تنبیهات معاطات/تنبیه اول: معاطات و شرائط بیع
تنبیه اول: معاطات و شرائط بیع
در این تنبیه سه مطلب بیان می‌شود که عناوین آنها عبارت‌اند از:
1. آیا معاطاة مشروط به شرائط بیع است؟
2. آیا حرمت ربا در معاطات هم هست؟
3. آیا احکام خیارات در معاطاة جاری است؟
مطلب اول: معاطاة مشروط به شرائط بیع است غیر از صیغه عقد
در این مطلب به چهار نکته اشاره می‌کنند:
نکته اول: معاطات، بیع است.
در نکته اول می‌فرماید ابتدا باید بررسی کنیم معاطات حقیقتا بیع هست یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر ثابت شود معاطاة بیع است خود بخود ثابت شده که باید شرائط بیع را دارا باشد و اگر بیع بودنِ معاطاة ثابت نشود باید بررسی کنیم که شرایط بیع در آن هست یا نه؟
برای روشن شدن بحث به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:
مقدمه فقهی: توجه به دو نکته در معاطات
با توجه به اینکه مبحث معاطات را سال گذشته آغاز نمودید، یادآوری دو بُعد در معاطات مفید است:
بُعد اول: دیدگاه عرف یا به تعبیر دیگر قصد طرفین. برای قصد طرفین از معامله معاطاتی دو حالت ممکن است تصویر شود:
1. قصدشان تملیک و تملّک یعنی همان بیع است. (تملیک یعنی واگذار کردن ملکیت و تملّک یعنی دریافت کردن و مالک شدن).
2. قصدشان فقط اباحه تصرف است نه تملیک و تملّک.
بُعد دوم: دیدگاه شارع یا به تعبیر دیگر نتیجه فعل طرفین. نسبت به نتیجه حاصل از فعل طرفین به دو مبنا توجه کنید:
1. قصد دو طرف، ملکیت است و شارع هم تحقق ملکیت را بعد از معاطاة تأیید می‌کند.
2. شارع معاطاة را مفید ملکیت نمی‌داند بلکه فقط اباحه تصرف محقق می‌شود.
مرحوم شیخ انصاری نسبت به حقیقت معاطات به سه قول اشاره می‌کنند:
قول اول: مرحوم محقق ثانی معاطاة را بیع و مفید ملکیت جائز می‌دانند (تعبیر به "قبل اللزوم" در عبارت مقصود جواز بیع است)، پس قصد بیع و ملکیت هست، بنابراین وقتی بیع بود شرائط بیع هم باید مراعات شود.
شاهد بر اینکه مرحوم محقق ثانی معاطات را بیع می‌دانند این است که ایشان برای صحت معاطات به آیه 257 سوره بقره " أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ" تمسک می‌کنند. (حتی مانند مرحوم علامه حلی که در کتاب نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، معاطات را بیع فاسد می‌دانند بالأخره آن را بیع می‌دانند هر چند فاسد)
قول دوم: مشهور معتقدند طرفین در معاطات قصد ملکیت و بیع دارند و عرف هم آن را بیع می‌داند اما شارع نتیجه معاطاة را اباحه تصرف می‌داند نه ملکیت. (شارع تملیک و تملّکی را بیع می‌داند که مفید لزوم باشد در حالی که معاطات مفید جواز است). بنابراین قول هم معاطاة بیع عرفی است، پس شرائط بیع را باید دارا باشد.
