کردنِ مبیع معدود راهی برای اطلاع از عدد آن باشد بیع اشکال ندارد، زیرا وظیفه شرعی که علم به مقدار مبیع است رعایت شده است. از طرفی هم کلام علامه حلی که فرمودند این کار فقط در صورت تعذر و ضرورت جایز است را ردّ کردید.

اشکال ما این است که با تمسک به صحیحه حلبی در مورد بیع گردو، بر خلاف شما و همراه با علامه حلّی ادعا می‌کنیم جواز تغییر در تقدیر و اندازه‌گیری مختص به زمان ضرورت، تعذر و سختی است یعنی اگر شمردن مبیعِ معدود (مثل گردو) سخت است می‌توان آن را با کیل یا وزن معامله کرد اما اگر تعذر ندارد باید با شمردن معامله کنند.

صحیحه حلبی می‌گوید گردو از معدودات است لکن شمردن آن در معامله مقدار زیاد از آن، سخت است، اگر مقداری را پیمانه کنیم (مثلا پیمانه صد گردو جا می‌گیرد) و بر اساس پیمانه معامله کنیم چه حکمی دارد؟ امام صادق علیه السلام فرمودند اشکالی نداراد.

پس در صحیحه حلبی، هم سؤال کننده هم امام علیه السلام هر دو به عنوان پیش فرض قبول دارند که گردو از معدودات است و بیع آن بدون شمردن و با کیل کردن جایز نیست، لکن امام می‌فرمایند در صورت ضرورت و تعذر می‌توانند آن را با کیل معامله کنند.  

به عبارت دیگر سؤال کننده گویا می‌داند بیع گردو با کیل کردن باطل است، اما از صورت ضرورت و سختی سؤال می‌کند، امام علیه السلام هم با جوابشان این پیش فرض ذهنی سائل را تقریر و امضاء فرمودند زیرا حضرت نفرمودند چه در ضرورت چه غیر ضرورت بیع صحیح است بلکه حضرت در جواب از صورت ضرورت فرمودند اشکال ندارد.

نتیجه اشکال این است که جواز بیع معدود با کیل مختص حالت ضرورت و تعذر است.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند ما قبول داریم که سؤال از حالت تعذر و ضرورت است اما جواب حضرت اطلاق دارد و شامل ضرورت و غیر ضرورت می‌شود. به عبارت دیگر مستشکل باید ثابت کند جواب امام مختص صورت ضرورت است و شامل غیر ضرورت نمی‌شود، در حالی که جواب حضرت مطلق است، اگر ضرورت و تعذر دخالت در حکم شرعی داشت حضرت بر آن تأکید می‌کردند. هیچ اشکالی ندارد سائل از حالت ضرورت بپرسد اما جواب مطلق باشد. مثل اینکه سائل بپرسد اگر در بیایان از شدت گرسنگی و سختی مشرف به هلاکت و مرگ بودیم می‌توانیم از گوشت غاز استفاده کنیم؟ و حضرت جواب بدهند لابأس به، اشکالی ندارد. خوب چنین جوابی دلالت نمی‌کند که حلیّت گوشت غاز مخصوص زمان ضرورت و هلاکت است.

أما کفایة الکیل... ص225،س3

می‌فرمایند اگر معدودات با کیل معامله شدند و کیل طریق و راه اطلاع از عدد بود، بیع صحیح است، اما اگر بدون توجه به عدد و صرفا برای راحتی با کیل معامله کردند بیع باطل است.

اما اگر معدودات را با وزن معامله کنند چه هدفشان از وزن کردن اطلاع از عدد باشد و چه نباشد بیع صحیح است زیرا گفتیم که اصل در اندازه‌گیری، وزن است و وزن دقیق‌ترین معیار در اندازه‌گیری است.

سؤال: پس چرا بعض فقهاء می‌فرمایند معدودات باید با شمردن معامله شوند نه وزن یا کیل؟

جواب: مقصود این است که بهترین اندازه‌گیری وزن کردن است اما اگر وزن نکردند باید حتما با شمردن معدودات را معامله کنند. یعنی اگر دقیق‌ترین روش اندازه‌گیری که وزن کردن است را انجام ندادند لااقل ضعیف‌ترین درجه اندازه‌گیری که شمردن است را انجام دهند.

اشکال: بعض فقهاء اول می‌فرمایند "لا بد من العد فی المعدودات" یعنی باید معدودات با شمردن معامله شود سپس می‌فرمایند: "و یکفی الوزن عن العدّ" اگر نشمردند لا اقل وزن کنند و وزن کردن کفایت می‌کند از شمردن. این عبارت نشان می‌دهد اصل در معدودات شمردن است اگر نشد از وزن کردن استفاده کنند در حالی که شما فرمودید اصل در معدودات وزن کردن است و وزن دقیق‌تر است.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند آن عبارات به رتبه بندی شمردن و وزن کردن نزد عرف اشاره دارد که متعارف در معدودات شمردن است و در مرحله بعد وزن کردن است، اما حقیقت و واقعیت آن است که اصل، وزن کردن است زیرا دقیق‌تر از شمردن است.

فافهم ص225، س12    اشاره به نقد کلام قبلش می‌باشد یعنی ملاک در ابواب معاملات همان متعارف بین مردم است پس باید بگوییم در معدودات اصل و معیار، شمردن است لکن در رتبه بعد، وزن کردن هم می‌تواند جایگزین شمردن شود.

 

تحقیق:

* حُقّة: در فارسی به حیله و قسمت سر وافور در کشیدن تریاک گفته می‌شود. در عربی به شتر ماده‌ای که وارد چهار سال شده گفته می‌شود اما این اصطلاح یکی از معیارهای پیمانه و کیل هم هست. حقۀ بزرگ در نجف و کربلا حدود چهار کیلو بوده است.

رطل در سطرهای بعد معنا شده، و وزنة هم شکل و حجم خاصی از سنگ که بدون توجه به وزن آن مقیاس اندازه‌گیری در عراق بوده.

معیارهای اندازه‌گیری متفاوت است: (این معیارها در زمانها و مکانهای مختلف تغییرات متعددی پیدا کرده است)

مقیاس‌های وزن: مثقال (حدود 4و نیم گرم)، درهم که واحد اندازه‌گیری وزن نقره بوده است (حدود 3گرم)، رطل، از قبیل رطل عراقی، شامی، مصری، دمشقی، مکی، مشهور آن رطل عراقی است به وزن حدود 387 کیلوگرم.

مقیاس‌های کیل: صاع (حدود 3کیلوگرم)، مُدّ (در زمان پیامبر حدود 700 گرم بوده)، قفیز (حدود 42 کیلو).

مقیاس‌های طول: ذراع (حدود 42 سانتیمتر)، میل (حدود 1.8کیلومتر)، فرسخ (حدود 5کیلومتر).

مقیاس‌های سطح: جریب (حدود 1162مترمربع)، قفیز (غیر از مقیاس کیل است، حدود 116 مترمربع).

چند منبع:

کتاب "الأوزان و المقادیر" از ابراهیم سلیمان البیاضی از علماء شیعه، مقاله "بحث فی تحویل الموازین و المکاییل الشرعیة إلی المقادیر المعاصرة" در مجلة البحوث الإسلامیة شماره 59 از اهل سنت، مقاله "بررسی واحدهای سنجش وزن، کیل، طول و سطح در تاریخ اقتصادی مسلمانان" از آقای زرا نژاد در مجله اقتصاد اسلامی شماره 15. در کتب فقهی عموما در کتاب الزکاة مبحث نصاب زکات غلّات به مقیاس‌های کیل و وزن اشاره شده است.

