ایجاد عادت‌های مثبت کوچک و حرکت به سمت عادت‌های بزرگ و تأثیرگذار

چند نکته در رابطه با ایجاد عادت‌های مثبت کوچک

و تبدیل آنها به عادتهای بزرگ و تأثیرگذار

فایل صوتی مربوط به پایان بحث کفایه جلسه 29، ترم دوم سال تحصیلی 1403-1404،

مسلسل 210، چهارشنبه، 1404.01.20.

دریافت فایل صوتی

بیع/ مطلب ششم: بیان پنج مسأله

جلسه هشتاد و دوم (یکشنبه، 97.11.14)                               بسمه تعالی

مسألة: المعروف بین الأصحاب... ص337

گفتیم مرحوم شیخ انصاری در کتاب البیع شش مطلب کلی و یک خاتمه را بررسی می‌کنند که عبارت بودند از: 1ـ تعریف بیع. 2ـ معاطاة. 3ـ الکلام فی عقد البیع. 4ـ شروط المتعاقدین. 5ـ شرائط العوضین. 6ـ بیان پنج مسأله. خاتمة: فی آداب التجارة. پنج مطلب گذشت.

مطلب ششم: پنج مسأله ذیل کتاب البیع

 ششمین و آخرین مطلب کلی در پایان کتاب البیع بیان پنج مسأله است که عبارتند از:

مسأله اول: حکم لزوم تفقّه در مسائل تجارات

مسأله دوم: تلقّی رکبان (رفتن به استقبال کاروان تجاری قبل از ورود به شهر برای خرید اجناس با قیمت پایین‌تر).

مسأله سوم: حرمت نَجش (فردی که قصد خرید ندارد قیمتی بالاتر اعلام کند تا مشتری را ترغیب کند به خرید به قیمت بالاتر)

مسأله چهارم: صور به مصرف رساندن مال در صنف خاص.

مسأله پنجم: حکم شرعی احتکار طعام.

مسأله اول: وجوب تفقه در مسائل تجارات

در این مسأله که هم بررسی فقهی استدلالی حکم تفقه در تجارات هم بیان نکات فقه الأخلاقی است چهار مطلب بیان خواهد شد:

مطلب اول: اقوال در مسأله

مرحوم شیخ در رسائل (مجمع الفکر)، ج2، ص412 (اول رسائل4، ذیل مبحث خاتمة فیما یعتبر فی العمل بالأصل‏) در بحث وجوب فحص از حکم شرعی قبل از تمسک به أدله أربعة فرمودند: "عدم معذوریّة الجاهل المقصّر فی التعلّم" در این بحث به چند قول اشاره می‌کنند:

قول اول: استحباب.

معروف است بین اصحاب که تفقّه در مسائل حلال و حرامِ مرتبط با تجارات، مستحب است. جهت معروف شدن بین اصحاب هم عبارتی است از مرحوم شیخ طوسی در ابتدای کتاب المتاجر از "النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى" ص: 371‌ که "ینبغی للإنسان إذا أراد التّجارة أن یبتدئ أوّلا، فیتفقّه فی دینه، لیعرف کیفیّة الاکتساب، و یمیّز بین العقود الصّحیحة و الفاسدة، و یسلم من الرّبا الموبق و لا یرتکب المأثم من حیث لا یعلم به." اصحاب از کلمه "ینبغی" استحباب را برداشت کرده‌اند.

دلیل: به این جهت که قبل از ورود به معامله با عقود صحیح و فاسد آشنا شود و از ربا در أمان بماند.

قول دوم: وجوب مقدمیِ تعلّم احکام.

از مرحوم فاضل قطیفی در إیضاح النافع نقل شده قد یجب اما کلام صاحب حدائق و شیخ مفید ظهور در وجوب دارد. پس وجوب تعلّم احکام تجارات از باب مقدمۀ واجب، واجب است. مرحوم شیخ مفید به دو دلیل تمسک کرده‌اند، آیات و روایات:

دلیل اول: آیات: بعد نقل دو آیه شریفه: 1. لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ. 2. أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ. فرموده‌اند:

الف: خداوند در آیه دوم دعوت به انفاق از مال حلال و نهی از انفاق از مال حرام و خبائث کرده و در هر دو آیه نهی از أکل حرام نموده.

ب: پرهیز از حرام، واجب است.            ج: مقدمه پرهیز از حرام، یادگیری حکم شرعی است.

نتیجه: یادگیری حکم شرعی واجب است. (مقدمه واجب، واجب است)

لذا می‌فرمایند خداوند در تخطئه مشرکان که می‌گفتند ربا هم نوعی بیع و مُجاز است، می‌فرماید "وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا" بیع دو قسم است و چنین نیست که تمام اقسام بیع حلال و مجاز باشد، پس سزاوار است برای عدم وقوع در حرام احکام را بشناسد.

دلیل دوم: روایات: به چند روایت اشاره می‌کنند، امیر المؤمنین7 فرمودند کسی که بدون اطلاع از حکم شرعی به تجارت بپردازد (إرتطم یعنی وارد شدن در امری که بیرون آمدن از آن دشوار است) ناخودآگاه وارد ربا خواهد شد و هر چه ادامه دهد بیشتر در حرام فرو می‌رود. همچنین به روایتی از امام صادق تمسک می‌کنند که فرمودند هر کس بدون اطلاع از احکام به تجارت بپردازد تورّط فی الشبهات یعنی فرو می‌رود در شبهات و امور شبهه ناک.

أقول ظاهر کلامه... ص338، س1

 مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند هر چند در قسمت دوم کلام شیخ مفید کلمه "ینبغی" بکار رفته بود که ظهور در استحباب دارد اما از آنجا که قبل از آن شیخ مفید فتوا دادند به وجوب یادگیری احکام تجارت از باب مقدمه واجب، این تعبیر ینبغی هم تبیین همان حکم است و ظهور در نقض حکم وجوب و دلالت بر استحباب نخواهد داشت.

سؤال: آیا بر تاجر واجب است قبل از شروع تجارت، تمام احکام معاملات را بیاموزد؟ آیا وجوب تعلّم، وجوب فوری است؟

جواب: خیر، آموختن مقداری واجب است که مبتلا‌به او است، پس تعلّم تمام احکام وجوب فوری ندارد بلکه اگر توجه و التفات پیدا کرد به احتمال حرمت یکی از معاملاتش، یا علم اجمالی داشت یکی از معاملات و تصرفاتش (مثلا در امروز) حرام باشد باید اقدام کند به آموختن حکم مسأله و پرهیز از حرام. و از آنجا که مسلمان است و اطلاع اجمالی از حلال و حرام در افعال مکلفان دارد، اگر چه در یک معامله به خصوص، توجه و التفات به ربوی و حرام بودن خصوص آن نداشته باشد باز هم معاقَب و مستحق عذاب است زیرا:

اولا: عقاب زمانی قبیح است که مکلف هیچگونه التفاتی حتی به طور کلی به حکم شرعی نداشته باشد، در حالی که این فرد به طور کلی می‌دانسته معاملات دو قسم است و حلال و حرام دارد و لازم نیست نسبت به یک یک معاملاتش چنین التفاتی باشد تا عقاب شود.

ثانیا: اگر التفات کلی را برای استحقاق عقاب کافی ندانید و بگویید باید در خصوص هر فعلِ خاص توجه به حکم شرعی باشد پس باید بگویید اکثر کسانی که به جهت بی توجهی به احکام، حین العمل غافل از حرمت هستند عقاب ندارند هر چند اطلاع از وجود حلال و حرام در شریعت دارند. (این جواب نقضی است)

ثالثا: در جای خودش ثابت شده کفّار مکلّف به اصول و فروع دین هستند، پس هر چند حین العمل التفات ندارند به حکم شریعت اسلام اما همان التفات کلی، و صرف احتمال حقانیت اسلام و وجود حلال و حرام، کافی است برای استحقاق عقاب.

رابعا: در روایات فراوانی غافل مقصّر (که احتمال حرمت عملش را می‌دهد اما تعلّم را رها می‌کند) را در صورت ارتکاب معصیت مذموم و معاقَب شمره شده است.

قول سوم: وجوب نفسی تعلّم.

مرحوم مقدس اردبیلی و به تبع ایشان جمعی از فقهاء معتقدند فردی که حرام واقعی را مرتکب شده لکن در حین ارتکاب غافل از حرمت بوده، عقاب ندارد زیرا مخاطب قرار دادن غافل قبیح است و چنین فردی اصلا مخاطب دستور "لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ" نبوده، پس فعل تجارت ربوی او حرام نیست، بله تعلّم احکام شریعت بر این فرد واجب نفسی بوده (نه غیری و مقدمی) که ترک آن موجب ارتکاب حرام شده، پس برای ترک تعلّم مستحق عقاب است.

و الحاصل... نتیجه این است که نمی‌توان گفت جاهل مقصّر که دنبال تعلّم حکم شرعی افعال مبتلابه خودش نرفته هیچ عقابی ندارد، نه بر فعل حرام (بیع ربوی مثلا) نه بر ترک تعلّم، زیرا:

اولا: أدله تحریم بعض افعال اطلاق دارند و هم شامل عالم به احکام می‌شوند هم شامل کسی که صرفا التفات به وجود احکام دارد.

ثانیا: طلب علم به احکام شرعی بر هر مسلمانی واجب است. (طلب العلم علی کل مسلم و مسلمه)  *

ثالثا: عقاب کسی که علم اجمالی دارد به ارتکاب یک حرام در بین افعالش(مثلا یک معامله در بین معاملات امروزش)، عقلا قبیح نیست.

رابعا: (دو دلیل قبل مربوط به تمام احکام شرعی بود اما این دلیل سوم مربوط به باب معاملات است) این فرد در معاملاتش شک پیدا می‌کند که صحیح انجام شده یا فاسد، باید أصالة الفساد و استصحاب فساد جاری کند. به این بیان که تا قبل از معامله یقین داشت تصرف در مال دیگری حرام است، الآن شک دارد این فعل او سبب انتقال مالکیت شد یا نه؟ استصحاب می‌کند یقین سابق به حرمت تصرف در مال دیگران را و بنا می‌گذارد بر فساد معامله‌اش.

چه بسا حدیثی که از پیامبر و اهل بیت: نقل شده هم دال بر همین معنا است که أصبغ بن نُباتة نقل می‌کند: سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا شُوبُوا أَیْمَانَکُمْ بِالصِّدْقِ التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِی النَّارِ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَى الْحَقَّ. حضرت فقط کسی را از عموم فسق و عقاب خارج کرده‌اند که توجه به احکام و وظائف شرعی‌اش دارد.

نظریه مختار مرحوم شیخ: "الأولی وجوبه علیه عقلا و شرعا" تعلّم احکام معاملات برای تاجر هم وجوب عقلی (از باب مقدمه واجب) و هم وجوب نفسی شرعی دارد، البته تعلّم سایر محرمات در غیر معاملات مثل تعلّم محرمات از أکل و شرب، صرفا وجوب عقلی دارد.  **

 

تحقیق:

* محقق اصفهانی در حاشیة المکاسب ج3، ص410 نسبت به استدلال به این حدیث اشکال یک خطی دارند، یادداشت کرده ارائه دهید.

** مرحوم شیخ در ص340، س12و14 دو تعبیر "فی هذا المقام" و "فی غیر هذا المقام" دارند، توضیح مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج2، ص400 نسبت به این دو تعبیر قابل نقد است، با توجه به دو قرینه موجود در قبل و بعد این عبارت شیخ انصاری. مراجعه و نقد کنید.

 ـ برای جلسه فردا کتاب منیة المرید شهید ثانی و نزهة الناظر از مرحوم یحیی بن سعید حلّی را کتاب شناسی کنید تا توضیح دهیم.

جلسه هشتاد و سوم (دوشنبه، 97.11.15)                               بسمه تعالی

و یمکن توجیه کلامهم ... ص341، س1

گفتیم در مسأله اول و اثبات وجوب تفقه احکام معاملات برای فرد تاجر، چهار مطلب بیان می‌کنند، مطلب اول گذشت.

مطلب دوم: توجیه فتوای مشهور به استحباب

مرحوم شیخ از طرفی ادعا فرمودند تعلم مسائل تجارت هم عقلا هم شرعا واجب است، گویا سؤالی مطرح می‌شود:

سؤال: اگر تعلّم مسائل تجارت هم عقلا هم شرعا واجب است چگونه است که مشهور قائل به استحباب شده‌اند؟

جواب: می‌فرمایند مقصود مشهور از استحباب تفقه در مسائل تجارات برای تاجر، استحباب تفقه به معنای لغوی (فهم عمیق) و اصطلاحی (اجتهاد) آن است در مسائل جزئی و دقیق و فروع عدیدة فقهیة اما در مسائل عام البلوی طبیعتا شناخت احکامش بر او واجب است. پس دو غایت و هدف مطرح است:

غایت اول: شناخت مسائل جزئی تجارت و فروعات دقیق آن. روایاتی دال بر استحباب این معنا است مانند: "تشخیص ربا سخت تر است از تشخیص حرکت مورچه روی کوه صفا".

غایت دوم: وجوب شناخت مسائل مبتلابه و کلیات عام البلوی در تجارت. مثل روایت امام صادق7: من أراد التجارة فلیتفقّه فی دینه.

مطلب سوم: تعلّم تقلیدی کافی است.

سؤال: تعلّم احکام تجارت باید از طریق اجتهاد و استنباط باشد یا تقلید در آنها هم کافی است؟

جواب: تقلید از فقیه جامع الشرایط هم کافی است حتی در مثل احکام ربا که هم از باب "لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ" حرام است هم از باب أدله خاصه و آیه‌ای که آن را مهلک انسان معرفی می‌کند که: " فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ" اگر ربا را ترک نکنید... پس دیگر تعارضی نیست بین أدله‌ای که تعلّم را واجب می‌کنند و أدله تحصیل پول و معاش، زیرا تقلید با تحصیل پول قابل جمع است.

مطلب چهارم: حکم تعارض بین تفقه و تحصیل معاش

سؤال: تفقه در لغت یعنی فهم دقیق و در اصطلاح یعنی اجتهاد و استنباط حکم شرعی، بنابر این وجوب تفقه (چه در مسائل تجارت که محل بحث است چه سایر احکام و معارف دین که از بحث خارج است) قابل جمع با تجارت نیست. به عبارت دیگر دو طائفه روایات است:

طائفه اول: روایات زیادی که تحریص بر طلب مطلق علم (چه احکام دین از عبادات و معاملات و چه معارف دین) می‌کنند.

طائفه دوم: روایات زیادی که تحریص می‌کنند بر طلب روزی و انفاق از مال حلال و دوری از سربار مردم شدن که مستحق لعن است.

این دو طائفه که مرحوم شیخ انصاری تیمنا و تبرکا به نمونه‌هایی از آنها در متن اشاره می‌کنند، در ظاهر متعارضند زیرا هر کدام از دو عمل (تفقّه، و تحصیل روزی و توانایی انفاق) معظم عمر و وقت انسان را می‌گیرد لذا قابل جمع نیستند.

پاسخ: مرحوم محدث بحرانی صاحب حدائق دو جواب بیان فرموده‌اند که مرحوم شیخ نقل نموده و جواب اول را نقد می‌کنند:

جواب اول: مرحوم محدث بحرانی صاحب حدائق به تبع سایر فقهاء بین این روایات چنین جمع کرده و فرموده‌اند طائفه دوم که تشویق به طلب روزی حلال می‌کند اطلاق دارد و می‌گوید به دنبال طلب مال حلال برو چه طالب علم و در صراط تحصیل علم باشی یا نه، طائفه دوم را تقیید بزنیم به طائفه اول یعنی طلب مال حلال بر همه واجب است إلا بر طالب علم دین. به عبارت دیگر ظهور طائفه اول را مقدم می‌کنیم بر ظهور طائفه دوم. به عبارت سوم: می‌گوییم تجارت و کسب مال حلال (به اندازه کفایت نفقه خود و افراد واجب النفقه‌اش، مانند همسر، اولاد و پدر و مادری که نیازمند نفقه باشند) بر همه واجب است شرعا الا کسی که مشغول تحصیل علم است.

صاحب حدائق سپس به روایات و عباراتی از شهید ثانی در کتاب منیة المرید و روایاتی از کتاب شریف کافی اشاره و تمسک می‌کنند.  *

نقد: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وجه جمع شما از این روایات به دست نمی‌آید زیرا این روایات اشاره به توکل بر خداوند متعال در کسب روزی دارند و این منافاتی با اشتغال به تجارت ندارد چنانکه امیرالمؤمنین علیه السلام جامع بین أعلی مراتب توکل و أشد مشاقّ الإکتساب بودند. پس این روایات مذکوره در صدد بیان جمع بین طلب علم و طلب مال نیستند.

جواب دوم: قبل از بیان جواب دوم که جواب اصلی مرحوم شیخ انصاری و مورد قبول ایشان است یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تفاوت تعارض و تزاحم

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر ج1، ص321 و ج2، ص213 باب نهم در تعادل و تراجیح مبحث "الفرق بین التعارض و التزاحم" خوانده‌ایم هر دو عنوان تعارض و تزاحم به معنای تنافی و ناسازگاری دو دلیل است، لکن یک تفاوت اصلی بین این دو عنوان آن است که در باب تعارض، تنافی در مقام جعل، تشریع و قانون گذاری است اما در تزاحم، تنافی در مقام امتثال است. توضیح مطلب: وقتی می‌گوییم دو دلیل متعارض‌اند یعنی اصلا از مولای حکیم امکان ندارد چنین دستور متناقض و ناسازگاری صادر شود، امکان ندارد خداوند هم بفرماید احترام به والدین واجب است هم بفرماید احترام به والدین حرام است یا هم بفرماید نماز جمعه واجب است هم حرام است، اما تزاحم مربوط به مقام جعل و تشریع نیست بلکه تنافی در مقام امتثال مکلف است، مثال: زمانی که دو نفر در حال غرق شدن هستند دو دستور أنقذ الغریق وجود دارد لکن ممکن است توانایی فرد به اندازه نجات جان هر دو نباشد اینجا دو دلیل تزاحم می‌کنند، یکی می‌گوید غریق الف را نجات بده و دیگری می‌گوید غریق ب را. پس ذاتا اشکالی ندارد دستور به انقاذ هر دو غریق لکن در مقام انجام عمل در بعض حالات یا برای بعض افراد امتثال و انجام دادن هر دو ممکن نیست.

 مرحوم شیخ می‌فرمایند اولا: مستشکل بین دو طائفه روایات تعارض دید در حالی که تعارضی نیست و اگر تنافی باشد از باب تزاحم است زیرا اشکال در جمع بین دو طائفه روایات طلب علم و روزی مربوط به مقام تشریع نیست بلکه مربوط به مقام عمل مکلف است.

ثانیا: هر کدام از طلب روزی و طلب علم ممکن است یکی از احکام چهارگانه (بدون احتساب إباحة) یا أحکام خمسة تکلیفیة (با احتساب إباحة) را دارا باشند و باید أهم و مهم از آندو را تشخیص داد. بنابراین چند صورت پیدا می‌شود:

صورت اول: یکی مستحب و دیگری واجب باشد. طبیعتا واجب مقدم است.

صورت دوم: یکی واجب کفایی و دیگری واجب عینی باشد. واجب عینی مقدم است.

صورت سوم: هر دو واجب عینی باشند لکن یکی أهم و دیگری مهم که أهم مقدم است.

صورت چهارم: هر دو واجب کفایی‌اند، اینجا اگر اطمینان داریم به اقدام دیگران نسبت به یکی از آن دو، وظیفه اقدام به دیگری است. چه بسا در بعض موارد کسب نمودن کاسب مقدمه باشد برای تحصیل علم دیگری (مثلا پسرش) در این صورت اگر تحصیل علم واجب باشد، کسب مال هم که مقدمه آن است واجب خواهد بود و اگر تحصیل علم مستحب باشد کسب مال هم مستحب خواهد بود.

صورت پنجم: هر دو مستحب هستند و در مقام عمل تزاحم دارند و امکان جمع وجود ندارد که هم درس بخواند هم کار کند و تحصیل مال نماید، مثل اینکه صبح تا ظهر یا وقتش را می‌تواند صرف تحصیل علم کند یا حضور در محل کسب، در این صورت باید بررسی نمود و ذو الترجیح را مقدم کرد:

ـ اگر می‌داند به هر جهتی در کسب علم موفق نخواهد بود و از تحصیل علم نه خودش نه جامعه بهره‌ای نخواهد برد (که البته مواردش نادر است) سراغ تجارت برود و با مالش به دیگران و اهل علم خدمت کند.

ـ اگر می‌داند از استعداد متوسط و توان کافی در کسب علم و خدمت به مکتب اهل بیت: برخوردار است أرجح آن است که از وجوهات شرعیه استفاده کند و عمرش را در کسب علم و خدمت به دین صرف کند.

سؤال: اگر کسب علم أرجح است چرا خداوند به حضرت داود علی نبینا و آله و علیه السلام تذکر داد که کار نمی‌کند و از دسترنج خود بهره نمی‌برد؟

جواب: در مورد ایشان دو گزینه مطرح بود یکی کسب و تحصیل مال و دیگری اقدام به وظائف نبوت و ریاست علمی جامعه، و برای ایشان هر دو قابل جمع بود و نیاز به تحصیل علم صرف عمر در یادگیری و آموزش نداشتند.

و بالجمله پس معیار در ترجیح در صورت استحباب کسب علم و مال (نه وجوب یکی) آن است که اگر منفعت عائد به خود را ملاحظه کند طلب علم أرجح است و اگر منفعت عائد به دیگران را ملاحظه کند ببیند جامعه به علم أحوج است یا مال.

فثبت من ذلک می‌فرمایند تزاحم دو مستحب اختصاص به علم و ثروت ندارد بلکه مثالهای دیگر هم دارد که باید به ملاحظات شرعی أهم را تشخیص داد. مانند اینکه تزاحم باشد بین کسب مال یا علم با رفتن به حج مستحبی یا رفتن به زیارت مشاهد مشرفه اهل بیت: یا رفع حوائج إخوان در صورتی که قابل جمع نباشند.

 

 

تحقیق:

* محدث بحرانی در الحدائق الناظرة ج18، ص12 مثالهایی به عالمانی از منطقه خودشان بحرین می‌زنند مطالعه کنید.

به ظرافتهای الفاظ بکار رفته در حدیث حسین بن علوان به نقل مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف کافی دقت کنید در تفاوت معنایی بین کلماتی مانند: أمل و مُنی و مثل قنوط و یأس که چرا در روایت از کلمه أمل و قنوط استفاده شده نه از مُنی و یأس. همچنین در لطافت یک یک کلمات بکار رفته در روایت مانند "مغلَّقه" دقت نمایید.

ـ نسبت به کتابشناسی منیة المرید، نزهة الناظر و أنیس التجار چون در این صفحه فضای کافی وجود در جزوه جلسه بعد اشاره می‌کنیم.  

جلسه هشتاد و چهارم (سه‌شنبه، 97.11.16)                            بسمه تعالی

بحث در ششمین و آخرین مطلب از مطالب کتاب البیع بود، گفتیم در این مطلب شش مسأله بررسی می‌شود، مسأله اول وجوب تفقّه در مسائل تجارات بود. به مناسبت مسأله اول از چند جلسه قبل تقاضا کردیم دوستان کتاب أنیس التجار مرحوم نراقی را کتابشناسی کنند، جلسه قبل هم دو کتاب دیگر را مطرح کردیم که کتابشناسی کنید. در این برگه از جزوه به این سه مورد از کتابشناسی اشاره می‌کنم. در پایان هم به مناسبت ایام فاطمیة3 نکاتی به عرض می‌رسانم.

کتابشناسی:

أنیس التجّار از مرحوم محمد مهدی نراقی;

نراقیَین (ملا محمد مهدی پدر متوفی 1209ه‍ و ملا احمد پسر متوفی 1245ه‍)  دو عالم بزرگ شیعی از فقهاء و عالمان اخلاق هستند. مرحوم ملا محمد مهدی نراقی چند کتاب دارند شبیه همین عنوان: أنیس الحجاج، أنیس المجتهدین، أنیس الموحدین، أنیس الحکماء.

بر کتاب أنیس التجار ایشان بزرگانی همچون سید کاظم یزدی صاحب عروة و سید اسماعیل صدر عاملی و مرحوم حائری مؤسس هم حاشیه نگاشته‌اند. کتب دیگر مرحوم ملا مهدی نراقی معتمد الشیعة فی أحکام الشریعة، کتاب مرجع اخلاقی ایشان با نام جامع السعادات معروف است. پسر ایشان (مرحوم ملا أحمد) هم تألیفاتی شبیه پدر دارد، مانند معراج السعادة در مباحث اخلاق، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة که در مباحث خارج فقه کم و بیش به آن مراجعه خواهید داشت، کتاب عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، کتاب دیگر ایشان است که باید مستقلا کتابشناسی کنیم و از نظر سبک نگارش کتاب جالبی است، و شرح لمعه یک جلدی و البته قطور از ایشان که برای طلبه لمعه خوان مفید است، ایشان کتاب کشکولی هم دارند به نام خزائن.

مرحوم ملا مهدی نراقی کتاب أنیس التجار را به عنوان کتاب فتوایی برای تاجران به زبان فارسی نگاشته‌اند. در بیان حکم شرعی هم سعی می‌کنند مثال بیان کنند تا موضوع و حکم مسأله بهتر برای خواننده روشن شود.

در ابتدای مبحث آداب تجارت ص58 دربارۀ نظرشان در تعلّم و یادگیری مسائل تجارات که موضوع مسأله اول ما بود و دلیل آن می‌فرمایند: فصل پنجم در آداب تجارت‏ و آن یازده چیز است: اوّل: کسى که اراده تجارت داشته باشد، اوّلا باید تحصیل کند علم به مسائل تجارت را، تا کیفیّت کسب مال را بداند و عقد صحیح را از فاسد فرق کند؛ زیرا که به عقد فاسد، مال داخل در ملک او نخواهد شد، بلکه باقى خواهد بود بر ملک فروشنده، پس تصرّف او در آن مال حرام خواهد بود.

در صفحه 62 در یازدهمین ادب از آداب تجارت بعضى از دعاهاى هنگام خرید و فروش و تجارت‏ ذکر می‌کنند.

نٍزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر از یحیی بن سعید حلّی;

مرحوم یحیی بن سعید حلی متوفی 690ه‍ نوۀ دختری مرحوم ابن ادریس حلّی و پسر عموی محقق حلی صاحب شرایع الإسلام است. ایشان یکی از اساتید مرحوم علامه حلی بوده است. کتاب  مذکور یکی از آثار کم نظیر در فقه شیعه است که ایشان با اشراف کاملشان نسبت به فقه شیعه اشباه و نظائر را از ابتدای کتاب الطهاره تا انتهای کتاب دیات گردآوری نموده‌اند که یکی از کارهای با سلیقه‌ای است که باید با این شیوه نگارش آشنا شوید. به عنوان مثال یکی از نکاتی که در کمتر کتاب فقهی اشاره می‌شود تعداد و نام عقود لازم و جایز است، ایشان در صفحه 89 ذیل عنوان العقود اللازمة می‌فرمایند: العقود اللازمة من الطرفین ستة عشر عقدا و سپس همه را نام می‌برند. در صفحه بعد می‌فرمایند: العقود الجائزة من الطرفین اثنا عشر عقدا الودیعة و العاریة و الوکالة إذا لم یکن الوکیل مستأجرا لها و الشرکة و المضاربة و الجعالة و الوصیة لغیره بشی‌ء من ماله... سپس در صفحه 91 می‌فرمایند: العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر أحد عشر عقدا الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن...

نیز در صفحه 48 می‌فرمایند: یجب الصدقة بستة عشر شیئا...؛ در صفحه 50 می‌نویسند: یستحب الصدقة فی ثمانیة و عشرین موضعا ...

مُنیة المرید فی أدب المفید و المستفید از شهید ثانی;

 مرحوم شهید شیخ زین الدین بن علی عاملی متوفی 966ه‍ با توجه به خُبرویت شان در فقه شیعه و تسلط بر فقه اهل سنت کتابهای پرکاربردی از خود بجای گذاشته‌اند از جمله شرح لمعه و مسالک الأفهام، زمانی که کتاب شرایع الإسلام محقق حلی (م676ه‍) و لمعه شهید اول (م786ه‍) کتاب درسی حوزه‌های علمیه شیعی به شمار می‌رفت شهید ثانی هر دو کتاب را شرح نمودند اولی با عنوان مسالک الأفهام إلی تنقیح شرایع الإسلام، و دومی با عنوان الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة و به خصوص کتاب دوم مورد استقبال تامّ حوزه‌های شیعی قرار گرفت. شهید اول کتابی نگاشتند با عنوان القواعد و الفوائد که  در آن به تبیین حدود 302 قاعده فقهی و تطبیقات اصولی پرداختند، شهید ثانی شبیه به آن کتابی نگاشتند با عنوان تمهید القواعد الأصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیة‌ که به بعض قواعد اصولی و قواعد ادب عربی و تطبیقات فقهی آن پرداخته‌اند و در مقام تطبیق ادبیات و اصول بر فقه جالب است که باید با این سبک کار علمی آشنا شوید. اما کتاب منیة المرید شهید ثانی که یک دور مطالعه آن برای طلبه ضروری است در رابطه با نگاه دین و مکتب اهل بیت: به آداب تعلیم و تعلّم است. روایات بسیار زیبا و پرمحتوایی مورد استفاده قرار گرفته در این کتاب. در پایان کتاب توصیه‌هایی به طلاب علوم دینی دارند از جمله می‌فرمایند: واعتبر فی نفسک الآن إن کنت ذا بصرة أنک لا ترضى بالقصور عن أبناء

نوعک من بلدک أو محلتک ، وتتألم بزیادة علمهم على علمک وارتفاع شأنهم على شأنک ، مع أنک وهم فی دار خسیسة ، وعیشة دنیة زائلة علما قلیل ، ولا یکاد یطلع على نقصک من الخارجین عنک إلا القلیل ، فکیف ترضى لنفسک إن کنت عاقلا بأن تکون غدا فی دار البقاء عند اجتماع جمیع العوالم من الأنبیاء والمرسلین ، و الشهداء ، والصالحین ، والعلماء الراسخین ، والملائکة المقربین ، ومنازلهم فی تلک الدار على قدر کمالاتهم التی حصولها فی هذه الدار الفانیة ، والمدة الزائلة فی موقف صف النعال ، وأنت الآن قادر على درک الکمال ، ما هذا إلا قصور فی العقل أو سُبات . نعوذ بالله من سنة الغفلة وسوء الزلة .

به مناسبت شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه3

یکی از ریشه‌های تقابل خلیفه دوم با اهل بیت: به خصوص حضرت فاطمه زهرا3 را در تقابل او با شخص نبی گرامی اسلام9 باید جستجو نمود. ضمن عدم تحریک احساسات دیگران و پایبندی به مسأله وحدت و تضامن اسلامی بر اساس فرموده امام راحل أعلی الله مقامه الشریف و تبیین مقام معظم رهبری که تعامل با اهل سنت و عدم تنازل از مبانی مکتب اهل بیت است به چند ابهام اساسی که اهل سنت باید پاسخگو باشند می‌پردازیم. نسبت به حضرت زهرا3 شبهه‌ای که از دیرباز مطرح بوده و حتی بعض متسنّنین از شیعه هم به آن دامن زده‌اند جایگاه اجتماعی خلیفه اول و به ویژه خلیفه دوم است که چگونه امکان دارد با وجود اجتماع عظیم مسلمانان در غدیر خم و آگاهی و شناخت دستورات پیامبر و اطلاع از کیفیت تعامل حضرت با اهل بیت، و جایگاه اجتماعی خلفا در جامعه مدنی بعد از رحلت حضرت چنین وقایع و جنایاتی با محوریت خلیفه دوم نسبت به دختر حضرت اتفاق بیافتد. در این خصوص توجه به رفتارهای پیشینی خلیفه دوم قبل از رحلت نبی گرامی اسلام ابهامات بسیاری را مرتفع می‌کند و البته اهل سنت باید پاسخگو باشند.

موارد متعددی در تاریخ توسط عالمان اهل سنت ثبت شده که به بعض آنها اشاره می‌کنم:

ـ در جریان صلح حدیبیه خلیفه دوم به پیامبر و قبول صلح توسط حضرت اعتراض کرد و حتی از جواب صریح حضرت هم قائع نشد. در صحیح مسلم چنین می‌خوانیم: ... فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ یَصْبِرْ مُتَغَیِّظًا فَأَتَى أَبَا بَکْرٍ... از جواب حضرت قانع نشد و در حالی که از خشم بی‌تاب بود نزد ابابکر رفت و از او خواست صلح با مشرکان را توجیه کند.

ـ در جریان حجة الوداع، حدود دو ماه قبل از رحلت پیامبر و در اجتماع عظیم مسلمانان در مراسم حج وقتی پیامبر تشریع حکم حج تمتع را از جانب خداوند بیان فرمودند، خلیفه دوم نپذیرفت و در جمع عظیم مسلمانان به صورت علنی با حضرت مخالفت کرد و جمله معروفش که "متعتان کانتا على عهد رسول اللّه و أنا أنهى عنهما و اعاقب علیهما: متعة الحج و متعة النساء" را بیان کرد، و در خالفت خود هم آن را عملی کرد، این مخالفت او بیش از آنکه اهل سنت را در مباحث کلامی و عقیدتی دچار تشویش کند در مباحث فقهی حج مبتلا به چالش کرده است. به کتب فقهی آنان یا کتب تفسیری ذیل دو آیه " فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ" و "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" از جمله تفسیر فخررازی مراجعه کنید.

ـ در بیماری آخر عمر شریف پیامبر که فرمودند: "اﯾﺘﻮﻧﯽ ﺑﮑﺘﻒ أﮐﺘﺐ ﻟﮑﻢ ﻓﯿﻪ ﮐﺘﺎﺑﺎ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﺑﻌﺪی" خلیفه دوم گفت إن الرجل لیهجر.

ـ حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه‌ای که مرحوم شیخ کلینی در کافی شریف نقل کرده‌اند به قسمتی از مخالفتهای خلفا با دستور خداوند و سنت نبی گرامی اسلام اشاره می‌فرمایند، قسمتی از کلام حضرت چنین است: قد عملت الولاة قبلی أعمالا خالفوا فیها

رسول الله9 متعمدین لخلافه ، ناقضین لعهده مغیرین لسنته ولو حملت الناس على ترکها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما کانت فی عهد رسول الله9 لتفرق عنی جندی حتى أبقى وحدی ... سپس به مواردی اشاره می‌فرمایند از جمله تغییر موضع مقام ابراهیم در مسجد الحرام از محلی پیامبر قرار داده بودند به محل کنونی در زمان ما که در زمان جاهلیت بوده است.

حال شخصی که در اجتماع عظیم مسلمانان در مقابل شخص اول کائنات و عالم اسلام می‌ایستد و به طور رسمی و علنی مخالفت می‌کند و هم حزبی‌هایش نیز همراهی می‌کنند، آیا توان تقابل با دختر حضرت را ندارد، و آیا می‌توان از جامعه‌ای که قضایای مذکور را می‌بیند و می‌شنود و چنین شخصی را طرد نمی‌کند و چه بسا فقط به همراهی زبانی با پیامبر اکتفا می‌کند، انتظار طرفداری همه جانبه و فداکاری در طریق اهل بیت و تثبیت جایگاه خلافت امیرالمؤمنین را داشت. نکات در این زمینه بسیار است.

کتاب کشف الأسرار مرحوم امام را چند جلسه قبل معرفی کردم در مطاعن خلفا مطالعه کنید. الغدیر علامه امینی دریایی از مطالب است از جلد 5 به بعد مطاعن خلفا بر اساس اسناد اهل سنت را در آن مطالعه کنید.

جلسه هشتاد و پنجم (چهارشنبه، 97.11.17)                           بسمه تعالی

لاخلاف فی مرجوحیة تلقی الرکبان... ص349

دومین مسأله از مسائل پنجگانه در ششمین و آخرین مطلب از کتاب البیع مبحث تلقّی رکبان است.

مسأله دوم: تلقی الرکبان

تلقّی به معنای استقبال است و رکبان جمع راکب به معنای سوار است، راکب به فرد سوار بر شتر گفته می‌شود و فارس به فرد سوار بر اسب اما وقتی رکبان استفاده می‌شود مقصود کاروان شتر است لذا اضافه کلمه رکبان به إبل (رکبان الإبل) قبیح است.

در اصطلاح فقها به معنای رفتن به استقبال کاروان تجاری است قبل از ورود به شهر به قصد معامله با آنان (معمولا به این انگیزه انجام می‌شود که چون کاروان از قیمت متاعی که برای فروش آورده‌اند در این شهر خبر ندارند لذا بعضی به سراغ کاروان رفته و با قیمت پائینی اجناس آن را می‌خرند با هدف فروختن به قیمت بالاتر در شهر.) در این مسأله چهار مطلب بیان می‌شود:

مطلب اول: اقوال و أدله

به اجماع فقهاء تلقّی رکبان عمل مرجوحی است یعنی مستحب یا مباح نیست. اما بین فقهاء دو قول است:

قول اول: حرمت. از مرحوم تقی الدین أبوالصلاح حلبی در الکافی فی الفقه و قاضی ابن براج. مرحوم علامه در منتهی: "الأقوی التحریم".

قول دوم: کراهت تلقی، که مشهور قائل‌اند. دلیل: شهرت، و مرحوم فاضل قطیفی از مرحوم شیخ طوسی نقل کرده‌اند اجماع بر عدم تحریم را. مرحوم علامه حلی هم فرموده‌اند: "هو مکروه عند أکثر العلماء، و لیس حراما إجماعا."

دلیل قول اول: روایات

روایت اول: منهال قصّاب می‌گوید امام صادق علیه السلام فرمودند لاتلقّ فإن رسول الله صلی الله علیه و آله نهی عن التلقّی. قلت و ما حدّ التلقّی؟ قال: ما دون غَدوة أو رَوحة، قلت: و کم الغدوة و الروحة؟ قال: أربعة فراسخ.

غدوة مقدار مسافت حرکت کاروان است از ابتدای صبح و رَوحة مقدار مسافت حرکت کاروان از بعد از زوال شمس (ظهر) است. حضرت فرمودند مقداری که تلقی صدق میکند همان اندازه‌ای است که مسافر و کاروان از صبح تا ظهر یا از ظهر تا غروب حرکت کند که چهار فرسخ است. لذا تا چهار فرسخی (بیست کیلومتری) شهر تلقی رکبان صدق می‌کند و حرام است.

روایت دوم: خبر عروة: لایتلقی أحدکم تجارة خارجا من المصر (شهر و منطقه) و لایبیع حاضرٌ (شهر نشین) لباد (بادیه نشین).

روایت سوم: روایت منهال قصّاب: لاتلقّ و لاتشتر ما یتلقی و لاتأکل منه.

کیفیت استدلال به این سه روایت: دو حکم از این روایات برداشت شده است:

حکم اول: حرمت تکلیفی تلقی رکبان. گفته شده صیغه نهی در این روایات ظهور در حرمت دارد.

حکم دوم: حکم وضعی فساد معامله. مرحوم اسکافی می‌فرمایند "لاتأکل" به صیغه نهی است و علاوه بر ظهور در حرمت، دلالت می‌کند بر فاسد بودن معامله، یعنی اگر از مال و متاع و جنسی که از این راه به دست آمده استفاده کنی مرتکب أکل مال به باطل شده‌ای.

نقد دلیل قول اول:

مرحوم شیخ در نقد استدلال بر حرمت به روایت سوم که از منهال قصّاب است می‌فرمایند:

اولا: ظاهر عبارت مرحوم علامه در منتهی اجماع فقهاء بر خلاف حرمت است.  *

ثانیا: این روایت ضعف سندی دارد به جهت وجود منهال قصّاب.

ثالثا: اصحاب از عمل به آن اعراض کرده‌اند.

نتیجه اینکه این روایت نه دلالت بر حکم تکلیفی حرمت دارد و نه دلالت بر حکم وضعی فساد.

بله اگر کسی قائل باشد به کراهتِ استفاده از مالی که از راه تلقی رکبان به دست آمده، می‌توان گفت مستندش در قول به کراهت همین تعبیر "لاتأکل" در این روایت است. البته از باب اینکه تلقی منجر به نوعی ضرر و غرر می‌شود قول به کراهت برای ریشه‌کن نمودن فعل تلقّی لابأس به است.

نسبت به نقد دو روایت اول و دوم هم می‌فرمایند نهی وارد در آن دو هم فقط دلالت بر کراهت می‌کند زیرا:

اولا: نهی در آنها محمول بر کراهت است که موافق أصالة البرائة عند الشک فی التکلیف است.

ثانیا: ضعف سندی دارند، روایت عروة بن عبدالله ضعیف است هم به جهت خود عروة هم به جهت وجود عمرو بن شمر که مرحوم نجاشی در شماره 765 او را تضعیف کرده است.   **   منهال قصّاب هم که توثیق ندارد.  ***

ثالثا: مورد اعراض مشهور است.       پس اگر هم کراهت را قبول کنیم از باب تسامح در أدله سنن خواهد بود.

تحقیق:

* مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهر عبارت منتهی دلالت بر اجماع شیعه بر کراهت دارد، اما چنین ظهوری در عبارت علامه در منتهی نیست. در پاورقی 6 مکاسب چاپ مجمع الفکر ج4، ص351 ذیل نقل اجماع فقهاء شیعه بر کراهت، عبارت منتهی المطلب فی تحقیق المذهب چنین ذکر شده: "فالبیع صحیح فی قول عامة العلماء". برداشت این محقق صحیح نیست زیرا این عبارت اولا اشاره به بحث صحت در مقابل بطلان (حکم وضعی) دارد نه کراهت در مقابل حرمت (حکم تکلیفی)، ثانیا معمولا چنین تعابیری از مرحوم علامه در این کتاب یا کتب دیگرشان که آراء اهل سنت هم مورد اشاره قرار گرفته، اتفاق نظر عالمان اهل سنت است. البته مرحوم علامه قبل از این عبارتشان نسبت به حکم تکلیفی هم می‌فرمایند: "فقد کرهه أکثر العلماء". در هر دو مورد اکثر العلماء و عامة الفقهاء را تفسیر و تمثیل می‌کنند به عالمان و فقهاء اهل سنت. و نظر خودشان هم بر خلاف اهل سنت است هم در حکم وضعی هم تکلیفی. بله مرحوم علامه در نهایة الإحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج2، ص517 می‌فرمایند: "هو مکروه عند أکثر العلماء، و لیس حراما إجماعا." به دو کتاب مذکور از علامه حلی مراجعه کنید تا با این سبک از نقل اجماع و إخبار از آراء فقهاء اهل سنت در کتب فقهاء شیعه مانند علامه حلی و شیخ طوسی آشنا شوید.

** به کتاب رجال مرحوم نجاشی مراجعه کنید و عبارت کوتاه ایشان را یادداشت کرده و ارائه دهید.

*** مرحوم امام در کتاب البیع، ج3، ص594 می‌فرمایند هر سه روایت یکی است و صرفا در بعض کلمات متفاوتند که شاید از اختلاف نسخ باشد و هر دو راوی (عروة و منهال) ضعیف‌اند. همچنین مورد اعراض امامیه و موافق با قول عامه است. مرحوم کمپانی در حاشیة المکاسب، ج3، ص411می‌فرمایند: و الإنصاف أن المناقشة فی صحة إسناد هذه الروایات خلاف الإنصاف. دلیل ایشان را بیاورید.

 

به مناسبت چهلمین سال انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران ده‌ها دست‌آورد داشته که به دو مورد اشاره می‌کنم:

یکم: حرکت در مسیر استقلال اقتصادی. در رژیم پهلوی اقتضاء تفکر شاه و رعیتی در سطح مدیریت عالی کشور و ارباب و رعیتی در سطوح بعدی، اقتضاء عدم توجه به منافع مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... مردم در بسیاری از نقاط کشور داشت. اگر هم بر خلاف واقعیت، تصور کنیم این رویه لااقل از نظر اقتصادی و نه فرهنگی امکان اصلاح داشت و مثلا در مقایسه‌ای نادرست بگوییم در صورت تداوم رژیم پهلوی دست از رابطه ارباب و رعیتی برمی‌داشتند و به مردم توجه کامل می‌شد و سطح رفاه و امکانات رفاهی ایرانِ امروز مانند کشور إمارات یا عربستان بود، اما تمام این امکانات وابسته به خارج از ایران بود نه توان داخلی و تفکرِ ما می‌توانیم که امریکا رسما اعلام می‌کند اگر یک هفته حمایتمان از کشورهایی مثل عربستان را قطع کنیم حاکمیتشان متلاشی خواهد شد چنانکه در زمان رژیم پهلوی تمام امکانات تأسیساتی و تسلیحاتی کشور به همین صورت بود. در فضای مجازی هم سطح رفاه در یک کشور عربی وابسته و مرفه تبلیغ می‌شود و در مقابل آن سطح رفاه داخلی مبتنی بر توان داخلی سرکوب می‌شود و با ترویج مصرف‌گرایی در رسانه‌ها حتی تلوزیون جمهوری اسلامی ایران بر عمق این شکاف مجازی افزوده می‌شود.

البته منکر وضعیت نابسامان اقتصادی در اوضاع فعلی کشور هم نیستیم که به گفته رئیس جمهور محترم در زمان انتخابات بر اثر سوء مدیریت است. و الا اگر بدون دراز کردن دست‌شان به سوی غرب و کشورهای بدعهد و نالایق، فقط وجدان کاری را در ایران تقویت کنند و افراد هر کدام وظیفه و مسؤولیتشان را در هر پست و مسؤولیت دولتی و خصوصی و در هر رده کاری از مدیر تا کارگر به شایستگی انجام دهند قطعا سطح و رتبه فعلی ایران در تمام جهات کار و دانش در سطح دنیا إتقاء خیره کننده‌ی خواهد داشت.

مطالبه‌گری از جانب مردم حق آنان است و مسؤلان باید پاسخگوی مطالبه‌گری مردم باشند.

دوم: حرکت در مسیر استقلال فرهنگی و سیاسی. انقلاب اسلامی چنان موجی در دنیا و منطقه ایجاد کرد که غرب بعد از به کارگیری تمام توانش در ایجاد داعش و مستقر ساختن گروه‌های تروریستی دور تا دور کشور ایران نهایتا با سرافکندگی تمام بساط این فرم و قالب از جنایاتش را هم جمع کرد. عبد الرحمن قرضاوی (پسر یوسف القرضاوی منادی سابق وحدت و دشمن شیعه و ایران این سالها) ضمن تشیّعش، دیوان شعر خود با عنوان أکتب تاریخ المستقبل را به سید حسن نصرالله تقدیم نمود. او در قسمتی از شعرش چنین می‌سراید:

ألق العصابه عن عینیک تحجبها        عن رؤیة النار تشوی وجه لبنانا

بالأمس کنا نری فی العز قاهرة         و الیوم نرقب نحو العز طهرانا

در هر صورت الحمدلله مردم هنوز پای اهداف انقلاب و خون شهدا ایستاده‌اند و این را می‌توان کف خیابانها در 22 بهمن مشاهده نمود.

جلسه هشتاد و ششم (سه‌شنبه، 97.11.23[1])                            بسمه تعالی

ثم إنّ حدّ التلقّی ... ص352، س1

بحث در مسأله دوم (تلقّی رکبان) بود. گفتیم در این مسأله چهار مطلب بیان می‌شود. مطلب اول اقوال و أدله آنها بود که گذشت.

مطلب دوم: حد تلقّی چهار فرسخ است.

روایات محدوده تلقّی را چهار فرسخ می‌دانند. در ادامه به یک سؤال و جواب می‌پردازند که قبل از آن یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: غایت داخل در مغیی هست یا خیر؟

مرحوم مظفر در اصول فقه ج1، ص124مفهوم غایت را از دو جهت بررسی کردند: 1. غایت داخل در مغیّی هست یا نه؟ فرمودند هیچ دلالتی در خود غایت یا أداة آن وجود ندارد و باید به ظهور جمله و قرائن مراجعه نمود، نعم ، لا ینبغی الخلاف فی عدم دخول الغایة فیما إذا کانت غایة للحکم ، کمثال " کل شئ حلال " فإنه لا معنى لدخول معرفة الحرام فی حکم الحلال. 2. غایت اگر قید حکم باشد مفهوم دارد و الا به قرائن موجود باید رجوع کرد. وإن لم یعلم ذلک من القرائن فلا یبعد القول بظهور الغایة فی رجوعها

إلى الحکم وأنها غایة للنسبة الواقعة قبلها ، وکونها غایة لنفس الموضوع أو لنفس المحمول هو الذی یحتاج إلى البیان والقرینة. فالقول بمفهوم الغایة هو المرجح عندنا .

سؤال: مرز چهار فرسخ هم داخل در محدوده تلقّی است یا نه؟

پاسخ: می‌فرمایند هر دو طرف را می‌توان از روایات برداشت کرد. به عبارت دیگر دو طائفه روایات داریم:

طائفه اول: ظهور دارد در خروج حدّ از محدود.

شیخ صدوق روایت مرسلی نقل کرده‌اند که حد تلقّی روحة (مقدار مسیر حرکت کاروان از ظهر تا غروب که چهار فرسخ) است و زمانی که به چهار فرسخی رسید دیگر تلقّی نیست بلکه جلب (تجارت) است. پس این روایت می‌گوید مرز چهار فرسخ دیگر تلقّی نیست.

طائفه دوم: ظهور دارد در دخول حدّ در محدود.

روایت منهال قصاب که در مطلب اول گذشت می‌گوید تلقّی ما دون غدوة و روحة است یعنی به مرز چهار فرسخ رسید دیگر تلقی نیست. البته فقهاء از روایات چنین برداشت کرده‌اند که حدّ (مرز چهار فرسخی) داخل در محدود (تلقی) نیست زیرا عباراتشان ظهور دارد در اینکه با رسیدن به چهار فرسخی حکم تلقّی وجود ندارد.

لکن قال فی المنتهی ... ص352، س8

شیخ انصاری فرمودند کلام فقهاء ظهور دارد در اینکه مرز چهار فرسخ داخل در حکم تلقی نیست اما مرحوم علامه در منتهی المطلب بر خلاف شیخ انصاری به فقهاء نسبت می‌دهند مرز چهار فرسخ داخل در حکم تلقی است و بیانی هم دارند که مناقشه دارد.

توضیح مطلب: مرحوم علامه حلی فرموده‌اند فقهاء حد تلقّی را چهار فرسخ می‌دانند یعنی تا مرز چهار فرسخ هم تلقی صدق می‌کند و اگر بیشتر از چهار فرسخ رفت دیگر تلقی نیست و کراهتی هم نخواهد بود زیرا اگر یک قدم بیشتر از چهار فرسخ برود، رفت و برگشت او می‌شود هشت فرسخ و حقیقتا مسافر شرعی به شمار می‌آید، و نمازش شکسته خواهد بود و دیگر متلقّی نیست. نتیجه اینکه فرد یا عنوان متلقّی بر او صادق است (تا مرز چهار فرسخ) یا عنوان مسافر (بعد از مرز چهار فرسخ)، اگر مسافر باشد دیگر متلقّی نیست و کراهت ندارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در تعبیر ایشان به سفر حقیقی مسامحه است. ظاهرا مقصود شیخ انصاری این است که نمی‌توان موضوع و حکم در باب نماز را به باب تلقّی سرایت داد و قیاس نمود.

می‌فرمایند شاید وجه اینکه فقهاء فقط به ذکر حدّ چهار فرسخ اکتفاء کرده‌اند و دیگر به جزئیاتش نپرداخته‌اند که خط مرز چهار فرسخ چه حکمی دارد به این جهت است که بسیار نادر است کسی بتواند تشخیص دهد خط مرز چهار فرسخ دقیقا کجا است و معمولا نه یک قدم بلکه چندین متر این طرف و آن طرف می‌شود پس تحدید به مرز چهار فرسخ، نمی‌تواند ضابط و معیار دقیقی برای وجود یا عدم کراهت باشد زیرا وقتی عرف می‌گوید به چهار فرسخی رسید یعنی حداقل یک قدم از خط مرز رد شده است.

مطلب سوم: شروط تلقّی

شیخ حرمت تلقی را ردّ کردند، کراهت را هم از باب تسامح در أدله سنن پذیرفتند. در این مطلب با بررسی سه شرط دو تا را می‌پذیرند:

شرط اول: قصد تلقّی

می‌فرمایند اگر کسی قصد تلقّی نداشت طبیعتا متلقّی نخواهد بود لذا اگر در رفتن به سفر یا برگشت از سفر اتفاقا به کاروان تجاری برخود کند و با آنان معامله هم بکند عملش مکروه نیست.

شرط دوم: قصد معامله در تلقّی

علاوه بر قصد تلقّی (رفتن به سراغ کاروان) به جهت معامله تلقّی کند (و به سراغ کاروان رود) لذا اگر قصد رفتن نزد کاروان داشته اما نه برای معامله بلکه مثلا دیدار با فردی که در کاروان تجاری است کراهتی ندارد، حتی اگر معامله هم انجام دهد.

شرط سوم: جهل کاروان تجاری به قیمت بلد (شرط نیست)

قائل به این شرط می‌گوید امام علیه السلام بعد از نهی از تلقّی فرمودند "و المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض" این جمله در روایت عروة دلالت می‌کند بر اینکه تلقّی منع شده زیرا خداوند مسلمانان (شهر نشین) را به واسطه مسلمانان دیگر که با کاروان تجاری حرکت کرده اند و از سعر بلد هم اطلاعی ندارند روزی خواهد داد، گویا قائل به شرط سوم می‌گوید جمله مذکور می‌فرماید تلقّی نکنید خدا روزی‌تان را می‌رساند یعنی اگر کاروان از قیمت شهر مطلع نبود طمع در کسب سود نکنید بلکه خدا روزی‌تان را می‌رساند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این شرط صحیح نیست، زیرا:

اولا: در روایت دو حکم وارد شده: 1. لایتلقی أحدکم تجارة خارجا من المصر. 2. لایبیع حاضر لباد. سپس جمله "و المسلمون یرزق .." آمده است، اگر هم این جمله شرط یا قید باشد باید به حکم دوم در روایت برگردد زیرا الأقرب یمنع الأبعد.

ثانیا: جمله مذکور بیان یک نکته اخلاقی است نه علت برای حکم شرعی تلقی.

سؤال: اگر این جمله شرط جهل را نمی‌گوید و کاروان تجاری عالم به قیمت باشد به چه دلیل تلقّی مکروه باشد؟ جواب: چند احتمال دارد:

1. به جهت منع ضرر کاروان که معمولا کاروان تجاری در تقدیر و اندازه‌گیری به هر دلیلی مسامحه کرده و سخت نمی‌گیرند (مثل این که ابزار دقیق اندازه‌گیری ندارند یا به جهت خستگی سفر) اما خود متلقّی وقتی بخواهد به دیگران بفروشد آن مقدار مسامحه نمی‌کند.

2. یا ممکن است متلقِّی بعد از خرید جنس از کاروان تجاری آن را حبس کند تا با خالی شدن بازار از آن جنس، قیمت چند برابر شود.

3. یا از چشم مردم پنهان کند و کم کم وارد بازار کند تا قیمت را به نفع خود کنترل نماید. در حالی که ورود کاروان تجاری به شهر سبب وفور جنس در بازار و پایین آمدن قیمت است و فقرائی که نمی‌توانند برای خود ذخیره کنند برای مصرف روزانه احساس کمبود نمی‌کنند.

نتیجه اینکه دلیلی بر اشتراط این شرط نداریم و صحیح نیست.

مطلب چهارم: مصادیق معامله متلقّی

می‌فرمایند تفاوتی ندارد در تلقّی جنس را با بیع یا صلح یا امثال آن معامله کند در هر صورت قول به حرمت یا کراهت پابرجاست.

البته اگر به نحو هبه معوضه باشد اشکالی ندارد و مکروه نیست که با إهداء چیزی به آنان طلب هدیه کند.

سؤال: اگر برای غیر معاملۀ اجناس، تلقّی کند مثلا برای اجاره دادن مکان استراحت کاروان تجاری با آنان قرارداد ببندد حکمش چیست؟ جواب: سه دیدگاه است:

دیدگاه اول: به نظر ما ظاهر روایات دلالت بر عدم مرجوحیت دارد پس هیچ کراهتی در آن نیست.

دیدگاه دوم: کسانی که شرط سوم را پذیرفتند و علت کراهت را جمله "المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض" دانستند، باید هر نوع تجارتی را مکروه بدانند حتی اجاره دادن مکان استراحت را زیرا رزق مطلق است و شامل هر نوع تجارتی به هر هدفی می‌شود.

دیدگاه سوم: اهل سنت روایتی را به پیامبر نسبت می‌دهند که "کاروان تجاری را تلقی نکنید، پس هر کسی چنین کرد، وقتی کاروان تجاری از قیمت بازار شهر مطّلع شد خیار خواهد داشت." این روایت معیار حرمت یا کراهت تلقّی را غبن و فریب خوردن کاروان می‌داند، اگر ملاک کراهت تلقی این نبوی باشد، هر نوع معامله‌ای که باعث غبن بشود مکروه خواهد بود.

و کیف کان فإذا فرض ... ص354، س10

اگر کاروان تجاری جاهل به قیمت بازار شهر بودند و بعد از ورود به شهر متوجه غبن فاحش شدند طبیعتا خیار غبن خواهند داشت.

مرحوم صاحب جواهر از مرحوم ابن ادریس حلی نقل کرده‌اند که کاروان تجاری در صورت تحقق تلقّی، بعد از ورود به شهر (مثلا برای خرید یا استراحت) خیار دارند چه در معامله‌شان که با تلقّی انجام شد، مغبون شده باشند یا نه. مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهرا دلیل ایشان همین نبوی منقول از اهل سنت است که فرمود "إذا أتی السوق فهو بالخیار" در حالی که این نبوی اگر هم دلالت بر ثبوت خیار غبن کند، در صورتی است که بعد از ورود به شهر متوجه شوند که مغبون شده‌اند، نه اینکه در هر صورت خیار داشته باشند.

آخرین نکته هم این است که این خیار در صورت ثبوت، فوری است و به محض اطلاع از غبن باید إعمال خیار کنند یا با تراخی (و مهلت چند روزه) است، که در مباحث خیارات خواهد آمد.

نتیجه مسأله دوم: مرحوم شیخ فرمودند از باب تسامح در أدله سنن می‌توان گفت تلقّی کاروان تجاری تا چهار فرسخ، مکروه است در صورتی که قصد تلقّی و قصد معامله با کاروان را داشته باشد.

جلسه هشتاد و هفتم (چهارشنبه، 97.11.24)                           بسمه تعالی

مسألة: یحرم النجش ... ص355

دو مسأله از مسائل پنجگانه در مطلب ششم کتاب البیع تمام شد.

مسأله سوم: حرمت نجش

در مباحث مکاسب محرمه ج2، ص61، مسأله 23 از مسائل 28 گانه ذیل النوع الرابع مما یحرم الإکتساب به (ما یحرم الإکتساب به لکونه عملا محرّما فی نفسه) گذشت که نجش حرام است.  *

نجش به این معنا است که فردی که قصد خرید ندارد برای بازارگرمی قیمت بالاتری برای خرید جنس اعلام کند تا مشتری ترغیب شود با قیمت بالاتری بخرد. به کسی که بازار گرمی می‌کند ناجش و به بایعی که به نفع او انجام می‌شود منجوش گفته می‌شود. اگر کارشان با هماهنگی باشد قطعا حکم شامل هر دو است {و اگر ناجش بدون قصد و اطلاع بایع چنین کاری کند فعل ناجش حرام است اما بایع کاری نکرده که حرام باشد لکن در جواز استفاده از مقدار زیادی که مشتری پرداخت کرده که چه بسا أکل مال به باطل و حرام باشد، در صورت اطلاع یافتن بایع باید بحث کرد که اگر معامله را فاسد بدانند که تکلیف روشن است و الا باید زیادی را برگرداند.}  **

همچنین تدابر هم حرام است به این معنا که با پشت کردن و ترک معامله بایع را مجبور به فروش با قیمت پایین‌تر از واقع نماید.

دلیل بر حرمت علاوه بر اجماع، روایات است از جمله روایت عبدالله بن سنان از امام صادق7 که زن خالکوب و زنی که تقاضای خالکوبی کرده، (مثلا برای فریب درخواستگاری و پنهان کردن یک عیب مثل پیسی اندک) و ناجش و منجوش (کسی که نجش به نفع او انجام شده) مورد لعن نبی گرامی اسلام6 قرار گرفته‌اند.

مسألة: إذا دفع إنسان إلی... ص357

مسأله چهارم: صور مصرف مال در صنف خاص

در مسأله چهارم که یک مسأله استطرادی است چهار نکته بیان می‌کنند:

1. طرح بحث و بیان اقوال. 2. بررسی روایات و أدله بعض اقوال. 3. تحقیق شیخ انصاری در مسأله. 4. قاعده و اصل اولیه عند الشک.

نکته اول: طرح بحث و بیان اقوال

اگر مکلّفی اموالی را به فرد دیگر مثلا زید واگذار کرد که در صنف خاصی مثلا طلّاب توزیع نماید و زید هم طلبه و یکی از مصادیق آن صنف خاص باشد دو حالت دارد:

حالت اول: با واگذار کردن این مال، رابطه بین واگذار کننده و مال قطع می‌شود، مانند وجوهات شرعیه یا ردّ مظالم که وقتی به حاکم شرع یا مرجع تقلید داده شود دیگر فرد پرداخت کننده حق دخالت در کیفیت مصرف و مصادیق آن را ندارد.

مثال به مال امام یا ردّ مظالم مثال برای منفی است نه نفی. منفی یعنی چیزی که نفی شده که حصول ولایت است و نفی یعنی فعل نفی که لم یحصل باشد.

پس مال امام و ردّ مظالم مثال برای موردی است که ولایت برای مدفوع الیه بدون توجه به دافع حاصل می‌شود.

حالت دوم: با واگذار کردن این مال، رابطه بین واگذار کننده و مال قطع نمی‌شود بلکه همچنان حق دارد از مدفوع الیه (واسطه که در مثال ما زید است) پس بگیرد و هر کار صلاح می‌داند بکند یا خودش در محلش به مصرف برساند (مثل تبرّعات و امور خیریه).

حکم حالت اول روشن است، محل بحث در حالت دوم است که مدفوع الیه (زید) از مصادیق صنف خاص هست و ولایت بر آن مال هم ندارد، مسأله سه صورت دارد:

صورت اول: قرینه وجود دارد بر اینکه دافع (واگذار کننده) راضی نیست واسطه، از این مال برای خودش بردارد، مانند اینکه قبلا سهمی به واسطه داده است و بعد گفته این اموال را هم به طلبه ها یا مستحقین بده. در این صورت زیدِ واسطه حق ندارد برای خودش هم سهمی بردارد زیرا تصرف در مال دیگران بدون اذن است.

صورت دوم: قرینه وجود دارد که فرد واسطه هم چون از افراد مستحقین مصرف پول هست لذا می‌تواند برای خود هم به اندازه سهمی که دافع برای هر فرد معین نموده بردارد یا اگر قرینه بر جواز برداشتن بیشتر یا کمتر از آن باشد، بر اساس همان قرینه عمل شود.

إلا أنه قد یشکل در این صورت دوم در یک مورد اشکال پیش می‌آید که فرد پولی به زید داده و گفته به مجتهدین دویست هزار تومان و به طلاب صد هزار تومان پرداخت کند، زیدِ واسطه خود را مجتهد می‌داند در حالی که واگذار کنندۀ پول، زید را طلبه عادی می‌شمارد، اینجا وظیفه واسطه چیست؟ به دیدگاه خود عمل کند و به اندازه سهم مجتهد برای خود بردارد یا به دیدگاه واگذار کننده اعتنا کند و به اندازه سهم طلبه بردارد؟

می‌فرمایند نظر حق قول به تفصیل است:

ـ اگر دافع، عنوان صنف (مجتهد و طلبه) را موضوع برای پرداخت پول قرارداده، واسطه به عقیده خودش عمل کند. مانند اینکه دافع گفته است به مجتهد این مقدار و به طلبه این مقدار بده و خود شما هم از هر کدام هستی همان مقدار بردار.

ـ اگر عنوان صنف موضوعیت ندارد بلکه عنوان مجتهد و طلبه عنوان مشیر است یعنی بجای اینکه بگوید به زید، عمرو، بکر و خالد این مقدار پول بده گفته به مجتهد این مقدار پرداخت کن، در این صورت که صرف عنوان مجتهد موضوعیت ندارد، باید عقیده دافع معیار قرار گیرد و باید دید در نگاه دافع، زیدِ واسطه مجتهد است یا طلبه عادی زیرا انگیزه دافع وابسته به اعتقاد او است که بعضی را مجتهد و بعضی را طلبه می‌داند و عنوان اجتهاد عنوان مشیر است و به واقعیت کاری ندارد هر چند واسطه در واقع هم مجتهد باشد.

صورت سوم: قرینه‌ای بر جواز یا عدم جواز استفاده واسطه وجود ندارد.

در این صورت نه تنها بین فقهاء اختلاف است که حتی در مواردی بین فتاوای یک فقیه در دو کتابش هم تفاوت دیده می‌شود مانند مرحوم شیخ طوسی، مرحوم علامه حلی و مرحوم ابن ادریس.

در حکم این صورت پنج قول وجود دارد:

قول اول: جمعی از فقهاء از جمله فاضل آبی در کشف الرموز معتقدند حرام است بر واسطه أخذ از این مال مطلقا (در برابر تفاصیل بعدی)

قول دوم: اگر واسطه را استثناء نکرده جایز است واسطه برای خودش به همان اندازه‌ای که برای سایر افراد معین شده، بردارد.

قول سوم: فاضل مقداد سیوری در التنقیح الرائع و ابن فهد حلی در المهذب البارع و المقتصر در مسأله توقف نموده‌اند.

قول چهارم: اگر کلام دافع با عبارتی مانند ضعه فیهم (این مال را بین افراد این صنف قرار بده و تقسیم کن) باشد جایز است برای خودش هم سهمی بردارد و اگر مانند إدفعه (این مال را به این صنف بده) باشد جایز نیست سهمی برای خودش بردارد.

قول پنجم: اگر بگوید هو للفقراء جایز است واسطه برای خودش هم بردارد و اگر بگوید أعطه للفقراء (این را به فقراء بده) دو صورت دارد:

ـ اگر دافع از فقر واسطه مطلع است جایز نیست که واسطه برای خودش هم بردارد زیرا اگر دافع میخواست واسطه هم بردارد نمیگفت به فقراء بده میگفت بین فقراء تقسیم کن.

ـ اگر دافع از فقر واسطه مطلع نبود جایز است.

بررسی روایات و أدله بعض اقوال و سه نکته باقی مانده خواهد آمد.

 

 

 

 

 

تحقیق:

* ضمن مراجعه به آدرس داده شده از مکاسب محرمه یک دلیل یک خطی بر حرمت نجش که مرحوم شیخ انصاری در آنجا اشاره کرده‌اند و اینجا مطرح نمی‌کنند را یادداشت کرده و ارائه دهید.

** تأمل کنید آیا جلسات حراج در زمان ما هم مصداق نجش است یا نه؟

جلسه هشتاد و هشتم (شنبه، 97.11.27)                                بسمه تعالی

إحتج القائل بالتحریم ... ص360، س5

نکته دوم: بررسی روایات و أدله بعض اقوال

گفتیم در مسأله چهارم، چهار نکته را بررسی می‌فرمایند. نکته اول طرح بحث و أدله اقوال بود که فرمودند اگر مکلّفی اموالی را به فرد دیگر مثلا زید واگذار کرد که در صنف خاصی مثلا طلّاب به مصرف برساند و زید هم طلبه و یکی از مصادیق آن صنف خاص باشد، دو حالت دارد: حال اول این بود که مال از مواردی است که مثل وجوهات شرعیه یا ردّ مظالم وقتی فرد به مجتهد واگذار کرد دیگر حق دخالت و إعمال نظر ندارد، این حالت از محل بحث خارج بود، اما حالت دوم این بود که با واگذار کردن این مال، رابطه بین واگذار کننده (دافع) و مال قطع نمی‌شود بلکه همچنان حق دارد از مدفوع الیه (واسطه که در مثال ما زید است) پس بگیرد و هر کار صلاح می‌داند بکند یا خودش در محلش به مصرف برساند. در این حالت پنج قول بود. قول اول فرمود أخذ از این مال بر واسطه حرام است مطلقا.

أدله قائلین به تحریم (قول اول)

قائلین به تحریم دو دلیل برای قول خود ارائه داده‌اند:

دلیل اول: ظهور وضعی

وقتی دافع، واسطه را مخاطب قرار می‌دهد و از لفظ و صیغه مخاطب استفاده می‌کند، و مثلا می‌گوید: "إدفع" این تخاطب و کلمه "إدفع" ظهور دارد در مغایرت حکم واسطه با صنف مدفوع الیهم. وقتی دافع می‌گوید این مال را به طلبه‌ها بده در اصل ظهور دارد در اینکه مقصودش افرادی غیر از خود واسطه هستند زیرا معنا ندارد فرد به خودش هم دفع و پرداخت کند و اگر واسطه هم مورد نظرش بود می‌گفت بین خودتان (طلبه‌ها) تقسیم کن. دو شاهد فقهی هم بر این ظهور اقامه می‌کنند:

شاهد اول: اگر خانمی به مردی بگوید از طرف من وکیل هستی که مرا به ازدواج مردی درآوری، این جمله ظهور دارد که مقصود خانم مردی غیر از وکیل می‌باشد، لذا اگر این وکیل، موکل را به عقد خودش در آورد فقهاء نکاح را باطل می‌دانند.

شاهد دوم: در موردی که صاحب کار به لوله کش می‌گوید شما از طرف من وکیل هستی لوازم مورد نیاز را خریداری کنی، در این صورت این وکالت در خرید شامل اجناس مغازه خود لوله‌کش نمی‌شود و اگر از مغازه خودش جنس را تأمین کند بیع باطل است.

دلیل دوم: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج

در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که در تهذیب الأحکام شیخ طوسی به صورت مسند آمده اما در غیر آن به صورت مضمره و بدون ذکر نام امام معصوم آمده، امام صادق7 تصریح می‌فرمایند که حق ندارد بدون اجازه مالک، سهمی برای خود بردارد.

أدله قائلین به جواز

قائلین به جواز هم به مشابه همان دو دلیل تمسک کرده‌اند:

دلیل اول: متفاهم عرفی

اولا: لفظِ خطاب ظهور در مغایرت حکم مخاطب با سایر هم صنفان خود ندارد و همین که لفظ طلبه‌ها شامل واسطه (مأمور) هم می‌شود کافی است که حکم بر او هم جاری شود و بتواند برای خود هم سهمی بردارد.

ثانیا: سلّمنا که معنای موضوع‌له و ظهور لغوی الفاظ دلالت بر چنین مغایرتی داشته باشد اما متفاهم و فهم عرفی این است که عنوان (طلبه) ملاک است و موضوعیت دارد و واسطه هم از مصادیق این عنوان است لذا أخذ سهمی برای خودش جایز است.

بله اگر مدفوع الیهم اشخاص معینی باشند مثل همشهری‌های دافع، که عنوانِ صنف (طلبه بودن) انگیزه دافع در این پرداخت شده، دیگر طلبه بودن، عنوان مشیر است (اشاره به همشهری) نه موضوعِ پرداخت، در این صورت اگر واسطه همشهری دافع نیست، شاملش نمی‌شود.

دلیل دوم: چند روایت

قائلین به جواز به چند روایت تمسک کرده‌اند:

روایت اول: صحیحه سعید بن یسار است که از امام صادق7 نقل می‌کند جواز أخذ را برای واسطه.

روایت دوم: صحیحه یا حسنه حسین بن عثمان از امام کاظم7  *

سند و متن چنین است: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام فِی رَجُلٍ أُعْطِیَ مَالًا یُفَرِّقُهُ فِیمَنْ یَحِلُّ لَهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ لَهُ؟ قَالَ یَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا یُعْطِی غَیْرَهُ.

مرحوم شیخ مانند سایر فقهاء سند را معتبر می‌دانند لکن تردید دارند بین تعبیر صحیحه و حسنه. وجه تعبیر به حسنه وجود ابراهیم بن هاشم در سند است که نسبت به ایشان تصریح به وثاقت نداریم که البته به جهت جلالت و عظمت جایگاه ایشان در بین اصحاب بوده است. ایشان در سلسله سند 6414 حدیث واقع شده‌اند.  **

روایت سوم: صحیحه دیگری از عبدالرحمن بن حجاج از امام کاظم7 است که حضرت أخذ واسطه را مجاز می‌شمارند مگر اینکه دافع صنف و مواضع خاصی را نام برده باشد که فقط باید در همان مواضع توزیع و صرف کند.

و الذی ینبغی أن یقال ... ص361، س16

نکته سوم: تحقیق شیخ انصاری

دو قول مذکور به دو دلیل مشابه تمسک کردند و در دو برداشت متناقض از ظهور لفظی و عرفی و روایات بر مدعایشان استدلال کردند. مرحوم شیخ انصاری قائل به تفصیل در حکم مسأله‌اند (شبیه صورت دوم نکته اول) و ناظر به کلام آنان در دو بُعد می‌فرمایند:

بُعد اول: ملاک ظهور عرفی است.

نسبت به الفاظی که دافع استفاده کرده مثلا گفته "إدفع" یا "أعط" معیار فهم و ظهور عرفی الفاظ است نه وضع لغوی، پس هر چند وضع لغوی الفاظ دلالت بر غیر فهم عرفی داشته باشد و بگوید حکم مخاطب متفاوت از مدفوع الیهم است لکن معیار این است که عرف از جمله به کار رفته "إدفع الی الطلاب" یا "إدفع إلی المشتغلین بالعلم" چه می‌فهمد و به همان ظهور عرفی عمل شود. لذا فهم و ظهور عرفی مقدم است بر معنای موضوع‌له لغوی.

چنانکه ظهور لفظی و وضعی با وجود قرائن مقدم است بر ظهور عرفی فاقد قرینه. مثل لفظ "دکتر" اگر دافع بگوید این مال را به دکترها پرداخت کن، کلمه "دکتر" یک ظهور عرفی دارد که پزشک باشد و یک ظهور لفظی دارد که هر کسی است که مدرک دکتری دارد در هر رشته‌ای، حال اگر قرائنی باشد بر اینکه مقصود از "دکتر" کسانی است که این مدرک را گرفته‌اند باید به همین عمل کرد نه فهم عرفی.

بُعد دوم: روایات

در مورد روایات که در ظاهر متنافی بودند می‌فرمایند بعید است هر کدام از روایات در مقام تعبد به حکم خاصی باشد زیرا محل بحث نه از ابواب عبادات بلکه در امور مالی و ابواب معاملات است که واگذار به متفاهم عرفی است، اما در مقام جمع بین روایات می‌گوییم:

روایاتی که أخذ از این مال را بر واسطه مجاز می‌دانند که قول دوم استدلال کرد در موردی است که عنوان صنف به نحو موضوعیت باشد که تقسیم مال باید بین افراد این صنف باشد وقتی واسطه هم از افراد این صنف است پس أخذ برای او هم جایز است.

اما روایاتی که أخذ از این مال را بر واسطه مجاز نمی‌دانند که قول اول تمسک کرد مربوط به جایی است که دافع نمی‌داند واسطه هم از افراد آن عنوان است لذا راضی نبوده که واسطه هم برای خود سهمی بردارد.

نکته چهارم: اصل اولیه عند الشک

اگر روایات را متعارض بدانیم باید به ظهور عرفی مراجعه کنیم زیرا شک در این است که آیا شارع قید و نکته‌ای اضافه بر متفاهم عرفی بیان کرده یا نه اصل عدم اضافه قید زائد است. در پایان به عنوان نتیجه گیری می‌فرمایند اگر نه از راه ظهور لفظی و نه از راه جمع بین روایات به نتیجه نرسیدیم قاعده و اصل اولیه عدم جواز أخذ است زیرا تصرف در مال غیر بدون اذن مالک یا شارع حرام است.

 

تحقیق

* قبلا کتاب الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة از شهید ثانی را معرفی کرده‌ام. در تعریف روایت صحیح در صفحه 66 می‌فرمایند: "هو ما اتصل سنده إلی المعصوم بنقل العدل الإمامی عن مثله فی جمیع الطبقات"؛ و در تعریف حدیث حسن در صفحه 68 می‌فرمایند: "هو ما اتصل سنده کذلک (إلی المعصوم) بإمامیّ ممدوح من غیر نصّ علی عدالته".

** مراجعه کنید به معجم رجال الحدیث مرحوم خوئی، ج1، ص298. مرحوم نجاشی می‌فرمایند: إبراهیم بن هاشم أبو إسحاق القمی أصله کوفی، انتقل إلى قم، قال أبو عمرو الکشی: تلمیذ یونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا [علیه السلام]، هذا قول الکشی، و فیه نظر، و أصحابنا یقولون: أول من نشر حدیث الکوفیین بقم. (رجال النجاشی، ص16)

 

معرفی اجمالی کتاب

نسبت به نکات جزئی در تعریف اقسام حدیث اختلافاتی بین علماء وجود دارد. کتابی که آشنایی با آن برای شما مفید است کتاب منتقی الجمان فی أحادیث الصحاح و الحسان از شیخ حسن صاحب معالم (م1011ه‍) تنها فرزند شهید ثانی است. ایشان در این کتاب که به گردآوری احادیث صحاح و حسان پرداخته‌اند مقدمه مفیدی در مباحث درایه و رجال دارند که مطالعه‌اش برای شما مفید است. در تعریف اصطلاحات در اقسام حدیث اندکی با شهید اول و والدشان شهید ثانی اختلاف دارند. تعریف دو اصطلاح صحیح و حسن را از منتقی الجمان، ج1، ص4 به بعد و اشاره به اختلافشان با شهید اول و والدشان را یادداشت کرده و ارائه دهید. همچنین آن را کتاب‌شناسی کنید.

جلسه هشتاد و نهم (یکشنبه، 97.11.28)                               بسمه تعالی

مسألة: احتکار الطعام و هو ... ص363

مسأله پنجم: إحتکار الطعام

آخرین مسأله از پنج مسأله پایانی کتاب البیع در مورد احتکار طعام است. در این مسأله دو مطلب بیان می‌کنند: 1. تبیین موضوع، حکم و أدله. 2. بیان چند امر و فرع فقهی.

مطلب اول: تبیین موضوع، حکم و أدله

در این مطلب سه نکته مورد بررسی قرار می‌گیرد:

نکته اول: احتکار یعنی حبس با هدف إرتفاع قیمت

نسبت به موضوع و معنای احتکار با استناد به صحاح اللغة جوهری و مصباح المنیر فیومی می‌فرمایند: احتکار یعنی انبار کردن طعام به هدف بالارفتن قیمت آن.  *

نکته دوم: اقوال

نسبت به حکم احتکار هم ابتدا می‌فرمایند به اجماع فقهاء عملی مرجوح است یعنی یا حرام است یا مکروه. لکن در مسأله سه قول است:

قول اول: کراهت

بعضی مانند شیخ طوسی در مبسوط و شیخ مفید در مقنعة و مرحوم حلبی و دیگران قائل به کراهت آن هستند.

قول دوم: مشهور: حرمت

مشهور هم قائل به حرمت‌اند مانند شیخ صدوق، شیخ طوسی در استبصار، مرحوم ابن ادریس، قاضی ابن براج، علامه در تذکرة و دیگران.

قول سوم: مرحوم شیخ: حرامٌ بشرط عدم باذل الکفایة

مرحوم شیخ قائل به تفصیل هستند که اگر از آن جنس در بازار وجود دارد و در دسترس مردم هست احتکار مکروه است و اگر نایاب شده و مردم دسترسی ندارند و مقدار کفایت و لازم در معرض خرید قرار داده نمی‌شود حرام است.

نکته سوم: أدله شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری در مقام استدلال بر نظریه خودشان به هشت روایت اشاره می‌کنند که سه تا از آنها را مؤید می‌دانند:

روایت اول: صحیحه سالم حنّاط (گندم فروش) است که می‌گوید امام صادق7 از شغل من پرسیدند، عرض کردم حنّاط هستم، و گاهی مواجه می‌شود با رونق بازار که گندم‌هایم به راحتی به فروش می‌رسد و گاهی مواجه می‌شوم با کسادی بازار و گندم‌ها را انبار می‌کنم. فرمودند مردم در مقابل این کار تو چه می‌گویند؟ عرض کردم می‌گویند احتکار کرده است، فرمودند آیا کسی غیر از تو هم در بازار هست که گندم را بفروشد؟ عرض کردم بله آنچه من می‌فروشم یک جزء از هزار جزئی است که در بازار معامله می‌شود، فرمودند بنابراین کار تو اشکالی ندارد (یعنی حال که باذل کفایت در بازار هست تو محتکر نخواهی بود) سپس حضرت جریانی را نقل فرمودند که پیامبر6 فردی به نام حکیم بن حزام را از احتکار طعام نهی فرمودند.

پس ظاهر روایت می‌گوید احتکار در صورت وجود باذل این جنس در بازار مجاز است و الا حرام خواهد بود.

روایت دوم: صحیحه حلبی از امام صادق7 که اگر در بازار باذل کفایت هست اشکالی ندارد جنس را به امید گران شدن انبار کنی.

روایت سوم: مشابه روایت قبلی از نظر سند و متن روایتی است با این ذیل: اگر روغن را دیگران عرضه می‌کنند می‌توانی امساک کنی.

روایت چهارم: در نهج البلاغة و نامه معروف حضرت امیر المؤمنین7 به مالک اشتر چنین می‌فرماید: از احتکار منع کن زیرا پیامبر6 از آن منع فرمودند، و بیع بین مردم باید با سهولت و با معیارهای عادلانه انجام شود که به هیچ یک از متبایعین اجحاف و ظلم نشود، و اگر کسی بعد از نهی تو با مختلط کردن امور و مخفیانه به دنبال احتکار رفت او را منع کن و او را مجازات کن بدون زیاده‌روی.

روایت پنجم: صحیحه حلبی می‌گوید امام صادق7 نسبت به احتکار طعام فرمودند اگر طعام در بازار فراوان و در دسترس مردم قرار دارد، انبار کردن اشکالی ندارد و اگر اندک است و در دسترس همگان نیست، مکروه است که احتکار کرده و مردم را بدون طعام رها کنی.

ذیل این روایت اشکال و جوابی مطرح می‌کنند:

اشکال: مستشکل می‌گوید در این روایت حضرت حتی در صورت عدم باذلِ کفایت تصریح به کراهت دارند چرا شما قائل به حرمتید؟

جواب: می‌فرمایند قبول داریم کلمه کراهت به معنای مرجوحیت و أعم از حرمت و کراهت  است، اما در این روایت قرینه داریم که مقصود از کراهت، حرمت است. این قرینه را به دو بیان توضیح می‌دهیم:

بیان اول: اصل احتکار به اجماع فقهاء مرجوح و مکروه است مطلقا یعنی مقیّد به عدم باذل کفایت نیست، در حالی که حضرت در این روایت کراهت را مقید کرده‌اند به جایی که باذل کفایت نباشد، پس معلوم می‌شود مقصود حرمت است که حرمت را مقید نموده‌اند به این قیدِ عدم باذل کفایت و الا اصل کراهت هیچ قیدی ندارد و اگر به معنای کراهت باشد قید، لغو خواهد بود. پس برای خروج کلام امام از لغویت می‌گوییم مقصود از کراهت، نه کراهت اصطلاحی بلکه حرمت است.

سؤال: برای خروج کلام امام از لغویت چرا کراهت را حمل بر حرمت کنیم بلکه می‌گوییم قید برای تأکید بر کراهت است.

جواب: می‎فرمایند ظاهر کلمه یکره مطلق است و دلالتی بر تأکید و کراهت شدید ندارد.

بیان دوم:  (إن شئت قلت) در روایت دو جمله شرطیه داریم که با قرینه تقابل این دو جمله می‌گوییم کراهت به معنای حرمت است:

جمله شرطیه اول: إن کان الطعام کثیراً یسع الناس، فلابأس به.

جمله شرطیه دوم: إن کان الطعام قلیلاً لایسع الناس، فإنه یکره أن یحتکر.

جمله شرطیه اول یک منطوق دارد و یک مفهوم:

منطوق آن می‌گوید اگر طعام در بازار زیاد و در دسترس مردم است، احتکار و انبار کردن طعام اشکالی ندارد و مجاز است.

مفهوم آن به روشنی می‌گوید اگر طعام در بازار زیاد و در دسترس مردم نیست، احتکار و انبار کردن طعام اشکال دارد و مجاز نیست.

پس جمله شرطیه دوم توضیح همان مفهوم جمله شرطیه اول است، و تعبیر یکره دلالت می‌کند بر حرمت و عدم جواز نه بر کراهت.  **

سه روایت دیگر را مؤید حکم حرمت احتکار می‌دانند که إن شاء الله خواهد آمد.

 

 

 

تحقیق:

* ابن فارس در معجم مقاییس اللغة می‌گوید: الحاء و الکاف و الراء أصلٌ واحد، و هو الحَبْس. و الحُکْرة: حَبْسُ الطعام مَنتظراً لعَلائه، و هو الحُکْره و أصله فى کلام العرب الحَکَر، و هو الماءُ المجتمع، کأنّه احْتُکِر لقلَّته.

** مرحوم امام در کتاب البیع، ج3، ص607 ضمن تمسک به همین بیان مرحوم شیخ انصاری به مذاق شارع هم تمسک نموده و می‌فرمایند: إذ من المعلوم: أنّ قوله (علیه السّلام) لا بأس به فی جواب «هل یصلح؟» یراد به جوازه، و المفهوم منه عدمه عند عدم الشرط، فیکون قوله (علیه السّلام) یکره بیان المفهوم. مضافاً إلىٰ أنّه من البعید جدّاً من مذاق الشرع، أن یکون الاحتکار الموجب لترک الناس لیس لهم طعام، جائزاً مرجوحاً.

 

 

پیش تحقیق:

نسبت به روایت ششم دو پیش تحقیق انجام دهید تا جلسه فردا إن شاء الله وارد مطلب شویم:

1. با استفاده از آدرس موجود در پاورقی مکاسب چاپ مجمع الفکر مراجعه کنید به وسائل الشیعة و أمالی شیخ طوسی و متن روایت را یادداشت کرده و نشان دهید نسخه محقَّق مکاسب چاپ مجمع الفکر چه تفاوتی با متن موجود در دو منبع مذکور دارد.

2. مطالبی که مرحوم شیخ انصاری نسبت به سند این روایت بیان می‌کنند را مطالعه نموده و نقد مرحوم خوئی بر آن را از مصباح الفقهاهة، ج5، ص496 خلاصه گیری و ارائه نمایید.

جلسه نودم (دوشنبه، 97.11.29)                                          بسمه تعالی

و یؤید التحریم ما عن المجالس... ص366، س11

مرحوم شیخ انصاری فرمودند احتکار حبس و انبار کردن طعام است به غرض بالارفتن قیمت، در حکم آن هم قائل به تفصیل شدند که اگر از آن جنس در بازار و در دسترس مردم هست احتکار مکروه است و اگر نایاب شده و مردم دسترسی ندارند و مقدار کفایت و لازم در معرض خرید قرار داده نمی‌شود حرام است. به پنج روایت استدلال کردند و سه روایت دیگر را هم به عنوان مؤید مطرح می‌فرمایند:

روایت ششم: اولین مؤید روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب أمالی‌شان از أبی مریم انصاری نقل کرده‌اند که امام باقر7 فرمودند هر فردی که طعامی را چهل روز حبس و انبار کند به غرض گرانتر فروختن به مسلمانان، این کار آنقدر نزد خداوند ناپسند است که اگر تمام آن طعام را بفروشد و در راه خدا صدقه دهد باز هم کفاره این کارش نخواهد بود و از زشتی و آثار سوء فعلش نمی‌کاهد.  *

نسبت به این روایت به دو بحث باید دقت نمود تا وجه مؤید بودن روایت آشکار شود:

بحث سندی: قبل از بیان کلام مرحوم شیخ به دو مقدمه رجالی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اول رجالی: اعتبار روایات بنی فضّال

فطحیة گروهی از شیعیان و اصحاب امام صادق7 بودند که بعد از شهادت حضرت معتقد به امامت فرزند بزرگ ایشان در زمان شهادت حضرت به نام عبدالله أفطح بودند که مردم را به خود دعوت می‌نمود. عبدالله افطح نیز بعد از هفتاد روز از شهادت امام صادق7 از دنیا رفت. یکی از کسانی که در زمان دعوت عبدالله، به امامت او معقتد شد، علی بن حسن بن فضّال است. بسیاری از فطحیه بعد از فوت عبدالله افطح قائل به امامت امام کاظم7 شدند و بعضی هم بر امام کاظم7 وقف نموده و از واقفیه شدند.

بعض بنو فضّال در رتبه بالایی از وثقت هستند و خانه‌های شیعیان پر بود از کتب اینان. وقتی در عقیده منحرف شدند و از واقفیه گشتند این سؤال برای شیعیان پیش آمد که آیا از کتب روایی اینان می‌توان استفاده نمود یا نه؟ از جمله از امام عسکری7 پرسیدند و حضرت جواب فرمودند: "خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا" آنچه روایت کرده‌اند را بپذیرید و آنچه را که بر اساس رأی و نظرشان بیان کرده‌اند رها کنید.

مقدمه دوم رجالی: اصطلاح اصحاب اجماع

در مباحث رجالی اصطلاحی شایع است که از بعض راویان تعبیر می‌شود به اصحاب اجماع. نسبت به تعداد آنها اختلاف است اما اصل اصطلاح و وجه تسمیه آن عبارتی است از مرحوم کشی در مواردی از کتاب رجالشان که: "أجمعت العصابة على تصحیح ما یصح من هؤلاء وتصدیقهم لما یقولون وأقروا لهم بالفقه" (اختیار معرفة الرجال، از جمله در ج2، ص507 و 673) جمعی از محققان معتقدند اصحاب اجماع سه نفرند: صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی" و چون اصحاب اجماع از فرد ضعیف روایت نقل نمی‌کنند پس هر کسی که در سند یک روایت بین یکی از اصحاب اجماع تا امام معصوم قرار گیرد سبب توثیق او خواهد بود. به عبارت دیگر نقل روایت توسط یکی از اصحاب اجماع از یک راوی، سبب توثیق آن راوی خواهد بود.

در رابطه با سند مرحوم شیخ می‌فرمایند هر چند در سند بعض بنی فضال هستند که واقفی شدند اما به فرموده امام عسکری7 "خذوا بما رووا و ذروا ما رأوآ" روایات کتبشان معتبر است مادامی که روایت کنند نه اینکه رأی خود را بیان کنند. لذا روایتی که از کتب آنان نقل شود نیاز به بررسی سند و واسطه‌هایی که بین بنی فضال و امام معصوم هست هم نداریم. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وقتی برای توثیق و تأیید بعض راویان به کلام مرحوم کشی در اصحاب اجماع استناد می‌شود به طریق أولی می‌توان در توثیق و تأیید بعض راویان و بعض بنو فضّآل به کلام امام عسکری7 استناد و اکتفا نمود و روایت را معتبر دانست.  **

بحث دلالی: از نظر مرحوم شیخ انصاری وجه مؤید بودن ضعف سندی حدیث نیست بلکه مربوط به دلالت است زیرا حضرت در مقام بیان نکته اخلاقی هستند به دو دلیل:

1ـ اینکه حتی پرداخت صدقۀ زیاد، کفارۀ عمل نباشد و زشتی‌اش را جبران نکند تلازم با حرمت ندارد و نمی‌شود گفت قطعا حرام بوده.

2ـ عدد چهل که در روایت وارد شده قطعا موضوعیت ندارد و اگر چهار روز هم با نیت سوء چنین کاری بکند همین اثر را خواهد داشت.

روایت هفتم: مرحوم شیخ ورّام بن ابی فراس (م605ه‍) در نقل مرسلی از پیامبر6 از حضرت جبرئیل7 نقل می‌فرماید در جهنم وادی دیدم از مالک و مسؤول آن سؤال کردم این وادی برای چه کسانی است؟ گفت محتکرین و افراد دائم الخمر و کسانی که زن و مرد را برای عمل حرام به یکدیگر می‌رسانند.

