المصطفی

جلسه صد و ششم (شنبه، 98.01.24)                        بسمه تعالی

مسألة: لو کان العاقد واحدا... ص35

مسأله دوم: عاقد یکی باشد

مسأله دوم از مسائل پنج‌گانه احکام خیار آن است که اگر بایع و مشتری یک نفر باشد باز هم خیار مجلس وجود دارد یا خیر؟

وحدت بایع و مشتری صوری دارد که با توجه به چند مؤلفه به وجود می‌آید:

1. عاقد خودش بایع است.

2. عاقد خودش مشتری است.

3. عاقد وکیل در مطلق تصرفات است (وکیل قسم دوم).

3. عاقد ولیّ است.

4. عاقد در هر دو طرفِ بیع و شراء، وکیل یا ولیّ است.

از ضرب این مؤلفه‌ها در یکدیگر صور متعددی به دست می‌آید که به چند صورت اشاره می‌کنند هر چند در حکم یکی هستند:

صورت اول: خود عاقد بایع اما وکیل یا ولیّ مشتری است، خودش می‌گوید بعتُ و به وکالت از مشتری می‌گوید اشتریتُ. (واحداً لنفسه)

صورت دوم: خود عاقد مشتری است اما وکیل یا ولیّ بایع است، به وکالت از بایع می‌گوید بعتُ و خودش می‌گوید اشتریتُ. (عن نفسه)

صورت سوم: عاقد هم وکیل یا ولیّ مشتری است هم وکیل یا ولیّ بایع است، مبیع را برای غیر خودش می‌فروشد و می‌خرد. (واحدا لغیره

و عن غیره)

سؤال: اگر عاقد یک نفر باشد چه در طرف بایع و مشتری وکیل باشد چه در یکی از بیع و شراء وکیل باشد حکم چیست؟

جواب: در محل بحث سه قول است:

قول اول: خیار مجلس ثابت است

محقق حلی، محقق ثانی و علامه حلی و دیگران معتقدند دو حق الخیار ثابت است زیرا بر این عاقد واحد هم عنوان بایع صدق می‌کند هم عنوان مشتری. (البته در صورت اول و دوم یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی است و در صورت سوم دو شخصیت حقوقی است که یکی وکیل بایع و دیگری وکیل مشتری باشد)

اشکال: افتراق معنا ندارد

تعبیر متبایعین و احکام آن دو ظهور دارد در اینکه دو نفر باشند پس در عاقد واحد احکام متبایعین جاری نمی‌شود خصوصا که افتراق از مجلس عقد که مسقِط خیار مجلس است نسبت به یک نفر بی معنا است پس خیار مجلس در این مسأله دوم قابل تصویر نیست.

جواب:

 اولاً: تعبیر "بیّعان" شامل عاقد واحد هم می‌شود و عاقد واحد می‌تواند در یک معامله دو شخصیت حقوقی و یا یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی داشته باشد و احکام متبایعین هم جاری خواهد بود.

ثانیا: چون غالبا بایع و مشتری دو نفر هستند گفته شده افتراق مسقِط خیار مجلس است. خلاصه مطلب اینکه بر زید به یک جهت و اعتبار بایع و به جهت و اعتبار دیگر، مشتری صادق است لذا عرفا هم بایع هست هم مشتری پس از هر دو جهت خیار دارد.

قول دوم: خیار مجلس ندارند

مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم تستری صاحب مقابس و دیگران معتقدند در این مسأله حق خیار وجود ندارد.

دلیل: دلیل قول دوم آن است که در روایات باب خیار مجلس دو تعبیر آمده که شامل محل بحث نمی‌شود:

الف: "البیّعان"

این تعبیر ظهور دارد در اثنینیت و دو تا بودن متعاقدین لذا روایات خیار مجلس، این خیار را برای عاقد واحد ثابت نمی‌کنند.

ب: "حتی یفترقا"

ظاهر این تعبیر می‌گوید خیار مجلس در جایی است که غایت تفرّق محقق شود، در حالی که در عاقد واحد تفرّق معنا ندارد و محال است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند ممکن است تعبیر بیّعان را توجیه کنیم که مقصود کلٌّ من البایع و المشتری است اما تعبیر دوم توجیه بردار نیست لذا خیار مجلس در عاقد واحد وجود ندارد.

اشکال: با وجود استحاله تفرق عاقد واحد خیار ثابت است.