 

جلسه بیست و ششم (سه‌شنبه، 97.08.01)                             بسمه تعالی

بقی الکلام فی تعیین المناط... ص225، سطر آخر

گفتیم مرحوم شیخ در مسأله اول سه نکته بیان می‌کنند. نکته اول تمام شد و نتیجه گرفتند تغییر تقدیر در مکیل و موزون و معدود جایز است در یکی از دو صورت: یا تغییر در تقدیر طریق و علامت باشد برای اطلاع از تقدیر و اندازه‌گیری متعارف یک مبیع، یا به جای کیل، وزن را ملاک تقدیر قرار دهند. اما اگر تغییر تقدیر طریق و علامت برای کشف تقدیر متعارف یک مبیع نباشد و موزون را با کیل معامله کنند بیع باطل است.

نکته دوم: ملاک در تشخیص مکیل و موزون

دومین نکته در مسأله اول راه و ملاک تشخیص مکیل و موزون است. بحث از این نکته را در دو مرحله بیان می‌کنند، مرحله اول بیان کلمات و دیدگاه فقهاء و مرحله دوم تبیین نظریه و تحقیق خودشان در مسأله.

مرحله اول: بیان دیدگاه فقهاء

مقدس اردبیلی و صاحب حدائق رحمهما الله به مشهور فقهاء نسبت داده‌اند که معیار در تشخیص مکیل و موزون و معدود، وضعیت زمان پیامبر9 است، هر آنچه در آن زمان با کیل معامله می‌شده مکیل است و هر آنچه با وزن معامله می‌شده موزون است و هر جنسی که از معدودات بوده با عدد باید معامله شود.

سؤال: بعضی از اجناس اصلا در زمان حضرت یا نبوده یا در منطقه حجاز وجود نداشته مانند اقسام متعددی از میوه‌ها مثل کیوی یا تره‌بار مانند گوجه فرنگی، یا بعضی از اجناس در آن زمان بوده اما در روایات و اسناد تاریخی که از وضعیت اجتماعی و اقتصادی مسلمانان عصر تشریع حکایت می‌کنند چیزی نمی‌توان به دست آورد که به چه نحو معامله می‌شده، در این موارد وظیفه چیست؟

جواب: فرموده‌اند در این موارد باید عرف بلد و شهر متبایعین ملاک قرار گیرد و بر همان اساس کیل یا وزن یا شمارش شود.

اشکال: صاحب جواهر به این نسبتی که به فقهاء داده شده اشکال دارند و می‌فرمایند به کلمات اصحاب که مراجعه می‌کنیم در این مبحث شرائط عوضین و بحث مکیل و موزون، هیچ اشاره‌ای ندارند که معیار مکیل یا موزون بودن نزد فقهاء، زمان تشریع و حضور نبی گرامی اسلام است پس انتساب مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم صاحب حدائق صحیح نیست.

صاحب جواهر می‌فرمایند بله فقهاء در بحث ربا و احکام آن می‌فرمایند جنسی ربا در آن فرض می‌شود که مکیل یا موزون باشد و در بحث ربا می‌فرمایند معیار تشخیص موزون و مکیل عصر پیامبر9 است اما این بحث ربا ارتباطی به معیار و قاعده کلی در مکیل و موزون ندارد و نمی‌توان گفت این فقهاء زمان حضرت را معیار مکیل یا موزون بودن و از بین بردن غرر و جهالت در مبیع می‌دانند.

پاسخ: مرحوم شیخ انصاری در نقد کلام صاحب جواهر می‌فرمایند قسمت اول کلام صاحب جواهر را قبول داریم که فقهاء در بحث شرائط عوضین معیار تشخیص مکیل و موزون را بیان نکرده‌اند، اما خود صاحب جواهر اعتراف دارند که این معیار در باب ربا مورد بررسی قرار گرفته است و ما ادعا می‌کنیم معیاری که در بحث ربا برای مکیل و موزون بیان شده عینا در بحث شرائط عوضین هم جاری است، به سه دلیل:

اولا: با تتبّع در کلمات فقهاء به این نتیجه می‌رسیم که در باب ربا در صدد بیان قاعده کلی در مکیل و موزون بوده‌اند و آن را منوط کرده‌اند به وضعیت زمان شارع.

ثانیا: باز هم با تتبّع در کلمات فقهاء به این نتیجه می‌رسیم که چه در بحث شرائط عوضین، چه در بحث ربا یک موضوع است با دو حکم. موضوع عنوان مکیل و موزون است که در هر دو مبحث بررسی شده، این موضوع دو حکم دارد:

حکم اول: فقهاء در بحث شرائط عوضین می‌فرمایند مکیل باید با کیل و موزون باید با وزن معامله شود، و معامله اینها بدون تقدیر و اندازه‌گیری و صرفا بر اساس تخمین و مشاهده باطل است.

حکم دوم: فقهاء در بحث ربا می‌فرمایند اگر مکیل و موزون را به همجنس و با تفاضل قیمت بفروشند حرام است. (دو کیلو درجه دو در مقابل یک کیلو درجه یک)

پس موضوع در هر دو حکم و هر دو مبحث یکی است.

ثالثا: فقهاء می‌فرمایند قاعده کلی این است که ربا در اجناسی احتمال تحقق دارد که شرط صحت بیع آن جنس کیل یا وزن باشد یعنی اگر جنسی مکیل یا موزون نباشد یا شرط صحت بیعش اندازه‌گیری با کیل یا وزن نباشد ربا در آن راه ندارد.

مثال می‌زنند به آب که احتمال ربوی بودن در بیع آب وجود ندارد زیرا شرط صحت بیع آب، کیل یا وزن نیست و می‌توان آب را بر اساس مشاهده معامله کرد. همچنین سنگ و خاک و هیزم، پس اگر مثلا چهل کیلو هیزم درجه دو را با بیست کیلو هیزم درجه یک معامله کند اشکالی ندارد و ربا نخواهد بود زیرا وزن نمودن شرط صحت بیع اینها نیست.

این سه نکته اولا، ثانیا و ثالثا که ذکر کردیم نیاز به دقت و موشکافی در کلمات فقهاء ندارد بلکه با مراجعه به عبارات فقهاء به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که یک موضوع است که مکیل و موزون باشد و دو حکم دارد که یکی در بحث شرائط عوضین بیان شده و دیگری در بحث از احکام ربا.

تا اینجا مرحله اول تمام شد، و نتیجه این شد که در نگاه فقهاء معیار در تشخیص مکیل یا موزون وضعیت زمان شارع بوده است. سپس مرحوم شیخ انصاری وارد مرحله دوم و تحقیق نظریه خودشان در مسأله می‌شوند که إن شاء الله خواهد آمد.

 

 

جلسه بیست و هفتم (چهارشنبه، 97.08.02)                           بسمه تعالی

و حینئذٍ فنقول ... ص229، س9

مرحله دوم: تحقیق در مسأله

گفتیم مرحوم شیخ انصاری در نکته دوم، ملاک تشخیص مکیل و موزون را در دو مرحله بررسی می‌فرمایند، مرحله اول بررسی کلمات و نظر مشهور بود که گذشت، در مرحله دوم تحقیق مفصلی برای رسیدن به نظریه مختار را بیان می‌کنند.

