المصطفی

جلسه هفتاد و چهارم (چهارشنبه، 97.10.26)                          بسمه تعالی

مسألة: یجوز أن یندر لظرف ... ص321

مسأله یازدهم: الإندار للظرف

بحث در مسائل دوازده‌گانه ذیل شرط پنجم عوضین (علم به مثمن) بود، ده مسأله تمام شد. دو مسأله یازده و دوازده از جهت موضوع مشترکند و هر دو مسأله به بحث از مبیعی که با ظرف معامله می‌شود پرداخته‌اند، اما تفاوت در این است که در مسأله یازدهم فقط بحث از بیع مظروفی است که باید با ظرف تقدیر و اندازه‌گیری شود اما در مسأله دوازدهم بحث از بیع مظروف با ظرف است.

ارتباط مسأله یازدهم به شرط پنجم عوضین (علم به مثمن) چنین است که وزن مبیع باید معلوم باشد اما در مواردی که مبیع با ظرف معامله می‌شود (مثل روغن مایع با ظرف حلبی) قسمتی از وزن مربوط به ظرف است نه مبیع، سؤال این است که آیا این مقدار جهالت نسبت به وزن مبیع که به طور دقیق نمی‌دانیم چقدر از وزن این ظرفِ روغن مربوط به ظرف است چقدر مربوط به روغن، باعث بطلان بیع است یا خیر؟ همچنین وقتی وزن دقیق مبیع را ندانیم مبلغ دقیقی هم که باید در مقابل آن پرداخت شود را نمی‌دانیم.

مرحوم شیخ انصاری در مسأله یازدهم پنج مطلب بیان می‌کنند که عناوینشان چنین است:

مطلب اول: طرح مسأله و بیان اقوال (اشاره به هفت قول در مسأله، یک قول به جواز مطلق و شش قول به تفصیل)

مطلب دوم: تبیین صورت مسأله (اشاره به دو بیان در بحث إندار: 1. اول بیع سپس إندار (نظر شیخ و مشهور) 2. اول إندار سپس بیع)

مطلب سوم: بررسی روایات باب. (بررسی سه روایت: موثقة حنّان، روایة إبن أبی حمزة، خبر علی بن جعفر)

مطلب چهارم: بیان نظریه مختار مرحوم شیخ انصاری در دو مرحله (تأسیس اصل در مسأله و برداشت از اخبار)

مطلب پنجم: عدم تفاوت در ظروف

مطلب اول: طرح مسأله و اقوال

در این مطلب دو نکته دارند:

نکته اول: طرح مسأله

نکته اول تحریر محل بحث و طرح مسأله است و از مطلب دوم وارد اصل بحث می‌شوند.

إندار به معنای ندرت، قلِّت و کم کردن است. بعضی از جنس‌هایی که برای معامله آنها باید با یک ظرف آنها را کیل یا وزن نمود مانند روغن یا شیره، از طرفی فرض این است که بدون ریختن در ظرف نمی‌شود آنها را معامله کرد از طرف دیگر قیمت ظرف با قیمت جنس متفاوت است و معمولا قیمت ظرف از جنس به مراتب پایین‌تر است، به همین جهت مسأله‌ای در فقه مطرح است با این عنوان که آیا می‌توان به طور تقریبی (یحتمل الزیادة و النقیصة) مبلغی را بابت ظرف کم نمود؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند إندار جایز است و بعضی هم ادعای اجماع بر اصل جواز نموده‌اند.

مرحوم فخر الإسلام (فخر المحققین) ولد علامه حلی رحمهما الله فرموده‌اند: "إستثناء المجهول مبطلٌ للبیع إلا فی هذه الصورة" یعنی کم نمودن و استثناء کردن مبلغ حدسی از قیمت مبیع بابت ظرف، سبب جهالت است اما به اجماع علماء در این صورت جهالت بی اشکال است.  *

می‌فرمایند مقصود فخر المحققین از تعبیر استثناء در ما نحن فیه استثناء حقیقی نیست که مستثنی داخل در مستثنی منه باشد (أکرم العلماء إلا الفساق) بلکه منقطع است که از همان ابتدا ظرف داخل در مبیع نبوده (جائنی القوم إلاحمارا) و هدف از بیع، اصلِ جنس بوده نه ظرف لذا قیمت ظرف را از قیمت کل مبیع استثناء و کم می‌کنند. بلکه در غیر محل بحث ما مانند مسأله بیع صاع من الصبرة که هر چند از نظر موضوع، استثناء حقیقی است یعنی قسمتی از مبیع استثناء شده (نه ظرف)، اما از نظر حکم باز هم می‌توان گفت از نوع استثناء منقطع است زیرا وقتی می‌گوید بعتُک الصبرة إلا صاعا، یعنی از ابتدا یک صاع داخل مبیع نبوده است نه اینکه اول یک صاع هم جزء مبیع بوده بعد پشیمان شده و گفته یک صاع را استثناء کردم.

نکته دوم: بیان اقوال

مرحوم شیخ به هفت قول اشاره می‌کنند. یک قول که جواز إندار بود مطلقا. اما در برابر این قول مطلق شش تفصیل مطرح شده است:

تفصیل اول: بعضی مانند شیخ طوسی و ابن حمزه معتقدند إندار جایز است با دو شرط:

1ـ إندار و کم نمودن مقداری از قیمت کل مبیع بابت ظرف، بین تجار متعارف باشد.

2ـ یقین نداشته باشند که مقدار کم شده بابت ظرف از مبلغِ مبیع، زیادتر از واقعیت است. (که به ضرر بایع و غرری می‌شود)

تفصیل دوم: علامه حلی در تحریر معتقد به همان تفصیل اول هستند با یک شرط اضافه که یقین نداشته باشند مقدار کم شده بابت ظرف از مبلغِ مبیع، کمتر از واقعیت است. (که به ضرر مشتری می‌شود)

تفصیل سوم: شهیدین می‌فرمایند ملاک عرف و عادت در آن معامله است، هر چند علم داشته باشند مبلغِ کسر شده کمتر یا زیادتر از واقعیت است. بله اگر مقدار خاصی متعارف نبود  مقداری که احتمال می‌دهند عادلانه است کم کنند، نه مقداری که یقین دارند کمتر یا زیادتر از واقعیت است.

تفصیل چهارم: (مشهور معتقدند) اگر علم دارند به اینکه مبلغ کسر شده، زیادتر از واقعیت است، فقط در صورت تراضی بیع صحیح است و اگر صرفا احتمال می‌دهند کمتر یا زیادتر از واقعیت باشد بیع صحیح است مطلقا (چه تراضی باشد چه نباشد)

تفصیل پنجم: محقق ثانی معتقد به همان تفصیل چهارم هستند با عطف و ضمیمه نمودن علم به کمتر بودن، یعنی اگر علم داشته باشند مبلغ کسر شده کمتر یا زیادتر از واقعیت است فقط در صورت تراضی بیع صحیح است و اگر احتمال زیادة یا نقیصه می‌دهند بیع صحیح است. محقق ثانی به قائلین به تفصیل چهارم که نامی از علم به نقیصه نیاورده‌اند نیز همین تفصیل را نسبت داده است.

تفصیل ششم: مرحوم کاشف الغطاء معتقدند معیار در صحت بیع در محل بحث، صدق غرر است، اگر احتمال زیادة یا نقیصۀ مبلغ کسر شده سبب غرر شود بیع باطل است و إلا فلا.

بعد از این وارد مطلب دوم و تبیین صورت مسأله و سؤال اصلی در بحث إندار می‌شوند که إن شاء الله خواهد آمد.

ادامه بحث ان شاء الله چهارشنبه بعد از تعطیلات فاطمیه3اول (به روایت 75 روز).

تحقیق:

* عبارتی که به مرحوم فخر المحققین نسبت داده شده به طور کامل در کتاب إیضاح الفوائد ایشان نیست بلکه قسمت ابتدایی عبارت در إیضاح ج1، ص433 آمده که می‌فرمایند: یجوز الاندار للظروف ما یحتمل الزیادة و النقیصة. البته مرحوم شیخ هم عبارت را از ایضاح نقل نمی‌کنند بلکه به نقل فاضل جواد در مفتاح الکرامة ج4، ص294 بیان می‌کنند.

 جلسه هفتاد و پنجم (چهارشنبه، 97.11.03)[1]                          بسمه تعالی

ثم إن صورة المسألة ... ص322، س11

کلام در مسأله یازدهم با عنوان "الإندار للظرف" بود. گفتیم در مبحث کم کردن وزنِ ظرف در چیزهایی که داخل ظرف وزن‌کشی می‌شوند پنج مطلب بیان می‌شود، مطلب اول طرح مسأله و بیان اقوال بود که گذشت و گفتیم مجموعا هفت قول در مسأله وجود دارد (قول اول جواز إندار بود مطلقا و شش قول به تفصیل).

مطلب دوم: تبیین صورت مسأله

هنوز به بررسی أدله و حکم مبحث إندار وارد نشده‌اند لذا برای بررسی اصل موضوع به تبیین سؤال اصلی بحث می‌پردازند و دو بیان از سؤال اصلی بحث ارائه می‌دهند که انتخاب هر کدام از این دو بیان در نوع استدلال و شیوه بحث هم اثر گذار است.

بیان اول: ابتدا تحقق بیع، سپس إندار برای تعیین حق بایع.

