المصطفی

جلسه هفتاد و یکم (یکشنبه، 97.10.23)                                بسمه تعالی

بقی الکلام فی ... ص313، س9

بررسی قول دوم: تفصیل بین تابع و مقصود

فرمودند در مسأله دهم (بیع مبیع مجهول با ضمیمه مبیع معلوم) سه قول است. قول سوم که صحت این بیع بود را نقد فرمودند.

مرحوم شیخ وارد بررسی قول دوم می‌شوند. قول دوم یک تفصیل سه بُعدی بود که اصل آن را مرحوم علامه حلی مطرح کردند و دیگران مانند فخر المحققین، محقق ثانی و شهید ثانی هم از آن دفاع کردند. در قول دوم و تفصیل مذکور دو حکم داریم یکی جواز بیع و دیگری بطلان لذا برای روان شدن بحث قول به تفصیل را در دو بُعد بررسی می‌فرمایند:

بُعد اول: اگر قسمت مجهول، مقصود از بیع باشد این معامله باطل است حتی اگر یک مبیع معلوم به آن ضمیمه شود.

بُعد دوم: اگر قسمت مجهول تابع مبیع باشد این بیع صحیح است. مثل اینکه مقصود اصلی خرید خانه است و کابینت مستعمَلِ در آن مقصود بالتبع است و جهل به فلزی یا MDF بودن اهمیت ندارد و مبطل بیع نیست.

پس معیار تفصیل این است که در ضمیمه مبیع معلوم به مبیع مجهول، مقصود از بیع و تابع در بیع را تشخیص دهیم.

مرحوم شیخ انصاری (پایان مسأله دهم) می‌فرمایند تابع دو قسم است:

قسم اول: تابعی که متبایعین در بیع مطرح می‌کنند و الا مالکیتش منتقل نمی‌شود.

قسم دوم: تابعی که متبایعین در بیع مطرح نکرده‌اند و چه بسا اطلاع هم ندارند بلکه خود بخود همراه مبیع هست.

قسم اول: تابعی که در بیع مطرح شده است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند آنچه مهم است بررسی معنای دو کلمه "مقصود" و "تابع" در کلمات فقهاء قائل به قول دوم است، مخصوصا علامه حلی که طراح اصلی این تفصیل به شمار می‌روند. می‌فرمایند در اینکه مراد فقها از این دو اصطلاح چیست پنج احتمال است:

احتمال اول: تابع یعنی شرط، مقصود یعنی جزء

از عبارات متعدد علامه حلی طرّاح این تفصیل در قواعد و تذکرة به دست می‌آید:

تابع: چیزی است که به عنوان شرط در بیع مطرح می‌شود و جهل در آن سبب بطلان بیع نیست.

مقصود: چیزی است که به عنوان جزء مبیع مطرح می‌شود و جهل در آن سبب بطلان بیع است.

مرحوم شیخ هشت عبارت از علامه حلی نقل می‌کنند تا نشان دهند مراد علامه حلی از "مقصود" جزء بودن و از "تابع" شرط بودن است.

عبارت اول: بیع گوسفند با حملش

اگر حامله بودن را در خرید گوسفند شرط کند، بیع صحیح است، (زیرا حمل تابع است) اما اگر گوسفند را به همراه حملش (به این نحو که مبیع دو جزئی است یکی گوسفند یکی حملش) معامله کند بیع باطل است زیرا چیزی را که به تنهایی نمی‌توان معامله نمود نمی‌تواند جزئی از مقصود در بیع باشد، اما می‌تواند تابع مبیع باشد.

عبارت دوم: بیع عبد با اموالش

علامه در قواعد فرموده‌اند: المقصد السادس فی أحکام العقد‌: و فیه فصول: [الفصل] الأوّل: ما یندرج فی المبیع و ضابطه: الاقتصار على ما یتناوله اللفظ لغة و عرفا. علامه می‌فرمایند ضابطه اینکه چه چیزهایی همراه مبیع هست یا نیست این است که ببنیم عرف و لغت یک لفظ را چگونه معنا می‌کنند، پس معیار در تشخیص، بررسی الفاظ است.

شش لفظ را بررسی می‌کنند که ششمین مورد "عبد" است.

در رابطه با مالکیت عبد دو مبنا است:

1. بعضی قائل‌اند عبد مالک می‌شود اما با اجازه مولا حق تصرف در اموالش را دارد.