می‌فرمایند روشن شد که بین مکیل و موزون بودن و امکان ربا تلازم است، یعنی اگر جنسی مکیل یا موزون نبود در بیع آن، احتمال تحقق ربا نیست، و اگر روایات و فقهاء در موردی گفتند ربا در معامله جنسی امکان تحقق دارد یعنی آن جنس مکیل و موزون است.

همچنین روشن شد به نظر مشهور ملاک در تشخیص مکیل و موزون، عصر پیامبر گرامی اسلام9 است، پس اگر جنسی در آن زمان مکیل بوده الآن هم باید با کیل فروخته شود و اگر موزون بوده الآن هم باید با وزن معامله شود و اگر بدون کیل یا وزن یعنی با مشاهده و حدس فروخته شود هر چند غرر به دنبال نداشته باشد، باطل است به دو دلیل:

دلیل اول: اجماع فقهاء امامیه.

دلیل دوم: در صفحه 214 کتاب در بحث از شرط پنجم (علم به مقدار مثمن) گفتیم غرر علت و معیار بطلان معامله نیست که اگر غرر بود معامله باطل باشد و اگر غرر نبود معامله صحیح باشد، بلکه غرر حکمت است برای رفع تنازع و درگیری. بله توجه داریم این حکمت غیر مطّردة است یعنی شامل تمام موارد معاملات نمی‌شود و ممکن است معامله‌های متعددی هم انجام شود که نه غرر باشد نه نزاع اما با تمسک به دو دلیل مذکور می‌گوییم حتی اگر غرر هم نباشد جنسی که در زمان حضرت مکیل یا موزون بوده را نمی‌توان بدون کیل یا وزن (جزافاً) معامله نمود.

پس کلمه غرر در "نهی النبی9 عن بیع الغرر" علت حکم نیست بلکه حکمت است، چنانکه موارد دیگر هم برای این حکمت در فقه داریم که به دو نمونه اشاره می‌کنند:

نمونه اول: نهی شده‌ایم از بیع میوه‌ها قبل از شکل‌گیری، این نهی هم به حکمت رفع تنازع است و الا ممکن است بعض از موارد چنین بیعی منجر به هیچ غرر و نزاعی نشود.

نمونه دوم: در بیع سلم شرط است که باید تمام خصوصیات از جمله وزن جنسی که پیش فروش می‌کند بیان شود حکمت نهی از بیع سلم بدون توجه به این نکات، رفع نزاع و درگیری است.

نتیجه اینکه هر چند در بعض بیع‌ها غرر شخصی وجود نداشته باشد اما بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن (جزافاً) باطل است.

البته اگر جنسی مانند سنگ نمک در زمان نبی گرامی اسلام هم بدون کیل و وزن و بر اساس مشاهده خریدو فروش می‌شده به اجماع فقهاء، در زمان ما هم می‌تواند بدون کیل و وزن معامله شود مگر اینکه بیع آن جنس بر اساس مشاهده در زمان ما غرری باشد که در این صورت بیع غرری باطل است.

نعم ینافی ذلک بعض... ص230، س5

فرمودند اگر جنسی در زمان حضرت بدون کیل و وزن معامله می‌شده ما هم در زمان خودمان می‌توانیم بدون کیل و وزن معامله کنیم حتی اگر در زمان ما مکیل یا موزون باشد. به این کلام و به عبارت دیگر به مبنای مشهور که معیار مکیل و موزون بودن در عصر حضرت است اشکالی وارد می‌کنند و از آن جواب داده و سپس جواب را هم نقد می‌فرمایند:

اشکال: روایات مختلفی در شرط پنجم خواندیم که می‌گفتند بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن باطل است، مثل این روایت که "ما کان من طعام سمّیتَ فیه کیلاً فلایصلح مجازفة" و این دستور شامل تمام زمانها می‌شود یعنی در هر زمانی و هر عرفی وقتی شیء مکیل یا موزون است بیع آن بدون کیل و وزن باطل است، پس چگونه فقهاء اجماع دارند بر اینکه شیءای که در زمان حضرت مکیل و موزون نبوده اما در زمان ما مکیل یا مووزن است را می‌توانیم بدون کیل و وزن معامله کنیم؟

به عبارت دیگر مشهور فرمودند معیار مکیل و موزون، عصر پیامبر9 است در حالی که اکثر روایات باب معاملات از ائمه مانند امام صادق7 به ما رسیده که بین زمان امام صادق 7 و زمان پیامبر9 بیش از یک قرن فاصله است و حتی نسبت به بعض ائمه بیش از دو قرن فاصله است، روایاتی هم که در گذشته بیان شد ائمه به سائل می‌فرمودند آنچه را شما مکیل و موزون می‌دانید باید با کیل یا وزن معامله شود نه جزافاً. پس:

اولا: در این روایات سخنی از مکیل و موزون در عصر پیامبر9نیست.

ثانیا: چه بسا متعارف در زمان بعض اهل بیت که نزدیک دو قرن بعد از عصر پیامبر9 می‌زیسته‌اند، متفاوت از عصر پیامبر9 بوده است، و با اینکه بین عصر شارع و عصر ائمه اختلاف وجود داشته، باز هم ائمه به سائل و راروی می‌فرمایند عرف شما ملاک  است.

پس بر خلاف نظر مشهور، عصر شارع یعنی پیامبر9 نمی‌تواند معیار باشد.

جواب: فقهاء دفاعیاتی از مبنای مشهور انجام داده‌اند و استدلالهایی برای تثبیت مبنای مشهور ارائه داده‌اند که مرحوم شیخ این دفاعیات را هم نقد می‌کنند و مبنای دیگری انتخاب می‌نمایند.

دفاعیه اول از مبنای مشهور

مرحوم شیخ در "اللهم إلا أن یقال" می‌فرمایند در صورتی می‌توان به کلام مشهور اشکال کرد که یقین داشته باشیم عرف مردم در زمان پیامبر9 و مثلا امام صادق7 متفاوت بوده، در حالی که چنین تفاوتی قطعی نیست پس اگر در روایات اهل بیت هم اشاره به عرف عصر پیامبر9 (شارع) نشده به این جهت بوده که تفاوتی بین دو عصر وجود نداشته است.

جواب مرحوم شیخ یک نکته اضافه دارد که إن شاء الله بعد از تعطیلات دهه آخر صفر روز شنبه 19 آبان بیان می‌کنیم.

 

 

جلسه بیست و هشتم[2] (شنبه، 97.08.19)                               بسمه تعالی

گفتیم مرحوم شیخ در کتاب البیع شش مطلب را مورد بررسی قرار می‌دهند که عبارت بودند از: 1ـ تعریف بیع. 2ـ معاطاة. 3ـ الکلام فی عقد البیع. 4ـ شروط المتعاقدین. 5ـ شرائط العوضین. 6ـ بیان پنج مسأله. خاتمة: فی آداب التجارة. شرائط پنج‌گانه عوضین تمام شد. (مالیت، ملکیّت، قدرت بر تسلیم، علم به مقدار ثمن و علم به مقدار مثمن) همچنین گفتیم ذیل شرائط عوضین برای بررسی جزئیات بحث دوازده مسأله بیان می‌کنند. در مسأله اول سه نکته دارند، خلاصه نکته اول این شد که فرمودند تغییر تقدیر (اندازه‌گیری) در مکیل و موزون و معدود جایز است در یکی از دو صورت: یا تغییر در تقدیر طریق و علامت باشد برای اطلاع از تقدیر و اندازه‌گیری متعارف یک مبیع، یا به جای کیل، وزن را ملاک تقدیر قرار دهند. نکته دوم بررسی ملاک تشخیص مکیل و موزون در دو مرحله بود، در مرحله اول نتیجه گرفتند مشهور فقهاء ملاک تشخیص مکیل و موزون را وضعیت متعارف در زمان پیامبر9 می‌دانند. در مرحله دوم که ارائه تحقیق خودشان است ابتدا از مبنای مشهور دفاع کردند و اشکالی را جواب دادند:

اشکال: به مبنای مشهور اشکال شده که اکثر روایات باب معاملات از ائمه مانند امام صادق7 به ما رسیده که بین زمان امام صادق 7 و زمان پیامبر9 بیش از یک قرن فاصله است و حتی نسبت به بعض ائمه بیش از دو قرن فاصله است، در روایاتی هم که گذشت، ائمه به سائل می‌فرمودند آنچه در عرف خودتان مکیل و موزون می‌دانید باید با کیل یا وزن معامله شود. پس:

اولا: در این روایات سخنی از مکیل و موزون در عصر پیامبر9نیست.

