آیه نفر و نقد آن

بازگشت به فهرست

جلسه بیست و یکم (چهارشنبه، 98.08.22)                             بسمه تعالی

و من جملة الآیات: قوله... ص277، س1

بحث ما از ابتدای امسال در بررسی أدله حجیت خبر واحد بود. مرحوم شیخ انصاری فرمودند به أدله أربعة تمسک شده برای اثبات حجیت خبر واحد. اولین دلیل آیات است. آیه اول آیه نبأ بود که مرحوم شیخ نهایتا استدلال به آن را بر حجیت خبر واحد نپذیرفتند و عمده اشکالشان هم این بود که جمله شرطیه در آیه جمله شرطیه محققة الموضوع است (مانند إن رُزقت ولدا فاختنه) لذا مفهوم ندارد پس نمی‌تواند دلالت کند بر حجیت خبر واحد عادل.

آیه دوم: آیه نفر

دومین آیه از آیات پنج‌گانه‌ای که تمسک شده بر حجیت خبر واحد آیه نفر است.

در این آیه مرحوم شیخ دو مطلب دارند، ابتدا استدلال به آیا را از جنبه‌های مختلف و با بیان‌های متعدد ثابت می‌کنند و در مطلب دوم استدلال به آیه را نفی کرده و نتیجه می‌گیرند این آیه هم دال بر حجیت خبر واحد نیست.

مطلب اول: بیان استدلال به آیه

متن کامل آیه در سوره مبارکه توبه آیه 122 چنین است:

وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُون.

ترجمه آیه: چنین نیست که همه مؤمنان موظف به کوچ کردن باشند اما چرا از هر قومی جمعی کوچ نمی‌کنند (به مدینه) تا احکام دین را بیاموزند و وقتی نزد قوم خود بازگشتند آنان را انذار کنند و (با بیان احکام دین، از عذاب خداوند بیم دهند)، چه بسا قومشان (از مخالفت احکام خدا) بر حذر باشند (و دوری کنند). مستدل می‌گوید:

اولا: آیه دلالت می‌کند بر اینکه وقتی کوچ کنندگان قومشان را انذار کرده و بیم دادند بر قومشان حذر کردن (از عذاب خدا) واجب است.

ثانیا: در آیه به صورت مطلق فرموده وقتی کوچ کنندگان از احکام دین خبر دادند، حذر کردن بر قوم واجب است چه قوم، یقین به حکم الله پیدا کنند چه اطمینان پیدا کنند. پس آیه مخصوص خبر متواترِ یقین آور، نیست بلکه شامل خبر واحد ظنی و اطمینان آور هم می‌شود.

نتیجه: وقتی مخبِر واحد خبر آورد (و انذار کرد)، بر شنونده قبول آن واجب است. (یعنی برای شنوده حجت است)

تبیین وجوب حذر

مهم این است که مستدل ثابت کند در مقابل خبرِ مخبِرِ واحد و انذار او، حذر واجب است یعنی قبول إنذارِ منذِر (خبر واحد)، واجب است. می‌فرمایند وجوب حذر به دو وجه ثابت شده است:

وجه اول: با استفاده از کلمه "لعلّ"

معنای کلمه لعلّ در ادب عربی مرکب از دو بُعد محبوبیت و شک است. یعنی چیزی برای گوینده محبوب و مطلوب است، اما شک دارد چیزی که به دنبالش هست محقق می‌شود یا نه لذا ابراز امیدواری می‌کند. اما از آنجا که جهل در ساحت قدسی پروردگار راه ندارد لذا نسبت به کلام خداوند کلمه "لعلّ" را نه به معنای امیدواری و شک بلکه به معنای محبوب و مطلوب بودن معنا می‌کنیم.

پس لعلّهم یحذرون یعنی بر حذر بودن قوم و قبول خبر منذِرِ واحد، محبوب خدا است، برای استدلال به آیه صرف محبوبیت کافی نیست بلکه باید ثابت شود این محبوبیت تلازم دارد با وجوب قبول خبر واحد.

تلازم بین محبوبیت حذر و وجوب حذر

اثبات تلازم بین محبوبیت حذر (قبول خبر واحد) و وجوب حذر (وجوب قبول خبر واحد) به دو بیان مطرح شده است:

بیان اول: مرحوم صاحب معالم فرموده‌اند علت حذر کردن و بیم داشتن، وجود عقاب است، عقاب خداوند هم یا هست یا نیست، پس حذر کردن دو قسم است:

قسم اول: حذر واجب است. جایی که مقتضی عقاب هست، حذر واجب است.

قسم دوم: حذر لغو است. جایی که مقتضی عقاب نیست، حذر کردن لغو است زیرا وقتی عقابی نیست از چه چیزی حذر و پرهیز کند.

ما نحن فیه از قسم اول است زیرا آیه شریفه می‌گوید حذر کردن محبوب خدا است پس مقتضی عقاب هست، اگر چنین باشد باید بگوییم حذر کردن واجب است.

نتیجه: محبوبیت حذر کردن تلازم دارد با وجوب حذر کردن و قبول خبر واحد زیرا حذر کردن فقط دو قسم دارد و اگر واجب نباشد لازم می‌آید لغو باشد و خداوند امر به کار لغو نمی‌کند.

بیان دوم: بیان دوم مبتنی است بر استفاده از اجماع مرکب. اصطلاح مرکب را در جلسه 15، صفحه 29 جزوه ضمن یک مقدمه اصولی تبیین کردیم و گفتیم اجماع مرکب یعنی إحداث قول ثالث که باطل است. مستدل در بیان دوم می‌گوید علماء نسبت به قبول خبر واحد دو دسته هستند:

دسته اول: مانند مرحوم سید مرتضی و مرحوم ابن ادریس قبول خبر واحد را حرام می‌دانند.

دسته دوم: مانند مشهور قبول خبر واحد را واجب می‌دانند.

قول سومی بین فقهاء وجود ندارد، حال اگر ما معتقد شویم قبول خبر واحد و إنذار منذِر صرفا محبوب است نه واجب، می‌شود إحداث و ایجاد قول سوم و مخالفت با تمام علماء زیرا أحدی از علماء قائل نشده اند که قبول خبر واحد صرفا مطلوب است نه واجب، و احداث قول ثالث و مخالفت با اجماع مرکب هم باطل است.

نتیجه اینکه به دو بیان ثابت شد بین محبوبیت حذر با وجوب قبول حذر تلازم است. وقتی آیه به روشنی دلالت بر محبوبیت حذر نزد خدا دارد پس قطعا دلالت بر وجوب حذر هم دارد.

 

به مناسبت چهارشنبه: یک راهکار برای جبران ضعف سابق

یکی از دغدغه‌ها و سؤالات پرتکرار طلاب عزیز در پایه هفت این است که بعضی می‌گویند دروی سابق اعم از ادبیان، منطق، فقه و اصول را ضعیف خوانده‌اند و چگونه می‌توانند جبران کنند، بعضی هم می‌گویند دروس سابق را خوب خوانده‌اند اما از حافظه‌شان رفته است. به طور کلی راه اصلی برای جبران نقائص گذشته این نیست که دوباره آن کتاب را درس بگیرید و مباحثه کنید بلکه باید با مراجعه ضمن دروس اصلی که الآن مشغول خواندن آن هستید نقص گذشته را جبران کنید. اگر در ضمن دروس فعلی شما این جبران اتفاق بیافتد چند فائده دارد از جمله:

1. نیاز به اختصاص زمان مختص به یک کتاب و موضوع اضافه در کنار درسهای فعلی‌تان نیست.

2. یادگیری، تحکیم و تثبیت مباحث قبل را به صورت کاربردی و نه خام به پیش می‌برید که سبب می‌شود بحث کتاب حاضر را هم بهتر دریافت کنید. به عنوان مثال حفظ لغات انگلیسی به صورت خام سخت‌تر است از حفظ همان لغات در قالب یک جمله کاربردی و روزمره.

با توجه به نکته‌ای که مطرح شد نسبت به دروس مختلف به اختصار توضیح می‌دهم:

ـ برای جبران ضعف در ادبیات یا فراموشی نکات ادبی، با هم‌مباحثه خود قرار بگذارید که عبارت را با دقت و توجه به اعراب صحیح عبارت‌خوانی کنید. نسبت به نکات مبهم برنامه ریزی کنید که هر کدام از شما در هفته فقط دو نکته را مراجعه کنید مثلا روزهای شنبه و سه‌شنبه شما و روزهای یکشنبه و چهارشنبه هم‌مباحثه‌تان یک نکته را که در تجزیه و ترکیب عبارت جوابش را نمی‌دانستید مثلا إعراب مستثنی به إلاّ، به همان کتابهای ادبیاتی که خوانده‌اید مراجعه کنید برای هر مراجعه یک ربع وقت بگذارید یعنی شما در هفته نیم ساعت وقت گذاشتید، در پایان سال نکاتی که شما و هم‌مباحثه‌تان جمع کرده‌اید حدود صد نکته می‌شود که کپی نوشته‌هایتان را به یکدیگر بدهید و مطالعه و مرور کنید. همین صد نکته‌ پرکاربرد و پرتکرار در عبارت را که جمع کرده‌اید قسمت مهم نیاز شما به تسلط بر عبارات عربی و عبارت‌خوانی را مرتفع می‌کند. البته این کار نیاز به همت و پافشاری بر برنامه‌تان دارد.

ـ برای جبران ضعف در منطق یا اصول فقه می‌توانید از مقدمات منطقی یا اصولی که برای مباحث بیان می‌شود استفاده کنید. به این صورت که در همین بیست جلسه از ابتدای سال تا کنون، 4 مقدمه منطقی و 12 مقدمه اصولی گفته‌ایم که عمدتا مقیّد به ارجاع به کتاب المنطق و کتاب اصول فقه مرحوم مظفر بوده‌ایم، اگر همین نکاتی که در دو کتاب مذکور، قبلا خوانده‌اید مراجعه کنید و خصوص همان بحث مختصر را یک مرور و خلاصه نویسی کنید با گردآوری این نوشته‌ها در پایان پایه دهم، هم یک دور خلاصه المنطق و اصول فقه مرحوم مظفر را دارید هم تسلط نسبی بر محتوای آنها هم اعتماد به نفس در فراگیری مباحث رسائل و کفایه.

نکته دیگر اینکه قبلا هم تذکر داده‌ام قبل از ورود به هر مبحث از مباحث رسائل، مثلا بحث امروز ما که ورود به آیه نفر بود، مراجعه کنید به کتاب اصول فقه ضمن مطالعه و مباحثه همان مبحث جزئی در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر که معمولا هم حجم کمی دارد، ذهنتان را برای دریافت مطلب رسائل آماده کنید.

یادتان باشد از مرور مجموعه فیش‌ها و خلاصه‌های ادبی، منطقی، اصولی و فقهی به صورت دوره‌ای غافل نشوید. إن شاء الله در جلسه‌ای دیگر شیوه خلاصه نویسی با هدف مرور در سالهای بعد و شیوه مرور آن را بیان خواهم کرد.

جلسه بیست و دوم (شنبه، 98.08.25)                                   بسمه تعالی

الثانی: أنّ ظاهر الآیة ... ص277، س13

کلام در دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد و وجوب قبول خبر واحد بود. استدلال کننده به آیه نفر معتقد است این آیه دلالت می‌کند بر وجوب حذَر یعنی وجوب قبول خبر منذِر که همان قبول خبر واحد باشد. گفته شد وجوب حذر به دو وجه ثابت شده است. وجه اول گذشت.

وجه دوم: استفاده ز کلمه "لولا"

دومین وجه برای اثبات وجوب حذر بر قوم، دلالت کلمه "لولا" است. "لولا" تحضیضیه وقتی بر فعل ماضی وارد می‌شود به معنای توبیخ بر ترک یک عمل است. خدا می‌فرماید چرا جمعی کوچ نمی‌کنند، پس نفر واجب است که خداوند بر ترک آن توبیخ می‌کند، علت نفر هم تفقّه و یادگیری احکام دین برای إنذار نمودن است، پس کلمه "لولا" ثابت کرد إنذار واجب است، و می‌گوییم بین وجوب إنذار (بیان خبر توسط مخبِرِ منذِر) و وجوب قبول إنذار (و قبول خبر واحد) تلازم است.

تلازم بین وجوبِ إنذار و وجوب قبول (حذر)

این تلازم به دو بیان مطرح شده است:

بیان اول: قبل از توضیح بیان اول به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: غایت واجب، واجب است

در کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر، ج1، ص40، مقدمه سیزدهم از مقدمات پانزده گانه ابتدای جلد دوم در مباحث طریقیت و سببیت در حجیت أمارات، خوانده‌ایم که شیعه معتقد است احکام تابع مصالح و مفاسدند، اگر نماز واجب شده قطعا مصلحت داشته است و این مصلحت هم ملزِمه و الزام آور بوده که نماز را واجب کرده است پس چون تحصیل و به دست آوردن مصلحت نماز واجب بوده خدا نماز را واجب گردانده است. حال اگر انجام کاری را خداوند واجب کرده معلوم می‌شود رسیدن به آن هدف و مصلحت، واجب بوده است. به عبارت دیگر بدون وجود آن هدف و مصلحت امکان ندارد خداوند کاری را واجب گرداند. به عبارت سوم علماء می‌فرمایند غایة الواجب، واجبةٌ، یعنی اگر کاری واجب شده است پس رسیدن به هدفِ از آن فعل هم واجب است.

می‌فرمایند گفتیم کلمه "لولا" دلالت می‌کند بر اینکه نفر و کوچ برای یادگیری احکام واجب است، هدف و غایت از این نفر هم إنذارِ قوم معرفی شده، غایت از إنذار هم حذَر شمرده شده است. پس وقتی نفر واجب است غایت آن که إنذار باشد واجب است و وقتی إنذار واجب باشد غایت آن که حذر باشد واجب است.

سؤال: در بعض موارد غایت در اختیار ما نیست چگونه ممکن است غایتی که در اختیار ما نیست واجب باشد؟ به عبارت دیگر إنذار بر کوچ کنندگان واجب است و حذر که غایت آن است بر قوم واجب است، این دو چه ارتباط و تلازمی با یکدیگر دارند؟

پاسخ: مرحوم شیخ می‌فرمایند وقتی تحقق یک فعلی واجب باشد، تحقق غایت آن هم لامحاله و قطعا واجب است چه تحقق غایت در اختیار ما باشد یا نه. سه مثال بیان می‌کنند:

مثال اول: تُب لعلّک تُفلح. توبه فعل ما است اما تحقق رستگاری در اختیار ما نیست بلکه در اختیار خدا است.

مثال دوم: أسلِم لعلّک تدخل الجنة. اسلام آوردن در اختیار ما است اما ورود به بهشت در اختیار ما نیست.

مثال سوم: آیه شریفه به حضرت موسی و هارون علیهما السلام می‌فرماید با زبان نرم با فرعون صحبت کنید اما دیگر پذیرفتن یا نپذیرفتن فرعون در اختیار حضرت موسی و هارون نیست.

در ما نحن فیه هم هر چند حذر کردن قوم در اختیار منذِر و خبر واحد نیست اما چون إنذار واجب است قطعا حذر هم واجب است.

بیان دوم: دومین بیان در تلازم بین وجوب إنذار و وجوب حذر این است که گفتیم کلمه "لولا" دلالت می‌کند بر وجوب إنذار، حال اگر فقط خداوند بر منذِر إنذار و تذکر دادن را واجب گرداند اما بر شنونده حذر را واجب نکند لازم می‌آید فعل منذِر لغو باشد، مثل اینکه مولای عرفی (در غیر اوامر امتحانیه) به فرزندش بگوید واجب است دستورات مرا جهت إجرا به کارمندان شرکتم إبلاغ کنی اما به کارمندان هم بگوید لازم نیست به سخن فرزند من گوش دهید. پس برای فرار از لغویّت می‌گوییم حال که إنذار واجب شده پس قطعا حذَر هم واجب است.

مثال فقهی: مرحوم شیخ انصاری یک مثال فقهی از مسالک الأفهام شهید ثانی بیان می‌کنند. می‌فرمایند زن بعد از طلاق باید عده نگه دارد و اگر در مدت عدة متوجه شد از شوهرش باردار است حق ندارد کتمان و پنهان کند و باید به قاضی اعلام کند پس اگر بر زن اعلام این مسأله واجب است قطعا بر قاضی هم قبول قول او واجب است و الا اعلام باردار بودن توسط زن لغو و بی فائده خواهد بود.

فإن قلت: المراد بالنفر... ص278، س7

مستدِل برای تحکیم و تثبیت استدلال به آیه نفر بر حجیت خبر واحد یک اشکال را هم مطرح می‌کند و از آن پاسخ می‌دهد.

اشکال: به مستدل اشکال شده است که آیه نفر هیچ ارتباطی به بحث یادگیری احکام دین ندارد تا برای حجیت خبر واحد به آن استدلال کنید و بگویید إنذار و بیان احکام دین واجب است و نتیجه بگیرید حذر و قبول آن هم واجب است.

دلیل بر این ادعا هم آیات قبل و بعد از آیه نفر در سوره مبارکه برائت است که مربوط به جهاد پیامبر6 و مسلمانان با کفار می‌باشد. حتی ابتدای همین آیه نفر هم که می‌فرماید همه مؤمنان نمی‌توانند کوچ کنند مقصودش کوچ برای جهاد فی سبیل الله است نه کوچ برای یادگیری احکام دین.

بله دو کلمه در آیه نفر آمده که نیاز به توجیه دارد آن هم کلمه "تفقّه" و "إنذار" است.

کلمه تفقه در لغت یعنی فهم عمیق، رزمندگان اسلام با حضور در جهاد و جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و مشاهده آیات الهی و نصرت خداوند، به یک بصیرت و دریافت عمیقی از معارف دین دست پیدا می‌کنند که بعد از بازگشت از جبهه با نقل آنها برای کسانی که تخلف و کوتاهی کردند و در جبهه حاضر نشدند آنان را إنذار نمایند. پس تفقّه و إنذار که در آیه نفر آمده، فائده نفر و کوچ برای جهاد است نه اینکه تفقّه و إنذار غایت و هدف از نفر و کوچ کردن باشد که بگویید نفر واجب است لذا غایت آن که إنذار باشد واجب است و حال که إنذار واجب است غایت آن که حذر و قبول قول منذِر باشد واجب است، همه این برداشت‌ها نادرست است.

جواب: مستدل از اشکال سه جواب می‌دهد:

جواب اول:

ابتدای آیه نفر هیچ اشاره و دلالتی بر نفر و کوچ برای جهاد ندارد. این نکته هم که آیه نفر در بین آیات جهاد آمده که از آن تعبیر می‌شود به قرینه سیاق، دلیل بر مدعای شما نیست بلکه یک قرینه ضعیف است. ما موارد دیگری هم در قرآن داریم که یک آیه بین آیاتی واقع شده که موضوعش به آنها ارتباط ندارد. مانند آیه اکمال دین.

جواب دوم:

قبول می‌کنیم که مقصود از نفر در آیه نفر و کوچ برای جهاد است اما این منافاتی با بحث تفقّه و یادگیری احکام ندارد.

زیرا خداوند متعال امر می‌کند به مردم که در رکاب نبی گرامی اسلام6 به جهاد بروند که علاوه بر دفاع از کیان اسلام، احکام دین را هم از حضرتش بیاموزند و وقتی نزد قوم خود بازگشتند به آنان یاد دهند و آنان را إنذار کنند. پس غایت از نفر شد إنذار و غایت از إنذار هم حذر است.

ما برای این ادعا یک قرینه هم داریم، قرینه جمله "فلولا نفر من کلّ فرقة منهم طائفة" است. اگر مقصود صرفا جهاد و جنگیدن بود، مهم فقط حضور تعداد لازمی از رزمنده ها در جبهه بود دیگر اهمیت نداشت که حتما از هر قومی یک عده خاصی به جنگ بروند، همین که من به الکفایة حاضر شود کافی است. پس اینکه خداوند متعال فرموده از هر قومی گروهی به جهاد بروند نشان می‌دهد که این گروه علاوه بر جهاد، احکام را هم از محضر پیامبر6 استفاده کنند و بعد از مراجعه به قوم خود، آنان را إنذار نمایند و چنین نشود که یک قوم جمیعا به جهاد بروند و من به الکفایة را تأمین کنند و  از قوم دیگر أحدی به جهاد نرود.

جلسه بیست و سوم (یکشنبه، 98.08.26)                               بسمه تعالی

و ثالثا: إنّه قد فسّر الآیة... ص279، س8

کلام در استدلال به آیه نفر بر حجیت خبر واحد بود. گفتیم در مطلب اول کیفیت استدلال به آیه تبیین می‌شود. مستدل برای تقویت ادعای خود یک إن قلت را جواب می‌دهد. اشکال این بود که آیه نفر ارتباطی به کوچ برای یادگیری احکام ندارد بلکه از نفر و کوچ برای جهاد سخن می‌گوید. مستدل سه جواب می‌دهد که دو جوابش گذشت: اولا: آیه ربطی به جهاد ندارد. ثانیا: اگر هم در بحث جهاد باشد امر می‌کند علاوه بر حضور کنار پیامبر6 برای جهاد، احکام را هم از حضرتش بیاموزند.

جواب سوم:

قبل از بیان سومین جواب مستدل یک مقدمه تاریخی بیان می‌کنیم. (هر چند مرحوم شیخ انصاری نهایتا استدلال به این آیه را نقد می‌کنند لکن فعلا با بیان این مقدمه در صدد تقویت کلام مستدل هستیم تا به نقد آن هم برسیم):

مقدمه تاریخی: معنای غزوه و سریّة

جهاد و جنگ‌هایی که در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام6 رخ داده به دو قسم کلی تقسیم می‌شود: غزوة و سریّة.

1. غزوه. غَزو در لغت به معنای اراده، طلب و قصد است، اما در اصطلاح سیره نویسان جنگ‌هایی است که شخص پیامبر6 در آنها حاضر بوده‌اند. در مورد تعداد غزوه‌های حضرت اختلاف است که قسمتی از تفاوت آراء هم به اشتراک یا تعدد بعض غزوه‌ها باز می‌گردد، اما عددی که بیشتر مورد اشاره قرار گرفته 27 غزوة است.  *

مهم‌ترین این غزوه‌ها هفت غزوة بدر، أحد، خندق، خیبر، فتح مکه، حنین و تبوک بوده است که در شأن اینها آیاتی از قرآن نازل شد، حضرت تنها در غزوة أحد مجروح شدند،  در بدر و حنین ملائکه برای قتال به یاری حضرت و مسلمانان شتافتند، و فقط در غزوة طائف از منجنیق و در غزوة أحزاب از خندق استفاده نمودند.  **

2ـ سریّه. سریّه از ماده سری بر وزن فعیلة به معنای فاعلة در لغت به سیر در شب معنا شده. سَری به معنای نفیس هم آمده لذا سریّه افراد گزینش شده برای یک نبرد خاص را گویند، و در اصطلاح نظامی به لشگری گفته می‌شود که حداقل سه و حداکثر پانصد نفر باشند. به سریّه بعث هم گفته می‌شود.  ***

اما در اصطلاح سیره‌نویسان به جمع اعزامی از سوی پیامبر6گفته می‌شود که خود حضرت در آن حضور نداشته‌اند.  ****

 در شمارش سرایای زمان پیامبر6  بیش از شمارش غزوه‌ها اختلاف وجود دارد بعضی تعداد آن را تا 66 سریّة شمرده‌اند. مرحوم طبرسی عدد 36 را صحیح می‌دانند.  *****

اولین سریّه اعزامی توسط حضرت، سریّه حمزة بن عبد المطلب; است که در ماه مبارک رمضان و هفت ماه بعد هجرت در قالب یک لشگر سواره نظام 30 نفره به طرف کاروانی از قریش که به ریاست أبوجهل از شام به سمت مکه باز می‌گشت اعزام شدند. در این سریّه که بعد از غزوة أبواء بوده هیچ درگیری و قتالی اتفاق نیافتاد.  ******

آخرین سریّه هم سریّه أسامة بن زید بوده که چهار روز مانده از ماه صفر سال یازدهم هجری به دستور حضرت آماده حرکت برای جنگ با روم شدند.

مستدل در جواب سوم می‌گوید اگر هم بپذیریم که آیه نفر در رابطه با کوچ برای جهاد سخن می‌گوید باز هم می‌گوییم مقصود از دو تعبیر تفقه و إنذار در آیه یادگیری احکام و معارف دین است زیرا اینگونه نبوده که پیامبر اسلام6 در تمام جنگهای زمانشان شرکت کرده باشند بلکه در بیشتر لشگرها حاضر نبودند چون نیازی به حضور حضرت نبود که تعبیر می‌شود به سریّة.

مخصوصا بعد از نزول آیاتی در مذمت متخلّفان از همراهی حضرت در غزوه‌ها و مذمت منافقان، تعداد زیادی از مسلمانان برای حضور در جهاد اعلام آمادگی می‌کردند، بنابراین خداوند در آیه نفر که در رابطه با غزوه تبوک در سال نهم هجری نازل شد می‌فرماید: "ما کان المؤمنون لینفروا کافة" چنین نباشد که تمام مؤمنان برای جهاد و سرایا کوچ کنند بلکه جمعی هم باید در مدینه نزد حضرت بمانند تا در فرصت کم باقی‌مانده از حیات حضرت، احکام و معارف دین را یاد بگیرند و وقتی مجاهدان بازگشتند این افراد به مجاهدان احکام و معارف را تعلیم دهند.  *******

خلاصه این سه جواب این است که در هر صورت نمی‌توانیم از ظهور آیه در مسأله تفقّه و یادگیری احکام و معارف دین رفع ید کنیم هرچند سیاق آیات قبل و بعد از این آیه در رابطه با جهاد باشد بلکه بدون شبهه این آیه دلالت می‌کند بر این که جمعی باید بروند برای یادگیری اصول و فروع دین و در ابتدای بحث هم ثابت کردیم وقتی نفر، تفقّه و إنذار واجب باشد بالملازمه حذر و قبول قول مخبرِ منذِر واجب می‌باشد.

سپس مستدل برای تقویت کلام خود، به چند روایت از روایات تفسیریه‌ای تمسک می‌کند که اهل بیت در آنها برای لزوم یادگیری احکام و معارف دین و وجوب قبول قول مخبِر به همین آیه نفر تمسک می‌کنند.

مرحوم شیخ انصاری هفت روایت از این روایات تفسیریه را ذکر می‌کنند و در پایان می‌فرمایند این نهایت توجیه استدلال به آیه نفر بر حجیت خبر واحد بود که بیان شد و بعد از آن وارد نقد استدلال می‌شوند.

 

 

تحقیق:

* مراجعه کنید به کتب لغت از جمله معجم مقاییس اللغة و کتب تاریخ و سیره از جمله السیرة النبویة، از ابن هشام، ج 4، ص 1027 و السیرة الحلبیة، از حلبی، ج2، ص342.

** مراجعه کنید به سبل الهدی و الرشاد، ج4، ص9.

*** مراجعه کنید به کتب لغت مانند معجم مقاییس اللغة و کتب تاریخ و سیره مانند التنبیه و الإشراف از مسعودی، ص243.

**** مراجعه کنید به الصحیح من سیرة النبی الأعظم6، از مرحوم سید جعفر مرتضی عاملی عالم خدوم به مکتب اهل بیت که که کمتر از سه هفته پیش به رحمت خدا رفتند. ج5، ص223.

***** مراجعه کنید به مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج 2، ص 282، و مجمع البیان، ج 2، ص 384.

****** مراجعه کنید به المغازی، ج 1، ص 2؛ السیرة النبویة (ابن هشام)، ج 2، ص 431؛ السیرة الحلبیة، ج 3، ص 135؛ غزوات الرسول وسرایاه، ص6؛  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة، ج 3، ص 10؛ إعلام الورى بأعلام الهدى، ج 1، ص 163؛  المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک، ج 3، ص 140.

******* مراجعه کنید به تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبائی، ج11، ص423 ذیل آیه نفر که می‌فرمایند: المراد بالتفقه فی الآیة أعم من تعلم الفقه بالمعنی المصطلح علیه الیوم. کلام مرحوم علامه ذیل آیه نفر را خلاصه گیری کرده و ارائه دهید.

 

 

توصیه

توصیه أکید می‌کنم به دوستان به صورت برنامه ریزی شده با یک شیب ملایم نسبت به مطالعات تاریخی با مشورت اساتید فن، برای خودتان برنامه ریزی کنید چرا که طلبه به هر رشته تخصصی که علاقه‌مند باشد و حتی اگر به تاریخ علاقه‌ای نداشته باشد باز هم به تاریخ و سیره معصومان و اهل بیت:، تاریخ اسلام و تاریخ ایران هر چند در حد اطلاعات جامع عمومی نیاز دارد و انجام این کار بر عهده خود شما است لذا اگر در پاسخ به یک سؤال تاریخی عقائدی، یا در منبر و تبلیغ و مواجهه با جوانان و دانشجویان نسبت به بعض نکات عمومی و عادی تاریخی به چالش کشیده شدید و به جهت ضعف اطلاعات نتوانستید از عهده مطلب برآیید نباید حوزه و سیستم آموزشی حوزه و درسهای فقه و اصول را عامل این ضعف خود بشمارید و علتی جدید برای بی انگیزگی خودتان دست و پا کنید، هر چند سیستم آموزشی حوزه را هم بدون نقص نمی‌دانیم.

جلسه بیست و چهارم (دوشنبه، 98.08.27)                             بسمه تعالی

لکن الإنصاف عدم... ص282، س7

گفتیم مرحوم شیخ انصاری ذیل آیه نفر دو مطلب دارند. مطلب اول تبیین استدلال بود که با تفصیلاتش مطرح و تمام شد.

مطلب دوم: نقد استدلال

خلاصه استدلال این شد که مستدل ادعا کرد طبق آیه نفر، إنذار واجب است و وجوب إنذار ملازمه دارد با وجوب حذَر و قبول قول منذِر چه قول منذِر متواتر و یقین آور باشد چه قول منذِر خبر واحد ظنی و اطمینان آور باشد. پس آیه شریفه دلالت می‌کند بر وجوب قبول خبر واحد و این مطلب هم همان حجیت خبر واحد است.

مرحوم شیخ سه اشکال به این دلیل وارد می‌دانند:

اشکال اول: آیه شامل خبر واحد ظنی نمی‌شود

قبل از بیان اشکال اول یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اطلاق و مقدمات حکمت

در رابطه با بحث مقدمات حکمت به دو نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: در مبحث عام و خاص و مطلق مقید کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که لفظ عام با لفظ مطلق هم وجه اشتراک دارند هم وجه افتراق:

وجه اشتراک: هر دو در معنای خودشان شمول و گستردگی دارند و شامل افراد و مصادیق متعددشان می‌شوند.

وجه افتراق: کیفیت استفاده شمول نسبت به افراد و مصادیق متعدد در عام با استفاده از الفاظ خاص است مانند کل و جمیع؛ اما در مطلق با استفاده از مقدمات حکمت است.

نکته دوم: در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر ج1؛ ص184 ذیل بحث مطلق و مقید خوانده‌ایم که الفاظ وضع شده‌اند برای ذات معنا نه معنای مطلق، مثلا لفظ کتاب فقط دلالت دارد بر ذات این شیئ در خارج یعنی ما بین الدفّتین (اوراقی که بین دو جلد قرار گرفته است) دیگر دلالت ندارد بر اینکه شامل تمام افراد و مصادیقش هم می‌شود، مثلا وقتی پدر می‌گوید إشتر کتاباً خود لفظ کتاب دلالت ندارد بر اطلاق و اینکه هر کتابی در هر موضوعی با هر نوع چاپی خریدی کفایت می‌کند. اگر بخواهیم یک لفظ را به صورت مطلق معنا کنیم که شامل تمام افراد و مصادیقش بشود نیاز به قرینه داریم و این قرینه بر دو قسم است:

الف: قرینه خاص (مثل توضیح دادن توسط متکلم) ب: قرینه عام. این قسم دوم (قرینه عام) را مقدمات حکمت می‌نامند.

مشهور اصولیان مقدمات حکمت را سه مقدمه می‌دانند که در صورت وجود هر سه مقدمه، می‌توان از کلام اطلاق گیری کرد:

مقدمه یکم: امکان اطلاق و تقیید.

مقدمه دوم: عدم نصب قرینه (نه متصله نه منفصله) بر تقیید.

مقدمه سوم: أن یکون المتکلم فی مقام البیان. متکلم در مقام بیان حکم تمام افراد و مصادیق لفظ (کتاب) بکار رفته در کلامش باشد، اما اگر در مقام اهمال و بی اعتنایی یا اجمال نسبت به حکم آن افراد باشد نمی‌توان ادعا کرد حکم (إشتر) شامل تمام مصادیق کتاب از هر موضوع و علم و هر نوع چاپی می‌شود. بلکه متکلم فقط در این مقام بوده که مخاطبش که اهل مطالعه نیست را به کتاب خریدن ترغیب کند دیگر در مقام بیان نبوده که چه کتابی با چه موضوعی را بخرد. پس در جمله إشتر کتابا، نمی‌توانیم بگوییم متکلم امر کرده به خریدن هر کتابی حتی کتاب با موضوع جفر و رمل.  *

فعلا این مقدمه سوم مهم است که متکلم در مقام بیان باشد یعنی در مقام بیان حکم نسبت به تمام افراد و مصادیق کلامش باشد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اشکال اول این است که در آیه دو نکته باید بررسی شود:

الف: وجوب نفر و إنذار بر نافرین و کوچ کنندگان. (فلولا نفر...)

ب: وجوب حذَر بر قوم و منذَرین. (لعلهم یحذرون)

مستدل ادعا کرد آیه نفر دلالت می‌کند بر وجوب قبول خبر منذِر و اطلاق دارد چه منذِر متواتر (و یقین آور) باشد، چه منذِر واحد (و ظنی) باشد. پس حکم وجوب حذَر را مطلق و شامل دو مصداق یقین و اطمینان دانست.

اشکال این است که خداوند در آیه نفر در مقام بیان حکم نفر است و با تفصیل توضیح می‌دهد که همه نباید کوچ کنند بلکه از هر قومی یک جمع خاصی واجب است کوچ کنند، اما نسبت به حکم وجوب حذَر در "لعلهم یحذرون" در مقام بیان نیست که حذر از قول منذِر در چه زمانی است، آیا حذَر فقط زمانی واجب است که از قول منذِر یقین پیدا کنیم یا اطلاق دارد چه یقین پیدا کنیم و چه ظن اطمینانی.

پس آیه نفر از نظر حکم وجوب نفر در مقام بیان است و اطلاق دارد اما از نظر حکم وجوب حذَر در مقام بیان نیست و اطلاق ندارد بلکه فقط شامل بالاترین فرد (قدر متیقن) حذَر  می‌شود که یقین باشد. یعنی اگر قوم و منذَرین از إنذار منذِر یقین پیدا کردند به حکم الله، واجب است حذر کرده و به حکم خدا عمل نمایند.

نتیجه اینکه از آیه نفر فقط می‌توان مطلوب بودن حذَر را استفاده نمود، اما اینکه این حذَر علاوه بر صورت علم و یقین در صورت ظن و اطمینان هم واجب باشد از آیه استفاده نمی‌شود.

بنابراین زمانی که از قول منذِر و خبر واحد فقط ظن پیدا کردیم همچنان آیه شریفه "إن الظن لایغنی من الحق شیئا" شامل این ظن می‌شود و آن را حجت نمی‌داند و آیه نفر هم شامل حذَر در مورد ظن نمی‌شود که بگوییم آیه "إن الظن لایغنی من الحق شیئا" را تخصیص زده و می‌گوید ظن اطمینانی حجت است که نتیجه تخصیص بگوید ظن مطلقا حجت نیست الا ظن حاصل از قول منذِر.

شاهد بر این ادعای ما همان روایات تفسیریه‌ای است که اهل بیت در مبحث امامت و شناخت امام به آیه نفر استشهاد می‌فرمودند و روشن است که بحث امامت از اصول دین است و شناخت امام باید بر اساس علم و یقین باشد، پس برداشت امامان معصوم هم این است که آیه زمانی حذَر را واجب می‌داند که برای منذَر یقین به حکم الله پیدا شود نه ظن و اطمینان.

 

 

 

تحقیق:

مراجعه کنید به کتاب اصول فقه، سرفصل مطالب در بحث مطلق و مقید را یادداشت کنید، سپس بحث مقدمات حکمت را خلاصه‌گیری نموده و ارائه دهید.

 

جلسه بیست و پنجم (سه‌شنبه، 98.08.28)                             بسمه تعالی

الثانی: أن التفقه الواجب... ص283، س18

مرحوم شیخ انصاری نسبت به استدلال به آیه نفر بر حجیت خبر واحد سه اشکال دارند. اشکال اول گذشت و خلاصه آن چنین بود که آیه نفر، حذَر (وجوب قبول خبر و إنذار منذِر) را فقط در صورت تواتر و یقین به حکم الله بودن، واجب می‌کند و شامل صورت ظن به حکم نمی‌شود و خبر واحد هم یک خبر ظنی است لذا آیه نفر حجیت خبر متواتر و قطعی را ثابت می‌کند و اما حجیت خبر واحد را شامل نمی‌شود.

اشکال دوم: آیه نفر حجیت خبر واحد ظنی را انکار می‌کند

اشکال دوم یک پله ترقی و بالاتر رفتن در ادعا، نسبت به اشکال اول است. در اشکال اول فرمودند آیه نسبت به خبر ظنی ساکت است و اطلاق ندارد اما در اشکال دوم می‌فرمایند عبارات آیه نفر فقط توجه به خبر یقینی دارد و گویا حجیت خبر واحد ظنی را انکار می‌کند.

توضیح مطلب: می‌فرمایند فراز "لیتفقّهوا فی الدین" می‌گوید نفر واجب است برای تفقّه در دین، تفقّه و فقه یعنی فهم عمیق و شناخت دقیق، شناخت دین یعنی شناخت یقینی و شناخت واقعیات دین، و إنذاری هم که در آیه واجب شده یعنی إنذار نسبت به واقعیات و حقائق دین، لذا وجوب حذَر هم اختصاص دارد به یقین به همین واقعیات یعنی مردم و منذَرین وقتی علم و یقین پیدا کردند منذِر، از واقعیات دین خبر می‌دهد واجب است قبول کنند.

در خبر واحد ظنی منذَر یقین پیدا نمی‌کند محتوای خبر، واقعیات دین باشد زیرا خبر واحد را شارع تعبّدا حجت قرار داده و فرموده صدّق العادل، ممکن است راوی و مخبِر خطا کند یا عمدا دروغ بگوید، در خبر واحد هیچ یقینی پیدا نمی‌شود که محتوای خبر از واقعیات و حقائق دین باشد لذا آیه نفر می‌گوید چنین چیزی حجت نیست.

می‌فرمایند مشابه محتوای آیه نفر را با این توضیحی که دادیم، در روایات هم می‌بینیم:

مثال اول: فرد می‌گوید أخبِر فلاناً بأوامری لعله یمتثلها. در این جمله امتثال کردن شنونده در صورتی است که علم پیدا کند این خبر دستور مولایش می‌باشد.

مثال دوم: روایاتی که به راویان امر می‌کند، روایات را برای دیگران نقل کنند، و به مردم هم امر می‌کند این روایات را بپذیرند، قطعا مقصود این است که وقتی افراد روایات را شنیدند و یقین پیدا کردند به این که محتوای روایت از امور واقعیه و حقائق دین هست واجب است آن را بپذیرند و عمل کنند این روایات نمی‌گویند حتی به خبرهای ظنی که علم به مطابقتشان با واقع ندارید هم عمل کنید.

مثال سوم: روایاتی که می‌گوید بر عالم و فرد مطّلع از واقعیاتِ دین، کتمان علم حرام است و باید آنها را به مردم خبر دهد، و مردم هم باید قبول کنند، قطعا مقصود از وجوب پیروی مردم و هدایت پذیری از علماء زمانی است علم داشته باشند کلام این عالم حقیقت و واقعیت دین است زیرا علماء در بعض موارد با یکدیگر اختلاف مبنا دارند و نمی‌توان هر دو را واقعیت دین به شمار آورد و خداوند هیچ گاه امر نمی‌کند که تمام خبرهای علماء را واقعیت دین بدانید حتی اگر یقین ندارید.

تفاوت اشکال اول با دوم

در پایان اشکال دوم می‌فرمایند تفاوت این اشکال با اشکال اول در این است که:

در اشکال اول گفتیم آیه خبر و إنذار متواتر و یقینی را حجت قرار می‌دهد اما اطلاق ندارد و شامل خبر ظنی نمی‌شود. به عبارت دیگر آیه نسبت به خبر ظنی ساکت است.

اما در اشکال دوم با استفاده از فراز "لیتفقّهوا فی الدین" گفتیم آیه می‌فرماید فقط خبر یقین آور، وجوب قبول و حذَر دارد و خبری که ظن به واقعیات و حقائق دین بیاورد را لاحجة می‌داند.

پس در اشکال اول آیه نسبت به خبر ظنی ساکت است اما در اشکال دوم آیه نسبت به خبر ظنی ناطق به عدم حجیت است.

اشکال سوم: خبر مخبِر، إنذار نیست.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر از اشکال اول و دوم دست برداریم و بپذیریم که آیه نفر اطلاق دارد و هم خبر و إنذار یقینی را شامل می‌شود هم إنذار ظنی را، اما باز هم می‌گوییم آیه نفر صرف خبر ظنی و مطلق خبر را حجت قرار نمی‌دهد و شامل روایات متداول در احکام نمی‌شود.

قبل از توضیح کلام مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه که در کلام ایشان آمده اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی: اقسام بیان مسائل دین

کسانی که مسائل دین را بیان می‌کنند در سه دسته تقسیم بندی می‌شوند، مجتهدان، وعّاظ و راویان.

دسته اول: مجتهدان.

مجتهد کسی است که احکام دین را با استفاده از تخصصش و دارا بودن شرائط، استنباط می‌کند و به مردم و مقلدانش اعلام می‌نماید. بنابراین مجتهد عالم به احکام می‌شود منذِر و مقلدانش که جاهل به احکام‌اند می‌شوند منذَر. مجتهد مقلّدانش را نسبت به احکام دین إنذار و از ترک آنها تخویف می‌کند و می‌ترساند.

دسته دوم: وعّاظ.

واعظ یعنی خطیب و سخنران. واعظ احکامی را که مردم از آنها اجمالا اطلاع هم دارند برای مردم به صورت شیوا بیان می‌کند و آنان را إنذار می‌دهد و مثلا می‌گوید دروغ نگویید، خلف وعده نکنید، تهمت نزنید، پایبند به تعهد و انجام وظیفه باشید. پس واعظ هم إنذار و تخویف می‌کند.

دسته سوم: راویان.

راوی یعنی مخبِر و کسی که صرفا یک کلامی را از فردی می‌شنود و مانند ضبط صوت برای دیگران بازگو می‌کند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند آیه نفر می‌‌فرماید:

"و لینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم" یعنی نافرین و کوچ کنندگان وقتی نزد قوم خود بازگشتند مردم را إنذار کنند.

"لعلهم یحذرون" یعنی مردم هم تخوّف کنند و بیم پذیر باشند.

إنذار و تخویف چنانکه در مقدمه توضیح داده شد شامل واعظ و مجتهد می‌شود نه راوی و مخبِر.