2. بعضی قائل‌اند عبد مالک نمی‌شود.

حال بنابر قول به ملکیت عبد، وقتی مشتری می‌خواهد عبدی را بخرد که اموالی دارد مانند لباس و انگشتر، اگر عبد را بخرد به این شرط که اموالش هم همراهش منتقل شود، بیع صحیح است و اشکالی ندارد که مقدار اموال عبد مجهول باشد (زیرا تابع است)، و البته عبد برای تصرف در مالش باید از مالک جدید اجازه بگیرد.

(إلا أن یستثنیه در عبارت یعنی: مگر اینکه شرط کند ضمیمه شدن اموال عبد را) (کان جعله للمشتری إبقاءً له علی العبد در عبارت یعنی: کان جعل المال للمشتری، إبقاءً ل(ملکیة) العبد علی المال، یعنی عبدِ مالک یک مال به مشتری منتقل شده نه اینکه اموال عبد بشود ملک مشتری)

اما اگر مالکیت عبد را محال بدانیم و مشتری عبد را با ضمیمه اموالی که همراه او است خریداری نمود طبیعتا اموالی که همراه عبد منتقل می‌شود جزء مبیع خواهد بود و جهالت نسبت به آنها مبطل بیع است (زیرا آن اموال مقصود در بیع هستند)

شش عبارت دیگر هم از مرحوم علامه ذکر می‌کنند که تکرار همین نکات مطرح شده است. و نتیجه می‌گیرند هر جا قسمت مجهول را در بیع جزء مبیع قرار دهند بیع باطل است و تفاوتی ندارد غرضی که انگیزه معامله شده به قسمت معلوم تعلق گرفته با به قسمت مجهول.

و قد ذکر هذا المحقق الثانی ... ص315، س10

نقد احتمال اول: بر خلاف عبارات فقهاء است.

محقق ثانی این کلام علامه حلی را در معنای تابع قبول ندارند و می‌فرمایند به لفظ و تعبیر در عقد بیع کاری نداریم بلکه مهم این است که ببینیم عرفا قسمت مجهول تابع است که بیع صحیح باشد یا قسمت مجهول جزء مبیع و مقصود اصلی است که بیع باطل باشد. چنانکه فقها می‌فرمایند اگر کنیز را به ضمیمه حمل بفروشد بیع صحیح است و لازم نیست حمل به عنوان شرط مطرح شود که علامه حلی فرمودند.

سپس به عباراتی از فقها اشاره می‌کنند که در مواردی با اینکه شیء به عنوان شرط مطرح شده اما جهالت آن را مبطل بیع می‌دانند پس نشان می‌دهد تابع به معنای شرط نیست. همچنین در مواردی شیء جزء مبیع شمرده می‌شود اما جهالت آن را مبطل نمی‌دانند.

به چند عبارت از فقهاء اشاره می‌کنن:

عبارت اول: شهیدین فرموده‌اند اگر می‌خواهد عبد بخرد و شرط کند اموال بعد هم ضمیمه باشد، در این صورت (هر چند شرط است نه جزء اما باز هم) می‌فرمایند باید اموال عبد جامع شرایط بیع باشد یعنی معلوم باشد نه مجهول.

عبارت دوم: شیخ طوسی هم در همین مسأله بیع عبد با مالی که دارد علم به مقدار مال لازم است (هر چند شرط باشد نه جزء)

عبارت سوم: شهید اول فرموده‌اند اگر عبد را با اموالش بخرد بیع صحیح است و علم به مقدار اموال لازم نیست حتی اگر ضمیمه اموال، به عنوان جزء باشد.

عبارت سوم: شهید اول در دروس فرموده‌اند اگر حمل را جزء مبیع قرار دهد بیع صحیح است زیرا به منزله شرط است و جهالت حمل ضرری به بیع نمی‌زد زیرا تابع است نه مقصود اصلی.

محقق ثانی بعد از نقد احتمال اول و کلام علامه حلی به بیان نظر خودشان می‌پردازند که احتمال دوم در مسأله است و خواهد آمد.

مرحوم شیخ انصاری در پایان بررسی چهار احتمال و قبل از بیان نظریه خودشان یک نقد دیگر هم به این احتمال در صفحه 320، سطر اول وارد می‌کنند. که لزوم غرر در بعض صور است.