ثانیا: چه بسا متعارف در زمان امام صادق7 متفاوت از عصر حضرت بوده لکن باز هم به سائل می‌فرمایند عرف شما ملاک  است.

پس بر خلاف نظر مشهور، عصر شارع یعنی پیامبر9 نمی‌تواند معیار باشد.

دفاعیه اول از مبنای مشهور: مرحوم شیخ در مقام دفاع از مبنای مشهور فرمودند در صورتی می‌توان به کلام مشهور اشکال کرد که یقین داشته باشیم عرف مردم در زمان پیامبر9 و مثلا امام صادق7 متفاوت بوده، در حالی که چنین تفاوتی قطعی نیست پس اگر در روایات اهل بیت هم اشاره به عرف عصر پیامبر9 (شارع) نشده به این جهت بوده که تفاوتی بین دو عصر وجود نداشته است. تا اینجا قبل از تعطیلات گذشت.

و الأصل فی ذلک ... ص230، س13

 در تبیین این جواب و در دفاع از مبنای مشهور می‌فرمایند بیان مفهوم مکیل و موزون در اخبار به نحو قضیه شخصیه است نه حقیقیه. برای توضیح جواب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه منطقی بیان می‌کنیم:

مقدمه منطقی: قضیه ذهنیه، خارجیه و حقیقیه

قضیه در اصطلاح فلسفه و منطق عبارت است از جمله تامّ خبری که ذاتا متصف به صدق و کذب شود. در المنطق مرحوم مظفر صفحه 147 ذیل بحث قضایا، خوانده‌ایم که قضیه دو قسم است: حملیة و شرطیة. قضیه حملیّة هم یا موجبه است یا سالبه. مرحوم مظفر می‌فرمایند: إن الحملیة الموجبة هی ما أفادت ثبوت شیء لشیء. قضیه حملیه موجبه یعنی اثبات چیزی (حکم یا محمولی) برای چیزی (موضوعی). در قضیه حملیه باید موضوع، وجود داشته باشد که بر آن حکم یا محمولی را مترتب کنیم، و اگر موضوع وجود نداشته باشد کاذب است. حال این موضوع در قضیه حملیه موجبه از نگاه جایگاه تحققش سه قسم دارد:

قسم اول: موضوع ذهنی است. مثال: جبل یاقوت ممکن الوجود. موضوع: کوه یاقوت است، حکم و محمول، ممکن الوجود است، جایگاه تحقق کوه یاقوت در ذهن است و الا در عالم خارج چنین چیزی نیست. این قسم را قضیه ذهنیة می‌نامند.

قسم دوم: موضوع خارجی است. مثال: "کلّ طالب فی المدرسة مجدّ" موضوع: طلبه حاضر در مدرسه و محمول جدیّت و تلاش است، جایگاه تحقق موضوع، در فضای خارجی مدرسه است که قابل دیدن و اشاره کردن است. این قسم قضیه خارجیه نام دارد.

قسم سوم: موضوع در نفس الأمر و واقع است. یعنی افراد موضوع أعم است از افرادی که بالفعل و الآن موجودند و افرادی که در آینده خواهند آمد بر همه آنها با هم یک حکم و محمول وارد می‌شود. مثال: کلّ ماء طاهر. موضوع آب است چه آبهای خارج شده از زمین در زمان گوینده این سخن و چه آبهایی که تا روز قیامت در دسترس انسان قرار گیرد. این قسم قضیه حقیقیه نام دارد.  *

با توجه به مقدمه مذکور می‌فرمایند در روایات یک موضوع داریم که مکیل و مووزن است، حکم آن هم لزوم بیع با کیل و وزن است. کاربرد اصطلاح مکیل و موزون در روایات به نحو قضیه حقیقیه نیست که شامل هر مکیل و موزونی بشود که در آینده شکل بگیرد، یعنی هر زمان هر چیزی مکیل و موزون بود همان ملاک باشد، خیر بلکه اصطلاح مکیل و موزون در روایات به نحو قضیه خارجیه است یعنی هر آنچه در زمان پرسش سؤال و جواب أئمه مکیل و موزون شمرده می‌شود همان ملاک عمل قرار می‌گیرد.

پس روایات اهل بیت می‌گوید مکیل و موزون بودن در عرف و زمان اهل بیت ملاک است از طرفی هم نمی‌دانیم آنچه در عصر اهل بیت مکیل و موزون بوده در زمان پیامبر9 مکیل و موزون نبوده، به عبارت دیگر دلیلی بر تفاوت بین دو زمان وجود ندارد، لذا اشکالی به معیار بودنِ عرفِ زمان پیامبر9 وارد نیست.

لکن یرد علی ذلک ... ص231، س1

نقد جواب: تا اینجا مرحوم شیخ از مبنای مشهور دفاع کردند، حال به نقد آن می‌پردازند و می‌فرمایند مبنای مشهور سه مرحله داشت:

یکم: معیار در مکیل و موزون عصر پیامبر9 است.

دوم: اگر جنسی در زمان حضرت یا در محدوده زندگی ایشان نبوده (مانند میوه کیوی) معیار در آن، عرف عام بلاد اسلامی است.

سوم: اگر عرف عام هم نداشت یا در نقاط مختلف عرف متفاوتی بود، معیار عرف خاص آن بلد است.

حال مرحوم شیخ هر سه مدعا را نقد می‌کنند:

نقد مرحله اول: در روایات تعبیر "ما یکال و ما یوزن" آمده و این تعبیر ظهور دارد در معنای قضیه حقیقیه نه خارجیه.

به عبارت دیگر معنای ظاهری تعبیر "ما یکال و ما یوزن" (آنچه کیل می‌شود و آنچه وزن می‌شود) می‌گوید مکیل یا موزون چیزی است که در هر عصری با کیل یا وزن معامله می‌شود هر چند متعارف در عصر ما با عصر حضرت متفاوت باشد، نه اینکه معیار فقط عصر حضرت و به نحو قضیه خارجیه باشد. چنانکه اصل در تمام احکام شرعی این است که به نحو قضیه حقیقیه جعل شده‌اند زیرا احکام شرعی یک قانون کلی برای تمام مکلفان تا روز قیامت است چه مکلفان زمان شارع چه آینده‌گان.