توضیح مطلب: مرحوم شیخ انصاری برای تبیین مطلب مقداری دسته بندی کلامشان را تغییر می‌دهند و می‌فرمایند إنذار و تخویفی که آیه واجب کرده بر دو قسم است:

قسم اول: إنذار و تخویف به نحو إفتاء که نتیجه کار علمی و اجتهادی مجتهد است. مانند: لاتشربوا العصیر فإن شربه یوجب المؤاخذة.

قسم دوم: إنذار و تخویف به نحو بیان خبر و روایت که از سخن معصوم خبر می‌دهد. مانند: من شرب العصیر فکأنما شرب الخمر.

در قسم اول می‌گوییم پذیرفتن انذار و تخوّف، فقط بر مقلدان آن مجتهد واجب است نه مجتهدان دیگر و نه حتی بر عموم مردم.

در قسم دوم که بیان خبر و روایت است دو جهت وجود دارد:

جهت اول: تخویف و إیعاد و برحذر داشتن است.

جهت دوم: صرف حکایت کلام امام معصوم است.

نسبت به جهت اول می‌گوییم شأن تخویف و بر حذر داشتن، شأن مجتهد است زیرا مجتهد با استفاده از تخصصش از بعض روایات برداشت می‌کند که این روایات در مقام تحذیر و تخویف و إنذار هستند لذا آنها را برای مردم بیان می‌کند و روشن است که کلامش در حق مقلّدانش حجت خواهد بود و این برداشت نه برای مجتهد دیگر مفید و حجت است نه برای عموم مردم.

نسبت به جهت دوم می‌گوییم چون در این جهت، اجتهاد و برداشت شخصی وجود ندارد و راوی مانند ضبط صوت فقط ناقل کلام امام معصوم است حتی اگر هم محتوای روایت إنذار و حذر باشد باز هم خبر دادن و نقل راوی إنذار نیست بلکه صرفا نقل کلام معصوم است. چه بسا راوی عجم و غیر عرب باشد و فقط عین جمله یک خطی امام معصوم را شنیده و برای دیگران نقل میکند و حتی خودش هم متوجه معنای آن نمی‌شود که إنذار شمرده شود.

نتیجه اینکه آیه نفر می‌گوید إنذار و تخویف بر منذِر واجب است و بر مردم و منذَرین هم تخوّف و پذیرفتن آن واجب است. با توضیحات داده شده روشن شد که در صرف نقل خبر که جهت دوم بود، إنذار و تخویف وجود ندارد که قبول آن واجب باشد.

 

جلسه بیست و ششم (چهارشنبه، 98.08.29)                           بسمه تعالی

فالحق: أّنّ الإستدلال... ص286، س2

کلام در بیان سه اشکال به استدلال به آیه نفر بود. مرحوم شیخ فرمودند اگر دو اشکال اول و دوم پذیرفته نشود اشکال سوم وارد است که آیه می‌گوید بر کوچ کنندگان إنذار واجب است و بر قوم هم تخوّف و حذر کردن. در حالی که نسبت به خبر واحد و روایات اهل بیت: راوی و مخبِر منذِر شمرده نمی‌شود و تخویف هم نمی‌کند تا بر مردم تخوّف و حذر کردن واجب باشد و آیه فقط شامل مجتهد و واعظ می‌شود.

می‌فرمایند حق و أولی این است که برای وجوب کفایی اجتهاد و وجوب تقلید بر عوام، به آیه نفر استدلال شود نه برای وجوب عمل به خبر واحد.

مرحوم شیخ انصاری برای اینکه نشان دهند سایر علماء هم‌نظر با ایشان هستند و معتقدند نمی‌توان برای حجیت خبر واحد به آیه نفر تمسک کرد، کلامی از مرحوم شیخ بهائی را اشاره می‌کنند.

مرحوم شیخ بهائی در ابتدای کتاب چهل حدیثشان (الأربعون حدیثا) به یک روایت مشهور از نبی گرامی اسلام6 اشاره کرده‌اند که حضرت فرمودند: هر کسی که (با کتابت)، چهل حدیث را برای امت‌ام حفظ کند (و به آیندگان منتقل کند) خداوند در روز قیامت او را در رتبه فقهاء و علماء مبعوث خواهد کرد. ایشان بعد از نقل این حدیث می‌فرمایند بعضی برای حجیت خبر واحد به این حدیث تمسک کرده‌اند که اگر خبر واحد حجت نبود حضرت تشویق به نقل روایات و انتقال آنها به آیندگان نمی‌کردند. پس این روایت دالّ بر حجیت خبر واحد است.

مرحوم شیخ بهائی می‌فرمایند اگر بنا باشد برای حجیت خبر واحد به آیه نفر تمسک شود، این حدیث هم از نظر دلالت کمتر از آیه نفر نیست لکن نه آیه نفر نه حدیث مذکور قابل استدلال بر حجیت خبر واحد نیستند.

مرحوم شیخ انصاری هم می‌فرمایند در استدلال به روایات بر حجیت خبر واحد این حدیث را به تفصیل بررسی و استدلال به آن را نقد خواهیم کرد.

هذا و لکن ظاهر الروایة المتقدمة... ص286، س11

سؤال: شمای شیخ انصاری فرمودید آیه نفر در رابطه با إنذار و منذِر سخن می‌گوید درحالی که در خبر واحد نه مخبِر، منذِر است و نه خبرش إنذار شمرده می‌شود. اما در روایت صحیحه السندی که از کتاب علل فضل بن شاذان از امام رضا علیه السلام نقل کردید حضرت فرمودند یکی از علل وجوب حج آن است که مردم معارف، روایات و أخبار را از معصومان دریافت کرده و به دیگران منتقل کنند، سپس حضرت استشهاد کردند به آیه نفر، پس آیه نفر شامل خبر و نقل روایت هم می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری دو جواب دارند:

جواب اول: این روایت خودش خبر واحد است و نمی‌توان برای اثبات حجیت خبر واحد به خبر واحد تمسک کرد زیرا دور (توقّف الشیء علی نفسه) لازم می‌آید. (چنانکه برای اثبات پیامبر بودن یک فرد نمی‌توان به کلام خودش استناد کرد که می‌گوید من پیامبر هستم)

جواب دوم: روایت می‌گوید حاجی ها معارف و أخبار را از اهل بیت: دریافت کنند و برای اقوام خودشان نقل کنند و اطلاق دارد هم شامل خبر واحد می‌شود هم خبر متواتر، اما قرینه داریم که مقصود از نقل خبر فقط نقل خبر به صورت تواتر و حصول یقین است نه خبر واحد. قرینه این است که در گذشته و حال برای سفر حج به صورت کاروانی حرکت می‌کردند نه انفرادی، لذا وقتی از یک منطقه یک کاروان 70 نفره حرکت می‌کرده برای حج، و در مدینه خدمت امام صادق7 می‌رسیدند اینان بعد از بازگشت به منطقه خودشان همه شهادت می‌دهند که مثلا امام صادق7 در جلسه‌ای که خدمتشان رسیدند چنین و چنان فرمودند، وقتی مثلا ده نفر یک کلام را از حضرت نقل کنند این نقل، متواتر و یقین آور خواهد بود. پس باز هم حدیث مذکور شامل خبر واحد نمی‌شود و نمی‌تواند خب رواحد را حجت قرار دهد.

نظریه مرحوم شیخ در آیه نفر

مرحوم شیخ انصاری بالأخره دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد را نپذیرفتند و فرمودند این آیه نهایتا إنذار و تخویف در کلام محتهد و واعظ را حجت قرار می‌دهد و از آنجا که نقل خبر توسط راوی فاقد إنذار و تخویف است پس آیه شاملش نمی‌شود.

به مناسبت چهارشنبه: تقویت عزت نفس در کودک، نوجوان و جوان

یکی از نکاتی که توجه به آن و اگاهی نسبت به آن می‌تواند در آرامش زندگی انسان مؤثر باشد و در مراحل و سنین مختلف زندگی انسان بروز و ظهور دارد مسأله استقلال نفسی است.

وقتی از نگاه اخلاقی به این ویژگی و خصوصیت اخلاقی نگاه می‌کنیم می‌توان یک مرز برای آن تعیین کرد بین عملکرد مثبت و منفی، در بُعد مثبت می‌توان از آن به عناوین اخلاقی مانند عزت نفس یا اعتماد به نفس یاد نمود و در بُعد منفی می‌توان از آن با عنوان خود محوری نام برد.

به بررسی بسیار اجمالی این مسأله در سه مقطع از زندگی انسان می‌پردازم (کودکی، نوجوانی و جوانی)

الف: کودکی. کودکان تقریبا در سنین سه و چهار سالگی روحیه استقلال طلبی پیدا می‌کنند. در غذا خوردن، لباس پوشیدن، کفش پوشیدن می‌بینید بسیار پافشاری می‌کنند بر اینکه خودشان مستقلا و بدون کمک پدر و مادر کار را انجام دهند.

ب: نوجوانی. بچه‌ها تقریبا با ورود به سن دوزاده یا سیزده سالگی، تا حدود هجده سالگی در سطحی بالاتر به استقلال در تصمیم گیری و انتخاب مسیر فعالیتها، دوستی‌ها، ارتباطات و خوب و بد امور فکر می‌کنند.

نسبت به این دو مقطع (کودکی و نوجوانی) باید توجه داشت بزرگترین اشتباه، تقابل و ستیز با استقلال طلبی فرزند است. در مقطع کودکی حتی اگر در کارهایی که خطرناک هستند مثل اینکه فرزند چهارساله می‌گوید من می‌خواهم خودم چای بریزم و والدین از شدت داغ بودن آب می‌ترسند و ممکن است ممانعت کنند و با استقلال طلبی و اعتماد به نفس او تقابل کنند. یا در سنین نوجوانی وقتی یک نوجوان برای انتخاب یک وسیله یا انتخاب یک کتاب خود را بی نیاز از مشورت با والدین می‌بیند و حتی ممکن است در مقابل سختگیری آنان موضع‌گیری کند بزرگترین اشتباه والدین می‌تواند ستیز کردن با روحیه استقلال طلبی او و بی اعتمادی به توانایی او باشد.

راهی که برای هر دو مقطع با سطح عملکرد متفاوت، قابل توصیه است مدیریت و همراهی با کودک و نوجوان و راهنمایی دادن غیر مستقیم به آنان است. مثلا در مورد کودکی که می‌خواهد قوری را از داخل سینی بردارد و چای بریزد نباید بگوییم داغ است و تو نمی‌توانی، بلکه بگوییم صبر کن مرتبه اول من چای بریزم و مرتبه دوم شما چای بریز، در همین فاصله آب و چای از شدت حرارتشان کاسته شده و خطر آنچنانه‌ای ندارند، اجازه دهیم هم ببیند که می‌تواند هم به ما نشان دهد که می‌تواند حتی اگر هم نتوانست و چای را چپه کرد باز هم ما به هدفمان رسیده‌ایم زیرا هدف نشان دادن اعتمادمان به او و کمک کردن به او در اعتماد کردن به خودش بود.

در سنین نوجوانی که مرحله بسیار مهمی از نظر روحیات افراد به شمار می‌رود به ویژه که در آستانه سن بلوغ و تحولات جسمی، روحی و روانی قرار دارد نیاز به مهارت بیشتری است که البته والدین باید قبل از تحقق نیاز، دنبال کسب این مهارت باشند. در این مقطع سنی تا جایی که ممکن است از دستوری صحبت کردن پرهیز کنیم و به مطالبه غیر مستقیم از طریق مطالبه دلیل بر رفتارش با او مدارا کنیم. و البته توجه هم داشته باشیم قسمت مهمی از رفتارهایی که به نظر ما ممکن است ناشایست باشد مربوط به تحولات جسمی بلوغ است نه از روی غرض ورزی و بی ادبی.

چه کودک و چه نوجوان وقتی کار ناپسندی انجام می‌دهند نباید مستقیم به او اعتراض کرد بلکه اول نظر خودش را در مورد این رفتار بپرسیم سپس مطالبه دلیل کنیم. امام هادی علیه السلام فرمودند: مَنْ هَانَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ فَلاَ تَأْمَنْ شَرَّهُ. کسی که نزد خودش کرامتی ندارد و خود را پست می‌شمارد از شر او در امان نیستی. برای تقویت روحیه اعتماد به نفس، عزت نفس و احساس کرامت در فرزند راه‌های مختلفی است که یکی از آنها استفاده از بازی است. به فرزندانتان بگویید با مطالعه یک کتاب داستان مانند زندگی اهل بیت: برای شما نمایش اجرا کنند. تشویقشان کنید برای شما (فقط والدین) به صورت رسمی سخنرانی کنند حتی در حد سه دقیقه، در امور ساده خانه به طور جدی از آنان نظر سنجی کنید و یک مسأله ای را به بحث و بررسی بگذارید.

ج: اما نسبت به مقطع جوانی فقط به یک نکته اشاره می‌کنم که فرد به مرحله‌ای رسیده که اگر اعتماد به نفس و عزت نفس داشته باشد می‌تواند به دیگران هم کمک کند و الا برای خود و دیگران ممکن است مشکلاتی ایجاد کند. بک نکته مهم مربوط به بعد از ازدواج است، فرد باید توجه داشته باشد که به استقلال طلبی و عزت نفس همسرش احترام بگذارد و به او فضای بروز و ظهور بدهد. به خصوص مرد نباید به جهت جایگاه مدیریتی که دارد کرامت و عزت نفس خود را در زیر دست دیدن همسر ببیند.

توجه به تفاوت‌های زن و مرد بسیار در تعامل زن و شوهر کارساز است. زن با تمجید شدن و مرد با تأیید شدن احساس اعتماد و عزت نفس پیدا می‌کنند و وقتی چنین رفتاری از همسرش می‌بیند مهمترین پیامی که ناخودآگاه بین آنان مخابره می‌شود احترام به عزت نفس فرد مقابل و عدم تفوّق، سلطه طلبی و خود برتر بینی است.

إن شاء الله موفق بر تربیت و تهذیب نفس خودمان و سپس خانواده‌مان باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد6.

بازگشت به فهرست

دسته دوم: اشکالات قابل نقد

بازگشت به فهرست

و أما ما أورد علی الآیة... ص262، س15

مرحوم شیخ انصاری فرمودند اشکالاتی که بر استدلال به آیه نبأ وارد شده دو دسته است، یک دسته اشکالاتی که قابل جواب نیست که دو اشکال بود و بیانشان تمام شد. از اینجا وارد بیان دسته دوم از اشکالات می‌شود که قابل دفاع و جواب است.

دسته دوم: اشکالات قابل دفاع و نقد

در دسته دوم مرحوم شیخ به 8 اشکال اشاره نموده و آنها را نقد می‌فرمایند.

اشکال اول: تعارض بین آیه نبأ و آیات ناهیه از عمل به ظن

مستشکل می‌گوید حتی اگر مفهوم شرط یا وصف هم در آیه ثابت باشد باز هم نمی‌توانیم بگوییم خبر واحد عادل حجت است زیرا این مفهوم آیه تعارض دارد با آیاتی که نهی می‌کنند از عمل به غیر علم و خبر ظنی. مستشکل معتقد است رابطه مفهوم آیه نبأ با منطوق آیات ناهیه از عمل به ظن، عام و خاص من وجه است لذا در مورد اشتراک تعارض می‌کنند. وجه اشتراک در عام و خاص من وجه و تعارض نسبت به وجه اشتراک، به سه بیان مطرح شده که مرحوم شیخ انصاری هر سه بیان را مطرح و نقد می‌فرمایند:

بیان اول: تعارض در خبر ظنی عادل

رابطه بین آیه نبأ و آیات ناهیه از عمل به ظن، عموم و خصوص من وجه است و در مورد اشتراکشان باید أصل عدم حجیت جاری نمود.

توضیح مطلب: دو دلیل داریم که رابطه آنها عام و خاص من وجه است. سه جلسه قبل ضمن بیان مقدمه منطقی توضیح دادیم در عام و خاص من وجه دو ماده افتراق داریم و یک ماده اجتماع.

دلیل اول: مفهوم آیه نبأ که می‌گوید خبر عادل حجت است چه خبر ظنی عادل و چه خبر قطعی عادل

دلیل دوم: آیات ناهیه می‌گویند نباید به خبر ظنی عمل کنید چه خبر عادل باشد چه خبر فاسق. مانند آیه 36 سوره مبارکه یونس و آیه

 28 سوره مبارکه نجم که می‌فرماید: "إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ‏ الْحَقِ‏ شَیْئاً"

حال اگر رابطه این دو دلیل عام و خاص من وجه باشد دو ماده افتراق دارند و یک ماده اشتراک:

ماده افتراق اول: خبر قطعی عادل که مفهوم آیه نبأ می‌گوید حجت است اما آیات ناهیه نسبت به خبر قطعی، ساکت‌اند.

ماده افتراق دوم: خبر ظنی فاسق که آیات ناهیه می‌گویند حجت نیست اما مفهوم آیه نبأ نسبت به آن ساکت است.

ماده اجتماع: خبر ظنی عادل.

نسبت به خبر ظنی عادل مفهوم آیه نبأ می‌گوید حجت است اما آیات ناهیه می‌گویند حجت نیست.

نسبت به ماده اجتماع نمی‌دانیم حکم حجیت (مفهوم آیه نبأ) را جاری کنیم یا عدم حجیت (منطوق آیات ناهیه) را، هیچ یک از این دو دلیل بر دیگری ترجیح ندارد لذا تعارض و تساقط می‌کنند. نسبت به خبر عادل ظنی شک داریم که وظیفه چیست؟ می‌گوییم اصل اولی حرمت عمل به ظن است إلا ما خرج بالدلیل. پس خبر ظنی عادل حجت نیست.  *

نقد بیان اول: رابطه عامین مطلق و مفهوم مقدم است.

مرحوم شیخ انصاری بیان اول را قبول ندارند لکن قبل از توضیح مطلب مرحوم شیخ، به یک مقدمه اصولی حاوی دو نکته اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دو نکته نسبت به مفهوم شرط

در این مقدمه به دو نکته توجه کنید:

نکته اول: در مبحث مفهوم شرط در اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که مفهوم تابع منطوق است و به عبارت دیگر موضوع در هر دو باید یکی باشد اگر منطوق از مجئ زید سخن می‌گوید مفهوم هم از عدم مجئ زید باید سخن بگوید نه از عدم مجئ بکر.

نکته دوم: دو جلسه قبل ضمن مقدمه‌ای گفتیم اگر دو دلیل متعارض بودند و یکی از آن دو مشتمل بر علت حکم بود، دلیلی که مشتمل بر علت است أقوی و مقدم است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند رابطه دو دلیل مذکور عام و خاص مطلق است نه من وجه. به عبارت دیگر اگر رابطه عامین من وجه باشد باید دو دلیل عام باشد که دو ماده افتراق و یک ماده اشتراک داشته باشند لکن در ما نحن فیه یک دلیل عام داریم و یک دلیل خاص.

دلیل عام: آیات ناهیه می‌گویند خبر ظنی حجت نیست مطلقا چه خبر عادل باشد چه فاسق.

دلیل خاص: مفهوم آیه نبأ می‌گوید خبر ظنی عادل حجت است.

پس اینکه گفتید مفهوم آیه نبأ عام است هم شامل خبر قطعی می‌شود هم شامل خبر ظنی، قبول نداریم زیرا حجیت قطع ذاتی است و لغو است که خداوند متعال در منطوق آیه نسبت به خبر قطعیِ فاسق حکمی صادر کند، این روشن است که خبر قطعی فاسق حجت است لذا منطوق آیه کاری به خبر قطعی فاسق ندارد بلکه می‌گوید خبر ظنی فاسق حجت نیست و نیاز به تبیّن دارد. حال که ثابت شد منطوق آیه عام نیست و فقط از خبر ظنی سخن می‌گوید مفهوم هم تابع منطوق است و موضوعشان یکی است. نتیجه اینکه مفهوم آیه نبأ عام نیست و فقط می‌گوید خبر ظنی عادل حجت است.

پس دو دلیل داریم: آیات ناهیه می‌گویند هیچ خبر ظنی حجت نیست. مفهوم آیه نبأ می‌گوید خصوص خبر ظنی عادل حجت است. نسبت به خبر ظنی عادل به کدام دلیل عمل کنیم؟ به مفهوم آیه نبأ عمل می‌کنیم زیرا مفهوم در اینجا اقوای از منطوق است، مفهوم نسبت به یک مورد جزئی و خاص که خبر ظنی عادل باشد حکم صادر می‌کند اما آیات ناهیه یک حکم عام برای موارد متعدد و زیادی صادر می‌کنند و چنانکه در بحث عام و خاص کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم دلیل خاص (مفهوم)، دلیل عام (آیات ناهیه) را تخصیص می‌زند. نتیجه عام و خاص این است که اخبار ظنی حجت نیستند الا خبر ظنی عادل که حجت است.

سؤال: شما در جلسه پنجم در جواب از ایراد اول به اشکال دوم فرمودید مفهوم اقوی از منطوق نیست لذا منطوق را مقدم کردید پس چرا در اینجا مفهوم را اقوی و مقدم می‌دانید؟

جواب: همانجا توضیح دادیم چون مفهوم، جمله شرطیه‌ای بود که علتش در منطوق ذکر شده لذا منطوق مقدم شد.

 

 

تحقیق:

* برای توضیح این اصل اولی مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر ابتدای جلد دوم ذیل مقدمه ششم با عنوان "المناط فی إثبات حجة الأمارة" قسمتی از عبارتشان چنین است: "فالقاعده تقتضی أن الظن بما هو ظن لایجوز العمل علی مقتضاه و لا الأخذ به لإثبات أحکام الله مهما  کان سببه لأن لایغنی من الحق شیئا فیکون خَرصاً باطلا و إفتراءً محرّماً" مطلب ایشان را خلاصه کنید.

جلسه نهم (چهارشنبه، 98.07.10)                                        بسمه تعالی

و ربما یتوهم أن للآیات... ص263، س10

کلام در دسته دوم از اشکالات وارد بر استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد بود. گفتیم در دسته دوم هشت اشکال را بررسی می‌کنند که قابل نقد و جواب است و در نتیجه این هشت اشکال بر استدلال به آیه نبأ وارد نیست. اشکال اول تعارض بین مفهوم آیه نبأ با آیات ناهیة از عمل به ظن بود. مستشکل معتقد بود رابطه مفهوم آیه نبأ با منطوق آیات ناهیه از عمل به ظن، عام و خاص من وجه است لذا در مورد اشتراک تعارض می‌کنند. وجه اشتراک در عام و خاص من وجه و تعارض نسبت به این وجه اشتراک، به سه بیان مطرح شده که مرحوم شیخ انصاری هر سه بیان را مطرح و نقد می‌فرمایند بیان اول، تعارض در خبر ظنی عادل بود که گذشت.

بیان دوم: تعارض در خبر ظنی عادل در انفتاح باب علم

قبل از توضیح مطلب به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تبیین دو اصطلاح انسداد و انفتاح

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم دو عنوانی که اصولیان متأخر ابداع کرده و در باب حجیت خبر واحد بکاربرده‌اند اصطلاح انسداد و انفتاح باب علم یا علمی است. مقصود از علم، یقین و قطع به حکم شرعی است و مقصود از علمی، ظن و اطمینان به حکم شرعی است که مانند علم حجت است لذا آن را علمی یعنی شبیه علم نامیده‌اند. پس چهار اصطلاح در این زمینه چنین است:

انسداد باب علم: یعنی راه علم و قطع به احکام شرعی مسدود است به جهت عدم دسترسی به امام معصوم

انسداد باب علمی: یعنی راه اطمینان و ظن معتبر به احکام شرعی مسدود است به جهت عدم حجیت اطمینان.

انفتاح باب علم: راه علم و قطع به احکام شرعیه مفتوح و باز است.

انفتاح باب علمی: اطمینان و ظن قوی، مانند علم حجت و معتبر، و روایات موجود راه رسیدن به اطمینان به حکم شرعی است.

بعضی مانند مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین الأصول معتقد به انسداد باب علم و علمی و حجیت مطلق ظن هستند که به اینان انسدادی گفته می‌شود، لکن مشهور اصولیان معتقدند باب علم و قطع به معظم احکام شرعی منسد است و لکن باب علمی به احکام شرعی مفتوح می‌باشد که به اینان انفتاحی گفته می‌شود.  *

مستشکل می‌گوید ما دو دلیل عام داریم که رابطه‌شان عامین من وجه است:

دلیل اول: (مفهوم آیه نبأ) خبر ظنی عادل حجت است چه در زمان انسداد باب علم چه در زمان انفتاح باب علم.

دلیل دوم: (منطوق آیات ناهیه) در زمان انفتاح باب علم خبر ظنی حجت نیست چه خبر عادل چه فاسق.

پس هر دو دلیل از جهتی عام و از جهتی خاص هستند، دلیل اول (مفهوم آیه نبأ) عام است و شامل انسداد و انفتاح است اما فقط به خبر عادل نظر دارد، دلیل دوم (منطوق آیات ناهیه) هم عام است و شامل عادل و فاسق می‌شود اما در خصوص انفتاح باب علم جاری است و الا اگر باب علم منسد باشد که مسلّماً ظن و اطمینان حجت خواهد بود زیرا از طرفی نمی‌توانیم تکالیف شرعیه را رها کنیم و از جهت دیگر وقتی راه علم منسد است چاره‌ای جز عمل به احکام شرعیه از راه ظن و اطمینان نداریم. پس دلیل دوم میگوید تا زمانی که باب علم و قطع به احکام شرعیه مفتوح است حق عمل به ظن ندارید.

ماده افتراق اول: خبر عادل در زمان انسداد. مفهوم آیه نبأ می‌گوید حجت است و آیات ناهیه نسبت به آن ساکت‌اند.

ماده افتراق دوم: خبر ظنی فاسق در زمان انفتاح. آیات ناهیه می‌گوید حجت نیست و مفهوم آیه نبأ نسبت به آن ساکت است.

ماده اشتراک: خبر ظنی عادل در انفتاح باب علم یا علمی. نسبت به این ماده اشتراک مفهوم آیه نبأ می‌گوید حجت است اما آیات ناهیه می‌گویند حجت نیست. پس تعارض شد بین دو دلیل، شک داریم و نمی‌دانیم حکم ماده اجتماع حجیت است یا عدم حجیت، دو دلیل مذکور تعارض دارند لذا می‌رویم سراغ اصل عملی که عدم حجیت مطلق ظنون باشد. گفتیم أصالة حرمة العمل بالظن جاری و نتیجه می‌گیریم خبر ظنی عادل در انفتاح باب علم حجت نیست.

نتیجه اینکه آیه نبأ نمی‌تواند دلالت کند بر حجیت خبر ظنی عادل در انفتاح باب علم.

نقد بیان دوم: رابطه عامین مطلق و مفهوم مقدم است.

مرحوم شیخ دو اشکال به بیان دوم دارند:

اشکال اول: می‌فرمایند ما قبول نداریم که آیات ناهیه فقط مختص انفتاح باب علم باشد بلکه عام هستند و هم شامل انسداد باب علم است هم انفتاح باب علم. بنابراین رابطه بین دو دلیل عامین مطلق است و تخصیص اتفاق می‌افتد.

توضیح مطلب: آیات ناهیه می‌گویند خبر ظنی حجت نیست مطلقا چه از عادل چه از فاسق و چه در انسداد و چه در انفتاح. اما مفهوم آیه نبأ می‌گوید در خصوص عادل خبر ظنی عادل حجت است است در انفتاح و انسداد، پس مفهوم آیه نبأ آیات ناهیه را تخصیص می‌زند و در نتیجه می‌گوییم خبر ظنی حجت نیست در انسداد و انفتاح باب علم الا خبر ظنی عادل که خبر ظنی عادل حجت است.

اشکال دوم: اگر پافشاری کنید بر اینکه آیات ناهیه فقط شامل زمان انفتاح می‌باشد لذا رابطه دو دلیل عامین من وجه است، می‌گوییم بالأخره نسبت به زمان انسداد آیات ناهیه ساکت‌اند و مفهوم آیه نبأ می‌گوید خبر ظنی عادل در انسداد باب علم حجت است و همین مقدار برای استدلال کننده به آیه نبأ کافی است و ثابت می‌کند حجیت خبر واحد را در زمان انسداد باب علم.

 

 

 

تحقیق:

* برای یادآوری بحث انسداد و انفتاح مراجعه کنید به کتاب اصول فقه مرحوم مظفر که در ابتدای جلد دوم صفحه 29 تا 31 ضمن مقدمات مباحث حجج، در مقدمه 9 و 10 با عنوان: "الظن الخاص و الظن المطلق" و "مقدمات دلیل الإنسداد" به این بحث پرداخته‌اند. ایشان برای دلیل انسداد به چهار مقدمه اشاره می‌کنند. خلاصه کلام ایشان در این سه صفحه را یادداشت کرده و ارائه دهید.

همچنین می‌توانید به کتاب اصطلاحات الأصول مرحوم مشکینی ذیل اصطلاح انسداد مراجعه کنید. اصطلاحات اصولی در این کتاب بر اساس ترتیب الفبائی تدوین و تبیین شده که آشنایی شما با این کتاب مفید خواهد بود.

 

 

 

پیش تحقیق:

برای بحث جلسه بعد و توضیح بیان سوم نیاز به آشنایی با یکی از اصطلاحات اصولی داریم با عنوان "انقلاب نسبت". در رابطه با این اصطلاح در اصطلاح‌نامه های اصولی مطالعه کنید از جمله اصطلاحات الأصول مرحوم مشکینی.

 

 

 

به مناسبت چهارشنبه: تحکیم برنامه‌های درسی

سه هفته از آغاز سال تحصیلی 98-99 می‌گذرد و تا الآن باید برنامه‌های خودتان در زمینه کلاس، هم مباحثه و زمان مطالعه و مباحثه را برنامه ریزی کرده باشید.

 نسبت به چگونگی حضور در کلاس، مطالعه، تحقیق و مباحثه نکاتی را به صورت کلی توضیح داده‌ام که در برگه مستقلی تقدیم حضورتان می‌شود. اگر در زمینه‌های مذکور هنوز به نتیجه نرسیده‌اید و یا مباحثه را آغاز نکرده‌اید باید احساس خطر کنید زیرا این بی نظمی به شدت می‌تواند به تمام سال تحصیلی تان سرایت کند و با توجه به اینکه از فضای برنامه ریزی شده مدرسه در پایه های یک تا شش خارج شده‌اید ممکن است تحیّر در بعض برنامه‌ها و پیدا کردن هم بحث، روحیه و انگیزه شما برای کار علمی قویّ را تضعیف کند و آفت بزرگتر آن است که بی تفاوتی نسبت به مطالعه و مباحثه و فعالیت علمی، به پایه‌ها و سال‌های بعد هم سرایت کند.

جلسه دهم (شنبه، 98.07.13)                                             بسمه تعالی

و الثانی: بأنّ خروج ما خرج... ص263، س15

کلام در اشکالاتی بود که به نظر مرحوم شیخ انصاری قابل جواب‌اند، اشکال اول تعارض بین مفهوم آیه نبأ با آیات ناهیة از عمل به ظن بود. مستشکل معتقد بود رابطه بین این دو دلیل عام و خاص من وجه است لذا در مورد اشتراک تعارض می‌کنند. وجه اشتراک در عام و خاص من وجه و تعارض در این وجه اشتراک، دو بیان در تبیین عام و خاص من وجه نقد شد.

بیان سوم: تعارض بعد از دو تخصیص

در بیان سوم مستشکل به صورت مستقیم بین مفهوم آیه نبأ و منطوق آیات ناهیه مدعی تعارض و عام و خاص من وجه نیست بلکه با اضافه نمودن یک واسطه، نسبت بین دو دلیل محل بحث را تبدیل به عام و خاص من وجه می‌کند.

توضیح مطلب: مستشکل در بیان اول و دوم معتقد بود رابطه بین مفهوم آیه نبأ و منطوق آیات ناهیه از عمل به ظن، عام و خاص من وجه است و مرحوم شیخ انصاری هر دو بیان را نقد فرمودند و نتیجه گرفتند رابطه‌شان عام و خاص مطلق است. مستشکل می‌گوید اگر هم بپذیریم رابطه بین آندو عام و خاص مطلق است اما باز هم با اضافه شدن دلیل سومی، رابطه‌شان تبدیل می‌شود به عام و خاص من وجه و همان تعارض و نهایتا تقدیم أصالة حرمة العمل بالظن جاری است.

قبل از توضیح مطلب به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: انقلاب نسبت

در جلسات گذشته ضمن یک مقدمه منطقی اشاره کردم به تقسیم نسبت بین دو دلیل که مرحوم مظفر در المنطق می‌فرمایند چهار قسم نسبت داریم، تباین، تساوی، عام و خاص من وجه و عام و خاص مطلق. اصطلاحی است در علم اصول با عنوان انقلاب نسبت. یعنی گاهی دو دلیل در مرحله اول رابطه‌شان مثلا عام و خاص مطلق است اما با اضافه شدن یک دلیل دیگر رابطه‌شان منقلَب و دیگرگون شده و تبدیل به نسبت دیگری می‌شود. به این مسأله انقلاب نسبت گفته می‌شود. انقلاب نسبت گونه‌های مختلفی دارد زیرا نسبت‌ها قبل و بعد از انقلاب می‌توانند متفاوت باشند مثلا ممکن است ابتدا نسبت بین دو دلیل تباین باشد اما بعد از انقلاب تبدیل به عام و خاص من وجه شوند. بین اصولیان در حجیت انقلاب نسبت اختلاف است. مرحوم شیخ انصاری انقلاب نسبت را قبول ندارند. مثالی که مرحوم شیخ هم استفاده کرده‌اند چنین است (یک دلیل عام داریم که دو خاص دارد):

دلیل اول: أکرم العلماء (عام)؛ دلیل دوم: لاتکرم الفساق من النحاة (خاص اول)؛ دلیل سوم: لاتکرم الفساق من العلماء (خاص دوم)

ـ رابطه بین دلیل اول با دوم عام و خاص مطلق است. (أکرم العلماء إلا الفساق من النحاة)

ـ رابطه بین دلیل اول با سوم هم عام و خاص مطلق است. (أکرم العلماء إلا الفساق)

برای اینکه نسبت بین این أدله از عام و خاص مطلق تبدیل به عام و خاص من وجه شود ابتدا دلیل اول، دلیل دوم را تخصیص می‌زند و رابطه نتیجه آن در سنجش با دلیل سوم می‌شود عام و خاص من  وجه.

رابطه بین دلیل الف و ب عام و خاص من وجه است یعنی دو ماده افتراق و یک ماده اشتراک دارند:

ماده افتراق اول: اکرام عالم عادل، که دلیل الف می‌گوید واجب است و دلیل ب ساکت است.

ماده افتراق دوم: اکرام فاسق نحوی که دلیل ب می‌گوید حرام است و دلیل الف نسبت به حکم حرمت ساکت است.

ماده اجتماع: فاسق غیر نحوی که دلیل الف می‌گوید اکرامش واجب است و دلیل ب می‌گوید اکرامش حرام است.

مستشکل می‌گوید ما در اصل سه دلیل داریم که باید رابطه هر سه را با هم بسنجیم:

دلیل اول: آیات ناهیه از عمل به ظن می‌گویند: همۀ ظنون غیر حجت‌اند مطلقا (چه ظن حاصل از خبر عادل چه فاسق)

دلیل دوم: أدله حجیت بینة می‌گویند: بیّنة و شهادت عادل در موضوعات خارجی حجت است.

دلیل سوم: مفهوم آیه نبأ می‌گوید: خبر عادل حجت است مطلقا (چه خبر از احکام شرعی باشد، چه از موضوعات خارجی مثل ملکیّت زید)

ابتدا رابطه بین دلیل اول و دوم را بررسی می‌کنیم سپس نتیجه آن را با دلیل سوم که ملاحظه کنیم می‌شود عام و خاص من وجه:

مستشکل میگوید رابطه بین دلیل 1 و 2 عام و خاص مطلق است که از جمع بین این دو دلیل دلیل الف به دست می‌آید که:

همه ظنون حجت نیستند إلّا ظن حاصل از خبر بینة (در موضوعات).

حال این نتیجه را دلیل الف می‌نامیم و دلیل 3 را هم دلیل ب می‌نامیم، رابطه دلیل الف و ب عام و خاص من وجه است:

ماده افتراق اول: خبر ظنی فاسق که دلیل الف می‌گوید حجت نیست و دلیل ب ساکت است.

ماده افتراق دوم: خبر قطعی عادل در موضوعات که دلیل الف ساکت است و دلیل ب می‌گوید حجت است.

ماده اجتماع: خبر عادل در احکام که دلیل الف می‌گوید حجت نیست و دلیل ب می‌گوید حجت است.

در ماده اجتماع تعارض می‌شود هیچ کدام از دو دلیل مقدم نیست لذا در مقام شک به اصل عملی "أصالة حرمة العمل بالظن" عمل می‌کنیم و می‌گوییم ظن حاصل از خبر واحد عادل در احکام حجت نیست.

نتیجه: پس آیه نبأ نتوانست ثابت کند خبر واحد عادل در احکام حجت است.

و أمثالها مما خرج... ص263، س12 مرحوم شیخ در این عبارت اشاره به مثال دومی کرده‌اند که مثلا فتوای مجتهد باشد. لذا در مثالهای بالا از رابطه بین دو دلیل یک بار می‌توان از بیّنة (در موضوعات) استفاده کرد که توضیح دادیم و بار دیگر از فتوای مجتهد (در احکام) استفاده نمود که می‌توانید با جایگزین کردن عنوان موضوعات با احکام و بینة با فتوای مجتهد مثال دوم را هم تطبیق کنید.

و الثانی: بأنّ خروج ...

نقد بیان سوم: انقلاب نسبت و باطل است.

ترجمه عبارت: خروجِ ما خرج یعنی خروج أدله حجیت بینه در موضوعات (دلیل2) از أدله حرمت عمل به ظن (دلیل1) این خروج  و تخصیص بین دلیل 1 و 2 موجب نمی‌شود مفهوم آیه نبأ (دلیل3) عام باشد (یعنی قبل از اینکه دلیل 1 توسط دلیل 2 تخصیص بخورد، رابطه دلیل 1 و 3 عام و خاص مطلق بود و همانطور باقی می‌ماند و تخصیص بین 1و2 سبب نمی‌شود رابطه دلیل 1و3 تبدیل به عام و خاص من وجه شود.

توضیح مطلب: شیخ انصاری می‌فرمایند شما در بیان سوم مرتکب انقلاب نسبت شده‌اید که ما در اواخر رسائل در مبحث تعادل تراجیح آن را نقد کرده‌ایم. وقتی یک دلیل عام داشته باشیم و دو یا سه خاص داشته باشد این خاص‌ها همه در عرض یکدیگر بر عام وارد می‌شوند و رابطه بین عام و یک یک آنها عام و خاص مطلق است. کلمات نورانی اهل بیت تماما نور واحد است و گویا از یک نفر صادر شده است پس نباید اول عام را با یک خاص سنجید سپس نتیجه آن را با خاص دیگر سنجید زیرا عرف چنین نمیکند بلکه عرف می‌گوید یک عام است که چندین خاص آن را تخصیص زده است در مثال مذکور در مقدمه، عام می‌گوید اکرام همه علماء واجب است و این عام دو بار تخصیص خورده یک بار فاسق نحوی از آن خارج شده و بار دیگر کلّ فساق از آن خارج شده است. در ما نحن فیه هم یک آیات ناهیه داریم که عام است و از عمل به تمام ظنون نهی می‌کند و چند خاص داریم یعنی بینه عادل، فتوای مجتهد و خبر واحد عادل از آن خارج شده است.

نتیجه اینکه مرحوم شیخ می‌فرمایند اثبات تعارض بین مفهوم آیه نبأ و منطوق آیات ناهیه از عمل به ظن، عام و خاص من وجه نیست بلکه عام و خاص مطلق است لذا تصویر ماده اجتماع و تعارض در آن و تقدیم أصالة حرمة العمل بالظن صحیح نیست.

پس اشکال اول بر استدلال آیه نبأ بر حجیت خبر واحد عادل وارد نبود.

جلسه یازدهم (دوشنبه، 98.07.15)                                       بسمه تعالی

و منها: أنّ مفهوم الآیة... ص264، س6

اشکال دوم: تناقض با إخبار سید مرتضی

دومین اشکالی که به دلالت آیة نبأ بر حجیت خبر واحد وارد شده و مرحوم شیخ انصاری آن را قابل نقد می‌دانند این است که مستشکل می‌گوید:

الف: فرضا مفهوم آیه نبأ را دالّ بر حجیت خبر واحد عادل می‌دانیم.

ب: مرحوم سید مرتضی و أتباعشان مانند مرحوم ابن ادریس به عنوان خبر دهندۀ واحدِ عادل فرموده‌اند به اجماع علماء خبر واحد حجت نیست. اجماع هم کاشف از رأی معصوم است.

نتیجه: اگر بپذیریم آیه نبأ مفهوم دارد و می‌گوید خبر عادل حجت است این سبب عدم حجیت مفهوم آیه نبأ می‌شود زیرا بنابر قبول مفهوم آیه نبأ باید بپذیریم خبر سید مرتضی هم حجت و صحیح است که می‌گوید خبر واحد حجت نیست. لذا برای رفع این تناقض می‌گوییم آیه نبأ مفهوم ندارد و فقط به خبر مرحوم سید مرتضی عمل می‌کنیم.

نقد اشکال دوم:

مرحوم شیخ انصاری سه جواب به اشکال دوم دارند.

جواب اول: آیه نبأ خبر حسّی را می‌گوید نه حدسی

قبل از توضیح جواب اول مرحوم شیخ انصاری یک مقدمه کوتاه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: خبر حسّی و خبر حدسی

خبری که یک مخبِر و خبر دهنده بیان می‌کند از این جهت که خودش چگونه این خبر را دریافت کرده دو قسم است:

قسم اول: خبر حسّی. خبری که مخبِر با یکی از حواس پنج‌گانه خود دریافت کرده که عموما در مباحث فقهی اصولی مقصود حسّ شنوایی است که در قولِ معصوم با شنیدن و در فعل و تقریر معصوم با دیدن یا شنیدن، یک مخبِر و روای از نظر امام معصوم مطلع می‌شود.

قسم دوم: خبر حدسی. خبری که گوینده خبر بر اساس حدس و تخمین به نکته‌ای اعتقاد پیدا کرده و از آن خبر می‌دهد مانند خبر دادن از اجماع فقهاء نسبت به یک امر خاص. (اجماع منقول یک خبر حدسی است)

مرحوم شیخ اعظم انصاری می‌فرمایند در مباحث بررسی حجیت اجماع منقول گفتیم آیه نبأ فقط شامل خبر حسّی می‌شود نه خبر حدسی لذا آیه نبأ دلالت بر حجیت خبر واحد حدسی (نقل اجماع) نمی‌کند و در نتیجه آیه نبأ بدون معارض حجت است.

جواب دوم: تعارض با إخبار شیخ طوسی

مرحوم سید مرتضی خبر داده‌اند از اجماع فقهاء بر عدم حجیت خبر عادل اما در مقابل ایشان مرحوم شیخ طوسی هم خبر داده‌اند از اجماع فقهاء بر حجیت خبر واحد. نتیجه اینکه این دو خبر و این دو نقل اجماع تعارض و تساقط می‌کنند لذا آیه نبأ می‌تواند بدون وجود معارض دلالت کند بر حجیت خبر واحد.