جلسه هفتاد و دوم (دوشنبه، 97.10.24)                                 بسمه تعالی

ثم التابع فی کلام هؤلاء... ص316، س12

گفتیم در بیع مبیع مجهول با ضمیمه معلوم سه قول است. مرحوم شیخ قول سوم و استدلالشان به هفت روایت را نقد فرمودند. در بررسی قول دوم فرمودند کثیری از فقهاء تفصیل قائل شده‌اند بین جایی که قسمت مجهول مبیع، مقصود است که جهالت سبب بطلان بیع می‌شود و جایی که قسمت مجهول مبیع، تابع است و جهالت تابع سبب بطلان بیع نیست. در تبیین قول دوم فرمودند باید روشن شود مراد فقهاء از دو اصطلاح "تابع" و "مقصود" چیست؟ مرحوم علامه حلی در احتمال اول فرمودند تابع شرط، و مقصود جزء است. نقد شد.

احتمال دوم: معیار عرف است.

محقق ثانی بعد از نقد احتمال اول احتمال دیگری را در معنای تابع مطرح نموده و می‌فرمایند مقصود از تابع آن است که عرف شیء را تابع بداند مانند تابع بودن حمل برای أم، لبن برای گوسفند، تخم برای مرغ، باغچه داخل خانه و ویلایِ داخل بوستان. لذا اگر حمل، لبن، تخم و امثال اینها مجهول المقدار بودند اشکال ندارد، اینها موارد روشنی است که عرف بیع را به متبوع (أم، گوسفند، مرغ، باغ و بوستان) نسبت می‌دهد و به جهالت تابع اهمیتی نمی‌دهد و تابع را جزء مستقل در کنار مبیع نمی‌شمارد، البته ممکن است گاهی اوقات غرض و انگیزه شخصی برای یک مشتری همان تابع باشد مانند اینکه حمل یک اسب مادیان از نژاد خاصی مثل عرب باشد که نژاد برتر بین اسبهای جهان است و حمل برای مشتری اهمیت داشته باشد.

در هر صورت ملاک عرف است و ملاک علامه حلی را قبول نداریم و می‌گوییم تفاوتی ندارد که شخص متبایعین در الفاظ عقد آن را به نحو مستقل و جزء به حساب آورند یا به نحو تابع و شرط.

مرحوم محقق ثانی هم ادعا می‌کنند مراد فقهاء از تابع و مقصود همین برداشت ما است. حتی عبارتی از علامه حلی را هم می‌آورند که نشان دهند علامه هم این احتمال دوم و برداشت محقق ثانی را قبول دارد. محقق ثانی در جامع المقاصد که شرح قواعد علامه حلی است، آنجا که مرحوم علامه فرموده‌اند: "بیع مبیع مجهول با ضمیمه یک معلوم جایز است اگر قسمت مجهول تابع باشد" محقق ثانی می‌فرمایند: کلمه "انضمام" و ضمیمه در این عبارت علامه مطلق است و شامل هر دو نوع ضمیمه می‌شود:

1. ضمیمه‌ای که جزء مبیع باشد (مثل اینکه حمل گوسفند را ضمیمه کند به گاوی که می‌خرد).

2. ضمیمه‌ای که شرط و تابع در بیع باشد.

پس شرط یا جزء بودن مهم نیست بلکه تابعیت عرفی مهم است، البته مگر اینکه بگوییم مقصود علامه حلی از ضمیمه در این عبارت خصوص تابع است نه جزء زیرا حمل در صورتی نزد عرف تابع شمرده می‌شود که مربوط به خود حیوان مورد معامله باشد نه حیوان دیگر.

مثل اینکه زینت‌های روی دیوار و سقف خانه ضمیمه و تابع دیوار است و اگر هم مجهول باشند اشکالی به بیع خانه وارد نمی‌کنند. مثل اینکه در قم رسم است در دیوار خانه‌ها آینه قرار می‌دهند تا فضا بزرگتر به نظر بیاید.

مرحوم شیخ انصاری نسبت به مثال محقق ثانی اشکال دارند و می‌فرمایند مقصود محقق ثانی از مثال زینت دیوار چیست؟

اگر مقصودشان مثال زدن برای تابع است که زینت‌های دیوار خانه تابع دیوار باشد، این مثال از محل بحث ما خارج است زیرا جلسه قبل اشاره کردیم تابع دو قسم است و فعلا بحث در جایی است که متبایعان به وجود تابع تصریح می‌کنند، در حالی که از امثال زینت‌ها و گچ‌بُری خانه صحبتی در بیع نمی‌شود.

