المصطفی

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

نکته چهارم: نقد دلالی حدیث مسعدة بن صدقة

آخرین نکته در تنبیه دوم این است که علی فرض اعتبار سندی حدیث مسعدة بن صدقه در دلالت این حدیث هم بر حجیت خبر واحد در موضوعات مناقشه است. توضیح مطلب: استدلال به این حدیث بر عدم حجیت خبر واحد در موضوعات مبتنی بر مفهوم حصر است، ظاهر روایت می‌گوید الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک أو تقوم به البیّنة. گفته می‌شود حصر شده وضوح موضوع به استبانة یا قیام بیّنة، فقط این دو راه و راه سومی بیان نشده لذا طریق دیگری مانند خبر واحد ثقه موضوع را مشخص نمی‌کند.

عرض می‌کنیم: قرینه داریم حصر در این حدیث حقیقی نیست زیرا مسلّم است از نظر روایات و فقه که طرق معتبر دیگری برای اثبات موضوعات غیر از این دو طریق داریم مانند قاعده ید، قاعده سوق المسلمین و قاعده استصحاب که اینها هم بدون شک مثبت موضوع هستند.

پس این روایت علی فرض صحت سند از نظر دلالت هم نافی حجیت خبر ثقه در موضوعات به مفهوم حصر نیست.[2]

تنبیه سوم: حجیت أخبار مع الواسطه

سومین تنبیه در بیان اشکالات به أخبار مع الواسطه است. روایاتی که از معصومین علیهم صلوات الله برای ما بازگو شده أخبار مع الوسطه است که شیخ کلینی به چند واسطه از صفار و او از ابراهیم ابن هاشم و او از دیگران تا می‌رسد به اهل بیت. اشکالاتی بیان شده تحت این عنوان که أدله حجیت خبر واحد شامل اخبار مع الواسطه نمی‌شود.[3]

مرحوم نائینی در فوائد الأصول[4] وجوهی از این اشکالات را بیان میکنند. ما به أهم این وجوه اشاره میکنیم بعد هم در این نوشته های جدید یکی دو اشکال مطرح شده که بررسی خواهیم کرد.

اشکال اول: انصراف أدله از خبر مع الواسطه

ادعا شده أدله حجیت خبر واحد انصراف دارد از أخبار مع الواسطه. این محذور و پاسخش را در تهذیب الأصول[5] حضرت امام مطالعه کنید. مستشکل می‌گوید دلیل حجیت خبر واحد اگر دلیل لفظی است ما ادعای انصراف می‌کنیم، که اگر یک یا دو واسطه باشد می‌گوییم أدله حجیت شاملش می‌شود اما اگر وسائط متعدد بود معلوم نیست أدله لفظیه شامل چنین خبر واحدی بشود.

دلیل لبی هم که بناء عقلاء است و به تعبیر مرحوم امام می‌فرمایند دلیل وحید ما بر حجیت خبر واحد بناء عقلاء است مستشکل می‌گوید دلیل لبی قدر متیقن دارد و احراز نمی‌کنیم بناء عقلا شامل اخبار با وسائط زیاد باشد.

علاوه بر اینکه أخبار با وسائط متعدده در مرئی و منظر شارع نبوده تا از سکوت شارع کشف کنیم رضایتش را به بناء عقلاء بر حجیت أخبار با وسائط متعدد.

پاسخ مرحوم امام

مرحوم امام در پاسخ از این اشکال می‌فرمایند قبول داریم اگر واسطه‌ها زیاد باشد به تعبیر ما بیست واسطه باشد ممکن است أدله لفظیه انصراف داشته باشد، لکن واقعیت موجود روایات فقهی ما کثرت وسائط به حدی نیست که أدله لفظی شامل اینها نشود. می‌فرمایند از طرفی نقل شیخ کلینی، شیخ صدوق یا شیخ طوسی در کتب أربعة و یا ابن قولویه و دیگران در کتبشان برای ما محرز است و احتیاج به واسطه نداریم زیرا انتساب این کتب به مؤلفانشان یا به تواتر یا به استفاضه مفید قطع برای ما محرز است. هر چند ما چند صد سال با شیخ کلینی فاصله داریم اما یقین داریم کتاب کافی از شیخ کلینی است پس واسطه‌ای بین ما و مرحوم کلینی نیست.[6] بین این بزرگواران هم تا زمان معصومین چند واسطه اندک است. بین زمان غیبت صغری تا زمان امام صادق علیه السلام نهایتا پنج راوی است. پس گویا روایاتی که از اهل بیت نقل می‌کنیم به پنج واسطه است و أدله لفظیه حجیت خبر واحد شامل این گونه أخبار مع الواسطه می‌شود و از آنها انصراف ندارد.[7]

اما دلیل لبی که بناء عقلاء است می‌فرمایند به تعبیر ما صحیح است که أدله لبیة قدر متیقن دارد اما گاهی اطمینان داریم همین قدر متیقن شامل محل نزاع می‌شود. می‌فرمایند قطعا بناء عقلا شامل می‌شود این گونه اخبار در کتب فقهی ما را که شش یا هفت واسطه می‌خورد زیرا ما به روشنی می‌بینیم عقلاء نقلهایی را که به وسائطی بسیار بیشتر از این وسائط به دستشان می‌رسد اعتنا دارند. به تعبیر بنده عقلا و علماء که[8] من العقلا هستند در کتبشان مسائل تاریخی دو یا سه هزار سال قبل را با استناد به اخبار آحاد بررسی کرده و از علل زوالشان گزارشگری می‌کنند.

به نقد قسمتی از این کلام خواهیم رسید.

اشکال دوم: تقدم معلول بر علت

یک محذور عقلی است[9] با استفاده از رابطه موضوع و حکم که همان رابطه بین علت و معلول است. این محذور به دو بیان مطرح شده:[10]

بیان اول: تا موضوع فعلی نباشد فعلیت حکم معنا ندارد لذا وحدت موضوع و حکم استحاله دارد زیرا وحدت علت و معلول استحاله دارد، مستشکل می‌گوید در اخبار بلا واسطه هیچ مشکلی پیش نمی‌آید، امام صادق علیه السلام بفرمایند صدّق العادل، زید می‌گوید عمرو از سفر آمده، نتیجه صدّق العادل قبول خبر زید است. پس موضوع که خبر زید باشد ثابت شد سپس حکم تصدیق و حجیت هم بر آن جاری و فعلی شد. لکن در أخبار مع الواسطه که شیخ کلینی برای شما نقل می‌کند عن الصفار عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن زراره عن الصادق علیه السلام، أدله حجیت خبر واحد می‌گوید صدّق العادل، ما هم شیخ کلینی را تصدیق می‌کنیم، اثر این تصدیق آن است که صفار را تصدیق کنیم، یعنی حکم حجیت و تصدیق شیخ کلینی موضوع ساخت برای حکم به صدّق العادل در صفّار، به عبارت دیگر صدّق العادل موضوع شد برای حکم به صدّق العادل.