جواب سوم: عدم امکان شمول آیه نسبت به خبر سید مرتضی

می‌فرمایند اصلا امکان ندارد که آیه شامل خبر سید مرتضی هم بشود و در نتیجه منجر به تناقض شود، به عبارت دیگر اگر بگوییم آیه نبأ شامل این خبر سید مرتضی هم می‌شود سه تالی فاسد دارد:

تالی فاسد یکم:

قبل از بیان اولین تالی فاسد، دو مقدمه کوتاه فلسفی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فلسفی اول: استلزام بین وجود و عدم شیئ

در فلسفه ثابت است که اگر وجود یک شئ مستلزم عدمش باشد اصلا امکان ندارد آن شئ وجود بگیرد. به عبارت دیگر اگر لازمه وجود یک شئ معدوم شدن و از بین رفتنش باشد خوب از ابتدا وجود نمی‌گیرد و محقق نمی‌شود.

مقدمه فلسفی دوم: عدم شمول دلیل نسبت به خودش

در فلسفه ثابت شده یک دلیل هیچگاه شامل خودش نمی‌شود. در کتب فلسفی از جمله شرح منظومه مرحوم سبزواری مثال معروفی برای این نکته مطرح است که اگر زید بگوید "کلّ خبری کاذب" زید بگوید هر چه من می‌گویم دروغ است. آیا این حکم شامل همین جمله هم می‌شود یعنی می‌توانیم بگوییم پس همین کلام زید هم دروغ است؟

این را توجیه می‌کنند و می‌گویند این جمله شامل خودش نمی‌شود یعنی تمام خبرهای زید دروغ است غیر از همین جمله که گفت "کل خبری کاذب" یعنی این جمله او صادق و راست است.

می‌فرمایند مرحوم سید مرتضی خبر داده به اینکه به اجماع فقهاء، خبر واحد حجت نیست، حال اگر آیه نبأ شامل این خبر سید مرتضی بشود و بگوید خبر سید مرتضی حجت است و باید به آن عمل نمود نتیجه‌اش این است که هیچ خبر واحدی حجت نیست حتی همین خبرِ سید مرتضی، پس از حجیّت خبر سید مرتضی لازم آمد عدم حجیت خبر سید مرتضی. لذا از ابتدا می‌گوییم آیه شامل خبر سید مرتضی که إخبار از اجماع منقول است، نمی‌شود.

سؤال: سید مرتضی یک خبر داده که "به اجماع فقهاء خبر واحد حجت نیست" این کلام سید مرتضی و عدم حجبت خبر واحد شامل خود این دلیل و این جمله نمی‌شود، لذا خود این خبر، حجت و صحیح است. پس آیه نبأ این خبر سید مرتضی را هم حجت می‌کند لذا منجر به تناقض خواهد شد و اشکال بازمی‌گردد.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند قبول داریم که در مثال "کل خبری کاذب" دلیل شامل خودش نمی‌شود و این یک جمله دیگر دروغ نیست زیرا این جمله انصراف دارد به خبرهایی غیر از خودش، لکن در ما نحن فیه کلام مرحوم سید مرتضی صرفا یک خبر نیست بلکه یک معیار مطرح کرده‌اند و می‌فرمایند هر خبری که واحد بود، حجت نیست و این معیار و ملاکِ واحد بودن، در خود خبر ایشان هم هست پس خبرشان حجت نیست. لذا سید مرتضی که معتقدند خبر واحد حجت نیست اگر ما از خود ایشان بپرسیم فتوای شما یا إدعای اجماع شما به واسطه یک خبر واحد به ما رسیده آیا به آن اعتنا کنیم یا نه؟ خود ایشان می‌گویند به آن اعتنا نکنید زیرا خبر واحد است.

نتیجه: پس امکان ندارد آیه شامل خبر سید مرتضی بشود (و از دخول خبر سیدمرتضی در آیه خروج آن لازم می‌آید)

تالی فاسد دوم:

از اشکال اولمان دست بر می‌داریم و می‌گوییم ممکن است خبر سید مرتضی داخل در آیه باشد و آیه بگوید این خبر سید مرتضی هم حجت است اما تالی فاسد دومِ چنین کلامی این است که به اجماع علماء چه معتقدان به حجیت خبر واحد چه منکران حجیت خبر واحد، آیه نبأ شامل این خبر سید مرتضی نمی‌شود.

توضیح مطلب: منکران حجیت خبر واحد که اصلا مفهوم آیه نبأ را قبول ندارند، پس آنان می‌گویند با آیه نبأ نمی‌توان ثابت کرد این خبر مرحوم سید مرتضی حجت است. معقتدان به حجیت خبر واحد هم می‌گویند خبر مرحوم سید مرتضی خطا است لذا ما به آیه عمل می‌کنیم و خبر واحد را حجت می‌دانیم. در نتیجه هر دو دسته معتقدان و منکران حجیت خبر واحد می‌گویند آیه نبأ شامل این خبر ایشان نمی‌شود.

فتأمل... ظاهرا اشاره به این نکته است که منکران می‌گویند اصلا خبر واحد حجت نیست لذا دیگر به آیه نبأ کاری ندارند که شامل این خبر سید مرتضی می‌شود یا نمی‌شود، لذا نمی‌توان به منکران نسبت داد که گفته‌اند آیه شامل خبر سید مرتضی نمی‌شود و چه بسا عدم شمول به جهتی دیگر باشد بنابراین اجماع هم وجود ندارد.

تالی فاسد سوم خواهد آمد ان شاء الله

جلسه دوازدهم (سه‌شنبه، 98.07.16)                                    بسمه تعالی

و أما ثالثا: فلو سلّمنا... ص265، س6

کلام در دومین اشکال از اشکالاتی بود که مرحوم شیخ انصاری بر دلالت مفهوم آیه نبأ بر حجیت خبر واحد، وارد نمی‌دانند و از آن اشکالات جواب می‌دهند. مستشکل در اشکال دوم فرمود اگر مفهوم آیه نبأ دال بر حجیت خبر واحد باشد پس خبر مرحوم سید مرتضی به عنوان یک واحدِ عادل هم باید حجت باشد، حال مرحوم سید مرتضی خبر داده که به اجماع فقهاء شیعه خبر واحد حجت نیست، این خبر سید مرتضی در تناقض است با مفهوم آیه نبأ لذا می‌گوییم آیه نبأ دلالت بر چنین مفهومی ندارد.

مرحوم شیخ انصاری سه جواب به اشکال دوم می‌دهند. در جواب سوم فرمودند اصلا امکان ندارد مفهوم آیه نبأ شامل خبر سید مرتضی شود زیرا سه تالی فاسد دارد. دو تالی فاسد گذشت.

تالی فاسد سوم:

قبل از بیان این تالی فاسد هم یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: استعمال لفظ در دو معنای متناقض

در مباحث الفاظ اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که مشهور اصولیان معتقدند استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. یعنی در در یک استعمال نمی‌توان یک لفظ را در دو معنا بکار برد.

نکته اضافه‌ای که در اینجا اشاره می‌کنیم این است که اگر هم معتقد باشیم به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا اما استعمال لفظ در دو معنای متناقض در یک استعمال واحد، ممکن نیست.

اگر مفهوم آیه بنأ بخواهد این خبر مرحوم سید مرتضی را هم حجت قرار دهد لازم می‌آید خداوند دو معنای متناقض را در آیه اراده کرده باشد. زیرا با توجه به خبر مرحوم سید مرتضی ما دو دسته خبر خواهیم داشت:

دسته اول: مجموعه خبرهای واحد.

دسته دوم: خبر مرحوم سید مرتضی.

خبر مرحوم سید مرتضی می‌گوید أخبار آحاد که دسته اول‌اند حجت نیستند. اگر مفهوم آیه نبأ بخواهد شامل هر دو دسته شود لازم می‌آید خداوند متعال در یک استعمال دو مفهوم متناقض را اراده کرده باشد. پس برای رفع تناقض، مفهوم آیه نبأ باید فقط شامل یک دسته شود و به عبارت دیگر دو راهکار وجود دارد:

1. آیه نبأ فقط خبر سید مرتضی را شامل می‌شود و می‌گوید فقط خبر سید مرتضی حجت است و سید مرتضی هم فرموده تمام أخبار آحاد حجت نیستند.

2. آیه نبأ فقط شامل دسته اول می‌شود و شامل خبر مرحوم سید مرتضی نمی‌شود.

می‌فرمایند متعینا باید بگوییم راهکار شماره دو صحیح است لذا مفهوم آیه نبأ شامل خبر سید مرتضی نمی‌شود لذا تناقض مرتفع می‌شود.

سؤال: چرا شما راهکار دوم را انتخاب کردید ما راهکار اول را انتخاب می‌کنیم و می‌گوییم آیه دال بر حجیت خبر سید مرتضی است و خبر سید مرتضی هم می‌گوید تمام أخبار آحاد نامعتبرند.

جواب: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: اگر راهکار اول را انتخاب کنید تخصیص اکثر لازم می‌آید زیرا فرض این بود که تمام أخبار آحاد دو دسته شد یک دسته فقط شامل یک خبر سید مرتضی است و دسته دیگر هزاران خبر واحد را شامل است، اگر مفهوم آیه نبأ فقط شامل خبر سید مرتضی شود یعنی تمام أخبار آحاد را از مفهوم آیه خارج کرده و یک مورد را باقی گذاشته که خبر سید مرتضی باشد. این هم تخصیص اکثر و از مولای حکیم قبیح است. مثل اینکه فردی ابتدا بگوید تمام طلاب مدرسه را اکرام کن سپس 99 درصد طلاب را خارج کند.

ثانیا: جدای از مسأله تخصیص اکثر می‌گوییم این شیوه سخن گفتن بی نهایت قبیح است که خداوند متعال ابتدا به طور مطلق بفرماید تمام خبرهای واحد حجت‌اند سپس این کلام فقط شامل خبر سید مرتضی بشود و سید مرتضی هم بگوید تمام خبرهای واحد حجت نیست، خوب از همان ابتدا خداوند متعال می‌فرمود خبر واحد حجت نیست نیازی نبود به اینکه اول به تمام خبرهای واحد اعتبار و ارزش بدهد سپس همه خبرهای واحد غیر از خبر سید مرتضی را بی اعتبار و بی ارزش بخواند.

این نوع سخن گفتن آن هم از مولا حکیم قبیحٌ فی الغایة و فضیحٌ إلی النهایة.

مرحوم شیخ مثال دیگری هم مطرح می‌کنند که نشان دهد این گونه سخن گفتن حتی از غیر مولای حکیم و انسانهای عادی هم قبیح است.

مثال: بکر به عمرو بگوید: "تمام خبرها و سخن‌های زید را تصدیق کن" زید هم هزار خبر به عمرو داده است، و در آخرین خبر هم زید به عمرو خبر داده که تمام خبرهایش دروغ بوده است، اینجا اگر بگوییم مقصود بکر از اینکه گفته تمام خبرهای زید را تصدیق کن این بوده که همین خبر آخرش را تصدیق کن و تمام خبرهای قبل او را دروغ بشمار، عرف و عقلا به این شیوه سخن گفتن اعتراض می‌کنند و می‌گویند از ابتدا بکر باید می‌گفت أخبار زید حجت نیست.

و قد أجاب بعض من ... ص265، س14

می‌فرمایند بعضی در نقد اشکال دوم چنین گفته‌اند اجماع منقولی که سید مرتضی گفته است اعتبارش ظنی است اما آیه نبأ اعتبارش قطعی است لذا ما به آیه نبأ و مفهوم آن اعتنا می‌کنیم و خبر سید مرتضی را کنار می‌گذاریم نتیجه می‌شود حجیت خبر واحد.

نقد این کلام هم آن است که بحث ما در همین است که آیا خبر سید مرتضی از مصادیق ظاهر قرآن و آیه نبأ هست یا نه؟ اگر از مصادیق آیه و مفهومش باشد در تناقض با آیه خواهد بود.

جلسه سیزدهم (شنبه، 98.08.11) (بعد تعطیلات ماه صفر)              بسمه تعالی

و منها أنّ الآیة لاتشمل... ص265، س16

اشکال سوم: عدم شمول آیه بر أخبار مع الواسطه

بحث در دسته دوم از اشکالاتی بود که به آیه نبأ وارد شده است. مرحوم شیخ انصاری فرمودند این دسته از اشکالات قابل دفاع است و نمی‌توان با این اشکالات، استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد را نقد کرد.

در اشکال سوم گفته شده خبر (نبأ) یعنی سخن گفتن از یک شیء و یک واقعه که بر دو قسم است:

1. خبر بدون واسطه مانند شنیدن یک خبر از زبان برادر که مثلا برادر خبر می‌دهد از اینکه کتاب جدیدی خریده است.

2. خبر مع الواسطه مانند تمام روایاتی که از اهل بیت: به ما رسیده است یعنی اصل خبر، سخن از یک واقعه یا بیان حکمی توسط امام معصوم است اما خودمان از زبان امام معصوم نشنیده‌ایم بلکه کلام حضرت، به واسطه چندین راوی به ما رسیده است.

تعبیر خبر هر چند شامل هر دو قسم می‌شود اما وقتی به صورت مطلق بکار رود انصراف دارد به قسم اول یعنی خبر بدون واسطه. وقتی زید می‌گوید خبری از عمرو شنیدم، انصراف دارد به اینکه از خود عمرو بدون واسطه شنیده است.

مستشکل می‌گوید مقصود از نبأ و خبر در آیه شریفۀ نبأ خبری است که فاسق بدون واسطه برای شما آورده است، خداود متعال می‌فرماید هرگاه فاسقی از شیء یا واقعه‌ای برای شما (بدون واسطه) خبری نقل کرد تبیّن و جستجو واجب است. پس موضوع سخن در آیه نبأ اخبار بلاواسطه است در حالی که تمام روایات اهل بیت: که در مبحث حجیت خبر واحد در صدد اثبات حجیت آنها هستیم أخبار مع الواسطه هستند، پس اگر هم آیه نبأ دال بر حجیت خبر واحد باشد، این حجیّت شامل روایات معصومان نخواهد بود.

نقد اشکال سوم:

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اشکال سوم وارد نیست زیرا جایگاه خبر هر کدام از واسطه‌ها در سند روایات معصومان، جایگاه یک خبر بلاواسطه است. توضیح مطلب: مرحوم شیخ ابتدا سند یک روایت را به عنوان مثال بیان می‌کنند که چنین است: الشیخ الطوسی (متوفی460ه‍) قال: حدّثنی المفید (م413ه‍) قال: حدّثنی الصدوق (م381ه‍) قال: حدّثنی أبی (ابن بابویه م329ه‍) قال حدّثنی الصفّار (م290ه‍) قال کتبت إلی العسکری7 (شهادت: 260ه‍).  *

اگر آیه نبأ دال بر حجیت خبر واحد باشد و بگوید صدّق العادل، قطعا شامل این مکاتبه و سند خواهد شد. به این بیان که محمد بن حسن صفّار با امام حسن عسکری7 مکاتبه‌ای داشته و حضرت جواب نامه او را نگاشته‌اند، صفّار بدون واسطه به پدر شیخ صدوق (علی بن بابویه) از این مکاتبه و نامه‌نگاری خبر می‌دهد، آیه نبأ به ابن بابویه می‌گوید صدّق العادل، صفّار عادل است لذا باید خبر او را تأیید نمود، مرحوم ابن بابویه این خبر را برای پسرشان شیخ صدوق بدون واسطه نقل می‌کنند، باز هم صدّق العادل به شیخ صدوق می‌گوید خبر پدرت را تأیید کن، همینطور شیخ صدوق بدون واسطه به شیخ مفید خبر می‌دهند صدقّ العادل به شیخ مفید می‌گوید تصدیق کن، و شیخ مفید هم بدون واسطه به شیخ طوسی خبر می‌دهند، صدّق العادل به شیخ طوسی می‌گوید تصدیق کن، نهایتا ما در کتابی که با تواتر و قطع ثابت شده کتاب مرحوم شیخ طوسی است (مثل تهذیب الأحکام و یا الإستبصار) این حدیث را ملاحظه می‌کنیم و صدّق العادل به ما هم می‌گوید شیخ طوسی را تصدیق کن. پس در هر مرحله از سلسله سند (در هر طبقه) یک راوی بدون واسطه برای راوی دیگر خبری را نقل می‌کند، و صدّق العادل یکی یکی همه را حجت می‌کند. نتیجه اینکه ما با چند خبر بدون واسطه مواجهیم و طبق مدعای مستشکل خبر بدون واسطۀ عادل حجت است.

شیخ طوسی         شیخ مفید            شیخ صدوق         والد شیخ صدوق         صفّار           نامه امام حسن عسکری7

هذا و لکن قد یشکل الأمر... ص267، س1

یک ایراد و پاسخ آن

مرحوم شیخ انصاری به نقدشان ایرادی وارد می‌کنند و از آن پاسخ می‌دهند. قبل از بیان ایراد یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: رابطه بین موضوع و حکم

رابطه موضوع و حکم شبیه رابطه علت و معلول است. چنانکه تا علت محقق نشود معلول محقق نمی‌شود، تا موضوع نباشد حکمی محقق نخواهد شد. بعبارت دیگر چنانکه معلول بدون علت وجود نمی‌گیرد، حکم بدون موضوع هم قابل شکل‌گیری و جعل نیست. به تعبیر فلسفی رتبه علت و موضوع مقدم است بر رتبه معلول و حکم. و روشن است که معلول نمی‌تواند محقق کننده علت باشد پس حکم نمی‌تواند محقق کننده موضوع خودش باشد. (حکم موضوع ساز نیست)

مستشکل به نقد شیخ انصاری ایراد می‌گیرد و می‌گوید شمای شیخ انصاری در یک یک افراد موجود در سند به حکم آیه نبأ "صدّق العادل" را جاری کردید در حالی که چنین کاری صحیح نیست و صدّق العادل فقط در نفر آخر یعنی شیخ طوسی جاری است و محال است شامل شیخ مفید و صدوق و دیگران بشود.

توضیح مطلب: نسبت به آخرین فرد در سند حدیث که مرحوم شیخ طوسی است، می‌گوییم شیخ طوسی گفت حدّثنی المفید، یعنی شیخ طوسی خبر داد از نقل حدیث توسط شیخ مفید، آیه نبأ و صدّق العادل به ما می‌گوید شیخ طوسی را تصدیق کن، بگو خبر شیخ طوسی (که نقل حدیث توسط شیخ مفید بود) راست است، پس "صدّق" شد حکم و خبر شیخ طوسی شد موضوع، صَدّق خبر الطوسی، پس صدّق العادل ثابت کرد شیخ مفید حدیث نقل کرده است، پس اصل خبر شیخ مفید با صدّق العادل ثابت شد دیگر امکان ندارد که خبر شیخ مفید موضوع باشد برای حکم "صدّق العادل" و وجوب تصدیق، زیرا لازم می‌آید حکم "صدّق العادل" مقدم شده باشد بر موضوع "خبر شیخ مفید" و این را هم در مقدمه اول گفتیم محال است که حکم موجِد موضوع و مقدم بر موضوع باشد.

به عبارت دیگر اصلا از کجا فهمیدیم شیخ مفید حدیثی نقل کرده؟ از آنجا فهمیدیم که آیه فرمود صدّق العادل (صدّق الطوسی)، پس خبر شیخ مفید با صدّق العادل در شیخ طوسی محقق شد، دیگر حکم صدّق نمی‌تواند در مرحله دوم و سوم شامل خبر شیخ مفید و شیخ صدوق هم بشود زیرا لازم می‌آید حکم "صدّق" بر موضوعش مقدم شده باشد.

و لکن یضعّف هذا الإشکال... ص268، س1

مرحوم شیخ انصاری از ایراد مذکور دو پاسخ می‌دهند:

جواب اول: (جواب نقضی) می‌فرمایند مستشکل گفت آیه نبأ و صدّق العادل شامل خبر مع الواسطه نمی‌شود یعنی آیه نبأ فقط قبول خبر شیخ طوسی را لازم می‌داند نه قبول خبر بعد از آن را که خبر شیخ مفید باشد، لذا خبرِ از خبر حجت نیست. می‌فرمایند ما موردی در فقه داریم که مانند همین بحث ما است و همین ایراد مستشکل در آن وجود دارد اما به اجماع فقهاء صحیح و حجت است آن هم بحث اقرار بر اقرار است. زید نزد پلیس و بازپرس قوه قضائیه اقرار می‌کند که من به عمرو بدهکارم و آن را نوشته و امضاء می‌کند، اینجا إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ می‌گوید کلامش علیه خودش حجت است. بعد از تشکیل پرونده و ثبت اظهارات، او را می‌برند نزد قاضی، زید در مقابل قاضی دوباره اقرار می‌کند که آن اقرار قبلی را من انجام داده‌ام. پس نزد قاضی اقرار مستقلی نکرد فقط گفت آن نوشته و امضاء، اقرار من است. اگر ایراد مستشکل وارد باشد باید فقهاء بگویند اقرار اولِ فرد حجت است و اقرار با واسطه که اقرار دوم باشد حجت نیست، در حالی که به اجماع فقهاء اقرار بر اقرار حجت و صحیح است.

 

تحقیق:

* یکی از اعلام از مکتب رجالی قم حفظه الله در مباحث خارج اصول‌شان به این مثال مرحوم شیخ انصاری اشکال می‌کنند و می‌فرمایند مثال صحیح و واقعی نیست زیرا به موردی برخورد نکردیم که پدر شیخ صدوق از محمد بن حسن صفّار روایت نقل کرده باشد. لذا خوب بود مرحوم شیخ مثالی که نمونه خارجی داشت ذکر می‌فرمودند. (خارج اصول/خبر واحد/جلسه 18 - 95/10/08 http://zanjani.ir)

عرض می‌کنم نسبت به نمونه واقعی برای مثال شیخ انصاری باید جستجو کرد اما اشکال اصلی ایشان عدم نقل والد شیخ صدوق از صفار است که ظاهرا این اشکال وارد نباشد زیرا چند مورد اندک داریم که والد شیخ صدوق رحمهما الله از صفّار روایت نقل کرده به عنوان نمونه در کتاب کمال الدین و تمام النعمة، باب 33، حدیث 39، ج2، ص348 و حدیث 43، ج2، ص350 همچنین در ثواب الأعمال و عقاب الأعمال باب: "ثواب الفقراء و اصطناع المعروف الیهم" ص218.

حدیثی که مرحوم شیخ انصاری مثال زده‌اند مکاتبه است. به همین مناسبت آشنایی شما با کتاب مکاتیب الأئمة از مرحوم أحمدی میانجی مفید است. در جلد پنجم این کتاب شش جلدی مکاتبات اصحاب با امام حسن عسکری7 از جمله مکاتبات صفّار را ملاحظه کنید.

 

معرفی اجمالی کتاب ثواب الأعمال و عقاب الأعمال

منابع مهم حدیثی شیعه از کتبی است که طلاب علوم دینی در هر سطحی از علم و در هر زمینه‌ای از فعالیت تبلیغی باید با آنها آشنا باشند. یکی از این منابع کتابهای مرحوم شیخ صدوق است از جمله "ثواب الأعمال و عقاب الأعمال". نام کتاب اجمالا گویای محتوای آن هست. کتاب مختصر و مفیدی است که در دو بخش ثواب اعمال و عقاب اعمال با دسته بندی خوبی به احادیث موجود در هر باب اشاره می‌کنند. مهم این است که با این سبک از نگارش در حدیث آشنا شوید.

 

جلسه چهاردهم (یکشنبه، 98.08.12)                                    بسمه تعالی

و ثانیا: بأن عدم قابلیة... ص268، س5

کلام در سومین اشکال از اشکالات قابل دفاع بود. مستشکل ادعا کرد کلمه نبأ شامل خبر مع الواسطه نمی‌شود و روایات معصومان همگی برای ما اخبار مع الواسطه‌اند، مرحوم شیخ جواب فرمودند که روایات معصومان هم در حکم اخبار بلاواسطه هستند زیرا نسبت به هر طبقه و هر راوی در سند روایات، یک صدّق العادل مستقل جاری است. مستشکل دوباره ایرادی وارد کرد که امکان ندارد در تمام طبقات از سند حدیث (مثلا هم شیخ طوسی هم شیخ مفید هم شیخ صدوق...) صدّق العادل جاری نمود بلکه صدّق العادل فقط در راوی اخیر (شیخ طوسی) جاری است و اگر در شیخ مفید و شیخ صدوق ... هم جاری شود لازم می‌آید تقدم حکم بر موضوع و اینکه حکم، موضوع ساز باشد و این هم محال است چنانکه محال است تقدم معلول بر علت و محال است که معلول ایجاد کننده علت باشد.

مرحوم شیخ انصاری به این ایراد دو جواب می‌دهند. جواب اول جواب نقضی بود که گذشت.

جواب دوم: (جواب حلّی) می‌فرمایند سلّمنا (قبول می‌کنیم) که لفظ نبأ در آیه و صدّق العادل شامل خبر مع الواسطه نمی‌شود، و وقتی إجراء حکم صدّق العادل در خبر شیخ طوسی سبب ایجاد خبر شیخ مفید شد دیگر خبر شیخ مفید نمی‌تواند موضوع برای حکم صدّق العادل باشد زیرا لازم می‌آید حکم، ایجاد کننده و مقدّم بر موضوع باشد که محال است.  *

با قبول این دو ادعا در ایراد مستشکل باز هم می‌گوییم جایز است در تمام طبقات حدیث (شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق ...) حکم صدّق العادل را جاری نمود و آیه شامل اخبار مع الواسطه هم می‌شود با تمسک به تنقیح مناط نه با تمسک به دلالت لفظیه کلمه "نبأ".

توضیح مطلب: ما یقین داریم ملاک حجیت خبر عادل این است که شنونده خبر اطمینان پیدا می‌کند به صحت خبر، این ملاک در تمام طبقات سند حدیث (شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق...) هست زیرا تمام افراد موجود در سند مذکور، ثقه و عادل‌اند.

نتیجه اینکه اگر لفظ و عبارت آیه نبأ (صدّق العادل) به جهت ایراد فلسفیِ مستشکل نمی‌تواند شامل تمام طبقات در سند بشود اما به دلالت عقلی و تنقیح مناط می‌توانیم بگوییم هیچ تفاوتی بین شیخ طوسی و شیخ مفید و شیخ صدوق... وجود ندارد و دلیل قبول خبر هر کدام از اینها تنقیح مناط و ملاکِ حصول اطمینان است.

مرحوم شیخ انصاری در پایان و بعد از جواب سوم یک مثالی هم برای این تنقیح مناط بیان می‌کنند و می‌فرمایند زید به نوکر مولی خبر می‌دهد که مولا گفته: "به خبرهای زید عمل نکن"، در این مثال با تنقیح مناط می‌گوییم حکم مولا شامل خود این خبر هم می‌شود زیرا در نظر مولا هیچ تفاوتی بین خبرهای زید وجود ندارد و حکم "عمل نکن" شامل همین خبر هم می‌شود (زیرا مثلا ملاک مولا خردسال بودن زید است) هر چند به جهت اشکال استحاله تقدم حکم بر موضوع، بگوییم حکمِ عمل نکردن شامل خود این خبر نمی‌شود و نوکر مولا باید به این خبر زید عمل و اعتنا کند.

می‌فرمایند در نقد اشکال دوم مطالب و توضیحاتی در این رابطه گذشت.

بل لا قصور فی العبارة... ص269، س6

جواب سوم: در جواب سوم ترقّی کرده و می‌فرمایند آیه نبأ شامل اخبار مع الواسطه هم می‌شوند و ایراد مستشکل نسبت به تقدم حکم بر موضوع هم وارد نیست. قبل از بیان جواب سوم به یک مقدمه منطقی اشاره می‌کنیم:

مقدمه منطقی: قضیه ذهنیه، خارجیه و حقیقیه

قضیه در اصطلاح فلسفه و منطق عبارت است از جمله تامّ خبری که ذاتا متصف به صدق و کذب شود. در المنطق مرحوم مظفر صفحه 147 ذیل بحث قضایا، خوانده‌ایم که قضیه دو قسم است: حملیة و شرطیة. قضیه حملیّة هم یا موجبه است یا سالبه. مرحوم مظفر می‌فرمایند: إن الحملیة الموجبة هی ما أفادت ثبوت شیء لشیء. قضیه حملیه موجبه یعنی اثبات چیزی (حکم یا محمولی) برای چیزی (موضوعی). در قضیه حملیه باید موضوع، وجود داشته باشد که بر آن حکم یا محمولی را مترتب کنیم، و اگر موضوع وجود نداشته باشد کاذب است. حال این موضوع در قضیه حملیه موجبه از نگاه جایگاه تحقق و وجودش سه قسم دارد:

قسم اول: موضوع در ذهن است. مثال: جبلُ یاقوت، ممکن الوجود. موضوع: کوه یاقوت است، حکم و محمول، ممکن الوجود است، جایگاه تحقق کوه یاقوت در ذهن است و الا در عالم خارج چنین چیزی نیست.

این قسم را قضیه ذهنیة می‌نامند.

قسم دوم: موضوع در خارج است. مثال: "کلّ طالب فی المدرسة مجدّ" موضوع: طلبه حاضر در مدرسه و محمول جدیّت و تلاش است، جایگاه تحقق موضوع، در فضای خارجی مدرسه است که قابل دیدن و اشاره کردن است.

این قسم قضیه خارجیه نام دارد.

قسم سوم: موضوع در نفس الأمر و واقع است. یعنی افراد موضوع أعم است از افرادی که بالفعل و الآن موجودند و افرادی که در آینده خواهند آمد بر همه آنها با هم یک حکم و محمول وارد می‌شود. مثال: کلّ ماء طاهر. موضوع آب است چه آبهای خارج شده از زمین در زمان گوینده این سخن و چه آبهایی که تا روز قیامت در دسترس انسان قرار گیرد.

این قسم قضیه حقیقیه نام دارد.  **

مرحوم شیخ در جواب سوم می‌فرمایند آیه نبأ به نحو قضیّة حقیقیة شامل تمام خبرها چه بلاواسطه و چه مع الواسطه می‌شود. یعنی آیه می‌گوید: "خبر الواحد حجةٌ" و این حکم هم شامل خبر شیخ طوسی می‌شود هم شامل خبر شیخ صدوق می‌شود چنانکه أقیموا الصلاة یک قضیه حقیقیة است و شامل تمام مکلفان چه در زمان نبی گرامی اسلام و چه مکلفانی که تا روز قیامت به دنیا بیایند می‌شود.

به عبارت دیگر در جمله خبر العادل حجةٌ، حکم "حجیت" و "صدّق" که آیه نبأ می‌گوید یک محمول برای طبیعتِ موضوعِ عادل است، یعنی آیه می‌گوید تصدیق طبیعت عادل و هر عادلی در هر جای سند باشد (چه در اول سند چه انتهای سند چه وسط سند روایت) واجب است.

اشکال سوم هم تمام شد جلسه بعد وارد بررسی اشکال چهارم خواهیم شد إن شاء الله.

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق:

* عبارات نسخه‌های رسائل در بیان ایراد و جواب مرحوم شیخ انصاری از آن مضطرب و مختلف است. یکی از جوابهایی که در پاورقی به عنوان نسخه دیگری از متن این قسمت رسائل ذکر شده در صفحه 269 خط سوم از پاورقی، این است که می‌فرمایند اشکال تقدم حکم بر موضوع و ایجاد موضوع توسط حکم هم وارد نیست زیرا إجراء صدّق العادل در خبر شیخ طوسی باعث ایجاد خبر شیخ مفید نیست بلکه باعث کشف و پرده‌برداری از خبر شیخ مفید است.

** ضمن مراجه به مطلب نقل شده از المنطق مرحوم مظفر در صورت امکان کل بحث مذکور را خلاصه نویسی کنید و الا فقط دسته‌بندی کلی مطلب در فصل قضایا را فهرست‌وار اشاره کنید.

 

جلسه پانزدهم (دوشنبه، 98.08.13)                                      بسمه تعالی

و منها أن العمل بالمفهوم... ص270، س7

اشکال چهارم: عدم جریان مفهوم آیه در احکام شرعی

کلام در بیان اشکالات دسته دوم به مفهوم آیه نبأ بود که مرحوم شیخ فرمودند این اشکالات قابل جواب هستند و نمی‌توانند استدلال به آیه نبأ را نقد کنند. هفت اشکال در دسته دوم مطرح می‌شود که تا کنون سه اشکال آن گذشت.

اشکال چهارم این است که مستشکل می‌گوید اگر هم بپذیریم جمله شرطیه در آیه نبأ مفهوم دارد و دلالت می‌کند بر حجیت خبر واحد باز هم دالّ بر حجیت معظم أخبار آحاد نخواهد بود زیرا حجیت روایات ما که دال بر احکام شرعی هستند را ثابت نمی‌کند.

توضیح مطلب: مستشکل می‌گوید آیه نبأ یک منطوق داشت و یک مفهوم، منطوق آیه حکم می‌کند به وجوب فحص در خبر فاسق اما مفهوم آیه می‌گوید خبر عادل بدون فحص، حجت است در حالی که به اجماع تمام فقهاء و علماء، زمانی حکم شرعی مذکور در یک روایت حجت است که در روایات آن باب فحص کنیم و اطمینان پیدا کنیم روایت معارض، روایت مخصص یا مقیّد برای آن وجود ندارد. این اجماع علماء دلالت می‌کند بر اینکه اخباری که حکم شرعی در آنها بیان شده حجت نیست و نیاز به فحص دارند چنانکه خبر فاسق هم نیاز به فحص داشت. تا اینجا استدلال مستشکل تمام شد اما برای تحکیم کلامش، سه سؤال را هم جواب می‌دهد:

سؤال اول: از طرفی شمای مستشکل مفهوم آیه نبأ را قبول دارید که می‌گوید خبر واحد حجت است، از طرف دیگر تمام روایات و اخبار آحاد شرعی را از مفهوم آیه خارج دانستید و گفتید مفهوم آیه شامل روایات احکام شرعی نمی‌شود، و آنها را حجت قرار نمی‌دهد، پس دیگر مفهوم آیه شامل کدام أخبار می‌شود، به عبارت دیگر از ادعای شما لازم می‌آید آیه مفهوم نبأ هیچ مورد و مصداقی نداشته باشد و این گونه سخن گفتن از مولای حکیم قبیح و محال است که برای یک موضوعی مثل خبر واحد حکم حجیت صادر کند در حالی که این موضوع هیچ مصداقی نداشته باشد.

جواب: مفهوم آیه نبأ شامل إخبار از موضوعات خارجی می‌شود. پس آیه نبأ خبر واحد دال بر حکم شرعی را حجت نمی‌کند اما خبر واحد در موضوعات خارجی را حجت قرار می‌دهد پس آیه بلا مورد و بدون مصداق نیست. و در إخبار از موضوعات خارجی هم به اجماع علماء فحص و جستجو لازم نیست. مثال: إخبار از نجاست، خبر دادن از یک موضوع خارجی است، وقتی یک عادل خبر داد از نجاست فرش خانه‌اش، این خبر برای میهمان او حجت است و میهمان حق ندارد روی آن فرش نماز بخواند.

پس خبر عادل در موضوعات خارجی حجت است اما در احکام شرعی حجت نیست.

سؤال دوم: شمای مستشکل ادعا کردید مفهوم آیه نبأ، إخبار و خبر دادن از موضوعات خارجی را حجت می‌کند، پس بلامورد نیست، اما این ادعا هم فائده‌ای ندارد و همچنان آیه بلامورد است زیرا مفهوم آیه نبأ دلالت می‌کند خبر واحد عادل حجت است یعنی اگر یک عادل هم خبر از موضوعات خارجی داد، خبر و کلامش حجت است؛ در حالی که علماء می‌فرمایند خبر در موضوعات خارجی زمانی حجت است که دو عادل با هم از یک موضوع خارجی خبر دهند، که نامش را می‌گذاریم بیّنة.

پس در موضوعات خارجی نیاز به إخبار و خبر دادن حداقل دو عادل داریم در حالی که آیه نبأ می‌گوید خبر واحد عادل حجت است، بنابراین باز هم آیه نبأ بلامورد می‌شود.

جواب: مستشکل در پاسخ از سؤال دوم می‌گوید آیه نبأ به طور کلی خبر عادل در موضوعات را حجت قرار می‌دهد اما اینکه چه تعداد عادل باید باشد، تفاصیلی است که در روایات توضیح داده شده، مثلا در روایات گفته شده جایی که برای اثبات یک مطلب بیّنة لازم است، بیّنة یعنی خبر و شهادت دو عادل پس اگر خبر عادل در یک موضوع خارجی فقط از یک نفر بود طبق این روایات باید یک نفر دیگر هم ضمیمه شود. یا در مواردی که روایات می‌گوید مثلا إخبار سه عادل لازم است، باید خبر و شهادت دو عادل دیگر ضمیمه هم شود.

سؤال سوم: قبل از بیان سؤال سوم به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مقصود از اجماع مرکب

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر با یک اصطلاح آشنا شده‌اید با عنوان "إحداث قول ثالث" یا "اجماع مرکب".

مرحوم شیخ حسن صاحب معالم الأصول (تنها پسر شهید ثانی) در ص150 چنین می‌فرمایند: "إذا اختلف‏ أهل‏ العصر على قولین لا یتجاوزونهما فهل یجوز إحداث قول ثالث‏؟" بعد می‎فرمایند: "و المتجه على أصولنا المنع مطلقا لأن الإمام فی إحدى الطائفتین فرضا قطعا فالحق مع واحدة منهما و الأخرى على خلافه و إذا کانت الثانیة بهذه الصفة فالثالثة کذلک بطریق أولى‏." *

اجماع از جهت مبدأ و کیفیت تحقق بر دو گونه است: اجماع بسیط و اجماع مرکب.

مقصود از اجماع بسیط همان چیزی است تا الآن بسیار شنیده‌اید و در مسائل شرعی یا فقهی ادعای اجماع می‌شود بر اینکه مثلا تمام فقهاء اجماع و اتفاق نظر دارند که تراشیدن ریش به احتیاط واجب، حرام است. اما اجماع مرکب یا همان إحداث قول ثالث به این معنا است که تمام فقهاء در إفتاء به یک مسأله دو دسته شده‌اند، اگر فقیه بخواهد نظریه سومی مطرح کند در مقابل تمامی اجماع کنندگان در دو دسته مذکور قرار گرفته و معتقد شده به قول سومی در مقابل تمام اجماع کنندگان. مثال: نسبت به بازی بیلیارد نیمی از فقهاء می‌فرمایند حرام است و دسته دیگری می‌گویند مکروه است، اینجا ممکن است ادعا شود به اجماع فقهاء این کار مباح نیست، پس فتوای به إباحة مخالفت با اجماع مرکب فقهاء است.

نسبت به اجماع مرکب بعضی معتقدند احداث قول ثالث باطل است. **

سؤال سوم این است که ما ادعای مستشکل را قبول می‌کنیم که آیه نبأ دلالت می‌کند بر حجیت خبر عادل فقط در موضوعات نه احکام، اما چه اشکالی دارد که با تمسک به اجماع مرکب و قاعده اولویت این حکم حجیت را علاوه بر موضوعات به احکام شرعی هم سرایت دهیم. توضیح مطلب: مستدل می‌گوید ما به دو شیوه ثابت می‌کنیم مفهوم آیه نبأ، خبر در احکام شرعی را هم حجت قرار می‌دهد:

شیوه اول: اجماع مرکب. نسبت به حجیت خبر واحد عادل علماء دو دسته هستند:

دسته اول: بعضی معتقدند خبر واحد عادل حجت است هم در احکام هم در موضوعات.

دسته دوم: بعضی معتقدند خبر واحد عادل فقط در احکام حجت است.

اینکه شمای مستشکل فرمودید خبر واحد عادل در احکام حجت نیست و در موضوعات حجت است این إحداث قول ثالث در مقابل اجماع تمام فقهاء است و باطل خواهد بود.

شیوه دوم: استفاده از قیاس اولویت. وقتی شما معتقد شدید به حجیت خبر واحد در موضوعات به طریق اولی باید خبر واحد در احکام شرعی را حجت بدانید. توضیح اولویت: بعضی از موضوعات خارجی مانند تشخیص أعلم در انتخاب مرجع تقلید بسیار مهم‌تر از بعضی از احکام است زیرا انتخاب مرجع تقلید مقدمه است برای عمل به احکام شرعی، بنابراین وقتی خبر واحد عادل در موضوعات خارجی حجت باشد به طریق اولی در احکام هم حجت خواهد بود.

جواب: مستشکل می‌گوید هم تمسک به اجماع مرکب هم قیاس اولویت در کلامتان باطل است زیرا هر دوی اینها زمانی جاری می‌شوند که در موضوع واحدی بررسی شوند در حالی که در موضوعات خارجی بحث در خبر دو عادل است که ما گفتیم حجت است اما در احکام شرعی بحث در خبر عادل واحد است که ما گفتیم آیه نبأ دال بر حجیت آن نیست. پس سنجش و مقایسه خبر عادل در احکام و موضوعات و استفاده از اجماع مرکب و قیاس اولویت صحیح نیست چون باید موضوع در دو طرف مقایسه و سنجش یکی باشد.

نقد اشکال چهارم:

مرحوم شیخ انصاری در نقد اشکال چهارم می‌فرمایند تمام استدلال مستشکل مبتنی بر مقایسه بین فحص در خبر عادل و فحص در خبر فاسق بود، و در هر دو مورد تفحص را لازم دانست و نتیجه گرفت خبر واحد در احکام حجت نیست. در حالی که این مقایسه مع الفارق است. آیه نبأ که می‌فرماید در خبر فاسق واجب است تفحص کنید به این جهت است که اصلا خبر فاسق را حجت نمی‌داند. اما در خبر عادل اگر فقهاء می‌فرمایند واجب است از وجود معارض یا مخصّص یا مقیّد جستجو شود دقیقا به این دلیل است که خبر واحد عادل را در احکام حجت می‌دانند و چون آن را حجت می‌دانند از مخصّص و مقیّد جستجو می‌کنند. پس وقتی فقهاء جستجو میکنند که برای یک روایت خاص آیا معارضی وجود دارد یا نه این تفحص ناشی از حجیت آن خبر و روایت است. شاهدش این است که اگر جستجو کردند و معارضی پیدا نکردند به همین خبر واحد عادل در احکام شرعی عمل می‌کنند.

پس هرچند خبر فاسق و عادل مشترک‌اند در اینکه بعد از دیدن یا شنیدن خبر باید فحص کرد اما میان دلیل وجوب فحص از خبر فاسق با خبر عادل زمین تا آسمان فرق است. در اولی دلیل فحص، عدم حجیت است و در دومی دلیل فحص حجیت است. به عبارت دیگر در خبر فاسق اصلا مقتضی حجیت وجود ندارد اما در خبر عادل مقتضی هست و جستجو برای اطمینان از عدم مانعِ از حجیت است.

 

تحقیق:

* عبارت معالم را مطالعه و مباحثه کنید. همچنین نظریه مرحوم مظفر در اصول فقه ج2، ص227 در آخرین نکته ذیل عنوان "القاعدة فی المتعارضین التساقط أو التخییر" در مورد نفی قول ثالث را ضمن مطالعه و مباحثه، یادداشت کرده و بیاورید.