وجه تأیید در این روایت ضعف سند است اما دلالت روشن است که محتکر اهل عذاب است و این با قول به حرمت سازگار است و الا کسانی که اهل فعل مکروه باشند جهنمی نیستند.

البته قید مرحوم شیخ که حرمت احتکار مقید به عدم باذل است در روایت اشاره نشده و روایت از این جهت مطلق است (چه باذل کفایت در بازار وجود داشته باشد یا نه) لکن می‌توان این روایت را با سایر روایات دیگر تقیید زد و گفت حرمت احتکار اختصاص به جایی دارد که باذل کفایت نباشد.

روایت هشتم: روایاتی داریم که دلالت می‌کنند بر وجوب بیع و الزام حاکم شرع نسبت به محتکر در فروش جنس، این روایات دلالت می‌کنند که کار حرامی انجام داده که باید بر خلاف قاعده الناس مسلطون علی اموالهم او را مجبور به فروش کنند و الا صرف عمل مکروه اشکالی ندارد و نمی‌توان کسی را مجبور به ترک مکروه نمود.

ثم إن کشف الإبهام عن أطراف ... ص 367، س11

مطلب دوم: بیان چند امر و فرع فقهی

جلسه قبل گفتیم در این مسأله دو مطلب بیان می‌کنند، مطلب اول تبیین موضوع، حکم و أدله بود که تمام شد. مطلب دوم بیان چند امر و فرع فقهی در مسأله است. مرحوم شیخ برای روشن شدن جوانب مسأله پنج امر را بیان می‌کنند:

امر اول: مورد احتکار

می‌فرمایند بر اساس معنای لغوی احتکار که حبس الطعام بود و اشاراتی که در روایات وجود دارد باید گفت مصداق احتکار، حبس طعام است که روایات آن را محدود به شش مورد می‌کنند: غلات أربع (گندم، جو، خرما و کشمش)، زیت (روغن زیتون) و سمن (روغن حیوانی) دلیل آن هم اجماع و روایات است. البته بعضی نمک را هم اضافه نموده‌اند که چه بسا با استناد به مفهوم اولویت باشد که در بعض روایات فرمودند "من حاجة الناس" و به طریق اولی نمک بیشتر از بعض موارد مذکور مورد احتیاج مردم است.

امر دوم: حدّ احتکار

در حدّ احتکار تعداد روزهای خاصی ملاک نیست بلکه معیار حصول احتیاج مردم نسبت به آن جنس است. اگر هم عدد چهل در روایات برای زمان کسادی بازار و عدد سه روز برای ایام گرانی بیان شده به عنوان مورد غالب است نه اینکه عدد خصوصیت داشته باشد.

امر سوم: تحصیل جنس از هر راهی باشد

می‌فرمایند در بعض روایات تعبیر شراء الطعام آمده بود که ممکن است توهم شود احتکاری حرام است که محتکر از راه شراء و خریدن مالک شده و انبار کرده باشد لکن اقوی این است که تفاوتی در کیفیت حصول مال نزد محتکر وجود ندارد به دلیل وجود این تعبیر در روایات که "فإن کان فی المصر طعامٌ" اگر در شهر و منطقه آن طعام باشد احتکار نخواهد بود یعنی صرف وجود جنس مهم است نه سبب و علت وجود که از راه شراء باشد یا غیر آن.

دو مؤید هم بر این برداشت وجود دارد:

مؤید اول: در تفسیر لغوی احتکار قید شراء وجود نداشت. (البته احتمال ضعیفی هم دارد که بگوییم مقصود از جمع طعام در معنای لغوی جمع کردن در ملکش باشد یعنی مالک نبوده و از راه شراء مالک شده است)

مؤید دوم: در بعض روایات هم در بیان علت حرمت احتکار فرمودند "أن یترک الناس لیس لهم طعام" پس مهم این است که طعام از دسترس مردم خارج شود اما اینکه محتکر از چه راهی طعام را از دسترس مردم خارج کند اهمیت ندارد که از راه خریدن باشد یا غیر آن.

نتیجه اینکه تفاوتی ندارد طعامی را که احتکار نموده از چه راهی به دست آورده باشد چه از راه خریدن یا زراعت یا جمع کردن و یا ذخیره سازی، و همچنین از راه میراث باشد یا هبه یا اینکه به جهت مصرف سالانه‌اش خریده اما احتیاجش رفع شده و به نیت غلاء حبس کند.

 

 

تحقیق:

* جلسه قبل، در پیش تحقیق اشاره کردم که به متن روایت مراجعه کنید. در متن روایت چنانکه در چاپ مجمع الفکر، ج4، ص366 آمده می‌فرماید: "اشتری طعاما فحبسه" و محقق هم در پاورقی اشاره‌ای ندارد به اینکه در کتاب وسائل الشیعة و منبع اصلی روایت که أمالی شیخ طوسی است تعبیر "اشتری طعاما فکبسه" آمده است.

** مرحوم خوئی نقدی بر این ادعای مرحوم شیخ دارند که مراجعه کنید به مصباح الفقهاهة ج5، س496.

 

 

جلسه نود و یکم (سه‌شنبه، 97.11.30)                                  بسمه تعالی

الرابع: أقسام حبس الطعام... ص371، س آخر

گفتیم در مسأله پنجم دو مطلب بیان می‌کنند، مطلب دوم در بیان چند امر و فرع فقهی بود که سه امر از آن گذشت.

امر چهارم: اقسام حبس

حبس و انبار کردن طعام اقسامی دارد که همه آنها حرام یا مکروه نیستند، مرحوم شیخ به اقسام زیادی اشاره می‌کنند که از ضرب صور و حالات مختلف به دست می‌آیند و مرحوم شیخ فقط رؤوس صور و حالات را اشاره نموده و بررسی حکم این اقسام کثیره را هم به طلبه واگذار می‌کنند. مسأله دو صورت کلی دارد که تمام تقسیمات در هر دو جاری است:

صورت اول: طعام بدون خریدن نزد او حاصل شود. (مثل ارث یا زراعت)

صورت دوم: طعام با خریدن نزد او حاصل شود. که دو حالت دارد:

حالت اول: از ابتدا قصدش حبس نبوده، مثلا برای أداء دین بوده.

حالت دوم: از ابتدا قصدش حبس بوده. که دو فرض دارد:

فرض اول: با حبس کردن او غلاء و گرانی اتفاق می‌افتد که اقسامی دارد:

قسم اول: نیّتش از حبس، وارد نمودن ضرر جانی به مردم است.

قسم دوم: نیتش از حبس، وارد نمودن ضرر مالی به مردم است.

قسم سوم: نیتش از حبس، این است که اگر الآن بفروشد به اصل سرمایه‌اش هم نمی‌رسد (مثلا گران خریده بعد در بازار ارزان شده که اگر الآن بفروشد اصل سرمایه‌اش هم برنمی‌گردد) هر چند به جهت حبس او قیمت گران نشود بلکه به جهت عارض شدن وضعیت خاصی مانند ورود زائران یا لشگریان برای دو یا سه روز به شهر که سبب کم شدن جنس شود و معمولا اکثر اهل شهر در این موارد متضرر نمی‌شوند.

قسم چهارم: نیتش از حبس، غیر از غلاء بوده اما لازمه‌اش بالا رفتن قیمت است و کسب سود بیشتر برای خدمت به فقراء مثلا.

فرض دوم: گرانی اتفاق می‌افتد اما نه به جهت حبس نمودنِ او، که انواعی دارد:

الف: انبار کرده تا ایامی که خود بخود قیمتها در بازار به علل دیگر (مثل سرمای هوا) بالا می‌رود.

ب: انبار کرده برای عرضه در آخر سال یا رسیدن فصل آن جنس (کولر) که خود به خود قیمت بالا می‌رود.

ج: انبار کرده برای زمان ورود زوار یا لشگر که خود بخود قیمت بالا می‌رود.

در هر کدام از این سه نوع با دو گونه از نیّت مواجهیم:

گونه اول: نیتش رسیدن به پول بیشتر است.

گونه دوم: نیتش کمک کردن به فقراء در زمان کمیابی و گرانی است.

هر گونه شکل‌های مختلف دارد، (جنس در تمام تقسیمات ذکر شده به چند شکل مصرف می‌شود):

1. مردم برای خوردن به آن جنس احتیاج دارند.

2. مردم برای بذر و زراعت بکار می‌گیرند.

3. مردم برای علوفه چهارپایان استفاده می‌کنند.

4. مردم برای صرف خرید و فروش و کسب سود بکار می‌گیرند، مثل انگشتر.

(البته اگر اینگونه پیش رویم همچنان می‌توان اقسام بسیاری را به دسته بندی مرحوم شیخ اضافه نمود مثل حالات یقین، ظن یا شک به ارتفاع قیمت یا اضرار به مردم و امثال اینها را اضافه نمود، لکن نیاز نیست.) مرحوم شیخ می‌فرمایند احکام این اقسام را می‌توانید خودتان استخراج کنید و شما با توجه به شناخت نظریه مرحوم شیخ در مطلب اول که کراهت اصل احتکار و حرمت آن در صورت عدم باذل کفایت بود، می‌توانید به راحتی حکم این صور، حالات، فروض، و اقسام را استخراج کنید. مانند اینکه:

ـ اگر احتکار مستلزم ضرر مالی یا جانی به مردم باشد حرام است.

ـ اگر جنس در بازار گران شده لکن به جهت احتکار کردن او نبوده بلکه مثلا به جهت فصل سرما بوده، کراهت دارد.

ـ اگر مقداری زیادی از یک جنس به او ارث رسیده و او عمدا انبار نکرده و به جهت کار او هم گرانی اتفاق نیافتاده مباح است.

ـ اگر حبس جنس به جهت خیرخواهی برای مردم یا نیازمندان باشد که زمان نیاز با قیمت مناسب به آنان عرضه کند مستحب است.  *

امر پنجم: اجبار محتکر به فروش

می‌فرمایند قاعده اولیه و مقتضای الناس مسلّطون علی اموالهم این است که نمی‌توان افراد را مجبور به فروش اموالشان نمود. لکن اگر حاکم شرع تشخیص داد محتکر با حبس اجناس، قیمت را ناعادلانه بالا برده و نظم بازار را به هم ریخته، می‌تواند محتکر را بر خلاف قاعده مجبور کند به فروش اموالش چه احتکار را حرام بدانیم و چه مکروه.

دلیل بر این حکم هم اجماع فقهاء است (چه قائلین به حرمت چه قائلین به کراهت).

لذا در مطلب اول که به هشت روایت تمسک کردیم بر حرمت احتکار به شرط عدم باذل کفایت، (پنج روایت را دلیل شمردند و سه روایت آخر را مؤید دانستند) ذیل روایت هشتم اشاره کردیم بعض روایات حکم می‌کنند به جواز إجبار محتکر به فروش اجناس احتکار شده، و از این جواز الزام و اجبار استفاده کردیم پس احتکار حرام است، و الا اگر مکروه باشد نمی‌توان افراد را اجبار کرد به ترک مکروه.

سؤال: آیا حاکم شرع می‌تواند برای اجناس احتکار شده قیمت تعیین کند و محتکر را مجبور کند به فروش به قیمت معین شده؟

جواب: در مسأله چند قول است:

قول اول: بعضی مانند شیخ طوسی و مرحوم ابن ادریس قائل‌اند به عدم تعیین قیمت به دلیل اجماع و أخبار متواتر.

قول دوم: بعضی مانند مرحوم شیخ مفید قائل به جواز تسعیر و قیمت گذاشتن توسط حاکم شرع هستند.

قول سوم: بعضی مانند علامه حلی و شهید اول می‌فرمایند اگر با قیمت ناعادلانه جنس را به بازار عرضه کرد، حاکم شرع می‌تواند او را ملزم به قیمت عادلانه کند به دلیل لاضرر و نفی ضرر مردم و جامعه.

البته مرحوم شهید ثانی و فاضل میسی مانند قائلین به قول اول معتقدند از طرفی روایاتی داریم که نهی می‌کنند از تسعیرِ حاکم شرع، و أدله لاضرر هم می‌گویند حاکم شرع باید به جبر هم که شده مانع إضرار و ضرر رساندن محتکر به مردم شود، لذا از باب جمع بین این دو طائفه روایات، می‌گوییم حاکم شرع می‌تواند محتکر را مجبور به فروش اجناس کند لکن قیمتی معین نکند و قیمت را واگذار کند به بازار و مردم.

 

 

تحقیق:

* مرحوم کلانتری در شرح مکاسب می‌فرمایند عبارت مرحوم شیخ مشتمل بر چهارده قسم است "و قد استخرجناها حسب فهمنا القاصر بحوله و قوته، و لطفه و کرمه علینا، شاکرین له عز اسمه الشریف هذه النعمة العظمى الجسیمة الجلیلة. و لعلنا قد اشتبهنا فی الاستخراج المذکور کمّا. فالرجاء الأکید من قرائنا الکرام النبلاء ارشادنا الى خطأنا حتى نتدارکه فی الجزء الثالث عشر إن شاء اللّه تعالى فی کتاب الخیارات‌." مکاسب المحشی ج12، ص220.  ظاهرا مقصود ایشان فقط رؤوس (بعض) اقسام است و الا روشن است اقسام به دست آمده از کلام مرحوم شیخ انصاری با نگاه دقیق بیش از صد قسم خواهد شد زیرا با ضرب هر یک از صور، حالات، فروض و اقسام و ... در یکدیگر، آمار بالایی از اقسام به دست خواهد آمد.

 

 

معرفی اجمالی کتاب

با توجه به مطالبی که در مسأله پنجم تحت عنوان احتکار خواندیم و خطری که از جانب احتکار محتکران ممکن است متوجه جامعه بشود مناسب است کتاب "قم در قحطی بزرگ سال 1288ه‍ ق" را معرفی کنم که در زمینه تاریخ، فرهنگ، ظلم بیگانگان به کشور و بی کفایتی بعض مسؤلان و پادشاهان دوران گذشته این سرزمین اطلاعات جالبی در اختیار خواننده قرار می‌دهد هم نکات مثبت و قابل افتخار در کمک رساندن به یکدیگر و پایبندی به شریعت در سخت ترین وضعیتهای معیشتی، هم نکات منفی در ظلم مردم به یکدیگر و حتی کشته و خورده شدن گوشت بدن بعض اطفال یا بزرگسالان توسط بعض افراد. در این زمینه توصیه می‌کنم در ایام فراغت به مطالعه بپردازید و وضعیتهایی که در گذشته توسط پادشاهی انگستان و دیگران به سر این ملت عزیز آمده را مطالعه کنید تا بتوانید برای مردم به طور ملموس و واقعی خطر سیطره اقتصادی دشمن بر بازار اقتصادی مسلمانان را تشریح کنید. البته با محوریت چنین ظلم‌هایی فیلم‌هایی هم ساخته شده است. این اطلاعات در مباحث مختلف فقه و اصول می‌تواند تبیین کننده بحث باشد مانند مباحث مرتبط با لاضرر، لاحرج، احتکار که محل بحث ما است.

---

[1]. شنبه شهادت حضرت زهرا3 (فاطمیه دوم) و دوشنبه 22بهمن و سه روز تعطیل بود.

بیع/ شرائط العوضین/ شرط 5: العلم بمقدار المثمن/12 مسأله/ مسأله 11 و 12: الإندار للظرف - بیع المظروف مع ظرفه

جلسه هفتاد و چهارم (چهارشنبه، 97.10.26)                          بسمه تعالی

مسألة: یجوز أن یندر لظرف ... ص321

مسأله یازدهم: الإندار للظرف

بحث در مسائل دوازده‌گانه ذیل شرط پنجم عوضین (علم به مثمن) بود، ده مسأله تمام شد. دو مسأله یازده و دوازده از جهت موضوع مشترکند و هر دو مسأله به بحث از مبیعی که با ظرف معامله می‌شود پرداخته‌اند، اما تفاوت در این است که در مسأله یازدهم فقط بحث از بیع مظروفی است که باید با ظرف تقدیر و اندازه‌گیری شود اما در مسأله دوازدهم بحث از بیع مظروف با ظرف است.

ارتباط مسأله یازدهم به شرط پنجم عوضین (علم به مثمن) چنین است که وزن مبیع باید معلوم باشد اما در مواردی که مبیع با ظرف معامله می‌شود (مثل روغن مایع با ظرف حلبی) قسمتی از وزن مربوط به ظرف است نه مبیع، سؤال این است که آیا این مقدار جهالت نسبت به وزن مبیع که به طور دقیق نمی‌دانیم چقدر از وزن این ظرفِ روغن مربوط به ظرف است چقدر مربوط به روغن، باعث بطلان بیع است یا خیر؟ همچنین وقتی وزن دقیق مبیع را ندانیم مبلغ دقیقی هم که باید در مقابل آن پرداخت شود را نمی‌دانیم.

مرحوم شیخ انصاری در مسأله یازدهم پنج مطلب بیان می‌کنند که عناوینشان چنین است:

مطلب اول: طرح مسأله و بیان اقوال (اشاره به هفت قول در مسأله، یک قول به جواز مطلق و شش قول به تفصیل)

مطلب دوم: تبیین صورت مسأله (اشاره به دو بیان در بحث إندار: 1. اول بیع سپس إندار (نظر شیخ و مشهور) 2. اول إندار سپس بیع)

مطلب سوم: بررسی روایات باب. (بررسی سه روایت: موثقة حنّان، روایة إبن أبی حمزة، خبر علی بن جعفر)

مطلب چهارم: بیان نظریه مختار مرحوم شیخ انصاری در دو مرحله (تأسیس اصل در مسأله و برداشت از اخبار)

مطلب پنجم: عدم تفاوت در ظروف

مطلب اول: طرح مسأله و اقوال

در این مطلب دو نکته دارند:

نکته اول: طرح مسأله

نکته اول تحریر محل بحث و طرح مسأله است و از مطلب دوم وارد اصل بحث می‌شوند.

إندار به معنای ندرت، قلِّت و کم کردن است. بعضی از جنس‌هایی که برای معامله آنها باید با یک ظرف آنها را کیل یا وزن نمود مانند روغن یا شیره، از طرفی فرض این است که بدون ریختن در ظرف نمی‌شود آنها را معامله کرد از طرف دیگر قیمت ظرف با قیمت جنس متفاوت است و معمولا قیمت ظرف از جنس به مراتب پایین‌تر است، به همین جهت مسأله‌ای در فقه مطرح است با این عنوان که آیا می‌توان به طور تقریبی (یحتمل الزیادة و النقیصة) مبلغی را بابت ظرف کم نمود؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند إندار جایز است و بعضی هم ادعای اجماع بر اصل جواز نموده‌اند.

مرحوم فخر الإسلام (فخر المحققین) ولد علامه حلی رحمهما الله فرموده‌اند: "إستثناء المجهول مبطلٌ للبیع إلا فی هذه الصورة" یعنی کم نمودن و استثناء کردن مبلغ حدسی از قیمت مبیع بابت ظرف، سبب جهالت است اما به اجماع علماء در این صورت جهالت بی اشکال است.  *

می‌فرمایند مقصود فخر المحققین از تعبیر استثناء در ما نحن فیه استثناء حقیقی نیست که مستثنی داخل در مستثنی منه باشد (أکرم العلماء إلا الفساق) بلکه منقطع است که از همان ابتدا ظرف داخل در مبیع نبوده (جائنی القوم إلاحمارا) و هدف از بیع، اصلِ جنس بوده نه ظرف لذا قیمت ظرف را از قیمت کل مبیع استثناء و کم می‌کنند. بلکه در غیر محل بحث ما مانند مسأله بیع صاع من الصبرة که هر چند از نظر موضوع، استثناء حقیقی است یعنی قسمتی از مبیع استثناء شده (نه ظرف)، اما از نظر حکم باز هم می‌توان گفت از نوع استثناء منقطع است زیرا وقتی می‌گوید بعتُک الصبرة إلا صاعا، یعنی از ابتدا یک صاع داخل مبیع نبوده است نه اینکه اول یک صاع هم جزء مبیع بوده بعد پشیمان شده و گفته یک صاع را استثناء کردم.

نکته دوم: بیان اقوال

مرحوم شیخ به هفت قول اشاره می‌کنند. یک قول که جواز إندار بود مطلقا. اما در برابر این قول مطلق شش تفصیل مطرح شده است:

تفصیل اول: بعضی مانند شیخ طوسی و ابن حمزه معتقدند إندار جایز است با دو شرط:

1ـ إندار و کم نمودن مقداری از قیمت کل مبیع بابت ظرف، بین تجار متعارف باشد.

2ـ یقین نداشته باشند که مقدار کم شده بابت ظرف از مبلغِ مبیع، زیادتر از واقعیت است. (که به ضرر بایع و غرری می‌شود)

تفصیل دوم: علامه حلی در تحریر معتقد به همان تفصیل اول هستند با یک شرط اضافه که یقین نداشته باشند مقدار کم شده بابت ظرف از مبلغِ مبیع، کمتر از واقعیت است. (که به ضرر مشتری می‌شود)

تفصیل سوم: شهیدین می‌فرمایند ملاک عرف و عادت در آن معامله است، هر چند علم داشته باشند مبلغِ کسر شده کمتر یا زیادتر از واقعیت است. بله اگر مقدار خاصی متعارف نبود  مقداری که احتمال می‌دهند عادلانه است کم کنند، نه مقداری که یقین دارند کمتر یا زیادتر از واقعیت است.

تفصیل چهارم: (مشهور معتقدند) اگر علم دارند به اینکه مبلغ کسر شده، زیادتر از واقعیت است، فقط در صورت تراضی بیع صحیح است و اگر صرفا احتمال می‌دهند کمتر یا زیادتر از واقعیت باشد بیع صحیح است مطلقا (چه تراضی باشد چه نباشد)

تفصیل پنجم: محقق ثانی معتقد به همان تفصیل چهارم هستند با عطف و ضمیمه نمودن علم به کمتر بودن، یعنی اگر علم داشته باشند مبلغ کسر شده کمتر یا زیادتر از واقعیت است فقط در صورت تراضی بیع صحیح است و اگر احتمال زیادة یا نقیصه می‌دهند بیع صحیح است. محقق ثانی به قائلین به تفصیل چهارم که نامی از علم به نقیصه نیاورده‌اند نیز همین تفصیل را نسبت داده است.

تفصیل ششم: مرحوم کاشف الغطاء معتقدند معیار در صحت بیع در محل بحث، صدق غرر است، اگر احتمال زیادة یا نقیصۀ مبلغ کسر شده سبب غرر شود بیع باطل است و إلا فلا.

بعد از این وارد مطلب دوم و تبیین صورت مسأله و سؤال اصلی در بحث إندار می‌شوند که إن شاء الله خواهد آمد.

ادامه بحث ان شاء الله چهارشنبه بعد از تعطیلات فاطمیه3اول (به روایت 75 روز).

 

 

 

 

تحقیق:

* عبارتی که به مرحوم فخر المحققین نسبت داده شده به طور کامل در کتاب إیضاح الفوائد ایشان نیست بلکه قسمت ابتدایی عبارت در إیضاح ج1، ص433 آمده که می‌فرمایند: یجوز الاندار للظروف ما یحتمل الزیادة و النقیصة. البته مرحوم شیخ هم عبارت را از ایضاح نقل نمی‌کنند بلکه به نقل فاضل جواد در مفتاح الکرامة ج4، ص294 بیان می‌کنند.

 

 

 

 

 جلسه هفتاد و پنجم (چهارشنبه، 97.11.03)[1]                          بسمه تعالی

ثم إن صورة المسألة ... ص322، س11

کلام در مسأله یازدهم با عنوان "الإندار للظرف" بود. گفتیم در مبحث کم کردن وزنِ ظرف در چیزهایی که داخل ظرف وزن‌کشی می‌شوند پنج مطلب بیان می‌شود، مطلب اول طرح مسأله و بیان اقوال بود که گذشت و گفتیم مجموعا هفت قول در مسأله وجود دارد (قول اول جواز إندار بود مطلقا و شش قول به تفصیل).

مطلب دوم: تبیین صورت مسأله

هنوز به بررسی أدله و حکم مبحث إندار وارد نشده‌اند لذا برای بررسی اصل موضوع به تبیین سؤال اصلی بحث می‌پردازند و دو بیان از سؤال اصلی بحث ارائه می‌دهند که انتخاب هر کدام از این دو بیان در نوع استدلال و شیوه بحث هم اثر گذار است.

بیان اول: ابتدا تحقق بیع، سپس إندار برای تعیین حق بایع.

ظرف و مظروف مجموعا وزن‌کشی شده و مثلا ده کیلو است لکن اولا: مقصود، فقط بیع مظروف است نه مظروف با ظرف. ثانیا: به اجماع فقهاء علم به وزن مبیع (مظروف) به تنهایی لازم نیست بلکه علم به وزن مجموع ظرف و مظروف کافی است.

قائل به بیان اول می‌گوید بیع مظروف بدون ظرف به دو صورت ممکن است محقق شود که فقط صورت دوم محل بحث در إندار است:

صورت اول: مجموع ظرف و مظروف (روغن) ده کیلو است که به قیمت معلومی مانند سیصد هزار تومان معامله می‌کنند. این بیع صحیح است و نیازی به إندار و کم کردن از ثمن نیست لأن الثمن و المثمن معلومان بالفرض. هم ثمن معلوم است هم علم به وزن مجموع ظرف و مظروف کافی است، و مشتری همین روغن موجود را خریده لذا به بایع سیصد هزار تومان به علاوه ظرف خالی را واگذار می‌کند. این صورت از بحث إندار خارج است زیرا غرر و جهالتی نیست نیاز به إندار هم نیست.

صورت دوم: روغن را به نحو تسعیر یعنی از قرار هر کیلو سی هزار تومان می‌فروشد، و مشتری ده کیلو روغن می‌خرد.

اینجا است که مسأله إندار مطرح می‌شود که مشتری ده کیلو روغن خریداری کرده نه روغنِ باظرف و نه روغنِ موجود، در حالی که در این مثال روغن با ظرفش ده کیلو است نه روغنِ به تنهایی، حال که بیع تمام شده و بایع دقیقا ده کیلو روغن به مشتری نداده، مستحق چه مقدار پول و ثمن است؟

بیان دوم: اول إندار برای علم به وزن مبیع و تصحیح بیع سپس بیع.

ظرف و مظروف مجموعا وزن‌کشی شده و مثلا ده کیلو است لکن اولا: مقصود، فقط بیع مظروف است نه مظروف با ظرف. ثانیا: به اجماع فقهاء علم به وزن مبیع (مظروف) به تنهایی لازم نیست بلکه علم به وزن مجموع ظرف و مظروف کافی است. تا اینجا با بیان اول مشترک است لکن قائل به بیان دوم می‌گوید: پنجمین شرط از شرائط عوضین معلومیت وزن مثمن بود، متبایعین  وزن دقیق مثمن را نمی‌دانند زیرا نمی‌دانند چه مقدار بابت وزن ظرف باید کم کنند تا وزن مثمن معلوم شود. پس صحت بیع متوقف است بر معلوم شدن مقدار مندَر (که باید کم شود)، حال تعیین مقدار مندَر به ملاک متعارف بین تجّار است یا رضایت طرفین یا ملاک دیگری دارد؟

و إلی هذا الوجه ینظر ... ص323، س14

سؤال: در مسأله یازدهم کدام یک از این دو بیان مقصود فقهاء است؟

جواب: مرحوم شیخ بیان اول را قبول دارند لذا ابتدا قائلین بیان دوم را ذکر کرده سپس با توضیح بیشتری به قائلین بیان اول می‌پردازند:

قائلین به بیان دوم: به دو نفر از فقهاء اشاره می‌کنند:

فقیه اول: مرحوم کاشف الغطاء فرموده‌اند معیار در إندار صدق غرر است یعنی به اندازه‌ای باید کم شود که غرر نباشد، معلوم می‌شود ایشان بیان دوم را قبول دارند زیرا عدم غرر شرط صحت اصل بیع است و قبل از بیع باید مقدار إندار معین شود تا بیع تصحیح شود.

و اعترض علی ما فی القواعد مرحوم علامه حلی در قواعد و محقق اول در شرایع فرموده‌اند اگر متبایعین یقین داشتند مقدار مندَر (مقداری که برای وزن ظرف کم شده) بیش از مقدار واقعی است باز هم در صورت تراضی بیع صحیح است. مرحوم کاشف الغطاء در اشکال به این ادعا بر معیار بودن غرر تأکید کرده و فرموده‌اند تراضی در فرض مذکور نه غرر را از بین می‌برد و نه عقد را تصحیح می‌کند. پس کاملا روشن است بیان دوم را قبول دارند که باید اول إندار محقق شود تا غرر نباشد سپس بیع واقع شود.

فقیه دوم: مرحوم فخر المحققین پسر علامه حلی را هم ممکن است از قائلین به بیان دوم بدانیم زیرا در عبارتی که از فخر المحققین ابتدای مسأله نقل شد فرمودند: "یجوز الإندار للظروف ... فقد استثنی من المبیع امر مجهول".

در این عبارت ابتدا از إندار سخن گفته شده سپس بیع، یعنی استثناء امر مجهول (مقدار مندَر مجهول) با فاء تفریع (فقد) متفرّع بر إندار شده در حالی که اگر بیان اول (ابتدا بیع سپس إندار) را قبول داشتند باید إستثناء امر مجهول را متفرع بر جواز بیع قرار می‌دادند. یعنی باید می‌فرمودند: "یجوز بیع المظروف بدون الظرف المجهول فقد استثنی من المبیع امر مجهول" که ابتدا بیع باشد سپس إندار و إستثناء.

إذ الإندار حینئذٍ إندار بنابر بیان اول برای تعیین ثمن و حق بایع است نه برای تصحیح بیع که بیان دوم می‌گفت.

فتأمل: در وجه فتأمل به چند نکته باید توجه داشت:

اولا: قسمت استثناء این عبارت در کتاب إیضاح مرحوم فخر المحققین نیست بلکه فقط قسمت ابتدایی آن (یجوز الإندار للظروف ما یحتمل الزیادة و النقیصة) در إیضاح، ج1، ص433 آمده و ادامه آن صرفا انتساب مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامة ج4، ص294 است.

ثانیا: بعض فقهاء مانند مرحوم امام بر خلاف نظر مرحوم شیخ انصاری معتقدند این عبارت فخر المحققین ظهور دارد در بیان اول (اول بیع بعد إندار). مراجعه شود به کتاب البیع ج3، ص558.

ثالثا: سلّمنا کل عبارت از مرحوم فخر المحققین باشد اما صرف اینکه ابتدا از إندار سخن گفته‌اند دلیل نمی‌شود که مقصود بیان دوم باشد زیرا ابتدا در مقام ورود به بحث اندار می‌فرمایند یجوز الإندار، و نهایتا می‌توان گفت عبارت فخر المحققین محتمل الوجهین است.   *

و کیف کان فهذا الوجه ... ص324، س5

قائلین به بیان اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند بیان دوم مخالف کلمات فقهاء و آنچه از عبارات فقهاء استفاده می‌شود بیان اول (اول بیع بعد إندار) است. برای این ادعا چند شاهد از عبارات فقهاء اشاره می‌کنند:

شاهد اول: عبارتی از علامه حلی و محقق حلی (صاحب شرایع) و دیگران.

فرموده‌اند اگر متبایعین یقین داشته باشند مقدار کم شده (مندَر) خلاف واقعیت است صحت بیع مشروط است به تراضی و رضایت طرفین؛ خوب از این تعبیر روشن می‌شود که اول بیع انجام شده بعد اگر مقدار مندَر یقینا مخالف واقع بود تراضی هم شرط است. این همان بیان اول است.

در حالی که اگر مقصودشان بیان دوم (اول إندار بعد بیع) بود باید به صورت مطلق می‌فرمودند در إندار تراضی شرط است چه علم به مخالفت داشته باشند چه علم به مخالفت نداشته باشند، زیرا در بیان دوم، إندار برای إحراز و معلومیت مثمن است پس باید قبل از بیع تکلیف إندار روشن شود تا بیع صحیح باشد و إندارِ قبل از بیع هم قطعا همراه با تراضی است زیرا اگر نسبت به إندار تراضی نباشد که اصلا بیع محقق نمی‌شود. پس شرط تراضی با بیان اول سازگار است اما در بیان دوم لغو خواهد بود.

شاهد دوم: محقق و شهید ثانی

فرموده‌اند در صورتی که یقین دارند مقدار کم شده (مندَر) مخالف با واقعیت است تراضی شرط است، زیرا إندار بدون تراضی، موجب تضییع مال یکی از آن دو است. (تضییع مال بایع است اگر مقدار مندَر بیش از واقعیت باشد و تضییع مال مشتری است اگر مقدار مندَر کمتر از واقعیت باشد). این تعبیر ایشان دلالت می‌کند که ابتدا بیع انجام شده سپس اگر علم به مخالفت داشتند نیاز به تراضی است برای ممانعت از ضرر و الا اگر مقصودشان بیان دوم بود که اول إندار باشد بعد بیع در این صورت که دیگر ضرری متوجه هیچکدام نمی‌شود زیرا قبل از بیع با رضایت خودشان إندار و مقدار ثمن و مثمن (مظروف) را معین کرده‌اند و بیع با وجود رضایت موجب تضییع مال هیچکدام نیست.

 

 

تحقیق:

* به وجوه بیان شده توسط سایر محشین مکاسب مراجعه شود مانند مرحوم ایروانی در حاشیة المکاسب، ج1، ص212 و مرحوم کلانتر در المکاسب المحشی، ج12، ص105.

 

جلسه هفتاد و ششم (شنبه، 97.11.06)                                  بسمه تعالی

هذا مع أنه إذا فرض کون ... ص324، س آخر

کلام در مطلب دوم بود، فرمودند در تبیین صورت مسأله دو بیان ارائه شده، بعضی مانند مرحوم کاشف الغطاء معتقدند بحث در آنجا است که اول إندار محقق شود سپس بیع انجام شود (بیان دوم)، مشهور هم معتقد به بیان اول بودند که اول بیع واقع می‌شود سپس باید از إندار و مقدار آن بحث کرد، برای بیان اول که نظر مرحوم شیخ انصاری هم هست چهار شاهد از کلمات فقهاء بیان می‌کنند که دو شاهد گذشت. مرحوم شیخ قبل بیان شاهد سوم و چهارم به این مناسبت که در شاهد اول و دوم سخن از شرط تراضی به میان آمد، کلام قبلی مرحوم کاشف الغطاء در این زمینه را نقد می‌کنند.

نقدی بر کلام مرحوم کاشف الغطاء

هم دو جلسه قبل در تفصیل ششم از أقوال و هم در جلسه قبل در قائلین به بیان دوم اشاره شد مرحوم کاشف الغطاء معتقدند معیار در إندار، عدم غرر است، و فرمودند ابتدا باید إندار باشد سپس بیع. ایشان به مرحوم علامه حلی اشکال کردند که چرا علامه حلی در جواز إندار، شرط تراضی را مطرح کرده‌اند زیرا شرط تراضی هم سبب دفع غرر نمی‌شود.

مرحوم شیخ انصاری در دفاع از علامه می‌فرمایند وقتی عرف به طور متعارف مقدار معین و معلومی از ثمن را در مقابل ظرف کم می‌کند، هر چند احتمال دارد مقدار اندکی کم یا زیاد باشد اما طرفین راضی به این نحو هستند و در این صورت یقینا غرر و ضرری متوجه متبایعین نیست مخصوصا که شمای کاشف الغطاء می‌گویید إندار باید قبل از بیع باشد، بنابر مبنای شما که قبل از بیع إندار محقق شده و طرفین با رضایت اقدام به بیع نموده‌اند دیگر چگونه غرر قابل تصویر است؟

حتی اگر یقین به کم یا زیادی مندَر (مقدار کم شده برای ظرف) نسبت به واقعیت داشته باشند باز هم در إندارِ قبل از بیع و عقیده مرحوم کاشف الغطاء، غرر منتفی است زیرا تراضی هست و مانند شرط ضمن عقد خواهد بود. برای شرط ضمن عقد مثال می‌زنند:

مثال: اگر مجموع مبیع و ظرفش ده کیلو است (به صد هزار تومان) و متعارف این است که برای ظرف یک کیلو از قیمت کم می‌کنند (که بشود 90 هزار تومان) حال اگر هر دو راضی باشند به اینکه به اندازه دو کیلو (بیست هزار تومان) برای ظرف از قیمت کم کنند (که به نفع مشتری است) یک کیلو که متعارف بود، گویا مشتری شرط کرده یک کیلوی دیگر هم کم کند، بیع صحیح است. یا با اینکه متعارف است برای ظرف یک کیلو کم کنند، مشتری راضی باشد به اینکه نیم کیلو از وزن مبیع کم کنند (معادل پنج هزار تومان که به ضرر مشتری است) یعنی مشتری پول نه و نیم کیلو را برای نه کیلو بپردازد معامله صحیح است و گویا بایع شرط کرده مبیع را نیم کیلو کمتر بدهد که صحیح است چون مشتری راضی است. پس معنا ندارد مرحوم کاشف الغطاء به علامه حلی اعتراض کنند که شرط تراضی سبب دفع غرر نمی‌شود، نه خیر کلام علامه صحیح است و تراضی سبب دفع غرر می‌شود مخصوصا با مبنای شمای مرحوم کاشف الغطاء که اول إندار و سپس بیع محقق می‌شود.

و کیف کان فالأظهر هو الوجه الأول ... ص325، س10

مرحوم شیخ می‌فرمایند به نظر ما وجه و بیان اول صحیح است که بحث مسأله إندار آنجا است که اول بیع محقق شود بعد در مقابل ظرف که جزء مبیع و معامله نبوده به مقدار متعارف کم کنند.

بنابراین ارتباط این مسأله إندار با اصل بحث شرائط عوضین چنین خواهد بود که پنجمین شرط از شرائط عوضین علم به مقدار ثمن و مثمن بود که جهل به مقدار آنها مبطل عقد است الا در مسأله إندار که بیع صحیح است و بعد از بیع می‌توانند مقداری را به صورت متعارف و حدسی کم کنند و این مقدار از جهالت در ثمن و مثمن به اجماع علماء مبطل نیست.

پس مقصود از مسأله إندار این نیست که ابتدا إندار محقق شود سپس عقد بیع. جلسه قبل برای این مدعایشان دو شاهد ذکر کردند.

شاهد سوم: کلام مرحوم محقق أردبیلی

سومین شاهد بر اینکه مقصود فقهاء از مسأله إندار بیان اول (نظر مشهور و شیخ انصاری) است یعنی اول بیع سپس إندار، توجه به کلامی از مرحوم مقدس أردبیلی است که فرموده‌اند اگر مظروف با ظرف، وزن و معامله شود، سپس مقداری از ثمن در مقابل ظرف کم شود، معامله صحیح است. پس ایشان ام اول بیع سپس إندار را مطرح می‌کنند.

شاهد چهارم: عبارت مرحوم صاحب حدائق

قائلین به تفصیل پنجم گفتند در صورتی که علم داشته باشد به زیادة یا نقیصۀ مقدارِ کم شده نسبت به واقعیتِ وزن ظرف، فقط در صورت تراضی بیع صحیح است، صاحب حدائق در نقد این قول کلامی دارند که نشان می‌دهد بیان اول را قبول دارند. ایشان فرموده‌اند إندار حق مشتری است و مشتری حق دارد بعد از خریدن مظروف (مثلا روغن) مقداری از ثمن را کم کند بابت وزن ظرف زیرا مشتری مثلا صد مَن روغن خریده بود نه ظرفها را پس مشتری می‌تواند فقط پول صد من روغن را بپردازد و چیزی در مقابل وزن ظرف بر عهده مشتری نیست. این عبارت به روشنی دلالت می‌کند ابتدا بیع و سپس إندار محقق می‌شود که بیان اول بود.

و هذا الکلام و إن کان مؤیداً ... ص326، س10

نقدی به کلام مرحوم محدث بحرانی

مرحوم محدث بحرانی صاحب حدائق در کلامشان دو نکته اشاره فرمودند:

 نکته اول: إندار (کم کردن از ثمن در مقابل وزن ظرفها) حق مشتری است.

نکته دوم: برای این حق مثال زدند به بیع صد من روغن و إندار بابت ظروف.

مرحوم شیخ به این کلام صاحب حدائق اشکال دارند و می‌فرمایند دو نکته شما با یکدیگر سازگار نیستند. در مثال شما مشتری در واقع صد من روغن نخریده زیرا اگر بگوییم مشتری صد من روغن خریده با اینکه یقین داریم روغن‌ها به تنهایی صد من نبوده‌اند لغو است. جلسه قبل ضمن بیان اول توضیح دادیم معامله مظروف (روغن) بدون ظرف به دو صورت ممکن است:

صورت اول: روغن‌های موجود را که با ظرفهایشان صد من هستند، به ثمن معلوم (ده میلیون تومان) می‌خرد، گفتیم در این صورت جای بحث از إندار نیست لأن الثمن و المثمن معلومان بالفرض، ثمن ده میلیون و مثمن روغن‌های موجود که با ظرفها مجموعا وزنشان صد من است. اینجا اصلا إندار نیست و مشتری حقی ندارد بلکه روغن را برداشته و ده میلیون به همراه ظرفهای خالی به بایع می‌دهد.

صورت دوم: بایع (به نحو تسعیر) می‌گوید هر یک مَن را به صد هزار تومان می‌فروشم، در این صورت گفتیم بحث إندار جاری است و طبق بیان اول صحبت از حق بایع است نه مشتری، زیرا مشتری صد مَن روغن می‌خواهد و باید ده میلیون پول بدهد، اما روغن‌هایی که مشتری گرفته به تنهایی صد من نیستند بلکه با ظرفها صد من هستند، حال که مشتری دقیقا صد من روغن تحویل نگرفته باید روشن شود بایع مستحق چند تومان است. پس در این صورت هم که إندار جاری است، سخن از حق بایع است نه مشتری، زیرا مشتری حق مشتری وزن‌کشی شده و حق بایع هنوز نهایی نشده است. اگر روغن‌ها صد من بود بایع مستحق ده میلیون تومان بود، حال  که روغن‌ها کمتر از صد من هست، بایع مستحق چند تومان است؟

نتیجه اینکه اگر مقصود صاحب حدائق از مثالشان، صورت اول است که اصلا از بحث إندار خارج است و اگر مقصودشان صورت دوم است که باید از حق بایع صحبت کرد نه حق مشتری. پس دو نکته ایشان سازگار نیستند.

نتیجه مطلب دوم: مرحوم شیخ انصاری سه نکته بیان فرمودند:

الف: صورت مسأله در بحث إندار جایی است که متبایعین اول بیع را انجام داده‌اند سپس به بررسی إندار می‌پردازند.

ب: بحث إندار در جایی است که به صورت تسعیر (مثلا هر کیلو 30 هزار تومان) معامله کنند.

ج: در إندار (بررسی تخمینی وزن ظرف و کم کردن آن از وزن مبیع) سخن از حق بایع است که چند تومان باید به او داد، نه حق مشتری.

مطلب سوم بررسی روایات باب و مطلب چهارم نظریه مختار مرحوم شیخ انصاری است که خواهد آمد.

 

 

 

 

 

پیش تحقیق:

جلسه بعد وارد مطلب سوم و بیان سه روایت خواهیم شد. سه کلمه در این روایات آمده که در معنای آنها باید دقت نمود این سه کلمه عبارت‌اند از: "زقاق"، "ناسیة" و جوالق" که ظرفهایی برای اندازه‌گیری و معامله اجناس بوده‌اند. برای معنای این سه کلمه و موضوع‌شناسی این ظروف به لغتنامه‌های فارسی و معاجم لغت عربی مراجعه کنید. بررسی کنید "ناسیة" صحیح است یا جور دیگری باید خوانده شود.

البته مرحوم شیخ انصاری در پنجمین و آخرین مطلب این مسأله به بررسی حکم تفاوت ظرفها اشاره خواهند کرد.

جلسه هفتاد و هفتم (یکشنبه، 97.11.07)                               بسمه تعالی

و أما الأخبار فمنها موثقة ... ص327، س5

مطلب سوم: بررسی روایات باب

مرحوم شیخ بعد از بیان اقوال در مطلب اول و تبیین صورت مسأله در مطلب دوم به بررسی سه روایت در مطلب سوم می‌پردازند:

روایت اول: موثقة حنّان. می‌گوید شنیدم معمّر روغن فروش از امام صادق علیه السلام پرسید ما روغن زیتون را در مشک‌هایش خریداری می‌کنیم (زُقاق به معنای کوچه و زِقاق جمع زِقّ به معنای ظرف و چه بسا مشک پوستی است که در فارسی گاهی خیک گفته می‌شود و در بعض روایات تعبیر می‌شود به "زِقَاقٍ مِنْ عَسَلٍ") و بعد از وزن کشی و معامله، به طور تخمینی مقداری از ثمن را به جهت وزن مشک‌ها کم می‌کنند، چنین معامله‌ای صحیح است یا خیر؟ حضرت فرمودند اگر احتمال می‌دهند وزن ظرف کمتر یا بیشتر از حدس و تخمین آنها باشد، اشکال ندارد اما اگر یقین دارند وزن ظرف را زیاد محاسبه کرده‌اند (که در نتیجه بایع ضرر می‌کند) معامله باطل است.

کلام صاحب جواهر و نقد آن

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند جمله "إن کان یزید و ینقص فلا بأس" در جواب امام اطلاق دارد یعنی حضرت فرموده‌اند در صورت احتمال زیادة یا نقیصة بعد از إندار بیع صحیح است، مطلقا چه تراضی باشد چه نباشد.

مرحوم شیخ انصاری در نقد این کلام صاحب جواهر می‌فرمایند روایت اطلاق ندارد بلکه سؤال راوی از مورد تراضی متبایعین است پس جواب امام هم ناظر به همان صورت تراضی است. به عبارت دیگر راوی می‌گوید: "یحسب لنا النقصان" یعنی بایع (یا وکیل او) مقداری را محاسبه کرده و به نفع مشتری از ثمن کم می‌کند حال که بایع با اختیار و رضایت خود مقداری از ثمن را کم می‌کند و مشتری هم که طبیعتا راضی است به کمتر شدنِ ثمن، پس تراضی محقق است و در همین صورت حضرت می‌فرمایند بیع صحیح است.

و التحقیق: به بیان دیگر می‌فرمایند روایت از جهت تراضی و عدم تراضی اطلاق ندارد یعنی حکم به صحت مطلق نیست که چه تراضی باشد چه نباشد بلکه پیش فرض سؤال و جواب جایی است که تراضی وجود دارد پس حکم صحت بیع هم مخصوص صورت تراضی است. البته قبول داریم روایت از جهت صحت إندار اطلاق دارد و می‌گوید بیع صحیح است مطلقا یعنی هر کدام از این سه مورد که باشد:

1ـ بایع مقداری از ثمن را برای ظرف روغن کم کرده و بدون گرفتن پولِ ظرف، ظرف را هم به مشتری رایگان داده است.

2ـ بایع روغن را کیلویی مثلا 30 هزار تومان حساب کرده اما ظرف آن را کیلویی سه هزار تومان حساب کرده و به مشتری فروخته است.

3ـ بایع وزن ظرف را کم کرده (در مقابل وزن ظرف پوی از مشتری نگرفته) و ظرف را هم از مشتری تحویل می‌گیرد.

شاهد بر اینکه روایت نسبت به تراضی و عدم تراضی اطلاق ندارد بکله فقط شامل صورت تراضی می‌شود این است که در فراز آخر حضرت می‌فرمایند اگر یقین داری محاسبه تخمینیِ وزنِ ظرف، بیشتر از واقعیت است (ظرف در واقع یک کیلو است اما حدس زده‌اند دو کیلو است)، معامله نکن، این نهی به جهت عدم رضایت نیست بلکه هر چند رضایت هم داشته باشند باز می‌فرمایند معامله باطل است. پس می‌گوییم پیش فرض سؤال راوی وجود رضایت است زیرا إندار را خود بایع انجام داده پس راضی به محاسبه خودش هست، مشتری هم به إندارِ زیادتر از واقعیت راضی است (که پول کمتری پرداخت کند) پس با وجود رضایت هر دو نهی فرمودند از این معامله.

فافهم: دال بر تأکید مطلب است زیرا با فاء تفریع در فحینئذٍ که بعد از فافهم آمده می‌خواهند بر صحت مطلبِ قبل نکته‌ای مترتب کنند.

البته مرحوم شیخ بعد از روایت دوم و سوم دو باره به تحلیل این روایت بازمی‌گردند.

فحینئذٍ لایعارضها ما دلّ ... ص328، س2

مرحوم شیخ می‌فرمایند حال که موثقه حنان دلالت دارد بر صورت تراضی، دیگر تعارضی نخواهد داشت با دو روایت دیگر که تصریح می‌کنند به وجود تراضی. اگر مانند صاحب جواهر معتقد بودیم موثقه حنان اطلاق دارد و شامل تراضی و عدم تراضی می‌شود، دو روایت بعدی که تصریح می‌کنند به صورت تراضی با آن تعارض داشت و مجبور به جمع عرفی به نحو مطلق و مقید بودیم، اما موثقه حنان ظهور در تراضی دارد و دو روایت دیگر هم تصریح به تراضی دارند لذا هر سه یک محتوا را بیان می‌کنند و تعارض و اطلاق و تقییدی وجود ندارد (که بگوییم موثقه حنان مطلق است و دو روایت بعدی که مقیَّد به صورت تراضی است آن را تقیید می‌زند)

روایت دوم: روایت علی إبن أبی حمزه. می‌گوید شنیدم معمّر زیّات از امام صادق علیه السلام سؤال کرد که ما در معامله روغن (حیوانی) و روغن زیتون، بابت ظرف مقداری از وزن آن کم می‌کنیم (اگر روغن با ظرفش ده کیلو است، برای ظرف مثلا یک کیلو کم می‌کنیم) که گاهی زیاد می‌شود و گاهی کم، این بیع صحیح است یا خیر؟ حضرت فرمودند إذا کان ذلک عن تراض منکم  فلا بأس.

در تبیین مدلول روایت می‌فرمایند جمله شرطیه در جواب امام (إذا کان عن تراض منکم) دلالت می‌کند صرف تراضی کافی است در صحت معامله، و با وجود تراضی مانع شرعی از صحت بیع وجود ندارد. پس تراضی مانند جزء أخیر علت تامه است که خود این جزء اخیر متوقف بر شیء دیگری نیست و نیاز ندارد برای حصول معلول (صحت بیع) شیء دیگری هم ضمیمه شود. به عبارت دیگر در صحت این بیع دو جزء دخالت دارد یکی إندار، که جواز آن اجماعی است و دیگری تراضی پس ضمیمه تراضی به عنوان جزء اخیر علت تامه، بیع را تصحیح می‌کند. (تعبیر شیخ انصاری به "روایة" اشاره به ضعف سند است به جهت فرد مذکور که از رؤسای واقفیه بوده است.)

روایت سوم: خبر علی بن جعفر7. از امام کاظم7 سؤال می‌کند فردی جنسی می‌خرد که با ناسیة و جوالق[2] وزن می‌شود، و به بایع می‌گوید بابت وزن ناسیة یک رطل یا بیشتر کم کن، این بیع صحیح است؟ قال إذا لم یعلم وزن الناسیة و الجوالق فلابأس إذا تراضیا.

ثم إن قوله "إن کان یزید و ینقص" ... ص328، س14.

بررسی موثقه حنّان: مرحوم شیخ از جهتی سند دو روایت اخیر را ضعیف می‌دانند و از جهت دیگر عبارتی است در موثقه حنان که نیاز به بررسی جداگانه دارد لذا به روایت اول برگشته و می‌فرمایند نسبت به "إن کان یزید و ینقص" در جواب امام صادق7 سه احتمال است:

احتمال اول: مقصود این است که در همین معامله مشخص و جزئی، مقدار مندَر ممکن است کمتر یا زیادتر از واقعیت باشد.

احتمال دوم: کلمه یزید و ینقص هر کدام مربوط به قسمتی از زِقاق و مشکها است، یعنی بعض مشکها، بزرگتر است و وزن خود مشک (پوستین) بیشتر از تخمین آنها است و بعضی از مشکها کوچکتر و وزنش کمتر است. و مجموعه این چند مشک وزنشان کم و زیاد است.

احتمال سوم: مقصود تفاوت زیاد و کمی در معاملات مختلف است. یعنی ممکن است در یک معامله وزن صد مشک استفاده شده در آن معامله ده کیلو باشد و در معامله دیگر مشکهای استفاده شده در آن کمتر از ده کیلو باشد.

مرحوم شیخ در نهایة و ابن حمزه در وسیله همین احتمال را برداشت کرده‌اند. در تأیید هر یک از این سه احتمال یک شاهد بیان می‌کنند:

شاهد احتمال اول: ضمیر در دو فعل "یزید و ینقص" به نقصان برمی‌گردد، یعنی مقدارِ مندَر و کم شده در این معامله مشخص و جزئی ممکن است بیشتر یا کمتر از واقعیت باشد، لذا احتمال اول تقویت می‌شود.

شاهد احتمال دوم: "یزید و ینقص" با واو به یکدیگر عطف شده‌اند، یعنی متعلق زیادی و نقصان یکی است، همین مشکهای موجود در این معامله. یعنی در یک معامله احتمال دارد بعض مشک‌ها وزنی که بابتشان کم شده بیشتر از واقعیت باشد و بعض آنها کمتر از واقعیت باشد.

شاهد احتمال سوم: روایات دیگری که سؤال از مشابه بحث ما است، احتمال سوم را تأیید می‌کند. راوی می‌گوید گاهی طعامی که از اهل سفینه و کشتی می‌خرد و بعد وزن می‌کند، وزنش بیشتر از مقدار اعلام شده در می‌آید، این بیع اشکال دارد؟ حضرت فرمودند آیا اینطور هست که گاهی هم در بعضی معاملات کم در آید؟ گفتم بله، (بر اساس متعارف إندار اتفاق افتاده و یقین به کمی و زیادی نیست بلکه احتمال کم یا زیاد شدن درمعاملات مختلف هست) حضرت فرمودند اگر کم باشد مابقی را به شما باز می‌گردانند؟ گفتم نه، قال لابأس.

فیکون معنی الروایة ... ص329، س11

بنابر این احتمال سوم معنای موثقه حنان چنین خواهد بود که اگر در بعض معاملات مقدار مندَر بیشتر از واقعیت و در بعض معاملات کمتر است، بیع صحیح می‌باشد اما "إن کان یزید و لاینقص" اگر همیشه زیادتر از واقعیت است، (ظرف یک کیلو است اما بابت آن دو کیلو کم می‌کنند) تصرف مشتری در مقدار زیادی جایز نیست الا به یکی از سه طریق: یکم: بایع ثمن یک کیلوی اضافه را به مشتری هبه کند. دوم: إبراء بایع نسبت به ثمن. یعنی ذمه مشتری در برابر بایع مشغول است اما اگر مشتری را بریء الذمة کرد صحیح است.

سوم: تراضی با توجه به دو نکته:

نکته اول: بنابر مبنای صاحب جواهر که فراز اول "یزید و ینقص" در جواب امام را مطلق دانستند (چه با تراضی چه بدون تراضی) می‌فهمیم با علم به زیاده هم می‌توان بیع را با تراضی تصحیح نمود و اگر حضرت در جمله دوم "یزید و لاینقص" نهی فرموده‌اند به جهت عدم تراضی است. اما اگر مانند شیخ انصاری بگوییم جمله اول فقط حالت تراضی را شامل می‌شود، به مقتضای تقابل بین حکم جواز و عدم جواز در دو جمله می‌فهمیم در جمله دوم و علم به زیاده، امکان اصلاح بیع با تراضی وجود ندارد و فقط حکم عدم جواز است.

نکته دوم: إندار توسط دلال (طبق روال دلالها و بنگاه‌داران که معمولا به طرفین معامله هم توضیح نمی‌دهد) انجام شده باشد، در این صورت رضایت بایع یا وکیل او بیع را تصحیح می‌کند. اما اگر إندار به زیادة توسط خود بایع یا وکیلش انجام شده باشد دیگر تراضی و رضایتِ دوباره بی معنا است.

جلسه هفتاد و هشتم (دوشنبه، 97.11.08)                              بسمه تعالی

مطلب چهارم: نظریه مختار شیخ انصاری

چهارمین مطلب از مطالب پنج‌گانه در مسأله یازدهم تبیین نظریه مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ نظرشان را در دو مرحله بیان می‌کنند، ابتدا به تأسیس اصل در مسأله پرداخته و بر اساس قواعد و اصول عملیه وظیفه و سپس بر اساس روایات وظیفه را تبیین می‌کنند.

مرحله اول: تأسیس اصل در مسأله

قبل از توضیح مطلب به یک مقدمه اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی اصولی: فائده تأسیس اصل در مسأله

یکی از روشهای طرح بحث و ورود به بررسی یک مسأله یا مبحث در فقه و اصول تأسیس أصل است. تأسیس اصل دو معنا دارد:

الف: تأسیس قاعده کلی. گاهی قبل از ورود به یک بحث، حکم کلی مسأله مورد نظر را به عنوان یک قاعده که در تمام شقوق مسأله جاری است الا ما خرج بالدلیل، به دست می‌آورند، این قاعده کلی ممکن است مبتنی باشد و استفاده شود از أدله نقلیه عامه یا مطلقه (مانند أحل الله البیع، کل شیء حلال یا کل شیء طاهر) یا أدله عقلیه، یا اجماعات محققه و یا ضرورت دین و مذهب.

ب: تأسیس اصل عملی. گاهی قبل بررسی یک مسأله فقهی بنا گذاشته می‌شود بر اینکه لولا النص یا اینکه اگر نتوانستیم از آیات و روایت حکم را به دست آوریم وظیفه مکلف عند الشک چیست؟ لذا ابتدای ورود به بحث تکلیف و وظیفه شاک را معین می‌کنند.

سؤال: چرا در بعض موارد می‌بینیم با اینکه در یک مسأله روایات و نصوص خاصه هم هست علماء به تأسیس اصل عملی می‌پردازند؟

جواب: اولا: ممکن است در قبول سند یا دلالت روایات موجود در آن مسأله اختلاف باشد و مورد قبول بعضی نباشد.

ثانیا: اگر هم روایات سندا و دلالتا تمام باشد، باز هم در جزئیات، فروع و شقوق مسائل فقهی بی نیاز از اصل عملی نخواهیم بود زیرا ممکن روایات آن مسأله از بعض جهات اطلاق یا عموم داشته باشند و با تمسک به آن عموم یا اطلاق حکم صورت شک را به دست آوریم اما در قسمتی از فروض و شقوق مسأله هم روایات اطلاق نداشته باشند و أئمه در مقام بیان نباشند لذا همچنان شک باقی بماند و نیاز به اصل عملی داشته باشیم که باید آن اصل عملی بررسی و شناخته شود.

می‌فرمایند با فرض اینکه روایتی در محل بحث نباشد ابتدا بررسی می‌کنیم حکم شرعی بر اساس قواعد و اصول عملیه چیست؟ سه صورت قابل تصویر است که نظر مشهور و خودمان را بیان می‌کنیم:

صورت اول: احتمال زیادة یا نقیصة

مبیع و ظرف مجموعا ده کیلو است، بایع به طور متعارف برای ظرف مثلا یک کیلو از مبیع را إندار و کم کرده، لکن شک داریم و احتمال می‌دهیم مقدار یک کیلو، بیشتر از واقعیت باشد (یعنی در واقع 800 گرم بوده) یا کمتر از واقعیت باشد، (یعنی در واقع 1200 گرم بوده) در این صورت إندارِ همان یک کیلو جایز و بیع صحیح است. به عبارت دیگر نه به احتمال زیادة (زیادتر بودن مقدار مندَر از واقع) توجه می‌کنیم نه به احتمال نقیصة (کمتر بودن از واقع) به جهت إجراء دو اصل:

1. أصالة عدم زیادة المبیع علی الموجود. شک داریم مبیعی که مشتری مستحق بوده همان مظروفی است که بعد از إندار تحویل گرفته یا حق مشتری بیشتر از آن است، اصل عدم زیاده است.

به عبارت دیگر یقین داریم قبل از بیع مشتری مستحق زیادتر از همین روغنی که گرفته، نبود الآن که بایع روغن را به او تحویل داده شک داریم مشتری در مقابل پولی که می‌دهد مستحق روغن بیشتری است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم استحقاق بیش از آن را.

(با این اصل ثابت کردیم ظرف مثلا 1200 گرم نبوده)

2. أصالة عدم استحقاق البایع الأزید. شک داریم آیا حق بایع همین ثمنی است که بعد از إندار گرفته یا بیشتر از این ثمن را مستحق است، اصل این است که بایع مستحق زیادتر نیست.

به عبارت دیگر یقین داریم قبل از بیع، بایع مستحق پولِ بیشتر نبود، الآن بعد از إندار شک داریم بایع مستحق پول بیشتر هست یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم استحقاق را. (با این اصل ثابت کردیم ظرف مثلا 800 گرم نبوده)

نتیجه: اصل اول ثابت کرد مشتری ضرر نکرده، اصل دوم ثابت کرد بایع ضرر نکرده پس آن یک کیلو که إندار شده صحیح است. البته روشن است که عمل به اصول عملیه در مقام شک است و با کشف خلاف و یقین به زیادی یا نقصان، حق هر کدام محفوظ است.   *

صورت دوم: علم به زیادة یا نقیصة با وجود معیار عرفی

اگر متبایعین علم به زیادة یا نقیصة دارند یعنی یقین دارند مقداری که کم شده بیش از واقعیت است و لکن متعارف در بازار همان مقدار از إندار است، در این صورت همان متعارف ملاک عمل و بیع صحیح است زیرا قاعده اقدام می‌گوید هر دو با علم و آگاهی و رضایت اقدام می‌کنند.

و لعله مراد بعضی همان متعارف را ملاک صحت إندار دانسته و سخنی از علم متبایعین به مقدار متعارف نگفته‌اند، مرحوم شیخ می‌فرمایند حتما آنان هم مرادشان این است که صحت إندار مقید است به علم به متعارف و الا بدون علم که معامله غرری و باطل است.

صورت سوم: عادة نیست یا مجهول است

مقدار متعارف از إندار یا مجهول است یا اصلا متعارفی وجود ندارد، در این صورت جواز إندار متوقف است بر تراضی، زیرا به احتمال زیاد منجر می‌شود به تضییع قسمتی از حق یکی از متبایعین، لکن رضایت هر کدام موجب سقوط حقش می‌شود. تراضی چند حالت دارد:

حالت اول: این رضایت و تمایل به مقدار مندَر را در متن عقد اشاره کنند که مثلا این روغن‌های داخل ظرفها را کیلوئی 30 هزار تومان به تو می‌فروشم به این شرط که در مقابل هر ظرف یک کیلو کم و إندار کنم. این کار هم علی القاعده صحیح است زیرا شرط ضمن عقدی است که منافاتی هم با شریعت ندارد لذا بیع صحیح است و کم و زیادی احتمالی هم هبه خواهد بود.

حالت دوم: بعد از عقد بر کم کردن مقدار خاصی رضایت دهند و ذمه یکدیگر را از زیاده یا نقیصه احتمالی بریء کنند.

حالت سوم: بعد از عقد بر إندار مقدار خاصی رضایت دهند و زیادة یا نقیصة احتمالی را به عنوان هبة تملیک کنند و بیع صحیح است.

هذا کله مع قطع النظر ... ص330، س10

مرحله دوم: حکم مسأله بنابر أخبار

می‌فرمایند در بین سه روایتی که اشاره شد تنها موثقه حنان معتبر است. طبق این موثقه هم إندار با دو شرط جایز است:

شرط اول: مقدار مندَر متعارف باشد. "یحسب لنا النقصان" در موثقه ظهور دارد در اینکه معمولا چنین است که این مقدار را کم می‌کنند.

شرط دوم: عدم علم به زیاد بودن مقدار مندَر از واقعیت، که فراز اخیر روایت و جمله دوم در جواب امام دلالت می‌کند.

حال نسبت به اینکه این دو شرط رعایت می‌شود یا نه، سه صورت است:

صورت اول: هر دو شرط محقق است

در این صورت إندار و بیع صحیح است.

اما حکم صورت کشف خلاف: مثلا بعد از اینکه مشتری روغن‌ها را خالی کرد ظرف را وزن کشی نمود متوجه شد مقدار إندار، کمتر یا زیادتر از واقعیت بوده در این صورت در مرحله اول فرمودند چون اصل عملی حکم ظاهری و حالت شک را بیان می‌کند با کشف خلاف باید هر کدام به حقش برسد، اما در اینجا که موثقه حنّان حکم واقعی را بیان می‌کند اگر کشف خلاف هم بشود باز هم حکم همان است زیرا روایت می‌گوید با این دو شرط، إندار جایز است مطلقا چه بعدا کشف خلاف بشود یا نه.

سؤال: در فراز پایانی روایت حضرت نهی فرمودند از معامله در صورتی که علم به زیادة داشته باشیم، پس حتی اگر ابتدا دو شرط مذکور را هم رعایت کردند اما بعد از بیع یقین به زیادة پیدا شود باید بیع باطل باشد، چرا می‌گویید کشف خلاف سبب بطلان نیست؟

جواب: با کشف خلاف و یقین به زیاده باید مقدار زیادة را با هبة تصحیح نمود چنانکه روایاتی داریم که نهی می‌کنند از معامله بر اساس میزان‌هایی که بیش از تسامح عرفی خطا دارد، و فقهاء از این روایات چنین برداشت کرده‌اند که باید مقدار زائد را با هبه تصحیح نمود.

سؤال: بایع خودش مقدار إندار را زیاد حساب کرده و مبیع را به قبض مشتری داده پس مشتری مالک است و نیاز به تصویر هبه نیست.

جواب: حدس و تخمین بایع مطابق واقعیت نبوده لذا دلیل نمی‌شود که مشتری حق تصرف در مقدار زیادة داشته باشد.

حکم دو صورت باقی مانده خواهد آمد. إن شاء الله.

 

 

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتاب البیع مرحوم امام، ج3، ص579 و توضیحات حدود 3 صفحه‌ای ایشان را مطالعه کنید که در پایان می‌فرمایند: "و لکن هنا أصل آخر یهدم أساس الإندار، و هو أصالة عدم وصول حقّه إلیه، و أصالة عدم تسلیم حقّه إلیه؛ لأنّ حقّه مائة رطل، و وجودها فی الأزقاق مشکوک فیه. و الإنصاف: أنّ أمثال تلک الأُصول لا جدوىٰ لها، و لا یثبت بها جواز الإندار." ایشان با إجراء اصول عملیه مخالفت می‌کنند. بین کلام مرحوم شیخ انصاری و کلام مرحوم امام قضاوت کنید.

 

 

جلسه هفتاد و نهم (سه‌شنبه، 97.11.09)                                بسمه تعالی

هذا کله مع تعارف إندار... ص331، س6

کلام در مطلب چهارم، نظریه مختار مرحوم شیخ انصاری و مشهور در دو مرحله بود، مرحله اول تأسیس اصل بود که گذشت، در مرحله دوم به بررسی حکم مسأله بر اساس روایات پرداختند و فرمودند موثقه حنّان دلالت می‌کند جواز إندار و صحت بیع متوقف است بر دو شرط یکی اینکه مقدار مندَر (کم شده بابت ظرف)، متعارف باشد دوم اینکه یقین نداشته باشند مقدار مندَر بیشتر از واقعیت است. گفتیم تحقق این دو شرط سه صورت دارد، صورت اول این بود که هر دو شرط محقق است.

صورت دوم: شرط اول مفقود، شرط دوم موجود

دومین صورت آن است که شرط اول یعنی وضعیت متعارف در بازار وجود ندارد، لکن شرط دوم محقق است یعنی یقین به زیادة ندارند، در این صورت إندار جایز است به حکم اصل عملی که گذشت زیرا روایت فرمود باید به اندازۀ متعارف إندار کنند، حال که وضعیت متعارف در بازار وجود ندارد و حکم واقعی برایمان نامعلوم است، شک داریم، حکم ظاهری این بیع چیست؟ با إجراء همان دو اصل که در صورت اول مرحله اول گذشت (أصالة عدم زیادة المبیع، علی الموجود؛ و أصالة عدم استحقاق البایع الأزید) نتیجه می‌گیریم حکم ظاهری، صحت بیع است لذا اگر کشف خلاف شد حکم ظاهریِ جواز از بین رفته و حق هر کدام از متبایعین باید رعایت شود.  *

صورت سوم: شرط اول موجود، شرط دوم مفقود

سومین صورت این است که شرط اول (وضعیت متعارف برای مقدار إندار در بازار) وجود دارد اما شرط دوم محقق نیست (یقین دارند مقدار إندار شده زیادتر از متعارف است)، اینجا إندار جایز است در صورتی که بپذیریم اطلاقِ عقدِ بیع انصراف دارد به همان متعارف در بازار.

توضیح مطلب: گفتیم اگر یقین به زیادة داشته باشند إندار جایز نیست و بیع باطل است اما در این صورت سوم ممکن است بگوییم یقین به زیادۀ آنان مبطل بیع نیست زیرا متبایعین به طور مطلق بیع انجام داده‌اند یعنی بیع را مقیّد نکرده‌اند به اینکه حتما مقدار اندار شده به اندازه متعارف باشد، لکن این اطلاقِ بیع، انصراف دارد به متعارف در بازار، پس گویا در عقد بیع اعتنایی به یقین به زیادة ندارند و محور بیع همان متعارف است، بنابراین بیع صحیح خواهد بود زیرا معیار برای إندار همان متعارف است و یقین به زیاده مورد اعتنا نیست.

لکن فیه تأمل البته این استدلال محل تأمل است و نمی‌توان إندار و بیع در صورت سوم را صحیح دانست زیرا تمسک به انصراف صحیح نیست، به این جهت که در صورتی می‌توانیم بگوییم اطلاقِ مطلق انصراف دارد به فرد خاصی که آن فرد جزء افراد مطلق باشد.

برای توضیح مطلب یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: یک موردِ عدم انصراف در مطلق

یکی از نکاتی که در امکان انصراف پیدا کردن مطلق باید توجه داشت این است که قطعا باید ثابت شود آن فرد خاص، ازافراد مسطلق هست سپس ثابت کنیم مطلق انصراف به آن دارد. در توضیح این نکته به یک مثال عرفی اکتفا می‌کنیم: "أکرم العلماء" اطلاق دارد و شامل عالم دین، عالم شیمی، عالم به علوم غریبه، عالم جامعه شناس و... می‌شود اما با کمک قرائنی (مثل شخصیت گوینده) می‌توانیم بگوییم العلماء انصراف دارد به یکی از افرادش که عالم دین باشد. لکن اگر گفته شود علماء انصراف دارد به عالم به سحر و جادو، اینجا می‌گوییم اصلا معلوم نیست اطلاق "العلماء" شامل عالم به سحر و جادو بشود و چنین فردی معلوم نیست از افراد علماء باشد تا بعد ادعا شود "العلماء" انصراف به چنین فردی دارد.

با توجه به مقدمه می‌گوییم وقتی متبایعین عقد بیع را إجراء کردند عالم به مقدار متعارف بودند اما با این وجود بر خلاف متعارف، مقدار زیادتری إندار کردند و اصلا در مقام توجه و بیان مقدار متعارف نبودند، و اصلا کاری به متعارف نداشتند لذا عقد بیعشان شامل إندار متعارف نبود که شما بگویید عقد بیع انصراف دارد به همان مقدار متعارف. بنابراین با ادعای انصراف هم نمی‌توان بیع را تصحیح نمود و در این صورت سوم باید بگوییم بیع باطل است.  **

بله اگر متعارف بودن به حدی از شهرت در بازار رسیده که مانند شرط ضمن عقد (شرط ارتکازی) باشد می‌توان همان را ملاک دانست و یقین به زیاده را نفی نمود. شرط ارتکازی مثل این بود که اگر در ایران معامله میکنند و میگوید کتاب را خریدم به صد هزار ریال، اینجا مقصود ریال ایران است و گویا ضمن عقد شرط کرده‌اند که از ریال ایران پرداخت شود.

مطلب پنجم: عدم تفاوت در ظروف

به عنوان آخرین مطلب در مسأله یازدهم به پنج نکته اشاره می‌فرمایند:

نکته اول: ظرف سمن و زیت مثال است

هر چند در بعض روایات سؤال و جواب پیرامون إندار بابت ظرف سَمن (روغن حیوانی) و زیت (روغن زیتون یا روغن گیاهی) است اما حکم إندار اختصاص به ظرف در این دو مورد ندارد. یک دلیل و یک مؤید بیان می‌کنند:

دلیل: معقد اجماع و عبارات  فقهاء مطلق است و مختص به همین دو مورد مذکور در روایت نیست.

مؤید: در روایت علی بن جعفر در قرب الإسناد ظروفی غیر از این دو هم اشاره شده مانند ناسیة (ناسبة) و جوالق که روایت سوم از مطلب سوم بود لکن به جهت ضعف سند، از آن به مؤید تعبیر می‌کنیم.

نکته دوم: هر ظرفی داخل بحث نیست

مقصود از ظرف، معنای لغوی آن نیست که شامل هر ظرفی بشود حتی اینکه بخواهند هندوانه را با ظرف خرید و فروش کنند بلکه مقصود مبیعی است که برای بیع عرفا نیاز به ظرف دارد و ظرفهای خاصی هم برای آن مبیع متعارف است، مانند استفاده از ظرفهای شیشه‌ای برای گلاب و عطریات.

نکته سوم: تسرّی حکم به مصاحب متعارف

بله می‌توان حکم جواز إندار و کمک کردن بابت ظرف را به هر چیزی که متعارف است همراه مبیع باشد سرایت داد مانند شمع (موم عسل که به عنوان چسبندگی در زیورآلات مصنوعه و ساخته شده از طلا و نقره استفاده می‌شود برای استحکام نگین در جای خودش) پس وزن این شمع هم باید مثل وزن ظرف، از مبیع و قیمت آن کم شود و جهل به وزن آن اشکال ندارد.

نکته چهارم: إجراء حکم در مظروفِ تابع

همچنین اگر مقصود اصلی خرید ظرف است اما به تبع ظرف مقدار کمی شیره هم که ته ظرف باقی مانده به مشتری منتقل می‌شود در این صورت باید بابت شیره که مقصود از بیع نیست مقداری از ثمن را کم کند و شیره را حساب نکند.

نکته پنجم: ضمیمه به ظرف از بحث خارج است

در مسأله یازدهم پذیرفتیم جهل به وزنِ ظرف مبطل بیع نیست و بابت وزن ظرف إندار انجام می‌شود اما این حکم مربوط به خود ظرف است نه هر چیزی که به مبیع ضمیمه شود و مقصود از بیع نباشد، مثل اینکه زعفران را در پلاستیک نازکی ریخته‌اند، لکن آن را هم در یک بسته بندی کاغذی دیگر قرار دهند برای زیبایی و رغبت بیشتر مشتری، (به فرض اینکه مقصود فقط خرید مظروف باشد نه ظرف) اینجا اگر کل اینها را با هم وزن کشی کنند جهالت بسته بندی دوم (کارتن) سبب اشکال در صحت بیع خواهد بود.

مسأله یازدهم تمام شد.  ***

 

 

 

 

 

تحقیق:

* در عبارت کتاب مکاسب در چاپ مجمع الفکر صفحه 331، سطر هفتم عبارت چنین است: "و أما مع عدم القیدین" در پاورقی هم اشاره کرده که در بعض نسخ مکاسب عبارت چنین است: "و أما مع عدم أحد القیدین". هر چند عبارت اول را هم می‌توان با تکلّف تصحیح نمود اما نیازی به این تکلف نیست و عبارت دوم دقیق‌تر است. برای توضیح مختصر و مفید مطلب مرحوم شیخ در این پاراگراف به حاشیه مرحوم شهیدی مراجعه کنید: هدایة الطالب، ج2، ص399.

** یکی از شارحین مکاسب اطلاق و انصراف را با توجه به موثقه حنان تبیین کرده‌اند، که هم با ظاهر عبارت شیخ انصاری سازگار نیست هم تبیین صحیحی از مطلب به دست نمی‌دهد.

*** حال که مسأله یازدهم تمام شد، با توجه به نظریه مرحوم شیخ انصاری و مشهور و دلیل آن، تأمل کنید آیا مسأله یازدهم را می‌توان مثال و ثمره فقهی برای مبحث شرط متأخر مطرح نمود یا خیر؟ توضیح دهید. در فیش برداریهای خودتان هم یادداشت نمایید.

همچنین خلاصه مسأله یازدهم را آماده کنید که مسأله دوازدهم کوتاه است و به زودی مسائل دوازده‌گانه به اتمام می‌رسد.

 

جلسه هشتادم (چهارشنبه، 97.11.10)                                   بسمه تعالی

یجوز بیع المظروف مع ظرفه ... ص333، س1

مسأله دوازدهم: بیع المظروف مع ظرفه

آخرین مسأله از مسائل دوازده‌گانه ذیل شرط پنجم (علم به مثمن) موضوعی شبیه مسأله قبل دارد و در رابطه بیع مظروف و ظرف به بررسی می‌پردازد. ابتدای مسأله قبل اشاره کردیم مسأله یازدهم در مورد بیع مظروف بود که برای وزن‌کشی و بیع اجبارا داخل ظرف است و مشتری هم قصد خرید ظرف را ندارد لذا بایع باید مقدار وزن ظرف را از وزن مبیع إندار و کم نموده و به همان اندازه هم از ثمن کم نماید. اما مسأله دوازدهم در این است که مشتری مظروف و ظرف را با هم می‌خواهد بخرد اما طبیعتا وزن و قیمت ظرف با مظروف متفاوت است، در این صورت کیفیت محاسبه قیمت ظرف و مظروف چگونه است؟

مرحوم شیخ به دو قول در این مسأله اشاره می‌کنند یکی نظریه مشهور و دیگری نظریه تفصیل که از خودشان است.

قول اول: مشهور: جایز است.

مشهور بیع مظروف مع الظرف را جایز می‌دانند و همین که از وزن مجموع ظرف و مظروف آگاه باشد کافی است و نیازی نیست وزن آن دو را به تفکیک بداند. فقهاء امامیة اجماع بر این حکم دارند. إلا ما أرسله فی الروضة.  *

البته بعض اهل سنت این بیع را غرری و باطل می‌دانند به این جهت که وزن مظروف معین نیست و اطلاع از وزن مجموع را هم کافی نمی‌دانند زیرا ظرف مانند مظروف از موزونات نیست که علم به وزن مجموع، کافی باشد. حتی اگر هم ظرف از موزونات باشد باز هم چون قیمت ظرف و مظروف متفاوت است و علم به وزن مظروف و ظرف منفردا و جدا از هم ندارد لذا مبیع مجهول و بیع غرری است و همانگونه که بیع گزاف و بدون تقدیر و اندازه‌گیری باطل است این بیع هم باطل خواهد بود.

قول دوم: شیخ انصاری: تفصیل

مرحوم شیخ نظریه‌شان را در دو مرحله بیان می‌کنند، ابتدا مسأله را به طور کلی مطرح می‌فرمایند که بیع دو شئ موزون که به یکدیگر ضمیمه شده‌اند چه حکمی دارد سپس وارد بررسی صور بیع مظروف با ظرف می‌شوند.

مرحله اول: بیع دو شئ موزون منضما

می‌فرمایند یک شیء با ضمیمه و همراهی شیء دیگر که هر دو از موزونات هستند به چهار قسم ممکن است معامله شوند (قسم دوم دو حالت دارد که مجموعا می‌شود چهار قسم):

قسم اول: مبیع و مظروف چیزی است که در مسأله قبل گفتیم بیعشان بدون ظرف هم متعارف و جایز است که فقط مظروف را بخرد و ظرف را به بایع بازگرداند با اینکه وزن قطعی ظرف حین المعامله مجهول باشد، در این قسم قطعا بیع مظروف با ظرفش جایز است زیرا وقتی در مسأله قبل (بیع مظروف بدون ظرف) گفتیم علم به وزن مجموع کافی است و بیع جایز است به طریق أولی بیع مظروف با ظرف هم جایز است، زیرا ضمیمه شدن ظرف نه مانع صحت بیع است نه شرطی از شرائط صحت بیع را نقض می‌کند.

وجه اولویت این است که وقتی در جایی که صرفا علم به وزن مجموع ظرف و مظروف داریم اما مجموع به مشتری واگذار نمی‌شود می‌گوییم بیع صحیح است پس اگر هم علم به مجموع داریم هم مجموع به مشتری واگذار می‌شود به طریق اولی باید بیع جایز باشد.

قسم دوم: مبیع (دو شئ موزون ضمیمه شده)، چیزی است که بیعش به تنهایی و صرفا با علم به وزنِ مجموع، قابل معامله و متعارف نیست. این قسم دو حالت دارد:

حالت اول: بیع مستلزم غرر شخصی باشد اینجا قطعا بین باطل است.

مثل اینکه قطعه‌ای از طلای معدنی که حدس می‌زنیم وزن طلایش بین صد تا هزار مثقال باشد و مخلوط و همراه است با مقداری مس که وزن مجموعشان دوهزار مثقال است. اینجا علم به وزن هر کدام از طلاق و مس جداگانه لازم است و الا بیع غرری است، پس علم به وزن مجموع کافی نیست و هیچ یک از طلا یا مس را نمی‌توان منفردا معامله نمود به صرف اینکه وزن مجموع معلوم است، خیر چنین معامله‌ای غرری و مورد سرزنش عقلا است.

حالت دوم: بیع مستلزم غرر شخصی نباشد، اینجا قطعا بیع جایز است.

در این حالت تنها چیزی که می‌تواند مانع صحت بیع باشد دو نکته است:

الف: وجود نص خاص بر لزوم اطلاع از وزن جداگانه تمام قسمتهای یک مبیع.

ب: وجود اجماع بر لزوم اطلاع از وزن جداگانه تمام قسمتهای یک مبیع.

اما در اینجا هیچ‌کدام از این دو مانع وجود ندارد زیرا هم نص خاص هم اجماع تنها دلالت می‌کنند بر اینکه اطلاع از وزن کلی و مجموع مبیع لازم است نه اطلاع از وزن قسمتها و أجزاء یک مبیع به طور جداگانه، پس قطعا در این حالت حکم به صحت بیع می‌کنیم.

قسم سوم: مبیع دو شیء از موزونات است که یکی را می‌توان با علم به وزن مجموع معامله نمود و یکی چنین نیست، مانند بیع نقره ساخته شده‌ای که در آن از شمع (موم که برای چسبندگی نگین و ثابت ماندن روی رکاب) استفاده شده و فرضا بیع نقره‌اش با علم به وزن مجموع صحیح است اما بیع شمع با علم به وزن مجموع صحیح نیست، بر خلاف بیع شمع، در این قسم اگر شمع تابع باشد جهل به وزن شمع، ضرر ندارد و بیع صحیح است و إلا اگر شمع تابع به شمار نیاید بلکه مستقلا وزن و قیمتش مورد محاسبه قرار می‌گیرد بیع نقره و شمع منضمّاً صحیح نیست.

 

تحقیق:

* شهید ثانی در شرح لمعه ج3، ص284: قیل: لا یصح حتى یعلم مقدار کل منهما، لأنهما‌ فی قوة، مبیعین، و هو ضعیف. مقصود از "أرسله" ارسال در نقل قول بدون انتساب صاحب آن است.

 

تحقیق فقه الأخلاقی کیل و وزن:

مسأله دوازدهم از مسائل دوازده‌گانه ذیل شرط پنجم از شرائط عوضین جلسه بعد (شنبه) إن شاء الله به پایان می‌رسد و پرونده شرائط عوضین بسته می‌شود. سپس وارد بیان پنج مسأله ذیل کتاب البیع می‌شوند و پس از آن با توضیح یک خاتمه، کتاب البیع مکاسب پایان می‌پذیرد. در تعطیلات پایان این هفته و تعطیلات فاطمیة3 دوم و دهه فجر در پایان هفته آینده از چند نکته غافل نشوید:

الف: خلاصه نویسی تان را تکمیل کنید و ارائه دهید.

ب: پایان جزوه جلسه دیروز اشاره کردم تأمل کنید آیا مبحث إندار می‌توانند ثمره فقهی و مثال برای مسأله شرط متأخر در اصول باشد.

 ج: با پایان مسأله دوازدهم مباحث کیل و وزن و معامله موزون و مکیل تمام می‌شود، بسیار مناسب است که کاربردهای قرآنی این دو اصطلاح را گردآوری نموده و آیات مورد نظر را دسته بندی نمایید و بر مباحث فقهی که خواندید تطبیق دهید و محاسبه کنید چه مقدار از آیات دلالت بر مباحث اخلاقی در مکیل و موزون دارد و چه مقدار دلالت بر حکم شرعی و فقهی. یکی از نکاتی که در کنار کار و تحقیق فقهی برای طلبه لازم است کار و تحقیق فقه الأخلاقی است، که مباحث فقهی را صرفا از منظر باید و نباید و حرام و حلال نگاه نکنیم بلکه در کنار کار عمیق فقهی و توجه به دستورات شرعی و امور تعبدی به بایسته و نبایسته‌ها، پسندیده و ناپسندها هم بپردازیم، البته در این زمینه ابتدا لازم است با روش کار فقه الأخلاقی و موضوع آن و مباحث مرتبط و پیرامونی آشنا شوید که قبلا کتابهایی معرفی کردم مانند کنز العرفان فی فقه القرآن از مرحوم فاضل مقداد سیوری حلی و اشاره کردم آن را کتابشناسی کنید. البته اجمالا اشاره‌هایی در مباحث محرمه مکاسب چه از مرحوم شیخ انصاری و چه از مرحوم امام و چه سایر فقهاء نسبت به فقه الأخلاق وجود دارد، همچنین در بعض مباحث باقی‌مانده تا پایان کتاب البیع که خواهد آمد.

 

به مناسبت چهارشنبه

قبلا اشاره کردم فصل پاییز و زمستان و سرما فصل بهار عبادت است. شبها طولانی و فرصت برای استراحت کافی و تهجد شبانه به راحتی فراهم است فقط نیاز به توجه و برنامه ریزی دارد. با پیش رفتن فصل زمستان شبها کوتاه می‌شود اگر تا الآن بیداری سحر به مدت یک تا دو ساعت (برای مطالعه و تهجد) در زمستان را برای خودمان هموار نکرده‌ایم در این فرصت باقی مانده که هر روز هم زمان اذان صبح به آرامی به عقب باز می‌گردد و شبها کوتاه می‌شود تلاش کنیم از وظیفه اصلی مان غافل نشویم. حتی می‌توانید قسمتی از کارهای مورد علاقه‌تان (مثل مرور فضای مجازی برای بعض رفقا) را در سحر قرار دهید که انگیزه قوی برای بیدار شدن باشد. نافله نمازهای یومیه مانند پله برقی است که انسان را با زحمت اندک، آرام آرام بالا می‌برد و نماز شب مانند آسانسور است که سریع‌تر و مطلوب انسان را به هدف می‌رساند اما اولا باید از آسانسور استفاده کرد ثانیا باید به کیفیت آن توجه نمود که اینگونه نشود در آسانسور باشد و بالا هم نرود، اصل نماز شب به هر کیفیت خوب است اما به إرتقاء کیفیت و تضرّع نباید بی‌توجه بود.

یکی از اسباب ضعف علمی و ضعف انگیزه و قوه حافظه علاوه بر تلاش اندک، عدم توجه به معنویات و ارتکاب معاصی و کوتاهی در انجام وظیفه است. مرحوم شهید ثانی در کتاب شریف منیة المرید که یک دور مطالعه آن از ضروریات طلبگی است نقل می‌کنند:

شکوت إلى وکیع سوء حفظی                        فأرشدنی إلى ترک المعاصی

و قال اعلم بأن العلم فضل                           و فضل الله لا یؤتاه عاصی

 

جلسه هشتاد و یکم (شنبه، 97.11.13)                                  بسمه تعالی

ثم إن بیع المظروف مع الظرف... ص334، س12

در مسأله دوازدهم که بیع مظروف به همراه ظرف است گفتیم دو قول است مشهور قائل به جواز بیع بودند در صورتی که وزن مجموع ظرف و مظروف معلوم باشد، قول دوم از مرحوم شیخ انصاری و تفصیل در مسأله است که در دو مرحله بیان می‌کنند، مرحله اول اقسام بیع دو شیء موزون منضمّاً بود که گذشت. اما مرحله دوم که اصل بحث در این مسأله است:

مرحله دوم: صور بیع مظروف مع الظرف

می‌فرمایند مظروف با ظرفش را به چهار صورت می‌توان معامله کرد (صورت سوم دو حالت دارد که مجموعا می‌شود چهار صورت) که قسمتی از مطلب شبیه همان دو صورتی است که در مسأله قبل، مطلب دوم (تبیین صورت مسأله) ذیل بیان اول که نظریه شیخ انصاری بود گذشت (در صفحه 322 کتاب، صفحه 143جزوه و جلسه 75):

صورت اول: بیع مجموع ظرف و مظروف

ظرف و مظروف را ضمیمه به یکدیگر و به صورت مجموع معامله می‌کنند، (شبیه صورت اول در آدرس مذکور) مظروف را با ظرفش به ده هزار تومان مثلا معامله کنند. هم وزن مبیع (مجموع ظرف و مظروف) روشن است هم ثمن معلوم است؛ در این صورت اگر بعد از معامله احتیاج به تقسیط (جداسازی قیمت مظروف از ظرف) پیدا شد مانند اینکه بایع صاحب ظرف نبوده و مشتری باید ظرفِ خالی را پس بدهد و مقداری از پولش که در مقابل ظرف بوده را پس بگیرد، اینجا باید قیمت ظرف را جداگانه به دست آورد و به همان اندازه پول مشتری بازگردانده شود. مثلا اگر بایع برای مجموع ده هزار تومان از مشتری گرفته و قمیت ظرف هزار تومان است، مشتری ظرف را بازمی‌گرداند و هزار تومان پس می‌گیرد.

صورت دوم: بیع مجموع و تسعیرِ مظروف

ظرف و مظروف را ضمیمه به یکدیگر و مجموعی معامله می‌کنند نه به صورت جداگانه اما در توضیح بیع مظروف مثلا شیره می‌گوید مظروف و شیره را هر کیلوئی ده هزار تومان می‌فروشم، مثل اینکه بگوید شیره را با ظرفش به صد و پنج هزار تومان می‌فروشم و هر کیلو شیره خالص بدون ظرف ده هزار تومان است.

در این صورت إندار لازم است یعنی باید قیمت ظرف را متفاوت از مظروف محاسبه کنند. در حقیقت این صورت دو بیع مجزا است زیرا قیمت هر کیلو شیره را جداگانه بیان کرده است، باید وزن تقریبی ظرف را به دست آورده تا قیمت تقریبی ظرف هم به دست آید که مثلا شیره صد هزار تومان و ظرفش پنج هزار تومان است. با این توضیحات اگر احتیاج به تقسیط پیدا شد (گفتیم مثل اینکه فهمیدند ظرف ملک بایع نبوده و باید مشتری رف را بازگرداند) تکلیف روشن است.

صورت سوم: بیع مجموع و تسعیر ظرف و مظروف

در صورت دوم فقط مظروف را به صورت تسعیر (هر کیلو فلان قیمت) می‌فروخت اما در صورت سوم ظرف و مظروف را به نحو تسعیر و از قرار هر کیلو ده هزار تومان می‌فروشد، در این صورت اگر احتیاج به تقسیط پیدا شد به دو قول اشاره می‌کنند:

قول اول: شهید ثانی به صورت کلی فرموده‌اند وزن ظرف جداگانه باید به دست آید سپس نسبت بین وزن ظرف با وزن مجموع سنجیده شود و به همان نسبت از ثمن کم شود و به مشتری بازگردانده شود. مثال: اگر وزن ظرف دو کیلو است و وزن مجموع ظرف و مظروف ده کیلو است نسبتشان یک پنجم یعنی 20% است پس به همین مقدار از ثمن به مشتری بازگردانده می‌شود.