ظرف و مظروف مجموعا وزن‌کشی شده و مثلا ده کیلو است لکن اولا: مقصود، فقط بیع مظروف است نه مظروف با ظرف. ثانیا: به اجماع فقهاء علم به وزن مبیع (مظروف) به تنهایی لازم نیست بلکه علم به وزن مجموع ظرف و مظروف کافی است.

قائل به بیان اول می‌گوید بیع مظروف بدون ظرف به دو صورت ممکن است محقق شود که فقط صورت دوم محل بحث در إندار است:

صورت اول: مجموع ظرف و مظروف (روغن) ده کیلو است که به قیمت معلومی مانند سیصد هزار تومان معامله می‌کنند. این بیع صحیح است و نیازی به إندار و کم کردن از ثمن نیست لأن الثمن و المثمن معلومان بالفرض. هم ثمن معلوم است هم علم به وزن مجموع ظرف و مظروف کافی است، و مشتری همین روغن موجود را خریده لذا به بایع سیصد هزار تومان به علاوه ظرف خالی را واگذار می‌کند. این صورت از بحث إندار خارج است زیرا غرر و جهالتی نیست نیاز به إندار هم نیست.

صورت دوم: روغن را به نحو تسعیر یعنی از قرار هر کیلو سی هزار تومان می‌فروشد، و مشتری ده کیلو روغن می‌خرد.

اینجا است که مسأله إندار مطرح می‌شود که مشتری ده کیلو روغن خریداری کرده نه روغنِ باظرف و نه روغنِ موجود، در حالی که در این مثال روغن با ظرفش ده کیلو است نه روغنِ به تنهایی، حال که بیع تمام شده و بایع دقیقا ده کیلو روغن به مشتری نداده، مستحق چه مقدار پول و ثمن است؟

بیان دوم: اول إندار برای علم به وزن مبیع و تصحیح بیع سپس بیع.

ظرف و مظروف مجموعا وزن‌کشی شده و مثلا ده کیلو است لکن اولا: مقصود، فقط بیع مظروف است نه مظروف با ظرف. ثانیا: به اجماع فقهاء علم به وزن مبیع (مظروف) به تنهایی لازم نیست بلکه علم به وزن مجموع ظرف و مظروف کافی است. تا اینجا با بیان اول مشترک است لکن قائل به بیان دوم می‌گوید: پنجمین شرط از شرائط عوضین معلومیت وزن مثمن بود، متبایعین  وزن دقیق مثمن را نمی‌دانند زیرا نمی‌دانند چه مقدار بابت وزن ظرف باید کم کنند تا وزن مثمن معلوم شود. پس صحت بیع متوقف است بر معلوم شدن مقدار مندَر (که باید کم شود)، حال تعیین مقدار مندَر به ملاک متعارف بین تجّار است یا رضایت طرفین یا ملاک دیگری دارد؟

و إلی هذا الوجه ینظر ... ص323، س14

سؤال: در مسأله یازدهم کدام یک از این دو بیان مقصود فقهاء است؟

جواب: مرحوم شیخ بیان اول را قبول دارند لذا ابتدا قائلین بیان دوم را ذکر کرده سپس با توضیح بیشتری به قائلین بیان اول می‌پردازند:

قائلین به بیان دوم: به دو نفر از فقهاء اشاره می‌کنند:

فقیه اول: مرحوم کاشف الغطاء فرموده‌اند معیار در إندار صدق غرر است یعنی به اندازه‌ای باید کم شود که غرر نباشد، معلوم می‌شود ایشان بیان دوم را قبول دارند زیرا عدم غرر شرط صحت اصل بیع است و قبل از بیع باید مقدار إندار معین شود تا بیع تصحیح شود.

و اعترض علی ما فی القواعد مرحوم علامه حلی در قواعد و محقق اول در شرایع فرموده‌اند اگر متبایعین یقین داشتند مقدار مندَر (مقداری که برای وزن ظرف کم شده) بیش از مقدار واقعی است باز هم در صورت تراضی بیع صحیح است. مرحوم کاشف الغطاء در اشکال به این ادعا بر معیار بودن غرر تأکید کرده و فرموده‌اند تراضی در فرض مذکور نه غرر را از بین می‌برد و نه عقد را تصحیح می‌کند. پس کاملا روشن است بیان دوم را قبول دارند که باید اول إندار محقق شود تا غرر نباشد سپس بیع واقع شود.

فقیه دوم: مرحوم فخر المحققین پسر علامه حلی را هم ممکن است از قائلین به بیان دوم بدانیم زیرا در عبارتی که از فخر المحققین ابتدای مسأله نقل شد فرمودند: "یجوز الإندار للظروف ... فقد استثنی من المبیع امر مجهول".

در این عبارت ابتدا از إندار سخن گفته شده سپس بیع، یعنی استثناء امر مجهول (مقدار مندَر مجهول) با فاء تفریع (فقد) متفرّع بر إندار شده در حالی که اگر بیان اول (ابتدا بیع سپس إندار) را قبول داشتند باید إستثناء امر مجهول را متفرع بر جواز بیع قرار می‌دادند. یعنی باید می‌فرمودند: "یجوز بیع المظروف بدون الظرف المجهول فقد استثنی من المبیع امر مجهول" که ابتدا بیع باشد سپس إندار و إستثناء.

إذ الإندار حینئذٍ إندار بنابر بیان اول برای تعیین ثمن و حق بایع است نه برای تصحیح بیع که بیان دوم می‌گفت.

فتأمل: در وجه فتأمل به چند نکته باید توجه داشت:

اولا: قسمت استثناء این عبارت در کتاب إیضاح مرحوم فخر المحققین نیست بلکه فقط قسمت ابتدایی آن (یجوز الإندار للظروف ما یحتمل الزیادة و النقیصة) در إیضاح، ج1، ص433 آمده و ادامه آن صرفا انتساب مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامة ج4، ص294 است.

ثانیا: بعض فقهاء مانند مرحوم امام بر خلاف نظر مرحوم شیخ انصاری معتقدند این عبارت فخر المحققین ظهور دارد در بیان اول (اول بیع بعد إندار). مراجعه شود به کتاب البیع ج3، ص558.

ثالثا: سلّمنا کل عبارت از مرحوم فخر المحققین باشد اما صرف اینکه ابتدا از إندار سخن گفته‌اند دلیل نمی‌شود که مقصود بیان دوم باشد زیرا ابتدا در مقام ورود به بحث اندار می‌فرمایند یجوز الإندار، و نهایتا می‌توان گفت عبارت فخر المحققین محتمل الوجهین است.   *

و کیف کان فهذا الوجه ... ص324، س5

قائلین به بیان اول: مرحوم شیخ می‌فرمایند بیان دوم مخالف کلمات فقهاء و آنچه از عبارات فقهاء استفاده می‌شود بیان اول (اول بیع بعد إندار) است. برای این ادعا چند شاهد از عبارات فقهاء اشاره می‌کنند:

شاهد اول: عبارتی از علامه حلی و محقق حلی (صاحب شرایع) و دیگران.

فرموده‌اند اگر متبایعین یقین داشته باشند مقدار کم شده (مندَر) خلاف واقعیت است صحت بیع مشروط است به تراضی و رضایت طرفین؛ خوب از این تعبیر روشن می‌شود که اول بیع انجام شده بعد اگر مقدار مندَر یقینا مخالف واقع بود تراضی هم شرط است. این همان بیان اول است.

در حالی که اگر مقصودشان بیان دوم (اول إندار بعد بیع) بود باید به صورت مطلق می‌فرمودند در إندار تراضی شرط است چه علم به مخالفت داشته باشند چه علم به مخالفت نداشته باشند، زیرا در بیان دوم، إندار برای إحراز و معلومیت مثمن است پس باید قبل از بیع تکلیف إندار روشن شود تا بیع صحیح باشد و إندارِ قبل از بیع هم قطعا همراه با تراضی است زیرا اگر نسبت به إندار تراضی نباشد که اصلا بیع محقق نمی‌شود. پس شرط تراضی با بیان اول سازگار است اما در بیان دوم لغو خواهد بود.

شاهد دوم: محقق و شهید ثانی

فرموده‌اند در صورتی که یقین دارند مقدار کم شده (مندَر) مخالف با واقعیت است تراضی شرط است، زیرا إندار بدون تراضی، موجب تضییع مال یکی از آن دو است. (تضییع مال بایع است اگر مقدار مندَر بیش از واقعیت باشد و تضییع مال مشتری است اگر مقدار مندَر کمتر از واقعیت باشد). این تعبیر ایشان دلالت می‌کند که ابتدا بیع انجام شده سپس اگر علم به مخالفت داشتند نیاز به تراضی است برای ممانعت از ضرر و الا اگر مقصودشان بیان دوم بود که اول إندار باشد بعد بیع در این صورت که دیگر ضرری متوجه هیچکدام نمی‌شود زیرا قبل از بیع با رضایت خودشان إندار و مقدار ثمن و مثمن (مظروف) را معین کرده‌اند و بیع با وجود رضایت موجب تضییع مال هیچکدام نیست.

تحقیق:

* به وجوه بیان شده توسط سایر محشین مکاسب مراجعه شود مانند مرحوم ایروانی در حاشیة المکاسب، ج1، ص212 و مرحوم کلانتر در المکاسب المحشی، ج12، ص105.