نقد مرحله دوم: مرحله دوم این بود که اگر جنسی (مثلا توت فرنگی) در زمان حضرت نبوده یا اگر هم بوده نمی‌دانیم با تقدیر (کیل و وزن) معامله می‌شده یا بدون تقدیر، مشهور ادعا کردند اگر در زمان ما مکیل یا موزون است باید با کیل و وزن معامله شود، اشکال این است که  اگر شما ملاک مکیل و موزون را زمان حضرت می‌دانید و مثلا توت فرنگی در زمان حضرت نبوده به چه دلیل می‌گویید چون در عصر ما مکیل یا موزون است باید با کیل و وزن معامله شود؟ پس صرف اینکه الآن یک جنسی مکیل یا موزون باشد نمی‌توان حکم به وجوب تقدیر نمود بلکه باید ثابت شود در زمان حضرت مصداق مکیل و موزون بوده، پس اینکه در مرحله دوم گفتید ملاک عرف عام است ادعای بدون دلیل است.

نقد مرحله سوم: همان نقد مرحله دوم به مدعای سوم هم وارد است که به چه دلیل عرف خاص را ملاک مکیل و موزون قرار می‌دهید.

فالأولی تنزیل الأخبار .... ص231، س10

بعد از نقد دیدگاه مشهور می‌فرمایند اولی این است که بگوییم مقصود از مکیل و موزون همان مصداقی است که در عرف متبایعین مطرح است به جهت ظهور عنوان ما یکال و ما یوزن در این معنا.

و اثبات ما ینافی ذلک: اگر هم در موردی بین عصر حضرت و عصر متبایعین اختلاف بود، و کیفیت مکیل یا موزون بودن جنسی در عصر حضرت کاملا روشن بود می‌توان بر خلاف آن ظهور، فتوا به رعایت عصر حضرت داد به دلیل اجماع تقویت شده با شهرت محققه.

(البته این اجماع هم منقول است و علاوه بر آن اجماع مدرکی است و مدرک آن همان اخباری است که بررسی شد لذا نتیجه نهایی همان ظهور در عرف متبایعین خواهد بود.)

و کذا الإشکال: اشکال دیگر هم به کلام مشهور آن است که اگر یقین داشتیم جنسی در زمان حضرت با تقدیر معامله می‌شده نه جزافا، اما نمی‌دانیم این تقدیر به کیل بوده یا به وزن باز هم واگذار کردن به عرف عام و یا خاص، ادعای بدون دلیل خواهد بود.

 

 

تحقیق:

* ضمن مراجه به مطلب نقل شده از المنطق مرحوم مظفر در صورت امکان کل بحث مذکور را خلاصه نویسی کنید و الا فقط دسته‌بندی کلی مطلب در فصل قضایا را فهرست‌وار اشاره کنید.

 

جلسه بیست و نهم (یکشنبه، 97.08.20)                                بسمه تعالی

و مما ذکرنا ظهر... ص231، س15

مرحوم شیخ انصاری در مرحله دوم که بیان تحقیق و نظریه خودشان بود بعد از بیان یک دفاعیه از مبنای مشهور و نقد آن، نظریه خودشان را بیان کردند که عنوان "مکیل و موزون" در روایات به نحو قضیه حقیقیه است و مقصود مکیل و موزون متعارف در زمان متبایعین است نه عصر شارع یا أئمه، البته یک نکته اضافه در مورد اجماع هم داشتند که دیروز گذشت.

سایر فقهاء نیز به دفاع از نظریه مشهور پرداخته‌اند که مرحوم شیخ چند مورد را نقل و نقد می‌فرمایند:

دفاعیه دوم از مبنای مشهور: (کلام فاضل جواد)

فاضل جواد در مفتاح الکرامة * ضمن نقل کلمات اصحاب برای هر سه مرحله در مدعا و مبنای مشهور چنین استدلال کرده‌اند:

 مرحله اول: معیارِ شناخت مکیل و موزون، عصر شارع است.

دلیل: برای فهم الفاظ وارد در روایات مانند مکیل و موزون و معنا و مقصود شارع از آن، باید به عصر حضرت توجه نمود و از حقیقت شرعیه زمان حضرت جستجو کرد.

مرحله دوم: اگر در مورد بعضی اجناس دست ما از حقیقت شرعیه کوتاه بود (در آن زمان نبوده یا اگر هم بوده نمی‌دانیم مکیل بوده یا موزون یا غیر این دو) باید به حقیقت عرفیه عامه در بلاد اسلامی رجوع نمود. **

دلیل: حقیقت عرفیه عامة در بلاد اسلامی قائم مقام حقیقت شرعیه است و در فقدان حقیقت شرعیه، همان حجت و ملاک است.

مرحله سوم: اگر عرف عام نداشت یعنی در هر کدام از بلاد اسلامی متفاوت بود نهایتا وظیفه رجوع به عرف خاص همان بلد است.

دلیل: با فقدان حقیقت شرعیه و حقیقت عرفیه عام، حجت شرعی عمل بر اساس عرف خاص بلد است.

مرحوم شیخ بعد از بیان دفاعیه سوم، دفاعیه دوم را نقد می‌کنند.

دفاعیه سوم از مبنای مشهور: (کلام محقق ثانی)

محقق ثانی هم با دو دلیل مبنای مشهور را تثبیت می‌کنند که شیخ انصاری نقل و نقد می‌فرمایند.

محقق ثانی فرموده‌اند ترتیب سه مرحله در مدعای مشهور چنین بود که اول عرف عصر شارع اگر نبود، عرف عام بلاد اسلامی و اگر نبود عرف خاص بلد ملاحظه شود. عبارت محقق ثانی این است که "أنّ الحقیقة العرفیة..." در حقیقت عرفیه همان چیزی معتبر است که در برداشت از الفاظ شارع هم معتبر است. می‌خواهند بفرمایند چنانکه در برداشت از الفاظ استفاده شده توسط شارع دو مرحله داریم یعنی باید اول ملاحظه کنیم اگر حقیقت شرعیه دارد به همان عمل کنیم و اگر حقیقت شرعیه نبود در مرحله دوم می‌توانیم برویم سراغ عرف، همچنین در حقیقت عرفیه هم اگر عرف عام بود باید به همان عمل کنیم و اگر نبود در مرحله بعد می‌توانیم به عرف خاص بلد عمل کنیم. پس در نتیجه ما با سه مرحله مواجهیم: 1. حقیقت شرعیه. 2. حقیقت عرفیه عام. 3. حقیقت عرفیه خاص. اگر مرحله اول محقق شده نباید سراغ مرحله دوم برویم و تا زمانی که مرحله دوم محقق است نباید سراغ مرحله سوم برویم.

برای این سه مرحله در مدعای مشهور دو دلیل بیان می‌کنند:

دلیل اول: تمسک به استصحاب است. می‌فرمایند اگر در زمان شارع یک حقیقتی (العرف السابق) برای لفظ مکیل و موزون شکل گرفته بود چه حقیقت شرعیه چه حقیقت عرفیه عام، سپس در زمان‌های بعد مثلا زمان ما حقیقت عرفیه دیگری پیدا کرده بود (العرف الطارئ، عرف جدید) باید همان حالت سابقه را استصحاب کنیم. مثال: اگر در عصر شارع خرما را با کیل معامله می‌کرده‌اند و در عصر ما با وزن معامله می‌کنند، باید بر اساس عصر شارع عمل کنیم زیرا مثلا یقین داریم خرما در زمان شارع مکیل بوده لذا باید با کیل معامله می‌شده، الآن شک داریم آیا همچنان باید با کیل معامله شود یا نه؟ یقین سابق به لزوم کیل، شک لاحق در لزوم کیل، استصحاب می‌کنیم عرف زمان شارع را و می‌گوییم حکم معامله خرما با کیل همچنان باقی است.