قول دوم: مرحوم شیخ می‌فرمایند کلیت کلام شهید ثانی در قسم سوم صحیح نیست، زیرا مسأله دو حالت دارد:

حالت اول: بایع ظرف و مظروف (مبیع) را یک مجموع و یک شیء به شمار آورده و قیمت ظرف و مظروف را برابر قرار می‌دهد و می‌گوید این مبیع با ظرفش را به قیمت هر کیلو ده هزار تومان می‌فروشم (مجموع یعنی اینکه تفاوتی بین قیمت ظرف و مظروف نیست و هر دو را مساوی قرار می‌دهد، گویا چه ظرف و چه مظروف کیلویی ده هزار تومان محاسبه می‌شود) در این حالت چون قیمت ظرف و مظروف مساوی فرض شده (هم شیره کیلویی ده هزار تومان لحاظ شده هم ظرف کیلویی ده هزار تومان)، فقط وزن ظرف را به دست می‌آوریم و با وزن مجموع می‌سنجیم و به مبلغ و قیمت ظرف می‌رسیم، پس در این حالت کلام شهید ثانی و شیوه محاسبه ایشان صحیح است. مثالش همان مثالی است که شهید ثانی بیان فرمودند.

حالت دوم: ظرف و مظروف را به نحو مرکب معامله کنند و بگویند مرکب از این دو جزء ( ظرف و مظروف) را کیلویی ده هزار تومان می‌فروشم یعنی مرکبی که هر جزئش قیمت متفاوت دارد.

لأنّه إذا باع ... در حالت دوم وضعیت چنین است که می‌گوید این مبیعِ مرکب از ظرف و مظروف را به شما می‌فروشم کیلویی ده هزار تومان، حال ممکن است قیمت ظرف و بسته‌بندی گرانتر از مظروف باشد، لذا باید قیمت هر کیلو بین ظرف و مظروف توزیع شود و هر کدام به اندازه ثمن المثل خودشان محاسبه شوند. تفاوت قیمت بین ظرف و مظروف حالات مختلف دارد که یک مثال ذکر می‌کنند تا کلام شهید ثانی نقض شود:

مثال: مرکب ما ده کیلو است که مشتری در مقابل آن صد هزار تومان پرداخت کرده، وزن ظرف دو کیلو و وزن مبیع هشت کیلو است، ممکن است قیمت ظرف خالی دو کیلویی مساوی باشد با قیمت هشت کیلو شیره، شیوه محاسبه شهید ثانی در این مثال اشتباه خواهد بود زیرا اگر مثل شهید ثانی بگوییم وزن ظرف یک پنجمِ وزن مبیع (مرکب) است پس قیمت ظرف هم یک پنجم قیمت مرکب است باید بگوییم قیمت ظرف بیست هزار تومان است و این اشتباه است زیرا مثال این بود که قیمت ظرف پنجاه هزار تومان و قیمت مظروف هشت کیلویی هم پنجاه هزار تومان است (فرض این بود که ظرف دو کیلویی قیمتش برابر با مبیع هشت کیلویی است، این هم در بسته بندی ها و ظروف تزئینی کاملا مصداق دارد).

پس بالأخره روشن شد نمی‌توانیم مانند شهید ثانی به طور مطلق بگوییم همیشه نسبت سنجی شود بین وزن ظرف و وزن مرکب، کلام شهید ثانی در جایی صحیح است که قیمت هر کیلو ظرف برابر با قیمت هر کیلو مظروف باشد اما اگر قیمت هر کیلو از ظرف گرانتر از مظروف باشد کلام شهید ثانی درست نیست.

نتیجه اینکه در این حالت دوم نباید نسبت سنجی کرد بلکه باید بر اساس قیمت و وزن ظرف از ثمن کم کنند.

مسائل دوازده گانه ذیل شرط پنجم (علم به مثمن) تمام شد. بعد از این وارد مسائل پنج‌گانه ذیل اصل کتاب البیع می‌شوند.

 

 

 

 

تحقیق:

هم در طرح بحث و هم در دسته بندی مطالب و هم در احکام صادره توسط مرحوم شیخ انصاری بین برزگان اختلاف است و قسمتی از کلمات شیخ را نقد می‌کنند. مراجعه کنید به کتاب البیع مرحوم امام ج3، ص581 همچنین به مصباح الفقاهة مرحوم خوئی ج5، ص470 و حاشیه مرحوم محقق اصفهانی (کمپانی) ج3، ص404.

از تکمیل خلاصه مباحث غافل نشوید.

---

[1]. شنبه تا سه شنبه طبق تقویم آموزشی حوزه به مناسبت فاطمیه3اول تعطیل بود.

[2] . این دو کلمه اشاره به دو نوع ظرف برای وزن نمودن مواد است. جُوالق مفرد و جَوالق جمع است. این کلمه معرّب جوال (گوال) است به معنای پارچه زبر و ضخیم، در مورد ضبط کلمه ناسیة بعضی میگویند ناسبة است و بعضی می‌گویند باسنة بوده و تصحیف شده در کتابت. مسلما نوعی پارچه یا الیاف است که در وزن کردن بکار می‌رود. بعض محشین مانند مرحوم شهیدی، مرحوم خوانساری و مرحوم کلانتر می‌گویند برای کلمه ناسیة معنای مناسب محل بحث پیدا نکردیم، لذا احتمال زیاد باسنة درست است. اگر کلمه باسنة باشد در کتبی مانند تهذیب اللغة و لسان العرب و تاج العروس گفته می‌شود: "الباسِنةُ: کالْجُوالِقِ غَلیظٌ یُتَّخذُ من مُشاقةِ الکَتَّان أَغْلظُ ما یَکونُ، و منهم من یَهْمِزها. و قال الفراء: البأْسِنةُ کِساء مَخیطٌ یُجْعلُ فیه طعام".

بیع/ شرائط العوضین/ شرط 5: العلم بمقدار المثمن/12 مسأله/ مسأله 10: بیع المجهول منضما

جلسه شصت و نهم (چهارشنبه، 97.10.19)                            بسمه تعالی

خلاصه سه مسأله هفتم، هشتم و نهم:

پنجمین شرط از شرائط عوضین علم به مثمن بود. در سه مسأله هفتم، هشتم و نهم بحث در مبیعی است که معمولا قبل از بیع رنگ، بو یا طعم آن برای مشتری مهم است، پس سؤال اصلی در این سه مسأله آن است که آیا صِرف حضور و وجود مبیعی که از مطعومات و مشمومات است بدون اختبار طعم، بو و رنگ کفایت در علم به مثمن می‌کند؟

در مسأله هفتم مرحوم شیخ به اصل لزوم اختبار و عدم آن پرداختند و فرمودند مشهور معتقدند بررسی اوصاف دو جهت دارد:

جهت اول: (طریقیت) مثلا بو کردن مبیع برای پی بردن به سلامت آن است، در این صورت اختبار لازم نیست.

جهت دوم: (موضوعیت) بو کردن برای کشف سلامت نیست بلکه اصل بو و شدت وضعف آن مهم است، در این صورت اختبار لازم است.

مرحوم شیخ برای بیان نظریه خودشان بعد از بررسی و نفی دو تفصیل (بین منضبط و غیر منضبط، بین رکن در مالیت و غیر رکن) فرمودند ملاک لزوم و عدم لزوم اختبار، وجود و عدم غرر است. مشتری باید احراز کند که بیعش غرری نیست، به یکی از چهار راه:

1.اختبار. 2.توصیف بایع. 3.سکوت بایع و حمل آن بر انصراف به مبیع سالم. 4.سکوت بایع و حمل آن بر أصالة السلامة نزد قائلین به آن.

در مسأله هشتم که بررسی "إختبار ما یفسده الإختبار" بود بعد از تحریر بحث در مطلب اول، به عنوان مطلب دوم فرمودند کشف فساد چه قبل از تصرف در مبیع باشد و چه بعد از تصرف در مبیع باشد، اگر این مبیع فاسدش هیچ مالیتی نداشته باشد بیع باطل است. در مطلب طوم هم دو قول مورد بررسی قرار گرفت که شیخ انصاری و مشهور قائل شدند به بطلان بیع رأسا و از لحظه عقد، اما شهید اول قائل شدند به بطلان بیع از حین کشف فساد. در مطلب چهارم هم سه ثمره در اختلاف این دو قول مطرح شد که نمائات ثمن، هزینه انتقال مبیع قبل از تبیّن و بعد از تبیّن بود. در مطلب پنجم هم فرمودند اگر بایع شرط کند تبری از عیوب را شیخ انصاری و مشهور معتقد شدند به بطلان بیع و صاحب جواهر معتقد شدند به صحت بیع.

در مسأله نهم هم فرمودند بیع مشک در پوسته‌اش بدون اختبار جایز است در صورتی که منجر به غرر نشود اما اگر کیفیت بو برای مشتری مهم باشد و بیع بدون بررسی رایحه غرری شمرده شود میتوانند با رد کردن نخ و سوزن از داخل آن کیفیت مشک را آزمایش کنند، و در پایان هم فرمودند بیع مرواریدی که هنوز از صدف خارج نشده جایز نیست.

مسألة: لافرق فی عدم جواز... ص307

مسأله دهم: بیع المجهول منضمّا الی المعلوم

ذیل شرط پنجم شرائط عوضین (علم به مثمن) و احکام جهل به مبیع، مباحث گوناگونی تا اینجا مطرح شده از جمله جهل به اصل مبیع، جهل به قدرت بر تسلیم مبیع، جهل به مقدار آن، جهل به اوصاف آن. دهمین مسأله از مسائل دوزاده‌گانۀ معلوم بودن مبیع و مثمن، در رابطه با مبیعی است که مقدار و اوصاف آن مجهول است لکن سؤال اصلی این است که آیا بیع مبیع مجهول با ضمیمه به شیء معلوم جایز و صحیح است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا ضمیمه شدن یک مبیع معلوم باعث جواز بیع مبیع مجهول می‌شود یا خیر؟ اقوالی است:

قول اول: عدم جواز مطلقا

شهید ثانی در شرح لمعه و محدث بحرانی در الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة به مشهور نسبت می‌دهند بطلان بیع مبیع مجهول را مطلقا چه مبیع معلومی به آن ضمیمه شود چه نشود. دو مثال هم برای آن بیان کرده‌اند.

مثال اول: بیع ماهی نیزار باطل است هر چند قابلیت ملکیت دارد و مملوک مالکش می‌باشد. علت بطلان هم جهالت نوع و مقدار ماهی در نیزار است. پس اگر هم به این ماهیِ مجهول، مقداری نی که معلوم است یا تعدادی ماهی معلوم ضمیمه شود، بیعش صحیح نیست.

مثال دوم: بیع شیر در پستان حیوان باطل است هر چند مقداری از شیر این حیوان را در ظرفی بدوشد و این شیر معلوم را به شیر مجهول المقدارِ در پستان ضمیمه کند، یا مقدار معلومی شیر از غیر این حیوان ضمیمه کند. در هر صورت به سبب جهالت بیع باطل است.

قول دوم: تفصیل در مسأله

و خصّ المنع جماعة جمعی از فقهاء مانند علامه در مختلف، فخر الدین در شرح ارشاد، ابن فهد حلی در المقتصر، محقق ثانی و شهید ثانی قائل به تفصیل سه بُعدی شده‌اند که در دو بعد آن بیع را باطل و در یک بعد بیع را صحیح می‌دانند:

بُعد اول: مبیع مجهول است و شیء معلومی به آن ضمیمه شده اما مقصود اصلی از بیع همان شیء مجهول است، این معامله باطل است. مانند اینکه سمک آجام (ماهی‌های نیزارش) که مجهول است را بفروشد به ضمیمه صد عدد معلوم از نی موجود در نیزار.

بُعد دوم: مبیع مجهول است و ضمیمه شده به مبیع معلوم و هر دو مقصود در بیع هستند. این بیع هم باطل است. مانند اینکه مقدار مجهول ماهی‌های نیزار را با ضمیمه هزار شاخه از نی‌ها بفروشد که هر دو به اندازه یکسان در بیع اهمیت دارند.

بُعد سوم: مبیعِ مجهول مقصود تبعی است و مبیع معلوم مقصود اصلی از بیع است، این بیع صحیح است. مانند اینکه مقصود اصلی خرید خانه است و کابینت مستعملِ در آن مقصود بالتبع و مجهول است نمی‌داند فلزی است یا MDF.

و لعل المانعین لایریدون ... ص308، س1

مرحوم شیخ می‌فرمایند چه بسا مانعین از جواز بیع، اراده نکرده‌اند الا منع از همان بُعد اول و دوم. به عبارت دیگر نمی‌توان گفت بین قول اول و دوم تفاوت است زیرا هر دو قول بُعد اول و دوم تفصیل را باطل و بُعد سوم را صحیح می‌دانند هر چند قائلین به قول اول تصریح نکرده‌اند. به عبارت سوم روشن است که بُعد سوم یعنی جایی که مبیعِ معلوم، مقصود اصلی و مبیع مجهول تابع باشد، به نظر همه فقهاء بیع صحیح است زیرا مقصود اصلی همان مبیع معلوم است پس غرری نیست. مخصوصا اگر کسی به بطلان چنین بیعی حکم کند لازم می‌آید باطل بودن اکثر معاملات مردم زیرا در اکثر معاملات قسمتی از مبیع که تابع هم هست مجهول می‌باشد. مانند جنس آستر یا نخ در لباسها، نوع آجر بکار رفته در ساختمان، نوع چسب استفاده شده در شیرازه کتاب یا کفش و امثال آن.

قول سوم: صحت چنین بیعی

جماعتی از فقها قائل به صحت این بیع هستند. بلکه مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامه فرموده مشهور متقدمان قائل‌اند به صحت بیع مبیع مجهول با ضمیمه معلوم. مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن زهره هم ادعای اجماع بر صحت بیع سمک آجام کرده‌اند.

 

به مناسبت 19 دی و قیام مردم قم

مردم قم بعد از 17 دی 1356 و چند روز اعتراض به مقاله "ایران و استعمار سرخ و سیاه" که توهین‌هایی به مرحوم امام خمینی أعلی الله مقامه الشریف به جهت مبارزاتشان با رژیم پهلوی و امثال طرح انقلاب سفید، روا داشته بود، در اوج اعتراضات آن روزها در 19 دی توسط این رژیم سرکوب شد و تعدادی به شهادت رسیدند. بررسی این واقعه و وقایع مشابه و تأثیر آنها در وقوع انقلاب اسلامی ایران به مثابه جورچین و پازلی است که هر یک از قطعه‌ها هر چند به تنهایی کوچک به نظر آید اما شکل دهنده تصویر و هدفی روشن و بلند است.

مبارزاتی که هر کدام محدود بودند اما دیدیم که می‌توانند رساننده به هدف باشند و خوانده‌ایم أدلّ دلیل بر امکان یک شئ وقوع آن است.

با استفاده از این مناسبت مهم در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران می‌خواهم مثالی مطرح کنم که در بررسی این مناسبت‌ها فقط نگاهمان به گذشته و ایستائی در افتخارات گذشته نباشد بلکه باید از این ریشه‌ها، شاخه‌های تنومند ساخت و پیش رفت.

برای رسیدن به اهداف بزرگ نباید عظمت هدف، ما را از تلاش برای رسیدن به آن باز دارد و واهمه‌ای در عدم موفقیت ایجاد کند، لکن بدون تلاش و تحمل رنج امکان ندارد و البته هر رفتار و حادثه به ظاهر کوچک می‌تواند تأثیر‌گذار باشد. وظیفه امروز ما طلبه‌ها و روحانیت قطعا از آن زمان بیشتر و سنگین‌تر شده به خصوص در بُعد مسائل معنوی که متأسفانه بعضمان در عکس جهت کمال پیش می‌رویم.

وصول به هدف بعد از مبارزات کوچک تا بزرگ قبل انقلاب و ختم آن به انقلاب اسلامی، نمونه مناسبی است برای الگو قرار دادن در مبارزه با هوای نفس که از مخالفتها و مبارزات کوچک آغاز کنیم تا در مواجهه با امیال شیطانی بزرگتر در آینده توان مقابله داشته باشیم.

یک  تشبیه زیبا برای مبارزه با خواسته های نفسانی و بازگرداندن کید شیطان به سمت خودش ابتکاری است از جهادگران در اواخر جنگ تحمیلی به نام "سازه منحرف کننده موشک" که اواخر جنگ، فرانسه موشکهای اگزوسه رادار گریز را به رژیم بعثی عراق داد، این موشکها با ارسال امواج موقعیت کشتیها را شناسایی و منهدم می‌کردند. مهندسان جهاد جنگ برای منحرف کردن رادار این موشکها صفحه‌های ساده فلزی عمود بر هم طراحی کردند که امواج فرستاده شده از طرف موشک را به سمت خود موشک بازتاب می داد و موشک در انتخاب هدف به اشتباه افتاده و به جای کشتی ها به این صفحات اصابت می‌کرد، این حرکت باعث به چالش افتادن قراردهای موشکی فرانسه شد. تیرها و موشک‌های شیطان و هوای نفس را می‌توان منهدم کرد با شروع کردن از نیازهای کوچکی مثل خوردن و خوابیدن و أمان از خوابیدن در سحر که بی توجهی به آن برای ما طلبه‌ها سمّ مهلک است.

نکوهشهای قوم بنی اسرائیل در مواجهه با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و عدم صبر و پایداری در رسیدن به اهداف در قرآن را جمع‌آوری و ملاک گیری کنید. یکی از ملاکات، ضعف و سستی در ثبات قدم است حتی بعد از دیدن معجزات بی سابقه. نوع گفتار آنان در قرآن مورد اشاره است اما در تورات (عهد عتیق) هم نوع مواجهه بنی اسرائیل و اصحاب حضرت موسی با ایشان عجیب است: در سِفر خروج قبل از معجزه دریا و زمانی که از جانب دشمن احساس خطر می‌کنند، چنین آمده: "موسی را گفتند: "در مصر گور نبود که ما را آوردی تا در صحرا بمیریم؟ در مصر ترا نگفتیم: رخصت ده مصریان را خدمت گزاریم؟ چه ما را آن به که مصریان را خدمت گزاریم تا آن که در صحرا بمیریم." اینگونه برخود آنان بارها در مواضع گوناگون تکرار شده است. اما مردم ایران با غیرت برگرفته از مکتب اهل بیت: از همه چیزشان گذشتند و پشت سر مرحوم امام1 حرکت کرده و چه ایثار و فدارکاری و جانبازیهایی از خود نشان دادند.

جلسه هفتادم (شنبه، 97.10.22)                                          بسمه تعالی

و حجتهم علی ذلک الأخبار... ص309، س1

بحث در مسأله دهم از مسائل دوازده‌گانه ذیل شرط علم به مثمن بود. فرمودند در مسأله سه قول است: 1. جواز مطلقا. 2. تفصیل (اگر مبیعِ مجهول مقصود اصلی در بیع باشد یا هر کدام از مبیع معلوم و مجهول مقصود اصلی در بیع باشند بیع باطل است و اگر مبیع معلوم مقصود اصلی در بیع باشد بیع صحیح است). 3. قول به صحت.

دلیل قول سوم: روایات مستفیضة

مرحوم شیخ هفت روایت را ذکر می‌کنند که استدلال شده بر قول به صحت: روایت اول: مرسله بزنطی، که دو بحث دارد:

بحث سندی: نسبت به سند آن دو نکته است: یکی اینکه مرسله است و انقطاع سندی دارد و راوی بین بزنطی و امام صادق علیه السلام ذکر نشده است، مرحوم شیخ می‌فرمایند مشکلی ایجاد نمی‌کند زیرا بزنطی از اصحاب اجماع است که لایروون و لایرسلون إلا عن ثقة.

دیگر اینکه در سند سهل بن زیاد است که بعضی مانند مرحوم شیخ انصاری معتقدند الأمر فی السهل سهلٌ، و او هم مشکلی ندارد.

بحث دلالی: حضرت می‌فرمایند نیزاری که نی ندارد (و ماهی‌های آن راحت تر مشاهده می‌شود) می‌تواند مقداری ماهی را بگیرد به عنوان مبیع معلوم و با ضمیمه کردن به سایر ماهی‌های نیزار که مجهول المقدار هستند، بفروشد.

روایات دیگر هم بحثی ندارند و در ظاهر می‌گویند بیع مبیع مجهول با ضمیمه معلوم صحیح است که در کتاب عبارات را می‌خوانیم.

و ظاهر الأخیرین ... ص311، س7

نقد استدلال به روایات

مرحوم شیخ انصاری به قول سوم و دلیل آن سه اشکال وارد می‌دانند:

اشکال اول: خروج روایات از محل بحث.

مسأله دهم می‌گوید آیا ضمیمه مبیع معلوم، بیع مبیع مجهول را تصحیح می‌کند؟ جهالت مبیع مجهول ممکن است از دو جهت باشد:

جهت اول: مبیعی که اصل وجودش معلوم نیست، یعنی مجهول الحصول است.

جهت دوم: مبیعی که وجودش معلوم است لکن اوصاف و مقدارش مجهول است. (شرط پنجم: علم به مقدار مثمن)

در مسأله دهم بحث از شقوق علم به مقدار مثمن است که می‌خواهیم ببینیم اگر اصل مثمن وجود داشت لکن مجهول المقدار بود می‌توان آن را با ضمیمه یک معلوم، معامله کرد یا نه؟ به عبارت دیگر بحث ما در جهت دوم از جهالت است.

حال نسبت به سه روایت موثقه فضل هاشمی، روایت ابراهیم کرخی و موثقه سماعة، اشکال این است که از محل بحث (مبیع مجهول المقدار) خارج‌اند، در این سه روایت سؤال از ضمیمه معلوم به مجهول المقدار نیست بلکه سؤال از ضمیمه معلوم به مجهول الوجود است. در موثقه سماعة سؤال می‌کند از معامله شیر داخل کاسه که این شیر معلوم الوجود است و اگر جهل به مقدار هم باشد اما جهل به وجودش ندارد، حضرت می‌فرمایند معامله شیر داخل ضرع که مجهول الوجود است با ضمیمه معلوم صحیح است. همچنین در روایت ابراهیم کرخی سؤال از این است که اگر حمل حاصل و موجود نشد بیع پشمهای معلوم، صحیح است یا نه؟ حضرت می‌فرمایند بیع حمل که مجهول الوجود است با ضمیمه معلوم صحیح است. در موثقه فضل هاشمی هم سؤال از این است که اگر در بعض موارد اصلا مالیاتی وجود نداشت معامله صحیح است یا نه؟ حضرت می‌فرمایند بیع مجهول الوجود و الحصول با ضمیمه به یک معلوم صحیح است. و در هر سه روایت حضرت می‌فرمایند مهم این است که در اصل معامله بر همان شیء معلوم الحصول منعقد شده است.

اما به روایت ابراهیم کرخی اشکال دیگری هم وارد است. این روایت دو حکم در بر دارد:

حکم اول: جواز بیع پشم چیده نشده گوسفندان.

حکم دوم: جواز بیع حمل مجهول الوجود و الحصول با ضمیمه پشم‌های معلوم الوجود.

اشکال این است که فقهاء نسبت به حکم اول آن دو دسته‌اند:

دسته اول: مشهور فقهاء از عمل به این روایت اعراض کرده‌اند و فرموده‌اند بیع پشم چیده نشده گوسفندان باطل است، در حالی که این روایت حکم به جواز می‌کند. (پس دسته اول از عمل به هر دو حکم مذکور در روایت إعراض و روی‌گردانی کرده‌اند.)

دسته دوم: آنانی هم که به حکم اول عمل کرده‌اند به حکم دوم عمل نکرده و بیع حمل مجهول الوجود را باطل می‌دانند.

نتیجه اینکه أحدی از فقهاء به حکم دوم (جواز معامله مبیع مجهول الوجود) عمل نکرده است.

دو روایت أبی بصیر و بزنطی هم از محل بحث خارج‌اند زیرا محل بحث ما ضمیمه معلوم به مبیع مجهول است در حالی که این دو روایت ضمیمه مجهول به مجهول را مطرح می‌کند. اینکه مقداری ماهی را صید کند و به عنوان ضمیمه معلوم قرار دهد، کافی نیست زیرا ماهی از موزونات است و هر چند وجود چند ماهی صید شده معلوم است اما وزنش مجهول است. (شاهد بر موزون بودن ماهی: فقهاء می‌فرمایند ربا در ماهی راه دارد و می‌دانیم که در موزونات امکان ربا هست و بیع یک کیلو ماهی درجه یک با دو کیلو درجه دو ربوی است)

سؤال: اگر ماهی از موزونات است پس چرا سمک آجام (ماهی‌های نیزار) را صرفا با مشاهده و بدون وزن می‌توان معامله نمود؟

جواب: ممکن است جواز بیع سمک آجام بر اساس مشاهده و بدون وزن‌کشی به جهت کثرت و مشکل بودن وزن‌کشی همه آنها باشد چنانکه در بیع صخره معدنی بزرگ گفتیم بیعش با مشاهده صحیح است. (ابتدای صفحه 215 کتاب، جلسه 21 امسال و صفحه 37 جزوه)

اما روایت معاویة بن عمار خود بخود مجمل است که آیا مقصود خود آجام است یا سمک آجام و این اجمال باعث منع از استدلال به روایت است، این نکته هم که گفته شد دو روایت بزنطی و أبی بصیر قرینه می‌شود بر اینکه مقصود سمک آجام است نه خود آجام و نیزار، می‌گوییم همان دو روایت را هم نقد کردیم.

فتأمل نسبت به فتأمل وجوهی بیان شده است که نقد مرحوم شیخ به روایت معاویة بن عمار وارد نیست به چند بیان از جمله:

بیان اول: روایت نیاز به قرینت دو روایت دیگر ندارد. مرحوم خوانساری در الحاشیة الأولی علی المکاسب، ص156 می‌فرمایند: إشارة الى امکان استفادة الجواز من نفس الرّوایة بقرینة اشتراط وجود القصب لانّ ذلک فی بیع ارض الاجمة لغو قطعا فلا بدّ ان یراد ما فیها‌.

بیان دوم: قرینیت دو روایت دیگر صحیح و تمام است. اگر هم اشکال به آن دو روایت وارد باشد ارتباطی به قرینیتشان در بیع سمک آجام در این روایت ندارد. مرحوم کمپانی در حاشیه مکاسب ج3، ص393: الإشکال فیهما بملاحظة عدم تعیّن شی‌ء من سمک أو کف من سمک، و لیس مثله فی روایة معاویة بن عمار فلا تسقط الروایتان عن القرینیة. همچنین مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب، ج1، ص212.

وجه دیگر فتأمل: مرحوم شهیدی در هدایة الطالب إلی اسرار المکاسب، ج2، ص395 می‌فرمایند فتأمل اشاره است به اینکه نقد شیخ به دو روایت أبی بصیر و بزنطی وارد نیست زیرا ماهی زنده موزون نیست که مرحوم شیخ اشکال کنند وزن ماهی مجهول است لذا ضمیمه مجهول به مجهول می‌شود، فرموده‌اند که إشارة إلى منع کونه من الموزون ما دام حیّا لمنع کونه معدودا من اللّحم دون الحیوان.

به نظر می‌رسد کلام مرحوم شهیدی دقیق نیست زیرا ماهی زنده هم موزون است چنانکه حیوانات دیگر هم زنده‌شان موزون است مانند گوسفند. همچنین بیان اول و دوم هم تمام نیست زیرا بالأخره دلالت روایت معاویة بن عمار اجمال دارد و معلوم نیست ذکرِ شرطِ وجودِ قصب به چه جهت است، حضرت نفرموده‌اند باید قصب را ضمیمه کند بلکه فقط فرموده‌اند قصب داشته باشد. خوب این چه دخالتی در بیع دارد معلوم نیست.  اما وجه فتأمل چه بسا این باشد که روایت عیص بن قاسم را مرحوم شیخ نقد نکردند.

نسبت به صحیحه عیص بن قاسم هم که به نقد آن تصریح نمی‌کنند اما از توضیحشان ذیل روایت به دست می‌آید که در روایت دو پیشنهاد از طرف حضرت مطرح شده: 1. بیع تمام شیرهایی که داخل ضرع است بدون ضمیمه. بنابراین پیشنهاد روایت دال بر قول به صحت است. هر چند روشن نیست چرا حضرت می‌فرمایند بدون کیل و بدون ضمیمه معلوم، بیع صحیح است. 2. مقداری از شیر را بدوشد و این مقدار معلوم را ضمیمه کند به شیرهای مجهول داخل ضرع. که این پیشنهاد هم تأیید قول سوم (صحت) است.  *

ثم علی تقدیر الدلالة ... ص312، س11

اشکال دوم: عدم استفاده قاعده کلی

سلّمنا که این روایات نه اجمال دارند نه از محل بحث خارج‌اند اما اشکال این است که هر چند در هر یک از این روایات مبیع خاصی مطرح شده و معنایش این است که در آن مبیع خاص حضرت حکم به جواز کرده‌اند، اما قائلین به قول سوم (صحت بیع مجهول مع الضمیمة) در صدد استخراج یک قاعده کلی از روایات هستند که بیع هر مبیع مجهول با ضمیمه معلوم صحیح است. در حالی که:

اولا: روایات نمی‌گویند به طور کلی بیع مجهول با ضمیمه معلوم صحیح است حتی اگر ضمیمه نوعی کلاه شرعی باشد و هدف از بیع همان مبیع مجهول باشد. ثانیا: همان فقهائی که این روایات را مجمل یا خلاف قاعده نمی‌دانند، در مقام عمل به مضمون این روایات فتوا نمی‌دهند و ضمیمه صوریِ یک مبیع کم ارزشِ معلوم را که نوعی کلاه شرعی است، جایز نمی‌دانند.

اشکال سوم: اختصاص به مورد خاص

اگر هم دو اشکال قبل را نپذیرید می‌گوییم قاعده کلی که مورد اجماع جمیع فقهاء است می‌گوید بیع مجهول باطل است، و اگر بخواهیم با این قاعده کلیه مخالفت کنیم باید بر مورد نص اکتفاء نمود که همین موارد مذکور در این روایات (سمک آجام، لبن فی الضرع و ما فی البطون مع الأصواف) باشد و نمی‌توان با إلغاء خصوصیت به صورت مطلق فتوا به صحت بیع مجهول مع ضمیمة المعلوم داد.

تحقیق:

* مرحوم امام در کتاب البیع، ج3، ص536 می‌فرمایند: مقتضی ظهورها صحة بیعها مطلقا بلالزوم ضمّ معلوم إلیها.

جلسه هفتاد و یکم (یکشنبه، 97.10.23)                                بسمه تعالی

بقی الکلام فی ... ص313، س9

بررسی قول دوم: تفصیل بین تابع و مقصود

فرمودند در مسأله دهم (بیع مبیع مجهول با ضمیمه مبیع معلوم) سه قول است. قول سوم که صحت این بیع بود را نقد فرمودند.

مرحوم شیخ وارد بررسی قول دوم می‌شوند. قول دوم یک تفصیل سه بُعدی بود که اصل آن را مرحوم علامه حلی مطرح کردند و دیگران مانند فخر المحققین، محقق ثانی و شهید ثانی هم از آن دفاع کردند. در قول دوم و تفصیل مذکور دو حکم داریم یکی جواز بیع و دیگری بطلان لذا برای روان شدن بحث قول به تفصیل را در دو بُعد بررسی می‌فرمایند:

بُعد اول: اگر قسمت مجهول، مقصود از بیع باشد این معامله باطل است حتی اگر یک مبیع معلوم به آن ضمیمه شود.

بُعد دوم: اگر قسمت مجهول تابع مبیع باشد این بیع صحیح است. مثل اینکه مقصود اصلی خرید خانه است و کابینت مستعمَلِ در آن مقصود بالتبع است و جهل به فلزی یا MDF بودن اهمیت ندارد و مبطل بیع نیست.

پس معیار تفصیل این است که در ضمیمه مبیع معلوم به مبیع مجهول، مقصود از بیع و تابع در بیع را تشخیص دهیم.

مرحوم شیخ انصاری (پایان مسأله دهم) می‌فرمایند تابع دو قسم است:

قسم اول: تابعی که متبایعین در بیع مطرح می‌کنند و الا مالکیتش منتقل نمی‌شود.

قسم دوم: تابعی که متبایعین در بیع مطرح نکرده‌اند و چه بسا اطلاع هم ندارند بلکه خود بخود همراه مبیع هست.

قسم اول: تابعی که در بیع مطرح شده است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند آنچه مهم است بررسی معنای دو کلمه "مقصود" و "تابع" در کلمات فقهاء قائل به قول دوم است، مخصوصا علامه حلی که طراح اصلی این تفصیل به شمار می‌روند. می‌فرمایند در اینکه مراد فقها از این دو اصطلاح چیست پنج احتمال است:

احتمال اول: تابع یعنی شرط، مقصود یعنی جزء

از عبارات متعدد علامه حلی طرّاح این تفصیل در قواعد و تذکرة به دست می‌آید:

تابع: چیزی است که به عنوان شرط در بیع مطرح می‌شود و جهل در آن سبب بطلان بیع نیست.

مقصود: چیزی است که به عنوان جزء مبیع مطرح می‌شود و جهل در آن سبب بطلان بیع است.

مرحوم شیخ هشت عبارت از علامه حلی نقل می‌کنند تا نشان دهند مراد علامه حلی از "مقصود" جزء بودن و از "تابع" شرط بودن است.

عبارت اول: بیع گوسفند با حملش

اگر حامله بودن را در خرید گوسفند شرط کند، بیع صحیح است، (زیرا حمل تابع است) اما اگر گوسفند را به همراه حملش (به این نحو که مبیع دو جزئی است یکی گوسفند یکی حملش) معامله کند بیع باطل است زیرا چیزی را که به تنهایی نمی‌توان معامله نمود نمی‌تواند جزئی از مقصود در بیع باشد، اما می‌تواند تابع مبیع باشد.

عبارت دوم: بیع عبد با اموالش

علامه در قواعد فرموده‌اند: المقصد السادس فی أحکام العقد‌: و فیه فصول: [الفصل] الأوّل: ما یندرج فی المبیع و ضابطه: الاقتصار على ما یتناوله اللفظ لغة و عرفا. علامه می‌فرمایند ضابطه اینکه چه چیزهایی همراه مبیع هست یا نیست این است که ببنیم عرف و لغت یک لفظ را چگونه معنا می‌کنند، پس معیار در تشخیص، بررسی الفاظ است.

شش لفظ را بررسی می‌کنند که ششمین مورد "عبد" است.

در رابطه با مالکیت عبد دو مبنا است:

1. بعضی قائل‌اند عبد مالک می‌شود اما با اجازه مولا حق تصرف در اموالش را دارد.

2. بعضی قائل‌اند عبد مالک نمی‌شود.

حال بنابر قول به ملکیت عبد، وقتی مشتری می‌خواهد عبدی را بخرد که اموالی دارد مانند لباس و انگشتر، اگر عبد را بخرد به این شرط که اموالش هم همراهش منتقل شود، بیع صحیح است و اشکالی ندارد که مقدار اموال عبد مجهول باشد (زیرا تابع است)، و البته عبد برای تصرف در مالش باید از مالک جدید اجازه بگیرد.

(إلا أن یستثنیه در عبارت یعنی: مگر اینکه شرط کند ضمیمه شدن اموال عبد را) (کان جعله للمشتری إبقاءً له علی العبد در عبارت یعنی: کان جعل المال للمشتری، إبقاءً ل(ملکیة) العبد علی المال، یعنی عبدِ مالک یک مال به مشتری منتقل شده نه اینکه اموال عبد بشود ملک مشتری)

اما اگر مالکیت عبد را محال بدانیم و مشتری عبد را با ضمیمه اموالی که همراه او است خریداری نمود طبیعتا اموالی که همراه عبد منتقل می‌شود جزء مبیع خواهد بود و جهالت نسبت به آنها مبطل بیع است (زیرا آن اموال مقصود در بیع هستند)

شش عبارت دیگر هم از مرحوم علامه ذکر می‌کنند که تکرار همین نکات مطرح شده است. و نتیجه می‌گیرند هر جا قسمت مجهول را در بیع جزء مبیع قرار دهند بیع باطل است و تفاوتی ندارد غرضی که انگیزه معامله شده به قسمت معلوم تعلق گرفته با به قسمت مجهول.

و قد ذکر هذا المحقق الثانی ... ص315، س10

نقد احتمال اول: بر خلاف عبارات فقهاء است.

محقق ثانی این کلام علامه حلی را در معنای تابع قبول ندارند و می‌فرمایند به لفظ و تعبیر در عقد بیع کاری نداریم بلکه مهم این است که ببینیم عرفا قسمت مجهول تابع است که بیع صحیح باشد یا قسمت مجهول جزء مبیع و مقصود اصلی است که بیع باطل باشد. چنانکه فقها می‌فرمایند اگر کنیز را به ضمیمه حمل بفروشد بیع صحیح است و لازم نیست حمل به عنوان شرط مطرح شود که علامه حلی فرمودند.

سپس به عباراتی از فقها اشاره می‌کنند که در مواردی با اینکه شیء به عنوان شرط مطرح شده اما جهالت آن را مبطل بیع می‌دانند پس نشان می‌دهد تابع به معنای شرط نیست. همچنین در مواردی شیء جزء مبیع شمرده می‌شود اما جهالت آن را مبطل نمی‌دانند.

به چند عبارت از فقهاء اشاره می‌کنن:

عبارت اول: شهیدین فرموده‌اند اگر می‌خواهد عبد بخرد و شرط کند اموال بعد هم ضمیمه باشد، در این صورت (هر چند شرط است نه جزء اما باز هم) می‌فرمایند باید اموال عبد جامع شرایط بیع باشد یعنی معلوم باشد نه مجهول.

عبارت دوم: شیخ طوسی هم در همین مسأله بیع عبد با مالی که دارد علم به مقدار مال لازم است (هر چند شرط باشد نه جزء)

عبارت سوم: شهید اول فرموده‌اند اگر عبد را با اموالش بخرد بیع صحیح است و علم به مقدار اموال لازم نیست حتی اگر ضمیمه اموال، به عنوان جزء باشد.

عبارت سوم: شهید اول در دروس فرموده‌اند اگر حمل را جزء مبیع قرار دهد بیع صحیح است زیرا به منزله شرط است و جهالت حمل ضرری به بیع نمی‌زد زیرا تابع است نه مقصود اصلی.

محقق ثانی بعد از نقد احتمال اول و کلام علامه حلی به بیان نظر خودشان می‌پردازند که احتمال دوم در مسأله است و خواهد آمد.

مرحوم شیخ انصاری در پایان بررسی چهار احتمال و قبل از بیان نظریه خودشان یک نقد دیگر هم به این احتمال در صفحه 320، سطر اول وارد می‌کنند. که لزوم غرر در بعض صور است.

 

جلسه هفتاد و دوم (دوشنبه، 97.10.24)                                 بسمه تعالی

ثم التابع فی کلام هؤلاء... ص316، س12

گفتیم در بیع مبیع مجهول با ضمیمه معلوم سه قول است. مرحوم شیخ قول سوم و استدلالشان به هفت روایت را نقد فرمودند. در بررسی قول دوم فرمودند کثیری از فقهاء تفصیل قائل شده‌اند بین جایی که قسمت مجهول مبیع، مقصود است که جهالت سبب بطلان بیع می‌شود و جایی که قسمت مجهول مبیع، تابع است و جهالت تابع سبب بطلان بیع نیست. در تبیین قول دوم فرمودند باید روشن شود مراد فقهاء از دو اصطلاح "تابع" و "مقصود" چیست؟ مرحوم علامه حلی در احتمال اول فرمودند تابع شرط، و مقصود جزء است. نقد شد.

احتمال دوم: معیار عرف است.

محقق ثانی بعد از نقد احتمال اول احتمال دیگری را در معنای تابع مطرح نموده و می‌فرمایند مقصود از تابع آن است که عرف شیء را تابع بداند مانند تابع بودن حمل برای أم، لبن برای گوسفند، تخم برای مرغ، باغچه داخل خانه و ویلایِ داخل بوستان. لذا اگر حمل، لبن، تخم و امثال اینها مجهول المقدار بودند اشکال ندارد، اینها موارد روشنی است که عرف بیع را به متبوع (أم، گوسفند، مرغ، باغ و بوستان) نسبت می‌دهد و به جهالت تابع اهمیتی نمی‌دهد و تابع را جزء مستقل در کنار مبیع نمی‌شمارد، البته ممکن است گاهی اوقات غرض و انگیزه شخصی برای یک مشتری همان تابع باشد مانند اینکه حمل یک اسب مادیان از نژاد خاصی مثل عرب باشد که نژاد برتر بین اسبهای جهان است و حمل برای مشتری اهمیت داشته باشد.

در هر صورت ملاک عرف است و ملاک علامه حلی را قبول نداریم و می‌گوییم تفاوتی ندارد که شخص متبایعین در الفاظ عقد آن را به نحو مستقل و جزء به حساب آورند یا به نحو تابع و شرط.

مرحوم محقق ثانی هم ادعا می‌کنند مراد فقهاء از تابع و مقصود همین برداشت ما است. حتی عبارتی از علامه حلی را هم می‌آورند که نشان دهند علامه هم این احتمال دوم و برداشت محقق ثانی را قبول دارد. محقق ثانی در جامع المقاصد که شرح قواعد علامه حلی است، آنجا که مرحوم علامه فرموده‌اند: "بیع مبیع مجهول با ضمیمه یک معلوم جایز است اگر قسمت مجهول تابع باشد" محقق ثانی می‌فرمایند: کلمه "انضمام" و ضمیمه در این عبارت علامه مطلق است و شامل هر دو نوع ضمیمه می‌شود:

1. ضمیمه‌ای که جزء مبیع باشد (مثل اینکه حمل گوسفند را ضمیمه کند به گاوی که می‌خرد).

2. ضمیمه‌ای که شرط و تابع در بیع باشد.

پس شرط یا جزء بودن مهم نیست بلکه تابعیت عرفی مهم است، البته مگر اینکه بگوییم مقصود علامه حلی از ضمیمه در این عبارت خصوص تابع است نه جزء زیرا حمل در صورتی نزد عرف تابع شمرده می‌شود که مربوط به خود حیوان مورد معامله باشد نه حیوان دیگر.

مثل اینکه زینت‌های روی دیوار و سقف خانه ضمیمه و تابع دیوار است و اگر هم مجهول باشند اشکالی به بیع خانه وارد نمی‌کنند. مثل اینکه در قم رسم است در دیوار خانه‌ها آینه قرار می‌دهند تا فضا بزرگتر به نظر بیاید.

مرحوم شیخ انصاری نسبت به مثال محقق ثانی اشکال دارند و می‌فرمایند مقصود محقق ثانی از مثال زینت دیوار چیست؟

اگر مقصودشان مثال زدن برای تابع است که زینت‌های دیوار خانه تابع دیوار باشد، این مثال از محل بحث ما خارج است زیرا جلسه قبل اشاره کردیم تابع دو قسم است و فعلا بحث در جایی است که متبایعان به وجود تابع تصریح می‌کنند، در حالی که از امثال زینت‌ها و گچ‌بُری خانه صحبتی در بیع نمی‌شود.

اگر مقصودشان از مثال زدن به زینت دیوار این است که برای جزء بودن مثال بزنند نه تابع بودن، (که فرمودند بمنزلة بعض أجزائها) این اشکالی ندارد زیرا ارتباط به تابع و دو قسم تابع ندارد.

نقد احتمال دوم: بر خلاف عبارات فقهاء است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این معنا هم برای تابع مخالف با عبارات بعض فقهاء است. چنانکه در عبارت شهید اول و شیخ طوسی صفحه 316 کتاب سطر 3 تا 5 گذشت که معتقدند مال همراه عبد باید معلوم باشد و مجهول بودنش مبطل بیع است، با اینکه عرف این اموال مانند لباس‌های عبد را تابع او می‌داند.

مرحوم شیخ انصاری در پایان بررسی چهار احتمال و قبل از بیان نظریه خودشان یک نقد دیگر هم به این احتمال در صفحه 320، سطر8 وارد می‌کنند که لزوم غرر در بعض صور است.

 

و یحتمل أن یکون مرادهم ... ص318، س4

احتمال سوم: معیار قصد متبایعین است.

سومین معیار در تشخیص تابع آن است که بگوییم به قصد متبایعین بستگی دارد، یعنی تابع چیزی است که مقصود اصلی متبایعین از بیع نیست، لذا جهالت مقدارِ تابع، مبطل بیع نیست و دیگر به عرف کاری نداریم ممکن است عرف هم آن را تابع بداند یا تابع نداند.

پس دو صورت شد یکی اینکه عرف هم تابع می‌داند، دیگری اینکه عرف تابع نمی‌داند:

صورت اول: جایی که هم مشتری هم عرف آن را تابع می‌داند، دو مثال:

مثال اول: متبایعینی که نی‌های نیزار را معامله می‌کنند مقصودشان نی‌ها است و چند ماهی اندک داخل آن را هم تابع به حساب می‌آورند.

مثال دوم: متبایعینی که ماهی‌های نیزار را معامله می‌کنند مقصودشان ماهی‌ها است و چند نی داخل آن را هم تابع به حساب می‌آورند.

صورت دوم: جایی که مشتری تابع می‌داند اما عرف تابع نمی‌داند بلکه مقصود از بیع می‌داند:

مثال: مشتری به چند ماهی اندک برای درمان نیاز فوری دارد (مثل اینکه در قدیم گفته می‌شد و الآن هم در بعض مناطق استان هرمزگان عمل می‌شود که بلعیدن نوعی ماهی کوچک رودخانه‌ای را راه درمان بیمان یرقان و زردی یا بعض بیماری‌های عفونی می‌دانستند) و می‌بیند زمینه خرید برای او فراهم نمی‌شود الا اینکه نی‌های نیزار را بخرد، پس وقتی نی‌های نیزار را می‌خرد، ماهی‌های اندک، مقصود اصلی مشتری است و نی‌ها در نگاه او تابع است اما عرف که از قصد مشتری اطلاع ندارد می‌گوید در چنین معامله‌ای نی‌ها مقصود و ماهی‌های اندک تابع است.

مرحوم شیخ برای هر دو صورت مذکور به کلام علامه اشاره می‌کنند.

شاهدی از کلام علامه حلی برای صورت اول:

در مواضع گوناگونی از کتاب مختلف تابع را مثل صورت اول معنا می‌کنند که هم در نگاه مشتری هم در نگاه عرف ضمیمه مجهول، تابع به شمار می‌رود، دو عبارت:

عبارت اول: علامه در بیع شیری که مقداری از آن داخل ضرع و پستان حیوان است و مقداری هم دوشیده شده، موثقه سماعة را (چهارمین روایت از هفت روایت قول سوم) حمل کرده‌اند بر صورتی که مقدار شیر دوشیده شده تقریبا معادل پولی است که بایع می‌گیرد و مقدار اندک باقی‌ماندۀ داخل ضرع را تابع آن شمرده‌اند که هم قصد متبایعین هم نگاه عرف به باقی‌مانده در ضرع، تابع بودن است.

عبارت دوم: در بیعی که جنین و حمل حیوان همراه چیز دیگری معامله می‌شود فرموده‌اند اگر حمل تابع باشد بیع صحیح است مثل اینکه گوسفندی که یک میلیون تومان قیمت دارد و تازه باردار شده را برای تشویق مشتری، به همان قیمت یک میلیون تومان می‌فروشد با ضمیمه حملش، اینجا هم نگاه عرف هم نگاه متبایعین به این جنینِ چند روزه که اوصافش مجهول است، نگاه تابع و ضمیمه است و حتی پولی هم در برابر آن پرداخت نشده و اگر تابع نباشد جهالت آن باعث بطلان بیع است.

شاهدی از کلام علامه حلی برای صورت دوم:

نسبت به صورت دوم که عرف تابع نمی‌داند و غرض شخصی آن را تابع می‌داند می‌فرمایند شاهدی از عبارات علامه و فقهاء پیدا نکردیم إلا اینکه به عبارات مطلق در کلام علامه تمسک کنیم مثل اینکه بگوییم معیار در غرض و قصد شخصی مشتری غرر و جهالت است یعنی اگر غرض شخصی به مجهول تعلق بگیرد بیع باطل است و اگر غرض شخصی او به معلوم تعلق بگیرد بیع صحیح است.

تا اینجا سه احتمال بررسی شد دو احتمال دیگر را هم بررسی می‌کنند که خواهد آمد إن شاء الله.

نقد احتمال سوم: معیار مستقل نیست.

مرحوم شیخ به نقد این احتمال تصریح نکرده‌اند لکن از عبارتشان اینگونه به دست می‌آید که اگر قصد شخصی موافق با عرف باشد که گویا همان معیار عرف را محور بحث قرار داده‌ایم که احتمال دوم بود، و اگر قصد شخصی موافق عرف نباشد که فرمودند شاهدی از عبارات فقهاء پیدا نکردیم. نتیجه اینکه احتمال سوم هم قابل دفاع نیست.

مرحوم شیخ انصاری در پایان بررسی چهار احتمال و قبل از بیان نظریه خودشان یک نقد دیگر هم به این احتمال در صفحه 320، سطر3 وارد می‌کنند که لزوم غرر در بعض صور است.

 

جلسه هفتاد و سوم (سه‌شنبه، 97.10.25)                               بسمه تعالی

و ربما احتمل بعض... ص319، س5

مرحوم شیخ انصاری در بررسی قول دوم (تفصیل) در حکم بیع مجهول منضم به معلوم فرمودند کثیری از فقهاء تفصیل قائل شده‌اندکه اگر قسمت مجهولِ مبیع، مقصود است، این جهالت سبب بطلان بیع است و اگر قسمت مجهولِ مبیع، تابع است، جهالت تابع سبب بطلان بیع نیست. در تبیین قول دوم فرمودند باید روشن شود مراد فقهاء از دو اصطلاح "تابع" و "مقصود" چیست.

احتمال اول: علامه حلی فرمودند تابع شرط، و مقصود جزء است. در نقد آن فرمودند فقهاء در مواردی خلاف آن را معتقدند.

احتمال دوم: محقق ثانی فرمودند معیار عرف است. در نقد این احتمال هم فرمودند فقهاء در بعض موارد خلاف آن حکم داده‌اند.

احتمال سوم: گفته شد معیار تشخیص تابع از مقصود، قصد متبایعین است. این احتمال را هم معیار مستقلی ندانستند.

احتمال چهارم: معیار الفاظ عقد بیع است.

صاحب جواهر از عبارات فقهاء معنای چهارمی غیر از سه معنای قبل برای تشخیص تابع برداشت کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند (از آنجا که اگر ملاک عرف باشد ممکن است اختلاف به وجود آید و سبب نزاع شود و از آنجا که اگر به قصد متبایعین باشد باز هم نمی‌توانیم ذهن خوانی و قصد خوانی کنیم و باز هم سبب نزاع شود می‌گوییم) مهم این است که به نوع عقد بیع و الفاظ استفاده شده در ظاهرِ صیغۀ عقد، دقت کنیم، لذا اگر شیئ که در واقع و قصد متبایعین و نزد عرف تابع است را به عنوان مبیع معلوم و قسمت اصلی بیع قرار دهند هر چند به صورت ظاهری و صوری، باز هم می‌گوییم مقصود اصلی بیع همان شیئ معلوم است لذا مبیع مجهول نیست و بیع صحیح است.

این کلام هم منافاتی ندارد با این که مقصود اصلی متبایعین از بیع مجهول (و غرری) باشد فقط مهم این است که در ظاهر الفاظ عقد شیء معلوم به عنوان مقصود اصلی، و شیء مجهول به عنوان تصریح شود. مانند اینکه مقصد اصلی معامله شیئ گران قیمتی مانند یک قطعه طلا باشد اما برای اینکه مشتری بعدا با ادعای جهالت معامله را فسخ نکند در عقد بیع می‌گوید این دستمال معلوم را به شما به ده میلیون تومان فروختم به ضمیمه یک قطعه طلای مجهول که تابع باشد و جهالتش مخلّ بیع نباشد، این بیع صحیح است.

چنانکه اشاره شده به همین مطلب ما در بیع عبد آبق که مقصود اصلی از بیع، عبد آبق است اما چون معلوم نیست بتواند عبد آبق را تحویل دهد مردم برای تصحیح و راه افتادن معامله‌شان یک مبیع کم ارزش مانند یک کیف را به عنوان مبیع اصلی و عبد آبق را به عنوان ضمیمه مطرح می‌کند که دیگر إباق و جهل به عبد، مخلّ بیع نخواهد بود. همچنین در مثالهای دیگری مانند ضمیمه کردن شیء معلومی به ثمر درخت که مجهول الحصول است، یا ضمیمه کردن شیء معلوم به شیر مجهول داخل ضرع حیوان یا ماهی داخل نیزار.

نقد احتمال چهارم: خلاف روایات و عبارات اصحاب است.

می‌فرمایند از هیچ یک از عبارات فقهاء نمی‌توان چنین تفسیر و برداشتی را مطرح کرد، مگر اینکه بگوییم مقصود صاحب جواهر از این تفسیر برای تابع، همان معنای شرط در احتمال اول است که مجهول شرط و معلوم مشروط باشد، البته این نمی‌تواند مقصود صاحب جواهر باشد زیرا اولا: نقد احتمال اول گذشت. ثانیا: ایشان در این بحث به اخبار و هفت روایتِ ضمیمه تمسک می‌کنند و در هیچ یک از آن روایات هم ضمیمه معلوم به عنوان شرط مطرح نشده است بلکه ظهور دارد در اینکه ضمیمه معلوم جزء مبیع است.

و الأوفق بالقواعد ... ص320، س1

احتمال پنجم: (شیخ) وجود و عدم غرر

مرحوم شیخ انصاری ابتدا بر اساس نظریه خودشان که وجود و عدم غرر را معیار می‌دانند چهار احتمال قبل را نقد می‌کنند سپس سخن نهایی را بیان می‌کنند.

لذا می‌فرمایند احتمال چهارم را که الآن نقد کردیم. احتمال اول (معیار شرط یا جزء از علامه حلی) هم صحیح نیست زیرا چه شئِ مجهول شرط بیع باشد و چه جزء مبیع، جهالت آن اگر سبب غرر شود قطعا بیع باطل است و اگر سبب غرر نشود بیع صحیح است، پس معیار شرط یا جزء نیست بلکه وجود و عدم غرر است.

احتمال سوم (معیار قصد متبایعین از محقق ثانی) هم باطل است زیرا :

اگر مراد قصدِ شخصی باشد، تأثیری در رفع غرر ندارد زیرا فقهاء در تفسیر حدیث غرر می‌گویند معیار غرر نوعی است نه شخصی.

اگر مراد قصد نوع متبایعین باشد باز هم بنابر تفسیر علامه در مختلف خالی از غرر نیست که فرمودند به اندازه‌ای پول در مقابل شیء معلوم پرداخت می‌کند (مثلا یک میلیون) که تقریبا مساوی است با قیمت مجموع معلوم و مجهول، که در این صورت هم جهالت و غرر هست زیرا بالأخره قسمتی هر چند اندک از پول در مقابل شیء مجهول پرداخت شد و این موجب جهالت و غرر است.

اما احتمال دوم که تابع عرفی بود اگر عرفا تابع باشد و جهالتش بی اهمیت باشد یعنی اصلا گفته نمی‌شود مبیع اصلی مجهول است، بیع صحیح است و اگر مجهول به صورت جزء مبیع مطرح باشد اجماع فقهاء بر علم به مقدار مبیع می‌گوید چون جزئی از مبیع مجهول است پس بیع غرری و باطل است. بله اگر شرط به نحو تابع عرفی مطرح شود که اصل مبیع را دچار جهالت نکند اشکالی ندارد.

نتیجه اینکه به نظر مرحوم شیخ معیار در تشخیص تابع، ملاحظه دو قید با هم است: 1. عرفا تابع باشد. 2. جزء نباشد؛ زیرا هر کدام از این دو قید نباشد مبیع مجهول، و بیع غرری و باطل است.

و أما التابع للمبیع الذی ... ص320، س14

قسم دوم: تابعی که خود بخود همراه مبیع است.

تابع مجهولی که خود بخود همراه مبیع است نه اینکه متبایعین آن را ضمیمه و مطرح کرده ‌باشند و چه بسا متبایعین هیچ توجهی به این تابع مجهول نداشته‌اند، این بیع صحیح است. مانند اینکه خانه‌ای را می‌خواهد خریداری کند و اصلا توجه ندارد به اینکه جنس، نوع و کیفیت کلید و پریزهای بکار رفته در آن چگونه است. کلید و پریزها خود بخود همراه خانه منتقل می‌شود هر چند اسمی هم از آن نیاید.

بله روشن است که حتی در این قسم هم اگر در جهالتِ نسبت به تابع، غرر تصویر شود موجب بطلان بیع خواهد بود، مثل اینکه میل‌گرد (آرماتور) های بکار رفته در ستون‌های ساختمان تابع است اما اگر قطر آنها نصف مقدار استاندارد باشد موجب غرر و ضرر است لذا بیع باطل است زیرا مجموع مبیع، مجهول و غرری می‌شود نه اینکه مجهول سبب شود معلوم از معلومیت خارج شود، خیر قسمت معلوم از مبیع همچنان معلوم است اما ضمیمه مجهول هر چند تابع است اگر سبب شود مجموعه مبیع غرری باشد بیع باطل است. فافهم و اغتنم.

خلاصه مسأله دهم:

سؤال: معلوم بودن مبیع از شرائط عوضین است اما اگر مقدار یا اوصاف مبیع مجهول باشد، ضمیمۀ معلوم به آن باعث صحیت بیه می‌شود؟

جواب: در مسأله سه قول است: 1. قول به بطلان مطلقا. 2. قول به تفصیل بین تابع و مقصود. (این دو قول در اصل یک مدعی دارند) 3. قول به صحت مطلقا.

بررسی قول سوم: ابتدا دلیل قول سوم که استدلال به هفت روایت بود نقد شد و گفتیم همه روایات از محل بحث خارج‌اند.

بررسی قول دوم: سپس وارد بررسی قول دوم شدند. فرمودند تابع دو قسم است:

قسم اول: تابعی که در بیع مطرح می‌شود:

شیخ انصاری هم مانند مشهور قائل به تفصیل‌اند بین تابع و مقصود که اگر قسمت مجهول در مبیع تابع باشد جهالت آن مبطل بیع نیتس و اگر مقصود باشد جهالتش مبطل است. در معنای تابع و معیار تشخیص تابع از مقصود هم پنج احتمال بیان شد:

احتمال اول: (علامه حلی) تابع یعنی شرط و مقصود یعنی جزء. نقد: این برداشت بر خلاف عبارات و برداشت فقهاء است.

احتمال دوم: (محقق ثانی) معیار در تشخیص، عرف است. نقد: این احتمال هم بر خلاف برداشت فقهاء از روایات است.

احتمال سوم: معیار قصد متبایعین است. نقد: معیار مستقلی نیست بلکه وابسته به عرف است.

احتمال چهارم: (صاحب جواهر) معیار دلالت الفاظ عقد بیع است. نقد: خلاف روایات و عبارات اصحاب است.

احتمال پنجم: (شیخ انصاری) معیار وجود و عدم غرر است. اگر مجهول عرفا تابع باشد و جزء مبیع شمرده نشود بیع صحیح است.

قسم دوم: تابعی که خود بخود همراه مبیع هست و اصلا متبایعین توجهی ندارند چه رسد به بیان آن در عقد، در این صورت با وجود جهالت تابع، بیع صحیح است. بله در هر صورتی اگر منجر به غرر باشد بیع باطل است.

 

 

 

 

 

هذا تمام الکلام در مباحث مربوط به محدوده ترم اول

و الحمد لله رب العالمین        

بیع/ شرائط العوضین/ شرط 5: العلم بمقدار المثمن/12 مسأله/ مسأله 8 و 9: إختبار ما یفسده الإختبار- بیع المسک فی فأره

جلسه شصت و سوم (سه‌شنبه، 97.10.11)                           بسمه تعالی

مسألة: یجوز إبتیاع ما یفسده ... ص295

هشتمین مسأله از مسائل دوازده‌گانه ذیل شرط پنجم عوضین (علم به مثمن) به دنبال بحث از مسأله قبل مطرح می‌شود. در مسأله قبل از اصل لزوم اختبار در مبیع‌هایی که با توجه به طعم، بو یا رنگ معامله می‌شوند بحث کردند و نهایتا فرمودند مشهور معتقدند اگر اختبار موجب فساد مبیع شود، لازم نیست و بیع بر اساس توصیف بایع صحیح است، و اگر موجب فساد مبیع نشود اختبار لازم است. مرحوم شیخ هم فرمودند ملاک صحت بیع در مطعومات و مشمومات وجود و عدم غرر است، اگر مشتری احتمال غرر می‌دهد باید احراز کند مبیع عیبی ندارد و اگر احتمال غرر نمی‌دهد اختبار و احرازِ عدم عیب، لازم نیست.

مسأله هشتم: إختبار ما یفسده الإختبار

در این مسأله مرحوم شیخ پنج مطلب بیان می‌فرمایند:

مطلب اول: تحریر محل بحث

می‌فرمایند مبیعی که آزمایش کردن آن سبب فساد و ضایع شدنش می‌شود نیاز به آزمایش کردن ندارد و بدون اختبار هم می‌توان معامله نمود. مانند تخم مرغ، هندوانه و خربزه. به دلیل اجماع فقهاء بر جواز بیع چنین مبیعی بدون اختبار.

سؤال: آیا لازم است مشتری صحت مبیع را شرط کند؟

جواب: در مسأله دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند لازم نیست و آنانکه أصالة السلامة را جاری می‌دانستند می‌توانند با إتکاء به آن از چنین شرطی بی نیاز شوند. (ما هم که معیار را وجود و عدم غرر دانستیم می‌گوییم اگر غرری نبود اصلا نیاز به شرط یا توصیف یا أصالة السلامة نیست.)

قول دوم: بعض فقهاء مثل قاضی ابن برّاج چنانکه عباراتشان نقل شد صحت بیع را مقید می‌دانند، لکن نسبت به قید سه دیدگاه بود:

دیدگاه اول: مثل شیخ طوسی: متبایعین مخیراند که یا مشتری شرط کند صحت مبیع را، یا بایع شرط کند برائت ذمه‌اش را از عیوب.

دیدگاه دوم: مثل شیخ مفید: بیع در صورتی صحیح است که مشتری شرط کند صحت مبیع را، یعنی شرط کند معیوب نباشد.

دیدگاه سوم: بیع در صورتی صحیح است که بایع شرط کند برائت ذمه‌اش از عیوب را، یعنی اگر هم معیوب درآمد ضامن نباشد.

قد عرفت تأویل العلامة در مسأله قبل گفتیم عبارت شیخ مفید در مقنعة و شیخ طوسی در نهایة که فرمودند: "بیعه جائز علی شرط الصحة" ظهور دارد که از قائلین به قول دوم هستند یعنی صحت بیع را مقید به شرط صحت می‌دانند، لکن علامه حلی بر خلاف این ظهور فرمودند مقصود شیخین این است که اگر شرط صحت مطرح شد بیع صحیح و بی اشکال است، و اگر مطرح نشد باز هم بیع صحیح است و لکن مشتری خیار خواهد داشت.

روشن است که عبارت "بیعه جائز علی شرط الصحة" ظهور دارد در لزوم شرط صحت، لذا وقتی علامه حلی در کتاب قواعد مثل همین عبارت می‌فرمایند: "جاز بیعه علی شرط الصحة" محقق ثانی در جامع المقاصد که شرح قواعد علامه است مثل ما برداشت کرده اند که علامه معتقدند شرط صحت در بیع مذکور لازم است و البته محقق ثانی در مقابل علامه می‌فرمایند لازم نیست حتما شرط صحت مطرح شود تا بیع صحیح باشد، بلکه بیع مطلقا صحیح است چه شرط صحت مطرح شود چه مطرح نشود.

مطلب دوم: تبیّن فساد مبیع

سؤال: مبیعی که آزمایش و اختبار سبب فسادش می‌شود اگر بدون اختبار معامله شد سپس مشتری دید مبیع سالم نیست، وظیفه چیست؟ جواب: تبیّن و روشن شدن فساد دو حالت دارد:

حالت اول: کشف فساد مبیع قبل از تصرف است.

مانند اینکه قبل از اینکه تخم‌مرغ را بشکند از قرائنی اطمینان یا یقین به فساد مبیع پیدا کند، این حالت دو صورت دارد:

صورت اول: این مبیع فاسدش هم قیمت دارد، مانند تخم شتر مرغ که پوسته‌اش برای مصارف دارویی، کشاورزی و ... استفاده می‌شود، یا گردویی که نیمی از آن خراب باشد که برای مصارف غذایی مانند خورشت فسنجان استفاده می‌شود یا در صنایع غذایی فرآوری می‌شود، در این صورت اصل معامله صحیح بوده و مشتری برای جبران خسارتش مخیر است بین ردّ و فسخ معامله یا نگه داشتن مبیع و أخذ أرش. البته در همین صورت اگر مثلا گردو آنقدر فاسد باشد که عرفا به آن گردو نگویند مثل اینکه کاملا خشک شده باشد که حکم چوب خشکیده را داشته و فقط برای گرم کردن تنور استفاده شود، به احتمال قوی اصل بیع باطل خواهد بود.

صورت دوم: این مبیع فاسدش هیچ قیمت و مالیتی ندارد، که در این صورت بیع باطل است زیرا ثمن در مقابل چیزی پرداخت شده که هیچ مالیت و قیمتی ندارد.

حالت دوم: کشف فساد مبیع بعد از تصرف است.

مانند اینکه بعد از شکستن نارگیل یا تخم شتر مرغ ببیند فاسد است، اینجا هم دو صورت دارد:

صورت اول: این مبیع فاسدش هم قیمت دارد، در حکم این صورت به دو قول اشاره می‌کنند:

قول اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اصل معامله صحیح است و مشتری فقط حق أرش دارد و نمی‌تواند مبیع را ردّ کند، زیرا در مبیع تصرف کرده است.

قول دوم: مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده‌اند قیل که اگر به مقدار اندکی تصرف کند مانند اینکه مقدار اندکی از هندوانه را سوراخ کند تا کیفیت آن را متوجه شود این تصرف حساب نمی‌شود و لذا:

الف: اگر مبیع بعد تصرفِ اندک هنوز مالیت و قیمت دارد، مشتری مخیر است بین ردّ مبیع و فسخ معامله یا نگه داشتن مبیع و أخذ أرش. مرحوم شیخ طوسی سپس می‌فرمانید اگر مشتری خواست أرش بگیرد کیفیت محاسبه أرش، ما به التفاوت مبیع صحیح با مبیع فاسد غیر مکسور است، به عبارت دیگر بایع لازم نیست خسارت تصرف اندک را هم بپردازد، زیرا آن تصرف اندک توسط مشتری واقع شده است.

مثال: اگر هندوانه سالم ده هزار تومان و فاسدِ سوراخ نشده آن دو هزار تومان و فاسد مکسور آن هزار تومان ارزش داشته باشد، بایع:

ـ بعد از سوراخ شدن توسط مشتری هزار تومان را نزد خود نگه دارد و نُه هزار تومان را برگرداند.

ـ قبل از سوراخ شدن توسط مشتری دو هزار تومان را نزد خود نگه دارد و هشت هزار توامن را به مشتری بازگرداند.

شیخ انصاری می‌فرمایند از این عبارت شیخ طوسی که معیار تعیین أرش را تفاوت صحیح با فاسدِ غیرِ مکسور دانستند حکم صورت دیگر هم روشن می‌شود که:

ب: اگر بعد از کسر هیچ مالیت و قیمتی ندارد، شیخ انصاری معتقدند بیع باطل است اما شیخ طوسی باید بفرمایند مشتری حق أرش دارد زیرا أرش را ما به التفاوت بین هندوانه سالم و هندوانه فاسدِ غیر مکسور دانستند که در مثال ما أرش می‌شود هشت هزار تومان و دیگر اعتنا نمی‌کنند به اینکه هندوانه فاسد مکسور هیچ مالیت و قیمتی ندارد.  *

صورت دوم: اگر مبیعِ فاسد بعد از شکستن از مالیت و ارزش ساقط می‌شود بیع باطل است.

 

 

 

 

 

تحقیق:

* عبارتی که در مکاسب آمده برداشت شیخ انصاری از عبارت شیخ طوسی در مبسوط است نه عین عبارت، مراجعه کنید به مبسوط و عبارت محل بحث را که دو خط بیشتر نیست یادداشت کنید و با عبارت و برداشت شیخ انصاری تطبیق دهید.

 

جلسه شصت و چهارم (چهارشنبه97.10.12)                           بسمه تعالی

و ظاهرهم بطلان البیع من رأس ... ص297، س1

گفتیم مرحوم شیخ انصاری در مسأله هشتم پنج مطلب بیان می‌فرمایند. مطلب اول و دوم گذشت.

مطلب سوم: از چه زمان بیع باطل است؟

سؤال: در دو مورد مرحوم شیخ فرمودند چه فساد قبل تصرف روشن شود و چه بعد تصرف، اگر فساد سبب سقوط مبیع از مالیت و ارزش نزد عقلا شود بیع باطل است، سؤال این است که بیع از زمان عقد باطل است یا از زمان تبیّن و کشف فساد؟ (تفاوت قول در اینجا ثمره دارد که در مطلب بعد اشاره می‌شود.)

جواب: در مسأله دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ انصاری و مشهور می‌فرمایند بیع از لحظه عقد و به تعبیر دیگر رأسا باطل است.

دلیل: بیع از ابتدا بر مبیعی انجام شده که هیچ مالیتی نداشته لذا بیع یعنی "تملیک عین بمال" اصلا محقق نشده است.

قول دوم: شهید اول در دروس فرموده‌اند بیع از زمان تبیّن و کشف فساد خود بخود باطل می‌شود و مشتری هم تمام ثمن را می‌تواند از بایع مطالبه کند.

نقد قول دوم: مرحوم شیخ می‌فرمایند با شهید ثانی هم عقیده‌ایم که فرموده‌اند بطلان قول شهید اول روشن است. قبل از بیان نقد مرحوم شیخ انصاری به کلام شهید اول، به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: شرط واقعی و علمی

شرط واجب از جهت لزومِ علم و التفات مکلف به آن شرط دو قسم‌اند:

شرط واقعی: شرطی است که در هر صورت باید اتیان شود و در واقع امتثال مشروط متوقف است بر انجام این شرط و إلا مشروط هم منتفی خواهد بود. مانند وضو برای نماز که مکلف چه عالم باشد چه جاهل و چه ناسی، نماز بدون وضویش باطل است.

شرط علمی یا ذُکری: شرائطی که فقط در صورت علم و التفاوت اتیانشان بر مکلف لازم است، لذا بر ناسی یا جاهل حکمی نیست و إ,اده هم عمل هم لازم نیست. مانند قرائت حمد و سوره در نماز.

سؤال: چگونه می‌توان کشف کرد یک شرط، شرط واقعی است یا ذُکری؟

جواب: چگونگی شرط را از أدله شرعیه باید کشف نمود. مثلا حدیث لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ. دلالت می‌کند پنج امر مذکور شرط واقعی نمازند و اگر اتیان نشدن نماز باید إعادة شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند نسبت به مبیعی که در واقع در همان زمان عقد هم فاسد بوده دو دیدگاه است:

دیدگاه اول: یا همان لحظه عقد هم مالیت نداشته، که در این حالت بیع باطل است زیرا شرط تموّل و مالیّت داشتن در بیع، شرط واقعی است نه علمی لذا چون حین العقد در واقع مشتری در مقابل پولش چیزی دریافت نکرده بیع رأسا باطل است.

دیدگاه دوم: معتقد باشیم مانند شهید اول که حین العقد تا تبینّ و کشف فساد مالیت داشته است، بنابراین دو صورت خواهیم داشت:

صورت اول: این مبیع مالیت دارد و بین صحیح و معیوب این مبیع هم تفاوت قیمت نیست. در این صورت بیع لازم است و حق ردّ یا أرش وجود ندارد زیرا از ابتدا معامله صحیح واقع شده و تلف (و شکستن تخم شتر مرغ) هم در ملک مشتری اتفاق افتاده و دیگر به بایع ارتباطی ندارد؛ چرا می‌گویید مشتری می‌تواند تمام ثمن را پس بگیرد (یعنی بایع باید خسارت را تحمل کند).

صورت دوم: این مبیع مالیت دارد اما بین صحیح و معیوبش تفاوت قیمت است، در این صورت هم مشتری حق دارد أرش بگیرد چرا می‌گویید مشتری می‌تواند تمام ثمن را پس بگیرد.

نتیجه: قول دوم و کلام شهید اول باطل است و زیرا فرمودند مشتری می‌تواند تمام ثمن را پس بگیرد در حالی که توضیح دادیم اگر لحظه عقد مالیت داشته و عقد هم صحیح باشد، دیگر مشتری نمی‌تواند مالک تمام ثمن باشد.

اللهم إلا أن یقال ... ص 298، س6

دفاع از قول دوم: مرحوم شیخ ابتدا از کلام شهید اول دفاع نموده و سپس آن را مجددا نقد می‌کنند. در مقام دفاع از شهید اول می‌فرمایند: شهید اول دو مدعی دارند که می‌توان برای آن دلیل اقامه نمود:

مدعای اول: مبیع تا زمان تبیّن فساد مالیت داشته است.

دلیل این مدعا آن است که عرف تا زمانی که فساد مبیع آشکار نشده آن را مال واقعی می‌شمارد.

مدعای دوم: بایع باید تمام ثمن را به مشتری برگرداند.

دلیل این مدعا هم آن است که علت سقوط مبیع از مالیت به قبل از عقد و قبل از قبض مشتری بازمی‌گردد که همان فساد واقعی باشد، بایع هم ضامن بوده در مقابل پول مشتری مبیع سالم تحویل دهد، لذا بعد کشف فساد باید تمام ثمن را به مشتری بازگرداند.

بلکه حتی بالاتر از این را هم می‌توان گفت که اصلا نه تنها تا زمان تبیّن فساد معامله صحیح بوده بلکه با تبیّن فساد هم معامله انفساخ (فسخ خود بخودی) پیدا نمی‌کند بلکه مشتری می‌تواند یا ردّ نماید یا بیع را امضا کند و اگر امضا نمود تخم شتر مرغ شکسته را هر چند مالیت ندارد اما می‌تواند تملک کند، لذا هم مالک پوستهای تخم شتر مرغ باشد هم به این جهت که عیب در مبیع و فساد آن به قبل عقد بازمی‌گردد تمام ثمن را از بایع مطالبه نماید.

نقد مجدد قول دوم: مرحوم شیخ این دفاع از شهید اول را هم باطل شمرده و پنج اشکال به آن وارد می‌کنند:

اشکال اول: قول دوم مخالف با قواعد و فتاوی است. چنانکه در آینده تفصیل آن خواهد آمد. (از جمله اینکه این کلام اخیر مستلزم جمع بین عوض و معوض نزد مشتری است)

اشکال دوم: حکم عرف به مالیت داشتن مبیع تا زمان کشف خلاف یک مالیت ظاهری بوده است و الا همین عرف بعد از کشف فساد می‌گوید از ابتدای عقد مشتری در برابر پولش هیچ جنسی دریافت نکرده بوده است.

اشکال سوم: اگر شمای شهید معتقدید تا زمان تبیّن فساد، مبیع واقعا مالیّت دارد، پس فساد در ملک مشتری و بعد از قبض اتفاق افتاده و "کلُّ مبیعٍ تلف بعد قبضه فهو من مال قابضه" که مشتری باشد. پس مشتری وقتی علم به فساد پیدا کرد که مبیع در ملک خودش بود و این علم "مخرجٌ له عن المالیة" فقط سبب سقوط مبیع از مالیت می‌شود نه اینکه این علم کشف کند از لحظه عقد مالیت نداشته است. پس فوات مالیّت عیبی است که در ملک مشتری حادث شده و یک عیب مجهول نیست که سبب بطلان بیع شود.

اشکال چهارم: سلّمنا که این فوات مالیّت از موارد عیب مجهول باشد اما باز هم می‌گوییم در همه مواردِ عیبِ مجهول که بیع رأسا باطل نمی‌شود بلکه مانند موردی است که عبد یا حیوانی چشم درد شدید دارد یا مریض است و مشتری نمی‌داند، و بعد از بیع منجر به کوری یا موت می‌شود که در اینجا بیع صحیح است و ما به التفاوت عبد و حیوان سالم با أرمد (مبتلای به چشم درد) و مریض را می‌تواند بگیرد نه اینکه بیع باطل باشد لذا مشتری حق پس گرفتن تمام ثمن را ندارد.

اشکال پنجم: اصلا عرف فوات مالیت را تلف می‌شمارد نه عیب که عیب مجهول باشد و حکم کنید به انفساخ و پس گرفتن تمام ثمن.

 

 

چهارشنبه و بیان چند نکته تربیتی

خداوند متعال در سوره مبارکه تحریم آیه 6 می‌فرماید: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلاَئِکَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ یَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ.

توجه به خانواده و مسؤولیت در قبال آن را خداوند با تعابیر دهشتناکی بیان می‌فرمایند تا شدت و اهمیت مطلب را إلقاء کند. کاملا روشن است نفسی که هیچ بهره‌ای از صلاح ندارد قابلیت إصلاح دیگران را هم نخواهد داشت، لذا هر چند "انفسکم" و "اهلیکم" با واو عاطفه در یک رتبه قرار داده شده‌اند اما تقدم ذکر "انفس" اشاره به این نکته روشن دارد که توجه به خویش در اولویت است. پس اولین مسؤولیتی که آیه مورد اشاره قرار داده اصلا ح نفس به هدف إصلاح خانواده است. نه به این معنا که ابتدا فقط به دنبال اصلاح خویش باشد و بعد از اصلاح خودش به سراغ خانواده برود، خیر در این صورت نوش دارو پس از مرگ سهراب خواهد بود. لذا به چند نکته تربیتی نسبت به همسر و فرزندان اشاره می‌کنم:

ـ تشکیل جلسات هفتگی رسمی پانزده دقیقه‌ای در خانه و فقط برای خانواده و سپس مشورت با فرزندان در بعض امور برای شخصیت دادن به آنان و تقویت روحیه استقلال، توان بیان خواسته‌ها، قدرت تحلیل و انتخاب صحیح در آنها، لذا از بچه بخواهید گاهی در جمع خانواده در یک موضوعی به صورت رسمی صحبت کند و... با توضیحاتی که عرض می‌کنم.

ـ تقویت محبت خدا، اهل بیت، ایام خاصی مانند غدیر و نیمه شعبان و روز جمعه در آنان با دادن هدیه مختصر یا بخشیدن یک خطا.

ـ محبت به فرزندان در قالب بازی تا زمانی که به بازی علاقه دارد، لکن به نحو مدیریت شده و آنچه صلاح او هست.

ـ قدردانی نسبت به از خود گذشتگی و صبر همسر به جهت حضور در غربت که عموما خانواده طلبه‌ها مبتلا هستند.

ـ روح و جان بچه با چه چیز آمیخته باشد مهم است توجه به قرآن در خواندن و شنیدن تأثیر زیادی در شخصیت و روان او دارد.

ـ قدرت تحلیل در بچه را تقویت کنید اگر کارتون و فیلم (البته مناسب سنش) نگاه می‌کند، نقد (مزایا و معایب) آن را هم به او بیاموزید.

جلسه شصت و پنجم (شنبه، 97.10.15)                                بسمه تعالی

ثم إن فائدة الخلاف تظهر ... ص299، س1

کلام در مطالب پنج‌گانه مسأله هشتم (بیع ما یفسده الإختبار) بود. در مطلب سوم فرمودند چه فساد قبل تصرف روشن شود و چه بعد تصرف، اگر فساد سبب سقوط مبیع از مالیت و ارزش نزد عقلا شود بیع باطل است. نسبت به زمان بطلان بیع هم دو قول بود:

قول اول: مرحوم شیخ معتقد بودند بیع از لحظه عقد باطل است. (اصلا بیعی محقق نشده)

قول دوم: شهید اول معتقد بودند از لحظه کشف و تبیّن فساد، بیع باطل است. (یعنی از لحظه عقد بیع تا کشف فساد بیع صحیح بوده)

مطلب چهارم: ثمره اختلاف در مسأله

سؤال: ثمره فقهی اختلاف بین دو قول (بطلان البیع رأسا أو من حین تبیّن الفساد) چیست؟

جواب: مرحوم شیخ انصاری به سه ثمره فقهی اشاره می‌کنند:

ثمره اول: نمائات ثمن

 فرض این است که مبیع و مثمن فاسد و بی ارزش است، اما نسبت به ثمن و پول مشتری که نزد بایع بوده، اگر ثمن در فاصله زمانی بین عقد تا کشف فساد نمائی داشته باشد بنابر نظر شیخ انصاری ملک مشتری و بنابر نظر شهید اول ملک بایع است.

مثال: مشتری یک سکه طلا به عنوان ثمن پرداخت کرده و در فاصله عقد تا کشف فساد قیمت سکه بالا رفته، در این صورت:  *

بنابر قول اول (شیخ انصاری: بطلان بیع رأسا) نماء و ارتفاع قیمت ملک مشتری است.

بنابر قول دوم (شهید اول: بطلان بیع از زمان تبیّن فساد) نماء ملک بایع خواهد بود.

ثمره دوم: مؤونه انتقال قبل تبیّن

دومین ثمره مربوط به پرداخت هزینه انتقال مبیع از محل بیع تا محل اختبار و تبیّن فساد است که در توضیح این ثمره سه دیدگاه است:

دیدگاه اول: شهید اول معتقدند:

قائل به بطلان بیع رأسا، باید هزینه انتقال را بر عهده بایع بداند زیرا مبیع ملک بایع بوده و هزینه‌های تابع آن هم باید از بایع کسر شود.

قائل به بطلان من حین تبیّن الفساد (قول دوم) باید هزینه انتفال را بر عهده مشتری بداند زیرا انتقال در ملک مشتری انجام شده است.

مرحوم شیخ انصاری هم ظاهرا این دیدگاه را قبول دارند.

دیدگاه دوم: محقق ثانی معتقدند:

در هر صورت این هزینه بر عهده مشتری است و او حق رجوع به بایع را ندارد. شهید ثانی به تبع ایشان در مقام استدلال فرموده‌اند:

بنابر قول اول: هر چند مبیع در ملک بایع بوده اما مشتری ملک بایع را بدون امر بایع جابجا نموده و هزینه‌اش بر عهده مشتری است.

بنابر قول دوم: تا زمان تبین فساد مبیع ملک مشتری بوده پس هزینه انتقال هم بر عهده او است.

کون المشتری هنا کجاهل ... ص299، س8

اشکال به دیدگاه دوم: اگر مبیع مغصوب باشد و مشتری هم جاهل به غاصب بودنِ بایع باشد، می‌گویید چون بایع مالک مبیع نبوده هزینه‌های انتقال بر عهده بایع (غارّ) است، اینجا هم بگویید هزینه‌های انتقال بر عهده بایع است.

جواب شهید ثانی: شهید ثانی می‌فرمایند اگر بایع فریبکار و غاصب باشد کلام مستشکل در مورد غرور و فریب صحیح است، در حالی که در محل بحث بایع هم جاهل به فساد مبیع بوده است، پس غروری نبوده که باعث شود غرامت را فرد غارّ متحمل شود.

نقد: فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامة این جواب را صحیح نمی‌دانند و می‌فرمایند مسأله غرور (فریب) و تبعات آن مختص صورتی نیست که بایع آگاه است و فریب می‌دهد بلکه در صورت جهل بایع باز هم مشتری مغرور شده و ضرر کرده و تبعات غرور ثابت است.

دیدگاه سوم: مرحوم کاشف الغطاء فرموده‌اند بنابر هر دو قول هزینه انتقال بر عهده بایع است.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند لااقل بنابر قول دوم که بطلان از حین تبیّن فساد می‌باشد باید بگوییم فساد در ملک مشتری اتفاق افتاده و خود مشتری باید هزینه انتقال را بپردازد زیرا هزینه‌های انتقال را در ملک خود پرداخت نموده است و ارتباط به بایع ندارد.  **

ثمره سوم: مؤنه انتقال بعد تبین

سومین ثمره، بررسی هزینه‌های انتقالِ مبیع فاسد از محل تبیّن فساد به جای دیگر است. این ثمره را می‌توان بُعد دوم ثمره دوم نیز به شمار آورد.

توضیح مطلب این است که اگر محلی که مشتری مثلا تخم شترمرغ‌ها را شکسته و علم به فساد پیدا نموده است، ملک خود مشتری بود همانجا در چاه می‌ریخت و تمام می‌شد اما اگر محل تبیّن فساد جایی باشد که لازم است مبیع فاسد از آنجا بیرون برده شود مانند اینکه ملک فرد دیگر است و مالک راضی به بقاء مبیع فاسد در آنجا نیست یا مکانی مانند مسجد و زیارتگاه است که باید مبیع فاسد را با پرداخت هزینه‌ای به بیرون منتقل کند، در این صورت مبیع فاسد مکسوری که هیچ مالیتی ندارد دو حالت دارد:

حالت اول: مبیعِ فاسد مکسور هر چند مالیت ندارد اما قابل ملکیت باشد مثل یک دانه گندم، در این صورت چون قابلیت ملکیت دارد می‌گوییم بنابر هر دو قول هزینه‌ها بر عهده بایع است. زیرا:

بنابر قول اول که از ابتدا بیع باطل بوده از همان ابتدا این مبیعِ غیر متموّلِ قابلِ مالکیت، در ملک بایع بوده لذا هزینه‌های این انتقال را باید بایع بپردازد.

بنابر قول دوم که بطلان از حین تبیّن فساد است هزینه‌ این انتقال بر عهده بایع است زیرا بعد از تبین فساد، معامله باطل است و مبیع به ملک بایع بازگشته، پس هزینه‌های انتقال را هم خود بایع باید بپردازد.

حالت دوم: مبیع فاسد، نه مالیت دارد و نه قابل مالکیت است در این صورت بعید نیست که بگوییم مشتری که آن مکان را اشغال یا آلوده کرده وظیفه خود او است که با پرداخت هزینه آن مکان را پاکسازی کند، زیرا دیگر این مبیع قابلیت ملکیت ندارد که بگوییم در ملک بایع است و بایع هزینه‌ها را پرداخت کند. ***

سؤال: وقتی مشتری وظیفه دارد هزینه انتقال مبیع فاسد را از آن مکان پرداخت کند آیا می‌تواند هزینه این انتقال را از بایع مطالبه کند؟

جواب: می‌فرمایند ذیل دیدگاه دوم در ثمره دوم اشاره شد که اگر در این صورت بایع را غارّ (فریب‌کار) بدانیم مشتری می‌تواند به بایع رجوع کند برای مطالبه هزینه انتقال و اگر بایع را غارّ ندانیم حق رجوع ندارد. 

 

 

 

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به مصباح الفقاهة مرحوم خوئی، ج5، ص445 و مثال دو خطی ایشان را یادداشت کرده و بیان نمایید.

** مراجعه کنید به کتاب البیع مرحوم امام ج3، ص527 و ببینید مرحوم امام کدام‌یک از سه دیدگاه را أقوی می‌دانند.

*** مرحوم محقق اصفهانی (کمپانی) در حاشیة المکاسب ج3، ص 381 می‌فرمایند: إن کان من قبیل الثانی (حالت دوم) فلا رد إلى مالکه على ای حال، حتى یکون مؤنة رده تارة علیه و أخرى على المشتری، بل تنزیه المحل الشریف منه واجب شرعا کفائیا من دون فرق بین المشتری و البائع و غیرهما، إلّا أنّه ربّما یدعی اختصاص الوجوب بالمشتری، لأنّه الذی أشغل المحل به فیجب علیه تنزیه المحل، فیکون علیه مؤنة‌ تنزیه المحل و فیه کلام، و رجوعه إلى البائع بلا وجه کما مر.

مرحوم امام در کتاب البیع ج3، ص528 به این ادعای محقق اصفهانی مبنی بر وجوب کفایی پاکسازی محل اشکال دارند و می‌فرمایند ادعای ایشان فی غیر محله است. سپس می‌فرمایند: نعم، لو لم یمکن إلزامه بذلک، أو لم یتمکّن منه، یجب علىٰ سائر المکلّفین کفایة، و علیه ضمانه.

 تأمل کنید و قضاوت خودتان بین ادعای مرحوم امام و مرحوم کمپانی را ارائه دهید.

 

جلسه شصت و ششم (یکشنبه، 97.10.16)                            بسمه تعالی

ثم إن المحکی فی الدروس ... ص300، س7

مرحوم شیخ انصاری در نکته دوم از مسأله هفتم فرمودند بعض فقهاء مانند قاضی ابن برّاج معتقدند بیع مثل هندوانه که با اختبار فاسد می‌شود جایز نیست إلا با یکی از این دو قید:

1. یا مشتری شرط صحت مبیع را مطرح کند.

2. یا بایع شرط برائت از عیوب را مطرح کند.

نسبت به شرط صحت مبیع مرحوم شیخ فرمودند نیازی به این شرط نیست بلکه ملاکِ صحت بیع، عدم غرر است. در پنجمین و آخرین مطلب از مسأله هشتم می‌خواهند قید دوم را بررسی کنند که آیا در ما نحن فیه، شرط برائت از عیوب توسط بایع صحیح است یا خیر؟

مطلب پنجم: شرط تبری از عیوب توسط بایع صحیح نیست.

مطلب پنجم پاسخ به یک سؤال است:

سؤال: برای فرار از اختلاف بین متبایعین و نزاع در هزینه انتقال مبیع و امثال آن یک راهکار می‌توان مطرح نمود آن هم این است که بایع حین العقد شرط کند اگر بعد از شکستن مبیع (تخم شتر مرغ) مشتری متوجه شد که مبیع فاسد و بی ارزش است، بایع بریء الذمه باشد یعنی ضامن نباشد لذا مشتری حق رجوع به بایع را نداشته باشد. آیا بیع با چنین شرطی صحیح است؟

جواب: مرحوم شیخ این بحث را در دو صورت مطرح می‌کنند: (صورت دوم در انتهای مسأله هشتم می‌آید).

صورت اول: مبیع معیوب مالیت ندارد

بایع شرط کند برائت از عیوب را و مبیع هم بگونه‌ای است که اگر معیوب باشد از مالیت ساقط می‌شود. اینجا دو قول است:

قول اول: صحت بیع

شیخ طوسی و مرحوم ابن حمزه و سایر اتباع شیخ طوسی می‎فرمایند این بیع صحیح است.

قول دوم: (شیخ) بطلان بیع

شهیدین و محقق ثانی و مرحوم شیخ انصاری این بیع را باطل می‌دانند.  *

به این دلیل که مشتری در واقع ثمن را داده و مثمنی نگرفته در حالی که جابجایی عوضین رکن بیع است اگر یکی از آنها نباشد بیع قابلیت تحقق ندارد و اینجا مثمن به مشتری داده نشده پس بیع باطل است.

دو دفاعیه از قول اول:

برای قول اول و اثبات صحت بیع با شرط برائت از عیوب دو دفاعیه مطرح شده است.

دفاعیه اول از صاحب جواهر

صاحب جواهر در دفاع از شیخ طوسی و صحت این بیع بیانی دارند که ابتدا با یک مقدمه شروع می‌کنند:

مقدمه فقهی: أرش غرامت است یا جزء ثمن

در بعضی از موارد بیع مسأله أرش مطرح می‌شود، نسبت به حقیقت و ماهیت أرش دو دیدگاه است:

دیدگاه اول: أرش غرامت و جریمه‌ای است که شارع برای جبران خسارت در بیع مطرح نموده و چیزی غیر از ثمن است.

دیدگاه دوم: أرش در اصل همان ما به التفاوت صحیح و معیب و جزئی از ثمن است که بایع باید پس بدهد.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند أرش غرامت است نه جزء ثمن. سه ثمره برای این اختلاف مبنا ذکر می‌کنند:

ثمره اول: (در کتاب ثمره دوم است) اگر أرش جزئی از ثمن باشد بایع باید أرش را از عین همان ثمنی که مشتری داده بود برگرداند اما اگر أرش غرامت شرعی باشد بایع از هر پولی که خواست می‌تواند أرش را پرداخت کند.

ثمره دوم: اگر أرش جزئی از ثمن و ما به التفاوت صحیح و معیب باشد، قابلیت إسقاط نخواهد داشت و مشتری نمی‌تواند إبتداءً حق خود را إسقاط کند، زیرا ثمن و مثمن رکن بیع هستند و معنا ندارد مشتری حین عقد بیع بگوید من حق خودم را که گرفتن جزئی از ثمن (أرش) یا در مورد مبیع فاسد تمام ثمن (أرش مستوعب) است إسقاط کردم زیرا نتیجه‌اش این است که پول بدهد و در مقابلش مثمنی هم نگیرد و چنین بیعی شرعا و عقلائیا باطل است. بله در قالب مصالحه یا هبه صحیح است اما در بیع امکان ندارد.