جلسه هفتاد و ششم (شنبه، 97.11.06)                                  بسمه تعالی

هذا مع أنه إذا فرض کون ... ص324، س آخر

کلام در مطلب دوم بود، فرمودند در تبیین صورت مسأله دو بیان ارائه شده، بعضی مانند مرحوم کاشف الغطاء معتقدند بحث در آنجا است که اول إندار محقق شود سپس بیع انجام شود (بیان دوم)، مشهور هم معتقد به بیان اول بودند که اول بیع واقع می‌شود سپس باید از إندار و مقدار آن بحث کرد، برای بیان اول که نظر مرحوم شیخ انصاری هم هست چهار شاهد از کلمات فقهاء بیان می‌کنند که دو شاهد گذشت. مرحوم شیخ قبل بیان شاهد سوم و چهارم به این مناسبت که در شاهد اول و دوم سخن از شرط تراضی به میان آمد، کلام قبلی مرحوم کاشف الغطاء در این زمینه را نقد می‌کنند.

نقدی بر کلام مرحوم کاشف الغطاء

هم دو جلسه قبل در تفصیل ششم از أقوال و هم در جلسه قبل در قائلین به بیان دوم اشاره شد مرحوم کاشف الغطاء معتقدند معیار در إندار، عدم غرر است، و فرمودند ابتدا باید إندار باشد سپس بیع. ایشان به مرحوم علامه حلی اشکال کردند که چرا علامه حلی در جواز إندار، شرط تراضی را مطرح کرده‌اند زیرا شرط تراضی هم سبب دفع غرر نمی‌شود.

مرحوم شیخ انصاری در دفاع از علامه می‌فرمایند وقتی عرف به طور متعارف مقدار معین و معلومی از ثمن را در مقابل ظرف کم می‌کند، هر چند احتمال دارد مقدار اندکی کم یا زیاد باشد اما طرفین راضی به این نحو هستند و در این صورت یقینا غرر و ضرری متوجه متبایعین نیست مخصوصا که شمای کاشف الغطاء می‌گویید إندار باید قبل از بیع باشد، بنابر مبنای شما که قبل از بیع إندار محقق شده و طرفین با رضایت اقدام به بیع نموده‌اند دیگر چگونه غرر قابل تصویر است؟

حتی اگر یقین به کم یا زیادی مندَر (مقدار کم شده برای ظرف) نسبت به واقعیت داشته باشند باز هم در إندارِ قبل از بیع و عقیده مرحوم کاشف الغطاء، غرر منتفی است زیرا تراضی هست و مانند شرط ضمن عقد خواهد بود. برای شرط ضمن عقد مثال می‌زنند:

مثال: اگر مجموع مبیع و ظرفش ده کیلو است (به صد هزار تومان) و متعارف این است که برای ظرف یک کیلو از قیمت کم می‌کنند (که بشود 90 هزار تومان) حال اگر هر دو راضی باشند به اینکه به اندازه دو کیلو (بیست هزار تومان) برای ظرف از قیمت کم کنند (که به نفع مشتری است) یک کیلو که متعارف بود، گویا مشتری شرط کرده یک کیلوی دیگر هم کم کند، بیع صحیح است. یا با اینکه متعارف است برای ظرف یک کیلو کم کنند، مشتری راضی باشد به اینکه نیم کیلو از وزن مبیع کم کنند (معادل پنج هزار تومان که به ضرر مشتری است) یعنی مشتری پول نه و نیم کیلو را برای نه کیلو بپردازد معامله صحیح است و گویا بایع شرط کرده مبیع را نیم کیلو کمتر بدهد که صحیح است چون مشتری راضی است. پس معنا ندارد مرحوم کاشف الغطاء به علامه حلی اعتراض کنند که شرط تراضی سبب دفع غرر نمی‌شود، نه خیر کلام علامه صحیح است و تراضی سبب دفع غرر می‌شود مخصوصا با مبنای شمای مرحوم کاشف الغطاء که اول إندار و سپس بیع محقق می‌شود.

و کیف کان فالأظهر هو الوجه الأول ... ص325، س10

مرحوم شیخ می‌فرمایند به نظر ما وجه و بیان اول صحیح است که بحث مسأله إندار آنجا است که اول بیع محقق شود بعد در مقابل ظرف که جزء مبیع و معامله نبوده به مقدار متعارف کم کنند.

بنابراین ارتباط این مسأله إندار با اصل بحث شرائط عوضین چنین خواهد بود که پنجمین شرط از شرائط عوضین علم به مقدار ثمن و مثمن بود که جهل به مقدار آنها مبطل عقد است الا در مسأله إندار که بیع صحیح است و بعد از بیع می‌توانند مقداری را به صورت متعارف و حدسی کم کنند و این مقدار از جهالت در ثمن و مثمن به اجماع علماء مبطل نیست.

پس مقصود از مسأله إندار این نیست که ابتدا إندار محقق شود سپس عقد بیع. جلسه قبل برای این مدعایشان دو شاهد ذکر کردند.

شاهد سوم: کلام مرحوم محقق أردبیلی

سومین شاهد بر اینکه مقصود فقهاء از مسأله إندار بیان اول (نظر مشهور و شیخ انصاری) است یعنی اول بیع سپس إندار، توجه به کلامی از مرحوم مقدس أردبیلی است که فرموده‌اند اگر مظروف با ظرف، وزن و معامله شود، سپس مقداری از ثمن در مقابل ظرف کم شود، معامله صحیح است. پس ایشان ام اول بیع سپس إندار را مطرح می‌کنند.

شاهد چهارم: عبارت مرحوم صاحب حدائق

قائلین به تفصیل پنجم گفتند در صورتی که علم داشته باشد به زیادة یا نقیصۀ مقدارِ کم شده نسبت به واقعیتِ وزن ظرف، فقط در صورت تراضی بیع صحیح است، صاحب حدائق در نقد این قول کلامی دارند که نشان می‌دهد بیان اول را قبول دارند. ایشان فرموده‌اند إندار حق مشتری است و مشتری حق دارد بعد از خریدن مظروف (مثلا روغن) مقداری از ثمن را کم کند بابت وزن ظرف زیرا مشتری مثلا صد مَن روغن خریده بود نه ظرفها را پس مشتری می‌تواند فقط پول صد من روغن را بپردازد و چیزی در مقابل وزن ظرف بر عهده مشتری نیست. این عبارت به روشنی دلالت می‌کند ابتدا بیع و سپس إندار محقق می‌شود که بیان اول بود.

و هذا الکلام و إن کان مؤیداً ... ص326، س10

نقدی به کلام مرحوم محدث بحرانی

مرحوم محدث بحرانی صاحب حدائق در کلامشان دو نکته اشاره فرمودند:

 نکته اول: إندار (کم کردن از ثمن در مقابل وزن ظرفها) حق مشتری است.

نکته دوم: برای این حق مثال زدند به بیع صد من روغن و إندار بابت ظروف.

مرحوم شیخ به این کلام صاحب حدائق اشکال دارند و می‌فرمایند دو نکته شما با یکدیگر سازگار نیستند. در مثال شما مشتری در واقع صد من روغن نخریده زیرا اگر بگوییم مشتری صد من روغن خریده با اینکه یقین داریم روغن‌ها به تنهایی صد من نبوده‌اند لغو است. جلسه قبل ضمن بیان اول توضیح دادیم معامله مظروف (روغن) بدون ظرف به دو صورت ممکن است:

صورت اول: روغن‌های موجود را که با ظرفهایشان صد من هستند، به ثمن معلوم (ده میلیون تومان) می‌خرد، گفتیم در این صورت جای بحث از إندار نیست لأن الثمن و المثمن معلومان بالفرض، ثمن ده میلیون و مثمن روغن‌های موجود که با ظرفها مجموعا وزنشان صد من است. اینجا اصلا إندار نیست و مشتری حقی ندارد بلکه روغن را برداشته و ده میلیون به همراه ظرفهای خالی به بایع می‌دهد.

صورت دوم: بایع (به نحو تسعیر) می‌گوید هر یک مَن را به صد هزار تومان می‌فروشم، در این صورت گفتیم بحث إندار جاری است و طبق بیان اول صحبت از حق بایع است نه مشتری، زیرا مشتری صد مَن روغن می‌خواهد و باید ده میلیون پول بدهد، اما روغن‌هایی که مشتری گرفته به تنهایی صد من نیستند بلکه با ظرفها صد من هستند، حال که مشتری دقیقا صد من روغن تحویل نگرفته باید روشن شود بایع مستحق چند تومان است. پس در این صورت هم که إندار جاری است، سخن از حق بایع است نه مشتری، زیرا مشتری حق مشتری وزن‌کشی شده و حق بایع هنوز نهایی نشده است. اگر روغن‌ها صد من بود بایع مستحق ده میلیون تومان بود، حال  که روغن‌ها کمتر از صد من هست، بایع مستحق چند تومان است؟

نتیجه اینکه اگر مقصود صاحب حدائق از مثالشان، صورت اول است که اصلا از بحث إندار خارج است و اگر مقصودشان صورت دوم است که باید از حق بایع صحبت کرد نه حق مشتری. پس دو نکته ایشان سازگار نیستند.