** نسبت به معنای اجماع مرکب مراجعه کنید به حلقات شهید صدر حلقه ثالثه ج2، ص150 (چاپ جامعه مدرسین) ایشان تفاوت اجماع بسیط و مرکب را در کمتر از نصف صفحه توضیح می‌دهند و اجماع مرکب را دو قسم می‌کنند یک قسم را معتبر و قسم دیگر را نامعتبر می‌دانند، بعد از مراجعه به حلقات (دروسٌ فی علم الأصول) و یادداشت عبارت ایشان به دو سؤال پاسخ دهید: 1. دو قسم اجماع مرکب در عبارت ایشان کدام است؟ 2. دلیل ایشان بر عدم حجیت قسم دوم اجماع مرکب چیست؟

 

جلسه شانزدهم (سه‌شنبه، 98.08.14)                                    بسمه تعالی

و منها: أنّ مفهوم الآیة... ص271، س12

اشکال پنجم: عدم عمل به مفهوم آیه در مورد خودش

کلام در پنجمین اشکال از اشکالاتی است که مرحوم شیخ انصاری قابل جواب می‌دانند و معتقدند با این اشکالات نمی‌توان خدشه‌ای به دلالت مفهوم آیه نبأ بر حجیت خبر واحد وارد نمود. قبل از بیان اشکال پنجم یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: إخراج مورد قبیح است

یک قانونی را علماء در بعضی از نقدها بکار می‌برند و می‌فرمایند مثلا فلان دلیل مستلزم اخراج مورد است و اخراج مورد هم قبیح و از مولای حکیم محال است. معنای قانون مذکور این است که اگر مولا در مقام بیان حکم یک موردی باشد و در سخن خود دستوراتی را بیان کند که هیچ ارتباطی به آن مورد ندارد و نهایتا هم نسبت به حکم مورد مذکور سکوت کند این رفتار عرفا قبیح است. مثال: از زید در مورد حکم روزه مستحبی در سفر سؤال کنند و زید هم در پاسخ از حکم زکات صحبت کند بدون اینکه اشاره‌ای به حکم روزه مستحبی در سفر کند.

اشکال پنجم این است که اگر آیه نبأ مفهوم داشته باشد لازمه‌اش اخراج مورد است که قبیح می‌باشد.

توضیح مطلب: نسبت به شأن نزول آیه قبلا اشاره کردیم که مقصود از فاسق در آیه، ولید است و مقصود از خبر او هم إخبار از ارتداد قبیله بنی المصطلق است. پس:

الف: مورد آیه جایی است که خبر از ارتداد داده شده است.

خداوند متعال در مقام بیان این نکته است که اگر یک فاسقی خبر داد از ارتدادِ فرد یا افرادی، تبیّن از خبر او واجب است. مفهوم آیه چنین خواهد شد که اگر یک عادل خبر از ارتداد فردی دارد تبیّن واجب نیست.

ب: در مورد اثبات ارتداد حکم شرع این است که ارتداد به خبر یک عادل ثابت نمی‌شود و نیاز به بیّنة (حداقل دو شاهد عادل) است.

نتیجه اینکه اگر مفهوم آیه نبأ حجت باشد می‌گوید با خبر یک عادل هم ارتداد ثابت می‌شود در حالی که روایات و فتاوای علماء می‌گوید ارتداد با خبر یک عادل ثابت نمی‌شود.

گفتیم موضوع و مورد آیه نبأ بحث إخبار از ارتداد است اگر از آیه نبأ مفهوم گیری کنید و بگویید خبر واحد عادل حجت است لازم می‌آید این مفهوم و حجیت خبر عادل شامل مورد خود آیه که بحث ارتداد است نشود و إخراج مورد هم قبیح و از مولای حکیم محال است.

پس مستشکل می‌گوید به منطوق آیه عمل می‌کنیم و در إخبار فاسق از ارتداد دیگران فحص و جستجو میکنیم اما دیگر از آیه مفهوم‌گیری نمی‌کنیم چون لازم می‌آید مفهوم آیه (حجیت خبر واحد عادل) شامل مورد خود آیه (بحث ارتداد که نیاز به دو شاهد عادل دارد) نشود.

نقد اشکال پنجم:

مرحوم شیخ انصاری دو جواب از این اشکال دارند:

جواب اول: می‌فرمایند مفهوم گیری از آیه نبأ باعث تقیید مورد است نه إخراج مورد و تقیید مورد هم اشکالی ندارد.

توضیح مطلب: می‌فرمایند مفهوم آیه نبأ را به دو صورت می‌توانیم معنا کنیم:

صورت اول: مفهوم آیه نبأ می‌گوید خبر واحد عادل مطلقا حجت است چه در احکام شرعی و چه در موضوعات خارجی (چه در إخبار از ارتداد چه غیر آن) لکن این اطلاق مقید شده است به اینکه در خصوص ارتداد نیاز به ضمیمه یک واحد عادل دیگر هم هست که مجموعا بشود دو شاهد عادل در این صورت از هیچ کدام این دو نفر تبیّن واجب نیست. پس اینگونه نیست که به حجیت این خبر واحد اعتنا نکنیم و به جای آن به دو خبر عادل اعتنا کنیم بلکه آن یک خبر واحد هست، به آن یک خبر دیگر هم ضمیمه می‌کنیم. این می‌شود تقیید موردِ ارتداد نه إخراج مورد و تقیید هم هیچ اشکالی ندارد. (خبر واحد مقید به ضمیمه یک عادل دیگر)

صورت دوم: (مرحوم شیخ این صورت را بعد از جواب دوم آورده‌اند) مفهوم آیه نبأ نسبت به خبر واحد عادل اطلاق ندارد بلکه مانند منطوق آیه در خصوص مورد ارتداد سخن می‌گوید اما باز هم می‌گوییم خبر واحد عادل در مورد ارتداد مقید شده به ضمیمه خبر یک عادل دیگر.

در نتیجه إخراج مورد نخواهد بود بلکه تقیید مورد است.

جواب دوم: شأن نزول و مورد آیه که می‌گویید بحث إخبار از ارتداد است اصلا ربطی به مفهوم ندارد بلکه مربوط به منطوق آیه است که خداوند در منطوق آیه می‌فرماید خبر فاسق حجت نیست مطلقا چه در إخبار از ارتداد چه در غیر آن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به مناسبت شهادت امام حسن عسکری7

در آستانه شهادت مظلومانه امام حسن عسکری7 والد آقا و مولایمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار داریم لذا به حدیثی از حضرت اشاره می‌کنم.

در اهمیت ترک معاصی توجه به کلامی از مرحوم میرزا محمد بهاری همدانی شاگرد مرحوم حسینقلی همدانی (استاد مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی که استاد اخلاق مرحوم امام بودند) در رساله تذکرة المتقین ص42 مفید است که می‌فرمایند: إن السالک سبیل التقوی یجب علیه مراعاة أمور: الأول: ترک المعاصی و هو الذی بُنی علیه قوام التقوی و أُسّس علیه أساس الآخرة و الأولی و ما تقرّب المقرّبون بشیء أعلی و أفضل منه. و من هنا یسأل موسی علی نبینا و آله و علیه السلام الخضر ماذا فعلتَ حتی أُمرتُ أن أتعلّم منک؟ و کیف بلغتَ هذه المرتبة؟ قال بترک المعصیة.

معصیت فقط دروغ، غیبت، و دزدی نیست بلکه یکی از معصیتهایی که بعضی از ما طلبه‌ها و چه بسا خیلی از ما ها در این ایام و دوران مبتلا هستیم کوتاهی در انجام وظیفه و تلاش و کوشش علمی و تحقیقاتی است لااقل به اندازه‌ای که دشمن تلاش می‌کند. به ویژه با جایگاهی که آقا امام حسن عسگری علیه الصلوة و السلام برای عالم دین و طلبه ترسیم فرموده‌اند که وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ الْیَتامى‏ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: حَثَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بِرِّ الْیَتَامَى- لِانْقِطَاعِهِمْ عَنْ آبَائِهِمْ. فَمَنْ صَانَهُمْ صَانَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ أَکْرَمَهُمْ أَکْرَمَهُ اللَّهُ، وَ مَنْ مَسَحَ یَدَهُ بِرَأْسِ یَتِیمٍ رِفْقاً بِهِ- جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِی الْجَنَّةِ بِکُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ تَحْتَ یَدِهِ قَصْراً- أَوْسَعَ‏ مِنَ‏ الدُّنْیَا بِمَا فِیهَا وَ فِیهَا مَا تَشْتَهِی‏ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ‏، وَ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ‏ وَ أَشَدُّ مِنْ یُتْمِ هَذَا الْیَتِیمِ، یَتِیمٌ إِنْقَطَعَ‏ عَنْ إِمَامِهِ لَا یَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَیْهِ، وَ لَا یَدْرِی کَیْفَ حُکْمُهُ فِیمَا یُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِینِهِ أَلَا فَمَنْ کَانَ مِنْ شِیعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا، وَ هَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِیعَتِنَا- الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا یَتِیمٌ‏ فِی حِجْرِهِ،  أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِیعَتَنَا کَانَ مَعَنَا فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَى. (تفسیر امام حسن عسگری علیه السلام، ص 338، ح 213؛ منیة المرید ص114)

قطعا به چنین جایگاهی بدون زحمت و تلاش خستگی ناپذیر نمی‌توان رسید.

به شما عزیزان تأکید می‌کنم از مطالعه و به خصوص مباحثه دروس غافل نشوید و سهل انگاری نکنید که اولین اثرش ضعف علمی و دومین اثرش ضعف روشی است، وقتی عادت کنید به مباحثه نکردن دیگر با روش ناقص به پیش می‌روید و باز کردن فضای مباحثه با سختی هایی که دارد برایتان راحت نخواهد بود با اینکه هر چه به پیش می‌روید احتیاجتان به مباحثه بیشتر خواهد بود.

 

جلسه هفدهم (شنبه، 98.08.18)                              بسمه تعالی

و منها ما عن غایة البادی ... ص272، س7

کلام در اشکالات دسته دوم (اشکالات قابل جواب) بود که مجموع هشت اشکال است. پنج اشکال با جوابشان گذشت.

اشکال ششم: اشکالی از مرحوم شهید ثانی

ششمین اشکال از مرحوم شهید ثانی است. ایشان در کتاب غایة البادی فرموده‌اند مفهوم آیه نبأ دلالت می‌کند بر اینکه در خبر عادل تبیّن واجب نیست. اما این که تبیّن واجب نیست به چه معنا است؟ دو احتمال دارد:

احتمال اول: تبیّن واجب نیست یعنی بدون تبیّن خبر عادل را بپذیرید و به آن عمل کنید.

احتمال دوم: تبیّن واجب نیست یعنی کاری به خبر عادل نداشته باشید، نه آن را ردّ کنید نه تأیید بلکه نسبت به آن توقف نمایید.

احتمال اول مساوی با حجیت خبر عادل و احتمال دوم مساوی با عدم حجیت خبر عادل است.

مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند کسانی که آیه نبأ را دالّ بر حجیت خبر واحد می‌دانند، متعیّناً معتقد به احتمال اول‌اند. در حالی که به نظر ما احتمال دوم هم احتمال متینی است. لذا نمی‌دانیم مفهوم آیه نبأ کدام یک از دو احتمال را می‌گوید إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.

نقد اشکال ششم: تبیّن وجوب غیری دارد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مباحث گذشته پاسخ این اشکال را دادیم. (در جلسه دوم امسال، صفحه 255 کتاب و صفحه 3 جزوه) گفتیم بیان احتمال دوم از جانب کسانی است که وجوب تبیّن را وجوب نفسی می‌دانند نه غیری (شرطی). مرحوم شیخ انصاری در آنجا فرمودند: "فتبیّنوا" در آیه شریفه دلالت بر وجوب غیری (شرطی) دارد به سه دلیل:

دلیل اول: تبادر. متبادَر از وجوب تبیّن و پیگیری از صدق و کذب خبر این است که زمانی تبیّن لازم است که بخواهیم به آن عمل کنیم، اما اگر به هر دلیلی مثل عدم ارتباط به ما نمی‌خواهیم به خبر فاسق عمل کنیم معنا ندارد پیگیری کردن واجب باشد مثل اینکه فاسقی خبر آورد از فوت مادر رئیس جمهور یک کشوری. پس تبادر حکم می‌کند به اینکه تبیّن در مورد أخبار (چه عادل چه فاسق) صرفا برای نفس خبر واجب نیست بلکه به جهت عمل کردن و ترتیب اثر دادن به خبر واجب خواهد بود.

دلیل دوم: اجماع.

دلیل سوم: ذیل آیه شریفه خداوند متعال می‌فرماید: " أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمین" از خبر فاسق تبیّن کنید که اگر بدون تبیّن به خبر فاسق عمل کنید ممکن است از فعل خود پشیمان شوید. پس خود آیه می‌فرماید برای اینکه در مقام عمل و ترتیب اثر دادن به خبر فاسق نادم نشوید تبیّن واجب است.

نتیجه این شد که تبیّن، وجوب نفسی ندارد بلکه امر خداوند به تبیّن از خبر فاسق، مقدمه عمل کردن و ترتیب اثر دادن به آن است.

حال که وجوب تبیّن، شرطی و مقدمی است، در تبیین استدلال به آیه می‌گوییم:

اگر فاسق خبر آورد برای عمل به آن، تبیّن واجب است؛ مفهومش این است که اگر عادل خبر آورد برای عمل به آن تبیّن واجب نیست. پس خبر عادل بدون تبیّن هم در مقام عمل حجت است و متعیّن احتمال اول صحیح است.

اشکال هفتم: ظنی بودن دلالت آیه

مستشکل با توجه به چند نکته نتیجه می‌گیرد مفهوم در آیه نبأ، نمی‌تواند حجیت خبر واحد را اثبات کند.

الف: ظواهر آیات قرآن یک دلیل ظنی است. (قرآن قطعی السند و ظنی الدلالة است).

ب: در مسائل علم اصول فقه، تمسک به دلیل ظنی صحیح نیست.

ج: مسأله حجیت خبر واحد از مسائل علم اصول فقه است.

نتیجه: در مسأله حجیت خبر واحد نمی‌توان به مفهوم‌گیری از ظاهر آیه نبأ تمسک کرد زیرا دلیل ظنی است و در علم اصول اعتبار ندارد.

نقد دلیل هفتم: ظن مستند به قطع، حجت است

مرحوم شیخ انصاری هم با ضمیمه دو نکته اشکال مستشکل را نقد می‌فرمایند:

الف: در مباحث اصول فقه مرحوم مظفر هم خوانده‌ایم که دلیل ظنی از نظر حجیت و اعتبار دو قسم است:

قسم اول: ظن خاص. یعنی دلیل ظنی که حجیتش با یک دلیل قطعی ثابت شده، مانند حجیت خبر واحد.

قسم دوم: ظن مطلق. یعنی دلیل ظنی که حجیتش با یک دلیل ظنی دیگر ثابت شده است.

ب: در علم اصول فقه تمسک به ظاهر دلیل لفظی که یک دلیل ظنی است اشکالی ندارد، و در اصول دین است که مطلقا نمی‌توان به دلیل ظنی تمسک کرد و یکی از اصول دین را اثبات نمود چه ظن خاص و چه ظن مطلق.

پس از طرفی حجیت خبر واحد با یک دلیل قطعی (مانند تواتر روایات) به اثبات رسیده است و از طرف دیگر در علم اصول فقه ثابت شده که ظن خاص حجت و قابل استدلال است. لذا مستشکل که مفهوم داشتن آیه نبأ را می‌پذیرد باید آن را حجت هم بداند.

اشکال هشتم:

قبل از بیان اشکال هشتم یک مقدمه از علم الأخلاق بیان می‌کنیم:

مقدمه اخلاقی فقهی: تقسیم معاصی به صغیره و کبیره

یکی از مباحث اخلاقی و فقهی (فقه الأخلاقی) تقسیم گناهان به کوچک و بزرگ (صغیره و کبیره) است. هم در اصل تقسیم هم در ملاک تقسیم اختلافاتی وجود دارد. بعضی معتقدند هر نوع خروج از اطاعت خداوند، معصیت و سرکشی شمرده می‌شود و معنا ندارد سرکشی را تقسیم کنیم به کوچک و بزرگ. اما مشهور علماء با استناد به آیات شریفه قرآن معصیت را تقسیم می‌کنند به صغیره و کبیره و ملاکات مختلفی هم در این رابطه بیان شده است.

از جمله مرحوم علامه طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، در ج4، ص331 ذیل آیه 31 سوره مبارکه نساء " إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلاً کَرِیماً" چند نکته دارند از جمله اینکه می‌فرمایند:

ـ الکبر معنى إضافی لا یتحقق إلا بالقیاس إلى صغر ومن هنا کان المستفاد من قوله کبائر ما تنهون عنه أن هناک من المعاصی المنهى عنها ما هی صغیرة فیتبین من الآیة أولا أن المعاصی قسمان صغیرة وکبیرة وثانیا أن السیئات فی الآیة هی الصغائر لما فیها من دلالة المقابلة على ذلک. نعم العصیان والتمرد کیفما کان کبیر وأمر عظیم بالنظر إلى ضعف المخلوق المربوب فی جنب الله عظم سلطانه غیر أن القیاس فی هذا الاعتبار إنما هو بین الانسان وربه لا بین معصیة ومعصیة فلا منافاة بین کون کل معصیة کبیرة باعتبار وبین کون بعض المعاصی صغیرة باعتبار آخر. وکبر المعصیة إنما یتحقق بأهمیة النهى عنها إذا قیس إلى النهى المتعلق بغیرها.

ـ ایشان به ده مبنا در تقسیم معاصی به صغیره و کبیره اشاره و نقد می‌کنند و مبنای خودشان این است که: "ومن هنا یتضح معنى ما تقدم أن کبر المعصیة إنما یعلم من شدة النهى الواقع عنها بإصرار أو تهدید بالعذاب."  *

مستشکل در آخرین اشکال از اشکالات دسته دوم می‌گوید ما با منطوق آیه نبأ ثابت می‌کنیم خبر واحد عادل حجت نیست.

توضیح مطلب: مستشکل با ضمیمه کردن دو نکته ثابت می‌کند خبر عادل حجت نیست:

الف: فاسق کسی است که از طاعت خداوند متعال خارج شده باشد هر چند با انجام یک گناه صغیره.

ب: منطوق آیه نبأ می‌فرماید خبر فاسق حجت نیست، مقصود از فاسق در آیه کسی است که در واقع فاسق است نه معلوم الفسق، یعنی لازم نیست یقین داشته باشیم به فسق و ارتکاب معصیت بلکه همین مقدار که احتمال ارتکاب معصیت دادیم برای اثبات فسق کافی است. لذا هر کسی را که به فسقش یقین یا ظن و یا حتی احتمال فسق دادیم دیگر خبرش حجت نیست.

نتیجه: تمام راویانی که روایات اهل بیت: را برای ما نقل کرده‌اند را یقین داریم یا لااقل احتمال می‌دهیم که مرتکب گناه صغیره شده باشند، لذا طبق آیه شریفه خبرشان حجت نیست و عادل کسی است که هیچ گونه معصیتی در زندگی‌اش مرتکب نشده باشد و این هم فقط منحصر در اهل بیت عصمت و طهارت: خواهد بود.

مرحوم شیخ انصاری سه جواب می‌دهند به این اشکال که إن شاء الله خواهد آمد.

 

 

 

 

 

تحقیق:

* ضمن مطالعه مطلب تفسیر المیزان مراجه کنید به تحریر الوسیلة مرحوم امام و ببینید در کدام قسمت و مبحث این کتاب به تقسیم گناهان به صغیره و کبیره اشاره شده و مبنای مرحوم امام در این زمینه چیست. یادداشت کنید و ارائه دهید.

 

جلسه هجدهم (یکشنبه، 98.08.19)                                     بسمه تعالی

و فیه: أنّ إرادة مطلق الخارج... ص273، س12

نقد اشکال هشتم:

کلام در هشتمین اشکال بر استدلال به آیه نبأ بود. مستشکل ادعا نمود فاسق یعنی کسی که یک گناه مرتکب شده باشد هر چند گناه صغیره باشد، و همچنین در منطوق آیه نبأ، فاسق یعنی فاسق واقعی نه معلوم الفسق. یعنی لازم نیست ما علم و یقین به فسق و ارتکاب گناه داشته باشیم بلکه همین مقدار که احتمال هم بدهیم فردی مرتکب گناه شده، در واقع فاسق است و همین کفایت می‌کند که خبر او را قبول نکنیم و تبیّن از خبرش واجب باشد. بنابر این اشکال عادل فقط معصوم یا تالی تلو معصوم خواهد بود.

مرحوم شیخ انصاری از این اشکال سه جواب می‌دهند:

جواب اول: می‌فرمایند شما تفسیر صحیحی از فاسق ارائه نکردید، اینکه فاسق یعنی مطلق مرتکب معصیت حتی صغیره را قبول نداریم زیرا بر خلاف مصطلح در آیات و روایات است. تعبیر فاسق در آیات قرآن دو کاربرد دارد:

کاربرد اول: فاسق به معنای کافر. کلمه فاسق در این کاربرد غالبا در مقابل مؤمن بکار می‌رود. مانند آیه 26 سوره مبارکه بقره: أَمَّا الَّذِینَ کَفَرُواْ فَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ. و آیه 18 سوره مبارکه سجده: أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ. و سوره مائده، آیه 59، سوره یونس، آیه 33.

کاربرد دوم: فاسق یعنی مرتکب کبیره. در این کاربرد فاسق یعنی کسی که گناه کبیره انجام می‌دهد یا اصرار بر صغیره دارد که همین اصرار بر صغیره هم خودش معصیت کبیره است.

نتیجه اینکه شما فاسق را شامل مرتکب صغیره هم دانستید در حالی که بر خلاف کاربرد فاسق در آیات و روایات سخن گفتید.

جواب دوم: خداوند می‌فرماید کسی که از ارتکاب کبیرة اجتناب کند خداوند ارتکاب گناه صغیره او را می‌آمرزد و می‌بخشد لذا دیگر مثل کسی است که گناهی مرتکب نشده است. مانند آیه شریفه: "إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلاً کَریما".

جواب سوم: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند حتی اگر قبول کنیم که فاسق هم شامل مرتکب کبیره است هم مرتکب صغیره باز هم می‌توانیم تصویر کنیم بعض روات اصلا فاسق نباشند و خبرشان حجت باشد. به این بیان که وقتی فردی مرتکب صغیره شد سپس قبل از نقل روایت توبه کرد مانند کسی است که هیچ گناهی مرتکب نشده لذا عادل فقط منحصر در معصومین نخواهد بود.

سؤال: ممکن است مستشکل بگوید با این وجود ما احتمال می‌دهیم همین خبر فرد بعد از توبه هم دروغ باشد و گفتیم محتمل الفسق هم در حکم فاسق واقعی است و لازم نیست حتما علم داشته باشیم به فسق فرد، پس باز هم نمی‌توانیم به خبرش اعتنا کنیم.

جواب: آیه شریفه نبأ دلالت می‌کند بر اینکه فرد اول فاسق بوده سپس خبری آورده است، پس شامل کلام شما نمی‌شود. یعنی مفهوم آیه نبأ می‌گوید کسی که تا کنون فاسق نبوده خبرش را قبول کن دیگر کاری نداریم به اینکه بعد از خبر هم احتمال کذب و فسق بدهیم.

هذه جملة مما أوردوه... می‌فرمایند تمام هشت اشکال به أیه نبأ در دسته دوم را مطرح و نقد کردیم و ثابت کردیم این اشکالات خللی به استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد وارد نمی‌کند. اما مهم همان دو اشکال دسته اول بود که قابل دفاع نیستند و مهمتر همان اشکال اول بود که قدماء و متأخران بیان کرده‌اند که جمله شرطیه در آیه شریفه جمله شرطیه محققة الموضوع است و چنین جمله‌ای مفهوم ندارد که در صفحه 256 کتاب، و صفحه 5 جزوه در جلسه سوم گذشت.

 

پیش تحقیق:

مراجعه کنید به کتاب الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة و تعریف اقسام حدیث (صحیح، حسن، موثق و ضعیف) را ارائه دهید.

معرفی اجمالی کتاب الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة

کتاب "الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة" از مرحوم شهید ثانی به اعتقاد جمعی از علما اولین کتابی است در علم درایه که به صورت دسته بندی شده به معظم مباحث این علم پرداخته است. طلبه باید از زمان لمعه خواندن با این کتاب و سایر آثار شهیدین آشنا باشد هم به جهت مرجع بودن این کتاب هم به این جهت که اصطلاحات درایه‌ای شهید ثانی در شرح لمعه را فرامی‌گیرد باید بداند که مقصود از آن اصطلاحات مانند مرسله، مقطوعه، صحیحه چیست. شهید ثانی در ابتدا به صورت مختصر تحت عنوان البدایة فی علم الدرایة به کلیات مطالب اشاره می‌کنند سپس تحت عنوان الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة آن مطالب را شرح فرموده‌اند.  آن را کتابشناسی کنید و ارائه دهید. همچنین تعریف و تفاوت دو علم رجال و درایه را بیاورید. (تعریف علم درایه در صفحه 51 این کتاب آمده) (این کتاب کم حجم توسط انتشارات بوستان کتاب چاپ شده)

سرفصلهای کتابشناسی

یکی از کارهایی که در کنار تعلّم برای طالب هر علم لازم است، آشنایی با منابع، کتب مرجع وتراث عالمان گذشته و معاصر در آن علم و شخصیت نویسندگان آنها است. اگر این آشنایی با تراث شیعی و کتاب‌شناسی و شخصیت‌شناسی نه به صورت خام بلکه در کنار یادگیری مبنای یک عالم در کتاب درسی انجام شود، علاوه بر حرکت از سطح به عمق در یک مطلب، و جلوگیری از یکنواختی و خستگی در درس خواندن آثار دیگری هم به دنبال دارد از جمله:

ـ فراهم نمودن مقدمات انجام تحقیق و ایجاد روحیه پژوهش

ـ اشراف به منابع و نویسندگان صاحب‌نظر در موضوع و علم مورد نظر

ـ آشنا شدن با سیر تکامل یک مبحث یا نظریه بین عالمان و یا نزد یک متخصص و عالم

ـ بررسی جامع نظرات یک نویسنده در کتب مختلفش برای عدم انتساب تک بُعدی یک نظریه به مؤلف.

ـ آشنایی با تاریخ یک علم یا یک مبحث علمی

ـ آمادگی برای ورود به درس خارج

  روشن است که آثار مذکور در هر سطح علمی به فراخور حال طلبه و محقق، مورد انتظار است و به مرور زمان إرتقاء پیدا می‌کند.

ضمن اختصاص دفتر، برگه‌های کلاسوری و یا یک پرونده دیجیتالی و جمع‌آوری تحقیقات کتابشناسی، به چند مطلب باید توجه داشت:

الف: شناسنامه کتاب:

نام کامل کتاب، نام مؤلف، تاریخ ولادت، تاریخ وفات، ناشر، تاریخ نشر، تعداد جلد، تاریخ تألیف، موضوع کتاب

ب: مؤلف کتاب:

ـ زندگی‌نامه مختصر و یادداشت نکات بارز در زندگی علمی مؤلف که معمولا توسط محقق در ابتدای کتاب می‌آید. (لازم نیست در اولین مراجعه همه نکات بررسی شود بلکه به مرور زمان و در مراجعات متعدد در طول سالیان متمادی باید اضافه و تکمیل شود.)

ـ اساتید بارز و تأثیرگذار در روش علمی نویسنده

ـ شاگردان برجسته مکتب درسی مؤلف

ـ کتاب­های دیگر مؤلف به تفکیک علوم مختلف مانند اصول، فلسفه، فقه و ...

ـ سیره فردی (علمی و معنوی) و اجتماعی مؤلف.

(نسبت به شخصیت‌شناسی فعلا آنچه مهم است محتوای تحقیق و تأمل کردن شما در مطلب است لذا  در آینده و مراجعات بعدی هم می‌توانید حجم تحقیق در شخصیت‌شناسی را بالا ببرید. نسبت به شخصیت‌شناسی باید با کتب تراجم یعنی شرح حال نگاری آشنا شوید که در آینده توضیح خواهم داد)

ج: محتوای کتاب

ـ موضوع کتاب مربوط به کدام علم است.

ـ کتاب مورد تحقیق و سایر کتب مؤلف شرح است یا مستقل.

ـ در اولین مراجعه و تحقیق فقط به رؤوس مطالب و سرفصلهای کتاب که در فهرست ذکر شده اکتفا شود.

  اگر در فهرست عنوان یا مطلبی توجه شما را به خود جلب کرد مراجعه کنید و آن عنوان را یادداشت کنید.

ـ زمان تألیف کتاب در صورت ذکر در مقدمه توسط محقق. (دانستن زمان تألیف مخصوصا نسبت به عالمانی که کتب متعدد دارند برای دانستن آخرین نظریه یک عالم مفید است.)

ـ یادداشت کردن مطلبی که به آن جهت به کتاب مراجعه شده است. (توجه داشته باشید که هم در کتاب درسی‌تان اشاره کنید که به این منبع مراجعه کرده‌اید و در کجا یادداشت برداری کرده‌اید، هم در متن تحقیق اشاره کنید این تحقیق برای چه مطلبی و کدام نکته در کتاب درسی انجام شده است و اینها را دقیق آدرس دهی کنید تا در آینده سردرگم نشوید.)

ـ محتوای مراجعه را در مباحثه‌تان هم مطرح کنید تا برداشت خودتان از متن آن کتاب را راستی‌آزمایی کنید و اگر نکته‌ای در نقد یا تأیید آن مطلب به ذهنتان رسید حتما یادداشت نمایید. مراجعه پژوهشی خود را در کلاس یا جلسه تحقیق پنج‌شنبه‌ها مطرح کنید یا آن را به صورت مکتوب به بنده بدهید تا مطالعه کنم و نکات تکمیلی در کیفیت پژوهش را برای شما بیان کنم.

کتابشناسی را با کتابشناسی رسائل و مکاسب و شخصیت مرحوم شیخ انصاری أعلی الله مقامه الشریف شروع کنید.

جلسه نوزدهم (دوشنبه، 98.08.20)                                       بسمه تعالی

ثم إنه کما استدل بمفهوم... ص274، س11

استدلال به منطوق بر حجیت اقسام چهارگانه خبر

از ابتدای بحث آیه نبأ تا اینجا تمام استدلال‌ها معطوف به مفهوم آیه نبأ بود که آیا دلالت بر حجیت خبر عادل می‌کند یا خیر. در پایان بحث از این آیه شریفه به استدلالی اشاره می‌کنند که علاوه بر استفاده از مفهوم آیه برای حجیت خبر عادل، به منطوق آیه استدلال می‌کند و اقسامی از خبر و روایت را حجت قرار می‌دهد. قبل از بیان مطلب به یک مقدمه اشاره می‌کنیم:

مقدمه درایه‌ای: تعریف اقسام حدیث

در جلسه قبل اجمالا کتاب الرعایة از شهید ثانی را معرفی کردم و پیش تحقیق در تعریف اقسام خبر را مطرح کردم. ایشان در صفحه 30 این کتاب (چاپ بوستان کتاب) می‌فرمایند: الباب الأول فی أقسام الحدیث و أصولها أربعة:

الأول: الصحیح و هو ما اتصل سنده إلی المعصوم بنقل الإمامی عن مثله فی جمیع الطبقات.

الثانی: الحسن و هو ما اتصل سنده کذلک بإمامی ممدوح من غیر نصٍّ علی عدالته فی جمیع مراتبه أو فی بعضها.

الثالث: الموثّق و هو ما دخل فی طریقه مَن نصّ الأصحاب علی توثیقه مع فساد عقیدته، و لم یشتمل باقیه علی ضعف.

الرابع: الضعیف و هو ما لایجتمع فیه شروط أحد الثلاثة.

پس روشن شد که اصطلاحات مذکور مربوط به سند حدیث است و سه اصطلاح اول مربوط به حدیثی معتبر و حجت است. حدیث صحیح حدیثی است که تمام راویان در سلسله سند شیعه دوازده امامی عادل باشند که به طور مشخص تصریح شده به وثاقتشان. روایت حسن هم روایتی است که همه راویانش امامی هستند لکن یک یا چند نفر از راویانش تصریح خاصی به وثاقتشان نشدهاست. حدیث موثق هم حدیثی است که در بین راویان در سندش فردی است که ثقه و راستگو بودنش ثابت شده اما شیعه دوازده امامی نیست بلکه سنی یا شیعه مثلا شش امامی است.

طبق بیان مستدل در مطلب مرحوم شیخ انصاری حدیث ضعیف هم دو قسم است: 1. حدیث ضعیفی که قرینه بر صحتش داریم یعنی در سندش یک از راویان فاسق است اما به واسطه یک قرینه اطمینان داریم راستگو بوده است. مثل اینکه مشهور علما به آن روایت عمل کرده و فتوا داده باشند (شهرت فتوایی) یا آن روایت را مشهور نقل کرده باشند (شهرت روایی) 2. حدیث ضعیفی که قرینه بر صحتش نداریم.

مستدل می‌گوید خداوند متعال در آیه نبأ فرموده در خبر فاسق تبیّن واجب است و بدون تبیّن حجت و قابل عمل نیست. یعنی هرگاه فاسقی خبر آورد باید جستجو کنیم تا به راستگو بودنش پی ببریم و بتوانیم به حدیث عمل کنیم. تبیّن اقسامی دارد:

1. تبیّن علمی: یعنی آن قدر جستجو کند تا یقین پیدا کند به این که این فاسق راست می‌گوید و خبرش صحیح و قابل عمل کردن است.

2. تبیّن ظنّی اطمینانی: یعنی آن قدر جستجو کند تا اطمینان (مثلا 95 درصد) به صدق خبر و راوی پیدا کند.

3. تبیّن ظنی: یعنی صرفا ظن (مثلا 60 درصد) و گمان دارد به صدق خبر و راوی.

تبیّن علمی قطعا حجت است و بعد از این تبیّن خبر فاسق حجت خواهد بود. تبیّن اطمینانی هم حجت است و تبیّن ظنی صرف هم در صورت وجود قرینه می‌تواند حجت باشد و اطمینان پیدا کنیم به صدق خبر و مخبِر فاسق.

با روشن شدن این نکات مستشکل می‌گوید تمام اقسام خبر حجت‌اند الا خبر ضعیف بدون قرینه. اما تطبیق مقدمه بر استدلال:

خبر صحیح یعنی خبر امامی عادل که به مفهوم آیه ثابت شد حجت است.

خبر حسن و موثق هم طبق منطوق آیه حجت است زیرا ما به واسطه اطلاع از شرح حال راوی که توسط علماء نقل شده است اطمینان داریم به اینکه این راوی هر چند فاسق است لکن خودش ثقه (راستگو) و خبرش صادق است. آیه هم می‌فرمایند از خبر فاسق تبیّن کنید تا زمانی که اطمینان پیدا کنید به صدق خبر و راستگو بودن مخبِر فاسق.

خبر ضعیف به همراه قرینه (مثل شهرت) هم حجت است زیرا به کمک قرینه اطمینان پیدا می‌کنیم به صدق خبر و وثاقت راوی فاسق. مانند حدیث معروف "علی الید ما أخذت حتی تؤدی" که توسط فرد فاسقی مانند سمرة بن جندب نقل شده اما مرحوم ابن ادریس که خبر واحد عادل را هم حجت نمی‌داند به این روایت عمل کرده است و قرینه اطمینانیه بر صدق خبر داشته‌اند.

خبر ضعیف (خبر فاسق) بدون قرینه هم حجت نخواهد بود.  

نتیجه: مفهوم و منطوق آیه دلالت کرد بر حجیت چهار قسم از اقسام خبر.

مرحوم شیخ این استدلال را هم نقد می‌کنند که إن شاء الله خواهد آمد.

به این جهت که جلسه قبل سرفصلهای کتابشناسی را مطرح کردیم نیاز به کتابخانه شناسی هم احساس می‌شود:

کتابخانه شناسی

برای آشنایی دوستان با کتابخانه‌های موجود در قم به تعدادی از آنها که بیشتر برای طلاب مفید هستند اشاره می‌کنم:

الف: کتابخانه‌های نزدیک حرم و مرکز شهر که یا مختص طلاب‌اند یا فضایی مجزّا برای طلاب و کتب مورد نیاز آنان فراهم نموده‌اند:

1ـ کتابخانه مرحوم آیة الله گلپایگانی (مدرسه آیة الله گلپایگانی) این کتابخانه در زیرزمین مدرسه دارای دو بخش عمومی و امانی است. ساعت کار: 7:30 صبح تا 8 شب. تلفن: [phone].

2ـ کتابخانه مرحوم آیة الله بروجردی، در دو طبقه با دو سالن مجزا و قفسه باز علاوه بر کتاب، دسترسی به نرم‌افزارهای اسلامی و سایتهای مفید نیز فراهم است. آدرس: صحن مسجد أعظم حرم. ساعت کار 7صبح تا 9 شب (پنج شنبه 7صبح تا 7شب). تلفن: [phone]

3ـ کتابخانه مرحوم آیة الله مرعشی، کتابخانه‌ای کم نظیر در جهان از حیث کثرت نسخ خطی و فراوانی کتب موجود در آن. این کتابخانه علاوه بر بخش مورد استفاده عموم، فضایی مختص طلاب به صورت قفسه باز و ارائه شروح و حواشی مختلف کتب حوزوی فراهم نموده است. آدرس: خیابان ارم روبروی پاساژ قدس، تلفن:[phone]. ساعت کار 7 صبح تا 9 شب، شنبه‌ها ویژه خواهران.

4ـ کتابخانه مرحوم آیة الله حائری. این کتابخانه در مدرسه فیضیه در چندین طبقه به صورت قفسه باز و موضوعات گسترده به همراه فضایی مجزا برای استفاده از نرم‌افزارهای اسلامی و سایتهای مفید به طلاب محترم خدمات ارائه می‌دهد. تلفن: [phone]

5ـ کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه، خیابان ارم مقابل حرم مطهر. (دو فضای مستقل برای آقایان و بانوان)

ب: کتابخانه های تخصصی: (کتابخانه‌هایی که علامت ستاره دارند صبح مخصوص بانوان و عصر تا شب مخصوص آقایان است)

کتابخانه تخصصی: فقه، اصول و حقوق، خیابان سمیه، تلفن: [phone] *

کتابخانه تخصصی: کلام، فلسفه، منطق: بلوار امین، کوچه 17تلفن: [phone] *

کتابخانه تخصصی ادبیات عرب، فارسی و ... : خیابان سمیه، تلفن : [phone] *

کتابخانه تخصصی حدیث: خیابان سمیه، تلفن: [phone] *

کتابخانه تخصصی علوم قرآن: دور شهر، تلفن: [phone] *

کتابخانه تخصصی تاریخ: سه راه یزدان شهر، تلفن: [phone]

کتابخانه اهل قلم، خیابان معلم، تلفن: 371160 (داخلی 1256)

کتابخانه تخصصی امام حسین علیه السلام، تلفن: [phone]

کتابخانه تخصصی حدیث مؤسسه دار الحدیث: مقابل دانشگاه آزاد، شهرک جهاد، ت: 37176417

کتابخانه تخصصی فقه و اصول مرکز فقهی ائمه اطهار  2-37832480

کتابخانه تخصصی امام خمینی(ره)، تلفن: [phone]               کتابخانه تخصصی پژوهشکده حج و زیارت، تلفن: [phone]

کتابخانه تخصصی جهاد و شهادت، تلفن 37105 داخلی 151-506

کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب (پردیسان)، تلفن: [phone]

(در پردیسان از کتابخانه مؤسسه امام و مؤسسه کلام آیة الله سبحانی هم می‌توانید استفاده کنید.)

کتابخانه تخصصی صاحب الزمان علیه السلام، (جمکران) تلفن: [phone]

کتابخانه تخصصی فقه و اصول مرکز فقهی ائمه اطهار، میدان معلم، تلفن [phone]

کتابخانه تخصصی مذاهب اسلامی، تلفن [phone]                کتابخانه تخصصی مؤسسه شیعه شناسی، تلفن: [phone]

کتابخانه زبانهای خارجی و منابع اسلامی، تلفن [phone]        کتابخانه مجمع عالی حکمت اسلامی، تلفن [phone]

کتابخانه مدرسه اسلامی هنر، تلفن: [phone]                       کتابخانه مطالعات اسلامی زن و خانواده، تلفن: [phone]

برای آشنایی با سایر کتابخانه‌های عمومی و تخصصی شهر قم و کتابخانه‌های موجود در پردیسان و همچنین برای آشنایی با بعضی از کتابخانه‌های سراسر کشور و جستجوی اینترنتی در منابع این کتابخانه‌ها مراجعه کنید به سایت: www.lib.ir

جلسه بیستم (سه‌شنبه، 98.08.21)                           بسمه تعالی

و لکن فیه من الإشکال... ص275، ص9

نقد استدلال مذکور

مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به استدلال وارد می‌کنند.

اشکال اول: تبیّن در لغت مأخوذ از "بان" به معنای آشکار شدن است و ظهور دارد در آشکار شدن یقینی و تامّ که قدر متیقن از معنای آن است. پس مقصود آیه تبیّن علمی است نه تبیّن ظنی که تمام استدلال مستدل مبتنی بود بر برداشت حجیت تبیّن ظنی از آیه.

اشکال دوم: اگر تبیّن را در آیه شریفه أعم از تبیّن علمی و ظنی (ظن اطمینانی یا ظن مطلق) بگیریم و بگوییم خداوند متعال امر به تبیّن ظنی نموده است لازم می‌آید لغویت در امر خداوند به "تبیّنوا".

توضیح مطلب: میفرمایند عقلاء خودشان متوجه می‌شوند که قبل از عمل به هر خبری چه خبر فاسق و چه عادل، باید به صدق و راستی آن اطمینان پیدا کنند و الا به آن عمل نمی‌کنند، حال که عقلاء خودشان توجه به تبیّن ظنی و اطمینانی دارند دیگر امر خداوند به این تبیّن ظنی لغو و بی فائده خواهد بود. پس برای خروج آیه و دستور خداوند از لغویت می‌گوییم تبیّن یه معنای تبیّن علمی است نه ظنی.

إلا أن یدفع اللغویّة... ص275، س12

مرحوم شیخ از اشکال دوم دست برمی‌دارند و می‌فرمایند می‌توان این اشکال را پاسخ داد به اینکه امر خداوند به تبیّن، امر ارشادی است و لغویتی هم لازم نمی‌آید. پس خداوند متعال در صدد تنبیه و آگاهی دادن به این نکته است که هر چند انسان ظن به صدق فاسق داشته باشد اما باز هم به جهت فسقش سزاوار نیست به محض اعلام یک خبر، مورد تأیید قرار گیرد.

اشکال سوم: می‌فرمایند با توجه به سه نکته ادعا می‌کنیم مقصود از تبیّن در آیه شریفه نبأ، تبیّن علمی است:

1. کلمه تبیّن در آیه معنای لغوی‌اش ظهور در تبیّن علمی است. یعنی جستجو نمودن تا رسیدن به علم و یقین.

2. کلمه جهالة در آیه آمده که جهل در مقابل علم است، پس وقتی خداوند ما را از رفتار جاهلانه و اعتماد سریع به خبر فاسق نهی می‌کند در مقابل جهل علم است یعنی خداوند ما را به رفتار بر اساس علم و یقین دعوت می‌کند.

3. کلمه نادمین و تعلیلی که ذیل آیه شریفه آمده. خداوند می‌فرماید تبیّن کنید تا از کرده خود پشیمان نشوید، حال روشن است که اگر بر اساس اطمینان (90 درصد) عمل کنیم باز هم (10 درصد) احتمال خطا و پشیمانی وجود دارد، پس اگر خداوند ما را از رفتاری که احتمال پشیمانی در آن هست منع می‌کند یعنی ما را دعوت می‌کند به کاری که در آن پشیمانی نیست، آن هم رفتار بر اساس علم و یقین است.