بیان دوم: اینکه حکم موضوع ساز باشد استحاله دارد زیرا بطبیعة الحال حکم تأخر دارد از موضوع پس اینکه متأخِر متقدِم را بسازد استحاله دارد بلکه موضوع باید همیشه قبل حکم باشد. اگر صدق العادل تولید کند صدّق العادل را حکم میشود موضوع ساز و معنا ندارد معلول علت بسازد. شیخ کلینی متأخر از صفار است، با صدّق العادل در شیخ کلینیِ متأخر می‌خواهیم تولید کنیم صدّق العادل در صفّارِ متقدم را پس متأخر علت شد برای متقدم و این استحاله دارد.

پاسخ مرحوم خوئی

مرحوم خوئی در مصباح الأصول ج2، ص180 از این محذور یک جواب نقضی دارند و یک جواب حلّی.[11]

اما جواب نقضی: می‌فرمایند شما میگویید حکم موضوع را درست می‌کند و این هم محال است ما دو مورد دیگر هم اینگونه داریم هر جوابی آنجا می‌دهید اینجا هم جاری است.

مورد اول: الإقرار علی الإقرار مگر در فقه نمیگویید حجت است. زید میگوید من اقرار میکنم که دیروز نزد قاضی اقرار کردم که عمرو طلبکار است از من. می‌فرمایند این اقرار، اقرار ساز است، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ میگوید اقرار امروز را قبول کن تا اقرار دیروز ثابت شود پس اقرار، اقرار ساز شد.

مورد دوم: البینة علی البینة، بینة شهادت میدهد که بینة فلان مطلب را گفت، تا شهادت بینه امروز نباشد شهادت بینه دیروز ثابت نمی‌شود. چگونه وجوب قبول بینه موضوع ساز شد برای شهادت بینه، حکم موضوع درست کرد.

جواب حلی هم خواهد آمد.

---

[11]. مصباح الأصول ج1 (شماره روی کتاب جلد دو است)، ص180: و یمکن الجواب عن هذا الإشکال (أولا) بالنقض بالإقرار بالإقرار، فانه یحکم بنفوذ إقراره الفعلی بمقتضى قاعدة الإقرار، و یثبت به إقراره الأول ثم یحکم بمقتضاه، و بالبینة على البینة، فانه یحکم بحجیتها بمقتضى أدلة حجیة البینة، و بها تثبت البینة المشهود بها ثم یحکم بحجیتها. و (ثانیاً)- بالحل، و هو انه لیس هنا حکم شخصی لموضوعات متعددة کان إحراز بعضها مستنداً إلى ثبوت ذلک الحکم لبعض آخر منها، حتى یتوجه الإشکال المذکور، فان حجیة الخبر مجعولة بنحو القضیة الحقیقیة، کما هو الحال فی سائر الأحکام الشرعیة، و هی منحلة إلى أحکام متعددة حسب تعدد الموضوع، على ما هو الشأن فی القضایا الحقیقیة، فلا محذور فی ان یکون ثبوت الحجیة لخبر الکلینی (ره) موجباً لإحراز خبر من یروی عنه الکلینی (ره) فیترتب علیه فرد آخر من الحجیة، لا عین الحجیة الثابتة لخبر الکلینی (ره) التی بها أحرز هذا الخبر، و هکذا الحال بالنسبة إلى آخر سلسلة الرّواة، و کذا الحال فی الإقرار بالإقرار و البینة على البینة، و لا حاجة إلى الإعادة.

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

گفتیم در تنبیه سوم اشکالاتی به حجیت أخبار مع الواسطه مطرح شده که به بعضش اشاره می‌کنیم، اشکال دوم این بود که گفته شد اخبار مع الواسطه حجیتشان مستلزم این است که حکم موضوع ساز باشد، و حکمی که تأخر رتبی دارد از موضوع محال است مولّد موضوع باشد، از این اشکال مرحوم خوئی نقضا و حلّاً پاسخ داده‌اند. جواب نقضی‌شان گذشت.

جواب حلّی: می‌فرمایند[2] مستشکل توهم کرده در جعل احکام شرعیه چه حکم وضعی و چه تکلیفی شارع یک حکم واحد شخصی جعل میکند برای موضوعات متعدد لذا یک صدّق العادل است تطبیق می‌دهیم بر خبر مرحوم کلینی که خودمان شنیده‌ایم، وقتی این صدّق العادل را به خبر کلینی تطبیق دادیم موضوع می‌سازد که خبر صفّار باشد بعد یک صدّق العادل هم در صفّار پیاده می‌کنیم، این باعث میشود حکم موضوع ساز شود و این هم ممتنع است. در حالی که در جای خودش ثابت شده احکام شرعیه که جعل می‌شود چه حکم وضعی چه تکلیفی جعل می‌شود به نحو قضیه حقیقیه و به تعداد هر موضوعی حکم منحل می‌شود و یک حکم مستقل دارد، لله علی الناس حجّ البیت، زید مستطیع یک وجوب حج دارد مغایر با وجوب حج عمرو، بکر و خالد، در ما نحن فیه هم حجیت خبر ثقه که یک حکم وضعی است به نحو قضیه حقیقیه جعل شده هر مصداق خبر واحدی یک وجوب تصدیق دارد لذا خبر مرحوم کلینی را که در کافی دیدیم فرمودند عن صفار، یک صدّق الکلینی دارد که وقتی تصدیق کردیم کلینی را از صدّق الکلینی خبر صفار تولید می‌شود سپس یک صدّق العادل صفار دارد که از او خبر علی بن ابراهیم تولید می‌شود و هکذا پس طولیّاً حکمی است و موضوع دیگر درست میکند نه موضوع خودش را، سپس وقتی موضوع و خبر دوم درست شد یک صدق العادل دیگر می‌آید و هکذا، لذا نه تقدم حکم بر موضوع خودش پیش می‌آید و نه اتحاد بین موضوع و حکم پیش می‌آید لذا اشکال دوم بر طرف می‌شود.

اشکال سوم: فقدان اثر شرعی

گفته شده تعبد به حجیت خبر ثقه یک اعتبار و تنزیل شرعی است لذا مخبَربه آن یا باید مستقیما حکم شرعی باشد تا اعتبار درست شود یا ذو اثر شرعی باشد تا به خاطر آن اثر شرعی شارع بتواند ما را متعبد کند به آن خبر. مثال: زراره که مستقیم از امام نقل می‌کند وجوب نماز جمعه را، اگر خبر زراره را من مستقیم از او شنیدم ارکانش تمام است، واجب است تعبد به خبر زراره، زیرا اثر شرعی دارد که وجوب جمعه باشد، لذا اگر در تعبد به یک خبر اثر شرعی نبود اینکه شارع ما را متعبد به آن کند لغو است.

به عبارت دیگر مستشکل می‌گوید در أخبار مع الواسطه اثر شرعی خبر راوی اخیر عن المعصوم روشن است اما در سایر سلسله روات اثر شرعی تعبد به أخبار مع الواسطه چیست؟ کلینی را تصدیق کن، صدّق العادل، برای چه چیز؟ مگر کلینی چه می‌گوید؟ شیخ کلینی می‌گوید من از صفّار شنیدم، این سماع از صفّار نه حکم شرعی است نه اثر شرعی دارد. لذا با قطع نظر از دلیل حجیت، اثر شرعی بر سماع کلینی از صفار مترتب نیست لذا تعبد به خبر کلینی که سماع از صفار باشد لغو است.