اگر مقصودشان از مثال زدن به زینت دیوار این است که برای جزء بودن مثال بزنند نه تابع بودن، (که فرمودند بمنزلة بعض أجزائها) این اشکالی ندارد زیرا ارتباط به تابع و دو قسم تابع ندارد.

نقد احتمال دوم: بر خلاف عبارات فقهاء است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این معنا هم برای تابع مخالف با عبارات بعض فقهاء است. چنانکه در عبارت شهید اول و شیخ طوسی صفحه 316 کتاب سطر 3 تا 5 گذشت که معتقدند مال همراه عبد باید معلوم باشد و مجهول بودنش مبطل بیع است، با اینکه عرف این اموال مانند لباس‌های عبد را تابع او می‌داند.

مرحوم شیخ انصاری در پایان بررسی چهار احتمال و قبل از بیان نظریه خودشان یک نقد دیگر هم به این احتمال در صفحه 320، سطر8 وارد می‌کنند که لزوم غرر در بعض صور است.

و یحتمل أن یکون مرادهم ... ص318، س4

احتمال سوم: معیار قصد متبایعین است.

سومین معیار در تشخیص تابع آن است که بگوییم به قصد متبایعین بستگی دارد، یعنی تابع چیزی است که مقصود اصلی متبایعین از بیع نیست، لذا جهالت مقدارِ تابع، مبطل بیع نیست و دیگر به عرف کاری نداریم ممکن است عرف هم آن را تابع بداند یا تابع نداند.

پس دو صورت شد یکی اینکه عرف هم تابع می‌داند، دیگری اینکه عرف تابع نمی‌داند:

صورت اول: جایی که هم مشتری هم عرف آن را تابع می‌داند، دو مثال:

مثال اول: متبایعینی که نی‌های نیزار را معامله می‌کنند مقصودشان نی‌ها است و چند ماهی اندک داخل آن را هم تابع به حساب می‌آورند.

مثال دوم: متبایعینی که ماهی‌های نیزار را معامله می‌کنند مقصودشان ماهی‌ها است و چند نی داخل آن را هم تابع به حساب می‌آورند.

صورت دوم: جایی که مشتری تابع می‌داند اما عرف تابع نمی‌داند بلکه مقصود از بیع می‌داند:

مثال: مشتری به چند ماهی اندک برای درمان نیاز فوری دارد (مثل اینکه در قدیم گفته می‌شد و الآن هم در بعض مناطق استان هرمزگان عمل می‌شود که بلعیدن نوعی ماهی کوچک رودخانه‌ای را راه درمان بیمان یرقان و زردی یا بعض بیماری‌های عفونی می‌دانستند) و می‌بیند زمینه خرید برای او فراهم نمی‌شود الا اینکه نی‌های نیزار را بخرد، پس وقتی نی‌های نیزار را می‌خرد، ماهی‌های اندک، مقصود اصلی مشتری است و نی‌ها در نگاه او تابع است اما عرف که از قصد مشتری اطلاع ندارد می‌گوید در چنین معامله‌ای نی‌ها مقصود و ماهی‌های اندک تابع است.

مرحوم شیخ برای هر دو صورت مذکور به کلام علامه اشاره می‌کنند.

شاهدی از کلام علامه حلی برای صورت اول:

در مواضع گوناگونی از کتاب مختلف تابع را مثل صورت اول معنا می‌کنند که هم در نگاه مشتری هم در نگاه عرف ضمیمه مجهول، تابع به شمار می‌رود، دو عبارت:

عبارت اول: علامه در بیع شیری که مقداری از آن داخل ضرع و پستان حیوان است و مقداری هم دوشیده شده، موثقه سماعة را (چهارمین روایت از هفت روایت قول سوم) حمل کرده‌اند بر صورتی که مقدار شیر دوشیده شده تقریبا معادل پولی است که بایع می‌گیرد و مقدار اندک باقی‌ماندۀ داخل ضرع را تابع آن شمرده‌اند که هم قصد متبایعین هم نگاه عرف به باقی‌مانده در ضرع، تابع بودن است.