أما علی ما احتمله بعضهم ... ص67، س1
قول سوم: مرحوم صاحب جواهر معتقدند طرفین در معاطاة قصد ملکیت و بیع ندارند، بلکه قصدشان اباحه تصرف است شارع هم همان را تأیید کرده است. بنابراین قول هم روشن است که نه از نگاه عرف و نه از نگاه شارع بیعی در کار نیست تا شرائط بیع مراعات شود. (عرف می‌گوید بیع جایی است که قصد تملیک باشد در حالی که قول سوم می‌گوید قصد تملیک ندارند)
نکته دوم: حکم شک در شرطیّت یک شرط در معاطات
دومین نکته در کلام مرحوم شیخ انصاری پاسخ به یک سؤال است:
سؤال: بنابر قول اول و دوم تکلیف روشن است که باید شرائط بیع در معاطات مراعات شود، لکن طبق قول سوم یا به طور کلّی طبق هر قولی اگر شک کردیم شرطی از شرائط بیع مانند معلوم بودن عوضین (ثمن و مثمن) در معاطاة وجود دارد یا خیر چه باید کرد؟
پاسخ: می‌فرمایند باید دلیل صحت و مشروعیت معاطاة را بررسی کرد:
ـ بعضی دلیل آن را حدیث "الناس مسلطون علی اموالهم" می‌دانند، با این توضیح که حدیث می‌گوید مردم بر اموالشان سلطه دارند مطلقا، حال اگر در شرط بودن چیزی دلیل و یقین داشتیم قبول می‌کنیم اما اگر شک کردیم که مثلا معلومیت عوضین شرط است یا نه؟ می‌گوییم شرط نیست زیرا سلطه بر مال مقید نشده به چنین شرطی. پس عند الشک همیشه به اطلاق این حدیث رجوع می‌کنیم و می‌گوییم تسلط مردم بر اموالشان در این حدیث مقیّد به هیچ شرطی نشده است.
ـ بعضی هم دلیل صحت معاطاة را سیره متشرعه می‌دانند، سیره متشرعه دلیل عقلی و لبّی است و دلیل لبی مانند دلیل لفظی اطلاق ندارد و باید به قدر متیقن أخذ نمود و قدر متیقن از سیره متشرعه این است که می‌گوید در معاطات لفظ لازم نیست اما سایر شرائط بیع را انکار نمی‌کند، پس اگر مثلا در شرطِ معلومیت عوضین در معاطاة شک کردیم باید بگوییم مراعات آن شرط معتبر است چه آن شرط مشکوک، در بیع هم مطرح باشد یا نه؟
نکته سوم بررسی احتمالات چهارگانه در این مطلب است که آیا در معاطات مراعات شرائط بیع لازم است یا خیر؟
جلسه دوم، (چهارشنبه، 99.07.02) بسمه تعالی
و أما علی المختار ...، ص67، س‌آخر
گفتیم در تنبیه اول سه مطلب بیان می‌فرمایند، مطلب اول بحث از این نکته بود که آیا شرائط بیع باید در معاطات هم مراعات شود یا خیر، دو نکته در این مطلب بیان شد.
نکته سوم: چهار احتمال در اشتراط معاطات به شرائط بیع
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند نسبت به اینکه شرائط بیع در معاطات هم لازم المراعات است یا خیر چهار احتمال است:
احتمال اول: شرائط بیع مطلقا باید در معاطات رعایت شود.
احتمال دوم: مراعات شرائط بیع مطلقا لازم نیست.
احتمال سوم: تفصیل بین نتیجه معاطاة در نظر شارع به این بیان که اگر شارع معاطات را مفید ملکیت می‌داند پس بیع است و شرائط بیع باید مراعات شود و اگر شارع آن را صرفا مفید إباحة تصرف می‌داند پس بیع نیست و شرائط بیع هم لازم نیست.
احتمال چهارم: تفصیل بین مستند یک شرط در بیع است به این بیان که اگر شرط بودن یک شیء در بیع با آیه و روایت ثابت شد در این صورت مراعات آن شرط در معاطات هم لازم است و اگر شرطیّت با اجماع و سیره ثابت شده بود، در معاطات لازم المراعات نیست.
مرحوم شیخ انصاری این چهار احتمال را بررسی می‌کنند و در پایان احتمال اول را انتخاب می‌کنند.
دلیل احتمال اول:
احتمال اول این بود که در معاطاة غیر از لفظ، تمام شرائط بیع باید رعایت شود، دلیلش این است که معاطاة عرفا بیع است، ابواب معاملات هم واگذار به عرف است، حال که معاطات بیع شد تمام شرائط بیع غیر از لفظِ صیغه عقد باید در آن رعایت شود مطلقا (چه معاطات را شرعا مفید ملکیت بدانیم یا مفید اباحه تصرف)
مؤید: عبارات فقها در فقه شیعه و اهل سنت نسبت به بررسی این بحث چنین است که اگر در بیعی سایر شرائط غیر از صیغه عقد (مثل معلومیت بایع و مشتری، معلومیت ثمن و مثمن)، وجود نداشت اصلا بیع عرفی نیست حتی اگر بعضی از احکام بیع مانند ضمان در آن مطرح باشد.