به عبارت سوم: موضوع حجیت، مرکب از دو جزء است إخبار عن الشیء و ترتیب اثر شرعی بر آن. اینجا مرحوم کلینی که برای ما خبر صفّار را نقل می‌کند إخبار او اثر شرعی ندارد اگر بگویید موضوع اثر، خود حجیت خبر است، اگر حجیت موضوع قرار بگیرد برای حکم حجیت هم معنا ندارد لذا اثر شرعی قبل ترتب حکم  تصور نمی‌شود که صدّق العادل را بتوانید إجراء کنید.

جواب: مرحوم خوئی در مصباح الأصول ج2، ص181 مطالبی در پاسخ این محذور سوم دارند که دو مطلبشان را ذکر می‌کنیم:

مطلب اول: به تبع مرحوم نائینی می‌فرمایند این محذور سوم طبق تفسیری که ما از حجیت امارات بیان کردیم وارد نیست البته مبانی دیگر در تفسیر حجیت باید از این اشکال جواب دهند.

توضیح مطلب: گفتیم در تفسیر حجیت أمارات بین أصولیان اختلاف نظر است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند أدله حجیت أمارات مفادشان تنزیل مؤدی الأمارة منزلة الواقع است، صدّق العادل می‌گوید زراره که گفته نماز جمعه واجب است یعنی مؤدای خبر او تعبدا واقع است. مرحوم آخوند در یکی از بیاناتشان می‌فرمایند دلیل حجیت أمارة جعل حکم مماثل است، مرحوم نائینی و مرحوم خوئی می‌فرمایند دلیل حجیت أمارات تتمیم الکشف است به این معنا که خود خبر ثقه فی نفسه درصدی واقع نما است، فرد ثقه است شصت در صد مفید ظن است، شارع مقدس چهل در صد احتمال خطا و خلاف را که در خبر ثقه هست را تعبدا إلغاء کرده و می‌گوید همان معامله‌ای که با علم انجام می‌دهی با خبر ثقه انجام بده میشود تتمیم الکشف لذا خبر ثقه علمٌ تعبداً.

مرحوم نائینی و مرحوم خوئی می‌فرمایند مبانی دیگر در حجیت أمارت، در هر خبری باید دنبال اثر شرعی باشند مثلا مرحوم شیخ که می‌فرمایند حجیت یعنی تنزیل المؤدی منزلة الواقع، جای این سؤال هست که خبر مرحوم کلینی را نازل منزله واقع قرار ده، مؤدایش شنیدن از صفّار بود، من شنیدن کلینی را از صفار واقع حساب کنم، این اثر شرعی ندارد، یا جعل حکم مماثل اینجا معنا ندارد، مگر مؤدای شنیدن از صفّار خودش یک حکم است که چون ثقه است یک حکم مماثل جعل شود، قائلین به آن مبنا باید جواب دهند. اما طبق مبنای ما مشکل حل است زیرا حجیت أمارات را به معنای تتمیم کشف می‌دانیم که مؤدای خبر را علم حساب کن، این علم داشتنِ من طولیّاً در چند خبر منجر به یک اثر شرعی می‌شود، من علم دارم کلینی از صفار شنیده است چون روات همه ثقه‌اند علم دارم صفار هم از علی بن ابراهیم شنیده است، علم دارم تعبدا او هم از زراره شنیده است، علم دارم تعبدا زراره از امام صادق علیه السلام شنیده نماز جمعه واجب است این شد اثر شرعی. پس می‌فرمایند طبق مبنای ما در معنای حجیت، یک اثر شرعی کافی است و ما خبر های ثقه طولی را تعبدا علم داریم نتیجه می‌گیریم اثر شرعی را که امام صادق علیه السلام فرمودند نماز جمعه واجب است.

مطلب دوم: ظاهرا خوشان هم توجه دارند مطلب اولشان قابل قبول نیست لذا میگویند أصح اجوبه این مطلب دوم است که به عنوان الرابع در مصباح الأصول می‌آورند، می‌فرمایند[3] اینکه مؤدای خبر واحد باید حکم شرعی باشد یا اثر شرعی داشته باشد این را نه آیه‌ای می‌گوید نه روایتی دلیل نقلی که نداریم، بلکه حکم عقل است که می‌گوید إعتبار معتبِر باید در پیشگاه او اثر داشته باشد و الا لغو است، پس همه نکته این است که عقل می‌گوید اعتبار شرعی نباید لغو باشد خوب در اخبار طولیه اخبار مع الواسطه بالأخره مجموعش یک اثر شرعی هم داشته باشد لغویت اعتبار را از بین می‌برد و دیگر اعتبار لغو نیست و همین اثر در جعل حجیت برای اخبار مع الواسطه کافی است، آیه و روایت که نمی‌گوید یک یک این خبرها باید اعتبار شرعی داشته باشد، حال شارع بفرمایند به اخبار ثقات مع الواسطه ترتیب اثر بده و متعبد به این اخبار باش تا به حکم من برسی و اگر روات ثقه باشند انسان در این تعبد بالأخره به حکم شرعی میرسد.

پس اثر واحد که وصول به حکم شرعی است در اخبار مع الواسطه برای جعل حجیت کافی است.

این سه اشکال مهم که عند القدماء و غیر متأخران از اصولیان بر خبر مع الواسطه مطرح کرده‌اند. ما جوابهایی را از منظار مرحوم امام مرحوم نائینی و مرحوم خوئی اشاره کردیم. با بیان چند نکته کلام نهایی را در جواب از این سه محذور بیان خواهیم کرد سپس به جواب شبهات بعض از جُدَد هم خواهیم پرداخت.

---

[3]. مصباح الأصول، ج2، ص182: ( الرابع ) - وهو أحسن الوجوه - انه لم یدل دلیل من آیة أو روایة على لزوم کون مؤدى الامارة حکما شرعیا أو ذا اثر شرعی ، وانما نعتبر ذلک من جهة حکم العقل بأن التعبد بأمر لا یکون له اثر شرعی لغو لا یصدر من الحکیم ویکفی فی دفع محذور اللغویة وقوع الخبر فی سلسلة اثبات الحکم الشرعی الصادرمن الإمام علیه السلام ( وبعبارة أخرى ) یکفی فی حجیة اخبار الرواة ترتب الأثر الشرعی على مجموعها من حیث المجموع ، ولا ملزم لاعتبار ترتب اثر شرعی علىکل خبر ، مع قطع النظر عن خبر آخر ، ولا خفاء فی ترتب الأثر على اخبار مجموع الرواة الواقعة فی سلسلة نقل قول المعصوم علیه السلام .نعم لو کان فی جملة الرواة الواقعة فی سلسلة نقل قول المعصوم فاسق غیرموثوق به أو رجل مجهول الحال لا یشمل دلیل الحجیة لاخبار بقیة الرواة الواقعة فی تلک السلسلة ، و لو کانوا عدولا أو ثقات ، لعدم ترتب اثر شرعی على المجموع من حیث المجموع أیضا ، إذ خبر الفاسق خارج عن أدلة الحجیة موضوعا ، وبخروجه ینقطع اتصال الاخبار إلى المعصوم علیه السلام فلا یقع الباقی من الرواة فی سلسة اثبات قول المعصوم علیه السلام فلا یکون مشمولا لأدلة الحجیة ، لعدم ترتب اثر شرعی علیه ، فیکون التعبد بحجیة لغوا .