عبارت دوم: در بیعی که جنین و حمل حیوان همراه چیز دیگری معامله می‌شود فرموده‌اند اگر حمل تابع باشد بیع صحیح است مثل اینکه گوسفندی که یک میلیون تومان قیمت دارد و تازه باردار شده را برای تشویق مشتری، به همان قیمت یک میلیون تومان می‌فروشد با ضمیمه حملش، اینجا هم نگاه عرف هم نگاه متبایعین به این جنینِ چند روزه که اوصافش مجهول است، نگاه تابع و ضمیمه است و حتی پولی هم در برابر آن پرداخت نشده و اگر تابع نباشد جهالت آن باعث بطلان بیع است.

شاهدی از کلام علامه حلی برای صورت دوم:

نسبت به صورت دوم که عرف تابع نمی‌داند و غرض شخصی آن را تابع می‌داند می‌فرمایند شاهدی از عبارات علامه و فقهاء پیدا نکردیم إلا اینکه به عبارات مطلق در کلام علامه تمسک کنیم مثل اینکه بگوییم معیار در غرض و قصد شخصی مشتری غرر و جهالت است یعنی اگر غرض شخصی به مجهول تعلق بگیرد بیع باطل است و اگر غرض شخصی او به معلوم تعلق بگیرد بیع صحیح است.

تا اینجا سه احتمال بررسی شد دو احتمال دیگر را هم بررسی می‌کنند که خواهد آمد إن شاء الله.

نقد احتمال سوم: معیار مستقل نیست.

مرحوم شیخ به نقد این احتمال تصریح نکرده‌اند لکن از عبارتشان اینگونه به دست می‌آید که اگر قصد شخصی موافق با عرف باشد که گویا همان معیار عرف را محور بحث قرار داده‌ایم که احتمال دوم بود، و اگر قصد شخصی موافق عرف نباشد که فرمودند شاهدی از عبارات فقهاء پیدا نکردیم. نتیجه اینکه احتمال سوم هم قابل دفاع نیست.

مرحوم شیخ انصاری در پایان بررسی چهار احتمال و قبل از بیان نظریه خودشان یک نقد دیگر هم به این احتمال در صفحه 320، سطر3 وارد می‌کنند که لزوم غرر در بعض صور است.

جلسه هفتاد و سوم (سه‌شنبه، 97.10.25)                               بسمه تعالی

و ربما احتمل بعض... ص319، س5

مرحوم شیخ انصاری در بررسی قول دوم (تفصیل) در حکم بیع مجهول منضم به معلوم فرمودند کثیری از فقهاء تفصیل قائل شده‌اندکه اگر قسمت مجهولِ مبیع، مقصود است، این جهالت سبب بطلان بیع است و اگر قسمت مجهولِ مبیع، تابع است، جهالت تابع سبب بطلان بیع نیست. در تبیین قول دوم فرمودند باید روشن شود مراد فقهاء از دو اصطلاح "تابع" و "مقصود" چیست.

احتمال اول: علامه حلی فرمودند تابع شرط، و مقصود جزء است. در نقد آن فرمودند فقهاء در مواردی خلاف آن را معتقدند.

احتمال دوم: محقق ثانی فرمودند معیار عرف است. در نقد این احتمال هم فرمودند فقهاء در بعض موارد خلاف آن حکم داده‌اند.

احتمال سوم: گفته شد معیار تشخیص تابع از مقصود، قصد متبایعین است. این احتمال را هم معیار مستقلی ندانستند.

احتمال چهارم: معیار الفاظ عقد بیع است.

صاحب جواهر از عبارات فقهاء معنای چهارمی غیر از سه معنای قبل برای تشخیص تابع برداشت کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند (از آنجا که اگر ملاک عرف باشد ممکن است اختلاف به وجود آید و سبب نزاع شود و از آنجا که اگر به قصد متبایعین باشد باز هم نمی‌توانیم ذهن خوانی و قصد خوانی کنیم و باز هم سبب نزاع شود می‌گوییم) مهم این است که به نوع عقد بیع و الفاظ استفاده شده در ظاهرِ صیغۀ عقد، دقت کنیم، لذا اگر شیئ که در واقع و قصد متبایعین و نزد عرف تابع است را به عنوان مبیع معلوم و قسمت اصلی بیع قرار دهند هر چند به صورت ظاهری و صوری، باز هم می‌گوییم مقصود اصلی بیع همان شیئ معلوم است لذا مبیع مجهول نیست و بیع صحیح است.