نتیجه مطلب دوم: مرحوم شیخ انصاری سه نکته بیان فرمودند:

الف: صورت مسأله در بحث إندار جایی است که متبایعین اول بیع را انجام داده‌اند سپس به بررسی إندار می‌پردازند.

ب: بحث إندار در جایی است که به صورت تسعیر (مثلا هر کیلو 30 هزار تومان) معامله کنند.

ج: در إندار (بررسی تخمینی وزن ظرف و کم کردن آن از وزن مبیع) سخن از حق بایع است که چند تومان باید به او داد، نه حق مشتری.

مطلب سوم بررسی روایات باب و مطلب چهارم نظریه مختار مرحوم شیخ انصاری است که خواهد آمد.

پیش تحقیق:

جلسه بعد وارد مطلب سوم و بیان سه روایت خواهیم شد. سه کلمه در این روایات آمده که در معنای آنها باید دقت نمود این سه کلمه عبارت‌اند از: "زقاق"، "ناسیة" و جوالق" که ظرفهایی برای اندازه‌گیری و معامله اجناس بوده‌اند. برای معنای این سه کلمه و موضوع‌شناسی این ظروف به لغتنامه‌های فارسی و معاجم لغت عربی مراجعه کنید. بررسی کنید "ناسیة" صحیح است یا جور دیگری باید خوانده شود.

البته مرحوم شیخ انصاری در پنجمین و آخرین مطلب این مسأله به بررسی حکم تفاوت ظرفها اشاره خواهند کرد.

جلسه هفتاد و هفتم (یکشنبه، 97.11.07)                               بسمه تعالی

و أما الأخبار فمنها موثقة ... ص327، س5

مطلب سوم: بررسی روایات باب

مرحوم شیخ بعد از بیان اقوال در مطلب اول و تبیین صورت مسأله در مطلب دوم به بررسی سه روایت در مطلب سوم می‌پردازند:

روایت اول: موثقة حنّان. می‌گوید شنیدم معمّر روغن فروش از امام صادق علیه السلام پرسید ما روغن زیتون را در مشک‌هایش خریداری می‌کنیم (زُقاق به معنای کوچه و زِقاق جمع زِقّ به معنای ظرف و چه بسا مشک پوستی است که در فارسی گاهی خیک گفته می‌شود و در بعض روایات تعبیر می‌شود به "زِقَاقٍ مِنْ عَسَلٍ") و بعد از وزن کشی و معامله، به طور تخمینی مقداری از ثمن را به جهت وزن مشک‌ها کم می‌کنند، چنین معامله‌ای صحیح است یا خیر؟ حضرت فرمودند اگر احتمال می‌دهند وزن ظرف کمتر یا بیشتر از حدس و تخمین آنها باشد، اشکال ندارد اما اگر یقین دارند وزن ظرف را زیاد محاسبه کرده‌اند (که در نتیجه بایع ضرر می‌کند) معامله باطل است.

کلام صاحب جواهر و نقد آن

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند جمله "إن کان یزید و ینقص فلا بأس" در جواب امام اطلاق دارد یعنی حضرت فرموده‌اند در صورت احتمال زیادة یا نقیصة بعد از إندار بیع صحیح است، مطلقا چه تراضی باشد چه نباشد.

مرحوم شیخ انصاری در نقد این کلام صاحب جواهر می‌فرمایند روایت اطلاق ندارد بلکه سؤال راوی از مورد تراضی متبایعین است پس جواب امام هم ناظر به همان صورت تراضی است. به عبارت دیگر راوی می‌گوید: "یحسب لنا النقصان" یعنی بایع (یا وکیل او) مقداری را محاسبه کرده و به نفع مشتری از ثمن کم می‌کند حال که بایع با اختیار و رضایت خود مقداری از ثمن را کم می‌کند و مشتری هم که طبیعتا راضی است به کمتر شدنِ ثمن، پس تراضی محقق است و در همین صورت حضرت می‌فرمایند بیع صحیح است.

و التحقیق: به بیان دیگر می‌فرمایند روایت از جهت تراضی و عدم تراضی اطلاق ندارد یعنی حکم به صحت مطلق نیست که چه تراضی باشد چه نباشد بلکه پیش فرض سؤال و جواب جایی است که تراضی وجود دارد پس حکم صحت بیع هم مخصوص صورت تراضی است. البته قبول داریم روایت از جهت صحت إندار اطلاق دارد و می‌گوید بیع صحیح است مطلقا یعنی هر کدام از این سه مورد که باشد:

1ـ بایع مقداری از ثمن را برای ظرف روغن کم کرده و بدون گرفتن پولِ ظرف، ظرف را هم به مشتری رایگان داده است.

2ـ بایع روغن را کیلویی مثلا 30 هزار تومان حساب کرده اما ظرف آن را کیلویی سه هزار تومان حساب کرده و به مشتری فروخته است.

3ـ بایع وزن ظرف را کم کرده (در مقابل وزن ظرف پوی از مشتری نگرفته) و ظرف را هم از مشتری تحویل می‌گیرد.

شاهد بر اینکه روایت نسبت به تراضی و عدم تراضی اطلاق ندارد بکله فقط شامل صورت تراضی می‌شود این است که در فراز آخر حضرت می‌فرمایند اگر یقین داری محاسبه تخمینیِ وزنِ ظرف، بیشتر از واقعیت است (ظرف در واقع یک کیلو است اما حدس زده‌اند دو کیلو است)، معامله نکن، این نهی به جهت عدم رضایت نیست بلکه هر چند رضایت هم داشته باشند باز می‌فرمایند معامله باطل است. پس می‌گوییم پیش فرض سؤال راوی وجود رضایت است زیرا إندار را خود بایع انجام داده پس راضی به محاسبه خودش هست، مشتری هم به إندارِ زیادتر از واقعیت راضی است (که پول کمتری پرداخت کند) پس با وجود رضایت هر دو نهی فرمودند از این معامله.

فافهم: دال بر تأکید مطلب است زیرا با فاء تفریع در فحینئذٍ که بعد از فافهم آمده می‌خواهند بر صحت مطلبِ قبل نکته‌ای مترتب کنند.

البته مرحوم شیخ بعد از روایت دوم و سوم دو باره به تحلیل این روایت بازمی‌گردند.

فحینئذٍ لایعارضها ما دلّ ... ص328، س2

مرحوم شیخ می‌فرمایند حال که موثقه حنان دلالت دارد بر صورت تراضی، دیگر تعارضی نخواهد داشت با دو روایت دیگر که تصریح می‌کنند به وجود تراضی. اگر مانند صاحب جواهر معتقد بودیم موثقه حنان اطلاق دارد و شامل تراضی و عدم تراضی می‌شود، دو روایت بعدی که تصریح می‌کنند به صورت تراضی با آن تعارض داشت و مجبور به جمع عرفی به نحو مطلق و مقید بودیم، اما موثقه حنان ظهور در تراضی دارد و دو روایت دیگر هم تصریح به تراضی دارند لذا هر سه یک محتوا را بیان می‌کنند و تعارض و اطلاق و تقییدی وجود ندارد (که بگوییم موثقه حنان مطلق است و دو روایت بعدی که مقیَّد به صورت تراضی است آن را تقیید می‌زند)

روایت دوم: روایت علی إبن أبی حمزه. می‌گوید شنیدم معمّر زیّات از امام صادق علیه السلام سؤال کرد که ما در معامله روغن (حیوانی) و روغن زیتون، بابت ظرف مقداری از وزن آن کم می‌کنیم (اگر روغن با ظرفش ده کیلو است، برای ظرف مثلا یک کیلو کم می‌کنیم) که گاهی زیاد می‌شود و گاهی کم، این بیع صحیح است یا خیر؟ حضرت فرمودند إذا کان ذلک عن تراض منکم  فلا بأس.

در تبیین مدلول روایت می‌فرمایند جمله شرطیه در جواب امام (إذا کان عن تراض منکم) دلالت می‌کند صرف تراضی کافی است در صحت معامله، و با وجود تراضی مانع شرعی از صحت بیع وجود ندارد. پس تراضی مانند جزء أخیر علت تامه است که خود این جزء اخیر متوقف بر شیء دیگری نیست و نیاز ندارد برای حصول معلول (صحت بیع) شیء دیگری هم ضمیمه شود. به عبارت دیگر در صحت این بیع دو جزء دخالت دارد یکی إندار، که جواز آن اجماعی است و دیگری تراضی پس ضمیمه تراضی به عنوان جزء اخیر علت تامه، بیع را تصحیح می‌کند. (تعبیر شیخ انصاری به "روایة" اشاره به ضعف سند است به جهت فرد مذکور که از رؤسای واقفیه بوده است.)

روایت سوم: خبر علی بن جعفر7. از امام کاظم7 سؤال می‌کند فردی جنسی می‌خرد که با ناسیة و جوالق[2] وزن می‌شود، و به بایع می‌گوید بابت وزن ناسیة یک رطل یا بیشتر کم کن، این بیع صحیح است؟ قال إذا لم یعلم وزن الناسیة و الجوالق فلابأس إذا تراضیا.

ثم إن قوله "إن کان یزید و ینقص" ... ص328، س14.