اما اگر أرش را غرامت شرعی بدانیم مشتری می‌تواند حق خود در گرفتن أرش را إسقاط کند زیرا أرش، ثمن نیست.

ثمره سوم: اگر أرش جزئی از ثمن باشد بایع نمی‌تواند علیه مشتری شرط کند برائت از عیب و عدم پرداخت أرش را زیرا همان اشکال در ثمره دوم بوجود می‌آید. اما اگر غرامت شرعی باشد بایع می‌تواند چنین شرطی مطرح کند، مشتری هم می‌تواند بپذیرد.

ثمره دوم و سوم شبیه یکدیگرند.

نتیجه مقدمه این شد که به نظر صاحب جواهر أرش، ثمن یا جزء ثمن نیست.  **

می‌فرمایند دلیل قائلین به قول دوم این بود که شرط برائت از فسادِ مبیع توسط بایع در حکم عدم مبیع است گویا بایع ثمن می‌گیرد اما مثمنی به مشتری نمی‌دهد و بیعی که مثمن ندارد باطل است اما جواب صاحب جواهر این است که:

از طرفی مهم در عقدِ بیع آن است که عرف و عقلا بگویند عوضین موجود است، حین العقد هم که هنوز فساد مبیع کشف نشده، لذا عرف و عقلا می‌گویند عوضین موجود است، پس بیع صحیح می‌باشد.

از طرف دیگر مشتری با رضایت و آگاهی اقدام نموده بر چنین بیعی و در ثمره سوم در مقدمه توضیح دادیم مشتری می‌تواند برائت بایع از عیوب را قبول کند، پس حق رجوع به بایع را ندارد.

نتیجه اینکه بیع با شرط برائت بایع از عیوب صحیح و لازم است و دیگر مشتری نمی‌تواند از بایع أرش و خسارت بگیرد.

بله اگر چنین شرطی نشده بود، بیع که صحیح بود (چون عرفا تا قبل از کشف فساد عوضین موجود بوده) مشتری هم حق داشت به عنوان أرشِ مستوعب، تمام ثمن را از بایع مطالبه نماید چون تمام مبیع فاسد بوده است.

در پایان صاحب جواهر می‌خواهند نشان دهند سایر فقهاء با ایشان هم نظراند و معتقدند چنین بیعی صحیح است، می‌فرمایند فقهاء در این مورد حکم به بطلان نکرده‌اند فقط بعضی مانند محقق فرموده‌اند مشتری حق رجوع به بایع و مطالبه ثمن را دارد. و جماعتی هم از همین تعبیرِ جوازِ رجوع مشتری به بایع، بطلان بیع را برداشت نموده‌اند که صحیح نیست، و صرف جواز رجوع مشتری به بایع و مطالبه تمام ثمن دلالت بر بطلان بیع نمی‌کند. زیرا قبول نداریم شیءای که قیمت و ارزش ندارد حتما مالیت (قابلیت مالکیت) هم ندارد، خیر ممکن است مال و دارای قیمت نباشد اما قابل مالکیت باشد (مانند یک دانه گندم). پس حکم فقهاء به رجوع مشتری به بایع و مطالبه ثمن أعم است از صحت و بطلان بیع. ممکن است بیع را صحیح بدانند و حکم به جواز رجوع کنند و ممکن است بیع را باطل بدانند و حکم به جواز رجوع کنند.

پس فقهاء می‌گویند بیع با شرط تبری صحیح است لکن بعضی مانند ما (صاحب جواهر) معتقدند مشتری حق رجوع به بایع را ندارد و بعضی هم معتقدند بیع صحیح است لکن مشتری میتواند برای جبران خسارت به بایع مراجعه کند و تمام ثمن (أرش مستوعب) را بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق:

* مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج5، ص448 و 449 نسبت به شرط برائت از عیوب می‌فرمایند: "إما غیر محتاج الیه أو غیر معقول." توضیحاتی دارند و در پایان هم می‌فرمایند: "لانعقل معنی صحیحا لهذا الشرط." توضیح ایشان را مطالعه کنید.

** یکی از موارد کاربرد این مقدمه را در مکاسب شیخ انصاری ابتدای کتاب الخیارات ج5، ص17، س1 ببینید.

مراجعه به قانون مدنی:

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به چند ماده قانونی ذیل بحث خیار عیب مراجعه کنید:

ماده 427 شیوه محاسبه أرش را بیان می‌کند.

ماده 434 مسأله محل بحث است که "اگر ظاهر شود که مبیع اصلا مالیت و قیمت نداشته، بیع باطل است..."

عبارات مذکور را به طور کامل یادداشت کرده و ارائه دهید.

 

جلسه شصت و هفتم (دوشنبه، 97.10.17)                              بسمه تعالی

و لایخفی فیه مواقع النظر ... ص301، س6

سؤال اصلی در مطلب پنجم این بود که آیا بایع می‌تواند شرط کند برائت از عیوب را؟ فرمودند دو صورت دارد، صورت اول این بود که مبیع فاسد هیچ مالیتی نداشته باشد که در این صورت دو قول است:

1. شیخ طوسی فرمودند شرط و بیع صحیح است و مشتری حق رجوع به بایع برای جبران خسارت ندارد.

2. شیخ انصاری و شهیدین و دیگران فرمودند باطل است و بایع باید تمام ثمن را برگرداند.

صاحب جواهر در دفاع از قول اول فرمودند بیع نیاز به دو رکن دارد که عوضین است، لحظه عقد و قبل از تبیّن فساد، هم ثمن هست هم عرف می‌گوید مثمن وجود دارد زیرا عرف از فساد مبیع مطلع نیست. أرش هم جزء ثمن نیست لذا بایع می‌تواند از عیوبِ مبیع برائت بجوید پس بیع با شرط برائت بایع از عیوب، صحیح و لازم است و مشتری هم حق رجوع به بایع را ندارد.

نقد کلام صاحب جواهر

مرحوم شیخ که متمایل به بطلان این بیع هستند چهار اشکال به این کلام صاحب جواهر وارد می‌کنند:

اشکال اول: می‌فرمایند صاحب جواهر در إنتهای کلامشان فرمودند فقهاء فتوا به بطلان این بیع نداده‌اند بلکه نهایتا حکم به جواز رجوع مشتری به بایع داده‌اند و این هم دلالت بر بطلان بیع نمی‌کند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند عبارات فقهاء در این زمینه دو دسته است:

دسته اول: کسانی که تصریح دارند به بطلان این بیع مانند شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس حلی در سرائر و علامه حلی در تذکرة. علت این فتوایشان هم همان نتکه‌ای است که در دلیل قول دوم گذشت که مبیع فاسد، مالیت ندارد و اگر بایع شرط کند برائت از عیوب را در اصل شرط کرده پول را از مشتری بگیرد اما موظف نباشد یک مبیع سالم و دارای قیمت به مشتری تحویل دهد لذا یک رکن بیع که مثمن است محقق نیست.

دسته دوم: بعضی هم صراحتا فتوا داده‌اند به رجوع مشتری به بایع برای أخذ تمام ثمن که ظهور دارد در بطلان بیع.

حکم به پس گرفتن عین تمام ثمن فقط با بطلان بیع سازگار است و معقول نیست که هم بیع صحیح باشد هم مشتری بتواند عین ثمن و تمام آن را از بایع پس بگیرد.

پس بر خلاف ادعای مرحوم صاحب جواهر قول به صحت این بیع با أخذ أرش مستوعب (تمام ثمن) سازگار نیست.

نتیجه اینکه هیچکدام از فقهاء فتوا نداده‌اند بیع صحیح است و مشتری می‌تواند أرش بگیرد و نه تنها فقهاء شیعه چنین بیعی را باطل می‌دانند بلکه به نقل علامه حلی در تذکرة الفقهاء، ج11، ص136 فقهاء اهل سنت نیز چنین بیعی را باطل می‌شمارند، به أدله‌ای:

دلیل اول: بعض اهل سنت به همین دلیل که از فقهاء امامیه نقل شد تمسک کرده‌اند که اگر مبیع مالیت نداشت بیع باطل است.

دلیل دوم: بعض اهل سنت می‌گویند بیع باطل است و مشتری حق پس گرفتن ثمن را دارد به جهت جبران و تدارک ظلمی که به او شده است زیرا چنانکه اگر قسمتی از مبیع ناقص بود مشتری حق أرش داشت اگر کل مبیع فاسد باشد هم حق پس گرفتن کل ثمن را دارد. سپس مرحوم علامه می‌فرمایند ثمره اختلاف در بحث هم همان ثمره سومی است که دو جلسه قبل در مطلب چهارم اشاره شد که هزینه انتقال مبیع فاسد از محلی که شکسته شده و کشف فساد شده بر عهده چه کسی است؟

اشکال دوم: رکن کلام صاحب جواهر در تصحیح این بیع آن بود که حین العقد چون فساد مبیع آشکار نشده عرف و عقلا می‌گویند ارکان بیع یعنی عوضین موجود است پس بیع صحیح است، در حالی که ابتدای مطلب سوم گفتیم شرط مالیت در عوضین، شرط واقعی است نه شرط علمی، لذا حتی عرف و عقلا هم اگر قبل از تبیّن فساد گمان می‌کردند مبیع سالم است و حکم به مالیّت می‌کردند به جهت حکم ظاهری بود و الا بعد از تبیّن فساد عرف، عقلا و بلکه شرع می‌گویند از همان ابتدای بیع مبیعی موجود نبوده است.

لذا شک نمی‌کند ذو مسکةٍ (کسی که ذهنش را از خطا حفظ و امساک می‌کند) که اگر بایع گمان کند زید عبد است و او را بفروشد سپس کشف شود حرّ بوده و اصلا مبیعی (عبدی) وجود نداشته، بیع باطل است و أحدی نمی‌گوید دیگر زید چون فروخته شده پس بیعش صحیح است و باید به بردگی گرفته شود، همینطور در مایعی که گمان می‌کرده سرکه است و بعد بیع فهمید خمر بوده است.

اشکال سوم: صاحب جواهر در تعبیری إنتهای کلامشان فرمودند: "لکنه قد یمنع بعدم خروجه عن المالیة و إن لم یکن له قیمة" ممکن است مبیع فاسد بعد الکسر قیمت نداشته باشد اما مالیت داشته باشد. مقصود از این کلام ایشان را هم نمی‌دانیم زیرا قیمت و مالیت یکی است. بله ممکن است مقصود ایشان از عدم خروج از مالیت، عدم خروج از مالکیت باشد که قبول داریم مانند یک دانه گندم مالیت ندارد اما قابل مالکیت هست.

اشکال چهارم: صاحب جواهر تعبیری داشتند به أرش مستوعب، این تعبیر ایشان هم برای ما غریب است، زیرا فقهاء می‌فرمایند أرش، تفاوت بین صحیح و معیوب است و معیوب هم یعنی جنس و مبیعی که قسمتی از آن مثلا شصت در صد سالم و قسمتی مثلا چهل در صد معیوب است نه مبیعی که بالکل تلف شده است لذا أرش مستوعب که شامل تمام ثمن بشود برای ما نامفهوم است.

به عبارت دیگر صاحب جواهر أرش را دو قسم دانستند:

قسم اول: أرش متعارف (غیر مستوعب) یعنی اگر قسمتی از مبیع ناقص بود، تفاوت بین صحیح و ناقص را أرش می‌گویند.

قسم دوم: أرش مستوعب، یعنی اگر تمام مبیع ناقص بود تمام ثمن می‌شود أرش.

مرحوم شیخ می‌فرمایند قسم اول صحیح است اما قسم دومی نداریم و اگر مبیعی تمامش معیوب بود دیگر تعبیر ناقص صحیح نیست بلکه باید بگویند تالف نه ناقص.

البته مشابه این تعبیر به أرش مستوعب را علامه حلی هم دارند که محقق ثانی در جامع المقاصد که شرح قواعد علامه حلی است خواسته‌اند این تعبیر را در کلام علامه توجیه کنند اما هم کلام علامه هم توجیه محقق ثانی صحیح نیست.

دفاعیه دوم از صاحب مفتاح الکرامة

گفتیم از قول به صحت بیع دو دفاعیه مطرح شده یکی از صاحب جواهر بود که به تفصیل نقل و نقد شد.

مرحوم فاضل جواد فرموده‌اند قول اول به صحت بیع با وجود شرط برائت از عیوب صحیح است اما نه برداشتی که صاحب جواهر کرده‌اند بلکه مقصود از شرط برائت از عیوب این است که مشتری شرط کند برائت از عیوب را علیه بایع این تفسیر عبارةٌ أخری از همان شرط صحت بیع است، یعنی فقهایی که فرموده‌اند بیع صحیح است بشرط الصحة أو البرائة من العیوب، مقصودشان بیان دو قید نبوده بلکه یک قید است و عبارت "أو البرائة من العیوب" تفسیر همان شرط صحت است.  *

نقد کلام صاحب مفتاح الکرامة

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهر عبارات مرحوم شیخ طوسی در النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، علامه حلی در مختلف و تذکرة و مرحوم أبو الصلاح حلبی در الکافی فی الفقه و دیگران این است که صحت بیع مقید به یکی از دو قید است یا شرط صحت مبیع توسط مشتری یا شرط برائت از عیوب توسط بایع نه اینکه دومی تفسیر اولی باشد.

ثم إنه ربما یستشکل ... ص304، س8

مرحوم شیخ انصاری فرمودند شرط برائت از عیوب دو صورت دارد. صورت اول جایی بود که فساد مبیع سبب از بین رفتن مالیّتش می‌شد.

صورت دوم: بایع شرط می‌کند برائتش را از عیوبِ مبیع، و مبیع هم بگونه‌ای است که اگر معیوب باشد از مالیت ساقط نمی‌شود. می‌فرمایند در این صورت هم بعضی قائل به بطلان بیع شده‌اند زیرا مستلزم غرر است، به این جهت که اگر جاهل به صحت یا عیب مبیع هستند فقط با بناء بر أصالة الصحة می‌توانند معامله کنند و اینجا هم که بایع شرط می‌کند برائتش از عیوب را، یعنی کاری به أصالة الصحة هم ندارد، لذا وجهی برای تصحیح این بیع باقی نمی‌ماند.

 

 

 

 

تحقیق:

* ممکن است بگوییم سبب این برداشت مرحوم فاضل جواد عبارتی از مرحوم شیخ طوسی در النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، صفحه 405 سطر اول باشد که ظهور دارد در اینکه دو قید نیستند بلکه شرط برائت از عیوب تفسیر همان شرط صحت است. یک خط انتهایی صفحه 404 و یک خط ابتدایی صفحه 405 کتاب النهایة را یادداشت کرده و جهت برداشت مرحوم فاضل جواد را توضیح دهید.  البته  هرچند ظاهر این عبارت در نگاه اول طبق برداشت مرحوم فاضل جواد است اما با تعبیر  "لم یکن بعد ذلک رده و لاأرش العیب" نشان می‌دهند که مقصود شرط تبری توسط بایع است نه توسط مشتری.

جلسه شصت و هشتم (سه‌شنبه، 97.10.18)                            بسمه تعالی

مسألة: المشهور من غیر خلاف... ص304

ابتدای مسأله هفتم عرض کردیم سه مسأله هفتم، هشتم و نهم در مورد آزمایش نمودن مبیع در بیع است. مسأله هفتم (اختبار طعم، لون و رایحه در بیع) أعم از مسأله هشتم (ما یفسده الإختبار) بود و مسأله نهم هم أخص از هر دو مسأله است زیرا به جواز یا عدم جواز بیع مشک در پوسته‌اش می‌پردازد. پس این سه مسأله به ترتیب عمومیت مبحثشان چیده شده‌اند.

مسأله نهم: بیع المسک فی فأره

نهمین مسأله از مسائل دوازده گانه ذیل شرط پنجم عوضین (علم به مثمن) بیع مشک در پوسته‌اش می‌باشد. در این مسأله چهار نکته را بیان می‌فرمایند:

نکته اول: حکم جواز و دلیل آن

مرحوم شیخ ابتدا "فأر" را معنا می‌کنند و بر اساس کلام مرحوم طریحی در مجمع البحرین می‌فرمایند فأر مفرد است و جمع آن فأرة است مانند تمر و تمره. فأرة هم به معنای موش آمده هم به معنای پوسته روی مُشک. از نهایة إبن أثیر هم نقل می‌کنند که گاهی همزه "فأر" به جهت تخفیف و سهولت در تلفظ حذف می‌شود "فار". قبل از توضیح مطلب در نکته اول یک مقدمه زیست‌شناسی بیان می‌کنیم:

مقدمه زیست‌شناسی: چیستی مشک و عنبر

نژاد خاصی از آهو از جمله در کوه‌های هیمالیا وجود دارد (در فارسی به آهوی ختن تعبیر می‌شود) که زیر شکم نوع نر این حیوان به مرور زمان با جمع شدن موادی از جمله خون، توده‌ای به اندازه یک گردوی بزرگ شکل می‌گیرد که بعد از رسیدن به حجم خاصی، در فصل بهار حیوان در آن ناحیه احساس درد و خارش می‌کند و برای رهایی از درد، آن قسمت از شکم خود را به لبه تیز سنگ می‌مالد تا این توده جدا شود.

مشک به رنگ قهوه‌ای و دارای طعمی تلخ است که اگر بعد از شکار حیوان توسط انسان بریده شود داخل پوست زیر شکم حیوان است و اگر توسط خود حیوان جدا شود چون معمولا پاره می‌شود و روی زمین می‌ریزد کیفیتش از نظر تمیز بودن و پوسته و قیمت آن پایین تر است اما اگر توسط شکارچی جدا شود داخل پوسته خود و با کیفیت بالاتری خواهد بود.

این ماده بسیار خشبو و گران قیمت است و با مخلوط کردن با مواد دیگر حجم آن را بالا می‌برند.

همچنین ماده خوشبوی معروف دیگری به نام عنبر وجود دارد و آن توده‌ای است که از بدن ماهی کاشالوت یا همان عنبر ماهی جدا می‌شود و روی آب می‌آید.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مشهور فقهاء بیع مسک در پوسته‌اش را جایز دانسته‌اند. *

دلیل بر این حکم عموماتی مانند أحل الله البیع است و دلیلی نداریم بر تخصیص این عمومات و إستناء بیع مشک از حکم حلیّت.

البته توهم شده دو دلیل داریم که عمومات را تخصیص می‌زنند:

دلیل اول: چون منشأ مشک خون است، یا چون جزء میته بدن حیوان حلال گوشت پس نجس است و قابل بیع نیست.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند نص و اجماع داریم بر عدم نجاست آن. همچنین می‌توان گفت اگر هم منشأ آن خون باشد، این خون دیگر استحاله شده است. علاوه بر اینکه اگر شیء نجس منفعت محلله عند العقلاء داشته باشد اشکالی در بیع آن نیست.  **

دلیل دوم: در پوسته بودن مشک باعث جهالت مبیع می‌شود و طبق بعض مبانی در جریان أصالة الصحة و أصالة السلامة اشکال کردیم، و با اینها نمی‌توان غرر را دفع نمود. (امسال در جلسه 62 صفحه 117 جزوه و صفحه 293 کتاب گذشت که نه بناء عقلا نه دلیل شرعی بر حجیت أصالة السلامة نداریم إلا در جایی که حالت سابقه یقینی به سلامت و صحت فرض شود که از باب استصحاب می‌توانن به أصالة السلامة و أصالة الصحة تمسک نمود.)

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند هر چند استصحاب صحت یا سلامت نمی‌توان جاری کرد زیرا حالت سابقه یقینی نداریم اما بناء عرف بر عدم جهالت است در این موارد و همچنین در جلسات گذشته ذیل مسأله هفتم گفتیم فقهاء اختبار را در اوصافی که طریق به صحت مبیع باشند لازم نمی‌دانند و ثابت کردیم معیار در اینگونه موارد عدم غرر است.

لکنک خبیر پس از جهت جهالت یا سلامت مبیع عرف و فقهاء نیاز به اختبار نمی‌بینند اما اوصافی که طریق به سلامت نیستند بلکه موضوعیت دارند در انگیزه مشتری از بیع، مانند کیفیت بوی مشک، این اوصاف باید اختبار شوند و الا موجب غرر است.

بله مرحوم علامه حلی در تذکرة اشاره به روایت مرسلی در جواز بیع مشک در پوست نموده‌اند لکن معلوم نیست مقصود از روایت جواز بیع بدون إختبار از کیفیت عطر آن باشد.  ***

نکته دوم: شیوه اختبار

اگر بتوان با اوصاف و قرائن خارجی و ظاهری کیفیت مشک در داخل پوست را شناخت، غرر مرتفع است اما اگر چنین قرائن و شواهد خارجی وجود نداشت أحوط این است که نخی را توسط سوزن از داخل آن عبور دهند و با مقدار اندکی از مشک که به نخ می‌چشبد کیفیت بو و رنگ مشک را آزمایش نمایند.

نکته سوم: حدوث عیب با اختبار

اگر مشتری نخی را توسط سوزن از داخل مشک عبور داد و بعد از بررسی مشک را نپسندید آیا ضامن سوراخ کردن آن است؟

می‌فرمایند چه خسارتی که به پوست مشک وارد شده فقط توسط این مشتری بوده (علت تامه) یا قبلا هم توسط مشتری های دیگر آزمایش و سوراخ شده اما آزمایش این مشتری جزء اخیر علت تامه بوده برای خسارت دیدن پوسته (یعنی سوراخهای قبلی زمینه شده برای اینکه آزمایش این مشتری سبب خرابی بیشتر شود) در هر صورت باید دید مبنا در مسأله مقبوض بالسوم چیست و همان حکم را اینجا هم جاری کرد.

سوم به معنای در معرض نمایش و آزمایش قرار دادن است. بحثی است که اگر مشتری داخل مغازه برای بررسی مبیع، آن را در دست گرفت و از دست او افتاد و شکست ضامن است یا نه؟ در مکاسب هم اشاره شد که ید امانی ضامن نیست اما در موارد خاصی مانند مقبوض بالسوم، مشتری ضامن است.  ****

حال در اینجا که قسمتی از مبیع خسارت دیده مشتری ضامن أرش خواهد بود. اما أولی این است که بایع خود اقدام کند به سوراخ کردن و داخل نمودن سوزن تا برای مشتری مشکلی پیش نیاید.

نکته چهارم: بطلان بیع لؤلؤ در صدف

قبل از بیان آن یک مقدمه زیست شناسی دیگر بیان می‌کنیم:

مقدمه زیست‌شناسی: شکل گیری مروارید (لؤلؤ)

صدف جانوری نرم تن است که برای حفاظت از خود پوسته سختی را به دور خود تشکیل می‌دهد. در صورت ورود جسم خارجی مانند ذره‌ای شن به داخل آن، برای دفاع از خود دور آن شیء خارجی کربنات کلسیم ترشح می‌کند که به مرور زمان تبدیل به مروارید می‌شود. لذا ممکن است در یک صدف مروارید نباشد همچنین کیفیت مرواریدها بسیار متفاوت است.

مرحوم شیخ در نکته چهارم به تبع علامه حلی می‌فرمایند بیع مروارید در صدفِ باز نشده و تخم در شکم مرغ صحیح نیست. البته اگر مرغ وضعیت مشخصی دارد در اینکه هر روز تخم می‌کند و اندازه آن هم یکسان است غرر مرتفع می‌شود و بیعش صحیح است.

 

 

تحقیق:

* قبلا هم تذکر داده‌ام که موارد استناد به کتاب لغت در تحقیقات شیخ انصاری را جمع آوری نمایید از جمله این مورد.

** مراجعه کنید به قسمت محرمه از مکاسب مرحوم شیخ انصاری مبحث بیع میتة، همچنین مصباح الفقاهة مرحوم خوئی ج5، ص450.

*** عبارت مرحوم علّامه در تذکرة الفقهاء، ج10، ص93: الغزال یلقیه کما یلقی الولد، و یلقی الطیر البیض. و الدم المحرّم هو المسفوح، فإنّ الکبد حلال و هو دم، و قد روی جواز بیعه عن الصادق علیه السّلام.

**** مراجعه کنید به مکاسب جلد 3 صفحه 202 و مدعی و دلیل مرحوم شیخ انصاری را یادداشت کرده و ارائه دهید.

خلاصه نویسی

گفتیم محور بحث در سه مسأله هفتم، هشتم و نهم مبیعی است که اوصافش در قیمت تأثیر دارد و قبل از بیع مورد بررسی قرار می‌گیرد. این سه مسأله تمام شد. خلاصه اقوال و أدله در این بحث را در فرصت آخر هفته یادداشت کرده و ارائه دهید. جلسه فردا إن شاء الله به چکیده‌ای از این سه مسأله اشاره خواهم کرد.

بیع/ شرائط العوضین/ شرط 5: العلم بمقدار المثمن/12 مسأله/ مسأله 6 و 7: بیع با رؤیت سابق، اختبار

جلسه چهل و نهم (دوشنبه، 97.09.19)                                 بسمه تعالی

خلاصه مسأله چهارم و پنجم:

موضوع بحث در این دو مسأله بیع قسمتی از أجزاء متساوی بود. در مسأله چهارم فرمودند چنین بیعی را به سه صورت می‌توان انجام داد (کسر مشاع، فرد مردد و کلی فی المعین) مشهور بیع فرد مردد را باطل دانستند اما مرحوم شیخ انصاری فرمودند صحیح است و نتیجه اشکال و جوابها این شد که فرد مردد، فرد مجهول نیست که در خارج واقعیتی داشته باشد که برای ما مجهول است بلکه فرد مبهم است که اصلا مطابَق خارجی ندارد اما این اشکالی ایجاد نمی‌کند زیرا ملکیتِ آن هم که بنا است در بیع جابجا شود یک امر اعتباری است، پس در ملکیت فرد مردد موضوع و محمول اعتباری‌اند. البته فرمودند اگر اجماع محصل در مسأله ثابت شود از مشهور تبعیت می‌کنیم لکن ثابت نیست. در مسأله پنجم پنج مطلب داشتند:

1ـ در موارد ابهام و اختلاف، حکم می‌کنیم کلیشه "صاعاً من صبرة" در کلی فی المعین بکار رفته است.

2ـ تفاوت کلی فی المعین با کسر مشاع: الف: تعیین مبیع با بایع است. ب: در کلی، تلف قبل قبل از ملک بایع است. ج: در تعدد بیع کلی صاع به دو یا چند نفر در بیع کلی، یک صاع باقی مانده ملک مشتری اول است و در کسر مشاع مشترک بین شرکاء.

3ـ در کیفیت تعیین مبیع چهار صورت اشاره شد: الف: بایع کلی صاع را تفکیک کرده و تحویل دهد که صحیح است. ب: بایع بعد از بیع، انبار گندم را به عنوان شراکت در گندم به متشری تحویل دهد که خودش سهمش را بردارد، اینجا حکم إشاعة جاری بود. ج و د: همه صبره را به مشتری بسپارد به عنوان اینکه مشتری وکیل بایع در تعیین یا نزد مشتری امانت باشد، که تلف قبل قبض از بایع بود.

4ـ دو فردِ بیع قسمتی از أجزاء متساوی بیع صبره و بیع أرطال مستثناة بود که مشهور اولی را کلی فی المعین و دومی را مشاع دانستند، در علت تفاوت حکم دو مسأله هم پنج توجیه بیان شد هیچ کدام فصل الخطاب و پاسخ قطعی به سؤال نبود.

5ـ جلسه قبل احکام اقسام ده‌گانه بیع صبرة هم بررسی شد که مجموعا پنج صورت صحیح و پنج صورت باطل بود.  *

مسألة: إذا شاهد عینا فی زمان سابق... ص271، س1

گفتیم مرحوم شیخ انصاری در بررسی جزئیات شرط پنجم از شرائط عوضین (علم به مثمن) دوازده مسأله بیان می‌کنند. پنج مسأله گذشت.

مسأله ششم: بیع با رؤیت سابق

با توجه به اینکه شرط پنجم از شرائط عوضین علم به مثمن حین العقد بود، موضوع بحث در مسأله ششم آن است که مشتری مبیع را قبلا دیده و حین العقد بدون اینکه مبیع را مجددا ببیند می‌خواهد آن را بخرد، آیا همان رؤیت سابق کفایت می‌کند در صحت عقد یا خیر و باید با رؤیت جدید یا توصیفِ بایع، بیع انجام شود؟

مرحوم شیخ انصاری در این مسأله سه مطلب بیان می‌کنند: 1. تحریر محل بحث. 2. کشف تغییر بعد از بیع. 3. اختلاف در تغییر.

مطلب اول: تحریر محل نزاع

برای روشن شدن بحث بیع با إکتفاء به رؤیت سابق مثالی بیان می‌کنیم. مثال: زید با رفیقش برای پیاده روی اربعین از قم به مهران با ماشین سواری رفیقش رفته‌اند و از کیفیت کارکرد ماشین و سلامت آن با وجود عمر ده ساله‌اش کاملا اطلاع پیدا کرده، یک ماه بعد از برگشت از سفر زید می‌خواهد بر اساس همان رؤیت سابق ماشین را خریداری کند، چنین بیعی صحیح است یا خیر؟

پس مشتری در زمان عقد، مبیع را مجددا ندیده، اما اینکه اوصاف مبیع همانطور که مشتری قبلا دیده بود تا زمان عقد باقی مانده یا نه (نقصان پیدا کرده یا زیاد شده باشد) سه صورت مطرح است:

صورت اول: صفات مبیع عادتا از بین رفته و برای متبایعین مجهول است. (بیع باطل)

مانند اینکه مبیع برّه بوده که یک ماه قبل دیده و الآن عادتا صفاتش تغییر کرده و وزنش زیاد شده است. یا مبیع میوه‌ای بوده که الآن عادتا صفت شادابی و تازگی را ندارد. در این صورت بیع باطل است البته با این قید که تغییر اوصاف نزد متبایعین مجهول باشد. یعنی اگر مشتری به میزان تغییر آگاه باشد معامله اشکال ندارد. پس اگر میوه‌ای را یک ماه قبل در سرد خانه دیده است و عادتا الآن مقدار اندکی از تازگی میوه از دست رفته و مشتری از این مسأله آگاه است لذا ضرری به بیع نمی‌زند و با همان رؤیت سابق می‌توان معامله نمود.

در نتیجه می‌فرمایند در صورت اول بیع باطل است الا در دو مورد:

1. عالم به تغییر و مقدار آن باشند. 2. بایع مبیع را زمان عقد برای مشتری توصیف کند که البته بیع بر اساس اوصاف از محل بحث خارج می‌شود و دیگر بیع بر اساس رؤیت سابقه نیست.

صورت دوم: صفات مبیع عادتا باقی است. (بیع صحیح است)

می‌فرمایند به اجماع خاصه و عامه این بیع صحیح است الا اینکه بعض شافعیه قائل به بطلان شده‌اند.

صورت سوم: هم احتمال دارد صفات باقی باشد هم احتمال دارد تغییر کرده باشد.

در این صورت مسأله دو فرض پیدا می‌کند:

فرض اول: أمارة و نشانه‌ای بر تغییر اوصاف وجود ندارد. در این فرض می‌تواند با اعتماد به أصالة عدم التغیّر بنابگذارد بر بقاء اوصاف و معامله صحیح است. مقصود از أصالة عدم التغیّر استصحاب است که سابق یقین داشت مبیع صفت خاصی را دارا بود، الآن شک می‌کند همچنان صفت باقی است یا تغییر نموده، همان حالت و یقین سابقه را استصحاب می‌کند و نتیجه می‌گیرد آن اوصاف باقی است.

تشبیه می‌کنند جواز اعتماد به استصحاب را به إخبار بایع به کیل یا وزن که در صفحه 240 کتاب گذشت. می‌فرمایند اعتماد به استصحاب در اینجا و إخبار بایع به کیل یا وزن در مسأله دوم هر دو از باب اعتماد به طرقی است که متعارف و شرعی است.

و لو فرضناه فی مقام ... ص272، س1

فرض دوم: بر خلاف استصحابِ عدم تغییر، أماره و نشانه‌ای پیدا شده یا ثقه‌ای خبر آورده (در موضوعات شهادت عدل واحد هم حجت است) که مبیع تغییر کرده است، این فرض دو قسم است:

قسم اول: اگر با خبر عدل واحد ظن قوی و اطمینان پیدا شد به تغییر مثلا 90 درصد اطمینان پیدا کرد به تغییر و فقط 10 در صد گمان به عدم تغییر دارد، (مثل صورت اول) در این حالت باید به اطمینان عمل کند و بیع با رؤیت سابق باطل است.

قسم دوم: اگر با خبر عدل واحد ظن قوی پیدا نشد بلکه ظن ضعیف بود مانند اینکه 60 درصد ظن به تغییر پیدا کرد باز هم بیع باطل است زیرا فقط 40 در صد احتمال می‌دهد مبیع تغییر نکرده است و 40 درصد هم کمتر از شک است و همان وهمِ نامعتبر می‌باشد. مگر اینکه بایع حین العقد اوصاف فعلی مبیع را بیان کند که با بیان اوصاف توسط بایع قطعا بیع درست است زیرا فقهاء بیع مبیع غائب صرفا با توصیف بایع را صحیح می‌دانند پس به طریق أولی اینجا که مشتری هم قبلا مبیع را دیده و هم بایع حین العقد توصیف نموده بیع را صحیح می‌دانند، فقط مشکلش این است که بیع بر اساس توصیف بایع از محل بحث (بیع بر اساس رؤیت سابق) خارج است.

بل یمکن القول بالصحة ... ص272، س5

می‌فرمایند در قسم اول از فرض دوم که با خبر عدل واحد اطمینان پیدا می‌کند مبیع تغییر کرده و گفتیم بیع باطل است، می‌توان گفت با یک شرط بیع صحیح است و آن جایی است که بایع حین العقد اوصاف فعلی مبیع را ذکر کند که روشن است بیع مبیع غائب با ذکر صفات در عقد صحیح است البته اگر این ذکر صفات لغو نباشد، زیرا وقتی در قسم اول با خبر عدل واحد اطمینان به تغییر پیدا کرده و تغییر در اوصاف مبیع برای مشتری روشن شده ممکن است گفته شود دیگر ذکر اوصاف توسط بایع لغو و بی فائده است و مشتری اطمینان به توصیف بایع (و بقاء صفات) پیدا نمی‌کند. لکن همه این حرفها از محل بحث (بیع با رؤیت سابقه) خارج است.

 

 

مراجعه به چند منبع حقوقی

* برای توجه به اهمیت بحث در مسأله چهارم و پنجم (بیع کسر مشاع و کلی) توجه به قوانین موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران که متّخذ از همین مباحث فقهی است مفید می‌باشد، به مواد مختلفی در قانون مدنی از جمله ماده 350 و  472 مراجعه کنید:

ماده 350: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الأجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. ماده 351: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود. کتابهایی مانند ترمینولوژی حقوق (اصلاح‌شناسی حقوق) از دکتر جعفری لنگرودی که اصطلاحات را بر اساس حروف الباء توضیح داده‌اند (به اصطلاح کلی، مشاع و فروعات آنها) مراجعه کنید. همچنین در کتاب حقوق مدنی از سید حسن امامی ج1، ص432 اصطلاحات کلی فی الذمه و کلی فی المعین و کسر مشاع و عناوین مرتبط توضیح داده شده است. اختلاف فقهاء در صحت و بطلان بیع فرد مردد بین حقوقدانان هم مطرح است: به عنوان مثال دکتر مهدی شهیدی در کتاب قانون مدنی ج1، ص306 می­گوید: در صورتی که مورد معامله مردد باشد معامله باطل است ... زیرا انتقال مالکیت یکی از دو قطعه فرش به طور مردد و غیر مشخص، معقول نمی­باشد.

در مقابل ایشان مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادها ج2، ص186 می­گوید: بایستی فرد مورد نظر تعیین شود پس نمی­توان یکی از دو مال معلوم را به طور تردید فروخت. هدف از این شرط این است که باب منازعات در آینده مسدود شود. چون هدف رفع منازعه است نباید سختگیری کرد لذا اگر چند کالا باشد از حیث ارزش و اوصاف برابر باشد یکی از این کالاها به طور تردید فروخته بشود حکم به بطلان نارواست چون در این فرض هیچ غرری در میان نیست. پس یکی مشکل بیع فرد مردد را عدم معقولیت و دیگری غرر و منازعه می‌داند که آثاری بر این تفاوت مبنا مترتب است.

جلسه پنجاهم (سه‌شنبه، 97.09.20)                                     بسمه تعالی

و کیف کان فإذا باع أو اشتری... ص272، س8

بحث در مسأله ششم، بیع با رؤیت سابق بود، گفتیم در این مسأله سه مطلب بیان می‌کنند، مطلب اول تحریر محل بحث بود که گذشت.

مطلب دوم: کشف تغییر بعد از بیع

در مطلب اول فرمودند در دو صورت بیع با رؤیت سابقه صحیح است:

یکی جایی که در فاصله بین رؤیت سابق با بیع الآن عادتا مبیع تغییر نمی‌کند (صورت دوم).

دوم جایی که شک دارد اما نشانه‌ای بر تغییر نیست و استصحاب عدم تغییر جاری می‌کند (فرض اول صورت سوم).

حال در این دو صورت که بیع با رؤیت سابقه صحیح است اگر بعد از بیع و تحویل مبیع متوجه تغییر مبیع شدند، اینجا یا مبیع نقصان پیدا کرده مانند اینکه مبیع کتاب بوده که رطوبت به آن رسیده و مشتری مغبون شده و یا گوسفندی بوده که بعد از رؤیت سابق باردار شده و بایع مغبون شده، تکلیف چیست؟ در مسأله دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بیع صحیح بوده و فرد مغبون برای جبران ضررش، خیار شرط دارد، به دو دلیل:

دلیل اول: قاعده ضرر (لاضرر و لاضرار فی الإسلام).

دلیل دوم: رؤیت سابق مثل شرط ضمن عقد است. توضیح مطلب: اوصافی که مبیع در زمان رؤیت داشته مانند این بوده که مشتری شرط کرده مبیع با این اوصاف را می‌خواهم یا بایع شرط کرده مبیع با این اوصاف را می‌فروشم، لذا الآن که کشف خلاف شده و یک طرف مغبون شده است، تخلف شرط طبق احکام شرعی خیار تخلف شرط برای مغبون می‌آورد.

توهم: مستشکل می‌گوید خیار تخلف شرط در جایی است که یکی از بایع و مشتری نکاتی را در متن عقد شرط کنند که در صورت تخلف برای مغبون خیار بیاورد، در محل بحث ما هیچ شرطی ذکر نشده نه در زمان رؤیت مبیع و نه در زمان عقد بیع، لذا نگویید خیار تخلف شرط بلکه مثلا بگویید خیار غبن.

مدفوعٌ: قبل از بیان جواب مرحوم شیخ یک مقدمه فقهی، اصولی که در کلام شیخ هم اشاره شده را توضیح می‌دهیم:

مقدمه فقهی، اصولی: شرط لفظی و ارتکازی

وقتی شرطی در یک قرارداد بیان می‌شود به این معنا است که در صورت رعایت نشدن شرط، مشروط (قرارداد) هم منتفی خواهد بود، این شروط دو قسم‌اند: *

قسم اول: شرط لفظی

شرایطی که در متن عقد ذکر می‌شوند که می‌گوییم شرایط لفظی (شفاهی یا کتبی)، اینگونه شرطها فقط در صورت مطرح شدن برای طرف مقابل الزام آور است و الا اگر بیان نشود هیچ الزامی به تحقق آنها در قرارداد وجود ندارد. مثال: کتابی خریده و شرط کرده که محقَّق باشد، یا تلفن همراه خریده شرط کرده که دو سیم کارته باشد.

قسم دوم: شرط ارتکازی

شرایطی که در عقود مفروغ‌عنه است و آن قدر شرط بودنشان روشن است که در معاملات اشاره هم نمی‌شود. چند مثال:

مثال اول: یک فرد عراقی که در کربلا یک دوره اصول کافی می‌خرد به ده دینار وقتی می‌خواهد پول را پرداخت کند بایع نمی‌تواند بگوید مقصود من ده دینار کویت بوده است.

مثال دوم: سالم بودن مبیع یا میوه شرطی است که در خرید آن بیان نمی‌شود.

مثال سوم: در ایران که می‌گوید کتاب را فروختم به صد هزار ریال، بایع نمی‌تواند بگوید مقصود من ریال عربستان بوده است.

مثال چهارم: مساوی بودن مبیع از نظر قیمت و ارزش مالی با مقدار پولی که مشتری پرداخت می‌کند. و مثالهای فراوان دیگر.

مرحوم شیخ در جواب از توهم مذکور می‌فرمایند مقصود از شرط در متن عقد این است که اگر کسی که باید شرط را رعایت می‌کرد، از آن تخلف کرد دیگر وفاء به عقد ننموده است. در ما نحن فیه صفاتی را که مشتری قبلا در مبیع دیده و بر اساس آنها تصمیم به خرید گرفته است أولی هستند به مراعات شدن از شروطی که در عقد ذکر می‌شوند پس قطعا از طرف بایع لازم المراعات هستند زیرا نشان می‌دهد آن قدر آن صفات برای مشتری مهم بوده که حتی بعد از مثلا یک ماه از رؤیت منزل یا ماشین، آمده به دنبال خرید آن.

پس اگر صفات مهم موجود در مبیع زمان رؤیت سابق الآن در عقد ذکر نشده به این جهت است که از شروط ارتکازی بوده است و به وضوح دخالت در تصمیم‌گیری مشتری داشته و اصلا نیاز به ذکرشان در عقد نبوده است.

اصلا شرائطی در متن عقد ذکر می‌شود که فراتر از اصل مبیع و سلامت آن است بله شرائط لفظی فقط در صورت ذکر در عقد لازم المراعاة است و الا اگر در متن عقد ذکر نشوند مراعات آنها واجب نیست.

اما نتیجه اینکه هر دو قسم از شرایط اگر تخلف شد خیار تخلف شرط می‌آید حتی در قسم دوم که شرط در متن عقد ذکر نشده اما بناء و بنیان عقد طبیعتا بر آن شرط ارتکازی است، که اگر شرط ارتکازی رعایت نشود مشتری مبیع را نمی‌پذیرد.

و احتمل فی نهایة الإحکام ... ص273، س7

قول دوم: مرحوم علامه حلی قائل به بطلان شده‌اند. دلیل بر آن را به دو بیان فرموده‌اند:

بیان اول: قائلین به جواز این بیع دلیلی ندارند مگر "أوفوا بالعقود" که وفاء به عقد را لازم می‌داند، و این دلیل هم سبب لزوم بیع است یعنی می‌گوید به عقد وفاء کنید و ثمن و مثمن را متبایعین به یکدیگر منتقل کنند و دیگر خیار نمی‌آید و از آنجا که در مبیع تغییر و تخلف اتفاق افتاده پس بیع رأسا باطل است.

بیان دوم: شمای شیخ انصاری می‌فرمایید اوصاف مبیع که قبلا رؤیت شده مانند شرط ارتکازی هستند، روشن است که با إنتفاء شرط، مشروط (بیع) هم منتفی خواهد شد، حال که شرط یعنی همان اوصاف سابق مبیع تخلف شده لذا مشروط (اصل بیع) هم باطل است.

نقد قول دوم: مرحوم شیخ اجمالا می‌فرمایند إنتفاء شیءای سبب إنتفاء مشروط یا موصوف می‌شود که آن شیء از ارکان، مقوّمات و جزء ماهیت مشروط یا موصوف باشد، در حالی که شرایط مبیع چه شرط ارتکازی باشند و چه شرایط مذکور در متن عقد، از ارکان و مقومات عقد یا مبیع نیستند که با إنتفاء این شرایط، اصل بیع منتفی شود، خیر اصل بیع باقی است و انتفاء شرط سبب از بین رفتن یک حقی از مشتری شده که خیار تخلف شرط آن حق از بین رفته را جبران خواهد کرد زیرا مشتری اقدام بر ضرر نکرده بود و قصدش خریدن مبیعی بود با اوصافی که در زمان رؤیتِ سابق داشت. تفصیل کلام هم در باب خیارات خواهد آمد.

 

 

 

تحقیق:

* مرحوم شیخ انصاری در اواخر مکاسب ج6، ص11 به بعد مطالبی دارند با عنوان: "فی الشروط التی یقع علیها العقد و شروط صحّتها و ما یترتّب على صحیحها و فاسدها‌" ذیل این عنوان ابتدا 4 صفحه به تحلیل مفهوم لغوی و اصطلاحی آن می‌پردازند و می‌فرمایند کلمه شرط دو معنای عرفی و دو معنای اصطلاحی دارد نزد نحاة و اصولیان و اهل معقول. سپس وارد بحث از شرائط در عقود میشوند و حدود صد صفحه از شرط صحیح و فاسد که از مباحث بسیار مهم در ابواب عبادات و معاملات است بحث می‌کنند.

به آدرس داده شده مراجعه کنید معانی مطرح شده را خلاصه گیری کنید، سپس عناوین هشت شرطی که برای صحت شرط مطرح می‌کنند را از فهرست کتاب یادداشت نموده و ارائه دهید.

مراجعه کنید به قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از ماده 362 به بعد هر چند اصطلاح شرط ارتکازی ذکر نشده اما ملاحظه کنید در این مواد قانونی مثالی برای شرط ارتکازی پیدا می‌کنید یا خیر، توضیح دهید.

جلسه پنجاه و یکم (چهارشنبه، 97.09.21)                             بسمه تعالی

فرعان: الأول لو اختلفا فی التغییر... ص274، س1

گفتیم مرحوم شیخ در مسأله ششم (بیع با رؤیت سابقه) سه مطلب بیان می‌کنند، دو مطلب گذشت.

مطلب سوم: اختلاف متبایعین در تغییر

سومین مطلب بررسی حالات مختلف اختلاف متبایعین در تغییر مبیع است که این اختلاف به دو صورت است:

1. اختلاف در اصل تغییر است، یعنی یکی مدعی تغییر در مبیع است و دیگری انکار می‌کند.

2. در اصل تغییر اتفاق نظر دارند اما در زمان و تقدیم و تأخیر آن نزاع دارند یکی می‌گوید حدوث تغییر قبل از عقد بیع بوده و یکی می‌گوید بعد عقد بیع بوده است.  مرحوم شیخ این دو صورت اختلاف را در دو فرع بررسی می‌کنند:

فرع اول: اختلاف در اصل تغییر مبیع

اختلاف متبایعین در تغییر مبیع دو صورت دارد زیرا یا مشتری ادعا می‌کند تغییر به نقیصه را یا بایع ادعا می‌کند تغییر به زیاده را:

صورت اول: مشتری مدعی تغییر به نقصیه است.

مثال: مشتری یک ماه قبل منزلی را دیده یک ماه بعد بدون رؤیت مجدد و بر اساس همان رؤیت سابق معامله می‌کند چون عادتا منزل در یک ماه تغییری نمی‌کند، بعد عقد بیع و زمان تحویل گرفتن خانه می‌بیند تمام سیستم برق خانه در داخل دیوار سوخته و قابل استفاده نیست. مشتری می‌گوید این نقص یک ماه قبل که من دیدم نبود بایع می‌گوید یک ماه قبل هم همین وضعیت بوده و مشتری از این نقص مطلع بوده است. مرحوم شیخ انصاری در حکم این صورت دو نظریه را بررسی می‌کنند سپس تحقیق خودشان را ارائه می‌دهند:

نظریه اول: قول مشتری موافق با اصل و مقدم است.

قبل از بیان نظریه جمعی از فقهاء از جمله شیخ طوسی، علامه حلّی، شهیدین و محقق ثانی، توجه به یک مقدمه فقهی لازم است:

مقدمه فقهی: راه تمییز مدعی از منکر

چنانکه در کتاب القضاء شرح لمعه بیان شده برای تشخیص مدعی از منکر راه‌های مختلفی است.  *

یکی از کسانی که به خوبی به این بحث پرداخته ملا علی کنی رحمة الله علیه در کتاب القضاء است.  **

یکی از ملاکهای تشخیص مدعی از منکر آن است که منکر کسی است که قولش موافق با یک اصل باشد و مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل است.

صاحبان نظریه اول معتقدند قول مشتری موافق با اصل است لذا منکر است و بایع مدعی است و معمولا بایع بینة هم ندارد پس مشتری که منکر است با قسم قولش مقدم خواهد بود. در تبیین این که چگونه قول مشتری موافق با اصل و منکر است، سه بیان مطرح شده:

بیان اول: موافق با اصل و قاعده ید.

اصل شرعی و قاعده ید می‌گوید هر کسی چیزی دست اوست، ملک آن فرد می‌باشد. در محل بحث مشتری هنوز مبیع را تحویل نگرفته به جهت نقص موجود و پول نزد او است لذا شک داریم پول خانه که نزد مشتری است ملک او است یا نه؟ قاعده ید می‌گوید این صد میلیون که دست مشتری است ملک او است و قول مشتری هم موافق با اصل و قاعده ید است لذا مشتری منکر است و با قسم، قولش مقدم می‌شود. همین بیان را مرحوم شیخ با تعابیر دیگری هم از مبسوط و سرائر و همچنین علامه حلی ارائه داده‌اند.

مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن ادریس این مطلب را چنین توضیح داده‌اند که نباید از مشتری پول گرفت الا با إقرارش یا با بینه‌ای که شهادت دهد مشتری دیگر مالک این پول نیست. علامه حلی هم چنین تعبیر کرده‌اند که اصل برائت ذمه مشتری است از پرداخت پول.

بیان دوم: موافق با أصل عدم علم و عدم رضایت مشتری.

بایع ادعا می‌کند مشتری یک ماه قبل از این نقص آگاه بوده لذا زمان بیع هم به همین نقص راضی بوده است، حال شک داریم مشتری راست می‌گوید و آگاه نبوده یا اینکه آگاه بوده و اشتباه می‌کند (یا دروغ می‌گوید)، اصل استصحاب عدم علم مشتری است و همچنین اصل استصحاب عدم رضایت مشتری است به این نقص، لذا قول مشتری که می‌گوید علم نداشته‌ام موافق با اصل عدم علم و اصل عدم رضایت است و او منکر خواهد بود. (یقین داریم قبل از اینکه مشتری منزل را ببیند علم به نقص آن نداشت و راضی به خرید منزل ناقص نبود، شک داریم بعد از دیدن خانه از نقص آن آگاه شد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم علم و عدم رضایت مشتری را.

بیان سوم: اصل عدم وصول مشتری به حقش

بایع ادعا می‌کند در این بیع حق مشتری به او داده شده و ما شک داریم، لذا أصل عدم وصول مشتری است به حقش، و قول مشتری موافق این اصل است و منکر خواهد بود. یقین داریم تا قبل از عقد بیع مشتری به حقش (خانه سالم) نرسیده بود شک داریم بعد از عقد به حقش رسید؟ اصل عدم جاری است. مقصود از دو اصل در بیان دوم و این اصل، أصالة عدم الحادث (استصحاب) است.

تحقیق:

* ضمن مراجعه به کتاب القضاء در شرح لمعه، عبارت شهیدین در راه‌کارهای تشخیص مدعی از منکر را یادداشت نموده و ارائه دهید.

** رجوع شود به تحقیق الدلائل فی شرح تلخیص المسائل (کتاب القضاء) ص113 عنوان "البحث الثالث فی أرکانها".  یکی از نکاتی که در کتاب مرحوم کنی آمده و خود ایشان می‌فرمایند در کتب فقهی به آن به صورت مستقل پرداخته نشده معنای موافقت با اصل و مخالفت با آن و مقصود از اصل است. که در صفحه 115 سطر 6 تحت عنوان امر اول به آن پرداخته‌اند.

کتاب‌شناسی و شخصیت‌شناسی

کتاب تحقیق الدلائل فی شرح تلخیص المسائل که به بعضی از موضوعات فقهی پرداخته از جمله کتاب القضاء که اثر گرانسنگ مرحوم ملا علی کنی (1220 – 1306 ق) (اهل منطقه کَنّ در شمال غرب تهران) است. چاپ سنگی در قطع رحلی از این کتاب در کتابخانه‌های مختلفی از جمله کتابخانه حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، کتابخانه آیة الله مرعشی، کتابخانه تخصصی فقه و اصول و کتابخانه مرکز فقهی أئمه أطهار علیهم السلام موجود است. خوشبختانه سال گذشته آستان قدس رضوی اقدام به تحقیق و چاپ آن نموده و فعلا جلد اول از کتاب القضاء در اختیار محققان قرار گرفته است. به تعبیر مرحوم آقا بزرگ تهرانی صاحب الذریعة در ج3، ص483 که نوه دختری ایشان است: "و هو (تحقیق الدلائل) أدق و أمتن من الجواهر بإتفاق من أدرکناهم" می‌فرمایند إتقان علمی و استدلالی این کتاب به اتفاق نظر کسانی که درک کردیم از کتاب جواهر هم بالاتر است. البته ایشان فرصت پیدا نکردند تمام فقه را کامل کنند و فقط چند کتاب فقهی: طهارة، صلاة، احکام العقود و الخیارات و کتاب القضاء را مورد بررسی قرار دادند و چه بسا اگر یک دوره فقه را کامل می‌کردند جای کتاب جواهر الکلام استادشان را می‌گرفت. کتاب تلخیص المسائل هم نوشته خود ایشان بوده که آن را شرح کرده‌اند. شخصیت ایشان یک شخصیت چند بُعدی و قابل الگوگیری در زمینه‌های مختلف است.

به مناسبت روز چهارشنبه

به چند نکته از جایگاه شخصیتی مرحوم ملا علی کنی اشاره می‌کنم:

ایشان شاگرد صاحب جواهر و هم دوره مرحوم شیخ انصاری بوده‌اند، مرحوم طباطبایی حائری چنین نقل کرده‌اند: "در ایام طلبگی که به نجف اشرف آمده بودم من و آقای شیخ عبدالحسین شیخ العراقین و آخوند ملا علی کنی در یک حجره از مدارس حوزه علمیه در نهایت فقر و فاقه بسر می‌بردیم و فقیرتر از همه حاجی کنی بود که هر هفته یک شب به مسجد سهله می‌رفت و از گوشه و کنار مسجد بدون این که کسی بفهمد نان خشک جمع می‌کرد و به مدرسه می‌آورد و گذران هفته را از آن‌ها می‌کرد". بعد بازگشت به ایران و حضور در تهران ارثی به ایشان رسیده بود و با احیاء کردن قنات و روستا، بعد مدتی به ثروتی سرشار رسیدند که در جهت خدمت به محرومان و وقف استفاده کردند، از جمله مقداری از اموالشان را وقف مدرسه مروی تهران کردند لذا یکی از عالمان واقف بزرگ به شمار می‌روند.

از نظر اجتماعی ساموئل گرین ویلر بنجامین نخستین سفیر آمریکا در ایران ـ در خاطرات خود با عنوان ایران و ایرانیان چنین می‌نویسد: "حاجی ملا علی شخص مسنی است و ظاهراً مایل به تجمل نیست بلکه میل به سادگی زیاد دارد. اگر چه املاک او زیاد است مع هذا نمی‌خواهد جلال و ظاهرسازی به خرج دهد. وقتی در کوچه‌ای راه می‌رود بر قاطر سفیدی سوار می‌شود و فقط یک نفر نوکر دارد، اما جمعیت از هر طرف کوچه به جلوِ او ازدحام می‌کنند مثل این که وجودی ملکوتی است. اگر یک کلمه بگوید می‌تواند اعلی حضرت را از سلطنت خلع کند. سربازهایی که در سفارت ممالک متحده آمریکا قراول می‌کشیدند به من گفتند که اگرچه ما برای حفظ وجود شما اینجا فرستاده شده‌ایم، اما اگر حاجی ملا علی امر کند همه شما را می‌کشیم".

از نظر سیاسی تقابل با ناصر الدین شاه در جریان قرارداد رویتر (تاجر انگلیسی) که به موجب آن تمام معادن، جنگلها، راه آهن و نفت ایران به جیب انگلیس سرازیر می‌شد، ایستادگی مرحوم کنی منجر به لغو این قرارداد ننگین شد. ایشان در جریانی دیگر در مخالفت با واگذار کردن اداره امور ایران از جمله راه‌آهن به غربیها به ناصر الدین شاه پیغام داده بودند که این کار را نکن. برای وی مثال زدند بچه‌ی فیل را به خانه‌ات راه نده؛ اگر بخواهی بیرونش کنی باید سر در خانه‌ات را خراب کنی، ناصر الدین شاه تا زمان حیات ایشان جرأت مخالفت نداشت.  روزی شاه از ایشان پرسید بر اساس حدیث "علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل" آیا شما می‌توانید مانند حضرت موسی عصایی را اژدها کنید؟! حاجی فرمود اگر شما ادعای خدایی کنید ما هم عصا را اژدها خواهیم کرد. مراجعه کنید به دانشنامه جهان اسلام. همچنین مرحوم آیة الله مهدوی کنی در کتاب خاطراتشان صفحات 28 تا 38 به نکات جالبی از زندگی ایشان اشاره می‌کنند.

جلسه پنجاه و دوم (شنبه، 97.09.24)                                               بسمه تعالی

و یمکن أن یضعف الأول... ص275، س6

مطلب سوم اختلاف متبایعین در تغییر مبیع بود، گفتیم دو فرع دارد و فرع اول اختلاف در اصل تغییر بود، که دو صورت داشت، صورت اول در این فرع این بود که مشتری مدعی تغییر به نقیصه است، مثالی که بیان کردیم این بود که مشتری یک ماه قبل منزلی را دیده بعد از یک ماه بدون رؤیت مجدد و بر اساس همان اوصاف سابق معامله می‌کند چون عادتا منزل در یک ماه تغییری نمی‌کند بیع هم صحیح است، اما بعد از بیع می‌بیند تمام سیستم برق خانه در داخل دیوار سوخته و قابل استفاده نیست. مشتری می‌گوید این نقص یک ماه قبل که من دیدم نبود و بعد از آن به وجود آمده بایع می‌گوید یک ماه قبل هم همین وضعیت بوده و مشتری دیده است. گفتیم دو نظریه در این صورت مطرح است، نظریه اول تقدیم قول مشتری به جهت موافقت با اصل بود با دلیلی که به سه بیان مطرح شد. *

نظریه دوم: قول بایع موافق با اصل و مقدم است.

قائلی به نظریه دوم با نقد هر سه بیانِ نظریه اول، معتقد است قول بایع موافق با اصل و مقدم است.

نقد بیان اول: ید مشتری أمانی است.

قاعده ید زمانی دلالت بر مالکیت ذوالید می‌کند که ید أمانی نباشد، اگر فردی مستأجر است سکونت او و سلطنتش بر منافع منزل دلالت بر مالکیت ندارد. در محل بحث هم وقتی پیش فرض مسأله صحت بیع است یعنی اصل بیع و انتقال مالکیت صحیح بوده و پول نزد مشتری امانت است. پس نمی‌توان با تمسک به قاعده ید پول منزل را همچنان ملک مشتری دانست هر چند مشتری خیار هم داشته باشد، بلکه این پول امانت است نزد او چنانکه منزل هم امانت است نزد بایع تا تکلیف بیع روشن شود.

إلا أن یقال: ... ص275، س8

اشکال: مستشکل برای دفاع از بیان اول می‌فرماید نقد بیان اول این بود که سلطنت و ید مشتری بر ثمن أمانی است، لذا اصلا قاعده ید جاری نیست که بگویید قول مشتری موافق با قاعده ید است. مرحوم علامه حلی فرموده‌اند به اجماع خاصه و عامه در زمان خیار، تسلیم ثمن و مثمن بر متبایعین واجب نیست حتی اگر یک طرف (مثلا بایع منزل را) تسلیم کرده باشد بر طرف دیگر (مشتری) در زمان خیار، تسلیم (ثمن) واجب نیست. دفاع از بیان اول ضمن چند نکته روشن می‌شود:

الف: در محل بحث اصل بیع صحیح است فقط شک داریم مشتری خیار و حق فسخ دارد یا نه.

ب: شک در اینکه مشتری خیار دارد یا نه بر می‌گردد به اینکه شک داریم بایع سلطنت و مالکیت بر پولِ منزل دارد یا نه؟ اگر بایع مالک و مسلط بر پول منزل باشد یعنی مشتری خیار ندارد و بیع تمام شده، اگر بایع مالک و مسلط بر پول نباشد یعنی مشتری خیار دارد.

ج: أصالة عدم سلطنة البایع علی الثمن جاری است یعنی اصل این است که بایع سلطنت بر ثمن (پول مشتری) ندارد.

نتیجه: قول مشتری موافق با أصالة عدم سلطنة البایع علی الثمن است پس مشتری منکر و قولش با قسم، مقدم است.

فلا مدفع لهذا الوجه ... ،275، س13

اما این دفاع از بیان اول دو اشکال دارد:

اولا: مرحوم شیخ اینجا اشاره نکرده‌اند اما در مباحث خیارات می‌آید که این اجماع را قبول ندارند و معتقدند بایع در زمان خیار سلطنت و ملکیت بر پول دارد.  **

ثانیا: (قسمت "ج" را قبول نداریم زیرا) یقین داریم بیع صحیح انجام شده، شک داریم آیا سبب خیار محقق شده یا نه؟ أصالة عدمِ سببِ الخیار می‌گوید خیاری وجود ندارد که مانعِ مالکیت بایع باشد، پس بایع مالک و مسلط بر ثمن هست و مشتری باید پول را پرداخت کند.

به عبارت دیگر شما در نکته "ج" گفتید أصل، عدم سلطنت بایع بر ثمن است و چون قول مشتری موافق با این اصل است لذا مشتری منکر و قولش با قسم مقدم است اما می‌گوییم اصل این است که خیاری وجود ندارد و بایع مالک و مسلط بر ثمن است و مشتری باید پول را پرداخت کند. البته اگر این ثانیا، تمام و صحیح باشد.

نقد بیان دوم: اصل سببی مقدم است.

نسبت به بیان دوم دو نقد دارند:

اولا: شما گفتید اصل این است که مشتری علم به تغییر مبیع نداشته، می‌گوییم همچنین اصل این است که مشتری علم به سلامت (وصفی غیر از تغییر) هم نداشته، این دو اصل تعارضا تساقطا. پس قول مشتری موافق با اصل نیست در نتیجه مقدم نیست.

ثانیا: برای تبیین نقد دوم به یک مقدمه اصولی باید دقت شود:

مقدمه اصولی: اصل سببی و مسبَّبی

در اصول خوانده‌ایم هرگاه دو اصل عملی با یکدیگر تعارض کنند، یکی سببی و دیگری مسبَّبی باشد، اصل سببی مقدم است. یعنی با إجراء اصل در ناحیه سبب تکلیفمان روشن می‌شود و نوبت به إجراء اصل در ناحیه مسبَّب نمی‌رسد.

مثال: فرد لباس نجس را با آب می‌شوید اما شک دارد لباس پاک شد یا نه؟ ممکن است شک او در طهارت لباس مسبب و ناشی از این باشد که شک دارد آب پاک بود یا نه؟ پس شک در طهارت لباس مسبَّب و معلول شک در طهارت آب است، اینجا اصل در ناحیه سبب یعنی آب جاری می‌شود و مثلا با استصحاب می‌گوییم یقین داریم آب قبلا پاک بوده الآن شک داریم، استصحاب می‌کنیم طهارت آب را، وقتی طهارت آب اثبات شد، اثر شرعی طاهر بودن آب، پاک شدن لباس است.  ***

مرحوم شیخ می‌فرمایند بیان دوم با تمسک به أصالة عدم علم المشتری بالنقصان، قول مشتری را موافق با این اصل و مقدم دانست، در حالی که این اصل مسبب است از اصل دیگر و نوبت به اجراء این اصل مسببی نمی‌رسد.

توضیح مطلب: شک داریم مشتری زمان رؤیتِ سابق (یک ماه قبل)، عالم به وصف نقصان بوده یا خیر، این شک معلول و مسبب از این است که شک داریم آیا مبیع (خانه) از یک ماه قبل تا الآن تغییر کرده یا نه؟ اگر تکلیف خانه روشن شود که تغییر کرده یا نه دیگر تکلیف علم مشتری هم روشن می‌شود.

پس اصل در ناحیه علم مشتری، اصل مسببی و اصل در ناحیه تغییر خانه اصل سببی است.

حال شک داریم آیا خانه از زمان عقد تغییر کرده یا نه؟ أصالة عدم التغییر می‌گوید خانه تغییر نکرده یعنی یک ماه پیش هم مثل الآن به همین وضع نقصان بوده است، این موافق قول بایع است که می‌گوید یک ماه پیش هم خانه همین‌گونه بوده است، پس بایع می‌شود منکر و قولش با قسم مقدم می‌شود. ****

و الثالث: بأن حق المشتری ... ص176، س4

نقد بیان سوم: مشتری به حقش رسیده.

بیان سوم این بود که اصل عدم وصول حق، به مشتری است و قول مشتری با این اصل موافق است لذا او منکر می‌باشد. نقد: گفتیم اصل معامله صحیح است لذا مشتری در اصل خرید خانه به حقش رسیده، لذا می‌تواند بیع را إمضاء کند.

اینکه مشتری می‌گوید خانه تغییر کرده، باید تغییر و نقصان خانه را اثبات کند و اگر مشتری نتواند تغییر را ثابت کند که معمولا بیّنة ندارد، أصالة اللزوم جاری است یعنی شک داریم بعد از عقد، بیع لازم شده یا نه؟ أصالة اللزوم می‌گوید بیع لازم شده و قول بایع موافق با أصالة اللزوم است لذا منکر است و قولش با قسم مقدم می‌شود.

 

 

 

تحقیق:

* برای تبیین معنای دقیق و مستنند قاعده ید مراجعه کنید به کتاب مفید و پرکاربرد "القواعد الفقهیة" از مرحوم بجنوردی ج1، ص127؛ و برای اطلاع از محتوا و مستند قاعده "البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر" مراجعه کنید به ج3، ص71.

** مرحوم شیخ در اواخر مکاسب در احکام خیار، ج6، ص160 می‌فرمایند: "مسألة، المشهور أن المبیع یملک بالعقد، و أثر الخیار تزلزل الملک بسبب القدرة علی رفع سببه". عبارت ایشان را مطالعه کنید.

*** مرحوم شیخ انصاری با چهار دلیل وجه تقدیم اصل سببی بر مسببی را در فرائد الأصول (رسائل) ج3، ص394 ضمن بحث تعارض استصحابین توضیح داده‌اند. همچنین مرحوم آخوند در کفایة الأصول ص431 (چاپ آل البیت) ضمن همان بحث تعارض استصحابین به این بحث پرداخته‌اند.

**** مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر ج2، ص281 (چاپ اسماعیلیان) در ابتدای مبحث استصحاب که هفت رکن از مقوّمات استصحاب را بیان می‌کند، عنوان مورد ششم این است "سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک". مقصود از استصحاب قهقرائی و مثال آن را یادداشت کرده و ارائه دهید.

 

 

جلسه پنجاه و سوم (یکشنبه، 97.09.25)                               بسمه تعالی

هذا و یمکن بناء المسأله ... ص276، س8

گفتیم فرع اول اختلاف متبایعین در اصل تغییر مبیع نسبت به رؤیت سابق بود، جمعی از فقهاء مانند مرحوم شیخ طوسی، علامه حلّی، شهیدین و محقق ثانی معتقد بودند مشتری قولش موافق با اصل است لذا منکر است و حرف او با قسم مقدم می‌شود. قائل به نظریه دوم هم با نقد دلیل آنان، معتقد شد بایع قولش موافق با اصل است لذا منکر است و قولش با قسم مقدم می‌شود.

تحقیق شیخ انصاری (إحیاء قول اول)

قبل از بیان تحقیق مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام بیع از جهت کیفیت ذکر مبیع

مبیعی که معامله می‌شود یکی از این سه حالت را دارا است:

1ـ مبیع (کتاب) را بدون هیچ قید، شرط و وصفی معامله می‌کنند.

2ـ مبیع را مقید به قید خاص خریداری می‌کند، قید یعنی مبیع بدون آن برای مشتری ارزش ندارد پس اگر بایع مبیعِ فاقدِ قید بدهد بیع باطل است. به عبارت دیگر مشتری یک مطلوب بیشتر ندارد آن هم مبیع با قید مذکور است. مثال: بیست کیلو شیرینی را مقید به اینکه شب مجلس دامادی تحویل بگیرد می‌خرد لذا بعد از آن تاریخ دیگر نمی‌خواهد یعنی اگر بایع بعد از مجلس تحویل دهد اصلا مطلوب مشتری را واگذار نکرده لذا بیع باطل است. پس اصلا مبیع بدون این قید اعتبار ندارد.

3ـ مبیع را نه مقید بلکه مشروط به یک شرط می‌فروشد و می‌گوید این عبا را یک دهم قیمت به شما می‌فروشم به شرط اینکه هر شب با آن نماز شب بخوانید. در این صورت اگر مشتری به شرط عمل نکرد اصل معامله صحیح است لکن بایع خیار تخلف شرط دارد. زیرا ماهیت شرط با مشروط (مبیع) متفاوت و خارج از آن است یعنی تصور مبیع بدون این شرط امکان دارد. به عبارت دیگر اینجا دو مطلوب است یکی فروختن عبا و دیگری اتیان نماز شب که ممکن است یک مطلوب رعایت شود و مطلوب دیگر (شرط) رعایت نشود و منجر به خیار تخلف شرط بشود.

مرحوم شیخ انصاری در صدد إحیاء قول اول‌اند لکن می‌فرمایند برای رسیدن به نظریه صحیح باید شیوه ورود به بحث را عوض کرد و مسأله را مبنایی مورد بررسی قرار داد. باید بررسی کنیم صفت مفقود (مثلا سلامت خانه یا همان عدم نقصان) در مثال ما، شرط مبیع بوده یا قید آن؟ یعنی مبیع خانۀ مقید به وصف مفقود (سلامت) بوده  یا مشروط به آن ؟ (توجه به سلامت فقط به عنوان مثال است)

مبنای اول: صفت سلامت شرط مبیع است.

در مطلب دوم اشاره کردیم مرحوم علامه و شهید ثانی معتقدند بعضی از شرائط شرط ارتکازی هستند و نیاز به ذکر ندارد و اگر تخلف شد، خیار تخلف شرط می‌آورد، در این مبنا وقتی شک داریم خانه تغییر کرده یا نه، در اصل شک داریم آیا شرط سلامت (خلاف نقصان موجود) را مشتری برای بایع مطرح کرده بوده یا نه خانه را بدون این شرط خریده است؟ اصل عدم اشتراط شرط زائد است، یعنی اصل این است که مشتری شرطی مطرح نکرده، لذا قول بایع موافق با اصل عدم اشتراط است پس او منکر است و قولش با قسم مقدم است.

مبنای دوم: صفت سلامت قید مبیع است.

در این مبنا گویا صفت سلامت جزء و رکن مبیع بوده لذا اگر قید سلامت نباشد اصلا مبیع نیست، حال شک داریم آیا این خانۀ ناقص، مطابق با مبیع مذکورِ در عقد است یا نه؟ اصل عدم تطابق بین خانۀ موجود با خانۀ مذکورِ در عقد است، و قول مشتری که موافق با این اصل است با قسم مقدم خواهد بود. (مرحوم شیخ این اثر مذکور برای مبنای دوم را بین دو تعبیر "دعوی" آورده‌اند که زودتر توضیح دادیم.)

لکن الإنصاف انتهای صفحه 276 می‌فرمایند انصاف این است که طبق مبنای اول که صفت سلامت شرط است و دو مطلوب جداگانه وجود دارد یکی خانه و دیگری شرط سالم بودن، اگر تغییر در مبیع ثابت شود بدون شک خیار تخلف شرط خواهد آمد اما به نظر ما وصف مورد لحاظ مشتری (مثلا سلامت) عرفا قید و جزء مبیع شمرده می‌شود نه شرط، لذا بدون این وصف اصلا مبیعی نیست، به عبارت دیگر سلامت، شرط و مطلوبِ اضافه و خارجِ از مبیع نیست که بایع علاوه بر اصل مبیع به این شرط هم ملتزم باشد و در صورت تخلفِ بایع، مشتری خیار شرط داشته باشد، خیر، وصف سلامت قید است و در صورتی که شک داشته باشیم آیا این مبیع منطبق با مذکور در عقد است یا نه؟ اصل عدم تطابق است یعنی اصل این است که خانۀ موجود مطابق با خانۀ مذکور در عقد نیست و قول مشتری با این اصل موافق است لذا قولش با قسم مقدم می‌شود.

و دعوی معارضته بأصالة ... ص277، س7

دو اشکال به این کلام مرحوم شیخ وارد می‌شود که پاسخ می‌دهند:

اشکال اول: مستشکل می‌گوید شما گفتید اصل عدم تطابق مبیع مذکور در عقد با جنس موجود است، و قول مشتری موافق با این اصل است، اشکال این است که این اصل معارض دارد، زیرا شک داریم عقدی که بر خانه بسته شده با وصف سلامت منعقد شده یا بدون وصف سلامت، اصل عدم وقوع عقد با وصف سلامت است، (تا قبل از عقد یقین داریم وصف سلامت مطرح نبود، شک داریم عند العقد وصف سلامت مطرح بود یا نه؟ أصالة عدم الحادث می‌گوید استصحاب می‌کنیم یقین سابق را به عدم دخالت وصف سلامت) پس عقد بر خانه ناقص منعقد شده، این هم موافق با قول بایع است، لیثبت الجواز، مقصود تحقق بیع است یعنی لزوم و نهایی شدن بیع ثابت شود که موافق با قول بایع است.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند اصل عدم تطابق که مطرح کردیم معارض ندارد. شمای مستشکل خواستید با اصل عدم وقوع عقد با وصف سلامت، معارض بسازید در حالی که این اصل شما اصل مثبت و باطل است. *

توضیح مطلب: می‌گویید اصل این است که عقد بر خانه با وصف سلامت واقع نشده بعد می‌گویید پس به حکم عقل عقد بر خانه با وصف نقصانِ موجود، منعقد شده که مطابق با قول بایع است، این لازمه عقلی و اصل مثبت است و لوازم عقلی یعنی مثبِتات اصول عملیه حجت نیست.

اما اصلی که ما جاری کردیم اصل مثبت نیست زیرا نزاع در این است که اصلا این خانه همان مبیع مذکورِ در عقد هست یا نه، نزاع در این است که عقد و تراضی بر همین خانه (چه با صفت موجود که نقصان است و چه بدون آن) واقع شده یا نه؟ تطابق عقد با مبیع دلیل می‌خواهد و اصل عدم تطابق است، یعنی اصل آن است که خانۀ موجود مطابق با مبیع مذکور در عقد نیست، و این دیگر لازمه عقلی ندارد بلکه دقیقا همان کلام مشتری است که می‌گوید خانه‌ای که یک ماه قبل دیدم و بر آن عقد بیع بستم با این خانه موجود مطابق نیست، لذا اصل به نفع مشتری جاری است و قول او مقدم است.

 

تحقیق:

* توضیح اصل مثبت به جهت کمبود فضا در این صفحه، ضمن مقدمه اصولی در جلسه بعد توضیح داده شده. در رابطه با اصل مثبت و أدله باطل بودن آن می‌توانید به این منابع مراجعه کنید:

1. فرائد الأصول (رسائل) ج3، ص233 به بعد ذیل عنوان: "الأمر السادس: عدم ترتب الآثار غیر الشرعیة على الاستصحاب والدلیل علیه"

2. کفایة الأصول، ص414 التنبیه السابع: الأصل المثبت.

3. اصطلاحات الأصول، مرحوم آیة الله مشکینی، ص59.

 

میلاد با سعادت آقا امام حسن عسکری7

دوران کوتاه عمر و امامت امام حسن عسکری علیه السلام دوران پایانی عصر حضور امامان معصوم علیهم السلام بود لذا حضرت در ادامه مسیر آباء گرامی‌شان شیعیان را از نظر عقیدتی، اجتماعی و سیاسی آماده می‌کردند برای عصر غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم. قسمتی از تلاش حضرت هم معطوف به پنهان نمودن فرزند بزرگوارشان بود چرا که دشمن به شدت در پی یافتن اندک اطلاعات از تولد فرزند حضرت بود لذا حتی شبهاتی در ذهن شیعه ایجاد کردند که اصلا حضرت حجت به دنیا نیامده‌اند. یکی از کارهایی که برای هر طلبه لازم و ضروری است و به خصوص در چنین ایام و مناسبتهایی توجه بیشتری لازم دارد مطالعه در مسائل مهدویت و اطلاع از نقد شبهات مهدویت و امامت است. علی اکبر حکمی زاده از کسانی است که شبهات مهدویت و امامت را ترویج کرده و در سال 1322 ش کتابی نوشت با عنوان "اسرار هزار ساله" و 13 شبهه نسبت به روحانیت و مکتب تشیع و مباحث مهدویت ترویج می‌کند که اصل شبهات از پیشینیان او است. مرحوم امام خمینی (1281-1368) أعلی الله مقامه الشریف در 1323 و در جوانی این کتاب را نقد کردند با عنوان "کشف الأسرار" که البته تجدید چاپ نشده و در اینترنت نسخه الکترونیکی را می‌توانید دریافت کنید، حتما این کتاب را مطالعه کنید. جریان مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در تجلیل از مرحوم امام به جهت تألیف این کتاب با وجود اختلاف مشرب و مکتب فکری‌شان که مرحوم امام فیلسوف و مرحوم اصفهانی از مکتب تفکیک بودند جالب توجه است.

 

جلسه پنجاه و چهارم (دوشنبه، 97.09.26)                             بسمه تعالی

و دعوی معارضته بأصالة ... ص278، س2

مرحوم شیخ انصاری فرمودند اوصاف لحاظ شده در سابق (مثل سلامت) قید مبیع هستند لذا وقتی شک کنیم مبیع (خانه ناقص) موجود مطابق با مبیع مذکور در عقد هست یا نه؟ اصل عدم تطابق می‌گوید مبیع موجود همان مبیع مذکور در عقد نیست و این هم موافق با قول مشتری است پس قول مشتری با قسم مقدم می‌شود و مشتری خیار خواهد داشت. دو اشکال به این مبنای مرحوم شیخ وارد شده بود که نقل و نقد می‌فرمایند. اشکال اول با جوابش گذشت.

اشکال دوم: این اشکال هم شبیه همان اشکال اول است، مستشکل می‌گوید شمای شیخ انصاری با إجراء أصالة عدم التطابق نتیجه گرفتید قول مشتری مقدم است ما با إجراء همان اصل نتیجه می‌گیریم قول بایع مقدم است لذا تعارضا تساقطا. توضیح مطلب:

فرمودید: شک داریم مبیعِ مذکور در عقد با مبیع موجود (خانه ناقص) مطابق هست یا نه؟ اصل عدم تطابق، و موافق قول مشتری است.

می‌گوییم: شک داریم مبیعِ مذکور در عقد با صفت مفقود (مثلا سلامت) مطابق هست یا نه؟ أصل عدم تطابق و موافق قول بایع است. به عبارت دیگر فرمودید اصل این است که مبیع مذکور در عقد این خانه ناقص نبوده است، ما هم میگوییم اصل این است که مبیع مذکور در عقد خانه سالم نبوده پس مبیع مذکور در عقد، خانه ناقص بوده، و این اصل موافق با قول بایع است. چرا می‌گوییم پس مبیع مذکور در عقد خانۀ ناقص بوده؟ زیرا عقلا خانه دو حالت متضاد بیشتر ندارد یا سالم است یا ناقص، پس اگر با اصل ثابت کردیم سالم نبوده طبیعتا باید ناقص باشد.

جواب: قبل از بیان جواب مرحوم شیخ به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم که البته باید قبل از جواب از اشکال اول بیان می‌شد لکن به جهت کمبود فضا در صفحه قبل در این صفحه توضیح می‌دهیم:

مقدمه اصولی: اصل مثبِت

بین أمارات معتبره شرعیه مانند بیّنه و خبر واحد ثقة با اصول عملیه تفاوتهایی است از جمله اینکه مشهور اصولیان متأخر معتقدند مثبِتات (لوازم عقلیه) أمارات حجت است اما مثبتات و لوازم عقلیه اصول عملیه حجت نیست. بحث از اصل مثبت در تمام اصول عملیه جاری است اما معمولا اصولیان از آن در تنبیهات استصحاب بحث می‌کنند که در رسائل خوانده‌اید.  *

مثال: زید برای شناخت یک موضوع فقهی (مثل شناخت یک گونه جانوری در احکام أطعمه و أشربه) به بیابان و کویر رفته، یقین داریم دیروز زید در بیابان زنده بود، امروز شک داریم آیا زنده است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم حیات زید را. استصحاب مستقیما ثابت می‌کند زید زنده است اما اگر بگوییم پس زید نیاز به آب و غذا دارد این لازمه عقلی حیات زید است و حجت نیست.

جواب مرحوم شیخ هم شبیه همان جواب اشکال اول است که می‌فرمایند این اصل و نتیجه گیری شما لازمه عقلی و اصل مثبت است. و در علم اصول ثابت شده که اصول عملیه لوازم عقلی خودشان را ثابت نمی‌کنند.

توضیح جواب: شما می‌گویید اصل این است که مبیع مذکور در عقد، خانه سالم نبوده، این موافق با قول بایع نیست بلکه قول بایع این است که مبیع مذکور در عقد خانه ناقص بوده است، پس برای رسیدن به این قول بایع باید یک واسطه عقلی اضافه شود اگر مبیع مذکور در عقد خانه سالم نبوده پس خانه ناقص بوده، و این لازمه عقلی باعث می‌شود أصالة عدم التطابق در ادعای شما اصل مثبت باشد و جاری نشود.

در حالی که أصالة عدم التطابق در مدعای ما اصل مثبت نیست زیرا وقتی می‌گوییم اصل عدم تطابق مبیع موجود (خانه ناقص) با مذکور در عقد است این دقیقا مطابق قول مشتری است و نیاز به واسطه و لازمه عقلی ندارد.

و بما ذکرنا یظهر ... ص278، س8

تا اینجا مرحوم شیخ نظریه اول یعنی تقدیم قول مشتری را با تحقیق خودشان اثبات نمودند. از این قسمت وارد می‌شوند در نقد قول دوم و استدلال آن.

دفاع از بیان سوم قول اول

بیان سوم در قول اول گفت اصل این است که مشتری به حقش نرسیده و این موافق قول مشتری است لذا مشتری منکر است.

قائلین به قول دوم در نقد این بیان سوم گفتند چون بیع صحیح بوده پس مشتری در اصلِ بیع به حقش رسیده نسبت به وصف سلامت شک داریم، به عبارت دیگر شک داریم آیا مشتری حق خیار فسخ دارد یا خیر؟ أصالة اللزوم می‌گوید معامله لازم شده و دیگر مشتری حق خیار ندارد و حق مشتری همین خانه موجود (ناقص) است.

مرحوم شیخ به جریان أصالة اللزوم اشکال دارند و می‌فرمایند نوبت به جریان أصالة اللزوم نمی‌رسد زیرا اصل دیگری وارد بر آن است و موضوع أصالة اللزوم را منتفی می‌کند.

توضیح مطلب نیاز به یک مقدمه اصولی دارد:

مقدمه اصولی: اصل سببی وارد بر مسببی

در اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که رابطه بین دو دلیل گونه‌های مختلفی دارد: عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود. دو اصطلاح حکومت و ورود از اصطلاحات پرکاربرد اصولی نزد متأخران است. مرحوم مظفر اصطلاح "ورود" را اینگونه معنا می‌کنند که: "خروج الشیء بالدلیل عن موضوع دلیل آخر خروجا حقیقا... مثاله دلیل الأمارة الوارد علی أدله الأصول العقلیة کالبرائة و الإحتیاط و قاعدة التخییر." ورود یعنی وجود یک دلیل باعث از بین رفتن موضوع دلیل دیگر شود.  **

رابطه بین اصل سببی و مسببی هم طبق نظر بعض اصولیان رابطه ورود است. دو جلسه قبل ضمن مقدمه اصولی توضیح دادیم وقتی اصل در ناحیه سبب جاری شود دیگر شکی در ناحیه مسبب باقی نمی‌ماند. اگر شک من در طهارت لباس مسبب و معلول است از شک من در طهارت آبی که با آن لباس را شسته‌ام، أصالة الطهارة در آب جاری می‌کنم و دیگر شکی نسبت به نجاست لباس باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر اصل سببی وارد است بر اصل مسببی یعنی إجراء اصل در ناحیه سبب باعث از بین رفتن موضوع اصل (شک) در ناحیه مسبب می‌شود.

بیان مطلب: کسی که به أصالة اللزوم تمسک می‌کند می‌گوید شک داریم بیع لازم شده که مشتری دیگر حق خیار نداشته باشد یا بیع جایز است و لازم نشده لذا مشتری حق خیار دارد؟ اصالة اللزوم می‌گوید بیع لازم شده و مشتری حق خیار ندارد. شک در اینکه مشتری حق خیار دارد یا نه؟ مسبب است از اینکه شک داریم مبیع موجود (خانه ناقص) متعلق عقد بوده یا نه؟ اصل عدم تعلق عقد است به این مبیع یعنی اصل این است که اصلا بیعی بر این مبیعِ موجود (خانه ناقص) واقع نشده لذا دیگر نوبت نمی‌رسد به اینکه شک کنیم بیعی که بر این مبیع ناقص واقع شد، لازم است یا خیر؟ بلکه می‌گوییم اصلا بر این مبیع عقدی واقع نشده تا لازم باشد یا جایز. و این هم موافق قول مشتری است که می‌گوید مبیع، این خانه ناقص نبوده است.

 

 

تحقیق:

* انتهای جزوه جلسه قبل به سه کتاب آدرس دادم برای مطالعه در مقصود از اصل مثبت و أدله عدم حجیت آن.

** مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر ج2، ص219 (چاپ اسماعیلیان) ذیل مقصد سوم، مباحث حجج، باب 9 (تعادل تراجیح) مقدمه 5. ایشان هم دو اصطلاح حکومت و ورود را توضیح می‌دهند هم تفاوت آنها با تخصیص و تخصص را بیان می‌کنند. تمام مطالب ایشان در سه صفحه بیان شده که آن را خلاصه نموده و ارائه دهید.

 

 

به مناسبت رحلت حضرت فاطمه معصومهE جلسه چهارشنبه إن شاء الله نکاتی بیان خواهم کرد.

 

جلسه پنجاه و پنجم (چهارشنبه، 97.09.28)[1]                          بسمه تعالی

و الحاصل أن هنا أمرین ... ص278، س14

نقد جامع قول دوم

مرحوم شیخ انصاری نتیجه گرفتند صفت مفقود (مثلا سلامت) قید مبیع است و اصل هم عدم تطابق بین مبیع موجودِ ناقص با مبیع مذکور در عقد (که سابقا مشاهده شده) است، و این اصل موافق قول مشتری است لذا قول مشتری با قسم مقدم می‌شود در نتیجه مشتری خیار دارد. استدلال قول دوم برای تقدیم قول بایع با تمسک به أصالة اللزوم را هم نقد فرمودند. از اینجا به بعد می‌خواهند تمام استدلال‌های قول دوم را در یک جمع بندی ابطال کنند. این استدلالها را از دو جهت (اصل عملی و عمومات) تبیین و نقد می‌کنند:

جهت اول: تمسک به اصل عملی عدم تقیید.

ممکن است برای تقدیم قول بایع به دو اصل تمسک شود لکن هیچ‌کدام نمی‌تواند ثابت کند قول بایع مقدم است:

اصل اول: اصل عدم تقیید مبیع به وصف مفقود (مثلا سلامت)

مستدل می‌گوید شک داریم مبیع مذکور در عقد مقید به صفت مفقود (سلامت) شد یا خیر؟ أصالة عدم التقیید جاری می‌کنیم و می‌گوییم اصل این است که هیچ قیدی در بیع مطرح نشده این هم موافق قول بایع است لذا قول بایع مقدم خواهد بود.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند این اصل فائده دارد اما جاری نیست.

فائده‌اش این بود که قول بایع مقدم می‌شد و مشتری حق خیار نداشت، اما مشکل این است که چنین اصلی قابل جریان نیست، زیرا اصل عدم تقیید، یک استصحاب است و نیاز به حالت سابقه یقینی دارد و حال آنکه عدم تقیید، حالت سابقه یقینی ندارد، علاوه بر اینکه فرض مسأله این است که وصف سلامت قید مبیع است و قابل جداسازی از مبیع نیست یعنی نمی‌توانیم بگوییم یک زمانی مبیع بود اما قید سلامت نبود، این خروج از فرض بحث است و وصف سلامت را تبدیل به شرط می‌کند.

اصل دوم: اصل عدم وقوع عقد بر مبیع با وصف مفقود (مثلا سلامت)

مستدل می‌گوید شک داریم اصلا عقد بر مبیع با وصف مفقود (سلامت) واقع شده یا نه؟ اصل این است که عقد بیع بر مبیع با وصف سلامت منعقد نشده پس نتیجه می‌شود موافق با قول بایع که می‌گوید بیع بر همین مبیع موجودِ ناقص واقع شده است.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند این اصل جاری است اما فائده ندارد.

بیان مطلب: این اصل جاری است زیرا حالت سابقه دارد یعنی قبل از معاملۀ این دو نفر یقین داریم عقدی بر این خانه با وصف سلامت منعقد نشده بود، الآن شک داریم عقدی بر این خانه با وصف سلامت منعقد شد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم که بر این خانه عقد با وصف سلامت منعقد نشده است.

اما این اصل نافع نیست زیرا نتیجه این اصل موافق قول بایع نیست. بایع می‌گوید عقد بر خانه ناقص منعقد شده در حالی که اصل گفت عقد بر خانه سالم منعقد نشده، پس یک لازمه عقلی می‌آید به این بیان که اصل می‌گوید عقد بر مبیع با وصف سلامت منعقد نشده پس به حکم عقل عقد بر خانه ناقص منعقد شده و این مطابق قول بایع است اما می‌شود اصل مثبت.

نظیر الشک فی کون .... ص279، س2

مرحوم شیخ فرمودند اصل اول فائده دارد اما جاری نیست و اصل دوم جاری است اما فائده ندارد. برای روشن شدن مسأله یک تنظیر فقهی مطرح می‌کنند که اگر آبی یک مرتبه (در یک آن) در گودال جمع شود و شک کنیم کُر هست که با ملاقات نجس متنجس نمی‌شود یا قلیل است که با ملاقات نجس متنجس می‌شود؟ در اینجا هم دو اصل بررسی می‌شود:

1ـ اصل عدم کریّت. این اصل فائده دارد اما جاری نیست.

فائده دارد زیرا آبی هست و اگر ثابت کردیم کر نیست با ملاقات نجس متنجس می‌شود. اما این اصل جاری نیست زیرا حالت سابقه ندارد، این آب قبل از اجتماع در این گودال، اصلا نبود که کر باشد یا قلیل پس نمی‌توان عدم کریت را استصحاب نمود.

2ـ اصل عدم وجود آب کر. این اصل جاری است اما فائده ندارد.

این اصل جاری است زیرا وقتی که این آب نبود، کر هم نبود و همین عدم کریت را استصحاب می‌کنیم. اما فائده ندارد زیرا اگر استصحاب کنید عدم کریت را نمی‌توانید بگویید حال که کر نیست پس قلیل است و با ملاقات نجس متنجس می‌شود، زیرا می‌شود اصل مثبت.

فافهم و اغتنم تأکید برای دقت در مطلب است.

جهت دوم: تمسک به عمومات

عمومات باب بیع ما را از شک نجات داده و از عمل به اصول عملیه بی نیاز می‌کنند، عموماتی مانند:

1ـ لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض. در ما نحن فیه اصل بیع صحیح و عن تراض انجام شده و ثمن ملک بایع و خانه ناقص ملک مشتری شده است، اگر مشتری خیار داشته باشد و معامله را فسخ کند تجارة عن تراض نیست.

2ـ "لایحلّ مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفسه" می‌گوید مشتری حق ندارد ثمنی که ملک بایع است را بدون رضایت بایع، نگاه دارد.

