المصطفی

بازگشت به فهرست

جلسه نود و دوم (مجازی، چهارشنبه، 98.12.21)                      بسمه تعالی

مسألة: یسقط الأرش دون الرد ... ص316

گفتیم سه نوع مسقط برای خیار عیب بررسی می‌شود، مسقطات خصوص حقّ ردّ، خصوص حق أرش  و هر دو. نوع اول گذشت.

نوع دوم: مسقطات حق أرش

در دو مورد فرد حقّ دریافت أرش ندارد بلکه فقط حق ردّ ثابت است. به عبارت دیگر دو مسقط برای خصوص حق أرش وجود دارد:

مسقط اول: دریافت أرش منجر به ربا شود

قبل ورود به بحث یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: ربای معاوضی و قرضی

فقهاء می‌فرمایند ربا دو قسم است: ربای معاوضی و ربای قرضی.

ربای معاوضی: معامله‌ای که در آن سه شرط وجود داشته باشد: 1. هر دو کالا در نگاه عرف یا شارع هم جنس به حساب می‌آیند. 2. مکیل یا موزون هستند. 3. با تفاضل و اختلاف در وزن معامله شوند. مثلا صد کیلو گندم دیم را با صد و بیست کیلو گندم آبی معاوضه کنند. معاوضه این دو نوع کالا در صورتی جایز است که اختلاف وزنشان مساوی باشد.

ربای قرضی: آن است که فرد پول یا کالا (مکیل و موزون باشد یا نباشد) قرض می‌دهد و شرط می‌کند مثلا یک سال دیگر اصل قرض به علاوه 40 درصد بیشتر را پس می‌گیرد.

هر دو قسم از ربا سه استثناء دارند: 1. بین پدر و فرزند. 2. زن و شوهر. 3. مسلمان و کافر (بعض فقهاء: کافر حربی)

اگر دریافت أرش منجر به ربا شود آیا باز هم فردی که جنس معیوب دریافت کرده حق مطالبه أرش دارد؟ در مسأله دو قول است:

قول اول: حق أرش ساقط است. (شیخ و مشهور)

مرحوم شیخ انصاری و مشهور فقهاء می‌فرمایند حق أرش ساقط است و فقط حق ردّ دارد یا اینکه به عیب موجود راضی باشد بدون أرش.

توضیح مطلب: فرد یک زنجیر طلا که 20 گرم است را مبادله کرده با یک قطعه طلای 20 گرمی که اشکال شرعی ندارد. بعد از معاوضه متوجه شد زنجیر طلا معیوب است و باید به اندازه یک گرم طلا یا قیمت یک گرم طلا به عنوان أرش دریافت کند، اگر مشتری أرش یک گرم یا قیمت آن را مطالبه کند لازمه‌اش این است که 20 گرم طلا معاوضه شده باشد با 21 گرم طلا و این تفاضل و ربای حرام است. لذا مشتری یا باید به همین مبیع معیوب بدون دریافت أرش راضی باشد یا مبیع را کامل ردّ کند و بیع را فسخ نماید.

قول دوم: حق أرش باقی است.

بعض فقهاء مانند مرحوم علامه و بعضی از شافعیه معتقدند در صورت مذکور دریافت أرش اشکالی ندارد. دو دلیل ارائه شده:

دلیل اول: مرحوم علامه حلی فرموده‌اند معاوضه مذکور لحظه عقد تمام شرائط صحت معامله را دارا بوده و بیع ربوی نبوده زیرا بیع متجانسین (هم جنس) بدون تفاضل وزن و قیمت بوده است، اینکه بعد از معاوضه به جهت مشکلی تفاضل به وجود می‌آید ارتباطی به اصل بیع ندارد که بگوییم مطالبه أرش منجر به تفاضل و ربا می‌شود.

دلیل دوم: مرحوم ابن سعید حلّی صاحب الجامع للشرایع (که هم امسال هم سال قبل کتابچه جالب ایشان با عنوان "نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر" را معارفی کردم) دلیل دیگری را از فقهاء متقدم بر مرحوم علامه حلی نقل کرده‌اند. مستدل ابتدا یک نکته‌ای را بیان می‌کند سپس استدلال خود را بر آن بنیان می‌گذارد.

نکته: مستدل می‌گوید قیمتی که عقلاء در معاملات در مقابل أشیاء می‌پردازند در مقابل ذات مبیع است نه اوصاف صحت یا کمال مبیع، به عنوان مثال وقتی یک کتاب را می‌خرند به بیست هزار تومان اینگونه نیست که دو هزار تومان در مقابل شیرازه کتاب، هزار تومان در مقابل رنگ جلد کتاب، هزار تومان در مقابل چسب بکار رفته در شیرازه و ده هزار تومان در مقابل نوع کاغذ استفاده شده باشد بلکه بیست هزار تومان در مقابل ذات مبیع پرداخت می‌کند، شاهد اینکه ثمن در مقابل أجزاء و اوصاف صحت و کمال مبیع نیست این نکته است که اگر مبیع صفت صحت نداشته باشد مثلا شیرازه کتاب پاره باشد، فقهاء نمی‌گویند بایع مالک دو هزار تومان از مبلغ کتاب نمی‌شود (مشتری مراجعه کند یا نکند)، بلکه فتوا می‌دهند بایع مالک تمام پول می‌شود لکن اگر مشتری مراجعه کرد و از نقصان کتاب ناراضی بود بایع موظف است به إزاء نقص موجود، مقداری از عین ثمن یا غیر آن را برگرداند و بدون مراجعه مشتری بایع مالک تمام پول است.

نتیجه نکته مذکور این است که اگر شیرازه کتاب معیوب بود نمی‌توان گفت دو هزار تومان از ثمن در مقابل صحتِ شیرازه بوده و بایع مالک دو هزار تومان نشده، خیر بلکه می‌گوییم بایع تعهد کرده بود کتاب سالم به مشتری بدهد حال که شیرازه کتاب معیوب است بایع شارع حکم می‌کند بایع باید مبلغی را به عنوان غرامت به مشتری بپردازد. پس مبلغ مذکور غرامت شرعی عدم إجراء تعهد است نه در مقابل نقص سلامت شیرازه.

اما تبیین دلیل دوم با استفاده از نکته مذکور: مستدل می‌گوید در مثال ما مشتری 20 گرم طلا به عنوان ثمن داده، در مقابل بایع متعهد شده بود یک زنجیر طلای 20 گرمی سالم به عنوان مبیع به مشتری تحویل دهد، بعد از بیع روشن شد که بایع به تعهد خودش عمل نکرده، لذا به خاطر عدم پای‌بندی به تعهد بایع موظف است یک گرم طلا یا معادل قیمت آن را به مشتری بپردازد که این هم غرامت است نه برگرداندن قسمتی از مبیع، اینگونه نیست که یک گرم از طلای مشتری که گرفته بود برگرداند یا معادل ریالی یک گرم طلا را برگرداند بلکه آنچه را برمی‌گرداند فقط غرامت است و ارتباطی به ثمن و مثمن در معامله ندارد که موجب تفاضل بین دو هم‌جنس شود.

نقد هر دو دلیل:

دلیل دوم همان دلیل اول است لکن با بیان علمی لذا مرحوم شیخ انصاری هر دو را با هم نقد می‌فرمایند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند با توجه به دو نکته روشن می‌شود که أرش و ما به التفاوتی که در ما نحن فیه پرداخت می‌شود دقیقا با عقد و ثمن مرتبط است و باعث تفاضل در قیمت می‌شود که نتیجه‌اش ربا و حرمت است:

نکته اول: أدله حرمت ربای معاوضی می‌گوید ثمن و مثمن هم‌جنس باشند اما اینکه اوصاف صحت و کمالشان هم یکسان باشد یا نباشد اهمیتی ندارد، لذا اگر صد کیلو برنج رطوبت دیده را با ده کیلو برنج سالم معامله کنند باز هم ربا و حرام است.

نکته دوم: عرف و شارع نگاهشان به دریافت أرش این است که أرش ما به التفاوتِ فقدانِ یکی از اوصاف مبیع است، وقتی از عرف سؤال کنیم چرا بایع یک گرم طلا به مشتری داد می‌گوید به خاطر معیوب بودن زنجیر طلا، پس أرش نه غرامت بلکه دقیقا در مقابل ثمن و 20 گرم طلایی است که مشتری داده و این هم ربا است که مشتری 20 گرم طلا بدهد و 21 گرم طلا (زنجیر 20 گرمی معیوب و یک گرم طلا) بگیرد که متجانسین هستند. نتیجه اینکه نتیجه پرداخت ارش در ما نحن فیه تفاضل بین ثمن و مثمن مورد معامله است.

و المسألة فی غایة الإشکال مرحوم شیخ می‌فرمایند البته فعلا فتوا نمی‌دهیم و دو نکته باید بیشتر بررسی شود:

الف: با مراجعه به أدله ربا باید بررسی کنیم آیا تفاضل در ربای معاوضی فقط در لحظه عقد مهم است یا آثار و تبعات بعدی عقد مانند عیب و أرش هم در ربوی شدن و حرمت معامله مؤثر است.

ب: در مبحث أرش در آینده باید بررسی کنیم حقیقت أرش صرفا یک غرامت و جدای از ثمن و مثمن است یا اینکه أرش با ثمن و مثمن مرتبط است و باعث تفاضل در ثمن یا مثمن می‌شود.

به مناسبت چهارشنبه و تعطیلات کرونا

با توجه به وضعیت حاکم بر تمام کشور به خصوص در قم که حوزه، دانشگاه، آموزش و پرورش و بسیاری از کسب و کارها تعطیل‌اند و افراد تمام زمان یا حداکثر زمان را در منزل و کنار خانواده می‌گذرانند توجه به نکات تربیتی در دو بُعد مهم است:

بُعد اول: توجه به تربیت خویش

ماه رجب از نیمه گذشت، تعطیلات و حضور حداکثری در منزل فرصت خوبی است برای اختیار تام نسبت به برنامه‌ریزی عبادی خودمان، استفاده از فرصت معنوی مناجات سحر و توجه بیشتر به نماز شب. تلاش کنیم با دعاهای مهم و اندیشه‌سازی مانند دعای ابوحمزه ثمالی از الآن أنس بگیریم با محتواهای بلند و گره‌گشای اعتقادی معنوی و تربیتی آن از الآن همراه شویم تا فرصت ماه مبارک رمضان را نه به آشنایی با این دعا بلکه به بهره‌مندی حداکثری از آن پشت سر بگذاریم.

بُعد دوم: توجه به تربیت خانواده و اولاد

فرصت حضور در خانه فرصتی است برای أنس بیشتر با خانواده و فرزندان از این فرصت هم برای حفظ نشاط و تقویت آنان باید استفاده کرد هم در آموزش نکات مذهبی و مکتبی. قرائت قرآن و دعا را با بچه ها کار کنیم، خانواده را در ساعت خاص یا روز خاصی مخصوصا ایام مناسبتی جمع کنیم و علاوه بر اینکه خودمان یک روایت بخوانیم و توضیح مختصر بدهیم، یک دعای مختصر یا قسمتی از یک دعای مفصل مانند دعای کمیل یا ندبه را به بچه ها واگذار کنیم بخوانند هم بهانه ای باشد برای تقویت هوش معنوی بچه ها هم از خجالت حضور در جمع، خواندن در جمع و ابراز نظر در جمع دور شوند. بهترین قالب برای تربیت بچه تا سنین نوجوانی بازی است. از بازی‌های سالم و مفید برای ارتباط‌گیری بیشتر استفاده کنیم. اصل در مورد فیلمها و کارتون‌های تلوزیونی بر منع نیست اما بعض از فیلم‌ها و سریالهای حتی خانوادگی و به خصوص طنز مناسب بچه‌ها نیست و اگر هم فیلم یا کارتونی ضعف اندکی داشت می‌توانیم از آنان بخواهیم بعد از اینکه فیلم را دیدند آن را برای ما نقد کنند.

مراقب باشیم این ایام بی‌برنامه سپری نشود که با اتصال به ماه مبارک رمضان و تابستان یک فرصت تقریبا شش هفت ماهه به بی برنامگی و بی حوصلگی خواهد گذشت و علاوه بر افت تحصیلی، فرصت بسیار مغتنم تقویت هوش معنوی آنان را از دست داده‌ایم.