****************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

سه اشکال نسبت به عدم شمول أدله حجیت خبر واحد نسبت به أخبار مع الواسطه با جوابشان مطرح شد.

ذیل جوابهای مذکور به سه نکته اشاره می‌کنیم:

نکته اول: نقد جواب از اشکال سوم

مرحوم خوئی از اشکال سوم که عدم اثر شرعی در أخبار مع الواسطة و لغویت اعتبار چنین خبری بود پاسخ دادند که اخبار طولیه مجموع من حیث المجموع منتهی می‌شود به یک اثر و همین یک اثر برای مجموع کافی است و اعتبار شرعی را از لغویت خارج می‌کند.

عرض می‌کنیم: مرحوم خوئی در پاسخ از محذور دوم فرمودند احکام شرعیه وضع شده است به نحو قضیه حقیقیه و هر یک از افرادش حکم مستقلی دارد غیر از حکم دیگری، صدّق العادل کلینی غیر از صدق العادل صفار است و آن هم غیر از صدق العادل علی بن ابراهیم است، اگر اخبار مع الواسطه چند خبر طولی هستند و فقط فرض این است که یکی از آنها اثر شرعی دارد که إخبار زراره باشد، آیا اثر شرعی فی خبرٍ واحد، می‌تواند سبب شود در چند مورد دیگر هم شارع صدق العادل جعل کند، و اینکه ایشان ادعا کردند جعل شده به نحو عام مجموعی و مجموع بما هو مجموع یک اثر دارد این خلاف چیزی است که در پاسخ از اشکال دوم فرمودند که احکام منحل به نحو قضایای حقیقیه است، لذا جواب ایشان از محذور سوم قابل قبول نیست.

به نظر ما وجه أصح در پاسخ از اشکال سوم این است که خبر هر واسطه‌ای را که ما تحلیل می‌کنیم باید ببینیم مخبَربه آن چیست، تا وضع هر خبر در هر طبقه روشن شود، آیا عرفا متعلق خبر کلینی صرف سماع است از صفار بدون متعلق این سماع؟ یعنی کلینی میگوید من یک چیزی از صفار شنیدم یا نه؟ فی کلّ طبقةٍ این سماع یک متعلق دارد که شیخ کلینی میگوید از صفار او از علی بن ابراهیم او از پدرش او از زراره نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام چنین فرموده‌اند. پس فی کل طبقةٍ، طبقه سابقه برای طبقه لاحقه خبر منتهی به قول امام را نقل می‌کند نه صرفا یک سماع را که هیچ اثر شرعی بر این سماع مترتب نیست.

به تعبیر شهید صدر در هر خبری مخبِر دو مدلول را نقل می‌کند یک مدلول جزمی و یک مدلول شرطی. مدلول جزمی این است که میگوید از صفار این محتوا را شنیدم و مدلول شرطی این است که اگر صفار و من سبق ثقه باشند امام علیه السلام چنین فرموده است، لذا کلّ مخبِرٍ اخبار میکند از قول امام وقتی وسائط ثقه باشند. فعلیه بر هر خبری اثر شرعی مترتب است. لذا کلّ راوٍ ینقل قول المعصوم لمن بعده و بر کلّ خبرٍ اثر شرعی مترتب است پس اخبار مع الواسطه بر هر کدامشان اثر شرعی مترتب است و إخبار سماع است با متعلقش. 

نکته دوم: تأیید جواب اشکال دوم

جواب مرحوم خوئی به اشکال دوم صحیح است که اتحاد موضوع پیش نمیآید زیرا صدق العادل کلینی یک صدق العادل میسازد که صدق الصفار است و آن هم یک صدق العادل برای علی بن ابراهیم درست میکند و جوابشان صحیح است و در اقرار بر اقرار هم مطلب همین است.

نکته سوم: نقد جواب اشکال اول

مرحوم امام در جواب از اشکال اول که ادعای انصراف أدله حجیت خبر واحد از اخبار مع الواسطه بود فرمودند نسبت به أدله لفظیه اگر وسائط کثیره باشد انصراف را قبول می‌کنیم اما پاسخ این است که اخبار موجود ما وسائطش کثیره نیست روایات کتب اربعه متواتر است و بعض کتب دیگر مستفیض است و از آنها هم تا امام معصوم، شش یا هفت واسطه است و أدله حجیت خبر واحد شاملش میشود.

عرض می‌کنیم این تسلّم اشکال توسط مرحوم امام به چه دلیل است. به چه دلیل قبول می‌کنید اگر وسائط کثیره باشد خبر مع الوسائط الکثیره هر چند روات ثقه باشند أدله حجیت خبر انصراف دارد. ایشان نسبت به بناء عقلا فرمودند وسائط کثیر اشکالی ندارد اما در أدله لفظیه انصراف را پذیرفتند. اشکال ما این است که معتبره حمیری و سایر روایات تعلیل می‌کند خبرش را بپذیرید فإنه ثقة مأمون، تعلیل آمده، ما طبقه قبل از خودمان مرحوم کلینی است که ثقة مأمون و خبرش را می‌پذیریم و طبقه قبل او هم ثقه مأمون است چرا کلام طبقه های قبل را نپذیریم حتی اگر سی طبقه هم که باشد ثقة مأمون صادق است و لزوم تبعیت دارد. اطلاق روایات میگوید خبر ثقه مأمون را قبول کن چه ضمن وسائط کثیره باشد چه وسائط قلیله. پس اینکه اشکال انصراف را در أدله لفظیه فی الجمله قبول کنیم صحیح نیست.

علاوه بر اینکه یک تناقضی در کلام مرحوم امام هست که از طرفی ایشان در أدله لفظیه فی الجمله انصراف را قبول میکنند. از طرف دیگر می‌فرمایند تنها دلیل بر حجیت خبر واحد بناء عقلا است. أدله لفظیه امضاء بناء عقلا است و بناء عقلا أخبار مع الواسطه را هر چند با وسائط کثیره معتبر می‌دانند، اگر بناء عقلا بر اعتبار أخبار ثقه مع الوسائط الکثیره است و روایات هم امضاء همین بناءاست چگونه میگویید أدله لفظیه از اخبار مع الوسائط الکثیره انصراف دارد.

اگر مرحوم امام این انصراف را قبول دارند نسبت به کتب أربعة مشکلی پیدا نمیکنند اما ما کتب روایی دیگری داریم که اسنادش به مؤلف به تواتر نیست. دهها کتابی که صاحب وسائل از آنها روایت نقل می‌کند. این کتب برای صاحب وسائل وسائط کثیره می‌شود گاهی هفده واسطه می‌خورد لذا اگر انصراف أدله لفظیه را بر وسائط کثیره قبول کنیم نسبت به شمول أدله حجیت خبر نسبت به این روایات باید مرحوم امام پاسخ دهند قبول دارند یا نه؟ البته در فقه که به چنین روایاتی تمسک و استدلال می‌کنند.