3ـ الناس مسلّطون علی أموالهم، بیع صحیح بوده پس بایع مسلط بر ثمن است و مشتری حق فسخ و منع بایع را ندارد.  *

نقد تمسک به عمومات:

مرحوم شیخ می‌فرمایند این عمومات با أدله باب خیارات تخصیص خورده‌اند و تا زمانی که مبیع به دست مشتری نرسیده، "تجارة عن تراض"، "طیب نفس" و "سلطه بایع بر ثمن" محقق نخواهد شد، حال در محل بحث شک داریم مشتری به حقش (مبیع) رسیده تا بایع هم مالک ثمن شود؟ اصل عدم دفع مبیع توسط بایع است. به عبارت دیگر اصل عدم وصول حق مشتری به او است. به عبارت سوم اصل عدم تطابق مبیع مذکور در عقد با مبیع ناقص موجود است. پس وقتی وصف سلامت مفقود باشد مشتری به حکم أدله باب خیارات، خیار تخلف وصف دارد و می‌تواند ثمن را به بایع پرداخت نکند. پس عمومات می‌گویند رضایت، طیب نفس و سلطه بایع بر ثمن مهم است اما در صورتی که مبیع مذکور در عقد به مشتری واگذار شده باشد و الا بایع هیچ سلطه‌ای بر ثمن ندارد.

 

تحقیق

* محقق اصفهانی مرحوم کمپانی کلامی دارند در این رابطه که چرا مرحوم شیخ به "أوفوا بالعقود" مثال نزدند با اینکه این دلیل هم از عمومات است. عبارت ایشان را در حاشیه مکاسب ج3، ص359 ببینید.

 

به مناسبت چهارشنبه و رحلت حضرت فاطمه معصومهE

دیروز شهادت حضرت فاطمه معصومهE بود. به چند نکته اشاره می‌کنم:

نکته اول: یکی از نکاتی که پیرامون حضرتشان مطرح است لقب معصومه است که بعضی در صدد اثبات عصمت حضرتشان هستند از جمله با تمسک به این روایت که امام کاظم علیه السلام فرموده‌اند "فداها أبوها" لکن این تعبیر به هیچ وجه قابل استدلال برای اثبات عصمت نیست بلکه از سنخ تعابیر مشفقانه‌ای است که والدین به فرزندانشان می‌گویند. عصمت هم دارای مراتب نیست عصمت یک مفهوم بسیط است که به حکم عقل در انبیاء و اهل بیت لازم است لذا نیاز به نصب از جانب خداوند دارند و تبیعیت از آنان واجب است. بله جایگاه و عظمت شخصیت حضرت معصومهE بسیار رفیع است که از فهم و درک مثل ما خارج است. و این حدیث نورانی مطلب بزرگی است امام رضا7 فرمودند "من زارها (عارفا بحقها) فله الجنة. لذا ایشان تالی تلو معصوم‌اند و شدت احترام و اهتمام بزرگان و علماء به زیارتشان مانند جریان مرحوم علامه طباطبائی معروف است، اما مقام عصمت را خداوند مختص چهارده معصوم قرار داده است.

نکته دوم: عدم ازدواج حضرتشان است که با وجود تأکید جد بزرگوارشان پیامبر خاتم9بر ازدواج، چرا ایشان ازدواج نکردند که بعضی نبودن کفو برای ایشان را مطرح می‌کنند که قابل اثبات نیست. یا بعضی وصیت امام کاظم علیه السلام به عدم ازدواج را مطرح می‌کنند که وصیت حضرت موجود است و فقط فرموده‌اند ازدواج و وصلت برادران و خواهران باید با اجازه امام رضا علیه السلام باشد و باید ریشه آن را در فضای خفقان شدید سیاسی، اجتماعی علیه شیعیان و خاندان اهل بیت علیهم السلام چه در زمان امام کاظم علیه السلام و چه در زمان ولیعهدی امام رضا علیه السلام جستجو نمود همین توصیه هم به نوعی از پیچیده بودن مناسبات سیاسی اجتماعی علیه اهل بیت اشاره دارد. همچنین یک قرینه بر شدت اختناق در آن زمان همین است که در زمان ولیعهدی امام رضا7 جمعی از برادران و خاندان حضرت را در ساوه یا مکان‌های دیگر به شهادت می‌رسانند و هیچ ممانعت و برخوردی از جانب حاکمیت و مأمون نمی‌شود.

نکته سوم: نسبت به تاریخ ولادت و وفات حضرتشان هم هیچ سند معتبری در دست نیست. البته بزرگداشت مقام ایشان و عزاداری بر مصیبتشان کار شایسته‌ای است.

مطالعه در احادیث معروف نسبت به ثواب و جایگاه زیارت حضرت معصومهE را در عیون اخبار الرضا7 ج2، ص299 (باب ما جاء عن الرضا7 فی ثواب زیارة فاطمة بنت موسى بن جعفر7 بقم) و بحار الأنوار توصیه میکنم.

 

جلسه پنجاه و ششم (شنبه، 97.10.01)                                  بسمه تعالی

فإن قلت: لادلیل علی ... ص280، س2

قائل به قول دوم (تقدیم قول بایع و عدم خیار برای مشتری) با تمسک به عمومات فرمود "الناس مسلطون علی أموالهم" می‌گوید بیع صحیح واقع شده و بایع مالک و مسلط بر ثمن است و مشتری نمی‌تواند با فسخ بیع سلطه بایع بر ثمن را از بین ببرد.

مرحوم شیخ در نقد آن فرمودند دو طائفه دلیل داریم:

طائفه اول: عموماتی که می‌گویند وقتی بیع صحیح انجام شد، هر بیعی سبب سلطه مشتری بر مبیع و سلطه بایع بر ثمن است.

طائفه دوم: روایات باب خیارات که می‌گویند اگر اوصاف مورد نظر مشتری در مبیع وجود نداشت مشتری حق خیار دارد.

رابطه این دو طائفه عام و خاص است یعنی هر بیعی سبب سلطه مشتری بر مبیع و سلطه بایع بر ثمن می‌شود إلا بیعی که حق مشتری یعنی مبیعِ مورد معامله به مشتری داده نشود که در این صورت مشتری خیار دارد و می‌تواند بیع را فسخ کند. حال در ما نحن فیه که اختلاف مشتری و بایع در تغییر است شک داریم مشتری به مبیع و حق خود رسیده؟ اصل عدم وصول مشتری به حقش می‌باشد، قول مشتری موافق با این اصل و لذا منکر است و قولش با قسم مقدم شده و خیار دارد.

إن قلت: مستشکل در إن قلت می‌گوید ما قبول داریم عمومات تخصیص خورده‌اند اما نه به بیان شما بلکه به این بیان که هر بیعی سبب سلطه مشتری بر مبیع و سلطه بایع بر ثمن می‌شود الا در بیعی که ثمن و پول در مقابل مبیعی پرداخت شود که آن مبیع (خانه سالم) منطبق بر مدفوع (خانه ناقص) نباشد. در این صورت لازم نیست مشتری پایبند به این بیع باشد. به عبارت دیگر:

سبب تحقق خیار برای مشتری وقوع عقد است بر مبیعی (خانه سالم) غیر از مدفوع (خانه ناقص).

حال شک داریم آیا چنین معاوضه‌ای که عمومات را تخصیص می‌زند و برای مشتری حق فسخ می‌آورد، محقق شده؟ اصل این است که چنین معاوضه‌ای واقع نشده لذا عمومات بر عمومشان باقی‌اند و دلالت می‌کنند بیع صحیح و لازم است و مشتری حق فسخ و خیار ندارد.

قلت: مرحوم شیخ انصاری در جواب می‌فرمایند باید بررسی کنیم أدله خیار چه چیزی را تخصیص زده و خارج می‌کنند. به عبارت دیگر سبب تحقق خیار عدم مطابقت مبیع مذکور در عقد (خانه سالم) با مبیع خارجی (خانه ناقص) است. به عبارت دقیق‌تر:

سبب تحقق خیار برای مشتری، عدم وفاء بایع به عقد است یعنی بایع مبیع با اوصاف مورد نظر مشتری را تحویل ندهد.

پس در هر بیع صحیحی بایع مالک ثمن می‌شود إلا در جایی که بایع به عقد وفاء نکند و مبیع با اوصاف مورد معامله را به مشتری تحویل ندهد بلکه اوصاف تغییر کرده باشد، در این صورت بر مشتری پرداخت پول و وفاء به عقد واجب نیست، مخصص نمی‌گوید وقوع عقد بر مبیعی غیر از خانۀ ناقص خیار می‌آورد. (پس عمومات می‌گویند بر مشتری وفاء به عقد واجب است الا زمانی که بایع به عقد وفاء نکند که در این صورت بر مشتری هم وفاء به عقد واجب نیست.)

پس دو نکته تبیین شد:

نکته اول: سبب خیار مشتری (لازم نبودن عقد) عدم وفای بایع است، اگر شک داشتیم بایع وفای به عقد نموده یا نه؟ اصل عدم وفاء بایع است لذا مشتری هم خیار دارد. (الأصل موافق للأول یعنی اصلِ عدمِ وفاء بایع به عقد موافق با نکته اول و خیار مشتری است)

نکته دوم: سبب لزوم عقد، تحقق مقتضای عقد یعنی وفای بایع است، اگر شک داشتیم مقتضای عقد محقق شده یا نه؟ اصل عدم تحقق مقتضای عقد است لذا مشتری خیار دارد. (و مخالف للثانی یعنی اصل عدمِ تحققِ مقتضای عقد مخالف با نکته دوم و لزوم عقد است)

خلاصه مطلب اینکه محتوای أدله باب خیارات که مخصص عمومات هستند و سبب خیار برای مشتری می‌شوند یک امر عدمی است که عدم وفای بایع به عقد باشد نه یک امر وجودی یعنی وقوع عقد بر غیر مبیع خارجی (غیر مبیع ناقص) که مستشکل گفت.

مثلا إذا وقع العقد علی... ص280، س13

برای تبیین مطلب مثالی بیان می‌کنند: مشتری برای قربانی روز عید قربان عقد بیع بر گوسفندی واقع می‌کند با قید سمین و چاق بودن، بعد از معامله متوجه می‌شود که بایع وفای به عقد نکرده و گوسفند لاغر آورده، اینجا دو نکته داریم:

الف: عقد بر گوسفند چاق بسته شد. این یک مسأله و امر وجودی است.

ب: بایع به مقتضای عقد وفا نکرد. این یک مسأله و امر عدمی است.

با دقت در مطلب روشن است که آنچه برای مشتری خیار می‌آورد و به مشتری اجازه می‌دهد به بیع وفا نکند، وفا نکردن بایع به مقتضای عقد است که یک امر عدمی است نه اینکه سبب تحقق خیار، وقوع عقد بر گوسفند چاق باشد که یک امر وجودی است؛ زیرا روایات باب خیارات نمی‌گوید عقد بستن بر گوسفند چاق سبب جواز و ثبوت خیار برای مشتری است بلکه می‌گوید عدم وفاء بایع خیار می‌آورد، یعنی چون مبیعی که بایع تحویل داده با مبیع در عقد مطابق نیست می‌گوییم مشتری خیار دارد و این عدم انطباق همان اصلی است که از ابتدای بیان تحقیق خودمان در مسأله اشاره کردیم که اصل عدم تطابق بین مبیع مذکور در عقد با مبیع موجود در خارج است. و این اصل موافق با قول مشتری است لذا قول مشتری با قسم مقدم می‌شود.

به عبارت دیگر اصل این است که مشتری به حقش نرسیده است.

مرحوم علامه حلی هم مقصودشان همین بیان ما است که در تذکرة الفقهاء فرمودند اصل این است که مشتری مجبور نیست مبیعِ ناقصِ موجود را تملّک کند و تحویل بگیرد تا واجب باشد وفاء کند به عقد و پول را پرداخت نماید.

نعم ما فی المبسوط و السرائر ... ص281، س5

قائلین به قول اول به سه بیان ثابت کردند قول مشتری موافق است با 1. اصل و قاعده ید. 2. اصل عدم علم مشتری به نقص در مبیع. 3. اصل عدم وصول حق به مشتری، لذا گفتند مشتری منکر است و قولش با قسم مقدم می‌باشد. قائلین به قول دوم (تقدیم قول بایع) هر سه بیان را نقد کردند. مرحوم شیخ ابتدا از بیان سوم دفاع کردند و نقد وارد شده را پاسخ گفتند سپس نقد جامعی بر قول دوم وارد کردند و ثابت نمودند نه با اصول عملیه و نه با عمومات نمی‌توان قول دوم را اثبات نمود، حال در اینجا به بررسی بیان اول و دوم و نقد وارد بر آنها می‌پردازند:

نقد بیان اول قول اول:

اولین نکته‌ای که قائلین به تقدیم قول مشتری در نظریه اول (بیان اول) به آن تمسک کردند اصل شرعی و قاعده ید و سلطه مشتری بر ثمن بود که گفتند مشتری هنوز پول خانه را پرداخت نکرده شک داریم آیا پول ملک او است؟ قاعده ید می‌گوید ملک خودش می‌باشد که موافق قول مشتری است و او منکر خواهد بود.

در مورد این کلام هم شیخ انصاری می‌فرمایند استدلال به قاعده ید از جهتی مناسب نیست زیرا عند الشک در لزوم یا جواز معامله، أصالة اللزوم جاری است نه أصالة الجواز، لذا بعد از صحت معامله اگر شک کردیم که ثمن خانۀ ناقص ملک مشتری است یا بایع، أصالة اللزوم می‌گوید معامله لازم شده و ثمن از آن بایع است و مشتری خیار ندارد.

البته تبیین و بررسی بیشتر مسأله در باب خیارات خواهد آمد.

از مباحث صورت اول (ادعای مشتری مبنی بر تغییر به نقیصه) فقط بررسی بیان دوم (أصالة عدم علم المشتری بتغیّر المبیع) باقی مانده که بعد از آن وارد صورت دوم (ادعای بایع مبنی بر تغییر به زیاده) خواهیم شد.

 

 

 

جلسه پنجاه و هفتم (یکشنبه، 97.10.02)                               بسمه تعالی

و أما دعوی ورود أصالة ... ص281، س9

قول اول گفت هرگاه مشتری ادعا می‌کند تغییر به نقیصه را در مبیعی که قبلا مشاهده کرده، قول او با قسم مقدم است زیرا قول مشتری موافق با اصل و منکر است نه مدعی. مرحوم شیخ هم در صدد تثبیت همین قول اول و اثبات خیار برای مشتری هستند. به عنوان آخرین نکته در این صورت اول که مشتری ادعای تغییر به نقصیه دارد بیان دوم قول اول را بررسی می‌کنند.

دفاع از بیان دوم قول اول:

قائلین به تقدیم قول مشتری فرمودند[2] قول مشتری موافق با اصل است لذا منکر است و با قسم قولش مقدم می‌شود. بیان دوم در موافقت قول مشتری با اصل، تمسک به أصالة عدم علم المشتری (و أصالة عدم رضا المشتری) بتغیّر المبیع بود که بر اساس آن به مشتری خیار فسخ دادند.

قائلین به قول دوم اشکال کردند که اصلِ عدمِ علمِ مشتری به تغییر، مسبَّب است از شک در تغییر مبیع، و اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی. توضیح مطلب: وقتی در ناحیه سبب شک داریم که تغییر در مبیع اتفاق افتاده یا نه؟ أصالة عدم التغییر می‌گوید مبیع تغییر نکرده دیگر نوبت به إجراء اصل عدم علم مشتری به تغییر نمی‌رسد، زیرا اصل عدم تغییر می‌گوید اصلا تغییری اتفاق نیافتاده که مشتری به آن عالم باشد یا جاهل باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این استدلال باطل است و دو اشکال به اصل عدم تغییر در اینجا وارد است:

اشکال اول: دلیل أخص از مدعا است.

شما ادعا کردید همیشه اصل سببی عدم التغییر جاری است و قول بایع مقدم است لذا نوبت به أصل مسببی عدم علم مشتری به تغییر نمی‌رسد، اما دلیلتان بعض موارد را شامل نمی‌شود و به تعبیر مرحوم شهیدی در هدایة الطالب دلیل أخص از مدعا است و شامل بعض موارد نمی‌شود. توضیح مطلب: اگر قبل از مشاهدۀ مبیع، به هر جهتی متبایعین علم داشتند خانه، سالم و گوسفند چاق است، الآن هم که علم دارند خانه ناقص و گوسفند لاغر است، اما شک داریم زمان مشاهده، مبیع سالم و چاق بوده یا لاغر بوده، یعنی شک داریم تغییر قبل از مشاهده اتفاق افتاده یا بعد از مشاهده؟ أصالة تأخر التغیّر (الحادث) می‌گوید تغییر یک امر حادث است و اصل این است که بعد از مشاهده اتفاق افتاده است. اگر تغییر بعد مشاهده باشد می‌شود موافق قول مشتری لذا قول مشتری مقدم است و حق خیار خواهد داشت.

پس اصل سببیِ عدم تغییر لا اقل در مواردی که قبل از مشاهده بتوان تصویر کرد یقین به وجود صفتِ مورد نزاع (چاقی گوسفند) را، جاری نیست و نمی‌تواند سبب لزوم عقد و عدم خیار مشتری گردد.  *

اشکال دوم: اصل مثبت است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قائل به قول دوم گفت الآن گوسفند چاق نیست، شک داریم تغییری نسبت به قبل (نسبت به زمان مشاهده) پیدا کرده یا نه؟ أصالة عدم الحادث (أصالة عدم التغییر) یک اصل عدمی است که می‌گوید اصل این است که تغییر نکرده یعنی گوسفند قبلا هم چاق نبوده، قول دوم باید بگوید پس به حکم عقل گوسفند در زمان مشاهده لاغر بوده که بشود موافق قول بایع لکن اصل مثبت است (گوسفند چاق نبوده پس لاغر بوده است).

اصل عدم وقوعِ عقد بر گوسفند چاق که قول دوم می‌گوید یکی از مصادیق اصول عدمیة است مانند اصل عدم حادث و اصل عدم تغییر و این اصول وقتی عدم و نبودِ یک چیزی را بیان کردند نمی‌توانند ضد آن را ثابت کنند. وقتی با اصل عدمی ثابت کردید چاق نبوده نمی‌توانید بگویید پس لاغر بوده است چون اصل مثبت است.  **

هذا کله مع دعوی المشتری ... ص282، س7

در ابتدای فرع اول گفته شد اختلاف در اصل اینکه تغییری در مبیع نسبت به مشاهده سابق اتفاق افتاده یا نه دو صورت دارد:

1. مشتری ادعا می‌کند مبیع نسبت به زمان مشاهده تغییر کرده و ناقص شده است.

2. بایع ادعا می‌کند مبیع نسبت به زمان مشاهده تغییر کرده و زیاد شده است.

تا اینجا مباحث صورت اول تمام شد.

صورت دوم: بایع مدعی تغییر به زیاده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در صورت اول گفتیم اصل عدم تطابق مبیع موجود با مبیع مذکور در عقد بود و این مبنا در صورت اول به نفع مشتری جاری شد و نتیحه‌اش حق خیار برای مشتری بود، در این صورت هم همین اصل را جاری می‌کنیم و نتیجه‌اش به نفع بایع خواهد بود. به این بیان که بایع ادعا می‌کند یک ماه قبل که گوسفند را به مشتری نشان داده، گوسفند باردار نبوده اما الآن باردار است، و بناء عقد بر همان مشاهده یک ماه قبل بوده لذا بایع ضرر کرده و حق فسخ دارد، مشتری می‌گوید یک ماه قبل هم باردار بوده لذا مبیع تغییر نکرده و معامله لازم است.

شیخ می‌فرمایند اینجا شک داریم آیا مبیع مذکور در عقد با مبیع موجود در خارج تطابق دارد یا خیر، اصل عدم تطابق است یعنی این گوسفند همان گوسفند یک ماه قبل نیست لذا بایع برای جبران ضررش خیار دارد.

به عبارت دیگر شک داریم آیا بایع به حقش رسیده است تا بیع لازم شود، اصل عدم وصول بایع است به حقش یعنی بیع جائز است و بایع حق خیار دارد، در نتیجه وقتی بایع به حقش (پول گوسفند باردار) نرسیده بر او لازم نیست وفاء کند به عقد و گوسفند را تحویل دهد.

 

خلاصه فرع اول:

در بیع با مشاهده سابق اگر مشتری ادعای نقصان در مبیع نسبت به زمان مشاهده را دارد قول او مقدم است به جهت اینکه اصل عدم تطابق بین مبیع موجود با مبیع مذکور در عقد است یا به عبارت دیگر اصل این است که بایع حق مشتری را پرداخت نکرده تا بر مشتری وفاء به عقد لازم شود و یا اصل عدم وصول حق مشتری است به او و یا اصل عدم وفاء بایع به عقد است.

همچنین اگر بایع ادعای زیاده در مبیع را دارد حق با اوست زیرا اصل عدم تطابق مبیع موجود با مذکور در عقد است و اصل عدم وصول حق بایع از ثمن است لذا جریان اصول مذکوره در طرف بایع و مشتری یکسان است.

 

 

 

 

تحقیق:

* مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب ج1، ص208 این اشکال اول را با بیان استصحاب قهقرائی توضیح می‌دهند. نسبت به استصحاب قهقرائی در جلسه 52 و صفحه 98 جزوه تحقیق داده شد.

** در دفاع از مستدل اشکال نشود که میگوییم الآن یقین دارم گوسفند لاغر است، شک دارم زمان مشاهده هم لاغر بوده یا نه، اصل عدم تغییر می‌گوید تغییر نکرده و لاغر بوده و این بیان هم موافق قول بایع هم اصل مثبت نیست. جواب این است که اصل مورد نظر مستدل یک اصل عدمی است یعنی عدم تغییر و این هم منطبق است بر عدم چاقی نه وجود لاغری).

 

جلسه پنجاه و هشتم (دوشنبه، 97.10.03)                              بسمه تعالی

الثانی: لو اتفقا علی التغیّر... ص283

سومین مطلب از مسأله ششم در اختلاف متبایعین بود که ضمن دو فرع بررسی می‌کنند، فرع اول اختلاف در اصل تغییر بود که گذشت.

فرع دوم: یک اتفاق نظر و یک اختلاف

موضوع فرع دوم این است که متبایعین هر دو بر یک نکته اتفاق نظر و در یک نکته اختلاف نظر دارند. در فرع دوم دو مطلب است:

1ـ اتفاق نظر در تغییر و اختلاف در تقدیم و تأخیر نسبت به زمان عقد. 2ـ اتفاق نظر در تلف و اختلاف در تقدیم و تأخیر.

مطلب اول: اتفاق نظر در تغییر و اختلاف در تقدیم و تأخیر

متبایعین اتفاق نظر دارند نسبت به کیفیت مبیع در زمان مشاهده و همچنین اتفاق نظر دارند نسبت به تغییر مبیع در وضعیت فعلی، اما اختلافشان در تقدّم و تأخّر وضعیت فعلی نسبت به زمان عقد بیع است. این فرع هم مانند فرع اول دو صورت دارد:

صورت اول: مشتری مدعی تغییر به نقیصه

متبایعین بر اساس رؤیت سابق مبیعی را معامله کرده‌اند، هر دو قبول دارند یک تغییر در این مبیع اتفاق افتاده لکن مشتری می‌گوید تغییر قبل از بیع و نزد بایع محقق شده و بایع می‌گوید تغییر بعد از بیع و نزد مشتری محقق شده است.

مثال: دوشنبه گوسفند را مشاهده کرده و هر دو قبول دارند چاق بوده، چهارشنبه بنابر رؤیت سابق بیع انجام شد، پنجشنبه مشتری متوجه می‌شود گوسفند لاغر است، پس هر دو قبول دارند زمان مشاهده گوسفند چاق بوده و الآن لاغر است اما اختلاف در این است که:

مشتری می‌گوید لاغری قبل بیع (سه‌شنبه) اتفاق افتاده، مبیع موجود با آنچه قبلا دیده متفاوت است لذا مشتری خیار دارد بیع لازم نیست.

بایع می‌گوید لاغری بعد بیع (پنج‌شنبه) و بعد تحویل به مشتری اتفاق افتاده لذا مشتری خیار ندارد و بیع لازم است.

مرحوم شیخ سه مرحله در بیان حکم این صورت دارند:

مرحله اول: به نفع هر کدام از متبایعین اصلی جاری است و تعارضا تساقطا.  *

اصل به نفع مشتری: اصالة عدم تقدم البیع

این اصل می‌گوید هر گاه شک کردی بیع مقدم بر نقصان بوده یا نه اصل این است که بیع مقدم بر نقصان نبوده، یعنی اول نقصان اتفاق افتاده بعد بیع محقق شده، پس بایع مبیع ناقص به مشتری داده لذا بیع لازم نیست و مشتری خیار دارد زیرا مشتری به حقش نرسیده.

اصل به نفع بایع: أصالة عدم تقدم التغییر

این اصل می‌گوید هر گاه شک کردی تغییر به نقصان قبل از بیع بوده یا نه، اصل این است که تغییر مقدم نشده است یعنی اول بیع اتفاق افتاده سپس نزد مشتری مبیع تغییر کرده لذا بایع ضامن نیست و مشتری هم حق خیار ندارد.

مشکل در این مرحله آن است که این دو اصل تعارض و تساقط می‌کنند.

مرحله دوم: اشکال به هر یک از دو اصل

می‌فرمایند هر یک از دو اصل (عدم تقدم البیع و عدم تقدم التغییر) بازگشتشان به یک استصحاب است به این بیان که:

اصل طرف مشتری أصالة عدم تقدم البیع بود، این اصل در قالب استصحاب چنین تبیین می‌شود که یقین داریم این گوسفند زمان یک ماهگی‌اش چاق نبود، نسبت به زمان بیع شک داریم، استصحاب می‌کنیم عدم چاقی را در زمان بیع، و این ثابت می‌کند قبل از بیع تغییر به نقیصه اتفاق افتاده و مشتری ضرر کرده لذا خیار تخلف وصف دارد.

اصل طرف بایع هم أصالة عدم تقدم التغییر بود که در قالب استصحاب چنین تبیین می‌شود که یقین داریم در حین مشاهده گوسفند چاق بوده نسبت به زمان بیع شک داریم، استصحاب می‌کنیم چاقی گوسفند را و این ثابت می‌کند تغییر به نقیصه بعد از بیع اتفاق افتاده و مشتری زمان بیع ضرر نکرده لذا حق خیار ندارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند هیچ یک از این دو اصل نه می‌تواند به نفع بایع لزوم بیع و عدم خیار مشتری را ثابت کند و نه می‌تواند به نفع مشتری جواز بیع و وجود خیار را ثابت کند. به این دلیل که در صفحه 280 در "قلت" مرحوم شیخ یک معیار ارائه دادند برای سبب لزوم و جواز در عقد و فرمودند اگر بایع به عقد وفاء کرده باشد و آنچه بر عهده‌اش بوده را تحویل داده، بیع لازم است و مشتری خیار ندارد و اگر بایع وفاء نکرد بیع جایز است و مشتری خیار دارد.

حال می‌فرمایند: أصالة بقاء السمن لایثبت وصول السمین، یعنی استصحاب بقاء چاقی نمی‌تواند به نفع بایع لزوم بیع را ثابت کند زیرا اصل مثبت است. توضیح مطلب: بایع با استصحاب ثابت کرد گوسفند در حال بیع چاق بوده است پس بایع به بیع وفاء کرده است. شما وفاء بایع به بیع را با اصل مثبت و لازمه عقلی ثابت کردید.

کما أن أصالة عدم وقوع البیع حال السمن لاینفیه، یعنی استصحاب عدم چاقی در حال بیع نمی‌تواند به نفع مشتری جواز بیع و خیار را ثابت کند زیرا اصل مثبت است. توضیح مطلب: مشتری با استصحاب ثابت کرد گوسفند در حال بیع چاق نبوده پس بایع به بیع وفاء نکرده است. شما عدم وفاء بایع به بیع را با اصل مثلت و لازمه عقلی ثابت کردید.

مرحله سوم: جریان اصل عدم وصول حق مشتری

می‌فرمایند اصلی که در محل بحث جاری می‌شود این است که شک داریم مشتری با گرفتن گوسفند لاغر به حق خود رسیده؟ اصل این است که مشتری به حقش نرسیده، قول مشتری موافق با این اصل و منکر است و قولش با قسم مقدم است و خیار خواهد داشت.

نتیجه اینکه در ادعای تغییر به نقیصه هم در صورت اول فرع قبل که اختلاف در اصل تغییر بود و هم در صورت اول این فرع، می‌گوییم اصل عدم وصول حق مشتری به او است لذا مشتری خیار دارد.  **

البته بین این دو صورت مذکور تفاوتی وجود دارد که در فرع قبل اختلاف در اصل تغییر بود لذا شک داشتیم اصلا حق مشتری به گوسفند چاق تعلق گرفته یا نه؟ گفتیم اصل عدم وصول حق به مشتری است اما در این فرع یقین داریم حق مشتری گوسفند چاق است اما شک داریم این حقِ یقینی به مشتری رسیده یا نه می‌گوییم اصل عدم وصول حق به مشتری است.

زیرا اختلاف در این بود که بایع می‌گفت حق مشتری همین گوسفند لاغر است و مشتری می‌گفت حق من گوسفند چاق است، چون در اصل صفت حق، شک داشتیم گفتیم اصل عدم وصول حق مشتری به او است اما در اینجا اصل حق ثابت است و هر دو اتفاق نظر دارند حق مشتری گوسفند چاق است اما شک داریم این حق معلوم و یقینی، به مشتری رسیده و بعد از آن ناقص شده یا نرسیده، لذا اصل می‌گوید حق معلوم، به مشتری نرسیده است.

خلاصه اینکه در هر دو فرع در ادعای مشتری به نقیصه اصل، عدم لزوم بیع و تقدیم قول مشتری است.

و من ذلک یعلم الکلام ... ص284، س1

صورت دوم: بایع مدعی تغییر به زیاده

قبل از بیان مطلب به یک مقدمه کوتاه اشاره می‌کنیم:

مقدمه زیست‌شناسی: مدت حمل در حیوانات

طول مدت حمل در حیوانات متفاوت است. بیشترین مدت حمل در فیل هندی با حدود دو سال است. مدت حمل در گاو حدود نه ماه و در شتر حدود یک سال و در گوسفند حدود پنج ماه می‌باشد.

بایع و مشتری اتفاق نظر دارند گوسفند یک ماه قبل و حین المشاهده باردار نبوده، و چندی بعد از بیع باردار است. اختلاف نظر در این است که مشتری می‌گوید حمل بعد از بیع اتفاق افتاده لذا ملک مشتری است و بیع لازم است و بایع مدعی است حمل قبل از بیع اتفاق افتاده لذا ملک بایع است و بیع جایز است و بایع حق خیار دارد. اینجا هم می‌فرمایند شک داریم آیا بایع به حقش (پول گوسفند باردار) رسیده که معامله لازم باشد یا نه؟ اصل عدم وصول بایع است به حقش لذا بیع جایز است و بایع خیار دارد.

فافهم و تدبّر فإن المقام لایخلو عن إشکال و إشتباه

مرحوم شیخ امر به دقت و تدبر می‌کنند و استدلال نهایی را واگذار می‌کنند به تأمل و تحقیق بیشتر.

مرحوم کلانتر در یازدهمین جلد از شرحشان بر مکاسب ذیل این عبارت می‌فرمایند: لعل الامر بالتفهم و التدبر فی محله جدا، لأن مطالب الفرعین کما عرفت أیها الطالب الذکی فی مطاوی الشروح من أصعب المطالب العلمیة التی مرت علیک فی (المکاسب) من البدایة إلى هذا المقام. و لعمر الحق لقد اتعبنی الفرعان، و اخذا من وقتی فی اللیل و النهار أکثر من ساعات و أیام. المکاسب (محشی) ج11، ص378.

 

 

تحقیق:

* مرحوم امام  به مطرح کردن ادعای تعارض اشکال دارند. مراجعه کنید به کتاب البیع، ج3، ص501 عبارت یک خطی ایشان را بیاورید.

** مرحوم خوئی در مصباح الفقاهة، ج5، ص425 و مرحوم امام در کتاب البیع، ج3، ص501 به تقدیم قول مشتری اشکال دارند.  

جلسه پنجاه و نهم (سه‌شنبه، 97.10.04)                               بسمه تعالی

و لو وجد المبیع تالفا بعد القبض... ص284، س5

به آخرین نکته از مسأله ششم و مبحث بیع بر اساس رؤیت سابق رسیدیم. فرع دوم یک اتفاق نظر و یک اختلاف نظر بین متبایعین بود که دو مطلب در آن بررسی می‌شود، مطلب اول اتفاق نظر در تغییر و اختلاف در تقدیم و تأخیر نسبت به زمان عقد بود که گذشت.

مطلب دوم: اتفاق در تلف و اختلاف در تقدیم و تأخیر

متبایعین اتفاق نظر دارند زمان مشاهده مبیع سالم بوده همچنین اتفاق نظر دارند الآن یعنی بعد از بیع و قبض، مبیع تلف شده، لکن اختلاف در این است که مشتری می‌گوید تلف قبل از قبض و تحویل مبیع بوده لذا بایع ضامن است و مشتری برای جبرانِ خسارت، خیار دارد و بایع می‌گوید تلف بعد از بیع و تحویل مبیع و در دست مشتری بوده لذا بیع لازم شده است.  *

مثال: مانند مبیعی که تحویل و قبض در آن با تخلیة باشد یعنی بایع مانع برای دسترسی مشتری به مبیع را برداشته و طبیعتا مشتری می‌تواند مبیع را در اختیار بگیرد.  **

توضیح مثال: بایع بیست شترش را که در حصاری در دشت محصور هستند به مشتری نشان می‌دهد و می‌بینند که شترها سالم‌اند، یک هفته بعد در منزلشان و بدون مشاهدۀ مجدد آنها را به مشتری می‌فروشد، و کلید حصار را تحویل می‌دهد، مشتری روز بعد از تحویل می‌رود سراغ آنها و می‌بیند تلف شده‌اند، پس اتفاق نظر دارند شترها زمان مشاهده زنده بودند، الآن هم تلف شده‌اند، لکن مشتری می‌گوید تلف قبل بیع بوده لذا بایع ضامن است و مشتری خیار دارد، بایع می‌گوید تلف بعد بیع و قبض و در ملک مشتری بوده. وظیفه چیست؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند حق با مشتری است زیرا دو اصل به نفع مشتری جاری است که البته یکی اصل سببی و دیگری مسببی است.

اما اصل مسببی: أصالة بقاء ملک المشتری علی الثمن

یقین داریم قبل از بیع مشتری مالک ثمن بود، شک داریم بعد از بیع همچنان مالک ثمن هست یا نه؟ استصحاب می‌کنیم همچنان مشتری مالک ثمن است و به بایع منتقل نشده است. البته نیاز به این اصل نیست و یک اصل سببی به نفع مشتری جاری است.

اما اصل سببی: أصالة عدم تأثیر البیع

شک در بقاء ملک مشتری بر ثمن، مسبَّب است از شک در تأثیر بیع، یعنی اگر شک داریم مشتری همچنان مالک ثمن هست یا نه؟ به این جهت است که شک داریم بیع مؤثر بوده یا نه؟ اگر بیع مؤثر بوده یعنی مشتری مالک ثمن نیست و اگر بیع مؤثر نبوده یعنی مشتری مالک ثمن هست، أصالة عدم تأثیر البیع می‌گوید اصل این است که بیعِ مؤثر در انتقال ملکیت محقق نشده.

و قد یتوهم جریان ... ص284، س8

توهّم: مرحوم شیخ فرمودند اصل، عدم تأثیر بیع است و این نوعی اصالة الفساد است که به نفع مشتری تمام می‌شود. مستشکل می‌گوید اینجا محل جریان أصالة الصحة فی فعل المسلم است. زیرا یکی از شرائط صحت عقد، وجود مبیع در خارج است، یقین داریم متبایعین عقد بیع جاری کرده‌اند شک داریم آیا مبیع در لحظه عقد وجود خارجی داشته یا تلف شده بوده، حمل فعل مسلمان بر صحت اقتضاء دارد بگوییم بیعِ مسلمان صحیح و با شرائطش محقق شده، یعنی لحظه بیع، مبیع (زنده) در خارج وجود داشته، لذا بایع مالک ثمن است.

جواب: مرحوم شیخ ابتدا قانون کلی در ملاک صحت عقد را بیان می‌کنند. این قانون چنانکه محقق اصفهانی[3] و مرحوم حاج آقا رضا همدانی[4] هم در حاشیه مکاسب می‌فرمایند آن است که در صورتی می‌توان یک بیع را صحیح دانست و اثر شرعی انتقال ملکیت را مترتب کرد که قابلیت توصیف به صحت و فساد را داشته باشد[5] اگر ثمن و مثمن در خارج وجود داشته باشد و بیع کردند می‌توانیم سؤال کنیم بیعشان صحیح بوده یا فاسد؟ بیعشان اثر شرعی انتقال ملکیت را داشته یا نه؟ و أصالة الصحة جاری کنیم بگوییم صحیح بوده.

اما اگر در واقع مثمن وجود نداشته و تملیکی اتفاق نیافتاده باشد، بیع، معدوم است و چیزی که معدوم است را عقلا نمی‌توان از صحت و فسادش سخن گفت و نمی‌توان أصالة الصحة جاری نمود و اثر شرعی انتقال ملکیت را نتیجه گرفت.

أصالة الصحة زمانی جاری می‌شود که اصل عقد محقق شده باشد، بگوییم شک داریم صحیح بوده یا فاسد، أصالة الصحة جاری کنیم. وجود مبیع رکن عقد است و شک در آن، شک در اصل تحقق عقد است، نه در تأثیر شرعی یا عرفی عقد که أصالة الصحة جاری کنیم. پس مبیع معدوم قابلیت بیع ندارد.

(لأن تملیک المعدوم...) بله اگر مثمن معدوم مطلق نباشد می‌توان آن را متصف به صحت و فساد نمود. مانند:

مورد اول: بیع سلف یا بیع گندمی که بعدا ثمر می‌دهد و معدوم است اما در لحظه عقد قصد تملیک ثمره عند الوجود را دارد، آن را بفروشد.

مورد دوم: بیع دین یا مصالحه بر دین. زید ماشین عمرو را که قیمی است یا برنج عمرو را که مثلی است تلف کرده، و به عمرو مدیون شده، عمرو به بکر می‌گوید بدل (مثل یا قیمت) که بر ذمه زید است را به شمای بکر فروختم یا مصالحه کردم به نصف قیمت آن.

در حالی که در محل بحث نه مبیع وجود خارجی دارد و نه قصد شده تحویل آن عند الوجود و نه قصد شده تملیک مثل یا قیمت آن.

و مجرّد إنشائه باللفظ لغو ... ص284، س13

اصل جواب مرحوم شیخ این است که می‌فرمایند شمای مستدل با إجراء أصالة الصحة فی فعل المسلم نتیجه گرفتید معامله صحیح و مبیع موجود بوده است. روشن است که زمانی فعل مسلم را باید حمل بر صحت نمود که در فعل او دو احتمال صحت و فساد باشد.

در محل بحث متبایعین در حین عقد یا عالم به تلف و عدم مبیع بوده‌اند و یا جاهل بوده اند:

اگر عالم بوده‌اند به اینکه مبیعی در کار نیست عمل آنان هم قبیح هم لغو و کالعدم است و إنشاء الفاظ عقد هم بی فائده و صوری است.

اگر جاهل به وجود مبیع بوده‌اند، از طرفی تملیک حقیقی اتفاق نیافتاده و از طرف دیگر صرف إنشاء الفاظ عقد هم اثری ندارد و قبیح هم نیست لذا اگر شک داریم آیا در لحظه عقد مبیع موجود بوده یا نه؟ با إجراء اصل بگوییم موجود نبوده موجب حمل فعل مسلم بر فعل فاسد و قبیح نیست که أصالة الصحة فی فعل المسلم جاری کنیم.

فافهم هذا مرحوم شیخ نقدی به کلام صاحب جواهر دارند ایشان در مسأله‌ای مشابه مسأله ما به أصالة الصحة تمسک کرده و از منتفی بودن آن غافل شده‌اند.

بیان مطلب: در مسأله رهن آقایان می‌فرمایند اگر زید (راهن) ماشینش را نزد عمرو (مرتهن) گرو گذاشته، بعد مدتی عمرو به زید اعتماد پیدا کرد و گفت که زید می‌تواند ماشینش را که نزد عمرو گرو هست، بفروشد، سپس دو اتفاق می‌افتد یکی اینکه عمرو به زید اطلاع می‌دهد که از اجازه‌اش برگشته، دوم اینکه زید هم ماشین را فروخته، حال اگر فروش ماشین قبل از ردّ إجازه بوده بیع صحیح است و اگر بعد از لحظه ردّ اجازه بوده بیع ماشین باطل است، به عبارت دیگر اگر ردّ إجازه قبل از بیع بوده فائده دارد و مانع بیع است اما اگر بعد از بیع بوده بی فائده و لغو است، صاحب جواهر فرموده شک داریم فعل مسلمان (رجوع مرتهن از اذن) صحیح بوده (قبل از بیع بوده) یا فاسد و لغو (و بعد از بیع) بوده، اصالة صحة الرجوع عن الإذن می‌گوید اصل این است که فعل مسلمان (رجوع عمرو مرتهن از اذن) صحیح و قبل از فروش بوده لذا بیع ماشین باطل است، پس نباید عمل مسلمان (مرتهن) را بر محمل فاسد حمل نمود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند ایشان از همین کلامی که در نقد توهم بیان کردیم غافل شده‌اند زیرا اگر رجوع مرتهن (عمرو) بعد از فروش ماشین باشد چون از روی جهل بوده: اولا: رجوع بعد از بیع جهلا کار قبیحی نیست که لازم باشد عمل مسلمان را حمل بر صحت کنیم. ثانیا: رجوع او بلامحل است زیرا دیگر ماشینی نیست که از اذن خود رجوع کند پس رجوع از اذن هم اثری به حال مرتهن ندارد.

نعم لو تحققت قابلیة التأثیر ... ص285، س6

در پایان مرحوم شیخ می‌فرمایند گفتیم اول باید تحقق عقد، قابلیت عقلی و عرفی داشته باشد سپس از أصالة الصحة به عنوان یک حکم شرعی بحث کنیم. در ما نحن فیه قابلیت عقلی و عرفی نبود که نوبت به اصالة الصحة شرعی برسد اما اگر عقلا قابلیت تأثیرِ عقد باشد و عرف هم بگویند انتقال ملکیت اتفاق افتاده (مثل این موارد: 1. مبیع موجود را بدون ثمن موجود بفروشد. 2. خمر یا خنزیر را معامله کنند. 3. چیزی که شرعا در حکم تلف است را معامله کنند مانند شیءای که به دریا افتاده یا دزدیده شده. 4. میوه‌ای که لحظه عقد هنوز نرسیده به قصد تملیک در زمان رسیدن. 5. مورد اولی که در سطرهای قبل اشاره شد. 6. مورد دومی که در سطرهای قبل اشاره شد در مثال تلف ماشین یا برنج که دین را بفروشد یا مصالحه کند) در این صورت قابلیت توصیف به صحت و فساد محقق می‌شود لکن اگر شارع چنین بیعی را فاسد دانست و شک کردیم در اینکه این فعل مسلم صحیح و با شرئط شرعی بوده یا فاسد، أصالة الصحة جاری است.

 

تحقیق:

* مرحوم ایروانی در بیان مطلب دوم و مناسبت آن با اصل بیع با رؤیت سابق نقد دارند. عبارتشان را بیاورید. حاشیه مکاسب، ج1، ص208.

** ظاهر عبارت مرحوم شیخ این است که مطلب دوم را مخصوص "فیما یکفی فی قبضه التخلیة" می‌دانند اما چنین نیست بلکه این عبارت برای ذکر مثال است چنانکه مرحوم حاج آقا رضا همدانی در حاشیه مکاسب، ص416 می‌فرمایند: تقییده بخصوص هذه الموارد، لعلّه لکونه أظهر الموارد الّتی یتحقّق... . عبارات سایر محشین از جمله مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب، ج1، ص208 را مراجعه نمایید.

جلسه شصتم (شنبه، 97.10.08)[6]                                         بسمه تعالی

خلاصه مسأله ششم:

در مسأله ششم سه مطلب بررسی شد:

مطلب اول: فرمودند بیع با مشاهده سابق در مواردی صحیح است یکی جایی که مبیع با گذشت مقدار زمان مشخصی تغییر نمی‌کند مانند خانه در چند ماه، و جایی که احتمال تغییر هست اما استصحاب عدم تغییر جاری کند (در صورتی که اماره بر خلاف استصحاب نباشد).

مطلب دوم: در صورتی که بعد از عقد متوجه شدند اوصاف مشاهده شده قبل از عقد تخلف شده، فردی که ضرر کرده (مشتری در نقیصه و بایع در زیادة) خیار تخلف شرط دارد زیرا اوصاف مشاهده شده قبل از عقد مانند شرط ضمن عقد (شرط ارتکازی) هستند.

مطلب سوم: در صورت اختلاف بایع و مشتری در وجود اوصاف مشاهده شده، فرمودند دو فرع است:

فرع اول: اختلاف در اصل تغییر بود که دو صورت داشت: صورت اول: مشتری می‌گوید تغییر به نقیصه اتفاق افتاده، که قول مشتری مقدم است به جهت موافقت با أصالة عدم وصول حقه الیه. (منکر است و قولش با قسم مقدم می‌شود و خیار خواهد داشت). صورت دوم: بایع می‌گوید تغییر به زیادة افتاق افتاده، که قول بایع مقدم است به جهت موافقت با أصالة عدم وصول حقه الیه و خیار خواهد داشت.

فرع دوم: این فرع هم دو مطلب داشت: الف: اتفاق در اصل تغییر و اختلاف در زمان تحقق تغییر، که دو صورت بود:

صورت اول: مشتری می‌گوید اول تغییر اتفاق افتاده سپس بیع، لذا مشتری به حقش نرسیده و خیار دارد، اینجا قول مشتری مقدم است.

صورت دوم: بایه می‌گوید اول بیع اتفاق افتاده سپس تغییر، لذا بایع ضامن نیست و مشتری خیار ندارد.

ب: اتفاق در اصل تلف و اختلاف در زمان تحقق تلف، مشتری می‌گوید تلف قبل از بیع اتفاق افتاده، لذا بایع ضامن است و مشتری خیار دارد، بایع می‌گوید تلف بعد از بیع اتفاق افتاده و ضمانتی متوجه بایع نیست و مشتری خیار ندارد و بیع لازم است. اینجا قول مشتری مقدم است به جهت إجراء أصالة عدم تأثیر البیع، یقین داریم تا قبل از معامله، بیعی که سبب انتقال ملکیت شود محقق نشده بود شک داریم چنین بیعی محقق شد یا نه اصل عدم تأثیر و فساد بیع مذکور است. (إجراء أصالة الصحة فی فعل المسلم را هم نقد فرمودند).

مسألة: لابد من إختبار الطعم و... ص287

مسأله هفتم: آزمایش طعم، رنگ و بو

گفتیم ذیل شرط پنجم عوضین (علم به مقدار مثمن) دوازده مسأله بیان می‌شود. مسأله هفتم، هشتم و نهم در یک نکته مشترک‌اند که مبیع چیزی است که معمولا کیفیتش قبل بیع توسط مشتری امتحان می‌شود. لکن در مسأله هفتم بحث از اصل لزوم آزمایش و در مسأله هشتم ابتیاع ما یفسده الإختبار و در مسأله نهم بیع مسک فی فأره است.

اما مسأله هفتم در مورد مثمنی است که طعم یا رنگ یا بوی آن یکی از ملاکهای اصلی خریدار است. مرحوم شیخ در مسأله هفتم دو مطلب بیان می‌کنند: 1. تحریر محل بحث، استدلال کلی بر مدعایشان و بیان اقسام اوصاف. 2. بررسی اقوال و ارائه نظریه نهایی.

مطلب اول: اختبار و رفع غرر

به همان دلیلی که گفتیم علم به مقدار کیل، وزن یا عدد مبیع لازم است علم به طعم، رنگ و بو در أشیائی که طعم، رنگ و بوی آنها سبب رغبت یا عدم رغبت مشتری می‌شود، لازم است و باید از سوی مشتری مورد امتحان و آزمایش قرار گیرد.

دلیل: مرحوم شیخ در شرط پنجم (ص 214 کتاب، جلسه 20، ص35 جزوه) فرمودند معیار در لزوم کیل یا وزن، صرف غرر نیست بلکه لزوم تقدیر و اندازه‌گیری به جهت تعبد به دلیل شرعی در خصوص آن مورد است لذا اگر در یک مورد غرری هم نباشد باز کیل و وزن لازم است به جهت نص خاص. در مقابل نظریه شیخ بسیاری معتقد بودند ملاک صرفا صدق غرر است.

مرحوم شیخ در اینجا می‌فرمایند دلیل بر لزوم اختبار رفع غرر است. پس اگر عدم اختبار موجب غرر شود اختبار لازم است و الا فلا.

مطلب دوم: بیان نظریه‌شان در سه مرحله

مرحوم شیخ نظریه‌شان را در سه مرحله (سه تفصیل) مطرح می‌کنند:

مرحله اول: تفصیل بین ما ینضبط و مالاینضبط

سؤال این است که آیا می‌توان جنسی را بدون اختبار معامله نمود یا به عبارت دیگر به توصیف بایع إکتفا نمود؟

جواب: می‌فرمایند أشیاء از جهت اوصاف دو قسم‌اند:

1ـ اوصافی که معمولا ثابت، منضبط و معین هستند مثل غلظت روغن زیتون یا سفت بودن پنیر.

2ـ اوصافی که منضبط نیستند، مثل بو (عطر)، طعم (شیرینی) یا رنگ (حنا) و ممکن است ذهنیت هر یک از متبایعین از آن متفاوت باشد.

در قسم اول صرف توصیف بایع کافی است و موجب رفع غرر است پس اختبار لازم نیست، اما در قسم دوم می‌فرمایند حتما باید با اختبار باشد، البته در خرید ده بسته مُشک اگر جنس همه یکی است آزمایش یک بسته از آنها کافی است. در این مرحله سه نکته دارند:

نکته اول: اختبار اوصاف یا طریق است یا موضوع

می‌فرمایند علت بررسی طعم، بو و رنگ اجناس دو قسم است:

قسم اول: إختبار بو، رنگ یا طعمِ مثل دِبس (شیره خرما) و روغن برای اطلاع از صحت و فساد است و طعم، رنگ یا بو موضوعیت ندارد.

قسم دوم: طعم، رنگ یا بو فراتر از صرف سلامت مبیع، برای بررسی کیفیت جنس است مثل زعفران، ادویه‌ها یا عطرها.

نکته دوم: اقوال فقهاء در مسأله

ـ مشهور: اطلاق کلامشان می‌گوید قسم اول اختبار لازم ندارد و با إخبار بایع از صحت مبیع، بیع صحیح است، حتی بدون توصیف بایع هم می‌توان بر اساس شرط ارتکازی (پیش فرض) سلامت مبیع معامله نمود، اما قسم دوم اختبار لازم دارد.

ـ مرحوم ابن ادریس: در قسم اول ابتدا مثل مشهور قائل به جواز بیع بدون اختبار شده‌اند و سپس عدم جواز را ترجیح داده و فرموده‌اند در هر صورت باید با إختبار معامله شود به دو دلیل:

دلیل اول: مرحوم ابن ادریس فرموده‌اند رفع غرر و جهالت از مبیع دو گونه است:

الف: جنس غائب با توصیف معامله شود، بیع صحیح است و اگر بعد رؤیت متوجه تخلف وصف شد، خیار رؤیت ضررش را جبران می‌کند.

ب: مبیع، حاضر و بی‌نیاز از توصیف است، اینجا باید با اختبار دفع غرر نمود نه با ثبوت خیار بعد از بیع؛ ما نحن فیه از این قسم است.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند مقصود از اختبار رفع غرر است و اگر با توصیفِ سلامت توسط بایع، غرر مرتفع شود دیگر تفاوت گذاشتن بین مبیع حاضر و غائب تحکّم و کلام بدون دلیل است، پس وقتی هدف از بررسی رنگ، بو یا طعمِ مثلا زعفران، بررسی سلامت آن است، با إخبار بایع از صحت مبیع می‌توان بنا را بر سلامت جنس گذاشت و بیع صحیح است. بلکه بالاتر از این ادعا می‌کنیم اصلا نیار به توصیف بایع هم نیست زیرا سالم بودن مبیع از شروط ارتکازی و پیش فرض ثابت در تمام بیع‌ها است و اصلا نیازی به ذکر لفظی هم نیست و همین بناء عرفی که باید مبیع سالم باشد کافی است.

دلیل دوم: بعضی تمسک کرده‌اند به روایت محمد بن عیص که راوی از امام صادق 7چنین سؤال نموده که اگر چیزی بخریم که معمولا با چشیدن معامله می‌شود آیا لازم است قبل از شراء آن را چشید؟ حضرت می‌فرمایند: "فلیَذُقه"، صیغه امر ظهور در وجوب دارد، سپس حضرت می‌فرمایند هیچ‌گاه چیزی را که نمی‌خری، نچش. پس روایت می‌فرماید صرفا به ذکر اوصاف نمی‌توان اکتفا نمود.  *

نقد دلیل دوم: قبل از بیان جواب مرحوم شیخ یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: امر عقیب حظر یا توهم حظر

یکی از مباحثی که ذیل بحث اوامر در اصول مطرح می‌شود مسأله امر عقیب حظر یا عقیب توهم حظر است.

امر عقیب (بعد از) حظر مانند آیه 5 سوره مائده "و إذا حللتم فاصطادوا" مثال عرفی: دکتر به فرد سرما خورده می‌گوید ترشی نخور، بعد از بهبودی و مراجعه بعدی به پزشک، دکتر می‌گوید ترشی بخور. امر عقیب توهم حظر هم چنین است که فرد سرما خورده توهم نموده که میوه‌های با طبیعت سرد مانند خیار مضرّ است، از دکتر سؤال می‌کند خیار هم نخورم؟ دکتر می‌گوید بخور.

مشهور اصولیان معتقدند در این دو مورد صیغه امر (بخور) ظهور در وجوب ندارد. در اصول فقه جلد اول در ابتدای بحث از ظهور صیغه امر در وجوب، تنبیه دوم ج1، ص67 می‌فرمایند امر عقیب الحظر فقط ظهور در ترخیص و جواز دارد نه وجوب و نه خصوص إباحة. مرحوم شیخ انصاری در فرائد الأصول، ج1، ص173 و 176 می‌فرماید امر عقیب حظر دال بر وجوب نیست.

می‌فرمایند "فلیَذُقه" امر عقیب توهم حظر و دال بر جواز است نه وجوب. راوی گمان می‌کند بیع "ما یُذاق" بدون چشیدن حرام است، حضرت می‌فرمایند مبیع را بچش. سپس می‌فرمایند چیزی که قصد خرید ندارد نباید بچشد زیرا تصرف بیجا در ملک دیگران است.  **

تحقیق:

* سندا ضعیف است  زیرا داود بن اسحاق حذّاء و محمد بن عیص توثیق ندارند. رجوع کنید به معجم رجال، ج8، ص99 و ج18، ص129.

** بعضی با ادعای امر عقیب توهم حظر با مرحوم شیخ انصاری همراه‌اند مانند مرحوم شهیدی در هدایة الطالب إلی اسرار المکاسب، ج 2، ص 393؛ مرحوم طباطبایی در ریاض المسائل، ج8، ص243؛ سید مجاهد در کتاب المناهل، ص293 و دیگران. اما مرحوم نراقی در مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج14، ص350 می‌فرمایند: أمّا ضعف خبر ابن العیص سندا فعندنا غیر ضائر، و الأمر فیه و إن کان واردا فی معرض توهّم الحظر، و لکنّ الحقّ عندی إفادته الوجوب أیضا. مرحوم امام در کتاب البیع دلالت روایت را می‌پذیرند و فقط به سند آن اشکال می‌کنند. کتاب البیع ج3، ص513.  عبارت دو خطی مرحوم امام را یادداشت کرده ارائه دهید.

جلسه شصت و یکم (یکشنبه، 97.10.09)                              بسمه تعالی

ثم إنه ربما نسب الخلاف ... ص289، س8

نکته سوم: بررسی عبارات بعض فقهاء

تا اینجا مرحوم شیخ به مشهور نسبت دادند معیار صحت بیع در مطعومات و مشمومات این است که اگر اختبار طعم، رنگ و بو به جهت کشف سلامت مبیع باشد اختبار آنها لازم نیست و می‌توان به إخبار بایع از سلامت مبیع اکتفاء کرد، و حتی می‌توان بدون توصیف بایع و بر اساس شرط ارتکازی (پیش فرض) بنابر أصالة السلامة گذاشت و معامله نمود، و اگر رنگ، بو و طعم موضوعیت داشته و مهم باشد بیع بدون اختبار و امتحان آنها باطل است.

سؤال: به عبارات تعدادی از فقهاء که مراجعه می‌کنیم خلاف این را می‌گویند و معیار دیگری را مطرح می‌کنند:

مرحوم شیخ مفید در مقنعة: معیار این است که اختبار و امتحانِ مبیع سبب فساد آن می‌شود یا نه؟ چیزهایی که طعم و بوی آنها مهم است مثل بعض روغن‌ها (روغن زیتون) عطر و شیرینی‌جات، اگر إختبار موجب فساد مبیع و بسته‌بندی نمی‌شود امتحان آنها لازم است و بدون اختبار بیع باطل است و متبایعین خیار دارند. (و اگر موجب فساد می‌شود مانند هندوانه توصیف بایع کافی است).

قاضی ابن برّاج: مطلقا اختبار لازم است و اگر بدون اختبار معامله شود مشتری خیار دارد.

به مرحوم سلّار، مرحوم أبی الصلاح حلبی و مرحوم ابن حمزه نسبت داده شده: همان معیار مرحوم شیخ مفید که اگر اختبار موجب فساد نمی‌شود مطلقا اختبار لازم است چه رنگ، بو و طعم موضوعیت داشته باشد چه طریق به کشف سلامت مبیع باشد. (اشاره به خیار ندارند)

به مرحوم شیخ مفید و مرحوم سلّار نسبت داده شده اگر اختبار موجب فساد مبیع می‌شود معامله آن به شرط صحت، صحیح است.

به شیخ طوسی و أبی الصلاح حلبی نسبت داده شده اگر اختبار مفسِد مبیع است، بیع‌اش بنابر شرط صحت یا برائت از عیوب صحیح است.

به مرحوم قاضی ابن براج نسبت داده شده اگر اختبار سبب فساد مبیع شود بیع جایز نیست إلا به شرط صحت یا برائت از عیوب.

علامه حلی در مختلف الشیعة بعد انتساب این عبارت به مرحوم قاضی ابن براج می‌فرمایند: عبارتشان ظهور دارد در اینکه بیع مثل هندوانه که با اختبار فاسد می‌شود جایز نیست إلا با یکی از این دو قید: 1. یا به شرط صحت مبیع معامله کنند. 2. یا به شرط برائت از عیوب.

علامه می‌فرمایند به نظر ما این دو قید مهم نیست و بیع صحیح است چه یکی از این دو قید باشد یا هیچکدام نباشد و بنابر صحت مبیع معامله کنند یا شرط و مطرح شود که در صورت معیوب بودن مبیع بایع ضامن نباشد.

مرحوم علامه می‌فرمایند قاضی ابن برّاج این دو قید را از کجا فرمودند، چنین چیزی که در عبارات فقهاء نیامده است. علامه می‌فرمایند منشأ توهم قاضی ابن برّاج عبارت شیخ مفید و شیخ طوسی است که فرموده‌اند: "بیع جایز است به شرط صحت یا بنابر شرط صحت" مرحوم قاضی گمان کرده‌اند که مقصود شیخین این است که بدون شرط صحت بیع جایز نیست" در حالی که عبارت شیخین می‌گوید بیع به همراه شرط صحت جایز و صحیح است، (در عبارات بالا دقت کنید) نمی‌فرمایند باید با شرط صحت معامله کنند بلکه می‌فرمایند اگر شرط صحت شد، اشکالی ندارد و بیع صحیح است. پس نفرمودند جوازِ بیع، مشروط به شرط صحت یا برائت از عیوب است.  *

أقول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند علامه حلی به جهت همین برداشتشان از عبارت شیخین (شیخ مفید و شیخ طوسی) در کتاب قواعدشان هم فرموده‌اند مطرح کردن شرطِ صحت، در مبیعی که إختبار آن را فاسد می‌کند مانند هندوانه، اشکالی ندارد.

لکن انصاف این است که عبارت مرحوم شیخ طوسی در نهایة و دیگران مانند أبوالصلاح حلبی در کافی، عین عبارت شیخ مفید در مقنعة است و تمام عبارتِ نصف صفحه‌ای مقنعة را که مراجعه می‌کنیم روشن می‌شود برداشت قاضی ابن برّاج صحیح است و شیخ مفید و دیگران بر خلاف برداشت علامه حلی می‌فرمایند بیع مثل هندوانه فقط با شرط صحت (یا برائت از عیوب) صحیح است.  **

و ظاهر الکل مرحوم شیخ انصاری بر می‌گردند به سؤال اصلی که این عبارات فقهاء می‌گوید معیار صحت بیع مطعومات و مشمومات این است که اختبار مفسِد مبیع هست مثل هندوانه یا نه؟ و مشهور فرمودند در جایی که مفسِد نیست باید إختبار کنند. چرا شمای شیخ انصاری در قول اول خلاف این را به مشهور نسبت دادید و فرمودید مشهور معیار صحت بیع مطعومات و مشمومات را این نکته می‌دانند که طعم، بو و رنگ طریق کشف سلامت است یا نه؟ اگر طریق کشف سلامت است نیاز به إختبار ندارد و إلا اختبار لازم است.

نتیجه اینکه مشهور می‌گویند اگر اختبار مفسِد مبیع نیست باید إختبار انجام شود و توصیف بایع کافی نیست چه رسد به اینکه شمای شیخ انصاری فرمودید بنابر أصالة الصحة و شرط ارتکازی، توصیف هم لازم نیست. دلیل این برداشت ما هم عباراتی است که ذکر شد هر چند مرحوم علامه حلی برداشت دیگری از کلام شیخین داشتند اما توضیح دادیم برداشت علامه حلی صحیح نیست.

فینبغی أن یکون کلامهم ... ص292، س6

جواب: این عبارت پاسخ به سؤال مفصل مذکور است.

مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به سؤال می‌فرمایند با دقت در مجموعه کلمات فقهاء در ما نحن فیه روشن می‌شود که برداشت ما صحیح است و صاحبان آن عبارات و مشهور مثل ما قائل به تفصیل بین اوصاف منضبط و غیر منضبط هستند (در مقابل مرحوم ابن ادریس) به این دلیل که لزوم اختبار در کلام آنان مربوط به جنسی است که خصوصیت طعم و ریح در آن مما لاینضبط است. که ما هم قبول داریم.

و ظاهرا این لزوم اختبار در ما لاینضبط در اوصاف و طعم و ریحی است که موضوعیت در مبیع دارد نه اینکه صرفا طریق به شناخت سلامت جنس باشند، پس معیار حکم مشهور، انضباط و عدم انضباط است هرچند تصریح به لفظ منضبط و غیر منضبط نکرده‌اند.

إلّا أن تخصیصهم مرحوم شیخ ابتدا فرمودند ینبغی، یعنی سزاوار است کلام مشهور را حمل کنیم بر معیار انضباط و عدم انظباط، در این عبارت می‌فرمایند إلا اینکه اصلا در کلام خود فقهاء هم شاهد بر این برداشت هست نه اینکه ما کلامشان را حمل بر معنای خاصی کنیم. توضیح مطلب: فقهاء حکم لزوم اختبار را اختصاص دادند به مبیعی که اختبار فاسدش نکند (مانند روغن و شیره)، یعنی فرق گذاشتند بین مبیعی که اختبار فاسدش می‌کند با مبیعی که اختبار فاسدش نمی‌کند، خوب اوصافی که آزمایشِ آنها موجب فساد مبیع نمی‌شود عینا همان اوصافی هستند که برای کشف سلامت بررسی می‌شوند. اگر شیره را بو می‌کند فقط برای کشف سلامت آن است. حتی در مواردی که بررسی طعم، لون و ریح موجب فساد مبیع می‌شوند (مانند تخم مرغ) هم بررسی این اوصاف برای کشف سلامت مبیع است.

پس کلام مشهور هم به همان معیار انضباط و کشف سلامت برگشت.

مؤید این انتساب و برداشت از عبارات فقهاء هم عبارت قاضی ابن برّاج است که فرمودند فقط مشتری خیار دارد. زیرا اوصافی که طریق به سلامت هستند اگر بعد بیع کشف خلاف شد و فهمیدند شیره فاسد بوده طبیعتا مشتری حق خیار دارد نه بایع.

و کیف کان فإن کان ... ص292، س12

می‌فرمایند در هر صورت در برداشت از عبارات مذکور سه احتمال است:

1ـ اگر مقصودشان آن است که اختبار فقط در اوصاف ما لاینضبط لازم است. در این صورت کلامشان با کلام ما و مشهور یکی است.

2ـ اگر مانند مرحوم ابن ادریس در سرائر مقصودشان آن است که حتی در اوصافی که طریق به سلامت هستند هم اختبار لازم است. اشکال این کلام را در نقد کلام مرحوم ابن ادریس حلی اشاره کردیم.

3ـ اگر مقصودشان آن است که هرچند توصیف کفایت می‌کند از اختبار اما نمی‌توان بجای اختبار و یا توصیف بر اساس أصالة السلامة معامله نمود. اشکال این کلام هم آن است که خود فقهاء در مثالهایی که مطرح کردند ذکر اوصاف مربوط به سلامت را لازم ندانستند یعنی اعتماد می‌کردند به اصالة السلامة.

پس باز هم همان احتمال اول و برداشت ما صحیح خواهد بود.

تحقیق:

* اولا: نقل قول شیخ انصاری از عبارت علامه در متخلف مقداری تفاوت دارد، در ص291 مکاسب سطر2 عبارت صحیح در مختلف چنین است: إنما صار إلی هذا لإبهام عبارة الشیخین. ثانیا: مقصود از "جاز علی شرط الصحة أو بشرط الصحة" این است که در بعض عبارات مانند مقنعة شیخ مفید، نهایة شیخ طوسی و الکافی فی الفقه أبو الصلاح حلبی تعبیر "علی شرط الصحة" آمده و در بعضی عبارات مثل المراسم العلویة مرحوم سلّار "بشرط الصحة" آمده که تفنّن در عبارت است و سبب اختلاف در حکم نیست، ثالثا: علامه حلی فرمودند: شیخین (شیخ مفید و شیخ طوسی) گفته‌اند "جاز علی شرط الصحة أو بشرط الصحة" یعنی یکی از شیخین فرموده "علی شرط" و دیگری فرموده "بشرط". نقل علامه حلی اشکال دارد زیرا عبارت شیخین یکی است و تفاوتی ندارد. رابعا: مرحوم شهیدی در هدایة الطالب، ج2، ص393 ذیل همین مطلب می‌فرمایند: "أقول عبّر بالأوّل المفید فی المقنعة و بالثّانی الشّیخ قدّس سرهما فی النّهایة". به کتب فقهاء با آدرس مذکور در پاورقی مکاسب مجمع الفکر مراجعه کنید، روشن می‌شود که این کلام علامه حلی و مرحوم شهیدی فی محله نیست.

** به مقنعة ص610، دو خط قبل از عنوان "باب المبایعة باشتراط الإسلاف‌" مراجعه کنید و بین علامه و شیخ انصاری قضاوت کنید.

 سالگرد حماسه 9 دی

ضمن بزرگداشت حماسه عظیم و غرورآفرین 9 دی 88 باید توجه داشت مردم شریف ایران هیچ‌گاه در برابر تحریمها و عداوتهای دشمن، سر تسلیم فرود نیاورده و تا پای جان ایستادگی نموده است، اما توقع ایستادگی و تحمل بی‌تدبیری‌ها و ضعف نظارتهای دولت محترم و بعض مسؤلان ارشد کشور به خصوص در حوزه اقتصاد، توقعی بی‌جا و غیر عقلائی است، امیدواریم دولت محترم با اصلاح ضعفهای مدیریتی از شکل‌گیری فتنه‌ای دیگر با محوریت اقتصاد پیشگیری نموده، و ملت شریف ایران را از خلق حماسه‌ای دیگر بی‌نیاز نماید.

جلسه شصت و دوم (دوشنبه، 97.10.10)                               بسمه تعالی

و یمکن أن یقال ... ص293، س5

گفتیم مرحوم شیخ نظریه خودشان در بیع أشیائی که طعم، رنگ و بوی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد را در سه مرحله بیان می‌کنند، مرحله اول تفصیل بین ما ینضبط و ما لاینضبط بود، و نتیجه گرفتند أشیائی که اوصافشان منضبط، ثابت و مورد اطلاع افراد است مانند غلظت روغن، بررسی طعم، بو و رنگ آنها برای کشف سلامت است لذا در بیع آنها اختبار لازم نیست و حتی توصیف بایع هم لازم نیست و می‌توانند با أصالة السلامة معامله کنند، اما در أشیائی با اوصاف غیر منضبط و مورد اختلاف بین متبایعین، اختبار لازم است.

مرحله دوم: تفصیل بین رکن و غیر رکن

أشیائی که طعم، رنگ و بو در آنها مورد توجه و ملاحظه متبایعین است دو قسم‌اند:

قسم اول: اوصافی که رکن در مالیّت یک جنس هستند، اختبار در آنها لازم است.

قسم دوم: اوصافی که رکن در مالیّت مبیع نیستند، اختبار در آنها لازم نیست.

برای تبیین مطلب ابتدا می‌فرمایند در تفصیل و مرحله اول گفتیم اگر اوصاف طریق و نشانه کشف سلامت جنس باشد نیاز به اختبار نیست و أصالة السلامه می‌گوید بنا بگذار بر سلامت مبیع و معامله بدون اختبار صحیح است. اما در این مرحله می‌گوییم أصالة السلامة نمی‌تواند ما را از اختبار بی نیاز کند، و اصلا در محل بحث ما أصالة السلامة جاری نیست زیرا حجیت آن به طور مطلق نه با بناء عقلاء قابل اثبات است نه با دلیل شرعی:

بناء عقلاء نمی‌گوید هر جا شک در سلامت مبیع داشتی أصالة السلامة جاری کن و بنا بگذار بر سلامت مبیع، بلکه عقلاء در صورتی أصالة السلامه جاری می‌کنند که حالت سابقه‌ای داشته باشد، مثلا روز قبل از معامله یقین یا اطمینان به سلامت مبیع داشته الآن در لحظه عقد شک دارد آیا مبیع همچنان سالم است یا نه، استصحاب می‌کنند سلامت را، پس بناء عقلا مبتنی بر استصحاب و حالت سابقه است، در حالی که در محل بحث ما حالت سابقه‌ای نیست و مشتری تازه مبیع را دیده و می‌خواهد بدون اختبار معامله کند.

دلیل شرعی هم بر حجیت أصالة السلامة (غیر از استصحابی که توضیح دادیم) نداریم.

نتیجه اینکه در مرحله اول با تکیه بر أصالة السلامة گفتیم در اوصاف منضبط اختبار لازم نیست، حال که إجراء أصالة السلامه را در مانحن فیه نقد کردیم باید معیار بهتری در مسأله هفتم بیان کنیم، لذا می‌گوییم بررسی طعم، بو یا رنگ مبیع برای کشف عیوب احتمالی در مبیع است، که مشتری می‌خواهد بفهمد آیا مبیع سلامت از عیب خاصی دارد یا نه. سلامت از عیب خاص دو قسم است:

قسم اول: سلامت از عیب خاص، رکن در مالیتّ و قیمت‌گذاری است نزد مشتری و تمام انگیزه مشتری از خریدن این مبیع وجود سلامت از آن عیب است، عیوبی مانند بی‌رنگ بودن هندوانه، یا ضعف بوی گل در گلاب یا رقیق بودن طعم ترشی در سرکه و قره‌قروت، در این صورت باید احراز کند مبیع سالم از آن عیب خاص است تا بیع غرری نشود. احراز سلامت هم گفتیم با أصالة السلامه ممکن نیست بلکه سه راه دارد:

الف: با اختبار سلامت را احراز کند.

ب: با توصیف بایع سلامت را احراز کند.

ج: أمارة عرفی وجود داشته باشد بر احراز سلامت از آن عیب مثل معروف بودن کیفیت محصولات یک شرکت خاص.

قسم دوم: سلامت از عیب خاص نزد مشتری رکن در مالیت و قیمت‌گذاری نیست، یعنی اگر آن عیب در مبیع باشد باز هم مشتری آن را خریداری می‌کند، در این صورت معامله بدون اختبار هم صحیح است. مانند تیره بودن رنگ شیره نبات.

نعم، لمّا کان الإطلاق ... ص293، س16

سؤال: در قسم دوم که فرمودید اختبار لازم نیست اگر بدون آزمایش معامله کردند و کشف خلاف شد، کشف می‌کند از بطلان معامله یا خیار می‌آید؟

جواب: می‌فرمایند خیار ثابت است. دلیل ثبوت خیار هم این نیست که بنابر أصالة السلامة معامله شده بود لذا بیع صحیح بود و برای جبران خسارت خیار می‌آید؛ بلکه علت ثبوت خیار إطلاق بیع است که انصراف دارد به مبیع صحیح. چنانکه اطلاق بیع انصراف دارد به بیع نقد نه نسیه و اطلاق بیع در مثل خانه انصراف دارد به خانه‌ای که در اختیار مستأجر نیست (مسلوب المنفعة نیست).

به عبارت دیگر بعضی از عیوب اگر هم حین العقد شک داشت که مبیع چنین عیبی دارد یا نه، بدون اختبار هم معامله صحیح است زیرا رکن در معامله نیست و مستلزم غرر نمی‌باشد مانند اینکه جاریة با اینکه در سن حیض است، حائض نمی‌شود، هر چند این عیب سبب عدم حمل در زن می‌باشد اما چون معمولا انگیزه مشتری از خرید کنیز، باردار شدن او نیست لذا چنین بیعی صحیح است. اما اگر شک کند کنیز خنثی است یا چهارپایی که خریده قادر بر راه رفتن یا سواری دادن یا بارکشیدن نیست در این صورت بدون احراز سلامت نمی‌توان معامله نمود.

مؤید این تفصیل دوم هم عنوانی است که بعض فقها برای این مسأله انتخاب کرده‌اند که "ما کان المراد طعمه أو ریحه" باشد، یعنی انگیزه اصلی و رکن در مالیت طعم یا ریح باشد.

هذا و لکن الإنصاف ... ص294، س8

مرحله سوم: تفصیل بین وجود و عدم غرر

مرحوم شیخ می‌فرمایند انصاف این است که نه معیار اول (و تفاوت بین مبیع منضبط و غیر منضبط) راهکار حل مسأله و دارای دلیل شرعی روشنی است نه معیار دوم (و تفصیل بین رکن و غیر رکن در مالیت) بلکه نظریه پایانی در مسأله و انصاف این است که معیار لزوم و عدم لزومِ إختبار، وجود و عدم غرر است.

توضیح مطلب: خرید یک مبیع دو صورت دارد:

صورت اول: مشتری در زمان خرید، به اوصاف مبیع از قبیل رنگ، بو و طعم التفات و توجهی ندارد و معمولا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

صورت دوم: مشتری در زمان خرید، التفات و توجه به رنگ، بو و طعم مبیع دارد، در این صورت دو حالت خواهد داشت:

حالت اول: به محض التفات، یقین یا اطمینان پیدا می‌کند صفت مورد نظرش در مبیع هست یا نیست، در این صورت تکلیف روشن است.

حالت اول: بعد از التفات شک دارد مبیع دارای اوصاف مورد نظر هست یا نه؟ در این حالت به هیچکدام از معیار های پیش گفته کاری نداریم بلکه چون مشتری در این بیعش احتمال غرر می‌دهد باید این غرر مرتفع شود و احراز کند که مبیع معیوب نیست بلکه سالم است، احراز سلامت هم چهار راه دارد:

الف: (راه اول): اختبار و آزمایش مبیع.

ب: اعتماد به توصیف بایع نسبت به مبیع. البته توصیف بایع دو قسم است:

قسم اول (راه دوم): اوصاف مبیع را بیان می‌کند و توضیح می‌دهد، که سبب رفع غرر می‌شود.

قسم دوم: عیبی بیان نمی‌کند و سکوت می‌کند، اگر عرف این سکوت را نوعی توصیفِ سلامت بشمار آورد برای صحت بیع کافی است.

سؤال: چگونه عرف سکوت بایع را توصیف سلامت می‌شمارد؟   جواب: به دو جهت:

جهت اول(راه سوم): انصراف بیعِ هر مبیعی به مبیع سالم.

جهت دوم (راه چهارم): بنا گذاشتن بر أصالة السلامة و شرط ارتکازی (و پیش فرض ذهنی متبایعین) بر سالم بودن هر مبیعی (البته نزد کسانی که جریان أصالة السلامة را در ما نحن فیه قبول داشته باشند)

نتیجه اینکه منشأ حکمِ لزوم یا عدم لزومِ اختبار، نه انضباط و عدم آن است، نه مفسِد بودن اختبار و عدم آن و نه رکنیت وصف در قیمت مبیع و عدم آن بلکه منشأ، وجود و عدم غرر است.

حال که معیار در صحت بیع مطعومات و مشمومات روشن شد می‌گوییم به یکی از راه‌های مذکور باید مشتری وثوق و اطمینان پیدا کند بیعش غرری نیست. پس اگر در بیع (هر مبیعی مثل ماشین یا) عبد شک کرد مثلا مبتلای به بیماری جذام هست یا نه باید به یکی از راه‌های مذکور وثوق و اطمینان پیدا کند به اینکه مبتلای به جذام نیست.

البته این معیار و تفصیل سوم هر چند خالی از وجه نیست و قابل پذیرش است اما مخالف با برداشتی است که از عبارات فقهاء ارائه دادیم که فرمودند زمانی اختبار واجب است که طعم، بو یا رنگ موضوعیت داشته باشد نه اینکه کاشف از سلامت مبیع باشد.  *

 

 

 

تحقیق:

* مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب ص132 ضمن نقد مختصری به تفصیل سوم معتقدند این تفصیل (وجود و عدم غرر) مخالف با کلمات و عبارات اصحاب نیست. ایشان یک توضیح سه خطی دارند سپس می‌فرمایند: فلا یکون المستفاد من کلماتهم مخالفا لقاعدة نفى‌ الغرر، فتدبّر. توضیح سه خطی ایشان را یادداشت کرده و ارائه دهید.

---

[1]. روز قبل (دهم ربیع الثانی 1440ق) به مناسبت رحلت حضرت فاطمه معصومهE دروس سطوح عالی و خارج تعطیل بود.

[2]. در صفحه 95 جزوه، جلسه 51، و صفحه 275 گذشت.

[3]. حاشیة المکاسب، ج3، ص365.

[4]. حاشیه المکاسب، ص416.

[5]. به تعبیر مرحوم همدانی قدر جامع بین صحت و فساد در آن فرض شود یعنی "تملیکُ عینٍ بمال" محقق شده باشد

[6]. چهارشنبه به مناسبت رحلت کارگزار باوفای نظام عالم جلیل القدر مرحوم آیة الله سید محمود هاشمی شاهرودی حوزه‌های علمیه سراسر کشور تعطیل بود.

بیع/ شرائط العوضین/ شرط 5: العلم بمقدار المثمن/12 مسأله/ مسأله دوم تا پنجم

جلسه سی و سوم (شنبه، 97.08.26)                                     بسمه تعالی

مسألة: لو أخبر البایع... ص240

گفتیم مرحوم شیخ انصاری ذیل شرط پنجم از شرایط عوضین (علم به مقدار مثمن) دوازه مسأله بیان می‌کنند. مسأله اول گذشت و جلسه قبل خلاصه آن را اشاره کردیم.

مسأله دوم: کفایت إخبار بایع به مقدار مبیع

سؤال اصلی آن است که در مواردی که جنس باید با تقدیر (کیل، وزن یا عدد) معامله بشود، آیا می‌توان به إخبار و خبر دادن بایع از مقدار کیل یا وزن یا عدد مبیع اکتفا نمود که می‌گوید پیمانه یا وزن یا شمارش کرده‌ام یا باید در حضور مشتری دوباره اندازه‌گیری شود؟ در این مسأله مرحوم شیخ پنج نکته بیان می‌فرمایند:

نکته اول: اعتماد به إخبار بایع از مقدار مبیع جایز است.

نسبت به اصل بحث می‌فرمایند در جواز اعتماد به خبر دادن بایع از مقدار مبیع دو دلیل داریم: 1. اجماع. 2. روایات.

سؤال: قبلا گذشت حلبی از امام صادق علیه السلام سؤال کرده بود مشتری طعام مکیل را که در کیسه است با اندازه‌گیری و پیمانه معلوم خریده، فروشنده به مشتری گفته یک عِدل دیگر (یک کیسه مشابه آن) هم دارم، آن را هم از من بخر بدون نیاز به زحمت پیمانه کردن، داخل این کیسه هم به اندازه همان کیسه اول طعام هست، حکم این بیع چیست؟ حضرت فرمودند: "لایصلح (لایصحّ) إلا بکیل" نمی‌توان معامله کرد الا به کیل نمودن یعنی به گفته بایع اعتماد نیست و باید کیل نمود، با این روایت چه می‌کنید؟

جواب: می‌فرمایند در همان صفحه 211 کتاب (جلسه نوزدهم جزوه) اشاره کردیم که: "أما الحکم بعدم تصدیق البایع فمحمولٌ علی شرائه سواءً زاد أو نقص" گفتیم علت حکمِ حضرت به عدم اعتماد به إخبار بایع آن است که گویا معامله می‌کنند و اهمیت نمی‌دهند از مقداری که بایع خبر داده کمتر باشد یا زیادتر، مخصوصا وقتی که به گفته بایع هم اطمینانی ندارد.

در واقع در آن روایت بایع از مقدار مبیع خبر نداده بلکه گفته این یکی هم مانند آن است که کیل کردیم، یعنی ممکن است کم یا زیادتر باشد، هر چند إخبار به مشابهتِ دو کیسه توسط بایع به داعی و انگیزه معامله بود اما به صرف اینکه بگوید این هم مانند آن است رفع غرر نمی‌شود بلکه باید به مقدار مبیع تصریح شود. در مباحث گذشته گفتیم علامه هم چنین برداشتی را تأیید می‌کنند.

پس صحیحه حلبی اشکال به مبنای مشهور در جواز اعتماد به إخبار بایع نیست.

نکته دوم: حصول ظن معتبر است.

آیا لازم است إخبار بایع طریق عرفی به مقدار مبیع باشد؟ به عبارت دیگر آیا لازم است از إخبار بایع برای مشتری عرفا ظن حاصل شود؟ می‌فرمایند دو احتمال است:

احتمال اول: بله حصول ظن معتبر است زیرا در غیر این صورت جهالت نسبت به مبیع محقق می‌شود که سبب بطلان بیع است.

احتمال دوم: فقهاء اعتبار إخبار بایع را مقید به حصول ظن یا عادل بودن مخبِر (بایع) نفرموده‌اند پس إخبار بایع مطلقا حجت است، ظن عرفی بیاورد یا نه.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این دو احتمال مبتنی بر دو مبنا است:

مبنای اول: در صفحه 214 (جلسه 20 جزوه) فرمودند دلیل بر وجوب تقدیر و اندازه‌گیری، تعبد به دستور شارع در لزوم تقدیر است نه نجات از غرر. پس اگر در محل بحث، غرر فعلی هم نباشد باز ملاکِ صحت معامله، تقدیر و اندازه گیری است، نه اعتماد محض به إخبار بایع. بنابر این مبنا (که مورد قبول شیخ است) باید بگوییم احتمال اول صحیح است و نمی‌توان بدون حصول ظن، به إخبار بایع اعتماد نمود.

مبنای دوم: ملاک در تقدیر و عدم تقدیر، وجود یا عدم غرر است، در اینجا اگر از إخبار بایع برای مشتری ظن به مقدار مبیع حاصل شد، دیگر غرر منتفی است و نیاز به اندازه گیری مجدد نیست، هر چند مقدار دقیق مبیع مجهول باشد. مهم نفی غرر است، پس احتمال دوم صحیح است که لازم نیست حتما ظن عرفی به مقدار مبیع داشته باشد بلکه همینکه غرر نباشد کافی است.

قائل به مبنای دوم می‌گوید فقهاء در بیعی که عین مبیع حاضر نیست (مثلا در انبار است) و صرفا به إخبار و توصیف بایع اعتماد می‌کند، فتوا به جواز بیع می‌دهند پس وقتی این اعتماد صحیح باشد به طریق اولی در ما نحن فیه که مبیع حاضر است و بایع از مقدار آن خبر می‌دهد باید فتوا به جواز داد، زیرا غرر منتفی است. حکم ما نحن فیه که کمتر از حکم بیع عین غائب نیست.

و علی کلّ تقدیر حکمنا ... ص241، س8

نکته سوم: کشف خلاف بعد بیع

مرحوم شیخ می‌فرمایند در هر صورت و بنابر هر مبنا که بگوییم معامله صحیح است، یعنی چه بگوییم ظن فعلی به مقدار پیدا کرده (مبنا و احتمال اول) لذا معامله صحیح است و چه بگوییم نبودن غرر کافی است و ظن عرفی به مقدار لازم نیست (مبنا و احتمال دوم) لذا معامله‌شان صحیح است، نکته سوم این است که اگر بعد از إخبار بایع کشف خلاف شد، مثلا بایع گفته بود در این کیسه پنجاه کیلو برج است و بعد معامله مشتری فهمید پنجاه کیلو نیست. مسأله دو صورت دارد: (زیاده و نقیصه)

صورت اول: اگر کشف خلاف به نقیصه باشد یعنی مشتری فهمید به جای 50 کیلو، 45 کیلو است، دو احتمال است:

احتمال اول: مشتری مخیر است بین فسخ بیع و إمضاء آن. (اینکه بعد از امضاء چه می‌شود و بایع باقیمانده برنج را بدهد یا به همان مقدار پول را پس بدهد در مباحث خیار خواهد آمد)

احتمال دوم: محقق ثانی در جامع المقاصد احتمال بطلان این بیع را مطرح کرده‌اند. ایشان محل بحث را تشبیه کرده‌اند به اینکه بایع لباس از جنس کتان را به مشتری بفروشد و بعد مشتری متوجه بشود که جنسش پنبه است نه کتان که چنین معامله‌ای باطل است.

البته خود محقق ثانی این کلامشان را نقد کرده‌اند که در مثال کتان، حقیقت مبیع (جنس آن) عوض شده در حالی که در محل بحث صفت و وزن مبیع عوض شده نه حقیقت و جنس آن. پس تشبیه و قیاس این دو مورد مع الفارق است.

لکن یمکن أن یقال ... ص241، س15

مرحوم شیخ در مقام تقویت احتمال دوم و کلام محقق ثانی می‌فرمایند ممکن است بگوییم در محل بحث حقیقتا بین آنچه در عقد گفته شده (50 کیلو) و آنچه در خارج محقق شده (45 کیلو) تغایر وجود دارد و با مسأله فاقد و واجد (یعنی دارای) وصف متفاوت است.

فاقد و واجد وصف مانند کتابی که با وصف چاپ ایران معامله شده بعد بفهمد فاقد این وصف است یعنی چاپ عربستان است، در اینجا کتاب حقیقتا یکی است وصف (محل چاپ) تخلف شده است. *

اما جزء و کل مانند ماشین و یکی از أجزاء آن مثل صندلی، روشن است که ماشین (کل) حقیقتا با جزئش (صندلی) متفاوت است.

بنابراین در محل بحث ما کیسه 50 کیلویی کل است و 45 کیلو جزئی از آن است و از آنجا که جزء و کل حقیقتا متفاوت‌اند احتمال دوم یعنی بطلان در بیع محل بحث ثابت خواهد بود.

فتأمّل. فتأمل اشاره به نقد این ادعایشان دارند که تفاوت جزء و کل و 50 کیلو و 45 کیلو تفاوت حقیقی و ماهوی نیست. **

یعنی می‌فرمایند احتمال دوم صحیح نیست زیرا در ما نحن فیه تغایر در جنس وجود ندارد بلکه کم و زیادی از یک جنس است، لذا احتمال اول صحیح است که مشتری مخیر است بین فسخ بیع و إمضاء آن.

صورت دوم: مرحوم شیخ به حکم صورت کشف خلاف به زیاده تصریح نمی‌کنند اما از مطالبشان در نکته چهارم به دست می‌آید که در صورت کشف خلاف به زیاده معامله صحیح است و بایع حق خیار دارد.

 

 

 

تحقیق:

* مواردی داریم به خصوص از جانب وهابیت نسبت به چاپ بعض کتب تحریفاتی از سوی ناشر یا محقق صورت گرفته از جمله در چاپی از کتاب أساس البلاغة زمخشری که کتاب لغت است، در ماده قسم، در نسخه اصلی و متعارف در بازار به عنوان مثال می‌گوید: "و فی حدیث علی رضی الله عنه أنا قسیم النار" اما در یکی از چاپها این روایت حذف شده است.

** برای وجه فتأمل مراجعه کنید به هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب از مرحوم شهیدی، ج2، 384. در مقابل تفسیر مرحوم شهیدی از فتأمل، مرحوم خوانساری در الحاشیة الثانیة علی المکاسب، ص273 می‌فرمایند: "إشارة إلی دقة ما ذکره..." این دو را مقایسه کنید.

 

جلسه سی و چهارم (یکشنبه، 97.08.27)                               بسمه تعالی

ثم إنه قد عبّر فی القواعد ... ص242، س3

در مسأله دوم از مسائل دوازده‌گانه ذیل شرط پنجم (علم به مقدار مثمن) بحث از اعتبار إخبار بایع بود، سه نکته از پنج نکته گذشت.

نکته چهارم: خیار مشتری چیست؟

در نکته سوم فرمودند اگر بعد از اعتماد مشتری به إخبار بایع از مقدار مبیع و انجام بیع، متوجه شد مقدار مبیع کمتر یا زیادتر از چیزی است که بایع خبر داده بود، مثلا کیسه پنجاه کیلویی برنج خریده بوده لکن متوجه شد پنج کیلو کمتر (نقیصه) یا بیشتر (زیادة) است، گفتیم در صورت نقیصه مشتری خیار دارد و در صورت زیادة بایع خیار دارد یعنی ذو الخیار می‌تواند بیع را فسخ کند و آنچه داده پس بگیرد یا بیع را إمضاء کند که البته کیفیت جبران خسارت بعد از إمضاء در مباحث خیار خواهد آمد. نکته چهارم بررسی عنوان و نام این خیار است تا روشن شود احکام کدام خیار در ما نحن فیه جاری است. قبل از بیان نکته چهارم یک مقدمه فقهی ذکر می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام خیار، تعریف خیار غبن

در مباحث خیارات خواهد آمد که در شمارش تعداد و اقسام خیارات بین فقهاء تفاوت است، بعضی مانند شهید اول اقسام خیار را چهارده قسم می‌شمارند که عبارت‌اند از: خیار مجلس، حیوان، شرط، تأخیر، ما یفسد لیومه، رؤیت، عیب، غبن، تدلیس، اشتراط، شرکت، تعذر تسلیم، تبعض صفقه و تفلیس. مرحوم شیخ انصاری تمام مباحث خیارات را در هفت قسم تبیین می‌فرمایند. *

مرحوم شیخ در مکاسب، ج5، ص157 در تعریف خیار غبن می‌فرمایند: و هو فی اصطلاح الفقهاء: تملیک ماله بما یزید على قیمته مع جهل الآخر. یعنی بایع واگذار کند جنسی را در مقابل پولی که بیش از قیمت جنس است بدون اطلاع مشتری.

سؤال: خیار مشتری (در صورت نقیصه) یا بایع (در صورت زیاده) در محل بحث کدام یک از اقسام خیار است؟

جواب: مرحوم علامه حلی در کتاب قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام فرموده‌اند: "تخیّر المغبون" باید بررسی کنیم ببینیم آیا مقصود ایشان خیار غبن است یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری به دو برداشت از این عبارت اشاره می‌کنند:

برداشت اول: مرحوم تستری صاحب مقابیس الأنوار به تبع محقق ثانی می‌فرمایند مقصود علامه خیار غبن است نه خیار تخلف وصف. ایشان دو مدعا و یک نتیجه‌گیری دارند:

مدعای اول: خیار تخلف وصف زمانی ثابت است که در متن عقد شرط کند مثلا گندم متصف به صفت دیم باشد، اگر بعد از بیع مشتری فهمید گندم دیم نیست، اصطلاحا گفته می‌شود تخلف وصف اتفاق افتاده که موجب اثبات خیار تخلف وصف برای مشتری است.