جلسه نود و سوم (مجازی، شنبه، 98.12.24)                           بسمه تعالی

الثانی: ما لو لم یوجب نقصا ... ص318، س19

کلام در مسقطات خصوص حقّ أرش بود. مسقط اول این بود که پرداخت أرش منجر به ربا شود.

مسقط دوم: عیب، موجب نقص قیمت نباشد.

دومین مسقط خصوص حق أرش، عیبی است که موجب تفاوت قیمت نمی‌شود، لذا أرش هم قابل تصوّر نیست زیرا أرش ما به التفاوت قیمت بین صحیح و معیوب است و در فرض مذکور تفاوت قیمت نیست. گاهی ممکن است یک عیب، منجر به ارتفاع قیمت هم بشود که در این صورت مسأله واضح‌تر است. مثل اینکه فرش دستباف هر چه استفاده شود و اصطلاحا پا بخورد قیمتش از فرش دست‌باف نو بیشتر می‌شود. یا مثالی که در کتب فقهی قدیم مطرح می‌شد خِصاء در عبید است، اگر عبد را أخته کرده باشند با اینکه نقص به شمار می‌رود و عضوی از بدنش ناقص شده لکن رغبت بسیاری از خریداران در او بیشتر است و سبب ارتفاع قیمت می‌شود زیرا عبد خصیّ دیگر شهوت ندارد که نظری به اهل و عیال مولایش داشته باشد. لذا اگر مشتری بعد از بیع متوجه خصی بودن عبد شد حق دریافت أرش ندارد فقط می‌تواند عقد را فسخ و عبد را ردّ کند.

اشکال: نسبت به عبد خصیّ اولا باید توجه داشت خصاء فی نفسه عیب و نقص به شمار می‌رود زیرا منافعی مانند فحولة (آبستن کردن) در او نیست، ثانیا جمع کمی از مردم راغب به عبد خصی هستند آن هم به جهت غرض‌های غیر شرعی مثل اینکه خریدار می‌خواهد عبد خادم همسرش باشد و بدون اینکه اهل و عیالش حجاب خود را رعایت کنند برای آنان کار کند، در نتیجه باید گفت خِصاء در عبد سبب ارتفاع قیمت نیست و اگر هم باشد مشروع نیست مانند انگوری که پلاسیده شده و این نقص به حساب می‌آید اما برای کسی که می‌خواهد انگور را بخرد و شراب درست کند نه تنها عیب نیست که ممکن است سبب ارتفاع قیمت هم بشود.

پس اگر سبب ارتفاع قیمت، یک امر نامشروع باشد نباید به آن اعتنا کنیم و باید فتوا دهیم آن عیب برای مشتری حق أرش می‌آورد.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند اولا رغبت به عبد خصیّ زیاد است نه کم لذا سبب ارتفاع قیمت می‌شود. ثانیا: اینکه سبب ارتفاع قیمت چه چیزی است، امر مشروعی است یا نا مشروع، اهمیت ندارد ملاک این است که مالیّت نزد عرف بیشتر شود و مالیت عرفیه را هم مسأله عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. در این نکته هم تفاوتی نیست که خود مشتری غرض و هدفش از خرید عبد چنان أغراضی باشد یا اینکه می‌خواهد بخرد به این غرض که مثلا موقع فروش به فردی بفروشد که چنان غرضی دارد لذا مشتری به راحتی پیدا شود. (این مسأله در موارد متعددی مصداق دارد مثلا در ماشین فرد رنگ خاصی را دوست دارد اما رنگ سفید می‌خرد که موقع فروش بتواند به راحتی مشتری و طالب، پیدا کند.)

البته ارتفاع قیمت‌های اتفاقی و خاص ملاک مالیت نخواهد بود مثل اینکه نیمه شب است و خریدار نمی‌تواند به راحتی داروی خاصی را پیدا کند لذا حاضر است گران‌تر بخرد، این ارتفاع قیمت در تشخیص مالیّت عرفیه ملاک نیست.

مسألة: یسقط الردّ و الأرش معا ...، ص320

نوع سوم: مسقطات حق ردّ و أرش

سومین و آخرین نوع از مسقطات خیار عیب، اموری است که هم حق ردّ هم حق أرش را ساقط می‌کند یعنی مشتری باید مبیع را نزد خود نگه دارد و هیچ حقی نه ردّ نه أرش ندارد.

مرحوم شیخ انصاری هشت مورد را بررسی می‌کنند که مسقطیت دو مورد اول را علی الإطلاق می‌پذیرند و مسقطیت شش مورد بعدی را از فقهاء نقل و بعضی را نقد و در بعضی قائل به تفصیل می‌شوند.

مورد اول: مسقطیت علم به عیب قبل عقد

 اگر مشتری قبل از بیع بداند مبیع معیوب است و با این وجود معاملکه کند دیگر خیار عیب نخواهد داشت نه حقّ ردّ دارد نه حقّ أرش.

دلیل: در مقام استدلال بر این نظریه به سه دلیل تمسک شده است:

دلیل اول: اجماع

دلیل دوم: دلالت أدله مشروعیت خیار عیب بر جهل مشتری به عیب حین العقد.

دلیل سوم: تمسک به مفهوم صحیحه زراره

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند در صحیحه زراره (که ابتدای بحث مسقطات خیار عیب، ص162 جزوه، جلسه82، گذشت) امام باقر علیه السلام فرمودند: أیّما رجلٍ إشتری شیئا و به عیبٌ أو عِوارٌ و لم یتبرّأ الیه و لم یبیّنه فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا و علم بذلک العوار و بذلک العیب، فإنه یُمضی علیه البیع و یردّ علیه بقدر ما ینقص من ذلک الداء و العیب لو لم یکن به.

تمسک به مفهوم صحیحه مذکور به این بیان است که جمله "علم بذلک العوار و بذلک العیب" می‌گوید سخن از خیار عیب و ثبوت یا سقوط آن، زمانی است که مشتری بعد از بیع متوجه عیب شده باشد، مفهومش این است که اگر قبل بیع مشتری از معیوب بودن مبیع آگاه باشد اصلا بحث خیار عیب مطرح نخواهد شد.  *

نقد دلیل سوم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند و فیه نظرٌ.  **

در تفسیر این تعبیر مرحوم شیخ انصاری ممکن است بگوییم محور سخن امام باقر علیه السلام در صحیحه زراره عیب جدیدی است که نزد مشتری حادث می‌شود لذا حضرت اصلا در مقام بیان این نکته نیستند که آیا جهل مشتری به عیب قبل از بیع شرط است یا نه.

نکته:

اگر مشتری با اینکه از عیب مبیع آگاه است، شرط کند در صورت معیوب بودن مبیع خیار داشته باشد مسأله دو صورت دارد:

صورت اول: مقصود مشتری از خیار، خیار عیب باشد. در این صورت می‌فرمایند این شرط فاسد است زیرا بر خلاف شرع است، شارع فرموده در صورتی مشتری خیار عیب دارد که جاهل به عیب باشد، لذا مشتریِ آگاهِ به عیب شرعا خیار عیب ندارد پس شرط مذکور فاسد و مفسِد عقد است.

صورت دوم: مقصود مشتری از خیار، خیار شرط باشد. اگر مقصود مشتری خیار شرط یا مطلق حقّ فسخ باشد شرط مذکور نافذ و صحیح است لذا احکام خیار شرط بر آن مترتب خواهد شد.

مورد دوم: مسقطیت تبری بایع از عیوب

می‌فرمایند اگر بایع لحظه عقد از تمام عیوبِ مبیع تبرّی بجوید و بگوید من ضامن هیچ عیبی نیستم دیگر مشتری خیار عیب نخواهد داشت نه حقّ ردّ و نه حق أرش. ذیل این مسقط مرحوم شیخ انصاری به پنج نکته اشاره می‌کنند:

نکته اول: دلیل

چهار دلیل مطرح شده است:

دلیل اول: اجماع

دلیل دوم: مرحوم علامه فرموده‌اند اگر بایع حین عقد سخنی نسبت به عیب مبیع نگوید با إجراء أصالة السلامة می‌گفتیم مبیع سالم است و اگر معیوب باشد مشتری خیار دارد، اما با تصریح بایع به عدم ضمانت عیوب و برائت از عیوب، دیگر أصالة السلامة جاری نیست.

دلیل سوم: امام باقر علیه السلام در صحیحه زراره می‌فرمایند "و لم یتبرأ الیه" یعنی اگر بایع ابراز برائت از عیوب نکرد خیار برای مشتری قابل تصویر است، پس مفهومش این است که اگر بایع ابراز تبرّی از عیوب کرده بود خیاری هم وجود نخواهد داشت.

دلیل چهارم: مکاتبه جعفر بن عیسی که در مباحث بعد عبارتش خواهد آمد که امام هادی علیه السلام می‌فرمایند با تبرّی بایع از عیوب، مشتری خیار عیب ندارد.

تحقیق:

* در تبیین کلام مختصر مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکلام، ج23، ص238 و استدالشان به مفهوم صحیحه زراره و تتمیم استدلال به اجماع مرکب مراجعه کنید به حواشی فقهاء از جمله حاشیة المکاسب مرحوم ایروانی، ج2، 58 که می‌فرمایند: المفهوم الّذی یؤخذ به من هذه الصّحیحة هو مفهوم القید و هذا المفهوم إن لم نقل به فی غیر مقام فلا یبعد القول به فی المقام لمکان ورود الرّوایة فی مقام ضبط مورد الخیار مقدّمة لبیان سقوطه بإحداث الحدث فلا وجه لتنظّر المصنّف فی هذا الاستدلال مع أنّه سیستدلّ به عمّا قریب و أمّا مفهوم الشّرط فی هذه الصّحیحة فهو عبارة عن أیّما رجل لم یشتر شیئا و ذلک سالبة بانتفاء الموضوع فیکون أجنبیا عن المقام‌.

** در تفسیر نقد مرحوم شیخ انصاری سخنان مختلفی مطرح شده از جمله مراجعه کنید به حاشیة المکاسب مرحوم سید یزدی، ج2، ص78 همچنین مراجعه کنید به مطالب مرحوم شهیدی در هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب در ج3، ص523 که توضیحاتی دارند از جمله اینکه با توضیحاتی می‌فرمایند نقد مرحوم شیخ انصاری عدم حجیت مفهوم وصف یا قید نیست زیرا خودشان در دلیل سوم مسقط دوم به مفهوم همین صحیحه تمسک می‌کنند.

جلسه نود و چهارم (مجازی، یکشنبه، 98.12.25)                     بسمه تعالی

و مقتضی إطلاقهما کمعقد ... ص321، س5

کلام در مسقطات حق ردّ و أرش در خیار عیب بود. گفتیم مرحوم شیخ انصاری مسقطیّت دو مورد را می‌پذیرند. مورد اول علم مشتری به عیب قبل از عقد بود. مورد دوم تبری بایع از عیوب بود. گفتیم ذیل مورد و مسقط دوم، پنج نکته بیان می‌کنند.

نکته دوم: کفایت تبری اجمالی

مسقط دوم تبرّی بایع از عیوب است، حال این سؤال مطرح است که آیا بایع باید با تفصیل از عیوب تبری بجوید و مثلا بگوید من ماشین را به شما می‌فروشم و به عیوب مربوط به بدنه، موتور، سیستم برق، سیستم ترمز و ... کاری ندارم و ضامن نیستم یا همین‌که اجمالا بگوید من ضامن عیوب ماشین نیستم، کافی است؟

در مسأله دو قول است:

قول اول: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند به نظر ما و مشهور تبرّی اجمالی کافی است و تفاوتی هم بین عیوب ظاهری و باطنی نیست.

دلیل: صحیحه زراره و مکاتبه جعفر بن عیسی اطلاق دارند و می‌فرمایند تبرّی بایع از عیوب مسقط خیار عیب است دیگر اشاره ای به تبری تفصیلی و اجمالی نشده پس اطلاق این دو روایت حکم می‌کند تفاوتی بین تبری تفصیلی و اجمالی نیست.

همچنین معقد اجماعات فقهاء اطلاق دارد و می‌گوید تبری از عیوب مسقط خیار عیب است مطلقا چه تفصیلی باشد چه اجمالی.  *

قول دوم: بعضی از فقهاء مانند مرحوم اسکافی معتقد به لزوم تفصیل در تبرّی از عیوب شده‌اند.