پس فقیهان هم در عباراتشان مفروغ عنه است که وجود تمام شرائط بیع در معاطاة لازم است، غیر از لفظ و صیغه عقد.
لذا صاحب حدائق فرموده‌اند مشهور فقیهان که قائل‌اند به عدم لزوم معاطاة، می‌گویند معاطاة آن است که غیر از صیغه همه شروط بیع را دارا باشد.
البته از کلام صاحب حدائق برداشت نشود که اگر مشهور می‌گویند وجود تمام شرائط بیع در معاطات لازم است پس در مقابل مشهور کسانی هستند که می‌گویند در معاطاة شروط بیع لازم نیست، خیر، در مقابل مشهور در عبارت صاحب حدائق چنانکه خودشان هم تصریح می‌کنند مرحوم علامه در کتاب نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام هستند که علامه می‌گوید معاطاة بالکل فاسد است. پس اختلافی در این نکته نیست که در معاطاة مراعات تمام شروط بیع غیر از لفظ لازم است.
و یشهد للثانی ... ص69، س2
دلیل احتمال دوم:
احتمال دوم این بود که وجود هیچ یک از شرائط بیع در معاطاة لازم نیست. ممکن است در مقام استدلال بر این احتمال گفته شود در روایات و فتاوای فقیهان بیع به چیزی اطلاق می‌شود که هم مفید لزوم باشد هم خیار در آن ثابت باشد هم لفظ و عقد باشد. و در معاطاة لفظی نیست، پس معاطاة بیع نیست که شرائط بیع را در آن مراعات کنیم چه شرعا مفید اباحه تصرف باشد و چه شرعا مفید ملکیت باشد.
توضیح مطلب:
ـ اگر ما قائل باشیم معاطاة در نگاه شارع مفید اباحه تصرف است، (مانند صاحب جواهر) در این صورت روشن است که هر چند از نظر عرف به آن بیع گفته شود اما شارع معاطاة را فقط مفید اباحه می‌داند نه ملکیت و اگر ملکیت نبود بیع نیست لذا شرائط بیع هم نخواهد بود. اگر هم در روایتی دیدیم شارع در مورد معاطاة لفظ بیع را بکار برده، از جهت نگاه عرفی بوده و الا شارع بیع بودن معاطاة را قبول ندارد زیرا نه لفظ دارد نه مفید انتقال ملکیت است.
اما اگر بگوییم معاطاة مفید ملکیت جائز است، باز هم رعایت شرائط بیع در معاطات لازم نیست زیرا بیع در تعبیرهای فقیهان انصراف دارد به بیعی که مفید لزوم باشد، به عبارت دیگر در روایات و عبارات فقیهان آمده: "البیّعان بالخیار" "الأصل فی البیع اللزوم، و الخیار إنما ثبت لدلیل" و " أنّ البیع بقول مطلق من العقود اللازمه" این تعابیر و مانند آن همه انصراف دارد به بیع لازم و شامل ملکیت جائز نمی‌‌شود.
لذا اگر بیع انصراف دارد به بیع لازم، معاطاتی که مفید ملک جائز است بیع نخواهد بود.
نتیجه اینکه طبق احتمال دوم گفتیم بیع در نصّ و فتوی آن است که لازم باشد (یعنی قابل فسخ نباشد مگر با استفاده از خیار یا إقاله نمودن) لذا اگر معتقد باشیم شارع معاطاة را مفید ملک جائز می‌داند نه لازم، دیگر معاطاة بیع نیست و مراعات شرائط بیع در آن لازم نیست.