مدعای دوم: مقدار کیل یا وزن به عنوان صفت مبیع در متن عقد بیان نمی‌شود بلکه مربوط به صحبت‌های قبل عقد است، لذا چون به عنوان صفت در متن عقد بیان نشده پس تخلف آن یعنی اگر مثلا بجای 50 کیلو 45 کیلو باشد، موجب اثبات خیار تخلف وصف نخواهد شد، بلکه هر کدام از متبایعین که متحمل غرر یا غبن شده است خیار غبن خواهد داشت.

نتیجه: می‌فرمایند محل بحث ما (کشف خلاف به نقیصه یا زیاده) مصداق خیار تخلف (وصف یا جزء) نیست.

و یدفعه تصریح العلامة ... ص242، س8

برداشت دوم: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مقصود علامه حلی خیار غبن نیست. برای اثبات کلامشان برداشت اول را نقد می‌کنند:

نقد برداشت اول

اولا: مقصود علامه از تعبیر "تخیّر المغبون" در کتاب قواعد، خیار غبن نیست زیرا ایشان در همین بحث از کتاب تذکرة تصریح می‌کنند "و إن نقص رجع (مشتری) بالناقص" در این عبارت توجه علامه حلی به نقصان است و نقصان صفت است لذا مقصودشان بررسی تخلف وصف است، بله اگر مرحوم علامه فرموده بودند "لو ظهر الغبن" کلام مرحوم تستری صحیح بود.

ثانیا: اگر علامه حلی در کتاب قواعد فرموده‌اند "تخیّر المغبون" و تعبیر به غبن کرده‌اند مسامحه در تعبیر است و مقصودشان خیار غبن نیست بلکه خیار تخلف است چه تخلف وصف (مثل صفت دیم) چه تخلف جزء (مثل تخلف پنج کیلو در مثال ما). ایشان در بحث بیع صرف از کتاب قواعد تعبیر به غبن ندارند بلکه مطابق با برداشت ما فرموده‌اند اگر مبیع بر خلاف إخبار بایع بود مشتری خیار دارد، ظاهر این عبارت هم خیار تخلف است نه خیار غبن یعنی اگر مبیع بر خلاف توصیف بایع بود.

عجیب است از محقق ثانی که چرا معتقد به برداشت اول (خیار غبن) هستند با اینکه خودشان در جامع المقاصد در همین مسأله أخیره (بیع صرف) فرموده‌اند حکم تخلف إخبار بایع در بیع صرف مثل این مسأله معروف است که: "اگر مبیعی که أجزاء مساوی دارد را بفروشد به این عنوان که مثلا ده کیلو است، و مشتری بعد بیع بفهمد کمتر از آن است" خوب فقهاء در این مسأله معروف حکم به خیار تخلف می‌کنند (تخلف جزء یا وصف) نه خیار غبن پس چرا محقق ثانی خیار غبن را مطرح کرده‌اند.

جالب است که همین مسامحه را عینا شهید اول در لمعه مرتکب شده‌اند و در بحث خیار رؤیت تعبیر کرده‌اند به "تخیر المغبون". (علت چنین مسامحه‌ای هم آن است که در هر تخلفی چه تخلف وصف چه شرط نوعی غبن و ضرر وجود دارد)

ثالثا: مرحوم تستری در مدعای اولشان فرمودند خیار تخلف وصف زمانی است که صفت در متن عقد صریحا ذکر بشود اما در خارج تخلف شده و رعایت نشده باشد، به عبارت دیگر اگر وصف در متن عقد صریحا ذکر نشود، تخلف از آن و رعایت نکردن آن موجب خیار تخلف وصف نمی‌شود، این ادعا هم باطل است زیرا اوصاف اشیاء دو قسم است و در هر دو قسم خیار تخلف وصف مطرح است:

قسم اول: صفاتی که لازم نیست حتما در مبیع وجود داشته باشند یعنی بدون وجود آنها هم بیع صحیح است، مثل صفاتی که به اصل و حقیقت مبیع مربوط نمی‌شود مانند مشکی بودن جلد کتاب یا کاتب و خیاط بودن عبد، بله اگر چنین اوصافی در متن عقد ذکر و شرط شود، که فقط کتاب با جلد مشکی می‌خواهد، و بایع صفت را رعایت نکند مشتری خیار تخلف وصف دارد. مدعای مرحوم تستری فقط شامل این قسم می‌شود.

قسم دوم: صفاتی که شرعا لازم است در مبیع وجود داشته باشند و اگر محقق نشوند معامله باطل است اما نیاز به تصریح در متن عقد هم ندارند و مشتری بنا میگذارد بر آن یعنی پیش فرض ذهنی (ارتکاز) مشتری وجود این اوصاف است و اصلا نیاز به ذکر در متن عقد نیست. مثل صفت سالم بودن مبیع که مشتری در متن عقد نمی‌گوید شیر باید سالم باشد چون پیش فرض ذهنی است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وصف مقدار مبیع از نظر کیل، وزن یا عدد از صفات قسم دوم است پس مدعای مرحوم تستری باطل است که فرمودند خیار تخلف وصف فقط زمانی جاری است که صفت در متن عقد ذکر شود، خیر اگر سالم بودن مبیع در متن عقد ذکر نشود باز هم خیار تخلف وصف می‌آید همچنین اگر در مورد مقدار مبیع قبل عقد سخن گفته‌اند و در متن عقد بیع (بعت و اشتریت) مقدار را ذکر و شرط نکرده‌اند باز هم خیار تخلف وصف جاری است با اینکه مقدار در متن عقد ذکر نشده است.

فإن هذا أولی من وصف الصحة... مرحوم شیخ در ادامه یک قیاس اولویت در ما نحن فیه بیان می‌کنند و می‌فرمایند شمای مرحوم تستری و محقق ثانی قبول دارید با اینکه وصف سلامت از مصححات عقد نیست یعنی لازم نیست در متن عقد ذکر شود اما اگر مبیع (شیر) سالم نبود، باز هم خیار تخلف وصفِ سلامت وجود دارد پس اگر صفت سلامت بدون ذکر در متن عقد خیار تخلف وصف می‌آورد به طریق أولی تخلف از وصفِ مقدار اعلام شده مبیع که قبل عقد ذکر کرده‌اند خیار تخلف وصف می‌آورد.

به عبارت دیگر با اینکه صحبتی از صفت سلامت در عقد بیع نمی‌شود تخلفش می‌تواند خیار تخلف وصف بیاورد پس به طریق أولی صفت مقدار مبیع که قبل از عقد در مورد آن سخن گفته‌اند تخلفش می‌تواند خیار تخلف وصف بیاورد. **

در پایان می‌فرمایند در ما نحن فیه قطعا خیار تخلف ثابت است اما خیار تخلف وصف (پنجاه کیلو) است یا خیار تخلف جزء (پنج کیلو) مورد اختلاف است. لذا اختلاف دیگری هم شکل می‌گیرد که اگر مشتری امضاء کرد معامله را چگونه حق خیار خود را إعمال کند؟ جنس را پس بدهد و مبیع جامع الشرایط را بگیرد یا ما بقی جنس را بگیرد یا أرش مطالبه کند در جای خودش در مباحث خیارات خواهد آمد.

نکته پنجم: توسعه در حکم مسأله

می‌فرمایند نکاتی که در رابطه با إخبار بایع به کیل یا وزن بیان شد در جایگزین آنها هم مطرح است. به عبارت دیگر اگر از کیل به عنوان طریق به عددِ گردو یا وزنِ خرما استفاده کرد، همان احکام جاری است یعنی باید مشتری از إخبار بایع اطمینان پیدا کند به مقدار مبیع و در صورت تخلف به زیاده یا نقیصه حکم صحت و ثبوت خیار است.

خلاصه نظریه شیخ در مسأله:

فرمودند اعتماد به إخبار بایع نسبت به مقدار مبیع صحیح است لکن حصول اطمینان در مشتری لازم است و در صورت کشف خلاف معامله صحیح و خیار تخلف (وصف یا جزء) ثابت است.

 

تحقیق:

* عبارت مکاسب ج5، ص25: فی أقسام الخیار‌ و هی کثیرةٌ إلّا أنّ أکثرها متفرّقةٌ، و المجتمع منها فی کلِّ کتابٍ سبعةٌ، و قد أنهاها بعضهم إلى أزید من ذلک، حتّى أنّ المذکور فی اللمعة مجتمعاً أربعة عشر مع عدم ذکره لبعضها، و نحن نقتفی أثَر المقتصِر على السبعة کالمحقّق و العلّامة قدّس سرّهما لأنّ ما عداها لا یستحقّ عنواناً مستقلا، إذ لیس له أحکامٌ مغایرةٌ لسائر أنواع الخیار.

** همین قیاس اولویت را در صفحه 273 سطر سوم دارند.

جلسه سی و پنجم (دوشنبه، 97.08.28)                                 بسمه تعالی

مسألة: قال فی الشرایع ... ص245، س1

مسأله سوم: بیع ثوب و أرض مع المشاهدة

سومین مسأله از مسائل دوازده‌گانه ذیل شرط پنجم از شرائط عوضین (علم به مقدار مثمن) پاسخ به این سؤال است که آیا بیع ثوب، أرض، گله گوسفند و امثال این موارد با مشاهده و بدون اطلاع دقیق از مقدار و تعداد آنها جایز است یا خیر؟

مرحوم شیخ به دو قول در مسأله اشاره می‌کنند:

قول اول: بعضی از فقهاء مانند مرحوم علامه حلی و محقق اول صاحب شرایع فرموده‌اند چنین بیعی جایز است. البته صاحب شرایع می‌فرمایند احتیاط مستحب آن است که با اندازه‌گیری معامله شوند زیرا در بیع لباس و زمین اهداف مختلفی هست که با مشاهده نمی‌توانند متوجه شوند جنس این لباس یا مساحت این زمین برای غرض و مقصود آنان مفید هست یا نه؟

قول دوم: مرحوم شیخ در صورت مسأله قائل به بطلان هستند. ایشان در مخالفت با قول اول و بیان نظریه خودشان دو نکته دارند:

نکته اول: عدم جواز صرف مشاهده

می‌فرمایند معامله لباس، زمین یا گوسفند بر اساس مشاهده و تخمین دو صورت دارد:

صورت اول: علم یا اطمینان به مقدار در این موارد، با مشاهده محقق نمی‌شود. در این صورت حکم همان است که در مکیل و موزون گفته شد که بدون اطمینان به اندازه و مقدار مبیع، معامله باطل است. و معمولا در موارد مذکور به سادگی نمی‌توان با مشاهده، علم یا حتی اطمینان به مقدار آنها پیدا کرد لذا غرر ثابت و معامله باطل خواهد بود چنانکه بیع مکیل و موزون بدون تقدیر را باطل دانستیم.

صورت دوم: برای متبایعین از راه‌هایی اطمینان حاصل شود به مقدار این جنس، مانند اینکه یک طاقه پارچه تترون بروجرد 40 متر است، اگر اطمینان حاصل شد به مقدار از چنین راه‌هایی، بیع آن جایز است چنانکه در مکیل و موزون گفتیم اطمینان به إخبار بایع سبب جواز معامله است لکن عرف چنین موردی را معامله بر اساس حدس و تخمین و مشاهده نمی‌دانند بلکه بر اساس اطمینان می‌دانند.

نکته دوم: ثمره اختلاف اقوال

نسبت به ثمره تفاوت دو قول در مسأله می‌فرمایند بنابر قول اول که بیع‌های مذکور بر اساس مشاهده و تخمین را جایز می‌دانستند اگر متبایعین در تخمین و حدس زدن مقدار زمین یا تعداد گوسفندان اشتباه کرده باشند حق خیار ندارند زیرا از ابتدا بنیان معامله بر حدس و تخمین بوده لذا اگر تخمین می‌زده‌اند این گله صد گوسفند است و بعد معامله متوجه شدند 99 یا 101 گوسفند بوده حق خیار وجود ندارد.

بله اگر جدای از مسأله تخمین و مقدار جنس، بعد از معامله متوجه عیبی در مبیع شدند مثلا گوسفندان مبتلا به بیماری بودند یا شرطی در متن عقد بیان شده بود که تخلف شد، خیار عیب یا خیار تخلف شرط خواهند داشت که از محل بحث خارج است.

اما بنابر نظریه مرحوم شیخ انصاری در صورت اول این معامله رأسا باطل است و در صورت دوم هم که معامله بالمشاهده نبود.

در تکمیل نظریه‌شان می‌فرمایند: در مسأله دوم بحث مکیل و موزون گفتیم به جهت ظهور نص خاص معیار در صحت معامله مکیل و موزون، تعبد به دستور شارع مبنی بر معامله با تقدیر و اندازه‌گیری است و اعتنای به وجود یا عدم غرر نداریم، اما در این مسأله می‌فرمایند چون نص خاصی نداریم لذا معیار دفع غرر شخصی در این معاملات است، پس با حصول اطمینان نسبت به عدم غرر چنین معامله‌ای جایز خواهد بود.

فافهم، بعضی وجه فافهم را دقت و تأیید مطلب قبل دانسته‌اند. اما احتمال دارد مقصود از فافهم این باشد که در معامله قطیع غنم (گله گوسفند) یا جریب‌های زمین و امثال اینها ملاک عدد باشد که در این صورت ممکن است از مصادیق موزون یا معدود باشند لذا همان نص خاص شامل این موارد می‌شود که می‌گوید باید با تقدیر معامله شود.

مسأله بیع بعض من جملة متساویة ... ص247، س1

مسأله چهارم: بیع قسمتی از أجزاء متساوی

تا اینجا بحث در رابطه با مبیعی بود که واحد، معین و جدا است، یک رطل خرما یا ده کیلو برنج یا صد عدد گردو. در مسأله چهارم و پنجم بحث در رابطه با مبیعی است که جزئی از یک کل یا فردی از افراد متساوی الأجزاء است که احکام متفاوتی پیدا می‌کند. مرحوم شیخ چند مثال برای مسأله اشاره می‌کنند: یک صاع از صبرة (یک مَن از یک خرمن) چه این صاع‌ها که مجموعا یک خرمن است همه در یک جا جمع باشد یا یک مقدارش در مغازه و مقدار دیگرش در انبار باشد. یا یک ذراع از پارچه کرباس.

قبل از توضیح مطلب یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: معنای ملک مشاع

مالکیتِ شخصیت حقیقی یا حقوقی بر اشیاء (همچنین مالکیت معنوی) دو قسم است:

یکم: مالکیت به نحو مستقل و مختص. زید به تنهایی مالک کتابش می‌باشد. البته این دو حالت دارد یا از همان ابتدا به تنهایی مالک کتاب شده، یا زید و براىرش ابتدا به نحو مشاع از راه ارث مالک کتاب و دفتر شده‌اند سپس سهم هر کدام إفراز و جداسازی شده و کتاب ملک زید شده است.

دوم: مالکیت به نحو إشاعة یا همان مشاع و شراکت. یعنی مالکیت چند نفر با یکدیگر بر یک شیء واحد بدون تعیین سهم هر کدام. پدر از دنیا رفته و مغازه‌اش به طور مشاع به دو پسرش می‌رسد و هر دو برادر مالک مغازه هستند و تا قبل از إفراز و جداسازی نمی‌توانند بگویند مثلا قسمت جلوی مغازه ملک من است یا قسمت عقب مغازه. ملکیت مشاع احکامی دارد از جمله این که هیچ‌یک از مالکان بدون اجازه سایر شرکاء حق تصرف و استفاده از مال را ندارند. همچنین هر نقطه از شیء ملک همه شرکاء است.

معامله جزئی از یک مبیع کلی مثل یک مَن از یک خرمن یا فردی از افراد متساوی الأجزاء مثل یک جلد نهج البلاغه از هزار جلد چاپ شده توسط ناشر، به سه صورت قابل تصویر است به عبارت دیگر قصد مشتری از خرید یک جزء از أجزاء کل، به سه صورت قابل تصویر است: 1. کسر مشاع. 2. فرد مردد. 3. کلی فی المعین. به عبارت دیگر وقتی یکی از شرایط عوضین علم به مقدار مثمن است باید بررسی کنیم آیا معامله به صورت کسر مشاع، فرد مردد یا کلی فی المعین صحیح است یا خیر؟ اما بررسی این سه صورت:  *

صورت اول: کسر مشاع (شراکت)

مشتری گفته اشتریت صاعاً من صبرةٍ، یک مَن از خرمن گندم را خریدم (فرض این است که یک صاع جدا نشده و مخلوط با تمام خرمن است). از این تعبیر مشتری می‌فهمیم مقصودش کسر مشاع (شراکت) است. یعنی اگر یک صبرة (خرمن)، ده صاع (مَن) باشد گویا مشتری عُشر (یعنی ) این صبرة را خریده است (نه یک دهم معین و جدا شده) و با صاحب گندم شریک شده‌اند به این نحو که یک دهم ملک مشتری و نُه دهم ملک بایع است. مثال دیگر: بایع دو عبد یا ماشین دارد قیمت یکی هزار و دیگری دوهزار درهم است، مشتری می‌گوید نصف عبدها یا ماشین‌های تو را خریدم، این یعنی به نحو کسر مشاع نصف عبدها را مالک شده. می‌فرمایند این معامله صحیح است لذا اشکالی ندارد مشتری نداند قیمت دو عبد یا دو ماشین متفاوت است یا این صبرة چند صاع است، مهم این است که به نحو کسر مشاع مبیع روشن و خالی از جهالت است. در مثال اول مقدار مبیع یک دهم است و در مثال دوم نصف.

هذا و لکن قال فی التذکرة ... ص248، س1

مرحوم علامه در مسأله قائل به تفصیل شده و می‌فرمایند: قصد کسر مشاع در بیع أرض صحیح است. مثلا بگوید بعت ذراعا من أرضک. اما در مورد عبد و شاة اگر بگوید بعت عبدا من عبیدک بیع باطل است.

احتمال دارد جهت قول به تفصیل در کلام ایشان این باشد که کلمه أرض و ذراعِ از أرض ظهور در کسر مشاع دارد یعنی وقتی خریدار می‌گوید ذراعی از زمینت را خریدم ظهور در این دارد که به نحو کسر مشاع ( شراکت) و بدون تعیین، آن مقدار را مالک شده چون شراکت در زمین بین مردم عادی است.

اما در کلمه عبد و شاة چنین ظهوری نیست زیرا این دو کلمه ظهور در عدد دارند نه کسر مشاع. به عبارت دیگر اگر گفت بعتُ عبدا من عبیدک و فروشنده دو عبد دارد یکی هزار درهم و دیگری دو هزار درهم است به نظر علامه حلی این معامله باطل است زیرا عبد ظهور در عدد دارد و اینجا چون قیمتها متفاوت است جهالت در قیمت مبیع باعث بطلان بیع می‌شود. همچنین اگر بگوید گوسفندی از گوسفندهایت را خریدم. به عبارت دیگر شراکت در یک عبد یا یک گوسفند بین مردم اندک است لذا وقتی میگوید یک گوسفند از دو گوسفندت را خریدم ظاهرش این است که یک عدد گوسفند مستقل را خریده نه به نحو مشاع و شراکتی.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این استظهار علامه صحیح نیست زیرا هر چند شاة و عبد عددی معامله بشوند باز هم خود عدم تعیین، قرینه است بر کسر مشاع بودن یعنی چنانکه تعبیر صاع من الصبرة ظهور در کسر مشاع دارد عبد من العبید هم ظهور در کسر مشاع دارد.

تحقیق:

* مرحوم طباطبائی در ریاض المسائل، ج8، ص239 می‌فرمایند: اعلم أنّ أقسام بیع الصبرة عشرة. البته با در نظر گرفتن جزئیات سه صورت مذکور در مکاسب مرحوم شیخ می‌توان بیش از سه صورت اصلی مسأله را تصویر کرد.

جلسه سی و ششم (سه‌شنبه، 97.08.29)                                بسمه تعالی

الثانی: أن یراد به بعض... ص248، س5

در مسأله چهارم از مسائل دوازده‌گانه ذیل شرط پنجم در عوضین (علم به مقدار مثمن) فرمودند معامله جزئی از یک مبیع کلی مثل یک مَن از یک خرمن یا فردی از افراد متساوی الأجزاء مثل یک جلد نهج البلاغه از هزار جلد چاپ شده توسط ناشر، به سه صورت قابل تصویر است به عبارت دیگر قصد مشتری از خرید جزئی از أجزاء یک کل، به سه صورت قابل تصویر است: 1. کسر مشاع. 2. فرد مردد. 3. کلی فی المعین. باید بررسی کنیم وقتی یکی از شرایط عوضین علم به مقدار مثمن است آیا معامله به صورت کسر مشاع یا فرد مردد یا کلی فی المعین صحیح است یا خیر؟ صورت اول (کسر مشاع) بررسی شد و فرمودند بیع به نحو کسر مشاع صحیح است.

صورت دوم: فرد مردد

قصد مشتری از خرید جزئی (قسمتی) از أجزاء یک کل، به نحو فرد مردد است. مثال: اگر هر صبرة (خرمن) ده صاع (مَن) باشد، فروشنده یک صبرة گندم دارد لکن یک صاع آن در مغازه، یک صاع در انبار، یک صاع در منزل، یک صاع بر روی زمین کشاورزی و.... است. حال مشتری می‌گوید إشتریت صاعا من صبرة، لکن قصدش به نحو فرد مردد بوده یعنی یکی از ده صاع را از تو خریدم نه به نحو کسر مشاع که با تو شریک باشم در یک صاع از این صبره بلکه این یک صاع را که خریدم هر کدام از این ده فرد صاع را به من تحویل دهی قبول می‌کنم پس یک صاع خریده که مردد و منتشر بین این ده صاع است و هر کدام را فروشنده بدهد مشتری راضی است.

می‌فرمایند بیع به نحو فرد مردد دو حالت دارد:

حالت اول: افراد این جنس مختلف القیمه هستند. سه تا بخاری دارد که هر کدام قیمت متفاوتی دارد، مشتری بگوید یکی از این سه بخاری را خریدم.

این بیع قطعا باطل است زیرا مقدار ثمن و قیمت مبیع معلوم نیست.

حالت دوم: گاهی افراد این جنس متساوی القیمة هستند و مشتری نه یک فرد معین بلکه فرد مردد بین افراد متساوی القیمة را خریده است. مانند همان مثال یک صاع از گندم.

در حکم این حالت دوم دو قول مطرح است:

قول اول: باطل است (مشهور)

مشهور فقهاء معتقدند بیع فرد مردد باطل است.

أدله قول اول: مرحوم شیخ انصاری چهار دلیل بر این قول نقل و نقد می‌فرمایند:

دلیل اول: این دلیل از یک صغری و کبری تشکیل شده است:

صغری: هرگاه شخص مبیع مردد و نامعلوم باشد بیع مجهول است.

کبری: به اجماع فقهاء بیع مجهول باطل است.

نتیجه: بیع فرد مردد باطل است.

توضیح مطلب: اگر مشتری به نحو مشاع معامله کرده بود، معنایش این بود که می‌خواهد به نحو درصدی با بایع شریک شود، یک درصد یا ده درصد از صبره را مشتری مالک است، اما در اینجا به نحو مشاع نیست و مشتری میل ندارد با بایع شریک شود بلکه می‌خواهد یک فرد از صاع‌های جدا از هم را خریداری کند لکن تعیین نکرده کدام فرد، در این صورت هر چند از نظر قیمت همه افراد مبیع (صاع‌ها) مساوی هستند اما چون شخص مبیع مردد است و تعیین نشده کدام صاع از صاع‌های صبرة را خریده، لذا مبیع مجهول است و بیع مجهول هم به اجماع فقهاء باطل است.

دلیل دوم: قبل از بیان دلیل دوم یک مقدمه کوتاه فقهی ناظر به کلام مستدِل اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: تفاوت دو اصطلاح مجهول و مبهم

بین اصطلاح مجهول و مبهم تفاوت وجود دارد:

مجهول چیزی است که واقعیت خارجی معین دارد اما ما نمی‌دانیم و برای ما مجهول است مثل اینکه کتابی روی میز باشد و مالک دارد اما مالکش برای ما مجهول است، اما مبهم چیزی است که اصل وجودش مورد ابهام است و نمی‌دانیم اصلا چیزی که خریده وجود خارجی دارد یا نه؟ لذا بعض فقهاء می‌فرمایند بیع مجهول اشکال ندارد اما بیع مبهم باطل است.

مستدِل می‌گوید در حالت دوم مبیع مجهول نیست بلکه معلوم است که یکی از همین این ده فرد متساوی القیمة است اما بالأخره کدام یک از این ده صاع، مبهم است. این ابهام سبب بطلان بیع است. پس بیع شیء مجهول باطل نیست اما بیع شیء مبهم باطل است.

مثالی را مرحوم شیخ از بیان علامه نقل می‌کنند و می‌فرمایند دو عبد (یا کتاب) متساوی القیمة است مشتری می‌گوید اشتریت أحدهما، یکی از این دو یعنی فرد مردد را خریدم، خوب این فرد مردد کدام است؟ خصوصِ عبد (یا کتاب) سمت راست است؟ خیر. خصوصِ عبد (یا کتاب) سمت چپ است؟ خیر. پس فرد مردد وجود خارجی ندارد لذا مبیع مبهم و غیر موجود است، بیع باطل خواهد بود.

در همین مثال اگر فروشنده دو عبد دارد می‌داند یکی مرده اما خبر ندارد کدام مرده، به مشتری أحدهما را که زنده است می‌فروشد، این بیع را مرحوم علامه می‌فرمایند صحیح است زیرا مبیع هر چند مجهول است اما واقعیت و تعین خارجی دارد لذا بیعش صحیح است.

دلیل سوم: بیع فرد مردد مستلزم غرر است. چون فرد مردد واقعا نه خصوص گزینه الف است نه خصوص گزینه ب، بیع غرری هم به اتفاق فقهاء خاصة و عامة باطل است.

دلیل چهارم: دلیل چهارم مرکب از دو نکته است:

الف: ملکیت یک صفت است و صفات عرض هستند و باید قائم به معروض باشند چنانکه سیاهی عرض است و نیاز به معروض دارد یا باید بر دیوار عارض شود یا کاغذ یا پارچه.

ب: فرد مردد در مقابل فرد معین است یعنی تشخص و تعین در وجود خارجی ندارد. (نمی‌توان آن را در خارج معین و مشخص نمود و به آن اشاره کرد). فرد مردد بین دو شیء نه می‌توان گفت شیء الف است و نه می‌توان گفت شیء ب است.

به عبارت دقیقتر وجود از جهت کیفیت و موطن (جایگاه) تحقق سه قسم است: اصیل، اعتباری و انتزاعی.

وجود اصیل یعنی وجود خارجی اشیاء، وجود انتزاعی یعنی چیزی که در خارج مستقلا وجود ندارد بلکه از یک وجود اصیل انتزاع می‌شود. در محل بحث ما فرد مردد وجودش اصیل نیست بلکه انتزاعی است یعنی خود فرد مردد در خارج وجود ندارد بلکه از دو وجود اصیل الف و ب عقل انتزاع می‌کند عنوان أحدهما (یکی از آندو) و فرد مردد را.

نتیجه اینکه مستدل در دلیل چهارم می‌گوید ملکیت از اوصاف و نیازمند به معروض است و فرد مردد اصالت و واقعیت خارجی ندارد تا ملکیت بر آن قائم و عارض شود.

مرحوم شیخ هر چهار دلیل را نقد می‌فرمایند که خواهد آمد إن شاء الله.

 

 

 

جلسه سی و هفتم (چهارشنبه، 97.08.30)                              بسمه تعالی

و یضعّف الأول بمنع المقدمتین... ص249، س8

مرحوم شیخ انصاری در مسأله چهارم فرمودند اگر مشتری به صورت کسر مشاع جزء یا قسمتی از یک کل را خریداری کند مانند صاع من الصبرة بیعش صحیح است. در بررسی صورت دوم که فرد مردد بود فرمودند اگر افراد مختلف (صاع‌های مختلف) در فرد مردد قیمتشان مساوی باشد در حکم این بیع دو قول است، مشهور قائل به بطلان هستند و مرحوم شیخ این قول را قبول ندارند. مشهور به چهار دلیل استدلال کردند که مرحوم شیخ هر چهار دلیل را نقد می‌کنند.

قبل از ورود به نقد مرحوم شیخ انصاری برای وضوح بیشتر بحث باید توجه داشت در مسأله چهارم (بیع قسمتی از أجزاء متساوی در یک کل) مثال‌ها ممکن است یکی باشد، لذا مثال صاع من الصبرة در هر سه صورت (کسر مشاع، فرد مردد و کلی فی المعین) قابل بیان است، اما کیفیت تشخیص اینکه تمثیل برای کدام یک از سه صورت است وابسته است به ظاهر عبارتی که مشتری بیان می‌کند، اگر مشتری بگوید یک دهم یا ده درصد از صبرة را از تو خریدم، روشن است که صورت اول و کسر مشاع است که احکام مربوط به شراکت جاری است اما اگر بگوید یکی از افراد و یکی از صاع‌های پراکنده را از تو خریدم یا بگوید یکی از دو گوسنفد را خریدم و هر کدام را که بدهی راضی‌ام، روشن است که صورت دوم و فرد مردد است.

اما نقد أدله چهارگانه قول مشهور بر بطلان بیع فرد مردد:

نقد دلیل اول: می‌فرمایند دلیل اول از دو مقدمه تشکیل شده بود که هر دو باطل است.

در صغرای دلیل اول ادعا شد بیع فرد مردد بیع مجهول است.

این کلام باطل است زیرا در مقدمه مذکور در جلسه قبل گفتیم مجهول چیزی است که واقعی خارجی دارد لکن ما اطلاع نداریم و برای ما مجهول است، اما فرد مردد اصلا واقعیت، اصالت و تعین خارجی ندارد که بعد بگوییم معلوم است یا مجهول. پس اصلا تعینی ندارد که مجهول باشد. بلکه فرد مردد مبهم است نه مجهول.

در کبرای دلیل اول هم ادعا شد بیع مجهول به اجماع فقهاء باطل است.

این نکته هم باطل است، زیرا صرف بیع مجهول باطل نیست بلکه اگر بیع مجهول مستلزم غرر باشد به اجماع فقهاء باطل است. و اگر مستلزم غرر نباشد باطل نیست و جهل به مبیع ممکن است مستلزم غرر نباشد مثل اینکه بالأخره یک صاع از صبرة یا یک بخاری از این سه بخاری متساوی القیمة را مالک است.

مگر اینکه صغری و کبری را با اجماع بتوانیم ثابت کنیم که هم به اجماع علماء بیع فردد مردد، مبیع مجهول باشد و همچنین به اجماع علماء بیع مجهول مطلقا غرری و باطل باشد. بررسی این اجماع سه صفحه دیگر یعنی صفحه 252 کتاب خواهد آمد.

در ادامه مرحوم شیخ به چند عبارت از کلمات فقهاء در تصدیق اجماع بر هر دو مقدمه (صغری و کبری) دلیل اول بیان می‌کنند. و بعد از فاصله کوتاهی در تحقق اجماع تشکیک می‌کنند.

ـ مرحوم ابن ادریس در سرائر می‌فرمایند هر چند روایتی داریم که می‌گوید بیع عبدٍ من عبدین (فرد مردد) صحیح است اما حکم به صحت چنین بیعی مخالف با اجماع امت و مبانی فقهاء امامیه است، زیرا:

اولاً: در بیع عبدٍ من عبدین مبیع مجهول است (تأیید صغری)

ثانیاً: بیع مبیع مجهول باطل است به اجماع علماء (تأیید کبری).

ـ مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف بحث بیع سلم می‌فرمایند بیع عبدٍ من عبدین (فرد مردد) باطل است زیرا:

اولا: أنه بیعٌ مجهول، ثانیا: فیجب أن لایصح. یعنی وقتی بیع مجهول بود طبیعتا نزد تمام فقهاء باطل خواهد بود.

ایشان سپس به دو دلیل دیگر هم تمسک می‌کنند که لأنّه بیع غرر، و لأنه لادلیل علی صحة ذلک فی الشرع.

ایشان همچنین در کتاب خلاف باب البیوع می‌فرمایند اگر اصحاب امامیه فرموده‌اند خصوص بیع عبد من عبدین صحیح است به جهت نص خاص است و الا در غیر از آن مثل بیع ثوبٍ من ثوبین حکم به جواز نداده‌اند، پس بیع فرد مردد در غیر از عبدٍ من عبدین باطل است.

ـ مرحوم شیخ می‌فرمایند به کلام فخر المحققین ولد علامه حلی هم یک صفحه بعد اشاره خواهیم کرد که ایشان هم ادعای اجماع بر بطلان بیع مجهول می‌کنند.

نتیجه اینکه این ادعاهای اجماع در تأیید صغری و کبرای دلیل اول قول مشهور مبنی بر بطلان بیع مردد، سبب می‌شود اگر نص خاصی وجود نداشت مجبور باشیم بر اساس اجماع تعبدا حکم کنیم به بطلان بیع فرد مردد. مخصوصا مرحوم ابن ادریس پا را از دیگران فراتر گذاشته و فرمودند حتی به نص خاص هم عمل نمی‌کنیم چون مورد اعراض اصحاب بوده و همه فقهاء فتوا به بطلان بیع فرد مردد داده‌اند.

نقد دلیل دوم: مشهور در دلیل دوم فرمودند فرد مردد، مبهم است و بیع مبیع مبهم غرری و باطل است.

پاسخ از این دلیل هم همان پاسخ و نقد کبری در دلیل اول است. در نقد کبرای دلیل اول گفتیم مبیع مجهول در صورتی بیعش باطل است که علاوه بر جهالت، غرری باشد و إلا صرف جهالت سبب بطلان نیست، اینجا هم می‌گوییم فرد مردد هر چند قبل از تعیین مبهم است لکن چون افراد مبیع متساوی القیمة هستند و دائره‌شان محدود بین صاع‌های در ملکیت بایع است لذا می‌توان بعد از بیع با تعیین یکی از آنها به عنوان مبیع، فرد مردد را تبدیل به فرد معین نمود و غرر را از بین برد و اگر غرر نباشد صرف ابهام اولیه ضرری به بیع نمی‌زند و در نتیجه معامله صحیح خواهد بود.

 

 

به مناسبت چهارشنبه اشاره به چند نکته تربیتی

شخصیت در یک تعریف روان یعنی آن که انسان واقعا هست که در گفتار، رفتار یا اخلاق تجلی پیدا می‌کند.

ـ بعضی از رفتارها علامت و نشانه هستند مثلا اگر بچه زود قهر می‌کند نشان می‌دهد در ارتباط گیری، بیان خواسته، استدلال و دفاع از آن، مهارت لازم را ندارد، که باید تقویت شود.

ـ در کنار اصلاح و تقویت خودمان کاری کنیم فرزندمان از ما الگو بگیرد، به خصوص پسرها از پدر و دخترها از مادر و این الگوگیری را تشویق و تقویت کنیم. بچه‌ها در الگوگیری قوی عمل می‌کنند.

گاهی می‌بینیم مادر چادری است اما دخترش هیچ همخوانی با او ندارد، گاهی بعضی از مادرها وقتی می‌خواهند مثلا نفرین کنند به دخترشان می‌گویند الهی مادر بشی مثل من گرفتار کارهای خانه بشی، مادر با این نوع سخن گفتن از همان ابتدا روی خودش خط قرمز کشیده و دیگر دختر او را به عنوان الگو نخواهد پذیرفت.

مادر اگر در گرمای تابستان که از بیرون می‌آید چادر را پرت کند کنار و ناله کند که هوا چقدر گرمه و این چادر هم من رو کشت، نه تنها باعث نفرت از چادر در ذهن دخترش می‌شود که حتی ذهنیت پسرش را هم نسبت به چادر تخریب کرده است. حتی در سرمای زمستان هم نباید گفت خوبه این چادر جلوی باد رو می‌گیره، نباید نگاه ابزاری به ارزشهایی مثل چادر داشت.

هیچگاه از کارهای ارزشمندی مثل مرتب کردن اتاق، مشق نوشتن، نماز خواندن، کمک کردن به مادر به عنوان تنبیه استفاده نکنیم. یکی از اقوام نزدیک مرحوم آیة الله حائری شیرازی که سال گذشته فوت کردند نقل می‌کرد از ایشان که مادرمان وقتی میخواست ما را تنبیه کند ما را از کار در خانه منع می‌کرد.

یا پدر بگوید پسرم خوب درس بخوان مثل من گرفتار و نگران و بدبخت نشی، طبیعی است این پسر بچه فوتبالیستی را الگوی خودش قرار می‌دهد که قراردادهای میلیاردی می‌بندد و در کانون توجه قرار دارد.

یکی از مقدمات مهم الگوگیری وجود محبوبیت است، سعی کنیم در منزل محبوب باشیم. افرادی که دائم انتقاد میکنند و ایراد می‌گیرند محبوب نیستند.

ـ اگر با ورود پدر همه خوشحال شدند قرینه مهمی است بر محبوبیت و قوی بودن پدر در خانه.

ـ اگر بچه جلوی تلوزیون نشسته تا بابا می‌آید و او را می‌بیند، میگوید مشقت رو نوشتی یا نه این بچه در دلش میگوید کاش بابا نیامده بود. سعی کنیم با ظرافت و دقت بیشتر برخورد کنیم.

 

جلسه سی و هشتم (شنبه، 97.09.03)                                   بسمه تعالی

أما الوجه الثالث ... ص251، س1

نقد دلیل سوم: دلیل سوم مشهور بر بطلان بیع فرد مردد این بود که بیع فرد مردد موجب غرر است لذا باطل می‌باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند غرر در صورتی است که بایع مبیعی خلاف آنچه در عقد گفته شده به مشتری تحویل دهد، در حالی که در اینجا فرض مسأله این است که افراد مختلف این مجموع (صاع‌های گندم، بخاری‌های داخل انبار) همه مساوی هستند و صفتی که موجب تفاوت باشد در آنها نیست، و بایع هر کدام از بخاری‌ها یا صاع‌ها را به مشتری تحویل دهد مشتری راضی است، دیگر غرر وجود ندارد.

مرحوم شیخ برای این ادعایشان که بیع فرد مردد موجب غرر نیست دو شاهد می‌آورند:

شاهد اول: در بیع سلف با وجود این که شرایط شرعی سختی برای معین و معلوم بودن مبیع وجود دارد، بیع به صورت کلی به این نحو که بگوید یک بخاری با توان هجده هزار (بدون تعیین کردن و نشان دادن آن در خارج) از شما پیش خرید کردم، طبق نظر مشهور بیع صحیح است با وجود اینکه کلی (مثل کلّی انسان)، مثل فرد مردد در خارج وجود ندارد، پس به طریق اولی در بیع حالّ و نقد می‎توان فردد مردد بین چند گزینه را به این‌گونه معامله نمود. در صورت سوم از سه صورت اصلی در مسأله چهارم (در جلسه بعد إن شاء الله) توضیح بیع کلی فی المعین خواهد آمد.

شاهد دوم: مشهور فقهاء قائل به صحت بیع کلی (صاع) فی المعین (صبرة موجود) هستند که در صورت سوم می‌آید، و روشن است که مقدار علم و مقدار تردید در فرد مردد با کلی فی المعین تفاوتی ندارد، پس اگر فقهاء بیع کلی فی المعین را غرری و دارای جهالت نمی‌دانند، بیع فردد مردد هم غرر و جهالتی نخواهد داشت و باید حکم به صحت بیع فرد مردد نمود.

اینکه می‌گوییم فرد مردد (صورت دوم) با کلی فی المعین (صورت سوم) تفاوتی از نظر غرر ندارند یعنی اگر غرر باشد در هر دو است و اگر نباشد در هیچ کدام نیست، شاهدش این است که مرحوم فخر المحققین که بیع فرد مردد را موجب غرر می‌داند بیع کلی فی المعین را هم موجب غرر می‌دانند لذا به جهت غرر در هر دو مورد قائل به بطلان بیع هستند.

نقد دلیل چهارم: دلیل چهارم دو قسمت داشت که مرحوم شیخ قسمت اول آن را با دو جواب نقضی و حلّی نقد می‌کنند:

جواب نقضی: در دلیل چهارم گفته شد ملکیت مانند سایر اوصاف عرض است و نیاز به معروض و محلی برای قیام، اسناد و اتصاف دارد، در حالی که فرد مردد وجود خارجی ندارد تا ملکیت (مملوکیت) بر آن واقع شود. مرحوم شیخ می‎فرمایند چنانکه در صورت سوم بحث (کلی فی المعین) خواهد آمد فقهاء بیع کلّی را چه به صورت سلم (پیش پرداخت، پیش خرید) و چه به صورت حالّ (نقد) جایز دانسته‌اند در حالی که صفت کلی (کلیت) هم مثل فرد مردد در خارج وجود ندارد.

جواب حلّی: می‌فرمایند: اوصاف دو قسم است:

قسم اول: اوصاف وجودیة متأصلة. اینها اوصافی هستند که منشأ انتزاع آنها وجود خارجی دارد مانند ترشی و سیاهی که از یک وجود خارجی انتزاع و دریافت می‌شوند و قائم به همان هستند.

قسم دوم: اوصاف وجودیة اعتباری. اینها اوصافی هستند که منشأ انتزاعشان وجود خارجی نیست بلکه صرفا یک اعتبار هستند که از سوی معتبِر (شارع یا عرف) بیان شده است. لذا حتی اگر شیءای وجود خارجی نداشته باشد (مثل سیمرغ) می‌توان مالکیت آن را تصور نمود و اعتبار کرد. پس وقتی خود ملکیت یک اعتبار است اشکال ندارد معروض آن هم یک اعتبار مثل فرد مردد باشد.

چنانکه در مورد وصیت فقهاء فرموده‌اند وصیت به فرد مردد (أحد الشیئین) جایز است به این معنا که وصیت کند یا کتاب مکاسب یا کتاب کفایه‌ام را به زید بدهید (تملیک کنید). و نه فقط در أشیاء بلکه نسبت به مالک هم تردید، اشکالی ایجاد نمی‌کند مانند اینکه وصیت کند کتاب مکاسب مرا یا به زید و یا به عمرو بدهید.

پس اشکال دلیل چهارم در خلط بین صفات وجودیة اعتباریة با صفات وجودیة متأصلة است.

قول دوم: باطل نیست (شیخ انصاری)

مرحوم شیخ می‌فرمایند انصاف این است که دلیل معتبری بر بطلان بیع فرد مردد نداریم. اولین کسی که به این مطلب تصریح کرده مرحوم مقدس اردبیلی است که در شرح ارشاد * بعد از اینکه از فقهاء نقل کرده‌اند که بیع ذراعی از طاقه کرباس (فرد مردد) بدون اینکه تعیین کنند از ابتدای طاقه باشد یا انتهای آن، باطل است، فرموده‌اند در این حکم تأمل است زیرا دلیلی نداریم که حتما از ابتدا یا انتهای طاقه کرباس را باید تعیین کند، زیرا وقتی تمام قسمتهای طاقه مانند یکدیگر است و متبایعین راضی بر یک ذراع از طاقه شده‌اند دیگر دلیلی ندارد که بیع باطل باشد، به عبارت دیگر همینقدر که گفتند یک ذراع از این طاقه کرباس کافی است و دلیلی بر لزوم بیان ابتدا یا انتهای طاقه ندرایم. البته مرحوم شیخ انصاری این قولشان را مقید می‌کنند بر اینکه در مسأله اجماع قطعی بر بطلان وجود نداشته باشد.

قال بعض الأساطین ... ص252، س6

به مناسبتِ اشاره به بحث اجماع در مسأله، عبارتی از مرحوم کاشف الغطاء را نقل می‌فرمایند.

مرحوم کاشف الغطاء در شرح قواعد علامه بعد از اینکه مرحوم علامه حلی می‌فرمایند بیع یکی از ذراع‌های پارچه یا زمین به نحو کسر مشاع صحیح است، ایشان فرموده‌اند هم بین فرد مردد باطل است هم بیع کلی فی المعین (صورت سوم):

اما بیع فرد مردد باطل است زیرا فرد مردد مبهم و معدوم است (شبیه دلیل دوم مشهور) و چنین بیعی غرری و باطل است.

اما بیع کلی فی المعین باطل است زیرا معمولا اغراض و اهداف بایع و مشتری متفاوت است ممکن است بایع بخواهد فرد الف از افراد کلی را بدهد و مشتری خواهان فرد ب باشد، لذا نسبت به مبیع اشتراک نظر نداشته باشند لذا مبیع مجهول می‌شود. بله ممکن است در موارد نادر و اندکی غرض و هدف هر دو یکی باشد اما به مورد نادر اعتنا نمی‌کنیم و معیار در بطلان، کیفیت غالب بیع‌های مردم است. همچنین دلیل دیگر بر بطلان این بیع، اجماع منقول است.

سؤال: چرا بیع فرد مردد را غرری می‌دانید در حالی که فرض بر این است که بایع هر کدام از افراد صبرة را بدهد مشتری راضی است؟

جواب: مرحوم کاشف الغطاء می‌فرمایند غرر دو قسم است: غرر شرعی و عرفی. رابطه بین این دو هم تلازم نیست که هر جا غرر عرفی نباشد حتما غرر شرعی هم نیست و بالعکس بلکه عموم و خصوص من وجه است، یعنی یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق:

ماده اجتماع: هم غرر شرعی هست و هم غرر عرفی: کیسه برنجی که نمی‌داند وزن و مقدارش چقدر است را معامله کند. چنین معامله‌ای هم به نظر عرف و هم به نظر شرع غرری است.

ماده افتراق اول: غرر عرفی هست غرر شرعی نیست: بیع عبد آبق مع الضمیمه به حکم نص خاص شرعی، صحیح است اما عرف می‌گوید همچنان غرر و ریسک بالا در پیدا نشدن عبد و از دست رفتن پول وجود دارد.

ماده افتراق دوم: غرر عرفی نیست اما غرر شرعی هست: چنین مثال در مباحث قبل ذکر شد که فرض کنید قیمت گندم و جو یکی است، بایع برای فروش گندم، مقداری در یک کفه ترازو می‌ریزد مشتری هم برابر با آن جو می‌ریزد، اینجا جهل به خصوصیت نیست اما نسبت به مقدار و اندازه جهل وجود دارد در عین حال عرف می‌گوید هر مقدار جو داده گندم گرفته اما شارع این را غرر می‌داند.

پس هر چند در بیع فرد مردد غرر عرفی نیست و خصوصیت و کیفیت صاع‌های گندم مجهول نیست اما این فائده ندارد زیرا ماهیت مبیع و فرد آن معین نیست لذا شرعا بیع غرری است. و ظاهر این است که دائره موارد غرر نزد شارع أضیق و سختگیرانه‌تر است یعنی تعداد مواردی که شارع غرری می‌داند بیش از مواردی است که عرف غرری می‌داند، هر چند رابطه شان عام و خاص من وجهه است. (یعنی تعداد مصادیق ماده افتراق دوم بیشتر از ماده افتراق اول است)

و البته اگر در جایی ندانستیم حکم شارع نسبت به غرر چیست و روایتی نداشتیم می‌گوییم فهم اصحاب مقدم است زیرا آنان آگاه تر به مذاق شارع در تشخیص و تعیین مفهوم و مصداق غرر هستند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند مرحوم کاشف الغطاء در جایی که بر خلاف عموماتِ أحل الله البیع بخواهند حکم کنند به بطلان یک بیعی از نگاه شارع، وقتی دلیل معتبر پیدا نمی‌کنند فهم اصحاب را معیار و ملاک قرار می‌دهند لذا ما هم در حکم به صحت بیع فرد مردد، ضمن نقد أدله مشهور قائل به جواز شدیم اما توان مخالفت با اجماع و فهم مجمعین از اصحاب در بطلان چنین بیعی را نداریم و اگر اجماعی در محل بحث باشد همان متّبَع خواهد بود. لذا دلیل ما در عمل بر خلاف عموماتی که می‌گویند أحل الله البیع، اجماع می‌تواند باشد.

نظریه مرحوم شیخ: بیع فرد مردد جایز است مگر اینکه اجماع بر بطلان را بپذیریم.

تحقیق

* کتاب إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان از مرحوم علامه حلی است که شروح مختلفی دارد از جمله مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان از مرحوم مقدس اردبیلی، و روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان از مرحوم شهید ثانی.

میلاد نبی گرامی اسلام9 و امام صادق7

ـ أَبِی هَارُونَ مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ قَالَ: کُنْتُ جَلِیساً لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمَدِینَةِ فَفَقَدَنِی أَیَّاماً ثُمَّ إِنِّی جِئْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی لَمْ أَرَکَ مُنْذُ أَیَّامٍ یَا أَبَا هَارُونَ فَقُلْتُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ بَارَکَ اللَّهُ فِیهِ فَمَا سَمَّیْتَهُ قُلْتُ سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً قَالَ فَأَقْبَلَ بِخَدِّهِ نَحْوَ الْأَرْضِ وَ هُوَ یَقُولُ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ حَتَّى کَادَ یَلْصَقُ خَدُّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ بِنَفْسِی وَ بِوُلْدِی وَ بِأَهْلِی وَ بِأَبَوَیَّ وَ بِأَهْلِ الْأَرْضِ کُلِّهِمْ جَمِیعاً الْفِدَاءُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَا تَسُبَّهُ وَ لَا تَضْرِبْهُ وَ لَا تُسِئْ إِلَیْهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْأَرْضِ دَارٌ فِیهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ إِلَّا وَ هِیَ تُقَدَّسُ کُلَّ یَوْمٍ

اما در مقابل این اهتمام اهل بیت: به جایگاه پیامبر9، خلیفه دوم طبق نقل اهل سنت بسیار مخالفت کرد با تسمیه به نام حضرت و حتی بعضی را مجبور به تغییر نام کرد.

جلسه سی و نهم (دوشنبه، 97.09.05)                                  بسمه تعالی

فرع: علی المشهور ... ص253، س1

مرحوم شیخ انصاری در مسأله چهارم از مسائل دوازده‌گانه ذیل شرط پنجم (علم به مثمن) فرمودند بیع فرد یا جزئی از أجزاء مساوی به سه صورت امکان تحقق دارد:

صورت اول: کسر مشاع، مشتری می‌گوید یک صاع یا یک دهم یا 10% صبرة را خریدم، این صورت به نظر شیخ و مشهور صحیح بود.

صورت دوم: فرد مردد، در حالتی که قیمت صاع‌های تفکیک شده گندم مساوی باشد مشهور بیع را باطل و شیخ انصاری صحیح دانستند.

مرحوم شیخ قبل از بیان صورت سوم در مسأله که بیع کلی فی المعین است به یک فرع بنابر نظریه مشهور اشاره می‌کنند و می‌فرمایند بنابر نظر مشهور که بیع فرد مردد را باطل و کسر مشاع را صحیح می‌دانند.

اگر متبایعین صاعاً من صبرة را معامله کنند سه حالت متصور است:

حالت اول: هر دو بایع و مشتری معتقدند بیعشان به نحو کسر مشاع بوده است، در این حالت بدون شبهه بیع صحیح است.

حالت دوم: هر دو بایع و مشتری معتقدند بیعشان به نحو فرد مردد بوده است، در این حالت بدون شبهه بیعشان باطل است.

حالت سوم: بین بایع و مشتری اختلاف است مشتری می‌گوید قصد و برداشت من از تعبیر اشتریت صاعاً من صبرة، کسر مشاع بوده پس معامله صحیح است و بایع می‌گوید قصد و برداشت من از تعبیر بعتُ صاعاً من صبرة، فرد مردد بوده است لذا بیع باطل است.

توضیح حالت سوم: اگر بین متبایعین اختلاف باشد معمولا به این شکل است که منفعت بایع در این است که بیع را به شکل عدم شراکت و إشاعه انجام دهد و نمی‌خواهد مشتری در صبرة با او شریک باشد لذا ادعا می‌کند بیع به صورت فرد مردد بوده بنابراین بیع باطل است، اما مشتری منفعتش در شراکت است زیرا در حالت شراکت بایع مجبور است با نظر مشتری در جداسازی صبرة هماهنگ باشد، لذا ادعا می‌کند بیع به صورت مشاع بوده بنابراین بیع صحیح است.

سؤال: در حالت سوم وظیفه و تکلیف شرعی چیست؟

جواب: در مسأله سه نظریه است:

نظریه اول: مرحوم علامه در تذکره فرموده‌اند قول مشتری مقدم است یعنی بیع به شکل کسر مشاع و صحیح واقع شده به دو دلیل:

دلیل اول: أصالة الصحة (فی فعل المسلم)

در حالت سوم شک داریم بیع متبایعین به عنوان فعلِ مسلمان، صحیح واقع شده یا نه؟ أصالة الصحة می‌گوید هر گاه شک کردی فعل مسلمان صحیح و مشروع بوده یا نه بنابر صحت بگذار. صحت بیع هم در صورتی است که بیعشان به نحو کسر مشاع واقع شده باشد، لذا می‌گوییم بیعشان صحیح بوده یعنی به نحو کسر مشاع واقع شده است. پس أصالة الصحة مطابق با ادعای مشتری است لذا قول مشتری مقدم است.

دلیل دوم: أصالة عدم التعیین.

قبل از توضیح دلیل دوم به یک نکته باید توجه نمود:

نکته: چند مورد در عبارت کتاب به تبع عبارات فقهاء از فرد مردد به فرد معین تعبیر شده است. علت این تعبیر استفاده از آن در تقابل با اشاعه است. یعنی در اشاعه و کسر مشاع هیچ تعیین و تفکیکی نیست بلکه صرفا نسبت، کسر و درصد مطرح است که یک دهم یا 10% باشد، اما چون در فرد مردد مقصود یکی از این ده فرد و ده صاع جدا شده و پراکنده در مغازه و منزل و انبار بایع است لذا به نوعی با تعیین و تفکیک مواجه هستیم یعنی یکی از ده فرد جدا شده از هم، اما در اشاعه با افراد تفکیک شده سر و کار ندارد.

مرحوم علامه می‌فرمایند در حالت سوم شک داریم مبیع در بیع اجمالا تعیین شده و به شکل فرد مردد بوده یا نه مشاع بوده؟ تعیین نیاز به مؤونة زائد دارد، شک در تعیین داریم اصل عدم تعیین است یعنی اصل این است که به شکل فرد مردد نبوده، لذا بیع به شکل کسر مشاع بوده و صحیح می‌باشد. *

خلاصه اینکه قول مشتری که می‌گوید کسر مشاع بوده مقدم شد.

و هذا حسن لو لم‌یتسالما ... ص253، س7

نظریه دوم: مرحوم شیخ قسمتی از کلام مرحوم علامه حلی را قبول و قسمتی را ردّ می‌کنند، می‌فرمایند شیوه حلّ نزاع متبایعین باید به این صورت باشد که ببینیم متبایعین نسبت به صیغه و الفاظی که در عقد بیع بیان شده اختلاف دارند یا اتفاق نظر دارند:

الف: اگر اختلاف نظر دارند (یا اتفاق نظر دارند اما کلامشان هیچ ظهوری ندارد) کلام مرحوم علامه حلی صحیح است و با إجراء أصالة الصحة، قول مشتری (کسر مشاع) مقدم می‌شود.

ب: اگر اتفاق نظر دارند کلام علامه حلی صحیح نیست و باید ظهور آن الفاظ را بررسی کرد که دو حالت دارد:

1. الفاظ عقد بیع ظهور در اشاعه دارد، در این صورت تکلیف روشن و بیع صحیح است و دیگر نیاز به إجراء أصالة الصحة نداریم.

2. الفاظ عقد بیع ظهور در فرد مردد دارد، در این صورت هم ظهور (أصالة الظهور) حجت است، تکلیف روشن و بیع باطل است، دیگر شکی نداریم که أصالة الصحة (فی فعل المسلم) جاری کنیم و دست از ظهور جمله در فرد مردد برداریم و نتیجه بگیریم بیع صحیح و به نحو کسر مشاع بوده است.

اما نسبت به إجراء أصالة عدم التعیین در کلام مرحوم علامه، می‌فرمایند "فلم أتحققها" یعنی ما که نتوانستیم طبق مبانی چنین اصلی را در محل بحث تحلیل کنیم. زیرا در بیع کسر مشاع هم عدم تعیین جاری است.

به عبارت دیگر چنانکه شما در طرف فرد مردد اصل عدم تعیین جاری می‌کنید و می‌گویید تعیین، مؤونه زائد می‌خواهد اصل عدم تعیین است، خوب در طرف کسر مشاع هم می‌توان اصل عدمی جاری نموده و بگوییم تقییدِ بیع به قید إشاعة (تعیین اشاعه) نیاز به مؤونه زائد دارد اصل عدم تقیید (تعیین) است پس هر دو اصل عدم تعیین و عدم تقیید (تعیین) تعارض و تساقط می‌کنند.

نظریه سوم: مرحوم تستری کلام مرحوم شیخ انصاری را قبول دارند لکن در یک قسمت مخالف نظر شیخ‌اند و می‌فرمایند در هر صورت أصالة الصحة مقدم است، یعنی حتی در صورتی که صیغه بیع ظهور در فرد مردد داشت، أصالة الصحة فی فعل المسلم باعث می‌شود دست از آن ظهور برداریم، یعنی أصالة الصحة بر أصالة الظهور مقدم است لذا فعل مسلم را حمل بر صحت می‌کنیم و می‌گوییم بیعشان صحیح بوده یعنی به نحو مشاع منعقد شده نه فرد مردد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: "و فیه نظرٌ" یعنی اگر شما ظهوری برای الفاظ عقد تصویر کردید حجت است و دیگر شکی باقی نمی‌ماند که أصالة الصحة جاری کنید. به عبارت دیگر أصالة الظهور از أمارات است و أصالة الصحة از اصول عملیه و أمارات مقدم بر اصول عملیه هستند.

 

 

 

 

 

تحقیق:

* دقت کنید یک اشکال واضحی به این بیان و استدلال به أصالة عدم التعیین وارد است، آن را توضیح دهید. از شروح و حواشی هم می‌توانید استفاده کنید مثل شرح مکاسب مرحوم مروج (هدی الطالب)

 

جلسه چهلم (سه‌شنبه، 97.09.06)                                        بسمه تعالی

الثالث من وجوه بیع البعض ... ص253، س12

صورت سوم: کلی فی المعین

فرمودند در بیع قسمتی از مجموعه متساوی الأجزاء (بعت صاعا من الصبرة) ممکن است قصد متبایعین به سه صورت تصور شود:

1. کسر مشاع (مشهور و مرحوم شیخ فرمودند صحیح است) 2. فرد مردد (شیخ صحیح و مشهور باطل دانستند) 3ـ کلی فی المعین

مرحوم شیخ انصاری بحث از صورت سوم را در دو مرحله ارائه می‌دهند، یک مرحله تبیین معنا و مرحله دوم بررسی حکم آن.

مرحله اول: تبیین معنای کلی فی المعین

برای تبیین مقصود از کلی فی المعین و معنای آن ابتدا تفاوتش با فرد مردد را بیان می‌کنند. قبل از آن یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: تفاوت کلی و فرد

مقصود از فرد توجه به خصوصیات است. مثل اینکه پدر بگوید یک کیلو گوشت قرمز تازه گوسفندی از فلان قصابی تهیه کن. اگر یکی از خصوصیات مذکور در دستور پدر رعایت نشود، امر او امتثال نشده است. اما در کلی حکم به طبیعت شیء بدون توجه به خصوصیات تعلق می‌گیرد. مثل اینکه بگوید یک کیلو گوشت تهیه کن. در این صورت هر گوشتی بخرد چه سفید چه قرمز و چه گوساله و چه گوسفند و چه شتر و چه تازه و چه یخ زده .... صحیح است و امر پدر امتثال شده.

حال ممکن است شیءای از جهتی کلی باشد اما از جهت دیگر محدود و معین هم باشد. مانند اینکه بگوید گوشتی از داخل محله خودمان تهیه کن. یا بگوید بعت صاعا من صبرة که صاع در این مثال یک کلی است یعنی شامل هر یک صاع‌های این صبرة می‌شود اما فقط صاع‌ها محدود به همین صبرة معین است. این را می‌گوییم کلی (صاع) فی المعین (صبرة).

مرحوم شیخ انصاری برای روشن شدن معنای کلی فی المعین تفاوت آن با فرد مردد را تبیین می‌کنند، با استفاده از عبارات مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد. محقق ثانی می‌فرمایند دو صورتِ بیع صاع از صبرة چنین است:

صورت اول: فرد مردد یعنی یکی از صاع‌های تفکیک شده. مثال: اگر فرض کنیم مثلا بایع یک صبرة (خرمن) گندم دارد که چهار صاع است، یکی در منزلش، دیگری در مغازه، سومی در انبار و چهارمی روی زمین کشاورزی است، اگر بایع بگوید یکی از این صاع‌های تفکیک شده را فروختم، در این صورت مشتری فقط یکی از این چهار صاع را مالک است و هر کدام از چهار صاع را بایع به مشتری تحویل داد بیع تمام شده و مشتری حق اعتراض ندارد. مرحوم محقق ثانی مانند مشهور می‌فرمایند چنین معامله‌ای چون معلوم نیست کدام یک از صبره‌های معیّن و تفکیک شده را بایع به مشتری خواهد داد لذا مبیع مجهول و بیع غرری و باطل است.

صورت دوم: کلی فی المعین یعنی یک صاع کلی از این صبرة معین و معلوم. در این صورت بایع موظّف است کلّی یک صاع (مثلا سه کیلو) گندم را به مشتری تحویل بدهد.

دو مثال برای هر دو صورت بیان می‌کنند:

مثال اول: (مثال برای فرد مردد) گندم ها را چهار قسمت کرده و بگوید یکی از این چهار قسمت را به تو فروختم. در حکم این مثال فرمودند بیع باطل است زیرا معین نشده کدام یک از چهار قسمت را می‌فروشد.

مثال دوم: (مثال برای کلی فی المعین) بایع قبل از اینکه گندم‌ها را چهار قسمت کند بگوید یکی از چهار قسمت (یکی از صاع‌ها) از صبرة موجود را به تو فروختم، در این صورت بیع صحیح است و حکمش شبیه صورت کسر مشاع می‌باشد.

إن قلت: فرمودید مبیع در کلی فی المعین یک امر کلی و طبیعت یک شیء است، مثل کلی یک صاع گندم از صبره موجود، خوب در فرد مردد هم مبیع کلی است یعنی مردد بین افراد است پس تفاوت این دو در چیست؟

قلنا: مرحوم محقق ثانی می‌فرمایند در فرد مردد مبیع کلی نیست بلکه مبیع یکی از صاع‌های تفکیک شده، معین شده و جزئی در خارج است، فقط از نظر شماره و نامش مبهم و غیر معین و شبیه کلی است، یعنی تعیین نشده که بایع صاع در مغازه را می‌دهد یا صاع در منزل یا انبار را. پس درست است که در تعبیر بایع و مشتری آمده "یکی از صاع‌ها" اما این تعبیر، سبب کلی بودن مبیع نمی‌شود زیرا مبیع در خارج و واقعیت خارجی تفکیک شده، بسته بندی شده و جزئی است، و فقط تعیین نشده است.

آنچه اقتضا دارد بگوییم در فرد مردد، کلی نداریم آن است ملاک سنجش فرد و کلی وضعیت موجود در خارج است، در فرد مردد صاع‌ها تفکیک شده است و هر کدام یک صاع جداگانه به شمار می‌رود نه یک جزء از کل صبرة، پس وقتی مشتری می‌گوید "أحدها" یعنی "یکی از صاع‌عا را خریدم" گویا گفته "یک صاع خریدم" که این تعبیر مانند تعبیر "یکی از گوسفندان را خریدم" می‌باشد که در این مثال مبیع در واقعیت خارجی معین و جزئی (گوسفند) است فقط معلوم نیست گوسفند شماره 1 یا 2 یا 3 ... که گفتیم بیع فرد مردد باطل است اما اگر با این تعبیر معامله کند که بعتک صاعا من هذه الصبرة بیع کلی فی المعین و صحیح است.

[تفاوت فرد مردد با کلی فی المعین به عبارت روان چنین است که در فرد مردد مثلا کل گندم موجود را تبدیل به چهار صاع بسته بندی شده کرده‌اند و وقتی مشتری یکی را می‌خرد یکی از این چهار بسته را به او خواهند داد و دیگر حالت پنجمی ندارد و نمی‌تواند نیمی از بسته اول و نیمی از بسته دوم بردارد اما در کلی فی المعین یک صاع از صبره و گندم‌های روی هم ریخته شده را می‌خرد اما وقتی بایع می‌خواهد یک صاع را تحویل دهد می‌تواند به هر نحوی می‌تواند یک صاع را از گندم ها بردارد، مثل اینکه از سمت راستِ صبرة بدهد یا از سمت چپ، از وسط صبرة بدهد یا از بالا یا پایین، از روی صبرة بدهد یا از زیر و .... یعنی در فرد مردد فقط یکی از چهار بسته و چهار حالت تصویر می‌شد اما در کلی فی المعین دست بایع باز است که به هر نحوی یک صاع از صبرة را وزن کند و به مشتری تحویل دهد.]    

و حاصله مرحوم شیخ انصاری در نتیجه‌گیری از کلام مرحوم محقق ثانی می‌فرمایند در فرد مردد مبیع یک جزئی حقیقی است و در کلی فی المعین یک کلی (صاع) است که بر افراد مختلفی از کلِ صبرة قابل تطبیق است.

و فی الإیضاح می‌فرمایند مرحوم فخر المحققین در کتاب ایضاح تفاوت این دو قسم را چنین بیان کرده‌اند که کلی فی المعین همان کلی مقید به وحدت است یعنی کلی صبره که مقید شده به یک صاع از صبره، اما فرد مردد همان فرد منتشر است یعنی یک فرد جزئی حقیقی است که در مصادیق مختلف (چهار صاع) منتشر است و وجود دارد.

ثم الظاهر صحة بیع الکلی ... ص255، س3

مرحله دوم: حکم کلی فی المعین

می‌فرمایند جماعتی از فقهاء تصریح کرده‌اند به صحت بیع در صورتی که مبیع کلی فی المعین باشد، و حتی بعضی ادعای اجماع نموده‌اند بر این صحت.  * هر چند ممکن است در تفسیر و تطبیق کلی فی المعین اختلاف باشد که بعضی آن را همان کسر مشاع بدانند یا مثل ما در عرض کسر مشاع قسم دیگری بشمار آورند. پس بالأخره همه بیع کلی فی المعین را صحیح می‌دانند.

اما مرحوم فخر المحققین ولد علامه حلی در کتاب ایضاح فرموده‌اند اجماعی بر صحت بیع کلی فی المعین نیست زیرا بعضی آن را باطل می‌دانند. قبل از تبیین کلامشان یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام بیع کلی

بیع کلی دو صورت دارد:

1ـ کلی فی المعین. که توضحیش در مرحله اول گذشت.

2ـ  کلی فی الذمه، دائره شمول و توسعه کلی فی الذمه بیشتر از کلی فی المعین است یعنی اگر مشتری یک بخاری هجده هزار با مارک مشخصی را به نحو کلی فی الذمه خرید بر عهده بایع است چنین جنسی را به مشتری تحویل دهد چه از انبار خودش باشد چه انبار تاجر دیگر یا شهر یا حتی کشور دیگر باشد مهم این است که بخاری با مشخصات مذکور در بیع به مشتری تحویل شود در حالی که در کلی فی المعین محدوده افراد بخاری معین است و بایع حق ندارد خارج از آن محدوده (مثلا بخاری‌های این انبار) بخاری دیگری به مشتری بدهد.

پس مرحوم فخر المحققین بر خلاف مرحوم شیخ انصاری فرمودند بعضی از فقهاء بیع کلی فی المعین را باطل می‌دانند هر چند بیع به کلی فی الذمه صحیح است.

سؤال این است که از کدام عبارت فقهاء ایشان قول به بطلان کلی فی المعین را برداشت کرده‌اند.

مرحوم فخر المحققین می‌فرمایند دلیل اینکه فقهاء سعی کرده‌اند بیع کلی فی المعین را به نحوی به بیع کسر مشاع بازگردانند همین بطلان کلی فی المعین بوده که برای تصحیح بیع خواسته‌اند آن را به کسر مشاع برگردانند.

سپس مرحوم شیخ انصاری سه دلیل برای قائلین به بطلان بیع کلی فی المعین بیان می‌کنند که خواهد آمد إن شاء الله.

 

تحقیق:

* ضمن مراجعه به شرح مکاسب مرحوم مروج (هدی الطالب) ذیل ادعای لاخلاف فیه، کلام نیم خطی ایشان را بیاورید و دقت کنید قابل نقد هست یا نه.

 

جلسه چهل و یکم (چهارشنبه، 97.09.07)                              بسمه تعالی

قال فی الإیضاح فی ترجیح ... ص255، س10

بحث در صورت سوم از سه صورت بیع جزئی از مبیعِ دارای أجزاء مساوی (بیع صاع از صبرة) با عنوان کلی فی المعین بود. از مرحوم فخر المحققین نقل کردند که بعض فقهاء قائل‌اند بیع کلی فی الذمه صحیح است اما بیع کلی فی المعین باطل می‌باشد. مرحوم شیخ انصاری به تبیین سه دلیل قائلین به بطلان بیع کلی فی المعین می‌پردازند و با نقد آنها نتیجه می‌گیرند بیع کلی فی المعین صحیح است.

یک دلیل را از مرحوم فخر المحققین و دو دلیل را از صاحب جواهر نقل می‌کنند:

دلیل اول: مرحوم فخر المحققین ادعا می‌کنند بعضی از فقهاء ترجیح داده‌اند کلی فی المعین را به نحو إشاعة تفسیر و تنزیل (جایگزین) کنند و به خود کلی فی المعین به عنوان یک صورت از بیع صحیحِ مستقل اعتنا نکنند به این دلیل است که کلّی تعین و تشخص در خارج ندارد و نمی‌توان آن را نشان داد لذا نامعلوم و مجهول است و بیع مجهول هم غرری، باطل و فاسد است.

اگر هم گفته شود این صبرة و صاع‌های آن در خارج موجود است و معلوم است که یکی از همین‌ها را بایع به مشتری می‌دهد پس جهالتی نیست، جواب می‌دهیم که بایع کدام صاع را می‌خواهد به مشتری بدهد، اگر از سمت راست صبرة بدهد مشتری می‌گوید چرا از سمت چپ صبرة ندادی، اگر از سمت چپ بدهد مشتری می‌گوید چرا از روی صبرة ندادی، بالأخره هر صاعی را که تحویل دهد ترجیح بلامرجح پیش می‌آید که چرا آن صاع را داد نه صاع دیگر را و اعتراض مشتری نشانه غرر است.

اگر هم بگویید مشتری به طور کلی و مبهم، یک صاع از بایع طلبکار است می‌گوییم ابهام در مبیع سبب بطلان بیع است.

دلیل دوم: صاحب جواهر فرموده‌اند بیع به نحو مشاع و کلی فی الذمه در شریعت و کلمات فقهاء معهود است لکن بیع کلی فی المعین در شریعت معهود نیست و چنین بیعی نداریم.

دلیل سوم: صاحب جواهر می‌فرمایند در فقه مسأله‌ای مطرح است با عنوان "بیع أرطال مستثناة" مقصود این است که اگر کسی می‌خواهد همه میوه‌های باغش را بفروشد غیر از مثلا ده رطل آن را، به دو صورت می‌تواند بیع را انجام دهد:

صورت اول: به نحو کلی فی المعین معامله کند بگوید میوه‌های باغم را فروختم الا کلیِ ده رطل از میوه‌های موجود در این باغ معین را.

صورت دوم: به نحو اشاعه معامله کند و بگوید میوه‌های باغ را فروختم الا یک دهم میوه‌ها را که در این صورت احکام اشاعه و شراکت باید إجراء شود.

فقهاء اتفاق نظر دارند که در أرطال مستثناة بیع را به صورت اشاعه محقق کنند نه کلی فی المعین. پس معلوم می‌شود فقهاء انجام بیع به نحو کلی فی المعین را دارای مشکل می‌دیده‌اند.

مرحوم شیخ هر سه دلیل را نقد می‌فرمایند:

نقد دلیل اول: می‌فرمایند در صورت دوم (بیع فرد مردد) توضیح دادیم هیچ غرری وجود ندارد زیرا تمام افراد متساوی القیمة و متساوی الخصوصیة هستند. پس وقتی در فرد مردد با اینکه خیلی از فقهاء صحت آن را قبول ندارند ثابت کردیم بیع صحیح است و غرر وجود ندارد به طریق اولی در کلی فی المعین که خیلی از فقهاء صحت آن را قبول دارند بیع صحیح خواهد بود و غرری وجود نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در فرد مردد با اینکه بایع فقط به فرض مثال سه صاع بسته بندی شده و سه گزینه برای انتخاب مبیع دارد بیعش را صحیح دانستیم به طریق أولی در کلی فی المعین که بایع گزینه‌های متعدد و زیادی برای جمع‌کردن یک صاع از صبره دارد و راحت‌تر می‌تواند مشتری را راضی کند، بیع صحیح خواهد بود.

این نکته هم که ادعا کردید در کلی فی المعین مشتری حق اعتراض دارد نسبت به ترجیح بلا مرحج، این هم باطل است زیرا وقتی مشتری کلی فی المعین را با رضایت خود خریده است دیگر بایع این کلی را در ضمن هر فردی از مجموعه معین شده، پرداخت کرد مشتری حق اعتراض و بهانه جویی ندارد.

این نکته که ادعا کردید ابهام سبب بطلان بیع است در نقد دلیل دوم مشهور گفتیم صرف ابهام حتی بدون ضرر و غرر مبطل بیع نیست.

نقد دلیل دوم: در مقصود ایشان از عدم معهودیت دو احتمال است: *

احتمال اول: مقصود صاحب جواهر این باشد که در شریعت معهود نیست که بیع به نحو کسر مشاع باشد اما نامش را بگذراند کلی فی المعین یعنی یکی از عناوین معاملات را (کلی فی المعین) بجای عنوان دیگر (کسر مشاع) بکار بردند. این که روشن و صحیح است و ما هم در صدد چنین کاری نیستیم.

احتمال دوم: مقصودشان این است که در شریعت حتی یک موردی که یقینا بتوان گفت شارع ملکیت در این مورد را از باب کلی فی المعین می‌داند، نداریم.

این احتمال هم مردود است زیرا مواردی در شریعت به نحو کلی فی المعین داریم، مانند وصیت که در باب وصیت موصِی (وصیت کننده) مثلا به نحو کلی وصیت می‌کند یکی از کتابهای مرا به زید بدهید، اینجا "یکی از کتابها" کلی است و فی المعین است یعنی محدود به کتابهای خودش است و فقهاء چنین وصیتی را صحیح و نافذ می‌دانند.

همچنین در پرداخت مهریه فقهاء می‌فرمایند مهر را می‌تواند به نحو کلی فی المعین پرداخت کند. مثلا بگوید ده کیلو از زعفرانهایم را به عنوان مهریه می‌پردازم.

علاوه بر اینکه صحیحه‌ای که در آن از امام صادق علیه السلام در مورد أطنان (جمع طُن به معنای پشته هیزم) سؤال شده و حضرت آن بیع را صحیح دانسته‌اند یا مقصود روایت بیع فرد مردد است یا بیع کلی فی المعین، پس حضرت چنین بیعی را صحیح دانسته‌اند بدون اینکه صحبتی از اشاعه و کسر مشاع بشود.

نقد دلیل سوم: نقد دلیل سوم هم در مسأله بعدی خواهد آمد.

خلاصه نظریه شیخ انصاری در مسأله چهارم:

بیع بعض أجزاء متساویة به سه صورت ممکن است: 1. کسر مشاع: مشهور و شیخ صحیح دانستند. 2. فرد مردد: مشهور باطل و شیخ انصاری صحیح دانستند، مگر اینکه اجماع بر بطلان ثابت شود که محل تردید بود. 3. کلی فی المعین: مشهور و شیخ صحیح می‌دانند.

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به حاشیه مرحوم ایروانی بر مکاسب ج1، ص202 که به ابداع دو احتمال اشکال دارند و معتقدند فقط یک برداشت از کلام صاحب جواهر وجود دارد نه دو برداشت و احتمال و می‌فرمایند: "فلا وجه لما ذکره من عدم فهم المراد‌". توضیح یک خطی ایشان برای نقد یکی از دو احتمال را بیاورید. در هدی الطالب از مرحوم مروج هم اشکال مشابهی شده است.

 

به مناسبت چهارشنبه اشاره به یک نکته تربیتی

یکی از نکاتی که در آیات قرآن و روایات اهل بیت: بسیار مورد تأکید و توجه قرار گرفته توجه و التفات به ابعاد مختلف مسأله سخن گفتن است. مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر المیزان ذیل آیه سوم سوره مبارکه الرحمن می‌فرمایند: البیان الکشف عن الشئ والمراد به الکلام الکاشف عما فی الضمیر ، وهو من أعجب النعم وتعلیمه للانسان من عظیم العنایة الإلهیة المتعلقة به فلیس الکلام مجرد إیجاد صوت ... بل یجعل الانسان بإلهام باطنی من الله سبحانه الواحد من هذه الأصوات المعتمدة على مخرج من مخارج الفم المسمى حرفا أو المرکب من عدة من الحروف علامة مشیرة إلى مفهوم من المفاهیم یمثل به ما یغیب عن حس السامع و إدراکه فیقدر به على إحضار أی وضع من أوضاع العالم المشهود.

نکته‌ای که حرف اول در تربیت فرزند را می‌زند مسأله عملکرد والدین است که حداقل در سنین پایین قویترین و در دسترس‌ترین الگوی فرزند هستند. لذا توجه به راست‌گویی و حتی پرهیز از دروغ‌های در قالب شوخی، و دقت در عدم اتهام، عدم غیبت و عدم بیان دائمی نکات منفی و انتقادی بسیار مؤثر است.

از آنجا که طلبگی معنایی غیر از خدمت به مکتب اهل بیت ندارد، رکن اصلی این خدمت مسأله بیان و انتقال معارف چه در قالب سخن گفتن چه قلم زدن است. مباحثه خوب بهترین ابزار برای کسب و تقویت این مهارت است و طلبه برای رسیدن به موفقیت راهی جز کسب این مهارت ندارد. در ادامه اشاره به مواردی از تأثیرات مهم شیوه بیان مطلب و انتقال خواسته خود به دیگران مانند جریان سلطان محمود غزنوی بعد از فتح هند و جریان شهریه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم.

جلسه چهل و دوم (شنبه، 97.09.10)                                    بسمه تعالی

مسألة: لو باع صاعا من صبرة ... ص257، س1

گفتیم برای بررسی جزئیات شرط پنجم از شرائط عوضین (علم به مثمن) دوازده مسأله بیان می‌کنند. چهار مسأله گذشت.

مسأله پنجم: چند مطلب در مورد إشاعة و کلی

مرحوم شیخ در این مسأله به پنج مطلب ذیل بحث کسر مشاع و کلی فی المعین اشاره دارند:

مطلب اول: در اختلاف بین إشاعة و کلی، کلی مقدم است.

بنابر نظر مشهور و مرحوم شیخ انصاری گفتیم بیع به نحو کسر مشاع و کلی فی المعین صحیح است. حال اگر متبایعین اختلاف داشتند در مقصود از "بعتُ صاعا من صبرة" که به نحو کسر مشاع بوده یا کلی فی المعین یا متبایعین اختلافی نداشته‌اند اما بعد از إجراء صیغه عقد از دنیا رفتند و ورثه نمی‌دانند مقصود کدامیک بوده است؟ می‌فرمایند در این صورت دو قول است:

قول اول: باید حمل شود بر کسر مشاع.                       قول دوم: باید حمل شود بر کلی فی المعین. (مرحوم شیخ)

أدله قول دوم: برای قول دوم به دو دلیل از محقق ثانی اشاره می‌کنند:

دلیل اول: تبادر. از تعبیر "بعتُ صاعا من صبرة" و "یکی از بخاری‌ها" به ذهن عرف، معنای کلی فی المعین تبادر و انسباق پیدا می‌کند. *

دلیل دوم: صحیحه بُرید بن معاویة است. به امام صادق علیه السلام عرض می‌کند فردی سی هزار طُن (پشته هیزم)  ** در انبار دارد، مشتری ده هزار طن از آنها را خریده است به قیمت هزار درهم، وقتی مشتری وکیل خودش را می‌فرستد به انبار فروشنده برای تحویل گرفتن هیزم‌ها می‌بیند انبار هیزم آتش گرفته و بیست هزار طُن سوخته است. حال از امام صادق علیه السلام می‌پرسد وظیفه چیست؟ حضرت می‌فرمایند ده هزار طُن باقی مانده مال مشتری است و بیست هزار پشته هیزم سوخته از مال بایع تلف شده است.

کیفیت استدلال به این حدیث چنین است که اگر حضرت مالکیت مشتری نسبت به ده هزار پشته هیزم را به نحو کسر مشاع و شراکت می‌دانستند طبیعتا شراکت اقتضاء دارد که سود و زیان بین شرکاء تقسیم شود نه اینکه فقط یک طرف ضرر کند، پس حضرت باید می‌فرمودند مقداری که سوخته از مال هر دو باید محاسبه شود لذا چون مشتری مالک یک سوم از سی هزار طُن بوده پس الآن هم از مقدار باقی مانده فقط یک سوم را مالک است؛ در حالی که حضرت فرموده‌اند تمام ده هزار طُن باقی مانده مال مشتری است یعنی مالکیت مشتری به نحو مشاع نبوده بلکه به کلی فی المعین بوده است که باقی مانده ملک مشتری و هیزم‌های سوخته باید از مال بایع محاسبه شود. بنابراین فروشنده موظف است کلّیِ ده هزار طُن را به مشتری تحویل دهد، بله قبل از آتش‌سوزی بایع سه تا ده هزار پشته هیزم روی هم ریخته داشت که می‌توانست یکی را تحویل دهد لکن بعد از آتش‌سوزی، مبیع منحصر شده در همین ده هزار طُن باقی مانده که باید به مشتری تحویل دهد.

نتیجه اینکه امام صادق علیه السلام در مورد تردید، بیع را حمل کردند بر کلی فی المعین.

و یمکن دفع الأول ... ص258، س8

مرحوم شیخ انصاری در دو مرحله به بررسی مطلب می‌پردازند، ابتدا دو دلیل قول دوم را نقد و سپس قبول می‌کنند.

مرحله اول: نقد دو دلیل قول دوم

نقد دلیل اول: قبل از بیان این نقد یک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه ادبی (نحوی): معانی مِن

در کتب نحوی امثال مغنی اللبیب پانزده معنا برای مِن ذکر می‌کنند از جمله: إبتدائیة، تبعیض، تعلیل، بدل و... .

یکی از معانی "مِن" بیان جنس یا به عبارت دیگر "نَشویه" است، مانند: یَلْبَسُونَ ثِیَاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ (کهف، 31)

ابن هشام در مغنی اللبیب در معنای تبعیض برای "مِن" می‌نویسد: التبعیض، نحو "منهم من کلّم الله" و علامتها إمکان سدّ "بعض" مسدّها کقرائة إبن مسعود "حتی تنفقوا بعض ما تحبّون".

می‌فرمایند باید ببینیم منشأ تبادرِ کلی فی المعین از کلیشه "صاعاً من صبرة" چیست؟ اگر منشأ تبادر معنای حقیقی و موضوع‌له این کلیشه است می‌گوییم طبق قواعد أدب عربی این کلیشه وضع شده برای فهماندن معنای فرد مردد (منتشر) که مشهور بیعش را باطل می‌دانستند. دلیل بر وضع این کلیشه برای فرد مردد این است که در ادب عربی، نکره منوّنة (تنوین دار) مثل "صاعاً" دلالت بر فرد مردد دارد.

اما اگر منشأ تبادر ظهور عرفی باشد می‌گوییم برداشت عرف این است که "مِن" در کلیشه "صاعاً من صبرة" یا "عشرة آلاف طن من أجمة واحدة" که در روایت آمده، نشویه است یعنی صاعی که از همین صبره نشأت گرفته ، صاعی که از جنس همین صبرة است، یعنی مشتری در همین جنس و همین صبرة به اندازه یک صاع مالک و شریک است. پس کلی فی المعین نشد بلکه إشاعة شد.

نقد دلیل دوم: می‌فرمایند روایت مذکور هم ظهور در فرد مردد دارد چنانکه مرحوم سید علی طباطبائی در ریاض المسائل چنین فرموده‌اند.

مرحله دوم: در این مرحله مرحوم شیخ با لکن الإنصاف می‌خواهند از دو دلیل دفاع نموده و قول دوم را بپذیرند:

دفاع از دلیل اول: می‌فرمایند انصاف این است که عرف از معامله مشاع و شراکتی گریزان است و مقصودش از کلیشه‌هایی مانند "صاعاً من صبرة" کلی فی المعین است. شاهدش آن است که بایع اختیار انتخاب را به مشتری نمی‌دهد و می‌گوید مشتری یک صاع کلی خریده است و من به او یک صاع کلی از صبره موجود تحویل می‌دهم و مشتری حق دخالت و تعیین مصداق (که از کجای صبرة باشد) ندارد، در حالی که اگر چنین کلیشه‌هایی دال بر إشاعه و بیع مشاع بود باید بایع و مشتری با مشورت و رضایت یکدیگر مبیع را انتخاب می‌کردند.

دفاع از دلیل دوم: مرحوم شیخ می‌فرمایند: اولا: کلیشه "صاعاً من صبرة" ظهور در فرد مردد ندارد. ثانیا: اگر هم بپذیریم این کلیشه ظهور در فرد مردد دارد چنین ظهوری تا زمانی وجود دارد که قرینه بر خلاف این ظهور وجود نداشته باشد در حالی که دو قرینه داریم که مقصود کلی فی المعین است:

قرینه اول: قرینه خارجیه است که در دفاع از دلیل اول شیوه معامله بین مردم را توضیح دادیم.

قرینه دوم: راوی می‌گوید: "بعضه علی بعض من أجمّة واحدة و الأنبار فیه ثلاثون ألف طُنّ" یعنی یک مجموعه هیزم‌های روی هم ریخته بوده (کلی فی المعین) نه سه دسته مجزا که هر کدام ده هزار طُن باشد (فرد مردد)

اما نسبت به إشاعة می‌گوییم روایت قطعا ارتباط به کسر مشاع ندارد زیرا توضیح مستدِل در دلیل دوم صحیح است که اگر کسر مشاع بود باید ضرر آتش‌سوزی هم بین بایع و مشتری تقسیم می‌شد و حضرت چنین حکمی نکردند.

نتیجه اینکه قول دوم صحیح است که در موارد ابهام و اختلاف، حکم می‌کنیم کلیشه "صاعاً من صبرة" در کلی فی المعین بکار می‌رود.

ثم إنه یتفرع علی المختار ... ص259، س6

مطلب دوم: آثار کلی فی المعین

مرحوم شیخ بعد از حکم به کلی فی المعین در مورد اختلاف، سه اثر و نتیجه فقهی برای این انتخاب بیان می‌کنند. به عبارت دیگر چه فرقی است که در محل بحث قائل به اشاعة باشیم یا کلی فی المعین؟

اثر اول: تطبیق مبیع با بایع

در کلی فی المعین حق انتخاب مبیع و تطبیق کلی فی المعین بر یک فردِ آن در خارج، بر عهده بایع است و مشتری حق دخالت ندارد و نمی‌تواند بگوید مثلا باید یک صاع گندم مرا باید از طرف راستِ صبرة جدا کنی، زیرا مشتری مالک کلی صاع بدون توجه به خصوصیات آن است و حق ندارد موقع تحویل گرفتن صاع خصوصیتی را مطرح کند، لذا هم در کلی فی المعین هم در کلی فی الذمة بایع می‌تواند از هر قسمتی از صبرة که خواست یا حتی از ترکیب قسمت‌های مختلف صبرة، کلیِ یک صاع گندم را به مشتری تحویل دهد.

یک نمونه فقهی هم بیان می‌کنند که اگر فردی وصیت کند یکی از عبید مرا به زید بدهید، بعد موت موصِی (وصیت کننده) زید حق ندارد در انتخاب یکی از عبدها دخالت کند بلکه وظیفه ورثه تحویل یک عبد به زید است هر کدام را که خواستند.

اما اگر به نحو کسر مشاع باشد هر دو طرف شریک هستند و باید با رضایت هر دو مبیع تعیین شده و از سایر صاع‌ها جدا شود.

نکته: مرحوم میرزای قمی در مواردی از کتاب جامع الشتات حق انتخاب در کلی فی المعین را به مشتری داده‌اند. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما دلیلشان را نمی‌دانیم. ای کاش ایشان که خرّیط در علم اصول هستند چنانکه در مباحث اصولی مانند معنای هیئت و صیغه امر (طبیعت طلب) یا اجتماع امر و نهی که متعلق امر را طبیعت بیان می‌کنند اینجا هم توجه می‌نمودند که در کلی فی المعین مشتری مالک طبیعتِ مبیع (مثلا گندم) شده نه مالک طبیعت با خصوصیات اینکه صاع الف باشد یا صاع ب؛ پس حق ندارد بگوید باید صاع الف را بایع به او بدهد. به عبارت دیگر مشتری مالک کلی و طبیعتِ صاع است نه صاعِ الف، لذا عقل می‌گوید چیزی را که مشتری مالک نیست نمی‌تواند مطالبه کند زیرا اجتماع نقیضین می‌شود. (مشتری مالک کلی است یعنی خصوصِ صاع الف را مالک نیست، اگر صاع الف را مطالبه کند یعنی کلی را مالک نیست، پس هم کلی را مالک هست هم مالک نیست می‌شود اجتماع نقضیضین)

 

 

تحقیق

* با مراجعه به اصول فقه مرحوم مظفر ج1، 23، مقدمه 11 (علائم حقیقت و مجاز) خلاصه مطالب یک صفحه و نیم ایشان را ارائه دهید.

** کتاب العین: طُن (جمعش أطنان) به معنای پشته نی و هیزم. ابن فارس در معجم مقاییس: استعمال طُن در این معنا، غیر عربی است.

جلسه چهل و سوم (یکشنبه، 97.09.11)                                بسمه تعالی

و منها: أنه لو تلف ... ص260، س3

گفتیم در مسأله پنجم پنج مطلب بیان می‌کنند، مطلب دوم بیان سه اثر برای کلی فی المعین یا به عبارت دیگر اشاره به سه تفاوت بین کلی فی المعین و کسر مشاع است. اثر اول این بود که تعیین مصداق مبیع از بین صاع‌های صبرة بر عهده بایع است.

اثر دوم: تلف قبل قبض از ملک بایع است.

قبل از توضیح اثر دوم به دو مقدمه فقهی کوتاه اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی اول: قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه

قاعده‌ای است در فقه که هرگاه دو نفر بیعی انجام دادند و طبق قرارداد عوضین معلوم شد اما مبیع قبل از تحویل به مشتری در دست بایع تلف شود، ضمانت و خسارت جنس بر عهده فروشنده است و از مال خودش باید جبران کند. از این حکم اصطلاحا تعبیر می‌شود به تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه، یا "کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه". بله اگر بعد از تحویل به مشتری مبیع تلف شد دیگر ارتباطی به بایع ندارد و خسارت بر عهده خود مشتری است.

در بیع کلی فی المعین هم این قاعده جاری است یعنی وقتی بایع دو کار را انجام داد: اول: صاع مشتری را تعیین و از صبره تفکیک کرد، و دوم تحویل مشتری داد (إقباض) دیگر خسارت تلف بر عهده مشتری است اما قبل از این دو کار، تلف بر عهده بایع است.

مقدمه فقهی دوم: خیار تبعض صفقه

هر گاه بایع جنسی را به مشتری فروخت و مشتری زمان تحویل متوجه شد قسمتی (و بعضی) از مبیع تلف شده یا شرایط مذکور در عقد را ندارد، مشتری حق خیار دارد یعنی می‌تواند بیع را فسخ کند و کل ثمن را پس بگرید یا بیع را امضاء نموده و أرش بگیرد. به این حق الخیار، خیار تبعّض صفقه گویند که احکام تفصیلی آن در کتاب الخیارات خواهد آمد.