نتیجه اینکه مقصود از تبیّن در آیه، تبیّن علمی است نه ظنّی و استدلال مستدل که مبتنی بر حجیت تبیّن ظنی بود، نقض شد.

نعم یمکن دعوی... ص275، س17

مرحوم شیخ دو مرحله دیگر در نقد استدلال مذکور دارند، ابتدا از پافشاری بر معنای تبیّن علمی و یقینی در "فتبیّنوا" دست برمی‌دارند و در مرحله دوم و در پایان باز هم اشکالی به برداشت تبیّن ظنی وارد می‌کنند و بحث را تمام می‌نمایند.

مرحله اول: تأیید کلام مستدل و دست برداشتن از هر سه اشکال.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ممکن است بگوییم هر سه قرینه‌ای را که در اشکال سوم دال بر تبیّن علمی دانستیم می‌توان بر تبیّن ظنی هم حمل نمود و اشکالی ندارد. به این بیان که:

کلمه تبیّن به معنای وضوح و روشنی است که شامل اطمینان هم می‌شود و تفاوت بین اطمینان (مثلا 99 درصد) و یقین (100 درصد) می‌تواند فقط یک درصد باشد و ماده "بان" و کلمه تبیّن می‌توان شامل اطمینان هم بشود.

کلمه جهالة و رفتار جهلانه هم عند العقلا بر عمل بر اساس اطمینان صادق نیست. یعنی عقلا به کسی که بر اساس اطمینان عمل می‌کند نمی‌گویند رفتارت جاهلانه است.

نسبت به کلمه نادمین و تعلیل ذیل آیه هم می‌گوییم غالبا در رفتار بر اساس اطمینان، ندامت و پشیمانی وجود ندارد و عرف به کسی که بر اساس اطمینان رفتار می‌کند نمی‌گویند در معرض پشیمانی هستی.

پس تا اینجا مرحوم شیخ انصاری قبول کردند که تبیّن می‌تواند به معنای تبیّن ظنی باشد. لذا استدلال مستدل به منطوق آیه برای حجیت خبر فاسق در مثل روایت حسنه، موثقه و روایت ضعیف به همراه قرینه اطمینانیه، قابل قبول است اما مرحوم شیخ پارا فراتر گذاشته و می‌فرمایند اگر بپذیریم که تبیّن در آیه أعم است از تبیّن علمی و ظنی، بنابراین آیه دلالت می‌کند بر حجیت اطمینان و ظن چه ظن حاصل از خبر واحد فاسق و چه ظن حاصل از شهرت. پس لازم نیست دیگر دلالت آیه بر حجیت ظن را منحصر در خبر فاسق بدانیم بلکه شامل غیر خبر فاسق مانند شهرت هم می‌شود لذا دیگر وجود و عدم خبر فاسق اهمیت ندارد بلکه ملاک این است که از خارجِ خبر فاسق یا شهرت، بتوانیم قرینه اطمینانیه بر صدق آن پیدا کنیم بنابراین شهرت اطمینانیه هم حجت است حتی بدون وجود روایت.

مرحله دوم: بازگشت به ادعای تبیّن علمی

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند اگر تبیّن در آیه را حمل کنیم بر وجوب تبیّن ظنی (مطلق ظن) یا اطمینانی (ظن خاص و معتبر) لازم می‌آید خورد مورد منطوق آیه از محتوای آن.

توضیح مطلب: گفتیم مورد آیه و شأن نزول آن جریان إخبار ولید از ارتداد بنی المصطلق بوده است. در جلسه شانزدهم ضمن مقدمه‌ای توضیح دادیم إخراج مورد قبیح است یعنی قبیح است که متکلمی نسبت به یک موضوع خاص صحبت کند اما حکمی که بیان می‌کند شامل آن مورد و موضوع نشود این کار نسبت به مولای حکیم قبیح و محال است.

در اثبات ارتداد یا اقرار فرد علیه خودش پذیرفته می‌شود یا شهادت دو شاهد عادل. حال از طرفی مورد آیه بحث ارتداد است که در قبول خبر از ارتداد یک فرد، نیاز به دو شاهد (عادل) است از طرف دیگر اگر بپذیریم تبیّن در آیه به معنای تبیّن ظنی است و با اطمینان به صدق حتی یک راوی فاسق هم می‌توان به آن روایت و خبر عمل نمود و حجت است، لازم می‌آید آیه نبأ و حکم "فتبینوا" شامل مورد خودش نشود و این قبیح است.

یعنی مورد آیه بحث ارتداد است که باید خبر دو شاهد وجود داشته باشد، اگر در تبیّن فقط ظن و اطمنیان ملاک باشد که حتی با حصول اطمینان به خبر یک فاسق هم، آن خبر حجت باشد دیگر تبیّن ظنی شامل مورد و موضوع خود آیه که بحث ارتداد است نخواهد بود زیرا طبق استدلال مستدل آیه حجیت یک خبر فاسق را ثابت می‌کند در حالی که برای مورد خودش و بحث ارتداد نیاز به دو خبر و دو شاهد است.

بحث از آیه نبأ تمام شد و نتیجه کلام مرحوم شیخ انصاری این شد که آیه نبأ نه مفهوما نه منطوقا دلالت بر حجیت خبر واحد عادل نمی‌کند.

بررسی چهار آیه دیگر در حجیت خبر واحد خواهد آمد إن شاء الله.

 

دوستان از خلاصه گیری مبحث آیه نبأ غافل نشوند.

بازگشت به فهرست

دسته اول: اشکالات قابل نقد و دفاع

بازگشت به فهرست

جلسه سوم (دوشنبه، 98.07.01)                                          بسمه تعالی

و کیف کان فقد أورد... ص256، س9

نقد استدلال به آیه نباء

مرحوم شیخ انصاری کلام مستدلین به مفهوم شرط و مفهوم وصف در آیه نبأ و دلالت آن بر حجیت خبر واحد را توضیح دادند و آن را با اولا و ثانیا اصلاح نمودند. حال وارد می‌شوند در نقد استدلال به آیه نباء بر حجیت خبر واحد و می‌فرمایند بیست و اندی اشکال به استدلال به آیه نبأ وارد شده که اکثر آنها قابل جواب است و به استدلال وارد نیست لذا بعضی از اشکالات را مطرح می‌فرمایند. اشکالاتی که می‌خواهند تبیین کنند را به دو دسته تقسیم می‌کنند: 1. اشکالاتی که قابل دفاع و جواب نیست. 2. اشکالاتی که قابل جواب است.

دسته اول: اشکالات غیر قابل دفع

اشکالاتی که قابل دفاع نیستند و نهایتا باعث می‌شوند استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد مردود باشد دو اشکال است:

اشکال اول: نه وصف نه شرط در آیه مفهوم ندارد.

مرحوم شیخ هر دو شیوه مذکور در استدلال را نقد می‌فرمایند:

اما نسبت به مفهوم وصف

مرحوم شیخ می‌فرمایند استدلال به آیه بر اساس مفهوم وصف باطل است. قبل توضیح کلامشان به یک مقدمه اصولی توجه کنید:

مقدمه اصولی: مفهوم وصف و لقب و تفاوتشان

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ج1، ص121، در مبحث مفهوم وصف و مفهوم لقب نکاتی مطرح شد:

1. اگر صفت با موصوف در کلام ذکر شده بود (وصف معتمد بر موصوف) مربوط به بحث مفهوم وصف است و اگر صفت بدون موصوف و موضوعش ذکر شده بود (وصف غیر معتمد بر موصوف) در اصطلاح اصولی نامش لقب و مربوط به مفهوم لقب است.

2. لقب به اجماع اصولیان مفهوم ندارد. مثال: أکرم فقیهاً، این جمله مفهوم ندارد و نمی‌توان گفت أکرم فقیها مفهومش این است که لاتکرم نحویّاً.

3. اگر موصوف در کلام ذکر شد صفت آن دو حالت دارد: یا قید برای موضوع است یا قید برای حکم است.

اگر وصف قید برای موضوع باشد، مفهوم ندارد مانند أکرم انسانا عالما اینجا عالم قید برای انسان است نه حکم أکرم.

اگر قید برای حکم باشد دلالت دارد بر مفهوم یعنی إنتفاء حکم عند إنتفاء الوصف. مثال: مطل الغنیّ ظلم، یعنی تأخیر در أداء دین از جانب کسی که توان أداء دین را دارد، ظلم به شمار می‌رود، با قرینه سایر روایات می‌فهمیم وصف غنیّ قید برای حکم است یعنی اگر وصف غنی نبود و فرد بدهکار، فقیر بود حکمِ ظلم نخواهد بود.

4. به طور معمول وصف قید برای موضوع است نه حکم فلامفهوم للوصف، مگر اینکه با قرینه ثابت شود وصف قید حکم است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در علم اصول ثابت شده وصف مفهوم ندارد مخصوصا اگر وصف غیر معتمد بر موصوف باشد که در اصطلاح علم اصول لقب نام دارد. در آیه شریفه وصف فاسق بدون موصوف آمده است و خودش موضوع حکم "تبینوا" قرار گرفته است.

پس اولا وصف فاسق مفهوم ندارد ثانیا اگر وصف مفهوم داشته باشد در این آیه وصف مفهوم ندارد زیرا معتمد بر موصوف نیست یعنی خداوند نفرموده  است إن جائکم رجلٌ فاسقٌ بنبأ.

ظاهرا مقصود سید مرتضی و سید أبو المکارم بن زهره و مرحوم أمین الإسلام طبرسی، محقق حلی، علامه حلی و دیگران هم که در نقد استدلال به مفهوم وصف در آیه فرموده‌اند: "هذا الإستدلال مبنیّ علی دلیل الخطاب و لانقول به" همین بوده است که استدلال به مفهوم وصف در آیه مبتنی است بر مفهوم‌گیری از آیه و ما هم مفهوم وصف را قبول نداریم.

اما نسبت به مفهوم شرط

قبل از بیان نقد تمسک به مفهوم شرط در کلام مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دو قسم جمله شرطیه

در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر، ج1، ص111 مبحث مفهوم شرط خواندیم که جمله شرطیه یعنی جمله‌ای که منطوقش دلالت می‌کند بر اینکه تحقق جزاء منوط است بر تحقق شرط، لکن بر دو قسم است:

1. جمله شرطیه محققّة الموضوع.

یعنی جمله شرطیه ای که اگر شرط محقق نشد دیگر تحقق جزاء معقول نیست. مثال مرحوم مظفر این بود: "إن رُزقتَ ولدا فاختنه." در این مثال جزاء یعنی وجوب ختان منوط و معلّق شده بر رزق ولد. این قسم مفهوم ندارد زیرا معقول نیست بگوییم اگر فرزند پسر نداشتی ختنه واجب نیست. پس مفهوم گیری در این قسم لغو است. نام این قسم را اصولیان جمله شرطیه محققة الموضوع گذاشته‌اند یعنی جمله شرطیه‌ای که موضوع و شرط در آن تحقق یافته فرض شده لذا جزاء هم به دنبالش آمده است. عنوان این اصطلاح در اصول فقه نبود.

2. جمله شرطیه غیر محققة الموضوع.

یعنی جمله شرطیه‌ای که اگر شرط محقق نشد همچنان احتمال دارد جزاء محقق شود. مثال: إن جائک زیدٌ فأکرمه. اگر زید نزد تو آمد او را اکرام کن، حال اگر شرط محقق نشد یعنی زید نیامد، عقلا امکان دارد که وجوب اکرام به جهت دیگری واجب شود مثل اینکه زید حافظ قرآن باشد. موضوع بحث در مفهوم شرط این قسم دوم است که وقتی مفهوم شرط را قبول داشته باشیم با استفاده از مفهوم شرط می‌گوییم اگر زید نیامد دیگر اکرامش واجب نیست.

خلاصه مقدمه این شد که جمله شرطیه محققة الموضوع مفهوم ندارد.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند جمله شرطیه در آیه نبأ مفهوم ندارد زیرا جمله شرطیه محققة الموضوع است.

توضیح مطلب: آیه شریفه می‌فرماید اگر فاسق خبر آورد، تبیّن واجب است. مفهوم این جمله چنین است که: اگر فاسق خبر نیاورد تبیّن واجب نیست، این مفهوم گیری به حکم عقل لغو است. به محض اینکه مجیء نباء و آوردن خبر منتفی شد حکم هم منتفی است و اصلا معقول نیست با منتفی شدن شرط باز هم حکم وجوب تبیّن باقی باشد. هفت مثال برای جمله شرطیه محققة الموضوع بیان می‌کنند:

مثال اول: إن رُزقتَ ولداً فاخنه. این مثال در مقدمه توضیح داده شد.

مثال دوم: إن رکب زیدٌ فخُذ رکابه. اگر زید سوار بر مرکب شد پس تو (برای احترام) رکاب او را نگه دار. خوب روشن است که اگر زید سوار بر مرکب نشد معقول نیست که بگوییم لازم نیست رکابش را بگیری.

مثال سوم: إن قدم من السفر فاستقبله، اگر از سفر برگشت به استقبالش برو، خوب اگر از دنیا رفت و از سفر برنگشت معنا ندارد از وجوب استقبال سخن بگوییم و مفهوم گیری کنیم.

مثال چهارم: إن تزوّجتَ فلاتضیّع حقّ زوجتک. با إنتفاء زواج دیگر سخن گفتن از حرمت تضییع حقوق زوجه معقول نیست.

و مثالهای دیگر.

و مما ذکرنا ظهر فساد ما قیل... ص257، س12

دو ایراد به این اشکال اول و نقد شیخ انصاری نسبت به مفهوم شرط در آیه نبأ، مطرح شده است که شیخ از آنها هم جواب می‌دهند:

ایراد اول: مفهوم دو فرد دارد

مفهوم در جمله شرطیه آیه نبأ چنین نیست که شما فرمودید بلکه جمله شرطیه"إن جائکم فاسق بنبأ" چنین است:

منطوق: اگر فاسق خبر آورد.

مفهوم: اگر فاسق خبر نیاورد. این مفهوم (اگر فاسق خبر نیاورد) عام است و دو فرد دارد:

1. فاسق هست اما سکوت کند و خبری نیاورد. در این فرد قبول داریم که اگر خبر نیاورد معقول نیست از وجوب تبیّن سخن بگوییم.

2. عادل خبر بیاورد. در این فرد معقول است که ما بگوییم چون شرط (خبر فاسق) نیست پس جزاء (وجوب تبیّن) هم نیست. پس مفهوم جمله شرطیه می‌گوید اگر عادل خبر آورد تبیّن واجب نیست که همان حجیت خبر واحد است.

جواب از ایراد اول: تفاوت موضوع در منطوق و مفهوم

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در بحث مفهوم شرط ثابت شده که موضوع در منطوق و مفهوم باید یکی باشد فقط تفاوت منطوق و مفهوم در این است که در منطوق از تحقق موضوع (مجیء فاسق به نبأ) سخن می‌گوییم و در مفهوم از إنتفاء آن (عدم مجیء فاسق به نباء) اما موضوع در منطوق و مفهومی که شما توضیح دادید تفاوت دارد. در منطوق می‌گویید اگر فاسق خبر آورد، در مفهوم می‌گویید اگر عادل خبر آورد. خوب فاسق و عادل دو موضوع متفاوت است در حالی که موضوع در منطوق و مفهوم باید یکی باشد. پس نه منطوق آیه نه مفهوم آیه از عادل سخن نگفته است و ممکن است تبیّن از خبر عادل هم واجب باشد لذا مفهوم آیه دال بر حجیت خبر واحد نیست.

جلسه چهارم (سه‌شنبه، 98.07.02)                           بسمه تعالی

و أخری إنّ جعل مدلول الآیة... ص257، س‌آخر

مرحوم شیخ انصاری فرمودند دو اشکال به استدلال به آیه نبأ وارد است که قابل جواب نیست لذا سبب می‌شود آیه نبأ دال بر حجیت خبر واحد نباشد. اشکال اول را بیان کردند. گفتیم به اشکال اول دو ایراد وارد شده که مرحوم شیخ از این دو ایراد پاسخ می‌دهند. ایراد اول گذشت.

ایراد دوم: مفهوم سالبه به إنتفاء محمول است

قبل از تبیین ایراد دوم یک مقدمه منطقی بیان می‌کنیم:

مقدمه منطقی: سالبه به إنتفاء موضوع و محمول

در منطق مرحوم مظفر، ص147مبحث تقسیمات حملیة، خوانده‌ایم جمله سالبه بر دو قسم است:

1. سالبه به إنتفاء موضوع.

مثال مرحوم مظفر این بود که "أب عیسی بن مریم لم یأکل" در این جمله حکم و محمول (لم یأکل) منتفی است به إنتفاء موضوعش. یعنی اصلا حضرت عیسی پدر نداشته که بخورد یا نخورد. پس أکل را سلب و نفی می‌کنیم چون موضوعش که پدر حضرت عیسی باشد وجود ندارد.

2ـ سالبه به إنتفاء محمول.

یعنی موضوع هست اما محمول وجود ندارد. زیدٌ لیس بکاتبٍ. زید کاتب نیست در این مثال زید وجود دارد اما کاتب نیست که می‌گوییم سالبه به إنتفاء محمول.

اما اگر در یک جمله‌ای قرینه نداشتیم که سالبه به إنتفاء موضوع است یا سالبه به إنتفاء محمول، قاعده کلی این است که جمله ظهور دارد در سالبه به إنتفاء محمول. مثال را دقت کنید: زیدٌ لیس فی الدار. در این مثال دو احتمال می‌دهیم:

الف: سالبه به انتفاء موضوع باشد یعنی اصلا زید وجود ندارد و زنده نیست که در خانه باشد یا نباشد.

ب: سالبه به إنتفاء محمول باشد یعنی زید وجود دارد و زنده است اما در خانه نیست.

ظاهر جمله مذکور می‌گوید زید زنده است اما در خانه نیست. (پس سالبه به إنتفاء محمول است چنانکه حرف سلب "لیس" بر محمول وارد شده است.)  *

ایراد دوم می‌گوید در جمله "إن جائکم فاسقٌ بنبأ"منطوق ما مثبت و موجبه است یعنی از آمدن سخن می‌گوید اما مفهوم منفی و سالبه است یعنی از نیامدن سخن می‌گوید. مفهوم این است: إن لم یجئکم فاسقٌ بنبأ. حال شیخ انصاری این جمله سالبه را بدون هیچ قرینه‌ای حمل کردند بر سالبه به إنتفاء موضوع و فرمودند جمله شرطیه، محققة الموضوع است، یعنی اصلا موضوعش وجود ندارد (مثل إن رُزقتَ ولداً فاختنه که در مفهوم گیری می‌گوییم اصلا پسری نیست که ختنه واجب باشد) و فرمودند جمله شرطیه در آیه اصلا مفهوم ندارد. ایراد ما این است که مرحوم شیخ انصاری مفهوم آیه را بدون هیچ قرینه‌ای بر سلب و نفی موضوع معنا می‌کنند و می‌گویند "اگر فاسق نیامد" در حالی که جمله سالبه را باید به نفی محمول معنا کنیم یعنی موضوع را مثبت و محمول را منفی معنا کنیم که سالبه به إنتفاء محمول باشد و بگوییم:

موضوع: اگر غیر فاسق (یعنی عادل که می‌شود مثبت) خبر آورد.

محمول: تبیّن ندارد. این هم معنایش حجیت خبر عادل است.

جواب از ایراد دوم: قرینه داریم بر سالبه به إنتفاء موضوع

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قانون کلی که در مقدمه اشاره شد را قبول داریم که اگر قرینه نباشد باید جمله سالبه را حمل کرد بر سالبه به إنتفاء محمول اما در اینجا ما قرینه داریم که سالبه به إنتفاء موضوع است و غیر از این را آیه قبول نمی‌کند.

توضیح مطلب: مرحوم شیخ می‌فرمایند ما در منطوق آیه شریفه یک قضیه سالبه نداریم که بخواهیم حملش کنیم بر سالبه به إنتفاء محمول یا موضوع بلکه منطوق موجبه و مثبت است و می‌فرماید "إن جائکم فاسق بنبأ" پس منطوق از آمدن و مجیء سخن می‌گوید لذا برای مفهوم گیری باید مجیء را منفی کنیم و بگوییم إن لم یجئکم اگر فاسق نیامد که می‌شود سالبه به إنتفاء موضوع. پس قرینه ما بر حمل مفهوم بر جمله سالبه به إنتفاء موضوع، همان منطوق آیه است.

 

الثانی: ما أورده فی محکی... ص258، س12

اشکال دوم: تعارض بین مفهوم و منطوق

گفتیم مرحوم شیخ انصاری دو دسته اشکال به استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد وارد می‌کنند. دسته اول دو اشکال است که قابل دفاع و جواب نیست. اشکال اول را بیان کردند و دو ایراد وارد بر آن را هم جواب دادند نتیجه گرفتند اشکال پابرجا است.

اما اشکال دوم این است که می‌فرمایند ما اگر بپذیریم آیه نبأ مفهوم دارد چه مفهوم وصف و چه مفهوم شرط، و بپذیریم که هر دوی آنها هم حجت هستند باز هم آیه قابل استدلال بر حجیت خبر واحد نیست زیرا بین مفهوم گیری شما و ذیل آیه تعارض پیش می‌آید.

توضیح مطلب: خداوند متعال ذیل آیه نبأ علتی برای وجوب تبیّن از خبر فاسق بیان کرده و فرموده از خبر فاسق تبیّن کنید تا نادم و پشیمان نشوید. این علت در ذیل آیه عام است یعنی خداوند می‌فرماید هر خبر ظنی که به دنبال آن پشیمانی و ندامت باشد حجت نیست و به آن عمل نکنید چه خبر فاسق باشد چه خبر عادل باشد. از طرفی مستدل می‌گوید مفهوم صدر آیه دال بر حجیت خبر عادل است لذا بین صدر و ذیل آیه تعارض پیش می‌آید، مفهوم در صدر آیه می‌گوید خبر عادل مطلقا حجت است (عمل به آن موجب پشیمانی بشود یا نشود) و ذیل آیه می‌گوید اگر خبر عادل موجب ندامت باشد حجت نیست. مفهوم صدر آیه می‌گوید حجت است اما ذیل آیه می‌گوید حجت نیست.

در تعارض باید به دلیل أقوی عمل نمود، اینجا هم تعارض بین مفهوم صدر آیه و منطوق ذیل آیه است، روشن است که منطوق أقوای از مفهوم است لذا ما به منطوق ذیل آیه عمل می‌کنیم و دست از مفهوم صدر آیه برمی‌داریم. نتیجه این می‌شود که در خبر ظنی و غیر قطعی عادل تبیّن واجب است تا مبتلای به ندامت نشویم.

به این اشکال دوم هم دو ایراد وارد شده که مرحوم شیخ دو ایراد را مطرح می‌کنند و پاسخ می‌دهند و نتیجه می‌گیرند اشکال دوم هم پابرجا است.

 

 

 

 

 تحقیق:

* مراجعه کنید به مبحث تقسیمات حملیه در المنطق مرحوم مظفر صفحه 147 و با هدف یادآوری اصطلاحات به کار رفته در آن، محتوای کلی مبحث و توضیح اصطلاحات را خلاصه‌گیری نموده و ارائه دهید.

 

 

 

پیش تحقیق:

مراجعه کنید به المنطق مرحوم مظفر صفحه 66 ذیل عنوان "النسب الأربع" ضمن یادداشت عناوین نسبتهای أربع، توضیح دو اصطلاح عام و خاص مطلق و عام و خاص من وجه را مطالعه و تعریف هر کدام را یادداشت کنید.

جلسه پنجم (شنبه، 98.07.06)                                            بسمه تعالی

لایقال: إنّ النسبة بینهما... ص259، س4

کلام در بیان دو اشکال به استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد بود که به تعبیر مرحوم شیخ لایمکن الذبّ عنه (راه فرار و جوابی وجود ندارد). اشکال دوم بیان شد که تعارض بین مفهوم صدر آیه و منطوق ذیل آیه بود. به این اشکال مرحوم شیخ دو ایراد وارد شده که مرحوم شیخ از این دو ایران پاسخ می‌دهند و نتیجه می‌گیرند اشکال دوم همچنان پابرجا است.

ایراد اول: خاص (مفهوم) مقدم بر عام (منطوق) است

قبل از بیان ایراد اول دو مقدمه بیان می‌کنیم یکی اصولی و دیگری منطقی:

مقدمه اصولی: دو نکته در باب تعارض

در این مقدمه به دو نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: بعض اصولیان تعارض را دو قسم می‌دانند: 1. تعارض مستقر. 2. تعارض بدوی و غیر مستقر. البته اصل اینکه تعارض بدوی را از اقسام تعارض به شمار آوریم تسامح و تعبیر بدون دقتهای موشکافانه است. در اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که اگر تعارض بین دو دلیل ثابت و لاینحل بود احکام و مرجحاتی مطرح است مانند ترجیح به شهرت، موافقت کتاب یا مخالفت عامه و...

تعارض بدوی تعارضی است که با مقداری دقت بین دو دلیل متوجه می‌شویم که در اصل بین آن دو تعارضی نیست مانند موارد جمع عرفی از قبیل عام و خاص و مطلق و مقید. مثال: دو دلیل داریم:

الف: أکرم زیداً. این دلیل اطلاق دارد و شامل تمام حالات زید می‌شود یعنی اکرام زید واجب است در هر حال حتی در حال معصیت.

ب: لاتکرم زیدا فی حال المعصیة. این دلیل مختص به حالت معصیت است میگوید در خصوص حالت معصیت اکرام زید حرام است.

جمع بین این دو دلیل چنین است که اکرام زید در همه حال واجب است الا زمانی که در حال معصیت باشد.

نکته دوم: در تعارض اگر دلالت یک دلیل أقوی از دلیل دیگر بود دلیل أقوی مقدم می‌شود.

مقدمه منطقی: تفاوت عام و خاص مطلق و من وجه

در جزوه جلسه قبل تقاضا کردم دوستان به المنطق مرحوم مظفر مراجعه کند و بحث کوتاه نسب أربع را مطالعه نمایند. مرحوم مظفر در اوائل المنطق ذیل مباحث کلی، در صفحه 66 می‌فرمایند نسبت بین دو معنا، دو محتوا و یا دو دلیل بر چهار قسم است: تباین، تساوی، عام و خاص مطلق و عام و خاص من وجه. در عام و خاص من وجه همیشه دو وجه افتراق و یک وجه اشتراک داریم. به عبارت دیگر در عام و خاص من وجه همیشه دو دلیل عام داریم اما در عام و خاص من وجه یک دلیل عام و یک دلیل خاص داریم. دو قسم عام و خاص را در قالب شکل به اینگونه می‌توان نشان داد:

اشکال دوم مرحوم شیخ این بود که مفهوم صدر آیه می‌گوید خبر ظنی عادل حجت است و منطوق ذیل آیه و تعلیل و علتی که در منطوق ذیل آیه بیان شده (فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین) می‌گوید خبر ظنی عادل حجت نیست و این تعارض بین صدر و ذیل آیه است لذا برای رهایی از تعارض باید دست از مفهوم برداریم و فقط به منطوق عمل کنیم زیرا منطوق أقوی از مفهوم است.

مستشکل در ایراد اول می‌گوید شمای مرحوم شیخ بین دو دلیل (مفهوم صدر آیه و منطوق ذیل آیه که شامل بر تعلیل است) عام و خاص من وجه درست کردید یعنی هر دو دلیل متعارض را عام دیدید و به نتیجه مذکور رسیدید اما به نظر ما رابطه عام و خاص مطلق است و فقط یکی از دو دلیل عام و دیگری خاص است لذا می‌توان خبر ظنی عادل را حجت دانست.

توضیح مطلب: ابتدا رابطه عام و خاص من وجه بین دو دلیل را توضیح می‌دهیم:

دلیل اول: مفهوم ابتدای آیه: خبر عادل حجت است مطلقا چه خبر ظنی باشد چه خبر قطعی.

دلیل دوم: منطوق (تعلیل) انتهای آیه: خبر ظنی (موجب پشیمانی) حجت نیست مطلقا چه خبر عادل چه خبر فاسق

اما ماده افتراق و اشتراک در این عامین من وجه:

ماده افتراق اول: خبر قطعی عادل که مفهوم می‌گوید حجت است و لکن منطوق نسبت به آن ساکت است و تعارضی ندارند.

ماده افتراق دوم: خبر ظنی فاسق که منطوق می‌گوید حجت نیست و لکن مفهوم نسبت به آن ساکت است و تعارضی ندارند.

ماده اشتراک و اجتماع: خبر ظنی عادل که مفهوم می‌گوید حجت است و منطوق می‌گوید حجت نیست.

مرحوم شیخ نسبت به ماده اجتماع فرمودند دو دلیل تعارض دارند و چون منطوق أقوی از مفهوم است لذا نسبت به خبر ظنی عادل به حکم منطوق عمل می‌کنیم و مفهوم را کنار می‌گذاریم لذا تعارض برطرف می‌شود.

مستشکل در ایراد اول می‌گوید ما نسبت به ماده اجتماع به مفهوم عمل می‌کنیم نه منطوق لذا می‌گوییم خبر ظنی عادل حجت است.

دلیل ما بر اینکه ماده اجتماع را به مفهوم می‌دهیم و حکم مفهوم را که حجیت است بر آن جاری می‌کنیم این است که مفهوم ابتدای آیه عام است می‌گوید هر خبر عادلی حجت است چه خبر ظنی باشد چه خبر قطعی، اگر مانند مرحوم شیخ خبر ظنی را از مفهوم جدا کنیم و به منطوق بدهیم، تنها یک مصداق برای مفهوم می‌ماند که همان خبر قطعی عادل باشد در حالی که اصلا برای حجیت خبر قطعی و علم و یقین ما نه نیاز به مفهوم آیه داریم نه نیاز به منطوق، زیرا حجیت قطع و یقین ذاتی است نه اینکه حجیت را مفهوم آیه به قطع بدهد. پس اگر خبر عادل ظنی را از ذیل مفهوم خارج کنیم نه خبر ظنی باقی می‌ماند نه خبر قطعی و مفهوم بدون مصداق و لغو می‌شود لذا برای اینکه مفهوم بدون مصداق و لغو نشود می‌گوییم در خبر عادل ظنی حکم مفهوم جاری است که همان حجیت باشد و رابطه هم عام و خاص مطلق می‌شود به این بیان که منطوق عام است و می‌گوید خبر ظنی حجت نیست مطلقا چه از عادل چه از فاسق، اما مفهوم خاص است و می‌گوید إلا خبر عادل. پس خبر ظنی حجت نیست الا خبر ظنی عادل که حجت است.

لأنّا نقول: ما ذکره أخیرا... ص259، س10

جواب ایراد اول: منطوق أقوی و مقدم است

مرحوم شیخ خطاب به مستشکل می‌فرمایند ما قبول داریم که رابطه این دولیل عام و خاص مطلق است نه من وجه اما به چه دلیل در خبر ظنی عادل حکم مفهوم را جاری کردید و گفتید خاص (مفهوم) مقدم بر عام (منطوق) است و ما به خاص عمل می‌کنیم؟

در صورتی خاص بر عام مقدم می‌شود که خاص در ظهور و معنای ظاهری أقوی از عام باشد، در حالی که در ما نحن فیه خاص از مفهوم بدست آمده و عام از منطوق و ظهور منطوق قوی تر از ظهور مفهوم است و اصلا مفهوم در دلالت خودش تابع منطوق است، لذا شما نمی‌توانید نسبت به خبر ظنی عادل به مفهوم عمل کنید بلکه باید منطوق را مقدم کرده و به آن عمل نمایید. منطوق هم می‌گوید خبر ظنی عادل حجت نیست. پس آیه نبأ دلالت نمی‌کند بر حجیت خبر ظنی عادل.

در پایان هم می‌فرمایند مرحوم شیخ طوسی در عدة الأصول عبارتی دارند که دلالت بر همین کلام ما دارد ایشان فرموده‌اند هیچ منعی و اشکالی ندارد که ما دلیل الخطاب، یعنی مفهوم را ترک کنیم و کنار بگذاریم به جهت وجود دلیل بر گنار کذاشتن، و در آیه نبأ هم تعلیل و منطوق ذیل آیه و أقوی بودن منطوق دلیل است بر اینکه دست از مفهوم (حجیت خبر ظنی عادل) برداریم.

مستشکل به این جواب مرحوم شیخ هم اشکالی دارد که در ادامه مطلب خواهد آمد.

 

جلسه ششم (یکشنبه، 98.07.07)                                         بسمه تعالی

و لیس فی ذلک منافاة... ص259، س‌آخر

اشکال دوم مرحوم شیخ انصاری به استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد تعارض بین مفهومِ صدر آیه و منطوقِ ذیل آیه بود. گفتیم دو ایراد به این اشکال مرحوم شیخ وارد شده که جواب می‌دهند. ایراد اول این بود که تعارضی نیست بلکه مفهوم که می‌گوید خبر ظنی عادل حجت است، خاص است و مقدم است بر عموم منطوق که می‌گوید خبر ظنی مطلقا حجت نیست چه از عادل چه از فاسق. مستدِل گفت خاص بر عام مقدم است لذا می‌گوییم هر خبر ظنی حجت نیست الا خبر ظنی عادل.

مرحوم شیخ در نقد این ایراد فرمودند درست است که مفهوم، خاص و منطوق عام است اما چنین نیست که همیشه خاص بر عام مقدم باشد و خاص أقوی از عام باشد، در ما نحن فیه عام چون منطوق است مقدم و أقوی بر خاص (مفهوم) می‌باشد.

اشکال: مستشکل می‌گوید هم مشهور اصولیان هم شمای شیخ انصاری معتقدید که مفهوم می‌تواند بر منطوق مقدم شود لذا اگر در جایی مانند ما نحن فیه مفهوم خاص و منطوق عام بود، ممکن است مفهوم أقوی از منطوق باشد و منطوق را تخصیص بزند. پس چرا شمای شیخ انصاری در جواب از ایراد اول عکس مبنای خودتان و مشهور اصولیان، فرمودید مفهوم مقدم بر منطوق نیست؟

پاسخ: قبل از بیان پاسخ مرحوم شیخ انصاری به یک مقدمه اصولی حاوی دو نکته توجه کنید که فهم این مقدمه برابر است با فهم پاسخ مرحوم شیخ انصاری:

مقدمه اصولی: جایگاه مفهوم و علت در تعارض دلیلین

نسبت به دو دلیل که نسبت و رابطه‌شان عام و خاص است به دو نکته باید توجه داشت:

نکته اول: اگر مفهوم و منطوق با یکدیگر تعارض داشتند دو حالت دارد:

حالت اول: مفهوم و منطوق در یک کلام متصل هستند مانند آیه نبأ. در اینجا منطوق اقوی از مفهوم است زیرا منطوق اصلا اجازه نمی‌دهد مفهومِ معارضِ با خودش شکل بگیرد.

حالت دوم: مفهوم و منطوق منفصل از یکدیگر و در دو کلام هستند. در این صورت اشکالی ندارد که مفهومِ دلیل اول شکل بگیرد، سپس منطوق هم شکل بگیرد و بین این دو تعارض واقع شود. در این صورت نمی‌توان منطوق را به صرف منطوق بودن أقوی از مفهوم بدانیم لذا مفهوم بر منطوق مقدم می‌شود.

نکته دوم: هرگاه در یک دلیل علاوه بر حکم، علتِ حکم هم بیان شد، وجود علت سبب أقوی بودن آن دلیل است. لذا اگر دو دلیل متعارض یا عام و خاص بودند که در یکی علت ذکر شده بود آن دلیل أقوی است و وجود و عدمِ حکم، دائر مدار وجود و عدم علت است و چیزی نمی‌تواند علت را تخصیص بزند.

علت هم می‌تواند دائره (موضوعِ) حکم را وسیع‌تر کند هم می‌تواند دائره (موضوعِ) حکم را ضیق و تنگ کند لذا جایگاه علت جایگاه برتر است. مثال تصرف علت در حکم به دو نوع:

نوع اول: تصرف علت در حکم به نحو تضییق مصادیق حکم: طبیب می‌گوید لاتأکل الرمّان لأنّه حامض. پزشک به بیمار حکم کرده انار نخور لکن برای این حکم هم علت ذکر کرده که انار نخور چون ترش است. پس حکم انار نخوردن بر محور علت می‌چرخد لذا از علت می‌فهمیم اگر اناری شیرین بود خوردنش اشکالی ندارد. نتیجه اینکه هر چند "الرمان" در دلیل مذکور شامل تمام انارها می‌شود اما دائره انارهایی که نباید بخورد ضیق و مختص به انار ترش شد.

نوع دوم: تصرف علت در حکم به نحو توسعه مصادیق حکم: مثال مرحوم شیخ انصاری چنین است که: "لاتشرب الأدویة التی تصفها لک النسوان لأنّک لاتأمن ضرره" اگر خانمها برای بیماری تو نسخه پیچیدند و دستوری دادند به آن عمل نکن علتش هم این است که از ضرر نسخه های من درآوردی نسوان در امان نیستی. علت حکم در این مثال می‌گوید چون از ضرر در امان نیستی به نسخه پیچی بانوان اعتماد نکن، علت به ما می‌فهماند صرف زن بودن خصوصیت ندرد بلکه مهم عدم امنیت از نسخه مذکور است لذا اگر مردی هم از پیش خود و جاهلانه نسخه پیچید نباید به آن عمل کنید. نتیجه اینکه هر چند کلمه نسوان فقط شامل زنان است نه مردان اما دائره کسانی که علت شاملشان می‌شود توسعه پیدا کرد و علاوه بر زنان شامل بعض مردان هم شد.

سؤال: چرا گوینده سخن از ابتدا نگفت به نسخه پیچی افراد جاهل اعتنا نکن چرا گفت به نسخه پیچی زنان اعتنا نکن.

جواب: ممکن است به انگیزه‌های مختلفی باشد مانند اینکه چنین نسخه پیچی‌هایی معمولا بین زنان رواج دارد.

از این نکته دوم اصولیان تعبیر می‌کنند به اینکه: "العلة تعمّم و تخصّص"

مرحوم شیخ در پاسخ به اشکال می‌فرمایند ما قبول داریم که مفهوم می‌تواند بر منطوق مقدم شود و منطوق را تخصیص بزند اما در ما نحن فیه و آیه نبأ کیفیت بیان حکم به گونه‌ای است که منطوق مقدم بر مفهوم است زیرا:

اولا: مخصص و مفهوم در صورتی مقدم است بر منطوق و عام، که عام و خاص ما در دو کلام منفصل باشند نه در کلام متصل. لذا در کلام متصل، منطوق مانع می‌شود از شکل‌گیری مفهومی در تعارض با منطوق.

ثانیا: اگر بگویید مفهوم و مخصِّص مقدم بر عام و منطوق است حتی اگر در کلام متصل باشند، باز هم می‌گوییم در صورتی چنین مفهوم و مخصصی بر منطوق و عام مقدم می‌شود که منطوق و دلیل عام مشتمل بر علت حکم، نباشد. اگر در عام و منطوق ما علتی ذکر شد عرف می‌گوید حکم دائر مدار علت است، اگر علت باشد حکم هم هست و اگر علت نباشد حکم هم نیست و هیچ چیزی نمی‌تواند علت را تخصیص بزند. در ما نحن فیه و آیه نبأ چنین است که در ذیل آیه یعنی همان منطوق عام ما علت ذکر شده که مبتلا شدن به پشیمانی است لذا هر جا احتمال پشیمانی بود خبر حجت نیست چه خبر ظنی عادل باشد چه خبر ظنی فاسق و اگر احتمال پشیمانی نبود و خبر قطعی بود خبر حجت است چه خبر عادل چه خبر فاسق.

سؤال: اگر کم دائر مدار علت است و علت آن هم ظنی بودن خبر و احتمال پشیمانی است چراخداوند در آیه نبأ فرمود إن جائکم فاسقٌ، بهتر بود که می‌فرمود إن جائکم واحدٌ یعنی اگر یک نفر خبر آورد چون ظنی است تبین واجب است چه در فاسق چه در عادل.

جواب: می‌فرمایند چه بسا خداوند می‌خواسته در آیه تصریح کند به فسق ولید که شأن نزول آیه مربوط به خبر کذب او بوده است.

نتیجه اینکه اشکال دوم (تعارض بین مفهوم و منطوق آیه) همچنان باقی است.

و هذا الإیراد مبنیٌّ علی... ص260، س15

ایراد دوم: رفع تعارض با کلمه تبیّن و جهالت

دومین ایراد به اشکال دوم (تعارض بین مفهوم و منطوق) این است که یکی از کلمات موجود در آیه که حکم خبر فاسق را بیان می‌کند کلمه "فتبیّنوا" است. این کلمه و به تبع آن آیه را به سه نحو می‌توان تفسیر نمود که طبق دو تفسیر اشکال دوم وارد نیست و فقط طبق یک تفسیر اشکال دوم (تعارض بین مفهوم و منطوق آیه) وارد است.

سه تفسیر در کلمه تبیّن

اما بیان سه تفسیر از آیه:

تفسیر اول: تفسیر تبین به قطع و علم (تبیّن علمی)

طبق این تفسیر اشکال دوم و مطالبی که تا اینجا گفتیم وارد است. تفسیر اول این است که بگوییم کلمه "فتبیّنوا" یعنی اینکه هر گاه فاسق خبر آورد واجب است آنقدر تبیّن و جستجو کنید که نسبت به صدق و کذب آن به قطع و یقین برسید. بنابر این تفسیر اشکال تعارض وارد است که مفهوم می‌گوید تبیّن و قطع پیدا کردن از خبر عادل واجب نیست یعنی خبر عادل حجت است مطلقا چه خبر ظنی باشد چه خبر قطعی. در مقابل منطوق ذیل آیه می‌گوید خبر ظنی حجت نیست مطلقا چه خبر عادل باشد چه خبر فاسق. پس نسبت به خبر ظنی عادل تعارض شد، مفهوم می‌گوید حجت است و منطوق می‌گوید حجت نیست.

مؤید این تفسیر هم معنای لغوی کلمه تبیّن است زیرا تبیّن مشتق شده از بان یبین به معنای آشکار شدن است و علم و قطع هم بالاترین درجه ظهور و آشکار شدن یک مطلب است.

تفسیر دوم: کسب اطمینان

مستشکل می‌گوید با این تفسیر دوم معنای آیه چنین است که هر گاه فاسقی خبر آورد واجب است جستجو کنید تا اطمینان و ظن قوی پیدا کنید به اینکه راست می‌گوید. خوب نسبت به عادل چون فرد متدینی است اطمینان داریم که راست می‌گوید و نیاز به جستجو نداریم لذا کل آیه (مفهوم و منطوقش) می‌گوید حصول اطمینان کافی است، این اطمینان هم در خبر عادل خود بخود هست پس تبیّن واجب نیست و خبر عادل حجت است.