نکته سوم: تبرّی از عیوب موجود لحظه عقد

قبل از تبیین نکته سوم یک مقدمه فقهی بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: عیوبی که بایع ضامن آنها است.

عیوبی که بایع ضامن آنها است بر سه قسم است:

قسم اول: عیوبی که قبل عقد در مبیع ایجاد شده است.

قسم دوم: عیوبی که بعد عقد و قبل قبض مشتری در مبیع ایجاد شده است.

قسم سوم: عیوبی که در زمان خیار مشتری در مبیع ایجاد شده است.

مثال قسم دوم و سوم مشتری روز شنبه ماشین را خریده، روز یکشنبه هنوز ماشین به مشتری تحویل داده نشده عیبی پیدا کرد، یا ماشین سالم به مشتری تحویل داده شده اما مشتری تا سه روز خیار شرط و حق فسخ برای خودش گذاشته بود، در این سه روز اگر ماشین نه توسط مشتری بلکه خود بخود عیبی پیدا کرد، بایع ضامن این عیوب است.

بایع یقینا می‌تواند از عیوب قسم اول در لحظه عقد تبرّی بجوید یعنی بگوید هر عیبی که در این مبیع باشد ضامن نیستم اما نکته سوم پاسخ به این سؤال است که آیا بایع لحظه عقد می‌تواند از عیوب احتمالی که ممکن است بعد عقد و قبل قبض و یا در زمان خیار مشتری، محقق شود هم تبرّی بجوید؟ یعنی آیا تبرّی بایع از عیوبی که لحظه عقد تحقق نیافته و وجود خارجی ندارد صحیح است؟

مرحوم علامه حلی فرموده‌اند این تبرّی صحیح و نافذ است به دلیل "المؤمنون عند شروطهم" که اطلاق دارد و می‌گوید هر شرطی نافذ است چه شرط تبری از عیوب موجود حال عقد چه شرط تبری از عیوب حادث بعد عقد.

مرحوم علامه حلی سپس از یک اشکال هم جواب داده‌اند:

اشکال: إسقاط ما لم یجب محال است. یعنی عیوبی که حین العقد تحقق نیافته و اصلا ذمه بایع هنوز به آنها مشغول نشده امکان ندارد باید از آنها تبرّی بجوید زیرا لازم می‌آید چیزی را اسقاط کرده باشد و از چیزی تبری جسته باشد که وجود ندارد و این محال است.

جواب: مرحوم علامه می‌فرمایند بایع با شرطی که مطرح کرده در اصل خیار عیب مشتری را ساقط کرده و خیار عیب مشتری هم لحظه عقد محقق است پس بایع با شرط تبرّی از چیزی تبرّی جسته که لحظه عقد قابل تصویر و تحقق است.

ایراد مرحوم شیخ انصاری به علامه حلی

مرحوم شیخ انصاری به جواب مرحوم علامه حلی دو اشکال دارند که از اشکال دوم خودشان جواب می‌دهند:

اشکال اول:

علت و سبب خیار عیب، عقد نیست بلکه عیب است، عیوبی که بعد عقد احتمال دارد محقق شود در لحظه عقد محقق نشده‌اند و برای مشتری خیار نیاورده‌اند چگونه بایع می‌تواند از آنها تبرّی بجوید؟

شاهد سبب خیار، عیب است نه عقد کلام خود مرحوم علامه حلی در خیار رؤیت است که فرموده‌اند تا قبل از رؤیت مشتری، خیار رؤیت برای مشتری قابل تصویر نیست زیرا خیار رؤیت با عقد نمی‌آید بلکه با رؤیت می‌آید. لذا در ما نحن فیه هم مشتری نسبت به عیوب احتمالی آینده هنوز خیار عیب ندارد که بایع با شرط تبرّی از آنها بگوید ضامن آن عیوب نیست.  **

اشکال دوم:

مرحوم علامه در خیار رؤیت معتقدند بایع نمی‌تواند لحظه عقدِ مبیع غائب، شرط کند إسقاط خیار رؤیتِ مشتری و عدم ضمانت نسبت به خیار مشتری را زیرا قبل از رؤیت، مشتری اصلا خیار ندارد و لحظه عقد خیاری نیست تا بایع آن را إسقاط کند یا إبراز تبرّی نماید، لذا در این جا هم مرحوم علامه باید بفرمایند بایع مجاز نیست شرط کند برائت از خیارِ عیبِ مشتری را زیرا مشتری نسبت به عیوب احتمالی بعدی هنوز خیار ندارد که بایع شرط کند من ضامن عیوب بعدی و ضامن خیار شما نیستم.

بلکه در ما نحن فیه به طریق اولی باید معتقد به عدم جواز تبرّی باشند زیرا در خیار رؤیت بایع را مجاز نمی‌دانند از عیوب مربوط به اوصاف کمال تبری بجوید پس به طریق اولی در خیار عیب مجاز به تبری از عیوب صحت نیست زیرا وصف صحت مهم‌تر از اوصاف کمال است.

جواب:

مرحوم شیخ انصاری به این اشکال خودشان جواب می‌دهند و می‌فرمایند بین خیار عیب و رؤیت فرقی است که باعث می‌شود در خیار رؤیت بگوییم قبل از رؤیت، خیار نیست و تبری از آن قبل از رؤیت مجاز نیست لکن در خیار عیب بگوییم تبرّی از عیوب بعدی قبل از حادث شدنشان هم مجاز است، بین خیار رؤیت و عیب دو تفاوت است:

تفاوت اول: اجماع و نص حکم می‌کند در خیار عیب بایع مجاز باشد اعلام کند تبرّی از عیوب احتمالی که در زمان خیار ممکن است محقق شود. پس اجماع و نص است که در خیار عیب چنین حقی به بایع می‌دهد اما در خیار رؤیت چنین اجماع و نصی نداریم.

تفاوت دوم: در خیار رؤیت مبیع غائب است و مشتری برای رفع جهالت بر اساس توصیفات بایع مبیع را خریداری می‌کند اگر بایع بعد از توصیف بگوید من ضامن تحقق اوصاف نیستم باعث تناقض می‌شود و بیع باطل خواهد بود.

اما در ما نحن فیه که خیار عیب است:

ـ نسبت به عیوب حین العقد می‌گوییم مشتری با إجراء أصالة السلامة که دیروز هم توضیح دادیم می‌خواهد مبیع را بخرد و جهل خودش به صحت مبیع را برطرف نماید، اگر بایع صرفا سکوت می‌کرد می‌گفتیم أصالة السلامة جاری است و بایع ضامن عیوب قبل عقد هست، لکن بایع می‌گوید من ضامن عیب نیستم و در این تبرّی اشکالی نیست و تناقض یا جهالتی هم وجود ندارد.

ـ نسبت به عیوب متجدّدة و عیوبی که بعد عقد یعنی قبل از قبض یا در زمان خیار مشتری احتمال دارد محقق شود اصلا جهالتی نیست زیرا عیبی نیست که مجهول باشد و با اجراء أصالة عدم العیوب (أصالة السلامة) بخواهیم غرر و جهالت را برطرف کنیم، پس بایع مجاز است با شرط تبرّی از عیوب احتمالی بعدی، اشتغال ذمه و ضمانت را از عهده خود بردارد و به عبارت دیگر خیار عیب مشتری را نسبت به تمام عیوب (قبل عقد، قبل قبض و در زمان خیار مشتری) ساقط نماید.

نکته سوم تمام شد، نکته چهارم خواهد آمد إن شاء الله.

تحقیق:

* در این نکته تأمل کنید که آیا در اینجا می‌توان گفت اجماع دلیل لبّی (عقلی) است و دلیل لبی اطلاق ندارد و باید به قدر متیقن آن أخذ نمود. به دو سؤال پاسخ دهید: اولا: قدر متیقن در اینجا چیست؟ ثانیا: این اشکال وارد است یا نه؟

** مرحوم شیخ انصاری از این اشکال جواب نمی‌دهند اما با مراجعه به مطالب قبل، جواب از این اشکال روشن است. در موارد مختلفی مرحوم شیخ بر خلاف این ادعا نکاتی فرمودند از جمله می‌توانید مراجعه کنید به جلسه 37، صفحه 70 و جلسه 38، صفحه 71.

جلسه نود و پنجم (مجازی، دوشنبه، 98.12.26)                      بسمه تعالی

ثم إن البرائة فی هذا المقام ... ص323، س6

گفتیم ذیل تبرّی بایع از عیوب پنج نکته بیان می‌کنند سه نکته گذشت.

نکته چهارم: متعلّق برائت، هم ردّ هم أرش

چهارمین نکته از نکات پنج‌گانه ذیل مسقطیّت تبرّی بایع از عیوب، بحث از متعلق برائت است یعنی بایع از چه چیزی برائت و تبرّی بجوید و بگوید من ضامن نیستم؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اعلام برائت بایع و عدم ضمانت او را به سه نحو می‌توان تفسیر نمود:

تفسیر اول: برائت از تعهد نسبت به عیوب

ابراز تبّری بایع به این معنا است که هیچ تعهدی نسبت به عیوب مبیع ندارد در نتیجه حق ردّ و حق أرش مشتری ساقط می‌شود و خیار عیب نخواهد داشت. خصوصیت این نوع تبری، سقوط حق ردّ و أرش با هم است.

تفسیر دوم: برائت از ضمانت عیب

بایع با تبرّی خود اعلام می‌کند من هیچ‌گونه ضمانت مالی نسبت به عیوب این مبیع را نمی‌پذیرم.

این تفسیر با معنای تبرّی از ضمانت سازگارتر است زیرا بایع با دریافت ثمن، خود را ضامن پرداخت مبیع سالم در مقابل مال مشتری می‌گرداند، حال اعلام برائت او را هم حمل کنیم بر برائت از همین ضمانت مالی.

خصوصیت این نوع تبری، سقوط خصوص حق أرش است زیرا ضمانت مالی در أرش وجود دارد که بایع مبلغی از مال به مشتری بدهد اما در حق ردّ و فسخ ضمانت مالی نیست، لذا اگر ابراز تبرّی بایع را بر این تفسیر دوم حمل کنیم، مشتری حق فسخ خواهد داشت زیرا فسخ ضمانت مالی نیست. پس مشتری مخیر است بین امضاء عقد بدون دریافت أرش (مجانا) و فسخ عقد.

تفسیر سوم: برائت از احکام عیب

بایع با تبرّی خود اعلام می‌کند من نسبت به احکامی که شارع برای عیب قرار داده بریء الذمه هستم و ضامن نمی‌باشم.

طبق این تفسیر سوم هم مشتری نه حق ردّ خواهد داشت نه حق أرش یعنی کلا خیار عیب مشتری ساقط می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند برداشت عرف از تبرّی بایع همان تفسیر اول است و از نظر دقتهای فقهی مناسب‌تر معنای دوم است.

در هر صورت روشن است تبرّی بایع از مطلق عیوب به معنای سقوط خیار عیب مشتری است چه حق ردّ چه حق أرش.

ثم إنّ تبرّی البایع ... ص324، س5

نکته پنجم: بقاء سایر احکام غیر از ردّ و أرش

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند تبرّی بایع از عیوب فقط حق ردّ و أرشِ مشتری را ساقط می‌کند اما سایر احکامی که مترتب بر مبیع معیوب است همچنان باقی است، مثل اینکه اگر مبیع در زمان خیارِ مشتری (مثل خیار حیوان یا شرط) به جهت عیبی که از سابق داشت تلف شد، بایع ضامن است زیرا قانون کلی می‌گوید "تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لاخیار له".

البته مرحوم شهید اول در دروس فرموده‌اند با تبری بایع از مطلق عیوب، ضمانت تلف هم از عهده بایع ساقط می‌شود همچنین اگر بایع از عیبی خاص تبری جست یا مشتری به عیبی خاص راضی بود و علت تلف مبیع در زمان خیار، همان عیب باشد بایع ضامن نیست. همچنین شهید اول فرموده‌اند مسأله زمانی پیچیده می‌شود که تلف مبیع در زمان خیار به علت عیب سابق در مبیع و عیب حادث شده نزد مشتری با هم باشد.