اثر یا تفاوت دوم این است که فرض می‌کنیم صبرة موجود، به اندازه سه صاع گندم است، مشتری یک صاع کلی را خریداری نمود، قبل از اینکه بایع یک صاع را تحویل مشتری دهد، دو صاع از بین رفت، در این فرض حکم بنابر کلی فی المعین و إشاعة چنین است که:

ـ اگر معامله به نحو کلی فی المعین بوده یک صاعِ باقیمانده ملک مشتری است، زیرا تنها فردی که قابلیت دارد مصداق حق مشتری قرار گیرد همین یک صاع باقی مانده است، پس این یک صاع ملک مشتری چون در مقدمه اول گفتیم ضمانت و خسارت تلف مال قبل از واگذار کردن به مشتری بر عهده بایع است.

ـ اگر بیع به نحو اشاعه بود مشتری به اندازه یک سوم و بایع به اندازه دو سوم از صبرة را مالک بودند، حال که دو سوم صبرة از بین رفته است یک سوم باقی مانده را به نسبت مالکیتشان باید تقسیم نمود، یعنی یک سوم از صاعِ باقیمانده، ملک مشتری و دو سوم آن ملک بایع است. البته روشن است که در این صورت که تلف قبل قبض بوده مشتری با استفاده از خیار تبعض صفقه می‌تواند خسارتش را جبران نماید که بحثش در کتاب الخیارات خواهد آمد. (تحقق ملکیت مشتری نیاز به تعیین صاع توسط بایع و اقباض ندارد اما چون تحقق تلف قبل از إقباض و تحویل دادن به مشتری بوده لذا مشتری خیار تبعض صفقه دارد)

اثر سوم: در تعدد بیع کلی صاع

فرضا سه صاع در این صبرة معین وجود دارد، اگر یک صاع کلی از صبرة را به زید فروخت و قبل از تحویل آن به زید یک صاع کلی دیگر هم به عمرو فروخت، اما قبل از تحویل صاع‌ها، دو صاع از بین برود و یک صاع باقی بماند در این صورت:

 ـ اگر معامله به نحو کلی فی المعین بوده باید یک صاع باقی مانده را به زید (مشتری اول) تحویل دهد. زیرا وقتی یک صاع را به زید فروخت بایع فقط مالک دو صاع است و زمانی که یک صاع دیگر را هم به عمرو فروخت، یعنی عمرو یک صاع کلی از دو صاع باقی مانده در صبره معین موجود را مالک شده، حال که دو صاع از بین رفته و یک صاع باقی مانده، اول باید یک صاع مشتری اول را تحویل دهد زیرا فقط همین یک صاع باقی مانده است که قابلیت دارد بر ملک مشتری تطبیق کند و ملک مشتری دوم یعنی عمرو زمانی مصداق پیدا می‌کند که ملک مشتری اول یعنی زید جدا شود، پس یک صاع باقی مانده به زید تحویل می‌شود و برای عمرو چیزی باقی نمی‌ماند، و البته چنانکه در مقدمه اول توضیح دادیم چون یک صاع عمرو قبل از قبض تلف شده خسارت بر عهده بایع است و عمرو خیار دارد که معامله را فسخ یا إمضاء کند. *

ـ اگر معامله به نحو کسر مشاع باشد، هر سه (زید، عمرو و بایع) در یک صاع باقی‌مانده به اندازه یک سوم شریکند و چون تلف قبل از قبض بوده هر دو مشتری به جهت مقدار از بین رفته از حقشان (به جای یک صاع یک سوم صاع گرفته‌اند) حق خیار تبعّض صفقه دارند.

ثم أعلم أن المبیع ... ص260، س16

مطلب سوم: کیفیت تعیین مصداق

در رابطه با چگونگی تعیین مصداق کلی صاع و تحویل آن به مشتری می‌فرمایند تا زمانی که بایع صاع را جدا نکرده و به مشتری تحویل نداده (یعنی بایع إقباض نکرده) است مبیع همچنان کلی است. اما بعد از اینکه مبیع توسط مشتری قبض (یعنی تحویل گرفته) شد مسأله صوری پیدا می‌کند که به چهار صورت اشاره می‌کنند:

صورت اول: بایع یک صاع را جدا نموده و به مشتری تحویل می‌دهد. اینجا تکلیف روشن و معامله تمام شده است.

صورت دوم: بایع به مشتری اعتماد دارد و کلید انبار صبرة گندم را در اختیار مشتری قرار دهد و بگوید یک صاع از این صبرة حق شما و ما بقی آن حق من است، همه این صبرة در اختیار شما باشد و با هم شریک باشیم در این صبرة، و حق من هم نزد شما امانت باشد. پس بایع هم وفاء به عقد بیع کرده و کلی یک صاع که ملک مشتری بود را ضمن صبرة به او تحویل داده هم شراکت بین بایع و مشتری محقق شده و غیر از یک صاع را که ملک بایع است به صورت امانت در اختیار مشتری قرار داده است.

در این صورت احکام کسر مشاع باید جاری شود زیرا هر چند عقد به نحو کلی فی المعین منعقد شده بود و تمام شد، اما در ادامه حین تحویل جنس شراکت با رضایت طرفین اتفاق افتاد پس اگر کل صبره یا قسمتی از آن تلف شد، خسارت از ملک هر دو کسر می‌شود.

نکته مهم این است که در مقدمه اول گفتیم اگر قسمتی از صبرة قبل از قبضِ مشتری تلف شد خسارت از مال مشتری حساب نمی‌شود اما در این صورت دوم که در واقع قبض اتفاق افتاده اگر یک قسمت از صبرة از بین رفت دیگر نمی‌توان گفت از مال بایع تلف شده، زیرا شراکت محقق شده و در شراکت هم دلیلی ندارد بگوییم فقط بایع باید خسارت را جبران کند نه مشتری، پس اگر خسارت را فقط بر عهده بایع بگذاریم ترجیح بلا مرجح است. یعنی بدون هیچ دلیلی حق مشتری را مقدم کرده‌ایم بر حق بایع در حالی که این دو شریک بودند و باید هر دو خسارت را تحمل کنند.

پس خسارت تلف بر هر دو به نسبت سهمشان وارد می‌شود و حکم تلف جنس در این صورت دوم حکم تلف بعد القبض است.

عبارت "و الحاصل أن کل جزء" در کتاب برای توضیح مقدمه اول و تطبیق آن بر صورت دوم بیان شده که ضمن مطلب توضیح داده شد.

صورت سوم: بایع همه صبرة را در اختیار مشتری قرار دهد و بگوید شما از طرف من وکیل هستی یک صاع را که ملک شما است انتخاب، تعیین و قبض کنی و مشتری هم هنوز جدا نکرده است.

صورت چهارم: بایع همه صبرة را به مشتری بدهد و بگوید این صبرة نزد شما امانت باشد تا من بازگردم و سهم شما (یک صاع) را جدا کنم و تحویل بدهم.

در این دو صورت اگر قسمتی از صبرة از بین برود حکمش همان حکم تلف قبل القبض است یعنی از مال بایع باید حساب شود. در واقع بایع هنوز صاع را به مشتری تحویل نداده و اگر قبل از إقباض و تحویل دادن صاع به مشتری چیزی از صبرة تلف شد ارتباطی به مشتری ندارد و باید حق مشتری از باقی مانده به طور کامل پرداخت شود. زیرا در صورت سوم و چهارم شراکتی در کار نیست.

نتیجه: در صورت اول قبض به صورت معین اتفاق افتاد و بیع تمام شد. در صورت دوم هم قبض اتفاق افتاد اما همزمان با آن شراکت هم حاصل شد و در صورت تلف قسمتی از صبرة از مال هر دو باید حساب شود. و در صورت سوم و چهارم در حقیقت هنوز قبضی اتفاق نیافتاده لذا اگر قسمتی از صبرة تلف شد از مال بایع تلف شده و از مقدار باقی مانده باید حق مشتری کاملا پرداخت شود زیرا شراکتی در کار نیست.

 

تحقیق

* مراجعه کنید شرح مکاسب مرحوم شهیدی (هدایة الطالب) و حاشیه مرحوم کمپانی، ج3، ص339، و مصباح الفقاهه مرحوم خوئی ج5، ص377 که هر سه بزرگوار ادعای مذکور را قبول ندارند. دلیلشان در نقد کلام شیخ انصاری را بیاورید.

جلسه چهل و چهارم (دوشنبه، 97.09.12)                              بسمه تعالی

هذا کله مما لا اشکال فیه... ص260، س15

گفتیم در مسأله پنجم از مسائل دوازده‌گانه ذیل شرط علم به مثمن پنج مطلب بیان می‌کنند، در مطلب اول فرمودند در صورت ابهام یا اختلاف متبایعین در اینکه بیعشان کلی فی المعین بوده یا کسر مشاع، بیع را حمل می‌کنیم بر کلی فی المعین به دلیل صحیحه برید. در مطلب دوم هم سه اثر برای بیع کلی فی المعین و تفاوت آن با کسر مشاع بیان فرمودند. مطلب سوم هم کیفیت تعیین مصداق بود که به چهار صورت اشاره کردند.

مطلب چهارم: بررسی یک استثناء

مطلب چهارم نکته‌ای است که در صفحه 256 وعده تبیین آن را دادند. تا اینجا نتیجه این شد که عبارت بعتُ صاعا من صبرة در صورت ابهام و اختلاف بین متبایعین، حمل بر کلی فی المعین می‌شود. اما یک مورد در فقه داریم که فقهاء بالإجماع فتوا می‌دهند این عبارت باید حمل بر کسر مشاع بشود. آن هم در مسأله بیع أرطال مستثناة می‎باشد که صاحب باغ بگوید بعتُ ثمرة هذا البستان الا عشرة أرطال، فروختم تمام میوه‌های این باغ را غیر از مثلا ده رطل. این کلیِ ده رطل مانند همان کلی یک صاع و بستان هم مانند همان صبرة در جمله بعتُ صاعا من صبرة است اما فقهاء در این مثال می‌فرمایند بیع و انتقال ملکیت را حمل بر کسر مشاع می‌کنیم. یعنی مالکیت صاحب باغ بر ده رطل به نوع کسر مشاع است نه کلی فی المعین. لذا اگر قسمتی از میوه‌ها از بین رفت و تلف شد، سهم هر یک از بایع و مشتری در باقی مانده و مقدار خسارت باید به نحو کسر مشاع از مال هر دو محاسبه شود.

و ربما یفرق بین المسألتین ... ص262، س8

سؤال: سؤال اصلی در مطلب چهارم این است که تفاوت این مورد خاص با اصل بحث چیست که فقهاء فرموده‌اند بیع در خصوص این مورد حمل بر إشاعه می‌شود؟

جواب: مرحوم شیخ در مقام جواب به پنج توجیه اشاره می‌کنند:

توجیه اول: صاحب جواهر فرموده‌اند اصل اولیه در معاملات إشاعة و کسر مشاع است اما اگر در مواردی مانند بیع صاع از صبرة، معامله را بر کلی فی المعین حمل می‌کنیم به جهت نص خاص است که صحیحه برید بن معاویه در مورد معامله پشته هیزم (طُن) بود. پس کسر مشاع علی القاعده است و کلی فی المعین به جهت نص خاص و استثناء بود که در صحیحه برید امام صادق علیه السلام فرمودند: "العشرة آلاف طُنّ التی بقیت هی للمشتری و العشرون التی احترقت من مال البایع".

نقد توجیه اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند محور تفاوتی که شما مطرح کردید صحیحه برید بود، لذا باید دید مدلول این صحیحه چیست. در مدلول آن سه احتمال است:

احتمال اول: صحیحه برید قانون کلی را بیان می‌کند که در معاملاتی که مبیع یک فرد و شیء مشخص خارجی نیست، بیع را حمل می‌کنیم بر کلی فی المعین.

بنا بر این احتمال باید گفت صحیحه شامل مسأله بیع مستثناة هم می‌شود چون وقتی قبول کنیم صحیحه، قانون کلی را بیان می‌کند باید این قانون را به مورد بیع أرطال مستثناة هم سرایت داد و دیگر تفاوتی بین بیع صاع من الصبرة با بیع أرطال مستثناة نخواهد بود.

احتمال دوم: بگویید مسأله بیع صاع من الصبرة با بیع أرطال مستثناة ماهیتا متفاوت است و نباید حکمشان یکی باشد.

بنا بر این احتمال اصلا نیازی نیست دنبال وجه تفاتشان بگردیم.

احتمال سوم: صحیحه برید که می‌گوید بیع کلی فی المعین بوده نص خاص برای مورد خاص است یعنی حکم این صحیحه (کلی فی المعین) را نمی‌توان به سایر بیع‌ها حتی بیع غیر طُنّ (هیزم) سرایت داد.

بنا بر این احتمال باید در تمام معاملات غیر از هیزم بگوییم مبیع کسر مشاع است در حالی که شمای صاحب جواهر چنین نمی‌گویید.

توجیه دوم: به مرحوم سید مجاهد  * صاحب مناهل نسبت داده شده که فرموده‌اند، در موارد محل بحث طبق روایت باید حمل بر کلی فی المعین شود اما خصوص مسأله بیع أرطال مستثناة را به جهت اجماع حکم می‌کنیم به حصول إشاعة و کسر مشاع.

 

نقد توجیه دوم: اگر این اجماع توقیفی و تعبدی بود توجیه شما را می‌پذیرفتیم اما یقین داریم اجماع در بیع أرطال مستثناة مستند به توقیف و نص خاص نیست بلکه این اجماع محتمل المدرک است و احتمال دارد مدرک و مستند فقهاء در حکم به إشاعة در بیع أرطال مستثناة همین توجیهاتی باشد که بیان شده است. و اجماع مدرکی یا محتمل المدرک هم حجت نیست.

و أضعف من هذین ... ص263، س2

توجیه سوم: مرحوم صاحب جواهر در ج22، ص423 فرموده‌اند علت تفاوت حکم در بیع صاع من الصبرة و بیع میوه های باغ إلا چند رطل این است که در بیع صاع من الصبرة دو خصوصیت وجود دارد که سبب می‌شود حکم کنیم مبیع کلی فی المعین است اما این دو خصوصیت در بیع أرطال مستثناة وجود ندارد لذا باید حکم به إشاعة نمود. اما دو خصوصیت:

خصوصیت اول: در بیع صاع من الصبرة تا یک صاع به مشتری تحویل داده نشود بیع لازم نخواهد بود.

خصوصیت دوم: تحویل دادن صاع از سوی بایع به مشتری واجب است.

پس در بیع صاع من الصبرة حتی در صورتی که صبره تلف شود و فقط یک صاع باقی بماند باید آن یک صاع را تماما به مشتری داد تا بیع لازم شود. پس چنانکه در بیع کلی فی الذمه بایع تا مبیع را به مشتری تحویل ندهد بریء الذمة نمی‌شود در اینجا هم لازم است بایع باقیمانده را به مشتری بدهد تا بیع لازم شود و بایع بریء الذمة گردد.

اما در کسر مشاع و بیع أرطال مستثناة چنین نیست و به محض اینکه فروشندۀ میوه‌ها، باغ را به مشتری تحویل داد بیع لازم شده و لزوم بیع متوقف بر تحویل دادن أرطال مستثناة نیست.

نقد این توجیه خواهد آمد إن شاءالله.

 

 

شخصیت شناسی

* مرحوم سید مجاهد صاحب کتاب المناهل

مرحوم سید محمد طباطبائی (1180-1242ق) فرزند سید علی طباطبائی صاحب ریاض المسائل، و داماد علامه بحر العلوم است، دارای تألیفات متعدد که معروف‌ترین آنها در علم اصول "مفاتیح الأصول" و در فقه "کتاب المناهل" است. صاحب مناهل سید مجاهد و پدر در کربلا هستند، صاحب ریاض از فقهاء بزرگ شیعه است و شیخ انصاری به آراء ایشان در موارد متعددی از مکاسب می‌پردازند و در صدد آشنا کردن طلبه با فرمولهای اجتهادی در کتاب ریاض المسائل هستند، نمونه قدس و مکله تقوی را در صاحب ریاض از سلف صالح شیعه می‌توان دید. کرّ و فرّ علمی و استدلالی می‌کند با پسرش (سید مجاهد) و به این اطمینان می‌رسد که پسرش أعلم است و اعلام می‌کند من دیگر با وجود پسرم فتوا نمی‌دهم چون امتحانش کردم دیدم اعلم است، سید مجاهد به حرج می‌افتد و به جهت احترام پدر هجرت می‌کند به اصفهان و 13 سال می‌ماند و بعداز رحلت پدر در 1231ق به کربلا بازمی‌گردد. باید توجه داشت این ایمان و اخلاق، دین و مردم را حفظ کرده است. نه اینکه الآن کسی به روستایی برود استدلال بیاورد فلانی اعلم است بعد باز کسی دیگر برای اعملیت فرد دیگر برود و مردم را متحیر کند. مرحوم آیة الله میلانی در مشهد در جمعی که از طرف ایشان برای تبلیغ می‌رفتند فرمودند ببینید مردم مقلد چه کسی هستند همان رساله را بیان کنید من راضی نیستم اسمی از من بیاورید. جهت شهرت ایشان به مجاهد آن است که اواخر 1241ق برای جهاد و شرکت در جنگ ایران با روسیه در زمان فتحعلی شاه قاجار به تهران وارد شدند. و به همراه عالمان بزرگی همچون ملا احمد نراقی (1245ق) و سید ابراهیم نواب یزدى بن سید عبد الفتاح بن سلطان العلماء صاحب حاشیه بر معالم، حاج ملا محمد صالح برغانى قزوینى، شیخ ملا صفر على لاهیجانى، شیخ میرزا ضیاء الدین بن اسد اللّه بروجردى، شیخ میرزا داود بن شیخ اسد اللّه بروجردى و شیخ محمد حسین بن معصوم بروجردی در جهاد شرکت کردند.

شرح حال ایشان را در کتب تراجم از جمله أعیان الشیعة ج9، ص443 مطالعه کنید. أعیان الشیعه را در جلسه یازدهم امسال معرفی کردیم و در جلسه چهاردهم هم مطلبی از آن نقل کردیم.

 

جلسه چهل و پنجم (سه‌شنبه، 97.09.13)                              بسمه تعالی

و فیه مع أنّ ایجاب القبض... ص263، س6

گفتیم مشهور قائل‌اند در بیع یک کلی از مجموعه معین دارای اجزاء متساوی (صاع من الصبرة) اصل این است که بیع به نحو کلی فی المعین محقق شود، لکن همین مشهور در بیع أرطال مستثناة که ماهیتش مانند بیع صاع من الصبرة است قائل به إشاعة شده‌اند، جهت اختلاف بین این دو مسأله (ما نحن فیه و بیع ارطال مستثناة) چیست؟ مرحوم شیخ پنج توجیه را بررسی می‌کنند. دو توجیه با نقدشان گذشت. خلاصه توجیه سوم در بیان مرحوم صاحب جواهر این بود که دو خصوصیت در بیع صاع من الصبرة و امثال آن هست که بیع أرطال مستثناة این دو خصویت را ندارند لذا همین دو خصوصیت سبب تفاوت حکم در دو مسأله شده که بیع صاع من الصبرة را کلی فی المعین بدانیم و بیع أرطال مستثناة را کسر مشاع. *

نقد توجیه سوم: مرحوم شیخ انصاری هر دو خصوصیتی که مطرح شد را نقد می‌فرمایند:

نقد خصوصیت دوم: (وجوب قبض و إقباض در بیع صاع من الصبرة):

اولا: وجوب تحویل مبیع (خصوصیت دوم) مختص به بیع صاع من الصبرة نیست بلکه در بیع أرطال مستثناة هم این خصوصیت وجود دارد و بر بایع (صاحب باغ) تحویل مبیع واجب و بر مشتری هم تحویل ده رطلِ استثناء شده واجب است.

ثانیا: اینکه می‌فرمایید در بیع صاع من الصبرة تحویل دادنِ صاع واجب است چون کلی فی المعین است، این ادعای بدون دلیل، باطل و مصادره به مطلوب است، به عبارت دیگر دلیلتان عین مدعا است.

توضیح مطلب: مرحوم شیخ انصاری کلام صاحب جواهر را مبتلا به دور و باطل می‌دانند. *

صاحب جواهر معتقدند در کلی فی المعین قبض و تحویل دادن واجب است اما در کسر مشاع واجب نیست چون شراکت اتفاق افتاده، سپس فرموده‌اند چون در بیع صاع من الصبرة قبض واجب است پس کلی فی المعین است اما در بیع أرطال مستثناة که قبض لازم نیست پس کسر مشاع است.

 از صاحب جواهر سؤال می‌کنیم به چه دلیل در بیعِ صاع من الصبرة، قبض واجب است؟ شما می‌گویید چون کلی فی المعین است و زمانی که سؤال می‌کنیم چرا کلی فی المعین است (نه کسر مشاع) می‌گویید چون قبض در آن واجب است.

پس چرا قبض واجب است چون کلی فی المعین است و چرا کلی فی المعین است چون قبض واجب است. این هم توقف الشیء علی نفسه و باطل است. و بالأخره نفرمودید دلیل بر اینکه قبض شرط لزوم بیع صاع من الصبرة است، چیست؟

نقد خصوصیت اول: (قبض شرط لزوم بیع، در صاع من الصبرة)

بحث ما در این است که با اینکه هر دو مسأله مصداق بیع کلی هستند، چرا در أرطال مستثناة فقهاء فرموده‌اند کسر مشاع است؟ اینکه قبض شرط لزوم بیع باشد یا نباشد ارتباطی به بحث ما ندارد و سبب تفاوت بین دو مسأله نمی‌شود.

و مثله فی الضعف ... ص263، س12

توجیه چهارم: این توجیه کلامی است از مرحوم فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة ***

ایشان می‌فرمایند: قانون کلی در باب بیع این است که "کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه" حال در بیع صاع من الصبرة تا زمانی که بایع صاع را به مشتری تحویل نداده اگر مبیع تلف شد حکم تلف قبل از قبض را دارد و خسارت بر عهده بایع است که می‌شود همان کلی فی المعین.

اما در بیع أرطال مستثناة وقتی صاحب باغ (بایع)، کلید باغ را به مشتری تحویل داد هر چند مشتری هنوز میوه‌ها را جمع نکرده باشد، قبض اتفاق افتاده حق هر دو در میوه‌ها ثابت است لذا اگر قبل از چیدن، میوه‌ها تلف شد، خسارت باید از مال هر دو حساب شود نه فقط از مال صاحب باغ یا فقط از مال خریدار میوه‌ها.

نتیجه اینکه در بیع صاع من الصبرة، تلف جنس قبل از رسیدن صاع به دست مشتری، حکم تلف قبل از قبض را دارد لذا کلی فی المعین است و باید بایع به تنهایی خسارت را تحمل کند. اما در بیع میوه‌های مستثناة همینکه صاحب باغ کلید باغ را به خریدار تحویل داد هر چند هنوز میوه‌ها را جمع نکرده باشد حق هر دو در میوه‌ها ثابت شد و اشاعه محقق شده است لذا در صورت تلف هم خسارت به نسبت سهمشان به هر دو وارد است.

پس همین تفاوت در تلف سبب شده حکم این دو مسأله متفاوت شود، یکی کلی فی المعین باشد و دیگری مشاع.

نقد توجیه چهارم خواهد آمد إن شاء الله.

 

 

تحقیق

* مراجعه کنید به جواهر الکلام ج22، ص423 و عبارتشان را یادداشت کنید.

** مرحوم شهیدی در هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، ج2، ص387 ذیل تعبیر مرحوم شیخ انصاری به لایخلو عن مصادرة می‌فرمایند: بل دور مضمر. مرحوم ایروانی در حاشیة المکاسب، ج1، ص204 می‌فرمایند: فإنّه دور مصرّح. به نظر شما کدامیک صحیح است؟

*** مراجعه کنید به مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة(چاپ قدیم) ج4، ص382؛ (چاپ جدید) ج13، ص496.

 

کتابشناسی

آشنایی با دو کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام و مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة برای شما مفید است زیرا آشنایی با دو سبک، منهج و روش کار علمی است. مرحوم صاحب جواهر (که مرحوم امام قدس الله نفسه الزّکیة فرمودند فقه ما باید فقه جواهری باشد) هر دو بُعد تتبع و تحقیق را در کتابشان مورد توجه قرار داده‌اند هم به آراء فقهاء توجه دارند و تتبع و جستجو می‌کنند آراء دیگران را هم به تحقیق و إرائه نظریه و ابداع استدلال جدید و ژرف نگری در روایات و ظرائف مطالب فقهی اصولی توجه دارند؛ لکن مرحوم فاضل جواد (سید جواد حسینی عاملی 1152-1226ق) شهرت کتابشان بیشتر به جهت نقل اقوال و تتبع در آراء فقهاء است که مراجعه به کتب متعدد را تسهیل می‌کند هر چند ایشان هم استدلال و نظریه پردازی دارند اما نه مثل صاحب جواهر. البته شاگردی مرحوم صاحب جواهر در درس مرحوم فاضل جواد در رشد علمی صاحب جواهر و تکامل منهج و مکتب استادشان مؤثر بوده است.

مرحوم فاضل جواد در بیان شدت تلاش‌شان برای تألیف مفتاح الکرامة چنین سروده‌اند:

أتعبت نفسی بهذا الشرح مجتهدا        ما صدنی عنه شئ قل أو أکثرا

کل النهار وکل اللیل فی شغل            فلا أبالی أطال اللیل أم قصرا

مرحوم فاضل جواد در فتنه حمله وهابیت به نجف در سال 1221 نقش بارز و پیشگام در جهاد و دفاع از نجف داشت. ایشان در مفتاح الکرامة (چاپ جدید) ج22، ص279 می‌فرمایند: تمّ الحمد للّٰه کما هو أهله باب الصدقة و الهبة فی الیوم السابع عشر من جمادی الاولى سنة ألف مائتین و ستّ و عشرین، و قد کان جاءنا عسکر الوهّابیین، و قد وقع فی أطراف العراق کالحلّة المشهدین فی البلاء المبین من القتل الذریع الکثیر خصوصاً فی الزوّار و المتردّدین و النهب و حرق الزروع، و کنّا حینئذٍ فی النجف الأشرف کالمحاصرین، و الحمد للّٰه رب العالمین، و صلى اللّٰه على محمّد و آله الطاهرین، و العبد لم یترک الاشتغال مع ما نحن علیه من هذه الحال، مضافاً إلى مرض فی الجسم و اعتلال لابنی، و الحمد للّٰه ربّ العالمین. قد کتبت ذلک و أنّا فی عشر السبعین، فأوصیکم أیّها الإخوان ببذل الجدّ و الجهد فی تحصیل العلم على کلّ حال و صلى اللّٰه على محمّد و آله خیر آل.

شخصیت شناسی هر دو فقیه مذکور به خصوص مرحوم محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) بسیار برایتان مفید است. به چند معیار مختصر در شخصیت شناسی در جلسه 13 امسال تحصیلی، صفحه 21 جزوه ضمن بیان چند معیار در کتاب‌شناسی، اشاره کرده‌ام.

 

 

جلسه چهل و ششم (چهارشنبه، 97.09.14)                            بسمه تعالی

و فیه مع ما عرفت من أن ... ص264، س1

گفتیم با اینکه هم بیع صاع من الصبرة هم بیع أرطال مستثناة مصداق بیع کلی از اجزاء متساوی القیمه هستند اما مشهور فقهاء در صورتی که تصریح به یکی از آن دو نشود، اولی را حمل بر کلی فی المعین و دومی را حمل بر کسر مشاع می‌کنند. پنج توجیه برای این تفاوت بیان شده. مرحوم فاضل جواد در توجیه چهارم یک ادعای دو بُعدی داشتند:

بُعد اول: در بیع صاع من الصبرة، تلف جنس قبل از تحویل صاع به مشتری، حکم تلف قبل از قبض را دارد لذا بایع باید خسارت را تحمل کند پس بیع کلی فی المعین است.

بُعد دوم: در بیع أرطال مستثناة همین‌که بایع کلید باغ را به مشتری تحویل داد هر چند مشتری هنوز میوه‌ها را جمع نکرده باشد، هر دو شریک شده‌اند لذا در صورت تلف هم خسارت به نسبت سهمشان به هر دو وارد است.

پس تفاوت در تلف سبب شده یکی کلی فی المعین باشد و دیگری کسر مشاع.

نقد توجیه چهارم: توجیه چهارم دو بُعد داشت که هر دو بُعد اشکال دارد:

اولا: در نقد بُعد اول می‌فرمایند همان اشکال دور در نقد توجیه سوم اینجا هم وارد است.

شما می‌فرمایید اگر قسمتی از صبرة قبل از قبض مشتری تلف شود، زمانی بر بایع واجب است از مقدار باقی‌مانده، یک صاع کامل به مشتری تحویل دهد، که ثابت شود بیع مشاع نیست، سؤال می‌کنیم چرا مشاع نیست میگویید چون تلف قبل قبض بوده؛ این دور است.

به عبارت دیگر می‌گوییم چرا با تلف قبل قبض از سهم مشتری کم نمی‌شود می‌گویید چون بیع کلی فی المعین است میگوییم چرا بیع کلی فی المعین است می‌گویید چون تلف قبل از قبض بوده است.

به عبارت سوم: شما می‌گویید در تلف قبل قبض مشتری نباید ضرر کند زیرا بیع مشاع نیست خوب چرا مشاع نیست چون مشتری نباید ضرر کند. برای رهایی از دور باید با یک دلیل ثابت کنید چرا مشاع نیست.

ثانیا: در نقد بُعد دوم می‌فرمایند به مرحوم فاضل جواد می‌گوییم شما در مسأله بیع أرطال مستثناة گفتید در صورت تلف، حکم تلف بعد از قبض جاری است. این جمله بعد از قبض به چه معنا است:

احتمال اول: مقصود شما بعد از قبضِ مشتری است. یعنی چون صاحب باغ کلید را به مشتری داده هر چند مشتری هنوز میوه‌ها را جمع نکرده اما همین که کلید را گرفته، قبض شمرده می‌شود لذا در صورت تلف، حکم تلف بعد القبض را دارد، و هر کسی باید خسارت سهم خودش را متحمل شود.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند ما هم قبول داریم هر جا مبیع بعد از قبض مشتری تلف شد، بایع دیگر ضامن نیست اما اشکال ما این است که چرا در مسأله صاع می‌گویید در تلف قبل از قبض مشتری، بایع ضامن است اما در مسأله أرطال می‌گویید تلف ده رطل قبل از قبضِ بایع را مشتری ضامن نیست. پس فرقی بین مسأله صاع و مسأله أرطال مستثناة نیست که بگویید اولی کلی فی المعین و دومی کسر مشاع است.

به عبارت دیگر در بیع صاع می‌گویید اگر تلف قبل از قبض مشتری باشد بایع ضامن است چون مشتری به حقش نرسیده، خوب در بیع أرطال مستثناة هم همین‌گونه است که مشتری کلید باغ را تحویل گرفته اما هنوز ده رطل بایع (صاحب باغ) را تحویل نداده، پس در صورت تلف میوه‌ها، باید بگویید مشتری ضامن است چون بایع به حقش (ده رطل) نرسیده است.

فکیف یحسب پس چگونه است که نقص و خسارت مبیع تلف شده در بیع صاع را بر عهده بایع می‌دانید و می‌گویید کلی فی المعین است اما در بیع أرطال نقص و خسارت ده رطلی که مال بایع بوده و تلف شده را بر عهده مشتری نمی‌دانید و نمی‌گویید کلی فی المعین است، با اینکه مشتری در مثال اول و بایع در مثال دوم مثل یکدیگر، مبیع و حقشان را قبض نکرده بودند.

خلاصه کلام اینکه اگر ملاک را تلف قبل یا بعد از قبض می‌دانید دیگر حکم در بیع صاع و بیع أرطال مستثناة باید یکی باشد و هر دو را کلی فی المعین بدانید.

احتمال دوم: شما در مسأله بیع أرطال مستثناة گفتید در صورت تلف، حکم تلفِ بعد از قبض (یعنی اشاعه) جاری است. گفتیم در مقصود شما از جمله "بعد از قبض" دو احتمال است، احتمال دوم این است که مقصود تلف بعد از قبضِ بایع است، بایع به محض اینکه میوه‌های باغ را فروخت هر چند هنوز کلید باغ را به مشتری تحویل نداده اما بعد از عقد، هم حق مشتری (میوه‌های باغ) و هم حق بایع (ده رطل) الآن دست بایع است، و زمانی که بایع کل میوه‌های باغ را در اختیار مشتری قرار می‌دهد یک مال مشترک و مشاع را در اختیار مشتری قرار داده است. پس اگر میوه‌های باغ بعد قبض مشتری تلف شوند، تلف میوه‌ها زمانی اتفاق افتاده که شریک بوده‌اند لذا بایع که مالک ده رطل است باید مثل مشتری متحمل خسارت شود. این می‌شود شبیه صورت دومی که در مطلب سوم بیان کردیم که بیع کلی فی المعین است و بایع تمام صبرة را به مشتری می‌دهد و قبل از قبض مشتری شراکت اتفاق افتاده است و دیگر تلف باید از مال بایع و مشتری حساب شود.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند: همین کلام در بیع صاع من الصبرة هم جاری می‌شود و ما تفاوتی بین "بعتُک صاعا من هذه الصبرة" که آن را کلی فی المعین می‌دانید با "بعتُک هذه الثمرة الا عشرة أرطال منها" که آن را کسر مشاع می‌دانید نمی‌بینیم، لذا بنابر احتمال دوم در بیع صاع هم باید بگویید کسر مشاع است نه کلی فی المعین.

به این بیان که در بیع صاع من الصبرة هم زمانی که صبرة نزد بایع است هم حق بایع هم حق مشتری در این صبرة نزد بایع است پس باید بگویید هر دو در این مال شریکند و اگر تلفی اتفاق افتاد باید از مال هر دو محاسبه شود.

پس صرف اینکه در مجموعه مبیع (چه صاع کلی در بیع صاع من الصبرة و چه ده رطل کلی در بیع میوه‌ها) حق هر دو طرف وجود دارد سبب شراکت نمی‌شود. چرا می‌گویید در بیع أرطال مستثناة سبب شراکت میشود اما در بیع صاع من الصبرة سبب شراکت نمی‌شود در حالی که در هر دو بیع، مبیع یک کلی است.

هذا مع أنه لم یعلم ... ص265، س5

می‌فرمایند علاوه بر اینکه سراغ نداریم از اصحاب که فتوا داده باشند در بیع ثمره مستثناة به محض عقد بیع، شراکت حاصل شود و مشتری بدون اجازه بایع (صاحب باغ) نتواند دست به میوه‌های باغ بزند. حتی شهیدین و محقق ثانی هم فتوا داده‌اند در بیع أرطال مستثناة اگر مشتری که باغ را تحویل گرفته تفریط و سهل‌انگاری کرد و مثلا خیلی دیر میوه‌ها را چید و قمستی از میوه‌ها فاسد شد، واجب است تمام حق بایع یعنی ده رطل را از مقدار سالم باقی مانده پرداخت کند، پس صرفا با تحقق عقد، شراکت محقق نشده است.

نتیجه اینکه تا اینجا چهار توجیه برای علت تفاوت حکم در دو مسأله صاع و أرطال بیان و نقد شد.

 

 

 

 

 

 

به مناسبت چهارشنبه بیان یک نکته تربیتی

در ادامه نکاتی که هفته‌های قبل اشاره کردم، یکی از نکات محوری که کمتر در تربیت اولاد مورد توجه قرار می‌گیرد این است که بنا نیست صرفا فرزندان در برخورد با والدین تربیت شوند و اخلاق و رفتارشان به نحو صحیح شکل گرفته و یا اصلاح شود، بلکه از بعضی جهات والدین هم در ارتباطشان با فرزندان و تلاششان برای تربیت آنان، باید خود را برای تحمل ناملایمات و سرپیچی‌های فرزندان تربیت کنند، رابطه بزرگتر و کوچکتر بین والدین و فرزندان باید تطبیق شود بر رابطه خدا و والدین. همانگونه که در سرپیچی یا بی اعتنایی فرزند به امر و نهی ها والدین گاهی برآشفته میشوند و انتظار بی توجهی از جانب فرزندان ندارند، باید توجه کنند که چگونه است خود والدین در برابر اوامر و نواهی خداوند متعال مبتلای به سهل‌انگاری‌اند. در این زمینه باید به نکاتی توجه شود...

 

جلسه چهل و هفتم (شنبه، 97.09.17)                                  بسمه تعالی

و یمکن أن یقال ... ص265، س9

بحث در پنجمین مسأله از دوازده مسأله ذیل شرط پنجم (علم به مثمن) بود. در مطلب چهارم گفتیم با اینکه هم بیع صاع من الصبرة هم بیع أرطال مستثناة مصداق بیع کلی از اجزاء متساوی القیمه هستند اما مشهور فقهاء در صورتی که تصریح به کلی یا إشاعة نشود، اولی را حمل بر کلی فی المعین و دومی را حمل بر کسر مشاع می‌کنند. چهار توجیه برای این تفاوت نقل و نقد شد.

توجیه پنجم: پنجمین و آخرین توجیه کلامی است از مرحوم شیخ انصاری. کلام ایشان به دو توجیه منحل می‌شود:

توجیه یکم: می‌فرمایند اینگونه نیست که مشهور به طور کامل بیع أرطال مستثناة را بیع کسر مشاع بدانند بلکه اگر تلفی در میوه‌ها اتفاق نیافتد بیع کاملا به نحو کلی فی المعین است.

می‌فرمایند بیع مستثناة را هم مانند صاع من الصبرة را قبل از تلف حمل می‌کنیم بر کلی فی المعین حتی از نگاه مشهور، لذا به صورت جامع باید گفت در تمام بیع‌هایی که مبیع یک کلی از مجموعه أجزاء متساوی است (چه صاع از صبره و چه بیع ثمره إلا أرطال) صورت معامله لااقل قبل از تلف، کلی فی المعین خواهد بود. برای این ادعا یک دلیل و یک مؤید دارند:

دلیل: قبل بیان دلیل یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم که مطلب را کاملا روشن می‌کند:

مقدمه فقهی: دو حالت اشاعه و کلی فی المعین در یک بیع

ضمن دو مثال نشان می‌دهیم که ممکن است متبایعین به دو نحوه کلی یا إشاعة معامله خود را انجام دهند:

مثال اول: زید و عمرو به نحو شراکتی و مشاع هزار کیلو عدس خریدند، مجموع عدسها دست زید بود و بر اثر إهمال و سهل‌انگاری او پانصد کیلو از بین رفت، در این صورت:

اولا: در مقدار باقی‌مانده هر دو شریک هستند یعنی 250 کیلو ملک زید و 250 کیلو ملک عمرو است.

ثانیا: زید ضامن است که 250 کیلوی دیگر به عمرو بدهد تا سهم عمرو کامل شود.

مشهور فتوا می‌دهند زید می‌تواند همین 250 کیلوی نزد خود را به عمرو بدهد یا از جای دیگر تهیه کند و تحویل دهد.

مثال دوم: زید هزار کیلو عدس دارد و 200 کیلو را به نحو کلی فی المعین (200 کیلو از همین هزار کیلو) به عمرو می‌فروشد، مقداری از هزار کیلو عدس نزد زید تلف می‌شود، در این صورت چنانکه در جلسات قبل هم اشاره شد چون معامله کلی فی المعین بوده زید نمی‌تواند از عدس دیگری حق عمرو را بپردازد زیرا عدس را از مجموعه و صبرة معینِ موجود، معامله کرده‌اند، لذا باید از همین عدس باقی‌مانده، 200 کیلوی عمرو را بدهد.

دلیل شیخ انصاری روشن است که می‌فرمایند در مسأله بیع مستثناة اگر پرتقال‌های باغ را فروخته الا ده رطل، باغ را هم به مشتری تحویل داده، مشتری مثلا در جمع آوری میوه‌ها تأخیر کرد و مقداری از میوه‌های باغ تلف شد، فقهاء فتوا می‌دهند که مشتری باید از همان مقدار باقی‌مانده، سهم بایعِ صاحب باغ را که ده رطل است بپردازد و حق ندارد از پرتقال باغ دیگری پرداخت کند.

این حکم نشان می‌دهد مشهور این مسأله را بیع کلی فی المعین می‌دانند و الا اگر کسر مشاع بود که مشتری می‌توانست سهم بایع را از پرتقالهای باغ دیگر هم بپردازد.

مؤید: در عرف و سیره متشرعه وقتی چنین معامله‌ای (أرطال مستثناة) انجام می‌دهند، و مشتری کلید باغ را تحویل می‌گیرد، هر روز برای تصرف و جمع‌آوری میوه‌ها از صاحب باغ اجازه نمی‌گیرد، این نشان می‌دهد معامله را به نحو شراکت نمی‌دانند و الا اگر شراکت بود باید در هر تصرف و جمع‌آوری میوه‌ها چون حق هر دو است از صاحب باغ و شریک خود اجازه بگیرد. پس کسر مشاع نیست.

سؤال: شمای شیخ انصاری دلیل و مؤید آوردید که مشهور بیع ثمره الا أرطال را قبل از تلف، کلی فی المعین می‌دانند. سؤال این است که پس چرا در صورت تلفِ مقداری از میوه‌های باغ، و قبل از اینکه صاحب باغ (بایع) ده رطل خود را قبض کند، مشهور فتوا می‌دهند خسارت متوجه هر دو است، این دلالت بر شراکت و اشاعه دارد. اگر کلی فی المعین بود باید می‌فرمودند خسارت متوجه مشتری است زیرا قبل از اینکه سهم و حق بایعِ صاحب باغ را بدهد میوه‌ها تلف شده لذا خسارت را هم خود مشتری باید متحمل شود در حالی که فقهاء می‌فرمایند خسارت بر هر دو به نسبت سهمشان تقسیم می‌شود.

بالأخره چطور می‌شود که مشهور بیع أرطال مستثناة را قبل از تلف، کلی فی المعین بدانند اما  بعد از تلف، معامله کسر مشاع باشد؟

جواب: مرحوم شیخ ابتدا می‌فرمایند: لایحضرنی وجه واضحٌ لهذا الفرق. اما در ادامه می‌گویند ممکن است ادعا کنیم وجه فرق بین قبل از تلف با بعد از تلف تبادر است.

توضیح مطلب: در بیع أرطال مستثناة که می‌گوید همه میوه‌های این باغ را به شما فروختم غیر از کلی ده رطل را، وقتی کلید باغ به مشتری تسلیم شده، متبادَر به ذهن عرف از چنین معامله‌ای، کلی فی المعین است، یعنی کلیِ ده رطل از میوه‌های این باغ معین نه هر میوه‌ای که در بازار وجود دارد. (همچنین متبادَر و ارتکاز و پیش فرض ذهنی عرف حین معامله این است که اگر قسمتی از میوه‌های باغ تلف شد، به نحو کسر مشاع بر عهده هر دو است و هر دو متحمل ضرر می‌شوند.)  *

خلاصه توجیه اول: بیع أرطال مستثناة قبل از تلف همان کلی فی المعین است اما بعد تلف حکم کسر مشاع را دارد.

توجیه دوم: قبل از بیان کلام مرحوم شیخ یک مقدمه اشاره می‌کنیم:

مقدمه ادبی: کیفیت حکم در جمله استثنائیه

در جملات استثنائیه در نگاه اول دو حکم وجود دارد یکی مربوط به مستثنی منه و دیگری مربوط به مستثنی.

در جمله جائنی القوم إلا زیدا، دو حکم داریم: 1. جمیع قوم آمدند. 2. زید نیامد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر توجیه اول ما را نپذیرفتید و فرمودید فقهاء از ابتدای امر و تحقق بیع مستثناة آن را مشاع می‌دانند نه فقط بعد از تلف، می‌گوییم از همان اول با دو حق کلّی فی المعین مواجهیم که مشترک بین دو نفر است.

توضیح مطلب: کیفیت عبارت و صیغه در این دو نوع بیع سبب تفاوت حکم است که در یکی کلی فی المعین باشد و در دیگری کسر مشاع. در بیع مستثناة عبارت چنین است که "بعتک هذه الثمرة إلا عشرة أرطال". در این عبارت دو حکم مطرح شده:

حکم اول: مستثنی منه (ثمره باغ) ملک مشتری است. این یک حکم کلی است یعنی کلّیِ ثمره باغ ملک مشتری است.

حکم دوم: مستثنی (ده رطل) ملک بایع است. این هم یک حکم کلی است یعنی کلی ده رطل ملک بایع است.

پس با إتمام صیغه در بیع ارطال مستثناة دو حق کلی فی المعین به موازات هم بوجود آمد و به میوه‌ها تعلق گرفته است نه به میوه‌های قسمت راست یا چپ باغ، لذا اگر میوه‌های یک قسمت باغ را به صاحب باغ (بایع) اختصاص دهیم ترجیح بلامرجح است، بلکه هر دو صاحب حق هستند به نحو مشاع، همچنین اگر قسمتی از این میوه‌ها تلف شد و بخواهیم خسارت را فقط از حق یک نفر کسر کنیم ترجیح بلامرجح است، لذا در بیع أرطال می‌گوییم معامله به نحو کسر مشاع است.

اما در بیع صاع که می‌گوید "بعتک صاعا من الصبرة"، ما یک عنوان کلی داریم که "کلی صاع" و ملک مشتری باشد، دیگر ملک بایع کلّی نیست در اینجا زیرا ملکِ بایع موضوع حکم قرار نگرفته (نگفته بعتک هذه الصبرة) پس مثل بیع أرطال ما دو حکم و دو حق کلی نداریم لذا اشاعه و شراکت هم نخواهد بود.

فإن قلت: اگر اشکال شود عین این توجیه را در کلی فی المعین هم می‌آوریم یعنی در کلی فی المعین هم نسبت به مجموع صبرة دو حق شکل گرفته، اگر فرضا صبرة مجموع سه صاع باشد، کلی یک صاع از آنِ مشتری است و کلی دو صاع هم از آنِ بایع است. پس چون دو حق کلی شکل گرفت باید بگوییم در بیع صاع من الصبرة هم کسر مشاع و شراکت است.

قلت: مرحوم شیخ می‌فرمایند در جمله: "بعت صاعا من الصبرة" یک حکم کلی وجود دارد آن هم کلی صاعی است که ملک مشتری است و دیگر یک ملکیّت کلی دوم برای بایع فرض نمی‌شود، به این دلیل که اگر یک صاع از مجموعه صبرة سه صاعی از بین رفت فقهاء می‌‌گویند کلّیِ یک صاع که ملک مشتری بود هنوز موجود است اما هیچ فقیهی نمی‌گوید کلی دو صاع هم که ملک بایع است هنوز موجود است، خیر می‌گویند یک صاع از ملک بایع از بین رفته و ضررش ارتباط به مشتری ندارد.

فتأمل در پایان این توجیه با فتأمل می‌خواهند اشاره کنند این توجیه هم فرق فارق نشد زیرا در هر دو مسأله نسبت به مجموعه آنچه موجود است دو حق شکل گرفته قسمتی از آنِ بایع و قسمتی از آنِ مشتری است و در این صورت باید بیع صاع من الصبرة را هم کسر مشاع بدانیم. سپس در پایان مطلب چهارم برای اولین بار می‌فرمایند هذا ما خطر عاجلا بالبال و قد أوکلنا تحقیق هذا المقام الذی لم یبلغ الیه ذهنی القاصر إلی الناظر البصیر الخبیر الماهر عفی الله عن الزلل فی المعاثر.

 

تحقیق:

* ذیل این جواب مرحوم شیخ بعض محشین، اشکالی در عبارت مطرح کرده‌اند و مثلا مرحوم ایروانی می‌فرمایند: "عبارة الکتاب قاصرة جدّا عن إفادة المقصود بل مؤدّیة لخلاف المقصود" حاشیة المکاسب مرحوم ایروانی، ج1، ص205؛ همچنین مراجعه شود به حاشیه محقق خراسانی (مرحوم آخوند) صفحه 129.

جلسه چهل و هشتم (یکشنبه، 97.09.18)                              بسمه تعالی

قال فی الروضة .... ص267، س8

مطلب پنجم: اقسام بیع صبره

آخرین مطلب در مسأله پنجم و مباحث بیع صاع من الصبرة، اقسام بیع صبره از کلام شهید ثانی است. ایشان در الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة فرموده‌اند بیع صبرة ده صورت دارد که به دو قسم کلی تقسیم می‌شود زیرا یا مقدار صبرة معلوم است یا مجهول:

قسم اول: مقدار صبرة معلوم است. این قسم پنج صورت دارد که فقط صورت پنجم آن باطل است:

صورت اول: تمام این صبرة معلومة المقدار را به ثمن معلوم بفروشد. این بیع صحیح است زیرا ثمن و مثمن در آن معلوم می‌باشد.

صورت دوم:  یک کسر مشاع مثلا عُشر (یک دهم) این صبرة معلوم را می‌فروشد، اینجا ثمن و مثمن معلوم و در نتیجه بیع صحیح است.

صورت سوم: مقدار معلومی مثلا یک قفیز یا 42 کیلو از این صبرة را به ثمن معلوم می‌فروشد و مطمئن است که این صبرة حداقل این مقدار هست. این بیع صحیح است.  *

صورت چهارم: تمام صبرة معلومه را می‌فروشد و در مقام تعیین ثمن می‌گوید هر قفیز آن به یک دینار. این بیع هم صحیح است.

صورت پنجم: تمام صبرة را نمی‌فروشد بلکه می‌گوید هر مقدار می‌خواهی هر قفیزی یک دینار، مشتری هم قبول کند. این چنین بیعی باطل است زیرا در عقد بیع مقدار مثمن (که چند کیلو می‌خواهد) مجهول و به تبع آن مقدار ثمن هم مجهول خواهد بود.

قسم دوم: مقدار صبرة مجهول است. این قسم نیز پنج صورت دارد که فقط یک حالت از صورت سوم آن صحیح است:

صورت اول: تمام این صبرة مجهول المقدار را بفروشد. این بیع باطل است زیرا مثمن مجهول است و به تبع آن ثمن هم مجهول است.

صورت دوم: یک کسر مشاع مثلا عُشر (یک دهم) از این صبرة مجهول المقدار را می‌فروشد، اینجا هم مثمن و به تبع آن ثمن مجهول است و در نتیجه بیع باطل خواهد بود.

صورت سوم: مقدار معلومی مثلا یک قفیز یا 42 کیلو از این صبرة مجهولة المقدار را به ثمن معلوم می‌فروشد، اینجا دو حالت است:

حالت اول: هر چند مقدار صبرة را نمی‌داند اما یقین دارد حداقل 42 کیلو هست که او به مشتری فروخته، در این حالت بیع صحیح است زیرا مقدار مثمن و ثمن معلوم است.

حالت دوم: مقدار صبرة را نمی‌داند و یقین هم ندارد که به اندازه 42 کیلو باشد، در این حالت سه قول است که مرحوم شیخ ابتدا قول دوم را تقویت می‌کنند و سپس قول اول را انتخاب می‌فرمایند:

قول اول: علامه حلی در قواعد و شهید اول در حواشی قائل به بطلان این بیع هستند. البته شهید ثانی هم در روضه فرموده‌اند معیار فقط یقین نیست بلکه اطمینان هم کافی است.

قول دوم: شهید اول در لمعه و دروس قائل به صحت این بیع هستند و می‌فرمایند این معامله صحیح است لکن اگر بعد از معامله متوجه شدند صبرۀ بایع کمتر از مبیع (42 کیلو) بوده است نسبت به نقصان مبیع، مشتری خیار تبعّض صفقه دارد.

تقویت قول دوم: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند هر چند معینا نمی‌توانیم بگوییم قول دوم صحیح است اما قول دوم یعنی قول به صحت، خالی از قوت نیست. برای قول دوم دو دلیل بیان می‌کنند:

دلیل اول: هر چند در حالت دوم غرر هست اما با آمدن حق خیار برای مشتری، غرر رفع می‌شود و این بیع خالی از اشکال خواهد بود.

نقد دلیل اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند این کلام باطلی است زیرا بارها گفته‌ایم حق خیار زمانی می‌آید که بیع شرعا صحیح باشد، اما اگر بیعی غرری باشد رأسا باطل است و حق خیار نمی‌تواند مشکل آن را حل کند.

دلیل دوم: خود مرحوم شیخ در مقام استدلال می‌فرمایند دلیل ما این است که در حالت دوم غرری وجود ندارد که موجب بطلان بیع شود.

و إن قیل عدم العلم ... ص269، س3

اشکال: غرر در اینجا موجود است زیرا مشتری نمی‌داند اصلا این صبره به اندازه مثلا 42 کیلو هست یا نه؟ و این جهالت است و جهالت هم موجب غرر می‌شود پس بیع باطل است.

جواب: می‌فرمایند در صورتی این عدم علم سبب غرر می‌شود که قصدشان این باشد که ثمن را در مقابل مثمن موجود می‌پردازد، بله در این صورت چون علم به وجود مثمن ندارند معامله باطل است. اما معمولا در معاملات بنابر توزیع ثمن بر مجموع مبیع است یعنی وقتی مشتری می‌خواهد 42 کیلو گندم به 42 درهم بخرد مقصودش این است که هر یک کیلو در مقابل یک درهم است، لذا اگر هم متبایعین ندانند این صبرة 42 کیلو هست یا نه، اشکالی ندارد زیرا اگر چهل کیلو هم باشد مشتری به اندازه چهل کیلو ثمن را پرداخت می‌کند. پس عرفا غرری وجود ندارد.

قول سوم: بعضی معتقدند در محل بحث بیع صحیح است اما به شرطی که بعد از معامله کشف شود که مقدار مبیع (42 کیلو) در صبرة موجود بوده است.  **

نقد قول سوم: صرف اینکه بعد از معامله کشف شود صبرة مشتمل بر مبیع (42 کیلو) بوده است کفایت در صحت بیع نمی‌کند زیرا اگر عرفا در لحظه عقد بیع غرر ثابت باشد معامله رأسا باطل است و اگر هم غرر ثابت نباشد معامله صحیح است و تفصیل در اینکه بعد از بیع کشف شود صبرة مشتمل بر مبیع هست یا نه بی فائده است.

انتخاب قول اول: نظریه نهایی مرحوم شیخ این است که غرر زمانی منتفی است که لحظه عقد:

یا یقین داشته باشد صبرة مشتمل بر مبیع (42 کیلو) هست.

یا ظن معتبر (اطمینان) داشته باشد، هر چند با اجراء استصحابِ وجود مبیع، ظن پیدا کرده باشد. (استصحاب: یقین دارد دیروز این صبره 42 کیلو را داشته، امروز مقداری از صبره را فروخته اما شک دارد به اندازه 42 کیلو باقی مانده یا نه؟ استصحاب می‌کند که به اندازه 42 کیلو باقی مانده است.) و الا در غیر یقین و ظن معتبر و  مواردی مانند محل بحث غرر صادق است و بیع باطل خواهد بود.

صورت چهارم: چهارمین صورت از پنج صورت در صبرة مجهوله آن است که تمام صبرة مجهول را می‌فروشد اما در مقام تعیین ثمن می‌گوید هر قفیز آن را یک دینار محاسبه می‌کنم. در این صورت هم دو قول است:

قول اول: جمعی مانند محقق در شرایع و علامه در تذکره آن را باطل می‌دانند.

قول دوم: شیخ طوسی در دو کتاب مبسوط و خلاف قائل به صحت این بیع هستند. مرحوم سبزواری در دفاع از قول به صحت فرموده‌اند:

اولا: صبرة بالکل مجهول نیست بلکه حداقل با مشاهده صبرة جهالت تا حدود زیادی مرتفع می‌شود.

ثانیا: بعد از بیع با اندازه گیری مقدار صبرة معلوم می‌شود و هر مقداری از مبیع (42 کیلو) در این صبرة موجود بود بر ثمن توزیع نموده و به همان مقدار پول پرداخت می‌کند لذا غرر منتفی است.

و فیه نظر  ص270، س آخر

مرحوم شیخ می‌فرمایند قول به صحت محل نظر است. با استفاده از کلماتشان می‌توان دو اشکال را به کلام مرحوم سبزواری بیان کرد:

اشکال اول: در نقد قول سوم در صورت قبل هم فرمودند مهم علم یا اطمینان به وجود مبیع در صبرة در لحظه عقد است تا غرر رفع شود.

اشکال دوم: چنانکه در مسأله سوم (بیع ثوب و أرض مع المشاهده) در صفحه 245 فرمودند و الإعتماد علی ما یحصل تخمیناً بالمشاهدة عین المجازفة. مشاهدۀ صبرة کفایت در صحت بیع نمی‌کند زیرا معامله بر اساس مشاهده عین مجازفة و معامله بدون تقدیر و اندازه‌گیری است. لذا این بیع باطل خواهد بود.

صورت پنجم: مرحوم شیخ انصاری صورت پنجم را به صراحت بیان نکرده‌اند اما چنین است که تمام صبرة مجهول را نمی‌فروشد بلکه می‌گوید هر مقدار می‌خواهی کیلویی یک درهم، مشتری هم قبول کند. چنین بیعی باطل است زیرا در عقد بیع مقدار مثمن (که چند کیلو می‌خواهد) مجهول و به تبع آن مقدار ثمن هم مجهول خواهد بود.

مسأله پنجم و بحث صاع من الصبرة تمام شد خلاصه آن را ارائه دهید تا فردا بیان کنیم.

 

تحقیق

* در جلسه 25 صفحه 44 جزوه، به مقیاس‌های وزن، کیل، طول و وزن با معیارهای متعارف امروز اشاره کردیم و سه منبع برای مطالعه معرفی نمودیم، اگر به منابع مذکور مراجعه نشده، الآن فرصت خوبی است برای مراجعه و آشنایی با عناوین معیار در اوزان و مقادیر.

** مقصود از این شرط، همان شرط متأخر است که در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ج1، ص274 ذیل بحث مقدمه واجب، مبحث هفتم با عنوان شرط متأخر خوانده‌اید. مثال معروف شرط متأخر اجازه در بیع فضولی و غسل لیلی مستحاضه. این بحث دو صفحه‌ای را خلاصه نویسی کرده و ارائه دهید.

دفتر کارورزی‌های اصولی

قبلا هم به مناسبت گفته‌ام یکی از کارهای حاشیه‌ای لازم برای طلبه دقت در تطبیق قواعد اصولی بر فقه است. حتما یک دفتر یا مجموعه اوراق یا فایل کامپیوتری تدارک ببینید که تطبیقات و مصادیق مبانی و قواعد اصولی را گردآوری نمایید مثل همین شرط متأخر.

بیع/ شرائط العوضین/ شرط 5: العلم بمقدار المثمن/12 مسأله/ مسأله اول: بیع مکیل با وزن و بالعکس

جلسه بیست و سوم[1] (شنبه، 97.07.28)                                 بسمه تعالی

بحث از شرائط پنج‌گانه عوضین تمام شد و نتیجه گرفتند مالیت، ملکیت، قدرت بر تسلیم، علم به مقدار ثمن و مثمن از شرائط صحت بیع می‌باشد و اگر این شروط مراعات نشود بیع باطل خواهد بود.

مرحوم شیخ انصاری از اینجا تا پایان کتاب البیع هفده مسأله و یک خاتمه دارند.

دوازده مسأله به مناسبت شرط پنجم از شرایط عوضین (علم به کیل، وزن یا تعداد مثمن) بیان می‌کنند.

پنج مسأله هم در پایان کتاب البیع بیان می‌فرمایند و نهایتا با یک خاتمه کوتاه کتاب البیع را به اتمام می‌رسانند.

دوازده مسأله ذیل شرط پنجم

اما بیان دوازده مسأله از جزئیات مرتبط با شرط پنجم (علم به مقدار مثمن)

مسأله اول: بیع مکیل با وزن کردن و بالعکس

در این مسأله سه نکته بیان می‌شود:

نکته اول: تغییر در تقدیر

اگر جنسی در عرف مکیل باشد آیا می‌توان آن را با وزن نمودن معامله کرد، یا اگر جنسی موزون باشد می‌توان آن را با کیل و پیمانه معامله کرد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا نوع اندازه‌گیری را می‌توان تبدیل نمود یا خیر؟

می‌فرمایند باید به دو مبنایی که جلسه قبل گذشت توجه شود:

مبنای اول: بعضی قائل‌اند علت حکم شارع به لزوم کیل، وزن یا عدد، دفع غرر است، پس اگر در معامله‌ای بدون کیل یا وزن هم غرر منتفی بود، نیازی به کیل یا وزن نیست. طبق این مبنا اگر غرر در یک بیع نبود می‌توان بجای کیل از وزن استفاده کرد یا بالعکس.

مبنای دوم: مشهور و مرحوم شیخ فرمودند انتفاء غرر علت حکم به کیل یا وزن یا عدد نیست بلکه علم به مقدار مثمن از جهت کیل یا وزن یا عدد یک حکم تعبدی است و باید مراعات شود.

بنابر این مبنا باید به سؤال اصلی بحث پاسخ داد که آیا می‌توان بجای کیل از وزن و بجای وزن از کیل استفاده نمود یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند در مسأله سه قول است:

قول اول: مطلقا جایز نیست ایجاد تغییر در اندازه‌گیری (تقدیر) اجناس، لذا اگر مکیل را با وزن بفروشد یا بالعکس بیع باطل است.

قول دوم: مطلقا جایز است تغییر در اندازه‌گیری لذا می‌تواند بجای وزن از کیل و بجای کیل از وزن استفاده کند.

قول سوم: قول به تفصیل. جنس مکیل را با وزن می‌توان فروخت اما جنس موزون را با کیل نمی‌توان فروخت.

دلیل قول سوم: برای این قول سوم دلیلی را به تفصیل بیان می‌کنند لکن فعلا فقط اشاره به دلیل می‌کنند که اصل در اندازه‌گیری، وزن نمودن است لذا اگر مکیل را با وزن نمودن، معامله کردند اشکال ندارد اما موزون را نباید با کیل معامله نمود.

دلیل قول دوم: روایت وهب

شهید اول در دروس تمسک کرده‌اند به این روایت که: محمد بن الحسن بإسناده عن أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ مَا یُوزَنُ فِیمَا یُکَالُ وَ مَا یُکَالُ فِیمَا یُوزَنُ. شهید اول می‌فرمایند حضرت فرمودند در بیع سلف اشکالی ندارد موزون را با کیل و مکیل را با وزن بفروشد.

نقد: دلیل دوم را سندا و دلالتا نقد می‌کنند:

اشکال سندی: می‌فرمایند سند روایت به جهت وجود وهب ضعیف است. این فرد وهب بن وهب بن عبد الله بن زمعة، أبو البختری است. مرحوم کشی می‌فرمایند: "کان أبو البختری من أکذب البریة." اختیار معرفة الرجال (رجال کشی)، ج2، ص597، شماره 558. در رجال ابن داود آمده: ضعیف عامی المذهب تزوج أبو عبد الله علیه السلام بأمه، کان قاضی القضاة ببغداد. رجال ابن داود، ص283، شماره 538.  *

اشکال دلالی: قبل از بیان مدلول روایت باید توجه داشت که در بیع سلف اگر مثمن از موزونات است ثمن نباید از موزونات باشد. حال دلالت روایت این است که حضرت فرموده‌اند اشکالی ندارد در بیع سلف پیش خرید کند چیزی را که از موزونات است و در مقابل آن چیزی پرداخت کند که از مکیلات است و بالعکس یعنی پیش خرید کند چیزی را که از مکیلات است و ثمن را از موزونات قرار دهد. کجای این روایت دلالت دارد بر قول دوم که جنس مکیل را بشود با وزن کردن فروخت یا به عکس.

می‌فرمایند این برداشت ما که روایت وهب  از محل بحث خارج است تقویت می‌شود با توجه به اینکه مرحوم شیخ طوسی در استبصار این روایت را در باب بیع سلف زیت (روغن گیاهی، روغن زیتون) به سَمن (روغن حیوانی) آورده‌اند. و عنوانی که مرحوم شیخ طوسی انتخاب کرده‌اند برای این باب (باب إسلاف السمن بالزیت) نشان می‌دهد مقصود بیع سلفِ یک جنس با جنس دیگر است نه اینکه جنس مکیل را با وزن بفروشند.

فالذی ینبغی أن یقال: ... ص220، س12

تحقیق مرحوم شیخ در مسأله این است که استفاده از کیل در موزونات و یا استفاده از وزن در مکیلات دو صورت دارد:

صورت اول: اگر مکیل را با وزن می‌خواهد بفروشد یا بالعکس، به این جهت است که با وزن کردن به همان مقدار کیل و پیمانه برسد (مثلا به این جهت که راحت‌تر است یا پیمانه در دسترس نیست). پس وزن علامت و راهی برای رسیدن به کیل است.

صورت دوم: اگر مکیل را با وزن می‌خواهد بفروشد یا بالعکس، به این جهت است که اصلا به کیل در این جنس مکیل کاری ندارد و قصدش صرفا وزن آن است و یا به وزن در جنس موزون کاری ندارد و قصدش صرفا کیل آن است.

می‌فرمایند صورت اول دو قسم دارد که مجموع صور مسأله می‌شود سه صورت:

قسم اول: اگر مثلا به جهت سهولت، در موزون از کیل و پیمانه استفاده کرده برای پی بردن به وزن و این جنس هم یا تفاوتی بین وزن کردن و پیمانه نمودنش نیست یا این تفاوت آنقدر اندک است که مورد اعتنا عقلا نیست.

مثال: فرض کنید شیر از موزونات است، شیرفروشی که در گذشته با موتور درب خانه‌ها مراجعه می‌کرده نمی‌توانست ترازو همراه ببرد، لذا پیمانه نیم‌کیلویی استفاده می‌کرد که علامت وزن باشد.

در این قسم مرحوم شیخ می‌فرمایند معامله صحیح است زیرا وظیفه شرعی او وزن کردن شیر بوده و این کار را هم انجام داده لکن به وسیله کیل. یعنی با کیل نمودن به وزن مبیع پی برده است.

روایتی هم در تأیید این مطلب می‌آورند که عبد الملک بن عمرو به امام صادق علیه السلام می‌گوید: صد مشک روغن زیتون می‌خرم و یکی دو تا از این مشکها را وزن می‌کنم سپس سایر مشکها (98 مشک دیگر) را بر همان اساس و پیمانه دریافت می‌کنم. حضرت فرمودند اشکالی ندارد. پس جنس موزون با کیل فروخته شده است و اشکالی ندارد.

جهت تعبیر مرحوم شیخ به مؤید را با استفاده از کلامشان در صفحه 213، سطر 9 نسبت به مرسله ابن بکیر که فرمودند: "و یحتمل الروایة الحمل علی استیفاء المبیع بعد الإشتراء" می‌توان اینگونه توضیح داد که روایت دو احتمال دارد:

1ـ کیل نمودن جنس موزون حین معامله بوده که بیع صحیح است.

2ـ کیل نمودن جنس موزون بعد معامله و استیفاء جنس بوده که ارتباطی به صحت اصل بیع ندارد و إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.

 

 

 

* تحقیق

عبارت مرحوم نجاشی را از کتاب رجال نجاشی صفحه 430 شماره 1155 بیاورید. در کتاب مقاتل الطالبیین ص401 جریان حکم به مهدور الدم بودن یحیی بن عبدالله ابن حسن برای خوش‌آمد هارون الرشید توسط او را نقل کرده و هارون به بهانه همین حکم یحیی را به شهادت رساند.

 

جلسه بیست و چهارم (یکشنبه، 97.07.29)                             بسمه تعالی

استدل بها فی التذکرة ... ص221، س9

در مسأله اول از مسائل دوازده‌گانه ذیل شرط پنجم (علم به مقدار مثمن) سه نکته است، نکته اول بررسی جواز تغییر در تقدیر (اندازه‌گیری) بود. به عبارت دیگر بیع مکیل با وزن و بیع موزون با پیمانه کردن چه حکمی دارد؟ سه قول در مسأله بود. قول دوم نظر مرحوم شهید اول بر جواز مطلق بود (در مقابل تفصیل در قول سوم).

اما علامه حلی در تذکرة الفقهاء یک قید اضافه کرده و فرموده‌اند فقط در صورت تعذر و سختیِ وزن کردن، جایز است در موزونات، قسمتی از آن را وزن کنند و مابقی را بر اساس همان بسنجند (و پیمانه کنند). ایشان دو دلیل دارند:

یکم: روایت عبدالملک بن عمرو که صفحه قبل (جلسه دیروز) اشاره شد.

دوم: ملاک در موزونات علم به وزن است که با این روش علم به وزن حاصل می‌شود.

نقد دلیل دوم: مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر ملاک علم به وزن باشد دیگر چرا مرحوم علامه حکم جواز را مقید نموده‌اند به صورت تعذر، بلکه چه تعذر باشد چه نباشد مهم علم به وزن است که حاصل می‌شود و باید بیع صحیح باشد.

تبیین دلیل اول: مرحوم علامه جواز بیع موزون با کیل را مقیّد کردند به صورتی که وزن کردن متعذر و سخت باشد، در حالی که در روایت عبدالملک قید تعذر نیامده است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مرحوم علامه قید تعذر را با توجه به سه نکته به دست آورده‌اند:

الف: مردم غالبا اگر وزن کردن برایشان متعذر باشد از پیمانه استفاده می‌کنند.

ب: امام صادق علیه السلام در جوابشان استفسار (و سؤال) نکردند آیا وزن کردن برایتان متعذر بوده یا نه بلکه به صورت مطلق فرمودند لابأس، یعنی اشکال ندارد موزون را با کیل و پیمانه معامله کنید.

ج: جواب اهل بیت (و هر جواب‌دهنده‌ای) ناظر به سؤال راوی و فضای غالب بین مردم بوده است.

نتیجه اینکه علامه حلی حکم حضرت به جواز بیع موزون با کیل را حمل کرده‌اند بر مورد غالب که تعذر و سختی وزن کردن باشد.

نقد دلیل اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: دو نکته در تقابل با یکدیگر است:

یکی حمل بر مورد غالب که نتیجه‌اش شد قید تعذر و سختی.

و دیگری جواب امام علیه السلام که به صورت مطلق فرمودند بیع موزون با کیل کردن اشکالی ندارد و لابأس به.

به کدام یک باید عمل کرد و کدام را مقدم داشت؟ شیخ انصاری می‌فرمایند ترک استفصال و سؤال توسط امام و بیان حکم به صورت مطلق ظهورش أقوی است از مورد غالب بین مردم لذا به اطلاق کلام حضرت تمسک کرده و حکم را مطلق می‌دانیم نه مقید به تعذر.

ثانیا: از جواب اول رفع ید می‌کنیم و می‌پذیریم ترک استفصال مربوط به جواب امام است و جواب امام باید مطابق سؤال باشد، سؤال هم بر اساس مورد غالب و ذهنیت عموم مردم پرسیده شده که مربوط به صورت تعذر است، لکن اگر این برداشت (مورد غالب بودن) با مطلقات و عموماتی که تقدیر و اندازه‌گیری را در معامله لازم می‌دانند مخالف بود مطلقات را تقیید می‌زدیم به صورت تعذر اما تقییدی در کار نیست زیرا عمومات می‌گویند تقدیر و اندازه‌گیری در بیع لازم است، کاری هم که عبدالملک بن عمرو کرده حقیقتا تقدیر است به این جهت که با وزن کردن یک یا دو مشک (راویة)، خواسته به وزن همۀ صد مشک علم پیدا کند. پس باز هم دلیلی برای مقید کردن جواز بیع موزون با کیل به صورت تعذر وجود ندارد. پس عمومات گفتند فقط اندازه‌گیری لازم است، عبدالملک بن عمرو هم در صدد عمل به همین عمومات بوده لذا خواسته به نوعی از وزن روغنی که خریداری می‌کند مطلع شود و با شیوه مذکور در روایت از وزن آنها مطلع شده دیگر تقیید به صورت تعذر در کار نیست.

مرحوم شیخ می‌فرمایند بله ممکن است به جواب دوم و عموماتی که اشاره کردیم و نتیجه گرفتیم قید تعذر وجود ندارد اشکالی وارد شود با تمسک به صحیحه حلبی و روایت گردو، و گفته شود این صحیحه هم قید تعذر را مطرح می‌کند، که دو صفحه دیگر بررسی خواهیم کرد.

قسم دوم:

گفتیم صورت اول که مکیل را با وزن و موزون را با کیل اندازه می‌گیرد دو قسم دارد، یکی آنجا که تفاوت بین این کیل و وزن نمودن یا نیست یا اندک است و مورد توجه عرف نمی‌باشد.

اما قسم دوم جایی است که تغییر در اندازه‌گیری طریق است اما تفاوت قابل اعتنایی هم بوجود می‌آورد. مثال: شیر از موزونات است اما می‌خواهد روی موتور گذاشته و در کوچه ها بفروشد و دسترسی به ترازو ندارد، در ابتدای فروش، یک پیمانه‌ای درست می‌کند که نشان دهنده وزن نیم کیلو باشد اما این پیمانه دقیق نیست و ممکن است تا پنجاه گرم در وزن شیر کم یا زیادی ایجاد کند که عرف مسامحه نمی‌کند.

می‌فرمایند در قسم دوم هم معامله صحیح است زیرا ملاک در موزونات وزن است و این فرد خواسته با کیل و پیمانه به همان وزن برسد و کیل طریق به وزن بوده پس حکم تعبدی شارع مراعات شده و گویا وزن نموده است. بله در صورت ایجاد نقص در جنس، مشتری حق خیار دارد. چنانکه اگر بایع اخبار به وزن یا کیل بکند و خطا باشد در این صورت هم گفتیم مشتری حق خیار دارد.

و أما کفایة أحد التقدیرین ... ص222، س14

صورت دوم: موزون را با کیل و مکیل را با وزن می‌فروشد، بدون اعتنا به مکیل یا موزون بودن (نه اینکه وزن را طریق به کیل یا کیل را طریق به وزن بداند) در این صورت می‌فرمایند مکیل را با وزن می‌توان فروخت نه بالعکس.

دلیل: وزن دقیق‌تر از کیل است و اصلا پیمانه‌های مختلف را هم بر اساس وزن تعیین می‌کنند، و پیدایش کیل هم به جهت سختی وزن کردن در بعض موارد بوده است، لذا اگر مکیل را با وزن نمودن فروخت در اصل به حکم تعبدی خود که پیمانه کردن بوده عمل کرده است زیرا وزن اساس و پایه کیل است.

شاهد: بین ملّتها پیمانه‌های مختلف مطرح است که ریشه‌اش اختلاف در وزن است.

لذا موزون را نمی‌توان با کیل فروخت زیرا کیل ابتداءً طریق به وزن نیست.

در ادامه مرحوم شیخ می‌فرمایند موزون را با کیل نمی‌توان معامله نمود، زیرا کیل در موزونات نهایتا به اندازه مشاهده، رفع ابهام از کمیت جنس می‌کند و کیل نمی‌تواند نشان دهنده وزن جنس موزون باشد.

جلسه بیست و پنجم (دوشنبه، 97.07.30)                              بسمه تعالی

ثم إنه قد علم مما ذکرنا... ص224، س3

مرحوم شیخ تا اینجا در نکته اول فرمودند تغییر در تقدیر صور سه‌گانه دارد:

1ـ اگر استفاده از وزن در مکیلات راهی برای اطلاع از مقدار کیل و استفاده از کیل در موزونات برای اطلاع از مقدار وزن باشد، همچنین اختلاف بین وزن و کیل در یک مبیع بسیار اندک و مورد مسامحه عرف باشد، تغییر تقدیر جایز است زیرا طبق أدله شرعیه باید مقدار کیل در مکیلات و وزن در موزونات روشن می‌بود که روشن شده است زیرا کیل علامت رسیدن به وزن بوده و بالعکس.

2ـ همان صورت اول است فقط اختلاف بین وزن و کیل به اندازه‌ای است که عرف مسامحه نمی‌کند، در این صورت هم فرمودند بیع صحیح است زیرا شرعا باید کیل و وزن را رعایت می‌کرد که چنین کرده و فقط برای مقدار کم یا زیاد شده حق خیار دارد.

3ـ استفاده از وزن در مکیلات به جهت اطلاع از کیل نیست همچنین استفاده از کیل در موزونات به جهت اطلاع از مقدار وزن نیست بلکه صرفا به جهت سهولت در کار است، می‌فرمایند صورت سوم دو حالت دارد:

الف: جنس مکیل را می‌خواهد با وزن کردن معامله کند، در این حالت بیع صحیح است زیرا اصل در اجناس، وزن کردن آنها است نه کیل نمودن، لذا اگر مکیل را با وزن فروخت اشکالی ندارد زیرا وزن دقیق‌تر از کیل است و غرر محقق نخواهد شد.

ب: جنس موزون را می‌خواهد با کیل معامله کند، در این حالت می‌فرمایند بیع باطل است زیرا طبق أدله شرعیه و روایات باید مقدار وزن مبیع معلوم باشد، وقتی هدفشان از کیل کردن اطلاع از وزن نبوده، گویا مبیع که از موزونات است بدون وزن و اندازه‌گیری و صرفا بر اساس تخمین و مشاهده، معامله شده لذا باطل است. مثل اینکه برای اندازه‌گیری جنس موزون از ظرفی که مقابلشان نهاده‌اند یا از کف دست استفاده کنند که بیع باطل است زیرا هر چند حجم مبیع داخل ظرف یا کف دست قابل مشاهده است اما وزنش معلوم نیست.

نکته:  در عبارت "ثم إنه قد علم" می‌فرمایند اگر با پیمانه یا وزنی معامله کنند که فقط برای یکی از متبایعین روشن است، مثلا حُقّة یا رطل یا وزنة  * که برای اهل عراق معلوم است و برای غیر عراقی‌ها خصوصا عجم‌ها (غیر عرب‌ها) نا آشنا است، بیع باطل می‌باشد زیرا مشتری به صرف اسم رطل یا دیدن حجم آن از وزن یا کیل آگاه نمی‌شود و گویا به گزاف و بدون اندازه‌گیری و بر اساس مشاهده و تخمین معامله می‌کنند.

و أما المعدود فإن کان... ص224، س10

در مورد معدودات هم اگر کیل یا وزن نمودن معدودات به جهت پی بردن به عدد آنها باشد (مانند کیل نمودن یک رطل گردو برای پی بردن به تعداد گردوهای زیاد با رطل) معامله آنها با کیل یا وزن صحیح است و همان صورتهایی که در مکیل و موزون اشاره کردیم در معدود هم جاری است.

اشکال: شمای شیخ انصاری در معدودات مثل مکیلات و موزونات، معتقدید اگر کیل یا وزن کردنِ مبیع معدود راهی برای اطلاع از عدد آن باشد بیع اشکال ندارد، زیرا وظیفه شرعی که علم به مقدار مبیع است رعایت شده است. از طرفی هم کلام علامه حلی که فرمودند این کار فقط در صورت تعذر و ضرورت جایز است را ردّ کردید.

اشکال ما این است که با تمسک به صحیحه حلبی در مورد بیع گردو، بر خلاف شما و همراه با علامه حلّی ادعا می‌کنیم جواز تغییر در تقدیر و اندازه‌گیری مختص به زمان ضرورت، تعذر و سختی است یعنی اگر شمردن مبیعِ معدود (مثل گردو) سخت است می‌توان آن را با کیل یا وزن معامله کرد اما اگر تعذر ندارد باید با شمردن معامله کنند.

صحیحه حلبی می‌گوید گردو از معدودات است لکن شمردن آن در معامله مقدار زیاد از آن، سخت است، اگر مقداری را پیمانه کنیم (مثلا پیمانه صد گردو جا می‌گیرد) و بر اساس پیمانه معامله کنیم چه حکمی دارد؟ امام صادق علیه السلام فرمودند اشکالی نداراد.

پس در صحیحه حلبی، هم سؤال کننده هم امام علیه السلام هر دو به عنوان پیش فرض قبول دارند که گردو از معدودات است و بیع آن بدون شمردن و با کیل کردن جایز نیست، لکن امام می‌فرمایند در صورت ضرورت و تعذر می‌توانند آن را با کیل معامله کنند.  

به عبارت دیگر سؤال کننده گویا می‌داند بیع گردو با کیل کردن باطل است، اما از صورت ضرورت و سختی سؤال می‌کند، امام علیه السلام هم با جوابشان این پیش فرض ذهنی سائل را تقریر و امضاء فرمودند زیرا حضرت نفرمودند چه در ضرورت چه غیر ضرورت بیع صحیح است بلکه حضرت در جواب از صورت ضرورت فرمودند اشکال ندارد.

نتیجه اشکال این است که جواز بیع معدود با کیل مختص حالت ضرورت و تعذر است.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند ما قبول داریم که سؤال از حالت تعذر و ضرورت است اما جواب حضرت اطلاق دارد و شامل ضرورت و غیر ضرورت می‌شود. به عبارت دیگر مستشکل باید ثابت کند جواب امام مختص صورت ضرورت است و شامل غیر ضرورت نمی‌شود، در حالی که جواب حضرت مطلق است، اگر ضرورت و تعذر دخالت در حکم شرعی داشت حضرت بر آن تأکید می‌کردند. هیچ اشکالی ندارد سائل از حالت ضرورت بپرسد اما جواب مطلق باشد. مثل اینکه سائل بپرسد اگر در بیایان از شدت گرسنگی و سختی مشرف به هلاکت و مرگ بودیم می‌توانیم از گوشت غاز استفاده کنیم؟ و حضرت جواب بدهند لابأس به، اشکالی ندارد. خوب چنین جوابی دلالت نمی‌کند که حلیّت گوشت غاز مخصوص زمان ضرورت و هلاکت است.

أما کفایة الکیل... ص225،س3

می‌فرمایند اگر معدودات با کیل معامله شدند و کیل طریق و راه اطلاع از عدد بود، بیع صحیح است، اما اگر بدون توجه به عدد و صرفا برای راحتی با کیل معامله کردند بیع باطل است.

اما اگر معدودات را با وزن معامله کنند چه هدفشان از وزن کردن اطلاع از عدد باشد و چه نباشد بیع صحیح است زیرا گفتیم که اصل در اندازه‌گیری، وزن است و وزن دقیق‌ترین معیار در اندازه‌گیری است.

سؤال: پس چرا بعض فقهاء می‌فرمایند معدودات باید با شمردن معامله شوند نه وزن یا کیل؟

جواب: مقصود این است که بهترین اندازه‌گیری وزن کردن است اما اگر وزن نکردند باید حتما با شمردن معدودات را معامله کنند. یعنی اگر دقیق‌ترین روش اندازه‌گیری که وزن کردن است را انجام ندادند لااقل ضعیف‌ترین درجه اندازه‌گیری که شمردن است را انجام دهند.

اشکال: بعض فقهاء اول می‌فرمایند "لا بد من العد فی المعدودات" یعنی باید معدودات با شمردن معامله شود سپس می‌فرمایند: "و یکفی الوزن عن العدّ" اگر نشمردند لا اقل وزن کنند و وزن کردن کفایت می‌کند از شمردن. این عبارت نشان می‌دهد اصل در معدودات شمردن است اگر نشد از وزن کردن استفاده کنند در حالی که شما فرمودید اصل در معدودات وزن کردن است و وزن دقیق‌تر است.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند آن عبارات به رتبه بندی شمردن و وزن کردن نزد عرف اشاره دارد که متعارف در معدودات شمردن است و در مرحله بعد وزن کردن است، اما حقیقت و واقعیت آن است که اصل، وزن کردن است زیرا دقیق‌تر از شمردن است.

فافهم ص225، س12    اشاره به نقد کلام قبلش می‌باشد یعنی ملاک در ابواب معاملات همان متعارف بین مردم است پس باید بگوییم در معدودات اصل و معیار، شمردن است لکن در رتبه بعد، وزن کردن هم می‌تواند جایگزین شمردن شود.

 

تحقیق:

* حُقّة: در فارسی به حیله و قسمت سر وافور در کشیدن تریاک گفته می‌شود. در عربی به شتر ماده‌ای که وارد چهار سال شده گفته می‌شود اما این اصطلاح یکی از معیارهای پیمانه و کیل هم هست. حقۀ بزرگ در نجف و کربلا حدود چهار کیلو بوده است.

رطل در سطرهای بعد معنا شده، و وزنة هم شکل و حجم خاصی از سنگ که بدون توجه به وزن آن مقیاس اندازه‌گیری در عراق بوده.

معیارهای اندازه‌گیری متفاوت است: (این معیارها در زمانها و مکانهای مختلف تغییرات متعددی پیدا کرده است)

مقیاس‌های وزن: مثقال (حدود 4و نیم گرم)، درهم که واحد اندازه‌گیری وزن نقره بوده است (حدود 3گرم)، رطل، از قبیل رطل عراقی، شامی، مصری، دمشقی، مکی، مشهور آن رطل عراقی است به وزن حدود 387 کیلوگرم.

مقیاس‌های کیل: صاع (حدود 3کیلوگرم)، مُدّ (در زمان پیامبر حدود 700 گرم بوده)، قفیز (حدود 42 کیلو).

مقیاس‌های طول: ذراع (حدود 42 سانتیمتر)، میل (حدود 1.8کیلومتر)، فرسخ (حدود 5کیلومتر).

مقیاس‌های سطح: جریب (حدود 1162مترمربع)، قفیز (غیر از مقیاس کیل است، حدود 116 مترمربع).

چند منبع:

کتاب "الأوزان و المقادیر" از ابراهیم سلیمان البیاضی از علماء شیعه، مقاله "بحث فی تحویل الموازین و المکاییل الشرعیة إلی المقادیر المعاصرة" در مجلة البحوث الإسلامیة شماره 59 از اهل سنت، مقاله "بررسی واحدهای سنجش وزن، کیل، طول و سطح در تاریخ اقتصادی مسلمانان" از آقای زرا نژاد در مجله اقتصاد اسلامی شماره 15. در کتب فقهی عموما در کتاب الزکاة مبحث نصاب زکات غلّات به مقیاس‌های کیل و وزن اشاره شده است.

 

جلسه بیست و ششم (سه‌شنبه، 97.08.01)                             بسمه تعالی

بقی الکلام فی تعیین المناط... ص225، سطر آخر

گفتیم مرحوم شیخ در مسأله اول سه نکته بیان می‌کنند. نکته اول تمام شد و نتیجه گرفتند تغییر تقدیر در مکیل و موزون و معدود جایز است در یکی از دو صورت: یا تغییر در تقدیر طریق و علامت باشد برای اطلاع از تقدیر و اندازه‌گیری متعارف یک مبیع، یا به جای کیل، وزن را ملاک تقدیر قرار دهند. اما اگر تغییر تقدیر طریق و علامت برای کشف تقدیر متعارف یک مبیع نباشد و موزون را با کیل معامله کنند بیع باطل است.

نکته دوم: ملاک در تشخیص مکیل و موزون

دومین نکته در مسأله اول راه و ملاک تشخیص مکیل و موزون است. بحث از این نکته را در دو مرحله بیان می‌کنند، مرحله اول بیان کلمات و دیدگاه فقهاء و مرحله دوم تبیین نظریه و تحقیق خودشان در مسأله.

مرحله اول: بیان دیدگاه فقهاء

مقدس اردبیلی و صاحب حدائق رحمهما الله به مشهور فقهاء نسبت داده‌اند که معیار در تشخیص مکیل و موزون و معدود، وضعیت زمان پیامبر9 است، هر آنچه در آن زمان با کیل معامله می‌شده مکیل است و هر آنچه با وزن معامله می‌شده موزون است و هر جنسی که از معدودات بوده با عدد باید معامله شود.

سؤال: بعضی از اجناس اصلا در زمان حضرت یا نبوده یا در منطقه حجاز وجود نداشته مانند اقسام متعددی از میوه‌ها مثل کیوی یا تره‌بار مانند گوجه فرنگی، یا بعضی از اجناس در آن زمان بوده اما در روایات و اسناد تاریخی که از وضعیت اجتماعی و اقتصادی مسلمانان عصر تشریع حکایت می‌کنند چیزی نمی‌توان به دست آورد که به چه نحو معامله می‌شده، در این موارد وظیفه چیست؟

جواب: فرموده‌اند در این موارد باید عرف بلد و شهر متبایعین ملاک قرار گیرد و بر همان اساس کیل یا وزن یا شمارش شود.

اشکال: صاحب جواهر به این نسبتی که به فقهاء داده شده اشکال دارند و می‌فرمایند به کلمات اصحاب که مراجعه می‌کنیم در این مبحث شرائط عوضین و بحث مکیل و موزون، هیچ اشاره‌ای ندارند که معیار مکیل یا موزون بودن نزد فقهاء، زمان تشریع و حضور نبی گرامی اسلام است پس انتساب مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم صاحب حدائق صحیح نیست.

صاحب جواهر می‌فرمایند بله فقهاء در بحث ربا و احکام آن می‌فرمایند جنسی ربا در آن فرض می‌شود که مکیل یا موزون باشد و در بحث ربا می‌فرمایند معیار تشخیص موزون و مکیل عصر پیامبر9 است اما این بحث ربا ارتباطی به معیار و قاعده کلی در مکیل و موزون ندارد و نمی‌توان گفت این فقهاء زمان حضرت را معیار مکیل یا موزون بودن و از بین بردن غرر و جهالت در مبیع می‌دانند.

پاسخ: مرحوم شیخ انصاری در نقد کلام صاحب جواهر می‌فرمایند قسمت اول کلام صاحب جواهر را قبول داریم که فقهاء در بحث شرائط عوضین معیار تشخیص مکیل و موزون را بیان نکرده‌اند، اما خود صاحب جواهر اعتراف دارند که این معیار در باب ربا مورد بررسی قرار گرفته است و ما ادعا می‌کنیم معیاری که در بحث ربا برای مکیل و موزون بیان شده عینا در بحث شرائط عوضین هم جاری است، به سه دلیل:

اولا: با تتبّع در کلمات فقهاء به این نتیجه می‌رسیم که در باب ربا در صدد بیان قاعده کلی در مکیل و موزون بوده‌اند و آن را منوط کرده‌اند به وضعیت زمان شارع.

ثانیا: باز هم با تتبّع در کلمات فقهاء به این نتیجه می‌رسیم که چه در بحث شرائط عوضین، چه در بحث ربا یک موضوع است با دو حکم. موضوع عنوان مکیل و موزون است که در هر دو مبحث بررسی شده، این موضوع دو حکم دارد:

حکم اول: فقهاء در بحث شرائط عوضین می‌فرمایند مکیل باید با کیل و موزون باید با وزن معامله شود، و معامله اینها بدون تقدیر و اندازه‌گیری و صرفا بر اساس تخمین و مشاهده باطل است.

حکم دوم: فقهاء در بحث ربا می‌فرمایند اگر مکیل و موزون را به همجنس و با تفاضل قیمت بفروشند حرام است. (دو کیلو درجه دو در مقابل یک کیلو درجه یک)

پس موضوع در هر دو حکم و هر دو مبحث یکی است.

ثالثا: فقهاء می‌فرمایند قاعده کلی این است که ربا در اجناسی احتمال تحقق دارد که شرط صحت بیع آن جنس کیل یا وزن باشد یعنی اگر جنسی مکیل یا موزون نباشد یا شرط صحت بیعش اندازه‌گیری با کیل یا وزن نباشد ربا در آن راه ندارد.

مثال می‌زنند به آب که احتمال ربوی بودن در بیع آب وجود ندارد زیرا شرط صحت بیع آب، کیل یا وزن نیست و می‌توان آب را بر اساس مشاهده معامله کرد. همچنین سنگ و خاک و هیزم، پس اگر مثلا چهل کیلو هیزم درجه دو را با بیست کیلو هیزم درجه یک معامله کند اشکالی ندارد و ربا نخواهد بود زیرا وزن نمودن شرط صحت بیع اینها نیست.

این سه نکته اولا، ثانیا و ثالثا که ذکر کردیم نیاز به دقت و موشکافی در کلمات فقهاء ندارد بلکه با مراجعه به عبارات فقهاء به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که یک موضوع است که مکیل و موزون باشد و دو حکم دارد که یکی در بحث شرائط عوضین بیان شده و دیگری در بحث از احکام ربا.

تا اینجا مرحله اول تمام شد، و نتیجه این شد که در نگاه فقهاء معیار در تشخیص مکیل یا موزون وضعیت زمان شارع بوده است. سپس مرحوم شیخ انصاری وارد مرحله دوم و تحقیق نظریه خودشان در مسأله می‌شوند که إن شاء الله خواهد آمد.

 

 

جلسه بیست و هفتم (چهارشنبه، 97.08.02)                           بسمه تعالی

و حینئذٍ فنقول ... ص229، س9

مرحله دوم: تحقیق در مسأله

گفتیم مرحوم شیخ انصاری در نکته دوم، ملاک تشخیص مکیل و موزون را در دو مرحله بررسی می‌فرمایند، مرحله اول بررسی کلمات و نظر مشهور بود که گذشت، در مرحله دوم تحقیق مفصلی برای رسیدن به نظریه مختار را بیان می‌کنند.