نقد تفسیر دوم: عدم نیاز به مفهوم

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قبول داریم که طبق این تفسیر دوم تعارض رفع می‌شود و اشکال دوم پاسخ داده می‌شود زیرا طبق این تفسیر دوم، مهم حصول اطمینان است که در خبر فاسق نیست اما در خبر عادل هست. اما اشکال این تفسیر آن است که دیگر نیازی به مفهوم نداریم و لازم نیست حجیت خبر ظنی عادل و عدم وجوب تبیّن را از مفهوم آیه برداشت کنیم بلکه منطوق کلمه "تبیّنوا" در آیه با یک تعلیل محکم در ذیلش می‌گوید هر جا اطمینان به صدق خبر داشتی آن خبر حجت است، دیگر چه نیازی به مفهوم گیری می‌ماند؟

 پس با این تفسیر آیه ثابت می‌کند مرتبه خاصی از ظن که همان اطمینان باشد حجت است.

تفسیر سوم و نقد آن خواهد آمد إن شاء الله.

جلسه هفتم (دوشنبه، 98.07.08)                                         بسمه تعالی

ثم إنّ المحکی عن بعض... ص261، س7

گفتیم استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد از نظر مرحوم شیخ انصاری دو اشکال دارد که قابل جواب نیست. اشکال دوم تعارض بین مفهوم صدر آیه و منطوق ذیل آیه بود. به این اشکال دو ایراد وارد شده بود. کلام در ایراد دوم بود. ایراد دوم در صدد رفع تعارض با ارائه تفسیر خاصی از کلمه تبیّن بود. مستدِل گفت سه تفسیر وجود دارد که طبق دو تا از آنها (تفسیر 2 و 3) اشکال دوم وارد نخواهد بود و نهایتا آیه نبأ قابل استدلال است. دو تفسیر گذشت.

تفسیر سوم: تفسیر تبیّن به عقل و جهالت به سفاهت

تفسیر سوم می‌گوید با دقت در معنای تعلیل که ذیل آیه شریفه آمده معنای تبیّن را روشن می‌کنیم. ذیل آیه خداوند متعال فرموده است: "أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین" علت وجوب تبیّن ابتلای به جهالت است، جهالت دو معنا دارد:

معنای اول: جهل (عدم آگاهی) در مقابل علم و آگاهی.

معنای دوم: جهل در مقابل عقل، این جهل یعنی سفاهت، پس رفتار انسان یا رفتار عاقلانه است یا رفتار سفیهانه.

مستدل می‌گوید در آیه شریفه جهالت به معنای سفاهت است به خاطر یک دلیل و یک مؤید:

دلیل: خداوند می‌فرماید اگر رفتار جاهلانه انجام دهید و بدون تبیّن به خبر فاسق عمل کنید مبتلا به ندامت می‌شوید، روشن است که رفتار سفیهانه برای انسان پشیمانی می‌آورد اما عمل به خبر عادل رفتار سفیهانه نیست زیرا عادل دروغ نمی‌گوید. نتیجه اینکه منطوق و مفهوم آیه نبأ چنین است:

منطوق: از خبر فاسق تبیّن واجب است زیرا عمل به خبر فاسق بدون تبیّن عمل سفیهانه است.

مفهوم: از خبر عادل تبین واجب نیست زیرا عمل به خبر عادل بدون تبیّن (و بر اساس اعتماد به او) عمل عاقلانه است.

پس با این تفسیر ما هیچ تعارضی بین مفهوم و منطوق وجود ندارد.

مؤید: اما اینکه جهالت به معنای سفاهت است نه عدم علم، یک مؤید هم دارد که اگر جهل به معنای عدم علم و عدم آگاهی باشد و بگویید تبیّن به معنای علم است، باید بگویید فقط یقین حجت است و به ظن عمل نکن، و لازم می‌آید بینّه و فتوای مجتهد هم حجت نباشد زیرا بینّة که در دادگاه مثلا می‌خواهد شهادت بدهد بر یک حادثه‌ای، کلامش یقین آور نیست فتوای مجتهد هم برای ما فقط اطمینان به حکم الله می‌آورد نه یقین به حکم الله در حالی که به اجماع فقهاء کلام بینّه و مجتهد حجت است و این از مسلمات شریعت است.

نقد تفسیر سوم: مخالفت با ظاهر و شأن نزول آیه

مرحوم شیخ انصاری در نقد تفسیر جهالت به سفاهت، دو اشکال دارند و می‌فرمایند:

اولا: تفسیر کلمه جهل به سفاهت خلاف ظاهر است، بلکه به حکم تبادر عرفی می‌گوییم معنای حقیقی جهل، عدم علم و آگاهی است نه سفاهت (عدم عقل).

ثانیا: این تفیسر شما مخالف با شأن نزول آیه است. شأن نزول آیه چنین است که ولید (برادر مادری عثمان) از طرف پیامبر6 مأمور جمع‌آوری واجب مالی از قبلیه بنی المصطلق شد، قبیله بنی المصطلق وقتی مطلع شدند نماینده حضرت نزد آنان می‌رود حرکت کردند برای استقبال از نماینده حضرت، ولید که در جاهلیت سابقه دشمنی با آنان را داشت وقتی حرکت جمعیت به سمت خودش را دید هراسناک شد و سریع نزد حضرت بازگشت و ادعا کرد بنی المصطلق از انجام وظیفه‌شان سرباز زده و قصد کشتن او را داشتند لذا پیامبر6 و مسلمانان را تهییج کرد به آماده شدن برای جنگ با آنان که آیه نبأ نازل شد.  *

اگر بگویید عمل بر اساس خبر فاسق یک رفتار سفیهانه است لازم می‌آید معاذ الله حضرت هم رفتار سفیهانه انجام داده باشند در حالی که آیه می‌فرماید عمل از روی جهل و عدم آگاهی انجام ندهید و به خبر ظنی که احتمال پشیمانی در آن است عمل نکنید. پس حضرت و اصحابشان به خبر ظنی می‌خواستند عمل کنند که خداوند متعال نهی می‌فرماید زیرا ممکن است خبر فاسق مخالف واقع و دروغ باشد.

نتیجه اینکه جهل به معنای عدم علم است و خداوند در منطوق ذیل آیه شریفه از رفتار بر اساس ظن و عدم علم که منجر به پشیمانی است نهی می‌فرماید. لذا اشکال دوم که تعارض بین مفهوم و منطوق بود همچنان باقی است.

اما نسبت به مؤیدی که ارائه شد که بینّة و فتوای مجتهد هم ظنی است اما عمل به آن مجاز است، مرحوم شیخ در نقد آن می‌فرمایند بینه و فتوای مجتهد قابل قیاس با خبر ظنی نیست زیرا نسبت به بیّنه دلیل خاص از آیات و روایات داریم که ظن حاصل است بیّنة حجت است و باید به آن ترتیب اثر داد نسبت به فتوای مجتهد هم که امکان دارد در بعض موارد نادرست و خلاف واقع باشد دلیل خاص داریم بر حجیت و علاوه بر آن مقلّد چاره‌ای ندارد جز عمل بر اساس فتوای مجتهد زیرا عموم مردم راه بهتری برای رسیدن به حکم الله ندارند لذا در باب فتوای مجتهد می‌گوییم عمل بر اساس ظنی که از فتوای مجتهد به حکم الله پیدا می‌کنیم نه تنها قبیح نیست بلکه دارای حُسن هم هست. و گاهی هم مصلحت اینکه هر کسی در کاری و شغلی مشغول باشد بالاتر است از اینکه بگوییم باید خودت مجتهد شوی و بر اساس علم حکم الله را به دست آوری و به واقعیت احکام عمل کنی.  **

 

 

 

تحقیق:

 

* مراجعه کنید به چند تفسیر ذیل آیه ششم سوره مبارکه حجرات از جمله تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی، تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی. کلام این بزرگان را یادداشت کنید تا در مباحث آینده به نکات تفسیری و پیرامونی آیه هم بپردازیم.

** مراجعه کنید به اصول فقه مرحوم مظفر، ج2، ص77. ایشان در ابتدای توضیح آیه نبأ، سه کلمه و فقره از آیه را معنا می‌کنند از جمله کلمه جهالت را. خلاصه نظریه مرحوم مظفر یا عبارت ایشان نسبت به تفسیر جهالت را یادداشت کنید و در کلاس ارائه دهید. به این سؤال هم پاسخ دهید که مرحوم مظفر دیدگاهشان نسبت به حجیت خبر واحد با استدلال به آیه نبأ چیست؟

 

جلسه هشتم (سه‌شنبه، 98.07.09)                                       بسمه تعالی

فالأولی لمن یرید التفصی... ص262، س6

کلام در اشکال دومی بود که به استدلال آیه نبأ وارد شد و به تعبیر مرحوم شیخ انصاری قابل جواب نیست. اشکال دوم، تعارض بین مفهوم صدر و منطوق ذیل آیه بود. مستشکل دو ایراد به اشکال دوم وارد کرد که ایراد دوم بیان سه تفسیر برای کلمه تبیّن بود. تفسیر اول که مشکل تعارض را حل نمی‌کرد، تفسیر سوم را هم که جهالت را به سفاهت معنا کرد نقد شد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر کسی بخواهد از اشکال دوم (تعارض بین مفهوم و منطوق) جواب بدهد بهتر این است که به همان تفسیر دوم متشبِّث شود.  تفسیر دوم این بود که تبیّن را به معنای اطمینان بگیریم، بنابراین جهالت که در مقابل آن قرار دارد را به معنای شک یا ظن ضعیفی بگیریم که بعد از تحققِ این گمان و ظن، با اندکی تأمل و تحقیق نسبت به خبر فاسق زائل می‌شود و از بین می‌رود.

التبه باید توجه داشت که با این برداشت از آیه می‌گوییم خبر اطمینانی حجت است اما در صورتی که مخبِر عادل باشد و إلا اگر مخبِر فاسق باشد هر چند در ابتدای شنیدن خبر، ظن به صدق گفتارش داشته باشیم اما با اندکی التفاوت و توجه به فسق و ارتکاب معاصی توسط او، همان ظن به صدق هم از بین می‌رود لذا به خبر ظنی فاسق اعتنا نمی‌کنیم اما خبر ظنی عادل حجت است.

فتأمل...  در تفسیر فتأمل وجوهی بیان شده به عنوان نمونه مرحوم سید یزدی (صاحب عروه) می‌فرمایند این تفسیر دوم هم بازگشت به همان تفسیر سوم دارد و صرفا اختلاف در تعبیر و الفاظ است لذا همان نقد تفسیر سوم شامل تفسیر دوم هم می‌شود.

البته چه بسا نیاز به تفسیر خاصی از فتأمل نیست زیرا چند صفحه بعد مرحوم شیخ انصاری در انتهای صفحه 276 و آخرین جمله‌ای که ذیل بحث از آیه نبأ دارند می‌فرمایند کلمه "تبیّن" در آیه را نمی‌توانیم به معنای اطمینان بگیریم زیرا لازم می‌آید خروج مورد آیه از آیه و این هم قبیح است. توضیح مطلب در همان جا بیان خواهد شد.

سؤال: شما گفتید آیه از معیار بودن اطمینان سخن می‌گوید که چون به صدق خبر فاسق اطمینان نیست پس حجت نیست اما چون به صدق خبر عادل اطمینان هست لذا حجت است، سؤال ما این است که عقلا معمولا هیچ خبری را از هیچ کسی قبول نمی‌کنند مگر اینکه اطمینان به صدق خبر داشته باشند چه مخبِر عادل باشد چه فاسق، وقتی عقلا عالَم برایشان حصول اطمینان به صدق مخبِر مهم است دیگر چرا خداوند در آیه نبأ امر می‌فرماید به حصول اطمینان نسبت به خبر فاسق و می‌گوید تا به صدق خبر فاسق اطمینان پیدا نکردید به آن اعتنا نکنید. وقتی عقلا خودشان این نکته را متوجه هستند دیگر دستور خداوند لغو و اضافه است.

جواب: حکم خداوند یک حکم ارشادی است یعنی ارشاد به همان حکم عقلا است، که حصول اطمینان معیار و ملاک حجیت خبر است که این اطمینان نسبت به خبر عادل یک اطمینان ثابت و پایدار است اما نسبت به فاسق چنین نیست یعنی هر چند ابتدا به خبر فاسق هم اطمینان پیدا کند اما وقتی توجه کند که این فرد بی محابا مرتکب معاصی می‌شود همان اطمینان هم زائل شده و از بین می‌رود.

بازگشت به فهرست

شک در مکلف‌به/ شبهه موضوعیه/ شبهه محصوره

چکیده بحث شبهه محصوره

خلاصه مدعا و دلیل شیخ انصاری از ابتدای بحث شبهه محصوره (در شبهه موضوعیه تحریمیه مکلف‌به) چنین شد که فرمودند:

شک در تکلیف/ شبهه وجوبیه/ مسأله سوم: تعارض نصین

جلسه پانزدهم (چهارشنبه، 96.07.19)                                   بسمه تعالی

مسأله سوم: تعارض نصین

المسألة الثالثة فیما اشتبه حکمه... ج2، ص165

مسأله سوم از مسائل چهارگانه شبهه وجوبیه این است که در حکم یک فعل شک دارد بین وجوب و غیر حرام و منشأ شک هم تعارض دو دلیل معتبر است. قبل از ورود به بحث یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم.

مقدمه اصولی: مبحث تعارض در اصول

در جلد دوم کتاب اصول فقه باب نهم مبحث تعادل و تراجیح خوانده‌ایم که تعارض یعنی تکاذب دو دلیل، به نوعی که امکان ندارد در آن واحد هر دو حکم شرعی ثابت باشد. یکی از شروط تعارض هم این بود که یک دلیل یا هر دو نباید قطعی السند باشند زیرا تعارض دو دلیل قطعی محال است و دلیل ظنی هم نمی‌تواند با دلیل قطعی تعارض کند. همچنین در مبحث تعارض مسائل مختلفی در کتب اصولی بررسی می‌شود از جمله:

آیا مفهوم می‌تواند با منطوق تعارض کند؟ آیا اصل با ظاهر می‌تواند تعارض کند؟ تعارض بین بیش از دو دلیل به چه کیفیت است؟ تفاوت تعارض با تزاحم چیست؟ قاعده اولیه در تعارض تساقط است یا نه؟ مرجحات باب تعارض چیست؟

نمونه‌ای از تعارض دو روایت: مشهور فقهاء سن بلوغ پسر را بر اساس روایات پانزده سالگی می‌دانند از طرفی روایتی داریم که سن بلوغ پسر را سیزده سالگی می‌داند، عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که: "سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً" یک روایت سن بلوغ را سیزده سالگی و دیگری پانزده سالگی می‌داند و این تعارض است. ^*

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مبحث تعارض نصین مسائل و مقامات مختلفی از بحث وجود دارد لکن آنچه در این مسأله سوم مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم آن است که آیا در مواجهه با دو دلیل شرعی متعارض واجب است توقف کنیم و احتیاط نماییم یعنی به هر دو دلیل عمل نماییم و در مثال سن بلوغ بگوییم از سیزده سالگی مکلف می‌شود که به هر دو روایت عمل کرده باشد یا احتیاط واجب نیست و به هر کدام بخواهیم می‌توانیم عمل کنیم؟

در این مسأله هم می‌فرمایند مشهور اصولیان و اخباریان معتقدند احتیاط واجب نیست، اما محدث بحرانی صاحب حدائق و محدث أسترآبادی صاحب الفوائد المدنیة در این مسأله هم معتقد به وجوب احتیاط هستند.

شیخ انصاری چهار دلیل از قائلین به وجوب احتیاط نقل و نقد می‌کنند سپس یک دلیل بر عدم وجوب احتیاط اقامه نموده و از اشکالات وارد بر آن جواب می‌دهند.

أدله قائلین به وجوب احتیاط:

دلیل اول: روایاتی که می‌گویند قف عند الشبهه. این روایات اطلاق دارد و می‌گوید چه در شبهات تحریمیه و چه وجوبیه و چه با منشأ فقدان یا اجمال یا تعارض نصین یا امر خارجی واجب است توقف نموده و احتیاط کرد.

نقد: مرحوم شیخ می‌فرمایند اولا: این روایات امر مولوی نیست بلکه ارشاد به حکم عقل است و عقل هم می‌گوید در شبهات وجوبیه احتیاط واجب نیست زیرا در اصل تکلیف وجوب شک داریم و عقاب بلابیان قبیح است. در صورتی شارع می‌تواند عقاب کند که یک بیان و دلیل شرعی بدون معارض به دست ما برسد. ثانیا: سلّمنا که این روایات امر مولوی است نه ارشاد به حکم عقل، اما این روایات به طور مطلق می‌گویند توقف واجب است، روایات دیگری داریم که می‌گویند اگر دو طرف تعارض دو روایت بود شما مخیر هستید بأیهما أخذتَ من باب التسلیم وسعک، پس رابطه این دو دسته روایت اطلاق و تقیید است و نتیجه این است که در موارد شبهه توقف و احتیاط واجب است مگر زمانی که منشأ شبهه تعارض دو روایت باشد که در این صورت احتیاط واجب نیست و فرد شاک مخیر است.

دلیل دوم: روایات خاصه‌ای داریم که در خصوص باب تعارض امر به احتیاط و توقف می‌کنند.

نقد: می‌فرمایند در این روایات یک قیدی ذکر شده که "حتی تلقی إمامک" و این قید نشان می‌دهد حکم مذکور در این روایات مربوط به زمان حضور امام معصوم است پس شامل عصر غیبت نمی‌شود.

دلیل سوم: روایتی از کتاب عوالی اللئالی ابن ابی جمهور أحسائی که قبلا هم اشاره شده در فرازی از این حدیث آمده: "فخذ بما فیه الحائطة لدینک و اترک ما خالف الإحتیاط"

نقد: قبول داریم که این روایت مانند روایت اول عام نیست بلکه در خصوص باب تعارض دو روایت وارد شده اما اولا: این حدیث سندا ضعیف است و در مجامیع حدیثی شیعه وجود ندارد و نسبت به مصنِّف و مصنَّف اشکال وجود دارد و در اعتبار نویسنده و کتاب تردید جدی است. ثانیا: تعارض مطرح شده در این روایت و پاسخ حضرت ناظر به زمان حضور و دسترسی به امام معصوم است نه عصر غیبت.

دلیل چهارم: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که ابتدای روایت در مورد شک در مکلف به است که دو نفر محرم در حال احرام صید کردند اصل تکلیف حرمت روشن است اما راوی نمی‌داند وظیفه شرعی و مکلف‌به چیست، اما در پایان روایت حضرت یک ملاک کلی بیان می‌فرمایند که: "إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعلیکم بالإحتیاط حتی تسألوا عنه و تعلموا". هر جا حکم را ندانستید باید احتیاط و توقف کنید.

نقد: می‌فرمایند اشکال این حدیث هم اختصاصش به زمان حضور امام معصوم است و شامل ما و عصر غیبت نمی‌شود.

 

 

تحقیق:

* تأمل کنید و مثال واقعی فقهی دیگر برای تعارض ذکر کنید چه تعارض مستقر و چه تعارض بدوی که منجر به جمع بین متعارضین مثل عام و خاص می‌شود. می‌توانید به اصول فقه مرحوم مظفر مراجعه کنید.

 

 

معرفی اجمالی کتاب:

به مناسبت ایام عزای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و روز چهارشنبه آشنایی با کتابچه مختصری از مرحوم کراجکی از علماء بزرگ شیعه متوفی 449 مفید است هم به جهت تاریخی هم به جهت مطالب استدلالی کلامی.

امیر المؤمنین در نهج البلاغه می‌فرمایند: "و اعلموا انکم لن تعرفوا الرشد، حتی تعرفوا الذی ترکه" لذا باید توجه داشت عظمت حرکت أباعبدالله الحسین علیه السلام شناخته نمی‌شود الا با شناخت دقیق دشمن حضرت و شیوه‌های سرکوبی دشمنان حضرت.

رساله التعجب در پایان کتاب کنز الفوائد منتشر می‌شده. ایشان از شاگردان شیخ مفید معمار کلام شیعی و مرحوم سید مرتضی بوده‌اند. ایشان در صفحه 116 از کتاب التعجب که توسط انتشارات فدک به چاپ رسیده می‌فرمایند: ومن عجیب قولهم: إن أحدا لم یشر بهذا الحال، ویستبشر بما جرى فیها من الفعال، وقد رأوا ما جرى قرره شیوخهم، ورسمه سلفهم، من تبجیل کل من نال من الحسین صلوات الله علیه فی ذلک الیوم منالا، وآثر فی القتل به أثرا، وتعظیمهم لهم، وجعلوا ما فعلوه سمة لأولادهم.

فمنهم فی أرض الشام: بنو السراویل، وبنو السرج، وبنو سنان، وبنو الملحی، وبنو الطشتی، وبنو القضیبی، وبنو الدرجی.

وأما بنو السراویل: فأولاد الذی سلب سراویل الحسین (علیه السلام).

وأما بنو السرج: فأولاد الذین أسرجت خیله لدوس جسد الحسین (علیه السلام)، ووصل بعض هذه الخیل إلى مصر، فقلعت نعالها من حوافرها وسمرت على أبواب الدور لیتبرک بها و جرت بذلک السنة عندهم حتی صاروا یتعمّدون عمل نظیرها علی أبواب دور اکثرهم.

واما بنوسنان: فأولاد الذی حمل الرمح الذی علس سنانه رأس الحسین علیه السلام.

و اما بنو المکبّری: فأولاد الذی کان یکبّر خلف رأس الحسین علیه السلام.

وأما بنو الطشتی: فأولاد الذی حمل الطشت الذی ترک فیه رأس الحسین (علیه السلام)، وهم بدمشق مع بنی الملحی معروفون.

وأما بنو القضیبی: فأولاد الذی أحضر القضیب إلى یزید لعنه الله لنکت ثنایا الحسین (علیه السلام).

وأما بنو الدرجی: فأولاد الذی ترک الرأس فی درج جیرون (2)، وهذا لعمرک هو الفخر باب من أبواب دمشق إلى الواضح، لولا أنه فاضح.

جلسه شانزدهم (شنبه، 96.07.22)                                        بسمه تعالی

و مما یدل علی الأمر بالتخییر.. ج2، ص166، س7

دلیل قائلین به تخییر (عدم وجوب احتیاط)

گفته شد در شبهه وجوبیه با منشأ تعارض نصین بعض از اخباریان قائل به وجوب احتیاط بودند که چهار دلیلشان را مرحوم شیخ نقل و نقد فرمودند، امروز یک دلیل و روایت برای قائلین به عدم وجوب احتیاط بیان می‌کنند و پنج اشکال وارد بر آن را هم جواب می‌دهند و نهایتا این دلیل را بر عدم وجوب احتیاط می‌پذیرند.

قبل از توضیح دلیل، مقدمه‌ای ذکر می‌کنیم:

مقدمه رجالی درایه‌ای: معنای توقیع، حمیری

توقیع در لغت به معنای نوشتن یا امضاء کردن ذیل نامه است و در اصطلاح علوم حدیث به معنای جواب نامه و سؤال توسط امام معصوم است که عمده توقیعات مربوط به امام زمان علیه السلام است.

یکی از اصحاب اهل بیت و راویان بزرگ شیعه محمد بن عبدالله بن جعفر حمیرى قمى زنده به سال 308هـ‌ق است. حمیری منسوب به یکی از قبایل یمن  است. چند توقیع از ناحیه مقدسه در جواب سؤالات و نامه‌های او صادر شده است. او در سلسله سند یکی از روایات معروف شیعه است که: "أن الحسین بن علی بن أبی طالب7 دخل یوما إلى الحسن7 فلما نظر إلیه بکى، فقال له: ما یبکیک یا أبا عبد الله؟ قال: أبکى لما یصنع بک. فقال له الحسن7: إن الذی یؤتى إلی سمّ یدس إلی فاقتل به، ولکن لا یوم کیومک یا أبا عبد الله، یزدلف إلیک ثلاثون ألف رجل، یدعون أنهم من أمة جدنا محمد9... (أمالی شیخ صدوق)

مرحوم طبرسی در احتجاح، توقیعی نقل فرموده‌اند که حمیری از ناحیه مقدسه به صورت مکتوب سؤال پرسید که بین فقهاء و اصحاب ما اختلاف شده است بعضی می‌گویند بعد از تشهد رکعت دوم و برای بلند شدن رکعت سوم باید تکبیر گفته شود و بعضی هم گفته‌اند تکبیر واجب نیست و می‌تواند بگوید بحول الله و قوته أقوم و أقعد. حضرت حجت7 در جواب مرقوم فرمودند: در این مسأله بین شما دو نقل است، یک نقل می‌گوید در نماز از هر حالتی که به حالت دیگر می‌خواهد برود باید تکبیر بگوید و نقل دوم می‌گوید وقتی بعد از سجده دوم تکبیر گفت و نشست سپس برای رکعت بعد بلند شد لازم نیست برای این قیام بعد از قعود تکبیر بگوید، بنابر نقل دوم بعد از تشهد اول که می‌خواهد بلند شود لازم نیست تکبیر بگوید، این دو نقل تعارض دارند یکی می‌گوید برای بلند شدن بعد تشهد، تکبیر گفتن لازم است یکی می‌گوید لازم نیست، حضرت می‌فرمایند: بأیهما أخذت من باب التسلیم کان صوابا. یعنی شما در مواجهه با دو روایت متعارض مخیر هستید به هر کدام عمل نمایید و احتیاط واجب نیست.

مرحوم شیخ پنج اشکال به استدلال به این روایت بیان می‌کنند و جواب می‌دهند:

اشکال اول: این حدیث مربوط به تعارض نیست بلکه رابطه دو نقل، عام و خاص است، نقل اول می‌گوید برای انتقال از هر حالت به حالت دیگر باید تکبیر بگویی، روایت دیگر می‌گوید الا در حالت بلند شدن از تشهد که در خصوص این حالت تکبیر لازم نیست.

جواب: مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر حدیث عام و خاص است و اشکال وارد است اما وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم سؤال حمیری از بلند شدن از تشهد برای قیام بوده که تکبیر لازم دارد یا نه؟ حال امام در نقل اول، این سؤال و اختلاف را نقل به مضمون کرده‌اند یعنی می‌خواهند بفرمایند نقل اول می‌گوید در همه موارد انتقال از یک حالت به حالت دیگر از جمله در بلند شدن از تشهد، تکبیر لازم است، پس گویا در نقل اول می‌گوید خصوص بلند شدن از تشهد، تکبیر می‌خواهد روایت دوم می‌گوید تکبیر نمی‌خواهد پس تعارض است.

اشکال دوم: چرا حضرت در این توقیع با بیان حکم واقعی شبهه حمیری را برطرف نکرده‌اند و دستور به تخییر داده‌اند؟

جواب: اولا: این توقیعات آخرین ارتباطات شیعیان با امام معصوم بوده است لذا چنانکه از زمان امام کاظم علیه السلام اهل بیت شیعیان را برای عصر غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم آماده می‌کردند حضرت هم می‌خواهند راهکار حل تعارض روایات را به حمیری بیاموزند. ثانیا: چه بسا حکم واقعی در مسأله همین عدم وجوب تکبیر بوده لذا حضرت فرموده‌اند مخیر هستی تکبیر بگویی یا نه.

اشکال سوم: حضرت بین دو طرف مسأله که تعارض است فرمودند مخیر هستی، یک طرف تعارض می‌گوید تکبیر واجب است و طرف دیگر می‌گوید واجب نیست، خوب اگر فرد از باب تخییر، وجوب را انتخاب کرد و به قصد وجوب تکبیر گفت در حالی که در واقع واجب نبوده، این می‌شود إغراء به جهل و مبتلا کردن مخاطب به جهالت، و این کار هم از معصوم آن هم در بیان احکام شرعی قبیح است.

جواب: در اصول ثابت شده (در اصول فقه مرحوم مظفر هم خوانده‌ایم) که قصد وجه یعنی قصد وجوب نمودن در عبادات واجب نیست.

اشکال چهارم: این حدیث مربوط به شک در مکلفٌ‌به است نه شک در تکلیف پس از بحث ما خارج است. در حدیث فرد یقین به وجوب نماز دارد و شک او مربوط به این است که مکلفٌ‌به فرد، نماز با تکبیر است یا نماز بدون تکبیر.

جواب: اولا: هر کسی از فقهاء که قائل به تخییر در شک در مکلف‌به شده در شک در تکلیف هم قائل به تخییر شده است. پس نمی‌شود کسی در شک مکلف‌به قائل به تخییر باشد اما در شک در تکلیف قائل به تخییر نباشد. ثانیا: اگر فقیهی بر اساس این حدیث نسبت به شک در مکلف‌به با اینکه یقین به اصل تکلیف داریم حکم کند به تخییر به طریق اولی در شک در تکلیف که اصل تکلیف هم مشکوک است حکم به تخییر خواهد نمود.

اشکال پنجم: قبل از توضیح این اشکال هم مقدمه‌ای بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: دو اصطلاح ناقل و مقرّر

در مبحث تعارض در علم اصول اصطلاحی وجود دارد که در فقه هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن دو اصطلاح خبر ناقل و خبر مقرر است. هر گاه دو روایت با یکدیگر تعارض کنند خبر موافق با اصل را مقرر و خبر مخالف با اصل را ناقل گویند. ^*

اگر روایتی بگوید عصیر زبیب حرام است و روایت دیگر بگوید حرام نیست، روایتی که می‌گوید حرام نیست موافق است با اصل برائت، پس به این حدیث می‌گوییم مقرّر چون مفاد اصل برائت را تقریر و تأیید نمود، اما روایتی که می‌گوید عصیر زبیب حرام است را می‌گوییم خبر ناقل زیرا حکم اصل برائت را نقل و تغییر داد به حرمت.

بین اصولیان اختلاف است که در تعارض دو خبری که یکی ناقل و دیگری مقرر است کدام مقدم است و ترجیح دارد، بعضی خبر ناقل را ترجیح می‌دهند و بعضی خبر مقرّر را، بعضی هم این را ملاک ترجیح نمی‌دانند.

اشکال پنجم این است که فقهاء در سه مورد قائل به تخییر نیستند بلکه بینشان اختلاف است:

مورد اول: در تعارض دو خبر ناقل و مقرّر قائل به تخییر نیستند بلکه می‌گویند خبر ناقل مقدم است.

مورد دوم: در تعارض روایت مفید وجوب با روایت مفید اباحه بعضی روایت مفید وجوب را ترجیح می‌دهند.

مورد سوم: در تعارض بین روایت مفید اباحه با روایت مفید حرمت، اکثر بلکه کل فقهاء روایت مفید حرمت را ترجیح می‌دهند.

 پس معلوم می‌شود از این روایت تخییر را برداشت نکرده‌اند.

جواب: این اختلافات در مورد تعارض و ترجیح یکی از دو روایت متعارض بدون نگاه به روایات است. معمولا فقهاء و اصولیان در بحث تعارض دو مرحله از بحث دارند، یک مرحله بحث قاعده اولیه در تعارض یا تراجیح است که بدون توجه به روایات می‌خواهند ببینند قاعده اولیه چیست؟ چنانکه در اصول فقه خوانده‌اید مرحوم مظفر می‌فرمایند محققان از اصولیان معتقدند قاعده اولیه در متعارضین تساقط است نه ترجیح ناقل و امثال آن، لذا این اختلافات مربوط به قاعده اولیه در تعارض ناقل و مقرر، و امثال اینها است. اما مهم مرحله دوم بحث است که با توجه به روایات نظر می‌دهند و مفاد روایات را می‌پذیرند.

تحقیق:

* برای اطلاع از دلیل هر یک از دو قول مراجعه کنید به معالم الأصول، ص349 اواخر کتاب، قسمت ترجیح به امور خارجی، مورد سوم. بعد از مراجعه دلیل هر یک از دو قول را بیاورید. همچنین نظر صاحب معالم را نیز معین کنید که کدام قول است.

معرفی اجمالی کتاب:

معالم الأصول یا معالم الدین و ملاذ المجتهدین از تنها پسر شهید ثانی به نام شیخ حسن معروف به صاحب معالم (959-1011). هدف صاحب معالم از تألیف کتاب معالم الدین چنانکه خودشان در مقدمه کتاب می‌فرمایند تألیف یک دوره فقه شیعه بوده است، لکن چنین تألیفی را نیازمند به یک مقدمه در بیان دو مقصد می‌دانسته‌اند: 1ـ در بیان امور ده‌گانه در فضیلت علم و شرف علم فقه و... 2ـ تحقیق مهمات المباحث الأصولیة التی هی الأساس لبناء الأحکام الشرعیة. اما ایشان بعد از اتمام این مقدمه و آغاز کتاب الطهاره که در دو جلد به چاپ رسیده موفق بر اتمام کتاب الطهاره هم نشدند و رحلت فرمودند. در اهمیت بخش اصولی این کتاب همین بس که مرحوم سید محسن أمین در کتاب شریف أعیان الشیعة ج5، ص96 می‌فرمایند: صار علیه المعول فی التدریس من عصره إلى الیوم بعد ما کان التدریس فی الشرح العمیدی على تهذیب العلامة والحاجبی والعضدی. این کتاب در سیر تطور علم اصول نزد شیعه و همچنین کتب درسی حوزه‌های شیعی جایگاه مهمی دارد. با مراجعه به این کتاب ضمن کتابشناسی آن، رؤوس مطالب را از فهرست، یادداشت نمایید.

شک در تکلیف/ شبهه وجوبیه/ مسأله دوم: با منشأ اجمال نص

جلسه چهاردهم (سه شنبه، 96.07.18)                                  بسمه تعالی

المسألة الثانیة: فیما اشتبه حکمه الشرعی... ج2، ص162

گفته شد در شبهه وجوبیه چهار مسأله اصلی مطرح است زیرا منشأ شک یا فقدان نص معتبر یا اجمال نص یا تعارض نصین و یا امر خارجی است. مسأله اول تمام شد و مرحوم شیخ فرمودند در شبهه وجوبیه با منشأ فقدان نص معتبر برائت جاری است.

مسأله دوم: شبهه وجوبیه با منشأ اجمال نص

قبل از توضیح مسأله یک مقدمه اصولی برای تبیین کیفیت اجمال نص بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: کلیشه‌ها و الفاظ بیان احکام در روایات

بیان حکم شرعی در محاورات و روایات چه نهی از فعل و چه طلب فعل با کلیشه‌های مختلفی انجام می‌شود، در اصول فقه خوانده‌ایم زجر عن الفعل گاهی با صیغه نهی بیان می‌شود که اگر قرینه بر کراهت نباشد ظهور در حرمت دارد و گاهی با کلیشه "لاینبغی" مانند کلام امام صادق علیه السلام که: "لَایَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَلَذَّذَ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ". در مبحث اوامر گاهی طلب با صیغه امر بیان می‌شود که اگر قرینه بر استحباب نباشد ظهور در وجوب خواهد داشت مانند: "أقیموا الصلاة" و گاهی طلب با کلیشه جمله خبریه بیان می‌شود مانند: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَى الْغُسْلَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى صَلَّى قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یُعِیدَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ. مثال دیگر: " رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَیْرِ صَلَاةٍ أَوْ بِغَیْرِ غُسْلٍ... کَیْفَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَصْنَعَ فَکَتَبَ علیه السلام، یُعِیدُهُ."

مشهور اصولیان معتقدند جمله خبریه در مقام إنشاء ظهور در وجوب دارد، حال در این روایت که حضرت امر به إعادة نماز یا غسل احرام فرموده‌اند دو احتمال است:

احتمال اول: جمله خبریه در مقام إنشاء ظهور در وجوب إعادة نماز دارد.

احتمال دوم: ممکن است گفته شود یقین داریم غسل جمعه واجب نیست پس اینجا جمله خبریه ظهور در وجوب ندارد.

ممکن است کسی هیچ یک از دو احتمال را قبول نکند و نهایتا روایت را مجمل بداند که نمی‌دانیم واجب است یا مستحب.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در شبهه وجوبیه با منشأ اجمال نص تمام اصولیان و اکثر اخباریان قائل به برائت هستند. مثال: اگر دلیل شرعی بگوید أدعُ عند رؤیة الهلال و ندانیم صیغه امر در این جمله دال بر وجوب است یا استحباب برائت از وجوب جاری است و نتیجه استحباب دعاء عند رؤیة الهلال خواهد بود یعنی إجراء برائت برابر است با ترجیح جانب استحباب.

در بین اخباریان دو نفر یعنی صاحب حدائق و محدث استرآبادی قائل به وجوب احتیاط شده‌اند.

صاحب حدائق به قائلین به برائت دو اشکال وارد کرده است که در مسأله قبل هم گذشت:

اشکال اول: از آنجا که دین کامل شده هرگاه در یک حکم شک کردیم معنا ندارد برائت اصلیه جاری کنیم و بگوییم دین اسلام در این مورد حکمی ندارد. (برائت اصلیه را در جلسه دوم امسال ذیل توضیح مطالب صفحه 144 رسائل تبیین کردیم که نوعی استصحاب عدم تکلیف در ابتدای بعثت است، یقین دارد ابتدای بعثت بسیاری از امور حکمی نداشت و بیان نشده بود الآن شک دارد آیا همچنان بدون حکم است یا نه، استصحاب می‌کند عدم حکم را)

اشکال دوم: اصولیان بعد إجراء برائت از وجوب، نتیجه می‌گیرند دعاء عند رؤیة الهلال در مثال، مستحب است نه واجب در حالی که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند نه تابع إجراء أصالة البرائة، لذا اگر مصلحت در دعاء عند رؤیة الهلال را با برائت ثابت کنید این تیری در تاریکی انداختن و بی اعتنایی به معیارهای شرعی عند الشارع (مصالح و مفاسد) است.

نقد: شیخ انصاری می‌فرمایند در إجراء برائت اصولیان دو دسته هستند:

دسته اول: مشهور اصولیان معتقدند دلیل إجراء برائت قاعده قبح عقاب بلابیان است و با این قاعده ثابت می‌کنند حکم و وظیفه ظاهری عند الشک برائت از وجوب است که در نتیجه دعاء عند رؤیة الهلال مستحب خواهد بود، نه اینکه حکم الله واقعی و لوح محفوظ استحباب باشد. پس اشکال صاحب حدائق به این دسته وارد نیست زیرا با برائت حکم واقعی را ثابت نکردند که صاحب حدائق می‌گوید حکم واقعی تابع مصالح و مفاسد است نه تابع اصل برائت بلکه فقط وظیفه ظاهری برای خروج از تحیّر را بیان کردند.

دسته دوم: بعضی مانند صاحب معالم و شیخ بهائی معتقدند دلیل حجیت برائت، حصول ظن به حکم واقعی است، چون أصالة البرائة ظن آور است لذا حجت است و وظیفه شرعی در محل بحث استحباب دعاء عند رؤیة الهلال است. طبق عقیده این دسته از اصولیان هم اشکال صاحب حدائق وارد نیست زیرا چه احکام تابع مصالح و مفاسد باشند چنانکه امامیه می‌گویند چه احکام تابع مصالح و مفاسد نباشدند چنانکه أشاعره می‌گویند دسته دوم می‌گویند با إجراء برائت از وجوب، ظن به حکم واقعی پیدا کرده‌اند. درست آن است که صاحب حدائق به دسته دوم اینگونه اشکال کنند که به چه دلیل و با کدام حجت می‌گویید ظن حاصل از أصالة البرائة حجت است و می‌تواند طریق به حکم الله واقعی باشد.

و بالجمله ... مرحوم شیخ می‌فرمایند در هر صورت من تفاوتی بین مسأله قبل با این مسأله نمی‌بینم و نمی‌دانم چرا مانند صاحب حدائق در مسأله فقدان نص قائل به برائت شده‌اند اما در اجمال نص قائل به وجوب احتیاط، در هر دو مسأله ما نصی که بتوانیم تکلیف را به دست آوریم نداریم، پس تفاوتی نمی‌کند و در هر دو مسأله برائت از وجوب باید جاری نمود:

چه دلیل إجراء برائت را قاعده قبح عقاب بلابیان بدانیم

چه دلیل إجراء برائت را حصول ظن به حکم واقعی بدانیم

چه مانند صاحب فوائد المدنیة بگوییم فقط در مسائل عام البلوی برائت جاری است، باز هم در اجمال نص باید بگوییم برائت از وجوب جاری است زیرا در مسائل عام البلوی هم اگر قرینه بر وجوب پیدا نکردیم و کلام مجمل بود باید حکم کنیم به عدم وجوب یا همان استحباب زیرا اگر مسأله مبتلابه بود و یک فعلی در اسلام واجب بود انگیزه‌های فراوانی وجود داشت این وجوب برای ما نقل شود.

ثم إن ما ذکرنا من حسن الإحتیاط... ج2، ص164، س1

در پایان می‌فرمایند همان تنبیه دوم که در مسأله اول بیان کردیم اینجا هم جاری است یعنی در اجمال نص برائت جاری است اما الإحتیاط حسنٌ علی کل حال. لذا می‌گوییم تمام مطالب تنبیه دوم در مسأله قبل از تقسیمات توصلی و تعبدی و سایر مطالب اینجا هم جاری است. یعنی اگر شبهه وجوبیه در واجبات توصلی باشد مطلقا احتیاط حسن است و اگر در واجبات تعبدی باشد در دوران بین وجوب و استحباب قصد امتثال امر ممکن است لذا احتیاط صحیح است لکن در دوران بین وجوب و اباحه یا وجوب و کراهت امکان قصد امتثال امر نخواهد بود لذا احتیاط حسن نیست. پس مطالب قبل در اینجا هم جاری است الا یک نکته که در مسأله قبل بعضی برای اثبات حُسن احتیاط به أخبار من بلغ تمسک کردند و البته ما گفتیم اخبار من بلغ دال بر امر مولوی شرعی نیست بلکه ارشاد به حکم عقل است، اما در اینجا (اجمال نص) اصلا اخبار من بلغ جاری نخواهد بود زیرا:

الف: اگر اجمال نص باعث شک بین وجوب و اباحه یا وجوب و کراهت شده باشد، وقتی یک طرفِ شک احتمال اباحه یا کراهت است یعنی احتمال عدم ثواب هست، در حالی که اخبار من بلغ می‌گوید "من بلغه ثواب" در اباحه یا کراهت که ثوابی وجود ندارد.

ب: اگر هم اجمال نص باعث شک بین وجوب و استحباب شده باشد که در هر صورت مطلوبیت و ثواب ثابت خواهد بود و نیازی به استفاده از اخبار من بلغ نداریم.

 

تحقیق

* به یکی از کتب حدیثی مراجعه نمایید و یک نمونه دیگر از بیان احکام با جمله خبریه بیاورید.

(*) برای جلسه بعد ضمن مراجعه به جلد دوم اصول فقه ابتدای باب نهم در ابتدای مبحث تعادل و تراجیح، تعریف تعارض، شروط تعارض و تفاوت تعارض با تزاحم را بیان نمایید.

 

معرفی اجمالی کتاب

کتاب الحدائق الناظرة فی أحکام العترة الطاهرة از مرحوم شیخ یوسف بحرانی معروف به محدث بحرانی یا صاحب حدائق در 25 جلد به جاپ رسیده، با اینکه این کتاب فقهی است و ایشان از فقهاء اخباری شناخته می‌شوند اما در ابتدای جلد اول در حدود 170 صفحه ضمن دوازده مقدمه به بیان مطالب مهم اصولی مانند دلالت امر و نهی، حقیقت شرعیه، تعارض و ... پرداخته‌اند که البته هیچ فقیهی از آن بی‌نیاز نیست. ضمن مراجعه به این کتاب اولا: عناوین این دوزاده مقدمه را یادداشت نمایید، ثانیا: مقدمه دوازدهم را مطالعه کنید که ایشان شرح حال مختصری از اختلاف اصولی و اخباری ارائه می‌دهند و نگاه خودشان به این اختلاف را توضیح می‌دهند.