بررسی موثقه حنّان: مرحوم شیخ از جهتی سند دو روایت اخیر را ضعیف می‌دانند و از جهت دیگر عبارتی است در موثقه حنان که نیاز به بررسی جداگانه دارد لذا به روایت اول برگشته و می‌فرمایند نسبت به "إن کان یزید و ینقص" در جواب امام صادق7 سه احتمال است:

احتمال اول: مقصود این است که در همین معامله مشخص و جزئی، مقدار مندَر ممکن است کمتر یا زیادتر از واقعیت باشد.

احتمال دوم: کلمه یزید و ینقص هر کدام مربوط به قسمتی از زِقاق و مشکها است، یعنی بعض مشکها، بزرگتر است و وزن خود مشک (پوستین) بیشتر از تخمین آنها است و بعضی از مشکها کوچکتر و وزنش کمتر است. و مجموعه این چند مشک وزنشان کم و زیاد است.

احتمال سوم: مقصود تفاوت زیاد و کمی در معاملات مختلف است. یعنی ممکن است در یک معامله وزن صد مشک استفاده شده در آن معامله ده کیلو باشد و در معامله دیگر مشکهای استفاده شده در آن کمتر از ده کیلو باشد.

مرحوم شیخ در نهایة و ابن حمزه در وسیله همین احتمال را برداشت کرده‌اند. در تأیید هر یک از این سه احتمال یک شاهد بیان می‌کنند:

شاهد احتمال اول: ضمیر در دو فعل "یزید و ینقص" به نقصان برمی‌گردد، یعنی مقدارِ مندَر و کم شده در این معامله مشخص و جزئی ممکن است بیشتر یا کمتر از واقعیت باشد، لذا احتمال اول تقویت می‌شود.

شاهد احتمال دوم: "یزید و ینقص" با واو به یکدیگر عطف شده‌اند، یعنی متعلق زیادی و نقصان یکی است، همین مشکهای موجود در این معامله. یعنی در یک معامله احتمال دارد بعض مشک‌ها وزنی که بابتشان کم شده بیشتر از واقعیت باشد و بعض آنها کمتر از واقعیت باشد.

شاهد احتمال سوم: روایات دیگری که سؤال از مشابه بحث ما است، احتمال سوم را تأیید می‌کند. راوی می‌گوید گاهی طعامی که از اهل سفینه و کشتی می‌خرد و بعد وزن می‌کند، وزنش بیشتر از مقدار اعلام شده در می‌آید، این بیع اشکال دارد؟ حضرت فرمودند آیا اینطور هست که گاهی هم در بعضی معاملات کم در آید؟ گفتم بله، (بر اساس متعارف إندار اتفاق افتاده و یقین به کمی و زیادی نیست بلکه احتمال کم یا زیاد شدن درمعاملات مختلف هست) حضرت فرمودند اگر کم باشد مابقی را به شما باز می‌گردانند؟ گفتم نه، قال لابأس.

فیکون معنی الروایة ... ص329، س11

بنابر این احتمال سوم معنای موثقه حنان چنین خواهد بود که اگر در بعض معاملات مقدار مندَر بیشتر از واقعیت و در بعض معاملات کمتر است، بیع صحیح می‌باشد اما "إن کان یزید و لاینقص" اگر همیشه زیادتر از واقعیت است، (ظرف یک کیلو است اما بابت آن دو کیلو کم می‌کنند) تصرف مشتری در مقدار زیادی جایز نیست الا به یکی از سه طریق: یکم: بایع ثمن یک کیلوی اضافه را به مشتری هبه کند. دوم: إبراء بایع نسبت به ثمن. یعنی ذمه مشتری در برابر بایع مشغول است اما اگر مشتری را بریء الذمة کرد صحیح است.

سوم: تراضی با توجه به دو نکته:

نکته اول: بنابر مبنای صاحب جواهر که فراز اول "یزید و ینقص" در جواب امام را مطلق دانستند (چه با تراضی چه بدون تراضی) می‌فهمیم با علم به زیاده هم می‌توان بیع را با تراضی تصحیح نمود و اگر حضرت در جمله دوم "یزید و لاینقص" نهی فرموده‌اند به جهت عدم تراضی است. اما اگر مانند شیخ انصاری بگوییم جمله اول فقط حالت تراضی را شامل می‌شود، به مقتضای تقابل بین حکم جواز و عدم جواز در دو جمله می‌فهمیم در جمله دوم و علم به زیاده، امکان اصلاح بیع با تراضی وجود ندارد و فقط حکم عدم جواز است.

نکته دوم: إندار توسط دلال (طبق روال دلالها و بنگاه‌داران که معمولا به طرفین معامله هم توضیح نمی‌دهد) انجام شده باشد، در این صورت رضایت بایع یا وکیل او بیع را تصحیح می‌کند. اما اگر إندار به زیادة توسط خود بایع یا وکیلش انجام شده باشد دیگر تراضی و رضایتِ دوباره بی معنا است.

جلسه هفتاد و هشتم (دوشنبه، 97.11.08)                              بسمه تعالی

مطلب چهارم: نظریه مختار شیخ انصاری

چهارمین مطلب از مطالب پنج‌گانه در مسأله یازدهم تبیین نظریه مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ نظرشان را در دو مرحله بیان می‌کنند، ابتدا به تأسیس اصل در مسأله پرداخته و بر اساس قواعد و اصول عملیه وظیفه و سپس بر اساس روایات وظیفه را تبیین می‌کنند.

مرحله اول: تأسیس اصل در مسأله

قبل از توضیح مطلب به یک مقدمه اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی اصولی: فائده تأسیس اصل در مسأله

یکی از روشهای طرح بحث و ورود به بررسی یک مسأله یا مبحث در فقه و اصول تأسیس أصل است. تأسیس اصل دو معنا دارد:

الف: تأسیس قاعده کلی. گاهی قبل از ورود به یک بحث، حکم کلی مسأله مورد نظر را به عنوان یک قاعده که در تمام شقوق مسأله جاری است الا ما خرج بالدلیل، به دست می‌آورند، این قاعده کلی ممکن است مبتنی باشد و استفاده شود از أدله نقلیه عامه یا مطلقه (مانند أحل الله البیع، کل شیء حلال یا کل شیء طاهر) یا أدله عقلیه، یا اجماعات محققه و یا ضرورت دین و مذهب.

ب: تأسیس اصل عملی. گاهی قبل بررسی یک مسأله فقهی بنا گذاشته می‌شود بر اینکه لولا النص یا اینکه اگر نتوانستیم از آیات و روایت حکم را به دست آوریم وظیفه مکلف عند الشک چیست؟ لذا ابتدای ورود به بحث تکلیف و وظیفه شاک را معین می‌کنند.

سؤال: چرا در بعض موارد می‌بینیم با اینکه در یک مسأله روایات و نصوص خاصه هم هست علماء به تأسیس اصل عملی می‌پردازند؟

جواب: اولا: ممکن است در قبول سند یا دلالت روایات موجود در آن مسأله اختلاف باشد و مورد قبول بعضی نباشد.

ثانیا: اگر هم روایات سندا و دلالتا تمام باشد، باز هم در جزئیات، فروع و شقوق مسائل فقهی بی نیاز از اصل عملی نخواهیم بود زیرا ممکن روایات آن مسأله از بعض جهات اطلاق یا عموم داشته باشند و با تمسک به آن عموم یا اطلاق حکم صورت شک را به دست آوریم اما در قسمتی از فروض و شقوق مسأله هم روایات اطلاق نداشته باشند و أئمه در مقام بیان نباشند لذا همچنان شک باقی بماند و نیاز به اصل عملی داشته باشیم که باید آن اصل عملی بررسی و شناخته شود.

می‌فرمایند با فرض اینکه روایتی در محل بحث نباشد ابتدا بررسی می‌کنیم حکم شرعی بر اساس قواعد و اصول عملیه چیست؟ سه صورت قابل تصویر است که نظر مشهور و خودمان را بیان می‌کنیم:

صورت اول: احتمال زیادة یا نقیصة

مبیع و ظرف مجموعا ده کیلو است، بایع به طور متعارف برای ظرف مثلا یک کیلو از مبیع را إندار و کم کرده، لکن شک داریم و احتمال می‌دهیم مقدار یک کیلو، بیشتر از واقعیت باشد (یعنی در واقع 800 گرم بوده) یا کمتر از واقعیت باشد، (یعنی در واقع 1200 گرم بوده) در این صورت إندارِ همان یک کیلو جایز و بیع صحیح است. به عبارت دیگر نه به احتمال زیادة (زیادتر بودن مقدار مندَر از واقع) توجه می‌کنیم نه به احتمال نقیصة (کمتر بودن از واقع) به جهت إجراء دو اصل:

1. أصالة عدم زیادة المبیع علی الموجود. شک داریم مبیعی که مشتری مستحق بوده همان مظروفی است که بعد از إندار تحویل گرفته یا حق مشتری بیشتر از آن است، اصل عدم زیاده است.

به عبارت دیگر یقین داریم قبل از بیع مشتری مستحق زیادتر از همین روغنی که گرفته، نبود الآن که بایع روغن را به او تحویل داده شک داریم مشتری در مقابل پولی که می‌دهد مستحق روغن بیشتری است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم استحقاق بیش از آن را.

(با این اصل ثابت کردیم ظرف مثلا 1200 گرم نبوده)

2. أصالة عدم استحقاق البایع الأزید. شک داریم آیا حق بایع همین ثمنی است که بعد از إندار گرفته یا بیشتر از این ثمن را مستحق است، اصل این است که بایع مستحق زیادتر نیست.