می‌فرمایند روشن شد که بین مکیل و موزون بودن و امکان ربا تلازم است، یعنی اگر جنسی مکیل یا موزون نبود در بیع آن، احتمال تحقق ربا نیست، و اگر روایات و فقهاء در موردی گفتند ربا در معامله جنسی امکان تحقق دارد یعنی آن جنس مکیل و موزون است.

همچنین روشن شد به نظر مشهور ملاک در تشخیص مکیل و موزون، عصر پیامبر گرامی اسلام9 است، پس اگر جنسی در آن زمان مکیل بوده الآن هم باید با کیل فروخته شود و اگر موزون بوده الآن هم باید با وزن معامله شود و اگر بدون کیل یا وزن یعنی با مشاهده و حدس فروخته شود هر چند غرر به دنبال نداشته باشد، باطل است به دو دلیل:

دلیل اول: اجماع فقهاء امامیه.

دلیل دوم: در صفحه 214 کتاب در بحث از شرط پنجم (علم به مقدار مثمن) گفتیم غرر علت و معیار بطلان معامله نیست که اگر غرر بود معامله باطل باشد و اگر غرر نبود معامله صحیح باشد، بلکه غرر حکمت است برای رفع تنازع و درگیری. بله توجه داریم این حکمت غیر مطّردة است یعنی شامل تمام موارد معاملات نمی‌شود و ممکن است معامله‌های متعددی هم انجام شود که نه غرر باشد نه نزاع اما با تمسک به دو دلیل مذکور می‌گوییم حتی اگر غرر هم نباشد جنسی که در زمان حضرت مکیل یا موزون بوده را نمی‌توان بدون کیل یا وزن (جزافاً) معامله نمود.

پس کلمه غرر در "نهی النبی9 عن بیع الغرر" علت حکم نیست بلکه حکمت است، چنانکه موارد دیگر هم برای این حکمت در فقه داریم که به دو نمونه اشاره می‌کنند:

نمونه اول: نهی شده‌ایم از بیع میوه‌ها قبل از شکل‌گیری، این نهی هم به حکمت رفع تنازع است و الا ممکن است بعض از موارد چنین بیعی منجر به هیچ غرر و نزاعی نشود.

نمونه دوم: در بیع سلم شرط است که باید تمام خصوصیات از جمله وزن جنسی که پیش فروش می‌کند بیان شود حکمت نهی از بیع سلم بدون توجه به این نکات، رفع نزاع و درگیری است.

نتیجه اینکه هر چند در بعض بیع‌ها غرر شخصی وجود نداشته باشد اما بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن (جزافاً) باطل است.

البته اگر جنسی مانند سنگ نمک در زمان نبی گرامی اسلام هم بدون کیل و وزن و بر اساس مشاهده خریدو فروش می‌شده به اجماع فقهاء، در زمان ما هم می‌تواند بدون کیل و وزن معامله شود مگر اینکه بیع آن جنس بر اساس مشاهده در زمان ما غرری باشد که در این صورت بیع غرری باطل است.

نعم ینافی ذلک بعض... ص230، س5

فرمودند اگر جنسی در زمان حضرت بدون کیل و وزن معامله می‌شده ما هم در زمان خودمان می‌توانیم بدون کیل و وزن معامله کنیم حتی اگر در زمان ما مکیل یا موزون باشد. به این کلام و به عبارت دیگر به مبنای مشهور که معیار مکیل و موزون بودن در عصر حضرت است اشکالی وارد می‌کنند و از آن جواب داده و سپس جواب را هم نقد می‌فرمایند:

اشکال: روایات مختلفی در شرط پنجم خواندیم که می‌گفتند بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن باطل است، مثل این روایت که "ما کان من طعام سمّیتَ فیه کیلاً فلایصلح مجازفة" و این دستور شامل تمام زمانها می‌شود یعنی در هر زمانی و هر عرفی وقتی شیء مکیل یا موزون است بیع آن بدون کیل و وزن باطل است، پس چگونه فقهاء اجماع دارند بر اینکه شیءای که در زمان حضرت مکیل و موزون نبوده اما در زمان ما مکیل یا مووزن است را می‌توانیم بدون کیل و وزن معامله کنیم؟

به عبارت دیگر مشهور فرمودند معیار مکیل و موزون، عصر پیامبر9 است در حالی که اکثر روایات باب معاملات از ائمه مانند امام صادق7 به ما رسیده که بین زمان امام صادق 7 و زمان پیامبر9 بیش از یک قرن فاصله است و حتی نسبت به بعض ائمه بیش از دو قرن فاصله است، روایاتی هم که در گذشته بیان شد ائمه به سائل می‌فرمودند آنچه را شما مکیل و موزون می‌دانید باید با کیل یا وزن معامله شود نه جزافاً. پس:

اولا: در این روایات سخنی از مکیل و موزون در عصر پیامبر9نیست.

ثانیا: چه بسا متعارف در زمان بعض اهل بیت که نزدیک دو قرن بعد از عصر پیامبر9 می‌زیسته‌اند، متفاوت از عصر پیامبر9 بوده است، و با اینکه بین عصر شارع و عصر ائمه اختلاف وجود داشته، باز هم ائمه به سائل و راروی می‌فرمایند عرف شما ملاک  است.

پس بر خلاف نظر مشهور، عصر شارع یعنی پیامبر9 نمی‌تواند معیار باشد.

جواب: فقهاء دفاعیاتی از مبنای مشهور انجام داده‌اند و استدلالهایی برای تثبیت مبنای مشهور ارائه داده‌اند که مرحوم شیخ این دفاعیات را هم نقد می‌کنند و مبنای دیگری انتخاب می‌نمایند.

دفاعیه اول از مبنای مشهور

مرحوم شیخ در "اللهم إلا أن یقال" می‌فرمایند در صورتی می‌توان به کلام مشهور اشکال کرد که یقین داشته باشیم عرف مردم در زمان پیامبر9 و مثلا امام صادق7 متفاوت بوده، در حالی که چنین تفاوتی قطعی نیست پس اگر در روایات اهل بیت هم اشاره به عرف عصر پیامبر9 (شارع) نشده به این جهت بوده که تفاوتی بین دو عصر وجود نداشته است.

جواب مرحوم شیخ یک نکته اضافه دارد که إن شاء الله بعد از تعطیلات دهه آخر صفر روز شنبه 19 آبان بیان می‌کنیم.

 

 

جلسه بیست و هشتم[2] (شنبه، 97.08.19)                               بسمه تعالی

گفتیم مرحوم شیخ در کتاب البیع شش مطلب را مورد بررسی قرار می‌دهند که عبارت بودند از: 1ـ تعریف بیع. 2ـ معاطاة. 3ـ الکلام فی عقد البیع. 4ـ شروط المتعاقدین. 5ـ شرائط العوضین. 6ـ بیان پنج مسأله. خاتمة: فی آداب التجارة. شرائط پنج‌گانه عوضین تمام شد. (مالیت، ملکیّت، قدرت بر تسلیم، علم به مقدار ثمن و علم به مقدار مثمن) همچنین گفتیم ذیل شرائط عوضین برای بررسی جزئیات بحث دوازده مسأله بیان می‌کنند. در مسأله اول سه نکته دارند، خلاصه نکته اول این شد که فرمودند تغییر تقدیر (اندازه‌گیری) در مکیل و موزون و معدود جایز است در یکی از دو صورت: یا تغییر در تقدیر طریق و علامت باشد برای اطلاع از تقدیر و اندازه‌گیری متعارف یک مبیع، یا به جای کیل، وزن را ملاک تقدیر قرار دهند. نکته دوم بررسی ملاک تشخیص مکیل و موزون در دو مرحله بود، در مرحله اول نتیجه گرفتند مشهور فقهاء ملاک تشخیص مکیل و موزون را وضعیت متعارف در زمان پیامبر9 می‌دانند. در مرحله دوم که ارائه تحقیق خودشان است ابتدا از مبنای مشهور دفاع کردند و اشکالی را جواب دادند:

اشکال: به مبنای مشهور اشکال شده که اکثر روایات باب معاملات از ائمه مانند امام صادق7 به ما رسیده که بین زمان امام صادق 7 و زمان پیامبر9 بیش از یک قرن فاصله است و حتی نسبت به بعض ائمه بیش از دو قرن فاصله است، در روایاتی هم که گذشت، ائمه به سائل می‌فرمودند آنچه در عرف خودتان مکیل و موزون می‌دانید باید با کیل یا وزن معامله شود. پس:

اولا: در این روایات سخنی از مکیل و موزون در عصر پیامبر9نیست.

ثانیا: چه بسا متعارف در زمان امام صادق7 متفاوت از عصر حضرت بوده لکن باز هم به سائل می‌فرمایند عرف شما ملاک  است.

پس بر خلاف نظر مشهور، عصر شارع یعنی پیامبر9 نمی‌تواند معیار باشد.

دفاعیه اول از مبنای مشهور: مرحوم شیخ در مقام دفاع از مبنای مشهور فرمودند در صورتی می‌توان به کلام مشهور اشکال کرد که یقین داشته باشیم عرف مردم در زمان پیامبر9 و مثلا امام صادق7 متفاوت بوده، در حالی که چنین تفاوتی قطعی نیست پس اگر در روایات اهل بیت هم اشاره به عرف عصر پیامبر9 (شارع) نشده به این جهت بوده که تفاوتی بین دو عصر وجود نداشته است. تا اینجا قبل از تعطیلات گذشت.

و الأصل فی ذلک ... ص230، س13

 در تبیین این جواب و در دفاع از مبنای مشهور می‌فرمایند بیان مفهوم مکیل و موزون در اخبار به نحو قضیه شخصیه است نه حقیقیه. برای توضیح جواب مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه منطقی بیان می‌کنیم:

مقدمه منطقی: قضیه ذهنیه، خارجیه و حقیقیه

قضیه در اصطلاح فلسفه و منطق عبارت است از جمله تامّ خبری که ذاتا متصف به صدق و کذب شود. در المنطق مرحوم مظفر صفحه 147 ذیل بحث قضایا، خوانده‌ایم که قضیه دو قسم است: حملیة و شرطیة. قضیه حملیّة هم یا موجبه است یا سالبه. مرحوم مظفر می‌فرمایند: إن الحملیة الموجبة هی ما أفادت ثبوت شیء لشیء. قضیه حملیه موجبه یعنی اثبات چیزی (حکم یا محمولی) برای چیزی (موضوعی). در قضیه حملیه باید موضوع، وجود داشته باشد که بر آن حکم یا محمولی را مترتب کنیم، و اگر موضوع وجود نداشته باشد کاذب است. حال این موضوع در قضیه حملیه موجبه از نگاه جایگاه تحققش سه قسم دارد:

قسم اول: موضوع ذهنی است. مثال: جبل یاقوت ممکن الوجود. موضوع: کوه یاقوت است، حکم و محمول، ممکن الوجود است، جایگاه تحقق کوه یاقوت در ذهن است و الا در عالم خارج چنین چیزی نیست. این قسم را قضیه ذهنیة می‌نامند.

قسم دوم: موضوع خارجی است. مثال: "کلّ طالب فی المدرسة مجدّ" موضوع: طلبه حاضر در مدرسه و محمول جدیّت و تلاش است، جایگاه تحقق موضوع، در فضای خارجی مدرسه است که قابل دیدن و اشاره کردن است. این قسم قضیه خارجیه نام دارد.

قسم سوم: موضوع در نفس الأمر و واقع است. یعنی افراد موضوع أعم است از افرادی که بالفعل و الآن موجودند و افرادی که در آینده خواهند آمد بر همه آنها با هم یک حکم و محمول وارد می‌شود. مثال: کلّ ماء طاهر. موضوع آب است چه آبهای خارج شده از زمین در زمان گوینده این سخن و چه آبهایی که تا روز قیامت در دسترس انسان قرار گیرد. این قسم قضیه حقیقیه نام دارد.  *

با توجه به مقدمه مذکور می‌فرمایند در روایات یک موضوع داریم که مکیل و مووزن است، حکم آن هم لزوم بیع با کیل و وزن است. کاربرد اصطلاح مکیل و موزون در روایات به نحو قضیه حقیقیه نیست که شامل هر مکیل و موزونی بشود که در آینده شکل بگیرد، یعنی هر زمان هر چیزی مکیل و موزون بود همان ملاک باشد، خیر بلکه اصطلاح مکیل و موزون در روایات به نحو قضیه خارجیه است یعنی هر آنچه در زمان پرسش سؤال و جواب أئمه مکیل و موزون شمرده می‌شود همان ملاک عمل قرار می‌گیرد.

پس روایات اهل بیت می‌گوید مکیل و موزون بودن در عرف و زمان اهل بیت ملاک است از طرفی هم نمی‌دانیم آنچه در عصر اهل بیت مکیل و موزون بوده در زمان پیامبر9 مکیل و موزون نبوده، به عبارت دیگر دلیلی بر تفاوت بین دو زمان وجود ندارد، لذا اشکالی به معیار بودنِ عرفِ زمان پیامبر9 وارد نیست.

لکن یرد علی ذلک ... ص231، س1

نقد جواب: تا اینجا مرحوم شیخ از مبنای مشهور دفاع کردند، حال به نقد آن می‌پردازند و می‌فرمایند مبنای مشهور سه مرحله داشت:

یکم: معیار در مکیل و موزون عصر پیامبر9 است.

دوم: اگر جنسی در زمان حضرت یا در محدوده زندگی ایشان نبوده (مانند میوه کیوی) معیار در آن، عرف عام بلاد اسلامی است.

سوم: اگر عرف عام هم نداشت یا در نقاط مختلف عرف متفاوتی بود، معیار عرف خاص آن بلد است.

حال مرحوم شیخ هر سه مدعا را نقد می‌کنند:

نقد مرحله اول: در روایات تعبیر "ما یکال و ما یوزن" آمده و این تعبیر ظهور دارد در معنای قضیه حقیقیه نه خارجیه.

به عبارت دیگر معنای ظاهری تعبیر "ما یکال و ما یوزن" (آنچه کیل می‌شود و آنچه وزن می‌شود) می‌گوید مکیل یا موزون چیزی است که در هر عصری با کیل یا وزن معامله می‌شود هر چند متعارف در عصر ما با عصر حضرت متفاوت باشد، نه اینکه معیار فقط عصر حضرت و به نحو قضیه خارجیه باشد. چنانکه اصل در تمام احکام شرعی این است که به نحو قضیه حقیقیه جعل شده‌اند زیرا احکام شرعی یک قانون کلی برای تمام مکلفان تا روز قیامت است چه مکلفان زمان شارع چه آینده‌گان.

نقد مرحله دوم: مرحله دوم این بود که اگر جنسی (مثلا توت فرنگی) در زمان حضرت نبوده یا اگر هم بوده نمی‌دانیم با تقدیر (کیل و وزن) معامله می‌شده یا بدون تقدیر، مشهور ادعا کردند اگر در زمان ما مکیل یا موزون است باید با کیل و وزن معامله شود، اشکال این است که  اگر شما ملاک مکیل و موزون را زمان حضرت می‌دانید و مثلا توت فرنگی در زمان حضرت نبوده به چه دلیل می‌گویید چون در عصر ما مکیل یا موزون است باید با کیل و وزن معامله شود؟ پس صرف اینکه الآن یک جنسی مکیل یا موزون باشد نمی‌توان حکم به وجوب تقدیر نمود بلکه باید ثابت شود در زمان حضرت مصداق مکیل و موزون بوده، پس اینکه در مرحله دوم گفتید ملاک عرف عام است ادعای بدون دلیل است.

نقد مرحله سوم: همان نقد مرحله دوم به مدعای سوم هم وارد است که به چه دلیل عرف خاص را ملاک مکیل و موزون قرار می‌دهید.

فالأولی تنزیل الأخبار .... ص231، س10

بعد از نقد دیدگاه مشهور می‌فرمایند اولی این است که بگوییم مقصود از مکیل و موزون همان مصداقی است که در عرف متبایعین مطرح است به جهت ظهور عنوان ما یکال و ما یوزن در این معنا.

و اثبات ما ینافی ذلک: اگر هم در موردی بین عصر حضرت و عصر متبایعین اختلاف بود، و کیفیت مکیل یا موزون بودن جنسی در عصر حضرت کاملا روشن بود می‌توان بر خلاف آن ظهور، فتوا به رعایت عصر حضرت داد به دلیل اجماع تقویت شده با شهرت محققه.

(البته این اجماع هم منقول است و علاوه بر آن اجماع مدرکی است و مدرک آن همان اخباری است که بررسی شد لذا نتیجه نهایی همان ظهور در عرف متبایعین خواهد بود.)

و کذا الإشکال: اشکال دیگر هم به کلام مشهور آن است که اگر یقین داشتیم جنسی در زمان حضرت با تقدیر معامله می‌شده نه جزافا، اما نمی‌دانیم این تقدیر به کیل بوده یا به وزن باز هم واگذار کردن به عرف عام و یا خاص، ادعای بدون دلیل خواهد بود.

 

 

تحقیق:

* ضمن مراجه به مطلب نقل شده از المنطق مرحوم مظفر در صورت امکان کل بحث مذکور را خلاصه نویسی کنید و الا فقط دسته‌بندی کلی مطلب در فصل قضایا را فهرست‌وار اشاره کنید.

 

جلسه بیست و نهم (یکشنبه، 97.08.20)                                بسمه تعالی

و مما ذکرنا ظهر... ص231، س15

مرحوم شیخ انصاری در مرحله دوم که بیان تحقیق و نظریه خودشان بود بعد از بیان یک دفاعیه از مبنای مشهور و نقد آن، نظریه خودشان را بیان کردند که عنوان "مکیل و موزون" در روایات به نحو قضیه حقیقیه است و مقصود مکیل و موزون متعارف در زمان متبایعین است نه عصر شارع یا أئمه، البته یک نکته اضافه در مورد اجماع هم داشتند که دیروز گذشت.

سایر فقهاء نیز به دفاع از نظریه مشهور پرداخته‌اند که مرحوم شیخ چند مورد را نقل و نقد می‌فرمایند:

دفاعیه دوم از مبنای مشهور: (کلام فاضل جواد)

فاضل جواد در مفتاح الکرامة * ضمن نقل کلمات اصحاب برای هر سه مرحله در مدعا و مبنای مشهور چنین استدلال کرده‌اند:

 مرحله اول: معیارِ شناخت مکیل و موزون، عصر شارع است.

دلیل: برای فهم الفاظ وارد در روایات مانند مکیل و موزون و معنا و مقصود شارع از آن، باید به عصر حضرت توجه نمود و از حقیقت شرعیه زمان حضرت جستجو کرد.

مرحله دوم: اگر در مورد بعضی اجناس دست ما از حقیقت شرعیه کوتاه بود (در آن زمان نبوده یا اگر هم بوده نمی‌دانیم مکیل بوده یا موزون یا غیر این دو) باید به حقیقت عرفیه عامه در بلاد اسلامی رجوع نمود. **

دلیل: حقیقت عرفیه عامة در بلاد اسلامی قائم مقام حقیقت شرعیه است و در فقدان حقیقت شرعیه، همان حجت و ملاک است.

مرحله سوم: اگر عرف عام نداشت یعنی در هر کدام از بلاد اسلامی متفاوت بود نهایتا وظیفه رجوع به عرف خاص همان بلد است.

دلیل: با فقدان حقیقت شرعیه و حقیقت عرفیه عام، حجت شرعی عمل بر اساس عرف خاص بلد است.

مرحوم شیخ بعد از بیان دفاعیه سوم، دفاعیه دوم را نقد می‌کنند.

دفاعیه سوم از مبنای مشهور: (کلام محقق ثانی)

محقق ثانی هم با دو دلیل مبنای مشهور را تثبیت می‌کنند که شیخ انصاری نقل و نقد می‌فرمایند.

محقق ثانی فرموده‌اند ترتیب سه مرحله در مدعای مشهور چنین بود که اول عرف عصر شارع اگر نبود، عرف عام بلاد اسلامی و اگر نبود عرف خاص بلد ملاحظه شود. عبارت محقق ثانی این است که "أنّ الحقیقة العرفیة..." در حقیقت عرفیه همان چیزی معتبر است که در برداشت از الفاظ شارع هم معتبر است. می‌خواهند بفرمایند چنانکه در برداشت از الفاظ استفاده شده توسط شارع دو مرحله داریم یعنی باید اول ملاحظه کنیم اگر حقیقت شرعیه دارد به همان عمل کنیم و اگر حقیقت شرعیه نبود در مرحله دوم می‌توانیم برویم سراغ عرف، همچنین در حقیقت عرفیه هم اگر عرف عام بود باید به همان عمل کنیم و اگر نبود در مرحله بعد می‌توانیم به عرف خاص بلد عمل کنیم. پس در نتیجه ما با سه مرحله مواجهیم: 1. حقیقت شرعیه. 2. حقیقت عرفیه عام. 3. حقیقت عرفیه خاص. اگر مرحله اول محقق شده نباید سراغ مرحله دوم برویم و تا زمانی که مرحله دوم محقق است نباید سراغ مرحله سوم برویم.

برای این سه مرحله در مدعای مشهور دو دلیل بیان می‌کنند:

دلیل اول: تمسک به استصحاب است. می‌فرمایند اگر در زمان شارع یک حقیقتی (العرف السابق) برای لفظ مکیل و موزون شکل گرفته بود چه حقیقت شرعیه چه حقیقت عرفیه عام، سپس در زمان‌های بعد مثلا زمان ما حقیقت عرفیه دیگری پیدا کرده بود (العرف الطارئ، عرف جدید) باید همان حالت سابقه را استصحاب کنیم. مثال: اگر در عصر شارع خرما را با کیل معامله می‌کرده‌اند و در عصر ما با وزن معامله می‌کنند، باید بر اساس عصر شارع عمل کنیم زیرا مثلا یقین داریم خرما در زمان شارع مکیل بوده لذا باید با کیل معامله می‌شده، الآن شک داریم آیا همچنان باید با کیل معامله شود یا نه؟ یقین سابق به لزوم کیل، شک لاحق در لزوم کیل، استصحاب می‌کنیم عرف زمان شارع را و می‌گوییم حکم معامله خرما با کیل همچنان باقی است.

دلیل دوم: می‌فرمایند از پیامبر گرامی اسلام روایت شده هر حکم و دستوری که به یکی از شما مسلمانان دادم، گویا به جمیع مسلمانان الی یوم القیامة داده‌ام. پس اگر جنسی را شارع مکیل یا موزون دانست برای تمام زمانها است و باید عرف زمان حضرت معیار قرار گیرد.

محقق ثانی می‌فرمایند البته این نکته در مورد الفاظ اقرارها و قسم هایا شهادتها جاری نیست و باید بررسی کرد عرفی که در آن قسم خورده شده یا اقرار یا شهادتی محقق شده چه برداشتی از الفاظ بکار رفته در قسم و اقرار یا شهادت می‌کنند و همان را معیار قرار داد.

أقول: لیس الکلام فی ... ص232، س9

نقد دفاعیه دوم:

مرحوم شیخ انصاری دو نقد دارند و می‌فرمایند:

اولا: بحث از حقیقت شرعیه زمانی قابل طرح است که کلام در مفهوم و معنای کلمه مکیل و موزون باشد. در حالی که هیچ شکی نیست که مکیل به معنای چیزی است که با کیل معامله می‌شود و موزون هم یعنی چیزی که با وزن معامله می‌شود، لکن که بحث ما در معیار شناخت مصادیق خارجی مکیل و موزون است نه معنا و مفهوم.

ثانیا: سؤال ما این است که وقتی ائمه در پاسخ سائل و راوی کلمه مکیل یا موزون را به کار می‌برند مقصودشان چیست؟

اگر می‌گویید فقط یکی از آن سه معنا را اراده کرده‌اند می‌پرسیم کدام یک از سه معنا را اراده فرموده‌اند، هر کدام که باشد آن دو معنای دیگر بدون دلیل خواهد بود. به عبارت دیگر اگر مقصود امام صادق علیه السلام از کلمه مکیل معنای اول (حقیقت شرعیه) باشد، پس معنای دوم و سوم اصلا مورد نظر و مراد حضرت نبوده، و دلیلی بر لزوم مراعات حقیقت عرفیه عام و خاص نداریم.

اگر هم می‌گویید یک لفظ "مکیل" فرموده‌اند و سه معنا (حقیقت شرعیه، عرف عام و عرف خاص) را اراده کرده‌اند که می‌شود استعمال لفظ در اکثر از یک معنا. ***

مخصوصا که شما علاوه بر ارتکاب استعمال لفظ در اکثر از معنا دو قید دیگر هم اضافه می‌کنید یکی ترتیب بین سه معنا دیگری اعتبار عدم علم به مرحله قبل یعنی می‌گویید عمل به مرحله دوم (عرف عام) در صورتی است که علم به مرحله اول (حقیقت شرعیه) نداشته باشیم و عمل به مرحله سوم (عرف خاص) در صورتی است که علم به مرحله دوم (عرف عام) نداشته باشیم. (نه اینکه اصلا مرحله قبل نباشد بلکه میگویید علم به مرحله قبل نداشته باشیم.) در نقد دفاعیه چهارم، نقد اول اینجا را بیشتر توضیح می‌دهند.

محقق اردبیلی هم مانند شیخ انصاری به ترتیب مشهور نقد دارند و معتقدند در مقصود از مکیل و مووزن در روایات سه احتمال است:

احتمال اول: مقصود از مکیل و موزون در روایات عرف عام و اکثر بلدان است و همه جا باید رعایت شود. (در عبارت واو صحیح است نه أو)

احتمال دوم: مقصود عرف خاص است مطلقا یعنی در همه أشیاء باید عرف خاص یک منطقه مثل منطقه شارع باید رعایت شود.

احتمال سوم: مقصود عرف خاص هر بلد است یعنی هر بلد عرف خاص خودش را رعایت کند.

مرحوم مقدس اردبیلی مانند شیخ انصاری معتقدند ظاهر روایات احتمال سوم را می‌گوید.

نقد دفاعیه سوم:

مرحوم شیخ انصاری دفاعیه سوم که از محقق ثانی بود را دو صفحه بعد فقط با یک کلمه نقد می‌کنند که أبعد است و توضیح نمی‌دهند ما همینجا به نقد آن اشاره می‌کنیم. اشکال کلام محقق ثانی آن است که ثابت کردیم قضایای شرعیه به نحو قضیه حقیقه جعل شده‌اند بنابراین وقتی ظاهر روایات برای ما روشن است که مقصود اهل بیت از مکیل و موزون همان چیزی است که در عرف متبایعین با کیل یا وزن معامله می‌شود دیگر شک نداریم که نوبت به إجراء استصحاب برسد. دلیل دومشان هم که روایت بود ضعف سندی دارد. ****

 

تحقیق:

* محققین مجمع الفکر در چاپ مکاسب عبارت مذکور در پاراگراف "و مما ذکرنا" را آدرس داده‌اند به چاپ قدیم مفتاح الکرامة. مراجعه کنید ببینید عبارت پاراگراف مذکور عینا در مفتاح الکرامة هست یا خیر؟ عبارتی که در مفتاح الکرامة چاپ جدید ج4، ص34 آمده چنین آغاز می‌شود: "ثمّ إنّ الموجود فی کلام الأصحاب اعتبار الکیل و الوزن فیما بیع بهما فی زمن الشارع..." ظاهرا خود فاضل جواد هم تمایل به این مبنای مشهور دارند که در قسمتی از همان صفحه 34 می‌فرمایند: "قلت: المستفاد من قواعدهم حمل الألفاظ الواردة فی الأخبار على عرفهم..."            صاحب جواهر هم در ج22، ص426 کلمات اصحاب و مبنای مشهور را نقل و در صفحه بعد از آن نقد می‌کنند.

** مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر در ج1، ص36، در مقدمه چهاردهم از مباحث ابتدای کتاب بحث حقیقت شرعیه را که کمتر از دو صفحه است خلاصه نموده و در کلاس ارائه دهید.

*** مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر در ج1، ص32 ذیل مقدمه 13 (ترادف و اشتراک) مطالب ایشان در بحث استعمال لفظ در اکثر از یک معنا را که دو صفحه است، خلاصه کرده و در کلاس ارائه دهید.

**** مرحوم خوانساری در "الحاشیة الثانیة علی المکاسب" ص263 اشکال می‌کنند به تبدّل موضوع در استصحاب مذکور. تأمل کنید.

 

جلسه سی‌ام (دوشنبه، 97.08.21)                                         بسمه تعالی

و قد ردّه فی الحدائق ... ص233، س13

دفاعیه چهارم از مبنای مشهور: (کلام صاحب حدائق)

مشهور یک مبنای سه مرحله‌ای داشتند که فرمودند معیار در مکیل و موزون ابتدا عصر شارع است سپس اگر مبهم بود عرف عام بلاد اسلامی و اگر مبهم یا مورد اختلاف بود عرف خاص بلد متبایعین معیار در معاملات است. مرحوم شیخ ابتدا یک دفاعیه برای مبنای مشهور اقامه کردند و سپس با نقد آن، نظریه خودشان را تثبیت کردند که ملاک در مکیل و موزون متعارف عند المتبایعین است نه عصر شارع. سپس چند دفاعیه دیگر از سایر فقهاء برای مبنای مشهور نقل و نقد می‌کنند. سه دفاعیه گذشت.

دفاعیه چهارم نقل کلامی از صاحب حدائق برای استدلال و اثبات مدعای سه مرحله‌ای مشهور است. صاحب حدائق این دفاعیه را به عنوان رد کلام مقدس اردبیلی اشاره کرده‌اند. انتهای جزوه دیروز اشاره کردیم نظریه مرحوم مقدس اردبیلی مانند نظریه مرحوم شیخ انصاری و مخالف نظریه مشهور است. صاحب حدائق در نقد کلام مقدس اردبیلی و برای دفاع از نظریه مشهور می‌فرمایند:

مرحله اول: الفاظ وارده در روایات از جمله دو اصطلاح مکیل و موزون را باید با توجه به عرف زمان شارع و اهل بیت علیهم السلام معنا و تطبیق نمود، حتی اگر عرف زمان متأخر از آنان نیز تغییر کرده باشد، معیار در استنباط احکام شرعی و الفاظ وارد در روایات مانند مکیل و مووزن، عرف آنان و به عبارت دیگر حقیقت شرعیه زمان آنان است.

مرحله دوم و سوم: اگر در مورد جنسی مثل سنگ نمک یا زعفران ندانستیم که در عصر شارع و اهل بیت به چه نحو معامله می‌شده، طبق قواعد و ضوابطی که خود اهل بیت بیان کرده‌اند باید به عرف عام بلاد اسلامی و در غیر این صورت به عرف خاص متبایعین مراجعه نمود. دلیل بر مرحله دوم هم صحیحه حلبی است که حضرت فرمودند "ما کان من طعام سمّیتَ فیه کیلاً" این جمله ظهور دارد در اینکه معیار عرف عام مخاطبین است.

پس دو نکته شد: یکی اینکه ملاک عصر شارع است و دیگر اینکه روایت می‌گوید معیار عرف عام مخاطبین است. برای جمع بین این دو نکته چنین می‌گوییم که همیشه معیار در مکیل و موزون عرف عام مخاطبین است الا در صورتی که علم داشته باشیم زمان شارع و اهل بیت خلاف این عرف بوده که در این صورت فقط باید عرف عصر شارع را ملاک قرار داد.

أقول قد عرفت ... ص234، س2

نقد دفاعیه چهارم:

مرحوم شیخ در نقد کلام صاحب حدائق می‌فرمایند:

اولا: کلام شما در مرحله اول همان استدلال به حقیقت شرعیه است که در دفاعیه دوم گذشت و در نقد آن گفتیم بحث از حقیقت شرعیه یک بحث مفهومی و لغوی است و خارج از محل بحث است زیرا کلام در معنای اصطلاحی و مصداق خارجی مکیل و موزون است.

ثانیا: اگر مدعا و مرحله اول کلام شما را بپذیریم که بحث در معنا و مفهوم لفظ مکیل و موزون در روایات و کیفیت کاربرد آنها در عصر شارع و حقیقت شرعیه آن است می‌گوییم زمانی نوبت به مرحله دوم و حقیقت عرفیة عامة می‌رسد که اصلا حقیقت شرعیه وجود نداشته باشد نه اینکه حقیقت شرعیه باشد اما برای ما مجمل باشد. به عبارت دیگر اگر معنای یک لفظ (مکیل و موزون) در کلمات شارع را ندانستیم باید با تلاش و اجتهاد آن را به دست آوریم و اگر نهایتا عاجز ماندیم از کشف آن، دیگر آن لفظ، مجمل و غیر قابل استدلال می‌شود و نمی‌توان در آن مورد به روایات استناد کرد، پس چرا شما در مرحله دوم با تمسک به لفظ "کیل" در جمله "ما کان من طعام سمّیتَ فیه کیلاً" که بالفرض مجمل است ثابت می‌کنید حجیت عرف عام را. وقتی یک لفظ و جمله مجمل شد قابل استدلال نیست.

ثالثا: اگر معیار حقیقت شرعیۀ الفاظ وارد در روایات باشد این الفاظ در کلام اهل بیت از جمله امام صادق7 وارد شده نه در روایات پیامبر9 پس مشهور باید بگویند معیار زمان اهل بیت است نه زمان پیامبر9.

رابعا: صاحب حدائق به این فراز از روایت که "ما کان من طعام سمّیتَ فیه کیلا" برای اثبات مرحله دوم یعنی عرف عام استدلال کردند در حالی که دو احتمال است ممکن است مقصود عرف عام باشد و احتمال دارد مقصود عرف خاص متبایعین باشد و اگر نگوییم ظهور قوی و مقام تخاطب و مکالمه بین سائل و امام در این عبارت دلالت می‌کند بر عرف خاص مخاطب نه عرف عام لا أقل محتمل الوجهین است و إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.

بله بر اساس روایت مقطوعه علی بن ابراهیم بن هاشم که چهار صفحه بعد خواهد آمد اگر علم و یقین به وجود حقیقت عرفیه عامة داشتیم نوبت به عرف خاص نمی‌رسد.

فتأمل: فتأمل اشاره است به بطلان استدلال به روایت ابن هاشم. با توجه به معنای مقطوعه در اصطلاح حدیثی روشن می‌شود که حدیث مقطوعه هم سندا و هم دلالتا قابل استناد نمی‌باشد. زیرا مقطوعه حدیثی است که کلام یکی از تابعین پیامبر9 یا اهل بیت: است و در سند هم افتادگی دارد. پس هم سند کامل نیست هم از جهت محتوا و دلالت گویا کلام و سخن خود راوی است نه امام معصوم. *

و أبعد شیء فی المقام ... ص235، س1

اشاره به دفاعیه سوم از محقق ثانی است که توضیحش گذشت و اینجا در مقام نقد یک جمله می‌فرمایند استدلال محقق ثانی به استصحاب و روایت مذکور بعیدترین استدلال و دفاعیه برای مبنای مشهور است. مرحوم شیخ نقدشان را توضیح نمی‌دهند لکن ذیل همان دفاعیه سوم در جزوه دیروز به نقد استدلال محقق ثانی اشاره کردیم که نه استصحابشان جاری است نه روایتشان قابل استناد است زیرا یک روایت تسننیّة است و در مجامیع حدیثی معتبر شیعه وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتب درایه از جمله کتاب شهید ثانی با عنوان الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة، صفحه 34 و 93. این کتاب را در جلسات قبل معرفی کردیم. در صحفه 34 می‌فرمایند: المقطوع و هو ما جاء عن التابعین و من فی حکمهم من أقوالهم و أفعالهم موقوفا علیهم و یقال له المنقطع أیضا ... و کیف کان فلیس بحجة.

نسبت به معنای "تابعی" در صفحه 46 و 163 توضیحاتی دارند. در صفحه 46 می‌فرمایند: الصحابی من لقی النبی9 مؤمنا به، و مات علی الإسلام و إن تخلّلت رِدَّته، علی الأظهر و التابعی من لقی الصحابی کذلک.

 

جلسه سی و یکم (سه‌شنبه، 97.08.22)                                 بسمه تعالی

و بالجملة فإتمام المسائل الثلاث ... ص235، س4

می‌فرمایند با توجه به نقدهای متعدد بر استدلال‌های مبنای مشهور، باید گفت سه مرحله‌ای که در مبنای مشهور بیان شده با روایات قابل اثبات و استدلال نیست، اما نکته مهم آن است که اجماع فقهاء شیعه بر این مبنای سه مرحله‌ای است.

نعم تذکر یک نکته مفید است هر چند ارتباطی به بحث ما ندارد. نکته این است: همین مشهور که در معیار مکیل و موزون بر آن مدعای سه مرحله‌ای اجماع دارند در یک مسأله اختلاف نظر دارند آن هم جایی است که یک جنس در یک منطقه مکیل است و در منطقه دیگر بدون اندازه‌گیری و با مشاهده معامله می‌شود آیا ربا در صورت معامله هم جنس متفاضلاً (یک کیلو گندم درجه یک با دو کیلو درجه دو) راه دارد یا خیر؟

قول اول: بعضی معتقدند معیار در تحقق ربا مکیل یا موزون بودن در عرف و منطقه متبایعین است لذا هر بلدی حکم خودش را دارد. (دیگر به سه مرحله توجهی ندارند لذا ممکن است یک معامله در منطقه‌ای ربوی باشد و در منطقه دیگر ربوی نباشد)

قول دوم: بعضی معتقدند اگر در یک منطقه این جنس با مشاهده معامله می‌شود اما در منطقه‌ای دیگر با کیل معامله می‌شود، جانب مکیل و ربوی بودن و تحریم غلبه پیدا می‌کند و در همه جا ربوی بودن در این معامله امکان خواهد داشت.

اما این اختلاف در مورد صدق ربا است و از محل بحث ما خارج است زیرا بحث ما در جایی است که اگر در یک بلد متعارف این است که جنسی را با مشاهده معامله می‌کنند نه با اندازه‌گیری، آیا چنین معامله‌ای صحیح است یا باید عصر شارع را معیار قرار داد.

ثم إنه یشکل الأمر ... ص235، س10

مرحوم شیخ انصاری بعد از نقد نظریه مشهور به دو چالش فقهی اشاره می‌کنند که با قبول مبنای مشهور به وجود می‌آید:

چالش اول: اگر بدانیم جنسی در عصر شارع مقدّر و با اندازه‌گیری معامله می‌شده اما ندانیم به کدام تقدیر بوده کیل یا وزن؟ به دست آوردن حکم شرعی مشکل خواهد شد زیرا طبق مبنای مشهور که سه مرحله را قائل بودند باید عصر شارع را معیار قرار دهیم و از طرفی هم نمی‌دانیم آن جنس را مکیل بشماریم یا موزون و اگر هم به عرف عام یا خاص بخواهیم مراجعه کنیم و متبایعین هم هر کدام از عرف متفاوتی باشند چه باید گفت؟ بگوییم عرف شارع که جزئیاتش مجهول است، بگوییم عرف عام که بین بلاد اختلاف است، بگوییم عرف خاص که ممکن است متبایعین عرف متفاوتی داشته باشند پس چه باید کرد؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند در پاسخ به این چالش اختلافات و وجوهی است لکن نظریه خود مرحوم شیخ این است که وجه اقوی و أحوط انتخاب راهی است که أبعد از غرر باشد، مثلا اگر معامله با وزن کردن أبعد از غرر است و کمتر باعث اختلاف بین متبایعین می‌شود همان اندازه‌گیری و تقدیر با وزن را ملاک عمل قرار دهند.

و أشکل من ذلک ... ص235، س13

چالش دوم: در یک مورد می‌فرمایند حکم مشکل‌تر است، آن هم جایی است که می‌دانیم در عصر شارع یا عرف عام مثلا سنگ نمک یا قطعه‌های بزرگ سنگ‌های معدنی با مشاهده (بدون تقدیر و اندازه‌گیری) معامله می‌شده است اما در عرف خاص زمان ما با وزن معامله می‌شود و مردم این زمان معامله با مشاهده (مانند عصر شارع) را غرری می‌دانند، در این صورت چه باید کرد؟

اگر مشهور عرف عصر شارع را ملاک قرار دهند لازمه‌اش تجویز معامله غرری است و اگر عرف عصر شارع را ملاک قرار ندهند لازمه‌اش کنار گذاشتن اجماع و مبنای مشهور است.

ممکن است مشهور اینچنین از اشکال و چالش فرار کنند که یقین داریم زمان شارع معامله این جنس با مشاهده جایز بوده پس این جواز باعث تخصیص أدله نفی غرر (نهی النبی عن بیع الغرر) بشود، یعنی یک عام و خاص درست کنیم که معامله غرری مطلقا باطل است الا در این جنس خاص (سنگ نمک) که حتی اگر غرری هم باشد اشکال ندارد.

اما چنین عام و خاصی هم صحیح نیست زیرا احتمال دارد در عصر شارع که با مشاهده معامله می‌شده به این جهت بوده که از اشیاء پست بوده مثل پشته خار لذا اصلا غرر در بیعش نبوده و نهی النبی عن بیع الغرر شاملش نمی‌شود که با تخصیص آن را استثناء کنید، اما در زمان ما چون باارزش شده است لذا غرر در آن راه دارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند به نظر ما أقوی در این فرض هم آن است که بگوییم بدون ملاحظه عصر شارع، به گونه‌ای معامله شود که موجب غرر نباشد، یعنی هر کدام از کیل یا وزن یا عدد د رمورد این جنس خاص اندازه‌گیری دقیق‌تری به شمار می‌رود بر همان اساس معامله شود.

و بالجملة فالأولی جعل المدار ... ص236، س4

می‌فرمایند در ملاک مکیل و موزون بودن اجناس، اگر نسبت به یک جنس فقهاء اجماع داشتند بر مکیل یا موزون بودن بر همان اساس عمل می‌کنیم و اگر در موردی با اجماع تکلیف روشن نشد باید به عرف خاص مراجعه کرد.

راه تشخیص متعارف در بلد هم این است که ببینند مردم در ارزش‌گذاری یک جنس از چه معیاری استفاده می‌کنند، مثلا اگر فروشنده می‌خواهد قیمت گردو را اعلام کند از چه عنوانی استفاده می‌کنند از کیل یا وزن یا عدد؟ می‌گوید هر پیمانه از گردو به صد درهم یا هر مَن گردو صد درهم یا هر هزار دانه صد درهم؟ می‌بینیم که معیار اندازه‌گیری و تقدیر در گردو بر اساس عدد است و معیار در انار و خربزه (یا هندوانه) بر اساس وزن است، اما نسبت به گندم و جو گاهی با کیل و پیمانه است و گاهی با وزن، البته فروشنده در صورتی می‌تواند به مشتری بگوید هر پیمانه (هر مَن) از گندم به صد درهم که مشتری پیمانه و مَن را بشناسد و بفهمد فروشنده چه می‌گوید و الا طبیعتا اگر مشتری زائر یا توریست باشد که از پیمانه متعارف در آن بلد بی اطلاع باشد بر اساس وزن معامله خواهد کرد زیرا وزن را همه می‌شناسند و از نظر اندازه‌گیری هم دقیق‌تر از کیل است، و گفتیم که معیار تعیین و اختراع کیل هم بر اساس وزن بوده است.

این معیاری که بیان کردیم عینا در تشخیص ربوی بودن معامله دو هم‌جنس متفاضلا هم جاری است و معیار دیگری برای ربا در مکیل و موزون وجود ندارد.

اما اشیاء و اجناسی که در عرف بلد بر اساس مشاهده و حدس معامله می‌شوند نه با کیل، وزن یا عدد، مانند آب، کاه و سبزیجات، همان مشاهده کافی خواهد بود.

جلسه سی و دوم (چهارشنبه، 97.08.23)                                بسمه تعالی

فإن اختلف البلاد فی التقدیر... ص237، س1

نکته سوم: اختلاف بلاد در تقدیر

 گفتیم در مسأله اول از دوازده مسأله ذیل شرط پنجم از شرائط عوضین (علم به مقدار مثمن) سه نکته بیان می‌شود. دو نکته گذشت. در نکته دوم نتیجه گرفتند اگر اجماع و شهرت بر مکیل یا موزون یا معدود بودن شیء خاصی داشتیم همان ملاک است و الا عرف خاص ملاک خواهد بود. حال سؤال این است که اگر عرف خاص هر بلد متفاوت بود مثلا در یک بلد مثل تهران تخم مرغ را معدود می‌دانند و با شمردن معامله می‌کنند و در بلد دیگر مثل مشهد با وزن، در صورت تفاوت بلاد وظیفه چیست؟

می‌فرمایند اگر عرف بلاد به این نحو مختلف بود که یک جنس در جایی با تقدیر و اندازه‌گیری و در جای دیگر با مشاهده و تخمین معامله می‌شد، در این صورت آنجا که با تقدیر و اندازه‌گیری معامله می‌شود بدون شک معیار همان است و صحیح می‌باشد و آنجا که تقدیر و اندازه‌گیری (کیل، وزن یا عدد) ندارند و با مشاهده معامله می‌کنند اگر علتش کم ارزش بودن آن جنس باشد بی اشکال است و اگر علتش بی مبالاتی در دین و اقدام به معاملاتی که به جهت تخمین و حدس، احتمال غرر می‌رود، باشد با اینکه از تفاوت ناشی از مشاهده و عدم اندازه‌گیری هم گذشت نمی‌کنند، باید با تقدیر معامله شود و نه تنها چنین عرف خاصی معتبر نیست بلکه مخالفت با چنین عرف خاصی واجب هم هست و حق ندارند معیار در معاملات را بر چنین عرف مسامحه‌گر و بی مبالاتی بگذارند چرا که احکام شرع در معاملات برای کنترل حرص و تنازع افراد در معاملات است و به همین جهت شارع از چند بیع خاص منع فرموده است، مثل بیع ملاقیح (بیع جنین و حمل در شکم ماده) و بیع مضامین (بیع نطفه در صلب نر) و بیع ملامسه و منابذة و حصاة که تعیین جنس را به لمس بعد از معامله یا انداختن و پرت کردن جنس یا سنگ پرت کردن روی جنس انجام می‌داده‌اند، و بیع میوه درخت قبل از شکل‌گیری‌اش.

پس از اینکه شارع چنین بیع‌هایی را منع فرموده کشف می‌کنیم هدفش سدّ باب درگیری بین متعاقدین و جلوگیری از بی مبالاتی در احکام شرعی بوده است لذا باید جنس مذکور با تقدیر معامله شود.

و إلی بعض ما ذکرنا می‌فرمایند به همین نکته که گفتیم نباید به بعضی از عرف‌ها توجه کرد اشاره دارد حدیث علی بن ابراهیم اگر افرادی بودند که گوشت و گردو را با کیل معامله می‌کردند به عرف آنان اعتنا نکنید زیرا گوشت باید با وزن و گردو با عدد معامله شود.

البته این روایت مقطوعه بود و در جزوه دو جلسه قبل توضیح و ضعف سندی آن اشاره شد.

سؤال: نکته سوم این بود که اگر یک جنس در شهری با تقدیر و در شهر دیگر بدون تقدیر معامله می‌شود وظیفه چیست، اما سؤال این است که اگر یک جنس مثل خرمای بم کرمان را دو نفر اهل خوزستان در قم معامله می‌کنند لکن در بلد مبیع (کرمان) خرما با کیل معامله می‌شود، در بلد عقدِ بیع (قم) با وزن معامله می‌شود و در خوزستان که بلد و وطن متعاقدین است این نوع خرما با مشاهده و بدون تقدیر معامله می‌شود، در این صورت وظیفه چیست؟

جواب: در پاسخ به سؤال دو قول است:

قول اول: شیخ می‌فرمایند بنابر توضیحاتی که در نکته دوم و سوم دادیم که لکل بلدٍ حکم نفسه، معیار، بلد وجود مبیع است نه بلدی که عقد بیع در آن محقق شده و نه وطن متعاقدین. لذا در مثال مذکور باید دید خرما در کرمان چگونه معامله می‌شود و به همان عمل نمود.

قول دوم: مرحوم کاشف الغطاء می‌فرمایند معیار بلد عقد است با این توضیح که اگر یک عرفی مورد اتفاق همه بلاد باشد به اتفاق و اجماع علماء همان متبَّع است اما اگر بین بلاد اختلاف باشد عرف خاص هر بلد مطرح می‌شود چنانکه مشهور می‌گویند. حال کدام بلد؟ بلدی که عقد منعقد شده یا عرف وطن متعاقدین؟ می‌فرمایند اقوی بلدی است که عقد بیع محقق شده است.

مرحوم کاشف الغطاء بعد از پاسخ به سؤال فوق به ذکر چند فرع هم پرداخته‌اند:

فرع اول: می‌فرمایند اگر محل عقد در صحرا بود نه در بلد خاص چه باید کرد؟

می‌فرمایند باید با معیار بلدشان معامله کنند و اگر هر کدام از متعاقدین اهل شهری بودند که این دو شهر معیار متفاوتی دارند، یکی با کیل و یکی با وزن، احتمالات مختلفی است:

احتمال اول: معیار شهری را ترجیح دهند که نزدیک به آن صحرا و محل انجام بیع است.

احتمال دوم: معیار بزرگترین شهر از شهرهای همجوار محل عقد را ترجیح دهند.

احتمال سوم: در شهرهای هم‌جوار محل عقد شهری را انتخاب کنند که با تقدیر و اندازه‌گیری معامله میکنند نه بدون تقدیر.

احتمال چهارم: هر کدام به بلد خود عمل کند مثلا بایع مبیع را با کیل و مشتری ثمن را بر اساس وزن واگذار کنند.

احتمال پنجم: اگر هر کدام از بایع و مشتری اصرار دارد بر اساس معیار شهر خودش عمل بشود، با وجود اختلاف باید قرعه بیاندازند اما اگر هر دو اتفاق نظر دارند که بر اساس معیار شهر مشتری مثلا عمل شود، در این صورت به همان مورد اتفاق عمل شود.

احتمال ششم: بگوییم مخیر است بین انتخاب هر کدام از بلاد و احتمالات مذکوره.

مرحوم کاشف الغطا می‌فرمایند البته به نظر ما اقوی همین قول به تخییر است.

فرع دوم: همچنین اگر چنین مسأله‌ای برای افراد بادیه نشین که در بیابان زندگی می‌کنند اتفاق بیافتد که اهل بلد نیستند که معیار بلد آنها مورد عمل قرار گیرد و معیار تقدیر در شهرهای اطراف هم مورد اختلاف است حکم همان تخییر است.

فرع سوم: البته بهترین کار آن است که به جای انجام بیع روی جنس مورد معامله، آن را با صلح یا هبه معوضه یا معاطاة معاوضه کنند تا جهل آنها به معیار صحیح و شرعی در اندازه‌گیری، سبب بطلان معاوضه‌شان نشود.

فرع چهارم: اگر معیار اندازه‌گیری یک جنس در یک بلد و شهر هم مورد اختلاف قرار گرفت، جمعی از مردم شهر این جنس را مکیل و جمعی موزون می‌دانستند وظیفه چیست؟

مرحوم کاشف الغطاء می‌فرمایند دو صورت دارد:

صورت اول: هر دو دسته از نظر تعداد مساوی‌اند، نیمی از شهر جنس را مکیل و نیمی از شهر موزون میدانند، در این صورت مخیر‌اند.

صورت دوم: یک دسته اکثریت و دسته دیگر اقلیّت‌اند، در این صورت باید به متعارف بین اکثریت عمل نمود.

خلاصه نظریه شیخ در مسأله اول:

در نکته اول فرمودند: تغییر تقدیر و اندازه‌گیری متعارف در مکیل و موزون و معدود جایز است در یکی از دو صورت: یا تغییر در تقدیر طریق و علامت باشد برای اطلاع از تقدیر و اندازه‌گیری متعارف یک مبیع، یا به جای کیل، وزن را ملاک تقدیر قرار دهند. اما اگر تغییر تقدیر طریق و علامت برای کشف تقدیر متعارف یک مبیع نباشد و موزون را با کیل معامله کنند بیع باطل است.

در نکته دوم بیان کردند به نظر مشهور معیار در مکیل و موزون ابتدا عصر شارع و در مرحله بعد عرف عام و در مرحله سوم عرف خاص است. مرحوم شیخ انصرای فرمودند اگر در موردی به اجماع و شهرت ثابت شد جنسی در عصر شارع و اهل بیت: مکیل یا موزون بوده و باید بر همان اساس معامله شود به آن عمل می‌کنیم و در غیر این صورت عرف خاص بلد، معیار در معاملات خواهد بود که با کیل یا وزن یا عدد یا مشاهده معامله شود.

البته می‌توان گفت اگر هم اجماعی باشد اجماع مدرکی است و مدرک آن هم روایاتی است که مرحوم شیخ دلالت روایات بر مبنای مشهور را نپذیرفتند و فرمودند روایات دال بر قضیه حقیقه هستند که عرف خاص را ثابت می‌کند. از طرف دیگر اشکالات شیخ به مشهور هم وارد بود لذا باید قائل به معیار بودن عرف خاص شد چنانکه در صفحه 231 کتاب هم تصریح فرمودند.

 

 

به مناسبت چهارشنبه

اشاره به بحث نفس و دو موضوع اعتماد به نفس و سوء ظن به نفس، مقصود از این دو و آثار مهم و فراوان تربیتی این دو در ما و اولاد ما و جامعه ما با محوریت دو نکته:

1. بیان بعض راه‌کارهای مقابله و مبارزه با نفس در تربیت فرزند. همچنین توجه به زحمات علمی بزرگانی مانند مرحوم میر حامد حسین در خدمت به مکتب اهل بیت و اهمیت دادن به مباحثه دروس و تلاش علمی برای بهره‌مندی از این سال تحصیلی و دوری از تنبلی.

2. بیان راه‌کارهای تربیتی تقویت اعتماد به نفس.

---

[1]. جلسه قبل جزوه ارائه نشد.

[2]. بعد از تعطیلات دهه آخر صفر 1440.

بیع/ شرائط العوضین/ شرط 5: العلم بمقدار المثمن

جلسه هجدهم (چهارشنبه، 97.07.18)                                   بسمه تعالی

مسألة: من شروط العوضین العلم بقدر المثمن ص210

هم در اولین جلسه امسال هم ابتدای شرط چهارم گفتیم مرحوم شیخ انصاری در کتاب البیع شش مطلب را مورد بررسی قرار می‌دهند: 1ـ تعریف بیع. 2ـ معاطاة. 3ـ الکلام فی عقد البیع. 4ـ شروط المتعاقدین. 5ـ شرائط العوضین. 6ـ بیان پنج مسأله. خاتمة: فی آداب التجارة.  در مطلب پنجم (شرائط عوضین) پنج شرط مورد بررسی قرار می‌گیرد که چهار شرط آن گذشت که عبارت بودند از:

مالیّت، ملکیت، قدرت بر تسلیم و علم به مقدار ثمن. اما بحث از شرط پنجم:

شرط پنجم: علم به مقدار مثمن

پنجمین و آخرین شرط از شرایط عوضین علم و آگاهی به مقدار مثمن است.

اگر مثمن مکیل است باید مقدار کیل و پیمانه آن معلوم باشد و اگر موزون است باید وزن آن مشخص باشد و اگر معدود است باید عدد آن بیان شود. اما اینکه معیار مکیل یا موزون بودن چیست؟ به عبارت دیگر چه جنسی مکیل است و چه جنسی موزون؟ معیار عصر نص و حضور معصومان است یا شامل همه اعصار و زمانها می‌شود؟ در مسائل آینده مرحوم شیخ به این مسائل خواهند پرداخت. مراجعه کنید به مکاسب ج4، ص225.

برای شرط پنجم به سه دلیل تمسک شده است:

دلیل اول: اجماع

مرحوم علامه در تذکره، مرحوم أبوالمکارم بن زهره در غنیة النزوع، مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مرحوم ابن ادریس حلس در سرائر ادعای اجماع دارند بر باطل بودن بیعی که مثمن در آن مجهول باشد.

دلیل دوم: نهی النبی9 عن الغرر.

مهمترین دلیل بر بطلان بیعی که مثمن در آن مجهول است همین روایت نبوی است که می‌گوید اگر مقدار مثمن معین نباشد بیع غرری و باطل است زیرا متعاقدین مبتلا به ضرر و گرفتاری می‌شوند.

دلیل سوم: تمسک به روایات خاصه:

در کنار نبوی که دلیل اصلی بود، روایات دیگری هم داریم که در خصوص کیل و وزن علم به مقدار مثمن را لازم می‌دانند. به پنج روایت تمسک شده است:

روایت اول: صحیحه حلبی

حلبی از امام صادق علیه السلام سؤال کرده مشتری طعام مکیل را که مثلا در کیسه است با اندازه‌گیری و پیمانه معلوم خریده است، فروشنده به مشتری گفته یک عِدل دیگر (یک کیسه مشابه آن) هم دارم، آن را هم از من بخر بدون نیاز به زحمت پیمانه کردن، داخل این کیسه هم به اندازه همان کیسه اول طعام هست، حکم این بیع چیست؟

حضرت فرمودند صلاح نیست کیسه دوم را بخرد مگر اینکه آن را هم جداگانه پیمانه کنند، حضرت فرمودند هر طعامی که مکیل است را نمی‌توان گزاف و بدون اندازه‌گیری معامله کرد، معامله مکیل بدون کیل کردن مطلوب نیست.

حضرت در سه جمله تکرار می‌کنند که جنس مکیل را بدون کیل و پیمانه کردن معامله نکن. پس این روایت دلالت می‌کند بر اینکه اگر مقدار و اندازه مثمن معلوم نباشد بیع منهی‌عنه و باطل است.

به این روایت سه اشکال مطرح شده که مرحوم شیخ نقل و نقد می‌کنند.

 

اهمیت جایگاه علم و کیفیت تلاش علماء

به مناسبت چهارشنبه چند نکته‌ای به عرض می‌رسانم:

نبی گرامی اسلام9 می‌فرمایند: "مَا عُبِدَ اللَّهُ بِمِثْلِ الْعَقْلِ وَ مَا تَمَّ عَقْلُ امْرِئٍ حَتَّى یَکُونَ فِیهِ عَشْرُ خِصَالٍ الْخَیْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ وَ الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ یَسْتَقِلُّ کَثِیرَ الْخَیْرِ مِنْ عِنْدِهِ وَ یَسْتَکْثِرُ قَلِیلَ الْخَیْرِ مِنْ غَیْرِهِ وَ لَا یَتَبَرَّمُ بِطُلَّابِ الْحَوَائِجِ إِلَیْهِ وَ لَا یَسْأَمُ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ طُولَ عُمُرِهِ..." روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج‌12، ص: 238؛ علل الشرائع، ج‌1، ص: 116.

به عنوان مقدمه بر توضیح کلام حضرتش عرض می‌کنم رحمت و نعمت پروردگار در طول عمر شامل حال انسانها است و به واقع انسان غرق در رحمت و نعمت ذات أحدیت است. در توجه به نعمتها دو نکته اهمیت دارد:  یکم: نوع نگاه ما به وضعیت خودمان و الطاف خداوند. دوم: کیفیت بروز و ظهور این نعمتها در زندگی ما.

یکی از اموری که بروز و ظهور دائمی و پر رنگ در زندگی ما دارد مسیری است که به عنوان هدف اصلی و اشتغال انتخاب می‌کنیم. فرصت نیست که در برتری مسیر آموختن علوم اهل بیت: و هدایتگری در خدمت به دین و مکتب نسبت به تمامی اشتغالات انسانی مطلبی عرض کنم اما هر صنف و قشری از مردم گونه‌های متفاوتی از سستی و سهل‌انگاری در رسیدن به اهدافشان دارند و به تبع وسوسه‌های شیاطین هم شکلها و قالب‌های گوناگونی خواهد داشت.

سن شما و پایه علمی‌ای که در آن مشغول به تحصیل هستید دوران مهمی است که می‌توان از آن به دوران رابط و واسط بین تحصیل در دوره عمومی و تخصصی یاد کرد. لذا وسوسه‌های شیاطین هم بیشتر خواهد شد نه اینکه لزوما وسوسه پیرامون رها کردن عالم طلبگی باشد بلکه وسوسه در عدم تلاش علمی و مأیوس کردن شما از امیدهایی که به اهدافتان داشتید، سازگاری بالایی با راحت‌طلبی هوای نفس دارد. آنچه را که هر یک از ما نسبت به ضعف‌های سیستمی و سازمانی در حوزه درک می‌کنیم از دو حال خارج نیست یا منجر به سستی و رخوت  دور شدن از اهدافمان می‌شود یا منجر به تلاش بیشتر برای بالا کشیدن گلیم‌مان از آب می‌شود.

دانشجوی رشته پزشکی که وارد یک بیمارستان با امکانات محدود و بیماران محتاج به درمان بسیار، می‌شود دو نوع مواجهه با مشکلات ممکن است داشته باشد یکی اینکه فقط بنشیند و با پرداختن به ضعفها و انتقاد غیر سازنده از وضعیت بیمار و بیمارستان خود را فردی دارای دغدغه انسانی تصور کند، و با عدم تلاش علمی و رسیدن به مدرک دکتری با سطح پائینی از توانایی مشکلی بر مشکلات بیافزاید و دیگر اینکه با درک نقاط ضعف اول در صدد تلاش صد در صدی برای رساندن خود به نقطه مطلوب داشته باشد و سپس با کسب مهارت و توانایی بالاتر در خدمت به بیماران و رفع مشکلات آنان کمر همت بسته و لحظه‌ای از کوشش باز نایستد.

شیوه علماء سلف ما و آنانی که به نوعی تأثیر گذار در حوزه دین بوده‌اند از گذشته تا حال همین شیوه بوده که درک بیشتر از مشکل آنان را به تلاش بیشتر وامی‌داشته نه رخوت و دست از کار کشیدن و مشکلی بر مشکلات افزودن.

مرحوم شیخ صدوق; که تمام سلولهای بدنشان روایات اهل بیت: است در بیان اعمال شبهای قدر که عظمت رحمت پروردگار، وسعت شمول غفران الهی و شدت اتصال و ارتباط بین مخلوق و خالق در آنها متمایز از سایر ایام سال است، بعد از اشاره به طاعات مختلف در شب قدر می‌فرمایند: و من أحیا هاتین اللیلتین بمذاکرة العلم فهو أفضل. (أمالی، ص747) و خود علماء و بزرگان ما بعد از توجه به معنویات، بیشترین پایبندی به تلاش علمی را از خود نشان داده‌اند.

مرحوم إربلی در پایان کتاب شریف "کشف الغمة فی معرفة الأئمة" ج4، ص320 می‌نویسند: کمل الکتاب و تمّ بحمد الله و عونه فی الحادی و العشرین من شهر رمضان لیلة القدر من سنة سبع و ثمانین و ستمأة.

مرحوم شیخ عباس قمی که کمتر خانه‌ای از خانه‌های شیعه است که مفاتیح الجنان ایشان در آن نباشد در پایان کتاب "تحفة الأحباب فی نوادر آثار الأصحاب" ص588 می‌فرمایند: کتبه بیمناه الوازرة مؤلفه عباس القمی فی لیلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارک سنة 1331. مرحوم صاحب جواهر که بعضی از بزرگان از کتاب جواهر الکلام ایشان به قرآن الفقه تعبیر می‌کنند در پایان کتابشان ج43، ص453 می‌فرمایند: "تم کتاب جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام فی لیلة الثلاثاء ثلاثة وعشرین فی شهر رمضان المبارک ، لیلة القدر التی کان من تقدیر الله تعالى فیها أن یتفضل علینا بإتمام الکتاب المزبور ورجائنا منه قبوله والعفو عما وقع منا من تقصیر فیه ، وأن انتفعنا به فی الدنیا والآخرة ، وأن یجعله خالصا لوجهه الکریم ، وأن یکتبه فی حسناتنا ، وأن یرفع به درجاتنا.

مرحوم آیة الله خوئی در پایان معجم رجال الحدیث ج23، ص25 می‌نویسند: "قد فرغت من تألیفه فی شهر رمضان المبارک سنة 1389ه‍"

‍ یکی از الگوهای شاخص در زمینه تلاش بی وقفه، مرحوم جهانگیر خان قشقایی (1243-1328) کیفیت طلبه شدن ایشان در مدرسه صدر اصفهان در 47 سالگی بعد سالها نی نوازی در بین عشایر قشقاییو رسیدن به جایگاه استادی استاد مرحوم آیة الله بروجردی و مرحوم حاج عبدالرحیم ارباب در مکتب اصفهان بسیار قابل استفاده و الگوگیری و حائز اهمیت است.

إن شاء الله خداوند متعال توفیق سربازی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف را به همه ما عنایت فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.

 

جلسه نوزدهم (شنبه، 97.07.21)                              بسمه تعالی

و الإیراد علی دلالة الصحیحة... ص211، س5

مرحوم شیخ انصاری برای اثبات اشتراط علم به مثمن در بیع به سه دلیل تمسک کردند: إجماع، حدیث نبوی نهی النبی9 عن بیع الغرر و روایات خاصه که در خصوص مبحث علم به مثمنِ مکیل و موزون وارد شده است. اولین روایت صحیحه حلبی از امام صادق7 بود. به این صحیحه سه اشکال مطرح شده که مرحوم شیخ نقل و نقد می‌فرمایند:

اشکال اول: مرحوم مقدس اردبیلی فرموده‌اند در یکی از فرازهای صحیحه حلبی دو احتمال وجود دارد و از آنجا که نمی‌دانیم مقصود حضرت کدام یک از دو احتمال است لذا روایت مجمل و غیر قابل استناد خواهد بود. *

توضیح مطلب اینکه "سمّیتَ فیه کیلاً" در فراز "ما کان من طعامٍ سمّیتَ فیه کیلاً فإنه لایصلح (شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه این روایت را با لایصحّ نقل کرده‌اند) مجازفةً" دو احتمال دارد:

احتمال اول: "سمّیتَ فیه کیلاً" یعنی اگر در بیع طعام، خودت کیل و پیمانه خاصی را (بر خلاف متعارف) مطرح کردی، باید به آن پایبند باشی و صلاح (یا صحیح) نیست به صورت گزاف (بی اعتنای به کیل مطرح  شده و بر اساس مشاهده و حدس) معامله کنی.

بنابراین احتمال روایت نمی‌تواند دلیل بر مدعای شیخ انصاری (علم به مثمن در بیع) باشد زیرا حضرت صرفا می‌فرمایند به کیل و پیمانه‌ای که خودت در بیع مطرح کرده‌ای پایبند باش اما دلالت نمی‌کند لازم است حتما مبیع با کیل معامله شود و پیمانه‌اش معین شود.  

احتمال دوم: "سمّیتَ فیه کیلاً" یعنی هر طعامی را که اعلام کردی مکیل است و با کیل معامله می‌شود، صلاح (صحیح) نیست به صورت گزاف و بی اعتنای به کیل و صرفا بر اساس مشاهده و حدس معامله کنی.

طبق این احتمال روایت می‌تواند دلیل بر مدعای شیخ باشد اما نمی‌دانیم کدام احتمال صحیح است لذا إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.

پاسخ: مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر روایت احتمال دوم را بیان می‌کند زیرا "سمیّت فیه کیلا" یعنی اعلام کردی این طعام مکیل است نفرموده "سمّیتَ فیه کیلاً خاصاً" ظاهر روایت کاری ندارد که بایع کیل خاصی مطرح کرده باشد. پس اجمالی نیست و استدلال تمام است.

اشکال: احتمال دوم اصلا صحیح نیست زیرا احتمال دوم ظهور دارد در تنویع و چند قسم بودن طعام، یعنی طعام اقسامی دارد بعضی با کیل معامله می‌شود بعضی با غیر کیل، لکن اعلام شده که با کیل باشد، خوب همه طعام‌ها با کیل معامله می‌شوند و قسم دیگری وجود ندارد که تنویع کنیم. تمام اقسام طعام، مکیل است و ما طعام موزون نداریم. (مقصود از طعام در روایات حبوبات است)

فتأمل ص211، س10

اشاره به نقد اشکال و صحت احتمال دوم است زیرا در طعام هم دو قسم داریم هم مکیل هم غیر مکیل. مکیل طعام و حبوباتی است که درو شده و از پوسته جدا شده است، اما غیر مکیل طعام و حبوباتی است که هنوز زراعتش درو نشده است و روی زمین می‌خواهد معامله شود. نتیجه اینکه احتمال دوم در برداشت از روایت صحیح است.

اشکال دوم: صحیحه حلبی قابل استدلال بر شرط پنجم (علم به مثمن) نیست زیرا محتوایی مخالف با فتوای مشهور در آن است.

در قسمت اول روایت راوی سؤال می‌کند فروشنده دو بسته طعام مانند هم دارد مثلا دو کیسه عدس، یکی را با بیان مقدار کیل، به مشتری فروخته است، و می‌گوید عِدل و بسته دیگر هم به همین مقدار است، آن را هم بخر، حضرت می‌فرمایند جایز نیست به اعلام مقدار کیل توسط بایع اعتماد کنی بلکه باید دوباره همانجا اندازه‌گیری شود. اشکال این است که مشهور فتوا می‌دهند به جواز اعتماد به قول بایع در مقدار کیل در حالی که در این روایت مخالف با مشهور بلکه اجماع فقهاء، می‌گوید اعتماد جایز نیست.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند همین فتوای مشهور نشان می‌دهد مقصود از فراز مورد نظر در روایت برداشت مستشکل نیست، بلکه مقصود آن است که مقدار کیل دقیقا معلوم نیست و مشتری به این نیت که کم یا زیاد هم باشد اهمیتی ندارد معامله می‌کند مخصوصا در جایی که مشتری اطمینان به کلام بایع ندارد، در این صورت فقهاء هم فتوا می‌دهند به عدم جواز. پس روایت مخالف با فتوای مشهور نیست، بلکه این روایت و مشهور علماء می‌فرمایند اگر کیل دقیقا مشخص نبود و به صورت گزاف (بی اعتنا به کم یا زیادی) معامله کردند بیعشان باطل است.

اشکال سوم: مرحوم مقدس اردبیلی می‌فرمایند در روایت آمده است: "هذا ممّا یکره من بیع الطعام" کلمه کراهت ظهور در حرمت یا بطلان ندارد، پس چگونه شما از این روایت بطلان بیع با مثمن مجهول را برداشت می‌کنید.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قبول داریم که اگر قرینه‌ای نباشد ماده "کره" حمل بر معنای اصطلاحی‌اش می‌شود که رجحان ترک باشد نه بطلان اما در روایت قرینه داریم بر معنای بطلان و عدم جواز. قرینه هم تعبیر "لایصلح إلا بکیلٍ معلوم" است. در نسخه دیگر روایت هم بجای "لایصلح" آمده است "لایصح" که کاملا ظهور در بطلان و عدم جواز بیع با مثمن مجهول دارد.

روایت دوم: صحیحه سماعة

سماعة می‌گوید سؤال کردم از حضرت دربارۀ حکم خریدن طعام و به طور کلی چیزهایی که با کیل و وزن معامله می‌شوند، آیا می‌توان آنها را بدون کیل و وزن معامله نمود؟ حضرت فرمودند اینکه که سراغ فردی بروی برای معامله طعامی که کیل یا وزن شده، و طعام را در قالب بیع مرابحه (با پرداخت سود متعارف) بخری اشکالی ندارد که مبیع را از او بخری در حالیکه خودت شخصا آن را کیل و وزن نکرده‌ای، و بایع (که قبلا خودش به عنوان مشتری از کلّی فروش خریده) خودش کیل یا وزن نموده است که الآن دارد به شما می‌فروشد، پس چنین معامله‌ای اشکال ندارد که به او بگویی این مقدار سود نسبت به قسمت خریدت می‌پردازم... .

مرحوم شیخ می‌فرمایند دلالت صحیحه سماعه از صحیحه حلبی روشن‌تر است به این جهت که متن روایت به گونه‌ای بود که سه اشکال به آن وارد شد اما در این صحیحه آن اشکالات وجود ندارد. روایت می‌گوید باید مکیل و موزون کیل و وزن شود، توسط بایع یا مشتری.

روایت سوم: روایت أبان

محمد بن حمران می‌گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم طعامی را می‌خریم که صاحبش (بایع) معتقد است آن را کیل نموده، آیا بایع را تصدیق کنیم و به کیل نمودن او اعتماد کنیم؟ فرمودند: اشکالی ندارد، عرض کردم: آیا من مجاز هستم بدون کیل نمودن (و صرفا با اعتماد به إخبار آن بایع) این طعامی را که خریدم به فرد دیگری بفروشم؟ فرمودند خیر شما نمی‌توانی آن را بدون کیل بفروشی.

این روایت هم بیان می‌کند که در هر معامله مکیلات، یکی از طرفین معامله باید آن را کیل کند و إلا بیع صحیح نیست.

روایت چهارم: روایت أبی العُطارِد

(عُطارِد در فارسی تیر گفته میشود نزدیکترین سیاره به خورشید با فاصله 57 میلیون کیلومتر هر 88 روز یک بار به دور خورشید میگردد و شاید به جهت همین شتاب به آن تیر گفته اند.)

روایتی است که أبی العطارد چند سؤال می‌پرسد از جمله در انتها از امام صادق علیه السلام سؤال می‌کند اگر یک کُرّ یا دو کُرّ طعام برای مشتری (از انبار) بیاورم و مشتری بگوید این طعام را با همان کیل که انجام دادی به من بفروش، این بیع صحیح است؟ فرمودند اگر مشتری به (کیل کردن) تو اعتماد دارد اشکالی ندارد. **

می‌فرمایند به قیاس اولویت در مفهوم این روایت می‌توان بر بطلان بیع با جهالت مثمن استدلال نمود. به این بیان که:

منطوق روایت: اگر مشتری اعتماد و اطمینان دارد به گفته فروشنده در مقدار کیل، بیع صحیح است.

مفهوم روایت: اگر مشتری اعتماد و اطمینان ندارد به گفته فروشنده در مقدار کیل، بیع صحیح نیست.

قیاس اولویت: وقتی بایع مقدار کیل را گفته اما عدم اطمینان مشتری سبب بطلان بیع شود، پس به طریق اولی عدم اعلام مقدار کیل سبب بطلان بیع خواهد شد.

البته این روایت ضعیف السند است و صرفا مؤید خواهد بود.

 

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به مجمع الفائدة و البرهان، ج8، ص177 و ببینید کیفیت اجمال را تبیین کرده‌اند یا نه. عبارتشان کوتاه است یادداشت کرده و ارائه دهید.

** در کتب لغت کلمه "کُرّ" از معیارهای پیمانه کردن، چنین توضیح داده شده: قال الأزهرى: الکُرّ: ستون قفیزا. و القفیز: ثمانیة مکاکیک. و المکّوک: صاع و نصف، فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا، و کلّ وسق ستّون صاعا.

جلسه بیستم (یکشنبه، 97.07.22)                            بسمه تعالی

و مرسلة إبن بکیر عن رجل... ص213، س4

مرحوم شیخ فرمودند سومین دلیل بر شرط علم به مثمن در بیع، روایاتی است که مختص باب مکیل و موزون است. چهار روایت گذشت.

روایت پنجم: مرسلة ابن بکیر

راوی می‌گوید سؤال کردم از امام صادق علیه السلام از فردی که گچ می‌خرد، قسمتی از آن را کیل و پیمانه می‌کند و لکن ما بقی را بدون کیل أخذ می‌کند، این کار چه حکمی دارد؟ حضرت جواب فرمودند یا نسبت به پیمانه و اندازۀ کل گچ‌ها، کلام بایع را تصدیق کند یا کل گچ‌ها را پیمانه کند.

نسبت به این روایت از دو جهت بحث و اشکال است:

بحث سندی: این روایت سندا ضعیف و مرسله است لذا به عنوان مؤید می‌تواند مطرح شود. *

بحث دلالی: می‌فرمایند در این روایت دو احتمال است که فقط طبق احتمال اول مربوط به ما نحن فیه خواهد بود:

احتمال اول: حضرت می‌فرمایند لازم نیست گچ‌ها را دو قسمت در نظر بگیرید که بعضش کیل شده و بعضش نشده، بهترین راه که خودتان هم متوجه می‌شوید آن است که یا در خرید همه گچ‌ها خبر دادن بایع به مقدار کیل را تصدیق کنید که زحمت پیمانه کردن هم نکشید، یا باید همه گچ‌ها را پیمانه کنید. پس حضرت می‌خواهند ارشاد و اشاره کنند به آنچه خود متبایعین هم می‌فهمند که بیع گچ نیاز به کیل و پیمانه دارد، و مکیل را به دو صورت می‌توان معامله کرد یا وقتی بایع مقدار کیل را اعلام می‌کند مشتری تصدیقش کند یا پیمانه کنند. در هر صورت حضرت اصل لزوم کیل و علم به مقدار آن را پیش فرض و مفروغ‌عنه گرفته‌اند.

احتمال دوم: فاء در عبارت "یشتری الجص فیکیل بعضه" فاء تفریع است، یعنی اول شراء و خرید گچ به نحو صحیح شرعی به صورت کلی (مثلا ده کیل از گچ‌های موجود در انبار) محقق شده سپس در مقام تحویل به مشتری نصفش را پیمانه کرده و نصف دیگر را بر اساس حدس و مشاهده مساوی با همان تحویل مشتری داده.

بنابراین احتمال روایت از محل بحث خارج می‌شود زیرا بحث ما در این است که علم به مقدار کیل شرط صحت بیع در لحظه عقد است نه زمان تحویل.

در پایان دلیل سوم می‌فرمایند چه پنج روایتی که مرور کردیم و چه روایاتی که اشاره نکردیم ** دلالت می‌کنند لزوم کیل در مکیلات پیش فرض ذهنی راویان پرسشگر و ائمه: بوده است، علاوه بر اینکه شهرت و اجماع بین فقهاء هم پشتوانه این مبنا است.

ثم إن ظاهر إطلاق جمیع ... ص214، س1

مرحوم شیخ انصاری بعد از اثبات شرط پنجم (علم به مقدار مثمن) به دو نکته اشاره می‌کنند، یکی در معیار صدق غرر در مکیل و موزون و دیگری در مورد حکم و دلیل علم به عدد در معدودات.

نکته اول: در مکیل و موزون، معیار علم به مقدار است نه صدق غرر

نکته اول پاسخ به یک سؤال است:

سؤال: شمای شیخ انصاری فرمودید مهمترین دلیل بر شرط پنجم (علم به مقدار مثمن) حدیث نبوی نهی النبی9 عن بیع الغرر است. آیا می‌توان گفت طبق این حدیث و اطلاق سایر روایات اگر در بیعی مقدار کیل و وزن معلوم نبود اما غرری هم وجود نداشت بیع صحیح است؟

مثال: فرض کنیم قیمت نخود با لوبیا یکی است حال اگر بایع در یک کفّه ترازو مقداری نخود بریزد و مشتری هم بجای پول دادن در کفه دیگر همان مقدار لوبیا بریزد، هر چند نمی‌دانند وزن یا کیل در هر کفّه ترازو چه مقدار است اما غرر و ضرری وجود ندارد، این بیع صحیح است یا نه؟

به عبارت دیگر سؤال این است که مقصود از غرر در نبوی مذکور غرر شخصی است یا غرر نوعی؟

اگر غرر شخصی ملاک باشد در خصوص و شخصِ بیع در مثال بالا هیچ غرری نیست پس باید بیع صحیح باشد اما اگر غرر نوعی ملاک باشد و بگوییم مهم این است که در معاملات باید کیل و وزن معین باشد تا در نوع معاملات غرر پیش نیاید، بیع در مثال بالا هم باطل است.

جواب: در مسأله دو نظریه است:

نظریه اول: نظر نهایی مرحوم شیخ انصاری این است که شرط پنجم یک حکم تعبدی است. یعنی هر جا در مکیل و موزون، مقدار معلوم نبود معامله باطل است، حتی اگر یک بیع جزئی، غرری هم نباشد و ضرری متوجه بایع یا مشتری نشود.

البته می‌توان از روایات حکمت این حکم را به دست آورد که بستن باب نزاع بین متبایعین باشد اما این نهایتا حکمت است نه علت.

بله اگر غرر و وقوع نزاع، علت حکم در شرط پنجم بود طبیعتا وقتی نزاع و غرری نباشد، رعایت شرط پنجم لازم نیست اما علت نیست.

نظریه دوم: در غالب موارد معاملات نگاه عرف این است که علم به مقدار مثمن لازم است به جهت رفع غرر، و اگر غرر نباشد بیع صحیح است. به عبارت دیگر اگر عرف در معاملات سخت‌گیری‌هایی دارد به این جهت است که دچار غرر و ضرر نشود. بنابراین می‌توان روایات و اطلاقات محل بحث را که می‌گویند علم به مثمن لازم است حمل کنیم بر همین مورد غالب.

به عبارت سوم: از این اطلاقات علت بطلان بیع را می‌توان به دست آورد، لذا می‌گوییم علتِ لزومِ علمِ متبایعین به مثمن رفع غرر و جهالت در معاملات است. نتیجه اینکه هر جا علت یعنی غرر نبود پس معلول، یعنی علم به مثمن هم لازم نخواهد بود.

برای نظریه دوم شش مثال بیان می‌کنند که إن شاء الله خواهد آمد.

 

 

 

 

 

تحقیق:

* در رابطه با مرسله ابن بکیر دو تحقیق انجام دهید:

تحقیق اول: مراجعه کنید به کتاب مرجع در علم درایة الحدیث با عنوان "الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة" از شهید ثانی که سال گذشته هم با آن آشنا شدید. در صفحه 94 این کتاب حدیث مرسل را تعریف می‌کنند. در صفحه مورد نظر بحث شهید ثانی در بیان اقسام خبر ضعیف است که هشت اصطلاح را معرفی و تعریف می‌کنند. اولا: این هشت اصطلاح و تعریف مختصرشان را یادداشت کرده و در کلاس ارائه دهید. ثانیا: کتاب مذکور را کتاب‌شناسی کنید بر اساس معیارهایی که در همین جزوه جلسه 13، صفحه 22.

 تحقیق دوم: مراجعه کنید به کتاب وسائل الشیعة، (چاپ 30 جلدی) ج17، ص344، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع و شروطه، باب5، حدیث و با مرور مختصری بر سند حدیث، جهت مرسله بودن آن را اشاره کنید.

** یک روایت را مرحوم شیخ در کتاب اشاره می‌کنند که مقصود روایتی است که در وسائل الشیعه، ج17، ص348، باب هفتم از ابواب عقد البیع و شروطه آورده‌اند. متن روایت چنین است: عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَا نَسْتَطِیعُ أَنْ نَعُدَّهُ- فَیُکَالُ بِمِکْیَالٍ ثُمَّ یُعَدُّ مَا فِیهِ- ثُمَّ یُکَالُ مَا بَقِیَ عَلَى حِسَابِ ذَلِکَ الْعَدَدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

توضیح دهید کلمه جمیعا در سند روایت به چه معنا است؟ به عبارت دیگر چند سند برای این روایت ذکر شده است؟

 

 

جلسه بیست و یکم (دوشنبه، 97.07.23)                                بسمه تعالی

و یحتمل غیر بعید حمل الإطلاقات... ص214، س9

نکته اول ذیل شرط پنجم این بود که بعد از پذیرش لزوم علم به مثمن در عقد بیع، آیا معیار بطلان غرر شخصی است یا غرر نوعی؟ به این معنا که اگر مثلا کیل یا وزن در مثمن معلوم نبود، غرر شخصی هم در خصوص یک معامله وجود نداشت باز هم بیع باطل است؟ گفتیم دو نظریه وجود دارد مرحوم شیخ فرمودند اگر غرر هم نباشد باز هم بیعی که مقدار کیل یا وزن د رآن بیان نشده باطل است، نظریه دوم معتقد بود ملاک غرر است و اگر در بیعی غرر وجود نداشت حتی با عدم علم به مثمن معامله صحیح است.

نظریه دوم شش مثال بیان می‌کند که نشان دهد در مواردی با اینکه علم کامل به مقدار مثمن نداریم اما عرفا غرر نیست:

مثال اول: همان مثال معامله نخود و لوبیا است که در صفحه قبل جزوه ضمن تبیین سؤال در نکته اول توضیح دادیم.

مثال دوم: متبایعین خبره هستند و با دیدن می‌توانند بسیار نزدیک به واقع وزن را حدس بزنند، در این مورد با اینکه مقدار مثمن مجهول است اما غرر نیست.

مثال سوم: مواردی که مقدار مبیع آنقدر کم است که اندازه‌گیری نمی‌شود. مانند اینکه به فروشنده می‌گوید مقدار بسیار اندکی "دُهن" (روغن سیاه، ته نشین شده روغن) می‌خواهم برای روغنکاری لولای درب، اینجا فرونشده یک مقدار اندکی دُهن به او می‌دهد بدون وزن کردن و مقدار اندکی هم پول می‌گیرد، و غرری هم نیست.

مثال چهارم: مقدار مبیع آنقدر زیاد است که به هر جهتی مانند سختی وزن نمودن یا قطع به عدم غرر آن را وزن نمی‌کنند. مانند زُبرَة الحدید یعنی سنگ آهن. *

مثال پنجم: سکه‌های پول خرد که از جنس فلز (سرب یا مس و امثال آن) هستند، از موزونات به شمار می‌روند اما چون دانستن وزن آنها اهمیت ندارد بلکه بر اساس تعداد در معاملات استفاده می‌شوند، لذا معامله با جهل به وزن و مقدار آنها اشکالی ندارد.

مثال ششم: استفاده از درهم و دینار در معاملات. درهم و دینار با اینکه از موزونات هستند اما در معاملات وزن آنها مورد توجه قرار نمیگیرد با این وجود غرری هم پیش نمی‌آید. چنانکه الآن خریداران معمولا از وزن دقیق سکه‌های طلا خبر ندارند فقط می‌داند که سکه تمام یا نیم یا ربع می‌خرد.

می‌فرمایند بله در مثال ششم که بحث درهم و دینار بود گفتیم هر چند از موزونات هستند اما اطلاع دقیق از وزن آنها مورد توجه در معاملات مردم نیست بلکه عدد آنها مهم است. اما اگر وزن آنها از مقدار اعلام شده و ضرب شده توسط حکومتها کمتر باشد دیگر مردم چشم‌پوشی نمی‌کنند و کم بودن وزن سکه را، عیب در آن می‌شمارند و موجب غرر می‌دانند که در این صورت روشن است که معامله غرری و باطل خواهد بود زیرا استفاده از سکه معیوب از نظر وزن بدون اعلام آن، غش و خیانت است.

البته همین مسأله در مثال پنجم جاری نیست زیرا سکه‌های پول خرد معمولا ضرب سکه توسط حکومتها به آنها ارزش می‌دهد نه وزن خودشان. لذا هر چند از موزونات هستند اما اگر هم آسیب دیده باشد و مقداری از وزنشان کم شده باشد، عرف به آن اعتنا ندارد و عدم اطلاع از وزن آنها را غرر نمی‌شمارد.

و بالجملة فإناطة الحکم ... ص217، س1

بعد از بیان این شش مثال و نگاه عرف به مسأله می‌فرمایند بسیار قریب به ذهن است که ادعا کنیم نظریه دوم صحیح است و هر جا غرر نبود، علم به مقدار مثمن لازم نیست و بیع باطل نمی‌شود اما چنین نظری مخالف فتوا و کلمات مشهور فقهاء است.

نتیجه اینکه به نظر مرحوم شیخ انصاری در شرط پنجم، علم به کیل یا وزن مبیع تعبدا لازم است و مسأله دائر مدار غرر نیست. به عبارت دیگر علت حکم به بطلان با جهل به مقدار مثمن، غرری بودن نیست که با رفع غرر علم به مقدار مثمن لازم نباشد. **

پس غرر علت حکم در شرط پنجم نیست بلکه حکمت حکم است.

ثم إن الحکم فی المعدود ... ص217، س4

نکته دوم: علم به عدد در معدودات و دلیل آن

می‌فرمایند نسبت به کیفیت معامله معدودات مانند گردو دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ و مشهور معتقدند در معدودات هم مانند مکیل و موزون باید با عدد و شمردن معامله انجام شود به دو دلیل:

دلیل اول: اجماع. دلیل دوم: تقریر و تأیید امام صادق علیه السلام در صحیحة حلبی که وقتی به جهت زیادی، شمارش در معدودات معسور و پر زحمت بود (مانند گردوی زیاد) اجازه فرموده‌اند که با پیمانه خرید و فروش شود به این صورت که ابتدا یک پیمانه (رطل) را پر از گردو کنند و بشمارند و بر اساس آن بقیه گردو ها را پیمانه کنند. یک نمونه از این روایات در 36 جزوه (جلسه قبل) اشاره شد.

این که حضرت می‌فرمایند در صورت سختی و زحمت زیاد می‌توانید گردو را با کیل و پیمانه معامله کنید نشان می‌دهد که حکم اصلی در گردو شمردن است لکن هنگام زحمت زیاد می‌توانند با کیل معامله کنند با توضیح مذکور در روایت.

تعبیر بلاخلاف ظاهر در عبارت مرحوم شیخ به این جهت است که فقط مرحوم مقدس اردبیلی مخالفت کرده‌اند.

قول دوم: محقق اردبیلی معتقدند نیاز به شمردن نیست بلکه بیع معدودات با مشاهده هم جایز است.

البته روایتی که در قول اول استدلال کردیم ادعای محقق اردبیلی را ردّ می‌کند. توضیح روایت مذکور، در مسأله اول از مباحث بعد خواهد آمد.

معیار در شناخت معدودات

می‎فرمایند هر چیزی که ارزش‎گذاری و مالیت آن نزد عرف بر اساس شمارش انجام شود، از معدودات است مانند گردو و تخم مرغ بر خلاف مانند گوسفند و اسب و لباس.

مرحوم علامه حلی در بعض مصادیق با مرحوم شیخ انصاری اختلاف دارند. مرحوم علامه در قواعد الأحکام مبحث بیع سلم فرموده‌اند اگر معدودات را بخواهند با بیع سلم و پیش خرید معامله کنند نباید با شمارش کردن باشد، پس مثل خربزه، بادمجان و انار را نباید با شمارش پیش خرید کرد بلکه باید وزن شوند، و اگر در بیع نقد (غیر سلم) خریدو فروش آنها با شمارش جایز است به جهت مشاهده (معاینه) و حاضر بودن آنها در بیع است.

همچنین علامه در کتاب تذکرة الفقهاء فرموده‌اند اگر خربزه و انار تازه باشند بیعشان ربوی نخواهد بود چون از مووزنات نیستند. مثال: اگر یک هندوانه درجه یک را با دو هندوانه درجه دو معاوضه کند ربا نخواهد بود چون این دو میوه از موزونات نیستند و ربا در موزونات جاری است، بله اگر انار را دانه کرده و خشک کرده باشند چون از موزونات است بحث ربا مطرح خواهد شد.

ظاهرا مرحوم علامه خیار چمبر، هلو و زرآلو را هم معدود می‌دانند نه موزون.

شیخ انصاری می‌فرمایند در تمام ادعاهای مذکور در کلام علامه تأمل و اشکال است و این مواردی را که علامه از معدودات شمردند از موزونات هستند، و جهت موزون بودنشان این است که عرف معامله اینها را بدون وزن کردن، غرری می‌داند. پس این موارد از موزونات هستند نه اینکه مانند گردو و تخم مرغ از معدودات باشند.

 

 

تحقیق:

* خوب است به مناسبت این مثال، تعبیر "زبر الحدید" را در آیات و روایات مورد ملاحظه قرار دهیم:

در سوره مبارکه کهف آیه 96 می‌خوانیم: آتُونِی زُبَرَ الْحَدِیدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ.

در اوصاف یاران خاص امام زمانQ آمده است: رهبان باللیل لیوث بالنهار، کأن قلوبهم زبر الحدید. الإختصاص شیخ مفید، ص208.

در محاسن برقی، ج1، 251 از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده: إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَشَدُّ مِنْ زُبَرِ الْحَدِیدِ إِنَّ الْحَدِیدَ إِذَا دَخَلَ النَّارَ لَانَ (تغیّر) وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَوْ قُتِلَ وَ نُشِرَ ثُمَّ قُتِلَ وَ نُشِرَ لَمْ یَتَغَیَّرْ قَلْبُهُ‌.

** مرحوم شیخ در صفحه 246 یک مورد را استثناء می‌کنند و می‌فرمایند ملاک غرر شخصی است چون نص خاص و تعبد شامل این مورد نمی‌شود، آن مورد را ضمن یک خط اشاره کنید.