شک در تکلیف/ شبهه وجوبیه/ مسأله اول: با فقدان نص

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه اول (شنبه، 96.6.11)

با استعانت از پروردگار و ذیل توجهات حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضرت معصومه سلام الله علیها سال تحصیلی 96-97 را آغاز می‌کنیم.

 

شبهه وجوبیه ج2، ص141

کتاب رسائل (فرائد الأصول) مرحوم شیخ انصاری از سه رساله قطع، ظن و شک تشکیل شده است. مبحث قطع و ظن گذشت.

در مبحث شک گفته شد دو مقام از بحث وجود دارد:

1ـ حکم شک بدون لحاظ حالت سابقه که شامل برائت، اشتغال و تخییر است.

 2ـ حکم شک با لحاظ حالت سابقه که استصحاب است.

مقام اول: برائت، اشتغال و تخییر

این مقام در دو موضع بررسی می‌شود: شک در اصل تکلیف. 2ـ شک در مکلف به.

موضع اول: شک در تکلیف

گفته شد در بحث شک در تکلیف سه مطلب مورد بحث است زیرا:

1. یا شک داریم این شیء حرام است یا نه (دوران بین حرمت با استحباب یا اباحه یا کراهت) که میگوییم شبهه تحریمیه

2. یا شک داریم واجب است یا نه (دوران بین وجوب با کراهت یا استحباب یا اباحه) که میگویم شبهه وجوبیه.

3. یا شک داریم واجب است یا حرام که میگوییم دوران بین محذورین.

علت اینکه فقط این سه قسم مطرح شد نه صور دیگر مانند شک بین استحباب و کراهت که مثلا بگوییم شبهه استحبابیه و امثال آن یکی از سه دلیل است:

دلیل اول: مانند صاحب قوانین بگوییم تکلیف و کلفت فقط در الزامیات است.

دلیل دوم: غیر الزامیات هم تکلیف‌اند اما حکم صور دیگر از همین سه قسم به دست می‌آید.

دلیل سوم: در تکالیف غیر الزامی اصلا اختلاف نیست که بحث شود.

مطلب اول: شبهه تحریمیه

در این مطلب چهار مسأله بود زیرا منشأ شبهه تحریمیه، عدم نص یا اجمال نص یا تعارض نصین یا امر خارجی است.

مطلب دوم: شبهه وجوبیه

در این مطلب هم چهار مسأله وجود دارد زیرا منشأ شبهه وجوبیه، عدم نص یا اجمال نص یا تعارض نصین یا امر خارجی است.

مسأله اول: شبهه وجوبیه با فقدان نص معتبر.

مرحوم شیخ مثال می‌زنند به اینکه نص غیر معتبر یا فتوای جماعتی دلالت می‌کند بر وجوب دعاء عند رؤیة الهلال یا وجوب استهلال، شک می‌کنیم چنین وجوبی ثابت است یا خیر؟

در این مسأله تمام اصولیان و مشهور اخباریان معتقد به برائت می‌باشند.

مرحوم شیخ به چهار عبارت از عالمان اخباری اشاره می‌کنند که دو عبارت دلالت می‌کند بر برائت و دو عبارت دلالت می‌کند بر وجوب احتیاط:

عبارت اول: صاحب وسائل الشیعة می‎فرمایند هر گاه شک در اصل تکلیف وجوب بود برائت جاری است اما هرگاه اصل وجوب ثابت بود و شک در مکلف به بود مثل اینکه اصل وجوب نماز را می‌دانیم بین ظهر و جمعه مردد هستیم باید احتیاط کرد و هر دو را انجام داد.

عبارت دوم: صاحب حدائق در دو کتابشان مطلبی در این مورد بیان می‌کنند:

الف: در حدائق الناظرة فی أحکام العترة الطاهرة می‌فرمایند برائت دو قسم است یکی در شبهه تحریمیه یکی در شبهه وجوبیه، سپس می‌فرمایند در شبهه وجوبیه احدی قائل نشده اصل وجوب است بلکه باید برائت جاری نمود.

ب: در الدرر النجفیه من الملتقطات الیوسفیه هم می‌فرمایند اگر عند الشک قائل به وجوب باشیم بدون دلیل معتبر، این حکم حرجی و تکلیف بمالایطاق است.

عبارت سوم: صاحب حدائق چندین صفحه بعد از عبارت مذکور می‌فرمایند احتیاط گاهی واجب و گاهی مستحب است، احتیاط واجب جایی است که مکلف مردد در اصل حکم و تکلیف باشد (ابتدا حکم را مطلق می‌گویند که شامل شبهه وجوبیه و تحریمیه می‌شود لکن بعد مثال برای شبهه وجوبیه می‌زنند که محل بحث است) که منشأ شک یا تعارض أدله است یا اجمال نص یا فقدان نص یا در بعض شبهات موضوعیه که شک دارد مثلا این صوت مطرب تحت حکم کلی غناء وارد است یا نه، احتیاط واجب است، أو نحو ذلک یعنی جایی که یقین به تکلیف و شک در مکلف به است.

احتیاط مستحب هم جایی است که دلیل شرعی معتبر داریم بر عدم تکلیف، لکن احتمال وجود تکلیف هم داده می‌شود که بهتر است احتیاط کند مانند أخذ جوائز سلطان جائر.

در مواردی هم احتیاط حرام است زیرا تشریع خواهد بود آن هم جایی است که سبب شک یا تردید وجود ندارد و می‌داند حکم شریعت حلیت مال مأخوذ از سوق المسلمین است اما صرفا احتمال عدم حلیت می‌دهد که اینجا اگر از باب احتیاط بگوید استفاده نمی‌کنم و حلال نمی‌دانم این تشریع و حرام است.

سپس به تبیین دوباره وجوب احتیاط در شبهه وجوبیه با فقدان نص می‌پردازند.

 

جلسه دوم (یکشنبه، 96.06.12)                                          بسمه تعالی

و ممن یظهر منه وجوب الإحتیاط هنا ... ج2، ص144، 15

عبارت چهارم: نقل کلام محدث أسترآبادی از کتاب الفوائد المدنیّة مبنی بر وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه.

برای تبیین روان عبارت محدث استرآبادی یک مقدمه اصولی با دو نکته اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: اصطلاح برائت اصلیة و حسن و قبح ذاتی

نکته اول: اصطلاح برائت اصلیه یا برائت عقلیه یا به عبارت دیگر استصحاب عدم التکلیف به این معنا است که ابتدای بعثت پیامبر9 اگر شک در وجوب یک موردی داشته باشیم، استصحاب می‌کنیم عدم وجوب قبل از بعثت را.

نکته دوم: نسبت به حسن و قبح ذاتی که در اصول فقه خوانده‌ایم سه دیدگاه اشراه می‌شود:

الف: اشاعره منکر درک عقل نسبت به حسن و قبح اشیاء هستند. (منکر حسن و قبح ذاتی)

ب: اخباریان حسن و قبح ذاتی را قبول دارند لکن میگویند ملازمه‌ای بین حسن و قبح عقلی با وجوب و حرمت شرعی نیست (کلما حکم به العقل حکم به الشرع را قبول ندارند)

ج: اصولیان قائل به حسن و قبح عقلی (درک عقل نسبت به حسن و قبح ذاتی) و ملازمه هستند.

محدث استرآبادی می‌فرمایند إجراء برائت اصلیه دو بُعد دارد: قبل اکمال دین و بعد آن.

الف: بعد از إکمال دین و پذیرش روایات متواتر مبنی بر اینکه خداوند برای تمام امور و أشیاء حکم شرعی صادر فرموده معنا ندارد با استصحاب بگوییم حکم جدیدی پیدا نکردیم لذا قبل بعثت واجب نبوده الآن هم استصحاب کنیم عدم وجوب را.

ب: قبل از إکمال دین هم اشاعره و اخباریان می‌توانند برائت اصلیه جاری کنند اما اصولیان خیر. بیان مطلب:

اشاعره منکر حسن و قبح عقلی هستند و اخباریان هم که قبول دارند میگویند ملازمه‌ای بین حکم عقل و شرع نیست در نتیجه عقل نمی‌تواند حکم شرعی را درک کند در نتیجه اگر اوائل بعثت و قبل اکمال دین شک کنیم در حکمی مثلا در وجوب زکات، عقل که درکی ندارد، حکمی از جانب شارع هم پیدا نمیکنیم می‌گوییم برائت اصلیه جاری است و چنانکه قبلا واجب نبوده الآن هم واجب نیست.

 اما اصولیان که قائل به ملازمه هستند برای هر موردی حسن یا قبح و به تبع آن حکم شرعی قائل خواهند بود لذا نمی‌توانند برائت جاری کنند. به عبارت دیگر نزد اصولیان چون عقل حکم دارد پس بیان دارد و نمی‌توانند به برائت که عدم البیان است تمسک نمایند.

اشکال: محدث أسترآبادی می‌فرمایند اصولیان ممکن است اشکال کنند که از باب ملازمه می‌گوییم در مسأله ای که نتوانستیم حکمش را پیدا کنیم حکم عقل برائت است پس به حکم ملازمه حکم شارع هم برائت خواهد بود. پس برائت ثابت شد و منافاتی هم با حسن و قبح عقلی و ملازمه، ندارد.

جواب: می‌فرمایند هیچ عاقلی چنین سخنی نمی‌گوید زیرا احکام شارع تابع مصالح و مفاسد است و إقتضاء احکام از نظر مصلحت و مفسده متفاوت است و همیشه حکم شارع تابع برائت نیست که هر جا به حکم نرسیدیم برائت جاری کنیم. قبح این کلام مانند این است که کسی بگوید اجسام از نظر مقدار جاذبه و در بالا و پایین رفتن یکسانند.

 

* تحقیق:

1. در رابطه با شناخت اخباریان و وجوه ممیزه آنان با اصولیان و بزرگانشان یکی از راه‌های آن مراجعه به کتب تراجم و تألیفات آنان است لکن در ابتدای کار می‌توانید به کتبی که مستقلا در این خصوص تألیف شده مراجعه کنید مانند کتاب "اخباریگری" (تاریخ و عقاید) اثر آقای ابراهیم بهشتی چاپ انتشارات دارالحدیث مراجعه کنید.

همچنین در رابطه با وجه تسمیه اخباریان در کتاب قلائد الفرائد ج1، ص71 مرحوم غلامرضا قمی شاگرد شیخ انصاری ذیل بحث قطع حاصل از مقدمات عقلیه در ابتدای رسائل می‌فرماید: أقول: یعجبنی أن أذکر فی المقام، ما استفدته من المصنّف رحمه اللّه فی مجلس درسه، و هو أمران: أحدهما: فی بیان وجه تسمیة الفرقة المرقومة بالأخباریّ، و هو أحد الأمرین:

الأوّل: کونهم عاملین بتمام الأقسام من الأخبار من الصحیح و الحسن و الموثّق و الضعیف، من غیر أن فرّقوا بینها فی مقام العمل، فی قبال المجتهدین. و الثانی: إنّهم لمّا أنکروا ثلاثة من الأدلّة الأربعة، و خصّوا الدلیل بالواحد منها أعنی الأخبار، فلذلک سمّوا بالاسم المذکور. و وجه منعهم حجّیّة الکتاب و الإجماع، محرّر فی محلّه. و وجه منعهم حجّیّة العقل.

2. کتابشناسی کتاب الفوائد المدنیة اثر محدث استرآبادی

به همراه این کتاب که چاپ انتشارات جامعه مدرسین است "الشواهد المکیه" اثر مرحوم موسوی عاملی که حاشیه نقدی بر فوائد المدنیة است چاپ شده است.

 

جلسه سوم (دوشنبه، 96.06.13)                                          بسمه تعالی

أقول قد عرفت فیما تقدم ... ج2، ص147، س6

چهار عبارت از علماء اخباری نقل شد که دو عبارت تصریح می‌کرد به لزوم احتیاط در شبهات وجوبیه و خلاصه عبارت چهارم از مرحوم استرآبادی این شد که قبل از اکمال دین فقط اشعری و اخباری می‌توانند به برائت اصلیه تمسک کنند نه اصولی، بعد از اکمال دین هم هیچ‌یک نمی‌توانند به برائت اصلیه تمسک کنند زیرا دلیل داریم تمام احکام بیان شده و در موارد شبهه باید توقف کرد. پس در شبهات تحریمیه و وجوبیه باید احتیاط نمود. در پایان هم نسبت به مخالفین خودشان فرمودند من حکم بغیر ما أنزل الله تعالی فأولئک هم الکافرون.

نقد ادعای محدث استرآبادی

شیخ انصاری می‌فرمایند نکته محوری در نقد کلام ایشان آن است که اصولیان با إجراء برائت در شبهه وجوبیه می‌خواهند بگویند وقتی حکم شرعی به ما نرسیده وظیفه‌ای نداریم نه اینکه حکمی در واقع وجود ندارد.

تمام آنچه ایشان از اکمال دین و عدم اکمال، حسن و قبح عقلی و قانون ملازمه بین حکم عقل و شرع بیان کردند تا بگویند اصولیان با جریان برائت اصلیه معتقدند در واقع حکمی وجود ندارد، باطل محض است زیرا احدی از اصولیان با إجراء برائت در شبهه وجوبیه نمی‌گوید در واقع و لوح محفوظ هم حکمی برای این مورد مشکوک وجود ندارد، خیر بلکه اصولیان می‌گویند حال که به حکم شرعی دسترسی پیدا نکرد وظیفه‌ای در قبال آن ندارد.

شیخ انصاری میفرمایند بله نسبت به أصالة البرائة دو مبنا است:

مبنای اول: بعضی مانند صاحب معالم و شیخ بهائی أصالة البرائة را جزء أمارات ظنیه می‌دانند که نتیجه این قول آن است که با جریان أصالة البرائة در شبهه وجوبیه، ظن پیدا می‌کنیم در واقع نسبت به این مشکوک حکمی وجود ندارد. اما طبق همین مبنا هم اشکال مرحوم استرآبادی وارد نیست زیرا اینان می‌گویند با أجراء برائت ظن پیدا می‌کنیم حکم واقعی هم برائت و اباحه (عدم الحکم) است نه اینکه واقع خالی از حکم باشد.

مبنای دوم: نظر شیخ انصاری و جمعی از علما بود که اصالة البرائة اماره ظنیه نیست بلکه اصل عملی است حتی استصحاب را هم اصل عملی میدانند نه اماره ظنیه، پس ادعا نمی‌کنند که با إجراء برائت ظن پیدا کردند که در واقع حکمی نیست، خیر فقط می‌گویند بعد فحص و یأس وظیفه‌ای نسبت به واقع نداریم.

نظریه شیخ انصاری:

در شبهه وجوبیه با منشأ فقدان نص، أصالة البرائة جاری است یکی به جهت أدله اربعة که در شبهه تحریمیه گذشت و شامل شبهه وجوبیه هم می‌شود، دوم به جهت اجماع مرکب به این بیان که هر کسی که در شبهات تحریمیه قائل به برائت شده است در شبهات وجوبیه هم معتقد به برائت است و قول به فصل در مسأله نداریم.

 

 

* تحقیق:

نسبت به معنای اجماع مرکب مراجعه کنید به حلقات شهید صدر حلقه ثالثه ج2، ص150 (چاپ جامعه مدرسین) ایشان تفاوت اجماع بسیط و مرکب را در کمتر از نصف صفحه توضیح می‌دهند و اجماع مرکب را دو قسم می‌کنند یک قسم را معتبر و قسم دیگر را نامعتبر می‌دانند، بعد از مراجعه به حلقات (دروسٌ فی علم الأصول) و یادداشت عبارت ایشان به دو سؤال پاسخ دهید:

1. دو قسم اجماع مرکب در عبارت ایشان کدام است؟
2. دلیل ایشان بر عدم حجیت قسم دوم اجماع مرکب چیست؟

 

 

* معرفی اجمالی کتاب

کتاب کشف القناع عن وجوه حجیة الإجماع اثر ارزشمند مرحوم شیخ اسدالله تستری (شوشتری) که مرحوم شیخ در جلد اول رسائل در مباحث بررسی حجیت اجماع به تفصیل هفت صفحه عین عبارت ایشان را نقل نمودند و این نشان از اهمیت جایگاه کتاب و نویسنده آن دارد.

این کتاب فعلا جامع‌ترین کتاب در موضوع اجماع است که تمام أدله شیعه و اهل سنت در بحث اجماع را به تفصیل مورد بحث و بررسی نقادانه قرار داده و طلبه را با یک سیر جامع و چند بُعدی (اقوال اهل سنت و شیعه) آشنا می‌سازد.

آشنایی با این کتاب و کتابشناسی آن توصیه می‌شود.

جلسه چهارم (سه‌شنبه، 96.06.14)                          بسمه تعالی

و ینبغی التنبیه علی أمور ... ج2، ص149

ذیل مسأله اول (شبهه وجوبیه با منشأ فقدان نص) به سه تنبیه اشاره می‌کنند که نکات مفید و مهمی مطرح خواهد شد.

تنبیه اول: وجوب نفسی مستقل

قبل از بیان مطلب یک مقدمه اصولی مطرح می‌کنیم:

مقدمه اصولی: بعض تقسیمات واجب

در کتاب اصول فقه باب اوامر خوانده‌ایم که واجب اقسامی دارد از جمله:

واجب نفسی و غیری: واجب نفسی یعنی: الواجب لنفسه لالواجب آخر کالصلاة الیومیة و یقابله الواجب الغیری کالوضوء.

واجب اصلی و تبعی: واجب اصلی یعنی ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالکلام کوجوبی الصلاة و الوضوء المستفادین من قوله تعالی""أقیموا الصلاة" و "فاغسلوا وجوهکم". واجب تبعی یعنی: ما لم تقصد إفادة وجوبه بل کان من توابع ما قصدت إفادته و هذا کوجوب المشی إلی السوق المفهوم من أمر المولی بوجوب شراء اللحم.

اصطلاح دیگری هم در تقسیمات واجب به کار می‌رود با عنوان واجب مستقل و واجب ضمنی. واجب مستقل یعنی فعلی که آمر مستقیما انجام آن را طلب نموده مانند نماز، اما واجب ضمنی واجبی است که انجام آن فعل به صورت مستقل و جدا، مورد نظر آمر نیست مانند رکوع در نماز.

نکته مهم این است که وجوب تبعی و وجوب غیری، وجوبی جدای از وجوب اصلی و وجوب نفسی دارند، اما وجوب ضمنی، وجوبی جدا از وجوب استقلالی ندارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند گفتیم که بحث ما در شبهه وجوبیه در شک در تکلیف است نه مکلف‌به. بنابراین بحث ما در شبهه وجوبیه و شک در وجوب یک شیء در جایی است که واجب مستقل باشد نه واجب ضمنی، لذا اگر شک ما در واجب ضمنی بود مانند اینکه شک داشتیم سوره جزء نماز هست یا نه این مورد از محل بحث خارج است زیرا اینجا در اصل یقین به تکلیف داریم که اصل نماز باشد و شک در مکلف‌به داریم یعنی نمی‌دانیم نمازی که بر ما واجب است نماز با سوره است یا بدون سوره.

نتیجه اینکه شک در وجوب ضمنی از بحث شبهه وجوبیه خارج است هر چند به نظر ما در شک در ملکف به هم مانند شک در تکلیف (شبهه وجوبیه) برائت جاری است، لکن اصولیان در شبهه وجوبیه شک در تکلیف بالإجماع قائل به برائت هستند اما در شک در مکلف به اختلاف است.

 

* تحقیق

در انتهای عبارت تنبیه اول که مرحوم شیخ می‌فرمایند "خارج عن هذه المسألة الإتفاقیة" مرحوم سید محمد سعید حکیم در التنقیح که شرح رسائل است می‌فرمایند: "کیف یدعى الاتفاق فیها مع اعترافه بأن الظاهر ثبوت الخلاف فی المسألة؟!"

مقصودشان از اعتراف به خلاف در مسأله عبارت صفحه قبل در رسائل است که شیخ فرمودند فالظاهر أن المسأله خلافیة.

برای نقد کلام مرحوم حکیم مراجعه کنید به بحر الفوائد فی شرح الفرائد مرحوم آشتیانی ج5، ص 13 که ذیل عبارت شیخ نکته‌ای دارند که جواب از اشکال مرحوم حکیم است. عبارت بحر الفوائد را که: "استظهار کون المسأله خلافیة .." یادداشت نموده و در مباحثه بررسی کنید.

 

* معرفی اجمالی با کتاب

برای آشنایی بیشتر با اقسام واجب که در مقدمه اشاره شد مراجعه به کتاب اصطلاحات الأصول مرحوم آیة الله مشکینی مفید است.

 

 

 

جلسه پنجم (چهارشنبه، 96.06.15)                                     بسمه تعالی

الثانی: أنه لا إشکال فی رجحان ... ج2، ص150

تنبیه دوم: بررسی رجحان احتیاط

مرحوم شیخ انصاری در شبهات تحریمیه فرمودند برائت جاری است و احتیاط لازم نیست، لکن مسلما احتیاط نمودن رجحان دارد، و بهتر است مکلف مرتکب فعل مشتبه الحرمة نشود. می‌فرمایند در شبهه وجوبیه هم گفتیم برائت جاری است اما احتیاط نمودن رجحان دارد و بهتر است مکلف فعل مشکوک الوجوب را انجام دهد لکن نسبت به احتیاط در شبهه وجوبیه قائل به تفصیل هستند. قبل از بیان تفصیل ایشان یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تفاوت واجب تعبدی و توصلی

نسبت به عنوان واجب تعبدی و توصلی چهار اصطلاح و معنا وجود دارد:

1ـ در توصلی مهم انجام عمل است چه توسط مکلف بالمباشرة، چه بالتسبیب، چه متبرعا و توسط دیگران، اما تعبدی فقط با فعل مکلف به صورت مباشر ساقط می‌شود.

2ـ در توصلی وظیفه مکلف ساقط می‌شود هرچند به حصه غیر اختیاریة، یعنی اگر عمل را قهرا و اضطرارا هم انجام داد وظیفه ساقط است مانند أداء امانت اما در تعبدی فقط با حصه اختیاریه باید انجام شود.

3ـ در توصلی با انجام عمل وظیفه ساقط است حتی اگر ضمن حرام انجام شود، در تعبدی نباید بر عمل عنوان حرامی صادق باشد.

4ـ واجب توصلی قصد قربت نمی‌خواهد اما واجب تعبدی قصد قربت می‌خواند.

نسبت به قصد قربت در واجب تعبدی در اوائل باب اوامر در کتاب اصول فقه خوانده‌ایم که بعضی می‌گویند قصد قربت یعنی قصد امتثال امر مولا، اما بعضی هم آن را تفسیر می‌کنند به قصد مطلوبیت نزد مولا کفایت میکند و همین که احتمال دهد این عمل محبوب مولا است برای قصد قربت کافی است.

تفصیل شیخ انصاری چنین است که سه قسم کلی برای بررسی رجحان احتیاط در شبهه وجوبیه بیان می‌کنند:

قسم اول: واجبات توصلی. چه تردید در شبهه وجوبیه بین وجوب (مصلحت ملزمه) و استحباب (مصلحت غیر ملزمه) باشد یا وجوب و اباحه یا وجوب و کراهت (مفسده غیر ملزمه) در هر سه صورت احتیاط کردن رجحان دارد، زیرا دوران امر است بین مصلحت ملزمه و نهایتا مفسده غیر ملزمه که روشن است ارتکاب مصلحت ملزمه احتمالیه رجحان دارد و حتی اگر مکلف با قصد محبوبیت نزد مولا عمل را انجام داد مثلا شک داشت دفن کافر واجب است یا مکروه، به احتمال محبوبیت عند المولا انجام داد به جهت انقیادش، ثواب هم دارد.

مخصوصا به بر قول کسانی که در شبهه تحریمیه گفتند احتیاط لازم است و اگر کسی تجری کند و فعل مشتبهی که در واقع هم حرام نیست را مرتکب شود به جهت تجری عقاب دارد، پس اینان در اینجا باید به طریق أولی بگویند انجام مشتبه الوجوب به احتمال محبوبیت نزد مولا ثواب خواهد داشت.

وجه اولویت این است که در تجری هر چند با واقع مخالفت نکرده باشد خود تجری قبح فاعلی دارد و در حکم معصیت است اما امتثال به قصد احتمال محبوبیت عند المولا (نه قصد امتثال امر) به نوعی خود انقیاد است.^* (شیخ انصاری در عبارت می‌فرمایند لأنه إنقیاد و إطاعة حکمیة، که باید با توجه به قرینه جمله بناءً علی أنه فی حکم الإحتیاط همینگونه که گفتیم معنا نمود) مرحوم آخوند در تعلیقه رسائل می‌فرمایند وجه اولویت این است که دائره رحمت پروردگار أوسع است از عقاب، در عقاب به استحقاق اکتفا میکند اما در ثواب علاوه بر استحقاق ثواب می‌دهد پس در تعلق ثواب اولی است)

قسم دوم: واجبات تعبدی. در واجبات تعبدی دو صورت داریم:

صورت اول: شبهه و دوران امر بین وجوب و استحباب که بدون شک می‌تواند با قصد قربت و امر مولا انجام دهد و ثواب هم دارد.

صورت دوم: شبهه و دوران امر بین وجوب و کراهت، یا وجوب و اباحه که اینجا دو قول و دو وجه مبتنی بر دو مبنای متفاوت است:

قول اول: (بنابر این مبنا که تعبدی بودن عمل متوقف بر امر شارع و قصد امتثال امر شارع است) احتیاط رجحان ندارد زیرا اگر به قصد امر مولا عمل مشکوک را انجام دهد چون احتمال دارد مکروه یا مباح باشد یعنی خداوند به آن امر نکرده باشد، قصد امر نمودن می‌شود تشریع.

دو اشکال به این قول وارد شده و مستشکل می‌خواهد ثابت کند اینجا احتیاط رجحان دارد:

اشکال اول: شما گفتید احتیاط کردن ثواب دارد خوب همین ثواب داشتن بدون علت که نیست علتش وجود امر مولا است. پس میتواند قصد امر کند و تشریع نخواهد بود.

جواب: تلازمی بین ثواب و امر شارع نیست. إعطاء ثواب به عبد به جهت امر مولا نیست بلکه به جهت انقیاد عبد است که حتی در جایی که احتمال امر هم داده، دنبال تقرب به خداوند بوده است. لذا بعضی از علما تعبیر دقیقتری بکار می‌برند و میگویند این انقیاد ثواب ندارد بلکه تفضلا خدا به این فرد مطیع پاداش و اجر می‌دهد.

اشکال دوم: مگر شمای شیخ انصاری نگفتید عقل میگوید احتیاط اینجا حسن است خوب ما قانون ملازمه را ضمیمه می‌کنیم میگوییم کلما حکم به العقل حکم به الشرع و می‌گوییم چنانکه عقل امر به احتیاط دارد شارع هم امر به احتیاط دارد پس تشریع نخواهد بود.

جواب: ما قبلا در شبهه تحریمیه گفتیم در مستقلات عقلیه اوامر شارع ارشادی است حتی در جایی که یقین به امری از جانب شارع داشته باشد چه رسد به اینجا که مشکوک و مشتبه است، و در اوامر ارشادی موافقت و مخالفت فقط نسبت به حکم عقل بررسی میشود و دیگر بر ارشاد شارع به حکم عقل ثواب و عقاب دومی مترتب نمی‌شود. پس باز هم احتیاط در اینجا تشریع خواهد بود.

شاهدی هم ذکر می‌کنند بر اینکه صرف امر ارشادی شارع سبب نمیشود یک عمل عبادت (تعبدی) باشد و بتوان آن را با قصد امتثال امر انجام داد. شاهدشان آیه "أطیعوا الله و رسوله" است که ارشاد به حکم عقل است و سبب نمی‌شود تمامی دستورات شارع تعبدی باشد.

قول دوم: بگوییم در تعبدیات صرفا قصد محبوبیت کافی است و نیاز به قصد امتثال امر نیست، می‌توان در صورت دوم قائل شویم به رجحان احتیاط زیرا قصد امر نیاز نیست که تشریع بشود، بلکه همین مقدار که عقل تشخیص داد احتمال مطلوبیت را، برای عبادت بودن کافی است لذا گاهی عالمان و صالحان در مقام فتوا و عمل، عبادتی را إعاده می‌کنند به جهت اینکه خبر ضعیفی وارد شده بر انجام عمل به کیفیت دیگر لذا برای اینکه مقید به خبر ضعیف هم باشد خود را به زحمت انداخته و دوباره عمل را انجام می‌هند که این دوباره انجام دادن امر ندارد و صرفا به جهت مطلوبیت عند الله انجام می‌دهند.

 

 

 

* تحقیق

در مورد وجه اولویت در ص150 سطر 4 مرحوم حکیم در التنقیح که شرح رسائل است در ج3، ص238 می‌فرمایند وجه اولویت روشن نیست. لکن مرحوم مجدد شیرازی شاگرد شیخ انصاری در تقریراتشان ج4، ص121 توضیحی دارند برای اولویت که مراجعه کنید. همچنین مرحوم آخوند صاحب کفایه در شرحشان بر رسائل با عنوان درر الفوائد ص224 توضیحی دارند مراجعه کنید یک خط مطلب ایشان را یادداشت کنید و  ببینید آیا مرحوم آخوند مطلب را از مرحوم مجدد شیرازی گرفته‌اند یا نکته دیگری می‌گویند. در پایان دقت کنید وجهی که بیان کردیم با وجه مذکور در این کتب تفاوت دارد یا نه؟

 

 

* معرفی اجمالی کتاب

کتاب درر الفوائد یکی از شروحی است که برای آمادگی ورود به کفایه و آشنایی با نظرات مرحوم آخوند خراسانی لازم است مراجعه شود که البته تعلیقه مختصری است.

جلسه هفتم (دوشنبه، 96.06.20)                             بسمه تعالی

مرحوم شیخ انصاری به کلامی از شهید اول در ذکری استشهاد می‌کنند مبنی بر اینکه حتی در دوران بین وجوب و کراهت هم می‌توان با قصد امتثال امر احتیاط نمود. چند آیه مثال می‌زنند از جمله آیه شریفه: "وَ الَّذینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى‏ رَبِّهِمْ راجِعُون‏" ترجمه آیه: "کسانی که آنچه از دستورات به آنان رسیده است را اتیان و امتثال می‌کنند در حالی که قلبهای آنان نسبت به روزی که نزد پروردگاشان بازخواهند گشت نگران است.^*

و التحقیق أنه إن قلنا ... ج2، ص152، س6

شیخ انصاری بعد از تبیین دو قول در مسأله وارد می‌شوند در ارائه تحقیق خودشان لکن قبل از بیان آن مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم که تمام فهم مطلب شیخ بر این مقدمه متوقف است:

مقدمه اصولی: اشکال دور در قصد امتثال امر

در اصول فقه ذیل بحث تعبدی و توصلی با دو اصطلاح آشنا شدیم: 1ـ تقسیمات اولیه واجب که تقسیم واجب قبل از تعلق امر به آن بود مانند تقسیم نماز به واجد سوره و فاقد سوره. 2ـ تقسیمات ثانویه واجب که تقسیم واجب بعد از تعلق امر به آن بود. فرمودند در تقسیمات اولیه واجب اگر شک کردیم در تقیید واجب به شئ‌ای اصالة الإطلاق جاری است اما در تقسیمات ثانویه اطلاق ممکن نیست لذا تقیید هم ممکن نیست. بحث قصد امتثال امر از تقسیمات ثانویه واجب است. مرحوم مظفر می‌فرمایند قصد امتثال امر امکان ندارد در دلیل خود واجب بیان شود و مولا بگوید صلّ مع قصد القربة زیرا دور است و باطل با این توضیح که: "لأن قصد امتثال الأمر فرع وجود الأمر فکیف یعقل أن یکون الأمر مقیدا به و لازمه أن یکون الأمر فرع قصد الأمر و قد کان قصد الأمر فرع وجود الأمر فیلزم أن یکون المتقدم متأخرا و المتأخر متقدما و هذا خف أو دور.

بیان مطلب: رابطه موضوع و حکم شبیه رابطه علت و معلول است، تا زمانی که تمام أجزاء علت تامه محقق نشود معلول هم محقق نخواهد شد، مانند وجود کاغذ، عدم رطوبت، ملاقات با آتش برای تحقق معلولِ سوختن، همچنین تا تمام أجزاء موضوع تصور نشود حکم بر آن حمل نخواهد شد. همیشه اول باید موضوع را تصور کرد بعد حکم را بر آن مترتب نمود حال اگر قصد امتثال امر از أجزاء نماز باشد شارع باید ابتدا تمام أجزاء نماز را تصور کند تا بتواند آن را واجب نماید، خوب اگر یکی از أجزاء نماز قصد امتثال امر باشد شارع هنوز امر به نماز نکرده لذا نمی‌تواند این جزء را تصور کند تا امر کند. پس از طرفی قصد امتثال امر متوقف است بر وجود امر (که شارع بگوید صلّ) و وجود یافتن امر هم متوقف است بر تصور أجزاء آن از جمله قصد امتثال امر.

برای نجات از دور مرحوم نائینی راهکار متمم الجعل را مطرح نموده‌اند. با این توضیح که ایشان و بعض دیگر از اصولیان می‌فرمایند خداوند باید در یک امر بفرماید صلّ بعد در دستور دیگری بفرماید إفعل تلک الصلاة مع قصد القربة این امر دوم تتمیم می‌کند امر اول را و نتیجه این می‌شود که هم قصد امتثال امر در واجبات تعبدی لازم است هم اشکال دور در یک امر شارع پیش نمی‌آید.

این اشکال دور و پاسخ آن در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل هم مطرح است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: اگر قول و مبنای دوم را بپذیریم که در تعبدی بودن عمل و قصد قربت، احتمال محبوبیت عند المولا کافی است دیگر احتیاط صحیح خواهد بود و تشریع و بدعت نیست، زیرا در دوران بین وجوب و کراهت احتمال محبوبیت هست، احتمال دارد واجب باشد یعنی احتمال دارد محبوب مولا باشد. اما اگر قول و مبنای اول را بپذیریم که می‌گوید در واجبات تعبدی قصد قربت به معنای قصد امتثال امر مولا لازم است، در دوران بین وجوب و کراهت امر مولا ثابت و قطعی نیست که بتوان قصد امتثال امر نمود زیرا ممکن است آن عمل مکروه و مبغوض مولا باشد.

اشکال: مستشکل می‌گوید آیاتی که شهید اول در ذکری مثال زدند "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم‏" دلالت می‌کند بر اینکه خداوند امر کرده به احتیاط تا جایی که برای فرد ممکن است، وقتی امر به احتیاط ثابت شد دیگر طبق مبنای اول هم می‌توان قصد امتثال امر نمود.

جواب: شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: این آیات امر ارشادی هستند و گفتیم اطاعت و معصیت یا ثواب و عقاب مستقل از حکم عقل ندارند.

ثانیا: اگر امر مولوی باشند دیگر نمی‌توان این آیات را امر شارع به احتیاط شمرد زیرا مستلزم دور است که در مقدمه توضیح داده شد. به این بیان که شمای مستشکل می‌گویید "إتّقوا الله" یعنی یجب الإحتیاط، موضوع، احتیاط است و حکم آن وجوب است، خوب موضوع که احتیاط است یعنی انجام دادن عمل با تمام أجزاء و شرائط و یکی از شرائط احتیاط نمودن قصد امتثال امر (قصد قربت) کردن است وقتی شارع هنوز حکم وجوب را نگفته باید تمام أجزاء از جمله قصد امتثال امر را تصور کند در حالی که هنوز امر نکرده تا بتواند قصد امتثال امر را تصور کند، پس امر شارع به وجوب احتیاط متوقف است بر تصور قصد امتثال امر در حالی که تا شارع امر به احتیاط نکرده امکان ندارد قصد امتثال امر. پس قصد امتثال امر متوقف شد بر قصد امتثال امر و این دور است و باطل.

نتیجه اینکه این آیات مانند "إتّقوا الله" نمی‌توانند امر به احتیاط در واجبات تعبدی باشند.

اللهم إلا أن یقال ... ج2، ص152، س13

مرحوم شیخ از کلام خودشان در "ثانیا" دو جواب (یکی نقضی و دیگری حلّی) می‌دهند و از اشکال دور دست برمی‌دارند و به نوعی از شهید اول دفاع می‌کنند:

جواب نقضی: می‎فرمایند اشکال دور نه تنها در بحث ما که شبهه وجوبیه و شک در وجوب مثلا دعاء عند رؤیة الهلال وارد است بلکه همین اشکال در اوامر واقعی و یقینی مانند أقیموا الصلاة هم وارد است که اگر قصد امتثال امر را به عنوان جزء یا شرط نماز بدانیم شارع نمی‌تواند قبل از اینکه امر کند به نماز، قصد امتثال امر را لحاظ کند زیرا اشکال دور که در مقدمه توضیح دادیم پیش می‌آید.

جواب حلّی: به عبارتی می‌خواهند بگویند هر جوابی که به اشکال دور در اوامر یقینی و واقعی می‌دهید در اینجا که امر مشکوک و مشتبه (شبهه وجوبیه) هست هم می‌دهیم. آن جواب هم این است که شارع در یک امر فرموده صلّ و در امر دومی فرموده صل تلک الصلاة مع قصد القربة. در محل بحث (آیاتی مانند "إتّقوا الله") هم معنای امر به تقوا و احتیاط این است که امر خداوند تعلق گرفته به انجام دادن نماز با تمام أجزاء و شرایطش بدون توجه به قصد قربت و قصد قربت یا همان قصد امتثال امر را از دلیل دیگری غیر از صلّ و إتّقوا می‌فهمیم که مرحوم نائینی نامش را متمّم الجعل می‌گذاشتند.

مؤید اینکه مبنای اول در اصل بحث صحیح است یعنی قصد قربت به معنای قصد امتثال امر است نه احتمال محبوبیت، و در ما نحن فیه هم امر داریم و دیگر اشکال بدعت و تشریع هم وارد نیست این است که می‌بینیم فقهاء در مقام بیان حکم شرعی در رساله عملیه‌شان در موارد شبهات وجوبیه نمی‌گویند این عمل را احتیاطا انجام دهد به احتمال مطلبوبیت بلکه می‌گویند این عمل را به قصد استحباب انجام دهد یعنی وجود امر از جانب شارع را قبول دارند.

خلاصه نظریه شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری به کلام شهید ثانی و استفاده از آیه شریفه "إتّقوا الله" دو جواب اولا و ثانیا دادند بعد به ثانیا با اللهم إلا أن یقال جواب نقضی و حلی دادند لکن اشکال اولشان همچنان باقی است لذا کلام شهید اول را نهایتا نپذیرفتند زیرا در صورتی کلام شهید اول صحیح است که این آیات را اوامر مولوی بدانیم و با کمک این آیات وجود امر و به دنبال آن قصد امتثال امر را تصحیح کنیم در حالی که در جلسه دیروز به طور خلاصه و در شبهات تحریمیه با توضیح بیشتر فرمودند اوامر شارع به احتیاط مانند همین آیات، امر ارشادی هستند نه مولوی پس نمیتوان با این آیات امری از جانب شارع تصویر نمود.

پس به نظر شیخ انصاری تا اینجا قصد امتثال امر لازم است اما با آیات آمره به تقوا نمی‌توان امر شارع به احتیاط در شبهه وجوبیه دوران بین وجوب و کراهت یا اباحه را تصویر نمود تا بتوان قصد امتثال امر کرد.

 

 

* معرفی اجمالی کتاب

دوستانی که علاقه به مطالعات ادبی و یا علوم قرآن و حدیث دارند یکی از منابع مهم در تشخیص معنای دقیق الفاظ موجود در کتاب و سنت، آشنایی با کتب فروق اللغه است که تفاوتهای ریشه‌ای و بنیادین لغات عربی را بیان می‌کنند. در این موضوع کتابهای مختلفی نگاشته شده از جمله فروق اللغة از احمد بن فارس صاحب کتاب لغت معروف "معجم مقاییس اللغة" همچنین أبوالهلال عسگری کتابی دارد با نام فروق اللغویة که در صفحه 273 شماره 703 به تفاوت معنایی بین دو کلمه خوف و وجل اشاره کرده است. همچنین قبل از آن به تفاوت خوف با هول و خوف با فزع اشاره نموده‌است. مراجعه نمایید و خلاصه اختلاف معنایی این چند لفظ را اشاره کنید. به عنوان مثال دیگر هم در کتب مشابه تفاوت معنای دقیق یأس در آیه شریفه "لا یَیْأَسُ‏ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکافِرُون‏" با قنوط در آیه شریفه"قُلْ یا عِبادِیَ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیعا" را بیابید.

جلسه هشتم (سه‌شنبه، 96.06.21)                                     بسمه تعالی

بررسی قاعده تسامح در أدله سنن یا أخبار من بلغ ج2، ص153

مرحوم شیخ انصاری تا اینجا نتیجه گرفتند وقتی قصد قربت در واجبات تعبدی را به معنای قصد امتثال امر دانستیم زمانی در شبهه وجوبیه دوران بین وجوب با کراهت یا وجوب با اباحه می‌توان احتیاط نمود و فعل مشکوک را انجام داد که بتوانیم امر مولوی از جانب خداوند را ثابت کنیم تا زمان انجام عمل تعبدی بتوانیم قصد امتثال امر داشته باشیم. برای تصویر امر از جانب شارع شهید اول در ذکری به آیاتی مانند "إتّقوا الله" تمسک کردند.

در بحث امروز می‌فرمایند بعضی با تمسک به قاعده تسامح در أدله سنن یا همان أخبار من بلغ خواسته‌اند ثابت کنند در شبهه وجوبیه دوران امر بین واجب تعبدی با کراهت یا إباحه، می‌توان امر مولوی از جانب خداوند را ثابت کرد و به دنبال آن قصد امتثال امر درست شود.

مستدل می‌گوید منشأ شبهه در محل بحث شبهه وجوبیه گاهی شهرت فتوائی، اجماع یا هر داعی نفسانی دیگری ممکن است باشد اما اگر منشأ شبهه یک روایت ضعیف السند باشد اینجا به راحتی می‌توان امر شارع را ثابت کرد و به تبع آن هنگام اتیان عمل و احتیاط کردن، قصد امتثال امر نمود.

کیفیت استدلال به اخبار من بلغ

روایاتی مشهور بین شیعه و اهل سنت است که می‌گوید: "من بلغه عن النبی9 شیء من الثواب فعمله، کان أجر ذلک له و إن کان رسول الله9 لم یقله." برای تفسیر صحیح این روایت باید به یک مقدمه اصولی توجه نمود:

مقدمه اصولی: اقسام دلالات سیاقیه

در اصول فقه انتهای بحث مفاهیم خوانده‌ایم که بعضی دلالت‌ها و برداشت‌ها در جملات وجود دارد که نه از قسم مفهوم است نه از قسم منطوق که به آنها دلالات سیاقیه می‌گویند. دلالت اقتضا، تنبیه و اشاره. مرحوم مظفر در تعریف دلالت اقتضاء فرمودند: دلالة الاقتضاء و هى أن تکون الدلالة مقصودة للمتکلم بحسب العرف , و یتوقف صدق الکلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة علیها. مثالها قوله9 : لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام, فان صدق الکلام یتوقف على تقدیر الأحکام و الاثار الشرعیة لتکون هى المنفیة حقیقة , لوجود الضرر و الضرار قطعا عند المسلمین .