به عبارت دیگر یقین داریم قبل از بیع، بایع مستحق پولِ بیشتر نبود، الآن بعد از إندار شک داریم بایع مستحق پول بیشتر هست یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم استحقاق را. (با این اصل ثابت کردیم ظرف مثلا 800 گرم نبوده)

نتیجه: اصل اول ثابت کرد مشتری ضرر نکرده، اصل دوم ثابت کرد بایع ضرر نکرده پس آن یک کیلو که إندار شده صحیح است. البته روشن است که عمل به اصول عملیه در مقام شک است و با کشف خلاف و یقین به زیادی یا نقصان، حق هر کدام محفوظ است.   *

صورت دوم: علم به زیادة یا نقیصة با وجود معیار عرفی

اگر متبایعین علم به زیادة یا نقیصة دارند یعنی یقین دارند مقداری که کم شده بیش از واقعیت است و لکن متعارف در بازار همان مقدار از إندار است، در این صورت همان متعارف ملاک عمل و بیع صحیح است زیرا قاعده اقدام می‌گوید هر دو با علم و آگاهی و رضایت اقدام می‌کنند.

و لعله مراد بعضی همان متعارف را ملاک صحت إندار دانسته و سخنی از علم متبایعین به مقدار متعارف نگفته‌اند، مرحوم شیخ می‌فرمایند حتما آنان هم مرادشان این است که صحت إندار مقید است به علم به متعارف و الا بدون علم که معامله غرری و باطل است.

صورت سوم: عادة نیست یا مجهول است

مقدار متعارف از إندار یا مجهول است یا اصلا متعارفی وجود ندارد، در این صورت جواز إندار متوقف است بر تراضی، زیرا به احتمال زیاد منجر می‌شود به تضییع قسمتی از حق یکی از متبایعین، لکن رضایت هر کدام موجب سقوط حقش می‌شود. تراضی چند حالت دارد:

حالت اول: این رضایت و تمایل به مقدار مندَر را در متن عقد اشاره کنند که مثلا این روغن‌های داخل ظرفها را کیلوئی 30 هزار تومان به تو می‌فروشم به این شرط که در مقابل هر ظرف یک کیلو کم و إندار کنم. این کار هم علی القاعده صحیح است زیرا شرط ضمن عقدی است که منافاتی هم با شریعت ندارد لذا بیع صحیح است و کم و زیادی احتمالی هم هبه خواهد بود.

حالت دوم: بعد از عقد بر کم کردن مقدار خاصی رضایت دهند و ذمه یکدیگر را از زیاده یا نقیصه احتمالی بریء کنند.

حالت سوم: بعد از عقد بر إندار مقدار خاصی رضایت دهند و زیادة یا نقیصة احتمالی را به عنوان هبة تملیک کنند و بیع صحیح است.

هذا کله مع قطع النظر ... ص330، س10

مرحله دوم: حکم مسأله بنابر أخبار

می‌فرمایند در بین سه روایتی که اشاره شد تنها موثقه حنان معتبر است. طبق این موثقه هم إندار با دو شرط جایز است:

شرط اول: مقدار مندَر متعارف باشد. "یحسب لنا النقصان" در موثقه ظهور دارد در اینکه معمولا چنین است که این مقدار را کم می‌کنند.

شرط دوم: عدم علم به زیاد بودن مقدار مندَر از واقعیت، که فراز اخیر روایت و جمله دوم در جواب امام دلالت می‌کند.

حال نسبت به اینکه این دو شرط رعایت می‌شود یا نه، سه صورت است:

صورت اول: هر دو شرط محقق است

در این صورت إندار و بیع صحیح است.

اما حکم صورت کشف خلاف: مثلا بعد از اینکه مشتری روغن‌ها را خالی کرد ظرف را وزن کشی نمود متوجه شد مقدار إندار، کمتر یا زیادتر از واقعیت بوده در این صورت در مرحله اول فرمودند چون اصل عملی حکم ظاهری و حالت شک را بیان می‌کند با کشف خلاف باید هر کدام به حقش برسد، اما در اینجا که موثقه حنّان حکم واقعی را بیان می‌کند اگر کشف خلاف هم بشود باز هم حکم همان است زیرا روایت می‌گوید با این دو شرط، إندار جایز است مطلقا چه بعدا کشف خلاف بشود یا نه.

سؤال: در فراز پایانی روایت حضرت نهی فرمودند از معامله در صورتی که علم به زیادة داشته باشیم، پس حتی اگر ابتدا دو شرط مذکور را هم رعایت کردند اما بعد از بیع یقین به زیادة پیدا شود باید بیع باطل باشد، چرا می‌گویید کشف خلاف سبب بطلان نیست؟

جواب: با کشف خلاف و یقین به زیاده باید مقدار زیادة را با هبة تصحیح نمود چنانکه روایاتی داریم که نهی می‌کنند از معامله بر اساس میزان‌هایی که بیش از تسامح عرفی خطا دارد، و فقهاء از این روایات چنین برداشت کرده‌اند که باید مقدار زائد را با هبه تصحیح نمود.

سؤال: بایع خودش مقدار إندار را زیاد حساب کرده و مبیع را به قبض مشتری داده پس مشتری مالک است و نیاز به تصویر هبه نیست.

جواب: حدس و تخمین بایع مطابق واقعیت نبوده لذا دلیل نمی‌شود که مشتری حق تصرف در مقدار زیادة داشته باشد.

حکم دو صورت باقی مانده خواهد آمد. إن شاء الله.

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتاب البیع مرحوم امام، ج3، ص579 و توضیحات حدود 3 صفحه‌ای ایشان را مطالعه کنید که در پایان می‌فرمایند: "و لکن هنا أصل آخر یهدم أساس الإندار، و هو أصالة عدم وصول حقّه إلیه، و أصالة عدم تسلیم حقّه إلیه؛ لأنّ حقّه مائة رطل، و وجودها فی الأزقاق مشکوک فیه. و الإنصاف: أنّ أمثال تلک الأُصول لا جدوىٰ لها، و لا یثبت بها جواز الإندار." ایشان با إجراء اصول عملیه مخالفت می‌کنند. بین کلام مرحوم شیخ انصاری و کلام مرحوم امام قضاوت کنید.

جلسه هفتاد و نهم (سه‌شنبه، 97.11.09)                                بسمه تعالی

هذا کله مع تعارف إندار... ص331، س6

کلام در مطلب چهارم، نظریه مختار مرحوم شیخ انصاری و مشهور در دو مرحله بود، مرحله اول تأسیس اصل بود که گذشت، در مرحله دوم به بررسی حکم مسأله بر اساس روایات پرداختند و فرمودند موثقه حنّان دلالت می‌کند جواز إندار و صحت بیع متوقف است بر دو شرط یکی اینکه مقدار مندَر (کم شده بابت ظرف)، متعارف باشد دوم اینکه یقین نداشته باشند مقدار مندَر بیشتر از واقعیت است. گفتیم تحقق این دو شرط سه صورت دارد، صورت اول این بود که هر دو شرط محقق است.

صورت دوم: شرط اول مفقود، شرط دوم موجود

دومین صورت آن است که شرط اول یعنی وضعیت متعارف در بازار وجود ندارد، لکن شرط دوم محقق است یعنی یقین به زیادة ندارند، در این صورت إندار جایز است به حکم اصل عملی که گذشت زیرا روایت فرمود باید به اندازۀ متعارف إندار کنند، حال که وضعیت متعارف در بازار وجود ندارد و حکم واقعی برایمان نامعلوم است، شک داریم، حکم ظاهری این بیع چیست؟ با إجراء همان دو اصل که در صورت اول مرحله اول گذشت (أصالة عدم زیادة المبیع، علی الموجود؛ و أصالة عدم استحقاق البایع الأزید) نتیجه می‌گیریم حکم ظاهری، صحت بیع است لذا اگر کشف خلاف شد حکم ظاهریِ جواز از بین رفته و حق هر کدام از متبایعین باید رعایت شود.  *

صورت سوم: شرط اول موجود، شرط دوم مفقود

سومین صورت این است که شرط اول (وضعیت متعارف برای مقدار إندار در بازار) وجود دارد اما شرط دوم محقق نیست (یقین دارند مقدار إندار شده زیادتر از متعارف است)، اینجا إندار جایز است در صورتی که بپذیریم اطلاقِ عقدِ بیع انصراف دارد به همان متعارف در بازار.

توضیح مطلب: گفتیم اگر یقین به زیادة داشته باشند إندار جایز نیست و بیع باطل است اما در این صورت سوم ممکن است بگوییم یقین به زیادۀ آنان مبطل بیع نیست زیرا متبایعین به طور مطلق بیع انجام داده‌اند یعنی بیع را مقیّد نکرده‌اند به اینکه حتما مقدار اندار شده به اندازه متعارف باشد، لکن این اطلاقِ بیع، انصراف دارد به متعارف در بازار، پس گویا در عقد بیع اعتنایی به یقین به زیادة ندارند و محور بیع همان متعارف است، بنابراین بیع صحیح خواهد بود زیرا معیار برای إندار همان متعارف است و یقین به زیاده مورد اعتنا نیست.