دلیل احتمال سوم:
احتمال سوم یک تفصیل دو بُعدی بود مبنی بر اینکه اگر شارع معاطات را مفید اباحه تصرف بداند دیگر بیع نخواهد بود و شرائط بیع لازم المراعاة نیست و اگر شارع معاطات را مفید ملکیت بداند (چه ملیکت لازم چه جائز) طبیعتا هم عرفا و هم شرعا مصداق بیع است و شرائط بیع لازم المراعاة است. دلیل بر این احتمال هم روشن است زیرا اگر معاطاة مفید ملکیت نباشد بر آن بیع صدق نمی‌کند و دیگر شرائط بیع هم در آن لازم المراعاة نخواهد بود. پس دلیل بر بُعد اول تفصیل همان دلیل بر احتمال دوم است طبق قول به اباحه و دلیل بر بُعد دوم تفصیل همان دلیل بر احتمال اول است.
دلیل بر احتمال چهارم:
احتمال چهارم تفصیل بین اثبات شرطیّت یک شرط با آیات و روایات یا با سیره و اجماع بود.
یک تفاوتی بین احتمال چهارم با سه احتمال قبلی است و آن اینکه در سه احتمال اول توجه به قصد طرفین (عرف) و نتیجه معاطاة از نظر شارع بود (شرع)، اما در احتمال چهارم توجه به ویژگی شرط مطرح در بیع است که با روایات ثابت شده یا دلیل عقلی مثل سیره.
دلیل بر احتمال چهارم این است که:
ـ اگر شرط بودن مسأله‌ای در بیع، با روایات ثابت شد، روایات و شارع نگاهشان به بیع عرفی است و عرف معاطات را بیع می‌داند چه مفید ملکیت باشد و چه اباحه تصرف، پس تمام شرائط بیع (غیر از لفظ) در معاطاة لازم المراعاة هست.
ـ اگر شرط بودن چیزی در بیع با اجماع فقیهان ثابت شد، کلمات فقیهان در ادعای اجماع بر شرائط بیع، انصراف دارد به بیعِ لازم لذا در صورتی مراعات شرائط بیع در معاطاة لازم است که معاطاة را مفید ملکیت لازمه بدانیم نه ملکیت جائز و نه اباحه تصرف.
نظریه شیخ انصاری:
می‌فرمایند احتمال اول خالی از قوت نیست، زیرا:
ـ اگر معاطاة را مفید ملکیت جائز یا لازم بدانیم بالأخره ملکیت هست و عرف آن را بیع می‌داند و جمیع شرائط بیع (غیر از لفظ) باید در معاطاة مراعات شود. (این نکته که ذیل وجه دوم بعضی گفتند بیع در روایات و فتاوای فقیهان انصراف به بیع لازم دارد ادعای بدون دلیل است، زیرا انصراف در صورتی ظهور ساز است که منشأ آن کثرت استعمال باشد، و ثابت نشده که اکثر استعمالات لفظ بیع در مورد ملکیت لازم باشد).
اگر هم معاطاة مفید اباحه تصرف باشد باز هم می‌گوییم اباحه تصرف شرعا در جایی ثابت است که تمام شرائط بیع باشد فقط صیغه بیع نباشد پس مراعات شرائط بیع در معاطات لازم است اما اگر یک معامله‌ای علاوه بر اینکه فاقد صیغه است یکی دیگر از شروط بیع هم در آن مفقود باشد دیگر نه بیع است نه معاطات.
در ادامه کلامی از مرحوم شهید اول ذکر می‌کنند که خواهد آمد.
جلسه3 (شنبه، 99.07.05) بسمه تعالی
ثم إنه حکی عن الشهید ... ص70، س11
گفتیم در تنبیه اول سه مطلب بیان می‌شود. کلام در مطلب اول بود که آیا شرائط بیع در معاطات لازم المراعات است یا خیر. تا اینجا سه نکته بیان فرمودند و نتیجه کلام مرحوم شیخ انصاری این شد که تمام شرائط بیع در معاطات هم لازم المراعاة است مگر صیغه عقد چه معاطات را شرعا مفید ملکیت بدانیم و چه مفید اباحه تصرف، زیرا معاطات عرفا مفید انتقال ملکیت است لذا عرفا ظهور دارد در بیع و باید شرائط بیع در آن لحاظ شود.