این کلام هم منافاتی ندارد با این که مقصود اصلی متبایعین از بیع مجهول (و غرری) باشد فقط مهم این است که در ظاهر الفاظ عقد شیء معلوم به عنوان مقصود اصلی، و شیء مجهول به عنوان تصریح شود. مانند اینکه مقصد اصلی معامله شیئ گران قیمتی مانند یک قطعه طلا باشد اما برای اینکه مشتری بعدا با ادعای جهالت معامله را فسخ نکند در عقد بیع می‌گوید این دستمال معلوم را به شما به ده میلیون تومان فروختم به ضمیمه یک قطعه طلای مجهول که تابع باشد و جهالتش مخلّ بیع نباشد، این بیع صحیح است.

چنانکه اشاره شده به همین مطلب ما در بیع عبد آبق که مقصود اصلی از بیع، عبد آبق است اما چون معلوم نیست بتواند عبد آبق را تحویل دهد مردم برای تصحیح و راه افتادن معامله‌شان یک مبیع کم ارزش مانند یک کیف را به عنوان مبیع اصلی و عبد آبق را به عنوان ضمیمه مطرح می‌کند که دیگر إباق و جهل به عبد، مخلّ بیع نخواهد بود. همچنین در مثالهای دیگری مانند ضمیمه کردن شیء معلومی به ثمر درخت که مجهول الحصول است، یا ضمیمه کردن شیء معلوم به شیر مجهول داخل ضرع حیوان یا ماهی داخل نیزار.

نقد احتمال چهارم: خلاف روایات و عبارات اصحاب است.

می‌فرمایند از هیچ یک از عبارات فقهاء نمی‌توان چنین تفسیر و برداشتی را مطرح کرد، مگر اینکه بگوییم مقصود صاحب جواهر از این تفسیر برای تابع، همان معنای شرط در احتمال اول است که مجهول شرط و معلوم مشروط باشد، البته این نمی‌تواند مقصود صاحب جواهر باشد زیرا اولا: نقد احتمال اول گذشت. ثانیا: ایشان در این بحث به اخبار و هفت روایتِ ضمیمه تمسک می‌کنند و در هیچ یک از آن روایات هم ضمیمه معلوم به عنوان شرط مطرح نشده است بلکه ظهور دارد در اینکه ضمیمه معلوم جزء مبیع است.

و الأوفق بالقواعد ... ص320، س1

احتمال پنجم: (شیخ) وجود و عدم غرر

مرحوم شیخ انصاری ابتدا بر اساس نظریه خودشان که وجود و عدم غرر را معیار می‌دانند چهار احتمال قبل را نقد می‌کنند سپس سخن نهایی را بیان می‌کنند.

لذا می‌فرمایند احتمال چهارم را که الآن نقد کردیم. احتمال اول (معیار شرط یا جزء از علامه حلی) هم صحیح نیست زیرا چه شئِ مجهول شرط بیع باشد و چه جزء مبیع، جهالت آن اگر سبب غرر شود قطعا بیع باطل است و اگر سبب غرر نشود بیع صحیح است، پس معیار شرط یا جزء نیست بلکه وجود و عدم غرر است.

احتمال سوم (معیار قصد متبایعین از محقق ثانی) هم باطل است زیرا :

اگر مراد قصدِ شخصی باشد، تأثیری در رفع غرر ندارد زیرا فقهاء در تفسیر حدیث غرر می‌گویند معیار غرر نوعی است نه شخصی.

اگر مراد قصد نوع متبایعین باشد باز هم بنابر تفسیر علامه در مختلف خالی از غرر نیست که فرمودند به اندازه‌ای پول در مقابل شیء معلوم پرداخت می‌کند (مثلا یک میلیون) که تقریبا مساوی است با قیمت مجموع معلوم و مجهول، که در این صورت هم جهالت و غرر هست زیرا بالأخره قسمتی هر چند اندک از پول در مقابل شیء مجهول پرداخت شد و این موجب جهالت و غرر است.

اما احتمال دوم که تابع عرفی بود اگر عرفا تابع باشد و جهالتش بی اهمیت باشد یعنی اصلا گفته نمی‌شود مبیع اصلی مجهول است، بیع صحیح است و اگر مجهول به صورت جزء مبیع مطرح باشد اجماع فقهاء بر علم به مقدار مبیع می‌گوید چون جزئی از مبیع مجهول است پس بیع غرری و باطل است. بله اگر شرط به نحو تابع عرفی مطرح شود که اصل مبیع را دچار جهالت نکند اشکالی ندارد.