لکن فیه تأمل البته این استدلال محل تأمل است و نمی‌توان إندار و بیع در صورت سوم را صحیح دانست زیرا تمسک به انصراف صحیح نیست، به این جهت که در صورتی می‌توانیم بگوییم اطلاقِ مطلق انصراف دارد به فرد خاصی که آن فرد جزء افراد مطلق باشد.

برای توضیح مطلب یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: یک موردِ عدم انصراف در مطلق

یکی از نکاتی که در امکان انصراف پیدا کردن مطلق باید توجه داشت این است که قطعا باید ثابت شود آن فرد خاص، ازافراد مسطلق هست سپس ثابت کنیم مطلق انصراف به آن دارد. در توضیح این نکته به یک مثال عرفی اکتفا می‌کنیم: "أکرم العلماء" اطلاق دارد و شامل عالم دین، عالم شیمی، عالم به علوم غریبه، عالم جامعه شناس و... می‌شود اما با کمک قرائنی (مثل شخصیت گوینده) می‌توانیم بگوییم العلماء انصراف دارد به یکی از افرادش که عالم دین باشد. لکن اگر گفته شود علماء انصراف دارد به عالم به سحر و جادو، اینجا می‌گوییم اصلا معلوم نیست اطلاق "العلماء" شامل عالم به سحر و جادو بشود و چنین فردی معلوم نیست از افراد علماء باشد تا بعد ادعا شود "العلماء" انصراف به چنین فردی دارد.

با توجه به مقدمه می‌گوییم وقتی متبایعین عقد بیع را إجراء کردند عالم به مقدار متعارف بودند اما با این وجود بر خلاف متعارف، مقدار زیادتری إندار کردند و اصلا در مقام توجه و بیان مقدار متعارف نبودند، و اصلا کاری به متعارف نداشتند لذا عقد بیعشان شامل إندار متعارف نبود که شما بگویید عقد بیع انصراف دارد به همان مقدار متعارف. بنابراین با ادعای انصراف هم نمی‌توان بیع را تصحیح نمود و در این صورت سوم باید بگوییم بیع باطل است.  **

بله اگر متعارف بودن به حدی از شهرت در بازار رسیده که مانند شرط ضمن عقد (شرط ارتکازی) باشد می‌توان همان را ملاک دانست و یقین به زیاده را نفی نمود. شرط ارتکازی مثل این بود که اگر در ایران معامله میکنند و میگوید کتاب را خریدم به صد هزار ریال، اینجا مقصود ریال ایران است و گویا ضمن عقد شرط کرده‌اند که از ریال ایران پرداخت شود.

مطلب پنجم: عدم تفاوت در ظروف

به عنوان آخرین مطلب در مسأله یازدهم به پنج نکته اشاره می‌فرمایند:

نکته اول: ظرف سمن و زیت مثال است

هر چند در بعض روایات سؤال و جواب پیرامون إندار بابت ظرف سَمن (روغن حیوانی) و زیت (روغن زیتون یا روغن گیاهی) است اما حکم إندار اختصاص به ظرف در این دو مورد ندارد. یک دلیل و یک مؤید بیان می‌کنند:

دلیل: معقد اجماع و عبارات  فقهاء مطلق است و مختص به همین دو مورد مذکور در روایت نیست.

مؤید: در روایت علی بن جعفر در قرب الإسناد ظروفی غیر از این دو هم اشاره شده مانند ناسیة (ناسبة) و جوالق که روایت سوم از مطلب سوم بود لکن به جهت ضعف سند، از آن به مؤید تعبیر می‌کنیم.

نکته دوم: هر ظرفی داخل بحث نیست

مقصود از ظرف، معنای لغوی آن نیست که شامل هر ظرفی بشود حتی اینکه بخواهند هندوانه را با ظرف خرید و فروش کنند بلکه مقصود مبیعی است که برای بیع عرفا نیاز به ظرف دارد و ظرفهای خاصی هم برای آن مبیع متعارف است، مانند استفاده از ظرفهای شیشه‌ای برای گلاب و عطریات.

نکته سوم: تسرّی حکم به مصاحب متعارف

بله می‌توان حکم جواز إندار و کمک کردن بابت ظرف را به هر چیزی که متعارف است همراه مبیع باشد سرایت داد مانند شمع (موم عسل که به عنوان چسبندگی در زیورآلات مصنوعه و ساخته شده از طلا و نقره استفاده می‌شود برای استحکام نگین در جای خودش) پس وزن این شمع هم باید مثل وزن ظرف، از مبیع و قیمت آن کم شود و جهل به وزن آن اشکال ندارد.

نکته چهارم: إجراء حکم در مظروفِ تابع

همچنین اگر مقصود اصلی خرید ظرف است اما به تبع ظرف مقدار کمی شیره هم که ته ظرف باقی مانده به مشتری منتقل می‌شود در این صورت باید بابت شیره که مقصود از بیع نیست مقداری از ثمن را کم کند و شیره را حساب نکند.

نکته پنجم: ضمیمه به ظرف از بحث خارج است

در مسأله یازدهم پذیرفتیم جهل به وزنِ ظرف مبطل بیع نیست و بابت وزن ظرف إندار انجام می‌شود اما این حکم مربوط به خود ظرف است نه هر چیزی که به مبیع ضمیمه شود و مقصود از بیع نباشد، مثل اینکه زعفران را در پلاستیک نازکی ریخته‌اند، لکن آن را هم در یک بسته بندی کاغذی دیگر قرار دهند برای زیبایی و رغبت بیشتر مشتری، (به فرض اینکه مقصود فقط خرید مظروف باشد نه ظرف) اینجا اگر کل اینها را با هم وزن کشی کنند جهالت بسته بندی دوم (کارتن) سبب اشکال در صحت بیع خواهد بود.

مسأله یازدهم تمام شد.  ***

تحقیق:

* در عبارت کتاب مکاسب در چاپ مجمع الفکر صفحه 331، سطر هفتم عبارت چنین است: "و أما مع عدم القیدین" در پاورقی هم اشاره کرده که در بعض نسخ مکاسب عبارت چنین است: "و أما مع عدم أحد القیدین". هر چند عبارت اول را هم می‌توان با تکلّف تصحیح نمود اما نیازی به این تکلف نیست و عبارت دوم دقیق‌تر است. برای توضیح مختصر و مفید مطلب مرحوم شیخ در این پاراگراف به حاشیه مرحوم شهیدی مراجعه کنید: هدایة الطالب، ج2، ص399.

** یکی از شارحین مکاسب اطلاق و انصراف را با توجه به موثقه حنان تبیین کرده‌اند، که هم با ظاهر عبارت شیخ انصاری سازگار نیست هم تبیین صحیحی از مطلب به دست نمی‌دهد.

*** حال که مسأله یازدهم تمام شد، با توجه به نظریه مرحوم شیخ انصاری و مشهور و دلیل آن، تأمل کنید آیا مسأله یازدهم را می‌توان مثال و ثمره فقهی برای مبحث شرط متأخر مطرح نمود یا خیر؟ توضیح دهید. در فیش برداریهای خودتان هم یادداشت نمایید.

همچنین خلاصه مسأله یازدهم را آماده کنید که مسأله دوازدهم کوتاه است و به زودی مسائل دوازده‌گانه به اتمام می‌رسد.

جلسه هشتادم (چهارشنبه، 97.11.10)                                   بسمه تعالی

یجوز بیع المظروف مع ظرفه ... ص333، س1

مسأله دوازدهم: بیع المظروف مع ظرفه

آخرین مسأله از مسائل دوازده‌گانه ذیل شرط پنجم (علم به مثمن) موضوعی شبیه مسأله قبل دارد و در رابطه بیع مظروف و ظرف به بررسی می‌پردازد. ابتدای مسأله قبل اشاره کردیم مسأله یازدهم در مورد بیع مظروف بود که برای وزن‌کشی و بیع اجبارا داخل ظرف است و مشتری هم قصد خرید ظرف را ندارد لذا بایع باید مقدار وزن ظرف را از وزن مبیع إندار و کم نموده و به همان اندازه هم از ثمن کم نماید. اما مسأله دوازدهم در این است که مشتری مظروف و ظرف را با هم می‌خواهد بخرد اما طبیعتا وزن و قیمت ظرف با مظروف متفاوت است، در این صورت کیفیت محاسبه قیمت ظرف و مظروف چگونه است؟

مرحوم شیخ به دو قول در این مسأله اشاره می‌کنند یکی نظریه مشهور و دیگری نظریه تفصیل که از خودشان است.

قول اول: مشهور: جایز است.

مشهور بیع مظروف مع الظرف را جایز می‌دانند و همین که از وزن مجموع ظرف و مظروف آگاه باشد کافی است و نیازی نیست وزن آن دو را به تفکیک بداند. فقهاء امامیة اجماع بر این حکم دارند. إلا ما أرسله فی الروضة.  *

البته بعض اهل سنت این بیع را غرری و باطل می‌دانند به این جهت که وزن مظروف معین نیست و اطلاع از وزن مجموع را هم کافی نمی‌دانند زیرا ظرف مانند مظروف از موزونات نیست که علم به وزن مجموع، کافی باشد. حتی اگر هم ظرف از موزونات باشد باز هم چون قیمت ظرف و مظروف متفاوت است و علم به وزن مظروف و ظرف منفردا و جدا از هم ندارد لذا مبیع مجهول و بیع غرری است و همانگونه که بیع گزاف و بدون تقدیر و اندازه‌گیری باطل است این بیع هم باطل خواهد بود.