ثم إنّ هنا أمورا ... ص324، س13

مورد سوم: تفصیل در زوال عیب قبل علم مشتری

تا اینجا گفتیم مرحوم شیخ انصاری هشت مورد در مسقطات حق ردّ و أرش را بررسی می‌کنند، دو مورد گذشت یکی علم مشتری به عیب قبل عقد و دیگری تبری بایع از عیوب که مرحوم شیخ مسقطیت آنها را علی الإطلاق پذیرفتند، لکن شش مورد دیگر هم هست که مرحوم شیخ انصاری یا قائل به تفصیل می‌شوند یا نمی‌پذیرند.

اگر عیب موجود در مبیع قبل از علم مشتری از بین رفت، مثل اینکه مبیع طوطی یا پرنده یا آبزی زینتی بود که لکه‌ای در چشمش بود لکن قبل از اطلاع مشتری این عیب خود بخود برطرف شد، بعض فقهاء فرموده‌اند دیگر خیار مشتری (حق ردّ و أرش) ساقط است.

مرحوم علامه حلی فراتر از این فرموده‌اند حتی اگر مشتری از این عیب آگاه شد اما هنوز تصمیم نگرفته ردّ کند یا أرش بگیرد و عیب خود بخود برطرف شد باز هم حق خیار (ردّ و أرش) مشتری ساقط می‌شود زیرا دیگر دلیلی برای خیار، وجود ندارد.

مرحوم شیخ انصاری بعد نقل عبارت مرحوم علامه می‌فرمایند عبارت مرحوم علامه در مورد مذکور، با صراحت حق ردّ مشتری را ساقط می‌کند زیرا فرمودند "فلا ردّ" و علی الظاهر حق أرش را هم ساقط می‌دانند زیرا فرمودند "لعدم موجبه" که دلالت می‌کنند سبب خیار (چه نسبت به ردّ چه نسبت به أرش) باقی نیست.

و کیف کان ففی سقوط الردّ ... ص325، س12

مرحوم شیخ انصاری نسبت به مورد سوم و زوال عیب قبل از علم مشتری به عیب قائل به تفصیل هستند بین ردّ و أرش و می‌فرمایند:

الف: حق ردّ ساقط است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهر أدله خیار عیب می‌گوید اگر مشتری بعد بیع از عیب آگاه شد حق ردّ دارد، یعنی مبیع باید زمان علم مشتری متلبّس به عیب باشد (بالفعل و در همان لحظه معیوب باشد) تا مشتری حق ردّ پیدا کند و در ما نحن فیه، مشتری زمانی از عیب آگاه می‌شود که دیگر عیب از بین رفته است، پس حق ردّ هم ساقط است.

شاهد بر این حکم هم روایت فقه الرضا علیه السلام است که مرحوم شیخ انصاری در اولین مسأله از مسائل مبحث خیار عیب، ج5، ص275 اشاره فرمودند که "فإن خرج السلعة معیبا و علم المشتری" یعنی خیار عیب و حق ردّ زمانی ثابت است که مبیع معیوب باشد و در همان حالِ معیوب بودن، مشتری علم به عیب پیدا کند، اما در ما نحن فیه مشتری زمانی علم به عیب پیدا کرده که دیگر عیبی نیست.

همچنین در صحیحه زراره امام باقر علیه السلام فرمودند "و علم بذلک العوار و بذلک العیب" پس علم مشتری به عیب در زمان معیوب بودن مبیع مهم است.

نتیجه اینکه ملاک حق ردّ این است که لحظه ردّ، مبیع معیوب و متصف به عیب باشد اما در ما نحن فیه لحظه ردّ مبیع معیوب نیست.

توهّم: مستشکل می‌گوید لحظه عقد این مبیع معیوب بوده است، لذا یقین داریم لحظه عقد مشتری خیار عیب و حق ردّ داشت، بعد از زوال عیب و بعد علم مشتری به عیب و زوال آن، شک داریم آیا مشتری همچنان خیار عیب دارد یا خیر؟ استصحاب می‌کنیم بقاء خیار عیب و حقّ ردّ را. پس مشتری همچنان حق ردّ دارد.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این استصحاب جاری نیست زیرا یکی از ارکان استصحاب بقاء موضوع است، و در اینجا موضوع باقی نیست. موضوع در متیقن، مبیع متلبس به عیب است و موضوع در مشکوک مبیع غیر متلبس به عیب است. پس موضوع در مشکوک باقی نیست لذا استصحاب جاری نخواهد بود.

ب: حق أرش باقی است.

می‌فرمایند ظاهر أدله‌ای که حق أرش را مطرح می‌کنند (مانند صحیحه زراره، مرسله جمیل و سایر روایاتی که در أرش کنیز بود در صفحات 291 تا 294 که از حذفیات بود) می‌گویند اگر لحظه عقد، مبیع معیوب باشد مشتری هرگاه عالم به عیب شد حق مطالبه و دریافت أرش دارد، در ما نحن فیه مبیع لحظه عقد معیوب بوده لذا حق أرش برای مشتری لحظه عقد ثابت و مستقر شد، و حالا که مشتری از عیب آگاه شده حق أرش دارد هر چند عیب زائل شده و بالفعل باقی نیست.  *

به عبارت دیگر لحظه عقد یقین داریم مبیع معیوب بوده لذا حق أرش برای مشتری شکل گرفته است و ذمه بایع به پرداخت أرش مشغول شده است، اینکه مبیع بعدا صحیح شده و عیب زائل شده در ملک مشتری بوده و ارتباطی به بایع ندارد، لذا دلیلی نداریم که اشتغال ذمه بایع به پرداخت أرش را از بین ببرد پس می‌گوییم بایع همچنان ذمه‌اش مشغول به پرداخت أرش است.

نتیجه اینکه حق ردّ برای مشتری باقی نیست زیرا أدله می‌گوید باید لحظه ردّ مبیع معیوب باشد اما حق أرش برای مشتری باقی است زیرا أدله می‌گوید اگر مبیع لحظه عقد معیوب بود مشتری بعد علم به عیب حق أرش دارد (چه عیب باقی باشد چه زائل شده باشد) لذا مشتری می‌تواند ما به التفاوت قیمت صحیح و معیوب لحظه عقد را از بایع مطالبه کند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نظر ما همین قول به تفصیل است البته در صورتی که این تفصیل مخالف اجماع مرکب فقهاء نباشد (مثلا یک دسته از فقهاء بفرمایند هر دو حق ساقط است یک دسته بفرمایند هر دو حق ثابت است که بگوییم به اجماع مرکب فقهاء قول به تفصیل باطل است) البته فقهاء قبل از مرحوم علامه و حتی بعد مرحوم علامه اصلا متعرض این مسأله زوال عیب نشده‌اند که تفصیل ما بخواهد مخالف اجماع آنان باشد. پس کلام نهایی ما همان قول به تفصیل خواهد بود.

تحقیق:

* مرحوم شیخ در مبحث القول فی الأرش می‌فرمایند أرش با عقد مستقر نمی‌شود لذا با کلامشان در اینجا منافات خواهد داشت.

جلسه نود و ششم (مجازی، سه‌شنبه، 98.12.27)                      بسمه تعالی

و منها: التصرف بعد العلم ... ص326، س2

کلام در بررسی مواردی بود که ادعا شده مسقط حق ردّ و أرش در خیار عیب است. مرحوم شیخ انصاری مسقطیت مورد اول و دوم را پذیرفتند و در مورد سوم قائل به تفصیل شدند.

مورد چهارم: تصرف بعد علم به عیب (ردّ ساقط و أرش باقی)

نسبت به مسقطیت تصرف مشتری در  مبیع معیوب بعد از علم به عیب دو قول است:

قول اول: خیار عیب ساقط است.

مرحوم ابن حمزه در الوسیلة إلی نیل الفضیلة معتقدند که تصرف مشتری در مبیع معیوب با آگاهی از معیوب بودن آن موجب سقوط حق ردّ و أرش مشتری خواهد شد.

دلیل: ایشان می‌فرمایند چنین تصرفی نشانه رضایت به مالکیت مبیع معیوب است. روایتی هم که می‌فرمود تصرف مشتری حق أرش او را ساقط نمی‌کند مربوط به قبل علم مشتری به عیب است و الا اگر بعد از علم به عیب تصرف کند مطلقا دال بر رضایت مشتری به مالکیت مبیع معیوب است پس خیار عیب مشتری ساقط می‌شود.

نقد: بعضی از فقهاء فرموده‌اند تصرف مشتری بعد علم به عیب دال بر رضایت به مبیع است نه رضایت به عیب پس باید بفرمایید حق أرش مشتری باقی است.

قول دوم: ردّ ساقط و أرش باقی است. (شیخ)

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند به نظر ما تصرف مشتری در مبیع معیوب نه تنها دال بر رضایت به مبیع است بلکه دال بر رضایت به مبیعِ معیوب است، لکن هیچ دلالتی ندارد بر اینکه مشتری أرش نمی‌خواهد، پس دلیلی نداریم بر سقوط حق أرش. آنچه می‌تواند مسقط حق أرش باشد إبراء ذمه بایع لحظه عقد است و فرض این است که بایع تبرّی از عیوب نجسته است، لذا یقین داریم لحظه عقد، پرداخت أرش به ذمه بایع تعلّق گرفت، شک داریم آیا تصرّف مشتری مسقط حق أرش مشتری هست یا نه، استصحاب می‌کنیم اشتغال ذمه بایع را به پرداخت أرش.

این نکته هم که مرحوم ابن حمزه ادعا فرمودند روایاتی که تصرّف مشتری را مسقط حق أرش نمی‌دانند مربوط به تصرّف قبل علم به عیب است، قابل پذیرش نیست زیرا این روایات مانند صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام اطلاق دارند و هم شامل تصرف قبل علم به عیب می‌شوند هم تصرف بعد علم به عیب و در هر دو صورت حق أرش مشتری باقی است. امام باقر علیه السلام به طور مطلق فرمودند: "یردّ (بایع) علیه (مشتری) بقدر ما ینقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک" حضرت نفرمودند پرداخت أرش مختص موردی است که تصرف قبل علم به عیب باشد.

مورد پنجم: تصرف دال بر رضایت در مبیعی که عیب باعث نقص قیمتش نشده

اگر مشتری بعد از بیع متوجه شود مبیع معیوب است به عیبی که سبب کم شدن قیمت نیست، مثل اینکه بعد بیع متوجه شد قاطری که خریده خصیّ و اخته بوده است و بالفرض موجب نقص قیمت هم نیست، اگر مشتری در این حیوان تصرف کرد هم حق ردّ او ساقط می‌شود هم حق أرش. حق أرش ساقط می‌شود چون سالبه به إنتفاء موضوع است و اصلا نقص قیمت وجود ندارد، حق ردّ او ساقط می‌شود زیرا در مبیع تصرف کرده است.

اشکال: روشن است که مبیع مبتلای به نقص است، اینکه می‌گویید مشتری نه حقّ ردّ دارد و نه حق أرش موجب ضرر بر مشتری و بر خلاف حدیث لاضرر است، لذا أرش قابل تصویر نیست اما باید مشتری حقّ ردّ داشته باشد تا ضررش جبران شود.

جواب: مرحوم شیخ انصاری دو جواب می‌دهند:

جواب نقضی: می‌فرمایند مشابه این فتوا در موارد دیگری هم در فقه هست، فقهاء از جمله مستشکل فتوا می‌دهند که اگر بایع وصف کمالی را برای مبیع بیان کرد و مشتری بعد بیع در مبیع تصرف کرد، و متوجه شد فاقد آن وصف کمال است، در اینجا فقهاء فتوا می‌دهند حق أرش ندارد زیرا فقدان وصفِ کمال موجب أرش نیست، و حق ردّ هم ندارد زیرا تصرف کرده است. مثال: بایع گفته این طوطی که به شما می‌فروشم سه کلمه بلد است بگوید، و مشتری بعد از بیع و تصرف متوجه شود طوطی هیچ کلمه‌ای بلد نیست. هر جوابی مستشکل در این موارد می‌دهد در ما نحن فیه هم، جواب همان است.

جواب حلّی: می‌فرمایند تصویر ضرر در مورد مذکور از دو جهت ممکن است مطرح شود که حدیث لاضرر بخواهد ضرر را نفی کند:

جهت اول: ضرر مشتری به علت تفاوت و نقص در قیمت باشد.