به دلالت اقتضاء باید گفت مقصود از "شئ من الثواب" خود ثواب نیست بلکه عملی است که ثواب به دنبال دارد به دو قرینه:

1ـ ضمیر فعمله نمی‌تواند به ثواب برگردد زیرا "فعمل الثواب" انجام دادن ثواب بی معنا است، بلکه باید کلمه عمل را در تقدیر گرفت.

2ـ  "ذلک" در کان أجر ذلک له نمی‌تواند به ثواب برگردد چون بی‌معنا می‌شود بلکه به عمل برمیگردد یعنی اجر آن عمل برای اوست.

أخبار من بلغ می‌گوید اگر کسی بر اساس روایت ضعیفی کار خیر یا دعا یا زیارتی انجام داد خداوند به او ثواب می‌دهد حتی اگر در واقع چنین دستوری در شریعت نباشد؛ وجود ثواب تلازم دارد با وجود امر از جانب خدا و الا معنا ندارد خداوند ثواب بدهد به فعلی که از آن نهی کرده باشد. به عبارت دیگر اخبار من بلغ می‌گوید اگر در روایت ضعیف السندی امر به کار خیری مطرح شده بود و مکلف به آن امر عمل نمود، خداوند به او ثواب می‌دهد و گویا خداوند چنین امری داشته است و الا اگر مورد نهی و مبغوض خدا بود ثواب نمی‌داد.

(در کتاب اقبال الأعمال مرحوم سید بن طاووس در ج3، ص 47 به صورت مرسل به روایت امام صادق علیه السلام تمسک می‌کنند اما بعد از آن در صفحه 170 می‌فرمایند: "وإذا لم نذکر اسنادا لکلها فسوف نذکر أحادیث مسندة عن الثقات انه من بلغه اعمال صالحة وعمل بها فإنه یظفر بفضلها ، وقد قدمناها فی أول المهمات ، وإنما أعددناها هاهنا فی المراقبات." و به چند روایت به صورت مسند تمسک می‌کنند)

نقد شیخ انصاری:

مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به این استدلال وارد می‌کنند:

اشکال اول: اشکالی که بر آن پافشاری دارند این است که تلازمی بین وجود ثواب با وجود امر شرعی (استحباب شرعی) نیست. به عبارت دیگر اگر هم بر اساس اخبار من بلغ بپذیریم ثواب داشتن عمل خاصی را، این دلالتی ندارد بر وجود امر شارع به آن عمل. امکان دارد عملی دستور شرعی و استحباب نداشته باشد اما شارع بر انجام آن ثواب دهد. مثال عرفی: پدر در هوای گرم تابستان وارد منزل می‌شود، فرزند بدون اینکه پدر امر کرده باشد ناگفته لیوان آب خنک برای پدر می‌آورد اینجا هر چند امر نبوده اما پدر خوشحال می‌شود و پاداش و اجر می‌دهد.

اشکال دوم: همان اشکال دور که دیروز توضیح داده شد. بیان مطلب: شما می‌خواهید با اخبار من بلغ وجود امر شارع و به دنبال آن قصد امتثال امر را ثابت کنید و این دور است زیرا موضوع در این روایات "من بلغه شئ من الخیر" است و کار خیر یعنی کاری که قصد قربت هم در آن باشد، پس تحقق موضوع متوقف بر امر شارع شد و امر و حکم شارع هم متوقف بر تحقق موضوع و قصد امتثال امر شد و این دور و باطل است که دیروز به تفصیل توضیح داده شد.

جواب از اشکال دوم: می‌فرمایند دیروز از این اشکال جواب دادیم که می‌توان لزوم قصد امتثال امر را از دلیل دیگر (مثلا متمم الجعل) استفاده نمود و دور هم بوجود نمی‌آید.

اشکال سوم:  اثر یک عمل به سه نحو ممکن است در روایت مطرح شود:

الف: مثلا روایت بگوید عملٌ فیه العقاب. اگر این کار را انجام دهی عقاب دارد یعنی حرام است و از محل بحث ما خارج است.

ب: روایت بگوید عملٌ فی فعله الثواب و فی ترکه العقاب. عمل واجب است که در فعلش ثواب و در ترکش عقاب است.

ج: روایت بگوید عملٌ فیه الثواب. یعنی فعلی که مستحب باشد که ترکش عقاب ندارد.

اخبار من بلغ به صورت سوم تعبیر کرده شئ فیه الثواب که معلوم می‌شود این اخبار موردی را می‌گویند که مستحب باشد و از محل بحث ما که شبهه وجوبیه است خارج می‌باشد.

جواب از اشکال سوم: شیخ انصاری می‌فرمایند اشکال وارد نیست زیرا روایت مطلق است یعنی عملی که ثواب دارد و روایت به عقابش کاری ندارد خوب عمل واجب هم ثواب دارد پس اطلاق حدیث شامل شبهات وجوبیه هم می‌شود.

از آنجا که مرحوم شیخ اشکال اول را وارد می‌دانند در ادامه به توضیح اشکال اول می‌پردازند که إن شاء الله بیان خواهیم کرد.

 

* معرفی اجمالی چند کتاب:

1ـ کتاب "الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة" از شهید ثانی. به اعتقاد جمعی از علما اولین کتابی است در علم درایه که به صورت دسته بندی شده به معظم مباحث این علم در پرداخته است. طلبه باید از زمان لمعه خواندن با این کتاب آشنا باشد هم به جهت مرجع بودن این کتاب هم به این جهت که اصطلاحات درایه‌ای شهید ثانی در شرح لمعه را فرامی‌گیرد باید بداند که مقصود از آن اصطلاحات مانند مرسله، مقطوعه، صحیحه چیست. آن را کتابشناسی کنید و ارائه دهید. (این کتاب کم حجم توسط انتشارات بوستان کتاب چاپ شده)

2ـ عدة الداعی و نجاح الساعی از ابن فهد حلّی متوفی 841. شیخ انصاری به آثار مرحوم ابن فهد حلی توجه دارند هم در مکاسب به کتاب المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ایشان در موارد بسیاری ارجاع می‌دهند هم در رسائل به دو کتاب ایشان عدة الداعی در این بحث و دیگری الموجز (الرسائل العشر) در ج2، ص 312 ارجاع می‌دهند. محور اصلی این کتاب چنانکه از نامش پیداست بحث دعا و سؤالات و شبهات در بارۀ دعا است. آن را کتابشناسی کنید و ارائه دهید.

3ـ إقبال الأعمال از سید بن طاووس متوفی 664 بزرگترین عالم دعائی شیعه که تألیفات بسیاری در أدعیه و زیارات دارد. علاوه بر اینکه آشنایی با این کتاب برای طلبه لازم است نکته مهمتر آشنایی با تفاوتها در سبک نگارش کتب معروف دعایی شیعه است که مرحوم شیخ عباس قمی هم در مفاتیح الجنان از آنها استفاده نموده‌اند مانند مصباح مرحوم کفعمی، مفتاح الفلاح فی عمل الیوم واللیلة من الواجبات والمستحبات والآداب از مرحوم شیخ بهائی، مهج الدعوات و منهج العبادات از مرحوم سید بن طاووس و سایر کتب دعائی که برای پیدا کردن دعا، زیارت یا حرز خاص به کدام کتاب باید مراجعه نمود.

* تحقیق:

به کتاب "الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة" اثر شهید ثانی مراجعه کنید و معنای دو اصطلاح صحیحه و مرسله را که در درس امروز آمده یادداشت و بیان کنید. همچنین تعریف و تفاوت دو علم رجال و درایه را بیاورید. (تعریف علم درایه در صفحه 51 این کتاب آمده)

جلسه نهم (چهارشنبه، 96.06.22)                                       بسمه تعالی

و أما الإیراد الأول ... ج2، ص155، س11

توضیح و تثبیت اشکال اول

جلسه گذشته بیان شد که برای اثبات وجود امر از جانب شارع در شبهه وجوبیه و صحت احتیاط، به اخبار من بلغ تمسک شده بود که می‌توانیم اخبار من بلغ را همان امر شرعی بدانیم و به قصد امتثال آن عمل را احتیاطا انجام دهیم. مرحوم شیخ انصاری دیروز سه اشکال به این استدلال بیان کردند و سپس اشکال دوم و سوم خودشان را رد فرمودند اما اشکال اول را همچنان وارد می‌دانند و امروز آن را توضیح می‌دهند.

اشکال اول این بود که ما قبول می‌کنیم اخبار من بلغ اثبات می‌کند ثواب را برای کسی که احتیاط کرده و به روایت ضعیف هم عمل نموده است، اما اثبات ثواب تلازمی با اثبات امر از جانب شارع ندارد، ممکن است فعلی ثواب داشته باشد اما امر مستقل شرعی هم نداشته باشد. در مقام توضیح می‌فرمایند ظاهر اخبار من بلغ دو نکته را اشاره دارد یکم: بلوغ و رسیدن خبر ضعیف به فرد، دوم: رسیدن به ثواب با انجام دادن آن.

از مستدل سؤال می‌کنیم مقصود شما از تمسک به اخبار من بلغ چیست؟

یا مقصود شما اثبات ثواب برای انجام عمل است یا مقصود اثبات امر شارع به انجام عمل است.

اگر مقصود اثبات ثواب باشد این را عقل هم درک می‌کند کسی که از باب انقیاد به آداب شرعی عملی انجام دهد مستحق مدح و ثواب است دیگر نیاز به امر شارع نیست و اگر هم امر شارع را ثابت کنید می‌شود امر ارشادی و دیگر امر مستقل نیست تا بتوان بواسطه آن قصد امتثال امر شارع نمود.

اگر مقصود اثبات امر شارع است این امر شارع یا ارشادی است که گفتیم مانند اوامر احتیاط یک امر مستقل نیست که امتثال مستقل و قصد امتثال امر داشته باشد، و اگر مولوی باشد که از آن تعبیر می‌شود به استحباب، این هم در اخبار من بلغ نیست بلکه در اخبار من بلغ فقط ثواب دادن مطرح شده که ثواب دادن هم تلازمی با وجود امر مولوی شارع ندارد. پس وقتی اصل وجود ثواب ارشاد به حکم عقل بود لازمه آن (امر شارع) هم ارشاد به حکم عقل خواهد بود. چنانکه آیاتی مانند: "وَ مَنْ یُطِعِ‏ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ" ارشاد به حکم عقل هستند. البته این آیات می‌گویند اطاعت حقیقی و یقینی و مطابق واقع، پاداشش بهشت است چنانکه عقل هم درک می‌کند و اخبار من بلغ می‌گویند انقیاد به روایت مشکوک و ضعیف که در حکم اطاعت مولا است ثواب دارد چنانکه عقل هم درک می‌کند.

 

* معرفی اجمالی دو کتاب:

1ـ رساله التسامح فی أدلة السنن از شیخ انصاری که در این رساله به تفصیل مباحث مربوط به این قاعده را بررسی نموده‌اند. این رساله را مرحوم تبریزی در أوثق الوسائل عینا آورده‌اند که 27 صفحه است ذیل همین مباحث اخبار من بلغ در أوثق الوسائل ج3، ص262.

2ـ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال از مرحوم شیخ صدوق متوفی 381 که کتاب حدیثی است که در دو بخش کلی تدوین شده بخش اول بیان چند فصل در ثواب اعمال مختلف و بخش دوم در عقاب اعمال مختلف.

 

* تحقیق

یکی از احادیث مناسب بحث اخبار من بلغ در کتاب ثواب الأعمال و عقاب الأعمال شیخ صدوق این روایت است که: "حدثنی محمد بن

 موسى بن المتوکل قال حدثنی محمد بن جعفر عن سهل بن زیاد عن یعقوب بن یزید عن محمد بن حمزة عمن حدّثه عن أبی عبد الله علیه السلام قال : من لقى حاجا فصافحه کان کمن استلم الحجر. ص78 سند این روایت مقطوعه است. مثال دیگری بیاورید.

 

برای جلسه بعد:

مراجعه کنید به المنطق مرحوم مظفر، الباب السادس (الصناعات الخمس) الفصل الأول (صناعة البرهان) تعریف برهان لمّی و إنّی را بیاورید. همچنین در نهایة الحکمة در مقدمات ابتدای کتاب آخرین مقدمه آن به آن اشاره شده است.

 

جلسه دهم (شنبه، 96.06.25)                                            بسمه تعالی

و أما ما یتوهم من أنّ استفادة ... ج2، ص156، س11

خلاصه کلام مرحوم شیخ انصاری در نقد استدلال به أخبار من بلغ این شد که این اخبار نهایتا دال بر وجود ثواب در عمل هستند که تلازمی با وجود امر مولوی شارع ندارد. مستشکل دو اشکال به این کلام شیخ وارد نموده که شیخ انصاری مطرح و نقد می‌کنند. در پایان هم یک نکته بیان می‌کنند و تنبیه دوم تمام می‌شود:

اشکال اول: یک اشکال نقضی است، مستشکل می‌گوید چگونه ادعا می‌کنید وجود ثواب در یک عمل تلازمی با وجود امر شارع ندارد در حالی که مواردی داریم که فقهاء صرفا ذکر ثواب داشتن عملی در یک روایت را دال بر استحباب آن عمل می‌دانند. به عنوان نمونه در روایت وارد شده است که إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه علیه السلام قَالَ: مَنْ سَرَّحَ لِحْیَتَه سَبْعِینَ مَرَّةً وعَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً لَمْ یَقْرَبْه الشَّیْطَانُ أَرْبَعِینَ یَوْماً. هر کس هفتاد بار ریش خود را شانه کند و یک یک بشمارد، تا چهل روز شیطان به او نزدیک نخواهد شد. فقهاء از این حدیث استحباب شرعی (و امر ندبی مولوی) شانه زدن ریش را برداشت می‌کنند خوب ما هم از اخبار من بلغ استفاده می‌کنیم امر شرعی را. (این روایت که در کتاب وسائل الشیعة در ابواب آداب الحمام و التنظیف و الزینة آمده سندا هم ضعیف است یک علت آن وجود سهل ابن زیاد در سند آن است. همچنین مرحوم علامه مجلسی در مرآة العقول ج22، ص386 می‌فرمایند: ضعیفٌ علی المشهور. البته این روایت به همین جهت ضعفش مصداق أخبار من بلغ است.)

جواب: قبل از بیان جواب شیخ انصاری یک مقدمه منطقی بیان می‌کنیم:

مقدمه منطقی: برهان لمّی و إنّی

در المنطق مرحوم مظفر، الباب السادس (الصناعات الخمس) الفصل الأول (صناعة البرهان) تعریف برهان لمّی و إنّی به تفصیل بیان شده است که به اختصار می‌توان گفت: برهان لمی استدلال و رسیدن از علت به معلول است مانند: استدلال به بالا رفتن درجه حرارت (علت) بر انبساط آهن (معلول)، و برهان إنّی یعنی استدلال و رسیدن از معلول به علت مانند: استدلال به انبساط آهن (معلول) بر وجود حرارت (علت). همچنین مرحوم سبزواری در منظومه و شرح آن می‌فرمایند:

برهاننا بال‍ لِّمِّ و الإنِّ قُسِم             علمٌ من العلّةِ بالمعلول: لِمّ‏

و عکسُه إنٌّ و لِمٌّ أسبقٌ             و هو بإعطاء الیقین أوثقٌ

و در مقام شرح آن (شرح مزجی) می‌فرمایند: (برهاننا باللمّ و الإنّ قُسِم) فما هو (علم من العلة بالمعلول لم) و یقال له البرهان اللمی (و عکسه) و هو العلم بالعلة من المعلول (إن) و یقال له البرهان الإنی. (و لمّ أسبق) بالشرف من الإنّ (و هو) أی البرهان اللمی (بإعطاء الیقین أوثق) لأن العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول المعین و العلم بالمعلول مستلزم للعلم بعلة ما. (این عبارت را مباحثه کنید)

می‌فرمایند قبول داریم در این چنین روایات امر شرعی استنباط می‌شود زیرا در این روایات ثواب بر خود عمل مترتب شده و چون احکام تابع مصالح و مفاسد است به طریق إنّی (رسیدن از معلول به علت) می‌فهمیم اگر ثوابی هست پس علتش، یعنی امر شرعی بوده است، به عبارت دیگر اطاعت یا حقیقی است یا حکمی، اگر اطاعت حقیقی باشد یعنی به جهت ثواب و وجود دستور شرعی کاری را انجام داده باشد مطیع است و امر شارع هم تصویر می‌شود، به عبارت سوم عقل چیزی از مستحب بودن یک عمل مانند شانه زدن درک نمی‌کند که بگویید اینجا امر ارشادی است بلکه فقط شارع می‌گوید ثواب دارد و این هم امر شرعی است، اما در أخبار من بلغ ثواب بر عمل و اطاعت حقیقی مترتب نشده بلکه بر اطاعت حکمی و إنقیاد و اشتیاق به عملی که احتمال می‌دهد پیامبر فرموده باشند ثواب داده می‌شود و عقل حسن این إنقیاد را درک می‌کند لذا ثواب شارع هم می‌شود ارشاد به حکم عقل.

نکته اصلی جواب شیخ این است که در روایاتی که مستشکل مثال زد عقل درکی ندارد پس امر شرعی تصویر می‌شود اما در اخبار من بلغ عقل هم حسن انقیاد را درک می‌کند پس امر شرعی مولوی تصویر نمی‌شود.

اشکال دوم: مستشکل می‌گوید با دو نکته ثابت می‌کنیم نسبت به اخبار من بلغ نه عقل درک دارد نه امر شرعی مولوی ثابت است:

الف: در اخبار من بلغ حکم شده به ثواب برای عامل و عقل فقط حُسن عمل و پاداش را درک می‌کند نه ثواب که یک اصطلاح شرعی است. ب: مهمتر اینکه اخبار من بلغ مقدار و اندازه ثواب را برای عمل مشخص می‌کند (ثواب بالغ یا همان ثواب مسموع یا ثواب مذکور در روایت ضعیف) و عقل چیزی از میزان ثواب درک نمی‌کند.

جواب: مرحوم شیخ دو جواب می‌دهند:

اولا: سلّمنا که عقل ثواب را درک نمی‌کند مهم این است که اخبار من بلغ تصریح دارند حتی اگر پیامبر9 و شارع دستور به عملی خاص نداده باشند، انجامش ثواب دارد و این هم بدین معنا است که ثواب بیان شده در آنها تفضلی از جانب خدا است نه ثواب اطاعت و امتثال امر شارع و این تفضل هم هیچ تلازمی با امر مولوی شرعی ندارد.

ثانیا: عقل میزان ثواب را هم درک می‌کند به این بیان که اول عقل می‌گوید احتیاط کردن و انقیاد در برابر مولا حسن است، بعد روایت ضعیف می‌گوید تسریح لحیه فلان مقدار ثواب دارد، پس گویا عقل می‌گوید انجام بده تا آن مقدار ثواب را به دست آوری، (تا اینجا عقل آن مقدار ثواب را درک کرد و هنوز امر شرعی یعنی اخبار من بلغ نیامده) سپس اخبار من بلغ یا آیه شریفه "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" امر ارشادی به همان سخن عقل می‌کنند که عمل را انجام بده تا آن ثواب مضاعف و تفضل را به دست آوری. (در آیه شریفه ده برابر ثواب دادن تفضل است نه اینکه عمل کننده مستحق ده برابر ثواب باشد)

و الحاصل أنه کان ... می‌فرمایند خلاصه کلام اینکه مستشکل باید محل بحث شبهه وجوبیه را به روایات ثواب بر نیت خیر قیاس می‌کرد که آن روایات تفضل خداوند بر نیت خیر را ثابت می‌کند نه قیاس به روایاتی مانند تسریح لحیه که دنبال بیان مستحبات است.

نکته: ثمره مولوی یا ارشادی بودن امر شارع

نسبت به اخبار من بلغ دو مبنا اشاره شد:

1ـ بعضی مانند مرحوم آخوند صاحب کفایه معتقدند اخبار من بلغ دال بر امر مولوی هستند.

2ـ بعضی مانند مرحوم شیخ انصاری معتقدند اخبار من بلغ دال بر امر ارشادی هستند.

اگر قبول کردیم اخبار من بلغ امر مولوی شرعی است و استحباب را ثابت می‌کند باید آثار استحباب را هم مترتب نمود. دو مثال:

مثال اول: اگر وضو امر شرعی و استحباب داده باشد اثرش این است که رافع حدث است، حال اگر خبر ضعیفی بگوید روز اول محرم وضو گرفتن مستحب است طبق مبنای اول این وضو هم ثواب دارد هم رافع حدث است و لکن طبق مبنای مرحوم شیخ ثواب دارد اما رافع حدث نیست زیرا استحبابش با اخبار من بلغ ثابت نشده است.

فتأمل: اشاره به نقد این ثمره است. صاحب أوثق الوسائل می‌گویند ما مواردی داریم با اینکه وضو مستحب شرعی است اما رافع حدث نیست مانند وضوی جنب و حائض. این تفسیر صحیح نیست بلکه کلام مرحوم آخوند در تعلیقه رسائل بهتر است که می‌فرمایند وضو مستحب نفسی است و هر زمان انسان وضو بگیرد رافع حدث است نسبت به جنب و حائض هم مانع آمده و الا اصل اقتضاء رفع حدث در وضو هست.

مثال دوم: در فقه خوانده‌ایم که اگر برای مسح کشیدن رطوبت دست خشک شد می‌تواند از آب موجود در محاسنش دست را مرطوب کند. همچنین اگر ریشها خیلی بلند و مسترسل باشد شستن تمام ریش در وضو لازم نیست. حال اگر روایت ضعیفی گفت شستن ریشهای مسترسل و بلند در وضو ثواب دارد، اگر از این ثواب کشف کنیم که پس مستحب است یعنی جزء اعمال وضو است می‌توانیم در صورت خشک شدن رطوبتِ دست، از رطوبت موجود در ریش استفاده کنیم اما اگر گفتیم شتسن ریشهای بلند فقط ثواب دارد و مستحب نیست یعنی جزء وضو نیست در این صورت نمی‌توانیم از رطوبت موجود در ریش برای مسح استفاده کنیم چون آب موجود در آن جزء آب وضو نیست. البته در ادامه نکته‌ای می‌گویند که سبب می‌شود این ثمره در مثال دوم از بین برود. می‌فرمایند در خصوص این مثال اگر هم بگوییم شستن ریش مسترسل مستحب است باز هم دلیل نمیشود که جزء وضو باشد و نتیجتا نمیتوان با رطوبت آن مسح کرد حتی اگر مستحب شرعی هم باشد.

فافهم که در این مورد روایت ضعیفی هم نداریم که دلالت کند شستن لحیه مسترسل در وضو ثواب دارد یا مستحب است.

 

* تحقیق: به مناسبت نزدیک شدن به ماه محرم بررسی کنید آیا می‌توان با تمسک به اخبار من بلغ هر مصیبت یا فضیلت خودساخته‌ای برای اهل بیت8ثابت نمود یا حق این است که این اخبار من بلغ شامل غیر حکم شرعی نمی‌شود.

جلسه یازدهم (شنبه، 96.07.15- 16 محرم 1439)                 بسمه تعالی

الثالث: أن الظاهر إختصاص ... ج2، ص159، س1

بعد از دو رساله قطع و ظن وارد رساله شک از رسائل مرحوم شیخ أعظم انصاری شدیم، در مبحث شک دو مقام از بحث وجود داشت: 1ـ بررسی حکم شک بدون لحاظ حالت سابقه (برائت، اشتغال و تخییر). 2ـ بررسی حکم شک با لحاظ حالت سابقه (استصحاب).

در مقام اول دو موضع از بحث بود: الف: شک در اصل تکلیف. ب: شک در مکلف به.

موضع اول (شک در اصل تکلیف) در سه مطلب باید بررسی می‌شد زیرا این شک سه حالت داشت:

1. شک بین حرام و غیر واجب (دوران بین حرمت با استحباب یا اباحه یا کراهت) که میگوییم شبهه تحریمیه.

2. شک بین واجب و غیر حرام (دوران بین وجوب با استحباب یا اباحه یا کراهت) که میگویم شبهه وجوبیه.

3. شک بین واجب و حرام که میگوییم دوران بین محذورین.

در مطلب اول (شبهه تحریمیه) چهار مسأله مطرح شد زیرا منشأ شبهه، عدم نص، اجمال نص، تعارض نصین یا امر خارجی بود.

در مطلب دوم (شبهه وجوبیه) که از آغاز سال تحصیلی جدید وارد بحث از آن شدیم عینا همان چهار مسأله مطرح است. در مسأله اول که شبهه وجوبیه با منشأ فقدان نص معتبر بود مرحوم شیخ انصاری قائل به برائت شدند و فرمودند سه تنبیه ذیل مسأله اول بیان می‌فرمایند. تنبیه اول این بود که در شبهه وجوبیه بحث بر سر واجبی است که وجوب مستقل دارد (مانند نماز) نه وجوب ضمنی (مانند سوره) لذا شک و شبهه وجوبیه در جزئیت سوره برای نماز از محل بحث (شک در تکلیف) خارج و داخل در شک در مکلف به است.

تنبیه دوم هم این بود که هر چند در شبهه وجوبیه قائل به برائت شدیم اما در واجبات توصلی مطلقا احتیاط نمودن راجح است، اما در واجبات تعبدی اگر شک و دوران بین واجب و مستحب بود احتیاط راجح است چون امکان قصد قربت به معنای قصد امتثال امر وجود دارد اما در شک بین وجوب و اباحه یا وجوب و کراهت دلیلی بر وجود امر شرعی مولوی از جانب شارع نداریم که قصد امتثال امر کنیم، اخبار من بلغ هم نهایتا امر ارشادی هستند لذا احتیاط در این مورد جای ندارد.

تنبیه سوم: عدم إجراء برائت در بعض صور

در این تنبیه توضیح می‌دهند إجراء برائت در شبهه وجوبیه فقط در بعض صور است. قبل ورود به مطلب دو مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی اول: تقسیم واجب به تعیینی و تخییری

مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه، ج1، ص90 انتهای باب اوامر شش تقسیم برای واجب ذکر می‌کنند از جمله تقسیم واجب به تعیینی و تخییری. فرمودند: الواجب التعیینی ما تعلق به الطلب بخصوصه و لیس له عِدل فی مقام الإمتثال کالصلاة و الصوم. و الواجب التخییری ما کان له عِدل و بدیل فی عرضه... کالصوم الواجب فی کفارة إفطار شهر رمضان عمدا فإنه واجب و لکن یجوز ترکه و تبدیله بعتق رقبة أو إطعام ستین مسکینا.

نمونه‌ای از واجب تخییری در قانون مجازات اسلامی: ماده 704: "هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دوسال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد." ^* اینجا قاضی مخیر است در محکوم کردن بین هر کدام از موارد مذکور.

واجب تعیینی دو قسم است که در کتاب اصول فقه نیامده بود:

1ـ واجب تعیینی بالأصالة و ذاتی، که از ابتداء جعل توسط شارع، انجامش بر هر مکلف تعیینا واجب است. مانند نماز.

2ـ واجب تعیینی بالعرض که شارع ابتدا حکم را به نحو تخییری جعل نموده لکن بعدا به جهت عارضی مانند از بین رفتن سایر افراد واجب، تبدیل به تعیینی شده است. مثل اینکه حکم، تخییر بین عتق و إطعام بوده لکن الآن برده‌ای وجود ندارد برای عتق.

واجب تخییری هم دو قسم است که مرحوم مظفر در اصول فقه توضیح می‌دهند:

1ـ تخییر عقلی: إنّ أطراف الواجب التخییری إن کان بینها جامع یمکن التعبیر عنه بلفظٍ واحد، فإنّه یمکن أن یکون البعث فی مقام الطلب نحو هذا الجامع. مثاله: قول الاستاذ لتلمیذه: "اشتر قلماً" الجامع بین أنواع الأقلام من قلم الحبر وقلم الرصاص‏

2ـ تخییر شرعی: و إن لم یکن هناک جامع مثل ذلک... یقال صُم أو أطعم أو أعتق یسمی... شرعیا. ^**

مقدمه اصولی دوم: حدیث رفع و امتنان

مرحوم شیخ ابتدای بحث برائت ج2، ص35 فرمودند أدله برائت و حدیث رفع، در مقام امتنان است و خداوند منت بر بندگان نهاده و نسبت به آنان در موارد شک در تکلیف توسعه قائل شده و حکم به برائت فرموده است پس اگر در موردی إجراء برائت مخالف امتنان و موجب ضیق و سختی بر مکلفان بود برائت جاری نیست.

مرحوم شیخ می‌فرمایند إجراء برائت در شبهه وجوبیه فقط در بعض صور است. اقسام آن را بررسی می‌کنیم:

قسم اول: شک در وجوب تعیینی بالأصالة. شک دارد نماز اول ماه واجب است تعیینا و بالأصالة یا خیر؟ برائت جاری است.

قسم دوم: شک در وجوب تعیینی بالعرض. نمی‌داند وجوب إطعام ستین مسکین به عنوان کفاره إفطار عمدی ماه رمضان بر عهده‌اش هست یا نه؟ اگر کفاره إفطار عمدی به او تعلق گرفته باشد، عتق که ممکن نیست، الآن هم شصت روز روزه نمی‌تواند بگیرد لذا شک دارد إطعام ستین مسکین به عنوان واجب تعیینی بالعرض بر او واجب است یا نه برائت جاری است.

قسم سوم: شک در وجوب تخییری یک عمل. یقین دارد کفاره صوم ستین بر او واجب شده لکن نمی‌داند مخیر است بین روزه و إطعام ستین یا مخیر نیست؟ به عبارت دیگر شک دارد إطعام ستین مسکین به عنوان واجب تخییری بر او واجب است یا مباح؟ با توجه به مقدمه دوم می‌فرمایند حدیث رفع در مقام امتنان است، مکلف شک دارد إطعام ستین بر او وجوب تخییری دارد یا نه؟ اگر برائت جاری کند بگوید وجوب تخییری ندارد یعنی فقط صوم ستین بر او واجب است، اینجا برائت جاری نمی‌شود زیرا این إجراء برائت موجب تضییق بر عباد است، وقتی برای امتثال واجب فقط یک گزینه در اختیار مکلف باشد (صوم ستین تعیینا) این تضییق بر مکلف و خلاف امتنان است. پس اینجا برائت جاری نیست و نتیجه این خواهد شد که إطعام ستین هم به عنوان واجب تخییری مطرح خواهد بود. ^***

و فی جریان أصالة عدم الوجوب ... ج2، ص159، س7

سؤال: شما فرمودید در قسم سوم برائت جاری نیست و نتیجه گرفتید واجب تخییری ثابت است (در مثال ما بین صوم ستین و إطعام ستین) سؤال این است که آیا امکان دارد با تمسک به استصحاب عدم وجوب، تخییری بودن را رد کنیم؟ یعنی بگوییم یقینا قبل از اسلام إطعام ستین مسکین واجب نبوده الآن شک داریم إطعام ستین (به عنوان واجب تخییری) واجب شده یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم وجوب را و نتیجه این می‌شود که واجب بر مکلف فقط صوم ستین باشد تعیینا و إطعام، واجب (تخییری) نیست.

جواب: میفرمایند باید تفصیل داد زیرا تخییر دو قسم است:

الف: تخییر عقلی، اگر شارع با یک عنوان کلی و جامع بگوید "کفّر" (نگفته کدام فرد کفاره اطعام یا صیام یا شیء دیگر) تخییر را عقل می‌فهمد و می‌گوید إطعام ستین هم یکی از افراد کفاره است و هر فرد کفاره را امتثال کردی وظیفه‌ات را انجام داده‌ای. حال شک داریم شارع به صورت کلی گفته "کفّر" یا خصوص وجوب صوم را بیان کرده و گفته "صم شهرین" در این حالت نسبت به إطعام ستین، شک در حکم نداریم که استصحاب جاری کنیم. دو طرف شک یکی کلی کفاره و دیگری وجوب صوم است و کاری به إطعام ندارد.

سؤال: تا اینجا نتیجه این شد که در تخییر عقلی نه برائت جاری است نه استصحاب عدم وجوب، پس چه اصلی جاری است؟

جواب: اینجا در اصل شک داریم آیا با إطعام ستین مسکین وظیفه شرعی را امتثال کرده‌ام یا نه؟ اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، یقین به وجوب کفاره دارد و با انجام فرد مشکوک (إطعام) یقین به برائت ذمه پیدا نمی‌کند لذا باید تعیینا همان صوم شهرین را انجام دهد. پس اگر اطعام کرد اصل عدم سقوط وظیفه است.

 

تحقیق:

* با مراجعه به قانون مجازات اسلامی دو نمونه دیگر از مواد قانونی قبل و بعد از ماده مذکور بیاورید.

** مرحوم مظفر تخییر شرعی را هم دو قسم می‌کنند آن را بیاورید و بگویید کدام قسم واجب تخییری را در مقابل تعیینی می‌دانند.

*** برای تبیین این نکته که إجراء برائت خلاف امتنان است رجوع کنید به بحر الفوائد فی شرح الفرائد ج5، ص58 (چاپ إحیاء تراث)

 

معرفی اجمالی کتاب و نرم افزار

مجموعه کتب قوانین در جمهوری اسلامی ایران بخصوص در فقه باید مورد مراجعه شما باشد. قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و خانواده را که به صورت کتابچه‌های جداگانه است تهیه کنید. همچنین نرم افزار لوح حق توسط مجلس شورای اسلامی با حجم کم تولید شده و مجموعه قوانین کشورها را گردآوری کرده‌اند و رایگان می‌توانید از اینترنت دانلود کنید.

جلسه دوازدهم (یکشنبه، 16/07/96)                         بسمه تعالی

و أما إذا کان الشک ... ج2، ص159، س‌آخر

ب: تخییر شرعی، شک دارم مولا خصوص صوم را به عنوان کفاره واجب کرده و فرموده صُم یا فرموده صُم أو أطعم که بشود واجب تخییری، اینجا استصحاب عدم وجوب جاری است و اصل عدم وجوبِ خصوصِ اطعام است، وقتی حکم تکلیفی وجوب محقق نبود طبیعتا لازمه آن که حکم وضعی سقوط تکلیف باشد هم محقق نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر فرد به عنوان کفاره، إطعام کند شک دارد که تکلیف یقینی خود را انجام داده یا نه، اصل عدم سقوط واجب است با انجام دادن اطعام.

نتیجه اینکه در تخییر شرعی اصل عدم وجوب جاری است و وظیفه فرد وجوب تعیینی صوم است.

نکته: قبل از بیان آن به دو مقدمه کوتاه فقهی اشاره می‌کنیم:

مقدمه فقهی اول: سقوط واجب با فعل مباح

در فقه مواردی هست که انجام دادن یک فعل مباح باعث می‌شود یک عمل واجب از انسان ساقط شود. مثال: سقوط وجوب روزه ماه مبارک رمضان با انجام دادن سفرِ مباح. یا مثال بهتر اینکه سفر باعث می‌شود وجوب نماز تمام از فرد ساقط شود و دیگر قضا هم ندارد.

مقدمه فقهی دوم: بدل اختیاری و اضطراری

در فقه و شرح لمعه خوانده‌اید در واجب تخییری تا زمانی که بدل اختیاری ممکن است نمی‌تواند بدل اضطراری عمل را انجام دهد. مثال: نماز فرادی با قرائت صحیح واجب است، یک بدل اختیاری دارد که شرکت در نماز جماعت است و یک بدل اضطراری دارد که خواندن نماز فرادی بدون قرائت بر عاجز از قرائت و یادگیری آن است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر فرد یقین داشت به اینکه فعل خاصی مسقط یک عمل واجب است و لکن شک دارد این فعل خاص، خودش هم واجب است که سبب سقوط واجب دیگر می‌شود یا خود این فعل خاص مباح است، اینجا که فرد شک دارد این فعل خاص واجب است یا مباح، می‌تواند نسبت به وجوب برائت جاری کند و بگوید اصل عدم وجوب است پس این فعل، مباح است و مسقط واجب هم هست. در این صورت هم فرقی ندارد که شک در وجوب تعیینی بالأصالة باشد یا تعیینی بالعرض یا وجوب تخییری، در هر صورت می‌تواند نسبت به وجوب برائت جاری کند و نتیجه بگیرد وجوب تعیینی یا تخییری نیست و این فعل خاص مباح است و مسقط واجب.

مرحوم شیخ دو مثال برای این بحث مطرح می‌کنند یکی را می‌پذیرند و در دیگری اشکال دارند:

مثال اول: وقتی فرد یقین دارد سفر، مسقط وجوب روزه ماه مبارک رمضان است، جدش به او دستور می‌دهد به رفتن سفر در روز پنجم ماه مبارک رمضان حال اگر شک کرد سفر به دستور جد بر او واجب است و مسقط روزه، یا این سفر مباح است و مسقط روزه، گفتیم برائت از وجوب سفر جاری می‌کند و می‌گوید سفر مباح است اما در هر صورت این سفر مسقط وجوب روزه خواهد بود.

و ربما یتخیل من هذا القبیل... ج2، ص160، س7

مثال دوم: مثالی که شیخ انصاری قبول ندارند این است که گفته شده یقین داریم شرکت در نماز جماعت سبب سقوط وجوب قرائت در نماز می‌شود حال شک داریم فردی که عاجز از قرائت صحیح و یادگیری آن است، شرکت کردنش در نماز جماعت واجب است یا مستحب، یعنی شک داریم اقتدا به جماعت بر این فرد واجب است و مسقط وجوب قرائت، یا مستحب است و مسقط وجوب قرائت، گفته‌اند اینجا برائت جاری می‌کنیم از وجوب تخییری، به این بیان که یقین دارد قرائت صحیح واجب است نمی‌داند شرکت در جماعت بر فرد عاجز به عنوان بدل وجوب قرائت واجب است و فرد مخیر است بین قرائت صحیح یا حضور در جماعت، یا اینکه حضور در جماعت برای عاجز از قرائت مستحب است، می‌گویند برائت جاری میکنیم از وجوب و می‌گوییم شرکت در جماعت، عمل مستحبی است که وجوب قرائت صحیح را ساقط می‌کند.

اینکه نماز جماعت را برای عاجز از قرائت مستحب بدانیم یا واجب، ثمره‌اش این است که اگر نماز جماعت بر او واجب تخییری باشد (تخییر بین قرائت صحیح و شرکت در جماعت) طبیعتا چون متعذر و عاجز از قرائت است واجب تخییری تبدیل به واجب تعیینی بالعرض می‌شود و واجب است در نماز جماعت شرکت کند.

نقد: می‌فرمایند قبل از مثال اول توضیح دادیم بحث در جایی بود که یقین داشتیم یک عمل، مسقطِ واجب است اما شک داشتیم این عمل، واجب است و مسقط واجب هم هست یا مستحب است و مسقط واجب، در حالی که در مثال دوم چنین شکی نداریم که نماز جماعت واجب است یا مستحب بلکه یقین داریم نماز جماعت به تخییر عقلی یکی از افراد کلی أقیموا الصلاة است. شارع فرموده أقیموا الصلاة عقل می‌گوید مخیری در خانه بخوانی یا در کوچه یا مسجد یا فرادی یا جماعت. پس نماز جماعت عِدل نماز فرادی و یکی از افراد واجب است، پس نماز جماعت وجوب تخییری دارد یقینا.

اگر هم می‌بینید در روایات از نماز جماعت به عنوان یک عمل مستحب یاد شده است مقصود این است که نماز جماعت أفضل الأفرادِ واجب تخییری است، شما در انجام واجبتان مخیرید بین نماز فرادی و جماعت لکن افضل این است که واجب خود را در قالب جماعت انجام دهید و کسی هم که عاجز از قرائت است این واجب تخییری برای او تبدیل می‌شود به واجب تعیینی بالعرض.

خلاصه اینکه این مثال دوم از محل بحث (شک در واجب یا مستحب بودن فعل مسقط وجوب) خارج است.

اشکال: در صورتی نماز جماعت بر فرد عاجز از قرائت واجب تعیینی بالعرض می‌شود که بدل دیگری نباشد در حالی که فرد عاجز سه گزینه دارد نه دو گزینه: 1ـ قرائت صحیح. 2ـ شرکت در جماعت. 3ـ خواندن نماز بدون قرائت صحیح است و به هر نحوی که بتواند تلفظ کند زیرا المیسور لایسقط بالمعسور، یعنی هر مقداری که می‌تواند را باید انجام دهد. پس شرکت در جماعت بر عاجز واجب نیست.

جواب: ضمن نقل کلامی از فخر المحققین فرزند علامه حلی رحمهما الله می‌فرمایند نماز بدون قرائت بدل اضطراری است و تا زمانی که شرکت در جماعت به عنوان بدل اختیاری وجود دارد نوبت به بدل اضطراری نمی‌رسد. پس شرکت در جماعت بر او واجب است.^*

ثم إن الکلام فی الشک... ج2، ص161، س15

می‌فرمایند تمام آنچه در واجب تعیینی و تخییری گفتیم در واجب عینی و کفایی هم جاری است. در شک در وجوب تعیینی برائت جاری بود و در شک در وجوب تخییری برائت جاری نبود.

در اینجا هم اگر شک کرد در وجوب عینی یک عمل برائت جاری است. اگر شک کرد عمل خاصی وجوب کفایی دارد یا مباح است برائت جاری نیست. مثال: فرد نماز می‌خواند و در همان فضا چند نفر دیگر هم نشسته‌اند، فردی وارد می‌شود و سلام می‌کند، نمازگزار شک دارد فرد وارد شده به او سلام کرده که بر مصلّی جواب سلام واجب عینی باشد، یا به جمع سلام کرده که جواب سلام واجب کفایی باشد و با جواب دیگران ساقط می‌شود، برائت از وجوب کفایی جاری نیست و همچنان جواب سلام بر او هم وجوب کفایی دارد.

فافهم اشاره است به وجود فرق بین واجب تخییری و واجب کفایی. در واجب تخییری فرمودند اگر برائت از وجوب جاری کنیم خلاف امتنان است و موجب تضییق بر بندگان میشود که بخواهند تعیینا فقط یک عمل (صوم شهرین) را انجام دهند، اما در واجب کفایی ممکن است إجراء برائت از وجوب کفایی توسط فرد نه موجب تضییق بر خود او باشد نه تضییق بر دیگر مکلفان.

 

تحقیق

جلسه قبل برای واجب تخییری از قانون مجازات اسلامی مثال بیان کردیم، برای واجب کفایی مثالی از قوانین جمهوری اسلامی ایران بیاورید، غیر از مثالهای فقهی.

* به إیضاح الفوائد مراجعه کنید و ببیند در انتهای عبارتی که مرحوم شیخ انصاری از إیضاح نقل کردند نظر مرحوم فخر المحققین بدل بودن است یا مسقط بودن.

 

معرفی اجمالی کتاب

کتاب إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد از مرحوم فخر المحققین محمد بن حسن بن یوسف حلیّ پسر علامه حلی است که شرح قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام از علامه است. علامه حلی کتاب قواعد را به درخواست پسرشان فخر المحققین در سن پنجاه سالگی نگاشته‌اند. فخر المحققین از عالمانی است که در ابتدای سن بلوغ مجتهد مسلم بوده‌اند. شهید اول در زمره شاگردان فخر المحققین است. مرحوم شیخ انصاری از این کتاب در مواردی از رسائل و موارد فراوانی از مکاسب مطلب نقل می‌کنند. تألیفات فخر المحققین بیشتر حاشیه بر کتب والدشان است. همچنین دو کتاب اصولی مبادئ الأصول و تهذیب الأصول والدشان را شرح نموده‌اند.