نکته چهارم: نقل و نقد کلامی از شهید اول
در بحث امروز کلامی از مرحوم شهید اول نقل و نقد می‌فرمایند:
نقل شده که مرحوم شهید اول در حواشی‌شان بر کتاب قواعد الأحکام مرحوم علامه حلی پنح حکم در رابطه با معاطات بیان کرده‌اند:
حکم اول: پول یا جنسی را که از طریق معامله معاطاتی به دست آورده نمی‌تواند به عنوان خمس یا زکات مالش یا به عنوان هزینه تهیه قربانی در حج پرداخت کند مگر زمانی که طرف معامله او آنچه را به دست آورده استفاده و تلف کند.
حکم دوم: ثمن و مثمن در معاطات می‌تواند مجهول باشد زیرا معاطات عقد نیست.
حکم سوم: مجهول بودن أجل و مدت در معاطاة اشکال ندارد.
حکم چهارم: اگر کنیزی را در یک معامله معاطاتی خرید، حق مباشرت ندارد تا زمانی که ثمن نزد فرد مقابل استفاده و تلف شود.
حکم پنجم: در معامله نقدین (طلا و نقره) به نحو معاطاة، تقابض در مجلس شرط نیست. (با اینکه در بیع نقدین شرط است)
پس خلاصه کلام مرحوم شهید اول این است که شرائط بیع لازم نیست در معاطات مراعات شود.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:
حکم اول و چهارم تصریح دارد که معاطاة مفید ملکیت نیست بنابراین لازم نیست شرائط بیع را داشته باشد.
اما در علت فتوای ایشان به سه حکم دیگر در کلام‌شان، دو احتمال است:
احتمال اول: ممکن است به این جهت باشد که معاطاة را مفید ملکیت نمی‌دانند زیرا فقط عقد است که مفید ملکیت است و معاطاة هم در نگاه ایشان عقد نیست زیرا فرمودند: "لأنها لیست عقدا".
احتمال دوم: ممکن است به این جهت باشد که معاطاة را مفید لزوم (ملکیت لازمه) نمی‌دانند، و در نگاه ایشان مجهول بودن ثمن و مثمن، مجهول بودن أجل و تقابض فی المجلس در معامله نقدین، در صورتی معامله را باطل می‌کند که معامله دارای عقد و مفید لزوم باشد، و چون معاطاة نه عقد (ایجاب و قبول) دارد و نه آن را مفید ملکیت لازم می‌دانند لذا شهید اول حکم نموده‌اند به جواز مجهول بودن ثمن و مثمن، جواز مجهول بودن أجل و جواز عدم تقابض در معامله نقدین.
و الأقوی اعتبارها ... ص71 س7.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بر خلاف نظر شهید به نظر ما تمام شرائط مذکور در کلام شهید، در معاطاة هم باید مراعات شود، حتی اگر معاطات را شرعا مفید اباحة تصرف بدانیم نه مفید ملکیت به دو دلیل:
دلیل اول: می‌فرمایند اگر معاطاة را در نگاه شارع مفید اباحه بدانیم، باز هم در نگاه عرف معاطاة، بیع و انتقال ملکیت است، و أدله‌ای که ثابت می‌کنند شرائط مذکور، در بیع لازم المراعات است دلالت می‌کنند این شرائط مربوط به بیع (عرفی) هستند نه بیعی که حتما ایجاب و قبول داشته باشد، زیرا کثرت استعمال کلمه بیع در انتقال ملکیت است، و این موجب انصراف بیع می‌شود به بیع عرفی نه بیع دارای ایجاب و قبول.
دلیل دوم: اصل کلی در معاملات فساد است یعنی هرگاه شک کردیم یک معامله‌ای به صورت صحیح و بر اساس شرائط شرعی انجام شده یا نه، أصالة الفساد می‌گوید این معامله فاسد و باطل است. پس اگر بین فقهاء اختلاف باشد در اینکه معاطات مفید ملکیت لازم هست یا نه و به عبارت دیگر شک کنیم معاطات مفید ملکیت است یا نه، معاطات صحیح است یا نه أصالة الفساد می‌گوید این معاطات فاسد است اما با این وجود نسبت به یک مورد بین فقهاء اختلاف نیست آن هم معاطاتی است که تمام شرائط بیع در آن لحاظ شده باشد و تنها صیغه عقد نداشته باشد که در این صورت چنین معاطاتی صحیح است شرعا و سایر موارد معاطات که علاوه بر عقد شرائط دیگری از بیع را هم نداشته باشند، فاسد خواهد بود و تحت أصالة الفساد باقی می‌مانند. (بقی الباقی)
و بما ذکرنا یظهر ... ص71، س14
مطلب دوم: حرمت ربا در معاطات هم جاری است.