این جهت که منتفی است زیرا گفتیم فرض مسأله این است که خصیّ بودن قاطر، موجب نقص قیمت نیست که لاضرر حق ردّ بیاورد بلکه چه بسا سبب ارتفاع قیمت هم باشد.

جهت دوم: ضرر مشتری به علت نیاز به مبیع فاقد نقص.

مثلا مشتری نیاز به قاطر سالم داشته نه خصیّ لذا حال که قاطر خصیّ به او داده‌اند ضرر کرده، در این صورت هم می‌گوییم اگر مشتری نیاز به قاطر سالم داشت چرا وقتی متوجه نقص شد باز هم در مبیع تصرف کرد؟ این تصرف مشتری با اطلاع از نقص موجود، دال بر رضایت به بیع و مبیع است لذا اگر هم ضرری وجود داشته باشد، تصرف او اقدام به ضرر خواهد بود و دیگر نه حقّ ردّ دارد نه حق أرش. مثال دیگر اینکه عبدی خرید به شرط اینکه کتابت بداند (یا طوطی خرید به شرطی که سه کلمه را بداند) بعد از بیع متوجه شد کتابت نمی‌داند و با این وجود در عبد تصرف کرد، اینجا نه حقّ ردّ دارد نه حق أرش.

إلا أن یقال: إنّ المقدار ... ص327، س10

در پایان مورد پنجم مرحوم شیخ انصاری می‌خواهند از ادعایشان برگردند. تا اینجا فرمودند اگر مشتری در مبیع ناقصی که نقص موجود در آن سبب نقصان قیمت نشده و مشتری با وجود اطلاع از عیب، در مبیع تصرف کرده، هم حق ردّ هم حقّ أرش او ساقط است.

می‌فرمایند ممکن است بگوییم حق ردّ مشتری باقی است زیرا أدله‌ای که می‌گویند تصرف سبب سقوط حقّ ردّ مشتری می‌شود جایی است که مشتری برای جبران ضررش حق أرش داشته باشد، و الا اگر مشتری حق أرش ندارد نمی‌توانیم بگوییم هر تصرفی، حق ردّ او را ساقط می‌کند.

مثلا در خیار تخلّف وصف که مشتری شرط کرده ماشین سفید رنگ باشد، بعد بیع و اطلاع از سفید نبودن ماشین، در آن تصرف کرد، فقهاء می‌گویند در فقدان صفت کمال، حق أرش نیست، پس مشتری حق أرش ندارد اما دیگر فتوا نمی‌دهند حق ردّ هم ندارد زیرا دیگر راهی برای جبران ضررش نمی‌ماند.

بله اگر تصرف مشتری یقینا دال بر رضایت به بیع بود حق ردّ او هم ساقط می‌شود.

نتیجه مورد پنجم:

فرمودند اگر مشتری مبیعی خرید که نقص آن موجب نقصان قیمت نبود، اولا حقّ أرش ندارد زیرا تفاوت قیمت نیست، ثانیا حق ردّ دارد مگر اینکه تصرفش بعد اطلاع از نقص موجود، عند العرف قطعا دال بر رضایت به بیع، مبیع و عیب باشد (یعنی با اینکه می‌داند حق أرش ندارد تصرف دال بر رضایت به عیب می‌کند دیگر نه حق ردّ دارد نه حق أرش).

جلسه نود و هفتم (مجازی، چهارشنبه، 98.12.28)                    بسمه تعالی

و منها: حدوث العیب فی المعیب ... ص327، س17

کلام در بررسی موارد هشت‌گانه در سقوط خیار عیب (حق ردّ و أرش) بود. پنج مورد بررسی شد.

مورد ششم: حدوث عیب در معیب مذکور مسقط حقّ ردّ نیست.

در مورد پنجم کلام در مبیع معیوبی بود که وجود عیب و نقص، سبب نقصان قیمت آن نشده بود مانند خصیّ بودن حیوان. مورد ششم نسبت به همان مبیع است با این نکته اضافه که عیب جدیدی هم نزد مشتری بر مبیع وارد شده مثل اینکه مشتری یک اسب خصیّ را خریده است که خصاء سبب نقصان قیمتش نشده، اما نزد مشتری یک چشم این حیوان کور می‌شود، در این صورت بعضی از فقهاء فرموده‌اند مشتری نه حقّ ردّ دارد نه حق أرش یعنی خیار عیب مشتری کلاً ساقط است. سقوط حق أرش روشن است زیرا تفاوت قیمتی نیست تا أرش مطرح باشد اما سقوط حق ردّ به این جهت است که مبیع نزد مشتری عیب جدیدی پیدا کرده است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند به نظر ما حق أرش ساقط است لکن حق ردّ باقی است به دو دلیل:

دلیل اول: تعلق غرض مشتری به فاقد نقص

اگر مشتری قصدش از خریدن اسب، خرید اسب سالم بوده تا بتواند در جفت‌گیری با یک مادیان، از این اسب نر استفاده کند، لذا خصیّ بودن این اسب ضرر بر مشتری است، از طرفی حق أرش مشتری ساقط است زیرا در فرض مسأله تفاوت قیمتی وجود ندارد، از طرف دیگر اگر حق ردّ مشتری هم ساقط باشد موجب ضرر بر مشتری است لذا می‌گوییم مشتری حق ردّ دارد لکن به جهت عیب جدیدی که نزد مشتری پیدا شده ( و یک چشم اسب کور شده) مشتری باید به بایع أرش بپردازد.

بر این کلام مرحوم شیخ انصاری سه اشکال وارد شده است که جواب می‌دهند:

اشکال اول: در مرسله جمیل، امام صادق علیه السلام فرمودند در صورتی مشتری حق ردّ دارد که مبیع قائم به عین باشد، اما در ما نحن فیه مبیع نزد مشتری معیوب شده و مثلا چشمش کور شده لذا مبیع قائم به عین نیست، پس طبق مرسله، مشتری حقّ ردّ نخواهد داشت.

جواب: کلام امام صادق علیه السلام در مرسله جمیل که فرمودند با عدم بقاء عین مبیع، مشتری حق ردّ ندارد در جایی است که مشتری حق أرش برای جبران خسارتش دارد، اما در ما نحن فیه حق أرشی وجود ندارد لذا مرسله جمیل شامل ما نحن فیه نمی‌شود.

اشکال دوم: فقهاء اجماع دارند بر اینکه حدوث عیب جدید در مبیع نزد مشتری حق ردّ او را ساقط می‌کند.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند چنین اجماعی وجود ندارد و حتی در گذشته اشاره کردیم که مرحوم شیخ مفید اصل سقوط حق أرش یا ردّ به واسطه عیب حادث را قبول ندارند. (انتهای صفحه 306 کتاب، جلسه 87، صفحه 171 جزوه، تحت عنوان قول دوم)  *

اشکال سوم: اگر مشتری حقّ رد داشته باشد باعث ضرر بر بایع می‌شود زیرا اسبی که بایع فروخت چشمش سالم بود و الآن بایع مجبور است اسبی را پس بگیرد که یک چشمش کور است و این ضرر بر بایع است.

جواب: می‌فرمایند ضرر مشتری (در نگه داشتن اسب خصیّ) و ضرر بایع (در پس گرفتن اسب کور) تعارض و تساقط می‌کنند، نمی‌دانیم وظیفه چیست باید به اصول عملیه مراجعه کنیم، یقین داریم قبل از حدوث عیب جدید مشتری حق ردّ داشت، الآن شک داریم آیا همچنان حق رد دارد یا خیر، استصحاب می‌کنیم بقاء حق ردّ مشتری را.

دلیل دوم: تمسک به استصحاب بقاء حق ردّ است که در همین جواب اخیر توضیح داده شد.

نتیجه مورد ششم:

مرحوم شیخ انصاری فرمودند در مبیع ناقصی که نقصان سبب نقص قیمتش نشده اگر نزد مشتری عیب جدیدی پیدا کند، حق أرش مشتری منتفی است زیرا نقص قیمتی نیست اما حق ردّ مشتری باقی خواهد بود.

و منها: ثبوت أحد مانعی الردّ ... ص328، س12

مورد هفتم: تصرف یا حدوث عیب در مبیعی که حق أرش به جهت لزوم ربا ندارد.

قبل تبیین هفتمین مورد، دو نکته از مباحث قبل را لازم است یادآوری کنیم:

الف: در مبحث مسقطات خصوص حق ردّ در جلسه 82 گذشت که مرحوم شیخ چهار امر را مسقِط حق ردّ می‌دانند: 1. إسقاط. 2. تصرف. 3. تلف. 4. حدوث عیب نزد مشتری. در این مورد هفتم به دو مورد دوم و چهارم نیاز داریم.

ب: در مبحث مسقطات خصوص حق أرش دو مورد را مسقط دانستند، یکی آن بود که دریافت أرش منجر به ربا شود. در جلسه 92 چنین مثال زدیم که زید در معامله متجانسین، یک قطعه طلای 20 گرمی داده و در مقابل یک زنجیر طلای 20 گرمی دریافت نموده، تا اینجا اشکالی ندارد، لکن بعد از بیع متوجه می‌شود زنجیر طلا معیوب است، حال اگر بخواهد أرش بگیرد منجر به ربا می‌شود.

بعد تذکر این دو نکته:

هفتمین مورد از موارد هشت‌گانه‌ای که در مبحث مسقطات حق رد و أرش در خیار عیب بررسی می‌فرمایند این است که مبیع از متجانسین بوده که دریافت أرش در آن منجر به ربا می‌شود، در چنین مبیعی دریافت أرش که ممکن نیست اما حق ردّ هم ممکن است مبتلای به مانع شود لذا مشتری نه حق أرش داشته باشد نه حق ردّ:

مانع اول: تصرف (مسقط حقّ رد است)

در مثال مذکور وقتی مشتری از معیوب بودن زنجیر طلا مطلع شد اگر در آن تصرف دال بر رضایت به لزوم عقد انجام داد مثل اینکه از این زنجیر طلا به عنوان زینت در یک مجلس استفاده کرد، علاوه بر عدم حق أرش، حق ردّ هم نخواهد داشت.

پس مشتری حق أرش ندارد زیرا خودش اقدام کرده بر معاوضه متجانسین که قبل بیع روشن است در معاوضه متجانسین حتی در صورت وجود عیب در مبیع هم حق أرش گرفتن ندارد، حقّ ردّ هم ندارد زیرا با وجود علم به عیب، تصرف دال بر رضایت کرده است.

مانع دوم: حدوث عیب جدید (مسقط حق ردّ نیست)

در مثال مذکور اگر زنجیر طلایی که عیب سابق داشته، نزد مشتری یک عیب جدید هم پیدا کند مثلا یکی از اتصالات آن هم بشکند، در این صورت بعض فقهاء فرموده‌اند حق أرش که ندارد به جهت لزوم ربا، و حق ردّ هم ندارد به جهت اینکه عیب جدید مانع از ردّ است.

مرحوم شیخ انصاری این حکم را نمی‌پذیرند و می‌فرمایند ضمن مورد ششم توضیح دادیم که حدوث عیب جدید زمانی حق ردّ را ساقط می‌کند که مشتری برای جبران ضررش حق أرش گرفتن داشته باشد، در ما نحن فیه مشتری به جهت لزوم ربا حق دریافت أرش ندارد، پس نمی‌توان حدوث عیب را مسقط حق ردّ او دانست.

مرحوم شیخ انصاری سپس کلامی از مرحوم علامه بیان می‌کنند که حدود سه صفحه به طول می‌انجامد لذا جلسه بعد وارد خواهیم شد.

تحقیق:

* همچنین می‌توان گفت شک داریم آیا حدوث عیب مطلقا باعث سقوط حق ردّ می‌شود یا خیر، اجماع دلیل لبّی و قدر متیقن دارد لذا تمسک به اطلاق آن صحیح نیست، قدر متیقن از تحقق اجماع بر سقوط حقّ ردّ در جایی است که حق أرش وجود داشته باشد، در ما نحن فیه حق أرش وجود ندارد پس اجماع قابل تمسک نخواهد بود.