شاهد بر اینکه این انصراف در أدله حجیت خبر واحد نیست سیره متشرعه بین شیعه و اهل سنت قاطبة ما شذّ عنهم شاذٌ است که حجیت اخبار ثقات را مع الواسطه می‌پذیرند و کاملا قبول می‌کنند و انبوه کتبی که ذیل اشکال بعدی بیان می‌کنیم از زمان امیرمؤمنان و امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیهم السلام توسط صحابه نوشته شده و مع الواسطه به سایر اصحاب رسیده حتی تا زمان امام عسکری علیه السلام و بعد آن اصحاب به اخبار مذکور در این کتب عمل میکنند و هذا امر شایع بین الشیعة و اهل السنة لذا ادعای انصراف أدله حجیت خبر از اخبار مع الواسطه چه دلیل حجیت خبر واحد أخبار باشد چه بناء عقلا، قابل قبول نیست.

اشکال چهارم: وسائط کثیره عامل تغییر محتوای خبر

بعض متأخران گفته‌اند وقتی واسطه ها زیاد میشود هر چند روات ثقه باشند احتمال تغییر و تبدیل محتوا قوی است به حدی که پس از پانزده واسطه وقتی من قول امام صادق علیه السلام را می‌شنوم هیچ اطمینانی به اینکه عین مطلب برای من گزارش شده باشد وجود ندارد، گاهی بعض متهجّمین بر احادیث از متسننین اینگونه می‌نویسند که شما پانزده نفر را در یک اتاق جمع کنید یک خبر دو سطری را به نفر یکم آهسته بگویید و او هم به نفر بعد آرام بگوید، تمام افراد برای هم نقل کنند تا نفر پانزدهم دوباره برای شما نقل کند بالوجدان می‌بینید که محتوای گفته شما تغییر کرده است و این دلیل است بر اینکه اگر وسائط کثیره باشد مخصوصا در نظام حدیثی که نقل به معنا هم جایز است این نقل به معنا سبب می‌شود محتوا تغییر کند و به شکل واقعی به ما نرسد. این نگاه بین جمعی از کسانی که فی الجمله خودشان را هم عالم به مذهب می‌دانند تسرّب کرده و سبب بی اعتنایی اینان به روایات بلکه اسقاط روایات از حجیت و توجه صرف به قرآن شده، کسانی که ما آنها را متسننین یا قرآن گرایان در مکتب تشیع می‌نامیم. لذا می‌بینید کسی که تفسیر نوشته است و حتی در مباحث فقهی روایات را یا ساقط عن الإعتبار می‌داند یا دست به توجیه می‌زند. در وجوب عینی نماز جمعه میگوید قرآن میگوید إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة، همه روایات را کنار میگذارد. در بحث خمس آیه غنیمت را مختص به غنائم جنگی میداند و روایاتی را که خمس در فوائد مکتسبه را مطرح میکند یا طرح یا توجیه میکند.

عمده اشکال اینان دو نکته است:

1ـ اخبار مع الوسائط الکثیرة به ما رسیده و ما وثوق به این که این مضمون من المعصوم است نداریم.

2ـ وجود غلاة بین روات و اقدام آنان بر وضع احادیث و اشراب و إدخال آنها در بین احادیث شیعه ما را به این احادیث کم اطمینان و بی اعتنا کرده است و به این احادیث عمل نمیکنیم مگر اینکه شاهدی از قرآن داشته باشد.

پاسخ از این اشکال هم خواهد آمد.

---

[1]. جلسه 62، مسلسل 754، یکشنبه، 97.10.23.

************************

بسم الله الرحمن الرحیم [1]

پاسخ اشکال چهارم:

قبل از بیان جواب از اشکال چهارم دو مقدمه را بیان می‌کنیم:

مقدمه اول: منعِ نقل و کتابت حدیث در مکتب خلفا

از خصوصیات مکتب خلفا منع تحدیث، کتابت و تدوین حدیث در برهه‌ای از زمان در صدر اول بوده است، قضیه مسلم تاریخی که محققان از مکتب خلفا با تفسیرهای متفاوتی به آن تصریح می‌کنند این است که در خلافت خلفاء ثلاثه و زمان معاویة اصرار بر عدم تحدیث در برهه‌ای از زمان سپس بر عدم کتابت و عدم تدوین احادیث پیامبر وجود داشته تا عصر عمر بن عبدالعزیز که حدود صد سال است. لذا جمعی از علماء اهل سنت می‌گویند در قرن اول هجری تا نیمه قرن دوم هیچ کتابی در حدیث در مکتب خلفا نگاشته نشد، مقدمات شروح صحیح بخاری را مراجعه کنید از جمله مقدمه فتح الباری[2] از ابن حجر عسقلانی که می‌گوید روایات پیامبر در عصر صحابه و کبار تابعین در جوامع و کتب حدیثی تدوین نشد، دو دلیل هم اقامه می‌کند هر چند أدله دیگر هم گفته شده:

دلیل اول: ترس از اختلاط قرآن با حدیث و عدم تشخیص قرآن از حدیث.

دلیل دوم: در صدر اسلام صحابه سعه حفظ و سیلان ذهنی داشتند و احتیاج به کتابت نبود، بسیاری هم نوشتن نمی‌دانستند.

در بعض نوشته هایشان تعلیل می‌شود اگر اصحاب سرگرم نوشتن می‌شدند شجاعتشان کم می‌شد و از جنگ بازمی‌ماندند و امثال این نکات. به حدی این منع شدید بود که گزارشگری‌ها دلالت می‌کند که بعضی افراد حبس شدند به جهت نقل حدیث از پیامبر مانند ابن مسعود، أبالدرداء، ابا مسعود انصاری که امر شدند به کتمان حدیث و کتمان نکردند در زمان خلیفه دوم حبس شدند به علت اینکه أکثرتم الحدیث عن رسول الله.[3] لذا جمعی از اصحاب هم در آن زمان حدیث نقل نمی‌کردند زیرا جو سنگینی علیه شان بود. ابن عبدالبر در جامع بیان العلم و فضله[4] باب ذکر من ذم الإکثار من الحدیث لما قدم قرظة بن کعب که از اصحاب پیامبر بود آمد به عراق قالوا حدِّثنا فقال نهانا عمر.

سنن دارُمی[5] باب من هاب الفتیا مخافة السقط راوی میگوید یک سال با عبدالله بن عمر بودم فما سمعته بحدیث عن رسول الله. راوی دیگر میگوید با سعد بن ابی وقاص تا مکه رفتیم فما سمعته بحدیث عن رسول الله.

کار به جایی رسید که احادیث مکتوب را هم در زمان خلیفه اول و دوم جمع کردند و آتش زدند. این گزارشگری هار را در کتب طبقات ابن سعد[6] در ترجمه قاسم بن محمد بن ابی بکر می‌گوید: عبد الله بن العلاء قال سألت القاسم یملی علی أحادیث فقال إن الأحادیث کثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد الناس أن یأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحریقها ثم قال مثناة کمثناة أهل الکتاب قال فمنعنی القاسم یومئذ أن أکتب حدیثا.

تذکرة الحفاظ ذهبی از عایشه نقل میکند که پانصد روایت را بردم نزد پدرم فأمر بتحریقها یا بحرقها.

در زمان عثمان هم همین بوده شرح صحیح مسلم نووی[7] مطرف میگوید بعث إلى عمران بن حصین فی مرضه الذی توفی فیه فقال إنی کنت محدثک بأحادیث لعل الله أن ینفعک بها بعدی فان عشت فاکتم عنى وان مت فحدث بها ان شئت.