دومین مطلب از مطالب سه‌گانه در تنبیه اول این است که آیا حکم حرمت ربا در معاطات هم جاری است یا نه؟
قبل از بیان مطلب به یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:
مقدمه فقهی: ربای قرض و معاوض
ربا بر دو قسم است:
ربای قرضی: یعنی ربایی که در قرض گرفته شود که به اتفاق فقهاء حرام است.
ربای معاوضی: یعنی ربایی که در معاوضات و معاملات گرفته شود.
نسبت به ربای معاوضی بین فقهاء اختلاف است که اختصاص به بیع دارد یا شامل تمام معاوضات می‌شود، تعداد اندکی از فقهاء مانند مرحوم ابن ادریس معتقدند ربای معاوضی تنها در بیع حرام است نه در سایر معاوضات. اما مشهور فقهاء شیعه می‌فرمایند ربای معاوضی در تمام معاوضات حرام است.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند حکم حرمت ربا در معاطاة هم جاری است زیرا بیان شد که معاطاة عرفا بیع، معاوضه و انتقال ملکیت است لذا همچنان که در بیع ربا حرام است در معاطاة هم حرام است. پس اگر معاطات مفید ملکیت باشد که بیع است و ربا در آن حرام خواهد بود و اگر هم معاطات را صرفا مفید اباحه تصرف بدانند باز هم قبول دارند که معاطات یک معاوضه مستقل است چنانکه مرحوم شهید اول اعتراف می‌کنند معاطات یک معاوضه مستقل است.
حتی اگر قائل باشیم معاطات نزد عرف مفید اباحه تصرف است نه ملکیت باز هم بعید نیست که ربا در آن حرام باشد زیرا هر چند عرف معاطات را مفید ملکیت نداند اما آن را معاوضه می‌داند لذا باز هم ربا در آن حرام خواهد بود.
فتأمل: ظاهرا اشاره است به اینکه اگر قصد متعاطیین از معاطاة اباحه تصرف باشد یعنی عرف هم معاطات را مفید انتقال ملکیت نداند و شارع هم همان اباحة تصرف را امضاء کرده باشد دیگر معاوضه و انتقال ملکیت در کار نیست و زمانی که معاوضه، بیع و انتقال ملکیت نبود دیگر حرمت ربا هم جاری نیست زیرا نه بیع است نه معاوضه.
مطلب سوم که آخرین مطلب در تنبیه اول است در رابطه با جریان احکام خیار در معاطات خواهد آمد.
جلسه 4 (یکشنبه، 99.07.06) بسمه تعالی
و أمّا حکم الخیار... ص72، س5
مطلب سوم: جریان احکام خیار در معاطات
سومین و آخرین مطلب در تنبیه اول پاسخ به این سؤال است که آیا احکام خیار در معاطات هم جاری است یا خیر؟
قبل از بیان مطلب یک مقدمه فقهی اشاره می‌کنیم:
مقدمه فقهی: اقسام خیارات
خیارات اقسامی دارد که فقهاء در کتب فقهی به مناسبت از آنها بحث کرده‌اند. شهید اول در لمعه چهارده قسم ذکر می‌کنند (خیار مجلس، حیوان، شرط، تأخیر، ما یفسد لیومه، رؤیت، عیب، غبن، تدلیس، اشتراط، شرکت، تعذر تسلیم، تبعض صفقه و تفلیس).
مرحوم شیخ انصاری به تبع مرحوم محقق حلی و مرحوم علامه حلی فرمودند اقسام خیار را هفت قسم می‌دانیم که ضمن آن باقی عناوین هم روشن می‌شود و نیاز به عنوان مستقل ندارند.