به مناسبت چهارشنبه و پایان سال شمسی

فقط به یک نکته کوتاه بسنده می‌کنم که فرصت تعطیلات مفصلی که به جهت کرونا از یک ماه قبل پیش آمده و لااقل تا 17 روز دیگر (15 فروردین) و به احتمال زیاد فراتر از آن ادامه داشته باشد فرصت خوبی است که برای چندمین بار در رفتار، کردار و برنامه‌ریزی زندگی خودمان در تمام ابعاد (أعم از بُعد فردی و معنوی و سلوک با خداوند متعال در مناجات‌های شبانه ماه رجب و سپس شعبان و سپس ماه مبارک رمضان یا بُعد خانوادگی و سلوک با خانواده و تکریم و تقویت روحی آنان و تربیت اولاد) تأمل کنیم و ببینیم که آیا کوتاهی‌های ما در این امور واقعا به مسأله کمبود وقت و گرفتاریهای زندگی مربوط می‌شود یا به بی عُرضگیِ ناشی از بی توجهی به برنامه داشتن در زندگی مربوط می‌شود.

امیدوارم بعد از تعطیلات مربوط به کرونا چنین نباشد که بگوییم سپری شدن این تعطیلات مفصل، فراگیر و عام البلوی بر ما (برای چندمین بار) ثابت کرد که علت عقب افتادگی‌ها، درجا زدن‌ها و سهل‌انگاری‌های علمی، عملی و معنوی، ول‌انگاری و بی توجهی خودمان است نه کمبود وقت و نه هزار بهانه دیگر.      خَابَ الْوَافِدُونَ عَلَى غَیْرِکَ ... بَابُکَ مَفْتُوحٌ لِلرَّاغِبِینَ ... اللَّهُمَّ فَاهْدِنِی هُدَى الْمُهْتَدِینَ وَ ارْزُقْنِی اجْتِهَادَ الْمُجْتَهِدِینَ وَ لاَ تَجْعَلْنِی مِنَ الْغَافِلِینَ الْمُبْعَدِینَ وَ اغْفِرْ لِی یَوْمَ الدِّینِ‏.

جلسه نود و هشتم (مجازی، شنبه، 99.01.16)             بسمه تعالی

به امید اینکه عنایات حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و کریمه اهل بیت سلام الله علیها شامل حالمان شود بحث را در سال شمسی جدید آغاز می‌کنیم.

و ذکر فی التذکرة وجها آخر ... ص329، س12

کلام در بررسی هفتمین مورد از مسقطات حق ردّ و أرش بود.

مرحوم شیخ انصاری فرمودند اگر مبیع از متجانسین باشد (مثل اینکه یک قطعه طلای 20 گرمی را با یک زنجیر طلای 20 گرمی معامله کنند) که دریافت أرش در آن موجب ربا می‌شود، و مبیع نزد مشتری عیب جدیدی پیدا کند به نظر ما فقط حقّ أرش ساقط است لکن به جهت جبران ضرر مشتری حق ردّ باقی است. مرحوم شیخ انصاری در استدلال بر این مدعا فرمودند روایاتی که می‌گویند حدوث عیب باعث سقوط حق ردّ می‌شود فقط شامل مواردی است که مشتری برای جبران ضررش، حق أرش دارد، لکن مواردی که مشتری حق أرش ندارد، حدوث عیب سبب سقوط حق ردّ نمی‌شود.

استدلال مرحوم علامه حلّی بر سقوط حق ردّ و أرش در مورد هفتم:

مرحوم علامه حلی فرموده‌اند در صورت مذکور مشتری حق دریافت أرش ندارد چون موجب ربا است و حق ردّ مبیع را ندارد زیرا اگر مشتری بخواهد مبیعِ معیوبی که عیب حادثی هم پیدا کرده را ردّ کند دو حالت دارد:

حالت اول: مبیع را با ضمیمه پرداخت أرشِ عیبِ جدید به بایع ردّ می‌کند.

در این حالت منجر به ربا می‌شود چون گفتیم متجانسین هستند و تفاضل و زیادی در یکی از متجانسین مستلزم ربا است.

حالت دوم: مبیع را بدون ضمیمه پرداخت أرشِ عیبِ جدید به بایع ردّ می‌کند.

این حالت هم به ضرر بایع است و مشتری حق إضرار به بایع را ندارد.

در نتیجه باید بگوییم مشتری بعد از حدوث عیب جدید در مبیع مذکور نه حق أرش دارد نه حق ردّ.

اشکال در کلام مرحوم علامه حلّی:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ظاهر کلام ایشان اشکال دارد زیرا در حالت اول که مشتری بیع را فسخ می‌کند و به جهت عیب جدید، به بایع أرش پرداخت می‌کند دیگر بعد از فسخ، معامله‌ای باقی نمانده که منجر به ربا شود، پس پرداخت أرش توسط مشتری، ضمن معامله نیست که منجر به ربا و زیادی یکی از ثمن و مثمن شود لذا در حالت اول باید بگویند حق ردّ باقی است.

توجیه کلام علامه حلی:

مرحوم شیخ انصاری با یک توجیه می‌خواهد ثابت کنند در حالت اول هم ربای معاوضی یا ربای در فسخ، قابل تصویر است.

قبل توضیح کلام ایشان به دو نکته اشاره می‌کنیم که در عبارت هم آمده است:

الف: در جلسه 92 ضمن مقدمه فقهی شرائط ربوی شدن معاوضه را بیان کردیم. روشن شد که وصف صحت در معاوضه متجانسین اهمیت ندارد یعنی اگر برنج با برنج (هم جنس) معامله می‌شود مهم این است که هم وزن باشند اما اینکه یکی سالم و دیگری معیوب باشد اهمیت ندارد، لذا اگر ده کیلو برنج نیم دانه را با ده کیلو برنج سالم معاوضه کنند صحیح است اما اگر ده کیلو برنج نیم دانه را با پنج کیلو برنج سالم معاوضه کنند ربوی خواهد بود. نتیجه اینکه نباید چیزی از ثمن در مقابل وصف صحت قرار گیرد یعنی نباید بگوید من ده کیلو برنج نیم دانه گرفتم که قیمتش صد هزار تومان است لذا پنج کیلو برنج سالم می‌دهم که قیمتش صد هزار تومان است.

ب: فقهاء می‌فرمایند در بیع متجانسین (مثلا صد کیلو برنج با صد کیلو برنج) اگر طرفین با رضایت یکدیگر بخواهند بیع را إقاله کنند، باز هم حق ندارند شرط زیادی مطرح کنند، مثلا بایع بگوید به شرطی بیع را فسخ می‌کنم که به جای صد کیلو برنج صد و پنج کیلو برگردانی، زیرا در این صورت هم معامله مبتلای به ربا خواهد بود.

فإذا استردّ المشتری ... ص330، س5

مرحوم شیخ با توجه به دو نکته مذکور، کلام مرحوم علامه حلی را اینگونه توجیه می‌فرمایند که در محل بحث ما یک قطعه طلای بیست گرمی داده و زنجیر طلای بیست گرمی گرفته و متوجه شده زنجیر معیوب است و عیب جدیدی هم نزد مشتری بر این زنجیر وارد شده، اگر مشتری بخواهد زنجیر را پس بدهد و به خاطر عیب جدید هم مقداری پول یا مثلا یک گرم طلا به آن ضمیمه کند و به بایع برگرداند هر چند بیع فسخ شده و معامله‌ای در کار نیست اما باز هم موجب ربا خواهد شد، زیرا معلوم می‌شود بایع و مشتری در اصل معامله‌شان، مقداری از ثمن و ارزش مالی این زنجیر را در مقابل وصف صحت آن می‌دانستند که حالا با از بین رفتن وصف صحت و حدوث عیب جدید، مشتری بر اساس همان تعهد در متن عقد، می‌خواهد مقداری پولِ اضافه برگرداند و در نکته الف گفتیم در معامله متجانسین نباید چیزی از ثمن در مقابل وصف صحت قرار گیرد، در نتیجه اگر مشتری مبلغ اضافه‌ای پرداخت کند تفاضل و زیادی در معامله متجانسین و ربا خواهد بود.

فمراد العلامة بلزوم الربا ... ص330، س10

مرحوم علامه حلی فرمودند در بیع متجانسین اگر مبیع نزد مشتری عیب جدید پیدا کند مشتری نه حق ردّ دارد نه حق أرش، نسبت به حق أرش که همه فقهاء می‌فرمایند موجب ربا، حرام و باطل است، نسبت به حق ردّ هم مراد علامه از اینکه وجود حق ردّ منجر به ربا می‌شود از دو حال خارج نیست:

یکم: یا مقصودشان لزوم ربا در اصل معاوضه است که گویا در اصل معاوضه قسمتی از ثمن را در مقابل وصف صحت قرار داده‌اند که حالا با حدوث عیبِ جدید مشتری متعهد و مجبور است مبلغی به خاطر از بین بردن صحتِ مبیع پرداخت کند، زیرا دلیل دیگری ندارد که مشتری مجبور به پرداخت ما به التفاوت باشد.

دوم: یا مقصودشان لزوم ربا در فسخ بیع است که بعد از فسخ، مشتری با پرداخت ما به التفاوتِ عیب جدید، سبب تفاضل و زیادی یکی از متجانسین می‌شود که ربا، حرام و باطل است.

البته و الأول أولی یعنی حالت یکم بهتر است زیرا ممکن است به حالت دوم اشکال شود که فسخ معاوضه نیست که مستلزم ربا باشد.

ادامه مطلب خواهد آمد إن شاء الله.

معرفی اجمالی کتاب "الدعوات"

مرحوم قطب راوندی متولد کاشان و متوفای 573، محدث، مفسّر، متکلم، فقیه، فیلسوف و مورخ شیعه از شاگردان مرحوم شیخ طبرسی (صاحب مجمع البیان) و پدر خواجه نصیر الدین طوسی و استاد مرحوم ابن شهر آشوب مازندرانی است.

یکی از آثار ایشان کتاب "فقه القرآن" است در موضوع آیات الأحکام که یکی از موضوعات و شیوه‌های کار در فقه و قرآن است که لازم است شما مورد مطالعه و تأمل قرار دهید همچنین شرح نهج البلاغه هم دارند.

مدفن ایشان در حرم مطهر حضرت معصومه، وسط صحن امام رضا علیه السلام است و سنگ قبر ایشان از سطح زمین بالاتر آورده شده است. ایشان کتابی دارند به نام "سلوة الحزین" (آرام‌بخش محزون) مشهور به "الدعوات". مجموعه‌ای از دعا و آداب دعا است. در صفحه 54 نقل می‌کنند: عن زین العابدین علیه السلام قال : ضمّنی والدی علیه السلام إلى صدره یوم قتل والدماء تغلی و هو یقول : یا بنی احفظ عنی دعاء علّمتنیه فاطمة علیها السلام و علّمها رسول الله صلى الله علیه وآله ، و علّمه جبرئیل علیه السلام فی الحاجة و المهم و الغم و النازلة إذا نزلت و الأمر العظیم الفادح. حضرت سجاد علیه السلام نقل می‌فرمایند پدرم روز عاشورا مرا به سینه چسبانید و دعایی که مادم از پدرش و ایشان از جبرئیل آموخته بود را برای رفع همّ و غمّ و بلا به من تعلیم فرمود که چنین بگو، (ما هم برای رفع این بلیّه بزرگ که مردم ایران و جهان را گرفتار و مشغول ساخته می‌خوانیم):

"بِحَقِّ یس وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ ، وَبِحَقِّ طهٰ وَالْقُرْآنِ الْعَظِیمِ ، یَا مَنْ یَقْدِرُ عَلَىٰ حَوائِجِ السَّائِلِینَ ، یَا مَنْ یَعْلَمُ ما فِی الضَّمِیرِ ، یَا مُنَفِّسَ عَنِ الْمَکْرُوبِینَ ، یَا مُفَرِّجَ عَنِ الْمَغْمُومِینَ ، یَا راحِمَ الشَّیخِ الْکَبِیرِ ، یَا رازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِیرِ ، یَا مَنْ لَا یَحْتاجُ إِلَى التَّفْسِیرِ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ".