فرمودید خیار مجلس در جایی است که طبق روایت غایت تفرّق ممکن باشد در حالی که در عاقد واحد تفرق محال است، اما می‌بینیم در استعمالات عرب حتی در قرآن مواردی هست که "حتی" غائیه در امر محال استفاده شده پس اشکال ندارد که تفرّق عاقد واحد از خودش محال باشد با این وجود حتی یفترقا شاملش بشود و خیار مجلس ثابت شود. یعنی حتی یفترقا می‌گوید حکم خیار مجلس تا زمان افتراق ثابت است چه در دو عاقد که ممکن است و چه در یک عاقد واحد که محال است. به عنوان مثال به دو آیه اشاره می‌کنیم:

آیه اول: در سوره مبارکه اعراف آیه 40 می‌فرماید: "وإِنَّ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَ اسْتَکْبَرُوا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ لاَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ فِی سَمِّ الْخِیَاطِ".

آیه دوم: در سوره مبارکه بقره آیه 55: "وَ إِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً".

جواب:

در موضوعات خارجیه ممکن است که مدخول حتی غائیّه، امر محال باشد اما در احکام شرعیه که اعتبارِ معتبّر و تقنین قانون‌گذار است اینکه غایت یک حکم، امر محال باشد باطل است. پس وقتی تعبیر "حتی یفترقا" در روایت ظهور در تعدد دارد دیگر نمی‌توانیم با تنقیح مناط بگوییم شامل عاقد واحد هم می‌شود.

مگر اینکه ادعا شود "حتی یفترقا" اختصاص دارد به موردی که متعاقدین دو نفر باشند و اصلا نظر ندارد به جایی که عاقد واحد باشد، به عبارت دیگر حتی یفترقا نمی‌خواهد خیار مجلس در عاقد واحد را نفی کند و بگوید چون افتراق نیست خیار نیست بلکه می‌گوید هر جا افتراق اتفاق افتاد خیار مجلس ساقط است. (البته مرحوم شیخ این ادعا را هم صحیح نمی‌دانند و بالأخره نمی‌توان دلیلی اقامه نمود بر اینکه عاقد واحد هم خیار مجلس داشته باشد)

قول سوم: (شیخ) توقف

مرحوم شیخ می‌فرمایند أدله هر دو قول قوی است لذا ما نمی‌توانیم یکی از این دو قول را انتخاب کنیم پس در مسأله متوقفیم.

سؤال: طبق قول اول که خیار مجلس وجود دارد تحقق افتراق و از بین رفتن خیار مجلس به چه نحو است؟

جواب: می‌فرمایند ما مسقطات دیگری هم برای خیار مجلس داریم که خواهد آمد مانند تصرف یکی از طرفین در ثمن یا مثمن پس در محل بحث مسقط خیار مجلس غیر از تفرق سایر مسقطات این خیار خواهد بود.

مسأله سوم: استثناء بعض افراد مبیع

مرحوم شیخ فرمودند خیار مجلس در تمام بیع‌ها و تمام مبیع‌ها جاری است. در این مسأله می‌فرمایند سه مورد و سه مبیع است که به فتوای فقهاء در بیع آنها خیار مجلس وجود ندارد:  *

مورد اول: مبیع پدر یا مادر مشتری باشد، که در این صورت به محض خریدن، پدر یا مادر فورا و خود بخود آزاد خواهند شد و خیار مجلسی نخواهد بود.

مورد دوم: عبد مسلمانی را که دست کافر است بخرد، به محض خریدن دیگر خیار مجلس نخواهد بود، زیرا اگر خیار مجلس باشد یعنی مشتری می‌تواند دوباره عبد مسلمان را تحت سلطه کافر قرار دهد که طبق أدله و آیات و روایات وقتی مسلمان از تحت سلطه کافر خارج شد دیگر کافر بر او مسلط نمی‌شود.

مورد سوم: عبدی اموالی دارد که با آن خودش را از مولایش می‌خرد. اینجا هم به محض تحقق بیع این عبد آزاد خواهد شد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در مورد اول و سوم خیار مجلس وجود ندارد اما در مورد دوم ظاهرا خیار مجلس قابل تصویر است.

تحقیق:

* مرحوم شهیدی موارد دیگری را نیز اضافه می‌کنند و می‌فرمایند: ثم إن هنا موارد أخر غیر ما ذکره المصنف قیل فیها بعدم الخیار منها العبد المشتری من الزکوة و منها البیع علی محتکر الغلة و منها ما لو کان الثمن ممن ینعتق علی البایع و للتأمل بل المنع فی نفع الخیار منها مجال فتأمل. هدایة الطالب ج3، ص417.