معاویه علیه اللعن و الهاویة هم اصرار داشت احادیثی را از رسول الله نقل نکنید الا حدیثا ذُکر علی عهد عمر. تاریخ مدینة دمشق از ابن عساکر ج3 ص69 و مسند احمد حنبل ج4 ص99 عن عبد الله بن عامر الیحصبی قال سمعت معاویة یحدث وهو یقول إیاکم وأحادیث رسول الله صلى الله علیه وسلم الا حدیثا کان على عهد عمر

این منع کتابت در مکتب خلفا تا زمان عمر بن عبدالعزیز حدود صد سال وجود داشت. عمر بن عبدالعزیز حساب شده و مدیریت شده دستور داد سنت پیامبر تدوین شود. یکی از کسانی که یا به نظر بعض اهل سنت تنها کسی که توسط عمر بن عبدالعزیز امر شد سنت پیامبر را تدوین کند شهاب الدین زُهری بود. ابن عبد البر از او نقل می‌کند: أمرنا عمر بن عبد العزیز بجمع السنن فکتبناها دفترا دفترا فبعث إلى کل أرض له علیها سلطان دفترا.[8]

 شهاب الدین زهری هم سنت صحابه را معجون و مخلوط با سنت پیامبر تدوین کرد.[9]

ابن مغازلی در مناقب[10] ص142 حدیث 186 میگوید قال مَعمَر: حدّثنی الزهریّ وقد حدّثنی فی مَرْضَة مَرِضَها ولم أسمَعْهُ یُحدِّث عن عِکرَمَة قبلها أحسبُهُ ولا بعدها ، فلمّا بَلَّ من مَرضِهِ نَدِمَ فقال لی : یا یمانیُّ اکتُمْ هذا الحدیث وأطوِه دُونی ، فانّ هؤلاء - یعنی بنی أُمیّة - لا یعْذِرُونَ أحداً فی تقریظ عَلِیٍّ وذکره ، قلت : فما بالک أو عَبْتَ مع القوم یا أبا بکر ! وقد سمعتَ الّذی سمعتَ ؟ قال : حسبُک یا هذا إنّهم شرکونا فی لهاهُم فَانحَطَطْنا لَهُم فی أهوائهم.

نامه ای امام سجاد علیه السلام به زهری دارد که وثوق به صدور پیدا می‌کنیم یک جمله‌اش این است که فما اقل ما اعطوک فی قدر ما اخذوا منک.[11]

ذیل این مقدمه میگوییم به طبیعی حال وقتی حدود صد سال صحابه نتوانند حدیث پیامبر را تدوین کنند و بنویسند حتی نقل کنند به طور طبیعی این حدود صد سال فاصله در مکتب خلفا باعث می‌شود کذّابین وضّاعین قصّاصین و قصه گویان یک سری روایات و اخبار را به نبی گرامی اسلام منتسب کنند، و این فاصله با عوامل دیگری سبب عدم اعتماد به احادیث منقوله از پیامبر در مکتب خلفا بشود.

لذا شخصیت هایی مانند عالم خبیر مصری محمود أبو ریّة در کتاب أضواء علی السنة المحمدیة عدم اعتماد به احادیث موجود در مکتب خلفا را به خوبی به تصویر می‌کشد.

مقدمه دوم: تأکید مکتب اهل بیت بر کتابت حدیث

عند الشیعة بدءً به ولی و مولای شیعه امیر مؤمنان مولی المتقین یعسوب الدین علیه الصلوة و السلام دقیقا در مقابل آن خط امر به کتابت حدیث پیامبر ثم مطلق احادیث معصومان از دستورات أکید مکتب اهل بیت بوده است. لذا بزرگان تسنن وقتی که برمی‌شمارند دو گرایش را در اصحاب پیامبر یک گرایش منع میکرد از کتابت حدیث که در رأسش خلفاء ثلاثه بودند تصریح میکنند که گرایشی بود که امر به کتابت حدیث می‌کرد و در رأس این گرایش أمیر مؤمنان علی بن أبی طالب علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام بودند. لذا میبینم ما کتبی را مانند مرحوم نجاشی که توضیح خواهیم داد گزارشگری میکنند از ابی رافع مولی علی علیه السلام که فیه ابواب من الفقه من الصلاة و الزکاة و الصیام یا کتبی از زمان امام سجاد.

این امر به کتابت در روایات اهل بیت فراوان است. عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اکتبوا فإنکم لاتحفظون حتی تکتبوا. عن عبید بن زراره قال ابوعبدالله علیه السلام احتفظوا بکتبکم فإنکم سوف تحتاجون الیها. عن مفضل بن عمر قالی لی ابوعبدالله علیه السلام اکتب و بثّ علمک فی إخوانک فإن متّ فأورث کتبک بنیک فإنه یأتی علی الناس زمانٌ هرجٌ لایأنسون فیه الا بکتبهم. این دستورات باعث شد با اینکه شیعه تا زمان امام باقر علیه السلام یعنی در امامت امام سجاد علیه السلام تا آخر جو تقیه شدید حاکم بود و اولویت اول شیعه حفظ عقائد بود اما در زمان امام باقر علیه السلام آنچنان کتابت و حفظ تراث فقهی بالا گرفت که دیگر شیعیان احتیاج به دیگران نداشتند بلکه دیگران به آنها احتیاج داشتند. کافی شریف سند علی أتم الصحة است محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن صفوان بن یحیی عن عیسی بن السریّ أبی الیسع قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ... وَکَانَتِ الشِّیعَةُ قَبْلَ أَنْ یَکُونَ أَبُو جَعْفَرٍ وَهُمْ لَایَعْرِفُونَ مَنَاسِکَ حَجِّهِمْ وَحَلَالَهُمْ وَحَرَامَهُمْ، حَتّىٰ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ، فَفَتَحَ لَهُمْ، وَبَیَّنَ لَهُمْ مَنَاسِکَ حَجِّهِمْ وَحَلَالَهُمْ وَحَرَامَهُمْ، حَتّىٰ صَارَ النَّاسُ یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا کَانُوا یَحْتَاجُونَ إِلَى النَّاسِ... .[12]

عصر تشریع همچنان برای شیعه مستمر است شیعه امر میشود به کتابت احادیث . اگر فقط رجال نجاشی را مراجعه کنید روات امام صادق و امام باقر علیهما السلام در زمان حیات این دو امام حدود 489 کتاب طبق إحصاء بعضی تدوین می‌شود و این کتب غیر از رواتی است که نجاشی میگوید صنّف کتبا، له کتب منها یا صنف کتبا کثیره.

تا اینجا نتیجه مقدمه این که در عصر باقرین علیهما السلام تدوین و کتابت حدیث در منظر و مرئی معصوم آنچنان اوج میگیرد که صدها کتاب در آن زمان نگاشته میشود که این کتب از اسامی شان روشن میشود در ابواب مختلف فقهی عقائدی نگاشته شده است.

ادامه مقدمه خواهد آمد.

---

[12]. کافی، (دارالحدیث)، ج3، ص59.