جلسه نود و نهم (مجازی، یکشنبه، 99.01.17)                        بسمه تعالی

و مما ذکرنا ظهر ... ص330، س14

مرحوم شیخ انصاری در هفتمین مورد از موارد هشت‌گانه بررسی سقوط خیار عیب (حق ردّ و حق أرش) فرمودند اگر ثمن و مثمن هم‌جنس باشند و مبیع نزد مشتری عیب جدید پیدا کند، مشتری حق أرش ندارد زیرا مستلزم ربا است لکن حق ردّ دارد برای جبران خسارت اما باید به جهت حدوث عیب جدید أرش به بایع بپردازد.

مرحوم علامه حلی فرمودند مشتری حق أرش ندارد زیرا مستلزم ربا است و حق ردّ هم ندارد زیرا اگر مشتری مبیع را به همراه پرداخت أرشِ عیبِ جدید ردّ کند، منجر به ربا و تفاضل می‌شود و اگر بدون پرداخت أرشِ عیبِ جدید ردّ کند ضرر به بایع است.

بعضی از فقهاء معتقدند مشتری حق ردّ دارد و برای تصحیح بر جواز ردّ استدلالی دارند که قبل از بیان آن یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: معنای مقبوض بالسوم

سوم به معنای در معرض نمایش و آزمایش قرار دادن است. بحثی است که اگر مشتری داخل مغازه برای بررسی مبیع، آن را در دست گرفت و مثلا ظرف چینی بود و لبه ظرف ضربه خورد و پرید یا از دست او افتاد و شکست ضامن است یا نه؟ در مکاسب هم اشاره شد که ید امانی ضامن نیست اما در موارد خاصی مانند مقبوض بالسوم (قبض شده برای بررسی) مشتری ضامن است.  *

گفته شده در ما نحن فیه مشتری حق ردّ دارد أرشِ عیبِ جدید را هم باید بپردازد و ربا هم لازم نمی‌آید و کلام مرحوم علامه حلی صحیح نیست زیرا پرداخت أرش عیب جدید صرفا یک غرامت و خسارتی است که مشتری بابت عیبی که در مبیع ایجاد کرده و الآن می‌خواهد مبیع را به بایع ردّ کند باید پرداخت نماید و ارتباطی به ثمن و مثمن ندارد، چنانکه در مقبوض بالسوم که کالای بایع را در مغازه او برای بررسی برمی‌دارد (کالایی که در آن ربا راه دارد) و از دستش می‌افتد و کالا آسیب می‌بیند آنجا هم باید خسارت پرداخت کند اینجا هم باید خسارت پرداخت کند و ربا هم لازم نمی‌آید.

مرحوم شیخ انصاری در مقام جواب می‌فرمایند مبلغی را که مشتری به جهت عیب جدید باید پرداخت کند تفاوتی ندارد که غرامت بنامیم یا أرش یا جریمه یا هر نام دیگری، مهم آن است که این مبلغ در مقابل فقدان وصف صحت در مبیعِ معیوبِ به عیب جدید پرداخت می‌شود و الا اگر فقدان وصف صحت مورد ملاحظه نبود که نباید مشتری به بایع أرش و ما به التفاوت صحیح و معیب پرداخت می‌کرد.  در توجیه کلام مرحوم علامه حلی هم توضیح دادیم اگر در معامله دو هم‌جنس وصف صحت مورد ملاحظه قرار گیرد و مقداری ثمن در مقابل آن پرداخت شود مستلزم ربا خواهد بود.

نسبت به قیاسی که به مقبوض بالسوم مطرح شد هم می‌گوییم قیاس مع الفارق است زیرا در مقبوض بالسوم نه معامله‌ای وجود دارد نه فسخی در حالی که ما نحن فیه مربوط به معامله و فسخ آن است.

حاصل کلام اینکه بایع تنها اصل مثمن را مستحق است، اگر فقدان وصف صحت را به جهت حدوث عیب جدید پیگیری کند و أرش یا پولی به خاطر آن بگیرد می‌شود ربا، پس محل بحث ما مثل این است که عبد کاتبی را خریده یا طوطی که سه کلمه می‌دانسته را خریده نزد مشتری این وصف کمال را از دست داد، وقتی مشتری بخواهد این حیوان را ردّ کند، بایع مستحق دریافت أرش نیست. در ما نحن فیه هم بایع به جهت فقدان وصف صحت مستحق دریافت أرش نیست زیرا منجر به ربا می‌شود.

ثمّ إن صریح جماعة من الأصحاب ... ص331، س7

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند جماعتی از اصحاب معتقدند اگر در ما نحن فیه مشتری نه حق أرش داشته باشد و نه حق ردّ، مستلزم ضرر به او است، و نمی‌توان مشتری را مجبور کرد این ضرر را مجانا (بدون دریافت أرشِ عیبِ سابق) تحمل کند، لذا برای جبران ضرر مشتری دو راه و دو طریقه پیشنهاد داده‌اند:

طریقه اول: همین طریقی که ابتدای جلسه مطرح شد که بگوییم مشتری مبیعِ معیوبِ به عیبِ حادث را ردّ کند و أرش عیب جدید را هم به بایع بپردازد، و پرداخت این أرش به جهت ضمانتی است که با وارد کردن خسارت و عیب جدید بر عهده مشتری آمده و ربطی به معامله ندارد تا مستلزم ربا باشد. این ضمانت هم مانند ضمانت در مقبوض به سوم است که اشاره شد.

طریقه دوم: راه دوم این است که از طرفی مشتری نمی‌تواند بیع را إمضاء کند زیرا به ضرر مشتری است که مبیعِ به عیبِ قدیم را نگه دارد، از طرف دیگر مشتری نمی‌تواند همین مبیع که عیب جدید هم پیدا کرده را به همراه أرش آن به بایع برگرداند زیرا مستلزم ربا است، از طرف دیگر هم مشتری نمی‌تواند همین مبیعی که عیب جدید پیدا کرده را بدون أرش به بایع برگرداند زیرا مستلزم ضرر بایع است، بنابراین نوبت به بدل می‌رسد، زیرا هر زمان که انسان موظف به ردّ عین باشد اما عین تلف شده باشد نوبت به بدل می‌رسد در اینجا هم مشتری امکان ردّ ندارد لذا در حکم تلف است، و باید گفت مشتری اصل مبیع را نزد خود نگه دارد و بدل آن را به بایع برگرداند به این صورت که قیمت مبیعِ معیوب به عیب قدیم (لحظه عقد) را محاسبه کند و به بایع پرداخت کند.

و اختار فی الدروس.. مرحوم شهید اول و مرحوم محقق ثانی، طریقه اول را انتخاب فرموده‌اند و به طریقه دوم اشکال کرده‌اند:

مرحوم شهید اول فرموده‌اند اینکه مشتری به جای ردّ عینِ مبیع، بدل آن را برگرداند زمانی جایز است که اصل عین تلف شده باشد و در ما نحن فیه مبیع تلف نشده لذا مشتری نمی‌تواند بدل مبیع را بدهد.

مرحوم محقق ثانی هم به تبع شهید اول فرموده‌اند طریقه اول صحیح است و اشکالی ندارد که مشتری مبیع را به همراه أرشِ عیبِ جدید به بایع ردّ کند و ربا هم لازم نمی‌آید زیرا ربا در معاوضات است در حالی که اینجا ما با فسخ معامله مواجهیم پس دیگر معامله‌ای نیست که ربوی باشد، و مشتری هم ضامن پرداخت أرش عیب جدید است چنانکه در مقبوض بالسوم اگر کالایی که در آن ربا راه دارد را مشتری برای بررسی در مغازه بایع بردارد و کالا آسیب ببیندف مشتری ضامن است که توضیحش ابتدای جلسه امروز گذشت.

أقول: قد عرفت الفرق.. شیخ انصاری در نقد کلام محقق ثانی می‌فرمایند گفتیم قیاس ما نحن فیه به مقبوض بالسوم مع الفارق است زیرا:

اولا: در مقبوض بالسوم معامله و معاوضه‌ای نیست در حالی که بحث ما در معامله و فسخ آن است.

ثانیا: در مقبوض بالسوم کالا و مبیع هنوز ملک بایع است، لذا مشتری ملک دیگران را معیوب کرده و ضامن است در حالی که در ما نحن فیه مبیع و زنجیز طلا در مثال ما، در ملک مشتری و نزد مشتری عیب جدید پیدا کرده است و نمی‌توان مانند مقبوض بالسوم، ایجاد عیب جدید را در ملک بایع تصویر کرد مگر اینکه بگوییم بیع به خاطر عیب قدیم فسخ شده و مشتری مالک ثمنش شده، بایع هم مالک مثمنش

شده است، و چون مقداری از ثمن در مقابل وصف صحتِ مبیع بوده است پس مشتری ضامن وصف صحت است و به خاطر عیب جدید باید أرش بپردازد، این را هم جلسه قبل توضیح دادیم که منجر به ربا می‌شود زیرا اگر در معامله دو هم‌جنس وصف صحت مورد ملاحظه قرار گیرد بیع ربوی خواهد بود.  **

نتیجه نظر مرحوم شیخ انصاری: مرحوم شیخ انصاری ابتدا فرمودند در جایی که ثمن و مثمن هم‌جنس‌اند و مبیع هم علاوه بر عیب سابق، عیب جدیدی نزد مشتری پیدا کند مشتری حق أرش ندارد (به جهت لزوم ربا) لکن برای جبران ضررش حق ردّ دارد، سپس کلام علامه حلی در اینکه مشتری نه حق ردّ دارد نه حق أرش را توجیه نمودند. در پایان هم اشاره نمی‌کنند که بالأخره نظر نهایی‌شان چیست. چه بسا بتوان عبارتی که مرحوم شیخ انصاری در مبحث مسقطات خصوص حق أرش که مسقط دوم استلزام ربا بود در صفحه 318 داشتند را بیاوریم که: "و المسألة فی غایة الإشکال و لابدّ من مراجعة أدلة الربا و فهم حقیقة الأرش و سیجیء بعض الکلام فیه إن شاء الله تعالی"

تحقیق:

* مراجعه کنید به مکاسب جلد 3 صفحه 202 و مدعی و دلیل مرحوم شیخ انصاری را یادداشت کرده و ارائه دهید.

** در صفحه 332 مکاسب چاپ مجمع الفکر، پاورقی 4 عبارت نسخه بدل که ذکر شده بهتر است لذا عبارت کتاب در سطر 11 چنین خواهد بود: و المفروض عدم المقابلة بین شیء منه (ثمن) و بین صحة البیع (مبیع).

معرفی اجمالی کتاب دعائی "مصباح کفعمی"

یکی از کتب معتبر، مرجع و معروف دعائی شیعه کتاب "جُنة الأمان الواقیة و جَنّة الإیمان الباقیة" معروف به "مصباح کفعمی" از مرحوم تقی الدین ابراهیم کفعمی (840-905ه‍) از بزرگان شیعه در منطقه جبل عامل در جنوب لبنان است. ایشان کتاب دیگری هم در زمینه دعا دارند با عنوان البلد الأمین. یکی از منابع مهم مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب مفاتیح الجنان و گردآوری أدعیه در آن مصباح کفعمی است. قبل از ایشان مرحوم شیخ طوسی (متوفای 460ه‍) کتابی با موضوع أدعیه نگاشتند با عنوان "مصباح المتهجّد" لذا برای عدم اشتباه کتاب مرحوم کفعمی معروف است به مصباح کفعمی. ایشان کتاب را در پنجاه فصل تنظیم نموده‌اند، فصل اول را با اشاره به احکام وصیت آغاز نموده‌ و سپس آداب کسب طهارت و ورود به مسجد و نماز و ... در فصل پنجاهم نیز از آداب دعا و دعا کننده سخن گفته‌اند. ایشان در فصل 29، ص389 (چاپ أعلمی) دعایی از امام سجاد علیه السلام نقل می‌کنند که خواندنش در گرفتاری به ویروس کرونا لازم است:

إِلَهِی کَیْفَ أَدْعُوکَ وَ أَنَا أَنَا وَ کَیْفَ أَقْطَعُ رَجَائِی مِنْکَ وَ أَنْتَ أَنْتَ إِلَهِی إِذَا لَمْ أَسْأَلْکَ فَتُعْطِیَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی أَسْأَلُهُ فَیُعْطِیَنِی إِلَهِی إِذَا لَمْ أَدْعُکَ فَتَسْتَجِیبَ لِی فَمَنْ ذَا الَّذِی أَدْعُوهُ فَیَسْتَجِیبَ لِی إِلَهِی إِذَا لَمْ أَتَضَرَّعْ إِلَیْکَ فَتَرْحَمَنِی‌ فَمَنْ ذَا الَّذِی أَتَضَرَّعُ إِلَیْهِ فَیَرْحَمَنِی إِلَهِی فَکَمَا فَلَقْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ نَجَّیْتَهُ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُنَجِّیَنِی مِمَّا أَنَا فِیهِ وَ تُفَرِّجَ عَنِّی فَرَجاً عَاجِلًا غَیْرَ آجِلٍ بِفَضْلِکَ وَ رَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

جلسه صدم (مجازی، دوشنبه، 99.01.18)                               بسمه تعالی

و منها تأخیر الأخذ ... ص332، س12

مورد هشتم: تأخیر در إعمال خیار مسقط حق ردّ

هشتمین و آخرین موردی که مرحوم شیخ انصاری در مسقطات خیار عیب (هم حق ردّ هم حقّ أرش) بررسی می‌فرمایند این است که اگر مشتری بعد اینکه از معیوب بودن مبیع آگاه شد، طبق فوریت عرفیه از خیار عیب خود استفاده نکرد و آن را به تأخیر انداخت، آیا حق ردّ و أرش او ساقط می‌شود؟ دو قول است:

قول اول: هر دو حقّ مشتری ساقط است.