بعضی از اقسام خیارات مختص به باب بیع است مانند خیار مجلس و خیار تأخیر. اما بعض دیگر اقسام خیار در تمام معاملات جاری است، مانند خیار عیب که چه جنسی را با صلح، چه با بیع و چه با اجاره به دست آورد، سپس متوجه شد معیوب بوده می‌تواند معامله را بهم بزند و فسخ نماید، البته جریان خیار عیب در بیع و غیر بیع متفاوت است یعنی اگر بعد از بیع متوجه شد جنس معیوب بوده دو راه دارد: 1ـ جنس را پس بدهد و معامله را فسخ نماید. 2ـ أرش (ما به التفاوت جنس و عیوب و سالم را) مطالبه کند. اما در غیر از بیع فقط حق ردّ دارد نه أخذ أرش. *
پاسخ به این سؤال که احکام خیار در معاطات هم جاری است یا نه را بنابر سه مبنا بیان می‌کنیم:
مبنای اول: قصد متعاطیین اباحه است و شارع هم معاطاة را مفید اباحه می‌داند. اینجا احکام خیارات جاری نیست زیرا اصلا ملکیتی وجود ندارد تا با إعمال خیار فسخ شود.
مبنای دوم: قصد متعاطیین انتقال ملکیت بوده و شارع هم آن را مفید ملکیت بداند، بنابر این مبنا دو قول وجود دارد:
قول اول: چنین معاطاتی مفید ملک جائز و بیع است پس تمام خیارات باب بیع در آن جاری است. (بعد از تلفِ یکی از ثمن و مثمن، تبدیل به بیع لازم می‌شود) (ملزِمات معاطات یعنی اموری که معاطات را از جواز تبدیل به لزوم می‌کنند که در تنبیه ششم خواهد آمد)
سؤال: اگر در این صورت معاطاة مفید ملک جائز باشد یعنی خود به خود حق بهم زدن و فسخ معامله را دارد چون ملکیت لازم نیامده، دیگر وجود خیار چه فائده‌ای دارد؟
جواب: وجود خیار برای بعد از لزوم مفید است، یعنی اگر با تلف شدن یکی از دو جنس معاطاة لازم شد و دیگر حق فسخ آن را نداشتید به جهت وجود یک عیبی شما همچنان میتوانید معامله رافسخ کنید. فائده دیگرِ وجود خیار در این صورت، اسقاط حق خیار یا مصالحه بر آن و یا فروش حق خیار است.
قول دوم: چنین معاطاتی که مفید ملک جائز است فقط خیاراتی در آن جاری است که در تمام ابواب معاملات جاری باشد و خیاراتی که مختص به باب بیع است در این معاطاة جاری نخوهد بود زیرا آن خیارات مختص به جائی است که ملکیت لازمه وجود داشته باشد در حالی که در معاطاة بنابر این مبنا ملکیت لازم وجود ندارد.
مبنای سوم: اگر قصد متعاطیین تملیک باشد اما شارع این معاطاة را مفید اباحه تصرف بداند، در این صورت خیارات که دستورات شارع هستند در معاطاة جاری نیست زیرا شارع خیارات را در جائی که ملکیت باشد جاری می‌داند و طبق مبنای سوم از نظر شارع در معاطاة ملکیت نیست.
به مبنای سوم در کتاب تصریح نشده است. مرحوم شیخ انصاری معاطات را عرفا و شرعا بیع و مفید ملکیت می‌دانند لکن ملکیت جائز که بعد از تلفِ یکی از ثمن و مثمن تبدیل به بیع لازم خواهد شد. همچنین مرحوم شیخ انصاری اینجا صریحا قولی را انتخاب نمی‌کنند لکن در تنبیه هفتم اشاره می‌کنند که تمام خیارات در معاطات جاری است.
نتیجه تنبیه اول: معاطات حقیقتا بیع است و عرف آن را مفید انتقال ملکیت می‌داند و شارع هم بر منوال عرف حکم نموده است بنابراین معاطات مشروط به شرائط بیع خواهد بود و حرمت ربا در آن هم جاری است و احکام همه خیارات هم در آن وجود دارد.
تحقیق:
* برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به کتاب القواعد و الفوائد شهید اول. ذیل قاعده 243، فائده دوم، ج 2، ص 246.