دلیل دوم: می‌فرمایند از پیامبر گرامی اسلام روایت شده هر حکم و دستوری که به یکی از شما مسلمانان دادم، گویا به جمیع مسلمانان الی یوم القیامة داده‌ام. پس اگر جنسی را شارع مکیل یا موزون دانست برای تمام زمانها است و باید عرف زمان حضرت معیار قرار گیرد.

محقق ثانی می‌فرمایند البته این نکته در مورد الفاظ اقرارها و قسم هایا شهادتها جاری نیست و باید بررسی کرد عرفی که در آن قسم خورده شده یا اقرار یا شهادتی محقق شده چه برداشتی از الفاظ بکار رفته در قسم و اقرار یا شهادت می‌کنند و همان را معیار قرار داد.

أقول: لیس الکلام فی ... ص232، س9

نقد دفاعیه دوم:

مرحوم شیخ انصاری دو نقد دارند و می‌فرمایند:

اولا: بحث از حقیقت شرعیه زمانی قابل طرح است که کلام در مفهوم و معنای کلمه مکیل و موزون باشد. در حالی که هیچ شکی نیست که مکیل به معنای چیزی است که با کیل معامله می‌شود و موزون هم یعنی چیزی که با وزن معامله می‌شود، لکن که بحث ما در معیار شناخت مصادیق خارجی مکیل و موزون است نه معنا و مفهوم.

ثانیا: سؤال ما این است که وقتی ائمه در پاسخ سائل و راوی کلمه مکیل یا موزون را به کار می‌برند مقصودشان چیست؟

اگر می‌گویید فقط یکی از آن سه معنا را اراده کرده‌اند می‌پرسیم کدام یک از سه معنا را اراده فرموده‌اند، هر کدام که باشد آن دو معنای دیگر بدون دلیل خواهد بود. به عبارت دیگر اگر مقصود امام صادق علیه السلام از کلمه مکیل معنای اول (حقیقت شرعیه) باشد، پس معنای دوم و سوم اصلا مورد نظر و مراد حضرت نبوده، و دلیلی بر لزوم مراعات حقیقت عرفیه عام و خاص نداریم.

اگر هم می‌گویید یک لفظ "مکیل" فرموده‌اند و سه معنا (حقیقت شرعیه، عرف عام و عرف خاص) را اراده کرده‌اند که می‌شود استعمال لفظ در اکثر از یک معنا. ***

مخصوصا که شما علاوه بر ارتکاب استعمال لفظ در اکثر از معنا دو قید دیگر هم اضافه می‌کنید یکی ترتیب بین سه معنا دیگری اعتبار عدم علم به مرحله قبل یعنی می‌گویید عمل به مرحله دوم (عرف عام) در صورتی است که علم به مرحله اول (حقیقت شرعیه) نداشته باشیم و عمل به مرحله سوم (عرف خاص) در صورتی است که علم به مرحله دوم (عرف عام) نداشته باشیم. (نه اینکه اصلا مرحله قبل نباشد بلکه میگویید علم به مرحله قبل نداشته باشیم.) در نقد دفاعیه چهارم، نقد اول اینجا را بیشتر توضیح می‌دهند.

محقق اردبیلی هم مانند شیخ انصاری به ترتیب مشهور نقد دارند و معتقدند در مقصود از مکیل و مووزن در روایات سه احتمال است:

احتمال اول: مقصود از مکیل و موزون در روایات عرف عام و اکثر بلدان است و همه جا باید رعایت شود. (در عبارت واو صحیح است نه أو)

احتمال دوم: مقصود عرف خاص است مطلقا یعنی در همه أشیاء باید عرف خاص یک منطقه مثل منطقه شارع باید رعایت شود.

احتمال سوم: مقصود عرف خاص هر بلد است یعنی هر بلد عرف خاص خودش را رعایت کند.

مرحوم مقدس اردبیلی مانند شیخ انصاری معتقدند ظاهر روایات احتمال سوم را می‌گوید.

نقد دفاعیه سوم:

مرحوم شیخ انصاری دفاعیه سوم که از محقق ثانی بود را دو صفحه بعد فقط با یک کلمه نقد می‌کنند که أبعد است و توضیح نمی‌دهند ما همینجا به نقد آن اشاره می‌کنیم. اشکال کلام محقق ثانی آن است که ثابت کردیم قضایای شرعیه به نحو قضیه حقیقه جعل شده‌اند بنابراین وقتی ظاهر روایات برای ما روشن است که مقصود اهل بیت از مکیل و موزون همان چیزی است که در عرف متبایعین با کیل یا وزن معامله می‌شود دیگر شک نداریم که نوبت به إجراء استصحاب برسد. دلیل دومشان هم که روایت بود ضعف سندی دارد. ****

 

تحقیق:

* محققین مجمع الفکر در چاپ مکاسب عبارت مذکور در پاراگراف "و مما ذکرنا" را آدرس داده‌اند به چاپ قدیم مفتاح الکرامة. مراجعه کنید ببینید عبارت پاراگراف مذکور عینا در مفتاح الکرامة هست یا خیر؟ عبارتی که در مفتاح الکرامة چاپ جدید ج4، ص34 آمده چنین آغاز می‌شود: "ثمّ إنّ الموجود فی کلام الأصحاب اعتبار الکیل و الوزن فیما بیع بهما فی زمن الشارع..." ظاهرا خود فاضل جواد هم تمایل به این مبنای مشهور دارند که در قسمتی از همان صفحه 34 می‌فرمایند: "قلت: المستفاد من قواعدهم حمل الألفاظ الواردة فی الأخبار على عرفهم..."            صاحب جواهر هم در ج22، ص426 کلمات اصحاب و مبنای مشهور را نقل و در صفحه بعد از آن نقد می‌کنند.

** مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر در ج1، ص36، در مقدمه چهاردهم از مباحث ابتدای کتاب بحث حقیقت شرعیه را که کمتر از دو صفحه است خلاصه نموده و در کلاس ارائه دهید.

*** مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر در ج1، ص32 ذیل مقدمه 13 (ترادف و اشتراک) مطالب ایشان در بحث استعمال لفظ در اکثر از یک معنا را که دو صفحه است، خلاصه کرده و در کلاس ارائه دهید.

**** مرحوم خوانساری در "الحاشیة الثانیة علی المکاسب" ص263 اشکال می‌کنند به تبدّل موضوع در استصحاب مذکور. تأمل کنید.

 

جلسه سی‌ام (دوشنبه، 97.08.21)                                         بسمه تعالی

و قد ردّه فی الحدائق ... ص233، س13

دفاعیه چهارم از مبنای مشهور: (کلام صاحب حدائق)

مشهور یک مبنای سه مرحله‌ای داشتند که فرمودند معیار در مکیل و موزون ابتدا عصر شارع است سپس اگر مبهم بود عرف عام بلاد اسلامی و اگر مبهم یا مورد اختلاف بود عرف خاص بلد متبایعین معیار در معاملات است. مرحوم شیخ ابتدا یک دفاعیه برای مبنای مشهور اقامه کردند و سپس با نقد آن، نظریه خودشان را تثبیت کردند که ملاک در مکیل و موزون متعارف عند المتبایعین است نه عصر شارع. سپس چند دفاعیه دیگر از سایر فقهاء برای مبنای مشهور نقل و نقد می‌کنند. سه دفاعیه گذشت.