مرحوم ابن زهره فرموده‌اند با تأخیر انداختن استفاده از خیار عیب و تمام شدن مهلت فوریت عرفیه، خیار عیب مشتری ساقط می‌شود زیرا عدم استفاده از خیار، نشان دهنده رضایت مشتری به بیع و مبیع معیوب است لذا مشتری نه حقّ ردّ دارد نه حق أرش.

قول دوم: فقط حق ردّ ساقط است (شیخ)

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مورد پنجم که تصرف بعد علم به عیب بود توضیح دادیم که تصرف در مبیع اگر هم دال بر رضایت به لزوم بیع باشد هیچ دلالتی ندارد بر رضایت مشتری به عدم دریافت أرش. اینجا همه می‌گوییم تأخیر مشتری در استفاده از خیار بعد از علم به عیب نهایتا حق ردّ مشتری را ساقط می‌کند و علامت رضایت به بیع است یا بگویید علامت رضایت به مبیع معیوب است اما دیگر دلالت نمی‌کند بر اینکه مشتری درش نمی‌خواهد. لذا در این مورد هشتم می‌گوییم حق رد مشتری ساقط و حق أرش او باقی خواهد بود.

دلیل بر سقوط حق ردّ: آیه تجارة عن تراض و أوفوا بالعقود و بناء عقلاء می‌گوید بعد تحقق عقد بیع، عقد لازم و غیر قابل فسخ است و حق ردّ وجود ندارد، بعد علم مشتری به عیب و تأخیر مشتری در ردّ مبیع معیوب، شک داریم آیا مشتری حق ردّ دارد یا نه، آیا دلیل شرعی بر وجود حق ردّ داریم یا نه؟ استصحاب می‌کنیم اللزوم را و می‌گوییم بیع لازم است و مشتری حق ردّ ندارد (أصالة اللزوم).

اشکال: مستشکل می‌گوید شما گفتید بعد علم مشتری به عیب و تأخیر در فسخ بیع ما شک داریم آیا مشتری حق ردّ دارد یا نه استصحاب أصالة اللزوم جاری می‌کنیم، اشکال این است که ما هیچ شکی نداریم زیرا أدله‌ای که می‌گویند خیار عیب بالتراخی است ثابت می‌کنند مشتری همچنان خیار عیب دارد، پس در ما نحن فیه باید بگوییم مشتری حق ردّ دارد زیرا خیار عیب بالتراخی است.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند ثابت می‌کنیم خیار عیب فوریت عرفیه دارد، لذا کلام شما صحیح نیست و استصحاب لزوم جاری است.

نکته: خیار عیب فوری است عرفا

نسبت به خیار عیب و فوریت یا تراخی در آن دو قول است:

قول اول: مرحوم سبزواری: با تراخی است.

ایشان در کتاب "الکفایة فی الفقه" دو دلیل بر مدعایشان اقامه کرده‌اند:

دلیل اول: اطلاق اخبار. روایات باب خیار عیب اطلاق دارند و می‌گویند مشتری خیار عیب دارد و این حق خیار هم مقیّد نشده به لحظه اول بعد از علم به عیب لذا این حق خیار در زمان‌های بعد هم استمرار دارد.

دلیل دوم: دلیل خاص و نص داریم که تصریح می‌کند خیار عیب بالتراخی است.

قول دوم: خیار عیب فوری عرفی است. (شیخ)

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند خیار عیب فوریت عرفیه دارد و کلام مرحوم سبزواری صحیح نیست و هر دو دلیل ایشان نقد دارد:

نقد اطلاق اخبار: می‌فرمایند روایات خیار عیب اصلا در مقام بیان فوریت یا تراخی نیستند بلکه فقط در مقام بیان اصل اثبات حق خیار برای مشتری هستند اما اینکه استفاده از این حق فوری است یا نه در مقام بیان نیستند لذا نمی‌توان به اطلاق روایات تمسک کرد.

نقد دلیل خاص: استدلال ایشان به دلیل و نص خاص هم صحیح نیست زیرا چنین روایتی نداریم.

مرحوم شیخ انصاری دو دلیل بیان می‌کنند برای اثبات فوریت عرفیه در خیار عیب:

دلیل اول: استصحاب لزوم عقد

می‌فرمایند بعد از تحقق عقد، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض و بناء عقلا می‌گوید عقد لازم است، بعد تأخیر مشتری در استفاده از خیار عیب شک داریم آیا عقد لازم است یا جایز و قابل فسخ، استصحاب می‌کنیم لزوم عقد را.  *

دلیل دوم: اجماع

می‌فرمایند فقهاء اجماع دارند بر فوریت عرفیه در استفاده از خیار عیب چنانکه مرحوم ابن زهره هم این اجماع را نقل کرده‌اند.

اشکال: تمسک به اجماع برای شیخ انصاری صحیح نیست زیرا در مسأله مخالفینی وجود دارد، مرحوم شهید ثانی در مسالک و مرحوم محدث بحرانی در حدائق و مرحوم سبزواری در کفایه فرموده‌اند هیچ اختلافی در قول به تراخی وجود ندارد.

جواب: مرحوم شیخ انصاری جواب می‌دهند که اولا: مخالف در مسأله اندک هستند و ما آنان را می‌شناسیم لذا خللی به حجیت اجماع (مبتنی بر حدس و کشف رأی معصوم) وارد نمی‌کند. ثانیا: ادعای آنان مبنی بر اجماع فقهاء بر تراخی، مخالف دارد چنانکه مرحوم علامه در تذکره فرموده‌اند قول به تراخی أقرب است یعنی یک قول دیگر هم که قول به فوریت باشد در مسأله هست. بهترین تعبیر را در زمینه قول به تراخی مرحوم صاحب ریاض دارند که فرموده‌اند ظاهر عبارات اصحاب قول به تراخی است نه صریح عباراتشان.

و التحقیق رجوع المسأله ... ص334، س7

مرحوم شیخ انصاری در پایان می‌فرمایند برای انتخاب قول به تراخی یا فوریت باید فقهاء دیدگاهشان نسبت به استصحاب را مورد ملاحظه قرار دهند که استصحاب لزوم عقد را قبول دارند یا استصحاب بقاء خیار را.

اگر استصحاب لزوم عقد را جاری می‌دانند چنانکه ما می‌گوییم باید بگویند مشتری بعد تأخیر استفاده از خیار عیب، دیگر حق ردّ ندارد چون عقد لازم است، اما حق أرش باقی است زیرا تأخیر و عدم استفاده از خیار نهایتا دلالت می‌کند بر رضایت به لزوم عقد و مبیع معیوب اما هیچ دلالتی ندارد بر اینکه مشتری أرش نمی‌خواهد.

اگر استصحاب بقاء خیار را قبول دارند باید بگویند مشتری بعد تأخیر استفاده از خیار عیب همچنان خیار دارد. (یقین داریم بعد از عقد أدله خیار عیب حق خیار آورد برای مشتری، بعد از گذشتن فوریت عرفیه شک داریم خیار باقی است؟ استصحاب می‌کنیم بقاء خیار را)

اما اجماعی در مسأله نیست و نهایتا شهرت است آن هم بین متأخران، که اولا شهرت را حجت نمی‌دانیم. ثانیا: اگر هم حجت باشد مستند مشهور در فتوایشان همین استصحاب است لذا ظن به حکم شرعی پیدا نمی‌شود زیرا فتاوا مبتنی بر استناد به یکی از دو استصحاب است.

خلاصه مبحث مسقطات خیار عیب

مرحوم شیخ انصاری فرمودند خیار عیب دو حق همزمان و در عرض هم برای کسی که ثمن یا مثمن معیوب دریافت کرده می‌آورد یکی حق أرش و دیگری حق ردّ، یعنی یکی از این دو حق را می‌تواند استفاده کند، اما مسقطات خیار عیب سه نوع است:

یکم: مسقطات خصوص حق ردّ: 1. إسقاط حق ردّ. 2. تصریف در مبیع معیوب. 3. تلف یا شبه تلف. 4. حدوث عیب نزد مشتری.

دوم: مسقطات خصوص حق أرش: 1. أخذ أرش منجر به ربا شود (در معامله دو هم‌جنس) 2. عیب موجب نقص قیمت نباشد.

سوم: مسقطات حق ردّ و أرش: 1. علم به عیب قبل عقد. 2. تبری بایع از عیوب. در شش مورد دیگر هم قائل به تفصیل بودند.

تحقیق:

* مرحوم شیخ انصاری با اجراء استصحاب لزوم، می‌خواهند بگویند جریان استصحاب بقاء خیار را قبول ندارند. البته در بعض خیارات سابق استصحاب بقاء خیار را قبول داشتند مانند خیار تأخیر. در صفحه 237 کتاب سطر آخر، صفحه 135 جزوه، جلسه 69.

معرفی اجمالی کتاب مُهج الدَعوات و منهج العبادات

کتاب دیگری در باب أدعیه و اعمال، کتاب مرحوم سید بن طاووس است با عنوان "مُهَج الدَعَوات و مَنهَج العبادات". مرحوم رضی الدین أبوالقاسم سید علی بن طاووس (۵۸۹_۶۶۴ ه‍) ایشان بزرگترین عالم دعائی شیعه هستند که بیشترین تألیفات و تحقیقات را در زمینه أدعیه داشته‌اند. از جمله شاگردان ایشان پدر مرحوم علامه حلی و مرحوم علامه حلی بوده‌اند. مشهورترین کتاب ایشان نزد شیعیان کتاب "اللهوف علی قتلی الطفوف" در مقتل سید الشهداء علیه السلام است. ایشان در 75 سالگی از دنیا رفتند و در حرم حضرت أمیر علیه السلام به خاک سپرده شدند. در جلسه پنجاهم امسال تحصیلی (چهارشنبه، 98.09.27) در شخصیت و آثار ایشان نکاتی بیان کردم. دسته بندی مطالب کتاب در نوع خود جالب توجه است. کتاب را با بیان حرزهای یک یک أئمه آغاز نموده، سپس قنوت هر یک از أئمه را جمع نموده و پس از آن دعاهای اهل بیت علیهم السلام را می‌آورند و در پایان به دعاء بعض انبیاء هم اشاره شده است. ایشان این کتاب را در سال 662 (دو سال قبل از فوتشان) نگاشته‌اند. در صفحه 400 (چاپ أعملی) چند دعا ذکر می‌کنند تحت عنوان: "من ألفاظ دعوات جرت فی خاطری فی الخلوات" در صفحه 60 ضمن اشاره به أحراز أئمه حرزی دارند که خواندنش در ایام مصیبت کرونا مفید است:

حرز الجواد علیه‌السلام یا نُورُ یا بُرْهانُ یا مُبینُ یا مُنیرُ یا رَبِّ اکْفِنی الشُّرُورَ وَآفاتِ الدُّهورَ وَأَسْأَلُکَ النَّجاةَ یَوْمَ یُنْفَخُ فی الصُّورِ.

بازگشت به فهرست