**************************

بسم الله الرحمن الرحیم[1]

در مقدمه دوم گفتیم پیروان مکتب اهل بیت از ابتدا بر خلاف مکتب خلفا در صدد کتابت روایات بودند. لذا روایاتی داریم که تصریح میکنند به وجود کتابُ علیٍّ عندهم و از این کتاب در موارد انبوه و مختلف حدیث نقل می‌کنند. به چند نمونه اشاره می‌کنیم:

1. عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَى رَبِّهِ- فَقَالَ یَا رَبِّ کَیْفَ أَقْضِی فِیمَا لَمْ (أَرَ وَ لَمْ أَشْهَدْ) قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَیْهِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِکِتَابِی- وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِی فَحَلِّفْهُمْ بِهِ- وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَیِّنَةٌ.

2. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع شَیْئاً مِنْ کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام فَإِذَا فِیهِ أَنْهَاکُمْ عَنِ الْجِرِّیِّ وَ الزِّمِّیرِ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الطَّافِی وَ الطِّحَالِ قَالَ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ یَرْحَمُکَ اللَّهُ إِنَّا نُؤْتَى بِالسَّمَکِ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ کُلْ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَکِ وَ مَا لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْکُلْهُ.

3. عن الصادق علیه السّلام قال سألته عن شی‌ء من الفرائض فقال لی إلا أخرج لک کتاب على علیه السّلام فقلت کتاب علىّ لم یدرس فقال یا أبا محمد ان کتاب على علیه السّلام لا یدرس فأخرجه فإذا کتاب جلیل و إذا فیه رجل مات و ترک عمه و خاله قال للعم الثلثان و للخال الثلث و القسمة على الوجهین ذکرها المصنف.

4. عَنْ أَبِی حَمْزَةَ: عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام، قَالَ: «وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله علیه و آله: إِذَا مُنِعَتِ الزَّکَاةُ، مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَکَاتِهَا»

5. عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَتَبَ بَیْنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ یَثْرِبَ أَنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةُ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ کَحُرْمَةِ أُمِّهِ الْحَدِیثُ مُخْتَصَرٌ.

6. عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: «فی کتاب علی: فی بیض القطاة کفارة مثل ما فی بیض النعام

7. همین روزها در فقه روایت خواندیم محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال إن فی کتاب علی علیه السلام إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیة أشواط الفریضة، فاستیقن ثمانیة أضاف الیها ستة.[2]

8. عن ابى عبد اللّه علیه السلام فی کتاب علىّ إذا طرفت العین أو رکضت الرجل أو تحرکت فکل منه فقد أدرکت ذکاته

9. مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرِّیثِ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُهُ قَطُّ وَ لَکِنْ وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع حَرَاماً.

اینها قسمتی از گزارشگری ها از کتاب حضرت است.

سپس گفتیم در مقدمه دوم که در زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام اوج کتابت حدیث و کتب مصنفه حدیثی بین روات شایع بوده است. صدها کتاب حدیثی تحت عنوان نوادر، اصول و کتب توسط اصحاب باقرین علیهما السلام نگاشته شده بود. مراجعه کنید به الذریعه تحت عنوان نوادر، اصول و کتاب الحدیث، انبوه کتب، اصول و نوادری که در زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام نگاشته شده. به بعضش اشاره میکنیم:

1. عبدالله بن سنان ثقة، من أصحابنا ، جلیل ... له کتاب الصلاة الذی یعرف بعمل یوم ولیلة ، وکتاب الصلاة الکبیر ، و کتاب فی سائر الأبواب من الحلال والحرام . روى هذه الکتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه فی الطائفة وثقته و جلالته .[3]

2. محمد بن علی بن أبی شعبة الحلبی أبو جعفر ، وجه أصحابنا وفقیههم ... وله کتاب مبوب فی الحلال والحرام.[4]

3. عمر بن محمد بن یزید أبو الأسود بیاع السابری ، مولى ثقیف ، کوفی ، ثقة ، جلیل ، أحد من کان یفد[5] فی کل سنة ... له کتاب فی مناسک الحج وفرائضه وما هو مسنون من ذلک ، سمعه کله من أبی عبد الله علیه السلام.[6]

4. غیاث بن إبراهیم التمیمی ، ثقة ، روى عن أبی عبد الله وأبی الحسن علیهما السلام . له کتاب مبوب فی الحلال والحرام.[7]

5. علی بن ابراهیم سند در غایت وثاقت است: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کُنْتُ شَاهِدَ ابْنِ أَبِی لَیْلَى فَقَضَى فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ وَ لَمْ یُوَقِّتْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ ابْنَ أَبِی لَیْلَى وَ حَضَرَ قَرَابَتُهُ الَّذِی جُعِلَ لَهُ الدَّارُ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَى أَرَى أَنْ أَدَعَهَا عَلَى مَا تَرَکَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیُّ أَمَا إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام- قَدْ قَضَى فِی هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَیْتَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُکَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقُولُ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع بِرَدِّ الْحَبِیسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَى هَذَا عِنْدَکَ فِی کِتَابٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ وَ ائْتِنِی بِهِ قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَى أَنْ لَا تَنْظُرَ فِی الْکِتَابِ إِلَّا فِی ذَلِکَ الْحَدِیثِ[8] قَالَ لَکَ ذَاکَ قَالَ فَأَرَاهُ الْحَدِیثَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْکِتَابِ فَرَدَّ قَضِیَّتَهُ.[9]

روایتی است که نشان می‌دهد چه مقدار دست اهل سنت از سیره نبی گرامی اسلام خالی بوده است. مرحوم کشی در رجال[10] از ابی کهمس که در فقه هم از او روایت نقل کردیم این روزها و وثثوق به صدور هم هست: مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَیْهِ، قَالَ حَدَّثَنِی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیُّ، قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لِی شَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیُّ الْقَصِیرُ عِنْدَ ابْنِ أَبِی لَیْلَى بِشَهَادَةٍ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ، فَقَالَ إِذَا صِرْتَ إِلَى الْکُوفَةِ فَأَتَیْتَ ابْنَ أَبِی لَیْلَى، فَقُلْ لَهُ أَسْأَلُکَ عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ لَا تُفْتِینِی فِیهَا بِالْقِیَاسِ وَ لَا تَقُولُ قَالَ أَصْحَابُنَا، ثُمَّ سَلْهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشُکُّ فِی الرَّکْعَتَیْنِ‌ الْأُولَیَیْنِ مِنَ الْفَرِیضَةِ، وَ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ جَسَدَهُ أَوْ ثِیَابَهُ الْبَوْلُ کَیْفَ یَغْسِلُهُ، وَ عَنِ الرَّجُلِ یَرْمِی الْجِمَارَ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ فَتَسْقُطُ مِنْهُ وَاحِدَةٌ کَیْفَ یَصْنَعُ، فَإِذَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا شَیْ‌ءٌ فَقُلْ لَهُ یَقُولُ لَکَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَا حَمَلَکَ عَلَى أَنْ رَدَدْتَ شَهَادَةَ رَجُلٍ أَعْرَفَ بِأَحْکَامِ اللَّهِ مِنْکَ وَ أَعْلَمَ بِسِیرَةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مِنْکَ! قَالَ أَبُو کَهْمَسٍ فَلَمَّا قَدِمْتُ أَتَیْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَى قَبْلَ أَنْ أَصِیرَ إِلَى مَنْزِلِی، فَقُلْتُ لَهُ أَسْأَلُکَ عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ لَا تُفْتِینِی فِیهَا بِالْقِیَاسِ وَ لَا تَقُولُ قَالَ أَصْحَابُنَا، قَالَ هَاتِ! قَالَ، قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ شَکَّ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ مِنَ الْفَرِیضَةِ فَأَطْرَقَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیَّ فَقَالَ قَالَ أَصْحَابُنَا، فَقُلْتُ هَذَا شَرْطِی عَلَیْکَ أَلَّا تَقُولَ قَالَ أَصْحَابُنَا، فَقَالَ مَا عِنْدِی فِیهَا شَیْ‌ءٌ، فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُصِیبُ جَسَدَهُ أَوْ ثِیَابَهُ الْبَوْلُ کَیْفَ یَغْسِلُهُ فَأَطْرَقَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: قَالَ أَصْحَابُنَا، فَقُلْتُ لَهُ هَذَا شَرْطِی عَلَیْکَ، فَقَالَ مَا عِنْدِی فِیهَا شَیْ‌ءٌ، فَقُلْتُ رَجُلٌ رَمَى الْجِمَارَ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ فَسَقَطَتْ مِنْهُ حَصَاةٌ کَیْفَ یَصْنَعُ فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَهُ، فَقَالَ: قَالَ أَصْحَابُنَا، فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ هَذَا شَرْطِی عَلَیْکَ، فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی فِیهَا شَیْ‌ءٌ، فَقُلْتُ یَقُولُ لَکَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَا حَمَلَکَ أَنْ رَدَدْتَ شَهَادَةَ رَجُلٍ أَعْرَفَ مِنْکَ بِأَحْکَامِ اللَّهِ وَ أَعْرَفَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مِنْکَ فَقَالَ لِی: وَ مَنْ هُوَ فَقُلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِیُّ الْقَصِیرُ، قَالَ، فَقَالَ: وَ اللَّهِ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ لَکَ هَذَا قَالَ، فَقُلْتُ وَ اللَّهِ إِنَّهُ قَالَ لِی جَعْفَرٌ هَذَا، فَأَرْسَلَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ عِنْدَهُ بِتِلْکَ الشَّهَادَةِ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.[11]