دفاعیه چهارم نقل کلامی از صاحب حدائق برای استدلال و اثبات مدعای سه مرحله‌ای مشهور است. صاحب حدائق این دفاعیه را به عنوان رد کلام مقدس اردبیلی اشاره کرده‌اند. انتهای جزوه دیروز اشاره کردیم نظریه مرحوم مقدس اردبیلی مانند نظریه مرحوم شیخ انصاری و مخالف نظریه مشهور است. صاحب حدائق در نقد کلام مقدس اردبیلی و برای دفاع از نظریه مشهور می‌فرمایند:

مرحله اول: الفاظ وارده در روایات از جمله دو اصطلاح مکیل و موزون را باید با توجه به عرف زمان شارع و اهل بیت علیهم السلام معنا و تطبیق نمود، حتی اگر عرف زمان متأخر از آنان نیز تغییر کرده باشد، معیار در استنباط احکام شرعی و الفاظ وارد در روایات مانند مکیل و مووزن، عرف آنان و به عبارت دیگر حقیقت شرعیه زمان آنان است.

مرحله دوم و سوم: اگر در مورد جنسی مثل سنگ نمک یا زعفران ندانستیم که در عصر شارع و اهل بیت به چه نحو معامله می‌شده، طبق قواعد و ضوابطی که خود اهل بیت بیان کرده‌اند باید به عرف عام بلاد اسلامی و در غیر این صورت به عرف خاص متبایعین مراجعه نمود. دلیل بر مرحله دوم هم صحیحه حلبی است که حضرت فرمودند "ما کان من طعام سمّیتَ فیه کیلاً" این جمله ظهور دارد در اینکه معیار عرف عام مخاطبین است.

پس دو نکته شد: یکی اینکه ملاک عصر شارع است و دیگر اینکه روایت می‌گوید معیار عرف عام مخاطبین است. برای جمع بین این دو نکته چنین می‌گوییم که همیشه معیار در مکیل و موزون عرف عام مخاطبین است الا در صورتی که علم داشته باشیم زمان شارع و اهل بیت خلاف این عرف بوده که در این صورت فقط باید عرف عصر شارع را ملاک قرار داد.

أقول قد عرفت ... ص234، س2

نقد دفاعیه چهارم:

مرحوم شیخ در نقد کلام صاحب حدائق می‌فرمایند:

اولا: کلام شما در مرحله اول همان استدلال به حقیقت شرعیه است که در دفاعیه دوم گذشت و در نقد آن گفتیم بحث از حقیقت شرعیه یک بحث مفهومی و لغوی است و خارج از محل بحث است زیرا کلام در معنای اصطلاحی و مصداق خارجی مکیل و موزون است.

ثانیا: اگر مدعا و مرحله اول کلام شما را بپذیریم که بحث در معنا و مفهوم لفظ مکیل و موزون در روایات و کیفیت کاربرد آنها در عصر شارع و حقیقت شرعیه آن است می‌گوییم زمانی نوبت به مرحله دوم و حقیقت عرفیة عامة می‌رسد که اصلا حقیقت شرعیه وجود نداشته باشد نه اینکه حقیقت شرعیه باشد اما برای ما مجمل باشد. به عبارت دیگر اگر معنای یک لفظ (مکیل و موزون) در کلمات شارع را ندانستیم باید با تلاش و اجتهاد آن را به دست آوریم و اگر نهایتا عاجز ماندیم از کشف آن، دیگر آن لفظ، مجمل و غیر قابل استدلال می‌شود و نمی‌توان در آن مورد به روایات استناد کرد، پس چرا شما در مرحله دوم با تمسک به لفظ "کیل" در جمله "ما کان من طعام سمّیتَ فیه کیلاً" که بالفرض مجمل است ثابت می‌کنید حجیت عرف عام را. وقتی یک لفظ و جمله مجمل شد قابل استدلال نیست.

ثالثا: اگر معیار حقیقت شرعیۀ الفاظ وارد در روایات باشد این الفاظ در کلام اهل بیت از جمله امام صادق7 وارد شده نه در روایات پیامبر9 پس مشهور باید بگویند معیار زمان اهل بیت است نه زمان پیامبر9.

رابعا: صاحب حدائق به این فراز از روایت که "ما کان من طعام سمّیتَ فیه کیلا" برای اثبات مرحله دوم یعنی عرف عام استدلال کردند در حالی که دو احتمال است ممکن است مقصود عرف عام باشد و احتمال دارد مقصود عرف خاص متبایعین باشد و اگر نگوییم ظهور قوی و مقام تخاطب و مکالمه بین سائل و امام در این عبارت دلالت می‌کند بر عرف خاص مخاطب نه عرف عام لا أقل محتمل الوجهین است و إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.

بله بر اساس روایت مقطوعه علی بن ابراهیم بن هاشم که چهار صفحه بعد خواهد آمد اگر علم و یقین به وجود حقیقت عرفیه عامة داشتیم نوبت به عرف خاص نمی‌رسد.

فتأمل: فتأمل اشاره است به بطلان استدلال به روایت ابن هاشم. با توجه به معنای مقطوعه در اصطلاح حدیثی روشن می‌شود که حدیث مقطوعه هم سندا و هم دلالتا قابل استناد نمی‌باشد. زیرا مقطوعه حدیثی است که کلام یکی از تابعین پیامبر9 یا اهل بیت: است و در سند هم افتادگی دارد. پس هم سند کامل نیست هم از جهت محتوا و دلالت گویا کلام و سخن خود راوی است نه امام معصوم. *

و أبعد شیء فی المقام ... ص235، س1

اشاره به دفاعیه سوم از محقق ثانی است که توضیحش گذشت و اینجا در مقام نقد یک جمله می‌فرمایند استدلال محقق ثانی به استصحاب و روایت مذکور بعیدترین استدلال و دفاعیه برای مبنای مشهور است. مرحوم شیخ نقدشان را توضیح نمی‌دهند لکن ذیل همان دفاعیه سوم در جزوه دیروز به نقد استدلال محقق ثانی اشاره کردیم که نه استصحابشان جاری است نه روایتشان قابل استناد است زیرا یک روایت تسننیّة است و در مجامیع حدیثی معتبر شیعه وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتب درایه از جمله کتاب شهید ثانی با عنوان الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة، صفحه 34 و 93. این کتاب را در جلسات قبل معرفی کردیم. در صحفه 34 می‌فرمایند: المقطوع و هو ما جاء عن التابعین و من فی حکمهم من أقوالهم و أفعالهم موقوفا علیهم و یقال له المنقطع أیضا ... و کیف کان فلیس بحجة.

نسبت به معنای "تابعی" در صفحه 46 و 163 توضیحاتی دارند. در صفحه 46 می‌فرمایند: الصحابی من لقی النبی9 مؤمنا به، و مات علی الإسلام و إن تخلّلت رِدَّته، علی الأظهر و التابعی من لقی الصحابی کذلک.

 

جلسه سی و یکم (سه‌شنبه، 97.08.22)                                 بسمه تعالی

و بالجملة فإتمام المسائل الثلاث ... ص235، س4

می‌فرمایند با توجه به نقدهای متعدد بر استدلال‌های مبنای مشهور، باید گفت سه مرحله‌ای که در مبنای مشهور بیان شده با روایات قابل اثبات و استدلال نیست، اما نکته مهم آن است که اجماع فقهاء شیعه بر این مبنای سه مرحله‌ای است.