قول دوم: شیخ انصاری: تفصیل

مرحوم شیخ نظریه‌شان را در دو مرحله بیان می‌کنند، ابتدا مسأله را به طور کلی مطرح می‌فرمایند که بیع دو شئ موزون که به یکدیگر ضمیمه شده‌اند چه حکمی دارد سپس وارد بررسی صور بیع مظروف با ظرف می‌شوند.

مرحله اول: بیع دو شئ موزون منضما

می‌فرمایند یک شیء با ضمیمه و همراهی شیء دیگر که هر دو از موزونات هستند به چهار قسم ممکن است معامله شوند (قسم دوم دو حالت دارد که مجموعا می‌شود چهار قسم):

قسم اول: مبیع و مظروف چیزی است که در مسأله قبل گفتیم بیعشان بدون ظرف هم متعارف و جایز است که فقط مظروف را بخرد و ظرف را به بایع بازگرداند با اینکه وزن قطعی ظرف حین المعامله مجهول باشد، در این قسم قطعا بیع مظروف با ظرفش جایز است زیرا وقتی در مسأله قبل (بیع مظروف بدون ظرف) گفتیم علم به وزن مجموع کافی است و بیع جایز است به طریق أولی بیع مظروف با ظرف هم جایز است، زیرا ضمیمه شدن ظرف نه مانع صحت بیع است نه شرطی از شرائط صحت بیع را نقض می‌کند.

وجه اولویت این است که وقتی در جایی که صرفا علم به وزن مجموع ظرف و مظروف داریم اما مجموع به مشتری واگذار نمی‌شود می‌گوییم بیع صحیح است پس اگر هم علم به مجموع داریم هم مجموع به مشتری واگذار می‌شود به طریق اولی باید بیع جایز باشد.

قسم دوم: مبیع (دو شئ موزون ضمیمه شده)، چیزی است که بیعش به تنهایی و صرفا با علم به وزنِ مجموع، قابل معامله و متعارف نیست. این قسم دو حالت دارد:

حالت اول: بیع مستلزم غرر شخصی باشد اینجا قطعا بین باطل است.

مثل اینکه قطعه‌ای از طلای معدنی که حدس می‌زنیم وزن طلایش بین صد تا هزار مثقال باشد و مخلوط و همراه است با مقداری مس که وزن مجموعشان دوهزار مثقال است. اینجا علم به وزن هر کدام از طلاق و مس جداگانه لازم است و الا بیع غرری است، پس علم به وزن مجموع کافی نیست و هیچ یک از طلا یا مس را نمی‌توان منفردا معامله نمود به صرف اینکه وزن مجموع معلوم است، خیر چنین معامله‌ای غرری و مورد سرزنش عقلا است.

حالت دوم: بیع مستلزم غرر شخصی نباشد، اینجا قطعا بیع جایز است.

در این حالت تنها چیزی که می‌تواند مانع صحت بیع باشد دو نکته است:

الف: وجود نص خاص بر لزوم اطلاع از وزن جداگانه تمام قسمتهای یک مبیع.

ب: وجود اجماع بر لزوم اطلاع از وزن جداگانه تمام قسمتهای یک مبیع.

اما در اینجا هیچ‌کدام از این دو مانع وجود ندارد زیرا هم نص خاص هم اجماع تنها دلالت می‌کنند بر اینکه اطلاع از وزن کلی و مجموع مبیع لازم است نه اطلاع از وزن قسمتها و أجزاء یک مبیع به طور جداگانه، پس قطعا در این حالت حکم به صحت بیع می‌کنیم.

قسم سوم: مبیع دو شیء از موزونات است که یکی را می‌توان با علم به وزن مجموع معامله نمود و یکی چنین نیست، مانند بیع نقره ساخته شده‌ای که در آن از شمع (موم که برای چسبندگی نگین و ثابت ماندن روی رکاب) استفاده شده و فرضا بیع نقره‌اش با علم به وزن مجموع صحیح است اما بیع شمع با علم به وزن مجموع صحیح نیست، بر خلاف بیع شمع، در این قسم اگر شمع تابع باشد جهل به وزن شمع، ضرر ندارد و بیع صحیح است و إلا اگر شمع تابع به شمار نیاید بلکه مستقلا وزن و قیمتش مورد محاسبه قرار می‌گیرد بیع نقره و شمع منضمّاً صحیح نیست.

تحقیق:

* شهید ثانی در شرح لمعه ج3، ص284: قیل: لا یصح حتى یعلم مقدار کل منهما، لأنهما‌ فی قوة، مبیعین، و هو ضعیف. مقصود از "أرسله" ارسال در نقل قول بدون انتساب صاحب آن است.

تحقیق فقه الأخلاقی کیل و وزن:

مسأله دوازدهم از مسائل دوازده‌گانه ذیل شرط پنجم از شرائط عوضین جلسه بعد (شنبه) إن شاء الله به پایان می‌رسد و پرونده شرائط عوضین بسته می‌شود. سپس وارد بیان پنج مسأله ذیل کتاب البیع می‌شوند و پس از آن با توضیح یک خاتمه، کتاب البیع مکاسب پایان می‌پذیرد. در تعطیلات پایان این هفته و تعطیلات فاطمیة3 دوم و دهه فجر در پایان هفته آینده از چند نکته غافل نشوید:

الف: خلاصه نویسی تان را تکمیل کنید و ارائه دهید.

ب: پایان جزوه جلسه دیروز اشاره کردم تأمل کنید آیا مبحث إندار می‌توانند ثمره فقهی و مثال برای مسأله شرط متأخر در اصول باشد.

 ج: با پایان مسأله دوازدهم مباحث کیل و وزن و معامله موزون و مکیل تمام می‌شود، بسیار مناسب است که کاربردهای قرآنی این دو اصطلاح را گردآوری نموده و آیات مورد نظر را دسته بندی نمایید و بر مباحث فقهی که خواندید تطبیق دهید و محاسبه کنید چه مقدار از آیات دلالت بر مباحث اخلاقی در مکیل و موزون دارد و چه مقدار دلالت بر حکم شرعی و فقهی. یکی از نکاتی که در کنار کار و تحقیق فقهی برای طلبه لازم است کار و تحقیق فقه الأخلاقی است، که مباحث فقهی را صرفا از منظر باید و نباید و حرام و حلال نگاه نکنیم بلکه در کنار کار عمیق فقهی و توجه به دستورات شرعی و امور تعبدی به بایسته و نبایسته‌ها، پسندیده و ناپسندها هم بپردازیم، البته در این زمینه ابتدا لازم است با روش کار فقه الأخلاقی و موضوع آن و مباحث مرتبط و پیرامونی آشنا شوید که قبلا کتابهایی معرفی کردم مانند کنز العرفان فی فقه القرآن از مرحوم فاضل مقداد سیوری حلی و اشاره کردم آن را کتابشناسی کنید. البته اجمالا اشاره‌هایی در مباحث محرمه مکاسب چه از مرحوم شیخ انصاری و چه از مرحوم امام و چه سایر فقهاء نسبت به فقه الأخلاق وجود دارد، همچنین در بعض مباحث باقی‌مانده تا پایان کتاب البیع که خواهد آمد.

به مناسبت چهارشنبه

قبلا اشاره کردم فصل پاییز و زمستان و سرما فصل بهار عبادت است. شبها طولانی و فرصت برای استراحت کافی و تهجد شبانه به راحتی فراهم است فقط نیاز به توجه و برنامه ریزی دارد. با پیش رفتن فصل زمستان شبها کوتاه می‌شود اگر تا الآن بیداری سحر به مدت یک تا دو ساعت (برای مطالعه و تهجد) در زمستان را برای خودمان هموار نکرده‌ایم در این فرصت باقی مانده که هر روز هم زمان اذان صبح به آرامی به عقب باز می‌گردد و شبها کوتاه می‌شود تلاش کنیم از وظیفه اصلی مان غافل نشویم. حتی می‌توانید قسمتی از کارهای مورد علاقه‌تان (مثل مرور فضای مجازی برای بعض رفقا) را در سحر قرار دهید که انگیزه قوی برای بیدار شدن باشد. نافله نمازهای یومیه مانند پله برقی است که انسان را با زحمت اندک، آرام آرام بالا می‌برد و نماز شب مانند آسانسور است که سریع‌تر و مطلوب انسان را به هدف می‌رساند اما اولا باید از آسانسور استفاده کرد ثانیا باید به کیفیت آن توجه نمود که اینگونه نشود در آسانسور باشد و بالا هم نرود، اصل نماز شب به هر کیفیت خوب است اما به إرتقاء کیفیت و تضرّع نباید بی‌توجه بود.

یکی از اسباب ضعف علمی و ضعف انگیزه و قوه حافظه علاوه بر تلاش اندک، عدم توجه به معنویات و ارتکاب معاصی و کوتاهی در انجام وظیفه است. مرحوم شهید ثانی در کتاب شریف منیة المرید که یک دور مطالعه آن از ضروریات طلبگی است نقل می‌کنند:

شکوت إلى وکیع سوء حفظی                        فأرشدنی إلى ترک المعاصی

و قال اعلم بأن العلم فضل                           و فضل الله لا یؤتاه عاصی