نتیجه اینکه به نظر مرحوم شیخ معیار در تشخیص تابع، ملاحظه دو قید با هم است: 1. عرفا تابع باشد. 2. جزء نباشد؛ زیرا هر کدام از این دو قید نباشد مبیع مجهول، و بیع غرری و باطل است.

و أما التابع للمبیع الذی ... ص320، س14

قسم دوم: تابعی که خود بخود همراه مبیع است.

تابع مجهولی که خود بخود همراه مبیع است نه اینکه متبایعین آن را ضمیمه و مطرح کرده ‌باشند و چه بسا متبایعین هیچ توجهی به این تابع مجهول نداشته‌اند، این بیع صحیح است. مانند اینکه خانه‌ای را می‌خواهد خریداری کند و اصلا توجه ندارد به اینکه جنس، نوع و کیفیت کلید و پریزهای بکار رفته در آن چگونه است. کلید و پریزها خود بخود همراه خانه منتقل می‌شود هر چند اسمی هم از آن نیاید.

بله روشن است که حتی در این قسم هم اگر در جهالتِ نسبت به تابع، غرر تصویر شود موجب بطلان بیع خواهد بود، مثل اینکه میل‌گرد (آرماتور) های بکار رفته در ستون‌های ساختمان تابع است اما اگر قطر آنها نصف مقدار استاندارد باشد موجب غرر و ضرر است لذا بیع باطل است زیرا مجموع مبیع، مجهول و غرری می‌شود نه اینکه مجهول سبب شود معلوم از معلومیت خارج شود، خیر قسمت معلوم از مبیع همچنان معلوم است اما ضمیمه مجهول هر چند تابع است اگر سبب شود مجموعه مبیع غرری باشد بیع باطل است. فافهم و اغتنم.

خلاصه مسأله دهم:

سؤال: معلوم بودن مبیع از شرائط عوضین است اما اگر مقدار یا اوصاف مبیع مجهول باشد، ضمیمۀ معلوم به آن باعث صحیت بیه می‌شود؟

جواب: در مسأله سه قول است: 1. قول به بطلان مطلقا. 2. قول به تفصیل بین تابع و مقصود. (این دو قول در اصل یک مدعی دارند) 3. قول به صحت مطلقا.

بررسی قول سوم: ابتدا دلیل قول سوم که استدلال به هفت روایت بود نقد شد و گفتیم همه روایات از محل بحث خارج‌اند.

بررسی قول دوم: سپس وارد بررسی قول دوم شدند. فرمودند تابع دو قسم است:

قسم اول: تابعی که در بیع مطرح می‌شود:

شیخ انصاری هم مانند مشهور قائل به تفصیل‌اند بین تابع و مقصود که اگر قسمت مجهول در مبیع تابع باشد جهالت آن مبطل بیع نیتس و اگر مقصود باشد جهالتش مبطل است. در معنای تابع و معیار تشخیص تابع از مقصود هم پنج احتمال بیان شد:

احتمال اول: (علامه حلی) تابع یعنی شرط و مقصود یعنی جزء. نقد: این برداشت بر خلاف عبارات و برداشت فقهاء است.

احتمال دوم: (محقق ثانی) معیار در تشخیص، عرف است. نقد: این احتمال هم بر خلاف برداشت فقهاء از روایات است.

احتمال سوم: معیار قصد متبایعین است. نقد: معیار مستقلی نیست بلکه وابسته به عرف است.

احتمال چهارم: (صاحب جواهر) معیار دلالت الفاظ عقد بیع است. نقد: خلاف روایات و عبارات اصحاب است.

احتمال پنجم: (شیخ انصاری) معیار وجود و عدم غرر است. اگر مجهول عرفا تابع باشد و جزء مبیع شمرده نشود بیع صحیح است.

قسم دوم: تابعی که خود بخود همراه مبیع هست و اصلا متبایعین توجهی ندارند چه رسد به بیان آن در عقد، در این صورت با وجود جهالت تابع، بیع صحیح است. بله در هر صورتی اگر منجر به غرر باشد بیع باطل است.

هذا تمام الکلام در مباحث مربوط به محدوده ترم اول

و الحمد لله رب العالمین