جالب است که در زمان خود اهل بیت نقل حدیث توسط روات از روی کتاب بوده و دیگران هم می‌نوشتند:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَجِیئُنِی الْقَوْمُ فَیَسْتَمِعُونَ مِنِّی حَدِیثَکُمْ فَأَضْجَرُ وَ لَا أَقْوَى قَالَ فَاقْرَأْ عَلَیْهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ حَدِیثاً وَ مِنْ وَسَطِهِ حَدِیثاً وَ مِنْ آخِرِهِ حَدِیثاً. هم ظاهر حدیث نشان می‌دهد مستمر بوده و تکرار شده است. هم حضرت میفرمایند همه احادیث را از یک باب نخوان از ابواب مختلف بخوان تا خودت و دیگران خسته نشوید.

همچنین گزارشهایی که سماع تا کتابت نبوده اعتنا نمیکردند.

الی هنا نتیجه این شد که کتابت حدیث در زمان باقرین علیهما السلام صدها کتاب که مضامین احکام در این کتب نوشته شده بود وجود داشته است.

نکته بعد: جالب است که در زمان امام هفتم علیه السلام آنچنان شیعه به جهت وجود کتب متراکم در احکام فقهی بی نیاز میشود که گزارش میشود هر مسأله ای که به ما عرضه میشود ما در آن مسأله نوشته داریم.

روایتی که سندش فی غایه الوثاقه است: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى علیه السلام قَالَ: قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّا نَجْتَمِعُ فَنَتَذَاکَرُ مَا عِنْدَنَا فَلَا یَرِدُ عَلَیْنَا شَیْ‌ءٌ إِلَّا وَ عِنْدَنَا فِیهِ شَیْ‌ءٌ مُسَطَّرٌ وَ ذَلِکَ مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَیْنَا بِکُمْ ثُمَّ یَرِدُ عَلَیْنَا الشَّیْ‌ءُ الصَّغِیرُ لَیْسَ عِنْدَنَا فِیهِ شَیْ‌ءٌ فَیَنْظُرُ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ وَ عِنْدَنَا مَا یُشْبِهُهُ فَنَقِیسُ عَلَى أَحْسَنِهِ فَقَالَ وَ مَا لَکُمْ وَ لِلْقِیَاسِ إِنَّمَا هَلَکَ مَنْ هَلَکَ مِنْ قَبْلِکُمْ بِالْقِیَاسِ... . نتذاکر هم اطلاق دارد در عقائد یا در احکام.

روایت دیگر: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَى علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاکَ فُقِّهْنَا فِی الدِّینِ وَ أَغْنَانَا اللَّهُ بِکُمْ عَنِ النَّاسِ حَتَّى إِنَّ الْجَمَاعَةَ مِنَّا لَتَکُونُ فِی الْمَجْلِسِ مَا یَسْأَلُ رَجُلٌ صَاحِبَهُ تَحْضُرُهُ الْمَسْأَلَةُ وَ یَحْضُرُهُ جَوَابُهَا فِیمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا بِکُمْ فَرُبَّمَا وَرَدَ عَلَیْنَا الشَّیْ‌ءُ لَمْ یَأْتِنَا فِیهِ عَنْکَ وَ لَا عَنْ آبَائِکَ شَیْ‌ءٌ فَنَظَرْنَا إِلَى أَحْسَنِ مَا یَحْضُرُنَا وَ أَوْفَقِ الْأَشْیَاءِ لِمَا جَاءَنَا عَنْکُمْ فَنَأْخُذُ بِهِ فَقَالَ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ فِی ذَلِکَ وَ اللَّهِ هَلَکَ مَنْ هَلَکَ یَا ابْنَ حَکِیمٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَبَا حَنِیفَةَ کَانَ یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ وَ قُلْتُ:" قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَکِیمٍ لِهِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ یُرَخِّصَ لِی فِی الْقِیَاسِ.

در پزانتر توجه شود دقت در مباحث تاریخی انسان را به این نتیجه میرساند که یکی از طرقی که علماء مخالفین تغییر مذهب میدادند و از زمان ائمه تا این عصور متأخره جذب مکتب تشیع میشدند وجود تراث نبوی عند أئمة اهل البیت بوده است. وقتی مقارنه میکردند خالی بودن ید دیگران را از تراث نبوی و وجود این تراث را عند أئمة اهل البیت میدیده اند جذب مکتب میشدند.

شواهدی داریم که به جهت عدم اطاله بیان نمیکنم.

نکته اخیر این است که قبول داریم در زمان ائمه برخی از غلات و بعض کذّابین و منحرفین هم بوده اند و تلاش می‌کردند در احادیث شیعه خلل ایجاد کنند خلل متنی و یا سندی اما جالب است که هم اصحاب دقت داشته اند هم خود اهل بیت توجه داشته اند که سیستم حدیث شیعه پالایش شود از آنچه که برخی از غلاة و بعضی از منحرفین میخواهند در احادیث شیعه غث و سمین را وارد کنند. اینجا از سوی قرآنیّون یک استشهاد و یک اشکال مطرح میشود که بحثش خواهد آمد.

بحث کتاب علی علیه السلام را گزارشگریهای انبوه دیگرش را ببینید و جمع کنید.