نعم تذکر یک نکته مفید است هر چند ارتباطی به بحث ما ندارد. نکته این است: همین مشهور که در معیار مکیل و موزون بر آن مدعای سه مرحله‌ای اجماع دارند در یک مسأله اختلاف نظر دارند آن هم جایی است که یک جنس در یک منطقه مکیل است و در منطقه دیگر بدون اندازه‌گیری و با مشاهده معامله می‌شود آیا ربا در صورت معامله هم جنس متفاضلاً (یک کیلو گندم درجه یک با دو کیلو درجه دو) راه دارد یا خیر؟

قول اول: بعضی معتقدند معیار در تحقق ربا مکیل یا موزون بودن در عرف و منطقه متبایعین است لذا هر بلدی حکم خودش را دارد. (دیگر به سه مرحله توجهی ندارند لذا ممکن است یک معامله در منطقه‌ای ربوی باشد و در منطقه دیگر ربوی نباشد)

قول دوم: بعضی معتقدند اگر در یک منطقه این جنس با مشاهده معامله می‌شود اما در منطقه‌ای دیگر با کیل معامله می‌شود، جانب مکیل و ربوی بودن و تحریم غلبه پیدا می‌کند و در همه جا ربوی بودن در این معامله امکان خواهد داشت.

اما این اختلاف در مورد صدق ربا است و از محل بحث ما خارج است زیرا بحث ما در جایی است که اگر در یک بلد متعارف این است که جنسی را با مشاهده معامله می‌کنند نه با اندازه‌گیری، آیا چنین معامله‌ای صحیح است یا باید عصر شارع را معیار قرار داد.

ثم إنه یشکل الأمر ... ص235، س10

مرحوم شیخ انصاری بعد از نقد نظریه مشهور به دو چالش فقهی اشاره می‌کنند که با قبول مبنای مشهور به وجود می‌آید:

چالش اول: اگر بدانیم جنسی در عصر شارع مقدّر و با اندازه‌گیری معامله می‌شده اما ندانیم به کدام تقدیر بوده کیل یا وزن؟ به دست آوردن حکم شرعی مشکل خواهد شد زیرا طبق مبنای مشهور که سه مرحله را قائل بودند باید عصر شارع را معیار قرار دهیم و از طرفی هم نمی‌دانیم آن جنس را مکیل بشماریم یا موزون و اگر هم به عرف عام یا خاص بخواهیم مراجعه کنیم و متبایعین هم هر کدام از عرف متفاوتی باشند چه باید گفت؟ بگوییم عرف شارع که جزئیاتش مجهول است، بگوییم عرف عام که بین بلاد اختلاف است، بگوییم عرف خاص که ممکن است متبایعین عرف متفاوتی داشته باشند پس چه باید کرد؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند در پاسخ به این چالش اختلافات و وجوهی است لکن نظریه خود مرحوم شیخ این است که وجه اقوی و أحوط انتخاب راهی است که أبعد از غرر باشد، مثلا اگر معامله با وزن کردن أبعد از غرر است و کمتر باعث اختلاف بین متبایعین می‌شود همان اندازه‌گیری و تقدیر با وزن را ملاک عمل قرار دهند.

و أشکل من ذلک ... ص235، س13

چالش دوم: در یک مورد می‌فرمایند حکم مشکل‌تر است، آن هم جایی است که می‌دانیم در عصر شارع یا عرف عام مثلا سنگ نمک یا قطعه‌های بزرگ سنگ‌های معدنی با مشاهده (بدون تقدیر و اندازه‌گیری) معامله می‌شده است اما در عرف خاص زمان ما با وزن معامله می‌شود و مردم این زمان معامله با مشاهده (مانند عصر شارع) را غرری می‌دانند، در این صورت چه باید کرد؟

اگر مشهور عرف عصر شارع را ملاک قرار دهند لازمه‌اش تجویز معامله غرری است و اگر عرف عصر شارع را ملاک قرار ندهند لازمه‌اش کنار گذاشتن اجماع و مبنای مشهور است.

ممکن است مشهور اینچنین از اشکال و چالش فرار کنند که یقین داریم زمان شارع معامله این جنس با مشاهده جایز بوده پس این جواز باعث تخصیص أدله نفی غرر (نهی النبی عن بیع الغرر) بشود، یعنی یک عام و خاص درست کنیم که معامله غرری مطلقا باطل است الا در این جنس خاص (سنگ نمک) که حتی اگر غرری هم باشد اشکال ندارد.

اما چنین عام و خاصی هم صحیح نیست زیرا احتمال دارد در عصر شارع که با مشاهده معامله می‌شده به این جهت بوده که از اشیاء پست بوده مثل پشته خار لذا اصلا غرر در بیعش نبوده و نهی النبی عن بیع الغرر شاملش نمی‌شود که با تخصیص آن را استثناء کنید، اما در زمان ما چون باارزش شده است لذا غرر در آن راه دارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند به نظر ما أقوی در این فرض هم آن است که بگوییم بدون ملاحظه عصر شارع، به گونه‌ای معامله شود که موجب غرر نباشد، یعنی هر کدام از کیل یا وزن یا عدد د رمورد این جنس خاص اندازه‌گیری دقیق‌تری به شمار می‌رود بر همان اساس معامله شود.

و بالجملة فالأولی جعل المدار ... ص236، س4

می‌فرمایند در ملاک مکیل و موزون بودن اجناس، اگر نسبت به یک جنس فقهاء اجماع داشتند بر مکیل یا موزون بودن بر همان اساس عمل می‌کنیم و اگر در موردی با اجماع تکلیف روشن نشد باید به عرف خاص مراجعه کرد.

راه تشخیص متعارف در بلد هم این است که ببینند مردم در ارزش‌گذاری یک جنس از چه معیاری استفاده می‌کنند، مثلا اگر فروشنده می‌خواهد قیمت گردو را اعلام کند از چه عنوانی استفاده می‌کنند از کیل یا وزن یا عدد؟ می‌گوید هر پیمانه از گردو به صد درهم یا هر مَن گردو صد درهم یا هر هزار دانه صد درهم؟ می‌بینیم که معیار اندازه‌گیری و تقدیر در گردو بر اساس عدد است و معیار در انار و خربزه (یا هندوانه) بر اساس وزن است، اما نسبت به گندم و جو گاهی با کیل و پیمانه است و گاهی با وزن، البته فروشنده در صورتی می‌تواند به مشتری بگوید هر پیمانه (هر مَن) از گندم به صد درهم که مشتری پیمانه و مَن را بشناسد و بفهمد فروشنده چه می‌گوید و الا طبیعتا اگر مشتری زائر یا توریست باشد که از پیمانه متعارف در آن بلد بی اطلاع باشد بر اساس وزن معامله خواهد کرد زیرا وزن را همه می‌شناسند و از نظر اندازه‌گیری هم دقیق‌تر از کیل است، و گفتیم که معیار تعیین و اختراع کیل هم بر اساس وزن بوده است.

این معیاری که بیان کردیم عینا در تشخیص ربوی بودن معامله دو هم‌جنس متفاضلا هم جاری است و معیار دیگری برای ربا در مکیل و موزون وجود ندارد.

اما اشیاء و اجناسی که در عرف بلد بر اساس مشاهده و حدس معامله می‌شوند نه با کیل، وزن یا عدد، مانند آب، کاه و سبزیجات، همان مشاهده کافی خواهد بود.